مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۲۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۱ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۲۹
صورت مشروح مذاکرات روز شنبه غره شهر ربیع‌الثانی ۱۳۲۹
مجلس تقریباً سه ساعت قبل از غروب آفتاب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید صورت مجلس روز پنج شنبه ۲۸ ربیع الثانی را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
غائبین جلسه قبل
غائب بدون اجازه- سردار اسعد- غائبین با اجازه- آقامیرزا احمد- حاج وکیل الرعایا- آقایانی که در وقت مقرر حاضر نشده‌اند- دکتر امیر خان- آقامیرزا محمد نجات- ادیب‌التجار- حاج مصدق الممالک- افتخار الواعظین- حاج آقا- آقاشیخ علی شیرازی- نیر السلطان- لواء الدوله- آقامیرزا ابراهیم قمی- رکن الممالک- مریض- آقاشیخ ابراهیم.
ارباب- در باب دیر آمدگی آقایان از وقت مقرر این جا بنده مکرر می‌بینم که خوانده می‌شود از آقایان که اعتراض می‌کنند آقای رئیس در جواب آن‌ها می‌فرمایند به اداره مباشرت رجوع و بنده می‌بینم که بر بعضی از آقایان اشتباه شده است تصور می‌کنند که هنوز مثل سابق سه ساعت به غروب مانده باید حاضر شوند و آقای رئیس آن روز که فرمودند که سه ساعت و نیم به غروب مانده آقایان بیایند گمان فرمودند برای همان یک روز بوده است از این جهت عرض می‌کنم که خوب است آقای رئیس در این باب توضیحی بدهند که صحیحاً مطلع شده موقع مقرره را بدانند.
رئیس- آن روز عرض کردم چون روزها قدری بلند شده است می‌توانیم سه ساعت و نیم قبل از غروب بیائیم و غروب جلسه را ختم کنیم (گفتند صحیح است).
رئیس- تلگرافی از طرف آیات الله به والا حضرت اقدس آقای نائب السلطنه رسیده و دست خط به بنده فرموده‌اند و خواسته‌اند که آن تلگراف این جا برای اطلاع نمایندگان قرائت شود (تلگراف مزبور به مضمون ذیل قرائت شد).
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم- مقام منیع نیابت سلطنت عظمی دامت شوکه العالی بشارت تشریف فرمائی را بر آن سرمایه سعادت و نجات مملکت و ملت از اعظم بشارات و به منزله عود روح به جسد عاری از حیات و موجب تبدیل یأس کلی به کمال امیدواری گردید انشاء‌الله تعالی به مبارکی و میمنت و دوام نصرت و تأیید در موجبات قوت و شوکت دین و دولت مقرون و در جمع کلیه ملت و اصلاحات اساسیه در رفع پیچیدگی کارهائی که از کثرت اختلافات و نمایش دادن اغراض شخصی به صورت نوع پرستی حاصل و حال مملکت و ملت چنین تباه نموده است مؤید و منصور به برکت ایفای دین‌پرستانه و بیانات وطن‌پرورانه قاطبه رجال با شرف جمعیت را به وخامت عافیت این تفریق و اختلافات اهواء و تشتت که سیر قهقرائی را به این درجه محل و مساعی و زحمات داعیان را هم در جمع کیله ملیه چنین هیاهو دارد حکیمانه بکند در این معنی را چنان چه باید و شاید مجسم و ذهنی همه خواهند فرمود که تمام شرف و سعادت شخصیه و نوعیه هر کسی هر چه در نظر دارد تماماً به حفظ استقلال مملکت متوقف و این معنی جز در سایه هست که جامع وحید این ملت و حصن حصین مملکت و یگانه حافظ این آب و خاک است اتحاد عنصر غالب که از نعم خالصه الهیه بر این ملت و نتیجه زحمات صالحین از علماء و سلاطین است یا به وسیله حفظ شرف و استقلال فوز به علی مدارج شوکت و عزت و ترقی رفعت است نتیجه مشهوده از تفریق اختلافات و سیر معکوس این مدت هم برای تجربیات کافی و امید است که به عون‌الله تعالی و حسن تأیئده از این به بعد تمام رجال وطن پرست ایران خواه به حسن سیاست وکمال مراقبت آن والا حضرت اقدس دامت شوکه موجبات نجات و وسائل حیات که فقط به اتحاد کلمه عموم علماء و امرا و اعیان مملکت موقوف و ترفیع کلیه اختلافات و فراهمی‌اسباب حلب قلوب و رفع نفرت طبقات ملت منوط است کاملاً همت خواهند گماشت و در رجوع کلمه عاجلاً با داعیان مساعدت خواهند فرمود و آن والاحضرت هم با عزم راسخ و نیات ثابت متوکلاً علی‌الله تعالی و متعمداً من ولی عصر ارواحنا فداء به وظایف مقایسه قیام و کلمه تشتت راجع به مملکت و ملت از دست رفته را احیاء خواهند فرمود انشاء‌الله تعالی و السلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته محمد کاظم الخراسانی عبدالله مازندرانی.
رئیس- تلگرافات تبریکی هم رسیده است
اسامی آن‌ها خوانده می‌شود امیر افخم از بروجرد میرزا حبیب‌الله خان پیشکار مالیه از شیراز- سهاک خلیفه کل ارامنه از اصفهان- سفارت ایران در اسلامبول و وینه- قونسولگری ایران در باطوم.
رئیس- جواب امتنان داده خواهد شد و آقای سردار اسعد مرقومه به بنده نوشته‌اند و اجازه مرخصی ۳ ماهه خواسته‌اند برای معالجه چشم شان و بنده به کمیسیون عرایض و مرخصی نفرستادم این جا خواستم به عرض برسانم و ضمناً هم خواستم عرض کنم که آقای سردار اسعد وجودشان برای ما خیلی لازم است چه از حیث کمک فکری که در مجلس می‌کنند نباید راضی بشویم که آنی از ما منفک بشوند و از طرف دیگر چون مقصودی جز حفظ وجود شریف و سلامتی ایشان نداریم گمان می‌کنم که آقایان مرخصی ایشان را تصویب نمایند حالا آقایانی که تصویب می‌فرمایند قیام نمایند (به اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد).
رئیس- دستور امروز قانون ثبت اسناد است شروع می‌شود.
ماده ۶۷- لایحه وزیر مقصود از ثبت اسناد ثابت و قطعی نمودن تاریخ اسناد محافظت اسنادات کمیسیون این طور پیشنهاد داده بود.
ماده ۸۸ راپورت کمیسیون- مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در این قانون مقرر است رسمی کردن اسناد ثبت شده است یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند تغییر و تبدیل.
رئیس- مخالفی نیست آقایانی که با ماده ۸۸ کمیسیون به ترتیبی که خوانده شد موافقند قیام نمایند.
(به اکثریت ۵۶ رأی تصویب شد) (سند رسمی‌از جهات مذکوره در ماده قبل معتبر و در مقام دعوا محل اعتبار است بنابراین کسی که بر علیه او سند رسمی‌ابراز می‌شود نمی‌تواند اظهار بی اطلاعی به‌ها و تردید نیست به آن سند نماید فقط در مقابل رد سند یا باید مجهول بودن آن را مدلل نماید و یا ثابت کند که سند رسمی‌به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
حاج سیدابراهیم- بنده گمان می‌کنم که لفظ مجهول را اگر برداریم و بطلان بنویسیم بهتر است به جهت این که باطل بودن سند اعم است از این که مجهول نبودن باشد یا جهت دیگر باشد اگر بگویند به جهت قانونی نبودن آن باشد عرض می‌کنم این هم صحیح است به جهت این که ظاهریت این است که می‌گویند سند رسمی‌سندی که دولت رسمیت به او می‌دهد که ثبت شده و سندهائی که ثبت نشده بطلانش اعم است اگر لفظ مجهول را بردارند بطلان بنویسند رفع این محظور خواهد شد.
آقا شیخ ابراهیم- بطلان دو حیث دارد یکی این است که هم چو سندی این شخص به این شخص نداده است انکار می‌کنند یعنی این سند دادن واقع نشده است یکی این است که در اصل مطلب خلل است این مقصود این است که این واقع شده است یعنی سند داده شده است ممکن است جهاتی دیگر داشته باشد و طرف مقابلش ادعای خلل می‌کند مثلاً ثبت کردن اقرار کردن مهر شدن این‌ها قابل تردید نیست ولی اظهار می‌کنند وقوع این را انکار نداریم این سند داده شده است من هم مهر کرده ام لکن خلل شرعی دارد آن ربطی به سند ندارد آن بطلان عمل است.
آقا محمد بروجردی- بنده عقیده ام این است که اصلاً این ماده جایش در این ثبت اسناد نیست این باید در قانون محاکم ابتدائی باشد این تکلیف ابتدائی است که چنین سندی را که آن جا برد محل اعتبار قرار بدهد یا ندهد منتهی این است که در آن جا اداره کنند که اسناد ثبت شده مطابق قانون معتبر شده باشد در آن جا حکمش این است و آن است ولی در این جا که قانون ثبت اسناد است محل ندارد و اصلاً این ماده را بنده در این جا بی محل می‌دانم.
حاج آقا- آقا شیخ اسدالله اگر توجه بفرمایند علت حقیقی ثبت اسناد را همین ماده خواهند دانست به جهت این که غرض از این اداره ثبت اسناد که دولت تشکیل می‌کند این است که فقط اعتبار اسناد رفع مناقشات کلی است و سایر اشکالات در حقیقت علت غائی این قانون همین ماده است و جایش هم همین جاست و باید تصویب شود والا هیچ فایده ندارد و اگر نباشد در حقیقت قانون ثبت اسناد را لغو می‌کنند خوب اگر در این ماده توجه بکنید خواهید دید که نوشته است و هم چنین در ماده قبل قطعی کردن تاریخ سند و فقط مندرجات سند آن را به جهت این محل اعتبار سند است البته اگر طرف مدعی یا منکر بخواهد این سند را رد بکند یا باید مجهولیت آن را برساند که ساخته کسی است و در اداره ثبت اسناد خطائی شده یا جعل شده است و یا این که مناقشات دیگر در مقابل این سند بیان می‌کند که از خارج یک ایرادی در مضمون سند است و این عبارت هر دو را می‌رساند هم راجع به جعلی بودن است که اصلاً انکار می‌کند که هم چو سندی در بین نبوده است یا این که جهات قانونی هم از حیث جهات شرعی افتاده البته جهات قانونی هم از حیث جهات شرعی است هم از حیث قوانین اداری بلکه می‌توان گفت که سند را از اعتبار نمی‌اندازد مگر این که مخالف با قوانین شرعیه باشد.
آقاشیخ اسدالله- این فرمایشات آقای حاج آقا در خصوص این فقره اولی که باید مجعولیت آن را ثابت نماید یا آن که راجع به قطعی بودن سند باشد این بنده را متقاعد نکرد ولی در سایر جهاتش که به کلی سند رسمی‌را نمی‌شود رد کرد آن صحیح است الا این که متذکر می‌کنم خاطر ایشان را سند جعلی بین این سندی که آمده در اداره ثبت اسناد ثبت شده است ساختگی است و در این جا هم که ثبت شده ساختگی بوده و حال آن که وقتی که این سند را ثبت می‌کنند در این مواد گفته شد باید طرفین حضور داشته باشند و طرفین معرف داشته باشند تکلیف معرف آن هم با آن شرایطی که به آن محکمی بود معین کردیم که اسباب اطمینان صاحبان اسناد باشد و بعد از آن که ما این فقره را به حال خود باقی گذاشتیم هیچ سندی دیگر وقتی که از اداره ثبت اسناد بیرون آمد صورت رسمیت پیدا نمی‌کند به جهت این که مدعی می‌شوند این سندی که این جا ثبت شده است جعلی است این راجع می‌شود به این که مباشر ثبت در این جا یک تقلبی کرده است در حالتی که ما مباشر ثبت را با یک شرایطی قرار دادیم و او صافی معین کردیم که محل اطمینان عدلیه باشد و باید سند او را رسمی بدانیم مگر آن که ثابت بکند یک تقصیری و خیانتی از این مباشر ثبت شده که فلان تقصیر و خیانت را کرده است والا این همه که در این جا به این کیفیت نوشته شده است که در این موقع مدعی مدعی مجعولیت سند بشود و در این جا هیچ موقع ندارد.
وزیر عدلیه- بنده لازم است بعضی توضیحات راجع به جعلی بودن سند بدهم اولاً عرض می‌کنم که اسناد بر دو قسم است یکی اسناد عادی و یکی اسناد رسمی‌مخصوصاً اسنادی که در اداره ثبت اسناد ثبت می‌شود آن‌ها را اسناد رسمی می‌گویند تمایز اسناد رسمی‌از عادی این است که نسبت به اسناد عادی می‌شود اظهار تردید و شک و شبهه کرد اگر آن اسناد به عمل مدعی و آن کس نباشد که بر ضد او آن سند ابراز می‌شود ولی در اسناد رسمی شک و شبهه نمی‌شود کرد مثلاً اگر در محکمه سند عادی ابراز شود بر ضد بنده که آن سند به مهر و خط بنده نباشد ولی راجع به بنده باشد که از وزارت هم نمی‌توانم بگویم که از این سند اطلاع ندارم و نمی‌گویم که این جعلی است این جا می‌گوید مخصوصاً یکی از این نکته را خواسته است توضیح بکند می‌گوید نمی‌شود در سند رسمی‌اظهار تردید و شک و شبهه کرد برای این که من مهر کرده‌ام مطلعین هم بوده‌اند البته این بدیهی است که من نمی‌توانم اظهار تردید یا شک و شبهه بکنم از دو حال خارج نیست باید قبول بکنم یا باید رد بکنم در صورتی که رد می‌کنم مجبورم که بگویم جعلی است و در اداره ثبت اسناد این را ساخته‌اند نه به مهر من و نه خط من است در خارج این سند ساخته شده است و مباشر ثبت هم امضاء کرده است یا این است که می‌گوید خیر قبول دارم این سند صحیح است و در حضور من این معامله شده است ولی به جهتی از جهات شرعی این از امتیاز افتاده است یا مدتش تمام شده یا یک عیب شرعی پیدا کرده است که از اعتبار افتاده است مسئله در اعتبار است که نسبت به سند رسمی‌نمی‌شود اظهار تردید و شک و شبهه کرد مگر این که بگوید جعلی است آن وقت هم باید برساند و اگر نرساند جعلیش را آن وقت هم یک مجازاتی به او تعلق خواهد گرفت و یا این است که ثابت می‌کند که به یک جهتی از جهات شرعی این سند از اعتبار افتاده است.
رئیس- گمان می‌کنم که مذاکرات کافی باشد رأی می‌گیریم.
حاج سید ابراهیم- بنده ملتفت نبودم این که مواد را که نمی‌شود فرض کرد در یک ماده گنجانید قانون هم از قانون شرع و عقل و عرف است مثلاً در این جا قانون می‌نویسد که سند رسمی آن است که
در اداره ثبت اسناد ثبت شده باشد و این را هم گفتند که بطلان او یا از حیث مجعول بودن او است یا از جهات دیگری مثلاً این سند به طوری بوده است یا جهاتی دیگر که هزار جهات ممکن است که این سند به جهتی از جهات صحیح از اعتبار افتاده است به عقیده بنده بطلان بنویسیند بهتر از مجعول است که مطلب درست واضح شود و شامل همه صور هم بشود بنده عرضم وضوح مطلب است که مطلب واضح باشد.
آقاشیخ ابراهیم- به عقیده بنده در هر دو فقره اشکالی نیست مثلاً رفتیم در اداره ثبت اسناد دیدیم مره این شخص با امضای شهادتین که نوشته است حاضر شد و اقرار کرد و سر تا پای این سند صحیح و ممضی بود این از دو شق خارج نیست یا می‌گوید که این صحیح است و واقع شده است و قبول دارد یا این است می‌گوید این سند از سر تا پا ساخته شده است من ندیده‌ام اقرار هم نکرده‌ام خط من نیست و مهر من هم نیست این سند را ساخته‌اند مباشر ساخته یا غیر مباشر به هر حال ساختگی است این یک شق یک مرتبه خیر می‌گوید من آمده‌ام اقرار هم کرده‌ام و این شیئی را من فروخته ام صیغه هم خوانده ام امضاء هم کرده ام ثبت هم شده و حالا مطلع شده‌ام که مال من نیست به مادرم یا کسی دیگر مطالعه شده است پیش از این که به من صلح نمایند به پسر عموی من هبه شده است یا به عموی من بخشیده شده بود این ربط به سند ندارد این امری است خارجی ولی مضمون سند از اعتبار افتاده است موضوعی در بین نبوده است نه این که ثبت سند فاسد شده است خیر من آمدم اقرار هم کردم پول هم گرفتم ثبت هم کردم و لکن هم چو دانسته بودم که این مال من است حالا محقق شده است که مصالحه به دیگری شده است یا این که من هم چو دانسته بودم که این معامله ربوی است این یک قصی است در آن اصل مطلب دیگر یک امری زیادی بر این کسی نمی‌تواند بگوید که من آمدم ثبت هم کردم ولی تاریخ او غلط است یا این که آمدم ما این شاهدها نگاه نکردند و صحیح نیست.
رئیس- عرض کردم که اغلب نمایندگان مذاکرات را کافی می‌دانند آقای امام جمعه گویا مخالفند و قبل از اسم آقایان اسم چهار نفر دیگر است حالا اگر جناب عالی ایرادی دارید که ارجاع به کمیسیون است می‌توانم حق تقدم بدهم ولی اگر طور دیگر باشد بنده مجبورم که به دیگران اجازه نطق بدهم تا آن وقت که نوبت سرکار برسد.
امام جمعه- بنده عرضم را در هر حال باید بکنم و توضیح بدهم.
رئیس- خوب مذاکرات را در این حا ختم می‌کنیم آن وقت اگر سرکار فرمایشی در ارجاع دارید بفرمائید.
آقاشیخ ابراهیم- بنده اعتقادم این است که آقایان قبلاً مطالعه بفرمایند اگر ایرادی دارند مذاکره بفرمایند هر روز این ماده را برگردانیم به کمیسیون این اسباب معطلی خواهد شد.
وزیر عدلیه- بنده یک توضیحی می‌دهم اگر اقناع نشدند ارجاع به کمیسیون شود.
رئیس- بفرمائید.
وزیر عدلیه- بنده جلب می‌کنم خاطر نمایندگان را به این ماده قبل چون آقای حاجی سید ابراهیم درباره رسمی‌کردن او یک اعتراضی داشتند بنده می‌خواهم مقصود از رسمی‌کردن اسناد را عرض کنم اگر چه در این جا نوشته است لکن توضیحاً عرض می‌کنم مقصود قطعی کردن تاریخ سند یعنی چه یعنی اگر در سند نوشته است ۲۵ ربیع الاول این تاریخ دیگر قطعی است می‌توان این را مقدم کرد که قبل از این بوده است و نمی‌شود گفت بعد از این بوده است تغییر پذیر نیست یکی هم حفظ مندرجات است یعنی امضاء و مهر و اقرار من آن جا ضبط بشود و با حضور مطلعین ثبت می‌شود ما نگفتیم صحت مندرجات سند مخصوصاً این نکته را خاطر نشان آقایان می‌کنم که اگر این جا نوشته می‌شد صحت مندرجات سند فی الواقع می‌شد ایرادی بکنیم در این مملکت ما چطور می‌توانیم که با سندی که معاملات می‌شود مسئول مندرجات او شد بعد از این که ثبت شد اداره ثبت اسناد همین طور محفوظ بود و وقتی هم که در کمیسیون مذاکره شد و این را ترتیب می‌دادیم ننوشتیم صحت مندرجات سند نوشتیم حفظ مندرجات سند از حیث تغییر و تبدیل یعنی چون این سند در اداره ثبت اسناد ثبت می‌شود دیگر نمی‌توانند تغییر بدهند یعنی قلم بر بتراشند بخراشند پاک کننند و چیزهای دیگر بنویسند به جهت این که در دفتر ثبت اسناد ثبت شده است ترتیبات معینی دارد که در مرکز است پس این شد که رسمی‌کردن سند در مملکت مخصوصاً از حیث قطعی کردن تاریخ او است و حفظ مندرجات آن سند است حالا مندرجات آن هر چه هست صحت و سقمش ربطی به اداره ثبت ندارد حالا آمدیم سر ماده بعد می‌گوید(ماده را قرائت کرد) ماده ۸۹- سند رسمی‌از جهات مذکوره در ماده قبل معتبر و در مقام دعوا محل اعتماد است بنابراین کسی که بر علیه او سند رسمی‌ابراز می‌شود نمی‌تواند اظهار بی اطلاعی یا شبهه و تردید به آن سند نماید یعنی از حیث چه محل اعتماد است از حیث قطعی شدن تاریخ اگر بگوید این امضا خط و مهر من نیست از او قبول نمی‌کنند حالا اگر گفت که به یک جهتی از جهات قانونی خود این صحیح بوده آن یک مطلب علیحده است حالا ببینیم آن را که قبول نمی‌کنند تا چه درجه است می‌گوید بر علیه او اگر سند رسمی‌ابراز نمود نمی‌تواند اظهار بی اطلاعی از آن سند نماید یا شبهه و تردید نسبت به آن سند بنماید یعنی نمی‌تواند بگوید که این خط و مهر من نیست و اطلاع ندارم چون خط و مهر خودش است باید بگوید که این سند صیحح است ولی به یک جهتی از جهات قانونی صیحح نیست یا بگوید این سند مجعول است ساختگی است آن وقت خواهند گفت که مدعی جعلیت هستید باید برسانید یا این است که می‌گوید مجعول نیست سند را قبول می‌کنند که بلی این سند صحیح است و من حاضر شدم امضاء کردم ولی یا این که موعدش منقضی شده است یا این که این خانه را بعد از این که به من فروخت به یک جهتی از جهات شرعی این سند از اعتبار افتاده است پس شد که فی الواقع این که رسمی‌کردیم از دو حیث است یکی از حیث قطعی کردن تاریخ سند یکی از حیث امضاء و مهر و اقرار فقط آن هم این طور است چون رسمی‌است یا باید رد کند که این ساختگی است و مدلل کند یا این که بگوید که به یک جهتی از جهات شرعی از اعتبار افتاده است و این را هم که بعضی گفتند که راجع به اصول محاکمات حقوقی است راست است در اصول محاکمات باید باشد بلی چندین ماده است یکی دو تا نیست ولی اگر ما این را راجع می‌کردیم به محاکمات حقوقی چون آن قانون به این زودی از این مجلس نمی‌گذشت اسباب اشکال بود آن وقت این قانون و این ماده ناقص بوده از این جهت لازم دانستیم که در این جا نوشته شود.
امام جمعه- بنده این‌ها را قبول دارم یکی دو کلمه اصلاح عبارتی است که باید عرض کنم.
رئیس- پیشنهاد بفرمائید بعد توضیح بدهید اصلاحی هم آقای کاشف کرده‌اند خوانده می‌شود [اصلاح آقای کاشف قرائت شد] که جمله یا باید مجعول بودن آن را مدلل نمایند حذف شود.
کاشف- مقصود از این اصلاح این بود و کلیه در مواد گذشته گفته شده بود کسانی که اسامی‌شان در اسناد هست همیشه حاضر می‌شوند و در این جا بر خلاف می‌رساند مجعول بودن سند را وقتی کسی توانست اظهار نماید خصوصاً در دفتر رسمی‌دولت هم ثبت شده باشد باز هم آن مقصودی که از ثبت و حفظ اسناد است به عمل نمی‌آید و مخصوصاً بعد از این که در حضور مطلعین و شهود یک سندی ثبت و امضاء می‌شود در این صورت نمی‌تواند کسی مجعول بودن سند را ابراز نماید زیرا وقتی که توانست که مجعولیت سند را ابراز کند باز همان حکم اسناد عادی را دارد و مصون از بعضی چیزها نخواهد بود.
وزیر عدلیه- اما در باب مجعول بودن آن طوری که می‌فرمایند آن طور نیست از بابت مجعول بودن می‌گوید خط و مهر مرا ساخته‌اند این سند را ساخته‌اند دو نفر مطلعین جعلی هم درست کرده‌اند و برده‌اند ثبت کرده‌اند از این جهت تقاضای جعلیت همیشه می‌تواند کرد ولی ثبوتش مشکل است و این که می‌فرمایند چون در دفتر رسمی‌دولت ثبت شده است ادعای جعلیت را نمی‌توان بکند ولی ثبوت او خیلی مشکل است و به همین لحاظ است که قانون می‌گوید که یا باید ادعای جعلیت بکند یا این که قبول بکند وقتی ببینند که خیر درست ثبت شده است و حاضر هم شده است خط و مهرش هم می‌خواهند مقابله می‌کنند ممیز می‌خواهند اهل خبره می‌خواهند می‌بینند دروغ است اظهار او ولی نمی‌توان گفت ادعای جعلیت نکند به جهت این که وقتی که می‌خواهد بگوید که این سند را قبول ندارم می‌گوید که این سند جعلی است و همین طور است کسی که می‌خواهد سند رسمی‌را رد کند نمی‌تواند بگوید من اطلاع ندارم باید بگوید جعلی است.
(پیشنهادی از طرف آقای حاجی امام جمعه قرائت شد که بعد از کلمه در ماده قبل نوشته شود در محاکم عدلیه).
امام جمعه- این‌ها را که آقای وزیر می‌گوید تمام آن‌ها را بنده ملتفتم و اصل ماده را هم قبول دارم ولی یک چیزی هست که لازم است عرض کنم و آن این است که سند در محاضر شرعیه من حیث انه سند اعتبار ندارد مگر آن که علم حاصل کنند اقرار مقر را بخواهند معتبر نکند سند را یا قطعیت اقرار را والا سند من حیث انه سند در محاضر شرعیه اعتبار ندارد مگر آن که مقید به علم شود والا سند به خودی خود نمی‌شود گفت در محضر شرعیه هم معتبر باشد و از روی آن هم باید حکم بکند این است که عرض می‌کنم بنویسند در محاکم عدلیه معتبر است و این که این جا نوشته است که سند رسمی‌از جهات مذکوره در ماده قبل آن جا بنویسند در محاکم عدلیه معتبر است الا اسباب اشکال است که در محاکم شرعیه خارج نشود اگر این طور نباشد مشکل است.
رئیس- آقای مخبر این اصلاح را قبول می‌فرمایند.
آقاشیخ ابراهیم- بلی صحیح است نوشته شود (در این موقع دو فقره اصلاح نزد رئیس فرستاده شد).
رئیس- این دو فقره اصلاح را را پس دادم به جهت این که ماده را معین نفرموده بودید دیروز هم عرض کردم که ماده بعد باید معین شود رأی می‌گیریم به ماده ۸۹ کمیسیون به آن اصلاح.
[در این موقع پیشنهادی از طرف آقای محمد قرائت شد که کلمه جهات قانونی تبدیل شود به شرعی].
آقاشیخ ابراهیم- این لازم نیست همان جهت قانونی اعم از شرعی و غیر شرعی ممکن است جهتی داشته باشد که شرعی نباشد ولی موجب بطلان سند باشد.
رئیس- این پیشنهادی که آقا محمد کرده باید قابل توجه شود بعد برود به کمیسیون.
آقامحمد- از این جهت عرض می‌کنم به طوری که فرمودند آن که ثابت بکند جعلی بودن آن سند را آن مسئله گذشت ولی این که ثابت کند از جهت دیگر آن جهت را بنده نمی‌دانم توضیح بدهند جعلی بوده است یا جهت دیگری بوده است چون خیلی از فروع شرعیه راجع به همین می‌شود که ربطی به قانون محض ندارد اگر قانون تصمیم به جهات شرعیه داشته باشد خوب است بفرمایند یکی از جهات شرعیه چه چیز است.
آقاشیخ ابراهیم- در این مورد سابقه چندین ماده گذشت از این قبیل و این اگر حک شده است می‌گوید بلی آمدم مهر کردم امضاء هم کردم ولی حک شده است و به این جهت از اعتبار افتاده است این را بگوید خیر از اعتبار نیفتاده است و دیگر شرعی هم جهات قانونی است این‌ها هم جهات قانونی است موادها تمام گذشته است اگر خللی به هم رسانده او را از اعتبار می‌اندازد.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این اصلاح آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند[رد شد] حالا رأی می‌گیریم به ماده ۸۹ کمیسیون با آن اصلاح آقای امام جمعه که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند[به اکثریت ۴۹ رأی تصویب شد].
(فصل ۷ ماده ۹۴ از لایحه وزیر به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۹۴ لایحه وزیر- قواء- ی که هنگام ثبت اسناد باید رعایت شود.
(ماده ۷۱) در موقع دادن صورت نیز لازم الرعایه است والا آن صورت از درجه اعتبار ساقط است.
(قسمت ۳ ماده مزبور از راپورت کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۹۰ کمیسیون- قواعد مقرره در مواد ۵۸ و ۵۴ و مواد ۷۴ و ۷۲ در موقع دادن صورت ثبت سند و سواد نیز لازم الرعایه است والا صورت و سوادی که داده می‌شود از درجه اعتبار ساقط است.
آقاشیخ اسدالله- در ماده ۵۸ نوشته است در موقع ثبت کردن باید تاریخ سال روز و ساعت در آن دفتر قید شود و در این جا می‌نویسد که مراعات آن ماده باید بشود می‌خواهم سئوال بکنم که فقط در موقع دادن سواد همین قدر می‌نویسد تاریخ روز و موقعی که آن سند را ثبت کرده است کفایت می‌کند یا این که در موقع دادن سواد تاریخ دادن آن سواد را هم قید می‌کند.
آقاشیخ ابراهیم- این تاریخی که سند ثبت شده است و آن داخل صورت است تمام آن چه آن جا نوشته شده است می‌نویسند و بعد می‌نویسند من امروز در این تاریخ سواد را دادم این تاریخ دادن سواد است نه تاریخ ثبت سند تاریخ ثبت سند خودش که داخل در آن صورت و سواد است یعنی آن چه از سر تا پا است بنویسند در آن صورت سواد.
آقاشیخ اسدالله- عرض می‌کنم توضیح بنده را جواب ندادند.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۹۰ کمیسیون آقایانی که موافق هستند قیام نمایند (به اکثریت ۵۶ رأی تصویب شد) (ماده ۹۵ و ۹۸ از پیشنهاد وزیر به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۹۵- صورت ثبت سند فقط به اشخاصی داده می‌شود که موافق مندرجات سندی که ثبت شده است حق گرفتن صورت را دارند یا به وکلاء و یا به وزارث این‌ها و یا بالاخره به اشخاصی که این حق به ان‌ها انتقال شده است و می‌توانند انتقال این حق را به خودشان قانوناً ثابت کنند.
ماده ۹۸- در مواردی که صورت ثبت سند به اشخاصی داده شود که حق گرفتن صورت را ثابت کدره ولی اسم آن‌ها در سند قید نشده است و هم چنین در مواردی که سواد به حکم محکمه داده می‌شود باید نکات مذکوره قید شود (در صورت کمیسیون دو ماده مذکوره فوق را این طور پیشنهاد کرده بود).
ماده ۹۱ از راپورت کمیسیون- صورت ثبت سند فقط به اشخاصی داده می‌شود که در دفتر ثبت معین شده یا به وکلاء و یا به وراث آن‌ها و یا بالاخره به اشخاصی که آن حق به آن‌ها منتقل شده و می‌توانند انتقال حق خود را به خود ثابت نمایند در مواردی که صورت ثبت سند به اشخاصی داده می‌شود که حق گرفتن صورت را ثابت کرده‌اندولی اسم آن‌ها در سند قید نشده است و هم چنین در مواردی که صورت موافق ماده ۹۲ به حکم محکمه داده می‌شود باید نکات مذکوره در دفتر صورتی که داده می‌شود قید شود.
رئیس- بعضی اصلاحات عبارتی است که از طرف کمیسیون آقای مخبر پیشنهاد کرده‌اند که در سطر دویم ماده کمیسیون لفظ (نتواند) را حذف نمائیم.
آقاشیخ ابراهیم- چون صورت را می‌خواهند بگیرند باید ثابت کنند که حق به آن‌ها منتقل شده و انتقال حق را به خود ثابت نمایند.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۹۱ کمیسیون با حذف لفظ می‌توانند آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۵۰ رأی تصویب شد).
ماده ۹۶- لایحه وزیر که کمیسیون عیناً تصویب نموده بود به ماده ۹۲ به مضمون ذیل قرائت شد.
(ماده ۹۶- اشخاصی که در ماده قبل مدکور نیستند فقطی به حکم محکمه که صلاحیت حکم را دارد می‌توانند صورت بگیرند).
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۵۶ رأی تصویب شد).
ماده ۹۷ نسخه دویم (المثنی)و نسخ‌های دیگر صورت به اشخاصی داده می‌شود که از مفاد سند معلوم است و آن هم تقاضای خود آن‌ها است (کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود).
ماده ۹۳- نسخه دویم (المثنی) و نسخه‌های دیگر صورت را به اشخاصی می‌توان دادکه طرف معامله بوده صورت اولیه را گرفته‌اند.
رئیس- کمیسیون پیشنهادی کرده است خوانده می‌شد (پیشنهاد مزبور به مضمون ذیل قرائت شد).
در آخر ماده عوض لفظ که طرف معامله هستند نوشته شود حق گرفتن صورت را داشته و صورت اولیه را گرفته‌اند.
در ذیل هرنسخه چندم بودن آن قید خواهد شد.
رئیس- این یک قدری ماده اولیه را تغییر می‌دهد.
آقاشیخ ابراهیم- توضیح می‌دهم.
رئیس- بنده عرض نمی‌کنم که توضیح ندهید لکن چون این ماده را تغییر می‌دهید و باید مطالعه شود بماند برای جلسه آتیه.
ماده ۱۰۰- از لایحه وزیر- مباشرین ثبت نمی‌توانند سواد سندی را که در دفاتر ثبت شده به کسی غیر از اشخاصی که در معامله شرکت دارند یا وکلای آن‌ها و یا به وراث و یا به اشخاصی که حق به آن‌ها منتقل شده است بدهند.
[کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود].
ماده ۹۴- مباشرین ثبت نمی‌توانند سواد سندی را که در دفاتر ثبت سند به کسی غیر از اشخاصی که حق گرفتن صورت را دارند بدهند.
بهجت- به عقیده بنده این ماده بکلی زیادی است چون ماده دیگری در این خصوص هست در ماده بیست می‌گوید مباشرین ثبت مکلف‌اند اسنادی را که نزد آن‌ها می‌آورند افشاء ننمایند و مضمون آن اسناد را به کسی نگویند مگر در مواردی که قانون اجازه می‌دهد پس مفهوم این ماده این است که افشاء بالکلیه خواه به این باشد که اطلاعی به آن‌ها بدهد یا صورتی بدهد ممنوع است مگر در صورتی که قانون اجازه استثناء می‌نماید و همین عبارت که افشا نماید شامل
تمام این طور است و قانون هم در ماده ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ تمام مواد استثنائیه ذکر کرده است پس این ماده لازم نیست جناب وزیر ماده بیست را ملاحظه بفرمائید تصور می‌کنم مسترد بدارند این ماده را.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- نسبت به اسناد ثبت شده یک مرتبه صورت ثبت را می‌گیرند هر چه هست حتی زیاده برسند آن چه که فلان شعبات نوشته است که چه وقت آوردند چه شد چه کردند یک مرتبه همان سواد سند را برمی‌دارد می‌دهد یک مرتبه سندی را آورده‌اند برای ثبت کردن او ببرد نشان بدهد یا برود مضمون آن را اطلاع بدهد این‌ها افشاء است این مطلب زایدی نیست اطلاعات دادن و کشف کردن سند را ارائه دادن غیر از این است و تمام این‌ها لازم است علیحده قید شود.
آقای حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم در ماده نود و دو ما گفتیم اشخاصی که در ماده قبل مذکور نیستند فقط به حکم محکمه که صلاحیت حکم را دارد می‌توانند صورت بگیرند یعنی به غیر از اشخاصی که حق دارند یعنی شرکاء هستند یا وراث هستند که مباشرین ثبت می‌توانند سواد سندی را که در دفاتر مباشرین ثبت شده است به غیر از این اشخاص که در این مورد ذکر شده است به کسی دیگر بدهند.
بهجت- عرض دارم.
رئیس- مخالف هستید؟
بهجهت- خیر مخالف نیستم ولی توضیحی دارم آقای مخبر عرض بنده را ملتفت نشده‌اند.
رئیس- بفرمائید.
بهجت- آقای مخبر عرض بنده را ملتفت نشده‌اند بنده می‌دانم که افشاء اعم است از صورت دادن ولی وقتی که اعم را نفی کردیم به برهان منطقی اخص هم نفی می‌شود در صورت اثبات به عکس است پس بنا بر این وقتی که گفتیم افشاء حکم نیست همه اقسام و انواع افشاء را شامل است نشان دادن صورت دادن اظهار کردن تمام این مواد را افشاء شامل است.
رئیس- شما دارید در ضمن توضیح جواب مخبر را می‌دهید مذاکرات کافی است حالا رأی می‌گیریم آقایانی که با ماده نود و چهار کمیسیون به طوری که خوانده شد موافقند قیام نمایند.
[به اکثریت پنجاه رأی تصویب شد].
ماده ۱۰۱ لایحه وزیر- مباشرین ثبت می‌توانند به اشخاصی که در معامله شراکت نداشته‌اند در باب اسنادی که ثبت می‌شود اطلاعات یا توضیحات بدهند.
ماده ۱۰۲- استثنای از مفاد دو ماده قبل در مواد ذیل قانونیست.
اولاً- برای صاحب منصبان عدلیه در صورتی که ایفای وظایف آن‌ها اقتضا کند و کتباً این لزوم را به مباشر ثبت اظهار نمایند.
ثانیاً- برای امنای سایر دوایر دولتی کتباً این لزوم را اظهار و اجازه رئیس محکمه ابتدائی را به آن اظهار نامه منضم نمایند.
ثالثاً- برای اشخاص غیر رسمی‌متفرقه یا با اجازه محکمه ویا رضایت اشخاصی که در معامله شراکت داشته‌اند.
[ماده۱۰۱ و ۱۰۲ را کمیسیون این طور تصویب کرده بود].
ماده ۹۵- مباشرین ثبت نمی‌توانند به اشخاصی که حق گرفتن صورت یا سواد را ندارند در باب اسنادی که ثبت می‌شود اطلاعات یا توضیحات بدهند مگر در موارد مفصل الذیل.
اولاً- برای صاحب منصبان عدلیه در صورتی که ایفای وظایف آن‌ها اقتضا کند و کتباً این اقتضا را به مباشرین ثبت اظهار نمایند.
ثانیاً- برای امنای سایر دوایر دولتی کتباً این لزوم را اظهار و اجازه رئیس محکمه ابتدائی را به آن اظهار نامه منضم نمایند.
ثالثاً- به غیر اشخاص مذکور در فقره اول و دویم این ماده مشروط به رضایت اصحاب معامله یا موافق ماده ۲۹ به حکم محکمه که صلاحیت دارد می‌باشد.
رئیس- یک اصلاحی از طرف کمیسیون پیشنهاد شده است خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).
ماده ۹۵- در آخر ثالثاً در عوض مشروط به رضایت اصحاب معامله به رضایت یکی از اشخاص که حق گرفتن صورت را دارند نوشته شود.
رئیس- چون این ماده هم مربوط است به ماده ۹۳ و او رجوع شد به کمیسیون این را هم خوب است بگذاریم بماند تا آن ماده اصلاح شود مخبر چه می‌فرمایند.
حاج شیخ ابراهیم- صحیح است بماند.
[ماده ۱۰۳ از لایحه وزیر- به عبارت ذیل قرائت شد].
ماده ۱۰۳- مباشر ثبت تصدیق مطابق بودن صورت ثبت دفتر با اصل ثبت و سواد سند را با اصل سند با ترتیبات مقرره به عمل می‌آورد.
(کمیسیون این طور تصویب کرده بود).
ماده ۹۶- مباشر ثبت تصدیق مطابق بودن صورت ثبت دفتر با اصل ثبت و سواد سند را با اصل سند با ترتیبات مقرره به عمل می‌آورد.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ماده نود و شش آقایانی که تصویب می‌کنند ماده ۹۶ کمیسیون را به طوری که خوانده شد قیام نمایند (به اکثریت ۵۵ رأی تصویب شد).
ماده ۱۰۴- از لایحه وزیر دادن صورت ثبت سند یا سواد هر دفعه باید در دفتر قید شود و نیز تصریح شده است که بکلی داده شده است (کمیسیون ماده ۱۰۴ را ماده ۹۷ قرار داد و عیناً تصویب نموده بود با تغییر لفظ قید شده ) به (قید شود).
رئیس- با این ماده هم کسی مخالف نیست رأی می‌گیریم آقایانی که ماده ۹۷ پیشنهاد کمیسیون را تصویب می‌کنند قیام نمایند(به اکثریت ۵۵ رأی تصویب شد).
ماده ۱۰۵- لایحه وزیر اشخاصی که صورت ثبت سند یا مفاد سند را می‌گیرند باید رسید آن را در دفتر مباشر ثبت بنویسند.
کمیسیون این طور تصویب کرده بود ماده ۹۸- اشخاصی که صورت ثبت سند را می‌گیرند باید رسید آن را در دفتر فهرست مباشر ثبت نوشته و امضاء نمایند.
رئیس- کسی مخالف نیست آقایانی که موافقند با ماده نود و هشت کمیسیون قیام نمایند- (به اکثریت پنجاه و چهار رأی تصویب شد.
ماده ۹۹ لایحه وزیر- صورتی که موافق قواعد مقرره نوشته و داده شده است حکم اصل ثبت و اصل سند را دارد مگر در مواردی که قانون ابراز اصل سند را تقاضا می‌کند(کمیسیون این طور تصویب کرد).
ماده ۹۹- صورتی که موافق قواعد مقرره و نوشته و داده شده است حکم خود ثبت دفتر و اصل سند را دارد و هم چنین سوادی که با رعایت ترتیبات قانون داده شده است حکم اصل سند را دارد ماده ای که مطابق نبودن صورت را با ثبت دفتر با ثبت دفتر را با اصل سند یا مطابق نبودن سواد را با اصل سند طرحی که به عله او تصویب یا سواد ابراز شده است ثابت نشود ولی در مواردی که قانون ابراز اصل سند را تقاضا می‌کند ابراز صورت یا سوادی که از مباشرت ثبت اسناد گرفته شده است به جای اصل جایز نیست.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم کسانی که با ماده ۹۹ پیشنهاد کمیسیون موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۵۳ رأی تصویب شد).
قسمت چهارم در تصدیقاتی که مباشرین ثبت می‌دهند.
ماده ۱۰۶ از لایحه وزیر- تصدیقاتی که مباشرین ثبت به موجب خواهش ارباب رجوع بفرمایند بدهند در مواد مفصله است اولاً تصدیق اصل بودن امضاء ثالثاً تصدیق این که در چه تاریخ سندی در دفاتر ثبت ثبت شده است رابعاً تصدیق حیات کسی خامساً تصدیق اظهاری که از طرف شخصی به شخص دیگری شده است کمیسیون این طور تصویب کرده بود.
ماده ۱۰۰- تصدیقاتی که مباشرین ثبت به موجب خواهش ارباب رجوع می‌توانند بدهند در مورد مفصله الذیل اولاً تصدیق مطابق بودن سواد با اصل ثانیاً تصدیق اصالت امضاء ثالثاً تصدیق این که در چه تاریخ سندی در دفاتر ثبت ثبت شده است رابعاً اظهاری که از طرف شخص توسط مباشر ثبت به شخص دیگری شده است خامساً تصدیق هویت.
حاج آقا- در پیشنهاد وزیر به عوض تصدیق هویت تصدیق حیات نوشته شده است اگر چه تصدیق هویت هم باید بشود ولی بنده از آقای مخبر سئوال می‌کنم تصدیق حیات را چرا ننوشته‌اند.
حاج شیخ ابراهیم- چون تصدیق هویت تصدیق حیات را هم شامل است به این جهت دیگر تصدیق حیات را ننوشتیم.
حاج آقا- ممکن است معرف در اداره مباشرت ثبت معرفی هویت کسی را بکند که او در قید حیات نباشد مثلاً می‌آید می‌گوید این شخص کی بوده پسر کی بوده تصدیق هویت هم ربطی به تصدیق حیات ندارد مثلاً بنده مباشر ثبت هستم تصدیق می‌کنم هویت شخصی را که او مرده است هویت یعنی او بودن او بودن مستلزم حیات نیست.
آقا شیخ ابراهیم- چون آن ماده که خواهد آمد آن چه در آن جا نوشته است این که کسی می‌آید در مباشر ثبت به مباشر ثبت می‌گوید بنویس من آمدم فلان سند را دادم فلان اقرار را کردم اگر مباشر خودش می‌شناسد و سابقه دارد و می‌نویسد که فلان شخص آمد فلان سند را آورد من می‌شناسم او را قطعاً فلان بن فلان است و اگر یک کسی شایع شده است که مرده است آن وقت او می‌آید شاهد
می‌آورد مدلل می‌کند که این که شایع شده است من مرده‌ام این خلاف است دروغ است من نمرده‌ام زنده‌ام و این سند را من می‌دهم که ثبت کنید و به این معامله من اقرار می‌کنم آن وقت شاهدها هم شهادت می‌دهند که این راست می‌گوید فلان پسر فلان است ما او را می‌شناسیم آن شهرت خلاف بوده آن وقت مباشر ثبت می‌کند که فلان پسر فلان مدلل و ثابت کرد که آن شهرت فوت من خلاف بوده و اشخاص شهادت دادند که این همان شخص پسر فلان شخص است اسامی آن‌ها را هم به ترتیبی که تعیین شده است ثبت می‌کند و می‌نویسد به این دلائل من او را شناختم حالا این هم حیات را می‌رساند هم هویت را.
(اصلاحی از طرف حاج آقا به این عبارت قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که این عبارت به عنوان اصلاح زیاد شود سادساً تصدیق جات (حاجی آقا).
رئیس- آقای مخبر اگر این اصلاح را قبول دارند رأی لازم نیست والا در خود اصلاح رأی باید گرفت.
آقا شیخ ابراهیم- این اصلاح هم خوب است ضرری ندارد.
رئیس- پس رأی می‌گیریم آقایانی که با ماده ۱۰۱ پیشنهاد کمیسیون به ضمیمه اصلاحی که از طرف آقای حاج آقا پیشنهاد شده است موافقند قیام نمایند (با اکثریت پنجاه و چهار رأی تصویب شد).
ماده ۱۰۷ از لایحه وزیر- در مورد تصدیق مطابق بودن سواد با اصل که به مباشر ثبت ارائه می‌شود مشارالیه باید سواد با اصل مطابق بوده در تصدیق قید کند کی اصل سند را به او ارائه داد و سواد از اصل برداشته شده است یا از سواد دیگری و در اصل یا در سواد اولی جای خراشیده یا تراشیده یا کلمات زیاد شده و یا ملاحظات مخصوص دیگری بوده یا نه (کمیسیون این طور تصویب کرده بود).
ماده ۱۰۱- در مورد تصدیق مطابق بودن سواد با اصل سندی که به مباشر ثبت ارائه می‌شود مشارالیه باید سواد را با اصل مطابق نموده و در تصدیق قید کند که چه کسی اصل را به او ارائه داده و سواد از اصل برداشته شده است یا از سواد دیگری در اصل یا سواد اولی جای تراشیده یا پاک شده یا کلمات زیاد شده و یا ملاحظات مخصوص دیگری بوده یا نه.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم در ماده ۱۰۱ کمیسیون به طوری که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند (با کثریت ۵۵ رأی تصویب شد).
ماده ۱۰۸- از لایحه وزیر- تصدیق اصل بودن امضاء از قرار ذیل به عمل می‌آید هر گاه سندی را طرفین یا طرف در حضور مباشر نیست امضاء نکرده‌اند یا باید در حضور او امضاء کنند و یا باید اقرار نمود اقرار خود را امضاء نمایند.
(کمیسیون این طور تصویب کرده بود)
ماده ۱۰۲ تصدیق اصل بودن امضاء از قرار ذیل به عمل می‌آید.
هر گاه سندی را طرفین یا طرف در حضور مباشر ثبت امضاء نکرده‌اند یا باید در حضور او امضاء کنند و یا باید در حضور او اقرار نموده اقرار خود را امضاء نمایند.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم کسانی که با ماده صد و دو کمیسیون موافقند قیام نمایند (با کثریت پنجاه و پنج رأی تصویب شد) حالا ده دقیقه تنفس است.
(بعد از تنفس سه ربع به غروب مانده جلسه تشکیل شد شروع به شور در بقیه قانون ثبت اسناد شد).
ماده ۱۰۹- لایحه وزیر تشخیص هویت اشخاصی که تصدیق امضاء می‌خواهند و مباشر ثبت آن‌ها را نمی‌شناسد به ترتیبی که در ماده ۶۳ معین شده است باید به عمل بیاید (کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود).
ماده ۱۰۳- تشخیص هویت اشخاصی که تصدیق اصالت امضاء می‌خواهند و مباشر ثبت آن‌ها را نمی‌شناسد به ترتیبی که در ماده ۵۹ و ۶۰ معین شده است به عمل می‌آید و تصدیق اصل بودن امضاء را مباشر ثبت در روی اصل سند نوشته و امضاء می‌کند.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ماده ۱۰۳ راپورت کمیسیون به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).
رئیس- با کثریت ۵۳ رأی تصویب شد.
ماده ۱۱۱ لایحه وزیر- تصدیق این که در چه تاریخ سندی در دفاتر ثبت اسناد ثبت شده است از روی خود سند به عمل می‌آید و قید می‌شود که کی آن سند را آورده بود.
ماده ۱۱۳- تصدیق مباشر ثبت در روی اصل سند مشعر خواهد بود بر این که در چه تاریخ و به میل کی یا کی‌ها آن سند در دفتر ثبت اسناد ثبت شده است (کمیسیون این دو ماده را در یک ماده به عبارت ذیل پیشنهاد کرده بود).
ماده ۱۰۴- تصدیق این که در چه تاریخ سندی در دفاتر ثبت اسناد ثبت شده است در روی خود سند به عمل می‌آید و قید می‌شود که چه شخص آن سند را آورده و در چه تاریخ و به خواهش چه شخص یا چه اشخاص آن سند در دفتر ثبت اسناد ثبت شده است.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ماده ۱۰۴ آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).
رئیس- با کثریت ۵۹ رأی تصویب شد.
ماده ۱۱۵ لایحه وزیر- در صورتی که کسی بخواهد به کسی اظهار بکند ممکن است که آن اظهار را به توسط مباشر ثبت بنماید مثلاً اظهار موجر به مستأجر در تخلیه خانه یا اظهار طلب کار به مقروض در تأدیه دین ولی در کلیه این موارد باید اظهار برای ذیل به مقصودی نباشد که مخالف قوانین است.
(کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود)
ماده ۱۰۵- در صورتی که شخصی بخواهد به طرف خود مطلبی را که اعلام نماید ممکن است که آن اعلام را به توسط مباشر ثبت به عمل آورد مثلاً اعلام موجر به مستأجر در تخلیه خانه یا اظهار طلب کار به مقروض در تأدیه دین ولی در کلیه این موارد باید اعلام برای نیل به مقصودی نباشد که بر خلاف قوانین است.
رئیس- کمیسیون پیشنهادی کرده است که عوض یک لفظ دیگری نوشته شود خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)
در صورتی که شخصی بخواهد به طرف خود مطلبی را اعلام نماید عوض (مطلبی را) ایفای حق یا اداء تکلیفی را اعلام نماید نوشته شود.
آقا شیخ ابراهیم- این یک مطلب علیحده نیست چون مطلب یک قدری مجمل بود از این جهت لازم بود که توضیح بشود.
حاج آقا- بعضی موادی هم از طرف کمیسیون پیشنهاد می‌شود به عنوان کمیسیون بنده می‌خواستم عرض کنم که به موجب نظام نامه گویا مخبر کمیسیون این حق را نداشته باشد که از طرف کمیسیون اصلاحی پیشنهاد بکند.
رئیس- اگر این حق را نمی‌داشت بنده اول وظیفه ام این بود که قبول نکنم.
بهجت- بنده فقط می‌خواستم نظر مخبر را جلب به ذیل این ماده کنم که می‌نویسد ولی در کلیه این موارد باید اعلام برای نیل به مقصودی نباشد که بر خلاف قوانین است در هر مطلبی همه قسم احتمالات می‌رود و ممکن است که اشخاص به مباشر ثبت اشتباه کاری بکنند که مقصود این شخص فلانست یعنی همین قدر که در صورت ظاهر اعلانی که به مستأجر خودش یا بدائن می‌کند خلاف قانون نباشد کافی است.
آقا شیخ ابراهیم- اگر عبارت ناقص باشد مطلب اینست که از قبیل اظهارات خلاف قانون نباشد مثلاً بگوید پول قمار یا پول شراب مرا بده مقصود این است.
حاج شیخ اسدالله- بعضی از مواد در این قانون ثبت اسناد نوشته شده است که هیچ مناسبتی با اداره ثبت اسناد ندارد می‌نویسد هر کس طلبی دارد از کسی به توسط مباشر ثبت به او اعلان بکند که طلب مرا بده یا خانه مرا تخلیه بکن این ربطی به کار مباشرت ثبت ندارد مباشرت ثبت باید اسناد را ثبت بکند و یک وظیفه معین دارد مباشر ثبت اسناد که نمی‌تواند واسطه خبر آوردن و خبر بردن بشود مثل این که در بعضی از موادی دیگر هم که از قبیل تصدیق حیات و ممات و هویت باشد بعضی عرایضی داشتم که چون گذشته است عرض نمی‌کنم و در این جا این ماده را که این کارها به توسط مباشر ثبت باشد زیادی می‌دانم.
آقا شیخ ابراهیم- مقصود از تشکیل اداره ثبت اسناد استحکام نوشتجات و امور مردم است و بعضی امور بود که مردم به آن محتاج بودند و یک اداره مخصوصی نداشت مثلاً هر گاه کسی ملکی را بیع شرط گذاشته بود و موقع آن نرسیده بود و می‌خواست پول طرف را بدهد و ملک خودش را از بیع شرط بیرون بیاورد اگر آن طرف مسامحه
می‌کرد در گرفتن جائی معین نبود که این شخص به آن جا اطلاع بدهد و این را به واسطه اشخاص متفرقه به عمل می‌آوردند و خیلی اسباب زحمت بود حالا دولت این کار را رجوع به یک اداره رسمی کرده است که مثلاً اظهاراتی که از این قبیل است بروند به آن جا بکنند و یک رسمیتی از این گونه کارها به عمل بیاید و هم چنین اگر کسی کاری دارد و می‌خواهد در اداره دولتی معروف بشود مثلاً می‌خواهد پیش وزیر مالیه معرفی بشود و حقوق خودش را بگیرد می‌آید به این اداره و اشخاصی که او را می‌شناسند معین می‌کنند و ثبت هم می‌شود آن وقت این اداره او را معرفی می‌کند و اسباب استحکام کار خواهد شد و ضرری هم ندارد.
بهجت- بنده چون این مطلب را خوب می‌دانم و برای این مملکت هم لازمست لهذا راضی نمی‌شوم به آن بیانی که آقای مخبر می‌کنید به جهت این که این ماده مجمل است و ممکن هم نیست که بعد از رأی دادن در این ماده همه جا همراهش باشیم و شرح بدهیم که مقصودمان محرمات شرعیه است همین قدر که آن اظهار مخالف قانون نباشد کافیست والا این که در ذیل این ماده نوشته شده است که آن اظهار برای نیل به مقصود نباشد این ماده را خنثی خواهد کرد و ممکن است که درهر موردی این احتمال را مباشر ثبت بدهد یا دیگران بر او اشتباه بکنند که این شخص فلان مقصود را دارد و این یک مطلب نافعی را که ممکن است جلوگیری از خیلی مفاسد خنثی می‌کند و بیشتر اسباب اشکال خواهد شد پس بهتر این است که این را ببندیم و همین قدر بنویسیم که آن اظهار بر خلاف قانون نباشد و از اجمال آن را بیرون بیاوریم.
رئیس- مذاکرات گویا کافی است (گفتند رأی بگیریم)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده (۱۰۵) با اصلاحی که از طرف کمیسیون پیشنهاد شده است آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت (۴۹) رأی تصویب شد.
ماده (۱۱۶) لایحه وزیر- مباشر ثبت در این مواد تصدیق نامه اظهاری را که به اطلاع او به عمل آمده است به هر یک از طرفین که بخواهند می‌دهد.
ماده (۱۱۸)- اعتراض طرف به اظهاری که به او ابلاغ شده است در تصدیق نامه قید می‌تواند بشود ولی مشروط بر این که یا طرف خودش این قید را بخواهد و با رضایت خود را اعلام و به امضاء خود امضاء نماید کمیسیون این دو ماده را در یک ماده به عبارت ذیل پیشنهاد کرده بود.
ماده (۱۰۶) مباشر ثبت در این موارد تصدیق نامه اعلامی‌را که به توسط او به عمل آمده است به هر یک از طرفین که بخواهند می‌دهد اعتراض طرف را به اظهاری که به او ابلاغ شده است در تصدیق نامه قید می‌توان نمود ولی مشروط بر این که یا طرف آن قید را بخواهد و با رضایت خود را ابراز و امضاء نمایند.
رئیس- یک اصلاح هم پیشنهاد شده است خوانده می‌شود.
اصلاح زیر از طرف آقا شیخ ابراهیم مخبر کمیسیون قرائت شد.
در عوض لفظ (اعتراض طرف را) لفظ (جواب طرف را) نوشته شود.
آقا شیخ ابراهیم- چون ممکن است جواب موافق بدهد اعتراض نکند بگوید بله فلان روز می‌آیم پول خودم را می‌گیریم از این جهت جواب نوشته شود بهتر است.
وزیر عدلیه- هر دو لازم است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده (۱۰۶) راپورت کمیسیون آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).
رئیس- با کثریت (۵۵) رأی تصویب شد.
(ماده ۱۱۹) لایحه وزیر- در صورتی که طرف غائب باشد یا به واسطه مرضی یا جهات قانونی دیگری مباشر ثبت را مباشر ثبت به خواهش رجوع کننده می‌تواند مراتب را تصدیق نماید.
کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود.
(ماده ۱۰۷) در صورتی که طرف غائب باشد یا به واسطه مرض یا جهات مشروع دیگری مباشر ثبت را بپذیرد مباشرت ثبت به خواهش رجوع کننده می‌تواند مراتب را تصدیق نماید.
نیز اصلاحی به عبارت ذیل از طرف آقای آقا شیخ ابراهیم قرائت شد.
بعد از لفظ (جهات مشروع دیگری نوشته شود) (یا بلا عذر مباشر ثبت را نپذیرد یا پذیرفته جوابی به اظهار او ندهد مباشر به خواهش رجوع کننده تا آخر ماده).
رئیس- دوباره با اصلاح خوانده می‌شود.
مجدداً با اصلاح مزبور ماده قرائت شد.
حاج شیخ اسدالله- این جا که نوشته است مراتب را تصدیق نماید صحت سند و اظهار را تصدیق کنید این که تصدیق می‌کنند که مرا نپذیرفتند.
آقا شیخ ابراهیم- این که این را فرستاد لابد ممکن است بعد از این که اظهار کرد جواب بدهند در خانه نیست یا این که در خانه هست و عذر مشروع هم ندارد و می‌گوید من نمی‌آیم بیرون هم جواب نمی‌دهم آن طرف هم به مباشر ثبت می‌گوید این مطلبی را که می‌گوئی واقع شده است رفتی نبود یا رفتی مریض بود و می‌توانست بیرون نیامد یا بلا عذر بیرون نیامد این را بنویس بده این اشکالی ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده (۱۰۷) راپورت کمیسیون آقایانی که موافقند قیام نمایند. اغلب قیام نمودند.
رئیس- با کثریت (۴۴) رأی تصویب شد. ماده (۱۱۶) لایحه وزیر مجدداً قرائت شد.
ماده (۱۰۸) راپورت کمیسیون- تصدیق هویت کی بدین منظور به عمل می‌آید که بدواً باید مباشر ثبت یقین کامل حاصل کنند شخصی که تصدیق می‌خواهد فی الواقع خود او است و هر گاه تصدیق خواهنده نشناسند باید موافق ماده ۵۹ و ۶۰ اقدامات لازمه در تشخیص هویت مشارالیه و حصول اطمینان به عمل آورد در این نوع تصدیقات باید مباشر ثبت تصدیق کنند که در چه تاریخ برای او یقین حاصل شده است که شخص تصدیق خواهنده خود او است و اقداماتی را که برای تشخیص هویت او کرده است در تصدیق نامه قید کند.
رئیس- مخالفی نیست؟ رأی می‌گیریم به ماده ۱۰۸ به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند اغلب قیام نمودند.
رئیس- با کثریت ۴۹ رأی تصویب شد. .
این ماده را کمیسیون الحاق کرده بود.
ماده ۱۰۹ تصدیقاتی که مباشر ثبت موافق شرایط مقرره از قانون می‌دهد در محاکم و ادارات دولتی معتبر و محل اعتماد است مگر این که کسی که بر علیه او تصدیق مباشر ثبت ابراز می‌شود مجعول بودن تصدیق نامه را مدلل کند.
حاج امام جمعه- موافق همان عرضی که در آن جا عرض کردم این جا هم عرض می‌کنم که یک لفظ عدلیه بعد از کلمه محاکم نوشته شود.
رئیس- گویا نوشته شده است مجدداً خوانده می‌شود مجدداً ماده مزبوره قرائت شد.
آقا شیخ ابراهیم- محاکم و ادارات هر دو اضافه شده است به دولتی محاکم و ادارات دولتی دیگر لازم نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۰۹ راپورت کمیسیون آقایانی که موافق هستند قیام نمایند اغلب قیام کردند.
رئیس- با کثریت ۵۱ رأی تصویب شد.
ماده ۱۱۷- لایحه وزیر- هر تصدیق که مباشر ثبت می‌دهد اسم اشخاص و تاریخ و سال و ماه و روز و ساعت در صورت لزوم و مضمون اظهار نوشته می‌شود کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود.
ماده ۱۱۰- در هر تصدیقی که مباشر ثبت می‌دهد بایم اسم اشخاص و شهر و محل اقامت آن‌ها و تاریخ و سال و ماه و روز و در صورت لزوم ساعت و مضمون اقرار یا اظهار نوشته شود و در دفتر فهرست مباشرت ثبت تمام نکات مزبوره صریحاً قید می‌شود.
رئیس- مخالفی نیست؟ رأی می‌گیریم به این ماده ۱۱۰ راپورت کمیسیون آقایانی که موافقند قیام نمایند اغلب قیام نمودند.
رئیس- با کثریت ۵۴ رأی تصویب شد فصل ۹ لایحه وزیر در قبول کردن اسنادی که نزد مباشرین ثبت امانت می‌گذارند.
ماده ۱۲۰- مباشرین ثبت می‌توانند در حضور شهود اسنادی را که نزد آن‌ها امانت می‌گذارند قبول کنند ولو این که در پاکت‌های سر به مهر باشد کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود.
قسمت پنجم- در اسنادی که در مباشرت ثبت امانت می‌گذارند.
ماده ۱۱۱- مباشرین ثبت می‌توانند در حضور شنود اسنادی را که در مباشرت ثبت امانت می‌گذراند قبول نمایند هر گاه صاحب امانت بخواهد امانت خود را در پاکت ممهور به مباشرت ثبت بسپارد باید در حضور شهود صورت مجلس راجع به اسناد نوشته شده و اسناد مذکوره در لف پاکت گذارده و مهر شده به مباشرت ثبت تودیع شود.
آقا شیخ ابراهیم- این جا یک کلمه لازم است چون شهود به طور مطلق نوشته شده است ممکن است در
تعیین عده اختلاف بشود خوب است نوشته شود دو نفر یا زیادتر که رفع این اشکال بشود.
رئیس- مخالفی نیست؟ رأی می‌گیریم به این ماده ترتیبی که خوانده شد با این اصلاحی که مخبر اظهار کردند آقایانی که موافقند قیام نمایند اغلب قیام کردند.
رئیس- با کثریت ۵۳ رأی تصویب شد.
ماده ۱۲۱ لایحه وزیر- مباشر ثبت قبض رسیدی نوشته خودش و اشخاصی که شاهد قضیه بوده‌اند امضاء می‌نمایند و رسید را در دفتر ثبت می‌کنند.
کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود.
ماده ۱۱۲- مباشر ثبت قبض رسیدی نوشته خودش و اشخاصی که شاهد قضیه بوده‌اند امضاء می‌نمایند و رسید را در دفتر فهرست ثبت می‌کنند.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده ۱۱۲ آقایانی که موافقند قیام نمایند.
(اغلب قیام کردند)
رئیس- با کثریت ۵۵ رأی تصویب شد.
ماده ذیل را کمیسیون الحاق کرده بود.
ماده ۱۱۳- هر گاه ارباب رجوع به قبض رسید اکتفاء نکرده بخواهند که در حضور شهود صورت مجلس نوشته شده تمام سند متناً و هامشاً در آن صورت قید شود و اگر اسناد در لف پاکت سر به مهر است شکل ظاهری پاکت و مهر تصریح شود مباشر ثبت مکلف است که آن تقاضای ارباب رجوع را امضاء نموده صورت مذکور را ترتیب داده بعد از امضاء خودش و صاحب امانت و شهود صورت مذکور را مشارالیه در دفتر ثبت اسناد با ترتیبات مقرره ثبت نموده به صاحب امانت بدهد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۱۲ آقایانی که موافقند با این ماده قیام نمایند اغلب قیام نمودند.
رئیس- با کثریت ۵۵ رأی تصویب شد.
ماده ۱۲۳- لایحه وزیر- اشخاصی که امانت خود را پس می‌گیرند باید استرداد آن را در حضور دو نفر شاهد در دفتر مباشر ثبت قید و امضاء نمایند.
کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود.
ماده ۱۱۴- اشخاصی که امانت خود را پس می‌گیرند باید استرداد آن را در حضور دو نفر شاهد در دفتر فهرست مهر و امضاء نمایند و امانات وقتی مسترد می‌شود که قبض رسید یا صورت مجلس را اعاده بدهند یا صورت آن را به ترتیبی که در باب صورت‌های اسناد تصریح شده تسلیم و یا حکم محکمه را که صلاحیت دارد ابراز نمایند.
حاج شیخ اسدالله- این جا نوشته است که امانات فقط وقتی مسترد می‌شود که قبض رسید یا صورت مجلس را اعاده دهند حالا در صورتی که صورت مجلس مفقود شده باشد آن بیچاره چه باید بکند و چه طور آن امانت به او مسترد می‌شود.
آقا شیخ ابراهیم- اگر صورت را گرم کرده باشد یا اینست که می‌آید خودش را به مباشر ثبت اسناد معرفی می‌کند و یک سوادی از صورت مجلس که نزد مباشر است می‌گیرد و یا اینست که در محکمه ثابت می‌کند به طوری که حکم می‌کرد و آن وقت مباشر ثبت به موجب حکم محکمه مجبور خواهد بود که امانت او را بدهد و غیر از این کار چاره دیگری ندارد.
آقا محمد در حضور دو نفر شاهد به طور مطلق خوب نیست باید این طور نوشته شود در حضور دو نفر شاهد معتمد والا به مجرد شهادت دو نفر کفایت نمی‌کنند.
مشیر حضور- من مخالف با آن کلمه آقای محمد نیستم ولی می‌خواستم بدانم این که می‌فرمایند معتمد یعنی معتمد مباشر ثبت باشد یا معتمد صاحبان امانت آقا شیخ ابراهیم این تصور ندارد که کسی بگوید معتمد یعنی محل اعتماد دیگری باشد من که می‌خواهم شاهد را بپذیرم باید آن شاهد طرف اعتماد من باشد.
وزیر عدلیه- این ایراد اولی که کردند اگر اتفاق افتاد که صاحب امانت صورت مجلس را گم کرد در آن جا چه باید کرد برای همین محل‌هاست که یک نسخه از صورت مجلس در دفتر مباشرت ثبت ضبط می‌شود برای این است که وقتی که صاحب امانت صورت مجلس خود را گم کرد می‌رود اعلام می‌کند که صورت مجلس خود را گم کرده‌ام آن وقت اگر صلاحیت گرفتن صورت را دارد که یک صورتی اداره مباشرت ثبت اسناد به او می‌دهد و اگر نداد بعد از آن که محکمه نوشت می‌دهد در هر حال این برای همان موارد گم شدن است که در این جا قید شده است.
حاج شیخ اسدالله- این فرمایشی که آقای مشیرالدوله فرمودند صحیح است الا این که این عبارت واقع به آن مقصودی که می‌فرمایند نیست برای این که در این جا می‌نویسند که فقط وقتی آن امانت مسترد می‌شود که آن قبض یا صورت مجلس را صاحب امانت به مباشر ثبت ارائه بدهد آقای مخبر یک فرمایشی کردند که آن صورت یا قبض را برد جای دیگر امانت بگذارد بنده عرض می‌کنم مجبور نیست جای دیگر بگذارد می‌فرماید که از محکمه حکم صادر بکند بنده عرض می‌کنم در صورتی که یک موقعی است که این اسناد در محکمه محل حاجت شده است و حکم محکمه بعد از گرفتن این امانت و ارائه آن اسناد است چه طور می‌توانند آن شخص از محکمه حکم صادر بکند به عقیده بنده باید یک ماده یا یک عبارتی به این جا الحاق بشود که رفع این اشکالات بشود.
آقا شیخ ابراهیم- این امانت را گذارد یا قبض گرفت یا صورت مجلس ممکنست که کسی که قبض نگرفته است آن امانت را بدهد اینست که ممکن نیست البته وقتی که امانت خود را می‌دهد قبض یا صورت مجلس خواهم گرفت حالا وقتی که آن‌ها را گم کرد تکلیف او این است که بیاید همان جا بگوید گم شده است یک صورت دیگری به من بده آن صورت را می‌گیرد می‌برد نگاه می‌دارد هر وقت بخواهد آن صورت را می‌دهد امانت خود را می‌گیرد یا این که یک امانتی سپرده است و حالا او مرده است و معلوم نیست این که آمده است مطالبه امانت می‌کند پسر او هست یا نیست باید در محکمه ثابت بکند که این پسر او است و محکمه بعد از آن که معلوم کرد حکم بدهد والا ولو این که آن شخص قبض هم داشته باشد مباشر ثبت نمی‌تواند به محض ارائه قبض امانت را به او بدهد باید در محکمه ثابت بکند که این که می‌گوید صاحب امانت پدر من بوده است و حالا مرده است و من پسر او هستم صحیح است و آن وقت محکمه حکم می‌دهد امانت را به او بدهند و هم چنین هر گاه صورت مجلس را گم کرده است و صورت دیگری هم نگرفته است می‌توانند در محکمه با اطلاع همان شهودی که در موقع گذاشتن امانت حضور داشته بودند ثابت نماید و از مباشر ثبت امانت خود را بگیرد.
رئیس- رأی می‌گیریم در این ماده به اضافه لفظ معتمد بعد از لفظ شاهد آقایانی که موافقند قیام نماید اغلب قیام کردند.
رئیس- با کثریت ۴۸ رأی تصویب شد.
ماده ۱۲۴ لایحه وزیر- اشخاصی که قبض رسید مباشر ثبت یا صورت آن را برای استرداد امانات ابراز می‌نمایند و معروف مباشر نیستند باید حق خودشان را در گرفتن امانات ثابت نمایند کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود.
ماده ۱۱۵ اشخاصی که قبض رسید با صورت مجلس یا صورت اسناد مذکوره را برای استرداد امانات ابراز نمایند و معروف مباشر ثبت نیستند باید حق خودشان را در گرفتن آن امانت ثابت نمایند.
معزز الملک- بنده تصور می‌کنم این که این جا نوشته شده است باید حق خودشان را از گرفتن امانات ثابت نمایند بهتر این بود که نوشته شود باید خودشان را معرفی نمایند.
آقا شیخ ابراهیم- همین قدر کافی نیست باید مدلل نمایند که این حق را دارد.
رئیس- رأی می‌گیریم در ماده ۱۱۵ آقایانی که موافقند قیام نمایند و اغلب قیام نمودند.
رئیس- با کثریت ۵۱ رأی تصویب شد.
کمیسیون فصل ۱۰ از لایحه وزیر را حذف کرده بود.
وزیر عدلیه- بنده فصل دهم را پس می‌گیرم.
این فصل را کمیسیون الحاق نموده بود.
فصل ۲- در مشاغل مدیران ثبت و دفتر دار کل و ترتیب انجام آن ماده ۱۱۶ مشغل مدیران ثبت از قرار تفصیل است اولاً ترتیب دفتر راکد و مسئولیت تنظیم آن موافق نظام نامه که وزیر عدلیه مرتب می‌نماید.
ثانیاً- دادن صورت ثبت و دفاتر و سواد اسناد متعلقه به دفاتر که در دفتر راکد مضبوط است و قبول استرداد امانات که به دفتر راکد تودیع شده است.
ثالثاً- فرستادن صورتی از ثبت املاک موقوفه به تمام مباشرین ثبت که در حوزه محکمه ابتدائی متبوعه مدیر واقفند.
رابعاً- ترتیب دفتر اشخاصی که ورشکسته اعلان شده‌اند و هم چنین صورت اشخاصی که در تحت قیومیت یا ولایت شرعی اعلان شده‌اند برای این که در موقع لازمه با صورتی که مباشرین ثبت موافق ماده ۲۴ ترتیب می‌دهند مطابقه بشود.
رئیس- مخالفی نیست- رأی می‌گیریم به ماده ۱۱۶ راپورت کمیسیون آقایانی موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).
رئیس- با کثریت ۵۰ رأی تصویب شد.
ماده ۱۱۸- دفتر دار کل مکلف است دفتر راکد کل را موافقن نظام نامه که وزیر عدلیه مرتب می‌نماید تنظیم نمایند و صورت ثبت دفاتر را که در دفتر راکد کل مضبوط است به اشخاص ذی حق بدهد.
رئیس- مخالفی نیست- رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند با این ماده قیام نمایند اغلب قیام کردند.
رئیس- با کثریت ۵۲ رأی تصویب شد.
ماده ۱۱۸- معاون‌ها مدیر دفتر راکد در دفتر دار کل به آن‌ها در انجام مشاغل مرجوعه کمک می‌نمایند ولی صورت ثبت دفاتر و سواد اسناد راجعه به دفاتر را فقط وقتی که معاونین مزبوره می‌توانند به اشخاص لازمه بدهند که مدیر یا دفتر دار کل غائب باشند و در این موارد باید معاونین موافق قوانینی که برای مباشرین ثبت مقرر است رفتار نمایند.
رئیس- کسی مخالف نیست- رأی می‌گیریم به ماده ۱۱۸ با تبدیل کلمه معاون‌ها به معاونین- آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت ۵۳ رأی تصویب شد.
فصل ۱۲- لایحه وزیر در حقوق ثبت.
ماده ۱۳۳- حقوقی که برای ثبت اسناد دریافت می‌شود بر دو نوع است حقوق نسبی و حقوق ثابت.
کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود.
فصل ۲- در حقوقی که اداره ثبت دریافت می‌دارد و ترتیب آن.
ماده ۱۱۹- حقوقی که مباشرین ثبت و غیره دریافت می‌دارند بر دو نوع است حقوق نسبی و حقوق ثابت.
حاج آقا- چون ماده بعد راجع است به این ماده می‌خواستم عرض کنم که یک ماده شود یعنی ماده بعد در ذیل همین ماده نوشته شود به جهت این که آن جا دو نوع حقوق را عنوان می‌کنند و هر دو نوع باید در همین جا معرفی بشود.
رئیس- مجبور نیستم ماده ۱۱۹ را اول رأی بگیریم اول ماده ۱۲۰ را رأی می‌گیریم.
حاج آقا- نمی‌شود چون این دو ماده یکی است.
حاج شیخ اسدالله- این جا می‌نویسید فصل ۳ در حقوقی که اداره ثبت دریافت می‌دارد و در ماده می‌نویسد- حقوقی که مباشرین ثبت و غیره دریافت می‌دارند می‌خواستم آقای مخبر این و غیره را توضیح بفرمایند که مقصود چیست.
آقا شیخ ابراهیم- یعنی مدیر او معاونین او همان طور که خواندند و اگر می‌خواهند هم چه بنویسند حقوقی که در اداره ثبت اسناد دریافت می‌دارند.
حاج آقا- در ماده بندی قانون ماده که رأی گرفته می‌شود باید تمام باشد آن وقت برویم به ماده دیگر در این ماده که ما نوشتیم حقوقی که مباشرین ثبت دریافت می‌دارند بر دو نوع است حقوق ثابت و حقوق نسبی در این جلسه انتظار این هست که این دو لفظ معرفی بشود و معرفی این دو نوع هم به این است که ماده بعد در ذیل این ماده نوشته شود والا این دو نوع چندان اهمیت ندارد که در دو ماده نوشته شود به علاوه ترتیب ماده بندی هم چنان چه عرض می‌کنم این طور نیست.
رئیس- آقای مخبر چه می‌فرمائید.
آقا شیخ ابراهیم- مطلبی نیست اگر یک ماده هم بشود عیب ندارد ولی این طور بهتر است عبارت ماده ۱۲۰ به طوری که ذیلاً نوشته می‌شود همین طور است حقوق نسبی به اسنادی تعلق می‌گیرد که متضمن نقل و انتقال اموال باشد حقوق ثابت به اسنادی تعلق می‌گیرد که موضوع آن نقل و انتقال اموال نباشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به این دو ماده که یکی می‌شود- آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت ۴۷ رأی تصویب شد.
ماده ۱۳۶- لایحه وزیر- تعرفه مخصوصی برای حقوق ثبت منظم به این نظام نامه خواهد بود.
کمیسیون- این طور تصویب کرده بود.
ماده ۱۲۰- تعرفه مخصوص برای تعیین حقوقی که در اداره ثبت اسناد دریافت می‌شود منظم به این قانون می‌باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۲۰- آقایانی که موافقند با این ماده قیام نمایند.
اغلب قیام نمودند.
رئیس- با کثریت ۴۸ رأی تصویب شد.
ماده ذیل را کمیسیون الحاق نموده بود.
ماده ۱۲۱- هر گاه هر دو طرف معامله برای استفاده قانون به اداره ثبت اسناد رجوع نمایند حقوق مقرره را بالمناصفه می‌پردازند و الا طرحی که به اداره مذکوره رجوع می‌کنید ولی هر گاه اصحاب معامله قراری در باب تأدیه حقوق ما بین خودشان داده باشند موافق قرار داد آن‌ها باید رفتار شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده ۱۲۱ آقایانی که موافق هستند قیام نمایند.
اغلب قیام نمودند.
رئیس- با کثریت ۴۷ رأی تصویب شد.
ماده ۷۷- لایحه وزیر پس از ثبت سند مباشر ثبت مبلغ دریافتی را به اتمام حروف در ذیل سواد سند در دفتر می‌نویسد.
ماده ۷۸- اگر امر راجع به ثبت یک اقرار است به طرفین قبض رسیدی از بابت مبلغ دریافتی داده می‌شود و اگر راجع به ثبت اسناد است رسید در ذیل خود سند نوشته شده و نمره ورقه دفتر دو سند مزبور در آن ورقه ثبت شده است درج می‌شود و هم چنین وجهی که دریافت شده است باید با تمام حروف در همان سند نوشته شود.
ماده ۷۹- در صورتی که معادل وجه دریافتی بر روی سند تمبر دولتی الصاق شده باشد نوشتن آن وجه در نبودن سند لازم نخواهد بود.
(کمیسیون سه ماده مزبور را در یک ماده به عبارت ذیل پیشنهاد کرده بود).
ماده ۱۲۲- پس از ثبت سند مباشر ثبت مبلغ دریافتی را به اتمام حروف در ذیل ثبت سند در دفتر و در روی سند می‌نویسند ولی در صورتی که معادل وجه دریافتی بر روی سند تمبر دولتی الصاق شده باشد نوشتن وجه در روی سند لازم نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۲۲ آقایانی که موافقند با این ماده قیام نمایند اغلب قیام نمودند.
رئیس- با کثریت ۴۹ رأی تصویب شد.
باقی این قانون می‌ماند برای جلسه بعد تشکیل کمیسیون قوانین مالیه برای فردا صبح سه ساعت به ظهر مانده لازم شده است از آقایان اعضاء خواهش می‌شود که سه ساعت به ظهر مانده حاضر شوند.
دستور سه شنبه و پنج شنبه آتیه گفته می‌شود دستور سه شنبه چهارم انتخاب.
هیئت رئیسه تعیین شعب انتخاب کمیسیون‌ها شور در راپورت کمیسیون تفسیر راجع به اصل هفتم قانون اساسی دستور پنج شنبه ششم قانون ثبت اسناد شور دویم قانون فعلی احتکار شور اول دستور شنبه هشتم راپورت کمیسیون نظام نامه داخلی در باب دیر آمدگی و غیبت قانون ثبت اسناد آقای ادیب‌التجار راجع به دستور فرمایشی داشتید.
ادیب‌التجار- بله عرضم اینست که مدت‌های مدید است که در باب فرستادن لوایح نجف اشرف گفتگوهای زیاد شده است و به تأخیر افتاده است این کار را استدعا می‌کنم که در جزء دستور قرار بدهند که در خارج هم آقایان اگر تبادل افکاری دارند بکنند و روز شنبه این مطلب بگذرد.
رئیس- عرض می‌کنم برای این که مذاکرات زیادی در مجلس برای دستور نشود قرار بر این شده است که مخبرین کمیسیون‌ها هر هفته یک روز که بعد معین خواهد شد بیایند به هیئت رئیس که در آن جا مشاوره کنند و به ترتیب دستور جلسات را معین کنند اما مطلبی که به کمیسیون نرفته است مثل همین مسئله اظهار به آقای ادیب‌التجار آن را هم فرار شد که در هیئت رئیسه مذاکره کنیم و در دستور بیاوریم.
آقای بهجت به جای آقای ممتاز الدوله به عضویت کمیسیون اصلاح نظامنامه انتخاب و معین شده‌اند.
آقا سید محمد باقر ادیب- عرض کنم یک ماه قبل از این که بنده مریض بودم آقایان حاج عزالممالک و بهجت تقاضا کرده بودند که یک کمیسیون ۶ نفری برای اصلاح امر عربستان تشکیل شود و چون کمیسیونی که برای تفتیش امر جنوب تشکیل شده بود منعقد بود این بود که کمیسیون دیگری تشکیل شد و این کار هم راجع به آن جا شد بعد از این که بنده حاضر شدم یک روز با آقای عزالممالک به آن کمیسیون رفتیم و ابداً در این خصوص صحبت نشد تا این که آن کمیسیون به هم خورد حالا استدعا می‌کنم که کمیسیونی مجدداً تشکیل بشود که در خصوص امر عربستان در آن جا مذاکره شود و به علاوه تقاضا می‌کنم که دوازده نفر انتخاب بشود.
رئیس- همان کمیسیونی که سابق بود چه ضرر دارد دو مرتبه منعقد بشود و در این مطلب مذاکره بکنند گفتند صحیح است مغرب مجلس ختم شد.