مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ دی ۱۳۴۸ نشست ۱۶۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ نشست ۱۶۲
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲
جلسه: ۱۶۲
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور- آقایان شهرستانی- دکتر رفیعی
۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ارسال به مجلس سنا
۴- تصویب صورتجلسه
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه مؤدت و موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس و ابلاغ به دولت
۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تکمیل نامه‌های مبادله شده براساس قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی (مصوب ۳۰/ ۴/ ۱۳۳۶) و ارسال به مجلس سنا
۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۹۷۷ و تبصره ماده ۹۸۸ قانون مدنی (کتاب تابعیت) و ارسال به مجلس سنا
۹- تقدیم دو فقره اساسنامه و یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی
۱۰- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ و هنر دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و ابلاغ به دولت
۱۱- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون محاسبات راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت
۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (۲۸/ ۱۲/ ۱۳۴۵) و الحاق موادی به قانون مذکور و ارسال به مجلس سنا
۱۳- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه اضافه اعتبارات سال ۱۳۴۸ و ابلاغ به دولت
۱۴- تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی
۱۵- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۱۶- اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورتجلسه
۱۷- اعلام شروع تعطیلات زمستانی- ختم جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه (۱۱) دی ماه ۱۳۴۸
| مجلس ساعت ۹ صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان مانی- دکتر صدر- دکتر طالع- طباطبائی- تیمسار وحدانیان- مهندس صائبی- مهندس برومند- مافی- دکتر خسروی کردستانی- دکتر خزائلی- غلام نیاکان- صادق سمیی- مهندس اخوان- دکتر اسدی- امام مردوخ- توسلی- دکتر خطیبی- دکتر خیراندیش- شیخ بهائی- فهیمی- فیاض- دکتر کفائی- مسعودی- رامبد.
غائبین بی اجازه
- آقایان پرویزی- دکتر شریعت.
غائبین مریض
- آقایان محمد اسدی- فضائلی- دکتر ضیائی- دکتر عدل- طباطبائی- پاینده- مهندس ناصر بهبودی- شکیبا- ارسنجانی- بدر صالحیان- پزشکی- سلیمانی کاشانی- فروتن- فرهادپور- فولادوند- مهندس قادرپناه- موقر- موسوی ماکوئی- دکتر موثقی.
- بیانات قبل از دستور- آقایان شهرستانی- دکتر رفیعی
۲- بیانات قبل از دستور- آقایان شهرستانی- دکتر رفیعی.
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای شهرستانی بفرمائید.
شهرستانی- جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند بطوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در هفته گذشته بنا به دعوت وزارت آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای ملی برای بازدید از کوشش‌های فرهنگی در ایالات و عشایر به فارس عزیمت کردند گرچه در جلسه گذشته مجلس شورای ملی همکاران ارجمند جناب آقای دکتر امین و جناب آقای ماهیار گزارشی از این بازدید به استحضار نمایندگان محترم رسانیدند ولی امروز به مناسبت شروع سال جهانی تعلیم و تربیت که برحسب پیشنهاد یونسکو سازمان علمی‌و تربیتی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد امسال یعنی۱۹۷۰ را بعنوان سال تعلیم و تربیت نامیده‌اند و در بین ملل عضو سازمان کوشش‌های زیادی برای تعلیم و تربیت خواهد شد و ملت ایران هم در این یک سال کوشش‌های فراوانی به پیروی از منویات رهبر خردمند شاهنشاه آریا مهر که بعنوان یک مصلح جهانی و پیشوای مبارزه با بیسوادی در دنیا شناخته شده‌اند این کوشش‌های فرهنگی را تا سر حد امکان ادامه خواهد داد به این جهت مناسب دیدم اطلاعات بیشتری راجع به تعلیمات عشایری باستحضار مجلس شورای ملی برسانم. عشایر قشقائی که در زیر چادرهای سیاه بکار دامداری و کشاورزی مشغول هستند از چند سال قبل چادرهای سیاه بکوشش مقامات فرهنگی نصب کرده‌اند و فرزندان عشایر با کمال علاقه در این مدارس به تحصیل اشتغال دارند این عشایر اولین مطالبی را که با هر بازدید کننده‌ای روبرو می‌شوند بیان می‌کنند شکر گزاری از عنایات و توجهات رهبر خردمند ملت ایران است که چنین امنیت و آسایشی برای آنها فراهم کرده‌اند تا در سایه آن می‌توانند فرزندان خودشان را برای زندگی بهتر مهیا بکنند همه از امنیت قابل توجهی که در این چند سال اخیر فراهم شده است شکر گزارند و افتخار می‌کنند که فرزندانشان به این مدارس می‌آیند و برای تحصیل سواد و تربیت آنها از طرف دولت کوشش‌های بسیار شایان تقدیری می‌شود این مردم که در برخورد با بازدید کنندگان نسبت به میهن بسیار اظهار علاقه می‌کردند در عین حال هیچگونه تقاضائی جز توسعه امر تعلیم و تربیت نداشتند و حتی چند نفری از روستاهای مجاور نزد هیأت نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و پرورش آمده‌اند و تقاضا داشتند که در محل آنها نیز دبستان تأسیس بشود خود آنها به معلمینی که برای عشایر انتخاب شده‌اند کسانی هستند که در دانشسرای مخصوص عشایری تربیت شده‌اند و با یک تعلیمات کوتاه مدتی از بین خود عشایر انتخاب شده‌اند و به بهترین وجهی می‌توانند این کلاسهای زیر چادر سیاه را اداره کنند. در آنجا یک روح نشاط و سلامت فکر بچشم می‌خورد و سرعت انتقال و هوش سرشاری در آنها دیده می‌شود که اگر به موازات این کلاسهائی که برای کودکان ترتیب داده شده کلاسهائی هم برای تربیت بزرگسالان دایر بشود تصور می‌کنم در آینده نزدیکی می‌توانند سواد بیاموزند و از پیشرفت‌های مملکت خودشان بهتر آگاه بشوند استعداد فوق‌العاده‌ای در فرزندان عشایر دیده می‌شد که جلب توجه می‌کرد دوستان ما که در مراحل مختلف کارهای فرهنگی خدمت کرده‌اند و با کلاس و مدرسه و کار تعلیم و تربیت آشنائی کامل دارند بدون هیچگونه مبالغه از این استعداد و سرعت انتقال و هوش سرشار فرزندان عشایر متعجب شده بودند من خاطرم هست در چند سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش یکی از کسانی که در محاسبه ریاضی و در ضرب کردن و جمع ارقام ید طولائی داشت و با سرعت این کار را انجام می‌داد مشهور شده بود ولی به قبول یکی از همکاران اگر شما بیکی از این کلاسهای عشایری تشریف ببرید خواهید دید صدها نفر در آنجا هستند که اعمال ضرب و جمع را با سرعت فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهند که بهیچوجه انسان تا نبیند نمی‌تواند تصورش را بکند این فرزندان عشایر با کلاسهائی که ترتیب داده شده و با این استعداد سرشاری که دارند تعلیم و تربیتشان بسیار ابتدائی بود در آنجا هزار معلم بکار تعلیم و تربیت مشغولند و نزدیک به ۳۰هزار دانش آموز در آن مدارس مشغول تحصیل هستند تشریفات اداری و کاغذ بازی بسیار کم است مدیر کل تعلیمات عشایری که لازم است بنام از او یاد کنم آقای بهمن بیگی در این کار علاوه بر انجام وظیفه یک عشق و روح نشاط و علاقه قلبی در این کار دارد و اگر نظایر این اشخاص که بکار معلمی و تعلیم و تربیت عشق می‌ورزند در سراسر مملکت گسترش پیدا کند تصور می‌کنم در ظرف چند سال فرزندان عشایر ما می‌توانند افراد مفیدتر و مؤثرتری برای خودشان و جامعه شان باشند کیفیت تعلیم و تربیت را اگر ما بالا ببریم اقداممان بیشتر قابل توجه خواهد بود تا کمیت آن در حال حاضر کمیت و افزایش تعداد محصلین روزافزون است و این در اثر توجه مردم به ارزش و اعتبار سواد و آموزش و پرورش است و باین ترتیب من تصور نمی‌کنم افتخاری برای دستگاههای تعلیم و تربیت ما باشد که اعلام بشود افراد محصل در سطوح مختلف دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی افزایش یافته است بلکه این افتخار وقتی به تمام و کمال بودجه خواهد آمد که کیفیت تعلیم و تربیت را بهتر و بیشتر کنیم و سطح سواد را بالا ببریم و بیشتر از آموزش به امر پرورش توجه کنیم از نواقصی که در کار تعلیمات عشایر مشهود است این است که این معلمین احتیاج به معلومات تازه‌ای دارند احتیاج بر راهنمائی و ارشاد دارند وسایل کافی باید در اختیارشان گذاشت لیسانسه‌های آموزش ابتدائی بایستی در این منطقه برای سرپرستی و راهنمائی معلمین گمارده بشوند وسایل بیشتر در اختیار تعلیمات عشایری باید گذارده بشود یک کاریکه در تعلیمات عشایری ما با وجود هزار معلم و ۳۰هزار دانش آموز انجام شده است تمام این مؤسسه با ۲۰نفر کارمند دفتری اداره می‌شود اگر قرار باشد در تعلیمات ابتدائی و متوسطه شهرها و روستاهای دیگر هم کادر اداری تخفیف پیدا کند و بتوانیم یک مقدار تشریفات کاغذ بازی را کم کنیم و افراد را بیشتر بکار تعلیم و تربیت و تدریس در کلاس بگماریم باعث خواهد شد که تا حدی کمبود معلم تخفیف پیدا کند از وسائلی که برای تعلیمات عشایری ضرورت دارد تهیه کتابخانه سیار و سینمای سیار است همانطور که عرض کردم اطلاعات معلمین آنها بیشتر محصور در حدود کلیات و مشاهدات محیطشان است و بایستی هم برای محصلین آنجا کتاب برد و هم برای معلم همچنین بایستی سینما سیار وجود داشته باشند که آنها را در جریان کارهای روز و فعالیتهای مختلف اجتماعی که در اثر انقلاب سفید نصیب همه ملت ایران و بخصوص طبقات روستائی شده است گذاشت مطلبی که در ابتدای عرایضم به عرض رساندم و مربوط به استعداد افراد عشایر بود به اعتقاد من اگر وزارت آموزش پرورش این استعدادها را کشف بکند و برای آنها تعلیمات خاصی در نظر بگیرد و این کار را لااقل از محیط‌های روستایی و عشایری شروع کند قطع دارم بیشتر و بهتر به نتیجه برسد چون آنجا افراد باهوشی هستند و استعدادهای فوق‌العاده‌ای دارند و اگر ما در تعلیم خاص آن بکوشیم این استعدادها پرورش پیدا خواهد کرد. در بین آنان فراوان دیدیم افرادی که در ظرف یکی دو سال توانسته بودند خودشان را به حد دیپلم و دبیرستان برسانند. بنابراین این استعدادها قابل توجه است و باید کشف شود و کلاسهای خاصی برایشان منظور و ملحوظ بشود در ضمن یکی دو موسسه فرهنگی در شهر شیراز مورد بازدید نمایندگان محترم عضو کمیسیون آموزش و پرورش قرار گرفت وباید یادآوری کنم که هنرستان شیراز که در زمان شاهنشاه رضا شاه کبیر بنیان پذیرفته است پیشرفت قابلی نکرده بود با وجود اینکه انیستیتو تکنولوژی هم در آن موسسه دایر شده است مجموع مهندسان معلمان حرفه‌ای که سطح سوادشان در حدود فوق لیسانس است فقط چهار نفرند و تصدیق می‌فرمائید این عده تکافوی احتیاجات هنرستانی مثل هنرستان شیراز را نخواهد کرد. توجه وزارت آموزش و پرورش را به تربیت معلم، بخصوص معلم فنی وهنرآموزانی که بتوانند این آموزشگاهها را اداره کنند جلب می‌کنم و همچنین نسبت به تربیت دبیر سایر دبیرستانها عرایضم را خاتمه می‌دهم و تقاضایم از وزارت آموزش و پرورش این است که این تعلیمات عشایری را مورد توجه خاص قرار بدهند و اشکالات کار آنها را رفع بکنند و وسایل برایشان فراهم کنند و این سیستم آموزش را در سراسر ایران در مناطق عشایری توسعه بدهند (احسنت، احسنت).
رئیس- آقای دکتر رفیعی بفرمائید.
دکتر رفیعی- با اجازه مقام ریاست، بنده گزارشی از وضع شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته شهرستان رفسنجان به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم.
به پیروی از منویات عالیه رهبر بزرگ و خردمند ملت ایران شاهنشاه آریامهر و علاقه وافر معظم له به تشکیل شرکتهای تعاونی در رشته‌های مختلفه تولید و مصرف و بسط و گسترش اصول تعاون جایگزین نمودن نظام تعاونی درمملکت عزیز ما به جای سیستم‌های مختلف اقتصادی دیگر.
در تیر ماه ۱۳۴۷ شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته شهرستان رفسنجان با عضویت دویست نفر و سرمایه چهار میلیون ریال تشکیل گردید و بلافاصله زمین مناسبی به مساحت ۷۵۰۰متر برای ساختمان دفتر و انبار در اختیار شرکت گذارده شد و در مدتی کمتر از دو ماه با سرعت بی نظیری دفتر شرکت و دوهزار متر مربع انبار برای شرکت تعاونی ساخته شد و گزارش تشکیل شرکت از شر فرض ملوکانه گذشت و اوامر شاهانه برای تقویت و کمک به این شرکت تعاونی صادر گردید و پس از مراجعه به منابع اعتباری آقای خوش کیش مدیرکل مخترم بانک ملی ایران که علاقه زایدالوصفی به پیروی از منویات شاهنشاه آریامهر در ایجاد و بسط اصول تعاون دارند موافقت نمودند که یکصد میلیون ریال اعتبار در برابر زیر کلید و گرو گرفتن محصول شرکت تعاونی در اختیار شرکت بگذارند.
در مهر ماه سال۱۳۴۸ شرکت تعاونی شروع به خرید نمود و قیمت خرید هر کیلو پسته را حدود بیست ریال بالاتر از قیمت آن روز بازار قرار داده و آن را در کیلویی۸۸ریال ثبیت نمود چون محصول پسته در سال گذشته در حدود ۱۵ هزار تن بوده شرکت تعاونی حدود سیصد میلیون ریال از راه بالابردن و تثبیت قیمت خرید به تولیدکنندگان پسته نفع رسانید شرکت تعاونی جمعا ۱۲۰۰تن پسته خریداری کرد و ۷۵میلیون ریال از بانک ملی وام گرفت. شرکت محصول خریداری را نگهداری وسه ماه پیش که قیمت دربازار آمریکا بالا رفت آنها را به قیمت خوب فروخته و پس از تصفیه وام بانک ملی و سایر بدهی‌ها کیلویی چهار ریال مازاد برگشتی بعنوان سود به اعضا شرکت پرداخت نمود شرکت تعاونی در حال حاضر ۴۰۵ نفر عضو داشته و سرمایه آن شش میلیون ریال است. هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مجانا و رایگان شرکت تعاونی را اداره و برای پیش برد مقاصد شرکت زحمات طاقت فرسایی متحمل گردیدند.
این شرکت اولین شرکت تعاونی تولید کنندگان محصولات کشاورزی است که در مملکت عزیز ما تشکیل شده و عملیات یک ساله خود را با موفقیت کامل به پایان رسانیده است و امید است در آینده خدمت خود را ادامه داده و سرمشق خوبی برای دیگر تولید کنندگان محصولات کشاورزی در ایجاد شرکتهای تعاونی برای کمک به تولید کننده و مصرف کننده هر دو باشد. در خاتمه تشکر خود را از آقای خوش کیش مدیر کل و آقای سهامی‌معاون و سایر مقامات محترم بانک ملی ایران در کمک و تقویت شرکت تعاونی ابراز می‌دارد (احسنت، احسنت).
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ارسال به مجلس سنا
۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ارسال به مجلس سنا
رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش شور دوم لایحه بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز یکشنبه ۷ /۱۰ /۱۳۴۸ با حضور آقای آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۲۷۸۳۲ مورخ ۱۶ /۹ /۱۳۴۸ دولت راجع به پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که گزارش شور اول آن به شماره۱۰۵۳ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عینا تائید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
ماده واحده- پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده که در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۴۷ برابر با اول ژوئیه ۱۹۶۸ به امضا نمایندگان مختار دولت شاهنشاهی در مسکو، لندن و واشنگتن رسیده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح الله مافی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ آقای دکتر عاملی بفرمائید.
دکتر عاملی- جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند لایحه‌ای که امروز شور دوم آن مطرح است و بدون شک از طرف همکاران گرامی‌با دقت بسیار مورد مطالعه قرار گرفته به طوری که توجه دارید یکی از میثاق‌های بین‌المللی بسیار مهمی‌است که دریغ است هنگامی که در مجلس شورای ملی ایران مطرح می‌شود درباره مفاد مهم و پرارزش آن نکات و مسائل مسکوت بماند در این پیمان در حقیقت همه نگرانی‌های عصر ما گنجانیده و از هنگامی که انرژی هسته با قدرت حیرت آور خودش به وسیله بشر مهار شد و انرژی درون هسته در جهت تحقق خواسته‌های بشری آزاد شد و بسیج شد و برای نخستین بار در خاطره دردناک هیروشیما اثرات حیرت آور این انرژی بزرگ آشکار گردید برای بشر عصر ما نگرانی جدیدی پیش آمد، این نگرانی بزرگ، که دولت‌های بزرگ امروز با دست داشتن به عظیم‌ترین قدرت‌های مخرب جهان حتی توانایی آن را دارند که با فشار بر یک تکمه به حیات وزندگی در سطح کره زمین پایان بدهند، توجه به انرژی هسته‌ای نوید بخش آن بود که بشر به بزرگترین منبع قدرت و نیرو دست یافته ولی با دست یافتن به این بزرگترین منبع قدرت و نیرو بزرگترین نگرانی را برای بشر پدید آورد زیرا متأسفانه برای نخستین بار این عظیم‌ترین منبع قدرت در راه ایجاد کردن عظیم‌ترین ویرانی و سیه‌روزی به کار رفت به همین دلیل این نگرانی جهانی در ضمن مذاکرات بسیار در مجامع ملی و بین‌المللی بسیار منجر به این شد که سرانجام پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به امضاء رسید و بسیاری از ملتها امضا نمایندگان خودشان را در پای این پیمان گذاشتند ولی به طوری که در مفاد این پیمان ملاحظه می‌کنید این پیمان تنها مظهر نگرانی از نیروی تخریبی هسته‌ای نیست بلکه مظهر نگرانی‌های دیگری است که در خط به خط و سطر به سطر مفاد این پیمان گنجانیده شده و امروز این نگرانی‌ها در فضای مجلس شورای ملی ایران منعکس می‌شود مقصود این است که به ملت ایران و ملل جهان اعلام کنیم که ملت ما با توجه به همه این نگرانی‌ها به این پیمان پیوست و با پیوستن خودش به این پیمان همه این نگرانی‌ها را تائید و تصویب کرد (صحیح است) و همه راه حل‌هایی که در مفاد این پیمان هست مورد توجه و عنایتش بوده است که ما می‌خواهیم و آرزو داریم که دیگر در جهان بمب اتم به غرش درنیاید و ابر کشنده آن در فضا پراکنده نشود (صحیح است) ولی از این مسئله هم نگران هستیم که قدرت‌های بزرگ حتی این پیمان را وسیله کنند برای آنکه جلو توسعه تکنولوژی هسته‌ای که جزء لاینفک پیشرفت تکنولوژی جهان امروز است بگیرند به همین دلیل است که ما می‌خواهیم سلاح اتمی منع بشود ولی هرگز نمی‌خواهیم که تکنولوژی اتمی‌منع بشود (صحیح است) ما از هر گونه دخالتی که به منظور آن باشد که ملت‌هایی که در وضع کنونی عقب افتاده هستند به وسایل تکنولوژی جدید دسترسی پیدا نکنند مخالف هستیم (صحیح است) و هیچ بهانه‌ای برای دولت‌های قوی امروز تجویز نمی‌کنیم که به موجب آن بتوانند در امور ملتهای دیگر دخالت کنند و راه را بر پیشرفت صنعتی و تکنولوژی اجتماعی آنها ببندند و به همین دلیل مواد این پیمان را تجلیل و ستایش می‌کنیم که در مواد بسیار صریحاً تأکید کرده است که منع سلاح‌های اتمی‌هرگز مجوزی برای این نیست که خدشه‌ای و خللی به پیشرفت تکنولوژی و توسعه تکنولوژی هسته‌ای در سراسر جهان پیش بیاید بلکه در مفاد این پیمان تأکید شده است که می‌بایست در جهت روابط تکنولوژی بین کشورهایی که به این وسایل دسترسی دارند و آن کشورهایی که به این وسایل دسترسی ندارند هر چه بیشتر همکاری و هماهنگی به عمل بیاید (صحیح است) در قسمتی دیگری از مفاد این پیمان به اصل حاکمیت ملی اشاره شده است و این اشاره به عقیده من هم قسمتی از نگرانی بین‌المللی و جهانی را بیان می‌کند که ممکن بود در مفاد چنین پیمان نامه‌هایی گنجانیده بشود و هم راه آن را نشان داده در این پیمان اشاره شده است که حاکمیت ملی اصل مقدس و اصل مورد احترامی‌است که تمام گروندگان به این پیمان به آن اعتقاد و ایمان دارند (صحیح است) و اصل حاکمیت ملی خودشان را بر فرار هرگونه تعهد بین‌المللی پیدا بکنند، انصافاً این اصل باید از طرف اکثریت ملت‌هایی که به چنین پیمان‌هایی پیوستند ملحوظ و مراعات بشود زیرا هرگز چنین پیمانی مجوز این نیست که آنهایی که قدرت اتمی‌دارند برای همیشه سلاح اتمی‌را برای تهدید ملت‌هایی قرار بدهند که به این سلاح دست ندارند (صحیح است- احسنت) اگر ما قبول می‌کنیم که سلاح اتمی‌باید منع شود برای ما که این سلاح را نداریم این قبول یک تعهد اخلاقی است ولی این تعهد اخلاقی در امروز در آغاز سال مسیحی نو و در آغاز دهه هفتم قرن بیستم دارای یک معنی خاصی است و آن این است که ملت ایران به این پیمان پیوست، چشم‌های ملت ایران در ردیف آن چشم‌های منتظری قرار گرفت که نگاه می‌کنند و انتظار می‌کشند ببینند آنهایی که سلاح هسته‌ای دارند چگونه به تعهد بین‌المللی خودشان عمل می‌کنند (صحیح است) ما امروز سلاح هسته‌ای مخرب نداریم ولی ملت‌هایی هستند که عضو باشگاه اتمی‌جهان هستند ما این پیمان و این تعهد را امضا می‌کنیم با تمام اعتقاد خودمان و اعتقاد به بشریت و آئین‌های مورد اعتقاد بشری این پیمان را امضا می‌کنیم و به آن گروهی می‌پیوندیم که امید و آرزوشان این است که دیگر سلاح اتمی‌به وجود نیاید و با آن گروهی می‌پیوندیم که چشمشان را به اعضا باشگاه اتمی‌جهان دوخته‌اند که ببینند آنها چگونه به تعهدات خودشان عمل می‌کنند این تعهدات عبارت است از امحاء سلاح‌های موجود این تعهد عبارت است از کمک به گسترش تکنولوژی صلح آمیز هسته‌ای و این تعهد عبارت است از رعایت حق حاکمیت ملتها (صحیح است) و با اصل قبول اصل حاکمیت ملتها که اصل مورد احترام ملت‌هایی است که به منشور ملل متحد پیوسته‌اند به این نکته نهایی خواهیم رسید که اصل حاکمیت ملتها برای ما مقدس بوده و مقدس هست (صحیح است) این تعهد برای ملتهای زورمند و دارای سلاح اتمی‌امروز هست که اگر به واقعیت حق حاکمیت ملتها ملتهای اکثریت جهان توجه بکنند این ملتها نمی‌توانند برای همیشه آنها را صاحب برتری نشانه قدرت بدانند و چنین قدرتی را از خود و حاکمیت خود دریغ دارند عرض دیگری ندارم (احسنت- احسنت).
رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟(اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تصویب صورتجلسه
۴- تصویب صورتجلسه
رئیس- راجع به صورتجلسه دفعه گذشته نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورتجلسه قبل تصویب می‌شود.
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی
رئیس- آقای کازرونی بفرمائید.
کازرونی (معاون وزارت علوم و آموزش عالی)- با اجازه ریاست محترم مجلس به منظور ایجاد تحرک و کارآیی بیشتر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و در انجام تصمیم متخذه در دومین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی مبنی بر لزوم تجدید نظر در قانون تشکیل و اختیارات هیئت امنای دانشگاه تهران مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ لایحه پیوست تهیه گردیده است، در تنظیم این لایحه ایجاد هماهنگی در امور اداری، مالی و استخدامی کلیه موسسات آموزش عالی دولتی و تفویض استقلال عملی بیشتر به این گونه مؤسسات که آنها را در پیشبرد هدفهای خطیر آموزش یاری خواهد کرد در درجه اول اهمیت قرار داشته است ضمن تقدیم لایحه پیوست تقاضای تصویب آن را دارد.
رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه مودت و موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس و ابلاغ به دولت
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه مودت و موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس و ابلاغ به دولت.
رئیس- گزارش شور دوم عهدنامه مودت و موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز یکشنبه ۷ /۱۰ / ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۸۱۸۰ مورخ ۱۳۴۸/۴/۱۰ دولت راجع به عهدنامه مودت و موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس ارسالی از مجلس سنا را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۰۵۲ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عینا تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
ماده واحده- عهدنامه مودت بین ایران و تونس مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده و موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده که در تاریخ بیست و هشتم فروردین ماه۱۳۴۸ برابر هفتم آوریل ۱۹۶۹ در تونس به امضا نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب مربوطه را مبادله نماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح الله مافی.
گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه روز یکشنبه ۸ /۱۰ /۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به عهدنامه مودت و موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عینا تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر- مجید محسنی مهر.
گزارش شور دوم از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی
کمیسیون علو م و آموزش عالی در جلسه روز سه شنبه ۹ /۱۰ /۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به عهدنامه مودت و موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عینا تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی- دکتر قهرمان.
گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه روز سه‌شنبه ۹ /۱۰ /۴۸ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به عهدنامه مودت و موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- موسوی ماکوئی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تکمیل نامه‌های مبادله شده براساس قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی (مصوب۳۰ /۴ /۱۳۳۶) و ارسال به مجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تکمیل نامه‌های مبادله شده براساس قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی (مصوب۳۰ /۴ /۱۳۳۶) و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم لایحه تکمیل نامه‌های مبادله شده براساس قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۳۶ مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه۲ دی ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره۴ /۴۱۴۰-۲۱ /۸ /۱۳۴۸ دولت راجع به تکمیل نامه‌های مبادله شده براساس قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی (مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۳۶) را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۰۲۴ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود در تکمیل نامه‌های مبادله شده در شهریور ماه ۱۳۳۶ درباره سرمایه گذاری آمریکا دو نامه ضمیمه را امضاء و مبادله نماید.
مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲ دی ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای معتمدی وزیری معاون وزارت اقتصاد لایحه دولت راجع به تکمیل نامه‌های مبادله شده براساس قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی (مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۳۶) را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون اقتصاد را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مافی.
گزارش شور دوم از کمیسیون به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۴ دی ماه ۱۳۴۸ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به تکمیل نامه‌های مبادله شده براساس قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی (مصوب۲۰ /۴ /۱۳۳۶) را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون اقتصاد را در این رأی مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مادۀ ۹۷۷ و تبصره مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی (کتاب تابعیت) و ارسال به مجلس سنا
۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مادۀ ۹۷۷ و تبصره مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی (کتاب تابعیت) و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم اصلاح مادۀ ۹۷۷ و تبصره مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی کتاب تابعیت مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۶ دی ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره۱۸ /۴۲۴۱-۱۰ /۸ /۱۳۴۸ راجع به اصلاح مادۀ ۹۷۷ و تبصره مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی (کتاب تابعیت) را که گزارش شور اول آن به شماره۱۰۵۱ چاپ شده است برای شور دوم مطرح کرد و بشرح زیر به تصویب رسید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- ۱- مادۀ ۹۷۷ قانون مدنی کتاب تابعیت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- مادۀ اصلاحی ۹۷۷ قانون مدنی.
- بند الف- هرگاه اشخاص مذکور در بند«۴» ماده«۹۷۶» پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت خارجه تسلیم نماید.
- بند ب- هرگاه اشخاص مذکور دربند«۵» ماده«۹۷۶»» پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت خارجه تسلیم نماید.
۲- تبصره ماده۹۸۸ قانون مدنی کتاب تابعیت بصورت ذیل اصلاح می‌گردد:
- تبصرۀ الف اصلاحی ماده۹۸۸ قانون مدنی.
کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند«۳» از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.
- ۳- تبصره ب زیر بشرح زیر به مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی کتاب تابعیت اضافه و الحاق می‌گردد:
- تبصره ب الحاقی به مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی.
هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۷ دی ماه ۱۳۴۸با حضور نمایندگان دولت لایحه قانون اصلاح ماده۹۷۷ و تبصره ماده ۹۸۸ قانون مدنی (کتاب تابعیت) را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۰۵۱ چاپ شده است برای شور دوم مطرح کرد و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد عینا به تصویب رسانید.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح الله امانی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تقدیم دو فقره اساسنامه و یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی
۹- تقدیم دو فقره اساسنامه و یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی
رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمائید.
دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی)- به طوری که خانمها و آقایان استحضار دارند تیر ماه قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی از تصویب گذشت و براساس این قانون تامین اعتبارات مورد نیاز شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه‌های تعاون روستائی و کشاورزی و شرکت‌هایی که هنوز عضویت تعاونی‌ها کشاورزی و روستائی را قبول نکرده‌اند یعنی موجبات عضوی آنها فراهم نشده به عهده این بانک محول شدو در قانون این بانک این امکان پیش بینی شد که سرمایه و سهام این بانک قابل انتقال به اتحادیه‌های تعاون روستائی باشد این توضیحات را از این نظر خدمتتان عرض می‌کنم که یک مرتبه دیگر با استفاده از این فرصت در مورد کارهای مهمی که انجام می‌شود صحبت شده باشد و در اینجا در ترکیب مجمع عمومی این بانک مجلسین ایران یک قانونی تصویب کردند برای اولین بار در این کشور نمایندگان زارعین در کناری یک وزیری بنشینند و برای اداره امور بانکی که بحمدالله در حال حاضر یازده میلیارد و ۷۲۲ میلیون و دویست و چهل هزار ریال سرمایه در اختیار دارد اتخاذ تصمیم بکند و این یکی از قدمهای بسیار ارزنده‌ای است که در اجرای فرامین شاهنشاه آریامهر برای دوران سازندگی برنامه اصلاحات ارضی پیش بینی شده و در همان قانون دولت مکلف شده که اساسنامه جدیدی را برای سازمان مرکزی تعاون روستائی تهیه بکند و به جهت تصویب در کمیسیون‌های مربوط به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم کند و آنچه که در این اساسنامه جدید بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفت مسئله بازاریابی برای فروش محصولات کشاورزی زارعین عضو سازمان‌های تعاون روستائی و شرکتهای سهامی‌زراعی است و در اینجا باید به عرضشان برسانم که در قانون تأکید شده بود به دولت که اساسنامه بانک تعاون کشاورزی را بایستی شورای پول و اعتبار هم اگر نظراتی دارد نظراتش را تقدیم کند شورای پول و اعتبار هم تافصل سوم این اساسنامه نظراتش را داده ولی چون در دولت اعلام شد که از قرار معلوم شاید امروز آخرین جلسه مجلس قبل از تعطیلات زمستان باشد این بود که عجله کردیم و امروز اساسنامه جدید بانک تعاون کشاورزی ایران را در ۵۰ماده و ۲۱تبصره و اساسنامه جدید مرکز تعاون روستایی را در ۴۸ ماده و ۲۱ تبصره جهت طرح و بررسی و تصویب در کمیسیون‌های مربوط تقدیم می‌کنم و برای جلوگیری از انجام دوباره کاریها در روستاهای ایران که اقتصاد ملی ما تحمل این قبیل دوباره و سه باره کاریها را ندارد تصمیمی‌گرفته شد که کارکنان و کلیه عوامل مربوط به ترویج خانه‌داری از وزارت آبادانی و مسکن به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی منتقل شوند و براین اساس ماده واحدهای تهیه شده که همراه با دو اساسنامه‌ای که به عرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی رسید برای بررسی و تصویب در کمیسیون‌های مربوط تقدیم ریاست محترم مجلس شورای ملی می‌شود.
رئیس- لوایح به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ و هنر دایر به تائید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و ابلاغ به دولت
۱۰- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ و هنر دایر به تائید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش کمیسیون‌ها راجع به حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی
لایحه شماره۱۶۳۴-۲ /۲ /۴۷ دولت راجع به حمایت حقوق مؤلفین و مصنفین و هنرمندان که در جلسه روز یکشنبه ۲۱ /۲ /۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و برای تصویب به مجلس محترم سنا فرستاده شد در جلسه روز دوشنبه۳ /۹ /۱۳۴۸ آن مجلس با اصلاحاتی تصویب و اعاده گردید و برای بررسی اصلاحات مزبور به کمیسیون‌های مربوط ارجاع شد کمیسیون فرهنگ و هنر در مجلس روز سه‌شنبه ۲۵ /۹ /۱۳۴۸ با حضور آقای زاد معاون وزارت فرهنگ و هنر با اصلاحات مجلس سنا موافقت و مصوبه آن مجلس را تائید و تصویب کرد. اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
فصل یکم- تعاریف
مادۀ ۱- از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند«پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و ایجاد آن بکار رفته «اثر» اطلاق می‌شود.
مادۀ ۲- اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
- ۱- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگری علمی‌و فنی و ادبی و هنری.
- ۲- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و هر روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
- ۳- اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
- ۴- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
- ۵- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیائی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
- ۶- هرگونه پیکره (مجسمه).
- ۷- اثرمعماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
- ۸- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
- ۹- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی وگلیم.
- ۱۰- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.
- ۱۱- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
- ۱۲- هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چنداثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
فصل دوم- حقوق پدیده آورنده
مادۀ ۳- حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثرو حق بهره برداری مادی و معنونی از نام و اثر اوست.
مادۀ ۴- حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.
مادۀ ۵- پدید آورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر بغیر واگذار کند:
- ۱- تهیه فیلم‌های سینمائی و تلویزیونی و مانند آن.
- ۲- نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و باله و نمایش‌های دیگر.
- ۳- ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر.
- ۴- پخش از رادیو و و تلویزیون و وسایل دیگر.
- ۵- ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراو روکلیشه وقالب ریزی و مانند آن.
- ۶- استفاده از اثر در کاهای علمی‌و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.
- ۷- بکار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در مادۀ دوم این قانون درج شده است.
مادۀ ۶- اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
مادۀ ۷- نقد از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی‌و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
- تبصره- ذکر ماخذ در مورد جزوه‌هائی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می‌شود الزامی‌نیست مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد.
مادۀ ۸- کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند می‌توانند طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند.
مادۀ ۹- وزارت اطلاعات می‌تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.
مادۀ ۱۰- وزارت آموزش و پرورش می‌تواند کتابهای درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتابهای درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.
مادۀ ۱۱- نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند۱ از مادۀ ۲ و ضبط برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی غیرانتفاعی باشد مجاز است.
فصل سوم- مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایت‌های قانونی دیگر
مادۀ ۱۲- مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب و صایت و وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال است و اگر ارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر و صایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی‌در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
- تبصره- مدت حمایت اثر مشترک موضوع مادۀ ۶ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.
مادۀ ۱۳- حقوق مادی اثرهائی که در نتیجه سفارش پدید می‌آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
- تبصره- پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی‌و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این مادۀ تعلق می‌گیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.
مادۀ ۱۴- انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می‌تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر اینکه برای مدت کمتر توافق شده باشد.
مادۀ ۱۵- در مورد مواد۱۳و ۱۴ پس از انقضاء مدت‌های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در مادۀ ۱۲ خواهد بود.
مادۀ ۱۶- در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:
- ۱- اثرهای سینمائی یا عکاسی.
- ۲- هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.
مادۀ ۱۷- نام و عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند بکار رود.
مادۀ ۱۸- انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را بمنظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روزی نسخه اصلی نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
مادۀ ۱۹- هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.
مادۀ ۲۰- چاپخانه‌ها و بنگاههای ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرها مورد حمایت این قانون می‌پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه‌هائی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.
مادۀ ۲۱- پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید به ثبت برسانند. آئین‌نامه چگونگی و ترتیب استخدام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مادۀ ۲۲- حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوی چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.
فصل چهارم- تخلفات و مجازات‌ها
مادۀ ۲۳- هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً اقدام بنام شخص دیگری غیراز پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا۳ سال محکوم خواهد شد.
مادۀ ۲۴- هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
مادۀ ۲۵- متخلفین از مواد۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ این قانون به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
مادۀ ۲۶- نسبت به متخلفان از مواد۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ این قانون در مواردی که به سبب سپردی شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.
مادۀ ۲۷- شاکی خصوصی می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهائی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
مادۀ ۲۸- هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهائی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود.
مادۀ ۲۹- مراجع قضائی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم را به ضابطین دادگستری بدهند.
مادۀ ۳۰- اثرهائی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره‌برداری کرده‌اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند، مگر با اجازه تکثیر پدیدآورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون. متخلفین از حکم این مادۀ و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند به کیفر مقرر در مادۀ ۲۳ محکوم خواهند شد.
دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضائی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است.
مادۀ ۳۱- تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می‌شود.
مادۀ ۳۲- مواد ۲۴۵و ۲۴۶و ۲۴۷و ۲۴۸ قانون مجازات عمومی‌ملغی است.
مادۀ ۳۳- آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر- مجید محسنی مهر.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز یکشنبه ۳۰ /۹ /۴۸ با حضور آقای زاد معاون وزارت فرهنگ و هنر لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به حمایت حقوق مؤلفین و مصنفین و هنرمندان را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را که به تصویب کمیسیون فرهنگ و هنر نیز رسیده بود تصویب کرد.
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
گزارش از کمیسیون اطلاعات به مجلس شورای ملی
کمیسیون اطلاعات در جلسه روز یکشنبه ۷ /۱۰ /۴۸ با حضور آقای معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و هنر لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به حمایت حقوق مؤلفین و مصنفین و هنرمندان را مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را طبق مصوبه مجلس سنا تصویب کرد.
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون اطلاعات- دکتر وحیدنیا.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون‌ها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون محاسبات راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت
۱۱- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون محاسبات راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش یک شوری بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شورای ملی
کمیسیون محاسبات در جلسه۸ دی ماه ۱۳۴۸ با حضور آقایان کارپردازان لایحه شماره ۶۸۲ /۴-۱ /۱۰ /۱۳۴۸ کارپردازی راجع به بودجه سال۱۳۴۹ مجلس شورای ملی را که به شماره ۱۰۵۶ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادۀ ۱- برای پرداخت مقرری نمایندگان و حقوق کارکنان و هزینه‌های پرسنلی و اداری یک ساله ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی -/۳۰۳۰۰۰۰۰۰ریال به کارپردازی مجلس شورای ملی اعتبار داده می‌شود که با تصویب هیئت رئیسه مجلس شورای ملی به مصرف برساند.
مادۀ ۲- به منظور تامین هزینه‌های غیر مستمر برای تجهیزات ساختمان‌های مجلس شورای ملی و تهیه محل تاسیسات جدید مبلغ شصت میلیون ریال به کارپردازی اعتبار داده می‌شود که با تصویب هیئت رئیسه مجلس شورای ملی به مصرف برساند.
مادۀ ۳- به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۴۹ مانده اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی را با تصویب هیئت رئیسه به مصرف تجهیز ساختمان و تهیه محل تاسیسات جدید مجلس و تکمیل کتابخانه و سایر هزینه‌های لازم برساند.
مادۀ ۴- در مورد آن دسته از وظیفه بگیران مجلس شورای ملی که مستمری جداگانه از مجلس دریافت می‌کنند دریافتی آنان تا مبلغ/۳۶۰۰ ریال کماکان از صندوق بازنشستگی قابل پرداخت است.
مخبر کمیسیون محاسبات- مانی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری- یکی از موضوعاتی که من خاطرم هست و سالها است مورد بحث است و همیشه در مجلس شورای ملی و خارج از دولت خواسته شده است این بوده که دولت بودجه برنامه‌ای بیاورد و حتی‌الامکان کوشش کند که ارقام و فصول این بودجه معین و مشخص باشد که انتقال از فصلی به فصل دیگر یا محلی به محل دیگر یا از رقمی‌حذف کردن و اضافه کردن به رقم دیگر امکان نداشته باشد به هر حال آنچه مطرح بود بودجه برنامه‌ای بود وزیر اقلام. با تمام اعتمادی که به جناب آقای رئیس و هیئت رئیسه مجلس شورای ملی از طرف مجلس شورای ملی عموما اعم از حزب ایران نوین و یا مرم و یا پان ایرانیست همیشه ابراز می‌شود ولی از نظر شخص من این فرم بودجه نویسی درست نیست فرمی که برای مجلس در نظر گرفته شود که با بودجه برنامه‌ای که دولت در نظر می‌گیرد یکنواخت باشد از این جهت من استدعایم این است که از نظر فرم اگر امان اصلاح بودجه مجلس در امسال نیست جناب آقای رئیس توجه کمیسیون محاسبات را به این قسمت معطوف بدارند که در سالهای بعد از نظر اینکه بودجه برنامه‌ای باشد و اقلام به صورت معین و مشخص نوشته بشود در بودجه توجه بکنند و در نظر بگیرند چون من آنچه در اینجا می‌بینم تمام هزینه‌های مستمر مجلس با یک رقم ۳۰۳ میلیون ریال نوشته شده بدون اینکه اقلام ریز آن باشد و در نظر گرفته شود که در چه فصلی هست چون اگر ریز این اقلام باشد ممکن است در نظر گرفته بشود که حقوق خدمتگزاران کم باشد یا کارمندان کم باشد و لازم باشد که اینجا مطرح شود و یا باید ازمخارج دیگر زده شود و به حقوق اینها اضافه شود یا بالعکس از حقوق اینها زده شود و به قسمت‌های دیگر اضافه شود این قسمت‌ها آورده نشده است این اظهارنظر در اقلام بودجه به طور کلی از نظر مجلس شورای ملی مفهوم نیست روی این اصل بنده از حضور مقام ریاست محترم و هیئت رئیسه استدعا می‌کنم و مخصوصا از حزب ایران نوین که اکثریت یا تمام هیئت رئیسه را تشکیل می‌دهند غیر از آقای رئیس استدعا می‌کنم اگر ممکن است این را در این بودجه در نظر بگیرند و اگر امسال ممکن نیست توجه اعضا کمیسیون محاسبات را جلب بکنند که از سال آینده بودجه برنامه‌ای آورده شود تا بتوانیم روی ریز اقلام اظهارنظر بکنیم و نظر بدهیم والا یک قلم اینطور نوشتن دولت هم می‌توانست حالا هم می‌تواند که بگوید بودجه وزارتخانه‌های جنگ و کشور و چه و چه فلان قدر است و هزینه مستمرمان این است و هزینه‌های غیر مستمرمان هم این است و بعد هم بصورت یک بودجه بحث کلی شروع بشود و در ظرف یکی دو روز خاتمه پیدا کند ما نباید واعظ غیر متعظر باشیم آنچه که از دولت می‌خواهیم باید خودمان هم انجام بدهیم این است که بنده از آقای مانی که مخبر کمیسیون محاسبات هستند خصوصاً و اعضای کمسیون محاسبات عموما استدعا می‌کنم یا ریز اقلام را شرح بدهند اگر ممکن نیست ریز اقلام گفته شود بحث بشود و مطالعه بشود از نظر مجلس و عموم نمایندگان دقت و بحث کافی بعمل بیاید در سالهای آینده روی این مطلب توجه بکنند.
رئیس- آقای کمالوند در کلیات نظری بفرمائید.
کمالوند- استدعا می‌کنم در مادۀ ۳ توضیحی آقای کارپردازان بدهند.
رئیس- آقای مانی بفرمائید.
مانی (مخبر کمیسیون محاسبات)- بطوریکه نمایندگان محترم استحضار دارند بودجه مجلس شورای ملی براساس رویه و سنت دیرینی که در پارلمان حکمفرما بوده است بوسیله کارپردازی تنظیم می‌شده و بعد در کمیسیون محاسبات مطرح می‌شده و گزارش کمیسیون در مجلس مورد بحث و شور قرار می‌گرفته است ایراد آقای دکتر اسفندیاری که هر بودجه‌ای بر اصل برنامه‌ای تهیه بشود به اعتقاد بنده صحیح است اما باید توجه داشت تفاوتی که بین بودجه و مجلس و بودجه دولت هست این است که در این بودجه اقلام درآمد وجود ندارد یعنی در واقع هزینه است لیست صورت هزینه‌ای است زیر نظر هیئت رئیسه که باید طی یکسال مالی به مصرف برسد و حالا که دیگر الحمدالله نمایندگان فراکسیون‌های اقلیت هم در هیئت رئیسه شرکت دارند و اعتمادی که به شخص جناب آقای مهندس ریاضی ریاست مجلس شورای ملی هست خصوصا و هیئت رئیسه عموما رعایت جهانی که در یک بودجه برنامه‌ای می‌شود عملا شده است و خواهد شد مضافاً بر اینکه (دکتر اسفندیاری- ریز اقلام فصول مختلف را ما نمی‌دانیم) اجازه بدهید بنده به استحضار جنابعالی می‌رسانم در حسابداری مجلس شورای ملی آن قسمتی که مورد نظر جنابعالی هست از هر نظر مراعات شده است یعنی فصولی را برای هزینه‌های جاری و مستمر بطور منظم در نظر گرفته‌اند در اختیار خانمها و آقایان محترم هست که در هر زمان بخواهند به آن دفاتر و اقلام و اسناد مراجعه بفرمایند آنا در اختیار نمایندگان محترم قرار می‌گیرد معذلک در مورد پیشنهاد جناب آقای دکتر اسفندیاری به نظر مقامات هیئت رئیسه در سنوات آینده شاید با تنظیم بودجه مفصلتر و اقلام بیشتری بشود این منظور را تامین کرد.
دکتر اسفندیاری- متشکرم.
رئیس- آقای مسعودی فرمایشی دارید بفرمائید.
کاظم مسعودی- همکار عزیز جناب مانی توجه فرمودند و جوابی که دادند تقریبا قانع کننده بود ولی مطلبی را که باید سالی یک بار ضمن اینکه در اینجا تشکر از هیئت رئیسه کنم که تا آنجا که توانسته‌اند زحماتی کشیده‌اند و کارهایشان را انجام داده‌اند چند روز موضوعی را در روزنامه مطرح کرده بودیم و آن این بود که مردم درست تماس ندارند که بدانند کار مجلس در چه مرحله‌ای هست و به چه ترتیب وظایفش را انجام می‌دهد هفته پیش در کمیسیون خاصی که لایحه تعاونی‌ها مطرح هست هفت ساعت بلاانقطاع این کمیسیون مشغول کار بود و باید مردم اطلاع داشته باشند و بدانند که لوایح به این آسانی تصویب نمی‌شود چون کارها براساس حزبی است این کارها بیشتر چه در فراکسیون و چه در حزب و چه در کمیسیون انجام می‌شود غرض از عرض این مطالب این بود که کارمندان مجلس برای بکار انداختن این وسایلی که ایجاد می‌شود برای تسهیلات کار مجلس زحمات شبانه روزی دارند (صحیح است) اینجا لازم است ما سالی یک مرتبه ضمن قدردانی از این طبقه زحمتکش مجلس وسایل تشویقشان را لااقل با همین گفتن فراهم بیاوریم (صحیح است- احسنت) و لااقل با گفتن از هیئت رئیسه تشکر کنیم و ضمن تشکر یک تذکری را بدهیم که برای بهتر شدن گردش کار مجلس کوشش بیشتری را مبذول بفرمایند (احسنت- احسنت).
رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی- قسمتی از عرایضم را که بنده می‌خواستم به عرض برسانم توسط همکاران عزیز جناب آقای مانی و آقای مسعودی بیان شد جناب آقای دکتر اسفندیاری مطلبشان به نظر من اصولی است و حق این است که واقعا در شرایطی که در مملکت ما از هر جهت تحولات و ترقیات عظیمی‌پیدا شده و بخصوص امر بودجه نویسی مملکت از هر جهت پیشرفت کرده است بودجه مجلس هم بصورت بودجه مدرنی باشد ولی همانطور که جناب آقای مانی فرمودند بودجه ما با بودجه مملکتی تفاوت فراوان دارد (دکتر اسفندیاری- این را می‌دانم) نوشتن یک بودجه‌ای به آن صورت که بودجه مملکتی هست و بودجه برنامه‌ای نامگذاری شده در امر بودجه مجلس امکان‌پذیر نیست ولی فکر می‌کنم نظر جنابعالی این است تا آنجا که امکان دارد این بودجه به صورت تفکیکی نوشته شود (دکتر اسفندیاری- نظر من هم همین است) خوشبختانه در شرایط فعلی با مصوبه مجلس شورای ملی اکنون لیدرهای هر سه فراکسیون در هئیت رئیسه مجلس هستند و لایحه با تصویب و نظرهیئت رئیسه اجرا خواهد شد و بعد به موجب این مصوبه به هیئت رئیسه اختیار داده می‌شود که خرج‌های جاری مجلس را اداره بکنند بنابراین نظر لیدرهای هر سه فراکسیون در امر بودجه نویسی در هیئت رئیسه دقیقا موردنظر و عمل قرار می‌گیرد به نظر بنده در سنوات آتی سعی می‌شود جهاتی را که جنابعالی فکر کردید بهتر تنظیم بشود چون از نظر ما نه تنها بدون اشکال است بلکه خیلی بهتر هم هست مطلبی که جناب آقای کاظم مسعودی فرمودند در مورد کارمندان مجلس واقعیت این است که کارمندان اداری مجلس بسیار خوب کار می‌کنند (صحیح است) بسیار زحمت می‌کشند نظم خوبی در مجلس ما امروز وجود دارد (صحیح است) بسیار وظیفه شان را خوب انجام می‌دهند (ادیب سمیعی- اداره قوانین بسیار خوب کار می‌کند) اگر بخواهیم اسم ببریم باید از اداره تشریفات باکمیسیون‌ها و بخصوص تندنویسها که واقعاً بسیار زحمت می‌کشند قدردانی بکنیم تقاضای ما از مقام ریاست اینست تا آنجا که امکان دارد نسبت به تشویق کارمندان مجلس همانطور که از آنها انضباط و کار منظم می‌خواهند نسبت به تشویقشان اقدام بشود که اینها در انجام وظیفه‌ای که به عهده دارند بیش از پیش توفیق پیدا کنند (صحیح است) ما امروز می‌بینیم چه از نظر قانونگذاری همانطور که همکار محترم جناب آقای مسعودی فرمودند یک نظمی‌به وجود آمده شاید کسانی در خارج هستند که فکر می‌کنند که چون جلسات علنی ما طولانی نیست بنابراین این مجلس کم کار می‌کند در حالی که این طور نیست چون قسمت اعظم کار در کمیسیون‌های تخصصی چه در داخل حزب و چه در کمیسیون‌های اختصاصی مجلس انجام می‌شود نمی‌دانند جلسات کمیسیون‌ها با چه شور و حرارتی تشکیل می‌شود و چه پیشنهادهای دقیق و عمیقی روی لوایح می‌شود و لایحه‌ای که در جلسه علنی مطرح می‌شود بعد از طی این چنین تشریفاتی است به همین دلیل دیگر در مجلس بحث زیاد ندارد چون وقتی دولت قبل از هرچیز، هر لایحه‌ای را که در نظر دارد به کمیسیون‌های تخصصی حزب می‌فرستد در کمیته مرکزی حزب بعد در فراکسیون‌ها و بعد در کمیسیون‌های متعدد و در همه فراکسیون‌ها واقعا با دقت و موشکافی نسبت به لوایح اظهارنظر می‌شود در جلسات اخیر کمیسیون دارائی که چندی پیش شرکت داشتم می‌دیدم که نمایندگان اقلیت و اکثریت با چه سعی و کوشش در بهتر شدن لایحه پیشنهاد می‌دهند قطع نظر از اینکه اقلیت فکر بکند در صف اقلیت است اکثریت در صف اکثریت است برای اصلاح لایحه دولت برای اینکه لایحه بسیار جامعی برای مملکت تهیه شود کوشش می‌شود و پیشنهادهائی که ازطرف نمایندگان دولت توضیحات قانع کننده‌ای می‌دهند بعضی از پیشنهادها پس گرفته می‌شود و بعضی از آنها تصویب می‌شود وقتی لوایح به این صورت مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت طبعا بحث زیادی برای جلسات علنی باقی نمی‌ماند چون تمام نمایندگان به جزئیات امر واقف هستند اینها لازم بود که در اینجا گفته بشود که مجلس انقلابی ایران وظیفه انقلابی خودش را به نحو احسن انجام می‌دهد و در رسیدگی و بررسی لوایح دقت و موشکافی لازم را طی می‌کند و لوایح امروز بر اساس ضوابط منطقی و علمی‌و منافع ملی تنظیم می‌شود و به هیچ وجه منافع فردی یا طبقه خاصی در لوایح محفوظ نظر نیست به نظر من لازم بود که این مطالب به عرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسد (صحیح است- احسنت).
رئیس- آقای مهندس معینی زند بفرمائید.
مهندس معینی زند (کارپرداز)- از توجه نمایندگان محترم مخصوصا از همکاران عزیزم جناب آقای دکتر الموتی، جناب آقای کاظم مسعودی سپاسگزارم که در مورد کارمندان زحمتکش مجلس که واقعاً زحمت می‌کشند مطالبی را فرمودند مساله‌ای که بنده می‌خواستم به عرض نمایندگان محترم برسانم توضیحی بود که جناب آقای کمالوند در مورد کتابخانه مجلس شورای ملی خواستند این کار ما همگام با تمام کارهای مملکت پیشرفت کرده کتابخانه مجلس که قریب ۴۶ سال قبل تاسیس شده است تا اوایل دوره ۲۱ کتابهای خطی و نادر و نفیسی داشتیم ولی در حدود۴۵۰۰ جلد کتاب بیشتر نداشتیم توجه و عنایت مخصوص جناب آقای مهندس ریاضی که بدون مداهنه عرض می‌کنم تمام پیشرفت کتابخانه مرهون توجه ایشان است (صحیح است) فعالیت کتابخانه ما به حدی شده است که در این چند سال ما به اندازه تمام این۴۶ سال کار انجام داده‌ایم یعنی تعداد کتابهای خطی ما کتابهای نادر و نفیس ما به سیزده هزار و چهارصد و اندی رسیده است و همین طور اقدام به خرید دستگاه میکروفیلم گردیده که برای مبادلات فرهنگی و تهیه عکس از کتابهای نفیس ایران برای کتابخانه‌های دولتی و ملی کشورها که از ما عکس خواسته‌اند برایشان تهیه کنیم و می‌فرستیم البته مسئله مهمتری که آقایان باید توجه داشته باشند کاری است که اداره کل قوانین ما کرده و آن مسئله تهیه فهرست قوانین است. قوانینی که تا به حال از مجالس ایران گذشته بود از لحاظ موضوعات مختلف پراکنده بود، طبق دستور جناب آقای مهندس ریاضی و کارپردازی مجلس اداره کل قوانین مامور شد فهرستی از کلیه قوانین مختلف تهیه کند والان آماده است و واقعاً جالب است این مهمترین و بزرگترین کاری بود که ما توانستیم تا به حال انجام بدهیم همکاران محترم اگر بازهم توضیحی درباره کتابخانه بخواهند بنده جواب عرض خواهم کرد (احسنت- احسنت).
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ آقای عباس میرزائی بفرمائید.
عباس میرزائی- بنده در این بودجه مجلس یا بودجه مملکت هرگز به خود اجازه دخالت در این کلمات و ارقام ریز نمی‌دهم ولی بعنوان اینکه در انقلاب ملی ایران به رهبری شاهنشاه آریامهر من هر دفعه که می‌آیم پشت تریبون صحبت می‌کنم اسم و کلمه کارگری خودم را عنوان می‌کنم چون از گروه کارگرها راه به این مجلس پیدا کرده‌ام و در اینجا با تذکری که آقای مهندس ارفع فرمودند مع‌الوصف خواستم اینجا ضمن تقدیر و عرض تشکر از مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی نسبت به این کتابخانه عظیم و نسبت به این توجه مخصوص که نسبت به کتابخانه دارند و برای خرید کتب خطی یک توجه بخصوص دارند و یک نحوه‌ای عمل کرده‌اند که مردم بیشتر توجهشان به مجلس شورای ملی و کتابخانه مجلس شورای ملی جلب بشود و کتابخانه مجلس شورای ملی جلب بشود کتابخانه مجلس شورای ملی یک خزینه گرانبهائی است و یک گنجینه علمی‌است برای ملت ایران و بخصوص برای نمایندگان محترم مجلس من اینجا ضمن محبت‌هائی ه به گروه کارگران چاپخانه و کارکنان و کارمندان مجلس از طرف رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس شورای ملی شده و می‌شود می‌خواهم عرض کنم که اینجا یک کلمه اعم از راجع به بیمه نوشته شده که در قانون بیمه‌های اجتماعی و در بودجه مملکت مخصوصاً در تمام مواردی که بودجه را می‌نویسند آن قسمتی که سهم کارفرما است وباید اجازه‌اش از مجلس گرفته شود بطور وضوح نوشته شده ۱۳درصد حق بیمه سهم کارفرما در صورتی که در اینجا یک کلمه حق بیمه نوشته شده است می‌خواستم توضیح بفرمایند که این۱۳ درصد حق بیمه کارگران چاپخانه اعم است یا نه؟ بنده ضمن عرض تشکر از مقام ریاست عرض دیگری ندارم (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مواد رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ اول مطرح است قرائت می‌شود.
مادۀ ۱- برای پرداخت مقرری نمایندگان و حقوق کارکنان و هزینه‌های پرسنلی و اداری یک ساله ۱۳۴۹مجلس شورای ملی -/۳۰۳۰۰۰۰۰۰ ریال به کارپردازی مجلس شورای ملی اعتبار داده می‌شود که با تصویب هیئت رئیسه مجلس شورای ملی به مصرف برساند.
رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ اول رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ دوم قرائت می‌شود.
مادۀ ۲- به منظور تأمین هزینه‌های غیر مستمر برای تجهیزات ساختمان‌های مجلس شورای ملی و تهیه محل تاسیسات جدید مبلغ شصت میلیون ریال به کارپردازی اعتبار داده می‌شود که با تصویب هیئت رئیسه مجلس شورای ملی به مصرف برساند.
رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ سوم قرائت می‌شود.
مادۀ ۳- به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود در سال۱۳۴۹ مانده اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی را با تصویب هیئت رئیسه به مصرف تجهیز ساختمان و تهیه محل تأسیسات جدید مجلس و تکمیل کتابخانه و سایر هزینه‌های لازم برساند.
رئیس- آقای کمالوند فرمایشی دارید؟
کمالوند- با توضیحاتی که آقای مهندس معینی زند فرمودند دیگر عرضی ندارم.
رئیس- در مادۀ سوم نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ سوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ چهارم قرائت می‌شود.
مادۀ ۴- در مورد آن دسته از وظیفه بگیران مجلس شورای ملی که مستمری جداگانه از مجلس دریافت می‌کنند دریافتی آنان تا مبلغ ۳۶۰۰ ریال کماکان از صندوق بازنشستگی قابل پرداخت است.
رئیس- در مادۀ چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ چهارم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی‌نمایندگان به ترتیب زیر وسیله منشی«آقای مهندس صائبی» اعلام و در محل نطق اخذ رای به عمل آمد).
- آقایان محدث زاده- کوروس- شهرستانی- دکتر یزدان پناه- شیخ الاسلامی- دکتر رهنوردی- جوانشیر- دکتر خسروی- دکتر الموتی- اولیا- خواجه نوری- مهندس ارفع- دکتر نجیمی- مهندس کیا- غلام نیاکان- دکتر مهدوی- دکتر غنی- فهیمی- بهادری- بهنیا- پورساطع- پدرامی- دکتر عاملی- مسعودی- معزی- پزشکی- دکتر عظیمی- دکتر زعفرانلو- دکتر اسفندیاری- دکتر اعتمادی- مانی- رامبد- دکتر عدل- مرندی- دکتر رفعت- دکتر رشتی- ابوذر- دکتر اسدی- پروفسور مخبر فرهمند- مهندس معتمدی- دکتر پرتواعظم- جهانشاهی- بدر صالحیان- تیمسار وحدانیان- صادق سمیعی- دکتر شفیع امین- بوشهری- دکتر میرعلاء- مهندس فروهر- خانم تربیت- دکتر فریور- دکتر حبیب اللهی- روستا- خانم سعیدی- خانم بزرگ نیا- مهندس قادرپناه- دکتر وفا- پزشکی- مافی- پزشکپور- زرگرزاده- پوربابائی- دکتر رفیعی- حی- خانم زاهدی- محمدولی قراچورلو- سرتیب پور- کلانتری- کمالوند- دکتر گاگیک- مهندس بهبودی- مؤید امینی- دکتر فربود- دکت ستوده- جوادی- مهندس اخوان- مهندس برومند- مهندس عترت- ایلخانی پور- عباس میرزائی- دکتر خزائلی- تیمسار نکوزاد- دکتر کیان- تیمسار همایونی- دکتر قهرمان- صدری کیوان- موسوی ماکوئی- مهندس معینی زند- مهندس زرآور- توسلی- مهندس یارمحمدی- مهندس جلالی نوری- دکتر حکیم شوشتری- ریگی- کاسمی- دکتر مدنی- انشاء- ملک زاده آملی- ظفر- خانم ابتهاج سمیعی- مهندس اسدی سمیع- دکتر رضوانی- ثامنی- یوسفی- شاخوئی- صالحی- قاضی زاده- دکتر درودی- جاماسبی- پرویزی- دکتر متین- سلیمانی- امام مردوخ- کلانتر هرمزی- رضازاده- امیراحمدی- دکتر خیراندیش- مهندس فیروز عدل- دکتر ملکی- دکتر بهبهانی- دکتر برومند- دکتر مدرسی- دیهیم- دکتر صالحی- حیدر صائبی- امامی‌رضوی- مبارکی- مهاجرانی- دکتر محققی- کریم بخش سعیدی- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- آموزگار- دکتر سعید- فیاض فاضلی- دکتر یگانگی- موسوی- دکتر معظمی- دکتر صفائی- صدقیانی زاده- مرتضوی- ادیب سمیعی- سعید وزیری- اربابی- ماهیار- فخر طباطبائی- مهندس ریاحی- دکتر دادفر- اهری- پردلی- دکتر موثقی- مهندس ریاضی- ضیاء احمدی- مهندس صائبی- دانشمند- مهندس اردلان- دکتر حکمت- مهندس محسنی مهر- دکتر وحیدنیا- دکتر اصولی- دکتر صاحبقلم- فرهادپور- مهندس پروشانی- مهندس کیاکجوری- روستا- معیری- فولادوند- دکتر خطیبی- دکتر مهذب- شیخ بهائی- صائب- مجد- مصطفوی.
(آراء ماخوذه شماره شده و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).
- آراء موافق۱۴۷ رأی.
- اوراق سفید به علامت امتناع ۲۳ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۴۷ رأی موافق و بیست و سه رأی ممتنع تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
موافقین
- آقایان اصولی- امیراحمدی- انشاء- اهری- دکتر الموتی- خانم ابتهاج سمیعی- مهندس ارفع- دکتر شفیع امین- ادیب- سمیعی- مهندس اخوان- اولیاء- ایلخانی پور- اربابی- دکتر اعتمادی- مهندس اردلان- دکتر برومند- مهندس برومند- خانم بزرگ نیا- بهنیا- بهادری- دکتر بهبهانی- بدرصالحیان- مهندس پرویز بهبودی- پوربابائی- پزشکی- پورساطع- دکتر پرتواعظم- پزشکپور- پدرامی- مهندس پروشانی- فولادوند- دکتر خطیبی- دکتر مهذب- شیخ بهائی- صائب- مجد- مصطفوی- خانم تربیت- توسلی- ثامنی- جهانشیر- جوادی- جهانشاهی- مهندس جلالی نوری- دکتر حکیم شوشتری- حی- دکتر حبیب اللهی- دکتر خزائلی- دکتر خسروی- دکتر خیراندیش- خواجه نوری- دکتر درودی- دیهیم- دانشمند- روستا- ریگی- رضازاده- دکتر رضوانی- خانم زاهدی- دکتر رفیعی- مهندس ریاضی- مهندس ریاحی- دکتر رهنوردی- زرگرزاده- مهندس زرآور- دکتر زعفرانلو- دکتر ستوده- سرتیپ پور- خانم سعیدی- سلیمانی- دکتر سعید وزیری- شهرستانی- شیخ الاسلامی- شاخوئی- دکتر صالحی- صائبی- دکتر صفائی- صالحی- صدقیانی زاده- مهندس صائبی- دکتر صاحبقلم- ضیاء احمدی- دکتر عاملی- دکتر عدل- عباس میرزائی- عامری- مهندس عدل- مهندس عترت- دکتر عظیمی- عطائی- دکتر غنی- غلام نیاکان- فهیمی- دکتر فربود- فیاض فاضلی- مهندس فروهر- دکتر فریور- مهندس قادرپناه- محمدولی قراچورلو- دکتر قهرمان- قاضی زاده- مهندس کیا- مهندس کیاکجوری- کاسمی- کوروس- صدری کیوان- دکتر کیان- کمالوند- مبارکی- دکتر مهدوی- محدث زاده- مانی- مرتضوی- معزی- دکتر متین- دکتر ملکی- مافی- ملک زاده آملی- مهاجرانی- ماهیار- موسوی- مرندی- دکتر معظمی- مهندس معینی زند- مهندس معتمدی- محسنی مهر- موسوی ماکوئی- معیری- دکترمیرعلاء- مسعودی- دکتر مدنی- دکتر موثقی- دکتر نجیمی- تیمسار نکوزاد- تیمسار وحدانیان- دکتر وفا- دکتر وحیدنیا- کلانتر هرمزی- تیمسار همایونی- دکتر گاگیک- دکتر یگانگی- مهندس یارمحمدی- امامی‌رضوی- بوشهری- مهندس اسدی سمیع- دکتر یزدان پناه.
اسامی ممتنعین
- آقایان آموزگار- ابوذر- دکتر اسدی- دکتر اسفندیاری- امام مردوخ- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- پردلی- پرویزی- جاماسبی- دکتر حکمت- رامبد- دکتر رفعت- کریم بخش سعیدی- صادق سمیعی- ظفر- فخر طباطبائی- فرهادپور- کلانتری- دکتر محققی- پروفسور مخبر فرهمند- مؤید امینی- یوسفی- ساگینیان.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵) و الحاق موادی به قانون مذکور و ارسال به مجلس سنا
۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵) و الحاق موادی به قانون مذکور و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۴۵ و الحاق موادی به قانون مذکور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسات عدیده با حضور آقایان دکتر آموزگار وزیر دارائی و معاونان آن وزارتخانه لایحه شماره۱۵۱۲۴-۱۴ /۴ /۱۳۴۸ دولت راجع به اصلاح و الحاق پاره‌ای مواد به قانون مالیاتهای مستقیم را که گزارش شور اول آن شماره ۱۰۲۴ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای رسیده مصوبه شور اول را با اصلاحاتی به تصویب رسانید. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادۀ واحده- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ به شرح ضمیمه اصلاح و مواد ۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲ و ۳۲۳ به آن اضافه و اجازه داده می‌شود که اصلاحات مربوط به مواد۲-۲۶-۵۸-۶۱-۶۶-۷۰ و صدر بند (ت) مادۀ ۸۰ و مواد ۸۳-۸۷-۱۰۲-۱۰۹-۱۲۲-۱۴۵-۱۴۹-۱۵۲-۱۵۸-۱۷۴-۱۸۰-۱۸۷-۱۹۴-۱۹۷-۱۹۹-۲۱۲-۳۱۷ از اول سال۱۳۶۴ نافذ و معتبر شناخته شود و سایر اصلاحات و مواد الحاقی از تاریخ تصویب به مرحله اجرا در آید.
مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.
۱- دربند۷ مادۀ۲ بعداز عبارت«بنیاد پهلوی» عبارت «و مؤسساتی که تمام سرمایه آنها متعلق به بنیاد پهلوی است» اضافه می‌شود.
۲- عبارت زیر به آخر تبصره ۲ مادۀ۴ اضافه می‌شود:
- «کارفرما مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای دولتی نگاهداری نماید و یا به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برساند وگرنه مشمول مالیات خواهد بود. از وجوه مزبور جز برای پرداخت حقوق بازنشستگی یا وظیفه پایان خدمت در وجه کارکنان یا کارگران یا قائم مقام قانونی آنان نباید استفاده شود».
۳- در مورد ۲۳ اصلاحات زیر بعمل می‌آید:
۱- تبصره مادۀ بعنوان تبصره ۲اصلاح و عبارت زیر بعنوان تبصره۱ به مادۀ مذکور اضافه می‌شود.
- «تبصره ۱- در موارد فوق در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از دو درصد ارزش معاملاتی عرصه باشد مالیات به ماخذ۲% وصول می‌شود و در محاسبه مجموع درآمد مؤیدی مالیات متعلق به مابه‌التفاوت منظور خواهد شد و مازاد قابل استرداد نیست و موارد مذکور مشمول مادۀ ۲۹ نخواهد بود- هرگاه در اولین انتقالی که بعد از تعیین ارزش معاملاتی به عمل می‌آید بهای مذکور در سند بیش از ارزش معاملاتی باشد در انتقال بعدی ارزش معاملاتی خرید مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
حکم این تبصره شامل مالیات املاک مذکور در مواد۲۴ و ۲۵ و متن مادۀ ۲۸ نیز می‌باشد».
۲- عبارت زیر بعنوان تبصرۀ ۳ به مادۀ اضافه می‌شود:
- «تبصره ۳- شهر قانوناً به مناطقی اطلاق می‌شود که واجد شرایط انتخاب انجمن شهر باشد».
۳- عبارت زیر بعنوان تبصرۀ۴ به مادۀ اضافه می‌شود:
- «تبصره ۴- در مورد زمین‌هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تائید شهرداری قسمتی از زمین بعنوان شارع عام بدون دریافت بهاء از تصرف مالک خارج می‌شود بهای این قسمت از زمین بر مبنای ارزش تاریخ تملک طبق ضوابط مذکور در این بخش محاسبه و به قیمت خرید باقیمانده زمین اضافه می‌شود».
۴- در مادۀ ۲۶ عبارت (قانون اصلاحات ارضی به عمل می‌آید) به عبارت (قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده یا خواهد آمد) اصلاح و به آخر مادۀ عبارت زیر اضافه می‌شود:
«مقررات این بخش شامل انتقال قطعی واحدهای مسکونی که از طرف شرکتهای تعاونی مسکن و اعضا آنها به عمل می‌آید نخواهد بود در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات براساس مقررات این بخش تشخیص داده خواهد شد».
۵- مادۀ ۳۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
«مادۀ ۳۶- مؤیدیان موضوع این بخش به جز مواردی که مالیات وسیله دفتر اسناد رسمی‌وصول می‌شود مکلفند در موائد زیر اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارائی تهیه و در دسترس آنها گذاشته می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تسلیم نمایند:
الف- در مورد انتقال حق واگذاری محل سی روز پس از انجام معامله.
ب- درمورد مستغلات مشمول مالیات هر سه سال یک بار تا آخر تیر ماه.
پ- در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد.
- تبصره- مؤدیان مکلفند مالیات متعلق را در مورد بند الف حسب مورد به نرخ مذکور در مادۀ۱۳۴ یا دو درصد در موارد بندهای ب و پ به نرخ مذکور در مادۀ۱۳۴ در موقع تسلیم اظهارنامه بپردازند مهلت پرداخت در مورد مؤدیان مذکور در بند ب بابت سنواتی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تا آخر تیر ماه سال بعد می‌باشد. اولین اظهارنامه موضوع بند ب این مادۀ باید در سال ۱۳۴۹ تا آخر تیر ماه تسلیم گردد».
۶- در مادۀ ۳۸ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.
۱- صدر مادۀ ۳۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ارزش اجاری مستغلات در مواردی که طبق تبصره۴ مادۀ۲۰ باید براساس اجاره بهاء املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تعیین خواهد شد نظر ممیز مالیاتی نسبت به ارزش اجازه مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سالهای بعد قطعی است مگر»:
۲- عبارت زیر به عنوان بند ت به مادۀ مذکور اضافه می‌شود:
«ت- در صورتی که مؤدی به تشخیص ممیز ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دارائی اعتراض کند و به موجب رأی کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده دارائی محل- یک نفر نماینده انجمن شهر و یک نفر نماینده دادگستری ارزش اجاری کمتر از تقویم ممیز تعیین گردد رأی کمیسیون قطعی و تا ممیزی جدید مناط اعتبار است».
۳- تبصره مادۀ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- «تبصره- هرگونه اختلاف راجع به مالیات مستغلات در کمیسیون موضوع بند«ت» این مادۀ مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رای کمیسیون قطعی خواهد بود».
۷- در مادۀ ۴۵ بعد از کلمه «بانک‌ها» عبارت «و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن» اضافه می‌شود.
۸- عبارت زیر به آخر تبصره ۱ مادۀ ۵۸ اضافه می‌شود:
«در هر یک از موارد فوق باید مقررات قانون تجارت یا دستورالعمل‌های وزارت دارائی حسب مورد در تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک مربوط رعایت شود وگرنه به عنوان دفاتر قانونی تلقی نخواهد شد».
۹- در مادۀ ۶۱ اصلاحات زیر بعمل می‌آید:
۱- در بند۲ مدت «یک ماه» به«سه ماه» تبدیل می‌شود.
۲- در بند ۳ بعد از عبارت«در این صورت مؤدی می‌تواند» عبارت«ظرف مدت دو ماه با مراجعه به ممیز مالیاتی اشکال رسیدگی را مرتفع و یا» اضافه می‌شود و مدت«سه ماه» به«شش ماه» تبدیل می‌شود.
۱۰- تبصرۀ ۲ مادۀ ۶۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
- «تبصرۀ ۲- آئین‌نامه طرز انتخاب نمایندگان مشاغل و وظایف ماموران تشخیص در موارد تأخیر در معرفی نماینده مشاغل از طرف مراجع مربوط با مسامحه و امتناع او از اجرای مادۀ ۶۶ از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد».
۱۱- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۲ به مادۀ ۷۰ اضافه می‌شود:
- «تبصرۀ ۲- درآمد مشمول مالیات هنرمندان و هنرپیشگان سینما و تئاتر مشمول مادۀ ۶۳ یا مادۀ ۶۹ در موارد تشخیص علی‌الرأس عبارت است از ۶۵درصد وجوه دریافتی».
۱۲- در مادۀ ۷۵ عبارت«ده درصد آن را کسر در آخر هر ماه» به عبارت«پنج درصد آن را کسر و تا آخر روز دهم ماه بعد» اصلاح می‌شود.
۱۳- عبارت زیر به عنوان تبصره به مادۀ۷۸ اضافه می‌شود:
- «تبصره- به منظور تسهیل تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری وزارت دارائی می‌تواند مادام که کادر مزبور در کشور تامین نشده است تدریجا در بعضی از حوزه‌های مالیاتی و با استفاده از مهندسین متخصص مربوط به هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت درآمد مشمول مالیات مقاطعه کاران را براساس رسیدگی به دفاتر و رعایت مقررات مربوط و مقرر در این قانون تعیین نماید. در مواردی که پیمانکار یک واحد پیمانکاری در دست اجرا داشته باشد وزارت دارائی می‌تواند درآمد مشمول مالیات این پیمانکاری را پس از اتمام پیمانکاری در سال مربوط به خاتمه کاربر برای تمام مدت سالهای انجام کار تعیین و درآمد مزبور را به مدت انجام کار تقسیم و درآمد هر سال را تعیین و برطبق مقررات این قانون مطالبه و وصول نماید».
۱۴- در مادۀ ۷۹ بعد از عبارت «هر نوع کار ساختمانی» عبارت«به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق» اضافه می‌شود.
۱۵- در مادۀ ۸۰ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.
۱- صدر بند ت به این نحو اصلاح می‌شود.
«جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیاتی به نرخ ۱۰% که به عنوان مالیات شرکت از درآمد غیر مشمول مادۀ۷۶ و تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است».
۲- جزء ۱ بند ت اصلاح می‌شود:
«۱- درمورد شرکتهای سهامی‌و مختلط سهامی‌نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیت دار شرکت برای تقسیم بین صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن تشخیص داده می‌شود به نرخ پانزده درصد و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات شرکت (اعم از سود پرداختی به صاحبان سهام بی نام و سود تقسیم نشده) به طور مقطوع به نرخ ۲۵درصد».
۳- عبارت زیر به عنوان به آخر تبصره ۳ مادۀ اضافه می‌شود:
«در مورد درآمد مشمول مالیات شرکتهای نفتی موضوع مادۀ۱۷۳ مقررات این قانون راجع به ترتیب و مهلت‌های رسیدگی جاری نخواهد بود و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکتهای مذکور وسیله وزارت دارائی رسیدگی خواهد شد».
۴- تبصره زیر به عنوان تبصره۴ به مادۀ اضافه می‌گردد:
- «تبصرۀ ۴- در مورد شرکتهای سهامی‌در صورتی که جمع سود متعلق به صاحبان سهام بی نام و سود تقسیم نشده شرکت یا هر یک از آنها«موضوع قسمت اخیر جزء یک بند ت» از یکصد میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد به نرخ صدی پنجاه مشمول مالیات خواهد بود. و در صورت احراز شرایط زیر اولا سهام شرکت با نام بوده و در بورس پذیرفته شده باشد. ثانیا سرمایه پرداخت شده شرکت بیش از پانصد میلیون ریال باشد. ثالثا تعداد سهامداران آن از یکصد نفر کمتر نباشد سود تقسیم نشده شرکت تا معادل بیست درصد سرمایه پرداخت شده ولو اینکه از یکصد میلیون ریال تجاوز کند به نرخ۲۵% و نسبت به مازاد بر بیست درصد نرخ ۵۰% اعمال خواهدشد».
۵- عبارت زیر به عنوان تبصره ۵ به مادۀ اضافه می‌گردد:
- «تبصرۀ ۵- مالیات سود متعلق به صاحبان سهام با نام «موضوع قسمت اول جزء یک بند ت» در صورتی که صاحب سهام غیر ایرانی یا مقیم خارج از کشور باشد به نرخ مقرر در مادۀ ۱۳۴ احتساب و وصول خواهد شد».
۶- عبارت زیر به عنوان تبصره۶ به مادۀ اضافه می‌گردد:
- «تبصره ۶- مشارکت‌های مدنی و مشارکت‌های قهری از نظر این قانون شخص حقوقی تلقی می‌شوند».
۱۶- در مادۀ ۸۱ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.
۱- در آخر متن مادۀ عبارت زیر اضافه می‌شود:
«در مورد درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه که در بخش‌های مربوط پیش بینی شده است نیستند».
۱- درآخر تبصره مادۀ مطالب زیر اضافه می‌شود:
«پرداخت کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت ده روز به اداره دارائی محل اقامت خود پرداخت نمایند در غیر این صورت با دریافت کنندگان متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود و بانک‌ها مجاز نخواهند بود وجوه مزبور را بدون گواهی حوزه ممیزی مربوط دائر به کسر و پرداخت مالیات متعلق انتقال دهند».
۱۷- تبصره مادۀ ۸۳ به عنوان تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به مادۀ اضافه می‌شود:
- «تبصرۀ ۲- شرکت‌ها و مؤسسات موضوع تبصرۀ ۳ مادۀ ۸۰ مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در مهلت مقرر در این مادۀ به وزارت دارائی تسلیم نمایند مهلت مذکور با ارائه دلایلی که مورد قبول وزارت دارائی باشد قابل تمدید است».
۱۸- در مادۀ ۸۷ عبارت«سه ماه» به «یک سال» اصلاح می‌شود.
۱۹- در مادۀ ۹۷ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
۱- عبارت زیر به آخر مادۀ اضافه می‌شود:
«درآمد معادنی که برای آنها پروانه اکتشاف یا بهره برداری از اول سال۱۳۴۸ به بعد از طرف وزارت اقتصاد صادر شده یا بشود طبق جدول معافیت‌های معدنی (موضوع تبصره۲ مادۀ۹۸) از بیست تا صد درصد برای مدت پنج سال از تاریخ بهره برداری از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. درآمد شرکت سهامی‌شیلات جنوب ایران از اول سال ۱۳۴۵ به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف است».
۲- عبارت زیر به عنوان تبصره یک به مادۀ اضافه می‌شود.
- «تبصره۱- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فعالیت بعضی از صنایع کوچک را که در دهات خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران ایجاد می‌شوند به تشخیص و تصویب هیئت وزیران برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه از پرداخت مالیات معاف کند».
۳- عبارت زیر به عنوان تبصره۲ به مادۀ اضافه می‌شود:
- «تبصره ۲- درآمد شرکت هلی کوپترسازی که با مشارکت سازمان صنایع نظامی‌تاسیس می‌شود تا مدت پنج سال از تاریخ مالیات معاف است و پس از مدت مذکور مالیات سود سهام متعلق به سازمان صنایع نظامی‌در شرکت مزبور پس از وصول عینا مسترد می‌شود. معافیت موضوع مادۀ۹۹ بدون رعایت شرایط مقرر در بند۲ مادۀ مذکور شامل ذخائر شرکت مزبور خواهد بود».
۲۰- تبصره مادۀ ۹۸ به عنوان تبصره۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره۲ به مادۀ اضافه می‌شود:
- «تبصرۀ ۲- جدول معافیت‌های معدنی براساس برنامه‌های اقتصادی کشور شامل انواع فعالیتهای معدنی مشمول معافیت و تعیین ضرایب معافیت مالیاتی برای هر یک از فعالیت‌ها حسب درجه اهمیت و نوع معدن و محل وقوع و وسعت حوزه آنها و سایر جهات هر سه سال یک بار از طرف وزارت دارائی و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانه‌های اکتشاف صادره از اول فروردین سال بعد تا آخر سال سوم می‌گردد. وزارت دارائی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیت‌های معدنی را ظرف سه ماه پس از تصویب این اصلاحیه تهیه و به کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند. جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی شامل پروانه‌های اکتشاف یا بهره‌برداری صادره از تاریخ اول فروردین ۱۳۴۸ خواهد بود».
۲۱- در مادۀ ۹۹ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
الف- عبارت زیر به آخر مادۀ متن اضافه می‌شود.
«آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی که شرکت‌ها منفرداً یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای استفاده کارمندان کم درآمد و کارگران خود ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه:
۱- قبلاً اجازه و موافقت وزارت آبادانی و مسکن نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی برای کارگران تحصیل شده باشد.
۲- نحوۀ واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آئین نامه‌ای باشد که از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن تدوین خواهد شد.
۳- وجوه مذکور در حساب سپرده ثابت نزد بانک رهنی نگاهداری می‌شود و با نظارت وزارت آبادانی و مسکن منحصرا برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
۴- واحدهای مسکونی برای کارمندان در داخل شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که در آئین نامه موضوع تبصره مادۀ ۱۰۰ تعیین خواهد شد کمتر نباشد.
ب- تبصره ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- «تبصره۱- وجوه ذخیره شده برای انجام فعالیتهای مذکور در این مادۀ باید طی همان سال یا حداکثر سه سال تمام پس از تاریخ صدور اجازه حسب مورد به مصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید و یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده باشد».
پ- عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به مادۀ اضافه می‌شود:
- «تبصرۀ ۲- شرکت‌هایی که در تاریخ اول فروردین ۱۳۴۶ در شعاع۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران مشغول بهره‌برداری بوده‌اند و فعالیت آنها طبق اولین جدول معافیت‌های صنعتی قطع نظر از محل وقوع تاسیسات صنعتی نوعاً جزء صنایع معاف از مالیات است مشروط بر اینکه اولاً سرمایه پرداخت شده آنها کمتر از ۲۰۰میلیون ریال نباشد ثانیا از سال بعد از مصرف ذخیره برای مدت پنج سال هر ساله حداقل معادل۵% بهای تمام شده محصولات خود را«بدون در نظر گرفتن حقوق و عوارض گمرکی» به خارج صادر کنند و به فروش برسانند. ثالثاً توسعه و تکمیل برای ساخت ماشین آلاتی باشد که در تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا در حمل و نقل به کار رود. رابعاً در مورد ماشین آلاتی که در تولیدات صنعتی به کار می‌روند حداقل ۵۰% بهای تمام شده تولیدات شرکت پس از کسر حقوق و عوارض گمرکی بهای کالای ساخت ایران باشد و در مورد ماشین‌آلاتی که در تولیدات کشاورزی یا در حمل و نقل به کار می‌روند توسعه و تکمیل مربوط به ساخت لوازم نیروی محرکه باشد بابت وجوه ذخیره شده از درآمد عملکرد سال۱۳۴۶ به بعد مشمول شرط مذکور در بند ۲ این مادۀ نخواهد بود».
ت- عبارت زیر به عنوان تبصره۳ به مادۀ اضافه می‌شود.
- «تبصرۀ ۳- در صورت تخلف از شرایط مقرر علاوه بر وصول مالیات و زیان دیرکرد متعلق به ذخیره از تاریخ سررسید پرداخت مالیات جریمه‌ای معادل ده درصد اصل مالیات از شرکت وصول خواهد شد ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد نسبت به مابه‌التفاوت مالیات و زیان دیرکرد متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر خواهد شد».
۲۲- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۴ به مادۀ اضافه می‌شود.
- «تبصرۀ ۴- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این مادۀ تاسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت مذکور در مادۀ۹۷ استفاده کنند».
۲۲- مادۀ۱۰۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
«مادۀ ۱۰۰- شرکت‌هایی که منحصرا به منظور ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای طبقات متوسط و کم درآمد تشکیل شده یا می‌شوند نسبت به آن قسمت از درآمد حاصل از فروش اقساطی بلوک‌های آپارتمان که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که در آئین نامه موضوع تبصره این مادۀ تعیین خواهد شد کمتر نباشد وطبق ضوابط و قیمت‌های تعیین شده از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف مدت ده سال ازتاریخ تصویب این قانون احداث می‌کنند از پرداخت مالیات معاف هستند مشروط بر اینکه مدت اقساط کمتر از هشت سال نباشد.
- تبصره- آئین‌نامه مربوط به تعداد طبقات لازم در هر شهرستان برای استفاده از معافیت موضوع این مادۀ از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».
۲۳- اصلاحات زیر در مادۀ ۱۰۲ به عمل می‌آید:
۱- در صدر مادۀ بعد از عبارت (تا ده سال) عبارت (از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم) اضافه می‌شود.
۲- بند الف مادۀ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
«الف- درآمد دانشگاهها و دبستان‌ها و هنرستان‌ها و آموزشگاههای حرفه‌ای طبق ضوابط و شرایطی که به موجب آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارائی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید استفاده از معافیت موضوع این بند در هر سال منوط به گواهی وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش حسب مورد حاکی از اجرای کامل ضوابط و شرایط آئین نامه خواهد بود.
۳- در بند پ عبارت «تشکیل شده‌اند» به عبارت «تشکیل شده یا بشوند» اصلاح می‌شود.
۴- عبارت زیر بعنوان بند ث به مادۀ اضافه می‌شود.
«ث- درآمد مؤسساتی که منحصرا به فعالیت ورزشی می‌پردازند به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران».
۵- تبصره مادۀ بعنوان تبصرۀ ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۲ به مادۀ اضافه می‌شود:
- «تبصرۀ ۲- مۀسسات مذکور در بندهای الف و ث این ماده که قبل از تاریخ تصویب این اصلاحیه تأسیس شده‌اند با احراز شرایط مقرر در بندهای مذکور از معافیت مزبور استفاده می‌نمایند».
۲۴- در مادۀ ۱۰۹ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
۱- عبارت «درآمد دامپروری از شغل دامپروری و مؤسسات دامپروری» از اول مادۀ حذف و به جای آن عبارت «درآمد حاصل از دامداری و دامپروری». گذاشته می‌شود.
۲- عبارت زیر به آخر مادۀ اضافه می‌شود.
«مؤسسات مرغداری که از اول سال ۱۳۴۹ به بعد تأسیس می‌شوند مشمول معافیت نخواهد بود مگر اینکه خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران تاسیس شوند که در این صورت تا آخر سال ۱۳۵۴ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. ولی مؤسسات مرغداری واقع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران فقط تا پایان سال۱۳۴۸ از پرداخت مالیات معاف خواهندبود».
۲۵- به آخر متن مادۀ۱۱۰ عبارت زیر اضافه می‌شود.
«درآمد اجاری بلوک‌های آپارتمان ارزان قیمت برای سکونت طبقات متوسط و کم درآمد طبق ضوابط و قیمت‌های تعیین شده از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که موجب آئین‌نامه موضوع تبصره مادۀ ۱۰۰ تعیین خواهد شد کمتر نباشد برای مدت شش سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است».
۲۶- مادۀ۱۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«مادۀ ۱۱۱- در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد و منحصرا تا پنج هزار ریال درآمد ماهان از اجاره مستغلات تحصیل می‌کنند مالیات متعلق به آن بخشوده خواهد شد و در صورتی که بیش از پنج هزار ریال باشد مالیات متعلق به آن درآمد نباید درآمد خالص او را از پنج هزار ریال در ماه کمتر کند و در این صورت مابه‌التفاوت مزبور نیز بخشوده می‌شود. مشمولین این مادۀ باید اظهارنامه مخصوصی به ممیز مالیاتی محل وقوع مستقل تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. ممیز مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را نزد ممیز حوزه محل سکونت مؤدی ارسال دارد.
- تبصره- در صورتی که ثابت اظهار شود اظهار مؤدی خلاف واقع است مالیات و زیان دیرکرد متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد».
۲۷- در مادۀ ۱۱۲ اصلاحات زیر بعمل می‌آید:
۱- در بند ۲ بعد از عبارت«نزد بانکهای ایرانی» عبارت«و شرکتهای پس انداز و وام مسکن» اضافه و عبارت «سپرده‌های ثابتی» حذف و به جای آن (سپرده‌هایی) گذاشته می‌شود.
۲- بند ۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
«۶- بهره اعتبارات و وام‌هایی که از اول سال ۱۳۴۶ به بعد از دولت‌ها یا موسسات خارجی برای توسعه کشاورزی- صنایع و معادن- نیرو- مخابرات و ارتباطات- طرحها و تجهیزات دفاعی و یا هرگونه تعهد عمرانی تولیدی و یا زیربنا و یا تعلیماتی مربوط به موارد فوق دریافت شده یا می‌شود از پرداخت مالیات موضوع مادۀ۳۹ معاف می‌باشد».
تشخیص طرح‌هایی که از معافیت استفاده می‌نمایند در مورد طرحها و تجهیزات دفاعی با وزارت جنگ و در مورد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با شرکت ملی نفت ایران و وزارت دارائی و در سایر موارد با وزارت دارائی و وزارت اقتصاد خواهد بود».
۳- عبارت تبصره زیر به عنوان تبصره به ماده اضافه می‌شود:
- «تبصرۀ ۱- شرکتهای پس انداز و وام مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن از نظر این قانون شرکتهای ایرانی هستند که براساس قانون تشویق پس‌انداز مسکن مصوب ۱۳۴۶ تاسیس و اداره شوند».
۲۸- در مادۀ ۱۱۴ پس از عبارت «صندوق پس انداز بانک‌ها» عبارت «و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن» اضافه می‌شود.
۲۹- در مادۀ ۱۱۶ اصلاحاتی به شرح زیر به عمل می‌آید:
۱- بعد از عبارت (و همچنین کل درآمدی که از فروش سهام این گونه شرکت‌ها عاید صاحبان سهام می‌شود) عبارت (یا از فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و قبوض اصلاحات ارضی عاید دارندگان آن می‌شود) و بعد از عبارت«جمع سهام هر یک از صاحبان سهام از ده درصد سرمایه شرکت تجاوز نکند» عبارت «و در بورس پذیرفته شده باشد» اضافه می‌شود.
۲- به آخر مادۀ ۱۱۶ عبارت زیر اضافه می‌شود:
«ولی نسبت به سهام متعلق به دولت یا وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا بانکهای تخصصی که به موجب قانون خاص تاسیس شده‌اند رعایت حد حساب ده درصد مذکور ضرور نیست».
۳- عبارت زیر به عنوان تبصره۱ به مادۀ اضافه می‌شود.
- «تبصرۀ ۱- شرکتهای سهامی‌با نام که منحصرا به منظور خرید سهام شرکتهای ایرانی دیگر تشکیل شده‌اند و فعالیت دیگری ندارند در صورتی که صاحبان سهام آنها کمتر از صد نفر نباشد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت (مذکور در بند ت مادۀ۸۰) و مالیاتهای اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و۱۶۷ نسبت به سود سهام دریافتی از شرکتهای دیگر معافند».
۴- عبارت زیر به عنوان تبصره۲ به مادۀ اضافه می‌شود.
- «تبصرۀ ۲- شرکتهای سهامی‌کشاورزی مکانیزه نسبت به درآمد کشاورزی خود بدون رعایت شرایط مقرر در این مادۀ از ده درصد مالیات شرکت موضوع بند ت مادۀ ۸۰ معاف خواهند بود».
۵- عبارت زیر به عنوان تبصره۳ به مادۀ اضافه می‌شود.
- «تبصرۀ ۳- مالیات شرکت سهامی‌باطری سازی نیرو وابسته به وزارت جنگ از تاریخ تشکیل به بعد و مالیات سود سهام بنیاد پهلوی در شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آن متعلق به بنیاد می‌باشد از بابت عملکرد سال ۱۳۴۸ به بعد وصول می‌شود و وزارت دارائی مکلف است معادل مبلغی که از این بابت وصول می‌کند از محل درآمد عمومی‌در وجه بنیاد پهلوی یا شرکت سهامی‌باطری سازی نیرو حسب مورد بپردازد».
۳۰- در مادۀ ۱۱۸ بعد از عبارت «تشکیل شده باشند» عبارت«شرکتهای پس انداز و وام مسکن که در خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران تشکیل شده باشند» و بعد از عبارت«درآمد سایر شرکتهای تعاونی ایرانی» عبارت «و شرکتهای پس انداز و وام مسکن» اضافه می‌شود.
۳۱- در مادۀ ۱۱۹ عبارت«مواد ۹۹و۱۰۰» حذف و به جای آن عبارت «مادۀ ۹۹ به استثنای ذخیره‌های خانه سازی» گذاشته می‌شود.
۳۲- در صدر مادۀ۱۲۲ عبارت«هزینه‌های پزشکی» حذف و به جای آن عبارت«هزینه‌های درمانی» گذاشته می‌شود.
۳۳- در مادۀ ۱۲۴ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
۱- در جزء ۵ بند ت بعد از عبارت«بنگاه حمایت مادران و نوزادان» عبارت «و انجمن‌های موضوع بند۱۰ مادۀ ۲ این قانون» و به آخر جزء مزبور عبارت:
«یا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران برای مصارف خیریه یا عام‌المنفعه به مؤسسات یا جمعیت‌های دیگر یا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران به دانشگاهها و دانشکده‌ها اعم ازدولتی یا غیردولتی» اضافه می‌شود.
۲- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۲ به مادۀ اضافه می‌شود.
- «تبصرۀ ۲- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد».
۳۴- دربند الف مادۀ ۱۳۰ بعد از عبارت (در مورد کارخانجات و معادن) عبارت (و نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مورد بازرگانان و پیشه‌وران وابسته به اتحادیه مزبور) اضافه می‌شود.
۳۵- عبارت زیر به آخر بند یک مادۀ۱۳۱ اضافه می‌شود:
«وزارت دارائی در مواردی که درآمد اشخاص حقیقی از یک محل در یک منبع تحصیل و مالیات آن قانونا به نرخ مادۀ۱۳۴ پرداخت شده است اشخاص مزبور را از تسلیم اظهارنامه موضوع مادۀ۱۳۲ معاف خواهد نمود».
۳۶- متن مادۀ۱۳۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«مادۀ ۱۳۲- هر یک از اشخاص مزبور در بندهای مادۀ۱۳۱ مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمد مشمول مالیات که در سال مالیاتی قبل تحصیل کرده‌اند و تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت نرخ مادۀ ۶ و طبق نرخ مربوط مادۀ۱۳۴ احتساب و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقداً یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند یا به موجب قانون وسیله اشخاص دیگر از درآمد آنان کسر شده است تادیه نمایند. در مواردی که گیرندگان حقوق درآمد دیگری داشته باشند که مشمول معافیت حداقل درآمد باشد در احتساب مالیات معافیت مزبور در درجه اول در منبع حقوق منظور می‌شود.
۳۷- تبصره مادۀ ۱۳۴ به عنوان تبصره۲ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره یک به مادۀ اضافه می‌شود:
- «تبصرۀ ۱- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع موضوع بخش‌های یکم و چهارم و پنجم این قانون از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال در سال تجاوز کند مازاد بر یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال مشمول یک مالیات اضافی به نرخ ده درصد خواهد بود. این مالیات در محاسبه مالیات مجموع درآمد مؤدی منظور نخواهد شد. سررسید پرداخت مالیات موضوع این تبصره همان است که برای مالیات منبع مربوط تعیین شده است. در مواردی که وصول مالیات منبع مربوط به عهده پرداخت کنندگان وجه یا صاحبان دفاتر اسناد واگذار شده کسر این مالیات نیز به عهده نامبردگان خواهد بود- در مورد حقوق و مزایای مستمر هر ماه نسبت به مازاد یکصد و ده هزار ریال و در مورد مزایای غیر مستمر در صورتی که در هر پرداخت جمع پرداختی از اول سال تا آن تاریخ از این بابت به اضافه دوازده برابر حقوق و مزایای مستمر همان ماه از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال تجاوز کند مالیات متعلق محاسبه خواهد شد.
صاحبان درآمد موضوع این تبصره به جمع درآمد سالانه آنان از چند محل در یک یا چند منبع از منابع مذکور از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بیشتر است مکلفند مابه‌التفاوت آن را در موقع تسلیم اظهارنامه تکمیلی موضوع مادۀ ۱۳۲ به وزارت دارائی بپردازند».
۳۸- در مادۀ ۱۳۵ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
۱- بعد از عبارت «مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد» عبارت«و همچنین مشمولین مالیات اراضی بایر» اضافه می‌شود.
۲- عبارت«جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ده درصد مالیات پرداخت نشده... تا آخر مادۀ» حذف و به جای آن عبارت«نسبت به آن مبلغ که پرداخت نشده بیست درصد ونسبت به آن مبلغ که پرداخت شده ۲% مشمول جریمه می‌باشد» گذاشته می‌شود.
۳۹- در صدر مادۀ ۱۴۵ بعد از عبارت «هر کس که قصد فرار از مالیات» عبارت«عالماً عامداً» اضافه می‌شود.
۴۰- عبارت زیر به آخر مادۀ ۱۴۹ اضافه می‌شود.
«به مهلت فوق در موارد اجرای بند۲ مادۀ ۶۱ مدت سه ماه افزوده می‌شود».
۴۱- در مادۀ ۱۵۲ بعد از عبارت«طبق مادۀ ۶» عبارت«نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه» حذف می‌شود.
۴۲- عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به مادۀ۱۵۶ اضافه می‌شود:
- «تبصرۀ ۳- وزارت دارائی مجاز است که مشمولین مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در جریان سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علاوه بر دریافت علی‌الحساب مذکور زیان دیرکرد موضوع مادۀ ۱۴۶ را نیز از مؤدی دریافت کند».
۴۳- عبارت زیر به عنوان تبصره به مادۀ ۱۵۸ اضافه می‌شود:
- «تبصره ۴- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله و سیل به یک منطقه کشور خساراتی وارد گردیده است وزارت دارائی می‌تواند با تصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتهای مستقیم (اعم از جاری و بقایای) مؤدیانی را که ۵۰% درصد اموال آنان بر اثر حوادث مزبور از بین رفته است و قادر به پرداخت آن نمی‌باشند بخشوده و یا بدون دریافت جریمه و زیان دیرکرد تقسیط طولانی نماید».
۴۴- در مادۀ۱۶۵ بعد از عبارت«وصول می‌شود» عبارت ((یا طبق ماده ۲۱۳ تمبر الصاق و ابطال می‌شود)) اضافه می‌شود:
۴۵- در مادۀ۱۶۶ عبارت«و به شهرداری محل پرداخت می‌شود» مذکور در قسمت آخر این مادۀ حذف و به جای آن مطالب ذیل اضافه می‌شود:
«و در حساب مخصوصی در خزانه نگاهداری می‌شود تا طبق آن نامه‌ای که از طرف وزارت کشور و وزارت دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید بین شهرداری‌های کشور تقسیم شود».
۴۶- در بند الف مادۀ۱۷۴ عبارت «ماترک» حذف و به جای آن عبارت«اموال مشمول مالیات بر ارث» گذاشته می‌شود.
۴۷- در مادۀ۱۸۰ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
۱- در متن مادۀ بعد از کلمه «اولاد» عبارت «اولاد اولاد» اضافه می‌گردد.
۲- در تبصره۱ مادۀ بعد از عبارت«مورد انتقال با انتقالات گذشته» عبارت«موضوع این مادۀ و همچنین انتقالات موضوع مادۀ۱۶ قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵» اضافه می‌شود.
۴۸- در بند الف مادۀ ۱۵۷ پس از عبارت «جمع بهای اظهار شده» عبارت«اموال مشمول مالیات بر ارث» اضافه می‌شود.
۴۹- در مادۀ ۱۹۴ بعد از عبارت«در موقعی که می‌خواهند تقسیم نامه» عبارت«و هر نوع معامله وارث» اضافه می‌شود.
۵۰- عبارت زیر به آخر مادۀ۱۹۷ علاوه می‌شود.
«و همچنین در صورتی که اسناد و مدارک تازه‌ای مانند وصیت‌نامه و یا اسناد و اوراق مربوط به بدهی یا دارائی متوفی به دست آید که در محاسبه مالیات موثر و موجب تجدیدنظر در آراء صادره باشد پرونده‌ای برای صدور رای مقتضی به کمیسیون صادر کننده رای ارسال و طبق رأی کمیسیون اقدام خواهد شد».
۵۱- عبارت زیر به عنوان تبصره به مادۀ۱۹۹ علاوه می‌شود.
- «تبصره- جرائم مذکور نسبت به سهم‌الارث به هر یک از وراث تعلق می‌گیرد و در هر حال از یک برابر مالیات هر یک از آنها تجاوز نخواهد کرد و هر یک از وراث که از پرداخت مالیات معاف شوند نسبت به سهم خود از پرداخت جریمه نیز معاف خواهند بود».
۵۲- در مادۀ ۲۰۸ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
۱- در تبصرۀ یک مادۀ بعد از عبارت«از تاریخ ثبت قانونی شرکت عبارت «و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ آگهی افزایش سرمایه در روزنامه رسمی» اضافه می‌شود.
۲- در تبصرۀ ۲ بعد از عبارت «شرکتهای تعاونی» عبارت «و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن» اضافه می‌شود.
۳- در آخر تبصرۀ ۳ عبارت زیر اضافه می‌شود.
«معافیت حق تمبر شرکتهای آب منطقه‌ای موضوع مادۀ ۲۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷ ناظر به حق تمبر موضوع این فصل نبوده و وزارت دارائی می‌تواند جریمه حق تمبرهای پرداخت نشده شرکتهای مذکور مربوط به قبل تاریخ تصویب این اصلاحیه را در صورتی که تا سه ماه پرداخت گردد معاف نماید».
۵۳- عبارت زیر به عنوان تبصره به مادۀ ۲۱۲ اضافه می‌شود.
- «تبصره- نقل و انتقالات بلاعوض در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا اشخاص حقوقی دولتی یا شهرداری که صددرصد سرمایه آنان متعلق به دولت یا شهرداری است یا اشخاص و مؤسسات موضوع بندهای ۷و ۹ مادۀ ۲ این قانون باشد و همچنین موارد مذکور در بند۴ مادۀ۱۸۳ از پرداخت حق تمبر موضوع این مادۀ معاف است».
۵۴- عبارت زیر به آخر تبصره۱ مادۀ۲۱۳ اضافه می‌شود.
«ولی هرگاه قیمت مذکور در سند بیشتر باشد قیمت مزبور مناط اعتبار است».
۵۵- در مادۀ ۲۲۲ به جای عبارت«برای هرچند» عبارت«برای یک یا چند» گذاشته می‌شود.
۵۶- در مادۀ ۲۲۹ بعد از عبارت «همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط» عبارت«و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او» و در آخر مادۀ عبارت«در مورد بانک‌ها وزارت دارائی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود» اضافه می‌شود.
۵۷- دربند۳ مادۀ ۲۴۴ بعد از عبارت «یا مهندس مشاور و دفاتر فنی» عبارت«نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مورد رسته بازرگانان و پیشه‌وران وابسته به اتحادیه مزبور» اضافه می‌شود.
۵۸- مادۀ ۲۵۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
«مادۀ ۲۵۶- دوره عضویت اعضاء شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی دارای موضوع مادۀ۲۶۹ و پس از انقضاء این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است».
۵۹- تبصره مادۀ۲۶۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
- «تبصره- دوره عضویت اعضا هیئت عالی انتظامی‌سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی مرجع انتظامی‌مربوط و پس از انقضاء این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است».
۶۰- در بند۲ مادۀ۲۹۰ عبارت «تا مدت دو سال» به عبارت«درمدت متناسب به تشخیص وزارت دارائی» اصلاح می‌شود.
۶۱- تبصره مادۀ۲۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
- «تبصره- وزارت دارائی مجاز است از محل مزبور برای تشویق در امر وصول مالیات‌ها علاوه بر مزایای قانونی کارمندان سازمان‌های مالیاتی به کارمندان مزبور و سایر کسانی که در امر وصول مالیات‌ها فعالیتهای موثری مصروف داشته یا می‌دارند در موارد خاص پاداش متناسبی به تشخیص خود پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است».
۶۲- مادۀ۳۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
«مادۀ ۳۰۵- مالکین املاک مزروعی که در هریک از سنوات قبل از ۱۳۴۸ بیش از بیست و پنج درصد بهره مالکانه آنها به علت عوامل خارج از اختیار آنان از بین رفته می‌توانند راجع به مالیات همان سال به دارائی محل که ملک در حوزه آن واقع است تا پایان سال ۱۳۴۹ شکایت کنند در این صورت پرونده‌ای برای صدور رای مقتضی به کمیسیون حل اختلاف احلاله خواهد شد رأی کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است ولی مالیاتهای وصول شده تا تاریخ تصویب این اصلاحیه قابل استرداد نخواهد بود».
۶۳- متن مادۀ ۳۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
«مادۀ ۳۱۰- وزارت دارائی مکلف است در آراء قطعی صادره یا توافق‌های انجام شده درباره مالیات بر ارث یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی در صورتی که تمام یا قسمتی از ماترک یا مال مورد انتقال ملک مزروعی باشد و ملک طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود تجدیدنظر نماید.
در این صورت قیمت مندرج در سند معامله‌ای که در اجرا مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده یا می‌شود به جای قیمتی که ملاک تشخیص مالکیت قرار گرفته است ماخذ محاسبه واقع و براین مبنا رقم مالیات به نفع مؤدی تعدیل خواهد شد».
۶۴- متن مادۀ ۳۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«مادۀ ۳۱۲- ادارات دارئی مکلفند پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی را مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که مؤدی طبق مندرجات پرونده مشمول مالیات نباشد مراتب را در پرونده منعکس کنند و در مواردی که مالیات مؤدی را براساس مندرجات پرونده و سوابق مالیاتی تا مبلغ پنجاه هزار ریال برآورد نمایند مجازند با مؤدی توافق کنند و این توافق قطعی و لازم‌الاجرا است هرگاه توافق انجام نگیرد و همچنین در سایر موارد پرونده مالیاتی برای تشخیص مالیات متعلق ضمن تعیین روز رسیدگی و ابلاغ آن به مؤدی به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد».
۶۵- در مادۀ ۳۱۳ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
۱- «۱- در متن مادۀ عبارت «رأی کمیسیون حل اختلاف تا میزان پنجاه هزار ریال... اعتراض نمایند» حذف و به جای آن عبارت«رای کمیسیون حل اختلاف قطعی است مگر اینکه مالیات مورد رای با مبلغی که دارائی برآورد می‌کند و یا با مبلغی که مورد قبول مؤدی است بیش از بیست و پنج درصد اختلاف داشته باشد که حسب مورد هر یک از طرفین می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض کنند» گذاشته می‌شود.
۲- تبصره۱ مادۀ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- «تبصرۀ ۱- جلسه کمیسیون حل اختلاف با حضور نماینده دارائی و حداقل یکی از اعضاء رسمیت می‌باشد آراء کمیسیون به اتفاق یا به اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مناط اعتبار است».
۶۶- متن مادۀ۳۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
«مادۀ ۳۱۵- بقایای مالیاتی که تا آخر سال ۱۳۵۰ نسبت به آن توافق نشود یا به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارجاع نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. مفاد این مادۀ شامل پرونده‌های مربوط به مالیات بر ارث نخواهد بود».
۶۷- عبارت زیر به آخر مادۀ۳۱۷ اضافه می‌شود:
«در مورد انتقالات مشمول مادۀ ۱۶و ۱۷ قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه سال۳۵ که معامله فسخ یا اقاله شده باشد یا بعدا بشود آن قسمت از مالیات مقرر که تا تاریخ فسخ یا اقاله وصول نشده است قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر اینکه منتقل‌الیه از منافع ملک تا تاریخ مذکور بهره‌مند شده باشد که در این صورت مالیات متعلق به منافع ملک تا حدودی که استیفاء شده است به وسیله کمیسیون حل اختلاف موضوع مادۀ ۳۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۴۵ تشخیص و رای مقتضی صادر خواهد شد».
۶۸- مادۀ ۳۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«مادۀ ۳۱۹- در مورد بقایای مالیات بردرآمد که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مرحله قطعیت رسیده و مبلغ آن بابت هر سال مالیاتی پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد به شکایت مؤدی از قطعیت خارج و به کمیسیون حل اختلاف ارجاع خواهد شد. رأی کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است.
- تبصره- با اجرای این مادۀ مالیات‌هایی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه از مؤدی وصول شده مسترد نخواهد شد».
۶۹- مادۀ زیر به عنوان مادۀ ۳۲۰ به قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می‌شود:
«مادۀ ۳۲۰- مبدا احتساب زیان دیرکرد در مورد مالیات‌هایی که از تاریخ تصویب این قانون به بعد طبق مقررات باب بقایا به مرحله قطعیت می‌رسد تاریخ تصویب این قانون است. بقایای مالیاتی قطعی شده که از اصل مالیات از یک میلیون ریال تجاوز نکند و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده یا ظرف شش ماه از تاریخ مزبور پرداخت شود از جریمه و زیان دیرکرد معاف است. جرایم و زیان دیرکردهایی که قبلاً وصول شده قابل استرداد نمی‌باشد.
- تبصره- بدهی مالیاتی تا آخر سال ۱۳۴۸ مالکین نسبت به املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی املاک آنها به زارع واگذار شده و یا بشود به زارع اجاره داده شده باشد اعم از آنکه تحت عنوان مالیات مزروعی یا مالیات کشاورزی یا مالیات املاک باشد در صورتی که مؤدی تا آخر شهریور ماه ۱۳۴۹ به دارائی محل مراجعه و بدهی خود را حداکثر برای مدت سه سال تقسیط کند و اقساط را در سررسید بپردازد از پرداخت زیان دیرکرد معاف خواهد شد و در صورتی که مؤدی مالیات خود را ظرف مهلت مزبور یکجاو نقدا بپردازد علاوه بر معافیت از زیان دیرکرد ۲۵% اصل مالیات مربوط بخشوده خواهد شد.
در مواردی که مالکین با گواهی وزارت اصلاحات ارضی مال‌الاجاره و یا بهره مالکانه و یا اقساط اراضی املاک واگذاری خود را دریافت نداشته‌اند از پرداخت مالیات مذکور معاف خواهند بود».
۷۰- مادۀ زیر به عنوان مادۀ ۳۲۱ به قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می‌شود.
«مادۀ ۳۲۱- در مورد مالیات بر درآمدهایی که تا تاریخ تصویب این قانون به مرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی از طرف مؤدیان شکایت و یا از طرف ادارات دارائی تقاضای تجدید رسیدگی شود پرونده امر با موافقت وزیر دارائی به هیئتی مرکب ازسه نفر به انتخاب وزیر دارائی ارجاع خواهد شد.
در صورتی که غیر عادلانه بودن مالیات پس از تحقیقات کافی برای هیئت مزبور که ممکن است در تهران و مراکز استان و فرمانداری‌های کل تشکیل شود محرز شود وارد رسیدگی ماهوی شده و با توجه به مدارک و دلایل مالیات را حسب مورد کسر یا افزایش و جهاد کسر یا افزایش را نیز در رأی ذکر خواهد نمود.
شکایت موضوع این مادۀ مانع مطالبه و وصول مالیات قطعی شده نخواهد بود.
- تبصرۀ ۱- با اجرای این مادۀ مالیات‌هایی که تا تاریخ تصوی این قانون از مؤدی وصول شده مسترد نخواهد شد ولی پرداختی بعداز تاریخ تصویب این قانون براساس رای هیئت قابل استرداد است.
- تبصرۀ ۲- در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پنجاه هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص شود علاوه بر مالیات مقرر بیست درصد جریمه غیر قابل بخشش از او وصول خواهد شد.
- تبصرۀ ۳- هرگاه مالیات چند سال به موجب یک رای تعیین شده باشد در مواردی که مبلغ مالیات به تفکیک هر سال مورد نیاز باشد مبلغ رای نسبت به مدت سنوات مورد رای تقسیم خواهد شد.
- تبصرۀ ۴- شکایات مؤدیانی که به استناد مادۀ۳۱۹ این اصلاحیه رسیدگی می‌شود به استناد این مادۀ قابل رسیدگی نخواهند بود.
- تبصرۀ ۵- وزیر دارائی می‌تواند برای تعیین هیئت‌های موضوع این مادۀ از قضاوت و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده می‌نماید.
۷۱- مادۀ نیز به عنوان مادۀ ۳۲۲ به قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می‌شود:
«مادۀ ۳۲۲- تجدید نظر در آئین نامه‌ها و جداول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ به عهده همان مراجعی است که قانون برای تصویب آنها مقرر داشته است».
۷۲- مادۀ زیر به عنوان مادۀ ۳۲۳ به قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می‌شود:
«مادۀ ۳۲۲- دولت مامور اجرای این قانون است.
رئیس- مادۀ واحده مطرح است آقای دانشمند بفرمائید.
دانشمند (مخبر کمیسیون دارائی)- با اجازه مقام ریاست چند اشتباه چاپی در لایحه صورت گرفته که بنده عرض می‌کنم.
در صفحه ۱۵ سطر ۱۵ بعد از عبارت «ارکان صلاحیت‌دار شرکت» عبارت«برای تقسیم» باید اضافه شود.
در همین صفحه سطر ۱۹ باید نوشته شود «۳- عبارت زیر به آخر تبصره ۳ مادۀ اضافه می‌شود و در صفحه ۱۹ سطر ۱۰ بعد از عبارت«سود تقسیم نشده شرکت تا» کلمه «معادل» در چاپ افتاده است.
در صفحه ۲۲ سطر ۱۸ بعد از عبارت «از طرف وزارت اقتصاد صادر» عبارت«شده یا بشود» اضافه می‌شود.
در صفحه ۲۳ سطر ۱۱ در آخر تبصرۀ ۲ این عبارت«معافیت موضوع مادۀ ۹۹ بدون رعایت شرط مقرر در بند۲ مادۀ مذکور شامل ذخایر شرکت مزبور خواهد بود» اضافه می‌شود.
در صفحه۲۶ در قسمت الف باید نوشته شود«عبارت زیر به آخر متن مادۀ اضافه می‌شود» در گزارش شور اول در صفحه۷ عینا این جمله ذکر شده و به تصویب کمیسیون هم رسیده است بنابراین می‌شود:
الف- عبارت زیر به آخر متن مادۀ اضافه می‌شود. و همچنین در قسمت جزء سوم بند الف که نوشته شده وجوه مزبور در حساب پس‌انداز مسکن عین پیشنهاد آقای فرهادپور این بود که سپرده‌های ثابت و پس‌انداز مسکن که در کمیسیون پس‌انداز مسکن حذف شد و به این ترتیب اصلاح شد که وجوه مزبور در حساب«سپرده ثابت نزد بانک رهنی ... الی آخر» گذاشته شود صحیح چاپ باید این باشد.
در صفحه ۳۳ از آخر بند دوم یک جمله در چاپ ساقط شده علتش هم این است که در قانون مالیات بر درآمد که در حالت اجراء است کلمه دامپروران قید شده بود و چون کلمه دامپرور از لحاظ شمول مرغداری و یا عدم شمولش ابهام داشت در کمیسیون تصویب شد که مرغداری‌هایی که تا آخر سال۴۸ تأسیس شده یا بشوند به طور اعم شمول معافیت هستند ولی از اول سال۴۹ در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران به مدت پنج سال تا سال ۱۳۴۵ معاف هستند.
بنابراین این جمله باید به آخر بند ۲مادۀ ۱۰۹ اضافه شود. «ولی مؤسسات مرغداری واقع در داخل شعاع۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران فقط تا پایان سال ۱۳۴۸ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود».
و همچنین در صفحه ۶۸ سطر اول مادۀ ۲۲۲ اشتباه چاپی است و مادۀ ۲۲۱ صحیح است.
در صفحه ۷۶ سطر ۱۸ عبارت صحیح این است:
«مادۀ ۳۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود» و در سطر بعدی عبارت تا تاریخ تصویب این قانون به عبارت تا تاریخ تصویب این اصلاحیه تصحیح می‌شود و در تبصره این مادۀ صفحه ۷۷ سطر سوم این اصلاح تجدید می‌گردد «مالیات‌هایی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه».
در همین صفحه سطر ۱۴ عبارت«به زارع اجاره داده شده باشد» به عبارت«به زارع اجاره داده شده یا بشود» اصلاح می‌گردد و در سطر ۱۸ کلمه «مدت» باید«مهلت» نوشته شود.
و در صفحه۷۹ سطر سوم مادۀ۳۲۰ به ۳۱۹ اصلاح می‌گردد و شماره مواد به همین ترتیب در گزارش تغییر می‌کند و در همین صفحه سطر نهم بعد از عبارت «مصوب اسفند۱۳۴۵» عبارت«و اصلاحیه مربوط به آن» در چاپ افتاده است. عرض دیگری ندارم و از تصدیعی که دادم معذرت می‌خواهم.
مهندس صائبی- گزارش به همین ترتیب قرائت شد.
رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری- قبل از اینکه وارد بحثی بشوم توجه مجلس شورای ملی را به دو لایحه‌ای که در اینجا مطرح است معطوف می‌کنم دو لایحه یکی لایحه‌ای است که دولت داده و در مادۀ واحده ۱۷ مورد را خواسته که در متن لایحه اصلاح ۲۸ مورد از طریق مواد ۴-۲۳-۳۶-۳۸-۶۱-۷۵-۸۰-۸۱-۸۳-۸۷-۱۰۲-۱۱۲-۱۱۶-۱۲۴-۱۳۱-۱۳۲-۱۵۸-۱۸۰-۲۲۹-۲۹۲-۳۰۵-۳۱۰-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۵- ۳۲۰- ۳۲۱ تقاضا شده است.
لایحه‌ای که به مجلس تقدیم شده در قسمت اول در لایحه ۱۷ مورد بوده متاسفانه ۲۸مورد را می‌بینیم به این ترتیب مواد ۲-۲۶-۵۸-۶۱-۶۶-۷۰ صدر بند ت مادۀ ۸۰-۸۳-۸۷-۱۰۲-۱۰۹-۱۲۲- ۱۴۵ -۱۴۹ -۱۵۲ -۱۷۴ -۱۸۰- ۱۸۷- ۱۹۴- ۱۹۷- ۱۹۹- ۳۱۲- ۳۱۷ یعنی ۲۹ مورد از کمیسیون دارائی خواسته شده که البته ۲۹با ۱۷، دوازده مورد اختلاف دارد در صورتی که ۸ مورد یعنی مواد۳۶-۷۵-۹۹-۱۱۲-۱۲۴-۱۳۱-۱۳۲-۱۵۸ هم که در قسمت اول ذکر شده و در لایحه‌ای که از کمیسیون آمده است ذکر نشده یعنی عملا ۱۲ مورد را باید به ۸ مورد اضافه کنیم می‌شود ۲۰ مورد (مهندس ارفع راه حل کجاست آقای دکتر؟)
حضورتان عرض می‌کنم موادی که ذکر شده است ۲۸ مورد بوده و در حال حاضر آنچه که از کمیسیون دارائی به مجلس عرضه شده ۷۱ مورد ذکر شده است که این ۷۱ مورد ۴ مادۀ الحاقی است که بنده اصلاً بحث نمی‌کنم و ۶۷ مورد موردی است که در اینجا آورده شده که با آنچه که از ۲۸ مورد قبلاً ذکر شده بود اختلاف فاحش دارد.
و بدین ترتیب است مواد ۲-۴-۲۳-۶-۳۶-۳۸-۵-۵۸-۶۱-۶۶-۷۰-۷۵-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۳-۸۷-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۲-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۴-۱۱۶-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۲-۱۲۴-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲ -۱۷۴- ۱۳۵ -۱۴۵ -۱۴۹ -۱۵۲ -۱۵۶ -۱۵۸ -۱۶۵ -۱۶۶ -۱۷۴ -۱۸۰ -۱۸۷ -۱۹۴ -۱۹۷ -۱۹۹ -۲۰۸ -۲۱۲ -۲۱۳ -۲۲۲ -۲۲۹ -۲۴۴ -۲۵۶ -۲۶۲ -۲۹۰- ۲۹۲- ۳۰۵- ۳۱۰- ۳۱۲- ۳۱۳- ۳۱۵- ۳۱۷ -۳۲۰ -۳۲۱- ۳۲۲- ۳۲۳ غیر از چهار موردی که به لایحه الحاق شده که در آن بحثی نداریم آنچه می‌خواهم حضور همکاران محترم تذکر بدهم این است که دولت اصلاح پاره‌ای از مواد را از مجلس شورای ملی خواسته است که در لایحه تقدیمی‌خودش منعکس است این مواد را البته مجلس مخیر است رسیدگی کند و قبول کند یا رد کند و اگر اصلاح آن ماده لازم بوده است اساسا می‌توانسته است تمام را رسیدگی بکند آنچه که می‌خواستم تذکر بدهم این است که قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی به تصویب دو مجلس رسیده تمام مواد آن توشیح شده و از اول سال ۴۶ به مرحله اجراء درآمده است آنچه که من در اینجا می‌خواهم تذکر بدهم این است که آن چیزی که به مجلس تقدیم می‌شود یا به صورت لایحه است یا به صورت طرح که از طرف نمایندگان داده می‌شود آنچه که به صورت لایحه آورده می‌شود اگر فوریت داشته باشد حضوری داده می‌شود ولی اگر فوریت نداشته باشد پس از شور اول در جلسه علنی یا بین‌الشورین پیشنهادات اصلاحی داده می‌شود و فقط کمیسیون مامور رسیدگی به همین پیشنهادات هستند. ولی در مواردی ما می‌بینیم موادی در کمیسیون‌ها مطرح شده است که در لایحه دولت نیست این در موردی لوایحی است که دولت به مجلس تقدیم می‌کند در مورد طرح‌هایی که داده می‌شود آئین‌نامه داخلی مجلس یک مقرراتی وضع کرده که قانونی است و باید اجرا بشود و آن این است که طرحها و پیشنهادات هر وقت از طرف نمایندگان داده می‌شود اقلا امضای ۱۵ نفر نماینده مجلس شورای ملی زیر آن طرح باید باشد تا این طرح قابل رسیدگی و بحث باشد والا هر نماینده‌ای هر موضوعی را که به طور انفرادی پیشنهاد کرد و خودش هم خواست دنبالش را بگیرد و به صورت قانون دربیاورد و به دولت ابلاغ کند از نظر فرم صحیح نیست و قابل اجراء از نظر قوانینی که ما حالا داریم نیست موضوعی که من الان می‌خواهم متذکر بشوم تغییراتی است که در این لایحه می‌بینیم نه در لایحه دولت است نه به صورت طرح نمایندگان آوره شده است و نه تک تک این مواد از طرف دولت به صورت لایحه یا از طرف نمایندگان به صورت طرح داده شده و نه آنچه که من در عمل می‌بینم فورتی برای این مواد داده شده است در این قسمت لازم است توجه کنید که در جلسه علنی فوریتی هم برای این مواد خواسته نشده است، بنابراین نه در لایحه دولت بوده نه در طرح نمایندگان نه فوریت آن خواسته شده است در روش پارلمانی ما در ایران معمولاً لوایح دو شوری است مگر آنچه فوریت داشته باشد یا در آئین‌نامه داخلی ذکر شده باشد بنابراین این دو شوری بودن همیشه عملی است و عمل می‌کنند جناب آقای رئیس آنچه که بنده می‌خواستم حضور نمایندگان عرض کنم این است که در واقع پیشنهاداتی که از طرف یکی از نمایندگان یا از طرف دولت در کمیسیون داده شده و مورد تصویب کمیسیون دارائی قرار گرفته و به مجلس آمده اعم از اینکه پیشنهاد در مجلس داده شده باشد یا بین‌الشورین باشد عملاً یک حقی را از مجلس شورای ملی و از سایر نمایندگان گرفته است و آن این است که لوایح وقتی دو شوری است وقتی یک پیشنهاد از طرف یک نماینده داده می‌شود در ماده‌ای که عرض کردم نه از طرف دولت داده شده و نه از طرف نمایندگان به صورت طرح داده شده در واقع لایحه‌ای آورده‌اند اینجا نمایندگان پیشنهاد داده‌اند رفته به کمیسیون تصویب شده در شور دوم آمده و این پیشنهاد را که از طرف یک نماینده داده شده نه می‌شود اصلاح کرد و نه می‌شود رد کردمگر اینکه پیشنهاد را بپذیریم چون وارد مرحله طرح نبوده و به عنوان طرح پیش‌بینی نشده و به مجلس داده نشده است و این حق از نماینده گرفته شده که لوایح دو شوری به صورت پیشنهاد یک شوری شده و موادی که مطرح نبوده در مجلس دوباره مطرح کرده‌اند حالا یک توضیح حضور آقایان عرض کنم لحظه‌ای پیش یک قانونی مطرح بود راجع به اصلاح بعضی مواد قانون مدنی اگر ما این روش را هم بخواهیم در قانون مدنی اجراء بکنیم مادۀ اول آن که مطرح شده نمایندگان حق دارند در همان مادۀ پیشنهاداتی بدهند نه در تمام مواد به قانون مدنی پیشنهاد بدهند و کمیسیون دادگستری حق داشته باشد تمام این پیشنهاداتی را که از طرف نمایندگان داده شده رسیدگی بکند و بیاورد به مجلس و این خلاف اصل است و عملا هم آمده‌اند در قانون گذاری خلاف آن را عمل کرده‌اند و غلط است (اهری- اگر ارتباط با ما داشته باشد و پیشنهاد بدهند چه مانعی دارد؟) جناب آقای اهری آنچه که بنده قبلاً تذکر داده‌ام استدعایم این است که جنابعالی توجه بفرمائید اگر خاطر مبارک باشد مواد یک یک می‌آید مطرح می‌شوند تصویب می‌شوند بعد به دولت ابلاغ می‌شود قبل از اینکه توضیح بدهم این مطلب را گفتم که اولاً لایحه مالیاتهای مستقیم آمده به مجلس و مادۀ به مادۀ مورد شور و بررسی قرار گرفته و از توشیح و ابلاغ گذشته هر مادۀ و جزء آن به صورت قانون درآمده و این اجزای قانون اجرا شده ما اگر خواستیم هر جزئی از این قانون را تغییر دهیم باید یا لایحه آورده باشند یا به صورت پیشنهاد از طرف نمایندگان طرح داده شود اصولا ما نباید اگر ما یک مادۀ خواست اصلاح شود تمام مواد را اصلاح بکنیم شما چند لحظه پیش قانون مدنی را آوردید اصلاح کنید پس ما بیائیم تمام قانون مدنی را اصلاح کنیم بله با این طریقی که شما می‌گوئید می‌شود که همه قانون را اصلاح کرد (دکتر الموتی- مادۀ ۱۰۳ آئین نامه داخلی را مطالعه بفرمائید) آن را خوانده‌ام اگر بعضی مواد به هم مربوط باشند من حق می‌دهم به شما این مواد مربوط به اصول مالیات مستقیم است ولی مربوط به هم نیستند (دکترالموتی پیشنهادات مشروط به اینکه آن پیشنهاد مربوط به آن لایحه باشد) باز هم توجه به عرایض بنده نکردید شما آقای الموتی رئیس کمیسیون برنامه بودید و به عرایض بنده توجه می‌کردید ولی اینجا مشغول خواندن بودید و توجه نفرمودید در قسمت اول عرایضم حضور آقایان عرض کردم چهار مورد از این ۷۱ مورد ذکر شده به صورت مادۀ الحاقی به این قانون اضافه شده من در این چهار مورد حرفی ندارم زیرا مادۀ ۱۰۳ آئین‌نامه ناظر به لایحه است نه قانون و لایحه باید مواردی را طی کند تا قانون شود در هر صورت بعضی از نمایندگان پیشنهادهایی دادند این پیشنهادها در حد خودش قابل قبول است و قابل پذیرفتن است و منطبق با آئین‌نامه داخلی مجلس است من همه اینها را متوجه هستم و روی آن چهار مورد حرفی ندارم آن چهار مورد را می‌پذیریم و روی۶۷ مورد دیگر صحبت می‌کنیم جناب آقای الموتی متأسفانه این روشی را که کمیسیون دارائی در پیش گرفته است من به آقای وزیر دارائی زیاد اعتراض نمی‌کنم این مربوط به خود ما است ولی خوب بود جنابعالی از لحاظ اینکه پذیرفته‌اید متذکر می‌شدید نمی‌توانم بگویم که شما وارد به آئین‌نامه مجلس و قانون اساسی و سایر قوانین نیستید شما به تمام این موارد وارد هستید ولی حق این بود که خود جنابعالی تذکری به کمیسیون دارائی می‌دادید جناب اهری این موارد باید به صورت طرح در جلسه علنی به مجلس داده شود و در کمیسیون رسیدگی شود و به صورت دو شوری از این نظرات استفاده بشود و حق نمایندگان تضییع نشود (چند نفر از نمایندگان- صحیح است) خلاصه از نظر من شخصاً همانطور که عرض کردم کمیسیون دارائی نه حق پذیرفتن این پیشنهادها و نه حق رسیدگی این پیشنهادها را دارد و نه حق تصویب و آوردن به مجلس شورای ملی تمام آن چیزی را که حق کمیسیون دارائی نبوده کمیسیون دارائی اعمال کرده و آورده به مجلس شورای ملی در شور اول پیشنهادها را پذیرفته و رسیدگی کرده در شور دوم آنچه را که عرض کردم آورده به مجلس و این البته در صلاحیت کمیسیون دارائی به طور کلی نبوده چون قوانینی که ما داریم قوانین اعم از قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی مجلس باشد این موارد را پیش بینی کرده است مثلاً اگر یک مادۀ ۳۳۵ اصول محاکمات جزا اینجا مطرح شده ما نمی‌توانیم تمام قوانین مربوط به اصول محاکمات جزا را از اول مجلس تا به حال روی هم بریزیم و بعد بگوییم که همه را تصویب می‌کنیم این درست نیست به هر صورت من از جناب آقای رئیس که به این مطلب کاملاً توجه دارند از طرف فراکسیون پارلمانی حزب مردم خواهش می‌کنم دستور بفرمایند تنها مواردی که از طرف دولت به مجلس آورده شده و مورد شور واقع شده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرارگرفته با مواد الحاقی که از طرف نمایندگان پیشنهاد شده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفته است به جناب الموتی تذکر دادم از سایر موارد منتظر بشود و بقیه را دولت بعد به صورت لایحه بیاورد یا پیشنهاد از طرف نمایندگان یا به صورت طرح داده شود خلاصه من نظر شخصی‌ام این است که مجلس به هیچ عنوان نمی‌تواند به امور رسیدگی بکند و جناب آقای اهری آقای دکتر الموتی و آقای دکتر آموزگار به این قسمت توجه دارند و من انتظارم این است که جناب آقای ارفع از طرف اکثریت تشریف بیاورند اینجا و نحوه اشتباه یا عدم توجه یا اغماض را توضیح دهند (اهری نه اشتباه شده و نه برخلاف عمل شده) (قراچورلو نظر شخصی است) نه جناب قراچورلو نظر شخصی نیست شاید جوابی بدهند که بتوانند مرا قانع کنند تمام قوانین را ما نمی‌توانیم زیر پا بگذاریم چند دقیقه قبل قانون مدنی مطرح بود شما این را معمول نکنید که اگر یک مادۀ ای از قانون مطرح شده ۳۰۰-۴۰۰ مورد را تغییر بدهیم و اصلاح بکنیم برای چه؟ چون اینها به هم مربوط است اصول محاکمات حقوقی یا جزا یا قانون تعاون یا هر قانون دیگری اگر این روش باب بشود ما تمام قوانین مملکت را زیر پا گذاشته‌ایم این اشتباه است این درست نیست که قانون اساسی را زیر پا بگذاریم به هر صورت من از ریاست مجلس شورای ملی و از لیدر فراکسیون اکثریت استدعا می‌کنم چون ایشان را من آدم منصف و واقع بینی می‌دانم و به همه قوانین و مقررات مملکتی آشنا می‌دانم استدعا می‌کنم اگر ممکن است اینها را از دستور مجلس خارج کنید و اجازه بفرمائید یا به صورت لایحه از طرف دولت یا به صورت طرح از طرف نمایندگان به مجلس داده بشود و مجلس هم عرض کنم در موردی باید عمل کند که روش صحیح در پیش بگیرد اگر روش صحیح در مجلس پیش گرفته شود همیشه کار دارد وکارش را به نحو احسن انجام می‌دهد خیلی معذرت می‌خواهم که من مجبور به تذکر شدم امیدوارم تذکر من باعث رنجش خاطر بعضی از همکاران نشود و در لوایح بعدی این قسمت‌ها را رعایت بکنند.
رئیس- آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- چون جناب آقای دکتر اسفندیاری ضمن فرمایشاتشان فرمودند که حق بود بنده در جلسه کمیسیون تذکری می‌دادم که این روش برخلاف آئین‌نامه است خواستم به عرض جنابعالی برسانم بنده به عنوان وزیر دارائی به خود این حق را نمی‌دهم که در صلاحیت کمیسیون مجلس دخالت کنم (احسنت).
رئیس- آقای دانشمند بفرمائید.
دانشمند (مخبر کمیسیون دارائی)- قسمت اعظم فرمایشات بنده آقای دکتر اسفندیاری اشاره‌ای بود که باید آئین‌نامه داخلی مجلس رعایت بشود بنده فکر می‌کنم ایشان و سایر همکاران با بنده هم عقیده باشند که تمام ما آئین‌نامه مجلس را مطالعه کرده‌ایم و خوب می‌دانیم و رعایت می‌کنیم و ناظر براین رعایت هم ریاست محترم مجلس شورای ملی هستند بنده متن مادۀ ۱۰۳ آئین نامه را با اینکه می‌دانید عرض می‌کنم «نمایندگان حق دارند نسبت به هر یک از مواد اصلاحاتی پیشنهاد نمایند مشروط بر اینکه آن پیشنهاد کاملاً مربوط به موضوع لایحه باشد...» اولاً من نمی‌بینم لایحه‌ای که اصلاحش پیشنهاد شده آمده در کمیسیون (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس) جنابعالی مطالب را فرمودند بنده سکوت کردم اجازه بفرمائید عرایضم را بکنم اولاً قسمت اعظم از پیشنهادهایی که چاپ شده در شور اول و رفته به کمیسیون مربوط به دوستان و همکاران جنابعالی بوده (صحیح است) مواردی پیش می‌آید که در شور اول اصلاح شده و می‌آید به کمیسیون در کمیسیون اصلاح به ترتیبی است که از لحاظ فصل بندی قانون، تقسیم بندی قانون به موارد دیگری از آن قانون می‌شود قانون مالیات بر درآمد طبقه‌بندی شده و اشخاص مشمول مالیات منابع مالیات بر درآمد معافیت‌ها بنابراین یک اصلاحی پیشنهاد شده است وقتی که مورد پذیرش کمیسیون قرار می‌گیرد از لحاظ طبقه بندی از نوع غرامت تعریف و اشخاص حقیقی و حقوقی، زیان دیرکرد روش رسیدگی ناگزیر باید موارد دیگری را درش بگنجانند و نکات دیگری را که مربوط به همین موارد پیش بینی شده قید بکنند...
رئیس- آقای دانشمند چون اینجا یک بحث اصولی است خواستم توجه آقایان را به این مطلب جلب کنم آنچه آقای دکتر اسفندیاری فرمودند کاملاً صحیح است و تا آنجا که بنده در نظر دارم وقتی که شور اول این لایحه مطرح بود و آقای وزیر دارائی لایحه را به مجلس تقدیم کردند فرمودند که ما می‌خواهیم لایحه مالیاتهای مستقیم را اصلاح کنیم نمایندگان محترم در هر ماده‌ای نظری دارند نظرات خودشان را بدهند که در کمیسیون مطرح بشود بنابراین منظور چند مادۀ ای که دولت آورده بود نبوده است و ایشان مخصوصاً این قسمت را توجه دادند و در شور اول هم گفته شد که هر قسمت از لایحه که اصلاحی لازم دارد پیشنهاد بدهند و آن پیشنهادها را چاپ کردیم و در اختیار همکاران گذاشتیم و آقایان نمایندگان راجع به این لایحه هر نظری داشتند می‌توانستند پیشنهاد بدهند تا در کمیسیون مطرح بشود پس برخلاف آئین نامه مجلس کاری نشده است (صحیح است).
قراچورلو- ظاهرا در آن جلسه تشریف نداشته‌اند.
رئیس- آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع- بافرمایشاتی که جنابعالی فرمودید بنده دیگر عرضی ندارم و موضوع منتفی است.
رئیس- آقای پزشکپور بفرمائید.
پزشکپور- جناب آقای رئیس مواد هم مطرح است،
رئیس- همه چیز مطرح است (خنده نمایندگان)
پزشکپور- وقتی که همه چیز مطرح است خوب می‌شود صحبت کرد سخن من درباره مادۀ ۱۴۵ بود و پیشنهادی که برای اصلاح مادۀ ۱۴۵ مطرح شده بود کمیسیون یک جزئی از آن نظر اصلاحی را پذیرفته است ولی با توجه به مطالبی که به اختصار عرض می‌کنم مواردی در مادۀ۱۴۵ به نظر رسید به مورد اصلاح قرار بگیرد به خصوص قسمت اول آنکه حائز اهمیت است این است که در مادۀ۱۴۵ این پیش‌بینی شده است که هر کس به قصد فرار از مالیات به دفاتر و اوراقی استناد بکند به کیفیت مندرج در این مادۀ محکومیت پیدا می‌کند نکته مهم این است که من با جناب آقای دکتر آموزگار هم سخن گفتم دیدم که ایشان نهایت عنایت را به این موضوع دارند و آن این است که در سیستم حقوقی قصد ارتکاب جرم، جرم و قابل تعقیب نیست و این درست نیست که ما در یکی از مواد مربوط به قانون مالیات بر درآمد که یک سانگسیون مجازات حبسی قائل شده است قصد جرم را در خور مجازات بشناسیم بنابراین یک قسمت از پیشنهاد من در این خصوص بود که وقتی جرم فعلیت پیدا کرد مؤدی استناد کرد به دفاتر و اوراقی که موجب فرار از پرداخت مالیات شد مجازات شود نه اینکه قصد فرار از پرداخت مالیات را داشت وقتی موجب فرار از مالیات شد آن وقت تعقیب بشود و مجازات بشود. قسمت دوم که به نظر رسیده بود این بود که دو مرحله را قائل بشویم برای چنین کسی مرحله اول این باشد که پرداخت جریمه معادل سه برابر مبلغی که با استناد به آن دفاتر از پرداخت مالیات معاف شده محکوم بشود و درصورت تکرار از مجازات حبسی که در قانون پیش بینی شده است محکوم بشود البته فکر می‌کنم نمایندگان به این نکته واقف هستند که شاید این اصلاحی که به این کیفیت صورت بگیرد موجب شود آن سیستمی که مورد نظر متضمن است از نظر استقرار وضع مالیاتی و روابط مؤدیان با دستگاه وزارت دارائی بهتر مستقر بشود که سیستم تسلیم اظهارنامه است و بسیار هم صحیح است و باید به طور کلی صورت بگیرد و شاید اندک نگرانی که وجود داشته باشد از برای اینکه مواجه با یک مجازات حبسی بشود آن نگرانی برطرف بشود و در نتیجه افراد و عناصری که اظهارنامه را نداده‌اند تسلیم کنند ولی نکته مهمتر که اینجا مورد نظر من است بخصوص موضوع اول است که در مادۀ ۱۴۵ قصد نپرداختن مالیات را جرم شناخته و قابل تعقیب و مجازات دانسته است (مهندس ارفع- این قسمت را پیشنهاد حذف بفرمائید) حالا پیشنهاد را عرض می‌کنم پیشنهادی را که قبلاً داده بودم و فکر می‌کنم جامعیت بیشتری دارد (مهندس ارفع- ولی در شور دوم که نمی‌شود پیشنهاد داد) این پیشنهاد را من قبلا داده بودم و مطرح بوده و بنابراین در شور دوم قابل طرح است، پیشنهاد من این است.
پیشنهاد می‌گردد در قسمت صدر مادۀ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقل به شرح زیر تغییر یابد.
- هر کس عالماً عامداً به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید به موجب فرار از پرداخت مالیات گردد به پرداخت جریمه معادل سه برابر مبلغی که با استناد به دفاتر و اسناد مزبور از پرداخت آن فرار نموده است محکوم می‌گردد و در صورت تکرار به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ابوذر- غلط است.
پزشکپور- اگر غلط است بعدا تشریف بیاورید اینجا و بفرمائید غلط است.
ابوذر- پیشنهاد شما را عرض نکردم همان مادۀ ۱۴۵ منظور بود.
پزشکپور- پس به این پیشنهاد توجه بفرمائید و از جناب آقای دکتر آموزگار هم استدعا دارم اظهار لطف بفرمایند. سپاسگزارم.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- جناب آقای رئیس اجازه می‌فرمائید.
رئیس- اجازه بفرمائید وقتی که پیشنهاد مطرح شد صحبت بفرمائید. آقای دکتر فریور فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر فریور- همکار محترم جناب آقای دکتر الموتی موقع طرح بودجه مجلس شورای ملی از مجلس انقلابی صحبت کردند من پیش خودم فکر می‌کردم که چقدر به جا خواهد بود که قضاوت در این باره را به تاریخ ایران واگذار کنیم که اعمال و گفتارمان قضاوت کند بدون اینکه خودمان حتی این عنوان را به خودمان داده باشیم و این حسن اثر بسیار در تاریخ خواهد داشت اما اگر ما این عنوان را به خودمان بدهیم ولی مصوباتی از این مجلس خارج بشود که با روح انقلاب و اصول انقلاب مغایرت داشته باشد این نقض غرض خواهد بود اتکاء من به این عنوان یکی از مصوباتی است که در کمیسیون دارائی به عمل آمد و توجه همکاران را به این نکته جلب می‌کنم و استدعای توجه خاص دارم چون این از آن مواردی است که به اعتقاد من به رویه لازم برای مجلس کنونی لطمه خواهد زد هنگامی که لایحه برای شور اول در کمیسیون دارائی مطرح شد ما با کمال خوشوقتی به مادۀ ای برخورد کردیم که دولت پیشنهاد کرده بود و جناب آقای دکتر آموزگار درباره آن توضیح دادند و آن مربوط به مالیات بر حقوق‌های اضافه بر هشت هزار تومان بود که بر مبنای ۲۰ درصد از آنها مالیات گرفته شود و این پیشنهاد که به عنوان تبصره چهار قرار بود به مادۀ۶ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه شود واقعاً با تحسین کامل و قدردانی کامل و با غرور کامل به خاطر همان رویه انقلابی که باید داشته باشیم در شور اول به تصویب رسید و در مجلس هم که عنوان شد حتی یک پیشنهاد در تضعیف این تبصره داده نشد و چند پیشنهاد هم که داده شد در جهت تصویب این تبصره بود و حتی پیشنهادی بود که به جای بیست درصد سی درصد مالیات گرفته شود پیشنهادی بود که به جای اینکه از حقوق‌های بیش از هشت هزار تومان مالیات گرفته شود از تمام درآمدها این مالیات گرفته شود به هر حال همه این پیشنهادها در مسیر تقویت این لایحه بود ولی متاسفانه برای شور دوم که حضور پیدا کردیم مواجه شدیم بایک طرح جدید که به اعتقاد من نمی‌تواند به عنوان شور دوم تلقی و به تصویب برسد و در اینجا به خصوص توجه رئیس محترم مجلس شورای ملی و ریاست کمیسیون و مخبر کمیسیون و وزیر دارائی را جلب می‌کنم معمولاً آنچه که به عنوان شور دوم به تصویب می‌رسد لایحه و موادی است که مراحل قانونی خاصی را طی کرده باشد در شور اول تصویب شده باشد پیشنهادات برای شور دوم داده شده باشد و برای شور دوم در کمیسیون مطرح شده باشد بعد بیاید در مجلس آنچه که در این مورد به عنوان اصلاحیه مادۀ۱۳۴ در شور دوم مطرح است هیچ یک از این مراحل را طی نکرده است چرا؟ دلیلش را عرض می‌کنم وقتی که لایحه بر ای شور دوم در کمیسیون مطرح بود مادۀ ای به نام مادۀ۱۳۴ در لایحه تقدیمی‌دولت نداشتیم پیشنهادی هم در این مورد در شور دوم این لایحه و برای این مورد بخصوص نداشتیم (اهری- پیشنهاد حذف داده شده بود) الان تمام پیشنهادات مربوط به این لایحه پیش من است راجع به مادۀ۱۳۴ اینجا پیشنهاد نداریم مربوط به جلسه علنی و پیشنهادات بین‌الشورین ابداع نیست (دکتر کیان- در هر قانون مالیاتی باید رعایت عدالت اجتماعی بشود چه فرق است بین درآمد یک آهن فروش و یک حقوق بگیر؟) به هر حال پیشنهادی به این صورت داده شد که به عنوان مادۀ اصلاحی ۱۳۴ بود که الان خدمتتان هست و مطابق آن پیشنهاد که تا لحظه تصویب هم معلوم نبود هشت هزار تومان به یازده هزار تومان تبدیل شده و بیست درصد مالیات هم تبدیل به ده درصد شد با توجه به اینکه تبلیغات مربوط به حقوق‌های کلان یکی از مواردی تلقی شده بود که نظام استخدامی‌ما را آشفته کرده بود و به کرات در این مجلس عنوان شده بود که باید تجدیدنظر و اقدام لازم بشود موقع تنظیم این لایحه دولت عنایت کرده بود و در شور اول هم تصویب شد که در شور دوم هم هیچ یک از نمایندگان برخلاف این نظر پیشنهادی ندادند و آنجا استدلال شد که نظام مالیاتی به این ترتیب به هم می‌خورد ولی تصویب شدن آن تبصره اولیه در شور اول به خاطر این مطلب بود که بالاتر از نظام مالیاتی نظام استخدامی مملکت را دوام می‌بخشد عنوان شد که شاید تحصیل‌کرده‌ها ناراضی شوند اگر این مالیات اخذ شود اگر تمام این مالیاتهای کلان برای تحصیل کرده‌ها باشد شاید قابل قبول باشد ولی اینکه امکان ندارد شما اکثریت تحصیل کرده‌ها و حقوق‌بگیرها را در نظر بگیرید به چه ترتیب این مطالب عنوان می‌شود به هر حال من با توجه به این مطالب که این اصلاحیه برخلاف آئین‌نامه عمل شده استدعایم این است که به عنوان یک شوری تلقی شده و برای شور دوم به کمیسیون فرستاده شود.
رئیس- آقای دکتر فریور بنده عین همان عرایضی را که در جواب آقای دکتر اسفندیاری عرض کردم باید تکرار کنم به هرحال جواب در همان حدود است. آقای مرتضوی بفرمائید.
مرتضوی- همکاران محترم استحضار دارند که قانون مالیات بردرآمد یا به طور کلی عرض کنم قانون مالیاتهای مستقیم از جمله قوانینی است که تنها ناظر به کسب درآمد برای دولت نیست بلکه با اجرای مقررات مالیاتهای مستقیم ما به بسیاری از کارهای مملکتی نظم و نسق می‌دهیم، برنامه‌های اقتصادی را مرتب می‌کنیم، نظام اجتماعی را مرتب می‌کنیم، چه بسا مسائلی است که هیچ ارتباطی با مالیات مستقیم ندارد ولی یک قانون خوب مالیات مستقیم می‌تواند در حسن یا قبح آن مسائل اثر داشته باشد به همین ترتیب که عرض کردم با یک نظر اجمالی در مادۀ ۱۶۷ قانون ملاحظه خواهید فرمود که همین قانون مالیات بردرآمد با قانون تاسیس اطاق‌های بازرگانی و اطاق‌های صنایع ارتباط پیدا کرده به طوری که استحضار دارید اطاق‌های بازرگانی و صنایع به موجب قوانین خاصی که از قوه مقننه گذشته و به توشیح شاهنشاه آریامهر رسیده است این اطاق‌ها در مملکت به وجود آمده است همین که برای تأسیس این دو اطاق قوانینی به تصویب قوه مقننه رسیده دلالت براین دارد که وجود این اطاق‌ها برای مملکت ضرورت دارد علی ایحال برای اینکه اینها بتوانند کارهایشان را اداره کنند احتیاج به یک درآمد و بودجه‌ای دارد که در خود قانون تاسیس اطاق‌های صنایع و بازرگانی پیش بینی نوعی درآمد نشده مگر حق عضویت که در مقابل صدور کارت می‌گیرند که آن هم مبلغ ناچیزی است، در قانون سابق مالیات بر درآمد از بازرگانی که مالیات او مشخص می‌شد ۵ /۱% بر مأخذ میزان مالیات متعلق به او اضافه برای اطاق بازرگانی گرفته می‌شد که طبق یک قراری بین اطاق‌های صنایع و بازرگانی تقسیم می‌شد در قانون مصوب ۱۳۴۵ آن نظام ۵ /۱% از مأخذ مالیات به هم خورد و براساس سه در هزار از کل درآمد بازرگانان کارت دارو چه و چه تعیین شد این لفظ کارت دار یک مشکلی برای اطاق‌های بازرگانی به وجود آورد و چون ما در قوانین دیگری که داریم هیچ کس را ملزم به گرفتن کارت بازرگانی از اطاق‌های بازرگانی نکرده‌ایم ممکن است همکاران بپرسند چه داعیه‌ای دارد که بعضی کارت بازرگانی می‌گیرند و چرا بقیه نمی‌گیرند، بنده فکر می‌کنم یک توضیحی خدمتتان عرض کنم تا توجه بفرمائید که عده معدودی کارت بازرگانی می‌گیرند، در قوانین دیگری که داریم راجع به امر صادرات و واردات هر کس که می‌خواهد اعتباری باز کند برای واردات یا یک اظهارنامه بدهد برای ترخیص کالا از گمرک ملزم است که شماره کارت بازرگانی‌اش را در آن اظهارنامه یا در پیشنهاد افتتاح قید کند بنابراین آن دسته باز بازرگانان که با کار صادرات و واردات سرو کار دارند ناگزیر هستند که کارت بازرگانی بگیرند، یک دسته دیگر هستند که برای آنکه بتوانند در هیئت رئیسه اتاق‌های بازرگانی انتخاب بشوند و شاید فعالیت بازرگانی قوی هم ندارند می‌روند و کارت بازرگانی می‌گیرند انحصار اخذ این سه در هزار از درآمد بازرگانانی که فقط کارت بازرگانی گرفته‌اند باعث شده است که یک اکثریت خیلی خیلی زیاد از بازرگانان که اطاق‌های بازرگانی و صنایع وظایف آنها را انجام می‌دهد از پرداخت این سه در هزار معاف باشند و با آماری که برای بنده فرستاده شده از اطاق‌های بازرگانی درآمد اطاق‌های بازرگانی۹۵% تقلیل پیدا کرده روی این اصل من تقاضای حذف جمله کارت دار را کرده بودم و با مذاکراتی که با جناب آقای وزیر دارائی به عمل آمد ایشان با تائید مطلب با توجه به اینکه اطاق‌های بازرگانی دچار مضیقه مالی شده‌اند اگر این رویه ادامه پیدا کند منجر به تعطیل اطاق‌های بازرگانی و صنایع خواهد شد فرمودند اگر این جمله کارت دار را حذف کنیم نتیجه‌اش این می‌شود یک درآمدهایی که در کادر بازرگانی نیست مشمول این سه در هزار بشود و وعده فرمودند موقعی که در مجلس سنا مطرح است یک راه حل معقولی پیدا کنند که هم اطاق‌های بازرگانی بتوانند با ازدیاد درآمدی که پیدا می‌کنند وظایفشان را انجام بدهند و هم کسانی که در کادر بازرگانان نیستند احیانا با حذف جمله بازرگانان کارت دار مشمول پرداخت سه در هزار نباشند بنده بسیار متشکر می‌شوم اگر جناب آقای وزیر دارائی عرایض بنده را تائید بکنند و وعده بفرمایند که این کادر در مجلس سنا انشاءالله انجام خواهد شد تا اطاق‌های بازرگانی که طبق همین قانون مالیات بردرآمد وظایفی برعهده شان هست و بایستی در تمام کمیسیون‌های مالیاتی نماینده اطاق‌های بازرگانی شرکت کنند و همچنین در کمیسیون ضرایب شرکت داشته باشند وظایف شان را به خوبی انجام دهند و موجبات خدمات بیشتری را پیدا کنند، به همین مناسبت بنده از مقام ریاست استدعا می‌کنم پیشنهاد حذفی را که تقدیم کردم کان لم یکن فرض بفرمایند.
رئیس- آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور- باید به عرض همکاران محترم برسانم از روزی که لایحه مالیاتهای مستقیم در دوره گذشته مجلس به تصویب رسید کمیسیون اختصاصی امور مالی و اقتصادی حزب مردم این لایحه و معایب و نواقصش را مطالعه کرد، طرحها و پیشنهادهایی تنظیم کرد و ما مترصد روزی بودیم که بتوانیم نظرات و پیشنهادات خودمان را برای تصویب تقدیم مجلس بکنیم با تائید اصول و اساس آنچه هم مسلک محترم من آقای دکتر اسفندیاری فرمودند وقتی در کمیسیون براساس نظریه‌ای که جناب آقای رئیس اعلام فرمودند که اصولا لایحه مالیات بر درآمد و ملحقات به آن مطرح است در شور اول هم بنده و همکاران این تذکر را دادم که آقای وزیر دارائی پیشنهادها را قبول می‌کنند ما بدون توجه به اینکه این مادۀ و طرح چه ضابطه‌ای دارد پیشنهاداتی که در حزب مردم مطالعه کرده بودیم به کمیسیون تقدیم کردیم بنده از یک جهت خوشحالم که تعدادی از پیشنهادهای ما مورد قبول واقع شده و واقعا از توجهی که اعضا کمیسیون دارائی کردند تشکر می‌کنم، تعدادی از پیشنهادات ما با اصلاحاتی قبول شد که اگر در این لایحه مورد به مورد رای گرفته بشود در مواردی که پیشنهادهای ما قبول شده است ما به آن ماده رأی خواهیم داد ولی در مواردی که پیشنهادات ما قبول نشده حق بدهید که ما موافق ماده نباشیم اگر چنانچه به مجموع یکجا رای گرفته بشود رای ما تابع رائی است که به موادی که پیشنهاد ما را نپذیرفتند خواهد بود یعنی رای نخواهیم داد چون ما در جهت تأمین عدالت مالیاتی در جهت تعیین نرخ‌های صحیح مالیاتی پیشنهاد تهیه کرده بودیم، مطالعه کرده بودیم و به کمیسیون دادیم، البته در این نوبت قبول نشد ولی بنده متشکرم که اولیاء وزارت دارائی توجه کردند تجدیدنظر در این لایحه را دادند بنابراین اگر اصلاحات به صورت مادۀ واحده مطرح بشود چون خیلی از پیشنهادهای ما قبول نشده است ما ناگزیربه آن رای مخالف خواهیم داد.
رئیس- آقای قاضی زاده بفرمائید.
قاضی زاده- بنده پیشنهادی داده بودم و نظر اطاله کلام هم ندارم، عرض کنم در این قسمت اصلاح مربوط به مادۀ ۹۷ در ذیل آن پیشنهادی که داده بودم معافیت موضوع مادۀ۹۹ بدون رعایت شرط مقرر در بند۲ مادۀ مذکور شامل ذخایر شرکت مزبور خواهد بود این پیشنهادر ذیل پیشنهاد بنده بود که کمیسیون دارائی تصویب کرده بود و اتفاق رأی هم داشتیم حالا می‌بینم که چاپ نیست استدعا می‌کنم اصلاح بفرمائید.
اهری (رئیس کمیسیون دارائی)- جناب آقای رئیس در پیشنهادشان بوده و در چاپ از قلم افتاده و آقای دانشمند مخبر کمیسیون هم در این مورد توضیح دادند.
رئیس- نظر دیگری در مادۀ واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
برپیشنهاد خود به شرح زیر باقی هستم پیشنهاد می‌گردد در قسمت صدر، مادۀ ۱۴۵قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر تغییر یابد:
هر کس عالماً عامداً به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده است استناد نماید که بموجب قرار از پرداخت مالیات گردد بپرداخت جریمه معادل سه برابر مبلغی که به استناد به دفاتر و اسناد مزبور از پرداخت آن فرار نموده است محکوم می‌گردد و در صورت تکرار به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
با احترام- محسن پزشکپور.
رئیس- آقای دکتر عاملی بفرمائید.
دکتر عاملی- توضیح پیشنهاد داده شده است.
رئیس- آقای وزیر دارائی بفرمائید.
دکتر آموزگار- (وزیر دارائی)- پیشنهاد جناب آقای پزشکپور در شور دوم که در کمیسیون رساندم که دو مرحله‌ای بودن این مطلب در حالی که قبول می‌کنم جعل کردن در دفاتر پرداخت مالیات در مرحله اول فقط مجازاتی که معین می‌شود مجازات نقدی باشد این صحیح نیست و با سایر قوانینی که به تصویب مجلسین رسیده تطبیق نمی‌کند بنابراین استدعای بنده آن بود که مرحله اول اگر جعل در دفاتر و اسناد شد همان حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال در آنجا مطرح بشود حالا اگر پیشنهاد ایشان حذف عبارت به قصد فرار از پرداخت مالیات از سطر اول ماه هست دولت موافق است که عبارت نمی‌شود: هر کس عالماً عامداً الی آخر ولی آن پیشنهاد اولی که قرائت شد و در کمیسیون مطرح شد متأسفانه مورد قبول دولت نیست و با سایر قوانین تطبیق نمی‌کند و کسی که جعل بکند عالماً عامداً باید مجازات شود.
رئیس- آقای دکتر عاملی موافقید که این قسمت حذف شود؟
دکتر عاملی- در پیشنهاد آقای پزشکپور اگر حذف بشود بله.
رئیس- پیشنهاد حذف در خود مادۀ است و نظر ایشان هم تأمین می‌شود آقای وزیر دارائی بفرمائید.
دکتر آموزگار- (وزیر دارائی) – بنده استدعا می‌کنم جناب آقای دکتر عاملی عنایت بفرمایند پیشنهاد را جناب آقای پزشکپور داده‌اند و شاید جناب عالی درست توجه نفرموده‌اید پیشنهاد ایشان شامل دو قسمت بود توضیحی که چند دقیقه قبل عرض کردم به قصد فرار از مالیات مجازاتی برایش تعیین شده این مورد قبول است، در مادۀ ای که الآن باید رأی بگیرند چون نوشته هر کس به قصد فرار از مالیات حذف شود دولت موافق است مطلب دومی‌را دو مرحله‌ای بکند یعنی هر کس عالماً عامداً جعل کرد در دفاتر، مرحله اول فقط یک جریمه نقدی می‌گیرند، مرحله دوم حبس تأدیبی باشد این را عرض کردم که با سایر قوانین تطبیق نمی‌کند و اگر آن عبارت حذف شود عبارت باین صورت خواهد بود«هر کس عالماً عامداً به دفاتر و اشیاء و مدارکی که برای تشخیص مالیاتی ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید با حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهدشد» عبارت هم بنظر من صحیح است دولت با حذف به قصد فرار از پرداخت مالیات از این مادۀ که مطرح است موافق است.
رئیس- آقای دکتر عاملی توضیح دیگری دارید؟
عاملی - با حذف موافقیم.
خواجه نوری- بنده با حذف این قسمت مخالفم
رئیس- بفرمائید.
خواجه نوری- عرض کنم طبق این مادۀ دو امر در مقام محکمه باید محرز بشود یکی قصد فرار از پرداخت مالیات است یکی هم جعل سند است که جعل سند علی‌الاصول مطابق مقررات عمومی‌جرم است اگر به قصد فرار باشد یا نباشد برای اینکه هر دو مورد برای قاضی احراز بشود یعنی هم باید قصد فرار از پرداخت مالیات احراز بشود و هم جعل اگر ما این را حذف کنیم اگر یک مطلب احراز شود ولو قصد فرار از مالیات داشته باشد محکوم می‌شود این است که اگر این حذف بشود شدت عمل زیادتر خواهد شد بجای احراز دو موضوع احرازی که موضوع لازم است این است که حذف این مطلب عملی نیست.
رئیس- آقای دکتر عاملی بفرمائید.
دکتر عاملی- عرض کنم اینجا اشکالی پیش آمده یعنی توافق در اصل موضوع هست اشکالی که پیش آمده روی عبارت است یک عبارتی در قانون هست در مادۀ ۱۴۵ اصلاحی عرض کردم در اصل موضوع توافق هست یعنی منظور این است که اگر کسی قصد داشت این جرم شناخته بشود ولی اگر به آن مرحله‌ای رسید که با ارائه دفاتر مخدوش از مالیات فرار کرد این جرم باشد این مورد توافق است اشکال اینجا است که دو عبارت در اینجا هست یکی عبارتی است که آقای پزشکپور ضمن پیشنهاد خودشان تنظیم کرده‌اند که اینجا بطور دقیق نوشته شد و هر کس عالماً عامداً به دفاتر و اسناد مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده است استناد نماید که موجب فرار از پرداخت مالیات گردد»یعنی آن عامل این است که بر اثر بکار بردن این دفاتر از مالیات فرار کند حالا اگر این دفاتر دخل و تصرفش جرم است و جعل است این که قوانین دیگری دارد که بموجب همان قوانین مجازات می‌شود ولی در این قانون نوشته شده است اگر بموجب چنین اسنادی از مالیات فرار کرد جرم است (خواجه نوری- در اسناد دولتی که نیست تا جرم باشد) اگر نیست که جرم نیست در هر حال آنچه در اینجا مطرح است این است که اگر اسنادی ارائه داد که به موجب آن از مالیات فرار کرد مجرم است و جزائی برایش معین شد و بنابراین این مطلب در این عبارت مفهوم خودش را دارد و کامل است ولی اگر بیائیم از این مادۀ ۱۴۵ اصلاحی آن قسمت را حذف کنیم البته فرمایش آقای خواجه نوری مصداق پیدا می‌کند و با حذفش از این عبارت منظور حاصل نمی‌شود در صورتی که اگر آن قسمت پرداخت جریمه معادل سه برابر که مورد موافقت همه است به این قسمت از این پیشنهاد عمل بکنیم و بقیه‌اش را قبول بکنیم کاملاً مطلب را میرساند بنابراین پیشنهادم این است که جناب آقای وزیر دارائی موافقت بفرمایند این عبارت اصلاح بشود چون بطور صحیحی تنظیم شده و همین عبارت اصلاح شود و موضوع جریمه‌ای که مورد نظر ایشان است این حذف بشود و این عبارت مورد قبول قرار بگیرد.
رئیس- اصلاح عبارت طبق آئین‌نامه درست نیست. نسبت به این پیشنهاد باید رأی بگیریم اگر پیشنهاد حذف دارید می‌توانید مرحمت کنید.
دکتر عاملی- عنایت بفرمائید که اصل و منطق اصلاح مورد قبول هست ولی اگر از این عبارت چیزی حذف کنیم خلاف موضوع است و حذف شده‌اش این عبارت می‌شود: «هر کس عالماً عامداً به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده است استناد نماید که موجب فرار از پرداخت مالیات گردد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد» (چند نفر از نمایندگان- همین است) نه خیر آن قصدش نبود آن می‌گوید هر کس که این کار را کرده باشد و این پیشنهاد در شور اول داده شده بنابراین قابل طرح است و از آن نظر اشکالی ندارد.
رئیس- آقای وزیر دارائی بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- مطلبی که جناب آقای دکتر اصرار دارند اضافه شود به نظر بنده ضرورت ندارد و ممکن است تالی فاسد داشته باشد ایشان موافق هستند که عبارت به قصد فرار از مالیات از سطر اول حذف شود و در سطر سوم بعد از دفاتری که برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده استناد نماید اضافه نماید و موجب فرار از پرداخت مالیات بشود این جمله زاید است چون در سطر دوم می‌گوید هر کس عاملاً عامداً به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد یعنی اگر جعل کرد در دفتری این خود موجب فرار از پرداخت مالیات است بنابراین اصلاحی که بموجب فرار از مالیات بشود به نظر بنده زائد است چون صحبت از جعل در دفتری است که برای تشخیص مالیات ملاک عمل قرار می‌گیرد اگر جعل کرد در این دفتر یعنی که می‌خواهد از پرداخت مالیات فرار کند اگر این جمله را اضافه کنیم آن وقت در محاکمه دادگستری باید دو تا مطلب را بروند ثابت کنند یعنی اول باید بگویند که جعل کرده بعد بیایند ثابت کنند که قصد فرار از پرداخت مالیات داشته است ولی موقعی که جعل کرد خودبخود موجب فرار از پرداخت مالیات شده همانطور که عرض کردم اگر عبارت به قصد فرار از پرداخت مالیات را حذف بفرمائید دولت موافق است و گرنه همینطور که هست برای گذاشته شود.
رئیس- بنده خیال می‌کنم که روی این پیشنهاد نمی‌شود انینجا صحبت کرد برای اینکه طبق آئین‌نامه باید یک موافق و مخالف صحبت کنند و رأی گرفته شود حالا آقای دکتر عاملی متقاعد شدید؟ (دکتر عاملی- خیر) بنابراین به پیشنهاد آقای پزشکپور رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفر از نمایندگان برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترما پیشنهاد می‌نماید، در اصلاحیه مادۀ ۷۰ تبصرۀ ۲ کل کلمات سینما و تئاتر حذف شد.
فرهادپور.
رئیس- آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور- شک نیست که ما همه ما برای هنر و هنرمند احترام فوق‌العاده‌ای قائلیم ولی هنر و هنرمندی تنها آرتیستی سینما و تئاتر نیست در همین دستور جلسه امروز لایحه مولفین و مصنفین هست در آنجا هنر و هنرمند اثر و اثر هنری ذکر شده است مادر اینجا بیائیم برای یک دسته مخصوصی از هنرمندانی به نام آرتیست سینما و تئاتر در مقابل نقش سنگتراش محقق دانشمند کسانی که هزار جور زحمت می‌کشند و اثر هنریشان برای مملکت ارزنده است و نتیجه کارشان بسیار از نظر منافع مادی کم آنها را بگذاریم کنار برای یک عده آرتیست سینما یک اسثنای مالیاتی قائل بشویم بنده با احترام فوق‌العاده‌ای که برای عموم طبقه هنرمندان قائل هستم پیشنهاد کردم که لااقل سینما و تئاتر حذف شود که این معافیت و کمک مشمول تمام طبقات هنرمندان مملکت بشود.
رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی- بنده فکر می‌کنم فرمایش جناب آقای فرهادپور از این نظر درست که است ما اگر در مملکت هنرمندی داریم تنها هنرمند متعلق به سینما و تئاتر نیست در رشته‌های مختلف دیگر هم هنرمند داریم کسی که مینیاتور خوب درست می‌کند مگر هنرمند نیست در رشته‌های مختلف هم هنرمند داریم این استثنائی که برای یک عده خاص منظور شده به نظر بنده از نظر قانون نویسی شاید جنبه صحیحی نداشته باشد یک وقت فکر می‌کنیم که هنرمندان مملکت در هر رشته‌ای که هستند تشویق بشوند مقداری از درآمد اینها به حساب درآمد مالیاتی منظور نشود این به نظر بنده بسیار قابل مطالعه و دقیق است و باید ضوابطی در نظر گرفته شود که چه طبقه‌ای استحقاق این معافیت را دارد تنها یک طبقه خاصی نیستند ما به طبقه هنرمند مملکت مان برای همه شان احترام قائلیم نه یک طبقه خاص فکر می‌کنم لایحه به این صورت که تنظیم شده تبصره صحیحی نیست و نمی‌تواند ما را به آن منظور واقعی که تشویق از هنرمندان است واقعا به آن صورت خوب برساند بخصوص که دیدم آقای مجید محسنی رفیق عزیزمان که مدافع طبقه هنرمند هستند ایشان هم معتقدند که از این تبصره به هیچ وجه آن طبقه‌ای که منظور نظرشان است استفاده نخواهند کرد در تبصره‌های دیگر موارد دیگری است و نکاتی وجود دارد که نظر معافیت‌های مالیاتی شاید تا چهل درصد می‌توانند استفاده بکنند و امکان این است که با تصویب این تبصره و طبق آن به آن دسته هم لطمه‌ای وارد بشود بنده معتقدم که اصل تبصره حذف بشود اصلح است و منظور ما را بیشتر تأمین می‌کند اگر هدفش این است که هنرمندان مملکت تشویق شوند در همه رشته‌ها بررسی شود و آن عده و طبقه‌ای که استحقاق دارند در مورد معافیت کمک بشود نه یک طبقه خاص.
رئیس- پیشنهاد حذف این تبصره رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ اصلاحی مادۀ۷۰ حذف شود.
یزدان پناه.
رئیس- نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این پیشنهاد که حذف این تبصره هست رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترما پیشنهاد می‌نماید در اصلاحیه مادۀ ۷۸ مالیات مستقیم جمله (در مواردی که پیمانکار یک کار واحد در دست اجرا داشته باشد الی آخر) حذف شود.
فرهادپور.
رئیس- آقای فرهادپور بفرمائید.
بطوریکه همکاران محترم مطالعه کردند لابد توجه کرده‌اند منظور از این عبارتی که به ذیل مادۀ ۷۸ اضافه شده است این است که اگر یک کار واحد پیمانکاری در یک سال مالی تمام نشود و چند سال قرارداد مدت داده باشد به محاسبات این پیمانکار در پایان مدت رسیدگی بکنند و برخلاف سایر پیمانکاران دیگر که درآمدشان دوازده درصد مقطوعاً منفعت حساب می‌شود از روی دفاتر درآمد را تشخیص بدهند به سنوات گذشته از بدو شروع کار تا پایان کار این درآمد را قسمت کنند بعد براین اساس درآمد هر سال را تشخیص بدهند برآن پایه و براساس نرخ‌های مالیاتی مالیات بگیرند اولا عقیده بنده بر این است که اگر اکثریت محترم به این ماده و این اضافه رای داده‌اند و رای بدهند مربوط است به پیمان‌هایی که بعد از این باشد مناقصه می‌گذاریم برای اینکه درگذشته اگر پیمانی امضاء شده با توجه به شرط دوازده درصد مالیات مقطوع مقاطعه کاران بوده مسئله دوم اکثراً اتفاق افتاده است که مدت قرارداد با مدت انجام کار به دلایلی تفاوت دارد ما از یک طرف اگر پیمانکاری مدت انجام کارش بیش از مدت قرارداد باشد جریمه برایش می‌گذاریم و از یک طرف دیگر بخشودگی مالیاتی به او می‌دهیم که یک کاری که سه ساله باید تمام بشود و فرضا سه میلیون تومان مالیات داشته باشد می‌شود سالی یک میلیون تومان فرض بفرمائید که این کار اگر ۳۰ساله تمام شد می‌شود ۳ میلیون تومان می‌شود سالی ۱۰۰ هزار تومان و از یک نرخ پائین تری مالیات گرفته می‌شود یک مسئله دیگر که خیلی دقیق است جناب آقای وزیر دارائی اگر فلان پینه دوز مالیات سال جاری‌اش را به موقع نپردازد جریمه و زیان دیرکرد از او می‌گیرند ولی مالیات مقاطعه کاری که قرارداد بزرگ چندین ساله می‌بندد مالیات امسال و سال دیگر و دو سال دیگر و دیگرش را در آخر مدت حساب می‌کند و تقسیم به مدت می‌کنید بنده خواستم نظر آقای وزیر دارائی و همکاران محترم را به این موارد در این مادۀ متوجه کنم اگر می‌توانید با توضیحاتتان یا تفسیر یا اضافه کردن مطلبی جلو این تالی فاسدها را بگیرید بنده عرضی ندارم وگرنه اجازه نفرمائید که یک پینه دوز اگر مالیاتش را دو ماه دیرتر داد جریمه و زیان دیرکرد از او بگیرند و یک مقاطعه کار گردن کلفت را مالیات سال ۴۹ او را برویم در سال ۷۹ بگیریم بدون اینکه کوچکترین بهره و جریمه‌ای برای او در نظر گرفته شده باشد مخصوصا مسئله مدت شروع تا پایان کار با مسئله تا پایان مدت قرارداد فرق دارد گاهی اتفاق می‌افتد کار به مناسباتی به واسطه پیشامدهایی تعطیل می‌شود خیلی از قراردادهایی که وزارت آبادانی و مسکن در جهت عمران و آبادانی بسته است ملاحظه می‌فرمائید طولانی شده مقاطعه لوله‌کشی آب پاکستان که در سال ۴۵ قرارداد را امضاء کرده و در سال ۴۶ می‌باید تحویل می‌داد هنوز تحویل نداده بعد برویم درآمدش را تقسیم کنیم به ۵ سال به یک پنجم برای هر سال و با یک ضریب پائین مالیات بگیریم؟ به نظر بنده این بسیار غیر عادلانه است اگر جناب آقای وزیر دارائی نحوه اطمینان بخشی برای اینکه بشود مالیات اینها را لااقل نظیر سایر طبقات وصول کرد ارائه بفرمائید ممکن است قانع بشویم ولی به نظر بنده بهتر است این قسمت حذف شود و اگر ضرورت داشته باشد در یک فرصت مقتضی که چنین تالی فاسدهایی نداشته باشد مطلبی بیاورید چون حرف حساب را ما همه وقت قبول داریم.
رئیس- آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیردارائی)- جناب آقای فرهادپور عین این مطالب را در کمیسیون در شور دوم بیان فرمودند تصور بنده این بود که پس از توضیحاتی که عرض کردم ایشان قانع شده‌اند ولی دیدم که باز در اینجا دوباره تجدید مطلع کردند فرمودند که ما از پینه دوزی که دو روز در دادن مالیات تأخیر کرده جریمه می‌گیریم ولی از مقاطعه کار گردن کلفت جریمه نمی‌گیریم و مالیات سال ۴۹ او را سال ۷۹ می‌گیریم با تمام دقتی که در تمام لایحه فرموده‌اند فراموش کرده‌اند که مقاطعه کار طبق مادۀ ۷۶ از هر صورت وضعیتی که به او پرداخت می‌شود پنج درصد آن کسر می‌شود و به وزارت دارائی داده می‌شود که دو و نیم درصد قطعی و غیر قابل استرداد است و دو و نیم درصد بقیه علی‌الحساب از او گرفته می‌شود و در بسیاری موارد بیشتر از مبلغ مالیات او گرفته شده و به هیچ وجه اینطور نیست که به آن پینه‌دوز اجحاف شده باشد شاید از بعضی از مقاطعه کاران بیش از مالیات واقعی پول گرفتیم اما مطلب دوم که فرمودند راجع به حذف قسمت اخیر تبصره است که تقسیم درآمد پیمانکار نسبت به مدت نسبت به سالهایی خواهد بود که مقاطعه کار فعالیت دارد صورت وضعیت می‌دهد اگر به دلائلی یک کاری دو سال، چهار سال متوقف ماند آن تقسیم درآمد هنگام رسیدگی برای تشخیص مالیات نسبت به سالهایی خواهد بود که مقاطعه کار فعالیت داشته و صورت وضعیت دارد و حقی از دولت تضعیف نخواهد شد بنابراین دولت با حذف پیشنهادی ایشان موافق نخواهد بود.
رئیس- آقای فرهادپور متعاقد شدید پیشنهادتان را پس می‌گیرید؟
فرهادپور- پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- بنابراین پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
احتراما پیشنهاد می‌نماید در سطر چهارم بند الف مادۀ۱۳۰ اصلاحی کلمه تهران حذف شود.
صائب.
رئیس- آقای صائب بفرمائید.
صائب- این مطلبی را که می‌خواهم عرض کنم قطعا تمام نمایندگان محترم در حوزه‌های انتخابی خودشان با این مشکل مواجه هستند خواهش می‌کنم صفحه ۴۸ را ملاحظه بفرمائید نوشته شده است جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:
الف- برای تعیین ضرائب کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و شورای عالی اصناف و نماینده اطاق صنایع و معادن (در مورد کارخانجات و معادن) و نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه وران تهران (در مورد بازرگانان و پیشه‌وران وابسته به اتحادیه مزبور) البته نمایندگان اصناف می‌گویند همانطور که نمایندگان طبقات مختلف مثل نمایندگان اطاق بازرگانی و اطاق صنایع در کمیسیون‌ها شرکت می‌کنند و از حق خودشان دفاع می‌کنند چه طور به پیشه‌وران این حق داده نشده فقط به اصناف تهران این حق داده شده به جناب آقای وزیر دارائی این مطلب را عرض کردم ایشان فرمودند اتحادیه اصناف که در تهران تشکیل شده طبق مجوز قانونی بوده و اتحادیه اصناف شهرستانها به موجب قانون نبوده است و حال اینکه اصولا مرجع رسیدگی و تشخیص اینکه آیا اتحادیه‌های صنفی و سندیکاهای کارگاری به رسمیت شناخته بشود یا نه وزارت کار است و وزارت کشور. در این باره الان در تمام شهرستانها اتحادیه‌هایی هستند در تبریز اتحادیه اصناف است در مشهد اتحادیه اصناف است ولی نمایندگان آنها را در کمیسیون تعیین ضرائب و در کمیسیون مربوط به حل اختلاف شرکت نمی‌دهند قبلاً در این باره اصناف اصفهان شرحی نوشته بودند من به وزارت دارائی این پیشنهاد را فرستادم جواب دادند که در لایحه اصلاحی این پیشنهاد عملی خواهد شد طبق نامه شماره ۷۳۰۰-۱ /۱۰ /۴۸ و در آخر آن نوشته‌اند ضمنا به طوری که استحضار دارید و در مورد نحوه اظهار نظر نمایندگان مشاغل هم در اصلاحیه جدید پیش بینی‌هایی شده است که پس از تصویب مورد عمل خواهد گرفت در هر صورت خلاصه پیشنهاد بنده این است که ما قانون را برای تمام مملکت می‌نویسیم نه تنها برای تهران اگر قرار باشد که نمایندگان اصناف تهران حق داشته باشند برای دفاع از حقوق خودشان در کمیسیون‌های مربوط شرکت کنند ولی نمایندگان اصناف تبریز، کرمان، شیراز و اصفهان و سایر شهرستانها حق نداشته باشند من فکر می‌کنم تبعیض باشد از جناب آقای وزیر دارائی استدعا می‌کنم که عنایت بفرمایند در این دو مورد تهران را حذف کنند یعنی عموم نمایندگان موافق هستند جنابعالی هم موافقت بفرمائید کلمه تهران در این دو ماده حذف شود.
رئیس- نسبت به این پیشنهاد مخالف نیست؟ آقای وزیر دارائی بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی) – این مطلبی که فرمودند قبلا اظهار شده بنده عرض کردم اتحادیه‌های پیشه وران و بازرگانان در تهران طبق قانون تشکیل شده و نحوه انتخاباتش طبق مقررات خاصی است ولی در مورد شهرستانها این کار نشده وزارت دارائی صددرصد با فرمایش جنابعالی موافق است اگر راه حل یا مجوزی به دست بیاید که در شهرستانها هم مانند تهران عمل بشود آن مطلبی که می‌فرمائید تهران حذف بشود توجه بفرمائید که چه گرفتاری برای وزارت دارائی و مردم ایجاد خواهد شد الان تهران طبق قانون یک اتحادیه پیشه‌وران و بازرگانان دارد چون مطابق قانون خاصی انتخاب شدند ولی در تبریز یا اصفهان اتحادیه خاصی وجود ندارد فردا ده- بیست- چهل و پنجاه اتحادیه را می‌برند به ثبت می‌رسانند بعد وزارت دارائی نمی‌داند کدام یک را نماینده پیشه‌وران بداند باید تمام اصناف جمع بشوند بین خودشان توافق کنند آمدیم توافق نکردند در کمیسیون هم عرض کردم تعدادی از مشاغل و اصناف را ما در دو سال گذشته نتوانستیم مقداری از مالیات‌هایشان را وصول کنیم به دلیل این که طبق یکی از مواد بایستی یکی از نمایندگان آنها در کمیسیون حاضر بشود ضمانت اجرائی هم نداشت کمیسیون تشکیل نمی‌شد البته با این اصلاحیه این مشکل رفع شد بنابراین با اصل فرمایش جنابعالی بنده موافقم به شرطی که در یک قانون دیگر مجوزی تحصیل بفرمائید که در شهرستانها هم مثل تهران وزارت دارائی باید اتحادیه صنف روبرو باشد آن وقت با این پیشنهاد موافقیم ولی با وضع فعلی بنده با حذف کلمه تهران موافق نیستم چون با مشکلاتی که هست و عرض کردم کار را فلج خواهد کرد.
رئیس- آقای صائب نظر جنابعالی تأمین شد.
صائب- خیر برای اینکه عین همین اتحادیه که در تهران تشکیل شده در شهرستانها هست تفاوتی ندارد فقط تصویب نامه هیئت دولت می‌خواهد.
رئیس- بنابراین به پیشنهاد آقای صائب رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفر از نمایندگان برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در مادۀ ۱۰۹ اصلاح زیر به عمل آید. در سطر دوم «از تاریخ اجرای این قانون» حذف شود.
دکتر اسفندیاری.
رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری- این لایحه مالیاتی که من اینجا می‌بینم معافیت‌های زیادی را به صاحبان صنایع داده است مخصوصا در مادۀ ۹۹ است معافیت‌های زیادی بیش از حد معمول به سرمایه‌داران بیش از ۲۰ میلیون تومان داده و حتی به این قسمت توجه نشده که سهامشان در بورس عرضه بشود و این شرکت‌ها از چندنفر تجاوز سه نفر هم آمدند پدر و عمو و پسر هم باشد می‌توانند شرکتی به این ترتیب تشکیل بدهند و از این معافیت استفاده کنند من آنچه که در این پیشنهاد گفتم اینست که مدتها در این مملکت تنها چیزی که مزاحممان است از نظر مواد غذائی سیاه بهار و امثال آنست یعنی مسأله گوشت است و این گوشت بایستی بگویم یک معضلی شده برای مملکت ما خوشبختانه معاون محترم وزارت منابع طبیعی تولیدات کشاورزی تشریف دارند و ایشان خودشان در جریان هستند که برای تهیه گوشت مردم تهران به تمام ممالکی که گوشت صادر می‌کنند متوسل می‌شوند که گوشت منجمد و یخ زده به صورت مختلف به کشور وارد می‌کنند یعنی ما وارد کننده گوشت هستیم برای هماهنگ کردن یک مقدار از کار دامداری و دامپروری با کار صنایع با آن همه گذشتی که نسبت به صنایع می‌کنیم چون مملکتمان رو به صنعتی شدن می‌رود ایجاب می‌کند که کمک‌هایی به صنعت‌کاران بشود ولی در عین حال باید ارفاق بکنیم در قسمت فرآورده‌های اولیه زندگانی مردم که سطح آنها را مرتبا بالا ببریم این است که در این مادۀ نسبت به مرغ و مرغداری یک حکم خاصی در آخر مادۀ ۱۰۹ در قسمت آخر صفحه ۳۳ آمده در لایحه چاپی مجلس سطح دوم مادۀ ۱۰۹ آمده که از تاریخ اجرای این قانون از پرداخت مالیات تا ده سال دامدار و دامپرور را معاف کرده من استدعایم این است همانطور که جنابعالی سعه صدر نسبت به صنعت کاران و سایر طبقات صنایع دارید چون جزو ضروریات اولیه مملکت ما هست اجازه بفرمائید که دامدار و دامپرور هم تا یک مقداری از پرداخت مالیات معاف بشود و گوشتی که به مصرف کننده مملکت که اکثر جزو طبقات پائین مملکت هستند می‌رسد آن هم پائین بیاید و اجازه بفرمائید در موقع اجرای این قانون حذف بشود به طور کلی دامدار و دامپرور را اگر ممکن است یا در خارج از تهران از پرداخت این مالیات معاف بشود.
رئیس- آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- جناب آقای دکتر اسفندیاری عنایت بفرمائید شأن نزول عبارت ده سال از اجرای این قانون درست در جهت هدفی است که جنابعالی فکر می‌کنید اگر کسی امسال در دامداری و دامپروری سرمایه‌گذاری بکند از ده سال معافیت استفاده خواهد کرد ولی اگر پنج سال دیگر این کار را بکنند از ۵ سال استفاده می‌کند بنابراین تصریح می‌شود که برود در سال جاری سرمایه‌گذاری بکند. در حالی که اگر تاریخ اجرای آن حذف شود سرمایه گذار به تصور اینکه سرمایه‌گذاری در قسمت دامداری را هر موقع شروع نماید ده سال معافیت دارد شروع کار را به عقب می‌اندازد. چون الان فکر می‌کند اگر در یک رشته دیگر مثلاً صنعت سرمایه‌گذاری نکند ممکن است فرصت از دستش برود. بنابراین در حذف این قسمت سعی نفرمائید. بنده با جنابعالی در اصل مطلب صددرصد موافق هستم ولی خواستم عرض کنم که حذف این عبارت برخلاف نظر اصلی جنابعالی است در حالی که این عبارت موجب می‌شود سرمایه‌گذاران برای اینکه این فرصت از دستشان نرود در دامپروری سرمایه گذاری بکنند که از حداکثر معافیت استفاده بکنند قانون مالیات بر درآمد بطور کلی در همه جای دنیا یک قانون دینامیک و متحرک است قانون استاتیک و مرده نیست همانطور که ملاحظه می‌فرمائید این اصلاحیه پس از سه سال آمد بنده به جنابعالی قول می‌دهم دو سه سال دیگر وقتی این معافیت رسید به حدود۵ سال و چهار سال و دیدند کافی نیست هر کس وزیر دارائی باشد و منطق سرش بشود لایحه‌ای تقدیم خواهد کرد که از آن تاریخ اجازه بدهند تا ده سال از معافیت استفاده بکنند، فعلاً اجازه بفرمائید این ده سال باشد که در این دو سه سال موفق شوند انشاءالله در آینده هم تقدیم خواهیم کرد (صحیح است).
رئیس- متعاقد شدید آقای دکتر اسفندیاری؟
دکتر اسفندیاری- با این فرمولی که سرمایه‌گذار را وادار می‌کند که زودتر سرمایه‌گذاری کند موافق هستم و آقای وزیر دارائی قول دادند که در آینده اصلاحیه‌ای خواهند آورد.
رئیس- کلیات آخر لایحه مطرح است آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.
دکتر یزدان پناه- عرایض بنده مربوط است به شکلی که گزارش تقدیم شده است در شور اول اصلاحاتی که در کمیسیون دارائی شده بود عموماً به این صورت بوده که فلان قسمت از تبصره یا مادۀ یا فلان تبصره و مادۀ یا سطر چندم فلان مادۀ و تبصره به شرح زیر اصلاح شود اگر به این کیفیت مواد تنظیم شده مسلماً در موقع چاپ و خصوصاً در موقع اجرا اشکالات زیادی بوجود خواهد آورد بدین جهت بنده پیشنهادی تقدیم کرده بودم که تمام آن تبصره یا مادۀ به شکلی که اصلاح می‌شود تنظیم بشود نه فقط آن قسمتی که موردنظر هست در شور دوم هر دو قسمت رعایت شده یعنی هم آن قسمت که مورد اصلاح است چاپ شده و هم آن قسمتی از تبصره به کیفیتی که اصلاح شده است خواستم پیشنهادم را مجدداً تکرار کنم که مورد عنایت واقع شود.
رئیس- همانطور که فرمودید برای مجلس سنا هم تمام متن اصلاح شده را خواهیم فرستاد و هم قسمتی را که اصلاح شده است.
دکتر یزدان پناه- بدین ترتیب مشکلی را که بنده پیش بینی می‌کردم مسلما رفع خواهد شد.
رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای دکتر آموزگار بفرمائید. دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- از توجهات و عنایات مقام معظم ریاست مجلس همچنین راهنمائی‌ها و مساعی و کوشش‌های خستگی ناپذیر اعضای محترم کمیسیون دارائی مخصوصاً شخص جناب آقای اهری رئیس محترم کمیسیون صمیمانه تشکر می‌کنم ضمناً باید سپاسگزاری کنم که مجلس این استدعای دولت را پذیرفت که هر پیشنهادی نسبت به هر یک از مواد کل قانون مالیات دارند مرحمت فرمایند تا اینکه دولت ثابت کند تا آنچه را که مورد نظر مجلس شورای ملی است عمل بکند و خوشبختانه پیشنهادهائی که داده شد مازاد برآنچه دولت تقدیم کرده بود تماماً به پیشنهاد دولت ارتباط داشت یعنی اصلاح یک ماده که دولت پیشنهاد کرده بود به مواد دیگری که دولت پیشنهاد نکرده بود ارتباط داشت. چون به این مطلب توجه کرده بود بنده وظیفه خودم می‌دانم از طرف دولت صمیمانه سپاسگزاری کنم (احسنت).
- اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه اضافه اعتبارات سال۱۳۴۸ و ابلاغ به دولت
۱۳- اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه اضافه اعتبارات سال۱۳۴۸ و ابلاغ به دولت
رئیس- لایحه از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره۴ (دارائی و بودجه) در قبال لایحه شماره ۳۲۷۶۲ مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۴۸ دولت راجع به اعتبارات اضافی سال ۱۳۴۸ که ضمن مرقومه شماره۲۵۳۳۳ /۴۵۳ ل ق- ۸ /۹ /۱۳۴۸ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه اول دی ماه ۱۳۴۸ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون مزبور جهت اخذ رای نهائی به ضمیمه اعاده می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
مادۀ واحده- مبلغ ششصد و نود و هشت میلیون (۶۹۸۰۰۰۰۰۰ریال) اضافه اعتبارات موضوع تصویب نامه‌های شماره۲۲۸۴۰-۱۶ /۲ /۱۳۴۸ و ۲۴۲۳۸-۷ /۷ /۱۳۴۸ هئیت وزیر را که به استناد مادۀ ۱۱ قانون محاسبات عمومی‌به تصویب رسیده است طبق جداول پیوست به اعتبارات بودجه سال۱۳۴۸ کل کشور اضافه می‌گردد و به دولت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوطه را از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۸ پرداخت کند.
قانون فوق مشتمل بر یک مادۀ و جداول پیوست در جلسه روز دوشنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
رئیس- این لایحه عیناً به همان ترتیب که در مجلس شورای ملی تصویب شده بود در مجلس سنا تصویب شده و باید قاعدتاً در جلسه آینده نسبت به آن رای گرفته شود ولی چون کار دیگری در دستور نداریم و اگر این کار را امروز انجام دهیم می‌توانیم تعطیلات زمستانی را به موقع شروع کنیم اگر اجازه بفرمائید در جلسه امروز این کار را انجام دهیم (نمایندگان- صحیح است، موافقیم) بنابراین نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی‌آقایان نمایندگان وسیله منشی«آقای مهندس صائبی» اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).
- آقایان کورس- جوانشیر- محدث زاده- دکتر حکیم شوشتری- خواجه نوری- خانم سعیدی- خانم زاهدی- کمالوند- مهندس قادرپناه- دکتر پرتو اعظم- دکتر خیراندیش- دکتر رفعت- مهندس کیاکجوری- تیمسار همایونی- خانم بزرگ نیا- خانم تربیت- مافی- مهندس جلالی نوری- امامی‌رضوی- دکتر یزدان پناه- ماهیار- مهندس یارمحمدی- روستا- مهندس اسدی سمیع- دکتر وفا- پوربابائی- دکتر الموتی- مهندس ارفع- مهندس فروهر- کاسمی- بوشهری- ایلخانی پور- مهندس پروشانی- مرتضوی- دکتر ستوده- دکتر شفیع امین- دکتر صالحی- صائبی- مبارکی- پورساطع- دکتر یگانگی- فیاض فاضلی- آموزگار- صادق سمیعی- سعیدی- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- دکتر محققی- جاماسبی- محسنی مهر- مهندس ریاضی- مهندس صائبی- خانم ابتهاج سمیعی- ضیاء احمدی- پزشکی- دکتر وحیدنیا- امیراحمدی- دکتر مدرسی- کلانتری- پرویزی- شاخوئی- دکتر رهنوردی- صائب- پزشکپور- دکتر فریور- دکتر متین- فرهادپور- یوسفی- مسعودی- مهندس معینی زند- دکتر گاگیک- دکتر خطیبی- جهانشاهی- دکتر بهبهانی- دکتر صاحبقلم- صدری کیوان- دکتر عدل- دکتر نجیمی- مرندی- تیمسار وحدانیان- مهندس عترت- دکتر خزائلی- دکتر سعید- مهندس ریاحی- مهندس اخوان- حی- مهندس بهبودی- دکتر اسدی- اردلان- ملک شاه- ظفر- رضازاده- معتدی- ثامنی- مجد- مهندس کیا- شهرستانی- معزی- غلام نیاکان- فهیمی- ملکزاده آملی- دکتر اسفندیاری- محمدولی قراچورلو- مهندس زرآور- سرتیپ پور- پدرامی- شیخ الاسلامی- عباس میرزائی- اهری- مؤید امینی- فخر طباطبائی- انشاء- توسلی- دکتر کیان- موسوی ماکوئی- دکتر اعتمادی- معیری- ریگی- فولادوند- دکتر فربود- اولیاء- مهندس فیروزعدل- تیمسار نکوزاد- دکتر رفیعی- کلانتر هرمزی- دکتر زعفرانلو- مهاجرانی- دکتر مهدوی- اصولی- دکتر عاملی تهرانی- دانشمند- عامری- قاضی زاده- موسی صالحی- دکتر عظیمی- سلیمانی- دکتر درودی- پروفسور مخبر فرهمند- بدر صالحیان- دکتر برومند- دکتر صفائی- صدقیانی زاده- جوادی- دکتر معظمی- دکتر خسروی- بهادری- مهندس اربابی- ادیب سمیعی- مصطفوی- دکتر موثقی- مانی- دکتر سعید حکمت- رامبد- ساگینیان.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار ذیل اعلام گردید).
- آراء موافق۱۳۳ رای.
- آراء ممتنع۲۳ رای.
رئیس- لایحه با۱۳۳ رای موافق و ۲۳ رای ممتنع تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
موافقین
- آقایان موسوی ماکوئی- انشاء- رضازاده- دکتر حکیم شوشتری- دکتر متین- دکتر جواد سعید- دانشمند- مهندس پرویز بهبودی- مهندس جلالی نوری- مهندس اردلان- معیری- اهری- بوشهری- جوانشیر- دکتر اعتمادی- محسنی مهر- بهادری- ریگی- دکتر یزدان پناه- شیخ الاسلامی- پدرامی- خانم زاهدی- کمالوند- دکتر کیان- روستا- دکتر پرتو اعظم- بدر صالحیان- دکتر عظیمی- بهنیا- دکتر مهذب- پورساطع- امیراحمدی- مهندس اربابی- دکتر وحیدنیا- موسی صالحی- دکتر یگانگی- صائب- شاخوئی- کلانتر هرمزی- دکتر صفائی- قاضی زاده- دکتر خسروی- پزشکی- مهندس ریاضی- مسعودی- مهندس معینی زند- دکتر گاگیک- دکتر زعفرانلو- فیاض فاضلی- مهندس صائبی- سلیمانی- حیدرصائبی- خانم ابتهاج سمیعی- مبارکی- دکتر معظمی- دکتر رهنوردی- جوادی- دکتر ستوده- دکتر شفیع امین- دکتر فربود- ایلخانی پور- موسوی- اولیاء- دکتر رفیعی- کورس- خواجه نوری- عباس میرزائی- صدقیانی زاده- دکتر صالحی- مهندس زرآور- مهندس عترت- دکتر خزائلی- دکتر عدل- دکتر غنی- خانم بزرگ نیا- محمد ولی قراچورلو- مهندس کیا- فهیمی- ثامنی- حی- غلام نیاکان- معزی- شهرستانی- مرتضوی- ادیب سمیعی- مهندس قادرپناه- دکتر ملکی- مهندس فروهر- کاسمی- مجد- مرندی- ملک زاده آملی- مهندس معتمدی- مهندس پروشانی- دکتر برومند- مهاجرانی- تیمسار نکوزاد- دکتر نجیمی- مهندس ارفع- سرتیپ پور- فولادوند- مهندس اسدی سمیع- محدث زاده- دکتر الموتی- پوربابائی- مهندس یارمحمدی- دکتر وفا- مهندس کیاکجوری- امامی‌رضوی- مهندس برومند- تیمسار واحدانیان- دکتر مهدوی مانی- ماهیار- مهندس اخوان- خانم تربیت- خانم نیره سعیدی- دکتر خیراندیش- توسلی- تیمسار همایونی- اصولی- عامری- مهندس عدل- مهندس عطائی- دکتر درودی- مهندس ریاحی- دکتر خطیبی- جهانشاهی- دکتر بهبهانی- دکتر صاحبقلم- صدری کیوان- مصطفوی- دکتر موثقی مانی.
ممتنعین
- آقایان آموزگار- دکتر اسدی- دکتر اسفندیاری- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- پرویزی- پزشکپور- جاماسبی- دکتر رفعت- کریم بخش سعیدی- صادق سمیعی- دکتر عاملی تهرانی- فرهادپور- دکتر فریور- کلانتری- دکتر محققی- پروفسور مخبر فرهمند- مؤید امینی- یوسفی- دکتر مدرسی- فخرطباطبائی- ساگینیان- دکتر سعید حکمت- رامبد.
- تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی
۱۴- تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی
رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست لایحه ایست مربوط به موافقت نامه تحصیل اعتبار از کشور رومانی برای خرید ماشین‌آلات که براساس مادۀ واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات تنظیم شده است چون به موجب قانون اساسی بایستی این نوع موافقت‌نامه‌ها به تصویب کمیسیون‌های مجلس برسد بنابراین موافقت نامه مذکور برای ارجاع به کمیسیون‌های مربوط تقدیم می‌شود. صورتی است از دیون بلامحل وزارت کار و امور اجتماعی تقدیم می‌شود و استدعا می‌کنم که به کمیسیون بودجه ارجاع گردد.
رئیس- لوایح به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.
- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۱۵- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس- لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۱۰ (کشور) در قبال لایحه شماره ۲۵۷۹۰ مورخ۷ /۸ /۱۳۴۸ دولت راجع به الحاق یک تبصره به ماده اول قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها که ضمن مرقومه شماره ۲۵۱۲۱ /۴۴۵ ل ق- ۸ /۹ /۱۳۴۸ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه هشتم دی ماه ۱۳۴۸ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده است جهت تصویب مجدد آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
رئیس- اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه
۱۶- اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه
رئیس- گزارش کمیسیون عرایض هم رسیده است که با اجازه همکاران در صورت جلسه امروز چاپ خواهد شد.
- اعلام شروع تعطیلات زمستانی- ختم جلسه
۱۷- اعلام شروع تعطیلات زمستانی- ختم جلسه
رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم و با پایان جلسه امروز تعطیلات زمستانی را شروع می‌کنیم و تا آخر دی ماه تعطیل خواهیم داشت البته اگر جلسه فوق‌العاده‌ای باشد به خانمها و آقایان اطلاع داده خواهد شد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
-گزارش کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی
۱۸- گزارش کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی
با احترام به استحضار عالی میرساند:
کمیسیون عرایض منتخبه در سومین دوره اجلاسیه بیست و دومین دوره قانونگذاری پس از تعیین هیئت رئیسه از تاریخ ۱۶ مهر ماه ۴۸ شروع به کارکرد. علاوه بر پیگیری شکوائیه‌هائی که در تعطیلات تابستانی در جریان رسیدگی بوده است بررسی نامه‌ها و شکایات واصله را در دستور کار قرار داد.
تعداد مجموع نامه‌هائی که مورد تعقیب یا رسیدگی قرار گرفت۲۶۱۰ بود که بعضاً دارای چند امضاء یا منعکس کننده تقاضاهای جمعی بوده است از قبیل:
- ۱- تقاضای کارمندان سازمان بیمه کارمندان دولت که پس از تشکیل جلسات متعدد و رسیدگی با حضور مدیرعامل شرکت سهامی‌بیمه ایران و نماینده وزارت بهداری و استماع توضیحات له و علیه منتهی به پیشنهاد سه مادۀ گردید که به منظور گنجانیدن در لایحه اصلاحی قانون استخدام کشوری و تثبیت حقوق مکتسبه کارمندان مذکور برای جناب آقای نخست وزیر فرستاده شد و چون درلایحه مورد ذکر هیچگونه اثری از پیشنهادهای کمیسیون مشاهده نگردید مصراً خواسته شده است قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون محترم استخدام و تقدیم گزارش امر به جلسه علنی، ترتیب اینکار را بدهند تا حق۲۰۰ نفر کارمندی که بعضی از آنها قریباً بازنشسته شده یا می‌شوند در معرض تضییع قرار نگیرد.
- ۲- تقاضای تعیین تکلیف کمک داروسازان در مورد اجرای تبصر.۳ قانون امور پزشکی.
- ۳- شکایت قریب ۵۰۰ نفر از کارکنان انجمن بهداری تهران که از ۱۰% عوارض شهرداری حقوق دریافت می‌دارند و بعلت نداشتن پست سازمانی در بلاتکلیفی استخدامی بسر می‌برند می‌باشد که چند جلسه با نمایندگان وزارت بهداری و شهرداری و سازمان امور اداری و استخدامی‌مورد رسیدگی و مذاکره قرار گرفت و طی نامه‌ای که وزارت بهداری به سازمان امور اداری نوشته خواسته است که هرچه زودتر تعیین پست سازمانی نموده رفع نگرانی بنمایند.
- ۴- شکایت کانون بازنشستگان کشوری از کمی حقوق بازنشستگی و درخواست پرداخت طلب آنان بابت اشتباه محاسبه حقوق وبیمه کردن بهداشتی بود که با حضور جناب آقای مرتضوی رئیس محترم کمیسیون بودجه و دو نفر نمایندگان بازنشستگان مطرح ومقرر شد در موقع رسیدگی بودجه سال۴۹ کل کشور توجه دولت جلب گردد.
- ۵- شکایت کنف کاران و کارگران گونی بافی رشت از عدم توانائی تسویه بدهی به بانک کشاورزی و درخواست مهلت بود که با مراجعه به بانک مزبور وعده مساعد داده‌اند.
- ۶- شکایت مروجین مذهبی سنندج دایر به عدم شناسائی ارزش مراتب اجتهاد و افتاء آنان بر پایه لیسانس است که توصیه مقتضی به عمل آمده تا بر طبق نظر شورایعالی فرهنگ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند.
- ۷- شکوائیه کارکنان بازنشسته شیلات بود با حضور همکار محترم جناب آقای انشاء و شرکت نمایندگان سازمان بیمه‌های اجتماعی و شرکت شیلات و شاکیان مورد رسیدگی قرار گرفت که بعد از توضیحات لازم رفع شکایت گردید.
- ۸- شکایت طولانی ۱۵ ساله کارکنان دولت که زمین‌های آنان در قیطریه و الهیه مستحق للغیر شناخته شده و برخلاف مادۀ ۳ قانون اراضی موات با آنان رفتار شده می‌باشد که متأسفانه با تذکرات قانونی و تشکیل جلسات متواتر با اینکه وعده‌های مساعد مبتنی بر واگذاری زمین مشابه در نقاط دیگر داده شده است معهذا با تمسک به مواد۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی که به هیچ وجه نمی‌تواند مستند باشد و جمعی کارمند زحمتکش را که به امید تهیه مسکن روزشماری کرده و در مواقعی که اراضی دیگر بین کارکنان دولت تقسیم می‌شده و به تصور داشتن زمین از تدارکات سهیه خودداری نموده، مأیوس و نگران ساخته‌اند- در این باره چندین دفعه گزارش امر تقدیم مجلس گردیده و از جناب آقای نخست وزیر نیز خواسته شده است دستور مؤکدی صادر فرمایند که بیش از این موجبات سرگردانی دادخواهان و تضییع وقت مراجع مملکت فراهم نگردد.
- ۹- تقاضای محکومین مواد مخدر و عائله بی سرپرست آنان دایر به عفو و بخشودگی از کیفری که در گذشته برای آنان مقرر بوده.
- ۱۰- شکایات مکرر و متوالی کارکنان دولت دایر به مطالبه طلب بابت اشتباه محاسبه حقوق و تقدیم پیشنهادها از جهت تسهیل در امر تسویه حساب مانند قبول تدریجی طلب آنها بابت بدهی‌های مالیاتی و عوارض و یا دادن زمین و سهام و از این قبیل است که به نظر کمیسیون باید راه حلی یافت تا بقیه کارمندان نیز به حق خود برسند و احترام به مواعید دولت هم محفوظ بماند.
- ۱۱- اظهار نظر نگرانی فوق‌العاده اتومبیل‌داران از شایعه تقدیم لایحه تشدید جرائم رانندگی و تقاضای توجه به موضوع و استمداد از مجلس شورای ملی.
- ۱۲- شکایت اهالی بعضی نقاط کشور از گرانی نرخ برق که به وزارت آب و برق توجه داده شد که با صرفه‌جوئی در هزینه کارهای جنبی موجبات تعدیل فراهم کنند.
- ۱۳- تقاضای کارمندان دایر به اصلاح و اجرای قانون استخدام کشوری و به خصوص تبدیل کارمندان پیمانی و روزمزد به رسمی.
- ۱۴- شکایت از کمپانی و گرانی اشیاء یدکی بعضی از اتومبیل‌های ساخت ایران که تذکر لازم داده شد که بررسی و رفع شکایت شود.
- ۱۵- شکایات مختلف و متعدد از رفتار مأمورین جنگلبانی و جلوگیری از تعلیف احشام و وضع نامساعد دامداری- شکایت و تجاوز به حریم مراتع و موضوع صدور پروانه چرا و مستثنیات قانونی بود که به وزارت منابع طبیعی توجه داده شد.
- ۱۶- شکایت از مأمورین شیلات شمال و شکاربانی که مورد رسیدگی قرار گرفت.
- ۱۷- درخواست بعضی از انجمن‌های محلی تهران دایر به تأمین حوائج مانند آب و برق و آسفالت و اتوبوس و تلفن و غیره می‌باشد که به مراجع ذیربط ارجاع شده است.
- ۱۸- رسیدگی به درخواست کارکنان شاغل و بازنشسته دخانیان ایران در مورد نحوه اجرای مقررات بازنشستگی بود که با توصیه کمیسیون معاون شرکت دخانیات وعده تأمین نظر متقاضیان را داد و نماینده کارکنان دخانیات حضوراً مراتب تشکرشان را اعلام داشتند.
- ۱۹- شکایت از بعضی مأمورین اصلاحات ارضی از نحوه اجرای قانون و تقاضای انطباق عمل با نص قوانین مصوبه.
- ۲۰- درخواست اهالی بعضی قراء راجع به ساختن پل و مرمت راه و احداث جاده.
- ۲۱- رسیدگی به شکایت جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مورد ساعات کار و مزایا و غیره که با حضور مدیرعامل شرکت و نماینده کارگران رفع شکایت شد.
- ۲۲- تقاضای وام کشاورزی و توصیه به بانک کشاورزی.
- ۲۳- درخواست‌های مکرر درجه‌داران بازنشسته شهربانی کل درباره افزایش ۲۵% حقوق و حقوق سنواتی است که با ارجاع به شهربانی کل وعده صدور احکام ترمیم و افزایش داده‌اند.
- ۲۴- شکایت جمعی از فارغ‌التحصیلان ادوار سه گانه کلاس قضائی از تبعیضی که سازمان امور اداری و استخدامی‌نسبت به آنها روا داشته و ارزش تحصیلی شان را که شورایعالی فرهنگ از نظر استخدامی بر پایه لیسانس شناخته است معتبر نمی‌داند، می‌باشد که از سازمان مزبور توضیح خواسته شده است.
- ۲۵- درخواست ۴۰۰ نفر کارگشایان دادگستری دایر به اصلاح بعضی از مواد قانون استقلال وکلاء دادگستری و شکایت از عدم ترفیع و ارتقاء به درجات بالاتر وکالت و تقاضای تفسیر مادۀ ۷ قانون مذکور در فوق بود که مورد بحث قرار گرفت و با توضیحاتی که نماینده کانون وکلاء داد مقرر گردید فعلاً در دستور کمیسیون باشد تا راه اقدام قانونی ارائه گردد.
- ۲۶- شکایت پزشکیاران منتسب به دانشگاه تهران از تعویق پیاده کردن سازمان اداری و کمی حقوق و زیان‌های مترتبه بود که با توصیه به دانشگاه وعده انجام تقاضا داده شده است.
- ۲۷- شکایت سندیکای مجریان طرح‌های جنگلداری از نحو استنباط وزارت منابع طبیعی از مادۀ ۱۳ قانون حفاظت و بهره برداری و ضرری که متوجه آنان کرده است می‌باشد که دستور رسیدگی و رعایت نظر قانونگذار توصیه گردید.
- ۲۸- احضار نماینده شرکت چای و توصیه به منظور خرید گرانتر برگ سبز چای و تولید محصول بیشتر و رفع نگرانی از کشاورزان.
تعدادی از نامه‌ها نیز به صورت بخشنامه و رونوشت بعنوان کلیه مراجع رسیدگی از جمله مجلس شورای ملی ارسال شده بود که سابقاً هر یک از مراجع جداگانه به ادارات یا سازمان‌های ذیربط مراجعه می‌نمودند و آنان نیز ناچار بودند به هر مرجعی علیحده درباره موضوع واحدی پاسخ بدهند که این طرز کار علاوه بر اتلاف وقت گاهی بر اثر تضاد مضامین جوابها، اشکالاتی بوجود می‌آورد که موجب تأخیر در احقاق حق می‌شد برای جلوگیری از چنین مشکلاتی در جریان تعطیلات تابستانی مجلس به موجب پیشنهاد جناب آقای نخست وزیر و موافقت رؤسای معظم مجلسین و سازمان‌های مرجع، مقرر شد مرکزیتی به وجود آید که در چنین موارد از جهت تحصیل پاسخ از سازمان‌های ذیربط و رسیدگی و نحوه تلقی ادارات و سازمان‌های دولتی اقدامات بدوی و لازم را به عمل آورده و نتیجه را به مراجع شکایات اعلام دارند تا از دوباره یا چند باره کاری در امر واحدی جلوگیری شده باشد. براساس این نظر دفتری به نام (دفتر نظارت و همکاری‌های اجتماعی) در نخست وزیری تشکیل گردیده و شروع به کار کرد به نظر می‌رسد از این پس وقت بیشتری به عمل خواهد آمد تا جواب‌هائی که به مراجع رسیدگی ارسال می‌شود اگر احیانا به خاطر اسقاط تکلیف بوده است با احساس مسئولیتی بیشتر چه در مقام مجلس و چه در برابر رئیس دولت تنظیم و تقدیم شود.
بدیهی است چنانچه پاسخ‌ها قانع کننده نباشد کمیسیون عرایض با اختیارات مشخصه در قانون اساسی و قوانین مصوب رسیدگی نهائی به عمل آورده نتایج را به صورت گزارش به عرض خواهد رسانید.
اینک با اغتنام فرصت نتیجه رسیدگی به اعلام جرم جناب آقای پردلی نماینده محترم علیه جناب آقای روحانی وزیر آب و برق را در مورد سد کوهک و کم شدن آب هیرمند معروض می‌دارد:
پس از آنکه توضیحات جداگانه و مستقیم از آقایان خواسته شد موضوع اعلام جرم در جلسه‌ای با حضور طرفین قضیه مطرح شد بعد از بیان ادعای مدعی و توضیحات مفصل مدعی علیه درباره برنامه‌ای که جهت آبیاری و عمران سیستان در دست اجرا بوده و عللی که عملیات تکمیلی را به تأخیر انداخته است جناب آقای پردلی با احراز این نکته که مسئله بهره‌مندی از امکانات به نفع مردم آن منطقه مورد توجه است در عین حال که ضرورت انجام عملیات تکمیلی آبیاری و عمران را مصرانه متذکر بودند تقاضا کردند اعلام جرم مورد بحث مسکوت گذارده شود.
با توجه به موارد شکایاتی که به آن اشاره شده است ضرورت ابراز عنایت به نظراتی که کمیسیون عرایض در گزارش‌های پیشین تقدیم داشته است مشهود می‌شود.
برای از بین بردن علل شکایات، احتراز از هر گونه تبعیض و رعایت ضوابط و تطابق موازین آئین‌نامه‌های اجرائی با منطوق قوانین مصوبه و مهمتر از همه اجرای قانون شورای دولتی که مرجع قانونی برای رسیدگی به اختلافات بین مردم و دولت است، توصیه می‌شود.
مضافاً با در نظر گرفتن اهمیت انقلاب اداری مقرر گردد در مورد تقسیم کار براساس دانش و تجربه و جانشین کردن ترتیباتی متناسب با انقلاب اداری به جای کیفیت کار فعلی، که غالباً مبتنی بر اصل کاغذبازی و نگاه داشتن ارباب رجوع در لاتکلیفی است و کاستن از توقف‌های بی مورد اداری و به وجود آوردن امنیت شغلی بر مبنای ضوابط روشن و ثابت و اعمال تکدیر و تشویق براساس همان ضوابط، اقدام لازم به عمل آید و عندالاقتضاء در مواردی که اصلاح آن زمان‌های طولانی نمی‌طلبد ضرالاجل‌هائی تعیین گردد که مسئولان برای شناختن و رفع علل رکود و وقفه در مدت مقرر نتایج مطالعه و عمل خویش را ارائه کنند.
بنا به مراتب معروض و نکاتی که در گزارش‌های پیشین اشاره شده است توجه مخصوص مقام عالی ریاست عظمای مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم را نسبت به اموری که علت را زایل سازد جلب می‌نماید تا معلول بخودی خود از بین رفته و در عصر درخشنده کنونی که برکات پیشرفت شامل پدیده‌های عظیمی‌در زمینه‌های صنعت و کشاورزی و سایر مظاهر حیات ملی شده است قعراً مسئولیت‌های سنگین تر و وسیعتری را برای حفظ آثار انقلاب و گسترش نتایج آن ایجاد می‌کند اذهان و افکار نیروهای انسانی به جای عرض شکوی و در انتظار بودن و هدر کردن اوقات برای دریافت پاسخ، بدون دغدغه و گرفتاری‌هایی از قبیل به کار اصلی و اجرای وظیفه اساسی که در مقابل خانواده و اجتماع به خصوص در پیشگاه رهبر معظم انقلاب ایران دارند مشغول شوند.
با تقدیم احترامات فائقه.
رئیس کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی - سرتیپ پور.