مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ دی ۱۳۳۷ نشست ۲۵۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۵۴
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه یازدهم دی ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سد لار و لتیان و ارسال به مجلس سنا
۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس ساعت نه و پنجاه دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه- آقایان:
مهندس فروغی، اخوان، فرود، دادگر، دکتر حسن افشار، مسعودی، مجید ابراهیمی، برومند، اورنگ، دکتر دیبا، یارافشار، پناهی، دکتر دادفر، غضنفری، مهندس شیبانی، بوربور، سنندجی، دشتی، باقر بوشهری.
غایبین بی‌اجازه- آقایان:
کورس، دکتر فریدون افشار، صادق بوشهری، عبدالحمید بختیار، دکتر طاهری، عامری، دکتر اصلان افشار، اریه، قرشی.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان:
جلیلی، ساگینیان، خرازی، اعظم زنگنه، قراگوزلو، ثقةالاسلامی، دکتر عدل، مهندس سلطانی.
رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- یک نامه‌ای است از طرف حضرت آیت‌الله بهبهانی پدر بنده و یک نامه‌ای هم هست از طرف چند نفر از علمای اعلام راجع به شایعاتی که اخیراً منتشر شده تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم که دستور بفرمایید که اقداماتی که لازم است مجری دارند.
رئیس- آقای صدرزاده.
آقای صمدزاده- یک اصلاح مختصری در بیانات بنده هست در صورت‌جلسه تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای رامبد.
رامبد- اصلاحاتی در صورت‌جلسه هست که با اجازه مقام ریاست به تندنویسی می‌دهم.
رئیس- دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.
۲- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سد لار و لتیان و ارسال به مجلس سنا
رئیس- جلسه قبل لایحه سد لار مطرح بود که آقایان صحبت کردند الآن ماده واحده مطرح است آقای بهبهانی موافقید یا مخالف؟
بهبهانی- بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی (گفته شد- نیستند) آقای مرآت اسفندیاری.
مرآت اسفندیاری- بنده اجازه نخواسته بودم.
رئیس- آقای مهندس هدایت موافقید یا مخالف؟ (مهندس هدایت- موافق) بفرمایید چون آقای عمیدی نوری به عنوان مخالف صحبت کردند.
مهندس هدایت- طبیعی است که یک نفر مهندس نمی‌تواند با ساختمان یک سد که موجب آبادانی مملکت است مخالف باشد و این بهترین دلیل موافقت بنده است البته سایر آقایان هم موافقند و تردیدی درش نیست آنچه که موجب شد اینجا بنده چند کلمه‌ای عرض کنم یکی درباره اختلاف نظری که بین بعضی از آقایان نمایندگان محترم و جناب آقای وزیر مشاور درباره متن گزارش یعنی طرز نوشتن گزارش این لایحه بود (صحیح است) اصولاً هر نوع قرضی به موجب قانون اساسی چه از داخله یا خارجه باید با تصویب مجلس باشد (صحیح است) ولیکن پس از این که قرض تحصیل شد مورد خرج و قرارداد خرج دیگر لزومی ندارد که به مجلس بیاید البته آنچه که بیاید موضوع وام است و در اینجا اشاره شده است آقای وزیر مشاور هم اشاره فرموده‌اند به یک قراردادی که بین دولت و مؤسسه سویسی ماوراء بحار منعقد شده است چون بنده عضو هیچ یک از کمیسیون‌هایی که این قرارداد به آن کمیسیون‌ها داده شده نیستم چند مطلب هست که بنده تقاضا می‌کنم دولت توضیح بدهد اگر منظور قرارداد وام است و غیر از آن مطالبی که اینجا گفته شده است راجع به قرارداد وام چیز دیگری نیست این باید حتماً به مجلس شورای ملی بیاید درست توجه می‌فرمایید موضوع دو قرارداد است یکی قرارداد ساختمان سد لار و لتیان است یکی قرارداد وام است اینجا چون مطلب گنگ است بنده باید عرض کنم اگر موضوع قرارداد وام است این موضوع باید حتماً این قرارداد وام چاپ بشود و ضمن گزارش مخبرین به مجلس تقدیم بشود اگر قرارداد ساختمان است این قرارداد ساختمان لزومی ندارد به مجلس بیاید (مهندس بهبودی- آقای مهندس اینها را مخلوط کرده‌اند) ما اینجا نشسته‌ایم طبق وظیفه‌ای که به موجب قانون اساسی داریم اگر در مطالب و قوانین ابهامی است باید مرتفع کنیم بنابراین بنده اینجا عرض می‌کنم اگر غیر از این مطلب بهره و مدت استهلاک که در اینجا ذکر شده است چیز دیگری به عنوان قرارداد وام موجود است این باید حتماً تقدیم مجلس شورای ملی بشود نظایرش هم بوده چنان‌که قرارداد وامی که از بانک بین‌المللی سازمان برنامه یعنی دولت تحصیل کرد قرارداد وامی که مرکب از هفت هشت ده تا ماده بود به مجلس آمد و ماده به ماده مورد مذاکره و دقت قرار گرفت اما قرارداد ساختمان که این سد به چه نحو ساخته می‌شود و قیمتش چیست مطلبی است به کلی جداگانه و مورد بحث در مجلس واقع نخواهد شد بنده چون جلسه پیش عرض کردم موضوع تحصیل اعتبار است و موضوع قرارداد و ساختمان سد در بین نیست خواستم این مطلب را توضیح بدهم که آقای وزیر مشاور و آقای مخبر کمیسیون ما را در این مطلب روشن بکنند بدیهی است که وقتی ما روشن شدیم آن‌وقت ممکن است پیشنهاداتی تقدیم بکنیم که طبق آن پیشنهادات نظر مجلس تأمین شود موضوع سوم موضوع بهره است نوشته شده است حداکثر شش درصد ولی اینجا ذکر نشده است این بهره از چه موقعی پرداخت می‌شود از آن موقعی که این پول مورد استفاده قرار بگیرد حساب می‌شود یا این که مدتی هم این پول بلامصرف باقی خواهد ماند ما باید بهره پول را بدهیم این یک مطلبی است که خیلی مهم است و من استدعا می‌کنم که آقای وزیر مشاور که از طرف دولت تشریف دارند ما را روشن بکنند موضوع دیگری که می‌خواستم عرض بکنم تبصره‌ای است که اینجا اضافه شده است که به شخص بخصوصی نمی‌شود اختیار داد یعنی بفرد بخصوصی ولی به یک دستگاهی یا رئیس دستگاهی می‌شود اختیار داد ممکن است که رئیس این دستگاه عوض بشود تغییر بکند استعفا بدهد ولی به هر صورت می‌شود به نظر بنده منافاتی ندارد که به مدیرکل سازمان آب تهران اجازه داده شود چون اگر ما در اینجا بگوییم به سازمان آب تهران اختیار داده می‌شود درست مثل این که روشن نیست که مسئولیتش به عهده کیست پس بنابراین باید به مدیران کل وقت سازمان آب تهران که طبق نظر دولت تعیین می‌شوند اختیار داده شود راجع به تبصره‌ای که جناب آقای وزیر مشاور به اسم تبصره ۲ و تبصره ۳ که حالا می‌خواستند به صورت ماده باشد. ماده ۲ یا ماده ۳ دربیاورند عرض کنم این موضوع لولة سوم انتقال آب از سد کرج به تهران در ارتفاع بالاتر از ارتفاع فعلی که قسمت مهمی...
رئیس- آقای مهندس هدایت آن پیشنهادی که در جلسه قبل راجع به سد کرج شده بود در این لایحه نمی‌شود گذاشت آن یک چیز علیحده‌ای است و دولت باید جداگانه لایحه بدهد و لایحه فعلی منحصراً مربوط به سد لار و لتیان است پیشنهادی داده‌اند ولی ما نمی‌توانیم قبول کنیم چون موضوع سد کرج مطرح نیست و باید لایحه علیحده‌ای بیاورند این را به آقای وزیر مشاور هم گفتم فعلاً آن موضوع مطرح نیست ولی توضیحش اشکالی ندارد.
مهندس هدایت- عرض کنم بنده خیال می‌کنم علت این که دولت یک چنین پیشنهادی در این موقع داده است تصور می‌کنم برای صرفه‌جویی در ساختمان سد لار و لتیان است به این معنی که اگر بشود با تأسیس دستگاه آب‌رسانی لولة آب سوم آب سد کرج را در ارتفاع بالاتری مثلاً بالاتر از سه راه ونک در دسترس اهالی تهران گذاشت چون حدود لوله‌کشی تهران تعیین شده و بالاتر از یک حدودی هم دستگاه آب‌رسانی فعلی قادر نیست که آب به اهالی تهران برساند بنابراین تأسیسات سد لار صرفه‌جویی خواهد شد و شاید بشود در قیمت ساختمان سد لار که باید نقاط مرتفع شهر تهران را آبیاری بکند در این قسمت صرفه‌جویی شود این است ارتباط این تأسیسات با سد لار و لتیان علت این که این پیشنهاد به نظر بنده در این موقع داده شده است این است ولی بنده راجع به فرمول پیشنهاد و تقدیم این مطلب هیچ عرضی ندارم همان‌طور که مقام ریاست فرمودند هر طور که صلاح باشد و مقررات مجلس باشد باید مطابق آن رفتار شود بنده در این مورد هیچ عرضی ندارم.
رئیس- چون دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادات قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۱ به شرح زیر اصلاح شود.
اختیاراتی که در قانون اصلاح قانون آب و فاضلاب مصوب بهمن ۱۳۳۳ و قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ به مدیرکل وقت سازمان آب تهران که بازنشسته شده است داده شده بود لغو و همان اختیارات به مدیرکل سازمان آب تهران تفویض می‌شود. - مشایخی
رئیس- آقای مشایخی بهتر این است که به دولت داده شود برای این که چه کاری است که به شخصی که قابل تغییر است اختیار داده شود به خود دولت داده شود بهتر است ممکن است دو ماه دیگر این شخص برود و یک شخص دیگری بیاید.
مشایخی- پیشنهاد را مجدداً قرائت می‌کنم (به شرح سابق پیشنهاد خود را قرائت کرد)
(عمیدی نوری- برای چه؟)
حالا عرض می‌کنم عرض کنم که برای سازمان آب تهران اختیاراتی داده شده بود به موجب قانون به جناب آقای میکده که آقای میکده بازنشسته شدند اولاً به عقیده من در آن قانون از نظر انتصاب تکلیف تعیین شده بود ولی از نظر برکنار شدن به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه در قانون و تصویب‌نامه دولت هیچ چیزی پیش‌بینی نشده بود به علاوه بر اساس آن قانون سازمان آب تهران زیر نظر ایشان اداره می‌شد بعد در قانون تیر ماه ۱۳۳۷ که برای تحصیل مجوز اعتبار برای سد لار و لتیان تصویب شده است در آن قانون به قانون دی ماه ۱۳۳۳ اشاره‌ای شده بود که بر اساس همان اختیارات سازمان سد لار و لتیان زیر نظر سازمان آب تهران اداره خواهد شد حالا چون ایشان بازنشسته شده‌اند و یک قانونی وجود داشته است بنابراین در درجه اول الغای این قانون لازم است آنچه ما گفته بودیم که این اختیارات به این شخص داده می‌شود قانونی او را محق دانسته بود که اینجا را اداره بکند و به هیچ نحوی از انحاء موارد دیگری پیش‌بینی نشده بود صحیح است که فعلاً به موجب قانون خاصی بازنشسته شده و برکنار است لیکن در این موقع که ما می‌خواهیم بگوییم سد لار و لتیان به وسیله سازمان آب تهران اداره خواهد شد و دبیرکل سازمان آب تهران مسئولیت کار را خواهد داشت در درجه اول تصور می‌کنم که الغاء قانون قبلی لازم است به این جهت که من در این پیشنهاد نوشته‌ام اختیاراتی که به موجب قانون مصوب دی ماه ۱۳۳۳ به مدیرکل سابق داده شده و در قانون تیر ماه ۱۳۳۷ تعمیم داده‌ایم برای کار سد لار و لتیان آن قانون ملغی بشود دوم همة آقایان ناطقین که بحث کردند و مخصوصاً جناب آقای وزیر مشاور تذکر دادند که اعطای اختیارات به شخص صحیح نیست اختیارات باید به دستگاه و سازمان داده شود و چون سازمان آب تهران یک سازمان مجهزی است و انتخاب مدیرکل ان هم به دولت خواهد بود و موضوع اداره آب تهران هم مستلزم این خواهد بود که موضوع سد لار و لتیان هم تأمین شود و منظور از اعطای اختیارات این بوده است که بر اساس قانون تجارت این سازمان اداره بشود از این نقطه نظر در این تبصره این‌طور بنده پیشنهاد کردم که اختیارات موجود در قوانین قبلی به مدیرکل آب تهران هر کس که از طرف دولت تعیین بشود واگذار خواهد شد و تصور می‌کنم که این پیشنهاد نظر دولت را تأمین خواهد کرد و مقام محترم ریاست هم با توجه به عرایضی که عرض کردم اجازه بفرمایند که همین‌طور مطرح بشود.
رئیس- یک همچو اختیاری داده شده بود برای یک نفر حالا به نظر من اگر به اشخاص اختیار بدهند صحیح نیست مسئول مجلس دولت است و باید دولت اختیار داشته باشد حالا به نظر بنده بد نیست که نظر آقای وزیر مشاور را هم بفهمیم.
مهندس طالقانی (وزیر مشاور)- جناب آقای مهندس هدایت چند موضوع را سؤال فرمودند که بنده جواب می‌دهم این که سؤال فرمودند قراردا وام ساختمان جداگانه تهیه شده یا خیر باید عرض کنم که خیر قرارداد وام و ساختمان در یک قرارداد است و توسط مدیرکل سازمان آب تهران هم پاراف شده است علتش هم این بوده است که در مذاکراتی که می‌کردند می‌گفتند ما می‌خواهیم یک کسی یا یک دستگاهی پیدا بشود که پول این کار را بدهد و خودش هم بسازد و چون سازنده و دهنده پول هر دو یک دستگاه بوده است یعنی پیشنهاد این‌طور کرده بوده است سازمان آب تهران بنابراین در یک قرارداد هم میزان وام و بهره و مدت و غیره ذکر شده بود و هم موضوع ساختمان سد لتیان و مطالعات سد لار که احتمالاً اگر سد لار ساخته بشود تمام اینها در یک قرارداد است این قسمت اولی است که سؤال فرمودید راجع به لوله کرج هم که فرمودید می‌خواهم به عرض برسانم که سازمان آب تهران بر طبق مقرراتش مسئول تأمین آب تهران است و در تصویب‌نامه و قوانین هم ذکر شده که آب را از رودخانه کرج و رودخانه‌های تهران خود سازمان آب بیاورد به تهران در تصفیه‌خانه تصفیه بکند و بعد به شهر توزیع بکند بنابراین آوردن آب از رودخانه‌ها و تصفیه‌خانه‌ها جزو وظایف سازمان آب تهران است و آبی که در پشت سد کرج جمع می‌شود در دهکده بیلقان یا بالاتر توسط سازمان آب تهران بایستی گرفته بشود و به وسیله لوله یا کانال یا مجرای دیگری به تهران آورده شود چنانچه الآن یک لوله دیگر یعنی لوله دوم آب را دارند می‌گذارند نهایت این که وقتی کار این لوله دوم هم تمام شد جمعاً بین ۶۰ تا ۸۰ هزار مترمکعب آب در سال بیشتر نمی‌تواند بیاورد ظرفیت این لوله در حدود ۸۰ میلیون مترمکعب است در صورتی که در پشت سد کرج بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب جمع خواهد شد بنابراین سازمان آب مجبور خواهد بود که یک لوله خیلی بزرگ‌تر یعنی لوله سومی یا از پایین سد کرج یا از خود کرج یا از دهکده بیلقان کشیده شود همان‌طور که جناب آقای مهندس هدایت فرمودند مقصود از پیشنهاد آن تبصره این بود حالا که یک قانونی آورده می‌شود برای تکمیل لوله‌کشی آب تهران که از لتیان آب بیاورند و تصفیه بکنند و توزیع بکنند گفته شد که این قسمت هم که مربوط به سازمان آب تهران است گنجانده بشود البته همان‌طور که جناب آقای رئیس فرمودند اگر لازم است که لایحه جداگانه‌ای آورده شود
بنده عرضی ندارم بنده می‌خواهم نظر آقایان را به اهمیت موضوع جلب بکنم که اگر این طور تصمیم اتخاذ فرمودید و لایحه دیگری آورده شد تسریع بفرمایید چون این خیلی بد می‌شود که یک تصفیه‌خانه‌ای در تهران باشد و آب را تصفیه بکند و آب هم در آنجا موجود باشد و پشت سد کرج جمع بشود و آن‌وقت لوله‌ای که این آب را منتقل بکند موجود نباشد راجع به فرمایشات آقای مشایخی باید عرض کنم بنده عقیدة دولت را عرض می‌کنم در موقعی که این موضوع مطرح شده است عقیده دولت همین است که شاید صلاح در همین باشد که اختیار به سازمان آب تهران داده شود البته مدیرکل وقت را دولت تعیین می‌کند ممکن است یک مدیرکل بیاید یکی برود یکی بازنشسته بشود یکی به درجه بالاتری برود باید اختیار در دست سازمان باشد که هر کس مدیرکل شد این کار را انجام دهد.
رئیس- اینجا یک توضیحی آقای
مشایخی دادند که مقصود مدیرکل فعلی نیست در هر موقع هر کس که مدیرکل سازمان آب باشد او مسئول است این موضوع دیگری است و بنابراین مجلس به شخص اختیار نمی‌دهد آقای مخبر بفرمایید.
رامبد (مخبر کمیسیون کشور)- توجه جناب آقای مشایخی در این که این اختیارات به مدیرکل سازمان آب داده شود برای رفع اشکالی که فعلاً پیش آمده ومدیرکل سابق بازنشسته شده کاملاً صحیح است ولی تجربه‌ای که خود آقایان دارند این مطلب را نشان داده است که مسائل هرچه روشن‌تر باشد بهتر است اختیارات دست قوه اجراییه است قوه اجراییه دولت است بنابراین به عوض این که یک معاون نخست‌وزیری هم در عین حال مدیرکل سازمان آب تهران باشد و در مجلس جوابگویی بکند و اگر یک‌وقت پیش‌آمدی کرد و مطالبی پیرامون آب تهران پیش آمد به عنوان این که اختیارات به مدیرکل داده شده و او این‌طور صلاح دانسته وعمل کرده است از طرف دولت چنین جوابی داده نشود آقایان همکار معظم اگر صلاح بدانند این اختیارات به دولت داده شود البته دولت هم برای هر کاری یک نوع عمل می‌کند و آن مسئول هم موظف است از این اختیارات استفاده بکند و عندالزوم هم دولت جوابگویش باشد. بنابراین بنده با توجه به مطالبی که در کمیسیون مذاکره شده و با توجه به لزوم انجام نظر آقای مشایخی این استدعا را دارم که به عوض مدیرکل آب تهران سازمان آب تهران داده گذاشته شود صحیح‌تر است.
رئیس- آقای فرهودی.
معاون وزارت کشور- این اختیاراتی که مورد بحث است یک اختیارات قانونی است برای یک امر فنی و قطعاً این نوع اختیار یک ضرورتی داشته است که مجلسین به مدیرکل وقت داده‌اند و از طرف دیگر سازمان آب تهران وابسته به شهرداری است و ارتباط مستقیم با دولت ندارد و نمی‌شود اختیاراتی را که مربوط به امور شهرداری است به دولت بدهند این است که چون شبکه لوله‌کشی آب تهران ناقص است و می‌بایستی تکمیل شود و مطابق تجربه‌ای هم که شده است و مطابق تشخیصی که در همین مجلس داده شده است این نوع کار احتیاج به یک نوع اختیاراتی دارد و حالا هم که آن شخص که آن اختیار را داشته بازنشسته شده منتهی در سابق مجلس به یک شخص معینی اختیار داده بود برای این که این اشکال پیش نیاید نوشته می‌شود به مدیرکل سازمان آب تهران هر کس که می‌خواهد باشد مقصود مدیرکل فعلی نیست هر کس که مدیرکل سازمان آب تهران بشود مطابق قانونی که برای سازمان آب تهران آقایان مقرر فرموده‌اند هر کس مدیرکل شد از این اختیارات فنی برای امر فنی چنان که تا به حال بوده است استفاده خواهد کرد بنابراین به نظر بنده پیشنهاد جناب آقای مشایخی از نظر حفظ وضعیت سازمان آب تهران که وابسته به شهرداری است جامع است و بنده به نام وزارت کشور موافقم.
رئیس- آقای عمیدی نوری با پیشنهاد موافقید؟ (عمیدی نوری- بلی) (آقای صدرزاده- مخالفم) بفرمایید.
صدرزاده- اولاً سوءتفاهمی پیش نیاید بنده نسبت به جناب آقای میکده کمال احترام و ارادت را دارم و همچنین به رئیس فعلی سازمان آب تهران که جناب آقای مهندس روحانی هستند اما مسائل قانونی مسائل علیحده‌ای است ملاحظه بفرمایید که میزان اعتباراتی که داده می‌شود چقدر است هشتاد و شش میلیون دلار که رقم بزرگی است مطابق این قانون اختیار ساختمانش و قراردادش را به دولت می‌دهیم اصولاً این فکر با تذکر مقام ریاست پیش آمد که دولت در مقابل مجلس همیشه مسئولیت دارد ما وقتی سؤال می‌خواهیم بکنیم از دولت می‌کنم استیضاح می‌کنیم از که می‌کنیم؟ از دولت سؤال را رجوع به کمیسیون تحقیق می‌کنیم در کمیسیون تحقیق کی حاضر می‌شود؟ دولت. اگر بنا شود تمام این کارهای مملکت را مثل گوشت قربانی قسمت بکنیم یکی را بگوییم آن آقا مسئول است یک تکه‌اش را بگوییم آن آقا پس دولت چه مسئولیتی دارد؟ دولت یک مسئولیت جامع و عمومی در مقابل مجلسین دارد حالا دولت وقتی که این اختیار را داشت او می‌تواند به هر مدیرکل یا به هر شخصی که می‌خواهد به مسئولیت خودش واگذار کند ما به‌هیچ‌وجه مدعی دولت در این باب نیستیم دولت به هر کس که بخواهد برگزار می‌کند اما مسئولیتش با خود دولت خواهد بود یعنی اگر تخلفی پیش بیاید خدای ناکرده آن کسی که می‌تواند در مقابل ما جواب‌ده باشد و ما به او مراجعه می‌کنیم او فقط دولت است و اگر غیر از این باشد خواهد گفت که شما به موجب یک قانونی که گذرانده‌اید اختیار داده‌اید به دیگری که آن دیگری هم کسی است که نمی‌توانیم از او سؤال بکنیم استیضاح بکنیم و جواب بخواهیم بنده تصور می‌کنم که این نظریه‌ای که جناب مقام معظم ریاست فرموند که به شخص داده نشود...
رئیس- نه، من اصراری ندارم گفتم به شخص داده نشود.
صدرزاده- این نظریه‌ای که بیان شد و اشکالی هم ندارد بنده تصور می‌کنم که مناسب باشد ما این اختیار را به دولت برگزار کنیم دولت هر طور صلاح می‌داند رفتار کند اما این نکته‌ای که جناب آقای فرهودی فرمودند ظاهراً گفتند که این کار مربوط به شهرداری است اگر مربوط به شهرداری است خوب لابد شهرداری این قسمتش را می‌تواند تعیین کند شهرداری وظایفی دارد که خودش تعیین می‌کند ما چرا برای آنها تعیین تکلیف بکنیم ولی حالا این کار مربوط به شهرداری نیست برای این که قانون خاصی دارد و مسئولیتش با دولت است. اختیاری است که به دولت داده می‌شود دولت هم اشخاص صالحی چنان که الآن تعیین کرده است تعیین می‌کند که کار را انجام بدهند تکلیف ما و روابط دولت و مجلس هم به قوت قانونی مطابق قانون اساسی باقی است نظر بنده این بوده است.
رئیس- آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری- بنده هم چون نظیر پیشنهاد جناب آقای مشایخی داده بودم و منظورم این بود که اختیارات به مدیرکل سازمان هر کس که می‌خواهد باشد داده شود موافقم با این پیشنهاد و به عقیده بنده جناب آقای صدرزاده خودتان یکی از نمایندگان با سابقه مجلس شورای ملی هستید توجه فرمودید فلسفه آن قانونی که برای سازمان آب مجلس شورای ملی وضع کرد چه بود همان‌طور که جناب آقای فرهودی هم فرمودند وضع سازمان آب وضع خاصی پیدا کرده بود از آن طرف ارتباط با شهرداری پیدا می‌کرد وضع شهردار اگر انتخابی بود و انجمن شهر بود می‌شد شهردار وقت را عوض کرد و اگر دولتی بود هر آن دولت می‌توانست عوض بکند او را از آن طرف هم لزوم تهیه آب سالمی برای شهر تهران مورد تصدیق همه واقع شده بود وقتی برخوردند به این اشکال چه بکنند که این طلسم تهیه آب تهران را بشکنند این قانون را که در بهمن ۱۳۳۳ عطف به یک قانون قبلی که در دوره چهاردهم گویا تصویب شده بود آن موقع تهیه کردند گفتند ما می‌آییم برای این که آب تهران را تهیه بکنیم یک چنین مسئولی تعیین می‌کنیم که این اختیارات را داشته باشد و طبق این اختیارات این کار را انجام بدهد. علت این که این کار را کردند ضرورت خاصی بود که در بین بود همان ضرورتی که حالا اختیارات کامل داده‌اید به مدیرعامل سازمان برنامه برای هفت سال و هر قراردادی که وضع می‌کند و یا هر خرجی که می‌کند هر قرارداد ساختمانی که می‌بندد و هر چه می‌کند قراردادش را تصویب می‌کنید کمیسیون مشترک هم تصویب می‌کند.
رئیس- همان هم غلط بود یک کار بسیار بدی شده است.
عمیدی نوری- مقصود برای این که طلسم کار آب تهران شکسته شود مجلسین آمدند یک چنین قانونی وضع کردند و بعد هم ما نتیجه خوبی از اعطای این اختیارات به یک شخص خاص گرفتیم حالا آمدند همان‌طوری که جناب آقای رئیس هم نظر مبارکشان هست از شخص خارجش می‌کنند یعنی می‌گویند اختیارات اجرایی این سازمان به مدیرکل وقت داده می‌شود این مدیرکل سازمان هم کسی است که منتخب دولت است غیر از این نیست اگر ما اسم شخص خاصی را ببریم بنده هم مخالف بودم چرا؟ برای این که آن‌وقت از اداره دولت خارج می‌شد و به یک شخص خاصی ربط پیدا می‌کرد او هم همان‌طور که فرمودید قابل سؤال و استیضاح نبود اما وقتی این شخص خاص تغییر پیدا کرد مثلاً آن شخص خاص بازنشسته شد مجبور به تجدید اختیار هستیم ما به طور مطلق گفتیم سازمان آب یا مدیرکل سازمان آب این مدیرکل سازمان آب یک شخص ثابتی نیست این متغیر است دولت هر آن می‌تواند تغییرش بدهد و مسئولیت دولت هم در مقابل مجلسین به قوت خودش باقی است و هیچ رافع مسئولیت نیست فقط تعیین تکلیفش است برای حسن اجرای این دو پروژه‌ای که مورد توجه و علاقه است.
این است که به عقیده بنده این توجهی که جناب آقای صدرزاده فرمودند و این را مخالف اصل مسئولیت وزرا در پیشگاه مجلسین تلقی کردند نیست ما به شخص خاصی اختیار نمی‌دهیم ما می‌گوییم مدیرکل سازمان آب تهران و نمی‌گوییم مدیرکل سازمان آب تهران حسن است یا حسین و نمی‌گوییم ۷ سال این مدیرکل باشد هر کسی را که دولت در هر آنی عنوان مدیرکل سازمان آب داد او مسئول اجرای این قانون است در این موضوع جناب آقای رامبد شما مخبر کمیسیون هستید خودتان امضاء فرمودید و خودتان موافق هستید. این قسمت را هم قبول فرمودید که به سازمان آب اختیارات داده شود اشکال ما این است که از نظر قوانین مخصوصاً از نظر قانون تجارت هیچ‌وقت موافقت نمی‌شود به یک مؤسسه‌ای که شخصیت حقوقی دارد بدون این که مدیرش ذکر شود این عنوان را به او بدهیم یعنی بگوییم فلان شخص که مدیرعامل شرکت است این کار را بکند می‌گوییم مدیرعامل شرکت ملی نفت این کار را باید بکند این است که ما اختلاف عقیده‌مان با شما این بود که شما نوشتید سازمان آب ما می‌گوییم مدیرکل سازمان آب یعنی شخصی که مسئول اداره آن سازمان است نه این که آن‌طور که جناب آقای مهندس طالقانی اظهار کردند بگوییم سازمان آب به این ترتیب مسئولیت لوث می‌شود سازمان به مدیرکلش اطلاق می‌شود به سرپرست آن اطلاق می‌شود و این مسئولیت هم لوث می‌شود این غلط است و هم ما نمی‌توانیم اجرای قراردادی را که ۸۶ میلیون دلار هست به این حالت دربیاوریم این بود که بنده هم این پیشنهاد را دادم بنده یک پیشنهادی دادم که قسمت‌های مختلفی از ماده و تبصره‌هایش را دارد مضمون پیشنهادی را هم که جناب آقای مشایخی دادند در آن هست حالا که می‌گوییم سازمان آب بگوییم مدیرکل سازمان آب این اختلاف نظر زیاد
نیست سلب مسئولیت هم نمی‌کردند. وزرا مسئولیت دارند ضمناً تضمینی برای حسن اجرای این قرارداد دارد.
معاون وزارت کشور- قبل از رأی یک اصلاحی باید در این پیشنهاد بشود در پیشنهاد نوشته‌اید قانون مصوب دی ۱۳۳۳ در صورتی که مرحله نهایی تصویب قانون بهمن ۱۳۳۳ است.
رئیس- خوب این را اصلاح می‌کنند پیشنهاد آقای مشایخی مجدداً قرائت می‌شود.
(به شرح سابق مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند. آقایان بایستید که درست تشخیص شود (عده کمتری برخاستند) از ۵۸ نفر عده حاضر ۳۶ نفر رأی دادند بنابراین تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده این‌طور اصلاح شود.
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که برای ساختمان سدهای لار و لتیان طبق ماده دوم قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب ۱۷ تیر ماده ۳۷ جمعاً تا میزان ۸۶ میلیون دلار به طریق ذیل تحصیل اعتبار نماید:
۱- برای مطالعات کامل و ساختمان لتیان ۳۹ میلیون دلار از مؤسسه سویسی صنعتی ماوراء بحار.
۲- برای ساختمان و تأسیسات هیدروالکتریک سد لار تا میزان ۴۷ میلیون دلار.
۳- مدت استهلاک اعتبار حداقل پانزده سال خواهد بود و مؤسسه طرف تحصیل اعتبار مؤسسه سویسی صنعتی ماوراء بحار می‌باشد.
۴- در قرارداد تحصیل اعتبار دولت با رعایت قانون ۱۷ تیر ماه ۱۳۳۷ غیر از استرداد اصل و بهره تعهد دیگری نخواهد داشت.
تبصره- اعتباراتی که در قانون اصلاح قانون آب مصوب دی ماه ۳۳ و قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر ماه ۳۷ به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده است به مدیرکل سازمان آب تهران تفویض می‌شود.
تبصره ۳- وزارتخانه‌های کشور و دارایی و کشاورزی مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
رئیس- آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری- روح پیشنهاد بنده مربوط به دو موضوع که مورد توجه مجلس شورای ملی است یکی تجزیه قراردادها از تحصیل اعتبار از ماده واحده (صحیح است) یعنی آن‌طوری که اینجا بحث شد ما اجازه تحصیل اعتباری به مبلغ ۸۶ میلیون دلار برای دو کار می‌دهیم با شرایطی که در اینجا قید است از نظر مؤسسه‌ای که طرف باشد از نظر بهره از نظر مدت و از نظر این که فقط موضوع تحصیل اعتبار استرداد قرض و منافع باشد نه چیزهای دیگر ولی ما اجازه عقد قراردادهایی را طبق قانون تیر ۳۷ به دولت دادیم که طبق تصویب‌نامه به طور دربست خودشان وضع کنند این را قبلاً داده‌ایم اینجا جایش نیست و منطقی نیست که قراردادی که ضمیمه نبوده و ندیده‌ایم آن را تصویب کنیم این است که بنده عبارت ماده واحده را این‌طور اصلاح کردم اگر اجازه بفرمایید پیشنهاد خودم را هم عرض می‌کنم قسمت اول ماده واحده همان است که نوشته شده به دولت اجازه داده می‌شود که برای ساختمان سدهای لار و لتیان طبق ماده دوم قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب ۱۷ تیر ۱۳۳۷ جمعاً به میزان ۸۶ میلیون دلار (صدر زاده- تا میزان) بله جمعاً تا میزان ۸۶ میلیون دلار به طریق ذیل تحصیل اعتبار کند این جمله‌اش را موافقم اما جمله دوم این است به طریق ذیل در لایحه دولت نوشته برای اجرای قرارداد مطالعات کامل و ساختمان سد لتیان «بنده نوشته‌ام: برای مطالعات کامل و ساختمان سد لتیان» بنابر این در این قسمت (اجرای قرارداد) را حذف کرده‌ام این پاراگراف اول در پاراگراف دوم نوشته شده است «برای اجرای قرارداد ساختمان» که بنده باز قرارداد را حذف کردم و گفتم «برای ساختمان و تأسیسات هیدروالکترویک سد لار تا میزان چهل و هفت میلیون دلار» دیگر طرفش هم اینجا جایش نیست در بند ۳ در گزارش کمیسیون این‌طور است نرخ بهره سالانه حداکثر ۶ درصد و مدت استهلاک اعتبار حداقل ۱۵ سال خواهد بود ولی اضافه کرده‌ام و مؤسسه طرف تحصیل اعتبار مؤسسه سویسی ماوراء بحار خواهد بود (یکی از نمایندگان- این که احتیاج ندارد) نخیر این‌طور باید باشد در لایحه دولت در بند ۱ و ۲ بود و جایش هم آنجا نبود بنده اینجا گذاشتم در قسمت چهارم همان‌هایی است که در گزارش هست که «در قرارداد تحصیل اعتبار دولت با رعایت مقررات قانون هفدهم تیرماه ۱۳۳۷ غیر از پرداخت اصل و بهره تعهد دیگری نخواهد داشت» تبصره‌ای هم که بنده پیشنهاد کردم عین فکر آقای مشایخی بود که قبول نفرمودید به آن تبصره هم بنده هم کاری ندارم بنابراین پیشنهاد بنده با توجه به نظر مجلس شورای ملی حذف صورت قراردادها است از بند ۱ و ۲ این بود که توضیح دادم.
رئیس- آقای مهندس بهبودی مخالفید؟
مهندس بهبودی- بله.
رئیس- بفرمایید.
مهندس بهبودی- با اصلاح کلی که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند این لایحه صددرصد اصلاح شد فقط نکته‌ای که جناب آقای عمیدی نوری نفرمودند و خیال می‌کنم که اگر آن نکته را هم اصلاح بفرمایید هیچ اشکال ندارد در بند ۲ لایحه تقدیمی دولت اجازه خواسته شده که ۴۷ میلیون دلار از مؤسسه ماوراء بحار (یا هر مؤسسه دیگری که بعداً تشخیص بدهند) با تصویب مجلس شورای ملی بگیرند جنابعالی اگر این را هم اضافه بفرمایید خیال می‌کنم که هیچ اشکالی نداشته باشد (صحیح است).
عمیدی نوری- بنده موافقم با این تذکری که فرمودید این جمله را هم اضافه بفرمایید.
رئیس- پس می‌شود بدون آن تبصره و با این اصلاح پیشنهاد آقای بهبودی آقای فرهودی.
معاون وزارت کشور- بنده خواستم از جناب آقای عمیدی نوری خواهش بکنم در این پیشنهادی که فرمودند دو تغییر بدهند یکی این که فرمودند جمله قراردادها در بند ۱ و ۲ حذف بشود ما مخالفتی نداریم ولی قبل از مطالعات اجازه بفرمایید کلمه انجام گذاشته شود قراردادها برداشته شود ما حرفی نداریم ولی مطالعات ساختمان سد معنی ندارد باید نوشته شود (برای انجام مطالعات) این است که اجازه بفرمایید نوشته شود انجام مطالعات (عمیدی نوری- موافقم) عرض کنم با این که موضوع مؤسسه صنعتی ماوراء بحار را از بند ۱ و بند ۲ برداشتیم و در بند ۳ اجازه فرمودید این ایجاد زحمتی خواهد کرد برای این که همان‌طور که آقای مهندس بهبودی فرمودند در مسئله سد لار هنوز تصمیم قطعی نیست که به این مؤسسه داده شود در مسئله سد لتیان تصمیم هست به همین جهت نوشته‌ایم که این ۳۹ میلیون دلار را از این مؤسسه بگیریم اما در بند ۲ نوشته‌ایم از این مؤسسه یا از مؤسسه دیگر با تصویب مجلسین این است که بنده می‌خواستم خواهش کنم این مورد بنده ۳ تغییر بکند و آن مسئله مؤسسه سویسی ماوراء بحار و یا غیر آن با تصویب مجلسین در بند ۲ باقی بماند و بند ۳ دست نخورد.
عمیدی نوری- بنده موافقم.
رئیس- پس بنابراین به این پیشنهاد رأی می‌گیریم با همان اصلاحاتی که آقای معاون وزارت کشور پیشنهاد کردند و پیشنهاد اصلاحی آقای مهندس بهبودی بدون تبصره چون به این تبصره قبلاً رأی گرفته شد و رد شد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی
اصلاح عبارت زیر در بند ۴ ماده واحده لایحه ساختمان سدهای لار و لتیان پیشنهاد می‌شود به جای کلمه استرداد در عبارت مندرجه در بند ۴ مفهوم ندارد کلمه پرداخت ذکر شود. - صفاری
رئیس- آقای صفاری.
صفاری- بنده خیال می‌کنم که این اصلاح مطلب چیز خیلی واضحی باشد کلمه استرداد اینجا مورد پیدا نمی‌کند چون وام‌دهنده استرداد می‌کند و وام گیرنده پرداخت می‌کند اینجا باید کلمه پرداخت باشد تا مفهوم پیدا کند بنده بیش از این توضیحی ندارم.
رئیس- کسی مخالف نیست؟ (اظهاری نشد).
فرهودی- بنده هم موافقم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به این اصلاح آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در ماده واحد بند ۱ و بند ۲ به طریق زیر اصلاح شود:
۱- برای مطالعه و ساختمان سد لتیان تا میزان ۳۹ میلیون دلار.
۲- برای ساختمان و تأسیسات هیدروالکتریک سد لار تا میزان ۴۷ میلیون دلار الی آخر. - فیلیکس آقایان
رئیس- آقای فیلیکس آقایان.
فلیکیس آقایان- با پیشنهاد آقای عمیدی نوری نظر بنده تأمین شده است.
رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره یک به طریق زیر اصلاح گردد:
تبصره- اختیاراتی که در اصلاح قانون آب و فاضلاب مصوب دی ماه ۱۳۳۳ و قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ به مدیرکل وقت سازمان آب تهران که بازنشسته شده است داده شده بود لغو و همان اختیارات عیناً به سازمان آب تهران تفویض می‌شود. - قنات آبادی
رئیس- نظیر این پیشنهاد رد شده است (مهنندس هدایت- در این پیشنهاد سازمان است نه مدیرکل) به سازمان که نمی‌شود اختیار داد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
این جانب پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود
تبصره- مصرف آب کشاورزان نواحی آمل و بابل غربی که همیشه از رودخانه هراز آبیاری شده‌اند به حداکثر احتیاج به طور رایگان در اختیار آن منطقه گذاشته شود. - بزرگ ابراهیمی
رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی.
بزرگ ابراهیمی- اجازه بفرمایید ما می‌خواهیم برای خوشبختی یک جماعتی
کاری انجام بدهیم در صورتی که احتمال دارد که یک جماعتی دیگر بدبخت بشود به این معنی که منطقه بابل غربی یعنی غرب بابل و منطقه آمل سیصد و چند پارچه بابل و دویست و چند پارچه ده آمل از آب رودخانه هراز که امروز می‌خواهید برای سد لار از آن استفاده کنید (فضایلی- تأمین شده است) آبیاری می‌شونداجازه بفرمایید آقا وکیل مازندران هستید بنده دفاعش را می‌کنم (عمیدی نوری- در قانون قبلی در نظر گرفته شده) در کمیسیون دادگستری این موضوع مطرح شد بنده خودم با آقایان صحبت کردم گفتند به دحد مناسب پیش‌بینی شده توجه فرمودید اگر آب را گرفتیم بعداً اداره آبیاری مقدار آبی را که به دست می‌آورد این را بعداً خواهد فروخت اول باید حق مردم را تأمین کرد بعد مازاد را فروخت بنده عرض می‌کنم اگر می‌خواهیم به حد مناسبی که فلان مهندس فکر می‌کنید به این منطقه آب بدهید هر روز جار و جنجال خواهد بود و یک منطقه وسیعی ممکن است دچار فقر آب بشود اینجا وزیر محترم مشاور تشریف بیاورند و این تعهد را بفرمایند که در موقعی که آبیاری می‌شود آب مورد احتیاج این منطقه را به طور رایگان مثل سابق بدهند این عرض بنده بود (صحیح است) اگر به طور رایگان می‌دهند بنده قبول دارم و الا می‌خواهید این پیشنهاد را تصویب نکنید (صحیح است).
رئیس- اولاً این پیشنهاد مربوط به این لایحه نمی‌شود این تأمین اعتبار است در قانون سابق هم یک چیزی به تصویب رسیده است که حقاً به این نواحی از رودخانه هر از آنچه که مورد احتیاج کشاورزی خواهد بود تأمین و مجانی مورد استفاده کشاورزان قرار گیرد الی آخر... این نظر تأمین شده است در قانون سابق هست که مجانا از مجرای رودخانه استفاده خواهد شد. آقای ارباب مخالفید بفرمایید.
بزرگ ابراهیمی- بنده پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- اختیاراتی که در قانون اصلاح قانون آب مصوب بهمن ۳۳ و قانون ساختمان و بهره‌برداری سد لار و لتیان مصوب تیر ماه ۳۷ به مدیرکل سازمان آب تهران داده شده لغو و همان اختیارات به دولت تفویض می‌شود که به مسئولیت خود مدیرکل وقت سازمان آب تهران محول نماید. - صدرزاده. صارمی
رئیس- آقای صدرزاده.
صدرزاده- عرض کنم حضور مبارک آقایان سابق اختیارات را به شخص جناب آقای مهندس میکده داده و جناب آقای میکده هم بازنشسته شده‌اند و در حقیقت این دستگاه سازمان در حال حاضر بلامتصدی است. در جلسه قبل هم بنده توضیح دادم که ما باید حتی‌المقدور مسئولیت دولت را محفوظ بداریم (صحیح است) به جای این که شما بیایید اختیار را مستقیماً به مدیر سازمان آبی که دولت تعیین می‌کند بدهید اختیار را می‌دهیم بخود جناب دولت که مدیرکل سازمان را به مسئولیت خودش انتخاب بکند اختیار هم به شخص ندهید و این نظر منافات با مسئولیت دولت در مجلس ندارد این چیزی است که به نظر بنده رسیده و تعصبی هم ندارم اگر موافقت دارید به آن رأی بدهید (یکنفر از نمایندگان- قرائت کنید پیشنهادتان را) بسیار خوب اختیاراتی که در قانون اصلاح قانون آب مصوب بهمن ۳۳ و قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و قانون ساختمان سد لار و لتیان مصوب ۱۳۳۷ به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده به دولت برگذار می‌شود به مسئولیت خود به مدیرکل وقت سازمان آب تهران محول نماید.
رئیس- آقای فرهودی.
معاون وزارت کشور (فرهودی)- بنده از جناب آقای صدرزاده متشکرم که این قدر ابراز اعتماد به دولت می‌فرمایند اما با اجازه خودشان یک اصلاحی در این پیشنهاد می‌کنم و آن این است که اختیاراتی که در قانون اصلاح قانون آب مصوب بهمن ۳۳ و قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر ماه ۳۷ به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده بود لغو می‌شود این جا کلمه (لغو) اضافه می‌شود (صحیح است) ملاحظه بفرمایید یک اختیاراتی را مجلس به دو نفر نمی‌دهد اولی را باید لغو کنید به دومی بدهید «لغو می‌شود و عیناً به دولت واگذار می‌شود که به مسئولیت خود همان اختیارات را به مدیرکل وقت سازمان آب محول نماید.»
مرآت اسفندیاری- بنویسید که به دولت واگذار می‌شود.
رئیس- آقای عمیدی نوری مخالفید بفرمایید.
عمیدی نوری- اجازه بفرمایید آقایان اصل بر این است که اجرای قوانین در صلاحیت قوه مجریه است در این قانون هم می‌گوییم که این مقرراتی که ما وضع کرده‌ایم اختیار دارد اجرا بکند و اجرای کلیه قوانین با دولت است چرا؟ برای این که قوه مجریه است قوه مقننه هم ناظر است و مقنن این اصل را همیشه باید رعایت بکنیم یک چیزی استثنا بر این اصل مجلس چهاردهم با قانون بهمن ۱۳۳۳ به وجود آورد یعنی یک اختیاراتی را به طرز خاصی داد امروز ما فهمیدیم که این صحیح نیست باید بگوییم لغو یعنی تکلیف این اختیاراتی که در قانون وجود دارد و شخص هم بازنشسته شده است و از کار برکنار شده باید معلوم کنیم می‌گوییم لغو وقتی گفتیم لغو خودبخود این اختیارات با دولت بوده است معنی ندارد که این جوری بچرخانیم و بگوییم با دولت است و دولت هم انتقال می‌دهد به مدیرکل و او مسئول باشد بنده اصلاً زائد بر این بحث را در این موضوع اختیارات بی‌مورد می‌دانم حالا اگر تصمیم مجلس این است که می‌خواهد اصل تفکیک قوا و اصل نظارت خودش را که به موجب یک اختیاراتی از دست داده بگیرد می‌گوید لغو اما این که دولت مکلف است بدهد به سازمان آب این دیگر به نظر بنده صحیح نیست.
رئیس- آقای رامبد.
رامبد (مخبر کمیسیون کشور)- تصور می‌کنم جناب آقای عمیدی نوری آن طور که به یاد دارند که در موقع تصویب این قانون عنوان شده است که این اختیارات دولت موقتاً به آقای رئیس سازمان آب تهران داده می‌شود حالا اگر آن جمله سازمان آب حذف بشود اختیارات خودبخود برمی‌گردد به دولت در صورتی که این نیست جناب آقای عمیدی این لایحه به این ترتیب تصویب شد که این اختیارات به رئیس سازمان آب داده بشود مفهوم مخالفش این نیست که اگر به رئیس سازمان آب داده نشد به دولت داده می‌شود بنابراین اگر حضرتعالی هم موافق باشید که آن اختیارات برای سازمان آب لازم هست ولی حالا آقای مهندس میکده در آن تشکیلات تشریف ندارند دستگاه معطل است اگر موافقت بفرمایید که پیشنهاد آقای صدرزاده که از هر جهت دست سازمان و نظارت مجلس و امکان نظارت و مسئولیت دولت را هم باز می‌کند تصویب بشود (صحیح است).
رئیس- آقای مهندس جفرودی موافقید با این پیشنهاد بفرمایید.
مهندس جفرودی- موافقت بنده با پیشنهاد جناب آقای صدرزاده از این نظر است که مجلس مسئولیت اجرای قوانین را باید به دستگاه‌های معین واگذار بکند (صحیح است) این باید طبق قانون باشد و تعیین تکلیف هم با مجلس است والا در همه امور دولت مسئول است دولت همیشه مسئولیت دارد کاری را که وزارت فرهنگ می‌کند و یا وزارت راه می‌کند همه وزرا مسئولند مسئولیت مشترک دارند ولی باید مجلس تعیین تکلیف بکند کدام‌یک از دستگاه‌های دولت مسئولیت دولت مأمور اجرای قانون است این یک مرحله است مرحله دوم که فوق‌العاده مهم است به عقیده بنده همان تذکری است که آقای عمیدی نوری دادند که باید اختیارات قبلی لغو شود (حشمتی- آقای فرهودی فرمودند) باید اختیارات قبلی که به مدیرکل وقت داده شده است باید حتماً و صراحتاً در این قانون لغو بشود و مخصوصاً حالا که ایشان بازنشسته هستند و از این قرارداد هم انتقاد می‌کنند خیلی خطرناک است که این اختیارات باقی باشد آقای مهندی میکده از این قرارداد که خودشان امضاء کرده‌اند حالا زبان به انتقادش گشوده‌اند همه جا انتقاد می‌کنند ملاحظه می‌فرمایید که چقدر بد است در حالی که مجلس کاملاً موافق است که این قرارداد تصویب بشود با قرارداد این لایحه قانونی آنچه را که منجر به ساختمان سد لار و لتیان می‌شود از آرزوهای دیرینه شخص اول مملکت است مجلس کاملاً موافق است ولی امضاءکننده قرارداد حالا خودش زبان به انتقاد گشود و به نظر بنده باید آن اختیار لغو بشود و این اختیارات به دستگاه معین دولت و به مسئولیت دولت داده شود.
رئیس- آقای وزیر مشاور.
مهندس طالقانی (وزیر مشاور)- جناب آقای مهندس جفرودی اولاً موضوعی را که فرمودند برای بنده تازگی دارد و بنده می‌خواهم اجازه بخواهم که رفع شک و تردید بکنم یقین دارم که به عرض جنابعالی اشتباه رساندند این قراردادی که خود آقای مهندس میکده پاراف کرده‌اند حالا چطور ممکن است که خود ایشان بگویند که صحیح نیست در ثانی همان‌طور که عرض کردم صحیح است که اختیارات به سازمان آب تهران به مدیرکل سازمان آب تهران داده شود به چه دلیل یکی این که از آقایان محترم اینجا توضیح دادند که منظور این است که دست سازمان آب تهران و مدیرکلش که دارد کار می‌کند باز باشد که می‌تواند از جنبه‌های تجارت استفاده بکند و این کار را انجام دهد در صورتی که اگر این اختیارات نباشد دولت باید قوانین محاسباتی عمومی و غیره را باید رعایت کند و اشکالاتی در عمل پیش می‌آید در ثانی می‌خواهم توجه آقایان را جلب کنم که خود همین لایحه که حالا مطرح است می‌نویسد که بدون اجازه داده می‌شود برای ساختمان سد لار و لتیان بر طبق ماده ۲ قانون ساختمان و بهره‌برداری سد لار و لتیان این ماده ۲ چه بوده که می‌نویسد مسئولیت ساختمان سد لار و لتیان با سازمان آب تهران است خود مجلس تصویب کردند که مسئولیت ساختمان این دو سد با یکی از دستگاه‌های اجرایی باشد حالا هم مسئولیت می‌دهید این مسئولیت را حالا هم بگویید مدیرکل آن دارد یعنی آن دستگاه و سازمان این را انجام بدهد نه این که برگردانید به دولت و دولت هم برگرداند به یک مؤسسه‌ای بنویسید یا سازمان آب تهران یا مدیرکل سازمان آب تهران هر کدام آقایان می‌دانید به شخص نباشد دستگاه باشد نتیجه‌اش این باشد که وقتی می‌گوییم سازمان آب تهران یا مدیرکلش و اگر مدیرکلش دو روز رفت مریضخانه که آپاندیسش را عمل کند معاونش آن کار را انجام دهد وقتی داشته باشد که کارها را امضاء بکند و این را طوری نبایستی مشکل کرد که در موقع عمل برنخوریم به اشکال اجازه بفرمایید باخود سازمان باشد و این به این ترتیب تصویب بشود.
رئیس- پیشنهاد دو مرتبه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- اختیاراتی که در قانون اصلاح قانون آب مصوب بهمن ۳۳ و قانون ساختمان و بهره‌برداری سد لار و لتیان مصوب تیر ماه ۳۷ به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده لغو و همان اختیارات به دولت تفویض می‌شود که به مسئولیت خود به مدیرکل وقت سازمان آب تهران محول نماید. - صدرزاده. صارمی.
رئیس- پیشنهادی هم آقای مشایخی داده‌اند که می‌شود هر دو را با هم اصلاح کرد و آن این است که بر طبق تبصره ۲۲ قانون بودجه دولت می‌تواند عمل کند حالا آقای مشایخی بفرمایید و اول پیشنهاد خودتان را بخوانید بعد توضیح بفرمایید.
مشایخی- عرض می‌شود که بنده و سایر همکاران محترم تعصب نداریم به این که اگر پیشنهادی دادیم پیشنهاد مورد توجه واقع شود اظهار نظر و اظهار عقیده در مجلس شورای ملی برای این است که موضوعی که مطرح است از افکار و نظرات جمعی نمایندگان اطلاع حاصل شود و موضوعی که تصویب می‌شود جامع و قانع باشد متناسب با منظور و متناسب با مقصود باشد و بالاخره نتیجه معنوی مورد نظر از این ماده‌ای که تصویب می‌شود حاصل شود. بنابراین اگر توضیحی عرض می‌کنم برای بار دوم حضور جناب آقای صدرزاده و همکاران محترم برای روش شدن امر است.
رئیس- پنج دقیقه بیشتر وقت ندارید.
مشایخی- دولت مسئول اجرای کلی امور کشور است اما در یک مواردی برای کارهای فنی و کارهای صنعتی ما یک اختیاراتی داده‌ایم که بر اساس آن اختیارات آن سازمان اداره شود.
رئیس- اگر وقت شما تمام شود دیگر نمی‌توانید صحبت بفرمایید.
مشایخی- در قانون بودجه سال ۲۸ در تبصره ۲۲ قانون طرز انتخاب مدیرکل سازمان آب تهران این‌طور است «مدیرکل سازمان آب به پیشنهاد شهرداری و موافقت وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران مدیرکل سازمان آب تهران به موجب فرمان همایونی انتخاب می‌شود» حالا اینجا این‌طور می‌گوییم مسئولیت اداره کردن سازمان آب تهران و ساختمان سد لار و لتیان که به موجب یک قانونی به این قانون ارتباطش دادیم به عهده مدیرکلی واگذار می‌شود که انتخاب او طبق تبصره ۲۲ (همهمه نمایندگان) ماده ۲ قانون بودجه سال ۲۸ ... (نمایندگان- نمی‌خواهد) نظر جناب آقای رئیس هم همین است.
رئیس- نه نه نظر من این نیست آقایان توجه بفرمایند اینجا یک پیشنهادی کرده‌اند که ممکن است گفت که این اختیاراتی که به مدیرکل وقت داده شده بود لغو می‌شود و به دولت واگذار می‌شود که بر طبق تبصره ۲۲ که بنده آن تبصره را می‌خوانم: مسئولیت انجام لوله‌کشی آب تهران با مدیرکل لوله‌کشی خواهد بود که با پیشنهاد شهردار و موافقت وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران و به موجب فرمان همایونی انتخاب می‌شود این را می‌گویند لغو می‌شود و به دولت واگذار می‌شود دیگر هی به این و آن بدهید و به دولت بگویید که طبق این تبصره عمل کند مورد ندارد پیشنهاد اصلاح می‌شود و رأی می‌گیریم.
صدرزاده- اجازه بفرمایید ما در خصوص انتخاب مدیرکل سازمان طبق این قانون که مقام معظم ریاست بیان فرمودند هیچ عرضی نداریم این قانون به قوت خودش باقی است اگر سوسه‌ای هم در این کار بود با این بیانی که الآن بنده کردم رفع سوءتفاهم شد مدیرکل سازمان آب تهران مطابق این قانون تعیین خواهد شد و به فرمان همایونی هیچ شکی نیست و قانون هم به قوت خودش باقی است این اختیار را فقط گفته‌ایم که دولت به مسئولیت خودش به مدیرکل سازمان آب محول کند (صحیح است).
رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود که رأی گرفته شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- اختیاراتی که در قانون اصلاح قانون آب مصوب بهمن ۳۳ و قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر ۳۷ به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده لغو و همان اختیارات به دولت تفویض می‌شود که به مدیرکل وقت سازمان آب تهران محول نماید. - صدر زاده. صارمی.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. یک پیشنهادی هم آقای رامبد کردند که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید بند ۳ ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
۳- نرخ بهره سالانه حداکثر شش درصد و مدت استهلاک اعتبار حداقل ۱۵ سال از تاریخ بهره‌برداری و مبلغ اقساط به ترتیب تأخیر بیشتر خواهد بود. - رامبد.
رئیس- طرف هم باید قبول کند که می‌نویسید پس از ۱۵ سال بعد از بهره‌برداری این را توضیح بفرمایید.
پرفسور اعلم- قاعدتاً باید دفاع کنید مخبر هستید پیشنهاد هم می‌دهید.
رامبد- بنده یک مطالبی را از قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب ۱۷ تیر ماه ۳۷ با آقایان یادآوری می‌کنم در آن قانون می‌گوید «تبصره- دولت مکلف است با بانک ملی در ایران قرار لازم در مورد تضمین اقساطی که طبق قراردادها برای ساختمان سدها و تأسییسات امضاء می‌نماید بدهد و در بودجه‌های سالیانه کشور پیش‌بینی کند» بنابراین این سدها سدی است که ملت ایران از خون خودش و از بودجه‌ای که مالیات می‌گویند پیش‌بینی می‌کند و پرداخت می‌کند اگر قرار بر این باشد که امسال بیایند در بودجه بگذارند که شما بیایید و هشتاد میلیون دلار بدهید برای سد لار و لتیان آیا امکان دارد یا امکان ندارد. در بند سه ماده واحده که ما می‌خواهیم اعتبار بگیریم به دولت اجازه می‌دهیم نرخ بهره سالانه حداکثر صدی شش و مدت استهلاک حداقل ۱۵ سال ولی اگر ساختمان سد خودبخود ۱۵ سال طول کشید و به مرور خودمان پول آن را دادیم دیگر این چه اعتباری است اعتبار موقعی مفهوم دارد که بنده قرضی را که می‌گیرم چیزی را بسازم از آن استفاده بکنم یک قدری هم خودم از پول خودم رویش می‌گذارم تا استفاده‌ای از آن کار به دستم بیاید بنابراین تا موقعی که سدی ساخته نشده و از آن استفاده نکردیم و هیچ چیزی به بودجه مملکت اضافه نشده این پول ر ا اگر قرار بشود از مالیاتی که می‌گیریم پس بدهیم بنده نمی‌دانم با این کسر بودجه بعداً چه صورتی پیدا خواهد کرد (صحیح است) در کمیسیونی که بنده افتخار مخبریش را دارم عنوان کردم که می‌شود پیش‌بینی کرد این سدی را که ما می‌خواهیم بسازیم در ظرف چند سال عواید حاصله از آن به ما اجازه می‌دهد که این وام را مستهلک کنیم جناب آقای وزیر مشاور که الآن در مجلس حاضر هستند فرمودند به ترتیبی که سال‌ها جلو می‌رود امکان بهره‌برداری و استفاده از یک سد بیشتر می‌شود یعنی فقط آب روی زمین جاری شدن کافی نیست که از آن بهره‌برداری بشود وسایل دیگری هم باید تهیه شود و ساختمان بشود و زراعت بشود و لوله‌کشی بشود تا این که عواید حاصله از آن زیادتر بشود بنابراین هر چه که مدت بهره‌برداری بیشتر می‌شود و جلوتر می‌رود عواید حاصله بیشتر خواهد شد و اگر قرار شد در ظرف ۱۵ سال این وام را پس بدهیم ولی صدی هشتاد، صدی نود آن را در سال‌های اول پس بدهیم...
رئیس- آقای رامبد در پیشنهاد فقط پنج دقیقه می‌شود صحبت کرد.
رامبد- ... اطاعت می‌کنم بنابراین بنده پیشنهاد کردم به همان ترتیبی که جناب آقای وزیر مشاور متخصص سد به بنده فرمودند که هر چه سال‌ها جلوتر می‌رود عواید حاصله بیشتر می‌شود ما هم طرز پرداخت اقساط را به همین ترتیب زیادتر کنیم و جلو بریم.
رئیس- آقای وزیر مشاور.
وزیر مشاور- فرمایشات جناب آقای رامبد البته خیلی منطقی بود در صورتی که خودمان پولش را داشته باشیم ولی توجه داشته باشید این لایحه را که آورده‌اند برای این است که ما پول برای این کار نداریم می‌خواهیم یک بابایی را پیدا کنیم که این پول را بدهد و بعد ما بسازیم و همان‌طور که جناب آقای رئیس فرمودند این قرارداد دو طرف دارد و آن طرف تا این حد حاضر است می‌گوید من در ظرف ۱۵ سال پولش را می‌خواهم و حالا اگر آقایان اصرار دارند تغییری داده شود باید به دولت اجازه داده شود که طرف را بخواهد و به او بگوید ما نظرمان عوض شد و تو بیا در سال اول اقساط کمتر بگیر و هر چه که ما عوایدمان بیشتر شد به تو هم اقساط بیشتری خواهیم پرداخت ولی بنده الآن نمی‌توانم از طرف یک شخص ثالثی بگویم که قبول می‌کنم باید بنشینند و مذاکره کنند ببینند می‌شود یا نمی‌شود و آنچه تا به حال آقای مهندس میکده صحبت کرده‌اند تا این حد بوده است.
رئیس- آقای رامبد پیشنهادتان را اگر پس نمی‌گیرید مذاکرات را ادامه بدهیم (رامبد- بنده مسترد نمی‌کنم) بنابراین پیشنهاد آقای رامبد مطرح است. آقای دکتر مشیر فاطمی بفرمایید.
دکتر مشیر فاطمی- عرض کنم اینجا باز می‌رویم سر یک مسئله‌ای که آن موضوع قرارداد است و بنده که افتخار عضویت کمیسیون بودجه را داشتم این قرارداد را دیدم در قرارداد گفته است با ربح‌هایی که معین کرده است چهار ساله می‌سازم و بعد در اقساط بعدی پولش را می‌گیرند و آنجا نوشته است ۱۵ ساله به علاوه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های آلمان آن‌طوری که آقای مدیرکل سازمان آب در کمیسیون بودجه توضیح داده و بنده اگر یادم نرفته باشد ضامن اجرای عملیات مؤسسه ماوراء بحار است و آن مؤسسه ضمانت می‌کند که در سر موعد مقرر کارها انجام شود و بنده خیلی متأسفم که چون قرارداد ضمیمه لایحه نیست برای این که آنجا خیلی روشن و واضح می‌گوید که سد لتیان را چهار ساله می‌سازیم و بعد پولش را این‌طور می‌گیریم به علاوه یک نکته را که بنده بیشتر از آن جهت شرفیاب شدم که عرض کنم این است که گرفتن اعتبار از مؤسسات خارجی همچو کار آسانی هم نیست و اگرچه الآن بحمدالله بنده اینجا صریح عرض می‌کنم که اوضاع مملکت ما خیلی خیلی محکم و ثابت است و مهم‌ترین درآمدهای ارزی دنیا را ما داریم ولی سرمایه‌داران خارجی به خاورمیانه زیاد
همچو حاضر نیستند پول بدهند (رامبد- به استثنای ایران) حالا هر کس یک عقیده‌ای دارد البته برای ایران یک استثنایی قائل هستند و به همین دلیل حاضر هستند ۸۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون خرج کنند ولی مفت و مسلم که نمی‌آیند بدهند پول باید تهیه کرد بنده خودم دیدم اعلان کرده بود که یک شرکت معتبری هم هست به نام شرکت سویس ار در سویس در صورتی که شرکت معتبری است بانک‌های مختلف ضمانتش را می‌کردند پول گرفتن این‌طور آسان نیست بهعلاوه شرایطش در قرارداد معین شده است و موضوع ۱۵ سال در بین نیست.
رئیس- آقای طباطبایی موافقید یا مخالفید؟ (گفته شد- نیستند) آقای مشایخی (مشایخی- بنده هم مخالفم با پیشنهاد) آقای عمیدی نوری (عمیدی نوری- بنده موافقم) بفرمایید.
عمیدی نوری- پیشنهاد جناب آقای رامبد یک پیشنهاد اصولی است (رامبد- تشکر می‌کنم) ما سد می‌خواهیم بسازیم امیدمان هم این است اجازه تحصیل اعتبار هم از مؤسسات خارجی را به مجلس می‌دهد ولی باید طوری باشد سد که ساخته شد از تاریخ بهره‌برداری باید این پول را بدهیم بنده خیال می‌کنم آن قرارداد صحیحی که به نفع ملت ایران است این جور است که ما از یک مؤسسه‌ای قرض کنیم سد را بسازیم از تاریخ بهره‌برداری پولی که گرفته شده است پس بدهیم بنده این جور خیال می‌کنم اما اگر بنا باشد یک مؤسسه‌ای تأسیس بشود پول نداشته باشد از پول بنده بخواهند بسازند و اسمش را بگذارند استهلاک بنده خیال می‌کنم کار صحیحی نیست این عبارت نرخ سالانه حداکثر شش درصد و مدت استهلاک حداقل ۱۵ سال خواهد بود آن مبدأ ندارد مبدأ آن کی است از حالا تا مدت ۱۵ سال باید بدهیم قسطش را هم معلوم نکرده‌اند که هر قسطش چقدر است؟ بنده شنیدم که در قرارداد این‌طور نوشته‌اند که از ۱۹۶۰ تا چهار سال ۷۰ درصد آن را به اقساط بانک ملی تضمین می‌کند اگر بانک ملی این قسط‌ها را به این ترتیب تضمین کند و بدهد بنده تمام این شرکت را به وجود می‌آورم پولش را می‌گیرم و می‌آورم و می‌سازم. پس این پیشنهاد صحیحی است و از تاریخ بهره‌برداری باید اقساط را بدهیم و الا اگر چنین قراردادی به این کیفیت نباشد چه فایده دارد راست است که ما سدی می‌سازیم ولی هر کار خوبی را باید خوب انجام داد نه این که بنده چون می‌خواهم سد بسازم یک شرکتی که سرمایه ندارد از پول خود من استفاده کند و سد بسازد و عنوانش این باشد که ۱۵ ساله می‌گیرد (صارمی- طرف هم باید قبول کند) دو قرارداد است جناب آقای صارمی یکیش سد لتیان است که این قرارداد را بسته‌اند یکی دیگر که گنگ است مال لار است که آن را اجازه داده‌اید یا با این مؤسسه یا با مؤسسه دیگر قرارداد ببندند یا با مؤسسه دیگر یعنی چه؟ یعنی من هنوز با آن قرارداد نبسته‌ایم یعنی من اجازه می‌خواهم از مجلس که با مؤسسه دیگر ببندم این پیشنهاد را در مورد قرارداد لتیان قبول کنید جناب آقای مهندس طالقانی شما فرمودید که آقای مهندس میکده گفته است شما دو قرارداد دارید یکی لتیان یکی لار، لتیان را می‌گوید با شرکت سویسی ماوراء بحار منعقد کرده‌اند اما لار را می‌توانیم با شرکت دیگری ببندیم با شرایط دیگر پس لار را هنوز نمی‌تواند چرا دولت روشن نمی‌گوید که برای قرارداد لاری که هنوز نبسته‌اید و اسمش را گذاشته‌اید که با اجازه مجلس می‌خواهید بسازید این را هم که این جوری می‌کنید که یک شرکت دیگری بیاید سفته‌های شما را سفته‌های بانک ملی شما را سفته‌های شرکت ملی نفت سفته عواید نفت را بگیرد و برود پول بگیرد بعد هم از بنده صد شش حق‌الزحمه بگیرد این صحیح نیست. این است که بنده معتقدم که مجلس شورای ملی باید مقید بکند و معلوم کند مبدأ پرداخت وام و استهلاک آن کی خواهد بود وهیچ مبدائی هم بهتر از این نیست که از تاریخ بهره‌برداری باشد اگر برای سد لتیان که قرارداد بسته شده نمی‌خواهید قبول کنید برای سد لار که قرارداد آن هنوز بسته نشده است اختیار خودتان را حفظ کرده‌اید بروید مؤسسه بهتری پیدا کنید ما اختیار نداریم که با یک مؤسسه‌ای یک شرایط خاصی به نفع خودش دارد و به نفع ملت ایران نیست قرارداد ببندیم اگر قرارشد که ما کارهای عمرانی بکنیم لازمه‌اش این نیست که با مؤسساتی که اعتبار ندارند و از اعتبار ما می‌خواهند استفاده کنند قرارداد ببندیم بنده معتقدم که این پیشنهاد لااقل در مورد سد لار باید منظور شود و مبدأ معلوم باشد.
رئیس- پیشنهاد یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود که رأی بگیریم (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
بعضی از نمایندگان- آقای رامبد برای لتیان منتفی است آن را حذف کنید.
رامبد- به طوری که جناب آقای طالقانی هم فرمودند چون برای سد لتیان موضوع منتفی است بنده آن را حذف می‌کنم ولی در مورد لار معتقدم باید باشد.
رئیس- آقای وزیر مشاور.
وزیر مشاور- عرض کنم دیروز اینجا مدتی صحبت بود که قرارداد را ما دیده‌ایم ندیده‌ایم آیا به مجلس بیاید؟ چاپ شده است نشده است در یک قرارداد مواد مختلفی است که هیچ معلوم نیست اهمیت یک ماده از ماده دیگر کمتر باشد الآن آقایان فقط چسبیده‌اند به نوع بهره و شرایط دیگرش را توجه ندارند اگر مجلس به دولت اعتماد دارد اینها را همش رابه عهده دولت بگذارید و اگر قرار باشد برای هر ماده‌ای بحث جداگانه بشود باید تمام قراردادها بیاید بحث شود این را بنده استدعا کردم که تکلیف دولت را معلوم بفرمایید یا به دولت اعتماد دارید یا اعتماد ندارید اگر اعتماد دارید دولت روی یک کلیاتی می‌رود یک قراردادی را به موازات مسئولیت خودش امضاء می‌کند و اجرا می‌کند یا این که آقایان بفرمایند نخیر چون وام از خارجی است تمام قرارداد بیاید و مواد آن رویش بحث بشود. این وام از خارجی است از نفت که مهم‌تر نیست ربای نقت تمام قرارداد را آوردند از مجلس گذراندند اگر این‌طور است تمام مواد قرارداد را مجلس می‌خواهد ببیند و دقیق بشود که بحث جداگانه است اما اگر خیر می‌فرمایید موضوع خیلی مهم نیست ما فقط یک کلیاتی را تصویب می‌کنیم که تا میزان ۸۶ میلیون دلار و پانزده سال مدت و بهره صد شش روی این کلیات دولت قرارداد را منعقد کند استدعای بنده این است که دست و پای دولت را در پوست گردو نگذارید. الآن بنده عرض کردم که حرف شما بسیار منطقی است آقا این در صورتی است که اختیار دست دولت باشد این با دولت نیست. یک طرفی است می‌گوید من پول را با این شرایط می‌دهم اگر ما پیشنهاد را با این صورت تصویب کنیم و طرف قبول نکند آن‌وقت معلوم نیست ممکن است طرف دیگری پیدا شود و این تصمیم با آقایان است اگر آقایان میل دارند که چون این وام خارجی است قرارداد به کمیسیون‌های مجلس داده شود در آنجا مدت و شرایط همه اینها روشن است آقایان سایر شرایط را هم ببینند، و در آنجا بعضی چیزها نوشته شده تمام را آقایان در نظر بگیرند ولی اینجا مذاکره شد که ما یک کلیاتی را تصویب می‌کنیم دولت خودش می‌رود این قرارداد را منعقد می‌کند یا قبول نمی‌کند چون طرف خارجی است ممکن است قابل اجرا نباشد.
رئیس- آقای رامبد بیانی دارید؟
رامبد- با این ترتیب که آقای طالقانی فرمودند که دولت تعهد می‌کند مصلحت را حداکثر مراعات کند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم. (احسنت)
رئیس- پیشنهاد دیگری نیست رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با اصلاحاتی که شد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است. آقای مهدی ارباب.
ارباب- عرض کنم پشتوانه تقاضای وام قرارداد بستن سد است که به نام هر کس منعقد شود با اتکاء به او حداقل بهره را بدهد و بهترین وام را به نفع یک کشوری بگیرد فکر کنید آقایان اگر همین‌طور هر کس برود از بانک‌های خارج و از مؤسسات خارج برای یک کشوری بخواهد وام بگیرد البته آسان نیست ولی آن کس که آن قرارداد دستش است آن پشتوانه تقاضای او است بسیار آسان است و با امتیازاتی که کشور ما امروز در دنیا دارد و روزافزون هم هست بنده امیدوارم در آینده اگر ابراز علاقه شود بیش از سه درصد بهره نخواهیم داد این را فراموش نکنید مصافا به این که در طرز اجرای این طرح خیلی صحبت شد مجلس کمترین دخالتی و مسئولیتی در طرز اجرای این طرح ندارد فقط اختیاری می‌دهد برای اخذ وام والا از این قراردادهایی نیست که مخصوصاً و به طور کلی مجلس بخواهد چنین مسئولیتی را به گردن خود بگیرد این فراموش نشود. اما مطلب دیگری که خواستم به عرض برسانم این است که نسبت به سد لار اصولاً تا قراردادش منعقد نشود تقاضای وام برای آن صحیح نیست پس از انعقاد قرارداد ساختمان سد لار آن‌وقت می‌تواند با حداقل بهره وام بگیرید قبلاً این را هم در اختیار این پیمانکار بگذارید اما موضوع کلی که خواستم عرض کنم این است که آقا بنگاه مستقل آبیاری در این کشور چه صیغه‌ای است؟ بنده نمی‌فهمم ما چندین بنگاه آبیاری داریم یکی سازمان آب تهران یکی بنگاه مستقل آبیاری یکی آبیاری سازمان برنامه و بالاخره همه کارها معوق و معطل است یک فکری برای این کار بکنید یا بنگاه مستقل آبیاری را تقویت بفرمایید کلیه امور آبیاری را بسپارید به دست آن بنگاه یا به کلی منحل کنید نمی‌شود صد تا دستگاه داشته باشیم در مملکت و هر دستگاه کار خودش را بکند جناب آقای وزیر مشاور توجه بفرمایید این دستگاه را تقویت بفرمایید تمام کارها را بگذارید در اختیار این دستگاه این دستگاه بسیار مهم است این دستگاه مطابق سازمان برنامه است یک توجهی بفرمایید.
رئیس- آقای احمد طباطبایی.
احمد طباطبایی- البته ما اینجا وظیفه داریم که آنچه که به نظرمان می‌رسد بگوییم دولت هم که گوشش بدهکار نیست و هر کاری خودش دلش خواست می‌کند ما وظیفه خودمان را عمل می‌کنیم این لایحه‌ای که تصویب شد این لایحه ۸۶ میلیون دلار است این ۸۶ میلیون چیز مهمی نیست در این سال‌ها ما خیلی زیادتر از اینها مصرف کرده‌ایم و بنده می‌خواهم به دولت تذکر بدهم که قراردادی که خود جناب آقای وزیر مشاور فرمودند گنگ است بنده خواستم ازشان استدعا کنم که این قرارداد گنگ را طوری اجرا کنند که به نفع مردم باشد به نفع مملکت باشد این
طور که جناب آقای ارباب تذکر دادند ما نمی‌دانیم که در چه وضعیتی قرار داریم ما وضع عجیب و غریبی داریم چند دستگاه آبیاری داریم ولی هیچ‌کدام آنها درست نیست صحیح نیست ما چندین دستگاه داریم برای آبیاری و آن‌وقت سدسازی‌مان را می‌دهیم به یک مهندس خارجی می‌گوییم تو بیا این پول را ما می‌دهیم تو بساز جناب آقای مهندس طالقانی این مبالغی که دولت دارد خرج این دستگاه‌ها و مؤسسات می‌کند برای چه می‌کند؟ به فرمایش جناب آقای اردلان فرمودند که در سه فرسخی تهران اداره آبیاری یک قنات نمی‌تواند درست کند (صدرزاده- این مؤسسات به موجب قانون درست شده) درست است اینها به موجب قانون به وجود آمده است شما قانونی وضع کرده‌اید یک دستگاهی را برای یک کاری دارید چرا یک کاری که مربوط به آن دستگاه است به موجب یک قانون دیگری به دستگاه دیگر واگذار می‌کنید بگویید ما یک همچو دستگاهی داریم می‌خواهیم به همان واگذار کنیم این کارها خوب نیست والله به خدا به آن کسی که نزد همه مقدس است پول مردم را این‌طور تفریط نکنید خدا می‌داند یک روزی ازتان بازخواست می‌کنند خدا ازتان بازخواست می‌کند حالا این قانون هم تصویب شد لایحه‌تان هم تصویب شد حالا بنده می‌پرسم به طوری که می‌گویند این شرکت اعتبار این کار را ندارد باید برود قرض کند با بهره کمی به ما بدهد با بهرة زیادتری خودتان می‌دانید اما یک کاری کنید که مردم هم یک قدری وضعشان روبراه شود ما هم هر چه بیاورید تصویب می‌کنیم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به مجموع این ماده با اصلاحاتی که به عمل آمده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۳- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۱۴ دی خواهد بود ساعت ۹ صبح.
(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت