مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۱۳۳۷ نشست ۲۰۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۰۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲- مذاکره در گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد از ماده ۸
۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اردلان (نائب رئیس) تشکیل گردید.
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
نائب رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان: صارمی- قوام- موسوی- عبدالحمید بختیار- مرتضی حکمت- تیمورتاش- سعیدی- ارباب- دکتر سیدامامی- دهقان- دولتشاهی- سالار بهزادی- ذوالفقاری- عامری- شادلو- قراگزلو- بزرگ‌ابراهیمی- یارافشار- خرازی- دکتر امیر حکمت- امید سالار- فولادوند- دکتر ضیائی- کاظم شیبانی- جلیلوند- دکتر فریدون افشار-اخوان- صادق بوشهری- اورنگ- دکتر شاهکار- اعظم زنگنه- مهندس بهبودی- مهندس فیروز- مهندس فروغی- امامی‌خویی- ثقه‌الاسلامی.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری- قرشی- دکتر پیرنیا.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: مهندس فروهر- قنات‌آبادی- دکتر عمید- اکبر- بزرگ‌نیا- کدیور- سراج حجازی.
نائب رئیس- صورت‌جلسه قبل به علت تعطیل چاپ‌خانه توزیع نشده. آقای دکتر جهانشاهی
دکتر جهانشاهی- تقاضایی از طرف عده‌ای آموزگاران پیمانی رسیده که حقوقشان کم است و وضع زندگیشان خیلی نامرتب است و تقاضا کرده‌اند که در این موقع که به وضع حقوق‌ها رسیدگی می‌شود نسبت به آنها هم بذل توجهی بشود.
۲- مذاکره در گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد از ماده ۸
نائب رئیس- ماده هشتم گزارش کمیسیون راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد مطرح است.
دکتر شفیع امین- من در ماده ۸ عرایضی داشتم.
نائب رئیس- جلوتر از جنابعالی آقای خلعتبری اسم‌نویسی کرده‌اند فعلاً منتظریم نماینده دولت بیایند. آقای مشار
مشار- نامه‌ای است رسیده که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
(پس از چند دقیقه آقای وزیر دارایی در جلسه حاضر شدند)
نائب رئیس- ماده ۸ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- در ماده ۷ به شرح ذیل تغییراتی داده می‌شود:
۱-در بند ۱
الف- متصدیان رادیوگرافی از تبصره ۳ حذف و در ردیف پزشکان محسوب و مشمول طبقات مذکور در بند یک می‌باشند.
ب- به اقلام مالیات مندرج در بند یک پنجاه درصد اضافه می‌شود.
۱-در بند دوم
نرخ مالیات صاحبان محاضر از صدی دوازده به صدی پانزده ترقی داده می‌شود.
۲-در بند سوم
مالیات وکلای دادگستری از صدی شش به صدی نه ترقی داده می‌شود و نیز به مبالغ مذکور در بند (ب) و (ج) و (ز) پنجاه درصد اضافه می‌گردد.
نائب رئیس- آقای خلعتبری
ارسلان خلعتبری- آقایان توجه می‌فرمایند که مالیات وکلای دادگستری و اطبا و صاحبان دفاتر اسناد رسمی مطابق لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده بود صددرصد نسبت به سابق اضافه شده بود و در کمیسیون دارایی در این مورد بحث شد و این مبلغ پنجاه درصد تقلیل داده شد حالا مطابق گزارش کمیسیون دارایی که به مجلس تقدیم شده طبیبی که پارسال مالیات می‌پرداخته امسال باید پنجاه درصد اضافه بپردازد بنده به این وضع دو ایراد اصولی دارم یک ایراد اجرایی دارم و یک ایراد از لحاظ عدم تطبیق با وضع عده زیادی از اطبا اما آنچه که از لحاظ عدم تطبیق به وضع عده‌ای از اطباست اول اطبای ولایات هستند در قسمت زیادی از شهرستان‌ها در آنجاها نرخ ویزیت آقایان اطبا کم است (صحیح است) اگر مراجعین آنها هم زیادند ولی درآمد اطبا حقاً زیاد نیست مخصوصاً شهرستان‌های درجه ۲ و سه یکی هم آقایان به بیست، سی، چهل نفر طبیب بالای شهر توجه نفرمایید در این جنوب شهر عده‌ای هستند که در حدود چند صد نفر می‌شوند که ویزیت ۲ و ۳ تومان می‌گیرند و آن وقت هم دوای مجانی به اشخاص بی‌بضاعت می‌دهند بنابراین یک‌مرتبه در همه جا در شهرستان‌ها در فسا در تربت در سنندج و جاهای مختلف مملکت یک طبیبی که ۵۰۰ تومان حالا مالیات می‌دهد باید هفتصدوپنجاه تومان بدهد آن که ۸۰۰ تومان می‌داده یک‌مرتبه باید ۱۲۰۰ تومان بدهد در یک قسمت جنوب شهر عده‌ای اصلاً استطاعت پرداخت مالیات را ندارند این از لحاظ عدم تطبیق با وضع عده‌ای از اطباست این یک قسمت اما ایراد اصولی این است که مالیات بایستی با یک نسبتی اضافه شود اولاً طبیب و وکیل و سردفتر که کارخانه نیستند که بیشتر به حرکت بیفتند و محصول بیشتری بدهند و به مناسبت محصول مالیات زیادتری بپردازند نه کارخانه نساجی هستند نه کارخانه چرم‌سازی اینها انسانند و فکرشان را به کار می‌اندازند بنابراین از لحاظ این اشخاص از سال گذشته تا امسال نمی‌شود فکر کرد این قدر درآمدشان زیاد شده باشد که مستحق پرداخت پنجاه درصد یک‌دفعه مالیات اضافی باشند به نظر بنده از این جهت این ایراد وارد است. ایراد دوم این است که در ممالک دیگر نرخ مالیات را اضافه می‌کنند اما به این ترتیب اضافه نمی‌کنند برای توجه آقایان عرض می‌کنم که در سال ۱۹۳۷ آمریکا ۳۳ درصد از شرکت‌های سهامی مالیات می‌گرفت در سال ۴۰ و ۴۱ جنگ شد نرخ مالیات ۴۶ درصد شد وقتی که آمریکا وارد جنگ شد مالیات شد ۵۲ درصد ولی آقایان البته این مالیات فوق‌العاده است و در وضع خاصی ۷۰ هشتاد درصد هم می‌گیرند اما نه در وضع عادی فرض بفرمایید که یک شرکتی در وضع عادی یک میلیون دلار درآمد دارد در زمان جنگ اگر ده میلیون دلار درآمد پیدا کرد از یک میلیون دلار درآمد معمولی مطابق نرخ معمولی مالیات می‌پردازد آن ۹ میلیون دلاری که در حین جنگ نصیبش شده از آن هفتاد هشتاد درصد مالیات می‌گیرند بدون این که نرخ مالیات بر درآمد را زیاد کنند آنجا در زمان جنگ و در زمان فوق‌العاده یک چنین وضعی دارد حالا در ایران یک مرتبه مالیات وکیل سردفتر و طبیب را پنجاه درصد اضافه کردن هم از جهت پرداخت مشکل است هم از جهت وصول این است که باید اضافه مالیات تدریجی باشد باید مالیات را یک درصد ۲ درصد ۵ یا ده درصد با یک میزانی اضافه کرد این است که بنده این مالیات را خلاف اصول می‌دانم و اکثر اطبا هم نمی‌توانند بپردازند به این طبقه تحصیل‌کرده در کمیسیون‌ها توهین خواهد شد بدرفتاری خواهد شد چند روز پیش بنده در شهسوار بودم رئیس قسمت جراحی آنجا یک دکتری است یک دهاتی زمین خورده بود و خونریزی داخلی پیدا کرده بود و این طبیب هم مهمان بود از آنجا به سر آن دختر دهاتی رفت و ۱۰ ساعت بالای سر یک دختر دهاتی ماند و طحالش را عمل کرد این دکتر شیدوش که سابقاً رئیس بهداری بوده است همین‌طور به بیماران رسیدگی می‌کند فرض کنید که عده‌ای از اطبا زیاد درآمد دارند بعضی می‌گویند جراح‌ها زیاد درآمد دارند اما ما در تمام ایران ۲۰ تا بیشتر جراح نداریم حتی دکتر هم همین طور ما باید ۲۰۰۰ جراح داشته باشیم باید ۱۵۰۰۰ طبیب داشته باشیم اصلاً نباید از اینها مالیات گرفت که به درد مردم برسند به نظر بنده باید ترتیبی باشد که هم مالیات داده شود و هم برای این عده اسباب زحمت نشود این است که بنده بیشتر از این عرض نمی‌کنم چون پیشنهادی داده‌ام و آن این است که در مورد وکلای دادگستری همین‌طور بود سال‌ها در زحمت بودند وزارت دارایی موافقت کرد که وکلای دادگستری به وکالت‌نامه‌ها تمبر بزنند وقتی این طور شد ده برابر سابق مالیات وصول شد برای مأمورین هم زحمت وصول نبود وکلا هم مالیات خودشان را می‌پردازند چون مقطوع است حالا بنده فکر می‌کنم در مورد اطبا هم باید یک چنین فکری کرد که اطبا روی نسخه‌ای که می‌نویسند تمبر بچسبانند این اجرایش هم خیلی آسان است یکی از آقایان یادداشتی داده‌اند که هنوز مالیات وضع نشده کمپانی‌ها قیمت اتومبیل را پنجاه درصد ترقی داده‌اند به عقیده بنده شاید ۵ برابر ۶ برابر مالیات فعلی نصیب دولت شود منتها باید در ولایات از جهت تشویق اطبایی که به شهرستان‌ها می‌روند مالیات را نصف کرد بنده پیشنهادی در این موضوع کرده‌ام و در موقع خودش تقدیم می‌کنم (احسنت)
نائب رئیس- آقای دکتر امین موافقید؟
دکتر شفیع امین- بلی
نائب رئیس- با چه؟
دکتر شفیع امین- با اظهارات آقای خلعتبری
نائب رئیس- ایشان مخالف صحبت کردند. آقای بزرگ ابراهیمی
بزرگ‌ابراهیمی- بنده روز اول که راجع به این موضوع صحبت شد گفتم بهتر است مالیات ندهیم وقتی ندهیم راحتیم نه جر است و نه بحث جناب آقای خلعتبری یک مثلی هست که می‌گویند دیه بر عاقله است اگر چنانچه تیپ تحصیل‌کرده مملکت مالیات بیشتری نپردازد مالیات به طبقه پایین تحمیل خواهد شد اطبا صاحب دفترها وکلای دادگستری اینها یک تیپ عالی مملکت هستند اشخاص عالم و فهمیده مملکت هستند و بایستی سرمشق فداکاری باشند اگر بنا باشد ما به نفع خودمان بخواهیم خدمت بکنیم در قوانین آن وقت به طبقه کوچک نمی‌شود گفت مالیات بده بنده و جنابعالی از تیپ مالکین هستیم خدا شاهد است هر مالیاتی راجع به مالکین بیاید بنده با آن موافقت می‌کنم گرچه به ضرر من است ولی اگر من نسبت به مالکیت و مالیات بر ملک مزروعی فداکاری کردم تصویب کردم حاجی سفته‌باز دیگر نمی‌تواند از دست وزارت مالیه فرار کند عرض کنم امروز در این مملکت طبقاتی هستند که عایدات آنها به اندازه‌ای هست که می‌توانند از آنها مالیات بیشتری بگیرند تا طبقات پایینتر اقلاً از یک مالیات هنگفت‌تری معاف شوند آن طبقاتی که می‌توانند مالیات زیادتری بپردازند یا وکیل هستند یا سردفتر یا طبیب و یا امثال آنها به شرکت‌ها دولت مسلط است برای این که دفاتر شرکت‌ها روی هم رفته کمتر قابل تقلب است بنده توجه آقای وزیر دارایی را به وضعیت سفته‌بازها جلب می‌کنم بنده شاهدم عده‌ای از افسران بازنشسته وزارت دارایی شما الان توی بازار حقوق می‌گیرند و دفاتر را عوض می‌کنند مدیرکلشان را می‌شناسم که این کار را می‌کند حاضرم نشانتان بدهم هر روز توی بازار می‌گردند و دفاتر عوض می‌کنند هرچه به تیپ بنده و امثال بنده مالیات ببندید به عقیده بنده خدمتی است که به مملکت می‌فرمایید و تصور می‌کنم که جناب آقای خلعتبری که همیشه روی اصول صحبت می‌فرمایند و همیشه مورد تعظیم و تکریم بنده هستند و فرمایشاتشان اصولی است و از بنده خیلی داناتر هستند در این مورد باید به رفقا گفت که باید فداکاری کنند جناب آقای دکتر امین بنده می‌دانم که جنابعالی چه فکر می‌کنید و من به فکر شما تعظیم می‌کنم ولی راه چاره‌ای پیدا کنید بعد بیایید مخالفت کنید می‌فرمایید که اطبا تمبر به نسخه‌ها بچسبانند آخر اولاً فکر بفرمایید هر طبیبی باید یک کاربر داشته باشد این عملی نیست ثانیاً خود شما بهتر از من می‌دانید که اطبای ولایات کمتر از تهران استفاده می‌کنند چون در ولایات هستند (مهندس فروهر- این طور نیست) حضرت والا بنده بیشتر از شما در ولایات می‌گردم البته ویزیت‌شان ۵۰ تومان صد تومان نیست بنده‌زاده فریدون ابراهیمی که الان در آلمان است می‌خواست برود پس شغل از من تقاضا کرد که برود رامهرمز گفت به آنجا که بروم در عرض ۵ سال اقلاً بیست هزار تومان پس‌انداز می‌کنم (دکتر امین- آنجا طبیب نیست ولی مردم هم پولی به اطبا نمی‌دهند) آقای دکتر امین با خودت می‌نشینم صحبت می‌کنم خودت می‌دانی اطبا چه می‌کنند از خودت بگذر که پدر و مادرت معلوم است پدرت معتمدالتجار است استاد دانشکده هستی از صبح تا ظهر در دانشکده هستی بعد می‌روی به محکمه نمی‌خواهم چیزی دیگر عرض کنم بگذریم.
نائب رئیس- آقای دکتر امین
دکتر شفیع امین- عرایض بنده را جناب آقای خلعتبری با بیان شیوای خودشان توضیح دادند ولی چون من با آقایان اطبا بیشتر تماس دارم باید عرض کنم همکار محترم جناب آقای بزرگ ابراهیمی در اینجا فرمودند که ممکن است یک جراح یا یک طبیب عایدات خوبی داشته باشد در این مملکت اطبایی هستند که ۴۰- ۵۰- ۶۰ سال کار کرده‌اند چی دارند؟ اگر طبیب مطبش بگیرد مجبور نخواهد بود یک کار اجباری دیگری بکند ممکن است یک دکتری کارش بگیرد ولی کدام طبیب میلیونر شده کدام طبیب دارای چیزی شده آقایان کارمندان وزارت دارایی و آنهایی که قانون را تهیه می‌کنند مورد احترام ما هستند ولی آنها سر و کارشان با یک عده اطبای درجه اول شهر است که ممکن است تعداد مرضایشان زیاد باشد و یا ویزیت اطبا را ملاحظه بفرمایند ویزیت اطبا را با جاهای دیگر مقایسه کنید بنده با آمریکا نمی‌گویم مقایسه کنید با ترکیه با عراق مقایسه کنید ببینید آنها زیادتر می‌گیرند یا اینها نمی‌گویم با فرانسه یا آمریکا که ۱۰- ۲۰ دلار ویزیت می‌گیرند بنده تقاضا دارم یک حقایقی را آقایان توجه بفرمایند در تمام دنیا وقتی بشر خواسته اجتماعاتی تشکیل بدهد قانون نوشته برای راحتی جامعه ما اینجا بنشینیم چشم‌بسته برای یک عده‌ای که زحمت می‌کشند شب و روز قانون درست کنیم با عدالت وفق نمی‌دهد جناب آقای خلعتبری فرمودند که یک طبیب از مهمانی از یک جلسه خصوصی می‌رود سر یک مریض یک جراح در مدت یک ساعت دو ساعت که عمل می‌کند چقدر از قوایش را از دست می‌دهد؟ اما یک تاجر که مالیات می‌دهد زحمت او را ندارد تاجر و مالک مورد احترام ما هستند ولی طبیب کسی است که شب و نصفه‌شب میان باران و برف می‌روند در خانه او را می‌زنند و او شب و روز چه با پول و چه بی‌پول می‌آید برای معالجه خود جناب آقای بزرگ ابراهیمی تأیید می‌فرمایند که در بخش‌ها و شهرستان‌ها ممکن است عده‌ای باشند که مادی باشند ولی این عده معدود هستند طبیب برای پول و ویزیت سر بیمار نخواهد رفت طبیب روی وظیفه وجدانی باید برود بی‌پول هم باشد باید برود بنده چون این کارها را کرده‌ام با پیشانی باز می‌گویم که اطبا شب و روز زحمت می‌کشند و کار می‌کنند جناب آقای وزیر دارایی آمدند پنجاه درصد مالیات پزشکان را اضافه کردند جناب آقای خلعتبری توضیح فرمودند مگر طبیب در این یک‌ساله چه سودی داشته است آیا در این یک سال عایدی طبیب زیاد شده است؟ خیر این روی چه حساب و چه اصولی است اگر روی دفتر باشد آقایان همه مشکل دفتر را می‌دانند دفتر داشتن مشکل است به هرحال این میزان خیلی زیاد است انصاف نیست که همان مالیات گذشته را دومرتبه زیادتر کنیم و اسباب زحمت و اشکال مردم را فراهم کنیم بنده اطلاع دارم که عده زیادی از پزشکان فعال و زحمتکش هنوز پروندههایشان در کمیسیون‌های مالیاتی حل نشده تصدیق بفرمایید کسی که زحمت کشیده یا استاد شده یا یک مقاماتی در جامعه دارا است این شخص نباید امروز مصادف بشود با یک مأمور رتبه یک که با او بدرفتاری کند این دون مقام علمی اوست البته این درست است که اطبا هم مالیات بدهند ولی روی اصول چرا پنجاه در صد اضافه کردید؟ مگر چه شده؟ در روزنامه‌ها خواندم که دولت اقدام کرده که ویزیت اطبا را محدود کند آقایان می‌روند در مطب آقایان اطبا می‌بینند ده، بیست، سی نفر نشسته‌اند خیال می‌کنند که همه این عده پول می‌دهند آن هم ده تومان و ۲۰ تومان و بنده می‌دانم که نصف یا یک ثلث آنها مجانی است ممکن است در شهرستان‌ها یک نفر دو نفر سه نفر پنج نفر مطبشان خوب بگردد و عایدات خوبی داشته باشند البته آن هم خیلی کم است آن دو نفر سه نفر پنج نفر طبیب هم که کارشان خوب است رفته‌اند یک ده خریده‌اند
یک زمین خریده‌اند بعد آن زمین ترقی کرده است و دارایی پیدا کرده‌اند بنده خواهش دارم آقایان توجه بفرمایند که این پنجاه درصد البته خیلی زیاد است با توجه به این که اگر مایل باشند که تماس مأمورین را با مردم با دستگاه پزشکی کم کنید این نظر را قبول فرمایید و این کمک می‌کند به عایدات دولت طبق صورتی که داده‌اند سالیانه در حدود هشتصد هزار تومان گویا در تهران مالیات این طبقه بوده است به این طریق می‌شود خیلی بیشتر وصول کرد و خیلی راحت‌تر خواهد بود اسباب زحمت پزشکان هم نمی‌شود و مأمورین هم کمتر با پزشکان تماس دارند.
نائب رئیس- آقای پرفسور جمشید اعلم
پرفسور جمشید اعلم- بنده عرضی ندارم
نائب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم که بند یک ماده ۸ به طریق ذیل اصلاح شود پزشکان و جراحان و دندان‌پزشکان و چشم‌پزشکان و قابله‌ها برای هر نسخه که به بیمار می‌دهند مبلغ ۲/۵ ریال در تهران و نصف این مبلغ در ولایات مالیات از طریق الصاق تمبر به نسخه خواهند پرداخت و طریق اجرای آن را نیز آیین‌نامه‌ای که وزارت دارایی تعیین می‌کند تعیین خواهد نمود خلعتبری اینجانب جمله ذیل را به پیشنهاد در ماده ۸ اضافه می‌کنم جراحان دندان‌پزشکان و رادیوگرافان از نظر تشخیص تابع مقررات عمومی خواهند بود. خلعتبری
نائب رئیس- آقای خلعتبری
خلعتبری- بنده با این پیشنهادی که کردم به هیچ‌وجه منظورم این نبود که آقایان اطبا کمتر مالیات بدهند (احسنت) ما در مورد وکلا این عمل را کردیم و چون به نتیجه رسیدیم و دو نتیجه حاصل شد یعنی درآمد دولت هفت هشت برابر شد و خرج دولت در وصول صفر شد همه هم مالیات پرداختند و کسی هم که بخواهد یک وسیله‌ای فراهم کند مالیات ندهد دیگر وجود نداشت بنابراین پیشنهاد بنده به نفع وزارت دارایی است حالا عرض می‌کنم در این قانون که عرض کردم اولاً جراح و دندان‌پزشک را اینجا پیشنهاد کردم که از نظر تشخیص تابع مقررات عمومی باشد چون که جراح و دندان‌پزشک و رادیوگراف نسخه کمتر می‌دهند اما از لحاظ سایر اطبا که نسخه می‌دهند و صدی نود و هشت اطبا را اینها تشکیل می‌دهند این طریق به عقیده بنده سبب می‌شود که اولاً تمام اطبای مملکت طبقه روشنفکر طبقه انتلکتوال به هرحال یک ارزشی دارند این را آقایان قبول دارند بنده معتقدم که اشخاصی که می‌روند وقت صرف می‌کنند ده پانزده سال در مملکت غربت می‌مانند اینها وقتی که برگشتند آن هم در یک همچو کاری که یک نفر تاجر یک نفر مالک حاضر نیست ۲۴ ساعت نخوابد و کار بکند اینها نمی‌خوابند زحمت می‌کشند و پول می‌گیرند این حسابش را هم بفرمایید که وقتی مریض آپاندیسیتی شما را عمل می‌کند آن وقت ملاحظه بفرمایید که چه رنج و زحمتی باید بکشند یک هفته پیش همین آقای پرفسور اعلم یک استخوان از حلقوم یک مریض درآورد که داشت می‌مرد که ده سال پیش آن را باید می‌فرستادند به آلمان حالا یک عده‌ای رفته‌اند زحمت کشیده‌اند اینها را نباید گذاشت توی کمیسیون‌ها روز به روز ساعت به ساعت منظر بمانند و برای هزار تومان پانصد تومان صد تومان و بی‌خود هم ناراضی بشوند، این طریقی که بنده عرض کردم به هیچ‌وجه راه فرار هم ندارد، برای این که طبیب نسخه تقلبی نمی‌دهد نسخه تقلبی که درآمد ندارد، پس نسخه واقعیت دارد و پرداخت مالیات و تمبر شدنش هم در داروخانه واقعیت دارد این چیزی نیست که نشود وصول کرد به نظر بنده می‌شود اینجا اضافه کرد که آیین‌نامه آن را وزارت دارایی تعیین بکند بنده قطع دارم که اگر وزارت دارایی آیین‌نامه‌ای تنظیم کرد و با این سیستم سهل وصول کرد به نفعش خواهد بود خوب در ممالک خارجه از فروش روزانه تمام دکان‌ها مالیات می‌گیرند ما چطور نمی‌توانیم از نسخه‌ای که تحت کنترل است بگیریم حالا یکی از آقایان گفت که از خیابان سپه به پایین جنوب شهر باید تفاوت داشته باشند طبیب ولایات این قدر درآمد ندارد اینها تفاوت می‌کنند و باید فرق داشته باشند که تشویق بشوند بروند در ولایات بمانند این است که خواستم با این پیشنهادم هزینه زندگی اضافه نشده باشد چون وضع فوق‌العاده نشده است که مالیات فوق‌العاده بدهند بنده به آقای بزرگ‌ابراهیمی عرض کردم جناب آقای ناصر که مرد منصفی هستند و با اطلاع هستند موافقت خواهند کرد ایشان نظرشان را بفرمایند آقایان هم رأی می‌دهند (احسنت)
نائب رئیس- آقای پرفسور موافقید با این پیشنهاد؟
پرفسور اعلم- بله موافقم
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری موافقید؟ (عمیدی نوری- بله) آقای مخبر بفرمایید
مخبر کمیسیون دارایی (مشایخی)- عرض کنم در موقعی که موضوع مالیات پزشکان در کمیسیون مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع شد چند نفر از همکاران محترم که از پزشکان واقعاً باشخصیت هستند و در مجلس شورای ملی تشریف دارند راجع به طرز وصول مالیات اطبا براساس تمبر آمدند و در کمیسیون نظریاتی بیان فرمودند در همان موقع این موضوع مورد توجه کمیسیون بود به این معنی که اصولاً دولت و کمیسیون دارایی در طرز تهیه متدهای مالیاتی دنبال آن راهی می‌رفت که آن راه از نقطه‌نظر سهولت امر وصول بهتر باشد و از نقطه‌نظر مؤدیان مالیاتی هم تسهیلات امر وصول را تأمین کرده باشد به این جهت هر چقدر که سیستم مالیاتی مقطوع‌تر باشد و هر چقدر ما بتوانیم در قانون مالیات بر درآمد دنبال مالیات مقطوع برویم از نظر این که هزینه وصول بهتر خواهد شد و از نظر این که هزینه وصول کمتر خواهد شد و از نقطه‌نظر این که مؤدی هم دچار اشکال نخواهد شد و مالیات را در همان موقع مقرر پرداخت خواهد کرد و اعتراض بر تشخیص ندارد برای مؤدیان هم بهتر است بنابراین اتخاذ این رویه مورد قبول کمیسیون دارایی بوده و هست و قطع دارم مورد نظر عموم نمایندگان مجلس شورای ملی خواهد بود به این جهت است که اصولاً با مالیات مقطوع به نظر بنده مصلحت دولت و همچنین نظر قانونگذار بهتر و مفیدتر تأمین می‌شود و از همین نظر است که در دوره قبل در قانون مالیات بر درآمد برای اولین مرتبه در مورد وکلای دادگستری این رویه را مجلس قبول کرد و فعلاً مالیات وکلای دادگستری براساس تمبر وصول می‌شود و تأیید می‌کنم که همان طوری که جناب آقای ارسلان خلعتبری توضیح دادند درآمد دولت هم چند برابر زیادتر خواهد شد (عمیدی نوری- مالیات وکلای دادگستری ده برابر شده است) بنابراین ما برای این که بتوانیم یک راهی پیدا کنیم که مالیات اطبا هم براساس حق تمبر باشد به نظر بنده راه صحیحش انتخاب شده و خوب است دنبال این راه برویم و جناب آقای وزیر دارایی الان در خدمت‌شان صحبت می‌کردم با این نظر صد درصد موافق هستند که مالیات پزشکان براساس تمبر باشد النهایه به پیشنهادی که جناب آقای ارسلان خلعتبری دادند از نظر اصل قبول از نقطه‌نظر مبلغ و طرز تشخیص بایستی رویش مطالعه بشود از نظر این که گفتند دو قران این یک حسابی است که باید رویش مطالعه بشود حد متوسط ویزیتی که یک طبیب می‌کند اگر ۲۰ نفر در روز فرض کنیم ۲۰ نفر آیا بیشتر است آقای پرفسور؟ (پرفسور جمشید اعلم- ده نفر) اگر بیست نفر فرض کنیم بیست تا دو قران می‌شود چهار تومان یک ماه می‌شود ۱۲۰ تومان یک سال می‌شود ۱۴۴۰ تومان توجه بفرمایید الان مطابق تعرفه‌ای که داریم یک پزشک درجه اول می‌دهد ۸۰۰۰ تومان و یک پزشک درجه آخر باز هم مبلغ قابل توجهی می‌پردازد بنابراین فرمول مورد قبول است النهایه توجه داشته باشیم مالیاتی که باید عاید خزانه دولت بشود با توجه به این که فعلاً نرخ مالیات بیشتر خواهند پرداخت حداقل شما آقایان پزشکان که مورد احترام ما هستید و ما به شما نیازمند هستیم شما باید راضی باشید یک فکری بکنیم که مالیاتی که عاید خزانه دولت می‌شود مالیاتی نباشد که از این تعرفه‌ای که فعلاً عاید می‌شود کمتر بشود این فرمول صحیح ولی قابل مطالعه است دوم جناب آقای ارسلان خلعتبری مرقوم فرمودند که آیین‌نامه این کار را وزارت دارایی تهیه کند اینجا چند مطلب است که با آیین‌نامه نمی‌شود کرد همیشه برای جلوگیری از فرار از مالیات باید در خود قانون راه را در نظر گرفت جناب آقای پرفسور خودشان در کمیسیون تشریف داشتند گفتند مطابق قانون داروخانه‌ها را مکلف بکنید که نسخه بدون تمبر را دوا ندهند (صحیح است) و اگر نسخه بدون تمبر را دارو دادند جریمه نقدی بشوند این نظر نظر بسیار صحیحی است و راه هم همین است چون این ماده جامع‌الاطراف نیست جناب آقای وزیر دارایی فرمودند که این اصل را قبول می‌کنیم ولی اجازه بفرمایید این ماده فعلاً مسکوت بماند در جلسه بعد ماده جامع‌الاطراف‌تری که متضمن همین منظور باشد به مجلس داده خواهد شد و در این مورد تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد و مورد تصویب آقایان قرار خواهد گرفت فقط آن جیزی که فعلاً مسکوت می‌ماند عبارت خواهد بود از قسمت اول ماده ۸ مربوط به اطبا یعنی در ماده ۸ قسمت یک و بندهای الف و ب این دو سه قسمت با توجه به این که اصل مورد قبول آقای وزیر دارایی است و بنده هم به نام کمیسیون قبول می‌کنم که مالیات آقایان اطبا که از روی الصاق تمبر به نسخه دریافت می‌شود در دستور مجلس است تا این که ماده جامع‌الاطراف تهیه بکنیم و در جلسه بعد مطرح و تصویب بکنیم. (صحیح است)
نائب رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید
وزیر دارایی- ماده ۸ دارای سه بند است و دو بند دیگرش به استثنای بند ۱/۱ استدعای تصویب دارم
نائب رئیس- صحیح است ولی یک قسمت را نمی‌شود نگه داشت همه را می‌گذاریم برای بعد
وزیر دارایی- مانعی ندارد
نائب رئیس- بنابراین پیشنهادها می‌ماند ماده ۹ مطرح است (قرائت می‌شود)
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۹- ماده ۸ و تبصره‌های مربوط به آن حذف و ماده زیر جانشین آن می‌شود شرکت‌های مشمول مالیات موظفند تا آخر تیرماه هر سال و چنانچه سال محاسباتی آنها با سال شمسی منطبق نباشد ظرف چهار ماه از پایان سال محاسباتی خود ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش را که به تصویب مقامات صلاحیت‌دار شرکت رسیده باشد به اداره دارایی محل که مرکز شرکت در آنجا واقع است تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند موعد تسلیم ترازنامه و پرداخت مالیات شرکت‌های برچیده‌شده چهار ماه پس از خاتمه عملیات شرکت خواهد بود. نرخ مالیات‌های شرکت‌ها همان نرخ‌های تصاعدی مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه بدون رعایت حداقل بخشودگی می‌باشد و درآمد خالص شرکت‌ها مطابق تبصره ۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین‌ماه سال ۳۵ تعیین می‌گردد
تبصره ۱- صدی ده درآمد خالص شرکت‌های سهامی که مطابق ترازنامه تسلیمی اظهار کرده‌اند از پرداخت مالیات معاف است ولی کارخانه‌جات صنعتی و تولیدی اعم از این که به صورت شرکت یا انفرادی اداره شود و همچنین شرکت‌هایی که برای استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدنی تشکیل شده یا می‌شود صدی پنجاه از درآمد حاصل از عمرهای مذکور آنها که در ترازنامه و حساب سود و زیان نشان داده‌اند از پرداخت مالیات معاف می‌باشد تشخیص مؤسسات مشمول این معافیت برحسب پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
تبصره ۲- سود سهام شرکت‌های سهامی بدون احتساب حداقل بخشودگی به نرخ شش درصد مشمول مالیات است شرکت‌ها مکلفند پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود مالیات متعلقه را از تاریخ تصویب ظرف یک ماه به اداره دارایی محل پرداخت نمایند.
درآمد سود سهام با سایر درآمدهای مؤدیان جمع نمی‌شود.
تبصره ۳- مأخذ مالیات آخرین سال عملیات شرکت‌ها قیمت حقیقی دارایی شرکت است منهای سرمایه پرداخت‌شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است و در صورتی که دارایی شرکت براثر انحلال یا علل دیگر تقسیم شود قبل از تقسیم به ترتیب فوق مالیات آخرین سال عملیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۴- صدی شش بخشودگی سرمایه بانکهای غیردولتی موضوع ماده ۴۴ قانون بانکداری و همچنین ماده ۴۴ قانون بانکداری راجع به استهلاک اموال غیرمنقول و غیره کماکان به قوت خود باقی است.
تبصره ۵- مالیات شرکت‌ها و مؤسسات کشتیرانی خارجی به وسیله شعب یا نمایندگی آنها در ایران به مأخذ صدی چهار به طور مقطوع از کلیه وجوهی که بابت کرایه مسافر و حمل و نقل کالا و غیره از ایران عاید آنها می‌شود وصول خواهد شد اعم از این که در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود نمایندگی یا شعب شرکت‌های مزبور مسؤل وصول و ایصال مالیات مقرر بوده و موظفند آخر هر ماه صورت وجوه دریافتی خود را با مالیات مقرر به اداره دارایی محل تأدیه و رسید دریافت دارند.
هرگاه یکی از شعب شرکت‌های مذکور یا نمایندگی آنها صورت‌های مقرر را به موقع تهیه و تسلیم اداره دارایی نکند و یا مالیات متعلقه را پرداخت ننماید و یا سیاهه‌های ارسالی برخلاف واقع باشد در این صورت مالیات شرکت براساس میزان محمولات کالا و مسافر رأساً تشخیص و از طرف اداره دارایی ابلاغ می‌شود.
چنانچه شرکت به این تشخص اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به دارایی محل تسلیم نماید به این اعتراض کمیسیون تشخیص طبق ماده ۲۱ رسیدگی خواهد کرد.
شرکت‌های کشتیرانی ایرانی از تاریخ بهره‌برداری تا ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.
تبصره ۶- شرکت‌های هواپیمایی هرگاه خارجی در ایران به شرط معامله متقابله و شرکت‌های هواپیمایی داخلی از پرداخت مالیات معاف خواهند بود نمایندگی‌های شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به حساب خود به دست می‌آورند طبق مقررات این اصلاحیه مشمول پرداخت مالیات می‌باشند. تبصره ۷- مالیات شرکت‌هایی که مرکز اصلی آنها در ایران نیست از سود کلیه عملیاتی که در ایران خواه به حساب شرکت اصل وخواه به حساب دیگری انجام داده‌اند وصول می‌شود شرکت‌های مذکور باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نگاهداری نمایند و در محاسبه هزینه‌های عادی و اداری این شرکت‌ها فقط هزینه مؤسسات واقع در ایران قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۸- شرکت‌هایی که از تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر خودداری نمایند یا فاقد دفاتر قانونی بوده یا دفتر ارائه ندهند یا دفاتر آنها ناقص و غیر قابل رسیدگی تشخیص شود مالیات آنان از روی قراین و امارات تشخیص ابلاغ می‌شود.
نائب رئیس- آقای مخبر
مخبر کمیسیون دارایی (مشایخی)- در تبصره یک بعد از (شرکت‌های سهامی) استدعا می‌کنم اضافه بشود (به استثنای بانکهای غیر دولتی) زیرا تکلیف مالیات بانکهای غیردولتی در تبصره ۴ معلوم شده است
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری- ماده ۹ مثل ماده هفت یکی از ارکان اساسی این لایحه است که اصلاح بسیار مؤثری در ترتیب أخذ مالیات از شرکت‌ها به عمل آمده است و این اصلاح هم این است که به نحوی که در کلیات اشاره کردم اساس مالیات‌گیری از تناسب سود با سرمایه خارج می‌شود تا به حال مطابق قانونی که فعلاً در مرحله اجراست وقتی که حساب مالیات بر شرکت‌ها را که بایستی خود مدیرعامل یا متصدیان تهیه کنند و ترازنامه بدهند و یا مالیه حساب بکند بر اساس سودی است که یک شرکتی به تناسب سرمایه‌اش می‌برد البته این امر عادلانه است اگر یک شرکت یک میلیون تومان سرمایه داشت و وقتی که ده یک درآمد پیدا کرد صدی دوازده آن یک میلیون تومان تناسب آن سود را با سرمایه حساب می‌کردند و از او مالیات می‌گرفتند و این البته وسیله برای نشو و نمای شرکت‌ها بود با اصلاحی که شد در حال حاضر به هیچ‌وجه سرمایه ملاک نیست هر چقدر شرکت عواید به دست آورد آن را می‌برند روی این اشل که ملاحظه می‌فرمایید که تا صد هزار تومان هم بسیار سنگین است البته ظاهر امر این است که چه فرق می‌کند شخصاً بازرگان و یا مالک وقتی درآمد صد هزار تومانی داشته باشند سی درصد مالیات بدهند با یک شرکت سهامی اما باطن امر را وقتی نگاه کنید ملاحظه می‌فرمایید خیلی فرق می‌کند برای این که یک شرکت که سرمایه‌اش یک میلیون تومان است ممکن است سهامش مرکب از سهام صد تومانی باشد بنابراین یک صاحب سهم صد تومانی که بایستی لااقل ده یک از صد تومان را خودش معتقد باشد که در سال عایدات داشته باشد وقتی صد تومانش به ضمیمیه بقیه صد تومان‌های دیگر جمع شد و شد یک میلیون تومان و از آن بهره‌مند شد یک مالیات بسیار زیادی می‌دهد به دولت ولی اگر فرضاً یک صدی شش از این صدتومان را بدهد به جایی نمی‌رسد. بنابراین همان طوری که بنده اعتقادم است و عرض کردم اساس این ماده تأثیری در تقلیل سطح شرکت‌های سهامی به وجود خواهد آورد البته خواهند فرمود ما تجربه می‌کنیم بعد از چند سال که دیدیم یک همچو نکثی پیش آمد لایحه‌ای می‌آوریم و تغییرش می‌دهیم و الان احتیاج به پول داریم بایستی بیشتر وصول کنیم این هم یک سیاستی است بیش از این بنده مصدع نمی‌شوم ولی وظیفه خود می‌دانستم که در این موقع این تذکر را داده باشم اما یک نکته دیگری که توجه جناب آقای ناصر وزیر دارایی را جلب می‌کنم این است که در ماده ۹ در مستغلات با وضعی که پیش آمده افراد نمی‌توانند مستغل بسازند چون مالیاتش زیاد شد و رفته است روی مالیات تصاعدی دیگر هیچ کس این کار را نمی‌کند و مملکت هم احتیاج دارد به مسکن و محل کسب و کار یعنی تشویق مردم به خانه‌سازی بنده معتقدم یک فکری بفرمایید که شرکت‌هایی به منظور ساختمان و به منظور اجاره دادن به وجود بیایند. وقتی که ما بتوانیم راهی پیدا بکنیم که اینگونه شرکت را به وجود بیاوریم آن وقت می‌توانیم برای مملکت مسکن تهیه بکنیم در این تبصره یک جناب آقای ناصر که شما آمدید یک قسمت از شرکت‌ها را مشمول معافیت ۵۰ درصد از عواید کرده‌اید عبارت هم این است که کارخانه‌جات صنعتی و تولیدی اعم از این که به صورت شرکت یا انفرادی اداره شود همچنین شرکت‌هایی که برای استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدنی تشکیل شده یا می‌شود صدی پنجاه از درآمد حاصل از عمرهای مذکور آنها که در ترازنامه و حساب سود و زیان نشان داده‌اند از پرداخت مالیات معاف می‌باشد البته این یک قدم صحیحی است که برداشتید در مقابل آن فشاری که قبلاً به شرکت‌ها وارد می‌آمد تناسب سود و زیان را گذاشتید کنار از مجموع درآمد به شکل تصاعدی خواسته‌اید یک تخفیفی بدهید و گفتید که ما می‌آییم ۵۰ درصد از سود شرکت‌های تولیدی را معاف می‌کنیم که در واقع آن اشل ۵۰ درصدشان ۲۵ درصد بشود بنده معتقدم در این تبصره جناب آقای ناصر جایش اینجاست که موافقت بفرمایند که آن چنان شرکت‌هایی که کارش منحصراً کار ساختمانی است و برای ساختن خانه تأسیس شده و در مملکت خانه به وجود می‌آورد نه برای فروش بلکه برای اجاره دادن که خانه را بسازد و اجاره بدهد که مردم محل سکونت داشته باشند اینگونه شرکت‌ها را هم به حساب همین‌گونه شرکت‌ها بیاورید و از پنجاه درصد معافشان بکنید (یکی از نمایندگان- در استان‌ها) در همه جا در استان‌ها و در تهران، تهران هم خیلی احتیاج دارد تهران روزبهروز جمعیتش زیادتر می‌شود مردم هر روز بیشتر به خانه و مسکن احتیاج دارند البته در استان‌ها خیلی بیشتر برای این که به طوری که فرمودید مشکل خانه‌سازی در استان‌ها خیلی زیادتر است چون در آنجا نرخ نزول گران است و تا بیست و سی درصد بهره می‌گیرند هیچ کس در استان‌ها دنبال خانه‌سازی نمی‌رود همین طور مقایسه بکنید کرایه شهرستان‌ها را با تهران کرایه شهرستان‌ها بیشتر است البته همان طوری که فرمودند برای تمام استان‌ها کمال ضرورت را دارد ولی برای تهران هم ضرورت دارد برای این که اگر شما این فکر را کردید ممکن است سرمایه‌های کوچک به شرکت‌های ساختمانی
به وجود بیاید و یک عماراتی به سیستم جدید ده طبقه و با تهویه با شوفاژ با آسانسور به وجود بیاید که به شکل ساختمان‌های جدید بنا بشود این است که بنده معتقدم و خواستم از این موضوع استفاده کنم و بهترین راه این است که این شرکت‌ها را به وجود بیاوریم و بنده در این زمینه پیشنهادی تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم تا ما بتوانیم حتی‌المقدور صاحبان ثروت و همت را تشویق بکنیم که بیایند شرکت‌های سهامی به وجود بیاورند کارهای بزرگ بیشتر بشود و شرکت‌های سهامی که هدف و مقصدشان به نفع مردم و ساختن خانه است مشکلات داخلی ما را رفع می‌کند.
نائب رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۹ اضافه شود تبصره ۹- به ماده ۳۶ قانون تبصره زیر اضافه می‌شود:
هریک از شرکت‌ها (اعم از داخلی یا خارجی) که راجع به پرداخت مالیات آنها قانون خاصی وجود دارد مالیات آنها کماکان تابع قوانین مربوطه می‌باشد-
ابتهاج
نائب رئیس- آقای ابتهاج
ابتهاج- تبصره ۹ یعنی اضافه می‌شود به ماده ۳۶ قانون یک مرتبه دیگر می‌خوانم (مجدداً به شرح سابق قرائت شد) اینجا در قانون فقط مالیات‌های شرکت‌های هواپیمایی را می‌گوید در صورتی که قوانین دیگری گذشته که یک مورد خاصی برای آنها منظور شده و در اینجا پیش‌بینی نشده (مخبر کمیسیون دارایی- موافقم، صحیح است)
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای ابتهاج که مورد موافقت جناب آقای وزیر دارایی هم واقع شد
مخبر کمیسیون دارایی (مشایخی)- اصلاح لازم دارد
نائب رئیس- چه اصلاحی لازم دارد چرا اول نگفتید
مخبر کمیسیون دارایی- معذرت می‌خواهم فراموش کردم اجازه بفرمایید عرض کنم ماده ۳۶ به طور کلی ملغا شده و ماده ۹ به جایش جانشین شده است بنابراین این تبصره به ماده ۹ اضافه می‌شود (ابتهاج- بنده موافقم)
نائب رئیس- دومرتبه قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود
(به شرح سابق قرائت شد)
دکتر مشیر فاطمی- آن ماده ۳۶ حذف می‌شود
نائب رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، رأی می‌گیریم به ماده ۹
عمیدی نوری- من پیشنهاد داده‌ام
نائب رئیس- پیشنهاد آقای عمیدی نوری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۹ به تبصره یک پس از جمله (از پرداخت مالیات معاف می‌باشند)
در سطر ۶ این جملات اضافه شود: (و همچنین شرکت‌های ساختمانی که فقط به منظور ساختن و اجاره دادن محل کار و کسب و سکنا تشکیل می‌شود منحصراً مالیات بر شرکت‌ها پرداخته و از صدی پنجاه تخفیف مالیاتی فوق بهره‌مند می‌باشند)
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری بفرمایید
عمیدی نوری- جناب آقای وزیر دارایی توجه فرمودند بعد از این جمله معاف می‌باشند سطر ۶ تبصره یک پیشنهادی که شده این است که این جمله اضافه شود (و همچنین شرکت‌های ساختمانی که فقط به منظور ساختن و اجاره دادن حق خرید و فروش ندارند محل کسب و کار و سکنا تشکیل می‌شود منحصراً مالیات بر شرکت‌های داخله را بپردازد و از صدی پنجاه بخشودگی مالیات فوق بهره‌مند شوند نظر چه بود؟ نظر همان طور که عرض کردم تشویق و به وجود آمدن شرکت بود اولاً به جای فرد چه هدف به وجود آمدن شرکت آن چیزی است که مملکت به آن احتیاج دارد.
ایجاد محل کار و سکنا در واقع از ایجاد کارخانه‌جات تولیدی و صنعتی که برای استخراج و تصفیه مواد معدنی تشکیل می‌شود به نظر بنده نه کمتر از آن است و نه مضرتر از آن بلکه مفیدتر است این احتیاج مملکت را رفع می‌کند مملکتی که اعلیحضرت همایونی فرمودند ما تا بیست سال دیگر جمعیتمان دو برابر می‌شود و سالی ۳۰۰ هزار خانه باید بسازیم این را کی باید بسازد؟ شخص با ۵۰ درصد مالیات مستغلات محال است بتواند بسازد نه می‌سازد و نه سرمایه را به کار می‌اندازد اما شرکت سهامی با سرمایه بزرگ به منظور کار ساختمانی در صورتی که ۵۰ درصد معافیت شرکت‌های صنعتی و کارخانه‌جات را برایش قایل بشوند تشویق می‌شود می‌رود ساختمان می‌سازد آپارتمان‌های جدید یک اتاق و دو اتاق فرض بفرمایید یک مسکن ده طبقه به سیستم جدید با ۵۰۰ اتاق بسازد که زندگی مردم از این حیث تأمین بشود به این جهت است که بنده صلاح مملکت می‌دانم و معتقدم که این پیشنهاد صحیحی است و نمایندگان محترم توجه بفرمایند به این ترتیب که مخصوصاً در شهرستان‌ها بیشتر می‌توانند رفع مشکل فعلی ساختمان‌ها را بکنند به علاوه مردم عادت می‌کنند که کار فردی را رها کنند و دنبال کار جمعی و ایجاد شرکت‌ها بروند.
نائب رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی (ناصر)- در پیشنهاد جناب آقای عمیدی نوری به نظر بنده الان با عجله تصمیمی لازم نیست رویش گرفته شود برای این که شرکت‌های ساختمانی از سه سال معافیت استفاده می‌کنند (عمیدی نوری- شرکت نیست) اجازه بفرمایید شرکت‌های ساختمانی یا هر نوع شرکت اعم از این که شرکت باشد یا انفرادی یا سهامی از سه سال معافیت استفاده می‌کنند اگر هم یک شرکت‌های سهامی درست شد یک بلوک‌های بزرگ نسازد یک عمارات چند طبقه برای مسکن بسازد بدون شک چون منظور دولت هم هست و سه سال هم معاف است بعد از سه سال هم برای این که بتواند استفاده کند در لوایح تقدیمی به شور عادی می‌آوریم الان هم که ممنوعیتی ندارند می‌سازند و این عمل دلیل بر این نیست که مالیات بدهند اجازه بدهید که این لایحه تصویب بشود و اگر این شرکت‌ها تأسیس شد فوراً که مشمول مالیات نمی‌شوند سه سال معافیت دارند اگر هم دیدیم که تأسیس شد لایحه آن را می‌آوریم واجازه می‌گیریم که اینها از ۵۰ درصد معافیت مالیات شرکت‌ها استفاده کنند.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری به پیشنهاد خودتان باقی هستید؟
عمیدی نوری- چرا اینجا منظور نکنیم بنده به پیشنهادم باقی هستم
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای عمیدی نوری آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد رأی می‌گیریم به ماده ۹ با تبصره پیشنهادی آقای ابتهاج که مورد تصویب واقع شد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۰- در ماده نهم اصلاحاتی به شرح ذیل به عمل می‌آید.
الف- تبصره ۳ ماده مذکور به قرار زیر تغییر داده می‌شود.
نرخ مالیات مستغلات همان نرخ‌های مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه می‌باشد مؤدیان مکلفند مالیات مستغلات را ظرف سال مالیاتی با تسلیم اظهارنامه به اقساط سه‌گانه مساوی (آخر تیر- آخر آبان- آخر بهمن‌ماه) براساس مجموع درآمد مستغلات واقع در حوزه مالیاتی به دارایی محل پرداخت و در سال بعد نیز اظهارنامه نسبت به جمع درآمد سال قبل کلیه مستغلات خود در حوزه‌های مختلف تنظیم و به اداره دارایی محل اقامت خود تسلیم و مابه‌التفاوت مالیات متعلقه را تأدیه نمایند.
ب- تبصره ۴ ماده نهم لغو می‌شود ج بقایای مالیاتی مستغلات بابت صدی ده بانک ساختمانی موضوع لایحه قانونی مصوب بهمن‌ماه ۱۳۳۱ بخشوده می‌شود.
نائب رئیس- آقای ارسلان خلعتبری بفرمایید.
ارسلان خلعتبری- بنده می‌خواستم یک مطلبی اینجا مبهم نماند جناب آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند و آن این است که در ماده ۹ قانون ۱۳۳۵ می‌گوید هشتاد درصد از مال‌الاجاره سالانه درآمد خالص منظور می‌شود به استثنای حمام‌ها که هفتاد درصد خواهد بود، آقایان توجه بفرمایند که مالیات مستغلات مشمول نرخ تصاعدی شد که تا ۵۰ درصد بالا خواهد رفت در این که این عمل جلو پیشرفت کار ساختمانی را تا اندازه‌ای خواهد گرفت و اگر آزاد بود مستغلات بیشتر ساخته می‌شد تردیدی نیست. ولی حالا بنده خواستم این مطلب را بدانم که در آینده چه می‌شود به نظر بنده این به قوت خودش باقی است یعنی هشتاد درصد از مال‌الاجاره سالیانه و در مورد حمام‌ها هفتاد درصد یعنی مالیات بعد از وضع این مقدار وصول می‌شود برای این که ممکن است مأمورین بعدها در این مورد اشتباهی بکنند و ۸۰ درصد و ۷۰ درصد را منظور نکنند بنده همچو می‌فهمم که این قید ماده ۹ به قوت خودش باقی است و تقاضا دارم جناب آقای مخبر کمیسیون لااقل در این مورد اگر توضیحی دارند بفرمایند.
نائب رئیس- آقای مشایخی.
مخبر کمیسیون دارایی- تأیید می‌کنم که فقط در لایحه مستغلات این تبصره ۳ اصلاح شده است و تمام تبصره‌ها به قوت خودش باقی است و تبصره ۴ لغو شده است بنابراین نظر آقا را تأیید می‌کنم.
نائب رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده ۱۰ اضافه شود:
صدی هفتاد از مال‌الاجاره سالانه درآمد خالص منظور می‌شود به استثنای حمام‌ها که هفتاد درصد خواهد بود. خلعتبری
خلعتبری- پس گرفتم چون این موضوع هست. (عمیدی نوری- این موضوع هست)
نائب رئیس- نظرشان تأمین است پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌نمایم جمله زیر به تبصرهه ۲ ماده ۱۰ اضافه شود معاملات برنج مشمول مالیات مقاطعه نخواهد بود. ابتهاج
نائب رئیس- آقای ابتهاج بفرمایید
ابتهاج- می‌خواستم جناب آقای عمیدی نوری و جناب آقای خلعتبری توجه بفرمایند در معاملات برنج که غالباً از طرف دولت با دولت شوروی انجام می‌شود (عمیدی نوری- این موضوع مربوط به ماده ۱۱ است) بلی آن تبصره مربوط به ماده ۱۱ است معذرت می‌خواهم.
نائب رئیس- بنابراین رأی می‌گیریم به ماده ۱۰ اعلام رأی می‌شود آقایانی که با ماده ۱۰ موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۱- به تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کشور ملغا و به جای آن تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره ۲ و ۳ به ماده ۱۱ قانون اضافه می‌شود.
تبصره ۲- قراردادهای خرید و فروش بازرگانان یا شرکت‌هایی که دارای دفتر پلمپ‌شده باشند عمل تجارتی محسوب شده و مشمول مالیات مقاطعه نخواهد بود و بقایای سنوات گذشته نیز مشمول این تبصره خواهد بود.
تبصره ۳- مالیات اجاره‌داری به نسبت عملکرد هر سال از مستأجر دریافت می‌شود و هرگاه مستأجر مورد اجاره را قبل از اقدام به بهره‌برداری در هر سال به دیگری واگذار کند مستأجر دوم مشمول مالیات اجاره‌داری خواهد بود و درآمدی که مستأجر اول از این راه تحصیل کرده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است.
نائب رئیس- در این ماده کسی اجازه نخواسته است پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌کنم جملة زیر به تبصره ۲ ماده ۱۱ اضافه شود.
معاملات برنج مشمول مالیات مقاطعه نخواهد بود.
نائب رئیس- آقای ابتهاج بفرمایید
ابتهاج- برنج اساساً یکی از محصولات کشاورزی است و مالیات کشاورزی هم می‌پردازد و وقتی که می‌خواهند در شهر برنجی را بفروشند دیگر مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد دارد دولت با دولت شوروی یک معاملات تجارتی می‌کند و بعد تجار یا مالکین را وادار می‌کنند که بیایند برنج‌هایشان را تعهد کنند که در ظرف فلان مدت تحویل بدهند البته این کار در تحت شرایطی است و یک موادی دارد و وزارت دارایی و مأمورین آن اسم این را می‌گذارند قرارداد و مقاطعه‌کاری و آن وقت از یک طرف مالیات کشاورزی می‌گیرند و از طرف دیگر مالیات دیگری از این جهت که برنج به وسیله اداره معاملات خارجی و دستگاه دولت به دولت شوروی فروخته می‌شود اولاً این را عرض کنم که هر جوابی به بنده بدهید قانع‌کننده نخواهد بود برای این که هیچ‌وقت گیلانی حاضر نیست که در تحت فشار بگویند شالیکاری کن برنج را کجا به فروش شما او را وادار می‌کنید جلویش را می‌گیرید می‌گویید برنجت را نبر به جای دیگر و حتماً به من بده و حتماً عوارض بده و یک چیزی هم مالیات بپرداز این است که بنده این پیشنهاد را کردم.
نائب رئیس- یک پیشنهادی هم شبیه به این پیشنهاد آقای دکتر مشیر فاطمی کرده‌اند که مکمل این است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید عبارت ذیل به تبصره ۲ ماده ۱۱ اضافه شود.
(و همچنین معامله و قراردادهای خرید و فروش کشاورزان یا مالکین راجع به محصولات فلاحتی خود مشمول مالیات پیمانکاری نمی‌باشند)
دکتر مشیر فاطمی
نائب رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی بفرمایید.
دکتر مشیر فاطمی- بنده قربان این پیشنهادی که کردم یک مرتبه دیگر می‌خوانم در اثر تجربه‌ای که شخصاً در کارهای دولت داشتم برخوردم به این اشکال که مثلاً ما توتون می‌خریدیم به اشکال از مردم و بعد وزارت دارایی می‌گفت چون یک قراردادی بسته باید مالیات بدهد همین طور که برنج را فرمودند برنج را از مردم می‌خرند به زور و مردم نمی‌خواستند بدهند بعد وزارت دارایی می‌گفت که آقا شما مالیات مقاطعه‌کاری بده مالک می‌گفت که من نمی‌خواستم بفروشم آنها به زور از من گرفته‌اند البته این امر در حوزه انتخابیه بنده هیچ صدق نمی‌کند و این بیشتر مربوط به آذربایجان و گیلان و مازندران و حدود رضاییه است در آنجاهایی که برنج و توتون و کنف است و طرفش دولت است حالا اگر اجازه بدهید یک بار دیگر بخوانم و در بودجه سال ۱۳۳۶ هم مجلس این را تصویب فرموده
پیشنهاد می‌نمایم عبارت ذیل به تبصره ۲ ماده ۱۱ اضافه شود
(و همچنین معاملات و قراردادهای خرید و فروش کشاورزان یا مالکین راجع به محصولات فلاحتی خود مشمول مالیات پیمانکاری نمی‌باشند مالیات عادی بدهند طبق دفاترشان و این در بودجه سال ۱۳۳۶ تصویب شده اینجا حذف کرده‌اند.
صدرزاده- این جامع‌تر است.
نائب رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی (ناصر)- منظور آقایان محترمی که این پیشنهاد را داده‌اند در ماده ۱۱ در تبصره ۲ تأمین است در این چند سال اخیر دولت به یک اشکالاتی مصادف شده بود مثلاً بازرگانان ایرانی با روس‌ها قرارداد منعقد می‌کردند که پنبه بدهند و در مقابل قماش بگیرند چون قرارداد تنظیم شده بود این را مشمول مالیات مقاطعه‌کاری می‌دانستند و چهار درصد مالیات می‌خواستند یا این که پوست بدهند شیشه‌آلات بگیرند و حتی در بعضی موارد نسبت به کارخانه‌جات اگر مثلاً وزارت جنگ با یک کارخانه قرارداد می‌بست که ده هزار پتو بدهد می‌گفتند که قرارداد است مقاطعه‌کاری است و چون در ظرف یک سال و دو سال باید این پتو را تحویل بدهد باید مالیات مقاطعه‌کاری را بدهد و این خارج از عدالت است جهت این که اگر پتوها را نقد می‌خریدند دیگر چهار درصد مالیات مقاطعه‌کاری را نمی‌پرداختند ولی اگر قراردادی بسته می‌شد که شش ماه تا یک سال دیگر تحویل بدهند باید مالیات مقاطعه‌کاری بدهند اگر این را آنجا نوشتیم منظور آقایان تأمین است. بنده قرائت می‌کنم توجه بفرمایید قراردادهای خرید و فروش بازرگانان یا شرکت‌هایی که دارای دفتر پلمپ‌شده باشند عمل تجارتی محسوب شده و مشمول مالیات مقاطعه‌کاری نخواهد بود مخصوصاً این را هم قید کرده‌ایم که این گرفتاری‌ها رفع بشود و اشکالات گذشته رفع خواهد شد و این برای همین محظوراتی بود که به عرض آقایان رسانیدم خرده‌فروش برنج هیچ‌وقت قرارداد نبسته که او را مشمول مالیات مقاطعه‌کاری کنیم ولی اگر یک تجارت‌خانه منظمی بگوید که من ۲۰ هزار تن برنج می‌دهم و چند عدل قماش می‌گیرم این را قید کرده‌ایم که مشمول نخواهد بود ولی در موضوع خرده‌فروش که احتیاج به معافیت مالیاتی نخواهد بود چون مقاطعه‌کاری ندارد و بنابراین نظر آقایان تأمین است.
عمیدی نوری- بنده موافق پیشنهاد هستم.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری بفرمایید.
عمیدی نوری- جناب آقای وزیر دارایی در این تبصره ۳۱ بودجه سال ۱۳۳۶ سابقه زیاد داریم روی شکایات زیادی که از تمام اطراف مملکت آمده حتی راجع به چغندری که زارع می‌خواهد ده تن بیست تن به کارخانه بفروشد این را قرارداد می‌بندد و معمولاً یک مقدار پیش‌قسط می‌گیرد و بعد تحویل می‌دهد و الان که خود وزارت گمرکات و انحصارات گندم می‌خرد از مالکین گندم می‌خرد از خرده‌مالک گندم می‌خرد ده تن بیست تن به حد روی اینها ممکن است قرارداد نوشته شود، به این جهت بود که تبصره ۳۱ در قانون بودجه سال ۳۶ عین این پیشنهادی که آقای دکتر مشیر فاطمی دادند منظور شده است این قانون است اگر شما این را حذف کنید دومرتبه در تمام مملکت از گندم از برنج از چغندر به عنوان مقاطعه‌کاری مالیات می‌گیرند شما تاجر عمده که اینگونه معاملات می‌کند گفته‌اید که مقاطعه‌کار نیست آن وقت در این تبصره می‌گویید قراردادهای خرید و فروش بازرگانان یا شرکت‌هایی که دارای دفتر پلمپ‌شده باشند عمل تجاری محسوب شده و مشمول مالیات مقاطعه نخواهد بود تاجری که ۲۰ هزار تن، ۴۰۰ هزار تن معامله می‌کند می‌گویید تاجر است مقاطعه‌کار نیست آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود که یقه بدبخت‌ها را می‌گیرند (مشایخی- قبول کردند) متشکرم.
نائب رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی- منظور جناب آقای عمیدی نوری همین دو سطری است که در قانون قبلی بوده قراردادهای خرید و فروش مالکین و زارعین راجع به فروش محصولات کشاورزی خود یا بازرگانان راجع به کارهای تجاری مشمول مالیات مقاطعه‌کاری نخواهد بود ما فکر می‌کردیم که آن تبصره ۱۱ این را هم می‌رساند ولی برای اطمینان خاطر آقایان این را هم اضافه می‌کنیم.
نائب رئیس- آقای ابتهاج موافق هستید.
ابتهاج- بنده پس گرفتم.
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر مشیر فاطمی آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد رأی می‌گیریم به ماده ۱۱ با این اضافه‌ای که طبق پیشنهاد آقای دکتر مشیرفاطمی علاوه شده آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۲ قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۲- ماده دوازدهم به استثنای تبصره‌های ۱ و ۳ و ۴ آن که به قوت خود باقی است به نحو زیر تغییر داده می‌شود.
الف- بهره درآمدهای حاصل از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و بالجمله کلیه معاملات نزولی به هر عنوان از نظر مالیات بر درآمد حداقل صدی دوازده محسوب و بدون رعایت حداقل بخشودگی از مجموع آن تا دویست هزار ریال به نرخ ۱۵ درصد و از این مبلغ به بالا مطابق نرخ‌های مربوط به دویست هزار و یک ریال به بالا مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه مالیات وصول می‌شود.
نسبت به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود مالیات موقع تنظیم سند به وسیله صاحب دفتر وصول می‌گردد.
تبصره- بانک‌ها مکلفند از بروات سفته‌هایی که به نمایندگی اشخاص وصول می‌نمایند مالیات مربوطه را در موقع منظور نمودن وجه به حساب مشتریان کسر و به اداره دارایی محل تحویل نمایند.
وجوهی که به ترتیب فوق کسر می‌شود
در حساب مالیاتی سال مربوط مؤدیان قابل احتساب می‌باشد ولی به هرحال وجوه مذکور قابل استرداد نیست.
ب- درآمدهای اتفاقی از قبیل سرقفلی و لاتار و شرط‌بندی نیز به ترتیب فوق مشمول مالیات است
ج- از کلیه نقل و انتقالات فعلی اموال غیرمنقول از قبیل املاک مزروعی و مستغلات ساختمان و همچنین اراضی داخل و خارج شهر چهار درصد ارزش مورد معامله در موقع تنظیم سند وسیله صاحبان دفاتر اسناد رسمی از انتقال‌دهنده مالیات دریافت می‌گردد.
ارزش مورد معامله از نظر مالیات قیمتی است که به نحو منطقه‌ای (به استثنای املاک مزروعی که در هر حال قیمت مذکور در سند املاک مالیات خواهد بود) از طرف کمیسیون مذکور در زیر تعیین می‌گردد.
در هر حوزه مالیاتی کمیسیونی به نام کمیسیون تقویم اموال غیرمنقول از نمایندگان دارایی. انجمن شهر یا قائم‌مقام آن و اداره ثبت اسناد و بانک رهنی چنانچه بانک رهنی نباشد بانک ملی تشکیل و املاک واقع در آن حوزه را منطقه‌بندی و ارزش متوسط املاک هر منطقه را برای هر دو سال تعیین و آگهی می‌نماید.
مادام که ارزش منطقه‌ای اعلام نگردیده ارزش مذکور در سند ملاک مالیات است.
تبصره ۱- نقل و انتقالات مذکور در قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵ مشمول این مالیات نمی‌باشد.
تبصره ۲- طرز کار کمیسیون تقویم و سایر مقررات مربوط به اجرای این ماده در آیین‌نامه تعیین خواهد شد
نائب رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید
صدرزاده- بدواً یک تلگرافی که از آموزگاران شیراز و نامه‌ای که از آموزگاران تهران رسیده است و تقاضای کمک کرده‌اند که از این صد میلیون تومان یک کمکی برای این طبقه منظور بشود تقدیم مقام ریاست می‌کنم و استدعا می‌کنم به کمیسیون محترم بودجه ارجاع بفرمایند که نسبت به آنها هم تصمیم بگیرند و روی همین اصل که به احتیاجات طبقه آموزگار و سایر طبقات اشاره می‌کنم در باب کمیت مالیات زیاد بحث نمی‌کنم همیشه راجع به کیفیت مالیات و تقلیل مخارج صحبت می‌کنم البته مالیاتی که از مردم گرفته می‌شود باید سعی بشود که حتی در موردی که لازم است به قدر لزوم مقرر بشود این نظر بنده است مثلاً ملاحظه می‌فرمایید که انسان گاهی با یک مسائلی رو به رو می‌شود که موجب تأسف است یا این که راجع به بانک کشاورزی و آن ساختمان ۱۴ طبقه صحبت کردم هنوز این صحبت تمام نشده بانک رهنی هم اقدام می‌کند یک چنین عمارت معظمی می‌سازد، این اعتبارها باید در دست مردم باشد کشاورز باید به کشاورزی بزند تا بتواند به دولت مالیات بیشتری بدهد پول و اعتبار بانک رهنی هم باید در دست مردم باشد برای ساختمان ولی متأسفانه این پول‌ها در یک مصرفی خرج می‌شود و من چون می‌دانم که جناب آقای وزیر دارایی با این عرایضی که بنده عرض می‌کنم کاملاً موافق هستند امیدوارم که ایشان اقدام بفرمایند که حقیقتاً این کارها در مجرای اصلی خودش بیفتد و ما چون بنگاه‌های مستقل زیاد داریم اگر این طور قرار بشود باعث رقابتی در بین آنها خواهد شد و اعتبارات این مملکت که باید به مصرف حقیقی خودش که ازدیاد عایدات مردم و دولت باشد صرف ساختمان می‌شود اما راجع به بند (ج) یک تذکری داشتم آن هم راجع به کیفیت ماده است آقایان محترم می‌دانند که در مجلس در این باب مکرر مذاکره کرده‌اند که ما باید حتی‌المقدور کاری کنیم که این مسئله اراضی و خرید و فروش زمین حل شود و این وضعیتی که مردم غالباً سرمایه‌های خودشان را در کار معاملات زمین انداخته‌اند و از این راه استفاده کلانی می‌برند این کار مضیقه مسکن را فراهم کرده است، قیمت‌های مسکن به قدری زیاد شده است که اشخاص متوسط یا یک کارمند عادی تقریباً برایش مشکل است که بتواند ۲۰۰ متر زمین تهیه کند و یک ساختمانی بسازد در سال ۳۴ و ۳۵ دو مرتبه قانون مالیاتی به مجلس آمده یک فکری کردند برای این کار و آن این است که مالیاتی وضع کردند برای فروش اراضی آمدند گفتند این نقل و انتقالاتی که می‌شود آنچه مربوط به املاک مزروعی باشد صدی ده مالیات و آنچه مربوط به اراضی است صدی چهار مالیات اخذ شود منظور از این قانون هم تشویقی است برای اشخاصی که دارای زمین هستند که حتی‌المقدور آن را به صورت ساختمان دربیاورند تا این که مالیات کمتری بپردازند و در عین حال مضیقه مسکن هم مرتفع بشود همان طور که عرض کردم قانونگذار یک قانون مالیاتی وضع می‌کند که عواید دولت را تأمین می‌کند که بتواند مخارج بودجه مملکت را اداره کند گاهی هم نظریاتی از حیث کیفیت هست مثلاً می‌بیند در فلان رشته یک اقداماتی می‌شود که به ضرر مملکت است در آن رشته یک مالیات‌های سنگینی وضع می‌کند تا این که مردم منصرف و منحرف بشوند و یا بالعکس برای کارهای تولیدی صادراتی یک تشویقاتی برقرار می‌کند تا این که پول‌ها و ثروت مردم در این راه‌ها معطوف بشود و بالنتیجه عواید مملکت اضافه بشود پس در این باب باید به کیفیت توجه کرد در قانون سابق صدی ده بود و صدی دوونیم برای اراضی و ساختمان و برای املاک مزروعی صدی یک و برای اراضی صدی دوونیم ولی در این قانون همه صدی چهار شده است نتیجه این طور شده است که املاک مزروعی صدی یک می‌شود صدی چهار یعنی چهار برابر اضافه می‌شود ولی آن اراضی که منظور این بوده به آن مالیات بسته شود تا این که تبدیل به ساختمان نمایند و تأمین مسکن برای مردم بشود فقط صدی یک‌ونیم افزوده شده یعنی حالا شده است چهار درصد یعنی صدی دوونیم به صدی چهار اضافه شده است در صورتی که آن صدی یک شده است صدی چهار و این قسمت را خواستم جناب آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند علت این که این‌جور مالیات بسته شده است چیست و آیا آن نظری که در قوانین سابق نسبت به ساختمان یا نسبت به اراضی بوده حالا مورد نظرشان نیست یا لازم نمی‌دانند این را روشن بفرمایند.
نائب رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی- این موضوع در کمیسیون مدت‌ها بحث شد و دلایلی که بعضی از اعضای کمیسیون داشتند مورد قبول واقع شد یک عده زیادی از ساختمان‌ها هستند که برای خرید و فروش معامله می‌کنند هرچه به سوابق مراجعه کردیم دلیلی ندیدیم که تفاوتی بین زمین و ملک مزروعی باشد اگر مزروعی هم یک کسی می‌فروشد چهار درصد بایستی به عنوان مالیات بدهد زمین‌های بایر شهری را هم گفته‌اند اگر نفروشد در سال یک درصد مالیات بدهد ولی برای خانه‌های اجاره‌ای اگر خالی بماند چنین مالیاتی ندارد مطابق حسابی که کردم و با مقایسه‌ای که با جاهای دیگر کردم از خرید و فروش ملک تا ۱۵ درصد بعضی از ممالک مالیات می‌گیرند و حتی از اعضای کمیسیون یک دو نفر معتقد بودند که این را بیشتر بکنند و ما به چهار درصد اکتفا کردیم توضیح بیشتری بنده ندارم.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری- جناب آقای وزیر دارایی از نظر این که درآمد بیشتری تأمین بکنند برای خزانه مملکت اقتضا می‌کند که نرخ‌ها را ببرند بالاتر این در حساب صحیح است ولی به عمل که می‌رسیم حالا بنده نمی‌دانم سال دیگر یا دو سال دیگر این حساب در عمل صحیح درمی‌آید یا خیر بنده برعکس شنیدم هرقدر فعالیت مردم بیشتر باشد و نرخ متناسبی باشد درآمد مالیاتی بیشتر می‌شود افزایش تعداد مؤدی مالیات به مراتب جبران می‌کند قلت مؤدی را با نرخ بیشتر و این یک اصلی است در عمل خواهید دید و کراراً هم در گذشته دیده شده است. مثلاً ما می‌آییم املاک مزروعی یا مستغلات شهری یا زمینی را در یک عداد می‌گذاریم این به نظر بنده هیچ کس قبول نمی‌کند که ما یک‌مرتبه بگوییم مالیات بر ملک مزروعی و مستغلات و ساختمان و مالیات بر اراضی اینها یکسان هستند و همه‌شان چهار درصد بپردازند این‌جور قانون همان طور که جناب آقای صدرزاده فرمودند نشان می‌دهد یا بی‌دقتی در تنظیم قانون شده است و یا مقنن اینها را در ردیف هم حساب کرده و هیچ ترجیحی برای دیگری قایل نیست در حالی که ما همه فریادمان این است که بایستی زراعت در این مملکت بیشتر بشود املاک مزروعی توسعه پیدا بکند بعداً هم مسکن زیاد بشود این دو تا از آن طرف می‌گوییم که زمین نباید راکد بماند بیان ما تدریجی است درجاتش هم معلوم است دو تایش مثبت است یکی منفی ولی در عمل ما هر سه را یک جور حساب می‌کنیم و خلاف این اصل است این جلوی ساختمان‌ها را می‌گیرد جناب آقای وزیر دارایی در همین شهر در تهران خیلی‌ها هستند که کارشان ساختمان است بیایند برای ساختمان قرض می‌کنند و تولید می‌کنند بعد معامله می‌کنند وقتی شما نرخ چهار درصد را، همان نرخی که برای زمین گذاشتید برای آنها گذاشتید کمتر کار می‌کنند (صحیح است) وقتی کمتر کار کرد جمع درآمدتان کمتر می‌شود بگذارید نرخ‌ها پایین باشد به حدی که مردم بیشتر کار کنند و از زیادی کار تفاوت نرخ جبران بشود این است که بنده معتقدم در این قسمت تجدید نظری بفرمایید البته همه اینها را راجع به سفته راجع به بهره تمام اینها هست و کسی هم مخالف نیست گو این که خود اینها هم راکد می‌کند کار را چون این سه موضوع را در عداد هم قرار دادید جناب آقای وزیر دارایی توضیح دادند که ما دیدیم چه فرق می‌کند بنده معتقدم که خیلی فرق می‌کند و الان هم اگر موافقت بفرمایید قانون فعلی که یک درجه‌ای دارد آن درجه را قدری بیشتر بکنید یعنی برای مزروعی و مستغلات اگر یک درصد بود برای مزروعی یک‌ونیم درصد بکنید بنده پیشنهاد می‌کنم برای مستغلات اگر ۲ درصد بود دوونیم درصد بکنید و برای زمین بکنید ۳ درصد خلاصه یک فلسفه و نظر صحیحی از نظر وضع قانون بگذارید هم عایدی را ببرید بالا و اشل را ببرید بالا هم آن نظم قانونی را که مردم را مرتب می‌کند از دست ندهید و به این جهت است که بنده برای تجدید نظر در این ماده یک پیشنهادی تقدیم کرده‌ام البته قبول نخواهید کرد و رأی هم نخواهید داد
نائب رئیس- آقای خلعتبری
خلعتبری- به عقیده من این ماده یک ماده بسیار خوبی است و این می‌تواند درآمد خوبی برای دولت تحصیل کند خواستم عرض کنم آقایان بحث عمده ما اینجا درواقع روی این ماده مربوط به اراضی اطراف تهران است که از معاملاتی که در اطراف
تهران می‌شود چهار درصد در حین تنظیم سند مالیات می‌گیرند یک وقتی قانون این بود که از معاملات زمین بیست درصد بگیرند و تصاعدی هم بود به دفاتر وزارت دارایی مراجعه بفرمایید خواهید دید که در سال وزارت مالیه بابت تمام معاملات اطراف تهران یک میلیون تومان وصول نکرده نرخ بیست درصد بوده و مالیات تصاعدی بوده قانون را عوض کردند گفتند یک درصد بدهید روی یک درصد برابر مالیات وصول شد برای این که نرخ کمتر بود و این مالیات ۳۵ که روی یک‌ونیم و دوونیم درصد عمل کرده‌اند بسیار طریقه خوبی است برای تأمین مالیات به نظر بنده مالیات مهمی باید اشخاصی که در اطراف تهران معاملات اراضی می‌کنند بدهند حالا این چهار درصد یک قدر متقنی است برای وصول این مالیات در زمان تنظیم سند معمولاً اشخاصی که سند تنظیم می‌کنند برای فرار از دادن مالیات زمین صد تومانی را ده تومان قیمت تعیین می‌کنند اگر از صد نفر که به حیثیت خود علاقه‌مندند عین قیمت را بگویند اگر قیمت واقعی را قلمداد می‌کنند اینها یک عده معدودی هستند این است که این ماده یک طریق خوبی پیشنهاد کرده می‌گوید یک کمیسیونی تعیین بشود از نماینده انجمن شهر و از نماینده دارایی از نماینده ثبت اسناد که کارشناس رسمی دادگستری هم ممکن است باشد و بانک رهنی اینها در هرجا یک ملاک قیمتی تعیین بکنند حالا اگر این کمیسیون تعیین قیمت بکند فرض کنید قیمت واقعی ۱۵۰ تومان باشد و این صد تومان قیمت تعیین بکند باز یک طریقه‌ای است که قسمت عمده مالیات که حقاً باید وصول بشود و تا به حال وصول نشده تأمین خواهد شد بنابراین این طریقی است که اگر به اظهار خود اشخاص واگذار بکنیم در اظهارشان یک در صد قیمت واقعی را خواهند گفت اگر مشمول نرخ‌های تصاعدی بکنید می‌روند یا می‌سازند یا کارهایی می‌کنند که هیچ نمی‌پردازند بنابراین بهترین طریق این است که گفته مادام که کمیسیون تشکیل نشده همان قیمت قیدشده در سند مالک ملاک اعتبار است بنابراین کمیسیون وقتی تشکیل شد تهران را به پنج منطقه ده منطقه هرچه تقسیم کنید به هر چند منطقه‌ای که تقسیم کنید لااقل قیمتی تعیین می‌کنند که از روی آن بتوانند مالیات بگیرند و الّا از لحاظ معاملات هم تأثیر نمی‌کند بنده پریروز در یکی از دفاتر اسناد رسمی بودم یک کسی می‌گفت این مالیات جلوی معاملات را می‌گیرد گفتم چطور جلوی معاملات را می‌گیرد؟ گفت یک کسی یک جایی را می‌خرد صد هزار تومان و بعد از یک ماه می‌فروشد دویست هزار تومان خوب چهار درصد باید بدهد قیمت را کم می‌کند گفتیم قیمت زمین را کمیسیون معلوم می‌کند (بوربور- این کمیسیون مربوط به زمین است نه ساختمان) راجع به زمین عرض بکنم اینها نوشته‌اند اراضی داخل و خارج شهر از اراضی فایده کلی می‌برند و هیچ مالیات نمی‌دهند و در کمیسیون هم خیلی بی‌دقتی کردیم حتی در کمیسیون عقیده داشتم که بیشتر بشود در خارج بعضی‌ها می‌گویند که می‌آید به مجلس و مجلس قانون را نسخ می‌کند این کاملاً دروغ است و کاملاً خلاف واقع است در کمیسیون دارایی جز مورد بهره تولید که ما پیشنهاد کردیم و دولت هم قبول کرد به هیچ‌وجه به نرخ‌ها دست نزدیم و این نرخ هم عادلانه بوده و صحیح است به نظر بنده باید بیشتر از این باشد برای زمین که فایده بیشتر می‌برند و صد درصد نفع می‌برند ولی چون شدت مالیات سبب تقلب می‌شود به نظر بنده همین چهار درصد کافی است این است که بنده با این ماده موافق هستم.
نائب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به ماده ۱۲ لایحه اضافه شود.
تبصره- از صاحبان سفته‌های وصولی و نزولی بازرگانان و شرکت‌های تجارتی یک در هزار به وسیله بانک‌ها کسر می‌گردد وجوهی که از این راه در تهران عاید می‌شود به مصرف ساختمان بیمارستان بازرگانان می‌رسد و وجوهی که در شهرستان‌ها به دست می‌آید در اختیار اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه گذاشته می‌شود که به مصرف هزینه‌های جاری خود برسانند. دکتر دادفر
(گفته شد- نیستند)
نائب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌نماید بند زیر به ماده ۱۲ اضافه شود
بند د- از زمین‌های تهران و حومه تا شعاع شصت کیلومتر علاوه بر مالیات منظوره در بند ج این ماده در هر مورد که معامله تازه انجام بگیرد یک درصد از بهای زمین در وهله اول و دو درصد برای دفعه دوم علی‌هذا مالیات دریافت می‌گردد.
ابتهاج
نائب رئیس- آقای ابتهاج
(نمایندگان- یک بار دیگر بخوانید)
(به شرح سابق خوانده شد)
ابتهاج- آنچه بنده احساس می‌کنم الان تمام تجارت تهران منحصر شده است به معاملات زمین همین طور سرمایه این شهر از شخص اول مملکت گرفته تا خود ما همه مایلیم که این کار موقوف بشود و سرمایه برای کارهای تولیدی برده شود (صحیح است) بنده به طور خصوصی به یکی دو نفر از آقایان وزرای دارایی سابق هم عرض کردم حالا هم اطلاعاً برای جناب آقای ناصر عرض می‌کنم آقایانی که در فرانسه تشریف داشتند می‌دانند در فرانسه مالیات خیلی سنگینی برای این قبیل معاملات هست اخیراً برای سنگینی و فرار از پرداخت مالیات که مثل خود ما قیمت واقعی گفته نمی‌شد این را کسر کردند آوردند به ۱۵ درصد که هنوز چهار برابر آن چیزی است که ما پیشنهاد کردیم ولی با این حق که در محضر وقتی معامله شد وزارت دارایی تا شش ماه حق دارد که از این خریدار زمین زمین را پس بگیرد و منصرف شود و ده درصد به او منفعت بدهد یعنی وقتی که در دفتر زمین صد تومانی را اعلام می‌کنند که من ده تومان می‌فروشم و عوارض را به مأخذ ده تومان می‌پردازند وزارت دارایی مجاز است یازده تومان یعنی یک تومان منفعت چک برایش بفرستد و زمین را متصرف بشود در ایران شاید کار مشکلی باشد به واسطه عدم اعتمادی که ما به دستگاه داریم ممکن است که جریاناتی پیش بیاید ولی راه دیگری دارد راهش هم این است که می‌توانید مزایده بگذارید یعنی اعلان می‌کنید که فلان زمین در محضر این قدر معامله شده وزارت دارایی مزایده می‌گذاریم اگر اضافه شد همان است حالا بنده این پیشنهاد را می‌کنم پیشنهاد بنده این است که این سفته‌بازی‌ها به این ترتیب موقوف بشود و درآمد بیشتری کسب بشود امیدوارم آقای وزیر دارایی که می‌خواهند ازدیاد درآمد حاصل بشود با این پیشنهاد موافقت بفرمایند.
نائب رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- پیشنهاد آقای ابتهاج این است که هر دفعه یک زمینی معامله بشود یک درصد از دفعه قبل بیشتر مالیات بدهد این منصفانه به نظر نمی‌رسد به جهت این که قانونی که ما فعلاً وضع کردیم و با تصویب آقایان به موقع اجرا گذاشته خواهد شد خودش تا حدی جلوگیری از احتکار زمین را خواهد کرد و اگر ما لازم می‌دیدیم یک چنین مالیاتی را به این ترتیبی که ایشان پیشنهاد کرده‌اند پیشنهاد می‌کردیم ممکن است یک زمینی در یک سال ده مرتبه دست به دست بشود (ابتهاج- چرا معامله می‌کنند؟)
نائب رئیس- بسته به نظر مجلس است بنده شخصاً موافقم رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای ابتهاج آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نماید تبصره الف ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح گردد.
الف- بهره درآمدهای حاصل از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و بالجمله کلیه معاملات نزولی به هر عنوان از نظر مالیات بر درآمد حداقل صدی دوازده محسوب و بدون رعایت حداقل بخشودگی از درآمد آن تا میزان دویست هزار ریال از مجموع سود مورد معامله به نرخ ۱۵ درصد و از این مبلغ به بالا مطابق نرخ‌های مربوط به دویست هزار و یک ریال به بالا مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه مالیات وصول می‌شود نسبت به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود مالیات موقع تنظیم سند به وسیله صاحب دفتر وصول می‌گردد. ابتهاج
نائب رئیس- آقای ابتهاج
ابتهاج- این پیشنهادی که بنده دادم اصلاح عبارتی است چیزی نیست فقط در آن قسمت سطر سوم که حداقل بخشودگی می‌نویسد از مجموع آن این را بنده با نظر مشاور حقوقی وزارت دارایی آقای اهری اصلاح کردم (عمیدی نوری- هروی) ببخشید هروی نوشتم که از مجموع درآمد تصریح شود از مجموع درآمد تا دویست هزار تومان مورد معامله و تصور می‌کنم که مورد موافقت باشد.
وزیر دارایی- بنده موافقم
نائب رئیس- دومرتبه قرائت می‌شود
این اصلاح عبارتی است آقای وزیر دارایی هم موافق هستند بعد رأی می‌گیریم.
مشایخی- پیشنهاد ایشان صحیح است مجموع درآمد است
صدرزاده- یک بار دیگر بخوانند
عمیدی نوری- بخوانند ببینیم که این اصلاح می‌شود
مسعودی- بنده تمنا می‌کنم آقایان گوش بدهند مرسوم نیست که یک پیشنهاد را دو بار قرائت بکنند
نائب رئیس- آقایان توجه بفرمایید قرائت می‌شود.
(به شرح سابق خوانده شد)
نائب رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم بند ج این طور اصلاح شود. از کلیه نقل و انتقالات قطعی امور غیرمنقول مالیاتی به این نرخ گرفته می‌شود
۱- از املاک مزروعی صدی نیم ۲- از املاک شهری و مستغلات صدی دوونیم ۳- از اراضی صدی چهار عمیدی نوری
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری
دکتر مشیر فاطمی- زراعتی را چرا زیاد کردید؟
عمیدی نوری- جناب آقای دکتر مشیر فاطمی در بند ج این طور نوشته‌اند از کلیه نقل و انتقالات قطعی اموال غیرمنقول
از قبیل املاک مزروعی و مستغلات و ساختمان و همچنین اراضی داخل و خارج شهر چهار درصد جناب آقای دکتر مشیر فاطمی الان اگر یکی معامله ملک مزروعی بکند طبق قانون قبلی که اجرا می‌شود یک درصد مالیات می‌دهد ولی اگر این قانون تصویب شد نسبت به همه نقل و انتقالات چهار درصد است اما پیشنهاد بنده این است حالا که می‌خواهید نرخ را ببرید بالا برای املاک مزروعی یک را بکنید یک‌ونیم و ساختمان و مستغلات را به جای دو بکنید دو و نیم اراضی هم چهار درصد باشد یک فرقی بین مستغل و مزروعی و با زمین قایل بشوید این هم صحیح است و هم به عدالت نزدیک است مانع معاملات هم نمی‌شود حجم معاملات هم که زیاد شد درآمد بیشتری وصول خواهید فرمود این فلسفه دارد و حالا بسته به نظر خودتان است.
نائب رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- راجع به املاک مزروعی اگر گفتیم چهار درصد ولی در بند ۲ همین ماده این را مستثنا کردیم از ارزیابی اراضی را گفته‌ایم منطقه‌ای و املاک مزروعی را دولت ارزیابی نخواهد کرد و هر قیمتی که در سند هست اگر خرید و فروش شد رویش صدی چهار مالیات می‌گیرند ولی برای منازل و زمین بایر منطقه‌بندی کردند و ارزیابی هم می‌کنند از روی آن باید مالیاتش را بدهند در کمیسیون هم که صحبت کردیم یه عده‌ای از آقایان همان طور که جناب آقای خلعتبری اشاره فرمودند چهار درصد را کم می‌دانستند و ما به همان اکتفا کردیم و همه یک کاسه کردیم و احتسابش هم اساسی است و پیش‌بینی هم که در بودجه کرده‌ایم این رقم در درآمدهای ما تأثیر دارد به این جهت استدعا می‌کنم بذل توجه مخصوصی در این باب بفرمایید.
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای عمیدی نوری آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره الف از ماده ۱۲ حذف شود احمد طباطبائی
نائب رئیس- آقای طباطبایی توضیحی دارید بدهید.
احمد طباطبایی- در این تبصره بند الف نوشته است بانک‌ها وقتی سفته‌ها و برواتی که به عنوان نمایندگی اشخاص وصول می‌کنند باید مالیات آن را بردارد و به حساب وزارت دارایی بگذارد سفته‌هایی که به بانک داده می‌شود دو رقم است یک رقم سفته‌های نزولی است که یک کسی پول نزولی می‌دهد سفته‌ها را می‌برد از بانک وصول می‌کند ولی یک رقم سفته‌هایی است که مربوط به خرید و فروش جنس است فعلاً در بازار تمام معاملات و خرید و فروش‌ها همه با سفته است یعنی اگر بنده یک جنس ده هزار تومانی خریدم این را سفته می‌دهم که دو ماهه سه ماهه پولش را به موجب آن سفته بدهم این را فروشنده می‌برد بانک و می‌گذارد به حسابش که وصول کند برایش این دیگر سفته نزولی نیست که دومرتبه مالیات بدهند این عنوان مالیات در آن نیست به اضافه وضع سفته که الان معمول است هرکس سفته بدهد سفته چیزی است که تمبر می‌شود این تمبری که روی سفته‌ها هست این تمبر مالیاتی سفته است بنابراین دومرتبه از آن یک مالیاتی بدهند و سفته را بخرند سفته رویش تمبر که هست بعد آن هم بابت فروش جنس است بابت این فروش جنس را در دفتر که وارد کردند بیلان که می‌دهند آخر سال روی این مالیات می‌دهند یک مالیاتی هم آنجا می‌دهد که که می‌شود سه مالیات یعنی سفته‌ای که می‌خریم یک مالیات دارد که تمبر باشد آن جنسی که فروختیم یک مالیات دارد که توی دفتر هم هست به بانک که می‌رود و بانک وصول می‌کند بانک هم یک مالیات ازش می‌گیرد این به عقیده بنده صحیح نیست این را خیال می‌کنم که حذف بفرمایید.
نائب رئیس- آقای بزرگ‌ابراهیمی مخالف پیشنهادید؟ بفرمایید
بزرگ‌ابراهیمی- جناب آقای طباطبایی فرمودند که یک جنسی که خرید و فروش می‌شود با سفته می‌شود و از این سفته‌ها نباید مالیات گرفته بشود اول باید فهمید که چرا سفته داده می‌شود؟ اجازه بفرمایید بنده عرض می‌کنم بگذارید در بازار به بنده فحش بدهند عرض کنم وقتی که بنده جنس را می‌فروشم مقدار منافع زیادی برای این مدت رویش می‌کشم (اریه- این صحیح نیست) عرضم را گوش بدهید و بعد اگر دیدید بد می‌گویم توی کله‌ام بزنید جنسی که من می‌فروشم قربان اول نقد است بعد منافعش را می‌کشم رویش برای این سه ماه سفته می‌گیرم (اریه- این طور نیست) چرا اجازه بدهید همین طور است هیچ یک از تجار که سفته می‌دهند یک عباسی از پولشان نفله نمی‌شود آن وقت ما بیاییم بگوییم که آقا این نفعی که کشیدی روی سفته و گرفتی مالیات بده فرض کنید من می‌آیم چیت می‌فروشم هفت قران و سه شاهی نقد قیمتش است هفت ریال و نیم می‌فروشم نسیه سفته سه ماهه می‌گیرم از این سفته دولت می‌خواهد یک مالیات بگیرد و این فوق‌العاده مشروع است چرا؟ برای این که شما مقدار زمانی که پولتان پیش خریدار می‌ماند رویش منفعت کشیده‌اید (صدرزاده- چقدر مالیات تعلق می‌گیرد؟) این را ۱۲ درصد حساب می‌کنند جناب آقای صدرزاده قرار این است که سفته‌ها را طبق نرخ بانک صدی ۱۲ حساب کنند و روی این صدی ۱۲ منافع دولت مالیات بگیرد یعنی اگر بنده صد تومان دادم سفته دارم در سفته صدی دوازدهش می‌شود چهار تومان برای سه ماه و یک روز و از آن چهار تومان یک ربعی می‌گیرند اما این که فرمودند می‌آید روی استفاده تاجر و در دفترش هست و در حساب سود و زیان و میزان منفعت بیشتر می‌شود بنده این را قبول دارم وقتی تاجر در دفتر ذکر کرد فلان سفته وصول شد این را به خودی خود مأمور مالیه که دید مجبور است که از عایداتش کسر بکند توجه فرمودید چه عرض می‌کنم تاجر پولی را که به عنوان سفته داده است در دفتر وارد می‌کند وقتی هم که وصول می‌کند می‌نویسد که از بابت فلان سفته این قدر وصول شد پس منهای آن مالیات می‌دهد یعنی مالیات منفی است توجه فرمودید چه عرض می‌کنم جناب آقای مراد اریه خدای نخواسته برای بنده اعتباری قایل شدید و خدای نخواسته از من هزار تومان سفته گرفتید از این چهل تومانی که برای سه ماه و یک روز از بنده می‌خواهید بگیرید وزارت دارایی بیست تومان ۱۸ تومان یعنی بانک به حساب وزارت دارایی کم می‌کند جناب آقای مراد اریه که دفاترش که می‌دانیم چقدر مرتب است آقای فلان مدیرکل که می‌رود برای رسیدگی به حساب تجارتخانه‌اش به محض این که اینجا ذکر می‌کند که از بزرگ‌ابراهیمی در فلان تاریخ سفته گرفته فلان قدر و در مقابل روز وصولش را می‌نویسد که فلان قدر از بابت این سفته وصول کرده این را مالیاتش را حساب نمی‌کند ولی سفته‌ای که از آن بابت نفعی به دارنده آن رسیده است و یک مالیاتی هم گیر دولت آمده است و به این جهت بنده عقیده دارم این ماده یک ماده صحیحی است.
نائب رئیس- جناب آقای وزیر دارایی نظر دارند مثل ماده ۸ این ماده هم بماند برای جلسه بعد و در جلسه بعد مطرح شود در این ماده ۱۲ پیشنهادی آقای عمیدی نوری تصویب شد پیشنهاد تجزیه هم رسیده پس این ماده ۱۲ هم می‌ماند و ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳- تبصره‌های زیر به ماده ۱۳ اضافه می‌شود.
تبصره ۱- به اتومبیل‌های سواری و تاکسی و کرایه پس از پنج سال و بارکش‌ها و اتوبوس‌ها و استیشن پس از ده سال از تاریخ ساخت (مدل) مالیات تعلق نمی‌گیرد.
تبصره ۲- مالیات وسایط نقلیه موتوری به نسبت مدت کار آنها در هر سال وصول می‌شود مشروط بر این که در هر موقع که اتوموبیل به علت تعمیر یا علل دیگر متوقف شود صاحب آن جریان تعطیل کار اتومبیل و علت و محل توقف آن را فوراً به اداره دارایی محل اعلام و درخواست معاینه و پلمپ نمایند و به کار انداختن مجدد اتومبیل هم با اطلاع و گواهی اداره دارایی باشد تعطیل کار اتومبیل در مدت یک ماه احتساب نمی‌شود.
نائب رئیس- در ماده ۱۳ کسی اجازه نخواسته پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۱ ماده ۱۳ به ترتیب ذیل اصلاح شود
تبصره ۱- به اتومبیل‌های سواری و تاکسی و کرایه و بارکش و اتوبوس و استیشن پس از پنج سال از تاریخ ساخت (مدل) مالیات تعلق نمی‌گیرد فرود.
نائب رئیس- آقای فرود
فرود- اگر خاطر محترم آقایان باشد همیشه هم آقایان نمایندگان و هم خود دولت از زیادی اتومبیل سواری در مملکت شکایت داشتند و همیشه میل داشتند اتومبیل سواری به حداقل تقلیل پیدا کند این سیاست دولت است ولی این تبصره برخلاف سیاست خود دولت است یعنی در این تبصره‌ای که در قانون مالیات بر درآمد گنجانده‌اند می‌گویند اتومبیل‌های سواری بعد از پنج سال از دادن مالیات معاف باشند ولی اتومبیل‌های بارکش که به درد مملکت می‌خورد و یک طبقه زحمتکش از آنها استفاده می‌کنند می‌گویند بعد از ده سال معاف باشد یعنی اتومبیل سواری را که بنده سوارم بعد از پنج سال مالیات ندهم ولی یک اتومبیل باری که یک شوفر بدبخت خریده بعد از ۵ سال هم مالیات می‌دهد هشت سال هم می‌دهد ۹ سال هم می‌دهد و بعد از ۱۰ سال ندهد این است که بنده تقاضایم این است که همین تسهیلی که برای صاحبان اتومبیل سواری قایل شده‌اید این تسهیل را برای صاحبان اتومبیل باری هم قایل شوید یعنی آن کسی هم که یک اتوبوس دارد و بین تهران و مشهد کار می‌کند او هم مثل من که در تهران توی خیابان با اتومبیل سواری راه می‌روم مالیات ندهد این تبصره‌ای است که برخلاف سیاست دولت است چون این سیاست خود شماست من استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید جناب آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- موافقم آن هم پنج سال می‌شود.
نائب رئیس- اعلام رأی می‌شود رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فرود که دولت هم موافقت کرده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأی می‌گیریم به ماده ۱۳ با اصلاحی که پیشنهاد شده و تصویب کردید آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
ماده ۱۴ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۴- ماده پانزدهم و کلیه تبصره‌های آن حذف و به جای آن مقررات زیر تصویب می‌شود.
درآمدهای مذکور در هریک از فصول قانون اعم از این که صاحب درآمد شرکت یا فرد باشد یک نوع درآمد مستقل محسوب شده و با یکدیگر جمع نمی‌شوند ولی درآمدهای مذکور در هر فصلی که به نرخ‌های
تصاعدی مشمول مالیات هستند مالیات به جمع آنها در ظرف سال مالیاتی تعلق می‌گیرد مؤدیان مالیات در صورتی که مالیات آنها نسبت به جمع درآمد در ظرف سال پرداخت نشده باشد مکلفند اظهارنامه مالیاتی برای مجموع درآمدی که در سال قبل تحصیل نموده‌اند در مواقع مقرر به اداره دارایی محل تسلیم و مالیات متعلقه به جمع هر نوع را پرداخت نمایند.
از درآمدهایی که مقرر است به نحو مقطوع مالیات دریافت گردد مالیات دیگری مطالبه نمی‌شود تبصره مؤدیانی که درآمدهای مختلف مشمول مالیات دارند در یک سال بیشتر از یک دفعه نمی‌توانند از حداقل بخشودگی استفاده نمایند.
نائب رئیس- کسی اجازه نخواسته پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم که تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۱۴ اضافه شود درآمد املاک مزروعی تا چهل‌وهشت هزار ریال از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. بهبهانی
نائب رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- چون مشابه این پیشنهاد (یکی از نمایندگان- رد شده آقا) بنده عرض کردم که مشابه این پیشنهاد در ماده ۷ بود و آقای وزیر دارایی قول دادند راجع به آن در قانونی که برای مالیات املاک مزروعی خواهند آورد توجه بشود بنده این را پس می‌گیرم.
نائب رئیس- بسیار خوب آقایانی که با ماده ۱۴ موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۵ قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵ جمله (وزارت دارایی می‌تواند موعد تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه را تمدید نماید) از ماده ۱۶ قانون حذف می‌شود
نائب رئیس- پیشنهادی نرسیده و کسی هم اجازه نخواسته رأی می‌گیریم به ماده ۱۵ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۶ قرائت شود (به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۶- تبصره ذیل به ماده ۲۱ قانون اضافه می‌شود:
تبصره- هرگاه هریک از نمایندگان فرمانداری و بخشداری و نماینده ادارات دولتی و نماینده دادستان در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در وقت مقرر حاضر نشوند تقاضای تعویض آنها خواهد شد و وزارت دارایی می‌تواند مادامی که جانشین آنها انتخاب نشده از نمایندگان خود برای شرکت در کمیسیون‌ها انتخاب نماید.
نائب رئیس- اینجا چون کمیسیون دادگستری هم پیشنهادی داده آن هم قرائت می‌شود:
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۶- تبصره ذیل به ماده ۲۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ اضافه می‌شود تبصره- رؤسای اداراتی که نمایندگان آنها در کمیسیون‌های مالیاتی شرکت نمایند مکلف هستند در اول هر سال یک نفر از اعضای بصیر خود را به عنوان نماینده اداره به دارایی مربوطه معرفی نمایند چنانچه هریک از نمایندگان معرفی‌شده در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر در دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در وقت مقرر حاضر نشوند بلافاصله جانشین آنها معین گردیده و به عنوان تخلف مورد تعقیب اداری و یا انتظامی قرار خواهند گرفت.
نائب رئیس- بنابراین اینجا دو نظر است یکی پیشنهاد کمیسیون دارایی و یکی کمیسیون دادگستری کسی اجازه نخواسته هر دو را رأی می‌گیریم (صدرزاده- اجازه بفرمایید توضیحی داده شود) (ارباب- بنده تقاضا کردم) صبر کنید آقای وزیر دارایی توضیحی بدهند آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- راجع به حضور در کمیسیون‌ها در وزارت دارایی مطابق ساعات کار باید کمیسیون‌ها تشکیل شود از ساعت ۵/۷ صبح تا آخر وقت در عمل و به کرات دیده شده است اشخاصی که از خارج دعوت می‌کنند سر ساعت نمی‌آیند و هرقدر هم می‌نویسیم صرف‌نظر از این که اشخاصی که کار در وزارتخانه‌شان ندارند اشخاصی هستند که آزادترند و علاقه‌ای هم ندارند که شرکت کنند دیر می‌آیند و مرتب هم نمی‌آیند به این جهت ما برای این که دست‌مان باز باشد پیشنهاد کردیم اگر این آقایان آمدند فبها و اگر نیامدند مادامی که نیامدند از مأمورین وزارت دارایی به جای آنها گذاشته شود این امر برای تسریع در وصول مالیات برای وزارت دارایی بسیار بسیار مهم است چنانچه آن چهار درصد هم که به عرض آقایان رساندم و مورد قبول واقع نشد آن هم بسیار لازم است و حساب ما را به کلی مختل می‌کند از یک طرف آقایان محترمه هزینه بودجه را تصویب فرمودید ولی درآمدش نمی‌دانم با این حساب چه جور درمی‌آید تقاضا می‌کنم برای تسریع در کار موافقت بفرمایید این تبصره با همین صورتی که در گزارش کمیسیون دارایی هست باشد.
نائب رئیس- آقای ارباب
ارباب- اگر بعضی از مستخدمین دولت در موعد مقرر سر کار و خدمت خود حاضر نمی‌شوند نمی‌شود مردم را محکوم به بی‌حقی کرد باید دید فلسفه این که از دادسرا و وزارت کشور و جاهای دیگر باید نمایندگانی حضور داشته باشند چیست لابد یک فلسفه‌ای است برای این که حقی تضییع نشود یا این که باید اصلاً محتاج نباشد وزارت دارایی کمیسیون‌ها را با حضور این اشخاص تشکیل بدهد و در صورتی که یک فلسفه‌ای دارد و بایستی حضور داشته باشند اگر حاضر نمی‌شوند گناه مردم چیست همان مأمور وصول که می‌نشیند و تصمیم می‌گیرد بدون حضور آنها محققاً موجب تضییع حق خواهد شد به عقیده بنده بایستی حضور داشته باشند و اگر حاضر نمی‌شوند تعقیبشان کنید به جای اینها از همان وزارت کشور از همان دادسرا دیگری را بخواهید و چنانچه تشکیل کمیسیون با حضور آنها دارای فلسفه‌ای است باید تمام آنها حضور داشته باشند.
نائب رئیس- اصل گزارشی که مطرح است مربوط به کمیسیون دارایی است آقایان اگر نسبت به نظر کمیسیون دادگستری نظری دارند بفرمایند پیشنهادها را هردو را باید رأی گرفت.
عمیدی نوری- بنده مخبر کمیسیون دادگستری هستم اجازه بفرمایید توضیحی عرض کنم.
نائب رئیس- بفرمایند
عمیدی نوری- نمایندگان محترم در گزارش کمیسیون دادگستری توجه فرمودند که عقیده کمیسیون دادگستری در ماده ۱۶ این طور است:
(رؤسای اداراتی که نمایندگان آنها در کمیسیون‌های مالیاتی شرکت می‌نماید مکلف هستند در اول هر سال یک نفر از اعضای بصیر خود را به عنوان نمایند چنانچه هریک از نمایندگان معرقی شده در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه متناوب در وقت مقرر حاضر نشوند بلافاصله جانشین آنها معین گردیده و با عنوان تخلف مورد تعقیب اداری و یا انتظامی قرار خواهند گرفت) چرا این را این طور نوشتیم راجع به این تبصره شاید چند ساعت مباحثه پیش آمد در کمیسیون دادگستری اختلاف نظر با کمیسیون دارایی این بود بنده اینجا چون به عنوان یک شاهدی هم در کمیسیون دارایی بودم گرچه مخبر کمیسیون دارایی اینجا نگفت شاید نخواستند بگویند ولی چون شاهد بودم اینجا انصافاً باید بگویم که کمیسیون دارایی ابتدا لایحه دولت را در این مورد رد کرد گفت محال است ما معتقد شویم که این کمیسیون قرار است اعضایش را از ادارات دیگر دعوت کنید طوری درست کنیم که همه‌اش از خودتان باشد به این جهت پیشنهاد بعداً آقای مشایخی یک پیشنهادی دادند موقتاً نیامدند وزارت دارایی بتواند جانشینی تعیین کند ولی در کمیسیون دادگستری چه گفته شده؟ گفته شد این یک وسیله‌ای می‌شود یا بهانه‌ای می‌شود هم برای آن اعضایی که نمی‌خواهند بیایند یا یک پیغام‌هایی می‌فرستند استفاده می‌کنند از موقع و می‌گویند نمی‌آییم هم وسیله می‌شود برای وزارت دارایی که بتواند به عنوان یک گزارش که رئیس کمیسیون می‌دهد که عضو وزارت کشور نیامده که بلافاصله در پرونده خاصی یک حکمی صادر کنند این است که این خلاف اصل است اصل بر این است که بین مدعی و قاضی باید فرق باشد اگر قرار بشود که مدعی خود قاضی باشد چرا اعتراض؟ چرا عرض حال؟
اصلاً پهلوی مدعی‌العموم نمی‌رود اما ایراد آقایان این بود که این نمایندگان حاضر نمی‌شوند بنده نمی‌دانم مگر در دولت ایران وزارت کشور وزارت دادگستری دولت‌هایی هستند در دولت وزارت دارایی؟ ما خوشبختانه امروز بهره‌مندیم از سیاست ثابت از نظم مملکت و از قدرت قانونی دولت دولتی که قدرت قانونی دارد در کشور دولتی که مملکت اداره می‌کند چطور می‌شود این دولت نمایندگان وزارت‌خانه‌اش استنکاف کند از حضور در کمپانی وزارتخانه دیگر؟ مگر نماینده وزارت کشورش و یا نماینده وزارت دادگستری یاغی است که نمی‌آید در کمیسیون وزارت وقت خود وزارت دارایی یک کسی دیگر را جایش معلوم کند در حالی که همین بود معاون وزارت کشور آنجا بود تکذیب کرد وگفت تا به حال گزارش نرسیده است که نماینده شما نیامده باشد مخصوصاً که ما نمی‌دانیم نماینده دادگستری اگر تعقیب شود مجازات انتظامی انفصال دارد نمایندگان دیگر هم همان طور به همین جهت ما قید کردیم در آن که هرکدام در آنجا نیامدند به عنوان مورد تعقیب اداری و انتظامی قرار خواهند شد بنابراین بنده خیال می‌کنم که برای حضور در کمیسیون‌ها نظر تأمین است و همین طور که در گزارش کمیسیون دادگستری نوشته شده اگر نمایندگان محترم قبول بفرمایند آن اصلی که رعایت شده اصل عدالت است. (صحیح است)
نائب رئیس- آقای مخبر کمیسیون دارایی
مشایخی- اختلاف نظری که بین دو کمیسیون دارایی و دادگستری است یا از لحاظ نتیجه مورد بحث قرار بگیرد وزیر دارایی می‌خواهد مالیات وصول کند و باید دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌هایی که مالیات می‌گیرند براساس مقررات قانونی کمک کنند که مالیات وصول شود همان طوری که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند لایحه پیشنهادی دولت غیر از این بود. اختیارات وسیع‌تری می‌خواستند اما در
نتیجه مذاکراتی که با جناب آقای وزیر دارایی به عمل آمد و توضیحاتی که ایشان دادند یک راه حل متوسطی در نظر گرفته شد و آن این است که اصل این است که بایستی ادارات به نحوی که در قانون تعیین شده است نمایندگانی انتخاب کنند برای عضویت در کمیسیون و به همین جهت است که چه در ماده مصوبه کمیسیون دارایی و چه در ماده مصوبه کمیسیون دادگستری این ذکر شده است که نمایندگان فرمانداری و بخشداری و نماینده ادارات دولتی و نماینده دادستان در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر از طرف این مقامات انتصاب می‌شوند در این ماده که از طرف کمیسیون دادگستری تنظیم شده از نظر انتخاب نماینده هم یک نقصی دارد و آن این است که در تهران کمیسیون‌های تشخیص خیلی زیاد است، بیشتر از ۲۰ کمیسیون تشخیص دارند بعضی از شهرستان‌ها و یا مراکز استان ممکن است چند کمیسیون تشخیص داشته باشند و در یک شهرستانی هم هست که یکی دارد در ماده‌ای که کمیسیون دادگستری تنظیم کرده است محدود به یک نفر شده است و در ماده‌ای که کمیسیون دارایی تنظیم کرده است نوشته است هر یک از نمایندگان فرمانداری و بخشداری و یا نماینده ادارات دولتی و یا نماینده دادستان حاضر نشدند پس مقدمه این ماده را خود آقای عمیدی نوری تصدیق خواهند فرمود که بهتر از سطر اول گزارش کمیسیون دادگستری است که در آنجا نوشته شده است رؤسای اداراتی و حال آن که ممکن است تعداد نماینده‌ها زیاد باشد یعنی عملاً ممکن است کمیسیون‌های تشخیص زیاد باشد و به تعداد کمیسیون‌ها بگیریم این ماده از نظر دولت و از نظر وصول و از نظر حقیقت امر جامع‌تر است از گزارشی که کمیسیون دادگستری تنظیم کرده و خوشوقتم و تصدیق فرمودند اما راجع به قسمت اخیر که در آنجا گفته شده است که اگر در سه جلسه متوالی و یا چهار جلسه متناوب نمایندگان وزارت در وقت مقرر حاضر نشوند وزارت دارایی از اداره مربوطه تقاضای جانشین و قائم‌مقامش را خواهد کرد و در فاصله این یعنی در فاصله‌ای که وزارت دارایی می‌نویسد تا وزارت کشور نماینده تعیین کند که این فاصله یکی دو جلسه بیشتر طول نخواهد کشید برای این که کارها معوق نماند گفتیم در این فاصله وزارت دارایی می‌تواند از مأمورین خودش به جای آنها بگذارد (عمیدی نوری- اشکال مطلب همین است) پس مطلب خیلی کوچک شد اول توضیحاتی که جناب آقای عمیدی نوری دادند تصور می‌شد که ما می‌خواهیم براساس تصویب کمیسیون دارایی موضوع انتخاب نماینده را از طرف فرمانداری و از طرف ادارات و دادگستری منتفی تلقی کنیم البته این طور نیست و حتمه باید از طرف اینها نماینده‌ای انتخاب شوند و اگر انتخاب نشدند و نیامدند در این فاصله برای این که امر وصول عقب نیفتد به این جهت است که گفته شد نماینده را وزارت دارایی تعیین خواهد کرد و این یک راه حل مرضی‌الطرفین و منصفانه‌ای بود که با در نظر گرفتن مصلحت مردم دولت کارهایش معوق نماند این را کمیسیون دارایی قبول کرد حالا چون اصلاح دیگری کرده‌اند تصور می‌کنم از نقطه‌نظر دولت به منظور وصول مالیات و با توجه به این که به هرحال باید وزارت دارایی کارش را انجام بدهد اگر به گزارش کمیسیون دارایی رأی گرفته شود بهتر خواهد بود.
نائب رئیس- آقای صدرزاده مخالفید؟
صدرزاده- بنده با گزارشی کمیسیون دارایی در این قسمت مخالفم.
نائب رئیس- بفرمایید
صدرزاده- عرض کنم حضور آقایان یک طرف مؤدی مالیاتی است و یک طرف گیرنده مالیات است که دولت است اینجا تعیین کرده‌اند یک هیئتی به اختلاف رسیدگی کند قاضی این هیئت هم خود دولت است آنجا معین کرده‌اند یک هیئتی معین شود و این هیئت نمایندگان دادستان و فرمانداری و بخشداری است در گزارش کمیسیون دارایی گفته شده است که چهار جلسه اگر نیامدند خود وزارت دارایی از نمایندگان خود انتخاب خواهد کرد ما گفتیم اگر دو جلسه حاضر نشود تقاضا کنند که جانشینش را معین کند و به علاوه به عنوان یک نفر خاطی اگر قاضی است محاکمه انتظامی بشود و اگر اداری است محاکمه شود به اصطلاح ضمانت اجرایی ما معین کردیم اما این که می‌فرمایند در فاصله این چه کار باید کرد همه گرفتاری ما در این فاصله است و این فاصله است که ممکن است بشود دو سال و وزارت دارایی ممکن است جانشین او را نخواهد که وزارتخانه مربوطه جانشین او را معلوم کند که در نتیجه گیرنده مالیات خودش قاضی باشد و این به کلی خلاف اصل است و به علاوه بنده می‌خواهم ببینم که این نمایندگان دولت مگر به عنوان مهمانی می‌آیند که اگر دلشان نخواست نیایند این با مأمور دارایی چه فرقی می‌کند خود مأمور وزارت دارایی اگر نیامد با او چه کاری می‌کنید؟ با این مأمورین دولت هم همان کار را بکنید نماینده وزارت کشور هم همان حکم را دارد نماینده دادستان و بخشدار هم همان حکم را دارد بنابراین بنده خواهش می‌کنم آقایان همین گزارش کمیسیون دادگستری که مطابق با اصول است و تقریباً یک راه متوسطی برای رسیدگی به اختلاف است این را مورد توجه قرار بدهید (صحیح است) بنده یک توضیحی عرض کنم.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری- در این ماده ۱۶ در پیشنهاد کمیسیون دادگستری تا آنجا که گفتیم یک نفر از اعضای بصیر خود را همان عبارت لایحه وزارت دارایی را از نظر افراد قبول داریم اختلاف ما فقط در قسمت آخر ماده است که آقایان نوشته‌اند مادام که جانشین آنها انتخاب نشده وزارت دارایی نماینده انتخاب کند ما می‌گوییم وقتی نیامدند تعقیب انتظامی و اداری بشوند یعنی جانشینش را وزارت دارایی نباید انتخاب کند این قسمت را ما مخالفیم و جایش در گزارش کمیسیون دادگستری گذاشته شده است که اینها تعقیب اداری انتظامی بشوند.
وزیر دارایی- این مورد اختلاف را واگذار می‌کنیم به رأی مجلس چون چندان مهم نیست اجازه بفرمایید رأی گرفته شود.
نائب رئیس- رأی می‌گیریم اول به گزارش کمیسیون دارایی آقایانی که با ماده ۱۶ گزارش کمیسیون دارایی موافقند قیام فرمایند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد حالا رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیون دادگستری با اصلاحی که آقای مخبر کمیسیون دادگستری با قسمت اول گزارش کمیسیون دارایی موافقت کردند قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(به شرح ذیل خوانده شد)
تبصره- هرگاه هریک از نمایندگان فرمانداری و بخشداری و نماینده ادارات دولتی و نماینده دادستان در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر و دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در وقت مقرر حاضر نشوند بلافاصله جانشین آنها معین گردیده و به عنوان تخلف مورد تعقیب اداری و یا انتظامی قرار خواهند گرفت
نائب رئیس- آقایانی که با گزارش کمیسیون دادگستری با اصلاحی که شد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷ مطرح است
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۷- حق تمبر مقرر در ماده ۲۶ قانون به دو برابر ترقی داده می‌شود.
نائب رئیس- آقای ارباب مخالفید؟ (ارباب بله) بفرمایید
ارباب- در کشورهای مترقی جهان منافع سرشار را از جریان زیاد کارها می‌برند ممکن است موقتاً منافع زیادی حاصل کرد و جریان کارها را هم متوقف نمود و در نتیجه آنچه اول هم عاید می‌شد دیگر عاید نخواهد شد امروز مردم تشویق شده‌اند حساب جاری در بانکهای دولتی و خصوصی باز کنند و پول‌های راکد در خانه‌ها و بقچهبندیها می‌رود به بانک‌ها و باعث می‌شود با این پولهایی که در بانک‌ها جمع می‌شود یک جریانی در کارهای عمومی ایجاد می‌شود آنچه که بر حق تمبرها اضافه بشود که مردم پول در حساب جاری می‌گدارند و هر روز از این چک نوتی که در جیب دارند و خیلی زیاد استفاده می‌کنند استفاده نخواهند کرد می‌رود پولش را متمرکز می‌کند در جایی و از این چک استفاده نمی‌کند و در بانک نمی‌گذارد و به قدری که لازم دارد خرج می‌کند برای این که از هر برگ چک باید دو برابر حق تمبر بپردازد و به عقیده بنده این امر در جریان کارهای عمومی و جاری اشخاص مؤثر است باقی بسته به نظر مجلس است.
نائب رئیس- آقای صدرزاده مخالفید؟ (صدرزاده- موافقم) بفرمایید
صدرزاده- عرض کنم حضور آقایان مسئله بودجه و این که دولت احتیاج به درآمد بیشتر دارد مورد توجه آقایان است و در موقع تصویب بودجه هم دولت گفت باید اضافه درآمدی داشته باشیم که بتواند مخارج را تأمین کند این موضوعی مفروق عنه است بحثی که ما می‌کنیم بیشتر از لحاظ کیفیت است که می‌گوییم مالیاتی تعیین شود که برای دولت سهل‌الوصول باشد و مردم هم ناراحت نشوند و به همین جهت وقتی بر مالیات وکلای عدلیه افزوده شد ما اعتراضی نکردیم تصویب شد و بر دکترها هم اضافه شد آن وقت برای اوراق تجاری اگر یک مبلغ ناچیزی علاوه شود خوب است این را آقای ارباب موافقت کنند که همان طوری که در قانون پیش‌بینی شده است مورد تصویب واقع شود تا برای نمایندگان یک فرصتی باشد که نسبت به بعضی موارد دیگر که ممکن است که مربوط به طبقه کم‌درآمدی باشد و ایرادی باشد مورد موافقت وزارت دارایی قرار گیرد و از آن‌طرف این مالیات از آن نوع مالیات‌هایی است که در وصولش تماس با مأمور وصول خیلی خیلی کم است تمبری است روی اوراق چاپ شده و یک مبلغی است که در قانون پیش‌بینی شده و اینجا دو برابر می‌شود و برای یک تاجری که مبالغ زیادی در روز معامله می‌کند گیرنده است و دهنده است یک تومان دو تومان اگر خرجش برای این کار بشود تأثیر زیادی ندارد و به علاوه چون یک مبلغی در بودجه منظور شده از این جهت است که به دولت در کسر بودجه فشار می‌آید خوب است آقای ارباب هم موافقت بفرمایند.
نائب رئیس- اعلام رأی می‌شود رأی می‌گیریم به ماده ۱۷ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت ۹ صبح دستور بقیه لایحه مالیات بر درآمد.
(مجلس ۲۵ دقیقه بعدازظهر ختم شد.)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- اردلان