مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۱ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۵

فهرست مطالب:

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱

جلسه: ۳۷۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۱۱) تیر ماه ۱۳۴۶

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی را راجع به تشکیل و اختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران و ابلاغ به دولت

۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت و ارسال به مجلس سنا

۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آبادانی و مسکن و راجع به فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیرمنقول زائد بر احتیاجات ارتش و ارسال به مجلس سنا

۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به تعهد محسوب شدن سفارشات وزارت جنگ به سازمان نظامی و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به معافیت از تعقیب کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق.

۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۶ و اصلاح بند ۹ در ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی و ابلاغ به دولت.

۸- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به آزادی عده‌ای از زندانیان به مناسبت جشن فرخنده تاجگذاری شاهنشاه آریامهر و ابلاغ به دولت

۹- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۳۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه و ابلاغ به دولت.

۱۰- تصویب صورت جلسه

۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به تعرفه حق‌الثبت شرکت‌ها و مؤسسات و ارسال به مجلس سنا.

۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه بانک ملی ایران.

۱۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات و بودجه راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت.

۱۴- اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۵- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس در ساعت نه و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه - آقایان:

مهندس انصاری - رهبر - حبیبی - مهندس کیا - میرافضل - دکتر الموتی - بهادری - دکتر خطیبی - خواجه‌نوری - سیفی - ضابطی - دکتر غنی - دکتر کلالی - مهندس معینی - دکتر وحیدنیا - دکتر موثقی - دکتر رشتی - دکتر حکیم شوشتری.

غائبین بی‌اجازه - آقایان:

کشفی - دکتر مصباح‌زاده - مرتضوی - مهندس عطایی - بختیار بختیاری‌ها

دیرآمدگان با اجازه - آقایان:

زرگرزاده - ریگی هر کدام یک ساعت.

غائبین مریض - آقایان:

پرویزی - دیهیم - دکتر سامی‌راد - سلیمانی - کاشانی - بالاخانلو - بانو جهانبانی - بانو نفیسی

غائبین در رأی - آقایان:

رامبد - آقایان - دکتر بهبودی - ساگینیان - مبارکی هر کدام یک رأی.

۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی را راجع به تشکیل و اختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران و ابلاغ به دولت

رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیون‌های مربوط راجع به تشکیل و اختیارات هیأت امنای دانشگاه تهران مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی

کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه ۷ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۵۱۹۱۶ - ۹/۱۲/۱۳۴۵ راجع به تشکیل و اختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در آن اصلاحاتی به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون تشکیل و اختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران

ماده ۱- برای فراهم کردن تسهیلات لازم در امور اداری و مالی و سازمانی و استخدامی دانشگاه تهران از تاریخ تصویب این قانون هیأتی به نام هیأت امنای دانشگاه تهران تشکیل می‌شود.

ماده ۲- هیأت امنای دانشگاه تهران از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱- نخست‌وزیر

۲- وزیر دربار شاهنشاهی

۳- وزیر آموزش و پرورش

۴- وزیر دارایی

۵- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

۶- رئیس دانشگاه تهران

۷- مدیرعامل سازمان برنامه

۸- دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۹- ۷ نفر از شخصیت‌های فرهنگی و دانشگاهی و اقتصادی کشور به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیأت دولت.

هیأت امنا آیین‌نامه داخلی خود را تنظیم و تصویب خواهد نمود.

تبصره ۱- ریاست هیئت امناء با نخست‌وزیر خواهد بود.

تبصره ۲- اعضاء مندرج در ردیف ۹ برای مدت پنج سال به فرمان همایونی منصوب می‌گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۳- هیئت امناء با حضور نصف به علاوه یک اعضای هیئت تشکیل می‌گردد تصمیم هیئت مزبور به اکثریت آراء حاضران در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره ۴- عضویت هیأت امناء افتخاری است.

تبصره ۵- معاون مالی و اداری دانشگاه سمت دبیری هیأت امناء را خواهد داشت.

ماده ۳- وظایف هیئت امناء دانشگاه تهران به قرار ذیل است:

الف- پیشنهاد انتصاب رئیس دانشگاه که به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.

مدت ریاست دانشگاه تهران پنج سال است و انتخاب مجدد رئیس دانشگاه بلامانع است.

ب- تأیید انتصاب معاونان دانشگاه و رؤسا دانشکده‌ها که به موجب حکم رئیس دانشگاه از میان استادان به عمل خواهد آمد.

پ- تصویب سازمان اداری و علمی و فنی دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه پس از جلب نظر شورای دانشگاه پیشنهاد می‌شود.

ت- تصویب مقررات مربوط به امور استخدامی هیئت آموزشی دانشگاه شامل دستیاران و استادیاران و دانشیاران و استادان دانشگاه و شاغلین خدمات تحقیقاتی به پیشنهاد رئیس دانشگاه.

تبصره- آن قسمت از مقررات استخدامی هیئت آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه که مربوط به تعیین پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیأت آموزشی و تحقیقاتی باشد پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

ث- رسیدگی و تصویب بودجه دانشگاه تهران و مؤسسات تابعه و دانشکده پزشکی و بیمارستان‌ها و مؤسسات وابسته که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود.

ج- اظهارنظر نسبت به تلفیق فعالیت‌های دانشگاهی با نیازمندی‌های نیروی انسانی و برنامه‌های عمرانی کشور.

ماده ۴- معاملات دانشگاه و مؤسسات تابعه و همچنین دانشکده پزشکی و بیمارستان‌ها و مؤسسات وابسته مشمول مقرارت و آیین‌نامه معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی نبوده و طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت امنا می‌رسد.

ماده ۵- دولت همه ساله بودجه دانشگاه تهران و مؤسسات تابعه و بودجه دانشکده پزشکی و بیمارستان‌ها و مؤسسات وابسته به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد نمود و وزارت دارایی در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب کلاً در اختیار دانشگاه و دانشکده پزشکی خواهد گذاشت.

دانشگاه و دانشکده پزشکی حساب یا حساب‌های مخصوصی با اطلاع خزانه‌داری کل در یکی از بانک‌های دولتی باز نموده و اعتبارات دریافتی را به حساب‌های مزبور منتقل می‌نمایند.

ماده ۶- رسیدگی به حساب‌های سالیانه دانشگاه و مؤسسات تابعه و دانشکده پزشکی و بیمارستان‌ها و مؤسسات وابسته به وسیله هیئت حسابرسی که از طرف هیئت امناء انتخاب می‌شوند به عمل خواهد آمد تا پس از تصویب هیئت امناء به دیوان محاسبات ارسال گردد که طبق مقررات مربوط رسیدگی و در لایحه تفریغ بودجه منظور شود.

ماده ۷- هزینه‌های دانشگاه و مؤسسات تابعه به امضاء رئیس دانشگاه یا معاون مالی اداری او و ذیحساب دانشگاه و هزینه‌های دانشکده پزشکی و بیمارستان‌ها و مؤسسات او و ذیحساب دانشکده مزبور در هر قسمت پرداخت خواهد بود.

ترتیب رسیدگی به امور مالی جاری و حساب‌ها و همچنین ترتیب مصرف کلیه اعتبارات و اجازه وصول درآمدهای اختصاصی و نحوه مصرف آن بر طبق مقرراتی است که در حدود این قانون به پیشنهاد دانشگاه از طرف هیأت امناء تصویب خواهد شد.

صورت حساب ماهانه دانشگاه و مؤسسات تابعه با امضاء رئیس دانشگاه یا معاون مالی و اداری او و ذی‌حساب دانشگاه یا ذی‌حساب دانشکده پزشکی در قسمت مربوط به دانشکده پزشکی و بیمارستان‌ها و مؤسسات وابسته پس از گواهی ممیز حساب دانشگاه در پایان سال به هیأت حسابرسی دانشگاه ارسال خواهد شد.

ماده ۸- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد و به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.

ماده ۹- دولت می‌تواند در صورت اقتضاء مقررات این قانون را در سایر دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و مؤسسات تعلیمات عالی و تحقیقاتی کشور نیز به موقع اجرا بگذارد.

نحوه انتخاب هیأت امناء موضوع این ماده به تصویب کمیسیون‌های آموزش و پرورش مجلسین خواهد رسید.

ماده ۱۰- از تاریخ تصویب این قانون کلیه موادی از قوانین و مقررات مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات تعلیمات عالیه کشور که با این قانون مغایرت دارد در مورد دانشگاه تهران ملغی است.

ماده ۱۱- وزارت آموزش و پرورش مأمور اجرای این قانون است.

مخبر کمیسیون آموزش و پرورش - دکتر قراگزلو

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی با حضور نماینده دولت لایحه راجع به تشکیل و اختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در آن اصلاحاتی به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون آموزش و پرورش را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری با حضور نماینده دولت لایحه راجع به تشکیل و اختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در آن اصلاحاتی به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون آموزش و پرورش را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری - صائب

رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نظری نیست؟

آقای دکتر رهنوردی فرمایشی دارید بفرمایید.

دکتر رهنوردی- بنده با اجازه جناب آقای رئیس و نمایندگان محترم از فرصت استفاده می‌کنم و در مورد قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه تهران خواستم مطالبی در مورد دانشگاه تهران به عرض مبارک‌تان برسانم بنده حقیقتاً وقتی روزنامه کیهان اینترنشنال را دیروز مطالعه کردم مقاله‌ای تحت عنوان ایران آیلینگ اونیورسیتی (Irans Ailing universities)

یعنی دانشگاه‌های رنجور ایران نوشته بود که حقیقتاً بنده به عنوان یک فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران موقعی که مقاله را خواندم ناراحت شدم و این محرز است که در تمام شئون این مملکت دگرگونی‌هایی برای زندگی بهتر مردم این مملکت به وجود آمده و دانشگاه هم نمی‌تواند از این امر مستثنی باشد دانشگاه هم خواه‌ناخواه باید در راه پیشرفت و ترقی گام بردارد همان طور که شاهنشاه آریامهر در سفر ترکیه در یکی از فرمایشات خود فرمودند باید خون تازه‌ای در رگ‌های این دانشگاه جریان پیدا کند ولی بنده فکر می‌کنم باید در تمام مراحل منصفانه قضاوت کرد که این دانشگاه هم تا جایی که امکان داشته برای پیشرفت خودش اقداماتی به عمل آورده (صحیح است) البته نواقص زیاد است و انتظارات زیاد است ولی در این مدت چهار سال بنده می‌توانم به شما آمار بدهم که در این دانشگاه به نفع تربیت جوانان مملکت و به نفع اجرای منویات شخص شخیص شاهنشاه آریامهر اقداماتی صورت گرفته بزرگترین نمونه‌اش این است که در این مدت چهار سال پنج دانشکده افتتاح شده است که عبارت است از دانشکده‌های علوم اداری و بازرگانی - دانشکده تربیتی - دانشکده بهداشت و جنگلداری از طرفی اکنون ما در دانشگاه تهران پانزده هزار دانشجو داریم به اضافه سه هزار دانشجوی دیگر که جمعاً ۱۸ هزار نفر می‌شود و قبل از این چهار سال در سال ۱۵۰۰ نفر دواطلب قبول می‌کردند در حالی که حالا سالی ۵۵۰۰ دانشجو می‌پذیرند البته خانم‌ها و آقایان تصدیق خواهند کرد افتتاح دانشکده یا به وجود آوردن یک مؤسسه تربیتی نظیر شعبه بانک صادرات نیست که هر جا رسیدند یک تابلو بزنند و شعبه‌ای تأسیس بکنند وسایل می‌خواهد، کادر تعلیماتی می‌خواهد بودجه می‌خواهد از همه مهمتر با ترقیاتیکه در علم و صنعت و در علوم مختلف به وجود آمده تصدیق می‌فرمایید که برای تأسیس یک دانشکده پزشکی چقدر احتیاج به وسایل و از طرفی احتیاج به افرادی که بتوانند این دانشجویان را تربیت بکنند بنده عرض کردم ما باید منصفانه قضاوت کنیم، این صحیح نیست دانشگاهی که زحمت می‌کشد دانشکده‌هایی که سعی می‌کنند در اجرای منویات شاهنشاه آریامهر برای بالا بردن سطح علمی جوانان این مملکت اقدام می‌کنند در کیهان اینترناشنال بردارند تحت عنوان مقاله‌ای که لابد ملاحظه فرموده‌اید دانشگاه‌های رنجور ایران (Iran S Ailing universities) و در آنجا یک چنین مقاله‌ای بنویسند که بنده فکر نمی‌کنم که نه به صلاح این مملکت باشد و نه صلاح این دانشکده‌ها دانشگاه را نباید ضعیف کرد اگر دانشگاه ایراد دارد باید ایراد را نمایندگان محترم مردم و ارباب جراید بگویند به هر کس که دلش می‌خواهد ایراد کند، انتقاد کند و راه نشان بدهد بنده می‌توانم ادعا بکنم که در این مدت چهار سال دانشگاه سعی کرده است همان طوری که عرض کردم به پیروی از اوامر و منویات شاهنشاه آریامهر برای تهیه وسایل بیشتر و پذیرفتن دانشجو و از نظر تعلیم و تربیت اقداماتی بکند بنده اطلاع دارم که در حدود ۳۵۰۰ نفر از این دانشجویان در سال بورس و وام تحصیلی دریافت کرده‌اند از طرف دیگر بنده یک آمار دیگری به دست آورده‌ام که اگر حضورتان عرض کنم تعجب خواهید کرد که در دانشگاه تهران از ۱۵ هزار دانشجو که تحصیل می‌کنند ۵۸۵۰ نفرشان ماشین شخصی دارند و این می‌رساند که در سایه شاهنشاه آریامهر به حمدالله سطح زندگی بالا رفته زیرا ما خودمان آن موقع که در دانشگاه تحصیل می‌کردیم خیلی به ندرت می‌دیدیم که دانشجویی بتواند با ماشین شخصی به دانشگاه بیاید به اضافه که سه هزار و پانصد نفر اینها از بورس و وام تحصیلی استفاده می‌کنند پس در نتیجه اینها نشانه‌هایی است که مردم علاقمند هستند و سطح زندگی‌شان بالا رفته و دانشگاه تهران نیز به موازات این اقدامات سعی کرده است متد تحصیلی خودش را آن طوری که اطلاع دارید تغییر بدهد و این متد تحصیلی را همان طور که عرض کردم روز به روز ترقی بدهد در هر دانشگاهی در هر مملکتی اینها روز به روز دستخوش

دگرگونی‌هایی هستند یعنی می‌نشینند و سعی می‌کنند احتیاجات مردم را با شرایط زمان و مکان تطبیق بدهند و مورد توجه قرار بدهند و برنامه‌های خودشان را عوض کنند این کار هم در دانشگاه تهران سه سال پیش انجام گرفت و آن کرسی و استاد کرسی را از بین بردند و به صورت دیپار - تمنت در آوردند و این متدی است که اخیراً در فرانسه و انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است و به طوری که بنده شنیده‌ام و در کتابی هم خوانده‌ام در آلمان هم مثل این که سیستم دیپار تمنت شروع شده و بنده دانشکده‌هایی دیدم که تأسیس شده و اسم دانشکده رویش نگذاشته‌اند مثل دانشکده پزشکی و فنی و سایر قسمت‌ها در هر صورت بنده می‌خواستم به اظهار تشکر از این که نمایندگان محترم به عرایض بنده گوش داده‌اند عرض کنم که ما از هر لحاظ در هر رشته‌ای مشغول پیشرفت هستیم و بنده صلاح نمی‌دانم که ارباب جراید مخصوصاً کیهان اینترناشنال که آن را بیشتر خارجی‌ها می‌خوانند این چنین مقالاتی بنویسند و سطح دانشگاه را بیاورند پایین و با اجاره جناب آقای رئیس یک موضوعی را می‌خواستم عرض کنم در امتحاناتی که پزشکان خارجی در آمریکا می‌دهند تا بتوانند کار خودشان را در آمریکا شروع بکنند اخیراً از ۷۲ مملکتی که شرکت کرده‌اند پزشکان ایرانی ردیف چهاردهم شده‌اند بین هفتاد و دو مملکت در صورتی که اکثر شرکت‌کنندگان زبانشاءن انگلیسی بوده و پزشکان ما زبان مادری‌شان زبان فارسی است و زبان انگلیسی یک زبان خارجی بوده است که رفته‌اند امتحان داده‌اند و بین هفتاد و دو مملکت چهاردهم شده‌اند این می‌رساند که دانشگاه ما از بهترین دانشگاه‌ها است مخصوصاً دانشکده پزشکی که بنده ادعا می‌کنم یکی از بهترین دانشکده‌ها است و شما می‌دانید که پزشکان عالی‌مقام و جراحان بسیار خوبی تحویل جامعه داده است بزرگترین دلیل این است که الان دویست پزشک ایرانی در نیویورک دارند پراکتیس Practice می‌کنند پس این می‌رساند که اینها خوب تحصیل کرده‌اند و دانشگاه هم خوب بوده که آمریکایی‌ها اینها را نگاهداشته‌اند و نمی‌گذارند به کشور خودشان برگردند پس این دستگاه خوب کار می‌کند و صحیح نیست که بردارند و در روزنامه‌ها دانشکده‌های ما را ضعیف بکنند و والر آنها را پایین بیاورند باید آنها سعی کنند اگر راه بهتری می‌دانند نشان بدهند (احسنت)

رئیس- آقای دکتر شفیع امین تشریف بیاورید.

دکتر شفیع امین- یکی از اساسی‌ترین بنیان سعادت جامعه فرهنگ و آموزش و پرورش است البته از کودکستان تا دانشگاه لایحه‌ای که با علاقه همکاران محترم برای کمک به مؤسسه بزرگ علمی مملکت یعنی دانشگاه تهران امروز انشاءالله تمام می‌شود یکی از کمک‌های بزرگی است که از نظر تعلیمات عالیه از نظر این که یک مؤسسه علمی را دستش را باز بگذاریم که بتواند با دنیای امروز و دانشگاه‌های بزرگ دنیای امروز هماهنگ باشد این لایحه است دانشگاه‌های ما مورد علاقه و توجه مخصوص شاهنشاه آریامهر پیشوای عالیقدر ملت ایران است ملت ایران چون عزیزان و نوردیدگانش در این دانشکده‌ها تحصیل می‌کنند به دانشگاه‌ها احترام می‌گذارند و علاقه دارند و پیشرفت این مؤسسات علمی را از خدا می‌خواهند این مؤسسات علمی که ما در تهران و شهرستان‌ها داریم یکی از بزرگترین مراکز علمی کشور است که با دانشکده‌های دنیا برابری می‌کند استادان و رئیس دانشگاه حقیقتاً زحمت می‌کشند در شهرستان‌های مشهد تبریز شیراز و اصفهان و اهواز دانشگاه‌هایی داریم که با زحمات شبانه‌روزی و کمک‌های دولت و فعالیت کارکنان و استادان روز به روز بهتر می‌شود و وزارت آموزش و پرورش می‌کوشد که به آنها کمک کند ولی بودجه‌ای که ما داریم کافی نیست آقای دکتر مجیدی هم تشریف دارند بودجه‌ها را بررسی بفرمایند که بودجه‌ای فراهم شود که به دانشگاه‌ها کمک بیشتری بشود از نظر دانشگاهی، بیمارستانی، آزمایشگاهی از نظر تخصص دانشگاه‌های بزرگ دنیا خرج‌هایی می‌کنند که بودجه ما در مقابل آنها ناچیز است امیدوارم دولت توجه بکند و بودجه کافی در اختیار دانشگاه‌های ما بگذارد بودجه دانشگاه تبریز با توجهی که امسال فرمودند باز هم کم است چون بودجه برای تحقیق وسیع ندارند در

تهران بیمارستان‌های خیلی زیادی در اختیار دانشگاه تهران هست و می‌بینید که یک مریض با یک جراحی چقدر تمام می‌شود یک نکته‌ای که من می‌خواستم اینجا توضیح بدهم و امیدوارم دولت هم توجه کند آن رابطه دانشجو با استاد و دانشیار و معلم است چون زندگی و وضعیت مالی اساتید ما گذشته از یک چند نفری که غنی هستند بقیه دانشیاران که ۶ سال است در تهران یا خارج تدریس می‌کنند با سی سال تحصیل ماهی هزار تومان روزی ۳۳ تومان می‌گیرند یک جوانی که تحصیلکرده، استاد شده فکرش ناراحت است که پنج سال است به او ترفیع نداده‌اند آیا با ۱۰۰۰ یا ۱۲۰۰ تومان یک خانواده می‌تواند زندگی کند؟ می‌شود انتظار داشت که هشت ساعت کار کند باید حقوق کافی بدهیم زندگی آنها را تأمین کنیم تا بتوانیم از آنها انتظار خدمت بهتری داشته باشیم باید رابطه دانشجو و استاد خوب باشد و استاد همیشه در اختیار دانشجو باشد که متأسفانه این وضع فراهم نیست چون وقت آنها محدود است بنده شنیدم چند نفر از اعضای دولت تعیین شده‌اند در این کار که مطالعه کافی بکنند بنده فرصت نکردم به آقایان تذکر بدهم که یک قدری بروند بین دانشجویان و معلمین ببینند دردشان چیست این لایحه بسیار لایحه خوبی است در مجلس سنا هم جنابان آقایان دکتر متین دفتری دکتر رعدی دکتر شفق با علاقه‌ای که داشتند توضیحاتی دادند تذکراتی دادند بسیار خوب و بسیار به جا بود بنده با تشکر از دولت امیدوارم توجه بیشتری از نظر بودجه‌ای بشود، از اولیای محترم دانشگاه تهران مخصوصاً رئیس دانشگاه تهران که زحمات زیاد می‌کشند در هر وزارتخانه محصول این دانشگاه تهران شیراز اصفهان مشهد و تبریز را می‌بینیم که با جدیت کار می‌کنند در دانشگاه‌های اروپا و امریکا دانشجویان و متخصصین که از این دانشگاه‌ها دکتر یا متخصص شده‌اند همیشه طرز اول بوده‌اند حالا اگر روزنامه‌ای توجه نکرده و خواسته کرتیک بکند امری است جدا، ما بهترین متخصصین را داریم که در اروپا و امریکا در بیمارستان‌ها در کارخانه‌جات و مؤسسات علمی کار می‌کنند و همیشه در ردیف اول هستند آقای دکتر رهنوردی هم فرمودند که دانشجویان ایران بین ۷۲ مملکت با این که زبانش انگلیسی نبوده درجه چهاردهم شده است بسیار خوب، بسیار موفقیت بزرگی است امیدوارم با تصویب این لایحه دست دانشگاه تهران باز بشود تا بهتر بتوانند از استادان خوب برای تأمین کادر تعلیماتی استفاده کنند امیدوارم دولت و وزارت آموزش و پرورش هم کمک لازم را به دانشگاه تهران و شهرستان‌ها بکند (احسنت)

رئیس- نظر دیگری نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون‌ها رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش راجع به اجازه پرداخت هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه هشتم تیرماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی و تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ و آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر و رئیس دفتر بودجه مرکزی لایحه شماره ۵۹۷۲ - ۶/۴/۴۶ دولت راجع به اجازه پرداخت هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحی تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که مبلغ دو هزار و سیصد میلیون از محل پیش‌بینی مازاد درآمد نفت نسبت به آنچه که در قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور منظور شده است اعم از سهم مربوط به درآمد عمومی و یا سهم سازمان برنامه برای هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی به شرح زیر تأمین اعتبار و پرداخت نماید:

۱- برای تقویت نیروی هوایی و امور مربوط به آن تا یک هزار و یکصد میلیون ریال.

۲- برای توسعه صنایع نظامی تا یک هزار میلیون ریال.

۳- برای توسعه تعلیمات عالیه و هزینه‌های دانشگاهی تا دویست میلیون ریال.

ارقام مواد هزینه و برنامه‌های اعتبارات فوق و همچنین توزیع اعتبار موضوع ردیف ۳ بالا با تصویب نخست‌وزیر تعیین خواهد شد.

مخبر کمیسیون بودجه - دکتر کیان

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای مهندس بهبودی بفرمایید.

دکتر مهندس ناصر بهبودی- من از طرف فراکسیون حزب مردم مأمور که اولاً گزارشی که همکار ارجمندم جناب آقای دکتر خطیبی که روز میلاد مسعود رسول اکرم (ص) به عرض ملت ایران رساندند و در آنجا همان طوری که باید و شاید اقلیت را معرفی فرموده‌اند تشکر کنم ثانیاً به عرض مجلس شورای ملی برسانم همان طوری که روال و رویه اقلیت در این دوره مجلس بوده که همیشه سیاست دفاعی و سیاست خارجی دولت را تأیید می‌کرد به این لایحه هم فراکسیون حزب مردم رأی موافق خواهد داد (احسنت)

رئیس- نظر دیگری در کلیات ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آبادانی و مسکن و راجع به فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیرمنقول زائد بر احتیاجات ارتش و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر زائد بر احتیاجات ارتش مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی

کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۲۵۰۵۵ / ۱۰۴۲۸ - ۳۰/۹/۱۳۴۲ مربوط به قسمتی از تصویب‌نامه شماره ۴۲۴۰۲ - ۱۴/۹/۱۳۴۱ راجع به فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیرمنقول زائد بر احتیاجات ارتش را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۴۲۰ چاپ شده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادات با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

ماده واحده- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود کلیه اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیرمنقول دیگر که ممالک آن می‌باشد و زائد بر احتیاجات ارتش باشد از طریق مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را صرف ساختمان‌ها و تأسیسات جدید ارتش بنماید و همچنین وزارت جنگ مجاز است اراضی و ابنیه‌ای که در ازاء مطالبات ارتش از اشخاص به ملکیت وزارت جنگ درآمده یا بعداً در می‌آید در صورتی که مورد استفاده ارتش نباشد از طریق مزایده فروخته و پس از استیفاء مطالبات خود وجوه باقیمانده را به ترتیب بالا به مصرف برساند.

تبصره- اراضی و تأسیسات مازاد وزارت جنگ که مورد نیاز سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها باشد طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران واگذار خواهد شد.

رئیس کمیسیون آبادانی و مسکن - دکتر صاحب‌قلم

گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه راجع به فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات ارتش را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون آبادانی و مسکن را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس کمیسیون دارایی - کریم اهری

کمیسیون نظام در جلسه ۴ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه راجع به فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات ارتش را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون آبادانی و مسکن را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون نظام - حکیمیان

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۷ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه راجع به فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات ارتش را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آبادانی و مسکن را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون دادگستری - رضا مجد

رئیس- ماده واحده مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) در محل نطق اعلام و اخذ رأی به عمل آمد)

دکتر زعفرانلو- دکتر یزدان‌پناه - دکتر عدل طباطبایی - مهندس آراسته - مجید محسنی - دکتر شفیع امین - دیهیم - معتمدی - موقر - رامبد - کیهان یغمایی - امیر احمدی - ارسنجانی - اوزار - روستا - مهندس مالک - دکتر سامی‌راد - کسرایی - دکتر حکیم شوشتری- رضوی - مهندس جلالی - میرهادی - بانو جهانبانی- بانو تربیت - پاک‌ذات- مهندس پروشانی - ثامنی - محدث‌زاده - حق‌شناس- بختیار بختیاری‌ها - نیری - بانو نفیسی - دکتر قراچورلو- سرلشکر همایونی - دکتر کیان - ریگی - البرزی - مهندس اخوان - شاخویی- مهندس بهبودی - مهندس برومند - بدرصالحیان- مهندس اسدی سمیع - هیراد - ابراهیمی - ذبیحی سلطان احمدی - پژند شفیعی‌پور کرمانی - دکتر مهندس بهبودی - دکتر جعفری- پزشکی - مهندس مجتهدی - مبارکی - امام مردوخ - دکتر حاتم - ادیب سمیعی - مهندس معینی‌زند - اقبالی - فخر طباطبایی - دکتر اسفندیاری - زرگرزاده - کنگرلو- روحانی - دکتر رمضانی - موسوی کبیری - مهندس کمانگر - بوشهری - مهندس عدلی - حبیبی - میرزا ختایی - باغمیشه - قاسم مرادی - ضابطی - دکتر الموتی - متولی باشی - بانو دکتر دولتشاهی - دکتر حسینی - مهندس جلالی نوری - پروین - دکتر مدنی - دکتر مهدی‌زاده - بانو ابتهاج سمیعی - دکتر امامی خویی - صادق احمدی- اهری - علی مرادی - دکتر نجیمی - مهندس زرآور - مهندس صدقیانی - سرتیپ حکیمیان - سرلشکر نکوزاد - طالب‌زاده - مهندس معینی - مهندس ریاضی - اولیاء - مهندس عطایی تقی زند

دکتر پورهاشمی - کورس - دکتر سعید حکمت - دکتر صاحب‌قلم- پور ادبی - تبریزی - یعقوب تهرانی - فهیمی - دکتر ضیایی - جهانگیری - دکتر اعتمادی - دکتر فربود - رهبر - دکتر سعید - سعید وزیری - زهتاب‌فرد - صفی‌پور - دکتر مبین - دکتر عدل- شکیبا احتشامی - رجایی- نارویی - مهندس صائبی - صدری کیوان - مهندس کیا - حیدر صائبی - غلام نیاکان - سرتیپ‌پور - مهندس آصفی - آموزگار - دکتر اسدی - سلیمانی - کمالوند - صائب - دکتر رهنوردی - دکتر غنی- مهندس زنجانچی- موسوی ماکویی - نوربخش - توسلی - ملک‌شاه ظفر - مهندس ریاحی - دکتر یگانگی - مهندس والا - میرافضل موسوی - مصطفوی - مجد - مافی - کلانتر هرمزی - دکتر کلالی - فیصلی - فولادوند.

(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)

آراء موافق ۱۵۵ رأی

رئیس- لایحه با ۱۵۵ رأی موافق تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

موافقین - آقایان: نوربخش- موسوی ماکویی- بانو نزهت نفیسی- توسلی - مهندس اخوان - شکیبا - صدری کیوان - مهندس صائبی - دکتر الموتی - دکتر حاتم - کنگرلو- موسوی کبیری - تقی زند - سرتیپ‌پور - دکتر غلامرضا عدل - دکتر مهدی‌زاده - صادق احمدی - دکتر وحیدنیا - مهندس کیا- دکتر سعید حکمت - مهندس کمانگر- صفی‌پور - دکتر عدل طباطبایی - مهندس عدلی- اهری - دکتر حکیم شوشتری- علی مرادی- کمالوند- دکتر یزدان پناه - دکتر زعفرانلو - موقر - غلام نیاکان - زهتاب‌فرد- پزشکی- پژند- مهندس مالک - دکتر مدنی - مهندس مجتهدی- سرلشکر همایونی - دکتر اسدی - رضوی - دکتر امین - دکتر مبین - مهندس زنجانچی - آموزگار - ثامنی - دکتر ضیایی - مهندس معینی‌زند - قراچورلو - شفیعی‌پور کرمانی- دکتر رمضانی - مبارکی - ادیب سمیعی - مهندس عطایی - مهندس زرآور- دکتر غنی - امام مردوخ - فهیمی - امیر احمدی - دکتر امامی خویی - تبریزی - مهندس ریاضی - مهندس جلالی - قاسم مرادی - صائب - اولیاء - سرتیپ حکیمیان - دکتر نجیمی - دکتر پورهاشمی - روحانی - میرهادی - روستا - پاک‌ذات- دکتر رهنوردی - کورس - سرلشکر نکوزاد - طالب‌زاده - حبیبی - باغمیشه - متولی‌باشی - ضابطی طرقی - میرزا ختایی - شیخ‌الاسلامی - بوشهری- محسنی مهر - زرگرزاده - احتشامی - اقبالی - بانو ابتهاج سمیعی - فخر طباطبایی - دکتر اعتمادی - مهندس صدقیانی - مهندس آصفی - مهندس پروشانی - مهندس معینی - دکتر مهندس بهبودی - دکتر جعفری - هیراد - نارویی - حق‌شناس - دکتر کیان - بانو تربیت - ابراهیمی - محدث‌زاده - ذبیحی - جهانگیری - دکتر اسفندیاری - شاخویی - سلیمانی کاشانی - دکتر صاحب‌قلم - سیفی - تهرانی - بانو جهانبانی - نیری - اوزار - ریگی - معتمدی صائبی - رجایی - کسرایی - ظفر - ارسنجانی - البرزی - بختیار بختیاری‌ها - دکتر قراگزلو- مهندس ریاحی - پورادبی - کیهان یغمایی - لفوطی - دکتر سامی‌راد - مهندس آراسته - مهندس اسدی سمیع - بدرصالحیان - مهندس برومند - مهندس بهبودی - پروین - مهندس جلالی نوری - دکتر حسینی - بانو دکتر دولتشاهی - دیهیم - سعید وزیری - دکتر سعید - رهبر - دکتر فربود - فولادوند - فیصلی - دکتر کلالی - کلانتر هرمزی - مافی - مجد - مصطفوی - نائینی - موسوی - میرافضل - مهندس والا - دکتر یگانگی - رامبد.

۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به تعهد محسوب شدن سفارشات وزارت جنگ به سازمان نظامی و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم لایحه راجع به تعهد محسوب

شدن سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ششم تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۵۰۳۲ - ۲۳/۳/۱۳۴۶ دولت راجع به تعهد محسوب شدن سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۴۸۸ چاپ شده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی بابت سلاح و مهمات به میزانی که تا آخر سال مالی وجه آن به اختیار سازمان مذکور گذارده می‌شود تعهد محسوب می‌گردد منظور از تعهد موضوع ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی است.

مخبر کمیسیون نظام - حکیمیان

گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه هفتم تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به تعهد محسوب شدن سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون بودجه - دکتر کیان

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به معافیت از تعقیب کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق.

رئیس- گزارش شور اول لایحه راجع به معافیت از تعقیب کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۶ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۶۳۴ - ۰۲/۴۰۲/۳۰- ۱/۴/۱۳۴۶ مربوط به معافیت از تعقیب کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق را که به شماره ۲۴۷۶ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- دولت مجاز است در هر منطقه‌ای از مناطق کشور که لازم تشخیص دهد مهلتی برای تحویل اسلحه و مهمات و مواد محترقه و اسلحه شکاری بدون پروانه مندرج در ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعیین و برای اطلاع اهالی اعلام نماید کسانی که در مهلت مقرر اسلحه و مهمات و مواد مندرج در ماده فوق را تحویل دهند از تعقیب کیفری معاف خواهند بود.

مخبر کمیسیون نظام - حکیمیان

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۷ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به معافیت از تعقیب کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری - رضا مجد

گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۸ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به معافیت از تعقیب کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق را مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور - دکتر زعفرانلو

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۶ و اصلاح بند ۹ در ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی و ابلاغ به دولت.

رئیس- گزارش شور دوم لایحه راجع به اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۶ و اصلاح بند ۹ از ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۷ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۵۶۷۴۵ / ۱۱۲۷ ل ق ۲۰/۳/۱۳۴۶ بازگشته از مجلس سنا راجع به اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۶ و اصلاح بند ۹ از ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی را مطرح نمود و با اصلاحات آن مجلس به شرح زیر موافقت به عمل آورد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۶ و اصلاح بند ۹ از ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی

ماده واحده- مواد ۹۳ تا ۹۶ و بند ۹ از ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۹۳- هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی - اشرفی - لیره - دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع می‌شود بسازد یا عالماً عامداً در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند. یا آن را عالماً عامداً داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۹۴- هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هر کس عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می‌شود.

ماده ۹۵- هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالماً عامداً در ترویج آنها شرکت نماید یا عالماً عامداً آن را داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۹۶- هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم

مذکور در مواد ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مسبوق نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنابر پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادستان کل از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد.

بند ۹ ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی

اسکناس رایج داخلی یا خارجی (به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد

رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

۸- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به آزادی عده‌ای از زندانیان به مناسبت جشن فرخنده تاجگذاری شاهنشاه آریامهر و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش یک فوریتی لایحه راجع به آزادی عده‌ای از زندانیان به مناسبت جشن فرخنده تاجگذاری شاهنشاه آریامهر مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۷ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه ۴۶۶۶ - ۱۸/۳/۱۳۴۶ ارسالی از مجلس سنا راجع به آزادی عده‌ای از زندانیان به مناسبت جشن فرخنده تاجگذاری شاهنشاه آریامهر را که به شماره ۲۴۸۰ چاپ شده و فوریت آن در جلسه علنی روز پنجشنبه ۲/۴/۱۳۴۶ به تصویب رسیده مطرح نمود و مصوبه مجلس سنا را تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون آزادی عده‌ای از زندانیان به مناسبت جشن فرخنده تاجگذاری شاهنشاه آریامهر

ماده واحده- دولت مجاز است به مناسبت روز فرخنده تاجگذاری شاهنشاه آریامهر استدعای صدور فرمان ملوکانه دائر به عفو و آزادی عده‌ای از زندانیان را که مستحق ارفاق بدانند بدون رعایت قسمت اخیر ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی بنماید استفاده از این قانون تا دهم آبان ماه ۱۳۴۶ خواهد بود.

مخبر کمیسیون دادگستری - رضا مجد

رئیس- کلیات این لایحه مطرح است آقای دکتر الموتی بفرمایید.

دکتر الموتی- بنده معتقدم لایحه‌ای که الان در مجلس شورای ملی مطرح است یعنی آزادی عده‌ای از زندانیان به مناسبت جشن فرخنده تاجگذاری شاهنشاه آریامهر یکی از لوایح بسیار بسیار ارزنده‌ای است که فوق‌العاده موجب رفاه و آسایش یک عده محروم کشور ما خواهد بود. جناب دکتر سعید حکمت و بنده در انجمن حمایت زندانیان عضو داریم و از نزدیک شاهد هستیم و می‌بینیم که چه عده از مردم مملکت ما به عللی در زندان‌ها هستند اینها سزاوار کمک و مساعدت هستند و لازم است در چنین شرایطی به یک عده زیادتری ارفاق شود بنده نمی‌دانم جناب آقای پرتو چه کسانی و بر چه اساسی و بر چه ضابطه‌ای مورد عفو قرار خواهند گرفت و باید حقیقتاً به جان شاهنشاه آریامهر خود دعا کنیم ک این جشن تاجگذاری موجب شده است که این عده محروم مملکت حیات تازه‌ای پیدا کنند (صحیح است) چندی پیش بنده اینجا عرض کردم به مناسبت روز حمایت زندانیان بنده با عده‌ای از قضات دادگستری و رئیس شهربانی برای بازدید زندان‌ها رفته بودم و خود آقای پرتو هم تشریف داشتند و از نزدیک شاهد بودند که خوشبختانه به علت وسایل فراوانی که در زندان‌ها فراهم شده امروز زندان

به خصوص در تهران آن طور نیست که افرادی بروند آنجا و از تمام حقوق مختلف محروم بشوند وسایل کار برایشان فراهم شده ولی به نظر ما از این مهمتر باید زندان یکی از محل‌های آدم‌سازی باشد اگر یک کسی به عللی مرتکب جرمی شد و محکومیت پیدا کرد نباید برود جایی که در آنجا فاسدتر بشود بلکه باید وسایلی فراهم شود که این آدم تبهکار وقتی که به زندان می‌رود وسایلی آنجا فراهم شود که واقعاً اصلاح شود و آدم اصلاح شده بهتری تحویل اجتماع شود (ارسنجانی - ندامتگاه باید باشد) بلی اسمش ندامتگاه شده است اما مطلبی که اینجا باید عرض بکنم مسئله گرفتاری مهم دادگستری و دستگاه‌های انتظامی ما در مورد محکومین و قاچاقچیان مواد مخدر است امروز تمام زندان‌های مملکت از این نوع زندانی‌ها پر شده و واقعاً جا در زندان‌ها نیست اکثر کسانی که گرفتار می‌شوند از آنهایی هستند که دست دوم یا دست سوم قاچاقچی‌ها هستند و شاید خیلی از تبهکاران اصلی فراری هستندو لازم است که فکری اساسی برای این کار بشود جناب آقای پرتو من نمی‌دانم که دولت و وزارت دادگستری برای این کار چه برنامه‌ای دارد و چه خواهد کرد تا زندان‌های ما به این صورت پر از متهمین مواد مخدر نشود یا به صورت مبارزه شدیدتر مبارزه با قاچاق با گرفتن متهمین اصلی به صورتی که این طور افراد در این زندان‌ها گرفتار نباشند البته متهمین و کسانی که مجرم هستند و کار خلاف می‌کنند باید مجازات شوند ولی امروز وضع زندان‌ها به کلی تغییر کرده چند روز پیش بنده در روزنامه‌ها خواندم در سوئد یک عده از زندانیان را که در زندان بوده‌اند یک هفته آزاد کرده‌اند که بروند در بین افراد خانواده‌شان و برگردند یعنی حتی به یک متهم، یک مجرم، یک محکوم مدتی به او آزادی داده می‌شود که برود از خانواده‌شان خبر بگیرد و برگردد حالا اصلاح شده یا نشده و خلاصه از یک آدم تبهکار یک آدم سالم‌تری بسازند مسائل از این قبیل را ما زیاد با آن روبه‌رو هستیم در روزنامه‌ها خواندم که در دادگستری مطالعه می‌شود ولی مثل این که قرار است یک میزان بهتری تهیه شود که حبس‌های ۶ ماه و ۸ ماه خریداری شود که یک عده عوض حبس جریمه شوند نمی‌دانم آیا برنامه‌ای هست یا نه؟ بنده ضمن اظهار خوشوقتی از طرح چنین لایحه بسیار بسیار مفیدی که به مناسبت جشن فرخنده تاجگذاری شاهنشاه عزیز ما عده‌ای از زندانیان مورد عفو قرار خواهند گرفت و ضمن عرض تشکر از پیشگاه مبارک شاهنشاه که مراحم عالیه‌شان شامل همه مردم ایران است خواستم از دولت تقاضا کنم به وضع متهمین توجهی بشود و شاید انشاءالله یکی دیگر از مشکلات اجتماعی ما حل شود. (انشاءالله)

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

۹- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۳۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه و ابلاغ به دولت.

رئیس- گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۳۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۷ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۳۷۸۰ - ۲۰/۳/۴۶ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۳۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ را که به شماره ۲۴۷۹ چاپ شده و فوریت آن در جلسه علنی

روز پنجشنبه ۱/۴/۴۶ به تصویب رسیده مطرح نمود و مصوبه آن مجلس را عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آن به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

قانون اصلاح ماده ۳۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷

ماده واحده- دیوان عالی کشور می‌تواند حداکثر به تعداد نصف شعب خود عضو معاون داشته باشد.

مخبر کمیسیون دادگستری - رضا مجد

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری با حضور نماینده دولت لایحه راجع به اصلاح ماده ۳۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ را که به شماره ۲۴۷۹ چاپ شده و فوریت آن در جلسه علنی روز پنجشنبه ۱/۴/۱۳۴۶ به تصویب رسیده مطرح نمود و گزارش کمیسیون دادگستری را در این مورد تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری - صائب

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

۱۰- تصویب صورت جلسه

رئیس- راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.

۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به تعرفه حق‌الثبت شرکت‌ها و مؤسسات و ارسال به مجلس سنا.

رئیس- گزارش شور دوم لایحه راجع به تعرفه حق‌الثبت شرکت‌ها و مؤسسات مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۷ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۲۹۱۹۸ - ۱۹/۱۱/۴۴ دولت راجع به تعرفه حق‌الثبت شرکت‌ها و مؤسسات را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۴۴۱ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادها گزارش شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه (۱۳۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

ماده ۱۰- حقوق ثبتی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود:

الف- برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از مأخذ کل سرمایه بدین قرار:

۱- تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال که در هر صورت از ۵۰۰ ریال کمتر نخواهد بود.

۲- تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال

۳- تا هفت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.

۴- تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.

۵- تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال.

۶- از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعاً یکصد و هشتاد هزار ریال

۷- از پانصد میلیون ریال به بالا مقطوعاً دویست هزار ریال.

تبصره ۱- در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییرات یک هزار ریال است به استثنای تغییر مربوطه به ازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های مقرر در این بند خواهد بود.

تبصره ۲- قانون حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مصوب ۹/۹/۱۳۱۰ به قوت خود باقی خواهد بود.

ب- حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجاری که بدون سرمایه می‌باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجاری با سرمایه از این قرار است.

۱- تا یک میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً سه هزار ریال

۲- تا پنج میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً چهار هزار ریال

۳- تا ده میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً پنج هزار ریال

۴- تا یکصد ریال کل سرمایه مقطوعاً هشت هزار ریال

۵- بیش از یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال

تبصره- در مورد تغییرات که باید به ثبت برسد در مؤسسات غیر تجاری به غیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییرات پانصد ریال می‌باشد.

ب- شرکت‌های تعاونی روستایی و سایر شرکت‌های تعاونی که اساسنامه آنها به تصویب شورای عالی تعاون کشور رسیده باشد از پرداخت حقوق ثبتی معاف می‌باشند.

ت- حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.

ث- از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

وزارت دادگستری و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

رئیس کمیسیون دارایی - اهری

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۷ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری و آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه مربوط به تعرفه حق‌الثبت شرکت‌ها و مؤسسات را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری - رضا مجد

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه بانک ملی ایران.

رئیس- گزارش کمیسیون راجع به اساسنامه بانک ملی ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت اساسنامه بانک ملی ایران را که به شماره ۱۴۱۶ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و به اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- بانک ملی ایران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تأسیس گردیده تابع مقررات این اساسنامه می‌باشد و مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می‌شوند نخواهد بود مگر این که در قانون مربوط صراحتاً بانک ملی ایران مشمول شناخته شود و نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده بانک تابع قانون تجارت است.

ماده ۲- مرکز اصلی بانک ملی ایران تهران است و می‌تواند هر جا لازم بداند شعبه یا نمایندگی دائر کند.

بانک می‌تواند در هر صورت اقتضای مصالح عالیه کشور به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران مرکز خود را به محل دیگری منتقل نماید.

ماده ۳- سرمایه بانک ملی ایران دو میلیارد ریال است که تماماً از طرف دولت پرداخت شده است.

افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی بانک خواهد بود.

فصل دوم - ارکان بانک

ماده ۴- بانک دارای ارکان ذیل است:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت عامل

پ- شورای عالی

ت- هیئت نظار

ث- بازرس دولت.

الف - مجمع عمومی

ماده ۵- مجمع عمومی تشکیل می‌شود از وزیر دارایی و دو نفر دیگر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران که این سه نفر نمایندگان صاحب سهام خواهند بود.

تبصره- اعضاء شورای عالی، هیئت عامل، هیئت نظار و بازرس دولت در مذاکرات مجمع عمومی شرکت خواهند داشت ولی حق رأی ندارند.

ماده ۶- مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک بار علاوه بر آن به تقاضای وزیر دارایی یا مدیرکل بانک یا رئیس شورای عالی یا رئیس هیئت نظار به دعوت مدیرکل بانک تشکیل می‌شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش مدیرکل بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته پس از استماع گزارش هیئت نظار.

ب- انتخاب اعضای شورای عالی

پ- انتخاب اعضای هیئت نظار

ت- اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانک که از طرف مدیر کل یا کسی که به تقاضای او مجمع تشکیل شده است مطرح می‌شود.

۲- آگهی دعوت مجمع عمومی باید حداکثر بیست روز و حداقل پنج روز قبل از انعقاد مجمع در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.

۳- نمایندگان صاحب سهام بین خود یا بین اعضای شورای عالی و هیئت نظارت حاضر در مجمع یک نفر رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌نمایند.

ماده ۷- تضمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء نمایندگان صاحب سهام گرفته می‌شود و صورت مجلس مذاکرات به امضای رئیس مجمع رسیده در مرکز بانک نگاهداری می‌شود.

ب- هیئت عامل

ماده ۸- ۱- هیئت عامل تشکیل می‌شود از مدیرکل بانک و یک نفر قائم‌مقام و سه نفر معاون که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن بلامانع است.

۲- مدیرکل بانک به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب‌نامه هیئت وزیران به فرمان ملوکانه و سایر اعضای هیئت عامل به پیشنهاد مدیرکل و موافقت وزیر دارایی به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران منصوب می‌شوند.

ماده ۹- مدیرکل بانک رئیس هیئت عامل و بالاترین مرجع امور بانک بوده علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و

اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنان و به طور انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- اجرای مصوبات شورای عالی

ب- نظارت بر اجرای اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک

پ- نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل

ت- اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.

ث- تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم‌مقام و معاونان و کارمندان دیگر بانک.

ج- تسلیم گزارش از وضع بانک به مجمع عمومی

چ- آگاه ساختن هیئت نظار از کلیه تصمیمات شورای عالی.

ماده ۱۰- مدیرکل بانک وظایف قائم‌مقام و معاونان را تعیین می‌نماید و در غیاب مدیرکل کلیه اختیارات و وظایف قانونی او به قائم‌مقام واگذار می‌شود.

پ- شورای عالی

ماده۱۱- شورای عالی از نه نفر اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

مدیرکل بانک ملی ایران یکی از اعضای هیئت عامل بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل آن بانک هفت نفر که مجمع عمومی از بین اشخاص صلاحیتدار برای سه سال انتخاب می‌کند و تجدید انتخاب هر یک از آنان بلامانع است.

ماده ۱۲-۱- جلسات شورای عالی بر حسب دعوت رئیس شورا یا مدیرکل بانک حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود.

۲- جلسات شورای عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل دو سوم اعضای آن در جلسه حضور داشته باشند و تصمیمات به اکثریت آراء اعضای حاضر گرفته می‌شود.

۳- شورای عالی از بین اعضای خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.

ماده ۱۳-۱- وظایف شورای عالی به قرار زیر است:

الف- تصویب آیین‌نامه استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مندرج در این قانون

ب- تصویب بودجه بانک و ارسال آن به مجمع عمومی برای تصویب نهایی

پ- اتخاذ تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانک‌های خارجی و گرفتن اعتبار از آنها

ت- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که در حدود عملیات بانک به شورا مراجعه می‌شود.

ث- اتخاذ تصمیم راجع به بستانکاری‌های مشکوک‌الوصول یا لاوصول

۲- شورای عالی حق دارد کلیه اطلاعات راجع به امور بانک را که در اجرای وظایف خود لازم می‌داند از مدیرکل بخواهد.

ت- هیئت نظار

ماده ۱۴- هیئت نظار دارای پنج نفر عضو خواهد بود که مجمع عمومی برای مدت یک سال از بین اشخاص صلاحیتدار انتخاب می‌کند. هیئت مزبور در اولین جلسه از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب می‌نمایند.

ماده ۱۵- جلسات هیئت نظار لااقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود به علاوه هر موقع رئیس هیئت نظار یا رئیس شورای عالی یا مدیرکل بانک لازم بدانند هیئت را دعوت خواهند نمود. تصمیمات هیئت نظار به اکثریت آراء هیئت معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶- وظایف هیئت نظار به قرار زیر است:

الف- مراقبت در امور بانک طبق قوانین مربوط و مقررات این اساسنامه

ب- رسیدگی به دفاتر و حساب‌های بانک و گواهی خلاصه حساب‌هایی که بانک باید طبق قانون هر ماه به شورای پول و اعتبار بفرستد.

پ- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و

تهیه گزارش از چگونگی عملیات بانک و نظریات خود برای مجمع عمومی

تبصره ۱- هیئت نظار می‌تواند اطلاعاتی را که لازم داشته باشد مستقیماً به وسیله نماینده‌ای که از اعضای خود یا خارج انتخاب می‌کند از بانک بخواهد همچنین به دفاتر و اوراق و نامه‌های بانک رسیدگی نماید.

تبصره ۲- هیئت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد و نظریات خود را کتباً به مدیرکل بانک اطلاع می‌دهد.

ت- بازرس دولت:

ماده ۱۷- بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود و با حق اظهار نظر مشورتی در جلسات شورای عالی و هیئت نظار حضور خواهد یافت. پرداخت حقوق بازرس دولت به عهده وزارت دارایی می‌باشد.

ماده ۱۸- بازرس دولت عهده‌دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات مربوط بوده و موظف است وزارت دارایی را منظماً از جریان امور بانک مستحضر سازد. برای انجام این وظایف می‌تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات به هیئت عامل مراجعه نماید.

فصل سوم - عملیات بانک

ماده ۱۹- بانک عملیات زیر را انجام می‌دهد:

الف- افتتاح حساب جاری و قبول سپرده اعم از دیداری یا مدت‌دار.

ب- تنزیل اوراق تجارتی از قبیل برات - سفته و به طور کلی هر سند که حاکی از طلب بوده و دارای امضای معتبر باشد.

پ- اعطای وام در مقابل فلزات گرانبها- ارزهای آزاد - ضمانت‌نامه- رسید انبارهای عمومی اسناد طلب - اوراق بهاردار یا اموال غیر منقول ثبت شده.

ت- خرید و فروش یا عرضه اوراق قرضه و سهام به حساب مشتریان.

ث- خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت ایران یا دولت‌های خارجی یا مؤسسات معتبر مالی.

ج- گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه

چ- انجام معاملات ارزی در حدود مقررات مربوط

ح- قبول اسناد بهادار به عنوان امانت و انجام هر گونه عملیات مربوط به آنها

خ- گرفتن اعتبار از بانک‌های خارجی و یا دادن اعتبار به بانک‌های خارجی برای امور بانکی با تصویب شورای عالی.

د- افتتاح حساب جاری نزد بانک‌های خارجی یا داخلی

ذ- نگاهداری و اداره صندوق‌های امانت.

ر- اداره کردن صندوق پس‌انداز و بانک کارگشایی طبق آیین نامه‌های مصوب شورای عالی

ز- انجام هر گونه عملیات دیگر بانکی که به موجب قانون بانکداری منع نشده باشد.

تبصره ۱- بانک می‌تواند نمایندگی مؤسسات پولی یا بانکی را که به موجب قانون تشکیل شده‌اند قبول نماید.

تبصره ۲- بانک می‌تواند از پذیرفتن سپرده‌ها و باز کردن حساب جاری و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل خودداری نماید.

فصل چهارم - ترازنامه و تقسیم سود

ماده ۲۰- سال مالی بانک در پایان اسفند هر سال خاتمه می‌یابد و حساب‌های بانک به تاریخ مزبور بسته می‌شود.

تبصره - ترازنامه بانک باید لااقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم شود.

ماده ۲۱- ارزیابی ارقام دارایی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود:

الف- شمش و مسکوک طلا به قیمت قانونی

ب- شمش یا مسکوک نقره که جریان قانونی ندارد به نرخ بازار بین‌المللی که ورود و خروج نقره در آنجا آزاد است.

پ- سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز هر یک پایین‌تر باشد.

ت- اموال منقول و غیرمنقول به بهای خرید یا بهای تمام شده پس از وضع استهلاک که میزان آن از طرف شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ث- سود سالانه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک و پاداش

ماده ۲۲- سود هر سال پس از وضع مالیات‌ها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف- قسمتی از آن طبق قانون بانکداری به عنوان اندوخته قانونی.

ب- قسمتی به عنوان اندوخته برای مطالبات مشکوک الوصول

پ- قسمتی برای نقل به حساب سال بعد که میزان آن بر حسب پیشنهاد مدیرکل و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

ت- مابقی سود ویژه متعلق به دولت است.

فصل پنجم - مقررات مختلف

ماده ۲۳-۱- اعضای شورای عالی، هیئت عامل، هیئت نظار و بازرس دولت باید قبل از شروع به کار در حضور اعضای مجمع عمومی سوگندنامه‌ای به شرح زیر قرائت و امضاء نمایند:

«امضاکننده ذیل خداوند متعال را به شهادت می‌طلبم و به شرافت خود سوگند یاد می‌کنم که به شاهنشاه متبوع و مفخم خود صدیق و راستگو بوده و هیچ منظوری نداشته باشم جز فوائد و مصالح کشور و ملت ایران و تکالیفی را که به موجب اساسنامه بانک ملی ایران برای اینجانب تعیین شده است با کمال راستی و درستی انجام داده و اسرار بانک ملی را چه در مدت تصدی به این مقام و چه بعد از آن حفظ نمایم»

ماده ۲۴- اعضای هیئت عامل، شورای عالی، هیئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمی‌توانند به شغل بازرگانی اشتغال داشته باشند یا عضویت شرکت‌ها و بنگاه‌های تجارتی را قبول نمایند.

تبصره- اعضای شورای عالی، هیئت نظار و بازرس دولت نمی‌توانند از بانک وام یا اعتبار دریافت دارند لیکن هیئت عامل بانک می‌توانند در حدود آیین‌نامه مصوب از وام کارمندی استفاده نمایند.

ماده ۲۵- چنانچه مشتریان بانک بدهی خود را به موقع به بانک نپردازند یا ترتیب رضایت بخشی برای واریز آن ندهند بانک می‌تواند کلیه مطالبات خود را از هر گونه موجودی و حساب آنها برداشت نماید.

ماده ۲۶- نامه‌ها و اسنادی که در برابر اشخاص ثالث برای بانک تعهدی ایجاد می‌نماید باید لااقل دارای دو امضای مجاز باشد.

ماده ۲۷- این قانون از تاریخ تصویب به جای قانون اساسنامه بانک مصوب خرداد ۱۳۳۹ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۳ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت اساسنامه بانک ملی ایران را مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب نمود.

اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری - رضا مجد

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۴ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت اساسنامه بانک ملی ایران را مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب نمود. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری

سید علی صائب

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای صائب بفرمایید.

صائب- در این لایحه چند اشتباه چاپی است بنده می‌خواستم یادآوری کنم اصلاح شود در صفحه چهار هیئت نظارت باید هیئت نظار باشد و در صفحه پنج ماده یازده شورای عالی از اشخاص زیر تشکیل می‌شود مدیرکل بانک ملی ایران بعد از رئیس سطر دوم رئیس کل بانک بایستی اصلاح شود و صفحه هشت بند پ بعد از انبارهای عمومی تیره (-) لازم دارد و در ماده ۲۳ عدد یک زائد است و در صفحه ۱۱ ماده ۲۷ بعد از کلمه اساسنامه بانک جمله ملی ایران باید اضافه شود.

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱- بانک ملی ایران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تأسیس گردیده تابع مقررات این اساسنامه می‌باشد و مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می‌شوند نخواهد بود مگر این که در قانون مربوط صراحتاً بانک ملی ایران مشمول شناخته شود و نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده و نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده بانک تابع قانون تجارت است.

رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه اساسنامه بانک ملی ایران پیشنهاد می‌شود در ماده یک سطر سوم پس از کلمه مربوط به جای کلمه دولت نوشته شود به سازمان‌های دولتی و ....

مهندس صائبی

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماییم ماده ۱ لایحه اساسنامه بانک ملی ایران به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۱- بانک ملی ایران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تأسیس گردیده تابع مقررات این اساسنامه می‌باشد و مشمول قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می‌شود نخواهد بود مگر این که در قانون مربوط صراحتاً بانک ملی ایران مشمول شناخته شود.

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.

دکتر اعتمادی - دکتر اسفندیاری

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲- مرکز اصلی بانک ملی ایران تهران است و می‌تواند هر جا لازم بداند شعبه یا نمایندگی دائر کند.

بانک می‌تواند در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران مرکز خود را به محل دیگری منتقل نماید.

رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۳- سرمایه بانک ملی ایران دو میلیارد ریال است که تماماً از طرف دولت پرداخت شده است.

افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی بانک خواهد بود.

رئیس- نسبت به ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۴- بانک دارای ارکان ذیل است:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت عامل

پ- شورای عالی

ت- هیئت نظار

ث- بازرس دولت

رئیس- نسبت به ماده چهار نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۵ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

الف- مجمع عمومی

ماده ۵- مجمع عمومی تشکیل می‌شود از وزیر دارایی و دو نفر دیگر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران که این سه نفر نمایندگان صاحب سهام خواهند بود.

تبصره- اعضاء شورای‌عالی، هیئت عامل، هیئت نظار و بازرس دولت در مذاکرات مجمع عمومی شرکت خواهند داشت ولی حق رأی ندارند.

رئیس- نسبت به ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده به ماده ۶ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۶-۱- مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک بار علاوه بر آن به تقاضای وزیر دارایی یا مدیرکل بانک یا رئیس شورای‌عالی یا رئیس هیئت نظار به دعوت مدیرکل بانک تشکیل می‌شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش مدیر کل بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته پس از استماع گزارش هیئت نظار.

ب- انتخاب اعضای شورای‌عالی

پ- انتخاب اعضای هیئت نظار

ت- اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانک که از طرف مدیرکل یا کسی که به تقاضای او مجمع تشکیل شده است مطرح می‌شود.

۲- آگهی دعوت مجمع عمومی باید حداکثر بیست روز و حداقل پنج روز قبل از انعقاد مجمع در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.

۳- نمایندگان صاحب سهام بین خود یا بین اعضای شورای‌عالی و هیئت نظارت حاضر در مجمع یک نفر رئیس یک نفر منشی انتخاب می‌نمایند.

رئیس- نسبت به ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در بند ۳ ماده ۶ سطر دوم کلمه نظارت به نظار تبدیل گردد.

بدرصالحیان

رئیس- ماده هفت قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۷- تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء نمایندگان صاحب سهام گرفته می‌شود و صورت مجلس مذاکرات به امضای رئیس مجمع رسیده در مرکز بانک نگاهداری می‌شود.

رئیس- نسبت به ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۸ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ب- هیئت عامل

ماده ۸-۱- هیئت عامل تشکیل می‌شود از مدیرکل بانک و یک نفر قائم‌مقام و سه نفر معاون که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

۲- مدیرکل بانک به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب‌نامه هیئت وزیران به فرمان ملوکانه و سایر اعضای هیئت عامل به پیشنهاد مدیرکل و موافقت وزیر دارایی به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران منصوب می‌شوند.

رئیس- نسبت به ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۹ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۹- مدیرکل بانک رئیس هیئت عامل و بالاترین مرجع امور بانک بوده علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنان و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- اجرای مصوبات شورای‌عالی

ب- نظارت بر اجرای اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک

پ- نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل.

ت- اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.

ث- تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم‌مقام و معاونان و کارمندان دیگر بانک.

ج- تسلیم گزارش از وضع بانک به مجمع عمومی

چ- آگاه ساختن هیئت نظار از کلیه تصمیمات شورای‌عالی

رئیس- نسبت به ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۱۰ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۰- مدیرکل بانک وظایف قائم‌مقام و معاونان را تعیین می‌نماید و در غیاب مدیر کل کلیه اختیارات و وظایف قانونی او به قائم‌مقام واگذار می‌شود.

رئیس- نسبت به ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه اساسنامه بانک ملی پیشنهاد می‌نماید سطر دوم ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح شود (در غیاب مدیرکل کلیه اختیارات و وظایف قانونی او به عهده قائم‌مقام است)

دکتر یزدان‌پناه

رئیس- ماده ۱۱ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۱- شورای‌عالی از نه نفر اشخاص زیر تشکیل می‌شود.

مدیرکل بانک ملی ایران، یکی از اعضای هیئت عامل بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل آن بانک، هفت نفر که مجمع عمومی از بین اشخاص صلاحیتدار برای سه سال انتخاب می‌کند و تجدید انتخاب هر یک از آنان بلامانع است.

رئیس- نسبت به ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در ماده ۱۱ سطر دوم بین مدیرکل بانک ملی ایران و یکی از اعضاء هیئت عامل بانک مرکزی - اضافه شود.

بدرصالحیان

رئیس- ماده ۱۲ قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۲- جلسات شورای عالی بر حسب دعوت رئیس شورا یا مدیرکل بانک حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود.

۲- جلسات شورای‌عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل دو سوم اعضای آن در جلسه حضور داشته باشند و تصمیمات به اکثریت آراء اعضای حاضر گرفته می‌شود.

۳- شورای‌عالی از بین اعضای خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.

رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۱۳ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۳-۱- وظایف شورای‌عالی به قرار زیر است:

الف- تصویب آیین‌نامه استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مندرج در این قانون

ب- تصویب بودجه بانک و ارسال آن به مجمع عمومی برای تصویب نهایی.

پ- اتخاذ تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانک‌های خارجی و گرفتن اعتبار از آنها

ت- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که در حدود عملیات بانک به شورا مراجعه می‌شود.

ث- اتخاذ تصمیم راجع به بستانکاری‌های مشکوک الوصول یا لاوصول.

۲- شورای عالی حق دارد کلیه اطلاعات راجع به امور بانک را که در اجرای وظایف خود لازم می‌داند از مدیرکل بخواهد.

رئیس- نسبت به ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۱۴ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۴- هیئت نظار دارای پنج نفر عضو خواهد بود که مجمع عمومی برای مدت یک سال از بین اشخاص صلاحیتدار انتخاب می‌کند. هیئت مزبور در اولین جلسه از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب‌رئیس انتخاب می‌نماید.

رئیس- نسبت به ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۱۵ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۵- جلسات هیئت نظار لااقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود به علاوه هر موقع رئیس هیئت نظار یا رئیس شورای عالی یا مدیرکل بانک لازم بدانند هیئت را دعوت خواهند نمود. تصمیمات هیئت نظار به اکثریت آراء هیئت معتبر خواهد بود.

رئیس- نسبت به ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۱۶ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶- وظایف هیئت نظار به قرار زیر است:

الف- مراقبت در امور بانک طبق قوانین مربوط و مقررات این اساسنامه

ب- رسیدگی به دفاتر و حساب‌های بانک و گواهی خلاصه حساب‌هایی که بانک باید طبق قانون هر ماه به شورای پول و اعتبار بفرستد.

پ- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارش از چگونگی عملیات بانک و نظریات خود برای مجمع عمومی

تبصره ۱- هیئت نظار می‌تواند اطلاعاتی را که لازم داشته باشد مستقیماً به وسیله نماینده‌ای که از اعضای خود یا خارج انتخاب می‌کند از بانک بخواهد همچنین به دفاتر و اوراق و نامه‌های بانک رسیدگی نماید.

تبصره ۲- هیئت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد و نظریات خود را کتباً به مدیرکل بانک اطلاع می‌دهد.

ت- بازرس دولت

رئیس- نسبت به ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۱۷ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۷- بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود و با حق اظهارنظر مشورتی در جلسات شورای عالی و هیئت نظار حضور خواهد یافت. پرداخت حقوق بازرس دولت به عهده وزارت دارایی می‌باشد.

رئیس- نسبت به ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۱۸ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۸- بازرس دولت عهده‌دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات مربوط بوده و موظف است وزارت دارایی را منظماً از جریان امور بانک مستحضر سازد برای انجام این وظایف می‌تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات به هیئت عامل مراجعه نماید.

رئیس- نسبت به ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام عالی ریاست مجلس شورای ملی

در ماده ۱۸ احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر سوم بعد از مستحضر سازد نوشته شود بازرس دولت می‌تواند برای انجام این وظایف هر موقع لازم بداند با اطلاع به هیأت عامل اقدام نماید.

مهندس اخوان

رئیس- ماده ۱۹ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

فصل سوم - عملیات بانک

ماده ۱۹- بانک عملیات زیر را انجام می‌دهد:

الف- افتتاح حساب جاری و قبول سپرده اعم از دیداری یا مدت‌دار

ب- تنزیل اوراق تجارتی از قبیل برات - سفته و به طور کلی هر سند که حاکی از طلب بوده و دارای امضای معتبر باشد.

پ- اعطای وام در مقابل فلزات گرانبها - ارزهای آزاد - ضمانت‌نامه - رسید انبارهای عمومی اسناد طلب- اوراق بهادار یا اموال غیرمنقول ثبت شده.

ت- خرید و فروش یا عرضه اوراق قرضه و سهام به حساب مشتریان.

ث- خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت ایران یا دولت‌های خارجی یا مؤسسات معتبر مالی.

ج- گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه

چ- انجام معاملات ارزی در حدود مقررات مربوط

ح- قبول اسناد بهادار به عنوان امانت و انجام هر گونه عملیات مربوط به آنها

خ- گرفتن اعتبار از بانک‌های خارجی و یا دادن اعتبار به بانک‌های خارجی برای امور بانکی با تصویب شورای‌عالی

د- افتتاح حساب جاری نزد بانک‌های خارجی یا داخلی

ذ- نگاهداری و اداره صندوق‌های امانت

ر- اداره کردن صندوق پس‌انداز و بانک کارگشایی طبق آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی

ز- انجام هر گونه عملیات دیگر بانکی که به موجب قانون بانکداری منع نشده باشد.

تبصره ۱- بانک می‌تواند نمایندگی مؤسسات پولی یا بانکی را که به موجب قانون تشکیل شده‌اند قبول نماید.

تبصره ۲- بانک می‌تواند از پذیرفتن سپرده‌ها و باز کردن حساب جاری و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل خودداری نماید.

رئیس- در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در ماده ۱۹ بند پ پیشنهاد می‌شود بین جمله رسید انبارهای عمومی و اسناد طلب - اضافه شود.

بدرصالحیان

رئیس- ماده ۲۰ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۰- سال مالی بانک در پایان اسفند هر سال خاتمه می‌یابد و حساب‌های بانک به تاریخ مزبور بسته می‌شود.

تبصره- ترازنامه بانک باید لااقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم شود.

رئیس- در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۲۱ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۱- ارزیابی ارقام دارایی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود:

الف- شمش و مسکوک طلا به قیمت قانونی

ب- شمش یا مسکوک نقره که جریان قانونی ندارد به نرخ بازار بین‌المللی که ورود و خروج نقره در آنجا آزاد است.

پ- سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز هر یک پایین‌تر باشد.

ت- اموال منقول و غیرمنقول به بهای خرید یا بهای تمام شده پس از وضع استهلاک که میزان آن از طرف شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ث- سود سالانه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک و پاداش

رئیس- در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۲۲ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۲- سود هر سال پس از وضع مالیات‌ها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف- قسمتی از آن طبق قانون بانکداری به عنوان اندوخته قانونی

ب- قسمتی به عنوان اندوخته برای مطالبات مشکوک الوصول

پ- قسمتی برای نقل به حساب سال بعد که میزان آن برحسب پیشنهاد مدیرکل و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

ت- مابقی سود ویژه متعلق به دولت است.

رئیس- در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در بندهای ماده ۲۲ اساسنامه بانک ملی برای تقسیم سود هر سال در هر مورد با توجه به اهمیت هر بند به جای «قسمتی» میزان و یا درصد سود تعیین شود.

با تقدیم احترام - کسرایی

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه اساسنامه بانک ملی پیشنهاد می‌نماید در سطر اول ماده ۲۲ به ازای کلمه (مبلغ) نوشته شود (سود)

دکتر یزدان‌پناه

رئیس- ماده ۲۳ قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۳-۱- اعضای شورای عالی، هیئت عامل، هیئت نظار و بازرس دولت باید قبل از شروع به کار در حضور اعضای مجمع عمومی سوگند نامه‌ای به شرح زیر قرائت و امضاء نمایند:

امضاء کننده ذیل خداوند متعال را به شهادت می‌طلبم و به شرافت خود سوگند یاد می‌کنم که به شاهنشاه متبوع و مفخم خود صدیق و راستگو بوده و هیچ منظوری نداشته باشم جز فوائد و مصالح کشور و ملت ایران و تکالیفی را که به موجب اساسنامه بانک ملی ایران برای اینجانب تعیین شده است با کمال راستی و درستی انجام داده و اسرار بانک ملی را چه در مدت تصدی به این مقام و چه بعد از آن حفظ نمایم.

رئیس- در ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در ماده ۲۳- رقم یک زیادی است تقاضای حذف آن را دارد.

بدرصالحیان

رئیس- ماده ۲۴ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۴- اعضای هیئت عامل، شورای عالی، هیئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمی‌توانند به شغل بازرگانی اشتغال داشته باشند یا عضویت شرکت‌ها و بنگاه‌های تجارتی را قبول نمایند.

تبصره- اعضای شورای عالی، هیئت نظار و بازرس دولت نمی‌توانند از بانک وام یا اعتبار دریافت دارند لیکن هیئت عامل بانک می‌تواند در حدود آیین‌نامه مصوب از وام کارمندی استفاده نمایند.

رئیس- در ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۲۵ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۵- چنانچه مشتریان بانک بدهی خود را به موقع به بانک نپردازند یا ترتیب رضایت‌بخشی برای واریز آن ندهند بانک می‌تواند کلیه مطالبات خودرا از هر گونه موجودی و حساب آنها برداشت نماید.

رئیس- در ماده ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۲۶ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۶- نامه‌ها و اسنادی که در برابر اشخاص ثالث برای بانک تعهدی ایجاد می‌نماید باید لااقل دارای دو امضای مجاز باشد.

رئیس- در ماده ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۲۷ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۷- این قانون از تاریخ تصویب به جای قانون اساسنامه بانک مصوب خرداد ۱۳۳۹ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس- در ماده ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

تقاضا می‌شود در ماده ۲۷ بعد از کلمه بانک ملی ایران اضافه شود.

بدرصالحیان

رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

۱۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات و بودجه راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت.

رئیس- گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس به مجلس شورای ملی

کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس شورای ملی در جلسه اول تیر ماه ۱۳۴۶ تفریغ بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی را که به شماره ۲۱۷۳ چاپ شده مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیر تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس شورای ملی - مصطفوی نائینی

تفریغ بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی

ماده واحده- تفریغ بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به مبلغ دویست و بیست و شش میلیون و دویست و نود و چهار هزار ریال به شرح زیر تصویب می‌شود:

Page 28 missing

ریاست تقاضا کنم موافقت بفرمایند لایحه تفریغ بودجه که فوریت ندارند و مطلبی نیست که در روزهای آخر مجلس تصویب شود برگردد به کمیسیون محاسبات و به این مطلب توجه شود، این مطلبی که بنده تذکر دادم مطلب ساده‌ای نیست مطلب وجود تبعیض است تبعیض در جهت اجرای مقررات قانونی که می‌بایست تبعیض برطرف شود، اگر مطلب بنده صحیح بود که رفع تبعیض در کمیسیون محاسبات خواهد شد و اگر صحیح نبود برمی‌گردد و تصویب می‌شود، می‌خواستم تقاضا کنم موافقت بفرمایند همکاران محترم که این لایحه به کمیسیون برگردد.

رئیس- آقای مصطفوی نائینی بفرمایید.

مصطفوی نائینی- عرض کنم فرمایشات همکار محترم جناب آقای دکتر مبین در مورد جلب توجه مجلس برای کارمندان اداری مجلس که واقعاً از بهترین کارمندان هستند و از خدمتگزاران واقعی هستند کاملاً صحیح بود (صحیح است) همه نمایندگان محترم مجلس و بالاخص مقام معظم ریاست که سرپرستی کل در مجلس دارند این مطلب را در نظر دارند منتهی لایحه تفریغ بودجه را که ما گذراندیم و گزارشش را به مجلس تقدیم کردیم رویه ما این بود که مخارجی را که در سال ۱۳۴۴ در مجلس شده با مقررات مالی تطبیق کردیم، با اجازاتی که هیأت رئیسه داده تطبیق کردیم با اعتبارات جزء مصوب تطبیق کردیم که از اعتبارات مصوب تجاوز نکند معهذا اگر یک مخارجی جلب توجه ما را می‌کرد و با رعایت تمام این مقررات در ماهیتش هم وارد شدیم و دقت کردیم و خوشبختانه باید بگویم که لایحه تفریغ بودجه سال ۴۴ با نهایت دقت بررسی شده و گزارشش به مجلس تقدیم شده است بنده و سایر اعضای محترم کمیسیون محاسبات مخصوصاً از مقام ریاست تقاضا کردیم که متصدیان مالی مجلس شورای ملی را که در تنظیم حساب‌ها تا این اندازه دقت کرده‌اند و حساب‌هایشان تا این حد منظم و مرتب بوده است مورد تشویق و تقدیر قرار بدهند چون بنده خودم محاسب هستم و با حساب سر و کار دارم و می‌دانم که حساب‌هایشان بسیار بسیار منظم است اما این مطلبی که جناب آقای دکتر مبین فرمودند که بعضی کمک‌ها لازم بوده در سال ۴۴ به کارمندان مجلس بشود و نشده ربطی به کار کمیسیون محاسبات ندارد چون ما خرج‌هایی را که شده است بررسی کرده‌ایم ما بررسی کردیم که مخارجی که شده است با موازین قانونی مصوباتش تطبیق داشته باشد معهذا تشخیص این مطلب با مقام ریاست مجلس و نمایندگان محترم است کمیسیون محاسبات هیچ نظری ندارد و اگر فکر می‌فرمایید تعجیل در تصویب این لایحه حقی از کارمندان مجلس تضییع می‌کند بنده به عنوان رئیس کمیسیون محاسبات موافقت می‌کنم که برگردد به کمیسیون و اگر این طور نیست اجازه بفرمایید وظیفه خودمان را زودتر انجام بدهیم و کار لایحه تفریغ بودجه سال پیش انجام شده و به تصویب برسد.

رئیس- برای توجه جناب آقای دکتر مبین باید عرض کنم که مجلس شورای ملی واقعاً از کارمندانش کمال رضایت را دارد (صحیح است) کارمندان مجلس شورای ملی بسیار کارمندان منظم و مرتبی هستند (صحیح است) (معتمدی- بسیار خوب کار می‌کنند) هیأت رئیسه هم همیشه این سعی را کرده است حق قانونی آنها را بپردازد و اگر چیزی هم باشد که به آن توجه نشده باشد یقیناً به آنها خواهند داد بنابراین به نظر بنده ارتباطی به تفریغ بودجه سال ۴۴ نخواهد داشت و هر موقع که معلوم شود و حقی برای کارمند محرز شود مجلس شورای ملی آن را پرداخت خواهد کرد بنابراین اگر موافقت بفرمایید لایحه تصویب بشود و تصویب تفریغ بودجه سال ۴۴ حقی از آنها ضایع نخواهد کرد.

دکتر مبین- اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم.

رئیس- بفرمایید

دکتر مبین- بنده ایرادی به رویه مجلس شورای ملی در مورد کارمندان مجلس که نداشتم کاملاً مطمئن هستم که مقام ریاست و هیأت رئیسه همیشه دقت کرده‌اند که کارمندان مجلس شورای ملی که واقعاً مستحق هر گونه پاداش هستند از نظر زحمت زیاد و کار حساسی که دارند به آنها کمک بشود بنده به کمیسیون محاسبات هم ایرادی نداشتم از نظر این که فرمایشات جناب آقای مصطفوی

نائینی کاملاً صحیح بود تفریغ بودجه معنیش تصویب مخارج است نه وارد شدن به مخارجی که نشده ولی یک مطلبی هست که همکاران محترم بابد توجه بفرمایند به طور کلی تمام بودجه مجلس شورای ملی که مبلغ ۲۲۶۲۹۴۰۰۰ ریال بوده قسمتی خرج شده بابت هزینه‌های پرسنلی و یک قسمتی صرفه‌جویی شده که اگر به مفاد تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۴۴ عمل می‌شد در مورد آن قسمت از کارمندان صرفه‌جویی که یک قلم ۲۵ میلیونی را نشان می‌دهد مسلماً کسر بود وقتی که ما اجازه خرج صرفه‌جویی را تصویب کردیم برای رفع نواقص فنی کتابخانه مجلس دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که مفاد تبصره ۳۴ را در مورد یک قسمت از کارمندان مجلس عمل بکنید ولو مقام ریاست در کمال حسن‌نیت قبول دارند که اگر مطلبی فراموش شده در آینده عمل خواهد شد خیلی خوب مفاد تبصره ۳۴ عمل خواهد شد ولی بنده می‌بینم چیزی باقی نمی‌ماند شما وقتی که بابت انجام مفاد تبصره ۳۴ بودجه سال ۴۴ است اجازه دادید به مصرف دیگر برسد پس انجام مفاد تبصره ۳۴ در مورد آن قسمت از کارمندان بلامحل خواهد شد این را از این جهت بنده تقاضا کردم برگردد به کمیسیون و ما فعلاً لایحه تفریغ بودجه را تصویب نکنیم و همان طور که مقام ریاست فرمودند به این کار رسیدگی بشود بعد بیاییم لایحه تفریغ بودجه را تصویب کنیم مسلماً نظر مقام ریاست نظر خیر است نظر کمیسیون محاسبات هم نظر خیر است نظر بنده هم نظر خیر است ولی بنده خواستم از مقام ریاست تقاضا کنم با این که قبول دارند این کار را انجام بشود اگر راهی به نظرشان می‌آید که انجام بشود بنده حرفم را پس می‌گیرم ولی بنده می‌ترسم که راهی نماند برای مجلس شورای ملی به هر حال بنده از قولی که ریاست مجلس راجع به این مطلب فرمودند اتخاذ سند می‌کنم انشاءالله حقی از کسی ضایع نخواهد شد و مفاد این تبصره ۳۴ در مورد کسانی که باید اجرا بشود اجرا خواهد شد. (احسنت)

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان: قراچورلو- اوزار - مهندس آصفی - دکتر یزدان‌پناه- دکتر عدل طباطبایی- اهری - دکتر عدل- دکتر شفیع امین - بوشهری - معتمدی- دکتر زعفرانلو - دکتر الموتی - روستا - مکی فیصلی - مهندس مالک - کنگرلو - رضوی - دکتر امامی خویی- مهندس جلالی - دکتر مبین- دکتر کلالی - دکتر ضیایی - بانو ابتهاج سمیعی - ابراهیمی- مهندس صدقیانی- بانو تربیت- مهندس اخوان - بانو نفیسی- میرهادی- بانو جهانبانی - ادیب سمیعی - رهبر- لفوطی - مهندس عطایی - حق‌شناس- تبریزی - مهندس پروشانی - باغمیشه- دکتر اسفندیاری- مهندس والا- دکتر اعتمادی- ارسنجانی- ملک‌شاه ظفر - فخر طباطبایی- شیخ‌الاسلامی- کمالوند - سرلشکر همایونی- دکتر حکیم شوشتری- مهندس کیا - پاک‌ذات- دیهیم- اقبالی- مجید موسوی- هیراد- سعید وزیری - ریگی- دکتر کیان- مصطفوی نائینی - پروین- شاخویی - روحانی - میرزا ختایی - ذبیحی- اولیاء - مبارکی - پژند - شفیعی‌پور کرمانی - ضابطی- پزشکی - مهندس جلالی نوری - بدرصالحیان - دکتر قراگزلو- دکتر وحیدنیا- دکتر اسدی- دکتر رمضانی - حیدر صائبی - کسرایی - مهندس کمانگر - دکتر نجیمی - مهندس برومند- مهندس معینی‌زند- دکتر رضوانی - مهندس مجتهدی - مهندس اسدی سمیع- حبیبی- مهندس آراسته- دکتر سامی‌راد- کیهان یغمایی- ثامنی- مهندس زرآور - توسلی- محسنی مهر- دکتر یگانگی- سرتیپ حکیمیان - سرلشکر نکوزاد- سرتیپ‌پور - صائب - مهندس ریاحی - کورس- دکتر غنی - رجایی - آموزگار- تهرانی - جهانگیری- طالب‌زاده رودسری - موسوی ماکویی- دکتر رهنوردی - بهادری - قاسم مرادی - علی مرادی - بختیار بختیاری‌ها - دکتر سعید

موقر- فهیمی - متولی باشی - احتشامی- مجد - امینی - خراجی - دکتر مهدی‌زاده - زهتاب‌فرد- نیاکان - زرگرزاده- صادق احمدی - موسوی کبیری- جاوید - شکیبا - دکتر پورهاشمی - صدری کیوان- پور ادبی- مهندس صائبی- دکتر فربود - مهندس ریاضی - سیفی - سلیمانی کاشانی - ایلخان- دکتر صاحب‌قلم- نارویی- عبدالحسین طباطبایی - دکتر جعفری- میرافضل- البرزی- نوربخش- صفی‌پور- دکتر مدنی- محدث‌زاده- زند - امام مردوخ- بانو دکتر دولتشاهی- مافی- دکتر حاتم - دکتر حسینی - مهندس زنجانچی - فولادوند- کلانتر هرمزی - رامبد- مهندس پرویز بهبودی- دکتر سعید حکمت

(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)

آراء موافق ۱۳۲ رأی

آراء سفید به علامت امتناع ۲۰ رأی

رئیس- لایحه با ۱۳۲ رأی موافق و ۲۰ رأی ممتنع تصویب شد، به کارپردازی مجلس شورای ملی و دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین آقایان: کلانتر هرمزی- مهندس زنجانچی- دکتر رهنوردی - میرافضل- محدث‌زاده - سرتیپ حکیمیان - فیصلی - دکتر مدنی - ارسنجانی - اوزار - دکتر زعفرانلو- دکتر حاتم - صفی‌پور - مهندس مالک - مهندس آصفی - مصطفوی - دکتر صاحب‌قلم - مهندس جلالی نوری - مهندس اخوان - دکتر یزدان‌پناه - رضوی - کنگرلو - دکتر الموتی - امینی خراجی - مهندس والا - اهری - اقبالی - مهندس پرویز بهبودی - دکتر کلالی - زند - دیهیم - دکتر مهدی‌زاده - صادق احمدی- صدری کیوان - توسلی - مهندس آراسته - مافی - دکتر وحیدنیا - شیخ‌الاسلامی - نوربخش- موسوی - فخر طباطبایی- کمالوند- سعید وزیری- سرلشکر همایونی پزشکی- مهندس کمانگر - البرزی - فولادوند - نارویی - معتمدی - قراچورلو- کسرایی- موسوی کبیری - سیفی- بانو تربیت- روحانی- دکتر ضیایی- مهندس کیا- هیراد- بانو جهانبانی- لفوطی- مهندس عطایی- بانو نفیسی- مهندس جلالی- حق‌شناس- رهبر - میرهادی - ادیب سمیعی - دکتر امامی خویی- دکتر شفیع امین- بانو ابتهاج سمیعی - پاک‌ذات - راثی باغمیشه- دکتر کیان - سرتیپ‌پور - مهندس صدقیانی - دکتر اعتمادی - ظفر - دکتر حکیم شوشتری- بوشهری- روستا- مهندس ریاضی- بدرصالحیان - مجد- رجایی- ویلیام ابراهیمی- شکیبا - مهندس مجتهدی - دکتر رضوانی - پور ادبی- یعقوب تهرانی - دکتر سعید - اولیاء - دکتر عدل- صائب - موسوی ماکویی- متولی‌باشی- دکتر اسفندیاری- کورس- دکتر قراگزلو- پروین - حبیبی- مهندس برومند سرلشکر نکوزاد- فهیمی - علی مرادی- سلیمانی کاشانی - دکتر فربود - شاخویی- دکتر نجیمی - ریگی - بهادری - صائبی - قاسم مرادی - محسنی مهر- زرگرزاده -مهندس اسدی سمیع - مهندس معینی - ثامنی - مهندس ریاحی - دکتر یگانگی- پژند - غلام نیاکان- مهندس معینی‌زند- مهندس زرآور - ضابطی طرقی- تبریزی- مبارکی- شفیعی‌پور کرمانی- ذبیحی سلطان احمدی- بانو دکتر دولتشاهی - ختایی- قلعه‌جویی- دکتر غنی - مهندس صائبی- مهندس پروشانی

ممتنعین آقایان: آموزگار - احتشامی- دکتر اسدی- امام مردوخ- بختیار بختیاری‌ها - دکتر پور هاشمی- جاوید- دکتر جعفری- جهانگیری - دکتر حسینی - دکتر سعید حکمت- رامبد- دکتر رمضانیی- زهتاب‌فرد- دکتر سامی‌راد- طالب‌زاده رودسری- عبدالحسین طباطبایی- دکتر عدل طباطبایی- کیهان یغمایی- دکتر مبین- موقر

۱۴- اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

رئیس- لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۴ (دارایی) در خصوص لایحه شماره ۳۵۹۹- ۲۲/۲/۱۳۴۵ دولت راجع به پرداخت مطالبات شرکت‌های گوتینوکارو (Cothino Caro) و کوکس (Kocks) که ضمن مرقومه شماره ۴۳۱۳۳/۸۰۳ ل ق ۳/۳/۱۳۴۶ از آن مجلس محترم ارسال شده بود در جلسه فوق‌العاده روز شنبه دهم تیر ماه ۱۳۴۶ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور برای اخذ رأی نهایی اعاده می‌شود.

رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

رئیس- برای رسیدگی به اصلاحات به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری) در خصوص لایحه شماره ۵۱۹۸/۷ - ۲/۸/۱۳۴۵ دولت راجع به تصفیه فوری امور بازرگانان متوقف که ضمن مرقومه شماره ۵۳۱۷۷/۱۰۰۲ ل ق - ۳۰/۳/۱۳۴۶ از آن مجلس محترم اعاده شده بود در جلسه فوق‌العاده روز شنبه دهم تیر ماه ۱۳۴۶ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور که دو ماده ۱ و ۹ آن اصلاح شده به پیوست ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

رئیس- برای رسیدگی به اصلاحات به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۷ (آموزش و پرورش) در خصوص لایحه شماره ۱۲۷۵۴ - ۱۴/۱۰/۱۳۴۲ مربوط به تصویب‌نامه شماره ۴۱۲۳۸ - ۶/۷/۱۳۴۲ دولت راجع به پرداخت حق‌التدریس در دبیرستان‌ها که ضمن مرقومه شماره ۵۸۲۰۷/۱۲۰۱ ل ق ۲۷/۲/۱۳۴۲ از آن مجلس محترم ارسال شده بود در جلسه فوق‌العاده روز شنبه دهم تیرماه ۱۳۴۶ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به پیوست ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

رئیس- برای رسیدگی به اصلاحات به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

۱۵- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

۱- گزارش شور اول اصلاح ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری. شماره چاپ ۲۵۱۴

۲- گزارش شور اول اجازه پرداخت حق‌التدریس معلمین خارجی مدارس عراق. شماره چاپ ۲۵۱۵

رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه خواهد بود.

(ساعت ۱۱ صبح جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

برگرفته از «https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=مذاکرات_مجلس_شورای_ملی_۱۱_تیر_۱۳۴۶_نشست_۳۷۵&oldid=83524»