مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ تیر ۱۳۳۶ نشست ۱۰۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱۱ تیر ۱۳۳۶ نشست ۱۰۶
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملّی، دوره۱۹
جلسه: ۱۰۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه یازدهم تیرماه ۱۳۳۶
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲- اخذ رأی و تصویب اجازه دریافت وام برای خرید ساختمان خانه جهت نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارجه.
۳- سؤال آقای خلعتبری راجع به ساختن آسایشگاه مسلولین و جواب آقای وزیر بهداری.
۴- سؤال آقای پردلی راجع به برق زابل و جواب آقای مهندس هدایت معاون نخست وزیر.
۵- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مجازات اخلالگران در صنعت نفت و ارجاع مجدد به مجلس سنا
۶- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان: دکتر امیر نیرومند و سالار بهزادی.
۷- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مرجع رسیدگی دعاوی ملکی اشخاص علیه دولت و ارجاع مجدد به مجلس سنا.
۸- توضیح آقای رئیس راجع به تمدید طرح قوانین موقت کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.
۹- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان: دکتر آهی سراج حجازی. صدرزاده. کشکولی. حشمتی. قرشی. جلیلی. عرب شیبانی. فضائلی. مرتضی حکمت. دهقان. زنگنه. اردلان. امید سالار. خزیمه علم. سنندجی. تیمورتاش. بوربور. کورس. اسفندیاری. مسعودی. اورنگ. دکتر هدایتی. کیکاوسی. دولتشاهی. دکتر پیرنیا. بزرگ نیا.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: رامبد. دکتر نفیسی. قراگزلو. دکتر طاهری. خرازی. بزرگ ابراهیمی.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: دولت‌آبادی. قنات‌آبادی. مهندس فروهر. اقبال. برومند. محمودی. مهندس شیبانی. امامی خویی. بهبهانی. کاظم شیبانی. عبدالحمید بختیار. دکتر سعید حکمت.
رئیس- نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
۲- اخذ رأی و تصویب اجازه دریافت وام برای خرید و ساختن خانه جهت نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارجه.
رئیس- لایحه‌ای که راجع به اجازه دریافت وام جهت خرید و ساختمان خانه برای نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارجه که به مجلس سنا فرستاده بودیم مراجعه داده‌اند قرائت می‌شود و بایستی رأی نهایی گرفته شود نامه مجلس سنا قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت گردید)
ریاست محترم مجلس شورای ملّی
لایحه شماره ۵۱۵۲۳ ۲/ ۱۰/ ۱۲۳۵ دولت راجع به اجازه دریافت چهار میلیون و پانصد هزار دلار وام جهت خرید و ساختمان خانه برای بعضی از نمایندگی‌های کشور شاهنشاهی ایران در خارجه که طی مرقومه شماره ۴۶۷۵ ۲۹ ۳ ۳۶ از مجلس شورای ملّی به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیرماه ۱۳۳۶ عیناً به تصویب مجلس سنا رسید. اینک یک نسخه از لایحه فوق برای تصویب نهایی به ضمیمه ایفاد می‌شود.
رئیس مجلس سنا- محسن صدر
رئیس- عین ماده واحده قرائت می‌شود.
(این‌طور خوانده شد)
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود تا میزان چهار میلیون و پانصد هزار دلار با ارز خارجی برای خرید و ساختمان خانه جهت نمایندگی‌های سیاسی ایران در کشورهای زیر:
دول متحده امریکای شمالی. ایتالیا. ژاپن. پاکستان. اندونزی. مصر. عربی سعودی. لبنان. سوریه. شرق اردن. اطریش. سوئیس و سرکنسولگری‌های ایران در بصره. سانفرانسیسکو. هامبورگ. کربلا و کنسولگری نجف از بانک ملّی ایران وام گرفته و مبلغ دریافتی را با بهره در مدّت ده سال از تاریخ دریافت کارسازی دارد. وزارت امور خارجه مکلّف است در بودجه سالیانه خود مبلغی را که بابت اصل و بهره باید در سال بپردازد پیش‌بینی نموده و به بانک ملّی ایران پرداخت نماید.
لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- محسن صدر
رئیس- رأی گرفته می‌شود با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید با اسم می‌دهند.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقای مهندس سلطانی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).
آقایان: احمد طباطبائی. قوام. صفاری. قنات آبادی. شادمان. دکتر اسدی. صدرزاده. عباسی. دکتر وکیل. دکتر جهانشاهی. هدی. دکتر فریدون افشار. صدرزاده. پناهی. بیات ماکو. دکتر دیبا. مهندس فیروز. دکتر فاطمی. رستم امیر بختیار. استخر. دولت آبادی. دولتشاهی. اریه. اقبال. کورس. ارباب. فخرطباطبایی. یارافشار. مهندس دهستانی. مشایخی. دکتر امیر حکمت. توماج. دکتر امیر نیرومند. برومند. شیبانی. مهران فیلکس آقایان. قبادیان. کدیور. شادلو. دکتر ضیائی. پردلی. بهبهانی. خلعتبری. علامه وحیدی. دیهیم. اسکندری. بهادری. عمیدی نوری. حکیمی. مجید ابراهیمی. نصیری. سلطان‌مراد بختیار. موسوی. عرب شیبانی. سالار بهزادی. مرتضی حکمت. اخوان. گیو. افخمی. محمود ذوالفقاری. اکبر. باقر بوشهری. سلطانی. جلیلی. دکتر بینا. دشتی. عماد تربتی. دکتر رضایی.
(آراء مأخوذه شماره شده ۶۵ ورقه موافق و سه ورقه سفید بی‌اسم شمرده شد).
رئیس- لایحه با ۶۵ رأی از ۷۰ نفر عدّه حاضر تصویب شد.
اسامی موافقین- آقایان: دکتر جهانشاهی. شادمان. بهادری. اقبال. عماد تربتی. جلیلوند. عرب شیبانی. مرتضی حکمت. سلطان‌مراد بختیار. موسوی. بیات ماکو. ارباب. قوام. پناهی. صفاری. قائم مقام مشار. صدرزاده. فخرطباطبائی. دکتر وکیل. استخر. شیبانی. مشایخی. عباسی. رستم امیربختیار. هدی. دکتر دیبا. دکتر فریدون افشار. مهندس فیروز. اسکندری. سالار بهزادی. ذوالفقاری. دکتر رضایی. سلطانی. گیو. قبادیان. توماج. دکتر امیر حکمت. یار افشار. مهندس دهستانی. کدیور. دولت آبادی. کورس. افخمی. فیلکس آقایان. افخمی. برومند. مهران حکیمی. دولتشاهی. مجید ابراهیمی. نصیری. عمیدی نوری. دیهیم. علامه وحیدی. اریه. دکتر امیر نیرومند. پردلی. شادلو. دکتر ضیائی. اخوان. اکبر. دکتر اسدی. باقر بوشهری. دشتی. دکتر مشیر فاطمی.
ورقه سفید بی‌اسم علامت امتناع سه برگ
۳- سؤال آقای خلعتبری راجع به ساختن آسایشگاه مسلولین و جواب آقای وزیر بهداری.
رئیس- سؤالات مطرح است آقای خلعتبری بفرمایید.
خلعتبری- سؤال بنده راجع است به ساختن آسایشگاه مسلولین. دو سه سال قبل مقرّر بود که وزارت بهداری در پنج نقطه از کشور آسایشگاه برای مسلولین بسازد از آن جمله برای استان مازندران و چون تا به حال انجام نشده است لذا بنده سؤال کردم که این کار چه شد و در این مدّت سه سال چه کاری شده چون تأخیر در ساختن آسایشگاه‌ها طوری است که مرض سل به سایر استان‌ها هم سرایت پیدا خواهد کرد علّت تأخیر و علّت اینکه شروع نشده چیست با اینکه شاید ماهی چند هزار مسلول به تهران می‌آیند و در تهران هم مریضخانه یکی و دو تا بیش‌تر نیست و اینها هم حقاً جا ندارند و بنده تصدیق می‌کنم که آسایشگاه مسلولین تهران خیلی خوب کار می‌کند و خیلی زحمت می‌کشند و بنده برای مازندرانی‌ها که مراجعه کرده‌ام خیلی راضی هستم و مخصوصاً از رئیس‌اش دکتر دانشور ولی برای ولایات آسایشگاه لازم است می‌خواستم بدانم علّت این که در این سه سال تأخیر شده است چیست.
رئیس- آقای وزیر بهداری
وزیر بهداری (دکتر راجی)- با اجازه مقام محترم ریاست می‌خواهم قبل از این که پاسخ نماینده محترم دوست گرامم را عرض کنم چون وحشتی بین مردم هست راجع به آنفولانزا به قدر یک دقیقه راجع به این امر صحبت کنم اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
وزیر بهداری- آنفولانزا امسال از سنگاپور شروع کرد به توسعه به همین جهت هم نوع ویروسش را هم ۵۷-s گفته‌اند سنگاپور ۱۹۵۷ به تمام نقاط اقیانوسیه، هند، پاکستان و حتّی به آمریکا هم رفت وزارت بهداری به هیچ وجه نمی‌توانست ادعا بکند که می‌تواند جلوی این مرض را بگیرد آنچه مقدور بود راجع به این کار کرد و فعلاً در نقاطی از کشور آنفولانزا دیده می‌شود خوشبختانه طبق گزارشاتی که از مراجع صحی بین‌المللی رسیده این آنفولانزا فوق‌العاده سبک است به نحوی که می‌شود گفت تقریباً هیچ تلفات نداده است و گزارشی که رسماً از سازمان بهداشت جهانی به بنده رسیده در بانکوک بین ۷۲۶۴۴ مبتلا فقط دو نفر تلف شده‌اند این دو نفر هم بعید نیست که از مرض دیگری تلف شده باشند و آنفولانزا یک سبب و عارضه‌ای بوده است لذا خواستم آقایان ذهنشان متوجّه بشود که که هیچ مرض موحشی نیست فقط سه روز تب می‌کنند و معمولاً با چند قرص آسپرین خوب می‌شود بنده‌زاده هم مبتلا شد و خوب هم شده است (الحمدالله) در جواب سؤالی که نماینده محترم راجع به آسایشگاه‌ها فرموده‌اند اجازه می‌خواهم راجع به وظایف وزارت بهداری به طور کلی در پیشگیری امراض مطالبی به عرض آقایان برسانم امراضی که در ایران در وهله اوّل خطر ایجاد می‌کردند اوّل مالاریا بود و دوم سل و هنوز هم از این دو مرض برای هم‌میهنان ما خطر هست خوشبختانه با عملیاتی که در گذشته راجع به مالاریا شده عملیاتی که برای مبارزه و برای ریشه کن کردن مالاریا امسال انجام خواهد شد سازمان برنامه هم ۱۸ میلیون تومان در اختیار ما گذاشته است و این عملیات به وجه رضایت بخشی پیش می‌رود (صحیح است) بنده می‌خواهم به آقایان عرض بکنم این یکی از کارهای مثبت و مفیدی است که دولت انجام داده (چند نفر از نمایندگان- بسیارخوب است) و امیدواریم که یک قانونی هم به مجلس تقدیم کنیم که این کار تا ۵ سال ادامه پیدا کند تا با تغییر اوضاع و دولت‌ها در عمل تأخیری پیدا نشود دومین چیزی که برای ملّت و این مملکت از لحاظ بهداشت و مرض خطرناک است سل است نماینده محترم خوب و به‌تر از من استحضار دارند که در ممالکی که با سل مبارزه می‌کنند اوّل غذای کافی و مسکن خوب به مردم می‌دهند و بعد مبارزه عبارت است از تلقیح ب. ث. ژ ممالکی مثل هلند هستند که با مسکن خوب و با غذای خوب و تلقیح ب. ث. ژ به کلی سل را از مملکت خودشان ریشه کن کرده‌اند منزل خوب مسکن البتّه هم مورد توجّه آقایان نمایندگان و هم دولت هست و انشاءالله تا آنجا که مقدور است انجام خواهد شد از لحاظ وزارت بهداری تلقیح ب. ث. ژ به وجه خیلی مؤثری شروع شده و برنامه امسال این است که دو میلیون نفر را در ایران ب. ث. ژ تلقیح کنند از اوّل اردیبهشت بیست اکیپ در خوزستان مشغول‌اند تا چند هفته دیگر کارشان تمام می‌شود یک دسته‌شان می‌روند به بلوچستان و کرمان و دسته دیگر می‌روند به آذربایجان و دسته‌های دیگر می‌روند به جاهای دیگر غیر از تلقیح ب. ث. ژ مراکز مبارزه با سل اهمیت به سزایی دارد این مراکز تشخیص می‌دهند که مسلول به چه شدّتی مریض است و به چه نحوی بایستی او را درمان بکنند خوشبختانه هر مسلولی امروز احتیاج به آسایشگاه ندارد و همان طورکه مراکز علمی تأیید می‌کند که جذامی دیگر احتیاجی به جذامخانه ندارد مگر در موارد بسیار خاصی مسلولین هم احتیاج به آسایشگاه دارند که یا مرضشان برای دیگران مسری باشد و یا احتیاج به عمل جراحی داشته باشد این مراکز مبارزه بایستی در نقاطی شروع شده و در خود تهران هست در مازندران یک نقطه شروع شده حسن این کار این است که بتوان اوّلاً نمونه برداری از جمعیت‌ها بکنند تشخیص بدهند و وضع را ببینند و بعد شدّت مبارزه را تطبیق بدهند با شدّت مرض در ناحیه‌ای در مازندران شده و در رشت شاید تا دو هفته دیگر اکیپ سیاری بروند و حتماً خواهد رفت که از مراکز جمعّیت‌های سربازخانه‌ها، کارخانه‌ها مدارس اگر حالا تعطیلند ولی به موقعش نمونه برداری خواهند کرد و روی گزارشی که بدهند به شدّت مبارزه ادامه خواهد یافت برای ساختن آسایشگاه‌ها البتّه قانون هم دولت را مکلّف کرده است که بسازد سه سال هم هست تأخیر شده قبول داریم ولی آسایشگاه‌ها همان طوری که عرض کردم بایستی برای مرضای قابل سرایت به دیگران و یا آنهایی که باید به وسیله عمل جراحی خوب شوند تخصیص داده شود برای اینکه اگر بتوانیم همین مسلولین را بخوابانیم متأسفانه هر چقدر فعلاً آسایشگاه بسازیم کفاف احتیاج ما را نمی‌دهد ولی خوشبختانه اکثر مسلولینی هستند که به طور سرپایی می‌توانند معالجه شوند آسایشگاه مازندران در یک نقطه‌ای انتخاب شد به نام کلندرود که یک قسمت از اراضی متعلق به اعلیحضرت همایونی بود که ایشان اهداء فرمودند قسمت دیگرش را مردم اهداء کردند و بعد مشاورین سازمان برنامه شرکت کوکس رفت و نقشه‌ای کشید در نقشه‌ای که برآورد کرد ۱۵۰ میلیون ریال هزینه‌اش بود و آقایان تصدیق می‌فرمایید اگر برای ساختمان آسایشگاه ۱۵۰ میلیون ریال فقط هزینه ساختمانش باشد پنج میلیون تومان هم خرج تجهیز آن است پنج میلیون تومان هم برای بودجه سالیانه‌اش باید بگذاریم و این در توانایی و قدرت بودجه کشور نیست به این واسطه از سازمان برنامه خواسته شد تجدید نظری در این قسمت بکند و الآن مشغول مطالعه هستیم که آسایشگاهی بسازیم که ایده‌ال نباشد روی نقشه‌ای که بدهند این بنا ساخته خواهد شد ولی مرکز مبارزه با سل در مازندران و چه در سایر نقاط مبارزه با سل خواهد شد و امیدواریم که موجبات رضایت نماینده محترم سؤال کننده و سایر آقایان نمایندگان محترم فراهم بشود (احسنت).
رئیس- آقای خلعتبری
خلعتبری- دو وزیر محترم کابینه یکی جناب آقای دکتر راجی و یکی آقای تجدد دنباله آن مصونیتی که داشتند هنوز آن مصونیت باقی است و دنباله دارد بنابراین مذاکرات بنده با همکار عزیز خودمان قدری شباهت به سؤال و جواب ندارد از لحاظی که همکار ما بوده‌اند ناچاریم رعایت همکاری را بکنیم البتّه سایر آقایان وزاری دیگر قیاس نکنند که سؤال و جواب‌ها به این آسانی خواهد بود عرض می‌کنم ایشان مطالبی فرمودند از لحاظ این که خودشان متخصص بهداری هستند و جراح قابلی هستند بسیار قابل و بعد از آقای دکتر جهانشاه صالح انتخاب بسیار خوبی بود و خیلی متشکریم از لحاظ ایمان و عقیده مسایل را تعقیب می‌کنند و خواهند کرد در مورد مسلولین البتّه توضیحی دادند که یک وسایلی پیدا خواهیم کرد و در دسترس مردم خواهیم گذاشت که قسمت‌های اوّلیه این مرض و برای جلوگیری از ابتلای به این مرض به اشخاصی که احتیاج به معالجاتی دارند در همان درمانگاه‌ها معالجه کنند و خیلی کمک مؤثری است برای مردم و بنده هم می‌دانم که در سایر ممالک هم این تشخیص مقدماتی خیلی مؤثر و مفید است امّا مسئله آسایشگاه همان طوری که فرمودند آسایشگاه برای آنهایی که مرضشان موجب سرایت است و یا محتاج به عمل جراحی است حتماً لازم است و جوابی که ایشان به بنده دادند به این نتیجه رسیدیم که سه سال است قانون تصویب شده و هنوز در مرحله مشورت
و مطالعه هستیم و علّتش هم مربوط به ایشان نیست و مربوط به سه سال به این طرف است بنده واقعاً از خود رئیس سازمان برنامه می‌خواهم این پرونده آسایشگاه را بیاورد ببیند و شخصاً مطالعه کند که در ظرف ۳ سال موجب این تأخیر چه بود فلان سد بزرگ را در ظرف ۳ سال می‌سازند یک آسایشگاهی که هم به آن توجّه داشته‌اند وزیر توجّه داشته است رئیس سازمان برنامه توجّه داشته است چطور شده است که ۳ سال طول کشیده است و هنوز دارند مطاّلعه می‌کنند (اقبال- توجّه نداشته‌اند) علّت این است که کمیسیونی که متصدی مطالعه این کار است قصد دارد که یک آسایشگاه ایده‌آل برای ما بسازد ۱۵ میلیون تومان خرجش کند (قنات آبادی- البتّه ۱۵ میلیون خرج مطالعه شده است) و بنده نمی‌دانم وقتی که یک بنایی را به دست یک کسی دادید و گفتید که اختیارش با خودت او حتّی‌المقدور ۵ برابر خرج می‌تراشد برای این که پورسانتاژش را بیش‌تر بکند بنده به اصل کار معترضم (صحیح است). اگر بنا باشد این اشخاص خارجی که هم به عنوان مقاطعه کار هم مشاور عمل می‌کند (این مؤید نظر بنده است که اینها نظرشان خیلی بلند است و تطبیق با اوضاع و احوال ایران نمی‌کند) تصدیق می‌فرمایید وقتی ۱۵۰ میلیون ریال برآورد کرده است ۸ درصد یعنی یک میلیون و دویست هزار تومان بهش می‌رسد اگر ۲ میلیون تومان باشد کمتر می‌رسد صد و شصت هزار تومان می‌رسد بنده هم اگر کارشناس بودم و در این کار بودم ۱۵۰ میلیون ریال معین می‌کردم جا نماز آب نمی‌کشم خوب بیش‌تر کار می‌کنم و بیش‌تر پول می‌گیرم امّا بنده دو چیز می‌خواهم بفهمم یکی اینکه اوّلاً تقصیر تأخیر کار وزارت بهداری بوده است، دولت بوده است؟ (یکی از نمایندگان- سازمان برنامه بوده است) در ظرف ۳ سال چرا نباید یک آسایشگاه بسازند این نمونه است اگر شما اینجا مسئول را معین کردید و مورد تعقیب قرار دادید به نظر بنده به نتیجه می‌رسید سؤال بنده این است و بنابراین من باب دلسوزی عرض می‌کنم کارهایی که به کارشناسان خارجی ارجاع می‌کنیم باید بهشان بگوییم که به مقتضای اوضاع و توانایی ما و مملکت ما باشد بنده می‌خواهم بگویم که این ۱۵ میلیون تومان را به جای این که در مازندران خرج بکنید در چهار استان یا در سه استان خرج بکنید هر استانی با ۵ میلیون تومان می‌توانید آسایشگاه داشته باشید (دکتر دیبا- حتّی با خیلی کمتر) با ۵ میلیون تومان می‌شود آسایشگاهی ساخت که احتیاجات مردم را رفع کرد همه جا لازم نیست در آنجاها که مسلول زیاد است و احتیاج دارند بسازید بنده تقاضا می‌کنم که این را جزء کارهای مهمّتان قرار بدهید یادداشت بفرمایید که راجع به آسایشگاه‌هایی که باید در این مملکت ساخته بشود با کم‌ترین خرج آن چیزی که فعلاً مهم است این است که شروع به عمل شود موضوع دوم که اینجا مطرح فرمودند و بنده هم یک کلمه خواستم عرض کنم موضوع آنفولانزا است بنده طبیب نیستم از مقام محترم ریاست اجازه می‌خواهم که یک دقیقه در این موضوع صحبت کنم اگر آنفولانزا آمد نمی‌دانم همان طوری که گفتند خطرش ممکن است کم باشد و خطری ندارد ولی مبتلا شدنش قطعی است و قطعاً عدّه زیادی از مردم مبتلا می‌شوند بنده دیشب در روزنامه خواندم که دو مریضخانه تخصیص داده‌اند برای اشخاصی که به مانند به آنجا مراجعه بکنند این دو مریضخانه هر کدام می‌تواند ۵ اطاق در اختیار بیماران بگذارد که ۵ تا ده مریض در آن بخوابد اگر آنفولانزا آمد به تهران روزی ده هزار نفر مبتلا خواهند شد بنده طبیب نیستم ولی آنفولانزا را دیده‌ام بنابراین بایستی چه کرد؟ این مردم بیایند به مریضخانه مراجعه کنند و بگویند جا نداریم که فایده ندارد، پس چاره چیست چاره‌اش این است که از اطبای داوطلب از اطبای دانشکده‌ها مال بیمارستان‌های دانشکده و اطبای وزارت بهداری و اکیپ‌های شهرداری هر روز بروند در محلات تهران مخصوصاً از اشخاصی که توانایی مراجعه به طبیب ندارند اگر آگهی پیدا کردند بروند به سراغ آنها در منزلهایشان در کارخانه‌ها و منازل با اطّلاع کلانتری‌ها با اطّلاع مجامع محلی آنها را معالجه کنند والاّ در دو سه مریضخانه بیماران را خوابانیدن به نظر من فایده‌ای ندارد این را بنده تذکراً عرض کردم.
رئیس- آقای وزیر بهداری
وزیر بهداری- می‌خواستم باز تکرار کنم که موضوع آنفولانزا یک زکام ساده‌ای بیش نیست و به هیچ وجه نبایستی مورد نگرانی باشد به قدر کفایت جا در مریضخانه‌های کشور در نظر گرفته شده است برای مواردی که عوارضی باشد نه مواردی که ساده باشد در موارد ساده به‌ترین جا منزل شخصی است اگر عوارضی باشد به تعداد کافی در مریضخانه‌های دانشگاه و وزارت بهداری و مؤسسات خیریه مانند شیر و خورشیدسرخ جا تهیه کرده‌ایم و قرار گذاشته‌ایم که کمک‌های لازمه برای مواقعی که لازم باشد انجام بشود.
۴- سؤال آقای پردلی راجع به برق زابل و جواب آقای مهندس هدایت معاون نخست وزیر.
رئیس- آقای پردلی.
پردلی- سؤال امروز بنده از دولت راجع به برق زابل است که چرا آن قدر طول کشیده و کی خاتمه پیدا خواهد کرد حالا جواب بدهند تا بنده عرایض خودم را عرض کنم.
رئیس- آقای مهندس هدایت
مهندس خسرو هدایت (معاون نخست وزیر)- در ۱۲ ر ۹ ر ۱۳۳۵ قرارداد تکمیل برق شهر زابل با شهرداری زابل منعقد شد شهر زابل مطابق آماری که به ما داده‌اند ۱۵۵۰۰ نفر جمعیت دارد و ۲۵۰۰ خانه و ۶۰۰ مغازه دارد که تا ۵ سال ۲۵۰ کیلو وات برق برای آنجا کافی است قرار شد که یک موتور ۱۰۰ کیلو واتی و یک موتور ۱۵۰ کیلو واتی خریداری شود و تعداد مشترکین فعلی برق در زابل ۸۰۰ نفر است برای یک چنین شبکه‌ای و برای چنین کارخانه‌ای ۱۲ میلیون ریال برآورد شد که از این مبلغ باید ۶ میلیون ریال آن را شهر زابل بدهد. به ما اطّلاع دادند که شهر زابل توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد در آن موقع برای ما اقدامی ممکن نبود تا اینکه ماده واحدهای که طرح خود آقایان بود به تصویب رسید و میسّر شد که زابل تعهّد کند که این مبلغ را در ۵ سال بدهد و کرد یعنی این که دارایی شهر زابل تعهّد کرد که هر سال اقساط این هزینه را تا ۵ سال بدهد این است که مناقصه‌اش منتشر شد آن تاریخی که ماده واحده را آقایان تصویب فرمودید ۲۳ بهمن ماه ۳۵ است و آن تاریخی که ما دستور دادیم که اسناد مناقصه را تهیه کنند ۲۸ بهمن بود ۵ روز بعد مناقصه برق در آن شرایط فنی که عرض کردم یعنی دو موتور ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلو واتی منتشر شد و یقیناً به استحضار جناب آقای پردلی هم رسیده است و آخر روز تسلیم پیشنهادات هم بیستم شهریور ماه است ما مجبوریم در این مناقصاتی که می‌گذرایم به قدر کفایت وقت بدهیم که شرکت کنندگان فرصت داشته باشند مطالعه کنند و تعداد شرکت کنندگان زیاد باشد برای این که حداکثر رقابت به وجود بیاید بنابراین اگر تأخیری در مناقصه شده است در اثر این بوده است که ابتداء برای ما میسّر نبوده است و بعد که ماده واحده تصویب شده است بلافاصله به مناقصه گذارده شده و مناقصه برق زابل و زاهدان با هم تهیه شده است و به طور کلی تعداد شهرهایی که الآن مناقصه‌شان حاضر است ۳۷ تا است شهرهایی که تا حالا موتور داده‌ایم و کار می‌کند آن هم اتفاقاً ۳۷ تا است شهرهایی که وام گرفته‌اند ۳۵ تا است و شهرهایی که مناقصه‌شان تمام شده است و منتظر وصول نتیجه مناقصه هستیم ۱۵ تا است یعنی جمعاً ۱۵۰ یا ۱۶۰ شهر برقشان منظم شده است امّا تعداد شهرها کلیه ۲۷۵ شهر است که البتّه به مرور که نواقص از لحاظ اعتبار است رفع می‌شود ما تمام این مناقصه‌ها را می‌گذاریم و امیدواریم اگر شهرداری‌ها بتوانند آن قسمتی را که طبق قانون باید انجام بدهند عمل کنند در طی دوره دوم ۷ ساله برق مورد احتیاج آنها را بتوان تأمین کنیم.
رئیس- آقای پردلی.
پردلی- روز ۲۸ بهمن می‌فرمایید که این قرارداد بسته شده است و پولش را هم در سر موعد مقرر اقساطش را می‌پردازیم می‌خواهم بدانم چند ماه منتظر بشویم و امروز و فردا شود برای مطالعه و مطالعه چندین ماه طول کشید در صورتی‌که طیاره از اینجا تا زاهدان چهار ساعت راه دارد و چهار ساعت هم راه تا زابل است جمعاً هشت ساعت طول می‌کشد و حالا نمی‌دانم چند سال طول می‌کشد تا قرار دادش را تمام کنند در صورتی که ما پولمان را می‌پردازیم برای اینکه زودتر این کار بشود و این قدر معطل نکنند آن قدر هی مطالعه نمی‌دانم آخر انجام کار آیا ضامن اجرایی دارد اگر در این مدّت تمام نشد این کارخانه برق مسئول کی خواهد بود؟ تقاضاها خیلی زیاد است منتهی برق نداریم سازمان برنامه دولت خود مختاری است هر چه می‌خواهد می‌کند هر چقدر می‌خواهد خرج می‌کند سایر وزارتخانه‌ها را هم که آقایان به‌تر می‌دانند به همان ترتیبی است که آقای دکتر مشیر فاطمی فرمودند از تصدق سر وزارت کشاورزی هم مردم کوچ می‌کنند نان ندارند آن وضعیت راه است آن وضعیت کشاورزی و این هم وضعیت برقش (مهندس اردبیلی- همه جا همین طور است) یک عرض دیگری داشتم در مورد وزارت بهداری اگر جناب آقای رئیس اجازه بفرمایید؟
رئیس- آقای وزیر بهداری حاضر نیستند.
پردلی- آقای ذوالفقاری معاون نخست وزیر حاضرند.
رئیس- سؤال شما از سازمان برنامه بود که جواب داده شد این دیگر مربوط به سؤال نیست بعد بفرمایید.
۵- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مجازات اخلال گران در صنعت نفت و ارجاع مجدد به مجلس سنا
رئیس- دنباله لایحه اخلال گران در صنعت نفت مطرح است ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- هر کس عمداً و به قصد سوء عملی کند که منجر به سوختن، انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از ماشین‌ها یا آلات و ادوات مربوط به اکتشاف یا تولید یا تصفیه یا باربری یا توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی یا ابنیه یا وسائط نقلیه یا وسائل بندری و ارتباطات و مخابرات متعلّق به صنایع نفت بشود به حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
رئیس- کسی در ماده دوم اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی هم نرسیده باید رأی گرفته شود ماده مجدداً قرائت می‌شود پس از آن رأی می‌گیریم
(به شرح سابق قرائت شد).
رئیس- آقایانی که با این ماده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد).
ماده سوم هر کس به منظور خراب کاری (سابوتاژ) عملی کند بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در ماده یک گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره- چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیر آن نشود ولیکن باعث تعطیل موقت کار گردد مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عدّه بیش‌تری برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- هرگاه هر یک از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ موجب هلاک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.
رئیس- آقای فخرطباطبایی مخالفید؟ بفرمایید.
فخرطباطبایی- عرض کنم مخالفت بنده با این ماده از لحاظ مجازاتی است که تعیین شده به لایحه لطف کنید می‌نویسد: اگر عمل ارتکابی در قسمت دوم و سوم موجب هلاک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد این موردی نیست که بخواهیم از جهت عمل ارتکابی در این دو شق اگر موجب هلاک نفس شده باشد مجازاتش اعدام باشد و حال اینکه اتفاق می‌افتد که یک همچو عملی اتفاق افتد فرض کنید برای خواباندن آن عملیات و آن کارهایی که می‌خواهند بکنند یکی از نردبان بیفتد یا اوضاع و احوال دیگری غیر از عمل مدخلیت داشته باشد در هلاک او بنابراین چنین شخص را آوردن به جرم اینکه عمل او باعث شده است و موجب هلاک کسی شده و محکوم به اعدام کردن فکر می‌کنم مجازات متناسب با مسئولیت آن شخص نیست و فلسفه مجازات هم این است که بین عملی که ارتکاب می‌شود و جرمی که واقع می‌شود و مجازات تناسبی باشد البتّه در قسمت اوّل هر کس تخریب بکند سابوتاژ بکند این دستگاه‌ها را از کار بیندازد محکوم به مجازات اعدام می‌شود و در غیر این صورت اگر عمل آن هیچ مداخله‌ای نداشت از نردبان افتاد و یا کسی می‌خواست آتش را فرو بنشاند موجب هلاکتش شد مسبب اصلی را محکوم به اعدام کردن فکر می‌کنم که متناسب نباشد و برخلاف عدالت است این را می‌خواستم عرض کنم.
رئیس- آقای کفیل وزارت دادگستری
کفیل وزارت دادگستری (مجلسی)- بنده درست متوجّه نشدم مقصود جناب آقای طباطبایی در این قسمت چه بود برای اینکه بالأخره قتل نفسی واقع شده است می‌فرمایند قتل نفس واقع شده مجازات را نداشته باشد یا اعدام برای این کار زیاد است بنده نمی‌خواهم عرض کنم که این قتل عمدی است و مجازات قتل غیر عمد نباید اعدام باشد ولی تصدیق بفرمایید در این مورد صنعت نفت که می‌دانید یکی از منابع مهم ثروت ملّی ما است اگر بخواهیم کار را به سهل انگاری بگذرانیم و مجازات به قدر غیر کافی نباشد به طوری که هر کس بتواند این صنعت را از بین ببرد کار ما پیشرفت نمی‌کند و به علاوه این یک مجازاتی نیست که تنها در ایران این کار را کرده باشیم در اغلب نقاط دنیا که صنعت نفت هست برای جلوگیری از سابوتاژ و خراب کاری عین مواد همین مجازات‌ها تعیین شده است و به نظر من این مجازات خیلی لازم و خوب است.
رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته است آقایانی که با ماده چهارم موافقند قیام فرمایند (عدّه بیش‌تری برخاستند) تصویب شد.
ماده پنجم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۵- هر کس نقش‌ها یا دفاتر یا اسنادی را که تخریب و یا از بین بردن آنها ممکن است موجب اختلال صنایع نفت گردد به هر نحو که تخریب کند و یا از بین ببرد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده پنجم آقایان موافقین قیام فرمایند (عدّه بیش‌تری برخاستند) تصویب شد.
ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۶- هر کس موانعی برای اجرای وظایف سرویس‌های آتش‌نشانی صنایع نفت ایجاد نماید و یا به منظور جلوگیری از خاموش کردن آتش وسائل آتش‌نشانی را از محل حریق و یا از ادارات آتش‌نشانی دور کرده و یا به هر نحو از کار بیندازد محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست آقایانی که با ماده ششم موافقند قیام فرمایند (عدّه بیش‌تری برخاستند) تصویب شد.
ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۷- هرکس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها و یا تأسیسات صنایع نفت بگذارد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به ماده هفتم آقایان موافقین قیام فرمایند (عدّه بیش‌تری برخاستند) تصویب شد.
ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۸- هر کس یکی از اعمال مذکور در مواد ۱ و ۲ را بدون سوء قصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی و در صورتی که موجب تخریب یا تعطیل قسمتی از مراکز عملیات صنایع نفت شود محکوم به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد شد چنانچه بی‌مبالاتی یا غفلت موجب خرابی هرگونه اشیاء و آلات و ادوات متعلّق به صنایع نفت بشود مرتکب محکوم به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و نیز جبران خسارتی که از عمل او ناشی شده خواهد گردید.
تبصره- منظور از بی‌مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی‌بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب می‌بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از این که منشأ بی‌مبالاتی یا غفلت عدم اطّلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا مقرّرات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد.
رئیس- آقایانی که با ماده هشتم موافقند قیام فرمایند (عدّه بیش‌تری برخاستند) تصویب شد.
ماده نهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۹- هر کس مواد محترقه یا منفجره یا اشیاء دیگری را که خطرناک بودن آن اعلام شده باشد به داخل محوطه‌های ممنوع ببرد برای همین عمل محکوم به پرداخت جریمه از یک هزار ریال الی ده هزار ریال خواهد گردید.
رئیس- مخالفی نیست؟ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عدّه بیش‌تری برخاستند) تصویب شد.
ماده دهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۰- هر کس عمداً یا به منظور ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت علائم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر به کار بیندازد و یا اکاذیبی به منظور فوق اشاعه دهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست؟ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عدّه بیش‌تری برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد).
ماده ۱۱- هر یک از کارکنان صنایع نفت که متصدی حفظ ساختمان‌ها یا تأسیسات یا مراقبت دستگاه‌ها و ماشین‌های حساس باشد چنانچه پست خود را ترک کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه ترک پست موجب بروز یکی از حوادث مندرج در مواد ۱ و ۲ گردد مرتکب واقف بر وجود این خطر بوده باشد به حبس مجرد از ۲ سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲ قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۲- هر یک از مهندسین یا کارکنان صنایع نفت که مسئول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنی باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمداً در پیشنهادها و سفارش‌ها ذکر نکند و یا به طرز ناقص و غلط ذکر کند یا با فروشنده با تهّیه کننده مصالح مواضعه‌ای کند که بالنتیجه مصالح نامناسب یا ناقص یا معیوب تحویل شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد چنانچه در نتیجه ناقص بودن مصالح یکی از حوادث مندرج در مواد ۱ و ۲ رخ دهد مرتکب به حبس مجرد از ۲ سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۳ قرائت شد.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۳- حکم موارد شروع به جرم شرکاء و معاونین جرم بر طبق مقرّرات قانون مجازات عمومی خواهد بود.
رئیس- مخالفی نیست؟ آقایان موافقین قیام فرمایند (عدّه بیش‌تری برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۴- هر گاه جرایم مذکور در این قانون به وسیله تبانی انجام گرفته و عمل منجر به یکی از حوادث مذکور در این قانون شود رؤسا و آمرین جمعیت به حداکثر مجازات‌های مقرّر در این قانون محکوم خواهند شد.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۵- هر گاه به منظور ارتکاب جرائم مذکور در مواد ۱ و ۲ جمعیتی از سه نفر به بالا تشکیل شود ولی جرمی واقع نگردد تشکیل دهندگان و مجرمین برای همین عمل به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و اعضای جمعیت به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و چنانچه یکی یا بیش‌تر از آنها برای اجرای توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشکیل دهنده و محرک حبس مجرد از ۲ تا ۴ سال و مجازات اعضای جمعیت حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال خواهد بود هر یک از اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم مقامات صلاحیت‌دار
را از جریان توطئه آگاه سازد از مجازات معاف خواهد بود.
رئیس- آقای کفیل وزارت دادگستری
کفیل وزارت دادگستری- بنده گزارش شور اوّل را چون ندیدم ولی اینجا خیال می‌کنم که غلط مطمعه‌ای رخ داده است در سطر دوم این ماده کلمه (مجرمین) به نظر بنده صحیح نیست و از سیاق عبارت خیال می‌کنم که محرکین باشد که نوشته شده است که عبارت این طور می‌شود (ولی جرمی واقع نگردد تشکیل دهندگان و محرکین) اشتباهاً مجرمین چاپ شده به نظر بنده همان محرکین باید باشد اگر اجازه بفرمایید اصلاح شود.
عمیدی نوری- (مخبر کمیسیون دادگستری) در چاپ اشتباه شده محرکین باید باشد.
رئیس- آقایانی که با این ماده و اصلاحی که آقای معاون وزارت دادگستری کردند موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۶) نسبت به جرایم مذکور در این قانون چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیش‌تری باشد حکم مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست؟ آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۷- قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۷) رسیدگی به کلیه جرایم فوق در دادسراها و دادگاه‌ها خارج از نوبت انجام خواهد شد و در نقاطی‌که اعلام حکومت نظامی شده باشد جرایم مزبور در صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود.
رئیس- آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۸- قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۸) هر گاه کارکنان صنایع نفت مرتکب اعمال مذکور در این قانون شوند (جز در مواردی که حکم خاص دارد) به حداکثر مجازات مقرر در این قانون مجازات خواهند شد.
رئیس- مخالفی نیست؟ آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۹- قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۹) وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می‌شود به مجموع لایحه یعنی به تمام مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
رئیس- در لایحه‌ای که از مجلس سنا آمده بود یک ماده‌ای بود ماده ۱۸ که در کمیسیون حذف شده چون حذف شده به مجلس سنا می‌فرستیم (صدرزاده این ماده محذوفه است؟) این ماده‌ای است که درکمیسیون دادگستری حذف شده آقایان توجّه بفرمایند قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸) در تمام موارد مذکور در این قانون بازپرس موظف است متهمین را بازداشت نماید. قرار بازپرس با پایان تحقیقات قابل شکایت نیست.
عمیدی نوری- اجازه بفرمایید اگر لازم است بنده توضیح عرض کنم.
رئیس- لازم به توضیح نیست خیلی روشن است این حذف برای این است که به هیچ وجه مردم تا پایان کار رسیدگی در توقیف نمانند و بسیار کار خوبی شده است (صدرزاده بسیار به جا است) بنا بر این مجدداً برای مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۶- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان: دکتر امیر نیرومند و سالاربهزادی.
رئیس- آقای دکتر امیر نیرومند فرمایشی داشتید؟
دکتر امیر نیرومند- سؤالی است که تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای سالار بهزادی.
سالار بهزادی- سؤالی دارم از وزارت دادگستری که تقدیم می‌کنم.
۷- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مرجع رسیدگی دعاوی ملکی اشخاص علیه دولت و ارجاع مجدد به مجلس سنا.
رئیس- شور دوم لایحه دعاوی اشخاص بر دولت مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملّی
کمیسیون دادگستری در جلسه پنجم تیر ماه ۱۳۳۶ با حضور آقای وزیر جنگ و آقای کفیل وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت نسبت به املاک را برای شور دوم با حضور آقایان پیشنهاد دهندگان مورد رسیدگی قرارداده و پس از بحث و مذاکرات مفصل لایحه را به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد
ماده ۱- به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاصی که تا این تاریخ نسبت به املاک و قنواتی تقاضای ثبت نموده و در تصرّف دولت می‌باشد اعم از این که منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیون مرکب از پنج نفر به عضویت سه نفر از مستشاران دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه‌های استان مرکز و یک نفر از رؤسای شعب دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی طرفین کمیسیون مطابق مقرّرات این قانون رسیدگی نماید.
ماده ۲- قضات دیوان کشور به انتخاب هیئت عمومی دیوان عالی کشور و رئیس شعبه دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان مزبور تعیین می‌شوند.
ماده ۳- مدّت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال ۱۳۳۸ خواهد بود.
ماده ۴- کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و نماینده وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که ملک را در تصرّف دارد برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده ۵- کمیسیون پس از رسیدگی می‌تواند به خلع ید از اراضی و قنوات مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منصفانه اراضی و قنوات و یا به تعویض اراضی مورد تصرّف دولت با سایر املاک دولتی رأی بدهد در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از دعوی ذی‌حق نشناسد رأی مقتضی صادر نماید رأی کمیسیون به اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجر است.
تبصره ۱- کمیسیون در صورتی رأی به خلع ید دولت از اراضی مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد.
تبصره ۲- در مورد تعویض ملک مورد تصرّف دولت با ملک دیگر دولت پس از تعیین بهای هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس از موافقت دولت حکم مقتضی صادر خواهد شد.
ماده ۶- نسبت به املاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم به خلع ید یا استرداد آنها گردیده ولی هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذی‌حق می‌توانند از مقرّرات این قانون استفاده و به کمیسیون نام برده مراجعه نمایند.
تبصره کمیسیون به سایر دعاوی که تا این تاریخ طبق مواد ۸ و ۹ قانون دعاوی اشخاص مصوب دوم خرداد ۳۴ کمیسیون مشترک مجلسین در کمیسیون مربوطه مطرح بوده و تاکنون منتهی به صدور رأی نشده طبق مقرّرات این قانون نیز رسیدگی می‌نماید.
ماده ۷- تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط به املاک و رقبات یا بها یا عوائد متعلق به آنها بر عهده وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه است کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوط به دعاوی مذکور در هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد باید در اختیار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که مدارک مزبور مورد احتیاج آن باشد گذارده شود.
تبصره وزارت جنگ مکلّف است بهای عادله اراضی را که برای تأسیس و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاه‌ها و میدان‌های تیر و سایر مؤسسات نظامی مورد احتیاج ارتش باشد و با موافقت مالک یا مالکین تعیین شود بپردازد- در صورت عدم توافق طرفین بهای عادله طبق اصول کارشناسی تعیین می‌شود.
چنانچه در ظرف بیست روز از تاریخ اعلام کتبی وزارت جنگ به مالک یا مالکین کارشناس خود را تعیین نکند و همچنین در صورتی که بین کارشناسان منتخب طرفین توافق حاصل نگردد و یا نتواند در انتخاب کارشناس مشترک توافق نمایند کارشناس به وسیله رئیس دادگستری محل تعیین خواهد شد.
بهای اراضی مزبور باید نقداً و یا به اقساطی که از دو سال تجاوز نکند پرداخته شود.
ماده ۸- وزارتخانه‌های دارایی، جنگ کشاورزی، دادگستری و سایر وزارتخانه‌های مربوط مامور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون دادگستری عمیدی نوری
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملّی
کمیسیون دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به رسیدگی دعاوی اشخاص علیه دولت نسبت به املاک را با حضور آقای وزیر جنگ مطرح و پس از بحث و مذاکراتی خبر کمیسیون دادگستری را عیناً تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی مشایخی.
رئیس- ماده اوّل مطرح است آقای دکتر دادفر.
آقای دکتر دادفر- عرایض بنده در کلیات این لایحه اصولی است به این معنی که تقدیم این قبیل لوایح حاکی از یک اصل است که آن این است که حق در مملکت ما محترم شمرده نشده و نمی‌شود بنده می‌گویم آقا اصولاً اگر مالکیتی هست احترام به مالکیت هست و احترام به قانون هست و وزارت جنگ چرا باید تخلف کرده باشد که امروز ما بیاییم برای حل و فصل این دعاوی قانون بگذرانیم مگر ما قانون اساسی نداریم به نظر بنده همین کار الآن هم هست آن روز خدمت آقایان عرض کردم وزارت راه دارد اراضی را تصرّف می‌کند راه می‌سازد، ایستگاه می‌سازد و سال دیگر قانون می‌آورد که دولت اراضی را برای مسیر راه آهن تصرّف کرده است اجازه بدهید با صاحبان آنها تصفیه کند آقا یک قانونی را ما تصویب می‌کنیم که دولت اعم از وزارت جنگ، وزارت فرهنگ، وزارت راه هر زمینی را که می‌خواهد و در هر جا که لازم دارد تصاحب بکند این یک بحثی است و ما می‌گوییم در کشور ما این طوری است که دولت در هر جا که ملکی لازم داشته باشد فوراً آن را تصاحب بکند ولی در حال حاضر که ما می‌گوییم که مالکیت محترم است حقوق افراد محترم است و دولت در مقام خرید و فروش اراضی مثل یک فرد می‌ماند در آن صورت این عمل غلط است و دولت نباید به خودش این حق را بدهد قبل از این که رضایت صاحب ملک و صاحب حق را جلب کند برود ملک را تصرّف کند اگر امروز ما چنین اجازه‌ای به دولت بدهیم و چنین قوانینی بگذاریم این خلاف اصل است خلاف قانون اساسی است خلاف حق است بنده استدعا دارم و از موقعیت استفاده می‌کنم و مجدداً از دولت و نماینده دولت و خصوصاً از کفیل وزارت دادگستری که تشریف دارند خواهش دارم که این حق که تا امروز پایمال شده و وزارت راه بدون جلب رضایت مالکین و بدون مجوز رفته است و اراضی مردم را تصاحب کرده که من راه و راه آهن می‌سازم و پولش را بعد می‌دهم به حق مردم فوراً رسیدگی کند والاّ این عمل وزارت راه خلاف حق است و مالکیت را پایمال کرده است مالکیت تنها با گفتن اینکه محترم است محترم نیست مالکیت آن وقت محترم است که تمام افراد اعم از قوی و ضعیف آثار ناشی از مالکیت را محترم بشمارند بنده تذکراً در این باره عرض کردم (صحیح است احسنت)
رئیس- آقای طباطبایی
احمد طباطبایی- بنده مخالفم.
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- بنده اصولاً معتقد هستم که دولت در اعمال تصدیش یعنی آن اعمالی که مشابه افراد انجام می‌دهد از خرید و فروش و تصرّف و غیره باید منتهای خوش حسابی را به کار ببرد و یک سر مشق صحیحی باشد برای افراد عقیده دوم بنده این است که حتّی‌المقدور راجع به این امور باید محاکم عمومی رسیدگی بکنند ارجاع محاکم اختصاصی لطفی ندارد این هم عقیده اساسی بنده است برای این که این محکمه‌ای که برای بنده و جنابعالی مرجع رسیدگی است همان محکمه هم برای دولت و بنده باید مرجع رسیدگی باشد پس آن قدر قوانین و تشکیلات ما منظم باید باشد و سرعت رسیدگی داشته باشد که چه طرف دولت باشد و چه طرف غیر دولت به یک نحو رسیدگی بشود و احقاق حق به عمل بیاید این قانون اگر برای آتیه بود بنده هم مخالفت می‌کردم امّا این قانون نسبت به اعمالی است که در گذشته واقع شده است یعنی مصادر امور مملکت املاکی را یک رقاتی را از مردم تصرّف کرده‌اند و چندین سال است که مردم دنبال احقاق حق خودشان می‌روند و کارشان به هیچ جا منتهی نشده و بالأخره این یک راهی است که تعیین کرده‌اند که به یک صورتی به این دعاوی خاتمه داده بشود امّا دیگر نباید نظیر پیدا بکند امّا نکته‌های که بنده می‌خواستم در ضمن بیانات خودم تذکر بدهم این است که مگر این رقیاتی را که دولت تصرّف کرده است منحصر است به رقیاتی که دولت در تهران تصرّف کرده است و ملاحظه فرمودند که در شهرستان‌ها هم از این قبیل تصرّفات هست این محکمه اختصاصی که تشکیل داده‌اند از مستشارهای دیوان تمیز است و مستشار دیوان محاسبات یعنی از اشخاصی است که در تهران هستند اگر مثلاً دولت زمینی را در رفسنجان یا بم یا لارستان تصرّف کرده باشد آن صاحب بی‌چاره‌اش باید پا بشود بیاید در تهران و در مقام احقاق حق برآید بنده تصور می‌کنم که وزارت دادگستری لازم است که در این لایحه این نکته را هم پیش بینی بکند چون مردم بیچاره شهرستان‌ها هم این نوع گرفتاری دارند و امکان مراجعه به تهران و این محاکم اختصاصی را ندارند باید یک فکری برای احقاق حق آنها هم بشود یعنی همان تشکیلاتی را که در شهرستان‌ها دارید آنها را مأموریت بدهید که برای کارهایی که در شهرستان‌ها هست آنها رسیدگی کنند والاّ موجب تضییع حق اشخاصی خواهد شد که در شهرستان‌ها املاک آنها را دولت گرفته است و هنوز تکلیف آنها روشن نشده است.
رئیس- آقای مخبر
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)- برای روشن شدن ذهن جناب آقای صدرزاده خواستم توضیح عرض کنم که این ماده یک به صورت وسیع و اعم است شامل شهرستان و مرکز و به طور کلی تمام کسانی که املاک و قنواتشان مورد تصرّف دولت واقع شده است می‌شود. (صدرزاده- از حیث مرجع بنده عرض کردم) مرجع همین کمیسیون است و تا به حال سه سال هم عمل کرده است و بسیاری از تقاضاهای مردم را رسیدگی کرده است یا عوض داده است یا قسمت داده است بنابراین یک ماده‌ای است که از این نظری که فرمودید تأمین شده امّا راجع به فرمایش جناب آقای دکتر دادفر البتّه همان طور که فرمودند اصل مالکیت محترم است هر کسی ورقه مالکیت دارد می‌تواند از آن استفاده کند و این ماده هم هیچ گونه الزامی نیست برای دارنده ورقه مالکیت یا مالک که حتماً بیاید به این کمیسیون بلکه چنانچه ملاحظه فرمودید در پایانش نوشته در صورت تراضی طرفین حق این تراضی را هم برای طرفین قایل شده و اینجا یک پیشنهادی هم شده بود پیشنهادی آقای اقبال داده بودند که تراضی حذف بشود یعنی همین طور به کلّی برود کمیسیون این پیشنهاد را کمیسیون نپذیرفت برای اینکه گفت منافی با آن نکته‌ای است که جناب آقای دکتر دادفر فرمودند اگر میل من بود برود به کمیسیون مراجعه کنم نه اینکه برخلاف حق مالکیت اجباراً با وجود حقّی که دارم برود به کمیسیون به این جهت بود که این پیشنهاد پذیرفته نشد و بنده خواستم این توضیح را بدهم که هم نظر جناب آقای صدرزاده تأمین بشود و هم نظر آقای دکتر دادفر که اشکالی از این جهات ندارد.
رئیس- آقای احمد طباطبایی
احمد طباطبایی- بنده در شور اوّل این لایحه راجع به این ماده به عرض آقایان رساندم که این ماده مربوط به آن مواردی است که دولت آمده است املاک مسلم اشخاصی که ورقه مالکیت دستشان هست گرفته است و در تصرّف اوست رد هم نمی‌کند و در این ماده هم نوشته شده است تراضی، حالا این تراضی اعم است اگر بنده روی استیصال روی بیچارگی دیدم ملکم را گرفته‌اند و به من نمی‌دهند خواستم بگویم که برویم دادگاه دولت گفت نمی‌آیم تکلیف چیست؟ به محکمه عرض حال دادم حکم هم تا تمیز صادر کردم اجراییه هم صادر کردم ولی می‌خواهم اجرا بکنم زورم نمی‌رسد که تحویل بگیرم حتی اجراییه را نشان بدهم که اجرا صادر شده است بر علیه دولت و این عمل مکرر پیش آمد شده بنده آن روز عرض کردم و مدلل کردم دولت تا خودش را معرفی نکند که من آدم حسابی هستم نمی‌تواند که از مردم بخواهد که شما آدم حسابی باشید باید دولت به مردم بگوید که من بدهیم را می‌دهم طلبم را می‌گیرم ولی اگر بنا شد دولت گفت من اینجا را می‌خواهم و بعد تصرّف کرد کجای دنیا دیده شده است که دولت بیاید املاک مردم را تصرّف کند و بعد هم بیاید یک قانون بگذارند یعنی که رویش حکم دیوان کشور صادر شده است این حکم دیوان کشور را اجرا نکند و دولت بگوید که برو به فلان کمیسیون حالا اگر این کمیسیون هم نظر داد علیه دولت و دولت اجرا نکرد من چه کنم؟ ضمانت اجرایی این قانون چیست؟ آخر یک فکری بکنید جناب آقای وزیر دادگستری مردم را در مضیقه نگذارید شما می‌بینید هر روز و هر ساعت یک اداره‌ای یک قانونی دست گرفته آمده توی کمیسیون‌ها یا در مجلس می‌گوید اجازه بدهید که ما هر کسی را می‌خواهیم بگیریم این نمی‌شود اگر دولت به قیمت عادله از مردم ملک بخواهد بخرد والله بهش می‌دهند ولی به قیمت عادله نمی‌خواهند بخرند قیمت عادله را در نظر بگیرند مردم هر چه دارند در اختیار دولت می‌گذارند با مردم این طور معامله نکنید اسناد مالکیت و احکام دادگستری را احترامش را از بین نبرید حیثیت دادگستری را از بین نبرید عدلیه حکم صادر می‌کند گوش به حکم عدلیه بدهید این دستگاه مال دولت است بنده این عرضم بود راجع به این لایحه و موضوع دیگری هست خارج از این لایحه که می‌خواستم از آقایان اجازه بگیرم و عرض کنم بنده دو شب قبل در روزنامه‌ها خواندم حتماً آقایان هم ملاحظه فرمودند در مسجدی که در واشنگتن ساخته شده است مسجد مسلمان‌ها آیزن هاور رئیس جمهور امریکا کمال احترام را به این مسجد کرد و با پای برهنه در این مسجد آمد و این وظیفه هر مسلمانی است که از عمل آیزن هاور تشکّر بکند و آیزن هاور در نطقی که کرد نسبت به پیشوایان اسلام فوق‌العاده تجلیل کرد و هر مسلمان باید از این عملی که ایشان نسبت به اسلام کردند و تجلیل کردند از پیشوایان مذهبی ما تشکّر کند. بنده چون نماینده یک شهر مذهبی هستم خودم را موظّف می‌دانم از طرف اهالی و مسلمان‌های آنجا و بعد از طرف قاطبه مسلمان‌های ایران نسبت به عملی که آیزن هاور کرده است و تجلیلی که از پیشوایان مذهبی اسلام کرده است تشکّر کنم (احسنت).
رئیس- مطلب البتّه خیلی خوب بود ولی مربوط به لایحه نبود در ماده اوّل دیگر کسی مخالف نیست.
پردلی- بنده مخالف هستم.
رئیس- آقای احمد طباطبایی به عنوان مخالف صحبت کردند باید کسی به عنوان موافق صحبت بکند تا شما بتوانید به عنوان مخالف صحبت بکنید.
عمیدی نوری. (مخبر) اجازه می‌فرمایید توضیح عرض کنم.
رئیس- بفرمایید.
عمیدی نوری- جناب آقای طباطبایی از عدم اجرای احکام تذکراتی دادند این حرف به جای خود صحیح است امّا برای عدم اجرای احکام دادگستری یک ماده‌ای هست این ماده جزایی است و خود جناب آقای طباطبایی که وکیل دادگستری هم هستند عمل می‌کنند امتناع از اجرای احکام دادگستری جرم است مجازات هم دارد و بایستی رفت این گونه اشخاص را تعقیب کرد بنابراین اگر ما وظایف‌مان را انجام ندهیم این دلیل نقص تشکیلات و قوانین نیست همین طور فرمودند که اگر این قانون هم اجرا نشد چه ضمانت اجرایی دارد؟ بنده نمی‌دانم پس این قوه مقننه که یکی از وظایف اصلیش نظارت در کار و اعمال دستگاه دولت است چیست؟ ما فقط کارمان، کار قوه مقننه تنها این نیست که
قوانین وضع کنیم ضامن اجرای قوانین قدرت قوه مقننه است که دولتی را که وزرایی را که قوانین را اجرا نمی‌کنند این گونه وزراء را استیضاح بکند بگوید بروید خانه‌تان بنشینید اگر قرار بشود برای هر قانونی که می‌گذرانیم یک ضمانت اجرایی برای آن قانون وضع کنیم این که عملی نیست ضامن اجرای قوانین نظارت کامله قوه مقننه است که آن وزیری که تخلف از قوانین بکند عزلش بکند بگوید که برو کنار این هم که خوب فعلاً راجع به سؤالات هم که قرار شد به کمیسیون تحقیق برود که خودتان پیش‌بینی کرده‌اید که ضمانت اجرایی بیش‌تری دارد بنابراین بنده می‌خواهم عرض کنم که در اجرای قوانین از طرف دولت احتیاجی به ضامن اجرا نداریم همان نظارت قوه مقننه ضامن کامل اجرای قوانین است.
رئیس- آقای پردلی
پردلی- عرض بنده این بود که قانون زیاد داریم چه احتیاجی داریم به این قانون اختصاصی کما این که قانونی در مورد اراضی خالصه تصویب شد به جای این که به مردم تخصیص داده شود به اشخاص معینی داده شد من عقیده‌ام این است که یک املاکی که برای دولت لازم است بیاید بگوید و مجلس و کمیسیون رسیدگی کند نه این که به معنای اعم واگذار بشود برای اینکه ممکن است در این موارد عملیاتی بشود که منظوری که آقایان نمایندگان دارند عملی نشود.
رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می‌شود به ماده یک آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد).
ماده ۲- قضات دیوان کشور به انتخاب هیئت عمومی دیوان عالی کشور و رئیس شعبه دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان مزبور تعیین می‌شوند.
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- مطابق قانون اعضای دیوان محاسبات به انتخاب مجلس است که می‌آیند یک عده‌ّای را معرفی می‌کنند و مجلس اعضای دیوان محاسبات را انتخاب می‌کند و سال گذشته هم برای امسال انتخاب شدند پس در حقیقت تمایزی بین آنها و مستشاران دیوان کشور از لحاظ منشأ انتخاب که مجلس شورای ملّی است نیست بنده نمی‌دانم چطور نسبت به قضات دیوان کشور در اینجا اظهار نظر شده است که به انتخاب هیئت عمومی باشد امّا در مورد دیوان محاسبات تذکر داده شده است که به انتخاب رئیس دیوان محاسبات در صورتی که نحوه انتخاب هر دوی آنها باید به یک شکل باشد به خصوص که اعضای دیوان محاسبات همه منتخبین مجلس شورای ملّی هستند و در حقیقت از لحاظ صلاحیت مساوی هستند که مورد توجّه مجلس شورای ملّی واقع شده‌اند به نظر می‌رسد به‌تر است که در اینجا هم معین بشود که آن عضوی هم که از طرف دیوان محاسبات معین می‌شود به انتخاب هیئت عمومی اعضای دیوان محاسبات باشد نه به انتخاب رئیس
عمیدی نوری- بنده یک توضیحی دارم.
رئیس- بفرمایید.
عمیدی نوری- جناب آقای صدرزاده در لایحه‌ای که به کمیسیون آمد برای شور دوم انتخاب رئیس شعبه دیوان محاسبات به اختیار وزارت دارایی بود اینجا یکی از آقایان نمایندگان محترم گویا جناب آقای دکتر امیر حکمت پیشنهاد داده بودند که انتخاب عضو دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان کشور باشد ما در کمیسیون مطالعه کردیم دیدیم که این به‌تر است حالا که این پنج نفر چهار نفرشان از اشخاص عالی مقام دیوان کشور و قضات عالی مقام هستند که دارای استقلال هستند خوب است که این عضو پنجم هم که از دیوان محاسبات انتخاب می‌شود و دیوان محاسبات هم یک استقلالی دارد برای اینکه مجلس شورای ملّی او را انتخاب می‌کند این شخص هم به انتخاب وزیر دارایی نباشد به انتخاب دیوان محاسبات باشد و همین نکته‌ای را که جنابعالی فرمودید بهش توجّه کردیم که هیئت عمومی دیوان محاسبات انتخاب کند جناب آقای مجلسی تذکر دادند که ما در قانون هیئت عمومی دیوان کشور داریم هیئت عمومی دیوان کشور یک مقامی است که تشکیل می‌شود و آنها انتخاب می‌کنند امّا در دیوان محاسبات هیئت عمومی نداریم این هم صحیح است این بود که فکر کردیم که انتخاب این یک عضو از دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان محاسبات باشد در واقع همان نظر جنابعالی است چون هیئت عمومی در دیوان محاسبات نداریم و با این اصلاحی که شده است قدرت و موقعیت و استقلال این کمیسیون ۵ نفری را بیش‌تر می‌کند هر پنج نفرشان از قضات و شخصیت‌های مستقلی هستند که قوه مجریه نمی‌تواند در نظریه آنها دخالت کند و جناب آقای وزیر جنگ هم قبول فرمودند که این اصلاح بشود بنابراین بنده خیال می‌کنم که این اصلاح شده و نظر جنابعالی تأمین است.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیرقرائت شد).
ماده ۳- مدّت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال ۱۳۳۸ خواهد بود.
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر) رأی گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد).
ماده ۴- کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و نماینده وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که ملک را در تصرّف دارد برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد).
ماده ۵- کمیسیون پس از رسیدگی می‌تواند به خلع ید از اراضی و قنوات مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منصفانه اراضی و قنوات و یا به تعویض اراضی مورد تصرّف دولت با سایر املاک دولتی رأی بدهد و در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از دعوی ذی‌حق نشناسد رأی مقتضی صادر نماید رأی کمیسیون به اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱- کمیسیون در صورتی رأی به خلع ید دولت از اراضی مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد
تبصره ۲- در مورد تعویض ملک مورد تصرّف دولت با ملک دیگر دولت پس از تعیین بهای هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس از موافقت دولت حکم مقتضی صادر نماید.
رئیس- آقای دولتشاهی
دولتشاهی- در دو تبصره ماده ۵ ابهام‌هایی است که ممکن است آن ابهام ما را دچار اشکال کند تبصره ۱ می‌گوید. کمیسیون در صورتی رأی به خلع ید دولت از اراضی مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد اگر مورد احتیاج دولت بود چه کار می‌کند؟ باید معلوم شود اجازه بفرمایید (عمیدی نوری- رأی به خلع ید نمی‌دهد جور دیگر رأی می‌دهد، تصریح دارد) تصریح دارد ولی بعد از صدور رأی اگر رأی صادر نشود شامل این می‌شود بنده عقیده‌ام را عرض می‌کنم تبصره دوم در مورد تعویض ملک مورد تصرّف دولت با ملک دیگر دولت پس از تعیین بهای هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس از موافقت دولت حکم مقتضی صادر خواهد کرد اگر دولت موافقت نکرد حکم نمی‌دهد؟ یعنی چه؟ شما ملاحظه بفرمایید آقای عمیدی شما خودتان استادید حق حاکمیت دولت را با اعمال تصدی تا این حد نمی‌شود قاطی کرد دولت وقتی که ملک می‌خرد مثل من و شما باید هر دو توی دفتر اسناد رسمی بخرد همچنین دولت اگر بخواهد ملکی بفروشد باید برود در دفتر اسناد رسمی بفروشد دولت از مستأجرش طلب دارد مثل بنده و شما اجرائیه صادر می‌کند ولی اینجا تمام به اختیار دولت گذاشته شده است و تصور می‌کنم اگر به این تبصره توجّه صحیح نشود موجب اشکال خواهد شد زیرا کمیسیون در صورتی که احتیاج دولت را لازم بداند رأی هم نمی‌دهد وقتی هم رأی صادر نکرد شامل قسمت دوم نخواهد شد و معلوم هم نکرده است که چه جور پرداخت خواهد شد راجع به ماده ششم هم عرضی دارم که به موقعش عرض می‌کنم.
رئیس- آقای صدرزاده موافقید بفرمایید.
صدرزاده- اوّلاً در ماده اوّل این لایحه یک جمله هست و آن این است که در صورت تراضی طرفین کمیسیون به این کار رسیدگی خواهد کرد این هر نوع اشکال اصولی را از بین خواهد برد یعنی محاکم عمومی برای مدعی درش باز است در صورتی که کسی مصلحت خودش را دانست و خواست از این طریق حل کند به این کمیسیون مراجعه می‌کند آن وقت در ماده ۵ حقوق حل دعوا را معین کرده است یکیش خلع ید است یکیش این است که عوض داده شود و یکی هم پرداخت بهای منصفانه است تمام حقوق معین ممکن است تبصره‌ای که جناب آقای دولتشاهی فرمودند تبصره‌ای که به ماده اضافه می‌شود در حقیقت متمم آن ماده است و صورت یک توضیحی را دارد در ماده ۵ می‌نویسد یکی از مواد فصل دعوی حکم به خلع ید است آقا در تبصره ۱ توضیح می‌دهد که اگر آن مورد تصرّف مورد احتیاج دولت باشد و دولت نتواند آن را باز گذارد در این صورت حق رأی به خلع ید نخواهند داشت خواهید فرمود چه کار می‌کند؟ عوض داده می‌شود خواهید فرمود مدعی شاید راضی نشود مدعی اگر راضی نبود مطابق ماده اوّل تشریف نمی‌برد به این کمیسیون به نظر بنده این توضیحی که در تبصره داده شده است کافی است به علاوه نکته دیگری که می‌فرمایید که پس از موافقت دولت ممکن است معوض که تعیین می‌کند تازه خود دولت به آن معوض احتیاج داشته باشد مثلاً سربازخانه‌ای است که مورد احتیاج خود دولت است بنابراین نسبت به معوض هم باید نظر بدهد به نظر بنده این دو تبصره متمم ماده ۵ است و تکمیل می‌کند این ماده را و ضرری ندارد.
رئیس- آقای ارباب
ارباب- جناب آقای مخبر توجّه بفرمایید این ماده ۵ اساساً در اختیارات کمیسیون رسیدگی تعیین تکلیفی کرده است یک طوری است که خیلی منجز نیست و
دخالتی در اختیارات کمیسیون شده است ماده می‌گوید کمیسیون پس از رسیدگی می‌تواند به خلع ید از اراضی و قنوات مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن با پرداخت بهای منصفانه اراضی و قنوات و یا به تعویض اراضی مورد تصرّف دولت با سایر املاک دولتی رأی بدهد و در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از دعوی ذی‌حق نشناسد رأی مقتضی صادر نماید، رأی کمیسیون به اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است خوب اینکه دیگر تکلیف نمی‌خواهد البتّه وقتی ذی‌حق شناخت رأی به حقانیت مدعی خواهد داد و این جزء اختیارات مسلم کمیسیون است و این تعیین تکلیف یک چیز زائدی است در تبصره یک نکته‌هایی را که جناب آقای دولتشاهی تذکر دادند این هم یک تبصره‌ای است که تعیین کرده است اجرای کار را که کمیسیون در صورتی رأی به خلع ید دولت از اراضی مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد امّا اگر مورد احتیاج دولت بود رأی به خلع ید نمی‌دهد امّا یک چیزی اضافه بکنید که اگر کمیسیون رأی داد ولی خلع ید نشد چه کار کند. این خیلی به اصطلاح عوام یک ماده شلی است حالا که شما مطلع هستید این را یک قدری تقویتش کنید که بعداً مردم در مقابل دولت این دولت که به حمدالله هم قدرت دارد هم عقل دارد هم درایت دارد امّا در سایر دولت‌ها ما دیده‌ایم که عقل‌شان کمتر از قدرت‌شان بوده است و برای مردم اسباب گرفتاری می‌شود این ماده و تبصره را یک قدری ترمیم کنید.
رئیس- آقای مخبر.
مخبر کمیسیون دادگستری (عمیدی نوری)- با توضیحاتی که جناب آقای صدرزاده دادند بنده مستغنی بودم که عرضی بکنم ولی برای روشن شدن ذهن آقای دولتشاهی خواستم یک جمله‌ای اضافه کرده باشم به توضیحات جناب آقای صدرزاده این کمیسیون سه کار می‌تواند بکند یا خلع ید یا تعویض یا قیمت یکی از این سه حق را نسبت به کسی که ذی‌حق است و مالکیتش محرز است بایستی رأی بدهد. حالا جناب آقای دولتشاهی در مورد خلع ید اشکال شما این بود که رأی می‌دهد بعد این طور می‌شود یعنی از دولت می‌پرسد که این ملک مورد احتیاج هست یا خیر نه این نیست. کمیسیون قبل از این که رأی بدهد از وزارت جنگ یا از آن مؤسسه دولتی می‌پرسد که این ملک مورد احتیاج شما هست یا نه اگر مورد احتیاج بود رأی به خلع ید نمی‌دهد. چرا؟ برای اینکه اصل قوانین روی حفظ حقوق عمومی است پس خواستم عرض کنم خدمت جنابعالی که قبل از اینکه رأی صادر شود قبلاً استمزاج می‌شود بعد رأی می‌دهد. راجع به تعویض هم همین طور است همان طوری که فرمودند ممکن است یک ملکی مورد معاوضه قرار بگیرد که خود آن ملک معوض هم مورد احتیاج باشد که دولت یا یکی از وزارتخانه‌ها آن را لازم داشته باشند این است که در این مورد هم قبلاً باید کمیسیون کسب نظر بکند اگر موافقت دولت حاصل شد رأی به تعویض بدهد حالا اگر هیچ کدام از این دو تا حاصل نشد رأی به پرداخت قیمت می‌دهد منظور این است که در اصل ماده ۵ بر سه حق ذکر شده است منتهی قبل از اینکه رأی نهایی بدهد در مورد اوّل کسب تکلیف می‌کند (ارباب- در ظرف چند روز باید جواب بدهند) بنده عرضم این است که این ماده هیچ ابهامی ندارد و سه سال است که عمل می‌شود شاید بیش از دویست سیصد پرونده هم در این کمیسیون تمام شده است. شصت هفتاد پرونده مانده است و طرز عمل هم همین است قبلاً کسب نظر می‌شود بعد از این که معلوم شد مورد احتیاج دولت نبود رأی به خلع ید می‌دهد والاّ پول می‌دهد هیچ اشکالی ندارد.
رئیس- آقای دولتشاهی مخالفید؟
دولتشاهی- یک توضیحی دارم.
رئیس- به عنوان مخالف می‌توانید صحبت کنید. بفرمایید.
دولتشاهی- جناب آقای عمیدی نوری عرض کردم خود جنابعالی استادید تمام این مطالبی که فرمودید در ماده ۵ تذکر داده شده است در صورت صدور رأی محکمه است بنده عرض نمی‌کنم که رأی حتماً باید به خلع ید بدهد البتّه اگر مورد حاجت دولت بود نباید رأی بدهد به خلع ید ولی چه رأیی خواهد داد ممکن است محکمه اصلاً رأی ندهد وقتی که رأی نداد شامل هیچ چیز نخواهد شد باید تذکر داده شود که وقتی که مورد احتیاج دولت بود از طریق دیگر رأی صادر کند در صورتی است که رأی صادر بشود اگر رأی صادر نکرد چه می‌شود امیدوارم خودتان برای یکی از موکلینتان دچار بشوید تا ببینید که بنده چه عرض می‌کنم.
رئیس- آقای صارمی موافقید بفرمایید.
صارمی- در سال‌های گذشته اراضی که مورد احتیاج دولت بوده است بدون توجّه به اینکه نسبت به تصرّف اراضی رعایت مقرّرات قانونی شده باشد. آمده‌اند اراضی را متصرّف شده‌اند بنابراین راهی که برای مالک باقی است مراجعه به مراجع قضایی است مراجع قضایی رسیدگی‌اش منتهی به مدّت زیاد و وقت زیاد می‌شود. دولت تصمیم گرفت به اینکه برای ترضیه و آسایش و راحتی مردم این را از ارجاع به دادگستری که مستلزم وقت زیادتری است به کمیسیون خاصی که دعاوی افراد و دولت در این کمیسیون به موجب این قانون رسیدگی می‌شود ارجاع کند و یا به عبارت ساده به طور کدخدا منشی قضیه خاتمه پیدا کند بنابراین مفاد این قانون به منفعت صاحبان املاک بود دولت هم از مراجعه هر روزه مالکین راحت می‌شود بنده خیلی با صراحت عرض می‌کنم که خودم در چند مورد وکالت داشتم راجع به این دعاوی و حقیقت دیدم که بعد از مدّت‌ها دوندگی اشخاص و ماکین با رضایت خاطر تمام خاتمه پیدا کرد و بسیار هم راضی بوده‌اند و بنده تصور نمی‌کنم که به موجب این قانون اشخاصی که مراجعه کرده باشند کسی ناراضی باشد ناراضی وجود نداشته است و به علاوه به آنها هم گفتند که اگر شما رضایت دارید که دعوای شما در این کمیسیون رسیدگی شود بیایید مراجعه کنید اگر رضایت ندارید به مراجع عمومی مراجعه کنید بنابراین الزامی نیست. در مورد دیگری که مورد نظر جناب آقای دولتشاهی واقع شده است و فرمودند که در اینجا گفته است رأی به خلع ید دولت اراضی مورد اختلاف داده نخواهد شد اراضی است که دولت تصرّف کرده است مورد احتیاجش هم است می‌گوید قیمت عادله را می‌پردازم از این جهت دور از انصاف و مقرّرات و عدل هم نیست می‌فرمایید که ممکن است یک محکمه‌ای رأی ندهد. اوّلاً محکمه نیست و یک هیئت است و ثانیاً الزامش نکرده‌اند که رأی بدهد می‌تواند رأی ندهد یک کمیسیون یا یک هیئتی که تشکیل شده است از سه نفر مستشار دیوان کشور رئیس دیوان محاسبات اشکال ندارد که بگوید من به این پرونده رأی نمی‌دهم حضرتعالی اگر بفرمایید موردی پیش آمده است که مسامحه کرده باشند صحیح است ولی هیچ موردی نداشته و این افرادی که می‌فرمایید انتخاب شده‌اند افرادی هستند که از مهم‌ترین مراجع قضایی هستند و به این مناسبت تحت تأثیر واقع نمی‌شوند و قطعاً رأی خواهند داد تو هم به این که رأی ندهند مورد ندارد و بنده چون تصور می‌کنم که این لایحه، لایحه مفیدی است که موجبات ترضیه خاطر مالکین فراهم خواهد شد، آقایان موافقت بفرمایند که زودتر تمام شود تا یک اشخاصی که سال‌های متمادی اراضی و املاکشان از تصرّفشان خارج شده و نتوانسته‌اند احقاق حق کنند به حق خودشان برسند.
رئیس- آقای ارباب.
ارباب- ما همه با این که در این کشور زندگی کرده‌ایم و به این سن رسیده‌ایم و آشنا به مشکلات هستیم باید تا حدی فکر اجرای هر قانونی را کرد قوانین همه خوب تصویب می‌شوند ولی در اجرا می‌بینید که مردم به چه بدبختی مبتلا هستند. کمیسیون رأی به حقانیت یک مدعی داد وقتی که رأی به تخلیه نداد حاکم شدن یا نشدن چه فرقی دارد؟ وقتی که حق ذی‌حقی به دستش نرسد مثل این است که حاکم نشده است این جا نوشته است حالا بنده عرض می‌کنم که مردم به چه مصایبی گرفتارند شما هم در اداره ثبت بوده‌اید ولی فراموش کرده‌اید که مردم چگونه گرفتارند یک زارعی حقی داشت به وزارت کشاورزی نوشتند جواب نداد. شش سال جواب نداد مکرر نوشتند آقا مورد احتیاج شما هست یا نیست؟ آقا نخواست جواب بدهد اینجا یک الزامی نیست که اگر تا ده روز جواب نداد، اگر تا یک ماه جواب نداد، می‌تواند رأی بدهد. شش سال ممکن است معطل بشود برای مثال یک چیزی به خاطرم آمد یک قریه‌ای است به نام شیخ آباد در میناب که سال‌های متمادی است که دولت به زور تصرّف کرده و از روزی که بنده افتخار نمایندگی بندرعبّاس و این ناحیه را پیدا کرده‌ام به وسیله خود بنده در این مدّت مکرر شکایت شده و اسنادشان به وزارت کشاورزی فرستادم یک جواب نداده‌اند تازه پری‌روز به طرف نوشته‌اند که چون شما چیزی ننوشته‌اید نمی‌توانیم ترتیب اثر بدهیم آقا پرونده‌اش معلوم نیست کجا هست این دستگاه‌ها این طور با مردم رفتار کرده‌اند یک شرطی، یک تضمینی، یک چیزی باشد که اگر تا یک ماه آن اداره‌ای که لازم دارد و در تصرّفش هست جواب نداد آن هیئت بتواند رأی به تخلیه صادر کند والاّ فایده‌اش چیست؟ هشت سال ده سال یک ورثه‌ای تحویل یک ورثه دیگری می‌دهند و به نتیجه نمی‌رسد یک تصمیم عملی باید گرفت این ادارات جواب نمی‌دهند، برای اینکه معطل کنند جواب نمی‌دهند، مگر این که کسی عقب این کار برود پول داشته باشد خرج کند بنا به مثل معروف وعده ارادت بدهد آن وقت بنویسد.
رئیس- آقای سعید مهدوی
سعید مهدوی- بنده تردید ندارم که این قانون برای حل اختلاف بین دولت و اشخاصی که مدعی مالکیت هستند به‌ترین رویه را پیش گرفته یعنی عدّه‌ای که چندین سال با دولت سرزمین و ملک دعوا داشته‌اند حالا آمده‌ایم و این را به طرف گفته‌ایم که اگر راضی هستند طرفین به این هیئت رسیدگی مراجعه شود، در هر حال در اینجا هم قید شده است که رأی این کمیسیون قطعی است و اشخاصی هم که به این قانون احتیاج دارند فوق‌العاده خوشحال می‌شوند که قانون تصویب شود ولی بنده یک تذکر اصلاحی دارم که استدعا دارم توجّه بشود وقتی ما قائل شدیم که کمیسیون به این دعاوی رسیدگی کند بایستی اشخاصی که مراجعه می‌کنند دیگر مرجع مراجعه‌شان همین کمیسیون باشد. این قمست هم که آقای صدرزاده اینجا توضیح دادند که موافقت دولت راجع به عوض و معوض راجع به املاکی که می‌شود در خود کمیسیون موافقت دولت قبلاً جلب شده یعنی یک املاکی را صورت داده‌اند و گفته‌اند که ما احتیاجی به این املاک نداریم امّا اگر قرارگذاشتیم
که در هر رأیی که کمیسیون می‌خواهد صادر کند دولت را مطلع کند و وزارتخانه مربوطه مطلع شود که می‌خواهد برای آقای صدرزاده فلان حکم را برای فلان ملک صادر کند این را تصدیق می‌فرمایید که سوابق نشان داده است که ممکن است خاصه خرجی بشود یعنی بنده مثلاً ممکن است به وزارتخانه‌ای مراجعه کنم و در آنجا با الحاح و خواهش و تقاضا بخواهم که در این قسمت موافقت کنند این را بدانید که اگر یک وزارتخانه‌ای یک نظر خاصی داشته باشد کافی است که بگوید در این مورد هنوز مطالعه نکرده‌ام و تصمیم نمی‌توانم بگیرم برای اینکه به این شخص این ملک را ندهد و به شخص دیگری که بعداً مراجعه می‌کند و نظر دارند داده شود چه مانعی دارد که در اینجا در قسمت آن عوض و معوض قبلاً عدم احتیاج دولت آنجا موافقت شده باشد این تفاوتی که بنده عرض می‌کنم خواهد داشت که دیگر محتاج به وزارتخانه و مؤسسه مربوطه نمی‌شود که بنویسیم تو هم موافقت کن در صورتی که اگر دولت لازم نداشته باشد موافقت بعدی لازم ندارد صورت املاکی را که احتیاج ندارد در کمیسیون باشد و از دولت قبلاً موافقت بگیرند و این بود عرض بنده و خیال می‌کنم به این ترتیب جلوی هر گونه عمل خلافی گرفته خواهد شد.
رئیس- آقای دولت آبادی.
دولت‌آبادی- بنده تصور می‌کنم با اشکالاتی که از طرف همکاران محترم روی این ماده پیدا شده است احتیاج به وقت بیش‌تری در قانون داشته است و توجّه نفرموده‌اند، بنده توضیحی که می‌خواهم عرض کنم این است که مشکلات زیاد بوده است عدّه‌ای از مردم ناراضی هستند اموالشان و املاکشان رفته است سال‌ها به دادگستری رفته‌اند درست آنچه که خاطره دارم می‌خواهم صحبت کنم جناب آقای ارباب خواهش می‌کنم که گوش بدهید. وضع این قانون برای حل اختلافات و فصل دعوای بین مردم و دولت است نه این که با وجود این قانون بخواهد اشکالی پیدا شود در اینجا نوشته است در مورد خلع ید بپرسند. در قسمت اوّل به ذهن بنده هم این طور رسید که برای یک دسته از قضات عالی رتبه مملکت این چه محدودیتی است که رأی شان‌را بپرسند و بدهند؟ به این جهت بنده شخصاً پیشنهاد دادم و رفتم در کمیسیون دادگستری و به این نکته توجّه خاص کردم که توضیح می‌دهم برای آقایان چرا این طور شده است اوّلاً هیئت قضات یعنی هیئت داوری الزامی ندارند که اگر رأی به تخلیه ندهند رأی دیگری ندهند که عبارت از دادن پول یا عوض باشد یکی از این سه طریق را باید اتخاذ کنند در موردی که بایستی برای تخلیه حکم صادر کند این را من توضیح بدهم فرض بفرمایید جناب آقای ارباب یک سربازخانه‌ای در یک نقطه ساخته شده است زمینش هم در آن روز قیمتی نداشته است آیا یک سربازخانه‌ای که چندین هزار سرباز درش هست چندین میلیون تومان خرج کرده‌اند دولت مجبور است سرباز خانه را تخلیه کند؟ اگر چنین منظوری پیش بیاید البتّه باید از دولت بپرسند نه اینکه به صرف پرسیدن آنها هم بدون دلیل بگویند نه، مقصود این است که اگر مواجه شدند با یک ساختمانی با یک سربازخانه‌ای یک پاسگاهی که مورد احتیاج دولت است هیئت قضات باید در این مورد بپرسند و در نظر بگیرند که رأی به تخلیه ندهند در این مراحل به جای این که رأی به تخلیه بدهند رأی به پرداخت بهای منصفانه یا عوض می‌دهند.
رئیس- آقای دکتر امیرحکمت مخالفید بفرمایید.
دکتر امیر حکمت- مخالفت بنده با ماده ۵ از این جهت است که خیال می‌کنم ماده ۵ با تبصره متناقض باشد. عرض کنم ماده ۵ این است که قضات حق دارند رأی بدهند که این ملک مال فلان مالک است و باید به او واگذار شود، توجّه کنید، موضوع دو طرف دارد و هر دو طرف باید در قضاوت مساوی باشند این سلب مالکیت است مگر در دنیا دولت‌ها سلب مالکیت می‌کنند؟ در ماده می‌نویسد که کمیسیون پس از رسیدگی می‌تواند به خلع ید از اراضی و قنوات مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منصفانه اراضی و قنوات و یا به تعویض اراضی مورد تصرّف دولت با سایر املاک دولتی رأی بدهد. بعد در تبصره می‌نویسد در صورتی که مورد احتیاج دولت باشد رأی به خلع ید نخواهد داد بنده خیال می‌کنم این ترتیب اصولاً صحیح نباشد اگر کسی صاحب ملکی است باید حتماً به او بدهند این سلب مالکیت است ما نمی‌توانیم همچو رأیی بدهیم. بنده تبصره‌ها را با ماده متناقض می‌شناسم و قانون را هم عادلانه نمی‌دانم.
رئیس- آقای وزیر جنگ
وزیرجنگ (سرلشکر وثوق)- بنده خیلی متأسفم که یک لایحه‌ای که چهار سال است اجرا می‌شود و رفاهیت مردم را هم فراهم کرده است و فقط مدّتش منقضی شده است و ما تجدید می‌کنیم و چندین هفته و ماه هم در مجلس سنا در کمیسیون‌های مختلف بررسی شد باز موجب شده است که وقت آقایان محترم را این قدر بگیرد. بنده اجازه می‌خواهم چند کلمه توضیح راجع به این لایحه عرض کنم که شاید ذهن همه آقایان در این مورد روشن شود والاّ اصرار ما و تقاضای ما برای گذراندن لایحه به هیچ وجه روی مصالح دولت نیست یک قسمت عمده‌اش بلکه همه‌اش مربوط به مصالح مردم است استفاده‌ای که ما از این قانون می‌بریم این است که بنده فکر می‌کنم که امروز روزی نیست که ما بگذاریم مردم ناراضی از دستگاه‌های دولتی باشند (احسنت) و اشخاصی نباشند که بگویند ارتش ملک ما را تصرّف کرد ما این استفاده را از این لایحه می‌بریم والاّ هیچ نفع دیگری نداریم در دادگاه‌ها و دادگستری البتّه به روی مردم باز است هر کس که بخواهد از این لایحه استفاده می‌کند هیچ الزامی ندارد که بیاید به این کمیسیون مراجعه کند این کمیسیون برای مواردی است برای اشخاصی است که چندین سال معطل شده‌اند نتیجه نگرفته‌اند و آمده‌اند در ظرف چند هفته کارشان رو به راه شده است و روشن شده است ملکشان را گرفته‌اند و ارتش و سایر دستگاه‌های دولتی هم که ملکی را در تصرّف داشته‌اند وضعیت آنها روشن شده است هم مردم راحت شده‌اند و هم دولت راجع به این لایحه به خصوص بنده وضعیت را خیلی روشن می‌بینم و می‌خواهم توضیحی عرض کنم که سندیت داشته باشد و در صورت جلسه قید شود که نظر از این ماده همین نظری است که آقای دولت‌آبادی اینجا گفتند یعنی کمیسیون یکی از سه رأی را خواهد داد یا خلع ید یا پرداخت قیمت ملک یا عوض، کمیسیون ملزم است که یکی از این سه رأی را بدهد ولی تبصره‌ها این موضوع را روشن می‌کند خیال جنابعالی کاملاً آسوده باشد اگر قرار شد که خلع ید بکند وقتی رأی صادر می‌کند که قبلاً استمزاجی کرده باشد که آقا ما می‌خواهیم باغشاه را ببخشیم به فلان کسی، مانعی ندارد؟ و اگر نشد رأی دیگری خواهد داد یا پول خواهیم داد یا به راه سومی رأی می‌دهد، به هیچ وجه ما کسی را مجبور نمی‌کنیم که این راه‌ها را بپذیرد و حتماً این را تو بده می‌خواهم بگویم که اگر آقای ارباب یک محکومیتی پیدا کند نمی‌توانند موظفش بکنند که حتماً جوادیه را بده ایشان پول می‌دهند ما هم یا پول می‌دهیم و یا ملک دیگری عوضش می‌دهیم ما همه پیش‌بینی‌ها را به نفع مردم کرده‌ایم و تمام راه‌ها بسته شده که مبادا سوءاستفاده‌ای بشود مبادا اجحافی بشود، حتّی ما تعیین عوض و معوض را به عهده خود کمیسیون گذاشته‌ایم، قضات عالی رتبه‌ای در این کمیسیون هستند که مبادا این توهم ایجاد شود که در اینجا غرض ورزی یا ساخت و پاختی بشود که ما یک ملک نا قابلی را می‌خواهیم ازشان بگیریم و یک ملک بزرگی به آنان بدهیم اینها در کمیسیون تعیین می‌شود که هیچ اشکالی پیش نیاید کمیسیون قضات عالی رتبه هم عوض را تعیین می‌کند و هم معوض را منتهی از وزارت جنگ نظر می‌خواهد که آیا این ملک مورد احتیاج دولت نیست این پیشنهاد جناب آقای مهدوی هم قابل قبول نیست چون ما فعلاً نمی‌توانیم که برای سه سال جاهایی را که لازم نداریم بگوییم و برای هر یک نرخ مخصوصی تعیین کنیم چون هر شخصی یک جور ملک به دردش می‌خورد که عوض ملک او باشد ما این را به هیچ وجه نمی‌توانیم از پیش بگوییم خیال می‌کنم با صحبت‌هایی که اینجا شد به هیچ وجه جای نگرانی نیست و تقاضا دارم به مقدمه‌ای که عرض کردم توجّه بفرمایید که کار مردم به وسیله گذراندن این لایحه روشن شود و رفع شکایت بشود.
رئیس- آقای خلعتبری.
خلعتبری- عرض کنم در موضوع ماده خوب است مطالبی که آقایان نمایندگان گفتند مورد توجّه قرار بگیرد و جنابعالی هم در عمل طوری بفرمایید که مورد استفاده قرار بگیرد اجازه‌ای که بنده خواستم برای این است که خواستم از موقع استفاده بکنم اطّلاعی که الان به بنده رسیده این است که زلزله دیشب در مازندران و لاریجان و پلور خرابی زیادی وارد آورده است با کمال تأسف خرابی در لاریجان و پلور خیلی زیاد بوده است خواستم از آقای وزیر جنگ و شیر و خورشید سرخ کمک‌های لازم را بکنند چون عدّه‌ای در لاریجان و پلور در حال تلف شده هستند.
رئیس- آقای بهبهانی پیشنهادی داده‌اند اگر ایشان را درکمیسیون دعوت می‌کردند و به توضیحاتشان رسیدگی می‌شد دیگر در شور دوم حق توضیح درباره پیشنهادشان نداشتند ولی ایشان می‌فرمایند که ایشان را در کمیسیون دعوت نکرده‌اند بنابراین پیشنهاد ایشان قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره یک ماده پنج حذف شود.
بهبهانی
رئیس- این پیشنهاد در حکم تجزیه است باید جداگانه رأی بگیریم اگر رأی دادند می‌ماند والاّ حذف می‌شود.
بهبهانی- اجازه می‌فرمایید توضیحی عرض کنم؟
رئیس- توضیح ندارد. ماده ۱۴۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۴۰- در مسائل و مواردی که مشتمل بر فقرات مختلف است هر گاه تجزیه آن از طرف یک نماینده خواسته شود باید آن ماده یا مطلب تقسیم و جزء به جزء بدون توضیح و بحث رأی گرفته شود و در پایان مجدداً در باب فقرایی که قبول شده است أخذ رأی به عمل آید.
رئیس- بنابراین اوّل به ماده پنج با تبصره ۲ رأی می‌گیریم بعد به تبصره یک جداگانه رأی می‌گیریم. رأی گرفته می‌شود به ماده پنج با تبصره ۲ آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا تبصره یک را قرائت کنید اگر مجلس رأی داد تصویب می‌شود و اگر رأی نداد رد می‌شود.
(تبصره ۱ مجدداً به شرح سابق قرائت شد).
بهبهانی- این برخلاف قانون اساسی است برای این که دولت وقتی حق مالکیت را شناخت حق این کار را ندارد این نباید قبول بشود.
ارباب- تا چه مدّتی جواب باید داده شود بلکه وقتی جواب داد طرف مرده بود.
رئیس- این بسته به نظر آقایان است باید رأی گرفته شود. فقط چیزی که می‌خواهم عرض کنم این است که آقایان روشن رأی بدهند اگر قیام می‌کنند درست قیام کنند اگر رأی ندادند حذف می‌شود.
معاون وزارت دادگستری (مجلسی)- اگر رأی ندهند اصل لایحه از بین می‌رود.
عمیدی نوری- نظر این است که اراضی که مورد احتیاج دولت است خارج بشود و در صورتی کمیسیون رأی به خلع ید از اراضی خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد.
رئیس- آقایان دقت کنید که رأی گرفته شود آقایانی که با تبصره یک موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) ۳۵ نفر رأی دادند و تصویب شد. حالا به ماده پنجم و دو تبصره مجموعاً رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- نسبت با ملاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم به جلع ید یا استرداد آنها گردیده ولی هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذی‌حق می‌توانند از مقرّرات این قانون استفاده و به کمیسیون نام برده مراجعه نمایند.
تبصره- کمیسیون به سایر دعاوی که تا این تاریخ طبق مواد ۸ و ۹ قانون دعاوی اشخاص مصوب دوم خرداد ۳۴ کمیسیون مشترک مجلسین در کمیسیون مربوطه مطرح بوده و تاکنون منتهی به صدور رأی نشده طبق مقرّرات این قانون نیز رسیدگی می‌نماید.
رئیس- آقای دولتشاهی.
دولتشاهی- بحث شد که این قانون خوب است کسی نخواهد گفت که قانون بد است و نباید اختلافات دولت با مردم حل شود و نباید برای رفع اختلافات دولت با مردم راه حلی پیدا کرد خیلی هم متشکر می‌شویم که این قانون به نام مردم تهیه شده است هیچ یک از این قوانین بد نبوده است همیشه قوانین طبق لوایحی که دولت به مجلس پیشنهاد کرده است و تصویب شده است و برای هر کدام از آنها کتاب‌ها در شرح مزایا گفته شده است. اشکال در اجرای قوانین بوده است جنابعالی فرمودید در این محاکم باز است این محاکم هزار تا حکم داده‌اند علیه دولت و یکیش اجرا نشده است، فرمودید چهار سال است که این موضوع مورد عمل است، اوّلاً مقدمه عرض کنم که می‌دانید بنده به جنابعالی ارادت دارم این موضوع روی شخص نیست راجع به اصل موضوع است اگر بنا باشد قوانین که به مجلس می‌آید منظور دولت این باشد که یک باب یا یک راهی باز شود لزومی ندارد بیاید اینجا در ماده شش بنویسد نسبت با ملاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم به خلع ید یا استرداد آنها گردیده ولی هنوز آن احکام اجرا نشده است این همان امری است که الان عرض کردم مراجع باز است محاکم هم صحیح است و حکم به حقانیت یا عدم حقانیت افراد داده خواهد شد ولی اجرا نمی‌شود اینجا می‌خواستم از جناب آقای کفیل محترم وزارت دادگستری تقاضا کنم این که می‌گویند اشخاص حق دارند اشخاص در اینجا حکمشان اجرا نشده است با این حکم باید به کمیسیون شکایت کند امّا نظر این است که یک تمیزی بر تمیز ایجاد کنیم این توضیح داده شده است و احکامی که طبق تصمیم مراجع قانونی به مرحله اجرا رسیده البتّه هیچ حکمی تا در دیوان کشور ابرام نشود به مرحله اجرا در نمی‌آید پس این احکام در عالی‌ترین مراجع کشور ابرام شده است دستور اجراء شده است امّا این که الان عرض می‌کنم استدعا می‌کنم یک توضیحی بدهید که بنده قانع بشوم آیا این که الان می‌آید به شما شکایت می‌کند و اصل و ماهیت دعوایی را که تمیز رسیدگی کرده است مطرح می‌کند یا این که برای اجرایش راه حلی پیدا می‌کند بنده به آقای گلشائیان در همان وقت که این لایحه را آوردند متذکر شدم که آیا در اصل دعوی کمیسیون رسیدگی می‌کند یا این که طرز اجرا را تعیین می‌کند در جواب بنده گفتند که بعضی جاها موضوع خلع ید و احتیاج دولت است اینجا موضوع را به یک صورتی حل می‌کنند ولی چون فعلاً تذکر داده‌اند که احکام کمیسیون قطعی است این کمیسیون که فوق تمیز نمی‌تواند باشد به اصل و ماهیت دعوی رسیدگی می‌کند یا به اجرایش البتّه اگر درباره این ماده توضیح بیش‌تری داده شود بنده و سایرین قانع می‌شویم.
رئیس- آقای کفیل وزارت دادگستری
کفیل وزارت دادگستری (مجلسی)- بنده به طور کلی می‌خواستم یادآوری کنم که سلب مالکیت به مصلحت عامه یک قانون جدیدی نیست یک چیزی است که در همه جای دنیا هست برای سلب حق مالکیت خودتان هم یک قانونی از مجلس گذراندید یعنی موقعی که راه آهن ایجاد می‌شد برای احتیاجات راه آهن قانونی گذراندید که مسیر راه آهن را مجبورند بفروشند بنابراین این سلب حق به هیچ وجه آن معنایی که گفته شد مالکیت را متزلزل می‌کند نیست. (بهبهانی حق را می‌شناسند و تجاوز هم می‌کنند) در مورد این اراضی سابقاً ده پانزده سال قبل، بیست سال قبل وزارت جنگ برای احتیاجات سربازخانه‌های خودش در یک اراضی که تصور می‌رفت موات است و همین‌طور هم بود رفت و سربازخانه‌هایی ساخت، بعد یک عدّه‌ای یا واقعاً مالک بودند یا وقتی که اراضی ترقی کرد اقامه دعوی کردند و یک حکمی گرفتند بعد از این که میلیون‌ها خرج شد سربازخانه ساخته شد آن وقت مواجه شدند با یک حکم قطعی که دیگر قابل اجرا نبود حالا وزارت جنگ می‌گوید که شما می‌توانید به این کمیسیون مراجعه کنید البتّه حقوق مالکیت آنها محفوظ است منتهی نمی‌توانند آنجا را تخلیه کنند یا قیمتش را می‌پردازند یا عوضش ملکی می‌دهند بنده می‌خواستم عرض کنم آن طوری که تصور می‌کنید رفته‌اند یک اراضی مشجری، یک باغاتی را تصرّف کرده‌اند یا یک جاها و ساختمان‌هایی را که میلیون‌ها ارزش داشته است گرفته‌اند، خیر این طور نیست یک زمین‌هایی بوده است که اوّلاً معلوم نبوده است صاحب دارد آنها را تصرّف کرده‌اند و سربازخانه ساخته‌اند صاحبش پیدا نشده و اقامه دعوی کرده و حکم قطعی صادر شده است حالا وزارت جنگ مواجه با یک حکم قطعی قابل اجرا است که تا به دیوان کشور رسیده است و وزارت جنگ می‌گوید من قیمت این اراضی را می‌پردازم یا تخلیه می‌کنم، یا اگر نتوانستم یک محل دیگری را که مطابق قیمت کارشناس کارشناسی شود و قیمتش تعیین شود آن را می‌دهم بنابراین چیز تازه‌ای نیست فقط فرقی که دارد در مورد اراضی راه آهن می‌گویند چون راه آهن می‌خواهد از اینجا عبور کند مالکین بیایند به قیمت کارشناس آنها را واگذار کنند اینجا قبلاً تصرّف شده و مالکین باید بیایند قیمت آن را بگویند، همین.
رئیس- آقای دولت آبادی (دولت آبادی- عرضی ندارم) آقای صدرزاده موافقید؟
صدرزاده- بلی موافقم.
رئیس- بفرمایید
صدرزاده- من تصور می‌کنم بعضی از آقایان درست متوجّه این قانون نشده‌اند این قانون می‌گوید که مدعی می‌تواند یک سازشی با وزارت جنگ بکند این خلاصه این قانون است در قوانین ما هم هست که در تمام مراحل دعوی مدعی می‌تواند کار خودش را با سازش انجام بدهد حکم قطعی صادر شده است و مدعی حکم قطعی هم در دست دارد ولی می‌خواهد با طرف خودش صلح بکند، با یک شکل خاصی سازش بکند در این ماده ذکر شده است که نسبت با ملاکی که طبق حکم مراجع قانونی دولت ملزم به خلع ید شده است حکم هم دارد ولی بنده که حکم در دست دارم می‌خواهم با وزارت جنگ سازش بکنم و حسابم را تصفیه کنم دیگری که مدعی من نیست من خودم صاحب حق هستم اینجا هم الزامی نیست صاحب حق می‌تواند برود برای حکمش از مراجع قانونی اجراییه صادر کند خودش هم اگر بخواهد می‌تواند سازش بکند ننوشته است که مجبور است، توجّه بفرمایید، نوشته است وقتی حکم صادر شده ولی هنوز اجرا نشده می‌خواهد حکمش را اجرا کند برود و اجرای حکمش را بخواهد اگر اجرا نکردند برود به محکمه انتظامی شکایت کند مأمورین متخلف را تعقیب کند، اعلام جرم کند، وزیر را استیضاح کند، هرکاری می‌خواهد بکند، والاّ اگر خودش به طیب خاطر بخواهد می‌تواند از این قانون استفاده کند الزامی ندارد و به علاوه یک نکته دیگری را هم باید در نظر گرفت و آن این است که وقتی پای مصالح عمومی پیش می‌آید آن بر منافع شخصی رجحان دارد. این نکاتی که جنابعالی می‌فرمایید که اگر دولت مثلاً محلی را از نظر سوق‌الجیشی، از نظر دفاع مملکت، ضروری تشخیص داد فلان آدمی که یک وجب ملک در آنجا دارد نمی‌تواند مصلحت جامعه‌ای را بر هم بزند که بنده می‌خواهم چهار وجب زمین داشته باشم، می‌خواهم نداشته باشد.
رئیس- آقای دولتشاهی مخالفید؟
(دولتشاهی بلی) بفرمایید.
دولتشاهی- بنده به هیچ وجه جزو اقلیت نبوده‌ام و همیشه هم جزو اکثریت بوده‌ام ولی اگر انسان عرضی بکند نباید مورد هو باشد کی گفته است که اگر راه آهن می‌خواهند بکشند به فرمایش آقا زمین آن را ندهند؟ نگفته‌اند اگر الان دولت محلی را احتیاج دارد جنابعالی فوری حکم خلع ید صادر کنید، کسی همچو کاری نکرده، کسی همچو تقاضایی نکرده است، بنده از آقای کفیل وزارت دادگستری سؤال کردم که آیا این ماده‌ای که اینجا بعد از تمام این جریان آن کسی که این ماده را آورد گفت می‌خواهیم این را یک طوری با آقایانی که به اصطلاح تقاضاهای
فوق‌العاده‌ای دارند بنشینیم حل کنیم گفتیم که ما می‌خواهیم تمیزی بر تمیز درست کنیم؟ به علاوه از جنابعالی سؤال کردم که آیا در صورتی که حکم قطعی است بعد از اینکه یک فردی رفت در تمیز حاکم شد آن وقت آمد در این محکمه رسیدگی کرد و محکوم شد تمام آن احکام کان لم یکن می‌شود، به علاوه آقای صدرزاده فرمودند این اجباری نیست می‌تواند برود شکایت کند، برود چه کار کند؟ اصلاً کسی حکم را اجرا نمی‌کند سال‌ها است نکرده‌اند نرود چه کند؟ برود شکایت کند؟ عرض کردم که این را یک توضیحی بدهند بنده نه زمین دارم، نه با دولت کوچک‌ترین اختلافی دارم، شما آقای صدرزاده به قانون اسلام، به قرآن در اینجا قسم خورده‌اید یک متر زمین با چهار میلیون متر زمین چه تفاوتی می‌کند حقوق مالکیت در هر صورت محترم است (صدرزاده- مصالح اجتماع محترم‌تر است) نگفتم که مصالح اجتماع را زیر پا بگذاریم عرض کردم باید بدهند حالا هم می‌گویم باید بدهند ولی تکلیف مردم را روشن کنید شأن دولت نیست که وقتی اکثریت دارد حاضر نشود برای تسکین دل مردم یک کلمه حرف بشنود.
رئیس- آقای مهدوی
آقای مهدوی- سوءتفاهمی ایجاد شده است. آقای دولتشاهی عصبانی هستند، جواب آقای صدرزاده خیال می‌کنم قانع کننده بود، آن حکم تمیزی به قوت خودش باقی است حالا می‌خواهید بفرمایید آن طرفی که می‌خواهد به این محکمه مراجعه کند رضایت تنها خود نمی‌تواند برود اگر وزارت جنگ تراضی کرد می‌گوید من حاضر شده‌ام شما می‌گویید که من به این زمین احتیاج دارم ولی محکمه رأی می‌دهد عوض و معوض را تعیین می‌کند ولی حکم تمیز اگر طرف راضی نشود به قوت خودش باقی است همان مراجعی که آقای صدرزاده گفتند وجود دارد اعتراضی دارد اعلام جرم دارد یک وقتی است که جریاناتی که در یک قانونی هست باید رسیدگی بشود حالا یک مورد فرس‌ماژر است این دیگر از عهده بنده خارج است.
رئیس- آقایانی که با ماده ۶ موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هفتم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط به املاک و رقبات یا بها یا عواید متعلق به آنها بر عهده وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه است کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوط به دعاوی مذکور در هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد باید در اختیار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که مدارک مزبور مورد احتیاج آن باشد گذارده شود.
تبصره- وزارت جنگ مکلّف است بهای عادله اراضی را که برای تأسیس و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاه‌ها و میدان‌های تیر و سایر مؤسسات نظامی مورد احتیاج ارتش باشد و با موافقت مالک یا مالکین تعیین شود بپردازد- در صورت عدم توافق طرفین بهای عادله طبق اصول کارشناس تعیین می‌شود چنانچه در ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام کتبی وزارت جنگ به مالک یا مالکین کارشناس خود را تعیین نکند و همچنین در صورتی که بین کارشناسان منتخب طرفین توافق حاصل نگردد و یا نتواند در انتخاب کارشناس مشترک توافق نمایند کارشناس به وسیله رئیس دادگستری محل تعیین خواهد شد. بهای اراضی مزبور باید نقداً و یا به اقساطی که از دو سال تجاوز نکند پرداخته شود.
رئیس- آقای بوربور
بوربور- بنده خیلی متأسفم که با کمال توجّهی که دولت می‌کند که عدم رضایت مردم زیاد نشود باز هر جا که دولت با مردم طرف است عنوان کاپیتولاسیون پیش می‌آید یعنی طرفین حقوق مساوی ندارند، بنده نمی‌دانم چرا در قسمت آخر این ماده نوشته شده است بهای اراضی باید به اقساطی که از دو سال تجاوز نکند پرداخته شود کسی ملکش را می‌خواهد بفروشد باید پولش را نقد بدهند و اگر نمی‌خواهد نقد بدهد باید طرف را راضی بکند دیگر اینکه باید دو سال صبر کند تا پولش وصول شود معنی ندارد اگر حقوق مساوی دارند باید پولش را نقد بگیرد اگر می‌خواهد به اقساط بپردازد باید طرف راضی شود نه این که به موجب قانون یک طرف بتواند پول طرف دیگر را دو سال نگهدارد. بنده به این جهت با قسمت آخر این تبصره مخالفم.
رئیس- آقای دکتر سید امامی موافقید؟
دکتر سید امامی- بلی موافقم.
رئیس- بفرمایید.
دکتر سید امامی- این ماده و تمام مواد دیگر واقعاً به نفع خریدار است این هم اتفاقاً به نفع خریدار است این لایحه از لوایحی است که باید مردم خیلی از آن راضی باشند و کار را بسیار تسهیل کرده است بنده اساساً مخالف این لایحه بودم حالا که چنین لایحه‌ای آمده است کسانی که از دولت طلب داشته‌اند اشخاصی بوده‌اند که متنفذ بوده‌اند و وصول کرده‌اند باز هم نمی‌دانم چطور شده است که این را آورده‌اند حالا هم این لایحه به نفع خریدار تنظیم شده است و گمان نمی‌کنم هیچ اشکالی داشته باشد جناب آقای بوربور هم خیال می‌کنم مخالفت خودشان را پس بگیرند.
رئیس- پیشنهادی در این ماده رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۷ این لایحه اضافه شود دعاوی اشخاصی که طبق قانون سابق در کمیسیون مطرح و منتهی به صدور رأی نشده باشد کمیسیونی که طبق پیش بینی این لایحه پیش بینی شده است موظف است که به آن دعاوی تا صدور رأی نهایی رسیدگی نماید. بهبهانی
رئیس- آقای بهبهانی
عمیدی نوری- این نظر تأمین شده است در کمیسیون آقای دولت آبادی پیشنهاد مشابهی دادند و تصویب شده است در تبصره ماده ۶ است ملاحظه بفرمایید
بهبهانی- بسیار خوب پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده ۷ آقایانی که با این ماده و تبصره موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
رئیس- ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- وزارتخانه‌های دارایی- جنگ کشاورزی دادگستری و سایر وزارتخانه‌های مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۸ آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است چون کسی اجازه نخواسته است رأی به مجموع قانون گرفته می‌شود آقایانی که با مجموع قانون هشت ماده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون اصلاحاتی در کمیسیون به عمل آمده به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۸- توضیح آقای رئیس راجع به موعد طرح قوانین موقت مصوب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.
رئیس- آقایان توجّه کنند در جلسه پیش آقایان نمایندگان طرحی دادند که قوانینی که از کمیسیون مشترک دادگستری گذشته است در مجلس مطرح شود قانون این طور می‌گوید که در ظرف یک سال باید وزیر دادگستری قوانینی را که مورد آزمایش قرار گرفته به مجلس تقدیم کند و این مدّتش تا ششم مرداد است بنابراین بدون این که نواقصش معلوم شود و چنین تقاضایی از طرف وزارت دادگستری بشود نمی‌شود خود این قوانین را آورد و مطرح کرد مگر این که یک طرحی با یک مقدمه‌ای تهیه شود و آن طرح مطرح شود.
۹- تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود.
(مجلس پانزده دقیقه قبل ازظهرختم شد)
رئیس مجلس شورای ملّی- رضا حکمت