مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ بهمن ۱۳۳۵ نشست ۶۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱۱ بهمن ۱۳۳۵ نشست ۶۱
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره ۱۹
جلسه: ۶۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه یازدهم بهمن ماه ۱۳۳۵
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- سؤال آقای عمیدی نوری راجع به سازمان وزارتخانه‌ها و جواب آقای نایب نخست‌وزیر
۳- سؤال آقای برومند راجع به عمل اداره تصفیه در مورد کارخانه ریسباف اصفهان و جواب آقای وزیر دادگستری
۴- تقدیم عریضه فارغ‌التحصیل‌های دانشکده حقوق راجع به ترتیب استخدام آنها به وسیله آقای دکتر پیرنیا و توضیحات آقای وزیر دادگستری
۵- تقدیم صورت نامزدهای عضویت هئیت نظارت سازمان برنامه جهت انتخاب چهار نفر از طرف مجلس به وسیله آقای وزیر دارایی
۶- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون کشور راجع به شکار
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه یازدهم بهمن ماه ۱۳۳۵
مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر بریاست آقای اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید
۱- تصویب صورت مجلس
نایب رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه ـ آقایان: دکتر شاهکار. دکتر طاهری. اورنگ. دکتر امیر اصلان افشار. ارباب. مجید ابراهیمی. کاظم شیبانی. ذوالفقاری. اکبر. صادق بوشهری. معین زاده. خزیمه علم. سنندجی. دکتر عمید. اردلان. ابتهاج. امامی خوئی. غضنفری. مشار. خلعتبری. دهقان. تجدد. دکتر آهی. صفاری.
غائبین بی اجازه ـ آقایان: اریه. مهندس فروغی. پردلی. امید سالار. دکتر هدایتی. صارمی. شادمان. اسفندریاری. سالار بهزادی.
دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه ـ آقایان: خرازی. قنات آبادی. مهندس بهبودی. امیر بختیار. فضائلی. دولتشاهی. بزرگ نیا. ساگینیان. بهادری قوام. مهندس دهستانی. ثقه الاسلامی. مسعودی. دولت آبادی.
نایب رئیس ـ در صورت جلسه اعتراضی نیست؟ آقای صدرزاده.
صدرزاده ـ مختصری اصلاح عبارتی است می‌دهم اصلاح کنند.
نایب رئیس ـ بسیار خوب در صورت مجلس نظری نیست ؟(اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب شد.
۲- سؤال آقای عمیدی نوری راجع بسازمان وزارتخانه‌ها و جواب آقای نایب نخست وزیر
نایب رئیس ـ سؤالات مطرح است آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری ـ در حکومت‌های پارلمانی طوری باید باشد که بین قوه مجریه و قوه مقننه همکاری و هم آهنگی در عمل باشد بهمین جهت است که ما خوشوقت هستیم بعد از ۲۸ مرداد بین مجلس و دولتهای ما یک هماهنگی و پشتیبانی مخصوصی بوجود آمده که هم دولتها ثابت و هم پارلمانها هم آهنگ هستند و بهمین جهت در وضع قوانین هم سعی می‌کنیم یک توافق و هم آهنگی باشد اما تصور می‌کنم نتیجه‌ای که از این می‌گیریم این است که در عمل از این هماهنگی نمی‌شود استفاده کرد (صحیح است) متأسفانه در عمل این هم آهنگی کمتر دیده می‌شود یعنی پارلمان قوانینی را تصویب می‌کند که دولت می‌خواهد و دولت خودش نظری را می‌خواهد که مجلس آنرا می‌گذارند ولی بعمل که می‌رسیم میبینیم با اینکه دولت یک چیزی را با حسن نیت خواست و مجلس با کمال علاقه و حسن نیت آنرا تصویب کرد بجائی نرسیده بنده دو ماده از قوانین مصوب مجلس را می‌خواهم یکی تبصره ۲۵ قانون بودجه مصوب ۱۹ فروردین ۳۵ است که در این تبصره اینطور نوشته شده دولت مکلف است لایحه تجدیدی نظر در سازمانهای وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های مستقل و شرکت‌ها مخصوصاً شرکت ملی نفت را بر اساس تقلیل بودجه خرج برای وصول بهدف تعدیل بودجة مملکتی چه کند؟ ‹‹ ظرف شش ماه بمجلس تسلیم نماید این تکلیف در ۱۹ فروردین ۳۵ از طرف پارلمان ایران برای دولت تصویب شد از ۱۹ فروردین مدت شش ماه آن خیال می‌کنم ۱۹ مهر منقضی شود بهر حال ۴ یا ۵ ماه گذشته اتفاقاً این تکلیف که در ۱۹ فروردین ۳۵ از طرف پارلمان ایران برای دولت بوجود آمد خوشایند خود دولت هم بود بدلیل اینکه برنامه‌ای که دولت آقای علاء بمجلس شورای ملی در آغاز تشکیل مجلس نوزدهم تسلیم مضمون این تبصره در آن بود این تبصره در آخر مجلس هجدهم نگذشت در آغاز تشکیل دولت فعلی که کمال علاقه و پشتیبانی را باین دولت داریم و امیدوار هستم که همیشه بتواند موفق بشود باجرای قوانین و منظور‌های اصلاحی در برنامه‌ای که تقدیم کرد و مجلس هم تصویب کرده است قسمت اول این است ‹‹ ۱- اقدام لازم برای تعدیل بوجه از راه دقت در وصول در آمد‌ها و احتراز از مخارج زائد ›› پس اواخر خرداد یا اوائل تیر بوده مجلس برنامه دولت را تصویب کرد این ماده اول برنامه بود سپس یک هم آهنگی بین پارلمانی ایران و دولت براین اساس بود ه باید بودجه مملکت تعدیل پیدا کند تجدید نظر در سازمان و وزارت خانها باید بر اساس تقلیل باشد حالا مدتی است که گذشته با این هم آهنگی و هم فکری که بین دولت و مجلس بود حالا می‌خواهیم به بینیم چه نتیجه‌ای از این همفکری پیدا شده و آیا این کاری که
مورد توجه دولت و مجلس بوده و هست و متعهد شده‌اند انجام بدهند انجام شده است یا خیر؟ خیلی خوشحال شدم که جناب آقای انتظام نایب محترم نخست وزیر تشریف آوردند و از توضیحات و بیاناتشان در اجراء این منظور استفاده می‌کنم.
نایب رئیس ـ آقای انتظامی بفرمائید.
نایب نخست وزیر ـ (انتظام) بنده از بیانات جناب آقای عمیدی نوری تشکر می‌کنم از این نظر که گفتند همکاری بین مجلس و دولت وجود دارد مطلبی که فرمودند راجع بتشکیلات دو قسمت می‌شود یک قسمت نظر کم کردن و بالاخره تعدیل بودجه و یکی هم تجدیدی نظر در سازمانهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بود در قسمت تعدیل بودجه وزارت دارائی مشغول است و آن اندازه‌ای که ممکن بوده است در این قسمت اقدام شده ولی موضوع تشکیلات یک موضوعی است که صرفاُ برای تقلیل بودجه و کم کردن مخارج نیست و اگر صرفاُ اینطور باشد نقض غرض در اساس موضوع تشکیلات وزارت خانه‌ها از روزی که این لایحه گذشت دولت مشغول شده و با کمال جدیت و مراقبت هم دنبال می‌کند و سازمان اولیه وزارتخانه‌ها هم تهیه شده ولی تصدیق بفرمائید اگر یک سازمان صحیح علمی مطابق اصول جدیدی ما برای تمام مؤسسات دولتی بخواهیم بدهیم یک چیزی است که بیشمار آنچه که بحث می‌شود دقت و بحث لازم دارد الان این سازمانهائی که تهیه شده باز باید روی هم آورد و متحد الشکلش کرد که اساس سازمان وزارتخانه‌ها یک شکل باشد مختلف نباشد هم آهنگی بوجود بیاید ما روی مطالعاتی که در این کار کرده‌ایم بدو اصل مهم رسیدیم یکی لزوم ثبات در وزارتخانه‌ها و یکی ایجاد کادر نداشتند یا اگر یکی موقعی کادر داشتند در این سنوات اخیر این کادر کم و بیش از هم متلاشی شده (صحیح است) مثلا ملاحظه بفرمائید در ارتش اگر کادر افسر و درجه دار نباشد ممکن نیست یک ارتش عظیمی را اداره کرد همینطور در هر وزارتخانه‌ای یک کادری باید باشد که این کادر تربیت بشود سنوات متمادی بگذرد تا آن هسته مرکزی مدیره بوجود بیاید بعلت اهمال و مسامحه هائی که شده است در این ده پانزده سال اخیر این کادر در اغلب وزارتخانه‌ها از بین رفته یعنی یک نفر از یک وزارتخانه‌ای منتقل کرده‌اند بدون اینکه حائز شرائط لازم باشند هیچ مدیر کل و معاونی بقدر کفایت در مقام خودش باقی نمی مانده برای اینکه بتواند آشنائی و دانائی بکار خودش داشته باشد و بدون کادر اصلی کار مثبت در مملکت نمی‌شود (دولت آبادی ـ برای نبودن کار تولیدی کار مثبت نمی‌شود) عرض کنم اینکار ما سه قسمت کردیم یک قسمتش اصلاح قانون استخدام است که باید این قانون استخدام یک صورت صحیح و قطعی بخودش بگیرد تا سازمانها بصورت خوب در آید چون آن سازمانها باید بدست یک عده کارمندان اداره شود تا نتیجه مثبت بدهد. قدرم اول ما تهیه قانون استخدام بود که عنقریب بمجلسین تقدیم خواهد شد یک قدیم دیگر که قبل از آن شروع کرده بودیم این بود که در هر وزارتخانه‌ای یک پست دائمی برای امور اداری تشکیل بوشد و ما اسمش را گذاشتیم معاونین دائمی که آن هم در ضمن یک لایحه اصلاحی چند روز پیش تقدیم شده و این دو پایه قانون استخدام و معاونین دائمی مقدمه ایجاد ثبات و هم آهنگی و ایجاد کار خواهد بود قسمت بعدش خود نفس سازمانهای وزارتخانه‌ها است که بایستی درست بشود بنده با کمال تأسف عرض می‌کنم که این فرمایش آقای عمیدی نوری صحیح است و ما بموفع نتوانستیم انجام بدهیم البته ممکن بود که ما برای اینکه این مسئولیت خودمان را از گردنمان برداشته باشیم یک چیز هم بندی درست می‌کردیم و می‌آوردیم ولی ما نخواستیم این کار را بکنیم خواستیم کار را صحیحتر و دقیقتر بکنیم و اغلب هم با متخصصین فن در این قسمت مشاوره می‌کنیم بمحض اینکه حاضر شد تقدیم خواهیم کرد ولی قسمت دیگر مربوط ببودجه است روی همین سازمانها فعلی با کوچک کردن و در نظر گفتن احتیاجات این بودجه را مشغول تهیه هستند و با آن سازمان اساسی که آقایان توقع دارند روی تناسب صحیحی باید پایه ریزی شود انشاء الله آنهم بعداً تقدیم مجلس خواهد شد که بنده می‌خواستم اجازه بخواهم که اگر مقتضی باشد استدعا بکنم برای اینکه ما کار خلافی نکرده باشیم در موضوع دادن سازمانها به آن طریقی که بنده عرض کردم مجلس موافقت کند تا شش ماه اول سال ۱۳۳۶ تمدید مهلت کند که ما واقعاُ بتوانیم یک سازمانهای بی عیب و صحیحی که یقابل قبول مجلس باشد و زیاد هم در اطراف بحث در مجلس لازم نباشد تقدیم کنیم (صحیح است، احسنت)
نایب رئیس ـ آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری ـ از توضیحات جناب آقای انتظام نایب نخست وزیر البته استفاده کردیم برای اینکه دولت هم از نظر تعدیل بودجه و هم از نظر سازمانها مشغول مطالعه و اقدام است و جای خوشوقتی است که مشغول این مطالعات است این نکته‌ای که بنده می‌خواستم بعرض برسانم این است که در حکومت پارلمانی ین دولت و مجلس یک اصطلاحاتی است که مثل این است که آن اصطلاحات باید طرز برخورد و توجهش غیر از اصطلاحات عادی افراد غیر پارلمانی و غیر حکومت‌ها مشروطه باشد و آن این است که مطابق نظر دولتها لوایح مطرح و تصویب می‌شود بدلیل اینکه هیچ لایحه‌ای و هیچ طرحی طبق آئین نامه و طبق اصول بدون حضور نماینده دولت قابل طرح نیست و بایت نماینده دولت در وضع قانون شرکت بکند و نظر موافق خودش را اعلم بکند تا آن لایحه بگذرد پس بایستی بنی دولت و مجلس همیشه این برنامه باشد که آنچیزی که مجلس می‌گفت و بصورت قانون در آمد رعایت بشود البته گاهی هم پیش می‌آید که یک قوانینی می‌گذرد و دولتها هم در آن موقع تصویب موافق هستند بعد در عمل باشکال بر می‌خورد و ممکن است که اجرا نشود این هست و در اینصورت باز هم از نظر آن عمل حکومت پارلمانی لازمه اش این است که دولت قبل از گذشت مدت میاید بمجلس مراجعه بکند و می‌گوید یعنی لایحه می‌دهد و می‌گوید برحسب این لایحه تکلیفی را که برای من قائل شدید نواقصی دارد و این نواقص را باین کیفیت می‌خواهم رفع کنم همینطور که الان جناب آقای انتظام فرمودند که شش ماه دیگر مهلت باشد برای تجدید نظر در سازمانها این را ممکن بود قبل از انقضاء شش ماه قانونی لایحه اش را بیاورند و تقاضای تمدید بکنند بنده قطع داشتم که مجلس موافقت می‌کرد برای اینکه اکثریت قریب باتفاق مجلس پشتیبان دولت هستند اما عدم انجام اینکار تصدیق بفرمائید که ما را از آن اصول قانونی حکومت مشروطه منحرف می‌کند یعنی اینجا می‌نشینیم و مجلس یک کاری می‌کند و قانون میگذراند دولت هم یک مطالعاتی می‌کند با کمال حسن نیت و هر وقت مطالعاتش بنتیجه رسید انجام می‌دهد پس در این صورت ارتباطی بین پارلمان و دولت نیست دو اجتماعی هستند در انجام وظایف و امور مملکتی حسن نیت دارند هر کدام فکر می‌کنند و مطالعه می‌کنند و نتیجه مطالعاتشان هم بنفع مملکت می‌شود ولی لازمه حکومت پارلمانی این نیست و باین جهت هم هست که مقرراتی در مورد تخلف و عدم اجرای قوانین هست که البته لازم نیست که بنده بعرض برسانم خصوصاً که موضوع تجدید نظر در سازمانهای دولتی جناب آقای انتظام امر تازه‌ای نیست که در مجلس طبق این لایحه بودجه مصوب ۱۹ فروردین پیش آمده باشد ۸ سال دهسال است که در پارلمان ما در ادوار مختلف این صحبت می‌شود که ما از سازمانهای وزارتخانه‌های خودمان خبر نداریم ما نمیدانیم که این سازمانها وزارتخانه‌ها بر چه اساسی قرار گرفته و چرا لایحه سازمانهای وزارتخانه‌ها ما نمی‌آید (مهران ـ فقط آقای وزیر خارجه داده‌اند) ایشان داده‌اند و این روزها هم در کمیسیون خارجه مطرح شده ولی تنها سازمانی که همیشه ثابت بوده و وضعش روشن بود وزارت دادگستری بوده است و بهمین جهت هم هست که دادگستری قانون دارد و سازمان ثابتی داد هر وقت هم بخواهند سازمان را عوض کنند حتی یک محکمه‌ای را بخواهند اضافه کنند با اجازه قانون است این است که همیشه دستگاه دادگستری ما سازمان مرتب و روشن است اما از سازمانهای دیگر خبری نداریم لازم است که روشن شود خصوصاً اینکه در این تبصره این تجدید نظر در سازمان بمنظور تقلیل بودجه است جناب آقای انتظام نه از نظر این که ما سازمان می‌خواهیم هدف تقلیل بودجه است هدف جلوگیری از مخارج زائد است هدف دولت و هدف مجلس این است علت اینکه این تکلیف شد باری این بود که این تجدید نظر در سازمانهای وزارت خانه‌ها بمنظور وصول باین هدف باشد مخصوصاُ در اینجا قید شد شرکت ملی نفت بنده همین چند روز پیش در یکی از روزنامه‌ها خواندم که شرکت ملی نفت تقاضای کرده امسال بودجه اش ده میلیارد بشود بعد آقای وزیر دارائی و نمایندگان یعنی نظار پارلمان مخالفت کرد گفتند چرا بایستی زیاد بشد و هنوز تصریح نشده در حالیکه در سال قبل بودجه شرکت ملی نفت بنظر پنج شش میلیارد بوده و امسال می‌خواهند چند میلیارد اضافه بکنند در حالیکه اینجا در تبصره‌ای که گذشته گفته‌ایم دولت مکلف است لایحه تجدید نظر در سازمانهای وزارت خانه و ادارات و بنگاهها مخصوصاُ شرکت ملی نفت را بر اساس تقلیل بودجه خرج بمجلس تقدیم کند ما هدفمان این است که این سازمانها بر اساس تقلیل بودجه خرج بودجه بیایند علاوه بر اینکه این نظر اجرا نمی‌شود ما در خارج می بنیم که بمنظور افزایش خرج همین سازمانها مشغول هستند و بنده نمیدانم با این مشکل ما بکجا می‌رسیم اینکه جناب آقای نایب نخست وزیر فرمودند که مشغول تقلیل بودجه هستیم بنده فقط دو آمار خدمتشان عرض می‌کنم اگر اینطور جلو برویم معلوم نیست وضع ما بکجا برسد برای اینکه در بودجه سال ۳۴ در آمد را ما دوازده میلیارد و ۶۰۶ میلیون پیش بینی کرده بودیم و خرج ۱۴ میلیارد و ۸۴۴میلیون بود این مال ۳۴ بود و تفاوت بین دخل و خرج ۲ میلیارد و ۲۳۸ میلیون بود در بودجه ۳۵ که فعلا داریم عمل می‌کنیم در آمد پانزده میلیارد و هفتصد هشتاد و چهار میلیون و دویست و شصت هزار ریال پیش بینی کردیم که البته وصول هم کردند و یکی از کارهائی که آقای وزیر دارائی به آن توجه دارند همین است که می‌گویند من اینها را وصول کرده‌ام و این نخودش جای خوشوقتی است اما خرجش چقدر است؟ ۱۹ میلیارد و ۸۶۵ میلیون تفاوت چقدر است چهار میلیارد و ۷۱
میلیون یعنی بین سال ۳۴ و ۳۵ بمنظور تقلیل بودجه که جلو نرفتیم بمنظور تزیید بوجه و افزایش تفاوت بین در آمد و خرج عمل کرده‌ایم یعنی دو میلیون و ۳۳۸ میلیون که دو سال پیش تفاوت بین در آمد و هزینه بود رسید به ۴ میلیارد و ۸۱ میلیون اگر امسال یعنی بودجه سال ۳۶ که هنوز نیاورده‌اند و این جای اعتراض مجلس بود و دو سه مرتبه تذکر داده شد که ما نمی‌رسیم در اسفند که این بودجه تصویب بشود و الان هم دارد می‌گذرد بنده نمیدانم این تفاوت ۴ میلیارد و ۸۱ میلیون بیشتر خواهد شد یا کمتر خواهد شد در حالیکه هم نظر مجلس شورای ملی وهم ماده اول برنامه دولت اهتمام در وصول در آمد و احتراز از خرج برای تعدیل بودجه بود بنده این تذکرات را مخصوصاُ در این موقع لازم میدانم قبل از اینکه لایحه بودجه مملکتی به مجلس داده شود بعرض برسانم مخصوصاً تفاوت این دو رقم را در بوجه ۳۴ و ۳۵ متذکر شدم از روی قوانین البته خودم اختراع مردم و همینطور تعهدی که ما داریم که باید این بوجه تعدیل پیدا بکند بمنظور تقلیل و بنده مقتضی می‌دانستم عرض کنم و در پایان هم باز عرض می‌کنم که این تکلیف قانونی انجام نشده و البته اگر برای وضع این تکلیف مشکلاتی دولت می‌بیند مقتضی بود که قبل از انقضای مهلت قانونی لایحه جدید می‌آورد و استمهال می‌کرد تا رفع مشکلاتش را می‌کرد.
نایب رئیس ـ جناب آقای انتظام.
نایب نخست وزیر ـ اقرار بگناه خودش یک قسمتی از بدست آوردن آمرزش است (صحیح است) اینکه ما قصوری کرده‌ایم و در موقعش بمجلس نیاوردیم کاملا صحیح است چون ابتدا این نظر بود که انشاء الله تا ۱۵ روز دیگر این صورت‌ها حاضر می‌شود و می‌آوریم بنده هم تصدیق دارم حالا هم بنده برای جبران این قصور خواستم عرض کنم که این مهلت را بما بدهید که قانونی باشد و رفع این قصور از ما بشود نمیدانم برا این کار لایحه باید آورد و با این که آقایان این را قبول می‌فرمایند تنها تقاضای بنده از طرف دولت کافی خواهد بود و اما فرمایشاتی که فرمودند راجع بتقلیل بودجه شاید مقتضی باشد که آقای انواری معاون وزارت دارائی توضیحاتی بدهند و بنده آنچه که عرض می‌کنم این است که کوشش در راه تقلیل بودجه کرده‌ایم اما نباید فراموش بفرمائید یک مملکتی که چرخهایش در گردش است یک مخارجی اضطراراُ زیاد می‌شود و بالا می‌رود مثلا وزارت فرهنگ چون عده اطفال زیاد می‌شود مدرسه اضافه باید درست بوشد مدرسه که باز شد خرج زیادتر می‌شود مدرسه که باز شد معلم می‌خواهد ساختمان می‌خواهد اینها یک دردهائی است که آدم زنده و ملت زنده گرفتارش هست ولی مسلماً دولت متوجه این نکته هست که مخارج باید تقلیل پیدا کند تا یک روزی موفق بشویم بودجه را تعدیل کنیم ولی این یک کار آسانی نیست ملاحظه بفرمائید کارای عمرانی ما که تمام می‌شود و این کارها بدست دولت داده می‌شود از قبیل آسایشگاه بیمارستان مدرسه هزار چیز دیگر اینها را باید نگهداشت نگهداشتن اینها را خرج دارد بعد که به تدریج تولید بالا برود و عایدات دولت هم بتناسب زیاد بشود جبران خواهد کرد ولی ما در حال عبور یک دوره تحول هستیم و این تحول را بایستی برایش فکر کنیم.
۳- سوال آقای برومند راجع بعمل اداره تصفیه در مورد کارخانه ریسباف اصفهان و جواب آقای وزیر دادگستری
نایب رئیس ـ آقای برومند بفرمائید.
برومند ـ سؤال بنده از وزارت دادگستری مربوط بکارخانه ریسباف اصفهان است که متوجه شناخته شده است و از تاریخ خرداد ماه ۳۳ اداره تصفیه داخلت و اداره می‌نماید.
متأسفانه دخالت اداره مزبور که قاعدتاً می‌بایست بنفع صاحبان حق باشد بضرر آنها تمام شده و مبالغ زیادی به شرکت ریسباف در نتیجه اعمال خلاف قانون اداره نامبرده زیاد وارد آمده است.
موقع اعلام توقف معادل پانزده میلیون ریال بانک ملی بکارخانه ریسباف وام داده بود که زیر کلید و نظارت بانک خرید مواد اولیه و فروش محصول انجام گیرد و اداره تصفیه اصفهان بدون موافقت بانک اجناس موجود را که در همین حدود یعنی ۱۵ میلیون بوده است از اختیار بانک خارج و تصویب اشخاصی که بهیچوجه صلاحیت نداشته‌اند داده است که مبلغ مزبور از بین رفته است.
مقداری رنگ و پارچه‌های نیمه تمام و پشم خارجی و داخلی روی ماشین‌های کارخانه بوده است که بدون تعیین قیمت و مقدار تحویل مستأجر داده است که قیمت آن در حدود ۸ میلیون ریال بوده است و بعد از مدتی در حدود مبلغ ۶/۵ میلیون ریال تقویم و دستور پرداخت مبلغ را ببانک بمستأجر می‌دهند ولی مستأجر از پرداخت خودداری می‌نماید و اخیراً شنیده شده است مبلغ چهار صد هزار تومان عمل را خاتمه داده‌اند.
از طرف در تصدیق مطلب پاره‌ای از طلب کار اعمال غرض شده و بیش از مبلغ طلب حقیقی تصدیق شده است و طلب بعضی از اشخاص نیز بر خلاف قانون پرداخت شده است که مسلماً در پرداخت این قبیل دیون سوء‌استفاده شده است.
مطالبات کارخانه بهیچوجه مطالبه نشده و تکلف آن معین نشده در صورتی که دیون کارخانه را بیش از مبلغ حقیقی تصدیق کرده‌اند.
مبالغ زیادی بابت پول تمبر و حق الوکاله پرداخت نموده‌اند که آنهم چون شرکت متوقف بوده است خلاف قانون می‌باشد از مجموع جریاناتی که به عرض رسیده است مبلغی در حدود چهار میلیون تومان بضرر کارخانه تمام شده است ..
س از جواب جناب آقای وزیر دادگستری چنانچه توضیح لازم باشد عرض خواهم کرد.
نایب رئیس ـ آقای وزیر دادگستری بفرمائید.
وزیر دادگستری ـ گلشائیان) با تحقیقاتی که شده متأسفانه قسمتی از فرمایشات آقای برومند صحیح است و از این جهت هم رد اداره تصفیه وزرا دادگستری تغییراتی داده شده و چون بی ترتیبی هائی دیده شد تحقیقاتی در آن شد و رئیس سابق آن اداره در اصفهان منتظر خدمت شد و رئیس جدیدی انتخاب شد تصادفاُ خود رئیس اداره تصفیه مأمور شد باصفهان رفت و نسبت باین مطالب رسیدگی شده است که نتیجه رسیدگی ضمن گزارشی که کتباُ خدمت آقایان قرائت می‌شود بعرض نماینده محترم باید مقدمتاً یاد آوری شود که شرکت ریسباف اصفهان مطابق پرونده‌های موجود در اثر سوء تدابیر بعضی از اعضاء هیئت مدیره قبلی و بعضاً سوء‌استفاده و اعمال نظر و تحریک کارگران به اعتصاب در تاریخ ۲۴ /۳ /۳۴ بنا بشکایت آقایان یزدی و عرب و اطمینانی و ایزدی از طرف دادگاه شعبه ۲ اصفهان متوقف اعلام و حکم توقف آن صادر گردیده است از طرف رئیس اداره کل تصفیه وقت با جلب نظر بستانکاران و تا انجام مقدماتی مزایده موافقت به ادامه کار کارخانه شده و چهار نفر آقایان مرتضی بشارت ـ حسین فروتن ـ علیرضا اطمینانی ـ صدر الله امینی که سابقاً هم از طرف هیئت نظارت صنعتی اداره امور کارخانه را بعهده گرفته بودند بمدیریت امور کارخانه با استعفاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و انتخاب دو نفر بجای آنها تحت نظر اداره تصفیه اصفهان تعیین می‌شوند و بعداُ متأسفانه در اثر اعمال اغراض و سوء‌نظر بعضی‌ها در دارائی شرکت و اعتصاب کارگران و سایر عوامل بعد از سه ماه و پانزده روز در تاریخ ۱۵ /۷ /۳۴ کارخانه تعطیل گردیده و بالاخره از تاریخ ۲۰ /۹ /۳۴ کارخانه از قرار ماهی دویست و بیست و پنج هزار ریال به آقای حاج عبدالله مقدم به اجاره واگذار و در اجازه نامه شرط شده که اگر تا انقضاء‌مدت اجاره فروش کارخانه عملی نشد یکسال دیگر نیز تجدید گردد. این اقداماتی بود که شده بود و چون مورد نظر آقای برومند هم واقع شد سؤال فرمودند چون شکایات عدیده در مورد سوء‌جریان امور چه در دوره قبل از مداخله تصفیه و چه در زمان عمل اداره مذکور و چه در ایام مؤخر بر آن واصل شده بود آقای حسن افتخار هشترودی رئیس فعلی اداره کل تصفیه شخصاُ با یکنفر بازرس مالی و یکنفر مأمور قضائی در ۹ / ۹ /۳۵ به اصفهان عازم و در عرض ۹ روز توقف در آنجا و بازرسی‌های دقیق که بعمل آورده باین نتیجه رسیده که غالباُ شکایات وارد است بهمین جهت اقداماتی در مورد ریسباف بشرح زیر انجام داده شده است.
۱- جلسات زیادی با شرکت سهامداران و بستانکاران کارخانه با حضور آقای ذوالفقاری استاندار محل و آقای برومند نماینده محترم مجلس و آقای موسوی رئیس دادگستری استان و بعضاُ آقای مقدم مستأجر کارخانه و نمایندگان دارائی و بانک و بیمه‌های اجتماعی کارگران بوسیله رئیس فعلی اداره کل تصفیه تشکیل و در مورد ادامه کار کارخانه و یا مزایده آن مذاکرات مفصلی معمول و خوشبختانه این اقدام تا حدی مؤثر واقع گردیده که در قیمت سهام کار خانه ترقی قابل توجهی حاصل گردیده است و از طرف ارباب طلب و صاحبان سهام نمایندگان مختاری تعیین گردیده‌اند که در مرکز نسبت بموضوع پیشنهاد قرار داد ارفاقی و غیره با اداره کل تصفیه تماس گرفته و تصمیم مناسبی اتخاذ نمایند و فعلا هم این مذاکرات در مرکز ادامه دارد
۲- چون ممکن بود با انقضاء‌مدت اجاره و تمدید آن در صورت لزوم مزایده کارخانه با بودن مستأجر کسی حاضر به معامله نباشد پس از تبادل نظر بین مستأجر و اداره تصفیه توافق شده که از تاریخ ۲۱ /۹ /۳۵ مدت اجاره تا دو ماه بعد از اخطار اداره تصفیه باقی باد نه یکسال تمام.
۳- در مورد تعیین بهاء پشم کارخانه که از بدو اجازه در تحویل آقای مقدم بود چون اداره تصفیه اصفهان در روشن کردند وضع حساب مسامحه میکرده و پس از تبادل نظر و مذاکرات مفصل و رسیدگی بمحاسبات مبلغ چهار میلیون و دویست و هشت هزار و دویست و نود و دو ریال قیمت آن تعیین و بک میلیون ریال نقداً وصول و مقرر شد بقیه نیز بابت بدهی ریسباف به بانک ملی پرداخت گردد و بهمین ترتیب عمل شد.
۴- نسبت بکشایات در هر مورد اقدام و دستور لازم داده شده است.
۵- یکی از مدیران کارخانه بنام آقای مرتضی بشارت وجوهی از مال شرکت ورشکسته برداشته و با توافق تصفیه اصفهان عملیات بر خلاف مقرراتی انجام داده بود که نسبت بتعقیب کیفری او و همکارانش از
طرف اداره کل تصفیه اقدامات حدی معمول و فعلا موضوع در شعبه ۵ باز پرسی داد سرای اصفهان تحت تعقیب است.
۶- مقداری از محصول کارخانه (پتو و پارچه) موجود بوده که با مسامحه اداره تصفیه اصفهان و مورد فروش آنها خطر بیدزدگی می‌رفت و دستورات مؤکدی در رود فروش آنها صادر و مقدمات کار را فراهم نموده است.
۷- اداره تصفیه اصفهان مکلف بوده نسبت بوصول مطالبات شرکت اقدام نماید و متأسفانه در آنجا این وظیفه قانونی مسامحه شده و در این مورد نیز از طرف رئیس اداره کل تصفیه اقدامات قانونی معمول و دستورات لازم داده شده است.
۸- در مورد طلب چهل و دو نفر از بستانکاران با اینکه اعلام طلب در خارج از موعد قانونی شده و اداره تصفیه اصفهان مکلف بوده با نبودن عذر موجه آنها را رد نماید طلب آنها را تصدیق نموده که در این مورد نیز باداره تصفیه اصفهان پس از بررسی دستور داده شد تا اعلام ثانوی از تأدیه سهم غرمائی آنها خودداری نماید.
۹- نسبت بمیزان طلب بعضی از ارباب طلب سوء جریاناتی در تصدیق بستانکاری شده بود که ملازمه با بررسی پرونده‌های هر کدام از آنها و بازرسی مجدد دفاتر کارخانه و مدارک آنها داشت و بهمین لحاظ دستور داده شده که مجدداُ موضوعات مذکوره تحت رسیدگی قرار گرفته هر مقدار از مطالبات که قابل تصدیق نباشد تعیین شود تا در حدود امکانات قانونی اقدام شایسته معمول گردد هنوز در این مورد رسیدگی بوضعیت مشروح حساب خاتمه نیافته است.
۱۰- از طرف وزارت دارائی در حدود دویست و ده میلیون ریال بابت مالیات بر در آمد و از طرف سازمان بیمه‌های اجتماعی قریب هفت میلیون ریال بابت حق بیمةدوره تعطیل کارخانه و از طرف بانک ملی متجاوز از سه میلیون ریال بابت خسارات دیر کرد و دادرسی اضافه از مطالباتی که مورد رسیدگی و تصدیق اداره تصفیه اصفهان قرار گرفته مطالبه می‌شد که در این موارد نیز اقدامات لازمه از طرف وزارت دادگستری و اداره کل تصفیه و استانداری اصفهان معمول و مراتب بعرض جناب آقای نخست وزیر رسیده و بدستور معظم له کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و بانک ملی و سازمان بیمه‌های اجتماعی برنامه تحت نظر آقای دکتر مقبل وزیر مشاور با حضور آقای کاشانی وزیر بازرگانی و آقای مهندس رزم آراء‌معاون وزارت اقتصاد و آقای برومند نمایندة محترم مجلس با شرکت ریاست فعلی اداره کل تصفیه تشکل و بالاخره بشرح صورت مجلس وجود در دفتر آقای دکتر مقبل موافقتهائی در مورد مطالبات مذکوره بعمل آمده که اجراء تصمیمات مذکوره در امور تصفیه کارخانه حائز کمال اهمیت است.
بدیهی است در خلال این مدت اقدامات دیگری نیز که با صوابدید بستانکاران و صاحبان سهام مقتضی بوده بعمل آمده که هر کدام در نوبةخود در راه احیاء‌این واحد اقتصادی اثرات بسزائی داشته و احتیاجی بشرح آنها نیست.
اما راجع به سوالات اینکه توضیحات لازمه باستحضار نمایندةمحترم می‌رسد.
الف ـ نسبت بطرز عمل اداره تصفیه اصفهان در مورد کارخانه با توضیحاتی که قبلا اعلام گردیده متأسفانه باید تا حدی وجود سوء جریاناتی را در گذشته در اداره امور کارخانه چه از طرف اداره تصفیه اصفهان و چه از طرف بعضی از میدان قبلی اذعان کرد و بهمین دلیل پیشنهاد رئیس فعلی اداره کل تصفیه متصدی تصفیه اصفهان منتظر خدمت شده و جداُ موضوع در شعبه ۶ باز پرسی تهران از لحاظ احاله امر از ظرف دیوانکشور بتهران تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و دستورات کافی در این مورد داده شده است.
ب ـ در مورد تصدیق طلب بستانکاران نیز بطوری که قبلا اعلام گردیده اداره کل تصفیه اقدامات دامنه داری را شروع کرده و سعی وافی دارد در حدود امکانات قانونی از تضییع حق کارخانه جلوگیری نماید.
همینطور که بنده مقدمه عرض کردم یک قسمت بی ترتیبی هائی بوده و متأسفانه اداره تصفیه اصفهان و رئیس اداره کل تصفیه تهران توجه نکرده‌اند و شاید همین بی ترتیبی‌ها بوده که باعث تغییر رئیس اداره تصفیه اصفهان شده است و با اطلاعی که آقای برومند دارند یک اقدامات دقیق و جدی شده نسبت بتعقیب اشخاص که طلب اشخاص دیگر را بی جهت تضییع کرده‌اند و خود رئیس اداره تصفیه اصفهان و همینطور نسبت بخود کارخانه هم مشغول اقدام هستیم تا این مطالبات بی معنی که موجب رکود کار آنجا شده است از بین برود البته باید یک قدری تأمل بفرمائید و مطمئن باشید که با توجه و دقتی که رئیس فعلی اداره تصفیه دارد و یکی از مأمورین خوب و صالح دادگستری است این بی ترتیبی‌ها بهر نحوی که شده تعقیب خواهد شد
(در این موقع آقای اردلان جایگاه ریاست را ترک و آقای عماد تربتی (نایب رئیس) ریاست جلسه را عهده دار شدند)
نایب رئیس ـ آقای برومند.
برومند ـ از جناب آقای وزیر دادگستری تشکر می‌کنم که قبلا توجه فرموده‌اند و مأمورین خاطی را از کار بر کنار نموده‌اند و همچنین از آقای افتخار هشترودی رئیس اداره تصفیه نیز تشکر می‌کنم که با فعالیت زیادی مشغولند بلکه بتوانند ضررهائی که باین شرکت از طرف اداره تصفیه وارد شده است جبران نماینده از جناب آقای وزیر دادگستری استدعا دارم قضیه را تا نتیجه نهائی تعقیب بفرمائید.
۴-تقدیم عریضه فارغ التحصیلهای دانشکده حقوق راجع بترتیب استخدام آنها بواسطه آقای دکتر پیر نیا و توضیحات آقای وزیر دادگستری
نایب رئیس ـ آقای دکتر پیر نیا بفرمائید.
دکتر پیر نیا ـ یکعده‌ای از فارغ ـ التحصیلان دانشکده حقوق یک شکایاتی دارند راجع بوضوع استخدامی خود و بوسیله بنده بمجلس شورای ملی عریضه‌ای تقدیم کرده‌اند که بکمیسیون عرایض فرستاده شود.
نایب رئیس ـ بکمیسیون عرایض فرستاده می‌شود. آقای وزیر دادگستری بفرمائید.
وزیر دادگستری ـ این شکایت بخود بنده هم رسیده بود عرض کنم نظر آقایان هست در قانون تشکیلات قرار بر این بود که از لیسانسیه حقوق برای استخدام در وزارت دادگستری استفاده شود بعد وقتی که تشکیلات دادگستری در قانون پیش بینی شده یک پیشنهاداتی هم داده شد که لیسانسیه‌های دانشکده معقول و منقول را هم ما برای استخدام قبول کنیم اتفاقاً همین امروز صبح با آقای دکتر عمید رئیس دانشکده حقوق و نماینده محترم مجلس شورای ملی این موضوع بحث شد و اینطور در نظر گرفته شد حالا که دوره دانشکده حقوق بجای سه سال چهار سال شده است دیگر شایسته نیست لیسانسیه‌های حقوق را در ردیف لیسانسیه‌های دانشکده معقول و منقول بگذاریم (صحیح است) و اینطور در نظر گرفتیم که لیسانسیه‌های دانشکده معقول و منقول را وقتی قبول خواهیم کرد که آنها هم سال چهارم مدرسه حقوق را دیده باشند یعنی آن قسمت حقوق اختصاص که مربوط بقانون مدنی و قسمتهای دیگر است همانطور که قسمت شرع را می‌بینند این قسمت را هم دیده باشند این قسمت را هم تحصیل کرده باشند (صحیح است) باین جهت قبل از آن که شکایت آنها در کمیسیون عرایض مطرح بشود مورد نظر و رسیدگی واقع شده است (احسنت) و رفع شکایت آنها شده است .(عمیدی نوری ـ لایحه آن را زودتر تقدیم کنیم) لایحه اش هم در همین کمیسیون مشترک دادگستری است و روز همین سه شنبه که جلسه خواهیم داشت با نظر آقایان این حقیقت را در لایحه خواهیم گنجانید (احسنت)
۵- تقدیم صورت نامزدهای عضویت هیئت نظارت سازمان برنامه بوسیله آقای وزیر دارائی جهت انتخاب چهار نفر از طرف مجلس
نایب رئیس ـ آقای دارائی بفرمائید.
وزیر دارائی (فروهر) چون مدت عضویت نظار سازمان برنامه تمام شده است و قانونی هم که اخیر بتصویب مجلسین رسیده بایستی بموقع اجرا گذاشته شود این است که فهرست مربوط باینکار تقدیم مجلس محترم می‌کنم که طبق قانون چهار نفر عضوی که از طرف مجلس محترم باید تعیین بشود انتخاب بفرمایند.
نایب رئیس ـ طبع توزیع و بجریان گذاشته خواهد شد
۶- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون کشور راجع بشکار
نایب رئیس ـ گزارش کمیسیون کشور راجع بمقررات شکار مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه دوشنبه ۲۴ دی ماه ۳۵ گزارش سو کمیسیون مشترک کشور و دادگستری و کشاورزی راجع به لایحه شکار و صید ماهی ارسالی از مجلس سنا را با حضور نماینده دولت مطرح و با اصلاحاتی تصویب نمود اینکه گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون شکار
ماده ۱- بمنظور حفظ نسل انواع شکار و نظارت در اجرای مقررات مربوط بآن سازمان مستقلی بنام کانون شکار ایران تشکیل و ریاست آن بفرمان همایونی به یکی از شخصیتهای بارز و علاقمند باینکار محول می‌گردد.
ماده ۲- اعضاء‌کانون از هشت نفر بطریق زیر تشکیل می‌شود.
الف ـ وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش
ب ـ شش نفر از مطلعین بامور شکار برای مدت چهار سال بنا به پیشنهاد رئیس کانون و فرمان همایونی
تبصره یک ـ ریاست و عضویت کانون شکار ایران افتخاری و بدون حقوق خواهد بود.
تبصره دو ـ کانون شکار ایران در مرکز استانها و شهرستانها و بخشها دارای شعب و سازمانی خواهد بود که طرز تشکیل و وظائف آنها بر حسب آئین نامه تعیین خواهد بود که طرز تشکیل و وظائف آنها بر حسب آئین نامه تعیین خواهد شد.
تبصره ۳- تأسیس باشگاههای شکار با اجازه کانون شکار ایران خواهد بود و اساسنامه باشگاههای مزبور باید بتصویب کانون برسد
ماده ۳- وظایف کانون شکار
از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل کانون مبادرت بهر نوع شکار در مناطقی که کانون تعیین خواهد نمود موکول به تحصیل پروانه از کانون شکار ایران خواهد کرد.
تبصره یک ـ تعیین مناطق و بهای روانه و تنظیم مقررات شکار و خرید و فروش انواع شکار مجاز یا غیر مجاز بموجب آئین نامه خواهد بود.
تبصره دو ـ تعیین شکار انواع حیوانات غیر مجاز و فصول ممنوعه از طرف کانون بوسیله درج در روزنامه رسمی کشور یکی از جراید کثیر الانتشار باطلاع عموم خواهم رسید
ماده ۴- بهای پروانه شکار مذکور از تبصره یک ماده ۳ از سیصد تا ده هزار ریال بتناسب نوع شکار از طرف کانون تعیین می‌شود وجوه حاصله از آن و همچنین جرائم مذکوره در ماده پنج این قانون برای هزینه‌های مربوط و حفظ نسل شکار کانون تخصص داده می‌شود و کانون شکار ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی خواهد بود.
تبصره یک ـ کانون بکشاورزان برای جلوگیری از حیوانات مضر بمزاراع همچنین بگله دارای برای حفاظت گله پروانه مجانی می‌دهد.
تبصره ۲- کانون ترازنامه سالیانه خود در خرداد ماه هر سال تنظیم و منتشر خواهد ساخت.
ماده ۵- هر کس بدون پروانه و یا در مناطق که کانون صید و یا فصل و یا طریق یا نوع و یا فروش آنرا منع نموده مبادرت شکار و یا فروش شکار غیر مجاز و یا غیر فصل آن نماید مجرم محسوب و در دادگاه‌های عمومی محاکمه و بحبس تأدیبی از ۱۱ روز دو ماه یا پرداخت جریمه نقدی اردو هزار بیست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند گردید.
تبصره ۱ـ در صورت تکرار جرم علاوه رعایت مقررات ماده بیست و پنج اصلاحی قانون مجازات عمومی وسائل شکار متخلف حق آئین نامه بنفع کانون شکار ضبط پروانه شکار لغو خواهد شد و کانون شکار می‌تواند تا مدت پنجسال برای اشخاص مذکور در بالا از صدور پروانه شکار خودداری نماید.
تبصره ۲- در صورتی که شکاربانان با مستحفظین جنگلها و رودخانه‌ها و یا مأمورین نظامی و انتظامی مرتکب جرائم مذکور در مواد بالا شوند بحداکثر مجازات مقرره در این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- هر گاه مأمورین مربوط گزارش خلاف واقعی که مقصود از آن نفع شخصی یا اعمال غرض نسبت باشخاص باشد بدهند بمجازات مقرر در ماده ۲۸۴ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شوند
ماده ۶- آئین نامه‌های مربوط باین قانون از طرف کانون شکار ایران تهیه و به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷- وزارت کشور و وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون خواهد بود
مخبر کمیسیون کشور ـ سعیدی مهدوی
نایب رئیس ـ گزارش‌های کمیسیون کشاورزی و دادگستری هم قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی لایحه شماره ۴۰۲۰ راجع بشکار و صید ماهی را با حضور نماینده دولت مورد شور و رسیدگی قرار داده در نتیجه با خبر کمیسیون کشور موافقت نمود اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون کشاورزی ـ سعید مهدوی
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع بشکار و صید ماهی را با حضور آقای معاون وزارت دادگستری از نظر جزائی مورد رسیدگی قرار داده و با گزارش کمیسیون کشور موافقت نموده است.
مخبر کمیسیون دادگستری عمیدی نوری
نایب رئیس ـ نسبت باین گزارش از طرف عده‌ای از آقایان نمایندگان درخواست یک فوریت شده است پیشنهاد قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
مقام منبع ریاست مجلس شورای ملی
امضاء کنندگان زیر تقاضا داریم لایحه مربوط بشکار که در دستور مجلس قرار خواهد گرفت با قید یک فوریت مطرح گردد.
بزرگ ابراهیمی. دکتر امیر حکمت. عمیدی نوری. توماج. ساگینیان. بزرگ نیا. هدی. دکتر بینا. دکتر عدل. خرازی. مشایخی. دکتر سید امامی. بهادری. قبادیان. کورس و چند امضای دیگر
نایب رئیس ـ مخالفی نیست ؟(گفته شد ـ خیر) پس مخالفی نیست اعلام رأی می‌شود.
حشمتی ـ اجازه میفرمائید
نایب رئیس ـ بفرمائید.
حشمتی ـ نامه هائی است از طرف کارمندان ادارات راجع به تبعیضی که در حقوقشان شده همیشه می‌نویسند بنده یکی را که از طرف کارمندان وزارت دارائی را که از طرف کارمندان وزارت دارائی است حضور مقام ریاست تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس ـ بکمیسیون عرایض ارجاع می‌شود که رسیدگی کنند. و آقای علامه وحیدی.
علامه وحیدی ـ نامه‌ای از طرف رفتگران شهرداری رسیده تقدیم می‌شود.
نایب رئیس ـ اینهم بکمیسیون عرایض ارجاع می‌شود. حالا رأی گرفته می‌شود بفوریت لایحه شکار آقایانی که نسبت بیک فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است آقای حشمتی مخالفید؟
حشمتی ـ بنده موافقم.
نایب رئیس ـ آقای دولت آبادی مخالفید؟
دولت آبادی ـ بنده موافقم
نایب رئیس ـ آقای صادق بوشهری.
صادق بوشهری ـ موافقم
نایب رئیس ـ چون مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود بورود در مواد، آقایانی که بورود در مواد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱- بمنظور حفظ نسل انواع شکار و نظارت در اجرای مقررات مربوط بآن سازمان مستقلی بنام کانون شکار ایران تشکیل و ریاست آن بفرمان همایونی به یکی از شخصیتهای بارز و علاقه مند باینکار محول می‌گردد.
نایب رئیس ـ آقای دولت آبادی مخالفید؟
دولت آبادی ـ موافقم
نایب رئیس ـ مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود بماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲ مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- اعضاء کانون از هشت نفر بطریق زیر تشکیل می‌شود.
الف ـ وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش.
ب ـ شش نفر از مطلعین بامور شکار برای مدت چهار سال بنابه پیشنهاد رئیس کانون و فرمان همایونی.
تبصره ۱- ریاست و عضویت کانون شکار ایران افتخاری و بدون حقوق خواهد بود.
تبصره ۲- کانون شکار ایران در مرکز استانها و شهرستانها و بخشها دارای شعب و سازمانی خواهد بود که طرز تشکیل و وظایف آنها بموجب آئین نامه تعیین خواهد شد.
تبصره ۳- تأسیس باشگاههای شکار با اجازه کانون شکار ایران خواهد بود و اساس نامه باشگاههای مزبور باید بتصویب کانون برسد.
نایب رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) آقایانی که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۳ قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- وظایف کانون شکار
از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل کانون مبادرت بهر نوع شکار مناطقی که کانون تعیین خواهد نمود موکول به تحصیل پروانه از کانون شکار ایران خواهد بود.
تبصره ۱- تعیین مناطق و بهای پروانه و تنظیم مقررات شکار و نخرید و فروش انواع شکار مجاز یا غیر مجاز بموجب آئین نامه خواهد بود.
تبصره ۲- تعیین شکار انواع حیوانات غیر مجاز و مناطق و فصول ممنوعه از طرف کانون بوسیله درج در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیر الانتشار باطلاع عموم خواهد رسید.
نایب رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) آقایانی که موافقند قیام فرمایند تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- بهای پروانه شکار مذکور در تبصره یک ماده ۳ از سیصد تا ده هزار ریال بتناسب نوع شکار از طرف کانون تعیین می‌شود و وجوه حاصله از آن و همچنین جرائم مذکور در ماده پنج این قانون برای هزینه‌های مربوط و حفظ نسل شکار بکانون تخصیص داده می‌شود و کانون شکار ایران دارای شخصیت حقوق و استقلال مالی خواهد بود.
تبصره ۱-کانون بکشاورزان برای جلوگیری از حیوانات مضر بمزارع و همچنین بگله داران برای حافظت گله پروانه مجانی می‌دهد.
تبصره ۲- کانون ترازنامه سالیانه خود را در خرداد ماه هر سال تنظیم و منتشر خواهد ساخت.
نایب رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود بماده ۴ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- هر کس بدون پروانه و یا در مناطقی که کانون صید و یا فصل و یا طریق و یا نوع و یا فروش آن را منع نموده مبادرت به شکار
تبصره ۳- تأسیس باشگاههای شکار با اجازه کانون شکار ایران خواهد بود و اساسنامه باشگاههای مزبور باید بتصویب کانون برسد
ماده ۳- وظایف کانون شکار
از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل کانون مبادرت بهر نوع شکار در مناطقی که کانون تعیین خواهد نمود موکول به تحصیل پروانه از کانون شکار ایران خواهد کرد.
تبصره یک ـ تعیین مناطق و بهای روانه و تنظیم مقررات شکار و خرید و فروش انواع شکار مجاز یا غیر مجاز بموجب آئین نامه خواهد بود.
تبصره دو ـ تعیین شکار انواع حیوانات غیر مجاز و فصول ممنوعه از طرف کانون بوسیله درج در روزنامه رسمی کشور یکی از جراید کثیر الانتشار باطلاع عموم خواهم رسید
ماده ۴- بهای پروانه شکار مذکور از تبصره یک ماده ۳ از سیصد تا ده هزار ریال بتناسب نوع شکار از طرف کانون تعیین می‌شود وجوه حاصله از آن و همچنین جرائم مذکوره در ماده پنج این قانون برای هزینه‌های مربوط و حفظ نسل شکار کانون تخصص داده می‌شود و کانون شکار ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی خواهد بود.
تبصره یک ـ کانون بکشاورزان برای جلوگیری از حیوانات مضر بمزاراع همچنین بگله دارای برای حفاظت گله پروانه مجانی می‌دهد.
تبصره ۲- کانون ترازنامه سالیانه خود در خرداد ماه هر سال تنظیم و منتشر خواهد ساخت.
ماده ۵- هر کس بدون پروانه و یا در مناطق که کانون صید و یا فصل و یا طریق یا نوع و یا فروش آنرا منع نموده مبادرت شکار و یا فروش شکار غیر مجاز و یا غیر فصل آن نماید مجرم محسوب و در دادگاه‌های عمومی محاکمه و بحبس تأدیبی از ۱۱ روز دو ماه یا پرداخت جریمه نقدی اردو هزار بیست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند گردید.
تبصره ۱ـ در صورت تکرار جرم علاوه رعایت مقررات ماده بیست و پنج اصلاحی قانون مجازات عمومی وسائل شکار متخلف حق آئین نامه بنفع کانون شکار ضبط پروانه شکار لغو خواهد شد و کانون شکار می‌تواند تا مدت پنجسال برای اشخاص مذکور در بالا از صدور پروانه شکار خودداری نماید.
تبصره ۲- در صورتی که شکاربانان با مستحفظین جنگلها و رودخانه‌ها و یا مأمورین نظامی و انتظامی مرتکب جرائم مذکور در مواد بالا شوند بحداکثر مجازات مقرره در این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- هر گاه مأمورین مربوط گزارش خلاف واقعی که مقصود از آن نفع شخصی یا اعمال غرض نسبت باشخاص باشد بدهند بمجازات مقرر در ماده ۲۸۴ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شوند
ماده ۶- آئین نامه‌های مربوط باین قانون از طرف کانون شکار ایران تهیه و به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷- وزارت کشور و وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون خواهد بود
مخبر کمیسیون کشور ـ سعیدی مهدوی
نایب رئیس ـ گزارش‌های کمیسیون کشاورزی و دادگستری هم قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی لایحه شماره ۴۰۲۰ راجع بشکار و صید ماهی را با حضور نماینده دولت مورد شور و رسیدگی قرار داده در نتیجه با خبر کمیسیون کشور موافقت نمود اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون کشاورزی ـ سعید مهدوی
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع بشکار و صید ماهی را با حضور آقای معاون وزارت دادگستری از نظر جزائی مورد رسیدگی قرار داده و با گزارش کمیسیون کشور موافقت نموده است.
مخبر کمیسیون دادگستری عمیدی نوری
نایب رئیس ـ نسبت باین گزارش از طرف عده‌ای از آقایان نمایندگان درخواست یک فوریت شده است پیشنهاد قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
مقام منبع ریاست مجلس شورای ملی
امضاء کنندگان زیر تقاضا داریم لایحه مربوط بشکار که در دستور مجلس قرار خواهد گرفت با قید یک فوریت مطرح گردد.
بزرگ ابراهیمی. دکتر امیر حکمت. عمیدی نوری. توماج. ساگینیان. بزرگ نیا. هدی. دکتر بینا. دکتر عدل. خرازی. مشایخی. دکتر سید امامی. بهادری. قبادیان. کورس و چند امضای دیگر
نایب رئیس ـ مخالفی نیست ؟(گفته شد ـ خیر) پس مخالفی نیست اعلام رأی می‌شود.
حشمتی ـ اجازه میفرمائید
نایب رئیس ـ بفرمائید.
حشمتی ـ نامه هائی است از طرف کارمندان ادارات راجع به تبعیضی که در حقوقشان شده همیشه می‌نویسند بنده یکی را که از طرف کارمندان وزارت دارائی را که از طرف کارمندان وزارت دارائی است حضور مقام ریاست تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس ـ بکمیسیون عرایض ارجاع می‌شود که رسیدگی کنند. و آقای علامه وحیدی.
علامه وحیدی ـ نامه‌ای از طرف رفتگران شهرداری رسیده تقدیم می‌شود.
نایب رئیس ـ اینهم بکمیسیون عرایض ارجاع می‌شود. حالا رأی گرفته می‌شود بفوریت لایحه شکار آقایانی که نسبت بیک فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است آقای حشمتی مخالفید؟
حشمتی ـ بنده موافقم.
نایب رئیس ـ آقای دولت آبادی مخالفید؟
دولت آبادی ـ بنده موافقم
نایب رئیس ـ آقای صادق بوشهری.
صادق بوشهری ـ موافقم
نایب رئیس ـ چون مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود بورود در مواد، آقایانی که بورود در مواد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱- بمنظور حفظ نسل انواع شکار و نظارت در اجرای مقررات مربوط بآن سازمان مستقلی بنام کانون شکار ایران تشکیل و ریاست آن بفرمان همایونی به یکی از شخصیتهای بارز و علاقه مند باینکار محول می‌گردد.
نایب رئیس ـ آقای دولت آبادی مخالفید؟
دولت آبادی ـ موافقم
نایب رئیس ـ مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود بماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲ مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- اعضاء کانون از هشت نفر بطریق زیر تشکیل می‌شود.
الف ـ وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش.
ب ـ شش نفر از مطلعین بامور شکار برای مدت چهار سال بنابه پیشنهاد رئیس کانون و فرمان همایونی.
تبصره ۱- ریاست و عضویت کانون شکار ایران افتخاری و بدون حقوق خواهد بود.
تبصره ۲- کانون شکار ایران در مرکز استانها و شهرستانها و بخشها دارای شعب و سازمانی خواهد بود که طرز تشکیل و وظایف آنها بموجب آئین نامه تعیین خواهد شد.
تبصره ۳- تأسیس باشگاههای شکار با اجازه کانون شکار ایران خواهد بود و اساس نامه باشگاههای مزبور باید بتصویب کانون برسد.
نایب رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) آقایانی که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۳ قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- وظایف کانون شکار
از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل کانون مبادرت بهر نوع شکار مناطقی که کانون تعیین خواهد نمود موکول به تحصیل پروانه از کانون شکار ایران خواهد بود.
تبصره ۱- تعیین مناطق و بهای پروانه و تنظیم مقررات شکار و نخرید و فروش انواع شکار مجاز یا غیر مجاز بموجب آئین نامه خواهد بود.
تبصره ۲- تعیین شکار انواع حیوانات غیر مجاز و مناطق و فصول ممنوعه از طرف کانون بوسیله درج در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیر الانتشار باطلاع عموم خواهد رسید.
نایب رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) آقایانی که موافقند قیام فرمایند تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- بهای پروانه شکار مذکور در تبصره یک ماده ۳ از سیصد تا ده هزار ریال بتناسب نوع شکار از طرف کانون تعیین می‌شود و وجوه حاصله از آن و همچنین جرائم مذکور در ماده پنج این قانون برای هزینه‌های مربوط و حفظ نسل شکار بکانون تخصیص داده می‌شود و کانون شکار ایران دارای شخصیت حقوق و استقلال مالی خواهد بود.
تبصره ۱-کانون بکشاورزان برای جلوگیری از حیوانات مضر بمزارع و همچنین بگله داران برای حافظت گله پروانه مجانی می‌دهد.
تبصره ۲- کانون ترازنامه سالیانه خود را در خرداد ماه هر سال تنظیم و منتشر خواهد ساخت.
نایب رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود بماده ۴ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- هر کس بدون پروانه و یا در مناطقی که کانون صید و یا فصل و یا طریق و یا نوع و یا فروش آن را منع نموده مبادرت به شکار