مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ بهمن (دلو) ۱۳۰۰ نشست ۶۴
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیمهای مجلس | تصمیمهای مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ بهمن (دلو) ۱۳۰۰ نشست ۶۴
جلسه ۶۴
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه ۱۱ دلو ۱۳۰۰ مطابق دوم جمادی الثانیه ۱۳۴۰
مجلس تقریباً نیم ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم شنبه هشتم دلو را آقای تدین قرائت نمودند)
رئیس ـ نسبت به صورت مجلس اعتراضی هست یا خیر؟ آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی در صورت مجلس اعتراضی دارند
حاج میرزا علی محمد ـ بلی در صورت مجلس نوشته شده که در ماده دوم رای گرتفه نشد لازم بود علت هم ذکر بشو یعنی نوشته شود که چون سابق رای داده شده بود به این جهت رای گرفته نشد
رئیس ـ این بودجه متعلق به سال اتیه است و رایی که سابق در بودجه مجلس داده شده بود متعلق هذه السنه است تا اول حمل لذا باید نسبت به ماده دوم هم تجدید رای شود
(گفته شد صحیح است)
رئیس ـ دیگر اعتراضی به صورت مجلس نیست (اظهاری نشد) چون اعتراضی نیست صورت مجلس تصویب شد یک فقره راپورت از کمیسیون مبتکرات رسیده است آقای سدید الملک تشریف بیاورند راپورت را قرائت کنند
آقای سدید الملک راپورت کمیسیون مبتکرات را به مضمون ذیل قرائت نمودند
کمیسیون مبتکرات در جلسه هشتم دلو ۱۳۰۰ مطابق..
محقق العلماء ـ آقا شمرده تر و بلندتر بخوانید.
سدید الملک ـ کمیسیون مبتکرات در جلسه هشتم دلو ۱۳۰۰ مطابق بیست و نهم جمادی الاولی ۱۳۴۰ طرح قانونی و پیشنهادی آقای معتمدالسلطنه را که متضمن ۳ ماده بود برای اینکه به کلیه عوائد غیر مستقیم الصاق تمبر شود و تحت مذاکره گذارده باکثریت قابل توجه گردید
رئیس ـ این طرح قانونی را اقای معتمدالسلطنه که پیشنهاد کرده بودند به کلیه عایدات غیر مستقیم تمبر الصاق شود و ارجاع شده بود به کمیسیون مبتکرات چون کمیسیون مبتکرات آن را قابل توجه دانسته حالا باید رای بگیریم اگر آقایان قابل توجه ندانند رجوع میشود به کمیسیون مربوطه آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه شد کمیسیون مربوطه به این امر کمیسیون قوانین مالیه است به کمیسیون مالیه رجوع میشود
(گفتند صحیح است)
رئیس ـ در این باب مخالفی هست؟ (گفته شد خیر)
رئیس ـ راپورت کمیسیون بودجه مطرح است از ماده چهارم ضمیمه باید مذاکره شروع بشود آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده در ماده چهارم عرضی نداشتم عرایض بنده راجع به مواد بعد است
رئیس ـ آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده ـ در جلسه گذشته بنده عرض کردم این اعتباراتی که به دولت داده میشود از برای تشکیلات جدید است و به موجب این اعتبارات دولت میتواند بعضی از دوائر زائد را حذف کند و اجزاء زیادی را تقلیل کند تا بودجه آنها مطابق اعتباری که کمیسیون بودجه تصویب کرده است بشود در صورتی که بنده در روزنامه دیدهام که وزارت مالیه یک اصلی را پیش گرفته است که به عقیده بنده خیلی غلط است
رئیس ـ در ماده چهارم مذاکره میشود شما در ماده ۵ مذاکره میکنید
حائری زاده ـ راجع به وزارت مالیه نیست؟
رئیس ـ خیر نسبت به ماده ۴ مخالفی هست یا خیر آقای دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد ـ در صورتی که رئیس الوزراء یک وزارتخانه دیگری را تقبل بکند آیا حقوق آن وزارت خانه را هم که تقبل میکند خواهد گرفته یا فقط منحصر به همین حقوق ریاست وزراتی خواهد بود.
مخبر ـ این سوال آقای دولت آبادی ظاهراً راجع به حقوق شخص ریاست وزراء است یعنی رئیس الوزراء در صورتی که شخصاً حقوق ریاست وزرائی را بگیرد حقوق وزارتخانه دیگری را هم که اداره میکند میگیرد یا نه؟
تا حالا که این طور موسوم بوده ولی این حقوق که در این بودجه نوشته شده متلق به شخص رئیس الوزراء و کابینه ریاست وزراء است آیا در خصوص اینکه اگر رئیس الوزراء وزارت دیگری را هم اداره کند ایا حقوق آن وزارتخانه را هم میتواند بگیرد یا نه این مسئله یک مطلب اساسی است و گفتگو در آن مربوط به این ماده نیست ولی تا کنون معمول این طور بوده و گمان میکنم باید حقاً هم همین طور باشد
رئیس ـ آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد ـ حقوقی که از برای ریاست وزراء معین کردهاند در مقابل حقوق سایر وزراء است اگر سایرین هزار تومان دارند رئیس الوزراء ۲۰۰۰ تومان خواهد داشت و اگر یک وزارتخانه دیگری را آنوقت متکفل بشود و از آن بابت هم حقوقی ریافت نماید سه برابر سایرین باید حقوق بگیرد و بنده تصور میکنم این مقدار خیلی زیاد باشد.
رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله موافقید یا مخالف
حاج شیخ اسدالله ـ موافقم
رئیس ـ بفرمائید
حاج شیخ اسدالله ـ این طور که آقای مخبر فرمودند این قضیه مربوط به این قسمت یعنی ماده چهارم نیست این مبلغ فقط حقوق شخصی رئیس الوزراء است و مخارج کابینه و اداره رئیس الوزرائی. اما راجع به آن قسمتی که می فرمائید اگر رئیس الوزراء یک وزارتخانه دیگری را اداره بکند حقوق آن وزارت خانه را هم میگیرد یا نه؟ در این خصوص یک پیشنهادی از طرف وزارت مالیه شده است و فعلاً در کمیسیون بوده مطرح مذاکره است و البته راپورت آن به مجلس خواهد آمد و فعلاً هم در کمیسیون نظریات مختلفی در اطراف این قضیه در جریان است بعضی این نظریه را دارند که رئیس الوزراء نباید غیر از حقوق مقرره رئیس الوزرائی حقوق دیگر بگیرد بعضی عقیده دارند که هر وزارتخانه را شخص رئیس الوزراء اداره میکند باید حقوق آن وزارتخانه را هم بگیرد بالفعل مذکره در کمیسیون بودجه در این موضوع هست و هنوز به اتمام نرسیده در جلسه آتیه کمیسیون همین مطلب مخصوصاً مطرح مذاکره واقع خواهد شد و البته نظریهای که کمیسیون اتخاذ مینماید به مجلس مقدس پیشنهاد خواهد نمود.
فعلاً این مذاکرات راجع به ماده ۴ نیست بلکه فقط ماده چهارم راجع به حقوق شخص رئیس الوزراء و کابینه او است و زیاد هم منظور نشده است.
رئیس ـ آقای سهام السلطان موافقید؟
سهام السلطان ـ بلی موافقم
رئیس ـ آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا ـ عرایض بنده گفته شد
رئیس ـ دیگر مخالفی نیسد؟ (اظهاری نشد)
رای میگیریم آقایانی که ماده چهارم را تصویب میکنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده ۵ مطرح مذاکره است آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ کمیسیون بودجه به دولت اعتبار میدهد که وزارت مالیه را به دو میلیون و سیصد هزار تومان اداره کند اعم از مالیه مرکز و ایالات و ولایات ولیکن بنده از آقای مخبر محترم یک سوالی میکنم و خوب است ایشان هم قدری به عریض بنده توجه بفرمایند و جواب سوال بنده را بدهند در زمانی که شوستر به اینجا آمد و خزانه دار شد به عنوان ژاندارم مالیه تاسیس یک عده ژاندازم کرد و حقوق آن عده از وزارت مالیه داده میشد بعد که این ترتیب به هم خود و شوستر رفت بعضی از روسای مالیه برای شئونات و تحمیلات خودشان یک عده سوار تهیه کدند وقتی که ما ملاحظه میکنیم می بینیم این سوارها را غیر از برای تجمل و شئونات شخصی خودشان برای کار دیگری نمیخواهند و یک حقوق گزافی برای دولت تحمیل میکنند. آقایان ما نمایندگان ملت هستیم می دانیم که ملت بیچاره بدبخت ایران هیچوقت سر پیچی از دادن مالیات نیستند ابداً تمرد نمیکنند و محتاج نیست به اینکه سوار ژاندارم برود مالیات وصول کند چون من خودم رعیت هستم می دانم که چقدر مردم ایران در مقام تمکین به دولت ایران هستند و بنده همیشه در نظر داشتم اگر خدا بخواهد یک وقتی بشود که حرف من موقع قبول پیدا کند پیشنهادی کنم که این دوره عمر ادارات مالیه در ایالات و ولایات که یک دارای یک سلطنت مستقلی هستند و این ترتیباتی که دارند خاتمه داده شود. آقایان رئیس مالیه که یک عده سوار داشته باشد عدلیه هم همینطور. فلان و فلان هم همینطور آن وقت حقوق این سوارها هم بر ملت تحمیل شده و از خزانه دولت باید داده شود و هم غارتگری میکنند چنانکه به کرات دیده شده و محتاج به شرح نیست. بالاخره بنده اساساً عرض میکنم که مالیات دادن رعیت ایران محتاج به فرستادن سوار ملیه نیست خودشان مطیع و منقاد هستند. حتماً در نظر دارم که اغلب ملاکین در ما بین خود ضرب المثلی دارند میگویند چیزی را که نمیشود خورد مالیات دولت است و سوار ابداً لازم نیست خودشان با نهایت تمکین و انقباد میدهند به علاوه الحمدالله حالا که دولت ایران یک قشون منظم و مرتبی دارد و در حقیقت از برای ما بسی سرافرازی است که دولت در پنج ناحیه ایران قشون دارد. وجود همین قشونها مانع از تمرد هر کسی است و بواسطه همین قشونها تمام مالیات وصول میشود دیگر محتاج به سوار مالیه نیستیم و وقتی کا ما به این مسئله توجه کنیم میبینیم خیلی از بودجه این ملاحظه را کرده است که ما محتاج به سوار و ژاندارم و اجزای طویل و عریضی در مالیه نیستیم یا اینک تصور نکرده است و کسر کردن این مخارج زیادی را در نظر داشته است یا خیر خوب است آقای مخبر یک توضیحی بدهند تا بنده قانع شوم.
مخبر ـ ایراد نماینده محترم گویا راجع به سوار مالیه و ژاندارم مالیه است اگر بنده اشتباه نکنم بحث در این موضوع ظاهراً بحث در آثار عتیقه است چون امروز مدتی است بنده نمیشنوم سوار مالیه و ژاندارم مالیه در جائی میباشد (گفته شد صحیح است) یک اداره ژاندارمری در سابق بوده آن هم حالا داخل قشون شده و علاوه بر این گمان میکنم این مسئله اساساً خارج از موضوع و فعلاً قابل مذاکره نباشد و اما نسبت به اینکه ایا کمیسیون بودجه در نظر گرفته است که این بودجه برای وزارت مالیه زیاد است یا نه تصور میکنم اگر این دو رقم را در ضمیمه مقابله فرمایند تفاوت را مسئله مشاهده خواهند فرمود که چقدر است پیشنهادی دولت که بودجه معمول به دو مجرای سنه پیچی ئیل (پارسال) بوده ۲۴۹۵۰۰۰ تومان است و بودجهای که در کمیسیون تصویب شده ۱۶۰۰۰۰۰ تومان است و تفاوتش ۸۹۵۰۰۰ تومان میشود که کسر شده است و اگر به دقت ملاحظه فرمائید خواهید دید ثلث بلکه بیشتر کسر شده است
رئیس ـ آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی ـ بنده از نقطه نظر اینکه نباید دولت ارقام خرجش اضافه بر دخل باشد بر همین اعتباری که به دولت داده شده اعتراض دارم و با همین بودجه که امروز برای وزارت مالیه نوشته شده است مخالفم زیرا گذشته از اداره مالیه مرکز که معلوم است چقدر از مردم میگیرد و چقدر بودجه دارد و تشکیلاتش چیست وقتی به دوائر مالیه نقاط جزء و ایالات و ولایات نگاه کنیم میبینیم ممکن است این بودجه که دولت برای آنها منظور مینماید نصف بکند کما اینکه در مالیه کرمان پیشکار مالیه که آقای مهندس الممالک بودند سی هزار تومان از بودجه آنها کسر کند و باز هم ممکن است از آن مبلغ کم نموده در صورتی که قبل از کسر کردن خیلی از اوضاع مالیه آنجا هرج و مرج بود و بعد بهتر شد و باز الان هم میشود از آن مبلغ کسر نمود. همینطور اصفهان و کرمانشاهان و غیره و بالاخره عقیده بنده این است این بودجهای که برای مالیه منظور شده است خیلی زیاد است و باز میشود کسر کرد که ارقام دخل و خرج با یکدیگر مطابقه کند و هر روز دستمان برای استقراض بین اجانب دراز نشود.
رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله موافقید
حاج شیخ اسدالله ـ بلی
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده راجع به توضیحات آقای مخبر عرض میکنم خوب است یک نظر توجه و دقتی بفرمایند که سوار مالیه هنوز باقی است (بعضی گفتند خیر نیست) بنده که دروغ نمیگویم و این یک چیز واضحی است خود بنده مطلع هستم که سوار مالیه برای فارس تعیین کردهاند.
مخبر ـ سوار مالیه دیگر نیست.
آقا سید یعقوب ـ خیر هست بنده می دانم و به آقای مخبر عرض میکنم که کمیسیون یا مجلس به وزارت مالیه بنویسد که دیگر دولت به این سوارها پول نمیدهد و برای تفنن و تشخص آقایان امنای مالیه دولت نمیتواند مخارج زیادی را متحمل بشود و اینکه ان روز آقای زنجانی راجع به حکام بعضی چیزها فرمودند اگر به ایالات و ولایات نگاه کنید میبینید که روسای مالیه از فرمانفرمایان ایالات و ولایات بالاتر حرکت میکنند و فرمانفرمایان ایالات در تحت حکم روسای مالیه هستند چون میگویند مالیات در دست آنها است. خوب است یک روزی به کمیسیون عرایض تشریف بیاورید تا از اعمال امنای مالیه مطلع شوید و ببینید مردم چقدر شکایت از آنها دارند و آنها هم پشت گرمی و استظهارشان به همین سوارها است بنده میخواهم بگویم که خوب است به وزارت مالیه اعلام شود که شاه بازیهای امنای مالیه در ولایات موقوف شود و این شئونات و سوار و غیره را کنار بگذارند چون دولت الان کسر بودجه دارد از کجا مخارج سئونات و مشخصات آقایان امنای مالیه را بدهد و باید روی آنها قلم کشیده شود و راجع به اصل مطلب که بودجه مالیه باشد ما باید ببینیم دخل ما چقدر و مخارج ما چقدر است دخل ما نوزده ملیون است و در مقابل آن وصول نوزده میلیون چقدر ما باید مخارج منظور کنیم این ملت و رعیت بدبخت مطبع و منقاد ایران چرا باید صدی بیست مخارج وصول مالیات از آنها بشود این مقدار خرج برای وصول مالیات مطابق قانون شرع هم نیست.
اگر ملاحظه بفرمائید قانون شرع میفرماید هشت یک باید خرج بشود بلکه باید از سیزده تومان یک تومان خرج بشود بنده به ممالک دیگر کار ندارم که رعایاشان نسبت به دوتل متمرد هستند بنده نظرم به ملت مطیع و منقاد ایران است و عرض میکنم این مبلغ برا وصول نوزده ملیون زیاد است و بایدکسر شود و از هر کجای ان که می دانند میشود کسر کرد. باید کسر بکنند ما باید خرجمان با دخلمان مطابقت بکند.
باید با وزارت مالیه بنشینید و مشورت کنید و راه حلی برای این مطلب پیدا بکنید که این مخارج زیادی حذف شود و بالاخره برای نوزده ملیون عایدات این قدر نمیشود مخارج درست کرد.
رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله ـ اما راجع به سوار مالیه یک گارد مالیه سابق در ولایات بود و منحل شد و امروز یک عده مختصری سوار هست که به عنوان تحصیل داری برای جمع آوری مالیات میروند و دیگر کار مالیه در بین نیست و اگر هم سواری در دهات برای جمع آوری مالیات باشد به اسم تحصیل دار است.
اما راجع به فرمایش آقای آقا سید یعقوب عرض میکنم همانطور که آقای مخبر فرمودند (۸۹۵) هزار تمان از بودجه مالیه کسر شده است و اگر نسبت به عایدات مستقیم و غیر مستقیم ملاحظه بفرمائید باز هم مطابق صد و ده شاید جزئی اضافه باشد
(بعضی گفتند صد بیست است)
حاج شیخ اسدالله ـ خیر صد بیست نمیشود صد ده یک جزئی اضافه است حالا اگر فرضاً آقایان نمایندگان این مبلغ را هم زیاد بدانند باید به تدریج اصلاح کرد و یک دفعه (به قول آقایان) این ادارات بر طول و عرض را نمیشود حذف کرد باید رفته اصلاح کرد و کسر نمود.
کمیسیون بودجه هشتصد هزار تومان و کسری کم نمودید بیش از این نمیشود فعلاً کسر کرد و یکی از مواد پیشنهادی کمیسیون بودجه هم ایناست که حتماً باید تا اول حمل وزارتخانهها بودجه جزء خود را به مجلس بفرستند. آن وقت اگر باز زیادی در آن بودجه ملاحظه فرمودند در آن موقع ممکن است هر چه میخواهند کسر نمایند و مخارج زیادی را بزنند ولی امروز نمیشود این کار را کرد و نمیشود هم گفت که ما امروز رای میدهیم که تا بودجه جزء بیاید و او را ملاحظه کنیم و کسر کنیم امروز باید به این ورقه رای دهیم و در موقع رسیدن بودجه جزء به مجلس شورای ملی هر چه در نظر دارید آن وقت ممکن است معمول بدارید ولی حالا تصور میکنم موقعش نباشد
رئیس ـ آقای نظام الدوه موافقید یا مخالف؟
نظام الدوله ـ بنده با قسمت اخیر بیانات آقای حاج شیخ اسدالله موافق هستم
رئیس ـ با ماده ضمیمه چطور؟
نظام الدوله ـ مخالفم
رئیس ـ بفرمائید
نظام الدوله ـ مخالفت بنده از این راه است که یک اطلاعات اساسی در امور و رفتار و عملیات اساسی مالیه در ولایات دارم چون خود بنده در این کار بودهام و حقیقت این میزان که برای وزارت مالیه معین شده فوق العاده زیاد است و گمان میکنم به ثلث یا نصف این مبلغ بشود ادارات مالیه را مرتب کرد که درست یک قانون منظمی اداره شود تا هم شکایات مردم کم شود و هم اسباب زحمت مردم فراهم نشود برای این است که در سنه ۱۳۲۶ بنده حاکم مازندران بودم مالیات را هم خود بنده میگرفتم و تمام مالیات آنجا را بدون کسر و تقصان به دولت پرداختم اهالی هم ابداً شکایتی نداشتند و برای وصول مالیات مازندران به همه جهت تقریباً هزار تومان بیشتر خرج نشد و امروز هم این همه مخارج برای وصول مالیات به دولت داده شده که باید بودجه جزء خود را در حدود این اعتبار تهیه به مجلس تقدیم نماید لذا عرض کردم با جزء اخیر فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله موافقم.
رئیس ـ آقای قمی موافقید
آقا میرزا ابراهیم قمی ـ بنده مخالفم
رئیس ـ آقای سهام السلطان موافقید؟
سهام السلطان ـ بلی
رئیس ـ بفرمائید
سهام السلطان ـ البته تصدیق می فرمائید این مبلغی را که کمیسیون بودجه برای وزارت مالیه نوشتهاند بیشتر از این مبلغی که (۸۹۵) هزار تومان است میتوانستیم کسر کنیم در مرحله اول این مقدار کسر شده و بعد از آنکه بودجه جزء به مجلس شورای ملی آمد و صاحبان حقوق آنها تعیین شد آنوقت میشود مذاکره کرد و اگر زیادی بود از او کسر نمایند ولی به عقیده بنده حالا نمیشود بیشتر از این کسر کرد و باید امروز این مبلغ را تصویب کنیم و پس از آنکه صورت تشکیلات از مجلس شورای ملی گذشت و بودجه جزء آمد آنوقت هر چه بخواهیم کسر کنیم. اگر امروز بیش از این نتوانستیم کسر کمنیم در مرحله ثانی البته اقدام خواهم کرد
رئیس ـ آقای آقا میرزا ابراهیم قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی ـ بنده کاملاً با تقلیل مخارج و توازن جمع و خرج موافقم ولی با طرز وصول مالیات در این ادارات بر طول و عرض مخالفم در زمان استبداد در نظر دارم که یک فراش باشی (سوء تفاهم نشود بنده طرفدار استبداد نیستم) ولی طرفدار این ادارات قوی البنیه و عظیم الجثه هم نیستم بالاخره این فراش باشی مالیات تمام مکنونات اطراف تهران و خود تهران را وصول میکرد و به خزانه دولت تویل میداد فقط دویست تومان فایده میبرد و به همان اندازه هم اکتفا میکرد مثل امروز یک بلوک یا یک قصبه یک رئیس دخانیات یک رئیس تحدید و یک رئیس محاسبات و یک رئیس مالیات مستقیم و بالاخره یک خط زنجیر و رئیس چه و چه نبود من معتقدم یک تحصیلدار برای اجرای وصول تمبر برای وصول نقدی و یک تحصیلدار برای مالیات جنسی در یک بلوک کافی است و بنده معتقد به این همه اعضای زیادی نیستم که در یک بلوک همانطور که عرض کردم یک رئیس مالیه و یک رئیس محاسب و چقدر مامورین دیگر باشند بنده معتقدم با نصف این مبلغ که منظور شده است میشود ادارات مالیه را مرتب و صحیح تشکیل داد و در هر یک از ولایات یک نفر مباشر بفرستند که مالیات را وصول کنند منتهی در مرکز ایالات یک امین مالیه بفرستند که او هم به رای هر بلوک و قصبه یک مباشر با جزء جمع صحیح بفرستد آنوقت تصور میکنم که با ربع این مبلغ که منظور کردهاند بشود ادارات مالیه را مرتب کرد.
رئیس ـ آقای ممحمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا ـ بنده موافقم و عرض میکنم که این مسئله در کمیسیون بودجه با بودن رئیس الوزراء و وزیر مالیه سابق و عضویت رئیس فعلی دولت مذاکره شد یک وقت است که اساساً میخواهند وصول مالیاتها را مثل سابق به عهدة حکام واگذار کنند اگر این مطلب طرفداری پیدا کند مطلبی است علیحده ولی این اساسی که از هفت هشت ده سال قبل برای تشکیلات مالیه شروع شده لابد یک منظوری بوده است ولی ربط این ادارات بر طول و عرض که آقای آقا میرزا ابراهیم فرمودند تشکیل نشده زیرا اگر به حکام واگذار شود تصور نمیکنم نصف مالیات فعلی را هم بتواند وصول کند و از همین تشکیلات وزارت مالیه هم به اندازه نهصد هزار تومان کسر شده است و بیش از این هم مطابق پیش بینی که در کمیسیون شده نمیشود کسر کدر مگر مطابق فرمایش بعضی از آقایان در موقع آمدن بودجه جزء به مجلس اگر بخواهند کسر نمایند و این مبلغ در کمیسیون با حضور وزیر مالیه سابق تعیین شده و تقریباً ۸۹۵ هزار تومان هم کسر شده و ایشان هم مستلزم شدند بودجههای جزء خود را به مجلس بفرستند البته در آن موقع هر چه کم و کسر باشد به نظر آقایان نمایندگان خواهد رسید و اگر زیاد باشد به نظر آقایان نمایندگان خواهد رسید و اگر زیاد باشد کسر خواهند کرد آن وقت دولت باید به زودی به موقع اجراء بگذارد.
به عقیده بنده مذاکرات در اطراف این مطلب به قدر کافی شده خوب است بقیه را بگذارند تا موقع رسیدن بودجههای جزء بنده خیلی متأسف هستم که چرا کفیل مالیه حاضر نیست که یا از اعتراضات دفاع کنند یا اگر چنانچه میتوانند به نصف یا ثلث این مبلغ ادارات مالیه را اداره کنند و بگویند اداره خواهم نمود ولی فعلاً چون این لایحه مدافع ندارد و مدافع اولی هم قبول نمیکرد این مبلغ در کمیسیون تصویب شد و حالا به عقیده بنده مذاکرات در این مطلب کافی است و خوب است رای گرفته شود.
رئیس ـ آقای فهمی الملک (اجازه)
فهیم الملک ـ بنده موافقم و پس از یک مخالف عرایض خود را عرض خواهم کرد
رئیس ـ آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده ـ بنده عرض کردم که اگر مقصود از اجازه این تشکیلات کسر کردند حقوق مستخدمین نباشد تقریباً من غیر مستقیم اجازه دزدی دادهایم برای اینکه به قدر کافیت باید مستخدمین حقوق داده شود تا دزدی نشود کما اینکه وزارت مالیه متحد المالی صادر کرد که صدی سی و شش از حقوق کلیه مستخدمین باید کسر شود. در صورتی که این اصل اصل غلطی است فلان مستخدمی که ماهی ۱۲ تومان میگیرد که فلان دروازه را محافظت کند آن وقت صد سی و شش از حقوق او کسر بشود چیزی برای او باقی نمیماند و تقریباً اجازه میدهیم که دزدی بکند برای اینکه مجبور است زندگانی خود را اداره کند بنده با تقلیل مخارج موافقم و عرض میکنم که باید صد پنج بیشتر مخارج وصول مالیات و عایدات مملکتی نباشد فرضاً اگر بنده خودم هم یک متصدی وصول دخلی داشتم برای او هم مسلماً بیش از صد پنج حق تصدی قرار نمیدادم و دولت هم الته بیشتر نباید قرار بدهد و اما اینکه آقای مخبر فرهمند فرمودند آنچه را که کمیسیون تصویب کرد خیلی کمتر از پیشنهادی دولت است خیلی جای تعجب است مثلاً اگر دولت تمام عایدات را (برای وصول مالیات را) برای وصول مالیات پیشنهاد میکرد آنوقت کمیسیون هم از او کم میکرد خیلی خدمت کرده بود به عقیده بنده این اصل غلطی است و باید مطابق احتیاجات امروزه رفتار کرد و مخارج زیادی و ادارات زیادی را حذف کرد آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند که حالا این بودجه را تصویب بکنیم و در موقع آمدن بودجه جزء به مجلس هر چه میخواهیم کسر کنیم و موقع باقی خواهد بود خیلی جای تعجب است که ما اجازه تشکیلات غلطی به دولت بدهیم آنوقت بگوئیم بعد تجدید نظر خواهیم کرد حالا این مالیه فقیر مملکت ما تفریط بشود آنوقت به خودمان وعده بدهیم که حالا تصویب میکنیم بعد اصلاح خواهیم کرد و کسر خواهیم نمود بنده عرض میکنم خوب است دولت بودجه جزء خود را بفرستد تا ما مذاکره کنیم و آنچه باید کسر بکنیم بعد با خاطر جمعی و اطمینان رای بدهیم عقیده بنده این است مالیاتی را که دولت میخواهد وصول کند اگر تمبر رواج بدهد آن وقت خیلی مخارج وصول و ایصال کم میشود و برای متصدی فروش تمبر صد دو یا صد سه حقوق قرار بدهند. و این همه ادارات پیج در پیچ در این مملکت لازم نیست و مردم در مقابل مالیات خود که به دولت باید بپردازند تمبر بگیرند و باطل کنند آنوقت تقلب نمیشود و مخارج زیادی هم لازم نخواهد شد اگر وزارت مالیه با این تشکیلات امروزه باقی باشد و از حقوق اعضاء و اجزاء کسر شود غیر از خرابی و تعدی و دزدی چیز دیگری باقی نمیماند و ابداً اصلاح نخواهد شد. اگر اداره تمبر فروشی تاسیس کنند و عدهای معینی برای این کار تهیه نمایند و حقوق مکفی به آنها بدهند دیگر این همه دزدی نمیشود و صد سی و شش هم از حقوق آنها کسر نمیشود و مخارج وصول هم بیش از صد شش بیشتر نخواهد شد و این اصلی که کمیسیون اتخاذ کرده اصلی غلط است.
رئیس ـ آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک ـ یک مذاکرات خیلی مفصلی در اطراف بودجه وزارت مالی و طرز وصول مالیات آقایان فرمودند که حالا یکی یکی جواب عرض میکنم یک قسمت راجع به سوارهای مالیه بود سوارهای مالیه به طوری که آقایان اشاره فرمدند در بعضی جاها هست و در بعضی جاها نیست و علت بودنش هم این استکه در این چند سال اخیر چند مرتبه وزارت مالیه اقدام کرد که بتواند سوارهای مالیه را موقوف کند و به جای او ژاندارم بگذارد.
لیکن در موقع عمل به مخطوراتی بر خوردند مثلاً در بعضی جاها وقتی به ژاندارمها کاری رجوع میکردند می گفتند تا حکم مخصوص از طرف صاحب منصب مافوق به ما نرسد عقب کار نخواهیم رفت ناچار وزارت مالیه از اداره ژاندارمری تقاضا کرد که مقرر شود مستقیماً عدهای در تحت اوامر وزارت مالیه باشند در این صورت باز دچار مشکلاتی شدند و از وجود آنها استفاده حاصل نشد.
برای اینکه با تمام این مذاکرات گاهی در بعضی جاها اتفاق میافتاد که فوراً مامورین را بر میداشتند و عقب بعضی کارهای دیگر می فرستاند و ابداً مطیع اوامر وزارت مالیه نبودند این بود که کار ادارات مالیه گنگ میشد.
بنابراین دو سه سال قبل تصمیم گرفته شد که در اغلب نقاط دیگر عده سوار مخصوص نگاه دارند و در بعضی جاها هم برای وصول مالیات تهیه نمودند که دچار زحمت نشوند لیکن این کارها برای تمام سال نیست فقط برای چند ماه وصول مالیات است و اساساً بنده موافقم که اگر دولت موفق شود و حالا که بحمدالله افراد قشونی یک سر و صورتی پیدا کردهاند وزارت مالیه با وزارت جنگ مذاکره کنند و یک ترتیبی اتخاذ کنند که یک عده سوار برای وصول مالیاتها تخصیص داده شود بهترین متفرق است و آن وقت از داشتن این سوارهای موقتی هم مستفنی خواهیم شد لیکن تا این کار نشده است ما نمیتوانیم آنها را از بین ببریم.
قسمت دیگر فرمایش آقایان مخصوصاً آقای حائری زاده راجع به تشکیلات بود میفرمایند که به دولت اجازه تشکیلات جدیدی داده میشود این را باید بدانند که اجازه تشکیلات وزارت خانهها با دولت است و با مجلس شورای ملی نیست مجلس باید به طور کلی بودجه وزارتخانهها را به موجب موادی که پیشنهاد میشود تصویب نماید ولی مسئول تشکیلات و قسمت آن هیئت دولت است دولت باید بگوید من فلان طور یا فلان تریب میکنم و فلان اداره را تاسیس یا حذف میکنم مجلس نباید بگوید چند اداره داشته باشد چند دایره داشته باشد این مسئولیت با خود دولت است و اگر مجلس بخواهد مداخله در تشکیلات بکند فقط از راه بودجه است و به عبارت آخری میتواند بگوید اعتباری را که برای فلان اداره پیشنهاد کردهاند فلان قدر زیاد است یا فلان قدر کم است و مجلس مطابق نظریات خودش بودجه را تصویب میکند.
ولی در جزئیات تشکیلات به هیچ وجه نباید داخل شود یک قسمت دیگر از فرمایشات آقایان راجع به طرز وصول مالیاتها بود که فرمودند سابق با مخارج کمی وصول میشد و حالا بر عکس است بنده عرض میکنم طریقه و وصول مالیات را به یکی از دو قسم باید در نظر گرفت یکی اینکه طرز وصول مالیات کما فی السابق به طور مقاطعه باشد و یا اینکه به طریق فعلی اداری باشد و این دو طرز هم طرفدارانی دارد آنها که طرفدار مقاطعه هستند میگویند دولت همیشه از وصول مالیات خودش مطئن است و مقداری معینی میگیرد و به صندوق دولت وارد میکند هر وقت هم محتاج پول بشود میتواند از مقاطعه کاران خودش به طور مساعده بگیرد ورفع احتیاجات خودش را بکند بنابراین مقاطعه بهتر است و آن مقاطعه کار هم به مقاطعه کارهای جزء میدهد و مالیات را وصول کرده اما یک قسمت دیگر به کلی مخالف با طرز مقاطعه کاری هستند و میگویند دولت باید بداند از اشخاص و امالی چه میگیرد و مردم هم بای بدانند چه مقدار باید به دولت بدهند نه اینکه مقاطعه کاران هر چه میخواهند از مردم بگیرند.
البته باید مالیات جزء به جزء مطابق صورت جزء جمع معینی باشد که چقدر عاید دولت میشود و دولت هم رفع احتیاج خود را ممکن است از بانکها بنماید و برای این ار یک قراری بگذارد و مقاطعه کار غلطی است.
بعد از این مقدمه عرض میکنم در سابق در مملکت ما معمول بوده است که مالیات را مقاطعه میدادند یعنی دولت به حاکم مقاطعه میداد و بعد حاکم هم به مقاطعه کاران جزء میداد و آنها هم وصول میکردند و این ترتیب برای دولت سهل و ساده بود همیشه در آخر سال این احکام مالیات و ابواب جمع خودشان را وصول کرده و در مقابل هر چه میخواستند خرج تراشی میکردند و صورت میدادند ولی آنوقت عایدی دولت مطابق کتابچه هائی که هست از هفده کرور تجاوز نمیکرد و در این صورت یک تفاوت هائی در بودجه حاصل شد مثلاً جنسهای دولت همیشه یک نرخ نازلی از قرار خرواری پانزده قران یا دو تومان تسعیر میشد هیچ وقت جنس را مطالبه نمیکردند و به علاوه یک تحقیقات و یک چیزهای دیگری هم بود که همیشه صرفه اشخاص منظور میشد و براتهای تخفیف در سال صادر میشد که حالا صادر نمیشود و یک تیولهائی در کار بود که به اشخاص داده میشد وجه در کار نیست اگر چه تصدیق میکنم حالیه وضع ظاهر مالیه خیلی در هم و بر هم است ولی در معنی منافع دولت هم زیادتر شده است امر و مالیات ما به طوری که مکرر عرض کردهام بیست و سه میلیون و کسری ات با اینکه ادارات مالیه غیر مرتب و به واسطه هرج و مرج اداری خیلی هم تفریط میشود حالا در این صورت آیا صرفة ما است که به مقاطعه بر گردیم به عنوان اینکه مخارج ما کم میشود یا نه؟
مطلب دیگری هست این مقاطعه کاران هم که امروز داوطلب هستند که میتوانند مالیات را با یک مخارج نازلی وصول کنند فقط نظرشان همین است که ترتیبات سابق را مجری و معمول دارند و به عنوان تعمیر یا تخفیف یک منابعی ببرند و البته دولت هم از آنها قبول نمیکند پس دولت و مجلس اول کاری که باید بکنند ترتیب وصول مالیات را تعیین کرده و یک قانونی بنویسند که از این اوضاع در هم و بر هم جلوگیری بشود و دیگر احجاف و تعدی نشود آنوقت با این ترتیب اگر موفق بشویم برای وصول مالیات ده یک خرج کنیم خلی باید معنون باشیم با صد پنج و ده نیم که آقایان اشاره فرمودند مالیات وصول نمیشود و با این وضع آن قسمت از مودیان مالیاتی که بی زور و قوت هستند هر چه باید به دولت بدهند میدهند بلکه زیادتر هم از آنها میگیرند اما متنفذین آنچه را که باید بدهند نمیدهند و علت این است که برای وصول مالیات یک قانون معین نداریم البته باید هرچه زودتر برای اخذ و وصول مالیات قانون منظمی وضع کرد و لااقل ده یک آن را باید برای وصول مالیات مخارج قرار داد.
شاید در سنوات اول یک قدری هم تجاوز بکند و زیادتر بشود ولی طبیعتاً رفته رفته کم خواهد شد چنانچه اگر به محاسبات و احصائیه گمرک رجوع فرمائید ملاحظه خواهید فرمود که در سال اول چقدر مخارج داشته و چقدر عایدات و حالا چقدر شده است در اوایل تقریباً مخارج دو کرور بوده و عایدات تقریباً چهار پنج کرور بوده حالا مخارج یک کرور و عایدات تقریباً دوازده کرور است آیا علتش چیست؟
علت این است که مندرجاً مرتب شده است و رفته رفته در تحت اصول معین در آمده است و امروز که دولت میخواهد مالیات را از اشخاص به اسم و رسم بگیرد تکلیف مردم را با خودش معین کند از احجافات و تعدیات و وسائط مانع بشود و جزء جمع ثابتی تهیه کنند همانطوری که آقای حائری زاده فرمودند یک ماموریتی که باید برای دولت پول پول بگیرند به آنها نمیشود گفت حقوق کمی گرفته و مالیات زیادی برای دولت وصول کنید و اینکه اشاره فرمودند با تمبر وصول مالیاتها سهل میشود چه تفاوت میکند برای دادن تمبر و گرفته پول هم یک عده زیادی اجزاء لازم است در مالیاتهای غیر مستقیم ممکن است تمبر مصرف شود ولی باز تفتیش لازم است که تفتیش کرده ببیند در مقابل پولی که گرفته شده تمبر مصرف شده است یا خیر زیرا مالیات غیر مستیم صورت جزء جمع که ندارد تا از روی آن بتوان تشخیص داد چقدر مالیات گرفته شده است ولی مالیات مستقیم صورت جزء جمع لازم دارد که به طور صحیح نوشته شود و همان صورت به منزله تمبر است و باز برای اینکه معلوم شود آنچه در صورت جزء جمع نوشته شده وصول شده است یا خیر یک عده اشخاصی لازم است که بروند تفتیش کنند کمیسیون بودجه مبلغی را که برای این اشخاص و مخارج وصول مالیات تعیین کرده است دو ملیون و سیصد هزار تومان است که تقریباً ده یک بیشتر نمی تشود و این حد اقلی است که امروز میتوان برای مالیه مصرف کرد و البته در موقعی که هیئت دولت صورت تشکیلات را به مجلس آوردند آنوقت باز دقت میشود که اگر بتوانیم یک چیزی از آن کسر کنیم درصورتی که بنده معتقدم صورتی را که به مجلس میآورند ما را قانع نخواهد کرد در هر حال بنده عقیدهام این است که آقایان موافقت کرده و این اعتبار را تصویب کنند که وقت هیئت دولت زیاد تلف نشده و هر چه زودتر بودجههای جزء را تهیه کرده به مجلس میآورند.
رئیس ـ آقای سلطان العلماء (اجازه)
سلطان العلماء ـ تقریباً یک قسمتی از عرایض بنده از فرمایش آقایان واضح شد ولی عرض میکنم ما امروز نمیتوانیم به قهقهراء دورههای قدیم بر گردیم البته وقتی که ما یا درد دایره تمدن و ترقی گذاشتیم به این ترتیب ممالک متمدنه را در امور مقایسه کنیم و باید دید ممالک متمدنه و آن ممالکی که چهار صد ملیون یا زیادتر یا کمتر عایدی آنها است در آن ممالک برای وصول ملیاتها و مخارج مالیه صد دوازده ملاحظه میکنند یا خیر بنده آنچه از متخصصین دانشمندان میشنوم در خیلی از ممالک متمدنه و متقننه صد سه برای اداره کردن مالیه یا صد چهار بیشتر قرار نمیدهند خوب است آقایان به طور انصاف نظر کنند که اگر کسی این مملکت را به منزله یک عائله تصور کنند که آن عائله در سال سیصد و هشتاد تومان عایدی داشته باشد آیا شصت و هشت تومان ان را به حساب نویس خود میدهند؟ که ما هم از سی و هشت کرور عایدی شش کرور کسری برای مخارج وصول مالیات قائل شویم و تصویب کنیم بنده کمیسیون بودجه را تنقید نمیکنم بلکه قدرشناسی هم میکنم البته در کمیسیون زحمت کشیدهاند که از هفت کرور کسری بودجه پنج کرور آن را زدهاند ولی عرض میکنم در سایر ممالک متمدن دنیا برای مخارج مالیه صد سه بیشتر منظور نمیدارند آنوقت مملکت ایران که امروز فقیرترین تمام ممالک دنیا است دست تکدی به سوی سایر دول دراز است و از دنیای جدید هم شروع به استقراض کرده خوب است برای اداره کردن مایه خود بیش از سایر ممالک منظور ندارد بنده به نظرم میآید خوب است مجلس به وزارت مالیه اعتبار بدهد در حدود صد پنج ادارات خود را در مرکز و ایالات و ولایات تشکیل بدهند این بود نظریه بنده و بیش از این خاطر مبارک آقایان را ملول نمیکنم و تصدیع نمیدهم.
رئیس ـ آقایان مذاکرات را در ماده پنج کافی می دانند
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس ـ گمان میکنم کمافی السابق ارقام خوانده شود بعد رای بگیریم بهتر است
(آقای تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده ۵ ـ پیشنهادی دولت وزارت مالیه وگمرکات ۳۳۲۵۰۲۵ تومان سیصد و پنج خروار بیست من گندم و چهار صد و چهل دو خروار و شصت من جو. تصویب کمیسیون بودجه دو ملیون و سیصد هزار تومان گندم و جوهم به کلی اسقاط شده است.
رئیس ـ آقایانیکه ماده پنج را موافق پیشنهاد کمیسیون تصویب میکنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده شش قرائت میشود.
(آقای تدین به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده ۶ ـ وزارت داخله پیشنهادی دولت دو ملیون و سیصد و هشتاد دو هزار و چهار صد و بیست تومان تصویب کمیسیون بودجه دو ملیون و سیصد و پنجا هزار تومان
رئیس ـ در ماده شش مخالفی هست یا خیر؟ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ کمیسیون بودجه به دولت اعتبار میدهد که وزارت داخله شعب خود را در مملکت ایران اداره کند دو ملیون و سیصد و پنجاه هزار تومان به او اعتبار میدهد و چنانچه در اداره کردن وزارت مالیه عرض کردم اینجا هم عرض میکنم که این مبلغی را که به وزارت داخله اعتبار داده شده است این مبلغی را که به وزارت داخله اعتبار داده شده است آنچه ما میفهمیم برای انتظام داخله مملکت است که ناظر انتظامات بوده باشد در صورتی که انتظامات در سابق به عهده ژاندارمری بوده و حالا شنیده میشود که میخواهند فراسورا تشکیل دهند که به توسط انها انتظامات مملکت را فراهم نمایند حالا کار ندارم به اینکه نظامنامه قراسوران به چه نحو نوشته میشود اگر آن قراسوراهای سابق باشند که صد رحمت به کفن دزد اول حالا به اینها کار ندارم عرض میکنم که قبل از اینکه آقای مشیرالدوله رئیس الوزراء بشوند و آقای وزیر جنگ حالیه وزیر جنگ شوند آقای مشیر الدوله خیلی اشتیاق به مرتب شدن نظام و قوای قشونی هستند حالا که مملکت را به پنج قسمت کردهاند و در هر قسمت یک قشونی استقرار دادهاند و عقب همین قشون کمیسیون بودجه هیجده کرور بودجه وزارت جنگ را تصویب کرده است این قشون برای چیست؟
البته برای همین انتظامات است حالیه در هر شهری یک نفر حاکم میرود برای خودش ماهی هزار و پانصد تومان از دولت میگیرد و برای تجلیل خود صد سوار محلی تشکیل میدهد و هر سوار ماهی بیست و یک تومان میگیرد معاون میخواهد رئیس اجراء و معاون رئیس اجراء و چه میخواهد بنده گزاف گوئی و اغراق گوئی نمیکنم البته هر کسی به ولایات رفته باشد دیده است من تعجب میکنم در صورتی که در دوره مشروطیت عدلیه هست حکام رئیس اجراء برای چه میخواهند؟
بنده خودم در یکی از شهرها یک جائی رفتم گفتند منزل رئیس اجرای حکومتی است گفتم در صورتی که عدلیه هست رئیس اجرای حکومتی برای چیست؟ گفتند عدلیه بساط دیگر دارد رئیس اجراء حکومت ترتیب دیگر آنوقت عدلیه یک بساطی دارد رئیس اجرا بساط دیگری معاون حکومت بساط دیگر رئیس کابینه بساط و دیگر خود حاکم و فرمان فرمای ایالت ترتیبات دیگر همه آقایان حتی خود آقای مشیر الدوله هم می دانند بنده با هیچ دولتی مخالفت نمیکنم برای این که بقای دولت را من خیلی طالبم و این یک حقی است که هر وقت دولت پایدار باشد استقرار مملکت و امنیت بر جا میماند ولی وظیفه وکالتی من را مجاز میکند که عرض کنم هیجده کرور اعتبار به قشون برای چیست؟
در صورتی که سابق بودجه نظام نه کرور بیشتر نبوده است این هیجده کرور برای این است که از این قبیل مخارج کسر کنیم.
ما که میخواهیم مثل دول متمدنه یک قشون مرتبی داشته باشیم. دیگر حکام را مثل زمان سابق یعنی دوره استبداد به حال خود باقی گذاردن که فراش باشی و تفنگدار باشی و هزار باشی داشته باشند چه معنی دارد.
البته بنده هم کمال میل را دارم که نمره قشون روز به روز زیاد شده قوای قشونی ما برگردد به آن موقعی که تاریخ به شرافت ما شهادت میدهد اما پس از آنکه این نظر را داشته باشیم که قشون این اندازه توسعه پیدا کند دیگر چطور قبول کنیم که بودجه وزارت داخله این اندازه باشد باز فلان حاکم که به حکومت میرود هزار و پانصد تومان به خود او بدهیم و این همه آدم هم عقب او باشد در صورتی که امنیت و انتظام به هیچ وجه از این اجزاء زیاد حاصل نمیشود بلکه بر خلاف اسباب اغتشاش هم میشوند حالا اگر بنده داخل در جزئیات نمیشوم ولی عرض میکنم تصویب هیجده کرور برای قشون با این دو ملیون و سیصد و پنجاه هزار تومان برای وزارت داخله با هم جمع نمیشود این مبلغ را تا وقتی تصویب میکردیم که برای قشون این اندازه تصویب نکرده باشیم و حکام خودشان سوارهای محلی داشته باشند بنده کمیسیون بودجه را تنقید نمیکنم بلکه اعضاء آن را تصدیق میکنم و این حرفها را که میزنم نه برای این است که بگویم دل من بیشتر از آنها برای مملکت میسوزد. خیر تمام آنها در تخفیف دادن مخارج کمال جدیت را به خرج دادهاند و هیچ مسامحه نکردهاند ولی میخواهم عرض کنم که خوب است کمیسیون محترم بودجه یک نظر دیگری اتخاذ کرده و به وزارت داخله بگوید ما با این همه مخارج قشون نمیتوانیم این اعتبار را تصویب کنیم و باید مبلغ یادی از این پیشنهاد کسر نمود آنوقت وزارت داخله هم مطابق آن صورت تشکیلات اداره خودش را بنویسد و بیاورند.
رئیس الوزراء ـ ایرادی که آقای اقا سید یعقوب کردند اساساً صحیح است ولی گمان میکنم درست از جزئیات مصرف دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان مسبوق نیستید و تصور میکنند مثل سابق سوارهای محلی باقی خواهند بود البته در صورتی که این طور تصور شود ایراد ایشان به جا و صحیح است ولی باید بدانند که این دو ملیون و سیصد و پنجاه هزار تومان برای حکام و سوارهای آنها نیست این مبلغ برای تشکیل دوائر مرکزی و حکام و نظمیهها و قراسورانها است.
بودجه قراسورانها هم به این جهت منظور شده است چون قشون در شهرها سالخو هستند و نمیتوانند راهها را حفاظت کنند و باید حفاظت راه با قراسوران ا یک تشکیلات شبیه به قراسوران باشد و به قشون ساخلو نمیشود گفت برو راهها را حفاظت کن زیرا قشون خراب و ضایع میشود باید در راهها قراسوران باشد و التبه اگر در یک موقعی اشرار یا دزدان زیادی پیدا شدند که قراسوران دیدند نمیتوانند از آنها جلوگیری کنند فوری خبر میدهند و از قشون ساخلوی کمک میخواهند البته هر کس تکلیفی دارد و نمیتوان قراسوران را موقوف کرد
در این بودجه هفتصد هزار تومان برای قراسوران معین شده است و مبلغی از این متعلق به نظمیهها است و تقریباً از بوده که برای وزارت داخله از طرف دولت پیشنهاد شده ششصد و سی هزار تومان کمیسیون بودجه کسر کرده است اما در باب فراش باشی و اجزاء حکام که فرمودند فرمایش ایشان صحیح است ولی باید سعی کرد که محاکم عدلیه در همه جا تشکیل شد ترتیب فراشباشی و اجزاء حکومت از بین خواهد رفت چنانکه در آنجاها عدلیه نیست حکام دخالت نمیکنند باید در همه جا محاکم عدلیه تشکیل شود و لازم است برای این کار بودجه عدلیه بیش از این منظور شود و البته این مسئله هم بسته به تکثیر عایدات است که دولت باید جدیت کرده و از یک طرف مخارج را تقلیل و از یک طرف عایدات را تکثیر کنند و در نظر هم دارد که هر چه ممکن شود با موافقت آقایان نمایندگان در تکثیر عایدات سعی و کوشش نماید البته وقتی عایدات اجازه داد که محاکم عدلیه را زیاد کنیم زیاد خواهیم کرد و وقتی که محاکم عدلیه رد ایالات و ولایات تاسیس شد طبعاً حکام دخالت نخواهند کرد و اجرائیات حکام موقوف خواهد شد.
رئیس ـ آقای حاج میرزا مرتضی اجازه
حاج میرزا مرتضی ـ بنده با بودجه وزارت داخله مخالف هستم اگر چه حضرت اشرف اقای رئیس الوزراء فرمودند سوارهای ایالتی از بین میرود ولی فرمودند قراسوران باقی خواهد ماند صحیح است قراسوران باید برای حفظ امنیت راهها باشدولی نه قراسورانی که فقط اسم باشد بدون رسم بودجه قراسوران را به حکام میخورند و قراسوران وجود خارجی ندارد کما اینکه روزی نیست که تلگراف شکایت از تجار یزد و کرمان نرسد با اینکه در ماه هفده هیجده هزار تومان به اسم قراسورانی میکردند غالب اوقات مال التجار را دزدها میبرند و حکومت هیچ اقدامی نمیکند اما اینکه فرمودند در هر کجا عدلیه هست حکام دخالت نمیکنند به عکس است هر حاکمی میخواهد عدلیه ومالیه نوکر او باشد نظمیه که نوکر آنها است حکام حقوق نظمیه را میگیرند و میخورند سهل است یک چیزی هم دستی از رئیس نظمیه میخواهند بگیرند البته یک همچه نظمیه هم مجبور است که به مردم تهمت بزند تا بتواند از آنها به اقسام مختلف پول بگیرد بنده با این طرز تشکیلات مخالفم و عرض میکنم در صورتیکه حکام در ولایات کارشان کمتر از روسای ادارات است را باید حقوقشان زیادتر باشد مثلاً در یک ولایت نظمیه برای حفظ انتظام نیست و یک رئیس دارد و هر دائره شغل مخصوص دارد مگر حکومت که بدون شغل حقوقش از تمام روسای ادارات بیشتر است در صورتی که باید حقوق او با رئیس مالیه و رئیس عدلیه و سایر روسای ادارات مساوی باشد البته وقتی این قضایا را منظور ندارند و حکومت در ماه هزار و پانصد تومان حقوق بگیرد و از این تعدیها که میکنند دست بر نخواهد داشت و یک عده را به نام یاغیگری لخت میکنند و یک مشت را با دولت یاغی میکنند البته وقتی حقوق او با روسای عدلیه و مالیه مساوی باشد هم بهتر است و هم منافع زیادی به دولت خواهد رسید
مخبر ـ گر چه پس از توضیحاتی که حضرت اشرف آقای رئیس الوزراء دادهاند بنده تصور نمیکنم که دیگر مورد مذاکره باقی باشد ولی حالا میبینیم باز یک اظهاراتی میشود و بنده مجبورم خاطر آقایان را متذکر کنم به اینکه وقتی قانون از مجلس میگذرد نظر قانون گذار باید متوجه به مسائل کلی عمومی باشد قانون برای موارد مخصوص نیست برای اشخاص نیست تمام قوانین که درعالم بواسطه نظر داشتن به یک عده مخصوصی گذشته باشد غل است حالا هم آقایان از طرز رفتار و اخلاق حکام یک تنقیداتی میکنند این تنقیدات و ایرادات تمام صحیح است اما آیا راه اصلاح این است که ما بیائیم و برای این معایب اخلاقی و اجتماعی یک معایب دیگری هم بیافزائیم خیر البته بایستی مجلس سعی بکند و اصرار کند و نمایندگان ملت نظارت کنند که دولت جلوگیری از تجاوزات و بد رفتاریها و ظلمها و تعدیهای حکام و اجرای آنها نکنند اما باید دید که امروز ما قادر هستیم یک وزارت داخله را که مقدم بر سایر ادارات است با کمتر از این مبلغ اداره کنیم؟ خیر برای این است که همانطور که آقای رئیس الوزراء فرمودند امروز با همه ترقیاتی که قشون ما کرده است هنوز در تمام نقاط مملکت قشون نداریم البته خود نماینده محترم کرمان بهتر می دانند که در کرمان هنوز ما قشون نداریم در صورتی که اهالی کردمان و همسایگانش هم معصوم هستند البته دزد دارد قطاع الطریق دارد خوب با اینها چه باید کرد و به چه ترتیب از این دزدها باید جلوگیزی کرد؟ یک وزارت داخله را که شما مسئول ظم مملکت میکنید به چه ترتیب از این دزدها جلوگیزی کند البته خیلی منطقی تر بود اگر شما هم مثل آقای حائری زاده منکر اساس وزارت داخله میشدید و یک دلایلی اقامه میکردید اما این عقیده انشاءالله برای صد سال دیگر خوب است از ایشان باید سوال کرد که در سایر ممالکی که از ما متمدن ترند و قوای سوسیالیزم و کمونیست هم در آنجا خیلی ترقی کرده و احزاب خیلی زیاد و قوی دارد در کدام یک از این ممالک وزارت داخله را از بین بردهاند حالا این مسائلی است جداگانه که نمیخواهم داخل ان بشوم ولی اگر کسی آن اظهارات را بکند با فکر خودش منطقی تر خواهد بود از اینکه نه قائل به حذف باشد و نه قائل به بودن آن و به طریق صحیح یک نظر اختصاصی داشته باشد اینکه چرا فلان سوار جلو فلان دردی را نگرفته با فلان حکومت بد رفتار کرده است اینها نباید در قانون منظور باشد و قانون باید نظر کلی داشته باشد امروز ما در اینجا قانون بودجه مینویسیم و قانون گذاری میکنیم و به شکایت از سوء رفتار حکام بعضی از آقایان چنین تصور میکنند که ما در یک مملکتی هستیم که هیچ گونه تشکیلاتی در آنجا نبوده و میخواهم تازه یک تشکیلات بدهیم در صورتی که اینطور نیست در اینجا مدتها است یک تشکیلات و یک جریاناتی بوده و بالاخره ترتیب امور یک صورتی به خود گرفته است امروز وقتی که ما میخواهیم بودجه بنویسیم باید دو چیز را در نظر بگیریم یکی نظر اقتصادی که البته مقدم است و باید سعی کنیم بودجه را با این نظر تعدیل نیم که جمع و خرج یک موازنه پیدا کند که احتیاج به خارجی نداشته باشیم و در ضمن هم نظر آقایان باید معطوف به این مسئله باشد که دوائر و ادارات زیادی و چرخهای مندرس بی معنی که هیچ فایده ندارد و ماندنش هم مضر است آنها را حذف کنیم که هم نظر اقتصادی منظور شده باشد و هم نظر اصلاح والا چنانچه آقای فهیم الملک اشاره فرمودند دخالت کردن در جزئیات و کارهای اداری از وظایف قوه مقننه خارج است ما یا قائل به تفکیک قواء هستیم یا نیستیم اگر هستیم یک حکومتی که رئیس قوه مجریا است و ما به او اظهار اعتماد میکنیم باید او برای اداره کردن امور یک اختیاراتی داشته باشد.
ما در کمیسیون بودجه از نقطه نظر رعایت اقتصادی ششصد وسی و دو هزار چهارصد و بیست تومان از بودجه وزارت داخله کسر کردیم و گفتیم وزارت داخله ما مکلف است برود در حدود این بودجه که برای او تصویب کردهایم تشکیلات خودش را بنویسد و بودجة جزء خودش را به مجلس شورای ملی بیاورد البته اگر یک تأسیس جدیدی بود و تشکیلات سابق در کار نبود یک مأخذی نداشتیم که بگوئیم دو ملیون و سیصد هزار تومان یا سه ملیون یا فلانقدر برای اداره کردن وزارت داخله کافی است یا نیست.
اما اینطور نبود و ضمناً با وزارت داخله سابق هم تقاطی نظر شده و این مقداری که کسرش هم از نقطه نظر اقتصادی و هم از نقطه نظر اصلاحی مفید نبود و البته وقتی هم که بودجه جزء به مجلس آمد ممکن است آقایان نمایندگان به دقت ملاحظه فرمایند و اگر لازم باشد مقداری کسر کنند البته بنده هم تصور میکنم یک موقعی که برای نمایندگان هست و بتوانند در تشکیلات مملکتی امعان نظر بکنند همان موقع تصویب بودجه است ولی این را هم باید در نظر داشت که این امعان نظر در بودجه اعتباری نیست برای اینکه هرچه حالا گفته میشود از روی یک حدتها و خیالات میباشد یک نفر رئیس دولت یا وزیر داخله هم که در اینجا نشستهاند که هنوز دقت نکردهاند که بودجة جزء خود را تطبیق کرده و به مجلس تقدیم کنند و چنانکه بعضی از آقایان رفقا فرمودند ممکن است ما حالا این بودجه اعتبار را تصویب کنیم وقتی که بودجههای جزء به به مجلس آوردند آن وقت موقع برای مذاکرات خواهیم داشت.
رئیس ـ آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده ـ آنچه معلوم و محقق است این است که مالیاتی را که رعیت میدهد یک مواجبی است که به خدمتگذاران خود میدهد که مامورین دولت باشند و ماها از طرف رعیت این مملکت که مالکین حقیقی این آب و خاک هستند وکالت داریم کسانی را که مستخدم دولت هستند مطابق خدمت آنها حقوقشان را تصویب کنیم و بفهمیم در مشاغل دولتی چه خدماتی را عهده دار هستند ما مطابق ترتیبات امروزه با صرفه جوئی حقوق به آنها بدهیم. من هنوز نفهمیدم شغلی را که وزارت داخله دارد که سایر ادارات نمیتوانند این شغل را انجام بدهند چیست که ما فلان مبلغ اعتبار برای وزارت داخله تصویب کنیم. وزارت داخله عهده دار انتظامات است قشون ما از پنجاه سال قبل تا کنون هیچ وقت مشغول جنگ با خارجی نبوده و همیشه مشغول سرکوبی اشرار داخلی بوده و تقریباً انتظامات داخلی را قشون عهده دار است در سنه پیچی ئیل بودجه وزارت جنگ و وزارت داخله سه ملیون و سیصد هزار تومان کسری بوده است و حالیه کمیسیون بودجه یازده ملیون و سیصد هزار تومان و کسری بودجه این دو وزارت خانه را معین کرده است. خوب در صورتی که انتظامات داخلی را قشون عهده دار است و نظمیه در شهرها هست و عدلیه و بلدیه هست چرا بیائیم هفتصد و شانزده هزار تومان و کسری برای حکام و فرمان فرمایان مملکت قرار دهیم من مجبورم عقاید خودم را که در جلسة قبل هم عرض کردهام تجدید کنم.
این مملکت با فقر امروزی این همه وزارتخانه لازم ندارد فقط یک وزارتخانه انتظامات لازم است و یک وزارتخانه جمع آوری عایدات اعم از عایدات پست و تلگراف و معادن و حق العبور مستقیم وغیر مستقیم یک وزارت هم برای سیاست خارجی لازم است و یک وزارتخانه هم برای اینکه ما را از جلب مستشاران خارجی در آتیه مستغنی سازد که هر روز دستمان به طرف اروپائیها دراز نباشد و مستشار دعوت کنیم. یک وزارت عدلیه هم لازم است.
فقط ما در مملکت این پنج وزارتخانه را هم لازم داریم. وزارتخانه که امروز به نام داخله هست فقط مرکب است از یک عده اشخاص محترم این مملکت که در هیچ اداره بواسطة نداشتن معلومات نمیتوانند داخل شوند و در این وزارتخانه داخل شدهاند قبل از مشروطیت حکام مامور وصول مالیات بودند در امور قضائیه دخالت میکردند. انتظامات به عهده آنها بود ولی پس از مشروطیت کارها تقسیم شد مثلاً امور قضائی با عدلیه شده است در صورتی که ما میبینیم در ولایات رئیس قوه قضائیه حقوق ندارد و باید از تمول شخصی خودش اعاشه کند در صورتی که پذیرفتن قاضی هزار شرط دارد ولی پذیرفتن مامور وزارت داخله هیچ شرط ندارد و هر دزد بی سوادی ممکن است مامور وزارت داخله بشود و برای غارتگری یک حکم را مدرک خودش قرار دهد و مردم را بچاپد و حقوق مردم را زیر پا بگذارد.
این حکامی که تا کنون این اندازه مال مردم را چاپیدهاند کدام مجازات را دربارة آنها اعمال کردهاند و کدام یکشاهی را از آنها پس گرفتهاند مثلاً پسر سردار ظفر بختیاری حکومت یزد بود و از بس اجحاف و تعدی کرد مردم به وزارت داخله متظلم شدند با همه قسم مدارک و اسناد و پس از تظلمات زیادی کفیل وزرات داخله میگفت تا مدرکی صحیح در دست عارضین نباشد ادعای آنها را نخواهیم پذیرفت در صورتی که یکی از مدارک آنها سندی است به امضای خود پسر سردار ظفر که صد و پنجاه هزار تومان از رعیت یزد گرفته وزارت داخله میخواست اقلاً این پول را از پسر سردار ظفر پس بگیرد.
به هر حال تا وقتی وزارت داخله از این قبیل مامورین دارد البته باید آن را خراب کرد و این درخت زهردار را باید سوزانید رد سنة پیچی ئیل ۸۰۶ هزار تومان بودجه فرمان فرمائیان بوده است بنده به جای دیگر کار ندارم و مسبوق نیستم فقط یزد را عرض میکنم که در سنه پیچی ئیل ۶۱۵۲۰ تومان بودجه قراسورانی آنجا بوده که هیجده هزار تومان از آن را کسر کردهاند در صورتی که شغل حکومت را که ممکن است رئیس تلگراف یا امین مالیه عهده دار شود و هیچ اشکالی ندارد از آن هیچ کسر نکردهاند اما اشخاص نظامی را که باید حقوق زیادتر بدهند تا حفظ انتظامات مملکتی را بنمایند از او کسر میکنند فلان خان زاده یا شاهزاده که برای حکومتش هزار واسطه تعیین میکند با وجود این حقوق او کسر نمیشود علت تمام این ترتیبات این است که در این مملکت اصول محافظه کاری در کار است امروز که ما کسر بودجه داریم و برای یک میلیون دلار دست گدائی به طرف آمریکا دراز میکنیم و به این بدبختی هستیم باید این وزارتخانههای زیادی را حذف کنیم تا وقتی که به وزارت معارف سی هزار تومان بیفزائیم یا سی هزار تومان از آن بکاهیم چندان فرق نمیکند و خرابی و آبادی ندارد ولی وزارت داخله که ۵ کرور بودجه او است باید حذف شود که هم ۵ کرور صرفه دولت است وبه قدر پنجاه کرور هم مردم راحت میشوند ممکن است شغل حکومت را امین مالیه یا رئیس تلگراف عهده دار شود.
آقای مخبر میفرمایند که تشکیلات مملکتی به ما مربوط نیست و دولت عهده دار این امر است من باز عرایض جلسة اسبق خودم را تجدد میکنم این اعتبارات که به دولت داده میشود که تشکیلات مملکتی را درست کنند مگر چه چیز است؟
مخبر ـ اصلاح است
حائری زاده ـ مگر اجازه تشکیلات جدید به دولت داده نمیشود؟ کمیسیون بودجة خود را یک مهندس دانسته است و نقشه این مملکت را طرح کرده و به دست دولت داده است که اجرا کند و بنده مدعی هستم که این نقشه غلط است مملکت هشت وزارتخانه لازم ندارد و برای فوائد عامه که پنجاه و دو هزار تومان عایدات دارد شصت هزار تومان بودجه لازم نیست و غلط است دیگر عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای امین الشریعه (اجازه)
امین الشریعه ـ آقای حائری زاده فرمایشاتی فرمودند و همان دلائلی که اقامه میفرمایند رد آن فرمایشات را میکنند زیرا خودشان میفرمایند مالیات را ملت میدهد و باید به مصارف خود ملت خرج شود این حرف صحیح است ولی باید ملت را شناخت و فهمید که چه اشخاصی هستند و کدام طبقه هستند و اساس ملت را چند طبقه تشکیل میدهد؟
اساس ملت هر مملکت سه طبقه است زارع، تاجر، کاسب بقیه تمام کار کن اینها هستند که باید آنها را به کار وادارند. باید مصارف مملکتی را از روی توده و جامعه ملت ترتیب داد (چنانکه آقای مخبر محترم اشاره فرمودند و خودتان هم در ضمن بیاناتتان تصریح فرمودند) بایستی قوانینی که وضع میشود به مقتضای مصالح عمومی باشد نه به نظر خصوصی البته عملیات حکامی که در ولایات خارج از حدود خودشان رفتار میکنند موجب الغاء وزارت داخله و تشکیلات آن نخواهد بود در مقامی که صلاحیت دارد باید این تجاوزات را تعقیب کرد و از آنها جلوگیری نمود. باید مجلس و نمایندگان قوانینی که بیشتر اعمال و اقدمات آنها را محدود میکنند وضع کند و ناظر اجرای آنها باشد و باید یک قانون عمومی وضع نمود و مصالح عمومی را در نظر گرفت و بر روی آن حکم کرد و اما اینکه فرمودند وزارت داخله را باید لغو کرد و از بین برد لازم نیست بید در این باب فکر کرد زیرا این یک مطلبی نیست که در چنین مکانی که مرکزی افکار عامه است گفته شود و اگر از این ستون رد بشود و مجلس اهمیت به این حرف ندهد معلوم نمیشود که این حرف موافق مصالح عمومی بوده یا نبوده،
بنده عرض میکنم که اگر بخواهیم وزارت داخله را حذف کنیم آیا به جای آن باید یک تشکیلاتی بگذاریم یا خیر باید مطالب را مدلل کرد اگر بنماید گذاشت آنوقت این مقصود که از وجود وزارت داخله داشته و داریم حاصل نمیشود و از بین میرود زیرا بودجه وزارت داخله منقسم به چهار قلم درشت است که عبارتند از تشکیلات وزارتی و امنیه و نظمیه و تشکیلات حکام ایالات و ولایات حاالا اگر شما به جای آنها یک تشکیلات را معتقد هستند که عملیاتی را که ما منتظر هستیم انجام دهند و آن نتیجه از این تشکیلات ثانوین حاصل شود باز همان است و فقط تغییر اسمی به آن دادهایم و تغییر اسم هم موثر نخواهد بود و اینکه فرمودید وجود حکام لازم نیست و وظایف حکام را باید تقسیم به سایر دوایر کرد باید فکر کرد که به چه دلیل قائل به این حرف بشویم ایا به وجود لفظی یا کتبی باید قائل به این حرف بشویم یا به خیالات و گفتن اگر گفتند است بنده بالاتر از این را معتقدم و میگویم هیچ کدام از این دوائر لازم نیست و باید ترقی نوع بشر طوری باشد که محتاج عدلیه و نظمیه هم نباشد ولی نظر بروشی که دنیا سیر میکند باید به همان روش حرکت کرد. طفلی که متولد میشود به رحم بر نمیگردد و وقتی که بره رحم برنگشت قبل از بلوغ آثار بلوغ بر آن مرتب نیست و اگر بخواهیم افکار و احساسات آنها را خفه نشود پس باید همین جهت و دلیل بر تکامل ملت قرارداد. اگر مقصود اظهار عقیده است بنده بالاتر از اینها معتقدم ولی باید اینجا دقت کرد و به چهار وجود قائل شد چنانکه حکما و فلاسفه نیز قائل به چهار وجود هستند.
لفظی ـ ذهنی ـ کتبی ـ علنی یا خارجی اگر سه وجود اولی مفید باشد باید قائل شومی که به تشکیلات هیچ احتیاج نداریم باید اخلاق نوع بشر طوری باشد که آسمان سقف و زمین فرش بنی نوع بشر باشد.
حدود و ثغور یعنی چه تمام اولاد آدم هستند سیر تکامل بشر هم همینطور پیش بینی مینماید.
پس ما محتاجیم به وجود خارجی که وجود عینی است امروز وجود عینی اجازه نمیدهد که بگوئیم در مملکت ایران وزارت داخله لازم نیست و به حکام هم مثل روسای معارف یا نظمیه ماهی صد و پنجاه تومان بدهیم و آنها را به یک نحو اختصار به ولایات بفرستیم ولی باید وظایف آنها را معین کرد ناظر به اعمال آنها بود و هر کدام از حدود وظایف خود خارج شدند باید آنها را مجازات نمود چرا به واسطه اینکه باید مطالب را از هم تفکیک کنیم بعضی فرمایشات است که از این میز نطق خارج نمیشود و بعضی هم هست که از این درب بهارستان بیرون میرود و وارد هیئت دولت میشود ولی وزراء که میخواهند کار کنند آنوقت از آنجا بیرون نمیرود مرتبه سو مرتبه عمل و مقضیات است. ایران دارای ممالک پر عریض و طویل است دارای ایلات و عشایر نجیب و شریر است التبه هر طایفه نجیب دارد شریر هم دارد ایران دارای گردنهها و مردان سلحشور افسار کسیخته و مسلح است همه ایرانیها اهل تهران و هیئت مقننه دارالشورای ملی نیستند که از روی قانون حرف بزنند. وقتی که در گردنهها و صحاری و براری تماشا کردیم میبینیم که احشام دولت را همان حکام که نمایندگان با عظمت دولت هستند حفظ میکنند بیشتر این ملت را مردمانی تشکیل میدهند که با بودن جمیع دوائر عدلیه و نظمیه و غیره از وقتی که حاکم معزول میشود مثل این است که دست و پای آنها باز شده و بنای شرارت را میگذارند و تمام متوجه این هستند که حکومت جدید کی است عرضه دارد یا نه قدرت دارد یا نه کافی است یا اینکه میشود دندانش را شمرد اگر بگویند در موقع ظهر یکنفر با او نهار میخورد دیگر به او اعتنا نمیکنند آنهائی که اهل ولایات هستند و سیر آفاق را کردهاند خوب ملتفت این نکات و دقایق هستند ولی آنهائی که از تهران بیرون نرفتهاند نمیتوانند مقررات و مقتضیات مملکت را بفهمند که در موقع عمل چرخ و بیرون نمیآید. بعضی مطالب هست که در عالم خیال مقدس و مشعشع است لیکن عملی نیست. اگر فقط برای گفتن است بنده بالاتر از آن را میگویم ولی در موقع عمل ما محتاج هستیم به وزارت داخله و سایر دوائر وزارتخانهها و حکام مقتدر و عمال فوق العاده اما در عین حال باید حقوق مردم را هم حفظ کرد و حکام باید از وظائف قانونی خود خارج نشوند و از سؤ رفتار آنها کاملاً جلوگیری نمود و چون غالب مطالب دیگر را هم سایر آقایان فرمودند دیگر بنده عرض نمیکنم.
رئیس ـ اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تنفس داده شود؟ انتخاباتب که باید در جلسه قبل بشود فراموش شده حالا که تشریف میبرند بیرون اعضائی که باید برای کمیسیون تعیین شوند معین بفرمائید
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس ـ آقای دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی ـ بنده در موقعی که در کلیات بودجه شور میشد نظریات خود را در باب وزارت داخله عرض کردم و آقایان هم نظریات خودشان را بیان فرمودند لیکن در اینجا چون آقای مخبر فرمودند که در همه جای دنیا تشکیلات وزرات داخله هست و چگونه میشود نباشد بنده هم ناچارم که عرض کنم که در هیچ جای دنیا مثل ما حکام ندارند و اگر بفرمایند مثل ما حکام و ولات دارند بنده به کلی تکذیب میکنم.
آنها البته در تحت یک قانون و انتظامی ولات دارند که وظایف خودشان را انجام میدهند نه اینطور حکمی که ما میفرستیم که مختار و فعال مایشاء هستند و هر کاری که میخواهند می کنند هیچ جای دنیا همچو حکامی ندارد پس اگر محتاج به حکومت باشیم باید یک حکومتی را قائل باشیم که نسبت به فقراء و ضعفاء ظلم و تعدی نکند و اموال مردم را به زور از آنها نگیرند ما نباید خودمان را گول بزنیم.
اگر در مملکت ما قانون هست پس چرا نسبت به یک طبقه عادی مملکت آن قانون مجری است و نسبت به یک طبقه دیگر مجری نیست ملاحظه میکنید در روزنامه جات که مدعی العموم این همه اقامه دعوی میکند غالبش این طور است که فلان کس یا حسین دلاک به جرم فحاشی محکوم است ولی نسبت به یکی از مامورین دولتی و یا وزارت داخله که صد هزار تومان مال مردم را میبرند هیچگونه اقامه دعوائی در روزنامجات ندیدهایم هنوز ابداً ندیدهایم که یکی از این قبیل مردم را در تحت محاکمه آورده باشند یا ادارة مدعی العموم ما که در سال مبالغی پول میگیرد و از تعدیات آنها جلوگیری کرده باشد پس مجبوریم در اینجا اول قدمی را که بر میداریم یک کاری کنیم که تا اندازهای که ممکن است جلوگیری از مظالم حکام و تعدیات آنها بشود و وظایف آنها را معین و عملیات آنها را محدود کنیم در اینجا آقای رئیس الوزراء یک چیز دیگری ذکر کردند که بر مخالفت بنده افزود و آن مسئله قراسوراین بوده که فرمودند سالی هفتصد هزار تومان از برای آن تعیین شده است در صورتی که برای طرق و شوارع اقلاً باید پانزده یا شانزده هزار قراسوراین یا ژاندارم داشته باشیم و این هفتصد هزار تومان چهار پنج هزار نفر را بیشتر کفایت نمیکند و التبه این عدة قلیل نمیتوانند تمام طرق و شوارع را کاملاً محافظت کنند به خصوص اگر به ترتیب سابق قراسورانی جزء اداره حکام باشد بر بدبختیهای ما بیشتر افزوده میشود زیرا سابق معمول این بوده است که حکام حقوق آنها را میخوردند و از آنها اضافه هم میگرفتند لابد قراسورانها هم باشد مجبور خواهند بود چپاول و دزدی کنند و به اقسام انواع مختل از عابرین پول بگیرند به این مناسبت عرض میکنم که اگر ممکن میشود فقط برای نظمیه و بلدیه و حکام یک حقوقی معین کنند و بقیه آن را بدهند به وزارت داخله یا به وزارت جنگ که یک امنیه صحیحی تشکیل بدهند. اگر چه در تحت نظر وزارت داخله هم طوری بکنند که مرتب و منظم باشد نه آن طوری که در تحت نظریات حکام بوده است.
مخبر ـ اولاً بنده ذکری از اروپا کردم از نقطه نظر اساسی بود و در جواب آقایانی که گفتم که میخواستند بگویند وزارت داخله زاید است و باید حذف شود والا می دانم و نماینده محترم هم تصدیق دارند که بنده معتقد نیستم که طرز حکومت و ولات در این مملکت شبیه به حکومتهای اروپائی است خیر بلکه اگر در مقام مقایسه بر آئیم باشد بالاتر از این عرض میکنم و از آقای محترم سوال میکنم کدام یک و چه قسم از کارهای ما (که همه صرف تقلید است) تا این یکی را گفته باشیم.
اگر کسی خودش را موظف بداند و به صفحات تاریخ نظر افکند خواهد دید که در تاریخ قرون وسطی یا در قرون جدیده نمیتواند یک موقعی پیدا کند ک و ضعیت داخلی مملکت ما با ممالک اروپا مشابهت داشته باشد.
اگر این مطلب را خارج از موضوع عرض کردم برای این بود که این ایراد مقایسه که فرمودند بر بنده وارد نیست اما اینکه فرمودند وزارت داخله بواسطه بی اعتدالی حکام باید حذف شود بنده هم معتقدم که ظلم و بی اعتدالی در این مملکت زیاد است و این مطلب واضح و مبرهن است و به هیچ وجه محتاج به استدلال نیست ولی این معایب بواسطه نبودن تشکیلات منظم است باید قدمهائی برداشت که از این تعدیات جلوگیری نمود و وجود ما همه در اینجا برای همین کار است و هر اندازه که میشود باید از این بدیها جلوگیری کنیم پس بنابراین چه باید کرد؟ آیا باید از بودجه وزارت داخله کسر بکنیم (به قول شاهزاده سلیمان میرزا اینجا قضیه فتوی است) بنده فتوایم این نیست آقایان دیگر مختارند اما قضیه قراسورانی و مسائل راه که آقای رئیس الوزراء اشاره کردند مقصودشان این بود که در بودجه وزارت داخله یک عنوانی هم به اسم قراسوراین دارد حالا اگر از اظهار ایشان این نتیجه را نمیخواهیم بگیریم.
تمام نقاط مملکت حفاظتش با آنها است اینطور نیست و خاطر آقایان باید متذکر باشد که در چندی قبل ما یک تشکیلات ژاندارمری داشتیم و این تشکیلات موظف بودند که در تمام نقاط پست داشته باشند و ژاندارمری هم یک مدتی خوب اداره میشد بعد دچار یک مصیبتها و یک فترت هائی شد و این تشکیلات علاوه بر حفاظت راه و قراسورانی یک نوع وظیفه دیگری هم پیدا کرده بود یعنی حقیقتاً قشون هم شده و نظر به این ترتیب بود که اخیراً ژاندارمری را با کلیه تقسیمات دیگر نظام یکی کردند و یک اداره قشونی درست کردند به هر حال مسلم است آقای رئیس الوزراء مطالعات خواهند فرمود که در حدود این اعتبار بودجه برای وزارد داخله بنویسند و با این ترتیب جدیدی که در وزارت جنگ پیش آمده ناچار خواهند بود که یک مذاکراتی بکنند که این کار به یک قسمت از قشون تعلق بگیرد یا این که یک ترتیب دیگری داده شود ولی بحث در این موارد عجالتاً زود است ما باید صبر کنیم و ببینیم پس از مطالعات و تبادل نظر وزارت جنگ و اداره قشونی چه رویه را اتخاذ خواهند نمود و البته تصدیق می فرمائید که برای دولت هنوز ممکن نشده است آن مطالعات را بکند و همان وقت هم که ژاندارم داشتیم باز در بودجه وزارت داخله یک اسم قراسورنی بود و این اسم برای این بود که در نقاطی که هنوز ژاندارمری توسعه پیدا نکرده بود و ژاندارم در آن جا نبود در بودجه وزارت داخله به این اسم حقوقی گرفته میشد این فرمایش را هم که آقای رئیس الوزراء در خصوص قراسورانی فرمودند راجع به آن قسمت بود حالا در آتیه این امر به چه ترتیب منظم خواهد شد مطلبی است که محتاج به مطالعه دولت است و باید در موقعی که بودجههای جزء را به مجلس میآورند آنوقت آقای حاج میرزا علی محمد نظریه و تنقیدی داشته باشند و عقیده شان این باشد که قراسوران نباید باشد آنوقت این مذاکره خواهد بود
رئیس ـ آقایان محقق العلماء و صدرالاسلام و آقای آقا سید فاضل پیشنهاد کردهاند که مذاکرات کافی است
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس ـ رای میگیریم بماده ششم ضمیمه
فهیم الملک ـ بنده یک توضیحی میخواستم.
رئیس ـ بفرمائید
فهیم الملک ـ آقای رئیس الوزراء فرمودند در جزء بودجه وزارت داخله قراسوران و حکام و نظمیه و ادارات مرکزی وزارت داخله خواهد بود خواستم بدانم که راجع به بلدیهها چه نظریهای دارند ایا بودجه آنها هم جزء همین اعتباراتی است که به وزارت داخله داده میشود یا به ترتیب دیگری است چون در کابینه سیاه بودجه آنها را از وزارت داخله خارج کردند و یک مالیاتهائی را به اسم عایدات بلدی برای آنها تخصیص دادند حاصل اینکه بوده تشکیلات بلدیهها هم جزء وزارت داخله است یا تشکیلات دیگری است و آیا کابینه حاضره در این خصوص چه نظریه دارند.
رئیس ـ آقای فهیم الملک البته می دانند ه بلدیه و انجمنهای ایالتی و ولایتی جزء ادارات دولتی مجسوب نمیشوند و جزء ادارت اجتماعی هستند و در این بودجه وزارت داخله بودجه بلدیهها نیست و بلدیهها بودجه علیحده دارند که مرتب شده پس از آنکه در هیئت دولت مطرح مذاکره گردید و خاتمه پیدا کرد به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.
رئیس ـ رای میگیریم به ماده ششم. آقایانی که ماده شش ضمیمه را تصویب میفرمایند قیام نمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هفتم ضمیمه مطرح است
(آقای تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده هفتم ـ پست و تلگراف پیشنهادی دولت مطابق بوده پیچی ئیل یک میلیون هشتصد و هفتاد و هشت هزار و نهصد و سی و هشت تومان تصویبی کمیسیونبودجه یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان
رئیس ـ در ارقام گویا اشتباهی شده است.
مخبر ـ در موقع مذاکره گویا یک اختلافی بین ارقام بود ولی بعد از رسیدگی و موازنه با رقم دیگری معلوم شد تفاوتی نیست
رئیس ـ در هر صورت در ارقام تصویبی کمیسیون که اختلافی نیست
مخبر ـ خیر
رئیس ـ آقای فتح الدوله. مخالفند
فتح الدوله ـ بلی به طوری که سابقاً عرض کردم وزارت پست و تلگراف در تحت نظر یک متخصصین اداره میشود و نمیشود قائل شد که وزارت پست و تلگراف یک تشکیلات زیادی باشد که در نظر گرفته شود که آن را حذف کنند و از آن طرف حقوق اعضاء هم به قدری کم است که نمیشود از حقوق آنها هم کسر کرد و کمیسیون تقریباً یک کرور از بودجه پیشنهادی دولت کسر کرده است بنده نمی دانم این کسری از کجا حذف خواهد شد و اگر از حقوق اجزاء باشد که بنده عرض کردهام به قدری کم است که قابل کسر نیست به این معنی اشخاص که داخل در تلگراف خانه میشوند ابتداء حقوق آنها ده تومان است و بعد از سی یا چهل سال خدمت حقوق آنها صد یا صد و پنجاه تومان خواهد شد یا این ترتیب چطور میشود از حقوق آنها کسر کرد.
پس خوب است آقای مخبر توضیح بدهند تا بنده بدانم این مبلغ را از کجا باید کسر نمود
مخبر ـ مذاکراتی که راجع به بودجة وزارت پست و تلگراف شده است با حضور وزیر سابق و نماینده دولت بوده و با موافقت نظر دولت این بودجه قطع شده است
رئیس ـ آقای فهیم الملک موافقید یا مخالف
فهیم الملک ـ بنده موافقم و بعد از یک مخالف عرض خواهم کرد.
رئیس ـ آقای نظام الدوله چطور
نظام الدوله ـ بنده هم موافقم
رئیس ـ آقای حائری زاده مخالفید
حائری زاده ـ بنده عقیده دارم که اصلاً وزارت پست و تلگراف لازم نیست و چیز زیادی است اداره تلفون در این مملکت وزارتی ندارد و فقط مدیری دارد و حوائج مردم هم به خوبی رفع میشود پس این وزارت خانه هم میشود یک نفر مدی داشته باشد و عایدات آن را جمع آوری کند
رئیس ـ آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک ـ با نظر آقای حائری زاده هم چندان تفاوتی در بوجه پست و تلگراف پیدا نمیشود زیرا اداره پست و تلگراف هر کدام یک اداره بزرگی هستند و در تحت نظر وزیر اداره میشوند فقط تفاوتی که دارد حقوق شخص وزیر است و البته چون دولت برای مشاوره در امور سیاسی مملکت محتاج یک عده اعضاء خواهد بود چه فرق میکند چه وزیر مشاور باشد چه وزیر پست و تلگراف ولی بنده میخواهم یک سوالی از آقایان وزراء و مخصوصاً از آقای وزیر پست و تلگراف بکنم یک عده سیمهای تلگراف است که به موجب قرار داد دولت روس به دولت ایران واگذار شده است خواستم ببینم که دولت در این باب اقدامی کرده است یا نه و مخارج آن در جزو بودجه وزارتخانه منظور شده است یا خیر
وزیرپست و تلگراف ـ در بودجه جدیدی که بناء است صورت جزء آن به مجلس شورای ملی باید مخارج سیمها از قبیل تعمیرات و غیرده منظور خواهد شد ولی اگر من بعد وزارت پست و تلگراف لاز بداند سیمهای جدیدی احداث کند طبیعی است به مجلس پیشنهاد خواهد شد و به تصویب نمایندگان ایجاد سیم جدید خواهد نمود
حائری زاده ـ آقای فهیم الملک فرمودند نداشتن وزیر پست وتلگراف تفاوتی نمیکند بنده عرض میکنم کمیسیون بودجه که از بودجه معارف سی هزار تومان کسر میکند ممکن است از بودجة وزارت پست و تلگراف هم کسر نمود به مصارف دیگر مملکتی برسانند ما هرچه میتوانیم باید در فکر تقلیل مخارج باشیم اگر وزیر مشاوره لازم دارند ممکن است از اشخاصی که لایق می دانند به طور افتخاری دعوت کنند که تحمیلی بر رعیت نشود بنده می دانم اشخاصی هم که دعوت میشوند از سرمایه داران مملکت هستند و برای آنها فرق نمیکند حقوق بگیرند یا نگیرند ولی بای رعیت بدبخت خیلی فرق میکند.
رئیس ـ آقای سهام السلطان (اجازه)
سهام السلطان ـ آقای فتح الدوله فرمودند که از بودجه وزارت پست و تلگراف ۵۰۰۰۰۰ تومان کسر شده بنده عرض میکنم در این رقم اشتباه شده است بودجه پارسال تلگراف خانه در پیشنهاد وزارت مالیه ۸۱۲۳۳۸ تومان نوشته شده است بعد در حاشیه توضیح داده شده است که در سنه پیچی ئیل مخارج ۶۲۴۵۵۸۰ تومان بوده است و یک ملیون و خوردهای هم بودجه اداره پست است که روی هم رفته ۱۶۹۰۸۵۸ تومان بوده است و حالا یک ملیون و سیصد و هشتاد هزار تومان تصویب شده که تفاوتش تقریباً ۳۰۰۰۰۰ تومان است و این را که فرمودند از حقوق اجزاء کسر خواهد شد جز از مخارج فوق العاده و مخارج ییلاق و مخارج حمل و نقل کسر میشود و ممکن است در مواجب اجزاء هیچ تفاوت حاصل نشود و همانطور که عرض کردم از حقوق اجزاء کسر نمیشود و فقط از این سه قلم کر خواهد شد و میزانش هم تقریباً ۳۱۰۰۰۰ تومان است
رئیس ـ آقای نظام الدوله موافقید یا مخالف
نظام الدوله ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب موافقید یا مخالف
نظام الدوله ـ بنده موافقم
وزیر پست و تلگراف ـ راجع به بودجه پست و تلگراف با این رویهای که نمایندگان بیان فرمودند بنده اشکالی برای خودم فرض نمیکنم بنده در حدود همین بودجه که معین شده است اقدام میکنم که به طوری که آقایان نمایندگان مایل هستند رفتار شود یعنی ادارات زاید را حذف کنیم و از مخارج فوق العاده جلوگیری کنیم و آرزوی بنده هم همین است ولی چون کاملاً داخل جزئیات بودجه نشدهام و از خارج در موضوع پست خانه و تلگرافخانه مطالبی میشنوم شاید برای انجام این خدمت مجبور شدم در حقوق اجزاء هم تصرفاتی بکنم اگر مجبور شدم آزاد هستم یا نه.
مخبر ـ این سوال آقای وزیر پست و تلگراف یک قدری اسباب تعجب است چون البته خاطرشان مستحضر است که در کمیسیون بودجه از نقطه نظر اعتبار این بودجه را نوشتهاند و وزیر مختار است از اینکه از حقوق اعضاء کسر بند و ادارات زیادی را حذف کند یا نکند و اینکه بعضی از رفقای ما تکرار میکنند برای این است که مطلب روشن شود. چون در موقعی که در کمیسیون بودجه این بودجه اعتباری نوشته میشد صورت جزء اشخاص حقوق بگیر معلوم شود که ما بگوئیم این آدمی که صد و پنجاه تومان میگیرد سی تومان زیاد است یا دویست تومان زیاد است و باید صد و پنجاه تومان بشود بنابراین با توافق نظر وزیر یک قلمهای درشتی را در نظر گرفتیم و کسر کردیم و برای هر یک از وزارتخانهها به وزیر اختیار دادیم که در حدود آن اعتبار بودجه جزء خودشان را تهیه نموده و به مجلس بفرستند و در موقعی که بودجه جزء رسید آنوقت در کم و کسر او صحبت خواهد شد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب مخالفید
آقای سید یعقوب ـ موافقم
رئیس ـ آقای محقق العلماء موافقید
محفق العلماء ـ بلی موافقم
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند بلی)
رئیس ـ رای میگیریم به ماده هفت نظام الدوله ـ بنده سوالی داشتم از آقای مخبر
رئیس ـ بفرمائید
نظام الدوله ـ چون آقایان فرمودند مذاکرات کافی است بنده هم به اختصار عرض میکنم تنها بودجه که با فکر کمیسیون بودجه تطبیق کرده است همین بودجه است آنوقت متأسفانه تنقید میکنیم چرا کم نوشته شده است خیلی جای تعجب است مثلاً در بودجه سایر وزارتخانهها مذاکره کردیم که زیاد است ولی این بودجه پست و تلگراف که با فکر کمیسیون هم مطابقه کرده و با این توضیحاتی که خود آقای وزیر دادهاند متعهد شدهاند تا اول حمل بودجه جزء خودشان را به مجلس بیاورند دیگر لازم به این همه مذاکرات نیست.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده هم چون آقایان رای به کافی بودن مذاکرات دادهاند به اختصار میگویم آقایان حائری زاده و فتح الدوله در دو جهت افراط و تفریط واقع شدهاند آقای فتح الدوله میگویند چرا کم نوشته شده و آقای حائری زاده میفرمایند چرا اصلاً نوشته شده خیلی غریب است آقا میفرمایند در ایران اداره تلفون باشد آقا از اردکان به توسط تلفون چه خبری به من میرسد؟ آخر انسان یک صحبتی باید بکند که در معرض افکار عمومی مورد تنقید واقع نشود و الفاظ شیرین نباید گفت الفاظ عملی باید گفت غرق است بین گفتن و کردن بلی در مقام عمل کردن معلوم میشود که چه طور کمیت لنگ میشود در ایران پست و تلگراف نباشد تلفون باشد آنوقت ایران اگر با اروپا داشته باشد باید تلفون بکند آیا همچو چیزی میشود؟ یک چیزی که باید مثل عروق و شرائین انسانی در تمام مملکت پراکنده شده باشد همین تلگراف است آنوقت ما آنها را از بین ببریم و به قهقراء برگردیم ایالات و ولایات و ممالک با یکدیگر مربوط نمیشود مگر بواسطه همین عروق که باید در مملکت جاری باشد. آقا اداره تلفون اداره تجارتی است مربوط به اداره دولتی نیست بنده خیلی تعجب میکنم که بین افراط و تفریط یک جهت معتدلی مشی بکنیم. البته پست وتلگراف را لازم داریم و به علاوه بنده پیشنهاد می کن چنانکه در یکی از جراید مرکزی هم مینویسد چرا دولت تلگراف بی سیم تهیه نمیکند و بنابر آنچه مینویسد تلگراف بی سیم برای ما خیلی لازم است بنده فوق العاده علاقمند هستم ـ نه بنده بلگه تمام آقایان نمایندگان می دانم که از صمیم قلب علاقمند به ترقی مملکت هستند) که مملکت ما ترقی فوق العاده بکند و حالا ما داریم به قهقراء بر میگردیم یعنی به آن وقتی که آدم از بهشت آمده و می گوئیم ایران پست و تلگراف نمیخواهد ما از یک طرف می گوئیم ما باید متمدن بشویم و از طرفی می گوئیم باید ادارات رامنحل کرده و خومان تنها زندگانی کنیم
حائری زاده ـ اجازه می فرمائید.
رئیس ـ آقایان دیگر قبل از جنابعالی اجازه خواستهاند.
حائری زاده ـ حسب المعمول نوبت بنده است چون بعد از یک موافق بنده باید عرایض خود را عرض کنم
رئیس ـ صحیح است بفرمائید
حائری زاده ـ بنده نگفتم که ما پست و تلگراف لازم نداریم بلکه گفتم باید خلی وسعت داد عرض کردم وزیر لازم ندارد و مثل اداره تلفون که آقای ارباب مدیر آن هستند یک نفر مدی هم برای پست و تلگراف لازم است که در تحت نظر وزیر مالیه باشد و عایداتش را جمع آوری کند دیگر لازم نیست ولی اداره پست و تلگراف را باید وسعت داد این را عرض کردم برای اینکه سوء تفاهم نشود
رئیس ـ آقای محقق العلماء (اجازه)
محقق العلماء ـ یک قسمت از عرایض بنده را آقای آقا سید یعقوب فرمودند در مجلس دو مخالف راجع به پست و تلگراف پیدا شده که حقیقتاً طرف افراط و تفریط است بینی و بین الله اداره که سالهای دراز و ایام متمادی اعضاء آن با حقوق کم قناعت کرده و با کمال صحت و درستی خدمت کردهاند همان ادارة پست و تلگراف است دیگر حالا شایسته نیست بیش از این در این موضوع صحبت کنیم خوب است رای بگیریم و به عقیده بنده مذاکرات در این باب کافی است
رئیس ـ آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک ـ بنده گمان میکنم اصلاً مطلب را خوب نتوانستم بیان کنم زیرا جواب آقای وزیر پست و تلگراف با سوال بنده مطابقت نمیکند بنده عرض کردم یک مقدار سیمهائی که سابقاً متعلق به دولت روس بوده و به موجب معاهده اخیره به دولت ایران واگذار شد آنها حالا اداره دارند تلگرافچی دارند و کار میکنند یا نه عایدات آنها در دست کی است و کی جمع آوری میکند مقصود این بود که اگر تا حال دولت اقدامی در باب آن سیمها نکرده است پس کی خواهد کرد عرض نکردم سیم جدیدی کشیده میشود یا خیر
وزیر پست و تلگراف ـ دو قسم سیم خارجه ما در اینجا دارم یک قسمت متعلق استبه کمپانی هند و اروپا و یک قسمت سیمهائی است که مال ایران است و در تحت نظر انگلیسها اداره میشود و یک قسمت سیمهای دیگر داریم که در مدت جنگ بواسطه قشون کشیها مدتی در تصرف قشون بوده ولی بعد از رفتن و باز گشت قشون آن سیمها به تصرف کار کنان وزارت پست و تلگراف داده شده و مخصوصاً پری روز هم سیم قصر و کرمانشاهان و همدان و قزوین به تصرف دولت داه شد این قسمتهائی که متعلق به دولت است یک عوائدی دارد که سال به سال به دولت ایران پرداخته میشود و سیم کمپانی هم به شرح ایضاً و سیمهای جنوبی متعلق به ایران مثل سیم کرمان و غیره هم در تحت نظر آنها است که با یک شرایط و قرار داد معین داده میشود.
رئیس ـ آقای آقا میرزا ابراهیم قمی (اجازه)
آقامیرزا ابراهیم قمی ـ بنده هم از آقای وزیر پست و تلگراف میخواستم سوال کنم که دفاتر پستی را که تحویل گرفتهاند مخارجش جزو این بودجه منظور شده است یا خیر
مخبر ـ هنوز بودجه جزء به مجلس نیامده است هر وقت آمد اگر منظور شده باشد ملاحظه می فرمائید.
رئیس ـ مذاکرات در ماده هفتم کافی است (بعضی گفتند کافی است)
رای میگیریم آقایانی که ماده هفتم را تصویب میفرمایند قیام فرمایند
(عده کثری قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده هشتم قرائت میشود.
(آقای تدین به ترتیب ذیل قرائت نمودند)
وزارت عدلیه ـ مرکز و ولایات و ثبت اسناد پیشنهاد دولت چهار صد و نود و پنج هزار تومان تصویب کمیسیون بودجه چهارصد هزار تومان است
رئیس ـ آقای رئیس التجار (اجازه)
رئیس التجار ـ بنده از آقای وزیر عدلیه میخواستم سوال کنم این میزانی را که برای عدلیه تعیین کردهاند چه میزان برای مرکز و چه میزان برای ولایات منظور شده است
وزیر عدلیه ـ مقدمتاً باید عرض کنم از نقطه نظر آرزو و مرام چه از طرف دولت و چه از طرف کمیسیون این مبلغی که برای تأسیس عدالتخانه منظور شده کافی نیست و خیلی کم است و البته مجلس شورای ملی باید آرزومند باشد که در تمام ایالات و ولایات ایران موسسات کلی و جزئی عدالتی برقرار گردد تا اینکه بخوبی از عهده احقاق حق مردم بر آیند و اگر ما این مطلب را از نقطه نظر تشکیلات عدلیه در نظر میگرفتیم آنوقت نمایندگان محترم عوض چهارصد هزار تومان باید چهار ملیون بودجه عدلیه را تصویب کنند ولی همانطور هم باید تمول و دارائی مملکت را در نظر گرفت یعنی در همین حال برای اینکه هر دو طرف قضیه منظور شده باشد باید به قدر وسع و دارائی مملکت ادارات عدلیه را تشکیل داد خود بنده که وزیر عدلیه هستم تصدیق میکنم این مبلغی که برای عدلیه منظور شده فوق العاده کم و عدلیه را دچار زحمت کرده است ولی چون قبل از اینکه وزیر عدلیه شوم مخبر کمیسیون بودجه و از عسرت و ضیق مالیه هم آگاه و مطلعم لذا اضافه حقوقی از مجلس شورای ملی تقاضا نمیکنم بنابراین وزارت عدلیه ناچار و ناگزیر خواهد بود که با هر عسری هست موسسات خود را در حدود همین اعتبار چهار صد هزار تومان تنظیم تشکیل کرده بودجه جزء آنها را به مجلس بیاورد ولی یک نکته را هم باید به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که اگر بخواهیم همین موسسات مرکز و ولایات موسسات ما ناقص خودهد شد عموم افراد ایانی حق دارند از موسسات عدالتی استفاده کرده و بهره مند شوند ولی عرض میکنم ما باید بدواً خیالات خود را متوجه و معطوف مرکز نموده اول موسسات مرکز را به طوری که شایسته است تنظیم و تکمیل کنیم بعد هر چه مازداد از مرکز داشتیم برای ولایات از داشتن عدلیه منظم محروم شوند نباید زیاد متأسف بود زیرا این بودجه فقط برای یک سال است و به خوبی ممکن است در سال آتیه دامنه او وسیع تر گردد و باز یک عده دیگر از ولایات را شامل بودجه کرد که محاکمی برایش تاسیس و تشکیل کنیم بنده امیدوارم با مساتدت مجلس شورای ملی و جدیت آقای رئیس الوزراء تحصیل عقایدی نمود هنوز سال جدید به آخر نرسیده مقداری بر بودجه عدلیه اضافه کنیم ولی عجالتاً با این عسرت مالیه بیش از این ممکن نیست
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده خواستم توجه دولت مخصوصاً وزارت عدلیه را به این مطلب متوجه کنم با اینکه باید نصایح آقایان را در نظر گرفت و از زمان گذشته نباید صحبت کرد لیکن خواستم در نظر اقی وزیر عدلیه مجسم شود که در آتیه یک فکری برای اضافه عایدات عدلیه بکنند به طوری که بنده از فارس اطلاع دارم وقتی که بودجه برای عدلیه از فارس معین شده بود و با این پول به اضافه اینکه حقوق اجزاء و در مدت یک سال عدلیة آنجا هیجده هزار تومان کار کرده و این هم از ده یک و ده یک و نیم مرسومی اجرائی اعضاء کاملاً پرداخته شده مقداری هم صرف تعمیر عمارت عدلیه شد. بدبختانه وقتی که آمدند و برای عدلیه فارس بودجه معین کردند بیشتر از یک هزار و هفتصد تومان عایدات آنجا نشد این را خواستم عرض کنم که دخل عدلیه یعنی آن حقوقی که بر حسب قانون تعیین شده است چهل و هشت هزار تومان پیش بینی شده و خرجش را به طوری که کمیسیون بودجه معین کرده و صورت داده است چهارصد هزار تومان است استدعا دارم توجهی بفرمائید و ببینید خرج چه اندازه دخل چه اندازه است یعنی بودجه را که برای ولایات معین میکنند عایدات آنها را با عایداتی که در سال قبل یعنی در موقعی که آن ولایات بودجه نداشته بقایا فرمائید و ببینید چقدر تفاوت است حالا بنده فارس را در نظر گرفتم جاهای دیگر هم از قبیل خراسان و غیرده هست که همینطور است نه اینکه از این کلمات بنده کسی سوء استفاده کند و خیال کند که مقصودم این است که دولت به کسی اجازه دزدی بدهد نه اینطور استفاده نشود وقتی که دولت مامور روانه نکرد و به او حکم وزارتی داد و گفت برو تشکیلات بده و اگر دزدی و خلاف قانون کردی مجازات میشوی حقوق خودت را هم از عایدی محل بردار آنوقت عایدی ایالات و ولایات خیلی بیش از اینها میشود می خواهم خاطر آقایان را متوجه کنم که علت چیست در وقتی که ایالات و ولایات بودجه مرتبی ندارند آنطور عایدی پیدا میکنند حالا که بودجه برای آنها معین میشود اینطور کسر میشود به عقیده بنده علت این است که اعضاء عدلیه مرکز و ولایات به مجرد اینکه فهمیدند از صندوق مالیه به آنها حقوق داده میشود به هیچ وجه در بند اجرای احکام نیستند و متداعیین مجبور خواهد شد که با هم ساخته و بر صلح و صفا مسئله را بین خود خاتمه دهند و به اجرا نمیرسد که دولت حقوق خود را از آنها بگیرد چنانچه خود بنده نظائر این مسئله را در شیراز دیدهام غرض بنده این است با اینکه چهارصد هزار تومان میدهم اگر باز حقوق دولت پایمال شود بنده با این ترتیب موافق هستم
رئیس ـ آقای فتح الدوله مخالفید؟
فتح الدوله ـ بلی مخالفم
وزیرعدلیه ـ بنده میخواستم چند کلمه در جواب آقای آقا سید یعقوب عرض کنم از فرمایش ایشان همچو معلوم میشود که ایشان معتقد به محاکم موظفند یعنی محاکمی که مواجب آنها در بودجه پیش بینی شده باشد نیستند تصور میکنم این یکی از اصول مسلمه باشد اساساً یا محکمه نباید در ولایات تاسیس نمود یا اگر تاسیس میشود باید با حقوق باشد و علت تفاوت عایدات علیه فارس که اشاره به آن فرمودند بیشتر اسباب مسرت و خوشوقتی بنده شده. زیرا علتش با خودش است به جهت اینکه محکمه که مطابق بودجه حقوق نداشت مجبور میشود زحمت بکشد و هر طور هست برای خودش تحصیل حقوق کند بدون اینکه گفته باشد حقوق ماخوذه از کجا و به چه وسیله است ولی به مجرد اینکه اعضاء عدلیه را موظف کردید و حقوق قضات را معین نمودید آنوقت آنها با فراغت بیشتری مستقیماً میتواننند به وظایف خود عمل کنند و در بند نیستند که از یک عملیات دیگری برای خود عایدی کنند اساساً عدلیه را از نقطه نظر عایدات نباید در نظر گرفته و به عقیده بنده هر چه عایدات کم شود بهتر است زیرا عدلیه جائی نیست که از نقطه نظر زیادی وکمی عایدی به او نگاه کنیم و بنابراین خوب است همیشه عدلیه هائی در ولایات تاسیس کنیم که مخارج آنها با دولت باشد.
رکن الملک ـ آقای رکن الملک (اجازه)
رکن الملک ـ بنده نسبت به این اعتباری که به وزارت عدلیه داده شده مخالف بودهام ولی بعد از این فرمایش آقای وزیر عدلیه که فرمودند به همین مبلغ قناعت میکنیم دیگر نظامنامه داخلی به بنده اجازه نمیدهد چیزی عرض کنم یعنی اضافه و پیشنهاد کنم.
وزیر عدلیه ـ این نکته را عرض میکنم که سوء تفاهم نشود بنده خودم از نقطه نظر تاسیسات عدلیه را غیر کافی میدانم و آرزو دارم در عوض چهار صد هزار تومان چهار ملیون تصویب شود ولی چون فراموش نمیکنم که غیر از وزارت عدلیه یک وزارت مالیه هم هست که عایدات او با تکثیر این مخارج کافی نیست لذا عرض کردم که فقط با این بودجه قناعت میکنم
رئیس ـ آقای فتح الدوله (اجازه)
فتح الدوله ـ بنده در ضمن مذاکره مادة هفتم مخالفت نموده و آقای آقا سید یعقوب یک اشاره فرمودند که در این موقع از ماده هشتم هم استفاده و عرض میکنم اگر بنده در اظهار عقیده خودم آزادم همانطور که از نقطه نظر زیادی میتوانم مخالفت کنم از نقطه نظر کمی هم میتوانم مخالفت کنم و بالسویه میتوانم معتقد باشم که یک بودجه کم است یا یک بودجه زیاد است دیگر نباید به بنده حمله کنند که چرا گفتی فلان بودجه کم منظور شده اگر عقایدم آزاد است و زیادی و کمی هر دو آزاد است اما در موضوع تشکیلات عدلیه آقای وزیر عدلیه فرمودند از نقطه نظر مردم اگر بخواهیم به این بودجه نگاه کنیم کافی نیست بنده خدمتشان عرض میکنم از نقطه نظر عمل هم کافی نیست صراحتاً عرض میکنم این بودجه که برای وزارت عدلیه منظور شده خیلی کم است و برای آقا سید یعقوب محل استفاده قرار میدهم که مجدداً به بنده حمله کنند بنده عرض میکنم آقا عدلیه ولایات و ایالات به کلی بوده است و هیچ ندارد و این چهار صد هزار تومانی که برای عدلیه منظور شده به قدری کم است که به هیچ وجه موفق نمیشوند در مرکز و ولایات عدلیه مطابق قانون تشکیل بدهند و همانطور که آقای آقا سید یعقوب فرمودند بودجهها یعنی عایدی عدلیههای سابق ولایات قبل از داشتن بودجه خیلی زیاد بوده حالا از چه نقطه نظر زیاد بودن نقطه نظر که آقای وزیر خودشان توضیح دادند. این اجزاء را به ولایات می فرستادهاند و تمام فکر اینها این بود که برای خودشان عوائدی از روی هوا بتراشند و یک عایدیهائی در عدلیه پیدا کرده خودشان استفاده کنند حالا که از بودجه کسر شده باز از بودجه هفت حوزه که از ولایات عدلیه با بودجه هست کسر میشود به واسطه همین کسر شدن باز آنها به نظر سابق خود عودت کرده اسباب زحمت فراهم میکنند از این نقطه نظر است که بنده عرض میکنم بودجه منظوره خیلی کم است خوب است اگر ممکن باشد با بنده موافقت بفرمائید و این بودجه عدلیه را مجدداً در تحت نظر و شور قرار دهید تا شاید راه حلی پیدا کرده و بتوانند بودجه حسابی پیشنهاد کنند و الا چنانچه عرض کردم بنده با این ترتیب خیلی مخالفم.
مخبر ـ در اطراف بودجه عدلیه مذاکراتی شد زیر عدلیه هم توضیحات کافی دادند و تصور میکنم آقایانی که موافق هستند بودجه عدلیه کم است یعنی با راپورت کمیسیون مخالفند و آقایانی که بالعکس با راپورت کمیسیون موافقند هر دو اگر قدری درست تعمق بفرمایند خیلی زود با هم توافق نظر حاصل خواهند کرد و همانطور که آقای وزیر عدلیه و آقای فتح الدوله فرمودند چه از نقطه نظر مرام و چه از نقطه نظر عمل اگر بخواهیم برای تمام مملکت قائل به عدلیه بشویم قطع نظر از اینکه این چهارصد هزار تومان کم است و دو کرور سه کرور چهار کرور هم کم است و به علاوه نه تنها کسر بودجه داریم بلکه یک چیز دیگر هم که اهم چیزها است کسر و نقصان داریم که برای آقای فتح الدوله و ما و مجلس اساساً ایجاد نمیشود و آن اعضاء و قاضی صحیح المل است التبه همانطور که عدلیه اطاق و میز و صندلی و کارتن میخواهد یک اشخاصی را هم لازم دارد که صفات و ملکات قضات را کاملاً حائز دارا باشند و معلومات صحیحه برای قضاوت داشته باشند ما امروز برای تشکیلات و تاسیس عدلیه صحیح در تمام ایران مطابق اصول تشکیلات و قانونی که در دست داریم اسباب کار کافی نداریم یکی از علل عدم تناسب مرکز با ولایات که ذکر شد همین است که مرکز در واقع به منزله مدرسهای است که باید عضائی را که به ولایات میروند حاضر کند و آنها به مرور در مرکز و محاکم مربوطه و مرجوعه باید کار کنند تا بتوانند به جاهای دیگر بروند حالا بودجه که سابقاً معمول و مجری بوده متذکر میشوم و آقایانی هستند که شاید قضیه میباشند.
آقای سلیمان میرزا و آقای وزیر عدلیه در دوره سوم مجلس تشریف داشتند که خود بنده در آن موقع بسمت کفالت عدلیه به مجلس شورای ملی آمدم و در آن وقت ابداً در هیچ جا غیر از شهر تهران عدلیه نبود که یک بودجه مرتبی داشته باشد خود بنده در آن موقع از مجلس تقاضای بودجه کردم و اتفاقاً تصویب هم نشد ایراداتی که به من کردند شاید الان اگ مراجعه فرمایند در جراید و روزنامهها باشد یک ایراد عمده آقایان این بود که میگفتند فرضاً که آمدیم تحصیل پول کردیم اشخاصش را شما از کجا خواهید آورد این را عرض کردم که آقایان مستحضر باشند و بدانند اول کسی که تقاضای بودجه برای دوائر عدلیه کرد بنده بودم و این بودجه هم که فعلاً هست بنده در زمان وزارت خودم ترتیب دادم و برای هشت حوزه استینافی و بیست و یک محکمه ابتدائی بنده بودجه پیشنهاد نموده و اجرا نمودم ولی اگر درست تعمق بفرمائید ملاحظه خواهید فرمود که باز هم ناقص است زیرا بیست و یک محکمه ابتدائی و هشت حوزه استینافی برای تمام این مملکت کافی نیست و تا به حال هم که یک وجوهی خرج میشد یک عدم تناسبی بین نقاط مختلفه این مملکت بود.
در صورتی که دلیل نداشت نقطه بر نقطه دیگر رجحان و امتیاز داشته باشد زیرا اگر خوب بود باید در عوض تعمیم بکنید حالا از نقطه نظر اقتصادی آمدیم و مقداری از آن بودجه عدلیه را کسر کردیم ناچار بایستی همانطور که آقای وزیر عدلیه فرمودند در حدود این چهار دیواری که برای وزارت عدلیه مقرر شده بودجه ترتیب دهند و شاید بتوانند تشکیلات مرکزی را هم فوری تغییر و تبدیل دهند زیرا ممکن است معتقد شد که بعضی چیزهای زیادی هم در مرکز هست که بشود کم کرد.
البته بعد از مطالعات خود آقای وزیر عدلیه دقت خواهند نمود و در صورت امکان عمل خواهند فرمودند ولی قسمت عمتده که صدمه خواهد خور بر بودجه ولایات خواهد بود.
به هر حال از نقطه نظر اساسی مقدم بر همه چیز تعدیل و موازنه جمع و خرج است پس بید خود را راضی کنیم که اقلاً برای مدت یک سال تاسیسات موجوده قدری کمتر و کوچکتر بشود مثلاً در بعضی جاها که محکمه استیناف هست مبدل به محکمه ابتدائی شود و برای دادن استیناف اهالی به مجلس دیگری بروند ما باید این را تحمل کنیم برای اینکه اول قدم اصلاح برداشته شود و بین جمع و خرج موازنه و تعدیل حاصل آید.
به خاطر دارم که یک روزی یکی از وکلاء گفت تا ما به این مقصود نرسیدهایم هیچ نداریم استقلال نداریم و در میان جامعه ملل دارای هویت نیستیم پس ما باید امروز تمام مساعی خود را صرف کنیم که موازنه در جمع و خرج حاصل شود بعد اگر عایداتی در بین سال پیدا شد بنده معتقدم اول موسسهای که حق تقدم دارد وزارت عدلیه است برای اینکه مسئله معارف و عدلیه اول چیزی است که ما باید تعقیب و تعمیم بکنیم و بودجه معارف به حمدالله حالا قدری توسعه پیدا کرده ولی وزارت عدلیه که نسبتاً بودجه اش کمتر است حق تقدم دارد و اگر پولی برسد راجع به وزارت عدلیه خواهد بود بنابراین از آقای فتح الدوله که با بنده همکار بودند استدعا دارم با بنده موافقت فرموده از رفقای عدلیه خودمان تقاضا کنیم که چندی صبر و تأمل کنند و بگذارند این قدم بزرگی که دولت با مساعدت مجلس برداشته به انجام رسد که اسباب سعادت فراهم آید
رئیس ـ مذاکرات در این باب کافی است؟
(بعضی گفتند کافی است)
پس رای میگیریم به ماده هشتم آقایانی که این ماده را تصویب میفرمایند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب چون آقای مخبر یادداشتی دادهاند که در مواد راجع به وزارت معارف و خارجه و فواید عامه امشب مذاکره نشود بعضی از آقایان هم سوالاتی از هیئت دولت دارند اگر مخالفی نباشد بقیه مذاکرات این راپورت بماند برای جلسه بعد (جمعی گفتند صحیح است) آقای رکن الملک از آقای وزیر عدلیه سوالی دارند.
رکن الملک ـ از قرار مسموع احکام زیادی در اداره اجرای عدلیه متراکم است که مفاد آنها اجرا نمیشود البته آقای وزیر عدلیه تصدیق میفرمایند که مقصود اصلی از تشکیل محاکم عدلیه و تحمل مخارج فقط برای احماق حقوق مردم است که در نتیجه مردم از حقوق حقه خود بهره مند شوند و وسیله حقاق حق آنها هم تنها اداره اجراء است خواستم از ایشان سوال کنم این مسئله حقیقت دارد علت چیست که احکام اجراء نمیشود
وزیر عدلیه ـ خود بنده هم وقتی داخل در عدلیه بودم میشنیدم احکام زیادی در اداره اجراء موجود است و اجراء نشده است به همین ملاحظه یکی از چیزهائی که در روزهای اول خواستم ملتفت شوم همین مسئله بود و ناگزیرم این راهم عرض کنم که کلیه در وزارت عدلیه مدرک عملیات منحصر به قانون باشد و کلیه مسائلی که مجوز قانونی نداشته باشد لغو است به این ملاحظه بود که صورتی خواستم و احکامی را نزد بنده آوردند و علت اینکه تا کنون اجراء نشده بنده مسئولیت ادوار گذشته را ندارم نمیخواهم علل آن را ذکر کنم با این حال بنده حکم کردم هیچ چیز جزء مجوزات قانوین مانع از اجراء احکام عدلیه نباشد.
(گفته شد صحیح است)
رئیس ـ آقای رئیس التجار آقای وزیر امور خارجه را از مفاد سوالتان مستحضر کردهاند؟
رئیس التجار ـ خیر اگر اجازه می فرمائید حالا سوال کنم
رئیس ـ سوال جنابعالی راجع به مطلبی است که باید ایشان را قبلاً مستحضر کرده باشید آقای آقا سید یعقوب راجع به گل سرخ سوالی دارید بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ مسئله گل سرخ را لازم است به عرض آقای رئیس الوزراء برسانم چون هر یک از ماها کتابچه راجع به گل سرخ را دیدهایم و اگر اجازه داشته باشم عرض میکنم در روز دوم یک نفری بوده ه خیلی داد وطن پرستی او بلند بود و میگفت اگر کسی یک گونی خاک ببرد باید یک گونی لیره بیاورد آنوقت مجلس خیلی زحمت کشید و عایدات او را جزو حساب دولت در آورد..
حاج شیخ اسدالله ـ مجلس نکرد
آقا سید یعقوب ـ به هر صورت جزو اداره دولت شد از این کتابچه که عرض کردم همه مستحضرید ولی بنده بی اطلاع بودم تا در جمادی الاول پارسال در کابینه سپهدار شنیدم داد و قال بین وزارت مالیه و کمپانی انگلیس شده حاج معین التجار بوشهری حاضر شده بود که منی دوازده تومان بخرد ولی نمی دانم آخر چه شد که به تنی سه تومان ختم شد حالا چه بدبختیهائی پیش آمد بماند. شرحش را نمیخواهم عرض کنم فقط میخواهم سوال کنم که در این امر آقای رئیس الوزراء توجهی فرمودهاند یا خیر با این ادعائی که حاج معین التجار میکند و کتابچه که درست کرده و همه ماها هم مستحضر هستیم و همیشه داد و فریاد میزند و میگوید آنقدر که دولت ضبط نمود من حاضرم ده هزار تومان بیشتر بدهم یا اینکه حاج معین التجار خودش ممحدث و محق این کار بوده و بدولت هم خدمت کرده و دولت به او نوشته داده میخواستم بدانم آقای رئیس الوزراء توجهی به این مسئله فرمودهاند یا خیر؟ علت اینکه جلو کارهای ما همیشه سدی واقع میشود این است که دولت اعتبار سند و خط و مهرش و خودش را مراعات نمیکند مخصوصاً در سابق وزراء به هیچ وجه مراعات خط و مهر دولت را نکرده و ابداً توجهی به این مسئله بزرگ نمیکردند و به همین ملاحظه شکایات زیادی در این باب به کمیسیون عرایض رسیده و داد و فریاد مردم بیچاره بلند است و اساساً تولید زحمت کرده است مثلاً شخصی در کمیسیون شکایت کرده که امین مالیه از او مالیات گرفته و به مهر خزانه داری گل مفاصا سپرده است.
حالا وزارت مالیه آن تقاضا را قبول ندارد.
حقیقتاً مسئله غریبی است بیچاره رعیت آمده و به اعتبار خط و مهر دولت پول داده آنوقت وزارت مالیه میگوید من قبول ندارم وقتی میپرسند چرا قبول نداری اظهار میدارد امین مالیه من آدم صحیحی نبوده است.
مخصوصاً از بندرعباس اطلاع دادهاند که کسی شیخ آبادی را از امین مالیه اجاره کرده است امین مالیه دیگری که آمده آن معامله را فسخ کرده و باطل میکند مردم که میگوید این همه مخارج که کردهام به موجب نوشته و اعتبار دولت بوده است حالا از وزیر مالیه باید سوال شود که این اعبار شیر و خورشید دولت را چرا قبول ندارد مثلاً حاج معین التجار مطابق اسناد معتبره که از دولت دارد همیشه داد و فریاد میزند بنده خواستم از دولت استدعا کنم که لااقل جوابی به او داده شود که در کتابچه خود ننویسد اعتبار مهر و امضای دولت باطل است زیرا هرچه ما امضاء و اعتبار دولت را معتبر کنیم به آن گمان معتبر میشود به تجارتمان معتبر میشود در نتیجه هر کس یک شاهی دارد بیرون میآورد و خرج میکند و معاون به راه میافتد. بنده از این کابینه محبوب و شخص محترم آقای مشیر الدوله استدعا دارم که به وزراء خودشان بفرمایند اسناد دولت را قبول نمایند که توجه مردم به طرف دولت زیادتر گردد و مخصوصاً به گل سرخ یک فرمایشی بفرمایند که بنده ملتفت شده و مانع شوم.
رئیس ـ مقصود جنابعالی سوال بود یا تقاضا.
آقا سید یعقوب ـ هر چه بفرمائید مقصود سوال بود و خواستم استدعا کنم در این باب توجهی بفرمایند.
رئیس الوزراء ـ قبل از اینکه این سوال بشود خود دولت لازم دانست مطالعاتی در این باب بکند و مشغول مطالعات شده است ولی هنوز مطالعات دولت خاتمه نیافته هر وقت انجام یافت البته نتیجه اش را عرض خواهم کرد
رئیس ـ آقای آقا سید محمد تقی طباطبائی راجع به بودجه اعانه ارومیه سوالی داشتند
آقای سید محمد تقی طباطبائی ـ عرض میکنم بنده میخواستم در باب وجه اعانه ارومیه سوالی کنم و هم مثل آقای آقا سید یعقوب استدعا کنم.
رئیس ـ این مسئله منحصر به ایشان است خوب است جنابعالی به ایشان تاسی بفرمائید
آقا سید محمد تقی طباطبائی ـ بلی میخواستم سوال کنم در موضوع وجه اعانه ارومیه که چشم و چراغ آذربایجان و ایران میباشد چه مانع است که این وجه تصدیق هنوز به اهالی بدبخت آنجا داده نشده و علت تأخیر چیست؟
استدعا میکنم آقای رئیس الوزراء معلوم فرمایند چه داده شده و چه داده نشده و چه تفریط شده و اگر چیزی باید به اهالی بدبخت و فلک زده آن حدود داده شود بدهند که بیچارهها از گرستگی نمیرند و مثل نوش داروی پس از مرگ سهراب نباشد بیچارهها عرض ناموس را که ندارند جمعی هم از شدت فلاکت و پریشانی به تهران آمده این طرف و آن طرف حیران و پریشانند
رئیس الوزراء ـ مخصوصاً امروز صبح مشغول همین کار بودم و قرار شد صورتی از کابینة وزراء تهیه و ترتیب داده شود و به جرائد که تقاضای درج آن را نمودهاند داده شود و صورت آن را کابینه ریاست وزراء تهیه نموده و برای اطلاع عامه به جرائد میفرستم و ما حصل آن صورت را ممکن است در جلسه آتیه عرض کنم. مبلغ زیادی از این پول به تجارتخانه تومانیانس داده شده که جزو مطالبات دولت است و باید وصول شود.
یک هزار و پانصد تومان هم در یک بانک بود که هزار تومان از آن وجه را کابینه سابق حواله کردهاند و در وجه عدهای از اهالی ارومیه که در تهران مستحق و پریشان بودهاند کار سازی و پرداخته شده است گویا پانصد تومان دیگر باقی باشد.
اینکه عرض کردم تقریبی و به موجب صورتی است که امروز صبح به بنده دادهاند ر هر حال صورت جامع آن تهیه شده و به جرائد فرستاده خواهد شد و چنانچه عرض کردم نتیجه آن را در جلسه آتیه عرض خواهم کرد.
رئیس ـ کمیسیونی که برای تجدید نظر در قانون استخدام انتخاب شدهاند از این قرار است
آقای معتمدالسلطنه ـ آقای سهام السلطان ـ آقای زنجانی ـ آقای سلیمان میرزا ـ آقای فهیم الملک ـ آقای وحید الملک
رئیس التجار ـ بنده یک سوالی از آقای وزیر پست و تلگراف داشتم
رئیس ـ بفرمائید
رئیس التجار ـ موافق قانونی که در دوره دوم مجلس برای مخابرات تلگرافی تصویب شد هر کس تلگراف میکند پولش را باید خودش بدهد ولی در دوره فترت اداره تلگرافخانه اینطور قائل شده است که اگر از طرف رعایا شکایتی نسبت به وزراء و حکام برسد پولش را رعایا و متظلمین باید بدهند و جوات تلگرافی هم که از حکام میرسد استثنائاً آن پول جواب را هم رعیت باید بدهد این مخالف قانون است میخواستم سوال بکنم که آقای وزیر پست و تلگراف دقتی فرمودهاند که این ترتیب از بین برداشته شود و رعایای بدبخت آسوده شوند و از برای آنها هم یک راه تظلم و شکایتی باز باشد یا خیر؟
وزیر پست و تلگراف ـ چون سابقه به این مطلب ندارم خواهش میکنم جواب این فقره را موکول به جلسه بعد بفرمایند.
رئیس ـ چون قانون استخدام یک موضوع مهمی است از آقایان تقاضا میکنم به زودی کمیسیون را تشکیل داده و راپورت خود را به عرض مجلس برسانند و همچنین از کمیسیون قوانین مالیه تقاضا میشود قانون راجع به ممیزی که مدتی است به کمیسیون فرستاده شده و در کمیسیون معطل مانده راپورت آن را هم تهیه نموده و به مجلس بفرستند آقای حائری زاده راجع به نطق جلسه گذشته خودشان یک توضیحی میخواهند بدهند.
حائری زاده ـ در جلسه سابق که راجع به مقرری شاه مخلوع مذاکره شد بنده اسمی از سادات بردم و میبینم در جراید سوء تعبیر شده است و. لازم دیدم توضیح بدهم چون مملکت ما اداره و وزارتخانه وارد و باید مالیات او در راه خودش صرف بشود ولی مجلس شورای ملی برای حفظ شرافت ایرانیت مقرری شاه مخلغ را تصویب کرد بنده آن روز عرض کردم سادات که شاهزاده حقیقی هستند با وجود این توقع ندارد خودشان را به دولت تحمیل کنند و این عرض بنده بد تعبیر شده است. این است که در خاتمه از نمایندگان جراید استدعا دارم که عرایض بنده را به سمع عامه برسانند که منظور بنده این نبود که یک دینار حیف و میل شده باشد اگر چه برای اولاد پیغمبر هم باشد. و سوء تفاهم نشود.
رئیس ـ مخاطب جنابعالی جراید نیستند بلکه مخاطب شما آقایان نمایندگان خواهند بود
(گفته شد صحیح است)
جلسه اتیه روز پنجشنبه یک ساعت به غروب دستور هم بقیه مذاکرات راجع به بودجه خواهد بود
رئیس الوزراء ـ در موقعی که مذاکره در قانون استخدام شد نتوانستم عرض کنم خوب است قبل از آنکه در کمیسیون مذاکراتی بشود به هیئت دولت مراجعه شود که دولت مطالعاتی نموده بعد به کمیسیون ارجاع شود و در کمیسیون هم البته نماینده دولت حضور خواهد داشت.
رئیس ـ ارسال خواهد شد
(مجلس چهار ساعت از شب گذشته ختم شد)