مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۳۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۳۶

دوره سیزدهم قانونگذاری

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۳

جلسه: ۱۳۶

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۲۱

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس‏

۲- بیانات راجع به دستور و انتخاب کسری اعضا دیوان محاسبات‏

۳- طرح لایحه اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک‏

۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس روز ۶ اسفند ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند.(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است

غایبین با اجازه- آقایان: شجاع، اکبر، جلایی، فاطمی

غایبین بی اجازه- آقایان: مسعودی خراسانی، مرآت اسفندیاری، تولیت، شهدوست، ارگانی، محیط لاریجانی، مشیردوانی، چایچی، امیر ابراهیمی، دبستانی، دهستانی، آصف، سلطانی، صادق وزیری، کامل ماکو، نصرتیان

دیرآمدگان بی اجازه- آقایان: لیقوانی، ناصری، خسروشاهی، بوداغیان

- تصویب صورت مجلس‏

۱- تصویب صورت مجلس‏

رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟

انوار ـ بنده عرض داشتم

رئیسـ بفرمائید

انوار ـ در آنجا که نوشته شده است بنده با آقای روحی شرحی بیان کردیم من نمی‌خواستم شرح نوشته شود گفتم این برخلاف نظامات و برخلاف شئون مجلس است مجلس انتخابی کرده است دیگر بعد از انتخاب کردن مجلس و با تصویب مجلس دیگر بازگشتن به کمیسیون موضوع ندارد و مخالف با جریان است مخصوصاً بایستی در صورت مجلس تذکر داده شود که این عمل را اینطور توضیح دادند و بایستی اصلاح شود

رئیسـ اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد

ـ بیانات راجع به دستورو انتخاب کسری اعضاء دیوان محاسبات

[ ۲ـ بیانات راجع به دستورو انتخاب کسری اعضاء دیوان محاسبات ]

رئیسـ آقای اعتبار

اعتبار ـ عرض بنده مربوط به دستور مجلس شورای ملی است این مذاکرات قبل از دستور تا بحال سابقه نداشته است و بنده بخاطرم نمی‌آید که برای مذاکرات قبل از دستور هم مجالی باشد برای آقایان نمایندگان محترم که در خارج از مجلس هم اجازه بخواهند این سابقه تا بحال نبوده است مجلس وقتی که دستورش را معین می‌کند هر کس می‌خواهد قبل از دستور مذاکراتی کند باید در خود مجلس اجازه بگیرد و رویه امروز تا بحال سابقه نداشته است. عرض کنم موضوعی را که بنده می‌خواستم بعرض آقایان برسانم مربوط بانتخاب اعضاء دیوان محاسبات است در جلسه گذشته مذاکراتی شد و اختلاف نظری واقع شد که از طرف مجلس شورای ملی حل آن قضیه بکمیسیون قوانین دارائی ارجاع شد که در آن جا مطالعه شود کمیسیون دارائی هم روز شنبه با حضور نمایندة دولت و دکتر میلسپو این را مورد بحث قرار داده بالاخره هم کمیسیون دارائی و هم دولت تشخیصشان این بود که باید از عدة که دولت پیشنهاد می‌کند از آنها انتخاب بکند و از خارج نباید انتخاب شود از این جهت خواستم بعرض آقایان برسانم که اگر اجازه می‌فرمایند این کسری اعضاء دیوان محاسبات را انتخاب کنیم که این کار تمام شود که چون مدت قانونی دیوان محاسبات مدت قانونی آن منقضی شده الآن کارهای جاری لنگ و معوق مانده است (صحیح است)

رئیسـ امروز وقت مجلس صرف مذاکرات قبل از دستورشد و اسامی چند نفر آقایان دیگری هم که اجازه خواسته‌اند برای مذاکره قبل از دستور پیش بنده هست اگر تصویب میفرمائید باقی مذاکرات قبل از دستور برای جلسات آتیه نماند (صحیح است) و چند مطلب که داریم و مدتی است راپرت آن حاضر است امروز تکلیفش در مجلس معلوم شود (صحیح است)

طباطبائی ـ بنده یک توضیحی دارم اجازه میفرمائید

معدل ـ بنده در دستور عرض دارم اجازه میفرمائید؟

رئیسـ بفرمائید

معدل ـ بنده می‌خواستم تقاضا کنم که موضوع راجع به گلشائیان مدتی است از کمیسیون دادگستری گذشته است و این کار سزاوار نیست که بیش از این بتأخیر بیفتد چون راجع به حیثیت یک شخصی است باید تکلیف آن معلوم شود

رئیسـ گزارش راجع به گلشائیان هنوز طبع و توزیع نشده است برای جلسه آتیه طبع و توزیع می‌شود و اقدام می‌شود. و این مسئله آقای اعتبار گفتند خیلی اهمیت دارد و در واقع دیوان محاسبات که کارهای لازمی دارد الآن معطل است برای این کار، اگر تصویب میفرمائید اول بانتخاب کسری اعضاء دیوان محاسبات اقدام شود (صحیح است) از صورتی که دولت داده است بیست و دو نفر انتخاب شده و هشت نفر دیگر باقی است که باید انتخاب شود. آقای نقابت.

نقابت ـ چهل و پنج نفر از طرف دولت پیشنهاد شده است از این چهل و پنج نفر سی نفر را مجلس شورای ملی انتخاب می‌کند پس انتخاب مجلس در هر صورت معتبر است می‌خواهید بفرمائید که از این سی نفر ممکن است دو نفر جزء صورت پیشنهادی دولت نبوده است؟ آیا رائی که هفتاد، هشتاد نفر از آقایان نمایندگان مجلس بدهند خودش قانون نیست و ارزش قانونی ندارد؟ اگر برخلاف رأی مجلس عملی شود بعقیده بنده برخلاف حیثیت مجلس است و مجلس بیست و شش نفر را انتخاب کرده است و باید چهار نفر دیگر فقط انتخاب کند

رئیسـ آقای نقابت شما که الحمدالله خودتان قانون دان هستید قاعده این انتخاب این است که از این چهل و پنج نفر که دولت پیشنهاد می‌کند بایستی سی نفر را مجلس شورای ملی انتخاب کند اگر از خارج انتخاب کند خلاف قانون شده است (صحیح است) وزارت دارائی می‌گوید از این چهل و پنج نفر باید سی نفر انتخاب شوند از این عده بیست و دو نفر انتخاب شده هشت نفر باقی است آقایان رأی خودشان را در باب این هشت نفر بدهند

نقابتـ مطرح کنید آقا این مسئله اهمیت دارد

رضوی ـ اگر هر قانونی عمل نشود پس این موضوع ندارد باید جریان قانونی انجام بشود آنوقت صورت قانونی پیدا می‌کند.

رئیسـ آقای ملک مدنی

ملک مدنی ـ عرض کنم آقای نقابت یک شخص اصولی هستند و همیشه اصول را اینجا تذکر می‌دهند و بنده هم خودم اعتقادم این است که یک قانونی از مجلس شورای ملی گذشته است که آن قانون می‌گوید دولت باید یک اشخاصی را پیشنهاد کند مجلس هم از آنها انتخاب کند تا وقتی دولت پیشنهاد نکند ما نمی‌توانیم اشخاص دیگری را انتخاب کنیم که در آن صورت نباشد (نقابت ـ سابقه دارد آقا) سابقه هم ندارد و بنظر بنده موضوع خیلی روشن است خواهش می‌کنم موافقت بفرمایند که این موضوع تأمین شود.

رئیسـ آقای اعتبار

اعتبار ـ عرض کنم بنده خیال می‌کنم که آقای نقابت اگر توجه بفرمائید موضوع حل می‌شود آنروز البته این اختلاف نظری که آقای نقابت میفرمائید مورد نظر مجلس بود که یک عده آنطور می‌گفتند یک عده اینطور و بالاخره مجلس رأی داد که این قضیه بکمیسیون دارائی رجوع شود کمیسیون دارائی هم این کار را کرد و با حضور نماینده دولت بالاخره در آنجا تشخیص شد که باید طبق قانون سی نفر از بین اشخاصی که دولت پیشنهاد می‌کند انتخاب بشوند (نقابت ـ پارسال هم اینطور شده) نه نشده است این فقط در این دوره شده است تا بحال هم سابقه نداشته است آقای نقابت اگر یک عملی را مجلس یا نمایندگان محترم به قانون کرده باشد خوب این یک اشتباهی است باید رفع اشتباه را بکنیم این نظر بنده است.

نقابتـ این محتاج به رأی است. دو نفر موافق حرف زدند بنده مخالفم اجازه بفرمائید توضیح بدهم

رئیسـ بنده نمی‌فهمم که موضوع چه چیز است شما میفرمائید خارج از صورتی که دولت داده است انتخاب بشود این خارج از رویه قانونی است. چه چیز را شما می‌نویسید توضیح بدهید. آقایان رأی خودشان را درباره این هشت نفر اعضاء دیوان محاسبات خواهند داد عده حاضر ۹۲ نفر. آقایان طباطبائی، فرخ، چایچی، گیو، معتضدی باتفاق آقای نبیل سمیعی استخراج خواهند کرد (بعضی از نمایندگان ـ در خارج)

(اخذ رأی بعمل آمد)

ـ طرح لایحه اصلاح ماده دوازده قانون ثبت اسناد و املاک

[ ۳ ـ طرح لایحه اصلاح ماده دوازده قانون ثبت اسناد و املاک ]

رئیسـ گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع بلایحه املاک مجهول المالک مطرح است:

گزارش شود دوم از کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی

لایحه دولت راجع باصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مربوط باملاک مجهول المالک برای شور دوم در کمیسیون قوانین دادگستری مطرح و با حضور آقای وزیر دادگستری پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم مورد شورو مطالعه واقع در نتیجه خبر شور اول بشرح زیر اصلاح و اینک گزارش آن را برای شور دوم تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ماده اول ـ نسبت باملاکی که طبق مادة ۱۲ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مجهول المالک شناخته شده و مدت ده سال مذکور در آن ماده گذشته باشد مالکین آن می‌توانند در مدت یکسال پس از تاریخ تصویب این قانون نسبت بآن ملک طبق مقررات تقاضای ثبت نمایند و چنانچه در مدت مزبور هم تقاضای ثبت نشود در مدت دو سال پس از یکسال هر نوع معامله‌ای راجع به آن املاک ممنوع می‌گردد ولی در این مدت نیز مالکین می‌توانند نسبت بملک خود تقاضای ثبت نمایند و در این صورت بجای صدی ۲۵ مذکور در ماده ۱۳ قانون ثبت صدی سی جریمه تأخیر دریافت خواهد شد و پس از انقضای دو سال مذکور در صورت عدم تقاضای ثبت دادستان شهرستان محل طبق ماده ۱۲ ثبت ملک را بنام دولت درخواست خواهد نمود تا قیمت یا منافع آن مطابق

قانون مدتی بمصارف خیریه برسد.

تبصره ـ مهلت مقرر در این ماده و شرایط آن در هر محل باسحضار اهالی خواهد رسید.

رئیسـ آقای انوار

انوار ـ بنده با این مخالفتم از دو جهت است یکی اینکه این راپرت جدید باید طبع و توزیع بشود و این ه است و بنده چون از آن اطلاع ندارم نمی‌توانم موافقت کنم نظامنامه گفته باید بیست و چهار ساعت قبل طبع و توزیع بشود چاره هم ندارد بنده تقاضی می‌کنم آقای مخبر موافقت بکنند مجلس هم موافقت می‌کند که این مطابق جریان نظامنامه باشد و بعد از طبع و توزیع مطرح بشود این تقاضای اول من است که مطابق نظامنامه است. تقاضای ثانی من این است که ما در اینجا مکرر صحبت کردیم که اشخاص متمردی در مملکت بوده‌اند که دولت هیچوقت املاکشان را ضبط نکرده در صورتی که متمرد هم بوده‌اند اما اینجا این شخص نیامده است تقاضای ثبت ملک خودش را بکند حالا دولت باید بیاید ملک او را ضبط بکند؟ این مطابق کدام آئین است؟ چرا اصول اسلامیت و اصول قانون اساسی را زیر پا می‌گذارید؟ ! در آن قانون می‌خواستند ثبت اسناد را عمومیت بدهند و مردم توجه کنند که بر مالیه دولت افزوده شود این یک فکری بود که ایجاد شد و همانوقت هم من مخالف کردم با وزیر وقت صحبت کردم که اگر تقاضای ثبت نکرد ملک بنفع دولت ضبط بشود این برخلاف قانون اساسی است برخلاف مسلمانی است برخلاف تسلط و تصرف مالک است او جواب داد که ما نظرمان تضییق مردم است که بیایند ثبت بکنند و تشویق بثبت بشوند اینرا مکرر در کمیسیونهای عدلیه در همه جا عرض کردم که اگر بگوئیم کسی که تقاضای ثبت ملکش را نکرد بعد از دو سال یا سه سال ملک او را توقیف کنند این معنی ندارد؟ شما اصلاً چرا این کار را می‌کنید؟ ملک ثبت کردن اصلاً برای اطمینان من است من مالک هستم نمی‌خواهم ملکم را ثبت کنم، میل ندارم ثبت کنم، این چه ضرری برای دولت دارد؟ ! چه می‌شود؟ آقا من نمی‌خواهم خانه‌ام را ثبت کنم و حال آنکه ثبت عمومی که شده است، آن اندازه که باید مستحضر بشود از فقرا غیر فقرا همه را دولت مطلع شده است اگر کسی این تأمین قلبی را نخواهد خوب نمی‌خواهد این جریان را که در ثبت است (که خودم خجالت می‌کشم عرض کنم که چه جریانی است که الآن در دیوان کیفر از صاحب دفتر و اعضاء ثبت اسناد هست) اگر من نخواهم خود را دچار آن جریان بکنم حاضر نشوم تقاضای ثبت بکنم ملکم را باید دولت ببرد؟ ! مگر من گناه کرده‌ام؟ این برخلاف اصل نشده است؟ ! این راپرت هم که طبع و توزیع نشده است این است که بنده تقاضی می‌کنم این بتأخیر بیفتد تا طبع و توزیع بشود آقایان همه توجه بکنند آنوقت مطرح بشود.

مخبر کمیسیون قوانین دادگستری (آقای نقابت) عرض کنم اولاً تاریخ طبع این لایحه هفتم تیر ماه ۱۳۲۱ است و توزیع هم شده است تشریفات قانون آن هم بعمل آمده است اما در اصل قضیه که گفته می‌شود اشخاصی که نمی‌خواهند ملکشان را ثبت کنند حالا که نمی‌خواهند چرا باید تالی فاسدش ضبط بنام دولت باشد اگر آقای انوار توجه بفرمایند قانونی در ۱۳۱۰ گذشته است که اگر کسی تا ده سال ملکش را ثبت نکرد ملکش متعلق بدولت است حالا این قانون برای اینکه آن ده سال گذشته می‌خواهد آنرا جبران بکند وسه سال اضافه بکند نه این است که بگوید آن مالک را دولت ضبط بکند واگر این قانون تصویب بشود آقای انوار (انوار ـ چی چی؟ ـ خنده نمایندگان) عرض کنم که قانونی در۱۳۱۰ تصویب شده است (انوارـ آن ۱۳۱۰ هم بدبوده است) که اگر کسی تا ده سال ملک خودش را ثبت نکرد آن ملک مال دولت است، فرض کنید دولت الان این لایحه راپس گرفت ما هم گفتیم این لایحه را نمی‌خواهیم نتیجه این می‌شود که چون آن ده سال گذشته ملک مال دولت می‌شود چون آن قانون تصویب شده است حلا این قانون آمده است سه سال تمدید جدید کرده است گفته است تا سه سال دیگر یعنی تا یک سال دیگر تصاحب نکند وتا دو سال معاملاتش ممنوع باشد ولی حق تقاضای ثبت داشته باشد واگر پس از سه سال نکرد آنوقت دولت حق دارد این کار را بکند (یکنفر از نمایندگان ـ از چه تاریخ) از تاریخ تصویب این قانون اولا آن قانون مدتش در ۱۳۲۰ تمام شده حالا مدتی هم از ۱۳۲۰ گذشته از تاریخ تصویب این قانون هم سه سال تمدید می‌شود سر سه سال هم انشاءالله خدا عمر بدهد آقای انوار این ایراد را بکنند ولی فعلاً چاره نیست جز تصویب این قانون که جلو گیری از آن فساد بشود (صحیح است) پس این نفع دارد برای مردم نه ضرر. این اصل قانون. اما یک بحث اصولی هم داریم که چرا اساساً چنین قانونی وضع شده وچرا باید بشود، خوب حکمی از محکمة بدایت صادر می‌شود ودر ریز حکم نوشته می‌شود مدت استیناف این حکم ده روز است قانون هم می‌گوید دهروز است اگر آقای انوار از این حکم در ظرف ده روز استیناف ندادند نتیجه اش این می‌شود که اگر دلیل جدیدی دارند سند جدیدی دارندحق ایشان ساقط می‌شود. برای چه؟ برای اینکه مبنای قوانین بر فصل خصومت است وبرای حفظ نظام اجتماع یک ضرب الاجل هائی هم در آن اعمال می‌شود که ناچار بایستی آ“ها را مراعات کنند واگر این مقررات نباشد اصلاً نظامی ایجاد نخواهد شد. واما اینکه وضع ادارات ثبت خراب است بدلیل اینکه در دیوان کیفر چند نفری گرفتارنداین دلیل خلاف مقصود است آنها را دارند مجازات می‌کنند خرابی وضعیت هم دلیل این نمی‌شود که ما از اصول تجاوز کنیم که چون مأمورین بد هستند نظمی ایجاد نکنیم وقانونی وضع پس کمیسیون دادگستری که با این قانون موافقت کرده است تا سه سال دیگر هم وضعیت مردم را تأمین کرده است نظر بتمام این جهات داشته است خوشبختانه آقای انوار هم خودشان عضو کمیسیون دادگستری هستند وذی نظر دراین قضیه بوده‌اند.

رئیسـ آقای مؤید احمدی.

مؤید احمدی ـ خیلی تعجب کردم از آقای انوار از آقای انوار بااینکه همیشه عضو کمیسیون دادگستری بوده‌اند واین لایحه هم درآن وقتی گذشته است که ایشان هم عضو کمیسیون بودند مثل اینکه امروز دولت یک قانونی آورده است به مجلس که هرکس ملکش را ثبت نکرده دولت ملک اورا ببرد یک چنین چیزی است یک قانونی در ۱۳۱۰گذشته است درماده دوازده آن قانون تصریح کرده که هرکس در ظرف ده سال هم هرسالی دو مرتبه در فروردین ومهر ماه دولت اعلان می‌کند بعنوان مجهول المالک اگر صاحبانش آمدند تقاضای ثبت کردند که کردند واگر نکردند وده سال منقضی شد ملک مال دولت است ایجا گفته شد الان هم ده سال منقضی شده وگذشتهپس الان مدعی العموم می‌توانددر تمام ولایات این مجهول المالک‌ها را باسم دولت ثبت کند دولت هم برای اینکه نمی‌خواهد املاک مردم را ببرد این لایحه را پیشنهاد کرده یکسال هم مهلت داده دوسال هم گفته معامله اش ممنوع باشد که تا سه سال بیایند ثبت بدهند حالا اگر بخواهند مدت را زیاد کنید بنده با شما هم عقیده هستم بعلت اینکه باید علت را فهمید که چرا ثبت نکرده‌اند چون باوجود اعلان مجهول المالک ثبت نکرده‌اند دو علت داردیکی بی سوادی مردم است در دهات دور دست که فلان دهاتی زندگی می‌کنند اطلاع ازاین اعلان ندارد یکی هم فقر مردم است آقا. از کرمان بوسیله بنده وآقای روحی وسایرین تلگرافاتی باداره ثبت رسیده است که آنهائی که مجهول المالک شده است والله ما پول نداریم بیائید مهلت بدهید سه سال چهار سال بتدریج پولش را بگیرید ما هم تقاضای ثبت می‌کنیم چون این مسئله فقر مردم است بندهبا این قسمت فرمایش آقای انوار مساعدم که مهلت زیاد بکنیم تا همه مردم بتوانند حق الثبت را بدهند آنوقت همه ثبت می‌کنند ولی اگر بخواهند حق الثبت رایک دفعه بگیرند وصدی بیست هم مخارج مقدماتی بگیرند باز کسی ثبت نمی‌کند پس باید حق الثبت را مهلت بدهند وبتدریج بگیرند مدتش راممکن است زیاد بکنند حالا سه سال نباشد ده سال باشد طوری نمی‌شود این را پیشنهاد کنید.

رئیسـ آقای طباطبائی.

طباطبائی ـ عرض کنم بنده همین استلال آقای مؤید احمدی را کافی میدانم برای اینکه این قانون غلط است. فرمودید که چرا ثبت نمی‌کند ملکش را برای اینکه پول ندارد یا اطلاع ندارد، آیا این دلایل فعلا از بین رفته است ؟! بنده عرض می‌کنم علت ندارد ملک مردم را ضبط کنیم بعقیده بنده قانون هم بگوید صحیح نیست یک فرد هم بگوید صحیح نیست مال مردم مال مردم است آن قانون را لغو بکنید آن قانون سابق را، البته ازنظر عقلانی از نظر نظم کار ومعاملات املاک باید به ثبت برسد حالا چه کنیم که مردم بروند ثبت بکنند همین کاری که شده است والان هم می‌شود دفاتر اسناد رسمی از انجام معاملات املاک ثبت نشده الان خود داری می‌کنند واشکالات فراوانی هست از لجاظ قانون ونظامات که اینها کافی است دیگر برای اینکه من را مجبور می‌کند که زمینی را که دارم ومیخواهم بفروشم قبلا بروم ثبت بکنم واما حالا می آئیم این کار را می‌کنیم وقرار می‌گذاریم که تا یکسال یاچند سال دیگر اگر ملکم را ثبت نکنم مال دولت است ؟! این غلط است اساساً ! ... مخبر- عرض کنم برای اطلاع خاطر آقای طباطبائی وآقای مؤید احمدی عرض می‌کنم ماده سیزده قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۷ فکر آقایان راتأمین کرده باین معنی که املاکی که تا دویست تومان قیمت دارد از پرداخت حق الثبت معاف است اساساً چون مثال زدید بشهر کرد یا جای دیگر که رعایائی هستند قطعاتی دارند جا‌های کوچکی دارند بخواهند ثبت کنند املاکی که تا دویست تومان قیمت دارد از حق الثبت معاف است و باز مقرر می‌شود که تا دو هزار تومان بعد از وضع آن دویست تومان حق الثبت او تا نصف یا ثلث گویا می‌دهد. اینهم باز در ماده سیزده باز پیش بینی شده است بعد هم یک نظامنامه وزارت دادگستری دارند برای اشخاصی که نمی‌توانند بدهند قرار اقساط بدهند و باقساط کوچک بپردازند پس این سه صورتی که عنوان مساعدت و تشویق به مردم است در قانون پیش بینی شده است و حاجت بقانون دیگری هم ندارد. راجع به بی اطلاعی اشخاص هم که فرمودند مأمور ثبت پا می‌شود میرود توی ده یک دفتری دارد دفتر توزیع اظهارنامه‌ها و یک اظهارنامه چاپی دارد می‌رود توی خانه فلان رعیت یا فلان قطعه متصرفش کیست (چون ماده یازده می‌گوید از مالک و متصرف فعلی باید اظهارنامه بپذیرد) آن متصرف را پیدا می‌کند با حضور اهل محل اظهارنامه را می‌دهد بدست او می‌گوید اطلاعات لازم را توی این بنویس، تا دویست تومان هم معافی این مراتب هم توی آن درج شده بنابراین نمی‌شود گفت که از کجا روزنامه می‌خواند که مطلع بشود که آقای طباطبائی می‌گویند مگر بی اطلاعی از مردم مرتفع شده است که حالا این کار را می‌کنید؟ خیر آقا بی اطلاعی اصلاً وجود ندارد مأمور در خانه اش می‌رود و یادش می‌دهد باز هم نمی‌کند و قسمت فقر هم رعایت شده است که تا دویست تومان معاف است و دو هزار تومان مهلت دارد که این قطعات کوچک است. حالا آمدیم بالاتر کسی ملکی دارد چهار پنج شش هزار تومان یا بالاتر حالا هم با ترقی قیمت ملک بیش از اینها می‌ارزد حالا دلش نمی‌خواهد همینطور که یکی از آقایان گفتند که اصلاً ثبت بکند ملکش را و نمی‌خواهد زیر بار قانون برود این خلاف انتظام شما نمی‌خواهد یک سانکسیونی برایش قرار بگذارید این نمی‌شود امروز معامله نقد است با سند است بین ورثه است اسناد است جعل می‌شود مشکلات زیادی است حالا این قانون تا سه سال دیگر معافیت اشخاص را تمدید می‌کند یعنی بنام دولت ثبت نمی‌شود همینطوری که آقای مؤید احمدی بیان فرمودند بعد از سه سال هم آقایان مطالعه می‌فرمایند و یک رویه دیگری که متناسب باشد با قضیه و حل مشکلات پیشنهاد می‌کنند فعلاً جلو گیری از تملک دولت خواهد شد با این ماده وبنفع مردم است.

طوسی ـ پیشنهادی آقای طباطبائی کرده‌اند که برگردد به کمیسیون وباید حالا خوانده شود پیشنهاد ارجاع به کمیسیون است.

رئیسـ آقای رضوی.

رضوی ـ بنده می‌خواستم اولاً عرض کنم در قوانیناظهار نظرهائی که ازطرف مخالف وموافق می‌شود که موجب آوردن قانون بوده است باید دقت بشود ودرنتیجه ببینیم آیا این طرح قانونی واین تقدیم لایحه قابل تحسین وتشویق است یا نه. همینطوری که الان مذاکره شد یک قانونی دریک موقعیدر دهسال یازده سال پیش از مجلس گذشته ودر آنجا مادهای مندرج است که اگر اشخاص ده سال گذشت وملک را به ثبت ندادند این ملک را دولت بعنوان مجهول المالک تصرف کند حالا هر کاری که می‌خواهند بکنید بکنید ولی دولت دراین موقعی که قاعدتاً باید بوسیله مدعی العموم تقاضای ثبت این رقبات را بکند برداشته است یک لایحه به مجلس شورای ملی آورده اسن که ما از این حق نمی‌خواهیم استفاده کنیم خواهش دارم که شما یک مهلتی بگذارید سه سال بایک مقرراتی که من ملک مردم را تصرف نکنم وملک مال مالکش باشد سه سال هم وقت داشته باشد که دراین سه سال برود ملکش را ثبت بکند بنده می‌خواهم ببینم آیا این عمل را با حمله وباهجوم بایستی معامله کرد خود آن قانون را دولت موافق نیست وتصرف نکرده. این یکی ودر مرحله دوم اگر بخواهند یک فرصت بیشتری در این لایحه قائل بشوند ویک تجدید نظری بکنند الان یکسال وکسری از ۱۳۲۰ که اول موقع تصرف دولت است گذشته بنابراین هرچه زودتر باید برای این رقبات یک فکری کرد بعد آنوقت اگر بخواهند ماده اش را لغو بکنند یا اینکه تبصره‌ای ماده دیگری جایش بیاورند آنوقت وقت وسیعتری دارند می‌توانند یک لایحه دیگری بیاورند.

رئیسـ آقای روحی.

روحی ـ عرض کنم که یک دفعه باید آقا تکلیف این کار را معلوم کرد این نمی‌شود که یک ملکی تا ابد مجهول المالک باشد. اگر آقایان بخاطر داشته باشند قانون اول ثبت در ماده دوازده هم ملزم کرده است اشخاصی را که تاده سال موظفند املاکشان را ثبت کنند حالا یک کسی در موقع ثبت نداد ودر ظرف این ده سال ملکش را به ثبت نرساند این بالاخره مستند است بقانون مرور زمان دولت آمد اینجاوصریحاً در مجلس شورای ملی اعلام کرد که هرکس از هرکس درهرحا طلب دارد باید در ظرف مدت ده سال طلبش را مطالبه کند وبگیرد اگر بعداز ده سال این کار را نکرد من مسئول نیستم قانون دارد آقا. این قوانین سابقه دارد بالاخره باید تکلیف معلوم شود این قوانین ومقرراتدرجای خود صحیح است ونمیشود الی الابد این کار راکرد (صحیح است) فرض یفرمائید تاسه سال دیگر هم نیامد بالاخره به ثبت نداد دامنة این کار بکجا خواهد کشید می‌گویند این مال شما است لین صحیح ولی این را باید ثبت بکنید که معلوم ومعین باشد (صحیح است) ولی البته مال مال شما است (صحیح است) اما درعمل نمی‌شود همینطوری بماند ملک را باید ثبت کنند آقا (صحیح است) حتی در موقوفات حتی سراهای دولتی اموال دولتی تمام اموال دولتی ثبت شده است باید هم ثبت بشود که معلوم ومعین باشد این است عقیده بنده حتی بنده صریحاً می‌گویم که باید قانون بیمة اجباری هم بیاید بمجلس شورای ملی وتصویب شود چون اینها یک چیزهائی است که بنفع جامعه است (صحیح است) اگر جامعه تشخیص نداد دولت تشخیص می‌دهد وبمجلس پیشنهاد می‌کند حالا دراین موضوع هم بنده عقیده دارم برای مطالعه بیشتر دراین ماده مورد بحث یک تجدید نظری در کمیسیون بشود البنه شاید مجلس شورای ملی با ثبت ملک از طرف دولت همراه نباشد ویاممکن است مقرر شود پس از گذشتن دوسال سه سال اگر باز هم به ثبت نداد برای هرسال که به تأخیر انداخت فلان مقدار جزای نقدی بدهد تاملزم باشد ملک خودش را به ثبت بدهد واگر هرسال بتأخیر انداخت وثبت نداد حق الثبت آن بیشتر بشودولی این هم صحیح نیست باید مکلف باشدهر طوری شده ملکش را به ثبت بدهد که کشور دارای اعتبار باشد واملاک ثبت شده امروز خیلی معتبر است وخیلی از املاک هم امروزه ثبت شده است وبا اظهارات آقای انوار هم بنده مخالف هستم واینطور نمی‌شد مردم را بی بندو بار گذاشت که بالنسبه بثبت ملک خود علاقه نداشته باشند (صحیح است) باید آنهارا هم علاقه مند کردکه املاک خودشان را ثبت کنند.

رئیسـ آقای ملک مدنی

ملک مدنی ـ عرض کنم نظر کمیسیون همین گزارش است که مخبرآن را ازطرف کمیسیون امضاء کرده وتقدیم مجلس شورای ملی نموده است ما هم که اعضاء کمیسیون هستیم نظرمان همین بوده است حالا البته نظر اکثریت نمایندگان محترم شرط است واین یک موضوعی است که مبتلی به عموم قسمت‌های مملکت است وباید طوری این موضوع تدوین بشود که همه جهات مطلب در آن رعایت بشود ومورد استفاده عامه هم باشد وقطعاًذذولت هم نظری غیر از این ندارد که ارفاق کند ومنظورش هم ازاین ارفاقی که کرده است ایناست که حق مردم تضییع نشود بنده اعتقادم این است که آقایان موافقت بفرمایند بکفایت مذاکرات وهر نظری که دارند پیشنهاد بفرمایند تا همین جا در مجلس مطلب حل بشود ونظر مجلس معلوم بشود والا همین جور برود کمیسیون ویک نظریاتدیگر گرفته شود وگزارش داده شود ودر مجلس مطرح شود باز وقت مجلس تضییع می‌شود بجائی نمی‌رسد وبهتر است در همین جلسه با پیشنهادات آقایان نمایندگان تعیین تکلیف این موضوع بشود ونظر مجلس استنباط شود ومیزان نظر مجلس معلوم شود البته وقتی که یک پیشنهادیشد واکثریت مجلس باآن پیشنهاد موافقت کرد بایستی که نماینده وزارت دادگستری هم با آن نظر موافقت کنند تا کار تمام شود برای اینکه هیچ نظری جز رفاه وآسایش مردم نیست هم دولت وهم مجلس هم اعضای کمیسیون هم مخبر کمیسیون نظرشان رفاه حال عامه مردم است (صحیح است).

طوسی ـ اجازه میفرمائید؟ بنده اولاً خودم شخصاً با راپرت کمیسیون موافقم ومعتقد نیستم که موضوع برگردد بکمیسیون ویکماه دیگر کار معطل بماند ولی این را هم عرض کنم که پیشنهاد خروج از دستور همیشه مقدم است برموضوع (صحیح است) وبایستی این پیشنهاد قبلاً خواند شده وتعین تکلیف آن بشود بعد دراصل موضوع بحث شود

رئیسـ همانطور که آقای ملک مدنی فرمودند آقایان پیشنهاداتی داده‌اند واجازه هم خواسته‌اند اگر تصویب میفرمائید پیشنهاد‌ها خوانده شود ودر اطراف آن توضیح داده شود تا نظریه مجلس هم معلوم شود (صجیج است)

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

معدل ـ خیر کافی نیست باید صحبت بشود

رئیسـ پیشنهاد آقای طباطبائی خوانده می‌شود. پیشنهاد می‌کنم این گزارش به کمیسیون دادگستری برگردد محمد طباطبائی

طباطبائی ـ عرض کنم این که گفته می‌شود مجهول المالک اول توجه بفرمائید هیچ ملکی مجهول المالک نیست واین از لحاظ ثبت مجهول المالک نامیده می‌شود این زمین مال من است مال شما است ملک او است بالاخره صاحب دارد معلوم ـ المالک است نهایت این است که اداره ثبت اسناد چون ملکی مطابق مقررات به ثبت داده نشده است آن را مجهول المالک می‌شناسد. الان هم بنده عرض کردم که آقا برای یک مصالح انتظامی بنده هم موافقم که نباید اصول را بهم زد این صحیح است که املاک باید ثبت شود ووقتی که ثبت شد البته راه تزویر وتقلب بسته می‌شود بنده هم موافقم همه موافقیم واین مسائل انتظامی هست الان خوداداره ثبت اسنادیک مقرراتی دارد یک قوانین ونظاماتی در آنجا حکمفرما است که اگر ملکی خانه وزمینی دکانی ثبت نشده باشد وقتی که شما بروید برای نقل وانتقال بدفاتراسناد رسمی ترتیب اثر بتقاضای شما نمی‌دهند وهمین کافی است که مالک را وادار کند که برود وملکش را ثبت کند حالا موضوع این فرمایش آقای نقابت نیست که دویست تومان قیمت دارد چطور است وبیشتر چطور پس برود ثبت بدهد شما که آقامدعی هستید من مالک این زمین هستم الی الابدمیخواهم این جا را داشته باشم وثبت هم ندهم مدعی من که نیستند من مالک هستم ونمیخواهم ثبت بدهم اگر خواستم معامله بکنم دفاتر رسمی چون موظف هستند املاک ثبت شده را نقل وانتقال بدهند همین خودش کافی است برای اینکه مرا وادار کند که بروم ثبت کنم ملکم را ولی این دلیل نشد که شما ازمجلس بگذرانید برخلاف اصل مالکیت که بنده اگر سه سال چهار سال پنج سال ده سال نیامدم پول نداشتم سواد نداشتم فقیر بودم ملکم را به ثبت ندادم مال من مال دولت باشد (جمعی از نمایندگان ـ خیر. خیر. مال شما مال شما است) خوب پس اینراهم شما موافق هستید، بنده خواستم عرض کنم که این اصل است که درسال ۱۳۱۰ در قانون ثبت شده وحالا شایسته نیست که این خلاف اصل دنبال شود آنوقت خیلی از مقررات بود که صواب یا ناصواب می‌گفتند ومیشد ولی البته حالا آقایان محققاً موافقت نخواهند کرد فرمود با یک مقرراتی که برخلاف اصل است برخلاف قانون است وبرخلاف مصلحت است. وبرای اینکه بیشتر دراین باب مطالعه بشود ویک قدری وضعیت بهتر بشود بکمیسیون دادگستری بفرستند این تقاضا ی بنده بود حالا بنده نخواستم استدعا کنم که قانون ۱۳۱۰ لغو شود لااقل موافقت بفرمائید که این گزارش بکمیسیون عدلیه فرستاده شود ودر آنجامطالعه بیشتری بشود وبرگردد ب مجلس وبعد رویش بحث کنیم

مخبرـ اولا اگر آقای طباطبائی کمیسیون عدلیه را فبول داشتند که مخالفت نمی‌کردند حالا می‌فرمایند برود به کمیسیون عدلیه وقتی که رفت بکمیسیون عدلیه همین نظری را که داده است باز هم خواهد داد وهمین خلاف اصلی که میفرمائید تکرار می‌شود ولی باید ما بدانیم که این خلاف اصل نیست.

طباطبائی ـ حالاشما چه اصراری دارید آقا نمی‌خواهد ثبت کند. ولش کنید

مخبر ـ من میل ندارم ثبت کنم که نمی‌شود ما می‌خواهیم مال مردم را از ثبت شدن بنام دولتحفظ کنیم اشتباه نفرمائید آقا. اشتباه در اصل موضوع شده است خلاف اصلی هم نشده است اصل چیست اصل در یک مملکتی رعایت انتظامات ومقررات آن مملکت است هرکسی که داخل در هر کشوری شد باید قوانین ومقررات آن کشور را رعایت کند این قوانین برخلاف اصل نیست این قوانین مثل سایه اشخاص است ودنبال اشخاص می‌رود ونمتواند از آن فرار کنند این خلاف اصل نیسست این عنوان که من نمی‌خواهم نمیشود فردا بگویند فلان جنس را بفلان فیمت باید بفروشند می‌گویند من نمی‌خواهم دزدی نکنید من نمی‌خواهم فلان کار را نکنید من نمی‌خواهم قلان کار رابکنید من نمی‌خواهم این که نمی‌شود آقا این آنارشیست است اطاعت قوانین را نمی‌شود نکرد یک قانونی گذشت دهسال مقرر شد که مردم بروند ملکشان را ثبت کنند یک معافیت هم قائل شدند تسهیلاتی هم فراهم کردند ولی ثبت نکردند واین مدت هم گذشت یکسه سال دیگر هم تمدید می‌کنیم در ضمن موانع را می‌بیند نواقص را می‌بیند که مشکلاتش چه بوده است آنوقت تسهیل وسائل می‌کنند تا بالاخره ملک به ثبت برسد حالا مدت را ممکن است زیادتر کرد ولی این مطلب را که می‌فرمایند نمی خواهم این نمی‌شود.

رئیسـ رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای طباطبائیآقایان موافقین برخیزند .....

یکی از نمایندگان ـ خودشان نیستند.

رئیسـ آقایان موافقین برخیزند (دوسه نفر برخاستند) رد شد. پیشنهاد آقای مؤیداحمدی:

معدل ـ باید صحبت شود. پیشنهاد‌ها بماند برای بعد بنده با کفایت مذاکرات مخالفم اجازه بفرمائید حرف زده شود (پیشنهاد آقای مؤید احمدی این قسم خوانده شد)

ماده دوازده قانون ثبت اسناد را بنده پیشنهاد می‌کنم حذف شود.

مؤید احمدی ـ این لایحه که الان آمده است برای رفع آن اشکالی است که دولت دارد چون در ماده ۱۲ قانون ثبت گذشته که اگر کسی ملکش را ظرف ده سال ثبت نکرد باید دولت خودش بیاید ثبت کند حالا دولت برای چه کار را نمی‌خواهند بکند وتمدید داده است؟ دولت آمده سه سال تمدید داده است که باآن ده سال بشود سیزده سال تا درظرف این مدت مردم خودشان بروند و ثبت کنند حالا بنده اصلاً عقیده دارم که آن ماده ۱۲ حذف شود که محتاج باصلاحش نباشیم (صحیح است) اگر ثبت نداد نمی‌تواندمعامله بکند وهروقت هم خواست ثبت بدهد وتأخیر انداخت یک جرمی برایش قرار بدهند در هر حال اگر آن اصل از میان برود مامحتاج باین اصلاح نیستیم دیگر (صحیح است)

مخبر ـ پیشنهاد آقای مؤید احمدی دو اشکال دارد یک اشکال اصولی دارد ازنظر طرح قوانین در مجلس زیرا اگر بناست ماده ۱۲ قانون ثبت سال ۱۳۱۰ فسخ بشود باید بصورت یک طرح قانونی در بیاید وتشریفات قانونی خودش راطی کند تا نسخ شود زیرا این ماده که الان آمده است ومطرح است یک مقررات جدید ویک مدت جدیدی برای ماده ۱۲ قائل شده است پس بایستی اول این ماده که فعلاً مطرح است تعیین تکلیفش از لحاظ رؤیا قبول بشود بعد از آن آنوقت ماده ۱۲ قانون ثبت ملغی شود درهر صورت طرح این پیشنهاد باین صورت اشکال قانونی ونظامنامة دارد (صحیح است)

رئیسـ رأی می‌گیریم ...

مؤید احمدی ـ بنده پس می‌گیرم آقا.

رئیسـ پیشنهاد آقای اعتبار.

پیشنهاد می‌کنم ماده بشرح زیر اصلاح شود:

ماده اول ـ نسبت باملاکی که طبق ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۳۱۰ مجهول المالک شناخته شده در مدت پنج سال پس از تاریخ تصویب این قانون نسبت بآن ملک طبق مقررات تقاضای ثبت نمایند وچنانچه در مدت مزبور هم تقاضای ثبت نشود دفاتر رسمی هیچگونه معامله را از صاحبان املاک مزبور نخواهند پذیرفت مگر اینکه علاوه برحق الثبت صدی سی جریمه تأخیر را پرداخته وتقاضای ثبت نمایند.

اعتبار ـ عرض کنم که اینجا همانطور که آقای مخبر هم توضیح دادند البته این قانون بنفع مردم است وبنده خیال می‌کنم که آقایان هم این قانون را هیچکدام نخوانده‌اند یعنی البته چون مدت خیلی گذشته است متوجه ومتذکر نیستند بنده هم حالا گزارش کمیسیون را از آقای مخبر گرفتم ومطالعه کردم حالا بنده این را یک مرتبهبرای آقایان می‌خوانم وبعداصلاحاتی که بنظرم رسیده است بعرض میرسانم که انشاالله موافقت بشود واین موضوع تمام بشود چون این یک مطلبی است بنفع مردم ووقتی که بنفع مردم شدبایستی مجلس شورای ملی توجه بکند وآن را عقب بیندازد. ماده اول می‌گوید: نسبت باملاکی که طبق ماده ۱۲ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مجهولالمالک شناخته شده ومدت ده سال مذکور در آن ماده گذشته باشد مالکین آن می‌توانند در مدت یک سال پس از تاریخ تصویب این قانون نسبت بآن ملک طبق مقررات تقاضایثبت نمایند وچنانچه در مدت مزبور هم تقاضای ثبت نشود درمدت دوسال پس از یک سال هرنوع معاملة راجع بآن ملک ممنوع می‌گردد در این مدت نیز مالکین می‌توانند نسبت بملک خود تقاضای ثبت نمایند ودراین صورت بجای صدی ۲۵ مذکور درماده ۱۳ قانون ثبت صدی سی جریمه تأخیر دریافت خواهد شد وپس از انقضای دوسال مذکوردر صورت عدم تقاضای ثبت دادستان شهرستان محل طبق ماده ۱۲ ثبت ملک را بنام دولت درخواست خواهد نمود این ماده اول این قانون است که خواندم عرضکنم اما اشکالی که بنده دارم آقای مخبر فرمودند که ما سه سال مهلت دادیم وحال آنکه بنظر بنده یکسال مهلت داده‌اند که برود و تقاضای ثبت بکند ولی دوسال بعد اورا از معاملات ممنوع کرده‌اید منتهی باو حق تقاضای ثبت را داده‌اید بعد از سه سال هم اصلاً اجازه دادید که بنام دولت ملک ثبت شود اولاً بنده خواستم این نکته را عرض کنم موقعی که قانون ثبت می‌گذشت واین ماده ۱۲ در آن گذاشته شد این تهدیدی بیش نبود. نه مجلس نه دولت نظر نداشت اگر کسی تقاضای ثبت نکرد دولت بیاید وملک آن شخص را بنام خودش ثبت کند وملک خودش بشناسد (صحیح است) این نظر هیچ نبود (صحیح است) آن روز چون ثبت یک چیز تازة بود ومردم متوجه نبودند هم می‌خواست دعاوی را بوسیله ثبت قطع کند آمد وتهدید کرد مردم را اگر تا ده سال ملک راثبت نکنند (محدود کرد بده سال) دادستان می‌آمد وبنام دولت تقاضای ثبت می‌کند ولی اساساًنظر مجلس ودولت این نبود که واقعاً اگر اشخاص تقاضای ثبت نکردند دولت ملکشان را ببرد (صحیح است) پس این رانباید بگوئیم (صحیح است) ومنظور این نبود ه است (صحیح است) ومنظور از این ماده اصلاحی هم این نیست که ملک مردم بنام دولت ثیت شود از آنطرف خک عرض می‌کنم امروز قسمت مهم املاک ثبت شده واگر چیزی هم باقی مانده است بیشتر مربوط بخورده مالکین است که آنها هم از نظر فقر وبیچارگی بوده است که ثبت نداده‌اند یک مقدار کمی ملک دارد که اگر بخواهد ثبت کند این را باور بفرمائید مردی که یک جریب زمین دارد وباید برود آنرا ثبت کند اولا مدتی تشریفات این کار پدرش را در می‌آورد از کسب وکار وزندگی بازش می‌دارد پول هم ندارد که برود تقاضای ثبت کند ازاین جهت بنده خیال می‌کنم که این کافی است همینقدر که حق معاملات را از او بگیریم این شدیدترین مجازات است برای او ونباید بیش از این دیگر قائل بمجازاتی برای او بشویم (صحیح است) یعنی اگر ثبت نکرد حق هیچگونه معامله ندارد مگروقتی که برود حقوق ثبت را بدهد وصدی سی جریمه را هم بدهد واین بنظر بنده کافی است (صحیح است) وبیشتر از این هم بنظر بنده جا ندارد ازاین جهت بنده پیشنهاد اصلاحی که راجع باین ماده کرده‌ام می‌خوانم تا آقایان توجه بفرمایند. نسبت باملاکی که طبق ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۳۱۰ مجهول المالک شناخته شده در مدت پنج سال پس از تاریخ تصویب این قانون نسبت بآن ملک طبق مقررات تقاضای ثبت نمایند وچنانچه درمدت مزبور هم تقاضای ثبت نشود دفاتر رسمی هیچگونه معامله را از صاحبان املاک مزبور نخواهند پذیرفت مگر اینکه علاوه برحق الثبت صدی سی نیز جریمه تأخیر را پرداخته وتقاضای ثبت نماید.

عدة از نمایندگان ـ صحیح است آقا.

اعتبار ـ این بنظر بنده عادلانه است این جا هم مجازاتی برای متخلف قائل شده‌ایم وهم مدت را از یکسال به پنجسال تمدیدداده‌ایم ودلیلش هم این است که وضعیت کشور ووضعیت دنیا حقیقتاً مشکل است مردم بفقر وپریشانی هرچه فکر می‌کنم بیشاز این مبتلی هستند که تصورش را می فرمائید (صحیح است) ازاین حیث شاید حالا هم نظرش این باشد که برود وثبت کند ولی ندارد این بود که بنده پیشنهاد کردم پنج سال مدت قرار بدهند واگر تاپنج سال نکرد اساساً از او معامله را قبول نکنند وبعد از آن هر وقت تقاضا کرد صدی سی جریمه را علاوه برحق الثبت از او بگیرند.

حمزه تاش ـ صدی سی زیاد است آقا.

اعتبار ـ نه زیاد نیست وآقای مخبر هم اگر این پیشنهاد را قبول کنند متشکرم می‌شوم.

مخبر ـ عرض کنم نسبت بمدتش که پنج سال باشد این لایحه دوتا مدت را در نظر گرفته یک مدت یکسال در نظر گرفته که بتواند تقاضای ثبت بکند بارعایت جریمه صدی سی یک مهلت ومدت دو ساله هم در نظر گرفته با رعایت ممنوعیت از معامله تا در خلال این سه سال بتواند این کار را بکند حالاممکن است این کاررا بکنیم آن مدت یکسال را دوسال بکنیم ومدت دوسال بعدی را هم بکنیم سه سال که جمعش بشود پنج سالولی بعبارات ماده دیگر دست نزنیم چرا؟ نه این است (باز تکرار می‌کنیم) که یک سال حق تقاضای ثبت دارد با جریمه ویک مدت دوسال هم باو حق داده شده که با رعایت ممنوعیت از معامله بتواند در خلال این سه سال این کاررابکند نظر آقای اعتبار پنج سال است این مدت اولی را می‌کنیم دو سال ودومی را می‌کنیم سه سال که جمعش می‌شود پنج سال حق داشته باشد تقاضای ثبت بکند اما متن پیشنهاد آقا یک اشکال قانونی دارد وآن این است (چنانچه درمدت مزبور هم تقاضای ثبت نشود) این کلمه (هم) میرساند که ممنوعیت معامله را شما بعداز پنجسال درنظر گرفته‌اید نه در خلال پنج سال (اعتبار ـ بلی صحیح است) دفاتر رسمی هیچگونه معامله را از ساحبان املاک مزبور نخواهند بود پذیرفت (اعتبار صحیح است) مگر اینکه تقاضای ثبت بکنند وعلاوه برحق الثبت صدی سی جریمه بدهند این دیگر مصداق پیدا نمی‌کند ...

دکتر طاهری ـ هر وقت می‌خواهد ثبت می‌دهد دیگر.

مخبر ـ زیرا ملکی که ثبت نشده در دفتر معاملات رسمی بخواهد بفروشد ویا بخرد این را ثبت نمی‌کنند آنوقت بایستی جریمه حق الثبت را یکی بپردازد؟ باید برود باداره ثبت اظهار نامه بدهد حق الثبت بدهد جریمه صدی سی را هم بدهد چه بکند چه بکند آنوقت مدت جریانش را هم طی بکند بعد بیاید ومعامله بکند.

دکتر طاهری ـ بلی همینطور است.

مخبر ـ پس اگر موافقت بفرمائید متن ماده عبارتش عوض نشود بهتر است منتهی قسمت اول بشود دوسال وقسمت دوم بشود سه سال وجمع آن پنج سال آنوقت سرپنج سال اگر این راه را بخواهیم باز بگذاریم خوب نیست نسبت بفقر وگرانی وضعیت هم بنده یک مرتبه جواب عرض کردم که اشخاص خورده مالک واملاک کم قیمت اینها معاف هستند وبعلاوه قرار اقساط هم داده شده که می‌توانند حق الثبت را باقساط بپردازند پس بهتر این است که موافقت بفرمائید مدت آن همان پنج سال بشود بترتیبی که توضیح دادم ولی عبارت ماده دیگر دست نخورد وتا پنجسال این حق باشد.

ملک مدنی ـ اجازه میفرمائید بنده عضوکمیسیون هستم.

طباطبائی ـ بنده پیشنهاد ختم جلسه کرده‌ام. مقدم است.

ملک مدنی ـ اولاً استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند این قانون با تمام افراد این کشور تماس دارد آقایان هم نمایندگان افراد این مملکت هستند همینطور که حالا یکی از آقایان فرمودند مبتلی به مردم وخورده مالکین است این موضوع واینها اساساً نمی‌توانسته‌اند بروند واین تشریفات را چیز کنند پس بنده معتقدم (سخن بنده با آقای مخبر است) وخواهش می‌کنم از آقای مخبرمحترم (خودم هم عضو کمیسیون هستم) که موافقت بفرمایند با نظر مجلس چون نظر مجلس معلوم است که با این پیشنهاد موافق هست (صحیح است) واگر موافقت نفرمایند مجلس رأی می‌دهد ومیرود بکمیسیون وباز طول می‌کشد وموافقت بفرمایند با همین پنج سال هم زیاد نیست وازآن طرف هم این تشریفات زیاد کمشده باشد وهمانطور که آقای اعتبار هم اشاره کرده‌اند الان وضعیت دنیا وضعیت صلح وعادی نیست که حالا بخواهیم این ماده را تمدید بدهیم واصلاح کنیم باید یک مدتی باشد که مردم فراغت پیدا کنند ازگرفتاری شان وبتوانند این کار را بکنند واین تکالیف قانونی را انجام بدهند هم تسهیل وسائل شده باشد چون یک جا سختی داردیک جا بدبختی دارد یکجا چیزهای دیگر دارد اصلاً مصلحت نیست این کاروپیشنهاد آقای اعتبار جامع است ومورد نظر مجلس است وبنده خواهش می‌کنم آقای معاون وآقای معاون وآقای مخبرموافقت بفرمایند واین برای خورده مالک لازم است وضرورت دارد.

اعتبار ـ اجازه بفرمائید بنده یک توضیحی هم عرض کنم وقتی که بنده عرض کردم جریمه نسبت بحق الثبت است وتصور نفرمایند که صدی سی را مالک بدهد خیر نسبت بآن صدی ۲۵ که باید دولت بگیرد این جا بنده پیشنهاد کردم برای این تأخیر یک صدی پنج هم علاوه بدهد وبشود صدی سی. صدی پنج نسبت به حق الثبت جریمه بدهد که در واقع صدی بیست وپنج می‌شود صدی سی (صحیح است) ویک چیز دیگر هم خواستم که بآقای مخبر عرض کنم که اساساً همانطور که خودتان هم تصدیق فرمودید ثبت ملک وبردن ملک بنام دولت اصلاً با قانون اساسی که مجلس شورای ملی درنظر ادرد موافقت نمی‌کند وهمچو کاری نمی‌شود کرد (صحیح است) آن روز هم که ما این قانون را این جا گذراندیم عرض کردم که اساساً برای این بود که صرفاً قانون ثبت پیشبرود حالا هم این کار پیش رفته است وجریان پیدا کرده است (صحیح است) ودارد تمام می‌شود واین قسمت هم که مانده است سانکسیونش همین جریمه ایست که برای او معین شدهوهمین کافی است وآقایان خوبست با این پیشنهاد موافقت کنند که بگذرد (صحیح است)

معاون وزارت دادگستری (آقای زرین کفش) ـ بنده تصور می‌کنم که از مذاکرات آقایان نمایندگان محترم اینطور برمی آید که دولت می‌خواهد بعداز انقضاء مدت تحدیدی که درقانون مقرر شده است یا می‌شود املاک اشخاص را مثل املاک عمومی به ثبت در بیاورد در صورتیکه این طور نیست اشخاصی که دارای اکلاکی هستند در تمام مملکت آنها آنچه که باید املاک خودشان را به ثبت بدهند داده‌اند ودر واقع این قانون برای خاطر زارعین وضعفا وآنهائی که جاهل بوده‌اند یا قدرت نداشته‌اند یا اطلاع نیافته‌اند تنظیم وتقدیم شده ودرواقع برای رعایت حالآنها است وجریمة مختصری قائل شده‌ایم برای آنها که بیایند وآن حقوقاعیانی خودشان یا یکباغچه یایک قطعه زمین یایک قلمستان کوچکی را که دارند تقاضا ی ثبت بکنند این قانون اساساً راجع باین موضوع است وراجع به پیشنهاد آقای اعتبار هم بنده اساساً وبطور کلی بامدتش موافقت می‌کنم که مدت یک سال بدوسال ودوسال به سه سال تمدید داده شود وپنج سال بشود ولی درقسمت اینکه بطور لایتناهی این ماده را طوری تنظیم کنیم که الی الابد اشخاص حق داشته باشند که بتوانند ملک خودشان را تقاضای ثبت بکنند واین حق همیشه برای اشخاص باقی بماند این قطع خصومت را نمی‌کند وریشة فساد را نمی‌کند وبنظر بنده اینطور می آیددر آن قسمتش هم آقای اعتبار موافقت بفرمایند که درمدت تمدید داده شود ولی عبارت بهمان سیاقی که در ماده پیشنهادی کمیسیون تنظیم وتدوین شده باقی بماند وبتصویب مجلس شورای ملی برسد از طرف دیگر یک اراضی است اراضی عمومی است که لازم است تکلیفش بالاخره پس از مدت قانونی معلوم شود وآن اراضی است که البته باید پس ازثبت اراضی مجهول المالک باید به ملکیت عموم وملکیت ملت دربیاید وبمصارف خیریه برسد واگر بخواهیم بطور لایتناهی قانون را بگذرانیم که تحدیدی نداشته باشد همیشه تکلیف نسبت بآن املاکی که تقاضای ثبتش نشده است مجمل ومبهم خواهد بود.

طباطبائی ـ آقاآن پیشنهاد بنده را هم بفرمائید خوانده شود.

رئیسـ اول تکلیف پیشنهاد آقای اعتبار باید معلوم شود آنوقت مال جنابعلی مطرح خواهدشد. آقای اعتبار چه میفرمائید راجع به پیشنهادتان.

اعتبارـ بسته بنظر مجلس است رأی بگیرید.

دشتی ـ یکمرتبه دیگر پیشنهاد آقای اعتبار خوانده شود.

(بشرح ذیل خوانده شد)

ماده اول ـ نسبت بکسانی که طبق ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۳۱۰مجهول المالک شناخته شده درمدت پنج سال پس از تاریخ تصویب این قانون نسبت به آن ملک طبق مقررات تقاضای ثبت نمایند وچنانچه درمدت مزبور هم تقاضای ثبت نشود دفاتر رسمی هیچگونه معامله را از صاحبان املاک مزبور نخواهند پذیرفت مگر اینکه علاوه برحق الثبت صدی پنج نسبت بحق الثبت نیز جریمه تأخیر پرداخته وتقاضای ثبت نمایند.

عده از نمایندگان ـصحیح است آقا

رئیسـ رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای اعتبار آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) قابل توجه شد می‌رود بکمیسیون .(صحیح است)

ـ موقع ودستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه

[ ۴ـ موقع ودستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه ]

طوسی ـ پیشنهادآقای طباطبائی

پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود ـ طباطبائی (صحیح است)

رئیسـ پیشنهاد ختم جلسه شده است (صحیح است)

اگر اجازه می فرمائید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز پنجشنبه سیزدهم اسفند ماه سه ساعت قبل ازظهر دستور لوایح موجوده.

چون بعضی از آقایان ودولت تقاضای جلسه خصوصی کرده‌اند آقایان فردا صبح سه ساعت پیش از ظهر برای تشکیل جلسه خصوصی به مجلس تشریف بیاورند (صحیح است)

(مجلس سه ربع ساعت بعداز ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری