مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۵۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه ۱۵۴
شماره مسلسل - ۱۱۸۷
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۵۴
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز پنجشنبه هشتم اردی بهشت ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[ ۱- تصویب صورت مجلس ]
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست. آقای انوار
انوار - آقای دکتر سمیعی ناخوش بودند اجازه هم خواسته‌اند استدعا می‌کنم اصلاح شود.
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور دوم و تصویب لایحه دانشجویان شهربانی
[ ۲- بقیه شور دوم و تصویب لایحه دانشجویان شهربانی]
رئیس - آقای ثقة الاسلامی.
ثقة الاسلامی- عرض کنم چندی قبل یک لایحه راجع بدانشجویان شهربانی آمد و تا بحال آنها معطل مانده‌اند این است که بنده خواستم استدعا کنم این را امروز مطرح کنند که آنها راحت باشند (صحیح است).
رئیس - آقای نخست وزیر هم موافقت دارند که مطرح شود.
نخست وزیر - بلی موافقم.
رئیس - گزارش کمیسیون راجع به دانشجویان شهربانی قرائت می‌شود:
کمیسیون کشور با حضور آقای نخست وزیر پیشنهاد آقایان بیات و اعتبار راجع بماد پنجم لایحه تأسیس آموزشگاه شربانی را که در موقع شور دوم گزارش کمیسیون قابل توجه شده و کمیسیون ارجاع گردیده بود مطرح نموده و بالنتیجة با پیشنهاد نام برده موافقت حاصل شد و ماده پنجم بترتیب زیر تنظیم و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود:
ماده پنج - داو طلبان آموزشگاه زبور باید در موقع ورود بآموزشگاه تعهد نمایند که پس از نیل بپایه کشوری لااقل پنجسال در اداره کل شهربانی و دوائر تابعه خواه در مرکز یا شهرستانها خدمت نمایند و هر گاه از انجام این تعهد خودداری نمایند باید همه وجوهی را که مطابق ماده دوم دریافت کرده‌اند بانضمام هزینه غذا و لباس که در مدت تحصیل از طرف آموزشگاه شده‌است کارسازی نمایند و همچنین از پایه کشوری و درجات نظامی محروم خواهند بود.
تبصره - داوطلبان می‌توانند مدت خدمت نظام وظیفه خود را بمدت پنجسال تعهد فوق اضافه نموده و در شهربانی خدمت نمایند و چنانچه خدمت شهربانی را قبل از اتمام مدت ترک نمایند باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهند.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - بعقیدﮤ بنده این لایحه و این خبر کمیسیون خیلی مفید است و ضرور است که ما این را زودتر از مجلس بگذارنیم و مقدمه اصلاحات شهربانی که همه توجه دارند و صحبت شده‌است گذشتن همین قانون است برای اینکه اگر شهربانی افسرهای مدرسه دیده داشت طبیعی است که جریانهائی که موجب این شکایات شده واقع نمی‌شد بنده خواستم عرض کنم که آقایان موافقت بفرمایند (در کمیسیون هم کاملاً دقت کرده‌اند و گزارش داده‌اند) که این لایحه زودتر از مجلس بگذرد چون کارهای دیگر هم در دستور داریم، لایحه راجع باختیارات دکتر میلسپو هم اهمیت دارد که از مجلس بگذرد.
رئیس - آقای انوار
انوار - مخالفت بنده اساسی نیست باز از نظر نظامنامه‌است ما در روز پنجشنبه دستورمان معین بوده لایحه دکتر میلسپو بود بنده می‌خواستم عرض کنم که همان را باید مقدم داشت این ابداً جزء دستور نبود و اگر بنا شد جزء دستور بشود باید مجلس رأی بدهد بعد وارد شورش بشویم برای اینکه جریان مجلس و ترتیب نظامنامه و دستور محفوظ بماند عرض می‌کنم این جزء دستور نبود و بنده هم متوجه بودم کسی پیشنهاد نکرد اگر بنا باشد جزء دستور بشود اول باید پیشنهاد شود مجلس رأی بدهد آنوقت جزء دستور بشود
اوحدی - آقای نخست وزیر خودشان این تقاضی را کردند تقاضی نکرده که نبود مجلس هم موافقت کرد جزء دستور شد.
انوار - بنشین آقا بنشین تو که نباید جواب مرا بدهی منکه نظامنامه را ازتو بهتر بلد (خنده نمایندگان)
رئیس - آقای طوسی
طوسی - همانطور که فرمودند این رأی گرفته می‌شود و تمام می‌شود خاطر آقایان را تذکر می‌دهم که هر چه در مجلس هست جز رأی مجلس چیزی دیگری نمی‌تواند آنرا تغییر بدهد آقای ثقة الاسلامی تذکر دادند مجلس هم مخالفت نکرد این بدبخت‌ها هم بیش از این نمتوانند بی تکلیف بمانند پیشنهاد شد و قبول شد حالا هم خوانده شد مانعی ندارد.
رئیس - آقای طباطبائی
طباطبائی - عرض می‌کنم حالا این لایحه مطرح است و اسمی از شهربانی برده شد و حسن اداره آنجا مورد توجه‌است بنده خواستم از دولت بپرسم که قانون استخدام مستشار نظمیه که مدتی است مشغول کار است این چه شده‌است؟ (تهرانچی - تا لایحه اش نگذرد که مشغول کار نمی‌تواند باشد) این مدتی است مشغول کار است (تهرانچی - مطالعه می‌کنیم) بله مطالعه یا کار. نظمیه بدون اینکه بنده وارد مسائل دیگر بخواهم بشوم یکی از اداراتی است که بیشتر از هر مؤسسه احتیاج مبرم و سریع برای اصلاحات داشت و اینجا صحبت هم شد مکرر خود دولت معتقد بود عملاً هم ملاحظه فرمودید تأیید کرد که در شهربانی اقدامات عاجل و مؤثری بشود و بنظر بنده بهترین راهها همین بود که این اداره در تحت نظارت و اختیار یک مستشار عالم فهمیده قرار بگیرد (تهرانچی خیر. آقا لازم نیست (این اعتقاد من است اگر چنانچه مقتضی شد حاضرم در این باب صحبت کنم الآن نظمیه ملاحظه بفرمائید یک عده از صاحب منصب‌های نظامی و قشونی را آوردند اینجا (سلطانی - چه عیب دارد ایرانی هستند) من نگفتم عبی دارد این صاحب منصب قشون است (انوار خیلی هم خوبست) عرض کنم مقصودم این بود خود نظمیه هم عملا پی رده باینکه عده اش کافی نیست صاحب منصبش کافی نیست و همین اقدامی که ملاحظه می‌فرمایند صاحب منصب قشون را می‌آورند اینجا برای همین است که کافی نیست این عده برای حفظ انتظامات این است که خواستم از دولت از آقای نخست وزیر تقاضی کنم که ایشان هم اگر هم عقیده هستند با این لایحه این را توجه بفرمائید سیر خودش را در کمیسیون بکند بیاید به مجلس اگر هم باید تجدید نظری بشود لایحه اش را پس بگیرند که تکلیف مستشار آنجا معلوم بشود
مخبر کمیسیون کشور (امیر تیمور) - بیاناتی که نماینده محترم فرمودند مربوط به ماده پنج این لایحه که خبرش را کمیسیون تنظیم کرده‌است و به مجلس داده‌است نیست و مربوط بیک مستخدم خارجی است که او را دولت استخدام کرده‌است و لایحه اش را به مجلس تقدیم کرده و الان هم کمیسیون شور کرده و اعمال نظر کرده و خبرش را حاضر کرده بعد طبع و توزیع هم خواهد شد و در موقع نظریاتی که دارند خواهند فرمود.
رئیس - موافقین با ماده پیشنهادی که از طرف کمیسیون باطلاع مجلس رسید برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم.
ماده ۶ - برنامه آموزشگاه بتصویب شورای عالی فرهنگ خواهند رسید.
رئیس - موافقین با ماده ششم برخیزند (اکثر برخاستند)تصویب شد. مذاکره در کلیات دوم است مخالفی نیست. رأی می‌گیریم به مجموع مواد این لایحه آقایانی که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
- بقیه شور دوم لایحه اختیارات رئیس کل دارائی
[ ۳- بقیه شور دوم لایحه اختیارات رئیس کل دارائی
رئیس - لایحه اختیارات رئیس کل مالیه مطرح است. پیشنهاد شده بود که تبصره سوم ….
دکتر طاهری - در تبصره دوم وقتی رأی گرفته شد اکثریت نبود.
رئیس - موافقین باتبصره دوم برخیزند (اکثر برخاستند)تصویب شده تبصره سوم قبول شد که مطابق تبصره سوم شور اول باشد.
دکتر طاهری - خوانده شود.
تبصره ۳- در مورد آن قسمت از مواد خواربار که به تشخیص وزارت خواربار و رئیس کل دارائی لازم شود مشمول این قانون واقع گردد بموجب پیشنهاد وزارت خواربار و رئیس کل دارائی با تصویب هیئت وزیران تحت اختیار رئیس کل دارائی گذارده خواهد شد.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - بنده در کمیسیون هم عرض کردم عقیده بنده این است که آن قسمتی که (اگر لزوم پیدا کرد) باید جزء این بشود باید مواد خوارباری باشد که جنبه کالا داشته باشد نه جنبه خواربار به معنای خودش یعنی گندم و جو و سایر مواد خوراکی برای اینکه اینها باید جزء وزارت خواربار باشد و اینها باید از هم تفکیک باشد که وزارت خواربار کارش را بکند، تا وقتی که وزارت خواربار هست باید مواد غله را همان وزارت خواربار اداره بکند و جزء اختیارات نباشد ولی از قبیل قند و شکر و چای و اینها را موافقم اگر لزوم پیدا کند جزء اختیارات دکتر میلسپو باشد
وزیر مالیه (آقای بیات) - مذاکره در تبصره گمان می‌کنم بر خلاف نظامنامه‌است چون قضیه خاتمه پیدا کرد و مذاکرات در ماده تمام شد بعد آقای انوار تقاضای تجزیه کردند که جداجدا رأی گرفته شود حالا در این تبصره فقط باید رأی گرفته شود. این قسمتی را هم که آقای ملک مدنی فرمودند مورد نگرانی نخواهد بود و تحت نظر وزارت خواربار خواهد بود و در این تبصره سوم نوشته‌است که هر یک از مواد خوارباری را که وزارت خواربار لازم بداند با موافقت رئیس کل دارائی و تصویب هیئت دولت تحت اختیار او قرار می‌دهند.
رئیس - موافقین با تبصره سوم بطوری که قرائت شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به مجموع ماده اول با تبصره‌ها آقایان برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده دوم.
ماده ۲- رئیس کل دارائی مجاز است برای اجرای وظایف مذکور در ماده اول از کلیه اختیاراتی که بموجب قوانین مصوبه ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ و ۳۰ مهر ۱۳۲۱ و قانون منع احتکار مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۲۰ و قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مورخه ۶ اسفند ۱۳۰۹ و قانون انحصار تجارت مصوبه ۱۹ تیر ۱۳۱۱ بدولت داده شده‌است استفاده نماید.
رئیس - آقای رضوی.
رضوی - خواستم عرض کنم همینطوری که اینجا مذاکره شد که آقای دکتر میلسپو بعنوان یک مستخدم ایرانی مشغول کار هستند بنابراین اگر بنا بشود ایشان جزء دولت باشند خواه ناخواه این اختیاراتی که در قوانین برای دولت گذاشته شده مربوط بایشان خواهد بود و تصور می‌کنم که اساساً وجود این ماده ضرورت نداشته باشد زیرا خود نوشتنش که این اختیارات بشخص داده می‌شود خوب نیست و از این جهت بنده تصور می‌کنم اگر دولت موافقت داشته باشد چون این مواد بخودی خود باید اجرا شود وجود این ماده بکلی زاید است و با حذف آن تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند.
وزیر دارائی - البته آقایان توجه میفرمائید این قوانین برای خوابار است، برای خوابار قانون منع احتکار گذشت بعد هم انحصار تجارت البته در این قانون چیزی که نوشته شده‌است نوشته‌است رئیس کل مالیه هم از این قوانین می‌تواند استفاده بکند چون یک صحبت هائی که در این جا هست راجع بخواربار است که باختیار ایشان گذاشته شود در اینجا نوشته می‌شود که از این قوانین می‌تواند استفاده کند البته لازم هم هست پس از این قوانین می‌تواند استفاده کند و موادی که اینجا اشاره شده در موقع لزوم آنها را بموقع اجرا می‌گذارد.
رئیس - آقای نقابت.
نقابت - این قسمتهائی که راجع بقوانین اینجا نوشته شده اسباب خیال بنده‌است برای اینکه در لایحه استخدام ایشان ذکر شده که ایشان مکلف هستند تمام قوانینی را که در مجلس شورای ملی گذشته رعایت کنند حالا این اختیاراتی که برای امور اقتصادی و پائین آوردن سطح زندگانی بایشان داده می‌شود قوانین مصوبه مجلس که مطلقاً نقض نمی‌شود مطلقاً آزاد در عمل نخواهند بود مگر در چهار دیوار فرمولهای اقتصادی عمل بکنند با در نظر گرفتن قوانین اقتصادی و مصوبات و مجلس باین جهت توضیحی که آقای وزیر دارائی دادند که در صورت لزوم از این قوانین می‌تواند استفاده می‌کنند این توضیح بعقیده بنده صحیح نیست و حتی بنده معتقدم بجای این کلمه مجاز است که در ماده دوم ذکر شده که رئیس کل دارائی مجاز است باید نوشته شود رئیس کل دارائی مکلف است که این قوانین را رعایت کند برای اینکه این قوانین چیست؟ توجه فرموده‌اید موادش را قرائت فرموده‌اید البته این قوانین یک قسمت قانون ۲۴ خرداد ۱۲۳۱ و ۳۰ مهر ۱۲۳۱ است که اختیارات نامه بدولت داده می‌شود برای تامین خواربار و یک قسمت قانون انحصار تجارت خارجی است که تمام صادرات و واردات کشور در اختیار دولت است و همینطور قوانین دیگری که منع شده و بنابراین اینها یک فرمولهائی است که مجلس شورای ملی وضع کرده‌است برای بهبودی اوضاع تجارت و ایشان هم مکلف هستند آن قوانین را رعایت کنند ولی اگر احیاناً بعضی از آن قوانین و موارد را مطابق با آن نقشه عملی خودشان ندانند آن نقشه که ما مکرر تقاضی کردیم و خواهش کردیم که ایشان نقشه عملی خودشان و تئوری خودشان را بیان کنند و تا حالا بیان نکردند اگر بعضی از این مواد مزاحم بود ممکن است پیشنهاد الغاء این مواد را بکنند که این مواد ملغی است این است که بنده خواهش می‌کنم آقای وزیر دارائی این قسمت را اصلاح کنند که ایشان مکلف به رعایت قوانین هستند.
مخبر - بنده تصور می‌کنم آقای نقاهت درست توجه به فرمایشات آقای وزیر دارائی نفرمودند زیرا ایشان نظر نداشتند که آقای دکتر میلسپو بعضی از مواد قانون را رعایت بکنند و بعضی دیگر را کان لم یکن فرض بکنند و اگر ملاحظه بفرمائید باین ماده اینجا هم همچو چیزی نیست که دکتر میلسپو قوانین را رعایت نکند دکتر میلسپو مستخدم ایران است. دولت و دکتر میلسپو و همه کارمندان دولت می‌بایستی قانون را مثل آیه قرآنی مقدس بشمارند و کاملا رعایت بکنند و هیچ ماموری، مستخدمی، کارمند دولتی یا وزیری نمتواند مقررات قانون را رعایت نکنند فقط اگر توجه فرموده باشید دکتر میلسپو برای اجرای این بار سنگینی که قانون بدوش او تحمیل می‌کند باید از یک قوانین استفاده هائی بکند یعنی می‌خواهد استفاده کند از مقررات قانون منع احتکار یا می‌خواهد استفاده بکند از مقررات قانون ۳۰ مهر راجع به خواربار که برای حمل و نقل و غیره‌است و البته آن قسمتی که برای خواربار است استفاده خواهند کرد و همچنین در سایر قسمت‌ها منظور استفاده از قوانین است نه رعایت قانون البته رعایت قانون واجب است و هیچ مستخدمی نمتواند از آن خودداری کند و این که می‌فرمایند رئیس کل مالیه مکلف است که این کار را بکند این واضح است که مکلف است منتها اینجا نوشته‌است مجاز است که استفاده بکند و اگر آخر ماده را ملاحظه بفرمائید اجازه داده می‌شود از طرف مجلس باو که استفاده بکند از مقررات این قوانین. از قانون ۳۰ مهر از قانون دیگر پس ایشان همچو نظری نداشتند که یک قسمت از قوانین را رئیس کل دارائی رعایت بکنند و بقیه را کان لم یکن فرض کنند در این صورت تصور می‌کنم جنابعالی درست توجه بفرمایشات آقای وزیر دارائی نفرمودید مقصود ایشان این نبود که یک قسمت از قوانین را رئیس کل دارائی مراعات نکند.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - بنده اصولا با دادن این اختیارات بدکتر میلسپو و استفاده کردن از این قوانین که در اینجا ذکر شده موافقم ولی خواستم یک مطلب اصولی را تذکر بدهم که هم خوشبختانه آقای وزیر خواربار اینجا تشریف دارند که یک قسمتش مربوط بوزارتخانه ایشان است و هم آقای وزیر دارائی که آینده اش هم مربوط بوزارت دارائی است و آن این است که قوانین هیچوقت عطف بگذشته نمی‌شود قانون از وقتی که گذشت و تشریفات قانونی آن بعمل آمد بموقع اجرا گذاشته می‌شود و عطف بماسبق بر خلاف مقررات است و دولت نمی‌تواند عطف بقوانین تصویبنامه صادر کند و بالاخره عطف بگذشته بکند و متاسفانه راجع بقوانین که در سال گذشته ما گذارندیم مربوط به خواربار و اشخاصی که تعهداتی داشتند یک تصویبنامه صادر شده‌است که عطف بگذشته شده‌است و این تصویبنامه کاملاً بر خلاف قانون است هم دو سه بار اینجا تذکر دادم حالا هم عرض می‌کنم ما در سال ۱۳۲۱ قانونی گذارندیم که تعهدات صورت رسمی دارد و اسناد تعهدی صورت رسمی دارد و می‌تواند دولت اجرائیه صادر کند و از آنها استفاده کند حالا آمده‌است عطف کرده‌است به ۱۹ و ۲۰ و بوسیله آن تصویبنامه هائی صادر کرده‌است که همه آقایان میدانند و یکی از آقایان که مورد ابتلای او واقع شده بود یکی از رفقای مجلسی ما بود که یک ورقه‌ای نمیدانم کدام مامور برای ایشان فرستاده‌است که شما نمیدانم صد و پنجاه کیلو از بابت فلان ملک و رامین تان در ۱۳۱۹ باقی دارید و اگر این را نفرستید من برای شما چنین و چنان می‌کنم بنده مخصوصاً جلب نظر آقای وزیر خواربار را باین نکته می‌کنم چون این نکته اساسی است قانون وقتی از مجلس گذشت باید محترم باشد و بر خلاف قانون هم تصویبنامه نباید صادر شده باشد و آن تصویبنامه اگر صادر شده بر خلاف قانون است و بنده اینجا عرض کنم که نباید عطف گذشته بشود به ۱۹ و ۲۰ باالاخره تعهدات نبایستی صورت رسمی داشته باشد
رئیس - آقای ملک مدنی
ملک مدنی - بنده اصولاً با دادن این اختیارات به آقای دکتر میلسپو و استفاده کردن از مواد قوانیی که اینجا ذکر شده‌است موافقم ولی خواستم یک مطلب اصولی را این جا تذکر بدهم خوشبختانه آقای وزیر خواربار هم اینجا تشریف دارند آن قسمت که مربوط بایشان است توضیح بفرمایند یک قسمت هم مربوط است به وزارت دارائی. البته آقایان تصدیق می‌فرمایند هیچوقت قانون عطف به ماسبق و گذشته نمی‌شود و قانون از وقتی که از مجلس گذشت و تشریفات قانونیش بعمل آمد بموقع اجرا گذارده می‌شود و دولت نمی‌تواند عطف به قوانین تصویب نامه صادر نماید ولی متأسفانه قوانینی که ما در سال گذشته مربوط به خواربار گذارندیم دولت تصویب نامه راجع بآنها صادر کرده که عطف به گذشته شده‌است و این امر برخلاف مقررات است ما در سال گذشته قانونی گذارندیم که تعهدات صورت رسمی دارد و دولت می‌تواند اجرائیه صادر نماید و از آنها استفاده کند ولی آمده‌اند عطف کرده‌اند به سالهای ۱۹ و ۲۰ بوسیله آن تصویب نامه هائی که صادر شده‌است یکی از آقایانی که مورد ابتلای او واقع شده یکی از رفقای مجلسی ما بود که ورقه را نشان دادند که دادند که فلان مقدار از بابت بدهی فلان ملک ورامین در ۱۳۱۹ باقی مانده بایستی بفرستید و اگر نفرستید چنین و چنان می‌کنم بنده نظر آقای وزیر خواربار را جلب می‌کنم باین موضوع که قانون وقتی از مجلس گذشت باید محترم باشد و برخلاف قانون هم تصویب نامه نباید صادر شده باشد و اگر هم تصویب نامه نباید صادر شده باشد برخلاف قانون بوده و عطف به گذشته هم نباید بشود تعهدات ۱۹ و۲۰ نباید رسمیت داشته باشد مگر این که اسناد رسمی باشد بدیهی است از گذشتن قانون تعهدات رسمیت دارد ولی قبل از آن رسمیت ندارد
وزیر خواربار - این تصویب نامه که آقای ملک مدنی اشاره کردند بنده از آن اطلاعی ندارم برای این که در دولت حاضر چنین تصویب نامه صادر نشده‌است ولی بر حسب شکایاتی که از نقاط مختلف کشور بوزارت خواربار رسیده معلوم شد که تعهدات ۱۹ و۲۰ را هم مطالبه می‌کنند بنده برای این که این موضوع فعلاً از جریان امر خارج شود و مزاحم اشخاص نشوند و فقط تعهدات ۲۱ را مطالبه کنند دستور تلگرافی دادم که معترض اشخاص نشوند بنابراین از این حیث دیگر متعرض کسی نمی‌شوند و تحقیق هم می‌کنم به بینم تصویب نامه در این باب سابقاً صادر شده‌است یا خیر و بعد نتیجه را بعرض آقایان میرسانم.
رئیس - آقای ثقة الاسلامی.
ثقة الاسلامی - موافقم.
رئیس - آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی - بنظر بنده سئوال آقایان و جواب آقای وزیر دارائی موضوع را یکقدری پیچیده کرد آقای نقاهت می‌فرمایند دکتر میلسپو البته باید در حدود قوانینی که ما داریم رفتار کند این بدیهی است که در همان حدود می‌تواند رفتار کند عرض کنم بنده عقیده‌ام این است که پریروز که آقایان در همین موضوع مذاکره می‌کردند این طور تعبیر شد و بیان شد که این اختیار بدولت داده شود و رئیس کل مالیه هم جزء دستگاه دولت است غیر از این است؟ گفتند رئیس کل مالیه هم مثل اداره گمرک است اداره ایست از ادارات وزارت دارائی و مسئول دولت است اگر اینطور است که این ماده دیگر موضوعی ندارد بعلت اینکه او جزء دولت است و این قوانین هم نوشته شده‌است که دولت مطابق آن قوانین رفتار کند وقتی این جا گفته می‌شود که او هم می‌تواند از این قوانین استفاده کند و مجاز است مثل این است که جزء دولت نیست. درست دقت می‌کنید آقا؟ راجع به مسئولیت که فرمودند او جزء دولت است و وزیر مالیه مسئول است او هم جزء آن است حالا که می‌گویند او مجاز است که از اینها استفاده کند بنظر بنده لازم نیست این قسمت نوشته شود وقتی که مستخدم دولت شد و اختیار به دولت داده شد او هم مکلف است مطابق آنها عمل کند این است که بنده اصولاً این ماده را زائد میدانم و بعقیدﮤ بنده باید این ماده حذف شود چون او اصلاً موظف است این کار را بکند و محتاج به ذکر در این قانون نیست.
وزیر دارائی- عرض کنم این که آقای نقابت که البته دکتر میلیسپو باید قوانین را رعایت کند شبهه در این نیست و صحبت قوانین در بین نبود البته هر فردی، هر کس که در ایران چه مستخدم باشد چه ایرانی باشد باید مراعات قوانین را بکند و مطابق قوانینی که در مملکت هست باید رفتار کند ولی استفاده کردن از یک قانونی را البته هر کس نمی‌تواند از یک قانونی استفاده کند استفاده از هر قانونی منحصر بآن کسی است که در قانون معین شده و او می‌تواند استفاده کند این جا همانطور که مذاکره شد یک قسمت راجع به قانون منع احتکار است یک قسمت راجع به واگذاری تجارت خارجی است اینها یک چیزهائی است که یک اختیاراتی را به دولت واگذار کرده‌است و چون در نظر داریم این اختیارات به دکتر میلیسپو داده شود بنابراین این جا نوشته شده‌است که از آن قوانینی که دولت می‌تواند استفاده کند نسبت باین اختیاراتی که بایشان می‌دهیم ایشان هم می‌تواند از این قوانین استفاده لازم بکند البته او باید مراعات قوانین را بکند و باید مطابق قانون عمل کند ولی اگر یک جایش را احتیاج نداشته باشد استفاده نمی‌کند و آن قسمت را که لازم بداند از آن قوانین مورد استفاده خودش قرار می‌دهد هیچ مربوط بهم نیست و در اینجا اگر این اختیارات را نداشته باشد که در این قوانین ذکر شده نسبت باین اختیاراتی که داده می‌شود چون قوانین دیگری نیست که از آنها استفاده کند مجبور است از این قوانین استفاده کند.
رئیس - آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری - برای این که رفع شبهه بشود (آقای نقابت توجه بفرمایند) بنظر بنده این ماده لازم است زیرا که این قوانینی که گذشته‌است هر کدام مربوط بیک وزارتخانه بوده و مأمور اجرای آن قانون آنوزارتخانه بوده‌است مثلاً قانون منع احتکار مأمور اجرای آن وزارت خواربار است قانون انحصار تجارت را وزارت بازرگانی باید اجرا کند حالا می‌خواهند در اینجا بنویسند که حالا که این اختیارات از طرف مجلس به دکتر میلیسپو داده می‌شود او هم بتواند مجری این قوانین باشد و در صورتیکه این ماده نباشد او نمی‌تواند این کار را بکند برای اینکه وزارتخانه مربوطه که در قانون مجری قانون معین شده باید این کار را بکند از این جهت خوب است آقایان موافقت بفرمایند که این ماده همینطوری که هست تصویب شود (صحیح است - کافی است)
رئیس - پیشنهادی از آقای دکتر ملک زاده در ماده اول رسیده بود فراموش شده‌است حالا خوانده می‌شود
جمعی از نمایندگان - نمی‌شود آن ماده تصویب شد
طوسی - عیبی ندارد بماده دوم هم مربوط می‌شود اجازه میفرمائید خوانده شود؟ دکتر میلیسپوموظف است وضعیت معاشی مستخدمین….
جمعی از نمایندگان - نمی‌شود آقا این را ممکن است بعنوان ماده الحاقیه پیشنهاد کنند
دکتر ملکزاده - آقایان اجازه بفرمایند یک تبصره ایست که من در ماده اول پیشنهاد کردم قرائت نشد چون ضروری میدانم ممکن است بماده دوم اضافه شود یا اگر آقایان موافقت نمی‌فرمایند ممکن است بعنوان یک ماده الحاقیه ضمیمه قانون شود (صحیح است)
رئیس - پیشنهاد آقای نقابت:
در ماده ۲ پیشنهاد می‌کنم بجای عبارت (رئیس کل دارائی مجاز است) نوشته شود (رئیس کل دارائی مکلف است)
رئیس - آقای نقابت.
نقابت - استدعا می‌کنم توجه بفرمائید آقای دکتر طاهری. توضیح آقای دکتر طاهری کاملاً صحیح بود …. (آقای ذوالقدر استدعا می‌کنم توجه بفرمائید …
رئیس - توضیح در پیشنهاد باید بوجه اختصار باشد.
نقابت - آقا من که هنوز صحبت نکرده‌ام. عرض کنم مطابق این قانون رئیس کل دارائی بتمام اموال و شئون اجتماعی این مملکت تماس خواهد داشت. در اینجا آقای مخبر کمیسیون بیان کردند که البته رئیس کل دارائی مکلف است که تمام قوانین را رعایت کند ولی آقای وزیر دارائی تشریف آوردند اینجا فرمودند می‌تواند در حدود قوانین اختیارات استفاده کند. بنده می‌توانم یک سطر نامه بنویسم می‌توانم ننویسم ولی اگر مکلف شدم که بنویسم حتماً باید بنویسم تکلیف باید معین باشد و این توضیح آقای دکتر با عرض بنده یک تفاوتی داشت توضیح آقای دکتر طاهری این است که این قوانین هر کدام اجرایش بیک وزارتخانه احاله شده‌است حالا تمام اجرائیات این قوانین در اختیار رئیس کل دارائی قرار می‌گیرد این حرف مورد بحث نیست و صحیح هم هست اما رئیس کل دارائی که تمام این اختیارات در اداره ایشان قرار می‌گیرد مکلف است که این قوانین را مراعات کند یا نیست؟ مطلب این است عبارت اینجا (مجاز است) (حمزه تاش - مقصود استفاده‌است) اجازه بفرمائید تصدیق میفرمائید که بنده یکقدری در عبارت قوانین وارد هستم. وقتی که یک اجازه داده می‌شود فلان زید مجاز است فلان عمل را بکند این اجازه وقتی باو داده شد ممکن است نکند یعنی مخیر است مجاز است بمعنای مختار است ولی وقتی که شما می‌خواهید بگوئید تمام اجرای این قوانین در اختیار او باشد باید مکلف برعایت هم باشد باین جهت بجای این کلمه مجاز است مکلف است پیشنهاد شده‌است.
مخبر - مرقومات آقای رئیس تمام بشود بنده عرایض خودم را عرض کنم. آقای نقابت که باین ماده توجه دارند بنده تعجب می‌کنم که چرا بروح این ماده توجه نکردند منظور از ماده ۲ این است که ما در کشور یک سلسله قوانین داریم از قبیل قانون انحصار تجارت قانون منع احتکار قانون تشکیل وزارت خواربار و قانون اختیار بدولت در موضوع امور خوارباری البته این قوانین قسمتهای خودشان لازم الاجرا است مثلاً قانون انحصار تجارت دولت قانون انحصار تجارت را بالاخره باید اجرا کند یعنی یک قسمت از کالاها را می‌تواند کاملاً تحت اختیار خودش قرار دهد و یک قسمت را اجازه بدهد که دیگران و تجار از تجارت آن استفاده کنند این اجازه ایست که شما بدولت داده‌اید و دولت مجبور نیست که از تمام کالاهائی که وارد مملکت می‌شود جلوگیری کند. آقای نقابت عرضم باحضرتعالی است (نقابت - وارد بحث بنده نیستید نفهمیدید بنده چه عرض کردم) البته دکتر میلسپو مجبور است تمام قوانین کشور را رعایت کند و نمی‌تواند رعایت نکند و لازم هم نیست که اینجا بنویسیم فقط این جا بدکتر میلسپو اجازه می‌دهیم که از این قوانینی هم که برای وزارتخانهای مختلف تنظیم شده و تصویب شده آن قسمتی را که لازم میداند برای اجرای این اختیارات استفاده کند و این چیزی نیست که ما بگوئیم مکلف است این اجازه ایست که برای استفاده از قسمتهائی که برای اجرای این قانون لازم است داده می‌شود.
وزیر پست و تلگراف- آقای نقابت که محققند و اهل منطق تصور می‌کنم با این توضیح مختصر بنده خدمتشان عرض می‌کنم موافق باشند، البته اجرای قانون یک امر اجباری است و نمی‌شود که کسی مختار باشد قانون را اجرا کند یا اجرا نکند ولی این ماده این را نمی‌گوید و فرق است بین این اختیار و آن اجبار یک وقتی است یک قانونی اختیاری به کسی می‌دهد این اختیار اجبار نیست دست او را باز می‌گذارد که برای رسیدن بیک منظوری از یک اختیاراتی استفاده کند و این اختیارات را دیگر اجرایش را موظف نیست چون این اشاره شده‌است به قانون اختیارات که بدولت داده شده‌است اولاً آن قسمت که اسم دکتر میلسپو را آوردند لازم بود مطابق همان توضیحی که آقای دکتر طاهری دادند که این اختیارات را آن قوانین بیک وزارتخانه خاصی داده بود و باید توضیح داده شود و اسم او برده شود که بتواند استفاده کند و یک قسمت از این قوانین که ذکر کرده‌اند راجع به اختیارات است و دکتر میلسپو مختار است که از این اختیارات استفاده کند نه این که دکتر میلسپو مختار است که قانون را اجرا کند یا نکند ولی دکتر میلسپو مختار است از این اختیاری که داده شده‌است براب اجرای این قوانین استفاده کند و در استفاده از این اختیارات آزاد است (صحیح است)
رئیس - آقای نقابت رأی بگیریم به پیشنهاد شما؟
نقابت - با این بیانی که فرمودند بطور کلی با اینکه بنده موافق هست با این بیانشان ولی بعقیده بنده لازم است قید شود که مکلف است بهتر است این عقیده بنده‌است رأی بگیرید.
رئیس - موافقین با پیشنهاد آقای نقابت برخیزند (عده کمی قیام نمودند) قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای منشور:
بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر ماده ۲ از کلمه (و قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مورخه ۶ اسفند ۱۳۰۹ و قانون انحصار تجارت مصوبه ۱۹ تیر ۱۳۱۱ بدولت داده شده استفاده نماید)
رئیس - آقای منشور.
منشور - یک کلمه حذف شود هم در آخر پیشنهاد اضافه شود بنده خواست این قسمت را خدمت آقایان عرض کنم که این موادی که اینجا فوشته شده‌است در نظر بگیرند مثلاً یک قسمت از این قوانینی که اینجا اسم برده شده‌است برای اختیاری است که بوزارت خواربار داده شده مثلاً اختیار می‌دهیم بدکتر میلسپو که از قانون منع احتکار استفاده کند یا از قانون وسائط نقلیه استفاده کند و بنده نمیدانم عملاً چه جور خواهد شد تصورش یک قدری مشکل است زیرا الآن وزارت خواربار برای اجرای منع احتکار ترتیبات مفصلی قائل شده‌است و مطابق قانون اگر کسی جنسی را احتکار کرد و نفروخت مطابق قیمتی که معین شده قابل تعقیب است و مجازاتهائی برایش معین شده دو سه قسم است هم توقیف است هم حبس است هم مجازات نقدی اینجا توضیح داده شد که دکتر میلسپو حق دارد از این قانون استفاده کند بنده ملتفت نشدم که مقصود از این استفاده چه چیز است یعنی می‌خواهد که با استفاده از این قانون وضع نظامنامه هائی بکند مثل همان نظامنامه که وزارت خواربار برای وسائط نقلیه وضع کردند و هیئت دولت هم تصویب کرد و در این جا هم آقای وزیر خواربار فرمودند که این آئین نامه باید اصلاح شود و الآن هم هیئت وزراء یک کمیسیونی تشکیل شده‌است برای رفع معایبش که بیک نحو دیگری می‌خواهند تنظیم کنند و اصلاح کنند اما آمدیم سر این موضوع که قانون انحصار داخلی و خارجی باشد این قوانین انحصار داخلی و خارجی وقتی وضع شد که دولت احتیاج زیاد به اسعار داشت و جلوی واردات زیادی را می‌گرفت و صادرات را تشویق می‌کرد ولی امروز بواسطه پیش آمد جنگ وضعیت دنیا و ایران از لحاظ اقتصادی بکلی تغییر کرده‌است: (رئیس - آقای منشور مختصر بفرمائید) بلی چشم جنگ وضعیت اقتصادی را تغییر داده‌است و ما محتاج هستیم باین که جنس به مملکت بیاید و برای صادرات احتیاجی به تشویق نداریم برای این که طبیعتاً جنس ایران در خارج طالب پیدا کرده دولت در آن موقع اختیار گرفته بود بموجب قانون انحصار تجارت خارجی که هر جنسی را بخواهد مستقیماً وارد کند و اگر نخواست وارد کند اجازﮤ ورودش را به تجار بدهد جمع کردن این اختیار بدست یکنفر بر خلاف آن اصلی است که وزارتخانها بر آن اصل تشکل می‌شود و کارها تقسیم می‌شود وقتی که شما اجازه میفرمائید و اختیار وضع قوانین مالیاتی را دست یکنفر دادید با وضع فعلی مملکت که می‌دانید عایداتمان کسر دارد هر وقت دید در عایدات مملکت نکسی و نقصانی است فوری روی جنس می‌کشد و آن جنس گران خواهد شد در مملکت و این برخلاف آن اصلی است که مالیات باید منصفانه نسبت بآن اشخاصی که دارا هستند تعلق بگیرد باین جهت چون ما واردات زیادی نداریم این است که بنده معتقدم واردات باید آزاد باشد و ما احتیاج نداریم که جلوی واردات را بگیریم و تصییقی در واردات بکنیم و حتی صادرات ما هم قانون لازم ندارد چون طبیعتاً هر جنسی که اضافه باشد و قابل صدور باشد صادر می‌شود لهذا این قسمت از این ماده که راجع به واردات و صادرات است زیادی است و باید حذف شود.
رئیس - پیشنهاد حذف است رأی لازم ندارد در موقع رأی به ماده ممکن است تقاضای تجزیه کنید پیشنهاد آقای اوحدی.
پیشنهاد می‌کنم ماده ۲ بشرح زیر اصلاح شود.
ماده ۲ - رئیس کل دارائی مجاز است برای اجرای وظایف مذکور در ماده اول از کلیه اختیاراتی که بموجب قوانین مصوبه ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ و ۳۰ مهر ۱۳۲۱ و قانون منع احتکار مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۲۰ و قوانین واگذاری انحصار تجارت که فعلاً بقوه خود باقی است استفاده نماید.
رئیس - آقای اوحدی.
اوحدی - از آقای وزیر دارائی و مخبر کمیسیون خواهش می‌کنم دقت بکنند با این که این پیشنهاد با ماده چندان فرقی نکرده‌است ملتفت شوند که بنده از چه نقطه نظر این پیشنهاد را تقدیم کرده‌ام. در این ماده دوم یک قسمت از اختیارات رئیس کل دارائی را به قانون انحصار تجارت مورخه ۶ اسفند ۱۳۰۹ و یک قسمت به قانون انحصار تجارت ۱۹ تیر ۱۳۱۱ محول کرده‌است این دو قانون یعنی اول به نسبت قانون دوم اصلاح شده یعنی آن قانون ۶ تیر ۱۳۰۹ از بین رفته‌است چنانچه در قانون ۱۳۱۱ تصریح باین مطلب شده‌است بعلاوه التفات بفرمائید قانون ۳۰۹ هم بموجب قانون مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ آنهم یک قسمتش اصلاح شده چنانچه در ماده اول این قانونی که عرض کردم نوشته شده مجلس شورای ملی از تاریخ تصویب این قانون مقررات قانون انحصار تجارت خارجی راجع باسعار خارجی ۱۹ تیر ۱۳۱۱ را ملغی نمودند (مخبر - آن راجع باسعار است) آقای مخبر خواهش می‌کنم یکقدری التفات بفرمائید اینها جزء آن قانون است هی این قوانین نسبت بیکدیگر لغو شده و اصلاح شده وزیر و رو شده حالا بنده چه کردم؟ بنده پیشنهاد کردم (بنده که مخالف با اختیار رئیس دارائی در این قسمت نیستم) آقای رئیس دارائی از قوانین انحصار تجارت که امروز بقوت خود باقی است استفاده کند این که اشکال ندارد که مورد قبول واقع شود و بالنتیجه از این محظوراتی که عرض کردم خلاص می‌شوید و هم از مقررات قانون انحصار تجارت که امروز مجری و متبع است از آنها استفاده می‌کند والسلام والاکرام.
وزیر دارائی- یک مرتبه دیگر این پیشنهاد را بخوانید
(بشرح سابق خوانده شد)
وزیر دارائی- عرض کنم اصولاً این پیشنهادی را که آقای اوحدی فرمودند نظر مربوط به آن قسمتش از قوانین انحصار تجارت که راجع باسعار در قوانین دیگر لغو شده البته در آن قوانین مقررات غیر اسعاری هم دارد البته یک قوانینی که لازم بوده‌است ازش استفاده کنند در اینجا نوشته شده و گمان می‌کنم بیش از اینهم احتیاجی ندارد و حالا اگر آقای اوحدی موافقت بفرمایند که بهمین صورت باقی بماند اشکالی نخواهد داشت (اوحدی - اشکالش خیلی است) البته در عمل هم هر قانونی که لغو نشده و باقی است از آن استفاده می‌کنند.
رئیس - موافقین با پیشنهاد آقای اوحدی برخیزند (عده کمی قیام کردند) رد شد. پیشنهاد آقای دکتر ادهم.
پیشنهاد می‌کنم ماده ۲ بترتیب زیر نوشته شود:
ماده ۲ - برای اجرای وظایف مذکور در ماده اول رئیس کل دارائی از کلیه اختیاراتی که بموجب قوانین مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۲۰ و …. که بدولت داده شده‌است استفاده خواهد نمود.
رئیس - آقای دکتر ادهم.
دکتر ادهم - آقایان در قسمت مجاز و مکلف است مذاکراتی فرمودند بعضی از آقایان پیشنهاد فرمودند که مجاز نوشته شود و بعضی نوشته‌اند مکلف است باقی باشد بنده هیچکدام از این دو قسمت را ننوشته‌ام فقط نوشته‌ام رئیس کل دارائی برای انجام این منظوری که در ماده اول نوشته شده‌است از کلیه این قوانینی که بدولت اختیار داده شده‌است استفاده خواهد نمود.
رئیس - موافقین با پیشنهاد آقای دکتر ادهم برخیزند (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد. موافقین با ماده دوم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم:
ماده سوم - در اجرای اختیارات فوق الذکر رئیس کل دارائی می‌تواند کوپن منتشر کند مغازﮤ فروش دولتی دائر کند یا هر اقدام دیگر که مفید باشد برای تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن بعمل آورد.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی بعقیدﮤ بنده توزیع کوپن یکی از وظایف نظامنامه ایست و یکی از کارهائی است که ذکر آن جزء اختیارات رئیس کل دارائی لزومی ندارد و غیر از کوپن خیلی کارهای دیگر است که دکتر میلسپو براب پیشرفت این منظور خواهد کرد و بنظر بنده این قسمت لزومی ندارد و اگر آقای وزیر دارائی موافقت بفرمایند این قسمت حذف شود و بنظر بنده در شأن قانون گذاری نیست جزء نظامنامه‌است ارتباطی با قانون گذاری و وضع قانون ندارد و ضمناً بنده خواستم عرض کنم خوشبختانه بعد از شور قانون در مجلس این عمل یک تأثیر در قیمت اجناس کرده‌است (صحیح است) والآن در بازار قیمت قند و شکر پائین آمده و معلوم می‌شود که عمل دولت و اقدام مجلس یک مقدمه مفیدی است برای رفاه و آسایش مردم.
رئیس - آقای امیر تیمور.
امیر تیمور - بنده خواهش می‌کنم آقای وزیر دارائی یا جناب آقای نخست وزیر که بیشتر و دقیق تر در این قانون مطالعه کرده‌اند توضیح بفرمایند که مقصود از این جمله که هر اقدام دیگری که مفید و لازم باشد از چه قبیل است این را برای بنده توضیح بفرمایند
وزیر دارائی- عرض کنم همانطور که اظهار شد تمام این اختیارات و این لایحه که به مجلس شورای ملی تقدیم شده برای تثبیت نرخ اجناس و تنزل قیمت آنها است که موجب آسایش و رفاه مردم بشود و همانطوری که اظهار فرمودند یک اندازﮤ هم تأثیر کرده‌است فعلاً در نرخ اجناس راجع به این سئوالی که آقای امیر تیمور فرمودند اگر دنبالش را مطالعه می‌کردند مطلب معلوم می‌شد نوشته شده‌است (برای تثبیت بهای اجناس هر اقدام دیگری که مفید باشد خواهد کرد) بطور خلاصه البته آنچه را که لازم باشد برای تثبیت اجناس رئیس کل دارائی در نظر خواهد گرفت
رئیس - آقای ثقة الاسلامی
ثقة الاسلامی - موافقم
رئیس - آقای انوار
انوار - بعقیدﮤ بنده (آقای وزیر دارائی توجه بفرمائید) این عبارت باید اصلاح شود نوشته‌است مغازﮤ فروش دولتی دایر کند مغازﮤ فروش دولتی معنی ندارد باید نوشته شود مغازﮤ فروش کالاهای دولتی یا مغازﮤ فروش اصلاًدولتی هم معنی ندارد برای فروش اجناس اعم از این است که دولت فروشندگان را از اعضاء دولت قرار بدهد یا اصناف را دعوت کند که آنها اجناس دولتی را بفروشند پس عقیدﮤ بنده این است که کلمه دولتی برداشته شود. ثانیاً این موضوعی را که آقای وزیر دارائی در جواب آقای امیر تیمور فرمودند بنده را قانع نکرد چرا قانع نکرد؟ برای اینکه ما در مجلس بایستی چیزهائی را در نظر بگیریم و رأی بدهیم که معلوم باشد این که اینجا نوشته شده‌است (و هر اقدامی که لازم باشد) ممکن است یکی از آن اقدامات مصادره اموال مردم باشد که من رأی نمی‌دهم یا حبس کردن مردم باشد که بندﮤ رأی نمی‌دهم اینها یک عبارتهائی است که مبهم و مجمل است و معنی مخصوصی ازش مستفاد نمی‌شود مگر اینکه دولت یا آقای وزیر دارائی این جا معنی بکنند که فلان اقدامی که مفید و لازم باشد در حدود این قانون است والا این عبارت را مطلق نوشتن بنده عقیده ندارم اگر نوشته شود در حدود قانون صحیح است والا بنده پیشنهاد می‌کنم که این عبارت حذف شود
رئیس - آقای رضوی
رضوی - عرض کنم حضورتان دولت و مجلس برای تثبیت نرخ‌ها از اول دوره سیزدهم تا حالا اقدام دیگری کرده‌است این قوانینی که ماده ۲ نام برده شده‌است آنها برای همین منظور بکار رفته‌است ولی نظر باینکه یک قیودی در همه آنها بکار رفته بود در موقع اجرا معلوم شد برای منظوری که بوده‌است فایده ندارد باین مناسبت حالا این منظور کلی را بصورت دادن اختیارات به دکتر میلسپو می‌خواهند عملی کنند و در این موقع البته بایستی رئیس کل دارائی هر اقدامی را که مفید و لازم باشد منحصراً از نظر تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آنها در نظر خواهد گرفت والا مصادره که دخلی به تثبیت ندارد یا این که فرض بفرمائید توقیف که دخلی به توزیع عادلانه ندارد حالا اگر بخواهیم تصریح کنیم چه اعمالی باشد ممکن است یک کارهائی مورد نظر واقع شود که فعلاً ما نتوانیم پیش بینی کنیم و یک راهی سهل تر و ساده تر پیش بیاید که حالا منظور نظر نباشد و اگر این اختیار در کار نباشد باز دست ایشان بسته می‌شود بهمین مناسبت خواهش می‌کنم موافقت بفرمائید بهمین کیفیتی که نوشته شده‌است قبول شود
رئیس - آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ - علت این که زیاد بحث می‌شود برای این است که این جا نوشته شده‌است: در اجرای اختیارات فوق الذکر رئیس کل دارائی می‌تواند کوپن منتشر کند مغازﮤ فروش دولتی دایر کند یا هر اقدام دیگری. اگر این انتشار کوپن و مغازﮤ فروش دولتی نبود این بحث‌ها نمی‌شد بعقیدﮤ بنده وقتی این جا نوشته می‌شود کوپن منتشر کند و مغازﮤ فروش دائر کند سوء تفاهم می‌شود که اقدام دیگر که لازم است چیست در صورتیکه اگر آن قسمتهای اول نبود و فقط نوشته می‌شد هر اقدام مفیدی را که لازم بداند برای تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آنها بعمل آورد و دیگر لازم نیست موضوع کوپن و مغازﮤ فروش را ما در این جا معین کنیم که این اشکالات پیش نیاید و بنده هم پیشنهاد می‌کنم که رئیس کل دارائی می‌تواند برای تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه اجناس در نظر دارد بعمل آورد
رئیس - آقای طباطبائی
طباطبائی - موافقم
رئیس - آقای شاهرودی
شاهرودی - عرض کنم در این ماده تذکر داده شده‌است برای توزیع عادلانه بنده خواستم اضافه شود در کلیه شهرستانها و دهات یا اینکه توصیحی داده شود که این توزیع طوری بعمل آید که در تمام شهرستانها و دهات بعمل خواهد آمد نه اینکه مثل حالا باشد که شهرستانها جنس را با یک قیمت ارزانی استفاده کنند و دهات جنس خیلی گرانی را استعمال نمایند
نخست وزیر (آقای علی سهیلی) - عرض کنم آنچه که آقا فرمودند راجع به قصبه‌ها و شهرها و دهات البته این قانون براب کل کشور است برای تهران که وضع نمی‌شود این برای این مملکت است و البته بتدریج اقدام خواهد شد و تمام شهرها را شامل می‌شود و عمومیت پیدا می‌کند اما آنچه که یکی از آقایان فرمودند گویا آقای دکتر سنگ بودند بنده تصور می‌کنم که بودن این کوپن و مغازه دولتی در لایحه لازم است و جواب آقای امیر تیمور هم همین است اگر هم نوشته نمی‌شد منظور بعمل نمی‌آمد اگر چه قسمت کوپن یا مغازه دولتی فروش کالا ذکر نمی‌شد در آن قسمت که نوشته شده و یا هر اقدام دیگر که مفید و لازم باشد بعمل آورد این موضوع بر می‌گردد بهمان کوپن و انتشار آن و مغازه دائر کردن که می‌خواهد نشان بدهد که هر اقدام دیگر مثل انتشار کوپن و مغازه فروش دائر کردن باشد بعمل آورد و اگر این دو قسمت نمونه نبود که معلوم بشود از چه قبیل است آن وقت آن نگرانی‌ها وارد بود اما این جا ذکر کرده‌است که من چه می‌خواهم بکنم مغازه فروش دائر کنم کوپن منتشر کنم و اقدامات دیگری برای تثبیت بهاء اجناس و توزیع عادله آن مثل مغازه فروش یا مثل انتشار کوپن بعمل آورد و تصور می‌کنم بودن اینها از لحاظ نمونه‌است که بدست می‌دهد و لازم است
رئیس - پیشنهاد آقای بهبهانی
پیشنهاد می‌نمایم در آخر ماده ۳ عبارت زیر زیاد شود ولی اقدامات فوق باید از حدود این قوانین و قوانین نامبرده خارج نباشد
بهبهانی - از مذاکراتی که در مجلس در جریان است یک قدری معلوم می‌شود ماده مبهم است و مطلبش معلوم نیست که هر اقدام مفیدی دیگری که لازم باشد بعمل آورد معنی این جمله درست معلوم نیست هر اقدامی را که مفید بداند یعنی چه؟ بنده پیشنهاد کردم البته اقداماتی ممکن است باشد که در این ماده تصریح نشده باشد یا در نظامنامه لازم باشد نوشته شود و پیش بینی شود ولی در هر صورت این اقدامات نباید خارج از حدود و تکالیف مقرره این قانون و آن قوانینی که در ماده ۲ نامبرده شده‌است یا غیر آنها باشد و اگر این اقدامات مخالف آن قوانین باشد البته عملی نخواهد بود این است که من این قید را پیشنهاد کردم دولت هم تصدیق می‌کند که اقدامات از چه قبیل است باید تصدیق بکند که بودن این عبارت هم ضرری ندارد و گمان می‌کنم که اگر قبول بکنند کار بجائی شده‌است و آقای مخبر مقید نباشند که یک جواب سرسری بدهند و قبول نکنند حرف حساب را بشنوید آقا (صحیح است).
مخبر - بنده اولاً عرض می‌کنم خدمت آقا که بنده هیچوقت نمی‌خواهم جواب سرسری داده باشم اینکه آقا می‌فرمایند این جمله پیشنهاد ایشان که نباید از حدود قوانین خارج باشد این بدیهی است اصلاً……
بهبهانی - تصریحش عیبی ندارد. ضرری ندارد بدیهی باشد.
مخبر - و توضیح واضح است و لازم نیست این جا ذکر کنیم ولی عملیات دکتر میلسپو را ما در این قانون معین نکردیم ما که باو نگفتیم اگر فلان آدم جنس بدی وارد کرد شما چه کار کنید یا شما چطور وارد کنید و ترتیب ورود و خروج جنس و کالا چه جور باید باشد یا نقشه او چه جور باید باشد خود دکتر میلسپو هم مقید بر این است که قبلاً نقشه اقتصادی او را معلوم نکنند وقتی که قبلاً معلوم شد اشخاص ذینفع از راه دیگری وارد خواهند شد و عملیات او را خنثی خواهند کرد پس جنابعالی تصدیق بفرمائید که چون نقشه و سیاست تعقیب این قانون در خود قانون ذکر نشده که ما او را مقید کنیم عملیات خودشرا مطابق تعهدات این قانون انجام بدهد پس مطابق مقررات قوانین البته اقدامات دکتر میلسپو انجام خواهد گرفت و ذکر این که استفاده در این قانون مطابق خود این قانون باشد البته این چیز غیر لازمی است و زائد است بعقیدﮤ بنده.
رئیس - موافقین با پیشنهاد آقای بهبهانی برخیزند (دو سه نفر برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای هاشمی در اجرای اختیار نامبرده رئیس کل دارائی می‌تواند هر اقدامی که مفید و لازم باشد در حدود قوانین برای تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن بعمل آورد.
هاشمی - توضیحی ندارد.
منشور - این در حدود همان پیشنهادی است که رد شده‌است.
رئیس - موافقین با پیشنهاد آقای هاشمی برخیزند (دو سه نفر برخاستند) رد شد. پیشنهاد آقای انوار
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳ در سطر دوم بعد از کلمه فروش اضافه شود اجناس
انوار - توجه بفرمائید این عبارت که نوشته شده فروش دولتی یک عبارت خیلی سخیفی است باید بنویسند مغازه فروش کالا کالا اعم از دولتی و غیر دولتی است منظورم این است که کلمه کالا این جا باید اضافه شود و نوشته شود مغازه فروش کالا آنوقت این می‌تواند که هم اعضاء کارمندان دولتی را فروشنده قرار دهد هم مردم فروشنده دولتی باشند یا غیر دولتی (صحیح است).
مخبر - مغازه فروش دولتی را مغازه فروش کالا مرقوم فرمائید.
وزیر دارائی- بنده هم موافقت می‌کنم.
رئیس - پیشنهاد آقای مؤید احمدی
پیشنهاد می‌کنم ماده سوم: برای تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن هر اقدامی را که لازم بداند بعمل آورد
مؤید احمدی- عرض کنم بنده لازم نمیدانم که در قانون نوشته شود کوپن منتشر کند یا مغازه فروش دائر کند و اینها همانطور که آقای نخست وزیر هم فرمودند نمونه‌است ولی بنظر بنده خوب نیست در قانون نوشته شود خیلی از اقدامات دیگر هم ممکن است بکند اما آن ترتیبی را که بعضی آقایان نوشته‌اند که هر اقدامی که مفید ولازم باشد بعمل آورد بنده آنرا حذف نکردم و عبارت را اینطور پیشنهاد که برای تثبیت نرخ و پائین آوردن سطح زندگی و برای توزیع عادلانه هر اقدامی را که رئیس کل مالیه صلاح میداند بعمل آورد بعقیده بنده این هم جامع تمام مطالب است و هم مانع است از این سوء ظن هائی که آقایان می‌فرمایند و جامع کلیه نظریات است و هم آن نمونه هائی را هم که فرمودند ذکر آن در ماده چندان خوب نیست و بنده حذفش کردم.
نخست وزیر - دوباره قرائت شود (بشرح سابق خوانده شد)
تهرانچی - نه نه خوب نیست.
جمعی از نمایندگان - (خوب نیست)
وزیر خواربار - این جا جمله اول ماده سوم می‌گوید در اجرای اختیارات فوق الذکر یعنی این اختیاراتی که برحسب ماده اول و دوم بدکتر میلسپو داده شده‌است و این محدود بهمان چیزهائی است که در آن دو ماده ذکر شده‌است و بعلاوه خود دکتر میلسپو اینطور موافقت کرده‌است که برای اجرای اختیارات فوق الذکر اینگونه اعمال را انجام بدهد ولی این پیشنهاد آقای مؤید احمدی اختیارات غیر محدود باو می‌دهد در صورتیکه خودش می‌خواهد اختیاراتش محدود باشد و بنابراین دولت با این پیشنهاد موافقت نمی‌کند.
رئیس - موافقین با پیشنهاد آقای مؤید احمدی برخیزند (دو سه نفر برخاستند) رد شد. پیشنهاد آقای ساگینیان
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳ و قبل از کلمه تثبیت عبارت زیر اضافه شود:
فراهم آوردن وسائل از برای تنزل و پائین آوردن و تثبیت بهای اجناس
ساگینیان - عرض کنم در این ماده قانون که مقصودش فقط بپائین آوردن سطح زندگی است هیچ کلمه و ذکری از تنزل و پائین آوردن واجناس (صحیح است) تا سطح زندگی پائین تر بیاید در صورتیکه در ماده عبارت تثبیت ذکر شده و ممکن است از این عبارت حدس زد که رئیس کل دارائی می‌خواهد که قیمت را برای اجناس ببهای امروزی تثبیت بکند آنوقت نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که ممکن است از این حد هم رئیس کل دارائی بخواهد بقیمت اجناس ببهای امروزی هم نرخ معین کند و تثبیت کند و باز نتیجه این می‌شود که پول فوق العاده و رسماً پائین می‌آید و این تثبیت نرخ باین ترتیب فوق العاده اسباب زحمت مردم است (صحیح است) و مردم را متضرر خواهد کرد و مردم را از پا در خواهد آورد (صحیح است) برای دولت هم فوق العاده مضر خواهد بود در هر حال این تجربه را بیست سال در ممالک دیگر دنیا هم کردند مسیو پوانکاره در کشور فرانسه فرانک صد سانتیمتری را به پنج سانتیمتر تثبیت کرد و از آن ببعد در فرانسه ضعف کلی مستولی شد و دیگربرای اقتصادیات و امور مالی نتوانست کاری بکند بعقیده بنده با آن مهارت و کفایت و تجربیاتی که آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی دارند تمام این قضایا را میدانند و بعقیده بنده باید آن وسائلی که دارد و آن وسائلی که در اختیار و اقتدار دولت هست و وسائلی که مجلس و دولت اختیار می‌دهد بدست او ایشان هم این وسائل و اختیارات را اول برای پائین آوردن هزینه سطح زندگی بکار ببرند و قیمت اجناس داخلی را پائین ببرند بعد از آن تثبیت کنند (صحیح است - احسنت) اول قیمت اجناس را پائین بیاورند ارزان تر از این بکنند بعد از آن تثبیتش کنند این است که من این پیشنهاد را کردم. (صحیح است - احسنت. آفرین)
وزیر کشاورزی - صحیح است
نخست وزیر - یک مرتبه دیگر بخوانید.
(بشرح فوق خوانده شد)
نخست وزیر - صحیح است آقا
وزیر دارائی- قبول می‌کنم
مخبر - بنده هم قبول می‌کنم
رئیس - پیشنهاد آقای ناصری
پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ اینطور نوشته شود:
در اجرای اختیارات فوق الذکر رئیس کل دارائی می‌تواند کوپن منتشر و فروشگاه کالا دائر نماید و برای تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن اقداماتی که مفید و لازم بداند بعمل آورد.
ناصری - آقای وزیر دارائی توجه بفرمائید بنده اول این عبارت راجع به تثبیت را اصلاح کردم مطابق همان نظری که داشتید دوم اینکه کلمه لازم باشد را بعبارت لازم بداند تبدیل کردم چون این کلمه باشد لفظ غلطی است و نقض غرض است چون باشد فردا ممکن است تعبیر شود باینکه لازم بوده‌است یا نبوده‌است و این نقض غرض است برای آن کسیکه این اختیارات را بخواهد اجرا کند و لفظ باشد زاید است و بداند صحیح است مابقی عبارت هم همان است که خودتان موافقت کردید.
وزیر دارائی- دو مرتبه این پیشنهاد خوانده شود (بترتیب سابق خوانده شد)
مخبر - آقا خوبست موافقت بفرمائید با آن پیشنهادی که آقای ساکینیان فرمودند و قبول کردیم و ماده بهمان ترتیب اصلاح می‌شود و در پیشنهادهای ناصری هم توجه بفرمائید آن قسمتی را که لازم بداند عیبی ندارد عوض کنیم و موافقیم که جمله بشود مفید و لازم بداند.
سزاوار - تمام پیشنهادات را بخوانید. لازم باشد بهتر است.
رئیس - پیشنهاد آقای سزاوار:
ماده سوم بطریق زیر اصلاح شود:
رئیس کل دارائی می‌تواند بمنظور اجرای اختیارات خود و همچنین برای پائین آوردن بهای اجناس و تثبیت نرخ و توزیع آن اقدامات لازمی که مؤثر باشد بعمل آورد.
سزاوار - عرض کنم اگر دولت توجه بکنند موضوع بنظر بنده پیشنهاداتی که آقایان کردند این پیشنهاد هم عبارتش مختصر تر است و هم مفید و هم منظور حاصل است و عرض کنم نسبت بموضوع توزیع کوپن و دائر کردن مغازه واینها این دیگر ذکرش در ماده لازم نیست برای اینکه وقتی که این اختیارات داده می‌شود این اختیارات و مقرراتی است که دولت همیشه می‌تواند از آن استفاده کند اما اینجا راجع باین پیشنهاد بنده خواستم توضیح عرض کنم چون از طرف بعضی از آقایان پیشنهاد شد که عمل دکتر میلسپو باید در حدود قانون باشد بنده عرض می‌کنم بهر صورت عمل دکتر میلسپو باید در حدود مقررات قانون باشد (صحیح است) و این موضوع در محل خودش محفوظ است و ما چرا دو مرتبه تصریح کنیم که عمل ایشان مطابق قانون باید باشد. پس اینجا دو موضوع است یکی پائین آوردن نرخ اجناس است و یکی تثبیت اما تثبیت نرخ اجناس این است که می‌تواند همین بهای فعلی را تثبیت کند و یا بالاتر ببرد و بعد تثبیت کند و یا پائین تر بیاورد در صورتیکه مقصود این است که اول پائین بیاورد بعد تثبیت بکند (صحیح است) و این تکلیف را دارد پائین آوردن نرخ اجناس و بعد تثبیت کردن آن بنابراین پیشنهادی که بنده تقدیم کردم تصور می‌کنم آن منظوری را که در اطراف این ماده هست و صحبت شد تأمین کند و آن نظریات را گنجانده باشد و اگر موافقت بفرمایند و این پیشنهاد را قبول بکنند بهتر است
مخبر - یکمرتبه دیگر خوانده شود (بشرح سابق خوانده شد)
مخبر - اگر به پیشنهاد آقای ساگینیان توجه فرموده باشید عین منظور جنابعالی کاملا حاصل است بنابراین این پیشنهاد را بیخود میفرمائید
سزاوار - اصلا شما بیخود حرف می‌زنید و نمیدانید که چه میگوئید مگر مجبور هستید حرف بزنید: برای کی حرف می‌زنید؟ (خنده نمایندگان)
رئیس - آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری - اصلاً پیشنهادی را که دولت و مخبر قبول کردند آن پیشنهاد می‌شود جزء ماده وقتی که جزء ماده شد یعنی اصل ماده می‌شود و روی آن آنوقت می‌شود باز پیشنهاد داد و مخالفت کرد یا موافقت کرد بنابراین پیشنهاد آقای ساگینیان را همه مجلس قبول کردند دولت هم آن را قبول کرد و این می‌شود ماده اگر پیشنهادی در آن هست میفرمائید یا دولت قبول می‌کند یا مجلس رأی می‌دهم یا رد می‌کند و بنظر بنده این را که دولت و مخبر قبول کردند تمام کرد مطلب را و روی آن باید بحث بشود.
رئیس - آقای سزاوار چه میفرمائید؟
سزاوار - دیگر پیشنهاد آقای ساگینیان مورد موافقت واقع شده‌است که بسیار خوب و نظر بنده تأمین است ولی پیشنهاد بنده یکی راجع بحذف موضوع کوپن است و یکی راجع بحذف قسمت دائر کردن فروشگاه کالا آن را هم اگر دولت موافقت نمی‌کند بنده اصراری ندارم و پس می‌گیرم
رئیس - پیشنهاد آقای دکتر ادهم ؛
پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ بقرار زیر اصلاح شود ؛
ماده ۳ - در اجرای اختیارات فوق الذکر رئیس کل دارائی می‌تواند کوپن منتشر کند مغازه فروش کالا دائر نماید و یا هر اقدام دیگری از این قبیل که برای تنزل بهای اجناس و پائین آوردن سطح زندگی و تثبیت نرخ و توزیع عادلانه آن مفید باشد بعمل آورد.
وزیر دارائی- بنده گمان می‌کنم که اگر بخواهیم وارد در جزئیات کلمات بشویم هر یک از آقایان یک نظریاتی پیشنهاد می‌کنند و این خیلی مشکل است و یک چیزی باید باشد که جامع نظریات آقایان باشد بنده تصور می‌کنم که آن قسمتی را که آقای ساگینیان پیشنهاد کردند و آن قسمتی را که آقای ناصری پیشنهاد کردند وقتی جمع کنیم تمام نظریات آقایان جمع و تأمین می‌شود و اگر موافقت بفرمائید همان خوانده شود و رأی گرفته شود
دکتر ادهم - بنده هم موافقم. مسترد می‌کنم
رئیس - پیشنهاد آقای هاشمی:
پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم فوق الذکر نامبرده شود
مخبر - (صحیح است)
وزیر خواربار - قبول می‌کنم
رئیس - بنابراین این ماده را با اصلاحاتی که شده یک مرتبه دیگر می‌خوانیم و رأی می‌گیریم (صحیح است)
ماده سوم - در اجرای اختیارات نامبرده رئیس کل دارائی می‌تواند کوپن منتشر کند فروش کالا دائر کند یا هر اقدام دیگرکه مفید و لازم بداند برای فراهم آوردن وسائل تنزل و تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن بعمل آورد.
امیر تیمور - پیشنهاد آقای ساگینیان هم ضمیمه شد؟
طوسی - بلی
وزیر خواربار - این غلط است. فروش کالا دائر کند یعنی چه؟
ناصری - بنده فروشگاه نوشتم.
طوسی - پیشنهاد آقای انوار بود که قبول هم کردید
وزیر خواربار - شما میگوئید ماده تصحیح شده‌است این چه تصحیحی است. این اشتباه است.
وزیر دارائی- صحیح است اشتباه دارد.
وزیر خواربار - یکمرتبه دیگر بخوانید. (این قسم خوانده شد)
ماده سوم - در اجرای اختیارات نامبرده رئیس کل دارائی می‌تواند کوپن منتشر کند مغازه فروش کالا دائر کند یا هر اقدام دیگری که مفید و لازم بداند برای فراهم آوردن وسائل تنزل و تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن بعمل آورد.
عدﮤ از نمایندگان - صحیح است
رئیس - رأی می‌گیریم بماده سوم بترتیبی که خوانده شد و با اصلاحاتی که شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده چهارم خوانده می‌شود:
ماده چهارم - برای هزینه اجرای قانون در سال ۱۳۲۲ اعتباری بمبلغ پنج میلیون ریال بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود و برای سرمایه خرید کالاها نیز بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود درصورت لزوم تا یکصد میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت داشته و بطریق تنخواه گردان استفاده نماید
رئیس - آقای طباطبائی.
طباطبائی - عرض کنم اولاً این دو سطر اول ماده را تا عرایض من تمام می‌شود درست توجه بفرمائید عبارت صحیح و سلیس نیست. برای هزینه اجرای این قانون در سال ۱۳۲۲ اعتباری بمبلغ پنج میلیون ریال بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود یعنی چه؟ در سطر بعدش هم می‌نویسد بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود الی آخر ترتیب و سبک چیز نویس اینطور نیست. بعد هم خواستم که از دولت تقاضا کنم برای این کار خیر و مشروع یکبار یک کروری باز بدوش مردم نگذارند این همه اعضاء و اجزاء در ادارات ریخته‌اند که واقعاً از بیکاری خسته شده‌اند اینها را بردارید ببرید آن جا بگذارید کار کنند و این یک کرور را هم اجازه بدهید روی آن اعتباری که برای خرید کالا و تثبیت بهای اجناس و تنزل قیمت آن لازم است بگذارید و بآن مصرف برسانند این واضح است دیگر وزارت دارائی یک ادارﮤ می‌خواهد چه بکند اینقدر اداره دارد (تهرانچی - زیادی هم دارد) بلی زیادی هم دارد اکثر هم بیکارند اینها را بیاورند باداره قیمتها دیگر خرج زائد تحمیل نکنند (صحیح است) و بنده تعجب می‌کنم ایشان از یک طرف دست بکارهائی زده‌اند که من خیلی موافق هستم برای تنزل و کسر هزینه مثلاً آن اداره آن چیز کلاشی حق التألیف است چه‌است آن را هم جلویش را گرفته‌است و حذف کرده‌است بسیار کار صحیحی است معنی ندارد باین عناوین واقعاً خجلت آور یکعده که حتی پست دارند خدمت دارند در ادارات دولتی بیایند از این جا هم یک چیزی بگیرند برای چه این قبیل کارها را می‌کنند و این مخارج زیادی اینها وظیفه دولت است که جلوگیری بکند عرض کنم که هیچ بنظر من مقتضی نیست حالا خواهش می‌کنم هم عبارت ماده را اصلاح کنید هم این یک کرور را موافقت کنید بردارند.
وزیر خواربار - مطابق اطلاعاتی که بنده دارم نسبت بترجمه کتب و تألیف کتب مفید این عبارتی را که آقای طباطبائی بدون تأمل گفتند حقیقةً بضرر فرهنگ ایرانی است (صحیح است) شما بهتر این است که نگاه کنید بصورت کتابهائی که عدﮤ از علما و دکترهای این مملکت آنها را تألیف و یا ترجمه کرده‌اند (صحیح است) نسبت بتمام علمای این مملکت نمی‌شود کلاش گفت آقا (صحیح است) بهتر این است که شما یکقدری در موقع صحبت کردن تأمل کنید (صحیح است).
طباطبائی -من الآن جواب عرض می‌کنم.
وزیر خواربار - و اما این جمله که فرمودید که این مبلغ‌ها اضافه می‌شود. اینطور نیست این یک اعتباری است که داده می‌شود بوزارت دارائی اعتبار الزام آور نیست مطابق اصول بودجه و همین را لازم دانسته‌است برای تشکیلاتی که خواهد داد بجهت انجام وظایفش. دکتر میلیسپو در اینکه یک مردی است علاقمند باینکه جلوگیری از مخارج زائد و بیهوده بکند حرفی نیست (صحیح است) و این مسئله هم بر همه آقایان پوشیده نیست (صحیح است) که دکتر کمال تقید و قید را دارد که حتی الامکان مصارف بیهودﮤ نشود و با این اعتمادی که بشخص ایشان هست جای نگرانی نیست که یک مبلغ اعتباری در اختیار او باشد و دست او باز باشد که بتواند ادارات لازمه را تشکیل بدهد و البته در عین حال آنچه که لازم باشد اشخاصی باشند که از وجود آنها بتوان استفاده کرد طبعاً از مستخدمین موجود و فعلی استفاده خواهد کرد و اینها را مقدم خواهد داشت بر دیگران (صحیح است)
مخبر - چون از نقطه نظر تحریر ماده یکقدری سنگین است بنده هم نماینده محترم را قبول می‌کنم و می‌نویسیم برای هزینه اجرای این قانون در سال ۱۳۲۲ مبلغ پنج میلیون ریال بوزارت دارائی اعتبار داده می‌شود.
طباطبائی - اجازه میفرمائید توضیحی بدهم؟
رئیس - آقای نقابت.
نقابت - بنده خیال می‌کنم چیزی که مربوط بمتن ماده نیست وقتیکه در مورد یک ماده صحبت و بحث می‌شود وارد شدن در آن هم تولید یک سوء تفاهمی می‌کند و هم رنجش ایجاد می‌کند پس اجازه بفرمائید در متن ماده وارد شویم. بنده یک توضیحی هم عرض می‌کنم آن قسمتی را که آقای طباطبائی فرمودند ۱۵۰ هزار تومان بودجه حق التألیف بود کمیسیون بودجه در سال گذشته توضیحی خواست و لیست این کار را خواست آقای وزیر فرهنگ لیست این کار را آوردند بکمیسیون بودجه و معلوم شد که ۸۰ هزار تومان از این پول تا آن تاریخی که این صورت را آورده‌اند به کمیسیون خرج شده‌است و یا تعهد شده‌است کمیسیون بودجه تصمیم گرفت بقیه آن پول دیگر خرج نشود و بمصرف توسعه دانشگاه برسد و کتابهای مورد احتیاج و استفادﮤ دانشگاه و محصلین آنجا تهیه شود و باین مصرف برسد این نظریه کمیسیون بودجه بود که همینطور هم تصویب کرد آقای وزیر فرهنگ هم تشریف آوردند بکمیسیون و گفتند که ما چون یک تعهداتی کرده‌ایم نزد کسانی که حق التألیف باید بگیرند و مقداری هم پرداخته‌ایم خوب نیست که تعهد دولت بلامحل بماند و بهتر است انجام بدهد (صحیح است) آن صورتی را هم که آورده بودند حقیقةً بعضی از آن اشخاص از علماء و دانشمندان بودند و واقعاً قابل توجه می‌باشد (صحیح است) مثل مؤلفین کتابهائیکه …. باز اگر بخواهم اسم ببرم شاید یکقدری اختلاف نظر باشد …. (جمعی از نمایندگان - اسم نبرید آقا) چشم اسم نمی‌برم یک عدﮤ خوب بودند ….
رضوی - همه شان. همه شان از علماء هستند. هر کسی در این مملکت کتاب نوشته از علماء است.
نقابت - بلی هر کس هم اینجا داد می‌زند از علماء است (خنده نمایندگان) بهر صورت راجع بماده چهارم این لایحه بنده یک تذکری دارم و آن این است که در اینجا مقرر شده‌است یک پولی قرض بشود برای خرج این کار آقای دکتر طاهری توضیحی دادند و همینطوری آقای وزیر دارائی فرمودند که در قوانین مقرره در ماده دوم که بعهدﮤ وزارتخانهای مربوطه واگذار شده‌است آن اختیارات و آن امور در اختیار رئیس کل مالیه قرار می‌گیرد مثلاً وقتی که در قانون منع احتکار مجری قانون منع احتکار می‌شود رئیس کل دارائی این قانون منع احتکار در وزارت خواربار یک دستگاهی دارد مأمور تحقیق وتفتیش و بازرس و منشی و مستنطق و محقق و همه این چیزها را دارد وقتیکه این قانون در اختیار ایشان قرار می‌گیرد خوبست که پرسنل و بودجه آنجا هم در اختیار ایشان قرار بگیرد و آن اشخاص و آن بودجه که آنجا صرف می‌شود تمام در اختیار ایشان قرار بگیرد همینطور قانون انحصار تجارت خارجی که در وزارت بازرگانی این هم یک دستگاهی دارد بعنوان اداره تجارت خارجی وقتیکه ایشان مجری می‌شوند آن اداره هم بیکار می‌شود پس پرسنل و بودجه اش هم باید در اختیار ایشان قرار بگیرد بنابراین باید مجموع این پرسنل‌ها و این ادارات در تحت این اختیار و اجرای این قانون قرار بگیرد و این ادارات همان کار را برای کشور انجام می‌دهد و هم بودجه زیادی مصرف نشده و هم صرفه جوئی شده و اختیاجی باین اعتبار و این سازمان هم نخواهد بود و یک تشکیلات جدیدی لازم نخواهیم داشت و صرفه جوئی می‌شود و بنظر بنده اگر مجالی نباشد که این منظور را در اینجا ذکر کنیم لااقل در عمل خود شخص مختار می‌تواند این کار را بکند ایشان که رئیس کل دارائی هستند در عمل از آن اداراتی که گفتند و هم از اشخاص و از بودجه شان استفاده کنند و باینجا اضافه کنند (صحیح است) و دیگر باستقراض هم محتاج نشوند.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - بنده عرض زیادی نداشتم خواستم نظر کمیسیون بودجه را که اینجا صحبت شد توضیح بدهم و عرض کرده باشم که آقای نقابت توضیح دادند و دیگر عرضی ندارم.
رئیس - آقای انوار.
انوار - بنده در شور اول در ماده پنجم که حالا ماده چهارم شده‌است یک پیشنهادی کردم ولی حقیقةً در تعقیب آن پیشنهاد حالا یک جریانی پیش آمده‌است که بایستی تعقیب کنم نظر خودم را برای اینکه اگر بخواهند این عملیات را بکنند بدون اینکه … واقعاً این نرخهائی که الآن اینقدر بالا رفته‌است و اینقدر هم روز بروز فشار و عذاب بمردم وارد می‌آورند بدون اینکه انحصار دولتی بکنند ممکن نیست که مثلاً قند و چای و قماش و این قبیل چیزهائی که در انحصار دولت است و حالا در دست اینها رفته‌است و می‌فروشند و گران می‌کنند و روز بروز بالا می‌برند اینها بوسیله کی رفته‌است آقا؟ بوسیله همین مستخدمینی که در وزارتخانها بوده‌اند در اداره تجارت بوده‌اند شده‌است دیگر اینها این بلاها را ایجاد کرده‌اند آقا حالا هم عرض می‌کنم بنده عقیده‌ام این بود که همین اینها را بیاوریم برای دکتر میلیسپو ولی بنده می‌ترسم با این زحمتی که مجلس می‌کشد و با این توجهی که مردم دارند و با این حسن مراقبتی که دکتر میلیسپو دارد حقیقةً من الان خودم متأثرم که پیشنهاد کرده بودم که از وزارتخانهای دیگر که بیکار می‌شوند برای اینکار بگذاریم و من می‌ترسم بازحمات مجلس و دولت و توجه و صمیمیت دکتر میلیسپو باز این جماعت را ما بیاوریم در اداره قیمتها همین بلائی که بجان مردم بوده‌است باز هم بیفتد این است که من پیشنهادم را مسترد می‌کنم و مخصوصاً توجه می‌دهم دولت را که این اداره قیمتها را از یک اشخاصی تشکیل بدهند که تازه وارد شده باشند نه اینکه سابقه داشته باشند و اصلاً یک کاری بکنند و به بینند که واقعاً از چه راه دیگر می‌شود زیر و زبر کرد زندگانی مردم را این است که آن پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم و تقاضا می‌کنم که دولت این اشخاص را از یک مردمان صحیح العمل و خوبی تهیه بکند حالا که ما در اثر فشار زندگانی آمده‌ایم و این قانون را برای مملکت وضع کردیم چرا که مردم عاجز و درمانده شده‌اند یک اشخاص امین و معتبری را که حقیقةً خوب باشند انتخاب کنند و بگمارند بکار که واقعاً ما نجات پیدا کنیم از دست آنها سابقاً هم آمدند عرض کردم این اختیار را خواستند و ما ندادیم ولی الان از فشار سخت زندگانی ما مجبور هستیم که این اختیار را بدهیم و تصویب کنیم چرا برای اینکه این موضوع بلای جان مردم است مردم از زندگانی عاجز شده‌اند حقیقةً دولت و دکتر میلیسپو هم می‌خواهند خدمت کنند اما دکتر میلیسپوکه روح مجرد نیست که بخواهد با قوای مجرد کار کند ناچار است با مردم کار کند پس سعی کنید یک عده برای او انتخاب شوند که از این سابقی‌ها نباشند که باز برگردد برای همین ترتیب و آقای نخست وزیر توجه داشته باشند که در این اداره قیمتها اشخاص جدیدی بگذارند که امین باشند و از آن سابقی‌ها نگذارند بس است دیگر.
عده از نمایندگان - مذاکرات کافی است
رئیس - پیشنهادی نرسیده‌است ماده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
طوسی - ماده چهارم باین طریق اصلاح شده‌است که قرائت می‌شود:
ماده ۴ - برای هزینه اجرای این قانون در سال ۱۳۲۲ مبلغ پنج میلیون بوزارت دارائی اعتبار داده می‌شود و برای سرمایه خرید کالاها نیز بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود در صورت لزوم تا یکصد میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت داشته و بطریق تنخواه گردان استفاده نماید
مخبر - صحیح است
رئیس - رأی می‌گیریم بماده چهارم بترتیبی که خوانده شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد
ماده پنجم:
ماده پنجم - برئیس کل دارائی اختیار داده می‌شود که نه نفر از اتباع ممالک متحده امریکا را بسمت معادن خود در وزارت دارائی و بخصوص برای اجرای این قانون انتخاب نماید و شرایط استخدام آنها را بوسیله وزیر دارائی برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
رئیس -آقای ملک مدنی
ملک مدنی - بنده در شور اول هم راجع باین ماده عرض کردم که ما احتیاج نداریم باینکه مستخدمین خارجی برای اجرای این قانون غیر از خود آقای دکتر میلسپو که محل اعتماد است و مرد با تجربه ایست استخدام کنیم یک جوابی هم از طرف دولت در این موضوع داده شد که بنده را قانع نکرد و بنده عرض می‌کنم که ما با این همه اشخاص تحصیل کرده که داریم و از طرفی الان دولت در هر وزارتخانه یک عدﮤ منتظر خدمت دارد و حقوق اینها هم وافی نیست توی اینها هم اشخاص با تقوی و درستکار هستند دولت اینها را بردارد بیاورد در تحت تعلیمات دکتر میلسپو کار کنند بالاخره اگر بنا باشد یک عمل خوارباری داشته باشیم و برای تنزل قیمت اجناس بخواهیم راهی در نظر بگیریم لازمه اش این نیست که ما نه نفر ده نفر باز از خارج استخدام کنیم بنده مکرر عرض کرده‌ام بنده با آقای دکتر میلسپو شخصاً موافقم و با این اختیارات هم موافقم ولی بعقیدﮤ بنده اصلاً ضرورت ندارد حتی ما اشخاص دیگری هم داریم مثل همین رؤسای ادارات اینها را سر این کار بگمارید ما هر روز می‌بینم چهار تا مدیر کل درست می‌کنند و در نتیجه هر روز در کمیسیون ما گرفتار هستیم و هر روز کاغذ می‌نویسند که این وزارتخانه چهار مدیر کل دارد چرا حقوق آنها را تصویب نمی‌کنید بالاخره برای اصلاح این کارها دولت باید یک شجاعتی از خود بروز دهد نه اینکه بگویند این اشخاص بدرد نمی‌خورند و ما نداریم چرا بدرد نمی‌خورند بالاخره بعقیده بنده مستخدمین این کشور صدی هشتادشان مردمان پاک و با تقوائی هستند آخر چطور می‌شود فرض کرد که ما برای مؤسسات بزرگ اشخاص داریم اما برای یک کارهای کوچکی نداریم بنده بهیچوجه با این قضیه موافق نیستم و عقیده‌ام این است از همین دسته اشخاصی که عرض کردم سر این کار بگذارند.
نخست وزیر - متأسفانه ما در مقابل دو فکر متضاد و مخالف واقع شده‌ایم از یک طرف آقای انوار اظهار می‌فرمایند که آن اعضائی آن کارمندانی که در فلان اداره هستند برای این کار دعوت نشوند از یک طرف آقای ملک مدنی این مدیر کل‌ها را ببرید و احتیاج بمستشار نداریم اگر همانطور که آقایان بارها فرموده‌اند و معتقدند که اینها را باید دکتر میلسپو عمل کند و اجرا بکند بنده تصور می‌کنم باید دستش را باز بگذاریم در اینکه مابین مستخدمین دولت مردمان قابل لایق داریم حرفی نیست در بینشان مردمان ناشایسته هم داریم حرفی نیست ولی اینکار یک کار تازه ایست و ما سابقه نداریم و احتیاج بیک اشخاصی که باینکارها عادت کرده‌اند و بصیرت و اطلاع دارند بنده تصور می‌کنم مسئله این نه نفر که در قانون ذکر شده‌است همانطور که در کمیسیون هم توضیح داده شد از روی یک دقتی است که نه نفر خواسته‌است و بنده هم که صحبت کردم با او احتیاج باین نه نفر را تشخیص داده بود و اگر دقت بفرمائید تنها این نه نفر نیستند اشخاص دیگری هم بایستی که با اینها کار بکنند که بالاخره از همان جوانان لایق تحصیل کرده خواهند بود که برای کارهای دیگر انتخاب می‌شوند.
رئیس - آقای امیر تیمور
امیر تیمور - بنده می‌خواستم به آقای نخست وزیر اطمینان بدهم که برای انجام این خدماتی که می‌خواهند واگذار کنند در ایران بسیار اشخاص با سابقه و لایقی هستند که با نهایت صمیمیت می‌توانند همکاری کنند و این خدمات را انجام دهند و آقا هم یقین بدانید این موافقتی هم که امروز مجلس می‌کند و رأی می‌دهد بدکتر میلسپو از نظر سابقه ایست که دکتر میلسپو در ایران دارد و فهمیده‌اند که دکتر میلسپو یک آدم صحیحی است اما این اطمینانی که بدکتر میلسپو هست بدیگران نیست و حالا هم اوضاع دنیا یک طوری است که باید این قسمت‌ها رعایت شود و فعلاً همانطور که آقایان هم فرمودند بهتر این است از همین مستخدمین خودمان برای انجام این خدمات بگمارند و بنده معتقدم که همین اشخاص خودمان می‌توانند این خدمات را به بهترین وجهی انجام دهند منتها کسی باید باشد که از آنها پشتیبانی کند و نگهداری کند
وزیر دارائی- (بیات) اولاً نسبت بمستشارهائی که تا بحال مستخدم بوده‌اند آنچه بنده اطلاع دارم همه مردمان کافی و خوب بوده‌اند و ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که این اشخاص آمده‌اند که خدمتهائی بکنند و ما می‌توانیم امیدوار باشیم که این اشخاصی که وارد شده‌اند موفق بیک خدماتی خواهند شد و اما این قسمت جدید که آقا فرمودند البته آن اختیاراتی را که دکتر میلسپو می‌گیرد البته این مسائل را او باید بموقع اجرا بگذارد و این اختیارات تمامش یک اطلاعات فنی دارد که اگر اطلاعات قبلی نداشته باشد نمی‌تواند آنطوری که منظور نظر است عمل بکند و همینطور بنده هم معتقد هستم که آقایان موافقت بفرمایند که اگر یک کاری باید بشود باید وسائلش هم فراهم شود چون اینهائی که آقایان بفرمایند از وجودشان استفاده خواهد شد و امیدواریم از وجود اینها هم نتایج مهمه بدست بیاید
رئیس - آقای دکتر تاج بخش
دکتر تاج بخش - بنده می‌خواستم عرض کنم که بودجه ما بیشتر از این دیگر تحمل ندارد و ما نمی‌توانیم بیش از این به بودجه خودمان تحمیل کنیم قریب بیست سال است که افراد این کشور رفته‌اند بخارج و تحصیلاتی کرده‌اند و زحماتی کشیده‌اند بنده عقیده‌ام این است که از همین افراد خودمان مشغول کار شوند اگر زبان دانستن است که اینها هم فرانسه میدانند و هم انگلیسی میدانند و بنده تصور می‌کنم که ما از هر جهة بی نیاز از استخدام هستیم
پیشنهاد آقای دهستانی (بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده پنجم سه نفر معین شود
دهستانی - بنده عقیده‌ام اینست که تمام از کارمندان ایرانی باشند ولی بعد از بیاناتی که آقای نخست وزیر فرمودند پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم
پیشنهاد آقای انوار (در ماده پنجم کلمه معاون تبدیل شود بلفظ کمک کار)
انوار - معاون در قانون یک اصطلاحی است که لب می‌شود که مستلزم یک مخارج و تجمل هائی است در صورتیکه مراد از این معاون معاونت است نه مثل این معاونهائی که این روزها زیاد شده‌است این است که بنده پیشنهاد کردم که بجای معاون کمک کار نوشته شود
وزیر دارائی- بنظر بنده همان معاونت نوشته شود بهتر است و نظر آقای انوار هم تأمین می‌شود
انوار - معاونت باشد
رئیس - موافقین ماده پنجم با این اصلاحی که شده‌است قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد - ماده ششم
ماده ۶ - شورائی مرکب از هفت نفر که دو نفر از نمایندگان بانتخاب مجلس شورای ملی و دو نفر از هیئت وزیران و سه نفر دیگر بانتخاب رئیس دولت برای مشورت در اجرای این قانون انتخاب خواهند شد
رئیس کل دارائی می‌تواند در صورتیکه لازم بداند شوراهای دیگری نیز تشکیل دهد
رئیس - آقای طباطبائی
طباطبائی - بنده که اساساً موافق یک همچو اقدامی هستم از طرف دولت برای بهتر کردن اوضاع فعلی عمده نگرانی که خودم شخصاً دارم طرز اجرای قانون است البته نیست صحیح است اختیاراتی که خواسته شده تناسب با احتیاجاتی است که هر مملکتی دارد و دکتر میلسپو از حیث کار اما چیزیکه هست فقط اگر نگرانی خاطری برای هر کس باشد طرز اجرای قانون است و بجای یک قسمت زیادی از صحبت هائی که در کلیات لایحه شد اگر به بنده نوبت رسیده بود می‌خواستم این را عرض کنم که در طرز اجرای این اختیارات و این قانون باید نهایت دقت بشود یک صحبت هائی است آقا که صورت ظاهرش خیلی خوش است و وقتی گفته می‌شود خوب یکعده بدشان هم نمی‌آید ولی یک حقایقی است که گفتنش یکقدری جرأت می‌خواهد و البته شاید بمذاق یکعده هم سازگار نباشد اینکه اینجا الان صحبت شد که همه مستخدمین لایق هستند و مورد اطمینان هستند البته صحیح است و بنده نمی‌خواهم وارد این موضوع بشوم ولی البته تصدیق میفرمائید که هر مؤسسه و هر اداره که ما داریم و اگر فلج است و اگر بدکار می‌کنند و اگر مردم را به عسرت انداخته‌اند متأسفانه از مأمورینی است که متعلق بخودمان هستند اهل این مملکت هستند البته بنده عرض نمی‌کنم که همه بد هستند خیر ولی متأسفانه توی طبقات مستخدم گویا طرز کار طوری شده‌است که بد است و به این آقای دکتر میلسپو همیشه باید تذکر داد که طرز اجرا را مراقبت بکند که این نیت خیر و این نقشه که ایشان دارند برای کارها طوری بشود که بیشتر اسباب زحمت و زیان عمومی را فراهم کند در مملکت جنس را ما می‌دهیم این جنس را گرفته‌اند و در مغازه فروش کالای دولتی الان هم هست ولی آقایان همه اطلاع دارند به بینید با مردم چه معامله می‌کنند اینها اجناس را بهمان قیمت بمردم می‌دهند اینطور است؟ (یکی از نمایندگان - آقا پدر مردم را در می‌آورند) بله پدر مردم در آمده مرد که راه افتاده‌است توی بازار نه پول دارد نه جنس او می‌گوید خریدم یکی دیگر می‌گوید فروختم نتیجه این می‌شود گفتند که قند دیروز شده بود بیست دو تومان بعد بیست وسه تومان غروب شده بود سی تومان یکعده افتاده‌اند توی بازار نه پول دارند و نه جنس همینطور با دو کلمه حرف پایه زندگی مردم را بالا می‌برند حالا من نمیدانم که آقای دکتر میلسپو با این معاونینی که می‌شوند ده نفر تمام این جریانات را خودشان شخصاً انجام خواهند داد یا ناچار باز با دست ما است باید باشد و من نمی‌گویم که نباید باشد ولی طرز عمل را این شخص باید طوری بکند که اگر صد در صد هم ما اطمینان پیدا نکنیم و منظور حاصل نشود لااقل صدی پنجاه این نظر را تأمین کنند این ماده شش را بنده در کمیسیون هم عرض کردم این ماده مولود خود کمیسیون است و در پیشنهاد دولت یک چنین چیزی نبود و بنده استدعا می‌کنم که در این مورد بخصوص اگر دو نفر هست که ممکن است نظری داشته باشد کف نفس بکنند (صحیح است) او که از ما همچو چیزی نخواسته‌است ما چرا تنزل کنیم جلوی یکنفر خارجی (صحیح است - صحیح است) که بله او حتماً با ما هم مشورت کند من اگر بلد بودم که جلوگیری کنم از تثبیت نرخ از بالا رفتن نرخ تا حالا مگر ما مرده بودیم چرا نکریم یک قانونی است آمده‌است بمجلس رای اکثریت مجلس هم قاطع است برود خودش اجرا کند اگر خوب اجرا کردند وظیفه خود را انجام داده‌اند اگر اجرا کردند دولت مسئول است خود این شخص هم مسئول است شما چکار دارید به اینها البته همه مسئول هستند از آن پاسبانی که توی کوچه‌است تا نخست وزیر فقط مقام شاه است که مسئول نیست چرا؟ چون دخالت در کار نمی‌کند آن را هم اگر آقایان بگذارند (وزیر خواربار - کدام آقایان؟) جلسات چهارشنبه این هم ورقه ایست که از موقع استفاده می‌کنم و برای استیضاح دولت تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس - آقای شهدوست
شهدوست - از بیاناتی که آقای طباطبائی اظهار کردند بنده هم با ایشان هم عقیده هستم چون مجلس شورای ملی قوه مقننه‌است و نباید مداخله در اجرائیات بکند بنده تقاضا می‌کنم که این را بردارند
پیشنهاد آقای اوحدی
شورائی مرکب از پنج نفر که دو نفر از وزیران و سه نفر دیگر بانتخاب رئیس دولت برای مشورت انتخاب خواهند شد
اوحدی - بنده در این پیشنهادی که تقدیم کرده‌ام یک قسمت آخر این ماده را زائد دانستم برای اینکه در مواد قبل ما اختیار را باو داه بودیم یعنی در ماده سوم صریحاً نوشته شده که هر اقدامی را که آقای رئیس دارائی مفید بداند می‌تواند انجام بدهد چون اینطور نوشته شده دیگر ذکر این چه لزومی دارد؟ این هر کاری که دلش می‌خواهد می‌کند دو نفر چهار نفر از هر طبقه بالاخره هر اقدامی که مفید میداند می‌کند ما این را در آن ماده گفته‌ایم این یکی یکی خارج کردن دو نفر از و کلا است از این هیئت اگر ما در این ماده قید می‌کردیم که شورائی است که با تصویب این شوری عملیات دکتر میلسپو باید انجام بگیرد خوب ما هم حرفی نداشتیم که دو نفر پنج نفر از و کلا هم باشند اما این جا عنوان تصویب نیست بنده یک نفر وکیل می‌روم آنجا مشورت بکنند من نظر می‌دهم نظر مرا قبول نمی‌کنند چه لزومی دارد که من بروم آنجا و نظری بدهم و ترتیب اثر داده نشود پس بنده بروم آنجا گوش باشم بنابراین چه فایده دارد به این جهة بنده این پیشنهاد را کردم
وزیر کشاورزی - عرض می‌کنم همانطور که آقایان فرمودند و آقای طباطبائی اینجا اظهار کردند این پیشنهاد و این ماده در قانونی که دولت پیشنهاد کرده بود نبود در کمیسیونهای دارائی و بازرگانی که تشکیل شد جیلی صحبت شد در اطراف این قضیه بالاخره آقایان اینطور صحبت کردند که از نظر مصلحت از نظر یک مطالبی که ممکن است بمصلحت عمومی باشد و در آن موقع رئیس کل مالیه متذکر نباشد با هم صحبت کنند این اصل صحبت بود و الا هیچ نظری نبود که دو نفر نماینده بخصوص باشند که آقا فرمودند کف نفس بکنند بطور کلی گفته شد یک هیئتی ضرر ندارد که واقعاً یک مطالبی را که روی مصلحت عمومی است گفته شود و در آنجا بحث کنند حالا اگر آقایان صلاح نمیدانند البته مختار هستند ولی کناره گیری مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم از کارهائی که یک جنبه‌های فوق العاده دارد در اینطور مواقع بنظر بنده صحیح نیست برای اینکه اگر موقع فوق العاده نبود ما اصلاً محتاج نبودیم یک همچو قانونی بمجلس بیاوریم پس وضعیت فوق العاده و پریشانیهائی که دامنگیر این کشور شده ایجاب می‌کرد که یک چنین قانون فوق العاده را مجلس شورای ملی تصویب بکند آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی اگر بیشتر از دیگران علاقمند نباشد کمتر از دیگران هم نیستند پس نباید تا این اندازه تبری کنند که نماینده نباید برود بنظر بنده این صحیح نیست ملاحظه میفرمائید در خبرهای دنیا که در جرائد می‌نویسند که نمایندگان مجلس شورای ملی برای بهبود وضعیت در کلیه کارهای اجرائی مداخله می‌کنند در جمع آوری محصول مداخله می‌کنند غالباً دیده می‌شود و آقایان هم می‌خوانند پس باین قاعده و به این نظر اگر نمایندگان مجلس شورای ملی در یک همچو موقعی با دولت در امور مملکت مشورت فرمایند و مساعدت بفرمایند بنظر بنده کار صحیحی است حالا اگر آقایان مقتضی نمیدانند که اصلاً مشورتی باشد بالاخره به این ماده رأی نمی‌دهند بعد هم حذف می‌شود خلاصه منظور دولت و آن کمیسیونی که در آنجا مذاکره شد روی مصلحت بود حالا اگر آقایان مصلحت نمیدانند ممکن است موافقت بفرمایند
پیشنهاد آقای اوحدی مجدداً خوانده شد.
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای اوحدی موافقین برخیزند (عدﮤ برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهاد آقای امیر تیمور:
رئیس کل دارائی می‌تواند در صورتی که لازم بداند شوراهای دیگری از اتباع ایران تشکیل بدهد.
امیر تیمور - تصور می‌کنم توضیح زیادی نداشته باشد بنده کلیه اتباع ایران را افزودم که اگر شوراهای دیگری هم رئیس کل دارائی صلاح میداند از اتباع ایران باشد.
وزیر پست و تلگراف - این تذکری که آقای امیر تیمور فرمودند خیلی بجاست ولی نوشتن آن را بنده صلاح نمیدانم برای اینکه ما که اسم نمی‌بریم از اتباع بیگانه معلوم است که از اتباع ایران است و اگر ما این را تصریح کنیم این نگرانی خواهد بود که در یک مورد دیگری ممکن است از اتباع غیر ایرانی هم باشند (صحیح است)
امیر تیمور - چون آقای وزیر پست و تلگراف توضیح دادند و این اولین دفعه ایست که ایشان لطفاً نسبت به بنده اظهار مرحمت می‌فرمایند توضیحات ایشان بنده را قانع کرد و پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم و امیدوارم در عمل هم همینطور باشد.
پیشنهاد آقای یمین اسفندیاری و طباطبائی.
رئیس کل دارائی می‌تواند برای مشورت در اجرای این قانون هیئتی در تحت ریاست نخست وزیر هر طور که صلاح میداند انتخاب نماید.
یمین اسفندیاری - بنده با توضیحاتی که قبلاً دادند لازم نمیدانم که توضیح زیادی برای این پیشنهاد عرض کنم و بنده در شور اول هم حذف این ماده را پیشنهاد کردم و نظر بنده هم مثل سایر آقایانی که فرمودند این است که اگر تشکیل این شوری هم لازم باشد و لازم باشد که وزیر و وکیل هم در این شوری دخالت داشته باشند بهتر این است که این باختیار خود دکتر میلسپو باشد که این اختیارات بایشان داده می‌شود و در عین حال اگر ایشان صلاح بدانند که با یک هیئتی مشورت نمایند آن هیئت در تحت نظر آقای نخست وزیر تشکیل شود و اینکه آقای وزیر کشاورزی فرمودند که روی مصلحت عمومی کمیسیون این تصمیم را گرفت عرض می‌کنم این اختصاص بوزیر یا وکیل ندارد زیرا تمام مردم در این کار متوجه خواهند بود و اختصاص به هیئت دولت و مجلس شورای ملی و مطبوعات ندارد فرد فرد مردم چون مورد احتیاجاتشان است متوجه خواهند بود و البته با آن سابقه هم که آقای دکتر میلسپو در گذشته داشته امیدوارم در آینده هم عملیاتشان طوری باشد که از این حیث ما نگرانی نداشته باشیم.
مخبر - بنظر بنده این جا دو نظر هست یک نظر این است که بدولت اختیار داده شود و نظر دیگر این است که بخود دکتر میلسپو اختیار داده شود ولی حالا در این جا این پیشنهاد جنابعالی دکتر میلسپو را مافوق دولت قرا می‌دهد که دکتر میلسپو بیاید و یک هیئتی را در تحت ریاست نخست وزیر انتخاب کند البته تصدیق میفرمائید که این توهین آور است و بهتر این است که پس بگیرند.
یمین اسفندیاری - این توضیحی را که شما دادید بهیچوجه صحیح نیست شما الآن روی یک مصلحتی دارید اختیار بیک مرد اجنبی می‌دهید که هر اقدامی که مفید میداند بکند حالا این چیز غربی است که شما میگوئید بنده پیشنهاد کردم که آقای نخست وزیر در آنجا ریاست خواهد داشت این چه ارتباطی دارد به آن نظری که شما دارید و جنابعالی هم آنقدر مصر نباشید در عقیده خودتان.
رئیس - دوپیشنهاد است یکی مال آقای شهدوست و یکی از آقای رضوی.
پیشنهاد آقای شهدوست.
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۶ دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی حذف شود.
پیشنهاد آقای رضوی.
پیشنهاد می‌کنم دو نفر نماینده مجلس از ماده ۶ برداشته شود
رضوی - عرض کنم با اینکه آقای وزیر کشاورزی هم توضیح دادند و دعوت فرمودند نمایندگان مجلس شورای ملی را برای همکاری و مساعدت در این قسمت‌ها و همینطور هم هست و باید نمایندگان مجلس هم در هر ساعت مهیا باشند و کمک بکنند و مساعدت بکنند اما بنده تصور می‌کنم این ماده ۶ با این کیفیت که نوشته شده یعنی این شورائی را که قانون می‌خواهد راهی باز بکند برایش اساساً اختیارات دکتر میلسپو را فلج می‌کند برای اینکه این شوری که تشکیل شد ممکن است اختلاف نظری حاصل شود وآنوقت این اختلاف نظر را یک شورای عالی مقام دیگری می‌خواهد که بتواند قطع و فصل بکند بنده تصور می‌کنم از این شوری استفاده که نخواهیم کرد سهل است ضرر هنگفتی هم خواهد داشت از این جهة بنده تقاضا می‌کنم که دولت موافقت بفرمایند ماده شش حذف شود و دکتر میلسپو در ساعتی که مشورت با نمایندگان را لازم داشته باشد همینقدر یک تلفن بکند آقایان نمایندگان هم حاضر هستند که با سر بروند و مشورت با ایشان بکنند.
وزیر دارائی(بیات) عرض کنم که البته بعقیده بنده در مشورت هیچ وقت ضرری حاصل نمی‌شود و بنظر بنده در هر امری مشورت مفید است و البته این شوری برای این است که یک مشورتهائی با هم بکنند و اگر مطالبی بنظرشان رسید گفته شود و این مفید است و خوبست ولی حالا ما هم اشکالی نداریم چون ما آن استفادﮤ که باید مشورت بکنیم البته می‌توانیم بکنیم حالا اگر موافق هستید که این شوری دائمی باشد رأی می‌دهید ما هم اجرا می‌کنیم اگر موافق نبودند که رأی نمی‌دهند و ماده حذف می‌شود.
طوسی - سه فقره پیشنهاد برای حذف ماده رسیده که تکلیفش ضمن رأی بماده معلوم می‌شود.
رئیس - آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- عرض می‌کنم حضور مبارک عالی یک آقای رئیس کل مالیه بموجب یک قانونی استخدام شده‌است آمده‌است به این مملکت از این شما خواهش کرده‌اید که این کار را بکنید این ماده در پیشنهاد نیست و دولت هم چنین پیشنهادی نکرده‌است این جا آمده‌اند این ماده را نوشته‌اند بنده عقیده‌ام این است که بگذاریم دست ایشان باز باشد ما چرا بیائیم و او را مقید کنیم که با پنج نفر مشورت بکند شاید خواست بیست نفر را دعوت کند مشورت کند بنابراین بنده عقیده‌ام این است که اصلا این ماده حذف شود همان چیزی که خودش خواسته‌است بدهیم نه اینکه یک چیزهائی هم بهش اضافه کنیم این است نظر بنده.
- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
[ ۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - چون اکثریت نیست نمی‌شود رأی گرفت رأی در این ماده می‌ماند برای جلسه بعد آقایان تصویب می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم. جلسه آتیه روز سه شنبه سه ساعت پیش از ظهر دستور بقیه این لایحه.
(مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفند یاری
قانون‌های تصویب شده
قانون اجازﮤ تأسیس آموزشگاه شهربانی
ماده ۱ - وزارت کشور مجاز است برای تأمین نیازمندیهای استخدامی اداره کل شهربانی آموزشگاهی تأسیس نماید
ماده ۲ - بهر یک از دانشجویان در مدت تحصیل از محل بودجه شهربانی ماهیانه ششصد ریال بعنوان کمک هزینه تحصیل پرداخت می‌شود. بعلاوه هزینه غذا و لباس در مدت تحصیل با آموزشکاه خواهد بود.
ماده ۳ - دانشجویانی که از عهده امتحانات آموزشگاه بر آیند در صورتیکه در بدو ورود دارای گواهینامه دوره کامل دبیرستان با پایه ۳ کشوری و در صورتیکه دارای دانشنامه لیسانس باشند با پایه ۴ بخدمت اداره کل شهربانی پذیرفته می‌شوند.
دوره تحصیلی در آموزشگاه و کار آموزی جمعاً دو سال خواهد بود.
ماده ۴ - بین فارغ التحصیلان آموزشگاه کسانی که برای خدمت در قسمت انتظاماتی در نظر گرفته شوند علاوه برپایه کشوری بدرجه رسدبان دومی نیز نائل می‌شوند و آنانکه دارای دانشنامه لیسانس هستند پس از طی یکسال خدمت با درجه رسدبان دومی با رعایت سایر مقررات بدرجه رسدبان یکم ارتقاء می‌یابند - ترفیعات بعدی آنان از هر جهت مطابق مقررات قانونی خواهد بود.
ماده ۵ - داوطلبان آموزشگاه مزبور باید در موقع ورود به آموزشگاه تعهد نمایند که پس از نیل بپایه کشوری لااقل پنجسال در اداره کل شهربانی و دوائر تابعه خواه در مرکز یا شهرستانها خدمت نمایند و هر گاه از انجام این تعهد خودداری نمایند باید همه وجوهی را که مطابق ماده دوم دریافت کرده بانضمام هزینه غذا و لباس که در مدت تحصیل از طرف آموزشگاه شده‌است کارسازی نمایند و همچنین از پایه کشوری و درجات نظامی محروم خواهند بود.
تبصره - داوطلبان می‌توانند مدت خدمت نظام وظیفه خود را بمدت پنجسال تعهد فوق اضافه نموده و در شهربانی خدمت نمایند و چنانچه خدمت شهربانی را قبل از اتمام مدت ترک نمایند باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهند.
ماده ۶ - برنامه آموزشگاه بتصویب شورای عالی فرهنگ خواهد رسید.
این قانون که مشتمل بر شش ماده‌است در جلسه یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری