مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۲
جلسه ۲۴۲
صورت مشروح مذاکرات روز سه شنبه جمادی‌الاولی
رئیس، آقای مؤتمن‌الملک در ساعت سه و نیم قبل از غروب به کرسی ریاست جلوس و پس از یک ربع مجلس رسماً افتتاح شد. صورت مجلس روز سه شنبه 29 ربیع‌الثانی آقای حاجی میرزا رضاخان قرائت نمود.
(غائبین جلسه قبل): حاج امام جمعه با اجازه حاج آقا آقا میرزا علی اکبرخان دهخدا
بدون اجازه غائب- آقا سید حسن مدرس نیم ساعت- طباطبائی یک ساعت و بیست دقیقه- کاشف دو ساعت از حضور به وقت مقرره غیبت نموده- حاج وکیل‌الرعایا مریض بودند.
دکتر علیخان- بنده تقاضایی که در جلسه قبل کرده بودم یکی راجع بود به ترتیبی که وزارت معارف برای ساختن مدرسه اعتبار خواسته بودند.
رئیس- صحیح است جزء دستور شنبه هفتم نوشته شده است.
ارباب کیخسرو- بنده تقاضایی که کرده بودم راجع بود به تکمیل اعضاء اداره مباشرت و در باب آقای آقا میرزا رضاخان نمی‌دانم که استعفا داده‌اند یا نداده‌اند و آن روز هم عرض کردم که تابحال به اداره مباشرت تشریف نیاورده‌اند و در صورت مجلس نوشته شده است که بنده تقاضای انتخاب دو نفر را کرده‌ام در صورتی که معلوم نیست که ایشان استعفا داده‌اند یا خیر.
رئیس- تا روز پنجشنبه معین می‌شود اگر استعفا داده‌اند که عوض ایشان را هم انتخاب می‌کنیم واِلا همان یک نفر انتخاب می‌شود - دستور امروز شور دویم قانون استقراض - شور اول راپُرت کمیسیون قوانین مالیه راجع به متوفیاتی که حقوقشان از دو تومان کمتر است - انتخاب کسر وکلاء - شور در باب ارسال لوایح به نجف اشرف- چون وزراء حاضر نیستند وجودشان هم برای استقراض و هم برای حقوق متوفیاتی که کمتر از دو تومان است لازم است شروع می‌کنیم به انتخاب کسر وکلاء.
سلیمان میرزا- یک دفعه هم به عرض آقایان رسانیدم که در اصل (۳۲) از متمم قانون اساسی یک مطلبی نوشته شده است و آن راجع است به وکلائی که در ادارات دولتی موظفاً مشغول خدمت هستند نوشته شده است که از عضویت مجلس منفصل‌اند و عضویت مجدد آن‌ها را قید کرده است که منوط به انتخاب از طرف ملت است هر چند این در یک موضوع بخصوص گفته شده است که اگر بواسطه قبول خدمت دولتی از وکالت منفصل بشوند مجدداً عضویت آن‌ها به موجب انتخاب جدید از طرف ملت ا ست و در این که اگر بدون داخل شدن در ادارات دولتی استعفا بدهند می‌توانیم در مجلس عوض آن‌ها را انتخاب بکنیم یا می‌توانیم تصریحی در قانون اساسی نشده است و از طرف دیگر هم قانون انتخابات این حق را به مجلس داده است و آنوقت هم که قانون انتخابات این حق را به مجلس داد در دوره سابق بود و در این دوره هم قبل از تسکیل مجلس شورای ملی این قانون انتخابات نوشته شده است و بهیچوجه نظریات سیاسی در آن نشده است و هنوز مسالک و فرق سیاسی داخلی در مجلس نشده بودند و شاید اگر آنوقت این را به سکوت گذرانیده‌اند راجع به این بوده است که اگر وکلاء تبادل افکار بکنند شاید اتفاق آراء در انتخاب یک نفر بنمایند در آنوقت هم گفتگوهای مسلکی و این ترتیبات داده است از این جهت تصور کرده بودند که خود وکلاء حاضر انتخاب بکنند و حالا که وضع و ترتیب ما کم‌کم به حالت حقیقی پارلمانی و دارالشورائی تشکیل می‌شود یعنی فرق سیاسی و فرقه اقل و اکثری در پارلمان هست این یک شکل غیر معنی خواهد بود که هر وقت از اقلیت یا از خود اکثریت یک نفر بواسطه قبول خدمت دولتی یا استعفا یا فوت کم بشود آن فرقه می‌تواند وکالت خودش را استرداد بکند و اکثریت از آن فوت استعفا استعفاء بکند و بر عده خود بیفزاید و به این ترتیب اگر دوره انتخاب یک قدری طول بکشد بتدریج یک فرقه که در بدو امر در مجلس اکثریت داشته است اقلیت خود را فنا می‌کند و الآن هم این محقق است که انتخاب هیچ فرقه‌ای غیر از انتخاب فرقه ائتلاف پیش نخواهد رفت اعم از اینکه آن فرقه انتخاب بکند یا نکند و چون فرقه دموکرات انتخاب از مجلس را بر خلاف مشروطیت می‌دانند بنابراین، این انتخاب امروزی را بنده از طرف شعبه پارلمانی فرقه دموکرات پروتست می‌کنیم و خودمان هم مثل سابق در این باب انتخاب شرکت نخواهیم کرد و رأی نخواهیم داد و قبلاً هم معلوم است که بواسطه این انتخاب چند نفر اشخاصی را که در نظر گرفته‌اند معین خواهد شد و صندلی‌های وکلاء را اشغال خواهند کرد آنوقت فرقه ائتلاف کاندیدای خودشان را پیش نبرده‌اند و به این ترتیب شش یا هفت نفر بر عده خودشان افزوده‌اند ولی به اینطور اگر پیش برود هیچوقت در دوره وکالت یک فرقه‌ای که اکثریت داشته است اکثریت خودش را از دست نخواهد داد بواسطه این که از فرقه خودش انتخاب خواهد کرد مثل مرحوم وکیل‌التجار که از اعضاء اکثریت بوده‌اند و حالا هم اکثریت بجای ایشان انتخاب می‌کنید ولی آن اهمیت کم کم بکلی از دست خواهد رفت در صورتیکه اگر به انتخاب ثبت باشد ممکن است که این عمل بعکس اتفاق بیفتد و شاید از فرقه دیگر انتخاب بکنند بنابراین ما بهیچوجه در این انتخاب رأی نمی‌دهیم و وکیلی که انتخاب می‌شود ما او را وکیل اکثریت نمی‌شناسیم.
حاج شیخ‌الرئیس- در حقیقت تقدیرات شاهزاده سلیمان میرزا جواب همان نظریات ایشان را می‌داد زیرا که تشکیل هر اکثریتی در هر پارلمانی که شده معلوم است که آن اکثریت حکومت و رأی‌های نافذ دارد و در موقع انتخابات هم معلوم است استفاده می‌کند و اشخاصی را که صاحب مسلک و موافق عقیده و رأی خودشان باشد انتخاب می‌کند چنانچه این دوره که سر بیاید شاید حزب اقلیت موفق به اکثریت بشود و البته آن‌ها هم در آنوقت موافق عقیده خودشان انتخاب خواهند کرد.
رئیس- شروع می‌کنیم به انتخاب هفت نفر - چنانچه سابقاً هم در این باب مذاکرات شده است مجلس رأی داده است که این قبیل انتخابات جمعی خواهد بود ولی حالا باید دید که این انتخاب باید در خود مجلس شود یا اینکه همانطوری که کمیسیون‌ها را انتخاب می‌کنیم از خارج انتخاب بشود (گفته شد در خود مجلس باید بشود) و چون در نظامنامه نوشته شده است که انتخاباتی که می‌شود به طریق انتخاب عمومی است به همان ترتیبی که سابقاً عمومی‌شده است یعنی در همان اطاق مجاور مجلس باید بشود ولی اینرا هم می‌توانیم بگوئیم که نظامنامه مقصودش انتخاب وکلاء نبوده است و نظرش به انتخاب کمیسیون‌ها بوده است. در هر حال چون حتی‌المقدور باید موافق نظامنامه رفتار بشود و هر قدر که به مدلول نظامنامه نزدیکتر شویم بهتر است از این جهت بنده باید رأی بگیرم که انتخابات در خود مجلس بشود و بعد بروند در خارج استخراج بکنند یا همانطوری که درباره کمیسیون‌ها عمل شده است در خارج این کار بشود. آقایانی که رأی‌شان بر این است که این انتخاب در مجلس بشود و بعد بروند در خارج استخراج نمایند و این ترتیب را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) چهل و یک نفر تصویب کردند. اکثریت است. شروع می‌کنیم به انتخاب به همان ترتیبی که سابق بر این عمل شده است. یعنی باید اول مهره تفتیشیه را گرفت و رأی داد بعد آن مهره را در ظرف مخصوص‌اش انداخت و رفت (به طریق مزبور اخذ آراء شد. آقای حاج میرزا رضاخان به قرعه آقایان ادیب‌التجار - نیرالسلطان شیبانی را برای استخراج آورده معین نموده عده اوراق رأی و مهره‌های تفتیشیه را به ۵۲ شماره نمودند.
رئیس- در بیرون استخراج می‌شود (وزراء آمدند) شروع می‌شود به شور دویم قانون استقراض. کمیسیون قوانین مالیه یک راپُرتی داده است که امروز طبع و چند دقیقه قبل بین آقایان توزیع شد. از روی آن مذاکره خواهیم کرد. حالا اولاً باید رأی بگیریم در اینکه امروز داخل در شور دویم این قانون بشویم یا خیر.
وحیدالملک- در این موضوع می‌شود حرف زد یا خیر؟ اکثر می‌شود حرف زد که بنده یک عرض دارم اجازه بفرمائید عرض کنم.
رئیس- در کدام موضوع؟
وحیدالملک- در همین موضوع رأی بگیریم در اینکه امروز داخل در مذاکره و شور دویم این بشویم.
رئیس- خیر، رأی می‌گیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند امروز داخل در شور ثانوی این مسئله بشویم قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) به اکثریت ۳۷ رأی تصویب شد.
(ماده اول خوانده می‌شود) از راپُرت ثانوی کمیسیون قوانین مالیه به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده ۱- دولت مجاز است که دو کرور و نیم لیره انگلیس با فرع صدی پنج و نزول صدی دوازده و نیم به توسط بانک شاهنشاهی استقراض نمایند.
حاج وکیل‌الرعایا- چون در اینجا اینطور نشان می‌دهد که فرع صدی پنج و نزول صدی دوازده و نیم به یک عبارت این صحیح است اما خیلی توجهات اینجا لازم دارد این نزول صدی دوازده و نیم که هشتاد و هفت و نیم خالص آن به دولت می‌رسد گمان می‌کنم بعضی شرایط دیگری هم دارد که در اینجا لازم است گفته شود و آقای وزیر هم قبول بکنند اولاً یکی از شرایط تخفیف صدی دوازده و نیم که تخفیف نیست و مخارج آن یک سندی است که در بیست و سه سال قبل مرحوم ناصرالدین شاه به توسط ملکم خان در مقابلش چهل هزار لیره گرفته و یک امتیاز لاتاری از برای این مملکت فروخته بود و چون این مملکت نمی‌توانست تحمل یک همچو امتیازی بشود.
رئیس- در چه موضوعی می‌خواهید مذاکره بفرمائید؟
حاج وکیل‌الرعایا - می‌خواهم توضیح بکنم که این نزول است یا چیزهای دیگر و اگر اینجا شرح ندهم نمی‌توانم موافق شوم.
رئیس- آقای وزیر مالیه توضیح خواهند فرمود که این ماده نزول هست یا نزول نیست.
حاج وکیل‌الرعایا - پس حالا تقریباً یک سئوالی است که می‌خواهم بنمایم.
رئیس- عرض کردم شما موافق هستید و آقای وزیر مالیه هم اگر این نزول نیست خواهند فرمود.
وزیر مالیه- این نزول است چطور نزول نیست اما اینکه می‌فرمایند در مسئله لاتاری در کمیسیون در این خصوص مذاکره شد لکن یک چیزی نبود که اینجا در جزء ماده نوشته شود.
وحیدالملک- مقدمتاً عرض می‌کنم که از اظهاراتی که سابقاً بنده کرده بودم در شور اول و حالا هم خواهیم کرد هیچ مفهوم شود که بنده اساساً بر ضد استقراضم یا اینکه می‌خواهم یک کارشکنی کرده باشم فقط این مسئله را چون یک مسئله مهمی می‌دانم و چون متضمن جنبه مالیه هم جنبه سیاسی است این را یکی از مسائل ملی می‌دانم لازم می‌شمارم که حتی‌المقدور در این مسئله تعقیب شود تا آنکه بلکه انشاءالله یک چیزی که خوب تنقیح شده باشد از مجلس شورای ملی بیرون برود اظهاراتی که بنده از این ماده جلسه گذشته کردم یقیناً فراموش نشده است و باز هم مختصراً از برای توضیح آن عرایض را تکرار می‌کنم و آنوقت یک پیشنهادی هم در این ماده دارم که آنرا هم تقدیم هیئت رئیسه خواهم کرد.
آقایان می‌دانند که بانک شاهنشاهی در این معامله به سمت مباشرت و دلالی از جانب دولت علیه ایران این استقراض را بعمل می‌آورد یعنی دوازده هزار و پانصد ورقه ممضی که هر یک صد لیره انگلیس است در لندن انتشار خواهد داد چنانچه در ماده سوم قرارداد این استقراض نوشته شده است و در پشت آن ورقه بعضی شرایط که آنهم یک قدری مبهم است خواهند کرد که به موجب آن دولت علیه ایران مسئول تأدیه وجه آن اوراق خواهد بود یعنی دولت علیه ایران مستقیماً ذمه دار این مبلغ خواهد بود و بانک چنانچه در یک ماده دیگر هم ذکر می‌کند و اصلاً مسئولیتی بر عهده خود نمی داند فقط زحمتی که بانک دارد این است که آن ورقه‌های استقراضی را حاضر بکنند و انتشار بدهد بفروشد و هر چه از آن عاید شد صد و هشتاد و هفت و نیم آنرا تحویل دولت ایران بکند چون دولت ذمه‌دار است مستقیماً مسئول این ورقه‌ها خواهد بود خوب است خود دولت مخارج آنرا بدهد و بانک به مناسبت زحماتی که می‌کشد و دلالی که می‌کند فقط یک حق‌الزحمه و دلالی باید حق داشته باشد که از این مجلس ببرد من هیچ نمی‌فهمم که ما در اینجا به چه نظر آمده‌ایم و یک نزول ثابت معین کرده‌ایم برای بانک که از صد لیره هشتاد و هفت و نیم لیره بگیریم و آنوقت بانک به هر قیمتی که می‌خواهد آن اوراق را بفروشد در صورتی که از یک طرف مسئولیتی ندارد و از طرف دیگر آن ورقه‌ها از طرف دولت ایران انتشار پیدا می‌کند و هیچ اسم بانک در آن نیست و نباید هم باشد و آنوقت بانک عوض حق دلالی صدی دوازده و نیم می‌برد و این یک چیز فوق‌العاده‌ای است اولاً اینکه این خیلی به دولت ایران بر می‌خورد که یک بانکی که به سمت دلالی ورقه سهام استقراض را انتشار می‌دهد بیاید و به یک قیمت ثابتی این ورقه‌ها را نزول صدی دوازده و نیم از دولت بخرد و به هر قیمتی که می‌خواهم انتشار بدهد. بنده این را نه فقط یک نوع ضرر اخلاقی برای دولت می‌دانم بلکه یک ضرر مادی هم چنانچه سابق عرض کردم از چهارصد تا ششصد هزار تومان به حساب‌های مختلفی که خود بنده کرده‌ام متوجه دولت خواهد شد از برای اینکه این اوراق استقراض دولت ایران است و روی هر کدام صد لیره نوشته شده است و احتمال کلی می‌رود که هر کدام به ۹۷ یا ۹۸ برسد از برای این است که محل این استقراض یک محلی است که فوق العاده مرغوب است و یک وثیقه این است که بهتر از آن برای صراف‌ها ممکن نمی‌شود سابقاً اظهار شد یعنی مخبر کمیسیون یک اشاره فرموده بودند راجع به اعتبار دولت که سایر دُوَل اعتبارات دارند و از روی آن اعتبارات اسناد آن‌ها خیلی خوب به فروش می‌رود و دولت ایران چون آن اعتبار را تحصیل نکرده است شاید می‌تواند اوراق سهام را به قیمت مناسب و خوب بفروش برساند در آنوقت بنده آن ایراد را رد کردم حالا هم عرض می‌کنم که این وثیقه استقراض یک وثیقه خیلی خوبی است فرض بفرمائید که یک انگشتر برلیان در دست هر کسی باشد او را ببرد به بانک و در بقای آن پول بخواهد بانک در بقای آن وثیقه پول می‌دهد به شخص کاری ندارد می‌خواهد متمول باشد یا اینکه فقیر باشد اعتبار شخص داشته باشد یا نداشته باشد پس در مقابل این محل‌های وثیقه ما نباید ملاحظه بکنیم که اعتبار دولت ما این قدرها نیست که ورقه سهام بیش از صدی پنج شش نزول در جائی مثل لندن بفروش برسد بنده باز تکرار می‌کنم که اینجا با بانک باید فقط معامله دلالی کرد بانک شاهنشاهی بر عهده می‌گیرد که دوازده هزار و پانصد ورقه استقراضی به اسم دولت ایران در لندن انتشار بدهد و بفروشد مخارجی که بر آن‌ها تعلق می‌گیرد دولت خودش بدهد یعنی هر مخارجی که بشود آن را تصدیق کردند و لابد یک مخارج فوق‌العاده نخواهد بود و یک حق دلالی متعارفی هم از دولت بگیرد و آنوقت به هر قیمتی که فروخت فایده آن نصیب دولت علیه ایران باشد هر قدر که بشود و بنده امیدوارم چنانچه عرض کردم از این معامله از چهار صد تا ششصد هزار تومان عاید دولت بشود این یکی و یکی هم راجع به مسئله کمیسر است در اینجا ذکری نشده است که کی سرپرستی و نظارت خواهد کرد و با نظارت کی این دوازده هزار و پانصد ورقه در لندن انتشار پیدا می‌کند بعضی چیزهایی که در ظهر این اوراق نوشته خواهد شد به توسط کی خواهد بود باید یک نفر آنجا از طرف دولت علیه ایران مأمور این کار باشد (حالا تفتیش دیگر بسته به دولت و خود او است) که با نظارت او این اوراق به طبع برسد و به توسط بانک شاهنشاهی به فروش برسد. بنده این نظریات خودم را کتباً پیشنهاد کرده‌ام و حالا تقدیم می‌کنم.
(پیشنهاد مزبور را به میز ریاست تقدیم نمود)
حاج وکیل‌الرعایا- چون دیگر تکرار لازم نیست آنچه که از ابتداء عرض کردم این متمم او است عرض می‌کنم این استقراض شرایطی را آقای وحیدالملک قدری ناقص بیان کردند یکی از شرایط استقراض این است که یک جماعتی از سرمایه‌داران آنرا بیمه می‌کنند که ما به این قدر خالص به دولت می‌دهیم و اگر بعد ترقی یا نزول گردد به عهده خود آن‌ها است و چنانچه فرمودند که ممکن است به نود و چهار یا بالاتر بفروش برسد بنده عرض می‌کنم که چون نزول صدی پنچ را دارا است ممکن است که بعد از سه چهار سال هر صد لیره به صد و پنج هم بفروش برسد لکن آن دیگر از قسمت ما خارج است ولی اسنادهایی که امروزه در بازارهای صرافی معامله می‌شود اسناد دولتی به صدی پنج هم بفروش می‌رسد یعنی در صدی پنج می‌خرند لکن بهره آن صدی پنج را هیچ به دولت نمی‌دهند و عایدی صراف‌ها است و قرضی که دولت روس به هشتاد پنج گرفته است امروز به صد و پنج به فروش می‌رود لکن دولت روس آنرا به هشتاد و پنج بیمه کرده است و آن صد و پنج دیگر قسمت سرمایه دارن است و از همین راه‌ها هم پول جمع کرده‌اند لکن باید بدانیم که این هشتاد هفت و نیم تا صد چه مخارج ثابتی در آن هست. یکی از مخارج ثابتی که در این قرض هست استخلاص آن سند سابق است که در وقتش چهل هزار لیره پول به آن داده‌اند و موعدش هم بیست و سه سال است که آنرا حالا چنین می‌گیرند و به دولت ایران تسلیم می‌کنند حالا چقدر می‌دهند حداقلش را که بگیریم پنجاه هزار لیره است و ا گر پنجاه هزار لیره باشد صدی چهار بر آن افزوده می‌شود هشتاد و هفت و نیم می‌رود به نود و یک و نیم یک حداقل دیگر مخارج همان حق بیمه است این حق بیمه هم در داد و ستدها و در این طور معاملات یک بیعی می‌شود آن هم کمتر از صدی یک و نیم نیستاین صدری یک و نیم که به او افزوده بشود می‌شود نود و سه و یک صدی یکی یعنی قریب به صدی یک هم مخارج تمبر دارد که هیچ قرضی از آن معاف نیست در لندن استقراض هر دولتی که باشد باید آن تمبر به آن بخورد و آن پول را بدهند با مخارج مطبوعات و چیزهای دیگر که باید برای این اسهام استقراض طبع بشود و این تقریباً نود و چهار می‌شود و اگر اضافه از این نود و چهار شد آن را که آن کسی که بیمه کرده است می‌برد نه به بانک شاهنشاهی مربوط است و نه دولت ایران می‌تواند از آن زیادی یک استفاده بکند آن راه عجالتاً مسدود است لکن خوشبختانه یک راه استفاده عمومی باز است خیلی راه خوبی ا ست و آن این است که تمام ملت ایران هر کس دارای صد لیره باشد می‌تواند امروز در این قرض اشتراک بکند یعنی یک سهم را او بخرد سابق اگر بعضی‌ها بودند که می‌گفتند ما می‌خواهیم پول بدهیم ولی اطمینان نداریم حالا چنانچه آقای وحیدالملک بیان کردند و صحیح هم گفتند دیگر بهتر و بالاتر از این وثیقه نمی‌شود برای اینکه اول عایدات مملکت است همه صراف‌ها عاشق یک همچو محلی هستند و همیشه انتظار دارند که یک چنین محلی پیدا شود و پول‌شان را در مقابل آن بدهند و حالا بیائیم و بسنجیم و ببینیم که ملت ما با یک همچو وثیقه حاضر می‌شود پولش را بدهد و این سهام را که مردم و سرمایه‌داران دنیا در لندن می‌خرند بخرد و یک قدری هم ملت ایران به آن‌ها شرکت بکند برای اینکه این قرض خیلی راهش باز است و برای آن کسی که بیمه کرده است با آن توضیحاتی که بنده در اینجا داده‌ام نود و چهار تمام می‌شود اما این را هم عرض کردم که چون تنزیل صدی پنج را دارا است ممکن است این بقدری ترقی بکند که با صدی پنج هم در بازار لندن بفروش برود و اگر امروز نشود من این انتظار را برای چند روز دیگر دارم که مسلماً خواهد شد چنانچه امروز می‌بینم که تنزیلش صدی پنج است و آن‌ها هم الآن به صدی پنج در بازار لندن می‌خرند و اینکه فرمودند خوب است بنده یادآوری می‌کنم قرض را که دولت عثمانی در (۱۹۰۸) گرفته است و الآن قیمت آن در لندن هشتاد و دو و نیم است و قرضی را که در (۱۹۰۹) گرفته است الآن قیمت آن هشتاد و سه ربع است منتهی چیزی که هست این است که او در صدی چهار گرفته است و ما درصدی پنج قرض دیگران هم هست که نمی‌خواهم اسم ببرم و امروز قیمتش پنجاه و سه است و همچنین قرضی را سراغ دارم و نمی‌توانم اسم ببرم که چهل است این‌ها فرع همان اختلافی است که فرمودند و فرع منظم رسانیدن اقساط است چنانچه من هم این آرزو را دارم که بواسطه همین کار پول صدی دو و نیم و صدی سه و نیم و نود هفت و نود و هشت یک روزی از برای این مملکت تهیه بشود و این کار را نه تنها بانک شاهنشاهی بلکه آقای وحیدالملک هم بتواند بکند و این از وقتی است که محل قرض و ترتیباتش درست باشد و ما یک چند سالی در بازارهای صرافی یک قدری معاملات‌مان باشد و بعد از آنی که آقای وزیر مالیه قبول فرمودند که آن هم ضمیمه این قرض است بنده دیگر هیچ مخالفتی ندارم و این توضیحات را هم برای اطلاع آقایان اخیراً عرض کردم که همین طور که ممکن است که صدی پنج بشود همینطور ممکن است که صدی هشتاد و پنج بشود و آنوقت این هم بر عهده آن کسی است که آنرا بیمه کرده است.
وزیر مالیه- این سند لاتاری را که آقای وکیل‌الرعایا اظهار کردند جزء این هست.
وحیدالملک- بنده باید عرض کنم که از این اظهارات آقای حاج وکیل‌الرعایا چیزی نفهمیدم و ایشان با یک سندیت و صمیمیت فوق‌العاده بعضی اظهارات را فرمودند مثل اینکه خود بانک می‌گوید ولی بنده نمی‌توانم که آن‌ها را فی‌الحقیقه اعتباری از برای تغییر نظر خود قرار بدهم فرضاً بفرمایند خرج مطبوعات صدی یک می‌شود و صدی یک هم مخارج تمبر است.
حاج وکیل‌الرعایا- با خرج تمبر صدی یک
وحیدالملک- از جمله مخارجی که قلمداد کردند که به نود و چهار رسید یکی مخارج مطبوعات بود که صدی یک حساب کردند حالا شاید بنده اشتباه کرده باشم.
حاج وکیل‌الرعایا- اشتباه شنیدید بنده با مخارج تمبر گفتم صدی یک می‌شود.
رئیس- مباحثه بین‌الاثنین نیست بعد اگر توضیحی دارید بگوئید.
وحیدالملک- به هر طوری حساب فرمودند این را به نود و چهار قلمداد فرمودند ولی بنده چنانچه عرض کردم نمی‌توانم آن صورتی را که ایشان فرمودند به یک اعتباری قرار داده نقطه نظرم را تغییر بدهم. مخارج این استقراض اینقدر نیست که فرض فرموده‌اند این فقط یک پول تمبری خرج دارد و سایر مخارجی را که فرمودید آنقدر گزاف نمی‌شود فرضاً مخارج بیمه هم وجود داشته باشد و اینقدر نیست که حضرتعالی می‌فرمائید مخصوصاً اسناد بیمه که روی استقراض دولتی اگر بنا شود که اینهمه مخارج بردارد آنوقت چطور بتواند خود دولت انگلیس اوراق استقراضی انتشار بدهد با فرع صدی دو و نیم یا صدی دو و یک ربع که هیچ هم نزول ندهد در مقابل یک مخارج خیلی‌خیلی کمی چطور می‌شود که ورقه سهام ما از قراری که حضرتعالی فرمودید صدی شش و نیم مخارج بردارد و ورقه سهام دیگران آنقدر مخارج بر ندارد و دیگر آنکه بنده نمی‌دانم این مقداری را که فرمودند از کجا بوده یعنی بیمه با تمبر دولتی صدی یک یا اینکه خرج مطبوعات یا صورت دیگری را فرمودند و بنده یقین دارم که اینگونه مخارج این قدر گزاف نیست و شاید از صدی یک و نیم (اگر چه حالا نمی‌توانم درست عرض کنم) تجاوز نکند و اگر صدی یک هم از برای دلالی بانک قرار بدهیم این می‌شود صدی دو و نیم باز به نود تمام می‌شود و اگر شما بخواهید ورقه اسهام خودتان را خودتان به آن ترتیبی که عرض کردم انتشار بدهید از چهار صد الی ششصد هزار تومان تفاوت عمل دارید از این جهت باز بنده استدعا می‌کنم که آن اصلاحی را که پیشنهاد کرده‌ام بخوانند بلکه قبول بشود.
رئیس- اصلاح در موقع رأی گرفتن خوانده می‌شود.
حاجی وکیل‌الرعایا- توضیحی دارم می‌خواهم عرض بکنم.
رئیس- بفرمائید.
حاج وکیل‌الرعایا- فرمودند که هشتاد و هفت و نیم ما می‌گیریم چطور شد که به نود و چهار رسید بنده گفتم که اقلاً حداقلش این است برای اینکه صدی چهار از برای پس گرفتن آن سند است.
وحیدالملک- یعنی چه؟
حاج وکیل‌الرعایا - بنده می‌رسم به آن و این یعنی چه را توضیح می‌کنم. و صدی یک و نیم مخارج تمبر و مطبوعات است.
رئیس- عرض بکنم که این فرمایش شما توضیح نیست توضیح درصدی یک بدهید.
حاج وکیل‌الرعایا - این را باید عرض کنم تا برسد به آنجا.
رئیس- عرض کردم این توضیح نیست.
متین‌السلطنه- بنده موافقم و عرض می‌کنم که اظهاراتی که آقای وحیدالملک می‌کنند عین همان اظهاراتی است که در شور اول فرمودند و تصدیق خواهند فرمود که جواب‌هایی هم که داده شد کافی بود از برای اینکه قانع بشوند ولی در شور اول بنده خوب بخاطر دارم که در جواب آقای مخبر فرمودند که من بهیچوجه متقاعد نمی‌شوم پس کسی که بهیچوجه متقاعد نشود بنده نمی‌دانم که مذاکره چه فایده دارد.
وزیر داخله- بنده اگر تصور بکنم که فرمایشاتی را که آقای وحیدالملک فرمودند حقیقتاً پایه آن فرمایشات و تکیه گاه آن بر اطلاعاتی است که ایشان از ترتیب جریان این قسم امور در بازارها دارند و از مسائل اقتصادی است حقیقتاً ظلمی است که بر اطلاعات ایشان کرده‌ام به جهت اینکه بنده ایشان را خیلی با اطلاع تر در این گونه مسائل می‌دانم همه آقایان خیلی خوب می‌دانند که امروز در تمام دنیا برای دولت علیه ایران یک قرضی بدون شرایط سنگین با شرایط تجارتی سهل‌تر از این ممکن نمی‌شود و چنانچه در چند وقت قبل از این برای دو سه دولت دیگر ممکن نشد و خوب می‌دانید که همیشه در همین مسائل یک بانک با یک صراف خانه باصطلاح یک (اپسیون) می‌گردد از برای اینکه خروج آن استقراض بشود و البته این یک مخارجی دارد که بنده حالا داخل در جزئیات آن نمی‌شوم و او هم علاوه بر آن مخارج یک منافعی دارد برای اینکه اگر آن منافع را نداشت چرا می‌رفت از قبل دیگری آن اقدام را می‌کرد و باید یک (سوستیه) هائی یعنی از صراف‌ها یک کمپانی تشکیل بشود که آن‌ها هم بار قراردادی در بین خودشان دارند و یک مخارجی دارند تا اینکه اوراق سهام را به معرض انتشار بیاورند و اگر نزول را از صدی دوازده و نیم که تصور می‌کنند زیاد است خوب است یک عطف نظری بکنند به قرض‌هایی که کرده‌اند و استقراض‌هائی که در این چند وقت اخیر واقع شده است همینطوری که آقای حاج وکیل‌الرعایا فرمودند هم ممکن است که سهام استقراض ترقی بکند و هم ممکن است که تنزل بکند بسته است به اعتبار آن دولت مرتب رسانیدن اقساط و بسته است به اعتبار آن مرهونات و اینکه فرمودند چطور بیمه می‌کنند برای این است که در صد لیره هشتاد و هفت و نیم می‌دهند به دولت علیه ایران و مخارج هم بر عهده او است و اگر هم ترقی بکند دولت علیه ایران یک ضرری برده است و به جهت اینکه البته سهام استقراض یک دولتی وقتی که ترقی بکند اسباب ترقی و اعتبار آن دولت است ولی از آن منفعت استفاده نمی‌کند پس این بیمه که قسمت اسهام را ثابت می‌کند در حقیقت برای این است که آن ترقی و تنزل را به عهده گرفته است و برای این کار هم البته تا یک منافعی نداشته باشد این زحمات را نمی‌آیند بکشند با نزول صدی دوازده و نیم که در این دوره‌ها هیچ زیاد نیست خصوصاً که خودشان مطلعند و آقای حاج وکیل‌الرعایا هم فرمودند که در ضمن این استقراض دولت از یک قیدی هم خلاص شده است و آن مسئله مرهونات را هم که فرمودند که اگر یک پارچه الماس را بخواهند رهن بگذارند در دست هر کس که باشد فرق نمی‌کند بنده عرض می‌کنم چرا الماس را مثل می‌آورند خوب است یک ملک ششدانگ را مثل بیاورند و ملاحظه بفرمایند که نسبت به اوضاع و احوال و ترتیب آب و خاک و صاحب آن اعتبار آن ملک ترقی و تنزل می‌کند به این مناسبت بنده عرض می‌کنم که این مرهوناتی را که دولت وثیقه می‌گذارد البته اول عایداتی است که دولت دارد و محل‌های بسیار خوبی است ولی چون از برای هیچ دولتی در این سنوات اخیر ممکن نشده است که با نزول صدی دوازده و نیم و منافع صدی پنج کمتر قرض بکند اعتقاد بنده این است که آقای وحیدالملک هم اصرار خواهند کرد در گذشتن این مسئله و همه ماها بنابر آن اطلاعاتی که داریم باید دانسته باشیم که دو کابینه وزراء در این مسئله آنچه لازمه دقت و شور و رسیدگی بوده است بعمل آورده است و تمام این جزئیات از قبیل مخارج تمبر و مطبوعات و غیره که در اینجا مذاکره می‌شود به آن وقتی که لازم بوده است در هر دو کابینه به آن رسیدگی شده است و بعد از رسیدگی و ملاحظات منجر به این شده است که این استقراض به این ترتیب بگذرد حالا البته مذاکره هیچ عیبی ندارد بنده عرض نمی‌کنم که نباید مذاکره شود ولی این را بالاخره لازم می‌دانم عرض بکنم که خواه آن پیشنهاد قابل توجه بشود خواه قابل توجه نشود بهیچوجه اثری در اصل معامله نخواهد کرد به این معنی که یک شروط معینی را دولت با بانک کرده است و آن شروط معین و محدود است حالا اگر بخواهند پیشنهادی بکنند که آن شروط تغییر بکند این معامله سر نخواهد گرفت پس عوض اینکه در پیشنهاد می‌خواهند رأی بدهند خوب است رأی این بدهند که استقراض باید بشود یا نباید بشود.
رئیس- مذاکرات کافی است؟ (گفتند کافی نیست) رئیس- پس رأی می‌گیریم در اینکه مذاکرات کافی است یا کافی نیست. آقایانی که موافقند در اینکه مذاکرات کافی است قیام نمایند (اغلب قیام کردند) به اکثریت چهل و سه رأی تصویب شد که مذاکرات کافی است. اصلاحی آقای وحیدالملک پیشنهاد کرده‌اند خوانده می‌شود بعد از آن رأی می‌گیریم به عبارت ذیل خوانده شد.
ماده ۱- دولت مجاز است که معادل دو کرور و نیم لیره انگلیسی اسهام استقراض با فرع صدی پنج به مباشرت بانک شاهنشاهی در لندن انتشار بدهد (کمیسر مخصوص دولت از انتشار اسهام فروش آن‌ها حق نظارت خواهد داشت) و حق‌الزحمه بانک از قراری صدی یک با مخارج انتشار و فروش که آن‌ها از طرف دولت علیه پرداخت خواهد شد.
فهیم‌الملک- بنده هر قدر که می‌خواهم خودم را راضی کنم به اینکه تصور بکنم که آقای وحیدالملک واقعاً اطلاع ندارند نمی‌توانم. یک پیشنهادی داده‌اند که یقین دارم خودشان بهتر از بنده می‌دانند که ممکن نیست به جهت اینکه ترتیب استقراض امروز اساساً برای دولت ایران و سایرین تفاوت دارد اینرا می‌دانند که هیچ دولتی ممکن نیست مستقیماً اسهام طبع بکند و در خارج آن‌ها را به یک قیمت معینی بفروشد هر دولتی که بخواهد طرف بشود با یک دولت خارج برای استقراض ناچار است از اینکه به بانک‌های خارج برای استقراض ناچار است از اینکه با بانک‌های خارج طرف بشود و از آن‌ها بخواهد و این مسئله هم برای دولت ایران و سایر دُوَل تفاوت دارد زیرا که سایر دُوَل شعب مختلفه از بانک‌های خارجه در ممالک خودشان دارند و هر وقت بخواهند به آن‌ها طرف بشوند مقام رقابت در بین می‌آید و قیمت اسهام تفاوت پیدا می‌کند ولی در ایران اینطور نیست برای اینکه نرخ برات در ایران در دست دو بانک است و یک بانک ثالثی نیست که به آن‌ها رقابت داشته باشد فقط یک موقعی برای رقابت در ایران پیدا شد و آن همین موقع بود که یک نفر خارجی پیدا شد و گفت حاضرم که این پنج کرور یعنی این یک میلیون و دویست و پنجاه هزار لیره را با نزول صدی دوازده و نیم و فرع صدی پنج به دولت ایران قرض بدهیم.
وزیر داخله و مالیه- آن شخص صدی پانزده گفت.
فهیم‌الملک- همان رضایت او اسباب این شد که بانک حاضر شد که این را با نزول صدی دوازده و نیم و فرع صدی پنج قرض بدهد و چون رقیب اولی نتوانست رقابت بکند و این بود که دولت ایران ناچار شد با بانک معامله بکند. امروز بانک‌های خارج هم اگر بخواهند با شما معاملاتی بکنند ناچار باید رجوع بکنند به اطلاعاتی که این بانک‌ها دارند زیرا آن‌ها رشته مخصوص در ایران ندارند و اگر هم بخواهند رشته مخصوص در ایران تأسیس بکنند برای این قروض جزئی ممکن نیست یک همچو کاری را بکنند حالا اگر یک قرض خیلی کلی دولت ایران بخواهد بکند آن یک مسئله‌ای است علیحده ولی در امثال این قرض‌های جزئی ناچار باید بانک این کار را بکند و در این مسئله هم که بانک مباشر آن خواهد بود برای این است که در حقیقت او یک واسطه‌ای است که این اسهام را در خارج انتشار بدهد واِلا این سهام را کی خواهد خرید که متمولین و بانک‌ها نخواهند خرید این سهام است به دست خواهد افتاد حق این است که ممکن است کسانی که سرمایه چندانی ندارند مثلاً هر پنج نفر جمع بشوند و یک سهم را بخرند و این اشخاص وقتی که می‌خواهند بخرند فرض بفرمائید یک ضعیفه‌ای در لندن هست و می‌خواهد یک سهم این را بخرد این چه می‌شناسد که دولت چه اعتباری دارد و در چه حال است بلکه شاید هم در روزنامه‌ها بعضی از اوقات می‌خواند که فلان نقطه ایران مغشوش است. یا فلان نقطه طور دیگر است و در این صورت در صورتی که در همان محل اسهام را با نزول صدی هفت و هشت دیگری صدی پنج می‌خرد او عقلش کم نیست بیاید سهم استقراض یک دولت دوری را که اطلاع کاملی از آنجا ندارد با همان نزول و تنزیل خریداری کند باید یک چیزی او را وادار کند که بیاید این اسهام را بخرد آن تطمیع است بواسطه آن به طمع بیفتد و بیایند این اسهام را بخرند و در این صورت نرخ اسهام بیشتر خواهد شد از آنچه معمول محل‌های خارجه است و باز هم آن‌ها که می‌خواهند بخرند رجوع خواهند کرد به یک چیزی و یک سرمایه‌داری برای اینکه بدانند او در بازارهای ایران چه قسم معامله می‌کند و با او هم طرف خواهد شد و امروز هم فرضاً اگر بخواهند یک مأموری از ایران بفرستند که اسهام را از او بخرند به این زودی از او نخواهند خرید که از بانک می‌خرند ولی تجار ایران و بانک‌های معتبر حاضرند همان طوریکه فرمودند با دولت طرف معامله واقع بشوند اما این چیزی را که پیشنهاد کردند یک چیز خیالی است و اگر بشود خیلی خوب است ولی این بعد از این است که شعب بانکی دیگری در اینجا تأسیس بشود که بتوان در مقام رقابت آن‌ها با یک بانک دیگر این کار را کرد واِلا با این ترتیب فعلی خودشان تصدیق خواهند فرمود که غیر ممکن است.
وحیدالملک- بنده مجبورم که در پیشنهاد خود توضیح بدهم.
رئیس- بعد از خواندن پیشنهاد خودتان که می‌بایستی توضیح بدهید ندادید حالا دیگر به موجب نظامنامه نمی‌توانید. حالا یک مرتبه دیگر این پیشنهاد خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم (مجدداً قرائت شد). آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (فقط فرقه اقل قیام کردند). رد شد
چون بیش از ده نفر تقاضا کرده‌اند که در موضوع این استقراض رأی علنی به اوراق گرفته شود موافق نظامنامه هم این حق را دارند این است که با اوراق رأی گرفته می‌شود (اسامی آقایانی که تقاضای رأی علنی به اوراق کردند):
علی‌زاده- منتصرالسلطان- آقا سیدحسین اردبیلی- آقا سید جلیل- آقا میرزا داودخان- ضیاءالملک- آقا شیخ غلامحسین- آقا سید حسین کزازی- نیرالسلطان - آقا میرزا احمد قزوینی- ابوالقاسم میرزا- محمد هاشم میرزا- وحیدالملک- آقا شیخ ابراهیم زنجانی- میرزا محمد علی خان تربیت.
رئیس- آقایانی که موافقند با ماده اول راپُرت کمیسیون به ترتیبی که خوانده شد ورقه سفید و آقایانی که مخالفند ورقه کبود خواهند انداخت.
اوراق رأی اخذ شد و آقای حاج میرزا رضاخان از قرار ذیل استخراج نمود. ورقه سفید ۴۱، ورقه آبی ۱۸
رئیس- به اکثریت چهل و یک رأی تصویب شد. (کسانی که تصویب کردند):
فهیم‌الملک- انتظام‌الحکماء- حاج محمد کریمخان- معاضدالسلطنه- آقا میرزا ابراهیم قمی- لسان‌الحکماء- رکن‌الممالک- دکتر حیدر میرزا- متین‌السلطنه- طباطبائی- دکتر حاج رضاخان- حاج وکیل‌الرعایا- کاشف- حاج عزالممالک- افتخارالواعظین- معاضدالملک- آقا میرزا ابراهیم خان- آقا محمد بروجردی- حاج میرزا رضاخان- آقا شیخعلی شیرازی- آقا سید حسن مدرس- دکتر اسمعیل خان- عزالملک- آدینه محمدخان- ادیب التجار- حاج مصدق‌الممالک- شیبانی- حاج سید نصرالله- معدل‌الدوله- حاج شیخ اسدالله – ناصرالاسلام- مشیر حضور- آقا میرزا مرتضی قلی خان- آقا میرزا رضای مستوفی- آقا شیخ محمد حسین- معززالملک- لواءالدوله- حاج شیخ‌الرئیس- آقا میرزا علی اکبر خان دهخدا- حاج آقا حاج سید ابراهیم.
(کسانی که رد کردند):
آقا سید محمد رضا- نجات - آقا شیخ رضا - سلیمان میرزا- آقا میرزا داودخان- آقا سیدحسن کزازی- وحیدالملک- ضیاءالملک- آقا سید جلیل- صدرالعلماء- محمد هاشم میرزا- آقا شیخ غلامحسین- آقا میرزا محمد علی خان تربیت- ابوالقاسم میرزا – آقا میرزا احمد- حاج محمد صادق- علی زاده- آقا سیدحسین اردبیلی- منتصرالسلطان
رئیس- ماده دویم خوانده می‌شود از راپُرت کمیسیون.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده دویم- ترتیب استهلاک و تأمین این استقراض از این قرار خواهد بود.
۱- وجه استهلاک از قرار صدی نیم بعد از پنج سال از تاریخ این استقراض تأدیه خواهد شد.
۲- اعتبار این قرض همان اعتبار قرض سابق دولت به بانک شاهنشاهی خواهد بود موافق شرایط مندرجه در همان قرارداد مورخه اول حمل ۱۳۲۸ (یعنی اولین عایدات گمرکات جنوب بعد از وضع مخارجی که از این محل باید بشود)
۳- در صورتی که بانک شاهنشاهی راجع به عدم تأدیه اصل استقراض شرطی پیشنهاد نماید که به موجب آن دولت حق پرداخت کلیه وجه این استقراض را تا مدتی نداشته باشد دولت مجاز است پیشنهاد مزبور را قبول نماید مشروط بر اینکه مدت مزبوره از تاریخ امضای قرارداد استقراض تا پنج سال بیشتر نباشد.
سلیمان میرزا- در اینجا در جزء دویم از ماده ۲ نوشته شده است اعتبار این قرض همان اعتبار قرض سابق دولت است یعنی اولین عایدات گمرکات جنوب بعد از وضع مخارجی که از این محل باید داده شود. بنده می‌خواستم بدانم که مقصود از این اعتبار سابق آیا همان تثبیت قرض سابق است که اینجا رهینه آن قرض این قرض خواهد بود یا قرض دیگری است. یکی دیگر هم در جزء سیم این ماده نوشته شده است مشروط بر اینکه بعد از پنج سال تأدیه این قرض خواهد شد. آنروز هم عرض کردم حالا هم که ممکن است هیئت وزراء بتوانند این را دو سال قرار بدهند اگر تا دو سال قرار بدهند همان طوری که آقای وزیر مالیه فرمودند که اول ۱۵ سال بود مدتش بعد از آنکه مذاکرات زیاد کردند به پنجسال رسانیدند شاید باز اگر یک اقدام دیگری بکنند او را به دو سال برسانند و اگر به دو سال برسد همان طوری که عرض کردم یعنی مدت این کمتر باشد شاید بتوانیم که آتیه یک قرض بزرگی بکنیم با یک فرع کمتری و تمام این قرض را ادا کنیم در صورتیکه فرع او و نزول او کمتر از این باشد. خواستم ببینم در آن جزء اول توضیحی می‌فرمائید که رفع اشکال بشود.
وزیر مالیه- اینجا مقصود از این اعتبار همان اعتبار قرض تثبیت شده است اما در باب این که مدت این را دو سال قرار بدهیم دولت اقدامات خود را تمام نموده تا رسانیده به پنج سال کمتر از این دیگر ممکن نیست سابق هم عرض کردم که ۱۵ سال مدت بود حالا بعد از مذاکرات زیاد این مدت را آورده‌ایم تا پنج سال. کمتر از این اگر بخواهیم بکنیم قبول نمی‌شود.
وحیدالملک- در ضمن شور اول وزیر خارجه یک اظهاری فرمودند راجع به قطعی بودن این موادی که پیشنهاد شده است یعنی اگر ما تصویب بکنیم یا نکنیم این آخرین چیزی است که به ما می‌دهند و بنده آنروز عرض کردم که آیا ما می‌توانیم در این مواد مذاکره و بعد پیشنهادی بکنیم آقای رئیس فرمودند بلی برای همین به مجلس آمده است ولی باز از اظهارات آقای وزیر خارجه همچه معلوم می‌شود که اظهارات وزیر امور خارجه تکرار می‌شود. یعنی این آخرین چیزی است که ما می‌توانیم بگذرانیم. پس در این صورت بنده عرض می‌کنم تمام این اوقاتی که ما صرف می‌کنیم در شور این مواد تمام بیخود است و بنده می‌بینم هر نقطه نظری که در این مواد تعقیب بکنیم بکلی پوچ خواهد بود یعنی برای چه وقت را صرف بکنیم اما باید بدانیم که این آخرین چیزی است که ما می‌توانیم داشته باشیم یا اینکه آن فرمایش آقای رئیس است که ما می‌توانیم شور در او بکنیم و می‌توانیم مواد اصلاحیه پیشنهاد کنیم و آن‌ها می‌توانند به موقع قبول بیایند. سابقاً عرض کردم در این موقع که این شرایط به ما پیشنهاد شده است خالی از شرایط سیاسی نیست و الآن به یکی بلکه به دو تای از آن بر می‌خوریم یکی همین مسئله پنج سال است آنروز آقای مخبر فرمودند تمام استقراض‌ها یک مدت معین دارد که بعد از آن مدت شروع به استهلاک و تأدیه آن می‌شود. بنده عرض که تقریباً تمام این استقراض‌ها این شرط را ندارند. از چه نقطه نظری باید این شرط را داشته باشند از نقطه نظر تجارتی است، اقتصادی است، یا یک نقطه نظر دیگری که در آن مخلوط است. اگر از نقطه نظر تجارتی است بنده از آقایان می‌پرسم اگر بنده یک ورق سهیم را که صد لیره است و از یک دولتی است بخرم به هشتاد و هفت لیره و نیم که هر سال بیایم آن را صد و پنج لیره بگیرم این نمی‌شود. عرض می‌کنم چرا بنده این را نتوانم. هر سال پولی که داده‌ایم بیایم پس بگیرم. از نقطه نظر تجارتی و اقتصادی صرفه‌ای ببرم چرا دست و پای شما را ببندد چرا باید شما نتوانید تا پنجسال دیگر این استقراض را بپردازید. این از یک نقطه نظری باید باشد. این را به بنده بفهمانید. آقایان وزراء باید بگویند که این از چه نقطه نظر است، چه جهت دارد شخصی نتواند در آخر یک سال که هشتاد و هفت لیره و نیم داده صد و پنج لیره بگیرد. کدام عاقل این کار را نخواهد کرد این مسئله را برای بنده بشکافید اگر سیاسی است بفرمائید از چه نظر سیاسی این کار شده است از برای چه از برای اینکه بنادر جنوب خودتان را می‌دهید به وثیقه این استقراض و برای یک میلیون و ربع لیره آنرا توقیف می‌کنید تا مدت پنج سال و در این مدت پنجسال اگر دولت ایران مداومت در ترقی بکند (همینطور که نکرده است) آنوقت هر روز بر اعتبارات شما افزوده می‌شود و هر روز می‌توانید که یک استقراضی بکنید یک شرایط و فرع کمتری چرا باید این کار را بکنید که گمرکات جنوب‌تان را همه را بدهید در مقابل این استقراض و تلگرافخانه را هم سرباز و ضمیمه آن‌ها می‌کند تا مدت پنج سال شما اعتبارات‌تان را توقیف می‌کنید. بنده استدعا از آقایان دارم که این را از نقطه نظر بیطرفی از برای بنده بشکافند و باز آن عرض را که اول کردم تکرار می‌کنم اگر آقایان وزراء می‌فرمایند که این آخرین شرایطی است که پیشنهاد شده است و هیچ کم و زیادی نمی‌توانیم بکنیم محققاً این قدر تضییع وقت لازم نیست اما اگر گفتگوئی است راجع به داد و ستدی که ما هم می‌توانیم یک چیزی بگوئیم و بشنویم و یک ترتیب صحیحی برای این استقراض بشود آنرا هم بدانیم بکلی فرق می‌دهید مطب را و اما در مسئله ثانوی. آن روز بنده عرض کردم باز هم امروز تکرار می‌کنم اگر چه شاید بعضی بگویند که ما شاید نفهمیم اهمیت این شرایط را این را لازم نیست که بنده بشکافم از برای شما که یک استقراض مختصری که شما در لندن می‌کنید و تمام بنادر جنوب را گرو می‌گذارید از برای این کار بلکه خطوط تلگراف را هم سرباز این می‌کنید بس است از برای اهمیت این و لازم نیست به شکافتن این ولی آنروز یکی از آقایان گویا آقای وزیر مالیه در جواب بنده فرمودند که این محل‌هایی که اینجا افزوده شده است بر قراردادهای سابق این قرض که حالا تثبیت شده است بوده. اولاً اینکه بنده نمی‌دانم که یک تثبیت استقراض بانکی شده باشد و به مجلس آورده باشند گویا در زمان سابق کابینه سپهدار اعظم یکی از این استقراض بانک‌ها گویا بانک شاهنشاهی بوده تثبیت شد شاید شما بهتر بدانید ولی به مجلس شورای ملی اصلاً نیامد و بنده نمی‌دانم چه چیزها را وثیقه آن قرار داده‌اند و اگر هم تمام این بنادر را در وثیقه آن استقراض قرار داده باشند اگر آن وقت آورده بودند مجلس شاید نظریات خودم را عرض کرده بودم ولی بدتر از آن اینجا ذکر شده که هر ایجاد تازه در گمرکات بنادر بشود بر این اضافه خواهد شد یعنی اگر فردا گمرکی در بعضی بنادر دیگر تأسیس شود آن هم منضم به این خواهد شد و ترتیب تأدیه این وجه که بکلی فوق‌العاده است آنهم در قراردادی که به این منضم شده است یک ترتیب فوق‌العاده قرار داده شده است. بنده نمی دانم که این نظراتی که ما داریم در یک استقراض خیلی مختصری که عبارت از یک میلیون و ربع لیره باشد چه نوع نظر جبارتی است که به یک محل‌هایی که فوق‌العاده در دست داریم می‌کنیم از یک طرف نزول صدی دوازده و نیم که رأی داده شد و گذشت و از طرف دیگر تعویق انداخت پرداخت این قروض پنجسال تمام از طرف دیگر گرو گذاشتن تمام بنادر جنوب و سرباز کردن تمام تلگرافخانه‌ها آنوقت با این شرایط نمی‌دانم این یک میلیون و ربع لیره چه محل مصارفی دارد که این طور اهمیت بهم رسانیده است.
رئیس‌الوزراء- عرض کنم در این باب تلگرافخانه‌هایی که فرمودند وقتی که تلگرافخانه را بنده دویست هزار تومان قبول کردم آنوقت تلگرافخانه شما اعتبار پیدا کرد آمدند یک استقراضی در وزارت عین‌الدوله چهل هزار لیره از هندواروپ کردند آن‌ها را وثیقه گذاردند که وزیر مختار انگلیس آمد به بنده گفت که دولت ایران باید خیلی قدر شما را بداند که شما یک همچو محلی از برای ایشان پیدا کردید که بتوانید وثیقه این قرض قرار بدهید برای اینکه اشتباه نباشد که تلگرافخانه آنوقت وثیقه وقت این را عرض کردم. (وحیدالملک) تصدیق می‌کنم.
وزیر امور خارجه- چون آقای وحیدالملک فرمودند به نقطه نظر بیطرفی گفته شود (بنده هم استدعا می‌کنم که به نقطه نظر بیطرفی شنیده شود) حرف در اینجا است که ما دو جور حرف می‌زنیم یک مرتبه ظاهری است برای اینکه بفهمند و شاید از آن استنباطی نکنند برای مقاصد شخصی که شاید اصل مقصود غیر از آن باشد و یک دفعه هم اقلیت اظهاری می‌شود از روی واقع حقیقت امر در این مسئله استقراض بنده آن دفعه هم عرض کردم که دو کابینه در آن مسئله اقدامات کرده‌اند و به طوریکه آقای فهیم‌الملک در اینجا اظهار کردند یک رقابتی در اینجا پیدا شد که شما موفق شدید که این استقراض را به اینطور سهل بکنید (سندیکای) خارجی غیر از دو بانک اظهاری کرد از قرار صدی پانزده نزول و صدی پنج فرع و پس از پانزده سال شروع به استهلاک شود یعنی مدت پانزده سال بود وقتی که این اظهار را کردند خیلی در این باب مباهات می‌کردند وزراء که این مسئله اینطور انجام داده شد بعد از آن بانک انگلیسی در این موضوع اقدام کردند و حاضر شدند که این معامله را بکنند و مرحوم صنیع‌الدوله اظهار کرد که باید تفاوتی با آن معامله منظور شود نزول صدی پانزده را صدی دوازده و نیم قرار داده‌ایم قبول کردند و همین تکلیف را باز با تشخص اولی کردند و دیگر او قبول کرد که این کار را بکند یک شخصی که در لندن با یک استعداد سرمایه داخل یک معامله می‌شود البته بهتر از ما می‌دانند که چطور داخل شوند و اگر صلاح و صرفه بوده و نمی‌توانست قبول کند هرگز نمی‌گذاشت این منفعت را کسی دیگر ببرد پس مسلماً اینطوری که باید به وظیفه کار عملی شود نه کابینه حاضر بلکه کابینه سابق عمل کرده است جاهلانه داخل نشده که بی‌اطلاعانه هم داخل نشود لذا این هم که می‌گویند که اینجا تمام عایدات جنوب را وا می‌گذاریم مردم همه بدانند هم ما نگذاشتیم این کاری است که شده تلگرافخانه‌ها را هم پیش گذاشته‌اند هر کسی هم می‌خواهد بنده اجازه می‌دهم که عموماً بیایند در دفتر وزارت خارجه بنده به ایشان نشان بدهم که بدانند حالا نگذاشته‌اند و حالا یک کاری که شده است از کابینه سابق تا حالا چون اشمه لزوم این کار را می‌دانستند که یک وجهی برای احتیاجات فوری مملکتی تهیه کنند این بود که با همان وثیقه و با یک سرمایه که خیلی از دُوَلی که می‌داند شاید در اروپا وزراء آن‌ها کمتر از این ترتیب نتوانستند فرض بکنند و حالا این ترتیب را داده و استقراض را برای شما کرده‌اند و اینکه فرمودند ما خواسته‌ایم جلو مذاکرات را ببندیم خیر اینطور نیست اینجا مذاکره آزاد است ولی همین طور که توقع دارید که هیئت وزراء اقدام بکنند نه پخته و نه خام مرددانه کار را در مجلس نیاوردند ما هم عرض می‌کنیم که ما هم به تکلیف خودمان علم کرده‌ایم و این کار را منقح نموده و پیشنهاد کرده‌ایم شما که در مذاکرات داخل می‌شوید برای این است که بتوانید نتیجه بگیرید که اینک کار باید نشود به آن عیوباتی که ذکر می‌کنید یا اینکه باید بشود به آن محسناتی که ما ذکر می‌کنیم این برای این است البته تمام مطالب و اظهارات آزاد است و در دو کابینه اقدامات شده این کاری است که کرده و نتوانسته است تا آخر نقطه اقدامش را بکند و نتیجه‌اش راهم به مجلس بیاورد منتهی این است که نتیجه مذاکره در رد و قبول باید معلوم شود.
رئیس- عرض می‌کنم وقتی که در این مجلس حرفی زده می‌شود آقایان وکلاء هر چه می‌گویند البته از روی عقیده است و برای تنقید افکار است که مطلب مباحثه شود.
منتصرالسلطان- اینجا اخیراً اظهار شد که گمرکات جنوب در زمان سابق محل داده شده بنده تصور می‌کردم در این ماده ذکر می‌کند و اشاره می‌شود که در زمان سابق یعنی قبل از مشروطیت محل داده شده بود است و شاید در مقابل آن شش کرور و کسر محل داده بودند کابینه سابق را راجع می‌کنند به آن استقراض سابق بنده این را تصور می‌کردم و می‌خواستم بدانم به چه ترتیب و چه شکل بوده است که این قرارداد را با بانک شاهنشاهی بسته‌اند و این محل را داده‌اند و اگر حقیقتاً قبل از مشروطیت گمرکات جنوب را محل داده‌اند آنرا هم صریحاً بگویند که مسبوق شویم و اینطوری که آقای وزیر امور خارجه فرمودند بعدها برویم کابینه وزارت خارجه بفهمیم و لازم است از برای عموم که مطلع شوند که کجا بود محل‌هایی که داده شده است یکی دیگر راجع به مسئله پنجسال است که در اینجا مذاکره شده بنده به همان ترتیبی که قانون اساسی اجازه داده است که عقیده آزاد است بنده عقیده شخصی خودم را عرض می‌کنم و بعضی هم اغراض شخصی و مسائل شخصی هم ندارند از روی نظریات عمومی آنجا مذاکره می‌کنند. استدعا دارم بعد از این بعضی اشارات و نکات راجع به این مسائل گفته نشود پس از اینکه ما صدی دوازده و نیم نزول کم می کنیم و آنهم به یک ترتیبی که آقای حاجی وکیل‌الرعایا بیان کردند و آقای وزیر مالیه درست تشریح نفرمودند که آن بیانات حقیقت دارد یا خیر علت ندارد که تا پنج سال این محل را در واقع حبس کرده باشیم چه ضرر دارد در مدافعه وارد شده باشیم و کاری کنیم که این وکالتی که می‌دهیم به بانک شاهنشاهی که در واقع این یا وکیل ما او را می‌گویند در لندن هیچ شرطی بر این قرارداد و سهام نگذارد که هر وقت دولت علیه ایران بخواهد این وجه را بپردازد بتواند چه ضرری دارد شما که صدی دوازده و نیم را کم می‌کنید و صدی پنج هم که فرع می‌دانید این اختیار را هم داشته باشید که هر وقت بخواهید این صدی و پنج را بتوانی بدهید. گمان می‌کنم که آن اشخاصی که این سهام را می‌خرند قبول کنند که هر وقت دولت بگوید بیائید پول‌تان را بگیرید بیایند بگیرند و از این فایده و منافع بهتر چه چیز است. تصور می‌کنم هیچ عاقلی نتواند این را رد بکند ولی نظریات امثال ماها که این عقاید را داریم و ذکر می‌کنیم چه چیز است. حالا شاید وزراء عظام بتوانند این کار را یکساله بکنند که اگر ما احتیاجات به پول به همین زودی‌ها پیدا کردیم و شاید هم پیدا شود بهتر بتوانیم کلیه گمرکات‌مان را چنانچه در جلسه سابق هم آمده بود کسی که همین کار را می‌کرد و یک روز هم در همینجا ایستادم در جلسه خصوصی و آقای وزیر خارجه هم تشریف داشتند عرض کردم و تصدیق هم فرمودند که چنین اشخاصی هم هست و استدعا کردم که نقشه مرحوم صنیع‌الدوله را تعقیب بفرمایند اگر همان اشخاص وقتی مجدداً بیایند شاید الآن هم موجود باشند و تصور می‌کنم هستند که به اعتبارات کلیه گمرکات شما پول کلی بدهند و شما بتوانید آنوقت تمام قروض دولت خودتان را بپردازید و بقیه او را راه‌آهن بکشید و خودتان را راحت کنید چند سال چه ضرر دارد این نظریات ما است که اینجا اظهار می‌کنم و ابداً راجع به مسائل شخصی نیست که ما بخواهیم به این ملاحظه یک اکثریتی پیدا بکنیم شاید بعضی اشخاص این عقیده را دارند و در این مجلس این بیانات را نفرمایند و بنده نظرم این است که همیشه خیر مملکت خودم را بخواهم و هر کس مملکت را دوست می‌دارد لکن بنده پیش خودم این وطن خودم را خیلی دوست دارم و دلم می‌خواهد همیشه وزراء اختیارات داشته باشند و دستشان باز باشد و وزرای مملکت بتوانند کار کنند علم دارم که بعد از یک سال دیگر نهایت دو سال دیگر بلکه شش ماه دیگر محتاج به پول خواهید شد به اندازه‌ای که حد ندارد و دست شما بسته است می‌آیند وزرای محترم و اظهار می‌کنند که پول برای ما تهیه بکنید وکلاء خواهند گفت صورت بدهید که کجاها گرو است و کجاها را داریم که بتوانیم قرض بکنیم و همینکه در کابینه وزارت خارجه می‌رویم می‌بینیم محل‌های خیلی مهم را به ثمن‌های خیلی نجس داده‌ایم و بدبخت وکیل ملتی که هیچ نمی‌تواند آنوقت حرف بزند و دهنش بسته می‌شود. امروز چون من می‌توانم بگویم و تا پنج دقیقه دیگر دهان بنده مهر می‌شود چون رأی داده می‌شود ناچارم که بگویم بیائید ترحم بکنید به این مملکت و نبندید دهان وکلاء این ملت را که امروز بلکه نهایت شش ماه دیگر است که احتیاج به پول پیدا می‌کنید نمی‌توانید یک قران پیدا بکنید اگر یک محل دیگری می‌توانید پیدا بکنید بگوئید و می‌ترسم آنوقت مالیات مستقیم محل قرار بدهید.
فهیم‌الملک- یک فرمایشی آقای وحیدالملک کردند راجع به مدت پنج سال عرض می‌کنم که معامله دولت اینجا با بانک می‌کند معلوم است حتی‌الامکان رعایت قوانین ایران می‌شود ولی معامله که باید بانک با دارندگان سهام در لندن بکند باید موافق قوانین باشد که در آنجا معمول است فرض عمومی جاری که تبدیل به قرض ثابت می‌شود دو حالت دارد یکی قرض دائمی است (Copremt – Poeppétulo) می‌گویند یکی هم قروض قابل استقلال است که (Amartissable) می‌گویند و در فرنگ قوانینی راجع به این مسئله دارند در باب قروض دائمی مخصوصاً یک ماده قانونی دارند که هر وقت یک قرض جاری را مبدل بکنند یک قرض دائمی تا ده سال نپردازند یعنی حق پرداخت او را نداشته باشند این یک قرارداد دائمی است و راجع به قروض است که بطور دائم تبدیل می‌شود برای تبدیل به قروض قبال استهلاک منتهی مدتش پنج سال است و یقیناً ما تکلیف نخواهم کرد به آن‌ها که شما مخالف قوانین سوء خودتان رفتار کنید و جهت این کار هم همین است که امروزه دارندگان سهام بانک یک منفعتی می‌برند یک تنزیل بیشتر می‌کردند و این تکلیف را لابد آن‌ها قبول نخواهند کرد. پس باید به یک علتی آن‌ها را وادار کند به قبول این مسائل که ذکر شد یکی از آن جهت همین مدت می‌باشد به جهت اینکه اشخاصی که دارای سهام هستند هر ساله در موقع پرداخت اقساط سالیانه یک عده از آن‌ها به حکم قرعه ناچارند اسهام خودشان را بیاورند و پول آن را اخذ کنند و حال آنکه بیشتر میل دارند که سرمایه ایشان در تجارت باشد و سالیانه مبلغی کار بکند سرمایه‌های اروپائی‌ها همیشه در تجارت است و هیچوقت بیکار در خانه خودشان نیست الآن تنزیل صدی دوازده و نیم خرج صدی پنج را روی هم حساب بکنید ببینید صدی چند می‌شود تقریباً صدی شش یک چیزی منتشر می‌شود آن اشخاص را که می‌خواهید اسهام با تنزیل صدی هفت را از آن‌ها گرفته و اسهام تنزیل صدی پنج به دست آن‌ها بدهید بعلاوه سال آینده پولت را بگیر و برو این یک چیزی است که او قبول نمی‌کند یک شرایط قرض جاریه اینجا است که اولاً در این مورد که تبدیل یک قرض جاری که فرع او بیشتر است به یک فرض ثابت قابل استهلاک که فرع او کمتر است می‌شود در اینجا باید یک فایده به آن‌ها برسد و برای این مسئله گفته‌اند باید این وجه بعد از پنج سال پرداخته شود و دیگر راجع به اینکه این وثیقه‌ها از سابق بوده و یا از مالیه عرض می‌کنم قبل از مشروطیت یعنی قبل از دوره ثانی مجلس این محل‌ها و وثیقه یک قرض بوده است که سالی زیاده از چهار صد هزار تومان از بابت تنزیل فقط داده می‌شود از همان محل‌ها بدون این که از اصل چیزی بدهند در فرع صدی نه و صدی دوازده و یک قدری هم صدی پانزده و بعد قرار شد که از همان محل‌ها سالی سیصد و هفتاد و دو هزار تومان کسری بدهند تا اینکه بعد از مدت معین این قرض مستهلک شود در خصوص اینکه فرمودند چندی بعد باز هم وزراء می‌آیند و پول می‌خواهند قرض کنند استبدادی هم ندارد به اینکه یک سال یا دو سال دیگر وزراء بیایند و پول بخواهند و مجلس شورای ملی هم باید همیشه منتظر و مترصد این کار باشد یعنی اگر می‌خواهیم داخل کار شویم و ترقی بکنیم لازمه این کار است که پول به دولت بدهیم نهایت باید سعی کرد که همیشه وجهی را که می‌گیریم صرف اصلاحات اساسی مملکت بکنیم و کاری بکنیم که تا چند سال دیگر محتاج به قرض نشویم و یا طوری بکنیم که عایدات‌مان حتی‌الامکان با مخارج‌مان تکافی بکند و این امسال هیچوقت صورت نخواهد گرفت نه امسال، سال آتیه هم همینطور شما حتماً باید یک قرض بکنید و شاید دولت باید اقلاً سال آتیه ده کرور سال بعدش بیست کرور قرض بکند اگر بخواهید انتظامی در قشون و مملکت بدهیم باید وجهی تهیه کرد تا از انتظام مملکت منابع ثروت مملکت را بکار انداخت و استفاده کرد. این معلوم است که این قرض را باید در اقساط معین بپردازید حالا چه تفاوت دارد چه در اینجا وثیقه گذاشته شود یا استقراض دیگر در اینجا هیچ دست دولت بسته نیست در اینکه بتواند یک استقراض دیگری هم بکند. مجبور نیست که حکماً از این محل وثیقه بگذارد بر فرض این قرض هم نشود این محل نخواهد شد زیرا به سالی ۳۷۲ هزار تومان وثیقه است از برای همان قرض که هست و این محل نخواهد بود برای اینکه یک قرض دیگری نکنید تا وقتی که آن قرض سابق تمام نشود نظریات آقایان اساسی است ولی نباید منحصر کرد به اینکه محل همین است که اگر این محل از بین برود محل دیگری نیست خیر این طور نیست دولت باید محل‌های دیگری هم پیدا کند که در هر موقع هر قدر استقراض لازم بشود بگیرند منحصر نباید باشد به گمرک در صورتی که عایدات گمرک یک وجه غیر معتنابهی است چندان قابل اعتناء نیست عوائد مملکتی مالیات مملکت سایر محل‌ها باید همانقدر اعتبار پیدا کند که گمرک پیدا کرده است.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟
وحیدالملک- خیر کافی نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم که آیا مذاکرات کافی است یا کافی نیست
وحیدالملک- بخواهید رأی بگیرید همان‌ها رأی خواهند داد.
رئیس- تکلیف بنده این است که دو نفر مخالف و دو نفر موافق را بگذارم مذاکره بکنند. جنابعالی و منتصرالسلطان و سلیمان میرزا هر سه مخالف بودید و اظهارات خودتان را کردید و سه نفر هم موافق اظهارات کردند حالا تکلیف بنده چیست. اگر بنا شود که هی حرف بزنید صحیح نیست جز تضییع وقت فایده نخواهد داشت. رأی می‌گیریم به این که مذاکرات کافیست یا خیر. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند.
به اکثریت ۴۱ رأی تصویب شد.
رئیس- اصلاح آقای وحیدالملک در ماده دوم قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
- ماده ۲- ترتیب استهلاک و تأمین این استقراض از این قرار خواهد بود
- (۱)- و به استهلاک از قرار صدی نیم بعد از یک سال از تاریخ این استقراض تأدیه خواهد شد
- (۲) - اعتبار این قرض همان اعتبار قرض سابق دولت به بانک شاهنشاهی خواهد بود. (یعنی عایدات گمرکات جنوب بعد از وضع مخارج اداره گمرک)
- (۳)- در این ماده (پنجسال) یکسال شود.
رئیس- توضیح دارید بفرمائید.
وحیدالملک- در ضمن شور اول عرض کردم که مدتی است که برای اعلان رسمی قرار داده‌اند در این قرارداد شش ماه است یعنی هر وقت دولت ایران بخواهد که وجه این استقراض را بپردازد باید رسماً شش ماه قبل اطلاع بدهد و سه ماه هم از برای پرداخت وجوه بانک یعنی بعد از آنکه این کنترات به امضاء رسید در ظرف سه ماه بانک متدرجاً این وجوه را بپردازد که تمام این می‌شود سه ماه. سه ماه را هم بنده فرجه تصور کرده‌ام تمام می‌شود. یک سال اگر ما مدت را یکسال قرار بدهیم به عقیده بنده هم از برای دارنده آن اسهام و هم از برای انتشار دهنده آن اسهام فوائد کلی دارد (باز بنده عرض می‌کنم اگر نظریات مخصوص در اینجا هست بفرمائید) و اگر نظریات مخصوص در بین نیست بنده از اظهارات آقای فهیم‌الملک قانع نشده‌ام و عرض می‌کنم که این شرط شرط فوق‌العاده‌ای است که اینجا گذاشته شده است اگر یک نقطه نظری نیست و اگر فی‌الحقیقه این معامله یک معامله رسمی تجاری نیست این یکسال کافی است شش ماه برای اخطار رسمی سه ماه برای پرداخت وجه سه ماه برای فرجه که کلیتاً یکسال می‌شود و بنده اصلاحی که پیشنهاد کردم کلیه مبین بر همین نقطه نظری است که عرض کردم و در ماده دویم همین طوری که خوانده شد می‌بینم تدارکی برای گمرکاتی که بعد در جنوب ممکن است پیدا بشود تهیه شده است و در صورتی که همین‌هائی که الآن هست بنده کافی می‌دانم به قول آقای وزیر داخله این قطعه الماسی که الآن دارید همین کافی است که شما وثیقه بگذارید و لازم نیست که محل‌هائی که بعد در جنوب پیدا می‌شود آن‌ها راهم ضمیمه کنید آن‌ها را بگذارید باشد بنده به نقد همین قدر کافی می‌دانم و در ماده سوم باز راجع می‌شود به آن مدتی که عوض پنج سال یک سال قرار بدهند و بنده در اینجا از آقایان هیئت مؤتلفه و وزراء نخواستم یک چیزی را که مشکل باشد یک چیز کمی خواستم و امیدوار هستم که قبول بفرمایند و این پیشنهاد بنده از مجلس بگذرد که هم صلاح خودتان را می‌دانم و هم صلاح دولت را هم صلاح آتیه مملکت را که مدت را یک سال قرار بدهند و محل استهلاک استقراض را هم فقط همین گمرکات حالیه همینطوری هست کافی است دیگر شما دست به محل‌های آتیه از برای این استقراض نزنید.
رئیس- یک مرتبه دیگر اصلاح آقای وحیدالملک خوانده می‌شود و رأی گرفته می‌شود (مجدداً اصلاح آقای وحیدالملک قرائت شد)
رئیس- آقایانی که این اصلاح آقای وحیدالملک را قابل توجه می دانند قیام نمایند. رد شد.
عین ماده دوم را بخوانید (مجدداً عین ماده دوم راپُرت کمیسیون قرائت شد)
ناصرالاسلام- یک سئوالی دارم لازم است که توضیح بدهم اجازه می‌فرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
ناصرالاسلام- اینجا می‌نویسد اعتبار این قرض همان اعتبار قرض سابق دولت به بانک شاهنشاهی خواهد بود موافق شرایط مندرجه در قرارداد سابق بعد معین می‌کند شرایط سابق را می‌گویند یعنی اولین عایدات گمرکات جنوب بعد از وضع مخارجی کمتر از این محل باید تأدیه شود این یک شرط است سایر شرایط آن معلوم نیست که کدام است می‌خواستم بدانم شرایط دیگری در آن استقراض هست یا همین شرط است؟
وزیر مالیه- آن قرارداد سابق ماده به ماده طبع و توزیع شده است و همه آقایان دارند.
فهیم‌الملک- این جمله را کمیسیون افزود چون صورت قرارداد جدید بعضی اختلاف‌ها داشت شرایط استقراض قدیم.
رئیس- می‌خواهند ببینند در آنجا چه شرایطی بوده است.
فهیم‌الملک- همان را عرض می‌کنم آن صورت طبع و توزیع شده به آقایان هم داده شده و در آنجا نوشته است در آخر هر ماه باید صورت عایدات را به بانک بفرستند که چقدر عایدات گمرک جمع شده است و اگر آن عایدات کفایت نکند دولت از عایدات دیگر تتمه را باید بپردازد این شرایط در سابق بوده است و چون در اینجا قدری سخت‌تر شده بود این بود که در اینجا اضافه شود که موافق همان شرایط.
وحیدالملک- بنده سئوالی دارم
رئیس- بفرمائید
وحیدالملک- بنده خواستم سئوال کنم که کدام قرارداد است. اینجا هیچ معلوم نیست و نمی‌توان معلوم کرد که آن قرارداد در چه تاریخ است خوب است معین کنند که شرایط مطابق قرارداد مورخه فلان. به اینطور مبهم که نمی‌شود رأی گرفت.
وزیر مالیه- اینکه سئوال می‌فرمایند مطابق چه قراردادی است این مطابق قرارداد اخیری است که دولت داده است در زمان مرحوم صنیع‌الدوله و چاپ شده است و صورتش هم دست خود آقایانی که این سئوال را می‌کنند هست چون صورتش را بنده خودم حاضر ندارم نمی‌توانم عرض کنم در چه تاریخ بوده است.
رئیس- این قراردادی است در یک سال و نیم قبل در زمان وزارت مالیه وثوق‌الدوله داده شده است.
وحیدالملک- بله در کابینه آقای سپهدار بوده است.
رئیس- حالا چه باید کرد باید چیزی قید شود یا همینطوری رأی بگیریم.
فهیم‌الملک- اینجا نوشته شود مطابق قرارداد سابق بانک
وزیر مالیه- اگر نوشته شود قرارداد اخیر کافی است به جهت این که به غیر از آن قراردادی نیست.
حاج وکیل‌الرعایا- اجازه می فرمائید عرض کنم.
رئیس- فقط تاریخ آن قرارداد را اگر می‌دانید بگوئید.
حاج وکیل‌الرعایا- اول حمل ۱۳۲۸ است.
رئیس- همینطور است
حاج وکیل‌الرعایا- بله هزار و سیصد و بیست و هشت است (جمله دویم از ماده دیم به عبارت ذیل قرائت شد)
(۲)- اعتبارنامه این قرض همان اعتبار قرض سابق دولت مورخه اول حمل ۱۳۲۸ است به بانک شاهنشاهی خواهد بود موافق شرایط مندرجه در همان قرارداد.
رئیس- به ماده دویم با این مختصر اصلاحی که شده است بطوری که خوانده شد رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند انداخت و آقایانی که مخالفند ورقه آبی خواهند انداخت.
در این موقع شروع به اخذ اوراق آراء شد. آقای حاجی میرزا رضاخان احصاء نمود اینطور عده را اعلان کردند. ورقه سفید چهل و یک، ورقه آبی نوزده
رئیس- ماده دویم راپُرت کمیسیون قوانین مالیه به اکثریت چهل و یک رأی تصویب شد. حالا ده دقیقه تنفس است.
اسامی رأی دهندگان:
شیبانی- آقای مدرس قمشه- آقا شیخعلی شیرازی- دکتر اسمعیل‌خان- آدینه محمدخان- آقا میرزا ابراهیم قمی- رکن‌الممالک- ادیب‌التجار- حاج میرزا رضاخان- دکتر حاج رضاخان متین‌السلطنه- دکتر حیدر میرزا- معاضدالملک- حاج محمد کریم خان قشقائی- انتظام‌الحکماء- مصدق‌الممالک- حاج سید نصرالله لسان‌الحکماء- حاج وکیل‌الرعایا- میرزا رضای مستوفی- میرزا مرتضی قلیخان- حاج شیخ اسدالله- افتخارالواعظین- آقا محمد بروجردی- عزالملک- حاج عزالممالک- حاج آقا مشیر حضور- ناصرالاسلام- معدل‌الدوله- فهیم‌الملک- میرزا ابراهیم‌خان- معاضدالسلطنه- معززالملک- آقا سید محمد صادق- آقا شیخ حسین یزدی- حاج شیخ‌الرئیس- لواءالدوله - کاشف- حاج سید ابراهیم- دهخدا
اسامی رد کنندگان:
آقا میرزا محمد نجات- علی‌زاده- آقا شیخ غلامحسین - شاهزاده محمد هاشم میرزا- وحیدالملک- آقا سید حسین اردبیلی- آقا میرزا احمد - آقا سید محمد رضای مساوات- صدرالعلماء خراسانی- منتصرالسلطان- آقا سید حسین کزازی- میرزا داودخان- آقا سید جلیل- آقا شیخ رضا- شاهزاده سلیمان میرزا- آقا میرزا محمد علی خان تربیت- آقا شیخ محمد خیابانی- ضیاءالممالک- ابوالقاسم میرزا.
مجدداً بعد از تنفس یک ربع قبل از غروب رئیس جلوس نموده غروب رسماً جلسه منعقد شد.
رئیس- ماده سوم را بخوانند (به عبارت ذیل قرائت شد)
- ماده سوم- اسناد این استقراض از هر نوع مالیات و تحمیلات که بعدها قرار گذاشته شود معاف خواهد بود.
رئیس- شاهزاده سلیمان میرزا فرمایش داشتید بفرمائید.
سلیمان میرزا- بنده خواستم این را عرض کنم اولاً که آقای وزیر امور خارجه چون دو مرتبه بطور بیطرفی بعضی نسبت‌ها به تنقید کننده‌ها دادند گرچه آقای رئیس به طور اجمال تردید فرمودند لکن تا ایشان اظهارات خودشان را پس نگیرند نمی‌شود تنقید کرد.
رئیس- عرض کردم که گمان نمی‌کنم آقای وزیر امور خارجه خواسته باشند در ضمن نطق خودشان نسبتی به یک شخص یا یک جماعتی داده باشند. بنده هم همانطور بعد از آنکه نطق ایشان تمام شد عرض کردم و همه هم تصدیق کردند پاره اظهاراتی که می‌شود از راه عقیده است مقصود دیگری نیست.
وزیر امور خارجه- تنقیدی که شده است که به جائی بر می‌خورد خوب است بفرمایند کجا بوده تا جواب عرض کنم. (شاهزاده سلیمان میرزا اجازه خواست)
رئیس- گمان نمی‌کنم در این موضوع بیش از اینجا داشته باشد که مذاکره کنیم در ماده سوم اگر اظهاری دارید بفرمائید.
وحیدالملک- بله اظهاری داشتم در این ماده هم در شور اول بعضی اظهارات کردم ا گر چه می‌دانم شاید قبول نشود مثل این پیشنهادی که تا بحال بنده کرده‌ام و همیشه چهل و یک رأی بر ضد آن بوده است ولی بنده مجبوراً باید نقطه نظر خودم را عرض بکنم. این ماده یکی از آن مواد مهم نیست هیچ نظر سیاسی در آن ملحوظ نمی‌شود ولی جنبه سوفریست دارد دیگر اینکه بنده ا ین را بکلی بی‌فایده می‌دانم. اینجا می‌گوید اسناد این استقراض از هر نوع مالیات و تحمیلات که بعدها قرار داده شود معاف خواهد بود. این یعنی چه. یعنی اگر یک شخصی یک قسمت از دارائی خود را در این اسهام گذاشته باشد و یک مقداری از این اسهام جزء دارائی‌اش باشد و اگر مالیات و عوارض دولتی بر تمام اموال آن شخص تعلق بگیرد بر آن قسمت که در این استقراض صرف شده است تعلق نخواهد گرفت. بنده همچو می‌فهمم و این یک چیزی است خیلی فوق‌العاده که بنده یک تمولی داشته باشم مرکب از چندین چیز روی تمام آن‌ها مالیات بدهم و روی یک قسمت از آن‌ها که پول نقد است یعنی این اسهام عوارضی به دولت ندهم جهت آن را نمی‌فهمم. فرض بفرمائید که شخصی دارای بیست هزار تومان تمول دارد ده هزار تومان است در مستغلات و ملک گذاشته است ده هزار تومان هم اسهام است که خریداری شده بر ملک او که یک قسمت از دارائی اوست یک مقداری عوارض تعلق می‌گیرد ولی بر آن ده هزار تومانی که با آن این اسهام خریداری شده است مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. این بجز یک ضرری که به دولت وارد بیاورد هیچ فایده ندارد هیچ فایده نخواهد داشت جز اینکه یک ضرری بر دولت وارد بیاورد. بنده چیز دیگری از این ماده نمی‌فهمم اگر یک نظر دیگری و یک حکمت دیگری دارد آقای وزیر مالیه خوب است برای بنده بفرمایند اگر چه بنده عرض کردم این جز یک ضرر وارد آوردن به دولت ایران هیچ فایده دیگری نخواهد داشت نه از برای بانک فایده خواهد داشت نه از برای ترقی این اسهام در خارجه و در اینکه یک مالیاتی بر این‌ها در خارجه تعلق خواهد گرفت هیچ حرفی نیست. اسهامی که در لندن انتشار پیدا می‌کند بدیهی است بر طبق قوانین محلی است و در تحت عوارض است که در آن محل بر اینگونه اسهام گذاشته‌اند هیچ حرفی نیست که در آن محل‌ها باید بدهند ولی دولت ایران یک قدری هم باید از این راه متحمل بشود و یک عیب دیگری هم دارد که آن سابقه است. شاید که ما در آتیه خیلی استقراض‌ها بکنیم و مجبور باشیم که استقراض‌های کلی بکنیم اگر این ماده را اینجا تصویب نکنیم آنوقت شاید در کلیه آن استقراض‌ها که شبیه به این مواد باشد شاید که مجبور باشیم که در آن محل‌ها هم تصویب بکنیم دولت ایران را بکلی از این گونه دخل از این ممرّ محروم بکنیم در صورتیکه این هیچ فایده برای ترقی اسهام در لندن نداشته باشد و هیچ ضرری برای انتشار این اوراق در خارجه نداشته باشد بنده ضرری نمی‌بینم که این ماده حذف شود و پیشنهادی هم راجع به همین اظهار خودم تقدیم هیئت رئیسه می‌کنم.
وزیر مالیه- همینطوری که آقای وحیدالملک بیان فرمودند خوب ملتفت شده‌اند اینکه اینجا می‌نویسد که در آتیه از هر نوع مالیات معاف خواهد شد نقطه نظری که در اینجا هست نسبت به عایدات است که حالا ما نسبت به عایدات مالیاتی نداریم ولی ممکن است در آتیه مدرک مالیات ما نسبت به عایدات باشد چنانچه در اغلب نقاط اروپ همینطور است و اگر خواسته باشید که مالیات را از رعیت که می‌گیرند نسبت به عایدی او باشد اینجا از برای اینکه اسهام استقراض ما یک رواجی داشته باشد یک ترقی بکند به این جهت گفته شده است که از چنین مالیاتی معاف خواهد شد که به او نمی‌بندیم و اگر بعد از این اهالی ایران خواستند از این اسهام بخرند و بیاورند در ایران وقتی که دولت مصمم شده است که مالیات خودش را نسبت به عایدات محلی قرار بدهد آنوقت این اسهام معاف خواهد شد از آن مالیات علتش این است برای اینکه این اسهام یک روحی پیدا بکند این قید اینجا شده است که همه بدانند که این معاف خواهد بود که اسهام بیشتری اعتبار پیدا بکند و بیشتر بخرند.
شیخ‌الرئیس- بنده چون جناب آقای وزیر مالیه توضیحات دارند دیگر چندان عرضی ندارم ولی برای شرح توضیح لازم دانستم عرض کنم که متذکر باشند آقایان که در وقتی که امتیاز صابون سازی گذشت آن آلات و ادواتی که از فرنگ می‌خواستند وارد بکنند گذشت که از مالیاتی که دولت یک وقتی بر آن ادوات ببندد معاف باشد اسهام هم همان حالت را دارد.
رئیس- پیشنهادی که آقای وحیدالملک کرده‌اندقرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده بکلی حذف شود.
وحیدالملک- از فرمایشات آقای وزیر مالیه بنده اینطور می‌فهمم که چندان جدیتی در ابقای این ماده نداشته باشد و ایشان هم تقریباً یک منفعت داخلی در نظر دارند و از برای تشویق انتشار این اسهام در داخله ایران این ماده را نوشته‌اند اگر این نظر است بنده عرض می‌کنم از برای آتیه و از برای اینکه این سابقه نشود برای استقراضات دیگر این ماده را تصویب کنند که حذف شود.
رئیس- چندین مرتبه عرض کرده‌ام که اینجا نمی‌شود پیشنهاد به حذف کرد در خود ماده رأی گرفته می‌شود. آقایانی که رأی به حذف دارند رأی نمی‌دهند.
وزیر مالیه- اولاً همانطوری که فرمودند نمی‌شود به حذف پیشنهاد کرد ثانیاً اینکه فرمودند بنده جدیتی ندارم اینطور نیست بلکه مایل هستم که این ماده باشد.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم به ماده سوم بطوری که خوانده شد. آقایانی که تصویب می‌کنند ماده سوم را ورقه سفید خواهند انداخت و آقایانی که تصویب نمی‌کنند و رأی به حذف دارند ورقه آبی خواهند انداخت.
در این موقع اخذ ورقه آراء شد و آقای حاج میرزا رضاخان اوراق آراء را احصاء نموده عده را به این طور اعلان کرد: ورقه سفید چهل ورقه آبی نوزده
رئیس- ماده سوم به اکثریت ۴۰ رأی تصویب شد (اسامی رأی دهندگان)
- معدل‌الدوله- افتخارالواعظین- آقا محمد بروجردی- حاج شیخ اسدالله- معززالملک- میرزا مرتضی قلیخان- آقا میرزا ابراهیم خان- لسان‌الحکماء- آقا میرزا رضاخان مستوفی- رکن‌الممالک- حاج وکیل‌الرعایا- آقا میرزا ابراهیم قمی- دکتر حیدر میرزا- دکتر حاج رضاخان- انتظام‌الحکماء- فهیم‌الملک- حاج میرزا رضاخان- مشیر حضور- مصدق‌الممالک- دکتر اسمعیل خان- آقا میرزا محمد صادق- معاضدالملک- آدینه محمد خان- عزالملک- حاج آقا حاج عزالممالک- ادیب‌التجار- معاضدالسلطنه - دهخدا- آقا شیخعلی شیرازی- ناصرالاسلام- سید حسن مدرس - کاشف- آقای شیخ حسین یزدی- قشقائی- لواءالدوله- حاج سید ابراهیم- متین السلطنه- شیخ‌الرئیس- شیبانی.
اسامی رد کنندگان:
شاهزاده محمد هاشم میرزا- آقا سید جلیل صدرالعلماء خراسانی- آقا شیخ محمد خیابانی- آقا میرزا احمد قزوینی- ضیاءالممالک- شیخ غلامحسین ابوالقاسم میرزا- آقا میرزا محمد علی خان تربیت- آقا میرزا محمد نجات- منتصرالسلطان- وحیدالملک- سلیمان میرزا- آقا سید حسین اردبیلی- میرزا داودخان- آقای آقا سید محمد رضای سادات- آقا سیدحسین کزازی- حاج محمد صادق – علی‌زاده- آقا شیخ رضای دهخوارقانی
رئیس- ماده چهارم را بخوانید (به این عبارت قرائت شد) ماده چهارم- پس از تأدیه سه میلیون و سیصد و نود و ششهزار و ششصد و نود هفت تومان طلب سابق بانک و سیصد و چهل هزار تومان وجهی که اخیراً به عنوان مساعده استقراض گرفته شده است تتمه وجوه استقراض در بانک باقی خواهد بود تا وقتی که لایحه راجع به خرج و لوایح تفتیشیه از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد.
سلیمان میرزا- مطابق این ماده فعلاً هم که قرض تصویب شد شروع به خرج آن نخواهد شد مگر آنکه این لوایح تفتیشیه و لایحه راجعه به حر آن از مجلس بگذرد چون مستخدمین آمریکائی را که ما خواسته‌ایم و شاید همین چند روزه برسند چون نظریات آن‌ها که شامل علم و عمل است در این قبیل امور باید مفید بدانیم و استفاده بکنیم از نظریات آن‌ها این است که بنده با این ماده به این ترتیب مخالف هستم اگر یک لفظ آمریکائی‌ها بر آن اضافه بشود که این وجه در بانک بماند و به مصرف نرسد تا اینکه این مستخدمین آمریکائی هم که در این چند روزه وارد شوند بیایند و نظریات خودشان را در این لایحه خرج و مصرفی که ما برای او معین می‌کنیم اظهار نمایند و مخارج آنرا از برای ما تعیین بکنند و یک لایحه خرجی با نظریات علمی و عملی خودشان معین نمایند و پیشنهاد مجلس بکنند و همچنین یک ترتیب تفتیش به آن تجربه خودشان پیشنهاد بکنند آنوقت بنده تصویب می‌کنم که کاملاً این پول به مصارف لازمه برسد و بنده موافقت خواهم کرد یعنی پس از اینکه امروز گذشت بدون اینکه مستخدمین آمریکایی بیایند شروع به خرج آن بکنیم و بدون این ترتیب بنده بکلی مخالف هستم و می‌خواهیم این مستخدمین آمریکائی را از حالا مشغول کار بکنیم تا این که موسیو ببرو نشود.
وزیر مالیه- بنده هر چه فکر می‌کنم از اظهارات شاهزاده سلیمان میرزا که می‌گویند این باشد تا مستخدمین آمریکایی بیایند و نظریات خودشان را در باب خرج بکنند مستخدمین آمریکائی فردا وارد نمی‌شوند بلکه در هفت هشت روز دیگر هم شاید وارد نشوند در این هفت هشت روز هیچ شروع به خرج این نخواهد شد و تا هفت هشت روز دیگر لوایح خرج این را هم نمی‌توانیم از مجلس بگذرانیم بعلاوه مستخدمین آمریکایی که وارد شدند چطور می‌توانند به محض ورود بگویند فلان مخارج لازم است و فلان مخارج لازم نیست. چه اطلاعاتی می‌توانند تحصیل بکنند در این چند روزه؟ حالا همانطوری که اینجا نوشته شده است آن قروض بانک باید تأدیه شود برای اینکه آن قروض بانک اگر بماند خیلی تفاوت تنزیل دارد این قرض را شما صدی پنج تنزیل خواهید داد و قرضی که سابق کرده‌اید در صدی هفت و تنزیل می‌دهید و البته هر چه زودتر آن قرض پرداخته شود بهتر است یعنی فایده برای ما حاصل می‌شود. آمدیم بر سر مخارج. مخارج البته یک لایحه دارد علیحده و از مجلس هم خواهد گذشت و در باب تفتیش آن هم بطوری که اینجا مذاکره شد است هیئت دولت تصویب کرده‌اند که یک هیئتی مرکب از اروپائی‌ها و ایرانی‌ها از هر وزارت خانه یک نفر یک کمیسیون تشکیل بدهند و آن کمیسیون هم تشکیل شده است و الساعه مشغول مذاکره هستند و ترتیب تفتیش از برای این کار تعیین خواهند کرد شاید هم تعیین کرده باشند برای اینکه امروز که از آن‌ها سئوال کردم گفتند تمام است و خواهیم آورد به هیئت وزراء البته هیئت وزراء هم آن ترتیب را همانطوری که در لایحه سابق نوشته شود به اطلاع مجلس خواهند رسانید بنده عقیده این است که مقید کردن این مسئله به اینکه آمریکایی‌ها بیایند هیچ فایده برای ما نمی‌تواند داشته باشد علاوه بر این، بنده تصور می‌کنم که آقایان وکلاء چندان بی اطلاع از وضع حالیه مملکت خودشان نباشند و اینجا نشستن و دست وزراء را بستن که این باشد که آن‌ها بیایند و یا آن‌ها نیایند دست به این پول نزنید شما خودتان می‌دانید که شما محتاج اسلحه هستید و باید آن اسلحه خریده شود وقتی که داخل آن لایحه شدیم خواهید دید که اسلحه آنجا نوشته شده است و کمال فوریت را دارد که باید خریده شود و اینجا به مصرف برسد و ما از بابت خرج این پول را باید بدهیم دیگر در خصوص تفتیش مخارج است چیزی که در آن ماده راجع به تفتیش نوشته شده از طرف ما شده است یعنی از طرف وزراء پیشنهاد شده است به مجلس شورای ملی که ترتیب تفتیش مخارج این استقراض باید باشد و همان هیئتی که الساعه هستند مشغول ترتیب همین کار شده‌اند و همین چند روزه به اطلاع مجلس خواهد رسید ترتیب تازه نیست دیگر در این ماده چیزی که هست ترتیب تأدیه قروض بانک است و مقید کردن اداء این قرض را و داخل ماده قانونی کردن که فلان چیز نخواهد شد تا مستخدمین آمریکائی برسند بنده عقیده‌ام این است که هیچ صلاح نباشد این جمله را در این ماده قانونی بنویسند به جهت اینکه شما که ملت دارید و البته دولت تمام احتیاجات مملکت را خیلی خوب می‌داند و حتی‌الامکان خیلی سعی دارد در صحت عمل در ترتیب تفتیش آن در این ضمن هم آن‌ها خواهند رسید اما در ماده قانونی گنجانیدن که اقدامی نشود تا آن‌ها برسند گمان نمی‌کنم یک چنین ماده تاکنون از یکی از مجالس عالم گذشته باشد که در یک لایحه قانونی یک چنین ماده را نوشته باشند و بنده یک چنین چیزی را در ماده قانونی توهین به دولت می‌دانم.
وحیدالملک- بله بنده افسوس می‌خورم که از حالا می‌بینم که آن طوریکه باید مستخدمین خارجه را به کار بیندازیم و از آن‌ها کار توقع داشته باشیم از حالا آن نظریات در بین نیست از اظهارات آقای مخبر در چند روز قبل و اظهارات وزیر مالیه حالا بنده خیلی افسوس می‌خورم که یک عده متخصص که شما از راه دور با زحمات زیاد و مخارج فوق‌العاده آورده‌اید و الآن در شرف ورود هستند به خاک این مملکت شما نمی‌توانید در تفتیش یک استقراض مختصری منتظر آن‌ها باشید و نمی‌خواهید از آن‌ها استفاده بکنید و یک فایده از این مستخدمین ببرید در صورتیکه نظر متخصص که سهل است نظر یک نفر عالم متوسط کافی است و ما آنرا هم راضی نمی‌شویم که یک عده متخصصین که معروف اصلاح امور مالیه و اصلاحات امور مالیه بزرگ حتی آن نظر راهم در آن‌ها نداریم و این ماده را می‌گذرانیم در صورتیکه می‌دانیم روز شنبه که چهار روز دیگر باشد متخصصین شما وارد این پایتخت خواهند شد اما چیزی که خیلی غریب و فوق‌العاده به نظر می‌آید که متخصصین شما به این زودی نمی‌توانند داخل شوند و از عهده تفتیش این مسئله نخواهند توانست بر آمد. بنده خیلی بنظرم این عجیب می‌آید یک مسئله که خیلی مهم است ترتیب تفتیش این مسئله است و هر کس که الفباء مالیه را می‌داند می‌تواند یک ترتیب تفتیش صحیحی قرار بدهد که بتوان از آن استفاده کرد در این صورت بنده چندآن‌جای اشکال نمی‌بینم که متخصصین شما که چند روز دیگر می‌آیند یک نظر مخصوصی داشته باشند در ترتیب تفتیش این استقراض مختصر در صورت مخارج این و یک جدول تفتیش برای صحت این مخارج وجه استقراض و بنده هیچ اشکالی در این نمی‌بینم و هیچ توهینی هم برای دولت در این نمی‌بینم که نظر متخصصین در اینجا شرط شود و اگر اینطور بود که توهین شود، دولت این را توهین فرض می‌کرد که یک عده متخصصین برای یک کار بخصوص لازم ندارد چرا می‌آید از مجلس شورای ملی می‌گذارند که ما از برای مالیه متخصص لازم داریم و برای فلان اداره متخصص داشته باشیم که بیایند اصلاح کارهای مالیه را بکنند. پس بنده لازم می‌دانم که اسم آمریکائی‌ها و متخصصین آمریکائی در اینجا برده بشود. و اما آن چیزی را که بنده اینجا مخالف هستم راجع می‌شود به وجه مساعده‌ای که در اینجا ذکر شده است که پرداخته شود از استقراض آقایان می‌دانند که این هم یکی از مواد خرجی است که در آن لایحه خرج به مجلس آمده و نصفه کاره برگشت در آن ذکر شده بود و اگر شما بیائید یک ماده از آن لایحه خرج را که رأی دادید بعد از استقراض بگذرد اینجا تصویب نمائید این یک چیزی خیلی غریبی خواهد شد به جهت اینکه شما رأی دادید که آن مواد باشد تا بعد از آنکه لایحه استقراض که از مجلس گذشت آن موارد بیاید به مجلس و به آن بپردازیم و در آن رأی بگیریم و بنده این را یک چیز غریب نامتناسبی می‌بینم و هیچ عجله هم در این نمی‌بینم که این سیصد و چهل هزار تومان پرداخته شود به بانک و چهار پنج روز تأمل نشود تا آن لایحه خرج و تفتیش از مجلس بگذرد و در اینکه بانک پول خودش را باید بردارد حرفی نیست بانک یک پولی از این دست خودش به آن دست می‌دهد و در اینکه عاقبت هم این سیصد و چهل هزار تومان را باید بردارد حرفی نیست ولی در آن لایحه خرجی که خواهد آمد اینجا بهتر این است که در آن لایحه خرج بیاید اینجا و در همان ذکر بشود اگر این نکته که عرض کردم ملحوظ بشود دیگر ایرادی در این ماده نمی‌بینم.
وزیر مالیه- بنده خیلی حیرت دارم از این بیانات آقای وحیدالملک که می‌فرمایند دولت نمی‌خواهد از مأمورین آمریکائی که خواسته است استفاده بکند و این شکل بیانات یک اثر سوئی می‌تواند بکند و اینکه فرمودند روز شنبه وارد می‌شوند. این طور نیست شاید آن شنبه هم وارد نشوند و ثانیاً ما از آن‌ها استفاده خواهیم کرد و وقتی که آن‌ها وارد شدند در اینجا البته نظریات آن‌ها را هم سئوال خواهیم کرد در این بابت و خیلی هم استفاده خواهیم کرد. از برای استفاده است که آن‌ها را اجیر کرده‌ایم آورده‌ایم به اینجا. البته دولت می‌خواهد استفاده بکند از کجا شما تصور کرده‌اید که ما نمی‌خواهیم استفاده کنیم. خیر دولت می‌خواهد استفاده بکند از وجود آن‌ها که عالمند و عاقل اما این مسئله سیصد و چهل هزار تومان که می‌فرمایند بنده اینرا خیلی مقدم می‌دانم بر فرض سابق بانک به جهت این که این پول به این عنوان گرفته شده است یک مقداری در کابینه سابق یک مقداری هم در موقعی که آن کابینه منفصل شده بود و آن کابینه جدید هم نیامده بود این پول به این عنوان گرفته شده بود حالا شما چطور می‌توانید بگوئید این پول از آن بابت حساب نشود. آنوقت که می‌گرفته‌اند که این از آن بابت است دیگر شما چطور می‌توانید بگوئید از آن بابت حساب نشود این از آن بابت حساب شده است.
حاج شیخ‌الرئیس- این بنده نظر اطلاعاتی که از حالت مالیه و ضعف بنیه مالیه دارم و احتیاجات فوریه و قویه که هیئت وزراء به استقراض برای اینکه تهیه کنند تکمیل تأمین و لوازم آسایش و آزادی افراد این مملکت را اگر نه این بود که خود وزراء عظام پیشنهاد کرده بودند به مجلس مقدس که بقیه این استقراض را از آن چه به طلب بانک داده شود با یک هیئت تفتیشیه به مصرف برسانیم بنده نظر به آن احتیاجات فوریه و آن مخاطراتی که می‌بینم پیش می‌آید رأی می‌دهم که بدون هیچ تفتیش این مبلغی را که خیلی غیر مهم است در نظر بنده هیچ اهمیت این همه مذاکره را ندارد نه قرض پلیتیکی است نه قرض سیاسی است و می‌توانم از روی اطلاع بگویم که وزرای دُوَل خارجه مورد اعتماد اکثریت ثابته یک پارلمانی هستند خودشان استقراض می‌کنند و بعد صورت آن را و صورت مخارج آن را پیشنهاد به مجلس می‌کنند و می‌گذرد اما مسئله آمریکائی‌ها بنده گذاردن اسم آمریکائی‌ها را در قانون خلاف قانون می‌دانم و حال اینکه خاطر نمایندگان مسبوق است که اول کسی که پیشنهاد کرد برای این که مستخدمین آمریکائی بیایند بنده بودم و خیلی تشکر می‌کنم که پیشنهاد بنده را استقبال فرمودند و همراهی کردند ولی متأسفانه عرض می‌کنم که گنجانیدن یک همچو جمله را در یک همچه ماده بطور مستقیم یا غیر مستقیم یک توهینی به هیئت دولت می‌دانم و ما هرگز راضی نمی‌شویم یک چنین کلمه ولی اطمینان می‌دهم که آن‌ها می‌آیند و طرف شور دولت می‌شوند و از آن‌ها استفاده خواهیم کرد و باز هم عرض می‌کنم گنجانیدن آن جمله را در قانون من توهین به دولت می‌دانم و اگر بخواهند در این خصوص توضیحات دیگر هم می‌دهم.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(بعضی اظهار کردند کافی است، بعضی اظهار کردند کافی نیست) رئیس- رأی می‌گیریم در این که مذاکرات کافی است یا خیر. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
۴۵ نفر مذاکرات را کافی دانستند. پیشنهادی کرده‌اند آقای دکتر علیخان قرائت می‌شود و در قابل توجه بودنش رأی می‌گیریم (اصلاح آقای دکتر علیخان به عبارت ذیل خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده چهارم قید شود تا وقتی که لایحه راجعه به خرج و لوایح راجعه به کمیسیون تفتیش که عده‌ای از اعضاء آن مستخدمین مالیه خارجه خواهند بود از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد.
رئیس- اصلاحی که آقای اردبیلی پیشنهاد کرده‌اند تقریباً به همین مضمون وقتی که بنای رأی گرفتن شد یک مرتبه به هر دو رأی می‌گیریم.
(پیشنهاد آقای آقا سید حسین اردبیلی به مضمون ذیل قرائت شد)
- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده چهارم اینطور نوشته شود: پس از تأدیه سه میلیون و سیصد و نود و شش هزار و ششصد و نود هفت تومان طلب سابق بانک تتمه وجوه استقراض در بانک باقی خواهد بود تا وقتی که لایحه راجعه به خرج و لوایح تفتیشیه که به ضمیمه نظرات متخصصین مالیه پیشنهاد خواهد شد از تصویب مجلس بگذرد.
دکتر علیخان- بنده موافق هستم با اشخاصی که نظر مستخدمین مالیه را که در این امر لازم می‌دانند و توضیحاتی که آقای وزیر مالیه دادند مبنی بر این بود که چندان نفعی ندارد ولی تصریح هم نکردند که ضرری هم داشته باشد و چون فرمودند که ذکر کردن اسامی مستخدمین در این قانون شاید متناسب نباشد ولی به این طوری که بنده پیشنهاد کردم هم شامل آن‌ها است که آن‌ها نظر خواهند داشت و هم لازم نیست که تا وقتی که آن‌ها وارد نشده باشند دست به اینکار زده نشود و این البته وقتی خواهد بود که آن‌ها حضور داشته باشند و در این کمیسیون تفتیش عضویت داشته باشند و لازم نیست که در این ماده قانونی تصریح بشود که ما اهمیت می‌دهیم به تفتیش این استقراض و در آن اهمیت نظر داریم که مستخدمین مالیه که برای این که خواسته‌ایم اگر چه این جزء است آن اهمیتی که می‌خواهند بعضی‌ها بدهند شاید نظر به مقدار قرض آنقدر اهمیت نداشته باشد که ما نظر به اهمیت تفتیش آن‌ها داشته باشیم و به این طور بنده این ماده را پیشنهاد کردم و گمان می‌کنم ضرری نداشته باشد.
وزیر امور خارجه- بنده لازم می‌دانم عرض کنم این مسئله تفتیش را که کابینه دولت بلکه هر دو کابینه تصدیق کرده‌اند برای این که یک سرمشقی برای اساس مسائل مالیه بدست آورده باشند و فقط نظر براین مسئله پنج کرور یا استقراض با فلان نیست بلکه خواسته‌اند که یک اساس تفتیش برای مسائل حالیه طرح شده باشد و چون این مطلب یک امر محدودی است و این مسئله استقراض زودتر و بهتر می‌تواند در تحت تفتیش بیاید این بود که از آنجا خواستند شروع بکنند اما اینکه مستخدمین ینگی دنیائی را در این کار مخصوصاً تخصیص می‌دهند البته آن‌ها از برای مالیه وارد خواهند شد بعد از ورود آن‌ها در امور راجعه به مالیه نظریات و شور آن‌ها منظور خواهد شد اما اینطور هم نباید باشد که ما هر مستخدمی که داریم وقتی که یک مدتی در ایران ماند بکلی او را کنار بگذاریم و صرفنظر بکنیم و یک چیزی تازه‌ای که پیدا شد «و فی کل جدید لذه» باید حساب کنیم ما عجالتاً مستخدمین خارجه داریم که در یک رشته بزرگ مالیه مشغول هستند اطلاعات آن‌ها را در یک امری که به قول آقای وحیدالملک الفبای مالیه است آنقدر اهمیت ندهیم که یک صورت لایحه تفتیشیه تصویب و پیشنهاد هیئت دولت بکنند این خیلی غریب است ما چندین کرور تومان خودمان را به دست یک هیئت سپرده باشیم و یک الفبای مالیه را نتوانسته باشند تمیز بدهند ما تصور می‌کنیم که خیر آن‌ها می‌توانند بخوبی این لایحه تفتیشیه را پیشنهاد وزراء بکنند که بعد از تصویب خودشان پیشنهاد مجلس شورای ملی بکنند و بنده تصور می‌کنم به اندازه خودم همان طوری که آقای حاجی شیخ‌الرئیس فرمودند به این احتیاجات حاضر و با این همه عجله و سعی که هیئت دولت و نمایندگان ملت در تأمین و تکمیل انتظامات مملکت دارند عرض می‌کنم بایستی که این پیشنهادها هیچ نشده باشد و اگر در بعضی مسائلی که کمال اهمیت را دارند بخواهند تا آن درجه که مقدور است دست و بال کار و اشخاصی که مشغول کار باشند ببندند نباید منتظر پیشرفت کار هم باشند. هیئت دولت که خودش این تفتیش را پیشنهاد کرده این پیشنهادی نیست که مجلس شورای ملی کرده باشد این پیشنهادی است که خود دولت کرده برای اینکه به همان نقطه نظری که عرض کردم اساسی باشد برای صحت عمل کلیه امور مالیه و وقتی که به مجلس شورای ملی اطلاع داده شد که یک کمیسیونی مرکب از مستخدمین خارجه و مستخدمین داخله هستند و یک لایحه تفتیش ترتیب خواهند داد و به مجلس شورای ملی هم پیشنهاد خواهند کرد دیگر زیاده بر این تصور نمی‌کنم که هیچ انتظاری داشته باشند به جهت اینکه یک لایحه که به نظریات اشخاص بصیر و با اطلاع تدارک شد و پیشنهاد مجلس هم شد و مذاکرات هم در آن می‌توانند بکنند و نظریات خودشان را هم بکنند باقی مذاکرات جز اسباب تأخیر امر فایده دیگری نخواهد داشت و البته همینکه مستخدمین ینگی دنیائی هم رسیدند هیچکس آن‌ها را خارج نخواهد گذاشت و از آن‌ها هم استفاده خواهند کرد ولی عجالتاً با این اقدامی که شده و تشکیلی که در کمیسیون شده است استدعا دارم که استفاده بکنند و زیاده بر این مذاکره نفرمائید.
دکتر علیخان- توضیحی دارم
رئیس- حق توضیح ندارید. مطابق نظامنامه اینکه عرض کردم پیشنهاد آقای اردبیلی با پیشنهاد آقای دکتر علیخان مطابق است و یک مرتبه رأی می‌گیریم. بنده درست ملاحظه نکردم یک تفاوتی بین آن دو هست دکتر علیخان پیشنهاد کرده‌اند که جمله آخری ماده چهارم حذف شود و یک جمله که خودشان پیشنهاد کرده‌اند اضافه شود به این طور که طلب سابق بانک داده شود و علاوه بر آن ۳۴۰۰۰۰ تومان هم داده شود و مابقی باشد تا متخصصین مالیه بیایند ولی آقای اردبیلی پیشنهاد کرده‌اند که فقط همان طلب سابق بانک داده شود و مابقی بماند تا اینکه متخصصین مالیه بیایند و قراری بدهند این است که در این پیشنهاد اول رأی می‌گیریم بعد در پیشنهاد آقای اردبیلی رأی خواهیم گرفت.
و مجدداً پیشنهاد آقای علیخان خوانده شد
رئیس- آقایانی که این اصلاح را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند و رد شد) ایضاً پیشنهاد آقای اردبیلی مجدداً قرائت شد.
آقا سید حسین اردبیلی- همانطوری که آقای رئیس یادآوری فرمودند نقطه نظر بنده فرق داشت با پیشنهاد آقای دکتر علیخان و آن عبارت بود از همان قسمت ۳۴۰۰۰۰ تومان که می‌خواهم فعلاً مسکوت عنه بماند یعنی همچو تصور می‌شد که اگر این مبلغ در ضمن آن ماده تصویب بشود مثل این است که یک بودجه خرجی که هنوز در جزئیاتش تحقیقات لازمه بعمل نیامده است آنرا در ضمن یک ماده رأی داده باشیم به جهت اینکه در این لایحه شرطی داده شده است که این سه میلیون و کسری طلب سابق بانک و این سیصد و چهل هزار تومانی که اخیراً گرفته شده است این را ضبط بکنند و مابقی را باقی داشته باشند تا وقتی که لایحه تفتیشیه بگذرد تقریباً مثل این است که ما رأی داده باشیم به آن سیصد و چهل هزار تومان و یک بودجه خرجی را تصویب کرده باشیم از این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که این قسمت مسکوت عنه بماند و این نکته هم در اینجا تصریح شود که لایحه راجع به خرج و لوایح تفتیشیه که به ضمیمه نظر متخصصین آمریکائی پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد از مجلس بگذرد اینجا آقای وزیر امور خارجه فرمودند که ما مستخدمین خارجه داریم و اینجا در دوایر مالیه مخصوصاً در بعضی ادارات اشخاصی که خیلی اطلاعات زیاد در امور مالیه دارند داریم و ترتیب دادن یک لایحه تفتیش این خیلی سهل است البته می‌توانند ترتیب بدهند بنده عرض نمی‌کنم که این مستخدمین اروپائی که حالا هستند این‌ها با اطلاع نیستند مسلماً این‌ها مستخدمین با اطلاع با کفایتی هستند و ما هم از اطلاعات آن‌ها خیلی استفاده می‌کنیم ولی چون مستخدمین آمریکائی یک هیئت مخصوصی دارند اگر نظریات آن‌ها ضمیمه این لایحه تفتیشیه بشود البته بیشتر مورد اعتبار خواهد بود به این جهت بنده توضیح می‌دهم که آن‌ها بیایند و ضمیمه بشوند در این امور تفتیشیه نظر بکنند و منطق این فرمایشات آقای وزیر امور خارجه را اگر ما تصور بکنیم یقین مثل این است که بگوئیم هیئت وزرائی که معتمد و محل وثوق هستند داریم دیگر گذشتن این لوایح از مجلس با نظارت مستخدمین خارجه چه لازم است بله ممکن است ما کمال اطمینان را داشته باشیم و این منافاتی ندارد که در ترتیب لوایح و قوانین هم منتهای دقت را داشته باشیم مستخدمین مالیه اروپایی ما هم خیلی کافی هستند ولی بگذاریم که متخصصین آمریکائی ما هم بیایند منتظر آن‌ها هم هستیم وارد بشوند و نظریات‌شان معلوم بشود و آن‌ها هم طولی نخواهد کشید که وارد بشوند بزودی وارد خواهند شد.
فهیم‌الملک- بنده خیلی افسوس می‌خورم که یک مستخدمین آمریکائی خواسته‌ایم برای این مملکت و هنوز هیچ معلوم نیست در کجا هستند به سرحد نرسیده‌اند هنوز به بادکوبه هم وارد نشده‌اند در اینجا مذاکراتی می‌شود مثل اینکه یک عده مخالف استخدام آن‌ها هستند و یک عده موافق. این خیلی غریب است این همان مستخدمینی هستند که در این مجلس قریب به اتفاق برای استخدام آن‌ها کنترات آن‌ها حقوق آن‌ها رأی داده شد دیگر اختصاص به یک حزب مخصوصی ندارد و همه در استخدام آن‌ها متفق بوده و هستند از اول هم مخالفی نبوده و حتی وقتی از طرف دولت پیشنهاد شد که مستخدمین مالیه را از فرانسه بخواهند کمیسیون خارجه تصویب کرده بود که از سوئیس جلب شوند بعد که در مجلس از طرف نمایندگان آمریکائی پیشنهاد شد آقای وحیدالملک که مخبر کمیسیون بودند یا برای دفاع راپُرت کمیسیون یا به عقیده شخصی مخالفت می‌کردند.
وحیدالملک- بنده مخالفت نمی‌کردم.
فهیم‌الملک- حالا هیچ دلیلی ندارد که فرمایشات آقای وزیر مالیه و عرایض بنده یک سوء تفسیر و تعبیری بکنند و اسباب شکایت و اوقات تلخی خودتان قرار بدهید. بنده آن شب هیچ عرض نکردم که آن‌ها نیایند داخل در کار باشند بنده عرض کردم آمریکائی‌ها اطلاع ندارند از اوضاع مملکت می فرمائید اطلاع دارند بنده نمی‌دانم از چه راه تحصیل کرده‌اند ولی عرض کردم باید باشند در کار تا اطلاعات پیدا کنند اگر در کار نباشند اطلاع پیدا نخواهند کرد بنده عرض می‌کنم که یک آمریکائی که می‌آید در اینجا نمی‌شود از او متوقع بود که شما در بم و نرماشیر و کرمان یک ترتیبی برای تفتیش قرار بدهید بنده که چند سال است در ایران هستم نمی‌توانم یک ترتیبی برای این کار بدهم به آن‌ها یک الهامی‌شده باشد از خارج که بتوانند فوری ترتیب امور داخلی ما را بدهند معلوم است آن‌ها باید بیایند و داخل در خدمت هم بشوند و دولت هم استفاده از آن‌ها بکند و اینکه می‌فرمایند این وجه در زیر دست آن‌ها بماند بنده مخالفم با اینکه الآن می‌آیند وجه زیر دست آن‌ها باشد و همینطور معطوف و متوجه می‌کنم خاطر آقایان را به اینکه در اول تمدن مستخدمین بلژیکی خیلی از اشخاص زیر دست آن‌ها مشغول کار شده و در همان یکی دو سال اول صاحب همه چیز شدند و بعد از چند سال که مستخدمین بلژیکی مسبوق به اوضاع شدند جلوگیری از آن‌ها کردند این‌ها هم وارد می‌شوند مستخدمین داخله باید با آن‌ها کار کنند و معلوم نیست که چه شکلی با آن‌ها رفتار می‌کنند که بعد از شش ماه دیگر همین صحبت‌هائی که نسبت به دیگران می‌دهند با آن‌ها شروع بشود. ما می‌خواهیم از آن‌ها استفاده بکنیم، می‌خواهیم ادارات ما را تکمیل بکنند، اداراتی برای ما تأسیس بکنند، هیچ کسی مخالف نیست باید آن‌ها بیایند و این اصلاحات را بکنند باید داخل کار شوند برای همین کار آن‌ها را خواسته‌ایم سالی بیست و هشت هزار تومان در مجلس قریب باتفاق تصویب کرده‌اند برای پنج نفر مستخدم آمریکائی که بیایند از آن‌ها استفاده کنند نه اینکه تا بخواهیم یک نظریات دیگری داشته باشیم هیچ همچو نظری در مجلس نداشته‌ایم و نخواهیم داشت و در باب این که فرمودید این ۳۴۰۰۰۰ تومان باشد با متخصصین آمریکائی بیایند این را اگر نپردازند به حالت فرض جاری بگذارند یک تنزیل صد هفتی باید بدهند در صورتیکه اگر جزء این خرج حساب کنند تنزیل را صدی پنج خواهند داد و در صورتیکه وقتی که دولت این وجه را اخذ کرده است به عنوان مساعده این استقراض را گرفته است حالا چه دلیل دارد که یک مدتی هم آن تنزیل فوق‌العاده بدهیم و صدی پنج را تصویب کنیم و در باب خرج هم نظرشان گویا این نبود و بطور کلی نظرشان موافق همان راپُرتی است که از کمیسیون به مجلس آمد که ترتیب تفتیش از چه قرار است یعنی مستخدمین خارجه کلیه در آن باشند و عرض می‌کنم قید شده است که اولاً لوایح تفتیشیه از مجلس بگذرد و بعد به محل عمل بیاید پس لوایح تفتیشیه چه خواهد بود اول اعضاء هیئت تفتیشیه تعیین می‌شود مجلس می‌بیند که آیا در این هیئت باید چه باشد مجلس اروپائی باشد شاهسون باشد داخله باشد خارجه باشد از تصویب مجلس می‌گذرد و رأی خواهند داد و اینکه امروز رأی بدهیم که این باشد تا آمدن مستخدمین آمریکائی مثل این است که آمریکائی باید مسئول مجلس باشد نه وزراء این یک کار غریبی است استدعا می‌کنم که این عرایض را سوء تفسیر نفرمایند.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای اردبیلی. آقایانی که موافقند قیام نمایند.
(اغلب قیام نکردند) رد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم ماده چهارم. آقایانی که با ماده چهارم کمیسیون موافقند ورقه سفید خواهند انداخت.
(اوراق رأی اخذ شد و آقای حاجی میرزا رضاخان احصاء نمود)
(اسامی تصویب کنندگان):
- معاضدالملک- آقا میرزا ابراهیم‌خان- فهیم‌الملک- حاج میرزا رضاخان- آدینه محمدخان- دکتر حیدر میرزا- معاضدالسلطنه- دکتر رضاخان- متین‌السلطنه- رکن‌الممالک- دکتر اسمعیل خان- حاج مصدق‌الممالک- انتظام‌الحکماء- حاج محمد کریمخان قشقائی- لسان‌الحکماء- ادیب‌التجار- حاج سید نصرالله - حاج شیخ اسدالله- آقا محمد بروجردی- آقا میرزا مرتضی قلیخان- آقا میرزا رضای مستوفی- ناصرالاسلام- آقا میرزا محمد صادق طباطبائی- مشیر حضور- معدل‌الدوله- افتخارالواعظین- آقا شیخ حسین یزدی- حاج شیخ‌الرئیس- حاجی آقا- آقا شیخعلی خراسانی- دهخدا- شیبانی- آقا سید حسن مدرس- ذکاءالملک- حاج وکیل‌الرعایا- آقا شیخعلی شیرازی- آقا میرزا ابراهیم قمی- لواءالدوله- کاشف- آقا سید ابراهیم عزالممالک
(اسامی رد کنندگان):
- تربیت- آقا شیخ غلامحسین- صدرالعلماء- سلیمان میرزا- آقا سید حسین اردبیلی- منتصرالسلطان- محمد هاشم میرزا- آقا میرزا احمد قزوینی- نجات- آقا شیخ محمد خیابانی- آقا شیخ رضای دهخوارقانی- ضیاءالممالک- ابوالقاسم میرزا- حاج محمد صادق- علی زاده- آقا سید حسین کزازی- آقا سید جلیل - آقا میرزا داودخان
رئیس- ماده چهارم کمیسیون به اکثریت چهل و یک رأی تصویب شد. حالا مذاکره در کلیات است.
وحیدالملک- بنده می‌خواهم بدانم که کنترات با بانک که یک صورتی از آن طبع و توزیع شده است آن کنترات به مجلس خواهد آمد یا اینکه این موادی که ما از مجلس گذراندیم این کافی خواهد بود اگر آن کنترات به مجلس می‌آید بنده بعضی نظریات دارم در بین شور عرض خواهم کرد و اگر آن کنترات به مجلس نمی‌آید بنده بعضی چیزها می‌بینم که در آن کنترات نوشته شده و الآن در طی این مواد گفتگو شده است و آن‌ها بایستی به اطلاع مجلس شورای ملی برسد. بنده می‌خواستم آقای وزیر مالیه جواب بدهند که آیا این کنترات را از مجلس خواهند گذرانید یا خودشان تصویب خواهند کرد. اگر شق ثانوی است بنده نظریات خودم را در طی این مذاکره در کلیات عرض خواهم کرد.
وزیر مالیه- مواد آن کنترات طبع و توزیع شده است و همه نمایندگان دارند و مطالعه کرده‌اند و موادی که در آن کنترات هست که گفته شد به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد همین موادی بود که به عرض مجلس رسید و رأی دادند دیگر غیر از این موادی نیست که به عرض برسد.
وحیدالملک- بله عرض کردم که اگر شق ثانوی اختیار شود بنده بعضی عرایض دارم که راجع می‌شود به این استقراض که آن‌ها را در ضمن این کلیات عرض می‌کنم اولاً در اینجا هیچ ذکری نمی‌شود از طریقه تأدیه این استقراض که آیا این وجوه در لندن تأدیه خواهد شد یا در ایران به لیره تأدیه خواهد شد یا به تومان و در وقتی که این اسهام طبع و توزیع می‌شود در لندن در اینجا که در پشت آن اسهام تمام شرایط راجعه به پرداخت قرض و فرع آن و غیره که در روی اسناد مزبور ذکر شده است مراعات و مجری دارند و آنهم معلوم نیست که این (و غیره) که در آخر این ماده نوشته است چه خواهد بود و غیره یعنی چه تمام شرایطی که در ظهر این اسهام نوشته خواهد شد چه خواهد بود و اما (ناظر) این را باز در اول هم عرض کردم که ناظر این امر در لندن که خواهد بود برای اینکه خود بانک یک دلالی است از جانب دولت علیه ایران مباشر و ناظر و کنترل این استقراض در آنجا که خواهد بود و طریقه تأدیه آنرا در آنجا که خواهد گذارد در اینجا که خواهد گذارد و دیگر در یک ماده اینجا می‌گوید که عایدات گمرکی در محل وصول تحویل شعبات بانک خواهد شد که آن‌ها بعد از آن که وجه این استهلاک و منفعت این استقراض را برداشتند مابقی آنرا تحویل دولت بدهند. آیا این از چه رو خواهد بود خرج حمل و نقل و بروات را بانک حساب خواهد کرد یا خیر. این یک مسئله مهمی است و سال به سال تفاوت این می‌شود باید خرج حمل و نقل بر عهده خود بانک باشد یا اینکه خیر خرج حمل و نقل بر عهده دولت باشد و صرف معمولی بروات را بانک استفاده می‌کند برعکس خود دولت استفاده می‌کند و دیگر در طریقه تأدیه آن یک تفاوت کلی عاید دولت خواهد شد که آیا این پول به لیره تأدیه خواهد شد یا اینکه خیر در تهران به تومان داده خواهد شد و قرارداد صرف را کی خواهد داد. این دولت قرار خواهد داد و یا بانک قرار صرف را خواهد گذارد. این مسائل باید حل بشود اما راجعه به کلیه این استقراض. بنده چنانچه در ابتداء عرض کردم شخصاً ضدیتی ندارم با هر گونه استقراضی که دارای شرایط نیست و از برای اصلاح امور این مملکت گرفته و صرف می‌شود بنده با آن استقراض مخالفتی ندارم و با جان و دل همراه می‌شوم با هر پولی که عاید بشود در راه اصلاحات و ترقی این مملکت صرف بشود ولی بدبختانه می‌بینیم که ترتیب این استقراض طوری فراهم شده است که نمی‌تواند وجدان بنده را قانع بکند که آن نقطه نظری که در قبول استقراض‌ها وجدان خود را قانع بکند نمی‌بینم که این پول قرض می‌شود و فی‌الواقع در راه اصلاحات و ترقیات مملکت صرف می‌شود و دیگر اینکه بنده بکلی بر ضد هر گونه مخارجی هستم که در مجلس شورای ملی تفتیش بودجه آن نگذشته است و از مخارج آن مجلس شورای ملی مطمئن نیست که یک آبادانی نصیب این مملکت بشود و به حال این مملکت یک فایده مادی و معنوی دارد یک مبلغ خطیری از این استقراض صرف محل‌هایی خواهد شد که متضمن هیچگونه اصلاحات و ترقیات مملکتی نخواهد بود و دیگر آنکه یک استقراضی که یک دولت مشروطه که تازه می‌خواهد چرخ‌های حکومت خود را به راه بیندازد بایستی بکلی از هر گونه شرایطی که احتمال خطرات سیاسی برای مملکت داشته باشد عاری و بری باشد بنده در طی این مواد عرض کردم که این مواد خالی از آن نظرات سیاسی نیست و بنده شخصاً نمی‌توانم هیچگونه استقراض را تصویب کنم که یک تحمیل سیاسی و پولتیکی برعهده اهالی این مملکت وارد بیاورد پس در صورتی که با اصل استقراض مخالفتی ندارم و هر استقراضی را که صرف اصلاحات مملکت بشود واجب و لازم می‌دانم با این استقراض در مقابل این مخارج که عرض کردم و حاوی بعضی شرایطی که در اینجا گفتگو شده بود با این نمی‌توانم موافقت داشته باشم.
حاجی آقا- اگر چه شور در حکایت این لایحه آنوقتی که در دفعه اول شور می‌کردیم هر چه باید مذاکره بشود مذاکره شد و همچنین لازم شود دویم مطالب مکرره بوده که گفته شد ولی لازم است که باید همانطوری که مطالب مکرر می‌شود در کلیات جواب هم مکرر بشود. بنده تصدیق می‌کنم تمام کلیاتی که آقای وحیدالملک بیان فرمودند در شرایط یک استقراضی البته یک مجلس شورای ملی که نماینده یک مملکتی است در موردی که موکلین خودش را در زیر بار یک استقراض می‌خواهد داخل کند باید شرایط و فوائدی که از آن استقراض برای ملتش ناشی می‌شود در نظر بگیرد و ببیند اگر فوائد زیادتر از آن تحمیلی است که بر آن ملت شده تصویب کند و اگر کمتر است البته باید رد کند. این یک کلی است که هیچ نماینده، هیچ امینی، هیچ صاحب وجدانی نمی‌تواند این را انکار بکند ولی در مقام تطبیق این مطلب مصوبات خارجی هیچ فکری نمی‌تواند که انکار کند این کبری را اگر به قواعد منطقی بخواهیم تطبیق کنیم باید ببینیم امروز این استقراض که می‌شود باید دید به چه مصارفی اگر برسد مفید است به حال مملکت البته اگر آن مصارف ما صرفی است که صلاح حال مملکت و ترقی ملت بسته به او است البته باید تصدیق کند و برای تصدیق این مطلب البته باید یک نظر اجمالی به وقایع تاریخی گذشته بکند و آنوقت وقایع تاریخی را که به یک نظراتی تصور کردیم برای آتیه آن مصارفی را که برای استقراض معین می‌کنیم می‌بینیم با آن مقاصدی را که در خارج سابقاً بود و امروز می‌خواهیم جلوگیری بکنیم مفید خواهد بود این استقراض ما نیست در سنه گذشته و همچنین دو سه سال قبل مالیاتی که عایدی دولت می‌شد مالیات مستقیمی بود که عاید دولت می‌شد می‌توان گفت غیرش عاید دولت نشده است و همان نرسیدن مالیات و عدم وصول مالیات اسباب تعویق به راه افتادن و خرج دولتی بود که ابداً براه نیفتاد و مواقع تاریخی ایران از دست رفت که اگر زودتر به این کار دست زده شده بود ادارات دولتی امروز هزار درجه آسایش عمومی و امنیت کافی و راه ترقی بازتر بشود برای این مملکت می‌توان گفت در سیزده کرور مالیات مستقیمی که باید عاید خزانه دولت بشود در سنوات گذشته یعنی در این سنوات آخر سالی دو کرورش درست به آن طوری که باید به دولت عاید بشود نشد. اگر بعضی گرفتند و خوردند ولی آن طوریکه باید ابداً به دولت عاید نشد چرا؟ برای اینکه ما یک مطلب دوری حاصل شده بود در ادارات دولتی که پول وصل نمی‌شد مگر به قشون، قشون حاصل نمی‌شد مگر به پول و اگر می‌خواستیم از این ممری که عاید ما بود ترتیب قشون بدهیم و از آن قشون تحصیل پول بکنیم این یک محال بدیهی بود که هر منطقی که اول درجه قوانین منطق را عالم و دارا باشد می‌دانند که این ترتیب ممکن نیست پس لازم بود ما یک ترتیبی می‌دادیم که یک قشونی برای این مملکت مرتب می‌شد با یک پولی آنوقت با آن قشون مالیات یک محلی را وصول می‌کردیم و ترتیبات قشونی را مرتب می‌کردیم دولت بعد از اینکه حس کرد از آنروزی که کابینه سپهدار اعظم تشکیل شد اولین وهله که به مجلس شورای ملی آمد اول پروگرام خودشان را پیشنهاد کردند و لزومش را ثابت کردند در مجلس و باز موفق نشدند بعد کابینه سیمی که در دولت مشروطه تشکیل شد که باز کابینه سپهدار اعظم است باز همان دلایل را ذکر کردند و گفتند که تعقیب کردن آن استقراض که کابینه سابق پیشنهاد کرده بود و تقریباً لزومش را هم ثابت کرده بود و آن پروگرام از مجلس گذشت و گذشتن آن پروگرام تصویب این استقراض بود و مرحوم صنیع‌الدوله وزیر مالیه آنوقت که اول شخص عالم وطن خواه این مملکت بود فقدانش بزرگتر اسمی است برای این مملکت عقیده شان این بود که این استقراض باید تعقیب شود و تقریباً پنج شش ماه است که در کمیسیون قوانین مالیه تمام وقت و ملاحظات راجع به مخارج این استقراض شده و از این جهت هم در آنجا قید شده که بدون اینکه لایحه مخارج از مجلس بگذرد به آن پول دست نزنند چه لازم تر از اینکه ما امروز پول قرض بکنیم و از آن پول قشون مرتب بکنیم و به قوت قشون مرکزیت دولت را که امروز به این طور که همه می‌دانید و همه می‌دانند که از دست رفته تحصیل کنیم و مالیات سنهه آتیه را هم ختم به آن بکنیم و صرف اصلاحات مملکت بکنیم کدام مخارج اساسی است که بالاتر از این است. بنده عرض می‌کنم که اگر سه کرور اگر سی کرور اگر صد کرور قرض بشود اول خرج اساسی دویم خرج اساسی سوم خرج اساسی. اگر از بنده بپرسند عرض می‌کنم ترتیب قشون و قدرت دولت دیگر چیز دیگری نیست اگر ما این را توانستیم درست کنیم و درست شد تمام ابواب سعادت را به روی این مملکت خودمان باز کرده‌ایم و واقعاً تمام ابواب ثروت ممالک را به روی خودمان باز کرده‌ایم بواسطه اینکه اگر قشون ما منظم شد اقتدارات دولت اعاده شد تمام ثروت‌های دنیا که در تمام دنیا روی هم خوابیده است و محتاج هستیم که به جریان بیفتد به جریان خواهند افتاد که اصلاح حل عمومی خواهد شد هم دیگران از ثروت خودمان منتفع خواهند شد چیزی را که دولت نقطه نظر خودش باید قرار بدهد و هر چه به دستش می‌آید صرف آن بکند آن قشون است. قشون هیچ چیزی دیگری نیست و تقریباً مصارف این استقراض هم خرج قشون شده و می‌شود و دیگر مخارج مهمی در لایحه استقراض نداریم و حالا آقایان اگر نظریاتی داشته باشند در مصارف خوب است صبر کنند تا وقتی که لایحه مخارج به مجلس آمد آنوقت گفتگو بکنند بواسطه اینکه تمام گفتگوهایی راجع به تفتیش و مخارج است تمام در اصل استقراض می‌آید به اینکه تمام موافقیم در اصل استقراض این مطالب را خوب است بگذاریم وقتی که لوایح تفتیش و لوایح مصرف آمد آنوقت این را مذاکره کنیم البته باید هم پیشنهاد بشود و تصویب هم بشود و همینطورها هم بگذرد.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(اظهار کردند کافی است)
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا پیشنهاد داشتید؟
محمد هاشم میرزا- می گویند مذاکرات کافی است ولی به نظر من کافی نیست.
رئیس- پس رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند) به اکثریت چهل رأی تصویب شد.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا پیشنهادی کرده‌اند که رأی در کلیات بماند برای جلسه دیگر توضیحی دارد بفرمائید.
محمد هاشم میرزا- توضیحی ندارم. رأی بگیرید یا رد می‌شود یا تصویب
رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا موافقند که رأی در کلیات بماند برای جلسه دیگر قیام نمایند.
(اغلب قیام نکردند) رد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به کلیه این راپُرت کمیسیون قوانین مالیه راجع به استقراض که متضمن چهار ماده است و در هر یک جداگانه رأی داده شد. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند انداخت.
(اوراق رأی اخذ و آقای حاجی میرزا رضا خان احصاء نمود)
(ورقه سفید ۳۸- ورقه آبی ۱۹)
رئیس- به اکثریت ۳۸ رأی از ۶۸ نفر تصویب شد.
(اسامی تصویب کنندگان)
- آقا میرزا ابراهیم قمی - دکتر حیدر میرزا - حاج سید نصرالله- معاضدالملک- رکن‌الممالک- معدل‌الدوله- افتخارالواعظین- حاج شیخ اسدالله- آقا محمد بروجردی- لواءالدوله- مشیر حضور- عزالممالک- آقا میرزا محمد صادق- ناصرالاسلام- حاجی آقا- حاجی سید ابراهیم- آقا شیخ محمد حسین یزدی - حاجی عزالممالک- کاشف- حاجی شیخ‌الرئیس- آقا میرزا ابراهیم خان- انتظام‌الحکماء- متین‌السلطنه- دکتر حاج رضاخان- حاجی مصدق‌الممالک- شیبانی- آقا شیخعلی شیرازی- آقا سید حسن مدرس قمشه‌ای- حاجی محمد کریم خان قشقائی- دکتر اسمعیل خان - معاضدالسلطنه- حاجی میرزا رضاخان- فهیم‌الملک- آدینه محمد خان- ادیب‌التجار- حاجی وکیل الرعایا- آقا میرزا مرتضی قلیخان- آقا میرزا رضا مستوفی.
اسامی اشخاصی که رد کرده‌اند:
منتصرالسلطان- آقا میرزا محمد نجات- تربیت- محمد هاشم میرزا- آقا میرزا احمد - ضیاءالممالک- آقا شیخ غلامحسین- حاجی محمد صادق علی زاده- آقا سید حسین کزازی- آقا میرزا داودخان- آقا سید محمدرضا- ابوالقاسم میرزا- وحیدالملک- آقا شیخ رضای دهخوارقانی- آقا شیخ محمد خیابانی- سلیمان میرزا
رئیس- بعضی از آقایان حضور آقایان وزراء را لازم دانسته می‌خواستند سئوالاتی بکنند ولی خیلی از شب گذشته خواهش می‌کنم که در جلسه آتیه تشریف بیاورند برای این که قریب شصت هفتاد سئوالات است نتیجه استخراج آراء خواند می‌شود.
معاضدالملک- عده حضار (۷۲) رأی دهندگان (۵۲) میرزا اسمعیل خان اعتصام‌الملک با (۳۷) رأی میرزا اسمعیل خان فرزانه- ساعدالوزراء- سعیدالاطباء هر یک با (۳۵) رأی، آقا سید محمد رضای همدانی با (۳۴) رأی، قاسم خان با (۳۳) رأی، آقا میرزا علی اصفهانی با (۳۲) رأی، اسدالله میرزا با (۶) رأی، دکتر حسین قلیخان با (۲) رأی، ملک زاده- شریف زاده- منشی زاده- قاسم خان- حکیم الملک- عمادالدوله- فرمانفرما هر یک با یک رأی
سلیمان میرزا- در جلسه دیگری که وزراء می‌آیند در باب لوایح تفتیشیه و لایحه خرج عرض داشتم اگر اجازه بفرمائید در اول جلسه عرض کنم.
رئیس- خیلی خوب پس آقای یوسف خان اعتصام‌الملک انتخاب شد و دیگران انتخاب نشدند. دستور جلسه آتیه دستور پنجشنبه پنجم انتخاب کسر وکلاء و مباشرین راپُرت کمیسیون قوانین مالیه راجع به متوفیاتی که حقوق شان کمتر از ۲ تومان است راپُرت کمیسیون بودجه راجع به تأسیس پستخانه و تلگرافخانه در سرحد جلفا، راپُرت کمیسیون بودجه راجع به برقراری حقوق برای مشهدی تقی مجاهد، شور در باب ارسال لوایح نجف اشرف، دستور شنبه هفتم راپُرت کمیسیون تفسیر راجع به اصل هفتم قانون اساسی، راپُرت کمیسیون بودجه راجع به حقوق بانو عظمی، راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ساختن مدرسه و کتابخانه در اراضی نگارستان، شور دویم قانون استخدام، دستور ۳ شنبه دهم راپُرت کمیسیون بودجه در باب کارگذاری‌های عراق و کنسول، قانون پستی.
مجلس یک ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد.