مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۸۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۱ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۸۴
صورت مذاکرات روز شنبه سلخ شهر ذیقعده الحرام ۱۳۲۸
مجلس ۲ ساعت و ربع قبل از غروب آفتاب به ریاست آقای ذکاءالملک تشکیل شد و صورت جلسه روز ۵ شنبه را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
غائبین جلسه قبل:
آقایان ـ ممتاز الدوله، معین الرعایا ـ آقامیرزا اسدالله خان ـ دهخدا ـ حاج امام جمعه با اجازه غایب بودند.
سپهدار اعظم، سردار اسعد، مستشار الدوله بدون اجازه.
آقا شیخ محمد حسین یزدی ـ دکتر علیخان ـ آقای شیخ محمد خیابانی ـ تربیت ـ دکتر امیر خان معتمدالتجارـ شیبانی ـ دکتر اسمعیل خان ـ محمدهاشم میرزاـ افتخارالواعظین ـ آقا سید حسین کزازی ـ حاج آقاـ بهجت ـ آقا سید محمد باقر ادیب ـ حاج محمد صادق ـ بوقت مقرره حاضر نشده اند.
رئیس ـ در باب صورت مجلس ملاحضاتی هست بفرمائید.
سلیمان میرزا ـ بنده گمان میکنم که صورت مجلس برای اینکه هر چیزی در مجلس واقع میشود لااقل اشاره به آن بشود در آن جلسه آقای یوسف خان میرزا یانس پس از قسم شرح مثبتی از مقاصد خودشان که از روی یک مسلک مستقیمی‌انتخاب شده بودند بیان فرمودند و این اول روزی است که یک نفر از روی یک مسلک مستقیمی‌که انتخاب شده است از روی پروگرام مستقیم بر تمام عالم پروگرام خودش را اظهار کرده و یک ساعت نطق کرده است و در نقطه مرکزی مسلک خودش جایگیر شده است و مثل ما دو هم و برهم ننوشته است پس خوب است لااقل اگر تقصیلاً هم نیست مجملاً یک اشاره شده باشد بجهت آنکه یک ساعت اینجا اظهارات فرمودند چون دیگر اظهاری نشده رئیس صورت مجلس را امضاء نمود تلگراف اردبیل قرائت شد ـ تلگراف اردبیل.
مقام مقدس دار شورای کبری ملی شیدالله ارکانه در انجمن محترم دستخط مبارک حضرت حضرات آیت الله مد ظله العالی را زیارت کرده از ارائه و احکام حضرات آیت الله مسبوق شدیم اگر سابقاً از جوانها و نادانهای این چاکران سر حد نشین دولت بعضی از حرکات ناشایسته سر زده حال مدتی است به آقای رشید الملک سردار حکمران خودمان به کلام الله مجید قسم یاد کرده‌ایم که بهیچوجه از حکم اولیای دولت و اطاعت حکومت تمرد ننمائیم و در اجرای احکامات دولت جان نثاری نمائیم تا چه رسد به احکام حضرات حجج اسلام از فرایض مذهبی است ما طوایف شاهسون تا جان در بدن داریم راضی نخواهیم شد دول همسایه بهیچوجه مداخله به امورات دولت علیه ایران بنمایند برای هر قبیل دفاع و جانفشانی حاضریم منتظر امر (رشید الملک شاطرانو.)
سردارخان قوچه بکلو ـ لطف الله خان یورتچی ـ عالیشان بیک قوچه پکلو ـ بابائی بیک طالش ـ میکائیل و موسی بیک قوچه پکلو ـ کریم الله بیک قوچه پکلو ـ یوسف خان قوچه پکلو ـ حمزه الله یاری خان ـ بابا بیک ـ آلاری ـ حمید بیک آلاری ـ بدل بیک کدخدای زرگر ـ فولاد خان قوچه پکلو ـ محمد بیک ـ پیراپوت لو آقا بالا بیک خامس لو ـ شهریار بیک خامس لو ـ محمد قلی خان فولاد لو ـ رضا علی بیک مغان لو ـ نعمت الله بیک کیکلو ـ عبادالله بیک کیکلو ـ غلامرضا بیک دمرچلو ـ احمد خان حاجی خواجه لو ـ حاج حضرت قلی حاجی خواجه لو ـ جوادخان حاجی خواجه لو ـ حاج عبادالله آجرلو ـ حاجی جهانگیر میری ادیمان ـ رئیس ایالات ـ سالار موقر ـ امیدوارم که نوعی که معروض داشته در سر امتحان حاضر خدمت و تلافی ایام سلف را بنمایند (خادم جراید معاون التجار.)
شیبانی ـ در مسئله کاشان و امنیت آنجا خواستم در موقعیکه آقایان وزراء هستند بعضی عرایضی بکنم که ادای تکلیف کرده باشم زیرا که هر چند مطالبی را که از پیش در باب کاشان در خارج پا در اطاق به وزراء عرض کردم گمان میکنم که التفاتی نشد و مسائل ناگواری اتفاق افتاده است که اهمیتی به آن داده نشد که پیش‌گوئیها و تمام آنچه را که اطلاع داشتیم عرض کردم طوری شد که اسباب پشیمانی فوق‌العاده برای دولت واقع شد درباره کاشان که هیچکس منتظر آن نبود و کار خیلی سهل بود حالا مخصوصا استدعا میکنم وزراء را در یک موقعی اطلاع بدهید که بنده اظهارات خودم را عرض بکنم اگر فایده کرد و جلوگیری میکنند فیها والا برای اتمام حجت عرایض خودم را عرض کرده باشم.
حاج آقا ـ مدتی است کمیسیون پروگرام تشکیل شده و یا آن جد و جهدی که نمایندگان داشته اند و آن مسلکی را که اظهار میکردند و اهمیتی که به این مطلب می‌دادند که واقعاً یک اساس مملکتی است برای استقرار این دولت بدبختانه یا اینکه چندین مرتبه یادآوری شده بنده می‌بینم هنوز هیچ نتیجه‌ای به مجلس نیامده است اگر چه بنده از خارج مطلع شده‌ام که ترتیبات راجعه به عدلیه گذشته است ولی منتظرند که ترتیبات سایر وزارتخانه‌ها تمام شود و یک دفعه به مجلس بیاید ولی از قراری که متبین میشود و اعضای کمیسیون اظهار میدارند درست کار نمیگذرد و بعضی از اجزاء کمیسیون حاضر نمی‌شوند بنده خیلی تعجب دارم با اینکه اظهار اشتیاق و حرارت از تمام وکلا میشد و اعضای کمیسیون اظهار اهتمام میکردند و بیشتر از همه چیز اهمیت می‌دادند چطور شده است که حالا بعضی از اجزاء مسامحه میکنند در آمدن و کارها مانده است و به اندازه سهم خودم خواهش میکنم که این مقداری که گذشته است به مجلس بیاید و تا آنهای دیگر که می‌آید اینها تمام شود و رای گرفته شود و استدعا میکنم از اعضائی که مسامحه و مضایقه دارند که بهتر مشغول کار باشند و زودتر تشریف بیاورند و به مسامحه نگذارند این یک مطلب، مطلب دیگر این بود که آن روز بنا بود وزراء روز پنجشنبه بیایند و نیامدند و آن روز که استدعا شد بیایند نمیدانم اطلاع داده شده است و نیامده اند یا اطلاع داده نشده خوب است آقای رئیس سببش را بفرمایند و اگر اطلاع داده شده و نیامده اند اطلاع بدهند که بیایند.
معززالملک ـ من در آن کمیسیون بودم و سابق بر این یکی از نمایندگان در این باب سئوالی کردند و حالا هم حاج آقا سئوال میفرمایند متأسفانه وقت این کمیسیون مصادف شده است با یکی دو کمیسیون دیگر و به واسطه داشتن کار و در سایر کمیسیونها نمیتوانند حاضر شوند چنانچه شاهزاده حسین خان میرزا عضو کمیسیون تفتیش نان هستند یکی دو نفر هم از اعضاء که چند جلسه تشریف نیاوردند و گویا کسالتی داشتند من جمله آقای مستشارالدوله که امروز تشریف آوردند و آقای وثوق الدوله را به واسطه اطلاعاتی که داشته است دعوت کرده و آقای صنیع الدوله را هم دعوت کرده و چنانچه هم سابق عرض کردم هفته چهار روز این کمیسیون منعقد میشود و مشغول مذاکره میشوند حالا آقایان مایل باشند که آنچه راجع به اصلاحاتی است که در خصوص عدلیه شده است بیاید به مجلس آن بسته برای مجلس است ولی اگر یک مرتبه آن پروگرام بیاید به مجلس بهتر بود.
شروع به شور در بقیه قانون محاسبات شد.
ماده ۲۰ لایحه وزیر به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده ۲۰ـ مواجب اعضاء مذکوره در ماده (۲۰) در فهرستی که ضمیمه این قانون است معین میباشد حقوق سایر اجزاء و مستخدمین دیوان محاسبات از روی نظامنامه داخلی خود دیوان محاسبات معین خواهد شد.
کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود.
ماده ۲۱ـ مواجب اعضاء دیوان محاسبات و دفتردار کل و مدعی‌العموم در فهرستی که ضمیمه این قانون است معین میشود حقوق سایر اجزاء و مستخدمین دیوان محاسبات که عده آنها در نظامنامه داخلی معین میشود همه ساله جزو بودجه وزارت مالیه به مجلس پیشنهاد میشود.
حاج سید ابراهیم ـ گویا مقصودشان از آن چیزی که ضمیمه این قانون میکنند این است که مراتب و درجات این اعضاء را در جزو ضمیمه معین بکنند ولی حقوق و مواجب اینها را که در آن ذکر کرده‌اند به حسب دلالتی که عبارت دارد جزء بودجه وزارت مالیه نکردن هیچ وجه ندارد و بعلاوه دفتردار کل و مدعی‌العموم جزء اعضاء نیستند و باید مواجب آنها را جزء بودجه کنند پس آن عبارت که در اینجا نوشته شده است صحیح نیست طوری باید نوشت که تمام حقوق اجزای دیوان محاسبات جزو بودجه وزارت مالیه بیاید منافاتی هم ندارد با آنچه در ضمیمه قانون معین میکند و اما اینکه رئیس آن مساوی با رئیس فلان محکمه است یا خیر این مستلزم این نیست که بودجه آنرا از اینجا خارج بکنند.
فهیم الملک ـ مقصود این نیست که از بودجه وزارت مالیه پیشنهاد شود ولی اجزای دیوان محاسبات را اگر تصور بفرمائید که بتوان متن اجزاء مستخدمین ادارات دولتی از برایشان یک حقوق معین کرد این ممکن نیست زیرا مستخدمین سایر ادارات یک ترتیبی دارند که بعد از چند سال ارتقاء رتبه پیدا میکنند ولی اعضای دیوان محاسبات پنج سال بیشتر نخواهند بود و برای آنها نمیتوان یک درجه و رتبه معین کرد لابد موافق قانونی که مجلس از برای آنها معین میکند با آنها رفتار میشود ولی اینکه نوشته میشود مقصود همین قسمت اخیر نیست یعنی مواجب اجزاء که پیشنهاد میشود همه ساله به وزارت مالیه پیشنهاد میشود.
حاج سید ابراهیم ـ اینکه فرمودند بیان
مقصود است و خوب است ولی عبارت وافی به مراد نیست اینجا مینویسد [حقوق سایر اجزاء و مستخدمین دیوان محاسبات معین خواهد شد] یعنی حقوق سایر اجزاء اما دیگر ندارد که مواجب اعضاء و حقوق مستخدمین اگر مقصودشان این است که مواجب اعضاء هم در ضمن این بودجه باشد دخلی به این عبارت ندارد پس خوب است در اینصورت عبارات را طوری بنویسند که این معنی را بفهماند.
رئیس ـ ماده اصلاح شده قرائت میشود. ماده اصلاح شد قرائت شد.
رئیس ـ رأی میگیریم به ماده اصلاح شده کسانی که موافقند قیام نمایند تصویب شد.
ماده ۲۱ـ پیشنهادی وزیر مالیه به این مضمون قرائت شد.
ماده ۲۱ـ برای ریاست کل و ریاست محاکم و مدعی‌العموم سن ۲۰ سالگی و برای مستشاران و دفتردار کل و منشی باشی و ممیزین درجه ثانی لااقل سن ۳۰ سالگی لازم است کمیسیون بدین طریق پیشنهاد کرده بود.
ماده ۲۲ـ برای ریاست کل سن چهل و برای ریاست محاکم و سایر اعضاء اقلا سن سی لازم است.
حاج سید ابراهیم ـ بیشتر هم مذاکره شد که شرایطی که از برای اعضاء دیوان محاسبات باشد باید معین باشد پس خوب است این ماده برگردد به کمیسیون و قرار آن گذاشته شود.
فهیم الملک ـ برای سایر شرایطی که مذاکره شد در کمیسیون مذاکره شد یک دو ماده اضافه شود لازم نیست تمام شرایط در ضمن یک ماده باشد در یک ماده یک شرایطی هست در ماده دیگر شرایط دیگر خواهد بود. پیشنهاد آقای افتخار الواعظین قریب به مضمون ذیل خوانده شد این بنده پیشنهاد میکنم که در ماده ۲۲ برای رئیس کل بعلاوه سن شرایط ذیل قید بشود.
(۱)ـ در ترتیبات محاسبات دولتی بصیر باشد
(۲)ـ از معاملات و داد و ستد ولایات بی اطلاع نباشد
(۳) ـ معروف بدیانت و درستی باشد (۴) از بقیه مالیات چیزی بر ؟ او نباشد.
پیشنهاد آقای معززالملک نیز قریب به مضمون ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد میکنم که اعضای دیوان محاسبات که از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میشوند باید دارای شرایط ذیل باشند (۱) تابعیت ایران [۲] سن چهل سال برای ریاست کل و سی سال برای سایر اعضاء (۳) داشتن معلوماتی که موافق پروگرامی‌که از طرف وزارت مالیه معین و منتشر خواهد شد (۴) مرتکب جنحه و جنایت نشده باشد.
دکتر علی خان ـ بنده میخواستم عرض کنم اینجا در خصوص شرایط گفتگو خواهد شد و آخرش هم گمان میکنم نتیجه صحیحی نخواهند گرفت به جهت اینکه هر کس شرایطی میکند که به کلی صحیح نیست خوب است همانطوری که آقای مخبر فرمودند که برای آن شرایط یکی دو ماده وضع شده است در کمیسیون این هم برگردد به کمیسیون که یک یا دو ماده باشد آنجا هم اصلاح شود اگر یک ماده باشد هر طوری که می‌خواهند بنویسند بیاورند.
فهیم الملک ـ شرایط دیگری که ذکر میشود باید به مجلس بیاید عجالتاً یک ماده فرستاده میتوان رأی داد کمیسیون دو ماده دیگر را هم مطرح میکند حالا برای یک شرطی تا امروز رأی ندهیم و مربوط به سایر شروط کنیم حسنی ندارد.
حاج شیخ علی خراسانی ـ اگر این ماده برمیگردد به کمیسیون لازم است اینکه این نکته را هم بنده عرض کنم که این نوشته است سن رئیس کل چهل و رؤسای محاکم سی و این هم اسباب اشکال خواهد شد برای آنکه هر گاه رئیس کل حاضر نباشد یکی از اعضای سایر محاکم قائم مقام او خواهد شد آنوقت یک محظور قانونی خواهد داشت و آن این است که رئیس محاکم سی سال خواهد داشت و قائم مقام رئیس کل واقع خواهد شد.
معززالملک ـ اگر این ماده برمیگردد بنده عرضی ندارم ولی اینکه مخبر میفرمایند بگذرد بنده در این موافق نیستم بجهت اینکه یک ماده راجع به شرایط عضویت اعضای دیوان محاسبات است و این شرایط خوب است در یک ماده گنجیده شود و اگر این مسئله را می‌خواهند در مجلس مذاکره شود آن مطلبی است اگر شرایط دیگری می‌خواهند برای این کار معین کنند که خوب است این هم برگردد به کمیسیون و نمیشود در این ماده رأی گرفت و در سایر مواد یک مرتبه دیگر نباید رأی بدهیم.
فهیم الملک ـ بنده علت رأی ندادن را نفهمیدم ولی تقاضا میکنم حالا که میل دارند برگردد به کمیسیون.
ماده مزبوره به انضمام پیشنهادها رجوع به کمیسیون شد.
ماده الحاقی ماده ۲۳ـ هر یک از اعضاء که مستعفی یا متوفی میشود عوض آنها را به ترتیبی که در ماده ۱۲ ذکر شد مجلس شورای ملی انتخاب مینماید ابتدای خدمت اعضائی که بجای اعضای مستعفی یا متوفی یا معزول انتخاب میشود از ابتدای تاریخ انتخاب عضو متوفی یا معزول حساب میشود.
دکتر علی خان ـ این را در ماده ۲۰ نوشته بودیم مسائل راجعه به عزل اعضای دیوان محاسبات به تقاضای وزیر مالیه الخ و بعد آن عضو لابد معزول خواهد شد اینجا بنده عرض میکنم که بنویسند که هریک از اعضاء که مستعفی یا عزل میشود در آخر ماده هست که یا معزول میشوند پس خوب است در اول ماده هم باشد که معلوم شود.
سلیمان میرزا ـ بنده پیشنهاد کرده‌ام و حالا هم عرض میکنم باید معین شود منتهی وقتی که مجلس میتواند او را انتخاب کند زیرا که ما می‌بینیم از بابت کسر وکلاء که چون نظامنامه داخلی قید نکرده که ما تا چه وقت باید انتخاب کنیم سه ماه می‌گذرد و ما او را انتخاب نکرده‌ایم بجهت اینکه یک حدی معین نشده و بنابراین هر وقتی که خواستیم انتخاب میکنیم و بنده یک پیشنهادی میکنم و عقیده‌ام این است که باید در این خصوص یک حدی معین کرد و بنظر بنده منتهی در ظرف یک ماه که مجلس در ظرف این مدت انتخاب بکند و نماند مثل سایر چیزها که دو ماه سه ماه چهار ماه و شش ماه و هفت ماه عقب بیفتد و کار ناقص بماند.
دکتر علی خان ـ بنده در این پیشنهاد خواستم همین قدر عرض کنم که ممکن است وقتی که مجلس تعطیل شد یک عضو مستعفی یا معزول یا متوفی شود پس خوب است در آنجا معین کنند که تکلیف این است که بعد از انعقاد انتخاب شود.
بهجت ـ این فرمایشی را که حضرت والا فرمودند و پیشنهاد میکنند به عقیده بنده هیچ لزوم ندارد به جهت اینکه لازم است که مجلس همیشه فوری انتخاب کند بدلیل اینکه وظیفه مجلس این است که همیشه تکمیل کند اعضاء و اجزای خود را به همان قدری که لازم هست همین قدر که یکی مستعفی یا متوفی یا معزول شد وظیفه ما این است که در آن اول دقیقه که ممکن است انتخاب را عقب نیندازیم و اگر بخواهیم در ظرف مدت قرار بدهیم موقوف بر این است که قانون یک همچو حقی به ما بدهد و این حق برای ما نیست و این پیشنهاد این حق را به ما نمی‌دهد میگوید که در ظرف یک ماه انتخاب نکرد دیگر نباید انتخاب کرد اینجا یک مثالی عرض میکنم اگر چه خارج از موضوع است ولی بی‌تناسب نیست مثل جواب سلام که میگویند هر آنی که ممکن شود فوری است این را هم هر آنی که یک عضوی که از دیوان محاسبات منفصل شود یک محصل قانونی بالای سر ما هست که در هر زمانی که از ازمنه و اوقات فوری عوض آن را انتخاب کنیم اما اینکه حضرت والا معین میکنند می‌گوئید در ظرف یک ماه اگر در ظرف یک ماه انتخاب نکرد دیگر نباید انتخاب کند پس اینکه عرض کردم معنیش این است که به فوریت انتخاب کنند قانون میگوید همیشه مجلس شورای ملی باید اعداد اعضای دیوان محاسبات را تکمیل کند.
پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا قرائت شد.
بنده پیشنهاد میکنم که ماده ۲۳ چنین اصلاح شود.
هر یک از اعضاء که مستعفی یا متوفی یا معزول میشوند عوض آنها را به ترتیبی که در ماده ۱۲ ذکر شده مجلس شورای ملی منتهی در ظرف یک ماه انتخاب مینماید و هر گاه در ایام تعطیل مجلس شورای ملی باشد پس از انعقاد یا یک ماه انتخاب مینماید.
حاج سید ابراهیم ـ مقصود از این ماده آن سطر آخرش است و این معلوم است والا ابتدای تاریخ غرض از ماده معین ابتدای خدمت آن عضو منتخب است که معلوم شود پس خوب است راجع به فقره اول این ماده پیشنهاد شود تا تکلیف انتخاب معلوم شود.
فهیم الملک ـ اصلاحی که پیشنهاد شده است مقصود این است که انتخاب در ظرف یک ماه بعمل بیاید والا باقی ماده را که تغییر نداده اند فقط یک ماده ضمیمه کرده اند.
حاج عزالملک ـ به عقیده بنده به آن پیشنهاد باید رأی گرفت اگر تصویب شد آن وقت باید الحاق شود.
حاج شیخ اسدالله ـ این تعیین مدت برای اینست که بعد از انقضای این مدت مجازات داشته
باشند که اگر انتخاب نشد مجازاتش چه میشود بنده عرض میکنم که تعیین مدت هیچ لازم نیست حقشان ساقط است یا اینکه مجازاتی معین خواهد شد اینها که نیست پس همانطور که آقای بهجت فرمودند این حق را دارند که در اول ازمنه امکان آنرا انتخاب کنند.
مرتضی قلیخان ـ ماده این طور اصلاح شده است.
هر یک از اعضاء که مستعفی یا متوفی میشوند عوض آنها به ترتیبی که در ماده ۱۲ ذکر شد مجلس شورای ملی انتخاب مینماید ابتدای خدمت اعضائی که بجای اعضای مستعفی یا متوفی یا معزول انتخاب میشوند از ابتدای تاریخ انتخاب عضو مستعفی یا متوفی یا معزول حساب میشود و این انتخاب منتهی در ظرف یک ماه باید واقع شود و اگر مجلس شورای ملی منعقد نباشد در ماه اول انعقاد باید انتخاب شود.
ارباب کیخسرو ـ اول در راپورت کمیسیون باید رأی گرفته شود بعد در این اصلاحی که شده است.
فهیم الملک ـ اول این مطلب را که منتهی انتخاب در ظرف یک ماه بعمل می‌آید رأی بگیرید اگر قابل توجه شد آنوقت در ماده رأی بگیرید.
رئیس ـ اول رأی میگیریم در پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا که انتخاب در ظرف یک ماه بعمل بیاید کسانی که تصویب میکنند قیام نمایند [پیشنهاد مزبور رشد شد].
مجدداً ماده با اضافه لفظ معزول قرائت شد به این عبارت:
هر یک از اعضاء که مستعفی یا معزول یا متوفی میشوند عوض آنها به ترتیبی که در ماده ۱۲ ذکر شد مجلس شورای ملی انتخاب مینماید ابتدای خدمت اعضائی که بجای اعضای مستعفی یا متوفی یا معزول حساب میشود.
رئیس ـ رأی میگیریم با اصل ماده ۲۲ کمیسیون به طریقی که خوانده شد کسانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد)
مرتضی قلی خان ـ چهار ماده است که در کمیسیون از پیشنهاد وزیر حذف کرده‌اند بدین طریق:
مواد ۲۲و ۲۳و ۲۴و ۲۵ از لایحه زیر حذف شد زیرا هیئتی که از اعضای آن انتخاب میشوند و مدت معینی در سرکار خواهند بود نمیتوانند ترفیع رتبه حاصل نمایند.
ماده ۲۶ لایحه وزیر به مضمون ذیل خوانده شد
ماده ۲۶ هر ساله رئیس کل دو نفر از مستشاران هر محکمه را به ترتیب قرعه به محکمه دیگر انتقال خواهد داد بطوری که چهار نفر معین بیش از یک سال در محکمه نمانند کمیسیون به عبارتی که ذیلا درج میشود پیشنهاد کرده بود.
ماده ۲۴ـ هر ساله رئیس کل مستشاران هر محکمه را به محکمه دیگر انتقال خواهد داد که بیش از یک سال در یک محکمه نمانند.
فهیم الملک ـ اینجا بیش از یک سال را باید نوشت بیش از دو سال متوالی در یک محکمه نمانند.
معاضد الملک ـ عرض بنده راجع است به مواد قبل اینجا کمیسیون چهار ماده از لایحه وزیر را حذف کرده است و بایستی رأی مجلس هم در این باب معلوم شود که مجلس هم رأی میدهد یا نه اگر رأی میدهد که حذف شود والا جز قانون شود فقط رأی کمیسیون کافی نیست.
رئیس ـ رأی میگیریم بر حذف مواد ۲۲و ۲۳و ۲۴و ۲۵ بطوریکه کمیسیون پیشنهاد کرده است کسانی که حذف این مواد را تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد).
مؤتمن الملک ـ این ماده باید اصلاح شود اگر بنا باشد که مستشارها را از محکمه ای به محکمه دیگر انتقال بدهند سال دویم هر مستشاری که در محکمه اول بوده تقریباً در محکمه دویم خواهد بود همین طریقند و مستشاری که در سال اول در هر یک محکمه بوده اند سال سیم در محکمه سیم خواهند بود مقصود اینست که آن دو مستشاری که در سال اول پهلوی هم بوده اند سال دویم و سیم و غیره در یک محکمه نباشند یکی در یک محکمه باشد و دیگری در یک محکمه دیگر باشد.
حاج سید ابراهیم ـ اینطوری که آقای مؤمن الملک فرمودند خوب است این ماده برگردد به کمیسیون و اصلاح شود بجهت اینکه این ترتیبی که میفرمایند که هیچ دو مستشاری در یک سال در یک محکمه نمانند و این ممکن نیست به جهت اینکه در سال چهارم پیش هم خواهند بود ولی حالا که میفرمایند مقصود یک چیز دیگری است خوب است به کمیسیون برگردانند و در آنجا اصلاح بشود.
فهیم الملک ـ آن مقصود هم میشود که بعمل بیاید چون اینجا عبارت یک طوری نوشته شده است که میتوان تغییر داد که هر ساله رئیس کل و رؤسای محاکم را آخر سال به محکمه دیگر انتقال دهند که یک سال متفقاً در یک محکمه نمانند اینطور اصلاح شود.
حاج آقا ـ این مطلبی که آقای فهیم الملک فرمودند گمانم این است که نظر کمیسیون این بوده است که دو نفر دو سال متوالی در یک محکمه نباشند یعنی اگر یکی از آنها بروند آن یک نفر دیگر هم نباشد فقط نظر کمیسیون این بود که در سال دویم در محکمه‌ای که سال اول بوده‌اند نباشند و اینکه در مستشار در یک سال متفقاً پهلوی هم نمانند باز رفع اشکال نخواهد شد بجهه اینکه آن دو مستشاری که در محکمه اول برده اند سال چهارم باید برگردند به محکمه اول و این اشکال رفع میشود باینکه بنویسند که بیش از دو سال متوالی در یک محکمه نباشند این اصلاح اگر بشود اشکال باقی نمی‌ماند و محتاج هم نیست که بگوئیم که دو نفر در یک محکمه نباشند.
حاج سید ابراهیم ـ بنده چون کاملاً نظری در این باب کردم ممکن نیست که آنطوری که آقای مؤتمن المللک فرمودند ترتیب داد و در این سه محکمه تصویر شود به جهت اینکه ما می‌بینیم سه محکمه داریم و سه مستشار سال اول مستشاران اول می‌روند به محکمه اول سال دویم منتقل میشوند به محکمه دویم و سال سیم می‌روند به محکمه سیم باز سال چهارم برمی‌گردند به محکمه اول پس بهر حال ممکن نیست که بگوئیم آن دو مستشاری که در آن محکمه بوده‌اند برنمی‌گردند به آن محکمه پس تصور میکنم که در این باب بطوریکه فرمودند که باید اصلاح شود رأی گرفته شود.
مؤتمن الملک ـ مقصود این نیست که دو نفر مستشاری که در یکجا بوده‌اند و رفاقتی که پیدا کرده اند اینها را مجزا کنند حالا میگویند نمانند آن محوطه چه اختصاص دارد که در آنجا نمانند مقصود این است که این دو نفر مستشار یکی در آن محکمه می‌ماند آن یکی نماند حالا لازم نیست آن یک نفر را به محکمه سیم بفرستند و یکی دیگر را به محکمه دویم رئیس قرعه بیاندازد به اسم هر کدام که بیرون آمد به بیند که یکی از این دو مستشار را بیک محکمه باید بفرستد حال این یکی نباشد آن یکی و میشود اینطور نوشت هر ساله رئیس کل مستشاران هر محکمه را به محکمه دیگر انتقال خواهد داد بطوریکه قرعه دو مستشار دو سال متوالی در یک محکمه نمانند.
اصلاح پیشنهاد آقای فهیم الملک بعبارت ذیل خوانده شد.
هر ساله رئیس کل مستشار محکمه را به ترتیبی به محکمه دیگر انتقال خواهد داد که دو نفر یعنی دو سال متوالی در یک محکمه نمانند.
بهجت ـ این دو مطلب است یکی پیشنهاد آقایان که دو نفری که در یک محکمه مصدر یک خدمتی بوده اند با هم نباشند یکی دیر آنست که یک مستشار بیش از یک سال در محکمه خدمت نداشته باشد ممکن است این را بگذرانیم و صحیح باشد و قبول کنیم مطلب یکی این است عرض کردم که مستشار در یک سال در یک محکمه نمیتواند بماند و یکی این است که مستشار بیش از یک سال با هم نباشند این ممکن است باینکه یکی را از آن دو مستشار در محکمه ثانی قرار بدهند و یکی را در محکمه ثالث.
حاج سید ابراهیم ـ بنده اولاً در این پیشنهاد مخالف هستم بجهت اینکه ما معین میکنیم که دو نفر معین دو سال متوالی در یک محکمه نباشند اگر این به قرعه باشد که قرعه چشم و گوش ندارد قرعه هر طوری که درآمد درآمده است و قرعه سال دویم و سیم ممکن است که با هم بیفتند لفظ قرعه را باید برداشت و این کار را به گردن رئیس بیندازیم باید همانطور نوشت که دو سال متوالی در یک محکمه متفقاً نباشند دیگر اینکه عدد منتهی از بدیهیات است مستشاران ۱۸ نفر پنج سال هم داریم سال دویم مستشار محکمه اول را می‌بریم در محکمه دویم یا اینکه می‌آوریم در محکمه سیم یا اینکه هر دو را می‌آوریم در محکمه سیم به هر حال سال چهارم برمیگردد به ترتیب سال اول پس لفظ اول دو سال متوالی را که نوشتیم کافی است.
فهیم الملک ـ اینجا یک مقصود دیگری است مقصود فقط نه این است که دو سال متوالی در یک محکمه نباشند بلکه با هم نبودن مستشارها مقصود
است در آن پیشنهاد هم نوشته بودند که اینها دو سال متوالی متفقاً در یک جا نباشند حالا در یک محکمه یا دو محکمه فرقی ندارد و حالا اگر بنا شد از چهار نفر دو نفر یک نفر آنها را خارج کنند چطور باید آنها را خارج کنند که اسباب ملاحظه نباشد یا اینکه یک نفر مستشار در یک محکمه باشد و یک نفر دیگر نباشد این تشخیص را بهر کسی که واگذار کنند اسباب ملاحظه میشود باید به قرعه باشد قرعه بهتر از همه است که امسال کدام یک از مستشارهائی که در این محکمه است باید از این محکمه برود به محکمه دیگر این یک مسئله قرعه لازم دارد حالا بعد از دو سال یا سه سال دیگر برمیگردد به محکمه اولی این بشود چه ضرر دارد دیگر نمیتوان گفت که آنقدر محکمه داشته باشند که نتواند برگردد به محکمه اولی همین قدر که یک سال رفت از این محکمه به محکمه دیگر و باز برگشت در همین محکمه کفایت میکند مقصود این است که سال بعدش با آن مستشار اولی رفیق نباشد و این دو نفر مستشار بیش از یک سال متفقاً با هم نباشند و ترتیبش این است که گفته شود بطور قرعه از آن محکمه به محکمه دیگر می‌روند و بعد از یک سال باز مجدداً بطور قرعه قسمت میشوند.
لسان الحکماء ـ گمان میکنم که این محاکم آنطوری هست که یکی برای جمع مملکت است و یکی برای خرج مملکت و یکی برای خرج و جمع ولایت و ایالات در اینصورت گمان میکنم که این اقدام برمی‌خورد بکار اینها پایه رئیس کل و در جاهای دیگر رؤسای محاکم یا محکمه مدعی‌العمومی ببینند که کدام صلاحیت دارد و کدام کارشان ناقص میشود آن وقت بعد از مشورت در محکمه مدعی‌العموم رئیس کل آنرا تغییر و تبدیل میدهد نباید کار را ناقص کرد از این تغییر و تبدیل که درست مأخذش را بدست نیاورده‌ایم بجهت اینکه یکی مخصوص بودجه عایدات است و یکی به بودجه مخارج آنوقت یک دفعه و بسط کارشان بیایند به قرعه یا به خیال این را تغییر بدهند آن وقت به کلی آن رشته و اسباب از دست برود و بنده عقیده‌ام این است که اختیارش را بدهند بدست محاکم عمومی که نظر به علم و اطلاع و صلاحیت اشخاص تغییر و تبدیل بدهند والا رشته اینکار با این ترتیب که مذاکره میشود از هم گسیخته میشود.
فهیم الملک ـ ترتیب اصول محاکمات که در مجلس مطرح خواهد شد معین میکند که به واسطه اینها یک عیب و نقصی وارد نخواهد آمد و مخصوصاً در هم چه نقطه‌ای آن را به نظریات شخصی واگذار نکرده‌اند و به ترتیبات قانونی معین نموده اند و این تربیتی که در اینجا نوشته‌اند که مستشارها یک کاری بکنند و یک راپورتی بدهند آن را خواهند داد و نقصی به ترتیب جریان محاکم دیوان محاسبات نخواهند رسانید.
ماده مزبوره مجدداً با اصلاح قرائت شد.
مؤتمن الملک ـ بنده عرض میکنم که لازم نیست که لفظ آنجا باشد دور نیست که در بعضی مواقع به قرعه محتاج نباشد همین قدر بنویسند به ترتیبی انتقال می‌دهند که دو سال متوالی در یک محکمه نمانند.
حاج عزالممالک ـ دو سال متوالی یک سال موافق نمیشود نوشته شود دو سال متوالی دو مستشار متفقاً در یک محکمه نمانند.
رئیس ـ رأی میگیریم بر ماده ۲۴ به طریقی که خوانده شد ـ کسانی که موافقند قیام نمایند (اکثریت حاصل نشد)
محمدهاشم میرزا ـ آنهائی که رأی ندادند بجهت لفظ معین بود که منجمله بنده هم نفهمیدم که چه چیز است.
مؤتمن المللک ـ گویا بعضی‌ها به واسطه لفظ معین رأی ندادند اگر لفظ معین را بردارند رأی خواهند داد.
فهیم الملک ـ مثلاً میگویند یکی از مستشاران محکمه این یعنی که دو نفر معین در یکجا نباشند.
پیشنهاد آقای حاج مصدق الممالک به این مضمون خوانده شد.
این بنده پیشنهاد میکنم ماده ۲۴ اینطور نوشته شود رئیس کل میتواند مستشاران هر محکمه را به نظریات خود به محکمه دیگر انتقال بدهد.
بهجت ـ میبایست ملتفت شد که اینکه رأی ندادند و اکثریت حاصل نشد علت چه بوده در پیشنهاد آقای مؤتمن المللک این بود که غالب وکلا این را در نظر دارند همینطور که آقای مؤتمن الملک فرمودند ممکن است ما بین یک مستشاری و رئیس محکمه هم توافق و تمعاطی بشود مثل اینکه بین دو مستشار ممکن است واقع بشود در این پیشنهاد همچو میرساند که فقط دو مستشار نمیتوانند در یک محکمه بمانند در صورتیکه به این ماده معلوم میشود که مستشار با رئیس محکمه میتواند باشد و حال اینکه عمده نظر در آن است که رئیس کل با هیچ مستشار در یک محکمه نباشد این بود نظر وکلا که تصویب نشد.
محمدهاشم میرزا ـ اگر آن لفظ برداشته میشود که رأی گرفته شود والا رجوع به کمیسیون شود به واسطه اینکه هر چه مذاکره بشود بر معلومات ما افزوده نخواهد شد.
افتخار الواعظین ـ این یک مسئله مهمی‌نیست که برای فلان کلمه رأی ندادند این پیشنهاد برای آن است که دو نفر مستشار در یک محکمه دو سال متوالی نباشند امسال که دو نفر در این محکمه هستند یکی را بردارند در آن محکمه بگذارند یکی را هم از آن محکمه بردارند در این محکمه بگذارند این یک مسئله نیست که خیلی دقیق باشد که ملتفت و منتقل نشوند بنده عرض میکنم که این عبارت را باید به کلی اصلاح کرد که خوب فهمیده شود که دو مستشار پهلوی هم در یک سال نمانند و آن وقت اکثریت هم خواهد شد.
آقا میرزا ابراهیم قمی‌ـ بنده عرض میکنم چه جهت دارد که فقط مستشارها را از یک دیگر انفکاک بدهند دو ممیز هم ممکن است با هم اتفاق و تقلب کنند.
حاج مصدق الممالک ـ بنده میخواستم عرض کنم که این ماده جز اینکه بی اعتمادی را نسبت به مستشارها برساند نتیجه دیگری ندارد بجهت اینکه اگر آنها در یک خدمتی که به آنها رجوع شده است بخواهند تقلبی بکنند بهر قسمی‌که باشد خواهند کرد اولا پیشنهاد بنده بنابراین بشود که این ماده حذف شود بعد اینطور پیشنهادی که شد که رئیس کل هر کدام یک را که فسادی از وجودشان در یک محکمه هست اگر بخواهد آنها را بنظر خودش به محکمه دیگر انتقال بدهد بتواند.
فهیم الملک ـ مقصود عمده از نوشتن این ماده این بوده است که بنظر رئیس کل نباشد و این به نظریات رئیس کل که نظرات یک نفر است نباشد قانون را که مینویسند برای این است که یک ترتیب قانونی برای آنها باشد.
رئیس ـ رأی میگیریم به پیشنهاد آقای حاج مصدق الممالک کسانی که موافقند قیام نمایند هیچکس قیام نکرد به اتفاق رد شد.
پیشنهاد آقای آقامیرزا مرتضی قلیخان بعبارت ذیل خوانده شد.
ماده ۲۴ـ هر ساله رئیس کل مستشار هر محکمه را به ترتیبی به محکمه دیگر انتقال خواهد داد که دو مستشار متفقاً دو سال در یک محکمه نمانند.
پیشنهاد حاج آقا به مضمون ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد میکنم که ماده اینطور اصلاح شود هر ساله رئیس کل هر یک از مستشاران هر محکمه را به محکمه دیگر انتقال خواهد داد بطوریکه هیچ مستشاری در دو سال متوالی در یک محکمه نمانده و همچنین دو مستشار دو سال متوالی با هم در یک محکمه مصدر خدمت نباشند ماده مزبوره با اصلاح قرائت شد.
رئیس ـ رأی میگیریم بر ماده ۲۴ به طریقی که اصلاح شد کسانی که موافقند با این ماده قیام نمایند اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد.
راپورت کمیسیون عدلیه از قرار ذیل است.
تاریخ ۲۰ شهر ذی قعده الحرام از کمیسیون عدلیه به مجلس مقدس.
کمیسیون عدلیه در تحت ریاست آقای حاج شیخ الرئیس منعقد و در ماده الحاقیه قبول و نکول بروات مذاکره لازمه را بعمل آورده بالاخره ماده ۶ قبول و نکول بروات را چنین تکمیل مینماید تا اکثریت مجلس مقدس بچه تعلق گیرد.
ماده ۶ـ شخصی که باو حواله شده است هرگاه برات را قبولی نوشت یا داء وجه قبولی نوشته خود ملزم است و دارنده برات نمیتواند بعد از قبول رجوع به حواله کننده عدم رجوع بخود را در برات صریحاً قید کرده باشد هرگاه محال علیه برات را قبولی نوشت و در سر وعده تمام وجه یا قسمتی از آن را نپرداخت دارنده برات باید آن برات را بر طبق ماده ۶ (پروتست) نموده و پس از آن مشارالیه مختار است که مستقیماً از حواله کننده اولی یا قبولی نویسنده وجه برات را دریافت نماید و یا درصورت تعدد حواله کنندگان دارنده برات موافق ماده دویم که هر لاحق به سابق خود رجوع بنماید رفتار کند یا از هرکدام که بخواهد وجه را اخذ نماید و مادامی که وجه برات تأدیه نشده
است تمام صاحبان امضاء در برات مسئول تأدیه وجه هستند. (تنبیه) قبولی نویسنده نباید قبولی خود را متعلق بشرط نماید ابراهیم زنجانی.
رئیس ـ چون در این راپورت دو شور خواهد شد ملاحظاتی اگر هست بفرمائید.
معاضدالملک ـ بنده لازم می‌دانم مخبر یا یکی از آقایان اعضای کمیسیون عدلیه توضیح بدهند که چه علت پیدا شده که ماده ۶ باید حذف شود و این ماده بجای آن نوشته شود آن علت را بیان فرمائید تا از روی بصیرت مذاکره در این ماده بشود.
حاج آقا ـ ماده ۶ قانون قبول و نکول بروات که از مجلس گذشت در اینجا یک نظر مخصوص بود در مقامی قبولی نوشتن حواله به آن ترتیبی که در حواله شرعی است که پس از قبولی نوشتن ذمه به محول علیه مشغول است و این ترتیبی که اینجا نوشته است ابداً ترتیب حواله شرعی نیست و عمده اشکالی که اینجا بروز کرده این بود که در حوالجات تجارتی که تجار ایران با تجار تبعه خارجه میکنند دچار اشکالات می‌شدند به جهت اینکه در قوانین بین‌المللی تجارتی اگر یک براتی را محول علیه قبولی نوشت و سر موعد نداد ممکن است برگردد بیاید از حواله کننده اولی اخذ کند و فقط آن کسی که دانده برات است (پروتست) میکند و آن حواله یداًبید برمیگردد و از هر یک از آنها میتواند اخذ کند و اینجا چون ما این ماده را نوشته بودیم تجار شرحی نوشته اند من جمله شرحی تومانیانس نوشته است که پیش شاهزاده سلیمان میرزا است که از اعضای کمیسیون عدلیه هستند و آن شرح مبنی بر این است که یک حواله از اینجا شده است به کمپانی در پاریس که طرف قبولی نوشته و سر موعد نداده و برحسب آن قانون یداًبید استرداد شده تا رسیده است بیکی از حواله کنندگان و او ابا کرده است از دادن و اظهار کرده است باید بروی از برات دهنده بگیری این یک اسباب اشکال بزرگی بین تجار داخله و خارجه شده است و عمده ضررش به تجارت میخورد مخصوصاً به تجار داخلی وارد میشود با اینکه این حواله بیک ترتیب شرعی نشده است تا اینکه بگوئیم که باید قبولی نویسنده بدهد و نوشتن قبولی او را یک الزامی‌شده است به او و ذمه حواله دهنده به کلی بری است به واسطه اینکه آن شرایطی که در حواله شرعی است در اینجا نیست و نمیتوان گفت به مجرد نوشتن یک قطعه براتی ذمه محول علیه بری و ذمه محول علیه مشغول میشود و به ذمه‌اش تعلق میگیرد بجهت اینکه آن حواله شرعی که یکی از اقسام ضمان است بعمل نیامده بجهت اینکه ما معلوم بکنیم که نظر مجلس به حواله شرعی بوده است نوشتیم که اگر حواله کننده نوشت که من این حواله را میدهم لکن حق رجوع ندارد گیرنده برات به من اگر رجوع کرد من آنرا نمیدهم و قید کرد که من به اعتبار محول علیه حواله میدهم دیگر ذمه من مشغول نخواهد بود یعنی اگر او رد کرد و قبول نکرد دیگر حق مراجعه به من نداشته باشی در این صورت ذمه محول بری شده است و هیچ حقی در مقام رجوع باو ندارد ولی در زمینه ای که این شرط را ننوشته است هیچ وجهی ما در اینجا نداریم از برای آن که ذمه او را بری بدانیم از این جهت مادام که آن حواله داده نشده است ذمه دهنده حواله مشغول است آن که حواله میگیرد در اینجا به اعتبار حواله دهنده میگیرد نه به اعتبار محول علیه و گیرنده حواله هر وقت بخواهد میتواند به او رجوع کند این هم یک ترتیبی است که معمول به است و هیچ ضرری وارد نمیآید هیچکدام از دهندگان برات به واسطه اینکه تمام اینها در عرف تجارت نظرشان به حواله دهنده است نه به اعتبار طرف از این جهت این قرار شد و اگر بخواهید اظهارات تجار را بخوانید یا اینکه بنده هیچ لازم نمیدانم خواهید دید که چقدر تجار داخله گرفتار شده اند.
معین الرعایا ـ اینکه اینجا گفته شد قانون خارجه این است که برات را پس از قبولی نوشتن اگر نداد قبولی نویسنده و دارنده برات رجوع به حواله کننده میکنند گمان میکنم این قاعده در هیچ جای عالم نباشد برات وقتیکه قبولی نوشته شده است ادای وجه آن در عهده آن کسی است که قبولی آن را نوشته است برای اینکه اگر قبولی ننوشته بود ممکن بود قبول کند ممکن بود رد کند اما بعد از آنکه قبولی نوشت برات حکم سند ذمه را پیدا میکند و در هیچ جای دنیا یک چنین قاعده نیست که برات حواله نوشته شده را نگول بکنند عقیده بنده این است که آن را که تومانیانس نوشته است بخوانند تا مطلب معلوم شود.
سلیمان میرزا ـ اولاً اینکه بعضی از آقایان اظهار داشتند که دلیل تغییر ماده ۶ قانون قبول و نکول بروات را توضیح بدهند عرض میکنم که این اشتباه شده است ابداً در این مقام نیستند که هم ماده ۶ قانون قبول و نکول بروات را تغییر بدهند به این جهت اول ماده ۶ قانون قبول و نکول بروات را تغییر بدهند به این جهت اول ماده ۶ قانون قبول و نکول بروات را عیناً میخوانم و بعد عرایض خودم را عرض میکنم.
ماده ۶ـ شخصی که به او حواله شده هر گاه برات را قبولی نوشت به اداء وجه قبولی نوشته خود ملزم است و نباید قبل و معلق بشرط باشد.
این ماده بطوریکه ملاحظه می‌فرمائید مبهم است یعنی آنطوری که تعیین میکند نکرده است یعنی همان طوری که آقای حاج آقا بیان فرمودند صاحب برات اگر رجوع یا عدم رجوع به خودش را قید کرده باشد یا قید نکرده باشد در صورت رد برات آن وقت تکلیف گیرنده برای چیست و چه حکمی‌از برای این برات هست در این خصوص این ماده ساکت است و این ماده که نوشته شده است در تعیین حکم برواتی که عدم رجوعش را صاحب برات قید کرده است یا نکرده است و به واسطه عدم تعیین تکلیف در اینگونه بروات و ابهام آن ماده ۶ اشکالات زیادی بین تجار تبعه داخله با تجار و تجارت‌خانه‌های خارجه پیدا میشود زیرا تجارت یک قانون بین‌المللی دارد که آنرا عثمانی و غیره همه قبول کرده‌اند از برای اینکه می‌توانند تجار ما در رشته تجارت با خارجه داخل شوند لازم است به قانون بین‌المللی رفتار شود درست است که اختیار در دست ما است یعنی اختیار وضع قوانین در دست مجلس است و می‌توانند همه جور وضع قوانین کند لکن باید دانست که آن قانون مجری است در داخله و از سرحدات مملکت ما تجاوز نخواهد کرد و تجارت مجبور است از سرحدات ما خارج نشود و اگر وضع قانونی راجع بتجارت در مجلس شورای ملی بشود که مطابقه با قانون تجارت بین‌المللی نداشته باشد ضرری به تجار خارجه وارد نمی‌آورد ضرر به تجار داخله و تجارت داخلی ما وارد میشود و به همین جهت اسباب شکایت تجار شده و تجار از ما خواسته‌اند که این ماده ۶ را توضیح بفرمائید و وزارت عدلیه یک لایحه پیشنهاد کرده که این ماده را توضیح نمایند که این ماده در موضوع عدم رجوع است یا در موضوع مطلق برات است کمیسیون این شرح را بطوریکه شامل آن مواد بشود که عدم رجوعش را قید کرده یا قید نکرده نوشته است که هر گاه در برات عدم رجوعش را قید بکند که خواه قبولی نویسنده بدهد یا ندهد حق رجوع به او نداشته باشد این در موضوع او است مطابق قوانین بین‌المللی که عثمانی هم قبول کرده است که در صورتی که برات کننده عدم رجوع را قید نکرده باشد و برات قبولی نویسنده ندارد صاحب برات میتواند برگردد به اولی یعنی صاحب برات وقتیکه برات داد به قبولی نویسنده و قبولی نوشت و در سر وعده نکول کرد صاحب برات برات را میبرد پروتست میکند بعد از پروتست کردن برمیگردد به حواله دهنده و در صورت تعدد برمیگردد به اولی و میتواند از آنها هم که واسطه بوده اند دریافت کند و آن کاغذی که از تجارتخانه تومانیانس نوشته شده است خیلی مشکل است لکن حالا بنده بطور مثل عرض میکنم یک برات دو هزار فرانکی یکی از تجار حواله کرده است بیکی از بانکهای فرانسه بموعد ۲ ماهه گیرنده برات مطابق معمول برات را به دیگری فروخته و وجهش را دریافت کرده و این مراتب ۱۷ دست گردش کرده تا به آن کسیکه به او حواله شده است رسیده او هم قبولی نوشته لکن سر موعد وجه را نداده است به ملاحظاتی که ممکن است اتفاق بیفتد صاحب برات مطابق قوانینی که در فرانسه است و در همه جا هست برده به اطاق تجارت پروتست کرده و پس از پروتست آن شخص آخری آن خسارتی که باو وارد شده است از ما قبل خودش دریافت کرده آنهم همین طور از سابق خودش دریافت کرده تا رسیده است به اولی که حواله دهنده اول او است حالا هم گیرنده برات هم دهنده برات هر دو تبعه ایران هستند آن حواله دهنده از برای طفره از دادن این پول این ماده ۶ را سد کرده میگوید مطابق قانون قبول و نکول بروات بروید از بانک فرانسه مطالبه کنید که این حواله را قبولی نوشته در صورتیکه این قانون قبول و نکول بروات در فرانسه ابداً معمول نیست و اگر برود آنجا محاکمه کند گیرنده برات در آنجا محکوم خواهد شد علتش هم معلوم است بجهت اینکه کسیکه برات میخرد به اعتبار آن کسی میخرد که برات را میدهد و آن کسی هم که قبولی مینویسد او هم به اعتبار همان کس است یعنی همان حواله کننده مثلاً تلگرافی از حواله کننده برای محال علیه آمده که فلان مال‌التجاره حمل شد برای شما بعد از رسیدن تلگراف این حواله هم از او می‌رسد که فلان مبلغ به دارنده حواله کار سازی دارید این شخص هم حواله را قبولی مینویسد به اعتبار آن مال‌التجاره که برای او حمل شده است بیک وعده که در آن مدت آن مال‌التجاره بیاید و او بفروشد و از پول آن این حواله را ادا کند حالا ممکن است تا سر وعده از برای آن مال‌التجاره آفتی برسد مثلاً در کشتی غرق شود یا از اینکه به شکل دیگری تلف شود حالا آن حواله دهنده
پیش این شخص پولی ندارد تا اینکه حواله او را ادا نماید در این صورت وقتی که سر وعده دارنده حواله حواله را می‌آورد او نکول میکند این صحیح هم هست و مطابق قوانین که در تجارتخانه‌ها مجری است این را می‌پسندند و یک اشکال دیگری از برای عموم در داخله ممکن است پیدا شود زیرا به موجب این قانون ذمه حواله کننده بعد از قبولی نوشتن محال علیه بری خواهد بود و ذمه محال علیه بعد از قبولی نوشتن مشغول خواهد شد در اینصورت ممکن است یک شخص بی اعتباری با یک شخص بی‌اعتبارتر از خودش تجارتی کند یکی برود به اصفهان یا یکی از شهرهای دیگر و خودش هم در طهران یا یک شهر دیگری باشد و ممکن است پنج کرور ده کرور حواله بدهد به آن شخصی که در اصفهان تمام را در سر یک موعد معین و ده روز قبل از رسیدن موعد آن شخصی که قبولی نوشته است قرار میکند و مفقودالاثر میشود و مطابق این ماده هم ذمه حواله دهنده بری است و ذمه حواله کرده شده به او که قبولی نوشته است مشغول است ببینید اشخاصی که این پولها را دادند در چه حالی خواهند داشت اگر این قانون توضیح نشود این عنوانی که عرض کردم از برای تجار ما فراهم خواهد شد و این بیچاره‌ها دچار این محظورات خواهند شد و بالاخره باید تجار دست از برات خری و برات فروشی بردارند یعنی از کلیه تجارت صرف نظر کنند و ما چیزی به آن نیفزوده‌ایم و نکاسته‌ایم این شرط در موضوع قبولی نویسنده وقتی صدق میکند که در برات عدم رجوع به خود را صریحاً قید کرده باشد زیرا آن گیرنده برات به اعتبار بنده که حواله میکنم برات را قبول میکند وقتیکه دید دهنده برات عدم رجوع به خودش را قید میکند درست ملتفت میشود فکر خودش را میکند و حواله میگیرد والا نمی‌گیرد و در آخر عرایضم عرض میکنم که آقایان باید ملتفت باشند تجارت بین‌المللی است باید متوجه این باشیم که یک قانونی وضع کنیم که در سایر جاها هم ممکن‌الاجرا باشد و حال اینکه اگر در داخله مملکت خودمان هم این قانون مجری باشد و فقط برای مملکت خودمان این قانون را وضع کرده باشیم تجار به همین محظوراتی که عرض شد دچار خواهند شد و تمام سرمایه شان هم از دست خواهد رفت.
حاج امام جمعه ـ این براتهائی که معمول تجار ما است که به فلان جا و فلان جا حواله میکنند مادامیکه پول صاحب پول نرسد ذمه حواله کننده بری نخواهد بود قبولی نوشته ذمه او را بری نمی‌کند اما اینکه اظهار کردند قید عدم رجوع را میکند در این صورت حواله گیرنده حق ندارند رجوع به حواله دهنده بنماید این هم ایراد نیست ایراد رسیدن پول است خواه قید رجوع بکنیم خواه قید عدم رجوع را بکنیم ذمه او بری نخواهد بود مادامیکه محول علیه پول را نداده است ذمه حواله کننده بری نخواهد بود و این جای تردید نیست که باید ادا کند.
مشیرالدوله ـ بنده هم میخواهم همین فرمایش آقای امام جمعه را عرض کنم مقصود اینجا این است که بعضی تصور کرده اند که از ماده ۶ قانون قبول و نکول بروات چنین معلوم میشود که اگر کسی حواله کرد و طرف قبولی نوشت ذمه حواله کننده بری میشود و صاحب برات باید از کسی که آن حواله را قبولی نوشته است مطالبه کند در صورتی که همانطوری که فرمودند مادامیکه برات پولش وصول نشده است میتواند از تمام آن وسایطه مطالبه بکند علیحده و در صورتی که وجه به دارنده برات نرسیده است ایادی و اشخاصی که به همدیگر حواله کرده اند مسئول میباشند این در صورتیکه بین حواله دهنده و حواله گیرنده یک صیغه خوانده نشده باشد ولی اینکه در ماده ۶ فهمیده میشود که حق رجوع به حواله دهنده ندارد در صورتیکه بین حواله دهنده و حواله گیرنده یک صیغه خوانده شده باشد و یک معاهده شده باشد که اگر طرف پول را نداد حق رجوع به حواله دهنده نداشته باشد و چیزی که در اینجا نوشته شده است در ماده ۶ که سابقاً نوشتیم نیست این است که حواله کننده عدم رجوع را قید بکند چون کسیکه از اینجا حواله به اصفهان میگیرد اگر حواله کننده بنویسد اگر طرف من در اصفهان این وجه را نداد تو حق رجوع به من نداری ابداً حواله گیرنده قبول نخواهد کرد او هم نخواهد نوشت پس ساکت که گذشت بدیهی است به موجب این قانون در صورت ادا نشدن وجه صاحب برات حق مطالبه از دهنده برات را دارد.
هشترودی ـ این اشکالات از ماده اول ناشی شده است و این فرمایشات هیچ کدام صحیح نیست و عرض میکنم چون ما باب برات را باب حواله قرار داده‌ایم از اینجا اشکال ناشی میشود چون وقتی که برات را حواله قرار دادیم آنوقت دیگر فرمایش آقای امام جمعه درست نمیشود بعد از اینکه حواله دهنده حواله داد و آن کسی که به او حواله شده است قبول کرد دیگر ذمه حواله دهنده بری است حواله این شکل است مگر اینکه حواله حواله غیر شرعی باشد و به آن ترتیبات در این صورت یک چیزی درست کنید که عناوین شرعیه نشود والا حواله را من خودم قبول کرده‌ام که از طرف بگیرم به او می‌گویم تو حواله بده من از طرف بگیرم وقتیکه او حواله کرد و طرف قبول کرد و منهم قبول کردم که از طرف بگیرم دیگر ذمه حواله کننده بری خواهد شد این اتفاق تمام امامیه است که ضم ذمه بذمه دیگر نمیشود.
حاج امام جمعه ـ این مسئله حواله است نه مسئله ضمان اشتباه نشود.
هشترودی ـ من عرض میکنم باب حواله است و باب حواله در کتب فقیه معلوم است این دیگر چیزی نیست که من در بغلم بگذارم و هر کس میخواهد اطلاع پیدا کند برمیدارد می‌بیند این یک مسئله اجتماعی است که من اول العلماء الی زماننا هذا مسلم است یکی این است که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند که به حواله کننده رجوع کنیم این را باب برات باید دانست نه اینکه بگوئیم باب برات من الباب الی المحراب باب حواله است یکی آن است که باب برات باب حواله است یکی آن است که باب حواله نیست آن را میتوان به اولی رجوع کرد پس من اعتقادم آن است که نوشته شود برات اعم از حواله و برات است در برات حق گیرنده برات به مجرد قبولی نوشتن طرف ساقط نمیشود و ذمه حواله کننده بری نخواهد شد و در حواله چون مقصود حواله است به مجرد قبول کردن حواله گیرنده و قبولی نوشتن محال علیه ذمه محیل بری خواهد شد.
سلیمان میرزا ـ اینکه آقای مشیرالدوله فرمودند گویا اگر درست تأمل کنیم در ضمن بیانات خودشان را راپورت کمیسیون را تصدیق کردند و این شکلی را که فرمودند صیغه خوانده شود تصور میکنم از موضوع خارج باشد زیرا معمول تجارت این نیست که فرض فرمودند قرضی که فرمودند این بود که سه نفری حاضر باشند یکی از یکی طلب داشته باشد و به دیگری مدیون باشد این بدهکار اولی میگوید من قبول میکنم و از بابت طلب خودم از تو محسوب می‌دارم صیغه هم بین آنها خوانده میشود یا به همان حواله و قبول کردن طرف اکتفا میشود در اینصورت ذمه حواله کننده اولی به محض حواله و قبل کردن طرف بری میشود اما این مسئله در معاملات بروات تجارتی هرگز اتفاق نمی‌افتد که یک چنین مقابله و مواجه مثلثه واقع شود و در هزار تومان معاملات یک تومان به ترتیب مواجه مثلثه واقع نمیشود و بنده شرحی عرض کردم که تجار داخلی هم اظهار کردند و شکایت دارند و تمام ترتیبات بروات تجارتی میزانش اینست که یک تاجر از این شهر به شهر دیگر براتی میکند به موعد سه ماه و این مدت وعده برای اینست که مال‌التجاره‌ای که برای او می‌فرستد بفروش رفته از آن محل آن برات را ادا نماید ممکن است که آن مال‌التجاره تلف شده آن برات چنانچه اتفاق افتاده رد شود و در اینصورت آیا بعهده کیست بدیهی است ذمه برات کننده مشغول است و آن کسی که برات میخرد به اعتبار برات دهنده میخرد آن وعده میگذارد برای چیست برای اینست که پول به او برسد و آن سه ماه که قبولی نویسنده مدت قرار میدهد برای چیست برای این است که پولی پیش او نداشته منتظر است پولی از حواله کننده تحصیل کند حالا حواله کننده تلگرافی کرده که فلان مال‌التجاره قبولی نوشته اگر چنانچه عرض شد مال‌التجاره به او نرسید آیا ذمه او مشغول آن وجه است که قبولی او را نوشته قطعاً مشغول نخواهد بود مشغول چه چیز است که به او رسیده بود مقروض میشد در صورتی که چیزی به او نرسیده است بچه مقروض است قرض وقوع پیدا نکرده و اصلاً ذمه‌اش بری بوده و آن قبولی که نوشته در واقع اینست که اگر فلان شرط موجود شد من مقروض میشوم و وقتیکه آن شرط موجود نشد او مشغول نیست دیگر اینکه عرض کردم مطابق قوانین تجارتی سایر ممالک هم هست و این یک قانون بین‌المللی است و باید ما هم قانونی که وضع میکنیم مطابقه با آن قوانین نکند این را هم عرض میکنم نه اینکه مجبوریم در عمل کردند مطابق آنچه دیگران قبول کرده اند خیر مجبوریتی در بین نیست کمال اختیار را داریم و میتوانیم از برای مملکت خودمان همه قسم قوانین وضع بکنیم میتوانیم بگوئیم قبولی نویسنده باید در هر صورت بعد از نوشتن قبولی وجه را بدهد صد تا تازیانه هم بخورد لکن عرض کردم این قانون از سرحدات مملکت ما تجاوز نخواهد کرد و تجارت
مجبور است که از سرحدات مملکت ما تجاوز نکند.
معین الرعایا ـ آنکه آقا فرمودند تصدیق میکنم اگر تأمل کنیم شخصی که حواله داده مادام که طرف قبولی را ننوشته است ملزم است به اداء آن و این وجه به ذمه او است اما وقتی که طرف قبولی نوشت از ذمه حواله کننده خارج میشود و این مخالف است با فرمایش آقای امام جمعه که میفرمایند مادامی که وجه برات را قبولی نویسنده ندادم است در ذمه حواله دهنده است و اینکه میگویند عدم رجوع یا رجوع قید شود بنده عرض میکنم این برات نمیشود اگر بنویسد حواله کننده در صورتی که طرف نداد حق رجوع به من نداری کسی نخواهد خرید و برات نخواهد باشد و اینکه شاهزاده سلیمان میرزا میفرمایند که ملاحظه محاسبات خارجه را هم باید کرد در سایر ممالک هم معمول است بنده منکر این هستم گمان نمی‌کنم در هیچ جای عالم چنین چیزی که میفرمایند باشد بجهت اینکه در خارج وقتیکه برات را قبولی نوشتند ممکن نیست دیگر ندهند مگر وقتیکه ورشکست شوند والا مادام که ورشکست نشده‌اند ممکن نیست تاجری برات قبولی نوشته خودش را ندهد و این هم که آخرش نوشته است که مشارالیه مختار است که مستقیماً از حواله کننده اولی یا قبولی نویسنده و چه برات را دریافت نماید این هم مجمل است باید معین کرد که از کدام یک بگیرد بجهت اینکه این یک اختیاری است که به دارنده برات می‌دهند و اسباب زحمت میشوند.
سلیمان میرزاـ بنده توضیحاً عرض کنم اینکه فرمودند در خارجه اینطور نیست این قیاس مقابل نص است الان بیست هزار فرانک به خارجه حواله شده است یعنی به بانک فرانسه و آن حواله نکول شده است و دارنده برات برده پروتست کرده و برگشته است و تمام ایادی سابقه تمام خسارتی که بر آنها وارد شده است از دیگران گرفته‌اند و الان بیکی از دوستان اداره تومانیانس رسیده است که از حواله کننده میخواهد بگیرد و او متمسک است به همین ماده ۶ و در محکمه است الان مطرح گفتگو است و از ما تکلیف خواسته‌اند و این الان موجود است ثانیاً اینکه قوانین عثمانی و فرانسه الان در کمیسیون عدلیه حاضر است تشریف بیاورند ملاحظه فرمایند که همین طور آنها هم قبولی کرده اند یا خیر تمام نظریاتی که عرض شد تمام در آنجاها هم هست و تمام نظریات آنها هم همین است که کسی که پول داده است به پولش برسد و به همین وسیله تسهیل امور تجارتی شده تجارت رواج باشد والا اگر من متزلزل باشم که یک پولی داده‌ام و یک تکه کاغذی گرفته‌ام آن وقت سر موعد نکول کند بگوید من ب اعتماد فلان مال‌التجاره این را قبول نوشته‌ام و آن به من نرسیده او هم ببرد پروتست کند لکن نوشتن به هیچ جا بند نباشد و بگوئیم ذمه محال علیه بری است به این ترتیب ممکن است ده کرور مال مردم در یک مدت از بین برود چنانچه عرض کردم ممکن است دو نفر با هم مخصوصاً مواضعه کنند و ده کرور یا پنج کرور بسته به زرنگی او در تقلب است از مردم بگیرد و حواله به طرف بدهد ده روز مانده بسر وعده طرف فرار کند از حواله دهنده که مطالبه کنند خواهد گفت مطابق ماده ۶ قانون بروات بروید از او مطالبه کنید.
آقای محمد بروجردی ـ در اینجا سه چهار مطلب مختلف با هم مخلوط شد و این را باید از هم تفکیک کرد اینکه میفرمایند برات را پس از اینکه محال علیه قبولی نوشت ذمه او بری میشود اینطور نیست در مسائل شرعیه جز بعنوان حواله چیزی دیگر نمیشود و قرارداد به جهت اینکه در حواله شرعیه یک محمل است یک محال است یک محال له است یک محال علیه است و وقتی ذمه محال بری میشود که مواجهه ثلثه بعمل آمده باشد و محال له قبول کند که از محال علیه دریافت کند در صورتیکه محال علیه طلبی از محال له داشته باشد در این صورت به محض اینکه محال له قبول کرد که از محال علیه دریافت نماید در اینصورت قبولی نوشتن هم لازم ندارد ذمه محیل بری میشود چه محیل بدهد آن وجه را به محال علیه چه ندهد همین قدر که او حضوراً گفت من قبول دارم ذمه او بری میشود و ذمه محال علیه مشغول میشود و اما در برات بطوریکه گفته‌اند در اینجا ذمه محول علیه مشغول بدینی نیست وقتی که برات را قبول بنویسد به فلان وعده در واقع وعده میکند که من ذمه محول را بری خواهم کرد و سر موعد اگر وجهی به آن نرسیده باشد آن وقت نکول میکند این ابداً ذمه محیل را بری نخواهد کرد ضرر به جائی وارد نمیآید و مخالف با هیچ قانونی هم نیست.
حاج امام جمعه ـ بنده تصور کردم که اغلب مطالب واضح است خواستم مختصر عرض کنم حالا می‌بینم اشتباهات بزرگ میشود لازم است تصریح کنم اینجا سه مسئله است یکی ضمان است ضمان آن است که بنده به کسی مقروض هستم دیگری می‌آید نزد طلب کار قبول میکند که قرض مرا ادا نماید این ضمان است و در اینجا بین فرق اسلام قدری انتخاب است که آیا هر دو با هم اشتغال ذمه دارند یا از ذمه مضمون عنه خارج میشود و به ذمه ضامن تعلق میگیرد یا همان ذمه مضمون عنه مشغول است معروف بین عامه آن است که ضامن و مضمون عنه هر دو مساوی هستند لکن امامیه میگویند از ذمه مضمون این وقت به ذمه ضامن یک مسئله است یکی هم حواله شرعیه است که آن عبارت از این است که سه نفر در یک جا جمع شوند یکی از بابت طلب خودش به یکی حواله میکند محال علیه هم قبول میکند آن وقت آن دین از ذمه آن برمی‌گیرد به ذمه محال علیه ولی من تعجب میکنم و گمانی نداشتم که کسی تصور بکند برات تجارتی جزء یکی از این اقسام است هیچ عوام این را نمیتواند تصور بکند که اگر در اقصی بلاد هندوستان حواله بدهد یکی در تهران اینکه در طهران است ذمه‌اش مشغول باشد چون تصور نمی‌کردم هیچیک چنین چیزی را تصور بکنند این بود که این را توضیح نکردم و یک کلمه هم مشیرالدوله گفت که اگر این حواله دست بدست برود که هر یک به دیگری حواله کند در این صورت دارنده حواله از هر کدام که بخواهد میتواند مطالبه کند بله اگر او بیکی حواله میکند او به دیگری او به دیگری هر یک از آنها که دادند ذمه حواله کننده اولی بری خواهد شد اگر داده نشد او برمیگردد به اولی تسلط آن پول دهنده به اولی است و خیلی تحسین میکنم آنرا که آقای آقامحمد بیان کردند و اینکه که گفته شد ضم ذمه بذمه دیگر نمیشود این دو ایادی غاصبه است مسئله دیگری است خارج از این موضوع.
حاج آقا ـ مسئله خیلی دامنه پیدا کرده و خیلی کلی شد در صورتیکه این محتاج به این قسم مذاکرات نبود به جهت اینکه این یک چیزی نبود که مخالف یک قانون باشد و رفاهیت عمومی‌هم در آن هست معلوم است ترتیبات شرعیش هم بعد از این بیاناتی که شد درست است و در خصوص مواجهه ثلثه هم مذاکره نمی‌کنم بجهت اینکه این یک موضوعی است که در بین فقهاء اسلام خیلی محل گفتگو است از این جهت عرض میکنم چه در حواله شرعی مواجهه ثلثه شرط باشد چه نباشد چه حواله ضمان بیاورد چه ضمان نیاورد تمام این صور برات تجارتی شرعی است ولی میخواستم این را عرض کنم که آقای امام جمعه فرمودند مرا دیه تعدد آنست که من حواله کنم بیک کسی و آن حواله کند به کسی دیگر باز این محبل میشود در اینصورت تمامشان اشتعال ذمه به اداء تمام این وجه دارند ربطی ندارد باینکه اولی پول گرفته است تمام اینها پول گرفته اند چه از باب مبایعه باشد چه از باب گرفتن یک حقی و دادن به دیگری در هر باب که باشد اینها این برات را داده اند و پول گرفته اند بدیهی است که آن کسیکه آخر واقع شده و حواله بدست اوست میتواند به ما قبل خود رجوع کند برای اینکه این دین است و ذمه تمامشان مشغول است و من از هر کدام که بخواهم می‌توانم بگیرم و اشکال شرعی هم ندارد و بعد از آنکه گفته شد قانون عثمانی و فرانسه کمیسیون عدلیه هست هر کس میخواهد ببیند به آنجا رجوع کند گمان میکنم هیچ اشکالی نداشته باشد علی کل تقدیر اینهائی که مبادله کرده‌اند از این برات را یدآبید مشغول‌الذمه هستند و هر کدام از هر کدام وجه برات را مطالبه نمایند دیگر اسباب گفتگوئی نیست مطلب خیلی واضح است تصور میکنم در اینکه این ماده بطوریکه نوشته شده بگذرد.
رئیس ـ این شور اول این ماده است شور ثانی هم خواهد شد حالا ده دقیقه تنفس است.
(رئیس حرکت کرد مجلس متفرق شد)
مجددا بعد از تنفس جلسه تشکیل شد.
منتصر السطان ـ چندی قبل راپورت کمیسیو‌ن‌تان را به مجلس تقدیم کردم و قرار شد که طبع و توزیع شود و طبع و توزیع هم شده است و این چون راجع است به خرج مملکتی اگر صلاح بدانند رجوع کنند به کمیسیون بودجه تا از کمیسیون بگذرد و جزء دستور روز سه‌شنبه شود چون وزارت داخله تقاضا کرده بود که این تعیین بشود در باب آن مقدار گندمی که دولت باید بدهد.
رئیس ـ خیلی خوب رجوع میکنیم به کمیسیون بودجه.
راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع به طلاشوئی کوزه زر بعبارت ذیل خوانده شد.
ماده اول امتیاز طلاشوئی کوه زر که برای تحدید حدود تعیین موقع و مرکزیت آن به کمیسیون اعاده داده بودند مطرح مذاکره گردید و به طریق ذیل ماده اول در دو ماده اصلاح و موافق نقشه ضمیمه راپورت تقدیم مجلس مقدس گردید.
ماده اول ـ امتیاز طلاشوئی در قطعه زمین اطراف قریه تروت به حدود ذیل به جناب آقای مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله واگذار میشود از نقطه تروت
به طرف جنوب سه فرسخ از نقطه تروت به طرف شمال یک فرسخ از نقطه تروت به طرف شرق دو فرسخ از نقطه تروت به طرف مغرب دو فرسخ.
حاج سید ابراهیم ـ حالا که بنا شده است تحدید بکنند بهتر اینست که عدد فرسخهای مربع را هم ذکر بکنند به جهت اینکه وقتی که ذکر میکنیم از خط مستقیم فلان قدر ممکنست مربع باشد ممکن است غیر مربع بشود خوب است که قید شود ۱۶ فرسخ مربع.
دکتر اسمعیل خان ـ بنده همین را میخواستم عرض کنم وقتیکه حدود معین شود فرسخش هم باالطبیعه معین میشود که ۱۶ فرسخ مربع خواهد بود.
حاج سید ابراهیم ـ اگر ما ضلع را معین می‌کردیم مربعش هم معین بود اما ما حالا قطر را معین کرده‌ایم که بگوئیم از نقطه تروت به جنوب سه فرسخ تا شمال یک فرسخ تا مشرق دو فرسخ و این تعیین نقطه است اثبات مربع کردن نیست.
دکتر اسمعیل خان ـ مربع قطر ندارد دایره قطر دارد در یک مربعی وقتی که حدودش معین شد ضلعش هم معین میشود هر ضلعش چهار فرسخ در چهار فرسخ ۱۶ فرسخ است.
حاج عز الممالک ـ اینجا اگر چه معین شده است مربعش را هم تصریحاً قید بکنند ضرر ندارد بنویسند شانزده فرسخ مربع به طریق ذیل آنوقت حدودش هم معلوم است.
بهجت ـ درخصوص خط که صحبت میکنم که یک خط ممتدی است به طرف شمال و دیگری به طرف جنوب و این هر دو خط تقاطع میکنند در یک نقطه که مثلاً تروت است آنوقت ممکن است خطی است خطی که محیط بر این سطح محیط که ما فرض کردیم که حادث میشود از تقاطع این دو خط مربع باشد و ممکن است دایره باشد و اینها به چهار زاویه که معین است محدود بشود و ما در داخل آن سطح فرض میکنم دو خط که یکی از شمال به جنوب یکی از مشرق به مغرب این چهار خط لکن آن سطحی که دو خط بر آن فرض شده است ممکن است آن دو خط منحنی باشند ممکن است مستقیم باشند به این واسطه سطح این دو قسم خط فرق نمی‌کند به این جهت باید معین بشود که سطحی که این خطوط در آن تقاطع میکند آن سطح بطور دائره است یا در اطراف خطوط بطوری تقاطع میکنند که زوایای اربعه حاصل شود و مربع میشود.
افتخارالواعظین ـ خیلی خوب است مباحثات آن منجر شود به طلاشوئی کوه زر و منجر به مباحثات هندسی نباشد و شاید بنده هم از هندسات بی‌اطلاع نباشم چون آن روز گفته شد که اطراف و جهات اربعه در حوزه این امتیاز معین نیست نمیتوان در این خصوص رأی داد رئیس کمیسیون فوائد عامه آن روز متقبل شدند که از روی نقشه معین کنند و حالا معین کرده‌اند خوب است و راپورت آن را از روی نقشه داده اند خوب است مباحثاتی که میکنیم در ذیل همین ماده امتیاز نامه بکنیم و منجر به حساب و علم هندسه نشود.
آقای میرزا ابراهیم خان ـ اینجا بنده مجبورم تکرار کنم این مسئله را که ما در یک موضوعی حرف می‌زنیم که چه از آن اراضی یک فرسخ معین کنیم چه ده فرسخ چه بیشتر به هیچ وجه من‌الوجوه نه برای دولت اسباب ضرر است نه برای ملت اسباب ندامت بلکه برای صاحب امتیاز بطوریکه خواسته است از این راه یک فایده ای برده باشد میتواند برای او فایده و بهره داشته باشد پیشنهادی که از طرف خود آقای صنیع‌الدوله شده بود اگر چه پیش از این به طبع رسیده بود و به آقایان محترم هم داده شد در آن پیشنهاد میگوید خواهنده امتیاز به او اجازه داده شود که در این اراضی تا هر اندازه که خاکه طلا در آن پیدا شود و ممکن است طلاشوئی شود به او اجازه داده شود چنانچه نسخه خط آقای صنیع‌الدوله میگوید.
ماده ۱ محل امتیاز اراضی معروف به کوه زر است ـ بهر وسعتی که علامت طلا در آن یافت شود و اگر صاحب امتیاز در اراضی آن حول و حوش زمینهای دیگری که دارای طلا باش منکشف نماید آن اراضی هم داخل در آن امتیاز خواهد بود این اراضی چنانچه همه می‌دانیم عبارت است از یک کویریکه بدون سکنه بدون آب بدون آبادی بدون هیچ قسم اسباب کار یا اسباب سکونتی که خواهنده این امتیاز ناچار است که مقدمتاً مبالغ گزافی آنجا خرج کند تا اینکه اسبابی را که دو نفر بتوانند آنجا کار بکنند فراهم بیاورد با وجود این وقتی که او مجبور شد که در یک همچو جائی یک همچو اداره‌ای تأسیس بکند ما هی او را محدود میکنیم که هیچ نتواند در آن حدودی که به او میدهیم مقصودش حاصل شود یعنی در آن حدودی که ما تعیین و امتیاز میدهیم ممکن است هیچ طلا در آن حدود پیدا نشود چه کند آن وقت خواهنده این امتیاز دوباره باید تحصیل اجازه بکند یا اینکه بالمره تمام مخارجی که کرده است از میانه برود و متضرر شود پس بنده نظر به آن وظیفه خودم که باید حفظ حقوق و فوائد موکلین خودم را کرده باشم می‌بینم که اگر این امتیاز همان طوریکه خواهنده آن تقاضا کرده است به او داده شود ضرری به هیچ جا در اساس حقوق مملکتی وارد نخواهد شد که موافق همین ماده که پیشنهاد کرده به او اجازه داده شود در اراضی که طلا یافت میشود نه در اراضی که ما ندانسته از روی خیال به او اجازه میدهیم پس بنده تکرار میکنم همین ماده اول را که اجاره داده شود به صاحب امتیاز که در اراضی که طلا یافت میشود او اجازه دارد طلاشوئی کند که فایده برده باشد وگرنه می‌ترسم در این حدودی که ما معین میکنیم هیچ طلا پیدا نشود و از تمام این زحمات هیچ بهره ای نتواند عاید نماید.
وزیر مالیه ـ در باب این دوایر ثلثه که دایر است و حقوقی که دریافت میکنند بنده تقاضائی کرده‌ام و پیشنهاد میکنم فوریت آن را و دیگر اینکه بعد از جلسه علنی یک جلسه خصوصی هم تقاضا میکنم از برای اینکه یک مطلبی دارم.
رئیس ـ عده برای رأی گرفتن کافی نیست.
منتصرالسطان ـ پس این باید بماند و چه باید کرد و تکلیف مجلس چه میشود تقریباً هفتاد نفر نمایندگان به واسطه دو سه نفر معطل بمانند و این مسائلی هم که آقای آقامیرزا ابراهیم خان فرمودند اگر به ماده دهم نظر میکردند می‌دیدند که تماماً در آن ماده هفتم ذکر شده است که کویر مرکزی که شصت فرسخ در چهل فرسخ است اجازه به او داده شده است که تعیین کنند و هر چه کشف کردند امتیاز داده شود و همچنین آن محلی که فرمودند در حضور خود آقای صنیع‌الدوله سابق در کمیسیون مذاکرات و دقت صحیح این محل انتخاب شده است و این انتخاب شده خود آقای صنیع‌الدوله است و نقشه آنرا هم کشیده و به تمام نمایندگان تقدیم شده است و خوب است تکلیفی معین کنند برای نمایندگان که این قسم وقت مجلس تلف نشود مثل امروز که هیچ قسم مذاکره نتوانستیم بکنیم.
رئیس ـ چون عده کافی شده است رأی میگیریم.
دکتر رضا خان ـ فرسنگ مبهم است.
ارباب کیخسرو ـ از برای آنکه اسباب اشکال نشود تقاضا میکنم مخبر کمیسیون معین کنند فرسخ چند هزار ذرعی.
منتصر السطان ـ فرسخ شش هزار ذرعی است هر ذرعی شانزده گره.
بهجت ـ اگر این امتیاز طلاشوئی به آنطوری که آقای میزرا ابراهیم خان فرمودند به صاحب امتیاز داده شود بنده عرضی ندارم اما اگر بنا شود که یک قطعه مخصوصی باشد به این حدود معین نمیشود و حد هم خطوط مسمی‌الیه سطح است لااقل باید بفهمیم که چند فرسخ مضروب است یا چند میل است که میزانی باشد ما حد این سطح را قرض نکردیم که بر آن خطوط معینی باشد حدودش آنجائی که منتهی به زوایا باشد اگر خطوط مستقیمه بر آن احاطه کند والا همان منحنیه دایره است به این طریق که اینجا ذکر شد محدود نمیشود و اگر محدود نشود فایده ندارد این است که اگر کسی دیگر امتیاز بگیرد ما بین او و آقای صنیع‌الدوله نزاع میشود ناچار حد این سطح را باید معین کرد.
دکتر اسمعیل خان ـ بنده تقاضا میکنم که در آخر ماده نوشته شود که سطح اراضی حوزه ۱۶ فرسخ ۶ هزار ذرعی مربع خواهد بود.
ماده مزبوره مجدداً با اصلاح به این عبارت قرائت شد.
ماده اول ـ امتیاز طلاشوئی در قطعه زمین اطراف قریه تروت به حدود ذیل به جناب آقای مرتضی قلیخان صنیع‌الدوله واگذار میشود.
از نقطه تروت به طرف جنوب سه فرسخ.
از نقطه تروت به طرف شمال یک فرسخ.
از نقطه تروت به طرف شرق دو فرسخ.
از نقطه تروت به طرف غرب دو فرسخ.
که سطح اراضی حوزه امتیاز ۱۶ فرسخ خواهد بود که هر فرسخی شش هزار ذرع است.
رئیس ـ رأی میگیریم بر ماده اول به طریقی که خوانده شد کسانی که موافقند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد).
ماده ۲ـ مدت این امتیاز برای سی سال شمسی است.
معاون وزارت فوائد عامه ـ در خصوص مدت امتیاز گمان میکنم که کمیسیون چندان تأمل نکردند به جهت اینکه مدت امتیازات باید نسبت به اهمیت امتیاز و سرمایه امتیاز باشد شاید در کمیسیون تصور کرده‌اند که امتیاز چیزی است به وضعی که تا به حال داده شده است و برای آن سی سال فرض کرده است و بنده عرض میکنم به مناسبت این امتیاز که خیلی خرج دارد و مخارج آن خیلی خیلی گزاف تر از آن چیزی است که ملاحظه کرده‌اند و از قراری که معلوم و تحقیق شده است معلوم میشود طلاشوئی در ده ذرع زیرزمین است و برای اینکار ماشینها و اسبابها و ادوات زیاد لازم دارد و گمان میکنم سی سال از برای این مخارج کفایت نمی‌کند و زحمت او با مدت امتیازش مناسبت صحیحی ندارد و غالب مدتهائی که برای این کارهای عمده است و غالباً دیده‌ایم ۹۹ سال خواهد بود که به خارجه‌ها داده‌اند و همین اندازه‌ها کمتر نیست و در این موقع که صاحب امتیاز داخلی است اگر این مراعات نشود گمان میکنم یک استثنای فوق‌العاده نشده است و یک ضرری هم به دولت و ملت زده نشده است که یک کسی که کار بکند از سرمایه و عایدی خودش یک مقداری بکار بیندازد بر فرض اگر این نباشد کسی دیگر خواهد بود و باز هم شرایط را اضافه بر این چیز قبول نخواهد کرد منتهی تا آخر این مدت صاحب امتیاز میتواند تا هر اندازه که سرمایه لازمش شود بکار بیندازد و هیچ دغدغه از برای اینکه این مدت کم است و این سرمایه را اگر بکار بیندازد هدر نخواهد رفت به این واسطه تقاضا میکنم تأملی بفرمائید در مدت اقلاً همان چیزی را که صاحب امتیاز خودش خواسته همانطور باشد یا یک مدتی که تقریبا نزدیک به آن مدت باشد.
منتصر السطان ـ در کمیسیون این فقره خیلی مطرح مذاکره بود و کمیسیون بعد از مذاکرات و مباحثات زیاد ۳۰ سال تصویب کرد و نظریات کمیسیون این بود که صاحب امتیاز در این مدت بهره‌ای پیدا میکند یا نمی‌کند اگر بهره‌ای پیدا نکند و منتفع نشود علتش چیست که ۹۹ سال مدت قرار میدهد و اگر بهره داشته باشد با تساوی شروط ایشان حق تقدم دارند بر دیگران و اگر صدی یک یا صدی دو هم تفاوت داشته باشد تساوی شروط باشد باز ایشان بر دیگران حق تقدم خواهند داشت والا در سر ۳۰ سال اضافه کردن در حقوق دولتی چه ضرر دارد دولت واگذار میکند به او در این مدت و اگر فایده کرد یا تساوی شروط با حق تقدم خواهد داشت.
حاج شیخ اسدالله ـ بنده مخالفم هم با آقای معاون هم با آقای مخبر این اندازه را هم زیاد می‌دانم هر چه ما بتوانیم در خصوص این قبیل امتیازات مدت را کمتر قرار بدهیم صرفه دولت بیشتر خواهد بود و اگر بنا شد که نتیجه حاصل شود گمان میکنم که بیش از این ضرری عاید او نباید بشود و آن اندازه زیاد است اگر ده سال تصویب کردند چه بهتر والا ۲۰ سال بیشتر را بنده تصویب نمی‌کنم.
منتصرالسطان ـ در این مسئله که ده سال یا بیست سال فرمودند این را بنده رد میکنم بجهت اینکه مبلغ زیادی باید اسباب و لوازم اینکار را تهیه کند و مبلغ زیادی پول به مصرف برساند برای ده سال و بیست سال کسی نمیتواند داخل در یک همچو کاری بشود و به این جهت بنده تقاضا میکنم که رأی گرفته شود.
رئیس ـ رأی میگیریم بر ماده دوم امتیاز طلاشوئی کوه زر موافق راپورت کمیسیون که این مدت را تصویب کرده است به طریقی که خوانده شد کسانی که موافقند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد).
رئیس ـ چون آقای وزیر مالیه تقاضای جلسه خصوصی کرده‌اند حالا مجلس خصوصی میشود.
کاشف ـ چون اعضای کمیسیون فوائد عامه با اجازه و بی‌اجازه غائب شده‌اند و عده برای مذاکره کافی نیست خوب است در جلسه آتیه بجای آنها انتخاب شود که سایر اعضای کمیسیون بجهت کمی‌عده معطل نمانند.
دکتر امیر خان ـ آقای حاج فاتح الملک که در کمیسیون نظام عضویت داشتند و استعفاء از نمایندگی داده‌اند خوب است یک نفر در جلسه آتیه بجای ایشان برای کمیسیون نظام منتخب شود.
رئیس ـ دستور جلسه آتیه ـ شور در بقیه امتیاز طلاشوئی کوه زر ـ شور ثانی در تشکیلات اداری فوائد عامه و بقیه آنچه که در دستور باقی مانده راپورت کمیسیون بودجه راجع به مستمری ورثه مرحوم قاضی و مرحوم حامدالملک.
(مجلس سه ربع از شب گذشته خصوصی شد)