مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ مهر ۱۳۲۲ نشست ۲۰۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم
قانون اجازه مبادله زرهای موجوده در خارج از ایران با سیم پشتوانه اسکناس |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه ۲۰۴
شماره مسلسل - ۱۲۳۷
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۲۲ نشست ۲۰۴
دوره سیزدهم قانونگذاری جلسه ۲۰۴ شماره مسلسل – ۱۲۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری
۳- شور و تصویب لایحه تبدیل زر به سیم
۴- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف عده از آقایان نمایندگان راجع باجاره املاک و تصویب یک فوریت آن
۵- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع باصلاح چند ماده از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات ورأی بورود در شور دوم
۶- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
۷- بقیه شور اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری و استخدام قضات
۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و نیم قبل ازظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز ۷ مهر ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمدند
- تصویب صورت مجلس
{۱- تصویب صورت مجلس}
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد. آقای افشار
افشار- عرض بنده راجع بدستور است قانون تبدیل زر به سیم که در جلسه گذشته مطرح بود آقای حکیم الدوله ادهم و سایر آقایان پیشنهادی کرده بودند که در کمیسیون مطرح شد و با یک اصلاحی مجدداٌ خبرش را بنده تهیه کرده و تقدیم داشتم چون در کمیسیون مطرح و اصلاح شد و چون این کاملاٌ مورد احتیاج وزارت دارایی و بانک است و بانک هم منتظر تصویب این قانون است تا معاملات خود را انجام دهد استدعا میکنم مقرر فرمایند قبل از سایر لوایح این لایحه را زودتر مطرح بفرمایید تا اینکه بگذرد.
رئیس- جزء دستور معین شده بود ولی پیشنهادی که شده است یک قدری اهمیت دارد اگر موافقت میفرمایید
دشتی- مخالف ندارد مطرح بفرمایید (صحیح است)
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری
{۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری}
وزیر بهداری- برای استفاده از وجود یکنفر متخصص و انتصاب او بسمت مدیریت کل وزارت بهداری و همچنین مدیریت کل (مدیریت عامل) بنگاه کل دارایی که قانون آن هم بتصویب مجلس شورای ملی رسیده ایت لایحه تقدیم میشود و تقاضای استخدام دو نفر متخصص امریکایی شده است. لایحه را تقدیم میکنم.
رئیس- بکمیسیون فرستاده میشود.
- شور و تصویب لایحه راجع به تبدیل زر به سیم
{۳- شور و تصویب لایحه راجع به تبدیل زر به سیم}
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به تبدیل زر به سیم خوانده میشود کمیسیون قوانین دارایی لایحه شماره ۴۳۶۳ دولت را راجع بمبادله اسکناس با زرهایی که جزء پشتوانه در خارج از کشور موجود است با حضور آقای وزیر دارایی و آقای ابتهاج رئیس بانک ملی را با پیشنهاداتی که در این باب رسیده بود تحت شور قرار داده و بالاخره با اصلاحاتی که پیشنهاد شده بود بماده واحده زیر موافقت حاصل شده و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی میشود.
ماده واحده – هیئت نظارت اندوخته اسکناس مجاز است از زرهایی که جزء پشتوانه اسکناس در خارج از ایران بدست آمده یا بدست خواهد آمد بایران وارد نموده و با سیم موجوده در پشتوانه تبدیل و سیم مزبور را بفروش برساند. نرخ فروش سیمی که از این تبدیل بدست می آید و سایر وسایل اجرای این قانون بنا به پیشنهاد هیئت نظارت اندوخته اسکناس و تصویب هیئت وزیران مقرر خواهد شد. هیئت نظارت اندوخته اسکناس هم چنین مجاز است که در مقابل دریافت زر از بانک ملی ایران در طهران بنرخ قانونی سیم اعم از شمش یا مسکوک بنرخ قانونی از پشتوانه خارج و ببانک ملی ایران تحویل نماید. مخبر کمیسیون دارایی- افشار
رئیس- آقای تهرانچی
تهرانچی- بنده استدعا کرده بودم از آقای مخبر فرهمند مخبر کمیسیون …
افشار- بنده هستم مخبر کمیسیون
تهرانجی – (آنوقت در جلسه گذشته نبودید جنابعالی) که بنده را به کمیسیون که تشکیل میشود احضار بفرمایند و اطلاع بدهند که حاضر شوم و عرایضم را در آنجا عرض کنم متأسفانه مرا دعوت نکردند البته یک نقیصه این لایحه رفع شد و آن این است که اجازه میدهید باین که این سیم را بازر خارج تبدیل کنند در صورتی که در لایحه اولی که آقای مؤید احمدی توضیح می فرمودند صحیح و درست بود ولی در لایحه نبود که سیم پشتوانه با زرهای خارج تبدیل کنند والا تبدیل کردن پشتوانه با پشتوانه که موضوع نداشت و همچو اجازه هم که در لایحه قبلی نبود ولی حالا این نقیصه رفع شده و اصلاح شده اما مخالفت بنده با این موضوع این است که باز عرض میکنم که آقای وزیر دارایی هم توجه بفرمایند آقایان نمایندگان هم توجه بفرمایندو آن این است که اصلاٌ تبدیل زر یعنی فروش زر از پشتوانه از خارج فروشش وقتی جزو پشتوانه نباشد این را بفروشند عیبی ندارد ولی زر پشتوانه را ما اجازه بدهیم بفروشند چطور میشود؟ که اجازه بدهیم بفروشند بنده نمیتوانم متقاعد بشوم چرا؟ چون این زر در مقابل صدور اسکناس داده شده است و اسکناس قبض اوست باین معنی که این یک فتنه طلبی است که شما باشخاص داده اید که در مقابل هر کس یک تومان اسکناس دارد چند گرم یک گرم (هر قدر که قانوناٌ معین است) در آنجا طلا دارد یا نقره دارد حالا چطور شما اجازه میدهید همان را ببرند بیرون و همان کسی که آن اسکناس را دارد آن مقدار هم زر و سیم دارد این زر و سیم او را بفروشند بقیمت بیشتری این را بنده نمیدانم چرا باید چنین اجازه بدهیم باین معنی که این پشتوانه که ما داریم صاحبانش دارندگان اسکناس هستند در خارج و ما حق نداریم اجازه بدهیم که زر آنها راببرند در خارج بهمان ها بفروشند بقیمت بیشتری که در خود اسکناس معین شده است باین معنی که شما در روی یک اسکناس ده تومانی نوشته اید یک پهلوی ارزش دارد حالا میخواهید برای یک پهلوی پنجاه و دو تومان بفروشید یعنی پنج تا اسکناس ده تومانی با یک دو تومانی این را شما چه حق دارید برای اینکه این پشتوانه که مال دولت نیست مال مردم است و در عوض هر کس طلا داده اسکناس گرفته است گذشته از آن که این عمل اصلاٌ خوب نیست باین معنی که ما شکست اسکناس خودمان ار اجازه میدهیم آقایان استدعا میکنم توجه بفرمایید این مطلب ممکن است با یک مطالعه کمی بگذرد و آنوقت اسباب ضرر و شکست بیشتری بشود یعنی اسکناس بیشتری مخواهند اینها بعنوان اینکه میخواهند اسکناس را کم کنند در صورتیکه شما با این عمل قیمت اسکناس را کم کرده اید اسکناس مثل قبض یک تاجر است مثل یک فته طلب است باین ترتیب تمثل میکنم و مثال میزنم پولی بکسی میدهید بتاجری میدهید از او قبض میگیرید اسکناس هم حکم همین قبض را دارد بمردم در مقابل طلا و نقره این قبض را باوداده اید حالا منتهی امروز باو میگویید که ما بتو نمیدهیم چون بر خلاف اصول اقتصادی کشور است و مضر است که حالا تبدیل شود ما هم موافقت کردیم و قانونی گذراندیم که رفع این محظور هم بشود اصل این است حالا شما چطور می خواهید اجازه بدهید که بکمتر از میزانی که قانوناٌ معین شده است قیمت بگذارد دولت یعنی چطور در مقابل این اسکناس که بانک انتشار داده اجازه میدهید از آن پشتوانه بردارند و بقیمت بیشتری بمردم بفروشند و اسکناس جمع آوری کنند خود شما اعتراف میکنید باینکه اسکناس با تعداد کمتری ذخیره قابل ابتیاع است و اصلاٌ قیمت آن را شکسته اید شما و این بعقیده بنده مضر است و هیچ مملکتی هم این کا را نکرده است من تعجب میکنم اگر آقایان مستشاران امریکایی ما این کار را کرده ان بما بگویند آیا مملکت امریکا دولت امریکا این کار را کرده است امریکا که نگفته است که از پشتوانه اسکناس بردارید وبقیمت بیشتری بفروشید و اسکناس جمع آوری کنید آیا در انگلستان این کار را کرده اند که نکرده اند که بیایند و بگویند ما طلا و نقره (البته آنها نقره در پشتوانه ندارند) طلایی که پشتوانه اسکناس است آن را در بازار بقیمت بیشتری بفروشندو اسکناس جمع کنند آیا در لندن یا در نیویورک یا واشنگتن چنین کاری کرده اند و آیا چنین سابقه در انگلستان ودر آمریکا (امریکایی که از آنجا مستشار آورده اید) چنین کاری کرده اندآیا چنین عملی را می پذیرند البته خیر این عمل غلط است مضر است که بیایند پول کمتر بدهند و اسکناس بیشتر جمع کنند ما چطور می توانیم یک همچو عمل غلطی را اجازه بدهیم که بدست خودمان قیمت اسکناس را بشکنیم و با دست خودمان این عمل غلط را تصدیق کنیم و تولید بخران شدیدی بکنیم این به عقیده بنده مضر است عرض دیگر بنده این است که چون آقای نراقی فرمودند مقصود این است که طلای خارج را بفروشند و بیاورند قیمت ها را پایین بنده میگویم آقا کدام دولت چنین کاری را کرده است که طلا را بفروشد وبیاورد پایین اگر پایین آوردن طلا منظور است که قیمتها را پایین بیاورد این که دیدیم نشد اما مقصود حالا طلای پشتوانه هم نیست طلای خارج هم که باشد این عمل خودش مبارزه کردن با تجار ایرانی است و خوب نیست با این ترتیبی که میفرمایید هر روز قیمت طلا را بیاورید پایین باین معنی که امروز طلا را بفروشید شصت تومان فردا ۵۵ تومان پس فردا ۵۰ تومان آنهایی که میخرندضرر میکنند که شما میخواهید بکنید! اگر خریداران طلای شما خارجی هستند که بنده نمیدانم اگر میخواهید یک قلم بفروشید خوب بگویی۳۰ تومان ۴۰ تومان یکدفعه از اول هر کس میخواهد بخرد دیگر هر روز بیاورید پایین این چطور میشود هیچکس این کار را نکرده است هیچ دولتی و هیچ مملکتی را ندیده ایم که با اتباع داخلی خودشان این کار را بکند دولت خود حافظ تمام شئون یک ملتی است و نباید باتباع داخله خودش اینطور ضرر بزند امروز طلا را بیک قیمتی بفروشد فردا قیمتش را کمتر کند وباصطلاح یک دم پلنگی بکند یعنی همان کاری را که خارجیها در چند سال قبل با ما میکردند حالا دولت با ملت خودش و با اهالی بکند اینرا بنده اصلاٌ نمی فهمم یعنی چه ما که نباید مردم را فریب بدهیم امروز شصت تومان بفورشیم فردا ۵۵ تومان اینها یک عده از اهالی مملکتند مگر باید ورشکسته شوند؟ اگر این طور است حرفی است علیحده والا این سیاست یک سیاست غلطی است و دولت مکلف است اتباع داخله را حفظ کند دارایی تمول شئول و حیثیات آنها را حفظ کند و نگاه بدارد چطور میخواهد مرتکب این کارغلط بشود بعلاوه گذشته از این هیچ خریداری جرأت نمی کند این کار را بکند وقتی شما یک متاعی دارید هی بیاورید پایین هیچکس جرأت نمیکند بخرد و نباید هم بخرد اگر هم بخرند واقعاٌ مجبودند یعنی باید دولت مکلف باشد از این جور اشخاص که خودشان میخواهند چنین کاری بکنند مطابق قوانین حقوقی و مدنی باید جلوگیری کند چه رسد باینکه خود دولت بیاید و با اهالی کشور خودش بازی کند یعنی یک جنس را بفروشد فردا ارزانش کند و بآنها ضرر بزند این کار کار غلطی است بعقیده بنده و قایده ای ندارد و راجع باسکناس و جمع آوری آنهم طرز دیگری هست باید فکر کند و آن طرق را اتخاذ کند نه اینکه شما بخواهید قیمت را از یک طرف بشکنید یعنی رسماٌ اعلام کنید که این ارزشش کمتر از مقدار ذخیره است و اشخاصی که در آنجا ذخیره دارند
افشار- این طور نیست آقا
تهرانچی- همین است آقا وقتی که شما این اجازه را میدهید معنایش همین است که دولت این کار را میخواهد بکند که با پول کمتر اسکناس بیشتری را بخرد یعنی با پلوی یک ده تومانی باز تکرار میکنم یک ده تومانی که رویش نوشته است یک پهلوی بنده استدعا میکنم توجه بفرمایید با این که تکرار میکنم و آقای وزیر دارایی هم فرمودند فلانی تکرار میکند با اینکه تکرار میکنم
سمیعی- وزیر دارایی هم تکرار میکند
تهرانچی – باز جوابی را که می فرمایند ابداٌ باعرایض بنده ارتباط ندارد استدعا میکنم التفات بفرمایید وقتی که شما یک اسکناس ده تومانی را که یک پهلوی است حالا او را بدهید پنج تا ده تومانی و یک دو تومانی یعنی ۵ برابر و قدری بالاتر آن را بفروشید شما شکست این را اعلام کرده اید گذشته از اینکه اصلاٌ شما حق ندارید و شما نمی توانید یک پهلوی را بردارید در مقابل ۵ برابر و دو صدم اضافه بفروشید این خوب کاری نیست از نظر حقوقی هم تازه اشکال دارد و بصرفه و صلاح اسکناس مملکت نیست پول مملکت را هم متزلزل می کند
وزیردارایی- بنده اول این ماده را دو مرتبه میخوانم که آقای طهرانچی متوجه بشوند که ماده اصلاٌ چیست آنوقت مطلب روشن میشود.
ماده واحده- هیئت نظارت اندخته اسکناس مجاز است از زرهایی که جزو پشتوانه اسکناس در خارجه از ایران بدست آمده یا بدست خواهد آمدبایران وارد نموده و باسیم موجود در پشتوانه تبدیل و سیم مزبور را بفروش برساند این اجازه ایست که داده شده است پریروز هم عرض کردم حضورتان که ما دوقسمت پول داریم و پشتوانه هر کدام علیحده است یعنی یک قسمت آن ۳۵۰ میلیون بوده است تا آبان که قانون جدیدش گذشت یک قسمت هم از آبان ببعد است البته پشتوانه اش را تبدیل می کنند در پشتوانه اولی پریروز هم عرض کردم مامقداری نقره داریم که میخواهیم آنها را تبدیل بطلا کنیم این را اشکالی دارید (طهرانچی- خیر) یک نقره که پایش در هواست؟
تهرانچی – نه آنرا بنده اشکال ندارم – این پشتوانه نقره را میخواهیم تبدیل بزر بکنیم این که اشکالی ندارد و صد در صد هم به نفع مملکت است حالا آمدیم سر قسمت دوم ما در قسمت دوم در چندی قبل اگر نظر آقایان باشد همه فریاد میزدیم اسکناسهایی که بدست مردم داده میشود پول ما را میشکنند خراب میکند تورم پیدا میشود باید جلوگیری کرد و اسکناس کمتر بدست مردم داده شود این مذاکراتی بود که در اینجا ما میکردیم حالا که میخواهیم اسکناسها را جمع کنیم
تهرانچی- این دفع فاسد بافسداست
وزیردارایی- اجازه بفرمایید حالا مخالفت می فرمایند که چرا میخواهند اسکناس را جمع کنند دفع فاسد بافسد هم نیست شما یک قسمت اسکناس در دست مردم دارید که همه می گفتند زیاد است تورم پیدا شده و اعتراض میکردید و همه هم مخالف با آن ترتیب بودید تا اینکه قانونی آمد و گذشت و این عمل قانونی شد حالا الآن که ما میخواهیم عملی بکنیم و اسکناس را جمع کنیم آقا مخالفت میفرمایند در هر حال میزان اسکناس که در دست مردم و در رواج باشد باید یک میزان معینی باشد و نباید از یک حد معینی تجاوز کند اگر از آن حد و آنقدر زیادتر باشد باید بیک وسائلی آن اسکناسها را از دست مردم در آورد و جمع کرد البته وسائل هم مختلف است و یکی از وسائلش در سایر ممالک این است که بوسیله انتشار اسناد خزانه یا وضع مالیات بر درآمد از دست مردم جمع می کنند اسکناسها را حالا ما البته وسائل مان کم است اسناد خزانه مان که تازه قانونش گذشته آن را هم نوشتیم برضایت مردم و البته بآن وسیله نمی توانیم اسکناسهای زیادی را جمع کنیم از جهت استقراض هم که البته حالا آن هم برای ما میسر نیست بنابراین یکی از آن وسائلی که ما پیدا کردیم و می توانیم با آن اسکناسها را جمع کنیم تا از این تورم جلوگیری شود همین است که یک مقداری طلا بدهیم بمردم یعنی بفروشیم به پشتوانه و تبدیل به نقره بکنیم و نقره را بدهیم بمردم که این اسکناسها را از مردم بگیرند پس قسمت اول را که تصریق فرمودید بسیار خوب است و برای مملکت مفید است که ما طلا بگذرایم و نقره را برداریم و بمردم بفروشیم در مقابل اسکناس جمع کنیم قسمت دوم را نیز تصدیق می فرمایید که ما آن پشتوانه اولی مان را که بواسطه این تبدیل سیم بزر البته صد در صد بر استحکامش میافزاید بهتر است قسمت دیگر اینکه البته باید این اسکناسها را ما اگر فرض بفرمایید خودمان هم نخواهیم مردم هم اگر اسکناس را بیاورند و بما بدهند و ما از آن پشتوانه که داریم برداریم بدهیم و اسکناس زا مردم بگیریم خوب این از جریان خارج میشود دیگر پشتوانه لازم ندارد (مؤید احمدی- صحیح است آقا) اما راجع به قسمت طلا که فرمودید ارزشش چیست و مردم آورده اند ببانک درمقابل اسکناس گرفته اند عرض میکنم مگر مردم طلا آورده اند ببانک داده اند؟ کی یک مثقال زر ببانک داده اسکناس گرفته دولت خودش طلا را خریده و گذاشته در پشتوانه اسکناس در بانک در مقابلش هم طوری شده که استحکام پولی ما را ملاحظه می فرمایی (صحیح است) که امروز استحکام پولیش باستحکام پول ایران نیست هیچ جا صد در صد الآن پشتوانه ندارد که ما داریم (صحیح است) بنابراین بمردم هم هیچ ضرر خسارتی نمی رسد اسکناس را شما میاورید میدهید در مقابلش هم این چیزی که دارید میگیرید یک جنس در مقابلش داده شده یک معامله شده ولی اینطور نبوده که یک گرام یا دو گرام طلا داده باشد حالا بخواهیم بیاید یک تومان بدهد و پس بگیرد این قضیه که نبوده است این یک چیزهایی است در مملکت البته اگر یک تفاوتی هم در این قسمت پیدا میشود باز تفاوت مال هم خود مملکت است چون خرج مملکت را کی باید بدهد؟ ملت باید بدهد اگر یک عوئدی هم از یک جا برای خود ملت پیدا میشود این را هم از آن چیزهایی که باید برای مملکت بدهد کمتر است اگر یک مؤسسه خارجی بود قسمت دیگر بود و می خواست انتفاعی ببرد اشکال هم وارد بود ولی این مال خود مملکت است مال خود ملت است تفاوتی هم نمیکند بهیچ جایی هم اشکالش برنمی خورد یک مقداری طلای پشتوانه بعدی است که نقره را ما برمیداریم و مصرف میکنیم جایش طلا میگذاریم و در مقابل این نقره ها اسکناس جمع می کنیم بنابراین بهچ وجه از نقطه نظر استحکام پول ضرری ندارد بلکه مستحکمتر میشود از نقطه نظر ضرر هم ضرری بکسی وارد نمیآید صدمه وارد نخواهد شد و روز بروز هم … علت عمده اینکه الآن میفمایید طلا ارزان هست ما که طلا را پایین و بالا برده آن از این لحاظ است که یک طلایی را گذاشته اند و می فروشند و تابع عرضه و تقاضا است امروز شصت تومان است فردا پنجا تومان پس فردا چهل تومان می خرد یکی از علل عمده آمده پایین چیست؟ علت همان استحکام اسکناس است نظر باینکه استحکام اسکناس زیاد شده است و مردم اطمینان پیدا کرده اند کمتر میروند طلا بخرند و قیمتش پائین می آید البته اگر یک مقداری مردم تزلزل داشتند فوری می آمدند میخریدند ولی حالا چون مطمئن از اسکناس هستند اسکناس را نگاه میدارند و طلا را هم کسی دست پائین نیاورده است و همین پائین آمدن نرخ طلا برای مملکت مفید است برای بازار ما مفید است چیزی نیست که ضررش بکسی بخورد اگر یک کسی تجارت میکند میخرد و میفروشد یک وقت منفعت میکند یک وقت هم ضرر این هم حمایتی نیست از طرف دولت که ما مجبور باشیم نرخ طلا را همیشه در هشتاد تومان نگاه بداریم که ممکن است چهار نفر یک طلائی داشته باشند و اگر پائین بیاید آنها ضرر بکنند البته هر کس میخرد این تجارت است یک وقت ضرر میکند یک وقت نفع میکند قیمت هم تابع عرضه و تقاضا است بنابراین بعقیده بنده همانطور که عرض کردم این قسمت هم اشکال و ضرری ندارد قسمت تبدیل زر به سیم را هم که موافقید قسمت بالا و پائین قیمت را هم عرض کردم تابع عرضه و تقاضا است بعلاوه یک طلائی است دربایک خود بانک، بانک مملکتی است بانک ملی است طلائی بدست می آورد میتواند خودش بفروشد و هیچ محتاج باجازه ما نیست گفتیم که او هم اگر هر قدر توانست طلا بیاورد بفروشد میتواند بیاورد بدهد بقسمت ناشر اسکناس و نقره بگیرد آنوقت نقره ها را تبدیل بطلا بکنند و چیز دیگری نیست و این صد در صد بنفع پول کشور و نفع عموم است.
رئیس- آقای انوار.
انوار- موافقم.
رئیس- آقای منشور موافقید؟
منشور- در یک قسمت موافقم و در یک قسمت مخالف (خنده نمایندگان) اجازه بفرمائید عرض کنم.
هاشمی- پس میشود بلا تکلیف.
رئیس- بفرمائید.
منشور- متأسفانه در موقع شور در لوایح انسان یا باید موافق صرف باشد یا مخالف صرف و این درست در نمیآید بنده از جهت مخالف همان عقیده را دارم که آقای تهرانچی داشتند البته در همه جای دنیا هر جا که بانک هست و بخواهند اسکناس انتشار بدهند بانک ناشر اسکناس باشد در مقابل اسکناس که در دست مردم میدهید در بانک پول نقره و طلا موجود است در امریکا هم همین جور است در آن موقعی که ما تحصیل علم اقتصاد را میکردیم یکی دو رقم اسکناس در آنجا هست یکی را بهش میگویند سرتیفیکا که نقره است و تا پنج دلار است یکی هم سر تیفیکای طلا است که آن از پنج دلار ببالا است شما هر وقت این اسکناس را ببرید بخزانه داری امریکا و طلا بخواهید فوری بشما طلا میدهند مثلاٌ بنده خودم در جنگ گذشته در امریکا بودم خواستم به ایران بیایم مقداری اسکناس داشتم بردم بخزانه داری کل گفتم بمن طلا بدهید چون در داخل مملکت بود فوراٌ بمن دادند و من طلا را گرفتم و چون دارای تذکره سیاسی بودم توانستم آن طلا را بیاورم بیرون و آوردم و در ایران فروختم و آنها هیچوقت بشما نمیگویند که عوض یک دلار اسکناسی که باید در مقابل یک دلار طلا عوض بشود بگویند نمیدهیم بمحض اینکه اسکناس را بدهید فوری بشما طلا میدهند و این پول در خزانه داری موجود است و همیشه هست و متعلق بمردم و مال مردم است مال عموم است و آنچه هم که داد و ستد میشود این اسکناسها تصدیق آن پولهای طلا است که آنجا بعنوان پشتوانه هست وقتی که قانون گذشت و اختیاراتی بدولت یا به هیئت نظارت اسکناس داده شد همه جا گفته شد این اسکناس پشتوانه اش خیلی محکم است یعنی بعد از آنکه جنگ تمام شد در مقابل یک پهلوی اسکناس ما بشما یک پهلوی طلا میدهیم که ارزش یک لیره انگلیسی را دارد البته ما هم انتظار داشتیم که این لیره انگلیسی را در مقابل این ده تومانی (یک پهلوی) بگیریم و همه اشخاص تاجر کاسب بتوانند معمله بکنند آقای وزیر دارائی این را هم توجه داشته باشید همه مردم که تاجر و کاسب نیستند که معامله کنند این فرض را هم قبول بفرمائید که خیلی اشخاص هستند که پول موجود دارند از سابق یا کسانی هستند که امروز یک تومان همان یک تومان برایشان ارزش دارد مثل کارمندان دولت که همه روی میزان سابق یک تومان ثابت سابق را میگیرند. حقوق شان از روی همان یکتومان است و این عده هم داد و فریاد شان همیشه بلند است که ما وضعمان بخرجمان نمیرسد و تعجب در این است که شما یک تومان را بجای یک تومان بما میدهید اما در بازار هیچ کس قبول نمیکند باین قیمت پس از این جهتش بنده با این لایحه مخالفم از طرف دیگر آقایان موافقین با این لایحه یک دلایلی میآورند و میگویند که متفقین ما محتاج بپولند و ما مجبور هستیم بآنها پول بدهیم اگر نباشد ما دوباره اسکناس چاپ کنیم یا بدهیم چاپ کنند و بدستشان بدهیم تورم پول پیدا میشود و اگر خیر این پشتوانه ها را ما بدهیم و کاغذ جمع کنیم و کاغذ را بآنها برگردانیم از تورم جلوگیری میشود چون بیش از این چیزی نفرمودند و میفرمایند که این باعث میشود که از تورم جلوگیری کند و جمع آوری کنند اسکناس را بنده میتوانم موافقت کنم که این لایحه تصویب شود و آن پشتوانه ها بیاید تبدیل به اسکناس شود و اسکناس هم جمع شود و نیز صحبت هم اینجا شد اکثر آقایان خیلی اصرار دارند برای جلوگیری از تورم اسکناس این موضوع حتماٌ با طلا که علاج نمیشود غیر از طلا خیلی چیزهای دیگر دارند که بفروشند یکی قسمت کارخانجات است که چندین مرتبه اینجا صحبتش شد یکی موضوع مالیات بر درآمد است ولی شما هنوز نتوانسته اید که حساب کنید از راه مالیات بر درآمد چقدر اسکناس میتوانید جمع کنید یا از راه فروش کارخانجات و اسهام آن چقدر میتوانید اسکناس بدست بیاورید اینها یک چیزهائی است کهدر عمل معلوم خواهد شد و اینها مسلماٌ با جمع کردن اسکناس و این ترتیب که جلو تورم را بگیرید در قیمت ها تأثیری نخواهد داشت درست است اسکناس شما قیمت پیدا میکند اما باید بمردم هم جنس ارزان بدهید، گندم بدهید، چیزهای دیگر بدهید یا اجازه دهید آزادانه بیاورند و بفروشند و مثل همه جای دنیا کنکورانس و رقابت در بین باشد شما همه کارها را در دست خودتان گرفته اید و انحصار کرده اید هفت هشت تا مستشار هم آنجاگذاشته اید هیچکدامشان هم کار نمیکنند تازه وقتی که بشما میگویند چرا اینها کار نمیکنند میگوئید کم هستند و باز هفت هشت تا مستشار دیگر لازم داریم ده پانزده تای دیگر هم میآورند باز هم همینطور و این هم فایده ای ندارد.
رئیس- آقای نراقی.
نراقی- بنده تصور نمیکردم مطلب باین واضحی و روشنی را که اکثراٌ آقایان تصدیق دارند که صد در صد بنفع کشور و اقتصاد کشور است اینقدر رویش مباحثه شود در شور اول مورد موافقت آقایان قرار گرفت و گمان میکردم در شور دوم هم همانطور تصویب خواهد شد و تصور میکنم عدم التفات و توجه آقای تهرانچی یک اندازه اسباب شده است که ذهن آقای منشور هم مکدر شده است و منحرف از مجرای مستقیم شده است استدعا میکنم توجه بفرمائید رفع اشکال آقایان خیلی آسان است این چند نکته ای که فرمودند یکی یکی بنده اشکالاتشان را رفع میکنم اما تمنا میکنم از نقطه نظر التفات یعنی حسن قبول توجه بفرمایند نه احتجاجح. طبق پیمان مالی ما مکلفیم که احتیاجات ریالی متفقین را رفع کنم یعنی هر قدر از ما ریال بخواهند بهشان بدهیم در مقابل هم آنها بما ارز میدهند و مکلفند ارز بدهند و سه ماه بسه ماه تبدیل میشود به طلا و ما این معامله را از ۲۸ آبان سال گذشته شروع کرده ایم با آنها تا حالا و در حدود ۱۵۶ خروار طلا بدست آوردیم در پرتو ریا و امانت ما قرار گرفته است آنها هم در مقابل یک مقداری اسکناس از ما گرفته اند و در بازار ایران خرج کرده اند و بر حجم اسکناس های ما یک قدری افزوده شده است حالا توجه بفرمائید اگر خدای نکرده سه سال دیگر جنگ طول بکشد آیا تا سه سال دیگر ما باید بآنها اسکناس بدهیم و عوض ۱۵۶ خروار هزار خروار طلای ما آنجا انبار بشود و مقدار اسکناس ۵۰۰میلیون بشود شش هزار میلیون آنوقت ملاحظه بفرمائید کار افلاس مملکت بکجا میکشد پس ما که این ترتیب را اگر متوالیاٌ و مستمراٌ ادامه بدهیم بضرر و خطر کشور است لهذا از چندی قبل دولت مشغول مذاکره و مباحثه با آنها شدند اگر چه طبق پیمان مالی آنها مکلف نیستند که این طلاها را بما بدهند و تا ۶ ماه بعد از جنگ هم ما نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم و باید همانطور در پرتو ریا بماند اما آنها هم کم کم توجه کرده اند باین ور شکستگی پول و تورم اسعار و اسکناس و حاضر شدند این طلاهای ما را بتدریج بخرج خودشان بیاورند و بما تحویل بدهند غیر از اظهار امتنان ما چه میتوانیم در مقابل آنها داشته باشیم و یک پارتیش هم حمل کرده اند بطرف ایران (قبل از تصویب شدن این قانون) که عنقریب در تهران بما تحویل خواهد شد وقتی که این طلا آمد بتهران در تهران چه کارش بکنیم همانطور بگذاریم باشد و انبارش بکنیم و هی اسکناس چاپ کنیم و طلا بگیریم با اینکه عقل تجویز میکند که این طلاها را بدهیم بدست مردمیکه اسکناس دارند و اسکناس هایشانرا پس بگیریم و از جریان خارج کنیم و باطل کنیم حالا جنابعالی یک مطلبی را میفرمائید که خواهش میکنم درست توجه بفرمائید تا من آن وطلب و ایرادتان را رفع و مشکلتان را حل کنم جنابعالی میفرمائید که این طلاها خودش جزو پشتوانه است نقره ها هم جزو پشتوانه است و چطور ما میتوانیم پشتوانه را با پشتوانه تبدیل کنیم تمنی میکنم توجه بفرمائید اینطور نیست این یک کمی مغالطه است برای جمع کردن اسکناس راه حل این است که این طلاهائیکه در مقابلش اسکناس منتشر شده است هر گرم طلا چند ریال کاغذ است که در دست مردم است این طلاها را بدهیم آن اسکناس ها را از جریان خارج کنیم با این عمل هیچ کس نمیتواند مخالفت کند که از مقدار اسکناس باین ترتیب که عرض کردم که هر کس ریال کاغذ دارد چند گرم طلا بهش پس بدهند و در مقابل آن ریال کاغذی را ازش پس بگیرند و توی بخاریهای بانک بسوزانند و از بین ببرند پس درست توجه بفرمائید اینجا پشتوانه ای از بین نرفته است اسکناس از جریان خارج شده و پشتوانه بدست صاحبش رسیده است و ما در ضمن این عمل گفتیم یک عمل خیر دیگر هم انجام بگیرد و یک واسطه ای برایش قرار دادیم و آن واسطه این است که بجای اینکه این طلاها را بدهیم بدست مردم و کاغذ را جمع کنیم این طلاها را میگذاریم بجای آن نقره هائیکه در پشتوانه اسکناس جمع شده و هر روز هم در بازار ارزشش دارد کاسته میشود و شاید سال دیگر نصف قیمت امروز را داشته باشد این طلاها را بگذاریم بجای نقره هائی که در شرف سقوط است و نقره ها را بیرون بیاوریم و بفروشیم پس منظور حاصل شده است یک واسطه ای هم بکار رفته است و بر حسن عمل افزوده است پس در پشتوانه که تغییری حاصل نمیشود پشتوانه را دادیم اسکناس جمع کردیم منتها نقره بی ثبات و بی ارزش را هم در ضمن از دست دادیم وپشتوانه ما ضمناٌ یک کاسه شده است طلا پس این ایراد نشد که میفرمائید پشتوانه با پشتوانه عوض شده است یک ایراد دیگرتان این است که میفرمائید (آقای تهرانچی- تمنا میکنم توجه بفرمائید) که این طلائی که در عوض اسکناس برایش چاپ و منتشر شده است حالا که میخواهیم برگردانیم بدست مردم با یک قیمت دیگری فوق آن قیمت و اسکناس جمع کنیم این حرف البته ظاهراٌ صحیح است اما غیر از این هم چاره ای نیست چرا؟ چون ما مکلف هستیم اسکناس ها را جمع آوری کنیم راه منحصر بفردش هم این است که پشتوانه طلا یا نقره را بدهیم بدست مردم و از آنها اسکناس پس بگیریم این مردمیکه الآن اسکناس ها در دستشان است اینها همان مردمی هستند که یک ریال نقره داده اند و یک ریال کاغذ گرفته اند و اینهمه ریال ها همان ریال هائی است که با یک مثقال نقره مبادله شده است یک این اسناس ها همه همان اسکناس هائی است که هر صد ریالش با یک پهلوی طلا مبادله شده بوده است؟ آن روز اولش هم خیالی و تئوری بود چه رسد بحالا آنروزی که قانون از مجلس شورای ملی گذشت که یک پهلوی طلا قیمتش صد ریال است آنوقت آقای تهرانچی جنابعالی که ملاک هستید گندم هم در تهران خرواری ده تومان بیست تومان ارزش داشت یعنی یک لیره طلا میدادید و یک خروار گندم میگرفتید حالا گندم خرواری پانصد تومان است یعنی گندم را میخواهید خرواری پانصد تومان بفروشید یعنی پنجاه پهلوی طلا؟ آنوقت توقع دارید امروز گندم را خرواری پانصد تومان فروختید پانصد تومان را بدهید از همان نرخ طلا بشما بدهند یهنی هر ده تومان را بگیرند یک لیره طلا بشما بدهند آقای مالکی که آنروز یک لیره طلا میدادیم یک خروار گندم میداد حالا یک خروار گندم را میخواهد بدهد در عوض پنجاه لیره طلا بگیرد، منظورتان آنطوری که آقای منشورفرمودند این است؟ یعنی آنروز هر کس زمین متری دو عباسی خریده بود روی لیره یکی ده تومان حالا زمین شده است متری بیست تومان بفروشد دو لیره طلا بهش بدهیم؟ این است منظورتان همانطور که در همه نرخها تغییرات جالب توجهی پیش آمده حالا چه میفرمائید ؟(تهرانچی- اینطور نیست) باز هم بنده توضیح میدهم توجه بفرمائید: الآن ما میخواهیم برگردانیم این طلاها را بمردم اسکناس ها را جمع کنیم اگر خواستیم نرخ قانونیش را رعایت کنیم یعنی یک لیره طلا را بدهیم بیست و شش تومان و هفت قران بگیریم با چه کسی این کار را بکنیم آیا با آنهائی که دم بانک ایستاده اند یا آنهائی که تشبث میکنند و واسطه دارند بهمه که نمیرسد پس ناچاریم نرخ بازار آزادش را رعایت کنیم بگذارید از این راه یک درآمد غیر مرئی برای خزانه دولت فراهم شود این ضرر آن کسانی که یک مقدار معینی پول توی جیبشان هست مستخدم و کارمزد نیست، کارمزد و کسانی که اجرت گرفته اند پول توی جیبشان نیست که غصه شان را بخورید اینها محتکرینی هستند که گندم را خرواری پانصد تومان فروخته اند دنده شان نرم شود این اشخاص لیره را هم چند ریال از قیمت قانونی گرانتر بخرند (صحیح است) بگذارید از این راه چند ریال درآمد غیر مرئی برای خزانه دولت تهیه بشود که کمتر احتیاج پیدا بکند بوصول مالیات اما این را هم بدانید باز هم دولت چشم باین ندوخته است یک مرتبه یک تفاوتی که در ارزیابی پیدا شد طبق قانون ۲۸ آبان خاطر آقایان هست که پشتوانه ۳۵۰ میلیون تومان تجدید ارزیابی شد ۸۹ میلیون تومان تفاوت پیدا شد این را دولت هیچ تصرف نکرد و باختیار هیئت نظارت اسکناس گذاشت ما هم ضمیمه پشتوانه کردیم الآن هم هر چه تفاوت پیدا بشود دولت نمیخواهد و این بنفع کشور ضبط خواهد شد برای استحکام پول در ذخیره باقی خواهد ماند (تهرانچی- آنوقت آنهائی که باقی مانده است پشتوانه اش چه میشود ؟) توجه بفرمائید گرفتن و جمع کردن اسکناس که لازم و مفید و این کار را باید بکنیم اما وقتی میخواهیم این کار را بکنیم با رعایت نرخ قانونی بکنیم؟ به کی بدهیم؟ به کدام اسکناس دارها بگوئیم اسکناس هایتان را بدهید طلا بگیرید بهمه که نمیرسد، بیک عده قطعاٌ نمیرسد پس این کار عملی نیست و درش رعایت عدالت نمیشود پس ناچاریم رعایت نرخ آزاد را بکنیم وقتی رعایت بازار آزاد را کردیم چند ریالی تفاوت این میشود و این یک درآمد غیر مرئی کشور خواهد بود که بخزانه میرود و باسکناس نفع خواهد رسانید. دیگر چه اشکالی در این قانون خواهد بود؟
رئیس- پیشنهاد آقای انوار:
پیشنهاد میکنم تبصره اضافه گردد: تبصره- دولت مکلف است هر ماهه صورت جمع آوری اسکناس زاید را باطلاع عامه برساند.
رئیس- آقای انوار.
انوار- بنده متأسفم از این عقیده ای که آنروز آقای دشتی اظهار کردند که زیادتی اسکناس باعث ترقی زندگانی مردم شده است اسکناس هر چه کمتر باشد زندگانی پائین میآید مسلم است که میگویند کل شیئی جاوز حده انعکس الی ضده یعنی هر چیزی که از حدش تجاوز کرد ضدش موجود میشود اگر اسکناس ما هم زیاد نبود و اینقدر در مابین مردم منتشر نبود این همه زندگانی ما ترقی نمیکرد ناچار ارزش خودش را از دست داده است، قیمت یک لیره شش تومان و هشت قران بود هی آمدند اسکناس منتشر کردند تا رساندند باینجا و حالا هم چاره نیست جز اینکه اسکناس زاید را از جریان خارج کنند و خارج شدن اسکناس زاید هم هیچ ضرری ندارد و اینکه آقای تهرانچی فرمودند ضرر بمردم خواهد رسید آقا این چه فرمایشی است که می فرمائید. یک وقتی دولت میآید چرم را در تمام مملکت رواج میدهد بعد اگر بیاید چرم را برگرداند بضرر مملکت است ؟ آقا اعتبار دولت مناط اعتبار اسکناس است، اعتباری که دولت میدهد باسکناس این مناط میشود. دولت جمع میکند چاره هم ندارد هر چیزی که زیاد پیدا شد ارزشش کم میشود پس مناط این لایحه برای جمع آوری اسکناس زاید است ولی برای اینکه هم مردم مطلع شوند و هم محتکرین بدانند که این اسکناسها از گردش خارج میشود ماه یماه آن اندازه اسکناس زاید که از جریان خارج میشود اعلان کنند که این ماه چه اندازه خارج میشود بگذارید این مسئله عملی بشود و کاملاٌ معلوم شود اگر میفرمایند این عملی است بنده پس میگیرم و اگر نیست این را عملی کنند.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- بعقیده بنده آقای انوار پیشنهادشان را پس بگیرند بعلت اینکه هر پانزده روز یکمرتبه بانک از تمام جریانات بانکی اسکناس صورتی چاپ میکند و منتشر میکند و همه ماهه بهیئت دولت صورت میدهد در مجله رسمی عدلیه طبع میشود علاوه بر این در تمام جراید هر چه اسکناس در ماه جمع آوری میشود بتمام مردم اطلاع داده میشود پس این تبصره مورد ندارد.
انوار- بنده قبول میکنم اگر همچو چیزی هست مقصود بنده حاصل است پس میگیرم.
رئیس- پیشنهاد آقای تهرانچی:
اینجانب تبصره زیر را پیشنهد میکنم: اسکناسهای جمع آوری شده بوسیله فروش نقره را هیئت نظارت اسکناس مکلف است از گردش خارج نماید.
رئیس- آقای تهرانچی.
تهرانچی- بنده این پیشنهاد را کردم برای اینکه بآقایان بگویم فرمایشاتی که در اینجا میشود نمیخواهند آنرا عمل کنند باین معنی که اینجا آقای وزیر دارائی و آقای نراقی فرمودند میخواهند اسکناس را چون زیاد شده است از مردم بخرند در مقابل طلائی که متفقین بما داده اند و این تورم اسکناس را کم بکند آیا در این لایحه هیچ هست که اسکناس های جمع آوری شده از گردش و از انتشار خارج بشود؟ هیچ همچو چیزی نیست (افشار- نتیجه اش همین است) نتیجه اش این نیست آقای افشار توجه بفرمایند اولاٌ آقای وزیر دارائی فرمودند که کسی طلا نداده است اسکناس بگیرد آقای وزیر دارائی باید توجه بفرمایند که طلا کار است یعنی ثروت عبارت از کار است هر تولیدی از کار میشود خود متفقین که بشما طلا میدهند اسکناس میگیرند مجانی که نمیدهند در مقابل کار بمردم داده اند اصل ثروت در دنیا کار است آقای نراقی میفرمایند که لیره داده شده است در زمان قدیم در مقابل هشت تومان یا ده تومان، اولاٌ همه کار از احتکار پول گیر نیاورده اند تمام این عمله عکره که برای متفقین برای دولت کار میکنند اینها همه احتکار کرده اند اینها اگر پول دارند گناه کرده اند اگر پول داشته باشند بنده عرض میکنم شما که قیمت اسکناس را صریحاٌ اجازه میدهید بهیئت ذخیره اسکناس که کمتر از آن مقدار طلا بدهند و اسکناس بیشتر بگیرد همینطوری که آقای منشور توضیح فرمودند و خودم هم عرض کردم این صدمه بهمان اشخاصی که گندم خرواری پانصد تومان فروختند ضرر نمیزند این ضرر به اشخاصی که کار کرده اند میخورد اصلاٌ گندم خرواری پانصد تومان کی فروخته است آقا ؟من نمیدانم هنوز نشنیده ام که گندم پانصد تومان شده باشد این مغالطه است حالا بنده برای اینکه آقایان بدانند نظری ندارم عرض میکنم خود تبدیل به نقره چون این لایحه با لایحه پیش فرق کرده است برای اینکه درش اجازه فروش طلا را داشت ولی حالا فقط نقره است اولاٌ تبدیل طلا به نقره برای این است که این ارزها جدید است و نقره قدیم و این طور هم که میفرمایند صد در صد بنفع کشور است معلوم نیست همچو چیزی باشد، بنده مخالف نیستم با این اصل که نقره ها تبدیل بطلا بشود ولی معلوم است که هیچکس که بعلم اقتصاد کوچکترین آشنائی داشته باشد نمیتواند چنین بیانی بکند اینکه نقره یک جنس است ممکن است ترقی هم بکند تنزل هم بکند (افشار- تنزل میکند) نه همچو چیزی نیست در دنیا هر کس که عالم بعلم اقتصاد باشد هیچوقت نمیتواند بگوید یک متاعی بطور حتم ترقی میکند یا تنزل این بسته است بعرضه و تقاضا حالا ضرری ندارد و این ضرری هم ندارد که تبدیل بشود ولی منظور این است که ما حق نداریم که ظلا را باین قیمت بفروشیم نباید بکنیم این قیمت اسکناسها را هم میشکند تازه در لایحه ابداٌ چنین چیزی نیست که اسکناس ها را از گردش خارج کنند و خواهش میکنم این پیشنهاد بنده را قبول بفرمایند.
مخبر (آقای افشار)- آقای تهرانچی در اطراف پیشنهاد خودشان مطالب دیگری را فرمودند که البته بنده نباید جواب عرض کنم مطابق قانون نشر اسکناس و جریان اسکناس جریانی دارد که ما نمیتوانیم اسکناسی را که پشتوانه نداشته باشد بجریان بگذاریم وقتی که اسکناس را تبدیل بزر کردند خود اسکناس قهراٌ از جریان میافتد و لهذا اتوماتیک مان از جریان خارج میشود (تهرانچی- خوب قبول کنید دیگر آقا) چیزی که برخلاف قانون است من چطور قبول کنم (تهرانچی- پس نمیخواهید از استیضاح خارج کنید) قانون مقرر داشته است که جریان اسکناس یک نحوه و یک روش معینی دارد و آن روش این است که اگر پشتوانه نداشته باشد انتشار پیدا نمیکند هر اسکناس که بوسیله فروش طلا یا نقره از جریان خارج میشود قهراٌ خودش جریان ندارد مگر آنکه دومرتبه مطابق مقرراتی که با متفقین خودمان بسته ایم آنها احتیاج ریالی پیدا کنند بهشان بدهیم و دو مرتبه بیاوریم بازار (تهرانچی- پس این تسلسل است باز) البته این تسلسل طبیعی است و قهراٌ این کار خواهد شد و مادام که جنگ ادامه دارد و ما پیمانی با متفقین داریم نمیتوانیم زیر پیمان خودمان بزنیم ما موظفیم احتیاجات ریالی آنها را رفع کنیم ولی برای اینکه تورمی در بازار پیدا نشود میخواهیم اسکناسها را بوسیله فروش نقره جمع کنیم که اسباب زحمت مردم نشود.
تهرانچی- بنده پیشنهادم را پس میگیرم چون منظورم از این پیشنهاد این بود که بگویم منظور شما این نیست که از تورم اسکناس کم بشود و اینها از جریان خارج نمیشود.
دشتی- بلی خوب جمع میکنند دوباره که دادند پشتوانه هایش حاصل میشود.
رئیس- رأی میگیریم بماده واحده آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف عده ای از آقایان نمایندگان راجع به اجاره املاک و تصویب یک فوریت آن
{۴- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف عده ای از آقایان نمایندگان راجع به اجاره املاک و تصویب یک فوریت آن}
رئیس- طرحی است که عده ای از آقایان پیشنهاد کرده اند قرائت میشود:
مجلس شورای ملی: املاک مزروعی که باجاره نقدی واگذار شده در تمام کشور از روی قیمت معین محصول آن سال اجاره بوده است نظر باینکه ملاک مال الاجاره باید بتناسب قیمت محصول املاک مورد اجاره باشد و نظر باینکه هزینه زندگانی تمامی افراد که از آن جمله صاحبان املاک میباشند حداقل از ده برابر تا بیست برابر نسبت بهمین گرانی اجناس زیاد شده است و بعلاوه املاک نامبرده دارای مخارج زیادی است که گردن گیر مالک خواهد بود و این مخارج زیاد در موقع تنظیم اجاره نامه پیش بینی نشده بود که تا این اندازه ترقی خواهد کرد و از طرف دیگر حاصل املاک هم بحد اعلائی که ده برابر و بعضی اجناس که بیست برابر ترقی نموده و مستأجر منافع خود دانسته مالکین از یک طرف ناچارند ملک را آباد داشته که مستأجر از منافع حاصله استفاده کند از طرف دیگر مخارج قنائی و بنائی کمرشکن او را در مضیقه قرار داده از نقطه نظر انصاف و عدالت مقتضی است از نفع سرشار مستأجر مازاد هر مال الاجاره بهره بمالک داده شود امضاء کنندگان زیر ماده واحده را پیشنهاد و تقاضای تصویب آنرا بقید دو فوریت مینمائیم.
ماده واحده- مستأجرین املاک مزروعی که بمال الاجاره نقدی املاکی را فعلاٌ در اجاره دارند مکلف هستند از سال ۱۳۲۱ تا آخر مدت اجاره منافع و عوائد حاصله از املاک مورد مستأجره را پس از کسر کردن مخارج معمول زراعتی و مال الاجاره مقرر بقیه عوائد را تنصیفاٌ با مالک بقرار نصف مستأجر و نصف مالک تقسیم نمایند وزارت دادگستری مسئول اجرا خواهد بود- بامضای جمعی
هاشمی- از اکثر شهرها هم این شکایت شده است.
تهرانچی- عیبی ندارد.
معدل- آقا این لایحه برخلاف قانون اساسی است نمیشود در مجلس شورای ملی مطرح کرد.
رئیس- آقای دهستانی.
دهستانی- این طرحی که آقایان تهیه فرموده اند گمان میکنم که بی جهت نبوده است و زیانی که مالکین از این راه میبرند کاملاٌ محسوس است برای اینکه اجاره ای که اینها داده اند در موقعی بوده است که گندم و جو خرواری بیست تومان الی بیست و پنج تومان بوده است و حالا رسیده است به سیصد الی پانصد تومان بنده نمیخواهم عرض کنم که پیش آمد اینطور بوده باید نفع ببرند البته ممکن بود عکس این هم باشد یعنی یک خروار گندم پنج تومان بشود ولی باز وقتی مقایسه میکنیم عکسش را هم بکنیم درست نمیشود یعنی بقدری نرخ بالا رفته که صد در صد در مضیقه هستند بنابراین بنده هم با این لایحه موافقم ولی نه باین طوری که مثلاٌ گفته اند چه بشود بنده عقیده ام این است که تناسب ترقی نرخ جنس را بسنجد بهمان تناسب نصف را مستأجر بدهد نصف را مالک.
دشتی- فوریت مطرح است این صحبتها که میشود راجع بفوریت نیست.
رئیس- آقای مهذب راجع بفوریت است بفرمائید.
مهذب- عرض کنم این یک موضوعی است که محتاج بیک مطالعه دقیقتری است چون یک قوانینی ما داریم قانون اساسی است قوانین مدنی است که در آنها حقوق برای عقود و قرار دادها عقد اجاره، عقد بیع و از قبیل اینها رعایت شده و ما بیائیم حالا یک کاری بکنیم با فوریت به نفع مالک فردا مستأحر بیاید بگوید اگر ما ضرر کردیم تکلیف چیست آفت بشود تکلیف چیست اینها یک جهات زیادی است که مطالعات زیادی لازم دارد باعتقاد بنده باید این برود بکمیسیون مبتکرات آنجا با نظر دولت که احاطه دارد بشکایات مالکین و مستأجرین لایحه ای تنظیم بشود بیاید قابل توجه بشود بعد برود بکمیسیون دادگستری تا آنجا تکلیفش معلوم بشود والا اگر اینجا با فوریت بگذرد امروز بنفع مالکین ما صحبت میکنیم فردا مستأجرین که عده شان خیلی زیادتر از مالکین است میآیند شکایت میکنند و حق هم با آنها است.
رئیس- آقای دشتی.
دشتی- بنده هم معتقدم باینکه آقایان موافقت بفرمایند برود بکمیسیون در اینکه این موضوع علی ای حال تماس زیادی با اغلب مردم دارد و یک چیز فوق العاده پیش پا افتاده ای است که میزان مال الاجاره املاک مزورعی با قیمت جنس تناسب ندارد هیچ شبهه نیست از این جهت این را با خیلی دقت و بیغرض و عاری از احساسات باید مطالعه کرد بنابراین بنده استدعا میکنم از آقایانی که امضاء کرده اند موافقت بکنند برود بکمیسیون و با یک فوریت باشد ما هم با یک فوریت موافق هستیم که برود بکمیسیون دادگستری.
رئیس- آقای انوار.
انوار- وقتیکه یک فوریتش قبول شد بکمیسیون مبتکرات دیگر نمیرود میرود بکمیسیون عدلیه و مالیه چون یک فوریتش را مجلس قبوی میکند میرود بکمیسیون و آنجا با موافقت نظر دولت اصلاح میشود.
معدل- بنده با یک فوریتش هم مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
معدل- آقایانیکه با یک فوریت این لایحه موافقت میکنند باید توجه داشته باشند که این هم از مسائلی است که در مجلس مطرح میشود آخر قانون مستغلات غیر از قوانین دیگر است همانطور که آقای مهذب توضیح دادند این با قوانین بسیاری تماس دارد از طرفی وقتی شما در متن این پیشنهادتان نوشته اید که این قانون از فلان تاریخ بموقع اجرا گذاشته میشود اینچه یکماه دیرتر حکمش صادر میشود چه یکماه زودتر صادر شود برای اینکه رویش نوشته اند که از فلان سال از فلان تاریخ بموقع اجرا گذاشته شود وقتی که گفته شد از فلان تاریخ (از سال ۱۳۲۱) چه ده روز زودتر یا دیرتر ولی در عوض تمام دقایق مورد مطالعه قرار داده میشود این باید برسد بولایات و نقاط مختلف و در جرائد منعکس شود و احوال و حالات مختلفی که در اطراف موضوع هست همه روشن بشود تا با جمع کلیه این نظریات مختلف متفقین در این خصوص نظری بدهند بنده تصور نمیکنم اینجا حق با یم فوریت هم باشد یم وقتی است یک چیزی است که فرصت فوت میشود و زمان میگذرد ویک نفعی از دست کسی میگذرد ولی اگر شما در نظر گرفتید که از دو سال پیش هم چه تأثیری پیدا نمیکند و بنده با یک فوریتش هم مخالف هستم و یک جلسه یا دو جلسه تأخیرش هم اشکالی ندارد.
رئیس- آقای هاشمی.
هاشمی- بنده که یکی از امضاءکنندگان این طرح بودم نظر باینکه از اواسط سال ۱۳۲۱ از بعضی ولایات این شکایات میشد مخصوصاٌ با گرانی و کمیابی جنس و غله حتی بعضی مستأجرین که موعد اجاره شان سر آمده بود نظر بگرانی جنس بذر را هم فروخته بودند که منافع کلی داشت از این جهت بنده بواسطه شکایاتی که شده بود از طرف موجرین و مالکین و بی انصافی که مستأجرین ابراز داشته بودند از خودشان این طرح را امضاء کردم و اصراری هم ندارم با قید یک فوریت یا دو فوریت باشد بیشتر میخواهید مطالعه کنید اما اینکه آقای معدل فرمودند با قانون اساسی مخالفت و مباینت دارد عرض میکنم این با قانون تعدیل مال الاجاره چه فرقی دارد و یکی است (صحیح است)
رئیس- آقای تهرانچی.
تهرانچی- بنده عرض کنم شخصاٌ هیچگونه ابتلائی ندارم ولی اصولاٌ عرض میکنم بنده خودم این طرح را امضاء نکرده ام ولی موافقم با این طرح برای اینکه حقیقتاٌ مخارج املاک گران شده است و اجاره ها بقیمت قبل مانده است و طبق این لایحه پیشنهادی هم تقریباٌ یک ثلث از منافع را برای مالک نگاهداشته است و بی انصافی هم نکرده است و باز هم منافع مستأجرین محفوظ مانده است مستأجرین که املاک را اجاره میکنند ضرر را هیچ وقت نپرداخته اند ولی با وصف این بنده عرض میکنم که معتقد بیک فوریت هستم و همانطور که آقای دکتر طاهری فرمودند در خود لایحه هم یک فوریت است اگر اینطور است آقایانی که امضاء گرده اند دو فوریت را میرود بکمیسیون پس یک فوریت دارد و با این توضیحی که میفرمایند یک فوریتش را پس بگیرند و با یک فوریت تقاضا کنند.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- در اصل موضوع که بنده صحبت نمیکنم والا ادله قوی دارم که باید این قانون تصویب شود یکی راجع به دو فوریت چون آقایان میفرمایند از ۱۳۲۱ گذارده اند چند روز زودتر یا دیرتر طوری نمیشود لیکن بعقیده بنده این باید دو کمیسیون را سیر کند مطابق قانون باید برود بکمیسیون مبتکرات دولت برود توضیح بدهد بعد بیاید در کمیسیون دادگستری و لایحه در آنجا تنظیم شود بیاید بمجلس که وقت مجلس وفا نمیکند این است که با یک فوریت موافقت بفرمایند بعد هر حرفی که دارند بفرمایند.
رئیس- موافقین با یک فوریت این پیشنهاد برخیزند (اغلب برخاستند) تصویبشد. پیشنهاد آقای روحی:
پیشنهاد میکنم که این لایحه بکمیسیون دادگستری هم مراجعه شود.
ملک مدنی- این لایحه باید بکمیسیون دادگستری برود چون یک مسئله حقوقی است و مناسبت ندارد به کمیسیون دیگری برود خواستم عرض کنم جایش آنجاست و بکمیسیون دارائی ارتباط ندارد (صحیح است).
بعضی از نمایندگان- ختم جلسه.
- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح چند ماده در قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات و رأی بورود در شور دوم
{۵- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح چند ماده در قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات و رأی بورود در شور دوم}
رئیس- اجازه بدهید این یک ماده را هم بگذرانیم بعد جلسه را ختم میکنیم. گزارش کمیسیون قوانین دادگستری قرائت میشود:
گزارش از کمیسیون قوانین دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری طرح پیشنهادی عده ای از آقایان نمایندگان محترم راجع به جرح و تعدیل در قوانین دادگستری را با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح نموده پس از مطالعات لازم در اطراف مواد پیشنهادی در نتیجه یکی از مواد طرح مزبور را با اصلاحی برای شور اول تصویب و اینک بعنوان ماده واحده گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی مینماید و بقیه مواد مزبور بترتیبی که مورد تصویب کمیسیون واقع شد گزارش آنها تقدیم خواهد گردید.
ماده واحده- مواد ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴و ۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۶ دیماه ۱۳۱۵ راجع به تشکیل و وظایف شورای عالی تحت ریاست وزیر عدلیه نسخ میشود و کلیه تخلفات قضات در دادگاه عالی انتظامی رسیدگی خواهد شد
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده موافقم
رئیس- آقای سزاوار
سزاوار- البته آقایان مستحضرند که رسیدگی بشکایات قضات تماماٌ در دیوان عالی تمییز (دیوان عالی انتظامی) رسیدگی میسود و یک قانون مخصوصی دارد. در ادوار گذشته یک شورای عالی هم در وزارت دادگستری تأسیس شد که این شورای عالی غالباٌ در غیاب قضات بدون اعلام اتهام رسیدگی میکرد و قضات را گاهی میشد بانفصال ابد محکوم میکرد و این بنظر بنده و همه آقایان برخلاف عدالت و حق گذاری بود در کمیسیون دادگستری هم مذاکره شده و آقای وزیر دادگستری هم موافقت کردند برای طرح اصلاحی که دو مرتبه شکایت از قضات را در دادگاه عالی انتظامی طرح کنند ولی چیزی که هست قانون سابق یک آثاری از خودش باقی گذاشته است که یک عده بی گناه روی همان شورای عالی یک محکومیت هایی برایشان پیدا شده است بنابراین حالا که ما میخواهیم این نظر را بگیریم که یک هم چه قانونی سختی که بر خلاف حق گذاری و عدالت بود و وزارت دادگستری هم پیشنهاد کرده است که مجلس شورای ملی این قانون شورای عالی را نسخ کند لازمه اش این است که آنهایی هم که بکلی محروم شده اند یک تجدید نظری درباره شان بشود سابقه هم دارد (صحیح است) نه اینکه بطور کلی معاف شوند ولی رسیدگی مجددی بشود بنابراین تبصره پیشنهاد میکنم و تقدیم میکنم که آن اشخاصی که مطابق رأی شورای عالی محکوم شده اند آنها حق داشته باشند تا یکماه بمحکمه عالی انتظامی تقاضای تجدید نظر بنایند که رسیدگی شود اگر واقعاٌ گناهکارند محکوم میشوند اگر نیستند تبرئه میشوند (دشتی – صحیح است)
رئیس- آقای اوحدی
اوحدی- بنده دیگر عرضی ندارم
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- اولاٌ لازم است که یک موضوع را بعرض آقایان برسانم و آن این است که در مملکت وقتیکه مشروطه شد دموکراسی شد قاضی باید استقلال داشته باشد اگر استقلال در رأی نداشته باشد قاضی در واقع نمیتوان آنرا قاضی دانست قانون استخدام قضات محکمه معین کرد باسم محکمه عالی انتظامی در دیوان کشور که به تقصیرات قضات اگر کسی ازشان شکایت دارد بمحکمه انتظامی شکایت میکند محکمه انتظامی هم به تقصیر ایشان رسیدگی میکند اگر مقرند مجازات میشوند اگر نیستند تبرئه میشوند و در دورهای گذشته همچو صلاح دانستند که قضات را محدود کنند و بعقیده بنده آن استقلال قاضی را از میان بردند و آمدند یک مشاوره عالی قائل شدند چند ماده قاندن هم گذراندند که محاکمه قضات در شورای عالی بشود در تحت نظر وزیر که وزیر هر قاضی را بخواهد محکوم بکند بکند و استقلال قضات را از بین برد و حتی شنیدم قاضی را دعوت میکردند بمحاکمه و هنوز نیامده محکومش میکردند بانفصال ابد که لااقل نیاید توضیحاتی بدهد این بود که در طرح پیشنهادی که جمعی از آقایان پیشنهاد کردند بمجلس شورای ملی که یک قوانینی لغو شود من جمله این چند ماده بود که لغو شود و برگردد بهمان محکمه عالی انتظامی که قاضی استقلال در رأیش داشته باشد و وزیر نتواند او را محاکمه کند حالا پیشنهادی که آقای سزاوار کردند بلی یک عده ای هم مقتول این قانون شده اند این نظر ارفاقی است و اصلاحی است که پیشنهاد کرده اند و چون شور اول است میرود بکمیسیون و در آنجا مطالعه میشود و بسته است بنظر آقایان و آقای وزیر دادگستری.
بعضی از نمایندگان- کافی است مذاکرات.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- بنده هم یکی از اشخاصی هستم که این طرح را پیشنهاد کردم و چند قسمت از قوانین قضائی ما است که مربوط بسازمان قضائی است که باید آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند که زودتر لغو و نسخ شود که رفع اشکالات بشود یکی از آنها همین موضوعی است که آقای مؤید احمدی توضیح فرمودند قضیه معنی ندارد که قاضی در قضاوت کردن آزاد نباشد استقلال نداشته باشد این برخلاف اصل است یکی دیگر هم اینست که میخواهم از موقع استفاده کنم و عرض کنم موضوع قضاوت نسبت بعموم بایستی یکنواخت و آزاد باشد و اینجا در مملکت ما قانون دیوان کیفر برخلاف اصل است و بنده خواستم بطور اختصار فعلاٌ این موضوع را بعرض برسانم که این قضیه دیوان کیفر برخلاف اصل بوده و در هیچ جای دنیا چنین دیوانی سابقه ندارد بدیهی است اگر کسی متهم شد باید مطابق قانون جزای عمومی محاکمه بشود دیگر این ترتیب که دیوان خاصی درست گردد و به نحو مخصوصی رسدگی شود حالا دیگر مقتضی نیست و صحیح نیست و خواستم آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند و زودتر این موضوع را تحت توجه قرار داده و لایحه اصلاح آن بمجلس داده شود که از این حیث هم خیلی اشخاص که در زحمت هستند آسوده بشوند زیرا دیوان کیفر با وضعیت فعلی ما هیچ مناسب نیست.
وزیر دادگستری- راجع به پیشنهاد آقای سزاوار بنده هم موافقت میکنم که بکمیسیون برود برای یک مطالعه چون بنده خودم هنوز مطالعه نکرده ام که آیا اشخاصی که محکوم شده اند در شورای عالی بحق بوده است یا خدای نکرده اظهار غرض شده است بعد از آن نظر خودم را در کمیسیون خدمت آقایان عرض میکنم راجع بموضوعی که آقای ملک مدنی بیان فرمودند در کمیسیون هم که سابقاٌ بنده خودم عضویت آنجا را داشتم مطرح شد و جزء آن طرحی هم که آقایان پیشنهاد کرده بوداین موضوع یک دلایل له و علیهی دارد چون این سازمان طوری است که نسبت بتمام کارکنان دولت در مرکز و همه ولایات یکنواخت عمل میشود و نسبت بهمه جا مشمول دارد حکم دیوان کیفر و رسیدگی او نسبت بتمام کارکنان دولت است در تمام ولایات و مرکز در صورتیکه محاکم جزائی هر کدام حدود صلاحیت مخصوصی را دارا هستند مثلاٌ استیناف فارس، اصفهان یا آذربایجان یا خراسان یا کرمان محدود است به حوزه خودش و رسیدگی های جنحه محدود به حوزه های صلاحیت محاکم بدوی و آن روزی که این محکمه تشکیل شد میباشد (این دیوان کیفر) برای این بود که دارای یک قوتی باشد که بتواند تمام افراد کارکنان کشور را بنحو نهج واحده بزه هایشان را سیدگی کند و مجازات بدهد تصدیق میفرمائید که در ولایات که جای محدودی است و چند نفر از مأمورین دولت در آنجا هستند با هم رابطه زیاد دارند یا نظر مخالفی با هم دارند اگر یکی از همانها را در همان محکمه ولایات محاکمه کنند این یکقدری بنظر خوب نمیآید و معلوم نیست زیاد نتیجه خوب بدهد اینها یک مطالعاتی است که در تشکیل این دیوان شده است و چون این دیوان در همه ولایات نماینده دارد یا اشخاصی را بنمایندگی خودش تعیین میکند برای رسیدگی های مقدماتی و اصل رسیدگی در خود دیوان کیفر که در مرکز است بعمل میآید از یک جهت هم همانطور که بیان فرمودند سابقه ندارد و در سایر ممالک دیگر هم نیست این قسمت هم راست است ولی میخواهم عرض کنم که اقتصاد کشور با کشورهای خارجی در همه چیز یکسان نیست یکقدری ما تازه کار هستیم و تازه در این امور قدم گذاشته ایم غرض این است که دلایل له و علیه هر دو برای این امر است که بیان آن دلایل بطور تفصیل جایش اینجا نیست و البته در خارج که مطرح شد بعرض آقایان خواهم رسانید و با موافقت آقایان یک تصمیمی خواهیم گرفت.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
{۶- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری}
وزیر دادگستری- یک لایحه هم هست اصلاحی است در قانون امور حسبی که تقدیم میکنم.
رئیس- بکمیسیون رجوع میشود.
- بقیه شور اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری و استخدام قضات
{۷- بقیه شور اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری و استخدام قضات}
رئیس- آقای دشتی.
دشتی- بنده هم میخواستم به آقای وزیر دادگستری تذکر را بدهم در خصوص اصلاح این قانون که حق محاکمه قضات دادگستری را بشورای عالی نباید بدهند و این بنظر بنده شایسته نیست و نسخ آن خیلی خوب است چون در دوره گذشته سعی شده کم کم استقلال قضات را بکاهند و کاستند و استقلال قضات در این اواخر بکلی از بین رفته بود در صورتیکه استقلال قضات بنظر بنده یکی از ارکان اساس حکومت مشروطه است (صحیح است) و باید استقلال قضات بدرجه ای باشد که نفوذ هیچ وزیر و رئیس الوزرائی در حکم محکمه تأثیر نداشته باشد و چون اینطور نبود شورای عالی را گذاردند که وزیر دخالتی در جریان قضائی نکند بنابراین لغوش بد نیست و خوب است بنظر بنده فقط چیزی که میخواستم اضافه کنم این است که آقای سزاوار و بعضی از آقایان هم تذکر دادند و پیشنهاد کردند که یک قسمت از تمام جریاناتی که اتفاق افتاده است یعنی آن اشخاصی که بر حسب آن قانون محکوم شده اند حق داشته باشند که حالا تجدید نظر بخواهند و به محکمه انتظامی بوند و این برای این است که واقعاٌ حق آنها پایمال نشده باشد و شاید بیش از دوسه نفر نباشند که این موضوع درباره آنها اتفاق افتاده است که بامر وزیر از قضاوت منفصل شده اند حالا باید دید اگر حقیقتاٌ‌باید منفصل بشوند که رأی سابق ابرام میشود ومعلوم میشود شخص اعمال غرض نکرده و اگر غیر از این باشد احقاق حقی برای این عده هم خواهد شد و یک پیشنهادی هم بهمین مضمون من کرده ام و امیدوارم مورد توجه واقع گردد و این امر اصلاح شود.
ملک مدنی- صحیح است اسن حرف آقا باید تجدید نظر بخواهند.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادات قرائت میشود: پیشنهاد آقای سزاوار:
تبصره ذیل را پیشنهاد میکنم کسانیکه تا کنون باستناد مواد نامبرده در شورای عالی قضائی محکوم شده اند میتوانند از تاریخ اجرای این قانون تا یک ماه از دادگاه عالی انتظامی درخواست تجدید نظر نمایند. سزاوار.
پیشنهاد آقای دشتی: تبصره ذیل را پیشنهاد میکنم:
کسانی که تاکنون باستناد مواد نامبرده در شورای عالی قضائی محکوم شده اند میتوانند از تاریخ اجرای این قانون تا یکماه از دادگاه انتظامی تجدید نظر بخواهند. دشتی.
رئیس- هر دو پیشنهاد یکی است بکمیسیون فستاده میشود. موافقین با ورود در شور دوم لایحه برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
{۸- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه}
رئیس- تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم .(صحیح است) جلسه آتیه روز پنج شنبه ۳ ساعت و نیم بظهر مانده – دستور هم انتخاب هیئت رئیسه.
(مجلس یکربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
- قانون های تصویب شده
قانون اجازه مبادله زرهای موجوده در خارج ایران با سیم موجوده پشتوانه اسکناس
ماده واحده- هیئت نظارت اندوخته پشتوانه اسکناس مجاز است از زرهائیکه جزء پشتوانه اسکناس در خارج از ایران دست آمده یا بدست خواهد آمد بایران وارد نموده و با سیم موجوده در پشتوانه تبدیل و سیم مزبور را بفروش برساند.
نرخ فروش سیمی که از این تبدیل بدست میآید و سایر وسایل اجرای این قانون بنا به پیشنهاد هیئت نظارت اندوخته اسکناس و تصویب هیئت وزیران مقرر خواهد شد.
هیئت نظارت اندوخته اسکناس همچنین مجاز است که در مقابل دریافت زر از بانک ملی ایران در تهران به نرخ قانونی سیم اعم از شمش یت مسکوک بنرخ قانونی از پشتوانه خارج و ببانک ملی ایران تحویل نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم مهرماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری