مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ مهر ۱۳۱۷ نشست ۵۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۵۶
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه دهم مهرماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲-تصویب هزینه ارزی راه آهن‌های دولتی
۳-تصویب اصلاح چند ماده از قانون ثبت اسند و املاک
۴-تصویب یک فقره مرخصی
۵-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.
صورت مجلس روز یکشنبه سوم مهرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: وکیل - جلایی - مجد ضیایی - شجاع - معتصم سنک - عطاءالله پالیزی
غایبین بی اجازه - آقایان: منصف - خواجوی - بیات - لیقوانی - آصف - دکتر ضیاء - امیر ابراهیمی - معدل - مؤید ثابتی - کازرونیان - توانا - هدایت الله پالیزی - حسن علوی - قراگزلو - نواب یزدی - پناهی - تولیت.
صورت مجلس روز یکشنبه سوم مهرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
-تصویب صورت مجلس
رئیس-درصورت مجلس نظری نیست
(گفته شد-خیر)
صورت مجلس تصویب شد
-تصویب هزینه ارزی راه آهن‌های دولتی
[۲-تصویب هزینه ارزی راه آهن‌های دولتی]
رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به پیشنهاداعتباربرای راه آهن مطرح است.
گزارش کمیسیون
کمیسیون بودجه به حضور آقای صالح معاون وزارت مالیه لایحه شماره ۲۸۸۱۴دولت راجع به اعتبار پانصدهزار لیره از محل ذخیره کشور را برای ساختمان راه آهن مطرح نموده با اظهار موافقت اینک گزارش آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس-ماده واحده خوانده می‌شود:
ماده واحده -وزارت مالیه مجاز است مبلغ پانصد هزار لیره جهت هزینه‌های راه آهن وبندر شاهپور از اندوخته کشور برداشت وبمصرف برساند
رئیس -مذاکره درماده واحده است (مخالفی نیست)
آقایانیکه موافقت دارند ورقه سفید خواهندبود
(اخذ آراء بعمل آمده یکصدوچهار ورقه سفید شماره شد)
رئیس-عده حاضر درموقع رای ۱۰۶با۱۰۴رای تصویب شد]
-تصویب اصلاح چند ماده از قانون ثبت اسنادواملاک
۳-تصویب اصلاح چند ماده از قانون ثبت اسنادواملاک]
رئیس-گزارش کمیسیون قوانین عدلیه راجع به شور اصلاح قانون ثبت اسناد قرائت می‌شود:
کمیسیون قوانین عدلیه برای شور دوم لایحه شماره۱۱۷۹۸دولت راجع باصلاح سه ماده از قانون ثبت اسنادواملاک را باحضور آقای وزیر عدلیه مطرح وتحت شور ومداقه قرار داده وبا توجه به پیشنهادآقایان نمایندگان محترم بالنتیجه موادزیر را تصویب واینک گزارش آنرا برای رأی قطعی مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
ماده واحده-الف مواد۲۵/۱۱/۶ و۱۲۸قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۲۶اسفندماه ۱۳۱۰بشرح زیر اصلاح می‌شود
ماده ۶-برای رسیدگی باختلافات واشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک وثبت اسنادوتشخیص وقوع ومؤثر بودن اشتباه ورفع اختلاف واخذ تصمیم مقتضی دو هیئت بعنوان شورای عالی ثبت وهیئت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل می‌شود شورای عالی ثبت مرکب خواهدبوداز مدعی العموم دیوانعالی تمیز ومدیر کل امورقضائی (یا یک نفر از اعضاءعالی رتبه قضائی به تعیین وزیر عدلیه) ومدیر کل ثبت هیأت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت ورئیس اداره امور املاک ویک نفر از اعضاءاداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه وظائف وحدود صلاحیت هر یک از دو هیأت مذکور درماده ۲۵و۲۵مکرر تعیین می‌شود ترتیب طرح مسائل ورسیدگی درهر یک از دو هیئت بر طبق آئین نامه وزارتعدلیه خواهد بود
ماده ۱۱- ازتاریخ انتشار اولین آگهی مذکوردرماده ۱۰تا شصت روز بایدمتصرفین بعنوان مالکیت مذکور در دو ماده ۲۷و۳۲نسبت باملاک واقع درآن ناحیه بوسیله اظهار نامه درخواست ثبت نمایند
اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهار نامه داده‌اند با نوع ملک وشماره که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روز نامه‌ها آگهی نماید واین آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره -در مورد اراضی واملاکی که آثار تصرف فعلی کسی نسبت بآنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد
چنانچه تقاضای ثبت نسبت باین قبیل املاک بیکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷و۳۲باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضا کننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود بآن عنوان ویا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته باشد
ماده ۲۵-۱-هرگاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص واداره ثبت واقع شدو ویا اشتباهی تولید گردد ویا در تصرف اشخاص تزاحم وتعارضی باشد رسیدگی بآن از ازصلاحت شورای عالی ثبت مذکور درماده ۶خواهد بود که بتقاضای مدیر کل ثبت رسیدگی واظهار نظر خواهد کرد
۲-رسیدگی بسایر اشتباهات واختلافاتیکه درجریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیئت نظارت مذکور درماده ۶خواهد بود
۳-در موارد صلاحیت هر یک از دو هیئت تشخیص وقوع اشتباه ومؤثر بودن آن با خود هیئت خواهد بود وتصمیم هر یک از آنها قطعی است بدون آنکه در ر سیدگی باعتراضات به ثبت در محاکم تأثیری داشته باشد
۴-هرگاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیئت مورد تردید اداره کل ثبت باشد ویا پس از ارجاع به هیئت نظارت هیئت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شورا یعالی ثبت طرح ورأی این هیئت در تشخیص صلاحیت قاطع است
۵-هرگاه شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه ویا بعد از آن بعمل آمده ویا اشتباه مربوط بآن بوده ابطال وجریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد ۶
۶-هرگاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده ۱۱تجدید شود معترضین مطابق ماده ۱۶حق اعتراض خواهند داشت وچنانچه مقرر شود فقط اگهی‌ها ی نوبت دوم وسوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند
۷-چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک بعمل می‌آید بعهده تقاضا کننده ثبت است وچنانچه رأی یکی از دو هیئت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حق اثبت جدید خواهد بود
۸-رسیدگی هر یک از دو هیئت در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعی جایز وممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد
ماده ۲۵مکرر -۱-در غیر موارد مذکور در مواد ۴۶و۶۰قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵خرداد ۱۳۱۶هرگاه در طرز تنظیم اسناد وتطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباه وصدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود
۲-در هر مورد که بنظر وزیر عدلیه یا مدیر کل ثبت رأی هیئت نظارت مذکور در ماده ۶قانون ثبت ویا رأی هیئت حل اختلاف وحاکم بدایت که در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه به اجرای اسناد مطابق ماده ۵۹قانون دفتر اسناد رسمی ومواد تابعه صادر می‌شود برخلاف قانون باشد موضوع در شورای عالی ثبت طرح وهیئت مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار می‌دارد رأی شورای عالی در این مورد فقط برای رعایت قانون درنظایرآن است ونستت بموضوع طرح شده واشخاص ذیعلاقه تأثیری ندارد در صورتیکه شورای عالی ثبت رأی هیئت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد شد
ماده ۱۲۸-حق الودیعه اسناد واوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است-حق الودیعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد
برای اسناد و اوراقی که بطور دائم باداره ثبت امانت داده می‌شود معادل حق الودیعه بیست سال بطور مقطوع قبلا تأدیه خواهدشد
ب-تبصره زیر بماده ۶۴قانون دفتر اسناد رسمی مصوب پانزدهم خرداد ماه ۱۳۱۶اضافه می‌شود
تبصره -شکایت بهیئت یا حاکم بدایت در موارد ماده ۵۹در صورت مختومه بودن عملیات اجرائی فقط در ظرف سه ماه از تاریخ ختم عملیات اجرائی پذیرفته می‌شود وپس از آن مرجع شکایت محکمه است
رئیس-آقای اوحدی
اوحدی-بنده آنچه که از تبصره این ماده استنباط کرده‌ام وقبلا هم بطور اختصار عرایض خودم را تقدیم داشته‌ام اینک مجدداًعرضه می‌دارم که ظاهراًمقصود وزارت عدلیه از این تبصره این است که یک اراضی واملاکی که با یک تبانی بین یک اشخاص رد بدل می‌شود وبا یک علامات وآثار مخصوص می‌خواهند مالکیت خودشانرا به ثبت عرضه داشته وهمین مطلب را سند مالکیت صحیحه خودشان قرار بدهند این قبیل اشخاصرا واین قبیل تصرفات را می‌خواهند خارج کرده باشند ویک مالکیت حقیقی ویک تصرفات حقیقی را مستند برای تقاضای ثبت مقرر فرمودند بنده این طور استنباط می‌کنم اگر این استنباط بنده صحیح است این تبصره ماده ۱۱با این عبارت این مقصود رانمیرساند برای اینکه کلمه آثار که دراین عبارت تبصره ذکر شده لغتی است که هم اطلاق بر نتیجه عملیات سابقه می‌شود هم اطلاق بر نتیجه عملیات لاحق یعنی صرف اطلاق کلمه آثار روی نتیجه فعل است بنده اگر یک مجرائی را حفر کرده باشم آن فعل من حفر کردن است اثرش چه چیز است؟ آن جوئی که باقیمانده این اثرفعل من است یا اگر دیواری بنا کرده باشم فعل من خشت روی هم گذاردن است ولی صورت دیوار اثر عمل من است باین جهت میگویندکه در این آبادی جویهائی پیدا می‌شود که آثار تصرفات سابقه است مثلا وقتی اطراف این جوی علف سبز شده یا یک گیاه‌های دیگر روئیده یا آثار دیگری داشته باشد می‌گویند این آثار قدیمه است اگر تازه حفر شده باشد هنوز علفی چیزی پیدا نشده است می‌گویند این آثار جدید است پس آثار هم بجدید اطلاق می‌شود هم به قدیم باین مناسبت آثار را چسباندن بتصرفات فعلی یک معنایش هم این است که همان ساعتی که تقاضای ثبت می‌کند ممکن استیک روز قبلش هم چهار تا سنگ چیده باشد پهلوی همدیگر یا یک پی کنده باشد آنوقت بیاید تقاضای ثبت کند آنوقت اینرا شمامیگوئید که آثار سابقه پس هم آثار را قید کنید وهم تصرفرا واین ترتیب که اینجا نوشته شده است مخالف آن منظوری است که وزارت عدلیه از این تبصره دارد این است که بنده یک پیشنهاد کوچکی کرده‌ام خیلی هم کوچک ومختصر که در مقابل نظریات آقای وزیر عدلیه حکم صفر را پیدا می‌کند یک حرف (و) بنده اینجا اضافه کرده‌ام یک کلمه مالکانه هم بعد ازتصرف وامید است که تعد از این توضیحاتی که دادم آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند که این پیشنهاد مورد توجه واقع شود از این کلمه (و) که اضافه کردم مقصودم این است که در حین تقاضای ثبت برا ی اراضی یا ملکی یک تصرفات سابقه هم داشته باشد تصرف فعلی هم باشد که به صرف یک پی کندن نگوید که من آثار دارم بلکه یک آثار قدیمه حقیقه داشته باشد درخت داشته باشد پی داشته باشد، که دلالت داشته باشدبر اینکه قبلا هم این متصرف بوده واز دیروز متصرف نشده
وزیر عدلیه-راجع به این تبصره درشور اول هم آقای اوحدی ایراد خودشانرا فرمودند ومن هم جواب گفتم خیال می‌کردم که دیگر قانع شده باشند ولی آنچه از بیانات امروز شان استنباط می‌کنم این است که ایشان تردید دارند وشاید نگران باشند که این کلماتی که دراین لایحه نوشتیم آن اشخاصیکه مأمور اجرا واعمال این قانون هستند درست قدروقیمت وارزش این کلمات را درک نکنند مثلا شورای عالی یا هیئت نظارت یا رئیس ثبتیا یک دادگاهی وقتی که اینجا نوشته‌ایم آثار تصرف این آثار تصرف را یک چیزهای جزئی معمول یمیگیرند مثلا یکی دوتا سنگ هم که روی هم بگذارند ولو اینکه تازه هم باشد آنرا اثار تصرف فرض می‌کنند این قبیل اشکالات بیشتر مربوط بطرز تعبیر وتفسیر واعمال قانون است واین اشکالات در تمام قوانین هست واگر بنا باشد اشخاصی که متصدی اجرای قوانین هستند سهل انگار باشند وقدر وقیمت کلمات را درست تشخیص ندهند آنوقت همه قوانین خوب اجرا نمی‌شود شرط صحت واستحکام تمام قوانین این است که بدست اشخاص خبیر فهیم وبا معلومات وسابقه دار به مبانی قوانین اعمال شود البته اگر ماهر جا بنویسیم که دعوی دلیل می‌خواهد وهر قاضی یک کاغذ پاره را دلیل تصور کند این دلیل بر این نیست که کلمه دلیل که درقانون نوشته‌ایم بد است البته برای احراز مالکیت یک چیز کافی نیست آثار تصرف خودش بهترین لغت است که مطلب را میرساند (آثار تصرف) بنده نمیدانم چه معنی دارد؟ یعنی آثار وتصرف هر کدام یک معنای خاصی دارد آیا این بنظر آقا این (واو) واو تفسیری است ؟!اینرا درست توضیح بدهند والا اگر مقصودتان این است که آثار را از تصرف جدا کنید ویک (واو) وسطش بگذارید این معنای خودشرا گم خواهد کرد پیشنهاد آقای اوحدی بشرح زیر خوانده شد بنده در قسمت اول تبصره پیشنهاد می‌کنم که بشرح زیر نوشته شود:
در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه کسی نسبت بآنها موجود نباشد
رئیس- آقای وزیر عدلیه با پیشنهاد موافقید؟
وزیر عدلیه- با توضیحی که عرض کردم نمی‌توانم قبول کنم
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- نبده تصور می‌کنم با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه فرمودند دیگر جای نگرانی برای آقای اوحدی باقی نیست مخصوصاً با این بیان صریحی که اینجا بیان کردند که آثار تصرف و همه را تشریح نمودند و بنده خیال می‌کنم منظوری که آقای اوحدی داشتند تامین شد و موضوع طوری نیست که اسباب اشکال شود بلکه یک اختلاف عبارتی است و چون نظر آقای اوحدی هم رعایت شده بهتر این است که پیشنهادشان را استرداد کنند
رئیس- آقای اوحدی توضیحی دارید بفرمائید
اوحدی- بنده در این پیشنهاد خودم عرض کردم دو نکته اضافه کرده‌ام یکی[واو] و یکی (مالکانه) آقای وزیر عدلیه فرمودند که آثار تصرف فعلی. تصرف فعلی بطور مطلق مالکیت آور نیست چنانچه سابقا هم عرض کردم هر مستأجری در هر ملکی تصرف فعلی دارد هر مباشری و نماینده از طرف مالک خودش تصرف فعلی دارد هر قیمی تصرف فعلی دارد هر نماینده محجوری تصرف فعلی دارد پس تصرف فعلی صرف دلیل مالکیت نمی‌شود باین مناسبت بنده تصرف فعلی را یک لغت مالکانه بهش چسباندم که تصرف فعلی بعنوان مالکیت باشد که خارج شود تصرف فعلی مستأجر. خارج شود تصرف فعلی متولی و قیم و وکیل و نماینده و مباشر و غیره بنا بر این تصور می‌کنم که موافقت آقای وزیر عدلیه با آنهمه دقتی که دارند می‌کنند بموقع باشد حالا (واو) را نمی‌خواهند قبول نکنند نکنند ولی مالکانه اشرا قبول بکنند (خنده نمایندگان) و این قسمتی را که آقای وزیر عدلیه فرمودند که قانون در دست اشخاص بایستی خوب اجرا شود والا همه جا این اشکالات متصور است بنده عرض می‌کنم که بنده اگر اشکالی دارم و می‌کنم با سی سال سابقه قضاوت دارم اشکال می‌کنم بنده تازه چشمم باین مواد نیفتاده بنده در عمل بوده‌ام بنده پانزده سال مفتش کل وزارت عدلیه بوده‌ام و میدانم قضات عدله درجاتشان چیست استنباطشان چیست این است که میل دارم کمتر یک مواد مجمل و مبهمی بگذرد که فردا قاضی بگوید خوب این ماده است منهم از این ماده اینطور می‌فهمم و اینطور اظهار نظر می‌کنم این است که بیشتر دارم مزاحمت می‌دهم به آقای وزیر عدلیه چون میدانم که ایشان بیشتر در این مواد مقید هستند که مهما امکن واضح و روشن و صریح باشد که فردا دست فلان قاضی مه افتاد ار آن اجمال و ابهامش سوء استنباط نشود
وزیر عدلیه-علت اینکه با پیشنهاد ایشان مخالفت کردم برای این بود که پیشنهادشان شامل برد و نکته بود و تفکیک نکرده بودند از این جهت ناچار بودم که مخالفت کنم اما قسمت مالکانه را که فرمودند در آن جلسه هم در شور اول عرض کردم باز هم تکرار می‌کنم ما اینجا بطور کلی در هر جا در قانون ثبت متصرف نوشتیم مقصود متصرف مالکانه بوده است چه تصریح بشود و چه نشود بنده اینجا رسما توضیح می‌دهم که مقصود تصرف مالکانه است بعلاوه این تبصره هم قسمت مستقلی نیست تبصره ایست از ماده ۱۱و ماده ۱۱ هم می‌گوید (از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت) پس وقتیکه ما نوشتیم بعنوان مالکیت تبصره هم مقصودش همان تصرف است دیگر لازم نیستدر همه جا کلمه مالکیت تکرار شود با این توضیحی که عرض کردم اگر باز هم آقای اوحدی اصرار دارند که که کلمه مالکانه هم اضافه شود برای اینکه زحمت ایشان هم بهدر نرود قبول می‌کنم
اوحدی-آن (واو) را هم بنده برداشتم
رئیس- آقای طباطبائی
طباطبائی-در شور اول راجع باین لایحه البته مذاکرات بحدیکه باید شد و بنده هم عرضی نداشتم ولی اینجا در موقع صحبت یک نظر کوچکی پیدا کردم و خواستم یک توضیح مختصری آقای وزیر عدلیه در این قسمت بدهند در شق چهارم ماده ۲۵ می‌نویسد هر گاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیئت مورد تردید باشد رسیدگی بآن باید در شورای عالی ثبت بعمل آید و رأی این شوری قطعی است منظور از این دو هیئت یکی شورای ثبت و یکی هم هیئت نظارت مورد تردید بود آنوقت بشورای عالی می‌رفت و رسیدگی می‌شد البته مرجع صحیحی است و همینطور هم باید باشد ولی در صورتیکه صلاحیت خود شورای عالی ثبت مورد تردید است مراجعه خود او و دخالت خود او در صلاحیت یا عدم صلاحیت خودشرا بنده محتاج به توضیح میدانم
وزیر عدلیه -اصولا یک قاعده هست در قوانین اصول محاکمات که هر هیئتی و هر دادگاهی صلاحیت خودش را خودش تشخیص می‌دهد اینجا ما مواجه هستیم با دو هیئت که ظاهراً این دو هیئت در عرض یکدیگرند سابقا هم گفتیم و صلاحیت این دو هیئت برای هر کدامشان در این قانون معین شده ولی چون خیلی سنخیت دارد باصطلاح این اموری که باین دو هیئت رجوع می‌شود و یک خط فارق وکاملی ممکن نبود که ما در این قانون بتوانیم بین این دو هیئت بگذاریم که کاملا اموریکه مربوط است بهیئت نظارت این طرف خط باشد و آن اموریکه مربوط بشورای عالی است در آن طرف خط باشد و مواردی حتماً پیش میاید که واقعاً شبهه است که این مربوط بهیئت نظارت می‌شود یا بشورای عالی و تفکیک آن مشکل است این است که این طور تشخیص دادیم که شورای عالی یا هیئت نظارت یک کاری را ممکن است قبول بکند یا ممکن است یکی از این دو هیئت بگوید این داخل در صلاحیت من است یا بگوید داخل در صلاحیت من نیست اینها اشکالی ندارد اما اگر هر دو اظهار نظر منفی یا اثباتی می‌کنند مثلا هر دو یک امری را داخل در صلاحیت خودشان بدانند یا صلاحیت خودشان را رد کنند ما محتاج می‌شدیم که یک هیئت مافوق و ثالثی را در نظر بگیریم که آن هیئت تشخیص بدهد این کار در صلاحیت کدام یک از این دو هیئت است ولی این باعث طول کار می‌شد اما از آن طرف چون اعضا هیئت شورای عالی از مامورین درجه اول انتخاب می‌شوند یک تفوق و فضیلتی برایش ممکن است قائل شد اینکه نوشته است مورد تردید واقع شود یعنی اداره کل ثبت که یک اشکالی برایش پیش آمده و تردید دارد که مواردی را که ما در قانون تفکیک کرده‌ایم مربوط به کدام هیئت است آنوقت در یک همچو موردی می‌برند در هیئت شورای عالی ثبت اگر او گفت در صلاحیت من نیست و در صلاحیت هیئت نظارت است آنوقت هیئت نظارت حق ندارد پس از نظر صریح شورای عالی ثبت اظهاری بکند و رسیدگی نکند این قاعده را که ما در این قانون اختیار کردیم برای سهولت و تسریع کار است
رئیس-آقای زوار
زوار - عرضی ندارم
رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده واحده با اضافه کلمه مالکانه در تبصره ماده یازده که آقای وزیر عدلیه قبول کردند آقایانی موافقند قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
-تصویب یک فقره مرخصی
[۴-تصویب یک فقره مرخصی]
رئیس-یک فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود
گزارش کمیسیون
آقای مرتضی قلی بیات بواسطه گرفتاری تقاضای هشت روز مرخصی از تاریخ سوم مهر ماه نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان و هشت روز مرخصی موافقت نموده و اینک گزارش آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس-موافقین با مرخصی آقای بیات قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
-موقع و دستور جلسه بعد -ختم جلسه
[۵-موقع و دستور جلسه بعد -ختم جلسه]
رئیس-اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آینده روز پنجشنبه ۱۴مهر ماه دستور انتخاب هیئت رئیسه
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی -حسن اسفندیاری
قانون
اجازه پرداخت پانصد هزار لیره از اندوخته کشور برای هزینه راه آهن و بندر شاهپور
ماده واحده -وزارت مالیه مجاز است مبلغ پانصد هزار لیره جهت هزینه‌های راه آهن و بندر شاهپور از اندوخته کشور برداشت و بمصرف برساند
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم مهر ماه یکهزارو سیصدو هفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی -حسن اسفندیاری
قانون
اصلاح بعضی مواد قانون ثبت اسناد و املاک
ماده واحده -الف مواد ۲۵/۱۱/۶ و۱۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶اسفند ماه ۱۳۱۰ بشرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۶-برای رسیدگی باختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی دو هیئت بعنوان شورای عالی ثبت و هیئت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل می‌شود.
شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوانعالی تمیز و مدیر کل امور قضائی (یا یک نفر از اعضاء عالی رتبه قضائی به تعیین وزیر عدلیه) و مدیر کل ثبت.
هیئت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت و رئیس اداره امور املاک و یک نفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه.
وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیئت مذکور در ماده ۲۵و۲۵مکرر تعیین می‌شود.
ترتیب طرح مسائل ورسیدگی در هر یک از دو هیئت بر طبق آئین نامه وزارتعدلیه خواهد بود.
ماده۱۱- از تاریخ انشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲نسبت باملاک واقع در ان ناحیه بوسیله اظهار نامه درخواست ثبت نمایند.
اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهار نامه داده‌اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت برای هر ملک تعیین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره - در مورد ارضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت بآنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالکیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد.
چنانچه تقاضای ثبت نسبت باین قبیل املاک بیکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای
ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضا کننده مدارکی بر عنوان مذکور یا برتصرف سابق خود بآن عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته باشد.
ماده۲۵-۱- هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضی باشد رسیدگی بآن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده ۶ خواهد بود که بتقاضای مدیر کل ثبت رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.
۲-رسیدگی بسایر اشتباهات و اختلافاتیکه در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیئت نظارت مذکور در ماده ۶خواهد بود.
۳- در موارد صلاحیت هر یک از دو هیئت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیئت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یک از آنها قطعی است بدون آنکه در رسیدگی باعتراضات به ثبت در محاکم تأثیری داشته باشد.
۴-هرگاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیئت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیئت نظارت هیئت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیئت در تشخیص صلاحیت قاطع است.
۵- هرگاه شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه ویا بعد از آن بعمل آمده ویا اشتباه مربوط بآن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
۶-هر گاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده ۱۱ تجدید شود معترضین مطابق ماده ۱۶ حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی‌های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در اینصورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.
۷-چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک بعمل می‌آید بعهده تقاضا کننده ثبت است و چنانچه رأی یکی از دو هیئت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حق الثبت جدید خواهد بود.
۸-رسیدگی هر یک از دو هیئت در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد.
ماده ۲۵مکرر-۱-در غیر موارد مذکور در موارد ۴۶و۶۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵خرداد۱۳۱۶هر گاه در طرز تنظیم اسناد وتطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.
۲-در هر مورد که بنظر وزیر عدلیه یا مدیر کل ثبت رأی هیئت نظارت مذکور در ماده ۶قانون ثبت و یا رأی هیئت حل اختلاف وحاکم بدایت که در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه به اجرای اسناد مطابق ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد تابعه صصادر می‌شود برخلاف قانون باشد موضوع در شورای عالی ثبت طرح و هیئت مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار می‌دارد.
رأی شورای عالی در اینمورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت بموضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه تأثیری ندارد.
درصورتیکه شورای عالی ثبت رأی هیئت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد شد.
ماده ۱۲۸-حق الودیعه اسناد واوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دوریال است-حق الودیعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد.
برای اسناد واوراقی که بطور دائم باداره ثبت امانت داده می‌شود معادل حق الودیعه بیست سال بطور مقطوع قبلا تأدیه خواهد شد.
ب-تبصره زیر به ماده ۶۴قانون دفتر اسناد رسمی مصوب پانزدهم خرداد ۱۳۱۶اضافه می‌شود.
تبصره -شکایت بهیئت یا حاکم بدایت در موارد ماده ۵۹در صورت مختومه بودن عملیات اجرائی فقط در ظرف سه ماه از تاریخ ختم عملیات اجرائی پذیرفته می‌شود وپس از آن مرجع شکایت محکمه است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم مهرماه یکهزاروسیصدوهفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی -حسن اسفندیاری