مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ مهر ۱۳۰۹ نشست ۱۵۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ مهر ۱۳۰۹ نشست ۱۵۳
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه دهم مهرماه ۱۳۰۹ (۹ جمادی‌الاولی ۱۳۴۹)
مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
[۱ـ تصویب صورت مجلس]
صورت مجلس سه‌شنبه هشتم مهرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (نمایندگان ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد
[۲ـ بقیه شور ثانی لایحه تأسیس اطاقهای تجارت]
رئیس ـ لایحه وظایف اطاقهای تجارت از مادة دوازدهم مطرح است شور ثانی است. مادة دوازدهم قرائت می‌شود:
(در ترتیب انتخابات)
مادة ۱۲ـ قبل از شروع به انتخابات اعضاء اطاق تجارت در هر محل کمیسیونی تحت ریاست حاکم مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و عدلیه و مالیه محل هر کدام یک نفر و پنج نفر از معاریف تجار محل تشکیل می‌شود این کمیسیون با رعایت مفاد مقررات مادة ۹ اسامی تمامی تجار و شرکتهای محل را که حق انتخاب دارند تنظیم خواهد کرد.
رئیس ـ مخالفی نیست. موافقین با مادة دوازدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة سیزدهم:
مادة ۱۳ـ اسامی تجار و شرکتها که به ترتیب فوق معین شده در دفتر مخصوص ثبت و قبل از شروع به انتخابات برای مدت پنج روز در چندین مرکز تجارتی به معرض مراجعه تجار گذارده می‌شود که اگر اسم کسی از قلم افتاده باشد یا اسم کسی که استحقاق رأی‌دادن ندارد در
آن ثبت باشد بتوانند بر آن اعتراض نمایند اعتراض باید کتبی و با امضاء باشد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در شور اول هم به آقای مخبر عرض کردم اینجا درواقع می‌خواهد اشاره بسوی انجمن نظار کند انجمن نظاری که تشکیل می‌شود برای انتخاب‌کردن. اینجا نوشته است در دفتر مخصوص. یا اعتراض می‌کند یا فلان می‌کند. خواستم ببینم در مقام عمل اگر رجوع به آن قوانین داده بودید خیلی سهل‌تر بود. اما چون رجوع به آن قوانین انتخابات بلدی یا انتخابات مجلس نداده‌اید و غیر آن کرده‌اید و این دفتر مخصوص را تعیین نکرده‌اید در کجا تشکیل می‌شود و اشخاص نظرکننده در دفتر مخصوص کی‌ها هستند و اعتراضات چطور است. در ماده هم ندارد که اعتراض‌کردن و پذیرفتن و آمدن در دفتر به چه ترتیب است. اینها یک احتمالاتی است. حالا آقای مخبر یا آقای وزیر که تشریف دارند خوب است یک توضیحی داده شود که چه می‌کنند و هیئت مرکزی کجا تشکیل خواهد شد و اعتراض کجا می‌دهند کی اعتراض می‌دهد؟ و اینها را خوب است آقای وزیر توضیح بدهند یک نظامنامه در تحت دو ماده، سه ماده بنویسند تا سهل باشد والا با این ترتیب گمان می‌کنم در موقع عمل اسباب زحمت باشد.
کفیل وزارت اقتصاد ملی (آقای فروغی)ـ توجه بفرمائید در مادة دوازده گفته شد که قبل از شروع انتخابات یک کمیسیونی تشکیل می‌شود در هر محل و آن کمیسیون تحت ریاست حاکم مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و عدلیه و مالیه محل هر کدام یک نفر و پنج نفر از معاریف تجار محل تشکیل می‌شود این کمیسیون با رعایت مفاد مقررات مادة ۹ اسامی تمامی تجار و شرکتهای محل را که حق انتخاب دارند تنظیم خواهد کرد. اینها می‌نشینند و اسامی تجار را می‌نویسند که کی‌ها هستند پس از آنکه اسامی تجار معین شد در این مادة ۱۳ می‌گوید اسامی تجار و شرکتها که به ترتیب فوق معین شد در دفتر ثبت. آن کتابچه مقصود است نه یک اداره‌ای. و اگر لازم می‌دانید که این دفتر را تبدیل کنید به (کتابچه) که نوشته شود در کتابچه مخصوصی ثبت می‌شود. که آن دفتر و آن کتابچه مخصوص که اسامی تجار در آن ثبت است قبل از شروع انتخابات در موعد مقرر در معرض گذاشته می‌شود که هر کس حق دارد بیاید و اگر اسم کسی که مستحق نیست در آنجا باشد اعتراض کند و تمام تجار هم می‌توانند این بد نیست.
رئیس ـ اصلاحی پیشنهاد می‌فرمائید در عبارت ماده؟
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اگر تصور می‌فرمائید که «دفتر» شبهه می‌شود با یک هیئتی یا یک اداره‌ای آنوقت دفتر را کتابچه می‌کنیم. که نوشته شود کتابچه مخصوص
رئیس ـ نظر آقای مخبر هم همینجور است.
اعتبار (مخبر کمیسیون اقتصاد ملی)ـ مانعی ندارد ولی بودن دفتر در عبارت چیزی نیست که تصور برود لازمه‌اش تشکیل اداره است. (صحیح است)
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرض می‌کنم اگر همانطور که آقای آقا سید یعقوب اشاره کردند توضیح می‌دادند که اگر اعتراضی برسد به چه ترتیب عمل می‌کند. آیا در تحت نظر همان هیئت است و همان هیئت نظر نفی و اثباتش معتبر است؟ منظور این است؟ اگر اعتراض رسید محل این اعتراض را معین نکرده‌اید. اعتراض تجار چندان مؤثر نیست. اگر یک محلی برایش معین می‌کردید بهتر بود. در هر صورت توضیح بدهید که در صورتیکه اعتراض شود یک راه‌حلی در قانون برایش باشد
مخبر کمیسیون اقتصاد ملی ـ بنده نمی‌دانم چه راه‌حلی بنظر آقای کازرونی می‌رسد و در این هیئتی که تشکیل می‌شود نماینده وزارت اقتصاد ملی و حاکم و معتبرین خود تجار در آنجا هستند جز آنها بنده تصور نمی‌کنم کسی دیگر صلاحیت داشته باشد که به اعتراض رسیدگی کند البته اعتراضی می‌دهند هیئت می‌نشیند و نگاه می‌کنند اگر وارد باشد و اشتباه شده باشد تصحیح می‌کنند و به اطلاع عامه می‌رسانند
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ بنده می‌خواهم ببینم مقصود از کلمه تجار که اینجا نوشته چگونه اشخاصی هستند و چه نوع معرفی می‌شوند ـ تجار به موجب قانون مالیات که اخیراً گذراندیم در برابر اصناف قرار گرفته‌اند و شامل اصناف نمی‌شوند ولی مطابق قانون تجارت طبقه تجار شامل تمام اصناف هستند «تاجر یعنی هر نوع کاسبی که معاملاتش از نقطه‌نظر صرف انتفاع باشد» تعریفی که در قانون شده این است «که هر کس که عملش از نقطه‌نظر صرف انتفاع باشد تاجر است» می‌خواهد کاسب باشد یا صنف باشد وقتی که ما مراجعه به قانون تجارت می‌کنیم می‌بینیم کلمه تاجر معنیش خیلی وسیع است و بالاخره اغلب کسبه و صنوف هم تاجر هستند ولی اگر تاجر به معنی عرفی معهود در خارج باشد اشخاصی هستند که در برابر اصناف قرار گرفته‌اند بنده می‌خواهم این قسمت توضیح داده شود و گفته شود که مقصود چیست مقصود تاجر به معنی اعم است که به عموم اطلاق می‌شود یا تاجری که در مقاب اصناف قرار گرفته است.
مخبر ـ با تفسیری که در مادة ۱۰ برای تاجر کرده‌ایم یک شرایطی معین کرده‌ایم و هر کس که واجد این شرایط باشد تاجر است و کمیسیون این را در نظر می‌گیرد و بعلاوه ما وقتی قرار دادیم پنج نفر در هر حوزه و مرکزی که از عده‌ای منتخب می‌شوند و یک عده آنها کمیسیون می‌شود و بعد هم پنج نفر از معاریف تجار را در نظر می‌گیریم اینها بهتر از همه تشخیص خواهند داد همان پنج نفری که از خود تجار تشکیل می‌شوند اشخاصی را در نظر می‌گیرند که شامل همان شرایطی که در قانون است و آقا مستحضرید باشد و در مادة ۱۰ منظور تصریح است و هیچ اشکالی دیگر باقی نمی‌گذارد.
رئیس ـ مخالفت دیگری نیست
کازرونی ـ بنده عرض داشتم
رئیس ـ بفرمائید
کازرونی ـ عرض می‌کنم تجار البته اگر چنانچه اسمشان را از جرگه خارج کنند و این حق را ازشان سلب کردند صدمه به حیثیت تجارتیشان وارد می‌آید و شاید یک وضعیتی در هیئت مشخصه پیش آمد که آدم را محروم کردند و این اعتراض کرد و این اعتراض را همان کسانی می‌پرسند که او را محکوم کرده‌اند و البته نمایندگان ملت هم چندان اطلاعات بسیطی ندارند که بفهمند واقعاً این حق انتخاب‌کردن دارد یا ندارد اگر آن هیئتی که از تجار معین شده‌اند دارای غرضی بوده او را خارج کرده ما نبایستی درها را بکلی به رویش ببندیم که آن شخص تاجر محروم شده از هیچ راه نتواند به جهت اعاده حیثیت خودش دادخواهی کند بنده عقیده‌ام این است اگر اعتراضش در آنجا پذیرفته نشد حق داشته باشد مراجعه به وزارت مربوطه کند و در وزارت مربوطه البته هر اقدامی که مقتضی است بشود. و البته نظریات وزارت مربوطه مؤثر است. در انتخابات همین قضایا پیش آمده و در بعضی ولایات از طرف بعضی مردم که یا منتخب شده و یا عده‌ای از آرائشان کمتر بوده است به هرحال به جهت اینکه تصور کرده‌اند سکته به حیثیتشان وارد می‌آید شکایات کرده‌اند وزارت داخله رسیدگی کرده. به هر صورت بنده عقیده‌ام این است که تا این اندازه درها بسته نباشد و ضرر ندارد زیرا این برای همان هیئتی که مشخص هستند مؤثر است که مثلاً اعمال غرض نکند زیرا می‌دانند طرف حق ندارد به وزارت مربوطه مراجعه کند.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بنده خیلی ضعیف می‌دانم این احتمال را که از روی غرض اسم تاجری را محو کنند زیرا ملاحظه بفرمائید در مادة ۱۲ نوشته شده است نمایندگان وزارت اقتصاد ملی عدلیه، مالیه هر کدام یک نفر و پنج نفر هم از معاریف تجار اینها اشخاصی هستند که در این کار دخالت دارند. شرایط انتخاب هم یک چیز سهلی نیست که بتوانند در آنجا اعمال غرض کنند سن است، تبعیت ایران است، اقامت در حوزه تجارت است، محکوم‌نبودن
به جنحه و جنایت و ورشکستگی است دارای جوازبودن و مدت پنج سال هم تجارت‌کردن است. اینها یک چیزهائی نیست که بگوئیم در او بتوان الغاء شبهات کرد و تا این اندازه غرض‌ورزی بشود معذلک بنده مخالفتی ندارم از برای استحکام کار اگر مجلس شورای ملی لازم می‌دانند یک ماده پیشنهاد شود یا یک تبصره یک جرمی اضافه شود بر مادة ۱۳ که اگر کسی از تشخیص این کمیسیون شکایت داشته باشد می‌تواند به وزارت اقتصاد ملی مراجعه کند. اساساً بنده مخالف نیستم.
آقا سید یعقوب ـ اساساً این خیلی خوب است
رئیس ـ پیشنهادی از آقای زوار رسیده قرائت می‌شود.
در مادة ۱۳ بجای در چندین مرکز تجارتی در ایالات و ولایات را پیشنهاد می‌کنم.
رئیس ـ آقای زوار.
زوار ـ بنده اینطور تصور می‌کنم اینکه اینجا نوشته شده «چندین مرکز تجارتی» این اختصاص مخصوص دارد به نقاطی که از طرف وزارت اقتصاد ملی معین می‌شود. البته در اینصورت حقی از تجار ایالات و ولایات فوت خواهد شد. برای اینکه ولایاتی ما داریم که خیلی تجار فهیم و معتبر دارند و ولایات دوری هستند از این نقطه‌نظر بنده پیشنهاد کردم بجای کلمه چندین مرکز تجارتی ایالات و ولایات نوشته شود برای اینکه حقی از تجار ولایات فوت نشده باشد.
مخبر ـ این کمیسیون در هر محلی که انتخاب می‌شود به ترتیبی که در مادة دوازده تصریح است تشکیل می‌شود از حاکم و نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و مالیه و پنج نفر از تجار. عمل را آنها می‌کنند تشخیص مراکز و سایر جزئیات هم با نظر آنها است. و درواقع این یک انجمنی است که او تشخیص می‌دهد که چطور بایستی انتخابات را تنظیم کنند و خاتمه بدهند و در هر نقطه و محلی را که لازم بداند که در آنجا باید اسامی تجار و محلها معین شوند آنها معین خواهند کرد. پس اسم‌بردن ایالات و ولایات را بنده لازم نمی‌دانم مخصوصاً در مادة دوازده تصریح است (صحیح است)
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای زوار را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای کازرونی قرائت می‌شود
(به این عبارت قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده اضافه شود: و در صورتیکه اعتراض‌کننده قانع نشود حق خواهد داشت که به وزارت مربوطه مراجعه و شکایت کنند نظریه وزارت مربوطه قاطع خواهد بود.
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ نظر به اینکه حضرت اشرف آقای وزیر محترم ضرری در این پیشنهاد ندیدند بنده خودم را محتاج نمی‌بینم که توضیح زیادی بدهم. در هر صورت عرض می‌کنم اقلاً احتیاطی است گمان می‌فرمائید آنجا اعمال غرض نمی‌شود! محال هم که نمی‌دانید زیرا ممکن می‌دانید. شاید شد. و همین پیشنهاد که اضافه شود این عبارت جلوگیری از اعمال غرض خواهد کرد.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ دوباره بخوانید.
(به شرح سابق خوانده شد)
کازرونی ـ در عباراتش تغییری می‌خواهید بدهید بنده موافقم. معنایش این باشد.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ در صورتیکه اعتراض‌کننده نسبت به تصمیم کمیسیون قانع نشود حق داشته باشد …
آقا سید یعقوب ـ به وزارت اقتصاد ملی.
کازرونی ـ بجای وزارت مربوطه وزارت اقتصاد بنویسید.
رئیس ـ یکبار دیگر قرائت می‌شود.
(به این مضمون دوباره قرائت شد)
در صورتیکه اعتراض‌کننده نسبت به تصمیم کمیسیون قانع نشود حق خواهد داشت به وزارت اقتصاد ملی مراجعه
و شکایت کند و نظریه وزارت اقتصاد ملی قاطع خواهد بود.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ نظریه را (نظر) کنید نسبت را هم بردارید (سید یعقوب ـ مراجعه هم بگذارید) درست می‌شود
رئیس ـ باز هم قرائت می‌شود
در صورتیکه اعتراض‌کننده به تصمیم کمیسیون قانع نشود حق خواهد داشت به وزارت اقتصاد ملی مراجعه و شکایت کند و نظر وزارت اقتصاد ملی قاطع خواهد بود
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده نظری دارید؟
شریعت‌زاده ـ بلی. دولت چون قبول کرده مانند ماده است.
رئیس ـ مانعی ندارد بفرمائید
شریعت‌زاده ـ بنده با اصل پیشنهاد مخالفت ندارم لیکن با این حقی که مانع تعقیب جریان انتخاب باشد بنده مخالفم و باید قید شود بدون اینکه هرگز باعث تأخیر انجام وظایفی باشد که کمیسیون یا اشخاص راجع به انتخابات دارند
رئیس ـ نظریه آقای مخبر چیست؟
مخبر ـ این مشکل می‌شود و نمی‌توانم قبول کنم برای اینکه وقتی شما قبول کردید اعتراض بشود و شکایت بکند یا به وزارت اقتصاد ملی یا از تصمیم کمیسیون به وزیر آنوقت ممکن است این اعتراض وارد باشد و شکایت‌کننده حق داشته باشد آنوقت آن انتخابی که شده غلط است و چطور می‌شود آن را قبول کرد؟! بنده عقیده‌ام این است این را بگذاریم بهتر است برای اینکه اینجا هر شرطی بخواهیم بکنیم بیشتر از این موجب تأخیر می‌شود و بعد هم بخواهیم عکس این را بکنیم انتخابات را نمی‌شود تصدیق کرد
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ علاوه بر این نظریه آقای شریعت‌زاده مورد ندراد برای اینکه اگر ملاحظه بفرمائید در مادة ۱۴ نوشته شده همین که دفتر مذکور در مادة ۱۳ تنظیم شد اعلانی از طرف حکومت محل منتشر می‌شود
پس تا وقتی که این دفتر تنظیم نشده یعنی به آن شکایات رسیدگی نشده آن انتخابات شروع نمی‌شود انتخابات بعد از اینها است
رئیس ـ آقایانی که با مادة ۱۳ با افزایش جمله پیشنهادی آقای کازرونی به ترتیبی که دولت و مخبر توأماً قبول کردند موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة چهارده قرائت می‌شود
مادة ۱۴ـ همین که دفتر مذکور در مادة ۱۳ تنظیم شد اعلانی از طرف حکومت محل منتشر می‌شود که حاوی مطالب ذیل خواهد بود.
۱ـ محل و اوقاتی که تجار می‌توانند به مدلول مادة ۱۳ به دفتر سابق‌الذکر مراجعه نمایند.
۲ـ ایامی که برای گرفتن شکایات و رسیدگی به آنها بر طبق مادة ۱۵ مقرر می‌شود.
۳ـ روز و محل و اوقات رأی‌دادن.
۴ـ عده اشخاصی که باید انتخاب شوند.
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم.
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرض می‌کنم بنده اصولاً موافقم لکن خواستم یک توضیحی بدهند آقای وزیر محترم که آیا صلاح نمی‌دانند اسامی تجاری که حق انتخاب‌کردن را دارند قبلاً نوشته و منتشر شود که مردم از روی آن اعلان تشخیص بدهند که حق انتخاب‌کردن ندارند یا ندارند؟ در آن ماده می‌گوید خودشان می‌توانند به دفتر مراجعه کنند این یکقدری بطوء دارد و در مقام عمل ممکن است دچار یک اشکالاتی بشود. لکن چه ضرر دارد که همان صورت را طبع کنند یا بنویسند یکی دو جا اعلان کنند که به سهولت تجار بتوانند تشخیص بدهند. آقا این را صلاح نمی‌دانید؟ درش ضرری می‌بینید؟ بهتر نیست؟ اگر می‌دانید بهتر است خودتان پیشنهادی بفرمائید اصلاح شود.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ ما تصور کردیم در هر
صورت عده تجار خیلی زیاد نیستند. این انتخاب اطاق تجارت مثل انتخاب مجلس شورای ملی و بلدیه نیست که چندین هزار نفر در آن شرکت کنند در شهر طهران ممکن است عده تجار زیاد باشد. ولی اگر در بوشهر آمدیم و خواستیم انتخاب کنیم آیا زیاد است
کازرونی ـ بیش از طهران است.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ حالا تازه شهر بوشهر سی هزار نفر جمعیت دارد جای دیگر هشت هزار نفر جمعیت دارد این قاعده کلی نیست. به این واسطه ما فرض کردیم که حساب‌کردن و منتشرکردن اسامی تجار شاید طول و تفصیل داشته باشد ولی اساساً عرض کردم اگر این را شما در مادة ۱۳ فرموده بودید یک چیزی بود ولی وقتی که به مادة ۱۳ رأی دادید حالا اگر می‌خواهید اضافه کنید آنوقت مادة ۱۳ بکلی لغو می‌شود و لازم هم ندارد. بهتر این است وقتی که آن اسامی تنظیم شد اعلام بکنیم مردم همان اعلانات را ببینند هر کس اعتراض دارد بکند. وقتی که ما در دفتر نوشتیم و دفتر را گذاردیم آنجا هر کسی میل دارد مراجعه می‌کند اگر اعتراضی دارد می‌کند این دیگر خیال نمی‌کنم طبق و انتشاردادن اسامی لازم باشد اشکالی هم ندارد. در ظرف این پنج روز تمام اشخاص و تجاری که حق رأی‌دادن دارند می‌روند و مراجعه می‌کنند
رئیس ـ پیشنهادی از آقای ناصری رسیده قرائت می‌شود
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۱۴ فقره (۲) بعد از کلمه ایام کلمه «و محل» اضافه شود.
رئیس ـ آقای ناصری
ناصری ـ برای اصلاح ماده است. چون در بند سوم محل را معین کرده‌اند ضرر ندارد در اینجا هم برای تاریخ گرفتن شکایت محل رسیدگی را بنویسند
آقا سید یعقوب ـ یک دفعه دیگر بخوانید
(دوباره به شرح سابق خوانده شد)
مخبر ـ این توضیح بیشتری است. قبول می‌کنم.
رئیس ـ قبول می‌کنید؟
مخبر ـ بلی. نوشته شود ایام و محلی.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة ۱۴ با افزودن کلمه پیشنهاد آقای ناصری آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة ۱۵ قرائت می‌شود.
مادة ۱۵ـ پس از انقضای مدت مذکوره در مادة ۱۳ کمیسیون انتخابات به اعتراضات وارده رسیدگی کرده در ظرف پنج روز نظر خود را اتخاذ و بر طبق آن دفتر اسامی را تصحیح خواهد کرد.
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای ملک
ملک‌مدنی ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا با توضیحی که آقای کازرونی پیشنهاد کرد و جوابی که آقای وزیر دادند و آن اصلاحی که شد با نپذیرفتن فرمایش آقای شریعت‌زاده این درست نمی‌شود برای اینکه قبول شد با آن بیانی که آقای مخبر کردند که اگر اعتراضی و شکایتی داشته باشد نسبت به آن هیئت به وزارت اقتصاد ملی می‌تواند رجوع کند وزارت اقتصاد هم آقای شریعت‌زاده پیشنهاد کرد ناظر جریان انتخاب باشد و حکومت برای رسیدگی به اعتراضات باشد این را قبول نکردند از عبارتی که مخبر اظهار کرد معلوم شد اگر کسی اعتراض به آن هیئت داشته باشد آن اعتراض اگر وارد بود فوراً وزارت اقتصاد اقتصاد نگاه می‌کند و جلوی انتخاب را می‌گیرد تا آنکه وزارت اقتصاد تصدیق خودش را بیان کند آنوقت انتخاب جریان پیدا می‌کند در صورتیکه اگر پیشنهاد آقای شریعت‌زاده در نظر گرفته شده بود این اشکال نبود اما اینجا برمی‌گردانید تمام اینها را به کمیسیون می‌دهید می‌گویند اعتراض که وارد شده است درواقع نظر وزارتخانه و نظر اعضای محترم کمیسیون اقتصاد ملی همان رعایت انتخابات مثل انتخابات مجلس شورای ملی نبوده است یعنی اعتراضات وارد شده مانع از جریان انتخابات نیست که انتخاب به جریان خودش باقی است و اعتراضات می‌ماند بعد از تمام‌شدن آنوقت نگاه می‌کنند به آن اعتراضاتی که وارد شده است و تصمیم خود را ظاهر می‌کنند خواستم عرض کنم اگر آن بیان را قبول کردید که مانع می‌شود
درست نمی‌شود زیرا در یک جا آمدید و حق دادید رفتن اعتراض را به وزارت اقتصاد و تصمیم وزارت اقتصاد بنا بر پیشنهاد آقای کازرونی شما این کار را کردید در صورتیکه اولاً و بالذات غرض این بود که وزارت اقتصاد در این باب مداخله نکند و یک کمیسیونی معین می‌شود که جریان انتخاب با کمیسیون باشد اعتراض هم با کمیسیون باشد و اعترا هم که وارد شد مانع از جریان انتخاب نباشد تا بعد از انتخاب آن پیشنهاد و این توضیح با هم نمی‌سازد حالا خود می‌دانید و حالا آقای اعتبار فرمودند که یک کاری می‌کنم و در موقع عمل موادش را یکقدری اصلاح می‌کنم به اینجور.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ عرض کنم فقط اشکالی که بنده اینجا می‌بینم این است که باید آن نظر آقای کازرونی در آخر این ماده باشد ولی حالا منافاتی ندارد در هر صورت آنجا شما یک اصلی را قبول کردید این را قبول کردید که اگر شکایت‌کننده به تصمیم کمیسیون قانع نشد حق داشته باشد به وزارت اقتصاد ملی مراجعه کند اگر بنده قبلاً مطالعه کرده بودم این را در آخر مادة پانزده می‌گذاردیم بهتر بود و حالا هم که در آخر مادة سیزده گذارده‌اند گمان نمی‌کنم ضرری داشته باشد ولی آخر این ماده اگر بود ترتیباً بهتر بود.
رئیس ـ آقایان موافقین با مادة پانزدهم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة شانزده قرائت می‌شود.
مادة ۱۶ـ مدت اخذ آراءاز پنج روز بیشتر نخواهد بود در این مدت تجاری که اسامی آنها در دفتر مذکور در مادة ۱۵ ثبت است در اوقات و محل معین در اعلان مذکور در مادة ۱۴ حاضر شده پس از امضاء یا مهر دفتر در مقابل اسم خود رأی خود را در صندوق انتخابات خواهند انداخت
رئیس ـ موافقین با مادة ۱۶ قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة هفدهم قرائت می‌شود:
مادة ۱۷ـ پس از انقضاء مدت اخذ آراء کمیسیون انتخابات در ظرف مدتی که زاید از ده روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و اسامی منتخبین را به وزارت اقتصاد ملی ارسال خواهد داشت.
رئیس ـ مخالفی ندارد. آقایان موافقین با مادة ۱۷ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة هیجدهم قرائت می‌شود:
مادة ۱۸ـ مدت عملیات انتخابات از تاریخ اعلان انتخابات تا تاریخ اعلان اسامی اعضاء اطاق تجارت از دو ماه نباید تجاوز نماید.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی ـ اینجا مدت را دو ماه قرار داده‌اند و نوشته است زیاده از دو ماه نشود و هر چیزی که محدود به یک حدی شد قهراً همان اندازه خواهد شد. بنده عرض می‌کنم در اینجا مدت زیاد است و چهل روز کافی است پنج روز اعلان و پنج روز رأی و پنج روز هم اعتراض و پنج روز رسیدگی و ده روز هم استخراج این سی روز و ده روز هم مهلت داشته باشد این چهل روز و لازم نیست که دو ماه طول بکشد امورات را باید قسمی کرد که هر کاری که شدنی است بشود اینجا دو ماه زیاد است و بنده عقیده‌ام این است که چهل روز بشود.
رئیس ـ آقای یاسائی موافقید؟
یاسائی ـ خیر بنده مخالفم
رئیس ـ آقای کازرونی موافقید؟
کازرونی ـ بلی. عرض کنم در اینجا البته آقا تصدیق دارند که هیچ دلیل ندارد که عملاً یا آنکه از روی اخبار وزارت اقتصاد ملی یا کمیسیون تأخیری فراهم کند یک کارهائی کرده‌اند از روی مصلحت‌بینی و وزارت اقتصاد ملی البته این مقصود را هر چه زودتر انجام بدهد نزدیکتر به مقاصد او است لکن دو ماه را که در نظر گرفته‌اند شاید بواسطه یک حادثه و مشکلاتی است و بسته‌شدن را هست که خبر نرسید البته با پست می‌فرستند اینجا قید
ندارد که حتماً با تلگراف بفرستند اگر نرسید و انجام نگرفت اگر بفرمائید یک ماه باشد یا چهل روز باشد اگر نشد آن انتخابات باطل است؟ فاسد است؟ اگر این را در نظر می‌گیرید که البته خود جنابعالی هم مخالف این نظر خواهید بود پس هیچ ضرری ندارد که دو ماه باشد و خوب است آقا هم موافقت بفرمائید (طلوع ـ از دو ماه نباید تجاوز کند) و بعلاوه نوشته است از دو ماه نباید تجاوز کند.
رئیس ـ آقای یاسائی.
یاسائی ـ بنده اصلاً با این ماده مخالفم و هیچ منطق ندارد که این انتخاب را مدتش را محدود کنید و نمی‌دانم چرا دولت این ماده را گذارده است برای اینکه عملی است اگر چنانچه دو روز دیرتر شد چطور می‌شود برفرض هم نوشتید دو ماه آمدیم دو ماه گذشت این انتخاباتی که دو ماه مردم زحمت کشیده‌اند باطل می‌شود چون دو روز گذشته؟ و بنده معتقدم به حذف این ماده (بعضی از نمایندگان ـ صحیح است)
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ ممکن است حذف این ماده و اگر هم حذفش بکنید چندان ضرر به جائی وارد نمی‌شود ولی اینطور که فرمودید که اگر دو ماه گذشت و انتخابات تمام نشد و دو روز طول کشید این انتخابات باطل است اینطور نیست اینجا تکلیف معین کرده است برای وزارت اقتصاد ملی و کمیسیون که مواعید خودشان را طوری قرار بدهند که از دو ماه بیشتر نشود حالا معذلک اگر تصور می‌کنید که چیز لازمی نیست بنده حرفی ندارم و وزارت اقتصاد و کمیسیون این نظر را خواهد داشت و آنکه آقای فیروزآبادی فرمودند که اینجا دو ماه گذاشته شده البته دو ماه خواهد شد داعی ندارد که اینطور بشود حکایت خرج‌کردن نیست که وقتی هزار تومان اعتبار گرفته شد و معین شد حتماً آن هزار تومان را خرج بکنند! چه داعی دارد که این کار طول بکشد بلکه برعکس وزارت اقتصاد ملی عقیده‌اش این است که هر چه زودتر اطاقهای تجارت تشکیل بشود.
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۱۸ کلمة دو ماه نوشته شود کمتر از دو ماه نباشد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ اگر همانطور که آقای وزیر فرمودند اگر این ماده نباشد بنده کاملاً موافقم به علت اینکه ما مدت را معین کردیم که در چند روز انتشار بدهند و به چه ترتیب باشد دیگر لازم نیست که ما بیائیم اینجا سر جمعش کنیم و به اصطلاح عربی یک فذالک‌ئی برای او قرار بدهیم که دو ماهش کنیم اگر آن ترتیبات را قبول دارید دیگر این مدت محتاج نیست برای آنکه ما گفتیم چند روز رأی بدهند و چند روز فلان ولی آخر نوشتید که نباید از دو ماه تجاوز کند هر تکلیفی مجازات‌آور است اگر از این تکلیف تخلف کرد مجازاتش چه چیز است؟ باطل است؟ شما که نمی‌گوئید باطل است اگر همانطور که آقای کازرونی بیان کردند از بوشهر کاغذ آوردند و مدتی طول کشید نمی‌گوئید که باطل است پس این تکلیف‌کردن که نباید از دو ماه بگذرد معنی ندارد پس بنده پیشنهاد کردم که کمتر از دو ماه نباشد و در کمتر از دو ماه این انتخاب واقع نشود و اگر زیادتر شد ضرر ندارد والا این تکلیف‌کردن بدون مجازات غلط است و عقیده بنده این است همانطور که آقای یاسائی فرمودند اگر این ماده حذف شود بهتر است و این ماده غیر محتاج‌الیه است و پیشنهاد حذف ماده را می‌کنم و اگر این پیشنهاد را قبول می‌فرمائید بفرمائید نمی‌فرمائید نفرمائید و حالا استرداد می‌کنم و پیشنهاد حذف می‌کنم.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اگر به حذفش معتقدید رأی نمی‌دهید.
رئیس ـ پیشنهاد آقای فیروزآبادی قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد حذف مادة هیجدهم را می‌نمایم.
رئیس ـ بفرمائید.
فیروزآبادی ـ بنده عقیده‌ام در هر امری به تسریع اوست که زودتر انجام بشود اینجا بنظر خودم دو ماه را زیاد می‌دانم و معتقد هستم که کمتر بشود حالا صلاح در این است که بکلی مادة هیجده حذف شود وقتی که حذف شد مدت کمتر می‌شود زیرا وقتی خودشان نوشتند پنج روز برای رأی‌دادن و پنج روز برای اعتراض و باقی چیزها هم به آن ترتیب که نوشته شده است دیگر به بعضی محظورات نمی‌افتیم به این ملاحظه بنده پیشنهاد حذف ماده را کردم و انشاءالله قبول خواهد شد
رئیس ـ نظر آقای مخبر؟
مخبر ـ ممکن است که مجلس رأی به این ماده ندهد ولی بنده فکر می‌کنم می‌بینم که اگر این ماده باقی باشد نفعش بیش از ضررش است (فیروزآبادی ـ آن دو ماه اسم برده نشود) اگر ما علاقمندیم که یک اطاق تجارتی داشته باشیم بایستی حتماً محدودش کنیم و مقید کنیم که هر چه زودتر ممکن شود عملی شود و انتخاب شود والا اگر بخواهیم بگذاریم که امروز نشد فردا و تمام کارهای شرعی و نوعی را به آن مقدم بداریم بعد به کار اطاق تجارت برسیم این منظور بعمل نمی‌آید
آقا سید یعقوب ـ اگر در این مدت نشد چطور؟
مخبر ـ عرض کنم نباید بشود چنانچه الآن در انتخابات حضرتعالی ملاحظه می‌کنید که انجمن نظار می‌گوید چند روز باید رأی گرفته شود اگر از آن چند روز که گذشت نشد چه می‌شود و بنده نمی‌دانم بودن این دو ماه چه اشکالی دارد و بودنش به مراتب با اینکه فرقی می‌فرمائید ندارد بهتر است
رئیس ـ به خود ماده که رأی گرفتیم اگر رأی ندادند منظور آقا تأمین می‌شود. موافقین با مادة هیجدهم قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة نوزدهم قرائت می‌شود:
مادة ۱۹ـ از میان منتخبین درجه اول که به ترتیب مقررات فوق معین شده‌اند هیئت دولت اعضاء اطاق تجارت را در درجه دوم با رعایت مادة ۶ انتخاب و اسامی آنها را اعلان خواهد کرد
رئیس ـ پیشنهادی از آقای احتشام‌زاده رسیده است:
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۱۹ عبارت (با رعایت مادة ۶) حذف شود.
رئیس ـ آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده ـ وقتی این عبارت در این ماده لازم بود که در مادة ۶ قیدی برای انتخاب درجه دوم منظور بود ولی چون قید را دولت قبول نکرد و به دولت حق داده شد که از منتخبین هر کس را که صلاح می‌داند (بدون هیچ قید و شرطی) انتخاب کند بنده این عبارت را در اینجا زاید می‌دانم و پیشنهاد حذفش را کردم
مخبر ـ صحیح است بنده هم قبول می‌کنم.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة ۹۱ با حذف کلمه پیشنهادی آقای احتشام‌زاده. موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة بیستم قرائت می‌شود:
مادة ۲۰ـ اعضائی که سه ماه بدون عذر موجه در جلسات رسمی اطاق تجارت حاضر نشوند با موافقت اطاق تجارت از طرف وزیر اقتصاد ملی مستعفی محسوب می‌شوند
رئیس ـ موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة بیست و یکم قرائت می‌شود:
مادة ۲۱ـ هر یک از اعضاء اطاق تجارت که به عنوان جنحه یا جنایت مورد تعقیب جزائی واقع شود تا ختم محاکمه موقتاً از حضور در جلسات اطاق تجارت محروم خواهد بود.
رئیس ـ پیشنهاد آقای احتشام‌زاده قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۲۱ بعد از عبارت (مورد تعقیب جزائی واقع شود) نوشته شود (از تاریخ اقامه دعوی در محکمه)
رئیس ـ بفرمائید.
احتشام‌زاده ـ مورد تعقیب جزائی اعم است از اینکه کسی را برای تحقیقات به دایره استنطاق دعوت کنند ولی وقتی می‌شود کسی را محروم قرار داد از این حق که مستنطق قرار مجرمیت را بدهد و در محکمه برعلیه او اقامه دعوی بشود والا به مجرد اینکه یک کسی را دعوت بکنند به دایره استنطاق برای تحقیقات نمی‌شود او را از عضویت اطاق تجارت محروم کرد چون ممکن است که درنتیجه استنطاق مستنطق قرار برائت متهم را صادر کند و در اینصورت حقی از این شخص تضییع می‌شود اصولاً وقتی می‌شود کسی را مجرم تشخیص داد که مستنطق قرار مجرمیت او را صادر کند و در محکمه اقامه دعوی برعلیه او شده باشد بنده معتقد هستم که قید شود از موقعی که در محکمه برعلیه او اقامه دعوی شده است چون ممکن است اتفاقاً یک اشخاصی را برای تحقیقات به دایره استنطاق دعوت بکنند نباید تا مدتی که قرار مستنطق صادر نشده است محروم بشود (صحیح است)
رئیس ـ نظر آقای مخبر؟
مخبر ـ به هرحال نظر کمیسیون این بود که کسی که مورد تعقیب جزائی واقع می‌شود بایستی او را از شرکت در اطاقهای تجارت منع کرد حالا اینجا آقای احتشام‌زاده می‌فرمایند که یک اشخاصی ممکن است که طرف اتهام واقع شوند و بروند در دایره استنطاق و درنتیجه دایره استنطاق قرار منع تعقیب او را صادر کند و مدعی‌العموم هم موافقت کند یک همچو فرضی را فرمودند ممکن است که استنطاق طول بکشد دو ماه، سه ماه و اجازه بدهیم که این اشخاص قابل انتخاب هستند و انتخاب بشوند پس از اینکه انتخاب شدند اگر چنانچه یک شخصی که انتخاب شده قرار مجرمیتش صادر شود آنوقت عذرخواستن این شخص از ورود به اطاق تجارت بدتر است و همینطور که در ماده نوشته شده اگر باشد بهتر است
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بنده به رأی مجلس واگذار می‌کنم ولی توضیح می‌دهم که مسئله این است که مادامیکه تحت تعقیب است در اطاق تجارت حاضر نشود اگر بری‌الذمه شد که می‌آید و حاضر می‌شود اگر نشد که رفته است پی کارش.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای احتشام‌زاده را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(معدودی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای ناصری قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۲۱ بعد از کلمه جنایت کلمات (یا ورشکستگی) اضافه شود.
کازرونی ـ این شرط شده است.
رئیس ـ آقای ناصری.
ناصری ـ در اینجا همچو معلوم می‌شود که تاجری که ورشکست شده است حق دارد ولی او هم نباید حق داشته باشد.
مخبر ـ عرض کنم در مادة ۱۰ این شرط هست و احتیاج ندارد.
ناصری ـ اگر در آن ماده هست عرضی ندارم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای زوار.
در مادة ۲۱ بجای تا ختم محاکمه موقتاً (تا حصول برائت را) پیشنهاد می‌کنم
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ عرض کنم که اینجا نوشته است که به عنوان جنحه یا جنایت مورد تعقیب جزائی واقع شود تا ختم محاکمه موقتاً ولی ممکن است که نتیجه محاکمه که معلوم شد شخص متهم محکوم شود و اینجا دیگر نمی‌رساند که شخص محکوم نبایستی داخل اطاق تجارت بشود بنابراین که این ماده این را نمی‌رساند که کسی که محکوم شد به جنحه یا جنایت آنوقت دوباره می‌تواند برگردد و آدم محکوم به جنحه یا جنایت هم که نمی‌تواند در یک اطاق دولتی عضو باشند البته نظر این است که اگر برائت خودش را حاصل کرد می‌تواند دوباره برگردد.
رئیس ـ نظر آقای مخبر؟
مخبر ـ بسته به نظر مجلس است.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای زوار را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس ـ قابل توجه نشد ـ رأی می‌گیریم به مادة ۲۱ موافقین قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة بیست و دوم قرائت می‌شود
مادة ۲۲ـ هرگاه عضوی بواسطه عملیات تجارتی یا اقدامات دیگری مورد عدم اعتماد واقع شود اطاق تجارت می‌تواند انفصال او را از عضویت از وزارت اقتصاد ملی تقاضا نماید
رئیس ـ آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده ـ با این ماده بنده مخالفم. زیرا که نوشته است هرگاه عضوی بواسطه عملیات تجارتی یا اقدامات دیگری مورد عدم اعتماد واقع شود معلوم نیست که مورد عدم اعتماد واقع شود ملاک چیست و نتیجه این است که هر یک از اعضاء اطاق تجارت که در اقلیت واقع شود اکثریت اطاق تجارت می‌تواند تقاضا کند از وزارت اقتصاد که این عضو منفصل بشود برای اینکه وسائلی، دوسیه‌ای که بتواند نسبت به او تقصیری متوجه بکند در اینجا قید نشده است و صرف می‌نویسد بواسطه عملیات تجارتی مورد عدم اعتماد واقع شود مورد عدم اعتماد واقع‌شدن را در اینجا بنده ملاکی برایش نمی‌بینم و فقط نتیجه‌ای که دارد این است که یک اشخاصی که در اقلیت واقع شوند ممکن است آن اکثریت انفصال آن عضو را بخواهد ولی مطابق یک قانونی که ما او را صلاحیت دادیم که انتخاب شود برای عضویت اطاق تجارت که مطابق این قانون صلاحیت دارند برای عضویت هیچ چیزی نباید آنها را از عضویت خارج کند
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ در بیانات آقا خوب بود که ماده را التفات بفرمایند، اگر چنانچه مقید می‌کردید اعضاء اطاق تجارت را که این کار را حتماً بکنند بنده بیشتر قبول می‌کردم بنده برای اینکه یقین دارم که هیچوقت اطاق تجارت پیشنهاد نخواهد کرد که فلان تاجر را از عضویت منصل کنید ولی آنکه فرمودید در اقلیت واقع می‌شود آنوقت انفصالش را می‌خواهند این مسئله که عدم اعتماد در عملیات تجارتی نیست در عملیات تجارتی این است که یک تجارت غریبی بکند یک تجارتی بکند که مردم و تجار بگویند که آن کسی که این سنخ عملیات تجارتی بکند او قابل این که در اطاق تجارت باشد نیست.
رئیس ـ آقای کازرونی.
کازرونی ـ بنده عرض می‌کنم ابقاء این ماده را بنده بسیار بی‌مورد می‌دانم اگر چنانچه سلب اطمینان یک جمعی از یک نفر شد او را خارج می‌کنند این عملیات تجارتی معنی ندارد کدام عملیات تجارتی اگر جنحه است، جنایت است معاملات ممنوعه کرده است این تقصیر که مرجعش عدلیه است و محاکمه برعلیه او اقامه می‌شود و از روزی هم که اقامه دعوی می‌شود تا روزی که تبرئه شود این آدم ممنوع از ورود به اطاق تجارت است اگر این است که این را قبلاً قبول کردیم والا مورد عدم اعتماد بواسطه عملیات تجارتی را اینطور به حال ابهام گذاشتن و حق‌دادن که یک نفر را خارج بکنند بنده عرض می‌کنم که خیلی ممکن است که این مطلب نظایر پیدا کند و بی‌جهت و بی‌سبب سلب احترام و اعتماد از مردم کردن در تحت این الفاظ ابداً مناسبت ندارد خوب است دلیلش را بفرمائید که به چه دلیل این را وارد گردید در اینجا که یک معاملات تجارتی زشتی کرد معاملات تجارتی زشت یعنی چه؟ یعنی لوکس آورد عروسک وارد کرد یا می‌فرمائید معاملات ممنوعه کرد این که جنائی است معاملات ممنوعه البته باید به محاکم برود و محاکمه بشود و الآن عملیاتی که می‌فرمائید چه چیز است؟ آن عملیاتی که می‌فرمائید بطور کلی و خلاصه اینطور می‌شود که اگر آن هیئت نخواستند که یک نفر عضوشان باشد در تحت این عنوان او را خارج می‌کنند عنوانی است که شما یاد می‌دهد الفاظ هم بسیار عناوین هم بی‌اندازه شما مثلاً یک
مال‌التجاره‌ای بار کردید درش خاک بود چرا پاک نکردید لطمه به حیثیت وطن وارد کردید خوب این یک عنوانی است این را اخراجش بکنید کسی که لطمه به حیثیت وطن وارد کرد باید او را خارج کرد و از اینجور مطالب می‌بینید که از صبح تا شام ما داریم می‌شنویم از مردم و روی یک اصلی نیست روی یک کلیات و الفاظ و عباراتی است پس مصراً استدعا می‌کنم که این ماده را استرداد بفرمائید و هیچ راضی نشوید در یک همچو قانونی که برای منافع و مصالح مملکتی است یک همچه ماده مبهمی باشد
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بنده تعجب می‌کنم از آقای کازرونی با اینکه بنده توضیح دادم باز هم این را فرمودند بنده به شما اطمینان می‌دهم که هیچوقت اطاق تجارت این پیشنهاد را نخواهد کرد که یک نفر از اعضاء او را مستعفی کند ما اخلاق این مردم را می‌شناسیم معذلک اینجا گذاشته‌ایم که اگر واقعاً یک وقتی ببینند یک کسی یک عملیات نامناسبی کرد یک همچو اقدامی بکنند عرض می‌کنم آقا چرا اینطور بیان می‌فرمائید وزارت اقتصاد ملی هم آنجا ننشسته است که اگر مثلاً چهارده نفر اعضاء اطاق تجارت نسبت به یک نفر غرض پیدا کردند و نخواستند خوششان نیامد در آنجا باشد پیشنهاد بکنند او هم قبول می‌کند آخر ممکن است همچو چیزی که پیشنهاد بکنند به وزارت اقتصاد ملی و نگویند به چه دلیل می‌گویند به دلیل اینکه خاک بار کرده بله بنده عرض می‌کنم امروز وضع تجارت مخصوصاً صادرات ما طوری است که اگر ما دیدیم بنده که وزیر اقتصاد هستم اگر دیدم یک تاجری از صادرات مملکت ما بواسطه تقلبی که می‌کند و در یک چیزی خاک داخل می‌کند به جهت اینکه ما می‌گوئیم در مجلس صحبت می‌کنیم در روزنامه‌ها می‌نویسیم نصیحت می‌کنیم چه می‌کنیم معذلک این تاجر اینقدر بی‌شرف و احمق است که به منافع مملکت خودش و به شخص خودش و تجارت خودش ضرر می‌زند و باز دست برنمی‌دارد و جنس را خراب می‌کند بله آقا او را اخراج کنیم چه عیب دارد چه اصراری دارید شما (صحیح است) ولی اینطور نیست عملیات دیگری هست در خارجه اطلاع داریم در ایران انشاءالله نمی‌شود اشخاصی هستند در خارجه بورس است در ایران نیست می‌روند یک اخبار مجعولی را منتشر می‌کنند برای اینکه مردم را به وحشت بیندازند که بورس پائین بیاید چون می‌خواهند فایده ببرند این هیچ ممنوع نیست شاید مجازات هم ندارد و اطاق تجارت اگر یکی از اعضاء خودش را دید که از این کارها می‌کنند سلب اعتمادش می‌شود و به وزارت اقتصاد پیشنهاد می‌کند او را منفصل می‌کنند (صحیح است)
رئیس ـ پیشنهاد آقای شریعت‌زاده قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای شریعت‌زاده
پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل بر آخر ماده اضافه شود ـ لکن تقاضای اطاق تجارت و تصمیم وزارت اقتصاد ملی باید موجه و مدلل باشد.
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده.
شریعت‌زاده ـ بنده منظورم از تقدیم این پیشنهاد بیان عقیده‌ای بود که راجع به لزوم تصویب این ماده دارد و می‌خواستم عرض کنم که این ماده‌ای است که اصلاً درنتیجه وجودش از این قانون می‌شود نتیجه گرفت و ما اطلاع داریم اطلاع مبسوطاً که جریانهائی در خیلی از موارد بوده است که برعلیه جریان اقتصادی این مملکت بوده است و اشخاصی در همین مملکت یک جریانهائی داشتند که تعقیب آنها ضرورت داشت و یک جریاناتی را استقبال کردند پس این ماده لازم است ولی بنده با افراط و تفریط مخالفم همانطوری که یک کسی اگر این کار را کرد باید تعقیب بشود و منفصل بشود و همانطور هم باید آن کسی که این تقاضا را می‌کند یا آن وزارتخانه‌ای که این تصمیم را می‌گیرد تصمیمش موجه باشد این است که در عین حال تخلف از این ماده به اصطلاح یک سانکسیونی ندارد برای دولت بنده برای اینکه آن روح و فکر مجلس در این قانون گذارده شود که بی‌جهت کسی را نباید متهم کرد این عبارت را لازم می‌دانم
مخبر ـ البته منظور ما این است که روی خوش‌بینی قانون
می‌نویسیم و نظر هم همین بوده است که اطاق تجارت وقتی به یکی از اعضاء خودش یک عدم اعتمادی پیدا بکند باید با دلائل موجه از از وزارت اقتصاد ملی انفصال او را بخواهد وزارت اقتصاد ملی هم همینطور و برای اینکه بیشتر توضیح بشود و تأمین بشود این نظر آقای کازرونی بنده پیشنهاد شریعت‌زاده را قبول می‌کنم
رئیس ـ قبول کردید؟
مخبر ـ بلی
رئیس ـ دولت هم نظر موافق دارد؟
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بلی.
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب.
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۲۲ بعد از کلمه عدم اعتماد اضافه شود وزارت اقتصاد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اصل موضوع برای خاطر اینکه یک اشتباهی شده است در فهم مابین ما یعنی اشتباه شده است و مغالطة صوری همینطور که آقای وزیر فرمودند نباید مغالطه کرد و مقایسه کرد انتخابات اطاق تجارت را با مجلس شورای ملی. اطاق تجارت درواقع می‌شود گفت یک مؤسسه است مؤسسه دولت به معرفی تجار تجار معرفی می‌کنند اشخاصی را بعد از آنکه تجار معرفی کردند تمام چیزها در دست دولت است تعیینش در دست دولت است و درجه‌اش هم در دست دولت است اشخاصی که بیرون آمدند دولت باید فرمانشان و اعتبار نامهاشان را بدهد ولی ما نسبت به تجارت و تجار کار نداریم اگر وزارت اقتصاد ملی درباره آنها سوءاعتمادی پیدا کرد عدم اعتماد نسبت به او باشد نسبت به تجار که معنی ندارد والا تجار که در انتخابش در تعیینش مداخله نداشته‌اند همه مسئولیتش گردن خودش است دیگر تجار را ما چرا گیر بیندازیم اگر وزارت اقتصاد ملی عدم اعتمادش را به یک تاجری دید او خودش به اطاق تجارت بگوید که انفصالش را بخواهند این است عقیده بنده حالا آقای وزیر هم گوش ندادند بنده عقیده خودم را گفتم.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ عرض کنم آقا در عمل همینطور می‌شود ممکن است یکوقتی تجار این اظهار را بکنند ولی یقین دارم تجار شاید بدانند که این آدم یک عملیات نامناسبی دارد ولی رودربایستی می‌کنند و ملاحظه می‌کنند و هزار چیزهای دیگر خواهد بود و نخواهند کرد این پیشنهاد را خود وزارت اقتصاد ملی اگر مطلع شد البته اشاره می‌کند آقا چرا ساکت نشسته‌اید این آدم که اینطور است چرا پیشنهاد نمی‌کنید استعفاء بدهد در هر صورت ما خواستیم اینجا این عمل یعنی مستعفی‌کردن یک شخصی به عبارة اخری معزول‌کردن یک تاجری از عضویت اطاق تجارت نه تنها به دست اطاق تجارت باشد نه تنها به دست اقتصاد ملی باشد بین دوتا باشد البته اگر وزارت اقتصاد مطلع شد او را مطلع می‌کند تجار اگر خودشان مطلع شدند به وزارت اقتصاد پیشنهاد می‌کنند.
آقا سید یعقوب ـ بنده استرداد می‌کنم.
رئیس ـ آقای ناصری یک پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای ناصری
پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه عضویت خود (اطاق تجارت) اضافه شود
رئیس ـ آقای ناصری
ناصری ـ این یک اصلاح عبارتی است که بنده عرض کردم عبارت سلیس نیست چون قانون هر چه سلیس‌تر باشد بهتر است انفصال او را از عضویت اطاق تجارت بخواهد
مخبر ـ این قانون اصلاً برای اطاق تجارت است بعلاوه در قسمت اول ما می‌گوئیم در عملیات تجارتی با این تفصیل معلوم است که از اطاق تجارت این را منفصل می‌کنند.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای ناصری را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. آقای کازرونی و آقای زوار
هر دو تقاضای حذف این ماده را کرده‌اند آقای کازرونی
کازرونی ـ در ضمن پیشنهادی که آقای شریعت‌زاده دادند و مورد قبول واقع شد نظریات بنده تقریباً تأمین شده لذا استرداد می‌کنم
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ اولاً بطور کلی باید تصدیق کرد که در میان طبقات تجار اشخاص فاسد کم پیدا می‌شود. این طبقه همیشه طرفدار اصلاحات و ترقی مملکت بوده‌اند و ما می‌توانیم افتخار بکنیم که تجار ایران همیشه با پیشانی باز در دنیا زندگانی کرده‌اند و اعتبارات خودشان را در سایه سعی و عمل و با عملیات صادقانة خودشان در دنیا وضعیت خودشان را سالها نگاهداشته‌اند (کازرونی ـ صحیح است) و ما می‌توانیم به تجار خودمان افتخار کنیم از این جهت ما باید اسباب تأیید این افتخارات را فراهم کنیم نه تضییقات را بنده این مادة ۲۲ را بکلی زاید می‌دانم بلکه یک نوع توهینی است به تجار ایران چرا برای اینکه ما نباید قائل باشیم که تجار فاسد داریم نداریم تجار ایران صالح‌ترین عناصر مملکت ایران هستند خدماتشان هم برجسته است و بالاخره می‌توانم عرض کنم که چرخهای بزرگ کارخانه مملکت ایران را تجار می‌گردانند بروید ملاحظه بکنید مؤسسات گمرکی را تا بنده به شما ثابت کنم. از این نقطه‌نظر بنده عرض می‌کنم این ماده را اصلاً ما چرا وضع کنیم موقعی که انتخاب کردند اگر خدای نخواسته میان این اعضاء عضو فاسدی پیدا کردید خارجش کنیم موادی هم که داریم شرط انتخاب صالح‌بودن است اصلاً موقعی که انتخاب می‌کنیم چرا یک عضو فاسدی را انتخاب کنیم که بعد او را خارج کنیم که باعث توهین آنها فراهم بشود نه در موقع انتخاب اصلاً عضو فاسد را انتخاب نکنیم.
مخبر ـ کمیسیون و دولت این ماده را فقط برای همین خداس نخواسته گذارده‌اند و همیشه ما هم خوش‌بین بوده و هستیم امیدواریم این ماده هیچ لازم نشود ولی اگر همان خدای نخواسته که فرمودید همچو عضوی پیدا شد پس از انتخاب شروع کرد به عملیاتی که اصلاح مملکت نبود چه باید کرد این را؟ برای این مورد ما پیش‌بینی کردیم.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة ۲۲ با افزایش پیشنهاد آقای شریعت‌زاده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (طهرانی ـ آقا پیشنهاد دارم) اعلان رأی شده است. (اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ـ مادة ۲۳ قرائت می‌شود.
مادة ۲۳ در طی هر سال هرگاه بواسطه استعفاء یا به مقتضای مواد ۲۱ و ۲۲ در اعضاء اطاق تجارت کسر پیدا شود هیئت دولت عوض او را از منتخبین درجه اول همان سال تعیین خواهد نمود و مدت عضویت این اعضاء همان بقیه مدت عضویت اعضاء خارج‌شده خواهد بود.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ اینجا یک اصلاح عبارتی است که بنظر من می‌آید. اینجا نوشته است از منتخبین درجه اول همان سال تعیین خواهند شد در صورتیکه دوره انتخاب سه سال است اگر در سال دوم این فوت یا استعفاء واقع شد دیگر همان سال معنی ندارد و خوب است تبدیل به همان دوره بشود
مخبر ـ انتخابات در هر سال تقریباً می‌شود (فیروزآبادی ـ آن قرعه است) یعنی انتخابات برای هر سال یک ثلث خارج می‌شوند و یک عده بجای آنها انتخاب می‌شوند (فیروزآبادی ـ به قرعه) قرعه باشد باز بجایش انتخاب می‌شود و اینجا نظر این بوده است که آن عده‌ای که انتخاب می‌شوند از منتخبین درجه اول همان سال انتخاب می‌شوند.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ موافقین با مادة ۲۳ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ـ مادة ۲۴ قرائت می‌شود
مادة ۲۴ـ کسانی که بواسطه انقضای مدت یا استعفاء از عضویت اطاق تجارت خارج می‌شوند مجدداً قابل انتخاب خواهند بود.
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ موافقم
رئیس ـ موافقین با مادة ۲۴ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة ۲۵ قرائت می‌شود
وظایف اطاقهای تجارت
مادة ۲۵ـ وظایف اطاقهای تجارت به قرار ذیل است:
۱ـ تهیه و ارسال هرگونه نظریات و اطلاعات راجع به امور تجارتی و صنعتی که دولت تقاضا نماید.
۲ـ اظهارنظر راجع به اوضاع تجارتی و صنعتی حوزه خود با ذکر وسائل اصلاح و توسعه آن و تقدیم راپورتهای جامع سالیانه راجع به جریان امور تجارتی حوزه و عملیات و محاسبات سالیانه خود به وزارت اقتصاد ملی.
۳ـ اظهارنظر راجع به اصلاحاتی که باید در کلیه قوانین تجارتی بعمل آید مخصوصاً نسبت به تعرفه‌های گمرکی.
۴ـ تأسیس دفتر اطلاعات و نشر مجلات و احصائیه‌های تجارتی.
۵ ـ تنظیم تعرفه اسامی تجار و مختصات تجارتی آنها.
۶ ـ مساعدت با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصادی.
۷ ـ انجام وظایفی که به موجب نظامات یا قوانین علیحده از طرف دولت بعهده آنها واگذار می‌شود.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده اینجا در مادة ۲۵ در آخر فقره اول «که دولت تقاضا نماید» را پیشنهاد حذفش را می‌کنم چه دولت تقاضا بنماید چه ننماید مصلحت آنها این است که نظر خودشان را بگویند چنانکه در ذیل این ماده هم شرح می‌دهد آنها نظریات خودشان را باید بگویند چه دولت تقاضا بکند چه دولت تقاضا نکند
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ در شور اول هم بنده توضیح دادم که در این لایحه هر دو قسم را ما پیشنهاد کردیم اگر دولت تقاضا کرد یکی از وظایف اطاق تجارت این است که بدهد نظریات را اگر هم خودشان نظری داشته باشند که البته وظیفه‌شان این است که پیشنهاد می‌کنند به وزارت اقتصاد ملی و حق دارند پیشنهاد کنند
ملک‌مدنی ـ کافی است
رئیس ـ آقایانی که موافقند با مادة ۲۵ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة بیست و شش قرائت می‌شود
مادة ۲۶ـ نظریات اطاقهای تجارت مخصوصاً راجع به مسائل ذیل لدی‌الاقتضاء از طرف وزارت اقتصاد ملی خواسته می‌شود
۱ـ در باب وضع یا تغییر و اصلاح قوانین مربوطه به تجارت و اقتصاد
۲ـ راجع به مسائل مربوطه به بورس و بانک و صرافی و دلالی و عمل بیمه و ترتیب دفاتر تجار و دلالها
۳ـ راجع به نمایشگاههای تجارتی
۴ـ غدغن موقتی از حمل و نقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله و اظهارنظر در تزئید و اصلاح صادرات
۵ ـ اصلاح و ترقی وسائل حمل و نقل
۶ ـ تهیه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتی
۷ ـ امتیازات تجارتی
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا در شور اول هم اظهار کردم آقای وزیر جواب دادند باز برای اینکه در مقام عمل محل ایراد واقع نشود عرض می‌کنم بعضی چیزها هست که از مختصات دولت است و بعد مجلس شورای ملی مثلاً امتیازات را باید دولت پیشنهاد بکند بیاید به مجلس شورای ملی راهش منحصر است و مثلاً وضع قانون، اصلاح قانون، تبدیل قانون، اینها باز به پیشنهاد دولت است یا خود مجلس و پیشنهادکردن پانزده نفر اینها یک چیزهائی است که از مختصات مجلس است مگر اینکه اینجا باز توضیح بدهند ه بر سبیل ارشاد است یعنی لدی‌الاقتضاء می‌تواند رجوع به اینها بکند و نظریات اینها را بخواهد نه اینکه اینها مدخلیت در اصل قانونگذاری داشته باشند یا در اصل امتیازدادن خواستم یک توضیحی بدهند که مطلب معلوم باشد
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ صحیح است مطلب همین است که فرمودند
رئیس ـ آقای کازرونی.
کازرونی ـ بنده موافقم
رئیس ـ موافقین با مادة ۲۶ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة ۲۷ قرائت می‌شود:
مادة ۲۷ـ رأی اطاقهای تجارت مشورتی و از لحاظ صلاح‌اندیشی است و دولت در اجرای تصمیمات اطاقهای تجارت همیشه مخیر می‌باشد. مطالبی که دولت به آنها رجوع می‌کند اگر مربوط به منافع محلی است فقط به اطاق تجارت آن محل و اگر عام‌المنفعه است از تمام اطاقهای تجارت استشاره می‌شود
رئیس ـ موافقین با مادة ۲۷ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة ۲۸ قرائت می‌شود:
مادة ۲۸ـ بودجه اطاقهای تجارت از محلهای ذیل تأمین می‌شود:
۱ـ عوارضی که بنام اطاق تجارت از تجار گرفته خواهد شد و آن معادل است با صدی نیم مالیاتی که هر تاجر به عنوان جواز به دولت می‌دهد
۲ـ حق‌الزحمه که اطاقهای تجارت در مقابل انجام خدمات معینه با تصویب دولت اخذ می‌نمایند
۳ـ منافع مؤسساتی از قبیل مجله و امثال آن که اطاق تجارت تأسیس نماید
۴ـ وجوهی که اعضاء اطاق تجارت یا سایر تجار بطور دلخواه به اطاق تجارت می‌پردازند.
رئیس ـ موافقین با مادة ۲۸ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة ۲۹ قرائت می‌شود:
مادة ۲۹ـ هر اطاق تجارت بودجه عایدات و مخارج خود را از حقوق اعضاء و اجزاء و کرایه محل و مخارج مؤسسات تابعه و غیره تنظیم نموده و پس از تصویب وزارت اقتصاد ملی اعلام و بموقع اجراء می‌گذارد
رئیس ـ موافقین با مادة ۲۹ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة سی‌ام قرائت می‌شود:
مادة ۳۰ـ اطاقهای تجارت می‌توانند پس از وضع مخارج مصوبه مازاد عایدات مختلفه خود را برای مخارج فوق‌العاده و پیش‌بینی‌نشده ذخیره نمایند
رئیس ـ موافقین با مادة سی‌ام قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد مادة سی و یکم قرائت می‌شود
مادة ۳۱ـ اطاقهای تجارت بوسیله جراید یا لوایح و مجلات مخصوص بخود صورت کامل مذاکرات جلسات خویش و یا خلاصه از آن را برای اطلاع عامه منتشر می‌نمایند بعلاوه در آخر هر سال و منتهی تا دو ماه از سال بعد گذشته راپورت عملیات و وضعیت بازار و صورت خلاصه عایدات و مخارج خود را نیز باید به اطلاع عموم برساند فقط مطالبی که از طرف دولت و یا خود اطاق تجارت مکتوم‌بودن آنها لازم دانسته شور انتشار نمی‌یابد
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرض کنم اشاعة مذاکرات مشروحه و مفصل خودشان را بر طبق این ماده ملزم هستند منتشر کنند در صورتیکه بنده مذاکرات عادی آنها را این اندازه‌ها مهم نمی‌دانم که بیائیم از این حیث یک مخارجی تحمیل کنیم کی می‌نویسد؟ کی می‌خواند؟ اینها یک مطالب عادی است که دیگر اینقدرها قابل شنیدن و گفتن اینها نیست بله بجای اینکه مرقوم فرموده‌اند خوب است بنویسند می‌توانند این را حتی‌الامکان به جراید بدهند و این مذاکرات مشروح را نه منتها اطاق تجارت بلکه مؤسسات دیگر از این قبیل لازم ندارند
مخبر ـ عرض کنم اینها مجازند که صورت خلاصه بدهند یا مشروح (کازرونی ـ مجازند) بلکه مجازند لیکن باید خلاصه یا مشروح را بدهند و در هرحال اصلش لازم است یکی از این دوتا را حتماً باید بدهند مجاز هستند هر کدام را که مایلند یا مشروح یا خلاصه آن را
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده موافقید؟
شریعت‌زاده ـ بلی
رئیس ـ موافقین مادة ۳۱ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة ۳۲ قرائت می‌شود:
مادة ۳۲ـ ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و وظایف آنها حضور و غیاب اعضاء و عده جلسات و غیره در ضمن نظامنامه مخصوص از طرف وزارت اقتصاد ملی تعیین خواهد شد
رئیس ـ موافقین با مادة ۳۲ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة ۳۳ قرائت می‌شود:
مادة ۳۳ـ اطاقهای تجارت در مسائل سیاسی حق دخالت و مذاکره ندارند
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ بنده می‌خواستم از آقای وزیر اقتصاد ملی سؤال کنم که برای چه حق دخالت در امور سیاسی را ندارد؟ در یک مملکت دموکراسی تمام افراد حق دخالت در امور سیاسی را دارند اطاق تجارت به چه مناسبت حق ندارد، مگر اینکه بفرمایند. به عنوان اینکه اطاق تجارت است حق ندارد این هم غلط است برای اینکه بعضی مسائل تجارتی اقتصادی مربوط به مسائل سیاسی است و مداخله در مسائل اقتصادی ملازم است با اینکه مداخله در مسائل سیاسی بکند.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اولاً اطاق تجارت یعنی وقتی که این تجار می‌روند در آن محل مخصوص در آن اوقاتی که برای مذاکرات اطاق تجارت می‌نشینند صلاح نیست داخل در کار سیاسی شوند کار سیاست را همه جا می‌توانند بکنند مثلاً افراداً بخواهند می‌کنند اما وقتی که اطاق تجارت تشکیل می‌دهند از برای کارهای تجارتی در آنجا مذاکرات سیاسی نفرمایند. و مذاکرات سیاسی نکنند آن قسمتی نیست که ایشان فرمودند. کارهای تجارتی گاهی ملازم با کارهای سیاسی است. نخیر مذاکرات سیاسی یعنی مذاکره کنند کی را باید انتخاب کرد یا نکرد هیئت وزراء چطور؟ این دولت خوب است آن دولت بد است این کارهای سیاسی است والا سیاست اقتصادی که اینطور اقتضاء می‌کند که امروز گمرک را پائین بیاوریم یا بالا ببریم این از وظیفه آنها است که باید مذاکره کنند مقصود از سیاست آن عملیاتی است که صرف سیاست باشد و مربوط به عملیات تجارتی نباشد و ممنوع هم نیستند فقط در آنجا نباید بکنند موقع دیگر بکنند یک ساعت بعد بکنند.
رئیس ـ آقای کازرونی.
کازرونی ـ عرض می‌کنم بنده استفاده می‌کنم از همین فرمایشات حضرت اشرف آقای وزیر که می‌فرمایند اگر مذاکرات آنها راجع به سیاست تجاری باشد عیبی ندارد پس سیاست یک کلمة اعمی است اعم است از اینکه در اموری باشد که مربوط به روابط خارجی است یا در امور تجارتی باشد. این بر سبیل اطلاق در اینجا گنجاندن که اینها حق مداخله در امور سیاسی ندارند به همان تعبیری که خودشان فرمودند یعنی حق مداخله در امور تجارت ندارند زیرا ممکن است راجع به سیاست باشد بنده می‌خواهم تذکر بدهم اگر مقتضی می‌دانند بجای اینکه ایجاب یک کلمه منفی کردید ایجاب یک کلمه مثبتی بکنید بگوئید که مذاکرات آنها بایستی راجع به امور تجاری باشد اما در امور سیاسی لازم نیست
یک نفر از نمایندگان ـ آن که حتمی است
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بگذارید کم‌کم اصطلاحات در مملکت ما درست شود انتخاب وقتی گفته می‌شود بطور مطلق یعنی انتخاب مجلس انتخاب وکلا. سیاست وقتی گفته می‌شود یعنی انتخاب وزراء رأی اعتماد دادن به هیئت وزراء رأی عدم اعتماد دادن به هیئت وزراء این قسم مذاکرات سیاسی است والا البته ما سیاست تجارتی داریم سیاست فلاحتی داریم ولی اینها سیاست نیست و درواقع یک لفظی است سوای رویه ما مسلک
ما عقیده ما و بالاخره اینها سیاست نیست و بطور مطلق سیاست همان است که عرض کردم
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۳۳ عوض دخالت نوشته شود تصمیم
آقا سید یعقوب ـ اینجا بنا به فرمایشی که آقای وزیر فرمودند برای رفع اشتباه بنده این پیشنهاد را کردم که اطاقهای تجارت در مسائل سیاسی حق تصمیم ندارند والا مذاکره بکنند بالاخره اگر تصمیم نوشته شود بهتر است این ایراد رفع می‌شود والا مذاکره چه عیبی دارد.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ مذاکره اقل مضراتش اتلاف وقت است والا امروز اطاق تجارت تصمیم بگیرند که هیئت وزراء معزول شوند معزول خواهند شد؟ پس مقصود این است که این هیئت در کارهائی که خارج از وظایفشان است مداخله نکنند.
آقا سید یعقوب ـ بنده استرداد می‌کنم
پیشنهاد آقای شریعت‌زاده
پیشنهاد می‌کنم مادة ۳۳ حذف شود
شریعت‌زاده ـ با توضیحاتی که آقای وزیر اقتصاد ملی دادند و با توجه به منطق کار اصلاً وجود این ماده زاید است زیرا که هیچ تردیدی نیست اطاق تجارت یک وظایف مخصوصة دارد و در این قانون هم تصریح شده که اینها چه وظایفی دارند و هیچ تردیدی نیست که اطاق تجارت بهیچوجه حق ندارد در امور سیاسی دخالت کند اما سیاستهائی که مربوط است بسیاست مملکت راجع به امور تجارت و گمرکی و امثال اینها البته می‌توانند نظریاتی اظهار کنند بنابراین وجود این ماده معنیش این است که اگر این ماده نباشد اینها حق دارند در امور سیاسی دخالت کنند بنابراین این ماده به عقیده بنده زاید است و باید حذف شود
مخبر ـ برای اینکه واقعاً اطاقهای تجارت کار بکنند در این ماده در کمیسیون صحبت زیاد شد برای اینکه اطاقهای تجارت واقعاً کار تجارت بکنند و وظایف خودشان را تعقیب کنند بالاخره این ماده لازم است ما در مادة ۲۶ به آنها اجازه دادیم که در قسمت بانک و بورس و بالاخره چیزهائی که تماسی پیدا می‌کند به تجارت و سیاست تجارتی اینها وارد شوند و اظهارنظر کنند و بالاخره اگر این ماده نباشد ممکن است نسبت به وضعیت خود آنها یک تردیدی حاصل شود و بالاخره لازم می‌شود که وزارت اقتصاد ملی در زحمت بیفتد که شما چرا این کار را کردید و چرا مداخله کردید و تا بخواهد این را مدلل بدارد مدتی تضییع وقت شده پس قبل از اینها باید اینها بدانند که نباید در امور سیاسی دخالت کنند. در هر صورت این ماده را بنده تصور می‌کنم بودنش بهتر از نبودنش است.
رئیس ـ رأی به پیشنهاد را مؤخر می‌داریم تا تکلیف ماده معلوم شود
پیشنهاد آقای یاسائی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی بنده پیشنهاد می‌کنم در مادة ۳۳ نوشته شود (اطاقهای تجارت فقط حق دارند در مسائل اقتصادی مذاکره نمایند)
یاسائی ـ عرض می‌شود بنده در خود ماده اجازه خواستم نوبت به بنده نرسید آقای دشتی یک تذکری دادند که این عبارت به معنای اعم خوب نیست که این ماده باشد و آقای وزیر اقتصاد ملی یک توضیحی دادند که به عقیده بنده اصلاً نباید این ماده باشد به عقیده بنده مردم آزادند اعمال وکلا را انتقاد کنند بالاخره جلوی دهنش را که نمی‌شود بست آمدیم یک نفری از آنها گفت ما از وزیر اقتصاد ملی چیزی نفهمیدیم این باید برود پی کارش بالاخره عبارت کش‌دار که به این معنا که این کلمات هم مذاکره سیاسی باشد به عقیده بنده خوب نیست این است که بنده پیشنهاد کردم که البته مذاکرات رسمی اطاق تجارت مربوط
به مسائل اقتصادی باشد و این عبارت نباشد خوب مثلاً عده اطاق تجارت شش نفر هستند چهار نفرشان آمده‌اند و منتظر دو نفر دیگر هستند خوب حالا که اکثریت ندارند دارند صحبت می‌کنند و انتقاد می‌کنند که یاسائی بد وکیلی است امروز بد حرف زد خوب آنوقت شما به او بگوئید این مذاکره در سیاست است زیرا انتقاد از بنده یا وزیر فرق نمی‌کند هر دو سیاست است پس باید منفصلش کرد برود پی کارش و این به عقیده بنده خوب نیست
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بنده گاهی اوقات تعجب می‌کنم که چطور ذهنها به یک جاهائی می‌رسد که هیچ مربوط به مطلب نیست عرض می‌کنم آقا البته مردم آزادند همیشه هر حرفی بخواهند بزنند ولی این ربطی به اطاق تجارت ندارد در اینجا گفته است اطاق تجارت وقتی اینجا می‌آئی اینجا برای گفتگوی در مسائل سیاسی نیست مسائل سیاسی را هم که بنده عرض نکردم که تنقید نکنند از وزارت اقتصاد ملی خیر هر چه می‌خواهند از وزارت اقتصاد یا وزارتخانه دیگر تنقید کنند مقصود این است که آن جلسه که منعقد می‌شود از برای مذاکره در امور تجارتی آنجا ننشینند و بگویند که هیئت وزراء از حزب فلان هستند و اینها بدند این مذاکرات سیاسی است یا اینکه ما باید کاری کنیم که انتخابات مجلس شورای ملی بر طبق فلان مسلک بشود اینها مربوط به اطاق تجارت نیست مربوط است به احزاب سیاسی حزب که تشکیل دادند بنده که تاجرم جزو آن هستم در آنوقتی که فراکسیون حزب تشکیل می‌شود می‌روم آنجا می‌نشینم و هر چه بخواهم از اشخاص تنقید می‌کنم و بد می‌گویم اما اطاق تجارت از برای این چیزها نیست و بالاخره می‌فرمائید این ماده هیچ لازم نیست اگر شما رأی ندهید بنده بهیچوجه دلتنگ نمی‌شوم. و به اساس و ارکان اطاق تجارت هم لطمه وارد نمی‌شود این ماده که نوشته شده برای این است که اصولاً مذاکرات سیاسی نمی‌دانم چطور است که مردم مخصوصاً ایرانیها طبعشان خیلی سیاسی است هر وقت سه چهار نفر دور هم جمع می‌شوند می‌بینم مذاکرات سیاسی نمی‌گذارد یک کارهای دیگری بکنند ولی بفرمائید هنوز جلسه تشکیل نشده اکثریت پیدا نشده نمی‌توانند وارد مذاکره خودشان شوند خوب آنوقت هر چه می‌خواهند بگویند این اسباب این نخواهد شد که اطاق تجارت منفصل شد و معزول شود ولی مقصود ما این است که سیاست جزء وظایف اطاقهای تجارت نیست آنوقتی که جلسه تشکیل می‌شود و منعقد می‌شود باید مشغول کار و مذاکرات تجارتی باشند آنجا سیاست بخرج ندهند.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای یاسائی را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی برخاستند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به اصل ماده تکلیف پیشنهاد آقای شریعت‌زاده هم قطعاً معلوم می‌شود موافقین با مادة ۳۳ قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب نشد مادة ۳۴ که بجای مادة ۳۳ است قرائت می‌شود:
مادة ۳۳ـ اطاقهای تجارت می‌توانند در مسائلی که مربوط به وظایف آنها می‌شود برای کسب اطلاع مستقیماً با وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکاتبه نمایند لکن راپورتهای سالیانه اطاقهای تجارت و پیشنهاد و نظریات آنها نسبت به مسائل مختلفه اقتصادی و همچنین صورت جمع و خرج آنها منحصراً باید به وزارت اقتصاد ملی ارسال شود
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ عرض کنم که غالباً بنده در این لایحه می‌بینم مواد زیادی نوشته شده ملاحظه بفرمائید این ماده می‌نویسد که اطاق تجارت می‌تواند با وزارتخانه‌ها مکاتبه نماید البته هر فردی می‌تواند به هر یک از ادارات دولتی کاغذ بنویسد و البته اطاق تجارت به طریق اولی می‌تواند مکاتبه نماید و بنده تعجب می‌کنم که این مواد را برای چه نوشته‌اند.
مخبر ـ بله هر فردی می‌تواند کاغذ به وزارتخانه‌ها
بنویسد اما ببینیم آن وزارتخانه هم مکلف است که جواب بدهد و تمام اطلاعات دوسیة و غیر را به او بدهد اینطور نیست در اینجا ما لازم دانستیم برای اینکه اطاقهای تجارت ممکن است در مسائل مربوطه یک اطلاعاتی و سوابقی برایشان لازم شود در اینصورت آزاد باشند که مکاتبه نمایند و وزارتخانه‌ه هم مکلف باشند جواب بدهند و به عقیده کمیسیون هم ضرری نداشته است زیرا اطاق تجارت یک اطاق رسمی است مثل یک وزارتخانه و مثل افراد مردم نیست.
رئیس ـ پیشنهاد آقای دشتی قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای دشتی
بنده پیشنهاد می‌کنم مادة ۳۴ حذف شود
دشتی ـ عرض می‌کنم همانطوری که آقای وزیر اقتصاد فرمودند که معنی این ماده این است که اطاق تجارت یک هیئت رسمی است در این ماده معلوم نیست که اختصاص به اطاق تجارت داشته باشد یعنی اگر در ماده چیزی باشد که اختصاص به اطاق تجارت داشته باشد آنوقت این دلیلش است که اطاق تجارت رسمیت دارد در صورتیکه رسمی‌بودن اطاق تجارت بواسطه مواد سابق این لایحه است نه اینکه بواسطه این ماده معلوم شود که این اطاق رسمی است یا رسمی نیست برای اینکه این اختصاصاتی که در این ماده برای اطاق تجارت قائل شده‌اید یک اختصاصی است که برای هر فردی از افراد است و اینکه آقای اعتبار فرمودند وزارتخانه مکلف باشد در این ماده هیچ نیست در این ماده نوشته شده (اطاقهای تجارت می‌توانند در مسائلی که مربوط به وظایف آنها می‌شود برای کسب اطلاع مستقیماً با وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکاتبه نمایند لیکن راپورتهای سالیانه اطاقهای تجارت و پیشنهاد و نظریات آنها نسبت به مسائل مختلفه اقتصادی و همچنین صورت جمع و خرج آنها منحصراً باید به وزارت اقتصاد ملی ارسال شود) حالا بنده بجای اطاق تجارت عرض می‌کنم تمام افراد مملکت و عرض می‌کنم تمام افراد مملکت در مسائلی که مربوط به آنها است می‌توانند مکاتبه نمایند همچو چیزی نیست که تمام افراد نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها مکاتبه نمایند البته تمام افراد حق دارند اما اینکه می‌فرمائید وزارتخانه‌ها موظفند جواب بدهند اینجا همچو چیزی نوشته نشده پس این را اضافه کنید که وزارتخانه‌ها مجبورند اینها را به آنها بدهند در این ماده که همچو چیزی ندارد و این هم که در ماده ذکر شده عمومی است تمام افراد مملکت می‌توانند این کار را بکنند و این یک خصوصیتی برای این اطاق تجارت نیست تا اینکه به این وسیله اطاق تجارت رسمی بشود و به این حرفها بخواهیم یک اختصاصی و مزیتی بدهیم به اطاق تجارت.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اگر اشتباه عبارتی دارند بنده مباحثه در عبارت ندارم عبارت را البته باید درست کرد ولی مقصود این است که اطاق تجارت جزو شأن او هست که با ادارات رسمی دولتی مکاتبه کند برای انجام وظیفه خودش مثلاً اگر یک شرکت تجارتی یا یک شخصی امروز بنویسد به وزارت اقتصاد ملی یا به وزارت داخله که من برای فلان کار خودم فلان اطلاع را محتاجم بدهید وزارت داخله آن را می‌اندازد دور اصلاً این موضوع نظر است که آیا این شخص حق دارد از وزارت داخله این تقاضا را بکند یا خیر اما اطاق تجارت که اینطور نیست اطاق تجارت یک مؤسسه رسمی است که حق دارد با ادارات دولتی مکاتبه کند مقصود این است که این یک حقی است به او داده شده حالا می‌فرمائید وافی نیست عبارت را تکمیل کنید که این مقصود را برساند
پیشنهاد آقای شریعت‌زاده
پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه مکاتبه نمایند عبارت ذیل اضافه شود و ادارات مذکوره مکلف هستند اطلاعات مقصوده را بدهند مگر اطلاعاتی که دولت افشاء آن را منع کرده باشد.
شریعت‌زاده ـ اگر ما آن دلیل و منطقی که باعث وضع قانون شده نگاه کنیم مسلم می‌شود که باید مخصوصاً به اطاق تجارت حق داد که هر نوع اطلاعاتی که باعث روشن‌شدن مطالب مربوطه به خودش است از مؤسسات مربوطه می‌خواهد بنظر بنده افراد دیگر این حق را ندارند و دولت هم هرگز مکلف نیست
که به اشخاص این اطلاعات را بدهد در قوانین موجوده فقط برای یک مطالبی که مربوط به اشخاص است در بعضی مسائل که در یک محاضر مطرح باشد حق داده شده است که اطلاعاتی بخواهند و نظر ما هم این است که از مقامات رسمی مملکتی آن اطلاعات را بخواهند قانون هم متضمن التزام آن ادارات به دادن آن اطلاعات می‌باشد جز در مواردی که صلاح مملکت در استتار یک امری است بنابراین بنده تصور می‌کنم اگر آقایان با این پیشنهاد موافقت بفرمایند نظرشان تأمین می‌شود و آن اشکالی هم که ممکن است یک اطلاعات بی‌ربطی بخواهند که استتارش لازم باشد مرتفع خواهد شد.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بنده یک توضیح دیگر بدهم این مسئله را آقایان که در ادارات کار کرده‌اند می‌دانند این یک اصل مسلمی است که آیا فلان اداره حتی ادارات دولتی حق دارد مستقیماً با وزارتخانه دیگر مکاتبه کند یا نه غالباً می‌دانند که فلان اداره وقتی بخواهد با فلان وزارتخانه مکاتبه کند باید آن مکاتبه را بفرستد به کابینه وزارتی و ببرند پیش وزیر و وزیر امضاء کند آنوقت می‌فرستند در اینجا حق داده شده است به اطاق تجارت که مستقیماً این کار را بکند و ادارات دولتی هم اطاق تجارت را یکی از دوائر وزارت اقتصاد حساب نکنند که وقتی که کاغذش رفت به وزارت مالیه و از دفتر گمرک یک اطلاعی خواست آن را بفرستند به وزارت اقتصاد بنابراین این ماده خیلی خوب است زیرا اگر این ماده نباشد ممکن است گاهی از اوقات اشکالاتی تولید بشود.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای شریعت‌زاده را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به خود ماده طبعاً تکلیف پیشنهاد آقای دشتی هم معلوم می‌شود.
مخبر ـ اجازه می‌فرمائید. اینجا ممکن است برای اینکه نظر آقایان بیشتر تأمین شود قبل از کلمه مکاتبه بنویسیم رسماً مکاتبه نماید
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة ۲۳ با افزودن کلمه رسماً آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة ۳۴ قرائت می‌شود
مادة ۳۴ـ دولت می‌تواند بر حسب پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی هر یک از اطاقهای تجارت را منحل نماید مشروط بر اینکه بلافاصله اعلان تجدید انتخابات را منتشر و منتهی در ظرف سه ماه از تاریخ اعلان انحلال اطاق تجارت جدید را مفتوح سازد در مدت انحلال هر یک از اطاقهای تجارت نگاهداری آرشیو اثاثیه و دارائی اطاق مزبور بعهده وزارت اقتصاد ملی است
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ اینجا بنده اولاً مخالف این هستم که دولت بتواند اطاقهای تجارت را هر زمان منحل نماید و عقیده‌ام این است که باید مثل مجلس شورای ملی باشد و دولت حق نداشته باشد زیرا کم‌کم این مقدمه می‌شود برای جاهای دیگر و ثانیاً این عبارات را بنده ملتفت نمی‌شوم که دولت می‌تواند بر حسب پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی هر یک از اطاقهای تجارت را منحل نماید خوب وزارت اقتصاد ملی هم دولت است یعنی وزارت اقتصاد ملی پیشنهاد کند انحلال را و خودش هم قبول کند یا به هیئت دولت پیشنهاد کند یا به سایر وزراء خوب است در اینجا معلوم شود این یکی دوم اینکه مشروط بر اینکه بلافاصله اعلان تجدید انتخابات را بکند خوب معنای شرط در لفظ این است که اگر آن را نکرد اولش بعمل نمی‌آید یعنی اگر اعلان انتخابات را نداد انحلال بعمل نمی‌آید اینجا هم بنده عقیده‌ام این است یک لفظی بنویسید که مطلب معین شود
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اما اشکالی که در باب دولت می‌فرمایند وارد نیست برای اینکه وزارت اقتصاد عضو دولت است دولت یعنی آن هیئتی که مرکب هستند از تمام وزراء آن قسمتی که فرمودید مشروط بر اینکه این را بنده تصدیق می‌کنم مشروط بر اینکه را برمی‌داریم و
می‌نویسیم بلافاصله اعلان انتخابات اطاق تجارت را باید بدهد آنوقت نظر آقا تأمین می‌شود و راجع به حق انحلالش سابقاً در این باب مباحثه کردم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا توجه بفرمائید آنوقت رفع اشتباه می‌شود در مادة اول نوشته است تأسیس اطاقهای تجارت در مراکز تجارتی مهم مملکت بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی به تصویب دولت واقع می‌شود یک اطاق تجارت مثلاً در بوشهر یا در فلانجاست وزارت اقتصاد می مصلحت ندانست و منحل کرد بنده کاملاً معتقد هستم که آن مسئله‌ای است بعد پیشنهاد کرد به دولت آیا باز دوباره لازم است که تقاضای تجار را بخواهند یا اینکه محتاج نیست بعد از آنکه دولت منحل کرد آیا محتاج است دومرتبه وزارت اقتصاد ملی رجوع کند به تجار آنجا که می‌خواهید یا نمی‌خواهید یا همان تقاضای اول کفایت می‌کند خواستم برای اینکه در مقام عمل انتخاب اطاق تجارت دچار اشکال نشود که محتاج است به تقاضای تجار یا محتاج نیست.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ احتیاج به اینکه تجار تقاضا کنند و وزارت اقتصاد ملی پیشنهاد کند و دولت تصویب کند از برای یکدفعه است البته ممکن است یک امری پیش بیاید که یک وقتی یک جائی یک بندری یک شهری که امروز اهمیت دارد از حیث تجارت بعد از چند سال دیگر یک بنادر دیگری تأسیس می‌شود در یک شهرهای دیگری تجارتشان اهمیت پیدا می‌کند یا یک اوضاعی پیش‌آمد می‌کند که آن شهر سابق اهمیت خود را از دست می‌دهد و وجود اطاق تجارت در آنجا فایده ندارد و البته در آن مواقع دولت حق دارد تجدیدنظر بکند و بگوید خیر در فلان محل اطاق تجارت لازم نیست. اما آن مربوط به اینجا نیست این مسئله در اطاقهای تجارتی است که دولت اول تشکیل آن را تصویب کرده است و مردم هم تقاضا داده‌اند این مربوط به این نیست که باید اساساً اطاق تجارت را در یک جائی موقوف کرد و برهم زد فقط در موارد خاصی است که یک اطاق تجارتی مناسبت پیدا کرده است که دولت خواسته است آن را منحل کند دیگر آنجا دوباره اجازه هم ندارد و خود دولت فوراً باید برود و اعلان بکند و تجدید انتخاب بکند.
رئیس ـ پیشنهاد آقای احتشام‌زاده
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۳۵ بجای کلمه آرشیو نوشته شود دفاتر
مخبر ـ بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به مادة ۳۴ با تبدیل کلمه دفاتر به عوض آرشیو آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة ۳۵ قرائت می‌شود
مادة ۳۵ـ وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای این قانون است
رئیس ـ موافقین با مادة ۳۵ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات است مخالفی نیست (خیر) رأی می‌گیریم به این قانون آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد
[۳ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمائید جلسه آینده یکشنبه ۱۳ مهرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه مربوطه به مستخدمین نظمیه و اعزام محصلین
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع به اطاقهای تجارت
مادة ۱ـ تأسیس اطاقهای تجارت در مراکز تجارتی مهم مملکت بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی به تصویب دولت واقع می‌شود
مادة۲ـ عده اعضای اطاق تجارت به تعیین وزارت اقتصاد ملی بر حسب اهمیت هر محل از شش تا پانزده نفر است
مادة ۳ـ عضویت اطاق تجارت افتخاری است
مادة ۴ـ مدت عضویت اعضاء اطاق تجارت سه سال است و هر سال یک ثلث اعضاء تجدید می‌شود در بدو تأسیس اطاق تجارت اعضائی که در آخر سال اول و سال دوم باید خارج شوند به حکم قرعه تعیین خواهند شد
مادة ۵ ـ انتخابات اعضاء اطاق تجارت اعم از اینکه کلاً واقع شود یا بعضاً دو درجه است به ترتیبی که در مواد آتیه مقرر می‌گردد
مادة ۶ ـ تجاری که بر حسب مقررات مادة ۹ حق انتخاب دارند معادل سه برابر عده لازمه از بین تجاری که موافق مادة ۱۰ واجد شرایط انتخاب‌شدن می‌باشند به رأی مخفی جمعی به اکثریت نسبی انتخاب می‌نمایند دولت از بین منتخبین اعضاء اطاق تجارت را تعیین خواهد نمود
مادة ۷ ـ وزیر اقتصاد ملی یا نماینده او حق حضور در جلسات و شرکت در مذاکرات و تصمیمات اطاقهای تجارت را دارد و در هر جلسه که وزیر حضور داشته باشد ریاست افتخاری را دارا خواهد بود
مادة ۸ ـ هر اطاق تجارت می‌تواند به اندازه لزوم مستخدمین موظف از منشی و غیره داشته باشد مستخدمین مزبور ممکن است بر حسب تقاضای اطاق تجارت با موافقت نظر وزارت اقتصاد ملی از بین مستخدمین دولت در صورت موافقت نظر وزارتخانه‌های مربوطه آنها انتخاب شوند
در حق انتخاب عضویت
مادة ۹ـ تجار و شرکتها و مؤسسات تجارتی که حائز شرایط ذیل باشند می‌توانند در انتخابات اعضاء اطاق تجارت شرکت نمایند
الف ـ اسم آنها در دفتر مالیات بر شرکتها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت باشد.
ب ـ محکوم به ارتکاب جنحه و جنایت نباشند
ج ـ متوقف و ورشکست به تقصیر نباشند و یا اگر سابقاً ورشکست شده‌اند مطابق قانون اعاده اعتبار نموده باشند
د ـ تحت قیمومیت نباشند
ه ـ در حوزه اطاق تجارت مقیم باشند.
تبصره ـ هر شرکتی دارای یک رأی است که از طرف نماینده رسمی آن شرکت در هر حوزه انتخابیه اطاق تجارت که شعبه دارد داده خواهد شد و هیچ تاجری هم نمی‌تواند در تحت هیچ عنوانی بیش از یک رأی داشته باشد شرکتهای سهامی قانونی دارای دو رأی خواهند بود.
مادة ۱۰ـ کسانی می‌توانند به عضویت اطاقهای تجارت انتخاب و تعیین شوند که دارای شرایط ذیل باشند:
الف ـ سن کمتر از سی سال نباشد
ب ـ تبعة ایران باشد
ج ـ در حوزه اطاق تجارت اقامت داشته باشد
د ـ اسم آنها در دفتر مذکور در مادة ۱۳ ثبت باشد
ه ـ محکوم به جنحه و جنایت نباشند
و ـ ورشکست نباشند یا اگر هم سابقاً ورشکست شده‌اند مطابق قانون اعاده اعتبار کرده باشند
ز ـ مدت پنج سال بنام خود تجارت کرده در موقع انتخاب نیز مشغول باشند.
ح ـ دارای جواز تجارت باشد.
ط ـ سواد خواندن و نوشتن فارسی را داشته باشد
تبصره ـ نماینده رسمی هر تجارتخانه مشمول قید بنام خود نبوده و حق دارد انتخاب شود.
مادة ۱۱ـ تجار متوقف در مدت توقف از حق عضویت اطاقهای تجارت محروم می‌باشند.
در ترتیب انتخابات
مادة ۱۲ـ قبل از شروع به انتخابات اعضاء اطاق تجارت در هر محل کمیسیونی تحت ریاست حاکم مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و عدلیه و مالیه محل هر کدام یک نفر و پنج نفر از معاریف تجار محل تشکیل می‌شود و این کمیسیون با رعایت مفاد مقررات مادة ۹ اسامی تمامی تجار و شرکتهای محل را که حق انتخاب دارند تنظیم خواهد کرد.
مادة ۱۳ـ اسامی تجار و شرکتها که به ترتیب فوق معین شده در دفتر مخصوص ثبت و قبل از شروع به انتخابات برای مدت پنج روز در چندین مرکز تجارتی به معرض مراجعه تجار گذارده می‌شود که اگر اسم کسی از قلم افتاده باشد یا اسم کسی که استحقاق رأی‌دادن ندارد در آن ثبت باشد بتوانند بر آن اعتراض نمایند اعتراض باید کتبی و با امضاء باشد در صورتیکه اعتراض‌کننده به تصمیم کمیسیون قانع نشود حق خواهد داشت به وزارت اقتصاد ملی مراجعه و شکایت کند و نظر وزارت اقتصاد ملی قاطع خواهد بود
مادة ۱۴ـ همین که دفتر مذکور در مادة ۱۳ تنظیم شد اعلانی از طرف حکومت محل منتشر می‌شود که
حاوی مطالب ذیل خواهد بود.
۱ـ محل و اوقاتی که تجار می‌توانند به مدلول مادة ۱۳ به دفتر سابق‌الذکر مراجعه نمایند.
۲ـ ایام و محلی که برای گرفتن شکایات و رسیدگی به آنها بر طبق مادة ۱۵ مقرر می‌شود.
۳ـ روز و محل و اوقات رأی‌دادن.
۴ـ عده اشخاصی که باید انتخاب شوند.
مادة ۱۵ـ پس از انقضای مدت مذکوره در مادة ۱۳ کمیسیون انتخابات به اعتراضات وارده رسیدگی کرده در ظرف پنج روز نظر خود را اتخاذ و بر طبق آن دفتر اسامی را تصحیح خواهد کرد.
مادة ۱۶ـ مدت اخذ آراء از پنج روز بیشتر نخواهد بود در این مدت تجاری که اسامی آنها در دفتر مذکوره در مادة ۱۵ ثبت است در اوقات و محل معین در اعلان مذکور در مادة ۱۴ حاضر شده پس از امضاء یا مهر دفتر در مقابل اسم خود رأی خود را در صندوق انتخابات خواهند انداخت
مادة ۱۷ـ پس از انقضای مدت اخذ آراء کمیسیون انتخابات در ظرف مدتی که زاید از ده روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و اسامی منتخبین را به وزارت اقتصاد ملی ارسال خواهد داشت.
مادة ۱۸ـ مدت عملیات انتخابات از تاریخ اعلان انتخابات تا تاریخ اعلان اسامی اعضاء اطاق تجارت از دو ماه نباید تجاوز نماید.
مادة ۱۹ـ از میان منتخبین درجه اول که به ترتیب مقررات فوق معین شده‌اند هیئت دولت اعضاء اطاق تجارت را در درجه دوم انتخابات و اسامی آنها را اعلان خواهد کرد.
مادة ۲۰ـ اعضائی که سه ماه بدون عذر موجه در جلسات رسمی اطاق تجارت حاضر نشوند با موافقت اطاق تجارت از طرف وزیر اقتصاد ملی مستعفی محسوب می‌شوند.
مادة ۲۱ـ هر یک از اعضاء اطاق تجارت که به عنوان جنحه یا جنایت مورد تعقیب جزائی واقع شود تا ختم محاکمه موقتاً از حضور در جلسات اطاق تجارت محروم خواهد بود.
مادة ۲۲ـ هرگاه عضوی بواسطه عملیات تجارتی یا اقدامات دیگری مورد عدم اعتماد واقع شود اطاق تجارت می‌تواند انفصال او را از عضویت از وزارت اقتصاد ملی تقاضا نماید. لکن تقاضای اطاق تجارت و تصمیم وزارت اقتصاد ملی باید موجه و مدلل باشد.
مادة ۲۳ـ در طی هر سال هرگاه بواسطه استعفاء یا فوت یا به مقتضای مواد ۲۱ و ۲۲ در اعضاء اطاق تجارت کسر پیدا شود هیئت دولت عوض او را از منتخبین درجه اول همان سال تعیین خواهد نمود و مدت عضویت این اعضاء همان بقیه مدت عضویت اعضاء خارج‌شده خواهد بود.
مادة ۲۴ـ کسانی که بواسطه انقضای مدت یا استعفاء از عضویت اطاق تجارت خارج می‌شوند مجدداً قابل انتخاب خواهند بود.
وظایف اطاقهای تجارت
مادة ۲۵ـ وظایف اطاقهای تجارت به قرار ذیل است:
۱ـ تهیه و ارسال هرگونه نظریات و اطلاعات راجع به امور تجارتی و صنعتی که دولت تقاضا نماید.
۲ـ اظهارنظر راجع به اوضاع تجارتی و صنعتی حوزه خود با ذکر وسائل اصلاح و توسعه آن و تقدیم راپورتهای جامع سالیانه راجع به جریان امور تجارتی حوزه و عملیات و محاسبات سالیانه خود به وزارت اقتصاد ملی
۳ـ اظهارنظر راجع به اصلاحاتی که باید در کلیه قوانین تجارتی بعمل آید مخصوصاً نسبت به تعرفه‌های گمرکی.
۴ـ تأسیس دفتر اطلاعات و نشر مجلات و احصائیه‌های تجارتی.
۵ ـ تنظیم تعرفه اسامی تجار و مختصات تجارتی آنها
۶ ـ مساعدت با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصادی
۷ ـ انجام وظایفی که به موجب نظامات یا قوانین علیحده از طرف دولت بعهده آنها واگذار می‌شود.
مادة ۲۶ـ نظریات اطاقهای تجارت مخصوصاً راجع به مسائل ذیل لدی‌الاقتضاء از طرف وزارت اقتصاد ملی خواسته می‌شود
۱ـ در باب وضع یا تغییر و اصلاح قوانین مربوطه به تجارت و اقتصاد
۲ـ راجع به مسائل مربوطه به بورس و بانک و صرافی و دلالی و عمل بیمه و ترتیب دفاتر تجار و دلالها
۳ـ راجع به نمایشگاههای تجارتی
۴ـ غدغن موقتی از حمل و نقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله و اظهارنظر در تزئید و اصلاح صادرات
۵ ـ اصلاح و ترقی وسائل حمل و نقل
۶ ـ تهیه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتی
۷ ـ امتیازات تجارتی
مادة ۲۷ـ رأی اطاقهای تجارت مشورتی و از لحاظ صلاح‌اندیشی است و دولت در اجرای تصمیمات اطاقهای تجارت همیشه مخیر می‌باشد مطالبی که دولت به آنها رجوع می‌کند اگر مربوط به منافع محلی است فقط به اطاق تجارت آن محل و اگر عام‌المنفعه است از تمام اطاقهای تجارت استشاره می‌شود
مادة ۲۸ـ بودجه اطاقهای تجارت از محلهای ذیل تأمین می‌شود:
۱ـ عوارضی که بنام اطاق تجارت از تجار گرفته خواهد شد و آن معادل است با صدی نیم مالیاتی که هر تاجر به عنوان جواز به دولت می‌دهد
۲ـ حق‌الزحمه که اطاقهای تجارت در مقابل انجام خدمات معینه با تصویب دولت اخذ می‌نمایند
۳ـ منافع مؤسساتی از قبیل مجله و امثال آن که اطاق تجارت تأسیس نماید
۴ـ وجوهی که اعضاء اطاق تجارت یا سایر تجار بطور دلخواه به اطاق تجارت می‌پردازند
مادة ۲۹ـ هر اطاق تجارت بودجه عایدات و مخارج خود را از حقوق اعضاء و اجزاء و کرایه محل و مخارج مؤسسات تابعه و غیره تنظیم نموده و پس از تصویب وزارت اقتصاد ملی اعلام و بموقع اجراء می‌گذارد
مادة ۳۰ـ اطاقهای تجارت می‌توانند پس از وضع مخارج مصوبه مازاد عایدات مختلفه خود را برای مخارج فوق‌العاده و پیش‌بینی‌نشده ذخیره نمایند
مواد مختلفه
مادة ۳۱ـ اطاقهای تجارت بوسیله جراید یا لوایح و مجلات مخصوص بخود صورت کامل مذاکرات
جلسات خویش و یا خلاصه از آن را برای اطلاع عامه منتشر می‌نمایند بعلاوه در آخر هر سال و منتهی تا دو ماه از سال بعد گذشته راپورت عملیات و وضعیت بازار و صورت خلاصه عایدات و مخارج خود را نیز باید به اطلاع عموم برساند فقط مطالبی که از طرف دولت و یا خود اطاق تجارت مکتوم‌بودن آنها لازم دانسته شود انتشار نمی‌یابد
مادة ۳۲ـ ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و وظایف آنها ـ حضور و غیاب اعضاء و عده جلسات و غیره در ضمن نظامنامه مخصوص از طرف وزارت اقتصاد ملی تعیین خواهد شد
مادة ۳۳ـ اطاقهای تجارت می‌توانند در مسائلی که مربوط به وظایف آنها می‌شود برای کسب اطلاع مستقیماً با وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی رسماً مکاتبه نمایند لکن راپورتهای سالیانه اطاقهای تجارت و پیشنهاد و نظریات آنها نسبت به مسائل مختلفه اقتصادی و همچنین صورت جمع و خرج آنها منحصراً باید به وزارت اقتصاد ملی ارسال شود
مادة ۳۴ـ دولت می‌تواند بر حسب پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی هر یک از اطاقهای تجارت را منحل نماید مشروط بر اینکه بلافاصله اعلان تجدید انتخابات را منتشر و منتهی در ظرف سه ماه از تاریخ اعلان انحلال اطاق تجارت جدید را مفتوح سازد. در مدت انحلال هر یک از اطاقهای تجارت نگاهداری دفاتر اثاثیه و دارائی اطاق مزبور بعهده وزارت اقتصاد ملی است
مادة ۳۵ـ وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای این قانون است
این قانون که مشتمل بر سی و پنج ماده است در جلسه دهم مهرماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر