مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ فروردین (حمل) ۱۳۰۱ نشست ۲۴۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ فروردین (حمل) ۱۳۰۱ نشست ۲۴۹

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ فروردین (حمل) ۱۳۰۱ نشست ۲۴۹

جلسه ۲۴۹

صورت مشروح مجلس یوم شنبه دهم حمل ۱۳۰۲ مطابق سیزدهم شعبان ۱۳۴۱

مجلس تقریباً دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.

صورت مجلس یوم سه شنبه بیست و نهم حوت را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده از روز یکشنبه از کمیسیون مرخصی اجازه مرخصی خواسته بودم و مخصوصاً نوشته بودم برای تشرف به حضرت معصومه سلام الله علیها اجازه مرخصی فرمایند با این حال بنده را در صورت جلسه جزء غائبین بدون اجازه نوشته‌اند.

رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی (اجازه)

آقا میرزا سید حسن- بنده هم برای مشرف شدن به حضرت معصومه علیها سلام اجازه مرخصی خواسته بودم و در صورت جلسه بنده را غائب بدون اجازه نوشته‌اند.

رئیس- آقای مدرس (اجازه)

مدرس- بنده در دستور عرض دارم.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- راجع به مرخصی آقای حاج میرزا عبدالوهاب کمیسیون مرخصی به ایشان اجازه داد ولی راجع به آقای آقا میرزا سید حسن چون کاغذی نوشته بودند و معلوم نبود به کجا نوشته‌اند و بیست روزه هم اجازه خواسته بودند و اعضاء کمیسیون هم حاضر نبودند بنا شد پس از تشکیل مجلس به ایشان اجازه داده شود.

رئیس- بسیار خوب. بعد باید اصلاح شود. قبل از آنکه داخل دستور شویم مطلبی است که باید به عرض آقایان برسد. البته خاطر آقایان هست که در یک سال و چند ماه قبل که بعضی نواحی روسیه دچار قحطی زدگی شده بود در تهران و بعضی ولایات جمعی به عنوان همدردی اقداماتی کرده و اعانه کرده آورده برای آن نقاط فرستادند. از طرف موسیو لنین و کمیته اجرائیه مبارزه با قحطی زدگی شرحی به ریاست مجلس نوشته و نتقاضا کرده‌اند مراتب تشکرات ملت روسیه را به اطلاع مجلس رسانده بوسیله آقایان نمایندگان به ملت ایران و تمام محافلی که در این امر خیر شرکت نموده‌اند برسد. بنده از آقای شارژ دافر دولت روسیه که حامل این رقعه بودند به نوبه خود اظهار امتنان نمودم از اینکه جزئی نظر مساعدتی که از طرف ملت ایران نسبت به ملت روسیه شده است طرف توجه و قدردانی شده و ضمناً اظهار امیدواری کردم که این قبیل ابراز حیات بهترین دلیل و علامتی است که ملتین ایران و روس میل دارند روابط آن‌ها حسنه باشد (از طرف جمعی از نمایندگان- صحیح است) و امیدواریم که اظهار این قبیل حیات در آتیه همیشه اسباب استحکام و تشیید مناسبات ودادیه بین دولتین ایران و روس باشد

(جمعی از نمایندگان- صحیح است)

گمان می‌کنم در این اظهار امتنانی که از شارژ دافر روسیه کرده‌ام مجلس شورای ملی هم موافق باشد.

(عموم نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقای مدرس (اجازه)

مدرس- تقاضای بنده این است موادی که در کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات اصلاح شده است و موقع انتخابات هم نزدیک است آن مواد جزء دستور گذارده شود بلکه انشاءالله همین امروز خاتمه یابد.

رئیس- این تقاضایی که می فرمائید با قانون موافقت دارد یا نه؟

مدرس- این‌ها اصلاحات است.

رئیس- قانون انتخابات را ملاحظه فرمائید ببینید چه نوشته است.

مدرس- با آقای مخبر است که توضیح بدهند.

رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)

اقبال‌السلطان- علاوه بر اینکه این اصلاحات تصور می‌کنم مخالف قانون باشد چون سه ماه به آخر دوره مجلس مانده باید اعلان انتخابات منتشر شود و اگر بنا باشد آن اصلاحات در مجلس مطرح شود باعث عقب افتادن امر انتخابات می‌شود و اغلب آقایان بواسطه پیش آمدن تعطیل عید نتوانسته‌اند آن اصلاحات را قرائت کنند. مثلاً خود بنده امروز آن‌ها را خوانده‌ام.

رئیس- عرض کردم بنده نمی‌توانم این اصلاحات را جزء دستور بگذارم مگر اینکه آن ماده قانون انتخابات را لغو کنید.

مدرس- در مقدمه نوشته شده است این‌ها اصلاحاتی است که کمیسیون در نظر گرفته است.

رئیس- مگر اظهارات آقای اقبال‌السلطان طرف توجه نشد؟ اصلاحاتی که می‌شود باید قبل از اعلان انتخابات شده باشد در هر حال اگر میل دارید در موقع تنفس بین خودمان مذاکره بفرمائید که تکلیفش را معین کنید. راپُرت کمیسیون بودجه راجع به مساعدت به اهال ارومیه مطرح است. (به شرح ذیل قرائت شد)

۱- مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد یک اعتبار مقدماتی که بالغ به مبلغ یکصد هزار تومان باشد برای مخارج لازمه مربوط به اعاشه بذر و گاو آلات فلاحتی عمارت و ساختمان و سایر مخارج اتفاقی و اداری در صفحه آذربایجان به مصرف برساند.

۲- وزارت مالیه مجاز است در حدود اعتبار مصوب که در ماده (۱) مذکور افتاده برای انجام مسائل فوق الذکر مبلغی را که در دفتر برادران طومانیانس به عنوان کمیسیون و اعانه ارومیه منظور است پرداخت و میزان مبلغ مزبور را به عنوان طلب دولت علیه از تجارتخانه مذکوره منظور دارد.

۳- وزارت مالیه مجاز است در حدود اعتبار مصوب در ماده (۱) این قانون به ارباب املاک مخروبه در تحت شرایط و موادی که وزارت مشارالیها صلاح بداند اعطای قرضه نمایند.

رئیس- مذاکرات در کلیات است. گویا آقای آقا سید یعقوب مخالفند؟

آقا سید یعقوب- بلی

رئیس- بفرمائید

آقا سید یعقوب- چنانکه خاطر آقایان مسبوق است وقتی که لایحه راجع به همراهی و مساعدت اهالی بیچاره ارومیه به مجلس آمد در اول جدی بود و تمام آقایان نمایندگان با شوق و میل مفرطی متوجه بودند که به این بیچاره‌ها و فلک زده‌ها و بدبخت‌ها همراهی بشود و تمام ماها با شوق و ذوق فوق العاده این مسئله را استقبال کردیم زیرا آذربایجان چنانکه همه می‌دانند از سرحدات است و برف تمام آن جا را گرفته بود و مردم آن نقاط دچار مضیقه و سختی بودند و هیچ راهی برای اعاشه نداشتند در آن روز به دولت فشار آوردیم که به آن‌ها مساعدتی کند. دولت هم پیشنهاد کرد و ما با یک حسن قبولی آن پیشنهاد را تلقی کردیم ولی به مجردی که آن لایحه به مجلس آمد چنانکه در خاطر آقایان و در صورت مجلس هست این جا داد و فریاد شد که چرا از خزانه دولت یک کرور پرداخته شود و بنده در همان روز فریاد زدم آقایان بهترین خرج‌ها این است که با زارعین و فلاحین کمک کنیم و عرض کردم امروز روزی است که بدبختی اهالی ارومیه و ساوجبلاغ در مضیقه هستند و نمایندگان ملت باید با شوق و ذوق دولت را وادار کنند که با آن‌ها مساعدت نماید ولی متأسفانه چنانکه در خاطر آقایان هست آن لایحه از بین رفت و بکلی مسکوت ماند و مخصوصاً یک نفر از نمایندگان آذربایجان هر روز فریاد زد ولی به جائی نرسید تا امروز که هیئت دولت عوض شده‌اند و موقع انتشار اعلان انتخابات رسیده آنرا به مجلس آورده‌اند با یک بیانات و شرح هائی که به عقیده بنده هیچ آن نظر اولیه یعنی وطن پرستی و فقیرنوازی چنانکه نسبت به خودم ملاحظه می‌کنم نیست. آن روز که آن‌ها فقیر و بیچاره بودند ما برای آن‌ها کاری نکردیم. امروز که بحمدالله برف همه صحراها آب شده و ممکن است کشت و زرع در آن جا بنمایند این لایحه را به مجلس آورده‌اند. این اولاً. ثانیاً گویا از نظر آقایان محو شده است که آمدند و گفتند ارباب جمشید کارش خراب است بیائید کاری کنید قرض‌های او را گردن دولت بیندازید و در ازاء آن املاک زیادی برای دولت می‌ماند. هشتصد هزار تومان که بیشتر نیست املاک او را دولت ضبط می‌کند و بقدری محسنات برای آن املاک قائل شدند که هر ایرانی می‌شنید می گفت بحمدالله دولت ما گنج بی پایان پیدا کرده است. و به هر طریق بود آمدند آن قرض‌های مسلم منجز بانک روس را گردن دولت گذاردند و آن املاک معروف الاسم مجهول الجسم را به دوش دولت بار کردند و بعد اوضاع روسیه ترتیبی شد که ارباب جمشید با دیگران توانستند منات را یک عباسی و دو عباسی بخرند و آن املاک را از رهن خارج کنند بعد گفتند دولت نباید ظالم باشد مجدداً املاک او را برگرداندیم. آقایان ماها که مایلیم دولتی را ضعیف و خوار نکنیم و او را قوت دهیم چرا باید چنین کارها بکنیم؟ این جا آمده‌اند می‌گویند این پول را از خزانه دولت به اهالی ارومیه بدهیم بعد دولت از برادران طومانیانس بگیرد. آیا محل پرداخت برادران طومانیانس کجا است؟ این همه عرایض شکایت که به کمیسیون عرایض می‌آید و هر روز اهالی بدبخت شکایت می‌کنند که پانصد تومان هزار تومان هزار و پانصد تومان از برادران طومانیانس طلبکاریم آنوقت می‌گویند این وجه را دولت بدهد و بعد از برادران طومانیانس بگیرد. محل پرداخت برادران طومانیانس کجاست؟ علی ایحال وجدان پاک خود آقایان شهادت دهد دولتی که دو ماه است روی کار آمده متصل بر ملت تحمیل می‌کند صد و بیست هزار تومان پنجاه و پنج هزار تومان و صد و هشتاد هزار تومان متصل لایحه به مجلس می‌فرستد بنده که نمی‌توانم موافقت کنم و منتظرم ببینم هیئت دولت کی از مطالعه خارج می‌شود و آن قدمی که به طرف اصلاح برداشته‌اند کدام است؟ آقایان باید فکر کرد این مخارجی را که بر ملت تحمیل می‌کنند عواید این ملت از کجاست؟ آقای وزیر مالیه بیایند بگویند که دخل و خرج مملکت چیست؟ الآن ده روز است از حمل گذشته و هنوز صورت دخل و خرج مملکت از کمیسیون مطالعه بیرون نیامده تا به کمیسیون اجرا برود چه جای آنکه به مجلس بیاید. با این خرج و دخل و بدبختی ما که هر روز بار تازه‌ای بر این ملت تحمیل می‌شود یک نفر سئوال نکرده است بودجه‌ای که مطابق قانون اساسی باید در ۱۵ حوت به مجلس بیاید کجا رفته است! از وزارت مالیه وقتی سئوال می‌شود در جواب می‌گویند دو ماه است بودجه را گذرانده‌اند روانه کرده‌ایم به هیئت وزراء. آیا یک نفر سئوال می‌کند که این بودجه کجاست و چرا تاکنون دخل و خرج مملکت معین نشده؟ در صورتی که سال تجدید شده و البته وزارت مالیه باید توجه کند و بودجه یعنی خرج و دخل مملکت را معین نماید و نیز معین شود که خرج این مملکت از کجاست و دخلش چیست؟ و تا معلوم نشود بنده نمی‌توانم رأی بدهم. تابحال ما کی دیوان محاسباتی داشتیم که این خرج‌ها برود در آن جا و معین شود عواید دولت چیست و مخارجش کدام است؟ که مطابق آن عواید ما مخارج بکنیم و ما باید مطابق دخل برای خودمان خرج تهیه کنیم ما حاضر نیستیم که هر روز پی در پی لوایح خرج را قبول کنیم و بالاخره حاضر بشویم که آخر این مجلس استقراضی بر ملت تحمیل کنیم. تا دخل معلوم نباشد تا عواید معلوم نباشد تا ندانیم سرچشمه عواید ما چقدر است این ملت حاضر نیست بیاید خرجی را قبول کند در صورتی که دخل آن معلوم نباشد و بالاخره تا کی ما می‌توانیم خرجی را که دخلش معلوم نیست تصدیق کنیم و بر ملت تحمیل نمائیم؟

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

وزیر پست و تلگراف- بنده خیلی متأثر و متأسّف شدم که آقای آقا سید یعقوب نماینده محترم در مورد این لایحه بخصوص اظهاراتی فرمودند که تصور می‌کنم مورد نداشت. البته آقا تصدیق می‌فرمایند که دولت همیشه در مملکت باید مصالح عموم را در نظر بگیرد و حوائج عموم را نیز به اندازه‌ای که از او پیشرفت می‌کند ملاحظه کند و اگر زحماتی به افراد مملکت متوجه می‌شود تا حدی که ممکن است رفع پریشانی و زحمت را از آن‌ها بکند. بنده قطعاً عرض می‌کنم که اگر برای دولت ایران مقدور بود صدها هزار تومان برای اهالی ارومیه پیشنهاد می‌کرد و اگر می‌توانست محققاً کرورها برای یک محل مملکت که مدت‌ها معرض تاخت و تاز بوده معین می‌کرد. بنده فوق‌العاده متأثرم که از طرف یک نماینده ملی که باید دولت را تشویق بکند در اصلاح اینگونه خرابی‌ها اعتراض بشود که شما چرا برای اصلاح یک قسمت مملکت مبلغی را پیشنهاد کردید و می‌کنید. بنده فرمایشات آقا را لااقل در لایحه دیگری مناسب تر می‌دانستم. اما اینکه می‌فرمایند عایدات مملکت باید معلوم شود و در مقابل عایدات خرج هم معین شود البته این مسئله بسیار واضح است و دولت هم همیشه در نظر داشته و دارد که حتی‌المقدور این کار را بکند لکن اولاً تا امروز سابقه نداشته که در مجلس شورای ملی خرجی که پیشنهاد می‌شود در مقابل مجلس هم معین شود. ثانیاً موازنه دخل و خرج مملکت یکی از وظائف مسلمه دولت و مخصوصاً مجلس شورای ملی است و چنانکه ملاحظه می فرمائید امروز نظریاتی که دولت دارد و متخصصینی برای مالیه مملکت استخدام کرده است کاملاً این مسئله را در نظر دارند و بنده امروز قطعاً عرض می‌کنم که در آتیه دولت بیش از عواید مملکت خرج نخواهد کرد. دیگر اینکه این صد هزار تومان هم قرض نیست و دولت هیچوقت نمی‌تواند استقراض کند مگر اینکه به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند و از مجلس بگذرد و این صد هزار تومان مخارج سال گذشته است و در بودجه سال گذشته و عایدات گذشته پیش بینی شده است و اگر تصویب آن به امسال افتاده است دلالت نمی‌کند که این خرج فوق العاده است که دولت استقراض می‌کند. خیر اینطور نیست و این در سال گذشته منظور شده است و از عایدات سال گذشته هم پرداخته خواهد شد و بهیچوجه قرضی هم متوجه دولت نخواهد شد.

رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)

معتمدالسلطنه- موافقم

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- موافقم

رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)

اقبال‌السلطان- موافقم

رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)

سدیدالملک- موافقم

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- موافقم.

رئیس- مذاکرات در کلیات کافی است؟

(گفته شد کافی است)

رئیس- رأی می‌گیریم به دخول در شور مواد. آقایانی که داخل شدن در شور مواد را تصویب می‌نمایند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول مطرح است. کسی مخالف نیست؟

آقا سید یعقوب- بنده خواستم باز توجه بدهم آقای وزیر پست و تلگراف را در اینکه می‌فرمایند سابقه ندارد. بلی سابقه نداشته و هیچ چیز در مملکت ما سابقه نداشته. مشروطیت ما هم سابقه نداشته تعیین خرج و دخل هم در مملکت ما سابقه اساسی نداشته حالا که می‌خواهیم دخل و خرج را مرتب و تعیین کنیم باید بگوئیم که سابقه نداشته؟ چون نداشته حالا هم نباید معین بشود؟ مثلاً امروز بنده می‌خواهم دخل و خرج خانه‌ام را مرتب کنم بگویم چون پدرم معین نکرده من هم نباید معین کنم؟ این صحیح نیست. بنابراین هر روزی که ما قدم برداریم برای اینکه خرج و دخل مملکت را معین کنیم و بفهمیم چقدر عواید داریم و در مقابل آن عواید مخارجش را معین کنیم آنروز روز سعادت ماست و روزی است که ما قدم برای خوشبختی مملکت برداشته‌ایم. این در جواب فرمایش آقای وزیر پست و تلگراف. اما راجع به عرایض خودم که بر سبیل کلیت عرض کردم. چنانکه خاطر آقایان مسبوق است بنده نخواستم از نقطه نظر اظهار علاقمندی به ملت نمایشی داده باشم فقط خواستم مجلس شورای ملی و دولت را به این مسئله متوجه کنم که آنچه مجلس تصویب می‌کند به مخارج سیاسی خرج نشود و به مصارف فقراء و ضعفاء برسد و نیز در تحت نظر اولیای امین به مخارج و مصارف آبادی مملکت برسد نه اینکه برای سیاست خرج شود و یک نفر نماینده دولت در مجلس تعهد کند که این مبلغ به مصارف اهالی ارومیه و خوی و سلماس می‌رود نه اینکه مخارج سیاست آن حدود بشود. در ابتداء عرض کردم در آن اوائل جدی که اهالی ارومیه دچار آن سختی و بدبختی بودند هر چه بنده فریاد کردم فریادهای من در پشت تریبون اثری نکرد و هیچکس آن روز با من همراه نشد در صورتی که اهالی بدبخت ارومیه و خوی و سلماس در آن وقت مضطرب و گرفتار گرسنگی و سرما و برف بودند موافقتی که امروز هست آن روز ابداً نبود ولی حالا که فصل بهار است و بحمدالله تا اندازه‌ای از آن برف و سرما نجات یافته‌اند همه همراهان و موافقین پیدا شدند. بسیار خوب حالا که همه همراهند توجه و دقت بفرمائید که این مبلغ خرج فقرا و ضعفا شود و صرف سیاست نشود و تمام عرایض بنده در این است که اطمینان بیابیم که این وجه به مصرف اعاشه فقرا و بیچارگان آن جا برسد به مخارج سیاست انتخاب شود.

نصرت‌الدوله- این لایحه در اول به مجلس آمد همانطور که آقای آقا سید یعقوب فرمودند شاید از طرف عده‌ای مورد اشکال واقع شد ولیکن بیشتر آن اشکال‌ها در اصل موضوع نبود چنانکه امروز هم اگر آقایان آقا سید یعقوب مخالفند با اصل آن مخالفت ندارند و در اینکه این بیچارگان امروز دچار بدبختی هستند کسی مخالف نیست و آن روز هم کسی مخالف نبود. ولی چیزی که هست این است که در طرز تقسیم این وجه و ترتیب تأدیه آن اشکالاتی در نظر آمد و مقرر شد که در کمیسیون رسیدگی‌های دیگری هم بشود و نیز به دکتر میلیسپو هم مراجعه شده است. اولاً آقایان در نظر دارند که مبلغ این لایحه از نقطه نظر نقد و جنس با لایحه سابق خیلی متفاوت است اخیراً بعد از آنکه دولت پیشنهاد کرد در کمیسیون بودجه با حضور یکی از مأمورین مستخدمین خارجی ما که خودش هم مأمور مسافرت آذربایجان و تقسیم این وجه بود مذاکراتی شد و کمیسیون هم اطمینان حاصل کرد که این وجه به ترتیب صحیح و به جای خودش خرج خواهد شد و تحصیل این اطمینان هم از این راه بود که کمیسیون دید وزارت مالیه یکی از متخصصین آمریکائی را مأمور این کار کرده و می‌باید نظر به سوابقی که این لایحه دارد آن را تصویب بکنند و حالا هم بنده تقاضا می‌کنم که آقایان نگرانی نداشته باشند و اگر هم دارند نگرانی مشترک بین تمام عواید دولت و تمام مصارف مملکت باید باشد و البته همانطور که در باقی آن‌ها نظارت می‌شود در این هم همانطور دقت و نظارت بفرمایند و تمام این احوال مانع از این نیست که این لایحه فعلاً به تصویب برسد.

رئیس- دیگر مخالفی در ماده اول نیست؟

(گفته شد خیر)

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول. آقایانی که تصویب می‌نمایند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)

رئیس- آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)

حاج سیدالمحققین- مبلغی که در دفاتر طومانیانس منظور شده اعانه ارومیه است و فقط برای فقرای ارومیه داده شده نه برای سایر اهالی یعنی اغنیاء. اینکه بنده این ماده دوم را هم لازم نمی‌دانم برای اینکه این پول در دفتر تجارتخانه برادران طومانیانس منظور شده باید وصول گردیده به فقراء و ضعفاء ارومیه عاید شود نه به ملاکین و اغنیاء. این است که بنده این ماده را هیچ عقیده ندارم.

نصرت‌الدوله- این مبلغی که به عنوان اعانه جمعی آوری شده و در تجارتخانه طومانیانس بوده آقای حاج سیدالمحققین البته تصدیق می‌فرمایند که مدتی است به صورت سوخته مطالبات رفته برای اینکه تابحال که وصول نشده و معلوم هم نیست که ترتیب وصولش چه خواهد شد. اما مستشار مالیه چرا این ماده را پیشنهاد کرده برای تصویب آقایان؟ نقطه نظرش این است که چون دولت مالیات باید وسیله وصول حقوق مردم باشد و مقدار پولی هم به تجارتخانه طومانیانس برای مصارف خاصی (یعنی اعانه مردم ارومیه) داده شده بود حالا دولت این صد هزار تومان را که می‌دهد ۵۰ هزار تومانش را از بابت وجهی که در تجارتخانه طومانیانس است به مصرف می‌رساند و بعد هر وقت توانست از تجارتخانه خواهد گرفت و جزء مطالبات دولت از تجارتخانه خواهد بود. ولی اینکه در این جا صد هزار تومان نوشته شده است بنده عرض می‌کنم که ۵۰ هزار تومان آن بیشتر به خزانه دولت تحمیل نمی‌شود و ۵۰ هزار تومان هم محل دارد که آنرا وصول می‌کند و می‌دهد. یا اینکه حالا می‌پردازد که مردم معطل نشوند و بعد وصول می‌نماید. دیگر اینکه فرمودند این وجهی که دولت اعتبار می‌دهد از برای مسئله خاصی است و آن وجه اعانه برای مخارج دیگری بوده است و بنده تصور نمی‌کنم تفکیک به اندازه‌ای که می فرمائید صورت خارجی داشته باشد و بالاخره این وجه از برای کمک به اهالی ارومیه است. حالا هر طور که می‌خواهید فرض بفرمائید و البته به یک اشخاص فقیر و بیچاره نه زراعت دارند و نه مالیه داده خواهد شد و خاطر آقایان را متوجه می‌کنیم به اینکه دولت این وجه را به عنوان استقراض نمی‌دهد بلکه به عنوان کمک می‌دهد حالا تشخیص آن کمک هر نوع می‌خواهد باشد و به هر کس می‌خواهد باشد. خواه آدمی باشد که گاو نداشته و ندارد. خواه کسی باشد که گاو و زراعت داشته و امروز از کار افتاده است و بنده مابین آن‌ها تفاوتی نمی‌بینم.

رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده خیلی میل داشتم که آقای وزیر مالیه در این جا تشریف داشته باشند و از این لایحه دفاع بفرمایند اما حالا که ایشان نیستند آقای وزیر پست و تلگراف دفاع غریبی از این لایحه کردند و همچنین بیانات شاهزاده نصرت‌الدوله هم مقنع نبود. از یک طرف آقای وزیر پست و تلگراف می‌فرمایند که دولت مرحمت و تفقدی درباره آن اهالی می‌کند و ربطی به استقراض ندارد از طرفی دیگر در این لایحه نوشته شده است مبلغی را که در دفتر تجارتخانه برادران طومانیانس به عنوان کمیسیون اعانه ارومیه منظور است پرداخت و میزان مبلغ منظور را به عنوان طلب دولت علیه از تجارتخانه مذکوره منظور دارد. آقایان بهتر از همه کشف حقایق است. بنده می‌خواهم در مجلس شورای ملی تمام حقایق گفته شود. آیا مقصود از این عبارت چیست اینکه در این جا نوشته شده به عنوان طلب دولت علیه از تجارتخانه طومانیانس آیا یک خزانه در تجارتخانه طومانیانس برای ما تهیه شدهاست؟ هیچکس که دستش به آن خزانه نمی‌رسد. در این موقع دولت تشخیص داده است که اهالی ارومیه محتاج به کمک هائی هستند و باید به آن‌ها مساعدت کند. بنده عرض می‌کنم چرا دولت چنین ماده‌ای را پیشنهاد کرده و در صورتی که نود نفر از نمایندگان قوم و ملت این جا نشسته باشند یک ماده را که هیچ مورد ندارد بیاورند و مطرح نمایند و بگویند که دولت می‌خواهد به اهالی ارومیه کمک و همراهی نماید در صورتی که این وجه به مصرف حقیقی خود ش برسد تمام نمایندگان از روی شوق این مسئله را استقبال می‌کنند. اما اینکه می‌گویند از بابت طلب دولت از طومانیانس محسوب می‌شود بنده چون این مسئله را غیر واقعی می‌دانم به این جهت کاملاً با این مخالفم.

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- بنده مخالفم

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم

رئیس- بفرمائید.

حاج شیخ اسدالله- بنده اساساً با این ماده موافقم و در آن قسمتی را که آقای آقا سید یعقوب نسبت به وضعیات و پیشنهاد سابق و لاحق فرمودند داخل نمی‌شوم البته نظریات ایشان در موقع خود صحیح است ولی نظر شخصی است و از نقطه نظر جمعیتی و اقلیت و اکثریت نیست و همانطور که کراراً در این جا عرض کرده‌ام بنده و شاید همه رفقای من اقلیت مثبتی هستیم و معنی آن را هم بارها عرض کرده‌ام. یعنی مثل اقلیت سابق نیستیم که بگوئیم این لایحه اگر چه برای نفع و صلاح ملت و مملکت است چون با این دولت مخالفیم از این جهت با تصویب آن هم مخالفت کنیم و بنابراین با لوایحی که برای نفع مملکت و آسایش فقراء است موافقت می‌کنیم و با این پیشنهاد هم موافقت خواهیم کرد و آن اظهاری را که آقای حاج سیدالمحققین فرمودند راجع به اینکه آن اعانه متعلق به فقرای ارومیه بوده است بنده عرض می‌کنم فعلاً اهالی آن صفحات تمام فقیرند و مطابق توضیحاتی که دکتر میلیسپو در کمیسیون داد برای خرابی‌های صفحات آذربایجان که در اثر حوادث اخیر پیش آمده است (از طرف جمعی- دکتر میلیسپو نبوده خزانه دار بوده) بلی بنده اشتباه کردم. خزانه دارد گفت صد هزار تومان فعلاً پیشنهاد کرده‌اند و در نظر دارند دویست هزار تومان دیگر هم در جزء بودجه سال آینده پیشنهاد کنند و تصویب آنرا از مجلس بخواهند و البته خزانه دار هم محل آن را در نظر گرفته است و اگر دولت بتواند برای آبادانی آن صفحات مبالغی خرج کند خوب و بجا است ولی چنانکه آقای آقا سید یعقوب فرمودند نباید صرف و خرج اعمال و اجرای مقاصد شخصی بشود. نسبت به وجهی هم که برای فقرا و ضعفای ارومیه اعانه داده شده بود ممکن است در این جا اصلاح شود چون اعانه فقط منحصر به صفحه ارومیه بوده است و آن اشخاصی که اعانه داده‌اند نظرشان این بوده است که فقط به اهالی ارومیه کمک شود. آقای مخبر هم در این جا این نکته را باید متذکر باشند و اگر صلاح می‌دانند قبول کنند زیرا مقصود اصلی هم همان بود که عرض کردم که دولت مکلف است هر چه در دفتر طومانیانس به اسم اعانه ارومیه جمع شده است وصول کند در صورتی که ما چنین حقی دارم نه دولت. زیرا تاجری ورشکست شده و طلبکار زیاد هم دارد سرمایه‌ای هم که برای او باقی مانده است باید به تناسب بین وامخواهان تقسیم شود. اهالی ارومیه هم یک قلم از طلبکارها هستند و باید طلب خود را به همان نسبتی که سایر داینین می‌گیرند بگیرند نه این که سرمایه طومانیانس اگر منحصر شد به این پنجاه هزار تومان چون مجلس رأی می‌دهد که از دفتر طومانیانس باید وصول شود تمام را به عنوان اعانه ارومیه وصول کنند و سایر طلبکارها را بی حق نمایند. این مسئله اصولاً و مذهباً مورد ندارد و گمان نمی‌کنم که مجلس هم حق داشته باشد چنین رأئی بدهد زیرا حق ندارد حق کسی را به دیگری بدهد پس باید مطابق تقسیم آنچه از دارائی طومانیانس باقی است بین طلبکاران به تناسب تقسیم شود و به هر نسبتی که به دیگران داده می‌شود نسبت به این وجه اعانه هم منظور شود و آن قسمتی که مأخوذ می‌شود باید به مصرف خود اهالی ارومیه برسد و قسمت‌های دیگر باید صرف اصلاح ولایات دیگر هم بشود. بنده تصور می‌کنم اگر این اصلاح بشود رفع همه اشکالات خواهد شد و نظر کمیسیون هم غیر از این نبوده و بنده موافقم که این وجه را هم بگیرند و صد هزار تومان دیگر هم که دولت آنرا معین کرده است مجلس اعتبار بدهد و همانطور که آقای مخبر توضیح دادند یکی از آمریکائی‌ها برای این کار مأمور شده و می‌رود و شخصاً عهده دار شده که این کار را انجام دهد و گویا حرکت هم کرده است بنابراین باید به عجله رأی داد که این وجه را زودتر به او بدهند و او هم در آن جا با اطلاع اشخاص بصیر به مصرف برساند این است که بنده اینهمه را خیلی لازم می‌دانم و اگر دولت پیشنهاد دیگری هم در این خصوص دارد ولو دولتی باشد که بنده با آن مخالفم با آن پیشنهاد موافقت خواهم کرد.

مخبر- اگر در این مورد قدری دقت بفرمائید گمان می‌کنم همه اشکالات رفع شود و برای تذکر خاطر آقای حاج سیدالمحققین عرض می‌کنم که در ماده اول می‌نویسد:

مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که یک اعتبار مقدماتی که بالغ به مبلغ یکصد هزار تومان باشد برای مخارج لازمه مربوطه به اعاشه بذر- گاو- آلات فلاحتی- عمارت و ساختمان و سایر مخارج اتفاقی و اداری در صفحه آذربایجان به مصرف رساند و همچنین در ماده ثانی که مطرح است نمی‌دانم آقای آقا سید یعقوب از کجای این ماده وصول طلب دولت را از طومانیانس بیرون آورده‌اند و هر چه در این سه چهار سطر نگاه می‌کنم همچه چیزی نمی‌بینم در ماده دوم می‌نویسد وزارت مالیه مجاز است که در حدود اعتبار مصوب که در ماده اول مذکور این است (یعنی صد هزار تومان که اعتبار داده شده) برای انجام مسائل فوق الذکر مبلغی که در دفتر برادران طومانیانس به عنوان کمیسیون اعانه ارومیه منظور است (یعنی طلب ارومیه ای‌ها از تجارتخانه طومانیانس و اصلاً مربوط به دولت هم نیست) حالا به دولت اجازه داده می‌شود آن طلبی که اهالی ارومیه از دفتر طومانیانس دارند در حدود این صد هار تومان منظور شود و نیز آن مبلغ را به عنوان طلب خود از تجارتخانه قبول نمی‌کند این هم طلبی است مثل سایر مطالبات اگر تجارتخانه توانست که عین مطالبات طلبکاران خود را بدهد این پنجاه هزار تومان را هم می‌پردازد اگر نباشد که به نسبت بپردازد دولت باید تناسب ببرد و ما هم نمی‌توانیم بگوئیم که دولت حق داشته باشد تمام طلب خود را بگیرد. در هر حال اگر دولت طلبکار است پنجاه هزار تومان بیشتر طلبکار است دولت قائم مقام اهالی ارومیه است فقط چیزی که هست این است که ارومیه ای‌ها امروز به این پول می‌رسند ولی بعد دولت آن طلب را وصول خواهد کرد. اما اینکه می‌فرمایند اعانه اختصاص به ارومیه دارد عرض می‌کنم این مصارفی است راجع به آذربایجان و بنده نمی‌دانم اصل قضیه چطور است. خوب است آقای وزیر که از طرف دولت این جا تشریف دارند بفرمایند و اگر هم این مسئله را خیلی مهم می‌دانند ممکن است به کمیسیون مراجعه کنند و از آن جا به وزارت مالیه مراجعه کرده دوباره تحقیق کنیم تا مطلب اصلاح گردد.

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- در موقعی که لایحه سابق از طرف دولت قبل به مجلس تقدیم گردید مبلغ یک کرور نقد و مقداری جنس در آن پیشنهاد ذکر شده بود و آن طور که آقای آقا سید یعقوب اظهار کردند که این جا جمعی مخالف بودند که آن مبلغ زیاد است چنان نبود. بنده آن روز موافق بوده امروز هم موافقم ولی آن روز اشکالی داشتم و آن عدم اطمینان بود به اینکه این مبلغ به مستحقین خواهد رسید یا خیر و تمام آقایانی که اشکال داشتند همه به همین نظر بود. الآن هم بنده با ماده اول موافقم ولی ماده دوم به عقیده بنده صحیح نیست برای این که اولاً در این جا می‌گوید پولی که به عنوان اعانه ارومیه در تجارتخانه طومانیانس بوده آن را دولت جزء این صد هزار تومان قرار خواهد داد. ظاهر عبارت این است که می‌خواهد به آن نقاط مخروبه و فقراء و ضعفاء هم کمک کند ولی اگر ماده سوم را ملاحظه کنید می‌بینید در آن جا تصریح شده که وزارت مالیه مجاز است در حدود اعتبار مصوب در ماده اول این قانون به ارباب املاک مخروبه در تحت شرائط و موادی که وزارت مشارالیها صلاح بداند اعطای قرضه نماید. این ماده سوم ناقض ماده دوم است. در آن تاریخ هم بنده چنانکه در نظر دارم از اشخاصی بودم که به قدر مقدور اعانه دادم و تمام اشخاصی هم که کمک و اعانت نموده‌اند مقصودشان فقط این بود که وجه به فقراء و ضعفاء برسد و در آن جا به عنوان قحطی زدگان و فقراء و اشخاص از قحطی رهائی یافته صرف شود و البته تصدیق می فرمائید پولی که به عنوان فقراء داده شده هیچ مورد نخواهد داشت که به ارباب املاک مخروبه قرض داده شود و بنده نسبت به سهم خود این عقیده را ندارم و تصور می‌کنم آقایانی که اعانه داده‌اند این عقیده را ندارند. بنابراین، اعانه ارومیه را جزء این صد هزار تومان قرار دادن صحیح نیست آن اعانه را امروز دولت از تجارتخانه نمی‌گیرد بلکه از خزانه عمومی این مبلغ را می‌دهد و جزء مطالبات محسوب می‌دارد. و بنده به این قسمت اصلاً عقیده ندارم تجارتخانه که چندین سال است در این مملکت هست و ضعیف و تکلیف طلبکاران او هم بهیچوجه معلوم نیست بنده عقیده دارم عوض اینکه دولت می‌خواهد مبلغی هم بر مطالبات خود علاوه کند به حساب خودش که یک نفر از طلبکاران است رسیدگی نماید و همچنین به حساب تجارتخانه رسیدگی نموده تمام دارائی او را معلوم می‌کند و تکلیف مردم و آن تجارتخانه را معین کند برای اینکه مبالغی پول اشخاص در آن جا است و حتی مبلغی هم اعانه مدارس ارامنه بوده است که آن هم جزء مطالبات سوخت شده. بالاخره بنده عقیده‌ام این است که این مسئله هم صحیح نیست و عقیده دارم که دولت هر قدر که معین است و مطابق اصولی که مقرر است اعانه ارومیه را از تجارتخانه طومانیانس بگرد و صرف فقراء و اشخاص بی بضاعتی ک امروز در ارومیه و نواحی هستند بنمایند. این بود عقیده بنده بنابراین ماده دوم در این جا لزومی ندارد.

مخبر- مقصود از ماده دوم همان توضیحاتی بود که بنده عرض کردم. حالا آقای تدین اصلاً به این موضوع عقیده ندارد مطلبی است شاید آقایان اعضاء کمیسیون در نظر داشته باشند که بنده همین اعتراض را کردم ولی بعد از آنکه توضیح دادند بنده قانع شدم و حالا باید دفاع کنم. بنده چون فرقی در این مسئله که مذاکره شد نمی‌بینم زیرا این پولی که دولت می‌دهد البته فعلاً از خزانه خودش می‌دهد و بعد وصول می‌کند و ما باید ببینیم بدهی تجارتخانه که راجع به مصارف خیریه و عمومی است این خود اختصاصی دارد و دولت مکلف است که به زودی تکلیف خود را معین نماید از طرفی دیگر می‌خواهیم از فقراء اعانت و دستگیری کنیم. بنده از نقطه نظر عقیده شخصی ضرری در این قضیه نمی‌بینم که این مسئله را مخلوط کنیم. اما تناقضی را که آقای تدین فرمودند در ماده دوم و سوم هست و صحیح است زیرا در ماده سوم نوشته شده در حدود اعتبار مصوب در ماده اول این قانون به ارباب املاک مخروبه در تحت شرایط موادی که وزارت مشارالیها صلاح بداند و وقتی اینطور تصویب و اعتبار داده شد دولت مجبور است این مبلغ را به عنوان قرضه بدهد و کمتر هم ضرر به خزانه دولت می‌خورد ولی این قرضه از پولی است که مردم از کیسه فتوت خود برای اهالی ارومیه داده‌اند. چون این ماده پیشنهادی دولت است بنده نمی‌توانم حذف نمایم ولی برای اینکه نظر دولت معلوم شود ممکن است تقاضا کنم این ماده به کمیسیون ارجاع شود و دو ماده اول و سوم اگر آقایان صلاح بدانند تصویب شود و بعد از آنکه در خصوص ماده دوم با دولت تبادل فکر کردیم اگر دولت حاضر شد و قبول کرد این ماده را حذف کنیم واِلا خودشان با دلائل در این جا دفاع خواهند کرد.

رئیس - ماده دوم برگشت به کمیسیون؟

مخبر- بلی

یکی از نمایندگان- ماده سوم هم برگشت؟

مخبر- ماده سوم چه ارتباطی با ماده دوم دارد؟

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود. (به مضمون آتی قرائت شد)

ماده سوم- وزارت مالیه مجاز است در حدود اعتبار مصوب در ماده ۱ این قانون ارباب املاک مخروبه در تحت شرایطی که وزارت مشارالیها صلاح بداند اعطای قرضه نماید.

رئیس- آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)

حاج سیدالمحققین- مخالفت بنده در این ماده به مناسبت ماده دوم بود. چون در ماده دوم مسئله اعانه نوشته شده بود به نظر اعانه نمی‌شود قرض داد. حالا اگر آن ماده دوم حذف شود بنده با این ماده موافقم و اگر حذف نشود با این مخالفم زیرا هنوز تکلیفش معلوم نیست.

نصرالملک وزیر پست و تلگراف- بنده تصور می‌کنم حل این مسئله به ترتیبی که عرض می‌نمایم ممکن می‌شود. چون منظور آقایان این است که وجه اعانه به عنوان قرضه داده نشود بنابراین، ممکن است در ماده سوم تصریح شود مقداری که از بابت اعانه در تجارتخانه طومانیانس باقی است به مصرف قرضه نخواهد رسید تا رفع آن اشکال هم بشود واِلا همانطور که ذکر شد دولت در نظر دارد مبالغ دیگری هم از مجلس تقاضای اعتبار نماید و به این مصرف برساند و طبعاً مجبور خواهد بود که یک قرضه هائی به یک اشخاص بدهد که آن‌ها اسباب و آلاتی تهیه کرده کم کم بتوانند املاک خود را آباد و جبران ضررهای گذشته را بنمایند در این صورت کلمه قرض را نمی‌توان از این لایحه برداشت و طبیعتاً دولت کمک هائی به رعایا و مالکین املاک می‌نماید تا آن‌ها هم بتوانند اصلاحاتی در املاک خود بنمایند و با ترتیباتی که دولت در نظر خواهد گرفت به مرور ایام این وجه به خزانه دولت برگشت خواهد نمود.

رئیس- اگر آقایان تصویب می‌فرمایند چند دقیقه تنفس داده شود ... (خطاب به وکلاء) قدر تأمل بفرمائید آقای وزیر پست و تلگراف می‌خواهند معاون خودشان را معرفی نمایند.

وزیر پست و تلگراف- آقای مخبرالدوله را به سمت معاون وزارت پست و تلگراف حضور مجلس معرفی می‌کنم.

در این موقع (تقریباً نیم ساعت به ظهر) جلسه برای تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید.

رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک