مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ شهریور ۱۲۹۰ نشست ۲۹۰

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

مجلس شورای ملی ۱۰ شهریور ۱۲۹۰ نشست ۲۹۰

مجلس شورای ملی ۱۰ شهریور ۱۲۹۰ نشست ۲۹۰

صورت مجلس شب یک‌شنبه ۹ شهر رمضان ۱۳۲۹

مجلس ساعت سه ساعت و ربع شب گذشته در تحتت ریاست آقای مؤتمن الملک افتتاح گردید.

آقای میرز ابراهیم خان صورت مجلس شب پنج شنبه را قرائت نمودند (غائبین جلسه قبل)

بدون اجازه- حاج سید نصرالله- آقا میرزا احمد- میرزا اسدالله خان- آقا سید حسین اردبیلی- معزز الملک- دهخدا- آقا سید محمد باقر ادیب-

آقایانی که به وقت مقرره حاضر نشده اند - آقا میرزا ابراهیم قمی‌یک ساعت و نیم طباطبائی حاج مصدق الممالک یک ساعت و ربع حاج امام جمعه نیرالسلطان ۵۰ دقیقه آقا سید محمدرضای مساوات ۴۵ دقیقه وحید الملک متین السلطنه آقا شیخ علی شیرازی آقا شیخ رضا آقا میرزا یانس سلیمان میرزا نیم ساعت.

رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست (ملاحظاتی نبود)

رئیس- صورت مجلس تصویب شد مطلبی که جزء دستور است پروگرام هیئت وزراء است قرائت می‌شود بعد در کلیات مذاکره می‌شود (پروگرام مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)

جون هیئت وزرای حالیه در موقعی که این کابینه تشکیل یافت به واسطه لزوم اقدامات مهمه فوریه نتوانستند حسب الرسم پروگرام خود را تقدیم مجلس شورای ملی بنمایند علیهذا لایحه را که چند روز قبل به مجلس پیشنهاد کرده بودند و از طرف مجلس مقدس به کمیسیون مخصوص ارجاع شده و موافقت اعضای کمیسیون را هم حاصل نموده بنا بر این که شامل مطالب کلی می‌باشد به عنوان پروگرام به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نمایند(محل امضاء رئیس الوزراء)

۱- قانون انتخابات که از مجلس شورای ملی می‌گذرد چون شرکت هیئت دولت در مباحثات آن لازم است وزراء مطالعه کرده رأی قطعی خود را در مواد آن اظهار خواهند نمود.

۲- چون در قوانین اساسی حاضره اصلی راجع به کیفیت تجدید نظر در آن‌ها نشده و دولت تجدید نظر در قوانین مزبور را لازم می‌داند لهذا در موقع انتخابات آتیه از طرف دولت اعلان می‌شود در صورتی که ملت ایران با نظریات دولت در این موضوع موافق باشند اشخاصی را که به نمایندگی انتخاب می‌نمایند حق تجدید نظر در قوانین اساسی داشته باشند بنابراین دولت برای این که رأی ملت را در این باب بفهمد پس از آن که دو ثلث از تمام منتخبین حاضر شوند مجلس را برای صلاحیت در تجدید نظر کافی دانسته در باب لزوم یا عدم لزوم تجدید نظر رجوع برای نمایندگان جدید خواهد نمود و هر گاه با اکثریت دو ثلث آراء را از دو ثلث مزبور رأی به تجدید نظر داده شد رأی ملت معلوم و شروع به مذاکرات راجع به آن خواهد شد.

۳- چون باید هیئت دولت به قدر کفایت مقتدر بوده و اختیاراتی که لازمه تعهد مسئولیت هیئت را دارا باشد و در انجام تکالیف خود فقط مصالح مملکت را در نظر گرفته از القاآت اشخاص یا مجامع غیر مسئول به هیچ وجه متأثر نشده در موقعی که این قبیل اشخاص یا مجامع عقاید خود را بدون اطلاع و رجوع به اولیای مسئول امور به موقع اجرا می‌گذارند و یا به واسطه بعضی اقدامات از قبیل انتشارات مجعول یا تشکیلات خفیه یا مشوب کردن اذهان در صدد تضعیف قوای دولت بر می‌آیند فوراً از آن‌ها جلوگیری نموده مرتکبین را مجازات خواهند داد.

۴- چون باید دولت تمرکز قوای مملکت اهتمام فوری کرده از عدم مرکزیت و تشتت اقتدارات جلوگیری نماید برای ایفای این مقصود تجدید نظر در قوانین انجمن‌های ولایتی و ایالتی و بلدی با استفاده از مستشارهائی که از اروپا جلب شده اند لازم است و به مجلس پیشنهاد خواهد شد و چون در قانون انجمن‌های بلدی حق انفصال به دولت داده نشده است قبل از آن که نتیجه تجدید نظر معلوم و قانونی شده دولت در انفصال آن‌ها مختار خواهد بود.

۵- اشخاصی که به واسطه فقد قوانین شرعی که بایستی برای قوانین اساسی نوشته شود از ابهام و اجمال قوانین مزبوره استفاده کرده مخل نظم و آسایش عموم می‌شوند و به استناد به ظواهر قوانین مجمل و مبهم به وسیله انتشارات یا وسایل دیگر با اقدامات دولت ضدیت می‌نماید و حتی بعضی اوقات برای اجرای مقاصد خود و قوانین ممالک دیگر متوسل می‌شوند بیاد دولت در جلوگیری و دفع ضرر آن‌ها مختار باشد و کلیه از مقاصدی که ممکن بر سوء تأویل مجملات قوانین کشور جلوگیری نماید.

۶- چون برای برقراری نظم و امنیت در تمام مملکت دو منظور اساسی در نظر دولت است ایجاد قوای منظم کافی عجالتاً تشکیل ژاندارمری مرتب در تحت اداره و تسلیم صاحب منصبان سوئدی لازم است برای ایفای این مقصود دولت اقدامات لازمه را نموده و لوایحی را که برای ترتیب جریان این مصود و تکمیل آن لازم بداند به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد.

۷- بعضی ادارات و تأسیسات که بدون اقتضاء ضرورت و از روی عدم تجربه ایجاد شده و بقای آن‌ها با احتیاجات فعلی مملکتی متناسب نیست بلکه موقوف کردن یا تخفیف دادن آن‌ها از نقطه نظر مالیه و مقتضیات مملکت لازم است باید دولت در تخفیف یا حذف و ابقاء آن‌ها مختار باشد.

۸- در باب اصلاحات اساسی وزارت عدلیه دولت مشغول مطالعات لازمه بوده و پیشنهادی به مجلس شورای ملی خواهد کرد و قبل از آن که ترتیب مزبور پیشنهاد شده و صورت قانونی پیدا کند هم اختیاری برای دولت لازم است که به اقتضاء وقت و موقع اقداماتی را که برای اجرای عدالت لازم می‌داند بنماید.

۹- مادام که قانون مجازات از مقامات مقننه نگذشته است و باید دولت در دادن مجازات به ترتیبی که هیئت وزراء قانون موقتی را مرتب خواهند نمود مختار باشد بدیهی است که پلتیک داخلی هر مملکت

۱۰- تا یک اندازه به وضعیت پلتیک روابط خارجه آن مملکت مربوط است و مادام که پلتیک خارجه یک مسلک مستقیم و مال‌اندیش اتخاذ نشده منظور است دولت در پیشرفت پلتیک داخلی نیز دچار اشکالات خواهد شد بنابراین دولت باید در روابط خارجی روشی اتخاذ نماید که همراهی و اعتماد دول متحابه خصوصاً دولی را که اهمیت و روابط آن‌ها مسلم است نسبت به دولت حاضره جلب نماید و افکار عمومی ‌نیز با روشی که هیئت وزراء اتخاذ می‌کنند مساعد و همراه باشد.

رئیس- مذاکره در کلیات است مخالفی نیست.

آقا شیخ محمد خیابانی- اگر چه بعد از رجوع این لایحه به کمیسیون یک‌اندازه ورق را برگردانید یعنی بعد از این که اسم پروگرام به این لایحه گذارده شد دیگر نمی‌شود مخالفت کرد و یا این موقعی که می‌بینیم و با این اعتمادی که به وزراء داریم نمی‌شود پروگرام یک هم چو وزرائی را رد کرد یعنی رد کردن این پروگرام عدم اعتمادی که به کابینه است و در این موقع نمی‌شود پاره تنقیدات که مستلزم عدم اعتمادی که به کابینه نمود این است که از این لحاظ بنده نمی‌توانم اظهار عدم اعتماد کنم زیرا کمال اعتماد را به این کابینه دارم ولی از آن طرف هم این لایحه چیزهائی دارد که اگر چه ورقه سفید هم بدهم باید آن نظرات را بکنم که موکلین ما نگویند که این‌ها ملتفت بعضی امور نشدند و به صلاح ما و مملکت حرف نزدند این است که چون در بعضی از فقرات این لایحه نظرات هست باید بگویم که ملتفت هستیم و آن‌ها را ما باید رد بکنیم یا این که حق نداشتیم که داخل در آن بشویم این است که مخالفت بنده نه از این رو است پروگرام وزراء را رد کنیم بلکه کمال موافقت را با پروگرام وزراء دارم ولی در این لایحه بعضی موادی می‌بینییم از قبیل ماده دویم و بعضی مواد دیگر که بنده واقعاً هر چه فکر می‌کنم معنی آن‌ها را نمی‌دانم و چون آن‌ها را یکی یکی بشمرده که چه چیز است و همین قدر عرض می‌کنم که بنده یکی از وکلائی هستم که اگر ورقه رأی داده شود تماماً با این لایحه همراه هستم ولی نظرات خودم را هم باید عرض کنم و در مواد هم که مذاکره شد شاید عرض خود را بکنم و چون کمال اعتماد را به کابینه وزراء دارم و اگر به عنوان پروگرام این را نمی‌آوردند این باعث نمی‌شد که اسباب تزلزل کابینه وزراء بشود اگر چه می‌بینیم بعضی از وزراء خصوص آقای رئیس الوزراء یک قدم از کار کنار نمی‌کشند ولی با نزاکت و بعضی ترتیبات دولت مخالف است این است که این صحبت را نباید کرد و اگر هم قبول شد نظر به اعتماد به وزراء است لکن نباید این را به عنوان پروگرام بیاورند.

حاج آقا- بنده در کلیات این لایحه و هم چنین در تمام مواد چیزی که خارج از اختیارات دولت باشد چون نمی‌بینم به این جهت تصور نمی‌کردم در کلیات یا در موادش اظهار مخالفتی یا اعتراضی بشود چه به صورت لایحه اگر در مجلس شورای ملی وارد می‌شد یا به عنوان پروگرام وزراء به واسطه این که این مواد را هر قدر که بنده مطالعه کردم چیزی که از حقوق دولت خارج باشد در این ندیدم وقتی که داخل شدیم در مواد اگر گفتگوئی شده بنده هم نظرات خودم را عرض می‌کنم ولی همین قدر در کلیات این لایحه عرض می‌کنم چون موادش هیچ از حقوق و حدود دولت خارج نیست در کلیاتش هم ابداً گمان نمی‌کنم که از وظایف و حدود آن‌ها خارج باشد و نسبت به ماده دویم که اشاره شد بنده تصور می‌کنم که آن یکی از حقوق مسلمه پادشاه مملکت و هیئت دولت است و بعد اگر در آن ماده داخل شدیم و مذاکره شد بنده نظر خودم را عرض می‌کنم و آن مسئله در کلیات نباید مذاکر شود.

دکتر حاج رضا خان- همین طور که آقای خیابانی فرمودند بنده هم لازم است عرض کنم که مخالف من مخالفت با کابینه و عدم اعتماد به وزراء نیست چیزی که هست باید نظرات خودم را بگویم و او این است که این لایحه به همان ترتیبی که به کمیسیون رفته است مراجعت کرده است هیچ صورت پروگرامی ‌ندارد و پروگرام خارج از اختیارات است بنده سه ماده او را مثل می‌زنم یک ماده اش اختیارات است به این معنی که چون برای انجمن بلدی حق انفصال داده نشده امروز داده می‌شود پس این پروگرام نیست و ماده اش هم در باب تجدید نظر در قانون انتخابات است هیچ وقت هیئت دولت را مانع نبودند که نظرات خودشان را نکنند در سابق همیشه نظریاتشان را کرده‌اند هیئتی هم می‌آیند قانونی هم که بعد وضع می‌شود البته نظرات خودشان را خواهند کرد این را بنده نمی‌فهمم این توضیح واضحات است و اما ماده دویم هم خارج از وظیفه وکلاء است که کوشش بدهند بنده نمی‌دانم به چه جهت این صورت پروگرامی‌پیدا می‌کند که بیاید این جا و این که چهار اصل از قانون اساسی را به آن تفصیل یعنی به طریق رجوع به ملت تغییر دادند این به ما چه مربوط است باز وقتی که رجوع به ملت کردند البته آن‌ها اگر صلاح دانستند تغییر خواهند داد ابداً به ما مربوط نیست که ما امروزه برای وکلای آتیه تعیین اختیارات بکنیم که آن‌ها با چه اختیاری بیایند این جا.

افتخارالواعظین- بنده اولاً می‌خواستم عرض کنم که هیچ فرقی نیست در این مواد چه به صورت پروگرام بیاید به مجلس چه به صورت لایحه و این که اظهار می‌شود که چون این به صورت پروگرام آمده است به مجلس ما اگر رد کنیم عدم اعتماد ما را نسبت به هیئت وزراء ثابت خواهد کرد و چون اعتماد مجلس شورای ملی به هیئت وزراء ثابت است پس باید این را تصدیق بکنیم بنده عرض می‌کنم اگر این به صورت لایحه سابق بود که پیشنهاد شده بود باز بنده تصدیق می‌کردم و در هیچ یک از این مواد بنده یک چیزی نمی‌بینم که یک مسئله خیلی مهم فوق‌العاده باشد که بتوانیم بگوئیم هیئت دولت حق نداشتند این را پیشنهاد کنند یا مجلس شورا حق نداشتند داخل در مذاکراتش بشود و اما ماده اول بدیهی است هر هیئت دولت در هر قانونی که به مجلس پیشنهاد شده حق نظر دارد که عقاید خودش را اظهار بدارد به جهت این که مجری آن قانون هیئت دولت است پس کسی که می‌خواهد قانون را اجرا بکند بدیهی است که حق دارد نظرات خودش را پیشنهاد کند و مخصوصاً قانون انتخابات که یکی از قوانین مملکت است و باید به دست وزیر داخله انتخابات به عمل بیاید بدیهی است وقتی که به مجلس پیشنهاد می‌شود هیئت دولت عموماً وزیر داخله خصوصاً حق دارند که عقاید خودشان را اظهار کنند که این قانون قابل اجرا هست یا نیست و اگر بعضی مواد هست در آن قانون که غیر قابل اجرا است وزیر داخله حق دارد که رد کند و اما در باب ماده دوم این جا آقایان اشتباه نفرمایند که این قانون نیست هیئت دولت این ماده دوم را به عنوان قانون به مجلس پیشنهاد نکرده که تا از وظایف ما باشد یا نباشد و نمی‌خواهند که ما در او رأی بدهیم که این سمت قانونیت پیدا بکند هیئت دولت می‌خواهد عقاید خودش را به مجلس اظهار دارد و پروگرام و آمال خودش را که در نظر دارد ارائه بدهند و از آن جمله یکی این است اظهار می‌دارد که من لازم می‌دانم تجدید نظری در قانون اساسی به عمل بیاید و این هم بدیهی است که بسته است برای ملت در وقت انتخابات به ملت اعلام خواهد شد کسانی را که می‌خواهند انتخاب کنند کسانی باشند که صلاحیت یک هم چه کاربر داشته باشند و اشخاص لایق و کافی و بصیر انتخاب بکنند اعم از این که آن‌ها که این جا جمع شدند تجدید نظر بکنند یا نکنند شاید بیایند قانون اساسی را از این که امروز هست یک قدری دایره‌اش را تنگ تر کردند شاید اختیارات دولت را از آن چه امروز هست (که بنده این اختیارات دولت را برای اداره کردن یک مملکت خیلی کم می‌دانم و عرض می‌کنم در قانون اساسی اختیارات پادشاه و نائب‌السلطنه و هیئت دولت باید قدری وسیع‌تر باشد) شاید آن‌ها لازم ندانسته‌اند و آمدند دائره اش را وسیع نکردند بکله یک قدری هم تنگ تر کردند هیئت دولت فقط این خیال خودش را به مجلس شورای ملی اطلاع می‌دهد که من در موقع انتخابات یک هم چو اعلانی خواهم کرد این قانونیست که اگر شما رأی دادید دولت اعلان خواهد کرد و اگر ندادید دولت اعلان نخواهد کرد این نسبت به حال دولت مساوی است چه رأی بدهید و چه ندهید این حق ثابت دولت است و در موقع انتخاب این اعلان را خواهد داد و در مابقیش هم بنده با تمام همراهم و چیزی که در این جا یک مسئله خیلی مهمی‌باشد و وزراء نسبت به اهمیت موقع مملکت خواسته باشند که از اهمیت موقع استفاده کنند و بعضی اختیارات می‌برند ابداً چنین چیزی نیست مثلاً ادارات همان اداراتی است که همیشه ما فریاد می‌کردیم که اغلب این ادارات در وقتی که ابداً وجودشان لزوم نداشته تأسیس شده است یا از آن‌هائی که لازم بوده است به قدر لزوم تأسیس شده است یا آن‌ها ئی که لازم بوده است به قدر لزوم تأسیس نشده است و صدای داد مأمورین در ولایات گوش ما را این جا کر کرده و صدای ما همه عالم را پر کرده و اما انجمن‌های ولایتی و ایالتی را هم دولت نمی‌گوید که من امروز موقوف خواهم کرد بلی اگر بخواهند موقوف کنند بنده هم همراه نیستم به جهت این که وجود مشروطه در خراسان امروز بسته به انجمن ایالتی خراسان است و هکذا در آذربایجان و سایر جاها هیئت دولت می‌گوید که من می‌خواهم کی نظری در قوانین انجمن‌های ایالتی و ولایتی بکنم یعنی حدود آن‌ها را به طوری که در قانون مطرح است محدود بکنم نه این که هم عدلیه بشوند و هم نظمیه بشوند و هم مالیه بشوند و در تمام امور مملکت مداخله بکنند یک مسئله خیلی مهمی‌که قابل منازعه و مشاجره باشد بنده در این جا نمی‌بینم.

لواء‌الدوله- بنده سئوالم در خصوص چند ماده بود که پروگرام آقای سپهبد اعظم بود آن اختیارات آیا بعد از این که لایحه در این جا گذشت منسوخ است آیا باقی است فقط سئوال بنده این است.

رئیس- در کلیات مذاکرات را آقایان کافی نمی‌دانند (گفتند کافی است).

رئیس- رأی می‌گیریم که داخل در مواد شویم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند)

رئیس- با اکثریت تصویب شد در ماده اول مخالفی نیست.

حاج شیخ اسدالله- بنده مخالفتم از این راه نیست که دولت حق مشارکت در قانونی که از مجلس می‌گذرد ندارد این مسلم است که دولت باید نظرات خودش را در قانونی که از مجلس می‌گذرد بکند و الا این که نمی‌تواند بعد از گذشتن قانون از مجلس آن قانون را رد کند برای این که این قانون از مجلس گذشته است مثلاً در قانون انتخابات باید یک شور شده در بین این شور اول دویم اگر هیئت دولت نظارتی دارد باید نظرات خودش را اظهار بدارد نه این که شور دویم که می‌خواهد این قانون از مجلس بگذرد به موجب این ماده و این که شرحی که داده می‌شود قانون انتخابات را مجمل بکند و بنده بر حسب ظاهر این عبارات را هم چو می‌فهمم که یعنی قانون انتخاباتی که از مجلس می‌گذرد بعد از گذشتن حق تجدید نظر دارند ظاهر عبارت این است حالا اگر بنده فهمیده ام نمی‌دانم ولی قانون انتخاباتی که از مجلس بگذرد هیئت دولت بعد از گذشتن نظر خودش را اظهار بدارد اگر در این موقع باشد بنده این را صحیح نمی‌دانم و الا قبل از گذشتن از مجلس از مسلمیات است و باید نظرات خودش را اظهار بکند اگر آن مطلب است اظهار بفرمایند و اگر نیست که باید معلوم شود.

رئیس- پس شما که مخالف نبودید.

حاج آقا- فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله اظهار مخالفتی نداشت فقط یک چیزی بود راجع به شور در قانون و گذشتن از مجلس و این مطلب هم بدیهی است که در ضمن شور یک قانونی و لو شور اول هم باشد و یک ماده که در مجلس تمام هم عقیده باشند البته دولت حق دارد که نظرات خودش را اظهار بدارد و به مجلس شور مدلل بدارد و ثابت بکند و از عقیده خودش برگردد و عقیده دولت را اتخاذ کند بلکه می‌توانیم عرض کنیم که بعد از رأی دادن هم که قبل از صحه همایونی باشد اگر هیئت دولت نظری داشته باشد می‌تواند اظهار بدارد و در این ماده نمی‌کنم اشکالی باشد و زیاده بر این گفتگو داشته باشد خوب هست رأی گرفته شود.

رئیس- خاطر آقایان را مسبوق می‌کنم که رأی خواهیم گرفت در مواد مذاکره می‌شود و در لایحه روی هم رفته کلیتاً رأی می‌گیریم دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد).

رئیس- مذاکره در ماده دویم است مخالفی هست.

هشترودی- اولاً خواهش می‌کنم جوابی که بنده می‌خواهم از طرف آقایان وزراء داده شود نه از طرف وکلاء یعنی پروگرام مال هر کس هست او جواب بدهد این ماده دویم را بنده در آن لایحه بکلی زائد می‌دانم به جهت این که وقتی که بنا شود که به قانون اساسی دست ببرند و بعضی مواد او را نسخ کنند این را پارلمان حق ندارد باید رجوع کنند به افکار عموم ملت هر وقت که اقتضا نماید چه این پارلمان یا پارلمان آتیه منعقد باشد یا منعقد نباشد می‌توانند هیئت دولت رجوع نمایند به تمام ملت یعنی ممکن است که دولت اعلان نماید که چنین نظری را من دارم و مقتضی حال مملکت است حالا ملت هم وکیل خودشان را مختار بکنند این البته برای عموم ملت است ممکن است برای این کار یک مجلس علیحده معین بشود یعنی برای تغییر بعضی مواد قانون اساسی که مقصود دولت است و این اختیارات را ملت به وکلای مخصوص بدهند و از هر ولایت هم باشد یک یا چه چند نفر بیایند غیر از وکلای مجلس یا آن که ممکن است خود پارلمان را ملت مختار نماید که نظریات خودشان را در این خصوص اظهار بدارد و لکن در هر حال دولت هیچ وقت نباید به پارلمان حالیه نه به پارلمان آتیه این پروگرام را پیشنهاد نماید بلکه همان طوری که عرض کردم باید به ملت و افکار عامه اطلاع بدهد و هر وقت هم این کار را می‌تواند بکند دیگر این که یکی از آقایان گفت نوشتن این در این جا فقط برای اطلاع مجلس است که مجلس بداند دولت هم چو خیالی دارد بنده اصلا اطلاع دادن به مجلس را هم زائد می‌دانم.

وزیر امور خارجه- عرض می‌کنم هیئت وزراء هم با آقای هشترودی هم عقیده هستند ولی چون این مسئله یکی از مطالب و عملیاتی هست که هیئت دولت برای آن که در نظر دارد و چون که یکی از عملیاتی است که امروز لازم است و باید به موقع اجرا گذاشته شود در ضمن پروگرام باید به مقام مقتضی اظهار بشود و زائد نیست.

آقا محمد بروجردی- بنده اساساً با این پروگرام مخالفتی ندارم به واسطه این که بدیهی است وقتی که ملت این اختیار را به وکلای آینده داد حق تجدید نظر در قانون اساسی دارد لکن حالا دو جمله است که اصلاح لازم دارد یکی آن که دولت لازم می‌داند که تغییری در قانون اساسی بشود مسلم است تمام آن نیست و بعضی از آن است و لازم است فقط و بعضی این جا اضافه شده و در جزء اخیرش هم بنویسند که دولت برای این که رآی ملت را بداند پس از آن که دو ثلث حاضر شدند شروع به مذاکرات خواهد شد و در صورتی که دو ثلث از آن دو ثلث این رأی را بدهد رأی ملت معلوم می‌شود این مسئله مسجل نمی‌کند زیرا رأی دو ثلث از دو ثلث کاشفیت نامه ندارد و این باید طوری واضح باشد که معلوم باشد اکثریت ملت به این رأی داده است و مقام تذقیق نیست ولی عرض می‌کنم این که رأی دو ثلث از دو ثلث رأی ملت باشد کاشفیت نامه ندارد و از این ماده به ترتیبی که در پروگرام است نمی‌توان استفاده کرد.

حاج آقا- در این ماده آقایانی که اظهار مخالفت کردند در حقیقت هیچ کدام مخالف نبودند بلکه همه تصدیق دارند که این یک حق ثابت صحیح است که به جهت هر دولت مشروطه یا جمهوری ثابت است و هر دولتی هر وقت بعضی از مواد قانون اساسی مملکت خودش را با جریان امور مملکتی منافی به بیند حق دارد که تغییر آن را به طرقی که معین دشه است از ملت بخواهد حالا اگر چه در قانون اساسی ما یک ماده برای این ترتیب نوشته شده و این هم یکی از نواقصش قانون اساسی ما است که غفلت کرده‌اند و راجع به این ترتیب چیزی ننوشته‌اند و دولت هم دچار معظور شده است و ناچار نظری را که در قوانین اساسی دارد باید اظهار نماید و اط ملت استیناف بکند و خواهش بکند که تجددی نظری در آن بنماید به علاوه در یکی از اصول قانون اساسی این مطلب را خوب اشاره کرده است که سایر مواد قانون اساسی با رضای ملت قابل تغییر است فقط که غیر قابل تغییر دانسته همان اصل است و آن هم اصل دوم هست حالا در این جا ما مباحثه می‌کنیم که چون این حق دولت است نباید در پروگرام وزراء نوشته شود بنده این ایراد را چندان وارد نمی‌دانم یعنی هیچ وارد نیست برای این که اگر درست ملاحظه شود می‌بینیم که این یک حق طبیعی از برای دولت است و این هم که می‌گویند چون حق طبیعی دولت است نباید در پروگرام نوشته شود صحیح نیست برای آن که ماده دو را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم از حقوق دولت است معهذا در پروگرامشان نوشته شده است پس نوشتن این مطالب برای این است دولت می‌خواهد آن خط مشی را که برای خودش معین کرده است به مجلس شورای ملی ارائه دهد و جلب اعتماد وکلای ملت را در این روش برای خودش بنماید بنده سئوال می‌کنم از آقایان این که دولت جلوگیری بکند از اشخاصی که در صدد تخفیف قوای بر می‌آیند و هم چنین از مجامع و کمیته‌ها و غیر آن‌ها آیا این حق دولت است و گمان نمی‌کنم که احدی در این اشکالی داشته باشد پس چطور است که ما با این هیچ اشکالی نمی‌کنیم و نمی‌گوئیم چرا در پروگرام نوشته شده است و در این جا که خودمان می‌گوئیم از حقوق طبیعی دولت است و دولت در مقام اجرای آن بر آمده می‌خواهد این را تعقیب کند و به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید می‌گوئیم ذکر شود در پروگرام زائد است در صورتی که این هم یک مطلبی است که از حقوق طبیعی دولت است که حق تجدید نظر در قانون اساسی دارد آن هم به یک طریقی که طریق استیناف است می‌خواهد به ملت استیناف کند و از ملت بخواهد که به وکلای خودشان در آتیه این حق را بدهندپس بنده چون این را مثل سایر مواد پروگرام از حقوق طبیعی دولت می‌دانم هیچ اشکالی نمی‌بینم که در پرو گرامشان بنویسند و به مجلس شورای ملی پیشنهاد بکنند.

متین السلطنه- قبل از آن که داخل در مذاکرات بشویم یک مطلبی هست که باید محرز شود و او این است که ضدیت با مواد این پروگرام مرادف ضدیت با هیئت وزراء نخواهد بود و به همین جهت است که در این ماده دوم که راجع به قانون اساسی است بعضی از نمایندگان ضدیت کردند بنده هم ضد هستم در این جا مباحثه و مذاکره می‌شود که این از حیطه دولت خارج نیست همین بهترین دلیلی است از برای این که آن مطلب از حیطه حقوق مجلس خارج است و یک چیزی از مختصات سلطنت است و دولت است یعنی اگر یک وقتی در قانون اساسی تغییر یا جرح و تمدیلی لازم است بدانند می‌توانند به ترتیبی که خود قانون اساسی اجازه می‌دهد تجدید نظر در آن بکنند این‌ها مختصات دولت است و ضرورتی ندارد که ما در این موقع داخل مذاکره آن بشویم و الا حضرت اقدس آقای نایب‌السلطنه به بودن این مجلس شورای ملی هم در موقعی که لازم بداند می‌تواند این کار را بکند حالا تجدید نظر هم در سایر ممالک مختلف است در اغلب از ممالک به طریقه رفراندم حل می‌کنند یعنی رجوع به افکار عامه می‌نمایند در بعضی از ممالک دو مجلسی که دارند با هم می‌نشینند و اشکالات را رفع می‌نمایند در مملکت ما بدبختانه دو مجلس را نداریم و اگر علتی هم بر حسب ظاهر از قانون اساسی ظاهر می‌شود آن هم به واسطه همین است مثل این که شخص خود بنده معتقد نیستم که قانون اساسی ما ناقص باشد یا جرح و تمدیلی لازم داشته باشد بکله عقیده شخصی بنده این است که قوانین اساسی ما اگر به همان شکلی که مقنن نوشته بود اجرا می‌شد هیچ یک از این اشکالات حالیه برای دولت فراهم نمی‌آمد و عقیده بنده این است که تمام این اشکالات از برای این است که چرخ‌های قانون اساسی ما آن طوری که باید به راه نیفتاده است و چون راه نیفتاده است تصور می‌شود که قانون اساسی ناقص است پس چنان چه عرض کردم چون در مملکت ما دو مجلس موجود نیست و نداریم تا این که بتوانیم قانون اساسی خودمان را جرح و تعدیل بکنیم بایستی رجوع به افکار عامه بشود و این هم سابقه دارد ولی اگر بخواهیم سابقه قرار بدهیم یعنی یک قانونی وضع کنیم برای جرح و تعدیل قانون اساسی که در آتیه هر وقت دولت بخواهد آن را تغییر بدهد در هر دوره انتخابیه به ملت اطلاع بدهد به ملت بگوید که شما باید به نمایندگان خودتان صلاحیت این تغییر را بدهید و آن‌ها که آمده‌اند حضور دو ثلث از آن دو ثلث مناط اعتبار باشد این یک چیز تازه خواهد بود که ما آن را اختراع کرده ایم در هر دوره انتخابیه دولت نظرات مخصوص در قانون اساسی خواهد داشت و تغییراتی به این ترتیب در آن خواهد داد در صورتی که قوانین اساسی ما فوق قوانین معموله است و یک چیزیست خارج از این که نمایندگان هر دوره بتوانند در آن تجدید نظری بکنند به این جهت عرض می‌کنم ما نمی‌توانیم در این جا به توسط این یک ماده یک چیز تازه و یک سابقه برای جرح و تعدیل قانون اساسی معین بکنیم و اگر خواستیم این کار را بکنیم باید فهمید که این کار خوبی است و سابقه خوبی خواهد شد یا خیر آن وقت این کار را بکنیم می‌گوئیم یا می‌گویند قانون اساسی ما ناقص است و بعضی نظریات باید در آن کرد بنده عرض می‌کنم البته ممکن است قانون اساسی ما دو بعد داشته باشد یکی حد افراط و دیگری حد تفریط اگر چه شخص بنده معتقدم که قانون اساسی حالیه ایران حد افراط است و تفریط ندارد و در حد اعتدال است یعنی به همان تناسب که مجلس سنا از برای مملکت تصویب کرده است به همان ‌اندازه از حقوق سلطنت کاسته است و همین طور وزراء را مسئول مجلس کرده است نه مسئول سلطان ولی حالا یکی از این دو حد را که بگیریم یکی را حد افراط اسم می‌گذاریم و دیگری را حد تفریط آن مردمی‌ که در این دوره می‌خواهند وکیل انتخاب بکنند آن هم وکلائی که بیایند این جا بنشینند و قوانین اساسی آن‌ها را تغییر بدهند آن هم رأی دو ثلث از دو ثلث آن‌ها برای تجدید نظر مناط اعتبار باشد آیا نباید بفهمند که هیئت دولت نظرش به کدام یک از این دو حد افراط و تفریط است آیا نظر دولت به جلوگیری از سرعت بی موقع است و می‌خواهد به تدریج پیش برود نه به سرعت و یا آن که بر فرض می‌گویند در این دوره سنا هم لازم است آن مردمانی که نیمی‌دانند نظر دولت در کدام یک از بین دو حد است چطور می‌توانند وکلائی معین کنند و به آن‌ها بگویند که شما بروید قانون اساسی ما را تغییر بدهید و این ماده اگر از مجلس بگذرد علاوه بر این که در خارج یک سوء اثر خواهد ممکن است اصلاً انتخابات به عمل نیاید تا این که وکلائی بیایند تجدید نظر نمایند برای این که می‌گویند ممکن است نمایندگان ما بروند و تغییراتی در قانون اساسی ما بدهند که به هیچ وجه منظور نظر ما نیست پس به همان مناسباتی که عرض کردم این مطلب از مختصات سلطنت است و گمان می‌کنم اگر آقایان وزراء رضایت داشته باشند فقط این یک ماده از این جا برداشته شود و در سایر مواد آن رأی گرفته شود.

وزیر امور خارجه- این جا دو مسئله گفته شد که اول آقای خیابانی اظهار کردند و بعد آقای متین‌السلطنه چون منطقی به نظرم نیامد لابدم که رد بکنم و آن این است که می‌فرمایند رد کردن پروگرام وزراء مستلزم عدم اعتماد به وزراء نیست بنده هر چه از آن وقت تا به حال فکر می‌کردم که رد کردن پروگرام وزراء چطور مستلزم عدم اعتماد به وزراء نیست نمی‌فهمم اعتماد وکلاء وزراء به جنبه جسمانیت و اشخاص آن‌ها که نیست به عقاید و افکار و آن (یرتیب)‌هائی که می‌خواهند آن‌ها را در مملکت جاری بکنند و هیچ نمی‌توان گفت وکلاء به اشخاص وزراء اعتماد دارند وکلا باید به اعمال وزراء اعتماد بکنند و وقتی که به اعمال آن‌ها موافق نباشند نمی‌شود که به اشخاص آن‌ها موافقت داشته باشند پس این حرف که اظهار شد به آن‌ها اعتماد داریم و ممکن است موافقت با پروگرام آن‌ها نداشته باشیم متناقض بود یکی دیگر این که می‌گویند این مسئله راجع به مجلس نیست چرا آوردند به مجلس جواب این را مختصراً در جواب آقای هشت رودی عرض کردم و حالا مفصل تر عرض می‌کنم که هر وزرائی که در یک مدتی مسئول امور زمام دار امور هستند باید یک نقشه علیه در دست آن‌ها باشد و آن نقشه عملیات خودشان را مطابق ترتیباتی که در ممالک مشروطه هست بیاورند و اظهار بدارند آن‌ها هم معلوم است یک چیزهائی که بر خلاف قانون اساسی باشد نمی‌توانند بیاورند و نبایست بیاورند و نخواهند آورد فقط چیزهائی که می‌آورند چیزهائی که متفرع بر قانون اساسی است و نتایج قانون اساسی است و تصور می‌کنم که اهم آن چه آورده‌ایم از همین قبیل است و چیز زائدی نیاورده‌ایم اما این فرمایشاتی که در باب ممالکی که قواعد و قوانینی برای تجدید نظر در قانون اساسی دارند و ممالکی که قواعد وقوانین برای تجدید نظر در قانون اساسی ندارند فرمودند توضیحش این است که متمدنه دنیا که از روی اصول مشروطیت عمل می‌کنند از دو قسم خارج نیستند یا این که در قانون اساسی نوشته شده است یا این که نوشته نشده است آن‌هائی که ترتیبات مخصوصی برای تجدید نظر در قانون اساسی دارند معلوم است احتیاج به این که ترتیبی را در پروگرام خودشان بیاورند یعنی یک چنین مطلبی که راجع به تجدید نظر باشد در پروگرام بیاورند اظهار بکنند ندارند یک کیفیاتی دارند که مطابق آن کیفیات اگر بایست تجدید نظر بکنند می‌کنند آن مثلی که زدند که دو مجلس دارند و از آن دو مجلس یک مجلس تشکیل می‌کنند و آن وقت یک نظری در قانون اساسی می‌کنند این مال آن ممالکی است که یک ترتیبی برای تجدید نظر دارند اما آن ممالکی است که یک ترتیبی برای تجدید نظر ندارند شاید رجوع به افکار عمومی ‌کرده‌اند و شاید به ترتیب رجوع به ملت این کار را بکنند و ما هم چون در قانون اساسی ترتیبی را راجع به تجدید نظر نداریم این است که مجبور شدیم که رجوع به ملت بکنیم حالا امروز همین قدر حس کردیم که بعضی اعتراضات یا در جنبه افراط یا در جنبه تفریط که حالا نمی‌خواهم عرض بکنم در قانون اساسی هست و از آن طرف هم چون حکومت ما حکومت ملی است و به هیچ وجه هم نمی‌توانیم زیر حاکمیت ملی بزنم به این جهت باید از ملت سئوال کنیم و بفهمیم که تجدید نظر در قانون اساسی را میل دارند بشود یا این که میل ندارند و فهمیدن میل ملت را بهتر از این راهی تصور نکردیم که وکلائی را که حالا انتخاب می‌کنند یک وکلائی باشند که صلاحیت تجدید نظر در قانون اساسی را داشته باشند و باز هیچ وسیله برای فهمیدن رأی ملت نداریم جز این که به نمایندگان آن‌ها رجوع کنیم در قوانین عادیه یا این است که وقتی که نصف از وکلا حاضر شدند مجلس تشکیل می‌شود و از آن نصفی که حاضر شدند و مجلس را منعقد کردند وقتی که سه ربعش حاضر شدند شروع می‌شود به مباحثات یا گویا وقتی که دو ثلث حاضر شدند شروع می‌شود به مذاکرات و وقتی که سه ربع حاضر شدند و شروع می‌شود به اخذ رأی یا این طور است یا به عکس حالا ما خواستیم که یک ترتیبی قرار بدهیم از برای تجدید نظر در قانون اساسی که قدری سخت تر باشد اولاً گفتیم بعد از آن که دو ثلث از نمایندگان ملت که حاضر شدند آن وقت صلاحیت داشته باشند که از آن‌ها بپرسیم که تجدید نظر در قانون اساسی لازم است یا لازم نیست آن وقت دو ثلث که رأی دادند رأیشان مناط اعتبار لازم باشد مخصوصاً این را در این لایحه نوشتیم و گفتیم باید در تجدید انتخابات اعلان شود که مردم نمایندگان خودشان را به این نظر انتخاب بکنند چرا به جهت این که قوانین اساسی را ما فوق قوانین معمولی می‌دانم و می‌گوئیم به آن‌ها باید یک اهمیت بیشتری داد و این هم که می‌گویند بایستی وزراء نقطه نظر خودشان را بگویند که تغییراتی می‌گویند در حد افراط است یا در حد تفریط از طرفی خودتان می‌گوئید هیچ کس حق تجدید نظر در قانون اساسی ندارد از طرفی می‌گوئید وزراء نظرات خود را بگویند وزراء همین قدر می‌گویند بعضی اعتراضات در قانون اساسی هست که یا به طرف افراط است یا به طرف تفریط و چون خود وزراء مثل مجلس شورای ملی حالیه هیچ صلاحیتی ندارند که در این باب مذاکره کند برای ملت واگذار می‌کنند پس از آن که ملت یک اشخاصی را برای صلاحیت این کار انتخاب کردند می‌آیند خودشان ترتیب می‌دهند ما نباید در این خصوص حرف بزنیم و هر وقت میل و اراده ملت را معین کردند به آن طور عمل خواهند کرد ما حالا نمی‌توانیم این جا معین بکنیم.

رئیس- مذاکرات در ماده دویم گویا کافی باشد یک چیزی آقای حاج سید ابراهیم پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود و بعد از کسب عقیده آقایان وزراء ماده سیم قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم دو فقره آخر ماده دویم از لفظ (و هر گاه به اکثریت دو ثلث از دو ثلث) این طور نوشته شود و هر گاه به اکثریت از نصف از مجموع نمایندگان رأی تجدید نظر داده شد رأی ملت معلوم و شروع به مذاکرات راجع به آن خواهد شد.

رئیس- توضیح دارید بفرمائید.

حاج سید ابراهیم- مقصود بنده این بود که معلوم شود که اگر ملت حاضر شده است که تجدید نظر در قانون اساسی بشود و تغییری داده شود این وقتی معلوم می‌شود که اکثر از نمایندگان رأی بدهند مثلاً از ۱۲۰ نفر شصت و یک نفر رأی بدهند و در این لایحه نوشته است هر گاه دو ثلث از دو ثلث نمایندگان رأی دادند رأی ملت معلوم می‌شود به حسب حساب که ملاحظه کنیم درست نیست این است که بنده این طور پیشنهاد کرده‌ام.

رئیس- عقیده آقایان وزراء در این باب چیست قبول می‌کنند یا خیر.

وزیر امور خارجه- وزراء همان طور که نوشته‌اند صحیح تر می‌دانند.

رئیس- چون این لایحه را مثل لوایح قانونی نمی‌شود تصور کرد اصلاحاتی که می‌شود آخر خوانده می‌شود و آقایانی که اصلاح پیشنهاد می‌کنند می‌توانند اصلاح پیشنهاد بکنند که فلان ماده تجزیه شود که مطابق آن رأی بگیریم و الا در کلیه لایحه رأی گرفته می‌شود در ماده سوم مخالفی هست.

هشترودی- بنده ماده سوم را لازم ترین مواد این قانون پروگرام می‌دانم که باید باشد ولی آخرش را ناقص می‌دانم و پیشنهادی کرده ام و تقدیم می‌کنم و حالا توضیح می‌دهم که تجزیه بشود یا تجزیه نشود تمام ماده را خوب نوشته‌اند تا جائی که می‌نویسد در صدد تضعیف قوای دولت بر می‌آیند فوراً از آن‌ها جلوگیری نموده مرتکبین را مجازات خواهند داد بنده پیشنهاد می‌کنم که پس از ثبوت در محاکم عدلیه با علنی بودن محاکمه ضمیمه بشود که اگر غیر از این باشد بنده رأی نخواهم داد جهت منطقی آن را عرض کنم که در مملکت قانونی دولت حق ندارد بدون محاکمه کسی را مجازات دهد.

حاج آقا- هیئت وزراء مکرر کردند این معنی را که در این پروگرام خط مشی وزراء است و در پروگرام یک حرفی راجع به ترتیب محاکمه و غیره ابداً نیست در پروگرام وزراء خط مشی شان را می‌خواهند معین کنند که کسانی که در صدد تضعیف دولت هستند آن‌ها باید مجازات شوند و دولت قطعاً هر کسی را به عنوان این که در صدد تضعیف قوای دولت بر آمده است نخواهند گرفت و مجازات دهد آن هم به قوه دفاعی دولت در مقام این است که با کمال مسرت جلوگیری کند و مجازات دهد کسانی را که در صدد تضعیف قوای او بر می‌آیند و البته آن مجازات کردن یک ترتیب مخصوصی دارد و آن ترتیب مربوط به پروگرام وزراء نیست و آن عبارت را بنده هیچ ملازم با این نمی‌دانم که معنیش این باشد که دولت هر کسی را خواست بگیرد بدون تحقیق و محاکمه و مجازات کند و به هیچ وجه محتاج به این نیست که نوشته شود در محاکم یا در غیر محاکم آن یک ترتیبی است که در محل خودش معین است.

لواء الدوله- عرض کنم بنده مخالفت کلی ندارم فقط مخالفتم برای عنوانی است که کرده شد برای این بود که از آقایان وزراء سئوالی کردم و آن سئوال بنده در این ماده سوم باز وارد است که یک اختیاراتی در کابینه سابق گرفتند می‌خواهم بدانم که آن اختیارات منسوخ شده است و این‌ها یک اختیارات دیگری است یا آن که این اختیارات هم هست آن اختیارات باقی است و این‌ها اضافه بر اوست و این را که نمایندگان اظهار داشتند اعتماد به وزراء دارند لکن موافقت ندارند با پروگرام این مثل این است گفته شده من دوست دارم این آدم را ما به دست این هرگز نمی‌شود و این را که عرض کردم که آن‌ها می‌خواهند برای این ملت بیچاره این‌ها را می‌خواهند و می‌خواهند کار بکنند و کار هم می‌کنند لکن سئوال بنده را هم باید جواب بگویند و هیچ یک از آقایان جواب ندادند و تقریباً خلاف شرعی هم از ایشان بروز کرد که جواب سئوال بنده را ندادند.

افتخار الواعظین- یکی از موادی که بنده هیچ او را قابل مذاکره نمی‌دانستم و بلکه مسلم پیش تمام نمایندگان محترم می‌دانستم ماده سوم بود به جهت این که معلوم است اشخاص غیر مسئول که بخواهند در امور دولت مداخله کنند یا به واسطه کمیته‌های مخفی از اقدامات دولت جلوگیری بکنند و در مملکت در صدد تضعیف قوای دولت برآیند این بدیهی است که از وظایف اولیه دولت است که از آن اشخاص غیر مسئول و مجامع سری و کمیته‌های مخفی جلوگیری بکنند آن وقت اگر کسی را به این جهت گرفتند می‌گویند او در صدد تضعیف قوای دولت برآمده یا آن که در کمیته مخفی بوده به این جهت من تو را مجازات می‌دهم این گمان می‌کنم به هیچ وجه من‌الوجوه محل تردید و اختلاف بنود و اما این که آقای هشترودی فرمودند که هیئت دولت اشخاصی را که می‌خواهند مجازات بدهد باید محاکمه شود بعد از این بدیهی است دولت نمی‌گوید که هر کس به احتمال این که در مقام مخالفت با دولت بوده من او را مجازات خواهم داد پس حالا طریقه مجازات او چه شکل خواهد بود بدیهی است وقتی که معین شد در محاکم رسمی‌آن وقت آن‌ها را مجازات خواهد داد دولت می‌گوید کسانی که بخواهند بر خلاف دولت و اشخاص مسئول اقدامات بکنند و اشخاص غیر مسئول که بخواهند در امور دولت مداخله بکنند من او را مجازات می‌دهم و بدیهی است پس از آن که کسی طرف سوء ظن شد پس از استنطاق و محاکم در محاکم عدلیه با نظامی‌با سایر محاکم موقتی پس از ثبوت تقصیر مجازات خواهند شد و الا بدون جهت که کسی را نخواهند مجازات کرد.

هشترودی- بنده توضیحی دارم بنده دانستم مجازات بعد از محاکمه است و در قوانین هم نوشته شده است و همین طور است که فرمودند لکن چنان چه آقایان خودشان در سایر مواد در چیزهائی ایده بدیهیات بود پاره اظهارات کردند و پذیرفته هم شد بنده هم این را پیشنهاد کردم.

رئیس- ماده چهارم در ماده چهارم مخالفی هست.

محمد‌هاشم میرزا- عرض کنم مقصودی که در این ماده هست دو تا است یکی راجع به تجدید نظر در قوانین انجمن‌های ولایتی و ایالتی و بلدی است و یکی راجع به یک ماده است راجع به قانون انجمن‌های بلدی که دولت حق انفصال انجمن‌های بلدی را داشته باشد اما عبارت این قسم نوشته شده است دوره قبل از آن که نتیجه تجدید نظر معلوم و قانونی شده دولت در انفصال آن‌ها نیز مختار خواهد بود این ضمیمه (آن‌ها) بر می‌گردد به هر سه انجمن و حال آن که در خصوص انجمن‌های ولایتی و ایالتی و یک ماده مخصوص است که راه انفصال آن‌ها را معین کرده است در یک موقع معین فقط در نظامنامه انجمن بلدی است که باید تصریح شود و اگر مقصود هم انجمن‌های بلدی و هم انجمن‌های ولایتی و ایالتی است چون ماده مخصوص نیست به انجمن‌های ولایتی و ایالتی در این موضوع هست گمان می‌کنم لازم به نوشتن ماده دیگر نباشد حالا خوب است توضیح بدهید که مقصود این است یا غیر این.

وزیر داخله- در این ماده مطلب به طوری واضح بیان شده است که محتاج به توضیح نیست دولت حق انفصال در انجمن‌های ایالتی و ولایتی دارد ولی لازم می‌دانست که یک تجدید نظری در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی بشود اما چون حق انفصال را در انجمن‌های بلدی ندارد این جا نوشته است که دولت در انفصال آن‌ها مختار خواهد بود ولی تجدید نظر باید هم در قانون انجمن‌های بلدی.

رئیس- دیگر مخالفی نیست (اظهاری نشد ماده پنجم در ماده پنجم مخالفی نیست (گفتند خیر) ماده ششم در ماده ششم مخالفی هست.

افتخارالواعظین- سوالی دارم.

رییس - بفرمایید.

افتخارالواعظین- در ماده ششم می‌نویسد که چون برای برقراری نظم و امنیت در تمام مملکت که نظر اساسی دولت است ایجاد قوای منظم کافی و عجاله تشکیل ژاندارمری مرتب در تحت اداره و تسلیم صاحب منصبان سوئدی لازم است بنده می‌خواستم از آقایان وزراء عظام سئوال کنم که آیا تمام قوای منظم دولت را می‌خواهند منحصر به همان ژاندارمری بکنند که صاحب منصبان سوئدی تشکیل خواهند داد یا این که این ژاندارمری فقط برای حفظ طرق و شوارع است و دولت باز قشون و قوای منظم دیگر از قبیل سرباز و سوار تشکیل خواهد داد از برای مملکت این را خوب است توضیح بدهند.

رئیس الوزراء- تشکیل ژاندارمری برای نظم طرق و شوارع است ولی وزارت جنگ هم البته تهیه قشونش را در کمال خوبی می‌بیند.

رئیس- دیگر مخالفی نیست (مخالفی نبود) ماده هفتم در ماده هفتم مخالفی نیست (کسی اظهاری نکرد).

ماده هشتم در ماده هشتم مخالفی هست (اظهاری نشد)

ماده نهم در ماده نهم مخالفی هست (مخالفی نبود) ماده دهم.

دکتر علیخان- این جا در آخر این ماده نوشته است «افکار عمومی‌نیز با روشی که هیئت وزراء اتخاذ می‌کند مساعد و همراه باشد» از این عبارت بنده این طور می‌فهمم که مقصود این است که آن روش را که دولت با روابط خارجه اتخاذ می‌کند باید مطابق باشد با افکار عمومی‌ ولی این عبارت این را درست نمی‌فهماند می‌خواستم ببینم این طور است که بنده فهمیده‌ام که روشی را که دولت اتخاذ کرده باید مطابق با افکار عمومی‌باشد یا غیره از این است اگر غیر از این است که بنده فهمیده‌ام این نمی‌شود به جهت این که ما نمی‌توانیم همه را مجبور کنیم که با روشی که دولت اتخاذ می‌کند موافق و همراه باشند و اگر غیر از این نیست توضیح بفرمائید.

وزیر امور خارجه- مجلس شورای ملی مسل است که نماینده ملت است و بنابراین افکارش هم نماینده افکار عمومی‌می‌تواند باشد و ملاحظه کردیم که اگر عبارت این طور باشد حسن اثری خواهد کرد از این جهت به جای این که بنویسیم مجلس شورای ملی موافق باشد نوشته‌ایم که افکار عمومی‌هم مساعد خواهد بود.

هشترودی- بنده هم در همین فقره که آقای دکتر اظهار فرمودند مخالفت داشتم و یک پیشنهادی کرده‌ام که باید آن طور نوشته شود که مساعدت افکار عمومی ‌با روش هیئت دولت اتخاذ می‌کند لازم و شرط است این مطلب را که بنده عرض کردم به جهت این بود که وزرای آتیه این مطلب را از این عبارت نمی‌فهمند بلکه بر عکس می‌گویند حکماً هر چه آن‌ها اتخاذ کردند عموم باید هم فکر آن‌ها باشد این ممکن نیست که عموم با افکار وزراء همراه باشند و هر کار که این‌ها بکنند آن‌ها مساعد باشند و بنده از این عبارت این طور می‌فهمم که مساعدت افکار عمومی ‌لازم است این است که این طور پیشنهاد نوشتم که مساعدت افکار عمومی‌با روشی که هیئت دولت اتخاذ می‌کند لازم و شرط است.

وزیر امور خارجه- بنده در این پیشنهاد که آقای هشترودی کرده‌اند هیچ ضرری نمی‌بینم و چندان مخالفی هم ندارد ما می‌فهمیم آن چیزی که وزراء نوشته‌اند و ممکن است که همین طور پیشنهاد کرده اید نوشته شود.

حاج شیخعلی- در این عبارت که در این جا نوشته شده است بنده هیچ نمی‌فهمم به جهت این که اگر دولت یک رابطه را اتخاذ کرد آن وقت این را چه خواهد کرد آیا به تمام ملت اعلان خواهد کرد که من این روش را خواهم کرد شما هم مساعد باشید آن وقت ملت از کجا و کسی جواب بدهد از این جهت اصل این عبارت موضوع ندارد به واسطه این که این موضوع خارجی ندارد وقتی که ما افتخار بکنیم روابط خودمان را با خارجه آن وقت افکار عمومی ‌ملت هم با ما همراه باشد آیا از چه راه افکار عمومی‌ را اتخاذ کرد آیا ملت از چه راه می‌تواند بگوید که حسن روابطی را مسلم خواهد کرد برای خودم پس بهتر این بود که نوشته شود به مجلس شورای ملی پینشهاد خواهند کرد و الا نمی‌شودکه مسلم کنند برای خودشان یک روابطی را که افکار ملت با آن‌ها مساعدت و همراه باشد.

معززالملک- بند تصور می‌کردم این که چندان اهمیتی نداشت و بعد از این که وزراء توضیح کردند دیگر اشتباهی باقی نماند با وجود این بنده تصور می‌کنم این کلمه که نوشته شده است که افکار عمومی ‌با روشی که هیئت وزراء اتخاذ می‌کنند مساعد و همراه باشد هیچ آن معانی که در این جا گفته می‌شود مقصود نیست و هیچ مربوط به آن نیست که چطور آن را جلب بکند بلکه طوری نوشته می‌شود که خوبست بکند و پلتیکی را اتخاذ می‌کند که موافقت بکند با افکار عمومی‌و چون مطابق افکار عامه خواهد بود لابد افکار عامه هم با او مساعد می‌شود و دیگر محظوری ندارد.

آقا شیخ محمد خیابانی- از جمله مواد خیلی مهمه این لایحه یکی همان ماده آخر است عرض کنم رابطه با خارجه معین است که از روی بعضی مواد مقاوله نامه‌ها و عهد نامه‌ها خواهد شد که هر دولت با کمال اهمیت باید مراعات و ملاحظه آن را بکنند و اگر خللی به هم برساند به هر دو خواهد رسید و البته با دولت خارجه مقاوله نامه‌ها و عهد نامه‌ها داریم که همیشه دولت باید مراعات آن‌ها را بکند و تا به حال ملاحظه و مراعات آن‌ها را کرده است ما هیچ نمی‌بینیم که دولت یک تقاضائی به قصور کرده باشد و حالا چون این ماده را با یک کمال جدیتی نوشته‌اند می‌خواستم همین قدر توضیحاً سئوال کنم که وزیر امور خارجه از این چند سطر چه در نظر دارد بنده که چیزی نمی‌فهمم و تا به حال نمی‌دانم که یک قصوری در ایفای وظایف نسبت به خارجه شده باشد تا این که بخواهند از این جهت همین قدر می‌خواهم بدانم که این روابط را که محکم خواهد کرد و نسبت به خارجه روش اتخاذ خواهد کرد که اعتماد محبت آن‌ها را نسبت به خودمان جلب بکند این روش چه چیز است البته از آن‌ها بعضی تقاضاها خواهد شد و بدیهی است که این ماده نمی‌رساند و خوب است این تقاضاها را بدون پیشنهاد مجلس شورای ملی به عمل بیاورد با این که مقصود از این عبارت این است که مثلاً تا به حال در مقاوله نامه‌ها و عهد نامه‌ها یک قصوری شده است و می‌خواهند حالیه تکمیل بکنند بنده این را نمی‌فهمم به جهت این که مطلب طوری نیست که درست مفهوم بشود این است که می‌خواستم ببینم که وزارت امور خارجه از این چند نفری که پیشنهاد کرده‌اند چه استفاده در نظر دارند و چه خواهند کرد که تا به حال نشده است تا این که ما به آن رأی بدهیم همین قدر پرده دار گفتم که توضیح بدهید.

وزیر امور خارجه- وزارت امور خارجه از این چند نفری که نوشته است مقصودش حسن روابط است غیر از این هم مقصودی ندارد و این که می‌فرمائید تا کنون مگر این طور نبوده است و بر عکس بوده است حالا می‌خواهید بهتر بشود این دلیل نمی‌شود که سابق بر این بر خلاف این بوده است که با دول خارجه حسن مراوده و رابطه داشته باشد دیگر بیش از این نمی‌شود توضیح داد.

رئیس- دیگر در ماده دهم مخالفی نیست (گفتند خیر) رأی خواهیم گرفت در کلیه این لایحه آقای متین‌السلطنه تقاضای تجزیه کرده‌اند درباره خودم علیحده رأی گرفته شود پیشنهاد آقای هشترودی را هم که آقایان وزراء قبول کرده‌اند خوانده می‌شود.

(به عبارت ذیل خوانده شد)

مساعدت افکار عمومی ‌با روشی که هیئت دولت اتخاذ می‌کنند لازم و شرط است.

وزیر امور خارجه- لازم است کافی است کلمه شرط را نمی‌شود (لفظ شرط حذف شد).

رئیس- رأی می‌گیریم به قیام و قعود در یان لایحه لکن چون آقای متین‌السلطنه تقاضای تجزیه کرده‌اند رأی می‌گیریم به ماده اول و سوم تا آخر آقایانی که تمام این لایحه را به استثنای ماده دوم تصویب می‌کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد رأی می‌گیریم به ماده دویم آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- با اکثریت ۴۳ رأی تصویب شد رأی می‌گیریم به کلیه این لایحه آقایانی که کلیه این لایحه را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد- آقای لواء‌الدوله از وزارت داخله یک سئوالی در خصوص ارزاق دارلاخلافه دارند حاضر برای جواب هستید.

وزیر داخله- وقت دیگر حاضر می‌شوم.

رئیس- جلسه آینده شب چهارشنبه و دستور آن هم همان بقیه دستور سابق است.

وزیر پست و تلگراف- برای پست و تلگراف چون این اوقات خیلی اهمیت به هم رسانده است و لازم بود که یک شخصی که طرف اعتماد و امانت باشد مواظب این کار باشد آقا میرزا اسدالله خان کردستانی به سمت معاونتی معین شدند و معرفی می‌شود (تبریک گفتند).

مجلس نیم ساعت و ربع از شب گذشته ختم شد.