مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۵۳ نشست ۲۰۲

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۵۳ نشست ۲۰۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱۰ دی ۱۳۵۳ نشست ۲۰۲

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۵۳

فهرست مطالب:

۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

۲ - ادامه مذاکره در گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور.

۳ - تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه.

مجلس ساعت ۴ بعد از ظهر به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان احمد ـ دکتر ابوالهدی ـ اسلامی نیا ـ بدر صالحیان ـ دکتر برزگر ـ مهندس بهبهانی ـ بهنیا ـ پیرزاده ـ جعفری ـ جوانشیر ـ دکتر حبیب اللهی ـ مهندس حسین خسروی ـ دکتر خطیبی ـ دولو ـ دکتر رفیعی ـ دکتر رهنوردی ـ سعادت ـ شاهنده ـ دکتر ضیائی ـ عبدالحسین طباطبائی ـ مهندس عطائی ـ دکتر عظیمی ـ دکتر کفائی ـ کمالاتی ـ دکتر مدنی ـ نجد شیبانی ـ نیکروش ـ مهندس نصر ـ خانم اقبال ـ خانم پیر نیا ـ خانم دولتشاهی ـ خانم زاهدی ـ خانم مزارعی.

غائبین مریض

آقایان پرویزی ـ دکتر جزایری ـ جهانی ـ تیمسار حکیمی ـ دیهیم ـ کریم بخش سعیدی ـ محدث زاده ـ موقو ـ مهرزاد.

- ادامه مذاکره در گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور

۲ - ادامه مذاکره در گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور.

رئیس ـ وارد دستور می‌شویم کلیات لایحه بودجه اصلاحخی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مطرح است آقای دکتر متین تشریف بیاورید.

دکتر متین ـ جناب آقای رئیس ـ نمایندگان محترم اجازه بفرمائید قبل از شروع عرایضم راجع به بودجه عظیم و افتخار امیز دولت خدمتگزار هویدا به مبلغ ۲۴۴۷ میلیارد ریالی (۳۰ میلیارد دلار) دولتی که با کارنامه زرین و درخشان، دهسال خدمتگزاری صادقانه به شاهنشاه آریامهر و ملت ایران را با سربلندی پشت سر گذاشته برای تبرک و حسن شروع سه بیت شعر بخوانم و آنگاه به عرایضم ادامه دهم.

صبح، امروز خدایا چه مبارک بدمید

که همی از نفسش بوی عبیر آید و عود

گر کسی شکر گزاری کند این نعمت را

نتواند که همه عمر در آید به سجود

حسرت ما در گیتی همه وقت آن بوده است

که بزاید چو تو فرزند مبارک مولود (احسنت).

آقایان نمایندگان آن صبح کبارک امروز است که این بودجه عظیم رفاهی و عمرانی با رهبری و ارشاد خردمندانه شاهنشاه آریاه مهر از جانب دولت خدمتگزار هویدا برای عمران و آبادی و تجدید حیات و افتخارات گذشته ملت ایران و تهیه زندگی بهتر و عالی تر برای ملت ایران و برای پیشرفت سریع امور اقتصادی و بازرگانی و صنعتی و کشاورزی و فرهنگی و بالاخص تهیه بهترین وسائل زندگی ۱۷ میلیون کشاورزان و روستانشینان و مولدین ثروت در ۶۷ هزار واحد روستائی کشور و تأمین درآمد سرانه آنان برابر با درآمد سرانه مردم شهرنشین و فراهم نمودن تمام وسائل بهداشتی و درمانی و رفاه اجتماعی و بهبود هر چه بیشتر زندگی کارگران و مولدین ثروت کشور و بهزیستی مردم شهرنشین و طبقات مختلف اصناف و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و توسعه امر آموزش و پرورش در سطوح ابتدائی و متوسطه و عالی و تأمین تحصیلات مجانی برای همه فرزندان ایران تا آخر سال تحصیلی راهنمائی و همچنین تقویت نیروی دفاعی کشور عزیز ما برای بحث و اظهار نظر و بالنتیجه تصویب آن تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی شده است (صحیح است) بلی صبح امروز حقیقتاً مبارک است و لذا از پشت تریبون مجلس شوروی از طرف ملت ایران و نمایندگان ملت ایران از درگاه ایزد متعال مسئلت می‌نمایم که همه خدمتگزاران شاه و ملت از نخست وزیر محبوب و خدمتگزار و دولت پر کارش و همچنین همه کارمندان دولت و تمام طبقاتی که برای پیشرفت و ترقی و تعالی مملکت حقاً و واقعاً روز و شب زحمت می‌کشند و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای ملی که در سایه اینهمه امنیت و ثبات سیاسی داخلی و خارجی در نهایت صفا و صمیمیت برای بهزیستی ملت شاه وست و وطن پرست ایران عزیز با افتخارات گذشته و حال و تاریخ مداومش تلاش و کوشش می‌کنند موفق و مأجور بدارد و به پادشاه جوان بخت و رهبر خردمند و اندیشمند ملت ایران شاهنشاه آریا مهر که هر چه داریم از پرتو وجود معظم له است و شهبانوی عزیز و نیکو کار ملت ایران که مظهر عطوفت و مهربانی است و ولیعهد عزیز و گرامی و نور دیده ملت ایران صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرماید (صحیح است ـ احسنت) تا ملت ایران بتواند سالیان دراز از پرتو عنایات پادشاه عزیز خود به همه آرزوهای قلبی خود برسد (انشاء الله) بسیار مفتخر و مباهی است که به عنوان یک سرباز شاه آریا مهر و حزب سربلند و مفتخر حزب ایران نوین ـ حزب منبعث از انقلاب شاه و ملت یعنی حزبی که در تاریخ احزاب سیاسی ایران مظهر نظم و دیسپلین و کار و کوشش و خدمتگزاری به شاه و ملت و پیشرفت در جهت ترقی و اعتلای مملکت بوده و با کارنامه درخشان وزرین خود چنین بودجه عظیمی را به ملت ایران ارائه می‌دهد مطالبی در همین زمینه و اهمیت این بودجه عظیم به عرض نمایندگان ملت برسانم. (احسنت) البته بنده نمی‌خواهم بگویم که از این بودجه دفاع می‌کنم زیرا این بودجه درخشان احتیاج به دفاع ندارد و به قول خارجی‌ها دفاعش در خودش مستتر است و Auto Defence است.

از ابتدای بحث اطراف این بودجه عظیم به سخنان نمایندگان و خطبای اقلیت گوش دادم چون از طرف ناطقین اقلیت مطاب غیر واقع و انتقاد غیر سازنده‌ای عنوان شد لذا وظیفه خود می دانم به عرض جواب مبادرت ورزیده سپس همانطوریکه به عرض نمایندگان محترم رساندم در اطراف اهمیت و عظمت بودجه ایکه امروز مطرح است و با تصویب و اجرای آن چهره و سیمای مملکت پیشرفته ما را در طول برنامه عمرانی در دست اجرا تغییر خواهد داد و خدمات و پیشرفت هائی که در امر توسعه کشاورزی و منابع طبیعی و عمران و آبادی روستاها و بهداشت و درمان کشاورزان و توسعه و پیشرفت صنایع روستائی و غذائی و همچنین برنامه هائی که برای بسط مواصلات و ساختمان راههای اصلی و فرعی در شهرها و روستاها و ارتباط روستاها با جاده‌های آسفالته اصلی کشور و دادن آب و برق به روستاها و ساختن مدارس و بیمارستانها و درمانگاه‌ها و نیز برقراری وسائل مواصلاتی سمعی و بصری در کشور و در سطح واحدهای کشاورزی و روستاها مصرف خواهد شد و بالاخص آنچه مربوط به امر کشاورزی و منابع طبیعی و مسائل مربوط به عمران و آبادی و نوسازی هزار دهستانها ایران است و موضوع گسترش و توسعه عظیم خطوط مواصلاتی سمعی و بصری و ترابری اجرا و به مصرف خواهد رسید مطالب مشروحی به عرض نمایندگان محترم برسانم.

بودجه ایران از سال ۱۳۴۱ شمسی تا امروز:

در طی ۱۲ سالی که گذشت به خوبی می‌بینیم که چه زود و به صورت عالی و منطقی تحت رهبری شاهنشاه بزرگ ما آریا مهر محمد رضا شاه که امروز جهانیان ستایشگر ایشان هستند به مرحله‌ای رسیده‌ایم که در پایان دوره اجرائی برنامه پنجم یعنی سه سال دیگر و آغاز برنامه عمرانی پنجساله ششم ایران در ردیف کشورهای بسیار پیشرفته و مترقی قرار می‌گیرد بودجه کل کشور روشنگر سیاست کلی دولت و خط مشی‌های سیاسی او درباره تمام امور و شئون مملکتی و ملی است. هر رقم از اعتبارات بودجه رمز گویای جهش و انقلابی مترقیانه و سازنده در جهتی از جهات است (صحیح است) توسعه رشد صنایع. اولویت هائی برای طرح‌های کشاورزی. تسریع بیشتر کمی و کیفی در پیشبرد اجرای فرمان مطاع شاهنشاه درباره آموزش و پرورش و تغذیه رایگان. مبارزه پی کیر و بی امان همه جانبه با تورم در جهت تذمین رفاه عمومی. عمران نواحی و بویژه روستاهای کشور. رفاه اجتماعی ـ توسعه بیمه‌های اجتماعی و امور درمانی و تعمیم بهداشت بر بنیاد فرمان شاهنشاه. امور حمل و نقل و راه و ترابری که به مثابه شریان‌های اقتصادی کشورند. توجه عمیق و اساسی به احوال کارمندان ـ حقوق معلمان و رفاه حال فرهنگیان و بازنشستگان و از کار افتادگان و وظیفه بگیران برنامه سیاسی عظیمی از جهت امور مالی است که روزگارانی دولت‌ها لایحه یک دوازدهم را چون کشکول در یوزه گری که تحصیل اعتباری برای هزینه جاری بود شاهد آنست که خلاق این معجزه ـ معجزه ایجاد بودجه ۲۴۴۷ میلیاردی یا ۳۰ میلیارد دلاری مرهون افکار بلند رهبر عالیقدر و اندیشمند شاهنشاه بزرگ ایرانست ودولت حزبی هویدا وسیله ظهور و بروز و اجرای نیات و افکار دور اندیشانه معظم له است حالا دیگر نه تهران بلکه ایران و نه تنها برای خاور میانه بلکه برای دنیای شرق و غرب قطب جاذبه عظیمی شده است (احسنت) که ما همه روزه هیئت‌های نمایندگی اعزامی کشورهای شرق و غرب را از همه قاره‌های پنجگانه کره مسکون به تهران به وسیله ارتباطات جمعی و مطبوعات می‌خوانیم و تصاویز زنده این جریان را روی صفحات روشن تلویزیون می‌بینیم.

بودجه کل کشور و اعتبارات سی میلیارد دلاری آن هماهنگ با توسعه ابعاد طرحهای پنجم که شاهنشاه آریا مهر در کنفرانس رامسر در شهریور گذشته روی آن صحه نهادند تنظیم گردیده است بودجه کل کشور برای ۱۳۵۴ و اصلاحیه بودجه ۱۳۵۳ آنچنان با دقت و توجه به تعلیمات و ارشادی دور اندیشانه شاهنشاه آریا مهر تنظیم شده است که محلی و محملی برای جدال در موضوعات آن به جای نگذارده است مگر در مواردی که پاره‌ای از برنامه‌ها و خط مشی‌ها نیاز به توضیحات بیشتری برای نمایندگان مجلس شورای ملی داشته باشد نمایندگان از هر گروه پارلمانی کمال آزادی را در بیان نظرات خود دارم و یقین است که از نظرات صائب و سازنده استفاده می‌شود بحث درباره بودجه کل کشور از مهمترین وظائف اساسی مجلس شورای ملی است و همه نمایندگان ذیحق در اظهار نظر و بحث و گفتگو درباره آن هستند و این امر خود از جمله مظاهر نظام دموکراسی آزاد ایران می‌باشد (صحیح است) باید عرض کنم که بودجه سال ۱۳۵۴ بودجه‌ای است رفاهی و غیر تورمی (فرهاد پور ـ کی گفت که بودجه تورمی است این را از قول خودتان می فرمائید) من در کلیات لایحه صحبت می‌کنم از قول شما صحبت نکردم (صدری کیوان ـ عوامل ضد تورمی درش هست) بلی عوامل ضد تورمی در آن هست و بودجه رفاهی به آن می‌گویند گذشته از اهمیتی که این بودجه رفاهی به آن می‌گویند گذشته از اهمیتی که این بودجه از لحاظ رقم نسبت به بودجه‌های سال قبل دارد ویژگی‌های آن نیز به نحوی است که می‌توان آن را از سال گذشته متمایز دانست و علل اساسی آن در اینست که کشور ما اکنون در راه پیشرفت‌های سریع اقتصادی گام بر می‌دارد ضرورتاً باید چنین بودجه تهیه و تنظیم نماید در مورد ویژگیهای مهم این بودجه می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد.

۱ـ هدفها و سیاستهائی که در این بودجه پیش بینی گردیده است.

۲ـ جنبه ضد تورمی بودن بودجه.

۳ ـ جنبه عظیم رفاهی آن:

که سبب گردیده است ارقام نجومی یا astronomigue برای بهبود وضع رفاهی طبقات مختلف کم درآمد از تمامی مصادیق رفاهی بهره مند کردند.

برنامه‌ها هدفها و سیاست‌های بودجه سال ۱۳۵۴ عبارت است از:

۱ـ رشد سریع اقتصادی.

۲ـ مقابله با کمبود کالا و سرمایه گذاری و مقابله با تنگناهای مختلفی که بر اثر گسترش برنامه‌های عمرانی ایجاد گردیده است.

۳ـ تقویت بنیه دفاعی کشور.

۴ـ تصمیم کمی و کیفی فرهنگ عمومی برای پرورش نیروی انسانی به تعداد و تخصص‌های کافی از نظر اجرای برنامه‌های اقتصادی و عمرانی کشور.

۵ـ توجه هر چه بیشتر به رفاه اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از اثرات ناخوشایند رشد سریع اقتصادی بر طبقات کم درآمد که دارای درآمدها و مزدهای ثابتی هستند.

۶ـ توجه بیشتر بوضع جوانان و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مربوط به تحصیلات پایه‌ای و اساسی و ایجاد اشتغال مولد به دنبال آن و نیز فراهم ساختن وسائل رفاه و آسایش آنان و سرانجام وسائلو تسهیلات لازم برای ایم فراغت آنان.

۷ـ توزیع عادلانه درامدها برای هماهنگ ساختن درآمد گروههای مختلف اجتماعی از طریق افزایش و امکانات اشتغال تام و کامل ترقی میزان مزد و حقوق و تضمین حداقل مزد و سرانجام افزایش مالیات‌های مستقیم بر درآمدها.

و لذا ملاحظه می‌گردد: که بودجه سال ۱۳۵۴ کشور با رقمی در حدود ۲۴۴۷ میلیارد ریال و با سیاست هائی که بدان اشاره شده نه تنها از لحاظ مقدار و کیفیت نسبت به سالهای گذشته کشور بی سابقه است بلکه نسبت به بودجه دیگر کشورها بودجه‌ای است استثنائی (صحیح است) در کشور ما در سایه انقلاب اجتماعی شاه و ملت و به مرحله اجراء و نهادن یک رشته برنامه‌های انقلابی در جهت رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، رشد اقتصادی سال به سال رو به افزایش گذارده به نحوی که در ابتدای برنامه پنجم عمرانی کشور با قیمتهای ثابت به رقم ۱۴ در صد بالغ گردیده است چنانچه فی المثل تولید ناخالص مل یما که در اغاز برنامه پنجم ۲۵/۹ در صد در سال ۱۳۵۶ به ۳۶۸۶ میلیارد ریال بالغ خواهد شد و بر این اساس به طوریکه در ارقام مربوط به بودجه ملاحظه می‌گردد در زمینه کشاورزی است زیرا دولت در عین حال که هم خویش رل مصروف صنعتی شدن کشور نموده ضمناً با حداکثر کوشش و تهیه همه گونه وسائل از امر کشاورزی نیز غافل نمانده و همواره بر آن است که کشاورزی نیز همپای با صنعت و به کمک آن در طریق توسعه و گسترش گام بر می‌دارد و به نحوی که در سال ۱۳۵۴نظر دولت آن است که رشد کشاورزی به ۶ درصد و دامپروری به ۸ در صد برسد.

با توجه به تدابیری که از یاد شده تردید نیست که میزان حجم تولید در زمینه‌های مختلف در کشور روز به روز رو به افزایش می‌نهد و به دین ترتیب شاخص‌های مختلف مربوط به اقتصاد کشور سیر سعودی می‌پیماید و بدینسان رشد اقتصادی کشور افزایش می‌یابد. بودجه سال ۱۳۵۴ با پیش بینی هائی که در زمینه مختلف از آن یاد شده راه را برای افزایش جهش رشد اقتصادی کشور هموار می‌نماید بطوریکه این امیدواری وجود دارد که در پایان سال ۱۳۵۶ افزایش رشد اقتصادی کشور به ۴۰ در صد بالغ گردد (احسنت) و تردید نباید کرد که این رقمی است که در کمتر کشوری سابقه داشته است و لذا باید در بیان عظمت این بودجه عمرانی و رفاهی باز هم به مدد شیفر متوسل بشوم تا انهائیکه نمی‌خواهند بدانند این بودجه چه افتخاراتی دارد چشم دل باز کنند به قول شاعر:

چشم دل باز کن که جان بینی

آنچه نا دیدنی است آن بینی

(آفرین)

گر به اقلیم عشق روی آری

همه آفاق گلستان بینی

آنچه بینی دلت همان خواهد

آنچه خواهد دلت همان بینی (احسنت)

در مورد وضع کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ باید مشروحاً به استحضار نمایندگان محترم برسانم مطالبی که بیشتر جنبه مقایسه‌ای داشته و همچنین برنامه بسیار اصیل و قاطعی است که با اجرای آن و صرف مبالغ پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۵۴ و از سوی دیگر تا انتهای برنامه پنجم عمرانی کشور ایران از لحاظ پیشرفت‌های کشاورزی و تولیدات کشاورزی خصوصاً در امر تولید گوشت ـ گندم ـ مواد لبنی و فرآورده‌های آن با توجه به افزایش جمعیت کشور از هر لحاظ بی نیاز خواهد شد و اگر اکنون برای بعضی مواد محتاج وارد کردن است به طور تحقیق در انتهای برنامه پتنجم احتیاجی به وارد کردن نخواهد داشت در سالی که گذشت تولید ناخالص ملی با رشدی معادل ۳۳/۸ درصد به قیمت ثابت (سال ۱۳۵۱)به ۱۵۶۳ میلیارد ریال به قیمت جاری به ۱۷۴۵ میلیارد ریال بالغ گردیده که با توجه به ۳۲ میلیون کشور درآمد سرانه به ۵۴۵۴۰ ریال رسید.

در سال ۱۳۵۲ ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت به ۲۲۲ میلیارد ریال بالغ گردید و از رشدی معادل ۶ درصد (۴/۸ درصد برای محصولات زراعی و ۲۵/۶ درصد برای محصولات دامی) برخوردار شد.

مساحت کشت آبی ۹/۳ میلیون هکتار و مساحت کشت دیم ۶/۵ میلیون هکتار برآورده شده است.

مقدار بارندگی در سال ۵۳ ـ ۵۲ (از مهر ماه ۵۲ لغایت شهریور ۱۳۵۳)معادل ۴۵۹/۵ میلیارد متر مکعب محاسبه شده که نسبت به متوسط ۶ سال اخیر معادل ۹ درصد افزایش داشته است متأسفانه توزیع بارندگی بخصوص در نواحی غرب کشور در ماههای مهر ـ آبان و آذر ماه ۱۳۵۲ و در اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۵۳ نسبت به معدل ۶ سال آبی گذشته در ماههها مشابه نقصان داشته و باعث شد که تولید گندم کشور به ۷/۴ میلیون تن برسد و از رشدی معادل ۲ درصد برخوردار گرددد در حالیکه تقاضا برای گندم ۳/۵ درصد بوده است.

به طور کلی در سال گذشته و در سال جاری با افزایش سریع درآمد و بهبود تغذیه، افزایش تقاضا برای محصولات زراعی و رآورده‌های دامی به ترتیب ۹ درصد و ۱۸ درصد و به طور متوسط برای محصولات غذائی اساسی ۱۲ درصد بوده است در حالیکه رشد بخش کشاورزی بیش از ۶ درصد نبوده و اجباراً مقادیر زیادی مواد غذائی از خارج وارد شده است و این اختلاف بین تولید در داخل کشور و واردات کمبود بیشتر نیز خواهد شد زیرا نمی‌توان جامعه پیشرفته امروزی را از تغذیه بهتر محروم نمود.

با توجه به مقدمه فوق سیاست دولت در زمینه کشاورزی به شرح زیر خلاصه می‌شود:

۱ ـ افزایش تولید مواد کشاورزی و دامی از طریق سرمایه گذاری عمقی مستقیم و غیر مستقیم دولت و جهت دادن منابع مالی بخش عمومی و خصوصی به خش کشاورزی.

۲ ـ بهره برداری از منابع آب و خاک و مراتع و جنگلها و آبزیان به نحوی که ضمن تحصیل حداکثر استفاده معقول از منابع موجود موجبات احیاء و نگهداری این ثروتهای ملی برای نسلهای آینده فراهم گردد.

۳ ـ کاهش کم کاری در مناطق روستائی از طریق تأکید بیشتر به کشاورزی عمقی با شیوه‌های جدید و پیشرفته و از بین بردن تنگناها از طریق استقرار صنایع در روستاها بخصوص صنایع تبدیلی فرآورده‌های کشاورزی توسعه و ترویج صنایع دستی و فعالیتهای غیر کشاورزی تلفیق زراعت و دامداری، عمران اراضی بایر و مراتع و ایجاد مجتمع‌های صنعتی دامداری و نوسازی روستاها، سیاستهای اجرائی کشاورزی عبایرتند از:

الف ـ سیاست زمین داری

۱ ـ عضویت زارعان و کشاورزان در شبکه تعاونیها و یا شرکتهای سهامی زراعی.

۲ ـ واحدهای تجارتی و مکانیزه خصوصی مورد توجه و تشویق خاص قرار خواهند گرفت و سرمایه گذاری در این واحدها از طریق کمکهای فنی، مالی و اعتباری دولت مورد توجه بیشتری واقع خواهد شد و تا ۶۰ درصد کل سرمایه گذاری وام داده می‌شود.

۳ ـ ایجاد واحدهای کشت و صنعت اعم از خصوصی یا دولتی و یا مختلط به ترتیبی که دانش پیشرفته کشاورزی را همراه با سرمایه گذاری سنگین در راه افزایش و بهبود تولیدات و عرضه بهتر فرآورده‌ها به بازار به کار گیرد تشویق خواهد شد و مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت.

۴ ـ کشاورزی صنعتی جایگزین کشاورزی سنتی خواهد شد و موجباتی فراهم خواهد گردید تا در محدوده مناطق آبیاری شده از آب سدها و یا گروه چاههای عمیق که با سرمایه گذاری دولت ایجاد گردیده و یا ایجاد خواهد گردید قطعات اراضی پراکنده و نا منظم هر یک از مالکین و متصرفین به قطعه یکپارچه و واحدی که حدود آن منطبق با شبکه آبیاری و راههای سرویس باشد تبدیل گردیده و در واحدهای اقتصادی یکپارچه که مساحت آن بر مبنای طرح جامعی که برای هر منطقه تعیین و اعلام می‌گردد به حد اعلای کارآئی از نظر اعنال شیوه‌های کشاورزی پیشرفته و عمیقی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

ب ـ سیاست بهره وری از سرزمین بر مینای اقتصاد آزاد و اعمال مکانیزم‌های ارشادی تولید محصولات کشاورز و دامی در مناسبترین منطقه کشور و در جهت تولید مواد غذائی اساسی مورد نیاز کشور هدایت خواهد شد و در این زمینه طرحهای جامع تولید و توسعه پروتئین حیوانی کشور ـ طرح جامع برنامه کشت سالانه کشور ـ طرحهای جامع صنایع و سردخانه‌های وابسته به کشاورزی تهیه خئاهد شد و در قالب آن برای هر منطقه طرحهای جامع توسعه منطقه‌ای شامل طرج جامع توسعه منابع آب و خاک ـ کشاورزی و دامپروری ـ توسعه جتگلها و مراتع داری ـ طرح جامه وسازی و عمران منطقه‌ای در هر یک از قطبهای توسعه کشاورزی تدارک می‌گردد.

پ ـ سیاست سرمایه گذاری: سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی متوجه عملیات زیر بنائی مانند تسطیح ـ ایجاد شبکه‌های آبیاری و زه کشی و تأمین خدمات مختلف مورد نیاز کشاورزان بوده و سعی خواهد شد که بخش خصوصی به سرعت مورد لزوم جامعه امروزی کشور اقدامب ه سرمایه گذاری در کشاورزی ننماید دولت در واحدهای کشت و صنعت و مجتمع‌های شیر و گوشت دولتی و مختلط و همچنین برای ایجاد واحدها و بهره برداریهای نمونه به منظور راهنمائی بخش خصوصی و یا در مناطق خاص کشور که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی چنین اقدامی ضروری باشد سرمایه گذاری خواهد کرد و پس از اینکه این گونه واحدها به مرحله بهره برداری رسید و انتفاعی بودن واحدها و بخش خصوصی واگذار شد.

ت ـ سیاست اجرائی و اعتباری: نیل به رشد سریع ۷ درصد بخش کشاورزی امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه یک سلسله تحولات بنیادی در طرز فکر و برداشت و بالنتیجه در اساس قوانین، مقررات، ضوابط و تشکیلات مؤسسات و سازمانهای اجرائی، خدماتی و اعتباری ایجاد گردد به ترتیبی که انگیزه‌های لازم برای جذب مؤثر نیروی انسانی کاردان و ایجاد تحول و جهش در بخش کشاورزی و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و دولتی در فعالیتهای کشاورزی بوجود آید و سایر فعالیتها مؤثر در پیشبرد هدفهای کشاورزی مانند راه سازی ـ احداث بنادر و تذمین وسائل حمل و نقل ـ احداث شبکه‌های اصلی آبیاری، توسعه و گسترش برق در روستاها ـ احداث انبارها و ساختمانهای لازم و ایجاد صنایع وابسته به کشاورزی نیز متناسباً توسعه و گسترش یابد.

به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری ثابت در فعالیتهای کشاورزی و تذمین تنخواه گردان لازم برای سرمایه در گردش بهره برداری‌های وامهای طویل مدت ـ میان مدت ـ کوتاه مدت با بهره‌های مناسب در اختیار کشاورزان و بهره برداران قرار داده خواهد شد.

ث ـ سیاست بازار یابی و تضمین حداقل قیمت.

در راه کمک به بالا بردن سهم تولید کننده از قیمتی که مصرف کنندگان نهائی محصولات کشاورزی می‌پردازند کاهش دخالت واسطه‌ها و بهبود امور بازار یابی مورد توجه قرار داد و با ایجاد وسائل و تأسیسات درجه بندی بسته بندی نگهداری در سردخانه‌ها ـ حمل و نقل ـ صنایع تبدیل ـ میادین منظم کمکهای فنی و مالی به صورت وام و بلاعوض تخصیص خواهد یافت.

برای رفع نگرانی تولید کننده از نوسان شدید قیمتها و تأمین ایمنی اقتصادی برای آنان قیمت خرید تعدادی از فرآوردهای اصلی کشاورزی تعیین و تضمین خواهد شد و در تعیین سودی معادل ۲۰ در صد سرمایه گذاری ثابت در بهره برداری‌های کشاورزی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به تولید مطلوب هر محصول در هر یک از مناطق و محاسبه هزینه‌های متعارف مناطق و شرایط اقلیمی مربوطه و مقایسه با عوامل مؤثر در تعیین قیمت محصول در بازرهای جهانی و اثرات متقابل قیمتها در انواع محصولات کشاورزی قیمت به نحوی تعیین می‌شود که کشت محصولات کشاورزی در مناطق مستعد متمرکز شده و محصولات غذائی اساسی مورد نیاز کشور به مقدار حد اکثر ممکن تولید گردد و برای تولید کننده سود مناسبی تأمین نماید در جهت حمایت مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمتها دولت در مورد بعضی از اقلام محصولات تولیدی مانند گوشت، گندم ـ شیر، روغن نباتی ـ قند و شکر ـ خوراک دام و طیور با قیمت بیشتری محصول را از تولید کنندگان خریداری و به قیمت ارزان در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد و در چند مورد نیز عوامل تولید را مانند کود شیمیائی و بذر به بهائی کمتر از یک پنجم قیمت تمام شده در اختیار تولید کنندگان می‌گذارد و مشوق لازم برای افزایش تولید محصولات کشاورزی را فراهم نموده است در اجرای این سیاست ضرر دولت در سال ۱۳۵۳ برای گوشت قرمز ۳/۲ میلیارد ریال و برای غلات ۷/۴ میلیارد ریال و برای قند و شکر ۳/۷ میلیارد ریال و برای کود شیمیائی ۵/۶ میلیارد ریال بوده است.

این سیاست در سال ۱۳۵۴ نیز ادامه داشته و پیش بینی می‌شود که ضرر دولت برای گوشت قرمز به ۶ میلیارد ریال و برای غلات به ۸ میلیارد ریال و برای قند و شکر به ۵ میلیارد ریال و برای کود شیمیائی به ۱۰ یلیارد ریال بالغ گردد.

ج ـ سیاست ذخیره سازی. در اجرای سیاست تأمین مواد غذائی پیش بینی می‌شود که در مورد غلات و حبوبات معادل مصرف چهار ماه در مورد گوشت سالیانه ۶۰ هزار تن و در مورد تخم مرغ ۲ هزار تن بیش از مصرف در کشور دخیره شده و بدینوسیله از نوسان عرضه محصول جلوگیری به عمل آید در این زمینه نست به ایجاد سیلو و انبار و سرد خانه مورد نیاز اقدام می‌گردد.

چ ـ سیاست بیمه محصولات کشاورزی و دامی بر مبنای مقرراتی که تدوین شده است در سال آینده به مرحله اجرا در می‌آید و به تدریج موجبات بیمه محصولات عمده کشاورزی و دامی در مقابل مخاطرات قهری و همگانی فراهم می‌شود.

ح ـ در زمینه شناخت منابع تولید کشاورزی و مسائل مربوطه منجمله مسائل بنیادی ـ اجتماعی و اقتصادی روستاها و عوامل مؤثر در افزایش بازده محصول تحقیق و بررسی به عمل آمده و نتیجه تحقیقات علمی و فنی بداخل روستا و واحدهای بهره برداری رسوخ داده می‌شود تا کشاورزی صنعتی و علمی جایگزین کشاورزی سنتی بشود.

با اجرای سیاستهای فوق الذکر و اجرای طرحهای افزایش تولید و سایر کمکهای فنی و مالی که دولت در بهبود و توسعه محصولات کشاورزی به چند برابر افزایش یافته است و در ۲ سال اخیر رشد محصولات دامی به ۲ تا سه برابر افزایش یافته است تا اینجا در مورد وضع کشاورزی و سیاست‌های کشاورزی مطالبی به استحضارتان رساندم و اینک می‌پردازم به توضیحات بیشتری در اطراف بودجه وزارت تعاون و امور روستاها.

همان طوری که در مقدمه عرایضم به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای ملی رسید بودجه عظیم سال ۱۳۵۴ که صد رد صد بودجه رفاهی و ضد تورمی و بودجه عمران و آبادی و پیشرفت شهرها و روستاهای ایران وظیفه مهمی به عهده وزارت تعاون و امور روستاها بالاخص در امر نوسازی روستاها قرار داده است. در اینجا باید عرض کنم که این وزارت خانه عظیم که روزی در ابتدای کارش اصلاحات ارضی و پیاده کردن منشور او در سطح ۶۷ هزار واحد روستائی ایران و جزء یکی از سازمانهای وزارت کشاورزی بود در دوران شکوفان انقلاب و در زمان دولت خدمتگزار هویدا تبدیل به وزارت تعاون و امور روستاها شد که جا دارد از هم مسلک عزیز جناب آقای عبدالعظیم ولیان سرباز فداکار شاهنشاه آریا مهر استاندار خراسان و نایب التولیه آستان قدس رضوی که مدت هفت سال در راس این وزارتخانه خدمات ارزنده و صادقانه و شایسته‌ای بالاخص در امر شروع و پایان دادن کامل اصلاحات ارضی ایران انجام و یک خدمتگزار شاهنشاه آریا مهر و ملت ایران و بالاخص کشاورزان عزیز بوده وهستند ذکر وخیر ویاد آوری نموده (صحیح است) با تشکر از خدمات ارزنده ایشان توفیق خدمتگزاری بیشتر جناب آقای ولیان را به شاهنشاه آریا مهر و امام هشتم شیعیان علیه السلام و ملت ایران و خطه زرخیز خراسان از درگاه ایزد متعال مسئلت می‌نمایم (احسنت) همه حضار محترم عمیقا استحضار دارند که سر لوحه انقلاب عظیمی که از ششم بهمن ماه سال ۱۳۴۱ به فکر واراده رهبر عالیقدر ملت ایران اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریا مهر در این مملکت آغاز گردید، «الغاء رژیم ارباب و رعیتی و اصلاحات ارضی» بوده است که در نتیجه، اکثریت عظیم روستائیان این مملکت از زنجیر استثمار اربابان و مالکان نجات یافت. در خصوص اهمیت این اصل انقلابی، کافیست که رهبر بلند پایه و جهان بین ملت ایران، پس از گذشت سالها اجرای آن را بزرگترین واقعه دوران زندگی خود دانسته‌اند. دولت حزبی که در همه حال افتخار اجرای نیات عالیه شاهنشاه آریا همر را به عهده داشته است، از طریق وزارت اصلاحات ارضی، که بعدها بر حسب ضرورت به وزارت تعاون وامور روستاها تغییر نام پیدا کرد، اجرای اصل اول انقلاب را با قاطعیت تمام آغاز نمود و این افتخار غرور آمیز را یافت که اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریا مهر، در پیام اول مهر ماه سال ۱۳۵۰ به مناسبت روز دهقان، پایان دوره تقسیم اراضی مزروعی میان کشاورزان را اعلام و ابلاغ فرمودند، که دیگر زارعی وجود ندارد که مالک زمین و نسق زراعی خودش نشده باشد. ولی اجرای قوانین و مقررات اصلاحات پایان راه نبود. بلکه پلی بود استوار که میلیونها خانوار روستائی شریف را از دریای سیه بختی، نا امیدی و فقر به اقیانوس بیکرانی از آزادی، خوشبختی و امید سوق داد. اقیانوسی که غرور ابدیش در قالب امواج کف آلود، سنگ خارا را خرد و ناچیز می‌نماید. واین بدیهی است که قلب روستائی از بند رسته ایرانی فقط به مهرشاه می طپد، و حال به بینیم که این دولت خدمتگزار با الهام از نیات و قوانین ابر رهبر ملت ایران، در این اقیانوس خوشبختی و آرام چه مواهبی را به روستائیان آزاد شده ارزانی داشته:

۱ - از آغاز اجرای قانون اصلاحات ارضی با ایجاد سازمان مرکزی تعاون روستائی نهضت تعاون را، که خصائص دیرینه ملت کهن ایران است، به عمق روستاها برد تا خلاء اقتصادی ناشی از بیرون راندن مالک از سطح روستا را با تشکل روستائیان در شرکتهای تعاونی روستائی پرکند و برای اولین بار به آنها این امکان داده شود که خود حاکم برسرنوشت خویش باشند.

۲- با تغییر نام بانک کشاورزی ایران به بانک تعاون کشاورزی و تغییر وظائف آن به روستائیان امکان داده شد از آن به بعد برای تامین نیازهای مالی خود بجای مراجعه به افراد رباخوار ویا پیش فروش محصول خود به بهائی ناچیز به افراد سلف خرودلال، با خیالی راحت به بانکی که خود سهامدارش می‌باشد مراجعه و به منظور تامین هزینه‌های کشاورزی اعتبارات مورد نیاز را دریافت نماید.

۳ - با ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستائی ویکپارچه شدن اراضی زراعی موجب گردید که تکنولوژی پیشرفت کشاورزی به روستاهای ایران راه یافته ودر آمد سرانه آنها افزایش یابد.

۴ - با ایجاد سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی موجبات احیای صنایع دستی روستائی فراهم گردید. بادادن آموزشها ومسائل فنی لازم، به زنان و مردان روستائی امکان داده شد که به منظور افزایش در آمد سرانه خود در ایام فراغت و بیکاری فصلی، به تولید این گونه صنایع اشتغال ورزند.

۵ - بمنظور شکوفان کردن استعداد‌ها و ارتقاء رشد فکری روستائیان خانه فرهنگ روستائی ایجاد گردید تا روستائیان با گردهم آئی در این خانه‌ها و آشنائی با فرهنگ ملی - بیش از پیش منشاء خدمت به میهن عزیز خود گردند. اینک با آغاز برنامه عظیم عمرانی پنج ساله پنجم - همزمان با تسریح کمی و کیفی برنامه‌های گذشته - به منظور تغییر چهره روستائی کشور و کم کردن فاصله در آمد سرانه روستانشینان - اقدامات جدیدی از فبیل عمران و نوسازی روستاها - استقرار صنایع غذائی و روسالئی در سطح شروع شده و جادارد گوشه‌ای از اقدامات وزارت تعاون و امور روستاها را - که در جهت تحقق هدفهای فوق الذکر بوده است بشرح زیر به استحضار برساند:

اول - در زمینه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی:

در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی تعداد ۱۶۷۶۱ قریه ۱۰۵۲ مزرعه اعم از ششدانگ و کمتر از ششدانگ به مبلغ ده میلیارد و چهارصد و هشت میلیون و سیصد ونود هزار و هفتصد و شصت و هفت ریال خریداری ودر اختیار ۷۹۹۵۶۹ خانوار زارع گذارده شده است.

در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و مواد الحاقی به آن املاک تعداد ۳۱۸۸۷۸ نفر خرده مالکان مشمول شق فروش به ۱۱۶۰۸۸۱ نفر زارعان فروخته شده و همچنین املاک ۳۱۸۳۴ نفر از مالکان مشمول شق تقسیم، بین ۱۱۱۰۳۳ نفر زارعین صاحب نسق تقسیم شده است.

با اجرای قانون اجاره تبدیل به احسن و واگذاری قراء و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق، تعداد ۵۰۴۴ قریه و مزرعه خریداری و به ۱۳۴۵۳۳ نفر زارع منتقل شده است.

باتوجه به تسهیلات پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی، بهای نقدی املاک تعداد ۲۸۶۶ نفر خرده مالک به مبلغ نهصد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد وهشتاد ونه هزار و پانصد و هفتاد و پنج میلیون ریال پرداخت شده است.

دوم - در زمینه اقدامات اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستائی:

تشکیل تعداد ۲۸۰۶ شرکت تعاونی روستائی با عضویت تعداد ۲۴۱۴۹۱۶ نفر کشاورز وبا سرمایه و ذخائری بالغ بر پنج میلیارد و پانصد و بیست و دو میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و پنجاه وپنجاه ریال.

تشکیل تعداد ۱۳۴ اتحادیه تعاونی روستائی با عضویت تعداد ۲۷۷۴ شرکت تعاونی و با سرمایه و ذخائری بالغ بر دو میلیارد و چهارصد و هشت میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار و نهصد و پنجاه وسه ریال.

پرداخت مبلغ شصت وشش میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال وام از طریق شرکتهای تعاونی روستائی به کشاورزان عضو شرکتها.

تهیه و توزیع مقدار ۶۵۲ هزار تن انواع کود شیمیائی و ۳۱۰۰ تن انواع سموم دفع آفات نباتی و ۱۲۵۸۲۰ تن انواع بذر اصلاح شده و بومی مرغوب.

حفر تعداد ۱۷۰۹ حلقه چاه نیمه عمیق و ۲۹۲ حلقه چاه عمیق و همچنین تعمیر و مرمت تعداد ۵۲۲۹ رشته قنات.

جمع آوری و فروش مقادیر قابل ملاحظه‌ای از محصولات تولیدی کشاورزی عضو تعاونی.

توزیع مقادیر قابل توجهی مواد مصرفی و کالاهای مورد نیاز کشاورزان.

احداث تعداد ۷۱۸۹ دستگاه ساختمان دفتر کار و فروشگاه و تعداد ۹۸ دستگاه انبار فنی برای شرکتهای تعاونی روستائی و همچنین تعداد ۶۴ دستگاه انبار فنی برای اتحادیه‌های تعاونی روستائی و ۶۳ دستگاه ساختمان محل سکونت برای سرپرستان حوزه‌های تعاونی روستائی.

تاسیس ۵۹۴۸ جایگاه فروش مواد نفتی و تعداد ۳۹۸۰ واحد فروشگاه مواد مصرفی در روستاهای حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستائی و همچنین تعداد ۸۸ فروشگاه مواد مصرفی در مراکز اتحادیه‌ها.

سوم - در زمینه عملیات بانکی و اعتبارات روستائی:

خوشبختانه اقدامات چند ساله بانک تعاون کشاورزی ایران در زمینه اعطای انواع وام به شرکتهای تعاونی روستائی، کشاورزان، زارعین و غیر و بحدی چشمگیر و مثمر ثمر بوده است که نتیجه آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

۱ - پرداختها:

اعطای ۷۴۹ فقره وام به شرکتهای تعاونی روستائی به مبلغ ۱/۵۹۲ میلیارد ریال.

اعطای ۹۳۱۹۱ فقره وام و اعتبار به کشاورزان غیر عضو شرکتها، به مبلغ ۲/۷۸۲ میلیارد ریال.

پرداخت تعداد ۵۸۷۱۳ فقره وام انفرادی به اعضای شرکتهای تعاونی روستائی به مبلغ ۱/۷۳۷ میلیاردریال.

پرداخت تعداد ۴۷۸۸۴ فقره وام، ازمحل اعتبارات طرح نظارت شده، به مبلغ ۴/۵۷۰ میلیارد ریال.

اعطای ۸۰۲۴ فقره وام متفرقه به مبلغ تقریبی ۶۹ میلیون ریال.

۲ - وصولی‌ها:

وصولی از شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی بابت اقساط طرحهای گذشته، به مبلغ ۱/۳۴۴ میلیارد ریال.

وصولی بابت وامهای انفرادی اعضای شرکتها، افراد غیر عضو و همچنین وصولی بابت وامهای نظارت شده مبلغ ۳/۳۷۶ میلیارد ریال.

۳ - پس انداز:

در پایان مهر ماه سال جاری تعداد حسابهای پس انداز بانک به ۶۸۸۳۸۱ حساب و مبلغ موجودی حسابها بالغ بر ۷۹۰ میلیون ریال گردیده که در مقایسه با ارقام مشابه پایان مهر ماه سال قبل به ترتیب ۶۱۹۲۸ حساب و ۳۶ میلیون ریال بیشتر بوده است.

علاوه براین به منظور ایجاد تسهیلات و امکانات بیشتر در زمینه اعطای وام و اعتبار لایحه تاسیس بانکهای منطقه تهیه گردیده که هم اکنون در مراجع ذیر بط تحت بررسی است و به محض آماده تقدیم مراجع قانونگزاری خواهد شد.

چهارم - در زمینه تاسیس و گسترش شرکتهای سهامی زراعی و شرکتها تعاونی تولید روستائی:

۱ - در اجرای وظایف قانونی وزارت تعاون وامور روستاها از سال ۱۳۴۶ تا کنون ۶۵ شرکت سهامی زراعی واز سال ۱۳۵۱ تا کنون نیز ۲۴ شرکت تعاونی تشکیل شده است.

۲ - ۶۵ شرکت سهامی زراعی و ۲۴ شرکت تعاونی تولید روستائی - ۶۵۱ (ششصدو پنجاه و یک) قریه و مزرعه در مساحتی بالغ بر ۲۷۷/۷۵۱ (دویست و هفتادو هفت هزار و هفتصد و پنجاه ویک) هکتار زمین را در بر گرفته و بیش از ۲۸۹۳۴ (بیست و هشت هزار ئ نهصد و سی و چهار) خانوار از کشاورزان و زارعان از خدمات و مزایای این شرکتها استفاده نموده‌اند.

۳ - در هر شرکت سهامی زراعی یا تعاونی تولید روستائی یک شهرک با تاسیسات و ساختمان‌های مورد نیاز ایجاد شده و یا در دست تکمیل است تاسیسات و ساختمان رفاهی از قبیل درمانگاه - دبستان - دبیرستان -خانه فرهنگ روستائی - آب وبرق و سایر تاسیسات رفاهی انجام شده است.

۴ - در شرکتهای مذکور خدمات زیر بنائی توسعه کشاورزی شامل احداث انهار آبرسانی فنی - تسطیح - ایجاد جاده‌های روستائی و سرویس - مرمت و اصلاح قنوات همچنین توسعه منابع آب و سایر اقدامات زیر بنائی و مهم در دست انجام قرار گرفته است.

۵ - در امر کشاورزی و زراعت ضمن توسعه کمی از نظر کیفی و بالا بردن محصول موفقیت هائی بدست آمده بنحوی که با مقایسه با قبل از تشکیل این شرکتها بیش از ۱۸ % بسطح ۷۷/۶ % بمیزان تولید اضافه شده است این شرکتها در حال حاضر ۱۲۵۰۰۰ (یکصد وبیست و پنج هزار) هکتار تحت کشت سالانه دارند همچنین در زمینه‌های دامداری و ایجاد واحدهای گاوداری در بعضی مناطق اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

۶ - در زمینه آموزش افراد برای خدمت در این شرکتها به خصوص آموزش کشاورزان و فرزندان آنان برای آشنائی با تکنیکهای جدید و ایجاد مهارت با جدیت دنبال شده و تا کنون با آموزش حدود ۳۰۰۰ نفر روستا زاده بسیاری از کارهای فنی این واحدها وسیله خود افراد محلی و سهامداران انجام می‌شود.

۷ - از نظر ایجاد صنایع غذائی و کشاورزی و فعالیتهای غیر کشاورزی اقداماتی انجام شده که در سطح این شرکتها چنین صنایعی استقرار یابد. تا کنون طرحهای بزرگی برای مجتمع‌های دامداری و صنایع کشاورزی و پرورش ماهی در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

با این اقدامات در زمینه تحصیل در آمدهای بیشتر و بالا رفتن سطح زندگی روستائیان در حوزه عمل این شرکتها موفقیتهای چشم گیری نصیب شده ودر اغلب شرکتها در آمد کشاورزان افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و بطور متوسط به ۲تا۴ برابر رسیده است.

پنجم - در زمینه تشکیل خانه‌های فرهنگ روستائی.

فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر، مبنی بر تاسیس انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستائی به ریاست عالیه والا حضرت همایون ولایعهد در تاریخ بیست و سوم شهریور ماه ۱۳۴۷ شرف صدور یافت، تا به منظور بالا بردن سطح اطلاعات عمومی و اجتماعی و ایجاد امکان پرورش استعدادهای ورزشی و هنری و فنی روستانشینان کشور و ضرورت ارشاد و افکار آنان، در جهت برنامه‌های آبادانی مملکت و تقویت حسن مسئولیت اجتماعی و گسترش اصول و اندیشه تعاونی و عادت به خدمات جمعی و بسط ارتباط میان روستاهای همجوار و همچنین به منظور آگاهی روستائیان به فرهنگ و سنن ملی و اصوا انقلاب سفید ایران با توجه به فرهنگ و تمدن جهان امروز که از لوازم پیشرفت دنیای کنونی می‌باشد، خانه‌های قرهنگ روستائی ایجاد گردد.

۱ - چون اولین شرط نیل به هدفهای مندرج در فرمان همایونی داشتن محلی است که بتوان روستائیان را در آن جمع نمود، لذا توسعه کمی خانه‌های فرهنگ روستائی در اولویت اول قرار گرفت، بنحوی که تا پایان سال ۱۳۵۲ تعداد این خانه‌ها ۱۰۰۰ واحد رسید وبا توجه به توسعه که شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی این تعداد تا پایان سال ۱۳۵۳ به ۱۰۵۲ واحد خواهد رسید.

۲ - تعداد ۳۶۳ واحد از خانه‌های فرهنگ روستائی ایجاد شده دارای ساختمان‌های متناسب شامل محل برای برای استقرار مهد کودک، اطاق تعلیم هنرهای دستی، کتابخانه، دفتر و سالن اجتماعات و وسائل ورزشی بوده که از این محل عطیه علیا حضرت شهبانو، ۱۸ دستگاه بوسیله وزارت اموزش و پرورش و ۲۰ دستگاه بوسیله بخش خصوصی ساخته و تحویل گردیده است. بقیه خانه‌های فرهنگ روستائی ایجاد شده در ساختمانهای استیجاری و یا ساختمانهای واگذاری از طرف شرکتهای تعاونی روستائی استقرار یافته است و چون این ساختمانها عموما در وضعیت نامتناسبی می‌باشند از سال جاری طرحی از محل اعتبارات عمرانی به تصویب رسیده تا نسبت به باز سازی آنها اقدام گردد.

۳- در خانه‌های مزبور جمعا تعداد ۱۶۱۷۲۵ نفر روستائی رسما قبول عضویت نموده ودر فعالیتهای مختلف نقش موثر و فعالی را ایفا می‌نمایند.

۴- در مورد استفاده روستائیان از وسائل ارتباط جمعی تا کنون جمعا ۴۵ باشگاه رادیوئی و ۱۴۰ باشگاه تلویزیونی ملی ایران تشکیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

۵ - در زمینه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خانه‌ها، در سال ۱۳۵۲ سه مرکز آموزشی در استانهای فارس - همدان و خراسان تشکیل و جمعا ۴۵۲ نفر از سپاهیان ترویج و آبادانی دختر قبل از اعزام به خانه‌ها در امر مذکور آموزش‌های لازم را فرا گرفته‌اند.

۶ - با همکاری ئزارت بهداری جمعا ۱۴۲ نفر از مدد کاران و مروجین دختر آموزشهای لازم را در زمینه بهداشت و تنظیم خانواده فرا گرفته‌اند.

۷ - از بدو تاسیس تا کنون جمعا ۱۳۵ شماره مجله روستا در ۱/۵ میلیون نسخه و تعداد ۱۷۶ شماره آیندگان روستا در ۱۰ میلیون نسخه منتشر و جهت استفاده بین اعضاء توزیع شده است. علاوه براین در سال جاری با وزارت آموزش و پرورش قرار دادی به منظور خرید ۵۵۰ جلد مجله پیک معنقد گردیده که نسخه از آن هر ۱۵ روز یکبار به خانه‌ها ارسال می‌گردد. همچنین با خرید ۲۲۰۰ جلد کتاب از وزارت آموزش و پرورش و ارسال آن به خانه‌ها در راه تکمیل کتابخانه‌های خانه‌های فرهنگ اقدام مثبتی برداشته شده است.

۸ - با استفاده از ۱۰ دستگاه واحد سینمای سیار سازمان و ۱۲ دستگاه واحد سینمای سیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ـ در تمام خانه‌ها اقدام به نمایش فیلمهای ملی ومیهنی و آموزشی شده است.

۹ ـ در بلاژ روستا زادگان آن در سال ۱۳۵۱ شروع و در سال ۱۳۵۲ مورد بهره برداری قرار گرفت جمعاً یکهزار و پانصد و پنجاه نفر از جوانان عضو خانه‌های فرهنگ در فصل دریا پذیرائی گردیده در عین حال اموزشهای لازم را فرا گرفته‌اند.

ششم ـ در زمینه ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی و استقرار صنایع در روستاها:

به منظور افزایش درآمد روستائیان و کم کردن فاصله درآمد آنها با جوامع شهر نشین ـ تبدیل محصولات کشاورزی ـ استفاده از ایام فراغت و بیکاری روستائیان سوق قسمتی از نیروی انسانی فعال روستائی به صنعت و جلوگیری از مهاجرت بی رویه آنها به شهر‌ها در برنامه پنجم عمرانی کشور پیش بینی گردیده که در جهت تحقق هدفهای فوق پاره‌ای از صنایع غذائی و غیر کشاورزی مورد نیاز کشور به سطح روستا‌ها انتقال یابد. چون این وظیفه خطیر بعهده وزارت تعاون و امور روستاها محول شده بود. به منظور خرید ماشین آلات مورد نیاز قراردادهائی با کشورهای مختلف منجمله بلغارستان ـ یوگسلاوی ـ رومانی ـ ژاپن و مجارستان منعقد گردید که به موجب آن کارشناسان فنی این کشورها به ترتیب به ایران وارد و پس از انجام بررسی‌های لازم پیشنهادات خود را اعلام نموده و نتیجه این بررسیها منجر به امضای هفت فقره قراردادهای اجرائی با مؤسسه تکنواکسپرات بلغارستان چهار قرارداد با مؤسسه اگروانیداستریا یوگسلاوی گردید.

۳ ـ طرحهای پیشنهادی کارشناسان رومانی:

در اجرای موافقتنامه متبادله ببن وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت کشاورزی و منابع آب دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی کارشناسان آن کشور به ایران وارد و از مناطق مورد عمل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی و شرکتها و اتحادیه‌ها تعاونی روستائی در استانهای مرکزی گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، فارس و کهکیلویه و بویر احمد بمعیت کارشناسان ایرانی بازدید به عمل آوردند و گزارشات مقدماتی خود را در زمینه اجرای پروژه هائی در سطح روستاهای مناطق مزبور بری احداث تاکستان، مزرعه گل باغ میوه و سبزی وگوشت، کارخانه شیر پاستوریزه و لبنیات به ظرفیت ۱۵ تن شیر در روز، کارخانه یخسازی به ظرفیت ۶ تن در روز و کارخانه کنسرو میوه و سبزی و گوجه فرنگی به ضرفیت ۳۰۰۰ تن محصول در سال تسلیم داشتند. پیشنهادات مذکور توسط مسئولین و کارشناسان وزارت تعاون و امور روستاها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به عوامل مربوط طرحهای مربوط به کارخانه کنسرو سازی، آرد سازی، سردخانه و تهیه یخ، کارخانه غذای دام و کارخانه لبنیات در اولویت قرار داده شد.

۴ ـ پیشنهادات کارشناسان ژاپنی:

در اجرای قراردادی که در تاریخ نهم شهریور ماه ۱۳۵۲ از طرف تعاون و امور روستاها و وزیر کشاورزی و جنگلداری ژاپن امضاء و مبادله گردید، کارشناسان ژاپنی در سه گروه فنی مرکب از کارشناسان چایکاری و صنعت چا، کارشناسان توسعه و ترویج توتستانها و تولید پیله کرم ابریشم و ابریشم کشی، کارشناسان تکثیر و پرورش ماهی در آب شیرین به ایران وارد و پس از بازدید از مناطق روستائی استانهای مرکزی، گیلان، مازندران، کرمانشاه، خوزستان، فارس، خراسان و اصفهان گزارشهای مقدماتی خود را تسلیم داشتند.

۵ ـ پیشنهادات کارشناسان مجارستانی:

در اجرای پروتکل همکاریهاری فنی و اقتصادی بین کشورهای ایران و مجارستان مورخ ۱۰ آوریل مؤسسه کمپلکس مجارستان پیشنهاداتی به شرح زیر به وزارت تعاون و امور روستاها ارائه داده است.

۵ واحد سردخانه به ظرفیت ۱۵۰۰ تن، یک واحد سردخانه ۵۰۰ تنی برای نگهداری میوه و سبزی به صورت پیش ساخته، واحد یخسازی به ظرفیت ۵ و ۱۰ تن در روز، واحد تهیه آب لیمو به ظرفیت ۳ تن در ساعت برای منطقه میناب، واحد تهیه رب گوجه فرنگی به ظرفیت ۳ تا ۶ تن در ساعت.

۶ ـ سایر صنایع روستائی و فعالیتهای غیر کشاورزی:

احداث ۱۰ واحد کارخانه تولید آجر ساختمانی در محل ده شرکت سهامی زاعی و تعاونی تولید روستائی و شرکتهای تعاونی روستائی در مورد واحدهای تولید آجر که قرار است در محل شرکت‌های سهامی زراعی بمپور وجیرفت احداث گردند، تشریفات مناقصه و واگذاری کارهای اجرائی به پیمانکاران گرفته است.

احداث یک واحد تصفیه و بسته بندی عسل در شرکت تعاونی روستائی قریه شام اسبی اردبیل با ظرفیت ۱۰۰ تن عسل در سال است.

احداث یک واحد تولید روغن زیتون د حوزه تعاونی روستائی طارم سفلی قزوین با ظرفیت ۱۰۰۰ تن زیتون در سال، احداث یک واحد تولید آبلیمو دراتحادیه تعاونی روستائی میناب (قریه شیخ اباد) با ظرفیت ۱۸۰۰ تن لیمو در سال و احداث دو واحد یخسازی در شرکتهای سهامی زراعی جیرفت کرمان و بمپور سیستان و بلوچستان با ظرفیت هر یک ۵ تن یخ در روز.

در مورد اجرای کلیه پروژه‌های فوق الذکر نسبت به عملیات انتخاب زمین و تعیین مشخصات فنی به منظور انجام مناقصه و خرید ماشین آلات اقدام لازم به عمل آمده است.

احداث و بهره برداری از ۱۹ کارگاه قالیبافی به ظرفیت ۱۷۲ دستگاه دار قالیبافی در روستاهای حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستائی.

۷ ـ برنامه آموزشی:

اموزش ۱۵۳۲ نفر از روستائیان در کارگاههای قالیبافی ۴۷۹ نفر در کارگاههای خیاطی ۹۵ نفر د کارگاههای ساخت شیشه و سرامیک ۳۰ نفر در کارگاههای حصیر بافی، ۳۰ نفر در کارگاهههای بامبو بافی، ۹۰ نفر در امور قلاب بافی، ۲۲۰ نفر در امور سوزن دوزی، ۵۴ نفر در امور قلب دوزی و دگمه دوزی، ۲۳۵ نفر در کاگاههای پارچه بافی و ۱۵ نفر در کارگاههای ابریشم بافی از جمله اقدامات آموزشی است که به خانواده‌های روستائی عضو شرکتهای تعاونی روستائی، در سراسر مملکت، داده شده است، در زمینه اموزش صنایع غذائی نیز تعداد ۱۹ نفر روشهای علمی و بهداشتی تهیه فرآورده‌های مواد غذائی را فرا گرفته‌اند، همچنین به منظور تربیت افراد برای ارائه خدمات فنی در روستاها، تاکنون ۱۱۰ نفر از جوانان داوطلب روستائی در مناطق مختلف کشور انتخاب و پس از طی دوره‌های تربیت کارگر ماهر و چند پیشه به روستاهای خود مراجعت نموده و هم اکنون ۳۵ نفر دیگر نیز در حال گذراندن دوره مزبور می‌باشند.

۸ ـ برنامه مطالعات و بررسیها:

با همکاری کارشناسان بین المللی کار وابسته به برنامه عمران سازمان ملل متحد تحقیقات و بررسیهائی به شرح زیر به عمل آمده است.

بررسی وضع درآمد و نیروی انسانی در روستاهای استانهای مرکزی، آذربایجان شرقی، کرمان، کردستان، خراسان، سیستان و بلوچستان، همدان، خورستان، ساحلی، گیلان، اصفهان، مازندران.

امکان پذیری اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری در روستاهای مناطق عمل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی نقاط مختلف کشور باتوجه به دسترسی به عوامل زیر بنائی اقتصادی و اجتماعی و منابع طبیعی از نظر مواد اولیه و منابع انرژی.

بررسی روشهای تولید صنایع دستی و صنایع مربوط به پشم، ابریشم، پنبه، و نساجی دستی و قالیبافی و گلیم بافی به منظور تعیین روشهای بهتر در جهت بهبود کیفیت کالاهای تولیدی سنتی و بالا بردن ارزش افزوده محصولات تولیدی روستائیان.

بررسی امکانات ایجاد شرکتهای تعاون ساختمانی در مراکز حوزه‌های عمران روستائی به منظور استفاده هر چه بیشتر از نیروی انسانی فعال موجود در وستاها برای اجرای پروژه‌های عمرانی.

بررسی وضع بازار صنایع محصولات موجود در روستاها و بررسی امکانات گسترش بازار محصولات دستی روستائی.

هفتم ـ در زمینة فعالیتهای عمران و نوسازی روستاها.

از اول سال ۱۳۵۱ بر طبق مفاد مادة ۶ قانون عمران و نوسازی روستاها انجام کلیه امور وظایف دولت درباره عمران و نوسازی روستاها با حق اولویت در منطقه عمل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی در حدود اعتبارات و امکاناتی که وسیله دولت برای انجام این قبیل کارها تخصیص داده شده است به وزارت تعاون و امور روستاها واگذار گردید.

در سال ۱۳۵۱ وزارت تعاون و امور روستاها موفق شد که با استفاده از مبلغ نه میلیارد و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال اعتبار تعداد ۳۵۵۸ پروژه شامل آب آشامیدنی و لوله کشی تأسیسات بهداشتی، برق دبستان راه روستائی و همچنین تعداد ۱۰۹۲ پروژه نیمه تمام مربوط به پروژه‌های تأمین آب اشامیدنی، راه سازی دبستان و تأسیسات بهداشتی سالهای قبل را تکمیل و به اتمام برساند. از سال ۱۳۵۲ در اجرای سیاست دولت دز زمینه عدم تمرکز وبر اساس مفاد آئین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون برنامه و بودجه وزارت تعاون و امور روستاها به جنابان آقایان استانداران و فرمانداران کل تفویض نمود تا بر اساس اعتبارات مصوب و با استفاده از امکانات منطقه اقدام لازم را به عمل آوردند. اداره کل تعاون و امور روستاها در استانها و فرمانداریهای کل برابر مقررات مربوط به نمایندگی از طرف جنابان آقایان استانداران که مجریان طرحهای مزبور هستند بر اساس موافقتنامه‌های طرحهای خاص ناحیه از اقدامات انجام یافته فعالیتهای عمران و نوسازی روستاها در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ و همچنین برنامه‌های پیش بینی شده سال ۱۳۵۴ را به شرح زیر به استحضار می رساند.

الف ـ اقدامات مربوط به سال ۱۳۵۲.

بر اساس اعتبارات تخصیص یافته طرحهای تأسیسات زیر بنائی جمعاً تعداد ۲۰۳۲ پروژه شامل پروژه هائی تأمین آب آشامیدنی و لوله کشی، تأسیسات و ساختمانهای بهداشتی و تأسیسات همگانی و بهسازی محیط و همچنین ۲۸۴۰ کیلومتر راه روستائی در منطقه عمل ۹۱ حوزه عمران روستائی و ۳۰ شرکت سهامی زراعی و روستاهای منغرد (خارج از حوزه عمرانی) به مرحله اجرا درآمد که از این تعداد پروژه‌ها جمعاً ۱۰۰۰ پروژه تأسیسات زیر بنائی روستاها و همچنین ۱۹۳۹ کیلومتر راه روستائی خاتمه یافته و تحویل روستائیان شده است و تعداد ۱۰۰۰ پروژه دیگر نیز در شرف اتمام است.

در مورد آموزش روستائیان به منظور بالا بردن سطح اطلاعات و دانش روستائیان و اعضاء انجمنهای دهات و شرکت فعالانه آنان در اجرای برنامه‌های عمران نو سازی روستاها، حدود ۲۷ هزار نفر از اعضاء انجمنهای دهات در کلاسهای آموزش کوتاه مدت شرکت نموده و تعلیمات لازم را فرا گرفته‌اند.

ب ـ اقدامات مربوط به سال ۱۳۵۳:

بر اساس اعتبارات تخصیص یافته طرحهای عمران و نو سازی روستاها جمعاً تعداد ۱۲۶۲ پروژه تأسیسات زیر بنائی روستاها از قبیل تأمین آب آشامیدنی و لوله کشی حمام بهداشتی و غسالخانه و کشتارگاه و ۱۷۷۶ کیلومتر راه روستائی و ۱۱۶ مرکز خدمات درمانی و ۵۳ باب خانه فرهنگ روستائی در منطقه عمل ۶۱ حوزه عمران روستائی و ۳۰ شرکت سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستاهای منفرد به مرحله اجرا در آمد و که پیشرفت متوسط کار آنها آخر آبان ماه حدود ۴۰ در صد می‌باشد.

در این سال در زمینه آموزش روستئیان نیز تا کنون حدود ۱۰۴۲۷ نفر از اعضای انجمنهای دهات در کلاسهای کوتاه مدت آموزشی شرکت کرده‌اند.

برنامه‌ای آموزشی مربوط به عمران و نو سازی روستاها.

موضوع آموزش نیروی انسانی در تمام سطوح مورد وجه خاص وزارت تعاون و امور روستاها می‌باشد. افدامات آموزشی که در جهت عمران و نوسازی روستاها به عمل امده و خواهد آ‎مد به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ آموزش روستائیان

به منظور بالابردن سطح اطلاعات و دانش روستائیان و اعضاء انجمنهای دهات و شرکت فعالانه آنان در اجرای برنامه‌های عمرانی و نوسازی در زمینه‌های زیر اقدام شده است:

۱ـ برای نگهداری و بهره برداری از تأسیساتی نظیر آب، برق حمام و نظایر آن که در روستاها ایجاد می‌گردد تعدادی از روستائیان و مستعد و داوطلب انتخاب و با استفاده از امکانات و تسهیلات صندوق کار آموزی وزارت کار و امور اجتماعی بع مدت حدود دو ماه تحت تعلیم حرفه‌ای قرار می‌گیرند. در سال ۱۳۵۲ تعداد تعلیم دیدگان در این زمینه ۷۸ نفر بوده و در سال ۵۳ این تعداد به ۳۰۰ نفر و در سال ۵۴ به ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

۲ـ برای آموزش اعضای انجمن‌های دهات در زمینه وظایف آنان در عمران و نو سازی دهات برنامه‌های آموزشی خاص تدوین شده و به مورد اجرا گذاشته می‌شود. در سال ۱۳۵۲ تعداد بیست و پنج هزار نفر در این زمینه تحت تعلیم قرار گرفته و در سالهای ۵۳ و ۵۴ نیز سالانه در همین حدود آموزش خواهند دید.

ب ـ آموزش کارکنان

برای افازیش کارآئی کارکنان و ظرفیت اجرائی وزارت تعاون و امور روستاها برنامه‌های آموزشی خاص تدوین و به مورد اجرا گذاشته شده و خواهد شد که اهم آن به شرح زیر است:

۱۵۰ نفر دیپلمه شاغل بر مبنای قراردادی که با وزارت آموزش و پرورش منعقد شده در زمینه‌های نقشه برداری و راه سازی تعلیمات لازم را در انستیتو تکنولوژی ونک دریافت می‌دارند. این تعداد در سال ۱۳۵۳ به ۳۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

۷۵ نفر معاونین عمران و نوسازی، کارشناسان برنامه ریزی استانها در جلسات آموزشی کوتاه مدت برای کسب تعلیمات لازم در زمینه خط مشی‌های اجرائی شرکت نموده و راهنمائی گردیده‌اند.

ـ ۱۰۰ نفر مهندسین و تکنیسین‌ها جدید الاستخدام در سال ۱۳۵۳ و حدود ۲۰۰ نفر در سال ۱۳۵۴ در کلاسهای آموزشی و توجیهی کوتاه مدت شرکت خواهند نمود.

ـ ۴۰۰ نفر از کارکنان عمران و نوسازی در سطح کشور جهت افزایش کارآئی در زمینه اجرای وظایف خود در سال ۱۳۵۳ و همین تعداد در سال ۱۳۵۴ در کلاسهای آموزشی کوتاه مدت شرکت نموده و خواهند نمود.

هشتم ـ در زمینه اقدامات انجام یافته سازمان تعاون مصرف شهر و روستا:

سازمان تعاون مصرف شهر و روستا ـ یکی از پدیده‌های انقلاب ایران است که در مدتی کوتاه توانسته است در عرصه اقتصاد کشور نقشی مهم و ثمر بخش ایفا نماید. این سازمان در سال ۱۳۵۲ با نه شعبه کار خود را در هران آغاز نمود. امروز با شبکه‌های گسترش یافته فروشگاهی خود رد سطح مملکت فعالیت و تلاش می‌کند و به حق در تعدیل نرخ‌ها و جلوگیری از بالا رفتن بی رویه قیمت‌ها بسیار مؤثر بوده است. سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در پایان سال ۱۳۵۲ تعداد واحدهای فروشگاهی خود را به یکصد رسانید و در پایان سال ۱۳۵۳ این رقم مضاعف می‌شود و در شهر تهران تنها دارای ۲۰۰ فروشگاه در نقاط مختلف شهر مخصوصاً مناطقی که مردم درآمد متوسط دارند تأسیس و تشکیل شده است. تا با عرضه مواد غذائی و کالاهای اساسی و قیمت تمام شده در تعدیل قیمت‌ها مؤثر باشد.

همزمان با گسترش شبکه‌های فروشگاهی در تهران در شهرستانها نیز فعالیت سازمان چشم گیر و قابل ملاحظه است. به طوریکه هم اکنون در نوار مرزی ایران ۱۲ فروشگاه مجهز دئر است و در شهرهائی مانند شیراز ـ سمنان ـ بندر پهلوی ـ نیشابور ـ همدان و چند شهر دیگر فعالیت دارند. و کار ساختمانی بقیه فروشگاهها در مراکز استان و سایر شهرها در حال پیشرفت و توسعه است. به طوریکه از لحاظ زمان بندی در پایان برنامه پنجم عمرانی کشور ۴۰۰ فورشگاه در سطح کشور کالاهای مورد نیاز مردم را عرضه خواهند کرد.

این سازمان در عرضه مواد غذائی خریداری دولت که یا بمنظور کمبود یا به منظور تعدیل قیمتها است نقشی عمده دارد منباب مثال در چند ماه اخیر شاهد ناظر فعالیتهای این سازمان در توزیع برنج و چند مواد غذائی دیگر بوده‌ایم، که چگونه در شکستن نرخ‌ها و متعادل نگهداشتان بازار فعالیت کرده است.

شک نیست که سالها مشتی واسطه و دلال ثروت و دارائی باغداران شما را یغما و تاراج می‌نمودند ـ امسال در اجرای سیاست خاص اقتصادی دولت و به منظور کوتاه کردن دست واسطه و سلف خر و به تبعیت از برنامه‌های وزارت تعاون و اور روستاها مبادرت به خرید مرکبات مناطق شمال نمود. و با این اقدام خود که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران فقط یک بار ولی برای همیشه دست واسطه را کوتاه می‌کند در خور توجه و ماعان نظر است. تردید نیست که با اجرای این برنامه درباره یکی از کالاهای زارعان و باغداران شمال ـ این نوید است که به سرعت و در آینده نزدیک تمام محصولات کشاورزان آزاد شده شمال به وسیله دولت خریداری شود. تنها بالا رفتن قیمتها کمبود مواد غذائی یا عدم تعادل عرضه و تقاضا نیست بلکه وجود عده‌ای از افراد است که بدون سرمایه گذاری وارد بازارهای کشور می‌شوند و با استفاده از موقعیت خاص زارعان کالا ر از تولید کننده به قیمت ارزان خریده و با قیمتی گران به دست مصرف کننده می رسانند. و از این رهگذر سودی معتنابه که شاید برابر یا بیشتر از بهائی باشد که تولید کننده ظرف یکسال تلاش بدست می‌آورد ه دست آورده است.

تأمین نیازمندیهای روستائیان یکی دیگر از برنامه‌های وزارت تعاون و امور روستاها است که سازمان مورد بحث این نیازمندیها را که مربوط به ۶۰% از جمعیت این کشور تدریجاً انجام خواهد داد. وقتی سخن از فعالیت و زحمات سازمان پیش می‌آید تمام موارد باید روشن و مشخص گردد ـ گفتیم که این فروشگاهها در تعدیل قیمتها مؤثر است. جناب آقای وزیر تعاون و امور روستاها در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی فرمودند در سفری که در رکاب علیا حضرت شهبانو به حاشیه کشور نموده است فرماندار کل سمنان ضمن گزارشی به شر فعرض علیا حضرت شهبانو رسید که از نتاریخ تأسیس فروشگاه شهر و روستا در سمنان قیمت‌ها تا ۳۰% تنزیل یافته است. تردید نیست که با این گزارس نقش عمده این سازمان در اقتصاد سالم کشور واضح و هویدا می‌گردد.

اقدامات چشم گیر و قابل تحسین دیگری که باید در ساحت مقدس مجلس شورای ملی گفته شود تأمین ارزاق و تغذیه پناهندگان در این چند ماه به طوری این سازمان توانسته است نیازمندیهای این میهمانان را فراهم سازد که شاهنشاه ایران از وضع تغذیه پناهندگان اظهار مسرت و رضایت فرمودند.

در برنامه مترقی و مبتکر تغذیه رایگان مدارس سازمان تعاون مصرف شهر و روستا سهمی عمده و به سزا دارد و این سازمان است که با توزیع کالاهای خریداری دولت از بنادر و مرزها به مراکز استان و شهرستانها تلاش و کوشش می‌کند و طبق اطلاعات و اصله در این برنامه هم مانند سایر برنامه‌های خود موفق بوده است.

کمک‌های جنسی که به دستور دولت حزبی برای کارمندان تصویب و به مرحله اجرا درآمده است بسی جای تشکر و سپاسگزاری است. امروز در شهر تهران می‌بینیم کارمندان دولت به فروشگاههای شهر و روستا مراجعه و این کمکهای جنسی خود را که از اجناس مرغوب و کالاهای ارزان قیمت است دریافت می‌دارند.

نهم ـ در زمینه تعاونیهای شهری غیر کارگری نیز وزارت تعاون و امور ورستاها اقدامات وسیعی انجام داده است.

دهم ـ در زمینه خدمات شرکت دخانیات ایران:

همانطور که استحضار دارند شرکت دخانیات ایران یکی از میلیونها یادگار با ارزش دوران سلطنت شکوهمند سردار نامی ایران اعلیحضرت رضا شاه کبیر می‌باشد (صحیح است). با اطلاعی که نمایندگان محترم از سوابق طولانی خدمت با ارزش این شرکت دارند به علت ضیق وقت از توضیح اقدامات این شرکت صرفنظر می‌کنم.

مطالب فوق گوشه‌ای است از کارنامه شکوهمند دولت حزبی که به تبعیت از نیات عالیه رهبر عالیقدر ایران به وسیله وزارت تعاون و امور روستاها انجام گرفته و بدیهی است با امکانات جدیدی که برنامه تجدید نظر شده عمرانی پنجم و بودجه سال ۱۳۵۴ در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت، آهنگ اقدامات سریعتر خواهد شد و همچنین برنامه‌های جدیدی که تماماً در جهت عمران و آبادی روستاهای کشور و رفاه و آسایش بیشتر روستائیان می‌باشد، به موقع اجرا کذارده خواهد شد. باشد که ورود به دروازه تمدن بزرگ سریعتر از پیش بینی‌های فعلی بوده و موجب راضایت خاطر خطیر ملوکانه بیش از پیش فراهم گردد. (احسنت)

راجع به وزارت راه و ترابری با التفات به برنامه‌های انقلابی دولت حزبی در وزارت راه و ترابری در زمینه وظایفی که این وزارت بر عهده دارد، اقدامات وسیعی صورت گرفته است که به یقین استحضار از آن برای همة نمایندگان محترم مجلس شورای ملی ضروری می‌نماید.

بیان همه اقدماتی که در این وزارت به منظور تهیه و تجهیز پیوندهای ارتباطی مملکت به لحاظ راه سازی، خطوط راه آهن، بنادر، اعمال شده و می‌شود چندین ساعت به طول خوهد انجامید، برای احتراز از اطاله کلام و رعایت اختصار شاید بتوان تنها به شمردن رؤس مطالب اکتفا نمود.

در زمینه راه سازی:

وزارت راه و ترابری در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰۰ کیلومتر راه در دست ساختمان و آسفالت دارد که این رقم بالغ بر یک برابر و نیم طول مجموع راههای سراسری کشور قبل از سال ۱۳۵۲ که معادل ۱۲۵۰۰ کیلومتر بوده است می‌باشد.

به این ترتیب که:

۱ـ عملیات ساختمانی حدود ۶۸۰۰ کیلوتر راه که ساختمان آن قبلاً آغاز شده بود ادامه می‌دهد.

۲ـ ۷۰۰۰ کیلومتر راه جدید در سال جاری در دست ساختمان دارد.

۳ـ ۶۰۰۰ کیلومتر رو کش آسفالت گرم و سطحی در دست اجرا است.

۴ـ ساختمان بیش از ۳۶۰ کیلومتر از شاهراههای کشور به مرحله اجراء گذاشته شده و به علاوه در طول سال جاری ساختمان ۱۱۱۶ کیلومتر راهی که قبلاً آغاز شده بود پایان یافته و تحویل و بهره برداری شده است.

با این ترتیب عناون اینکه بودجه‌ای عمرانی به زعم جناب فرهاد پور جذب نمی‌شود صادق نیست، چرا که در وزارت راه و ترابری با اجرای این برنامه‌ها تاکنون ۱۰۰ در دص از اعتبار اصلاحی سال ۵۳ راههای اصلی و ۷۰ در صد از راههای فرعی کلاً به مصرف رسیده است و با این ترتیب نه تنها باقیمانده ندارد بلکه کمبود اعتبار کاملاً محسوس است.

برای اجرای برنامه‌های آتی در مورد ساختمان راهها مطالعات مربوط به تهیه پروژه‌های اجرائی در حدود ۱۵۰۰۰ کیلومتر اره جدید که بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر آن شاهراههای مواصلاتی کشور خواهد بود در دست اقدام است که به تدریج آماده می‌گردد و عملیات ساختمانی آنها در سال جاری و سالهای باقی مانده از برنامه پنجم دنبال خواهد شد.

۲ـ در زمینه تجهیز امکانات و وسایل راهسازی و راهداری:

نیروی مکانیزه راهداری و راهسازی تقویت شده است و بالغ بر یکهزار دستگاه ماشین آلات سنگین برای عملیات مربوط به راه سازی و گاهداری راهها خردیداری شده است. همچنین برای سلامتی وایمنی راهها اقدام به خرید ماشین آلات برفروبی ـ خط کشی جاده‌ها و علائم سازی شده است. به موازات تجهیز نیروی مکانیزه برنامه‌های آموزشی برای آموزش اپراتورها و رانندگان تنظیم می‌گردد و در آینده نزدیک نه تنها وزارت راه ترابری مجهز خواهد بود که بتواند به لحاظ نگهداری راهها و باز نگاهداشتن آنها در طول سال اقدام اساسی معمول دارد بلکه به این ترتیب قدرت و توان راهسازی نیز خواهد داشت.

راه آهن:

۳ـ در مورد راه آهن دولتی ایران:

الف ـ توان و نیروی کشش راه آهن با تجهیز آن به آخرین پدیده‌های تکنولوژی افزایش می‌یابد.

ب ـ طرحهای اساسی به منظور برقی کردن خطوط و دوبله کردن آن در دست تهیه است که طرح مسیر تهران ـ اراک ـ اندیمشک ـ اهواز و بنادر شاهپور و خرمشهر به طول تقریبی ۱۰۰۰ کیلومتر بین شرکتهای بزرگ فرانسوی آلمان غربی ـ سویسی و بلژیکی که به صورت یک کنسرسیوم واحد پیشنهاد داده‌اند از یک طرف و کنسرسیوم شرکتهای ژاپنی از طرف دیگر به مسابقه گذاشته شده است و در مسیر تبریز ـ جلفا طرحهای مقدماتی آن پایان گرفته که به زودی به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.

پ ـ پروژه مربوط به احداث خطوط راه آهن کرمان ـ بندر عباس به طول ۷۰۰ کیلومتر به صورت دو خطه برقی تهیه شده و در آینده نزدیک به مناقصه بین المللی گذاشته خواهد شد و از اوائل سال آینده به مرحله اجرا در می‌آید.

ث ـ طرحهای مطالعاتی دیگر در مورد برقی کردن در دست اقدام است که از آن جمله خط تهران ـ تبریز است که به وسیله متخصصین انگلیسی و خط قم، اصفهان است که به وسیله کارشناسان آلمانی مطالعه می‌شود.

ج ـ به منظور احتراز از ورود واگنهای باری به ایستگاه تهران و جلوگیری از تراکم بار و هدایت صحیح واگنها در مسیرهای مختلف ایستگاه گارمانوری آپرین (۱) به وسعت ۳۰ میلیون متر مربع در جنوب شهر تهران با قدرت پذیرش تنظیم و اعزام روزانه حدود ۶۰۰ قطار به طور اتوماتیک بر روی کلیه محورهای خطوط راه آهن در شرق و غرب شمال و جنوب احداث می‌گردد و در این ایستگاه که در درون آن تراک ترمینال حمل و نقل زمینی نیز ایجاد می‌گردد محوطه وسیعی بری قبول و نگهداری بار اختصاص می‌یابد که حدود ۲ میلیون متر مربع برای کارهای محوطه‌ای و ۵۰۰/۰۰۰ مت مربع انبار سرپوشیده ساخته خواهد شد که مناقصه آن انجام گرفته و به زودی شروع می‌شود.

چ ـ به منظور بهبود وضع مسافربری و استفاده از آخرین سیستم‌های موجود در دنیا خطوط مسیر تهران ـ مشهد در دست تعمیر و اصلاح است تا فروردین ماه /۵۴ قطارهای توربوترن در این خط می‌تواند به جای حدود (۱۷)ساعت در کمتر از ده ساعت این مسیر را طی کند.

ح ـ در زمینه تجهیز راه آهن به لحاظ تدارک ماشین آلات جدید برای احداث و نو سازی خطوط ـ زیر کوبی ـ ریل گذاری ـ جوش و درزریل ـ ایجاد کارخانه تراورس سازی ـ کارخانجات مجهز تعمیر لکوموتیو و واگن‌ها و بالاخره مشارکت راه اهن در کارخانه واگن سازی پارس اراک که امید می‌رود به زودی واگنهای ساخت ایران را به بازار عرضه نماید، اقدامات اساسی انجام گرفته است.

در مورد ترابری زمینی:

شرکت ترابری زمینی تشکیل و با خرید ۴۰۰۰ کامیون و ۱۲۰۰۰ یدک کش نظام جدیدی برای حمل و نقل زمینی کشور طراحی شده است که بی شک در آینده نزدیک اثرات بسیار در جذب و انتقال هر چه سریعتر کالاها از بنادر و مراکز تولید به بازار مصرف خواهد داشت.

در این شرکت به مسئله سهیم نمودن رانندگان در مالکیت وسایل حمل و نقل (کامیون) به صورت واحدهای تعاونی توجه خاص مبذول شده است. در این شرکت با استفاده از تجربیات و تخصص‌های کارشناسان بین المللی ترابری مقدمات اجرای برنامه‌های جامع حمل و نقل زمینی متناسب با پیشرفت‌های اقتصادی کشور برنامه ریزیفراهم خواهد شد و از مشاوران انماک (ENMAC) استفاده می‌شود.

بنادر:

با توجه به روند افزایش حجم مبادلات کالا در بنادر کشور و لزوم تعداد اسکله‌ها و بالابردن ظرفیت تخلیه و بارگیری در سال جاری اقدامات بنیانی در جهت ساختن اسکله، مکانیزه کردن سیستم تخلیه و بارگیری و حمل و نقل به عمل آمده که به اختصار بیان می‌شود.

۱ ـ بندر شاهپور:

دراین بندر که در حال حاضر دارای شش اسکله با ظرفیت سالانه حداکثر ۵۰/۲ میلیون تن می اشد ،۲۸ اسکله جدید با ظرفیتی معادل ۱۵/۵ میلیون تن در سال احداث می‌گردد . . علاوه بر آن برای افزایش قدرت جذب بندر و استفاده از نیروی کشش دوبه‌ها در تخلیه کشتی‌های بزرگ در لنگر گاه، ۱۹ اسکله مخصوص پهلوگیری دوبه‌ها ساخته می‌شود که با خریداری ۵۲ فروند دوبه، که تعدادی از آن نیز رسیده است، تجهیز می‌گردد.

در این بندر یک سیلوی ترانزیتی غله با ظرفیت سالانه ۲ میلیون تن احداث می‌شود که افتخار آمیز است (احسنت)….

۲ ـ بندر عباس:

طرح مجتمع بندر عباس شامل ساختمانی ۲۲ اسکله جدید، شهرسازی و تجهیزات کامل و مدرن به طور Turnkeg به مناقصه گذاشته شده است و با احداث بنادر جدید ظرفیت سالانه از ۱۲۰۰۰۰۰ تن به میزان ۲۴۰۰۰۰۰۰ تن یعنی بیست برابر و یا دو هزار دصد افزایش خواهد یافت.

۳ ـ بندر خرمشهر:

با اجرای یک برنامه ضربتی و در مدتی محدود تعدادی اسکله و انبار و محوطه‌های بار انداز و پهلوگیر وتأسیسات مکانیکی ورود سیمان و کالاهای کیسه گیری شده بوجود می‌آید، که مآلاً قدرت بندر را چندین برابر افزایش خواهد داد.

۴ ـ بندر بوشهر:

در این بند پنج پهلوگیر جدیدبا تمام تأسیسات و تجهیزات که تعیین صلاحیت پیمانکاران آن نیز خاتمه یافته است احداث می‌گردد.

۵ ـ بندر چاه بهار:

در این بندر سهاسکله تجارتی و چندین اسکله مسافری و ماهگیری احداث خواهد شد. و همچنین همزمان با اجرای این برنامه‌ها در ۱۲ بندر کوچک در دریای عمان و خلیج فارس و جزایر خلیج فارس ایجاد خواهد شد.

۶ ـ بنادر دریای خزر:

در بندر پهلوی و نوشه پروژه‌های انبار سازی، تعویض و تطوبل اسکله‌ها احداث اسکله‌های جدید در دست تهیه و یا اجراء است.

به موازات اجرای برنامه‌های عمرانی در زمینه نظام سازمانی وزارت راه و ترابری و سازمانهای وابسته و ایجاد مفاهیم جدید و هم آهنگی کامل بین واحدها یک رشته برنامه‌های وسیع تهیه شده و مقدمات اجرائی آن فراهم آمده و از آغاز سال اتی به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد و اهم آنها به قرار زیر است:

۱ ـ تأسیس مجتمع آموزشی وزارت راه و ترابری برای تربیت نیروی انسانی کار آزموده و فنی.

۲ ـ استفاده از خدمات ماشینی (کامپیوتر) و سیستمهای انفورماتیک در کلیه واحدها).

۳ ـ ایجاد ارتباط تلفنی و تلکس در کلیه خطوط راه آهن، شاهراهها و جاده‌های اصلی کشور و بنادر بخصوص ایجاد پیشرفته ترین شبکه ارتباطی در خلیج فارس و دریای عمان.

۴ ـ و بالاخره به لحاظ تأمین سلامت و ایمنی جاده‌ها و رفاه عمومی مردم اقداماتی از قبیل کد گذاری راهها به زبان فارسی و لاتین و نصب تابلوهای راهنما حاوی علائم و دستورالعمل‌های ایمنی، استقرار درمانگاه‌های متحرک و همچنین استراحتگاهها و مراکز تعمیراتی ثابت یا متحرک در راههای کشور، مطالعات و اقدامات اساسی صورت گرفته است.

و اما در خصوص بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن و توسعه مخابرات و پست در طی سالهای ۵۲ و ۵۳ و مقایسه آن با سال ۱۳۴۱ باید عرض کنم.

تا شروع انقلاب شاه و ملت عملا اقدامی اساسی برای توسعه پست و مخابرات کشور صورت نگرفت و غالب کارهای انجام شده جنبه رفع قسمتی از نیازهای روزمره آنهم به صورت بسیار ناقص و موقت داشته است.

در سطح کشور حدود یکصد هزار شماره تلفن خود کار در ۱۱ شهریور و حدود سی هزار شماره تلفن مغناطیسی در ۱۲۰ شهر دائر بود.

تقریباً کلیه ارتباطات راه دور کشور به جز در چند مسیر همگی بوسیله دستگاههای بی سیم کم قدرت موج کوتاه آنهم برای تعداد کمی از نقاط دائر بود که راندمان کار آنها از ۲۰ یا ۳۰ درصد ساعات کار تجاوز نمی‌کرد و دارای ظرفیت بسیار کم (یک مدار تلفنی یا یک مدار تلگرافی در هر مسیر) بوده است. چند دستگاه ۳ کانالی کاریرو فقط ۲ دستگاه ۱۲ کانالی کاریر بین تهران و قزوین ـ رشت و تهران ـ خرمشهر و تهران ـ همدان و کرمانشاه کار می‌کرد و در مسیرهای کوتاه مثلا تهران و چند نقطه مازندران ارتباط تلفنی مستقیماً از طریق سیم و بدون دستگاه کاریر دائر بود.

مخابر تلگراف حتی با اغلب نقاط خارج از کشور با علائم مورس انجام می‌شود.

از تلویزیون و به ویژه امکان انتقال برنامه‌های ممکن و صدا به نقاط مختلف کشور خبری نبود. تلفن و صدا به قاط مختلف کشور خبری نبود. تلفن با خارج از کشور بوسیله دو فرستنده موج کوتاه با قدرت متوسط صورت می‌گرفت که عملا در روز تعداد ۲۰ الی ۳۰ مکالمه به زحمت و با کیفیت خیلی پائین انجام می‌شد.

چند مشترک تلکس فقط در تهران وجود داشت که از راه دستگاههای رادیو تلگرافی گاه که شرایط پخش امواج مساعد بود می‌توانستند با نقاط معینی در اروپا و آمریکا تماس بگیرند.

با ایجاد ثبات سیاسی و استیفای حقوق ایران از منابع زیر زمینی کشور که به برکت انقلاب شاه و ملت به صورت عمل درآمد نهضت نو سازی بنیادی کشور در همه شئون شروع شد و چرخ پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در مملکت نه تنها به حرکت کرد بلکه هر سال قیاس با سال گذشته سرعت بیشتری گرفت.

ارائه خدمات زیر بنائی را کافی و به موقع به منظور حصول پیشرفت‌های فوق الذکر از ضروریات بود. یکی از وزارتخانه هائی که وظیفه ارائه قسمتی از این خدمات را بعهده داشت وزارت پست و تلگراف و تلفن بود که با گامهای سریعی در مسیر پیشرفت قدم برداشت در زیر اقداماتی که در زمینه توسعه مخابرات و پست طی دو سال ۵۲ و ۵۳ انجام شد در مقایسه با سالهای قبل از انقلاب و با شروع آن ذکر می‌شود:

الف - مخابرات:

۱ ـ تلفن شهری: فروردین ۱۳۴۲ ـ مهر ۱۳۵۳ تعداد تلفن خودکار در ۱۱۵۰۰۰ ۴۳۹۰۰۰ اختیار مشترکین

تعداد مراکز خودکار ۱۹ مراکز در ۱۱ شهر ۷۹ مرکز در ۵۵ شهر

تعداد تلفن مغناطیسی ۳۱۰۰۰ در ۱۲۰ شهر ۴۹۰۰۰ در ۱۵۵ شهر.

با برنامه‌های که شروع به اجرا شد انتظار می‌رود تا پایان برنامه پنجم تعداد تلفن کشور به ۲ میلیون بالغ گردد.

۲ ـ خطوط هوائی برای ارتباطات بین شهرها:

فروردین ۱۳۴۲ آذر ماه ۱۳۵۳

خطوط مس یا مغز فولادی ۲۲۶۲۹ ۵۳۴۶۸

خطوط برنز ـ ۲۴۲۰

خطوط آهنی ۲۸۸۴۴ ۲۸۵۴۶

با استفاده هر چه بیشتر از شبکه‌های مایکروویو میزان سیمکشی هوائی کشور محدود شده است ضمناً توسعه خطوط اهنی مورد نظر نیست زیرا قابلیت مخابراتی ضعیفی دارد و به تدریج با خطوط مغز فولادی تعویض خواهد شد.

۳ ـ مایکروویو: فروردین ۱۳۴۲ مهر ۱۳۵۳

ـ حدود ۱۴۰۰۰ کیلومتر

قبل از سال ۱۳۴۳ سیستم مخابراتی مایکروویو در ایران وجود نداشت در این سال نخستین خط مخابراتی مایکروویو به ظرفیت نهائی ۱۲۰ کانال تلفنی بین حلقه دره نزدیک کرج و تهران برای اتصال مراکز فرستنده و گیرنده بی سیم در حلقه دره و کمال آباد دائر گردید.

و در اواخر همین سال خظ مایکروویو سرتاسری سنتو به ظرفیت نهائی ۶۰۰ کانال تلفنی اماده گردید که در اوایل سال ۱۳۴۴ رسماً با مجموع یکصد کانال در سرتاسر مسیر داخل کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.

در برنامه چهارم طرح‌های متعددی برای توسعه در شبکه مایکروویو تهیه و به موقع اجرا درآمد که کار تکمیل بعضی آنها هنوز هم ادامه دارد از جمله شبکه مایکروویو کل کشور (۷ خط مایکروویو) است که مراحل نهائی اجرای آن در سال ۱۳۵۲ پایان یافت. طول این شبکه بر رویهم ۵/۳۵۶۰ کیلومتر است و شامل ۱۰۸ ایستگاه مختلف می‌باشد. ظرفیت نهائی تمام خطوط این شبکه ۹۶۰ کانال تلفنی و یک کانال تلویزیونی است. این شبکه در بهبود مخابرات شهرهائی که مستقیماً از این شبکه بهره برداری می‌کنند عبارتند از: تهران ـ قزوین ـ همدان ـ بروجرد ـ خرم آباد ـ دزفول ـ اهواز ـ خرمشهر ـ بابل ـ رشت ـ مشهد ـ نیشابور ـ سمنان ـ شاهرود ـ سبزوار ـ بیرجند ـ تربت حیدریه ـ گناباد ـ بهبهان ـ کحازرون ـ شیراز ـ بوشهر.

از جمله شبکه‌های مهم دیگر شبکه مایکروویو تهران ـ اسدآباد است. این شبکه که در سال ۱۳۴۸ تکمیل گردید مرکز مخابرات تهران را به ایستگاه زمینی ماهواره‌های مخابراتی در سادآباد ـ همدان متصل می‌کند و ظرفیت نهائی آن ۱۲۰۰ کانال تلفنی و یک کانال تلویزیونی است. این خط در سال ۱۳۵۲ تا کرمانشاه امتداد یافت و قطعه اسدآباد ـ تهران که همدان ـ اراک و ساوه نیز از آن بهره برداری می‌کنند در سال ۱۳۵۲ تکمیل و آماده گردید و مورد بهره برداری قرار گرفت مهمترین شبکه مایکروویو کشور همان پروژه مخابراتی یکپارچه کشور است. طول این شبکه متجاوز از ۱۳۷۰۰ کیلومتر است. ظرفیت نهائی خطوط مایکروویو در مسیرهای مهم ۱۲۰۰ و ۹۶۰ کانال تلفنی به اضافه یک کانال مخصوص برنامه‌های تلویزیونی است و در سایر خطوط و انشعبات ۶۰۰، ۳۰۰، ۱۲۰ و حداقل ۲۴ کانال تلفنی است. این شبکه عظیم که دارای ۵۵۵ ایستگاه مختلف است با شبکه هائی که قبلا ذکر شد پوشش مایکروویو کشور در سطح تقریباً وسیعی تأمین می‌کند. در خطوطی ا این شبکه که تاکنون غالباص در مسیرهای اصلی مورد بهره برداری قرار گرفته ویا آماده آزمایشات بهره برداری گردیده است و بیشتر مربوط به سال ۵۲ و سال جاری است عبارتند از:

خط بندر پهلوی ـ لاهیجان و گرگان ـ گنبد ـ شاهرود با ظرفیت نهائی ۱۲۰۰ کانال تلفنی و یک کانال تلویزیونی.

خط تبریز ـ رضائیه ـ سنندج ـ کرمانشاه ـ ایلام با ظرفیت نهائی ۱۲۰۰ کانال تلفنی و یک کانال تلویزیونی که در مسیر و یا بوسیله انشعابات شهرهای میاندوآب ـ عجب شیر ـ مهاباد ـ مراغه ـ سقز ـ شاه آباد غرب ـ قصر شیرین ـ خانه ـ سردشت ـ بانه ـ نوسود ـ مریوان و مهران را می‌پوشاند.

خط ۱۲۰۰ کانالی به اضافه یک کانال تلویزیونی بین کرمان و بندر عباس که در مسیر و یا بوسیله انشعاب شهرهای سیرجان ـ بافت ـ جیرفت ـ میناب ـ هرمز و قشم را در بر می‌گیرد.

خط شیراز بندر عباس با ظرفیت ۱۲۰۰ کانال تلفنی و یک کانال تلویزیونی.

شهرهائی که از این خط بهره برداری خواهند کرد عبارتند از داراب، فسا، جهرم، لار، فیروز آباد، استهبان ـ و هنگام.

خط تبریز ـ جلفا که ظرفیت آن ۶۰۰ کانال تلفنی است و شهرهای مرند. باکو ـ بازرگان - پلدشت، خوی و شاهپور نیز از آن بهره بداری خواهند کرد.

خط مشهد ـ تربت جام ـ تایباد ـ با ظرفیت ۶۰۰ کانال تلفنی. خط ۲۴۰ کانالی ترویو اسکاتر بین اهواز و اصفهان و انشعابات هفتگل سوسنگرد، مسجد سلیمان و بندر شاهپور و شهر کرد.

خط ۹۶۰ کانالی به اضافه یک کانال تلویزیون ـ تبریز ـ بندر پهلوی ـ شهرهای در مسیر و انشعابی عبارتند از سراب ـ اردبیل - آستارا - مشکین شهر ـ اهر ـ پارس آباد ـ گرمی و حمارلو خط بندر عباس - قشم ـ بندر لنگه ـ کیش ـ جزیره لاوان و عسلو که در قسمتی دارای ظرفیت ۱۲۰۰ کانال به اضافه یک کانال تلویزیونی و در قسمت دیگر ۶۰۰ کانال تلفنی است.

خط اصفهان ـ شیراز با ظرفیت ۱۲۰۰ کانال تلفنی و یک کانال تلویزیونی که از سال ۱۳۵۰ مورد بهره برداری قرار گرفته است.

خط تبریز ـ تهران ـ کرمان با ظرفیت ۱۲۰۰ کانال تلفنی و یک کانال تلویزیونی که در مسیر آن شهرهای میانه - زنجان ـ قزوین ـ کاشان ـ اصفهان ـ نائین ـ یزد و رفسنجان قرار گرفته است.

خط گنبد ـ بجنورد ـ قوچان ـ مشهد که در شرف تحویل است و با انشعابات نقاط علاقان، سرخس و لطک اباد را پوشش می‌دهد خط بندر بوشهر خارک و خط خرمشهر ـ خسرو آباد.

خط اراک ـ خمین ـ محلات ـ ازنا و خط اهواز ـ بندر شاهپور ـ بندر ماهشهر.

به طور کلی کارهای انجام شده پروژه مخابراتی یک پارچه حدود ۸۵ درصد کل کار می‌باشد که دو مسیر عمده بیجند ـ زابل ـ زاهدان و زاهدان ـ ایرانشهر ـ خاش و چاه بهار را در بر ادارد.

۴ ـ تلفن خودکار بین شهری:

تا قبل از سال ۱۳۵۰ در ایران سرویس تلفن خودکار بین شهری وجود نداشت در سال مزبور این سرویس بین تهران و شیراز (روز ۱۳۵۰/۷/۱۲) دایر شد سپس تا سال جاری شهرهای دیگری به این شبکه پیوستند به طوری که در حال حاضر ۴۷ شهر کشور (همه شهرهائی که تلفن خودکار شهری دارند) دارای تلفن خودکار بین شهری هم هستند و تا سال آتی این تعداد به ۵۸ شهر و بالاخره تا پایان برنامه پنجم به ۹۶ شهر افزایش خواهد یافت. قرارداد لازم برای افزایش ظرفیت ۵۸ مرکز اول با پیمانکار خارجی به امضا رسید که تا تابستان سال ۱۳۵۴ وسائل مربوطه نصب و تحویل خواهد گردید.

از ۴۷ شهر مذکور ۲۵ شهر در سالهای ۵۲ و ۵۳ به شبکه پیوسته‌اند.

۵ ـ مراکز بهره برداری تلفن کاریر:

با وجود تأسیس شبکه‌های پر ظرفیت و مدرن مایکروویو در سراسر کشور مع الوصف به منظور تأمین ارتباط مخابراتی نقاط کوچکتر توسعه شبکه کاریر کشور نیز همچنان مورد توجه قرار دارد. در سال ۱۳۴۱ با آنکه شبکه‌های مایکروویو وجود نداشت در سراسر کشور فقط ۲۵۲ نقطه دارای دفتر تلفن راه دور بود اما اینک تعداد این دفاتر از رقم ۴۰۰ بالاتر رفته است از سال ۱۳۴۲ الی سال ۱۳۵۳ جمعاً ۵۵ زوج دستگاههای ۱۲ کامنالی و ۴۵ زوج دستگاه ۳ کمانالی در کشور نصب شد فقط در سال ۱۳۵۲ ۸ سیستم ۱۲ کانالی و ۷ سیستم ۳ کانالی کاریر در نقاط مختلف جدیداً نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

و نصب سیستم‌های ۱۲ کانالی و ۳ کانالی کاریر که از نقاط مختلف کشور ۴ پوشش تدریجی بوسیله مایکروویو جمع اوری می‌شوند و نیز همین نوع وسائل که از کارخانه شیراز تحویل می‌گردند در سطح وسیعی در نقاط جدید ادامه دارد.

۶ - تلگراف و تلفن:

در سال ۱۳۴۱ تنها ۴۱ دفتر تلگرافی کشور مجهز به سیستم تلگرافی تله پینتر بود و به عبارت دیگر در حدود ۲۰ تا ۲۵ خط ارتباطی تله پینتر وجود داشت. در حال حاضر حدود ۲۸۰ خط ارتباطی که بسیاری از مراکز آن مجهز به تعداد زیادی تله پینتر برای مبادلات تلگرافی کشور است مورد بهره بداری قرار دارد. در سال ۱۳۴۱ تعداد مشترکین تلکس در تهران فقط ۷۵ نفر بود و چون بعداً مرکز تلکس ۶۰۰ شماره‌ای موجود تهران هم ابداص تکافوی احتیاجات را نمی‌کرد لذا طرح تلکس و جنتکس خودکار کشور اجرا گردید که تا پایان سال ۱۳۵۴ صد د صد اجرا شده و ۶۰۰۰ شماره تلکس در نقاط مختلف کشور با ۱۱ مرکز کامپیوتری به مردم واگذار می‌شود. ضمناً همه دفاتر تلگرافی کشور از طریق شبکه جنتکس خودکار با نمره گیری مستقیم به یکدیگر متصل می‌گردند.

۷ ـ مخابرات ماهواره‌های (تلفن ـ تلگراف و تلکس بین المللی):

ایستگاه زمینی ماهواره‌های مخابراتی در اسد آباد همدان از سال ۱۳۴۸ مورد بهره برداری است و قسمت اعظم مخابرات تلگرافی و تلفنی و مبادله برنامه‌های تلویزیونی با کشورهای خارج از طریق این ایستگاه انجام می‌گیرد. این ایستگاه با قمر مخابراتی اوقیانوس اطلس ارتباط دارد. بری برقراری ارتباط با ماهواره اوقیانوس هند آنتن دومی با کلیه وسائل فرستنده و گیرنده در ایستگاه مذکور نصب گردیده که در میدن دید ماهواره اقیانوس هند قرار دارد.

با استفاده از همین آنتن بود که جریان هفتمین بازیهای آسیائی تهران به کشورهای خاور دور و جنوب شرقی و جنوب آسیا به طور رضایتبخشی مخابره گردید. کار نصب آنتن تکمیل گردیده و در شرف بهره برداری دائمی است.

لازم به یاد آوری است مه در سال ۱۳۴۱ فقط ۵ مدار رادیوئی کوتاه برای ارتباط تلفنی ضعیف و نا مرغوب بود هر یک از این ۵ مدار فقط روزی ۶ ساعت مورد استفاده قرار می‌گرفت و بدین ترتیب هر روز ۳۰ کانال ساعت ارتباط برقرار بود. در صورتی که هم اکنون فقط از طریق ایستگاه زمینی و ماهواره اوقیانوس اطلس آن هم با کیفیتی بسیار مطلوب مدت زمان برقراری ارتباط بوسیله ۷۵ کانال از ۶۰ برابر آنچه که در سال ۱۳۴۱ وجود داشت بیشتر است و اگر امکانات تازه آنتن دوم اسد آباد و دیگر وسائل تکمیل مانند مایکروویو با کشورهای همسایه وتعدادی ارتباطات موج کوتاه با برخی کشورها را نیز د نظر بگیریم مدت زمان برقراری ارتباط امروز با خارج از کشور تا پایان سال ۱۳۵۳ و از راه ۱۵۶ کانال مجموع از ۱۰۰ برابر سال ۱۳۴۱ هم بیشتر خواهد شد.

در این محاسبه امکان مبادله برنامه‌های تلویزیونی در نر گرفته نشده است. برای افزایش حجم مکالمات با خارج از کشور دو طرح تکمیلی تحت اجراست. اولین تبدیل ۵۰ مدار از مدارهای فعلی و آتی به نیمه خدکار است که تا اواسط سال آینده تکمیل شده و اپراتورهای ایران بدون واسطه اپراتورهای مقصد به سرعت و به طور مستقیم کلیه تلفنهای کشورهای مختلف اروپا و آمریکا را رأساً گرفته و ارتباط آنها رابا مشترکین ایرانی دائر خواهند نمد.

طرح دوم نصب مرکز ارتباط خودکار مشترکین ایران با خارج از کشور است. مرکز مزبور خریداری شده و نصب آن از اوائل سال ۱۳۵۴ تا پایان سال امکان نمره گیری خودکار مردم به طور مستقیم با خارج از کشور (بدون واسطه تلفنچی مبدأ و مقصد ارتباط عملی خواهد شد. ظرفیت مداری کشور با خارج به جهت این سیستم حدود ۴۰۰ در شروع کار در نظر گرفته شده است.

۸ ـ تحویل ساختمان بزرگ مخابرات میدان سپاه که برای احتیاجات فنی مخابرات راه دور پایتخت با نقاط مختلف کشور برای ۱۵ تا ۲۰ سال آینده ساخته و شروع به بهره براری گردید. هزینه بنای این ساختمان یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال تا حال بوده است.

۹ ـ اضافه بر کارخانه تولید مراکز تلفن در شهر شیراز که از سال ۱۳۴۷ با ظرفیت تولیدی ۳۰۰۰۰ خط مشترک و ۴۵۰۰۰ دستگاه تلفن در سال شروع به کار کرده و تا این تاریخ توسعه‌ای معادل ۶۵۰۰۰ خط مشترک و ۹۰۰۰۰ دستگاه تلفن یافته و تا سال ۵۴ به ۱۲۰۰۰۰ خط مشترک و ۲۰۰۰۰۰ دستگاه تلفن افزایش داده می‌شود. یک کارخانه

تولید دستگاههای مایکروویو، مالتی پلکس، UHF و سیستم‌های ۳ و ۱۲ کانالی کاریر نیز از سال ۱۳۵۲ شروع به کار در شیراز نموده که اولین محصولات آن در سال جدید شروع به استفاده و نصب گردید.

ب ـ پست:

هر چند مقایسه کمی پیشرفتهای پست کشور نسبت به سال ۱۳۴۱ قابل ملاحظه می‌نماید زیرا جمع تأسیسات مختلف پستی در سال ۱۳۴۱ (۱۹۳۰) و در پایان سال ۱۳۵۲ (۱۱۱۷۳) ـ واحد بوده است و هم اکنون به طور قطع به حدود (۱۱۵۰۰)واحد رسیده است مع الوصف پیشرفت‌های کیفی اهمیت به مراتب بیشتری دارد چه آنکه وسائل و تجهیزات مدرن امروزی و کادر تحصیل کرده که دو عامل بسیار مهم و ارزنده در توسعه و بهبود خدمات پستی است سابقاً به اندازه امروز در دسترس نبود.

از جمله طرحهای مهمی که در دست اجرا است طرح مکانیزاسیون پست است ـ بموجب این طرح ۹ مرکز تجزیه مکانیزه مبادلات پستی ایجاد خواهد شد که در تهران ـ اصفهان ـ تبریز ـ همدان ـ مشهد ـ کرمان ـ شیراز ـ خرمشهر و زاهدان قرار دارد. ساختمان مرکز تجزیه مکانیزه تهران تا یک سال ونیم دیگر تکمیل خواهد شد و مناقصه تجهیزات مربوط به آن منتشر گردیده است. قرار داد ساختمان مراکز شهرستانها منعقد گردیده و کار در مرحله شروع است.

بموازات تاسیس مراکز تجزیه نقشه کلی تهران تهیه گردید و تهران به ۸ منطقه در سطح خیابان و کوچه کارت شناسائی پستی که نشان می‌دهد در هر خیابان و یا کوچه کات شناسائی پستی که نشان می‌دهد در هر خیابان و یا کوچه چند خانه و ساختمان وجود دارد و پلاکها فرد و زوج از چه شماره شروع و به چه شماره‌ای ختم می‌گردد تهیه شده است. برای هر منطقه کد خاصی در نظر گرفته شده که با استفاده از آن امر توزیع نامه‌ها با سرعت و دقت بی سابقه‌ای انجام خواهد گرفت. برای عملی ساختن سیستم کد گذاری احتمالاً تا یک ماه دیگر در منطقه ۱۶ (نارمک) سیستم کد گذاری پیاده خواهد شد و سپس در مناطق دیگر عملی می رگدد.

با بکار افتادن مراکز تجزیه و استفاده از سیستم کدگذاری و وسائل سریع حمل و نقل پستی تحول شگرفی در امر ارسال و توزیع نامه‌ها در سر تا سر کشور بوجود خواهد آمد بطوریکه امیدواری بسیار هست که در آینده نزدیک تسلیم مراسلات پستی به صاحبان آنها در شهرهای با جمعیت ۲۵ هزار نفر و بیشتر و همچنین بین شهرهای مذکور در مدت حد اکثر ۲۴ ساعت در شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۵ هزار نفر و بین این شهرها (واقع در یک حوزه) حد اکثر در مدت ۴۸ ساعت و در سطح کشور از هر نقطه به نقطه دیگر حد اکثر در مدت ۹۶ ساعت انجام می‌گیرد.

در خاتمه عرایضم از فرصت استفاده نموده و از حضور آقای وزیر عدلیه استدعا دارم راجع به باز نشستگی وکلا و تأمین زندگی ایام پیری آنان که فعلاً بیش از چهار هزار نفر در مملکت هستند و در آینده تعداد بازنشستگی خواهند شد فکر اساسی نموده لایحه تأمین بازنشستگی وکلای دادگستری ا به مجلس تقدیم نماید و از اینکه بودجه حق الوکاله وکلای تسخیری ا که در سال گذشته یک میلیون توامن بود و در بودجه سال ۱۳۵۴ بدو میلیون تومان تومان رسیده تشکر و سپاسگزاری می‌کنم (احسنت).

یادداشت دیگری برای بنده رسیده که خیلی انترسان Interessant) (است قسمتی از مجله پر تیراژ لوپووانPoint) Le (است که برای حسن ختام بیشتری می‌خوانم مطلبی است که مجله لوپووانراجع به شاهنشاه ما نوشته که شاهنشاه را به عنوان مرد سال شناخته شده‌اند (احسنت) طبق سنتی که معمول است هیأت تحریریه مجله لو پووان در فاصله نوئل و اول ژانویه برنده‌ای تعیین می‌کند یعنی هیأت تحریریه مجله تصمیم می‌گیرد چه کسی طی ۱۲ ماه گذشته شایستگی این را دارد که به عنوان مرد سال به شمار آید این انتخاب بر اساس صفات شخصی صورت نمی‌گیرد بلکه نقشی را که مرد سال در تاریخ انسانها ایفا کرده است مد نظر قرار می‌دهد سال ۱۹۷۲ چوئن لای و مرد سال ۱۹۷۳ هنری کسینجر بودند امسال مرد سال محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران می‌باشند (احسنت). به استناد آنچه هر سال پادشاه ما چندین نقش عالی از لحاظ انسان دوستی داشته‌اند شاهنشاه ما محمد رضا شاه پهلوی به عنوان مرد سال انتخاب شدند و این مجله نوشته چون معظم له یکی از مهمترین رهبرانی هستند که با استفاده از انقلاب نفتی قصد دارند کشورشان را از لحاظ اهمیت در ردیف اول کشورها قرار دهند و در حال حاضر یک جهش خارق العاده انجام داده‌اند و چون رشد ایران در سال جاری ۴۴ در صد می‌باشد میشل کولوم از این رب وحشی نوین دیدن کرده است وی این مسابقه سرسام آور برای رسیدم به سطح قدرتهای بزرگ و سازندگی یک ملت را بازگو می‌کند سال ۱۹۷۴ سال شگفتگی‌ها بود اقتصاد‌های دنیای غرب علیرغم اطمینان و اتکائی که داشتند ناگهان متزلزل شدند و کشورهائی که فقط با خاطره گذشته خود می‌زیستند دفعتاً قد برافراشتند شاهنشاه ایران پیشرفته ترین این قدرتهای جدید را رهبری می‌کند ایشان به مراتب بهتر از همسایگان ایران مظهر و نمونه این رستاخیز جهان سوم می‌باشند و به همین خاطر است که مجله لو پوئن معظم له را به عنوان مرد سال ۱۹۷۴ برگزیده است. دیگر عرضی ندارم متشکرم. (احسنت).

رئیس ـ آقای دکتر آزاد بفرمائید.

دکتر آزاد ـ به نام خدا و با اجازه مقام ریاست به مناسبت طرح و لایحه بودجه در مجلس شورای ملی دوستان گرامی به بنده مأموریت داده‌اند که درباره مسائل آموزشی کشور بطور مختصر و فشرده مطالبی به عرض برسانم. به طور کلی عرایضم شامل فصل آوزش و پرورش در تمام سطوح تحصیلی و فصل فرهنگ و هنر می‌باشد. امیدوارم فرصتی باقی بماند تا به امور جوانان هم تا حدی که با مسائل آموزشی آنها مرتبط باشد اشاره‌ای بنمایم. همه نمایندگان محترم وقوف دارند که پس از جنگ جهانی دوم ازدیاد روز افزون جمعیت جهان از یک سو پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی بسیاری از کشورها از سوی دیگر دست به دست هم داده و دو نتیجه بسیار بارز به بار آورده است ۱ـ افزایش سطح تولید ۲ـ بالارفتن سطح زندگی مردم.

تأثیر مشترک و متقابل این دو عامل یعنی افزایش تولید و بالا رفتن سطح زندگی مردم موجب روز پدیده نو ظهوری در تمام کشورهای جهان شده است. این پدیده تازه هجوم بی سابقه، سیل آسا و انفجار آمیز تعداد بی شماری کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان به مؤسسات آموزشی در تمام سطوح می‌باشد چون در اکثر کشورها توسعه کمی و انطباق کیفی مؤسسات آموزشی با سرعتهای ممکن نتوانسته است جوابگوی این هجوم باشد مجموعه عواملی که عرض شد بحرانی به نام بحران جهانی آموزش و پرورش به ارمغان آورده است. بحران آموزش و پرورش جهانیست و طبیعتاً کشور ما هم نمی‌تواند از این بحران برکنار باشد به عقیده صاحب نظران تهدید این بحران از سه بحران دیگری که در وضع حاضر جوامع بشری را تهدید می‌کند یعنی بحران نظامی ـ بحران غذا و بحران انرژی به مراتب بیشتر است.

پس از ذکر این مقدمه کوتاه چون مرحله نهائی بروز تمام عیار این بحران، آموزشی عالی می‌باشد و در سطح آموزش عالی است که بحران به تمام معنی خودنمائی می‌کند بنده عرایض خودم را باتجزیه و تحلیل عده‌ای از مسائل مربوط به آموزش عالی شروع می‌کنم. سازمان بین المللی یونسکو که از سالها پیش متوجه افزایش بسیار سریع و روز افزون متقاضیان ورود به دانشگاهها شده بود به وقع به دنیا هشدار داده بود که اگر کشورها چاره عاجلی نیندیشند در آتیه نزدیکی ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات اموزش عالی آنها به هیچوجه جوابگوی هجوم متقاضیان نخواهد بود. به همین دلیل بسیاری از کشورهای بیدار جهان متناسب با جمعیتشان و درجه اعلای امکاناتشان طرقی را برای توسعه ظرفیت دانشگاهایشان اتخاذ کردند و به نسبت کم و بیش توفیقی حاصل نمودند مثلاً آمریکا در عرض دهسال از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۴ ظرفیت دانشگاههای خود را از ۲/۴۷۰/۰۰۰ دانشجو به کامل میزان توفیق دولت را در این مسئله خطیر یعنی گسترش ضروری و اجتناب ناپذیر ظرفیت مؤسسات آموزش عالی کشور ارزشیابی کنیم. معمولاً این ارزشیابی از سه راه صورت می‌گیرد:

راه اول ـ نسبت تعداد دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور را به تعداد کل شاگردان کشور اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه و عالی می‌سنجند و این نسبت را ملاک موفقیت دولت و ملتها در امر گسترش ظرفیت دانشگاهها می دانند. در سال ۱۹۶۷ یعنی هفت یال پیش این نسبت در آمریکا ۳/۴% و متوسط این نسبت برای تمام کشورهای آسیائی ۲/۵% بوده است یعنی در سال ۱۹۶۷ به طور متوسط در کشورهای آسیائی از هر ۱۰۰ نفر شاگرد ۲/۵ نفر آنها به تحصیلات عالیه راه یافته‌اند. اگر بگویم در همان سال این نسبت برای کشور عزیزمان چقدر بوده است شما هم مثل من متأثر می‌شوید. این نسبت برای ایران %۱/۱ بوده است. یعنی کمتر از نصف متوسط کشورهائی آسیائی. مقایسه من با آمریکا نیست با کشورهای آسیائی است. فراموش نفرمائید که در موقع متوسط گیری مربوط به کشورهای آسیائی به کشورهائی مثل پاکستان ـ مالزی ـ کره ـ اندونزی ـ نیوزلاند ـ کامبوج ـ هند و سیلان برخورد می‌کنیم. نسبت را تکرار می‌کنم آمریکا ۸/۹ متوسط تمام کشورهای آسیائی ۲/۵ ایران ۱/۱ این مربوط به هفت سال پیش بود حال بیائیم بر اساس پیش بینی دولت برای سال ۵۴ این نسبت را حساب کنیم. دولت وعده داده است که تعداد دانشجویان را در سال ۵۴ به ۱۳۵/۰۰۰ نفر و تعداد کل شاگردان کشور را به هفت میلیون نفر برساند به فرض توفیق کامل دولت در این وعده تازه نسبت تعداد محلهای موجود در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی کشور به تعداد کل شاگردان به۱/۹% می‌رسد یعنی باز هم کمتر از متوسط کشورها آسیائی در هفت سال پیش تاکنون کشورهای آسیائی از لحاظ گسترش ظرفیت دانشگاههای خود در جا زده باشند و باز فرض کنیم که بوجه ۵۴ پیشنهادی دولت کاملاً عملی شود تازه به متوسط کشورهای آسیائی نمی‌رسیم.

راه دوم ارزشیابی میزان گسترش ظرفیت دانشگاههای کشور اینست که حساب کنیم در هر سال بازاء یکصد هزار نفر جمعیت آن کشور چند نفر از مؤسسات آموزش عالی فارغ التحصیلمی شوند. این رقم برای سال ۱۹۶۷ در آمریکا ۳۴۸ در ژاپن ۲۱۴ در فرانسه ۸۴ در لبنان ۶۴ در هندوستان ۴۵ بوده است به بینیم این رقم برای ایران عزیز در همان سال یعنی تقریباً دو برابر و نیم کمتر از لبنان باز به همان نتیجه‌ای می‌رسیم که از راه اول رسیدیم.

در راه سوم ارزشیابی مورد نظر یعن ارزشیابی موفقیت برنامه‌های گسترش ظرفیت مؤسسات آموزش عالی نسبت به تعداد کل دانشجویان به کل جمعیت را ملاک موفقیت می‌گیرند ـ یعنی حساب می‌کنند برای یکصد هزار نفر جمعیت چند محل تحصیل در مؤسسات آوزش عالی مجود دارد. این رقم در سال ۶۷ در آمریکا ۲۸۴۰ در روسیه ۱۵۸۵ در ژاپن ۱۰۰۰ در لبنان ۷۶۰ در کره ۵۰۰ و در ایران عزیزمان فقط ۱۸۲ یعنی کمتر از نصف لبنان باز همان نتیجه‌ای که از راه اول و دوم به دست آمد خود نمائی می‌کند. حتی اگر وعده‌های دولت در بودجه پیشنهادی جامه عمل بپوشد در سال ۵۴ هم ببعد ۴۰۰ محل آموزش عالی برای هر یکصد هزار نفر جمعیت می‌رسیم که کمتر از رقم نظیر هفت سال پیش لبنان و کره است نمی دانم جناب آقای دکتر الموتی که همیشه از حکومت عدد دفاع می‌فرمایند حکومت اعدادی را هم که به عرض رسید قبول می‌کنند؟ با توجه به هشدار مؤکد چند سال پیش یونسکو مبنی بر افزایش سریع تعداد متقاضیان آموزش عالی و با در نظر گرفتن ارقامی که به عرض رسید بی دلیل نیست که هر سال دهها هزار نفر جوانان مستعد پر شور و شائق به تحصیل عالیه ما پشت نرده‌های دانشگاهها می‌ایستند و با حسرت بدرون دانشگاه می‌نگرند بی دلیل نیست که هر سال در موقع برگزاری کنکور سراسری نگرانی و تشویق وصف ناپذیری بر محیط اکثر خانواده‌های کشور ما سایه می افکند ـ بی دلیل نیست که هر سال هزارها نفر از جوانان ما برای دسترسی به تحصیلات عالیه به کشورهای بیگانه روی می‌آورند و هر روز مسأله پیچیده و تازه‌ای برای خود آنها خانواده آنها و دولت و ملت درست می‌شود ـ و باز بی دلیل نیست که چند روز قبل که کنکور دوره شبانه دانشگاه تهران برگزار شد برای فقط ۲۵۰ محل هفده هزار جوان جویای تحصیلات عالیه در کنکور شرکت کردند. دقت فرمائید یک محل برای هفتاد متقاضی.

همه و همه معلول عدم تلاش کافی دولت در وسعه به موقع ظرفیت مؤسسات آموزش عالی کشور می‌باشد. مسئله به همین جا ختم نمی‌شود. کمی تعداد دانشجو در مؤسسات آموزش عالی هزینه سرانه هر دانشجو را به طریقی باور نکردنی بالا برده است یه قسمیکه یکی از کارشناسان یونسکو که به عنوان مشاور وزیر علوم وقت در سال ۴۸ در ایران خدمت می کرده گزارشی در این باره برای وزیر علوم وقت تهیه دیده است که مثل بسیاری از گزارشها در بایگانی را کد وزارت علوم خاک می‌خورد. این کارشناس بی نظر در مورد هزینه سرانه هر دانشجو در ایران به تیجه تأسف آوری رسیده است. یقین دارم نمایندگان محترم هم اگر این نتیجه را بشنوند مثل آن مشاور وزارت علوم و مثل بنده متأثر شده است یا نه اگر متأثر شده بود قدمی بر می‌داشت. شاید ذکر چند عدد را روشن کند.

در سال ۴۸ متوسط هزینه تحصیل هر دانشجو در آمریکا ۴۸ دلار در ژاپن ۱۲۸۷ دلار در فرانسه ۱۰۰۰ دلار در لبنان ۳۴۱ دلار و در ایران مختصری کمتر از ۱۰۰۰ دلار بوده است. شاید در اولین نظر این اعداد زیاد جلب توجه نکند ولی اگر به جزوه کوچک و مفیدی که به نام آمار منتخب از طرف سازمان برنامه منتشر شده مراجعه کنیم می‌بینیم که درآمد سرانه مردم در سال ۴۸ معاد ۲۵۶ دلار و درآمد سرانه مردم فرانسه ۲۰۰۰ دلار ذکر شده است (یعنی حدود هشت برابر ایران درآن سال) مفهوم واقعی ارقام ذکر شده است که در سال ۴۸ هزینه سالانه هر دانشجو در ایران با درامد سرانه ۲۵۶ دلار معادل هزینه سرانه هر دانشجو در فرانسه با درآمد سرانه د هزار دلار بوده است.

توضیحاً باید عرض کنم که رقم درآمد سالانه‌ای که عرض شد مربوط به سال ۴۸ است والا در وضع حاضر در اثر موفقیت‌های اخیر ملت ایران درآمد سرانه مردم خیلی بالاتر از این رقم است عددی بیش از هزار دلار ولی فراموش نکنیم که هزینه متوسط تحصیل هر دانشجو هم به همان نسبت بلکه به نسبت بیشتری بالا رفته است و در نتیجه گیری از استدلال من تأثیری ندارد. طبق اظهار نظر صریح و تکان دهنده کارشناس یونسکو که به آن اشاره کردم اگر ژاپن را که درآمد سالانه بزرگی دارد کنار بگذاریم در قاره آسیا ایران از لحاظ هزینه سرانه هر دانشجو مقام اول را احراز کرده است. بلی اگر از لحاظ ظرفیت دانشگاهی در آسیا در زمره ذیل نشینان بودیم از لحاظ هزینه سرانه هر دانشجو در آسیا صدرنشین هستیم. واقعاً زهی توفیق، آنچه به عرض رسید واقعیتی است تلخ ولی عدم توجه نمایندگان محترم مجلس شورای ملی به این واقعیت آثار تلخ تری ببار خواهد آورد.

لابد از خود می‌پرسیم چرا هزینه سرانه هر دانشجو در ایران اینقدر بالا است. آیا آزمایشگاههای آموزشی بسیار مجهر در اختیار دانشجویان قرار داده‌ایم ـ آیا مراکز اسناد گسترده‌ای برای دانشجویان تهیه دیده‌ایم. آیا ابزار‌های تحقیقی گران قیمت به منظور استفاده دانشجویان عرضه دشته‌ایم؟ آیا آخرین تکنولوژی پاسخ همه این پرسشها منفی است. طبق اظهار نظر کارشناسان بین المللی علل اساسی بالا بودن هزینه سرانه تحصیل در دانشگاههای ایران به طور خیلی خلاصه و متراکم عبارتند از عدم استفاده کامل از امکانات موجود، تقدم غیر موجه امور بسیار فرعی بر امور اصلی دانشگاهی، بالابردن بی تناسب هزینه‌های اداری دانشگاهها و از همه مهمتر صرف مبالغ عظیمی برای برافراشتن ساختمانهای غول پیکر ـ ساختمانهای نمایشی بی مصرفی که در بسیاری از موارد بدرد همه چیز می‌خورد جز آموزش ـ بیائید محض رضای خدا به جای نمایش به آموزش به پردازیم. تجزیه وتحلیل هر یک از عواملی که هزینه سرانه دانشجویان را به طور تصاعدی بالا برده و می‌برد در مدت کوتاهی که من در اختیار دارم میسر نیست لذا فقط فهرست وار به عنوان نمونه به ذکر چند عدد تکان دهنده که موید عرایضم باشد می‌پردازم.

این ارقام مربوط به سال تحصیلی ۴۹ ـ ۴۸ می‌باشد و از گزارش کارشناسی که قبلا بدان اشاره کردم استخراج شده است. در سال تهیه گزارش.

۱ ـ هزینه اداری یکی از موسسات آموزش عالی کشور ۲۰ % بودجه آن بوده است.

۲ ـ هزینه اداری دانشگاه معتبری ۱۵ % بودجه آن بوده است.

۳ ـ بطور متوسط هزینه اداری تمام مؤسسات آموزش عالی ۱۱ % بودجه آنها بوده است در صورتی که کل اعتبار تحقیق آن موسسات فقط ۵ % کل بودجه آنها بوده است.

(اعتبار هزینه اداری بیش از دو برابر اعتبار هزینه تحقیق).

۴ ـ بودجه دانشگاه معتبری ۱۵ % کل دانشگاههای کشور بوده در صورتی که تعداد دانشجویان دانشگاه فقط ۵ % تعداد کل دانشجویان دانشگاههای کشور بوده است.

۵ ـ تعداد کارمندان غیر آموزشی دانشگاه معتبری یک برابر و نیم تعداد کارمندان آموزشی آن دانشگاه بوده است.

۶ ـ هزینه سرانه دانشجو در یک دانشگاه شش برابر هزینه سرانه دانشجو در دانشگاه دیگری بوده است. باز هم لازم است برای صدق مدعایم شواهدی عرضه نمایم؟ بگذارید یک نمونه دیگر عرض کنم و به این فهرست خاتمه دهم.

۷ ـ صرفه جوئی در ساختمانهای دانشگاهی بدون کاستن بهره آموزشی امکان استخدام ۲۳۰۰ استاد یار جوان شایسته طراز اول را بمنظور تقویت کادر علمی آن دانشگاه میسر می ساخته است.

اینها هستند نمونه‌ای چند از عوامل متعدد و متنوعی که بودجه مؤسسات آموزشی عالی کشور را می‌بلعند و گسترش ظرفیت آنها را کند می‌کنند.

کمی ظرفیت دانشگاهها از یک طرف و هجوم متقاضیان ورود بتعلیمات عالیه از طرف دیگر دولت را مجبور ساخته است بسیار عجولانه و بدون تهیه مقدمات کافی بطریق مختلف تعداد روز افزونی دانشجو بپذیرد و افتخار کند که هر سال چند درصد بسیار بزرگی به ظرفیت تعلیمات عالیه افزوده است. در صورتی که افزایش چند درصد بسیار بزرگ غیر طبیعی در هر سال به دلیل قاطعی که عرض خواهم کرد نه تنها موجب افتخار نیست بلکه در خور گله و خرده گیری است. موضوع بسیار روشن است سالها پیش یونسکو هجوم را پیش بینی کرده و به دولت‌ها هشدار مؤکد داده بود که هر چه زودتر بطریق ممکن ظرفیت تعلیمات عالیه خود را گسترش دهند دولتهای بیدار از سالها قبل باکمال تامل و بدون عجله در هر سال چند درصد ممکن و معقولی به ظرفیت تعلیمات عالیه خود افزودند بنابراین منحنی افزایش تعداد دانشجویان آنها از سال‌ها پیش سیر صعودی ملایم و معمولی دارد ـ چند درصد کوچکی در هرسال.

ولی کشور‌های غافل سالها را به غفلت گذرانیده و یکبار بیدار شده‌اند که هجوم متقاضی حدت پیدا کرده است ناچار تحت فشار و عجولانه بدون تهیه کافی هر سال ظرفیت آموزش عالی خود را ۳۰ % و ۴۰ % افزایش داده‌اند به قسمی که گزارش یونسکو منحنی افزایش ظرفیت تعلیمات عالیه برای دول آفریقائی بالاتر از همه و برای آمریکا پائین تر از همه قرار دارد زیرا آمریکا از سالها پیش رشد منظم % ۳ ـ ۲ داشته است. بعبارت ساده دولتی را که رشد سریع غیر متعارف در ظرفیت تعلیمات عالیه دارد نباید برای کوشش حال تحسین نمود بلکه باید برای غفلت سالهای گذشته سر زنش کرد. این یک واقعیت شناخته شده تعلیم و تربیت است. اجازه دهید با مثالی موضوع را روشن کنم. فرض کنیم ۱۰ نفر پای کوهی قرار گرفته باشند و هدفی برای آنها در قله کوه معین شده باشد که با صعود معمولی در عرض مثلا ۲۰ ساعت به قله برسند. عده‌ای با ملایمت و بطور عادی ۱۸ ساعت راه پیمائی می‌کنند و دو ساعت آخر را هم راه معمولی خود را می‌روند و بهدف می‌رسند ولی عده‌ای ۱۸ ساعت غافل می‌مانند ودر ساعت آخر می‌خواهند از پائین کوه و درو از هدف با تلاش و دویدن خود را خسته کردن بهدف دست یابند.

داور بی طرف که تلاش این عده غافل و آرامش آن عده آگاه را می‌بیند مسلما تلاش آخرین ساعت را تحسین نخواهند کرد بلکه غفلت ساعات از دست داده شده را سرزنش خواهد نمود.

پس از نمایندگان محترم اکثریت واز اولیای محترم دولت خواهش می‌کنم پشت این تریبون مجلس مرتبا رشد بسیار سریع دانشجویان و دانش آموزان را برخ مردم نکشید چه این گواه موفقیت فعلی دولت نیست بلکه گواه غفلت گذشته دولت است.

بموضوع برگردیم صحبت از کوچکی ظرفیت تعلیمات عالیه و هجوم متقاضیان ورود به تعلیمات عالیه بود وزارت علوم در برابر فشار تقاضا مجبور شد کلاسیک و شناخته شده‌ای را برای افزایش ظرفیت برگزیند کلاسهای شبانه، مدرسه‌های عالی دولتی و غیر دولتی، دانش سرای عالی مکاتبه‌ای سپاه دانش ویا با اصطلاح فعلی دانشگاه سپاهیان انقلاب و بالاخره دانشگاه آزاد - ساختمان‌ها ساخته ویا اجاره شد. کنکور دائر شد ثبت نامهای انجام شد همه چیز آماده شد جز یک چیز. چیز اصلی یعنی معلم یعنی هیئت علمی برای تدریس در این مؤسسات اول از کلاسهای شبانه شروع شد معلم از کجا بیاوریم وزارت علوم راه حل ساده و فوری پیدا کرد همان معلمان روز دروس شبانه را هم تدریس کنند بهانه خوبی هم وجود داشت. حقوق معلمین دانشگاهها کم است از این طریق جبران می‌شود.

کار معلمین دو برابر و کیفیت تدریس کاسته شد مدارس عالی یکی از دیگری در تهران و شهرستانها شروع بکار کردند معلم از کجا بیاورند اینکه مشکلی نیست همان معلمین دانشگاهها در این مؤسسات هم تدریس کنند کار، معلمین سه برابر و کیفیت تعلیم باز هم کاسته شد. هر جا مؤسسه‌ای باز شد روی به همین معلمین محدود آوردند نتیجه پدیده‌ای که منحصر به تعلیمات عالیه ما است، پدیده‌ای که آن را معلمین هوائی اتوبوسی (برای خالی نماندن کلاسها) نام نهادند معلمین بناچار از این شهرستان به آن شهرستان واز این موسسه به آن موسسه در حرکتند کار بجائی رسیده است که بعضی معلمین چون صبح و ظهر و عصر وشب ایام هفته گرفتار هستند قرار می‌گذارند برای خالی نگذاردن کلاس در فلان شهر روز جمعه مثلا هشت ساعت متوالی تدریس کنند و دانشجوی فلان مدرسه عالی درسی را که باید در عرض یک هفته بخواند در عرض یک روز آن هم روز تعطیل بطور مداوم از صبح تا شب بخواند نمایندگان محترم این واقعیت است این نتیجه غفلت چند ساله و عجله دو ساله است نتیجه نهائی و طبیعی این امر کاهش روز افزون کیفیت است. این سقوط کیفیت را دو عامل اساسی دیگر تشدید نموده است که به علت کمی فرصت از تشریح آنها می‌گذرم. این دو عامل اساسی یکی تبدیل سیستم آموزش عالی ایران به سیستم واحدی بدون فراهم ساختن مقتضیات آن، و دیگری کاستن بی تناسب تعداد واحدهای دروس تخصصی در هر رشته بدون توجه به عواقب ناشی از آن می‌باشد. در اینجا باید منصفانه از اقدامی که در سنوات اخیر از طرف نخست وزیری درباره کمک به تامین هیئت علمی دانشگاهها شده است تشکر نمایم مقصودم برنامه‌ای است که از اعتبار نخست وزیری حقوق جوانانی که تحصیلات دانشگاهی خود را در خارج از کشور به پایان رسانیده و برای خدمت در مدارس عالیه به کشور مراجعت نموده‌اند پرداخت می‌گردد.

حقوق این افراد در صورتی که مورد نیاز مدارس عالی باشند از بودجه نخست وزیری برای مدت یک سال پرداخت می‌شود تا بعدا مؤسسات آموزش عالی مربوط بودجه لازم را تامین نمایند. این برنامه‌های بزرگ علمی و فنی در آمریکا ودر نتیجه رکود بازار کار برای بعضی از فارغ التحصیلان ایرانی مقیم آمریکا نیز در موقعیت این طرح بی تاثیر نبوده است.

اگر بخواهم عرایضم را تا اینجا خلاصه نمایم دستگاه تعلیمات عالیه موفق دستگاهی است که فارغ التحصیلانی به تعداد کافی با حد اعلای کیفیت و حداقل هزینه سرانه به اجتماع عرضه دارد ولی با توجه به عرایضم معلوم گردید در بسیاری موارد دستگاه تعلیمات عالیه ما، فارغ التحصیلان به تعداد نا کافی با حداقل کیفیت و حد اعلای هزینه سرانه به اجتماع تحویل می‌دهد.

حال به جنبه دیگری از این مسئله می‌پردازم. از خود می‌پرسیم مسئولیت عدم توجه به تربیت به موقع پرسنل علمی دانشگاهها با کیست با سازمان برنامه است؟ به هیئت‌های امنای دانشگاهها است؟ با وزارت علوم و آموزش عالی است؟ اخیرا این مسئولیت و سایر مسئولیتهای دانشگاهی دیگر بین این سه مرکز قدرت لوث شده است. وزارت علوم مدعی است که چون برنامه‌های اجرائی دستگاهها مستقیما بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از یک طرف و سازمان برنامه از طرف دیگر توافق می‌شود وزارت علوم هیچ گونه نقشی در کنترل بودجه دانشگاهها ندارد ودر نتیجه نمی‌تواند قدرت قانونی خود را اعمال کند ـ دانشگاهها وزارت علوم را مسئول بسیاری از نابسامانیها میدانند. هر دو مسئولیت این کمبودها را بدوش دستگاه برنامه ریزی می‌اندازند سازمان برنامه می‌گوید با وجود هیئت امناء مسئولیتی در قبال این مسائل ندارد واقعا مسئولیت روشن نیست جا دارد جناب آقای نخست وزیر توجه خاص و قاطعی به این مسئله بنماید که آیا مسئل بودجه‌ای باید مستقیما بین موسسات علمی و سازمان برنامه حل وفصل گردد و یا وزارت علوم هم در این باره رلی خواهد داشت. لوث کردن مسئولیت، مشکلی را حل نمی‌کنند مشکل بجای خود باقیست.

مسئولین تعلیمات عالیه باید قبول کنند که از هزار نفری که امروز وارد دوره‌های راهنمائی می‌شوند بیش از ۹۰۰ نفر وارد دبیرستان و حدود ۳۲۰ نفر از آنها وارد دانشگاه خواهند شد و این عده به معلم نیاز دارند جای تعجب است که چرا در موسسات آموزش عالی از دانشجویان مبرز برای تدریس استفاده نمی‌شود.

در کشور پیشرفته‌ای مثل آمریکا بطور متوسط ۶۸ درصد آموزش روی دوش شاغلین در دانشگاه است ۱۸ درصد وظائف آموزش را استادان مدعوو کارشناسان غیر دانشگاهی یعنی معلمینی که عضو دانشگاه نیستند انجام می‌دهند و ۲۰ درصد بقیه بعهده دانشجویان است ۲۰ درصد رقم بزرگی است. شاید سقوط کیفیت تحصیلی بحدی رسیده باشد که استفاده از دانشجوی ممتاز هم عملی نباسد. اکثر نمایندگان محترم که با علوم تربیتی سرو کار دارند میدانند که یونسکو برای راهنمائی و ارشاد مسئولین تعلیم وتربیت کشورهائی که در حال توسعه سریع هستند توصیه هائی بسیار روشن از لحاظ ساختمانهای دانشگاهی نموده است وبا رعایت همه جوانب جداولی در اختیار علاقمندان گذارده است. بعنوان مثال طبق توصیه‌ای که یونسکو حدود ده سال پیش منتشر نموده بازای هر دانشجو بهای ساختمان با تجهیزات و اثاثیه وزمین را بین ۶۶۰ دلار تا ۲۰۸۰ دلار (بسته به رشته تحصیلی) توصیه نموده است واز لحاظ مساحت نیز برای هر دانشجو در دانشکده‌های علوم و فنی ۱۶ متر مربع و دانشکده‌های علوم انسانی ۶ متر مربع توصیه کرده است. بیائید با رعایت تورمی که در عرض این ده سال پیش آمده است ارقام توصیه شده بوسیله یونسکو و ارقام سرسام آوری را که برای ساختمانهای دانشگاهی تا کنون صرف شده و یا برای آینده برنامه ریزی می‌شود مقایسه کنید. نتیجه مقایسه و ارقامی که بدست خواهد آمد کمتر از ارقام دیگری که بعرض رسید تاسف آور نخواهد بود. کاش این ساختمانهای گران قیمت لااقل احتیاجات واقعی گروههای آموزشی را تامین می‌نمود.

اکثر ساختمانهائیست که همه چیز دارد جز آنچه باید داشته باشد.

دکتر علومی ـ دانشگاه جا نمی‌خواهد؟

دکتر آزاد ـ جواب را به پنج دقیقه دیگر موکول می‌کنم آزمایشگاه الکتریسیته هست ولی سیم کشی آن تاب تحمل جریان الکتریکی مورد نیاز را ندارد پس از تحویل از مقاطعه کا باید سیم کشی آن تجدید شود. آزمایشگاه شیمی است لوله برای خروج گازهای سمی ندارد پس از تحویل از مقاطعه کار باید نوسازی شود. آزمایشگاه ئیدرولیک است لوله‌های آب آن فشار کافی ندارد باید لوله کشی آن پس از تحویل از مقاطعه کار تجدید شود. اینها واقعیات است واقعیاتی که خود به چشم دیده‌ام وبا تمام وجود لمس کرده‌ام نمی دانم مسئول این نابسامانی‌ها کیست کی و چگونه وزارت علوم می‌خواهد به این نابسامانیها پایان دهد.

من از خود می‌پرسم که چرا وزارت علوم و آموزش عالی که مسئولیت امور مربوط به آموزش عالی رادر برابر مجلس شورای ملی عهده دار است لااقل بعنوان نمونه یک کار مثبت برای هر یک از ساختمانها و آزمایشگاههای مختلف دانشگاهی براساس توصیه‌های سازمان‌های بین المللی و نظر کارشناسان داخلی یک پرتو تیپ حتی الامکان ساده ومفید تهیه نمی‌نماید که به دانشگاهها و سازمان برنامه عرضه کند. وزارت علوم باید در قبال وظائفی که دارد فقط با آن عده از طرحهای ساختمانی موافقت نماید که منطبق با ضوابط این پرتو تیپ باشد ودر حداقل توصیه مجامع بین المللی طرح ریزی شده باشد این یک پیشنهاد ساده است که امیدوارم مورد توجه وزارت علوم و آموزش عالی واقع شود واز این راه قسمتی ازهزینه سرانه دانشجویان در کشور ما تقلیل یابد.

حالا که موضوع بالا بوده هزینه سرانه دانشجوئی با حضور دولت ونمایندگان مردم مطرح است موضوعی بخاطرم رسید که شاید طرح آن در اینجا بی مورد نباشد.

اخیرا یکی از موسسات بزرگ بیمه در امریکا برای تبلیغ بیمه تحصیلی و تشویق مردم به اینکه فرزندان خود را از کودکی برای تحصیلات دانشگاهی بیمه نمایند جزوه‌ای منتشر کرده که در آن هزینه سرانه دانشجوئی را برای هزار دانشگاه و موسسه آموزش عالی در امریکا مشخص ساخته است. این جزوه به منظور تبلیغاتی و جلب مشتری شده و طبیعه نسخه هائی از آن بدست جوانان دانشجوی ما در ایران رسیده است. ارقام این جزوه بحث جدیدی را در محافل دانشجوئی پیش آورده است. بدین معنی که تا چند ماه قبل دانشجویانی که در دانشگاههای دولتی داخلی تحصیل می‌کنند به مسئله هزینه سرانه دانشجوئی توجه خاصی نداشتند زیرا در وضع آنها تاثیری نداشت. ولی با وضع مقررات جدید از قبیل پرداخت هزینه تحصیلی در صورت عدم انجام تعهد خدمت ویا سپردن تضمین در موقع خروج از کشور وبر مبنای هزینه‌ای که دولت برای تحصیل دانشجو متحمل شده است دانشجو را نسبت به هزینه سرانه دانشجوئی بسیار حساس ساخته است آنها از معلمین خود می‌پرسند با وجودی که در آمد سرانه در امریکا خیلی بالاتر از ایرانست با وجودی که دانشگاههای معتبر امریکا خیلی مجهز تر از دانشگاههای کشور ما است چرا ارقام هزینه سرانه دانشجوئی که دولت تعیین نموده است ودر مطبوعات بدانها اشاره می‌شود در حدود و گاهی بیشتر از ارقام مندرج در جزوه‌ای است که قبلا بعرض رسیر. دانشجویان از مسئولین وزارت علوم می‌پرسند اگر هزینه سرانه دانشجوئی در دانشگاههای ایران بدلائلی که تشریح شد خیلی بالا است و وزارت علوم نمی‌تواند به این نابسامانی‌ها خاتمه دهد چرا باید بار این ولخرجیها بر دوش دانشجو سنگینی کند. من در عین حال که از لحاظ حفظ مصالح عامه مردم عمل دولت را در گرفتن تضمین کافی تایید می‌کنم و معتقدم که دانشجویان و فارغ التحصیلانی که از کشور خارج می‌شوند باید برای پرداخت تمام هزینه تحصیلی خود به تشخیص دولت تضمین محکم و قاطعی بسپارند معذلک جوابی برای پاسخ به این پرسش ندارم که چرا باید هزینه سرانه تحصیل در دانشگاهها در ایران معادل کشور امریکا باشد.

امیدوارم وزارت علوم بتواند ضمن بحث در بودجه پاسخی به این پرسش بدهد.

دکتر علومی ـ بهد از سال ۱۳۵۳ دوران تحصیل رایگان را هم بفرمائید.

دکتر آزاد ـ بحث بنده مربوط به آموزش عالی است فرمایش جناب عالی مربوط به آموزش قبل از دانشگاهی است اگر صبر بفرمائید به آنجا هم خواهیم رسید.

شمه‌ای از کمیت و کفیت تعلیمات عالیه را بعرض رسانیدم. امیدوار کننده نبود. اگر بخواهیم به یک کشور پیشرفته صنعتی مبدل شویم بار این دستگاه تعلیمات عالیه‌ای که دیدیم بسیار سنگین است. هنوز راه بسیار دشوار و درازی برای صنعتی شدن در پیش داریم برای اینکه به دشواری این راه وقوف بیشتری پیدا کنیم بذکر چند رقم از صدها رقم کفتنی می‌پردازم و به این بحث خاتمه می‌دهم. اگر بخواهیم به یک کشور صنعتی تبدیل شویم

۱ ـ باید برای هر ۷۷ نفر کارگر یک نفر مهندس تربیت کنیم.

۲ ـ باید برای هر یکصد نفر مهندس ۷۰ تکنسین قادر به تحقیق تربیت کنیم.

۳ ـ باید ۳ % از کل کارکنان صنایع کشورمان مهندس ویا عالم باشند.

۴ ـ باید ۳۸ % از مهندسین و علمائی که در صنایع کار می‌کنند بکار تحقیق اشتغال داشته باشند.

۵ ـ باید از کل تکنسین‌های مشغول بکار ۲۵ % بکار تحقیقی گمارده شده باشد.

۶ ـ باید حدود هفتاد هزار نفر مهندس بالاتر از لیسانس داشته باشیم.

۷ ـ و بالاخره باید برای هر سه نفری که وارد دوره راهنمائی می‌شوند یک محل تحصیل در دانشگاه تامین کرده باشیم. اینها هستند گوشه هائی از راه پر پیچ و خمی که در پیش داریم.

دوره‌های مقدماتی، راهنمائی و دبیرستانی

خیال می‌کنم به تناسب وقتی که برای صحبت من منظور شده است بحث درباره آموزش عالی کافی باشد و بهتر است توجه خود را بدوره‌های پیش از دانشگاه یعنی مقدماتی، راهنمائی و متوسطه معطوف سازیم. حق اینست که هر یک از این سه دوره که مسائل مخصوص خود دارد جداگانه مورد بحث واقع شود ولی منظور صرفه جوئی در وقت مسائل مشترک سه دوره مقدماتی راهنمائی و متوسطه را یکجا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

اجازه می‌خواهم قبل از آغاز این بحث مقدمه‌ای عرض نمایم. در ابتدای عرایضم به بحران جهانی آموزش و پرورش اشاره کردم. بحرانی که آثار اولیه آن حدود بیست و پنج سال پیش ظاهر شده ودامنه آن روز به روز گسترش می‌یابد این بحران جهانگیر در ممالک غنی و فقیر وپیر وجوان پیشرفته و عقب مانده بصورتهای مختلف وبا شدتهای متفاوت بروز کرده ودر وضع حاضر چه بخواهیم و چه نخواهیم کشور ما را هم در برگرفته است. بطور جامع و فشرده عوامل مشخصه این بحران جهانی سه پدیده زیر است:

الف ـ در اثر انقلابهای فکری علمی فنی و صنعتی محیط زندگی افراد بشر بکلی تغییر شکل یافته و سرعت از این تغییر شکل طوری است که دستگاههای آموزشی کلاسیک و معمولی نمی‌توانند روش کار خود را با این تغییر منطبق سازند.

ب ـ تعداد دانش اموزان با آهنگی روز افزون چنان سریع افزایش یافته است که دستگاههای آموزشی نمی‌توانند جوابگوی آن باشند.

ج ـ در اکثر موارد هزینه تحصیلی به نسبتی بیش از نسبت تعداد دانش آموزان افزایش یافته و بحران را تشدید نموده است.

حالا که عوامل سه گانه مشخصه بحران جهانی آموزش و پرورش را بعرض رسانیدم توجه نمایندگان محترم را به مسئله دیگری نیز جلب می‌نمایم. متاسفانه به دو دلیل شدت این بحران در کشور‌های درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای پیشرفته است.

دلیل اول اینست که نسبت جمعیت کروه سنی مدرسه رو به کل جمعیت در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای پیشرفته است و این امر بار دستگاه تعلیم و تربیت را در کشورهای در حال رشد سنگین تر می‌کند.

دلیل دوم اینست که کشورهای در حال رشد علاوه بر مواجه بودن با افزایش تقاضاهای جدید باید عقب ماندگی گذشته خود را نیز جبران نمایند. بعنوان مثال برای دهه از ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ رشد تعداد دانش آموزان ابتدائی در امریکا حدود۱۵ % بوده در صورتی که در همین مدت رشد تعداد دانش آموزان ابتدائی در آفریقا ۲۲۵ % بوده است. برای دانش آموزان دبیرستانی هم رشد تعداد دانش آموزان در آفریقا به مراتب بیشتر از کشورهای اروپائی و امریکا است. از مقایسه دو رقم ۲۲۵ % برای افریقا و ۱۵ % برای امریکا سنگینی بار کشور‌های در حال رشد برای مواجه با بحران معلوم می‌گردد (سعید وزیری ـ استاد برای این که افریقا و سایر کشور‌ها بیدار شده‌اند و خوسته‌اند جهش بکنند) حال که خصوصیات بحران آموزشی را شناختیم و از علل تشدید آن در کشور‌های در حال توسعه مطلع شدیم بیائیم با چند مقایسه برنامه پیشنهادی دولت برای سال ۵۴ را از دیدگاه مواجه با این بحران تجزیه وتحلیل نمائیم.

میزان توجه دولت به امر آموزش را می‌توان با رقم چند درصدی از بودجه عمومی که صرف آموزش می‌شود و یا چند درصدی از تولید ناخالص ملی که به مصرف آموزش می‌رسد ارزشیابی نمود دولت در بودجه پیشنهادی فصل آموزش را در امور اجتماعی طبقه بندی نموده و حدود ۱۸ % بودجه عمومی را به کل امور اجتماعی اختصاص داده است با توجه به این امر که از ۳۱۸/۱ میلیارد ریال بودجه امور اجتماعی فقط ۱۲۶ میلیارد ریال آن به آموزش تعلق گرفته است به آسانی می‌توان استنتاج نمود که فقط ۷ % بودجه عمومی به مصرف آموزش می‌رسد. این رقم تقریبا ۱ % نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد که این امر در خور تحسین و معرف توجه نسبی به امر آموزش است. ولی با مقایسه این رقم با چند درصد بودجه عمومی که ممالک آگاه از چند سال پیش برای مواجهه با بحران به آموزش اختصاص داده‌اند معلوم میدا رد که در بودجه پیشنهادی سهم کافی به این امر مهم تخصیص داده نشده است. کشورهای پیشرفته و آگاه از سالهای پیش هشدار یونسکو را جدی تلقی کرده و چند درصد نسبتا بزرگی از بودجه عمومی خود را به آموزش تخصیص داده‌اند. ارقامی که بعنوان نمونه بهرض میرسانم این چند درصد را برای عده‌ای از کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه نشان می‌دهد.

آرژانتین % ۴/۱۱ مراکش ۱۷/۳% بلژیک ۱۷/۱% مکزیک % ۱/۲۴ فرانسه ۱۹/۹% ایتالیا ۱۴% هلند ۲۰/۷% همه این اعداد که بوسیله یونسکو انتشار یافته است خیلی بزرگتر از رقم ۷% پیشنهادی دولت می‌باشد. به دلائلی که عرض شد ایران بعنوان یک کشوری که سریعا رشد کرده و می‌کند اگر بخواهد بر بحران فائق آید باید در مقام مقایسه با کشور‌های پیشرفته چند درصد بیشتری از بودجه عمومی خود را صرف آموزش نماید زیرا همانطور که گفتم در وضع حاضر اولا جمعیت ایران باصطلاح فنی جوانتر است ودر نتیجه رقم چند درصد افراد مدرسه رو ایران نسبت به کل جمعیت بزرگتر از رقم نظیر در کشور‌های پیشرفته صنعتی می‌باشد و ثانیا ایران باید با شتاب عقب افتادگی آموزشی خود نسبت به کشورهای پیشرفته را نیز جبران نماید. با توجه به آنچه به عرض رسید تصدیق میفرمائید رقم ۷ % با مقایسه با ارقامی که بین ۱۱/۴% و ۲۰/۷ % قرار داشت کوچک بنظر می‌رسد و موید توجه کافی دولت به امر آموزش نمی‌باشد.

حال بیائید میزان توجه دولت به امر آموزش را با باترازوی چند درصد تولید ناخالص ملی بسنجیم. اگرچه بودجه پیشنهادی و ضمائم آن به صراحت روشن نیست که تولید ناخالص ملی در سال /۵۴ چقدر است. ولی چون در فرمایشات جناب آقای نخست وزیر تولید ناخالص ملی سال ۵۱ مشخص شده و متوسط رشد تولید ناخالص ملی تا سال ۵۶ (به قیمت ثابت سال ۵۱) حدود ۲۶% تعیین گردیده است می‌توان تولید ناخالص ملی سال ۴۵ را محاسبه و از روی آن چند درصد از تولید ناخالص ملی را که به امر آموزش اختصاص داده شده است بدست آورد. این محاسبه ما را به رقم %۲/۵ میرساند یعنی طبق ارقامی که دولت پیشنهاد کرده است در سال /۵۴ حدود %۲/۵ از تولید ناخالص ملی ما صرف آموزش می‌شود. این رقم قابل مقایسه با رقم نظیر در بعضی از کشورهای پیشرفته جهان است.

بعنوان مثال در سنوات اخیر اطریش ۴/۵% امریکا ۶/۷ % فرانسه ۶% روسیه %۳/۷ از تولید ناخالص ملی خود را به آموزش اختصاص داده‌اند طبق ارقام منتشره از طرف یونسکو بطور متوسط مجموعه کشورهای آسیائی در سال ۱۹۷۰ (یعنی چهار سال قبل) ۴/۶ % از تولید ناخالص ملی خود را به امر آموزش اختصاص داده‌اند بنابراین با این روش ارزشیابی رقم ۲/۵ % برای سال ۵۴ اگرچه کافی نیست ولی قابل قبول است. در اینجا ابهامی برای من پیش آمده که چرا ارزشیابی توجه دولت به امر آموزش از طریق چند درصد بودجه عمومی واز طریق چند درصد تولید ناخالص ملی دو نتیجه متفاوت نشان می‌دهد اگرچه در صد بودجه عمومی را ملاک قرار دهیم مقایسه آن با رقمهای نظیر در کشورهای دیگر توجه کافی دولت به امر آموزش را میرساند ولی اگر چند درصد تولید ناخالص ملی را ملاک قضاوت قرار دهیم مقایسه آن با رقمهای نظیر در کشورهای دیگر مایوس کننده نیست. برای بودجه کشورهای دیگر این دو روش نتیجه هماهنگ می‌دهد. شاید توضیح جناب آقای دکتر مجیدی درباره نحوه محاسبه تولید ناخالص ملی در ایران و رابطه آن با توجه عمومی این ابهام را مرتفع سازد. در هر حال براساس ارقامی که عرض شد سهم آموزش از بودجه عمومی اگر مایوس کننده نباشد خیلی امیدوار کننده هم نیست.

پس از ارزشیابی رقم کلی بودجه آموزش، حال توجه خود را به ارزشیابی نحوه اجرای برنامه‌های منظور در بودجه معطوف فرمایند. در ابتدای بحث علل هجوم سیل آسای متقاضیان ورود به مدارس عالی و مؤسسات آموزشی را به عرض رسانیدم احتیاجی به تکرار ندارد. برای دولتها عملا مقدور نیست که هم کیفیت را در سطح اعلا نگاهدارند و هم جوابگوی انفجار تقاضا باشند. در چنین موقعیتی دولتها دو نوع سیاست آموزشی کاملا متمایز. متفاوت می‌توانند اتخاذ نمایند. نوع اول سیاست آموزشی این است که کیفیت آ‎موزش را در حد اعلای ممکن حفظ کنند و درحدود امکانات مالی و تشکیلاتی خود با استفاده از روشهای مخصوص و مطالعه شده‌ای مستعدترین متقاضیان را انتخاب نمده و پرورش دهند به عبارت دیگر کمیت آموزش را فدای کیفیت آموزش نمایند.

دکتر الموتی ـ نظر خودتان است یا نظر فراکسیون حزب مردم؟

رامبد ـ نظر فراکسیون حزب مردم است.

دکتر آزاد ـ نوع دوم سیاست آموزشی این است که چند درصدی از کیفیت را فدای کمیت کرده در برابر به همه نوباوگان و جوانانی که در سن تحصیل هستند اجازه استفاده از تشکیلات آموزشی را بدهند. بدیهی است که راه دوم از هر لحاظ دموکراتیک تراست و خوشبختانه همان سیاستی است که دولت انتخاب نموده است. در کشوری که روز به روز تشکیلات دموکراتیک گسترش بیشتری می‌یابد جز اینهم از دولت انتظاری نبود. حالا این بحث پیش می‌آید که این چند درصد کاهش کیفیت که باید به طور اجتناب ناپذیری فدای افزایش کمیت شود چقدر است و با سنجش همین چند درصد است که موفقیت دولت‌ها در اجرای برنامه‌های آموزشی ارزشیابی می‌شود.

پس موفقیتی برای دولت نیست که بگوید رقم دانش آموزان مملکت را در سال ۵۴ به هفت میلیون نفر خواهد رسانید. پدیده انفجار و هجوم سیل اسامی متقاضیان ورود به دستگاه آموزشی پدیده‌ای است جهانی، پدیده‌ای است طبیعی، پدیده‌ای است نتیجه انقلابهای فکری عملی فنی و صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم. وقتی دولت می تاند دم از موفقیت بزند که بتواند نشان بدهد که مثلا ۱۰ %، ۱۵%، ۲۰ % از کیفیت کاسته است و در برابر این کاهش رقم جواب مثبت به متقاضیان را در سال ۵۴ به هفت میلیون نفر خواهد رسانید.

درست مثل این است که خدای نکرده به طور طبیعی سیلی به شهری سرازیر شود وقتی شهردار آن شهر می‌تواند افتخار کند که موفق شود سیل را کنترل کرده و میلیارد‌ها متر مکعب آن را در مسیر کانالهای پیش بینی شده‌ای هدایت نموده از پتانسیل این اب منتهای استفاده را به نفع مردم شهر بنماید و طبیعی است که چند درصدی از آبهم خساراتی به بار خواهد آورد. والا مطلق این امر که شهرداری بگوید این من هستم که میلیارد‌ها متر مکعب آب به مردم شهر عرضه داشته‌ام افتخاری نخواهد داشت. این جا است که باید عرض کنم رقم کاهش کیفیت در بسیاری از موارد %۱۰ و %۱۵، %۲۰ نیست بلکه اگر خوشبین باشیم باید رقم کاهش را از۵۰ % به بالا جستجو کنیم و هر چه واقع ین تر باشیم این رقم به ۷۰ % و ۸۰ % نزدیکتر می‌شود. (دکتر الموتی ـ خیلی انصافی است)

لابد نمایندگان محترم از من می‌پرسند به عنوان یک معلم ملاک قضاوت تو چیست؟ اجازه بفرمائید شواهد این مدعا را با اعداد عرضه دارم. در سنوات اخیر هر جا که یک ارزشیابی منطقی علمی اصولی و سیستماتیک از محصول دستگاه تعلیماتی کشور به عمل آمده است این حقیقت یعنی کاهش سریع و روز افزون کیفیت آموزشی به طور انکار پذیر و مثل خورشید تابان ظاهر شده است. یکی از مواردیکه نتیجه کوشش دستگاههای اموزشی کشور در ترازوی سنجش قرار می‌گیرد و کیفیت محصول دستگاه آموئزشی کشور به دقت سنجیده می‌شود کنکور سراسری برای ورود به دانشگاههای کشور است. از سراسر کشور ده‌ها هزار نفر جوان برگزیده محصول دوازده سال تلاش خود و کوشش دوازده سال دستگاه آموزشی کشور را عرضه می‌نمایند. انصاف باید بدهیم که طرح کنندگان پرسش‌ها و تست‌ها در هر رشته از بهترین، دقیق ترین و بی نظرترین افرادی هستند که می‌شود در آن رشته در کشور پیدا کرد. این افراد با نهایت دقت و حوصله و بردباری متناسب با مدت آزمایش و استعداد متوسط دانش آموزان سؤالات را طرح می‌نمایند خود من چون چند سال در طرح یک رشته از سؤالها مسئولیت بسیار مختصری داشته‌ام از نزدیک ناظر بوده‌ام که دستگاه اجرائی کنکور ورودی دانشگاهها یکی از دقیق ترین و قابل اعتمادترین دستگاههای کشور است. پاسخ پرسشها با آخرین تکنیک موجود به کمک کامپیوتر در دانشگاه صنعتی آریامهر بوسیله کارشناسان خبره این فن تجزیه و تحلیل می‌شود و نتیجه معلوم می‌گردد. پس طرح کنندگان بصیر و مطمئن اجراء کنندگان دقیق و کاردان وسائل سنجشی ماشینهای بی طرف (نه عضو اکثریت و نه عضو اقلیت)، امتحان شوندگان کوشا در کسب موفقیت. اگر نمایندگان محترم هم مثل بنده در جلساتیکه نتایج این امتحانات تجزیه و تحلیل می‌شود حضور پیدا کرده بودند آنها هم مثل بنده متذثر می‌شوند و به من حق می‌دادند که میزان کاهش کیفیت آموزشی را از ۵۰% به بالا جستجو نمایم. در این نوع سنجشهای جمعی که در آن چندین ده هزار نفر شرکت داشته‌اند به طور معمول باید نتیجه توزیع نمرات شرکت کنندگان منحنی بسیار مشخص را نشان دهد.

کسانیکه با مسائل تعلیم و تربیت سر و کار داشته‌اند این منحنی را درست می‌شناسند. به طور خیلی کلی و خلاصه باید چند درصد بزرگی از شرکت گنندگان حدود ۵۰% پرسشها را پاسخ گفته باشند (اینها دانش آموزان متوسط هستند که اکثریت را تشکیل می‌دهند) باید چند درصد کوچکی به همه سئوالات پاسخ داده باشند (اینها دانش آموزان ممتاز و نخبه هستند) و همچنین باید چند در صد کوچکی فقط به تعداد خیلی کمی از پرسشها پاسخ گفته باشند (اینها دغنش اموزان ن موفق هستند). پس در یک توزیع طبیعی تعداد زیادی متوسط، تعداد کم ممتاز و تعداد کمی هم ناموفق داریم. با تأسف باید بگویم که در کنکور سراسری نتیجه به کلی غیر از این است.

پس اگر می‌گویم رقم کاهش کیفیت را باید از %۵۰ به بالا جستجو کرد اغراق و گفتار خلاف واقع نبوده است. کامپیوترها این حقیقت را نشان میدند.

این آزاد نیست که سخن می‌گوید اعداد هستند که سخن می‌گویند. عرض کردم که هر جا سنجش گروهی و سیستماتیک از نتیجه کار دستگاه آموزشی کشور صورت می‌گیرد مسئله کاهش کیفیت با تمام وجود خود نمائی می‌کند بد نیست شاهد دیگری ارائه دهم یکی از سازمانهای کشور برنامه داری که همه ساله عده‌ای از بهترین و مبرزترین فارغ التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور را به عنوان فارغ التحصیل ممتاز انتخاب و برای ادامه تحصیلات عالیه و کسب تخصص به خارجاز کشور اعزام می‌دارد. این سازمان برای انتخاب فارغ التحصیلان ممتاز کشور روش خاصی به کار می‌برد. در آخر هر سال تحصیلی از طریق وزارت علوم و آموزش عالی برای تمام فازغ التحصیلان رتبه اول و دوم رشته‌های مختلف همه دانشگاهها و مؤسسات اموزش عالی کشور پرسشنامه هائ می‌فرستند که تکمیل نموده و پس از تأیید وزارت علوم به آن سازمان اعاده دهند. به دین ترتیب در هر سال حدود پانصد نفر فارغ التحصیلان رتبه اول یا دوم تمام رشته‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور به این سازمان معرفی می‌شوند از بین این پانصد نفر حدود یک صد نفر را که ممتاز ترین تشخیص م دهند انتخاب می‌کنند و از آنها برای شرکت در مصاحبه دعوت به عمل می‌آورد تا کسانی که برای مصاحبه به وسیله اساتید جرب طراز اول دانشگاههای پایتخت و استادان جوانی که با آخرین تحول علمی آشنا هستید صورت می‌گیرد. در این مصاحبه که برای هر فارغ التحصیل حدود یک ساعت طول می‌کشد معلومات تخصصی و اطلاعات عمومی پرسش می‌شود آشنائی با فرهنگ ملی و مسائل مملکتی سنجیده می‌شود. شخصیت، روشن بینی و دید اجتماعی فارغ التحصیل بررسی می‌شود و به طور خلاصه یک برآورد جامعی از پرورش فکری این فارغ التحصیلان که گل سرسبد محصول دستگاه آموزشی کشور می‌باشند به عمل می‌آید. کاش کسانیکه به اقلیت تهمت بدبینی می‌زنند در جلسات این مصاحبه شرکت می‌کردند و گل سرسبد محصول نهائی بعضی از مدارس عالی دولت و غیر دولتی کشور را نزدیک می دیدند خدا را گواه می‌گیرم موقعیکه در جلسات مصاحبه بعضی از فارغ التحصیلان مدارس دولتی و غیر دولتی شرکت می‌کنم در برخی موارد نمی دانم متبسم باشم یا متألم. متبسم زیرا گاهی پاسخ پرسشها طوری است که هر ترشروئی را به خنده وا می‌دارد متألم زیرا کاهش روز افزون کیفیت دستگاه تعلیماتی کشور را به رأی العین می‌بینیم. نمایندگان محترم درآنجا هم اساتید مصاحبه کننده نمرات عددی می‌دهند و اعداد با همان زبانی سخن می‌گویند که اعداد کنکور سراسری کشور سخن می‌گفت. آیا لازم است شاهد دیگری را برای اثبات صدق مدعایم ارائه دهم. از این شواهد فراوان است ولی من فقط به ذکر یکی دیگر از آنها می‌پردازم و از این مطلب می‌گذرم. اخیراً وزارت علوم و آموزش عالی عده‌ای از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهها و مدارس عالی کشور را برای کسب تخصص به خارج اعزام دارد. با وجود یکه این تصمیم مفید خیلی دیر اتخاذ شده است معهذا باید از وزیر علوم فعلی تشکر نمود که به این نقیصه بزرگ دستگاه تعلیمات عالیه که قبلاً به آن اشاره نموده‌ام توجه نموده است. چندی قبل برای انتخاب عده‌ای که باید اعزام شوند آزمایش مخصوصی از عده بسیار زیادی فارغ التحصیلان ممتاز به عمل آمد. اگر جناب آقای وزیر آموزش عالی نتیجه این آزمایش را آن طور که بوده به اطلاع نمایندگان محترم برسانند معلوم می‌شود که در آزمایش انجام یافته در وزارت علوم هم اعداد به همان زبانی که قبلاً عرض کردم سخن می‌گویند. خلاصه نتیجه گیری این است که دستگاه آموزشی ما چنان به کمیت پرداخته که عملاً کیفیت را فراموش کرده است. اینکه عرض کردم عملاً کیفیت را فراموش کرده‌اند مقصودم اینست که در برنامه ریزی‌های برای گرفتن بودجه در کنفرانسها در سمینارها در قطعنامه‌ها در سخنرانیها در گزارشها در تشکیلات عریض و طویل اداری همه جا صحبت از کیفیت است و در جائی که اثری از کیفیت نیست در عمل است در کار است و در محصول است. از مطلب دور نشویم حالا برای ما این سؤال مطرح می‌شود که چه عامل اساسی موجب بروز این پدیده یعنی پدیده کاهش سریع و روز افزون کیفیت محصول دستگاه تعلیماتی کشور ما شده است. اکثریت و اقلیت متف القولیم که کارکنان دستگاه آموزشی ما از پاکترین وظیف شناس ترین و مؤمن ترین کارکنان دولت می‌باشند.

استدان و دانشیاران استاد یاران مربیان دبیران آموزگاران مدیران مدارس و سایر کارکنان تشکیلات آموزشی همه و همه با نهایت کوشش ـ صداقت و در حد از خود گذشتگی وظائف خود را انجام می‌دهند. اساتیدی که عرض کردم مجبور به مسافرت دائم با هواپیما و اتوبوس گردیده‌اند با نهایت فداکاری سلامتی و حتی جان خود را به خطر می‌اندازند که کلاسها بدون معلم نماند نوباوگان و جوانان ما اگر از نوباوگان و جوانان سایر کشورها بیشتر شائق به تحصیل نباشند مسلماً کمتر نیستند. دولت متعهد و مومن است که کمال توجه را به امر آموزش مبذول می‌دارد و اختصاص بودجه به فصل آموزش را بر هر کار دیگر مقدم می‌شمرد. پس چرا با اینهمه امکانات با این همه حسن نیت با اینهمه علاقه دولت و ملت کیفیت آموزش در کشور ما به طور مداوم کاهش می‌یابد و این کاهش در مواردی آن قدر سریع و روز افزون است که باید آن را سقوط کیفیت نامید، نه کاهش کیفیت. بیائید امروز بدون حب و بغض موافق و مخالف دولت و فارغ از قیل وقال اقلیت و اکثریت این مسئله اساسی مملکتی را بدون اغراق آیده کشور ما بدان بستگی دارد به طور اصولی بر پایه موازین علمی و منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

در دنیای امروز دستگاه تعلیم و تربیت هر کشوری را یک واحد اقتصادی تولید کننده عادی می‌شناسد این واحد تولیدی مثل سایر واحدهای اقتصادی محصول خود را برای مصرف به اجتماع عرضه می‌دارد.

پس در هر کشوری دستگاه آموزشی تولید کننده و اجتمع آن کشور مصرف کننده تولیدات آن است تا اینجا به موضوع خاصی برنخوردیم ولی یک خصوصیت بارز این دستگاه تولیدی را از همه دستگاههای تولیدی دیگر کشور متمایز می‌سازد و توجه به همین خصوصیت بارز است که پاسخ پرسش ما را خواهد داد.

این خصوصیت بارز این است که دستگاه تولیدی تعلیم و تربیت به حکم طبیعت خاص خود نا گریز است برای ادامه تولید مرغوب جزء قابل ملاحظه‌ای از مرغوبترین و بهترین محصول خود را مصرف نماید. به عبارت دیگر دستگاه تعلیماتی وقتی موفق است که بتواند جزء نسبتاً بزرگی از بهترین تولید خود را جذب نماید. تکرار می‌کنم یک دستگاه تعلیماتی سالم و موفق هم تولید کننده است و هم مصرف کننده مهمی از بهترین محصول خود.

اگر دستگاه تعلیم و تربیت کشور بتواند به مقدار کافی بهترین فارغ التحصیلان خود را در مقامهای آموزشی بگمارد کیفیت آموزش در آن کشور به سرعت رو به افزایش می‌رود و پدیده «ارتقاء کیفیت آموزشی» ظاهر می‌شود. اگر در دستگاه تعلیم و تربیت کشوری تعداد فراغ التحصیلانی که به مشاغل آموزشی اشتغال می‌ورزند کافی نباشد ولی همین تعداد نا کافی از بهترین فراغ التحصیلان انتخاب شده باشند آن دستگاه آموزشی با کیفیت متوسطی به کار خود ادامه می‌دهد. وای به موقعی که در یک دستگاه تعلیماتی هم تعداد فراغ التحصیلانی که به آموزش اشتغال ورزیده‌اند نا کافی باشد و هم افرادی از این عده نا کافی از بین رتبه‌های کمتر از متوسط انتخاب شده باشند در این صورت کیفیت آموزش با سرعتی باور نکردنی تنزل می‌کند و پدیده سقوط کیفیت آموزشی حکومت می‌کند. نمایندگان محترم بسیار متأسفم از اینکه این درست وضعی است که دستگاه تعلیماتی کشور عزیز ما در سنوات اخیر و مخصوصاً در سطوح راهنمائی و متوسطه به آن دچار شده است. بالاخره روزی باید دولت این اصل را بپذیرد که اگر بخواهیم محصول دستگاه تعلیم تربیت در هر نسل بهتر از نسل گذشته باشد ناگریز باید تعداد بزرگی از زبده ترین و کاملترین فارغ التحصیلان را به شغلهای آموزشی بگماریم جز این راهی نیست. پس درد اصلی دستگاه علیم و تربیت ما شناخته شد و منشأ آن معلوم گردید.

به طو رخلاشه علت العلل دردهای مزمن دستگاه تعلیماتی کشور ما عدم توفیق دولت در اجرای برنامه‌های مربوط به جذب تعداد کافی فارغ التحصیل ممتاز برای کار در مشاغل آوزشی می‌باشد. صراحتاً باید عرض کنم که تا این تاریخ دولت در اجرای این برنامه‌ها که به طور خلاصه علل حصاصیت ضرورت اجرای آنها را به عرض رسانیدم نا موفق بوده است. حیف فرصت و حوصله مجلس اجازه نمی‌دهد که با عدد و رقم و منطق قوی شواهد متعددی را که مؤید عرایضم باشد ارائه دهم. لاقال از نمایندگان محترم اجازه می‌خواهم به عده‌ای از این شواهد اشاره نمایم.

۱ـ یکی از طرق جذب جوانان مستعد و علاقه مند به طرف مشاغل آموزشی توسعه ظرفیت و بهبود کیفیت دانشسراها است زیرا در آینده قسمت عمده‌ای از شاغلین مشاغل آموزشی در سطوح غیر دانشگاهی از بین فارغ التحصیلان این دانشسراها انتخاب خواهند شد.

در این قسمت از عرایضم توجه من بیشتر معطوف به دانشسراهای مقدماتی ـ دانشسراهای راهنمائی و دانشسراهای تربیت معلم است. (اگر فرصتی باقی ماند راجع به دانشسرایعالی جداگانه صحبت خواهم کرد) طبق آمار رسمی منتشر شده از طرف سازمان برنامه در سال تحصیلی ۴۹ ـ ۵۰ تعداد کل دانش آموزان متوسطه یک میلیون نفر بوده است که از این عده فقط ۱۰ هزار نفر در تمام دانشسراهای کشور به تحصیل اشتغال داشته‌اند. یعنی به فرض اینکه همه این افراد علاقه مند به شغل آموزشی باشند تازه دولت توانسته است فقط %۱ کل دانش آموزان دبیرستانی را به مشاغل آموزشی علاقه مند سازد. وعده دولت در بودجه پیشنهادیکه ین رقم را تا دو سال دیگر به چهل هزار نفر خواهد رسانید هم این رقم را از چند درصد کوچکی بالاتر نخواهد بود.

اگر به شرایط نام نویسی و نحوه ورود و اشتغال به تحصیل همین عده بسیار محدود در دانشسراها توجه کنیم و اگر نتیجه امتحانات آنها را در این دانشسراها ارزشیابی نمائیم حقیقت تلخ دیگری آشکار می‌گردد. بگذارید به احترام شغل معلمی درباره این حقیقت صریحتر از این چیزی نگویم. نمایندگان محترم آیا با این ارقام سه چهار در صد و با کیفیتی که مسکوت گذاردم دردی را که شناختیم می‌توانیم درمان کنیم؟ به شاهد دیگری که نمایشگر لزوم توجه خیلی بیشتر دولت به موضوع جذب فارغ التحصیلان ممتاز به طرف مشاغل آموزشی است توجه فرمائید.

۲ـ طبق پیش بینی مجامع بین المللی اگر تعداد کل دانش آموزان دوره‌های مقدماتی و راهنمائی را در تمام جهان برای سال ۱۹۶۰ با عدد ۱۰۰ نمایش دهیم این رقم در سال ۱۹۸۰ به ۱۴۲/۲ خواهد رسید. رشد نسبی این رقم برای ناحیه جغرافیائی ما (یعنی حدود جنوب غربی آسیا) بیشتر است و به عدد ۱۷۲ بالغ می‌گردد (برای روسیه عدد ۱۷۱/۱۵ داده‌اند).

این اعداد فریاد می‌زنند که اگر ایران در چهارده سال پیش برای صد نفر می‌بایست معلم دوره ابتدائی و راهنمائی تربیت کند در سال ۱۹۸۰ که خیلی دور نیست باید برای ۱۷۲ نفر معلم تربیت کند.

آیا با رقم سه چهار در صدی که مورد نسبت کل دانش آموزان دانشسراها به کل دانش آموزان دبیرستانها به عرض رسانیدم نیل به این هدف آسان است؟ بلی سالها است که اعداد مجامع بین المللی فریاد می‌زنند که باید دانشسراها را به سرعت توسعه داد. آیا در دستگاه اموزش ما فریاد این اعداد تاکنون به جائی رسیده است؟ اینجا است که بزرگی گناه کسانی که دانسته یا ندانسته در چند سال قبل جلو رشد سریع دانشسراهای مقدمتی را گرفتند و حتی بعضی از آنها را تعطیل کردند روشن می‌شود جبران عدم کوشش ده ساله گذشته کار آسانی نیست زیرا مسئله توسعه سریع کمی و کیفی دانشسراها مسئله ایست بسیار پیچیده که جای بحث آن اینجا نیست. یقین دارم اولیای وزارت آموزش و پرورش بیش از من از مشکلات و پیچیدگی این موضوع آگاهی دارند. فقط برای ختم موضوع دانشسراها اجازه فرمائید نظر یکی از بزرگتان تعلیم و تربیت را در این باره عرض کنم «بسیار آسان است که تعداد کافی افراد علاقمند و مؤمن پیدا کنیم که بتوانند کلاسها را اداره کنند و آنها را منظم نگاهدارند ولی بسیار دشوار است که بتوانیم تعداد کافی افرادی پیدا کنیم که بدانند چگونه باید تعلیم داد».

مسئله تربیت معلم عجولانه انجام پذیر نیست ـ برنامه ریزی صحیح می‌خواهد ـ صمیمیت می‌خواهد ـ کوشش می‌خواهد ـ پی گیری می‌خواهد ـ چاره جوئی می‌خواهد ـ همکاری مردم را می‌خواهد و به طور خصوص زمان می‌خواهد و به طور خصوص زمان می‌خواهد. فقط با اختصاص بودجه و خرج پول مشکل نیاز مبرم دستگاههائی تعلیماتی به معلم حل نمی‌شود.

رئیس ـ آقای دکتر آزاد از مطلبتان زیاد باقی مانده است؟

دکتر آزاد ـ یکی دو قسمت مهم را هنوز مطرح نکرده‌ام.

- تعیین موقع جلسه آینده ختم جلسه

۳- تعیین موقع جلسه آینده ختم جلسه.

رئیس ـ شام مختصری تهیه شده است با اجازه خانم‌ها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده پس از صرف شام در ساعت ۹ تشکیل خواهد شد.

(ساعت ۸ بعد از ظهر جلسه ختم گردید)

رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی.