مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۵۷
صورت‌مشروح مجلس یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۱۲ (۱۳ رمضان ۱۳۵۲).
فهرست مذاکرات:
۱ ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ ـ تقدیم و تصویب لایحه تقاضای برداشت مبلغی جهت ساختمان عمارت برای اداره ثبت اسناد و املاک
۳- شور اول لایحه فروش خالصه‌جات
۴- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس هشت ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
صورت‌مجلس پنجشنبه ۷ دی‌ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه- آقایان: رهنما. محلوجی. ملک‌زاده آملی. اسفندیاری. باستانی. وکیل. مسعود ثابتی. یونس آقا وهاب‌زاده. کورس. همراز. کازرونی
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر عدلیه.
ـ تقدیم و تصویب لایحه تقاضای برداشت مبلغی جهت ساختمان عمارت برای اداره ثبت اسناد و املاک
{۲ ـ تقدیم و تصویب لایحه تقاضای برداشت مبلغی جهت ساختمان عمارت برای اداره ثبت اسناد و املاک}
وزیر عدلیه (آقای صدر) ـ لایحه ایست تقدیم می‌کنم و مقدمة که لازم است خدمت آقایان عرض بکنم این است که البته ذهن همه آقایان متوجه است به این که اداره ثبت املاک اداره پست که در حقیقت محل حفظ ناموس مالکیت مردم است در غیر منقول بطور کلی و تمام اوراقی که بعد از زحمتها و سالها محاکمه و اعتراض و جواب و مرافعه و زحمتهای تحدید حدود محلی و اختلافات سرحدی رفع می‌شود بالاخره نتیجه اش همان ورقه ایست و پشت سر او در محفظة اداره ثبت کل هزار ورقه است از هر جهت جریان او را تا به اینجا که رسیده است و منتهی به صدور سند مالکیت شده است یک دوسیه‌ها و یک اوراقی است و بعد از تمامیت آن دوسیه‌ها دفتر ثبت املاک است دفتر ثبت املاک را البته آقایان دیده‌اند دفترهای خیلی بزرگی است با کاغذهای مخصوصی چاپ دار و نمره‌های مخصوصی که با نوارهای مخصوص بسته شده است باند شده است پلمب شده است که به هیچ وجه قابل دسترس و دستبرد نیست و اینها دفاتر خیلی زیادی خواهد بود برای این که یک ملک که ثبت شد ممکن است چندین سال ده سال پانزده سال سی سال پنجاه سال صد سال انتقالاتی بعد از ثبت پیدا بکند یا انتقالات قهری که به ارث می‌رسد و تجزیه می‌شود و یا انتقالات اختیاری و همه اینها ذیل آن باید ثبت شود و بالاخره سند مالکیت مردم همان دفاتر است زیرا اوراقی که در دسترس مردم است قابل تلف شدن است قابل سوختن است و اینها یک محفظه‌هایی لازم دارد همانطور که در همه جای دنیا هست و باید مصون از حریق و خرابی از رطوبت از فشار از حوادث از همه اینها باشد الآن با این که هنوز خیلی زیاد نشده ولی دارد کم کم زیاد می‌شود الآن شش هفت سال است و حالا دارد زیاد می‌شود و حس احتیاج زیاد شده است به همچو جایی و فعلا اداره ثبت اسناد مرکز یک خانه‌هایی را اجاره کرده است و سالی نه هزار تومان اجاره می‌دهد و بدترین جاها است از نقطه نظر محل و محض این که وسط شهر واقع شده است مجبور شده است آن جاها را بگیرد ولی خیلی جای بدی است اطاقهای مرطوب و زیرزمینهای بد و خیلی وضع بدی است کوچک هم هست هیچ جا هم نیست الآن دفاتر ثبت بابل و ساری را چون رطوبت دارد فاسد می‌کند دارند می‌فرستند به طهران و گذشته از این همه این دفاتر باید دو نسخه باشد یک نسخه در مراکز مستقل ایالات و ولایات است یک نسخه هم در مرکز بنابراین یک حاجت شدیدی متناسب با این وضع پیدا شده است برای مکان و امسال در خیال افتادیم که یک جایی در بهار آینده بسازیم الا این که به واسطه یک جهاتی که نمی‌خواهم عرض کنم و آقایان البته مسبوق هستند که بودجه‌ها یکقدری مضیق است و نمی‌توان بر بودجه دولت برای این ساختمان افزود یک فکری در این باب شده است و آن این است که اداره ثبت املاک از وقتی که ثبت عمومی شروع شد نمی‌توانست یک مخارج مقدماتی علی الحساب بگیرد مخارج مقدماتی یعنی مخارج مقدمات ثبت و جریان امر ثبتی از قبیل اعلاناتی که در جراید می‌شود و انتشارات و بعضی مخارج دیگر خرج پلاک و مثلاً از این قبیل و چون نمی‌توانست برای هرکس یک حساب مخصوصی باز کند زیرا وقتی که اعلان می‌کند یک ناحیه را که مشتمل بر دو هزار سه هزار نمره پلاک نمی‌تواند برای هرکس یک حساب باز کند بعد به او حساب پس بدهد و اگر کم است ازش بگیرد قرار شد که یک وجه مقطوعی بگیرد آن وجه مقطوع هم برآورده شده است از روی تجربه یعنی به قدری که خرج می‌شود نهایت یک احتیاطی هم شده است برای این که اگر آن جریان اتفاقاً غلط درآمد یا به مناسبت اشتباه صاحب ملک یک پلاکی یک نمره را عوضی زدند یا به مناسبت اشتباه اداره اینطور شد مثلاً باید این اعلانات و کارها تجدید شود البته این مستلزم یک خرجی است و این خرج را احتیاطاً اداره مراعات کرده است ولی نه در همه حالش این برای اتفاق است همیشه که پیش نمی‌آید بنابراین این وجه دیگر به هیچ وجه متعلق به اشخاص نیست و معلوم هم نیست که بالاخره وقتی کار ثبت املاک ایران تمام شد چیزی باقی بماند از این پول آن هم معلوم نیست شاید بماند شاید هم نماند ولی از آنجایی که اداره ثبت املاک قبلاً مخارج مقدماتی را از مردم می‌گیرد و بعداً جریان می‌دهد ثبت را و بسا هست که اعتراضاتی در آن می‌شود و محاکماتی وارد می‌شود در کار و چند سال طول می‌کشد به این مناسبت این محل یکقدری می‌ماند چنانچه الآن در تمام ثبتها در مرکز و ولایات در حدود دویست و پنجاه و شصت هزار تومان به اختلاف در همه ادارات ثبت این مقدار پول موجود است و این پول گاهی ازش کم می‌شود زیرا که مخارج می‌شود یک مقدارش ولی این البته تدریجی است البته یک نقاطی هم هست که هنوز اعلان ثبت در آنجاها منتشر نشده و اداره ثبت در آنجاها تشکیل نشده بعدها از آن جاها هم پول مقدماتی گرفته می‌شود و افزوده می‌شود پس تا ده پانزده بیست سال دیگر که کار ثبت املاک ایران تمام شود حدس می‌زنیم یعنی حدس قطعی که این مقدار پول در صندوق اداره ثبت اسناد موجود خواهد بود که کم و زیاد می‌شود و جایش می‌آید و اینها را برای این که خودش نمی‌توانسته است نگاه دارد در بانکها گذاشته است صدی یک و نیم صدی دو صدی دو و نیم به اختلاف منافع می‌گیرد این منافع هم تقریباً رویهم رفته سالی پنج شش هزار تومان می‌شود که می‌گیرد از طرفی هم سالی نه هزار تومان همین اداره ثبت املاک مرکز کرایه ملک می‌دهد که در بودجه عدلیه منظور است حال خیال بر این شده است که از این پولی که قبلاً گرفته شده و فعلاً موجود است و متعلق به اشخاص هم نیست یعنی مقطوعاً دولت گرفته است که برای آنها خرجی بکند و متعهد خرج است و متعهد اصلاح امر ثبت مردم است از این پول که فعلا بیکار است و به بانکها به منافع کمی داده می‌شود و این کرایه گزافی که می‌دهد به ملاحظه آن لزوم ساختمان محلی برای ثبت در حدود هشتاد هزار تومان قرض بشود از این محل و سالی چهارده پانزده هزار تومان استهلاکاً جای آن گذاشته شود و پر کند منتهی این که نه این که از این پول دولت خواسته باشد یک صرفه جویی کرده باشد و یک ساختمانی بکند ـ قرض می‌کند و از بودجه دولت یعنی مخارجی که از برای کرایه منظور شده است و منافعی که قهراً از این پول حاصل می‌شود فعلاً جایش بگذارد این را اگر آقایان توجه داشته باشند تصور می‌کنم خیلی روشن و منطقی است و رافع احتیاجات خود مردم است و این فقط از برای خود مردم است و این است که فوریتش را تقاضا می‌کنم برای این که لازم است و تهیه ساختمان البته باید زودتر بشود و تکلیف معلوم شود. تقدیم می‌کنم.
(لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند و به شرح ذیل قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر به این که اداره کل ثبت اسناد و املاک سالیانه فقط در طهران مبلغ نود هزار ریال مال الاجاره محل می‌دهد در صورتی که امکنه فعلی آن به هیچ وجه متناسب با وضعیت یک اداره دولتی مخصوصاً اداره ثبت که محتاج به اطاقهای کافی مصون از رطوبت و سایر حوادث برای حفاظت دوسیه‌های ثبت املاک است نمی‌باشد و بنابراین ساختن عمارت مخصوصی برای اداره مزبور هم از حیث رفع احتیاج و هم از حیث صرفه در بودجه مملکتی اشد لزوم را دارد لذا ماده واحده ذیل پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را می‌نماید.
ماده واحده ـ منافع حاصله از وجوهی که بابت مخارج مقدماتی ثبت اخذ شده و یا می‌شود متعلق به دولت است و وزارت عدلیه مجاز است از اصل وجوه مزبور تا معادل هشتصد هزار ریال برای مخارج ساختن عماراتی که برای اداره کل ثبت اسناد و املاک در طهران لازم است برداشت نماید. منافع مذکور فوق از اول فروردین ۱۳۱۳ به بعد و همچنین مبلغ نود هزار ریال که در بودجه مرکزی اداره کل ثبت اسناد و املاک بابت مال الاجاره امکنه منظور می‌گردد. از اول فروردین ۱۳۱۴ به بعد به مصرف استهلاک مبلغ هشتصد هزار ریال که برطبق اجازه فوق برداشت می‌شود خواهد رسید.
رئیس ـ فوریت مطرح است. آقای طهرانی.
طهرانی ـ در فوریت عرضی ندارم در اصل موضوع.
رئیس ـ مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد خود ماده واحده مطرح است. آقای طهرانی.
طهرانی ـ بنده در فراکسیون یک شمة عرایض خودم را عرض کردم البته همان طوری که آقای وزیر عدلیه فرمودند برای اداره ثبت اسناد یک محلی که بتواند یعنی اقتضاء داشته باشد که اسناد و دفاتر در آنجا محفوظ بماند این خیلی لازم است و تصور هم می‌کنم که دیر شده خوب مثل سایر دوایر و ادارات و خرجهایی که برای مملکت لازم است و پیش می‌آید این هم یکی و به عقیده بنده باید در بودجه مملکتی پیش بینی بشود و ساخته شود و مانعی هم ندارد. اما مسئله‌ای که آقای وزیر عدلیه فرمودند که از یک وجوهی که از مردم برای مخارج مقدماتی ثبت گرفته شده است برای املاک خودشان گرفته شده است از مردم اجازه دادن که از این وجوه قرض شود و بنایی ساخته شود بعد هم همان طوری که فرمودند بطور استهلاک از آن اجاره‌ای که می‌دهد اداره ثبت یا از آن صدی دو و نیم یا صدی یک و نیم که از بانکها می‌گیرند یا از هر محل دیگری بدهند تا مستهلک شود بنده نمی دانم چرا این کار را می‌کنند مثل این که سابقه هم دارد اینجا برای معادن شمشک هم یک کارهایی می‌خواستند بکنند منتهی آمدند و پیشنهاد دادند که از بانک ملی یک قرضی بکنند بعد هم از عایدات آن محل قروضش را بپردازند و اینجا هم بنده تصور می‌کنم این نیتی را که آقای وزیر عدلیه دارند بسیار نیت مقدس و فکر بسیار خوب و عالی است ولی این پول را خوب است از بانک ملی قرض کنند و آن محل استهلاکی را که برای پرداخت تهیه می‌کنند به بانک ملی بدهند ولی این وجوهی که مال مردم است که از مردم گرفته می‌شود و گرفته شده برای جریان ثبت املاکشان بر فرض هم یک چیزی از این محل زیاد بیاید به عقیده بنده باید منافعش را هم رویش گذاشت و اگر هم بنا نشد به صاحبانش رد شود یعنی همان طور که فرمودند ممکن نشد بدهند چون یک حسابهای منظم و مرتبی نمی‌شد نگاه داشت که پس بدهند بعد از اتمام عمل خوبست در هر کجا خرج یک مریضخانه خرج یک چیزخای عمومی که عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند بشود ـ محل اداره ثبت اسناد از وظایف حتمیة دولت است که باید از بودجه عمومی بسازد و اسناد و دفاتر و چیزهای مردم ه در آنجا محفوظ بماند ولی این فعلا چون یک مالی است مجهول و از مردم گرفته شده است و چون در آخر هم برای پرداخت آن وسائلی در دست نیست که به صاحبانش پس بدهند این را بنده تصور می‌کنم چون نه یک مالیاتی است نه یک چیزی است هیچ چیز نیست هیچ هیچ چیز نیست یک ترتیبی ندارد این را خوبست به یک مصرف عمومی و عام المنفعه برسانند مریضخانه بسازند دارالایتام بسازند یک چیزهایی که منافعش عاید عموم بشود ساخته شود و برای اداره ثبت و ساختمان آن هم تصور می‌کنم آقای وزیر عدلیه خیلی راه سهلتری دارند یک پیشنهادی می‌دهند از بانک ملی قرض می‌کنند هشتاد هزار تومان بعد از آن محلهایی که فرمودند (محل استهلاک) به بانک بدهند و اصل را مستهلک کنند بر فرض حالا این اجازه داده شود و گفته شود که از همان صد یک و نیم یا صدی دو و نیم که از بانک ثبت اسناد می‌گیرد بپردازند قرض اولی از اصل این پول برداشته شود بعد بطور استهلاک مجدداً سرجایش گذاشته شود این را بنده تصور می‌کنم که یک چیز خوبی بالاخره از آب در نیاید این اگر چیزی هم مانده است یا بماند باید صرف یک مسئله عام المنفعه که عرض کردم بشود.
رئیس ـ آقای اورنگ.
اورنگ ـ اینجا به اعتقاد بنده یک دقت زیادتری لازم بود حضرت آقای طهرانی. عرض کنم که این وجوه را وقتی که مردم تقاضی می‌کنند ثبت یک ملکی را . .
(طهرانی ـ می‌فهمم آقا)
(خنده نمایندگان)
بلی ما هم فهمیدیم ولی باز هم یک اشکالاتی هست عرض می‌کنم که یک وجوهی را بطور مقطوع می‌دهند به اداره ثبت اسناد و در ازای دادن این وجه اداره ثبت مکلف و متعهد است انجام یک تشریفاتی را برای ثبت پس این وجه از طرف تأدیه کننده رد شده است در ازای یک اعمالی و یک تشریفاتی و مال او دیگر نیست این وجه را از آن طرف متعلق به خزانه دولت هم نیست چرا؟ برای این که دولت باید جریان بدهد یک مخارجی را برای ثبت املاک و رقبات مردم پس از این جهت هم دولت نمی‌تواند این وجوه را نقل به خزانه بکند بقول فرمایش خود حضرت عالی یک وجوهی است مجهول و این وجوه را دولت در بانک می‌گذارد و صدی دو از بانک استفاده می‌کند از بابت همین وجوه آقا می‌فرمایند این وجوه را در بانک بگذارند و صدی دو بگیرند اما از آن طرف بروند از بانک دیگر قرض کنند صدی شش و بیایند این بنا را بسازند گمان می‌کنم که از همین وجوه هیچ مانعی ندارد این وجوه معطله در بانک که دولت از این وجوه منفعت می‌گیرد صدی دو یا صدی دو و نیم از همین وجوه احتیاجات ثبت اسناد را رفع کند و بنایی بسازند در سال هم ممر و هم محلی دارند قریب شانزده هزار تومان و آن را این شانزده یا پانزده هزار تومان محل و ممر این دو چیز این کسر را جیره می‌کند پس این که می‌فرمایید به این که ممکن است یا بنده یا دیگری همچو خیال کنیم که اگر این وجوه را یا هشتاد هزار تومان یا کمتر یا بیشتر دولت برداشت کند و این بنا را بسازد اجرای آن تشریفات از طرف اداره ثبت اسناد برای تقاضی کنندگان معطل می‌شود این هم بنابراین توضیحی که آقای وزیر عدلیه دادند مقدور نیست چرا؟ به جهت این که یک وجهی است جاری اصلا در حالت حالیه در ساعت حالیه خودش دویست و پنجاه دویست و شصت هزار تومان وجه موجود است و از این مقدار تا میزان هشتاد هزار تومان بتدریج برداشتن برای بنا عیبی ندارد و بقیه اش هم آنجا برای مخارج جاری ثبت موجود است بع علاوه از اطراف هم مرتباً در این ضمن تقاضا کنندگان مرتباً تقاضی می‌کنند و وجوهی می‌دهند قبل از اجرای عمل ثبت به اداره ثبت اسناد بطور چیز و با این که در حین جریان کار بعضی تقاضی‌ها محتاج می‌شود به یک زمانهای زیادی از قبیل این که یک تقاضا کننده تقاضی می‌کند ثبت یک ملکی را بعد معترض پیدا می‌کند و تا سیر بکند آن دو چیز مجاری خودش را شاید یک سال دو سال هم طول بکشد بنابراین مقدمه نمی‌شود ما همچو خیال کنیم که اگر از این وجه ما رأی دادیم که یک بنایی بپا شود معطل می‌شود اداره ثبت اسناد برای اجرای آن تشریفات نسبت به تقاضی کنندگان. پس هیچ اشکالی بنظر بنده موجود نیست برای این که رأی بدهیم بلکه یک وجهیست حاضر و مرتب و مهیا بتدریج از او می‌گیرند و این را صرف می‌کنند از آن محل هم به جایش می‌گذارند.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ موافقم.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ فرمایشاتی که آقای وزیر عدلیه در موقع تقدیم این لایحه فرمودند تماماً مورد تصدیق بود منکری هم ندارد البته اداره ثبت اسناد یک عمارت و جای مخصوصی لازم دارد چنان که فرمودند یک محفظه‌های مخصوصی لازم دارد برای ثبت اوراق حقیقتاً همان طوری که فرمودند ما فقط یک ورقه مالکیت می‌گیریم ولی در پشت سر او باید یک محفظه‌هایی باشد که املاک مردم محفوظ باشد اسنادش در اداره ثبت محفوظ باشد این محل اشکال نیست ولی یک فقره مطلبی فرمودند که در خود لایحه هم آن مطلب تصریح شده و بنده نسبت به آن مطلب معترض هستم و می‌خواستم یک توضیح کاملی بدهند فرمودند این مخارج مقدماتی مانعش متعلق به دولت است بنده این را اصلا معتقد نیستم برای این که منفعت همیشه تابع عین است یعنی عین مال هر کسی است منفعت هم مال آن شخص است اگر این را فرض می‌کنند که این وجوه تماماً مال دولت است و اگر این وجوه مال مردم است که منافع هم مال مردم است ولی نباید این را فرض کرد که منافع مال دولت است فرمودند که این یک وجهی است که مالکش معلوم نیست در صورتی که مالکش معلوم است از هر اداره ثبتی که امروز سئوال کنید که شما که فلان شخص چقدر داده راجع به ثبت فلان ملک معلوم است دوسیه‌هایش معین است این را حساب می‌کنند یک وقتی فرض بفرمایید اگر صد ریال یک وقتی بنده مخارج مقدماتی دادم اگر پنجاه ریال دیگرش را ممکن است به خودش مسترد دارند در هر صورت این یک چیزی نیست که مالکش معلوم نباشد و مجهول المالک باشد آن وقت این را فرض کنیم مجهول المالک و منافع آن هم مال دولت باشد چنانچه در خود لایحه هم این را تصریح کرده‌اند که مال دولت باشد این را بنده هیچ معتقد نیستم اگر هم مجبورند ممکن است یک طوری در لایحه ذکر کنند که حقیقتاً تصریح هم نشود که منافع مال دولت است چون سابقه خوبی نیست این پول مال مردم است و منافعش هم مال مردم است حسابش هم آسان است و اشکالی ندارد و بعد هم فرمودند که این وجوه استرداد می‌شود اگر این را فرض می‌فرمایید که مال دولت است که استردادش هم لازم نیست در صورتی که این وجوه مال دولت است و دولت هم امروز احتیاج دارد و برای تهیه عمارت ثبت اسناد این وجوه استردادش لازم نیست این است که بنده عقیده‌ام این است که در لایحه جمله متعلق است به دولت را حذف کنند و فقط اجمالاً ذکر کنند که منافع حاصله از این وجوه را دولت مکلف است بردارد و این عمارت را بسازد و بعد هم استرداد کند همین قدر کافی است ولی تصدیق به این که منافع متعلق به دولت باشد این صحیح نیست و سابقه خوبی نیست.
وزیر عدلیه ـ بنده تصور می‌کنم اساساً قدری سوء تفاهم شده است و آن این است که بنده عرض کردم در حدود دویست و پنجاه دویست و شصت هزار تومان پول موجود است یعنی این یک پولی است فی الحقیقه موجود و معین و بلامصرف اینطور بنده عرض نکردم وجوهی را که ثبت اسناد از اشخاص می‌گیرد بطور مقطوع است و مثل جعاله می‌ماند می‌گیرد و برایشان مخارج مقدماتی ثبت خرج می‌کند چیزی هم پس نمی‌دهد و بنا نیست پس بدهد و این هم که عرض کردم زیاد هم نمی‌گیرد و به هیچ وجه حال این پول معلوم نیست که بالاخره چند شاهی بماند یا نماند ـ شاید هم نماند و بالاخره دولت هم مجبور بشود که در بودجه خودش بگذارد که جریان ثبت مردم را که تعهد کرده است به عمل بیاورد مجبور هم هست بکند ممکن هم هست یک چیز جزئی بماند البته این را اگر ماند محتاج به یک لایحه ایست که مال کیست الآن این پول نه مال دولت است یعنی مال خزانه دولت و مال خزانه عمومی نیست و این در دست ثبت اسناد است ولی مال مردم هم نیست این پولی است الآن موجود یعنی زیاد می‌شود و کم می‌شود هی ازش خرج می‌شود و به جایش هم می‌آید تا ثبت عمومی تمام ایران تمام نشده است به جایش هم می‌آید فعلا برای این که این پول در صندوقهای ثبت املاک محل محفوظ نیست به بانکها گذاشته شده هر پولی در بانک گذاشته شود یک منافعی رویش می‌آید این منافع را هم نمی‌شود گفت مال اشخاص است به جهت این که پول مال اشخاص هم نیست عرض کردم پولی است گرفته شده که برای اینها عمل بشود و کار ثبتشان تمام بشود و بالاخره ورقه مالکیت به دستشان بدهد آن منافع حاصله از این راه چون اداره ثبت خودش هم حق ندارد این منافع را تصرف کند بالضروره می‌گوییم مال دولت است این جمله از راه ناچاری است به جهت این که نمی‌توانیم بگوییم مال اشخاص است اداره ثبت اسناد هم چیزی نیست جز دولت پس ممکن است اگر خرجی از برای ثبت بکنیم از همین منافع باشد و رویش بگذارد و خرج کند مثل اصلش است همان حکم اصل را دارد. منظور ما این بود کسر این پولی که الآن در بانکها گذاشته شده است و صدی دو گرفته می‌شود چه ضرورت دارد که ما همین پول را از همین بانک قرض کنیم و صدی ده بهش بدهیم به اعتبار این پول یا پول دیگر اگر دولت بخواهد قرض کند اولاً دولت چرا قرض بکند از همین پول برمی دارد خرج می‌کند بعد هم سرجایش می‌گذارد بدون این که فرع هم بدهد و این بهترین راهها بوده است.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ عرض کنم این که آقای دیبا ایراد فرمودند تأیید بر همان بود زیرا این پولی که جمع شده است و مال تمام ایالات و ولایات است و برای ثبتشان یک مخارج مخصوصی دارد که هنوز آن مخارج هم تمام نشده بالاخره نمی‌شود گفت مال دولت است این پول یا منافع حاصله اش مال دولت است اگر بگوییم منظور از منافع این است که مال دولت است یعنی هر چیزی باقی بماند مال دولت است حسابی که هنوز معلوم نیست چون فرمودند بعد هم شاید کم بیاید و یک چیزی بگذاریم روی این حساب یعنی یک چیزی هم دستی دولت بدهد به این حساب (اورنگ ـ نه خیر) بلی فرمودند ممکن است در قسمت مخارج یعنی آن چیزهایی را که اداره ثبت اسناد عهده دار شده است در مقابل اخذ این وجه انجام بدهد مخارج کم بیاید و بیشتر از این پول خرج بشود و بعد هم محتاج باشند در بودجه مملکتی یک چیزی بگذارند پس از یک مجهولی نمی‌شود مجلس شورای ملی یک اسمی رویش بگذارد که مال کیست در این صورت اگر موافقت بفرمایند این قسمت از لایحه برداشته شود اصل عمل خیلی خوب است البته و همان طور که فرمودند هیچ چیزی هم ایجاب نمی‌کند اینجا از بانک ملی به یک منافع قطعاً بیشتری قرض بکنند خیر از همین محل اعتبار بخواهند و قرض بکنند و از کرایه یا از فرع این محل بردارند تا تمام شود ولی آن قسمتی که مال دولت است و در لایحه ذکر شده بنده تصور می‌کنم آن قسمت هم مورد ندارد و نمی‌شود هم فعلاً گفت مال دولت است و هیچ اشکالی هم ندارد که در آخر مدت که حساب تمام شد اگر چیزی ماند یک لایحه بیاورند آن وقت و بگویند که این پول بقیه مال دولت است ولی حالا نمی‌شود
وزیر عدلیه ـ بنده تصور نمی‌کنم که در این لایحه چیزی باشد که منافی با این مقصود باشد زیرا که اصل این وجه گفته نشده است که مال دولت است فقط منافعی که از این وجه از بانکها گرفته می‌شود و جزء اصل این پول نیست و اصل پول هم بالاخره ممکن است اگر دست آخر زیاد بیاید مال دولت باشد چیز دیگری نبوده است حالا اصلاح عبارتی هم اگر لازم است چون در اصل مطلب مخالفتی ندارند ممکن است بفرمایند.
عده از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
ملک مدنی ـ بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.
رئیس ـ بفرمایید.
ملک مدنی ـ عرض کنم که یک موضوعی اینجا مذاکره شد که به عقیده بنده سابقه نداشت و لازم بود بنده اینجا یک توضیحی بدهم اگر اجازه می‌فرمایید بنده عرض کنم
(عده‌ای از نمایندگان ـ بفرمایید آقا بفرمایید)
عرض کنم وقتی که قانون ثبت را ما می‌گذراندیم بنده به خاطر دارم که مخارج مقدماتی که باید گرفته شود در آنجا قید شده است که هر چقدر گرفته شد مازادی اگر بعد از وضع مخارج داشت باید به صاحبانش مسترد دارند ولی در قانون بنده به خاطر ندارم همچو چیزی باشد که اگر چنانچه فرض یک ملک را بنده ثبت می‌کنم پنجاه تومان مخارج مقدماتی می‌دهم و چهل و پنج تومان خرج می‌شود پنج تومان آن را به من رد نکند و جزو ذخیره صندوق برود و همان طور که آقای اورنگ فرمودند مجهول باشد نه خیر اینطور نیست و نظر به سوابقی که این کار در قانون دارد این است که هر نوع پولی که برای مخارج مقدماتی می‌گیرند هر قدرش مصرف شد و هر چه که مازاد باشد متعلق به خود اشخاص است و باید بهشان پس داده شود بنده با این که از منافع این پول بنایی برای ثبت اسناد ساخته شود موافق هستم منافع آن هر چه هست متعلق به دولت است و اداره ثبت اسناد هم عمارت برایش لزوم دارد ولی این مذاکره که شد یکقدری به نظر بنده سابقه نداشته و باید روشن بشود و اگر اینطور باشد باید یک قانونی نوشته شود که هر ملکی چقدر مخارج مقدماتی دارد شاید فرض کنید یک نماینده باشد که یک ملکی را بیش از آنچه که تصور شود مخارج مقدماتی برای آن در نظر گرفت و این صورت قانونی و ملاک معینی ندارد و باید معین باشد که وقتی ملک او ثبت شد چقدر مخارج مقدماتی آن است اگر هم مقطوع است که باید در قانون تصریح بشود اگر هم نیست و مال مردم است که هر چه گرفته می‌شود مازادش را باید به خود مردم مسترد دارند بنده خواستم این را وزیر عدلیه توضیح بدهند که اصل جریانش چیست و اساساً تکلیف مردم با ادارات ثبت معلوم باشد.
وزیر عدلیه ـ عرض کنم که به قسمت قابل توجه عرض بنده خوب توجه نشده و گمان می‌کنم این مرتبه خوب توضیح بدهم که رفع اشکالتان بشود و آن این است که در ثبت عادی همینطور است که می‌فرمایید اشخاص وقتی که تقاضای ثبت می‌کردند یک وجهی هم علی الحساب می‌دادند اداره ثبت هم علی الحساب قبول می‌کرد بعد از آن مخارجی که می‌شد اگر زیاد می‌آمد زیادیش را حساب می‌کردند و بهشان پس می‌دادند ولی وقتی که ثبت عمومی شروع شد دیگر این عمل غیر ممکن شد برای این که یک ناحیه طهران را از کجا تا کجا اعلان ثبت عمومی کردن و اظهارنامه توزیع کردن و فرض بفرمایید پذیرفتن ممکن نبود برای هر کسی یک حساب باز کنند و البته املاک مختلف است یک ملکی است که پنج سطر اعلان لازم دارد که در مجله و روزنامه نوشته شود یک ملکی مثلاً مال پنجاه نفر ورثه است و با یک حدود و متعلقاتی که باید صد سطر در روزنامه نوشته شود اعلان شود آن هم مکرر و همچنین در مجله رسمی و این خرج زیادی دارد پس این خرجها که عرض کردم در هر موضوعی مختلف و متفاوت است و بالاخره هم نمی‌شود آن را به یک نظر مقطوعی گرفت که خرج فقط همین است برای این که بسا هست به اشباه خود همان کسی که اظهارنامه را داده است یا به اشتباه خود اداره ثبت یک اختلافی و اشتباهی روی دهد که این ثبت را نتوان جریانش را تمام کرد و ترتیب اثر داد و این غلط است یک خرجی شده است یا اسم عوض شده است و بعد یک خرج در جای دیگر شده است یا نمره و پلاک مورث اشتباه شده است یا مجهول المالک اعلان شده است به اعتبار این که در موقع تقاضی اظهارنامه اش را نداده است اینها ایجاب می‌کند تجدید اعلان را و تجدید اعلان همان مخارج را اضافه می‌کند ولی برای هر ملکی هم نمی‌شود این احتیاط را کرد که دوبرابر گرفت پس اداره ثبت قرار گذاشت که از اشخاص تقاضی کننده بطور مقطوع یک وجهی بگیرد یعنی به این ترتیب اگر این عمل ثبت بطور عادی تمام شد و اشتباهی نداشت محتاج به تجدید نشد و خرج اضافه پیدا نکرد که نکرد اگر کرد که بکند فعلاً از یک محلی پیدا شده است که اضافه شده است از این ناحیه به آن ناحیه از این ملک به آن ملک خرج بکنند چون وقتی که مقطوع گرفت مال خودش است و ناچار است آن اصلاحات را هم خودش بکند و دیگر دو مرتبه نمی‌تواند پول بگیرد و دیگر به این قصد نمی‌گیرد که حساب بدهد به این قصد می‌گیرد که مال اداره باشد برای این که اگر بخواهد حساب بدهد خیلی مشکل است و اسباب زحمت است و مال اداره که شد و مقطوع گرفت باید این عمل را برای این شخص تمام کند و با این وضعیت ممکن نیست که بتوان برای هرکس یک حسابی باز کرد که ببیند آیا چیزی اضافه هست یا نه باید ناحیه به ناحیه اعلان کند از این جهت نمی‌شود و در عمل دچار اشکالاتی می‌شدند بالاخره اینطور قرار دادند اگر کم است باز هم توضیح بدهم.
عده از نمایندگان ـ کافی است.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای دکتر طاهری رسیده است قرائت می‌شود:
مقام منیع ریاست دامت عظمته
پیشنهاد می‌کنم استهلاک این قرض فقط از محل کرایه منزل ثبت به عمل آید.
دکتر طاهری ـ بنده معتقدم که اصل این موضوع را که پیشنهاد کرده‌اند این کار خوبی است و منکر ندارد حرفی که اینجا هست و مذاکره که اینجا می‌شود این است که پولی که داده شده است به عنوان مخارج ثبت در آن یک حیف و میلی نشود یعنی به یک مصرفی دیگر نرسد به عقیده بنده مقتضی این است که این پولی که برای مخارج ثبت داده می‌شود و شده با منافعش بالاخره در یک حساب باشد و در عین حال عمارت ثبت هم ساخته شده باشد چطور؟ همین طوری که منظورتان هست هشتصد هزار ریال یا هشتاد هزار تومان از این پول برداشته می‌شود و عمارت ساخته می‌شود از سال ۱۳۱۴ که سالی ۹ هزار تومان کرایه منزل ثبت زیاد می‌آید آن را بگذارند برای استهلاک آن تا تمام شود هشت سال نه سال هر چند سالی که می‌شود و منافع این پول هم دیگر روی خودش باشد و جمع خودش باشد و به حساب خرج ثبت باشد زیرا که تا حالا طوری است که ثبت و آنچه مخارج آن می‌شود یک طور محفوظی هست و باید بعد از این هم همین طور باشد مردم هم مطمئن باشند هر پولی که دادند اینها یک حساب علیحده داشته باشد ولو این که زیاد بیاید و مال دولت بشود اما مطمئن باشند که بیش از این برداشته نمی‌شود به خرج دیگری برسد این است که به عقیده بنده اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند که این را اصلاح کنند تا این که استهلاک این قرض از ۱۳۱۴ از محل کرایه ثبت باشد فقط این نظر همه آقایان را تأمین می‌کند و نظر خودشان را هم تأمین می‌کند ضرری هم به جایی نمی‌رسد تنها فرقی که دارد در مدت است منتهی یک سال دو سال ممکن است دیرتر مستهلک شود به جایی هم برنمی خورد پولی که برای خرج ثبت هست به جای خودش منافعی هم که حاصل می‌شود هر چه پیدا می‌کنند به جای خودش عمارت ثبت هم ساخته شده است قرض هم مستهلک شده است این پیشنهاد بنده است.
وزیر عدلیه ـ بنده در این قسمت یک تفاوت عملی و نتیجه چندانی نمی‌بینم این است عرض می‌کنم یک وقت یک پولی در دست کسی امانت است باید تا دینار آخر حسابش را برای او تصفیه کند و اگر منافعی هم حاصل می‌شود حفظ کند و حق العملی هم خودش اگر دارد بردارد و باقیش را به حساب او بگذارد بنده از اول عرض کردم که این پول هیچ دیگر مال اشخاصی نیست این پول مال اداره ثبت است ولی به شرط این که خرج این کار را بکند حالا منافع حاصله از این را بگوییم مال اشخاص ایت که باید حسابش را نگاه دارد ضرورتی بنده برایش نمی‌بینم و در اینجا هم اداره ثبت عملی نمی‌کند که از این پول به خرج دیگر بزند این خرج همین است که الآن اجازه می‌خواهند که بگیرند و آن را بعداً استهلاکاً بپردازند و سرجایش بگذارند بالاخره باید خرج هم بشود و ما هیچ نمی دانیم که آیا روز آخر از این پول چیزی زیاد می‌آید یا نمی‌آید ولی این پیش بینی شده است که این پولی که از اشخاص گرفته می‌شود به اعتبار منافعی هم که روی آن می‌آید صاحب آن باشد خیر این هیچ پیش بینی نشده و لازم نیست ممکن است این منافع دست آخر بکلی زیاد بیاید حالا که زیاد می‌آید چرا نمی‌شود که بردارند و استهلاکاً جای آن را پر کنند آن وقت بعد اگر باقی ماند متعلق به دولت می‌شود یا هر حکمی که در مورد آن بشود مقصود این است که یک نتیجه عملی بنده برای این پیشنهاد تصور نمی‌کنم و الا این که تفاوت نداشت بنده موافقت می‌کردم ولی اشکالی ندارد.
امیر تیمور ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ در پیشنهاد کفایت معهود است. آخرین پیشنهادی که رسیده است پیشنهادی است که آقای طهرانچی داده‌اند قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده به این طریق اصلاح شود.
ماده واحده ـ دولت مجاز است از وجوهی که بابت مخارج مقدماتی ثبت اخذ شده یا می‌شود تا معادل هشتصد هزار ریال برای مخارج ساختمان عماراتی که برای اداره کل ثبت اسناد و املاک در طهران لازم است قرض نموده و از محل منافع وجوه مذکور که در بانکها گذاشته شده و همچنین محل کرایه محل ثبت اسناد طهران از اول فروردین ۱۳۱۳ استهلاکاً بپردازد.
وزیر عدلیه ـ اشکال مختصری دارد و آن این است که این عمارت در یک سال ساخته می‌شود و از اول ۱۳۱۳ نمی‌تواند نه هزار تومان را بپردازد باید از اول سال ۱۳۱۴ بپردازد.
طهرانچی ـ بسیار خوب بنده موافقم با این که آقای وزیر عدلیه فرمودند که از اول سال ۱۳۱۴ باشد.
رئیس ـ آقای وزیر عدلیه با این پیشنهاد موافق هستند.
وزیر عدلیه ـ بلی.
رئیس ـ این پیشنهاد به جای ماده می‌شود. آقایانی که با این ماده موافقند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نود و چهار ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع رأی صد و یک نفر به اکثریت نود و چهار رأی تصویب شد *
ـ شور اول لایحه فروش خالصجات
{۳ ـ شور اول لایحه فروش خالصجات}
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به لایحه فروش خالصجات و سرمایه بانک فلاحتی مطرح است. مذاکره در کلیات است. آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ حقیقتاً از دیروز که این لایحه منتشر شد یعنی خبر از کمیسیون قوانین مالیه منتشر شد بین آقایان و بنده این لایحه را دیدم با این که سابقه هم داشتم حقیقتاً یک حال بهجت و یک حال سروری به بنده دست داد که لازم دانستم اینجا به عرض آقایان برسانم. تقریباً بیست و هفت سال است که از تاریخ مشروطیت ما می‌گذرد و در این مدت اشخاص منورالفکر و اشخاصی که علاقمند به مملکت و آزادی بودند به عناوین مختلفه مرامنامه‌هایی نوشتند و احزاب و دستجاتی در این مملکت تشکیل شد اگر آن مرامنامه‌ها را کسی جمع کند و امروز به آن مواد رجوع کنند می‌بینند که در این چند سال تمام اینها فکر بود و آرزو بود و همان طور که اسمش بود آرزو و مرام بود ولکن به موقع عمل و اجرا گذارده نشد لکن اداره قوی اعلیحضرت همایونی باعث شد که حقیقتاً چیزی از آنها فراموش نشده اگر دقت بکنیم تمام این مواد امروزه در این مملکت اجرا شده است هر چه در مرامنامه‌ها بوده است استقلال تام مملکت الغاء کاپیتولاسیون، افتتاح بانک ملی و بانک فلاحتی، ساختن راهها، ایجاد راه آهن همه اینها در مملکت در این چند سال اجرا شده است و امیدوارم انشاءالله همه اینهابه حد کمال برسد و بعد هم می‌بینیم که یک چیزهای دیگری هم در این مملکت پیشرفت می‌کند امروزه و پیش می‌رود که آن افکار را سابقین نکرده بودند یعنی در بعضی از مرامنامه‌ها نبود و امروز به توجهات دولت دارد یکی یکی آنها هم ایجاد می‌شود که منجمله از لوایحی که حقیقتاً به نفع این مملکت است این لایحه است به عقیده بنده به دلیل این که این مملکت یک مملکتی است فلاحتی یک مملکتی است با وسعت خاک و طوری هم واقع شده است که گرمسیر دارد، ییلاق دارد، گرمسیر خشک دارد، گرمسیر مرطوب دارد، چیزهایی که برای زراعت و فلاحت از شرایط اولیه است در این مملکت هست آفتابهای بسیار خوب هوای مساعد محصولاتی که شاید در هیچ کجای دنیا نمی‌شود بدست آورد در ایران تهیه می‌شود و بدست میاید لکن به واسطه بی توجهی مالکین به واسطه تعدیاتی که به مالکین می‌شد این املاک خراب و بایر مانده است و اگر رجوع کنیم به دفاتر خالصجات املاک زیادی را می‌بینیم که مردم از عهده پرداخت مالیات برنیامده‌اند و به دولت واگذار کرده‌اند که در رقبات دولتی به اسم واگذاری است. ملک عایداتش سیصد هزار تومان بوده است و مالیاتش پانصد تومان به دولت واگذار کرده است عوض مالیات و اینقدر تعدی به مردم می شده است و بحمدالله آن مسئله بواسطه قوانینی که وضع شد و ممیزی‌هایی که شد امروز از بین رفته است و حالا البته باز دولت در نظر دارد که همان را هم تبدیل کند که هیچ مأمور دولت با مالک و رعیت تماس نداشته باشد و بروند مالکین و رعایا املاکشان را آباد کنند فقط یک چیز بود، یک اشکال بود یک پول نداریم فلان آدم مالک است پنج فقره ملک دارد ده فقره ملک دارد گاهی سیل آمده است و خراب کرده است آن املاک را یا این که نتوانسته است آباد کند آن املاک را و ملکش از بین رفته است قنواتش را تنقیه بکند یا اگر سد دارد سد ببندد و ملکش از بین رفته است لکن دولت که متوجه تمام جزئیات است در نظر گرفته اینها را و این لایحه را تقدیم کرده‌اند و حقیقتاً می‌توانم عرض کنم که این لایحه ایست که در تصویب و در اجرای آن مملکت آباد می‌شود این را هم باید در نظر گرفت که لایحه بسیار عالی است فکر بسیار عالی است مواد هم بحمدالله خیلی خوب نوشته شده لکن فقط چیزی که هست در اجراست حالا ببینیم بانک فلاحتی باز همان اشکالاتی را که در سابق برای قرض دادن به مالکین می‌کرد اگر بکند که فایده ندارد باید البته آقای وزیر مالیه جداً نظامنامه‌هایی که اشاره شده است در این قانون به آنها آن نظامنامه‌ها را جوری بنویسند که اشکال تراشی برای مردم نکنند. غرض اعلیحضرت همایونی و غرض دولت از تقدیم این لایحه به مجلس این بوده است که اشخاص وسیله داشته باشند برای این که املاکشان را آباد کنند دیگر نباید اشکال برایشان تولید کرد از این جهت باید خیلی بطور سهل و ساده این معامله را با مالکین بکنند و مساعدت کنند که بروند و املاک را آباد کنند و این قسمت صنعتیش هم حقیقتاً خودش یک قسمت خیلی بزرگی است که دولت در این لایحه می‌نویسد سالی صد هزار لیره گذارده‌اند که قرض بدهند به کسانی که می‌خواهند کارهای صنعتی بکنند کارخانه وارد بکنند یا کارخانه شان اگر نواقصی دارد تکمیل بکنند و این هم بسیار فکر خوبی است و نظر خیلی عالی است و بهتر از همه فروش خالصجات است به علت این که این خالصجات مخصوصاً آنهایی که دور از مرکز واقع شده‌اند و کاملاً تحت نظر وزارت مالیه نیست اینها خرابترین املاک ایران است و با این که دولت در سال مبالغی به عنوان خرج انتفاعی در بودجه می‌گذارد و به خرج این املاک می‌پردازد ولکن همه جا خراب و بایر است و البته این املاک اگر مالک شخصی پیدا کند آن علاقه که صاحب ملک به ملکش دارد طبیعی است که آباد می‌شود و دولت هم از این زحمت خلاص خواهد شد پس در کلیات این لایحه بنده یقین دارم همه موافقند و با یک بشاشت و شوق و شعفی رأی می‌دهند و حقیقتاً از دولت تشکر می‌کنم. اما دو سه چیز در نظر بنده بود که در تنظیم این لایحه مراعات نشده و آنها را خواستم به عرض آقای وزیر مالیه برسانم که در نظر داشته باشند که برای شور دوم اگر قابل اصلاح است عرایض بنده آنها را اصلاح کنند و یا توضیحاتی بدهند که بنده قانع بشوم. یکی در ماده دوم است که نوشته است فروش خالصجات بطریق مزایده به عمل خواهد آمد بنده عقیده‌ام این است که باید در نظر بگیرند که اینجا اهل هر محل را حق تقدم بدهند بر سایرین بر یک آدمی که مثلاً در طهران نشسته است و پول زیادی فرض بفرمایید دارد بیاید و املاک خراسان یا کرمان را بخرد این کار خوبی نیست همین طور شد که در اول فروش خالصجاتی که دولت در نظر گرفت با این که نظر آن وقت هم شاید همین بوده است که املاک دست خورده مالک بیفتد و آباد شود شاید اشخاص پولداری در طهران بوده‌اند که ملک خالصه را یک قسمتش را آنها خریدند و فردا این کار نشود لااقل اهالی هر محل حق تقدم داشته باشند نمی‌گویم رعایتی از ایشان بشود فقط حق تقدم بدهند وقتی که اعلان مزایده داده شد در هر محل قرض کنید مثلاً در کرمان یا خراسان یا طهران اگر اهل کرمان فرض کنید پیشنهاد مزایده اش با یک نفر طهرانی موافق باشد آن را مقدم بدارند این طبیعی است که مقدم هستند ـ دیگر عرض کنم در ماده سوم است که می‌گوید به استثنای مستغلات مالیات هر ملکی که مطابق این قانون به فروش می‌رسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابی مقرر شده یعنی مطابق قانون سابق است (قانون ممیزی) و آنطور مقرر شده است غرضم این بود که مقصود از استثنای این ماده این است که مستغلات اصلاً فروخته نمی‌شود یا اگر فروخته می‌شود مطابق قانون خودش باید باشد این هم یک تذکر لازمی بود همچنان که می‌نویسیم مالیات املاک اربابی مطابق قانون خودش هست مستغلات هم مطابق قانون خودش مالیات باید بپردازد مگر این که خیال فروش دارید که عبارت وافی به مقصود نیست چون ماده می‌گوید: به استثنای مستغلات مالیات هر ملکی که مطابق این قانون به فروش می‌رسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابی مقرر شده باید بنویسیم که (اگر بخواهیم بفروشیم) مالیات آنها هم مثل قانون خودش است این یک تذکر لازمی بود. یکی هم یک استثنائاتی در ماده پنجم شده است که بنده یقین دارم که قصد آقای وزیر مالیه و کمیسیون مالیه این نبوده است لکن این عبارت مخصوصاً هم در خارج یکی به من تذکر داد و من دفاع کردم که خیر همچو قصدی نیست. می‌گفت عبارت اینطور است که املاک مزروعی حوزه طهران (در ماده پنج است)
ماده پنجم ـ خالصجات ذیل مشمول این قانون نیست:
۱ ـ املاک مزروعی حوزه طهران ـ میاندوآب به استثنای املاکی که دولت با افراد مشترکاً مالک است. البته قصد از این استثناء طهران هم بوده لکن او می‌گفت که میاندوآب قصد است
(اورنگ ـ خط فاصله دارد)
خوب چون که یک همچو صحبتی شده است البته اصلاح شود که اسباب اشکال نشود بهتر است. عرض کنم یکی هم بود راجع به قرض و در فرعش در مال الاجاره که برای قرض نوشته‌اند تا صدی شش است البته این عبارت می‌رساند که ممکن است کمتر هم داده شود ممکن است صدی سه باشد صدی چهار باشد صدی پنج باشد حداعلایش صدی شش است تا صدی شش پس بنده عقیده‌ام این است که بهتر این بود حداقل را هم معین می‌کردند به علت این که ملاحظه بفرمایید با وضعی که در املاک هست مثلا در خراسان ملاحظه بفرمایید املاک الآن بواسطه تنزیل قیمت جنس که الحمدالله باید بگوییم جنس خیلی تنزل دارد اگر بخواهد پول با صدی شش فرع قرض کند آن وقت برود ملک را آباد کند بقدری صدی شش عایدش نمی‌شود یعنی مازاد بر صدی شش عایدش نمی‌شود از این ملک مثلا هزار تومان عایدش می‌شود حالا آمد دو هزار تومان هزار تومان هم از بانک فلاحتی قرض کرد و رفت و خرج ملکش کرد البته ملک عایداتش زیادتر می‌شود اما کفایت صدی شش فرع را نمی‌کند با قیمت نازلی که جنس دارد تکافوء با صدی شش نمی‌کند عقیده بنده این است که باید این فرع را یکقدری تخفیف داد حالا که نظر دولت نظر ارفاق و آبادی املاک و مساعدت با مالکین و زارعین است عقیده بنده این است که حد فرع را کمتر بکند چون عبارت لایحه است که تا صدی شش صدی سه هم ممکن است باشد اما فردا ممکن است که هر کسی قرض خواست به او بگویند صدی شش و از صدی شش کمتر ندهند اگر نظر دولت این است که ازز حالا صدی شش قرار بدهند فرع را آن یک موضوعی است و الا عقیده بنده این است که حداقل را هم معین کنند که صدی سه صدی چهار هم می‌توان داد و الا آن وقت همه اش می‌شود صدی شش و آن وقت تصور نمی‌کنم آن نتیجه که دولت از این مساعدت می‌خواهد بگیرد بطور کامل بشود ـ یکی هم در ماده یازده است که می‌گوید بانک فقط در مقابل وثیقه ملکی قرض خواهد داد فرض کنیم که اینجا البته ملک اعم از خانه و مستغلات و دکاکین وغیره است عرض کنم غرض ملک مزروعی نیست و همه چیز است؟ لکن بنده حالا غرضم این است که این را آقای وزیر مالیه توضیح بدهند چون از عبارت قانون بنده حالا می‌خواهم عرض کنم شاید مقصود درست مفهوم نشود و آن این است که شاید یک کسی یک ملکی داشته باشد که سیل آن را برده است حالا می‌خواهد یک پولی از دولت قرض بکند و همین ملک را آباد کند چیز دیگری هم ندارد و این ملک که امروز بایر شده است البته آن قیمت اولی را که ندارد ملکش ده هزار تومان قیمت داشت حالا سیل برده البته کمتر است چیز دیگری هم غیر از آن ملک ندارد آب آمد ملک را خراب کرده قنات را خراب کرده سد را شکسته البته قیمت ملک تنزل می‌کند وقتی که آب نداشته باشد قیمتش کمتر است ولی خوب غیر از این ملک هم چیز دیگری ندارد آیا اینجا ممکن است دولت یعنی یانک فلاحتی همان ملک مأفوه را وثیقه بگیرد و پول به قرض او بدهد یا خیر باید برود یک چیز دیگری از خارج تهیه کند و وثیقه بدهد این یک نکته است که باید توضیح بدهند برای این که ملک بنده خراب شده می‌خواهم پول بگیرم قرض کنم و ملک را آباد کنم ممکن است بگویند که ما این ملک را خراب شده را وثیقه برنمی داریم و باز آن نتیجه مطلوبه که ما می‌خواهیم حاصل نمی‌شود یا ممکن است یکی باشد که پنج فقره ملک داشته باشد سه فقره آن را سیل برده و خراب کرده است دو فقره اش خوبست این دو فقره را که خوبست ممکن است وثیقه بدهد بسیار خوب لکن اگر هر پنج فقره را سیل برده و بکلی خراب شده است حالا هم مالک می‌خواهد قرض بکند و فنواتش را با آن پول استقراضی آباد کند همین‌ها را وثیقه بدهد نظارت هم از طرف بانک بشود و با آن ماده تهدیدی که بعد دارد البته هم لازم است و باید هم بکند برای این که وقتی که پول از دولت (از بانک) می‌گیرند و خرج می‌کنند همان ملک را هم وثیقه می‌گیرند خوب باید نظارت کند خوب آیا اگر منحصراً همین ملک را دارد می‌پذیرند این را توضیح بدهند ـ دیگر اسن که آیا باید همین ملک منحصراً به به وثیقه گذارده شود یا کسی اگر جواهر بگذارد مثلا ملکش اینقدر قیمت ندارد جواهر دارد اسبابهایی دارد آنها را می‌گذارد در بانک به عنوان وثیقه می‌رود پی کارش و ملکش را آباد می‌کند. یک مطلب دیگر هم بنظر بنده هست که تصور می‌کنم به عقیده بنده اگر یک کلیمه اضافه بفرمایند که در موقعش هم پیشنهاد می‌کنم راجع به سد بندی است که در این لایحه ذکری نشده است راجع به تقنیه قنوات و آبیاری و اراضی و اینها هست لیکن خیلی جاهای این مملکت محتاج است به سد بندی در حالی که خیلی جاهایش هم خرج زیاد ندارد به جهت این که تا صحبت سدبندی می‌شود ذهنمان می‌رود به سد اهواز که پنج میلیون ده میلیون خرج دارد اینطور نیست مثلا بنده اطلاع دارم در بلوچستان پنج رودخانه است که از بعضی از آنها استفاده می‌شود از بعضی از آنها استفاده نمی‌شود مثل رودخانه بمپور که از وقتی که نظامیها آنجا رفته‌اند و مشغول اصلاحات شده‌اند و زراعت نموده‌اند در آنجا یک مقدار چوب درخت می‌ریزند جلوی رودخانه و آب می‌آید بالا و به نهرها می‌اندازند و می‌برند زراعت می‌کنند
(امیر تیمورـ سد موقتی)
بلی سد موقتی است در حالی که این رودخانه از سه فرسخی بمپور بیرون می‌آید و از زمین هم می‌جوشد و خیلی هم آب دارد می‌آید از اراضی بلوچستان می‌گذرد می رود در جازموریان و در نزدیک بندر عباس گردآب می‌شود به زمین می‌رود و اراضی آنجا خیلی قابل زرع است حالا این سدی را هم که آقا فرمودند سد موقتی یکقدری چوب و اشجار می‌ریزند جلوی رودخانه و یکقدری آب می‌آید بالا آن وقت می‌روند زراعت می‌کنند حالا اگر یک سدی جلوی این ببندند خیلی خوب می‌شود که شاید پنجاه هزار تومان شصت هزار تومان بیشتر خرجش نشود یا سد جیرفت که از سدهای معروف است که درست تاریخ خراب شدنش را نمی دانیم جیرفت یک جایی است خیلی آباد کهه البته در تواریخ و کتب همه آقایان دیده‌اند تا هفتصد سال قبل که آنجا دایر بوده است بواسطه آن سدی که داشته است چقدر آبادی در آنجا بوده است چه آبادیها و چه شهرها داشته و حالا آن سد خراب شده است جاهایش هم هست علامات آن هست که سد بوده است و ممکن است به صد هزار تومان دویست هزار تومان خرج این سدها بسته شود و آبیاری شود به جهت این که این مملکت مخصوصآً طرف جنوب خیلی محتاج به آب هستند اراضی بسیار خوب رعایای بسیار خوب مردم خیلی خوب دارد اما آب ندارد قنواتی که بنده عرض می‌کنم اینها ده فرسخ هشت فرسخ طول قناتش است اما از آن طرف در گرمسیرات رودخانه‌ها می‌رود می ریزد به دریا این است که باید سدبندی را هم در نظر گرفت چون در اینجا دیدم در قسمت آبیاری ار سدبندی اسمی برده نشده خواستم این را تذکر بدهم. عرض کنم یکی دیگر راجع به موضوع قرض است در اینجا دو موضوع است یک مرتبه قرض می‌کند برای آبادانی ملک آن وقت پول را نی برد خرج آبادی ملک کند این می‌رود به درد یک کار دیگری می‌زند مثلا تجارت به نظرش می‌رسد پول به صدی شش از بانک فلاحتی می‌گیرد ولی ملک را نمی‌رود آباد کند می‌رود جای دیگر به صدی دوازده می‌دهد که استفاده بکند نمی‌رود ملکش را آباد کند البته این را حقش است که پول را ازش بگیرند و مجازاتش هم بکنند و کمال سختی را درباره اش اعمال کنند به علت این که کار خیلی خلافی کرده اما فرض بفرمایید که قسط اول را که امسال باید بدهد پول برایش موجود نشد ولی گندم دارد در انبار فرض بفرمایید برنج دارد در انبار لیکن نمی‌خرد کسی در این صورت نتوانست بدهد این غیر از آن آدمی است که می‌رود پول دولت را جای دیگر صرف می‌کند البته باید یک ارفاقی یک مهلتی برایش در نظر گرفت که بتواند بدهد یعنی مهلتی داده شود که بعد از این که جنسش رافروخت بدهد یا این که جنسش را بدهد در مقابل وثیقه دولت. یکی هم در قسمت ماده چهارده است که مخصوصاً بعضی از آقایان به بنده تذکر دادند که اگر چه فعلا در ماده ۱۴ مجازاتی معین نشده است و موکول شده است به قوانین بعد لیکن این را خیلی اظهار وحشت ازش می‌کردند. با این که بنده می‌دانستم آقای وزیر مالیه قصدی نداشتند از این که یک قوانین خیلی سختی برای این موضوع بگذارند و عجالتاً هم که قانونی برای این کار وضع نشده لیکن چون دیدم آقایان اظهار نگرانی می‌کنند از این ماده لازم دانستم که آقای وزیر مالیه یک توضیحاتی در این خصوص بفرمایند.
وزیر مالیه ـ البته تذکراتی را که نماینده محترم دادند به عنوان تذکر بوده است و بنده هم یک جوابهایی راجع به همان زمینه‌ها عرض خواهم کرد به جهت این که ایشان مخالفتی نداشتند. اساساً نظر دولت در این لایحه این است که سعی بشود آن چیزی که سرمایه اساسی مملکت حساب می‌شود یعنی قسمت فلاحت و ثروت فلاحتی ما تشویق شود کمک بشود به کار بیفتد زیاد بشود و از این راه مملکت بتواند استفاده بکند مخصوصا وقتی که بنده مأمور فعلی وزارت مالیه شدم از طرف مقام سلطنت امر شد که باید راجع به این قسمت یک اقداماتی بشود برای این که تا بحال می‌شود گفت که در اغلب قسمتها دولت یک کارهایی کرده است ولی در قسمتهای فلاحتی شاید تا یک درجه نشده است و بنده هم حسب الوظیفه سعی کردم که یک ترتیبی از برای اجرای این امر درنظر بگیرم و بعد هم به این صورت فعلی درآمده است حالا پس وقتی اصل مقصود را درست برای خودمان روشن کردیم باید تمام مسائل دیگر را هم از نقطه نظر این مقصود حل کنیم و رسیدن به این مقصود اما این که در ابتدا فرمودند که آیا در عمل بانک یک اشکال تراشیهایی خواهد کرد یا خیر. بنده عرض می‌کنم که اولاً در نظر آقا هست که بانک فلاحتی یک سرمایه خیلی کم نسبتاً از برای یک مقصود خیلی با عرض و طول داشت و وقتی که کسی یک پول کمی دارد و تقاضا هم زیاد می‌شود البته باید او بیاید و یک شرایط خیلی سختی پیشنهاد کند تا این که در بین این اشخاصی که می‌آیند تقاضا می‌کنند یک عده کمتری باقی بمانند تا او بتواند با آن پولش جواب آن عده کم را بدهد مسلم است که یک قسمت از حرفهایی که می‌گوییم یا گفته می‌شود که اشکال تراشی بوده است بواسطه کمی سرمایه بوده است ولی یک مطلبی را هم بلافاصله بنده اینجا می‌خواهم توضیح بدهم که اینجا هیچگونه سوء تفاهمی نشود اگر مقصود این است که بانک بی احتیاطی بکند و به هر حرفی بخواهد جواب قبول بدهد به هر تقاضا کننده بی حساب پول بدهد هر درخواستی که می‌شود به فرمایش آقا روی اصول ارفاق بگوید خوب حالا بعد می‌دهد انشاءالله اگر اینها را می‌گویند و اگر همچو نظری فرضاً داشته باشند بنده باید از حالا عرض کنم که بانک این اشکال تراشیها را ناچار است بکند پس باید حالا عرض کنم که مقصود این نیست که یک سرمایه تهیه بشود و به یک اشخاصی داده شود که دنبال کار نروند و بی فکر شروع کرده باشند و بی فکر خرج بکنند و در سر موقع هم نتوانند بپردازند و اصل فکر کمک به فلاحت از بین برود اگر بانک بی احتیاطی کرد و بعد از یک مدتی پولهای نقد او برگشت بصورت ملک و این املاک را بصورت مزایده می‌خواهد بگذارد و بفروشد آن وقت فکر کنید که وضعیت این بانک چه خواهد شد مثل بعضی از تجاری که بودند در این مملکت و به اعتبار املاک قرض دادند و بعد دارای یک مقدار زیادی ملک شدند خودشان هم ورشکست شدند البته ما نباید بیاییم و این عمل را تکرار کنیم
(صحیح است)
حالا که این مطلب را تصدیق دارند آقایان بنده عرض می‌کنم که بلی با در نظر گرفتن احتیاطاتی که لازم است البته بانک می‌خواهد پول بدهد برای همین کار هم تأسیس شده برای همین کار هم این لایحه آمده اگر نمی‌خواست بدهد که این قانون را نمی‌آورد. ولی چون ما گاهی می‌شود که وقتی یک مسئله پیش می‌آید به اندازه احساسات خوب ما دفعتاً غلیان پیدا می‌کند به اندازه شدت می‌کند که آن جنبه‌های عملی زندگانی را آناً در آن موقع و وقت فراموش می‌کنیم. بنده خیال می‌کنم که هیچ وقت نباید اینطور باشد وقتی انسان می‌خواهد کاری بکند نباید کاری بکند که احساساتش غلیان داشته باشد یک قدری آب سرد رویش می‌ریزد که از جوش بیفتد و با خونسردی یک مسئله را تلقی کند مثلا یک وقتی یک مطلبی راجع به تأسیس بانک فلاحتی و کمک فلاحت پیش می‌آید یک احساسات خوبی همان طور که فرمودند که یک سرور و بهجتی در آدم پیدا می‌شود آن وقت می‌گوید که خوب یک قدری هم ارفاق بکنند خیر آقا یک قدری جلویش را بگیرید و به حدی آن احساسات و ارفاق به کار نیفتد که اصل موضوع را از بین برد و بنده کاملا مطمئن هستم که آقای مؤید احمدی هم که این فرمایشات را کردند در اصل قضیه با من موافقند منتهی بنده خواستم یک مطلبی را که می دانم می‌بینم حس می‌کنم که در این مملکت خیلی هستند اشخاصی که احساساتشان بدبختانه در موقع کار به عقلشان غلبه پیدا می‌کند (تا ایشان گفتند بنده خواستم بهانه پیدا کنم و یکقدری توضیح بدهم) نه آقا بانک فلاحتی را ما می‌خواهیم قوی کنیم پول هم بدهیم و اشخاصی هم که پول می‌خواهند بهشان بدهیم منتهی با تسهیلاتی هرچه تمامتر اما با اطمینانی که باید یک بانک در عمل داشته باشد و با مقصودی که ما از این لایحه داریم با هم تطبیق کند طوری نباشد که یک پولی را بانک داده باشد و یک کسی هم خیال کند که خوب حالا پول را گرفتم (تنزیل صدی شش آقا در این مملکت چیز آسانی نیست) خوب می‌رسیم به آنجایی که آقا فرمودند یک قدری زیاد است چه ضرر دارد حالا از برای این که با این پول بنا بود که پنبه بکارم ولی حالا چه ضرر دارد اتومبیل بخرم بعد انشاءالله خدا بزرگ است پول گرفته بودیم از برای این که چای بکاریم عجالتاً ممکن است جشن خیر بنده زاده را بگیریم خدا بزرگ است. آقا مملکتی که مردمش از روی فکر و متانت کار می‌کنند و می‌خواهند تولید ثروت بکنند و بعد خرج کنند ما نبایستی که فکرهای بی اساس یا اشخاص بی فکر را تشویق کنیم پس وقتی که می‌خواهیم پول بدهیم باید این حسابها را بکنیم آن وقت اگر این حسابها درست بود مابقی چیزها را هم البته باید در نظر گرفت باید پول هم داد و سعی کرد کمک کرد تشویق کرد که بیایند پول بگیرند بروند کار کنند آن ماده آخر را که آقا فرمودند که بنده هم از بعضیها شنیده‌ام که ازش یک قدری اظهار نگرانی می‌شود آن یک قسمتش هم این است که آقا حالا که وسیله برایتان فراهم است پول هم برایتان فراهم می‌کنیم خلی هم کم ربح است بیایید و یک قدری کار کنید باز هم از شدت شجاعت چون هر چه فکر کردم چه کلمه را بگویم نتوانستم جز کلمه شجات چیز دیگر بگویم از شدت شجاعت می‌فرمایید که یعنی می‌گویید دیگران از شدت شجاعت یک قدری از ماده ۱۴ نگران هستند خوب ما که می‌گوییم بیایید پول می‌دهیم و می‌خواهیم به موقع بدهیم که خرج کنید دیگر چه نگرانی دارد. اما در قسمتی که راجع به اهل محل فرمودید که خوبست وقتی که خالصجات را می‌خواهیم بفروشیم اهل محل مقدم باشند بر سایرین بنده خیال می‌کنم که این را یک اصلی نباید قرار بدهیم مسلم است اگر بنا باشد یک کسانی اهل یک جایی هستند که در آنجا کار می‌کنند و خورده مالکین هستند که خودشان بالای سر ملکشان هستند و خوب هم می‌خرند و اعتماد هم بهشان می‌شود کرد خوب بالای چشم چه اشکالی دارد باید این کار ار کرد. اما این را بیاییم یک اصلی قرار بدهیم یا اینجا بنده وعده بدهم یا خدای نخواسته قرار بشود اینجا قانونش کنیم این مضر است برای این که خوب فکر می‌کند که اهل محل هم هستم و حالا حق تقدم دارم و باید به بنده بدهند این ملک را مسلم خیلی سهل است در گفتن اما خالصجات را که می‌خواهیم بفروشیم دو نظر داریم یکی این که خود آنها آباد شود یکی این که پول ازش دربیاید که یک قسمتش کمک شود به سرمایه همان بانک فلاحتی. خوب اگر بنا شد که ما آمدیم دادیم و آن قسمت دوم هم آنطوری که باید تأمین شود شد و دنبال یک عده زیادی بنده و یک دستگاه اجرائیه افتادیم تصدیق بفرمایید که آن قسمت بانک فلاحت آن وقت تأمین نخواهد شد. بنده اگر بنا شد یک اشخاص معتبری را داشته باشیم که بیایند و پول بدهند و اهل محل هم نباشند از نقطه نظر آن کمکی که باید به بانک فلاحتی شود و زودتر عملی شود آن را باید ناچاراً داد این بسته است به این که یک قدری عمل کنیم ببینیم به موجب نظامنامه و به موجب هدایت تجربه چه باید کرد. و الا بطور کلی نباید این اصل را قائل شد باز هم عرض می‌کنم که اگر بنا شد دو نفر باشند داوطلب باشند شرایط هم مساوی باشد هر دوشان هم پول نقد بدهند آنجا هیچ گفتگو ندارد که دیگر آن خورده مالک مقدم است قطعاً و دیگر هیچ اشکالی ندارد و از حالا قول می‌دهم و آن را ترجیح می‌دهیم بر کسانی که از خارج می‌آیند اما آن قسمتی که به اقساط قرار باشد بدهند یعنی این املاک از یک حدودی که تجاوز کرد ممکن است به اقساط فروش برود بطوری که پیش بینی شده است در لایحه به اقساط. البته شخصی که از شما می‌خرد شخصیتش خیلی فرق می‌کند. راست است ما ملکی را که می‌فروشیم خودش را هم وثیقه می‌گیریم. اما مقصودمان این است که پول زودتر برگردد معامله به اقساط به اعتبار شخص آن وقت یک اهمیت خاصی پیدا خواهد کرد پس گمان می‌کنم بهتر این است که لایحه به همین شکل بماند در عمل ما نگاه می‌کنیم با آن شکلی که بهترین اشکال خواهد بود از برای رسیدن و پیدا کردن سرمایه که باید کمک به بانک فلاحتی برسد آن شکل را عمل خواهیم کرد. اما راجع به مستغلات نظر بنده همان طور بوده است که آقا گفتند مقصود این نبوده است که مستغلات را ما نخواهیم بفروشیم یا مستغلات خدای ناکرده مالیات نخواهد داشت خیر مالیات آن مطابق همان مالیات سابق است ولیکن اشکالی که داشت که ما آن را بنویسیم برای این بود که ما فکر کردیم در کمیسیون هم این فکر پیش آمد که اگر امروز یک کسی بیاید یک ملکی را که دولت دارد بخرد و فردا باز گیر ممیزی ما می‌افتد به جهت این که این املاک دولتی که مالیات نداشته است ما که مالیات از خودمان نمی‌گرفتیم پس از برای تعیین مالیاتش اگر بخواهیم بعد از فروش برویم و ممیزی کنیم صاحب ملک یعنی مالک جدید یک نگرانی خواهد داشت یک زحمتی از حالا در فکرش پیدا خواهد شد بهتر این است که ما با تجربه که داریم یک عملی که داریم و بعد از چند سال عمل روی عمل خودمان یک تجربه داریم از روی تجربه معین کنیم که این ملکی را که می‌فروشیم این قدر مالیاتش می‌شود که زحمت نداشته باشد از برای رفع آن زحمت است و برای این که اشکال نداشته باشد اینجا گفتیم. سابقاً هم مذاکره شد که اگر انشاءالله امری که داده شده است در خصوص از بین بردن اراضی که تبدیل شود به یکمالیات دیگر
(دکتر طاهری ـ انشاءالله)
و ما هم مطالعاتمان نزدیک به اتمام است اگر موافق شدیم و آن کار ار کردیم که این ماده اصلا در عمل از بین خواهد رفت. اما راجع به املاک مزروعی میاندوآب و عبارت ماده پنج که فرمودند طوری است که ممکن است درست روشن نباشد بنده توضیحا اینجا می‌گویم که مقصود چه بوده است ماده ۵ می خواسته است که املاک مزروعی اطراف طهران و میاندوآب و و اینها اصولا و اساساً همین طور باقی بمانند به استثنای املاکی که دولت با افراد مشترکاً مالک است حالا می‌خواهد در حوزه طهران باشد وقتی که ما یک شریک الملکی داشتیم آنها را می‌فروشیم و همین طور هم املاک میاندوآب و اگر این عبارت را خیال می‌فرمایند که کافی نیست ممکن است پیشنهاد بفرمایند بعد هم خودمان به خاطر خواهیم سپرد که در کمیسیون اصلاحش می‌کنیم اما رسیدیم بهاینجا که یک قدری خیال می‌کنم آقا واقعاً بی لطفی فرمودند یعنی حقیقتا احساسات غلبه کرد و آن قسمت فرع صدی شش است. بنده همه چیز را واقعا خیال می‌کردم گفته شود ولی این که تصور شود صدی شش زیاد است این حقیقتا بنظرم نمی‌رسد آخر آقا نسبت به چه زیاد است؟ نسبت به کجا زیاد است فکرش را بکنید آقا که خودتان می دانید الآن به اصطلاح معمولی ما کرایه پول یا روشنتر یا فرع هر چه هست در این مملکت
(ثقه الاسلامی ـ صدی بیست و چهار است)
خوب آن وقت وقتی که صدی شش نوشتیم و نوشتیم که از صدی شش بیشتر تجاوز نباید بکند این را آقا تصور می‌فرمایید که باید باز یک قدری سوهان بزنیم بنده اینجا حداکثرش را معین کردم به احتیاط این که اگر بعد از مطالع معلوم شد که بعضی محصولات خوب است که مصلحت است یک فرع کمتری ملحوظ شود محتاج قانون جدید نباشیم ولیکن بهتان عرض می‌کنم از حالا که نظر ما این است که همان صدی شش را بگیریم در تمام موارد مگر این که ما قانون را برای شش ماه می‌نویسیم برای شش ماه که نیست بعد از یک سال وقتی که تجربه کردیم دیدیم که تجربه به ما نشان داد که بهتر است از برای فلان قسم از محصولات باید پول خرج کرد تا به مقصود رسید و شاید لازم است که فرع پایینتری گرفته شود به این مناسبت حداکثر را معین کردیم. اگر همین اندازه را یعنی حداکثر را در مورد مطالبه کنیم آیاواقعاً زیاد مطالبه کرده‌ایم؟ چون بنده می‌خواهم یک چیزی بگویم و بنویسم که عملی باشد باید فکر این را کرد که هر قدر ما بتوانیم باید صرفه جویی در مخارج بانک بکنیم این بانکی که در اغلب نقاط باید عمل کند و اقدام بکند و بالاخره رسیدگی کند به این که پولهایی که قرض داده است به مصارف لازمه برسد پس باید از برای آن راه نجاتی پیدا کند تا بتواند کار کند. فرمودند که اگر ملکی (اینجا بیشتر جنبه تحقیق بود) خراب شد آیا می‌شود بانک این ملک را وثیقه بگیرد که صاحبش آن را آباد کند بنده تصور می‌کنم جوابش خیلی آسان است ملک خراب را به قیمت ملک خراب وثیقه می‌گیرند ملک آباد را به قیمت ملک آباد البته یک ملک خرابی را به امید این که این بعدا ممکن است آباد شود و تمام سطحش پر از محصولات پر مشتری پر بازار بشود و خیلی قیمت پیدا خواهد کرد روی این حساب نمی‌شود باید دید این ملک خراب چه قیمتی دارد به همان اندازه بگیرند به اندازه که احتیاج دارند ممکن است یک قدری بیشتر شود ولی ما البته از نقطه نظر احتیاج تا یک حد معینی پول می‌دهیم یک قسمتش را که آباد کرد آن وقت البته قیمتش بیشتر خواهد شد بعد از برای آتیه که قرض خواست ما نسبت به قیمت آن ملک آباد خواهیم داد. اما جواهر عرض می‌کنم که بنده آقا برای این که خیال آقایان را راحت کنم عرض می‌کنم جواهر قبول نمی‌کنیم حالا صرفنظر از این که انسان باید ببیند و فکر کند که این باز از آن فکرهایی است که آدم بایستی بنشیند بگردد جستجو کند ببیند که باز چه نادرة پیدا کرده و در نظر بگیرد و روی آن اصل مالکی که الآن ملکش خراب است و محتاج به پول است برای کار فلاحتی صد هزار تومان جواهر یک دامن جواهر بیاورد آنجا بدهد به بانک ما چرا قبول نمی‌کنیم؟ خوب از برای این کار ممکن است که به وسائلی دیگری متشبث بشود و پول پیدا کند ولی ما چرا مطالعه نمی‌کنیم خوب اگر ما آمدیم توی این خط خوب یک نفر دیگر حق دارد پا شود و بگوید که خوب آقا عتیقه را چرا قبول نمی‌کنید خوب می‌خرند صادرات هم دارد کتاب خطی خط میررا چرا قبول نمی‌کنید بنده خواهش می‌کنم عجالتاً بگذارید ما همین کاری را که در نظر داریم این را انجام بدهیم جواهر گرو گرفتن را بگذاریم به جای دیگر چون خطرناک است. ملک آقا یک چیز محکمی است بالاخره ملک به هر صورتی که دربیاید باز یک قیمتی دارد ولیکن به هیچ یک از اشیاء دیگری که می‌شود اسم برد نمی‌توانیم اطمینان پیدا کنیم در مسئله آبیاری که بنده سدبندی را نگذاشتم تعمداً سدبندی به دو جور می‌شود: یکی این که همان طور که گفتند یک سدبندی است که چهار پنج هزار تومان خرجش می‌شود این که اصلا در نظر نیست یکی دیگر این سدهای کوچکی است که به تفاوت ده سی چهل پنجاه هزار تومان ممکن است مخارجش بشود و واقعاً یک منافع مهمی هم ممکن است داشته باشد بنده می‌خواستم که در اینجا تذکر بدهم اینجا وقتی که ما اصلاح امر آبیاری را نوشتیم او را هم خواهیم نوشت بنده نخواستم در اینجا یکی از آن عبارات مشمعی که از سوابق الایام مکرر در مکرر تکرار شده راجع به سدبندی در لایحه بگذارم چون اغلب نظ رمی رود به این که ما می‌خواهیم با این پول سدبندی هم نکنیم و بهکارهای دیگر هم نمی‌رسیم پس واویلا می‌شود و بالاخره آن سدبندی را هم با این سرمایه نباید کرد و به این خیال هم نباید افتاد خوب هر جا هم که لازم باشد دولت نقشه دیگری می‌کشد و از طرق دیگری آن منظور را به عمل می‌آورد ولی اینجا بطور کلی مسائل آبیاری را بنده نوشته‌ام ولی تصور می‌کنم آن منظوری که دارید با این عبارتی که در اینجا نوشته شده است تأمین می‌شود. بلی دیگر چیزی باقی نمانده است که بنده جواب عرض نکرده باشم. اما ماده چهارده و تذکر ماقبل آخری که فرمودند یعنی اگر کسی قرض کرد و قسطش را نرساند یک ارفاقی بشود این را در ضمن عرایض دیگرم جواب دادم و دیگر تکرار نمی‌کنم ماده چهارده را که شاید بعضی از آقایان اظهار نگرانی کرده‌اند و تغییراتی کرده‌اند اگر درست دقت بفرمایید این ماده چهارده چه می‌گوید در این ماده یک اخطاری است که مقنن به صاحبان املاک می‌کند و به آنها گفته می‌شود که شما باید مطابق یک نقشه‌هایی که بعدا طرح خواهد شد و به شما داده می‌شود (و البته هر نقشة هم فکر عملی بودن و غیر عملی بودن آن هم خواهد شد و مدتی که لازم است از برای اجرای نقش گفته خواد شد) عمل نمایید. شما مالکین با این که وسیله کار هم از برایتان فراهم است این نقشه‌ها را باید اجرا کنید. خوب اگر نکردید شما می‌خواهید ما اصلا اشاره هم بهش نکنیم حتی نمی‌خواهید بگوییم هم که اگر نکردید می‌آییم فکر می‌کنیم مطالعه می‌کنیم که با مثل شما اشخاص مسامحه کار مساهله کار بی عرضه چه باید کرد و اگر این را گفتیم یک مرتبه بدنها شروع می‌کند به لرزه و به رعشه؟ نه آقا امیدواریم که مردم هم یک قدری بیشتر از این جرئتشان باشد همین امشب هم در همین محوطه به بنده می‌گفتند که این خیلی اسباب نگرانی خواهد شد خیر بنده می‌خواهم عرض کنم اولاً سوء تعبیری نشود. مقصود دولت توجه دادند مردم است به این نکته که داشتن ملک یک وظیفه اخلاقی دارد و الآن هم یک وظیفه قانونی از برای مالکین ایجاد می‌کنند و او عبارت از این است که نگذارید این زمینی که در دست شما است بی حاصل بماند این زمین به اصطلاح به شما نفرین خواهد کرد ولی قانوناز نفرین بالاتر می‌رود اگر سعی نکردید آباد کنید خوب می‌آیند مجلس می‌نشینند فکر می‌کنند راهی پیدا می‌کنند از برای این که شما را به کار وادارند بالاخره املاک را آباد کنند در مملکت ثروت زیاد شود این کجایش باعث این خواهد بود که اسباب نگرانی شود بنده حقیقتا نمی‌فهمم.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
معدل ـ اجازه می‌فرمایید.
رئیس ـ چرا کافی نیست؟
معدل ـ عرض کنماین قانون یک قانون مهمی است که باید بگذرد و هر قدر ما آقای وزیر مالیه را از آنچه که به فکرمان به نظرمان می‌رسد آگاه و مستحضر نماییم چنان که حقیقتا ایشان بارها فرموده‌اند که من حاضرم که هر فکری را که بگویند و قابل این باشد که مورد بحث ما قرار بدهیم قبول می‌کنم و بایستی بهشان عرض کرد. یک قانون به این مهمی تنها یک نفر در اطرافش صحبت کند و بگذرد بنظر بنده کافی نیست وقت هم که داریم چرا این فرصتها را از کف بدهیم و خاطر ایشان را از آنچه که بنظرمان می‌رسد آگاه نکنیم.
(بعضی از نمایندگان ـ در مواد مذاکره شود).
وزیر عدلیه ـ در مواد صحبت بفرمایید.
رئیس ـ آقایانی که موافقند با ورود در شور مواد قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول ـ از تاریخ اجرای این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصجات را به استثنای رقبات مذکور در ماده پنج مطابق مقررات این قانون به فروش رساند.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ چون در ماده اول است و در ماده اول اول هم در کلیات صحبت کرد و در کلیات هم به نوبه به بنده نرسید و یک مختصر عرایضی داشتم که می‌خواستم تذکر بدهم که آقای وزیر مالیه هم توجه بفرمایند این لایحه اولاً سه قسمت مهم دارد یک قسمت فروش خالصجات است یک قسمت قرضه بانک فلاحتی است یک قسمت هم تکلیف مالکین به آبادی و به عقیده بنده برای هر کدام از اینها یک لایحه مستقل و یک مواد زیادی لازم است که بعدها در عمل اسباب اشکال نشود مثلا راجع به ترغیب و تحریص مالکین به آبادی فقط فقط اکتفا کرده‌اند به یک ماده چهارده که آن ماده چهارده هم حقیقتاً یک نقشه موهوم و جرم موهوم و مجازات موهوم است هیچ فایده ندارد غیر از این که یک نصیحتی است از طرف دولت به مردم و راجع به املاک هم بنده عقیده‌ام این است که یک قانون مفصلی که مشتمل بر یک موادی باشد که چنانچه در اینجا پیش بینی شده است دولت به مجلس تقدیم کند و الا آقای وزیر مالیه با سابقه قضایی که دارند حقیقتاً یک همچو ماده مثل ماده چهارده که جرم و مجازات همه موهوم است هیچ فایده ندارد این است که این به سه قسمت لازم است تقسیم بشود و هر یک لایحه مستقلی داشته باشد یک عرض دیگر بنده راجع بود به این که اینجا حق تقدم به چه اشخاصی داده شود آقای مؤید احمدی راجع به اهل محل گفتند بنده آن را معتقد نیستم بنده اهل آذربایجان هستم یک ملکی در آنجا فروش می‌رود من حق تقدم داشته باشم این معنی ندارد ولی رعیت آن ده که حقیقتاً سالها رعیت است و زارع است این حق تقدم را ندارد دولت باید که در موقع فروش با شرایط مساوی حق تقدم را به آن رعیت بدهد همچنین نسبت به اشخاصی که شریک هستند با دولت که همان حق الشفعه است که شرعاً هم ما داریم که اگر کسی خواست بفروشد شریک مقدم است که اگر یک ملکی را خواستند بفروشند و آن شریک امروز با دولت شریک است او مقدم خواهد بودبر سایرین در قانون هم باید پیش بینی کرد چنانچه در ماده پنج هم ذکر شده است اگر دولت با کسی شریک بود در موقع فروش با شرایط مساوی آن شریک مقدم است یک اشکال دیگر بنده این بود که در این قانون تصریح شده است که این قرضة که می‌دهند به مردم فرع می‌گیرند ولی این پولهایی را که داده می‌شود به بانک فرع ندارد ربح ندارد این پولها مال مردم است و این جهت ندارد که بطور امانت داده شود مخصوصاً وجوه صندوق تقاعد که حقیقتاً مال مردم است این را که به بانک می‌دهند جهت ندارد که بطور امانت باشد یعنی بانک تا ده سال تمام این پول را می‌گیرد و بعد به مردم قرضه می‌دهد همان طور که از مردم فرع می‌گیرد باید خود بانک هم فرع بدهد خاصه نسبت به وجوه تقاعد که مال مردم است و منافعش باید برگردد به صندوق تقاعد. اما راجع به اجرای قانون بنده عقیده‌ام این است که باید نوشت از تاریخ تصویب چون تاریخ اجرا در این قانون معین نشده است ممکن است که این قانون از تصویب مجلس بگذرد و تاریخ اجرا هم معلوم نیست آن وقت دولت هیچ وقت ممکن نمی‌شود و موفق نمی‌شود که خالصجات را به فروش برساند و این هیچ معلوم نیست این را از تاریخ تصویب بنویسیم بهتر است به علاوه بنده عقیده‌ام این است تا ده سال هم لازم نیست دولت از تاریخ تصویب مجاز باشد که املاک خالصه را بفروشد و این یک تضییقی است و ممکن است در این مدت دولت در زحمت بیفتد و همین قدر نوشته شود که دولت مجاز است که این خالصجات را مطابق این قانون بفروشد.
مخبر ـ مذاکرات نماینده محترم یک قسمتش در ماده چهارده بود یک قسمتش هم در ماده پنج بود که حالا ماده اول مطرح است و این که راجع به ماده اول بود یکی تاریخ اجرا بود و یکی تاریخ تصویب که معتقد بودند تاریخ تصویب نوشته شود تاریخ اجرا با تاریخ تصویب فرق زیادی ندارد چون مدت زیاد است ولی معذلک ممکن است پیشنهاد بفرمایند در کمیسیون مطالعه می‌شود در قسمت ثانوی هم که فرمودند تضییقی است در مدت ده سال عرض می‌کنم اگر واقعا باید که این خالصجات بفروش برود و سرمایه بشود برای بانک البته تاریخ نامحدود که معقول نیست و تاریخ کم هم که وقتش کافی نیست این است که ده سال در نظر گرفته شده است.
طهرانچی ـ اجازه می‌فرمایید.
رئیس ـ چند دقیقه تنفس داده می‌شود بقدر پنج دقیقه که آقایان تجدید قوه بکنند
(صحیح است).
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس ـ آقای طهرانچی در ماده اول فرمایشی دارید؟
طهرانچی ـ خیر عرض ندارم.
رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم ـ فروش خالصجات بطریق مزایده به عمل خواهد آمد به این ترتیب که در هر حوزه کمیسیونی مرکب از سه نفر از رؤسای ادارات آن حوزه به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره محلی حداقل قیمت هر ملک را معین و اعلان می‌کند مزایده از قیمتی شروع خواهد شد که حداقل قیمت تشخیص شده است.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ به عقیده بنده این ماده یک نقیصة دارد و آن این است که البته کمیسیون مرکب خواهد بود در هر حوزه از اعضای ادارات و رؤسای ادارات و حداقل قیمت را زیاد معین کنند. چنان که در مزایده‌ها دیده شده است یک قیمتی را معین می‌کنند و بالاخره پیشنهادی نمی‌رسد که بعد مجبور می‌شوند قیمت را پایین بیاورند در اینجا هم ممکن است که همان نظر گرفته شود اینجا فرض بفرمایید که قیمت حداقل معین شده ده یک هم میزان شده ممکن است که ده یک هم بدهد و بعد هم پیشنهادی نرسد و وقتی هم که پیشنهاد رسید بالاخره غرض حاصل نشود این بود که بنده یک پیشنهادی تهیه کردم و تقدیم می‌کنم و نظرم این است که در صورتی که یک همچو اتفاقی بیفتد یک تجدید نظری به عمل آید یعنی یک کمیسیون تجدید نظری باشد و به اتفاق آن کمیسیون اولی و دو سه نفر هم از خبره‌های محلی که در صورتی که حداقل زیاد باشد آن را تخفیف بدهند تا این که غرر حاصل نشود و به نتیجه برسند.
وزیر مالیه ـ نمی دانم آقا توجه فرموده‌اند به این قسمت از ماده که می‌گوید کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره محل حداقل قیمت را معین می‌کند یا نه اگر توجه فرموده‌اند تصور می‌کنم که نظر خبره اگر یک چیزی به آنها نشان خواهد داد که اینجا ذکر شده و اگر که نظر خبره تأثیری در کشف حقیقت و فهمیدن حد حقیقی آن ندارد که در تجدید نظر چه تأثیری دارد ولی با همه اینها شور اول است ممکن است که آقا پیشنهادشان را بدهند در کمیسیون هم مشورت می‌کنیم.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ پیشنهادی در ماده دوم رسیده.
پیشنهاد آقای هزار جریبی:
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی دامت شوکته
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۲ نوشته شود فروش خالصجات بطریق ذیل فروخته خواهد شد محصول سه سال متوسط هر ملکی از پیش بعد از وضع مالیات هشت برابر و ده برابر بفروشند در نقاطی که املاک بایر خالصه یا محصول آن کم و مخروبه شده و استعداد آبادی دارد کمیسیونی تشکیل شده پس از کسب نظر دو نفر خبره محلی به مزایده فروخته می‌شود.
رئیس ـ پیشنهاد دیگری است.
پیشنهاد آقای کاشف:
اینجانب تبصره ذیل را به ماده (۲) پیشنهاد می‌نماید:
تبصره ـ در صورتی که در مدت مقرره در اعلان مزایده پیشنهادی نرسد کمیسیونی به نام کمیسیون تجدید نظر به عضویت اعضاء کمیسیون ابتدایی و سه نفر از خبرگان محل تشکیل و در قیمت حداقل تجدید نظر به عمل آورده در صورتی که قیمت اولیه را زیاد تشخیص دهد قیمت حداقل جدیدی معین و اعلان منافصه را تجدید خواهد نمود.
رئیس ـ آقای دیبا پیشنهاد آقا هم راجع به ماده اول است به کمیسیون می‌رود. ماده سه قرائت می‌شود:
ماده سوم ـ به استثنای مستغلات مالیات هر ملکی که مطابق این قانون بفروش می‌رسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابی مقرر شده مبلغ این مالیات که از روی عایدات سه ساله اخیر بدون آفت معین می‌شود در اعلان مزایده تصریح خواهد شد.
رئیس ـ اشکال ندارد. ماده چهارم.
ماده چهارم ـ هر خالصه که ده هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد ـ سایر خالصجات را می‌توان به اقساطی که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که لااقل ربع قیمت و اگر ربع قیمت ده هزار ریال یا کمتر باشد لااقل ده هزار ریال نقداً تأدیه گردد ـ سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین می‌شود.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای امیر تیمور رسیده است.
پیشنهاد آقای امیر تیمور:
اصلاح ماده چهارم را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کند:
ماده ۴ ـ هر خالصه که ده هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد ـ سایر خالصجات را می‌توان به اقساطی که مدت پرداخت آن از شش سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که لااقل خمس قیمت و اگر خمس از ده هزار ریال یا کمتر باشد لااقل ده هزار ریال نقداً تأدیه گردد. سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه وزارت مالیه که از تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد گذشت معین می‌شود.
رئیس ـ پیشنهاد دیگری است قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب ماده ۴ را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نماید:
ماده ۴ ـ قهر ملک خالصه یا قسمتی از آن که دو هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد ـ سایر خالصجات را می‌توان به اقساطی که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که لااقل خمس قیمت و اگر خمس قیمت دو هزار ریال یا کمتر باشد لااقل دو هزار ریال نقداً تأدیه گردد الخ.
رئیس ـ ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم ـ خالصجات ذیل مشمول این قانون نیست.
۱ ـ املاک مزروعی حوزه طهران ـ میاندوآب به استثنای املاکی که دولت با افراد مشترکاً مالک است و املاک سراب به استثنای نقاطی که به موجب تصویب هیئت دولت معین می‌شود.
۲ ـ خالصجات سیسیتان ـ بلوچستان ـ پشتکوه ـ لرستان ـ بنی طرف و هندیجان که قسمتی از آن مکن است مطابق نظامنامه هیئت وزراء به اقساط یا بلاعوض به زارعین واگذار شود.
۳ ـ اراضی خالصه واقعه در بنادر بطور کلی و اراضی خالصه واقعه در سواحل به استثنای نقاطی که دولت به موجب تصویبنامه معین کند.
۴ ـ املاکی را که دولت در هر حوزه برای مزرعه نمونه شدن مناسب بداند.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ بنده می‌خواستم از آقای وزیر مالیه خواهش بکنم راجع به دلایل استثناء املاک در مورد شق اول و دوم این ماده توضیح بدهند.
وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کنم که در توضیحاتی که بطور اجمال در جلسة قبل در موقع تقدیم لایحه دادم عرض کرده باشم که چرا املاک مزروعی حوزه طهران و همین طور میاندوآب و بلوچستان و سیستان را استثناء کرده‌ایم ولی چون سئوال فرمودند باز عرض می‌کنم دولت البته میل دارد که یک املاکی را که جمع هستند و در یک مراکزی است و می‌تواند به آنها کاملاً رسیدگی کند و خرج کافی بکند و آنها را آباد بکند و تا یک اندازة برای این که بتواند سرمشقی از برای سایرین باشد آنها را نگاه دارد. املاک اطراف طهران املاک خیلی زیادی است املاکی است که خیلی خوب می‌شود درش مراقبت کرد نزدیک بازار مصرفی هم مثل طهران است همین طور در قسمت میاندوآب یک املاک جمعی است در قسمت سراب هم یک املاک مهمی است از برای آباد کردن همین که خودمان فایده ببریم برای این که وقتی ما خالصجاتمان را می‌فروشیم یک قسمت عایداتمان که عایدات خالصه است از بین می‌رود البته می‌بایستی ما سعی کنیم که در قسمت دیگری که داریم خیلی بهتر عمل کنیم و خیلی از اینها حاصل برداریم و در قسمت خالصجات سیستان هم تا یک درجه همین طور است مخصوصاً نظر دیگری هم هست در سابق هم درش عملی شده است برای این که بشود به دست اشخاصی که آنجا کار می‌کنند مخصوصا این خالصجات دایر شود و یک نتیجه ازش گرفته شود و در بعضی از مناطق مثل پشتکوه و لرستان اینها هم نظر به این است که دولت بتواند حتی الامکان به ایلات و عشایری که در آنجا ساکن هستند و حاضر هستند به این که یک زندگانی منظم و آسوده داشته باشند به آنها کمک کند یا این که بلاعوض واگذار به آنها بکنند یا این که به یک اقساط خیلی طولانی غیر از اقساطی که در لایحه برای املاک خالصه معین شده است بدهد روی این نظرها بوده است که این قسمتها مستثنی شده است.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ ظاهرا این ماده این است که در این استثناء فقط املاک مزروعی است دولت همان طور که یک املاکی دارد که خالصه است یک جاهایی هم دارد که قنوات است مجاری آبها است و آنها در قانون تصریح نشده است می‌خواستم آقای وزیر مالیه توضیح بدهند در قسمت قنوات خالصه دولت که آنها را هم بفروش می‌رسانند یا نمی‌رسانند سابقاً یک قانونی از تصویب مجلس گذشت راجع به خالصجات پیله سوار که به ایلات شاهسون بدهند بنده عقیده‌ام این است که آن هم اینجا در این استثناء ذکر شود بنده تصور می‌کنم که اگر ذکر نشود این قانون آن قانون را لغو می‌کند در صورتی که آن در قسمت خودش باقیست.
وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کنم راجع به این که قانونی آمده است راجع به یک ملکی و تکلیفش را معین کرده است هیچ لزومی ندارد که در قانون دیگری و قانون بعدی ذکر شود راجع به قیمت پیش هم آمدیم این محل را که استثناء کردیم در نظر گرفتیم راجع به آنها مصلحت ندانستیم بفروشیم برای این که البته خاطر محترم آقا هم متوجه است به این که لایحه اساساً اجازه است نه اجبار به فروش. ما اساساً آمده‌ایم قسمتهایی را مستثنی کرده‌ایم که اینها را نباید فروخت بعد از برای قسمتهای دیگر دولت مجاز باشد.
رئیس ـ پیشنهاداتی که در ماده پنج رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای امیرتیمور:
اصلاح ماده پنجم را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کند
ماده پنجم ـ خالصجات ذیل مشمول این قانون نیست.
۱ ـ املاک مزروعی حوزه طهران ـ خالصة میاندوآب به استثناء آن املاکی که دولت با افراد مشترکاً مالک است ـ املاک سراب به استثناء نقاطی که به موجب تصویب هیئت دولت معین می‌شود.
۲ ـ خالصجات سیسیتان ـ بلوچستان ـ پشتکوه ـ لرستان ـ بنی طرف و هندیجان که قسمتی از آن ممکن است مطابق نظامنامه هیئت وزراء به اقساط یا بلاعوض به زارعین واگذار شود.
۳ ـ اراضی خالصه واقعه در بنادر بطور کلی و اراضی خالصه واقعه در سواحل به استثنای نقاطی که دولت به موجب تصویبنامه معین کند.
پیشنهاد آقای میرزا موسی خان مرآت:
بنده اصلاح عبارتی فقره یک از ماده پنج را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم:
۱ ـ املاک مزروعی حوزه طهران ـ میاندوآب و املاک سراب به استثنای املاکی که در نقاط مذکور دولت با افراد مشترکاً مالک بوده یا املاکی که به موجب تصویب هیئت دولت باید فروخته شود.
پیشنهاد آقای دکتر ادهم:
مقام منیع ریاست دامت عظمته ـ در ماده ۵ و شق ۱ بنده پیشنهاد می‌کنم اینطور نوشته شود.
۱ ـ املاک مزروعی حوزه طهران و میاندوآب و سراب (آذربایجان) به استثنای املاکی که دولت با افراد مشترکاً مالک است یا نقاطی که به موجب تصویب هیئت دولت معین می‌شود.
پیشنهاد اقای دکتر طاهری:
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵ در قسمت ۱ نوشته شود
۱ ـ املاک مزورعی حوزه طهران و میاندوآب و در قسمت ۲ به جای غبارت (که قسمتی از آن) نوشته شود که (قسمتی از آنها).
رئیس ـ ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ۶ ـ حاصل فروش خالصجات تا پنجاه میلیون ریال به ترتیب مقرر در ماده (۷) به بانک فلاحتی و صنعتی قرض داده خواهد شد ـ بقیه برای سایر امور اقتصادی ذخیره شده و به موجب قوانین مخصوص مورد استفاده می‌شود.
رئیس ـ آقای معدل.
معدل ـ بنده در اصل لایحه یک عرایضی داشتم ولی فرصت به دستم نیفتاد ولی چون ارتباطی با سایر مواد دارد عرایضی می‌کنم و بیشتر فشارش این ماده است برای این که بنده معتقدم که سرمایه بانک فلاحتی بایستی زیاد باشد تا بتواند وظایفی را که عهده دار است انجام دهد به این ترتیب که مقرر شده است وجوهی را که بانک با آن معامله می‌کند وجوهی است که به او قرض داده شده است و باید به مردم قرض بدهد منتهی یک دلالی خواهد بود یا این طریق بانک فلاحتی نمی‌تواند تشکیلات وسیع و یک تشکیلات دائمی داشته باشد که به آن اتکاء کند همچنین نمی‌تواند یک معاملات طویل المدت بکند به این معنی که ده ساله وجهی را دولت پیش او امانت می‌گذارد این سال ششم یا هفتم نمی‌تواند یک معامله پنج ساله را انجام دهد و وجوهی هم که برای کمک به امور زراعتی و فلاحتی گرفته می‌شود وجهی نیست که بشود یک ساله و دو ساله پس داد به این جهت بنده خیال می‌کنم که بایستی هر مبلغی را که بانک فلاحتی می‌خواهد با آن معامله بکند آن سرمایه او باشد حالا که این املاک خالصه فروش می‌رود بهتر است که سرمایه این بانک قرار داده شود و اگر هم دولت می‌خواهد که به مصارف دیگری برساند اصلا این بانک سرمایه اصیلش چه می‌شود بنده می‌خواستم ببینم آقای وزیر محترم مالیه ممکن است موافقت بفرمایند که این املاک خالصه که فروش می‌رود سرمایه اصلی بانک فلاحتی شود و برای سایر موارد که در این لایحه نوشته شده لایحه مخصوصی بیاورند و آنها را هم واگذار کنند به بانک فلاحتی یا نه؟
وزیر مالیه ـ البته می‌توان گفت که فکر نماینده محترم از لحاظ حسن نیت و میل و عشق به این است که کارهای بانک فلاحتی خیلی خوب و زیاد و با یک عرضو طول مفصلی پیش برود و انجام شود و از این نقطه نظر است که تصور می‌کنند باید بانک سرمایه اش زیاد شود تا وقتی که این کار را بتواند بکند و الا اگر یک پولی را دولت به عنوان قرض یا امانت پیش بانک بگذارد بانک موفق نخواهد شد که این کار را بکند. بنده اجازه می‌خواهم که تردید کنم این اصلی را که آقا می‌خواستند در اینجا یک اصل مسلمی بگیرند در خارج هم که نگاه کنیم بانکها بیشتر کارهایی را که می‌کنند عبارت از همان پولهایی است که بطور امانت پیششان گذاشته شده سرمایه‌های بانکهای خیلی معروف را هم که ببینید یک سرمایه‌های خیلی زیادی نیست بانکهای خیلی معروفی را که اغلب اسمشان را در اینجا شنیده‌ایم به فرانک فرانسه قبل از جنگ صد میلیون فرانک دویست میلیون فرانک سرمایه اصلی آنها است ولی میلیاردها معامله می‌کنند و این معاملات روی همان پولهایی است که مردم پیش آنها می‌گذارند بانکهای فلاحتی بسیاری از اوقات می‌آیند و خودشان یک سهام قرضه منتشر می‌کنند یک ابلیکاسیونی معین می‌کنند و از آن راه قرض می‌کنند و به مردم می‌دهند با این حال بنده خاطر آقا را مطمئن می‌کنم به این که این پولی که داده می‌شود از طرف دولت به بانک به عنوان قرض است ولی البته دولت نخواهد گذاشت که بانک در بماند و نقشه‌ای را که از برای او معین کرده است بتواند اجرا کند بنده خیال می‌کنم که با این اطمینان خیال آقا هم راحت می‌شود و مسلم بدانید که ما روی یک پایه‌های متین و محکمی خواستیم این کار را بکنیم نخواستیم یک نقشه‌های سنگینی را طرح کنیم که بانک نتواند آن را به اتمام برساند ولی این پولی را که ما می‌گذاریم پیش بانک از وجوه حاصله از فروش خالصجات است که به عنوان قرض ده ساله داده می‌شود که بعد از چهار سال پنج سال دیگر اگر دیدیم ضرورت دارد پنج سال دیگر هم به مدتش اضافه می‌کنیم در هر حال به این عنوان باشد یا به عنوان سرمایه باشد در اصل قضیه تفاوتی نمی‌کند و بنده خیال می‌کنم که بهتر این است که این لایحه به همین ترتیبی که مطالعه شده بگذرد که ما شروع کنیم و عمل بکنیم چهار سال پنج سال عمل کنیم اگر دولت دید لازم است و احتیاج یه این است که مدت آن قرض را که به بانک داده است حالا بیاید پس از این که این مدت به آخر رسید باز یک پنج سال دیگر تمدید کند مانعی نخواهد داشت از برایش این کار اگر این که از محل فروش خالصجات بطوری که بنده پیش بینی می‌کنم بیش از آن پنج میلیون ریالی که ما گذاشته‌ایم از برای بانک پیدا شد و دولت دید که مردم واقعاً پولهایی را که از بانک گرفته‌اند دارند مصرف می‌کنند و به کارهای مفید می‌زنند شاید این که بیاید و همان پولها را خیال بکند که باید بدهد به بانک و به مصرف کارهای اقتصادی دیگر بزند ما عجالتاً خواستیم که روی یک نقشه معین و روی یک مرامهای معین کار کنیم و پولی بدهیم به بانک و بگوییم که از این محل آنقدر خواهیم داد به تو و اگر دیدیم که وضعیت یک طوری است که می‌شود باز به بانک پول داد و از این محلها هم پولی پیدا شده است دو مرتبه به بانک خواهیم داد.
رئیس ـ ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده هفتم ـ وجوه ذیل در بانک فلاحتی و صنعتی امانت گذارده می‌شود:
ا ـ ۲۰ میلیون ریال به ضمانت دولت از وجوه صندوق تقاعد به امانت ده ساله.
ب ـ پنجاه میلیون ریال از محل فروش خالصجات به امانت ده ساله.
ج ـ عندالضروره پنج میلیون ریال از وجوه دیگری که دولت در اختیار خود دارد به استثنای وجوه انحصار قند و چای به امانت یک ساله.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده در ماده اول هم عرض کردم آقای مخبر جوابی به بنده نفرمودند ظاهر این ماده این است که این وجوه به بانک داده می‌شود بی فرع در صورتی که از مردم فرع می‌گیرد بنده می‌خواستم عرض بکنم که وجوه صندوق تقاعد مال مردم است و این فرع هم باید به مردم عاید شود.
وزیر مالیه ـ اولا در اینجا بنده مجبور هستم که یک توضیحی بدهم که مقصود از امانت در اصطلاح بانکی قرض دادن است و اما راجع به وجوه صندوق تقاعد بنده راجع به وجوهی که از فروش خالصجات حاصل می‌شود یا وجوه دیگر نمی‌توانم اظهار نظری کرده باشم شاید هم ضرورت نداشته باشد آنچه از بودجه می‌دهد برای ازدیاد سرمایه البته منفعت نمی‌خواهد و قرض می‌دهد ولی آنچه که از راه فروش خالصجات می‌دهد آن را هم نظر ندارد که یک استفاده مادی از بانک بکند زیرا که به خودش برمی گردد. اما راجع به پول صندوق تقاعد فرمودند وجوه صندوق تقاعد یک پولی است که البته پیش دولت امانت است و دولت پولی را که از بانک می‌گیرد صدی سه می‌دهد و او هم صدی سه خواهد داد.
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ بنده می‌خواستم راجع به سرمایه فعلی بانک فلاحتی عرض کنم سرمایه‌ای که دولت در آنجا گذاشته است و آن وقت خود بانک هم یک معاملاتی کرده است بنده می‌خواستم بدانم وجوه حاصله از معاملاتی هم که کرده است ضمیمه سرمایه بانک فلاحتی می‌شود یا نه؟
وزیر مالیه ـ در قسمت اول که فرمودند که آیا آن معاملات هم ضمیمه سرمایه می‌شود یا نه این که محل حرف نیست اما آن معاملاتی که بانک قبلا کرده است اگر روی یک قراردادهایی بوده است که ما نمی‌توانیم آن را به هم بزنیم بالاخره یک قراردادی است که در موقع خودش منعقد شده است و یک ترتیبی داشته است البته نمی‌شود آمد آنها را با یک قانونی بر هم زد.
رئیس ـ پیشنهادی آقای امیرتیمور در ماده هفت کرده‌اند قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم کلمه عندالضروره از بند (ج) ماده ۷ حذف شود.
رئیس ـ ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده ۸ ـ دولت مکلف است در بودجه سال ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ سالی پنج میلیون ریال برای افزودن به سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی منظور بدارد.
رئیس ـ ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده ۹ ـ بانک فلاحتی و صنعتی از محلهای دو ماده فوق و سرمایه فعلی خود هر سال مبلغی برای انجام مقاصد مذکور در ماده ۱۰ قرض خواهد داد. مدت قرضهای هر سال مطابق نظامنامه‌های مصوب مجمع عمومی بانک فلاحتی و صنعتی خواهد بود. مجموع وجوهی که بانک در ظرف ده سال قرض می‌دهد سیصد و پنجاه میلیون ریال و مبلغ قرضه‌های هر سال به ترتیب ذیل است.
سال اول ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
‹‹ دوم ۲۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ سوم ۲۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ چهارم ۳۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ پنجم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ ششم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ هفتم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ هشتم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ نهم ۵۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ دهم ۵۰۰۰۰۰۰۰ ››
رئیس ـ پیشنهاد آقای امیر تیمور قرائت می‌شود:
اصلاح قسمت آخر ماده ۹ را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کنم:
بانک فلاحتی مدت قرضه‌ها را در هر سال مطابق نظامنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی بانک خواهد رسید معلوم و قرضه‌های فلاحتی تا ده سال تمدید می‌شود.
رئیس ـ ماده دهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۰ ـ وجوه مذکور در ماده فوق را بانک منحصراً برای انجام یکی از مقاصد ذیل می‌تواند قرض بدهد.
الف ـ ایجاد توسعه یا بهبودی زراعت پنبه ـ چای ـ چغندر ـ پسته ـ بادام ـ کنف ـ نیل ـ روناس ـ ابریشم و یا هر نوع محصول دیگری که ایجاد یا توسعه آن در ولایتی که در نظر گرفته شده است مفید باشد. این نوع محصولات در نظامنامه‌هایی که اداره کل فلاحت تهیه و هیئت وزراء تصویب می‌کند معین خواهد شد.
ب ـ اصلاح نژاد حیوانات اهلی و محصولاتی که از حشم و مواشی بدست می‌آید.
ج ـ ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات و بطور کلی اصلاح امور آبیاری.
د ـ ازدیاد صادرات فلاحتی.
رئیس ـ آقای فرشی.
فرشی ـ در اینجا بنده یک چیزی را لازم می دانم تذکر بدهم که یا از قلم افتاده یا فراموش شده است در قسمت الف می‌بایستی یک زیتون هم اضافه شود و در این باب پیشنهادی هم داده‌ام یکی هم در قسمت (ج) که نوشته است ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات کلمه سدبندی هم باید علاوه شود چون بعضی رودخانه‌هایی که آبهای آنها به هدر می‌رود و بطور کلی اصلاح امور آبیاری باید بشود این است که پیشنهادی کرده‌ام و بطور تذکر هم عرض کردم.
وزیر مالیه ـ در موضوع زیتون بنده می‌خواهم عرض کنم که آقا صرفنظر بفرمایند و الا ترس دارم از این که هر کدام از آقایان بنابر اطلاعاتی که دارند یکی از محصولات ارضی را پیشنهاد کنند و بگویند مانعی هم ندارد و حالا نه این که بنده مخالف با این باشم ولی ممکن است دچار همان محظور بشوم و البته ما خودمان و اداره فلاحت در نظر دارد که بطور کلی هر نوع محصولی که تشخیص بدهد مفید است در نظامنامه که می‌نویسد قید کند و اما راجع به آبیاری و سدبندی هم عرض کردم و تصور می‌کنم همین عبارت آبیاری هم کافی باشد ولی معذلک پیشنهاد بدهید در کمیسیون هم صحبت خواهد شد.
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ بنده می‌خواستم عرض کنم خوبست در این ماده یک قرضه‌هایی معین شود برای فلاحین برای خرید گاو جهت زراعت و ساختن سکنه و ایجاد باغ و قسمتهای دیگری که عامل مؤثر برای پیشرفت امور فلاحتی است که از جمله یکی همان خرید گاو برای زراعت است چنان که می‌بینیم در خیلی جاها بقدری گاو میری شروع شده است که ملاکین سرمایه ندارند که به جای آن گاوها گاو تهیه کنند و در اینجا پیش بینی نشده و به عقیده بنده لازم است.
مخبر ـ پیشنهاد بدهید در کمیسیون مذاکره می‌شود.
رئیس ـ آقای محیط.
محیط لاریجانی ـ اگر چه وقت ضیق شده است ولی بنده یک جمله عرض داشتم که می‌خواستم در اول لاحه عرض کنم چون موفق نشدم حالا عرض می‌کنم. تمام سعی دولت و جهد امروزه برای آبادی املاک است و تأسیس بانکها هم اصلا برای آبادی املاک است و آبادی املاک هم یک اثراتی دارد که بر ثروت مملکت و بر آبادی و بر رعیت و بر خوشی آب و هوا می‌افزاید ولی چیزی که در اینجا نظر اصلی شده است طرز آبیاری مملکت است اینجا بانک فلاحتی نباید نظرش این باشد که یک مؤسسه باشد هرکس از درب مؤسسه می‌آید برای ده تومان قرض کردن صد تومان قرض کردن بدهد بلکه بایستی سعی کند سرمشق بدهد به سایر فلاحین که از راه عمل و از راه اطلاع و از راه مشروع شروع به کار بکنند و به حکم تجربه به ما ثابت شده است که اصولا فلاحت امروزه غیر از اصول فلاحتی سابق است حاصلی که امروز مورد توجه است قند است که چغندر باشد پنبه است این حاصلها هر دو به تجربه آبش با آب گندم پیشتر تصور می‌کردیم تماس نداشت ولی امروز می‌بینیم که آب گندم را هم اینها می‌برند برای این که آبیاری پنبه از شب عید شروع می‌شود تا آخر میزان آب می‌خورد چغندر هم از شب عید شروع می‌شود تا آخر میزان بلکه تا ۱۵ عقرب هم آب می‌خورد و گندم هم از سه ماه که کاشته می‌شود هر دوازده یک مرتبه آب می‌خورد اگر بخواهند آب قنوات را زیاد کنند زیاد کردن آب قنوات هم یک حدی دارد آبش تا حد خودش که رسید دیگر نمی‌شود یا به قنوات دیگر می‌خورد و فایده ندارد فقط باید در رودخانه‌هایی که خداوند صورت طبیعت به آنها داده است یک سدی بست جلوی آنها که آبشان برگردد و از آن آب زراعت بکنند و هر دو زراعت را تأمین می‌کند هم راجع به اشجار و هم راجع به صیفی و هم راجع به شتوی همه اینها را و حالا هم که نظر دولت راجع به بسط همه اینها است خوب است این قسمتها را در نظر بگیرند.
مخبر ـ مذاکرات نماینده محترم موضوعی نبود که کسی مخالف آن باشد در لایحه چنانچه بنا باشد تمام جزئیات را صورت بدهند و شرح بدهند از صورت قانونی می‌افتد و نمی‌شود تمام جزئیات و حواشی را در لایحه و در قانون گنجانید البته این قسمتها در نظامنامه نوشته می‌شود و پیش بینی می‌شود آقا که موافق بودید اگر یک نظریات خاصی دارید پیشنهاد کنید در کمیسیون صحبت خواهد شد.
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فرشی:
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته:
این بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ده در قسمت ‹‹ ج›› اینطور نوشته شود
ج ـ ایجاد یا تنقیه قنوات و سدبندی در رودخانه‌هایی که آب آنها به هدر می‌رود و بطور کلی اصلاح امور آبیاری.
پیشنهاد آقای معدل:
مقام محترم ریاست دامت شوکته
بنده پیشنهاد می‌کنم تریاک بعد از کلمه ابریشم در قسمت الف ماده ۱۰ ضمیمه شود.
پیشنهاد آقای امیرتیمور کلالی:
بند ‹‹ ج›› از ماده دهم را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کند:
ج ـ ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات و نهرها و بندسازی و بطور کلی اصلاح امور آبیاری.
پیشنهاد آقای دکتر ملک زاده:
پیشنهاد می‌کند ـ درخت گنه گنه در ماده اضافه شود.
پیشنهاد آقای دهستانی:
پیشنهاد می‌کنم ـ در ماده ـ ۱۰ قسمت ‹‹ ج›› بطریق ذیل اصلاح شود.
ج ـ احداث و تنقیه و تعمیر قنوات و ایجاد نهر و بطور کلی اصلاح امور آبیاری و ساختن سکنه رعیت.
پیشنهاد آقای ملک مدنی:
پیشنهاد می‌نمایم به ماده ده اضافه شود:
برای خرید گاو زراعتی و بناء سکنه در قراء اضافه شود.
پیشنهاد آقای فرشی:
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته
این بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ده در قسمت الف پس از کلمه بادام زیتون هم علاوه شود.
رئیس ـ ماده یازدهم خوانده می‌شود:
ماده ۱۱ ـ بانک فقط در مقابل وثیقه ملکی قرض خواهد داد فرع قرضهایی که برای مقاصد مذکور در ماده فوق داده می‌شود نباید از صدی شش در سال تجاوز کند.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده موضوعی را که خواستم عرض کنم یکی راجع به وثیقه ملکی است که بنده عقیده‌ام این است که اوراق بهادار هم اضافه شود و یکی هم موضوع فرع صدی شش اگر چه همان طور که فرمودند اجباری نیست که فرع صدی شش باشد و حداکثرش را هم معین کرده‌اند ولی بنده می‌خواستم عرض کنم که دولت نظر نفع زیادی برای خودش از این پول در بانک فلاحتی ندارد مگر ربحی که بایستی به پول تقاعد تعلق بگیرد و خرجی که باید برای احداث بکند بنابراین در ربح صدی شش یک ربح زیادی حاصل می‌شود مثلا در سال هشتم سیصد هزار ریال و در سالهای هفتم و ششم و پنجم دویست و پنجاه هزار ریال و چون دولت منظورش ارفاق است و نفع زیادی در نظر ندارد و همان طور که قبلا گقته شد در قرض طویل المدت ممکن است که با فرع صدی شش نفعی ببرد حالا آن کسی که استقراض می‌کند می‌خواهد یک قناتی را تعمیر کند سه سال چهار سال طول دارد تا این قنات راحفر کند بعد تا سال سوم و چهارم که قنات تمام شد تازه باید پولها را پس بدهد و این فرع صدی شش را نیز باید همه ساله بپردازد خوب سال سوم و چهارم که قنات تمام شد تازه قنات عایدی ندارد که این پول را بدهد آن وقت این فرع هم که رویش آمده باشد مانع از پیشرفت کارش می‌شود و دیگر برایش صرف نخواهد داشت این است که برای تذکر عرض می‌کنم که اگر بخواهید بگذارید حدی که معلوم نمی‌شود که چقدر خرج پیدا می‌کند و نمی‌توان هم قبلا پیش بینی کرد که چقدر مخارج می‌شود و باید در نظامنامه نوشته شود برای کارهایی که نفعش یعنی حاصلش در مدت کمی بدست نمی‌آید یعنی از یک سال متجاوز است باید نرخ ربح را پایین ببرند و الا یک کسی می‌خواهد زراعت چای کند پنج سال اصلا محصول نمی‌دهد آن وقت تا پنج سال هم فرع صدی شش بدهد و البته این باید یک مبلغ کلی فرع بدهد و بنظر بنده این قبیل قرضه‌های طویل المدت برای کارهایی که استفاده ازش یک مدت زیادی لازم است یک ارفاقی در فرع بشود خیلی خوبست.
مخبر ـ نظر نماینده محترم این بود که در بعضی موارد ممکن است فرع صدی شش اگر در طی سنوات از یک قرض کننده مطالبه شود سنگینی این بار به قدری خواهد بودکه نمی‌تواند تعهدات خودش را انجام بدهد و از این تعهدات استفاده کند همین طور هم هست از جمله مثلا برای چای که یک مدتی طول دارد تا استفاده کند به همین جهت هم بود که نوشته‌اند از صدی شش تجاوز نکند و البته اگر همچو مواردی پیش بیاید هیئت مدیره بانک مطالعه می‌کنند و از همین راه رفع نگرانی خواهد شد.
رئیس ـ آقای امیرتیمور.
امیرتیمور ـ عرض می‌کنم آنچه از ظاهر عبارت ماده معلوم است این است که بانک فرعی را که مطالبه می‌کند از صدی شش تجاوز نخواهد کرد ولی حالیه درعمل یک چیزهایی مقدمتاً به عنوان حق العمل گرفته می‌شود خواستم آقای وزیر محترم مالیه یک توضیحی بفرمایند که آیا در آتیه هم باز این مخارج مقدماتی مأخوذ می‌شود یا خیر ولی بنده امیدوارم که چیزی مأخوذ نمی‌شود.
وزیر مالیه ـ نماینده محترم در خارجاز جلسه این سئوال را از بنده کردند و به ایشان عرض کردم که نظر در این است که غیر از آنچه معین شده است به عنوان دیگر چیزی گرفته نشود و الا چه تفاوت خواهد کرد که شما از یک کسی صدی شش به عنوان فرع بگیرید و صدی سه هم باز به عنوان کمیسیونر و امثال اینها بگیرید پس آن مبلغ که باید بدهد باید در نظر گرفت و اصل نفع را نگاه کرد حالا اگر مقصود این بود که این مطلبی را که بنده در خارج عرض کردم در اینجا هم گفته شود که عرض کردم
(امیرتیمور ـ متشکرم).
رئیس ـ پیشنهاد آقای کاشف به کمیسیون مراجعه می‌شود ماده دوازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۲ ـ هرگاه وجه استقراضی برای کاری که منظور از استقراض اعلام و در قراردا تصریح به آن باشد شده مصرف نشود بانک برای مدیون اخطاریه فرستاده و مبلغ بدهی را مطالبه خواهد کرد در صورتی که مدیون در ظرف سه ماه دین خود را نپردازد بانک به فروش ملکی که وثیقه دارد اقدام خواهد نمود. در مورد این ماده مدیون علاوه بر فرع مقرر جریمه‌ای معادل صدی دوازده وجه استقراض در سال از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب خواهد پرداخت. اختلافات حاصله از مقررات این ماده به طریق حکمیت قطع و فصل می‌شود.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ در قسمت فرع همان طور که فرمودند و توضیح دادند برای کارهای عام المنفعه و طویل المدت هرچه کمتر باشد سهلتر و بهتر است اما جریمه‌ای که اینجا معین شده به عقیده بنده غرضی را حساب نمی‌کند برای این که سه قسم مردمی که ممکن است استقراض کنند یک قسم اشخاصی هستند که واقعا نظرشان تکثیر حاصل است البته اینها مشمول این ماده و جریمه نمی‌شوند یک قسم اشخاصی هستند که استفاده چی هستند که روی هم رفته حد اعلایش این است که ممکن است از بانک پولهایی قرض کنند و بعد مورد استفاده صرافی قرار بدهند برای این که این بانک که برای صرافی دیگران دایر نشده یک عده اشخاص هم هستند که پول را می‌گیرند و دور می‌ریزند یا ممکن است به مصارف دیگری بزنند و به مصرف خرج عروسی آقا زاده بزنند بالاخره آن منظور حاصل نشده و ملک هم از دست استقراض کننده خارج می‌شود و بالاخره ممکن است آن ملک هم به فروش نرود و در حساب بانک باقی بماند و یواش یواش یک خالصجات جدیدی برای دولت تهیه شود برای این یک پیشنهادی هم تهیه کرده‌ام بنده صدی هیجده را در سال کم می دانم و با همین صدی هیجده ممکن است پول گرفت و تا صدی بیست و چهار استفاده کرد و این مورد استفاده را باید از دست استفاده چی گرفت این بود که بنده هم پیشنهاد کردم که یک جریمه صدی سه در ماه برای این قبیل اشخاص در نظر بگیرند.
رئیس ـ آقای طهرانی.
طهرانی ـ بنده می‌خواهم یک توضیحی عرض کنم در ماده ۱۰ قید شده است که به مالکینی قرض داده می‌شود که یک زراعتهای بخصوصی را بکنند ماده ۱۲ هم می‌گوید که اگر آن شرایط را تخلف کردند جریمه گرفته می‌شود بنده خواستم این را عرض کنم که آیا وزیر محترم مالیه فکر ارزاق عمومی مملکت را هم کرده‌اند خوب این فرق نمی‌کند زارع مالک اینها همه یک چیزهایی که برای مملکت لازم است تهیه می‌کنند یک چیزها و موادی لازم است برای صادرات مملکت هم البته یک چیزهایی لازم است و یک چیزهایی هم هست که محل احتیاجات داخلی و ارزاق داخلی است حالا بنده می‌خواستم عرض کنم که اگر یک مالکی آمد و یک پولی را از بانک قرض کرد یک قسمت آن را صرف موادی کرد که در ماده ده قید شده است مثل پنبه و ابریشم و کنف و آن چیزهایی که مقتضی است و یک قسمتی از آن را هم به مصرف گندم و آن چیزهایی که ارزاق عممی است رسانید حالا مأمورین دولت هم که نمی‌توانند از این قانون تخطی کنند این شخص را مسئولش نمی‌کنند که چون تو این زراعت را کاشتی تخلف کردی؟ بنده خواستم این را آقای وزیر مالیه توضیح بفرمایند.
وزیر مالیه ـ اولا البته آقا هم تصدیق خواهند کرد که منظور دولت این نیست که به موجب یک ماده که اینجا ماده ۱۰ شده است بیاید و کاری بکند که سرتاسر این مملکت تمام پنبه کاشته شود و یکمرتبه گندم که ارزاق عمومی است اصلا از بین برود درست توجه بفرمایید اگر آمدیم و در حدود آن چیزی که در این ماده نوشته شده است. عرض می‌کنم ماده چه می‌خواهد بگوید ماده می‌خواهد نشان بدهد که در درجه اول از برای این قبیل محصولات که اینجا نوشته شده ما می‌خواهیم سعی کنیم که توسعه پیدا کند ولی بعد هم اضافه می‌کنیم و یا هر نوع محصول دیگری که ایجاد یا توسعه آن در ولایتی که در نظر گرفته شده مفید باشد اگر بنا باشد در یک محلی زراعت گندم مفید باشد یا جو مفید باشد و از برای آبادی آنجا مفید باشد خوب این مانعی نخواهد داشت پس گمان می‌کنم هیچ نگرانی ندارد شب هم دیر است و بهتر این است که آقایان زودتر این قانون را تمام کنند.
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب پیشنهاد می‌نماید کهدر جمله آخر ماده ۱۲ اصلاح ذیل به عمل آید:
به عوض (صدی ۱۲) صدی سه و به جای در سال در ماه مقرر گردد.
پیشنهاد آقای امیرتیمور کلالی
قسمت اخیر ماده ۱۲ را از جمله اختلافات به بعد حذف و اصلاح آن را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کند.
هرگاه مدیون مدعی باشد که وجوه استقراضی را به مصرف مقرره در قرارداد رسانده و ادعای او مورد انکار باشد قضیه از طریق حکمیت باید قطع و فصل شود و از روز وصول اخطاریه بانک به مدیون در ظرف یک ماه باید مدیون حکم خود را تعیین نموده و ترتیب اجرای حکمیت در قرارداد استقراض پیش بینی می‌شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
مقام منیع ریاست دامت عظمته.
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۲ نوشته شود که مجازات در صورتی تعلق می‌گیرد که وجه را به مصرف آنچه در قرارداد تصریح شده نرساند و به مصرف یکی از مصارف دیگر منظور در ماده ۱۰ هم نرسانده باشد.
پیشنهاد آقای شریعت زاده
بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت سطر پنجم ماده ۱۲ به این ترتیب اصلاح شود.
در مورد این ماده مدیون علاوه بر فرع مقرر باید جریمه معادل صدی نه وجه استقراضی در سال از ابتدای استقراض تا روز وصول بپردازد.
رئیس ـ ماده ۱۳ قرائت می‌شود:
ماده ۱۳ ـ دولت مجاز است از تاریخ اجرای این قانون تا پنج سال سالیانه صد هزار لیره از ذخیره مملکتی به بانک فلاحتی قرض بدهد این وجوه مخصوص اعطای قرضه‌هایی خواهد بود که صاحبان کارخانه‌ها برای بسط و تکمیل کارخانه و امور صنعتی خود احتیاج به آن داشته باشند. شرایط اساسی این قرضه‌ها به موجب نظامنامه هیئت وزراء معین می‌شود.
رئیس ـ آقای نیک پور.
نیک پور ـ در ماده ۱۳ مقرر شده است که سالی صد هزار لیره از ذخیره قرض بدهند برای کمک و قرضه به مؤسسات صنعتی بنده می‌خواستم آقای وزیر مالیه توضیح بفرمایند که اولا مقصود این است این قرض را به اسعار خارجی بدهند همان طور که به اسعار اعتبار داده شده است به بانک یا این که به ریال پرداخته می‌شود ثانیاً طرز وثیقه این قرض چه جور خواهد بود برای این که در اینجا مقرراتی ندارد و بعد هم ربحش چقدر خواهد بود؟ در اینجا می‌نویسد شرایط اساسی این قرضه به موجب نظامنامه هیئت وزراء معین می‌شود بنده بیشتر منظورم این است که همان طور که به اسعار به بانک اعتبار داده شده قرض هم به اسعار داده خواهد شد یا به ریال این را توضیح بفرمایید.
وزیر مالیه ـ معلوم می‌شود که نماینده محترم بعد از این که راجع به قسمت سوم از بیانات خودشان پرسیدند بعد از آن قسمت دیگر صرفنظر کردند و راجع به فرع و اینها گذاشتند و رفتند و بهتر هم همین است که به موجب نظامنامه هیئت وزراء معین شود برای همین هم عمداً نگذاشتیم که یک مطالعات بیشتری بشود در این قسمت و از حیث وثیقه ممکن است از کارخانه جنس وثیقه گرفت و در ضمن شرایط دیگری هم در نظر گرفت اما راجع به قسمت اول البته اشخاصی که راجع به کارخانه و کارهای صنعتی احتیاج به قرض دارند قسمت زیادی از احتیاجاتشان به اسعار خارجی بهشان قرض خواهیم داد ولی مسلم این مانع از این نخواهد بود که یک مواقعی باشد و قطعا هم هست که یک اشخاص هستند یعنی کارخانه دارند و یک قسمتش را بخواهند تکمیل کنند یک قسمت این احتیاج به اسعار خارجی است یک قسمت هم مخارجی است که حمل و نقل اینها است که در خود مملکت خرج می‌شود البته این قبیل قرض را خواهیم داد ولو این که بعد معادل او به ریال باشد.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای شاهرودی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته
بنده پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۳ بعد از عبارت (این وجوه مخصوص اعطای قرضه‌هایی خواهد بود که صاحبان کارخانه‌ها برای بسط و تکمیل) کلمة (تبدیل) هم اضافه شود.
پیشنهاد آقای طباطبایی دیبا
پیشنهاد می‌نمایم جمله بعد قرضه‌هایی خواهد بود به ترتیب ذیل اصلاح شود که اشخاص برای ایجاد کارخانه‌ها یا بسط و تکمیل آنها الی آخر.
پیشنهاد آقای طهرانچی
اینجانب پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۳ صاحبان کارخانه به مؤسسات صنعتی تبدیل گردد.
رئیس ـ ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴ ـ کلیه مالکین املاک مزروعی مکلفند مطابق نقشه‌ای که برای آبادی و بهبود محصولات فلاحتی از طرف اداره کل فلاحت تنظیم و به تصویب هیئت دولت می‌رسد عمل کرده و در مدتی که برای اجرای آن نقشه معین می‌شود آن را به موقع اجرا بگذارند. با هر مالکی که در مدت مقرر نقشه اصلاحات فلاحتی را اجرا نکند مطابق مقررات قانونی که بعدا وضع می‌شود رفتار خواهد شد.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ البته با توضیحاتی که از طرف آقای وزیر مالیه راجع به این ماده داده شده است برای بنده بسیار مشکل است که نسبت به این ماده استفساری کنم اما چون نظری که بنده اظهار می‌کنم مبتنی بر آن عللی نیست که آقایان دیگر اظهار نگرانی کردند عرض می‌کنم این نقشه‌ای را که اداره فلاحت تنظیم خواهد کرد این را یک قانون لازم العملی تلقی کرده‌اند فلاحت و آبادی یک مملکتی مطابق ترتیباتی که اساس و اصول تولید ثروت تغییر بکند از مسائل بسیار مهمی است که باید در آن مورد مقایسه عمیق و با دقتی از حیث تناسب آن کار با قوه کار و فعالیت جامعه به عمل آید و این مطلب بسیار مهم است و بنده تصور می‌کنم که مقتضی نباشد ما در این ماده بنویسیم که نقشه که ادارة فلاحت برای فلاحت معین خواهد کرد این اجباری است اطاعت و اجرای آن. به علاوه اینجا یک اصولی مقرر شده است که بانک فلاحتی در نتیجه کمک ایجاد وسایل موفقیت برای کسانی که میل به آبادی دارند تأمین بکنند آیا این اصل کلی شامل کسانی است که بانک به آنها کمک می‌کند یا بطور کلی شامل تمام مالکین است از این جهت است که این ماده قابل توجه است ولی با نظریات آقای وزیر مالیه که اهالی مملکت باید فعالیت و فکر خودشان را در آبادی املاکشان صرف کنند که نتیجه آن تولید ثروت و آبادی و عمران مملکت و تقویت بنیه کسانی است که تولید ثروت می‌کنند موافق هستم ولی این مطلب را هم خواستم تذکر بدهم.
مخبر ـ عرض کنم که منظور دولت هم این است و مذاکره هم در کمیسیون قوانین مالیه همین بود که کلیتاً مطابق قسمت اول ماده که می‌نویسد کلیه مالکین املاک مزروعی نمی‌نویسد اشخاصی که قرض می‌کنند از بانک بنابراین همین طور در قسمت سئوال آقا که این ماده مربوط به کلیة مالکین است یا متوجه به اشخاص است عرض می‌کنم متوجه کلیه مالکین است. در قسمت ثانی راجع به نقشه فرمودند اینجا می‌نویسد نقشة که برای آبادانی مملکت لازم است تهیه می‌کنند و به تصویب هیئت دولت می‌رسانند جریان معمولی لوایح هم همین طور است یعنی وزارتخانة مربوطه تهیه لایحه می‌کند بعد مطابق قوانین به اجرا می‌رسد اگر چنانچه نگرانی دیگری برای آقا حاصل است توضیح بدهید نگرانی از چه بابت است بنده ممکن است آقا را قانع کنم در موضوع طرز آبادانی املاک که مورد فرمایشات آقا بود اگر چنانچه به توضیحات بنده رجوع بفرمایند تصور می‌کنم توضیح داده شده است دیگر اشکالی ندارد
(نمایندگان ـ احسنت احسنت).
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ عرض می‌کنم که بیانات و فرمایشات آقای وزیر محترم مالیه را خیال می‌کنم که همه ماها در جای خودش قبول داریم و یکی از اشخاصی که خیلی معتقد است که یک نظامی برای پیشرفت و فعالیت زراعت و فلاحت از نقطه نظر آن اصول کلی که در مملکت هر قسمتش باید ترقی کند لازمست بنده موافق هستم که باید یک نظری اتخاذ کرد ولی بنده در اینجا خواستم یک نکته را تذکر داده باشم که همین طوری که آقای شریعت زاده تذکر دادند این چون یک صورت قانونی به خودش می‌گیرد و البته پس از این که مطابق این لایحه صورت قانونی به خودش گرفت هرکس مکلف است که اطاعت کند لذا به عقیده بنده خوب است که ما اینجا قید کنیم که این نقشه اداره فلاحت به تصویب کمیسیون قوانین مالیه یا مجلس باشد (بعضی از نمایندگان ـ به تصویب مجلس) در هر صورت عقیده بنده این است که کمیسیون قوانین مالیه را هم در این نقشه دخالت بدهیم.
وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کردم که با عرایضی که کردم آقایان در این موضوع این اظهار را تکرار نمی‌فرمایند که بنده باز مجبور شوم جواب عرض کنم ولی چون می‌بینم که این اظهارات شده خودم را ناچار می‌بینم جوابهایی بدهم و بگویم که حیف است تکرار کنیم حیف است که ما بعد از چندین سال تجربه تازه باز آن نظرها و حس سوء ظنی که سوابق ایام عادت بر این جاری شده بود که مجلس به غیر از خودش به همه با آن سوءظن نگاه می‌کرد باز هم با همان نظر به همه اصلاحات نگاه کنند آقایان مثل این می‌ماند که تصور می‌کنند که یک هیئت دولتی می‌رود فکر می‌کند که به چه وسیله ما یک نقشه فلاحتی طرح کنیم بوسیله اداره کل فلاحت که خیلی بد باشد خیلی غلط باشد و آن وقت بیاییم و بگوییم که باید همه بهش عمل بکنند و همه مردم ناراحت باشند و آن وقت برای این کار دلها به شورش و طپش بیفتد و آن وقت از اطراف داد و فریاد بلند شود و نمایندگان بگویند ای وای به داد برسید به داد مردم برسید مبادا دولت یک همچو خیالی داشته باشد بخواهد مملکت را خراب بکند و فلاحت را از بین ببرد و نمایندگان ملت هم همین طور بنشینند و تماشا کنند اگر واقعا با آن طور فکر بخواهیم قضیه را حل بکنیم لازمه اش همین است اداره کل فلاحت ممکن است آقای رئیس فلاحت یا بنده یا یکی دیگر اتفاقاً یم مطلبی را در یک مورد معینی به اندازه که مجموع آقایان اطلاع داشته باشند اطلاع نداشته باشیم. هیچ مانعی ندارد ولی از برای تهیه نقشه فلاحتی آقایان تصدیق بفرمایند و بهتان هم بر نخورد که اداره کل فلاحت با همه نواقصی که دارد بهتر از آقایان آن نقشه را درست خواهد کرد به جهت این که اگر در مملکت معتقد باشیم که کارها باید از روی تخصص علمی و فنی باشد آن وسایل امروز در اداره کل فلاحت فراهم تر است و نیز برای این که شاید جنبه‌های فنی کارکنان اداره فلاحت هم گاهی باعث این شود که چیزهای غیر عملی را در نظر بگیرند هشت نه نفر دیگر را هم که هیئت وزراء باشند آنها را هم گذاشته‌اند که در این نقشه دخالت داشته باشند و نقشه فلاحتی هم یک چیزی نیست که بشود در فاصله چند ساعت درش عمل کرد البته این منتشر می‌شود و مردم مطلع می‌شوند اگر دیدند غیر عملی است تذکر می‌دهند حالا اگر در خیال افتادند که یک مرتبه باید نقشه فلاحتی را عبارت از این کنند که در تمام مملکت پنبه بکارند یا به قول آن مؤمن پشم بکارند آن وقت البته می‌گویند آقا اشتباه کرده‌ایم پشم نکارید اما این که یکی از آقایان خوب خیال می‌کنند که یک احتیاط ملایمی کرده باشند می‌گویند خوب کمیسیون قوانین مالیه هم یک مطالعه بکند یک مرتبه یکی از آقایان هم می‌گویند خیر خیر مجلس مجلس چطور آقا چطور می‌فرمایید در کجای دنیا این کار را کرده‌اند که شما بکنید که در هر کاری مجلس را دخالت بدهند که چطور بایستی نقشه فلاحتی را تهیه کرد و چیز کوچکی را بگویند مجلس مجلس عرض کردم اگر مقدمه ما را قبول می‌کردیم می گفتیم بله باید به کارها به حس سوءظن نگاه کرد صحیح بود ولی عرض می‌کنم حیف است از آقایان که با حس سوءظن به کارها نگاه بکنند حالا خوب آقایان می‌آیند و ما هم نگاه می‌کنیم این موضوع را فرض کنیم بنده می‌روم طرف سوءظن را می‌گیرم خوب اشکالی ندارد که یک کسی فرض کند که یک اداره فلاحتی می‌آید و یک نقشه را طرح می‌کند که همه اش غلط است این را هم گوش ندادند خوب چه می‌شود بعد دولت می‌آید این دولت کزایی که هیچ چیز سرش نشده کمیسیون قوانین مالیه هم بالای سرش نبوده که رعایت بکند حالا این دولت با یک لایحه می‌آید به مجلسو می‌گوید آقایان بیایید و یک فکری بکنید برای مالکین که مطابق این نقشه عمل نکردند خوب لابد فرض این است که مجلس مثل ماها که نخواهد بود یعنی دولت نیست که عقلش نرسد خوب عقلش می‌رسد می گوید آقا من هیچاین را قبول ندارم اصلا مطالعه هم نمی‌کنم و رأی هم نمی‌دهم خوب دیگر چه چیز برای شما اسباب نگرانی است؟ پس آقایان اذیت نکنید شب هم گذشته است بگذارید کار تمام شود.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
شریعت زاده ـ بنده عرضی دارم.
رئیس ـ با کفایت مذاکره مخالفید؟
شریعت زاده ـ بنده یک توضیحی را می‌خواستم عرض کنم آقایان می‌فرمایند مذاکرات کافی است از لحاظ بیان توضیحی را که در نظر دارم لازم می دانم از مجلس استجازه کنم که اجازه بدهند توضیح بدهم
(نمایندگان ـ بفرمایید آقا)
بنده نبودم در مجلس نمی دانم که همکارهای دیگر بنده چه توضیحاتی دادند لیکن توضیحاتی که از طرف خود بنده بیان شده است هیچ حاکی از سوءظن نسبت به دولت نبوده است و بلکه منشاء توضیحات بنده این بود که اصلا کارهای مملکت باید در نتیجه بحث در مجلس شورای ملی در قسمتهایی که جنبه قانونی دارد به عمل آید بنده خیال می‌کنم که طرح یک نقشه که مربوط به جنبه فلاحتی و قوه مالی مملکت است از جمله طرحهایی است که باید مجلس به آن نظر داشته باشد چنانچه عرض کردم باید تناسبی بین نقشه و قوه جامعه از حیث تولید ثروت وجود داشته باشد اگر بنا شد که در هر موضوعی تخصص مأمورین اجرا این احتیاج را مرتفع کند آن وقت فلسفه‌ای نسبت به تشکیلات نمی‌توان فرض کرد بنده عرض می‌کنم اداره فلاحت ممکن است که با کمال حسن نیت نقشه‌هایی برای اجرا شدن طرح بکند به استناد این ماده قانون که می‌نویسد (باید) وقتی که می‌نویسد (باید) این یک انشاء قطعی است یعنی نسبت به همه اجباری است از این نقطه نظر بودکه بنده این توضیحات را دادم و حضرت آقای وزیر محترم مالیه که خودم تصدیق می‌کنم که تا یک حدی پرورش من در نتیجه افکار ایشان بود تذکر بدهم اگر نظرشان این بوده است که بنده در نظریات خودم حسن نیت نداشته‌ام استدعا می‌کنم این توضیح را بدهند که معلوم شود.
وزیر مالیه ـ متأسفانه بنده در یک قسمت از نظریات آقا موافق نیستم که در هر چیزی مجلس باید نظر داشته باشد بنده عقیده‌ام این است که قوه مجریه در هر قسمتی که را جع به اجرا است مثل همین چیزی که الآن مورد مباحثه است صلاحیتش بیشتر است و بهتر هم می داند حالا فکر سیاسی بنده را آقایان می‌خواهند اعلام بکنند بکنند این راجع به این قسمت اما راجع به توضیحاتی که بنده دادم تأسف دارم از این که آقا تشریف نداشتند در اینجا مذاکره شد صحبت سر این شد که خیر حتما بایستی در کمیسیون قوانین مالیه بیاید بعد بعضی از آقایان دیگر گفتند باید بیاید در مجلس بنده گفتم خیر آقا بالاخره همان طوری که عقیده آقا آزاد است عقیده بنده هم آزاد است آقا عقیده تان این است که مجلس شورای ملی در تمام موضوعات وارد باشد بنده این عقیده را دارم که خیر در اینطور چیزها لزومی ندارد که وارد باشد اگر مجلس نداند که در کجا گل ختمی باید کاشت و در کجا بنفشه عالم به هم نخواهد خورد و ممکن هم هست دولت هم یک خبط‌هایی بکند و بالاخره دنیا به هم نمی‌خورد بنده عقیده‌ام این است همین مسئله محرز است که در این قبیل قضایا نه مجلس ایران هیچ مجلسی در یک قسمتهایی که دستگاهش هم وسیعتر باشد در این قبیل امور مداخله ندارد. شما مکرر خودتان دیده‌اید ایرادی هم به مجلس شورای ملی ما نیست در همه جا این اتفاق می‌افتد اینجا صحبت شد که چه محصولاتی باشد چند تا در قانون نوشته شد یکی از آقایان یک چیز دیگری پیشنهاد کرد از ایشان خواهش کردم آقا درب این مطلب را بگذارید برای این که یقین داشتم که اگر مجلس گرم این صحبت شود با کمال حسن نیت ممکن است یک پیشنهاداتی داده شود و یک صورت جامعی از نباتات تهیه بشود و البته ممکن هم بود که یک دلایلی هم بیاورند برای پیشرفت مقصود خودشان ولی بالاخره بایدکه در یک همچو مطالعاتی یک قدری بیشتر جنبه علمی و بالاخره جنبه فکریش را در نظر گرفت اگر هم اشتباه کرده باشند عرض کردم که در این مورد بخصوص طوری نیست که ضرری به جایی بزند برای این که اگر دولت نظر داشت که این امر را به یک طور قطعی الآن بیاید تعیین کند خوب به جای یک ماده سی چهل ماده تنظیم می‌کرد که چه جور باید بشود و بعد هم اگر بنا شد کسی عمل نکرد مثلا اخطار بهش خواهد شد و بعد هم چه می‌شود اینها را ما تمام ذکر می‌کردیم نه آقا ما اینجا خواستیم بوسیله این ماده مردم را متوجه به این بکنیم که دولت حاضر است وسایل کار برای مردم تهیه بکند و آنها هم باید بکنند و سعی بکنند همان طور هم که خود آقا تصدیق کردید آن وقت برای یک همچو امری که اصلش محل حرف نمی‌تواند باشد و خودتان هم تصدیق دارید اگر چنانچه یک اشتباهی هم در آن پیش بیایید قطعا یک چیزهای غریب و عجیبی نخواهد بود ممکنست یک اشتباهی در این بشود ولی تصدیق بفرمایید که در واقع نباید اداره فلاحت و هیئت دولت را یک اشخاص برانی فرض کنید که اشتباهات خیلی عجیبی خواهند کرد و الا فرضا یک اشتباهات کوچکی هم باشد بعد اصلاحش می‌کنیم بعد هم بایستی بیاید به مجلس برای این که ضامن اجرای این حرفی را که امروز ما زدیم بعد معلوم شود برای این که خوب اگر امروز یک دولتی آمد و یک نقشه غیر عملی طرح کرد و یک اشخاصی هم نیامدند این کار را بکنند حالا آمده‌اند برای او می‌خواهند یک مجازاتهایی معین بکند نگفتیم هم این نقشه مان صحیح بود این چیزی نبود این اصل مطلب است و یک همچو مطلب ملایم و دقیقی را اینقدر در اطرافش نباید صحبت کرد و هیچنه نظری به جنابعالی داشتم و نه به آقای ملک مدنی و نه آقایان دیگری که صحبت کردند گفتم اگر فرض کردیم که یک همچو سوء نظرهایی نسبت به کار دولت بود این منطبق داشت که ما آنقدر اصرار کنیم در اینجا و الا در صورتی که اینطور نیست دیگر لزومی ندارد.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهادآقای امیرتیمور:
در ماده چهارده پیشنهاد می‌کند. به جای تصویب هیئت دولت نوشته شود ـ به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری:
مقام منیع ریاست دامت شوکته:
پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱۴ به جای (به تصویب هیئت دولت) نوشته شود به تصویب مجلس شورای ملی
پیشنهاد آقای هزار جریبی:
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته:
چون در ماده ۱۴ نقشه اداره فلاحت غیر معلوم که برای تخلف از آن قانونی بعدا وضع شود چون این ماده موجب تشویش اذهان است بنده پیشنهاد می‌کنم این ماده حذف شود بعد از انتشار نقشه اداره کل فلاحت اگر دولت لازم بداند ماده واحده بیاورند.
پیشنهاد آقای مخبر فرهمند:
ماده الحاقیه ـ در ایالات و ولایات انجمنهایی مرکب از مالکین و فلاحین و صنعت کاران تشکیل می‌شود که نسبت به اوضاع و احوال اصلاحات و احتیاجات محلهای خود پیشنهادات و نقشه‌های مفید تهیه و به بانک فلاحتی مرکز ارسال دارند تا در ضمن اصلاحات عمومی نظریات مطلعین هر نقطه منظور گردد.
رئیس ـ آقای معدل مجموع قانون را پیشنهاد کرده‌اند که به وضع دیگری تنظیم شود. قرائت می‌شود:
اعتبار ـ بنده اجازه می‌خواهم آقا.
رئیس ـ بفرمایید.
اعتبار ـ این هیچ سابقه ندارد یک همچو پیشنهادی در موقع خودش یک پیشنهاداتی می‌شود و در موقع هم قرائت می‌شود ولی بعد از تمام شدن لایحه مجموع قانون را از سر گرفتن و پیشنهاد کردن معنی ندارد ممکن است همین طور برود به کمیسیون و الا سابقه ندارد که در مجلس قرائت شود.
رئیس ـ به نظر بنده برای پیشنهاد کننده محظوری نیست پیشنهاد خودش را هرطور که مقتضی بداند می‌دهد و زیاد هم مفصل نیست. پیشنهاد آقای معدل قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای معدل:
مقام محترم ریاست مجلس دامت شوکته
قانون فروش خالصجات و سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی را بنده به شرح ذیل پیشنهاد می‌نمایم:
ماده ۱ ـ دولت مجاز است کلیه خالصجات را به استثنای رقبات ذیل به قیمت ده مقابل حد وسط عایدات سه ساله اخیر بدون آفت به بانک فلاحتی و صنعتی واگذار نماید و این مبلغ ضمیمه سرمایه بانک مذکورشود.
املاک مزروعی حوزه طهران ـ میاندوآب ـ خالصجات سیستان و بلوچستان و پشتکوه و لرستان و بنی طرف و هندیجان که ممکن است به اقساط یا بلاعوض به زارعین واگذار شود ـ اراضی خالصه واقعه در بنادر و اراضی خالصه در سواحل ـ املاکی را که دولت در هر حوزه برای مزرعه نمومنه شدن مناسب می داند.
ماده ۲ ـ مالیات این املاک از تاریخ واگذاری مطابق قانون مالیات املاک اربابی خواهد بود و از روی عایدات سه ساله اخیر بدون آفت معین می‌شود که از مالک بعدی دریافت خواهد شد.
ماده ۳ ـ بانک فلاحتی و صنعتی روی اصول بانکی معموله عالم منحصراً سرمایه خود را برای انجام مقاصد ذیل می‌تواند قرض دهد.
آبادی املاک لم یزرع ـ ایجاد توسعه یا بهبودی محصولات فلاحتی قابل صدور از مملکت ـ اصلاح نژاد حیوانات اهلی و محصولاتی که از حشم و مواشی بدست می‌آید ـ ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات و بطور کلی اصلاح امور آبیاری ـ جهت بسط و تکمیل کارخانجات و امور صنعتی.
ماده ۴ ـ کلیه مالکین مکلفند از این فرصت استفاده نموده با هدایت اداره کل فلاحت موجبات آبادی املاک خود را فراهم سازند تا مقررات قانونی که بعدا وضع می‌شود (نسبت به مالکین املاک مسلوب المنفعه) شامل آنها نشود.
رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
{۴ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ اجازه می‌فرمایید جلسه راختم کنیم
(صحیح است)
نظرهای مختلفی در باب جلسه آینده مداخله داشت و وجه حلش این شد که جلسه آینده استثنائاً روز یکشنبه ۱۷ دی یک ساعت و نیم بعداز ظهر باشد
(صحیح است)
(مجلس نیم ساعت بعد از نصف شب ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه ساختمان عمارات ثبت اسناد و املاک طهران از محل وجوه مأخوذه برای مخارج مقدماتی ثبت
ماده واحده ـ دولت مجاز است از وجوهی که بایت مخارج مقدماتی ثبت اخذ شده یا می‌شود تا مععادل هشتصد هزار ریال برای مخارج ساختمان عماراتی که برای اداره کل ثبت اسناد و املاک در طهران لازم است قرض نموده و از محل منافع وجوه مذکور که در بانکها گذاشته شده و همچنین محل کرایه محل ثبت اسناد طهران از اول فروردین ۱۳۱۴ استهلاکاً بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم دی ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر