مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۰۴ نشست ۲۳۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۰۴ نشست ۲۳۴
جلسه ۲۳۴
. صورت مشروح مجلس پنچ شنبه دهم دی ماه هزارو سیصدو چهار مطابق یازدهم جمادی الثانی. هزارو سیصدو چهل و چهار.
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای تدین تشکیل گردید.(صورت مجلس سه شنبه هشتم دی ماه را آقای میرزا شهاب قرائت نمودند)
رئیس- آقای حاج حسن آقا ملک.
حاج حسن خان حسن ملک- عرضی ندارم.
رئیس- آقای یاسائی.
یاسائی- قبل از دستور.
رئیس- آقای مصطفوی (اجازه)
مصطفوی- بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم.
رئیس- آقای افسر.
محمد هاشم میرزا افسر- بعد از تصویب صورت مجلس.
رئیس- آقای ثابت.
ثابت- قبل از دستور.
رئیس- اقای عراقی.
عراقی- قبل از دستور.
رئیس- آقای هایم (اجازه).
هایم- راجع به دستور عرض دارم.
رئیس- آقای نظامی (اجازه)
میرزا یدالله خان نظامی- قبل از دستور.
رئیس- آقای شیروانی.
شیروانی- قبل از دستور.
رئیس- آقای آقا شیخ جلال.
آقای شیخ جلال- قبل از دستور.
رئیس- آقای دست غیب (اجازه).
دست غیب- در دستور عرضی دارم.
رئیس- آقای افشار.(اجازه)
افشار- بنده روز سه شنبه را به واسطه کسالتی که داشتم اجازه خواسته بودم معهذا بنده راغائب بی اجازه نوشته‌اند.
رئیس- مراجعه و اصلاح می‌شود.
اقای خطیبی- (اجازه)
خطیبی-بنده دیر آمده بی اجازه نوشته‌اند و حال آنکه قبلا اجازه خواسته بودم استدعا دارم اصلاح فرمایید.
رییس- اصلاح می‌شود. آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده- راجع به طرحی که در جلسه قبل تقدیم شد بعضی از آقایان تقاضای فوریتش را کردند در صورت مجلس نوشته نشده است استدعا می‌کنم مقرر فمائید نوشته شود.
رئیس- آقای دکتر آقایان (اجازه)
دکتر آقایان- در جلسه پریروز بنده صبح اول وقت به توسط تلفن تقاضای یک ساعت مرخصی کرده بودم حالا کمیسیون تصویب نکرده است چه عرض کنم.
رئیس- از تصویب کمیسیون عرایض اصلاح می‌شود. نسبت به صورت مجلس اعتراضی نیست؟
بعضی از نمایندگان – خیر.
رئیس- صورت مجلس تصویب شد.
جمعی از نمایندگان- دستور.
رئیس- وارد دستور شویم؟
جمعی از نمایندگان- بلی.
حاج حسن آقا ملک- خوب است اجازه بدهند اشخاصی که اجازه خواسته‌اند حرفشانرا بزنند.
رئیس- پیشنهادی است راجع به دستور قرائت می‌شود.(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم و به کمیسیون مبتکرات راجع به فرهنگ آزاد و فرهنگ ناظم الااطباء جزء دستور امروز و در اول جلسه گذارده شود. دست غیب.
رئیس- آقای دست غیب (اجازه)
دست غیب- البته آقایان سابقه دارند که مجلس هر دقیقه و هر ساعت می‌تواند دستور خودش را عوض کند..
بعضی از نمایندگان- بلندتر.
دست غیب- اگر همهمه نفرمائید بنده را خواهد شنید یعنی اگر حرف نزنید و همهمه نکنید خواهید شنید زیرا تصور می‌کنم صدای بنده صدای رسائی باشد. بنده پیشنهاد کردم دو خبر کمیسیون راجع به فرهنگ آزاد و فرهنگ ناظم الاطباء جزء دستور امروز و در اول دستور باشد چون که راجع به زبان است و بنده فکر کردم دیدم از عمر مجلس چیزی باقی نمانده و سیزده چهارده جلسه بیشتر باقی نیست. در قضیه مسئله فردوسی بنده اینجا این کلمه را عرض کردم و حالا باز هم عرض می‌کنم. یکی از ارکان ملیت هر ملتی زبان آن ملت است. ملت حتی الامکان نبایستی بگذارد زبانش از بین برود اینکه بنده پیشنهاد کردم که دو خبر کمیسیون مبتکرات راجع به فرهنگ آزاد و فرهنگ ناظم الااطباء جزء دستور شود و برای این بود که معلوم شود آیا مجلس این دو خبر را قابل توجه میداند یا نمیداند…
طباطبائی دیبا- قابل توجه نمی داند.
دست غیب- به فرموده آقای دیبا فرضاً هم مجلس قابل توجه نداند یا مثل آقای دیبا اهمیت ندهند و زبانرا جزء ارکان ملیت ندانند و رأی هم ندهند معطلی ندارد و در ظرف پنج دقیقه تکلیفش معین می‌شود چون خبر کمیسیون مبتکرات است و خبر کمیسیون مبتکرات هم موضوعش این است که در مجلس طرح می‌شود ومجلس یا به قابل توجه بودنش رأی می‌دهد یا خیر رأی نمی‌دهد و این پنج دقیقه بیشتر معطلی ندارد. و عقیده شخصی بنده این است که چزء دستور شود و مجلس این رأی را بدهد.
رئیس- آقای روحی (اجازه)
روحی – به عقیده بنده مقدم بر هر چیز فعلاً برا ی ما قانون ممیزی است که از دوره چهارم تاکنون همین طور باقی است و انصاف نیست بیش از این حال باقی بماند. خوب است ابتدا تکلیف آن را معین کنند و در درجه دوم بنده هم با آن آقا موافقم که آن چیزها جزء دستور شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دست غیب آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده برخاستند)
رئیس- رد شد. پیشنهاد آقای اخگر. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده- پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون مبتکرات راجع به مدرسه ایتام ملایر جزء دستور شود.
رئیس- آقای خگر.
اخگر- راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به مدرسه ایتام ملایر امروز منتشر شده و آقایان ملاحظه فرموده‌اند. کار بسیار خوبی هم هست و فقط بایستی معلوم شود که این قابل توجه هست یانه که به کمیسیون بودجه مراجعه شود. این است که بنده پیشنهاد کردم جزء دستور شود و اگر مخالفت نشود دو دقیقه بیشتر وقت لازم ندارد.
رئیس- آقای شیروانی (اجازه).
شیروانی- بعد از قانون ممیزی با تمام اینها موافقم.
رئیس- رأی می‌گیریم؟
اخگر- بماند برای بعد ممیزی.
رئیس- راجع به خبر کمیسیون قوانین مالیه در صورت قانون ممیزی عده از آقایان پیشنهاد کرده‌اند جزء دستور شود. آقا سید یعقوب- ضیاء- شیروانی – تهرانی- سلطان- سهراب زاده هایم- امیر حسین- بختیاری- مخالفی نیست؟
جمعی از نمایندگان- خیر
ر ئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه به عرض مجلس می‌رسد.(به شرح ذیل خوانده شد)
کمیسیون قوانین مالیه پیشنهادهای واصله راجع به خدمت با اصلاح موارد(۱۳-۱۴-۱۷-۱۹-۲۰-۲۱) و الحاق موادی به قانون مالیات املاک اربابی و دواب را در جلسات عدیده با حضور نماینده دولت تحت شور قرار داده پس از مذاکرات طولانی تصمیم ذیل را اتخاذ نموده و برای مزید بر اطلاع نمایندگان محترم موادی که تا به حال از تصویب مجلس شورای ملی گذشته به ضمیمه راپورت ذیل به عرض می رساند.
اولاً راجع به مواد (۱۳و۱۴و۲۰) یشنهاد حذف را کمیسیون قبول نموده موافقت خود را به عرض می رساند.
ثانیاً مواد(۱۷و۱۹و۲۱) و دو ماده الحاقیه را به شرح ذیل تنظیم نموده و تقدیم می‌دارد.
ثالثاً نظر به این که سه ماده از راپورت کمیسیون سابق نمره(۵) در مجلس شورای ملی حذف شده و سه ماه دیگر در کمیسیون بر حسب پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان محترم محذوف گردیده لازم است مواد قانون تشخیص مالیات املاک اربابی و دواب قبل از اخذ رأی در کلیات تنظیم گردد.
ماده ۱۷ در موقع بروز آفت به ملک یا محصول یا حیوان میری که در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات بر ان تعلق می‌گیرد معادل نصف یا بیش از نصف از یزان مشخصه در ملک و محصول و معادل ثلث یا بیش از ثلث از میزان مشخصه از حیوان دچار خسارت بشود وزارت مالیه باید به نسبت خسارت وارده از مالیات تخفیف بدهد.
رئیس- ماده هفده مطرح است. آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- در ماد هفده رضایت ندارم.
رئیس- اقای تهرانی (اجازه)
طهرانی- موافقم.
رئیس- آقای عدل (اجازه)
عدل- موافقم.
رئیس- آقای دست غیب (اجازه).
دست غیب- در این ماده هفده تصور می‌کنم یک ابهامی باشد شاید هم اشتباه کرده باشم و بعد از توضیح آقایان اشباه هم رفع شود می‌نویسد در موقع بروز آفت به ملک یا محصول یا حوان میری در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات بر آن تعلق می‌گیرد معادل نصف یا بیش از نصف از میزان مشخصی در ملک و محصول معادل ثلث یا بیش از ثلث یا بیش از میزان مشخصه از حیوان دچار خسارت بشود و از وزارت مالیه باید به نسبت خسارت وارده از مالیات تخفیف بدهد. این به نسبت خسارت وارده از مالیات تخفیف بدرهد آیا از اصل مالیات تخفیف بدهد؟ یا نه. ببینید چقدر خسارت وارد امده و به نسبت خسارت وارده و مالیا ت ۳ قسمت بکند و نسبت به ثلث تخفیف دهد؟! این است که بنده خیال می‌کنم در اینجا یک ابهامی است. اگر هم ابهامی نیست ممکن است آقایان رفع اشکالی بنده را بکنند.
حائری زاده مخبر کمیسیون-تصور می‌کنم نماینده محترم کاملاً این ماده را مطالعه نفرموده‌اند والا این اعتراض را نمی‌کردند اینجا می‌نویسد اگر یک ملکی نصف عایداتش تنزل کرد و از حیوان ثلث تنزل کرد وزارت مالیه تجدید نظری در آن ناحیه بکند و نسبت به خسارتی که وارد آمده است تخفیفی بدهد نمی دانم این ابهامش کجا هست فارسی و خیلی هم روشن است و به عقیده بنده و آقایان هیچ ابهامی ندارد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهاد آقای عدل قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم لفظ حیوان میری در ماده ۱۷ تبدیل به لفظ مواشی شود میرزا یوسف خان عدل- مقصود از حیوان میری یک موقعی است که مرض حیوان میری بیاید ولی ممکن است یک وقت آفت بزرگی به مواشی مثلاً یک جائی برق بزند، زد ببرد یا به شکل دیگری مواشی طلب شود این است که باید نوشته شود در موقع بروز آفت به محصول یا مواشی.
مخبر – قبول می‌کنم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده هفده.
آقا سید یعقوب- بنده پیشنهادی در این زمینه کرده‌ام به مخبر هم نشان داده‌ام قبول می‌کنند.
رئیس- (قرائت می‌شود) (به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم عوض کلمه نسبت به خسارات وارده الی آخر نوشته شود از مالیات آنچه خسارت وارد آمده تخفیف می‌دهد.
آقا سید یعقوب- بنده هم این عبارت را همانطور که آقای دست غیب فرمودند مجمل میدانم و مقصود کمیسیون از این ماده این است خسارتی که وارد آمده دیگر دولت از آن مالیات نگیرد. این است که این طور پیشنهاد کردم که عبارت واضح باشد و بآقای مخبر هم صحبت کردم قبول کردند.
مخبر- یک مرتبه دیگر خوانده شود.(مجدداً به شرح سابق خوانده شد)
مخبر- بعضی از اعضای کمیسیون موافق نیستند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب. آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مجد.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم این جمله در ماده ۱۷ علاوه شود:
هر گاه میزان عایدی در ملک به ثلث و میزان خسارت حیوانی به نصف رسید دولت حق گرفتن مالیت در آن سال نخواهد داشت.
رئیس- آقای مجد.(اجازه)
تجدد- بنده این ماده را ناقص می دانم زیرا اینجا ذکر شده است در موقع بروز آفت به ملک یا محصول یا حیوان میری که در نتیجه آن میزان عایدی مالیلت بر آن تعلق می‌گیرد معادل نصف یا بیش از نصف از میزان مشخصه در ملک. بنده نمی دانم این نصف یا بیش از نصف چه صورت دارد؟ و اگر احیاناً کمتر از نصف شد تگلیفش چیست؟ آیا باید باز مالیات بدهد؟! اگر این طور باشد که این بی انصافی است برای این که وقتی مراجعه بکنید به خساراتی که به صاحب ملکی وارد آمده و بخواهند با وجود آن خسارات مالیات هم از او بگیرند ممکن است ملک او از بین برود. ما عملاً در خیلی‌ها این قسمت را دیده‌ایم که یک ملکی که یک مقدار خیلی قلیلی عایدات داشته و دولت رفته است و بالاخره در اثر این قضیه علاوه بر این که آن ملک آباد نشده است ملکش هم به کلی از بین رفته است. بنده عقیده‌ام این است که دولت در املاک ممیزی کند و اگر عایدات ملکی به ثلث عایدات اولش تنزل کرده است اصلاً مالیات از او نگیرند و اگر او بیشر از ثلث داشت به نسبت خسارت وارده به او تخفیف بدهند و هم چنین نسبت به حیوان اگر عایداتش کمتر از نصف شد از او مالیات نگیرند.
رئیس- آقای غلامحسین خان مسعود (اجازه)
غلامحسین میرزا مسعود- بنده عضو کمیسیون نیستم.
مخبر- در اطراف این ماده در کمیسیون خیلی مذاکره شد. یک اصلی است اگر می‌شد مالیاتهای ارضی را برای تشویق عمل زراعت بلکی برداریم یک اصل خوبی بود ولی ملکی را که صد خروار جنس داشته سه خروار مالیات می داده اسصت حالا اگر عایدات به ثلث رسیده آقا می‌فرمایند هیچ مالیات ازش نگیرند برای این که عایدات ملک او از صد خروار به سی و سه خروار رسیده و این نمی‌شود وقتی که عایدات او به سی و سه خروار برسد یک خروار مالیات از او می‌گیرند و بر حسب جمله آخر همین ماده دوخروار دیگرش را به او تخفیف می‌دهند و ما نمی‌توانیم فلسفه برای این کار تصور کنیم که اگر عایداتش به ثلث رسید هیچ از او نگیرند.البته ملکی که عایداتش کم شد به اندازه همان مقدار کمی که دارد باید مالیاتش را بپردازند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای تجدد. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای کازرونی قرائت می‌شود. (به این مضمون خوانده شد)
بنده در ماده هفدهم کلمه خسارت را بعد از آفت اضافه می‌کنم.
کازرونی- مختصر عرض می‌کنم کلمه آفت در موارد معینه استعمال می‌شود فرضاً اگر سن زدگی یا ملخ خوارگی پیدا شد این آفت است ولی اگر چنانچه دزد به سرقت برد اگر چه بحمدالله دزد نیست ولی باید در قانون پیش بینی بشود) آن وقت نمی‌توانیم بگوئیم دزد آفت است این است که بنده پیشنهاد کردم که کلمه خسارت که شامل سرقت هم می‌شود اضافه شود. بعلاوه چون آخر ماده هم کلمه خسارت را دارد باید از ما قبلش هم اضافه شود.
مخبر- مانعی ندارد قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای نظامی قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم از ماده ۱۷ در عوض نصف یا بیش از نصف نوشته وشد صدی سی و سه الی آخر.
نظامی- به طوری که آقای تجدد اظهار کردند نصف یا بیش از نصف یا مأخذ معین نیست. ممکن است مأمورین مالیه در بعضی نقاط یک چیزهائی قائل شوند و یک تخفیف هائی و در بعضی قسمتها این ملاحظه را نکنند پس خوب است یک مأخذ معین در قانون پیش بینی بکنیم و به عقیده بنده صدی سی و سه خیلی خوب است و آقایان این را هم بدانند که وقتی کی ملکی عایداتش به نصف رسید آن عایدی نصف فقط به خارج زراعی او را تأمین می‌کند. این است که بنده پیشنهاد کردم به جای نصف یا بیش از نصف نوشته شود صدی سی و سه.
رئیس- آقای رضوی (اجازه)
رضوی- اینکه آقا می‌فرمایند یک مأخذ معینی نوشته شود خود همین نصف یا بیش از نصف مأخذ معینی است و مخصوصاً از این مسئله خیلی در کمیسیون مذاکره شد و اگر بنا شود صدی سی و سه قائل شویم این اسباب زحمت و خسارت می‌شود. زیرا هر روز اداره مالیه باید یک دسته ممیز بفرستد و برای ده من بایست من که کم شده ممیزی نماید و برای مؤدیان مالیات هر چه مأمور کمتر در ملک می‌رود بهتر است.
رئیس- آقای مخبر چه می‌فرمایند؟
مخبر- قبول نمی‌شود.
نظامی- چون آقای رضوی توضیح داده‌اند مسترد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای شیروانی قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم خسارت از ماده هفده حذف شود.
شیروانی- والله!! بنده مخبر به این سهی البیعی خیلی کم دیده بودم. بالاخره این قانون هم شیر بی دم و سر و اشکم می‌شود زیرا اگر از هر گوشهاش هی بزنند دیگر قانونی باقی نخواهد ماند؟؟ ملاحظه بفرمائید. آفت یک چیزی است و یک لفظ جامع و اعمی است برای خساراتی که وارد می‌شود به محصول و گوسفند اما ارگ بخواهند سوء استفاده بکنند یک خسارت هم پهلویش می‌گذارند و به عنوان خسارت در آتیه دولت دیگر نمی‌تواند مالیات بگیرد. ملاحظه بفرمائید وقتی که سن خوارگی می‌شود در ورامین یک نفر ممیز می‌رود و می‌بیند که آنجا سن آمده و حاصلش را خورده تخفیفی می‌دهد. و اگر بنا شود خسارت هم علاوه کنیم ممکن است در فلان ده یک نفر بگوید که مثلاً اردو آمده و از اینجا رد شده و دو من جو از من برده به این جهت من مالیت نمی‌دهم و این اسباب زحمت دولت می‌شود به این جهت بنده پیشنهاد حذف آن را می‌کنم.
رئیس- آقای رضوی (اجازه)
رضوی- عرض می‌کنم آفت عبارت است از سن خوارگی و ملخ خوارگی و امثال اینهات ولی ملاحظه بفرمائید یک وقت یک خرمنی آتش می‌گیرد و یا سیل خرمن را می‌برد. اینها را نمی‌شود جزو آفت خسارت کرد و لازم است کلمه خسارت نوشته شود و البته صرف ادعاء را هم که نمی‌شود مدرک قرار داد و تا یک نفر مدعی شد که خسارت وارد شد. به او تخفیف نمی‌دهند البته دولت تحقیق می‌کند و واقعاً اگر خرمنی سوخته یا سیل برده آن وقت تخفیف می‌دهند نه به صرف ادعا.
رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- جواب آقای شیروانی گفته شد. بدیهی است وقتی که خرمن کسی آتش گرفت و خسارت وارد شد دولت نیاید مالیات بگیرد.
شیروانی- بنده تقاضای تجزیه می‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم.
مخبر- اجازه می فرمائید. این کلمه مواشی هم تبدیل به حیوان شود.
رئیس- در حقیقت این طور می‌شود در بروز آفت یا خسارت به ملک یا محصول یا حیوان و (میری) خذف نشود. دفعه اول رأی می‌گیریم به ماده ۱۷ با حذف کلمه (میری) بدون کلمه خسارت مجدداً قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد) در موقع بروز آفت به ملک یا محصول یا حیوانی که در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات بر آن تعلق می‌گیرد معادل نصف یا بیش از نصف از میزان مشخصه در ملک و محصول و معادل ثلث یا بیش از ثلث از میزان مشخصه از حیوان دچار خسارت بشود وزارت مالیه باید به نسبت خسارت وارده از مالیات تخفیف بدهد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به همین طوری که قرائت شد.آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت می‌شود)
ماده ۱۹- پس از ممیزی مطابق این قانون در هر نقطه کلیه مالیاتهای مستقیم ارضی و آبی و حیوانی و سرانه و خانواری و یا دارانه و نقدی و جنسی که عمال دولت از املاک و اشخاص و حیوانات دریافت می کرده‌اند خواه به عنوان مالیات خواه به عنوان عوارض خدمتانه و تحصیلداری و غیره به هر اسم و رسم منسوخ و به جای آنها مالیاتهای مصرحه در این قانون دریافت خواهد شد.
تبصره- به عنوان حق المرتع از مراتع عمومی و غیر از مزاتع خالصه دولت که در دفتر رقابت ثبت است مالیات اخذ نخواهد شد.
رئیس- آقای کازرونی- (اجازه)
کازرونی- بنده اساساً با این ماده موافقم. لیکن یک کلمه را لازم می دانم اضافه شودئ آنجا می‌گوید و سرانه و خانواری و یا دارانه نقدی و جنسی باید لفظ (و غیره هم) اضافه شود چرا؟ دلیلش را سابقاً عرض کرده‌ام مالیاتهایی که در دهات از مردم گرفته می‌شود منحصر و محدود به این دو سه فقره که اینجا ذکر شده نیست یک اسامی مختلفه دارد که تمام آنها امکان ندارد و پس از ان که کلمه (وغیره) یا (به هر اسم و رسم) نوشته شود شامل تمام اینها می‌شود و بنده میدانم هم مقصود دولت و هم نظر اعضائ محترم کمیسون از این ماده و از این قانون این است که مردم از تأدیه هر گونه مالیاتی خارج از اینها که در این قانون معین و نوشته شده معاف باشند. حالا که این طور است بنده عرض می‌کنم این عبارت کافی نیست. زیرا فقط شامل این دو سه فقره که ذکر شد می‌شود و مثلاً شامل مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات سرتراش و طعام خوری و غیره نمی‌شود. بعلاوه در تبصره یک عبارتی نوشته شده که فوقالعاده برای مردم اسباب زحمت می‌شود. در اینجا حکم می‌کند به یک حکم عجیب و غریبی؟ و می‌گوید به هر چیزی که در دفتر رقابت ثبت شده است خالصه دولت است. این دفتر چیز غریبی است. تشریف ببرند به مالیه و ملاحظه کنید اصل این است که مملکت را مال دولت دانسته و می‌گوید هر کسی ادعای ملکی می‌کند باید سند ارائه بدهد و ثابت کند و حال آنکه این غلط است اصل مملکت مال مردم است و مردم دولت را تشکیل می‌دهند برای اداره کردن امور خودشان اگر این طور باشد ملاحظه کنید. فرضاً فلان خانه ملک اجدادی من است و چندین سال است که در ید من است می‌گویم این مملکت در تصرف من است و یداً ید به من رسیده می‌گوید خیر به موجب دفتر رقبه مال دولت است؟ چیز غریبی است؟ این دیگر چیست تازه پیدا شده؟ آنوقت تمام املاک مردم را می‌گیرند فقط به عنوان این که در دفتر رقبه ثبت است. خوب است این جمله را حذف کنید والا مردم دچار هزار گونه مشکلات خواهند شد. و همین عبارت خالصه دولت کافی است.
معاون وزارت مالیه- البته نظر مجلس به این قبیل مسائل هر چه باشد بنده عرضی ندارم لیکن بنده ناچارم که از آن اداره و وزارت خانه که مدرک در دست دارد و برای حفظ حق دولت یعنی حق مملکت و حق کلیه وقاطبه مردمی که در این مملکت زندگانی می‌کنند کار می‌کنند دفاع کنم؟ دفتر رقابت یک چیزی نیست که اخیراً دولت از یک کارخانه بیرون آورده و روی میز گذاشته است بلکه دفتر رقابت عبارت از اساس آنچه که متعلق بع دولت است باید او را نگاهدارد. درازمنه گذشته و قرون اخیر حتی تا چند سال قبل از خودمان یک سهل انگاری وعدم مواظبتهائی که از طرف دولتها شده است یک مقدار زیادی از املاک دولت را مردم مسن غیر حق تصرف کرده‌اند. حالا در یک مواردی اگر اتفاقی بیفتد که من غیر حق دولت اظهاری بکند و طرف به واسطه اسناد و مدارک حقه خودش ثابت کند و مدلل سازد که فلان ملک خالصه نیست و شخصی است و حقیقتاً ذی حق باشد. این دلیل بر این نیست که در تمام نقاط مملکت این مسئله کلیت دارد.البته دولت هر جا که ببیند ملکش را برده‌اند باید به موجب اسنادی که دارد از انها پس بگیرد. البته بنده موافق نیستم که دولت اجحاف و تعدی کند و چشم طمع به مال مردم داشته باشد و مقصود هم گرفتن مال مردم نیست. منظور این است ملک دولت پیش هر هست مسترد شود خوب است مطالب را در حدود معتدل خودش قرار داد که از حد اعتدال خارج نشود و به درجه مبالغه نباید رفت. گاهی همچو خیال می‌شود که دولت عبارت است از یک اداره ظلم و جور و ستم و اعتصاف. در صورتی که همچون نیست و اگر بخواهیم در حد اعتدال خارج شویم و طرف دیگر قضیه را بگیریم ممکن است حق دولت پایمال شود.پس مطالب را وقتی که در حدود خودش حل کردیم و نگهداشتیم آن وقت حق هر کس در جای خودش محفوظ خواهد بود. بنده در مسئله دفتر رقبه که آقا تعجب می‌کنند خیال می‌کنم که اکثر آقایانی که طرف مذاکره با ادارات مالیه بوده‌اند به خوبی مسبوق و مستحضرند که دفتر عبارت از چیست حالا اگر این کلمه رقبه برای آقا خیلی وحشت انگیز است آن چیز دیگری است.ولی عمل دولت در استرداد املاک خودش که خالصه است بر روی دفتر رقبه بوده است و دولت برای این که بخواهد املاک خالصه خودش را پس بگیرد هیچ سند و مدرک دیگری غیر از این دفتر ندارد و به موجب این دفتر باید مطالبه حق خودش را بکند.
رئیس- آقای عدل موافقید؟
عدل- بلی. می‌خواستم جواب آقای کازرونی را عرض کنم.
رئیس- جواب داده شد.آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
شیروانی- در اینجا مطالب قدری مخلوط می‌شود. یک وقت می‌خواهیم به اسناد و مدارک رقبه و قوانینی که از سابق بوده سندیت بدهیم. این همان نکته ایست که آقای تقی زاده در اینجا پریروز فرمودند. ما مخالفیم که در یک زمانی یک فرمان یا یک سند یا کاغذی که یک گوشه بوده امروزه او را مأخذ قانونگذاری قرار دهیم. هیچ ممکن نیست که ما همچو رجعت عجیبی بکنیم و برگردیم به وضعیت پنجاه سال قبل و آن قوانین و اوراقی را که بنده و آقایان همه میدانیم به چه ترتیب و کیفیت داده شد محفظ قانونگذاری قرار دهیم.یک شخصی که در یک روزی یک اراده کرده (حالا آن اراده غلط بوده یا صحیح بنده کار ندارم) ما حالا بیاییم و آن را مدرک قانونی قرار دهیم. این به عقیده بنده خوب نیست و این عمل جدیدی نیست که ما حالا می‌خواهیم بکنیم همان طور که در ادارات کمیسیون می‌کنند برای این که در یک قضیه راه حلی پیدا کنند ما هم راه حل پیدا کنیم و نظر ما در تعدیل مالیات و وضع قانون ممیزی این نیست ما می‌خواهیم تمام آن دفاتر را بدهیم ببینند ویک رقبه جدیدی ایجاد کنیم در این صورت دیگر نباید به آن دفاتر و کاغذهای سابق مراجعه کنیم و آنها را مدرک قرار دهیم. بنابراین بنده هم از نقطه نظر مردم و همه برای صرفه دولت و مملکت این تبصره را مضر میدانم و دولت را هم نماینده ملت می دانم ولی از نقطه نظر عمل بنده این تبصرا هم برای دولت و هم برای مردم مضر میدانم. دیگر این که دولت در اینجا دو قسم مرتع قائل شده یکی مرتع ملکی خود دولت و یکی مرتع مملکت و ان را هم مال خودش دانسته و یکی هم مرتع اشخاص.در صورتی که این طور نیست و به نظر بنده مراتع از دو صورت خارج نیست یا مال دولت است یا مال مردم. آن مراتعیکه مال مردم و ملک شخصی است از وظیفه ما خارج است که دخل و تصرفی در آن بکنیم. ملاحظه بفرمائید در اطارف املک مردم در کوهها و صحراهها یک مراتعی است که محل عبور و مرور ایلات اسست این ملک مردم است و خرید و فروش می‌شود.ما اهل این مملکتیم و همه این چیزها را می دانیم این قسم مراتع مال مردم است دولت باید یک مالیاتی در مواشی برای چریدن در آنجاها می‌روند بگیرد ولی یک وقتی غیر از این است و مرتع مال دولت است اعم از این که بدواً مال کسی بوده و بعد یاغی شده و دولت آن را ضبط کرده و مالیه خالصه شده است یا این که اصلاً خالصه و مال دولت بوده. در هر حال به عقیده بنده دولت مکلف است که این صحاری و براری را امن نگاه دارد و در عوض از گوسفندان مردم که در ابن مراتع و صحاری می‌چرند و آنها را حفظ می‌کند یک حقی بگیرد و مردم هم البته یک حقی به دولت خواهند داد.مثلاً مه آبادیک دهی است در اصفهان که اهالی آن گوسفند دارند و در زمستان می‌روند نزدیک بیابانک و قشلاقشان در انجا است و در واقع آنجا گوسفندها شانرا می چرانند و ئییلاقشان در فریدنست که نقطه ایست در جنوب غربی اصفهان. و در آنجا گوسفندهای خود را می چرانند. به طوری که در این تبصره نو. شته شده این بدبختها سه جا باید مالیات بدهند هم در قشلاق و هم در ییلاق و هم در خالصه دولت و حال آنکه اساساً ما یک مالیات برای مواشی قائل شده‌ایم. و دولت به هیچ عنوان از هیچ کسی حق ندارد مالیات مراتع بگیرد و مالیات مراتع عبارت است از مالیات مواشی که در مراتع چرا می‌کنند و باید یک حقی هم به دولت بدهند و بنده تصور می‌کنم دچار مشکلات خواهد شد.از این جهت بنده پیشنهاد حذف این تبصره را کرده‌ام و لازم نیست عبارت بین الهلالین اصلاح شود بلکه تبصره باید حذف شود دیگر این که در سطر اول این ماده خواستم از آقای مخبر سؤال کنم. که ایشان توضیح بدهند مقصود این است که پس از ممیزی در هر نقطه مطابق این قانون کلیه مالیاتهای مستقیم ارضی و آبی موقوف می‌شود. یا مقصود این است که پس از آن که در تمام مملکت ممیزی تمام شد آن وقت مالیاتها موقوف خواهد شد؟اگر مقصود در هر نقطه‌ای است که ممیزی تمام شد به نظر بنده جمله ناقص است و باید این طور نوشته شود. پس از آن که ممیزی در هر نقطه مطابق قانون تمام شد غرض این است جمله (در هر نقطه) باید قبل از مطابق این قانون نوشته شود.
مخبر- بنده کار ندارم که دولت کیست و وظیفه او چیست دولت چیز تازه نیست و مملکت ماهم مال همه مردم است. منتهی هر کدام یک قطعه از مملکت را مخصوص خودشان کرده و آنجا را ملک شخصی خود کرده‌اند. ولی آنجاهائی را که مردم تصرف نکردهاند دولت در دست گرفته برای اینکه آنجاها را حفاظت و نگاهداری و آباد کنند. دولت ما در این مسئله ذوجنبتین است یعنی هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی. یعنی چون دولت املاک خصوصی دارد و یک املاک را خودش بذر می‌دهد و خودش زراعت می‌کند و از عوائد حاصله این املاک یک قسمت از بودجه مملکتی را اداره می‌کند از این جهت جنبه خصوصی دارد.یک جنبه عمومی هم دارد که مراتع کوه و دشت و بیابانها را باید حفاظت کند تا مواشی مردم بدون صدمه بتوانند در آنجاها چرا کنند. مالیاتی را که در ماده اول ما ذکر کرده‌ایم اگر آقایان به آن ماده مراجعه فرمایند می‌نویسد: جنگل و مرتع از عایدات مطلق همین طور که مالکیت اشخاص را نسبت به املاک و مراتع آنها قائل شده‌ایم همین طور هم مالکیت دولت را باید نسبت به مراتع و املاک خودش قائل شویم به این معنی که در هرجا که دولت مرتع دارد باید عوائد آنجا را به عنوان عایدات مراتع خالصه بگیرد و جمع اوری کند. نسبت به مراتع عمومی گرچه دولت جنبه مالکیت شخصی ندارد ولی چون دولت باید انها را حفاظت کند از این جهت باید به عنوان مالیات یک حقی بگیرد نهایت در مراتع خالصه دولت حق اجاره و استجاره و هرگونه دخالت را دارد و در املاک و مراتع عمومی این حق را ندارد و فقط یک حقی می‌گیرد. مادام که ماخالصه داشتن را برای دولت قائلیم نمی‌توانیم این حق را از او سلب کنبم همان طور که در املاک خالصه دولت عایدات گندم و جو را جمع آوری می‌کنند عایدات مراتع آن را هم می‌توانند جمع آوری کنند و البته وقتی گوسفند بنده و جنابعالی می‌رود و در مراتع خصوصی دولت استفاده می‌کند باید حقی به دولت داده شو. د. چنانچه ملک بنده اگر مرتع داشته باشد و گوسفند شما بیاید و در آنجا بخواهد چرا کند تا بنده یک حقی نگیرم نمی‌گذارم که گوسفند شما در آن چرا کند و دولت هم این حقی را که می‌گیرد به عنوان املاک و مراتع شخصی است نه به عنوان مالیات عمومی اما شرحی راجع به دفتر رقابت فرمودند. ما در این جا دفتر رقابت را تصدیق نمی‌کنیم.
یک نفر از نمایندگان- تصدیق می‌کنم.
مخبر- خبر این طور نیست. تصدیق نمی‌کنیم. اگر ما می‌نوشتیم دفتریکه از روی تقلب است یا جعلی است آن وقت این طور که می‌فرمایند بود ولی ما دفاتر صحیح را مدرک می دانیم نه دفتر تقلبی را و ما به دفاتر صحیح رأی می‌دهیم نه به دفاتر جعلی و تقلبی. املاکی که در تصرف دولت است و در دفتر رقابت هم ثبت شده این املاک را ملک دولت می دانیمنه یک املاکی که ثبت دفتر دولت نباشد یا این که در تصرف دولت نباشد و همچنین اگر یک املاکی باشد که در تصرف دولت باشد و در دفتر او هم ثبت باشد اما به موجب اسناد مال دیگران باشد ما آن املاک را هم ملک دولت نمی‌شناسیم و همچنین ملکی که در دفتر دولت نمی‌شناسیم و همچنین ملکی که در دفتر دولت فرضاً ثبت بوده ولیاز پنجاه سال، از صد سال به این طرف در تصرف دولت نبوده است این املاک را هم مال دولت نمیدانیم زیرا ممکن است فروخته باشد و حالا سندش گم شده باشد یا به واسطه علل دیگر از ید دولت خارج شده باشد. به هر حال اسنادی رسمیت می‌دهیم که در دفتر دولت ثبت شده باشد به آن هم عمل شده باشد. حالا آن اسناد یا فرامین است یا امتیازات هر چه هست ما این قبیل مدارک و دفاتر را به رسمین می‌شناسیم و الا کلمه رقابت حجت ندارد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
دست غیب- کافی نیست. اگر اجازه بفرمائید عرض می‌کنم چرا کافی نیست.
رئیس- بفرمائید
. دست غیب- این یک مسئله مبتلی است که اغلب آقایان اهمیت او را پی برده‌اند و لذا این همه پیشنهاد شده اساساً بنده معتقد نیستم که در یک قانون به این مهمی همین قدر که دو نفر حرف زدند گفته شود مذاکرات کافی است اگر بنا شود دو نفر صحبت کنند و بعد آقایان بگویند مذاکرات کافی است این بر خلاف فلسفه مجلس شورا است. اگر این طور بود ممکن بود در کمیسیون تصویب کنند پس دیگر به مجلس چرا می اورند. آقای حائری زاده و همچنین آقای نعون و یک فرمایشاتی فرمودند که باید جواب داده شود و اگر جواب داده نشود آن وقت یک سندی به دست دولت داده می‌شود که به عنوان دفتر رقابت در املاک مردم دخالت کند. از این جهت خوب است تمام حرفها زده شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که کافی میدانند قیام فرمایند.
(معدودی قیام کردند)
رئیس- مذاکرات کافی نیست. آقای تهرانی. (اجازه)
آقای شیخ محمد علی تهرانی- بنده بیانات آقای حائری زاده را قابل توجه میدانم به این که دولت هم مثل مردم جنبه خصوصی دارد. لیکن عیبی که پیدا کرده همان عبارت در دفتر رقابت ثبت است. قانون ثبت اسناد از این مجلس گذشت.موافق قانون دوره دوم می‌آمدند و املاک خودشان را ثبت می‌کردند پس از این که املاک را در آورده ثبت اسناد ثبت می‌کردند باز وقتی می‌خواستند بروند تصرف کنند ده تا شخص ثالث پیدا می‌شد که می‌آمدند و اقامه دعوی بر آن ملک می‌کردند. این دفتر رقبای که معلوم نیست یک نفر دراز نویس قدیم یا گرد نویس جدید یک چیزیا را ثبت کرده همینکه یک چیزی در این دفتر ثبت شده به منزله وحی منزل است و بالاتر از ثبت اسناد می‌شود. از یک طرف اداره ثبت اسناد در مملکت درست می‌کنند آن وقت در مقابل اداره ثبت اسناد دولت دفتر رققابت درست می‌کند و اثر وضعی بر او مرتبت می‌کند. در حالتی که یک نفر فاسق یا مجهول الحال یا خیر یک شخص خوبی نوشته که این خانه محدود به فلان حدود و فلان حدود مال دولت است. دولت این را باید سند قرار دهد و فوری به رله خودش حکم بدهد؟ عیب مالیه این است که هم مدعی است و هم قاضی وهم مجری وقتی که مملکت قانونی شد. عدلیه یک سمت است. مجلس یک سمت و سایر ادارات دولتی هم یک سمت. هر وقت دولت به عنوان وزارت مالیه خواست در یک موضوعی اقامه دعوائی بر کسی بکند که مثلاً فلان ملک. ملک خالصه است باید مثل سایر مردم عرض حال به عدلیه بدهد و در انجا محاکمه کند. در این مورد دولت هم باید مثل سایر مردم در عدلیه دعوای خود را ثابت کند که فلان ملک مال دولت است آن وقت او را ضبط کند. بدبختانه این اصل در وزارت مالیه عمل نشده و هر وقت که می‌خواهد یک ملکی را خالصه کن و آنجا را تصرف نماید فوری تو سر طرف می‌زند و به او می‌گوید بو به محاکمه مالیه که محاکمات قضائی نیست. محاکمات اداری است و دولت هر اداعائی هر کسی دارد باید شخصیت به خود بدهد و مثل تمام مردم چنانچه عرض کردم باید به عدلیه برود و در آنجا اقامه دعوی کند والا با این کیفیت فعلی ممکنست با قلم یک دراز نویس تمام املاک ایران به عنوان خالصه به تصرف دولت درآید و دولت همه را ضبط کند.
معاون وزارت مالیه- بنده خیلی بهتر می‌دانستم و ترجیح می‌دادم که برای اینکه وقت مجلس ضایع نشده باشد نسبت به این مطالب که جزئیات خیلی دقیقی دارد توجهات بیشتری می‌شد و مخصوصاً اوراق و نوشتجاتی که مربوط به این مطالب بود ملاحظه می‌شود تا بتوان تصدیق یا تکذیب نمود یا این که در کمیسون خاصی یا در کمیسیون مربوطه به این امر مذاکراتی می‌شد و مطالب خلاصه می‌شد و بعد می‌آمد به مجلس. ولی چون به این ترتیب عمل نشده است باید در اینجا به ذکر جزئیات پرداخت و در نتیجه وقت مجلس تلف خواهد شد. قبلاً عرض کردم که بر حسب دفاع از اداره یا وزارتخانه که متصدی این کار است مجبورم دفاع کنم ولی حالا ناچارم که یک قدری هم دفاع بکنم از صاحبان املاک یعنی اشخاصی که فرمان در دستشان است و به موجب آن فرمان یک مقداری از املاک را مالک هستند و ثبت آن فرامین هم عبارتست از همین دفتر رقباتی که ما صحبت می‌کنیم. اگر ما در یک طرف قضیه نخواهیم برای تحکیم و تثبیتش دقت کنیم ممکن است اسباب تزلزل و زحمت برای طرف دیگر قضیه بشود.بنده گمان می‌کنم که نسبت به مسئله فرامین و ثبت و رقبه و این قبیل چیزها اگر آقایان میل داشته باشند با تمام ضرورتی که تصویب این قانون برای مجلس ئ مملکت و وزارت مالیه خصوصاً دارد این قانون بماند ممکن است آقایان لطف بفرمایند ببینند چیست و آن وقت در حدود آن چه ملاحظه شد در مجلس صحبت و مذارکه بفرمایند و به این مناسبت است که بنده قید مسئله دفتر رقبه را برای حفظ حق مملکت و مردم و برای رسیدن دولت به حق خودش همه لازم میدانم. اما مسائلی را که آقای طهرانی می‌فرمایند راجع به این که وزارت مالیه در مرافعات رسیدگی می‌کند و در مسائل ما به الاختلاف مالیه دخالت می‌کند و بالاخره می‌فرمایند که وزارت مالیه هم قاضی شده است هم حاکم و هم مجری. عرض می‌کنم این یک مسئله ایست که گمان می‌کنم وزارت مالیه نهایت میل را داشته است و دارد. و همه روزه هم در صدد است که بلکه یک موقعی به دست بیاورد که یک همچو چیزی را از خودش منتزع نماید تا اینکه راحت بشود منتهی چیزی که هست در کمیسیونهتی مجلس و در هیئت‌های دولت نسبت به موارد معینه که بعضی اوقات مذاکره می‌شد و بعد از مذاکرات و دقتهای زیادی این طور صلاح دانسته شد که محاکمات مالیه مشغول به رسیدگی این کارها باشد.خاصه در امر خالصه تا زمانی که کلیه اسناد و ترتیبات نسبت به خالصجات و املاک و مدارک این قبیل چیزها که در دست دولت است یا هر کسی هست یک صورت حسابی پیدا کند و البته دولت ایران هم نباید مخالف با اصولی که در سایر نقاط دنیا معمول است باشد بلکه باید تمام مطالب قضائی ارجاع شود به قوه قضائیه و در آنجا این نوع مطالب اصلاح و رسیدگی شود. لیکن برای این که صرفه مردم و دولت منظور شده باشد این طور صلاح دانسته شد که در محاکمات مالیه این امور اصلاح شود و الا مالیه نخواسته است که یک قسمت امری را برای خودش احتکار کرده باشد. حالا تمنا می‌کنم اگر آقایان میل دارند که نسبت به مسئله رقبه مذاکراتشان را ادامه بدهند باز هم تذکر می‌دهم که چقدر خوب است از نزدیک یک دقت کاملی نسبت به ثبت ورقه و فرامین بفرمایند بعد اگر مقتضی شد مذاکره بفرمایند.
جمعی از نمایندگان- مذارکرات کافی است.
رئیس- پیشنهاد آقای یاسائی و آقای میرزائی. (به ترتیب ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه و غیره‌ها بعد از نقدی و جنسی اضافه شود.یاسائی.
بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه و غیره در ماده ۱۹ اضافه شود.میرزائی.
رئیس- آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی- با توضیحاتی که آقای کازرونی دادند دیگر لازم نیست بنده توضیح زیادی برای لزوم قید این کلمه بدهم. خیلی از مالیاتها هست که به نظر بنده متعلق به املاک و اراضی است که می‌بایست ملغی شود. من جمله مالیات میرابی است که در بعضی از ولایات میگرند و بالاخره باید در اینجا این مالیاتها یا اسمش ذکر شود یا کلمه باشد که دال بر حذف این قبیل مالیاتها باشد و اگر ما کلمه و غیره را اضافه نکنیم مقصودی که ما از این ماده داریم به عمل نخواهد آمد….
یک نفر از نمایندگان- بعد از تحصیلداری قید شده.
یاسائی- کلمه و غیره بعد از تحصیلداری ابداً مربوط به این مالیاتها نیست برای این است که این کلمه و غیره جلوگیری از آن چیزهائی که خلاف قانون است غیر از این مالیاتها است در این صورت کلمه و غیره در اینجا به عقیده بنده لازم است.
رئیس- آقای مخبر –چه می‌فرمایند؟
مخبر- اگر ملاحظه فرموده باشند که کلمه (و غیره) را بعد از (تحصیلداری) دارد و شامل عموم اینها می‌شود می نویسد: (خواه به عنوان مالیات خواه به عنوان عوارض و خدمتانه و تحصیلداری و غیره) و این در واقع تمام آن قسمتها را تأمین می‌کند دیگر احتیاجی ندارد که اضافه شود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن. پیشنهاد اقای یاسائی. آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای زاهدی به مضمون ذیل خوانده شد)
این بنده پیشنهاد می‌کنم که پس از کلمه (ارضی و آبی) کلمه (ایلی) هم اضافه شود.
زاهدی- همیشه در مالیاتی که گرفته می‌شود بعضی رؤسای ایلات و بعضی اشخاص متفرقه هستند که به عنوان مالیات ایلی از آن شخصی که مالیات بده است یک مالیاتی به عنوان مالیات ایلی می‌گیرند از این جهت بنده این پیشنهد را کردم که این کلمه هم اضافه شود. تا آن مالیات گرفته نشود.
رئیس- آقای عدل. (اجازه)
عدل-در آن روزیکه این ماده مطرح شد بنده یک شرح مفصلی راجع به این مطلب عرض کردم و حالا هم باز خاطر آقایان را تذکر می‌دهم. در اینجا ملاحظه بفرمائید نوشته شده تمام مالیاتها غیر از آنچه که در این قانون مصرح است لغو شود حالا وقتی که‌ای حرفها در اینجا گفته می‌شود و مجلس هم رأی نمی‌دهد یا این که جواب داد ه نمی‌شود. آن وقت یک سوسه در کار پیدا می‌شود از این چه مالیاتی گرفته می‌شود اسم برده و مخصوصاً یک کلمه (غیره) و (به هر اسم و رسم) همه برای تأمین این قسمتها اضافه کرده است. هر کدام از آقایان نمایندگان در قسمت محلی خودشان مبتلی به یک نوع مالیات هستند که میل دارند اسم آن در اینجا ذکر شود و این هم که ممکن نیست ولی این کلمه به هر اسم و رسم شامل تمام این قسمتها می‌شود و کافیست و استدعا می‌کنم بگذارید به این ماده رأی بگیرند و این قانون تمام شود.
زاهدی- توضیح بنده را درست آقا توجه نفرمودند.
رئیس- بایستید صحبت بفرمائید. باضافه توضیح می‌توانید بدهید جز این که بگویید پس می‌گیرم یا بگویید رأی می‌گیرم.
زاهدی- خیر پس نمی‌گیرم.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای زاهدی.آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(دو سه نفری برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای نظامی. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۹ در سطر دوم بعد از پادارانه نقدی و جنسی کلمه استرخانی هم نوشته شود.
نظامی- عرض می‌کنم که غیر از لفظ خانواری و پادارانه که در این قانون هست یک مالیات دیگری هم به عنوان استرخائی در مملکت هست که بنده برای جلوگیری از اخذ آن مالیات این پیشنهاد را تقدیم نمودم.
مخبر- یا آقایان کاملاً مطالعه نمی‌فرمایند یا این که حقیقتاً یک نظری دارند که این قانون را معطل می‌کنند. وقتیکه نوشتیم (به هر اسم و رسم) این دیگر شامل تمام اینها می‌شود و بعلاوه وقتی که قانون نظام اجباری گذشت ای عناوین به کلی در آنجا الغاء شد.
نظامی- پس می‌گیریم.(پیشنهاد آقای ضیاء به این مضمون قرائت شد)
پیشنهاد می‌شود که در ماده ۱۹ از جمله (مالیاتهای مستقیم ارضی آبی و حیوانی و سرانه و خانواری و پادرانه نقدی و جنسی) علاوه شود: حقالمرتع از مراتع عمومی و غیره و تبصره ماده نوزده حذف شود.
رئیس- آقای ضیاء (اجازه)
آقای سید ابراهیم ضیاء- بنده لازم میدانم یک توضیح مختصری در این زمینه عرض کنم. حقالمرتعی که ما در نظر داریم گرفته نشود عبارت است از حقالمرتعی که دولت به عنوان مالیات می‌گیرد و الا صاحبان املاک می‌توانند اجازه بدهند به نواقل و صاحبان حیوانات که حیواناتشان را در فلان زمین ببرند و مبلغی بدهند و بچرانند. این را ما نمی‌توانیم مخالفت کنیم ما همین قدر می‌توانیم بگوییم که دولت حق المرتع از مراتع عمومی نگیرد. چنانچه در کرمانشاه از اتومبیل هم می‌گیرند. پس بنده پیشنهاد کردم که حق المرتع از مراتع عمومی در ماده اضافه شود و آن وقت تبصره به کلی حذف شود.
بعضی از نمایندگان- صحیح نیست.
مخبر- اگر پیشنهادها طوری نوشته شده بود که آن قسمت مراتعی که مخصوص به خالصه است استثناء می‌شد کمیسیون می‌توانست موافقت نماید که حذف شود ولی چون این نظریه را تأمین نمی‌کند نمی‌تواند قبول کند.
ضیاء- اجازه می فرمائید یک توضیحی عرض کنم.
رئیس- آن قسمت اضافه که پیشنهاد اقا است یک مرتبه دیگر خوانده شود. (به شرح ذیل خوانده شد)
علاوه شود: و حق المرتع از مراتع عمومی و غیره. و تبصره ماده نوزده حذف شود.
زاهدی – بنده تقاضا دارم تمام پیشنهاد خوانده شود. (به این ترتیب خوانده شد)
پیشنهاد می‌شود که در ماده نوزده بعد از جماه مالیاتهای مستقیم ارضی و آبی و حیوانی و خانواری و پادارانه نقدی و جنسی علاوه شود: و حق المرتع از مراتع عمومی و غیره و تبصره ماده ۱۹ حذف شود.
یک نفر از نمایندگان- و غیره رد شد.
ضیاء- و غیره ار بنده استرداد می‌کنم.
مخبر- پیشنهاد را بفرمائید اینجا مطالعه کنم تا بعد عقیده کمیسیون را عرض کنم. (پیشنهاد نزد آقای مخبر ارسال شد)
رئیس- مقصود این است که عبارت این طور اصلاح شود: مالیاتهای مستقیم ارضی و آبیو حیوانی و سرانه و خانواری و پادارانه نقدی و جنسی و حق المرتع از مراتع عمومی دولت از املاک می‌گیرند الی آخر. (آقایان مخبر و معاون وزارت مالیه به مطالعه پیشنهاد فوق مشغول شدند)
رئیس- تا وقتی که مطالعه آقایان تمام شود تنفس داده می‌شود. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از بیست دقیقه مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- پیشنهاد اصلاح شده آقای آقا سید ابراهیم ضیاء خوانده می‌شود. (به ترتیب ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌شود که ماده ۱۹ به ترتیب ذیل اصلاح و تصویب شود:
ماده ۱۹- پس از ممیزی مطابق این قانون در هر نقطه کلیه مالیاتهای مستقیم ارضی و آبی و حیوانی و سرانه و خانواری و پادارانه نقدی و جنسی و غیره و حق المرتع مراتع عمومی غیر از مراتع خالصه دولت الی آخر و تبصره حذف شود.
رئیس- پیشنهاد دیگری هم در همین زمینه از طرف عده زیادی از آقایان رسیده است خوانده می‌شود. (به ترتیب ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم پس از لفظ (جنسی) علاوه شود (و حق المرتع از مراتع عمومی غیر از مراتع خالصه دولتی) و تبصره و حذف شود.
دست غیب، عدل، رضوی، هرمزی، مفتی، مهـــدوی، چند اعضاء دیگر.
مخبر- بنده این را قبول می‌کنم.
رئیس- کدام پیشنهاد را آقای مخبر قبول می‌کنند؟ اولی (و غیره) دارد. دومی ندارد.
مخبر- و غیره هم باشد همان اولی را قبول می‌کنم.
رئیس- نسبت به تبصره یک پیشنهادی آقای مدرس کرده‌اند.
مدرس- بنده دیگر آن را لازم نمیدانم.
رئیس- پیشنهاد آقای رضوی و آقای عدل و آقای امیر حسین خان هم دائر بر حذف است.
رضوی- استرداد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای مهدوی در همین زمینه است. پیشنهاد اقای یاسائی در تبصره ماده ۱۹ آن هم راجع به حذف تبصره است.
پیشنهاد آقای کازرونی هم همین حال را دارد.
کازرونی- بنده استرداد می‌کنند.
رئیس- پیشنهاد آقای نجات هم همین حال رادارد.
نجات- بنده هم استرداد می‌کنم.
رئیس- آقای آقا شیخ جلال الدین تشریف ندارند. مقصود ایشان هم تأمین شده است. پیشنهاد آقای سهراب زاده.
سهراب زاده- بنده هم دیگر لازم نمی دانم.
رئیس- پیشنهاد آقای شیروانی هم دائر بر خلاف تبصره است. پیشنهاد آقای اخگر.
اخگر- دیگر مورد ندارد.
رئیس- پیشنهاد آقای طهرانی هم همین طور است مقصود آقای افسر هم تأمین شده است.
افسر- اگر ماده با این اصلاح تصویب شد بنده پس می‌گیرم.
رئیس- عین همان است. پیشنهاد تان را می‌خوانند. (به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم جمله این طور نوشته شود: غیر از مراتعی را که دولت به عنوان خالصه متصرف است.
رئیس- این عین همان است.
افسر- خیر فرق دارد.
رئیس- پیشنهاد آقای مسعود هم همین است.
غلامحسین میرزا مسعود- بله همان است.
رئیس- آقای ثابت پیشنهاد شما هم تأمین شده است.
آقا شیخ محمد علی ثابت- بلی.
پیشنهاد آقای شیروانی اضافه کلمه در هر نقطه است خوانده می‌شود (به ترتیب ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌شود در ماده ۱۹ (در هر نقطه) قبل از جمله (مطابق این قانون) درج شود.
شیروانی- قانون را هر کدام از آقایان دارند ملاحظه بفرمایند ملتفت می‌شوند در قانون نوشته شده: پس از ممیزی مطابق این قانون در هر نقطه. اگر جمله این طور باشد یعنی وقتی که ممیزی تمام شد آن وقت مالیاتها حذف می‌شود. ولی اگر این طور باشد که پس از ممیزی در هر نقطه مطابق این قانون کلیه مالیاتهای مستقیم، یعنی در هر نقطه‌ای که مطابق این قانون ممیزی تمام شد مالیاتهای مستقیم و فلان و فلان لغو می‌شود و این اصصلاح عبارتی است.
مخبر- ضرری ندارد قبول می‌کنیم.
رئیس- پس کلمه (در هر نقطه) قبل از عبارت (مطابق این قانون) واقع می‌شود پیشنهاد آقای اسماعیل خان قشقائی هم تأمین شد.
قشقائی- بله تأمین شد.
رئیس- پیشنهاد آقای شوشتری.
شوشتری- بنده هم پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد آقای امامی و اسکندری و کازرونی و دکتر حسینخان بهرامی هم در همین زمینه است.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب تبصره اضافی است. (به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به این ماده اضافه شود:
تبصره- پس از ممیزی در هر قریه و قصبه مالیات هائیکه به عنوان مالیات صنفی گرفته می‌شد هر صنفی که از میان رفته است مالیات آن صنف ملغی خواهد شد.
آقا سید یعقوب- بنده در این ماده اجازه خواسته بودم ولی مذاکرات کافی شد و نوبت به من نرسید و در همین زمینه پیشنهادی هم کرده بودم.آقایان نمایندگان که از اهل جنوب هستند خوب میدانند که تا اول سلطنت ناصرالدین شاه چیت بروجرد می‌پوشیدند و در غالب دهات صباغی بود، رنگ رزی بود، کرباس بافی بود، جولاگری بود و اینها اصنافی بودند که مالیات ازشان گرفته می‌شد و چهار پنج قسمت از این اصناف بودند که مالیات معین داشت و در دفتر دولتی مطابق آن می‌گرفتند یکی از آنها مالیات رنگرزی بود که حالا به کلی از بین رفته.در ولایت بنده در آن دهی که مسقط الرأس بنده است یک محله بزرک بود که این رنگرز بودند و یک مالیاتی به عنوان رنگرزی میدانند. ولی حالا این صنف از بین رفته است همین طور یک مالیاتی را به عنوان کرباس بتافی می‌دادند ولی حالا دیگر کرباس نمی‌بافند چرا؟ برای این که البسه وطنی پوشیده نمی‌شود. ماهم راجع به البسه وطنی تعقیب کردیم ولی نمی‌پوشند. همین طور یک عده بودن جولا بافی می‌کردند که حالا به کلی این اصناف از بین رفته‌اند و هیچ عنوانی ندارند و صنف دیگری هم نیامده است که جای آنها را بگیرد که بنده بگویم این اصنافی که صباغی داشته‌اند و از بین رفته‌اند حالا که صنف دیگری آمده است جای آنها را گرفته این مالیات را بپردازند . بعلاوه بین قصبه‌ای که دارای ده هزار نفر جمعیت بوده در اثر فشار آوردن بر آنها که این مالیاتها را بگیرند رسیده است به دویست خانواده و همه به کلی متفرق شده‌اند. آقایان وکلاء فارس خوب میدانند در این صورت بنده وجدان آقایان نمایندگان محترم را دعوت می‌کنم به قضاوت در این مسئله. ما در مقام تعدیل مالیات هستیم نه در مقام تکثیر و پیدا کردن عوائد مجلس دولت. ما در مقامی هستیم که باید از این افراط و تفریطها و تعدیاتی که به عناوین مختله در مملکت می‌شود جلوگیری کنیم. ملاحظه کنید اصنافی که از میان رفته‌اند از خاک آنها مالیات می‌خواهند. پیرارسال آقایان مستحضرند که می‌گفتند در اصفهان از استخوان مرده صد ساله مالیات می‌خواهند. این است که بنده تقاضا می‌کنم از مجلس پنجم که می‌خواهد یک قدمهایی برای راحتی و رفاه حال مردم بردارد یک قدری هم در این مسئله توجه بفرمایند و این اصنافی که به کلی از بین رفته‌اند و معدوم شده‌اند دیگر مالیاتی از آنها مطالبه نکنند و از جانشین آنها صنف دیگری هست از آنها بگیرند. آقای حائری زاده رفیق محترم من هم خوب میدانم که در یزد و اطراف یزد نسبت به این اصنافی که به کلی از بین رفته‌اند چه قدر فشار برای گرفتن این مالیاتها می‌آورند. این است که بنده تقاضا کرده‌ام نمایندگان محترم یک نظر رئوفت و عطوفتی نسبت به این اصناف بفرمایند. خیلی اصناف دیگر هست که هیچ مالیات ندارند.دوا فروشها خیلی زیاد شده‌اند و مالیات که نمی‌دهند هیچ یک حقوقی باید بهشان بدهیم همین طور اطباء الی ماشاء االله. دکاتر الی ماشاءالله از اینها یک چیزی بگیرند دیگر به ان بدبختهائی که از بین رفته‌اند چه کار دارند؟ این است که بنده خواستم نظر عطوفت و توجه آقایان نمایندگان محترم را نسبت به این اصناف معدوم الاسم و رسم جلب نمایم.
مخبر- من معتقدم که نماینده محترم خوب سات پیشنهادشان را مسترد نمایند برای این که این نظریه ایشان تأمین شده چون دیشب در کمیسیون یک قانونی که مشتمل بر چهار ماده است راجع به مالیات اصناف گذشت و آن روز هم خبر آن را تقدیم ریاست می‌کنم و در آنجا اصول مالیات صنفی با یک نظر تعدیلی معین شده در این صورت نظر ایشان تأمین تأمین شده بعلاوه بدیهی است که مالیات صنفی را نباید مخلوط کرد به مالیات ارضی.
آقا سید یعقوب- اجازه می فرمائید؟ بنده در صورتی که تأمین شده باشد پس می‌گیریم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده نوزده. به طوریکه اصلاح شده قرائت می‌شود بعد رأی می‌گیریم. (به ترتیب ذیل قرائت شد)
ماده (۱۹)- پس از ممیزی در هر نقطه مطابق این قانون کلیه مالیاتهای مستقیم ارضی و آبی و حیوانی و سرانه و خانواری و پادارانه نقدی و جنسی و غیره و حق المرتع از مراتع عمومی غیر از مراتع خالصه دولت که عمال دولت از املاک و اشخاص و حیوانات دریافت می کرده‌اند خاه به عنوان مالیات خواه به عنوان عوارض و خدمتانه و غیره به هر اسم و رسم به جای آنها مالیاتهای مصرحه در این قانون دریافت خواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصل ماده بدون تبصره آقایان که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
یک نفر از نمایندگان- تبصره مانده.
رئیس- پیشنهاد حذف شده است مخبر هم قبول کرده است معذالک رأی گرفته می‌شود.
آقایانیکه تصویب می‌کنند قایم فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد ماده ۲۱. (به شرح آتی خوانده شد)
ماده ۲۱- وزارت مالیه مکلف است پس از تصویب اعتبار اجرای این قانون شروع به ممیزی نماید و پس از دوسال کلیه مالیاتهای املاک اربابی و دواب را در تمامی مملکت بر طیق مقررات این قانون مأخوذ دارد.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
. کازرونی- بنده نمی‌فهمم منظور از اعتبار چیست، اعتبار را از کی بگیرند؟ از مجلس بگیرند؟ البته مجلس همه وقت لازم است اعنبار بدهد لیکن همین که گفتیم هر وقت اعتبار گرفت این کار را خواهد کرد دیگر از اختیار ما خارج است. شاید تا دو سال دیگر هم دولت تقاضای اعتبار نکرد، این است که آن وقت شروع به اعتبار نمی‌کند. البته همین که مجلس شورای ملی اجازه داد به وزرات مالیه که شروع به ممیزی نماید لازمه اش خرج کردن است. کابه خرجش را هم تصویب کرده است علاوه بر این مانع و ضرری ندارد که الساعه یک ماده بیاورند به جلس مقدس و تحصیل اعتبار کنند.
معاون وزارت مالیه- اتفاقاً قید این جمله در ماده برای عجله بوده است که دولت برای اجرای این قانون داشته است و بدیهی است بدون داشتن اعتبار نمی‌تواند این کار را بکند و نظر به این که مجلس و دولت همه متوجهند در این که در این قانون زودتر بگذرد و هر چه زودتر هم به موقع اجرا گذاشته شود از این جهت لایحه اعتبار این قانون هم زودتر تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد و هیچ تأثیری هم در انجام این امر نخواهد شد بلکه عجله دولت زیاد تر است و از این جهت لازم است این قد بشود که هر چه زودتر این قانون به موقع اجرا گذاشته شود.
رئیس- آقای یاسائی (اجازه).
یاسائی- اعتراض بنده در این ماده همان است که آقای کازرونی فرمودند این قید پس از تصویب اعتبار بنده هیچ لزومی ندارد. گر چه حالا هم اینجا گفته شودکه لایحه اعتبارش تهیه شده و عنقریب هم تقدیم می‌شود ولی شاید لایحه را به این زودی تقدیم نکردند و ماند برای دوره ششم و به قول آقای ضیاء از وزارت مالیه که سؤال می‌کند بعد از شش هفت ماه باز هم نمی‌آید جواب بدهند. این یک اعتراضی. اعتراض دیگر بنده راجع است به این که معین نشده است که وزات پس از تصویب اعتبار اجرای این یقانون در ظرف چه مدت مکلف است شروع به ممیزی نماید و پس از دو سال کلیه مالیاتهای املاک اربابی و دواب را در تمام مملکت بر طبق مقررات این قانون مأخوذ دارد. زیرا ممکن است نقاطی که صرف می‌کند فوراً شروع نمایند ولی نقاطی که صرف نمی‌کند بگذارند برای سه ماه آخر این دو سال و در خلال این دو سال هم یک نظریاتی پیدا شود به عقیده بنده اگر قید شود که در ابتدای دو سال در تمام نقاط مملکت به وسیله امناء مالیه شروع به این عمل بشود بهتر است والا اگر غیر از این ترتیب بشود آن وقت ممکن است در یزد چون صرفه ندارد و مالیاتش سنگین است تا آخر مدت هم شروع نکنند ولی در جوین خراسان چون صر دارد فوراً شروع بکنند. ااین است که بنده معتقدم اگر در تمام نقاط مملکت یک مرتبه اوراق اظهارنامه را توزیع نماید بهتر است.
مخبر- دو اعتراض آقایان راجع به ماده بیست و یک داشتند یکی راجع به کلمه اعتبار که چرا دولت اجرای قانون را تعلیق کرده است به اعتبار بنده لابد مذاکراتی که در کمیسیون شده به عرض آقایان برسانم تا بدانند دولت در این قسمت ذی حق است. در چندی قبل کلنل ماک کرماک که رئیس آن شعبه است در کمیسیون آمده و اظهار می‌کرد که اعتبارات سال هزرارو سیصدو پنج ما کافی نیست بر ای اجرای این قانون و ما دویست هزار تومان لازم داریم برای اجرای آیین قانون در مملکت. خوب سات کمیسیون موافقت کند آن سالی که ممیزی شروع می‌شود تومانی ده شاهی و خرواری پنجمع اضافه بر مالیات ما بگیریم برای این که بتوانیم شروع به ممیزی کنیم و کمیسیون با این نظریه موافقت نکرد.گفتم چون در لایحه دولت این مالیات نبوده ما نمی‌توانیم یک مالیاتی به این نام طرح کنیم و تحمیل کنیم بر مردم اگر دولت این کار را پیشنهاد کرد و ارجاع شد به کمیسیون ما هم آن وقت نظریات خودمان را اظهار می کنمی در حقیقت کمیسیون این اعتبار ار تعلیق کرد برای مجلس. و لایحه را هم دولت در این خصوص پیشنهاد می‌کند ما اگر خواستتیم رأی می‌دهیم و همین طور که دولت نسبت به مردم قوی است مجلس هم نسبت به دولت قوی است یعنی هر وقت میل دارد به حرف دولت گوش می‌کند و هر وقت میل ندارد گوش نمی‌کند.اگر در این قانون بنویسیم که دولت این کار را بکند و آن وقت پس از دو ماه دولت برای اجرای قانون پول نداشته باشد. این افتضاح است از این جهت کلمه اعتبار لازم دانستند که در این جا نوشته شود و ما هم موافقت کردیم و گفتند چون دولت راجع به این موضوع عجله دارد لایحه آن را زودتر می‌آورد به مجلس و آقایان وکلا هم علاقمند هستند زودتر به آن رأی می‌دهند. اما آن چیزی که آقای یاسائی فرمودند طریقه ممیزی هم مثل قانونگذاری ما است.ما خیلی علاقه داشتیم به این قانون ولی پنج سال است در شور دوم این قانون معطل ندیده‌ایم برای این که معایب و محظوراتی که در کشمکش‌ها پیدا شده است رفع شود. دولت هم اوراق اظهار نامه را ممکن است در روز اول در تمام مملکت منتشر کند ولی یک تحقیقات و رسیدگیهائی باید بشود یعنی پس از آن که اوراق اظهارنامه منتشر شد اظهاراتی را که مالکین روی آن اوراق نوشته‌اند می‌دهند.به دولت و دولت مقایسه می‌کند و می‌بینند اگر این اظهارنامه نسبت به مالیات سابق عایداتش را کسر نمی‌کند که فوراً اجرا می‌کند یعنی وقتی من تصدیق کنم دولت ببیند که مالیات فعلی ملک من از قرار صد سه مساوی است با مالیاتی که سال پیش می داده‌ام این را دولت بدو تفتیش و ممیزی اجرا می‌کند ولی در نقاطی که عایدات کسر می‌کند دولت مجبور است کمیسیون بفرستد و تحقیق و تفحص کند ببیند اظهار من موافق با واقع است یا مخالف با واقع است؟ اگر موافق با واقع است اجرا کند و اگر نبود ارا نکند و خود این عمل که دولت تفتیش کند وممیزی کند خودش دو سال طول می‌کشد و ما نمی‌توانیم بگوئیم بعضی از نقاط که اجرایش سهل است آنها را هم عقب بیندازند که آخر دو سال همه جا مثل هم اجرا بشود.
رئیس- آقای رضوی (اجازه).
رضوی- بنده یک پیشنهادی داده‌ام.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- چند فقره پیشنهاد از طرف آقایان رسیده دائر به حذف کلمه اعتبار اجرا. (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه اعتبار اجرا از ماده ۲۱ حذف شود.(رضوی).
رئیس- پیشنهاد آقای کازرونی و اقای تهرانی همین طور است. همچنین پیشنهاد اقای دست غیب و آقای مهدوی و پیشنهاد اقای شیروانی هم عین همین است. آقای رضوی (اجازه) رضوی- بنده در کمیسیون هم مخالفت کردم با این کلمه و در اینجا هم مخالفت می‌کنم و علتش ار هم آقای کازرونی و اقای یاسائی فرمودند. دولت ممکن است میلش نکند آن لایحه را بیاورد به مجلس. حالا شاید از کمیسیون جواب بدهند که بودجه مالیه کفاف نمی‌کند باید محلش را خود دولت پیدا کند. دیگر وظیفه مانیست که محل بودجه دولت ار هم پیدا کنیم دولت باید برای این که قانون زودتر به موقع اجرا گذاشته شود فوری اعتباری بیاورد به مجلس و آقایان هم فوری رأی می‌دهند. اگر مقصود دولت گذراندن این قانون است همین طور بماند که آن را دیگر بنده نمی دانم.
معاون وزرات مالیه- آقای رضوی گویا فرض فرموده‌اند که دولت می‌خواهد استمداد کند برای پیدا کردن اعتبار. بدیهی است محل اینکار اعتبارات دولتی است و البته هم دولت بدون داشتن اعتبار از ططرف مجلس نمی‌تواند مبادرت به اجرای این قانون بنماید و چنان چه عرض کردم لایحه تقاضای اعتبار هم تهیه شده و تقدیم مجلس هم می‌شود ولی چنانچه آقای مخبر هم توضیح دادند ما قبل از این که مبلغی داشته باشیم که به خرج این کار بزنیم چطور می‌توانیم دست به عمل بزنیم و اما در خصوص قید این مسئله در این قانون بنده نمی دانم چطور اسباب تعجب و توجه مخصوص آقایان شده است؟ و حال این که این مسئله بدیهی است و چنانچه عرض کردم مالیه بدون داشتن اعتبار و اجازه از مجلس نمی‌تواند دست به عمل بزند بنابراین به نظر بنده ایین قسمت اشکالی ندارد.
رئیس- پیشنهاد اقای میرزا محمد خان وکیل هم در همین زمینه است منتهی ماده را تنظیم کرده‌اند قرائت می‌شود (به این ترتیب قرائت شد).
پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۱ به ترتیب ذیل نوشته شود:
ماده ۲۱- وزارت مالیه مکلف است در ظرف دو سال کلیه مالیاتهای املاک اربابی و دواب را در تمامی مملکت بر طبق مقررات این قانون مأخوذ دارد.
رئیس- فقط همان کلمه اعتبار اجراء حذف شده است. آقا میرزا محمد خان وکیل (اجازه)
میرزا محمدخان وکیل- به نظر این پیشنهاد با پیشنهاد آقای رضوی تعارض دارد.
رئیس- به نظر شما اگر پیشنهادتان با این پیشنهاد فرق دارد بعد باید توضیح بدهد (خطاب به آقای مخبر) عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- کمیسیون قبول نمی‌کند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای رضوی آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام بفرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مهدوی هم در همین زمینه است.
مهدوی – بنده استرداد می‌کنم. رئیس- آقای آقا میرزا محمد خان وکیل حالا اگر می‌خواهید، توضیح بدهید. میرزا محمد خان وکیل- اساساً وزارت مالیه در اینجا هم اسباب زحمت برای خودش و اسباب سوءظن برای مجلس فراهم آورده. در اینجا اظهار می‌کند (بعد از تصویب اعتبار اجراء) اگر چه آقایان توضیحات کامل دادند و لازم نیست که بنده مطالب آقایان را تکرار کنم ولی آنچه که بنده می‌فهمم و شنیدم (مگر این که آقای معاون وزارت مالیه تکذیب کنند). وزارت مالیه عمداً این لایحه را نیاورده و می‌خواهد بعد بیاورد برای اینکه یک مالیات دیگری از مجلس برای اجرای قانون بگذارند. می‌خواهند یک صدی ۵ از مالیات و یک تومانی ده شاهی از نقد به اسم اجرای این قانون لایحه تهیه کرده و در تحت دو ماده به مجلس بیاورند و بنده تصور می‌کنم مجلس حاضر نشود که یک مالیات دیگری برای اجرای این قانون وضع کند و بنده به این جهت پیشنهاد کردم.(در ظرف دو سال) و بدون اعتبار اجراء و آن جمله‌ها این ماده تصویب شود و اگر آقای مخبر هم این پیشنهاد بنده را قبول کنند تصور می‌کنم بهتر باشد.
مخبر- من تصور نمی‌کنم هیچ مأموری را دون این که اسباب اجرا به دست او بدهند امر بدهند که فلان کار را اجرا کند. دولت تا پول نداشته باشد چطور می‌تواند این قانون را اجرا کند؟! دولت باید اعتبار اجرای این قانون را بیاورد به مجلس و مجلس هم باید رأی بدهد. اگر از وجود موجود است که این مخارج را می‌کند و اگر هم نیست باید محل دیگری برایش پیدا کنیم. و قبل از تصویب اعتبار بدیهی است دولت نمی‌تواند اجراء کند.بنابراین به عقیده من این پیشنهاد عملی نیست و کمیسیون آن ار قبول نمی‌کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای وکیل آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (عده قلیلی برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای حشمتی. (این طور قرائت شد)
بنده ماده ۲۱ را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نمایم.
ماده ۲۱- وزارت مالیه مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون عمل ممیزی را مطابق این قانون شروع و اجرا نموده که پس از دو سال کلیه مالیاتهای املاک اربابی و دواب را در تمامی مملکت بر طبق مقررات این قانون مأخوذ دارد.
رئیس- این پیشنهاد اضافه که دارد.(در ظرف سه ماه است) آقای حشمتی (اجازه)
حشمتی- در جلسه اسبق که قانون ممیزی مطرح بود بنده راجع به این ماده یک پیشنهادی کردم و قابل توجه شد و رفت به کمیسیون و این شکل را به خودش گرفته و برگشته است که بیشتر اسباب سوء ظن بنده است.در اینجا ملاحظه بفرمائیید دولت در هیچ قانونی بنده سراغ ندارم که اعتبار اجرای آن قانون را در همان قانون نشوته باشند. یا کی مالیاتی را برای اجرای آن قانون بر مردم تحمیل نموده بود این یک تکلیفی است برای دولت که محلش را معین کند و لایحه اش را بیاورد دراینجا بگذارند واگر مقصود این است که وقت مجلس تلف شود (چنانچه پنج سال تلف شده است) و قانون ممیزی عملی نشود که بسیار خوب ما هم بفهمیم. و الا به این ترتیبی که نوشته شده است با این کلمه پس از تصویب اعتبار ممکن است تا ده سال دیگر این اعتبار را نیاورد و این قانون هم اجرا نشود. بنده در تمام قوانین یک چیزهائی می‌بینم که اگر بنا می‌شود قانون محاسبات عمومی ماده یازده و دوازده اش در این مملکت اجرا می‌شد نصف ار بدبختی‌های مردم مرتفع می‌شد.حالا بنده کار به آنها ندارم ولی برای عملی شدن این قانون به نظر بنده این طور آمده است که پیشنهاد کرده‌ام که دولت مکلف باشد در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون شروع به اجرا نماید و در ظرف دو سال خاتمه دهد و آن اعتباری را که می‌خواهد از مجلس بگیرد لایحه اش را زودتر پیشنهاد کند و تصویب شود. بقیه پیشنهاد بنده هم با ماده موافق است واین اشکالی ندارد و دولت می‌تواند هر وقت و هر ساعتی در این مدت لایحه اش را بیاورد به مجلس و تقاضای تصویب آن را بنماید دیگر بسته به نظر آقایان است.
مخبر- دولت خودش معترف است به اینکه تا اعتبار به من ندهید من نمی‌توانم این قانون را اجرا کنم. و اگر هم تا ده سال دیگر اعتبار به او داده نشود قطعاً اجرا نخواهد کرد.بنابریان به همین ترتیبی که نوشته شده باید موجبات اجرا فراهم شود والا دولت اجرا نخواهد کرد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حشمتی آقایانیکه با پیشنهاد ایشان موفقند قیام فرمایند. (عده کمی برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای یاسائی (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۱۲ بیست و یک به نحو ذیل اصلاح شود:
وزارت مالیه مکلف است پس از تصویب این قانون در ظرف دو ماه شروع به ممیزی در تمام مملکت بنماید و پس از دو سال کلیه مالیاتهای املاک اربابی دواب را بر طبق مقررات این قانون مأخوذ دارد.
رئیس- آقای یاسائی.(اجازه).
یاسائی- اگر آقایان بنا را بر این گذاتشته‌اند از نقطه نظر تجزیه که در نظر دارند به این پیشنهادها رأی ندهد ولی بنده ناچارم توضیح بدهم که وزارت مالیه معنا با این قانون موافق نیستند زیرا خیال می‌کنند که پس از اجرای این قانون مالیات مملکت کمتر می‌شود در صورتیکه مطابق عقیده یک عذه زیاد تر خواهد شد چون مأمورین وزارت مالیه که توضیحاتی به آقایان می‌دهند اگر این قانون اجرا شود مالیات کم می‌شود در صورت که ما هم اطلاع مان کمتر از مأمورین مالیه نیست و هر کس از محل خودش اطلاع دارد و می داند که اگر مالیات مطالب این قانون گرفته شود حتماً دوبرابر خواهد شد.برای این که مالیات از کل عایدات گرفته می‌شود بعلاوه از صیفی از شتوی از باغات تمام اینها مالیات گرفته می‌شود و اگر تمام اینها را در نظر بگیرند قطعاً مالیات دوبرابر می‌شود ولی چون تصور می‌کنند مالیات کم می‌شود می خواهند اجرای این قانون را موکول کنند به تصویب اعتبار که اعتبار را فردا بیاورند به مجلس و همان طوریکه آقای وکیل فرمودند با اسم مالیات اجرا یک خرواری پنج من و یک تومانی ده شاهی بگیرند و مجلس هم رأی نخواهد داد به این پیشنهاد دولت آن وقت می‌گویند چون مجلس رأی نداده به اعتبار ماهم اجرا نمی‌کنیم.این هم یک طفره ایست برای اجرای این قانون و بالاخره ما ناگزیر هستیم که اجرای این قانون را تأمین کنیم که این قانون بعد از یکی دو ماه در این مملکت اجرا شود و این مالیاتهای ظالمانه که سی و چهل سال است به همین ترتیب غیر عادلانه از مردم گرفته می‌شود تعدیل شود. و وقتی که اجرا شد و ارگ مالیات دولت کسر آمد باز باید پیشنهاد کنند به مجلس و یک عشر یاد و عشر زیادتر شود و هیچ مانعی هم ندارد.
معاون وزارت مالیه- این که اظهار می‌شود وزارت مالیه موافق نیست با اجرای این قانون برای این که مالیات کسر می‌شود اگر بایستی از طرف وزارت مالیه یک کسی در این خصوص جوابی بدهد و آن شخص بنده هستم که بنده عرض می‌کنم در وزرات مالیه در این خصوص بنده چیزی نشنیده‌ام و اطلاعی ندارم و به هیچ وجه در وزارت مالیه چنین چیزی گفته نشد و اتفاقاً این طرز وصول مالیات را خود بنده پیشنهاد کردم.خاطر محترم آقایان هست که لوایح اولیه عشریه بود و این طرز اخذ مالیات از کل محصول فکر خود بنده بود منتهی این است دولت یک مقدار ابتدا در نظر گرفته بود بعد مجلس همچو صلاح دانست که از آن مقدار کمتر باشد و به اندازه‌ای شده که الان می‌بینید و این هم هیج اسباب اندیشه نیست زیرا وزرات مالیه نمی‌خواهد بیش از آنچه که در این صورت هست و مجلس تصویب می‌نماید چیزی دریافت کند.اگر فرضاً پس از اجرای این قانون احساس کند که این مالیات کفاف نمی‌دهد یا معادل نمی‌شود با آن مالیاتی که سابقاً دریافت میکرده است با دلایلی به مجلس عءضه می‌دارد و لایحه تقدیم می‌کند و مجلس هم ان وقت آن اضافه را که وزارت مالیه پیشنهاد کرده تصویب خواهد کرد.(و امیدوارم چنان چیزی را هم پیش نیاید)پس بنابراین نسبت به اجرای این قانون از طرف وزارت مالیه نه تنها سوء نظری نیست بلکه با نهایت جدیت منتظر است که این قانون از تصویب مجلس بگذرد و به فوریت شروع کند به اجرا زیرا اگر از داخل و نزدیک اداره توجهی بشود یک مقداری از کارهائی که مربوط می‌شود به این قانون ممیزی ما خورده خورده رو هم گذاشته‌ایم که این قانون زوردتر از تصویب مجلس بگذرد.پس بنابراین انتظار وزارت مالیه در تصویب این قانون خیلی باید زیاد باشد و به عقیده بنده به مجردیکه این قانون گذشت دسستور و اجرای در تمام نقاط داده خواهد شد.منتهی چنانکه مذاکره شد و توضیحاتی هم داده شد بدیهی است که مدام که اعتباری برای اجرای این امر و مخارج این کار لازم است در دست نباشد واضح است نمی‌توانیم این کار را اجرا کنیم.به این جهت است که مخصوصاً باز اینا را بنده برای تذکر عرض می‌کنم نظر به اینکه دولت قانون را زودتر به موقع اجرا بگذارد میی خواهد در قانون اطمینان پیدا کرده باشد که اعتبار از طرف مجلس تصویب می‌شود و اتفاقاً معکوس آنچه که در خاطر بعضی از آقایان است نظر وزارت مالیه به تسریع امر است.
رئیس- عقیده آقای مخبر چیست؟
مخبر- کمیسیون قبول نمی‌کند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای یاسائی آقایانیکه قابل توجه می دانند قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای شوشتری. (به ترتیب ذیل قرائت شد)
بنده اصلاح ماده ۲۱ بیست و یک را به این ترتیب پیشنهاد می‌کنم. ماده ۲۱- وزارت مالیه مکلف است از اول فروردین ۱۳۰۵ شروع به ممیزی نموده و اخذ مالیات از املاک ممیزی شده بر طبق این قانون نماید. و نیز مکلف است تا مدت دو سال در تمام مملکت ممیزی خاتمه دهد.
شوشتری- گرچه آقایان از همان نظری که آقای یاسائی فر مودند چون تجزیه را در نظر دارند شاید به این قسمت هم رأی ندهند. بنده می‌بینم این توقیف به مجهول است به این یوم اجلت؟ برای چه روز می‌آورند؟ آن روزی که تصویب اعتبار مخارج ممیزی می‌شود چه روزی است اعتبار چقدر است این توقیف به مجهول است. به عقیده بنده بعد از این زحمتها که کشیده شده بایستیی وزارت مالیه از اول فروردین ۱۳۰۵ این قانون را به موقع اجرا بگذارد و در تمام املاک هم پس از ممیزی بر طبق این قانون ماالیات اخذ کند و تا دو سال هم مکلف است که این قانون را در تمام مملکت عملی کند و ممیزی را خاتمه دهد.
رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- قبول می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توج بودن پیشنهاد آقای شوشتری آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند. (چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد تقاضای تجزیه شده است رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۱ – اولاً بدون کلیه اعتبارات اجرا آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ثانیاً رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۱ با بئدن جمله اعتبار اجرا آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند).
رئیس- تصویب نشد جمله اعتبار اجرا حذف شده. ماده الحاقیه. (به مضمون ذیل قرائت شد)
مقصود از عایدات ماده اول ثلث عایدات بدون آفت ۳ ساله اخیر ملک است.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه).
کازرونی- بنده عقیده‌ام این است که این ماده مستلزم یک افراط و یک تفریطی است که در نتیجه اولاً مالیات یکنواخت نخواهد شد و ثانیاً از یک طرف ممکن است یک ضررهائی متوجه مردم بشود و از طرف دیگر نسبت به بعضی از املاک باز یک ضررهائی متوجه بعضی دیگر شود. چرا؟ میگوئید ۳ سال اخیر- ۳ سال اخیر بعضی املاک ممکن است زراعتش بد شده باشد و بعضی املاک ممکن است خوب شده باشد. ۳ سال اخیر را ما بدون این که تکلیف کنیم می‌خواهیم مدرک قرار دهیم. بنده می‌بینم این عادلانه نیست و قهراً افراط و تفریط است و این قانون یک قانون غیر عادلانه خواهد شد که از یک طرف برای مردم و از یک طرف برای دولت ضرر دارد و قابل جبران نیست. بنده خاطر دارم قانون وقتی که او ل به مجلس آمده بود این طور تصویب کرده بودند که سه سال عالی و دانی و متوسط در ظرف ده سال بعد از تصویب قانون….
عدل- بعد از تصویب قانون؟
کازرونی – بلی، حالا در ظرف ده سال را زیاد می دانید پنج سال، شش سال بگوئید جنابعالی که زحمت کشیده‌اید و در آنجا این قانون را نوشته‌اید اگر این نکات را منظور می‌داشتید این اندازه اشکال پیدا نمی‌شد که خود شما هم با مخالفین موافت کنید چرا؟ برای این که این قانون طبیعی به مجلس نیامده حالا ده سال زیاد است پنج سال یا شش سال یا بیشتر یا کمتر برای این است که سنواتی هست که چمن را آفت می‌زند آن سنوات را مستثنی کنند. آن وقت حتماً بین این سنوات یک سالهای عادی را دارد از آن سالها یک سال عالی و یکسال دانی و یک سال متوسط را رو هم بگذارید و مالیات یک ثلثش را بپردازید. آن وقت ده سال هم که از این طرف یا از آن طرف نوشته‌ایم آفت زدگی را هم که در قانون ذکر کرده‌ایم. که تخفیف داده شود آن وقت این قانون عادلانه می‌شود و الا به نظر بنده عادلانه نیست. بنده واقعاً تعجب می‌کنم که کمیسیون محترم این نکات را که خیلی خیلی روشن و پیش پا افتاده است چطور نمیداند. دقت بفرمائید بعضی املاک در این ۳ سال اخیر عموماً زراعتشان بد شده است. نه اینکه آفت زده باشد خیر. آفت نزده است ولی بد شده است و یک قسمتهائی در این ۳ سال تخیر خوب بوده آن وقت ظلم به کسی شده که زراعتش خوب شده و باید جریمه بدهد که اتفاقاً ۷ سال پیش بد نبوده و ۳ سال اخیر خوب بوده و یمک تخفیفات خیلی زیادی باید به کسی داده شود که ۳ سال اخیرش بد بوده و باقیش خوب شده. و در هر صورت این قانون به عقیده من طبیعی نیست.
رئیس- پیشنهاد ختم جلسه شده. و بعلاوه عده هم برای رأی گرفتن کافی نیست بعضی پیشنهادهایی هم شده است راجع به دستور اضافه یک جلسه بر عده جلسات ولی چون عده کافی نیست می‌ماند برای جلسه بعد.
جلسه آتیه یکشنبه ۳ ساعت و نیم قبل از ظهر. دستور هم بقیه قانون ممیزی.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد تدین.
منشی- م شهاب. منشی- علی خطیبی.