مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ نشست ۲۷۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ نشست ۲۷۱
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۲۷۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه (۱۰) خرداد ماه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مهذب.
۳- طرح سوال آقای مبارکی راجع به سد باهو کلات و سیل برگردان دشتیاری و جواب آقای معاون وزارت آب و برق.
۴- تصویب صورتجلسه.
۵- طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به اصلاح ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا و ارسال به مجلس سنا.
۶- طرح و گزارش شور دوم کمیسیون بهداری راجع به استخدام پزشکان پرستاران و کارمندان فنی بیمارستان‌ها و سازمان‌های درمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و ارجاع مجدد به کمیسیون.
۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه دریافت هزینه فتوکپی اسناد متقاضیان وزارت دادگستری و ارسال به مجلس سنا.
۸- تقدیم دو فقره اساسنامه سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی.
۹- طرح سوال آقای کبیری از وزارت آموزش وپرورش و جواب خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش وپرورش.
۱۰- اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیون‌ها برای چاپ در صورتجلسه.
۱۱- ختم جلسه.
مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل.
رئیس- اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین با اجازه- آقایان:
آقایان دکتر الموتی- ایلخان- بختیار بختیاری‌ها- توسلی- حاذقی- دکتر حسینی- ریگی- کشفی- مهندس مجتهدی- دکتر مصباح‌زاده- معتمدی.
غائب بی‌اجازه- آقایان:
ابراهیمی- ضابطی
غایب مریض آقایان:
اوزار- مهندس زنجانچی- مهندس عطایی-
دکتر غنی- دکتر فربود- فولادوند- فیصلی- مهندس کیا- دکتر مبین- سر لشکر همایونی.
غایبین در رأی مربوط به لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور، آقای زهتاب‌فرد یک رأی.
۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر مهذب
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای دکتر مهذب تشریف بیاورید.
دکتر مهذب- با اجازه مقام ریاست و همکاران محترم جمعه گذشته شاهنشاه آریامهر برای یک بازدید رسمی عازم کشورهای رومانی، یوگسلاوی و مراکش شدند، هر وقت شاهنشاه به خارج از کشور مسافرت می‌فرمایند مردم دنیا بهتر ایران، کشور ما را می‌شناسند بهتر و بیشتر به خصوصیات ملی ما پی می‌برند و دیگر برای شناساندن ایران به بسیاری از مردم کشورهای خارجی لازم به ذکر سوابق تاریخی و نقشه جغرافیایی نیست آنهایی که به خارج از کشور مسافرت کرده‌اند و به خصوص اگر از مسافرت‌شان چند سالی گذشته است می‌توانند قضاوت بکنند که حتی در ده، پانزده سال قبل برای شناساندن ایران احتیاج به تفسیرهای گوناگون بود خود بنده زمانی که در خارج تحصیل می‌کردم برای شناساندن ایران احتیاج به ذکر امثله مختلف داشتم حتی بسیاری از تحصیلکرده‌ها در خارج از کشور نمی‌توانستند بین ایران و عراق فرقی قائل شوند و حتی محل جغرافیایی مملکت ما را نمی‌دانستند همان طوری که عرض کردم لازم بود در بسیاری از موارد نام کوروش و سیروس بیاوریم و به استناد آنها خودمان را معرفی کنیم و تازه برای شنوندگان گاهی ابهام باقی می‌ماند این از یک طرف و از طرف دیگر چند ماه قبل که خودم در خارج از کشور بودم شخصی که تحصیلات کافی هم نداشت سوال کرد که از کجایی؟ گفتم اهل ایرانم، گفت بله خوب می‌شناسم شما اهل کشوری هستید که شاهنشاه شما مبتکر مبارزه با بی‌سوادی و جهل و فقر در دنیا است مسافرت شاهنشاه در هر حال به کشورهای مختلف جهان که دارای مسلک‌ها و عقاید مختلف هستند دلیل بارزی بر سیاست مستقل و ملی و اصیل ما است (صحیح است) که این سیاست به رهبری شاهنشاه ما در ایران پی‌ریزی شده و از آن تبعیت می‌گردد این سیاست به هیچ مسلک خاصی در دنیا شباهت ندارد و از هیچ فلسفه خاصی تبعیت نمی‌کند و به هیچ اسمی شباهت ندارد سیاست ما چه در داخل و چه در خارج کشور کاپیتالیسم نیست، کمونیسم نیست بلکه سیاست ملی ما یک سیاست ایرانیسم (صحیح است) که فقط رنگ و بوی ایرانی دارد و با توجه به خصوصیات خاص ملت ما یعنی تاریخ ما مذهب ما یعنی سنن و آیین ما پی‌ریزی شده و آنچه که واقعاً مهم است این سیاست اصیل و ملی ما جنبه انسانی دارد و در حالی که جنگ و خونریزی، نزاع و ستیزه‌گری در اغلب کشورهای دنیا زبانه می‌کشد در ایران به رهبری شاهنشاه بزرگ ثبات و آرامش خاصی برقرار است (صحیح است) و دولت و ملت برای زندگی بهتر برای همه و برای نسل‌های آینده کوشش می‌کنند انقلاب اصیل ما وضع اجتماعی ما را دگرگون کرده و امیدواری خاصی در چهره‌های مردم ما و به خصوص میلیون‌ها نفر کشاورزان و کارگران ایجاد کرده است (صحیح است) دنیا امروز به ایران به چشم کشوری نگاه می‌کند که به پیروی از این روش انسانی خود در حفظ صلح دنیا و سعادت بشری در این گوشه دنیا تلاش می‌کند (صحیح است) مسافرت‌های شاهنشاه بزرگترین معرف این سیاست ملی انسانی است و بهترین وسیله معرفی روش اصیل ما است، تخصیص یک روز بودجه نظامی ارتش برای پیکار با بی‌سوادی جز یک عمل انسانی و یک اقدام بشری و یک عمل ایرانی و فداکارانه نام دیگری ندارد (صحیح است) بی‌سوادی مسلم ریشه جهل است و جهل ریشه نفاق و بدبینی و جنگ پس آن کسی که در راه برافکندن ریشه بی‌سوادی تلاش می‌کند تلاش در راه سعادت و رفاه مردم دنیا می‌کند و این چیزی نیست مگر این که خداوند به رهبر ما مأموریت داده تا برای نجات مردم دنیا از این جهل و فقر و بدبینی اقدام فرمایند امیدوارم خداوند به خصوص در دل آنهایی که به جای کوشش در برقراری صلح و صفا و آسایش مردم آتش جنگ و خونریزی در دنیا می‌افروزند نور ایمان بیندازد و آنها را به راهی هدایت بفرماید که به خود آیند و به جای
ظلم و ستم و جور در این جهاد مقدس شرکت کنند و برای ساختن یک دنیای بهتر سهیم و شریک باشند اینجاست که رهبر خردمند ما را دنیا شخصیتی بزرگ می‌داند و آن را نه به عنوان رهبر یک ملت ۲۵ میلیونی بلکه به عنوان یک خادم بشری می‌نگرد و برای او و کشورش و مردمش احترام عمیق قائل است ما واقعاً باید ایرانیان خوش‌بختی باشیم که در این دوره از زمان زندگی کنیم که به چشم خود این تحولات بزرگ را می‌بینیم و با این تحولات در خارج از کشور نام ایران به نظر دنیا کشوری صلح‌دوست است که تحت رهبری رهبر خود برای رفاه بیشتر مردم تلاش می‌کند و به پیش می‌رود در این وضع خاصی که ما داریم وظیفه ما کوشش بیشتر و استفاده حداکثر از هر دقیقه‌ای است که می‌گذرانیم ما امروز در مرحله‌ای از ترقی هستیم که هیچ نسلی در ایران به خصوص بعد از حمله عرب به این مرحله نبوده است (صحیح است) توجه بفرمایید یک جمله‌ای عرض کردم که تکرار می‌کنم ما امروز در مرحله‌ای از ترقی هستیم که هیچ نسلی در ایران به خصوص بعد از حمله عرب نبوده است و واقعاً با وضعی که داریم انشاءالله به همان زمان قدیم بر می‌گردیم، داریم بیدار می‌شویم و به خود می‌آییم که ما دارای یک تاریخ قدیمی یک پادشاهان بزرگ و یک عزت و احترام خاصی در دنیا بودیم و امروز به رهبری پادشاه مملکت دارد به آن مرحله نزدیک می‌شود و از آن پیروی می‌کنیم در هر حال این مرحله‌ای که امروز داریم یک مرحله تاریخی است که باید از هر دقیقه آن حداکثر استفاده را بکنیم شاید اگر امروز این استفاده¬ها را نکنیم فردا خیلی دیر باشد امیدوارم خداوند رهبر عالی‌قدر ما را سعادت و سلامت دهد و به همه ما در ظل و توجهات او توفیق خدمت‌گزاری بیشتر به ملت و مملکت شاهنشاه عنایت فرماید (احسنت- احسنت).
۳- طرح سوال آقای مبارکی راجع به سد باهوکلات و سیل برگردان دشتیاری و جواب آقای معاون وزارت آب وبرق
رئیس- وارد دستور می‌شویم سوال آقای مبارکی از وزارت آب و برق مطرح است آقای مبارکی بفرمایید
مبارکی- با اجازه مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم و جناب آقای مهندس روحانی وزیر محترم آب و برق تقاضا می‌کنم به سو الات بنده پاسخ دهند.
مدت سه سال از عمر مجلس می‌گذرد بنده چندین بار راجع به بستن سد باهو کلات و سیل برگردان دشتیاری از پشت تریبون مجلس و هم در حزب و شخص جنابعالی که وزیر محترم آب و برق می‌باشید صحبت نمودم و خواستم که راجع به این تقاضا که خواسته اولیه موکلین می‌باشد در درجه اول اقدام نمایند در این مدت هر وقت به بلوچستان مسافرت کردم اهالی را به لطف شاهنشاه آریامهر و توجه دولت امیدوار ساختم که سد شما بسته می‌شود انشاءالله سایر اهالی بلوچستان که در چندین سال پیش به خارجه رفتند باز می‌گردند. می‌خواهم بدانم آیا در این مدت چه اقدامی شده و چه برنامه‌ای در دست اجراست.
هفته گذشته جنابعالی رقمی راجع به سدهای‌بسته شده و سدهایی که در دست اجراست در مجلس توضیح فرمودید ولی متأسفانه اسمی از اقدام درباره سد باهو کلات و سیل برگردان دشتیاری برده نشده بود آیا بلوچستان مستغنی است که احتیاجی به بستن سد ندارد.
رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمایید.
مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی در پاسخ سوال آقای مبارکی باید به عرض برسانم موضوع مشکل آب بلوچستان از مدت‌ها قبل مورد توجه دولت بوده است در سال ۳۷ روی همین رودخانه باهو کلات که آقای مبارکی فرمودند یک دستگاه اندازه‌گیری برای اندازه‌گیری آبی که از این رودخانه در عرض سال جاری است و می‌گذرد دایر شده بعد در سال‌های ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ بنگاه
مستقل آبیاری وقت اقدام به نقشه‌برداری و حفاری محل کرد و آزمایش کامل خاک در آن منطقه به خصوص کرده است متأسفانه اقدامات و آزمایشاتی که در آنجا نشان داده که به واسطه نبودن راه و رساندن وسایل بسیار ابتدایی موجب شده است که این بررسی سد مقرون به صرفه نباشد به این معنی که چون آبی در این رودخانه جاری است و سیلاب‌هایی که در این رودخانه هست معمولاً در سال یک بار یا دو بار بیشتر نیست و اتفاقی است و بعضی سال‌ها اصلاً این سیل جاری نمی‌شود و اگر هم بشود مجموع سیلی که از رودخانه جاری است در سال به بیست میلیون متر مکعب برآورد شده است که به واسطه عمق کم رودخانه و سطح زیادی که دریاچه سد پیدا خواهد کرد مقدار زیادی از این بیست میلیون متر مکعب آب که پشت سطح ذخیره خواهد شد به صورت تبخیر هدر و از بین برود و سرمایه‌گزاری که باید برای ایجاد این سد بشود مبلغ گزافی خواهد شد که متناسب با آبی که در پشت سد ذخیره می‌شود نیست روی این اصل اولویت این سد تشخیص داده نشد و فعلاً دولت مشغول مطالعه است و جوانب مختلف سد باهوت کلات را بررسی می‌کند و امیدوارم این بررسی‌ها در آینده به نتیجه مطلوب برسد که برای بستن سد باهو کلات یک قدم اساسی برداریم، اما در مورد سیل برگردان گرکرود در دشتیاری که جناب آقای مبارکی فرمودند در دشت دشتیاری یک رودخانه جاری است به نام رودخانه کاجو اهالی محل با وسایل ابتدایی این رودخانه کاجو را جاری کرده‌اند در اراضی دشتیاری موجب شده است که خاک آنجا فرسایش پیدا کند و احتیاجی به سیل برگردان نیست بلکه باید در دشتیاری یک اقدامی به عمل آید برای جلوگیری از فرسایش خاک وزارت آب و برق مشغول مطالعه است که از فرسایش خاک در این منطقه جلوگیری بکند.
رئیس- آقای مبارکی بفرمایید.
مبارکی- فرمایشی که جناب آقای معاون فرمودند در مورد سد باهوت کلات اولاً بنده نماینده محلی هستم و نماینده‌ای نیستم که اطلاع نداشته باشم (عده‌ای از نمایندگان- همه محلی هستند) یعنی نماینده‌ای نیستیم که از محلش اطلاع نداشته باشیم البته همه شما محلی هستید و اطلاع دارید و اگر اطلاع نداشتید برای محل خودتان دلسوزی نمی‌کردید یعنی این دوره خیلی فرق دارد و با دوره‌های گذشته و این که جنابعالی درباره سدباهوت کلات فرمودند ما می‌خواهیم یک سد انحرافی از اولش هم بوده است و پس از شکستن سد مردم آنجا به علت نداشتن یک وضع خوب یعنی وضع زندگی خوب وضع مالی خوب متواری شده‌اند اینجا یک سد انحرافی می‌خواهد و پول خیلی گزاف هم نمی‌خواهد همین آب باران در یک‌سال که ببارد در این زمین باهوت کلات کافی است این زمین اگر یک دفعه آب بخورد پنبه، جو، گندم، لوبیا را می‌رساند وآب جاری لازم ندارد و مهندسینی که جنابعالی فرمودید که رفته‌اند آنجا را نگاه کرده‌اند اولاً آقایان مهندسین آنجا نرفته‌اند و گرنه بیایند به بنده بگویند باهو کلات کجا است آن وقت بنده قبول می‌کنم وآن سد که جنابعالی می‌فرمایید وسیله ندارد این طور نیست سد بمپور را اگر ببینید بنده خودم در سال ۳۵ فرمان‌دار آنجا بودم همین سد بمپور به دو شکل بوده و این خاک رس دارد و سد انحرافی است مردم دارند استفاده می‌کنند چطور این وسیله در بمپور هست ولی در دشتیاری نیست؟ آنجا که سد هست زمینش هم سفت است و این طرف و آن طرف می‌شود دو تا سد بسازند و با دو تا بولدوزرر آب زراعت باهو کلات را می‌رساند در موضوع دشتیاری و سیل برگردان آنجا فرمودید در اثر آن سیل بریدگی پیدا کرده مثل باهو کلات که بنده همین دفعه اخیر نگاه کردم اگر دو تا باران دیگر بیاید و به جای دیگر و اگر سه سیل دیگر بیاید دشتیاری هم مثل باهو کلات می‌شود و ۳۰ هزار جمعیت دشتیاری هم باید مثل باهو کلات بروند به جاهای دیگر بنده تقاضا می‌کنم برای دشتیاری هر چه زودتر اقدام سریع بکنند الان با دوسه تا بولدوزر می‌شود جلوگیری کرد که مردم هم راحت
بشوند در خصوص سیل برگردان سد باهو کلات اگر وزارت آب و برق یک مبلغ ۲۰ میلیونی که خیلی ناچیز است و جاهای دیگر ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون صرف می‌کنند بودجه بگذارد و این ۲۰ میلیون برای بلوچستان که قلب همه‌شان از شاه‌پرستی و میهن‌دوستی مملو است ارزش دارد که ۵۰ هزار بلوچ بیایند در آنجا اگراین مبلغ مقدور نیست بنده تقاضا می‌کنم یک رودخانه‌ای است آنجا با دو سه بولدوزرر آن را می‌توانند برگردانند در زمین باهو کلات چون ۵/۱ باهو کلات را مشروب می‌کند تا این مردم امیدوار باشند و به کار زراعت بپردازند این تقاضایی بود که کردم امیدوارم از اینکار دریغ نکنند چون مردم آنجا محروم هستند و از دولت انتظار دارند آنها را من به مراحم شاهنشاه آریامهر و به توجه دولت امیدوار کرده‌ام، (ارسنجانی- این تقاضای بسیار مشروعی است چون این آب الآن هرز می‌رود و تلف می‌شود باید به مصرف زراعت برسانند)(صحیح است) و به همین دلیل عرض می‌کنم که باید در این قسمت‌ها هم کارهای عمرانی بشود خود آقای نخست‌وزیر می‌فرمودند که باید کارهایی را که در تهران متمرکز شده است بکشانیم به استان‌ها و شهرستان‌ها و البته ما هم از جناب آقای نخست‌وزیر تشکر می‌کنیم و همچنین از هیأت‌دولت و از آقای مهندس روحانی و همه آقایان ولی نمی‌دانم که اینجا چرا کم‌لطفی می‌فرمایند مدت سه سال است که من از پشت این تریبون داد می‌زنم که این سد را ببندید ۵۰ هزار نفر از برادران و خواهران بلوچ ما ده تا نامه برای من نوشته‌اند که فلانی شما که نماینده و برادر ما هستید چرا به داد ما نمی‌رسید؟ آقا بنده مقصّر نیستم به آن قسمی که از پشت این تریبون خورده‌ام وفا کرده‌ام تقاضا می‌کنم از آقای مهندس روحانی که به تقاضای برادران بلوچ من رسیدگی کنند که اگر بیشتر از این آنها را منتظر بگذارند گناه دارد (ارسنجانی- تقاضای مشروعی است) (نمایندگان- احسنت- احسنت).
رئیس - آقای مهندس ظهیری فرمایشی دارید بفرمایید.
مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- مثل اینکه برای جناب آقای مبارکی سو تفاهمی شده اولاً مبلغ هزینه این سد ۲۰ میلیون تومان نیست و طبق برآوردی که شده خیلی بیشتر است به علاوه این رودخانه اصولاً رودخانه خشکی است و اگر بر حسب اتّفاق در سال یکی دو بار بارندگی بشود ممکن است در آن موقع یک سیلابی راه بیفتد که نزدیک به ۲۰ میلیون متر مکعب است بنده عرض کردم برای جمع‌آوری این آب اگر ما بخواهیم بک سدی بسازیم حوضچه خیلی وسیعی خواهد شد و مقدار زیادی آب پشت سد تبخیر می‌شود مع‌ذلک الان مهندسین ما در قسمت بلوچستان هستند و به آنها تأکید می‌کنیم که بروند مطالعه بکنند بنده عرض کردم اولاً این سد هنوز مرده و شناخته نشده بلکه اولویت این سد در سایر کارهای آبیاری که در مملکت داریم در درجه دوم قرار گرفته مطالعات لازم را می‌کنیم و نتیجه مطالعات را به اطّلاع می‌رسانیم.
(خواجه نوری- نتیجه مطالعات را به کمیسیون آب و برق بدهید).
رئیس- آقای مبارکی بفرمایید.
مبارکی- جناب آقای معاون بنده با این حرف‌ها قانع نمی‌شوم یا بفرمایید می‌شود یا نمی‌شود (خنده نمایندگان) بنده نمی‌توانم همیشه بروم به برادران بلوچ دروغ بگویم بنده همان طور که عرض کردم نمایده محلی هستم و همیشه چشمم به چشم آنها می‌افتد من سه سال است که دروغ مصلحت‌آمیز به آنها گفته‌ام برای اینکه اینها از مراحم شخص اول مملکت و از توجه دولت اطمینان داشته باشند که دولت این کار را می‌کند امیدوار کردم، و نگذاشته‌ام که آنها ناامید بشوند و دروغم مصلحت‌آمیز بوده است.
رئیس- آقای مبارکی سد را که بدون مطالعه نمی‌شود ساخت حالا می‌روند مطالعه می‌کنند.
مبارکی- سه سال است مطالعه نکرده‌اند.
رئیس- تعهّد کردند که بروند و مطالعه کنند.
مبارکی- جناب آقای معاون (خطاب به آقای مهندس ظهیری) آقای رئیس بفرمایید سد را باید مطالعه کرد پس تصدیق می‌فرمایید که تا به حال مطالعه نکرده بودند بنده حرفم صحیح بود دیگر این که برای دشتیاری زودتر اقدام بفرمایید، دشتیاری ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی دیگر آن رودخانه است که دو تا بولدوزر برای بستن سیل برگردان می‌خواهد شما دو تا بولدوزر را بدهید خودم حاضر می‌شوم می‌روم در محل آن و رودخانه را و آن سد را می‌بندم (احسنت).
۴- تصویب صورتجلسه
رئیس- راجع به صورتجلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه تصویب می‌شود آقای روستا بفرمایید.
روستا- چند فقره نامه و شکایت که باز هم راجع به مالک و مستأجر است تقدیم می‌کنم.
۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به اصلاح ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم راجع به اصلاح ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور
به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۷ خرداد ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای سراج حجازی معاون پارلمانی وزارت کشور لایحه شماره ۱۰۵۵۲- ۲۵/۱/۱۳۴۵ دولت راجع به اصلاح ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۸۵۷ چاپ گردیده با توجه به پیشنهادات واصله برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
لایحه مربوط به اصلاح ماده ۲۹ قانون انتخابات
مجلس سنا
ماده واحده- ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ نسخ و ماده زیر به جای آن تصویب می‌شود.
ماده ۲۹- مدت عضویت مجلس سنا خواه برای اعضایی که از جانب شاهنشاه معین می‌شوند و خواه برای آنهایی که از طرف ملت انتخاب می‌گردند چهار سال است مقررات این ماده در مورد دوره فعلی مجلس سنا نیز لازم‌الرعایه است.
انتخابات مجلس سنا در هر دوره تفنینیه هم‌زمان با انتخابات مجلس شورای ملی شروع و اخذ رأی در یک روز باید انجام شود.
تبصره- هر گونه مواد نو مقررات که مغایر با مفاد این ماده باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
رئیس کمیسیون کشور- روحانی
رئیس- ماده واحده مطرح است آقای دکتر مهذب مخالف‌اید یا موافق؟
دکتر مهذب- توضیح مختصری می‌خواستم عرض کنم.
رئیس- بفرمایید.
دکتر مهذب- عرض کنم در این ماده واحده بحث در این است که دوره مجلس سنا مثل مجلس شورای ملی چهار سال باشد ولی آنجا که نوشته شده است «آنهایی که از طرف ملت انتخاب می‌گردند چهار سال است» ممکن است این ابهام پیش بیاید که هر یک از آقایان سناتورها خواه انتصابی و خواه انتخابی باید برای چهار سال نماینده مجلس سنا باشند در صورتی که به نظر بنده یک کلمه "حداکثر" اینجا باید باشد یعنی آقایان سناتورهایی که وسط دوره مثلاً به فرمان شاهنشاه منصوب می‌شوند اینها تا آخر دوره خواهند بود و بعد از اتمام دوره ۴ سال اصولاً انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی تواماً انجام می‌گیرد بنابراین پیشنهادی که بنده دارم و استدعا دارم آقایان توجه بفرمایند یک
کلمه "حداکثر" اضافه بشود (دکتر مهندس بهبودی- در شور دوم نمی‌شود پیشنهاد داد) در هر حال اگر نمی‌شود در صورت مذاکرات ضبط است که معلوم بشود جریان چیست موضوع دوم که می‌خواستم خدمت سروران ارجمند توضیح بدهم این است که اینجا نوشته "هر گونه مواد و مقررات" در صورتی که باید باشد "قوانین و مقررات" در هر حال اگر می‌شود اصلاح کرد اصلاح کنید ولی اگر نمی‌شود اختیار با مجلس است و الا "مواد و مقررات" صحیح نیست بنابراین پیشنهاد دوم بنده این بود که آقایان موافقت بفرمایید "مواد" را به "قوانین" تبدیل کنم پس می‌شود "هر گونه قوانین و مقررات" که مغایر با مفاد این ماده باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است (صحیح است).
رئیس- آقای کیهان یغماییی بفرمایید.
کیهان یغمایی- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست برای بنده هم یک مطلب مفهوم نشد و اگر انتخابات سنا و شورا هر دو در یک روز معین انجام بشود بعد از ده نفر از نمایندگان سنا و شورا در آن روز معین انتخابات نشدند یا بعداً از نمایندگی به علت قانون خارج شدند آیا امکان هست که در وسط دوره انتخاب بشوند یا آن شهرستان تا آخر دوره محروم خواهد شد از انتخاب وکیل حالا که این ماده دارد تصویب می‌شود در این مورد اگر قانون روشن است و تفسیرش با مجلس شورای ملی است بنده را هم روشن بفرمایید و اگر روشن نیست معلوم بفرمایید فرض بفرمایید الان ما باید دویست نفر نماینده داشته باشیم الان چند تا شهرستان ما وکیل ندارد آیا باید شهرستان‌های ما بر اساس این قانون از داشتن وکیل تا سر چهار سال محروم باشند.
رئیس- این موضوع الان مطرح نیست فعلاً ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا مطرح است در آن موضوعی که می‌فرمایید باید جداگانه بحث شود.
کیهان یغمایی- پس می‌گذارم در موقع مناسبی راجع به آن بحث کنیم.
رئیس- آقای مهندس بهبودی فرمایشی دارید بفرمایید.
دکتر مهندس بهبودی- در این لایحه بعد از کلمه شاهنشاه آریامهر افتاده است اگر می‌شود اضافه کنید.
رئیس- آقای خواجه‌نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری- بنده فقط یک توجه می‌خواستم به مجلس شورای ملی بدهم وآن این است که که در تبصره‌ای که گذاشته شده "مواد و مقررات" همان طور که آقای دکتر مهذب تذکر دادند این اصلاح عبارتی را بنده خواستم پیشنهاد کنم که خالی از عیب باشد و به این ترتیب باشد "هر گونه مقرراتی که مغایر با مفاد این ماده باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است" بنده می‌خواستم این را اگر مقام ریاست اصلاح عبارتی تلقی می‌فرمایند اصلاح شود و قانون که تصویب می‌کنیم بی‌عیب باشد.
مهندس ناصر بهبودی- بنده پیشنهاد می‌کنم برود به کمیسیون اصلاح بشود.
رئیس- البته این اصلاح عبارتی است و اشکالی ندارد که اصلاح شود و این کار مناسب هم هست، خانم‌ها و آقایان نظر دیگری ندارند؟ (اظهاری نشد) پس پیشنهاد آقای خواجه‌نوری این است که "قوانین و مقررات" به جای "مواد و مقررات" نوشته شود.
دکتر کیان- مدت عضویت را اجازه بفرمایید اصلاح شود نماینده دولت تعیین بکنند که در راس مدت ۴ سال چون در متن لایحه غیر از این است.
رئیس- آقای دکتر کیان در لایحه کاملاً صریح است که با انتخابات مجلس شورای ملی شروع می‌شود و با خاتمه دوره مجلس شورای ملی خاتمه پیدا می‌کند و هیچ نوع ابهامی ندارد.
دکتر کیان- مدت عضویت ۴ سال.
رئیس- هر وقت وسط دوره هم کسی منصوب شد برای بقیه دوره است این پیشنهاد یک بار خوانده می‌شود و اصلاح عبارتی است
(به شرح زیر خوانده شد)
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با مفاد این ماده باشد در قسمتی که مغایر است ملغی است.
رئیس- آقای فخر طباطبایی بفرمایید.
فخر طباطبایی- عرض کنم بنده چون مقام ریاست فرمودند اصلاح عبارتی است حرفی نداشتم ولی این از اصلاح عبارتی تجاوز شد و کلیه مقررات نوشته شد و کلیه مقررات نوشته شد و کلیه مقررات را ما مطالعه نکرده‌ایم که فی‌المجلس تصویب کنیم کلیه مقرراتی که مغایر با این قانون است ملغی است بدون این که مطالعه کرده باشیم و در شورا که نمی‌توانیم پیشنهاد بدهیم ممکن است اشتباهی روی دهد استدعا می‌کنم یک اندازه‌ای جناب آقای خواجه‌نوری توجه بفرمایید که دچار اشکال نشود. (دکتر معتمد وزیری- در گزارش کلمه هر گونه هست) کلیه مقررات با هر گونه فرق دارد بنده می‌خواستم این تذکر را بدهم و بدیهی است هر گونه مقررات سابق که مغایر با این قانون لاحق باشد قانون لاحق آن مقررات را نسخ می‌کند.
رئیس- بنده خیال می‌کنم نه کلمه هر گونه نمی‌خواهد نه کلیه، آقای دکتر یگانه بفرمایید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)- البته همان طوری که مقام ریاست فرمودند چون غیر از ماده ۲۹ قانون انتخابات سنا در دو سه ماده دیگر هم صحبت از این هست که دوره ۶ ساله مجلس سنا تقسیم می‌شود به دو دوره سه ساله و با استقراع در اولین سه سال نصف نمایندگان خارج می‌شوند این بود که تنها اصلاح ماده ۲۹ کافی نبود برای این که دو سه ماده بعدی قانون انتخابات مجلس سنا هم عطف به این ماده می‌شد این بود که مقام ریاست فرمودند نه کلمه قوانین باشد نه مقررات اما چرا هر دو با هم آمده‌اند آن که قانون دارد آن موضوعاتی که در آیین‌نامه داخلی هم می‌آید و عطف می‌شود به آیین‌نامه‌های داخلی مجلس بنابراین همان طور که مقام ریاست فرمودند بدون نوشتن کلمه (کلیه) قوانین و مقرراتی که مغایر است آن هم در قسمتی که مغایر است نوشته شود و با این ترتیب هیچ گونه اشکالی نخواهد داشت.
رئیس- آقای آموزگار پیشنهادی داده‌اند آن قسمت از قوانین و مقرراتی را که مغایر با این قانون باشد ملغی است نظری نسبت به این پیشنهاد نیست؟ (اظهاری نشد) خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه با اصلاحی که در آن به عمل آمد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۶- طرح و گزارش شور دوم کمیسیون بهداری راجع به استخدام پزشکان، پرستاران و کارمندان فنی بیمارستان‌ها و سازمان‌های درمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و ارجاع مجدد به کمیسیون
رئیس- گزارش شور دوم راجع به استخدام پزشکان پرستاران و کارمندان فنی بیمارستان‌ها و سازمان‌های درمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم کمیسیون بهداری
به مجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسه ۲ خرداد ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری و تیمسار سپهبد شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۴۶۹۹/۲/۱۰۶۱۸- ۱۱/۱۲/۱۳۴۴ دولت راجع به استخدام پزشکان پرستاران و کارمندان فنی بیمارستان‌ها و سازمان‌های درمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور را گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۸۸ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و با توجه به پیشنهادهای واصله با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به وزارت جنگ کشور اجازه داده می‌شود برای استخدام کادر پزشکی- پرستار
و ماما و کارمند فنی مورد نیاز بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور معاف نمودن آنان از خدمت خارج از مرکز از تسهیلاتی که وزارت بهداری بر طبق قوانین و مقررات مربوط برخوردار است استفاده نمایند.
تبصره- اگر استفاده‌کنندگان از این ماده واحده قبل از ده سال تمام خدمت در سازمان‌های فوق‌الذکر به یکی از موسسات دیگر منتقل شوند باید بلا فاصله مدت خدمت خارج از مرکز را برابر مقررات انجام دهند.
مخبر کمیسیون بهداری- دکتر رهنوردی
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام
به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۵ خرداد ماه ۱۳۴۵ با حضور تیمسار سپهبد شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه دولت راجع به استخدام پزشکان، پرستاران و کارمندان فنی بیمارستان‌ها و سازمان‌های درمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون بهداری را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان
رئیس- ماده واحده مطرح است آقای دکتر امین بفرمایید.
دکتر امین- بنده آنچه نظرم است در چهار پنج سال پیش برای کمک موسسات بهداشتی و بیمارستان‌ها و برای این که یک عده متخصص که از آمریکا یا اروپا می‌آیند و بعد از احراز تخصص گرفتاری‌هایی دارند که نمی‌توانند به شهرستان‌ها بروند برای تأمین این دو نظر یک قانونی گذشت که وزارت بهداری بتواند از این متخصصین در بیمارستان‌ها استفاده بکند البته تکمیل قسمت‌های مختلفه ارتش شاهنشاهی آرزوی همه ما است و همکاران محترم همه می‌خواهند که از هر نقطه‌نظر به ارتش کمک بشود همه ما با ارتش تماس داریم و جزو خانواده ارتش هستیم بنده خودم افتخار افسری ارتش را دارم و علاقه دارم تکمیل شود اینجا نوشته شده است قسمت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها از نظر فنی خیال می‌کنم صحیح نباشد موضوع درمانگاه عام است بیمارستان که شد متخصص در بیمارستان‌ها کار می‌کند در کمیسیون هم صحبت شد تیمسار معاون وزارت جنگ توضیح دادند می‌خواهند درمانگاه‌هایی درست کنند ولی درمانگاه‌های خیلی مجهز و کامل و دارای پزشکان متخصص در قسمت‌های مختلف که مخصوصاً خانواده‌های ارتشی نروند به بیمارستان‌ها و همه قسمت‌ها جمع باشد در آن درمانگاه‌ها به نظر بنده اگر متخصصین که در بیمارستان‌ها کار می‌کنند بیایند به درمانگاه‌ها زیادی در درمانگاه‌های ارتش و شهربانی و ژاندارمری جمع خواهند شد و شهرستان‌های ما با نداشتن متخصص ناراحت خواهند شد و متخصصین به شهرستان‌ها نخواهند رفت و به نظر بنده این که شامل ژاندارمری و شهربانی شده خیلی بجا شده و بسیار خوب است ولی بهتر است فقط برای بیمارستان‌ها باشد درمانگاه‌ها را بنده صلاح نمی‌دانم به ضرر شهرستان‌ها است و همان طور که همکاران محترم می‌دانند در شهرستان‌ها وسایل درمانی و بهداشتی کم است آذربایجان که استان پر جمعیتی است برای هر بیست هزار نفر یک نفر طبیب ندارند به نظر بنده کلمه درمانگاه اگر حذف شود بهتر است.
رئیس- آقای دکتر سعید بفرمایید.
دکتر سعید- بنده می‌خواستم یک تذکری عرض کنم حضور همکاران ارجمند برای این که وقتی موضوع پزشک در شهرستان‌ها مطرح است همه خانم‌ها و آقایان محترم نسبت به کسری پزشک در شهرستان‌ها اعتراض دارند و می‌گویند چرا پزشک متخصص به شهرستان‌ها نمی‌رود ولی حالا که یک همچو لایحه‌ای مطرح است یا توجه نفرمودند و یا نمی‌دانم روی چه اصلی همه راجع به این مطلب که حق آنها بود که اعتراض بکنند هیچ فرمایشی نکردند و اگر برای حفظ منافع صنفی بخواهم عرض کنم باید بگویم هر چه طبیب متخصص از خارج وارد می‌شود باید در تهران بماند ولی بنده وجداناً باید عرض کنم الان از تیمسار محترم استدعا دارم بیایند اینجا و نمایندگان محترم را مطمئن
بکنند که با گذشتن این قانون پس فردا سی‌صد یا پانصد طبیب که وارد این کشور می‌شوند در ژاندارمری و شهربانی و نیروهای مسلح شاهنشاهی برای بیمارستان‌ها و درمانگاه‌هایی که درست می‌کنند در تهران نگه ندارند اگر بخواهید پزشکان متخصص را در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها نگاه دارید با این ترتیب تا ده سال دیگر متخصص برای شهرستان‌ها نداریم و بنده از تیمسار استدعا می‌کنم که تشریف بیاورید و مجلس را مطمئن بکنند که یک تعداد به خصوص در این درمانگاه‌ها متخصص استخدام می‌کنند و همان طور که آقای دکتر امین فرمودند ما در کمیسیون برای بیمارستان‌ها قبول کردیم که متخصص نگه داریم ولی برای درمانگاه‌ها قبول نکردیم و بنده تعجب می‌کنم چرا درمانگاه‌ها اضافه شده است برای این که شما نمی‌توانید پیش‌بینی بکنید که احتیاج آینده چقدر است ممکن است ژاندارمری و شهربانی در ظرف پنج سال آینده سی یا چهل درمانگاه در تهران افتتاح کند و هر کدام بیست نفر متخصص را در تهران نگاه دارند بالطبع سی‌صد یا چهارصد متخصص در تهران نگه می‌دارند این خواستم توجه کنید.
رئیس- تیمسار سپهبد شکیبی بفرمایید.
سپهبد شکیبی (معاون وزارت جنگ)- همان طور که فحوای مطالب جناب آن آقایان دکتر امین و دکتر سعید روشن بود توضیحات مفصلی در کمیسیون‌های بهداری که مکرر تشکیل شد داده شده است مطلب این است که ارتش شاهنشاهی نیروهای مسلح و ژاندارمری بودجه‌های بی‌حساب و کتابی ندارند که هر چه تصمیم گرفتند درمانگاه ایجاد کنند و بیمارستان تأسیس کنند در هر بیمارستان بیست تختخوابی یا سی تختخوابی چه در شهرستان‌ها و چه در تهران تشکیل می‌شود و تهران بسیار بزرگ است اما از نظر درمانگاه باید عرض کنم در ارتش مثل سایر سازمان‌ها درمانگاه‌ها وابستگی به بیمارستان‌ها ندارند یعنی در وزارت بهداری با دانشکده¬ها درمانگاه‌ها یک وابستگی به بیمارستان دارند و اگر بیماری را لازم شد پیش متخصص بفرستند می‌فرستند به بیمارستان. ما الان یک درمانگاه در خیابان امیریه داریم هر کدام از آقایان مراجعه بفرمایند خواهند دید آنها صورت استقلال دارند و در آنجا متخصص قلب و چشم‌پزشک داریم و علتش این است که بیمارستان‌های ما بسیار محدود است و اگر قرار باشد همه بفرستیم برای بیمارستان‌ها نه تخت‌خواب هست و نه طبیب برمی‌داریم و این نگرانی نیست که ما هر چه دلمان خواست درمانگاه احداث بکنیم که هر چه طبیب و متخصص که نمی‌روند به شهرستان‌ها استخدام بکنیم و به فرض این که نیروهای مسلح ده یا بیست نفر را استخدام بکنند این قدر است که اگر داوطلب باشند استخدام بشوند بنده از نمایندگان محترم استدعا می‌کنم با این که استخدام ما بسیار محدود است و اکثریت پزشکان ما را پزشکان نظامی تشکیل می‌دهند و ما که درمانگاه غیرنظامی تشکیل نمی‌دهیم که این نگرانی و توهم ایجاد شود (دکتر مهذب- تیمسار توضیحی بفرمایید منظورتان از کارمند فنی چی است) کارمند فنی مخصوص همین بیمارستان‌ها است مثلاً کارمندان آزمایشگاه‌ها فنی هستند اینها نه پزشک هستند و نه پرستار.
رئیس- آقای دکتر سعید بفرمایید.
دکتر سعید- بنده خیلی متأسفم با وجودی که دلم می‌خواست نظریات تیمسار محترم را تأیید کنم ولی می‌دانم که پس فردا گرفتاری برای همه آقایان در شهرستان‌ها ایجاد خواهد شد مضافاً به این که در شور اول کلمه درمانگاه وجود نداشت و مجلس که شور اول را تصویب کرد کلمه درمانگاه را اضافه نمود و چون در شور دوم نمی‌شود پیشنهاد کرد بنده می‌خواهم پیشنهاد کنم که این لایحه برگردد به کمیسیون و در آنجا رویش صحبت بشود و این کلمه درمانگاه را بشود برداشت برای این که پس فردا این کلمه موجب زحمت خواهد شد استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که برگردد به کمیسیون (خواجه‌نوری- تعداد درمانگاه‌ها را اگر معلوم بفرمایند مطلب حل می‌شود)
رئیس- تیمسار سپهبد شکیبی بفرمایید.
سپهبد شکیبی (معاون وزارت جنگ)- سازمان‌های نظامی را نمی‌شود محدود کرد سازمان بر حسب روز و زمان تغییر می‌کند در فلان پادگان اگر احتیاج باشد جمعیت زیاد بشود طبیعی است که قسمت بهداری هم باید توسعه پیدا کند در جواب آقای دکتر سعید باید عرض کنم در لایحه اولی که دولت پیشنهاد کرد بیمارستان و درمانگاه بود و با تأیید وزارت بهداری این پیشنهاد تهیه و تقدیم به مجلس شورای ملی شد در شور اول در کمیسیون آمدند به نفع دستگاه‌های انتظامی یک عبارت ساده‌ای نوشته‌اند و به اسم موسسات درمانی اسم بردند که تمام بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و موسسات هرگونه وابستگی به دستگاه پزشکی را شامل باشد در شور دوم آمدند محدودتر کردند و از آن صورت موسسات درمانی بنا به صحبت‌ها و پشنهاداتی که آقایان در کمیسیون فرمودند خارج فرمودند بنابراین در شور دوم محدودترش کردند نه تنها اضافه شده باشد در پیشنهاد اولیه دولت همین عبارت که فعلاً وجود دارد هست استدعا می‌کنم برای رفع مضیقه مخصوصاً در دستگاه‌های هوایی ما که خیلی ضروری است استدعا می‌کنم تصویب بفرمایید (دکتر امین- تعداد را تعیین بفرمایید) عرض کردم پادگان‌های بر حسب مصالح کشور در تغییر است هیچ نمی‌شود ثابت گذاشت (خواجه‌نوری- آیا در تشکیلات ارتش یک قاعده و ضابطه‌ای که برای هر واحد نظامی چه مقدار درمانگاه مثلاً برای یک هنگ باشد این چنین ضابطه‌ای هست؟) در مرکز یک درمانگاه خیلی وسیعی است که هم کادر نظامی و هم خانواده آنها استفاده می‌کنند برای این که به بیمارستان‌ها نروند وآنها را پر نکنند اما در شهرستان‌ها و درمانگاه‌های بسیار کوچکی هست و بیماران را یک مطالعه‌ای می‌کنند اگر مختصر بیماری داشتند همان جا درمان کنند و اگر بیمار را می‌فرستند به بیمارستان رل عمده درمانگاه‌ها بازی می‌کنند و بیماران سر پایی را اگر بخواهند به بیمارستان بفرستند وضع کار بسیار سنگین خواهد شد بنابراین درمانگاه و متخصص بیمار سرپایی را معالجه می‌کنند (خواجه‌نوری- با توضیحاتی که فرمودید دو نوع درمانگاه دارید یک درمانگاه هست که برای امداد اولیه در واحدهای نظامی دارید و یک نوع درمانگاه‌هایی که جنبه پلی‌کلینک و در واقع درمانگاه مرکزی است چه عیبی دارد که این لغت درمانگاه‌های مرکزی را اضافه کنند که این سو ¬تفاهم ایجاد نشود که برای کلیه درمانگاهای واحدهای نظامی‌تان می‌خواهید متخصص استخدام کنید) در ارتش همه چیز تابع سازمان مشخص هست یعنی موقعی که در یک تیپ می‌روید یک بیمارستان به خصوصی دارند و در هر هنگی یک درمانگاه بسیار کوچک این درمانگاه کوچک متناسب سازمان مخصوص است و هیچ ممکن نیست که درمانگاه‌های هنگی متخصص قلب داشته باشد اصلاً ما یک چنین بودجه‌ای نمی‌توانیم داشته باشیم اکثر پزشکان ما نظامی هستند که کارهای عمده را انجام می‌دهند ما برای کمبود متخصص است که کمک می‌گیریم و از یک عده محدودی تجاوز نمی‌کنیم تعداد غیر نظامی زیاد نمی‌توانیم داشته باشیم.
خواجه‌نوری- این جا بعد کلمه درمانگاه کلمه (مرکزی) را اضافه بفرمایید یعنی فقط برای درمانگاه مرکزی استخدام کنید.
رئیس- نمی‌شود اضافه کرد اگر نظر این است که کلمه‌ای اضافه بشود بهتر است برود کمیسیون، اجازه بفرمایید آقای دکتر رهنوردی مخبر کمیسیون توضیح بدهند.
دکتر رهنوردی- بنده می‌خواهم حضور همکاران عزیز عرض کنم که در کمیسیون بهداری اولین مرحله شروع کار یک صمیمت و همکاری فوق‌العاده بین اعضا آن بوده و لوایحی که کمیسیون‌ها می‌فرستند با کمال دقت مطالعه و با هم‌فکری کارمان را انجام می‌دهیم بنده از تیمسار محترم استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند هیچ مانعی نخواهد داشت که برای مدت یک هفته این لایحه برگردد به کمیسیون برای این که اطلاع دارید جناب آقای دکتر سعید و سایر همکاران همیشه در تمام موارد با ما همکاری کرده‌اند ما می‌خواهیم لوایحی که از کمیسیون می‌گذرد برای خودمان روشن باشد استدعا می‌کنم موافقت فرمایید.
لایحه برگردد به کمیسیون و این موضوع را روشن بکنم اگر موافقت بفرمایید بنده متشکر می‌شوم و بعداً هم اگر لوایحی بیاید مواجه با اشکال نخواهیم بود.
رئیس- آقای دکتر سامی‌راد جنابعالی مخالف‌اید با این پیشنهاد؟ بفرمایید.
دکتر سامی‌راد- بنده به عرض همکارانی که طبیب نیستند لازم دانستم برسانم که بعضی مسایل طبی از نظر فنی امروزه مسلم شده است که بیشتر از هشتاد درصد از بیماران در درمانگاه¬ها باید معالجه بشوند به علاوه اگر چنانچه درمانگاه‌ها مجهز باشند بیمارستان‌ها بیشتر خالی می‌باشند وقتی بیمارستان‌ها پر می‌شوند که درمانگاه‌ها ناقص هستند بنابراین اگر وزارت دارایی در قوانین و مقررات خودش پیش‌بینی نکرده است که درمانگاه‌ها متخصص داشته باشد غفلتی کرده و باید اصلاح بشود عملی که وزارت جنگ کرده عمل بسیار شایسته‌ای است هر قدر پزشکان متخصص و قوی در درمانگاه‌ها زیاد باشد کار بیمارستان‌ها کمتر می‌شود بنابراین استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید حالا که وزارت جنگ یک قدم صحیحی برداشته و درمانگاه¬ها هم نسبتاً مجهز است اطبای متخصص هم بروند در درمانگاه‌ها و انشاءالله وزارت بهداری هم درمانگاه مجهز دایر کند و اطبای متخصص در آن مشغول کار شوند مسئله مهم امروز مسئله پری مرکز از اطبای متخصص است یعنی اطبا بیشتر در مرکز می‌مانند و حاضر نیستند به شهرستان‌ها بروند وزارت بهداری برای این که جلوگیری کند از این که اطبای متخصص در مرکز بمانند لایحه‌ای به مجلس آورد و تصویب شد که اینها در درمانگاه‌ها نتوانند کار بکنند و آنها مدت معینی به شهرستان‌ها بروند ولی من تصور می‌کنم این اشتباه است این کافی است برای این که جلوگیری بکنیم که متخصصین در مرکز نباشند و به شهرستان‌ها بروند راه‌های دیگری است این راه نارسا است بنابراین بنده تصور می‌کنم بهتر است موافقت بفرمایید عمل صحیحی را که وزارت جنگ کرده و کار مفیدی را انجام شده است تصویب شود عرض دیگری ندارم.
رئیس- آقای خواجه نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری- جناب آقای دکتر البته توضیحاتی دادند و به واسطه سابق و اطلاعاتی که در امور پزشکی و درمانی دارند و استاد هستند در این موارد البته فرمایشات‌شان واردتر از عرایض بنده است ولی بنده هم در تکمیل اظهارات ایشان می‌خواستم عرض کنم که علی‌الاصول ما یک طبیب تحصیل‌کرده را فقط از راه کره و اکراه نمی‌توانیم وارد کنیم به شهرستان‌ها بروند و به عقیده بنده خلاف شأن مقام پزشکی است و هم خلاف مقررات مملکت است و نتیجه‌ای که می‌خواهیم بگیریم نخواهیم گرفت این را باید اعتراف کنیم که امروز هم اگر یک پزشک متخصص را سازمان بیمه‌های اجتماعی یا شیر و خورشید احتیاج دارد که به یک شهرستانی بفرستد ناچار است که وسایل زندگی او را در محل فراهم کند تا با راحتی بتواند کار کند ما هم باید برای تمام تشکیلات درمانی چنین مقرراتی را وضع کنیم تا با دست باز وزارت بهداری بتواند پزشکان را با رضا و رغبت بفرستد به شهرستان‌ها و الا یک طبیب را با پشت‌گردنی نمی‌توانند به شهرستان‌ها بفرستند برای همین مورد هم مخصوصاً سوالی کردم و عرض کردم درمانگاه‌ها دو نوع است یکی درمانگاه‌های کمک اولیه که در هر واحد نظامی شاهنشاهی هست برای پانسمان یا جلوگیری از خونریزی و امثالهم و یک درمانگاه‌های مرکزی مجهز به وسایل تخصصی مانند دستگاه رادیوگرافی، لابراتوار، وسایل دیاترمی و اینها چه در دستگاه ارتش و چه در تشکیلات سیویل باید باشد و همان طور که جناب آقای دکتر سامی‌راد توضیح فرمودند بار بیمارستان سبک‌تر می‌شود و به طور موثر می‌توانند درمان بکنند با این توضیحات که داده شده و بنده الهام گرفته‌ام از جناب آقای دکتر سامی‌راد اجازه بفرمایید که ما این درمانگاه‌ها را درمانگاه‌های مرکزی تلقی بکنیم و اجازه را به ارتش بدهیم که این پزشکان متخصص را برای درمانگاه‌های مرکزی استخدام کنند و درمانگاه‌های کمک اولیه مجاز نباشند که از این مجوز استفاده کنند این اصلاح عبارتی است و امکان هم دارد.
رئیس- تیمسار سپهبد شکیبی بفرمایید.
سپهبد شکیبی (معاون وزارت جنگ)- ما
اگر ذکر کلمه مرکزی بکنیم آیا منظور این است که فقط این درمانگاه را ما در مرکز داشته باشیم. (خواجه‌نوری- پلی‌کلینیک مقصود از درمانگاه‌هایی است که وسایل معالجه برای بیماران سرپایی داشته باشند) بنده اجازه می‌خواهم اسم‌گذاری سازمان‌ها را به عهده ارتش بگذاریم برای اینکه در نامگذاری سازمان‌ها یک مطالب از آن در می‌آید که سو ¬تفاهم می‌شود عرض کردم کارهای اولیه مثل بانداژ کردن یا جلوگیری از خونریزی، این تخصص نمی‌خواهد.
رئیس- تیمسار سپهبد شکیبی بهتر است برود به کمیسیون و بررسی بیشتری بشود.
سپهبد شکیبی- چهار دفعه در کمیسیون رفته این اتلاف وقت است و به تعطیلات مجلس برمی‌خورد.
رئیس- به تعطیلات نمی‌خورد بنده خودم پیشنهاد می‌کنم که لایحه به کمیسیون برود خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که با برگشتن این لایحه به کمیسیون موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون فرستاده می‌شد.
۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه دریافت هزینه فتوکپی اسناد متقاضیان وزارت دادگستری و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه دریافت هزینه فتوکپی اسناد متقاضیان وزارت دادگستری مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قوام‌صدری معاون وزارت دارایی و آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۶۰۶- ۲۵/ ۱/۱۳۴۵ دولت راجع به اجازه دریافت هزینه فتوکپی اسناد متقاضیان وزارت دادگستری را که یک فوریت آن تصویب و به شماره ۱۸۲۵ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده واحده- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود در نقاطی که میسر باشد اسناد و مدارک و اوراق مراجعین را به وسیله ماشین فتوکپی عکس‌برداری کند و هزینه متعلقه را دریافت دارد.
تبصره ۱- مبلغی که از متقاضیان از این بابت دریافت می‌شود با در نظر گرفتن ابعاد و قطع اسناد و احتساب نرخ مواد اولیه مورد مصرف و سایر هزینه‌ها از طرف وزارتین دادگستری و دارایی تعیین خواهد گردید.
تبصره ۲- وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه دولت منظور و اعتبار مخارج تهیه ماشین‌آلات و مواد اولیه و سایر لوازم و هزینه ماشین¬ها از درآمدهای عمومی کشور در بودجه وزارت دادگستری تأمین خواهد شد.
رئیس کمیسیون دارایی- بدر صالحیان
گزارش از کمیسیون دادگستری
به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه دولت راجع به اجازه دریافت هزینه فتوکپی اسناد متقاضیان وزارت دادگستری را که یک فوریت آن تصویب گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به اصلاحاتی که بعداً مورد تأیید کمیسیون دارایی قرار گرفت گزارش آن کمیسیون را تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد
رئیس- کلیات این لایحه مطرح است آقای دکتر اسفندیاری تشریف بیاورید.
دکتر اسفندیاری- متأسفانه مثل این که لوایحی که مربوط به وزارت دادگستری هست دارای نواقصی است که من مجبور می‌شوم یک توضیحاتی بدهم این که وزارت
دادگستری به وسیله ماشین فتوکپی از اوراق و اسنادی که مردم می‌خواهند عکس‌برداری کنند هزینه بگیرد این به نظر من چند عیب دارد اول از نظر وزارت دادگستری این را عیب دارد که یک مقدار پول باید صرف خرید ماشین بکند (یکی از نمایندگان- ماشین‌ها را خریده‌اند) پس دیگر لازم نبود لایحه‌ای به مجلس آورده شود چون بدون اجازه مجلس این عمل انجام شده به هر صورت اجازه بفرمایید بنده توضیحات خودم را عرض کنم (خواجه‌نوری- در بودجه وزارت دادگستری پیش‌بینی شده بود) به هر صورت مقدار زیادی از پول مملکت صرف خرید این ماشین‌ها شده چه از نظر مواد اولیه و تهیه کادری که برای این کار تربیت می‌شود با کمبودی که وزارت دادگستری از نظر کارمند دارد و خود جناب آقای پرتو بیش از بنده اطلاع دارند این خودش باز یک تحمیلی است به وزارت دادگستری که یک مقداری از بودجه خودش را صرف این کار بکند و از نظر کلی از این اشکالات را پیدا می‌کند که با آن قاعده کلی که کار مردم را به دست خودشان بسپارند و بگذارند که سرمایه‌های خصوصی به کار بیفتد و از این سرمایه‌های خصوصی به کار بیفتد و از این سرمایه‌های خصوصی مردم نیز استفاده ببرند مغایرت دارد و از این حیث هم کار از دست مردم گرفته می‌شود و یک عده مردم که فعلاً دارند از این کار نان می‌خورند بی‌کار می‌شوند و آن عده وقتی که بی‌کار شدند ما بایستی دنبال اینها برویم که این کار تخصصی‌شان را دولت از دست‌شان گرفته و معلوم نیست که زندگی اینها را ما به چه صورتی باید تأمین بکنیم (کبیری- کاملاً صحیح است) این اهمیت دارد در این گونه موارد پیش‌بینی شده و به تجربه ثابت شده است که قیمت‌ها بالا می-رود اگر فتوکپی یک سندی که الان در بازار آزاد باشد ۵ ریال و یک تومان وقتی به وزارت دادگستری واگذار شد چون با توجه به ابعاد و قطع اسناد و احتساب نرخ مواد اولیه مورد مصرف و از همه مهم تر آنچه در این لایحه آمده است نوشته سایر هزینه¬ها این سایرها را وزارت دادگستری خودش می‌توانند قیمت‌ها را چندین برابر بکند الان فتوکپی در بازار آزاد ۵ ریال یا یک تومان یا ۵ تومان می‌شود، وزارت دادگستری به استناد همین قانون ممکن است قیمت را ۱۰ تومان ۱۵ تومان تعیین بکند و آنچه بیشتر از بازار آزاد تعیین می‌شود از نظر مردم هم یک کار خوبی نیست برای این که پول بیشتری مردم می‌دهند و این در دنیای امروز خیلی اهمیت دارد صرف‌نظر از پولی که مردم می‌دهند صرف وقت است الان اگر من بخواهم مراجعه بکنم فتوکپی از اسناد بگیرم خیلی ساده است توی خیابان که مراجعه بکنم اشخاصی هستند که فتوکپی تهیه می‌کنند می‌دهند دست من ولی پس از تصویب این قانون من موظفم بروم وزارت دادگستری توی صف بایستم تا بعد از مدتی نوبتم بشود و این فتوکپی را تهیه بکنم (مهندس صدقیانی- این طور نیست آقای دکتر در جاهای دور که فتوکپی نیست) شهر تهران را عرض می‌کنم جای دور نروید ببینید اشخاص از طرف تهران باید بروند به وزارت دادگستری.
رئیس- اشخاصی که سند رسمی‌می‌خواهند مراجعه می‌کنند و کسانی که فتوکپی می‌خواهند می‌توانند مراجعه نکنند.
دکتر اسفندیاری- اجازه بفرمایید الان عرض می‌کنم به هر صورت مقدار زیادی وقت در این راه صرف می‌شود ممکن است دولت بگوید اسناد رسمی را برای فتوکپی ببریم یا اسنادی که فتوکپی آنها در خارج تهیه می‌شود ممکن است به یک وسیله‌ای مخدوش باشد یا یک کلمه‌ای را زیر و رو کنند یا عکسی را که برمی‌داریم حقیقت نداشته باشد روی این اصل هم ممکن است روشی که در مورد تطبیق اسناد در نظر داشته و عملی می‌کرده همین کار را بکند. اولاً کار مردم را یک مقداری خودشان انجام بدهند و این کار را از دست خود مردم نگیرند و به حساب خودشان نگذارند به هر صورت آنچه بنده خواستم تذکر بدهم این است که این اعتبار تهیه ماشین‌آلات و مواد اولیه و سایر لوازم و هزینه ماشین‌ها و غیره اینها را که به طور عام نوشته در آتیه مجبورند یک بودجه سنگینی در وزارت دادگستری برای این کار منظور کنند و اگر خدای نخواسته یک پیچ و مهره از این ماشین‌آلات را نداشتند و خواستند یک رونوشت تهیه کنند
می‌گویند برو ۱۵ روز دیگر ۲۰ روز دیگر بیا برای این که طبق این قانون ما اجازه نداریم از خارج تهیه کنیم گفته‌ایم خود وزارت دادگستری تهیه بکند و روی این عمل فکر می‌کنم که این کار درست نیست و آنچه من می‌خواستم از حضور آقایان استدعا کنم این است که اگر واقعاً وزارت دادگستری می‌خواهد از این راه پولی به صندوق دولت بریزد و در عین حال کنترلی هم در تطبیق اسناد داشته باشد می‌تواند مثل اسناد که الان تطبیق می‌کند طبق فصل دوم آیین دادرسی مدنی تهیه بکند روی این اصل بنده پیشنهادی تهیه کردم استدعا می‌کنم وقتی که لایحه برمی‌گردد به کمیسیون در آنجا توجه بکنند.
چند نفر از نمایندگان- بر نمی‌گردد یک فوریتی است.
دکتر اسفندیاری- خیلی خوب پیشنهادم را می‌دهم تعصب هم ندارم ولی استدعا می‌کنم توجه بفرمایید یک عده از مردم که الان دارند از این راه نان می-خورند بی‌کار می‌شود (صحیح است) و یک مقدار از وقت و پول مردم و وقت و پول دولت تلف می‌شود این پیشنهاد را می‌دهم حضور جناب آقای رئیس اگر آقای معاون هم موافق باشند به آن ترتیب عمل کنند معذرت می‌خواهم که وقت آقایان را گرفتم.
رئیس- آقای پرتو بفرمایید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری)- جناب آقای دکتر اسفندیاری مطالبی فرمودند که بنده ناگزیرم برای روشن شدن مطلب عرایضی داشته باشم فرمودند ایجاد وظیفه می‌شود برای مردم که حتماً برای تهیه فتوکپی بیایند به دادگستری به هیچ‌وجه این طور نیست دادگستری همان کار را می‌کند که یک موسسه خصوصی می‌کند و هیچ الزام ندارد که به دادگستری مراجعه کنند ولی ما الان با یک مشکل روبه‌رو هستیم و آن این است که تمام اسناد و مدارک باید مطابقت با اصل بشود و غالباً آنقدر فرصت کم است که نخوانده مطابقت با اصل می‌کنند و این موضوع مشکلاتی در محاکم برای ما فراهم می‌کند (دکتر اسفندیاری- اصل سند را در محاکمه می‌خواهند) اگر دادگاه فتوکپی خواست چطور؟ مطلب دیگر این است که دولت به هیچ‌وجه سرمایه‌گذاری نمی‌کند سرمایه کسی می‌گذارد که قصد انتفاع داشته باشد و حال آنکه در لایحه منعکس است پولی که گرفته می‌شود فقط منصرف است به مواد اولیه و صرف ابعاد کاغذهای عکاسی که به اقتضای زمان قیمت‌ها در تغییر است ما نتوانستیم یک حد اقل و اکثری برایش پیش‌بینی کنیم (دکتر اسفندیاری- سایر هزینه‌ها چه؟) سایر هزینه‌ها هم چون ما برای فتوکپی نه کادری برای این کار داریم و نه کادری استخدام می‌کنیم و دستگاهش آنقدر ساده است که برای هر فرد یک‌بار که توضیح بدهند می‌تواند استفاده و بهره‌برداری بکند و از این حیث هیچ قصد انتفاع نداریم و وزارت دادگستری بری است از این که قصد انتفاعی داشته باشد و به همین دلیل تعرفه‌ای که قرار است تعیین بشود از طرف وزارت دادگستری می‌شود با نظارت وزارت دارایی برای این که کلیه درآمدی که از این راه حاصل می‌شود می‌رود به خزانه عمومی و مخارج هم از خزانه عمومی تأمین می‌شود بنابراین هیچ جای نگرانی نیست باز به عرض می‌رسانم که هیچ اجباری و هیچ وظیفه‌ای برای مردم نیست ما اجبار نمی‌کنیم که حتماً مکلف‌اند برای تهیه فتوکپی بیایند آنجا علت اساسی تنظیم این لایحه این بود که در قانون اصلاًحات ارضی رونوشت اجاره را مکلف‌ند در دادگستری تهیه بکنند و رونوشت برابر با اصل بکنند و کادر فعلی این اجازه را نمی‌دهد در دنیایی که تمام سازمان‌ها با مغز الکترونیکی مجهز هستند این عیب است که دستگاه دادگستری ما هر روز با این کار رو به رو است مجهز نباشد به دستگاه فتوکپی اسناد که از ابزار اولیه کار بوده باشد (صحیح است)
رئیس- آقای مهندس ارفع فرمایشی دارید بفرمایید.
مهندس ارفع- بنده دیگر عرضی ندارم.
رئیس- آقای ریگی بفرمایید.
ریگی- عرض بنده این بود که اگر بخواهیم بین پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری و لایحه دولت اظهار نظری بکنیم (خواجه‌نوری- پیشنهاد ایشان که هنوز قرائت نشده است) اجازه بفرمایید بنده عرض خودم را می‌کنم برای این که کارها حتی‌الامکان از بخش خصوصی به دست
دولت نیاید الان دفاتر اسناد رسمی می‌توانند اوراق را تصدیق امضا بکنند بگذارید این کار برود به دفاتر اسناد رسمی (صادق احمدی- صحیح نیست) این کار در دفاتر اسناد رسمی تقسیم بشود برای این که در دفاتر اسناد رسمی تصدیق می‌شود عکس‌برداری می‌شود و فرستاده می‌شود به دادگستری اگر موافق هستید به نظر بنده این کار را بکنید
رئیس- آقای پرتو بفرمایید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری)- همان‌طور که قبلاً عرض کردم هیچ قیدی برای این نیست که انحصار باشد برای فتوکپی هر اداره هر محضردار که سازمان وسیعی داشته باشد و هر موسسه خصوصی و هر شخصی می‌تواند این دستگاه را داشته باشد اگر مراجعه شد به یک دفترخانه‌ای و بودجه او اجازه داد به جای این که با دست بنویسد از این سند عکس‌برداری می‌کند و ما هم راضی‌تر هستیم و هیچ قیدی به وجود نمی‌آوریم که حتماً باید در دادگستری این کار بشود (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده واحده- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود در نقاطی که میسر باشد اسناد و مدارک و اوراق مراجعین را به وسیله ماشین فتوکپی عکس‌برداری کند و هزینه متعلقه را دریافت دارد.
تبصره ۱- مبلغی که متقاضیان از این بابت دریافت می‌شود با در نظر گرفتن ابعاد و قطع اسناد و احتساب نرخ مواد اولیه مورد مصرف و سایر هزینه‌ها از طرف وزارتین دادگستری و دارایی تعیین خواهد گردید.
تبصره ۲- وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه دولت منظور و اعتبار مخارج تهیه ماشین‌آلات و مواد اولیه وسایر لوازم و هزینه ماشین¬ها از درآمدهای عمومی کشور در بودجه وزارت دادگستری تأمین خواهد شد.
رئیس- نظری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) آقای دکتر اسفندیاری به پیشنهادتان باقی هستید؟ (دکتر اسفندیاری- بله با علم به رد شدن) پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده (لایحه شماره ۱۸۷۰) به صورت زیر اصلاح شود.
ماده واحده- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود هزینه تصدیق مطابقت فتوکپی اسناد را طبق فصل دوم آیین دادرسی مدنی (مواد ۶۹۱ و ۶۹۲) وصول و مبلغ وصولی را به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
دکتر اسفندیاری
رئیس- آقای پرتو بفرمایید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری)- هزینه تهیه فتوکپی و تطبیق رونوشت با اصل دو تا است هر سندی لازم نیست که مطابقت با اصل بشود فتوکپی را می‌آیند تهیه می‌کنند از یک نامه خصوصی که شخص به کسی دیگر نوشته و می‌خواهند یک نسخه اضافی داشته باشد این غیر از این است که تقاضا کنیم و مطابقت با اصلش را هم بخواهیم اگر خواستند تطبیق با اصل کنند طبق ماده ۹۶۱ آئین دادرسی مدنی یک مخارج خیلی ناچیز برایش هست که به صورت اوراق بهادار است درمی-آید بنابراین الزام‌آور نیست که هر فتوکپی منطبق با اصل شود (صحیح است) بنابراین (خواجه‌نوری- عمل فتوکپی با عمل تطبیق با اصل فرق دارد) عمل تطبیق با اصل اینجا قید شده است در ماده ۶۹۱ هزینه تطبیق رونوشت با اصل در دادگاه‌ها برای هر صفحه در دادگاه بخش ۴ ریال و در سایر دادگاه‌ها ۶ ریال است این غیر از هزینه فتوکپی است فتوکپی اصلاً ممکن است استفاده دوم پیدا نکند ممکن است یک کسی بخواهد یک
نسخه اضافه داشته باشد که توی جیبش بگذارد و فقط مخارج عکس‌برداری را می-گیرند.
رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.
دکتر اسفندیاری- من معذرت می‌خواهم مثل این که کلامم شاید نارسا بوده در مورد این اسناد، این اسناد یا فتوکپی که گرفته می‌شود برای اسناد رسمی است فرق نمی‌کند رسمی است یا شخصی است هیچ فرق نمی‌کند در دادگستری یا در محل‌های خصوصی و از طریق اشخاص عمل بشود یا استفاده از این فتوکپی در مراجع رسمی است که من عرض کردم آن ترتیبی که با اسناد عمل می‌کنند طبق آن عمل کنند اگر استفاده در مراجع رسمی نیست چه فرقی می‌کند من می‌خواهم نامه‌ای فتوکپی کنم کاری ندارم و این بحث جداگانه‌ای است موضوع استفاده در مراجع رسمی است که من این عرایض را عرض می‌کنم که مثل آنها عمل کنند و الا وقتی که آنها رونوشت برمی‌دارند ممکن است رونوشت بردارد یا مطابق میل درست کنند آن ربطی به کارهای مملکت و دادگاه‌ها وتشکیلات عمومی مملکت ندارد ولی اگر خواستید در مراجع عمومی استفاده کنید من عرض می‌کنم با آن ترتیبی استفاده کنید که این اصل رعایت بشود.
رئیس- آقای پاینده با پیشنهادی آقای دکتر اسفندیاری موافقید یا مخالف؟
پاینده- بنده عرضی ندارم.
رئیس- بنابراین به این پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقای پاینده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم: تبصره سوم به ماده اضافه شود.
تبصره ۳- اسنادی که فتوکپی می‌شود احتیاج به مطابقه با اصل ندارد.
پاینده
رئیس- آقای پاینده بفرمایید.
پاینده- بنده حقیقتش این است که موقعی که این لایحه مطرح شد خیلی با خوش‌بینی آن را تلقی کردم که می‌خواهند از مقدار مراجعین که همیشه در راهروهای وزارت دادگستری هستند کم کنند، ولی دیدم به این ترتیب می‌خواهند مقداری به آنها علاوه کنند، وقتی فتوکپی است مطابقه با اصل یعنی چه؟ یک عکس‌برداری دیگر که این عکس صحیح است یا خیر؟ (خواجه‌نوری- در عکس هم مونتاژ می‌کنند، تقلب می‌کنند) تقلب در تصدیق و مطابقه با اصل است یا نیست که محکمه حق دارد بگوید اصل را بیاورید، مردم به اندازه کافی سرگردان هستند حالا یک سرگردانی دیگر از نو برای تصدیق مطابق با اصل پیدا می‌شود، هر روز یک قید تازه‌ای به دست و پای مراجعین نبندید، شما بروید ببینید از این مراجعین بی‌حساب که راهروهای دادگستری را شلوغ کرده‌اند چه خبر است، حالا خود دادگستری یک قید تازه‌ای می‌گذارد و آنها را سرگردان می‌کند، بنده خواهش می‌کنم جناب آقای پرتو معاون محترم وزارت دادگستری توجه بفرمایید و از حال دفاع شاید بتوانم عرض کنم وکیل دعاویانه صرف‌نظر بکند و این پیشنهاد بنده را بپذیرند و این مطلب را که فرمودند عکس را مونتاژ می‌کنند آن را به محکمه واگذارند و یک قیدی را از دست و پای مردم باز کنند.
صادق احمدی- بنده به عنوان موافق مشروط نسبت به پیشنهاد آقای پاینده می‌خواستم صحبت کنم.
رئیس- اجازه بفرمایید آقای پرتو توضیح بدهند. آقای پرتو بفرمایید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری)- غرض از تصدیع و تقدیم این لایحه این بود که اجازه داده بشود ما هزینه‌های فتوکپی را بگیریم و غرض این نبود که با این ماده و دو تبصره‌ای که تقدیم شده آیین دادرسی مدنی را عوض کنیم برای این که در ماده ۷۴ آیین دادرسی مدنی این مطلب الزامی‌است که کلیه رونوشت اسناد که تقدیم می‌شود و ضمیمه دادخواست تقدیم
دادگاه می‌گردد باید مطابق با اصل باشد (پاینده- رونوشت نه عکس) حالا بنده ماده ۷۴ را می‌خوانم.
"ماده ۷۴- مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی ازدادگاه‌های دیگر یا یکی ازادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و جاهایی‌که هیچ‌یک از آنها نباشد بخش‌دار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا عکس یا گراور سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران گواهی شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هایی که مدرک ادعا است خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌گیرد بنابراین الزام‌آور است که تمام رونوشت‌ها اعم از عکس و گراور ضمیمه اصل بشود و بعد ضمیمه دادخواست تقدیم محکمه بشود" همان طور که عرض کردم هدف این نبود که این ماده واحده تمام اساس آیین دادرسی مدنی را تغییر بدهم (پاینده- این مطابقت رونوشت با اصل نمی‌خواهد مردم را این همه به زحمت نیندازید که عکس بگیرند و بعد عکس را ببرند تصدیق بکنند) باید این طور باشد (پاینده- خیر نباید این طور باشد عکس، عکس است)
رئیس- آقای صادق احمدی بفرمایید.
صادق احمدی- اولاً خواستم عرض کنم که جناب آقای پرتو دوست عزیز بنده درباره این ماده ۷۴ زیاد تعصب نداشته باشید چون آن یک قانون است و این هم یک قانون وارد بر آن (صحیح است) و بعد از این پیشنهاد جناب پاینده خود بنده به گواهی دوستانی که در کمیسیون دادگستری تشریف داشتند پیشنهاد کردم با توضیحی که عرض می‌کنم که لااقل فتوکپی که خود وزارت دادگستری تهیه می‌کند یعنی این اتاق فتوکپی تهیه می‌کند بعد می‌رود یک اتاق دیگر تصدیق می‌کند چون گفتند اگر بخواهیم علی‌الاطلاق قبول کنیم که فتوکپی احتیاج به تطبیق و تصدیق ندارد ممکن است از مونتاژ استفاده بکنند و بروند حرف و کلمات را بغل هم بچینند و امضایی ذیلش بگذارند یک سند درست کنند و الا به فرض این که این طور هم باشد وقتی که در دادگاه به چنین فتوکپی استناد می‌شود طرف تقاضا می‌کند که اصلش را بیاورند و معمولاً هم این کار می‌شود حالا فرض کنید مدعی‌علیه را هم فریب داده‌اند فرض محال است ما می‌گوییم لااقل دادگستری برای خودش آنقدر احترام باید قائل باشد که فتوکپی را که خودش تهیه می‌کند دیگر احتیاج نداشته باشد که متقاضی برود توی صف بایستند که آن فتوکپی را تصدیق بکنند من مأمور وزارت دادگستری چرا تصدیق می‌کنم بنده عرض می‌کنم تصدیق یعنی چه ممکن است در یک نامه‌ای فحش هم نوشته شده باشد مأمور تصدیق چه می‌کند؟ این دوتا را هم تطبیق می‌کند ومی‌نویسد رونوشت مطابق با اصل است فتوکپی هم همین است وقتی قرار شد که این نسخه فتوکپی عیناً از روی سند عکس‌برداری شده باشد دیگر دوباره رفتن به اتاق دیگری که بنویسد رونوشت مطابق اصل است بی‌مورد است اصلاً احترام آن عبارت وزارت دادگستری چاپی و شیر و خورشید از بین می‌رود به نظر بنده حداقل پیشنهاد جناب آقای پاینده را می‌شود قبول کرد و آن این است که فتوکپی که به وسیله خود وزارت دادگستری تهیه شده دیگر احتیاج به تطبیق ندارد که از لحاظ مونتاژ هم آن اشکال نباشد اگر کسی رفت خارج تهیه کرد فتوکپی را بیاورد وزارت دادگستری تصدیق کنند یعنی با فتوکپی ببرد و وزارت دادگستری تصدیق بگیرد بنده معتقدم در حال حاضر که فتوکپی نیست و با دست رونوشت تهیه می‌کنند این یک اصول غلطی است و هیچ یک از مأمورین دادگستری هم اگر جناب آقای پرتو هم بفرمایند که ما مأمورانی داریم که تطبیق می‌کنند باید عرض کنم که نمی‌کنند نمی‌گویم که ایشان خلاف می‌فرمایند الان هم یک فورمالیته بی‌ربطی است می‌رود آنجا پیش آن مأمور و آن مأمور زیرش می‌نویسد و می‌گوید برو در صورتی که
این کار ارزش خیلی بیش از این دارد ما چرا خودمان را گول می‌زنیم ماده ۷۴ به جای خودش محترم و این قانون هم بر آن وارد می‌شود و می‌گوید فتوکپی که توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود احتیاج به تصدیق ندارد و از آن می‌شود استفاده کرد.
پاینده- بنده پیشنهادم را اصلاح کرده‌ام اجازه بفرمایید یک مرتبه دیگر قرائت شود.
رئیس- پیشنهاد اصلاح شده آقای پاینده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
بنده پیشنهادم را اصلاح می‌کنم: تبصره ۳-فتوکپی‌هایی که در وزارت دادگستری تهیه می‌شود محتاج به تصدیق مطابقه با اصل نیست.
پاینده
پاینده- اجازه بفرمایید بنده توضیحی دارم.
رئیس- جنابعالی توضیح فرمودند اجازه بفرمایید آقای پرتو صحبت کنند.
پرتو (معاون وزارت دادگستری)- همان طور که قبلاً عرض کردم هیچ فرقی بین فتوکپی که دادگستری تهیه می‌کنند با فتوکپی خارج نیست برای این که یک کاغذ عکاسی است که در دستگاه می‌گذارند و از هر سندی عکس برمی‌دارد نه مارک دارد نه سند شیر و خورشید (کبیری- اگر فرقی ندارد نکنید) (صادق احمدی- دادگستری که مونتاژ نمی‌کند) همان طور که عرض کردم هیچ وجه امتیازی ندارد برای این که نه مارکی دارد نه علامت مخصوصی دارد، کار ما این است اگر شما تشریف بیاورید می‌بینید برای سهولت کار مراجعین برای تقدیم رونوشت دادخواست به دادگاه در هر دادگاه و در هر قسمتی یک مأمور گذاشته‌اند و رونوشت برابر اصل می‌کند حتی در ماده ۷۴ پیش‌بینی شده اگر هیچ کدام از اینها نبود بخش‌دار اگر تطبیق با اصل کرد قبول می‌کنند و ضمیمه دادخواست می‌شود.
رئیس- آقای خواجه‌نوری با این پشنهادی مخالفید بفرمایید.
پاینده- آقای خواجه‌نوری پیشنهاد بنده مخالفید؟
خواجه‌نوری- بله با پیشنهاد شما مخالفم
پاینده- اجازه توضیح ندادند.
رئیس- توضیح را آقای صادق احمدی دادند.
خواجه‌نوری- بنده با کمال احترامی که به جناب آقای صادق احمدی و جناب آقای پاینده دارم لازم می‌بینم که یک توضیحی بدهم، عرض کنم عملی که انجام می‌شود از لحاظ فتوکپی چون توضیحات معاون وزارت دادگستری این است که ما به موجب قانون نمی‌خواهیم یک حق انحصاری برای وزارت دادگستری فراهم کنیم حتی گفتیم تمام موسسات خصوصی واردات و دفاتر و هر موسسه‌ای که وسایل فتوکپی در اختیار دارد بتواند یک فتوکپی را انجام بدهد و خود وزارت دادگستری هم این دستگاه فتوکپی را داشته باشد که اشخاص و ارباب رجوع اگر بخواهند فتوکپی خود را در دادگستری انجام بدهند در مقابل پرداخت پولی که مجانی نباشد این عمل را انجام بدهند (یک نفر از نمایندگان- مثل ترجمه) عین همین عمل را اشخاصی نشسته‌اند توی راهروهای وزارت دادگستری می‌نویسند و بعد می‌برند می‌دهند تطبیق می‌کنند و مهر می‌زنند و تمبر می‌چسبانند و می‌گویند رونوشت برابر اصل است بنابراین این عمل که می‌خواهند بکنند که اجازه بدهند در خود وزارت دادگستری برای ارباب رجوع، و ارباب رجوع هم اجبار ندارد که این کار را بکنند یعنی آنها هم می‌توانند فتوکپی را در وزارت دادگستری تهیه کنند و هم می‌توانند در منزل خودشان و هر جا که دستگاه فتوکپی داشته باشند در هر حال وقتی این فتوکپی را تهیه کرد عین عمل همان نوشتن است که رونوشت ممکن است خود بنده بنویسم باید هم به یک نویسنده در راهروی دادگستری بنویسد، این عمل که شد اصالت و مطابقش را یک دستگاهی در دادگاه بخش تصدیق می‌کنند این اصل مسلمی را که در آیین دادرسی مدنی هست ما نمی‌توانیم به هم بزنیم برای چه؟ برای این که یک دستگاه فتوکپی در دادگستری به وجود آمده و احیاناً هم ممکن است که
اشخاص ملزم نباشند استفاده بکنند کما این که ممکن است این فتوکپی را در منزل خودشان فراهم بکنند و همینطور که آقای پرتو که در دادگستری تهیه می‌شود با فتوکپی که بنده در منزلم تهیه می‌کنم هیچ فرقی نخواهد داشت چون یک برگ عکاسی است که روی آن عکس چاپ می‌شود و می‌دهند دست ما (پاینده- اگر این طور است نکنید) چرا نکنیم؟ برای این که ارباب رجوعی که توی راهروهای دادگستری سرگردان است این کار برایشان هم آسان‌تر و هم ارزان‌تر است و به جای این که دو تومان بدهند و با تاکسی بروند خیابان اسلامبول و فتوکپی تهیه بکنند در خود وزارت دادگستری تهیه می‌کنند (دکتر مهندس بهبودی- مقابل وزارت دادگستری دستگاه فتوکپی است) این ضررش چیست آقای پاینده که وزارت دادگستری این کار را نکند؟ وزارت دادگستری می‌خواهد یک کار خیری برای مردم و برای ارباب‌رجوع انجام بدهد و هیچ نوع اجباری هم نیست و هیچ نوع انحصاری هم نیست اگر کسی بخواهد می‌تواند پولی بدهد و از این سرویس وزارت دادگستری استفاده کند (صحیح است) یک مطالبی را شما تعصب به خرج می‌دهید و نمی‌گذارید تسهیلی برای کار مردم فراهم بشود، بنده عرض می‌کنم که این عمل بسیار عمل صحیحی است از نظر انجام کار مردم شما غریبه نیستید عرض می‌کنم که دستگاه‌هایی هستند در تهران که به قیمت گزافی فتوکپی تهیه می‌کنند و ممکن است نگران باشند که این سرویس ارزان‌تر و بهتر تهیه بشود ولیکن یک مطلب علی‌الاصول راجع به اصالت هست.
رئیس- آقای خواجه‌نوری پنج دقیقه وقت جنابعالی تمام شد.
خواجه‌نوری- امکان استناد به این مدارک است بنده، همان طور که عرض کردم با این پیشنهاد مخالفم و استدعا می‌کنم به همین صورت تصویب بشود.
رئیس- آقای پاینده بفرمایید.
پاینده- بنده حقیقتش با کمال تأسف باید عرض کنم که توضیحات آقای خواجه‌نوری برای اولین بار بود که چیزی برمعلومات بسیار کم بنده نیفروزد (خواجه‌نوری- گوش نمی‌دادید) حالا لطفاً از رویه بد بنده تقلید نفرمایید و گوش بفرمایید شما توجه بفرمایید چیزی از این مضحک‌تر و بدتر هست که وزارت دادگستری اعلام کند که من به خودم اطمینان ندارم یعنی یک دستگاهی عکس برمی‌دارد بعد می‌گوید، این عکس را که من برداشتم ببر آنجا نشان بده که این غلط نیست و تصدیق بکنند (خواجه‌نوری- بنده نگفتم) توجه بفرمایید با تعصب بحث را دنبال نکنید قبول کنید که من دروغ نگفتم (صادق احمدی- فرمایش شما کاملاً صحیح است) عکس یعنی عکس و توجه بفرمایید به ندای قلبتان یک مطلب بسیار روشن‌تر است این که فرمودید ماده ۷۴ ماده ۷۴ با همین پیشنهاد قابل نسخ است، عکس یک سندی است که در دست یک آقایی هست و این عکس هم در وزارت دادگستری برداشته شده دیگر فرستادن او دنبال توضیحات اضافی و تصدیق مطابق با اصل گرفتن به نظر بنده اعلام بی‌اعتمادی دستگاه وزارت دادگستری نسبت به خودش است (صحیح است)
رئیس- به پیشنهاد آقای پاینده رأی می‌گیریم خانم¬ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم تبصره یک به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره- مواد اولیه مورد مصرف از طرف وزارتین دادگستری. دکتر اسفندیاری
رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.
دکتر اسفندیاری- اولاً در اینجا فقط اجازه داده به وزارت دادگستری در صورتی که سایر وزارتخانهها مثل وزارت آب و برق الان این ماشین را دارد یعنی دستگاه فتوکپی دارد آوردن قوانین و اجازه از مجلس موردی نداشته بر این که تقریباً عمل مفیدی است که دولت انجام می‌دهد بحثی هم نمی‌کنم که دولت پس بگیرد
یا به کمیسیون برود پیشنهادی که بنده کردم این بود همچنین در پیشنهاد آقای پاینده، چون جناب آقای پرتو و آقای خواجه‌نوری این قسمت را متذکر شدند که منظور از تهیه فتوکپی از اسناد دولت استفاده نمی‌خواهند بکنند منظور این است که کمکی به مراجعین بکنند ما هم برای این قسمت این پیشنهاد را کردیم برای اینکه راه باز نماند و در آتیه دولت نتواند قیمت بالا ببرد در این قسمت تبصره که نوشته‌اند سایر هزینه¬ها سایر هزینه¬ها را بردارند فقط با احتساب مواد اولیه به وزارت دادگستری پول اسناد را بدهند و سایر هزینه‌ها دیگر موردی نداشته باشد که ذکر کنیم که بعد قیمت سند را ببرند بالا یا به صورت آیین‌نامه چیزی دیگر وارد کنند این را حذف کنید جناب پرتو بنده تعصبی ندارم ولی اگر حذفش کنند بهتر است حالا که می‌خواهید به مردم کمک بکنید رقابت با بازار آزاد نکنید اگر این قسمت را بردارید بهتر است و راحت‌تر است بسته به نظر خود آقایان دارد.
رئیس- آقای خواجه‌نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری- جناب آقای دکتر اسفندیاری با توضیحاتی که عرض کردم که این کار انحصار وزارت دادگستری نخواهد بود همیشه در این قبیل موارد سزای گران‌فروش نخریدن است و اگر خدای نکرده وزارت دادگستری نرخی بگذارد که از نرخ‌های متعارف و بازار تهران گران‌تر باشد مسلم است که کسی برای تهیه فتوکپی به وزارت دادگستری مراجعه نخواهد کرد (صحیح است) بنابراین اصلاً به کیفیتی نیست که بشود فرق گذاشت بین فتوکپی وزارت دادگستری تهیه می‌کند با فتوکپی خارج (دکتر اسفندیاری- بخش‌نامه می‌کنند به دادگاه‌ها که فقط فتوکپی وزارت دادگستری را قبول کنند) جنابعالی ملاحظه کردید فتوکپی¬ها همه یک شکل است یک فرم است نه شیر و خورشید رویش است نه مارک معین و نه علامتی دارد که فتوکپی وزارت دادگستری را تصدیق کنند و فتوکپی که در خارج تهیه می‌کنند تصدیق نکنند چنین چیزی نیست این است که اجازه بفرمایید به همین ترتیب تصویب بشود و این سایر هزینه هم از لحاظ مخارجی است که به وسایل مربوطه تعلق می‌گیرد و منحصراً مواد اولیه نیست فرض کنید بخواهند چند تا وسایل چاپ کردن بخرند و بخواهند خود آن دستگاهها را توسعه بدهند (دیهیم- استهلاک دستگاهها) استهلاک خود این دستگاه را باید در نظر بگیرندمنتهی قیمتی که تعیین می‌شود مسلماً از قیمت متعارف بازار گران‌تر نخواهد بود و شاید ارزان‌تر هم خواهد بود برای این که اگر قیمت گران‌تر باشد کسی به دستگاه مراجعه نخواهد کرد و منطقش همین است.
دکتر اسفندیاری- اگر آقای پرتو توضیح بدهند که در صورت‌مجلس ذکر بشود که نرخ به نرخ بازار آزاد اقلاً یکی باشد بنده حرفی ندارم.
رئیس- آقای پرتو بفرمایید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری)- بنده خیلی متأسفم که هنوز نگرانی جناب آقای دکتر اسفندیاری با توضیحات مفصلی که خود بنده عرض کردم و با فرمایشات آقای خواجه‌نوری رفع نشده بنده همان طور که عرض کردم دولت قصد انتفاع ندارد وقتی قصد انتفاع نداشت و قیمت تمام شده حساب کرد مسلماً با قیمت خارج که قصد انتفاع دارد خیلی فرق می‌کند بنده این اطمینان را مجدداً به جنابعالی می‌دهم که مسلماً باید این طور باشد که ما فقط وقتی می‌خواستیم که قیمت تمام شده را حساب کنیم یک چیزی کمتر از موسسات خصوصی می‌گیریم که قیمت تمام شده را حساب می‌کنند به اضافه آن منفعتی که باید از این کار ببرند و از این راه زندگی کنند مسلماً کمتر است این اطمینان بنده به جنابعالی است.
رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمایید.
مهندس بهبودی- اشکال کار در این است که تصور می‌کنم سرور ارجمند من جناب آقای خواجه‌نوری هنوز مراجعه نفرمودند که خودشان شخصاً یک رونوشت بگیرند (خواجه‌نوری- چه بسیار) شما خودتان جناب آقای خواجه‌نوری از یک سند به خط خودتان یک رونوشت تهیه بفرمایید و بدهید به دست مستخدمتان برود گواهی با اصل بگیرد اگر بعد از چهار روز، ۵ روز توانست گواهی با اصل
بگیرد تمام فرمایشات جنابعالی را تصدیق می‌کنم همین حالا این امتحان را بفرمایید ولی به مجردی که خط یکی از این اشخاصی که دور دادگستری هستند می‌رود به آن اتاقی که گواهی با اصل باید شود نخوانده تمبر و مهر می‌شود می‌آید بیرون این اشکال فردا در مورد فتوکپی هم پیش می‌آید یعنی موقعی که فتوکپی از این اتاق می‌رود به آن اتاق بلافاصله گواهی می‌شود.
رئیس- آقای مهندس بهبودی حالا این موضوع مطرح نیست.
مهندس بهبودی چرا قربان اگر این عبارت باشد هزینه¬ها می‌رود بالا الان اگر شما این قسمت هزینه‌های زاید را بگذارید قیمت¬ها بالا می‌رود و به همین علتی که گفتم اگر نزدیکی‌های دادگستری فتوکپی بشود و بعد بخواهد به آن اتاق برود و تمبر بخورد مردم ناچارند به دادگستری مراجعه کنند ولی اگر با پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری موافقت کنند و حذف کنند در نتیجه قیمت متعادل خواهد بود و تا حدی کار مردم به مردم واگذار می‌شود.
رئیس- به پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای آموزگار قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
به دنباله ماده واحده اضافه شود: متصدی مربوط موظف است هر فتوکپی را امضا و مهر نماید. آموزگار
رئیس- آقای آموزگار بفرمایید.
آموزگار- این لایحه از لوایح بسیار خوبی است که وزارت دادگستری داده‌ای کاش بدون فوریت می‌بود که می‌رفت در کمیسیون‌ها و یکی دو دفعه شور می‌شد چون فوریت داشت که البته نمی‌دانم ضرورت داشته یا خیر الان با این مشکل برخورد کردیم بنده در کمیسیون دادگستری هم راجع به این مطلب عرض کردم ورقه‌هایی که وزارت دادگستری عکس برمی‌دارد غیر از ورقه‌ای است که در دکان یقنعلی بقال چاپ می‌شود این ورقه روی کاغذ چاپی است و باید هم باشد هیچ عیبی هم ندارد آن بالا شیر و خورشید است و اسم دادگستری را بالای آن خواهند گذاشت بنده‌ای که یک ورقه فتوکپی از عدلیه دستم هست برمی‌دارم می‌برم توی دهات مردم دهات بیشتر اعتماد می‌کنند چون هنوز آن آشنایی کافی را ندارند که ماده ۷۴ چه می‌گوید عکس چیه؟ مطابق با اصل چیست؟ نمی‌داند یک ورقه است مارک عدلیه هم بالای آن چاپ شده تمیز است به من می‌دهد می‌بریم بنابراین بنده چیزی اضافه نکردم این ورقه نمی‌تواند در دستگاهها معتبر باشد بنده هم قبول دارم همان طور که نظر آقای پرتو و جنابعالی است اما این قید را در دنباله ماده واحده بگذارید که کسی که توی عدلیه این عکس را می‌گیرد و می‌دهد دست بنده یا دست مراجعه‌کننده آن کس زیرش را امضا بکند که در عدلیه گرفته شده تا دیگر مونتاژ نشود بنام عدلیه از نظر حفظ حیثیت و اعتبار تشکیلات عدلیه، بنده این پیشنهاد را کردم و این را هم عرض کنم برای دادن به دادگاه و ضمیمه دادخواست کردن طبق ماده ۷۴ باید برود مطابق با اصل بشود و متصدی مربوط را تصدیق بکند و تمبری هم اگر لازم است الصاق گردد اما اینجا که عدلیه آمده دستگاه فتوکپی گذاشته متصدی عکس‌برداری زیر آن ورقه وقتی عکس را داد دست مراجعه کننده یک امضا بگذارد و یک مهر هم بکند (صادق احمدی- بعد از اینکار باز هم تطبیق بکنند؟) البته باید باز هم تطبیق بکند.
صادق احمدی- این که می‌شود شش دفعه بنده با این پیشنهاد مخالفم.
رئیس- آقای خواجه‌نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری- با توضیحاتی که قبلاً حضور آقایان عرض شد که هیچ فرقی بین فتوکپی تهیه شده در وزارت دادگستری و فتوکپی که در جاهای دیگر تهیه می‌شود نیست و تمام روی کاغذهای معمولی است که عرض می‌کنم کاغذ را تجاری می‌خرند و به مصرف می‌رسانند نه شیر و خورشیدی خواهد بود و نه علامتی و نه مارکی خواهد بود به هیچ وجه نمی‌خواهیم برای وزارت دادگستری یک حق انحصاری
قائل بشویم که اشخاص حتی از نظر معنوی یا اخلاقی مجبور باشند که برای تهیه فتوکپی به وزارت دادگستری مراجعه بکنند و فقط برای تهیه تسهیلات برای ارباب رجوع است و فکر می‌کنم اگر توجه بفرمایید این پیشنهاد قابل عمل نیست اگر هم عمل بکند نتیجه‌ای ندارد برای این که فتوکپی وزارت دادگستری تهیه می‌کند روی کاغذ بدون علامت و بدون مارک است مثل کاغذی است که خود بنده در منزلم تهیه می‌کنم بنابراین پاراف یا امضای مأمور مربوطه هیچ اثری ندارد به خصوص که متصدی مربوط هم مسلماً یک آدمی نیست که در مقام کارمندی عالی رتبه باشد حداکثر معلوماتی که یک آدم می‌تواند برای این کار داشته باشد شش ابتدایی است بنابراین برای این ورقه در دست ارباب رجوع از جهت امضای یک چنین مأموری نمی‌شود ارزش حیثیتی قائل شد این است که استدعا می‌کنم آقای آموزگار پیشنهادشان را پس بگیرند.
رئیس- آقای آموزگار متقاعد شدید یا رأی بگیریم.
آموزگار- نماینده وزارت عدلیه توضیح بدهد.
رئیس- در پیشنهادتان باقی هستید.
آموزگار- بلی
رئیس- بنابراین رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. نظر دیگری در ماده واحده نیست (اظهاری نشد) در کلیات آخر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی‌نمایندگان به ترتیب آتی وسیله آقایان مهندس صائبی، دکتر کیان (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).
آقایان: توسلی- دکتر رهنوردی- رضوی- دکتر ضیایی- دکتر زعفرانلو- کلاکی- مهندس کمانگر- صدقیانی- حبیبی- ریگی- خواجه‌نوری- دیهیم- آصفی- احتشامی- انصاری- مهندس کیا- دکتر مهندس بهبودی- دکتر عدل طباطبایی- صدری کیوان- اولیا- ثامنی- سعید وزیری- بوشهری- معتمدی- حکمت- یزدی- پاینده- صائب- ارسنجانی- دکتر اسفندیاری- اوزار- دکتر مهدی‌زاده- مهندس ارفع- مهندس مالک- مهندس اخوان- دکتر جعفری- دکتر امین- دکتر سعید حکمت- جهانشاهی- خانم نفیسی- مهندس عطایی- کسرایی- دکتر نجیمی- مهندس اسماعیل جلالی- پزشکی- دکتر امامی- دکتر اعتمادی- بدر صالحیان- مهندس پروشانی- دکتر حاتم- مجد- سیفی- صائبی- باغمیشه- امینی- روستا- مهندس برومند- البرزی- دکتر اسدی- بالاخانلو- خانم دکتر دولتشاهی- صفی‌پور- میر افضل- دکتر رمضانی- ضابطی- نیری- خانم ابتهاج سمیعی- امام مردوخ- دکتر صاحب‌قلم- مافی- دکتر رضوانی- زند- موسوی- دکتر یزدان‌پناه- دکتر رشتی- پروین- امیر احمدی- مهندس آراسته- زرآور- لفوطی- شاخویی- پاک‌ذات- نیاکان- نارویی- سلیمانی- دکتر عدل- شیخ‌الاسلامی- تبریزی- ذبیحی- رامبد- هیراد- طهماسبی- پژند- شکیبا- نوربخش- شفیعی‌پور- مبارکی- حق‌شناس- فخر طباطبایی- زرگر زاده- هرمزی- طالب‌زاده- رودسری- متولی‌باشی- علی مرادی- محدث‌زاده- ابراهیمی- دکتر مهذب- مصطفوی نایینی- دکتر سعید- مهندس ریاضی- ظفر- رجایی- روحانی- جاوید- مهندس ریاحی- مهندس اسدی- سمیع- ادیب سمیعی- میرهادی- صادق احمدی- محسنی‌مهر- ملک‌زاده آملی- میرزاختایی- دکتر خطیبی- بهادری‌پور- ادبی- قاسم مرادی- جهانگیری- دکتر یگانگی- تهرانی- اهری- موسوی ماکویی- دکتر مدنی- فهیمی- کورس- کنگرلو- مهندس والا- تیمسار حکیمیان- تیمسار نکوزاد- نصیری- آموزگار- جهانگیری- دکتر سامی‌راد- مهندس جلالی نوری- دکتر حکیم‌شوشتری- پرویزی- طباطبایی- کمالوند- دکتر صالحی- کبیری- کیهان یغمایی- دکتر وحیدنیا- قراچورلو- مهندس قاسم معینی- دکتر معتمدوزیری- اقبالی.
(آراء ماخوذه شماره شد ونتیجه به قرار زیر اعلام گردید).
آراء موافق ۱۲۸ رأی
آراء سفید به علامت امتناع ۱۷ رأی.
آراء مخالف ۱۴ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۲۸ رأی موافق تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین- آقایان: مهندس جلالی نوری- میر افضل- اقبالی- دکتر وحیدنیا- صفی‌پور- پروین- موسوی ماکویی- دکتر مهذب- دکتر مدنی- بانو ابتهاج سمیعی- بانو جهانبانی- مهندس صائبی- دکتر اعتمادی- دکتر معتمدوزیری- مهندس آراسته- دکتر عدل- نوربخش- دکتر حاتم روحانی- کورس- دکتر حاتم- دکتر کیان- دکتر امین- پور ادبی- اهری- قاسم مرادی- دکتر سامی‌راد- فهیمی- تهرانی- ادیب‌سمیعی- دکتر حکیم‌شوشتری- مهندس اخوان- البرزی- بانو دکتر دولتشاهی- دکتر نجیمی- سرتیپ حکیمیان- کنگرلو- مهندس عطایی- مهندس آصفی- اولیا- نارویی- جهانشاهی- ملک‌زاده آملی- مجد- کسرایی- هیراد- دکتر عدل طباطبایی- ریگی- مهندس جلالی- ضابطی- سلیمانی- کاشانی- دکتر صاحب‌قلم- مافی- مهندس پروشانی- دکتر رهنوردی- بانو تربیت- مهندس اسدی سمیع- میرهادی- مهندس صدقیانی- بهادری- سعید وزیری- دکتر یگانگی- مهندس ریاحی- لفوطی- بدر صالحیان- علی مرادی- دکتر خطیبی- دکتر رضوانی- زرگر زاده- تبریزی- امیر احمدی- مهنس زرآور- شکیبا- مهندس قاسم معینی- مهندس مالک- روستا- مهرزاد- ثامنی- رضوی- صائب- بوشهری- دکتر قراگزلو- امینی- خراجی- اوزار- سیفی- جهانگیری- زند- باغمیشه- قراچورلو- ارسنجانی- دکتر کلاکی- مهندس کمانگر- مهندس کیا- حبیبی- مهندس انصاری- حکمت یزدی- دکتر ضیایی- مهندس ریاضی- قلعه‌جوقی- خواجه‌نوری- دیهیم- محدث‌زاده- دکتر صالحی- مهندس برومند- کیوان- مبارکی- دکتر رشتی- ابراهیمی- دکتر جواد سعید- دکتر یزدان‌پناه- شیخ‌الاسلامی- شاخویی- نیاکان- حق‌شناس- پژند- حیدر- صائبی- دکتر مهدی‌زاد- مهندس ارفع- ذبیحی- سلطان احمدی- موسوی- پاک‌ذات- کیهان یغمایی- دکتر امامی- دکتر زعفرانلو- شفیعی‌پور- کرمانی- پزشکی- کمالوند- مجید محسنی.
مخالفین آقایان: دکترسعید حکمت- رامبد- دکتر جعفری- امام مردوخ- دکتر اسفندیاری- دکتر پور هاشمی- دکتر رمضانی- فخر طباطبایی- رجایی- طهماسبی- دکتر اسدی- ظفر- مهندس والا- دکتر مهندس بهبودی.
ممتنعین آقایان: آموزگار- احتشامی- صادق احمدی- بالاخانلو- پاینده- پرویزی- جاوید- طالب‌زاده- رودسری- عبدالحسین طباطبایی- کلانتر هرمزی- مصطفوی نایینی- معتمدی- کبیری- نصیری- بانو نفیسی- سرلشکر نکوزاد- نیری.
۸- تقدیم دوفقره اساسنامه سازمان‌های وابسته به وزارت کشاورزی
رئیس- آقای مهندس خدیوی فرمایشی دارید بفرمایید.
مهندس خدیوی (معاون وزارت کشاورزی)- با اجازه مقام ریاست مجلس در اجرای تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ که مقرر داشته است موسسات انتفاعی که طبق آن تبصره در لیست بودجه بوده است اساسنامه‌اش به کمیسیون مشترک مجلسین تقدیم بشود بنده اساسنامه دو سازمان وابسته به وزارت کشاورزی که جزو موسسات انتفاعی بودند یکی سازمان پنبه و دیگری بنگاه شیمیایی را تقدیم می‌کنم تا در کمیسیون رسیدگی و تصویب قرار بگیرد (احسنت).
رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
۹- طرح سوال آقای کبیری از وزارت آموزش وپرورش وجواب خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش وپرورش
رئیس- آقای کبیری از وزارت آموزش و پرورش مطرح است آقای کبیری بفرمایید.
کبیری- اجازه بفرمایید معاون محترم وزارت آموزش و پرورش درباره سوال بنده توضیحات‌شان را بدهند بعد اگر لازم باشد بنده عرایضی خواهم داد.
رئیس- خانم دکتر پارسای بفرمایید.
بانو دکتر پارسای (معاون وزارت آموزش و پرورش)- بنده ضمن عرض تشکر از نمایندگان محترم که به امور مربوط به معلم خیلی علاقه به خرج می‌دهند و واقعاً از این طبقه زحمت‌کش خیلی خوب حمایت می‌کنند باید از این فرصتی که به من داده شده و این سوالی که فرموده‌اند استفاده نموده توضیحی بدهم در مورد این که وضع استخدامی معلمین در چند سال گذشته چطور بوده و در این دو سه سال اخیر چه کوششی به عمل آمده که وضع یکنواختی برای آنها درست بشود البته استحضار دارند که در چند سال اخیر استقبالی که از مردم تعلیم و تربیت کردند با وجود عدم امکاناتی که برای آموزش و پرورش برای تهیه معلم بوده باید اعتراف کنیم که از نظر کمیت شاید دچار اشکال نبوده‌ایم ولی قلت زمان فرصت توجه زیاد به کیفیت را نداد یک عده معلم در وزارت آموزش و پرورش استخدام شده بودند یک عده‌ای به صورت روزمزد در زمان‌های تعطیل استفاده نمی‌کردند و حقوق روزانه‌شان به قدری ناچیز بود که کفاف زندگی آنها را نمی‌داد به خصوص در شهرستان‌هایی که از تهران دور بود و یا از مرکز استان و اشخاص واجد شرایط برای انجام کار معلمی با سطح معلومات خوب پیدا نمی‌شدند در آنجا مواجه شدیم با استخدام یک عده روزمزد که با حقوق بسیار ناچیزی زندگی می‌کردند در سال گذشته برای امکان ایجاد تأمین زندگی آینده آنها برای کسانی که با داشتن دیپلم متوسط روزمزد بودند اقدامی به عمل آمد و برای همه آنها قرار شد که از دوازده ماه حقوق استفاده بکنند البته از همان حقوق بسیار ناچیز ولی لااقل از تعطیلات سه ماه و سایر روزهای تعطیل، عید و جشن و سایر اعیاد محروم نمانند و همینطور مواردی را هم گذاشتیم برای معلمین روزمزد هر موقع بتوانند و موفق به اخذ دیپلم متوسط بشوند لااقل از این مزایا استفاده بکنند در همین سال جاری برای ۵۳۴۷ نفر معلم حکمی تصمیم گرفته شد که اینها بتوانند در امتحانات تربیت‌معلم شرکت بکنند و به آنها رتبه داده بشود برای این که آینده‌شان تأمین بشود و برای ۱۳۱۰ نفر فارغ‌التحصیل معلم روستایی که در سال گذشته خیلی هم نامه نوشته بودند خدمت آقایان و به من داده بودند تصمیم گرفته شد که بعد از چهار سال خدمت منظم بتوانند از مزایای کمک‌آموزگاری استفاده بکنند برای پنج‌هزار و پانصد نفر روزمزد که گواهینامه سوم متوسط داشتند امکاناتی فراهم شد که بتوانند در امتحانات دانش‌سراهای مقدماتی شرکت کنند وضع ثابتی داشته باشند در سال گذشته اصلاح رتبه ۵۰۰۰ نفر از آموزگاران از لحاظ تبدیل رتبه‌های کمک‌آموزگاری به آموزگاری انجام گرفت ولی مطلبی که جناب آقای کبیری سوال فرمودند مطالبی است که با توضیحاتی که حضور آقایان می‌رسانم با توجه به این که ماجرای قانون هیچ عمل خلافی انجام نداده‌ایم به این طریقی است که از سال ۴۱ که بودجه سازمان برنامه یک مقدارش تخصص داده شد به برنامه‌های عمرانی و آقایان توجه دارند که برنامه‌های عمرانی برنامه موقت هستند یعنی ساختمان‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس از برنامه‌هایی است که به طور موقت عمل می‌شوند و به همین جهت هم از پولی که پرداخته می‌شود صدی هفت مالیات و صدی سه فرهنگ و بهداشت کسر می‌شود یعنی به این پولی که پرداخت می‌شود چون مستمر نیست حق بازنشستگی تعلق نمی‌گیرد منتهی درباره معلمین معلمین این فکر شد که اگر بنا باشد با این طریق چند سال خدمت کنند و هیچ‌گونه مزایای استخدامی نداشته باشند واقعاً کار صحیحی انجام نگرفته است وزارت آموزش و پرورش از دولت خواست که اجازه بدهند معلمین استخدام بشوند و از محل‌های کسور بازنشستگی بپردازند با
این ترتیب هم معلمین با علم این که صدی هفت مالیات و صدی ۸ بازنشستگی و صدی سه فرهنگ و بهداشت خواهند پرداخت موافقت کردند و دولت هم چون قانون برنامه را نمی‌توانست به هم بزند و قانون برنامه یک پول پرداخت می‌شد و باید مالیات داده می‌شد (خواجه‌نوری- توجه بفرمایید که این صدی ده هم از حقوق کم گرفته نمی‌شود یعنی تا ۴۰۰ تومان حقوق معاف هستند از پرداخت صدی ده) بله کسانی که تا چهارصد تومان حقوق می‌گیرند از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند از چهار سال پیش به این طرف آن عده‌ای که استخدام شده‌اند مالیات می‌پردازند نسبت به مازاد چهارصد تومان ۳ درصد فرهنگ و بهداشت ۸ درصد بازنشستگی و طبق تبصره ۷ بودجه کل کشور در سال ۴۴ در صورتی که بودجه عمرانی جز کل بودجه مستمر وزارتخانهها بشود اگر تابع مقررات خاص باشند باید عین آن اجرا بشود ۷ درصد مالیات بنابراین برای معلمین که در سال‌های اخیر استخدام شده‌اند این تبعیض هست ولی تبصره ۷ قانون بودجه سال ۴۴ را برای استحضار خانم‌ها و آقایان قرائت می‌کنم "تبصره ۷ در مورد طرح‌های عمرانی مستمر در سال ۱۳۴۴ به صورت فعالیت‌های جاری در بودجه کل کشور منظور گردیده و از محل درآمد عمومی هزینه آنها تأمین می‌گردد در صورتی که مشمول مقررات خاصی باشند کماکان در سال ۱۳۴۴ مقررات مزبور مورد عمل خواهد بود." بنابراین ما مجوزی نداریم که بتوانیم آنان را از این مالیات معاف کنیم باید حضورتان عرض کنم که عین این سوال را جناب آقای دکتر صدیق‌اعلم در مجلس سنا فرمودند و به کمیسیون هم مراجعه شد در کمیسیون هم مطرح شد با رسیدگی کاملی به عمل آمد معلوم شد که وزارت آموزش و پرورش و وزارت دارایی بدون مجوز نمی‌تواند چنین عملی بکنند بنابراین دو راه الان در پیش هست و مراحلی هم هست که خود وزارت آموزش و پرورش با وزارت دارایی مشغول مذاکره است راه اول لایحه بر درآمدی است که تقدیم مجلس شده همه امیدوارند که تبعیض بین طبقات مختلف مردم از بین برود یک عده مالیات بیشتر و کمتر نپردازند راه دیگر مطلبی است که بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت دارایی هست که انشاءالله تا پایان سال ۴۵ این مطلب حل خواهد شد.
رئیس- آقای کبیری بفرمایید.
کبیری- با کسب اجازه از مقام ریاست محترم و با احترام زیادی که نسبت به سرکار علیه معاون محترم وزارت آموزش و پرورش قائل هستم متأسفانه باید عرض کنم که پاسخ ایشان به سوالات بنده قانع‌کننده نبوده و دو قسمت از آن ارتباط با سوال بنده نداشت موضوع معلمین روزمزد را توضیح فرمودند با این که مورد علاقه بنده هست ولی این موضوع ارتباط با سوال امروز بنده ندارد موضوع دوم مورد کسور است در موضوع سوم اصولاً بحثی نشد برای این که ذهن نمایندگان محترم کاملاً روشن بود ناچار این مطلب را بنده تشریح می‌کنم. سه موضوع بود یکی ترتیب پرداخت حقوق این طبقه از معلمین کشور که از محل سازمان برنامه حقوق دریافت نمی‌کنند موضوع دوم کسور آنها و موضوع سوم ترفیعات و بنده هر سه مورد را توضیح عرض بکنم در مورد موضوع اول غالباً این طبقه از معلمین حقوق خودشان را به موقع دریافت نمی‌کنند یعنی مانند سایر کارمندان دولت و دستور دولت که باید حتماً تا آخر برج در مرکز و شهرستان‌ها حقوق کارمندان دولت پرداخت بشود متأسفانه این طبقه از معلمین به موقع حقوق نمی‌گیرند و غالباً ۲، ۳، ۴ و گاهی ۵ ماه شده است که اینها حقوق‌شان تأخیر شده اگر به خاطر نمایندگان محترم باشد در سال ۱۳۴۲ بنده در همین مورد سوالی از وزارت فرهنگ آن موقع کردم معاون وزارت فرهنگ وقت در جلسه پنجشنبه اول اسفندماه ۱۳۴۲ حاضر شد در همین جا با کمال تأسف باید عرض کنم اظهار کرد تا امروز حقوق معوقه این قبیل معلمین در مرکز و شهرستان‌ها پرداخت شده است و چند دقیقه بعد نماینده معلمین در همین مجلس با بنده ملاقات
کرد و اظهار نمود برخلاف اظهار آقای زمانی حقوق آذر و دی را تاکنون دریافت نکرده‌ایم بنده شرحی در همین مورد حضور مقام ریاست در تاریخ ۴/ ۱۲/ ۴۲ تقدیم کردم مدارک موجود است همچنین به شهرستان‌ها تلگراف کردند که حقوق ۳ -۴ ماه آنها پرداخت نشده است متأسفانه بعد از دو سال و چند ماه هنوز این اشکال برطرف نشده و به استحضار نمایندگان محترم می‌رسانم که این طبقه از معلمین به قدری تبعیض روح آنها را آزرده کرده و به قدری ناراحت و ناراضی کرده که به نمایندگان روزنامه¬ها مراجعه می‌کنند این روزنامه هشتم خرداد ماه ۱۳۴۵ است عده‌ای از دبیران و آموزگاران لاهیجان ضمن مراجعه به دفتر نمایندگی اطلاعات اظهار داشتند ما از آغاز استخدام تاکنون حقوق خود را از سازمان برنامه دریافت نداشته‌ایم لیکن با این که ما وسایر آموزگاران و دبیران در شرایط مساوی و یکسانی خدمت می‌کنیم مع‌هذا حقوق ما همیشه با تأخیر پرداخت می‌شود ملاحظه بفرمایید که بعد از دو سال و چند ماه هنوز این تبعیض برطرف نشده (مهندس کمانگر- تأخیر دارد ولی سوخت و سوز ندارد) بله تبعیض است و دستور دولت هم اجرا نمی‌شود با صدور آن بخش‌نامه «این عده سپس گفتند از اولیای امور انتظار داریم در این مورد توجهی مبذول داشته و این تبعیض را هر چه زودتر از میان بردارند» پس ملاحظه می‌فرمایید با این کیفیت این تبعیض هست و هنوز رفع تبعیض نشده از این جهت عده‌ای از طبقات روشن و منور این مملکت ناراضی هستند و باید هر چه زودتر رفع این تبعیض بشود در این مورد به بنده پاسخی نفرموده‌اند که جز این سوال بود موضوع دوم کسور است به طوری که در چندی قبل به استحضار رساندم مبنای این موضوع طوماری است که معلمین کرمانشاه برای بنده فرستادند و همچنین طومار دیگری است که دبیران مرکز فرستادند و همچنین شکایت کردند که تبعیض نسبت به آنها قائل شده‌اند یعنی چه؟ یعنی علاوه بر۳ درصد مالیات معمولی که از تمام معلمین کسر می‌شود ۷ درصد دیگر از آنها کسر می‌شود یعنی ده درصد با توضیحاتی که دادند بنده استدعا می‌کنم اگر قرار است سازمان برنامه کمکی به وزارت آموزش و پرورش بکند به نام برنامه عمرانی چرا؟ این حرف‌ها یعنی چه این بودجه‌ای که لازم است با آوردن یک لایحه مجوزی تحصیل بکنند و یک بودجه‌ای در اختیار آموزش و پرورش بگذارند تا همه معلمین یکسان حقوق بگیرند در یک موعد یک روز معین بگیرند یکسان هم از آنها کسر بشود هیچ معنی ندارد از دو نفر معلم یکی ده درصد و دیگری ۳ درصد این تبعیض یعنی چه؟ این شایسته نیست یکی از عواملی که موجب نارضایتی مردم است همین تبعیض است (صحیح است) و همین موضوع باعث می‌شود که یک روزی دسته‌جات راه بیفتد این صحیح نیست امروز به نمایندگی روزنامه اطلاعات و کیهان مراجعه می‌کنند فردا به طریق دیگری این صحیح نیست باید شدیداً با عواملی که موجب نارضایتی مردم است مبارزه کرد باید از تبعیض جلوگیری کرد و این مطلقاً صحیح نیست بنده تقاضا می‌کنم از دولت در این مورد هر چه زودتر توجه عاجلی مبذول بدارند و لایحه‌ای بیاورند که به وسیله آن تحصیل اجازه بکنند و بودجه‌ای قرار است از سازمان برنامه بگیرند در اختیار آموزش و پرورش بگذارند که اینها مثل سایر معلمین حقوق می‌گیرند به نظر بنده این درست نیست این صحیح نیست، در این مورد نامه‌های متعددی نوشته‌اند مطالب بسیار تندی نوشته‌اند، نوشته‌اند اگر ما کارمندان سازمان برنامه هستیم پس حقوق و سایر مزایایی که سایر دیپلمه¬ها ولیسانسیه¬های مشابه شاغل در سازمان برنامه می‌گیرند به ما هم بدهند اگر ما کارمند وزارت آموزش و پرورش هستیم و معلم هستیم پس با ما مثل سایر هم‌قطاران رفتار کنید و به موقع حقوق ما را بدهید و آن چیزی را که از سایرین کسر می‌کنید از ما کسر بکنید و موضوع سومی که باز در سوال بنده گنجانده شده بود و عطف توجهی به آن نشد موضوع ترفیعات این طبقه معلمین است این طور که اظهار داشته‌اند این طبقه از معلمین به موقع ترفیعات‌شان داده نشده نگرانی دارند دلتنگ هستند و باز تبعیض در اینجا اعمال شده است یک عده که هم‌پایه آنها بوده‌اند
و با آنها وارد خدمت شده‌اند به موقع ترفیع گرفته‌اند و اینها نگرفته‌اند باز در این مورد ملاحظه بفرمایید بنده قرائت می‌کنم این موضوع در روز دوشنبه نهم خرداد ماه ۱۳۴۵ در اطلاعات درج شده است «عده‌ای از آموزگاران شاغل تدریس در دبستان‌های اهواز که حقوق خود را از محل بودجه تعلیماتی سازمان برنامه دریافت می‌دارند به دفتر نمایندگی اطّلاعات آمدند و گفتند سال‌هاست که با علاقه تمام به کار تدریس اشتغال داریم و هر کدام دو الی سه پایه طلب‌کار هستیم ولی علاوه بر آنکه صدور ترفیعات ما معوق مانده قرار است از حقوق ناچیز ما به غیر از هشت درصد کسور بازنشستگی و ۳ درصد مالیات و یک درصد بیمه، هفت درصد هم به عنوان مالیات بر حقوق و مزایا کسر نمایند که به این ترتیب همه ماهه ۱۹ درصد (فکر می‌کنم اشتباه کرده باشند همان ده درصد باشد) از حقوق ما به عناوین مختلف کسر می‌گردد و این امر مشکلات زیادی در وضع مالی ما به وجود می‌آورد از اولیای امور انتظار داریم به وضع ما توجه بیشتری مبذول دارند و تبعیضی را که میان ما و سایر آموزگاران وجود دارد برطرف سازند» پس ملاحظه می‌فرمایید این سه مورد را بنده استدعا می‌کنم از نماینده محترم... (پروین- در این موضوع یعنی کمی حقوق آموزگاران و اینکه چند سال است که به آنها اضافه و ترفیع استحقاقی‌شان داده نشده بنده هم تأیید دارم که باید رسیدگی و توجه لازم بشود الساعه طومار مفصلی از آقایان آموزگاران مدارس اراک حاضر است ارائه می‌دهم این است ملاحظه بفرمایید شرح مفصّلی راجع به حق خود نوشته‌اند که باید توجه شود با اولیای وزارت آموزش و پرورش و جناب وزیر و معاون محترم تماس گرفته‌ام و مذاکره نموده‌ام وعده‌ی توجه و عنایت داده‌اند امیدوارم زودتر انجام شود) ملاحظه بفرمایید همه جا همین طور است بنده استدعا می‌کنم تقاضا می‌کنم اگر واقعاً محظوراتی دولت در این مورد دارد سوال بنده به کمیسیون رسیدگی به سوالات برود با این مدارکی که بنده در ظرف دو سال دارم رسیدگی کنند شاید بتوانند مجوزی تحصیل بکنند که رفع این مشکل بشود از سه جهت یکی به موقع پرداختن حقوق این طبقه از معلمین یکی یکسان کردن و یکی هم ترفیعات آنها مانند سایرین باشد موکول است به نظر نمایندگان محترم (احسنت).
رئیس - خانم دکتر پارسای بفرمایید.
بانو دکتر پارسای (معاون وزارت آموزش و پرورش) - بنده هیچ حرفی ندارم از اینکه این مطلب به کمیسیون برود شاید نمایندگان محترم راه‌حلی پیدا کنند و به ما نشان بدهند و مشکلات حل بشود (احسنت) ولی یک مطلب را می‌خواهم خدمت آقایان عرض کنم هنوز چند روز از ابلاغ و تصویب متمم بودجه‌ای که به تصویب نمایندگان محترم رسید نگذشته و در آن از طرف مجلس پیشنهاد شد که این حقوق‌ها و پول‌های پرداختی شامل همان مقررات مخصوص باشند و تعجب می‌کنم که اگر تازه یک لایحه‌ای ما بیاوریم که شامل مقررات مخصوص نباشد آیا شما قبول می‌فرمایید؟ هنوز چند روزی است از آن نگذشته و اگر بنا باشد این مالیات مقرر را که چند روزی است تصویب فرمودید بدهند حالا بیاییم بگوییم ندهند چطور می‌شود؟ و توجه بفرمایید تنها معلمین نیستند که از سازمان برنامه حقوق می‌گیرند و این مالیات را می‌پردازند اطبا و پزشک‌یاران در برنامه‌های دیگر همه طبقات دیگر هستند ما یک کوششی کردیم که معلم را توانسته‌ایم از محل این بودجه استخدام کنیم در صورتی که این رعایت درباره‌ی طبقات دیگر نشده مطلب دیگر این است که بگوییم بیایید استخدام‌تان را پس بگیرید و همان‌جور از همان مزایا استفاده کنند و همان‌جور مالیات بپردازند این به نفع معلم نیست به ضرر معلم است معلم آینده‌اش با این مالیاتی که می‌پردازد تأمین می‌شود در حالی که آینده کسان دیگری که این کسور را نمی‌پردازند تأمین نیست مطلبی که درباره‌ی ترفیعات باید عرض کنم در ترفیعات بین معلمین و سایر کارمندان دولت هیچ تبعیضی وجود ندارد در سال ۳۹ رتبه به کارمندان دولت داده شده به معلمین هم داده شده در سال ۴۳ خود آقایان تصویب فرمودید ترفیع داده شد به همه کارمندان دولت به معلمین هم داده شده اگر معلمی می‌گوید که سال‌های سال است رتبه نگرفته شاید مقصودش همین دو سال است سال‌ها نیست اگر امسال ملاحظه
فرمودید که به یک عده‌ای از دبیران رتبه‌ای داده شد به واسطه وجود اختلاف و تبعیضی بود که بین لیسانسیه‌های اداری و لیسانسیه‌های دبیری وجود داشت و دستوری که اعلیحضرت همایونی فرمودند مبنی بر از بین بردن این تبعیض بود در غیر از این مورد بین معلمین و کارمندان دولت تبعیض وجود ندارد که ما بگوییم ترفیعات‌شان را ما نداریم ترفیعات را همان طور که عرض کردم در سال ۳۹ که به همه کارمندان داده‌اند و تبعیضی پیش نیامده اگر چند نفر از دبیران بین رتبه یک و ۶ امسال یک رتبه گرفتند علتش دستوری بود که اعلیحضرت همایونی فرمودند که مبنی بر رفع تبعیض بین لیسانسیه‌های اداری و لیسانسیه¬ها دبیری.
معتمدی- مابه‌التفاوت صدور احکام این دسته از معلمین تا حال پرداخت نشده و بازنشستگی معطل کرده است.
رئیس- آقای کبیری بفرمایید.
کبیری- بنده تقاضا دارم وزارت آموزش و پرورش در این مورد راه حلی پیدا بکند که رفع این اشکال بشود و تقاضا دارم که این سوال بنده هم همین طور که دستور باشد تا نتیجه اقدامات وزارت آموزش و پرورش معلوم و راه حلی برای سوال بنده پیدا می‌شود.
۱۰- اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیون‌ها برای چاپ در صورتجلسه
رئیس- این بهتر است، با اجازه خانم‌ها و آقایان گزارش ماهیانه کمیسیون‌ها رسیده است در صورتجلسه امروز چاپ می‌شود.
۱۱- ختم جلسه
رئیس- چون مطلب دیگری در دستور نداریم جلسه امروز را ختم می‌کنیم دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع خانم‌ها و آقایان می‌رسد.
(مجلس در ساعت یازده وسی و پنج دقیقه صبح ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی
گزارش ماهیانه اسفند ماه ۱۳۴۴ کمیسیون‌های مجلس شورای ملی گزارش یک‌ماهه اسفند سال ۱۳۴۴ دادگستری
تاریخ تشکیل روزهای یکشنبه ۱/۱۲ و دوشنبه ۲/۱۲ و چهارشنبه ۴/۱۲ و ۷/۱۲ و ۹/۱۲ و ۱۱/۱۲ و ۱۶/۱۲ و ۱۸/۱۲ و ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۴۴.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور اول لایحه راجع به استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و آماتوری.
۲- شور دوم تغییر و تعویض پلاک وسایط نقلیه موتوری، زمینی، آبی، کشاورزی.
۳- شور دوم لایحه راجع به موسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل و گاراژهای عمومی.
۴- شور دوم لایحه راجع به تغییر و تعویض پلاک وسایط نقلیه موتوری، زمینی، آبی، کشاورزی.
۵- اصلاًحات مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی.
۶- افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در آیین دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در آیین دادرسی مدنی و امور حسبی.
۷- اساسنامه بانک اعتبارات کشاورزی عمران روستایی ایران.
۸- شور اول لایحه تقویم اراضی مورد نیاز سدهای لار و لتیان.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره ۱۵۱۲ برای شور دوم و ۱۲۷ برای شور اول و ۱۴۷۵ برای شور اول و ۹۲۴ برای شور اول و ۵۴ برای شور اول و ۸۳۸ دوره نوزدهم شور دوم و ۱۴۵۰ برای شور اول و ۱۹۳۱ برای شور اول و ۴۲۰ برای شور دوم و ۴۱۹ برای شور اول و ۱۴۶۲ اصلاحات مجلس سنا و ۶۲۵ برای شور اول و ۱۷۷۷ برای شور اول و ۳۷۵ برای شور اول و ۱۴۷۶ برای شور اول و ۴۹۶ برای شور اول و ۶۱۱ برای شور اول و ۵۱ یک شوری است.
رئیس کمیسیون دادگستری- صادق احمدی
گزارش یک ماهه اسفند سال ۱۳۴۴ کمیسیون امور خارجه
تاریخ تشکیل دوشنبه ۲/ ۱۲/ ۱۳۴۴ و پنجشنبه ۱۹/ ۱۲/۱۳۴۴.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه دولت راجع به اهدای یک نمونه از ستون‌های کاخ آپادانا و چند قطعه سنگ.
۲- موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی و دولت اسپانیا.
۳- ارسالی از مجلس سنا راجع به قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی و دولت فرانسه.
۴- ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ قرارداد بین‌المللی دریانوردی.
۵- لایحه راجع به اتومبیل‌های شخصی اعضا وزارت امور خارجه که از مأموریت‌های خارج مراجعت می‌نمایند.
۶- لایحه دولت راجع به اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ قانون دریانوردی بین‌المللی که در جلسه گذشته باقی مانده بود.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لایحه منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بانوان اتباع بیگانه.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح‌الله مافی
گزارش یک ماهه اسفند ۱۳۴۴ کمیسیون کشور
تاریخ تشکیل ۱/ ۱۲/۴۴- ۴/ ۱۲/۴۴- ۷/ ۱۲/۴۴
۹/ ۱۲/۴۴- ۱۶/ ۱۲/۴۴- ۱۸/ ۱۲/۴۴- ۱۹/ ۱۲/۴۴- ۲۴/ ۱۲/۴۴- ۲۵/ ۱۲/۴۴
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه ثبت املاک در مناطق عشایری.
۲- شور دوم لایحه مجازات استفاده از پلاک‌های تقلبی وسایط نقلیه موتوری.
۳- لایحه تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران.
۴- طرح آقایان نمایندگان در مورد اصلاح قانون شهرداری.
۵- لایحه اجازه فروش اراضی خالصه.
۶- لایحه موسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل و گاراژهای عمومی.
۷- لایحه پرداخت وام از محل فروش اسناد خزانه به شرکت تلفن و شرکت واحد اتوبوسرانی.
۸- لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی.
۹- لایحه اصلاح قانون شهرداری.
۱۰- لایحه انجمن ده و انتخاب کدخدا.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره‌های -۱۵۸۶ ۴۷- ۴۲- ۱۸- ۱۰۳ -۱۶۶۵- ۲۷۸- ۷۳
نائب رئیس کمیسیون کشور- دکتر مدنی
گزارش یک ماهه اسفند سال ۱۳۴۴ کمیسیون بودجه
تاریخ تشکیل پنجشنبه ۵- شنبه ۷- یکشنبه ۸- شنبه ۱۴- سه‌شنبه ۱۷- چهارشنبه ۱۸- پنجشنبه ۱۹- شنبه ۲۱- یکشنبه ۲۲- دوشنبه ۲۳- سه‌شنبه ۲۴ و شنبه ۲۸ اسفند.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور.
۲- نامه شماره ۵۱۳۱۸- ۷/ ۱۰/ ۴۴ نخست‌وزیری در مورد بودجه سال ۱۳۴۴ بنگاه خالصه.
۳- لایحه برگشتی از مجلس سنا راجع به اساسنامه انستیتو بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی.
۴- نامه شماره ۳۴۴۱۶- ۹/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ ژاندارمری کل کشور.
۵- نامه شماره ۳۴۴۱۰- ۵/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت اطلاعات.
۶- نامه شماره ۳۴۴۱۸- ۵/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت دادگستری.
۷- نامه شماره ۳۴۳۸۶- ۵/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت پست و تلگراف وتلفن.
۸- نامه شمارهع ۳۴۴۰۸- ۵/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت اقتصاد.
۹- نامه شماره ۳۴۴۳۸- ۸/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ کل گمرک.
۱۰- نامه شماره ۳۴۳۹۸- ۱/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد خلاصه برنامه‌ها فعالیت‌های اصلی سال ۱۳۴۴ وزارت جنگ.
۱۱- شور دوم لایحه راجع به اداره دانشکده صنعتی زیر نظر هیأت امنا.
۱۲- نامه شماره ۲۴/۳۰۵۹۲- ۱۵/ ۱۲/۱۳۴۴ وزارت دارایی در مورد صورت ریز بودن بلامحل سال ۱۳۴۴ موسسه اصلاح و تهیه نهال بذر.
۱۳- لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور.
۱۴- نامه شماره ۳۵۱۳۸- ۲۱/ ۱۲/۱۳۴۴نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت آموزش و پرورش.
۱۵- نامه شماره ۳۴۹۱۸- ۲۱/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت دانشگاه مشهد.
۱۶- نامه شماره ۲۷۱۸۳- ۱/ ۱۲/۱۳۴۴ وزارت دارایی در مورد اجازه پرداخت یک قلم دیون وزارت آموزش و پرورش از محل اعتبار ردیف ۵۱۰۴ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور.
۱۷- نامه شماره ۳۴۹۱۶- ۲۱/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت هواپیمایی کشور.
۱۸- نامه شماره ۳۴۸۱۰- ۱۶/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ اداره هواشناسی.
۱۹- نامه شماره ۳۵۲۳۴- ۲۵/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ اداره کل مهندسی زارعی.
۲۰- نامه شماره ۳۵۲۳۴- ۲۵/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ موسسه اصلاح و تهیه نهال بذر.
۲۱- نامه شماره ۴۸۸۳/ م/ ۱۱۰۱۴- ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت جنگ.
لوایح و کارهایی که در دستور است: ۴۲۰ تصویب‌نامه مربوط به پرداخت مستمری به عده‌ای از کارمندان دولت و لوایح تفریق بودجه سال‌های ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ و ۱۳۴۲
رئیس کمیسیون بودجه- مرتضوی
گزارش یک ماهه اسفند ماه سال ۱۳۴۴ کمیسیون فرهنگ وهنر
تاریخ تشکیل روز یکشنبه ۱/ ۱۲/۱۳۴۴
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
شور دوم لایحه دولت راجع به اهدا یک نمونه از ستون‌های کاخ آپادانا و چند قطعه از سنگ تخت جمشید.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره ۲۶۶ برای شور دوم و ۵۰۵ برای شور اول.
رئیس کمیسیون فرهنگ و هنر- مهندس کمانگر
گزارش یک ماهه اسفند سال ۱۳۴۴ کمیسیون آموزش و پرورش
تاریخ تشکیل روزهای یکشنبه ۱/ ۱۲/۱۳۴۴ و ۸/۱۲ و ۱۶/ ۱۲/۱۳۴۴.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- اصلاًحات مجلس سنا راجع به لایحه دانشجویانی که در خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند.
۲- شور دوم لایحه دولت راجع به پلی‌تکنیک تهران.
۳- اصلاًحات مجلس سنا راجع به تمرکز وجوه حاصل از محل حق ورودی دانشگاه‌ها
۴- موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اسپانیا برای شور دوم.
۵- لایحه راجع به کتب درسی و اساسنامه سازمان کتاب‌های درسی ایران.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
شور اول لایحه چاپی شماره ۹۳ و ۱۲۲۵ و ۳۴۹ و ۳۳۵ و ۳۵۰ و ۳۵۶.
لایحه چاپی شماره ۹۸ یک شوری است.
رئیس کمیسیون آموزش و پرورش- جهانبانی
گزارش یک ماهه اسفند سال ۱۳۴۴ کمیسیون کشاورزی
تاریخ تشکیل یکشنبه ۱/ ۱۲/۴۴. دوشنبه ۲/ ۱۲/ ۴۴. چهارشنبه ۴/ ۱۲/ ۴۴. پنجشنبه ۵/ ۱۲/۴۴. یکشنبه ۸/ ۱۲/ ۴۴. یکشنبه ۱۵/ ۱۲/ ۴۴. سه‌شنبه ۱۷/ ۱۲/ ۴۴. یکشنبه ۲۲/ ۱۲/ ۴۴. چهارشنبه ۲۵/ ۱۲/ ۴۴.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه شکار و صید.
۲- شور دوم لایحه تشکیل صندوق توسعه کشاورزی ایران.
۳- لایحه تقویم اراضی پشت سد فرحناز پهلوی (شوردوم).
۴- لایحه اجازه فروش اراضی خالصه به شهرداری زاهدان.
۵- شور دوم لایحه اساسنامه بانک کشاورزی ایران.
لوایح و کارهایی که دستور است:
لوایح چاپی شماره ۱۴۰۹- ۱۲۸۴- ۹۶۷- ۱۵۶۴- ۱۷۳۵.
رئیس کمیسیون کشاورزی- مهندس برومند
گزارش از یک ماهه اسفند سال ۱۳۴۴ کمیسیون اقتصاد
تاریخ تشکیل پنجشنبه ۵/ ۱۲/ ۴۴. دوشنبه ۱۶/ ۱۲/ ۴۴. سه‌شنبه ۱۷/ ۱۲/ ۴۴. چهارشنبه ۱۸/ ۱۲/ ۴۴. پنجشنبه ۲۶/ ۱۲/ ۴۴.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه تشکیل شرکت‌های هواپیمایی ملی ایران.
۲- لایحه استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانه‌جات داخلی.
۳- لایحه ترخیص اتومبیل فولکس‌واگن اهدایی دولت آلمان غربی.
۴- لایحه اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ قرارداد بین‌المللی ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول مصوب سال ۱۳۳۶.
۵- لایحه پنجاه درصد تخفیف حق انبارداری لوازم لوله‌کشی زاهدان.
۶- آیین‌نامه قانون اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن.
۷- لایحه اتومبیل‌های اعضا وزارت امور خارجه که از مأموریت خارج مراجعت می‌کنند.
۸- شور دوم لایحه اداره دانشکده صنعتی زیر نظر هیأت امنا.
۹- لایحه قرارداد بین شرکت ملی پتروشیمی و کمپانی آمریکایی الاد کمیکال راجع به تولید گوگرد و آمونیاک مایع، اوره، فسفات و سایر کودهای شیمیایی.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره‌های ۱۳۶- ۱۵۹- ۲۸۲- ۳۸۴- ۴۳۷.
رئیس کمیسیون اقتصاد دکتر- عدل طباطبایی.
گزارش یک ماهه اسفند سال ۱۳۴۴ کمیسیون دارایی
تاریخ تشکیل سه‌شنبه ۳/ ۱۲/۴۴. شنبه ۷/ ۱۲/۴۴. دوشنبه ۹/ ۱۲/۴۴. شنبه ۱۴/ ۱۲/۴۴. سه‌شنبه ۱۷/ ۱۲/۴۴. شنبه ۲۱/ ۱۲/۴۴. دوشنبه ۲۳/ ۱۲/۴۴.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه تشکیل شرکت‌های هواپیمایی ملی ایران.
۲- لایحه تمدید مدت خدمت کارشناسان آمریکایی وزارت راه.
۳- شور دوم لایحه وصول درآمد اختصاصی وزارت پست و تلگراف و تلفن.
۴- لایحه مربوط به اجازه فروش اراضی خالصه واگذاری به شهرداری زاهدان.
۵- لایحه ترخیص اتومبیل فولکس واگن اهدایی دولت آلمان غربی.
۶- لایحه دولت راجع به ۵۰ درصد تخفیف حق انبارداری لوازم لوله‌کشی زاهدان.
۷- لایحه لغو عوارض دروازه‌ای.
۸- شور دوم لایحه اداره دانشکده صنعتی (پلی‌تکنیک تهران) زیر نظر هیأت امنا.
۹- لایحه اجازه استرداد املاک و اماکن مسکونی آن عده از متجاسرین آذربایجان و کردستان که به وضع آنها رسیدگی و آزاد شده‌اند.
۱۰- لایحه تمرکز وجوه حاصله از محل حق شرکت در امتحانات ورودی دانشگاه‌های ایران.
۱۱- شور دوم لایحه تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران.
۱۲- لایحه تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی (لتیان).
۱۳- لایحه تغییر نام سازمان تسلیحات ارتش.
۱۴- لایحه اتومبیل‌های شخصی مأمورین وزارت امور خارجه لایحه مربوط به افزایش هزینه‌های دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی.
ملاحظات
روز چهارشنبه ۲۵/ ۱۲/۱۳۴۴ صبح و عصر کمیسیون مشترک دارایی مجلسین قرارداد شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت آمریکایی آلاید کمیکال کورپوریشن را تصویب نمود.
رئیس کمیسیون دارایی- بدر صالحیان
گزارش یک ماهه اسفند سال ۱۳۴۴ کمیسیون
امور استخدام و سازمان‌های اداری
تاریخ تشکیل یکشنبه اول- پنجشنبه ۵- شنبه ۷ - یکشنبه ۸- سه‌شنبه۲۴ اسفند ماه.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه تشکیل شرکت هواپیمایی ملی ایران.
۲- اساسنامه آن انستیتوی بررسی آفات بیماری‌های گیاهی.
۳- شور دوم لایحه دولت راجع به اداره دانشکده صنعتی زیر نظر هیأت امنا (پلی تکنیک)
۴- لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
۵- لایحه دولت راجع به ماده الحاقی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
۶- اساسنامه بانک کشاورزی ایران (شور دوم).
لوایح و کارهایی که در دستور است:
چاپی شماره ۱۱۳۲- ۱۵۹۶- ۱۰۶۵- ۱۴۸۸- ۴۳۹- ۵۰۸.
رئیس کمیسیون استخدام و سازمان‌های اداری- مجید موسوی
گزارش یک ماهه اسفند سال ۱۳۴۴ کمیسیون راه
تاریخ تشکیل یکشنبه ۱- سه‌شنبه۱۰ اسفند ماه
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه راجع به تمدید مدت خدمت کارشناسان آمریکایی وزارت راه.
۲- لایحه مربوط به قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه.
رئیس کمیسیون راه- پزشکی
گزارش یک ماهه اسفند سال ۱۳۴۴ کمیسیون نظام
تاریخ تشکیل پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۴۴ یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۴۴.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران.
۲- لایحه ماده واحده الحاقی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
۳- لایحه مربوط به استخدام پزشکان پرستاران و کارمندان فنی بیمارستان‌ها و سازمان‌های درمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی.
۴- لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
به جای رئیس کمیسیون نظام- ملک‌زاده آملی
گزارش یک ماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون برنامه
تاریخ تشکیل یکشنبه ۱/ ۱۲/۴۴- یکشنبه ۸/ ۱۲/۴۴- سه‌شنبه۱۷/۱۲/۴۴
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه اساسنامه شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری
لوایح و کارهایی که در دستور است لوایح چاپی شماره‌های ۲۲- ۱۵۷۴ و پیشنهادات ۱۵۸۲ و ۱۶۴۰
رئیس کمیسیون برنامه- دکتر الموتی
گزارش یک ماهه اسفند سال ۱۳۴۴ کمیسیون بهداری تاریخ تشکیل سه‌شنبه ۲۴/ ۱۲/۱۳۴۴
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
لایحه مربوط به استخدام پزشکان، پرستاران و کارمندان
فنی بیمارستان‌ها و سازمان‌های درمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی.
رئیس کمیسیون بهداری- دکتر اعتمادی
گزارش یک ماهه فروردین سال ۱۳۴۵ کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری
تاریخ تشکیل پنجشنبه ۲۵ فروردین
لوایح کارهای خاتمه یافته:
۱- اساسنامه شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری.
رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- مجید موسوی
گزارش یک ماهه فروردین سال ۱۳۴۵ کمیسیون برنامه
تاریخ تشکیل سه‌شنبه ۲۳/ ۱/۴۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
(در جلسه فوق‌الذکر که قسمتی از لایحه برنامه سوم عمرانی کشور رسیدگی و تصویب شد).
لوایح و کارهایی که دستور است:
لوایح چاپی شماره‌های (۱۵۷۴ و پیشنهادات ۱۵۸۲ و ۱۶۴۰)- ۲۲
رئیس کمیسیون برنامه- دکتر الموتی
گزارش یک ماهه فروردین ماه سال ۱۳۴۵ کمیسیون آموزش و پرورش
تاریخ تشکیل روزهای پنجشنبه ۲۵/۱ و سه‌شنبه ۳۰/ ۱/۴۵.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
شور اول لایحه چاپی شماره ۹۳ و ۱۲۲۵ و ۳۴۹ و ۳۳۵ و ۳۵۰ و ۳۵۶.
لایحه چاپی شماره ۹۸ یک شوری است.
رئیس کمیسیون آموزش و پرورش- بانو جهانبانی
گزارش یک ماهه فروردین سال ۱۳۴۵ کمیسیون کشاورزی
تاریخ تشکیل چهارشنبه ۲۴/ ۱/۴۵- چهارشنبه ۳۱/ ۱/۴۵.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
در جلسه فوق‌الذکر قسمتی از لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع بررسی و تصویب شد.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره‌های ۱۴۰۹- ۱۲۸۴- ۱۷۹۰- ۹۶۷- ۱۵۶۴- ۱۷۳۵.
رئیس کمیسیون کشاورزی- مهندس برومند
گزارش یک ماهه فروردین ماه سال ۱۳۴۵ کمیسیون فرهنگ و هنر
تاریخ تشکیل یکشنبه ۴/ ۲/۱۳۴۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
شور اول لایحه دولت راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد الحاق و مواد دیگر به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
شور دوم لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و اسپانیا.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره‌های ۲۶۶ برای شور دوم لایحه دوم و ۵۰۵ برای شور اول
رئیس کمیسیون فرهنگ و هنر- کمانگر
گزارش یک ماهه فروردین سال ۱۳۴۵ کمیسیون دادگستری
تاریخ تشکیل روز چهارشنبه ۲۴/ ۱/۱۳۴۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور اول لایحه راجع به انجمن ده و انتخاب کدخدا.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره ۱۵۱۲ برای شور دوم و ۱۲۷
برای شور اول و ۱۴۷۵ برای شور اول و ۹۲۴ برای شور اول و ۵۴ برای شور اول ۸۳۸ دوره نوزدهم شور دوم و ۱۴۵۰ برای شور اول و ۱۹۳۱ برای شور اول و ۴۲۰ برای شور دوم و ۴۱۹ برای شور اول و ۱۴۶۲ اصلاحات مجلس سنا و ۶۲۵ برای شور اول و ۱۷۷۷ برای شور اول و ۳۷۵ برای شور اول و ۱۴۷۶ برای شور اول و ۴۹۶ شور اول و ۶۱۱ برای شور اول و ۵۱ یک شوری است.
رئیس کمیسیون دادگستری- صادق احمدی
گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۵ کمیسیون آموزش و پرورش
تاریخ تشکیل روزهای پنجشنبه ۸/۲ و ۱۹/۲ و ۲۵/ ۲/۱۳۴۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه راجع به تمدید مأموریت آقای دکتر رعدی آذرخشی.
۲- شور اول لایحه راجع به انتصاب آقای دکتر اقبال به سمت سفیر کبیر و نماینده ثابت دولت ایران در یونسکو.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره‌های ۹۳- ۲۲۵- ۹۸- ۳۴۹- ۳۵۵- ۳۵۰- ۳۵۶
رئیس کمیسیون آموزش و پرورش- بانو جهانبانی
گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۵ کمیسیون فرهنگ و هنر
تاریخ تشکیل روز یکشنبه۴/۲/۱۳۴۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت ایران و دولت اسپانیا.
۲- لایحه راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد دیگر به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
لوایح وکارهایی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره‌های ۵۰۵- ۲۶۶
رئیس کمیسیون فرهنگ و هنر- مهندس کمانگر
گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۵ کمیسیون اقتصاد
تاریخ تشکیل یکشنبه ۴/ ۲/ ۴۵، سه‌شنبه ۶/ ۲/ ۴۵ و یکشنبه ۱۸/ ۲/ ۴۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه قرارداد ما بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بی. اف. گودریچ.
۲- لایحه بورس اوراق بهادار.
۳- لایحه اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ قراراداد بین‌المللی مربوط به ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول مصوب سال ۱۳۳۶.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره‌ای ۴۳۷، ۳۸۴، ۲۸۲، ۱۵۹، ۱۳۶.
رئیس کمیسیون اقتصاد دکتر- عدل طباطبایی
گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۵ کمیسیون برنامه
تاریخ تشکیل یکشنبه ۴/ ۲/ ۴۵، سه‌شنبه ۶/ ۲/ ۴۵، پنجشنبه ۱۵/ ۲/ ۴۵، سه‌شنبه ۲۷/ ۲/ ۴۵، پنجشنبه ۲۹/ ۲/ ۴۵، شنبه ۳۱/ ۲/ ۴۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه برنامه عمرانی سوم.
۲- لایحه نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های برنامه عمرانی کشور.
۳- لایحه اساسنامه تأسیس شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری.
۴- شور دوم لایحه نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های برنامه‌های عمرانی کشور
لوایح و کارهایی که در دستور است:
چاپی ۱۵۷۴.
نائب رئیس کمیسیون برنامه- اولیا
گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۵ کمیسیون کشاورزی
تاریخ تشکیل دوشنبه ۵/ ۲/ ۴۵، سه‌شنبه ۶/ ۲/ ۴۵، سه‌شنبه ۲۰/ ۲/۴۵، پنجشنبه ۲۲/ ۲/۴۵، شنبه ۲۴/ ۲/۴۵، یکشنبه ۲۵/ ۲/۴۵، دوشنبه ۲۶/ ۲/۴۵ و شنبه ۳۱/ ۲/۴۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه اجازه فروش اراضی خالصه واگذاری شهرداری زاهدان.
۲- لایحه واگذاری سی هکتار از اراضی اوین به دانشگاه ملی.
۳- لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره‌های ۱۴۰۹، ۱۷۹۰، ۹۶۷ و ۱۵۴۶
رئیس کمیسیون کشاورزی- مهندس برومند
گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۵ کمیسیون دادگستری
تاریخ تشکیل روزهای شنبه ۱۷/ ۲ و دوشنبه ۱۹/ ۲ و شنبه ۲۴/ ۲ و دوشنبه ۲۶/۲ و شنبه ۳۱/۲/ ۱۳۴۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه راجع به حل اختلاف بین وزارت راه و شرکت سیمینشن و اختلاف بین بانک ساختمانی و شرکت چی‌دونیو.
۲- شور دوم لایحه دولت راجع به بورس اوراق بهادار.
۳- رد لایحه دولت راجع به خسارت ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری.
۴- اصلاحات مجلس سنا راجع به حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی.
۵- شور دوم لایحه راجع به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره‌های ۱۸۴۲، ۱۷۳۵، ۱۴۷۶، ۱۲۸۴، ۶۱۱، ۵۱، ۴۹۶، ۱۲۷، ۱۴۷۵، ۹۲۴، ۵۴، ۸۳۸، ۱۵۱۲، ۴۱۹، ۱۴۶۲، ۱۷۷۷، ۶۲۵، ۳۷۵، ۴۲۰، ۲۷۸ و ۱۴۵۰
رئیس کمیسیون دادگستری- صادق احمدی
گزارش یک ماهه اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵
کمیسیون دارایی
تاریخ تشکیل پنجشنبه ۱/۲/۱۳۴۵- یکشنبه ۴/۲/۴۳۴۵ سه‌شنبه ۶/۲/۱۳۴۵- چهارشنبه ۱۴/۲/۱۳۴۵ پنجشنبه ۱۵/۲/۱۳۴۵- شنبه ۱۷/۲/۱۳۴۵ سه‌شنبه ۱۷/۲/۱۳۴۵- چهارشنبه – ۲۱/۲/۱۳۴۵ یکشنبه ۲۵/۲/۴۵ پنجشنبه ۲۹/۲/۴۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته
۱- لایحه دولت راجع به استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشین کارخانه‌جات داخلی.
۲- شور دوم لایحه اجازه فروش اراضی خالصه واگذاری به شهرداری زاهدان.
۳- شور دوم لایحه راجع به افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین دادرسی و امور حسبی و سایر هزینه‌های دادگستری.
۴- قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بی- اف گودریچ.
۵- لایحه نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرا طرح‌های برنامه عمران سوم.
۶- لایحه بورس اوراق بهادار.
۷- شور دوم لایحه تمدید مدت خدمت کارشناسان آمریکایی وزارت راه.
۸- لایحه اصلاح قانون شهرداری‌ها و انجمن شهر.
۹- لایحه افزایش هزینه‌های ثبتی.
۱۰- لایحه مربوط به اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن جهت رفع نیازمندی‌های شرکت هواپیمایی ملی ایران.
۱۱- لایحه دولت راجع به اجازه دریافت هزینه فتوکپی اسناد متقاضیان وزارت دادگستری.
۱۲- ۴۳ ماده از لایحه مالیات بر درآمد مورد رسیدگی قرار گرفته است.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لوایح شماره چاپ ۱۴۱۶، ۱۷۲۱، ۱۶۲۱، ۱۶۰۵، ۱۵۹۵، ۲۰۱، ۳۶۲، ۴۲۲، ۱۷۲۲، ۱۸۵۰، ۱۸۴۹، ۱۸۴۶، ۱۸۴۸ و ۳۱۲.
رئیس کمیسیون دارایی- بدر صالحیان
گزارش یک ماهه اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ کمیسیون نظام
تاریخ تشکیل چهارشنبه ۱۴/ ۲/۴۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه دولت راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
۲- شور دوم لایحه دولت راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
نایب رئیس کمیسیون نظام- ملک‌زاده آملی
گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۵ کمیسیون کشور
تاریخ تشکیل ۵/ ۲/۱۳۴۵، ۷/ ۲/۱۳۴۵، ۱۴/ ۲/۱۳۴۵، ۲۱/ ۲/۱۳۴۵، ۲۲/ ۲/۱۳۴۵.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه اجازه فروش اراضی خالصه و واگذاری آن به شهرداری زاهدان.
۲- لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴.
۳- لایحه خرید قسمتی از اراضی ونک برای شهربانی کل کشور.
۴- طرح قانونی راجع به نامگذاری روز ۲۱ فروردین به نام روز نیایش.
۵- اساسنامه سازمان جلب سیاحان.
۶- شور دوم طرح قانون راجع به نامگذاری روز ۲۱ فروردین ماه به نام روز نیایش.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره‌های ۱۸، ۴۲، ۴۷، ۶۲، ۶۶، ۷۳، ۱۰۳، ۵۳۴، ۱۸۰۰، ۱۸۰۵، ۱۸۲۸.
نائب رئیس کمیسیون کشور- دکتر زعفرانلو
گزارش یک ماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۵ کمیسیون آب و برق
تاریخ تشکیل پنجشنبه ۱- یکشنبه ۲۵ اردیبهشت
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- اساسنامه شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری
۲- لایحه برگشتی از مجلس سنا راجع به حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
چاپی شماره‌های ۲۸۱- ۱۴۶۹
رئیس کمیسیون آب و برق- محمداسماعیل انصاری
گزارش یک ماهه اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ کمیسیون امور خارجه
تاریخ تشکیل سه‌شنبه ۶/ ۲/۱۳۴۵- سه‌شنبه ۲۷/ ۲/۱۳۴۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه دولت راجع به قرارداد اقامت دریانوردی بین دولت شاهنشاهی و دولت فرانسه.
۲- شور دوم لایحه دولت راجع به تمدید مدت خدمت کارشناسان آمریکایی وزارت راه
۳- لایحه دولت راجع به استملاک اتباع بیگانه.
۴- اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات آمریکا.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
لایحه منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بانوان اتباع بیگانه.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح‌الله مافی
گزارش یک ماهه اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ کمیسیون را
تاریخ تشکیل دوشنبه ۵ اردیبهشت
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه.
۲- شور دوم لایحه دولت راجع به تمدید مدت خدمت کارشناسان آمریکایی وزارت راه.
رئیس کمیسیون راه- پزشکی
گزارش یک ماهه اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ کمیسیون
امور استخدام و سازمان‌های اداری
تاریخ تشکیل شنبه ۱۷، دوشنبه ۱۹، پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- اساسنامه سازمان جلب سیاحان.
۲- شور دوم لایحه دولت راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
۳- شور دوم لایحه دولت راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
۴- شور دوم لایحه دولت راجع به تمدید مدت خدمت کارشناسان آمریکایی وزارت راه.
۵- آیین‌نامه شورای عالی اوقاف.
۶- شور دوم لایحه دولت راجع به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
چاپی شماره‌های ۱۱۳۲، ۱۵۹۶، ۱۰۶۵، ۴۳۹، ۵۰۸
رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- مجید موسوی
گزارش یک ماهه اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ کمیسیون بودجه
تاریخ تشکیل دوشنبه ۵ اردیبهشت- چهارشنبه ۲۱- چهارشنبه ۲۸ و شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۱ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی.
۲- نامه شماره ۵۵۱۵۴- ۲۶/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت فرهنگ و هنر
۳- نامه شماره ۳۲۶۰۵- ۲۸/ ۱۲/۱۳۴۴ وزارت دارایی در مورد صورت ریز دیون بلا محل ۱۳۴۴ اداره کل ثبت اسناد واملاک.
۴- نامه شماره ۳۲۶۰۳- ۲۸/ ۱۲/۱۳۴۴ وزارت دارایی در مورد صورت ریز دیون بلا محل سال ۱۳۴۴ دانشگاه تهران.
۵- لایحه دولت راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴.
۶- نامه شماره ۵۵۱۵۶-۲۸/ ۱۲/۱۳۴۴ نخست‌وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت بهداری.
۷- نامه شماره ۲۴۴۷- ۳/۲/۱۳۴۵ وزارت پست و تلگراف و تلفن.
۸- نامه شماره ۲۴۵۱- ۳/۲/۱۳۴۵ وزارت دارایی در مورد بقیه صورت ریز دیون بلا محل سال ۱۳۴۴ موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر.
۹- لایحه دولت راجع به سرمایه‌گذاری در سازمان جلب سیاحان و شرکت پان‌آمریکن و شیلات جنوب.
لوایح و کارهایی که در دستور است:
۴۲ تصویب‌نامه مربوط به پرداخت مستمری به عده‌ای از کارمندان دولت و لوایح تفریق بودجه سال‌های ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ و ۱۳۴۲
رئیس کمیسیون بودجه- مرتضوی