مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۳۰۴ نشست ۱۷۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۳۰۴ نشست ۱۷۵

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۳۰۴ نشست ۱۷۵

جلسه صد و هفتاد و پنجم

صورت مشروح مجلس یکشنبه دهم خرداد ۱۳۰۴ مطابق هشتم ذی القعده ۱۳۴۳

مجلس سه ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای آقا میرزا حسینخان پیرنیا تشکیل گردید

(صورت مجلس روز قبل را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند)

رئیس- آقای آقا شیخ فرج الله (اجازه)

آقای شیخ فرج الله- قبل از دستور عرض دارم

رئیس- آقای فرمند (اجازه)

فرمند- بنده هم قبل از دستور عرض دارم.

رئیس- آقای سلطانی (اجازه)

سلطانی- قبل از دستور

رئیس- آقای اتحاد (اجازه)

اتحاد- بنده در دستور عرض دارم.

رئیس- آقای رضوی (اجازه)

رضوی- در دستور عرض دارم

رئیس- آقای دکتر آقایان (اجازه)

دکتر آقایان- قبل از دستور عرض دارم.

رئیس- درصورت مجلس ایرادی نیست؟

بعضی از نمایندگان- خیر

رئیس- آقای آقا شیخ فرج الله (اجازه)

آقا شیخ فرج الله- تقریباً هشت ماه است که از طرف نماینده محترم آقای سرکشیک زاده یک لایحه راجع بمنع استعمال مواد الکلی بمجلس تقدیم شده و ارجاع شد بکمیسیون مبتکرات در کمیسیون مبتکرات هم قابل توجه شد و آمد بمجلس و در مجلس هم قابل توجه شد و در پنجم جدی که پنجماه قبل باشد ارجاع شد بکمیسیون قوانین مالیه و الان پنجماه است که در کمیسیون قوانین مالیه مانده است. نظر باین که این لایحه بهترین لایحه ایست که تقدیم مجلس شورای ملی شده است و عموم آقایان نمایندگان طرفدار آن هستند. از این جهت بنده از مقام ریاست تقاضا می‌کنم که بکمیسیون تذکر داده شود که پیش از دو ماه کمیسیون حق ندارید یک لایحه را نگاه دارد و اگر بیش از دو ماه در کمیسیون ماند صاحب لایحه حق دارد تقاضا کند جزء دستور شود باین جهت تذکر داده شود زودتر راپورت این مسئله را بمجلس بفرستد

رئیس- آقای فرمند (اجازه)

فرمند- از رأی مهمی که مجلس شورای ملی برای قند و شکر داد یک قدم بزرگی بود برای سعادت مملکت و بنده از طرف مجلس شورای ملی تهنیت می‌گویم بدولتحاضر برای این نیت مقدس یعنی آوردن لایحه خط آهن بمجلس. بعقیده بنده برای ترقی و سعادت یک مملکت در دنیای امروزه سه قوه و سه استعداد اخلاق ملی. دوم استعداد ملی. سوم استعداد مالی و اقتصادی. برای این که یک می دارای اخلاق ملی بشود روسائی لازم است که (الحمدالله ما حالا روسائی داریم) اخلاق ملی را تربیت کنند چنانچه در دوره هخامنشی‌ها سلاطین ایران اخلاق ملی را طوری تربیت کرده بودند که یکنفر ایرانی در تمام سرتاسر امپراطوری بآن عظمت دروغ گفتن را جائز نمی‌دانست یعنی بمخیله اش خطور نمی‌کرد که ممکن است دروغ گفت. بنده حالا نمی‌خواهم شرح دهم که اخلاق ملی در آنوقت چطور بوده است زیرا از مبحث بنده خارج است اما قوه و استعداد علمی امروز (در قرن بیستم) وسائلش کاملا اروپا و آمریکا فراهم است و ما می‌توانیم با یک کوشش مختصری از آن زحماتیکه دیگران کشیده استفاده کرده و استعداد علمی را کسب کنیم. اما استعداد اقتصادی: امروز دنیا منوط بفراهم بودن وسائل حمل و نقل و خط آهن است. هر مملکتی که بخواهد برای استعداد اقتصادی خودش قدمی بردارد. ابتدا باید وسائل نقلیه اش را فراهم کند. آنچه آنچه بنده تصور می‌کنم برای اینکه مملکت ما از حیث زراعت و فلاحت بتواند با ممالک متمدنه دنیا همسری نماید. تصور می‌کنم هزار فرسنگ راه آهن لازم دارد که تمام بنادر و شهرهای ما بهم وصل شود و البته همچو راه آهنی پانصد و ششصد کرور تومان پول لازم دارد. امروزه هم بودجه مملکت ما این اجازه را بما نمی‌دهند که مبادرت باین خیال بزرگ بنمائیم. ولی امیدواریم که انشا الله بزودی یک رشته راه آهنی که پیدا کردیم و لذت آنرا بردیم در ظرف ۱۰ یا بیست سال موفق شویم که تمام این هزار و پانصد ششصد فرسخ را خط آهن بکشیم. امروزه که قدم اول برای راه آهن برداشته شده تصور می‌کنم هم دولت و هم مجلس شورای ملی ساعی باشند و جدیت کنند که انشالله هر چه زودتر لایحه راه آهن بمجلس شورای ملی بیاید و بلکه انشالله تصویب آن لایحه جزو افتخارات وکلای دوره پنجم و دولت حاضر بشود. بنده می‌خواهم از آقایانی که در کمیسیون نفت سمت عضویت دارند استدعا می‌کنم که کمیسیون نفت را تشکیل بدهند و از دولت تقاضا کنند که مسئله نفت را که این اندازه مورد توجه عموم ایرانیها است زودتر به یکجائی برسانندو معلوم شود آیا کمپانی سینگر برای نفت شمال حاضر است یا خیر؟ اگر حاضر است با او صحبت کنند وتمام کنند. اگر حاضر نیست کمپانیهای دیگری هستند که ممکن است آنها حاضر شوند برای معامله ایران. و در این مسئله نفت شمال می‌شود ضمیمه کرد مسئله یک استقراضی یا کشیدن خطوط آهن که فعلا هم منبع وثیقه آنرا پیدا کرده‌ایم. بنده می‌خواهم از آقایان استدعا کنم کمیسیونرا تشکیل دهند و موضوع نفت را مطرح فرمایند تا معلوم شود تکلیف ما با کمپانی‌های نفت چیست. آیا کمپانی سینگر می‌خواهد کمپانی استاندارد یا کمپانی‌های دیگر حاضر می‌شوند؟ که انشالله در این دوره هم لایحه نفت را بگذرانیم و هم شروع بکشیدن خط آهن کرده باشیم.

رئیس-یک فقره لایحه راجع بخرید مستمریات رسیده است باید معلوم شود بکمیسیون بودجه با قوانین مالیه.

بعضی از نمایندگان- بهر دو

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی- بنده هم می‌خواستم عرض کنم بهردو مراجعه شود.

رئیس- مخالفی ندارد؟ آقای تدین. (اجازه)

تدین- بنده از حیث کمیسیون بودجه این عرض را نمی‌کنم میخواهم عرض کنم که بعقیده بنده این قبیل لوایح خرید یا فروش که از طرف دولت پیشنهاد می‌شود چیزیست که چندان مربوط بکمیسیون قوانین مالیه نیست.

رئیس- در ارجاع بکمیسیون بودجه که مخالفی نیست راجع بارجاع بکمیسیون قوانین مالیه هم کسی پیشنهاد نکرده است اگر پیشنهاد شد رأی می‌گیریم. راجع بدستور پیشنهادی شده است که قانون ممیزی در درجه اول جزو دستور شود.

رضوی- بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم. تقریباً جهار سال است که این قانون ممیزی بمجلس آمده است و هی ببعضی محظورات برخورده است و همینطور مانده است. بعقیده بنده و اغلب آقایان نمایندگان این یک قانونی نیست که باید بوسیله آن تکلیف دهاتیکه جدیدا آباد شده و دهاتیکه مخروبه شده باید معین شود. بعضی دهات استکه جزو جمعش صد خروار است و امروزه ده خروار هم نمی‌تواند بدهد و دولت هم نمی‌تواند وصول کند. بعضی دهاتهم هست که جدیدا آباد آباد شده و اینها هیچ مالیات بدولت نمی‌دهند این که بنده تقاضا کردم این مسئله در مرتبه اول جزء دستور شود که هم تکلیف اشخاص معلوم شود و هم دولت و مردم از این حیثات راحت شده و عواید دولت هم اضافه شود.

رئیس- آقای فاطمی. (اجازه)

فاطمی- این دلایلی که آقایان فرمودند بنده یک دلایل زیادتری دارم که هر چه بتوانیم باید در گذشتن قانون ممیزی تسریع کنیم و همه آقایانهم موافقند ولی قانون ممیزی یک قانونی است که بنده صلاح نمیدانم در بینش وقفه واقع شود. شور اولش هم شده و این شور دومش است اگر در دستور واقع شود دو جلسه سه جلسه تمام وقت محلس باید منحصر بهمان قانون باشد تا بگذردو امروزه دو سه چیز در دستور داریم که آنها هم در حدود خودشان خیلی لازم هستند. یکی لایحه کنترات بلژیکیهاست که عن قریب مدت کنترات آنها منقضی می‌شود و آنها باید تکلیف خود را بدانند و معلوم شود مجلس کنترات آنها را تصویب می‌کند یا نه. یکی لایحه سجل احوال است که با الغاء القاب مردم دچار اشکال شده‌اند زود باید تکلیف آن معلوم شود یکی هم قانون اوزان و مقادیر است که ممکن است امروز اینها را تمام کنیم بعد در جلسه سه شنبه شروع می‌کنیم بقانون ممیزی.

رئیس- رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای رضوی آقایانیکه پیشنهاد ایشانرا تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(جمعی برخاستند)

رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای اتحاد. (بشرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم دستور امروز بترتیب ذیل معین شود:

اول قانون اوزان ومقادیر.

دوم قانون سجل احوال.

سوم لایحه بلژیکی اتحاد- بنده تصور می‌کنم آقایان تصدیق می‌فرمایند که قانون اوزان و مقادیر یک ماده اش بیشتر باقی نیست و لایحه سجل احوال هم دو سه ماده بیشتر باقی ندارد ولی قانون استخدام مستخدمین بلژیکی ممکن است زیاد درش صحبت شود. از این جهت بنده پیشنهاد کردم که ابتدا لایحه اوزان. مقادیر بعد سجل احوال و بعد از آن لایحه مستخدمین بلژیکی مطرح شود.

رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانیکه پیشنهاد آقای اتحاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. راپرت کمیسیون فوائد عامه مطرح است. (بشرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون فوائد عامه در جلسه سوم خردادپیشنهاد آقایان نمایندگان محترم را راجع بحدول مقیاسهای وزن از قانون توحید اوزان و مقادیر با حضور وزیر محترم فوائد عامه در تحت شور قرار داده باپیشنهاد آقای تدین نماینده محترم بدلائلی نتوانست موافقت نماید و پیشنهاد راجع بماره الحاقیه را تصویب و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد

ماده الحاقیه- دولت مکلف است اوزان فلزی را که در مملکت تا تاریخ اجرای این قانون موجود و در عوض اوزان جدید از همان فلز با کسر سه عشر اوزان قبول نماید

رئیس- آقای دامغانی (اجازه)

دامغانی- غرض از تنظیم اینماده آنروز که اینجا پیشنهاد شد این بود که دفع یک ضرری از عامه مردم شده باشد و سنگهای فلزی موجود که در دست مردم است بکلی از بین نرود که ضرری متوجه آنها بشود باین جهت اینماده نوشته شد که دولت مکلف باشد سنگهای فلزی مردم را بگیرد و با سه عشر کمتر آنهم اجرت ساخت است سنگهای فلزی که خود دولت می‌سازد بخود آنها بدهد متاسفانه این ماده آن نظرزا تامین نمی‌کند زیرا نوشته است دولت مکلف است که اوزان فلزی را که در مملکت تا تاریخ اجرای این قانون موجود است درعوض اوزان جدید از همان فلز با کسر سه عشر از وزن قبول نماید بنده با اینعبارت (از همانفلز) که اینجا نوشته شده است مخالفم. برای اینکه سنگهای فلزی که در دست مردم است یکسنگهای معینی است که اغلب با آهن است یا سرب و سنگهائی که دولت می‌دهد اغلب از یک فلزهای مرکبی است و اینطور که عبارت از این ماده نوشته شده معنی اش این است که عین همانفلزی که دولت می‌دهد مردم باید بیاورند و سه عشر کمتر عوضش از سنگهائی که دولت ساخته بگیرد و باینترتیب سنگهای فلزی از قبیل آهن و سرب غیره که در دست مردم است بکلی از بین خواهد رفت و بعقیده بنده برای تامین مقصود باید نوشته شود: در عوض اوزان جدید فلزی با کسر سه عشر و این لفظ (از همان) را باید حذف کرد

کازرونی مخبر- آقای دامغانی در کمیسیون تشریف داشتند که آقای وزیر فوائد عامه سنگهائی که ترتیب داده بودند نشان دادند و خود آقای دامغانی هم آنسنگها را ملاحظه فرمودند که از آهن بود یعنی صورت ظاهرش آهن است حالا ما بیائیم آنها را تجزیه کنیم که از چه جنسهائی ترکیب شده‌اند لزومی ندارد مقصود ما اینست که سنگهائیکه در دست مردم بیاورند و با کسر سه عشر از سنگهای جدیدی که دولت ساخته است بگیرند. این مقصود ما و دولت است حالا این دقتها را بکنیم که فرضاً یک کسی سنگ مسی با وارث رسیده است چه کند. اینها یک چیزهای زائدیست زیرا در سرتاسر مملکت پنجاه من سنگ مس یافت نمی‌شود. مقصود اینست که سنگهای آهنی را بدهد و سنگهای آهنی که دولت ساخته بگیرند و مخصوصاً رعایت آسایش مردم شده است و حتی گمانمیکنم دولت مجبور باشد که مقداری هم از طرف خودش باشخاص مدد کند

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است

رئیس- ماده الحاقیه قرائت می‌شود (بشرح فوق خوانده شد)

رئیس- رای می‌گیریم. آقایانی که ماده الحاقیه را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس تصویب شد. پیشنهاد آقای تدین (باینمضمون خوانده شد)

پیشنهاد می‌کند که کلمه اعشاری بعد از جمله اصناف و اجزاء فرعی اضافه شود

رئیس- تبصره بطوریکه آقای تدین پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود (اینطور خوانده شد)

تبصره- دولت می‌تواند محض سهولت معاملات اجزاء و اصناف فرعی اعشاری برای مقایسهای وزن تهیه نماید.

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین اولا در اینجا تصور می‌کنم آقایان اعضاء محترم کمیسیون فواید عامه درست دقت نفرموده‌اند وقتیکه بقانون سیستم مطریک مراجعه شود در هیچکجای این چنین عبارتی یافت نمی‌شود. این یک مسئله خیلی واضحی است. بنده مقصود آقایان را می دانم چیست ولی این عبارت برای مقصود آقایان کافی نیست در سیستم متریک اضعاف و اجزاء باید ده ده بالا برده و ده ده پائین بیاید کلمه فرعی مقصودی را که آقایان دارند و حالا عرض می‌کنم تأمین نمی‌کند ممکنست شما سه درجه اضعاف برای طول قائل شوید و آنها را اصلی قرار دهید و درجه چهارم هم برایش قائل شوید و آندرجه را فرعی قرار دهید و همچنین در اجراء سه درجه بر اصل و یک درجه هم که در مرحله چهارم است درجه فرعی برای آن قائل شوید. مثلاما سنگ را هزار درم قائل شده‌ایم حالا آقایان بگویند یک نیم سنگ یا دو سنگ و سه سنگ هم داشته باشیم. اسم نیم سنگ یا دو سنگ و سه سنگ اضعاف و اجزاء فرعی نیست باید اینرا بگوئیم دولت دولت در مابین اجزاء و اضعاف می‌تواند اضعاف فرعی تهیه کند. اینترتیب ممکن است و همینطور در سایر جاها هم معمول است مثلا نیم کیلو و سه کیلو و یازده گرمی هست حالا اگر مقصود کمیسیون همین است که عرض کردم عبارت باید عوض شود یعنی نوشته شود بین اجزاء و اضعاف دولت می‌تواند اجزاء فرعی تهیه کند و اینطریق بهتر مقصود را میرساند پس آقایان دقت فرمودند که بنده مقصود را خوب ملتفت شده‌ام پس اگر همین عبارتی که نوشته شده است باقی باشد کلمه اعشاری بعد از اضعاف و اجزاء لازم است و اگر هم عبارت را تغییر می‌دهد همانطور که عرض کردم باید نوشته شود

مخبر- پیشنهاد آءای تدین در کمیسیون مورد دقت واقع شد و البته چون آقای تدین همیشه از روی دقت پیشنهاد می‌فرمایند ما هم دقتهای لازمه را در پیشنهاد ایشان کردیم بنده نمیدانم اصلا منشا و اشتباه کجا است. اصلا مقصود از اضعاف و اعضاء اعشاری اینست که در حساب و در داد و ستد از روی اعشاری پیش بیایند و در اینجا این مقصود کاملا تامین شده است. مثلا فرض کنید قران ما اعشاری است هزار دینار یکقران است. اگر پانصد دیناری یعنی دهشاهی ساختیم برخلاف اعشاری است؟ یا اگر پنجاه دیناری ساختیم برخلاف اعشاری است خیر حالا اگر مقصود آقایان اینست که فیمابین اضعاف و اجزاء هم از روی اعشاری ساخته شود اینعبارت این مقصود را هم تامین می‌کند و اگر هم کلمه مابین را می‌فرمایند لازم است اشکالی ندارد ممکن است اضافه شود ولی بعقیده کمیسیون کلمه زائدی است و بالاخره همین عبارت کاملا نظر آقایانرا تامین می‌کند

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا- بنده با پیشنهاد کمیسیون موافقم

رئیس- آقای زعیم (اجازه)

زعیم- بنده هم با پیشنهاد کمیسیون موافقم

رئیس- شاهزاده غلامحسین میرزا (اجازه)

غلامحسین میرزا- مقصود کمیسیونهم عین همانتوضیحی است که آقای تدین فرمودند مقصود اینست که اگر مثلا دولت خواست پنجکیلو گرمی یا دهکیلو گرمی هم بسازد حالا اگر عبارت را کافی بمقصود نمی دانند یکطوری پیشنهاد بفرمایند کمیسیونهم می‌پذیرد ولی گمان می‌کنم این عبارت هم کاملا مقصود را تامین می‌کند.

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا- مقصود دولت و کمیسیون اینست. سنگهائی که ساخته می‌شود بترتیب اعشاری باشد ولی وقتیکه ما اسکناس یک تومانی درست کردیم چه اشکال دارد که اسکناس سه تومانی و پنج تومانی هم داشته باشیم. این هیچ منافاتی ندارد ما اصول اعشاری را قبول کردیم حالا هم دولت را آزاد می‌گذاریم که اگر سنگ سه کیلو گرمی یا پنج کیلو گرمی هم خواست درست کند آزاد باشد هیچ منافاتی هم ندارد والا فرضاً اگر دولت خواست سنگ نیم درمی درست کند بگوئیم مطابق اعشاری نیست. ما اصول اعشاری را قائل شده‌ایم حالا سنگهای فرعی هم فرضاً پنج کیلو گرمی یا هفت گرمی بسازند هیچ مانعی ندارد بعلاوه همین ترتیبی که کمیسیون پیشنهاد کرده است با موافقت نظر دولت بوده است و کاملا مقصود را تامین می‌کند

رئیس- آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی- بنده تصور می‌کنم نظر آقای تدین تامین نشده است و بایستی درست توضیح داده شود تا نظر ایشان تامین شود. بعقیده بنده هم کلمه اعشاری اینجا لازم است و با توضیحاتی که آقای تدین دادند بنده دیگر زائد میدانم چیزی عرض کنم. اگر اینجا بطور کلی نوشته شود دولت می‌تواند اضعاف و اجزاء فرعی تهیه کند و لفظ اعشاری قید نشود ممکن است دولت یم سنگهائی بسازد که مطابق تقسیمات اعشاری نباشد مثلا اگر یک سنگ هفت درم و نیمی یا شش درمی بسازند چون اعشاری نیست مطابق این قانون معنی ندارد و از نقطه نظر سهولت ما همیشه باید ترتیبی قرار دهیم که مخرجها ده ده و صد صد بالا برود و پائین بیاید بنابراین لازم است در اینجا لفظ اعشاری اضافه شود

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است

(بعضی گفتند- کافی نیست)

رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس- اکثریت است (خطاب به آقای تدین) آن پیشنهاد اولی را پس می‌گیرند؟

تدین- بلی آن پیشنهاد اولی را پس می‌گیریم و این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم.

رئیس- نمی‌شود. زیرا باید دوباره مذاکرات شروع شود رائی که امروز می‌گیریم قطعی است قابل توجه نمی‌شود

تدین- اگر کمیسیون قبول کند قطعی می‌شود (پیشنهاد آقای تدین اینطور خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم که تبصره اینطور مقرر گردد.

تبصره- دولت می‌تواند اوزان فرعی برای سهولت معاملات تهیه نماید

مخبر- اینرا می‌پذیرم

رئیس- بسیار خوب. رأی می‌گیریم بتبصره بترتیبی که قرائت می‌شود (بشرح ذیل خوانده شد)

تبصره- دولت می‌تواند اوزان فرعی برای سهولت معاملات تهیه نماید

رئیس- آقایانی که این تبصره را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. یک تبصره دیگر مانده است که هنوز رأی نگرفته‌ایم (اینطور قرائت شد)

در اضعاف مقیاس سطح مقصود از گز مربع همه جا همانست که در عرف عامه (ذرع مضروب) می‌نامند

رئیس- رای می‌گریم آقایانی که این تبصره را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. جدول نمره دو (اینطور خوانده شد)

منتها اختلافی که اوزان با مقیاسها می‌توانند بواسطه کثرت استعمال و یا علل دیگر با اوزان و مقیاسهای رسمی داشته باشند از اینقرار است:

۱- در هر قسم مقیاسهای طول و وزن منتها تفاوتی که پذیرفته می‌شود اضافه: یک در پانصد نقصان: یک در هزار

رئیس- مخالفی ندارد؟

(بعضی نمایندگان گفتند: خیر)

رئیس- آقایانی که این قسمت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. قسمت دوم (باین طریق خوانده شد)

در هر قسم مقیاسهای پیمانه منتها تفاوتی که پذیرفته می‌شود اضافه از یکرطل کمتر یک درسی. از یک رطل بیشتر یک از شصت. نقصان از یک رطل کمتر یک از شصت. از یک رطل بیشتر یک در صد و بیست

رئیس- آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده راجع باین موضوع در کمیسیون هم یک عرایضی عرض کردم ما در قانون نمی‌توانیم اجازه یک ادنی تخلفی را هم بدهیم البته آقایان تصدیق می‌فرمایند هر چیز از ابتدا قلیل است بعد کثیر می‌شود. بنده اجازه قانونی دادن حساب نشدن این اندازه کم یا زیاد را مخالفم البته واقع می‌شود ولی اجازه قانونی نباید داد و باین جهت بنده پیشنهاد کردم حذف شود زیرا وقتی در قانون اجازه فی الجمله اختلافی می‌شود دیگر نمی‌توان جلوگیری کرد باین جهت بنده مخالفم

مخبر- اولا اینجا نوشته شده است که حتماً باید این اضافه و نقصان را در سنگها بگذارند مقصود اینست که اگر این اندازه اختلاف پیش آمد اشکالی نداشته باشد. اگر مراجعه فرمائید بمجازاتهائی که برای متخلف از قانون نوشته شده تصدیق می فرمائید که لازم است این مسئله اینجا ذکر شود که اگر این اندازه اختلاف پیش آمد آن مجازاتها درباره اشخاص اعمال نشود و لازم است این مسئله پیش بینی شود.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است

(بعضی گفتند: کافی نیست)

رئیس- رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- اکثریت است. آقایانی که قسمت دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر بر خاستند)

رئیس- تصویب شد. پیشنهاد آقای یاسائی. (اینطور خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در مقیاس وزن اضافه شود. من ده هزار درم کنتان خروار صد هزار درم تن.

یاسائی- غرض از وضع اینقانون قبول کردن همان سیستم متریک است و ما اینجا تا یک مقدار وزن را معین کرده‌ایم در صورتی که در دنیا یک چیزهائی هست که با یک اوزان دیگری سنجیده می‌شوند از قبیل ذغال سنگ و اگر بنا باشد با سنگ بخواهند آنرا بشکند اعدادش خیلی زیاد می‌شود و بعقیده بنده همانطور که بنده پیشنهاد کرده‌ام باید یک اوزان دیگری برای سنجیدن اینقبیل چیزها معین کرد حالا یا بهمین ترتیب که بنده پیشنهاد کرده‌ام یا اینکه اسامیش را تغییر بدهند و یک اسامی دیگری قائل شوند ولی اینطور که بنده پیشنهاد کرده‌ام بهتر است من با سه سنگ کمی اختلاف دارد و اینوزن معمول هم هست مثلا از قراری که بنده تحقیق کرده‌ام در تویسرکان سه من تبریز را یکمن می‌گویند و اینمساوی است با همینوزنی که بنده پیشنهاد کرده‌ام و همینطور در عوض خروار خوب است تن را قرار دهیم که معمول هم هست و اینترتیب هیچ اشکالی هم ندارد و خیلی خوب است زیرا وقتی که ما کیلوگرم را برای یک موری استعمال می‌کنیم ضرورت نخواهد داشت که تن و کنتال را در یک موارد دیگری استعمال نمائیم دیگر بسته بنظر آقایان است

رئیس- آقای آقاسید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- متأسفأنه بنده با این پیشنهاد کاملا مخالفم زیرا ما برای وارد شدن در میدان تمدن اصول مطریک را قبول کردیم ولی دیگر لزومی ندارد که هرچه لغات در اروپا معمول است ما قبول کنیم ما مجبور نیستیم تون و کفتال

(خنده نمایندگان)

و اینقبیل لغات را متداول کنیم برای اینکه اوزان مختلفه مملکت را بصورت واحدی در آوریم بسیار خوب لازم بود که اصول مطریک را قبول کنیم ولی دلیلی ندارد که هر لفظی هم که آنجاها معمول است ما قبول کنیم بعلاوه ما احتیاجی نداریم مگر گفتن خروار معصیت است؟ ما باید هر اندازه که محتاجیم قبول کنیم و آنچه را که احتیاج نداریم لزومی ندارد قبول کنیم

رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟

مخبر- رأی بگیرید کمیسیون نمی‌تواند قبول کند

رئیس- رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام فرمایند

(چند نفر قیام کردند)

رئیس-قابل توجه نشد پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا (بشرح ذیل خوانده شد)

تبصره- پیشنهاد می‌کنم این زیاد و نقصان اگر واقع شود حق شکایت کننده را از مد نظر حقوق سلب نخواهد کرد

رئیس-آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمدهاشم میرزا –بنده عرض می‌کنم در بین مذاکراتی که شد یک نظر افراط و تفریطی در کار بود بعضی از آقایان تصور کردند که اگر یک سی ام یا یک شصتم اضافه و نقصان را قائل شوند اینترتیب با اصولی که قبول کرده‌اند منافات دارد در صورتی که منافاتی ندارد و البته از مد نظر مجازاتی که باید در قانون برای متخلف از قانون نوشته شود باید یک حدی برای متخلف از قانون نوشته شود باید یک حدی برای اضافه و نقصان قرار داد ولی سوء تفاهم نباید بشود که این ترتیب مد نظر حقوقی را از بین نمی‌برد یعنی ممکن است یک وقتی الماس یا یک چیز قیمتی را بفروشند آنوقت اضافه و نقصان برای یک طرف قابل جزا است در این صورت حق خریدار یا فروشنده از مدنظر حقوقی باقی خواهد بود حالا که ما از لحاظ مجازات قانون یک پیش بینی هائی می‌کنیم نباید تصور شود که از نقطه نظر حقوقی هم حق اشخاص از بین خواهد رفت مقصود این است که در مجلس مذاکره می‌شود مطلب اظهار شود تا اشتباهی واقع نشود غرض این است اگر آقایان مذاکرات را برای مقصود کافی می دانند که بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم و الا لازم است این تبصره اضافه شود

مخبر- آقای شیخ الرئیس تصدیق می‌فرمایند که اینقانون را ما از نقطه نظر حقوق و محاکمه وضع نکرده‌ایم بلکه غرض از وضع اینقانون این است که برای مردم در مقابل دولت و دولت در مقابل مردم راجع بکم و زیاد اوزان یک تکلیفی معین شده باشد باینمعنی که اگر یک وزنی کم وکسر شد چه باید بشود اما اینکه میفرمائید اگر کسی بخریدار کم داد چه باید بشود باید آنچه کسر داده است از او بگیرند و بخریدار بدهند و ذکر این مطلب با مقصود منافات دارد و از اینجهت لازم نیست که ما در اینجا بنویسیم که اگر ده سیر یا دو سیر کم داد چه باید بشود؟ ما فقط در اینجا می گوئیم و معتقد می‌شویم که اگر وزن سنگش کم شد از این حیث مجازاتی متوجه او نیست

رئیس- رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(کسی قیام نکرد)

محمد هاشم میرزا- برای اینکه مقصود بنده مذاکره شود این پیشنهاد را کردم حالا مسترد می‌دارد

رئیس- قابل توجه نشد مذاکرات راجع بکلیات است مخالفی ندارد؟ آقای سلطانی (اجازه)

سلطانی- بنده ماده الحاقیه‌ای پیشنهاد کردم (ماده الحاقیه پیشنهادی آقای سلطانی بشرح ذیل خوانده شد)

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنیم

ماده الحاقیه- اوزان و مقادیری که دولت تهیه می‌کند نباید بیش از نیم عشر بر قیمت تمام شده اضافه نماید و اوزان و مقادیری که سایرین تهیه می‌نمایند دولت برای وضع علامت دولتی نباید بیش از نیم عشر از قیمت تمام شده دریافت نمایند

رئیس- آقای سلطانی (اجازه)

سلطانی- بنده در شور اول و دوم این پیشنهاد را کردم و بعضی مذاکرات هم کردم و در مجلس هم قابل توجه شد و نمی دانم از چه نقطه نظر در کمیسیون قابل توجه نشد بنده در خارج هم که بآقای مخبر راجع باینماده الحاقیه مذاکره کردم فرمودند عیبی ندارد ولی همچو معلوم می‌شود که در کمیسیون مورد مذاکره نشده و بنده عقیده دارم که اینماده بقانون الحاق شود و این مسئله هم ربطی بحسن ظن و سوءظن بدولت ندارد نهایت حسن ظن و اطمینانرا هم بدولت داریم بلکه غرض اینست که اسباب زحمت مردم نشود و البته قانونی که وضع می‌شود برای آسایش مردم است نه برای زحمت مردم خوب اگر دولت گفت سنگ بیست مثقالی یک تومان و سنگ یک منی پنج تومان چه مانعی دارد؟ اینست که بنده اینطور پیشنهاد کردم و امیدوارم آقایان مورد توجه قرار دهند تا رأی قطعی بشود

مخبر- علت اینکه این پیشنهاد آقا در کمیسیون قابل توجه نشد این بود که کمیسیون نمی‌خواست دولت اصلا اضافه بگیرد بلکه ما اینطور عقیده داریم برای اینکه اینقانون اجراء و عملی شود لازم است دولت مقداری هم ضرر کند حالا جنابعالی پیشنهاد می فرمائید که نیم عشر دولت صرفه ببرد؟ چون ما دلیلی برای این نیم عشر صرفه ندیدیم از اینجهت در کمیسیون قابل توجه نشد

رئیس- رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن این ماده الحاقیه آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فر مایند

(چند نفری قیام کردند)

رئیس- قابل توجه نشد در کلیات مخالفی نیست/

بعضی از نمایندگان- خیر

رئیس- رأی گرفته می‌شود بمجموع لایحه که مشتمل بر یازده ماده است آقایانی که موافقند قیام فرمایند

(اکثر نمایندگان قیام کردند)

رئیس- تصویب شد قانون سجل احوال مطرح است. مواد ۹و ۱۰و ۱۱و ۱۸و ۲۴و ۲۷ که مراجعه شده بود بکمیسیون راپرتش حاضر است ماده نهم قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۹- از تاریخ تأسیس شعب سحل احوال در هر محل پدر و در غیاب او مادر در مواد تولد و شوهر در مورد ازدواج و طلاق باید منتهی در ظرف ده روز از تاریخ وقوع تولد یا ازدواج و یا طلاق را با شهادت دو نفر که هویت آنها از طرف نظمیه یا حکومت یا کدخدای محل تصدیق شده باشد بمأمور سجل احوال اطلاع دهند

رئیس- آقای تهرانی (اجازه)

آقا شیخ محمد علی تهرانی- عرضی ندارم

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- بنده تذکراً عرض می‌کنم در جلسه اسبق ماده مطرح شد و مذاکرات در او کافی ماند چون عده برای رأی گرفتن کافی نبود از اینجهت ماند رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده نهم آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده دهم (بشرح ذیل خوانده شد)

ماده ۱۰- در مورد فوت دادن اطلاع بمأمور سجل احوال باید در ظرف ۴۸ ساعت بعمل آید- دادن این اطلاع بعهده دو نفر از نزدیکترین اقربای ذکور شخص متوفی و در صورت نبودن اقرباء ذکور به عهده دو نفر از نزدیکترین همسایگان او می‌باشد و هرگاه کسی در منزل دیگری فوت کرده دادن اطلاع بعهده کسی است که فوت در منزل او واقع شده است و در مورد اشخاصی که دارای منزل ثابت است و اقرباء نیستند اطلاع دادن بعهده مأمورین نظمیه است

رئیس- آقای سلطانی اجازه

آقا شیخ محمد علی طهرانی- وضعیت این ماده طوری است که اسباب اشکال و زحمت خواهد بود زیرا غالباً سه طرف منزل انسان همسایه است و در این ماده می‌نویسد که دو نفر از همسایگان مکلفند راپرت دهند و این معلوم نیست مقصود همسایه دست راست است یا دست چپ است یا همسایه شمال یا جنوب کدام است؟ دو نفر را ما بین سه نفر مکلف کردن این یک اجباری است که اسباب زحمت فراهم خواهد کرد زیرا خبر ندارند وقتی که آنها را تحت محاکمه می‌برند که چرا راپرت نداده‌اید هر کدام می‌گویند بعهده من نیست و آن دیگری باید راپرت بدهد پس اینطور قانون نوشتن معنی ندارد بعلاوه همسایه چه تقصیر دارد؟ و باو چه ربطی دارد که اینکار را بکند؟ مملکت نظمیه دارد اداره دارد آنها مکلفند که اینکار را بکنند و راپرت بدهند همسایه بنده که در خانه اش نشسته چه خبر دارد که آن سر کوچه کی مرحوم شده تا راپرت بدهد؟ یا اگر بنا شود اینقید را در قانون بنویسند همسایگان مکلف خواهند بود که بروند راپرت بدهند و حال آنکه اینکار را کدخدای محل و نظمیه باید انجام دهد و بهمسایه مربوط نیست و او تقصیری ندارد

زعیم (مخبر کمیسیون)- خود آقای آقا شیخ محمد علی بهتر می دانند که اینمسئله وجوب کفائی دارد و همینقدر که دو نفر از همسایگان مثلا همسایه دست چپ و راست خبر دادند دیگر تکلیف از همسایه سومی ساقط خواهد بود از اینجهت اشکالی ندارد

رئیس- آقای عظیمی (اجازه)

عظیمی- عرضی ندارم

رئیس- آقای دست غیب (اجازه)

دست غیب- شرحی را که آقای مخبر فرمودند بنظر بنده خیلی غریب بود این واجب کفائی که فرمودند در غسل میت است نه در اینکه همسایه مکلف باشد برود خبر بدهد اگر درست توجه بفرمائید ملاحظه خواهید فرمود که با این ترتیب همه مردم در مقابل نظمیه مسئول خواهند بود.زیرا مردم مجبور خواهند بود بروند خبر بدهند که همسایه ما مرده و فرض بفرمائید بنده گرفتارم نمی‌توانم بروم این راپرت را بدهم. تقصیر من چیست که باید مجازات شوم من باید مجازات شوم برای اینکه همسایه‌ام فوت کرده است؟ این واجب کفائی که آقای مخبر فرمودند در مورد غسل میت است و باین سختی هم نیست. وقتی کسی میت را غسل داد از گردن دیگران تکلیف ساقط می‌شود. اما در اینجا شما همسایه را مکلف می‌کنید که فوت همسایه اش را راپرت بدهد اولا همانطور که آقای طهرانی فرمودند ایشان همسایه خیلی دارد همسایه دست راست است دست چپ پائین بالا این تکلیف بگردن کسی متوجه است؟ بطوریکه معروف است تا چهل خانه آن طرف منزل انسان جزو همسایه خواهند بود. پس نظمیه باید بیاید چهل خانه از این طرف چهل خانه از آن طرف منزل متوفی را مسئول قرار دهد و بگوید چرا راپرت ندادید. این چیز غریبی است؟ یا همسایه را نباید هیچوقت مسئول و مکلف قرار داد. بلی اگر کسی در یکخانه مرده باشد ممکن است بگویند صاحب خانه خبر دهد که مثلا فلان آدم در خانه من فوت کرده. ولی اینکه همسایه مکلف باشد فوت همسایه را اطلاع دهد این هیچوقت موجبی ندارد.

(جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است. و جمعی گفتند کافی نیست)

رئیس- رأی می‌گیریم بکفایت

مذاکرات- آقایانیکه مذاکرات را کافی مدانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی نیست

آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی- مخالفم

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده می‌خواستم توجه آقایان را بیک مسئله جلب کنم و آن این است که اگر ما انجام این امر را بعهده نظمیه باقی بگذاریم آن وقت در واقع بنظمیه اجازه دادیم که همه روزه در خانها وارد شود و از حال مرض یا فوت اشخاص استفسار کنند. مسئله فوت یک مسئله ایست که ما باید در آن خیلی دقت کنیم و در کمیسیون هم در این باب دقت و مذاکرات زیاد شد تا بالاخره اینطور قرار داده شد و بنده با این ترتیب مخالفم که این کار را بعهده نظمیه بگذاریم زیرا آن وقت چنانچه عرض شد بنظمیه اجازه می‌دهیم که روز و شب نصف شب حق داشته باشد در خانه اشخاص وارد شده و تفتیش کند ببیند کسی مرده کسی نمرده است. از آنطرف هم مسئله فوت چه از لحاظ خودش و چه از لحاظ موالید و سایر ترتیباتی که باو مترتب است از قبیل ارث و غیره خیلی اهمیت دارد. و یک چیزهائی است که تکلیف آنها در محاکم رسمی باید معلوم شود. خوب در این صورت چه باید کرد؟ اینهم تقریباً یک واجب کفائی است کسانی که مطلع شدند باید راپرت بهد از یکطرف قطعاً آقایان موافق نیستند که نظمیه همه روزه شب و روز بمنزل اشخاص بریزند از طرف دیگر قضیه باید بر نظمیه مکشوف شود. و چنانچه عرض شد صلاح هم نیست که اختیار آزادی خودمان را بدست نظمیه بدهیم خاصه با اخلاق ما که وقتی بما می‌گویند در وسط خیابان راه نروید و از کنار جاده راه بروید بدمان می‌آید در اینصورت با در نظر گرفتن این جهات چه باید کرد؟ پس بهتر همین است که اطلاع فوت را بطوریکه نوشته شده بر عهده همسایه که بموجب قانون اسلام هم باید از حالت همسایه خودش مستحضر باشد. بگذاریم و این عیبی ندارد. و اینکه آقای طهرانی فرمودند. همسایه شمالی. جنوبی. عقبی یا جلوئی- اینها یک اشکالاتی است توضیح داده شود آن همسایه اقرب این کار را بکند. در این قانونی که از همه جهت خیلی هم مهم است نباید اشکال تراشی کرد. و مولفقم که خبر دادن بعهده همسایه باشد. حالا همسایه دست راست نشد دست چپ دست چپ نشد همسایه پشت سری بهرحال جزئیات و متفرعات این قانون در نظامنامه نوشته خواهد شد.وزارت داخله در نظامنامه که برای این قانون انشاء می‌کند خواهد نوشت که مثلا اول همسایه دست راست مکلف خواهد بود که راپرت بدهد و اگر او تخلف کرد دیگران خواهند داد و اشکالی ندارد.

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی- بنده مخالفم که همسایه را در قانون مکلف کنیم زیرا همسایگان یک مردمی هستند که مشغول کار و کاسبی خودشان هستند و نمی‌توانند دائماً مراقب و مواظب باشند که کی مرده و کی زنده است. ما قانون وضع می‌کنیم؟؟ نظر اخلاقی در اینجا ملحوظ نیست و چون ممکن است این مسئله اسباب زحمت و تولید اشکال بکند از این جهت بنده عقیده دارم که آقای مخبر قبول کنند لفظ همسایه از اینجا حذف شود. معاون وزارت داخله- آقایان باید قدری توجه بفرمایند که اساساً مقصود این است که فوت باداره سجل احوال اطلاع داده شود. حالا این قوت ممکن است باشکال مختلفه و در محلهای مختلفه واقع شود یک وقت است که یک کسی بحال عادی در میان عائله و اقوام و در منزل خودش فوت می‌کند تکلیف اینکار در قانون پیش بینی شده. یک وقت یک کسی در موقیکه در خانه میهمان است فوت می‌کند (البته این قبیل اتفاقات کمتر واقع می‌شود ولی بهر حال در قانون باید پیش بینی کرد یک وقت یک کسی غریب و تنها است و فوت می‌کند. در صورتیکه اقربای نزدیک هم ندارد در اینصورت این فوت را کی باید اطلاع دهد؟ همین طور که بعضی از آقایان فرمودند نظمیه که نمی‌تواند از اوی خانهای مردم هم اطلاعات بدست بیاورد البته این اطلاعات هم باید بیک وسائلی باداره سجل احوال برسد ثابت شود. از این جهت ما در قانون همچو قرار دادیم که اگر کسی در خانه فوت کرد و اقربائی هم نداشت اطلاع فوت این شخص بر عهده همسایه باشد و این هم یک تکلیف شاقی بر همسایه نیست. زیرا البته همسایه هم در مقابل همسایه یک تکالیف و مسئولیت هائی دارد و همه مردم در امور اجتماعی شریک و سهیمند و در مقابل هم یک وظائف و تکالیفی دارند که باید بجا آورند.ما می‌خواهیم از وضعیت و زندگانی اشخاص از حیث مرگ و فوت و ازدواج و تولد و طلاق مطلع و مسبوق شویم و از حالت جامعه اطلاع پیدا کنیم در این صورت اگر کسی با همچو کیفیتی مرد فوت اورا کی باید اطلاع دهد؟ از همسایه نزدیکتر باو کیست؟ خودش که مرده و زبان ندارد حرف بزند کسی را هم که ندارد از این جهت این تکلیف برعهده همسایه خواهد بود.

عراقی- آژان اطلاع دهد

معاون وزارت داخله- آژان در سر پست است اگر کسی در کوچه فوت کند باید آژان اطلاع دهد ولی از توی خانه‌های مردم که آژان اطلاعی ندارد و و بعقیده بنده این مسئولیتی را که ما برای همسایه قرار داده‌ایم گرچه خیلی کم اتفاق می‌افتد ولی عیبی ندارد و ناچار بودیم ما این قید را بکنیم زیرا وسیله بهتر دیگری نداشتیم و اگر بنا شود ما این قید را برداریم خیلی از اوقات اتفاق خواهد افتاد که اصلا اتفاق فوت باداره سجل احوال داده نخواهد شد

رئیس- آقای غلامحسین میرزا (اجازه)

غلامحسین میرزا اگر این ماده باین ترتیب بگذرد چیز غریبی خواهد بود. زیرا هر کسی مجبور است شبی یک مرتبه به خانه همسایه اش برود و ببیند در آنجا کی مرده و کی زنده است و این اسباب زحمت برای مردم خواهد بود.

مخبر- بنده در قسمت مخبری لازم است نظریات و معتقدات اعضاء کمیسیون را بعرض آقایان برسانم. تا بعد آقایان مخالفین و موافقین خودشان صحبت بفرمایند در قسمت اول بنده گمان می‌کردم جوابی را که به آقای آقا شیخ محمد علی دادم کافی بود ولی حالا نظریه کمیسیون را عرض می‌کنم البته یک طبقه اشخاصی هستند که باصطلاح عوام دستشان بدهنشان می‌رسد یعنی همیشه دارای اقربای نزدیک هستند و در خانه خودشان فوت می‌کنند.اطلاع دادن برای این اشخاص هیچ اهمیت و زحمت ندارد. یک طبقه دیگرند که ممکن است اقربا و کسانی نداشته باشند در این مورد البته همسایه چون مطلع است باید اطلاع بدهد در درجه سوم ممکن است یک کسی در خانه دیگری فوت کند در این صورت البته صاحبخانه یعنی کسیکه در خانه او این فوت واقع شده باید راپرت بدهد و یک دسته دیگر هستن که بیچاره‌ها در معابر و کوچه‌ها فوت می‌کنند البته این بر عهده مأمورین نظمیه است که اطلاع دهند این ترتیب طبقه بندی بود که کمیسیون در نظر گرفته بود.البته تمام هم طبقاتی که در یک جامعه زندگانی می‌کنند بدیهی است که یک تکالیف و وظائفی نسبت بیکدیگر دارند و اینکه آقای غلامحسین میرزا فرمودندکه اگر این ترتیب تصویب شود هر کس مجبور خواهد بود که هر شب برود در خانه همسایه اش و سرکشی بکند تصور می‌کنم این اشکال را برای منزل خودشان تصور می‌کردند که چون منزلشان وسیع است از اینجهت اگر کسی در همسایگی شان فوت کند ایشان ملتفت نمی‌شوند. این دسته اشخاص ابداً احتیاج ندارند کسی برود خبر بدهد زیرا اینها اقربا دارند کس و کار زیاد دارند و تشییع جنازه شان بقدری منفصل خواهد بود که همه شهر از مسئله فوت مسبوق و مستحضر خواهند شد. ولی آن اشخاصی که کسی را ندارند و دارای منزل کوچک هستند البته همسایه باید خبر بدهد و این وظیفه همسایگی است که ما در اینجا منظور کردیم و بنده هیچ اشکالی در این ماده نمی‌بینم که اگر کسی فوت کرد و اقربا و نزدیکانی نداشت همسایه اش فوت او را اطلاع دهد. کما اینکه در درجه سوم ذکر شده اگر کسی در خانه دیگری فوت شد صاحب خانه مکلف است فوت او را اطلاع دهد و در درجه چهارم قید شده اشخاصی که نه خانه و نه زندگانی دارند و ممکنست در یک بیغوله هائی فوت کنند نظمیه باید فوت را اطلاع دهد و اینها اشکالی ندارد.

وزیر مالیه- بنده حالا به قانون مراجعه کردم. خواستم از آقایان بپرسم چه توحش و و نگرانی از این مسئله دارند؟ فرضاً هم همسایه نرفت اطلاع بدهد چه مجازاتی دارد؟ بنده از مذاکرات همچو استنباط کردم کردم که بعضی از آقایان آن اعتنای کاملی را که باید باین قانون داشته باشند ندارند آقایان باید توجه داشته باشند که مسئله وفات ولادت و غیره اساس زندگانی اجتماعی است و چون هرچه زندگانی اجتماعی پایه اش محکمتر شود بهتر است چه ضرر دارد همسایگان هم خودشان را مکلف بدانند که از زندگانی همسایه شان مطلع باشند و فوت انها را هم بدولت اطلاع بدهند این چه ضرر دارد؟ یک عاقبت وخیمی که برای آنها ندارد؟

(بعضی از نمایندگان گفتند مذاکرات و جمعی گفتند کافی نیست)

رئیس- رای می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی نیست بعضی از نمایندگان- تنفس.

رئیس- می فرمائید انفس بشود؟

بعضی از نمایندگان صحیحست.

در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیمساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- کمیسیون ماده ده سابق را پس گرفته و ماده جدیدی پیشنهاد کرده است قرائت می‌شود (بمضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۱۰ در مورد فوت دادن اطلاع بمأمور سجل احوال باید در ظرف چهل و هشت ساعت بعمل آید دادن این اطلاع بعهده نزدیکترین اقربای ذکور حاضر شخص متوفی است و در صورت نبودن اقربای ذکور بعهده دو نفر ساکنین خانه‌ای است که در آنجا فوت واقع شده و هر گاه کسی در منزل دیگری فوت کرده دادن اطلاع بعهده کیست که فوت او واقع شده است و در مورد اشخاصی که دارای منزل ثابت نیستند. دادن اطلاع بعهده مأمورین نظمیه است.

رئیس- آقای دامغانی (اجازه)

دامغانی- اگرچه حالا همسایه را (که دولت استرداد کرده است) البته موظفست اخلاقاً از همسایه اش اطلاع داشته باشد مخصوصاً با اوامر اکیدی که صادر شده است در قانون اسلام که همسایه باید اطلاع از حال همسایه داشته باشد و مخصوصلا بسا هست که یک تکالیفی را قانون اسلام مقرر کرده برای همسایه مثلا گفته است نزدیکترین اشخاصی که مکلف بفلان تکلیف هستند بعد از ارحام همسایه است و ازین نقطه نظر است که دستور داده‌اند اگر همسایه ناخوشست عیادتش کنید و اگر گرسنه است سیرش کنید و غذا باو بدهید و همراهی کنید. و خیلی کم اتفاق می‌افتد که یک همچو قضیه در خانه واقع شود و همسایه اش مطلع نشود. برای اینکه داد و قال و آه و ناله بلند می‌شود. علی الحال حالا که استرداد کرده‌اند بنده هم موافقنم و یک توسعه شد بحال ما همسایه‌ها که در قانون سجل احوال مقید و مکلف نباشند. عرض می‌کنم قانون کفائی (که آقای دست غیب اشکال نفرمایند)قانون کفائی نوشته نمی‌شود و در اینجا معین نشده است که دو نفر از اقربای ذکور شخص متوفی در چه حد و چه طبقه باید باشد. زیرا ممکنست شخص متوفی اقربای ذکور در یک درجه و یک طبقه به نسبت مساوی زیاد داشته باشد مثلا یکنفر مرده پنج نفر عمو دارد حالا کدامیک از این ۵ نفر عمو مسئولند؟ دو نفر عمو که بیشتر نباید مسئول باشند. این دو نفر که خواهد بود؟ آیا هر پنج تای اینها مکلفند با دو نفر بطور تخیر مکلفند یا اینکه هر کدام را اداره تشخیص داد مکلفند؟ بنظر بنده باید این دو نفر در اینجا معلوم شود یعنی باید تقدیم و تأخر معلوم باشد که اگر کسی مرد مثلا فلان اقربای نزدیک او تقدم دارد بر دیگران یعنیابتداء این تکلیف متوجه با او است و در صورت تعدد مثلا سن را مدخلیت بدهند که هرکدام از آنها که سنشان بیشتر است باید اطلاع بدهند و دو نفر معلوم را مکلف کنند نه دو نفر مجهول را دیگر اینکه کلمه (دادن اطلاع) بنظر بنده باید اصلاح شود و نوشته شود (اطلاع دادن) ئ این هم یک اصلاح لفظی است برای اینکه اطلاع دادن بهتر از دادن اطلاعست.

مخبر- آن قسمتی را که راجع بهمسایه فرمودند و موافق بودند باینکه همسایه باشد کمیسیون که تغییر عقیده داد استباط کرد که اکثریت مجلس موافقت با این تبصره ندارد و باین جهت بود که پیشنهاد ثانوی نمود. اما اینکه راجع باقربا گفتند کمیسیون این کلمه "حاضر" را که در این راپرت ثانوی اضافه کرده برای همین اشکالی که آقا فرمودند بود و بنده تصور می‌کنم که این کلمه (حاضر) مقصود آقا را تامین می‌کند. و بیش از این هم نباید جزئیات را در قانون ذکر نمود فرضاً اگر شخصی متوفی اولاد ارشد داشته باشد ممکنست ببرادر کوچکتر خودش بگوید تو برو اطلاع بده. این اهمیتی ندارد و گمان می‌کنم عبارت کافی باشد.

(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)

ضیاء- کافی نیست

رئیس- آقای ضیاء

آقای ضیاء- پیشنهاد بنده یک قسمتش در کمیسیون مذاکره شده تأمین شده ولی راجع بقسمت دومش که صاحب خانه اطلاع بدهد تامین نشده و عرایضی در آن خصوص دارم که باید عرض کنم. (پیشنهاد آقای ضیاء بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌شود که ماده ده قانون سجل احوال بترتیب ذیل اصلاح شود: ماده ده در مورد فوت دادن اطلاع بمأمور سجل احوال باید در ظرف چهل و هشت ساعت بعمل آید. دادن این اطلاع بعهده دو نفر از نزدیک ترین اقربای شخص متوفی و در موارد اشخاص که دارای منزل ثابت و اقربا نیستند اطلاع دادن بعهده مامورین نظمیه است ضیاء- این پیشنهاد یک قسمت عهده از نظریات آقایان را کاملا تأمین کرده است و فقط قسمت دوم آن در راپرت ثانوی که تقدیم مجلس شده است تأمین نشده و باید بنظر بنده آن قسمت هم تأمین شود که آن راجع باینست که دادن اطلاع بعهده صاحبخانه است این فوت یا فوت طبیعی است یعنی یک کسی مهمان بوده است در منزل کسی و اتفاقاً فوت کرده است البته اقربای او یا صاحبخانه اطلاع می‌دهند. با همان جریان طبیعی خودش ولی ممکنست که این فرض را کرد که این فوت طبیعی نباشد یعنی یک کسی یک اتاقی در یک خانه اجاره می‌کند و یک رختخوابی در آن اتاق می‌گذارد (چنانچه نظایر آن را دیده‌ایم و در جرائد خوانده‌ایم که بسیار اتفاق افتاده است) و در وسط آن رختخواب یک کسی است که مرده یا او را کشته‌اند بعد از پنج روز معلوم می‌شود که یک جنایتی اتفاق افتاده حالا مسئول کیست؟ این قانون مردم را در زحمت می‌اندازد زیرا ممکنست بعضی از اشخاص دچار استنطاق و تعقیب شوند. ممکنست دو نفر طرار از یک جائی بروند بیک شهری و یک خانه اجاره کنند و در نظر بگیرند که یک صندوق جواهری از خانه کسی یا اداره یک صرافی ببرند و بعد از اینکه این قسمت را در نظر گرفتند شب می‌روند صندوق جواهر را برمیدارند و می‌روند و درب خانه را می‌بندند و می‌روند بنابراین مسئول صاحبخانه است که مثلا رفته است شیراز برای بدبختی خودش و خانه اش را اجاره داده است مطابق این قانون صاحبخانه را می‌آورند و او را مسئول قرار می‌دهند و اگر چنانچه مسئول فوت را صاحبخانه قرار دهیم این اسباب زحمت برای یک عده مردمان بی گناه می‌شود. اینست که بنده با این قسمت مخالفم که صاحبخانه مسئول دادن اطلاع باشند در هر صورت این دو حال دارد یا مطلع می‌شود از فوت که اطلاع می‌دهد و اگر مطلع نشد نظمیه خودش باید قضیه را کشف کند و بتامینات اطلاع دهد پیشنهاد اینطور تقدیم شده دیگر بسته بنظر آقایانست

رئیس- رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن قسمت دوم این پیشنهاد

ضیاء- ممکنست بنده تقاضای تجزیه کنم.

رئیس- بقسمت دوم رأی گررفته می‌شود. آقایانی که این قسمت را قابل توجه میدانند قیام فرمایند

(عده قلیلی برخاستند)

رئیس- قابل توجه نشد. نظریه آقای بهبهانی هم تأمین شده دیگر لازم بقرائت نیست

بهبهانی- بلی

رئیس- آقای دست غیب هم همین طور؟

دست غیب- تقریباً بلی رئیس- آقای داور چطور؟

داور- بنده موافقم

رئیس- قرائت بشود؟

داور- خیر

رئیس- شاهزاده

محمد هاشم میرزا چطور؟

محمد هاشم میرزا- بنده پیشنهاد دیگری کردم.

رئیس- آقای حائریزاده و آقای عراقی چطور-

حائری زاده- نظر بنده تأمین شده است.

عراقی- نظریه بنده هم تأمین شده است.

رئیس- آقای طهرانی چطور؟

طهرانی- تأمین شده است

رئیس- آقای سلطانی هم نظرشان تأمین شده است؟

سلطانی- نظریه بنده هم تأمین شده است

رئیس- آقای بیات نیستند آقای کازرونی هم نظریه شان تأمین شده است؟

کازرونی- بلی. پیشنهاد قبل از تنفسم را مسترد می‌کنم

رئیس- آقای دکتر آقایان

دکتر آقایان- بنده موافقم با این الحاقی که الا پیشنهاد کرده‌اند

رئیس- آقای حشمتی، پیشنهاد جناب عالی چه شود

شاهزاده حشمتی- پیشنهاد بنده راجع بیک هفته است

رئیس- پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا قرائت می‌شود (بمضمون ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم بعد از کلیه (اقرباء در صورت اطلاع) اضافه شود

رئیس- بفرمائید

محمد هاشم میرزا- در اینجا تکلیف معین کرده است برای اقربای شخصی که اگر کسی فوت کرد نزدیکترین اقربای زیاد هم دارد ولی بیک مناسباتی که ما بین آنها هست طرفیت دارند یا نزاع با هم داشته‌اند نیامده‌اند برای تعزیت و تسلیت بازماندگان این شخص یا اساساً بعیادت او نیامده‌اند و اطلاع از فوت ندارند باین جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که در صورتی که اقربای او اطلاع داشته باشند از فوت او اطلاع بدهند.

مخبر- در بین قانون نظر این بوده است که یک اشخاصی برای اطلاع دادن باداره سجل احوال مسئول باشند و حالا اگر کلمه در صورت اطلاع را بگذاریم اصل موضوع مهمل می‌ماند زیرا ممکنست همه اطلاع ندهند و بگویند ما اطلاع نداشتیم

رئیس- آقایانی که پیشنهاد شاهزاده را قابل توجه میدانند قیام فرمایند

(عده کمی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای کاشانی (بشرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده مزبوره قید شود (صاحبخانه وقتی باید خبر بدهد که حاضر باشد

آقا سید حسن کاشانی- برای تخلف از این قانون در مواد بعد مجازاتی معین شده کی در یک خانه فوت می‌کند صاحب خانه در محله دیگری است و از فوت خبر ندارد آنوقت باید او را در کمیساریا ببرند و استنطاق کنند و بگویند چرا خبر نداری از این جهت اگر نوشته شود "حاضر باشد" رفع نگرانی می‌شود

مخبر- گویا آقا قانون را ملاحظه نفرموده‌اند اصلا مسئولیتی برای صاحبخانه در نظر گرفته نشده که اسباب نگرانی آقا باشد.

رئیس- رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای کاشانی آقایان موافقین قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام کردند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیش نهاد آقای کازرونی.

(بمضمون ذیل قرائت گردید) بنده پیش نهاد می‌کنم که از "در مورد اشخاص" الی آخر حذف شود

رئیس- این را ممکنست وقتی می‌خواهیم رأی بگیریم بطور تجزیه رای بگیریم

کازرونی-حالا توضیح می‌دهم بعد در موقعش رای بگیریم اینجا نشان می‌دهد که خبری که بعهده مأمورین نظمیه است فقط درین مورد بخصوصست ولی مابقی بعهده مأمور نیست وقتی اگر چنانچه اطلاع بدهند گویا مطابق این قسمت از ماده یک کاری کرده‌اند که از وظیفه آنها خارج بوده در صورتی که مامورین نظمیه تفتیش کنند و رسیدگی کنند و جستجو کنند و این یک تکلیف دائمیست برای آنها حالا اینجا می‌گوید در این مورد بخصوص یعنی در مورد اشخاصی که دارای منزل و اقرباء نیستند اطلاع دادن بعهده نظمیه است و در باقی موارد مامورین نظمیه وظیفه دار نیستند. بنده بنظرم می اید که این مساله یک تکالیفی را که متوجه بمامورین نظمیه است از انها ان تکالیف را سلب می‌کند و این قسمت هیچ از ومی ندارد نوشته شود.

مخبر – یک مساله ایست در اینجا که بند ه باید برای اقای کازرونی تشریح کنم. قانون سجل احوالی که دارد تصویب می‌شود مقصود ما اینست که یک کسی را مسؤل اطلاع دادن قرار دهیم بعلاوه اینجا قانون برای تعیین وظیفه مامورین نظمیه نوشته نمی‌شود. البته مامورین نظمیه خودشان یک وظیفه دارند که در نظامنامه خودشان قید شده است که باید بر طبق ان عمل کنند و مسؤلیتی راهم که در مورد اطلاع دادن از فوت دارند همین قدریست که اینجا در ین قانون سجل احوال ذکر شده است .(پیشنهاد اقای بیات بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ده را بشرح ذیل اصلاع و پیشنهاد می‌نماید

ماده ۱۰ در مورد فوت دادن اطلاع بمامور سجل احوال باید در طرف چهل و هشت ساعت بعمل اید. دادن این اطلاع بعهده نزدیک ترین اقر بای اوست که در منزل او سکنی دارد و هرگاه کسی در منزل دیگری فوت کرده دادن طلاع بعهده کسیت که فوت در منزل ارواقع شده و درمورد اشخاصی که دارای منزل ثابت و اقربانیستیند دادن اطلاع بعهده مامورین نظمیه است

. بیات –نظر بنده بااین قسمتی را که را که کمیسیون قبول کرده تامین شده است (پیش نهاد اقای دکتر اقایان بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم که در ماده ده بعد از (منزل ثابت و اقرا بانیستند) اضافه شود. یا بکلی در یک منزلی زندگی می‌کردند. بعهده مامورین نظمیه است.

دکتر اقایان –این ماده بطوری که کمیسیون جدید اً پیشنهاد کرده مسؤلیت را تقسیم بر دو قسمت کرده یکی را واگذار کرده بعهده منسوبین کسی که فوت کرده و یک قسمتش را هم واگذار کرده است به مامورین نظمیه و این قسمتی را که واگذار به مامورین نظمیه کرده بعقیده بنده ناقص است بجهت اینکه اگر کسی در همسایگی بنده زندگی می‌کند و شب وارد منزل می‌شود و درب منزلش را قفل می‌کند او شب فوت می‌کند. مسؤل اینکه تشخیص بدهد و با داره سجل احوال اطلاع بدهد چه کسی خواهد بود. لغت همسایه را وقتی که برداشتند همسایه که مسؤلیت ندارد و این ادم بستگانی هم ندارد مثلا غریب بود ه. حابالن ترتیب فوت او وابادار ه سجل احوال چه کسی با اطلاع دهد. در اینصورت هم بعقیده بنده تکلیف باید متوجه مامورین نظمیه باشد. زیرا این درست همان حالت کسی را داره که هیچ منزل نداشته باشد و فوت شود. بنابراین بنده اینطور پیشنهاد کردم که بعد از (منزل ثابت واقر بانیستند) عبارت (یا بکلی تنها در یک منزلی زندگی می‌کردند) اضافه شود.

مخبر –این را قبول می‌کنم.

رئیس –قبول کردید ؟

مخبر –بلی

. رئیس –پیشنهاد شاهزاده حشمتی (بمضون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم – در ماده ده بجای چهل و هست ساعت یک هفته نوشته شود.

شاهزاده حشمتی –این مسئله چهل و هشت ساعت برای این است که مبادا یک وقت یک حنایتی اتفاق بیفتد و اگر اتفاق افتاد در ظرف چهل و هشت ساعت اطلاع داده شود که اثار ان جنایت محو نشده باشد و برای این خیال نمی‌شود همه مردم را در مضیقه گذارد زیرا مردم ده هزار و صد هزار بطور عادی می‌میرند و انوقت این‌ها بازماندگان دارند و رفت وا مد و مجلس ترحیم دارند حواسشان پریشانست نمی‌توانند تمام کار‌هاشان را زمین بگذارند و در ان حال بروند و خبر بدهند و تعیین چهل و هشت ساعت در این ماده ماده موجت می‌شود که ده هزار نفر در مضیقه واقع می‌شوند. بنابراین بنده یک هفته را پیشنهاد کردم. بعلاوه در ماده چهاردهم که غالها را در انجا مکلف کرده‌اند باینکه بروند و در ظرف بیست و چهارساعت اطلاع بدهند ان ماده این مسئله را تامین می‌کند و اگرجنایت یا قتلی واقع شده باشد غسالها در ظرف بیست و چها ر ساعت می‌روند و اطلاع می‌دهند این دیگر محتاج باین نیست که صد هزار نفر را درم مضیقه بگذارند برای تو هم اینکه مباد یک جنایتی اتفاق بیفتد. بنابراین بنده پیشنهاد کردم که در ظرف یک هفته بروند و اطلاع بدهند و چهل و هشت ساعت لزومی ندارد

. مخبر –توضیح اقا را بند ه نفهمیدم که چطور می‌شود صد هزار نفر در یک خانه در یک روز بمیرند. اطلاع دادن در ظرف چهل و هشت ساعت باداره سجل احوال باین شرایطی که در این قانون قید شده است گمان نمی‌کنم هیچ مزاحمتی برای اشخاص صاحب ختم و عزا داشته باشد.

رئیس –رای می‌گیریم به پیشنهاد شاهزاده حیدر قلی میرزا حشمتی. آقایانی که پیشنهاد ایشانرا قابل توجه میدانند قیام فرمایند .

(عده کمی قیام نمودند)

رئیس –قابل توجه نشد .(پیشنهاد اقای دست غیب بمضمون ذیل خوانده) بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت از (و در صورت نبودن اقر باتا (و هرگاه) از ماده ۱۰ حذف شود.

دست غیب –نظر بنده تامین شده (پیشنهاد اقای شریعت زاده بشرح ذیل قائت شد)

پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل بر ماده ده اضافه شود مامورین امنیه و نظمیه حکام و نواب انها و همچنین کد خدایان قصبات و دهات مکلف هستند فوت اشخاص مسافر را بضمیمه اطلاعابی که از هویت او بدست می اورند بوزارت داخله اعلام نمایند و در این موارد وزارت داخله باید بوسائل مقتضیه مامورین سحل احوال محل اقامت متوفی و نزدیکترین اقارب او را از فوت مطلع سازد. اعلام فوت یا کشته شدن اشخاص در جنگ‌ها بمامورین سحل احوال محل اقامت مقتول یا متوفی وظیفه وزارت جنگ می‌باشد.

شریعت زاده –اگر چه میدانم با توجه مخصوصی که نمایندگان محترم دارند باینکه کلیه موارد احتیاج در قانون ذکر شود محتاج باین نیست که زیاد در این موضوع توضیح بدهم ولی باز هم بیمناسبب نمیدانم یک مختصر توضیحی بدهم. البته اقایان تصدیق دارند که در مورد مسافرت اشخاص یک فوتهائی اتفاق می‌افتد که بالاخره باید هر فقدانی معلوم شود تا این نتیجه که از وضع قانون سجل احوال در نظر اقایان هست تامین شود باینجهت است و یکی در موقع جنگ است و یکی در موقع مسافرت که اشخاص وفات می‌کنند یا مقتول می‌شوند و این دو موضوعی که ینده مورد توجه اقایان قرار داده‌ام. در قانون سجل احوال همه جا پیش بینی شده است و یک مامورینی معین می‌شوند که بوزارت داخله اطلاع بدهند نسبت باشخاص که در جنگ کشته می‌شوند وظیفه وزارت جنگ است که بمامورین سحل احوال محل اقامت متوفی اطلاع بدهد و نسبت بمسافرین باید مامورینی امنیه و نظمیه و غیره بوزارت داخله اطلاع دهند و پیش از اینهم توضیحی نمی دانم.

معاون وزارت داخله –یکمرتبه دیگر پیشنها د قرائت شود (مجددا بشرح سابق خوانده شد)

معاون وزارت داخله –در این پیشنها د یک نکات قابل توجه هست ولی قابل اصلاح است عقیده بنده اینست که برود بکمیسیون و در انجا دقت شود.

رئیس –عقیده اقای مخبر چیست؟

مخبر –اگر ماده العاقیه پیشنهاد کنند که در ان مذاکره شود ینده ارجاع بکمیسیون را قبول می‌کنم.

شریعت زاده –بنده بعنوان ماده الحاقیه پیشنهاد می‌کنم

. رئیس –(خطاب بمخبر) بعنوان ماده الحاقیه قبول می‌کنید ؟

مخبر –بلی.

رئیس ـبسیار خوب مراجعه می‌شود بکمیسیون پیشنهاد اقای طهرانی ؟(بمضمون ذیل قرائت شد)

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم. تبصره در مورد فوت در مریضخانه یا مهمانخانه دادن اطلاع بعهده مباشد مریض خانه یا مهمانخانه خواهد بود.

طهرانی –قانون سجل احوال در این مملکت تقریبا تازه محل توجه شده این قانون را هر چه ملاحظه کنیم باز ناقص است. مهمانخانه در طهران و همچنین در سایر جاها هست که مردم وارد ان مهمانخانه‌ها می‌شوند و صاحب مهمانخانه هم نیست و هم چنین ان اشخاص را که می‌برند در مریضخانه‌ها معالجه کنند و در انجا می‌میرند در این دو فرض هیچکس مکلف نیست که برود و باداره سنجل احوال راپرت بدهد. بعقیده بنده ان مباشرمهانخانه و مهمانخانه باید پس از پیدا کردن اطلاع در ظرف چهل و هشت ساعت برود و راپرت بدهد این نظر ینده بود حالا دیگر بسته بنظر اقایان است.

معاون وزارت داخله –این موارد جزئی را که در نظر می‌گیرند البته بیمورد نیست. ولی بعقیده بنده در قانون امگر بخواهیم وارد تمام این شقوق بشویم خیلی شقوق دارد و توسعه پیدا می‌کند برای اجمال قانون یک نظامنامه اداری هم لازم است که این شقوق در ان نظامنامه اداری که طریق عمل را معین می‌کند باید پیش بینی شود

. رئیس-اقایانی که پیشنهاد اقای طهرانی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند

(عده کمی قیام نمودند)

رئیس –تصویب نشد پیشنهاد اقای سلطانی .(بمضون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده ده بجای دو نفر از نزدیک ترین همسایگان نوشته شود بعهده غسال است.

سلطانی –حالا شاید این عبارت خوب نباشد. لهذا بنده عبارت بهتری نوشته‌ام اینجا نوشته دو نفر از ساکنین خانه. فرض کنید اگر دو نفر ساکن نداشته باشد تکلیف چیست ؟انوقت معلوم نیست مسئولیت متوجه کی است. از اینجهت بنده پیشنهاد کردم تکلیف متوجه غسال باشد.

مخبر –عبارتی که در ماده چهارده نوشته شده است این نظریه اقا را تامین می‌کند کافی است.

رئیس –رای می‌گیریم پیشنهاد اقای سلطانی اقا یانیکه پیشنهاد ایشان را قابل توجه میدانند قیام فرمایند .

(چند نفری برخاستند)

رئیس –قابل توجه نشد. یک پیشنهاد دیگری هم هست که در عوض دادن اطلاع. اطلاع دادن نوشته شود.

رئیس مخالفی ندارد؟

بعضی از نمایندگان –خیر ؟

(ماده ده مجدا قرائت شد)

کازرونی –بنده استرداد می‌کنم

رئیس-رای گرفته می‌شود بماده ده. اقایان موافقین قیام فرمایند .

(جمعی قیام نمودند)

رئیس –تصویب شده ماده یازده.

(بمضمون ذیل خوانده شد)

ماده ۱۱ در موقع ازدواج یا طلاق مامور سجل احوال سوادی از عقد نامه یا طلاق نامه را بامضای مجری صیغه وامضای دو نفر شاهد گرفته ضبط می‌نماید. درموردیکه طلاق مستقیماً از طرف خود زوج واقع می‌شود اظهار زوج با شهادت دو نفر شاهد کافی خواهد بود. مامور سجل احوال باید خلاصه سواد مزبور فوق یا اظهار زوج و شهود را در دفتر مخصوص و ورقه هویت زوجین ثبت کند. ثبت قطعی طلاق بعد از ان است که تفکیک قطعی شده باشد و در ثبت ازدواج باید قید شود که دفعه چندم است نمونه نمره و نمره.

رئیس –اقای طهرانی (اجازه)

طهرانی –اینجا می‌گوید درموقع ازدواج باطلاق سوادی از عقد نامه یا طلاق نامه بامضای مجری صیغه میرسانند. بنده خیلی تاسف می‌خورم که نماینده دولت موضوع را موکول کرده بنظامنامه اولا در این مواد ماده جزائی منظور نشود این باید باید باید معنایی ندارد. و اگر ماده جزائی در قانون نباشد در اینصورت یک قانون اخلاقی است یک نفر معلم اخلاقی یک قانون اخلاقی مینویسدکه چون اینکار در مملکت خوب است باید همسایها اینکار را بکنند. باید زوج فلان کاررا بکند. اگر نکرد چه خواهد شد ؟هیچ. بنده در اینجا دراین دو سه ماده هیچ ندیدم که مواد جزائی برای متخلف ز قانون باشد و ثانیاً اینجا نوشته عقد نامه یا طلاق نامه را بامضای مجری صیفه برساند خوب اگر مجری صیغه نخواست اینکار را بکند و گفت من نمی‌نویسم در اینصورت مجری صیغه را چکارش می‌کنید ؟میاورند در تحت استنطاق و محکومش می‌کنند ؟یک ماه حبس تادییش می‌کنند ؟اینها را باید معلوم کرد. والا یک نظامنامه می‌نویسند که حکم قانون را پیدا خواهند کرد ووقتی که اینطور شد انوقت زمینه است برای محاکمات جزائی و محاکمات جنحه و جنایت و اشخاصی را حاضر می‌کنند و ازروی ان نظامنامه و قانون با انها رفتار می‌نمایند قانون باید یک کیفیت خاصی داشته باشد که معلوم باشد تخلق از این ماده چه مجازاتی دارد. ولی این جا ابداً مجازاتی بریا متخلقین از قانون پیش بینی نشده است. و این جا هیچ الزامی نیست از برای ان کسی که طلاق داده یا ازدواج نموده است یا ان کسیکه مجری صیغه است. تا اینکه مکلف باشد مستقیماًبلافاصله تصدیق اظهارات را باداره سجل احوال ارسال دارد. خاصه اینکه ما عملا در تهران از وقتی که قانون سجل احوال بصورت عمل در امده است. خیلی از مجری‌های صیغه را دیده‌ایم که گفته‌اند ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم و نمی‌نویسیم و هیچ چیز هم نبوده است که انها را ملزم نماید. در اینصورت این قسمت‌ها باید در قانون پیش بینی شود که معلوم باشد

. معاون وزارت داخله –در ماده بیست و چهارم برای اشخاصی که از انجام تکالیف خودداری می‌نمایند مجازاتی مقرر شده است. در اینصورت این نظر حضر تعالی تامین شده است. اما اینکه مجری صیغه نخواست اظهار نامه را تصدیق کند یا اطلاع بدهد. البته هر کس ممکن است نخواهد یک تکالیفی را انجام دهد. ولی وقتی که قانون وضع شد برای اینست که مجری بشود و مردم هم باید خودشان را مطیع قانون بدانند و تکالیفی که برایشان معین می‌شود انجام بدهند

جمعی از نمایندگان –مذاکرات کافی است .(بعضی گفتند کافی نیست)

رئیس –اقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند .

(اغلب قیام نمودند)

رئیس –اکثریت است. اقای شریعت زاده پیشنهادی کرده‌اند ولی خودشان حاضر نیستند.

مخبر –قرائت بفرمائید .(پیشنهاد مذکور بشرح ذیل خوانده شد)

ماده ۱۱ مامور سجل احوال مکلف است در مواقعه ازدواج سوادی از عقدنامه و در موقع طلاق سوادی از طلاق نامه را بامضا مجری صیغه و امضای یکنفر شاهد گرفته ضبط نماید. در موردیکه خود شوهر بدون دخالت شخص ثالث مجری طلاق باشد اظهار مشارالیه و شهادت دو نفر شاهد بوقوع طلاق کافی خواهد بود مامور سجل احوال باید خلاصه جریانات قانونی را جع باز دواج و طلاق را با اشاره بمواد قانونیه مربوطه بان در دفتر مخصوصی و در ورقه هویت زوجیت ثبت کنند. ثبت طلاق وقتی بعمل خواهد امد که طلاق و تفکیک قطعی شده باشد و در ثبت ازدواج باید قید شود که دفعه چندم است نمونه نمره ۵ تا ۶

رئیس –اقای شریعت زاده (اجازه)

شریعت زاده –این پیشنهاد بند ه در واقع دو قسمت اطلاع است یک قسمتش اصلاح عبارتی است و یک قسمتش اصلاح مطلبی است و بند ه در انجا هائی که خود زوج مجری صیغه است یکنفر شاهد را کافی میدانم و قسمت دیگر هم که مربوط با صلاح عبارتی است

. مخبر –اینجا که در موقع طلاق یا ازدواج معتقد شده است باضافه سواد عقد نامه یا طلاق باز دو نفر شاهد بیاورد از نقطه نظر استحکام مربوده است. برای اینکه مسئله سجل احوال خاصه این قسمت ممکن است باعراض و نوامیس مردم را جع شود. باین جهت بوده است که کمیسیون در نظر گرفته است که هر قدر قادر باشد طوری کند که در اتیه اسباب زحمت برای عائله مردم فراهم نشود دیگر حالا موضوع یکنفر بسته است بنظر مجلس اما در اصلاح عبارتی هم انچه بند ه فهمیدم چندان بااین طوریکه در ماده است فرق نمی‌کند.

رئیس –اقایانی که پیشنهاد اقای شریعت زاده را قابل توجه می دانند قیام فرمایند .

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشدپیشنهاد اقای سلطانی (بشرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه در موردی که ازدواج اضافه شود.

رئیس –بفرمائید

سلطانی –اینجا در عبارت اول نوشته بود در مورد ازدواج یا طلاق انجا هم باید نوشته شود. در مواردیکه ازدواج و طلاق بدون دخالت شخص ثالث

رئیس-می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد اقای سلطانی اقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند

(عده قلیلی بر خاستند)

رئیس –قابل توجه نشد پیشنهاد اقایان رضوی و طهرانی (بمضمون اتی قرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم سطر سیم ماده ۱۱ بترتیب ذیل اصلاح شود. در موردی که صیغه طلاق مستقیماًاز طرف زوج واقع می‌شود اظهار زوج و شهادت دو نفر مستمعین طلاق کافی خواهد بود.

رئیس-اقای رضوی (اجازه)

رضوی –بنده واگذار باقای طهرانی می‌کنم ایشان توضیح می‌دهند

رئیس –بفرمائید.

طهرانی –عرض می‌کنم این قانون را که می‌نویسند از برای حفظ اثار وضیغه شرعیه است وقتیکه در دفتر سجل احوال نوشتند که طلاق بین زوج زوجیت ندارد و زوجه هم زوجیت ندارد یا وقتیکه نوشتند ازدواج واقع شد رساًزوج زوج است و زوجه هم ز وجه است یعنی اثار ارث بر او مترتب می‌شود و شرعاً و قانوناً اینجا موافق مذهب امامیه دخالت شخص ثالث حتماً در طلاق باید باشد. زیرا ممکن نیست زوج بتنهائی منفرداً بتواند زوجه را طلاق بدهد و دو نفر مستمع لازم دارد. پس بنابراین اینجا شاهد اظها ر انست نه شاهد وقوع چون اثار شرعیه و قانونیه بر این قانون سجل احوال مترتب می‌شود باید نوشته شود در صورتیکه زوج خودش مطلق باشد باید دو نفر از مستمعین محضر طلاق شهادت بدهند. تا اثار شرعیه که ما از زوج و زوجیه نسبت بطلاق می‌خواهیم بدست بیاید و بموجب این قانون ان اثار برش مترتب بشود

. مخبر –این قسمت در کمیسیون کاملا مورد دقت واقع شده و این قسمت یک جهاتی داشته است که بنده عجالته توضیح ان را مقتضی نمیدانم ولی بعد ممکن است در خارج بخود اقا عرض کنم در این مورد مراجعه هم شده است و گمان می‌کنم با ان اطلاعاتیکه بکمیسیون رسیده است عیبی نداشته باشد و ضرری هم بجائی رساند.

رئیس –رای می‌گیریم پیشنهاد اقای تهرانی اقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس –تصویب شد

اقای حاج میرزا اسد الله خان (اجازه)

حاج میرزا اسد الله خان –بنده تقاضا می‌کنم این جمله هم اضافه شود. یا در مورد یکه اظهار زوج بتنهایی کافی است همان اظهار زوج کفایت داشته باشد.

رئیس –چون این ماده مراجعه می‌شود بکمیسیون اگر پیشنهادی دارید بنویسید بدهید بکمیسیون پیشنهاد اقای اقا میرزا یداله خان .(بمضمون ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌نمایم در ماده یازده صحفه دوم سطر اول شاید حذف شود

رئیس –بفرمائید

. اقا میرزا یداله خان –در اینجا مینویسده در موردیکه طلاق بدون دخالت شخص ثالث و مستقیما از طرف خود زوج واقع می‌شود اظهار زوج با شهادت دو نفر کافی خواهد بود این عبارت حاکی است که طلاق بدون دخالت شخص ثالث صورت می‌گیرد بنابراین باذکر این عبارت دیگر شاهدی لازم نیست

. رئیس –آقا یانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند

(عده کمی بر خاستند)

رئیس –قابل توجه نشد پیشنهاد دیگری اقای میرزا یداله خان (بمضمون ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱ صحفه دوم سطر اول بعد از کلمه واقع می‌شود اینطور نوشته شود :در صورت معروفیت اظهار زوج کافی والا اظهار زوج با شهادت دو نفر کافی خواهد بود.

رئیس –بفرمائید اقا میرزا یداله خان مقصود بنده در اینجا این است که مثلا یک نفر مجتهد می‌خواهد یک زنی که دارد طلاق بدهد در اینصورت گمان نمی‌کنم از برای این مسئله دو نفر شاهد لازم باشد بلی ان بشخص غیر معروف باشد ضرر ندارد دو نفر شاهد داشته باشد دیگر بسته است بنظریه اقایان.

رئیس –اقایانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام فرمایند .

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس –قابل توجه نشد رای گرفته می‌شود بماده یازده

بعضی از نمایندگان –ارجاع شد به کمیسیون

رئیس بلی ارجاع شد بکمیسیون ماده سیزده (بضمون اتی خوانده شد)

ماده۱۳ قابلات و غسالها باید در ظرف ۲۴ ساعت مامور سجل احوال را در صورت امکان کتبا یا شفا هاًاز وقوع تولد و فوت مطلع سازند در صورت تخلف از ۲۴ ساعت تا یک هفته و در صورت تکرار از یک ماه شش ماه حبس خواهند شد

رئیس –اقای تهرانی

. تهرانی-عرضی ندارم

رئیس –آقای شریعت زاده.

شریعت زاده –مخالفتی ندارم

بعضی از نمایندگان مخالفتی ندارد

رئیس –رای می‌گیریم :آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس –تصویب شد ماده هجده بترتیب ذیل خوانده شده ماده ۱۸ در کلیه دفاتر سجل احوال اعداد باید با تمام حروف بضمیمه ارقام هندسی نوشته شود و تا ریخ شمسی باشد و با تاریخ ممیزی نیز تطبیق شود

رئیس –آقای تهرانی (اجازه)

تهرانی –عرضی ندارم

رئیس –آقای اقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب –بنده خواستم بمخبر محترم تذکر بدهم که اینها مواد قانونی نیست اینها باید در نظامنامه نوشته بشود اعداد حروفی باشد هندسی باشد فلان باشد اینها جایش در قانون نیست مخبر –بنده تعجب می‌کنم بعضی اوقات یک چیز‌های خیلی جزئی که واقعاًدر نظامنامه هم لازم نیست قید بشود و بلکه باید فقط بوسیله احکام اداری اجرا بشود و تمام مملکت ابلاغ بشود مقید هستند که در قانون ذکر بشود ولی یک قضیه که راجع است با ساس قانون انوقت می‌فرمایند باید از قانون خارج شود. اساس این قانون فقط دفاتر سجل احوال است و اینکه ان دفاتر چطور باید باشد انوقت این را می‌فرمایند باید از قانون خارج شود در هر صورت کمیسیون معتقد است که این ماده باید باشد

جمعی از نمایندگان –مذاکرات کافی است.

رئیس –رای گرفته می‌شود بماده هجده اقایان موافقین قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس –تصویب شده ماده بیست و چهار .(باین ترتیب خوانده شد)

ماده ۲۴ –پس از یک سال از اجرای سجل احوال در هر محل کسانیکه ورقه هویت نداشته باشند یا تکالیفی راکه مورد ۱-۲-۴-۹-۱۰ بر عهده انها قرار گرفته انجام ننمایند از دو روز تا یک هفته در صورت تکرار از هشت روز تا یک ماه بحکم محکمه صالحه حبس خواهند شد

رئیس –مخالفی ندارد؟

جمعی از نمایندگان –خبر.

رئیس –رای می‌گیریم بماده بیست و چهار اقایان موافقین قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس –تصویب شد ماده بیست و هفت و(بشرح ذیل خوانده شد)

ماده ۲۷ مامورین سجل احوال که در انجام وظایف محوله مرتکب خطا و تقصیر اداری شوند مطابق مقررات قانون استخدام کشوری محاکمه و مجازات خواهند شد و خساراتی که در اثر اشتباه یا تقصیر مامورین مزبور متوجه اشخاص بشود از طرف همان مامورین باید جبران شود. تبصره مامورین سجل احوال که مرتکب جعل یا تزویر در اوراق سجل احوال شوند مجازات انها دو برابر خواهد بود.

رئیس –آقای تهرانی (اجازه)

طهرانی –عرضی ندارم.

رئیس –آقای سلطانی (اجازه)

سلطانی –بنده با ماده موافقم لیکن در اخر ماده پیشنهاد کرده‌ام این عبارت اضافه شود .(در صورتیکه دارا باشد والا از طرف دولت جبران خواهد شد) بجهت اینکه این مامور بسا می‌شود که چیزی ندارد و یک خسارتی هم که وارد امده است باید جبران شود و این هم بهر جهت از خطای مامور بوده است و اگر مامور نداشته باشد باید دولت جبران کند.

معاون وزارت داخله –وقتی که یک کسی محکوم شد بدادن وجهی یا ادای خسارتی هیچ وقت قبلا در نظر گرفته نمی‌شود که این شخص دارد یا ندارد ؟اکر دارد از او می‌گیرند و اگر ندارد یک تکلیفی دارد که ان سر جای خودش هست و اما اگر ندارد دولت بدهد ؟هیچوقت دولت نمی‌تواند این مسؤلیت را تقبل کند که خودش را مسؤل عمل اشخاص قرار بدهد.

رئیس –دکتر اقایان (اجازه)

دکتر اقایان –موافقم.

رئیس –شاهزاده محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا –علی ای حال یک قانون عمومی که نوشته می‌شود برای تامین حقوق مردم است و این قانون هم که نوشته می‌شود برا ی تامین حقوق و طلاق و عقد وارث مرد می‌باید طوری تدوین شود که همه جهاتش محفوظ باشد را باید ملاحظه کرد که فلان مامور که ماهی بیست تومان حقوق می‌گیرد اگر خیانتی از او سر بزند از کجا دارد جبران نماید ؟مردم :فلان شاگرد تاجر یا فلان شاگرد دکان اگر معامله بکنند باعتبار همان تجارتخانه است این ادم را هم که ردم نمی‌شناسند با طمینان و اعتماد دولت می‌روند سجل احوال می‌گیرند و خودشان را معرفی می‌کنند. بنده باطمینان موسسه دولتی و موسس ان که دولت است می‌روم سجل احوال می‌گیریم. بنابراین عقیده بند ه این است که اگر خسارتی وارد بیاید بهر جهت باید دولت مسؤل باشد که بگیرد و بدهد و اگر هم انشخص مقصر نداشت باید خود دولت بدهد والا اگر اطمینان و اعتما د مردم از دولت می‌شود. بند بچه مناسب می‌روم بیک نفر شخصی که هیچ او را نمی‌شناسم هویت خودم را اظهار کنم ؟فقط بصرف اینکه نماینده دولت است می‌روم اینکار را می‌کنم و با اطمینان و اعتماد دولت است. بنا براین عقیده بند ه اینست که دولت باید عهده دار بشود که اگر خسارتی وارد امد بگیرد و بدهد و پیشنهادی هم که در این زمینه کرده بودم کمیسیون رد کرده است. و به مجرد اینکه دولت مسؤل اشخاص نیست نمی‌شود این حرف را قبول کرد چطور برا ی همسایه و برا ی یک اشخاصیکه بهیچوجه من الوجود مسئولیتی متوجه انها نیست مسئولیت قائل می‌شوند. ولی در اینجا این مسؤلیت را از دولت سلب می‌نمایند تا وقتی راجع بمردم مذاکره می‌شود اقای مخبر می‌فرمایند چون مسئله عمومی است باید همه مردم شرکت داشته باشند و مسؤلیت اشتراکی در بین باشد ولی دولت را می‌گویند نباید مسؤل باشد ودر هر صورت بعقیده بند ه نمی‌شود دولت را از مسؤلیت مبری کرد. ولی پانصد نفر اشخاض دیگر را بدو ن جهت مسول قرار داد.

معاون وزارت داخله –این فلسفه را که اقای محمد هاشم میرزا ذکر کردند بند ه تصور می‌کنم منافی با همان مسؤلیت دولت باشد. برای اینکه دولت یک مسؤلیتی را بعهده می‌گیرد که بتواند انجام دهد دولت برای تامین حقوق عمومی مکلف است قانون را اجرا کند. و از همین نقطه نظر است که برای هر مورد ی یک قانونی وضع می‌کنند. پس اگر باوجود تمام قوانین. قانون استخدام و سایر قوانین و مقررات و فصولی که در این قانون ذکر می‌شود یک فردی پیدا شد که تقصیر کرد در صورتی دولت هم در اجرای این قانون قصور نکرده باشد چه علت دارد که دولت از عهده تقصیر او برا ید ؟!آقا تصور نمی‌فرمایند اگر این قضیه سابقه بشود انوقت دولت باید تمام مالیه اش را برای جبران خسارات بدهد ؟این بهیچوجه منطقی نیست. دولت یک قوانینی رعایت می‌کند و بموقع اجرا می‌گذارد. افراد هم هر کسی مسؤل عمل خودش است در مقابل کارش و البته اشخاص جه خسارت معنوی و چه خسارت مادی وارد بیاورند بحکم محکمه باید مجازات شوند.

رئیس –آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب –موافقم.

جمعی از نمایندگان –مذاکرات کافی است .(بعضی گفتند کافی نیست)

رئیس –می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایان موافقین فرمایند .

(اغلب قیام نمودند)

رئیس –اکثریت است. پیشنهاد آقای سلطانی .(بمضمون ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر ماده ۲۷ اضافه شود در صورتیکه دارا باشد والا از طرف دولت جبران خواهد شد

. رئیس –آقای سلطانی (اجازه)

سلطانی =بنده ناچارم مختصر توضیحی عرض کنم. می‌فرمایند دولت نمی‌تواند این وظیفه را عهده دار شود !دولت غیر از ملت نیست. ملت هم غیر از دولت نیست. البته ملت که پول می‌دهد برای رفع حوائج خودش است. در مصارف زکوه هم یک موردی که معین شده این است کسانیکه فرض دارند و نمی‌توانند قرض خودشان را بدهند از مال زکوه می‌شود بانها داد که قرض خودشان را بدهند. اینها یک چیز‌هایی است که اگر خسارتی متوجه کسی شد دولت باید از بیت المال بدهد دولت مال خودش که نیست مال ملت و مردم است اگر خسارتی وارد شد باید دولت بدهد زیرا همان مامور خود دولت است. بنده عقیده‌ام اینست که این عبارت باید باشد والا هر ماموری یک خسارتی وارد می اورد و بعد هم ادعای افلاس می‌کند و یک خسارت هنگفتی بمردم خورده و بدون نتیجه می‌ماند.

معاون وزارت داخله –بنده اگر چه جواب اقایان را عرض کرده‌ام ولی یک نکته را هم باید اضافه کنم و ان این است که اگر در قانون همچوقیدی بشود راجع به مسؤلیت دولت این در واقع اجازه و تسهیلی است که مامورین بهیچوجه دقت در کارهای خودشان نکنند. زیرا هر خسارتی که بمردم وارد بیاورند عمداًیا سهواًاهمیتی بر ایشان ندارد خودشان که جبران نمی‌کنند بعهده دولت است و این قسمت راهم که عرض کردم بند ه موید دلائل سابق الذکر خودم قرار می‌دهم و باز هم عرض می‌کنم که بهیچوجه دولت نمی‌تواند با این پیشنهاد موافقت نماید.

رئیس –اقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(عده کمی بر خاستند)

رئیس –تصویب نشده رای می‌گیریم بماده ۲۷ آقایان موافقین قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس –تصویب شد ماده الحاقیه پیشنهاد آقای تدین .(باین مضمون خواند ه شد)

(ماده ذیل را بعنوان ماده الحاقیه پیشنهاد می‌نماید)

ماده الحاقیه –در موردیکه تولد در کشتی واقع شود پدر و در نبودن او ماد رمکلف است تولد را فوراًبنا خدای کشتی یا قائم مقام او اطلاع داده پس از ان تصدیق بگیرد و ان تصدیق را در اولین بندر ایران یا بندر خارجه که نماینده ایران در انجا باشد بضمیمه اظهار نامه بمامور دولت داده ورقه هویت تحصیل نماید

. مخبر –قبول می‌کنم.

رئیس –قبول می‌کنید ؟

مخبر بلی

. رئیس –آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی –در صورتیکه بنا باشد جمیع مواقع انفاقیه را در نظر بگیریم باید فراموش نکنیم که این قضیه برای مکاری‌ها هم اتفاق می‌افتد که مسافرینشان یا می‌میرند یا وضع حمل می‌کنند و بعلاوه ما قریباًلایحه راه اهن می گذارنیم و همچنین موارد دیگر هم ممکن است اتفاق بیفتده و اگر بنا شود که ما این قبیل اتفاقات در کشتی راهم تکلیفی برایش معین کنیم (در صورتی که غالبا مسافرت‌های دریائی از حدود ماهم خارج است) اولی این است که برای راه اهن ومکاری هم یک تکلیفی در نظر بگیریم. زیرا باید به حال طبیعی خودشان گذاشت یا باید جمیع موارد اتفاقیه را در نظر گرفت

رئیس –آقای تدین (اجازه)

تدین –ننظر بنده اینموضوع یکی از موضوعات مهمه است و باید این نظر مورد توجه آقایان واقع شود زیرا مملکت ما از در طرف منتهی بدریا می‌شود و البته امیدواریم در اتیه هم خودمان دارای کشتی‌های زیادبشویم مسئله راه اهن را نمی‌شود مقایسه کرد با کشتی زیرا :بالاخره او در هر ساعتی که می‌رود بیک ابادی می‌رسد یا بهمان توقیفگاه‌های خودش می‌رسد و بعلاوه در خط اهن مامورین دولتی هست اینرا نمی‌شود مقایسه کرد با کشتی موضوع کشتی بنظر بنده اینطور امد که پیشنهاد کردم حالا بسته به نظر آقایان است.

رئیس –رای می‌گیریم باینماده الحاقیه که ماده سی و سه خواهد شد. آقایان موافقین قیام فرمایند .

(اغلب قیام نمودند)

رئیس –تصویب شد پیش نهاد آقای یاسائی (بترتیب ذیل خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ‹۵ ›قانون سجل احوال که تصویب شده نقض و ملغی گردد.

رئیس –شاهزاده محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا –در انجا نوشته بودند که اگر لقب داشته باشد. اگر داشت البته خواهد گفت واگر نداشت نخواهد گفت

(همهمه بین نمایندگان)

محمد هاشم میرزا –آقایان بگذارید حرفم را بزنم اگر خارج از موضوع است آقای رئیس باید جلوگیری کنند ممکن است یک کسی لقب داشته باشد و بعدها بیاید اینجا متوطن بشود و هیچ لازم نیست اینماده حذف شود و بالاخره القاب نقض شده هیچ مانع این نیست که القاب تازه داده شود

. رئیس –آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی –بنده هم مخالفم بعد از یک موافق عرض می‌کنم.

جمعی از نمایندگان –مذاکرات را کافی است.

رئیس –آقایان مذاکرات را کافی می دانند ؟

جمعی از نمایندگان –بلی کافی است.

رئیس –رای گرفته می‌شود بالغا ماده ۵ آقایا موافقین قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس –تصویب نشد چند فقره خبر از کمیسیون مرخصی رسیده است باید قرائت شود (بشرح ذیل خوانده شد) آقای یحیی خان زنگنه بواسطه قضیه خبر فوت صبیه شان بوسیله آقای میرزا عبدالله خان معنمد تقاضای یک هقته مرخصی نموده بودند چون کمیسیون عذرا یشانرا موجه دانسته مرخصی ایشان را تصویب می‌نماید.

رئیس –رای گرفته می‌شود بمرخصی یک هفته آقای یحیی خان زنگنه. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس –تصویب شد آقای میرزا رضاخان افشار نماینده محترم بواسطه عارضه مرض سیاتیک عرق النساء تقاضای دو ماه مرخصی از مجلس شورای ملی نموده‌اند که ابتدای مرخصی از بیستم خرداد ماه بوده باشد کمیسیون اجازه ایشانرا یکماه از تاریخ فوق تصویب می‌نماید. ایشانرا یکماه از تاریخ فوق تصویب می‌نماید.

رئیس-رای گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس –تصویب شد آقای اخگر نماینده محترم به واسطه عارضه کسالت مزاج تقاضای یکماه مرخصی از پنجم خرداد ماه از مجلس شورای ملی نموده‌اند کمیسیون عذرا یشانرا موجه دانسته اجازه یکماهه آقای اخگر را تصویب می‌نماید.

رئیس –رای می‌گیریم بمرخصی یک ماهه آقای اخگر. آقایان موافقین قیام فرمایند .

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس –تصویب شد. شاهزاده غلامحسین میرزای مسعودی نماینده محترم بواسطه کسالت مزاج سوءهاضمه و روماتیسم تقاضای دو ماه مرخصی از یازدهم خرداد ماه برا ی معالجه نموده‌اند نظر به اینکه آقای دکتر احتشام الحکماءکسالت مزاج ایشانرا تصدیق کرده‌اند کمیسیون عذرا یشانرا موجه دانسته تصویب می‌نماید.

رئیس –آقایانیکه مرخصی شاهزاده غلامحسین میرزا را از پانزدهم خرداد و ماهه تصویب می‌نمایند قیام فرمایند .

(اکثر بر خاستند)

رئیس –تصویب شد آقای میرزا جواد خان امامی نماینده محترم برای اصلاح امور شخصی و خانوادگی از مجلس شورای ملی تقاضای اجازه سه ماهه مرخصی نموده‌اند که با ذر بایجان بروند کمیسون اجازه ایشانرا از پانزدهم خرداد تا سه ماه تصویب می‌نماید

رئیس –آقای تدین (اجازه)

رئیس –بهتر اینست که یک ماده نظام داخلی مجلس مثل ان ماده‌ای که در قانون استخدام کشوری هست نوشته شود که نمایندگان سالی یکماه یا دو ماه حق مرخصی دارند با استفاده از حقوق. همچو ماده‌ای که نیست. برای تصفیه امور شخص. آیا موجب می‌شود که اجازه مرخصی داد انهم با استفاده از حقوق ؟بنابراین این اصل را اگر مجلس قبول بکند انوقت فردا هر کس این تقاضا را بکند مجلس هم باید رای بدهد بنده از این نقطه نور عرض می‌کنم حالا اگر عناویندیگر باشد آن موضوع علیحده‌ای است ولی فقطه بدلیل اینکه می‌خواهد بامور شخصی رسیدگی کند نمی‌شود

رئیس –آقای سر کشیک زاده (اجازه)

سر کشیک زاده –بنده اجازه‌ام را بآقای دادگر واگذار می‌کنم

رئیس –آقای دادگر (اجازه)

نظام التولیه –اجازه می فر مائید

رئیس (خطاب بآقای دادگر)-آقا تامل بفرمائید آقای مخبر توضیح بدهند

نظام التولیه –ماده نظام نامه‌ای که در اینخصوص هنوز تهیه نشده و از این قبیل اجازه‌ها هم تا کنون خیلی داده شده و تازگی ندارد. آذربایجانهم البته راهش دور است نزدیک که نیست و آقایان نمایندگان محترم هم ماشاه الله خیلی هستند بنابراین اشکالی ندارد

رئیس –آقایانی که مرخصی سه ماهه آقای امامی را از پانزدهم خرداد تصویب می‌فرمایند قیام فرمایند

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس –تصویب شده برای دستور جلسه سه شنبه پیشنهاد‌های رسیده است قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای اعتبار – بندهم پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون بودجه راجع به مستمریات پست و تلگراف در درجه اول جز و دستور شود

رضوی –بنده مخالفم

رئیس –بفرمائید

. رضوی –با توضیحاتی که بند ه در اول جلسه دادم و آنطوری که آقای فاطمی اظهار فرمودند گمان می‌کنم آن لایحه ارتمام این لوایح مقدم تر است. قانون ممیزی بعقیده بنده اول قانونی است که باید دراین مملکت معمول و مجری شود تا تکلیف مالیات بده‌ها و تکلیف بودجه مملکتی معلوم شود از این جهت است که بنده معتقدم آن لایحه مقدم تر است.

رئیس –آقای اعتبار الدوله (اجازه)

اعتبار الدوله –بنده هم موافقم که قانون ممیزی جزو دستور شود ولی همانطور که آقای مخبر اظهار داشتند سه چهار جلسه وقت لازم دارد و از طرف دیگر مستمریات سنه ۱۳۰۳ پست و تلگراف را وزارت مالیه تا بحال نپرداخته است و اگر آقایان ملاحظه فرموده باشند همه روزه در وزارت پست و تلگراف جمعی زن و بچه جمع می‌شوند برای این جزیی حقوقاتی که دارند و بیچاره‌ها همینطور منظر و معطل مانده‌اند و بنده تصور می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند این مساله چند دقیقه بیشتر طول ندارد چون آقایان همه از وضعیات این اشخاص مستحضرند

رئیس –آقایانی که تقاضای آقای اعتبار الدوله را تصویب می‌فرمایند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس –تصویب شد پیشنهاد آقای حائری زاده (بترتیب ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم راپرت کمسیون بودجه نمره «۷۵»راجع به ارس یزد جزو دستور جلسه آتیه باشد اول دستور.

حائر یزاده –در در جه دوم باشد

رئیس –آقای حائری زاده (اجازه)

حائر یزاده –پیشنهاد بنده در درجه دوم باشد اشکالی ندارد چیزی است که حرفی در اطرافش زده نخواهد شد یک مستمری است که آقایان مشیر الدوله و مؤتمن الملک و معاضد السلطنه برای مدارس آنجا تخصیص داده‌اند و گمان نمی‌کنم چندان محتاج بصحیت زیاد باشد

. رئیس –آقای فاطمی (اجازه)

فاطمی –بنده در اصل موضوع کاملا موافقم ولی همانطور که در اول جلسه توضیح دادم تصور می‌کنم بهتر این است که لایحه بلشویکها جزو دستور شود و تکلیفش معلوم شود بنده بی جهت عرض نمی‌کنم اینها فشار بدولت میاورند که تکلیفشانرا معلوم کنند ومدت کمی هم بیشتر به انقضاءکنتراتشان باقی نمانده و البته اگر مجلس هم تصویب نکند باید اینها بدانند بنابراین خوب است در درجه دوم لایحه بلژیکها باشد و در درجه سوم هم همین پیشنهاد که آقا کردند.

رئیس –رای می‌گیریم. آقایانی که پیشنهاد آقای حائری زاده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس –تصویب شد پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال (بشرح آتی خوانده شد)

تقاضا می‌نماید شورثانی قانون ممیزی جزو دستور جلسه سه شنبه باشد.

رئیس –بفرمائید.

آقاشیخ جلال –در درجه سوم باشد اگر وقت نشد جزو دستور جلسه بعد باشد.

رئیس –رای می‌گیریم بتقاضای آقا آقا شیخ جلال آقایان موافقین قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس –تصویب شد پیشنهاد دیگری از آقای کازرونی رسیده است ولی گمان نمی‌کنم دیگر وقتی باقی بماند

(مجلس نیم ساعت از ظهر گذشته ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا

منشی –م شهاب

منشی –دکتر احتشام طباطبائی