مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۳
جلسه ۴۳
صورت مشروح مجلس روز ۳شنبع ۱۷ شهریور رجب ۱۳۳۳
مجلس تقریبا دوساعت قبل ازظهر درتحت ریاست آقای سلیمان میرزا نایب رئیس تشکیل وصورت مجلس روز ۱شنبه پانزدهم قرائت گردید
غائبین بدون اجازه آقای حاج امام جمعه وآقای حاج شیخ اسمعیل
بااجازه آقایان سردار سعید - طباطبائی
نایب رئیس- نظریاتی درصورت مجلس هست؟ (اظهاری نشد )نظریاتی نیست صورت مجلس تصویب شد چند ماده ازقانون تشکیلات مالیه رجوع شده بود بکمیسیون وفعلا راپرت آن ازکمیسیون رسیده است شروع می کنیم بخواندن آنها .
(ماده ۴) بمضمون ذیل قرائت شد
ماده ۴ –روسای ادارات مذکوره درفقرات ۲و۳و۴و۵و۶ ماده اول برحسب پیشنهاد وزیر مالیه وبتصویب هیئت وزراء بصدور فرمان همایونی منصوب می شوند
نایب رئیس- مخالفی نیست (اظهاری نشد) پس رای میگیریم بماده (۴) با اصلاحی که در کمیسیون شده آقایانی که موافق هستند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- باکثریت تصویب شد –ماده ۱۱ خوانده می شود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۱- اصول وظایف خزانه داری کل ازقرار ذیل است (۱) جمع آوری وتمرکز تمام عایدات نقدی وجنسی دولت ودریافت عایدات ادارات صاحب جمع دولت وآنچه راکه بموجب قراردادها و امتیازات بدولت بایدعاید شود(۲) تادیه مخارج ملکتی مطابق حوالجات مستقیم واعتباری وزیرمالیه درحدود مقرره قانون .
۳- دادن صورت کل عایدات ماخوذه باداره محاسبات درآخر هربرج.
نایب رئیس- درفقره اول مخالفی هست (اظهاری نشد)درقسمت دوم هم مخالفی نیست- درقسمت سوم هم گویا مخالفی نباشد پس رای می گیریم بماده ۱۱آقایانی که تصویب میفرمایند قیام خواهند فرمود .
(عده کثیری قیام نمودند)
ماده ۱۱- تصویب وماده ۱۸ بمضمون ذیل خوانده شد.
ماده ۱۸ – مدعی العمومی واعضاء محکمه مالیه مستقیما درتحت ریاست وزیر مالیه خواهند بود
نایب رئیس- درماده ۱۸ بااین اصلاحی که شده مخالفی هست اظهاری نشد رای میگیریم
آقایانی که ماده ۱۸ راتصویب میکنند قیام نمایند
اغلب قیام نمودند
نایب رئیس- اکثریت است ماده ۲۴ خوانده می شود
بمضمون ذیل قرائت شد
ماده ۲۴ – مدعی العموم مامور حفظ منافع مالیه مملکت بوده ومکلف است که اظهار عقیده نماید ولی دررای محکمه شرکت نمیکند
نایب رئیس- مخالفی عست اظهاری نشد رای میگیریم بماده ۲۴ بااین اصلاحی که شده است آقایانی که موافقند قیام فرمایند
اغلب نمایندگان قیام نمودند
ماده ۲۶ – حقوق محاکمه صدی پنج مدعی به است که ازمحکوم علیه اخذ میشود وصدی یک مدعی به در حین دادن عرضحال بصندوق پرداخته قبض صندوق رابعرض حال خودضمیمه می کند وجه مزبور درصورتیکه عارض مطابق حکم قطعی محق درآمد باومسترد میشود .
حاج شیخ محمد حسن گروسی - دراین پیشنهاد ماده بنده پیشنهادی کرده بودم وفقراتی در پیشنهاد من نوشته شده است تقاضا میکنم آن فقرات قرائت ورای گرفته شود .
مخبر- پیشنهادی که شده بود منحصر به پیشنهاد آقا نبود وآقای مدرس هم دراین زمینه پیشنهاد فرموده بوددند وهمچنین یکی دو نفر ازآقایان دیگر آنچه بنظر بنده می آید یک قسمت ازپیشنهاد آقا راجع بحذف این ماده است که نمیشود رای گرفت ویک قسمت دیگر چون این ماده مربوط بماده ۳۳ بوده وبآن ماده درمجلس رای داده شده بود لهذا کمیسیون نتوانست دراین ماده نظر کند پس طبعا آن قسمت ازاین پیشنهاد هم خارج میشود ودرفقره دیگر درکمیسیون قوانین مالیه باحضور آقای مدرس وبعضی ازآقایان دیگر مذاکره شد وآقایان متقاعد شدند که همین طور که نوشته شده است بهتر است که درموقع دادن عرضحال بکلی عرضحال رامجانی نباید قبول نمود وباین ترتیب تصویب شد واین دفعه سوم وچهارم است که دراین ماده مذاکره می شود ودلایلی که باید گفتنه شود گفته شده وبالاخره تصور می کنم اخذ صدی یک مدعابه مورد هیچ اشکالی نباشد
حاج شیخ محمد حسن گروسی – بنده قانع نشدم لهذا تقاضا می کنم که پیشنهاد بنده خوانده شود
حاجی عزالممالک- خوب است آقا درپیشنهاد خودشان قدری فرمایند اینکه نوشته اند راسا این ماده حذف شود گمان می کنم لازم نباشد بجهه اینکه اگر آقایان نمایندگان بااین ماده مخالف باشند رای نمیدهند وبالطبع حذف می شود وقسمت دیگرش که نوشته اند برای تجدید نظر حقی اخذ نشود این ماده هم درمجلس رای داده شده است و نمی توانسیم در کمیسیون مذاکره کنیم بجهه اینکه رای قطعی ازبرای تجدید نظر داده شده بود ویک قسمت ازپیشنهاد ایشان ممکن بود که درکمیسیون محل ملاحظه شود وآن راجع صدی پنج بود که آقا نوشته اند حذف شود در کمیسیون مذاکره شد چنانچه آقای مخبر فرمودند آقای مدرس هم تشریف داشتند وبالاخره مبدل شد بصدی یک که ازبابت خرج محاکمه بدهند واین مبلغ جزئی رامادیدیم مانع ازبرای دادن عرضحال نیست و مخصوصا این ماده بیشتر ازبرای اشخاص مشمولی است که نمی خواهند مالیات بدهند آنوقت عرضحال می دهند تاجواب قطعی بآنها نشود ازپرداخت مالیات مضایقه می کنند این مطلب راآقایان متوجه باشند اگر کسی فرضا برای پنج تومان بخواهد محاکمه بکنند صد یک آن چیزی نخواهد بود ولی اگر یک مالیات بده عمده بخواهد ازدادن بیست هزار تومان یاسی هزار تومان مالیات طفره بزند عریضه می دهد وماپیش از محکوم شدن هم که نمی توانیم ازاو مالیات مطالبه بکنیم آنوقت اسباب ضرر دولت خواهد شد پس دراین صورت این مخارج محاکمه باین ترتیب که نوشته شده است ضرری نخواهد داشت که مایک همچو حقی رابگذرایم که او قبلا بسنجد وبه بیند اگر دو عرضحال خودش محق است عرضحال بدهد والبته بعد ازثبوت باومسترد میشود واگر خودشش رامحق نمی داند بواسطه این که باید یک پولی بدهد ازپرداخت آن پول مضایقه می کند وبواسطه دادن عرضحال بی معنی ازدادن مالیات طفره نمی زند وبرای جلوگیری ازاین مطلب بنظر کمیسیون صلاح این بود که از برای خرج محاکمه حقی نوشته شود که عارض درموقع دادن عرضحال حقی بدهند وقبل ازدادن عرضحال فکر بکند وعرضحال صحیح بدهد .
مخبر – علی الخصوص که در تکمیل فرمایشات آقای حاج عزالممالک لازم میدانم عرض کنم اگر بماده ۳۳ مراجعه کنند این اشکالات بکلی مرتفع میشود معلوم است که مجلس شورای ملی وقتی که رائی میدهد باید گفت ازروی یک اصولی رای میدهد وباید آن اصول درتمام مواد ملحوظ شود واگر بگوئیم درمواد قانون باید رای اتفاقی داده شود واین خیلی بداست بهرحال درماده ۳۳ برای تجدید نظر که یک کارسهل تری است گفتیم قبلا صدی دواخذ بشود حالا شما میفرمائید ازبرای خود محاکه قبلا چیزی دریافت نشود این مطلب باماده ۳۳ بکلی مغایرت دارد پس اگر بخواهم این اصل درهر مورد ملاحظه شود اقلا ازبرای مخارج محاکمه صدی یک وازبرای تجدید نظر صدی دو قرار دهیم واین هم خیلی صحیح است وهیچ ضرری ندارد .
حاج شیخ محمد حسن گروسی – این فرمایشات بنده رامتقاعد نمیکند استدعا میکنم پیشنهاد های بنده خوانده شود ورای گرفته شود ولو اینکه قابل توجه نشود وهیچ رای ندهند
نایب رئیس- گمان نمیکنم این قسمتها را بتوان رای گرفت زیرا مجلس قبلا رای داده است پیشنهاد مخالف آنها است ودوباره نمیتواند رای بدهد ولی درقسمت اخیر بایدتکلیف اومعین شود
مخبر- این عرضی که بنده میکنم برای متقاعد کردن یکنفر نیست برای این است که نمایندگان کلیتا بدانند که رای دراین پیشنهاد برخلاف آنچه تصویب کردند خواهد بود
نایب رئیس- درصورتی که ماده ۳۳تصویب شده است موقعی باقی نمی ماند پس چیزیکه درپیشنهاد ایشان باقی میماند آن قسمت اخیر است خوانده می شود ورای میگیریم
(پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل خوانده شد)
این اول نسبت بماده (۲۶) سه فقره پیشنهاد مرتبا مینمایم فقره اولی آنکه این ماده راسا محذوف شود وفقره ثانیه ازکلمه رابع این مبلغ راتا لفظ مسترد شود حذف نخواهد شد باقی بماند
نایب رئیس – توضیحی دارید
حاج شیخ محمد حسن گروسی – خیر
نایب رئیس – اشخاصی که با پیشنهاد آقای حاجی شیخ محمد حسن موافقند ر ای خودشان را بقیام وقعود اظهار خواهند فرمود
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- ردشد
حاج شیخ محمد حسن – اجازه میخواهم
نایب رئیس – درخود ماده باید مذاکره بکنید .
حاجی شیخ محمد حسن – بلی عرض میشود که این ماده که باین طریق اصلاح شده است اول این طور بود که حقوق محاکمه صدی پنج مدعابه است که ازمحکوم علیه اخذ میشود وربع این مبلغ رادر حین دادن عرضحال بصندوق بعرضحال خود ضمیمه میکند ودراین ماده که اصلاح شده مینویسد حقوق محاکمه صدی پنج مدعابه است که ازمحکوم علیه اخذ میشود وصدی یک مدعابه رادر حین دادن عرضحال بصندوق پرداخته میشود مقصود ازاین اصلاح درمعنی این بوده که یک قسمت از صدی پنج راقبلا عارض بدهد ولی این عبارت موهم اینست که یک صدی یک بعلاوه آن صدی پنج علیحده قبلا مقرر شده درحالیکه این صدی پنج است خوب است این عبارت راتبدیل کنند بخمس صدی پنج که مطابق مقصود باشد وموهم این مسئله که عرض کردم نباشد.
مخبر – درمعنی فرق نمی کند برای اطلاع خاطر نمایندگان عرض میکنم که اگر ماده ۳۳ باین ماده ضمیمه شود اشکالی پیش نمی آید و وقتی که این دوماده راباهم ملاحظه کنند این اشکال ممکن نیست تولید شود زیرا درماده ۳۳ میگوید برحسب تقاضای محکوم درصور مذکوره در راپورت تجدید نظر میشود وبرای تقاضای تجدید نظرعلاوه برصدی پنج حقوق محاکمه صدی دوقبلا ازعارض اخذ میشود پس وقتیکه این هر دو ماده راپهلوی هم بگذاریم این اشکال ابدا وارد نیست وقویا میرساند که برای محاکمات بدایتی صدی پنج اخذ می شود وبرای تجدید نظر صدی دولهذا هیچ قابل تردید نیست که بگوئیم یک صدی یک ابتداء اخذ میشود و صدی پنج هم پس ازمحکوم شدن .
حاج شیخ محمد حسن- بنده عرض میکنم فقط باید ماده طوری باشد که عبارتش وافی باشد ومورد توهم نشود البته این عبارت که بنده عرض میکنم اصلاح واولی است اینکه فرمودند بنده هم قبول دارم ولی اگر اینماده رامن حیث و ذاته بنویسند قطع نظر ازآن ماده آن مقصود را نمیرساند وبه این عبارت که مرقوم فرمودند گاه میشود که علاوه برصدی پنج یک دیگر هم اضافه شود واینکه فرمودند باوجود آن ماده رفع اشکال میشود صحیح است ولی اگر مستقیما بخواهیم ازاین ماده مطلبی پیدا کنیم نمی شود باید بضمائم مقصود راعمل بیاوریم دراین دو صورت اگر این عبارتد نوشته شود البته اولی است .
مخبر – برای اینکه درلفظ این قدر مذاکره نشود بنده قبول میکنم که همانطور لفظ خمس صدی پنج نوشته شود هیچ اشکالی ندارد .
سلطان العلماء- بنده عرض میکنم چنانچه درشور اول هم راجع بهمین مطلبی که آقای آقا شیخ محمد حسن فرمودند .
نایب رئیس- اگر همین مسئله آقای حاجی شیخ محمد حسن است که مخبر قبول کردند وتمام شد ماده ۲۶ بااین اصلاح عبارتی خوانده میشود ورای میگیریم (قرائت شد).
نایب رئیس- آقایانی که ماده ۲۶ رابااین اصلاحی که شده است تصدیق میفرمایند قیام نمایند اکثر نمایندگان قیام نمودند ماده مندرجه ذیل قرائت شد ماده الحاقیه بعد ازماده ۳۹- تجدید انتخاب اعضاء کمیسیون مزبور را وزیر مالیه در ظرف یکماه قبل از انقضاء مدت مذکوره در ماده فوق بمجلس پیشنهاد میکند وبا انتخاب اعضاء جدید کمیسیون همان اعضاء سابق درماموریت خودباقی خواهند ماند
نایب رئیس- دراین ماده مخالفی نیست (اظهاری نشد) رای میگیریم دراین ماده الحاقیه آقایانی که این ماده راتصویب می فرمایند قیام نمایند غالبا قیام نمودند
نایب رئیس- تصویب شد- ماده ۵۹ خوانده می شود
ماده(۵۹) درصورت عدم موافقت باراپورت مجلس مزبور ووزیر مالیه درظرف پانزده روز از تاریخ صدور راپورت می تواند حکم بتجدید نظرکند وپس از رسیدگی ثانوی رای مجلس مشاوره عالی قطعی ولازم الاجرا است
نایب رئیس- مخالفی هست (مخالفی نبود) آقایانی که ماده ۵۹ راتصویب می فرمایند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس – باکثریت تصویب شد ماده(۶۸) قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده(۶۸) – پیشکاران مالیه برحسب پیشنهاد خزانه داری کل وتصویب وزیر مالیه وفرمان همایونی وامناء مالیه برحسب پیشنهاد خزانه داری کل وحکم وزارتی معین می شود وزیر مالیه مختار در رد پیشنهاد بوده می تواند حکم به تجدید پیشنهاد نماید ولی اگر تا دودفعه موافقت نظر حاصل نشد تعیین مامور بکمیسیونی مرکب ازروسای ادارات تشخیص عایدات وخزانه دار کل ومحاسبات کل عدلیه درتحت ریاست وزیر مالیه واگذار می شود وآن رای قطعی است در صورت تساوی آراء درهر طرف که رای وزیر مالیه باشد آن رای قاطع است
حاج شیخ اسدالله- راجع بتعیین پیشکاران وامنای مالیه یک نظریاتی بود تقریبا بیک طوری اصلاح شد ولیکن راجع بمامورین جزء ایالات و ولایات درخارج یک مذاکره شده بود وبنا بود بهمان ترتیبی که درخارج قطع شد آقای مخبر بمجلس پیشنهاد بفرمایند این راپورتی که فعلا آمده است تعیین پیشکاران وامناء مالیه رامعین کرده ولی تکلیف روسای جزء ایالات و ولایات رامعین ننموده است وفقط درآخر ماده الحاقیه یک چیزی در شرائط استخدام مامورین جزءمی نویسد وبنده تصور میکنم که اگر بخواهیم قناعت کنیم بهمین فقره اخیر یعنی ماده الحاقیه خیلی اسباب زحمت برای پیشکاران و امنای مالیه خواهد شد زیرا نظامنامه که میخواهند بنویسند شاید ششماه طول ب کشد واین نظامنامه نوشته نشود و تکلیف روسای جزء ولایات معلوم نباشد وبنده عبارتی نوشته بودم که ملحق باین ماده بشودو درحضور بعضی ازآقایان قبلا مذاکره کردیم ومطلب قطع شد نمیدانم چه شده که تردیدی برای آقای مخبر حاصل شدهد است وآن این ب ود که تعیین روسای جزء ایالات و ولایات راموکول به پیشنهاد رئیس متبوع آنها وتصویب وزیر قرار دادیم وبرای اینکه بعد ازگذشتن این قانون بموقع اجراء گذارده شود که هم نقضی دراین قانون وارد نشده باشد وهم زحمتی تولید نشود بنابراین بنده استدعا میکنم باین پیشنهادی که بنده کرده ام رای گرفته شود که تکلیف مامورین جزء ایالات و ولایات هم معین شده باشد وموکول بیک قانونی که بعدها نوشته میشود نباشد
مخبر- اولا یک قسمت اظهارات ایشان شخصی بود که قبلا عرض کنم همکار محترم من که خودشان هم مخبر بوده اند باید بدانند که مخبر نماینده افکار هیئت است شاید خودمن دربعضی ازاین مواد رای ندادم وعقیده شخصی خودم دربعضی ازمواد موافقت نداشت ولی مجبور بودم ازعقیده هیئتی که بنده مخبر بودم دفاع کنم پس این عبارتی که فرمودند نمی دانم چطور شد که آقای مخبر این مطب راننوشته رد می کنم – بجهت اینکه آقای مخبر باید آنچه در کمیسیون تصویب می شود راپورت بدهد وفقط چیزی که در کمیسیون مطرح میشود مدافعه می کند ورای خودش رااظهار نمی کند بعلاوه خوب بود این اشکال رادراین ماده نمی فرمودند زیرا این ماده که خوانده شد تعیین پیشکاران وامناء مالیه رامعین می کند وازبرای روسای جزء دوایر مالیه باید یکماه دیگری ذکر شود ومطلب پر واضح است بجهت اینکه هر ماده باید مطلبی را بپروراند والا مطالب زیادی را داخل دریکماه کردن صحیح نیست وآقای حاجی شیخ اسدالله اگر دراین ماده فرمایشی داشتند خوب بود ابتداء اظهار می فرمودند زیرا اینماده درحضور خودشان تصویب شد با وجود این اگر تجدید نظری برای ایشان حاصل شده است بفرمائید تابنده جواب عرض کنم واگر ماده الحاقیه دارند بگذارند اینماده که تمام پیشنهاد کنند بعد داخل درمذاکره آن می شویم تمنا می کنم وقتی که تعیین پیشکاران وامناء مالیه معین می شود تکالیف روسای جزء دوایر مالیه راباهم دیگر داخل نکنند زیرا تکالیف آنها خارج از این موضوع است بجهه اینکه آن ها یک تکالیفی دارند که پیشکاران مالیه ندارند وبرعکس پیشکاران وامناءمالیه تکالیفی دارند که آنها ندارند وتکالیف تعیین روسای جزء داوئر مالیه راهم بموجب این ماده کمیسیون قوانین مالیه موکول به نظامنامه کرده است وازآن نظامنامه تکلیف تعیین آن ها معین می شود واین ماده اشکالی نخواهد داشت .
سلطان العلماء- بنده عرض میکنم سابقا تکلیف وزیر را درمواد سابقه معین فرمودند که وزیر مسئولیت دارد وقتی که کسی مسئول امری واقع شد خوب است درمقدمات آن مسئولیت مختار باشد چنانچه درشور اول وثانی عرض کردم که اگر چنانچه این امور بتصویب خزانه داری باشد همان قانون نسخ شده ۲۳ جوزا بلنظر ما می آید و عرض میکنم کسی که درامری مسئول باشد باید درمقدمات آن امر هم مختار باشد .
مخبر- ابتداء باید عرض کنم برفرض اینکه این ماده تصویب نشود هیچ صلاح نمی دانم که یک نماینده بگوید این قانون ۲۳ جوزا خواهد بود بجهه اینکه یک عیب خیلی بزرگی پیدا خواهد کرد اگر چه این حرف برسبیل سابقه بود ولی نقدا حسنی ندارد که در مجلس یک همچو عبارتی گفته شود زیرا مطابق قوانین تمام دنیا مفسر قانون مجلس شورای ملی است وقتیکه درزمینه قانون گذاری یک همچو حرفی گفته شد گمان میکنم شکل خوبی پیدا نکند وامیدوارم قانون ۲۳جوزا دیگر گذارده نشود واین قانون قانونی است عادی و معمولی وبا همدیگر مربوط و وزیر مالیه هم اختیاراتیکه دریک مملکت مشروطه باید داشته باشد دارد حتی یکقدری هم زیادتر پس وقتیکه این قانون ازمجلس بگذرد بقدر سرموئی نه ازمسئولیت وزیر مالیه میکاهد نه مجلس میتواند این حرف رااز وزیرمالیه بپذیرد وقانون بطوری کامل است که تماما مسئولیت خودشان را دارند پس این قانون ۲۳ جوزا نیست ودرست ملاحظه فرموده اید که مواد آن صریح است ومقصود برداشتن یاکاستن اختیارات وزیر مالیه نیست فقط از مدنظر این است که مامورین وقتیکه تعیین میشوند روابط معینی با ادارات مختلفه که درتحت ریاست وزیر مالیه است داشته باشند چون بنده مکرر درمکرر دراین زمینه عرض کردم دیگر نمیخواهم تکرار کنم که چکارهائی پیشکاران مالیه دارند وچکارهائی بروسای دوایر مرکز واگذار کرده اند وپیشکاران مالیه در چکارها باکدام ادارات طرف هستند ودر اینجا یک مطلب خیلی مهمی پیش میآید که قبلا واساسا باید آن حل شود تا ایشان بتوانند یک عقیده قطعی اتخاذ کنند بعضی ها شاید عقیده داشته باشند که باید تمام اختیارات دریک جا مرکزیت داده شود مثل قانون ۲۳جوزا وبگویند قانون ۲۳ جوزاهم اگر اجرا میشد بخود آن قانون عمل میشد نتیجه اش این طور بد نمیشد وقانون ۲۳جوزا بهانه بود برای خرابی نه باعث خرابی بهرحال شایدبعضی ها بگویند باید اختیارات دریک جا تمرکز پیدا کند منتها خزانه دار نباشد وزیرمالیه باشد در اینصورت خیلی ازمواد این قانون برخلاف این اصل خواهد بود وباید حذف شود ولازم است این مسئله رایادآوری کنم که در اینماده دفعه سوم یاچهارم است که درمجلس آمده ودرآن جلسه این ماده برحسب پیشنهاد آقای ناصر الاسلام برگشت بکمیسیون بشرط اینکه درحضور نمایندگان دستجات مختلف مجلس تجدید نظر شود وهمینطور همشد وتمام دستجات مختلف دراین قانون نظر کردند وباتفاق تمام دستجات این ماده اینطور نوشته شد واین نتیجه اکثریت حاصل شده قبل ازوقت مجلس است معلوم است این نظرآقای سلطان العلماء صحیح است ولی نمایندگان موافق نبودند که کلیتا اختیارات دریک جا تمرکز پیدا کند وازاین نقططه نظر لازم بود که این اختیارات یکطوری تقسیم شود که درموقع عمل زحمتی تولید نکند و درجه مسئولیت واختیارات راهم نکاهد بنابراین اختیارات رانجزیه کردند واختیار پیشنهاد رابیک طرف دادند وتصویب رابطرف دیگر وتصویب کننده را مختار کردند در رد وقبول ولی بالاخره نظرباینکه لازم بود یک محل قاطعی موجود باشد واختلافی که ممکن است مابین این دونفر حاصل شود قطع کنندمطابق عقیده اغلب آقایان که میگفتند مجلس مشاوره عالی باید تعیین پیشکاران مالیه را بنمایند همان نظر را تعقیب کردند ولی چون درمجلس مشاوره عالی دوسه نفر بودند که ابدا مدخلیت دراین کار را نداشتند مثلا رئیس محاکمات یارئیس کمیسیون تطبیق حوالجات یارئیس فلان اداره چه نظری درتعیین پیشکاران میتوانند داشته باشد؟
بالاخره این قسمت اخیر راکه قطع اختلاف نظر بین خزانه دار ووزیر مالیه باشد بنظر آن هیئت مشاوره عالی که مرکب است ازرئیس تشخیص عایدات ورئیس محاسبات وخزانه دارکل واگذار کردند این چند نفر مینشینند واختلاف نظر را رفع میکنند اگر لیاقت داشته باشد معین میکنند ومعلوم است بااین ترتیب چون هردو نظر ملوظ شده اتفاق حاصل شده است خیلی صحیح است وهیچ ضرر ندارد واین مسئله هم ازنقطه نظر اداری است ابدا ازاختیارات کسی نمیکاهد .
نایب رئیس- آقای مدرس مخالفید؟
مدرس- بعد از فرمایش آقای سردار معظم دیگر عرضی ندارم مگر اینکه ماده ای که بعد دراین ماده الحاق شود .
حاج شیخ اسدالله – همین قسمی که آقای مخبر فرمودند اینمطلب درکمیسیون مذاکره شدو نظریات مختلفه ملحوظ شد وجامع انظار شد باین معنی که نظریات مختلفه تماما درآن ملحوظ شدو یک قسمتی نوشته شد که تماما موافقت دراین ماده کردند ولیکن وقتیکه این ماده نوشته شد یک قدر جامع دیگری هم درآنجا درنظر گرفته شد وآن تکلیف روسای جزءایالات و ولایات بودفرق نمیکند ماده مستقلی نوشته شود ویاضمیمه این ماده شود درهرصورت باید درضمن این قانون تکلیف مامورین جزء معلوم شود ونمیشود موکول بنظامنامه داخلی کرد نظامنامه داخلی شرایط استخدام وتکلیف روسای جزء رامعین میکند که باید بنظر که باشند پیشنهاد کننده وتصویب کننده کی است اینست که بنده این پیشنهاد راکردم اگر آقای مخبر اساسا این پیشنهاد راقبول دارند که بعنوان ماده الحاقیه ویاضمیمه این ماده شود حرفی ندارم بای خاطر اینکه لازم است یک مطلب باین مهمی معلوم شود وتکلیف مامورین جزئی ایالات و ولایات معین شود ونوشته نشود وروساء جزء برحسب پیشنهاد رئیس متبوع خود وحکم آنها درضمن این قانون معین شود خواه ماده الحاقیه باشد خواه درضمن این ماده باشد بنده نظریات خصوصی که حکما باید درضمن این ماده باشد ندارم فقط نظرم اینستکه تکلیف روساء ومامورین جزء ولایات معلوم باشد که کی باید پیشنهاد نماید وکی باید تصویب کندوبکلی بی تکلیف نماند ووقتیکه پیشکار مالیه میرود بداند راجع بمامورین جزء چه باید بکند وچه طرحی را اتخاذ کند .
مخبر-بنده باز هم تکرار میکنم که دراصل مطلب اظهار عقیده نکردم نه موافقت کردم ونه مخالفت فقط عرض کردم چون این مسئله دومطلب است اگر میخواهند ماده الحاقیه پیشنهاد کند اگر اکثریت حاصل شد همانطور تصویب میشود والا رد میشود
حاج شیخ اسدالله- ماده الحاقیه باشد فرق نمیکند .
نایب رئیس- پس میماند بعد از رای گرفتن درماده ۶۸ – خوانده میشود
پیشنهادی ازآقای حاج شیخ اسدالله رسیده قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد مینمایم که ماده ۶۸ این قسم نوشته شود پیشکاران مالیه برحسب حکم وزیر مالیه معین میشوند وامنای مالیه برحسب حکم پیشکاران مالیه معین میشوند .
نایب رئیس- توضیحی دارید بفرمایئد
حاج شیخ حبیب الله – غرض از تعیین پیشکاران مالیه اینستکه آنها بدانند مسئول کی هستند اگر قرار شد که وزارت مالیه مستقیما آنها را بفرستد مسئول اوخواهد بود ومیداند عرایض راباید باوبدهند ولی درصورتیکه بدو وسه دسته یاچند طبقه برای تعیین پیشکار وامین مالیه اختیار بدهند واگر موافقت نظر حاصل نشده جلسه شود اینهم برای وزیر مالیه وهم برایپیشکاران مالیه اسباب زحمت میشود مثل اینکه وزارت داخله حاکمی که بیک بلدی میفرستد محتاج نیست با کسان دیگر که بهیچوجه اطلاع ندارند شور کند گمان بنده اینست که خوبست بحکم وزیرمالیه باشدکه هم پیشکاران تکلیف خودشان رابدانند وهم وزیرمالیه هر کسی راکه صلاح ولایقمیدانند مالیه یک مملکتی راباو بسپارند این راجع بپیشکاران مالیه بود که عرض کردم امادر باب امناء مالیه یک امین مالیه که ازطرف خزانه داری ب یک محلی فرستاده میشود مسئول آن محل نیست پس بهتر اینست که پیشکاران مالیه امناء مالیه را معین کنند یعنی امناء مالیه برحسب حکم پیشکاران مالیه معین شوند چون پیشکاران که اشخاص رابهتر میشناسند آدمهای صحیح لایق ازبرای اخذ مالیات میفرستند که مالیه مملکت راحفظ کنند
مخبر- این پیشنهاد موافق همان رسم قدیم است که پیشکارهائی که ازتهران میفرستادند برای ولایات وآنها هم امناء مالیه معین میکردند ولی دراین پیشنهاد تکلیف آنجاهائی که پیشکار مالیه ندارند معین نشده چون بعضی نقاط هست که امین مالیه دارد وپیشکار ندارند .
نایب رئیس –پس قبول ندارید
مخبر - خیر
نایب رئیس – یکدفعه دیگر خوانده میشود رای میگیریم
(مجددا قرائت شد)
حاج شیخ حبیب الله- باز توضیحی دارید؟
حاج شیخ حبیب الله- بلی – میفرمایند آنجاهائی که پیشکار نداردچه میشود آنجاهائی که پیشکار دارد امناء مالیه برحسب پیشنهاد پیشکاران معین میشوند وآنجاهائی که ندارند معلوم است باخود وزیر مالیه است .
نایب رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای حاج شیخ حبیب الله راقابل توجه میدانند قیام نمایند
(کسی قیام نکرد)
نایب رئیس- ردشد پس رای میگیریم بخود ماده
وزیر مالیه - بنده تایید میکنم رای نماینده محترم راکه تعیین تکلیف اجزاء جزءهم دراینجا بشود یادرضمن این ماده ویا بموجب ماده علیحده درهر صورت لازم است وضرر ندارد تکلیف آنها معین شود
نایب رئیس- رای میگیریم بماده ۶۸ باین اصلاحاتی که شده است آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد که ماده الحاقیه رسیده یکی از آقای حاج شیخ اسدالله ویکی از آقای مدرس
(پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله بمضمون ذیل قرائت شد)
ضمیمه ماده ۶۸ – روسای جزء ایالات وولایات پیشنهاد رئیس متبوع خودشان وتصویب وزیر برقرار میشود
مخبر- این پیشنهاد ازطرف دولت هم شده بود ولی نظر باینکه اشکالی ازبرای کمیسیون بود نتوانست دراین باب یک ماده معین بکند چنانکه مامورین ولایات تماما منحصر بمامورین وصول نیستند روسای محاسبات رئسای تحدید تریاک وسایر دوایر هم هستند اینجا پیشنهاد شده است که مامورین جزء راروساءآنها پیشنهاد کنند درخوداصل مطلب ایرادی نیست همینطور بایدبشود که رئیس اداره پیشنهاد کند وحکم وزیرصادر شود ولی کدام اداره باشد پیشنهاد کند معین نیست دراینجا اشکال برای بعضی از اعضاء کمیسیون پیش آمد فرض بفرمائید رئیس اداره محاسبات خراسان یاشیراز راکی باید پیشنهاد کند رئیس اداره محاسبات کل که درمرکز است باید پیشنهاد کند یاپیشکارمالیه آنجا باید پیشنهاد کند؟ بنابراین این چون دریک ماده ممکن نبود این مطلب معلوم شود لهذا کمیسیون به نظامنامه که در آنجا سایر مسائل راجعه بمستخدمین مالیه معین میشود ودرواقع یک قانون استخدامی است رجوع کرد ولی اگر میفرمایند باید ضمنا دراینجا معین شود ضررندارد ولی درهر صورت امروز دراین باب نمیشود رای داد و آقایان باید تشریف بیاورند درکمیسیون که دراین باب
- 5 ***
مشاوره عالی حکومت برنظر هیئت دولت ندارد خیلی ساده بنظر میآید بجهت اینکه اختیار انفصال را میفرمائید با هیئت دولت باشد هیئت دولت وقتی که میخواهد میفرمائید یککسی رامنمفصل کند ومثلا بگوید پیشکار مالیه فارس منفصل است آنوقت باعدم توافق نظریات پیشنهاد کننده محاکمه میشود وقتیکه بایدمحاکمه شود حکمیت آن باهیئت مشاوره عالی است هیئت مشاوره عالی ممکن است برخلاف را هیئت دولت حکمبدهد این یک چیز خیلی غریبی بنظر میآید بااین تفصیلات بنده تصور میکنم که همین ترتیبی که دراینجا نوشته شده خیلی خوبست وهمان اشخاصی که پیشکاران مالیه رامنصوب کرده اند خودآنها هم باید اختیار انفصال آنها راداشته باشند ودر صورت اختلاف نظر بیک هیئت مشاوره اداری رجوع شود والا نمیتوان یک مسئولیتی رابعهده یک وزیری گذاشت وباوگفت که دروزارتخانه خودت هیچ اختیار نداشته باش چون آقای معدل الدوله فرمودند باید اختیار تعیین پیشکاران مالیه باهیئت دولت وانفصال آنها هم باآن هیئت باشد پس این وزیری که مسئولیت بعهده او واگذارمیشود چه کاره است این است که بنده این ماده راصحیح میدانم دیگر بهتر ازاین نمیشود نوشت که اختیار انفصال مستقیما باوزیر مالیه باشد ودرصورت مخالفت پیشنهاد کننده حکمیت آن بهیئت مشاوره اداری که آنهم درتحت ریاست خود وزیر منعقد شود رجوع شود وباین مسئله خاتمه بدهد
مخبر – بعلاوه درتکمیل فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله عرض میکنم که یک عیب دیگری هم دارد چون کار گذار ورئیس عدلیه ورئیس قشون کلیه این مامورین درعرض هم هستند وتفاوت ندارند وقتیکه وزیرامور خارجه میخواهد یک کسی رامنفصل کند میرود بهیئت وزراء ؟ نه خیر خودش معزول میکند اهمیت کارگذار آذربایجان کمتر ازپیشکار مالیه آنجا نیست بلکه کارهایش مهم تر وبزرگتر است ودر اینجا فقط یک استثنائی است وراجع است بفرمانفرماها وجهه آنهم معلوم است بجهه اینکه مطابق قانون فرمانفرماها حق نظارت درتمام ادارات دارند لهذا مثا این است که ازطرف کابینه وزراء ماموریت داشته باشند مثل فرمانفرمای فارس و خراسان پس اگر اینجا این حرف رابزنیم منطقی است چون اومامور بزرگ دولت است وباید بنظر دولت وهیئت وزراء معین شوند واین مطلب درباره سایر مامورین صحیح نیست والبته باید واگذار کرد بنظر وزیر مسئول آن منتها این است که برای تجدید کاروفلسفه عدم اختیار وتمرکز باید گفت انفصال باوزیر باشد اگر پیشنهاد کننده موافقت نکرد رجوع بمجلس مشاوره عالی بشود که مثلا اگر وزیر مالیه اشتباعی کرده وخواسته است آن پیشکار مالیه رامنفصل کند آن اشتباه رفع میشود واو هم منفصل نمیشود ودراین موضوع تصور نمیکنم زیاد باشد که بهیئت وزراء واگذار کنند وبنده هرچه فکر میکنم محسناتی دراینکار نمیبینم .
معدل الدوله – فقط قصد عرض من این بود وتصور میکردم که هیئت دولت دراین مورد برای حفظ حیثیت مامورین خود ازپیشنهاد بنده دفاع خواهد کرد البته بنده تابع اکثریت مجلس هستم ولی یک مطلب مختصر راباید عرض کنم وآن این است که بنده انتظار داشتم آقای رئیس بفرمایند ازموضوع خارج شده ام نه آقای حاج شیخ اسدالله وامیدوار بودم که آقای حاج شیخ اسدالله تکلیف ترتیب اداره مالیه را اینجا ندهند تشریف بیاورند در وزارت مالیه وملاحظه بفرمایند که پیشکار امین مالیه چه چیز است و وظایف هرکدام چیست آنوقت دراین موضوع بحث کنند آنچه که بنده تصور میکنم نظر آقای حاج شیخ اسدالله هیچ نظری نبوده چیز مخالفت صرف باپیشنهاد بنده ودراین موضوع هرچه فرمایش کردند فقط مخالفت بود بنده نظری ندارم آن پیشنهاد هم خوانده خواهد شد وردهم بشود هیچ عرضی ندارم ولی بنده عرض کردم و گفتم که حفظ حیثیت مامورین یک مملکتی راباید کرد وپیشکاران که مالیه یک مملکتی راکه چندین برابر یکی ازممالک خارجه است باو واگذار می کنیم نباید بگذارنیم تمایل چند نفری بتواند اورا معزول کند وبنظر هیئت وزراء که درآن مسئولیت شرکت دارند بگذاریم که در آن باب مشورت بعمل آید
وزیر مالیه – دراین موضوع که مذاکره شد بنده نمیتوانم باپیشنهاد آقای معدل الدوله مخالفت کنم برای اینکه وزراء تماما (سلیدارتیه) دراند بهراقدامی که وزارت مالیه بکند ناچار دریک همچو مسائل مهم باسایر وزراء تبادل افکار خواهد کرد وباماده هم مخالف نیستم بدلیل اینکه شاید درآن مورد هم موقع خیلی مهم باشد وجود یک پیشکار مالیه اهمیت داشته باشد درآن صورت وزیر مالیه بارفقای خودش تبادل افکار خواهد کرده فقط چیزیکه میخواهم عرض کنم اینست که داخل درجزئیات مواد این قانون تشکیلات نمیشوم بعلت این که آقایان نمایندگان خیلی دقتها کرده اند وحسن وقبحش راسنجیده اندودالایل او را هم خوب میدانند فقط میخواهم عرض کنم که مالیه ازمختصات مجلس است و وزیر مالیه مکلف است هر قانونی که ازمجلس شورای ملی بگذارد اجراء کند بنده هیچ نمی توانم درممورد ووزیر مالیه یا خزانه دار نظر شخصی داشته باشم ولی امروز لازم میدانم خاطر نمایندگان محترم رامستحضر کنم که این قانون درمجلس شورای ملی میگذارد قانون ۲۳ جوزا را درنظر بیاورند وبعضی چیزهائیکه لازم است درنظر بگیرند که در عمل دوچار مشکلات نشوند وزیر یک اندازه اختیار داشته باشد که بتواند از زیاده یهائی که درخارج شده است جلوگیری کند وشاید وبتواند وجود اشخاص رامحفوظ بدارد که دوچار مشکلات نشود ومیتواند جمع خرج راتوافق بدهد وبقبول بعضی ازمخارج که دراینجا لازم نمیدانم عرض کنم مجبور نشود لازم بود اینرا عرض کنم که نمایندگان محترم درنظرداشته باشند که چه قسم قانون میگذارند که طوری باشد دوچار مشکلات نشویم
مخبر – البته نظر آقای وزیرمالیه رامجلس در دقت درتقلیل مخارج تقدیس وتصدیق میکند ولی قبل ازتشریف فرمائی آقایان وزیر مالیه جمله راعرض کردم که مجبورم باز آنرا تکرار کنم وآن اینست که این قانون قانون بیست وسوم جوزا نیست وهیچکس نمیتواند بین این دوقانون مقایسه قائل شودیعنی آن کسانیکه درست دقت فرموده اند دردستور وحدودی که برای ا دارات وتاسیسات دراین قانون معین شده است بهیچوجه نمیتوانند شباهتی بین این قانون وقانون ۲۳ جوزا قائل شوند واین نکته راهم لازم میدانم عرض کنم که این قانون قانونی نیست که یکنفر نماینده پیشنهاد کرده باشد اینرا هیئت دولت پیشنهاد کرده است ومعلوم است که نمایندگان دولت هم این قانون رااز روی مطالعه پیشنهاد کرده اند واگر ایراد وقصوری که دراین قانون تصور شود نمیتوان ازطرف نمایندگان دانست بعلت اینکه این قانون رادولت پیشنهاد کرده است نه نمایندگان اما راجع بخرج که آقای وزیرمالیه فرمودند بنده کاملا بانظر ایشان موافقم خرج گذشته بقدری مارا متنبه کرده که در دادن یک قران هم بایدخیلی دقتهای فوق العاده بکنیم واین همان چیزی است که در این کاملا منظور شده است درست دقت بفرمائید درقسمت خرج اختیار منفردا بهیچکس داده نشده است وبقدری تنگ ومحدود شده است که حد وحصر ندارد بدلیل این که از هراداره که حواله صادر میشود باید آن اداره چه در خود حواله وچه جهات صدور حواله دقت بکند این یکدرجه برای اینکه ازول خرجیها جلوگیری بشود ومخارج سابق تکرار نشود ماقائل بکمیسیون تطبیق حوالجات شدیم وبرای اینکه اعضاء این کمیسیون مثل سایر ادارات محکوم ومرئوس باحکام گس نباشد قائل شدیم که ازطرف مجلس انتخاب شوند ومعتقد شدیم که تطبیق حوالجات که درتحت یک قرارداد وقانون معینه باشد برای اینکه درخرج کردن دقت کامل بشود این درجه دوم بود درجه سوم چه چیز است نظارت و امضی وزیر مالیه است که تا بامضای وزیر مالیه نرسد حواله نیست اگر کسی یک قران بدهد صحت ندارد این درجه سوم از دقت است که درخرج نشده وبرای حوالجات اعتباری ولایات هم علاوه برتمام این دقت ها قائل شدیم که پیشکار مالیه بمجرد این که حکمی برسد مکلف دردادن پول نباشد ودرآن حواله و متعلقاتش نظر داشته باشد که اگر یک حواله دارای شرایط معینه نباشد قطعا وقویا ازپرداخت آن اجتناب کند ولواینکه احکام متوالیه هم ازرئیس او برسد پس وقتیکه اینطور دقتها شده است دیگر اشکالی درکارنداریم درصورتیکه خودمان میدانیم که این دقتها درحوالجات اسباب تسهیل کارنخواهد شد مثلا وقتیکه یک خرجی پیدا شود تا وقتی که آن حواله بخواهد تمام آن مراتب راطی کند دوچار اشکالات خواهد شد بااین وصف تصور کردیم که دراین مواقع که خیلی کم پیدا می شود تحمل این مشکلات رابکنیم وجلو ول خرجیها رابگیریم پس آنوقتی که درباب مخارج باید بشودکاملا شده است وعوض یکدرجه ودو درجه عرض میکنم تا پنجدرجه تفتیش برای مخارج قائل شده ایم این نکته هم باید گفته شود که باید بقانون عمل کرد ممکن است یک قانون بهترین قوانین دنیا باشد وقتی کسی بآن عمل نکند وآنرا بموقع اجرا نگذارد ایرادی برآن قانون وارد نیست بازهم عرض میکنم این قانون ازمد نظر مخارج بقدری محکم نوشته شده که تصور نمیکنم محکمتر ازاین بتوان قانون نوشت
وزر مالیه - دراینکه آقای مخبر فرمودند که این قانون رادولت پیشنهاد کرده است کاملا موافقم فقط چیزیکه درنظر دارم این است که هیئت دولت حاضره یک پیشنهادیبرحسب تصویب ونظر تمام کلگها وهیئت برحسب مشاهده که در عملیات کرده بودند کرد وحالا داخل درآن هم نمی توانم بشوم وتکرار می کنم که البته هرطور مجلس شورای ملی ونمایندگان محترم صلاح بدانند وقانون بگذارند هیئت دولت و وزیر مکلف باجرای آن هستند والبته اجراء میکنند وتکرار مطالبی را هم که درکمیسیون عرض کنم دراینجا نمیدانم ولیکن لازم بود عرض کنم بواسطه معایبی که در عملیات می بینم باید خیلی دقت شود وحالا چون شور دوم این قانون گذشته بیشتر ازاین نمیتوانم عرض کنم
مخبر- بازهم مجبورم که بعضی عرایض بکنم چون آقای وزیر مالیه اول داخل درقسمت خرج این قانون شدند بنده هم درآن قسمت عرایض خودرا کرده ونخواستم درقسمت دیگر که مخالفتی شده بود عرض بکنم ولی چون راجع بیک ماده اختلاف اشاره فرمودند بنده ازدادن توضیح ناگزیر شدم بلی همین طور است که می فرمایند این قانون را زمان کابینه آقای مشیر الدوله پیشنهاد کردند میتوانم عرض کنم این قانون که قبلا ازمجلس میگذرد بالایحه که آقای مشیرالدوله پیشنهاد کرده بودند هیچ مغایرتی ندارد فقط مغایرتی که حاصل است اختلاف نظر باهیئت دولت حاضره است درباب تعیین پیشکاران وامناء مالیه هیئت دولت حاضره پیشنهاد کرده بودند که برحسب تصویب وزیر مالیه معین شوند وخاطر نمایندگان محترم مسبوق است که درشور ثانی کمیسیون هم این نظر راتصویب کرده وهمینطور هم راپورت داده بود ولی بعد مطابق فلسفه عدم تمرکز اختیارات دریک نقطه اعم ازاینکه نقطه هردو ودر هر جاباشد برحسب پیشنهاد یک نماینده محترمی آن ماده را بطریقی که گذشت نوشته اند وفقط اختلاف نظری که حاصل است راجع به تعیین پیشکاران و امناء مالیه است واین راتصدیق خواهند فرمود که درعمل آن درجه معایبی که تصور میشود ومنظور نظرایشان است حاصل نخواهد شد بلکه بهتر است که تعیین پیشکاران وامناءمالیه باچندین نظر مختلف باشد والبته شور دریک مبحثی اسباب تصحیح آن موضوع میشود وباعث تخریب نخواهد شد ولی چون که آقای وزیر مالیه درفرمایش اول خودشان این نکته را درنظر نداشتند فقط راجع بمخارج فرمودند بنده هم عرض نکردم این بود اختلاف نظری که مابین کمیسیون وهیئت دولت حاضره حاصل شد وبعقیده بنده این طور که نوشته شده هیچ ضرری ندارد .
حاج شیخ اسدالله - درعرایض بنده یک سوء تفاهمی شده است وآن این است که آقای معدل الدوله تصور فرمودند بنده عرض کردم ایشان خارج ازموضوع شده اند درصورتیکه عرض بنده این نبود بلکه عرض کردم که اگر خودم بخواهم داخل درمذاکرات شوم خارج ازموضوع است وبنده داخل دراین مذاکرات نمیشوم واطلاعات وتخصص ایشان رادرامور مالیه کاملا تصدیق دارم واستدعا دارم کمتر این تصورات رابفرمایند .
نایب رئیس- چند فقره پیشنهاد شده است یک فقره ازآقای ناصرالاسلام ویک فقره ازآقای معدل الدوله ویکی هم ازآقای مبصرالملک قرائت می شود .
(پیشنهاد معدل الدوله بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم انفصال پیشکاران مالیه بنظر وزیر مالیه وتصمیم هیئت وزراء است وانفصال امناء مالیه فقط بسته بنظر وزیر مالیه است ولی اگر اداره پیشنهاد کننده موافقت بانفصال مامورمذکور الی آخر .
(پیشنهاد ناصرالاسلام باین مضمون خوانده شد)
بنده پیشنهاد می کنم ماده ۷۴ این قسم نوشته شود انفصال پیشکاران وامناء مالیه بر وفق همان درجاتی خواهد بود که برای نصب آنها درمادده ۶۸ باستثناء مراتب صدور فرمان مقرر شده است
(پیشنهاد آقای مبصرالملک باین مضمون قرائت گردید)
پیشنهاد میکنم ماده ۷۴ اینطور نوشته شود وزیر مالیه درصورتی که انفصال یکی از پیشکاران وامناء مالیه رامقتضی بداند بدوا بمجلس مشاوره عالی رجوع نموده درصورت موافقت بحکم وزیر مالیه منفصل خواهندشد .
نایب رئیس- آقای معدل الدوله توضیحی دارید
معدل الدوله- توضیح راقبلا داده ام .
نایب رئیس- رای میگیریم درپیشنهاد آقای معدل الدوله آقایانی که پیشنهاد ایشان راقابل توجه میدانند قیام نمایند(عده قلیلی قیام نمودند) قابل توجه نشد
(پیشنهاد ناصرالاسلام مجددا قرائت شد)
نایب رئیس- آقای ناصرالاسلام توضیحی دارید بفرمائید؟
ناصرالاسلام- درموقعی که درکمیسیون در موضوع انتخاب مامورین یعنی امناء مالیه که برحسب پیشنهاد خزانه دار معین شوند مذاکره شدآقای مخبر توضیح دادند وبنده راقانع کرد من جمله در کمیسیون فرمودند خزانه دار یک ماموری است که مکلف بتمرکز عایدات است وامناء مالیه باید باخزانه دار ارتباط داشته باشند یعنی بجهت وصول عایدات حتما باید ازطرف خزانه دار معین بشود پس چرا درموقع انفصال این فلسفه رانباید مراعات کنیم درصورتی که این مامور مکلف است برحسب دستور خزانه داری عایدات راوصول کند پس چرا انفصال او را بخزانه داری مدخلیت نمیدهند ومیگویند که بموجب حکم وزیر باید منفصل شودبنده عرض میکنم همان فلسفه راکه درموقع انتخاب معتقد شدیم باید همان فلسفه رادر موقع انفصال هم معتقد شویم فقط اشکالی که پیدا میکرد صدور فرمان همایونی منفصل شوند مثل اینکه بگویند حکام وقت ویاروسای ادارات و ولایات باید بموجب فرمان همایونی منفصل شوند اینها یک چیزهائی است که بایستی مربوط بهمان اداره که منصوب شده اند باشد فقط برحسب تصویب وزیر واداره که مسئول است باید منفصل شوند حالاچرا انفصال امناء مالیه را اختصاص بخزانه داری میدهیم بهمان دلیل که برای نصب یک نفر نماینده خارجه یا ماموردیگری آنقدر دقت نمی کردیم وبرای مالیه قائل شدیم که روح مملکت است وخیلی باید دقت در انفصال اوبکنیم تا یک اندازه زیادی نیست واین نحویکه هم آقای معدل الدوله پیشنهاد کرده اند بنده درآن پیشنهاد اشکالی مشاهده میکنم وآن اینست که اگر نصب آنها ازطرف دولت پیشنهاد میشد وبتصویب هیئت وزراء بود بنده قبول میکردم ولی همان طوریکه درنصب اومعتقد شده ایم باید در انفصال اوهم معتقد شویم که بحکم هرکس که اورا نصیب کرده است بحکم همان شخص منفصل شود حالا اگر یک اختلاف نظری دردفعه اول ودوم مابین پیشنهاد کننده و وزیر مسئول درنصب وانفصال پیدا شود آنوقت بنظر آن سه نفری که درتحت ریاست وزیر هستند واگذار کند وتصور میکنم دیگراشکالی نداشته باشد .
نایب رئیس- آقای مخبر این پیشنهاد را قبول دارید؟
مخبر- در این موضوع پیشنهادهای متعدد شده است درصورتی که اگر درست ملاحظه کنیم خواهیم دید اصل مطلب یکی است واینماده مقصود رامیرساند دراینصورت دیگر محتاج نیستیم یک پیشنهاد تازه بشود ولی چون امروز هم درکلیات این قانون رای گرفته نمیشود قبول میکنیم که این ماده بماند واین پیشنهاد هابکمیسیون رجوع شودکه با حضور آقایان درکمیسیون تجدید نظری شودشاید خودشان متقاعد شوند .
نایب رئیس- پس اینماده باقی میماند ماده الحاقیه قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
طرز تعیین وتغییر وشرایط استخدام مامورین مالیه درحدود قانون تشکیلات مطابق نظامنامه خواهد بود که وزیر مالیه ازتصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی خواهد گذرانید
نایب رئیس- آقای مدرس مخالفید؟
مدرس – آقای مخبر اگر یکقدری تامل بفرمایند این ماده الحاقیه گویا با آن ماده که بکمیسیون مراجعه شد بی ارتباط نباشد بجهه اینکه اگر او تصویب شود یک قسمت این ماده زیادی است و اگر او رد شودتصور نمی کنم این ماده الحاقیه محل احتیاج باشد لهذا چنانچه اوراقبول کردند خوبست این راهم قبول بفرمایند وبرگردد بکمیسیون ویا آنماده که برگشته است مطابقه بنمایند بعد ازمطابقه وتجدید نظر دوباره بمجلس عودت بدهند
مخبر – بنده اصلاحی دراین ماده الحاقیه بنظرم نمی آید زیرا مغایرتی باهم ندارند منتها این است که اگر آن تصویب شد طرز تفتیش معین میشود سایر ترتیباتش میماند اگر این ماده تصویب نشد آنوقت این قسمت اولش هم طبعا لازم میشود چون اینماده مختصر طرز تعیین وشرایطی است که باید درنظامنامه نوشته شود وخیلی ازمسائل دیگری هم هست که در نظامنامه تشریح میشود .
لهذا عقیده بنده این است که ضرری ندارد که به این ماده رای داده شود وهیچ مخالفتی باآن ماده ندارد
حاج شیخ اسدالله- اگر دراین ماده بطرز تعیین اجزاء جزء رای دادیم که موقوف بنظامنامه باشد آنوقت دیگر به این ماده نمی توانیم رای بدهیم مگر اینکه این طرز تعیین وتغییر راحذف کنند تااینکه برای استخدام مامورین مالیه ترتیبی معین بشود بنده مخالفتی ندارم اگرخواسته باشید قسمت آخر اینماده را رای بگیریم واگر نمیخواهند این ماده بهمین حال باشد ورای گرفته نشود تا آنماده که به کمیسیون رفته است تکلیفش معین شود وتصور میکنم تاتکلیف اینماده معین نشود نمی توانیم در این ماده رای بدهیم زیرا اگر تصویب شد دیگر طرز تعیین وتغییر که درآن ماده پیشنهاد شده موقع ندارد .
حاج عزالممالک - گمان میکنم گذشتن این ماده مخالفتی باآن پیشنهاد نداشته باشد بجهت اینکه این ماده تصریح میکند حدود قانون تشکیلات رااین تصریح درحدود قانون تشکیلات است اگر یک رایی هم درباب اجزاء جزء بدهیم مخالفت نخواهد داشت که درباب روسایجزء هم رای داده باشیم همین طوری که درخصوص پیشکاران مالیه هم بعضی ترتیبات رامعین کردیم که اشخاص چه طور وشرایطش چه چیز است این بواسطه این بوده است که بایستی این قبیل مطالب درتحت یک نظامنامه معین شود مثلا یک آدمی که هیچ درامورات مالیه مداخله نداشته درحدود قانون تکلیف اوچه چیز است باین جهت بود که این مطالب راموکول بنظامنامه کردیم وهمچنین نسبت بروسای جزء زیرا اجزاء مالیه منحصربه پیشکاران مالیه یاامناء مالیه نیستند همانطوری که آقایان پیشنهاد کردند وآن ماده الحاقیه راجع بامناء مالیه است ولی نظامنامه برای تحصیلدار ها ومستخدمین جزء خواهد بود برای منشی خواهد بود برای رئیس تحدید خواهد بود این نظامنامه متعلق بآنها است بواسطه اینکه هرکدام ازاینها درجات مختلفی دارند درعدلیه هم گویا قانونی که راجع باین موضوع باشد هست همینطور درباب مالیه هم باید قائل شویم یعنی ترتیبی برای طرز استخدام یاچیزهای دیگر که اگر داخل شویم ممکن است صد ماده برای آن بنویسیم وباید نظامنامه ای راکه می نویسیم درحدودی باشد که این قانون معین میکند وجزء جزءمواد نظامنامه راممکن نیست درقانون بنویسیم نظریاتی که درطرز تعیین مامورین وشرائط استخدام آنها هست وهمین طور سایر مطالب در نظامنامه نوشته میشود که مثلا تعیین فلان آدم بخیال شخصی روسای ادارات یاوزیر مالیه نباشد
مدرس- اگر چه میخواستم بعضی ازاین عریض رادرکلیات بکنیم لیکن لابد شدم که حالیه عرض کنم عقیده بنده این است که این قانون بسیار خوب قانونی است وامیدوارم که ازاین قانون فایده کلی برای مملکت حاصل شود بجهه اینکه آنچه که بنده عرض کرده ام واقعا آقایان وکلاء یک نظر اختصاصی درآن قانون داشته که واقعا قانون اساسی خوبی باشد وموجب راحتی مردم واصلاح مملکت باشد بنده دوست دارم تتمه آن قانون هم این قسم بگذرد که هیچ مغایرتی درکار نباشد وکاملا با بیاناتی که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند موافقم که اگر طرز تعیین وتغییر رادراین ماده گنجاندیم مذاکره مان درآن ماده یک قدری قشری خواهدشد این را خوبست آقای مخبر یااین دولفظ را الغاء کنند ودرباقی مانده مذاکره شود ورای بگیریم یا اینکه اهمیت ندارد نمایندگان هم موافقند چون اصلاح لفظی است این ماده هم برگردد به کمیسیون تجدید نظری شود وبعد بیاید بمجلس ودرظرف پنج دقیقه مذاکره شده رای گرفته شود درواقع اختلاف لفظی است وخوبست درکمیسیون نظری شود
سردار معظم - بنظر بنده هیچ مغایرتی حاصل نخواهد شد بجهه اینکه باگذشتن آن ماده هم طرز تعیین وتغییر نظامنامه معین خواهد شد ولی همانطوری که فرمودند چون اختلاف اختلاف لفظی است وهیچیک از نمایندگان بامعنی مغایرتی ندارند بنده هم مضایقه ندارم که بکمیسیون برود وتجدید نظری شود
نایب رئیس- پس اینماده هم برمی گردد بکمیسیون ماده الحاقیه متعلق بآقای حاج عزالممالک است قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه – طرز تعدیل وممیزی مطابق نظامنامه خواهد بود که ازطرف وزارت مالیه پیشنهاد وتصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید
حاج عزالممالک- بموجب یکی از موادی که رای دادیم تعدیل وممیزی را رجوع باداره تشخیص عایدات کردیم والبته اساسا این مسئله مربوط بهمان اداره تشخیص عایدات است ولی آقایان میدانند که طرز ممیزی وتعدیل تابحال معمول نبوده ودربعضی جاها تازه شروع شده است وشاید خود بنده هم یک قدری درآن موضوع اطلاع دارم ولی اغلب چه ازطرف مالکین وچه ازطرف رعایا یک قدری اسباب شکایت شده بنده میخواستم یک قدری بالاتر بروم وبگویم طرز تعدیل وممیزی در ضمن یک قانونی نوشته شود وبمجلس بیاید وچون راجع خواهد بود به ممیزی کل والبته حالیه شروع یک ممیزی کل نمیشود که حدود آنرا قانون معین کند ولی عجالتا هم اگر بکلی ساکت باشیم واین مسئله راقید نکنیم ممکن است آن اداره شروع بمیزی کند وبطور واحد بیک طرز درتمام جاها به ممیزی شروع شود این است که بنده قائل شدم که طرز این ممیزی هم دریک نظامنامه نوشته شود خواه درکمیسیون قوانین مالیه یاجای دیگر تصویب شود فرق نمی کند فقط نظربنده این است که مطابق یک نظامنامه باشد که درحدود قانون ونظامات این تعدیل وممیزی شروع شودبطوری باشد که تکالیف مردم واداره تشخیص عایدات درتحت یک قوانین ونظاماتی مقرر شود .
مخبر- بنده قبلا ازاین پیشنهاد مسبوق بودم ومی پذیرم که این پیشنهاد برود به کمیسیون ودرآنجا نظری شود.
نایب رئیس- دیگر چیزی درقانون تشکیلات مالیه نیست تاموادی که به کمیسیون ارجاع شده برگردد فعلا کاری نداریم .
آقای موید الاسلام ازآقای وزیر مالیه سوالی دارند آیا ایشان برای جواب حاضرند؟
مویدالاسلام –راجع به تظلمات امناء مالیه کرمان از مسیو لکفر بعضی اشخاص رابرای رسیدگی معین کردند وابدا به تظلمات آنها رسیدگی نکردند فقط هشت هزار تومان ازآنها گرفته می خواهم بدانم هشت هزار تومان جزء جمع دولت آمده است یاخیر؟
وزیر مالیه - درموضوع پیشکار مالیه کرمان گمان میکنم سابقا هم ازطرف نمایندگان محترم آن محل اظهار شده بود وهمچنین درآنموقع هم ازبعضی امناءمالیه سایر ولایات هم که ماموربلژیکی داشت شکایات رسیده بود لازم بود درآنها تغییری داده شود وپیشکار یاامین مالیه برای آن محلها معین شود ولی چون قانون تشکیلات مالیه ازمجلس نگذشته بود وتکلیف وزیر وروسای ادارات کاملا معین نبود وبعضی مسائل دیگرهم که میتوانم صاف وساده عرض کنم موجب بعضی تهمتها شده بود هنوز ازمملکت مااین مطلب مرتفع نشده بنده دراین موضوع مقتضی ندیدم اقدامی بکنم ولی یک زمینه حاضر کرده ام که پس از گذشتن این قانون درظرف ۵ روز بتمام این مطالب شروع شده واصلاح میشود اما در موضوع این هشت هزار تومان که میفرمایند گرفته شده تحقیقات لازمه میکنم ودر مجلس دیگر عرض میکنم.
مویدالاسلام- صورت هشت هزار تومان را تقدیم کرده ام .
نایب رئیس- صورتش رادیده اند –آقایان ارباب کیخسرو هم از اداره مباشرت استعفا داده اند اگرآقایان موافق باشند جلسه راختم میکنیم جلسه آتیه روز ۵ شنبه ۱۹-۳ ساعت بظهر مانده خواهد بود ودستور جلسهعبارت است ازشور دوم درقانون پستی ولی ازآقای مدرس وکمیسیون عدلیه که درمواد مجازات نظری دارند خواهش میشود دقت بفرمایند که زودتر ازمجلس بگذرد ومعطل نماند موادیکه ازقانون تشکیلات مالیه ارجاع بکمیسیون شده آنهم اگربرسد جزءدستور خواهد بود
محمد هاشم میرزا- تجدید شعب راهم را جزء دستور قرار دهید
نایب رئیس- بطوریکه فرمودید تجدید شعب هم جزء دستور خواهد بود
ناصرالاسلام –بنده درترتیب جلسات که قبل از ظهر معین کرده اند عرض میکنم برای بنده خیلی مشکل است بعلاوه اگر ازبرای گرما وحفظ الصحه آقایان نمایندگان این منظور شده است باین ترتیبی که ما می آئیم به مجلس وتا ظهر می نشینیم بنظر بنده حفظ الصحه هم مراعات نمی شود اگر آقایان موافقت داشته باشند جلسات عصرباشد بهتراست
نایب رئیس- این اظهاری بود که در جلسه قبل شده بود ومخالفتی هم نشده بود حالااگرپیشنهادی دارید بفرمائید واین مطلب مذاکره زیادی لازم ندارد ومطلب مهمی نیست که مذاکره شود آقای ناصرالاسلام پیشنهاد میکنند جلسه آتیه را برایعصر پنج شنبه معین کنیم آقایانی که موافق هستند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند )
نایب رئیس- تصویب نشد پس جلسه صبح ۵شنبه خواهد بود
وقار السلطنه –چون بنا بود که که تکلیف بنده وآقای ارباب کیخسرو یکدفعه معین شود خواستم ببینم دراستعفای خودشان توضیحی داده اند
نایب رئیس- استعفای کتبی آقای ارباب کیخسرو وخدمت آقای رئیس است اینجا نیست که خوانده شود چون خودشان تقاضا کرده اند که این مسئله درمجلس گفته این بود که اظهار شد حالا اگرتوضیحی دارند خودشان میفرمایند .
ارباب کیخسرو- بنده متجاوز ازیکماه است استعفای خودم راخدمت آقای رئیس داده ام ولی نمیدانم بچه علت آقای رئیس مقتضی ندانستهاند کهخوانده شود ولی بواسطهبعضی ترتیبات ناگوار اداری که پیش آمده بنده نتوانستم تحمل کنم استدعا میکنم استعفای مراقبول کنند.
نایب رئیس- کاغذی ازکاشان راجع بتظلماتی که کرده اند رسیده است فرستاده میشود بکمیسیون عرایض که دقت کنند وبمتظلمین جواب بدهند .
مجلس یکساعت ویکربع قبل ازظهر ختم شد