مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۱۶ نشست ۲۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات مقام ریاست راجع به جواهرات سلطنتی
۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر صناعت
۴- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۵۴ تا ۲۸۹
۵- تصویب سه فقره گزارش مرخصی
۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(مجلس یک ساعت پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۳ بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – آقای آصف
آصف – در جلسه قبل بنده به واسطه کسالت غائب بودم کتبا هم به مقام ریاست هم عرض کردم تصدیق طبیب هم ضمیمه است.
رئیس – اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظری نیست.
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- بیانات مقام ریاست راجع به جواهرات سلطنتی
(۲- بیانات مقام ریاست راجع به جواهرات سلطنتی)
رئیس – بنده عقیده دارم که آقایان رفقای محترم بنده هم در این مسئله هم عقیده هستند که افکار عالیه که از صرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ظهور و بروز می‌کند هر کدام در موقع خود از دیگری مفیدتر و برای سعادت مملکت و رونق و پیشرفت کار اهمیت فوق العاده دارد
(عموم نمایندگان – صحیح است)
چنانچه ملاحظه فرمودید اخیرا هم مطلبی به خاطر مبارک شان رسید که به نظر هیچکس نرسیده بود، جواهرات سلطنتی که در واقع یک سرمایه بزرگ و در یک محلی ضبط بود بدون اینکه معلوم باشد چیست و چه استفاده از آنها مقدور است به خیال همایونی بهترین استفاده از آن منظور شده لایحهآن به توسط دولت شاهنشاهی به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد و مجلس هم چون فائده و منفعت این مسئله مهم را متوجه بود به فوریت تصویب نمود بعد بلافاصله هیئتی که برای رسیدگی و تفکیک جواهرات مقرر بود از هیئت معظم دولت و نمایندگان محترم با دقت و مراقبت شروع به کار کرده چهل و پنج روز بدون تعطیل مشغول این خدمت بودند و صورت جامعی از آن تهیه و و همه مباشرین امضا کردند بعد از اینکه مراتب به عرض پیشگاه همایونی رسید غیر مقدار کمی از جوهرات که از مختصات سلطنتی بود باقی را به بانک ملی انتقال داده تحویل هیئت نظارت بانک نموده در تحت مهر آنها در خزانه بانک مضبوط گردید. همه می‌شنیدند جواهراتی هست ولیکن چقدر و چه اعتباری را دارا است بر همه ما مجهول بود حالا نه تنها نمایندگان محترم بلکه همه ایرانیها باید بدانند که این جواهرات واقعا یک سرمایه خیلی مهم و یک اعتبار خیلی عالی و یک دارائی فوق العاده و بیش از این بوده که هر کس تصور میکرده است و در خزانه مملکتی محفوظ و مستور بود اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با همت شاهانه و با توجهی که همیشه برای ترقی مملکت خودشان دارند این سرمایه عالی را که شاید کمتر نظیر داشته باشد یک مرتبه به ملت خودشان هدیه و به بانک ملی که در خزینه کشور و دولت و ملت است واگذار فرمودند این مسئله ر بایستی نه تنها همه آقایان نمایندگان که البته خوب متوجه هستند بلکه تمام ایرانیها متشکر باشند
(عموم نمایندگان –صحیح است)
و قدر این نعمت را بدانند
(صحیح است)
که پادشاه معظم در اموریکه بنظر کسی نمی‌رسد توجه فرموده استفاد از آن را برای مملکت و سعادت کشور مقرر می‌دارند
(نمایندگان – صحیح است)
این را هم عرض کنم بعد از اینکه جواهرات صورت شده و صورتها با مهر پنج نفر از آقایانی که مباشر این کار بودند (از وزراء و نمایندگان) ممهور شده یک نسخه از آن هم به مجلس فرستاده شد که در صندوق مجلس ضبط و محفوظ می‌ماند
(صحیح است)
این است که از طرف خودم و از طرف آقایان نمایندگان رفقای محترم خودم بلکه از طرف همه ایرانیان در این موقع تشکرات فوق العاده را از این عنایت مخصوص ملوکانه تقدیم و از خداوند می‌خواهم که انشاء الله تعالی این وجود مقدس را سالیان دراز دائم و قائم بدارد
(انشاء الله)
که دولت و ملت ایران در سایه توجهات عالیه این شاهنشاه عظیم الشان بغایت القصوی ترقی خود برسد
(انشاء الله)
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر صناعت
(۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر صناعت)
رئیس –آقای وزیر صناعت
وزیر صناعت (آقای فرخ) – خاطر محترم آقایان نمایندگان مستحضر است که موضوع تخم گیری از کرم ابریشم یک موضوعی بوده که در قسمت کشور کم و بیش عملی شده است ولی البته چون این عمل یک موضوع علمی است و بدو رعایت نکات و قواعد علمی و دقت با میکروسکوپ و آلات و ادوات علم این قسمت یعنی رعایت محفوظ بودن آن تخم از امراض لازمه علمی نمی‌شد این است که لایحه از طرف دولت تقدیم می‌شود برای انحصار تخم گیری و خرید و فروش پیله که بنظرآقایان نمایندگان محترم خواهد رسید به مقام ریاست تقدیم می‌شود.
رئیس – به کمیسیون ارجاع می‌شود.
-گزارش کمیسیون عدلیه راجع به بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۵۴ تا ۲۸۹
(۴-گزارش کمیسیون عدلیه راجع به بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۵۴ تا ۲۸۹)
رئیس - گزارش کمیسیون عدلیه راجع به بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده دویست و پنجاه و چهار قرائت می‌شود:
مبحث ششم
در جلب شخص ثالث
ماده ۲۵۴ – هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند به موجب عرضحال از محکمه درخواست جلب آن شخص را بنماید اعم از اینکه در مرحله بدوی باشد یا استینافی.
رئیس – ماده دویست و پنجاه و پنج قرائت می‌شود:
ماده ۲۵۵ – عرضحال شخص ثالث در محاکمات عادی از مدعی تا قبل از جلسه اولی محاکمه و از مدعی علیه تا موعدیکه برای آخرین لایحه پاسخ نامه مقرر است پذیرفته می‌شود.
رئیس – ماده دویست و پنجاه و شش
ماده ۲۵۶ – در محاکمات اختصاری هر گاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول را اظهار کرده و عرضحال آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر محکمه بدهد.
رئیس – ماده دویست و پنجاه و هفت
ماده ۲۵۷ – محکموم علیه غیابی در صورتیکه بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید عرضحال شخص ثالث را با عرضحال اعتراض تواما به دفتر محکمه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا جلسه اول رسیدگی به حکم غیابی عرضحال جلب ثالث تقدیم نماید.
رئیس – ماده دویست و پنجاه و هشت
ماده ۲۵۸ – عرضحال جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید به عده اطراف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
رئیس – ماده دویست و پنجاه و نه
ماده ۲۵۹ – جریان محاکمه در مورد جلب شخص ثالث و مانند جریان محاکمه شخص اصلی است.
رئیس – ماده ۲۶۰ قرائت می‌شود: (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۶۰ – در صورتی که از موقع تقدیم عرضحال تا جلسه محاکمه که معین شده مدت کافی برای فرستادن عرض حال و سواد مدارک برای اطراف دعوی نباشد مدیر دفتر با اجاره محکمه جلسه محاکمه ر تغییر داده و باطراف دعوی ابلاغ می‌نماید.
رئیس – ماده ۲۶۱ قرائت می‌شود (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۶۱ – شخص ثالثی که جلب می‌شود مدعی علیه محسوب و تمام مقررات راجعه به مدعی علیه درباره او جاری است.
رئیس – ماده ۲۶۲ قرائت می‌شود (بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۲۶۲ – هر گاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد یا در روز جلسه حاضر نشد و طرف او درخواست رسیدگی غیابی نکرد طرفی که خواستار جلب شده می‌تواند در حین جریان محاکمه اصلی یا ختم آن با عرضحال که داده است رسیدگی به دعوی را مستقلا بخواهد.
رئیس – ماده ۲۶۳ قرائت می‌شود (اینطور خوانده شد)
ماده ۲۶۳ – قرار رد عرضحال جلب فقط با حکم راجع به اصل دعوی قابل استیناف است و در صورتیکه قرار در مرحله استینافی فسخ شود رسیدگی پس از فسخ قرار با دعوی اصلی در محکمه استینافی بعمل می‌آید.
رئیس- ماده ۲۶۴ خوانده می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۶۴ – مفاد ماده ۲۵۲ در مورد جلب شخص ثالث نیز لازم الرعایه است.
رئیس – ماده ۲۶۵ قرائت می‌شود (بشرح آتی خوانده شد)
مبحث هفتم – دعوی متقابل
ماده ۲۶۵ – مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتیکه با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نام برده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان محکمه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر آنکه دعوی متقابل از صلاحیت ذاتی محکمه خارج باشد. بین دو طرف وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.
رئیس – آقای نقابت
نقابت – بنده عرض مفصلی نداشتم فقط در دعوای متقابل سابقا شرط بود که دعوای تقابل با دعوای اصلی ناشی از یک مبدا و منشا باشد و اینجا نوشته شده که علاوه بر اینکه لازم است از یک مبدا و منشا باشد با دعوای نام برده نیز ارتباط کامل داشته باشد مقصود از این جمله را استدعا دارم توضیح بفرمائید که رفع اشکال بشود.
وزیر عدلیه – آقای نقابت در این جلسه کمیسیون غایب بودند اگر غایب نبودند این توضیح را نمی‌خواستند خصوصا که در آخر ماده یک جمله است که تعریف می‌کند یک قسمت ماده را (بین دو دعوی وقتی یک ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمی در هر یک موثر در دیگری است) آنقدر به هم مربوط است که تصمیم در یکیش دباره دیگری هم موثر باشد آنوقت معنای دعوای تقابل واقع می‌شود.
رئیس – ماده ۲۶۶ قرائت می‌شود (اینطور خوانده شد)
ماده ۲۶۶ – دعوی متقابل به موجب عرضحال اقامه می‌شود لیکن دعوی تهاتر و صلح و فسخ ورد مدعی به و امثال آنکه برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می‌شود دعوی متقابل محسوب نبوده و محتاج به عرضحال علیحده نیست.
رئیس – ماده ۲۶۷ قرائت می‌شود (بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۲۶۷ – در صورتی که ادعای مدعی علیه د مقابل دعوی مدعی متقابل نباشد محکمه به آن دعوی علیحده رسیدگی می‌کند و اگر رسیدگی به دعوی از صلاحیت ذاتی محکمه خارج باشد عدم صلاحیت خود را رسیدگی نسبت به دعوی نام برده اعلام می‌دارد.
رئیس – ماده ۲۶۸ قرائت می‌شود (اینطور خوانده شد)
ماده ۲۶۸ – اگر دعوی اصلی در محکمه صلحیه اقامه شده و رسیدگی به دعوی متقابل از صلاحیت محکمه صلحیه خارج باشد محکمه صلح هر دو دعوی را به محکمه ابتدائی صلاحیت دار احاله خواهد نمود.
رئیس – ماده ۲۶۹ (بشرح آتی قرائت شد)
ماده ۲۶۹ – عرضحال دعوی متقابل در محاکمات عادی باید در موقع تقدیم اولین لایحه پاسخ نامه مدعی علیه و در محاکمات اختصاری تا اولین جلسه محاکمه داده شود.
رئیس – ماده ۲۷۰ قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۷۰ – در محاکمات اختصاری گر مدعی علیه دعوی متقابل را در جلسه محاکمه اقامه نماید مدعی علیه می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را بخواهد.
رئیس – ماده ۲۷۱ قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
مبحث هشتم – توقیف و تعقیب و بطلان محاکمه و استرداد دعوی
ماده ۲۷۱ – توقیف محاکمه در موارد ذیل بعمل می‌آید.
۱- رضایت اصحاب دعوی
۲- در صورتیکه یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود.
۳- در صورتیکه سمت یکی از اصحاب دعوی که به آن سمت داخل در محاکمه شده بود زایل شود.
رئیس – ماده ۲۷۲ قرائت می‌شود (اینطور خوانده شد)
ماده ۲۷۲ – در مورد بند دوم و سوم ماده فوق اگر محاکمه به مرحله صدور حکم رسیده باشد محکمه می‌تواند به درخواست طرف مقابل حک بدهد.
رئیس – ماده ۲۷۳ (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲۷۳ – در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری محاکمه توقیف نمی‌شود ولی محکمه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
رئیس – ماده ۲۷۴ قرائت می‌شود. (اینطور خوانده شد)
ماده ۲۷۴ – در صورت توقیف محاکمه محکمه می‌تواند مدعی به را موافق قانون تامین نماید.
رئیس – ماده ۲۷۵ قرائت می‌شود. (بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۲۷۵ – هر گاه محکمه به رضایت اصحاب دعوی توقیف شده باشد تعقیب آن به درخواست کتبی یکی از آنان بعمل می‌آید.
رئیس – ماده ۲۷۶ قرائت می‌شود. (اینطور خوانده شد)
ماده ۲۷۶ – تعقیب محاکمه در همان محکمه بعمل میاید که توقیف شده است.
رئیس - ماده ۲۷۷ قرائت می‌شود. (اینطور خوانده شد)
ماده ۲۷۷ – در صورتیکه محاکمه به درخواست اصحاب دعوی توقیف شده و در ظرف یکسال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن نشود عرضحال باطل است و مدعی می‌تواند بوسیله عرضحال مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.
رئیس – ماده ۲۷۸ قرائت می‌شود. (اینطور خوانده شد)
ماده ۲۷۸ – در مورد بند ۲ از ماده ۲۷۱ در صورت فوت یا ممنوعیت وکیل محکمه به موکل اطلاع می‌دهد تا خود برای محاکمه حاضر شود ا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی به ورثه و وصی وولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد اطلاع می‌دهد. و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی به نماینده قانونی آن ه اطلاع داده می‌شود و در مورد بند ۳ به کسی که بجای شخص سابق که سمت او زایل شده بود معین گردیده اطلاع حواهد داد.
رئیس – ماده ۲۷۹
ماده ۲۷۹ – مادام که محاکمه به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می‌تواند دعوی خود را استرداد کند در این صورت درخواست مدعی علیه به تادیه خسارت مدعی علیه محکوم می‌شود استرداد دعوی در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین و یا مدعی از دعوی خود به طور کلی صرف نظر کند در صورت اخیر محکمه قرار سقوط دعوی را خواهد داد.
رئیس – ماده ۲۸۰
مبحث نهم – درخواست ارائه سند از طرف
ماده ۲۸۰ – هر گاه یکی از طرفین سندی را ابراز کند که در آن سند به سند دیگری رجوع شده و مربوط به محاکمه باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را بخواهد.
رئیس – ماده ۲۸۱
ماده ۲۸۱ – هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید محکمه می‌تواند آن را از جمله دلائل مثبته بداند.
رئیس – ماده ۲۸۲
ماده ۲۸۲ – هر گاه کی از طرفین به دفاتر تجاری طرف دیگر استناد کند دفاتر نام برده باید در محکمه ابراز شود در صورتی که ابراز دفاتر در محکمه ممکن نباشد محکمه عضوی را مامور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویس نمایند. هیچ تاجری نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر اینکه ثابت نماید دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.
رئیس – ماده ۲۸۳
ماده ۲۸۳ – هر گاه تاجری که به دفاتر او استناد شده است ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترس به آن را نتواند ثابت کند محکمه می‌تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.
رئیس – ماده ۲۸۴
ماده ۲۸۴ – هر گاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در محکمه با منافع یکی از اصحاب دعوی و ی شخص ثالثی منافی بوده و یا برخلاف نظم و یا منافع عمومی باشد حاکم یا عضو البدل یا مدیر دفتر به تعیین محکمه با حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینهو فقط آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می‌نماید.
رئیس – ماده ۲۸۵
ماده ۲۸۵ – هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری است محکمه به درخواست اصحاب دعوی نامه به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می‌کند. اداره مربوطه مکلف است فورا درخواست محکمه را انجام دهد مگر این که سند یا اطلاع مورد درخواست با منافع دولت یا شهرداری اصطکاک داشته و یا اینکه ابراز آن منافی مصالح و انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مربوطه جاب منفی را با توضیح به محکمه بفرستد. هر گاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست و محکمه سند را از ادارات خواسته است.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – بنده می‌خواهم عرض کنم که در مرحله اول لازم است از رفقای کمیسیونی خودم تشکر کنم که فوق العاده در قسمت این مواد دقتهای لازمه را می‌کنند که دیگر در موقع گذشتن مواد از مجلس آقایان دجار زحمت و توضیحی نمی‌شوند. در مرحله دوم باید از آقای وزیر عدلیه تشکر کنم. که ایشان علاوه بر زحماتی که در تهیه لایحه قانونی متحمل می‌شوند با یک نظر دقیقی در کمیسیون خودشان موادی را خودشان تهیه کرده و آورده‌اند اصلاح می‌کنند و حقیقتا این یک فکری است که وزیری یک لایحه را که می‌آورد اشکالی که دارد خوش تصفیه می‌کند و اصلاح می‌کند. همانطور که آقایان میدانند در این قسمت چندین ماده بود که آن مواد میرساند باینکه محکمه باید تصدیق بدهند به اصحاب دعوب و اصحاب دعوی تصدیق محکمه را ببرند به ادارات دولتی و آنجا نشان بدهند و آنوقت ادارات دولتی به آن طرف یا وکیل مدعی یا مدعی علیه میل دارد جواب می‌دهد میل ندارد جواب نمی‌دهد. این مسئله که در کمیسیون مطرح شد آقای وزیر عدلیه با فکر خودشان این ماده ر اصلاح فرمودند و بنا شد که دیگر تصدیق به اصحاب دعوی داده نشود که این طرف و آن طرف بروند و ادارات دولتی میل داشته باشند بدهند یا ندهند فقط در این ماده یک نکته باقی ماند که در آنجا ما نتوانستیم حل کنیم بنا شد که در مجلس علنی عرض بکنیم و آقای وزیر عدلیه توضیحاتشان را بدهند و آن این است که در اینجا نوشته شده (هر گاه شند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری است محکمه به درخواست اصحاب دعوی نامه به اداره مربوطه نوشت ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می‌کند) اینجا ادارات دولتی وشهرداری ذکر شده ومتبادر از این جمله این است که ادارات دولتی هستند که یا یک رئیس اداره مستقل دارند یا یک وزیر دارند شهرداری هم که می‌گویند معلوم است که همان بلدیه سابق است در هرجا. از این حص به ادارات دولتی اینطور استنباط می‌شود که اگر سند مورد نزاع یا اطلاعات لازم در ادارات مجلس باشد شامل نمی‌شود ادارات مجلس جزء شهرداری نیست جزء ادارت دولتی هم نیست ادارت مجلس می‌تواند بگوید مطابق این ماده قانون من نمی‌دهم من مشمول این ماده نیستم یا اینکه بانکها که به اسامی مختلف تشکیل شده بانک می‌گویند من نه اداره دولتی هستم ونه شهرداری من هم نمی‌دهم. ممکن طرف مقابل که تاجر است که تجارت می‌کند یا طرف دعوی که وکیل مجلس است، وکیل مجلس حواله داده است به صندوق مجلس که از باب حقوق من کرایه خانه من را ماه به ماه بپردازد طرف هم گرفته است بعد هم اقامه دعوی می‌آید می‌کند این سند کجا است؟ در صندوق مجلس است چه کار کند؟ صندوق مجلس می‌گوید من نه شهرداری هستم و نه ادارت دولتی و این اطلاعات را نمی‌دهم بانک هم می‌گوید که پولی فلانکس بیش من ندارد و من هم توقیف نمی‌کنم و نه اطلاع می‌دهم این قسمت را خواستم آقای وزیر عدلیه یا توضیح بدهند یا یک کلمه (وغیرها) اضافه شود که از قبیل ادارات مجلس و بانکها را هم شامل شود و اگر ادارات مجلس و بانکها را هم شامل شود و اگر ادارات مجلس و بانکها را جزء ادارات دولتی میدانند توضیح را خودشان بفرمایند.
وزیر عدلیه – از تمجیدی که آقای اوحدی راجع به شخص بنده فرمودند سپاسگذار هستم و بنده خودم کاری نکرده‌ام که محتاج تشکر باشد انجام وظیفه تشکر ندارد اگر بیش از وظیفه اش کسی کاری کرده باشد محتاج تشکر است اما در قسمت اصل ماده و این توضیح البته مقتضی است که در مجلس داده شود برای سابقه در بعضی قوانین هست این سابقه هم در موقعی پیش آمد که قوانی راجع به دیوان جزا را می‌نوشتند در باب تعریف مستخدم بعضی محاکم یک اشکالاتی کرده بودند که محتاج شدند در قوانین بعد تصریح کنند که کلمه شهرداری و دولتی را تصریح کنند و حتی یک کلمه دیگر هم اضافه شده بود به عنوان مملکتی یا مملکتی هم اضافه کردند این مملکتی هم مصداق زیادی نداشت و منظور فقط برای رفع اشکال محاکم دیوان جزا بود ولی گمان می‌کنم اگر یک توضیحی در مجلس داده شود راجع به کلمه دولتی بهتر از این است که در این جا یک کلمه اضافه شود که البته مصداق زیادی در خارج ندارد. مقصود از دولت نظرمان به آن تفکیک است قواء ثلاثه نیست که مققنه و قضائیه و مجریه باشد اینجا دولت به معنای عام کلمه است که شامل ادارات مجلس هم می‌شود چون اینها هم اداراتی هستند که از صندوق دولت استفاده می‌کنند و بالاخره مشمول استخدام کشوری هستند و اگر ما در اینجا نوشته‌ایم برای ادارات دولتی یا شهرداری البته شهرداری را نمی‌خواهیم تصریح کنیم چون حسابش از حساب دولت جدا است شخصیت حقوقی آن هم جدا است ولی دولتی که می‌گوییم اعم است منظور از این دولت معنای خاص یعنی ادارات مربوطه به قوه مجریه ی ادارات مربوط به قوه مقننه نیست در اینجا معنی عامش را گرفته‌ایم.
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی – عرض می‌کنم که در اینجا می‌نویسد که هر گاه یکی از اصحاب دعوی استناد به سند یا نوشته کرد که در یکی از ادارات دولتی یا شهرداری بود ولی ارائه اش از طرف اداره مربوطه مقتضی نبود در این صورت ادارات مربوطه می‌تواند جواب منفی بدهند بنده عرض می‌کنم اگر آن جوابی مه به محکمه داده می‌شود منفی بود تکلیف آن محاکم چیست؟ و یک موضوع دیگر که خواستم عرض کنم این بود که در توضیحی که آقای وزیر عدلیه در جوا ب آقای اوحدی فرمودند تکلیف بانکها و شهرداری معین شد ولی تکلیف شرکتها و مؤسسات عمومی در اینجا معین نشد.
مؤید احمدی (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) – عرض کنم اگر ماده پیش را ملاحظه فروده باشید در ماده پیش راجع به شرکتها بود شرکتها جزو تجار هستند در ماده قبل بود که هر گاه به دفاتر تاجری استناد شود تجار مجبورند که دفاترشان را بفرستند به محکمه و اگر دفاتر را نمی‌شود بفرستد در قانون معین کردهکه ار محکمه یک نفر معین می‌شود که می‌فرستد به تجارت خانه، بانکها و شرکتها جزو تجارتخانها هستند و تاجرند و اما در قسمت مجلس شورای ملی همانطور که آقای وزیر عدلیه توضیح فرمودند قوای مملکت یه قوه است و در هر صورت قوای دولتی است چون دولت را قانو اساسی معین کرده است که به سه قسمت تقسیم می‌شود در تحت نظر اعلیحضرت همایونی و آن عبارت است از هیئت مقننه – هیئت قضائیه هیئت مجریه و این دولتی که اینجا اسم برده می‌شود البته مجموع است و ادارات تابعه مجلس هم در حکم آنها هستند و اما اینکه جواب منفی داند چه می‌شود. هیچ. فرض بفرمائید جزء اسناد وزارت خارجه است و صلاح نیست ارائه شود و نمی‌شود بیرونش بیاورند بر خلاف مصالح است البته اسناد به آن سند بی ربط است.
رئیس – آقای نقابت
نقابت – دفاع آقای مخبر محترم منظور ایشان را از این اشکال رفع نکرد چون اگر تاجر یا یک شرکتی مدعی علیه واقع شود و استناد به دفتر او بشود باید ابراز کند این صحیح است در قانون تجارت هم هست در اصول محاکمات هم ماده ۷۹ هست ولی اینجا موضوع راجع به اسنادی است که مربوط به یک دعوی است که در یکی از شرکتها است فرض کنید که در شرکت سهامی مرکزی که سرمایه آن اکثرا متعلق به دولت است یک اسنادی است که مورد احتیاج است امروز هم غالبا دعاوی روی دعاوی منقول و دعاوی عادی است استناد می‌کند در محکمه که دلائل ما جزء اسناد شرکت مرکزی است یا در فلان شرکت دیگری است که سرمایه اش اکثرا مال دولت است یا در بانک ملی است محکمه می‌گوید مطابق این قانون موظفم اگر اسناد شما در ادارات دولتی باشد تصدیق بدهم نه در شرکتهای عمومی و موسسات عمومی و بنده خیال می‌کنم اشکال آقا وارد بود و تصور می‌کنم که توضیح آقای وزیر عدلیه که فرمودند مقصود از ادارات دولتی اعم است اینطور می رساند که هر جا سرمایه دولتی اکثرا در آنجا است جزء ادارت دولتی است یعنی از حیث سرمایه جزء ادارات دولت محسو. ب می‌شود و مشول این کلمه است توضیح این بود حالا اگر بنده بد فهمیده باشم استدعا می‌کنم توضیح بیشتری بفرمایند.
مؤید احمدی – عرض کن بنده تصور می‌کنم فرمایشی را که می‌فرمایند موضوع نداشته باشد بنده سندم را نمی‌برم که در شرکت سهامی امانت بگذارم و بگویم سند من در در شرکت سهامی تجارتی است البته اگر یک محکمه نوشت به فلان شرکتی که در دفتر شما فلان آدم حساب دارد البته آن هم توضیح و جواب می‌دهد ولی اگر بخواهیم که یکی یکی شرکتها را اداره دولتی حساب کنیم چیز خوبی در نمی‌آید ممکن است دولت در یک شرکتهائی سرمایه زیاد دارد و در بعضی جاها کم دارد ممکن است در یک جائی سرمایه دولت کم باشد آن را بنام اداره دولت محسوب داریم که نمی‌شود.
رئیس – ماده ۲۸۶ (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۸۶ – هر گاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه محکمه اصل اسناد را مستقیما به خود محکمه می‌فرستد – فرستدن دفاتر امور جاریه به محکمه لازم نیست مستخرجه از آن دفاتر در صورتی که مصدق به تصدیق اداره باشد کافی است.
رئیس – ماده ۲۸۷ (بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۲۸۷ – هر گاه یکی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحهو جنایت ادعای خسارت نماید و رجوع به پرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید پرونده نام برده به محکمه که پرونده را خواسته است فرستاده شود.
رئیس – ماده ۲۸۸ (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۸۸ – هر گاه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده حقوقی دیگری نماید محکمه به درخواست استناد کننده تصدیقی به او می‌دهد که رونوشت موارد استناد در مدت معینی به او داده شود و در صورت لزوم محکمه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
رئیس – ماده ۲۸۹ (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۸۹ – هر گاه ادارات نتوانند در موعدی که محکمه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ محکمه بنویسند که برای چه تاریخی اسناد و اطلاعات را خواهند داد.
- تصویب سه فقره مرخصی
(۵- تصویب سه فقره مرخصی)
رئیس – سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی است.
(خبر مرخصی آقای مژدهی بشرح ذیل خوانده شد)
آقای مژدهی تقاضای ده روز مرخصی از تاریخ نهم بهمن ماه ۱۳۱۶ نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس – آقایان موافقین با مرخصی آقای مژدهی قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
(خبر مرخصی آقای بوداغیان بترتیب ذیل قرائت شد)
آقای بوداغیان تقاضای بیست و چهار روز مرخصی از تاریخ بیست و ششم آذر ۱۳۱۶ نموده‌اند و کمیسیو عرایض پانزده روز آن موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس - آقایان موافقین با مرخصی آقای بوداغیان قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
(خبر مرخصی آقای دهستانی بترتیب زیر خوانده شد)
آقای دهستانی برای اسکان عشایر از تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۱۶ بیست و نه روز غائب بوده‌اند و استجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض به هفده روز آن موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس –موافقین با مرخصی آقای دهستانی قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
(صحیح است)
جلسه آتیه یکشنبه هفدهم بهمن سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ده دقیقه پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری