مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۰۴ نشست ۲۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۰۴ نشست ۲۴۴

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۰۴ نشست ۲۴۴

جلسه ۲۴۴

صورت مشروح مجلس شنبه دهم بهمن ماه هزاروسیصدوچهارمطابق یازدهم رجب هزاروسیصدوچهل وچهار.

مجلس دوساعت وربع قبل ازظهربه ریاست آقای تدین تشکیل گردید (صورت مجلس سه شنبه ششم بهمن ماه راآقای آقامیرزاشهاب قرائت نمودند)

رئیس-آقای رفیع (اجازه)

حاج اقارضارفیع-قبل ازدستور.

رئیس-آقای یاسائی.

یاسائی-قبل ازدستور.

رئیس-آقای شوشتری.

شوشتری-بنده راکه غائب بی اجازه نوشته اندکسالت داشتم استدعادارم امربفرمایندبااجازه بنویسند.

رئیس-پس ازتصویب کمیسیون بااجازه ثبت می‌شود. آقای شریعت زاده.

شریعت زاده-اجازه که خواسته بودم برای قبل ازدستوربودولی چون بنده راهم غائب بی اجازه نوشته اندخواستم عرض کنم که استجازه کرده بودم.

رئیس-پس ازمراجعه به کمیسیون اصلاح خواهدشد. آقای افسر.

محمدهاشم میرزاافسر-قبل ازدستور.

رئیس-آقای رضوی.

رضوی-قبل ازدستور.

رئیس-آقای دکترآقایان.

دکترآقایان –دردستورعرض دارم.

رئیس-آقای عراقی.

عراقی-بنده رادیرآمده بی اجازه نوشته‌اند درصورتی که بنده تلفن کردم ومریض هم داشتم.

رئیس-موکول به نظر کمیسیون عرایض ومرخصی است. آقای امامی (اجازه)

امامی-دردستورعرض دارم.

رئیس- نسبت به صورت مجلس دیگراعتراضی نیست

(گفته شدخیر)

رئیس-آقای رفیع (اجازه)

حاج آقارضارفیع-اولاًازآقایان معذرت می‌خواهم که قبل ازدستوروقتشان رایک قدری تلف می‌کنم ولی پارة مشاغل هست به ولایات که انسان مجبوراست عرض کند. درباب قرضه گیلانیها درچندجلسه قبل بنده عرض کردم که مردم گرفتارندوتلگرافات عدیده‌ای هم به مقام مقدس مجلس عرض کرده اندوراجع به بربحی که ازآنهامطالبه میشودتظلم نموده وتقاضاکرده بودامرشود مطالبه تنزیل نکنندوازآنهائی هم که ندارندچیزی نگیرند. برای این که دلیلش هم معلوم است. المفلس فی امان الله. وآنهائی هم که دارندبایک ترتیب صحیحی ازشان بگیرند. مهلت به آنهابدهنداین یک مسئله. مسئله دیگرکه اسباب زحمت مردم شده این است که امسال به واسطه کم آبی اغلب مزارع ازبین رفته است والبته مزرعه هم که چیزی نداردمطالبه مالیات ازآن دلیل نداردتقاضادارم مأمورین محلی بروندوآنجاهائی که حقیقتاًسوخته ازآنجاهامطالبه مالیات نکنند. سیگاری‌ها متحصننددرتلگراف خانه گیلان وتلگرافات عدیده کرده اندواستدعامیکنندکه یک نفرازطرف مالیه بفرستندوبه عرایض آنهارسیدگی کنندودرصورتی که حق دارندآنهاراراحت کنند. یک مسئله هم راجع به اشجارواملاک مردم است که مکرراینجاعرض شده آقایان میخواهنداین قانون رابگذارندعموم اشجارمردم راضبط کرده اندودرصورتی که اول بایدقانون راوضع کرده بعداشجارراضبط کرد. بنده مکررعرض کرده‌ام بازهم عرض می‌کنم که مردم برای املاک خودشان درزحمتنددرصورتی که مردم مسلطندبراموال خودشان به حکم شرع وقانون اساسی وابداکسی حق ندارداملاک کسی راضبط کند. این یک مسئله ایست که به کلی برخلاف تمام قوانین است.

بعضی ازنمایندگان-دستور.

یاسائی-بنده مخالفم باوروددردستور.

رئیس- بفرمائید.

یاسائی-بنده درجلسه گذشته عرض کردم راجع به نفت سمنان اطلاعاتی دارم که بایدعرض کنم. فرمودندحالامطرح نیست بماندبرای جلسه بعد. حالاهم استجازه کردم اگرآقایان اجازه میفرمایندعرض کنم. والا هیچ

بعضی ازنمایندگان-دستور.

رئیس-بنده تصورمیکنم آقایان تصدیق بفرمایندکه موضوع خیلی مهم است ولی طرزوروددرقضیه این طورنیست.

بعضی ازنمایندگان-صحیح است.

رئیس-اگرمقصودنتیجه گرفتن است وحقیقتاًبایدمنافع حفظ شودبااین طرزنمیشودوالبته باید وزیرمسئول این کاریادولتی که طرف کاراست احضارشودوصحبت شودوالا این طرزنمیشودمعذلک اجازه بامجلس است حالارأی می‌گیریم برای وروددردستور. آقایانی که موافقند قیام فرمایند

(عده‌ای برخاستند)

رئیس-اکثریت نیست. آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی-بنده بدواًاستفاده می‌کنم ازاجازه وازمشهودات پریروزکه منظره باشکوه وفرحناکی بودبرای تمام ایرانیان خاطرآقایان نمایندگان رامتذکرمیشوندواظهارتشکرمیکنم ازمساعی قاحب منصبان بزرگ قشون که درتحت توجهات اعلیحضرت اقدس قسمت نظام وقشون وامنیت درمملکت به کلی تفاوت کرده است وهیچ طرف مقایسه باسابق نیست ووظیفه ما این است که دراین مقام رسمی اظهارتشکرکنیم درقسمت نفت سمنان آقای دکترمصدق درجلسه گذشته اظهاراتی کردندولی اظهارات ایشان به عقیده بنده ناقص بود. بنده ناچارم وضعیت نفت سمنان وتاریخچه اش راتامختمش به عرض آقایان برسانم که چه شده است. دردوفرسخی جنوب شرقی سمنان معدن نفتی است درنیم فرسخی مزرعه خوریان ویک طرف آن هم مزرعه حاجی آباداست فعلاسه چاه نفت کنده شده وآن چاههاهم ازطرف مرحوم صفیع الدوله توسط آقای میرزاعلی خان بصیرمعادن حفرشده درقدیم اول فرمانی که داده شده است در۱۲۹۴هجری بوده است که به مرحوم میرزاعلی خان معدنچی ملقب به بصیر معادن داده شده که درآن فرمان مساحت سه هزارذرع زمین معین کرده‌اند (همان زمینی که نفت دارد) وامتیازآن رابه ایشان واگذارکردندکه ازنقطه نظرتخصصی که دارندمشغول کارشوند آن فرمان بعدچه شده است که منتقل به میرزاعلی خان مستشارزاده که ازاعضاء تقنینیه مجلس است شده ایشان هم باحیدری یک کنتراتی کرده اندبعدبه موجب آن کنترات رفتارنشده وکارشان کشیده است به محاکم عدلیه والان هم گویادرمحکمه استیناف عدلیه مشغول محاکمه هستنداین یک فرمان. یک فرمان دیگرهم بعدازسه سال ازآن تاریخ در۱۲۹۷داده شده است به حاج علی اکبرامین معادن وآن همان فرمانی است که آقای دکترمصدق اظهارکردندوآن هم یک فرمان نیست چهارفرمان است. یک فرمان معادن سمنان ودامغان است .(چون اسامی راغلط خواندم حالاعرض می‌کنم یک معدن سرب توی درباریکی هم واقع است دردره مشهوربه شرادی الی ض ضررودیکی هم معدن ذغال سنگ توی درباربه فولاددره. یکی هم معدن سرب چهارده کلاته دامغان است دیگرمعدن سرب آهوباتو است دیگرمس چاشت خوران است دیگرگوگرد دلازیان است. دیگر مس پنچ کوه جام دو زهیر است. دیگر ذغال سنگ چارده کلاته است. یگی هم معدن سرب رضا آباد است و نفت خوریان است. این کلیه معادن سمنان ودامغان است که در فرمان حاج علی اکبر امین معادن است. یک فرمان هم کال معادن شاهرود است و یکی مال معادن سبزوار است. یکی هم معادن مشهد این چهار فرمان در دست ورثه حاج علی اکبر امین معادن بود. میرزا عبدلحسین خان امین معادن وحاج علی اکبر خان ستوده این فرامین را از ورثه نسائی حاج علی اکبر امین معادن خریده‌اند که نصف آن متعلق به میرزا عبدالحسین خان است و نصف متعلق به حاج علی اکبر خان است. این دو فرمان یکی در تاریخ (۱۲۹۴) ویکی در تاریخ(۱۲۹۷) است بعد هم در (۱۹۰۱) میلادی که مصادف بوده است با (۱۳۱۹) یا بیست هجری. امتیاز دارسی کمپانی نفت جنوب داده شده است.

حائری زاده –چه ربط به این جادارد؟

یاسائی-اجازه بدهید. مطبی اینجاست. یک دیگراجازه ایست که وزارت فوائدعامه داده است ضیع الدوله راجع به نفت سمنان در(۱۳۲۸)دردوره مشروطیت. این چهارفرمان وامتیازواجازه الان مطرح گفتگواست فرمان اولی الان متعلق است به مستشارزاده. فرمان دومل متعلق است به ورثه حاج علی اکبرامین معادن آن اجازه نامه وزارت فوائدعامه هم دردست بررسی مرحوم ضیع الدوله یکی ازدعاوی واهی هم کمپانی نفت جنوب دارد.

حائری زاده-حق ندارد؟

یاسائی-اجازه بفرمائیدعملیاتی هم که دراین معادن شده است هیچ کدام نکرده اندمگرضیع الدوله که دردوره مشروطه به وسیله مرحوم بصیرمعادن صاحب فرمان اولی ازطرف مرحوم ضیع الدوله مخارج کرده اندورفته اندآن چاههاراکه الان موجوداست حفرکرده‌اند… (همهمه نمایندگان) شریعت زاده-به چه مناسبت این حرفهارااینجا میزنیدتثبیت دعاوی مردم راکه نمیشودکرد.

(صدای زنگ رئیس)

یاسائی-این است کاغذهائی که مال وزارت فوائدعامه است بنده ازروی اسنادصحبت می‌کنم. کمپانی نفت جنوب چون مدعیست امتیارکلیه نفت ایران داده شده است به من به استثنای پنج ایالت….

(همهمه نمایندگان-صدای زنگ رئیس)

شیروانی-بنده اخطارنظامنامه دارم

رئیس-چه اخطاری دارید. مذاکرات قبل ازدستوراست وموردنظامنامه نیست

شیروانی-بایدمعلوم سشودقبل ازدستورچه مذاکره بایدبشوداین مذاکرات به چه عنوان است؟

بعضی ازنمایندگان-خراسان واسترآبادمربوط به کمپانی نفت جنوب نیست.

یاسائی-کاغذی که وزارت فوائدعامه برای کمپانی نفت جنوب نوشته‌اند وسوادآن رابنده دیدم استدلالی کردندکه سبب بطلان ادعای کمپانی است وبهترین دلیل نقشه خودکمپانی است که حدود محل امتیازدرآن معین است که ثابت میکندمعدن نفت سمنان جزءنفت جنوب نیست وآن نقشه به فرانسه است ونزدورثه مرحوم ضیع الدوله است.

عراقی-بودن دلیل میخواهدنبودن دلیل نمی‌خواهد.

یاسائی-به هرجهت یک ادعای واهی است که آنهامیکنندوماهم این ادعارامردودمیدانیم وجهات ودلائل زیادی برای این کارداریم منتها این فرمان که آقای دکترمصدق تعقیب کردندمنجرشده است به تشکیل کمپانی وشرکت ده کروری بدون اجازه مجلس وبدون این که درتحت نظارت دکترمیلیسپودربیایدوازقراری که بنده شنیده‌ام ایشان هم اعتراض کردند. به هرحال بنده به نظرآقایان واگذارمیکنندولی اخیراًاطلاع پیدا کردم که حاج علی اکبرخان ستوده ومیرزاعبدالحسین خان قبل ازآنکه مشغول اقدام شوندباحاج صادق بانگی مذاکراتی کرده اندواختیارواجازه به اوداده اندودریکی ازمحاضرشرعیه وکالت شرعی به اوداده اندکه این چهارفرمان راکه راجع است به سمنان ودامغان وسبزه واروشاهرودومشهداجاره بدهند. مشارالیه هم برحسب وکالتی که داشته هشتادساله بایک شرایطی اجاره داده است به یمن الملک فتوحی که ازاعضاءوزارت مالیه است اجاره خط هم دردست یمن الملک است وقبل ازاین که کمپانی تشکیل شودبه وسیله بنده شکایت کرده ومیگویدبایک طرزخاصی این فرمان راازحاج صادق بانگی استرداد کردم یعنی اول به عنوان این که ببرندبه ثبت وزارت فوائدعامه برسانندبعدپسراورااغفال کرده اندووقتی که دروزارت فوائدعامه ثبت کرده اندازراه دیگرآن فرامین رابرده‌اند بعدبا خوشتاریانماینده بانک روسی داخل مذاکره ویک قراردادی شده انداساساًدولت این فرمان رادرمدت گذشته چندان موردتوجه قرارنداده ویگ دلیلش این است که یکی ازمعادنی که اسم بردم که همان معدن گوگردملازیان است الان قریب بیست سال هجده سال است که دردست دولت است وخوددولت ووزارت فوائدعامه همه ساله به مزایده میگذاردو الان هم دراجارةمیرزاعلی آقای یزدی است که عالباًاورامیشناسندغرض این است که این معدن دراین سنوات ده پانزده ساله اخیردراجارةاوبوده واستخراج میکرده انتفاعی میبرده ویک سهم هم به دولت میداده وعجب این که کسانی که فرمان دردست دارندهمه به فرمان‌های یکدیگرنسبت جعل می‌دهند.

جمعی ازنمایندگان-همه غلط است.

یاسائی-وبالاخره اعلانی که آقای دکتر مصدق بان اشاره کردند تصور می‌کنم اعتباری برای این گونه فرمان‌ها باقی نگذارده. بعد آن در کابینه مرحوم علاء الدوله…

بعضی از نمایند گان-علاء السلطنه

یاسائی-بعدهم در کابینه که آقای حاج عزالملک در آن عضویت داشتند اعلام کرده‌اند که تا دو ماه هر کس فرمانی دارد بیاورد و ثبت کند (ظاهرا" اوایل افتتاح دوره پنجم مجلس بود) و قریب بیست فرمان هم برده‌اند و ثبت کرده‌اند و یکی از آن فرامین هم همین بوده است که به ترتیب مخصوصی از حاج صادق گرفته‌اند و ثبت کرده‌اند و آقای مشاورالدوله کفیل وزارت فوائد عامه از آن روز هم گویاغ در حاشیه آن اینطور نوشته‌اند که: (بنظر من این امضاء و مهر گویا مال ناصرذالدین شاه است) ولی ایشان تصدیق اصل قضیه را نکرده‌اند. اگر راجع به مقدمات آن در وزارت فوائد عامه یک کارهایی شده است مربوط بشخص ایشان نیست و بعد که این فرامین ثبت شده درصدد تشکیل شرکت ……. برمی آیند وسهامی هم در بین مردم محجانی و غیرمجانی منتشر کرده‌اند و اشخاصی را که ذکر کردند آقای قاضی زاده سبزواری است. آقای امیر منظم است. آقای امیر قفقازی و میرزا عبدالحسین خان و حاج علی اکبر خان ستوده. این ۵ نفر از شرکاء هستند و بنده متحیرم که چگونه اینها ۵ میلیون پول یعنی ۱۰ کرور سرمایه برای اینکار و اینشرکت فراهم می‌کنند. بهر جهت اخیرا" بنده شنیدم که این ۴ فرمان که از طهران الی خراسان است بدست خوشتار یا افتاده و آنهم انتقال داده بصدو سی هزار تومان بیک ترتیب مخصوصی. اما اینکه اینجا گفته شد که آقای داور شرکت داشته‌اند و بمشاوره ایشان بوده است آنچه که بنده اطلاع پیدا کرده‌ام ایشان نه چیزی را امضاء کرده‌اند و نه فرمانی را تصدیق کرده‌اند و نه در این جریانات شرکتی داشته‌اند. بنده تصور نمی یکنم مسئولیتی متوجه ایشان باشد. بطوری که بنده اطلاع پیدا کرده‌ام دوسیه اینکار را برده‌اند در هیئت وزراء تا هر تصمیمی که هیئت وزراء اتخاذ کنند همان را اجراء کنند و بموقع عمل گذارند. بنده تقاضا می‌کنم که یک کمیسیونی پس از آنکه تنفس داده شد انتخاب شود و آقایان ۶ نفر را از شب انمتخاب کنند و دوسیه‌های اینکار را از وزارت فوائد عامه بخواهند باسناد و نوشتجات رسیدگی کنند و بالاخره در اطراف این فرامین هر تصمیمی که لازم است گرفته شود باید از طرف مجلس باشد و ما که حالا برای اقتصادیاتمملکت داریم یک کارهایی می‌کنیم خوب است در ابتدا دست باین امر مهم بزنیم. زیرا مسئله معدن نفط سمنان خیلی قابل توجه است و مطابق تحقیقات می‌گفت متخصص روسی که الان در کراند هتل اقامت دارد و این معادن و چاهها را رفته و بازدید کرده است فوق العاده مهم است و ۷۰ فرسخ امتداد دارد و معلوم نیست چقدر چاه می‌خورد و با این اهمیت سزاوار نیست که توجه کامل به این موضوع نشود. بهر حال بنده عقیده‌ام این است که در این قضیه باید دقت کامل کنیم و هر تصمیمی که باید گرفته شود مجلس بگیرد که دولت هم دچار محظورات نشود.

مدرس محظوری ندارد و دولت بهر کس که می‌خواهد بدهد می‌دهد.

یاسایی – عریضه که یمن الملک فتوحی بوسیله بنده نوشته تقدیم مقام ریاست می‌کنم

رئیس – آقای حکمت (اجازه)

حکمت – بنده اولا" از آقایان تقاضا می‌کنم که عرایض بنده را اصغاء فرمایند بدون اینکه تصدیق یا تکذیب فرمایند. مقصودم این است که در عین اینکه البته تصویب و رأی مجلس مطاع است ولی تصدیق یا تکذیب یکنفر از آقایان که بگویید صحیح است یا غلط در قضایا مؤثر نیست. بنده چون این موضوع را مهم می دانم همانطور که آقای رئیس در ابتداء جلسه فرمودند حتی المکان جریان باید طوری باشد که بنفع مملکت باشد. بنابراین بنده و جمعی از آقایان و کلاء تقاضا کرده بودیم که یک جلسه خصوصی بامر آقای رئیس تشکیل شود تا در آنجا بنده عرایضم را عرض کنم ولی چوتن آقای یاسایی در اینجا بر طبق رأی مجلس فرمایشاتی فرمودند بنده هم استدعا دارم اجازه فرمایند عرایضم را عرض کنم. اولا" در موضوع نفط سمنان بنده شخصا" اطلاعی نداشتم فقط جلسه قبل که نده نبودم شنیدم که آقای دکتر مصدق یک بیاناتی فرموده‌اند و اظهار داشته‌اند که عملیاتی در زمان آقای مشاورالدوله شده و در زمان تصدی ایشان فرامین بثبت و امضاء رسیده. همینطور که آقایان در اینجا مذاکره کردند بنده هم می‌گویم که کمپانی نفط جنوب یک ادعای باطلی بمعادن نفط سمنان و دامغان داشت.

(همهمه نمایندگان)

و یک فرامینی هم در دست مردم بود حالا بواسطه نفوذ یا بواسطه چه بوده یا چه علتی داشته بهر حال وقتی فرامین را می‌بردند بوزارت فوائد عامه هیچ ترتیب اثری بر آنها نمی‌دادند گاهی می‌گفتند صحیح است.

جمعی از نمایندگان هیچ وقت نمی‌گفتند صحیح است.

حکمت – تا اینکه اخیرا" تصویب نامه گذشت که باین اسناد و فرامین رسیدگی شود یعنی هر کس که فرمان در دست دارد بیاورد در وزارت فوائد عامه و ثبت کند و همان وقت هم وزارت فوائد عامه یک اعلانی انتشار داد که هر کسی فرمان دارد تا فلان وقت بیاورد ثبت کند. وقتی که تصدی با آقای مشاورالدوله شد این فرامین را بوزارت فوائد عامه آوردند که ایشان رجوع کردند بیک کمیسیونی که مسئله ذغال سنگ سردار محتشم و خیلی چیزهای دیگر هم به آن کمیسیون رجوع شده بود کمیسیون هم بعضی‌ها را تصدیق کرد و همان طور که آقای یاسایی فرمودند آقای مشاورالدوله بر طبق تصویب کمیسیون نوشته‌اند صحیح است ولی در ماهیت فرمان به هیچوجه وارد نشده‌اند. نفط جنوب یک اعتراضاتی دارد و این یک مراسله ایست که نفط جنوب نوشته و بنده هم می‌خواهم برای آقایان بخوانم تا بفهمند مطلب از چه قرار است

(همهمه نمایندگان – صدای زنگ رئیس)

جمعی از نمایندگان – چه چیز را بخوانید؟ لازم نیست

حکمت – بنده باید بخوانم …

(همهمه و فریاد – صدای زنگ رئیس)

حکمت- دعاوی باطل است کار ندارم ولی آقایانخوب است صبر کنند.

(همهمه و فریاد - صدای زنگ رییس)

عراقی – (با فریاد) اسم نفط جنوب را چرا در مجلس می‌آورید اسم نفط جنوب چرا در مجلس برده می‌شود؟

حکمت – پس حالا که این طور است بنده تقاضا می‌کنم جلسه خصوصی تشکیل شود و در جلسه خصوصی قرائت ششود تا مطلب روشن بشود زیرا تمام این سر صدا‌ها از این دعاوی باطله است کمپانی نفط جنوب شش مراسله نوشته است بوزارت فوائد عامه (همهمه) که بنده تقاضا دارم در جلسه خصوصی خوانده شود زیرا تمام این سزو صدا‌ها از این کاغذ آخری است که دردی ماه نوشته شده و مخصوصأ بنده تقاضا می‌کنم تمام این مطالب مراجعه شود به آن کمیسیون وتکلیف این دعاوی معین شود

رئیس – متأسفانه وقتی که نظامات مقرره رعایت نمی‌شود مذاکرات مشوش حتی الامکان بنفع مملکت تمام نمی‌شود

جمعی از نمایندگان – صحیح است.

رئیس – آقایانی که قبل از دستور اجازه خواسته‌اند

جمعی از نمایندگان – ذستور؟

افسر – خیر عرض دارم

رئیس – بفرمائید

افسر – بنده حقیقتأ تعجب می‌کنم. وقتی که آقایان خودشان فرمایشی دارند مخالفند بادستور ولی وقتی که حرفشان را زدند فورآ می‌گویند دستور و هیچ تصور نمی‌کنند که بلکه یک نفر دیگر هم حرف لازمی داشته باشد یا از اول نگذارند هیچ کس حرف بزند یا وقتی دو سه نفر حرف زدند بگذارند دیگران هم حرفشان را بزنند بنده لازم میدانم چند کلمه عرض کنم وظایف مجلس و نمایندگی که قسمت تقنینیه یعنی قانون گذاری باشد فرق دارد با قسمت قضائی عدلیه وقسمت قضائی عدلیه فرق دارد باقوه اجرائیه و اینها را نباید با هم مخلوط کرد والاهمان طور که مقام اریاست تذکرداددند ممکنست بعوض نفع ضرر بکنیم البته هر یک از آقایانی نمایندگان آزادند در اظهار عقیده و بنده در این موضوع اشکالی ندارم ولی صحبت سمنان که می‌شود و می کویند چهار فرمان دیگر هم هست که هیچ بنده نمیدانم مال کجاست و برای سبزوار و شاهرود بنده هیچ فرمانی سراغ ندارم ممکن است یک چیزی بنظر آقایان بد می‌آید فردا یک چیزی هم برای مشهد و سبزوار پیدا شود علی ایحال بنده باید چند کلمه عرض کنم. هر معدنی أ یا در تصرف مردم است یا در تصرف دولت اگر در تصرف دولت اگر در تصرف مردم است دولت هر دعوائی دارد! باید بکند و اگر در تصرف دولت است صد فرمان یا هزار فرمان هم که باشد دعوای بر دولت است و جای قضاوتش این جا نیست. بنده باین کار کاشی ندارم که کدام صحیح است یا کدام صحیح نیست و گفتن این که کدام صحیح نیست با این ترتیب مذاکراتی که در این جا می‌کنیم مورد ندارد اگر یک فرمانی صحیح باشد همه ما‌ها که بگوئیم نا صحیح است فائده ندارد اگر حق نسخ داشته باشیم آن امری است علیه مده والا با گفتن چند نفر نماینده بدون اینکه مطلب مطرح شود و عقاید موافق و مخالف گفته شود و فقط از روی احساسات باشد در صحت و سفم یک نوشته و یک فرمان موثر نیست معادنی که در تصرف دولت است هر که نوشته دارد دعوای بر دولت است واز هر مجرائی که قانون اساسی که معین کرده است باید داخل شود و گفت و شنود کند لهذا این فرمایشاتی که آقایان اینجا کردند بنده از نقطه نظر صحت وسقم هیچ موثر نمیدانم و بنظر بنده از مذاکرات عادی است که فقط ما را مطلع می‌کند ولی از نقطه نظر صحت و سقم و نفی و اثبات مسئله مؤثر نیست یاسائی – بدون اجازه مجلس هیچکس حق ندارد نفت استخراج کند

جمعی از نمایندگان – صحیح است

رئیس – مقصود ایشان این نبود که بدون اجازه مجلس کسی کاری بکند مقصود این بود که مجلس یک وظیفه دارد و قوه قضائیه وقوه مجریه هر کدام یک وظیفه خبر کمیسیون عرایض و مرخصی راجع بمرخصی یک ماهه آقای لیقوانی (بشرح ذیل قرائت شد) آقای لطف الله خان لیقوانی نظر به حادثه ناگهانی که برای ایشان پیش آمده است مراجعه بکمیسیون نموده تقاضای یک ماه مرخصی برای معالجه نمودند کمیسیون عذر ایشان را کاملا موجه دانسته یک ماه مرخصی ایشان را از چهاردهم دی ماه الی چهاردهم بهمن ماه تصویب می‌نماید

رئیس – رای گرفته می‌شود بمفاد این خبر آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اکثر نما یند گان قیام کردند)

رئیس تصویب شد خبر دیگر را جمع به مرخصی یک هفته آقای عراقی (بشرح آتی خوانده شد)

جناب آقای عراقی نما ینده محترم در تاریخ ۲۹ دی ماه مراجعه بکمیسیون کرده تقاضای یک هفته مرخصی فرمودند که بتوانند مشغول معالجه کسالت خود بشوند کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته مرخصی ایشان را برای مدت یکهفته از تاریخ ۲۹ دی ماه تصویب می‌نماید

رئیس – رأی گرفته می‌شود به این را پورت آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اکثر بر خاستند)

رئیس – تصویب شد خبر دیگر راجع به اجازه غیبت چهار جلسه آ قای دولت آبادی است (بمضمون :ذیل خوانده شد)

آقای دولت آبادی نماینده محترم در آبان ماه تقاضای یک ماه کرخصی کرده بعد مجدد آ مراجعه و تقاضا کردند که مسکوت عنه باشد ودر آبان ماه فقط چهار جلسه غیبت کرده‌اند و تقاضای اجازه برای جلسات مذکور فر مودند کمیسیون تقاضای ایشان را نظر بکسالت و گرفتاری که داشتند تصدیق می‌نماید

رئیس – رای می‌گیریم به مفاد این خبر آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (غالب نمایندگان قیام کردند)

رئیس – تصویب شد. خبر دیگر را جع بمرخصی آقای شریعت زاده از بیست و هشتم دی تا ششم بهمن یک هفته. قرائت می‌شود. (باین کیفیت خوانده شد)

آقای شریعت زاده نماینده محترم از تاریخ ۲۸ دی ماه الی ۶ بهمن ماه نمودند کمیسیون عذر ایشان را موجه میداند و مرخصی ایشان را تصویب می‌نماید.

رئیس – رای گرفته می‌شود بمفاد این خبر آقایان موافقین قیام فرما یند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. چند فقره پیش نهاد را جع بدستور از طرف آقایان رسیده یکی راجع بحق تقدم امتیاز چراغ برق اصفهان است که تقاضا شده در درجه اول دستور باشد دیگر را پورت کمیسیون قوانین مالیه است رای با عتبار قانون ممیزی که از طرف جمعی از آقایان تقاضا شد، در درجه اول جز و دستور شود.

بعضی از نمایندگان – صحیح است

رئیس – پیشنهاد دیگری شده که خبر کمیسیون بودجه راجع به محل قبر مرحوم کریم خان زند جزودستور شود وچون در همه قید شده در اول جلسه مطرح شود ناچارآ بعرض رساندم حالا بترتیب مطرح می‌شود اول حق تقدم امتیاز چراغ برق اصفهان است که به امضای آقای شیروانی و چند نفر دیگر آقایان است آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی – این یک دقیقه بیشتر کار ندارد و بنده در عالم هم کاری دو سال از آقایان بطور خصوصی استدعا دارم که موافقت بفرمایند و باین پیشنهاد رای بدهند

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – موافقم

رئیس – آقای افسر (اجازه)

افسر- بنده قانون ممیزی را مهم ترمیدا نم و عقیده‌ام این است که ابتدا آن مسئله مطرح شود و بعد قانون الغاء باج راهها و پس از آن چراغ برق اصفهان زیرا اینها مطالب فوری و مهم است رئیس – رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد خبر کمیسیون فوائد عامه راجع بهحق اولویت چراغ برق اصفهان بعرض مجلس می رساند. (بشرح ذیل خوانده شد)

ماده واحده –تا وقتیکه آقای میرزا فضل الله خان دهش روشنایی شهر اصفهان را بوسیله چراغ برق با شرایطی که مشارالیه از حیث استعداد کارخانه و تاریخ تأسیس آن و مدت روشنایی و قیمت قوه الکتریک و شرایط فنی تأسیس کارخانه و سیم کشی و نصب پایها و فراهم کردن لوازم چراغ و غیره تقبل نموده تصدی نماید در موقع اعطای امتیاز انحصاری تأسیس چراغ برق در اصفهان در صورت تساوی شرایط حق تقدم با میرزا فضل الله خان مزبور خواهد بود

رئیس –آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – موافقم

رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – از خدمت میرزا فضل الله خان برای ترقی ایران بنده کاملا" مستحضر هستم و یگانه شخصی که هستی خودش را برای آبادی اصفهان و صفحات جنوب خرج کرده همین فضل الله خان است این مسئله را بنده میدانم و متأسفم که چرا سرمایه داران تا کنون زیر بغل این شخص را نگرفته‌اند حالا امیدوارم سرمایه داران هم توجه بکنند و در این امور عام المنفعه شرکت و اقدام کنند. لیکن مقصود بنده این عبارتی است که در این جا نوشته اگر غرض از این عبارت تشویق است که این شخص را در بین ایرانی‌ها سرافراز کنند که از این عبارت این مقصود حاصل نمی‌شود زیرا شرایط غیر معین است و بنده نمیدانم شرایطی که معین شده چیست دولت یک قانونی را پیشنهاد کرد برای امتیاز چراغ برق تمام ایران بطور مطلق که بهر کس که می‌خواهد بدهد آن قانون قدری محل ایراد شد و همانطور که آقای رئیس هم آنروز فرمودند چون آن قانون با ماده بیست و چهار قانون اساسی مطابقت نمی‌کرد. لذا ان قانون از بین رفت و ما ناچار شدیم و همچو قراردادیم که در هر مورد به خصوص که دولت می‌خواهد امتیاز چراغ برق بدهد شرایطش را معین کند و به مجلس بیاورد – این جا چه می‌خواهد بگوید؟ می‌خواهد بگوید یک چیزی را که دوره بعد معین خواهد کرد در آنوقت میرزا فضل الله خان حق تقدم دارد؟ این مسلم است وقتی که کارخانه به آن عظمت را در اصفهان قرار داده باشد و قوه برق و الکتریک اصفهان در دست او باشد او مقدم است. این چیزی نیست – بنده خواستم از طرف آقای مخبر یک توضیحی در این باب داده شود که در واقع اگر یک تشویقی نسبت به او می‌شود یک تشویق واقعی شده باشد.

رهنما مخبر کمیسیون – بنده محض اطلاع نماینده محترم و برای اینکه موضوع در اطرافش کمتر صحبت شود یک توضیح اجمالی می‌دهم و البته وقتیکه خاطر آقایان مستحضر شد کمتر مذاکرات می‌شود این ماده واحد فقط حق تقدم است بغیر از حق تقدم چیزی نیست این حق تقدم عبارت است از این که یکنفری می‌آید و یک تأسیساتی درست می‌کند یا یک کارخانه وارد می‌کند به این امید که بعد امتیازش را می‌گیرد و بالاخره برای اینکه مطمئن بشود یرای اینکه به این کارها دست زده است یک حقی برای او معین می‌کنند و ان این است که می‌گویند در موقعی که دولت می‌خواهد امتیاز این را بدهد در صورت تساوی تمام شرایط از حیث مدت و پولی که به دولت داده می‌شود و سایر شرایط پیشنهاد کننده‌ها هر شرطی را قبول کنند این شخص هم اگر همان شرایط را قبول بکند حق تقدم دارد تا این شخص به این وسیله دلگرم شود و این مؤسساتی را که دارد شروع بدرست کردن آنها بکند. عجالتا" مجلس شورای ملی همین حق را تصویب می‌کند که در صورتی که پیشنهاد بشود و او قبول کند حق تقدم داشته باشد و این ترتیب در همه جا معمول است و برای اینکه مردم بدانند دولت با آنها همراه است و نظر مساعدی با انها داشته و دارد و برای اینکه سرمایشان را بکار بیندازند حق تقدم می‌دهند یعنی در صورتی که چند پیشنهاد با شرایط مساوی بشود انکه تقاضای حق تقدم کرده مقدم است بنابراین نه امتیازی است و نه چیز دیگر راجع بلاحیه چراغ برق هم که فرمودند آن را هم لایحه اش را درست کرده‌اند و میاید به مجلس و البته معلوم است هر امتیازی هم که دولت بخواهد به مجلس خواهد آورد و این فقط حق تقدم است

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – کافی است؟

بعضی از نمایندگان – بلی کافی است

رئیس – دو فقره پیشنهاد رسیده است بعرض مجلس می‌رسد (بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای عدل – ماده واحده را بترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم: در موقع اعطای امتیاز انحصاری ماشین چراغ برق در اصفهان در صورت تساوی تمام شرایط حق تقدم با میرزا فضل الله خان دهش خواهد بود.

پیشنهاد- آقای حایریزاده بنده پیشنهاد می‌کنم تا مدت یکسال حق تقدم با میرزا فضل الله خان دهش باشد.

حایری زاده- تا مدت بیست سال

رئیس – هر دو پیشنهاد ارجاع می‌شود به کمیسیون رأی گرفته می‌شود بشور ثانی این خبر آقایان موافقین قیام فرمایند

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. ارجاع می‌شود به کمیسیون تأخیر ثانویش بباید پیشنهاد دوم راجع به اعتبار اجرای قانون ممیزی بود مخالفی نیست؟ (بعضی گفتند خیر)

رئیس – خبر کمیسیون قوانین مالیه را راجع به این موضوع بعرض مجلس می رساند (بشرح ذیل خوانده شد)

ماده واحده – مجلس شورای ملی دویست هزار تومان اعتبار تصویب و به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که فقط در سنه ۱۳۰۵ معادل صدی پنج میزان مالیات علاوه بر مالیات‌های املاک اربابی و دواب همان سنه برای اجرای قانون مصوبه ۲۰ دیماه اخذ نماید.

رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – تصور می‌کنم این عرضی را که می‌خواهم بعرض مجلس برسانم آقایان روحا از اصل مسئله مسبوقند که مکرر در مسئله بودجه ملیه عرض کرده‌ام بودجه مالیه که انشاءالله در همین هفته به مجلس وارد می‌شود آقایان مستحضر خواهند شد که حقیقا" هشت کرور با مخارج انتفاعی و بی مخارج انتفاعی شش کرور و چیزی بودجه وزارت مالیه است در صورتی که وقتی که ما وارد می‌شویم در وصول می‌بینیم هیجده کرور عایدات وصول می‌کند و شش کرور مخارج وزارت مالیه است مکرر در کمیسیون بودجه صحبت کردیم گفتند هر طور کاری در وزارت مالیه پیدا شود این ترتیبی که وزارت مالیه داده است و این اداراتی را که وزارت مالیه مرتب کرده است دیگر احتیاج به اداره دیگری ندارد و اگر صد کرور هم وزارت مالیه بخواهد عواید جمع آوری بکند محتاج به اضافه یک پول خرج جدید نیست. حالا از پشت کوه و لرستان و آنجاها یک عوایدی پیدا شده و فی الجمله دخلی پیدا شده و برای آنجاها مخارجی معین کرده‌اند گذشته و به آن کار ندارم ولی در اینجا با وجود اینکه همه آقایان میدانند ۲۹۵ هزار تومان به مستخدمین منتظر خدمت می‌دهند و قسمت عمده اش هم در وزارت مالیه فرو می‌رود آن چند کرور را هم آن جمعیت‌هایی که در وزارت مالیه است می‌دهند. با این حال برای ممیزی آمده‌اند و دویست هزار تومان اعتبار می‌خواهند بنده و همینطور آقایان علاقه زیادی داریم که بشود و این وضع مالیاتهای شرم آور سرو صورتی بگیرد و دراز نویس‌ها و آن گرد نویسی‌ها و دفاتر کهنه از بین برود .(اگر چه میدانم از بین نخواهد رفت چنانچه در کمیسیون بودجه راجع شهریه و مستمری‌ها هر کاری کردیم نتوانستیم چیزی کم کنیم بالاخره باز بهمان ترتیب سابق باقی ماند) اینجا هم هرچه بکنیم آن دفتر کهنه و درازها ازبین نخواهند رفت.

(خنده نمایندگان)

بعلاوه این ممیزی جدید یعنی ترتیب مالیات املاک و مواشی چیزی نیست که برمی دارند می‌نویسند مجلس شورای ملی به دولت دویست هزار تومان اعتبار بدهد. در خود قانون نوشته شده است که وزارت مالیه یک اظهار نامه معین می‌کند و بتوسط روسای مالیه و تحصیلدارها و سرتحصیلدارها و این اسامی مختلفی که در مالیه پیدا شدهع که هر چیزی یک اسمی معین کرده‌اند و حقوق هم به آنها می‌دهند و کاری هم ندارند بتوسط آنها در ایالات و ولایات و بلوک منتشر می‌کنند دیگر نمی دانم این دویست هزار تومان اعتبار که می‌گویند یکسال داده شود برای چیست؟ این یک اشکال اشکال دیگرم این است که می‌گوید مجلس شورای ملی دویست هزار تومان اعتبار تصویب و به وزارت مالیه می‌دهد که فقط در سنه ۱۳۰۵ معادل صدی ۵ میزان مالیات علاوه بر مالییات‌های املاک اربابی و دواب و همان سنه برای اجرای قانون. در اینجا این دویسشت هزار تومان اعتباری که مجلس می‌دهد برای تمام مملکت است بنده خواستم ببینم این مسئله در نظر گرفته شده است که این مبلغ برای مملکت کفایت می‌کند یا این که فردا مثل مخارج انتفاعی که پارسال هفت صد هزار تومان بود و امسال نهصد هزار تومان شده است یک لایحه به مجلس بیاورند و تقاضای اضافه می‌کنند؟ خوب است از حالا معین شود که این قانون تا چه اندازه محتاج خرج است. این وزارت مالیه به این عریض و طویلی ما در عوض این چهار سالی که قانون ممیزی مطرح بوده است هنوز نتوانسته است معین کند که این اعتبار برای تمام مملکت کافی است یا نه؟ مقصود این است طوری نشود که سال دیگر یک لایحه بیاورند و تقاضای اضافه کنند (تا ریشه در آب است امید ثمری هست) از این جهت بنده مخالفم برای اینکه صورت تفضیلی ندارد و ما هم اطلاع نداریم. بعلاوه با این تشکیلات زیاد این دویست هزار تومان را برای چه می‌خواهند این یک چیز مشکلی مثل مسئله جبر و مقابله نیست که بنده بگوییم اطلاع ندارم این مسئله خیلی واضح است زیرا دولت در تمام ایالات و ولایات حتی بلوکات مفتش و تحصیدار و امین مالیه دارد واظهار نامه را به توسط أنها بمودیان مالیالت می‌دهد و در قانون هم نوشته این که اگر کسی در اظهار نامه غلط گفت پس ثابت شد فلان قدر مجازات دارد و این اشکالی ندارد از این جهت بنده جدا" مخالفم

میرزا عبدالله خان محمد مخبر کمیسیون بود که – أقای أقا سید یعقوب نماینده محترم در هر موقعی نسبت به بودجه وزارت مالیه یک نوع اظهار بی لطفی می‌فرمایند وزارت مالیه دارای بودجه عریض و طویلی است بدیهی است که وقتی که ما قائل شدیم وزارت مالیه بصورت قانونی و اداری در بیاید البته باید یک بودجه عریض و طویلی هم داشته باشد بعلاوه فرمودند در کمیسیون بودجه هم چو مذاکره شد که اگر در یک +موقعی دولت مخارج اضافه لازم داشته باشد از اعتبار بودجه وزارت مالیه می‌کند و دیگر اعتبار کافی نخواهد خواست لازم است عرض کنم که در کمیسیون بودجه چنین مذاکره نشد و همچو تصمیمی اتخاذ نشد و شخصا" جناب عالی این عقیده را داشتید و این مربوط به عقیده کمیسیون نیست زیرا این عملی نیست که دولت در موقعی که می‌خواهد مملکت را ممیزی کند با بودجه فعلی وزارت مالیات اینکار را بکند در صورتیکه تصدیق می‌فرمایید که اگر بنا می‌شود ما ممیزی علمی بکنیم چندین میلیون پول لازم بود تا ممیزی علمی به عمل أید و چند سال هم طول می‌کشید و اینکه دولت این اعتبار را خواسته است برای این است که ممیزی را با کمترین بودجه انجام داتده باشد و این مبلغع هم برای مصارف و طبع اظهار نامه و ارسال أنها و مخارج تفتیش و غیره است و این یک مبلغ زیادی نیست که حضرت عالی با أن مخالفت کنید قسمت دیگر هم راجع بدرازنویسی‌ها اعتراض فرمودید در اینجا هم لازم است عرض کنم که بی انصافی فرمودید و در کمیسیون بودجه در این باب مذاکره نشد و این قسمت را از طرف خودتان فرمودید

رئیس – پیشنهاد أقای مهدی (بشرح ذیل خوانده)

بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از لفظ (صدی پنج) لفظ (از) اضافه شود

مهدوی – در این جا به عقیده بنده لفظ (از) لازم است

رئیس – مقصود این است که معادل صدی پنج از میزان مالیات باشد

حائری زاده مخبر کمیسیون قوانین مالیه – بنده تصور می‌کنم کلمه (از) در راپورت هم بوده و در موقع انشا’ یا در موقع طبع راپورت حذف شده به هر حال قبول می‌کنم (پیشنهاد دیگر از طرف أقای شیروانی بمضمون ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده سطر دوم صفحه ۲ قبل از کلمه (اجرا) اضافه شود (اعتبار)

شیروانی – این کلمه (اعتبار) که اول نوشته شده این اعتباری است دویست هزارتومان ولی برای اجرا’ هم کلمه اعتبار لازم است و برای اینکه معلوم باشد باید عبارت اینطور باشد: معادل صدی پنج میزان مالیات علاوه بر مالیات املاک اربابی أن سنه برای اعتبار اجرای قانون ممیزی

حایری زاده مخبر- اگر چه این کلمه را قبل از این دارد ولی اگر پیشنهاد أقا اینطور بشود: (برای اعتبار مخارج اجرای قانون)

بنده قبول می‌کنم.

شیروانی – بسیار خوب بنده هم قبول می‌کنم و کلمه مخارج را اضافه می‌کنم.

رئیس – پیشنهاد اصلاح شده أقای شیروانی قرائت می‌شود. (اینطور خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم قبل از کلمه (اجرا) اضافه شود اعتبار مخارج

رئیس – (خطاب به أقای حائری زاده) اینطور قبول می‌کنید؟

حائری زاده – بلی

رئیس – پیشنهاد أقای شریعت زاده. (به این ترتیب خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم سطر أخر ماده واحده بترتیب ذیل اصلاح شود

قانون ممیزی مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۰۴ دریاف نماید. شریعت زاده – در سطر اخیر نوشته شده است قانونمصوب بیستم دی ماه به عقیده بنده باید در این ماده تصریح شود گه در بیستم دی ماه چه قانونی تصویب شده است بدین لحاظ بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم واضافه کردم» قانون ممیزی « رئیس – اولا اسم این قانون قانون ممیزی نیست قانون مالیات املاک اربابی و دواب استبنابر این نمی‌توان این لظ را اضافه کرد فقط سنه را میتان اضافه کرد.

مخبر – اگر سنه را اضافه کنند بنده هم قبول می‌کنیم (پیشنهاد دیگری از طرف آقای عدل با ین عبارت قرائت شد)

پیش نهاد می‌کنم درماده واحده پس از لفظ» مالیاتهای املاک اربابی ودراب همان سنه) بین الهلالین نوشته شود: غیر از خالصجات انتقالی

رئیس – آقای عدل (اجازه)

عدل – عرض کنم این مسئله در کمیسیون هم مذا کره شد و بنده معتقدم اگر چه این لفظ مالیات املاک اربابی مقصودرا میرساند ولی برای اینکه احتیاطی شده باشد و فردا نروند از املاک خالصه هم این صد پنج را بگیرند این است که این پیشنهتد را کردم که در بین الهلالین (غیر از خالصجات انتقالی) نوشته شود و اگر آقای مخبر یا آقای وزیر مالیه توضیح دهند که این مالیات به املاک خالصجات انتقالی مربوط نیست بنده ساکت می‌شوم و استرداد می‌کنم مقصود اینست که در این جا مصرحشود که از بابت مالیات صدی پنج بر خالصجات انتقالی چیزی اضفه نشود عرض دیگر اینکه خواستم به آقای حائری زاده مخبر محترم تذکر بدهم که اینکه نوشته شد. قانون مصوبه غلطست و باید قانون مصوب نوشته شود زیرا قانون زن نیست

مخبر – بنده عقیده شخصی خودم این بود که این املاک خالصجات انتقالی را در ضمن اینکه املاک اربابی را ممیزی می‌کنند ولی در کمیسیون خود دولت این نظریه را نداشت و نظرش این بود که محتاج بقانون جدا گانه ایست و البته از خالصجات انتقالی چیزی نخواهد گرفتباضافه در ماده صراحت دارد که از مالیات املاک اربابی و دواب است و دیگر استثنا کردن این قسمت توضیح واضحات است

وزیر مالیه – همین طور که مذا کره شد مقصود دولت همان املاک اربابی است یعنی خالصجات انتقالی اصلا از این قانون استثنا شده و چون استثنا و خارج شده است از این جهت معلوم می‌کند که منظور آن قسمتی است که در قانون بیستم دی ماه تصویب شده است و گمان می‌کنم با این ترتیب دیگر لزومی نداشته باشد زیرا خود ماده تصریح کرده است

عدل – مقصود بنده بعمل آمد استرداد می‌کنم

رئیس - مسترد داشتید

عدل – بلی

رئیس – پیشنهاد یگریست از آقای آقا شیخ فرج اله (بمنضون ذیل خواند شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم دویست هزار تومان خرج ممیزی از پانصد هزار تومان که برای اقتصادیات ذخیره می‌شود بر داشته شود

آقا شیخ فرج اله – مکرر در این جا گفته شد که یک پولی الان موجود است. معادل پانصد هزار تومان در هر سال تا ده سال باید از سال آینده برای اقتصادیات ذخیره بشود حالا در صورتی کهپول موجود باشد کدام اقتصادیات بهتر از اینست که در مملکت ممیزی بشود از آن پول بر دارند و خرج این کار بکنند و آن وقت در سال یازدهم این دویست هزار تومان را ذخیره کنند در حالتی که پولی موجود هست و میخوا هند برای اقتصادیات خرج کنند جرا باین مصرف نرسانیم و بیائیم یک مالیاتی وضع بکنیم که اسباب زحمت مردم فراهم شود

معتمد مخبر کمیسیون – بودجه – اولا قانون اقتصادیات هنوز نگذشته است به علاوه این دویست هزار تومان اعتباریست برای سنه ۱۳۰۵ و گمان می‌کنم نماینده محترم در این جا اشتباهی کرده باشند

رئیس – آقای مخبر کمیسیون قئانین مالیه هم قبول نمی‌فرمایند؟

حائری زاده مخبر کمییسیون قوانین مالیه اختیار با بنده نیست که قبول کنم موکل بنظر مجلس است

رئیس – رای گرفته می‌شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای ملافرج اله آقایانی که قابل توجهش میدانند قیام فرمایند

(عده کمی بر خاستند)

رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای میرزا محمد خان و کیل (باین ترتیب خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده واحده جمله ذیل ضمیمه شود توضیحأ در هر ملکی که یک هزار تومان محصول آن است و سی و پنج تومان به موجب قانون ممیزی مالیات می‌دهد در هذه السنه یک تومان و هفت هزارونیم اضافه که صدی پنج همان مالیات است مأخوذ خواهد شد.

میرزا محمد خان وکیل – این ماده فوق العاده مبهم است و با اضافه نظر دولت هم اینست که از آن صدوسه ونیم صدی پنج اخذ کنند و نه از اصل محصول وهمه هم میدانند ولی ماده باندازه مبهمست که بعقیده بنده با اضافه آن کلمه (از) هم که آقای رئیس التجار پیشنهاد کردند مع ذلک هر تحصیلدار در هر دهی یا ملکی که کیرود اینماده را می‌تواند یکطور معنی کند و صدی پنج مالیات بگیرد و هیچ کس نمی‌تواند این مالیات را بدهد …

بعضی از نمایندگان – اینطور نیست ..

میرزا محمد خان و کیل – در هر صورت اینماده بضررمردم است وباید تو ضیح داده شود تا مهلوم شود و د رهر نقطه از مملکت تولید یک نوع اشکالی ننماید.

رئیس – آقای رضوی. (اجازه)

رضوی – اینجا اقای وکیل یک اشتباهی کردند و آن اینست که فرمودند این مالیات را از آن صدی سه ونیم می‌گیرند در صورتی که اینطور نیست آن نیمش که مال معارف است دیگر مالیات بهش تعلق نمی‌گیرد و مقصود صدی سه است.

وزیر مالیه – این اصلا مربوط باینقسمت نیست برای این که در سنه ۱۳۰۵ که ما این قانون را نمی‌توانیم به موقع عمل بگذاریم و تمام کنیم. مقصود اینست که از این ترتیبی که امروز مالیات داده می‌شود در سنه ۱۳۰۵ بر جزو جمع سابق یک صدی ۵ اضافه می‌شود و برای مخارج ممیزی گرفته می‌شود و در سنه ۱۳۰۵ عمل ممیزی باین ترتیبی که مقرر شده است شروع می‌شود تا برای بعد شاید در سنه ۱۳۰۶ بموقع اجرا گذاشته شود.

مخبر – پس از توضیح آقای وزیر بنده نمی‌توانم قبول کنم زیرا در کمیسیون نظر این نبوده است. در کمیسیون نظر باین بود که از مالیات موجود وجز وجمع حاضر تومانی دهشاهی اضافه بگیرند و خرج ممیزی کنند بعد صدی سه برای مالیات وصدی نیم برای معارف بگیرند و این پیشنهاد آقا را کمیسیون نمی‌تواند قبول کند

رئیس – رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن پیش نهاد. آقایان موافقین قیام فرمایند. .

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه نشد. پیش نهاد آقای مدرس (بترتیب ذیل خوانده شد)

پیش نهاد می‌کنم ماده بطریق ذیل نوشته شود. مجلس شورای ملی بوزارت مالیه اجازه می‌دهد که فقط در سنه ۱۳۰۵ هر محل و حوزه را که ممیزی می‌نماید علاوه بر مالیات اربابی و دواب همان محل در آن سال صد پنج برای مصارف ممیزی اخذ نماید

مدرس – یک مسئله ایست که بعضی از آقایان می‌فرمایند که خیر از جای دیگر پول بگیرند و خرج کنند این را خوبست بگذارند زمین. بواسطه اینکه امسال که می‌خواهند ممیزی کنند در بودجه پولی موجود نیست که از جای دیگر بگیرند و خرج کنند پس این را بهقیده من باید مفروق عنه گذارد ودر کیفیت گرفتن آن صحبت کرد که چه شکل باید این پول را گرفت این ماده که پیشنهاد کرده‌اند و از کمیسیون راپورتش را داده‌اند بعضی از آقایان می‌گفتند یک قدری مجمل است و معلوم نیست که این صد پنج را از کجا باید بگیرند؟ لیکن ملخص مسئله این است که دولت امسال علاوه بر مالیاتی که می‌گیرد یک صد پنج هم علاوه کند و بگیرد. این مفاد ماده قانون است یعنی هر کسی یک تومان می‌دهد صد پنج هم باید علاوی کنند و از او بگیرند و این پول را بگذارند توی صندوق و بتدریج ممیزی بکنند این مفاد ماده قانون است بنده عرض می‌کنم که دولت همین طور که اظهار داشت امسال پول نداریم (حالا اگر امسال ممیزی نکرد شاید سال دیگر در موقعی که مجلس بودجه می‌نویسد پول داشته باشد) پس هر جائی را که حالا ممیزی می‌کنند باید برایش پول فراهم کنیم و این یک چیزی است که بنده هم پیشنهاد کرده‌ام یکی هم مسئله صدی پنج است که دولت می‌گوید یک صدی پنج علاوه از این مالیات بگیرد و بعد ممیزی بکند یک احتمال هم این است که در آنجاهائی که ممیزی می‌کند صدی پنج بگیرد و من عقیده‌ام بقسمت دوم است چون نتیجه اش این می‌شود که اول پول را بگیرد بعد ممیزی کند یا اول ممیزی بعد پول بگیرد؟ زیرا در اولی ممکنسا پول را بگیرد و بعد ممیزی بکند یا نکند بنده عقیده‌ام این است که هر محل و حوزه را که ممیزی کرد و مالیات ممیزی معلوم شد آن وقت یک صدی پنج هم برای مخارج ممیزی علاوه کند و بگیرد نه اینکه مثلا بیاید در حوزه طهران صدی پنج بگیرد و برود مخارج ممیزی جای دیگر بکند. این جا را ممیزی بکند مالیاتش را معلوم کند و بعد صد پنج برای مخارج ممیزی اضافه کند و بگیرد این پیشنهاد بعقیده بنده چند نتیجه دارد. یک نتیجه اش این است که دولت علی ای حال پولش را می‌گیرد و ممیزی می‌کند ولی هر جائی را که امسال ممیزی نکرد چرا پولش را بگیرد. می‌ماند برای سال بعد. شاید در بودجه سال بعد که مجلس بعد می‌نویسد پول داشته باشیم آنوقت از محل دیگر چرا صد پنج اضافه بگیرد؟ صد پنج هر جائی را جهت مخارج ممیزی همان جا بگیرند. حالا مطلب من این است اما اگر بیان قصوری دارد البته ممکن است آقای مخبر و آقایان اعضای کمیسیون این مسئله را اصلاح کنند لیکن اصل مطلب این است و یکی هم این که اختصاص به دویست هزار تومان وجهی ندارد. یکدفعه می‌فرمایند دویست هزار تومان یک دفعه می‌نویسند صد پنج. آیا صد پنج دویست هزار تومان است کمتر است؟ بیشتر است؟ پس هر کجائی را که ممیزی کردند آن مالیات ممیزی شده را صد پنج علاوه کنند و جهت مخارج ممیزی بگیرند. این ماده به عقیده بنده یک امری است که برای هر کس ناگوار است چون اگر شما امسال آمدید در ده من صد پنج مالیات علاوه کردید و گرفتید ولی ممیزی نکردید آن وقت این یک مالیات بی فلسفه ایست لیکن اگر ممیزی کردید و صد پنج هم گرفتید آن وقت من هم راضی هستم و فلسفه هم دارد.

وزیر مالیه – راجع به این لایحه همان طور که فرمودند دو قسمت است یکی اعتباری است که به دولت داده می‌شود برای مخارج ممیزی یکی هم آن محلی است که برای پر کردن این اعتبار یعنی دویست هزار تومان معین می‌شود. یعنی مجلس این اعتبار را به وزارت مالیه می‌دهد و این دویست هزار تومان را برای مخارج اجرای قانونی که از مجلس گذشته است معین می‌کند و بعد هم برای این که دویست هزار تومان محلش پر بشود پیشنهاد شده است که صدی پنج بر مالیاتی که در مملکت گرفته می‌شود اضافه کنند. ولی این ترتیبی را که آقا اینجا اظهار فرمودند دچار اشکال می‌شویم به حهت این که از یکطرف این دویست هزار تومان اعتبار را به دولت می‌دهد از آن طرف برای پر کردن این دویست هزار تومان اجازه می‌دهند صدی پنج گرفته شود و اگر بخواهند محدود بکنند به بعضی نقاطی که ممیزی می‌شود ممکن است یک نقطه این ماخذ پر نشود و از طرف دیگر هم دولت در نظر دارد که در سنه ۱۳۰۵ اقدام و شروع به ممیزی کند و به این ترتیبی که قانون معین کرده در تمام مملکت بدون اینکه تبعیض بشود این کار را انجام دهد و اداره را هم که برای انجام این کار و خدمت معین می‌کند نمی‌شود ناقص معین کرد یا حقوقشان را نپرداخت برای این که در یک قسمت شاید یک ماه یا دو ماه دیرتر اجرا شود ولی چون برای تشکیل اداره این مبلغ را می‌خواهند البته تصدیق می‌فرمایند که باید محلش هم از همان جائی که معین شده گرفته شود و دولت البته در نظر خواهد داشت که در سنه ۱۳۰۵ در تمام مملکت این ترتیب ممیزی را معمول دارد و در هر نقطه هم که مطابق این قانون ممیزی کرد قانون را به موقع عمل بگذارد منتهی در ظرف دوسال به طوری که قانون اجازه داده است باید این عمل به تدریج انجام گیرد. البته در سنه ۱۳۰۵ در تمام مملکت این اقدام را خواهد کرد و برای حصول به این مقصود هم ناچار دولت باید اعتبارش را داشته باشد و اداره اش را هم مطابق محل اعتبارش معین بکند. به این جهت گمان می‌کنم نظر آقای مدرس هم محفوظ خواهد ماند و از هر جائی که این صد پنج گرفته شود البته به مصرف خودش خواهد رسید و در تمام مملکت هم این قانون ممیزی اجرا خواهد شد

مخبر – اگر چه تصور می‌کنم توضیحات آقای وزیر مالیه کافی بود زیرا دولت برای اجرای قانون ممیزی نمی‌تواند تشخیص بدهد که فلان محل صددو خرجش می‌شود یا صدهشت. یک محل ممکن است کمتر یا زیادتر بشود و همین طور یک محل ممکن است بین مالکین آن محل و دولت پس از آن که اظهار نامه دادند اختلافی پیش نیاید یعنی پس از آنکه مفتش رفت و تحقیقات لازمه را کرد تصدیق کرد که این اظهار نامه که مالکین داده‌اند صحیح و مطابق با واقع است آنوقت دیگر خرج زیادی برای آن محل پیش نمی‌آید ولی ممکن است یک محل دیگری باشد که توافق نظر بین مأمور دولت و مؤدی مالیات واقع نشود و بر طبق ماده که ما در قانون برای املاک و دواب معین کرده‌ایم محتاج به حکمیت و تشکیل کمیسیون‌ها و این ترتیبات بشود. در این صورت یک چنین محلی البته خرج زیاد لازم ندارد. ممکن است صدی ده بلکه صدی بیست خرج یک ناحیه بشود پس دولت به طور کلی این دویست هزار تومان اعتبار را می‌خواهد برای اینکه کمیسیون‌های ممیزی و مفتشین را اعزام بدارد و ببیند اظهار نامه هائی را که مؤدیان مالیات داده‌اند صحیح است یا نه. به علاوه چون این دویست هزار تومان اعتبار را کمیسیون بودجه هم تصدیق کرده بود که خرج ممیزی بکند ما هم در کمیسیون قوانین مالیه تصدیق کردیم که در سنه ۱۳۰۵ اضافه بر مالیات جزو جمع موجوده که امروز می‌گیرند حالا بعضی جاها مالیاتش کم است یا بعضی جاها زیاد است مبحثی است علی حده. همین جزو و جمعی که هست دولت اجازه داده باشد که یک صدی پنج هم برای مخارج این کار بگیرد. بنابر این چهار میلیون عایدات املاک اربابی و دواب را تخمین کردند و گفتند دویست هزار تومان که صدی پنجش می‌شود دولت بگیرد و خرج ممیزی کند حالا ممکن است پنجاه هزار تومان خرج شود یا ممکن است پنجاه هزار تومان صرفه جوئی شود یا این که خیر تمام این مبلغ خرج شود. از این جهت است که پیشنهاد آقای مدرس را بنده از طرف کمیسیون نمی‌توانم قبول کنم رئیس - علی ای حال رأی می‌گیریم به قابل توجه بودنش.

بعضی از نمایندگان – قرائت شود (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

کازرونی – بنده هم استدعا می‌کنم پیشنهاد بنده هم خوانده شود در همین زمینه است.

رئیس– اگر در همین زمینه است که رأی می‌گیریم. رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مدرس. آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه شد. سایر پیشنهاد ات واصله هم که به عرض مجلس نرسیده با ماده و پیشنهاد آقای مدرس ارجاع می‌شود به کمیسیون. فعلا چند دقیقه تنفس داده می‌شود. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس – چون عده کافی نیست جلسه ختم می‌شود. جلسه آتیه فردا و دستور هم بقیه دستور امروز.

(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی سید محمد تدین

منشی م. شهاب منشی علی خطیبی