مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۲۸۹ نشست ۲۰۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۲۸۹ نشست ۲۰۴
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۲۹ شهر محرم الحرام سنه ۱۳۲۹
مجلس یک ساعت و چهل و پنج دقیقه قبل از غروب به ریاست آقای متین‌السلطنه تشکیل شد.
آقای معاضدالملک صورت مجلس یوم شنبه ۲۶ شهریور مزبور را قرائت کردند.
اسامی غائبین به قرار زیر قرائت شد:
آقایان: مستشارالدوله- وحیدالملک- سپهدار اعظم- سردار اسعد- حاجی سید نصراله- کاشف- آقا سید محمد باقر ادیب- با اجازه غایب بودند و آقایان آقا شیخ رضا، حاجی وکیل‌الرعایا، علی زاده، به موقع حاضر نشدند.
نایب رئیس- در صورت مجلس اگر ملاحظاتی هست خواهند فرمود ملاحظاتی نیست؟
(اظهاری نشد و صورت مجلس را امضاء فرمودند)
آقا شیخ اسدالله- بنده تقاضا می‌کنم که انتخاب رئیس و نایب رئیس در آخر جلسه قرار بدهند و حالا شروع به دستور مجلس بشود.
سلیمان میرزا- اگر این مطالب قبول شود عرایض بنده هم در آخر جلسه خواهد بود.
ارباب کیخسرو- به موجب نظامنامه داخلی تا امروز صبر کردیم و امروز کاری که باید بکنیم انتخاب رئیس و نایب رئیس است کار دیگر نداریم و بیش از سه روز نمی‌شود این انتخاب را تعویق انداخت بنده نمی‌دانم جهت اینکه این تقاضا شده است چیست؟
نایب رئیس- این اهمیتی نخواهد داشت بسته به نظر نمایندگان محترم است اگر نمایندگان محترم به تقاضای خودشان باقی و ثابت نیستند شروع به انتخاب رئیس می‌کنیم.
شیخ اسدالله- در اینجا بنده نظر به یک نقطه داشتم که اگر عرض می‌کردم گویا نمایندگان هم می‌پذیرفتند ولی زیاد هم اصرار ندارم اگر ارباب می‌فرمایند که مطابق قانون الان باید انتخاب رئیس یا نایب رئیس بشود و بنده تقاضای خود را پس می‌گیرم.
نایب رئیس- شاهزاده سلیمان میرزا فرمایشی داشتید.
سلیمان میرزا- بر هیچ کس نمی‌توان تکلیف کرد که دارای یک مسلک و سلیقه باشد این محقق است و به جای شبهه و مذاکره نیست و محققاً در تمام مجالس و پارلمان‌هایی ممالک دنیا احزاب مختلف و فرق سیاسی هستند که نظریات سیاسی خودشان را موجب سعادت و ترقی این مملکت می‌دانند. لیکن در مملکت بعضی از مقامات است که وقتی که شخصی دارای آن مقامات شد دیگر تمام مسالک و فرق و احزاب که نزد او یکی است از آن مقامات عالی که حتماً باید بی‌طرف باشد یکی مقام نیابت سلطنت عظمی است که محققاً چنانچه لازم آن مقام عالی است بی‌طرف هستند و به بی‌طرفی معروف هستند و یکی از آن مقامات مقام ریاست مجلس شورای ملی است که او هم باید بی‌طرف باشد و بستگی به یک حزب و یک فرقه نداشته باشد و مسلک و ترویج مسلک خودشان را کنار بگذارند والا سایر اشخاصی که هستند و فرقه سیاسی که در مجلس و غیر مجلس وجود دارد هر کدام یک نظریات سیاسی دارند و آن نظریات سیاسی خودشان را تمام باعث رستگاری وزراء نجات مملکت می‌دانند و هر فرقه بر صحت و اثبات عقاید خودشان دلایل بسیار دارند و امروز هم در همین مجلس ما فرق مختلف و مسالک متفابره هست منتهی به طور علنی و آشکار نشده است والا هر کس یک نطق می‌کند آن اشخاصی که عالم به رموز و قضایای سیاسی هستند می‌دانند که این نطق مبنی بر چه عقاید سیاسی است لکن این مسالک و فرق سیاسی هنوز کاملاً علنی نشده است و رئیس مجلس باید همیشه به این فرق مختلف سیاسی نظراتش علی‌الواء باشد بنابراین مقام ریاست هم به بی طرفی باید شناخته شود و همین طور بی‌طرف بوده‌اند لهذ بنده از طرف حزب دموکرات از جناب فراکسیون دموکرات از طرف شعبه پارلمانی دموکرات در این جا به تمام همکارهای خوبم عرض می‌کنم که چون ماها مقام مقام ریاست و نیابت ریاستی را کاملاً بی‌طرف می‌دانم بنابراین هیچ کاندیدائی نداریم و هر کس را که به اکثریت انتخاب می‌کنند از اشخاصی که بتوانند کف نفس بکنند و در بی طرفی معروف باشند حاضر خواهیم بود که انتخاب بکنیم و اتفاق خواهیم داشت چون باید ریاست مجلس به اتفاق معین شود مثلا آقای مؤتمن الملک را اگر انتخاب بکنند شعبه پارلمانی دموکرات هم حاضر است که ایشان انتخاب بکنند و همین طور اتفاق دارند در این که آقای مشیرالدوله را انتخاب نمایند و آقای حاجی سید نصرالله یا آقای دکتر علی خان را انتخاب نمایند و امثال آنها از آقایان دیگر هر کس را که به طور بی‌طرفی معرفی و کاندید بکنند ما حاضریم که به اتفاق انتخاب بکنیم تا اینکه بی‌طرفی رئیس بر همه معلوم و معین بشود و رئیس انتخاب بشود و چون می‌دانیم که رئیس بی‌طرفی باید داشته باشند و بستگی به هیچ حزبی نداشته باشند و هیچ وقت هیچ اظهار بستگی به یک حزبی نکنند که من می‌خواهم مقاصد این فرقه پیش برود یا مقاصد سیاسی آن فرقه و ما رئیس را یک شخص بی‌طرف می‌دانیم که اراجی نظامنامه داخلی را ملاحظه نمایند به این جهت هر کاندید که از اشخاص بی طرف بکند ما حاضریم قبول کنیم و به اتفاق رأی بدهیم.
نایب رئیس- حالا شروع می‌کنیم دیگر مذاکره در این خصوص نمی‌شود آقایان یک نفر را برای ریاست مجلس مقدس شورای ملی خواهند نوشت آقایان استدعا می‌کنند قدری تأمل بفرمایید یک عده از آقایان اجازه خواسته‌اند به شاهزاده سلیمان میرزا قبل از خواندن صورت مجلس اجازه خواسته اند حالا اگر آقایانی که اجازه خواسته اند با اجازه خودشان باقی هستند رأی خواهیم گرفت اگر آقایان مذاکرات را کافی نمی‌دانند البته رأی می‌دهم که مذاکره شود والا اگر مذاکره را کافی نمی‌دانند رأی نمی‌دهند و مذاکره نخواهند شد.
محمد‌هاشم میرزا- بنده چون مخالف نظامنامه می‌دانم که در موقع رأی گرفتن مذاکره شود اجازه خودم را پس می‌گیرم.
مشیرالدوله- بنده مختصر عرضی دارم اجازه بفرمایید، اجازه داده شد.
مشیرالدوله- چون شاهزاده سلیمان میرزا اشخاصی را که معرفی کردند در فرقه خودشان حاضر هستند که آنها را انتخاب کنند و حتما اسم بنده را بردند. لازم دانستم که عرض کنم قبل از وقت که شده را ننویسند چون ممکن است چنانچه به خاطر ایشان رسیده است بعضی از آقایان هم اسم بنده را بنویسند به این جهت عرض می‌کنم که اگر بنده بر فرض که انتخاب شوم استعفا خواهم کرد لهذا برای اینکه وقت مجلس تلف نشود و قبلا عرض کردم.
افتخارالواعظین- خواستم عرض کنم که آقای مؤتمن الملک را همه حاضرند انتخاب کنند ولی ایشان حاضر نیستند قبول کنند.
نایب رئیس- از نمایندگان محترم تقاضا می‌کنم که داخل در شخصیات نشوند- حالا شروع به انتخاب می‌کنیم یک نفر برای ریاست مجلس خواهند نوشت.
[در این موقع اوراق منتشر و اخذ آراء شد- از برای استخراج آراء آقای حاجی میرزا رضاخان قرعه کشیده و آقایان ابوالقاسم میرزا- حاجی سید ابراهیم و حاجی آقا به قرعه معین شدند و استخراج به عمل آمده و نتیجه را آقای معاضدالملک مطابق صورت ذیل اعلام نمودند]
- عده اوراق «۷۶» ورقه سفید «۲»
- آقای ممتازالدوله دارای «۴۵» رأی و
- آقای مؤتمن الملک ۲۶ رأی
- آقای ذکاءالملک دارای «۲» رأی و
- آقای دکتر علیخان با یک رأی هستند.
نایب رئیس- آقای ممتازالدوله به اکثریت «۴۵» رأی از «۷۶» رأی انتخاب شدند حالا شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر نایب رئیس.
(اوراق توزیع شد و اخذ آراء به عمل آمد و آقایان مستخرجین سابق الذکر استخراج آراء نموده نتیجه استخراج آراء را آقای معاضدالملک مطابق ذیل قرائت نمودند:
- - عده اوراق «۷۶»
- - آقای میرزا مرتضی قلیخان دارای (۴۰) رأی و
- - آقای معززالملک دارای (۲۸) رأی و
- - آقای حاجی سید نصرالله و آقای فهیم الملک هر یک دارای دو رأی می‌باشند و
- - چهار ورقه سفید علامت امتناع است
نایب رئیس- آقای میرزا مرتضی قلیخان به اکثریت (۴۰) رأی از «۷۶» رأی منتخب شدند (حالا ده دقیقه تنفس است) [مجدداً بعد از تنفس جلسه تشکیل شد]
شروع به شور در بقیه قانون دیوان محاسبات گردید.
«پیشنهاد وزیر»
«قسمت دوم در محاکمه و استیناف به طریق تجدید نظر»
«مادۀ ۸۸- صورت محاسبه را باید صاحب جمع و یا وکیل مخصوص او امضاء کرده و منزل اصلی یا منزلی را که در پای تخت اختیار کرده است در ورقه قید نمایند.
پیشنهاد کمیسیون- فصل دوم در محاکم ابتدایی
«مادۀ ۸۵- صاحبان جمع صورت حسابهای خودشان را در ظرف سه ماه از اول سال گذشته مرتب کرده خود یا وکیلشان امضاء نموده و مستقیماً یا به توسط اداره متبوعه به دفتر دیوان محاسبات تسلیم و قبض رسید دریافت دارند و اسنادی که تحویل داده اند فهرست بگیرند- و نیز در صورت حساب مسکن صاحب جمع یا محل دیگری را که برای ابلاغ احکام دیوان محاسبات صاحب جمع در پاتیخت اختیار کرده است باید معین بشود»
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده قبل از شروع در خواندن قانون دیوان محاسبات اجازه خواسته بودم که تقاضا کنم که تا قانون دیوان محاسبات تمام نشده است قانون دیگری را جزء دستور نگذارند.
حاجی سید ابراهیم- در مادۀ ۶۰ دیوان محاسبات نوشته است (صاحبان جمع و مأمورین مذکور
در مادۀ ۵۸ باید صورت حسابهای خودشان را پس از ختم سنه مالیه تا دو ماه از سال به دیوان محاسبات تسلیم نمایند) و اینجا می‌نویسد صاحبان جمع صورت حسابهای خودشان را در ظرف سه ماه از سال گذشته مرتب کرده خود یا وکیلشان امضاء نموده و مستقیماً یا به توسط اداره متبوعه به دفتر دیوان محاسبات بدهند و حال آنکه باید برای دادن به دفتر دیوان محاسبات یا دو ماه باید بگیریم یا کمتر جهت اینکه آنجا نوشته اند و اینجا سه ماه چیست این اشتباه است.
ارباب کیخسرو- اینجا آقای آقا میرزا ابراهیم قمی اظهاری نمودند که بنده تعجب کردم از فرمایشات ایشان نمی‌دانم قانون دیوان محاسبات یا قانون‌های دیگر را برای کدام مملکت می‌نویسند وزراء نمی‌آیند اینجا مطالب اساسی را جواب بدهند و ایشان تقاضا می‌کنند که حکماً قانون دیوان محاسبات را باید جزء دستور گذاشت در صورتی که باید مطالب اساسی تر از این را جلو بیندازند حالا این امروز خوانده می‌شود لکن برای این ترتیبی باید معمول بشود.
آقا میرزا ابراهیم قمی- چون ما هر قانونی را نیمه کاره می‌گذاریم در شور دوم شروع می‌کنیم به قانون دیگری آن هم به وسط نرسیده شروع دیگری می‌کنیم هنوز تمام نشده باز به قانون دیگری شروع می‌شود یک قانونی را نمی‌گذارنند که اقلاً یک اداره راه بیفتد از این جهت بنده این تقاضا را کرده‌ام.
دکتر علیخان- اینجا نوشته شده است که (به توسط اداره متبوعه به دفتر دیوان محاسبات) بنده گمان می‌کنم که لفظ دفتر لازم نباشد که به دفر تسلیم کنند باید به اداره محاسبات تسلیم کنند.
(مجدداً مادۀ مزبور قرائت شد)
فهیم الملک- در مادۀ بعد توضیح می‌شود باید حسابها را بگیرد و رسید بدهد و اینجا که این قید را کرده‌اند فقط برای توضیح است که حکماً بپرند به دفتر بدهند آنجا رسید بگیرند آن مطلبی را
هم که آقای حاجی سید ابراهیم فرمودند صحیح است باید دو ماه نوشته شود.
[مادۀ مزبوره با اصلاح قرائت شد]
فهیم الملک- این عبارت باید اصلاح شود این در ظرف دو ماه از سال گذشته را تبدیل کنند به اینکه حساب آن سال گذشته را تا دو ماه از سال نو گذشته بدهند مقصود این است که سال که تمام شد آن حساب خودشان را تا دو ماه از سال آینده بدهند.
آقا شیخ ابراهیم- باید تا دو ماه از اول سال گذشته حسابهای خودشان را حاضر و مرتب کرده بدهند.
دکتر علیخان- این مطلبی را که آقای مخبر اظهار کردند بنده خودم ملتفت شده‌ام آن عبارات هم دیده‌ام باز خودش تصحیح لازم دارد حالا می‌خوانم معلوم می‌شود. دفتر دیوان محاسبات باید تمام صورت حسابهایی که می‌رسد ضبط و در یک دفتر مخصوص تاریخ ورود حسابهای مزبوره و اسناد و ضمیمه جات را ثبت نماید این قانونی نیست یا باید دفترخانه بنویسند یا یک طور دیگر که اصلاح شود چون اینجا این را می‌خواهند اصلاح بکنند و این یک ماده لازم دارد که بفهماند که این را برای یک چیزی اصلاح کرده‌اند و همه بفهمند.
فهیم الملک- اینها مناقشات لفظی است دفتر که می‌گویند مراد آنجایی است که نوشتجات بعضی اسناد را ضبط می‌کنند حالا اگر بنا شد دفتر مخصوصی که آن را ضبط می‌کنند اسم دیگری بگذارند ممکن است آن را کتابچه بگذارند والا مراد از دفتر دفترخانه است.
افتخارالواعظین- این شکلی که نوشته شده صاحبان صورت حسابهای خودشان را الی آخر این معلوم نیست که صورت حسابهای سال گذشته است یا سال حالیه و حال آنکه مراد اینجا حسابهای سال است باید نوشته شود که صاحبان جمع صورت‌حسابهای سال گذشته خودشان را تا دو ماه از سال نو حاضر نمایند.
نایب رئیس- از مخبر محترم تقاضا می‌شود که خودشان عبارت را یک مرتبه دیگر بخوانند.
فهیم الملک- همین طور که عرض کردم- صاحبان جمع صورت حسابهای سال گذشته خودشان را باید تا دو ماه از سال نو گذشته مرتب کرده خود یا وکیلشان امضاء نموده و مستقیماً یا به توسط اداره متبوعه به دفتر دیوان محاسبات تسلیم و قبض رسید دریافت دارند و اسنادی که تحویل داده اند فهرست بگیرند و نیز در صورت حساب مسکن صاحب جمع یا محل دیگری را که برای ابلاغ احکام دیوان محاسبات صاحب جمع در پایتخت اختیار کرده است باید معین شود.
نایب رئیس- آقایانی که این ماده را به طریقی که اصلاح شده قرائت شد تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(و به اکثریت تصویب شد) [ماده الحاقیه پیشنهاد کمیسیون]
«مادۀ ۸۶- مدعی‌العموم در اول هر سال صورتی از حسابهایی که صاحبان جمع باید به دیوان محاسبات بدهند مرتب کرده به رئیس کل می‌دهد و اگر در مواعد مقرره صاحب جمع صورت نفرستد رئیس کل و مدعی‌العموم موافق مادۀ (۶۲) تنبیه او از درخواست خواهد کرد.
حاجی سید ابراهیم- در این موادی که نوشته شد فقط صاحبان جمع مکلف بودند که صورت حساب را بدهند دیگر معین کردیم که مدعی‌العموم هم بدهند اگر باید بدهند باید ذکر بشود و اگر نباید بدهند پس دیگر چرا تنبیهی برای او معین کنند این را مخبر محترم توضیح بدهند.
فهیم‌الملک- حسابهایی را که باید صاحبان جمع معین کرده به دیوان محاسبات بدهند بعد از دادن به دیوان محاسبات مدعی‌العمومی باید ببیند کدام یک به موقع نرسیده کدام یک رسیده است هر کدام از آنها باقی است مدعی‌العموم پیشنهاد می‌کند که موافق مادۀ ۶۲ تنبیه شوند.
آقا میرزا ابراهیم قمی- لفظ تنبیه را خوب است مجازات فرمایید اگر متنبه معنی دیگری دارد.
حاجی سید ابراهیم- اینکه آقای مخبر فرمودند صحیح است ولکن اول این ماده را بنده می‌خوانم ببینم چه از عبارت می‌فهمیم- مدعی‌العموم در اول هر سال صورتی از حسابهایی که صاحبان جمع باید به دیوان محاسبات بدهند مرتب کرده به رئیس کل می‌دهد یعنی مدعی‌العموم این کار را می‌کند که فقط صورت جمعی در دستش باشد فقط این ترتیبی را که آقای مخبر فرمودند مدعی‌العموم موافق صورتی که در دست دارد که فلان صورت حساب نرسیده تنبیه او را درخواست می‌کند این خیلی خوب است بنده عرض می‌کنم که این مسئله را ذکر کردیم که صاحبان جمع صورت حساب خود را به مدعی‌العموم بدهند یا اینکه اگر ندادند مدعی‌العموم مجازات آنها را بخواهد این عبارت را بنده که فارسی زبانم هیچ نمی‌فهمم.
فهیم الملک- اینکه نوشته است مدعی‌العموم در اول هر سال صورتی از حسابهایی که صاحبان جمع باید به دیوان محاسبات بدهند مقصود این است که صورت حساب را حاضر بکند یعنی یک فهرستی می‌دهد از حساب شیراز، اصفهان فرض تبریز اردبیل و غیره و سایر جاها به دیوان محاسبات بعد از دیوان محاسبات می‌پرسند اگر نرسیده است آن حسابها را می‌خواهند و تبیه صاحب جمع‌ها را به واسطه نرساندن می‌خواهند مطالب اینطور اشکال ندارد.
حاج آقا- گرچه موافقم ولی چون آقای مخبر درست توضیح نمی‌کنند و این اشکال می‌شود ناچارم عرض کنم یک صاحب جمع حسابهایی است که به او محول است و البته باید به آن حساب دولتی رسیدگی کند و بدهی است چیزی که ابواب جمع آن صاحب جمع بوده است در وزارت مالیه مقرر است و مدعی‌العموم باید آن چیزهایی که جمعی صاحب جمع است او را جمع کند و به دیوان محاسبات بدهد و ببیند این صاحب جمع امسال باید چه صورتی از چه صاحب‌هایی بدهد. که محول شده است از طرف دیوان محاسبات به او از رفتن آن محاسبات مطالبه می‌کند صورت آن حسابها را یعنی صاحبان جمع باید صورت آن حسابها را به دیوان محاسبات بدهند در مدت آن دو ماه از موعد مقرره که معین شده است که باید بدهند اگر داده‌اند که مطالبی نیست و اگر نداده اند تقاضای مجازاتش را می‌کند و این خیلی واضح است.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بر این ماده به شکلی که قرائت شد کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد)
(پیشنهاد وزیر)
مادۀ ۸۹- دفتر دیوان محاسبات تمام صورت حسابهایی را می‌رسد ضبط و در یک دفتر معین روزی را که آن صورت به اداره رسیده است یادداشت می‌کند.
(پیشنهاد کمیسیون)
مادۀ ۸۷- رئیس دیوان محاسبات باید تمام صورت حسابهایی که می‌رسد ضبط و در یک دفتر مخصوص تاریخ ورود حسابهای مزبوره و اسناد و ضمیمه جات را ثبت نماید.
آقا میرزا ابراهیم خان- اگر اجازه بفرمایید دفتر دویمی که فرض کتابچه باشد آن را به اسم کتابچه بنویسیم.
بهجت- عرضی ندارم ولی این کتابچه مخصوص یک اصلاح تازه است که سابقه ندارد نهایت می‌خواهند اشتباهی نشود بنویسند دفترخانه و کتابچه اگر بنویسید این یک چیز مجملی خواهد شد.
وکیل‌التجار- به عقیده بنده این مطالب جزء نظامنامه داخلی است برای اینکه فلان چیز وقتی که وارد شد که در دفتر مخصوصی ثبت بشود این چیزی نیست که در قانون نوشته شود جزء دستورالعمل است. قانون این است که تاریخ او را بنویسند.
فهیم الملک- وقتی که نوشته می‌شود باید صاحبان جمع جکماً به دیوان محاسبات بدهند آنکه قانونی شد لابد قانونی خواهد بود که دفتر دیوان محاسبات هم یک کتابچه داشته باشد که اسناد را امضاء کند زیرا که در موقع محاکمه یک صورت حسابی را بگوید که در دفتر دیوان محاسبات ثبت و امضاء شده و در دیوان محاسبات آن دفتری این است که در آنجا ثبت و امضا می‌کند و اصول محاکمات شان را از روی آن باید ملاحظه بکنند و آن سندیت دارد این است که این ماده قانونی خواهد بود.
ارباب کیخسرو- بنده هیچ نمی‌دانم یک مسئله را که می‌شود به سهولت حل کرد ما به واسطه اینکه سر حرف خودمان باشیم آن مسئله را به اشکالات می‌اندازیم اگر یک (خانه) ملحق به دفتر می‌شد رفع تمام اشکالات می‌شد بنده تقاضا می‌کنم که یک خانه به دفتر الحاق نمایند و اینکه فرمودند نوشته شود کتابچه اصلاً کتابچه یعنی یک کتاب کوچک اگر کتاب بزرگ شد مخالف قانون می‌شود بنده عقیده‌ام این است که در تمام جاها این دفتر را یک خانه کنارش بگذارند و آن کلمه دفتر به حال خودش باشد چنانچه همه جا رسم است هیچ جا نمی‌گویند کتابچه حساب باید دفتر حساب باشد.
آقا میرزا ابراهیم خان- هیچ جا کتاب را به اسم دفتر نمی‌گویند اگر اصلاحات تجارتی را می‌فرمایید آن می‌گویید (دفتر و دستک) پس باید دفتر و دستک اصلاح باشد خانه اصطلاحی است که عقب بعضی الفاظ می‌آوریم همیشه می‌گویند دفتر عبارت است از آن اداره از آن شعبه از دوائر که جای اوراق و نوشتجات است که در آنجا ضبط و ثبت می‌شود آنجا می‌شود دفتر والا هر کتابی را که راجع به آن دفتر باشد کتاب فلان است مثلاً کتاب صادرات واردات و غیره.
بهجت- گمان می‌کنم یک چیز واضحی که بیاید به مجلس نمایندگان این قدر ایراد نگیرند ولی نمی‌دانم چرا اینقدر آقایان اصرار می‌کنند دفتر یک چیز است که حساب در آن می‌نویسند کتابچه هم کتابچه کوچکی است به همین طوری که آقای ارباب کیخسرو می‌فرمایند یعنی به اصطلاح تسمیه محل است به اسم حال والا صحیحش دفترخانه است و خانه دفتر و اگر غیر این باشد غلط است.
ماده مزبور با اصلاح به این طریق خوانده شد:
مادۀ ۸۷- دفترخانه دیوان محاسبات باید تمام صورت حسابهایی که می‌رسد ضبط و در یک دفتر مخصوص تاریخ ورود حسابهای مزبوره و اسناد و ضمیمه جات را ثبت نماید.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بر این ماده به ترتیبی که خوانده شد کسانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند به اکثریت تصویب شد)
(پیشنهاد وزیر)
مادۀ ۹۰- رئیس کل حسابها را برای رسیدگی مابین ممیزین درجه اول تقسیم و یک یا چند حساب را به یک نفر رجوع کرده معین می‌کنند که ممیز راپورت آن حساب را پس از رسیدگی به کدام یک از محاکم باید بدهد اسم ممیز و محکمه که به آنجا رجوع خواهد شد باید در صورت حساب ثبت شود.
(پیشنهاد کمیسیون)
مادۀ ۸۸- رئیس کل حسابها را مابین ممیزین تقسیم و یک یا چند حساب را که راجع به یک صاحب جمع نباشد به یک نفر رجوع کرده و از روی صورت حساب معین می‌کند که ممیز راپورت آن حساب را پس از رسیدگی به کدام یک از محاکم باید بدهد ممیز و اعضاء محکمه که در صورت حساب به آنها رجوع شده است نباید با صاحب جمع سبباً و نسباً تا درجه چهارم قرابت داشته باشد.
حاج سید ابراهیم- در این ماده که قید شده که با حالت حالیه ما نمی‌سازد و این تضییقی است که خیلی سخت است یکی اینکه می‌گوید ممیز محکمه که صورت حساب به آنها رجوع شده است نباید با صاحب جمع سبباً و نسباً تا درجه چهارم قرابت داشته باشد یکی اینکه در آنجا که می‌گوید یک یا چند حساب را که راجع به یک صاحب جمع نباشد به به یک نفر رجوع کرده و از روی صورت حساب معین می‌کند گمان می‌کنم که اگر ما این حسابها را به آنجا رجوع بکنیم با این تقریب و تقریر را در تمام اعضای دیوان محاسبات بکنیم دخلی زیاد است که تا درجه چهارم با هیچ صاحب جمعی مناسبت نداشته باشد بلی نماید این قدر بستگی داشته باشد مثلاً پسر ممیز باشد یا یکی از آنهایی که سبب سوءظن در حق ممیز باشد نباشد یا این طور قید کرده با اینکه به واسطه جلب نفع خودش مثلاً رسیدگی به حساب نمی‌کند و چه نزدیک باشد چه دور آن را می‌توانیم قید کنیم و زیاده بر این نمی‌توانیم قید بکنیم مخصوصاً اینکه یک یا چند حساب را که راجع به یک صاحب جمع نباشد این را هیچ لازم نمی‌دانم چه یک صورت چه ده صورت اگر تخلف نمی‌کنند و صورت حسابش صحیح است ده صورت را هم صحیح می‌دانم و اگر یکی را صحیح نمی‌دانم که نباید هیچ اقدام بکند پس من اینقدر را صحیح نمی‌دانم و باید که این مطالب اصلاح شود.
فهیم الملک- صاحبان جمع ممکن است حسابهای مختلف داشته باشند فرضاً صاحب جمع ممکن است از محلی که ابواب جمع اوست یک قسمت حساب دیگر به او داده شده باشد به یک ممیز هم ممکن است چند حسابهای مختلف ممکن است رجوع شده باشد یک حسابی با مأمورین نظام یکی با مأمورین مالیه یکی با حکام هر حسابی با یک اداره است اینها هر کدام را یک فقره حساب می‌گویند وقتی که می‌خواهند برسند حسابهای او را قسمت می‌کنند به صاحبان جمع هریک قسمتی از این حسابها را که راجع است به یک صاحب جمع رجوع می‌کنند به یکی از این ممیزین و همچنین قسمت‌های دیگر راجع به صاحبان جمع‌های دیگر به ممیزین دیگر از این ممیزین که یک قسمت حساب به او داده شده است ممکن است باز هم داده شود که یک ممیز ممکن است چند صاحب مختلف با و رجوع شده باشد برای رسیدگی ولی مال صاحب جمع‌های مختلف و البته می‌دانید یک نفر ممیز اگر مأمور باشد که به حسابهای مختلف صاحب جمع‌ها برسد بدیهی است که پاره اقدامات ممکن است بشود اما اگر صاحب جمع‌ها مختلف شدند کمتر ممکن است بعضی ترتیبات داخل حسابهای او بود و اما در باب قرابت درجه چهارم را معلوم می‌شود که حضرتعالی خیلی دور تصور کرده‌اید درجه چهارم منتهی پسر دائی است پسر عمه پسر خاله پسر عمو اینها درجه چهارم خواهند بود و ما نمی‌توانیم بگوئیم که تمام اینها پسر دائی و پسر عمو خواهند بود آیا دوازده نفر ممیز تمام آنها یا صاحبان جمع پسر عمو وپسر دائی خواهند بود این همچنین چیزی ممکن نخواهد بود همین اندازه نسبت نداشته باشد اگر یکی دو نفر هم پیدا شد که با او قرایتی داشت به دیگری رجوع می‌کنند درجه چهارم از پسر عمو جلوتر نخواهد رفت که اصباب اشکال بشود و ۱۲ نفر ممیز هم ممکن است با صاحبان جمع تمام پسر عمو نباشند.
حاجی سید ابراهیم – این توضیحی را که آقای مخبر فرمودند معنای این عبارت بود و بنده معنای این عبارت را فهمیده بودم ولی خواستم عرض بکنم که جهت اینکه ما تضییق می‌کنیم با اینکه می‌گوئیم یک یا چند حساب را که راجع پیک صاحب جمع نباشد به یک نفر رجوع کرده جهت این را نمی‌دانم راست است که دقت باید کرد لکن این تضییق هیچ فایده ندارد جز اینکه دست و پای رئیس را می‌بینیم که در وقتی که حسابهای مختلف را که رسیده است نتواند به یکی رجوع کند فقط نظر بنده به این بود اما این درجه چهارمی را که می‌فرمائید این بچه اصطلاحی است اصطلاحی است که پیش خودتان فر کرده اید که فرض کردید پدر اول پسر دویم میشه عمو و پسر عمو درجه چهارم باشد خوب است اگر این مراد است زیرش بنویسید والا به هیچ ترتیب پسر عمو درجه چهارم نمی‌شود و این ترتیب پسر عمو پسر خاله و اولادهای اینها را تمام خارج می‌کند و اینقدر تضییق می‌کند و این قرابت سبب تهمت و سوءظن که نسبت خیلی اشخاص هستند که از یک فامیل هستند و قوم خویش‌های کاری فعال هم دارند قرابت سبب سوءظن نمی‌شود فقط انتفاع از آن صاحب جمع موجب ظن غالب می‌شود که بگوئیم به واسطه قرابت مورد سوءظن کلیه ندارد قرابت ممکن است مورد سوءظن نباشد ممکن هم هست که یک شخصی مدتها با یکی رفیق بوده است و حالا که می‌خواهد برود یا آن محکمه کد آن رئیس محکمه یا او آشنائی تمام دارد اغماض و مسامحه کنند پس این عبارت رفع این عیب را نمی‌کند باید بنویسند (آن اعضاء محکمه طرف سوءظن در انتفاع نباشند)اگر غیر از این باشد درجه چهارم نیست مگر یا اصطلاحی که خودشان قرار می‌دهند و لازم است این اصطلاح را آقای مخبر توضیح بفرمائید.
فهیم الملک – اما در فرمایشات راجع به تضییقات چون رسیدگی را مخبر می‌کند اساساً رایورتی است که بستشار و بعد به محکمه خواهد داد پس در این جا باید ملاحظه بکنیم که رایورت ممیز صحیح باشد احکام محکمه را هیئتی می‌دهند و این اینقدر احکام را مشکل نمی‌کند و این تصییقات این کار را معوق نمی‌گذارد که مهمل بماند اگر چه تأخیر بیافتد ولی بالاخره رسیدگی خواهند کرد و اما درجه چهارم این مصطلح است در اصطلاح که می‌گویند درجه اول یا دویم یا سویم یا چهارم گرچه حالا موقع نیست ام مختصراً عرض می‌کنم همیشه یک نقطه مشترک را در نسبت تصور می‌کنند مثلاً پسر عمو نقطه مشترک را جدشان تصور می‌کنند پدر اینها برادرند و جدشان یکی است و مشترکند حالا جدشان یکی است بعد پسرانش مرتبه دوم است بعد اولاد پسرانش که با هم پسر عمو می‌شوند این از آنجا که بر می‌گردد آن جاها رادرجه محسوب می‌کنند هر چه میزانش به درجه چهارم رسیده باشد ممکن نیست رسیدگی به حساب هم بکنند و این درجه مصطلح است همین قدر که به درجه چهارم رسیده معلوم است که پسر عمو است پسر عمه پسر خاله پسر دائی است دیگر بیشتر از این عرض نمی‌کنم.
افتخار الواعظین- بنده عرض می‌کنم که ایداً به هیچ وجه من‌الوجوء این ماده اسباب تضییق و عقب افتادن رسیدگی به کارها نخواهد شد و بهترین ماده‌هائی که نوشته شده است در این قانون بنده این ماده را می‌دانم.
آقا محمد بروجردی- بنده موافقم همین یک کلمه را عرض کنم این اعضایی که قرابت دارند تجربه شده است که آدمی که بالطبیعه هم درست است یک قدری اسباب سوءظن می‌شود هرچه در این مطلب دقت بشود خیلی خوب است الا اینکه یک نکته را می‌خواهم عرض کنم و آن این است که انتخاب آن ممیزین را کی می‌کند در موقعی که انتخاب ممیزین می‌شود ملاحظه کنند که از اقرباء انتخاب نکنند یعنی از این چهار درجه که هست از روز اولش انتخاب نکنند.
فهیم الملک- این مسئله که می‌فرمایند نمی‌شود زیرا نه دولت دو هزار صاحب جمع لازم دارد و می‌خواهد انتخاب کند ممکن است اینها یا یکی از آنها پسر عمو باشد یا نباشد ولی در موقع رجوع حساب ممکن است که بدانند این حساب را پسر عمویش رجوع نکنند.
مشیرالدوله- بنده با راپورت کمیسیون موافقم ولی اینجا گمان می‌کنم که یک اشتباهی شده است به جای اینکه بنویسند سبباً یا نسباً نوشته‌اند سبباً و نسباً این موافق ترتیب نیست برای اینکه او عاطفه است و مضر است به اینکه هر دو نسبت را داشته باشد در صورتی که داشتن یکی از آنها کافی است باید نوشته شود سبباً یا نسباً.
(ماده مزبوره با اصلاح آقای مشیرالدوله خوانده شد)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بر این ماده به طریقی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد).
(پیشنهاد وزیر)
مادۀ ۹۱ حسابهای یک صاحب جمع را نمی‌توان دو دفعه متوالی به یک ممیز رجوع کرد (پیشنهاد کمیسیون)
مادۀ ۸۹- یک ممیز نباید به حسابهای دو دوره عمل یک صاحب جمع رسیدگی نماید.
دکتر علیخان- بنده نمی‌دانم علت اینکه این اندازه سخت گیری در کار می‌شود چیست برای اینکه اگر بنای تقلب باشد ممکن است خود صاحب جمع‌ها خود ممیزها با هم ساختگی کنند اینقدر سختی کردن که یک ممیز نتواند عمل دوره صاحب جمع را معین کنند این چه ممیزی است این اسباب تضییق و اشکال است وقتی که شروع کردند به اجرای این قانون بر می‌خورند که چقدر اشکالات خواهد داشت حالا ما می‌خوانیم و تند تند رأی می‌دهیم و هیچ نمی‌دانم که در موقع عمل چقدر اسباب تضییق و اشکال است و هیچ فایده ندارد.
فهیم الملک- دوره اول در خاطرتان هست که یک قسمت آن را در همان سال جاری در همان سالی که بودجه به اسم آن سال نوشته می‌شود در همان سال می‌دهند او را هم که حاضر کرد باز می‌گوییم که او را به همان ممیزی که قسمت اول سال او را رسیدگی کرده است بدهیم و قسمت دوم را به یک ممیز دیگری بدهیم پس کار آن ممیز سهل تر می‌شود.
وکیل التجار- بنده گمان می‌کنم که مراد از اینکه حسابهای یک صاحب جمع را در یک دوره به یک ممیز رجوع نمی‌کنند این عبارت است از حساب یک دوره نه دو دوره و مقصود این است که ممکن است حساب یک صاحب جمعی را به یک ممیزی رجوع بکنند و یک اشتباهی شده باشد دو مرتبه نخواهند رسیدگی کند دوباره به همان ممیز رجوع نمی‌شود به ممیز دیگر رجوع می‌شود در هرحال آن پیشنهاد وزیر بهتر است مقصود این است که دو دوره حساب صاحب جمع را به یک نفر رجوع نمی‌کنند بلکه حساب یک صاحب جمعی را که به یک ممیزی رجوع کردند در دوره عمل دیگر به آن ممیز دیگر رجوع بکنند ترتیب حساب اینطور به نظر بنده بهتر می‌آید.
فهیم الملک- اینطور نیست راجع به آن قسمت اول در ماده شش گفته شده حسابهای مختلفی که راجع به یک صاحب جمعی است آن را همین طور به ممیزین مختلف می‌دهند این را این طوری که در اینجا نوشته شده است در موقع تجدید نظر شرایط دیگری دارد اینجا مقصود اینکه یک حسابی را که یک ممیزی رسیدگی کرده راجع به یک صاحب جمع آن وقت تتمه او را هم در آنان به همان ممیز رجوع بکنند بعد برای دوره عمل بعد که به حساب رسیدگی خواهد شد آن را به آن ممیز رجوع نمی‌کنند به ممیز دیگر رجوع می‌کنند مقصود این است که این هیچ ربطی به اشتباه یا ملاحظات دیگر ندارد فقط مقصود این است که حساب یک دوره را یک ممیزی رسیدگی بکند و حساب آن صاحب جمع را در دوره عمل دیگر به ممیز دیگر رجوع کنند.
حاجی سید ابراهیم- در آن راپورت فقط یک تضییق خواهد بود کمیسیون همچو به نظرش آمده است که این تضییقات را جمع کرده بعد علاوه کرده است بر آن، آن تضییقاتی را که عرض کرده و رأی هم ندادم این تضییق را هم بعد کردیم که حساب دو دوره را به یکی ندهیم گر ما چند نفر ممیز معین کردیم دوازده نفر که بیشتر نداریم و صاحب جمع اقلا سیصد نفر خواهد بود حالا فرض کنید یک کسی را پیدا کردیم که هیچ نسبت سببی یا نسبی ندارد بعد هیچ قرابتی ندارد اینجا جمع بین تضییقات کرده‌ایم اما به یک نفر حساب دو دوره را رجوع کنیم این هم یک تضییق فوق‌العاده است خوب است آقای مخبر توجه به این مطلب بکنند که جمع بین تضییقات کرده‌اند و این ماده که گذشت خیلی تضییق واقع خواهد شد و هیچ فایده ندارد جز زحمت.
فهیم الملک- استدعا می‌کنم قدری بیشتر دقت فرمایید آن چیزی را که وزیر نوشته است تضییقش بیشتر است زیرا که می‌گوید که حسابهای یک صاحب جمع را نمی‌توان دو دفعه متوالی به یک ممیزی رجوع کرد زیرا که موافق راپورت کمیسیون اگر یک نفر صاحب جمع یک حسابی دارد می‌دهد در دو سال نماید ممیز رجوع بشود ولی در همان سال متمم آن باید به همان ممیز رجوع بشود و موافق پیشنهاد وزیر او را باید به آن ممیز رجوع بنمایند و حال آنکه قسمت اول آن ممیزی است که مسئول است متمم آن هم باید همان ممیز برسد پس دوره عمل حسابش باید راجع به یک ممیز باشد اشتباه می‌فرمایند که می‌فرمایند تضییق این بیشتر است از آنچه در راپورت وزیر است و حال اینکه برعکس است در این راپورت دو سال را معین می‌کنند یک سال حق داده شده است که حساب صاحب جمع را یک نفر ممیزی بکند در دوره اول.
آقا شیخ ابراهیم- اگر قانع نشدید بنده توضیح بدهم.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بر این ماده به طریقی که قرائت شد کسانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد).
پیشنهاد وزیر-مادۀ ۹۲- دفتر دار کل ارجاع هر حساب را به میزان اطلاع داده و کلیه حساب و اسناد را تحویل مشارالیه می‌نماید و هر صورتی از کارهای مرجوعه به رئیس محکمه مرجع حسابی می‌دهد و علاوه بر این در روز آخر ماه صورتی از حسابهایی که در ماه قبل به ممیزین رجوع شده به رئیس محکمه خواهد داد.
پیشنهاد کمیسیون- مادۀ ۹۰- دفتردار کل باید ارجاع هر حسابی را به میزان اطلاع داده و کلیه حساب و اسناد را تحویل مشارالیه نماید و نیز صورتی از کارهای مرجوعه به هر محکمه را به رئیس آن محکمه داده به علاوه در روز آخر ماه صورتی از حسابهایی که در ماه قبل به ممیزین رجوع شده به رئیس محکمه مرجع تسلیم نماید.
حاجی سید ابراهیم- این عبارت آخرش توضیح می‌خواهد به رئیس محکمه مرجع یعنی چه این عبارت خیلی خنک است این قدر ما نباید زیاد حرف بزنیم و نه اینقدر ساکت باشیم که عبارت را هم درست نکنیم.
افتخارالواعظین- رئیس محکمه مرجع یک عبارت خیلی صحیحی است و تعجب می‌کنم که چرا آقایان تعجب نمی‌فرمایند صورت حساب را به هر محکمه‌ای که فرستاده است در آخر ماه به رئیس همان محکمه باید بدهد رئیس محکمه مرجع یعنی رئیسی که صورت حساب به او رجوع شده است و این عبارت خیلی صحیح و درست است.
حاج آقا- و مخصوصاً این عبارت سابق را اگر ملاحظه کنید که نوشته شده است و نیز صورتی از کارهای مرجوعه شهر محکمه را به رئیس آن محکمه داده- وقتی که در سابق نوشتیم در کارهای مرجوعه شهر محکمه بعد نوشتیم به رئیس آن محکمه معلوم می‌شود که این عبارت راجع به سابق و ربط به سابق دارد خیلی هم واضح است.
حاجی سید ابراهیم- در پیشنهاد وزیر لفظ مرجع هست ولی نوشته است و نیز صورتی از کارهای مرجوعه به رئیس محکمه مرجع هر حسابی می‌دهد غرض این است مرجع مطلق بدون بیان خیلی غلط است این معنی مصدری می‌دهد حالا اگر اینجا نوشته شود مرجع حساب صحیح است و بدون آن بنده عرض نمی‌کنم که صحیح نیست.
فهیم الملک- یک لفظ حساب بعد از مرجع بیفزایید و رأی بگیرید.
حاج شیخ الرئیس- چون بعضی از نمایندگان در تصحیح الفاظ هم خیلی اهتمام دارند بنده در امور مرجوعه تأمل دارم به جهت اینکه غلط است مرجع لازم است باید نوشته شود امور راجعه (ماده مزبوره اصلاح شده به مضمون ذیل قرائت شد)
مادۀ ۹۰- دفتردار کل باید ارجاع هر حساب را به میزان اطلاع داده و کلیه حساب و اسناد را تحویل مشارالیه نماید و نیز صورتی از کارهای راجعه به هر محکمه را به رئیس آن محکمه داده به علاوه در روز آخر هر ماه صورتی از حسابهایی که در ماه قبل به ممیزین رجوع شده به رئیس محکمه مرجع حساب تسلیم نماید.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بر این مادۀ به طریقی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد).
پیشنهاد وزیر- مادۀ ۹۳- ممیز هر حسابی باید مطابق مواد ذیل شخصاً رسیدگی کرده عقیده خود را به طور راپورت نوشته و در دو سیه آن حساب گذاشته تسلیم محکمه مرجع نماید.
(۱) رسیدگی به هر یک از دفعات جمع و خرج از حیث صحت عمل صاحب جمع و رعایت قوانین و قواعد حساب (۲) رسیدگی به هر یک از دفعات جمع از حیث مطابقت با قوانین مملکتی و هر یک از دفعات خرج از حیث مطابقت با اجازه مجلس شورای ملی
پیشنهاد کمیسیون
مادۀ ۹۱- ممیز هر حسابی باید رسیدگی کرده و برای هر صورت حساب راپورتی جداگانه بدهد راپورت مزبور مشتمل بر دو کتابچه علیحده خواهد بود که هر یک در فقرات ذیل مبین عقیده ممیز است- اصل ملاحظات راجعه به صحت جمع و خرج و حاصل حساب در این کتابچه ایراداتی که ممیز بر دفعات و میزان جمع و خرج دارد بیان می‌نماید یعنی اگر از بابت جمع بیش از آنچه صاحب جمع قلمداد کرده است باید به پای او محسوب شود و نیز از بابت خرج اگر بعضی وجوه قلمدادی بنماید قبول شود و همچنین اگر مسئولیتی از بابت قوانین و قواعد حساب بر عهده صاحب جمع وارد است تمام این ایرادات در این کتابچه قید خواهد شد.
(۲) ملاحظات راجعه به جمع از حیث مطابقت با قوانین مملکتی و ملاحظات راجعه به خرج از حیث مطابقت با اعتبارات مصوبه
نایب رئیس- گویا در این مادۀ ملاحظاتی نباشد پس رأی می‌گیریم بر این مادۀ به طریقی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد).
پیشنهاد وزیر
مادۀ ۹۴- اگر ممیز در موقع رسیدگی به صورت حساب وجود صاحب جمع یا وکیلش را برای دادن توضیحات لازم بداند می‌تواند احضار نماید و در صورت خبط و اشتباه حق دارد صاحب جمع را به رفع آن اشتباه مکلف نماید و اگر صاحب جمع اسناد و اوراقی از برای اثبات صحت حساب ابراز کند به صورت مزبور الحاق خواهد کرد.
پیشنهاد کمیسیون
مادۀ ۹۲- اگر ممیز در موقع رسیدگی به صورت حساب و صاحب جمع یا وکیلش را برای دادن توضیحات لازم بداند می‌تواند احضار نماید و اگر صاحب جمع و وکیلش اسناد و اوراقی از برای اثبات صحت حساب ابراز کند ممیز به صورت مزبور الحاق خواهد کرد. و در صورتی که ممیز در عملیات حساب سهو یا اشتباهی ملاحظه نماید حق دارد تصحیح آن را به صاحب جمع تکلف کند و هرگاه ممیز در باب صورتحساب بخواهد با صاحب جمع یا وکیلش مکاتبه نماید مراسله ای که می‌نویسد باید به رئیس محکمه ارائه داده و اگر رئیس مزبور ارسال آن را صلاح دانست به توسط دفتر فرستاده خواهد شد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده عقیده ام این است که اگر بجای لفظ می‌تواند او را احضار نماید نوشته شود باید او را احضار نماید بهتر است می‌تواند صحیح نیست.
ارباب کیخسرو- اینجا قرار شد که هرجا لفظ دفتر می‌آید معین بشود که مقصود دفترخانه است یا دفتر حساب چون اینجا هم مقصود دفترخانه است خوب است یک لفظ خانه هم کنارش گذاشته شود.
حاج شیخ علی- در جمله آخر اختیار به رئیس محکمه واگذار می‌کند در فرستادن آن مکتوب به دفترخانه من نمی‌دانم چرا اینجا این طور است اگر آن مکاتبه که ممیز با صاحب جمع دارد راجع به توضیح صورت حسابی است که در دفتر دارد باید در دفتر ثبت بشود و اینجا رئیس حق دارد که اگر خواست صورت آن را نفرستد و اگر نخواست نفرستند بنده این را به هیچ وجه صحیح نمی‌دانم و البته باید فرستاده شود.
فهیم الملک- ارسال به دفتر را به رئیس واگذار نکردند ارسال به صاحب جمع را به رئیس واگذار کردند و اگر رئیس مزبور ارسال آن را صلاح دانست به توسط دفتر فرستاده خواهد شد (گفته شد صحیح است)
حاجی آقا- بنده فقط می‌خواستم همین قدر عرض کنم که این فرمایشی که آقای آقا شیخ ابراهیم فرمودند که هرجایی لازم داند نوشته شده لازم است در عقبش لفظ باید نوشته شود این حرف گمان می‌کنم درست نباشد به واسطه اینکه همیشه نباید باید نوشته شود ما شاید در یک موقعی بخواهیم اختیار به دست او واگذار بکنیم ممیز در این موقع اختیار دارد که یه یک حسابی که رسیدگی می‌کند اگر لازم داشته باشد در مواد رسیدگی صاحب جمع را احضار کند می‌تواند و لابد در زمینه اختیار می‌تواند باید نوشته شود «باید» لازم ندارد.
شیبانی- به عقیده بنده «می‌تواند» می‌خواهد و نه «باید» توضیحاً عرض کنم می‌گوید که هرگاه صاحب جمع یا وکیلش را برای دادن توضیحات لازم بداند او را احضار نماید این دیگر نه باید می‌خواهد و نه می‌توان هیچکدام را لازم ندارد.
حاج آقا- این مطلب در کمیسیون مدتی گفتگو شد و اینکه مخبر دفاع نمی‌کند نمی‌دانم به چه ملاحظه است مقصود این است که اگر ما بنویسیم احضار می‌نماید یک الزامی‌است ما نمی‌خواهیم الزام بکنیم که ممیز احضار بکند زیرا که مقصود این است که در یک موقعی که خودش خواست می‌تواند احضار بکند اگر نخواست نمی‌کند این ترتیبی که می‌نویسد قانونی نیست که حتماً باید حاضرش بکند و نه ایت وجه نظر کمیسیون الزامی‌به ممیز خواهد کرد.
حاج سید ابراهیم- اگر لازم معنی لزومش جایز باشد یک تبصره بنویسند که لازم یعنی جایز.
شیبانی- عجب می‌کنم از اینکه آقای حاجی آقا ایراد در این مطلبی که از آفتاب روشن تر است می‌کنند در صورتی که ممیز لازم بداند احضار خواهد کرد این اجبار نیست.
فهیم الملک- اینکه بنده در بعضی جزئیات قصور می‌کنم در دفاع به واسطه این است که وقت مجلس را اشراف می‌دانم در اینکه در این جزئیات صرف بشود چنانکه یک مدتی مذاکره از برای دفترخانه می‌کنیم و اینجا یک حقی معین می‌کند اگر لازم دارد صاحب جمع را او را احضار می‌کند یعنی حق این را دارد که احضارش بکند ولی مقصود این نیست که وقتی لازم داشت حتماً باید او را بخواهد بلکه مقصود این است که اگر لازم بداند او را بخواهد آن الزام آمدن بسته به نظر ممیز است که می‌خواهد اینجا فقط اختیاری است که باید به ممیز بدهیم و این عبارتی که کمیسیون نوشته است صحیح است.
دکتر علیخان- بنده عقیده‌ام به خلاف آقای مخبر است در این خصوص و عقیده ام موافق است با آقای آقا شیخ ابراهیم به جهت اینکه اگر لازم دارد باید حتماً احضارش کند برای اینکه کار حساب کار شوخی نیست اگر لازم داشت که یا خودش یا با وکیلش گفتگو بکند باید الزامش بکند این یک چیزی است که البته حق دارد و باید احضارش بکند.
فهیم الملک- این فرمایش آقای دکتر مثل این است که بگوییم اگر کسی گرسنه است باید نان بخورد اگر نان نخورد از گرسنگی می‌میرد معلوم است اگر لازم دانست او را احضار می‌کند اگر ما بنویسیم باید همچو تصور بکنیم که لازم می‌داند و حاضر می‌کند.
بهجت- حرف زدن بنده مجبوری است اینکه لازم بداند یک چیزی است که خودش می‌داند می‌ترسیم که لازم نداند احضار و الزام نکند یا لازم نداند و احضار و الزام بکند این یک چیزی است که خودش می‌داند اگر حاضر نکرد می‌دانیم که لازم ندانسته خواهش مذاکره کنم وقت مجلس را در این چیزها صرف نکنید مجدداً مادۀ مزبوره با اصلاح به عبارت ذیل قرائت شد.
مادۀ ۹۲- اگر ممیز در موقع رسیدگی به صورت حساب وجوه صاحب جمع یا وکیلش را برای دادن توضیحات لازم بداند او را احضار می‌نماید و اگر صاحب جمع و وکیلش اسناد و اوراقی از برای اثبات صحت حساب ابراز کند ممیز به صورت مزبور الحاق خواهد کرد. و در صورتی که ممیز در عملیات حساب سهو یا اشتباهی ملاحظه نماید حق دارد تصحیح آن را به صاحب جمع تکلف کند و هرگاه ممیز در باب صورتحساب بخواهد با صاحب جمع یا وکیلش مکاتبه نماید هر مراسله که می‌نویسد باید به رئیس محکمه ارائه داده و اگر رئیس مزبور ارسال آن را صلاح دانست به توسط دفتر فرستاده خواهد شد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بر این مادۀ به طریقی که قرائت شد آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد).
پیشنهاد وزیر
مادۀ ۹۶- ممیز در طی راپورت خود معین می‌کند که صاحب جمع باقی دارد یا فاضل و یا میزان جمع و خرج معادل است و باید مفاصا داده شود یا لازم است که در باب تصفیه آن بعضی تحقیقات و اقداماتی به عمل آید.
پیشنهاد کمیسیون
مادۀ ۹۳- ممیز در متن راپورت خود معین می‌کند که صاحب جمع باقی دارد یا فاضل و یا میزان جمع و خرج مطابق است و باید مفاصا داده شود یا لازم است که در باب تصفیه آن بعضی تحقیقات و اقداماتی به عمل آید.
آقا میرزا ابراهیم قمی- این اقدام مقدماتی لازم نیست برای چه نوشته اند.
فهیم الملک- پس حساب او را صورتی که داده است حتم است یا اینکه باید از محل تحقیقات بکنند و شهود بخواهند و آن مقدمات را بخواهند.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بر این مادۀ به طریقی که قرائت شد آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد).
پیشنهاد وزیر
مذاکره ۹۶- هرگاه ممیز در ضمن تحقیقات و رسیدگی تعرضاتی به طرز اداره آن صاحب جمع داشته باشد راپورت جداگانه منضم به دوسیه حساب خواهد کرد.
راپورت کمیسیون
مادۀ ۹۴- هرگاه ممیز در ضمن تحقیقات و رسیدگی ملاحظاتی از بابت اداره متبوعه صاحب جمع داشته باشد راپورت جداگانه منضم به صورت حساب خواهد کرد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بر این ماده به طریقی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد)
پیشنهاد وزیر
مادۀ ۹۷- پس از رسیدگی به حساب و تهیه راپورت صورت حساب و اسناد و راپورت‌های مذکوره به توسط دفتردار کل به رئیس محکمه مرجع داده خواهد شد که رئیس محکمه به اطلاع اعضای یکی از مستشاران محاسبات را برای رسیدگی به راپورت ممیز معین می‌نماید. در دفتری که در مادۀ ۸۹ ذکر شد تاریخ روزی که ممیز صورت حساب را تسلیم به محکمه کرده یادداشت می‌شود.
پیشنهاد کمیسیون
صورت حساب و اسناد و راپورت‌های مذکوره در مادۀ ۹۰ و ۹۳ پس از رسیدگی به حساب به توسط دفتردار کل به رئیس محکمه مرجع داده می‌شود رئیس محکمه یکی از مستشاران را به اطلاع اعضای آن محکمه برای رسیدگی به راپورت ممیز معین می‌نماید. و در دفتری که در مادۀ ۸۷ ذکر شد تاریخ روزی که ممیز صورت حساب را تسلیم دفترخانه کرده است یادداشت می‌شود.
فهیم الملک- مواد اول را ۹۱ و ۹۴ بنویسند و بعد ماده آخر را (۹۷) بنویسید.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بر این مادۀ به طریقی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد)
نایب رئیس- بقیه شور این مواد می‌ماند برای جلسه آتیه از آقایان اعضاء کمیسیون اصلاح نظامنامه انتخابات متمنی هستم که پس از ختم جلسه جمع شده هیئت رئیسه خودشان را انتخاب نمایند.
(گفته شد تمام اعضاء حاضر نیستند)
نایب رئیس- در اولین ازمنه امکان هرچه زودتر خوب است و لازم است حاضر شوند و هیئت رئیسه خودشان را انتخاب نمایند.
سلیمان میرزا- اشخاصی را که به جهت کمیسیون‌ها انتخاب می‌کنند به جهت این است که برسند چون کمیسیون بودجه بودجه‌هایش رسید و وقت کمیسیون بودجه خیلی کم است به جهت اینکه جلسات فوق‌العاده منعقد خواهد شد و بنده هم در کمیسیون بودجه هم در کمیسیون عدلیه عضویت دارم و وقت حضور در کمیسیون پروگرام را ندارم و از عضویت کمیسیون پروگرام استعفاء می‌دهم و تقاضا می‌کنم یک نفر به جای بنده از برای کمیسیون پروگرام منتخب فرمایند و ضمناً عرض می‌کنم آقایانی که برای کمیسیون اصلاح نظامنامه انتخابات معین شده‌اند باید بدانند که نظامنامه انتخابات برای این دوره لازم است و باید در این دوره تمام بشود و الان یک مدت است که این آقایان انتخاب شده‌اند و هنوز هیئت رئیسه خودشان را انتخاب نکرده‌اند اگر نمی‌توانند برسند که مثل بنده استعفا بدهند اگر می‌توانند که مشغول شوند ملاحظه کنند انتخابات دوره دیگر چه خواهد بود و به این ترتیب اگر بگذرانند همین طور نظامنامه مهمل خواهد ماند.
ارباب کیخسرو- چون چند مرتبه در اینجا بعضی نمایندگان اظهاری کردند و شاید در بعضی اذهان هم اثری کرده باشد چنانچه در خارج هم از بنده سوال کرده اند چون راجع به ادارات مباشرت بود لازم است که بنده توضیح بدهم چند مرتبه در اینجا بعضی از آقایان اظهار کردند که مجلس روزی هفتصد تومان مخارج دارد بنده نفهمیدم که از روی چه مأخذی فرموده اند در صورتی که صورت آن با اداره مباشرت است بنده اینجا فقط به طور اختصار حساب از اول حمل تا حالا را می‌گویم تا موقعی که صورت حساب مفصلاً داده شود مخارج مجلس به استثنای اثاثیه در مدت هشت ماه هفتاد و نه هزار و ششصد و چهل و پنج تومان و نه هزار و پنجاه دینار است از قرار روزی ۸۵۳۳ و ۳۳۳ سیصد و سی و سه تومان و هشت هزار و پانصد و سی و سه دینار، مطلب دیگر که لازم است عرض کنم تا اذهان مسبوق باشد این است که تصور نشود که مخارج روضه خوانی پارسال و امسال ربطی به بودجه مجلس ندارد در سال گذشته و امسال آقایان نمایندگان این مخارج را خودشان شخصاً متحمل شدند و هیچ ربط به بودجه مجلس نداشته و ندارد و آن حساب روزی هفتصد تومان را اگر آقایانی که اظهار داشته‌اند از روی جلسات مجلس محسوب داشته‌اند باید متذکر این باشند که کار آقایان نمایندگان فقط در روزهای مجلس نیست سایر ایام هم در کمیسیون‌ها مشغول کار هستند پس نباید از روی عده جلسات مخارج مجلس را محسوب داشت.
محمد‌هاشم میرزا- می‌خواستم عرض بکنم کمیسیون نظامنامه انتخابات که در بیستم ذیحجه انتخاب شده است و آقایان به طور کلی اعتراض می‌کنند به اعضای آن که تا به حال حاضر نشده‌اند هیئت رئیسه خودشان را انتخاب نمایند این اعتراض به طور عموم وارد نیست به جهت اینکه یکی از اعضای کمیسیون بنده هستم و همیشه حاضر بوده‌ام و همچنین بعضی دیگر حاضر بوده‌اند پس به طور عموم نفرمایند و تقصیر را به گردن دوازده نفر نیندازند.
فهیم الملک- قسمت اول عرایض بنده راجع به فرمایش آقایان بود که بعد از چهل روز آن کمیسیون هیئت رئیسه خودشان را معین نکرده‌اند در صورتی که تا به حال راپورت خودشان را باید به مجلس داده بودند پس این نظامنامه انتخابات کی درست خواهد شد ثانیاً اینکه دو نفر نمایندگان مازندران و آقای آقا سید علی یزدی نمایندگی‌شان در مجلس تصویب شد و هیچ کدام از آنها به مجلس نیامده اند حالا اگر نمایندگان مازندران در اینجا حاضر نیستند آقای آقا سید علی یزدی که در تهران تشریف دارند و از مجلس به ایشان اظهار شده است به مجلس تشریف آورده‌اند که جواب رد کرده و داده اند لازم است از طرف هیئت رئیسه تحقیقی شود اگر ایشان مجری کرده‌اند چرا تشریف نمی‌آورند و سه صندلی مجلس مدتی است همین طور خالی مانده است اگر نمی‌آیند یک جواب صریح بدهند که تکلیف معلوم شود.
نایب رئیس- از طرف هیئت رئیسه به ایشان نوشته شده است ولی جواب نمی‌دهند.
حاج آقا- آن اعتراضاتی که به کمیسیون‌ها همیشه می‌شد حالا هم می‌شود بنده هم همیشه این اعتراض را داشتم که حاضر نمی‌شوند و کار نمی‌کنند و مخصوصاً یک کمیسیونی که کمیسیون تفسیر بود و یک مطلبی به او رجوع شد یک قانون محاسبات عمومی را که مدتی وقت مجلس صرف او شد برای این یک مادۀ که رجوع به او شده مهمل مانده است مدتی است نمی‌دانم چه شده است که به کلی خبر از او نداریم و کمیسیون تفسیر نمی‌دانم تفسیر یک مادۀ را چند ماه چند سال می‌خواهد تعقیب بیندازد و این قانونی که چند ماه وقت صرف آن شده است این طور مهمل باشد و اقلاً نگذارد که به واسطه آن یک اداره مطابق قانون تشکیل شود.
حاج شیخ علی خراسانی- تعطیل و عدم پیشرفت کارهای ما تماماً از این است که به نظامنامه داخلی عمل نمی‌کنیم در نظامنامه داخلی یک مادۀ هست که هیچ کس نمی‌تواند در بیشتر از دو کمیسیون عضویت داشته باشد و هیچ ننوشته است کمیسیونهای دائمی یا موقتی اگر آقایان یک چنین ماده‌ای پیدا کردند بفرمایند به جز در کمیسیون محاسبات و کمیسیونی که محل رسیدگی به اعتبارنامه‌هاست که این دو کمیسیون استثناء شده است و ما یک عده اعضایی در مجلس داریم به واسطه علمیت آنها به وسائط دیگری هر کمیسیونی که می‌خواهیم انتخاب کنیم همانها را انتخاب می‌کنیم در کمیسیون فوق‌العاده همان اشخاص هستند در کمیسیون تفسیر همان اشخاص هستند در کمیسیون پروگرام همان اشخاص هستند در کمیسیون عدلیه همانها هستند کمیسیون اصلاح امر نان همان اشخاص هستند و هر چه کمیسیون ما انتخاب می‌کنیم همان اشخاص هستند و این یک محضری برای ما شده است که کارها پیشرفت نمی‌کند و بنده خواهش می‌کنم از آقایان که در تمام نظام نامه داخلی نظر کنند اگر یک مادۀ یافتند که یک نفر بتواند در بیش از دو کمیسیون عضویت پیدا بکند با استثناء کمیسیون محاسبات و رسیدگی با اعتبارنامه که بنده حرفی ندارم و اگر چنین مادۀ در نظامنامه داخلی نیست و بنده عرض می‌کنم نیست تمام کمیسیونهائی که انتخاب شده است غلط است و در ثانی باید تجدید انتخاب شود.
نایب رئیس- تصور می‌کنم که آن مواد نظام نامه راجع به کمیسیونهای دائمی باشد و در کمیسیونهای موقتی بتوانند در پیش از دو کمیسیون عضویت داشته باشد.
دستور جلسه آتیه بقیه همین دستور امروز است به علاوه انتخاب یک نفر منشی برای هیئت رئیسه.
مجلس یک ساعت از شب گذشته ختم شد.