مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ نشست ۹۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ نشست ۹۵
فهرست مطالب:
| مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس – اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان امیراحمدی- اوحدی- اولیاء- دکتر بازرگانی- غلامرضا بهادری- پدرامی- دکتر پرتواعظم- امیرعلم خزیمه- خورشید- رشیدی- دکتر رشید یاسمی- شریفها- شیخ بهائی- شیخ رضائی- فریدونفر- خانلرقراچورلو- کلانترهرمزی- کمالوند- نجدشیبانی- خانم اقبال- خانم دکتر سرخوش.
غائبین مریض
- آقایان بختیاریها- بختیاری پور- دکتر بیلگری- پرویزی- پروین- حیدری- مهندس حسین خسروی- دیهیم- سیدضیاء رضوی- دکتر صالحی- فرنود- دکتر متین- موقر- مهرزاد- نیک پور.
- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر شفیع امین- دکتر نایبی و خانم دکتر طالقانی
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر شفیع امین- دکتر نایبی و خانم دکتر طالقانی.
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای قدردان تشریف بیاورید.
دکتر شفیع امین- همکاران محترم، درجلسه قبل به مناسبت روز تاریخی سوم اسفند از خدمات ارزنده و مهم سردار فقید و رادمرد تاریخ ایران رضاشاه کبیر ادای احترام شد. به نظر بنده هرچقدر از مقام شامخ آن رادمرد بزرگ تاریخ ایران صحبت شود و تجلیل و ادای احترام کنیم جادارد چونکه اساس سعادت و بنیان ترقیات ایران نویت در تمام قسمتهای شئون زندگی ملی ما از نظر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و صنعتی و فرهنگی و دانشگاهی با اراده توانای آن شادروان پی ریزی شده است عموم ملت ایران همه با هم به روان پاک و بزرگ آن سردار فقید درود می‌فرستیم (احسنت).
از خداوند یکتا خواهانیم که وجود مبارک شاهنشاه آریامهر و شهبانوی محبوب و والاحضرت ولیعهد عزیر و خاندان جلیل سلطنت را همیشه در کنف حمایت خود در صخت و سلامت و موفقیت حفظ فرماید (انشاءالله).
ملت ایران مفتخر و سرافراز است که دهسال دوره شروع و سیر و پیشرفت انقلاب سفید را در تمام شئون زندگی با موفقیت طی نموده که عموم طبقات ایرانی شاهد نتایج درخشان پرثمر آن می‌باشند (صحیح است).
افکار عالی و اوامر و دستورات الهام بخش طراح معظم انقلاب توسط دولت حزبی ما با علاقه کامل با تمام قوا فداکارانه کوشش کرده‌اند که به نحو احسن اجرا شود و دستگاههای اجرائی دولت شبانه روز انجام وظیفه کرده‌اند، امروز نتایج درخشان و پرقمر آنرا در تمام قسمتهای زندگی می‌بینیم. پیشرفتهای عظیمی که در دهه اول انقلاب از نظر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و بهداشتی و دانشگاه و راه دیگر اصلاحات نصیب مملکت و ملت ایران شده موجب سربلندی می‌باشد.
تصویب لایحه مهم و ارزنده برنامه پنجم که با توجهات مخصوص شاهنشاه و زحمات شبانه روزی دولت و دستگاه برنامه ریزی تهیه و تنظیم شده که امروز آخرین مرحله تصویب آن می‌باشد بزرگترین و پرثمرترین اثر انقلاب ملی ایران است. برنامه جامع و ارزنده به این عظمت و اعتبارات در تمام سطوح زندگی و با این روشنی در تمام قسمتهای زندگی ملت اثرات درخشانتری خواهد داشت امیدوارم دولت جناب آقای هویدا و همکارانشان در اجرای کامل آن موفق و مفتخر شوند.
موفقیتهائی که در این ده سال در خصوص مسائل نفتی و استیفای حقوق حقه ایران از نفت باتوجه و علاقه مخصوص و دقیق رهبر عالیقدرمان نصیب ملت ایران شده است موجب افتخار و سربلندی می‌باشد (صحیح است) که در اساس تقویت بنیه مالی و اقتصادی کشور هم سهمی دارد در کنگره ششم بهمن شاهنشاه نظریات روشن و مستدل و قطعی شان را با مطالعات کامل علمی و فنی و اقتصادی اعلام فرمودند که حقوق حقه کامل ایران از نفت به حد اکمل اخذ و حاصل خواهد شد. خوشبختانه با موفقیت کامل انجام می‌یابد موجب سرافرازی و سپاسگذاری عموم ملت ایران می‌باشد بدینوسیله مراتب سپاس و حقشناسی عموم را به پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر تقدیم داشته به ملت عزیز ایران و دولت فعال و خدمتگزار آقای هویدا و دستگاه عظیم شرکت ملی نفت ایران تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم دولت ما و ریاست محترم شرکت ملی نفت ایران و همکاران و مهندسین و کارکنان شان در اجرای نیات عالیه پیشوای محبوب مان همواره موفق و کامیاب باشند (انشاءالله).
بنده چندروز قبل نامه هائی از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا داشتم از جریان پرافتخار کنگره ششم بهمن و جشنهای دهه اول انقلاب و فرمایشات حکیمانه و پرمغز و امیدبخش شاهنشاه مخصوصا در موضوع استیفای حقوق ایران از نفت و تعیین تکلیف قطعی شرکتهای خارجی توضیح و ایراد فرمودند ضمن تحسین و تقدیر مراتب سپاسگذاری و تشکرشان را مانند عموم ملت ایران به پیشگاه رهبر عالیقدرمان تقدیم داشته‌اند. خوشبختانه حالا که به موفقیت رسیده‌ایم همه آنها بیش از پیش مانند عموم هموطنان مان سپاسگذار و سربلند و سافراز خواهند بود.
دانشجویان و جوانان این مملکت که مورد علاقه مخصوص شاهنشاه می‌باشند و دانشجویان عزیز ما در داخل کشور و خارج از ایران با علاقه و عشق خدمت به میهن و ملت ایران تحصیل می‌کنند سرمایه‌های لایزال و قوی و نیرومند ملی ما بوده که باید آنها را خوب هدایت کنیم و خوب حفظ کنیم و با تمام امکانات سعی و کوشش به عمل آوریم که از جریانات و ترقیات و پیشرفتهای روزافزون مملکت آگاه باشند و با مدارک مستند و روشن ببینند و بدانند که در این ده سال اخیر در وطن شان چه اقدامات ارزنده و مهمی در تمام قسمتهای زندگی انجام شده است.
دعوتهائیکه اغلب به دستور آقای نخست وزیر از دانشجویان کشور از داخل مملکت و یا خارج از ایران به عمل می‌آید بسیار ارزنده و قابل تشکر است.
زندگی اجتماعی ملت ایران هرروز رو به ترقی و پیشرفت می‌باشد ارتش نیرومند ملی ما با مدرن ترین تجهیزات مجهیز بوده سربازان و افسران تحصیل کرده و با ایمان و علاقمند ما با فداکاری کامل به اشعار مقدس خدا- شاه- میهن مشغول حفظ و حراست سرحدات ایران بوده و برای دفاع از آب و خاک این سرزمین مقدس باستانی آماده جانبازی هستند باید بگویم عموم ملت ایران برای حفظ هروجب از خاک وطن شان وظیفه دار خدمت و جانبازی می‌باشند هرقدر ارتش ایران مجهزتر و قوی تر باشد موجب سعادت و سربلندی ملت ایران می‌باشد.
باتوجه به اینکه ملت بیدار ایران در جریان ترقیات و پیشرفتهای درخشان میهن خود بوده و حقایق را خوب درک می‌کند باز ممکن است عده‌ای ایرانی نما و خائن که ظاهرا شناسنامه ایرانی دارند پیدا شوند و عده‌ای بدبین و حسود و خائن و عده‌ای انگشت شما و ناراضی و ناراحت باشند طبیعی است در هر اجتماع متمدن و پیشرفته اشخاص کوته نظر و حسود و ناسالم و بیمار پیدا می‌شود و یا از دور و نزدیک اشخاص بیگانه و همسایه بدنهاد و پست فطرت پیدا می‌شود که ترقی و پیشرفت یک جامعه مترقی و یا همسایه مترقی و متمدن و پیشرفته را نمی‌تواند تحمل نماید و ترقی آشنا و همسایه به چشم او مانند خار فرو می‌رود و از عده خائنین و بی وطن و مزدور استفاده نموده و ایجاد ناراحتی و آزاد و اذیت به همنوعان خود نموده و عده‌ای بیگناه و پاک و اطفال معصوم را از بین می‌برد در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ دیدیم و شنیدیم که عده‌ای بی وطن و خائن و مزدور بیگانه چه فسادی و چه آشوبی برپا نمودند که خوشبختانه محو و نابود شدند و ملت ایران سزای اعمال شان را داد و عده انگشت شمار فرار کردند. خوشبختانه ملت ایران بیدار است و حقایق را درک کده به تحریکات و افعال و اعمال بیگانه و بیگانه پرست جز تمسخر و نفرت و انزجار وقعی ننهاه و طرد کرده است و در موقع لزوم با مشت آهنین دهان آنها را خرد می‌نماید. در روزهای عزا داری ماه محرم در تبریز و بخشها شخصا ناظر و شاهد احساسات پاک و بی آلایش افراد جامعه و طبقات مختلف و اجتماع روحانیت بودم که همگی با احترام و تجلیل از عظمت انقلب حسینی همه جا به وجود مقدس شاهنشاه و خاندان جلیل سلطنت دعا می‌کردند و از ثبات سیاسی مملکت و امنیت بی نظیر و پیشرفتهای مملکت تشکر و سپاسگزاری کرده از دستگاه دولت تشکر داشتند و به خائنین و مزدوران خارجی و دشمنان دین و مملکت وملت نفرین و لعنت می‌فرستادند. عده معدود که با دست اجانب تیشه به ریشه خود می‌زنند هرکجا باشند از طرف ملت ایران مطرود و مردود و منفور می‌باشند خوشبختانه دستگاه انتظامی با علاقه و دقت کامل مراقب بوده و آنها را پیدا نموده بدست قانون و عدالت می سپارد (صحیح است).
سعادتمند هستیم که در شروع دهه دوم انقلاب شاه و ملت عموم طبقات اجتماع ایران، کشاورز و کارگر، روشنفکر ودانشجو اداری و بازای و تاجر و اصناف همه با هم در اجرای نیات عالیه شاهنشاه مان متحد و متفق بوده فداکاری و کوشش خواهیم کرد تا در مقابل خدا و وجدان و شاهنشاه و ملت ایران سرافراز و مفتخرتر باشیم و همه با هم در حفظ انقلاب مقدس و منشورهای مقدس آن کوشا و فداکار خواهیم بود تا سعادت و رفاه و آسایش و ترقی و تعالی مملکت و ملت در آینده تأمین خواهد شد.
بنده خواستم چندتذکر و یادآوری را به عرض مجلس و دولت برسانم. در تمام قسمتها فعالیت شده، اثراتش را می‌بینم، مخصوصا در قسمت راهها خیلی زحمت می‌کشند ولی بنده یادآوری می‌کنم که ۲ راه در طراف تبریز داشتیم، یکی راه سراسکند مرکز شهرستان هشترود است، که امیدوارم توجه کنند آن راه ساخته شود. راه دیگری است که چندین سال است از دولت خواهش کرده‌ایم، در برنامه چهارم هم گذاشته شده، راه آذرشهر به گاوگان و گاوگان به شبه جزیره شاهی است ساختن این دو راه خیلی لازم است، عرض دیگرم توجهی است که دولت به کارمندان دولت و بازنشستگان دارد و این جای سپاسگزاری است، که به زندگی آنها با توجه به بالا رفتن سطح زندگی کمک بشود. بازنشستگان که ۳۰-۴۰ سال جوانیشان را برای دولت و ملت خدمت کرده‌اند، باید زندگیشان تأمین باشد.
عده‌ای از همکاران دانشگاهی بنده از تهران، تبریز و اصفهان مخصوصا استادان و دانشیاران که بیشتر تمام وقت نیستند؛ مراجعه کرده‌اند که حقوق بازنشستگی آنها مانند ۱۰ سال پیش است، یعنی اشلی که ۱۰ سال پیش بوده همانطور مانده است البته در دانشگاه تهران آقای دکتر نهاوندی با علاقه و فعالیتی که دارند پیشنهاد کرده‌اند حقوق آنها تأمین شده ولی بازنشستگی آنها تأمین نشده، یعنی یک دانشیار و استادی که امروز بازنشسته می‌شود، یا در جریان ده سال بازنشسته شده‌اند همان حقوقی را می‌گیرند که ۱۰ سال پیش یک بازنشسته می گرفته است، امیدورام که دولت توجه کند تا زندگی این بازنشسته‌ها هم تأمین شود. عرض دیگری داشتم وتشکری می‌خواستم بکنم، راجع به فیلمی که امروز در تهران نمایش می‌دهند، فیلم ستارخان، بنده تشکر می‌کنم که ایراداتی داشت و خیلی از قسمتهای فیلم با تاریخ وفق نمی‌داد، ار جناب آقای پهلبد و جناب آقای قوام صدری تشکر می‌کنم که اقدام کرده‌اند که جلوی این فیلم را بگیرند چون این فیلمی که نشان می‌دهند با تاریخ و حقایق وفق نمی‌دهد و این درست نیست که قدر و منزلت پیشروان و پیشوایان مشروطیت مخصوصا سردار ملت و سالار ملت که زحمات زیادی کشیدند کاسته شود و اینها مطابق تاریخ نیست امیدورام توجه بکنند اصلاح بشود، و اجازه ندهند که تاریخ را عده‌ای بی اطلاع تحریف بکنند. خیلی متشکرم (احسنت- احسنت).
رئیس- آقای دکتر نایبی بفرمائید.
دکتر نایبی- جناب آقای رئیس- همکاران محترم.
مقارن دهه بزرگداشت انقلاب ایران که ملت ما در آن بعیان پیوستگی و علاقه قلبی خود را نسبت به انقلاب و رهبر داهی و خردمند آن نشان داد و در چشم انداز وسیعی که ترقیات و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی ایران در آن جلوه گر می‌نمود و نقش سعادت فردا توسط شاهنشاه ما بر پیشانی سرنوشت ملت ایران قلمزنی می‌شد و خطوط رهبریهای آینده مردم، بسوی تمدن بزرگ ایرانی روشنی می‌گرفت شهبانوی گرامی ایران باتوجه به لزوم و وجوب صیانت فرهنگ و سنن و مواریث معنوی و تحکیم بنیادهای اخلاقی و روانی انقلاب و ضمن دستخطی دستور ایجاد بنیاد فرهنگی فرح پهلوی را صادر فرمودند و این خود پاسخی بزرگ و شایسته به نیازی مهم و عظیم بود (صحیح است) علیاحضرت شهبانو در این پیام اعلام فرمودند که «پیشرفت مادی یک جامعه آنگاه در خدمت قوام و دوام آن است که برغنای فرهنگی اعضای آن بیفزاید و از آفرینش انسانهای اقتصادی بی فرهنگ بپرهیزد و طرح ریزی فرهنگ ملی سازگار با جوهر سازنده تحولات اخیر و ارائه رهنمودهای سالم و تکیه گاههای فرهنگی برای نسلهای کنونی و آینده که همزمان با بهره جوئی از سنتها و بنیادهای فرهنگی پویا و انسانی در تاریخ این سرزمین راه را برای بهزیستی و استقرار روابط اجتماعی سالم و خلاق بگشاید یکی از وظایف ملی ماست» و حقیقت این است که با هیچ کلامی بهتر از این نمی‌شد لزوم حفظ فرهنگ باستانی وخلاق این سرزمین را درگیراگیر مواجهه با (تمدن تکنولوژیک) بیان کرد چه همه می دانیم که فرهنگ هرقوم عبارت از مجموعه میراثهای معنوی و آثار و نتایج بازمانده از فعالیت و ذوق و اندیشه آن قوم است و موجودیت هرجامعه و تشکل هرملت بقدرت فرهنگی آن وابسته است و زندگی و دیرپائی جوامع و حرکت آنها بسوی جلو فقط با بهره گیری از غنای فرهنگ ملی به منظور آفرینش ارزشهای جدید ممکن می‌گردد علی الخصوص برای ملتی که در طول تاریخ موجد و صاحب یکی از غنی ترین فرهنگهای بشری و مواریث پربهای معنوی بوده است و کشوری که فرهنگ برومند و ظریف آن در طول قرون و اعصار وسیله حسن تفاهم وتوافق و هماهنگی میان ملل مختلف به شمار رفته و در اثر نفوذ افکار انسانی اش نژادهای مختلف دارای ایمان و عقیده مشترک شده‌اند و بقول امیل گروسه «سخنان شعرا و علمایش جهانی را ممتنع نموده و افکار عرفانی اش همانقدر قلب یک مسیحی را به طپش آورده که دل یک برهمن را» و جامعه‌ای که دوام و اصالت و تشخص فرهنگی اش ضامن ابدیت او در طول تاریخ بوده است و شگفت آنکه این اصالت و قدرت را پیوسته با اعجاز نبوغ خود در عین توسعه و ترقی یعنی در متن تغییرات و تحولات حفظ کرده است و لذا لازم است که با اتکاء به این میراث پرافتخار از هرگونه (خودکم بینی) فرهنگی درمقابل فرهنگهای غنی و قوی بپرهیزیم و در برابر بخشهائی از آن فرهنگها که با آداب و رسوم و حیثیت و آزادی ملی منافات دارد نفوذ ناپذیر و مقاوم باقی بمانیم و توجه نمائیم که موضوع توسعه مسئله‌ای نیست که صرفا جنبه اقتصادی داشته باشد و سرمایه اصلی این کار تنها پول نیست بلکه چیزی است گرانبهاتر از آن یعنی انسان و این سرمایه‌ای است که به مفهوم واقعی جز براساس فرهنگ ملی و اصالت و تربیت معنوی بکار نمی‌افتد و انسان ایرانی و انقلابی باید اسنانی باشد با تمام خصوصیات یک انسان با هاله‌ای از معنویت و توجه به معنا و مبانی مذهبی و آگاه و علاقمند برفرهنگ و تمدن گذشته این ملت و نگفته پیداست که فقط چنین انسانهائی می‌توانند سازگار واقعی تاریخ این مملکت باشند و تاریخ وطن ما به آن سوی خواهد رفت که رهبر اندیشمند و فرزندان مؤمن و انقلابی ایران بخواند (صحیح است- احسنت).
الگوهای خارجی که موجب تسلط ماشین و غلبه مصرف وخواری و ناتوانی است از دیدگاه انقلابی ما مطرود است و توسعه و پیشرفت اقتصادی براساس انقلاب شاه و ملت باید با تعالی فرهنگ و ارتقاء اخلاق و حفظ جنبه‌های انسانی تمدن و فرهنگ ملی توأم باشد و باید جامعه و تمدن ایرانی بار دیگر نقش بارز خود را در ساختن دنیایی انسانی تر و فرهنگی معنوی تر ایفا نماید وهنر و ادب ما باید راههای تازه‌ای از شجاعت و غرور بشری و رهبری و زعامت فکری در پیش پای مردم بگشاید.
بدیهی است که مفهوم زنده نگاهداشتن وحفظ سنن ارزنده و مترقی فرهنگ اصیل ایرانی گذشته گرائی و تجلیل از سنگواره‌های فکری گذشته نیست بلکه فقط علاقمندی به سنن ارجدار ملی ودفاع از عناصر مترقی و نیروزای فرهنگ اصیل ایران راه جلوگیری از ویرانگریهای فرهنگهای بیگانه می‌باشد و با توجه به اینکه فرهنگ گذشته ما با تمام غنای خود نمی‌تواند در ساختن فرهنگ امروز بعنوان همه مصالح بکار رود باید علوم و دانشهای جدید را در جامع ایران بومی کرد و با وفاداری به میراث فرهنگی گذشته ارزش و اصالت تمدن جدید را شناخت و بین گذشته و آینده پیوندی منطقی و سازنده بوجود آورد.
باید در درون هریک از مایک شرق و یک غرب وجود داشته باشد یعنی هم از معنویت باستانی شرق برخوردار باشیم و هم از پیشرفتهای تکنولوژی و مدیریت بهره مند گردیم به عبارت دیگر در عین حال که هویت واقعی خود را حفظ می نمائیم با پذیرفتن صحیح و مخصوصا اهلی کردن تکنیک و خارج ساختن تکنولوژی از حالت انتزاعی و آمیختن آن با فرهنگ و تمدن خود سهم جدیدی در آفرینش ملاکها و معیارهای تازه داشته باشیم و معنا و مفهوم واقعی زندگی را فدای بازده و ثروت بی هدف نسازیم و در مقابل اخذ تکنولوژی اصالت حود را به عنوان بها نپردازیم و حرکت انقلابی خود را دائما با کسب الهام از تعالیم رهبر انقلاب برمبنای ایدئولوژی ایرانی و با توجه بر سنن و فرهنگ ملی خود ادامه دهیم و همانطوریکه انقلاب ما برپایه معنویت و محبت و دوستی و تفاهم تکوین یافته است ما نیز باید در طی این راه عملا پیرو آن اصول عالیه دینی و اخلاقی و فکری باشیم که در طول هزاران سال وجه تمایز فرهنگ اصیل ما بوده است و لذا همانطوریکه علیاحضرت شهبانو اشاره فرمودد همه دانشمندان و دانشگاهیان- هنرمندان و ایرانیان فرهنگ دوست باید رسالت پیمودن این راه و ایفاء این وظیفه را بعهده بگیرند و در برابر انقلاب و رهبر خرمند آن- در برابر ایران و فرهنگ باستانی آن- در برابر نسل امروز و نسلهای فردای ما احساس مسئولیت بکنند و بدین مسئولیت عمل نمایند و همه با هم برای تربیت انسانهائی بکوشند که دارای روحیه انقلابی- تفکر صنعتی و فرهنگ و اندیشه ایرانی باشند انشاءالله (احسنت- احسنت).
رئیس- خانم دکتر طالقانی بفرمائید.
خانم دکتر طالقانی- ریاست محترم، همکاران ارجمند.
امروز در این ساحت مقدسبرخورد لازم و واجب دیدم که از نظر بزرگداشت روز بزرگ و تاریخی هشتم اسفند چند کلمه به سمع برسانم البته آنچه خواهم گفت همه برآن واقفیم ولی تکرار مطالب و بازگوی وقایعی که در حال ملتی مؤثر بوده نه تنها باعث تکدر خاطر نمی‌شود بله یادآوری آن وقایع و سپاس از بانیان آن واجب و ضروری است (صحیح است) اهمیت وقایعی که در اسفندماه به وقوع پیوسته و چهره کشور و میهن عزیز ما را دگرگون ساخته برهیچ فرد ایرانی پوشیده نیست روز سوم اسفند و روز هشتم اسفند برای ملت ایران گرامی و فراموش نشدنی است (صحیح است).
دو حادثه تاریخی بزرگ در اسفندماه درتاریخ کشور ما روی داده که مهرو موهبت خداوند در اثر آن در واقعه به ملت ایران ارزانی شده است از این رو بجاست که ما کلمه اسفند را بشکافیم و از دل زمان بر واقعیت ارزنده آن پی ببریم و بدنست که بخاطر بیاوریم که ان ماه و نامش چقدر در نظر نیاکان ما محترم و مقدس بوده، واژه و کلمه اسفند از لعات اصیل فارسی است که در اوستا بصورت سپنتار میئتی Spente Armaiti آمده که مرکب از دو قسمت است، قسمت اول سپنت به معنی سود و فایده مقدس و درمان بخش و قسمت دوم ارمیئتی به معنی فروتنی و فداکاری است. این لغت در پهلوی سپندارمت و در فارسی دری سپندارمذ و بالاخره امروز اسفند شده است.
اسفند یعنی (سپنت ارمئیتی) در جهان روحانی مظهر مهرو بردباری و فروتنی (خداوند) و در جهان مادی نگهبان زمین و مادر زمین خوانده شده است از اینرو ما به مام وطن در ادبیات بسیار برمی خوریم که همان ریشه سنتی و مذهبی قدیم در آن مستتر است.
تشریح و تفسیر لغوی اسفندماه از ان نظر است که بخاطر بیاوریم که اسفند از نظر نیاکان ما ماهی مقدس و مظهر مهر و بردباری و عطوفت خداوند است، در عصر پهلوی تاریخ شاهد دو واقعه بزرگ در اسفندماه بوده اسا و مشاهده شده که مهر خدا در این ماه برملت ایران توسط فرستادگانش متجلی گشته است زیرا باز ما معتقدیم که شاه سایه خدا و فرستاده خدا در این سرزمین متجلی گشته است یکی از آن وقایع در روز سوم اسفند اتفاق افتاد که خاطره آن را ملت ایران چندروز قبل چه از پشت این تریبون و چه در مجامع و محافل دیگر بزرگ داشت. و یادآور شد که در روز سوم اسفند کشتی خرد و شکسته میهن در دریای متلاطم زمان بدست رضاشاه کبیر از نیستی و نابودی نجات یافت و شالوده ایرانی نوین در این روز بدست آن رادمرد بزرگ بنیان گذاری شد (صحیح است).
زن ایرانی تا آن زمان برخلف تعالیم اسلام که می‌فرماید اطلب العلم من المهد الی اللحد یاطلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه از کسب دانش بی بهره بود و بقول پروین اعتصامی:
- زن در ایران پیش از این گوئی که ایرانی نبود
- پیشه جز تیره روزی و پریشانی نبود
- نور دانش را از چشم زن نهان می‌داشتند
- این نداشتن زپستی و گرانجانی نبود
رضا شاه کبیر که دردود به روانش باد با قدرت و شجاعت خاصی که لازمه ایستادگی در مقابل تعصبات پوچ. توخالی آن زمان بود با توجه به تعالیم اسلامی درهای مدارس و دانشگاه‌ها را به روی زنان گشود و به زن حق حیات علمی بخشید (صحیح است) ترویج آموزش و پرورش در میان زنان یکی از عوامل عمده تغییر سیمای اجتماعی ایران از یک جهت و روح عدالت گستری و ملت دوستی و کیاست و تدبیر شاهنشاه آریامهر از جهت دیگر سبب شد که واقعه تاریخی دوم در ماه اسفند به وقوع پیوندد و در روز هشتم اسفندزن دارای حقوقی مساوی با برادران خود گردد ناگفته نماند که کیاست و درایت، متانت و وقار، فکر و اندیشه و فعالیت صمیمانه شهبانوی ما در اعطای این حقوق به زن ایرانی رل بسیار مؤثری داشته است (صحیح است). زیرا شاهنشاه ما که دارای جمیع خصایل انسانی و بشردوستی هستند وقتی تلاش و کوشش صادقانه زنان را در شهر و روستا مشاهده کردند زمانیکه از نزدیک کیاست و درایت و فعالیت بانوی اول مملکت را مشاهده می‌فرمودند از عدالت به دور دیدند که زن ایرانی با آن همه هوش و ذکاوت برخلاف قانون اساسی که منطبق با اصول اسلام است از حقوق حقه خود محروم بماند از این رو با نهایت شجاعت و درایت در هشتم اسفند به زن حقوقی مساوی با مرد اعطا فرمودند (صحیح است- احسنت). می دانید در تقویم مزدیسنا که تقویم نیاکان ما است همه روز از ماه بنام یکی از فرشتگان نام گذاری شده و سه روز از ماه بنام دی نامیده می‌شد که یکی از آن روزها روز هشتم اسفند است بازی تاریخ را مشاهده کنید رضاشاه کبیر در دیماه زن را از زندان حجاب آزاد و درهای دانشگاه را به رویش باز کرد و راه را برای اخذ حقوق بیشتر برای او هموار نمود و فرزند برومندش در (دی روز) از اسفندماه به زن حقوق سیاسی اعطا فرمود اگر تاریخ اسلام را ورق بزنیم می‌بینیم که رسول اکرم به زن حق زیستن بخشید و به مردان یادآور شد که زن انسانی مانند آنان است و حق حیات دارد.
فکر و قدرت رضاشاه کبیر زن را از قید چادر رهائی داد و درهای مراکز آموزش و پرورش را باز کرد و به زن حیات علمی بخشید اندیشه و کیاست و عدالت شاهنشاه موجد حیات سیاسی زنان گردید (صحیح است). پس زن ایرانی که در عصر درخشان پهلوی حیات علمی و سیاسی یافت این موهبتهای بزرگ را هرگز فراموش نخواهد کرد. و با تلاش و کوشش خستگی ناپذیردر استحکام خانه و خانواده، در اعتلای کشور عزیز خود دوش به دوش برادران خود گام برمی دارد و بر آن است که با تلاش و کوشش صادقانه در کار و متانت و وقار در روش و دقت و تعمق و اعتلای فکر و اندیشه از راه کسب علم و دانش جامعه ایرانی را بیش از پیش به این اصل انقلاب که از شاه بیتهای حماسه ملی عصر پهلوی است معتقدتر و مؤمن تر گرداند و همه را بیش از پیش معترف سازد که واقعا زن ایرانی شایسته هرنوع ترقی و تعالی است و این روش تنها کلیدی است که درهای بسته هرگونه نابرابریهای اجتماعی را به روزی زن ایرانی می‌گشاید. این نکته را یادآور می‌شوم زن ایرانی در آن زمان که حصاری و در پرده جهل و حصار تاریک محدودیتهای قرون و اعصار می‌زیست برای دفاع از میهن خود و برای اعتلای کشور عزیز خویش همیشه جان برکف آماده بوده است (احسنت) چنانکه مورگان شوستر در کتاب اختناق ایران به این نکته اشاره کرده و در عصر انقلاب مشروطیت به زنان ایرانی بخاطر تظاهراتی که باعث تشجیع مردان شده درود می‌فرستد و می‌گوید زنان روبسته و حصاری ایرانی چادرهای خود را به کمر زده به مردان گفتند اگر شما دمار از بدخواهان برنمی آورید سلاحها را به ما دهید تا ما آنان را بجای خود بنشانیم (احسنت).
امروز که زن ایرانی در عصر درخشان پهلوی از کلیه مواهب اجتماعی و سیاسی برخوردار ست مسلما آماده تر و بیناتر و هشیارتر همدوش با برادران خود جان برکف آماده هرنوع خدمت به میهن و به شاهنشاه عدالت گستر خود می‌باشد و پیوسته برناجی خود درود می‌فرستد (صحیح است).
همه ما واقفیم که فرزند ثمره زندگی است و هیچ موهبتی بهتر از داشتن فرزند برومند نیست رضاشاه کبیر خدمات ارزنده‌ای برای ملت و کشور ایران کردو ایرانی نوین پی افکند و نام خود رادر تاریخ با خطوط زرین ثبت نمود اما آنچه را که بیش از هرچیز روح آن رادمرد بزرگ را شاد می گرداند اعمال و اقدامات فرزند برومند اوست. باید گفت رضاشاها روحت شاد باد و درود بر روانت امروز در سایه رهبری فرزند برومندت در ایران همان ایرانی که به آن عشق می‌ورزیدی و تا واپسین دم حیات مشتی از خاک میهن را با خود همراه داشتی در همان سرزمین، امروز در دهکده‌ها بجای صدای زنجیرهای زنگ زده و پوسیده که قرنها بردست و پای زارعین زحمت کش و توده عظیمی از مردم این سرزمین بسته بود صدای تراکتور و ماشینهای کشاورزی و صنعتی و حرکت چرخ کارخانه‌ها بگوش می‌رسد که به دست زن و مرد ایرانی در گردش است (صحیح است).
امروز دختران و پسران جوان با یک دنیا عشق و نیرو مشعلهای دانش و آبادی و بهزیستی و سلامتی را به قلب روستاها برده در نوسازی کشور شریک و سهیمند امروز مردم شهر و روستا دیگر به نان و آب قانع نیستند شاه راه و دانشگاه و کارخانه می‌خواهند و پادشاه عدالت گستر در تلاش و کوشش مداوم است که به همه خواسته‌های ملت خویش جامه عمل بپوشاند و موی خود را در این راه سفید کرده است.
امروز بجای ناله زنان ستم دیده و رنج کشیده نوای دلپذیر راهنمایان اخلاق و آموزش و پرورش و ترویج و بهداشت و صدای مهربان دخترانیکه به کسوت سپاهی درآمده‌اند شنوده می‌شود که سرود بهزیستی و حرکت و کوشش در گوشها زمزمه می‌کنند. امروز زنان کشور در تمام شئون در کار و کوششند و می‌کوشند که کار و فعالیتشان هرروز بهتر از دیروز مورد قبول جامعه واقع گردد، و روشن بینان و آزادگان از تعصب نیز برفعالیت زنان قدر می‌نهند.
امروز افکار بلند فرزند برومند تو در جهان طنین افکنده و چشنهای جهانیان را خیره کرده است. ملت ایران آرزومند دوام سلطنت شاهنشاه آریامهر است تا کشور ما را با رهبریهای مستمر خود به دروازه‌های طلائی تمدن بزرگ برساند.
درخاتمه عرایضم لازم می دانم از تلاش و کوشش دولت حزبی هم مسلک هویدا و حزب پاسدار انقلاب که مجریان صدیق اندیشه‌های بلند و گهربار رهبر خردمند می‌باشند و در راه تأمین حقوق اجتماعی و گسترش سازمانهای بانوان در سراسر کشور نهایت مجاهدت را می‌نمایند.
صمیمانه سپاسگزاری نمایم و توفیق روزافزون همه خدمتگزاران شاهنشاه بزرگ ملت شریف ایران را از خداوند مسئلت دارم (احسنت).
از تصدیعی که دادم پوزش می‌طلبم (احسنت).
- تقدیم لایحه صندوق ضمانت صادرات ایران به وسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد
۳- تقدیم لایحه صندوق ضمانت صادرات ایران به وسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد.
رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای دکتر معتمد وزیری بفرمائید.
دکتر معتمد وزیری (معاون وزارت اقتصاد)- با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم جلس شورای ملی به منظور توسعه صادرات و تشویق صادر کنندگان کشور و حفظ آنها در مقابل پاره‌ای از حطرات قهری و بازرگانی و حفظ و حراست آنها لایحه تأسیس صندوق ضمانت صادرات ایران را که در ۹ ماده تهیه شده است تقدیم و تقاضای تصویب آنرا می‌نماید.
رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه تشخیص مطالبات شرکت کوتینکوکارو شرکاء و لایحه تغییر نام اداره کل گمرک به وسیله آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارائی
۴- تقدیم لایحه تشخیص مطالبات شرکت کوتینکوکارو شرکاء و لایحه تغییر نام اداره کل گمرک به وسیله آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارائی.
رئیس- آقای دکتر کافی بفرمائید.
دکتر کاشفی (معاون وزارت دارائی)- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست به موجب قانون مصوب تیرماه ۱۳۴۶ مقرر است که کمیسیون فنی از طرف هیئت وزیران تشکیل شود مطالبات شرکت کوتینوکارو، و کوکس را تعیین و گزارشش را به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم کند. گزارش مربوط به شرکت کوکس چندروز قبل به مجلس شورای ملی تقدیم شد و امروز گزارش مربوط به شرکت کوتینوکارو و شرکاء آماده گردیده که مبلغ ۱۲۳۸۴۶۳ ریال طلب این شرکت تشخیص داده شده است، گزرش مزبور اینک برای بررسی و تصویب کمیسیون بودجه تقدیم می‌شود. لایحه دیگری است مربوط به تغییر نام اداره گمرک به اداره گمرک ایران که تقدیم می‌شود.
رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون برنامه راجع به لایحه برنامه و بودجه کشور و ابلاغ به دولت
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون برنامه راجع به لایحه برنامه و بودجه کشور و ابلاغ به دولت.
رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به لایحه برنامه و بودجه کشور که پس از تصویب مجلی شورای ملی در مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آمده مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱/۲/۷ باحضور نماینده دولت لایحه شماره ۵۱۵۲-۱۳۵۱/۱۰/۱۷ راجع به برنامه و بودجه را که پس از تصویب مجلس شورای ملی در مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آمده و در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای ملی وصول آن از مجلس سنا اعلام گردیده بود مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه مجلس سنا را با اصلاح عبارتی در مواد ۱۲-۲۰ و۴۱ تصویب کرد.
اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
ماده ۱- تعریف اصطلاحات مندرج دراین قانون به قرار زیر است:
- بند۱- سازمان- منظور از سازمان، سازمان برنامه و بودجه است.
- بند۲- برنامه درازمدت- منظور برنامه‌ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزیهای پنجساله پیش بینی می‌شود.
- بند۳- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنجسال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد وضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یکطرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می‌گردد.
- بند۴- برنامه سالانه- منظور برنامه عملیات اجرائی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرائی سالانه هردستگاه اجرائی با اعتبار مربوط تعیین می‌شود.
- بند۵- بودجه عمومی دولت- منظور بودجه‌ای است که در ن برای اجرای برنامه سالانه نابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی تعیین می‌شود.
- بند۶- اعتبارات جاری- منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله بصورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تأمین هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می‌شود.
- بند۷- اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله بصورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرحهای عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش بینی می‌شود.
- بند۸- عملیات اجرائی- منظور فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی دستگاههای اجرائی است که در برنامه سالانه مشخص می‌گردد.
- بند۹- فعالیت جاری- منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه طی یکسال اجرای می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تأمین می‌گردد.
- بند۱۰- طرح عمرانی- منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که تو سط دستگاه اجرائی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنجساله بصورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قمستی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد:
- الف- طرح عمرانی انتفاعی- منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه برتأمین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
- ب- طرح عمرانی غیرانتفاعی- منظور طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنائی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.
- پ- طرح مطالعاتی- منظور طرحی است که براساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاههای اجرائی با مؤسسات و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می‌گردد.
- بند۱۱- دستگاه اجرائی- منظور وزارتخانه- نیروها و سازمانهای تابعه ارتش شاهنشاهی- استانداری یا فرمانداری کل- شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری- مؤسسه دولتی- مؤسسه وابسته به دولت- شرکت دولتی- مؤسسه عمومی عام المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.
- بند۱۲- دستگاه مسئول بهره برداری- منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره برداری و نگهداری از آن می‌گردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.
- بند۱۳- اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
ماده ۲- به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورائی از هیئت وزیران به ریاست نخست وزیر بشرح زیر بنام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود:
- وزیر دارائی.
- وزیراقتصاد.
- وزیر کارو امور اجتماعی.
- وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
- وزیر تعاون و امور روستاها.
- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
- یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر.
در جلسات شورا برحسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.
- تبصره- رئیس کل بانک مرکزی نیز عضویت این شورا را خواهد داشت.
ماده ۳- شورای اقتصاد وظائف زیر را عهده دار خواهد بود:
- ۱- تعیین هدفهای کلی برنامه‌های عمرانی کشور.
- ۲- بررسی خط مشی‌ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیئت وزیران.
- ۳- اظهارنظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران.
- ۴- تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور.
- ۵- بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت ویران
- ۶- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه اجرای طرحها و فعالیتها با آن مواجه و در شورا مطرح می‌نمایند.
- ۷- تصویب اصول، سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان.
- ۸- تصویب اصول، سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری مؤسسات خصوصی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان.
- ۹- تصویب اصول، سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام اعتبارات خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارائی، وزارت اقتصاد، سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
- ۱۰- بررسی و اظهار نسبت به آئین نامه‌ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی پنج ساله که توسط سازمان تهیه می‌شود جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران.
- ۱۱- وظایفی که در سایر قوانین به هیئت عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود.
- تبصره- وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.
ماده ۴- سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتی است که زیرنظر نخست وزیر اداره می‌شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود.
ماده ۵- وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه ریزی- تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:
- ۱- انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی.
- ۲- تهیه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرائی و تسلیم آن به شورای اقتصاد.
- ۳- تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون.
- ۴- پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
- ۵- تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.
- ۶- نظارت مستمر براجرای برنامهها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد نهم این قانون.
- ۷- هم آهنگ نمودن روشها و برنامه‌های آماری
- ۸- ارزشیابی کارآئی وعملکرد دستگاههای اجرائی کشوری و گزارش آن به نخست وزیر.
- ۹- بررسی گزارشها و مسائلی که در شورای اقتصاد مطرح می‌شود.
ماده ۶- معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت نخست وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانهها می‌باشند.
ماده ۷- سازمان باید قبل از پایان هردوره برنامه عمرانی پنجساله برنامه دوره بعد را براساس پیشنهادهای دستگاههای اجرائی و مطالعات خود و تلفیق آنها بادرنظر گرفتن اولویت‌ها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تأیید برای طرح در هیئت وزیران ارسال دارد.
ماده ۸- دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هردوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
ماده ۹- برنامه‌های عملیات اجرائی بخشهای مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.
ماده ۱۰- به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی درعملیات دستگاههای اجرائی و همچنین ایجاد هماهنگی بین مؤسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامهها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان کمیته‌هایی بنام کمیته‌های مشترک برنامه ریزی با دستگاههای اجرائی تشکیل خواهد داد.
ماده ۱۱- بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و بارعایت مقررات این قانون تهیه می‌شود.
ماده ۱۲- اعتبارات طرحهای عمرانی در قالب برنامه‌های اجرائی همراه با اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده ۱۳- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستور العمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده ۱۴- بودجه و برنامه سالانه شمل فعالیتهای جاری وطرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هریک از وزارتخانهها باید قبل از ارسال به سازمان برحسب مورد به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.
ماده ۱۵- اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط به هر استان و فرمانداری کل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هریک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره ۱- برنامه‌های عمرانی موضوع این ماده را سازمان با توجه به نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می‌نماید.
تبصره ۲- سازمان موظف است آئین نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمنهای استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانهها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت براجرای آن را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران تسلیم نماید.
ماده ۱۶- دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانها و فرمانداریهای کل می‌باشد فراهم خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارت مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.
ماده ۱۷- به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می‌نماید و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعا از پنجاه میلیون ریال تجاوز می‌کند مکلفندهرسال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نماید.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را نسبت به آن اعلام خواهد نمود و هرگونه اقدام از طرف شرکت نسبت به اجرای طرحهای سرمایه گذاری موکول به تأیید سازمان می‌باشد.
وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکتها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.
ماده۱۸ـ سازمان پس از انجام رسیدگی‌های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در مورد فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده۲۶ قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.
ماده۱۹ـ بودجه مصوب از طرف نخست‌وزیر به کلیه دستگاههای اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است براساس شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.
ماده۲۰ـ در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از یک سال مالی تجاوز می‌کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی مجاز به تأمین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده می‌باشد.
- تبصره۱ـ روش فوق در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از دوره برنامه عمرانی پنج ساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود.
- تبصره۲ ـ هرگاه در مورد برخی از طرحها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سالهای بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین و تأمین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هرگونه تعهد مالی از طرف دستگاههای اجرایی برای سالهای بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.
ماده۲۱- مسئولیت و تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است و اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات استخدامی ومالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.
در مورد طرحهای انتفاعی در صورتیکه دستگاه اجرایی دارای مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی خاص خود باشد همچنین در مورد طرحهای عمرانی مربوز به مؤسسات عام‌المنفعه هیئت‌وزیران می‌تواند اجازه دهد که اجرای طرحها طبق مقررات خاص دستگاه صورت گیرد.
- تبصره ـ هرگاه در مورد تشخیص انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن طرح اختلاف‌نظر بین سازمان و دستگاه اجرایی به‌‌روز نماید اتخاذ تصمیم نهائی با شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده۲۲ـ تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران صورت خواهد گرفت.
ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آئین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.
- تبصره- ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به مؤسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرحهای مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط به تأیید سازمان خواهد بود.
ماده۲۳ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت‌وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
ماده۲۴ـ منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه‌های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی می‌باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تأمین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به تصویب خواهد رسید.
ماده ۲۵- میزان وامها و اعتبارات خارجی بصورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج یا تضمین وامها و اعتبارات مذکور که جهت تأمین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می‌گردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هردوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یاتضمین آن موافقتنامه یا قرارداد منعقد می‌شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید. امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارائی متمرکز می‌گردد و وزارت دارائی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند ۹ ماده ۳ این قانون درحد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقتنامه‌های مربوط را امضاء نماید.
وزارت دارائی مکلف است ظرف یکماه پس از انعقاد هرقرارداد گزارش آنرا به مجلسین تقدیم نماید.
- تبصره ۱- قراردادهائیکه برای تحصیل وام از دولتهای خارجی با آنها منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
- تبصره ۲- انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکا توسط دستگاه اجرائی مربوط و وزارت دارائی صورت خواهد گرفت.
- تبصره ۳- میزان استفاده از منابع مالی خارجی درهرسال نباید از مبلغ کل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.
ماده ۲۶- در مواردیکه اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به عهده یک شرکت دولتی یا مؤسسه بازرگانی وابسته به دولت محول شده است و اجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام و یا اعتبار خارجی است دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزارت دارائی به شرکت یا مؤسسه مزبور اجازه دهد که نسبت به تحصیل وام یا اعتیار مورد نظر با جلب موافقت قبلی از وزارت دارائی نسبت به شرایط قرارداد اقدام نموده و قراردادهای مربوط را پس از تصویب هیئت وزیران بنام خود امضاء و مبادله نموده و به موقع اجرا بگذارد. شرکت یا مؤسسه موظف است اقساط اصل و بهره و سایر هزینه‌های مربوط به وامها و اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سررسیدهای مقرر پرداخت نماید.
- تبصره- دولت می‌تواند در صورت لزوم و بنا به پیشنهاد وزارت دارائی به آن وزارت اجازه دهد وام یا اعتبار موضوع این ماده را از طرف دولت تضمین نماید. در صورتیکه شرکت یا مؤسسه وام گیرنده به تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت دارائی می‌تواند رأسا و یا از طریق بانک مرکزی ایران مطالبات خود را از این بابت از محل درآمدهای جاری و یا دارائیهای نقدی (منجمله سپرده‌های بانکی) و سایر دارائیهای شرکت یا مؤسسه وام گیرنده وصول نماید.
ماده ۲۷- مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت که برای تأمین قسمتی از هزینه طرحهای سرمایه گذاری خود که از محل اعتبارات عمرانی دولت تأمین نمی‌گردد احتیاج به تحصیل وام یا اعتبار خارجی داشته باشند باید موافقت کتب وزارت دارائی را نسبت به مبلغ وام و شرایط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصیل نمایند.
کلیه شرکتهائیکه به موجب قوانین و مقررات خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها می‌باشد و نیز هر مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت که به موجب قانون خاص اختیار تحصیل وام یا اعتبار خارجی را داشته باشد نیز مشمول این ماده خواهند بود.
ماده ۲۸- تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرحهای عمرانی با توجه به ماده ۲۱ این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده و همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظائر آن که دینی برذمه دولت ایجاد کند بنماید مشمول مجازات در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی خواهند بود.
ماده ۲۹- از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارائی عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم ازاعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصل مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته به عهده سازمان است.
سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهیهای مربوط به برنامه‌های گذشته را همه سال در بودجه کلکشور منظور خواهد کرد.
ماده ۳۰- کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد براساس گزارشهای اجرائی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره‌های آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۱- بازپرداخت اقساط اصل و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی و غیربانکی مربوط به وامها و اعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تأمین و پرداخت هزینه طرحهای عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت دارائی می‌باشد و انجام این پرداختها نیاز به کسب مجوز جداگانه‌ای نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداختها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده ۳۲- وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می‌شود بصورت وام خواهد بود. دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلقه را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارائی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.
ماده ۳۳- در مورد برخی از طرحهای انتفاعی که توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصاد می‌تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی بصورت بلاعوض اعطاء شود.
ماده ۳۴- سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله یا هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور، دستور العمل‌ها، مشخصات طرحها و مقایسه پیشرفت کار با جداول زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور بطور مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرائی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرائی را مرتبا در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.
ماده ۳۵- دستگاههای اجرائی موظفند در پیشرفت فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظما به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود گزارشها و اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نماید و کلیه تسهیلات و همکاری لازم را برای نظارت و ارزشیابی سازمان برنتایج اجرای فعالیتها و طرحها از هرحیث فراهم سازند.
ماده ۳۶- وزارت دارائی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنند طبق روشی که بین وزارت دارائی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به سازمان ارسال می‌نماید.
ماده ۳۷- سازمان موظف است گزارشهای مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را بشرح زیر تنظیم و به نخست وزیر تسلیم نماید.
- ۱- گزارش شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و فعالیتها باتوجه به پرداختهای انجام شده و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.
- ۲- گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش بینی وضع سال جاری و سال بعد.
گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارائی- وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هرسال توسط سازمان به نخست وزیر تسلیم شود.
- ۳- گزارش جامع درباره عملیات انجام شده کارهای ناتمام در هردوره برنامه به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده حداکثر تا شش ماه پس از پایان هردوره برنامه.
گزارش مربوط به هردوره برنامه باید حاوی اظهار نظرصریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدفهای برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد هردوره برنامه توسط نخست وزیر به مجلس تقدیم شود.
ماده ۳۸- دستگاههای اجرائی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۹- اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب پانزده دیماه ۱۳۴۹ در مورد معاملات مربوط به طرحهای عمرانی چنانچه مبلغ معامله بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری و تأیید وزیر یا مسئول دستگاه اجرائی عملی می‌شود و درصورتیکه مبلغ معامله متجاوز از یکصد میلیون ریال باشد موکول به آن است که تصمیم هیئت سه نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرائی به تصویب هیئت وزیران برسد.
ماده ۴۰- کلیه اموال و دارائیهائیکه پس از اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بوجود می‌آید بحساب اموال و دارائی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
کلیه ابنیه، تأسیسات و اموالیکه در اثر اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی بوجود می‌آید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرائی و یا دستگاه مسئول بهره برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه، تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هیئت وزیران می‌تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی را به مؤسسات عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید.
مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتیکه به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدامت عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.
ماده ۴۱- از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به عهده وزارت دارائی محول می‌شود که به وسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظائف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت دارائی محول است شرکت حسابرسی و وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ ۱۳۵۰/۹/۲۹ به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت دارائی خواهد بود و وزیر دارائی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هرگونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.
ماده ۴۲- از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته به وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد- وزیر دارائی- رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت.
مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع و تصویب هیئت وزیران با فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
- تبصره- بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیتهای امانی را که علاوه بروظائف مقرر در اساسنامه خود انجام می‌دهد در آینده نیز برطبق اصولی که بنابرپیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، انجام خواهد داد.
ماده ۴۳- سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیئت وزیران به یکی از وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شد.
ماده ۴۴- مرکز آمار ایران کما فی السابق تحت نظر در سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.
دولت مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدیدنظر در قانون تأسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید.
ماده ۴۵- کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکتها و بانکها و مؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیئت وزیران به یک یا چند وزارتخانه یامؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می‌گردد نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۴۶- کلیه وظائفی که به موجب قوانین و آئین نامه‌ها و تصویبنامه‌ها بعهده مدیرعامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیئت وزیران بعهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول خواهد شد.
ماده ۴۷- وظائفی که به موجب قوانین و آئین نامه‌ها به عهده رئیس دفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول می‌گردد. رئیس سازمان می‌تواند هریک از وظایف موضوع این ماده را به یکی از معاونان خود واگذار نماید.
ماده ۴۸- دولت می‌تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه‌های عمرانی بوجود آمده و یا خواهد آمد کلا یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تأسیسات به شرکتهای دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه مقررات مربوط به فروش برساند.
ماده ۴۹- کمکهای فنی خارجی و کمکهای بلاعوض که از طرف سازمانهای بین المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران قرار می‌گیرد (به استثنای کمکهای مربوط به وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمکهای ایران به سازمانهای بین المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه وزارت دارائی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد.
اعتبار کمکهای ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور خواهد گردید.
ماده ۵۰- هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:
- ۱- هرگاه بین دستگاه اجرائی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده توافق باشد، در صورتیکه مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرائی رأسا می‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتیکه مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیئت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.
- ۲- هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت برحسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیرکل به وسیله هیئتی مرکب از استاندار و فرمانداریهای کل به وسیله هیئتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا فرمانداری کل و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل، با توجه به نظر کارشناسان فنی صلاحیتدار که از طرف عیئتهای مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رأی این هیئتها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها بجای وزیر کشور و در سایر استانها و فرمانداریهای کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان بجای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
- ۳- ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون درنظر گرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها. در مواردیکه ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بربهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممراعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد ۱۵% دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.
- ۴- در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرائی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرائی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.
در غیراینصورت توافق حاصل شده کان لم یکن تلقی می‌شود و مالک می‌تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.
- ۵- در مورد املاک مزورعی با رعایت قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۱/۹/۲۱ اقدام و علاوه برپرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و بزرگانیکه محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
- ۶- در صورتیکه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته حقوق زارعین ذینفع از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
- ۷- نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت یا تبدیل با حسن عمل خواهد شد. درمورد املاک موقوفه در صورتیکه زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان پرداخت می‌شود.
- ۸- تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و درصورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیئتهای مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتیکه مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از یک طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یکماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می‌نماید.
- ۹- اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاع وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هرمحل خواهد بود که قبل از شروع مراحل عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
- ۱۰- در صورتیکه مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که براثر احداث تأسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاههای اجرائی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
- ۱۱- در مواردی که شهرداریها مسئولیت اجرای طرحهای عمرانی را عهده دار هستند در صورتیکه شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۵۱- هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی یکی از وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام المنفعه احتیاج به خرید ارضی دائر یا بائر و ابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانهها و یا مؤسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویب نامه هیئت وزیران و به صورت بلاعوض انجام خواهد گرفت.
- تبصره- در صورتکه اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت دولتی باشد بهاء براساس ارزش تعیین شده درترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۵۲- سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
- تبصره ۱- به آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یکماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست ثابت سازمانی نشوند به یکی از طریق زیر عمل خواهد شد:
- الف- مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت باشند بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها درتاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری مقررات مربوط به آن تعیین می‌شود.
- ب- مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاههای مزبور منتقل می‌شوند.
- ج- با سایر مستخدمین این موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.
- تبصره ۲- آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون استخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاههای مزبور منتقل شده محسوب می‌شوند.
ماده ۵۳- این قانون ازتاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۲ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آئین نامه‌ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریورماه ۱۳۵۲ به تصویب برسد و تا زمانیکه آئین نامه‌ها و مقررات فوق تصویب نشده است آئین نامه‌ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.
مخبر کمیسیون برنامه- دکتر طهمورث فروزین.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه روز یکشنبه ۵۱/۱۲/۶ باحضور نمایندگان دولت لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به بودجه و برنامه را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه مجلس سنا را با اصلاح عبارتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون بودجه- صدری کیوان.
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای امور اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه روز یکشنبه ۵۱/۱۲/۶ باحضور نماینده دولت لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به برنامه و بودجه را مورد رسیدگی قرارداد و تغییرات مجلس سنا را تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- رضاپیرزاده.
رئیس- نسبت به گزرش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیونها خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود آقای دکتر مجیدی فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر مجیدی (وزیر مشاور)- باکسب اجازه از مقام محترم ریاست وظیفه دارم در مورد تصویب لایحه قانونی برنامه و بودجه کشور تشکر بکنم چون تصویب نهائی این لایحه به ما اجازه می‌دهد که انشاءالله روز یکشنبه لایحه بودجه کل کشور را برای سال ۱۳۵۲ تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی بنمائیم (احسنت).
- تقدیم لایحه اصلاح قانون سازمان ملی پیشاهنگی به وسیله آقای دکتر بطحائی معاون وزارت آموزش و پرورش
۶- تقدیم لایحه اصلاح قانون سازمان ملی پیشاهنگی به وسیله آقای دکتر بطحائی معاون وزارت آموزش و پرورش.
رئیس- آقای دکتر بطحائی بفرمائید.
دکتر بطحائی (معاون وزارت آموزش و پرورش)- بااجازه ریاست محترم مجلس شورای ملی به منظور کمک به رشد فکری و اخلاقی جوانان و تجدیدنظر در سازمان ملی پیش آهنگی لایحه‌ای تهیه شده است که برای تصویب تقدیم می‌شود.
رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تصویب صورتجلسه قبل
۷- تصویب صورتجلسه قبل.
رئیس- نسبت به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به لایحه گذرنامه و ابلاغ به دولت
۸- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به لایحه گذرنامه و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش کمیسیون کشور راجع به لایحه گذرنامه مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه شنبه پنجم اسفندماه ۱۳۵۱ باحضور خانم صوفی معاون وزارت کشور و آقای تاج بخش معاون وزارت امور خارجه لایحه گذرنامه را که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن به عمل آورده و گزارش آن در جلسه علنی روزسه شنبه سی ام خرداد ماه ۱۳۵۱ مطرح و با تذکر مقام ریاست و رأی مجلس به کمیسیون کشور ارجاع گردیده بود برای بار دوم مورد رسیدگی قرارداد و تغییرات مجلس سنا را مجددا تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت شاهنشاهی مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود.
ماده ۲- اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضا کننده را ثابت نماید. اسناد مزبور به موجب ائین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۳- خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است.
ماده ۴- ورود به کشور و یا خروج از آن فقط از نقاطی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین و آگهی خواهد شد مجاز است.
ماده ۵- بازرسی گذرنامه و مدارک مسافرت و رسیدگی به آنها در مرز با شهربانی کل کشور و در نقاطی که شهربانی نباشد به عهده ژاندارمری کل کشور است.
مأموران مربوط مکلفند از ورود افرادی که فاقد گذرنامه یا مدارک لازم برای ورود به ایران باشند جلوگیری نمایند.
- تبصره – در مواردیکه افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت برای مراجعت به ایران باشند در صورتیکه تابعیت ایرانی و یاایرانی بودن آنان محرز شود مأمورین مربوط می‌توانند اجازه ورود به ایران را بدهند. ضوابط مربوط تشخیص و ایرانی بودن این قبیل اشخاص به موجب آئین نامه اجرائی این قاون تعیین خواهد شد.
ماده ۶- برگ مسافرت موضوع ماده ۹ و همچنین برگ بازگشت موضوع ماده ۲۰ و پروانه‌های گذر موضوع مواد ۲۹ و ۳۰ ازنظر این قانون در حکم گذرنامه است.
ماده ۷- گذرنامه برسه قسم است.
- الف- گذرنامه سیاسی.
- ب- گذرنامه خدمت (اعم از فردی یا جمعی).
- ج- گذرنامه عادی (اعم از فردی یا جمعی).
- تبصره – مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شکل و قطع و تعداد اوراق و نظایر آن و همچنین سازمان تهیه کننده آنها بموجب آئین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
ماده ۸- از تاریخ تصویب این قانون گذرنامه‌های تحصیلی به تدریج به گذرنامه‌های عادی تبدیل خواهد شد.
ماده ۹- وزارت امور خارجه می‌تواند در موارد لزوم با موافقت وزیر امور خارجه برای کسانیکه به مأموریتهای خاص اعزام می‌شوند بجای گذرنامه برگ مسافرت انفرادی و یا دسته جمعی صادر نماید.
مشخصات برگهای مذکور در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰- برای شخصیتهای زیر گذرنامه سیاسی صادر می‌شود:
- ۱- اعضاء خاندان جلیل سلطنت.
- ۲- نخست وزیر و رؤسای مجلسین- وزیر دربار شاهنشاهی- وزیران و همسران آنها.
- ۳- رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران- ندیمه علیا حضرت شهبانوی ایران- مدیرعامل سازمان برنامه- رئیس و دادستان دیوان عالی کشور- رئیس کل تشریفات شاهنشاهی- رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی- رئیس بانک مرکزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و همسران آنها.
- ۴- نخست وزیران سابق- رؤسای سابق مجلسین- وزراء سابق- رؤسای دیوان عالی کشور- سفرای سابق و همسران آنها با موافقت وزیر امور خارجه.
- ۵- نمایندگان مجلسین با معرفی رئیس مجلس مربوط.
- ۶- شهردار پایتخت- معاونان نخست وزیر- استانداران و معاونان وزارتخانهها با معرفی نخست وزیر.
- ۷- اعضاء رئیسه دربار شاهنشاهی بامعرفی وزیر دربار شاهنشاهی.
- ۸- ارتشبدان و سپبدان شغل و بازنشسته و رئیس شهربانی کل کشور و فرمانده ژاندارمری کل کشور با معرفی وزیر مربوط
- ۹- آجودانهای لشکری و کشوری اعلیحضرت همایون شاهنشاه هنگامیکه در التزام باشند با معرفی وزیر دربر شاهنشاهی.
- ۱۰- کسانیکه مقام سفارت دارند و همسران آنها با موافقت وزیر امور خارجه.
- ۱۱- معاونان و مدیران کل و رؤسای ادارات وزارت امور خارجه با موافقت وزیر امور خارجه.
- ۱۲- اشخاصیکه طبق تصویب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت شاهنشاهی به مأموریت مخصوص اعزام می‌شوند.
- ۱۳- مأموران ثابت سیاسی و کنسولی و کسانیکه با معرفی دولت مقامی در مؤسسات و سازمانهای بین المللی اشغال می‌نمایند و همسران آنها با موافقت وزیر امور خارجه.
- ۱۴- پیک سیاسی و کسانیکه به مأموریت موقت سیاسی اعزام می‌شوند با موافقت وزیر امور خارجه.
- تبصره- نام همسر و فرزندان کمتر از ۱۸ سال مشمولین این ماده در صورتیکه همراه دارنده گذرنامه باشند نقاضای دارنده در گذرنامه سیاسی ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند کرد. نمایندگیهای شاهنشاهی در خارج نمی‌توانند برای فرزندان همراه گذرنامه جداگانه صادر نمایند مگر با موافقت وزارت امور خارجه.
ماده ۱۱- برای اشخاص زیر گذرنامه خدمت صادر می‌شود:
- ۱- آجودانهای کشوری اعلیحضرت همایون شاهنشاه و کارمندان و خدمتگزاران دربار شاهنشاهی با معرفی وزیر دربار شاهنشاهی.
- ۲- اشخاصی که به موجب تصویبنامه هیئت وزیران به خارج اعزام می‌شوند.
- ۳- کارمندان وزارتخانهها و سازمانهای وابسته به دولت و جمعیت شیروخورشید سرخ ایران که به مأموریت خارج از کشور اعزام می‌گردند با معرفی نخست وزیر.
- ۴- مأموران اداری و فنی وزارت امور خارجه و همسران آنها با موافقت وزیر امورخارجه
- ۵- کارمندان وزارت جنگ که به مأموریت خارج از کشور اعزام می‌گردند به تقاضای وزیر جتگ.
- تبصره- نام همسر و فرزندان کمتر از ۱۸ سال مشمولین این ماده در صورتیکه همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضای دارنده گذرنامه خدمت در همان گذرنامه ثبت می‌شود. نمایندگیهای شاهنشاهی در خارج نمی‌توانند برای فرزندان همراه گذرنامه جداگانه صادر نمایند مگر با موافقت وزارت امور خارجه.
ماده ۱۲- صدور گذرنامه‌های سیاسی و خدمت یکسال است مگر در مورد مأموران قابت دولت در نمایندگیهای شاهنشاهی در خارجه که اعتبار گذرنامه تا خاتمه مدت مأموریت آنان خواهد بود.
- تبصره ۱- تمدید مدت گذرنامه‌های سیاسی یا خدمت مأموران موقت طبق مقررات این قانون با موافقت وزارت امورخارجه خواهد بود.
- تبصره ۲- دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت در موقع ورود به کشور باید گذرنامه خود را به وزارت امورخارجه تحویل دهند.
ماده ۱۴- صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده شهربانی کل کشور و درخارج از ایران با مأمورین کنسولی کشور شاهنشاهی یا مأموران سیاسی عهده دار امور کنسولی خواهد بود. مقررات مربوط به ترتیب صدور و تمدید و تجدید و اصلاح گذرنامه به موجب آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۵- محصلینی که برای تحصیل عازم خارج از کشور می‌باشند با رعایت قانون وظیفه عمومی در مورد تحصیلات غیردانشگاهی از طرف وزارت آموزش و پرورش ودر مورد تحصیلات دانشگاهی از طرف وزارت علوم و آموزش عالی به شهربانی کل کشور معرفی می‌شوند.
شغل آنها در گذرنامه محصل ذکر می‌گردد و از پرداخت کلیه وجوه مربوط به صدور گذرنامه تحصیلی آنان تدریجا به گذرنامه عادی تبدیل خواهد شد نیز می‌باشد. محصلینی که گذرنامه تحصیلی آنان به گذرنامه عادی تبدیل می‌شود از مقررات معافیت تحصیلی احضار به خدمت زیرپرچم استفاده خواهند کرد.
ماده ۱۶- به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود:
- ۱- کسانیکه به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی حق خروج از کشور را ندارند.
- ۲- کسانیکه مسافرت آنها به خارج از کشور برحسب اعلام قبلی و کتبی سازمان اطلاعات و امنیت کشور مخالف مصالح ملی باشد.
- ۳- کسانیکه در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند.
- تبصره- رسیدگی به سابقه و سوء شهرت افراد مذکور در بند ۳ این ماده به عهده کمیسیونی است که از نمایندگان وزارت امور خارجه- وزارت دادگستری- وزارت کشور- سازمان اطلاعات و امنیت کشور و شهربانی کل کشور در وزارت کشور تشکیل می‌شود. در موارد اضطراری و یا مرور زمان کافی به تشخیص کمیسیون مزبور می‌توان به اشخاص مذکور در این بند اجازه مسافرت داد.
ماده ۱۷- دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکار قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آئین نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.
ماده ۱۸- برای اشخاص زیر با رعایت شریط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
- ۱- اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانیکه تحت ولایت و یا قیومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.
- ۲- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.
- ۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را از قبول درخواست یارد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده‌اند و به تابعیت ایرانی باقی مانده انداز شرط این بند مستثنی می‌باشند.
ماده ۱۹- در صورتیکه مواع گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانیکه به موجب ماده ۱۸ صدورگذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
ماده ۲۰- به ابرانیانی که به کشور مراجعت می‌کنند و فاقد گذرنامه یااسناد در حکم گذرنامه باشند و یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد به شرط آنکه تابعیت ایرانی آنها مسلم باشد برگ بازگشت که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می‌شود.
- تبصره- برگ بازگشت از طرف مقامات ساسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور بطور رایگان صادر می‌شود و در مرز از دارنده آن اخذ می‌گردد.
ماده ۲۱- نام اطفال کمترز ۱۸ سال تمام که همراه هریک از والدین یا جد یا جده پدری یا مادری یا زن پدر یا شوهر مادر و یا خواهر و برادر خود مسافرت می‌نمایند درصورت درخواست ولی یا قیم آنها برحسب مورد درگذرنامه اشخاص مذکور ثبت خواهد گردید.
ماده ۲۲- نام نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می‌شوند در گذرنامه مادر ثبت می‌شود و در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست و همچنین در مواردیکه در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد.
- تبصره- اطفال موضوع بند ۴ ماده ۹۷۶ و موضوع ماده ۹۸۷ قانون مدنی مادام که تحت ولایت یا حضانت پدریامادر خود هستند می‌توانند به معیت والدین خود با گذرنامه خارجی آنان بخارج از کشور مسافرت نمایند.
ماده ۲۳- برای یک خانواده که باهم مسافرت می‌کنند در صورت تقاضا یک گذرنامه صادر می‌شود و نام زن و اولاد کمتر از ۱۸ سال در آن ثبت خواهد شد. هیچ یک از همراهان مستقلا حق استفاده از گذرنامه را ندارد و در صورتیکه بخواهد از دارنده گذرنامه جدا شود باید گذرنامه جداگانه تحصیل نماید.
ماده ۲۴- گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشورها اعتبار دارد مگر به کشورهایی که دولت در موارد مقتضی سافرت اتباع ایران را به آن کشور ممنوع و یا محدود نموده باشد. درصورتیکه بعد از صدور گذرنامه محدودیتی مقرر شود وجوه پرداختی کسانیکه از مسافرت محروم شوند به آنها مسترد می‌گردد. نحوه اجرا مفاد این ماده ضمن آئین نامه اجرائی این قانون معین خواهد شد.
ماده ۲۵- مدت اعتبار گذرنامه عادی از تاریخ صدور سه سال است و فقط برای یک مدت سه ساله دیگر قابل تمدید می‌باشد.
ماده ۲۶- گذرنامه‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون وسیله مقامات صلاحیتدار صادر گردیده و مدت پنجساله آنها اتمه نیافته است تا خاتمه مدت معتبر است.
ماده ۲۷- در صورتیکه گذرنامه غیرقابل استفاده و یا مفقود شود پس از رسیدگی لازم که نحوه آن در آئین نامه تعیین خواهد شد گذرنامه دیگری با اخذ هزینه‌های صدور صادر می‌شود.
هرگاه قابل استفاده نبودن یا مفقود شدن گذرنامه اشی از عمل متصدیان مسئول باشد برای بقیه مدت اعتبار گذرنامه جدید بدون دریافت هزینه‌های صدور صادر خواهد شد.
ماده ۲۸- گذرنامه جمعی اعم از خدمت یا عادی فق در ایران و برای گروههای زیر صادر می‌شود:
این نوع گذرنامه‌ها بنام رئیس گروه صادر و نام و مشخصات همراهان در برگ ضمیمه آن درج خواهد گردید.
- ۱- افسران- درجه داران- افراد و به طور کلی کارکنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی که بطور جمعی و به منظور انجام مأموریت عازم خارج از کشور باشند.
- ۲- گروههای ورزشی که به منظور انجام مسابقات عازم خارج هستند به معرفی سازمان تربیت بدنی ایران.
- ۳- گروههای پیشاهنگی به معرفی سازمان پیشاهنگی ایران.
- ۴- دانشجویان و داشن آموزان و معلمان و استادان که برای مطالعات آموزشی و فرهنگی به معرفی وزارتخانه‌های مربوط بخارج می‌روند.
- ۵- گروههای هنری که توسط وزارت فرهنگ و هنر یا وزارت اطلاعات معرفی می‌شوند.
- ۶- گروههای معرفی شده از طرف سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا جمعیت شیروخورشید سرخ ایران.
- ۷- گروههای کارگری برای کارآموزی یا کسب مهارت فنی با تأیید و معرفی وزارت کار و امور اجتماعی.
- تبصره ۱- هریک از اعضای گروههای فوق که هنگام مسافرت از گوره خود جدا شود باید گذرنامه جداگانه تحصیل نماید.
- تبصره ۲- حداقل تعداد افرادی که می‌توانند از گذرنامه جمعی استفاده نمایند پنج نفر و حداکثر چهل نفر خواهد بود.
- تبصره ۳- صدور گذرنامه جمعی در صورتیکه به منظور انجام مأموریتی به خرج سازمانهای دولتی یا جمعیت شیروخورشید سرخ ایران باشد مجانی است در غیراینصورت علاوه بر هزینه صدور یک گذرنامه از هرنفر ده درصد هزینه احذ خواهد شد.
- تبصره ۴- اعتبار گذرنامه جمعی یکسال است و در صورتموافقت سازمان مربوط حداکثر یکسال دیگر تمدید می‌شود.
ماده ۲۹- در موارد زیر به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران بجای گذرنامه پروانه گذر صادر می‌شود:
- ۱- برای تشرف به مکه معظمه و عتبات مقدسه.
- ۲- برای کارکنان وسائط نقلیه آبی و هوائی و زمینی.
- ۳- برای رفت و آمد اتباع دولت شاهنشاهی که در نقاط مرزی کشور و نقاط واقع دو سواحل و جزایر خلیج فارس ودریای عمان (دریای مکران) سکونت دارند به مناطق مرزی مجاور نواحی جنوبی خلیج فارس.
- تبصره ۱- مشخصات و ترتیب صدور و مدت اعتبار و مرجع صدور پروانه‌های گذر مذکور در این ماده و هزینه صدور آنها به موجب آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
- تبصره ۲- حدود مناطق مرزی و سواحل و همچنین نقاط مرزی مجاور و نواحی جنوبی خلیج فارس به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۳۰- شهربانی کل کشور برحسب اعلام وزارت امور خارجه به کسانی که ترک تابعیت ایران را نموده‌اند پروانه گذر خواهد داد و این پروانه فقط برای خروج از ایران معتبر است.
ماده ۳۱- شهربانی کل کشور با موافقت سازمان اطلاعات و امنیت کشور و تأیید وزارت امور خارجه برای بیگانگان بدون تابعیت یا خارجیانی که به جهاتی قادر به تحصیل گذرنامه از کشور متبوع خود نیستند برگ گذر بیگانگان صادر نماید. این برگ دلیل تابعیت ایرانی دارنده با همراهان او محسوب نمی‌شود.
- تبصره ۱- مشخصات برگ گذر بیگانگان از لحاظ رنگ و شکل و قطع و غیره به مجب آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
- تبصره ۲- نام فرزندان کمتر از ۱۸ سال این قبیل افراد در برگ گذر والدین همچنین نام زن در برگ گذر شوهر بشرط آنکه واجد شرایط مذکور در این ماده باشند ثبت می‌شود و استفاده جداگانه از این برگ به وسیله همراهان ممنوع است.
ماده ۳۲- مدت اعتبار برگ گذر بیگانگان برای مراجعت به ایران از تاریخ صدور یکسال است و دارنده آن برای هربار خروج از کشور باید تحصیل اجازه نماید.
ماده ۳۳- آئین نامههای مربوط به وجوهی که ازمتقاضیان گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه و یا برگ گذر بیگانگان طبق مقررات باید دریافت شود و سایر آئین نامههای اجرائی این قانون از طرف وزارت امور خارجه – وزارت کشور با جلی نظر وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کشور – دارائی- دادگستری و امور خارجه مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا تصویب آئین نامههای مزبور مقررات فعلی قابل اجرا است.
- تبصره- در صورتیکه تغییراتی در آئین نامههای مصوب ضرورت پیدا کند به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
ماده ۳۴- هرایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد درحکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه پرداخت غرامت از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۳۵- هرایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به یک تا سه ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتیکه مرتکب بودن داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از نقاط غیر مجاز وارد و یا خارج شده باشد به حداکثر مجازات حبس یا غرامت مذکور در ماده ۳۴ محکوم می‌شود.
ماده ۳۶- هرایرانی به کشوری که مسافرت به آنجا طبق ماده ۲۴ این قانون ممنوع و یا محدود شده سفر نماید به حبس تأدیبی از یکماه تا سه ماه و یا پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا ده هزار ریال و یا به هر دومجازات محکوم می‌شود.
ماده ۳۷- هرکس برای دریافت گذرنامه یااسناد در حکم گذرنامه بنام خود یا نام دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را عالما یا عامدا به مراجع مربوط تسلیم نماید به حبس تأدیبی از دوماه تا ششماه محکوم می‌شود در صورتیکه عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس تأدیبی از دو ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۸- هرکس از گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه متعلق به دیگری برای ورود به کشور یا خروج از آن استفاده نماید به حبس تأدیبی از دوماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده ۳۹- هرمستخدم دولت اعم از لشکری و کشوری بدون رعایت قوانین مربوط در اجرای وظیفه خود عالما عامدا گذرنامه یااسناد در حکم گذرنامه بدهد به حبس تأدیبی از دوماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده ۴۰- هرمستخدم و مأمور دولت اعم از کشوری و لشکری که برای عبور غیرمجاز اشخاص به خارج از کشور به نحوی از انحاء مساعدت و یا تسهیل وسیله نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱- هرکس برای تحصیل گذرنامه یااسناد درحکم گذرنامه عالما و عامدا و به قصد تقلب هرگونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذکر نماید به شرط استفاده از گذرنامه به حبس تأدیبی از دوماه تا ششماه محکوم خواهد شد.
ماده ۴۲- از تاریخ اجرای این قانون- قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۱۱ و آئین نامههای مربوط به آن و مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون جزا و همچنین قوانین مربوط به گذرنامه تحصیلی و سایر قوانینی که با مواد این قانون مغایرت دارد در آن قسمت که مغایر است لغومی گردد.
رئیس- آقای قوام صدری فرمایشی دارید بفرمائید.
قوام صدری (وزیر مشاور)- با اجازه مقام محترم ریاست استدعای یک اصلاح عبارتی است باعتبار قانونی که امروز در مجلس محترم تصویب شد و آن قانون برنامه و بودجه کشور است بطوریکه اطلاع دارند در بند ۳ ماده ۱۰ این قانون نوشته شده است «مدیرعامل سازمان برنامه» و این سمت تاقبل از تصویب این قانون وجود داشته است یکی از مراتبی که اجازه صدور برگ سیاسی برایش هست مدیرعامل سازمان برنامه نوشته شده است و در قانون بودجه و برنامه که امروز تصویب فرمودید عنوان مدیرعامل سازمان برنامه وجود ندارد بلکه این مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه است می‌خواستم استدعا کنم اگر اجازه بفرمائید این اصلاح عبارتی انجام بگیرد و جمله مدیرعامل سازمان برنامه به جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه تبدیل شود، چند اشتباه قلمی هست که مثلا جمله بصورت عالما یا عامدا در ماده ۳۷ نوشته شده کلمه «یا» زیادی است که با اجازه مقام ریاست خواهش می‌کنم اصلاح شود.
رئیس- البته این موارد اصلاح عبارتی است اصلاح. می‌شود نسبت به گزارش کمیسیون نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون بااین اصلاح رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- اعلام وصول و قرائت نامه مجلس سنا راجع به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
۹- اعلام وصول و قرائت نامه مجلس سنا راجع به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
رئیس- لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده است قرائت می‌شود.
عطف به نامه شماره ۱۷۰۸۵ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۲۸ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون شماره ۴ (دارائی) در قبال لایحه شماره ۴۶۶۲۲ مورخ ۱۳۵۱/۸/۲۱ دولت راجع به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه روز چهارشنبه نهم اسفندماه ۱۳۵۱ مطرح گردید و با اصلاحاتی به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت اخذ رأی نهائی آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفرشریف امامی.
رئیس- اظهار ملاحظات مجلس سنا به کمیسیون دارائی ارجاع می‌شود.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ختم جلسه
۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ختم جلسه.
رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱- گزارش شور دوم الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری. شماره چاپ ۶۱۸
- ۲- گزارش شور اول اصلاح قانون ارتقاء درجه سرجوخه‌های ارتش به گروهبان سومی. شماره چاپ ۶۱۹
- ۳- گزارش شور اول اصلاح ماده ۴ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی. شماره چاپ ۶۲۱
رئیس- بااجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.