مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۴۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۴۳
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۲
جلسه: ۴۳
| مجلس در ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان معزی- حق‌شناس- دکتر رضوانی- غلام نیاکان- دکتر سعید حکمت- دکتر وفا- محمدولی قراچورلو- دکتر طالع- مهندس قادرپناه- مهرزاد- مهندس عدل- مهندس اسدی سمیع- حی- مهندس عطائی- مصطفوی نائینی- مافی.
غائبین بی‌اجازه
- آقایان دکتر مهندس بهبودی- موقر.
غائبین مریض
- آقایان بختیار بختیاریها- اخلاقی- ارسنجانی- اصولی- پرویزی- قاضی‌زاده- دکتر متین- دکتر یگانگی- پردلی.
- ادامه مذاکره و گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۶
۲- ادامه مذاکره و گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۶
رئیس- ماده واحده متمم بودجه سال ۴۶ مطرح است نظری نیست؟ آقای مرتضوی تشریف بیاورید.
مرتضوی- بنده قبل از اینکه درباره گزارش کمیسیون بودجه مطلبی را به عرض نمایندگان محترم برسانم موظف هستم نهایت تأسف و تأثر اعضای کمیسیون محترم برسانم موظف هستم نهایت تأسف و تأثر اعضای کمیسیون بودجه را به مناسبت درگذشت همکار عزیزمان مرحوم دکتر همایون معتمد وزیری اینجا اعلام بکنم، ایشان سمت مخبر کمیسیون بودجه را داشتند (نمایندگان- خدا رحمت کند) هنگام صحبت در کلیات که از طرف نمایندگان محترم اقلیت بعنوان مخالف صحبت شد و بیاناتی هم از طرف نمایندگان اکثریت بعنوان موافق گزارش کمیسیون بودجه عنوان گردید بنده بایستی عرض کنم که برخلاف آنچه که عنوان شد تا آنجائی که در محدوده وظایف کمیسیون بودجه هست این کمیسیون وظایف خودش را براساس آئین نامه مجلس و با کمال دقت و مراقبت انجام می‌دهد و در همین تبصره‌هائی که با همین شدت وحدت به آنها حمله شد و ملاحظه فرمودید که بعد از توضیحاتی که جناب آقای وزیر دارائی دادند انتقاد کننده خودش با اظهار تشکر تسلیم شد، همین مذاکرات و بحث‌ها و جواب‌ها در کمیسیون بودجه مطرح می‌شود که بالطبع نمایندگانی که در کمیسیون بودجه عضویت دارند بعد از تعاطی افکار و بحث بسیار به آن صحه می‌گذارند و بعنوان مصوب کمیسیون بودجه برای تصویب نهائی تقدیم مجلس می‌کنند و بنابراین ایراد گرفتن به کمیسیون بودجه که چرا شما فلان تبصره مرا تصویب کردید و یا فلان تبصره به این شکل تصویب گردیده به عقیده بنده یک اعتراض ناواردی است برای اینکه همانطوریکه منتقد حق دارد اعتراض کند، کمیسیون بودجه و اعضای آن هم در حدود وظیفه‌ای که دارند نسبت به اخذ تصمیم و تصویب مسائلی که در کمیسیون مطرح می‌شود لااقل مجاز هستند همانطوریکه ملاحظه فرمودید این متمم بودجه حاکی از یک اضافه درآمدی است و کمیسیون بودجه نه تنها دولت را مورد شماتت قرار نمی‌دهدکه چرا اضافه درآمد پیدا کردی برای اینکه بنده ضمن صحبت‌هائی که شد استنباط کردم که نقص دولت وذنب لایغفرش این بوده است که چرا اضافه درآمد پیدا کرده‌ای و از برنامه‌هائی که تنظیم شده بود شما اضافه درآمد پیدا کرده‌ای و بهتر توانسته‌ای برنامه‌ها را گسترش بدهی، برعکس بنده عقیده دارم نه بعنوان مسئول کمیسیون بودجه نه به عنوان عضو کمیسیون بودجه نه به عنوان نماینده مجلس شورای ملی فقط به عنوان یک فرد از ملت ایران که حق دارد نسبت به مسائل مملکتش توجه داشته باشد بسیار خوشوقتم برای اینکه چنین متمم بودجه‌ای گویای سه مطلب است مطلب اول اینست که دولت وظیفه خودش را در وصول درآمدهائیکه از منابع قانونی دارد آنچنان با دقت انجام داده است که با وجود اینکه پیش بینی‌های درآمد در سال ۴۶ بمراتب بیش از ۴۵ بوده و این منابع عوض نشده توانسته است یک درآمد بیشتری کسب بکند دوم این است ما که در آستانه تصویب بودجه سال ۴۷ هستیم به این ترتیب می‌توانیم احساس اعتماد کنیم که ارقام پیش‌بینی شده از طرف دولت تا چه حد محافظه‌کارانه تهیه می‌شود و این بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود بودجه‌ایست که ما می‌توانیم با کمال اطمینان روی آن حساب کنیم و می‌دانیم این مصارف و هزینه‌هائیکه در برابر این درآمدها پیش‌بینی شده و مصرفهای درآمدهاست که چرخ مملکت را می چرخاند با کمال اعتماد انجام خواهد شد، نکته سومی که بعقیده بنده این بودجه گویای آن هست علاوه براینکه توانسته است خوب انجام بدهدعلاوه بر اینکه توانسته است ارقام صحیحی را به عنوان پیش‌بینی درآمدها در بودجه بگنجاند در ضمن گویای آن است و نشان آن است که رشد اقتصادی مملکت ترقی کرده برای اینکه وقتی منابع ثابت باشد و مقررات وصول درآمدها هم ثابت بود ولی درآمد تغییر کرد و بالا رفت پس یک عامل دیگر در اینجا تغییر کرده و آن درآمد علامت رشد اقتصادی مملکت است یعنی وقتی که دولت اضافه درآمدی به مبلغ پنج میلیارد به مجلس اعلام می‌کند نشانه آن است که ۱۱% رشد اقتصادی حقیقت دارد و وجود دارد و به این سه دلیل است که کمیسیون بودجه از دریافت یک چنین لوایحی خوشوقت‌تر است، در مورد تبصره‌هائی که در ضمن لایحه بودجه عنوان شد و به تصویب رسیده است انتقاداتی بعمل آمد بنده فکر می‌کنم که جناب‌آقای وزیر دارائی توضیحات کافی و وافی دادند و البته درموقع طرح تبصره‌ها هم اگر اشکالی پیش آمد یا خود بنده توضیح خواهم داد یا نماینده محترم دولت که اینجا تشریف دارند توضیح خواهند داد.
منظور بنده از این مذاکرات و این عرایض این بود که عرض کنم با تصدیق و تایید حتی نمایندگان اقلیت که در کمیسیون بودجه تشریف دارند ما هیچ‌وقت بدون وجود اکثریت رای نگرفته‌ایم (صحیح است) این یک تهمت ناروائی است اگربخواهند به کمیسیون مجلس بزنند یا حداقل به کمیسیونی که بنده مسئول اداره آن هستم، بنده هیچ‌وقت اجازه نداده‌ام که در کمیسیون بودجه رای گرفته شود که اکثریت قانونی در کمیسیون بوجه حضور نداشته باشد و شاهد بنده اعضای اقلیت هستند که در کمیسیونها هستند.
مهندس طالبی- در همه کمیسیونهای مجلس اینطور است.
مهندس ارفع- در همه کمیسیونهای مجلس همینطور است و تا اکثریت نباشد رای گرفته نمی‌شود.
رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ آقای دکتر عاملی بفرمائید.
دکترعاملی- من هم خیلی خوشحال هستم از اینکه دولت ضمن سال گذشته توانسته است ۱۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون و کسری را که البته بعنوان پس‌انداز در بودجه منظور کرده بودند تامین بکند و علاوه بر آنچه را که اعتبار متمم بودجه است و آنچه را که بعنوان اضافه اعتبار از اضافه درآمد پیشنهاد شده بود در مجلس مطرح شده است و این بطور کلی همانطور که عنوان کردند در حدود پنج میلیارد نسبت به آنچه که پیش بینی شده بود اضافه شده خواستم این توضیح را بفرمائید این اضافه از چه فصولی از درآمد بوده و در چه فصولی این افزایش پیدا شده و آیا این افزایش ناشی از صرفه‌جوئی‌هائی که در هزینه بود بدست آمده یا افزایشی در درآمد بوده و بفرمائید چه درآمدی افزایش یافته و همچنین در مورد صرفه‌جوئی در هزینه‌هائی را هم که داشته است بفرمائید در چه فصولی این صرفه‌جوئی میسر بوده سوال دیگر که می‌خواستم اطلاع پیدا کنم این است که آیا تبصره‌های این متمم بودجه جداگانه بشکل ماده‌هائی مطرح می‌شود یا تمام نظراتی که هست که در همین هنگام طرح ماده واحده مطرح می‌شود.
رئیس- آقای دکتر تبصره‌ها جدا جدا مطرح نمی‌شود پیشنهاداتی که مربوط به تبصره‌ها باشد مطرح می‌شود فعلاً ماده واحده مطرح است اگر راجع به تبصره‌ها نظری داشته باشید بعنوان پیشنهاد مرحمت بفرمائید.
دکتر عاملی- البته راجع‌به تبصره‌ها پیشنهاد هست و همینطور نظریاتی هم هست که در مورد موضوع گیرنده رادیو که عوارضی از ۵۰ تا ۱۵۰ ریال دلایلی در اینجا ارائه داده شد که این مالیات صحیح نمی‌تواند باشد البته در این مورد پیشنهادی تقدیم خواهد شد در موارد دیگری هم نسبت به تبصره‌ها نظریاتی هست که آنرا اجازه می‌خواهم یکی از دوستان دیگر بعرض برساند، خواهش می‌کنم در مورد این سوال توجه بفرمائید عرض دیگری ندارم.
رئیس- آقای دکتر کاظم‌زاده بفرمائید.
دکتر کاظم زاده (معاون نخست‌وزیر)- با اجازه جناب آقای رئیس به استحضارتان می‌رسانم که بطور کلی این پانصد و خورده‌ای میلیون تومان که امسال برای متمم آمده در اثر دوام بوده است یکی اضافه وصول‌هائیکه در چهار بخش درآمدها بدست آمده، بخش مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و انحصارات و دستگاه‌های انتفاعی و متقرقه دوم اینکه همانطور که فرمودید در اثر صرفه‌جوئی، نسبت به صرفه‌جوئی به استحضارتان می‌رسانم همانطور که قانون مکلف کرده بود از طریق تخصیص دولت مکلف شد در آن‌موردی که مکلف به صرفه‌جوئی بود صرفه‌جوئی را انجام بدهد در مورد درآمد مخصوصاً درمورد فصل اول بخش اول درآمدها در آمدهای مستقیم درآمدهائیکه به تفصیل کدها و شماره‌های مختلفی دارد در بودجه افزایش پیدا کرده و اگر نماینده محترم میل داشته باشند که به اجزاء عرض می‌کنم که هریک از این کدها چقدر افزایش پیدا کرده است احتیاج به بررسی بیشتری دارد که حضورشان عرض می‌کنم، ولی بطور کلی عرض می‌کنم که درآمدهای ما در اثر اینکه قدرت وصولی ما بیشتر شده مخصوصاً با این قانون جدید مالیات بر درآمد که در اول سال پیش‌بینی اثرات اجرائی این قانون روشن می‌شود و در ضمن عمل روشن شد درآمد افزایش پیدا کرد مضافاً به اینکه درآمدهای گمرک و نفت چنانچه اطلاع دارید و بدلایلی و مستحضر هستید امسال افزایش پیدا کرده است، عرض دیگری ندارم.
رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ آقای پزشک‌پور بفرمائید.
پزشک‌پور- اینجا چند قسمت است که عرض می‌کنم در یک مورد بخصوص مستلزم این هست که یک توضیحاتی از طرف نماینده دولت داده بشود، ابتدا در خصوص تبصره ۶ است در تبصره شش چنین آورده شد.
- تبصره ۶- اجازه داده می‌شود آن قسمت از مطالبات وزارت دارائی بابت اصل مالیات حقوق سالهای از ۱۳۳۷ لغایت ۱۳۴۵ کارکنان دبیرستان البرز و دانشگاه ملی ایران و دانشگاه پهلوی و شرکت برق منطقه تهران و سازمان مستقل چاپخانه دولتی و کارخانه شیر پاستوریزه و سازمان مهندسی خلیج و شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات را که وصول نشده جمعاً و خرجاً از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۶ واریز نماید و از مطالبه جرائم زیان دیر کرد مالیات‌های مذکور صرف‌نظر گردد.
این تبصره ۶ به‌نظر من با خود، تمام آن آثار نامناسب از آن طرز کار موسسات دولتی را بخصوص آن قبیل موسسات را که با اصرار و ابرام مجوزی برای مستثنی شدن آنها از مقررات و آئین‌نامه‌های دولتی اخذ می‌کند در بردارد و در وقتی یک نوع عدول و انصراف از نظامات و مقررات مالی را که نسبت به اشخاص طبیعی از نظر قانونی نسبت به اشخاص حقوقی هم متضمن یک سلسله مجازات‌ها و کیفرهائی است در بردارد اولاً در تبصره شش بطور کلی می‌خواهند مجوزی بگیرند از برای اینکه از مالیات‌هائی که دریافت نشده بطورکلی چشم‌پوشی بشود، مبلغ و میزان این وجوه را هم تعیین نکرده‌اند که این مالیات‌هائی که می‌گویند این سازمانها پرداخت نکرده‌اند و به موجب تبصره ۶ می‌خواهند رای شورای ملی را بگیرند از برای اینکه این مالیات‌های وصول نشده جمعاً و خرجاً از محل درآمد سال ۴۶ واریز بشود این چه مبلغ هست آیا ده هزار تومان است آیا یکصد هزار تومان است آیا دو میلیون دو تومان است، چه مبلغ هست؟ و بدیهی است هرگز چنین تبصره‌ای با این کیفیت اگر هم متضمن مسئله دیگری بود نمی‌توانست در پیشگاه مجلس شورای ملی مطرح باشد که رقم مشخصی را با خودش نداشته باشد و نمایندگان مجلس ندانند به چه مبلغی و رقمی باید رای بدهند یا رای ندهند و من تعجب می‌کنم که چطور این موضوع در کمیسیون بودجه مورد توجه قرار نگرفته و اگر مورد توجه قرار گرفته به چه کیفیت بحث و بررسی شده، مسئله دوم این است که این مالیاتها به موجب مقررات قانون هم پرداختش الزامی بوده از طرف مالیات دهنده و هم پرداختش از طرف سازمان وصول کننده به خزانه دولت الزام‌آور بوده است، یعنی هرگاه سوای هریک از این موارد اقدام شده است یا اقدام بشود، جرم است، و قابل تعقیب، کسی که مالیات باید بدهد می‌بایست مالیاتش را بپردازد و مهمتر از آن سازمانیکه موظف بوده این مالیات را بگیرد باید این مالیات را بخزانه دولت تحویل می‌داده و شگفتی این است که با یک چنین تبصره‌ای یک چنین اقدامات خلاف قانون را بخواهند صحه بگذارند و بعد در ضمن لایحه متمم بودجه سال ۴۶ اقدامات خلاف قانون این سازمانها را بخواهند با رای مجلس شورای ملی توجیه کنند و بصورت قانون در بیاورند بنظر من این تبصره ۶ از این نظر از مهمترین مواد این لایحه هست، یعنی دولت با این لایحه که تقدیم کرده است بطور آشکارا اعلام می‌کند قوه مقننه مجلس شورای ملی، ملت ایران، بدانید این سازمانها ۹ سال است مالیات کارمندان خودش را نداده‌اند، ۹ سال است از اجرای قانون سرپیچی کرده‌اند و ۹ سال است که از مقررات مالی و نظامات مالی مملکت تبعیت نکرده‌اند و حالا از محل درآمد سال ۴۶ اجازه بدهید که این قصور مالی و سرکشی اینها را نسبت به مقررات و موازین مالی ما تامین بکنیم، بنظر من بطور قطع با این گزارش من این را بعنوان یک نوع گزارش از طرف دولت می‌شناسم این گزارشی است که از طرف دولت به مجلس شورای ملی داده، اینجا مبلغ را تعیین نکرده و بطور قطع باید با این گزارش صورت اسامی این متصدیان این مسئولینی که چنین تخلفاتی از موازین قانونی مملکت کرده‌اند آن کسانیکه ۹ سال تمام مالیات را نگرفته‌اند یا گرفته‌اند و تحویل خزانه مملکت نداده‌اند صورت اسامی چنین کسانی باید به مجلس شورای ملی داده می‌شد و این عرایضی که من الآن عرض می‌کنم جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی بعنوان سوال است از طرف گروه پارلمانی پان ایرانیست از دولت که ارقام این مالیاتها چه هست مسئولین عدم وصول این مالیاتها چه کسانی هستند و یا مسئولینی که این مبلغ را گرفته‌اند به صندوق خزانه دولت تحویل نداده‌اند چه کسانی هستند سوال ما این هست که این مسئولین آیا به هنگامی که دولت متوجه شد اینها وظایف خودشان راانجام نداده‌اند از کار برکنار شدند یا خیر؟ آیا بموجب مقررات قانونی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند یا خیر؟ و یا همچنان در پستها و مقامات خود ابقاء شده‌اند به این سوالات دولت باید پاسخ بدهد و تا به چنین سوالاتی پاسخ ندهد چنین تبصره‌ای به این کیفیت در پیشگاه مجلس شورای ملی نمی‌تواند مورد رسیدگی قرار بگیرد بخصوص اینکه سازمانها را ملاحظه بفرمائید که کدام سازمانها هستند دانشگاه ملی، دانشگاه پهلوی، شرکت برق منطقه‌ای تهران، سازمان آب تهران، کارخانه شیر پاستوریزه، سازمان مهندسی خلیج شرکت، سهامی معادن و ذوب فلزات این تبصره ۶ آقایان شکست و نارسائی یک سیستمی را که ما مدام نسبت به آن اشاره می‌کردیم نشان داد این سیستم و این روش که مدام می‌کوشند سازمانهای دولتی را بصورت شرکتهای بازرگانی در بیاورند با این تبصره‌ای که خود دولت جزو لایحه متمم آورده نشان داد که این سازمانها حتی مالیاتی که از کارمندان خودشان وصول می‌کنند به خزانه دولت بر نمی‌گردانند یعنی نه تنها مرتکب عمل خلاف می‌شوند بلکه مرتکب جرم می‌شوند این نشان می‌دهد که این عدول از مقررات و آئین‌نامه‌های مالی کشور چگونه سبب سرکشی ایجاد خودکامگی در این کار این سازمانها می‌شود من تعجب می‌کنم شنیدم بحثی که در کمیسیون بودجه است به چند کیفیت عنوان شده اولاً گفته‌اند برخی از اینها کسانی هستند که فوت شده‌اند دیگر مالیاتی نمی‌شود از آنها وصول کرد و آیا تمامی این مبلغی که برای ما مشخص نکرده‌اند و بطور قطع آنقدر زیاد بود که ایجاب کرده است تبصره مخصوصی برای آن بیاورند مربوط بود به مالیات کسانی که فوت شدگان نپرداخته‌اند؟ بطور قطع چنین نیست و تنها ارائه صورت‌ریز این مالیات کارمندان مورد بحث است که این موضوع را دقیقاً روشن خواهد کرد بنابراین در مورد تبصره ۶ ضروری است که صورت‌ریز این ارقام و اینکه در چه تاریخ پرداخت نشده و به چه دلیل پرداخت نشده چطور ممکن است اگر کارمندی بوده است مشغول بکار بوده حقوق می‌گرفته مدام اشتغال داشته در کار خودش در آن موسسه، چطور ممکن است مالیات او را نگیرند چون بطور معمول می‌دانیم مالیات او را کسر می‌گذاشتند و اگر هم گرفته شده است چطور این مالیات را پرداخت نکرده‌اند خاصه اینکه چه موسساتی؟ این دانشگاه ملی بخصوص در آن تاریخی که می‌بینیم ذکر شده است از آن موسساتی بود که با سبب بیشترین و هنگفت‌ترین شهریه را از فرزندان این مملکت می‌گرفت ارقام سرسام‌آور می‌گرفت و برای اینکه هر دانشجو را در کلاسهای متعدد نگاهدارند برای اینکه پولهای هنگفتی را می‌گرفتند حقوقهای گزاف بی‌اساس بدهند برای دانشکده پزشکی درس صرف و نحو عربی می‌گذاشتند و دانشجویان را مردود می‌کردند چون نمی‌توانستند پول را صرف ایجاد تاسیسات لازم، ایجاد وسایل لازم بکنند در نتیجه باید آنها را در کلاسهای متعدد نگاه می‌داشتند ارقامی که از درآمد ناچیز خانواده‌های این مملکت که مشتاق این بودند که فرزندان آنها تحصیل کنند فرزندان آنها تحصیلات عالیه پیدا کردند به صندوق دانشگاه ملی سرازیر شده بود در نوع خودش در تاریخ آموزش مملکت بی‌سابقه است تازه ما مواجه می‌شویم با اینکه چنین دانشگاهی مالیات کارمندانش را نپرداخته من اطلاع دارم چنین شنیدم که تمامی مالیات را گرفته‌اند ولی به خزانه دولت نداده‌اند (صحیح است) چه تدبیری نسبت به این موضوع صورت گرفته و گزارش نسبت به این موضوع داده‌اند (دکتر قهرمان- صحیح نیست نگرفته‌اند) نگرفته‌اند؟ این هم تخلف بود جرم بود آنهم قابل تعقیب بود چرا اقدام نکرده‌اند صحبت از این است صبح امروز بخصوص آقای دکتر دادفر در این‌باره صحبت کردند که این لایحه متمم بودجه لایحه‌ای است برای دفاع از توده‌های مردم لایحه‌ای است برای دفاع از اکثریت مظلوم ولی اینطور نیست با تبصره ۶ ما مسئولیت‌های جزائی و حقوقی کسانی که در یک امر مهم شرکت داشته‌اند منتفی می‌کنیم من تصور می‌کنم که در نوع خودش چنین لایحه‌ای به پارلمان کمتر آمده باشد که خود تبصره متضمن وقوع تخلفاتی است آشکارا متضمن وقوع تسامحی است حداقل، اما نتیجه این تبصره این است که آنوقت چنین اقدامی را می‌خواهیم بی‌اثر و غیر قابل تعقیب اعلام بکنیم این عبارتست از حمایت از یک عده آنهائی که بهشان می‌گویند متنفذ (دکتر دادفر- به چه دلیل آقا، آنها همه‌شان دستگاه‌های دولتی است مگر به جیب شخصی رفته است؟) چون پرداخت نشده این تبصره این را دلالت دارد (خواجه نوری- این سابقه دارد حالا توضیح می‌دهند روشن می‌شوند) سابقه هم توجیه نمی‌کند (معیری- مدارک مثبته دارند که جنابعالی را قانع خواهند کرد) امیدوارم توضیح بدهند مدارک مستدل و قانع کننده‌ای باشد ما هم توضیحات و مدارک قانع‌کننده را می‌پذیریم و الا آقای رئیس کمیسیون بودجه صحبت کردند نماینده دولت مذاکره کردند آقای وزیر دارائی توضیحات مبسوط دادند من مدام در انتظار بودم که درباره این مهمترین قسمت یعنی تبصره ۶ توضیحاتی داده بشود توضیحاتی نشنیدم اگر توضیحاتی دادند که قانع کننده بود مستدل بود ما خواهیم پذیرفت عناد و لجاج نداریم ولی اگر توضیحات قانع کننده نبود اگر توضیحات من باب این بود که فقط یک توضیحاتی بخواهند بدهند و حداقل یک تخلفات اداری را ندیده بگیرند آنوقت ما نمی‌توانیم بپذیریم و مجلس شورای ملی هم نمی‌بایست که بپذیرد موضوع دیگر که مربوط می‌شود به تبصره ۲۶ و توضیحی لازم دارد زیرا در این خصوص هم گذشته از آنکه نظر ما یعنی گروه پارلمان پان ایرانیست نظر بر حذف این تبصره بود و پیشنهادی تقدیم خواهیم کرد بصورت تبصره الحاقی این مسئله‌ای است که همکاران گرامی باید توجه و عنایت بفرمایند و آن این است که وقتی پای بحث یک مسائل اصولی و کلی در بین است پای بحث از قوانین در پیش است دیگر واقعاً مطلقاً تعصب اقلیت و اکثریت نمی‌بایست وجود داشته باشد مجلس شورای ملی مجلس مقننه است مجلس قانونگذاری است شان این مجلس قانونگذاری این است که خود او حدود و مرزهای قوانین را محترم بشمارد این یک زمینه‌ای است این بحث را آقای دکتر دادفر اکثریت می‌آموزد شما خواهش می‌کنم سخنان من را درباره برنامه چهارم ملاحظه بفرمائید تا ملاحظه بفرمائید چقدر وذاکرات بین‌الشورین وجود دارد (دکتر دادفر- اما همیشه از طرف گروه پان ایرانیست است) (دکتر عاملی- حالا که شما می‌فرمائید) بنابراین آقایان عنایت بفرمایند و خانمها، یک ضرب‌المثلی است این ضرب‌المثل را قرنها و سالها است در مملکت ما می‌گویند که احترام امامزاده را کی نگاه می‌دارد متولی امامزاده، این را بیهوده نگفته‌اند این ضرب‌المثل با هر علم با هر دانش و منطقی در هر شرایطی تطبیق می‌کند این مجلس، مجلس مقننه است مجلس است که وضع قانون می‌کند یعنی مجلسی است که بر این اساس بر این مشی با توجه به اخطاری که جناب عباس میرزائی خواهند کرد بر این پر نسیپ کارش استوار است آنچه که مصوبه من که قوه مقننه هستم آن محترم است و تا زمانی که این تصمیم این قانون این تصمیم قوه مقننه لغو نشده این به قوت خود باقی است و باید اجرا بشود ومن بسیار متاسف شدم از اینکه دیدم دوست عزیز و همکار بسیار گرامی من آقای دکتر دادفر صبح در اینجا به این کیفیت متذکر شدند چندین بار که قانون دیوان محاسبات قانون کهنه‌ای است قانون دیوان محاسبات قانون عقب مانده‌ای است پس به این دلیل مفاد آن نباید اجرا بشود ولی آقای دکتر دادفر به هر حال قانون دیوان محاسبات بخصوص مهمتر از دیگر قوانین ما است چرا مهمتر از دیگر قوانین ما است؟ زیرا با خودش مفاد چند اصل مهم از قانون اساسی را دارد زیرا قانون دیوان محاسبات با خود نحوه اعمال نظارت قوه مقننه در مسائل مالی مملکت را دارد زیرا بموجب قانون محاسبات است که مجلس شورای ملی اعضای دیوان محاسبات را انتخاب می‌کند و این دادگاه عالی مالی را برمی‌گزیند و این دادگاه عالی مالی نماینده قوه مقننه برای اعمال حق نظارت مجلس شورای ملی در امور مالی مملکت می‌شود بنابراین تا وقتی که این قانون لغو نشده تا وقتی که همین قوه مقننه ننشیند و به جای آن قانون و نظامات دیگری را ابراز نکند این قانون مقدس است اعمال و اجرای اصول این قانون ضروری است حرف و سخن ما این است نکته بسیار خوبی را مثل اینکه جناب فرهادپور فرمودند شما ملاحظه بفرمائید واقعاً باید درس آموخت از رهبر مملکت از آن مقامی که بموجب قوانین ما یکی از مراجع انشاء قانون است یعنی باید درس آموخت از شاهنشاه، ایشان مهمترین، انقلابی‌ترین اصول مورد نظر خودشان را هنگامی اجرا می‌کنند که لباس قانون بپوشد هنگامی اجرا می‌کنند که بر کرسی قانون بنشینند (صحیح است) این آموزنده است پس این باید راهنمای تمام دستگاه‌ها و همه مقامات باشد واقعاً آیا ملت ایران هر نوع فرمان شاهنشاه را از جان و دل نمی‌پذیرد (نمایندگان- صددرصد) صددرصد می‌پذیرد اما با وجود این دیدیم همواره سعی شاهنشاه این بود که آنچه را که به مصلحت هست تشخیص می‌دادند و می‌دهند آن قوانین خود را که قوانین نژاد ایرانی و تاریخ ایران است در لباس قانون قرار بدهند و در لباس قانون به ملت ایران عرضه بشود این جهت و منطقی دارد یعنی وقتی ما اصول و ضوابط را محترم شمردیم وقتی که قوانین را محترم شمردیم آنوقت است که جامعه ما نظم لازم را پیدا می‌کند پس بحثی که ما مدتی است داریم و من خوشبختانه دیدم توضیحاتی که آقای وزیر دارائی دادند ایشان به این مساله توجه داشتند ولی عجیب است که نماینده مردم به این مساله توجه ندارند (اسدی- وزیر دارائی آدمحسابی است) (عباس میرزائی- نماینده مجلس هم آدمی حسابی است) ایشان توضیح دادند که مشغول هستیم بررسی می‌کنیم متوجه این نکته هستیم و لایحه لازم را خواهیم داد ولی تمام سخن ما یک چیز است آقایان اینکه مدت‌هاست در این باره صحبت می‌شود امروز هم در این لایحه‌ای که تقدیم شده است این مساله مطرح است و آن این است که قبل از اینکه لایحه فلان موسسه‌ای را که با سرمایه دولت اداره می‌شود بیاورید شما اول بنشینید و مهمترین لایحه را که مربوط است به امور مالی مملکت تنظیم کنید و بعد بیاورید حرف ما این است ما می‌گوئیم اگر دولت معتقد است که اینقدر ضرورت و فوریت ندارد پس بگذارید طبق همان اصول کلی که در دیوان محاسبات هست اعمال بشود می‌بینید بنده هم این را قبول دارم ما هم معتقدیم که تغییراتی باید در مقررات این قانون داده بشود ما هم معتقدیم که هیچ قانونی نمی‌تواند برای همیشه بی‌نیازکننده جامعه‌ای باشد ولی این عقیده را داریم که تا وقتی آن قانون لغو نشده آن قانون بقوت و احترام خود باقی است و در موردی که احساس شد تغییری داده بشود از مجرای درست خودش باید آن تغییرات لازم بوجود بیاید غالباً متذکر می‌شوند که جز آن هم نشده است زیرا لوایحی که می‌آید این لوایح هر یک در مورد خاصی مجوزی را برای مستثنی شدن آن سازمان دولتی یا آن موسسه‌ای که با سرمایه دولت اداره می‌شود از قوانین مالی و دیوان محاسبات می‌گیرد آن مجوزها را من عرض می‌کنم این درست همان نقطه‌ایست که برای ما غم‌انگیز است که مجلس شورای ملی چنین تصمیماتی بگیرد برای ما غم‌انگیز است که مجلس شورای ملی با آرای خودش از حقوقی که قانون اساسی، حقوقی که ملت ایران به او داده برای اعمال نظارت مستقیم و امور مالی چشم بپوشد درست است که می‌فرمائید رای می‌دهند ولی گله ما و بحث ما با رای آنچنانی است که نباید چنین رایی داده بشود البته رای می‌دهند اکثریت هم هست بعد هم این لوایح می‌گذرد ولی ابن درست نیست مجلس شورای ملی اگر یکی دو بار یک چنین مواردی را نپذیرد دولت خود ناچار خواهد شد که هرچه زودتر لایحه لازم را تنظیم کند و بیاورد چرا لایحه تنظیم نمی‌شود که بیاید برای اینکه می‌بینند نیازی نیست هر وقت در هر موردی که خواستند در آن لایحه مخصوص مجوزش را از مجلس بگیرند بنابراین این درست نیست، علی‌ایحال در این تبصره ۲۶ که قائل به یک کلیت زیادتری شده مثل اینکه نظر این بوده است که هم خیال دولت و هم خیال مجلس شورای ملی را از این حیث برای همیشه آسوده کنند که بطور کلی هر نوع سرمایه‌گذاری به نحوی که در آن تبصره ۲۶ مندرج است خود به خود مستثنی از امور و اصول و ضوابط مخصوص به خود باشد و این دیگر یک امر خیلی بعید و غریبی است زیرا شما الآن نمی‌دانید آن موارد چه هست من یادم هست موقعی که لایحه آموزش عالی اینجا مطرح بود فریاد و فغان ما این بود که شما در مورد صندوق توسعه کشاورزی می‌گفتیدکه این بانک است این موسسه تجاری است ولی دیگر در مورد وزارت آموزش و پرورش پیش‌بینی نکنید که هر نوع موسسه و سازمانیکه آن وزارتخانه تشکیل داد مستثنی باشد از مقررات سازمانها و موسساتی که ما نمی‌دانیم چه چیزهائی هستند حالا با یک تبصره‌ای مواجه هستیم هر نوع سازمانی که از این قبیل تشکیل دادند مستثنی از این مقررات و موازین شد نمی‌دانم آیا جایز است آیا یک نماینده مجلس کسی که بعنوان نماینده ملت روی این صندلی نشسته است و قانون اساسی برابر او هست مقررات کلی مملکت برابر آن هست طرز کار رهبر مملکت ما شاهنشاه ما راهنمای کارهای او هست آیا می‌تواند خودش را قانع بکند از برای اینکه یک چنین اجازه‌ای به دولت بدهد از یک حق مسلم خودش چشم بپوشد و دست سازمانهای دولتی را به طور مطلق برای انجام این امور باز بگذارد سخن ما این است سخن دیگری نیست شما ملاحظه فرمودید صبح که جناب آقای نخست‌وزیر اینجا مسائلی را گفتند آن مسائلی که واقعاً مربوط به اصول حاکمیت ماست آن مسائلی که مربوط به وحدت ملی ماست آن مسائلی که مربوط به سیاست ملی ماست دیدید گرمترین سخن‌ها برای تایید از یک چنین سیاستی از سینه‌های افراد اقلیت بیرون آمد این را ملاحظه فرمودید پس در این موارد و در موارد دیگر اگر بحثی هست اگر سخنی هست این را فوری تقسیم بندی نکنید که چون نماینده اقلیت این بحث و این مساله را می‌گوید پس بخاطر این است که یا می‌خواهد از روحیه مردم که انتقاد را بیشتر دوست دارند استفاده کنند یا می‌خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند خیر هیچ یک از اینها نیست بلکه یک مسائل کلی است که شما واقعاً فکر نفرمائید اینجا که من ایستاده‌ام و در مقابلتان صحبت می‌کنم بعنوان یک نماینده پان ایرانیست صحبت می‌کنم شما اینطور فکر نفرمائید شما فکر کنید که نماینده دارد صحبت می‌کند نماینده محض نماینده مطلق و خود شما هم همینطور فکر کنید یک نماینده محض یک نماینده مطلق در این شرایط و وضع است که من بخصوص نسبت به این تبصره ۲۶ من واقعاً تمام مسئولیتی را که خانمها و آقایان احساس می‌کنند به یاری و کمک می‌طلبم و به عقیده من این به نفع دولت است چون آقای وزیر دارائی گفتند که ما مشغول بررسی هستیم اگر مجلس شورای ملی نشان بدهد که این تبصره را نمی‌پذیرد و به اصول کلی نظم مالی مملکت معتقد است آنوقت این کوشش دولت برای تهیه لایحه بیشتر خواهد شد و مسلماً این لایحه را سریعتر پیشگاه مجلس شورای ملی خواهدآورد اما اگر این تبصره تایید و تصویب بشود آنچه را که آقایان نیازشان بوده و فکر می‌کردند برای رفع آن نیاز باید آن تبصره را بیاورند تامین شده و دیگر حدش تعیین شده است با آن کوشش و تلاش روبه‌رو نشویم که هرچه زودتر این لایحه را بیاورند به مجلس شورای ملی بنابراین آنهم مطلب دیگری بود که خواستم عرض بکنم علی‌ایحال پیشنهادی که تقدیم خواهم کرد اولاً این تبصره را عقیده دارم حذف بشود بعد هم پیشنهای است که تقدیم خواهم کرد که دولت مکلف است در ظرف موعد معین قانون مالی جدید را نسبت به معاملات کلیه سازمانها و موسسات دولتی به مجلس شورای ملی تقدیم بکند همه آنها کوشش کنند در تنظیم لایحه بدیهی است وقتی لایحه آمد اینجا متناسب با توسعه اقتصادی مملکت و متناسب یا احتیاجاتی که هست ما هم توجه خواهیم کرد که یک لایحه‌ای که با خودش نظم مالی مملکت را داشته باشد و بعد از اینکه قانون از قوه مقننه گذشت جایگزین قانون دیوان محاسبات بشود تصویب خواهیم کرد و رفع این مشکلات خواهدشد اینها عرایضی بود که می‌خواستم به عرض همکاران محترم برسانم در خصوص تبصره ۶ هم البته انتظار توضیحات نماینده دولت هستیم همانطور که در آغاز مطالبم عرض کردم.
- تصویب صورت جلسه‌های عصر سه‌شنبه و صبح پنجشنبه هشتم و دهم اسفند
۳- تصویب صورت جلسه‌های عصر سه‌شنبه و صبح پنجشنبه هشتم و دهم اسفند
رئیس- صورت مذاکرات عصر روز سه‌شنبه و جلسه اول امروز حضور خانمها و آقایان توزیع شده است نسبت به این صورت جلسه‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه‌های عصر سه‌شنبه و صبح امروز تصویب می‌شود.
- ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۶ و ارسال به مجلس سنا
۴- ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۶ و ارسال به مجلس سنا
رئیس- آقای دکتر کاظم زاده توضیحی دارید بفرمائید.
دکتر کاظم زاده (معاون نخست وزیر)- جناب آقای رئیس نمایندگان محترم بنده سابقه و تجربه بحث و سخنرانی را در این مجلس مقدس ندارم استنباطم این بود که نه می‌شود عربی گفت و نه می‌شود انگلیسی گفت اما شروع عرایضم را از قرآن عرض می‌کنم و بعد هم یک جمله انگلیسی (عباس میرزائی- انگلیسی را نفرمائید) هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ دوم اینکه با این حرارتی که صحبت می‌شود در اینجا به نحوی است که مثل این است یک عده‌ای شدادوار نشسته‌اند و دارند یک کاری را در دستگاه دولتی انجام می‌دهند که مسائل جزائی را می‌خواهند بیاورند به یک نحوی رفع و رجوعش بنمایند و تصویب مجلس شورای ملی را بگیرند آن چیزی را که بنده به انگلیسی می‌خواستم عرض کنم این بود که رد نمی‌کنم تمام فرمایشاتتان را ولی مساله این است که (Benefitof Doult) شک و تردید نسبت به اینکه یک شخصی مجرم است حتماً توی ذهن همه‌مان باشد قبل از اینکه شروع بکنم یک کسی را یا چنین شدت وحدت کسی که عرض می‌کنم دستگاه را عرض می‌کنم و این تبصره را می‌گویم و افرادی که این تبصره را آوردند حضورتان به کمیسیون آوردند تصویب شد آنکس که می‌گویم کمیسیون را می‌گویم بعد هم مجلس شورای ملی را اگر تصویب فرمودید باز هم مجلس شورای ملی را می‌گویم یک مقداری باید احساس بیشتر تردید نسبت به دخالت مجرمیت افراد در ذهنمان داشته باشیم با این توضیح بنده تصدیق می‌کنم فرمایش جناب آقای پزشک‌پور را که اگر همینطور خالی از ذهن آدم بیاید این تبصره را بخواند ناگزیر یک چنین صحبتهایی تردیدهایی در ذهنشان پیدا خواهد شدولی عین فرمایشاتی که فرمودید شاید به نحواشدش، اتمش و خیلی مشکل‌تر برای نمایندگان دولت هنگام توضیح از طرف اکثریت از طرف اقلیت و از طرف خود آقای دکتر عاملی که تشریف داشتند در کمیسیون مطرح شد ما هم توضیحاتی حضورشان دادیم توضیحاتی دادیم که خیال می‌کنم رسابود لااقل آن صمیمیت توضیح دهنده و نمایندگان مکشوف شد معلوم شد که در این مورد خبط و خطائی جرمی تردیدی تمردی از مقررات قانون پیدا نشده و در نتیجه کمیسیون پذیرفتند نه یک کمیسیون بلکه دو کمیسیون هم کمیسیون بودجه و هم کمیسیون دارائی نظریات ما را پذیرفت بنده نسبت به این‌کار توضیحی عرض می‌کنم این کاری که در پیش گرفتیم که افتخار دارم حضورتان باشم البته بنده یک نوع سابقه کار قبلی را ندارم فرض کنید نماینده وزارت دارائی بیش از بنده می‌تواند در موارد خاصی توضیحاتش را عرض کند ولی توضیح کلی راجع به تبصره ۶ هست که در یک دوره زمانی تردید پیدا شده برای دستگاه‌های وزارت دارائی و دستگاه پرداخت کننده مالیات که آیا مشمول آن قانون مالیات گسترش پیدا می‌کند فرض کنید به دانشگاه ملی یا مدرسه البرز یا سازمان خلیج در کمیسیونها وقتی چنین تردید و شکاکیتی از طرف تمام نمایندگان اقلیت و اکثریت عنوان شد پرونده‌هائی را آوردند و توضیح دادند مطالباتی بود از روز اول ۱۳۳۷ وزارت دارائی می‌خواهد به تکلیف قانونی خودش عمل بکند و برود مالیاتش را بگیرد ناچار می‌رود به دستگاهی که خودش را مشمول نمی‌داند مراجعه می‌کند و او می‌گوید من مشمول نیستم ناچار رفته به کمیسیونهای متعدد و مختلف مشاورین حقوقی نظرها دادند و نظر مشاوران به مقام وزارت رسید حتی ناچار شدند در هئیت دولت بعضی اوقات مطرح کنند در مواردی که فرض بفرمائید هیچکس تقصیری نداشته و برعکس دستگاه دولتی وزارت دارائی دنبال‌گیری کرده بود تکلیف قانونی خودش را پرونده‌هائی را آورد که در کمیسیون بودجه مطرح کردیم دال بر این است که همیشه پیگیری شده است یک مثالی حضورتان عرض می‌کنم حالا از طرف تیمسار کاتوزیان عرض می‌کنم که اگر ایشان توضیح بنده را کافی ندیدند استدعا می‌کنم توضیحات بنده را تکمیل یا تصحیح بفرمایند راجع به آن شرکت خلیج است که دستگاهی بود که برای وزارت جنگ کار می‌کرد طبق یک قراردادی که اگرآن قرارداد بنحوی بود که ظاهر آنها را معاف می‌کرد یا باید مالیات مقاطعه کار را می‌داد و می‌کشید روی قیمتش یا باید مواد قرارداد وزارت جنگ عوض می‌شد یعنی مواد قرارداد باید عوض می‌شد یا باید به وزارت جنگ پرداخت می‌کردیم یا می‌کشیدیم روی هزینه و همینطور کشاکش پیدا می‌کرد من از جهات مختلف عرض می‌کنم مثلاً همین پرونده خاصی را آوردند مطرح کردند راجع به آقائی که می‌خواست به خارج برود جزء کارمندان این شرکت خلیج بود و می‌خواست پروانه خروج بگیرد وزارت دارائی جلویش را گرفته بود به همین عنوان و بالاخره منجر شده بود که وزارت جنگ بنحوی از بودجه‌اش این مبلغ را بپردازد تا بعد بیایند تکلیف را روشن کنند عرضم این است که این دستگاه دولتی خودتان را دستگاه همه ملت ببینند بنده متاسفانه جناب آقای رئیس در برنامه دولت که مطرح شد فرصت پیدا نکردم که بیایم توضیحاتی عرض کنم آن هم برنامه ملت است برنامه همه‌مان است فکر نفرمائید الآن که بنده مسئول هستم خودم را صرفاً مسئول یک نوع مقررات خاصی می‌بینم و یک مقررات خاصی را کنار می‌گذارم خیر دراین مساله خاصی که عرض کردم مدرسه البرز خودش را مسئول ندیده در نتیجه رئیس حسابدارش خود را مسئول ندیده که بخواهد از حقوق کارمند کسر بگذارد (دکتر اسفندیاری- پس همه را توضیح بفرمائید) من استدعا می‌کنم، که صحبت بنده را قطع نفرمائید چون نمی‌توانم تفکر خودم را تنظیم کنم (خنده نمایندگان) آقایان با این اتیکت پارلمانی طوری ورزیدگی دارند که می‌توانند ولی بنده نمی‌توانم و رشته صحبت از دستم خارج می‌شود. عرض کنم، حضورتان اینکه فرمودید تمرد شده یعنی خلاف قانون انجام گرفته رئیس حسابداری این واحد ملی خاص و این دستگاه ملی خودش را مسئول نمی‌داند و قانون را شامل خودش ندیده در نتیجه از حقوق معلم کسر نشده این معلم بعداً بازنشسته شده یا رفته یا فوت شده یا از ایران رفته مواردش البته هست که در کمیسیون مطرح شد حالا فرض کنید از سال ۳۷ تا ۴۵ این‌کار معوق مانده مشکل را رسیدند دیدند که. . . این را بعنوان مثال عرض می‌کنم ولی دستگاه دولتی را عرض کنم همین سازمان خلیج را عرض می‌کنم که ما می‌توانیم دو سه کار بکنیم یا اینکه این مبلغ را بیاوریم توی حساب‌ها بگذاریم بدون اینکه تمردی از قانون شده باشد یا بیائیم بگوئیم ما در بودجه قبول می‌کنیم که این مبلغ را به بودجه این وزارتخانه این دستگاه علاوه کنیم من‌باب بدهی حقوق فردی که یا وجود خارجی ندارد یا در دستگاه نیست عرض کنم، فکر بفرمائید این مواد بدون آن وجدانی که شما دنبالش هستید از طرف ما به عرض آقایان در کمیسیونها رسیده و آقایان توجه نکرده‌اند و چون توجه نشده پذیرفته شده باور بفرمائید چون بنده برای اولین دفعه بود که در کمیسیون شرکت می‌کردم که چطور نمایندگان اکثریت به افرادی که از طرف دولت بیایند توضیح بدهند اینقدر آن حس شکاکیتشان تقویت شده تحریک شده که بحث می‌کنند جدل می‌کنند توضیح می‌خواهند اینکه عرض می‌کنم بعنوان فرد عرض می‌کنم بعنوان دولت عرض می‌کنم حضورتان برق منطقه‌ای تهران سازمان آب ایران اینها در جزء دستگاه‌های شهرداری بوده‌اند یعنی آن روزی که خواستند آن قانون را پیاده کنند علاوه بر شک کردن راجع به اینکه آنها جزء قانون هستند یا نیستند بحث این بود که اینها تابع این قانون نمی‌شوند چون جزء شهرداری هستند و طبق مقررات شهرداری کارشان را انجام می‌دهند بعلاوه وزارت آب و برق تشکیل شد آنها را آورد زیر چتر خودش و باز وزارت دارائی یک نووع محل دیگری برای اجرای قانون پیدا کرد و رفت دنبالش عرض کردم باز ما باید می‌آمدیم در بودجه خاص اینجا یک رقم می‌گذاشتیم بعد هم می‌دادیم آن مبلغ را به وزارت دارائی به سیستم جمعاً خرجاً عمل می‌کردیم عرض کردم همه شما دنبال این هستید که یک راه هائی معذرت می‌خواهم زیاد حرف می‌زنم شاید نباید زیاد حرف بزنم دنبال این هستید که تسهیلاتی فراهم بشود (عباس میرزائی- شما حق دارید که تمام فرمایشاتتان را بفرمائید و در کمیسیون تمام این پرونده‌ها را مطرح کردید ما گوش دادیم و جدال کردیم با شما و معلوم شد که این مطلب حق است) قربان رشته کلام از دست بنده خارج شد (خنده نمایندگان) بنابراین جناب آقای پزشک‌پور عرض کردم که حتماً می‌خواهم بپذیرد از بنده ولی این مواد در کمیسیون مطرح شد خیال می‌کنم به تمام اعضای کمیسیون معلوم شد که در تهیه این تبصره وجدان ما هم در حالت عادی نبود شاق بود که این تبصره را بیاوریم خدمتشان بنابراین بر آقایان اعضای کمیسیون معلوم شد که لازم بوده است در کمیسیون مطرح بشود اگر نمی‌آوریم تالی فاسدش نوع دیگر نه مزد بود نه جرائمی که فرمودید پیش آمد می‌کرد ولی یک مقدار پرونده‌های قطور مکاتبات و غیره برای ابد ادامه پیدا می‌کرد و در مورد تبصره ۲۶ که فرمودید بنده باز هم حضور مبارکتان عرض می‌کنم این تبصره چه می‌گوید؟ قانون برنامه که الآن وارد عمل می‌شود و دارید تمدید یا تسجیل یا تصحیح می‌کنید بصورت برنامه چهارم یک مقررات قانونی دارد که آن هم به‌تصویب رسیده است که در سال مقداری خرج می‌کنند یعنی مقرراتی هست که ما با داشتن یک مقدار تسهیلات این قانون در مدت ۱۲ سال اگر اشتباه نکنم در حال اجراست و بعضی از موضوع‌هایش هم در ظرف ۱۲ سال صورت گرفته نظر جناب آقای دکتر دادفر کاملاً صحیح است این قانون تسهیلات اجرائیش بیش از قانون محاسبات عمومی است قانونی است که تمام دستگاه‌هائی که با آن عمل می‌کنند می‌بینند که راحتتر از نقطه‌نظر هدفی که جنابعالی هم تعقیب می‌کنند هدف اینکه رشد ما با این مکانیسم‌های ساخته شده و پرداخته شده دست انسان چیزی که آینده ما به آن تکیه می‌کند متوقفش نکنیم قانون سازمان برنامه به وسیله این مقررات در سال هشت هزار میلیون تومان خرج می‌کند دستگاه‌های دولت هم هزینه‌های سرمایشان جزو آن بودجه برنامه‌ای هست که انجام می‌گیرد موارد عدیده‌ای هست و این چند سال پیش آمد کرد که ملاحظه شد فرض بفرمائید فلان وزارتخانه مثلاً وزارت جنگ، ژاندارمری که هم از بودجه عمرانی تغذیه می‌شود برای کارهای سرمایه‌ای خرید مقداری از هزینه سرمایه‌اش را که از برنامه‌های عمرانی نتوانستند تغذیه کنند در بودجه عمومی پیش‌بینی شده ملاحظه شد که اگر طبق مقررات در مرحله ثانوی مقررات پیش رفته اجرا بشود تسهیلات بیشتری را فراهم می‌کند الآن این تبصره گویای چه مطلبی است گویای این مطلب است که می‌خواهم مقرراتی را که سازمان برنامه اعمال می‌کند نسبت به مواد هزینه سرمایه‌ای که در این جزوه بزرگ بودجه‌ای که بنظرتان رسیده نوشته شده آن را هم اعمال کنیم درصد این ارقام سرمایه که هست با مقایسه با این ۸۰ میلیارد ریال بسیار قلیل است ولی تسهیلاتی بوجود می‌آورد برای دستگاه‌های اجرائی و در عمل یک نوع اتحاد در شکل اجرائی بوجود می‌آورد جنابعالی ملاحظه بفرمائید و باور بفرمائید که این تبصره ۹ هم که ما گذاشتیم با میل نبوده یک تبصره گذاشتیم راجع به اینکه یکی از کارهای عمرانی از بودجه دولت انجام گرفته برای ژاندارمری با مقررات سازمان برنامه عمل بشود چرا چنین تبصره‌ای را آوردیم ملاحظه شده است به اینکه در آنجا ذی‌حسابی هست که کار سازمان برنامه را انجام بدهد مقررات خاصی هست رئیس دفتر فنی که از طرف آبادانی و مسکن طبق همین مقررات کارهای آبادانی را انجام می‌دهد در آنجا هست بنابراین این تبصره را گذاشتیم شاید باز هم بنده فرصت بعدی داشته باشم که حضورتان باشم ولی کاش می‌توانستم که با یک زبانی که گویای این صمیمانه بودن عرایضم باشد بتوانم نظرم را منتقل کنم این فکری را که در ذهن بنده هم هست آن را می‌توانم منتقل کنم که به همان اندازه که شما فکر می‌کنید باید وجدان کار داشت نه تنها در عمل و کار خودمان بلکه آوردن این نوع تبصره‌ای که فکر می‌فرمائید ما صرفاً می‌خواهیم با یک مجوز کار خلافی را که اصلاح کنیم متاسفم که سلاست ندارم که فکرم را منتقل کنم که در ما هم همچنین وجدانی هست.
رئیس- تیمسار سپهبد کاتوزیان بفرمائید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ) با اجازه بنده به فرمایشات جناب آقای دکتر کاظم‌زاده یک جمله اضافه می‌کنم، مهندسی خلیج ساختمان‌هائی که برای وزارت جنگ ساخت با پول آمریکائی‌ها بود با پول و بودجه دولت نبود ساختمان‌هائی که مهندس خلیج ساخت در چهل‌دختر، منجیل، خانه، مرند، سراب در یک قسمت در شاه‌آباد غرب اینها را مهندسی خلیج با پول آمریکائی‌ها ساخت آمریکائی‌ها می‌گفتند که اگر از آنها مالیات بگیرید باید پول زیادتری بگیرند و در نتیجه ما این پول زیادتر را نمی‌توانیم بدهیم ملاحظه بفرمائید پول مال دولت نبود تنها ساختمانی را که مهندسی خلیج با اعتبار دولت ساخت یک مختصری در فرودگاه مشهد بود که از چند میلیون تومان تجاوز نکرد.
رئیس- آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری- بنده راجع به تبصره ۶ لازم دانستم توضیحاتی مکمل بدهم بخصوص از لحاظ اینکه از اواخر سال ۴۵ هم اکنون هم به فرمان شاهنشاه بنده عضو هیات امنای دانشگاه ملی هستم مطالبی راجع به این توسعه گفته شد که بنده برای روشن شدن افکار عمومی بخصوص مجلس شورای ملی ناچارم توضیحاتی بعرض برسانم این موسسه همانطور که جنابعالی فرمودید آقای پزشک‌پور با پول نام‌نویسی از محصلین ادعا داشت که اداره می‌شود ولیکن دو سه دانشکده در این دانشگاه هست یکی دانشکده پزشکی یکی دانشکده دندان پزشکی و دانشکده دیگری بنام دانشکده علوم که این سه دانشکده اگر بخواهند وظیفه تعلیماتی خودشان را مطابق اصول علمی امروز رنیا انجام بدهند و اگر بخواهند سطح معلومات دانشجویان را همینطور که فرمودید سالی ۴۰۰۰ تومان می‌پردازند ضمن دادن دیپلم به آنها معلومات علمی و واقعی به آنها بدهند این دانشکده‌ها با این مبالغی که دریافت می‌دارند به هیچ‌وجه نمی‌توانند تجهیزات لازم تعلیماتی را برای این سه دانشکده فراهم کنند (یکنفر از نمایندگان- می‌فرمائید دیپلم‌هائی که می‌دهند صحیح نیست) بنده توضیح می‌دهم این نقیصه تا اواخر سال ۱۳۴۵ مه تغییراتی در دانشگاه حاصل شد من‌جمله هیات امنا عوض شد و رئیس دانشگاه عوض شد این نقایص وجود داشت چون عده زیادی از فرزندان ما در این دانشگاه بودند و نام‌نویسی کرده بودند شاهنشاه آریامهر به این امر توجه فرمودند هیات امنا تعیین کردند که رفع نقیصه را بکند کمکهای موثری هم شخصاً اعلیحضرت همایونی و علیحضرت شهبانو مرحمت کردند که با این کمک‌ها فوراً دانشگاه ملی توانست مقداری از این نقایص را برطرف کند کمااینکه دانشکده طب دانشگاه الآن دارای سالن تشریح است دانشگاه طب آنجا یک بیممارستان کوچکی دارد و دو بیممارستان دیگر هم در دست تجهیز دارد و پیش‌بینی شده است که در سالهای آینده هم دولت کمکهای موثری به این دانشگاه بکند تا بتواند وظیفه‌ای را که به عهده گرفته است بوجه احسن انجام بدهد بنابراین هرچه ایراد هست مربوط است به قبل از ۱۳۴۵ همانطوریکه توضیح دادند آقای دکتر کاظم‌زاده مسئولین امر در آن موقع تردید داشتند باید مالیات بر در آمد طبق قانون مصوب ۱۳۳۷ از مستخدمین و کارمندان این دستگاه گرفته بشود و به وزارت دارائی پرداخت بشود یا اینکه باید فقط همان مالیات ۳% فرهنگی و بهداشتی باشد (پزشک‌پور این تردید فقط تا سال ۱۳۴۱ است) اجازه بفرمائید به هر صورت هیئت امنای فعلی دستگاهی که فعلاً دانشگاه ملی را اداره می‌کند وارث این وضع بود که دیدند مبالغی که وزارت دارائی از دانشگاه ملی مطالب است که دانشگاه ملی به هیچ وجه نمی‌تواند بپردازد برای اینکه از حقوق کارمندان و اساتید و دانشجویان و دانشیاران خود در زمان خودش و تاریخ خودش کسر نکرده و با همان مقدمه که حضورتان عرض کردم که دانشگاه ملی به واسطه همان مصلحتی که در آن نهفته است که فرزندان این مملکت را در رشته‌های مختلف تربیت می‌کند عملاً هم ثابت شد که به این حق‌التدریس‌ها و حق اسم‌نویسی که از محصلین می‌گیرند نمی‌تواند این وظیفه را در سه دانشکده در این دانشگاه انجام بدهد دولت خودش را ملزم دانسته است که به این موسسه کمک بکند شخص اعلیحضرت همایونی از جیب پر فتوت خودشان کمکهای موثری در حدود ۷۰ میلیون ریال در سال گذشته به این موسسه کمک کرده‌اند با توجه به این مطالب معلوم شد که اگر قرار باشد از یک طرفی به یک موسسه ملی کمک کنند از طرف دیگر فشار بیاورند که بابت مالیات و خسارت دیر کرد مبالغی بپردازی این خودش تولید زحمتی برای یک موسسه‌ای می‌کند که دولت خودش را ملزم می‌داند به آن کمک کند این به قول معروف عین حقیقتی است که باید مجلس شورای ملی درباره‌اش قضاوت بکند آیا موسسه‌ای که الآن مستحق کمک است موسسه‌ای که دارد در جهت تعلیم و تربیت فرزندان ما خدمت می‌کند یک مقداری از بار بزرگ تعلیمات عالی را می‌کشد و اگر خود جنابعالی وقت بفرمائید تشریف ببرید به اوین ملاحظه می‌فرمائید که در همین مدت دو سال اخیر چه تاسیساتی در آن محوطه بنا شده است چه اقداماتی کرده‌اند برای فرم دادن به این دانشگاه و چه کوشش‌هائی شده است خود جنابعالی انصافاً تصدیق خواهید کرد که مستحق چنین کمک و چنین رعایتی است فقط یک نکته هست و آن این است که همانطور که آقای دکتر کاظم‌زاده گفتند ممکن بود این عمل را بعنوان یک عمل حسابداری دخلاً و خرجاً انجام بدهد بدون اینکه مجوزی از مجلس کسب بکند و کسی هم معترض این مطلب نمی‌شد و در ستون مقابل می‌گفتند کمک به دانشگاه ملی همانطور که کمک می‌کنند به آن مبلغ مبلغی اضافه‌تر می‌دهند و این موضوع موردبحث و مذاکره قرار می‌گرفت اما همانطوریکه یک توضیح داده شد چون دولت می‌خواهد همه مطالب گفته بشود واضح و آشکار و چیزی را پنهان نداشته باشد این چیزی را که جمعاً مبلغ مهمی نیست خواسته بموجب این تبصره به اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی برساند راجع به تبصره ۲۶ برای اینکه جناب آقای پزشک‌پور وارد بشوند فرمودند بنده می‌خواستم این مطلب را بعرض برسانم این مطلب را بارها تکرار کرده‌ام.
دکتر خطیبی- آقای خواجه نوری این جمعاً و خرجاً را هم که اینجا می‌نویسد توضیح بدهید چون من نمی‌فهمم.
خواجه نوری- جمعاً و خرجاً یعنی اینکه فرض بکنید در عمل حسابداری در یک ستون می‌نویسد وصول از دانشگاه ملی (یعنی گرفته) فرض کنید گرفته‌اند یک چک می‌گیرند از رئیس دانشگاه ملی این عمل می‌شد در قدیم ولی حالا دولت می‌گوید هر عملی که می‌کنیم باید به تصویب قوه مقننه برسد یعنی یک چک می‌گرفتند از رئیس دانشگاه ملی به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان بابت مالیات و خسارت دیر کرد مالیات حقوق کارمندان دانشگاه ملی این را توی وصولیشان می‌نویسند که این مبلغ وصول شد بعد از آن طرف دیگر یک چک می‌کشیدند در وجه دانشگاه ملی بعنوان کمک به دانشگاه ملی به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان بنابراین دخلاً و خرجاً این ارقام میامد بالا وصولی دولت را زیاد می‌کرد مخارج دولت را هم از طرف دیگر زیاد می‌کرد ولیکن پولی ردو بدل نمی‌شد این عملی است اساسی که خیلی اتفاق افتاده که انجام داده‌اند و اینجا هم حتی امکان داشت انجام بدهند ولیکن خواسته‌اند از حیث عمل از لحاظ اینکه این کار واقعاً ظاهر و باطنش یکی باشد و به اطلاع مجلس شورای ملی برسد به این ترتیب به عرض مجلس شورای ملی برسانند.
دکتر خطیبی- ولی جمعاً و خرجاً این مفهوم را نمی‌رساند.
خواجه نوری- این عملاً هست و اصطلاحی است در حسابداری و عملاً کاری است که همه می‌کردند معنیش این بود که وقتی می‌گویند جمعاً و خرجاً مبلغی را ببریم به حساب مقصود این بوده است این یک اصطلاح فنی است که متخصصین مالی و حسابداری بکار می‌برند (دکتر خطیبی- متشکرم) راجع به تبصره ۲۶ بنده خواستم حضور جناب آقای پزشک‌پور توضیح بدهم ایشان یک مقدمه‌ای راجع به قانون محاسبات عمومی فرمودند البته قانون محاسبات عمومی مثل تمام قوانین جاری مملکت محترم و لازم‌الاجراء است و هیچ‌وقت هیچ وکیلی هیچ وزیری جرات نمی‌کند بخودش اجازه نمی‌دهد که بر خلاف قانون عملی باید بکنیم یا بتوانیم بکنیم همانطور که خود جنابعالی فرمودید و در خلال مذاکرات اینطور بیان می‌شود همه‌جا این است که قانون محاسبات عمومی که قانونی است در حدود سی سال درست تاریخ تصویبش را بخاطر نمی‌آورم ولی در زمانی به تصویب رسیده که هیچ یک از مسائلی که امروز مطرح است در آن زمان مطرح نبوده آن زمان دولت فقط کارهائی در حدود کارهای حاکمیت انجام می‌داد به دستگاه‌هائی که جنبه اقتصادی داشته باشند جنبه علمی داشته باشند جنبه اکتشاف داشته باشند هیچ کدام از این موسسات وجود نداشتند این سازمان برنامه و این بودجه سنگین عمرانی در ایران وجود نداشته است بنابراین امروز وقتی‌که ما منصفانه قضاوت می‌کنیم و یک تحرک بیشتری را از دستگاه‌های دولتی خود می‌خواهیم و می‌خواهیم که سازمان برنامه همانطور که طراحی می‌کند تقشه عمرانی طرح می‌کند دستگاه‌های اجرائی هم با همان سرعت می‌توانند آن نقشه‌ها را به موقع اجرا بگذارند طبعاً قانون‌گذار در ۱۲ سال قبل نشسته است و یک مقررات خاصی را برای کارهای عمرانی مملکت وضع کرده است که آن هم به نوبه خودش است و لازم‌الاجرا و محترم است تا اینجا که گمان می‌کنم آقای پزشک‌پور هم قبول داشته باشند که اگر قانونی موخر بر قانون محاسبات عمومی تصویب شده است از لحاظ اینکه موخر بر قانون محاسبات عمومی است پس نسبت به عملیاتی که از اعتبارات سازمان برنامه استفاده می‌کند لازم‌الاجرا و محترم است این را هم قبول دارید (دکتر عاملی تهرانی- تصویب شده هیئت وزیران است) بله اما اگر ما بیائیم و توجه به مواردی که در همین کمیسیونها دادند داشته باشیم که بطور سربسته گفتند ولیکن بنده واضح‌تر عرض می‌کنم مواردی پیش آمد فرض کنید که برای ساختمان یک بیمارستان در یک شهر از یک اعتبار عمرانی که در بودجه برنامه‌ای ما پیش‌بینی شده است استفاده می‌کنند و اگر کسری داشته باشد از بودجه سالیانه آن موسسه کمک می‌دهند و وقتی‌که این دو اعتبار را جمع می‌کنند برای تاسیس این موسسه و ساختمان آن موسسه پی‌می‌برند به آن مشکل قانونی یعنی آن ذیحساب که می‌خواهد اشکال‌تراشی کند در حاشیه آن قراردادها و دستور پرداختها می‌نویسد که مطابق قانون من مجاز به پرداخت این مبلغ نیستم برای اینکه این قرارداد بموجب قانون سازمان برنامه منعقد شده این پول در شکم بودجه این وزارتخانه بودجه سالیانه این وزارتخانه پیش‌بینی شده این اشکالات خیلی از کارها را معوق می‌کند خیلی از کارها را کند می‌کند و خیلی از کارها را هم غیر قابل انجام می‌کند ما هم چه می‌خواهیم؟ ما می‌خواهیم که دستگاه‌های اجرائی ما توجه بکنند یعنی وظیفه‌شان را به وجه احسن انجام بدهند با سرعت آنچه که بودجه ما تصویب کردیم چه برای برنامه چه برای بودجه چه برای بودجه مملکتی به سرعت این هزینه‌ها به مصرف برسد و برنامه‌های ما به موقع اجرا گذارده شود یعنی این بیمارستان که در فلان شهر احتیاج به آن هست در موعد مقرر ساخته شود و یا دانشکده یا دبستان و دبیرستانی که مورد احتیاج مردم هست هرچه زودتر تاسیس بشود این هدف را جنابعالی هم دارید که مامورین دولت به بهترین وجه و در اسرع وقت بتوانند این وظایف مقدس را انجام بدهند بنابراین این تبصره ۲۶ خواسته است تسری بدهد که در مواردی که صراحت دارد که موسسات دولتی و وابسته به دولت مجازند در مورد هزینه‌های سرمایه‌ای خود، سرمایه‌ای مخصوصاً قید شد و طبق آئین‌نامه معاملاتی سازمان برنامه عمل کند و آن آئین‌نامه که آن هم برای ما قانون است آن هم مقرراتی است که میلیاردها تومان را به مصرف می‌رساند بنابراین هیچ گیری ندارد که با تصویب شما و تصویب این مجلس ما یک چنین اجازه‌ای را به قوه مجریه بدهیم از لحاظ تسهیلاتی که باید برای اینها فراهم کنیم بنده خواستم که ضمن اینکه باز تکرار کنم لزوم احترام به قوانین مملکت ولو اینکه قانونی باشد که بواسطه کهنه بودن کار را مشکل می‌کند ولی برای همان موارد هم به عقیده ما باید مجوز قانونی تحصیل شود به همین دلیل که امروز تقاضای این مجوز قانونی را دولت از مجلس محترم کرده است و خود این نشان بدهد که چقدر دولت و اکثریت پابند مقررات قانونی هستند بنده دیگر عرضی ندارم و خیلی متشکرم.
رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ آقای مرتضوی بفرمائید.
مرتضوی- در تبصره ۱۸ سطر هفتم بعد از کلمه حقوق اشتباهاً کلمه معلولیت چاپ شده تقاضا می‌کنم حذف شود.
رئیس- اصلاح می‌شود. آقای رامبد بفرمائید.
رامبد- جناب آقای دکتر کاظم‌زاده وقتی‌که شروع به صحبت کردند با همان دو جمله عربی و انگلیسی فهماندند که همه مرده حریفند هم جواب قدما را می‌دهند هم جواب افراد نوین را، ولی من منتظر بودم وقتی تبصره ۲۶ که رسیدیم جنابعالی که خودتان در سازمان برنامه هستید علاوه بر آنچه که معمولاً نمایندگانی مثل من به احساس و عواطف و امیدواری‌های آینده و امثال آن صحبت می‌کنند مختصری از آنچه که شما از عدد و رقم باید بفرمائید صحبت کنیم آقای کاظم‌زاده در سال گذشته وقتی‌که این بودجه مطرح شد از همین جزوه‌های خیلی مرتب و منظم که از جهت تنظیمش باید به تنظیم‌کنندگان آن تبریک گفت در مجلس توزیع شد اما وقتی که به مرحله بحث رسیدیم دیدیم براساس همین نوع قوانین براساس همین نوع توضیحاتی که صرفاً جنبه تعارف داشته و لاغیر بیش از ۷۵ درصد بودجه واقعی مملکت عملاً از نظارت مجلس شورای ملی که اهم وظایفش رسیدگی به دخل و خرج مملکت است خارج است و بعد هم هرکس اینجا وارد صحبت شد گفتند قوانینی است که خودتان تصویب کرده‌اید که نمی‌توانیم از قوانین عدول کنیم خودتان تصویب کرده‌اید ولی موقع تصویب آنها به این ترتیب است که رئیس محترم کمیسیون که در کمیسیون شرکت داشتند از لایحه دولت در کمیسیون دفاع می‌کند و نماینده محترم دولت در مجلس از کمیسیون دفاع می‌کند داستان «جان مولم» را لابد شما بهتر از من می‌دانید چه کسی را تعقیب کرده‌اید؟ پول‌هائی که از این مملکت رفت چه کسی مقصر بود؟ آن کسانی که اینطور توضیحات را پشت تریبون دادند و آن کسانی که با ساده‌دلی قبول کردند. نمایندگان دوره بیست و یکم سر در مدرسه بی‌دیوار هشتپر را بخاطر دارند که اینجا گفتم، گویا این جناب دکتر آموزگار آن روز یا وزیر کشاورزی و یا وزیر کار بودند وقتی به طالش آمدند مدرسه‌ای را که ۷ هزار تومان ساخته بودند سازمان برنامه ۵۰ هزار تومان به آن کمک کرد و با این ۵۰ هزار تومان سردری ساخت که دیوار نداشت!
و وقتی‌که صورت را نگاه کردند طبق همان آئین‌نامه معاملات سازمان برنامه بیش از ۲۵ هزار تومان مال مهندسین مشاور و رفت و آمد آنها بود که نه رو به قبله بود و نه مطابق آب و هوای آنجا جناب آقای خواجه نوری که ما را آنچنان امیدوار و تشویق به سرعت عمل کردند خواهش می‌کنم از اینجا که تشریف می‌برید بفرمایند و بروند و ببینند یا آن پرونده لوله‌کشی آب آشامیدنی هشتپر را خدمتشان بیاورند و ملاحظه بفرمایند جمع کار بیش از ۲۰۰ هزار تومان نیست مجموع طرح ۷ سال طول کشیده امروز هم هر روز شهرداری اعلام می‌کند آب قابل آشامیدن نیست مردم نخورید (آموزگار بندر لنگه را هم بفرمائید) این آئین‌نامه معاملاتی سازمان برنامه است بنده نفهمیدم که شما کی را تعقیب کردید وقتی ما از دقت عمل صحبت می‌کنیم همیشه بحث پیش می‌آید مجلس شورای ملی ساحت مقدس نمایندگان محترم ملت همیشه ناظر به اوضاع هستند هر مطلبی که می‌خواهید ما که فرار نمی‌کنیم میائیم پشت تریبون و به شما توضیح می‌دهیم و هر دقیقه‌ای نخواستید این قانون را عوض می‌کنیم ولی خیر آن‌موقع دیگر تعارف است و از هم‌اکنون ما باید جلوی قانون بد را بگیریم آقای کاظم‌زاده نمی‌خواهد دور بروید ساختمانی که در آن زندگی می‌کنید در آن کار می‌کنید ساختمان سازمان برنامه طبق آئین‌نامه معاملاتی سازمان برنامه ساخته شده و من نماینده اقلیت دیگر نمی‌خواهم ساختمان‌های دولتی آنچنان ساخته بشود و اما چه من بخواهم و چه من نخواهم خیال می‌کنم که هرکس به چنین ماده‌ای رای بدهد در همه احوال بر خلاف قانون اساسی عمل کرده است بنده اصل ۱۰۲ از قانون اساسی را برای شما می‌خوانم: «دیوان محاسبات مامور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود بمصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انظمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید» تا قسمت آخر هم بتواند تفریغ بودجه را تقدیم مجلس شورای ملی بکند وقتی‌که همین حالا بودجه سال ۴۷ شما را نگاه می‌کردم پشت سر هم این ارقام در فصل هزینه‌های سرمایه‌ای آمده ۱۴ میلیون، ۱۳ میلیون، ۶ میلیون، ۲۸ میلیون تومان وقتی اینها از دیوان محاسبات تفکیک شد چطور وارد تفریغ بودجه می‌شود؟ وقتی در قسمت تفریغ بودجه تفکیک شد چطور مجلس شورای ملی مطلع می‌شود؟ وقتی مطلع نشد داستان جان مولم پیش می‌آید بنابراین بنده استدعا می‌کنم همچنان که با داشتن همین قانون توانستید کارهای بسیار خوب انجام بدهید همین سپاه بهداشت را اینجا آقای دکتر آموزگار با همین قوانین شروع کرد همان اصلاحات ارضی را ما با همین قوانین انجام دادیم بگذارید یک قدری متصدیان فقط به فکر ارجاع حکمیت سازمان برنامه نباشند فکر دیوان کیفر هم باشند (احسنت- احسنت).
رئیس- آقای دکتر دادفر فرمائید.
دکتر دادفر- بنده وقتی یکی از همکاران ارجمندم مرا حتی بالاتر از نماینده دولت یا وزیر دارائی مصر در دفاع از لایحه تصور کرد یا قلمداد کرد و یا از قول من اظهارات مرا طوری تصور کردند و اینطور بیان کردند و خلاف آن بود که من فکر کردم و اظهار کرده بودم خواستم از ماده ۸۲ استفاده کنم ولی چون لایحه بودجه بود و امکان مذاکرات مجدد، خواستم رفع ابهام جناب آقای پزشک‌پور بکنم و باید به ایشان و جناب رامبد عرض کنم مسئله دو تا است، این دو امر را نباید با هم مخلوط بکنیم یکی این است که ما می‌خواهیم که در قانون محاسبات عمومی تجدید نظر بشود یا نشود قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۱۲ که غیر از قانون دیوان محاسبات است این‌هم اشتباه نشود آیا کافی و وافی برای انجام امور محاسباتی کشور، در حال حاضر هست یا نیست؟ عرضی که من کردم گفتم به نظرم این قانون کافی و وافی نیست و باید اصلاح بشود این به این معنا نبود که اجرا نشود اگر چنانچه بنده یک شخصی بودم که لااقل با قانون سر و کار نداشتم ممکن بود این توهم حاصل بشود چون این قانون حالا باب نیست صریح نیست و کافی نیست نباید اجرا بشود من چنین عرضی نکردم من گفتم باید تجدید نظر بشود و به لحاظ این تجدید نظر در قانون موارد مخصوصی دارد در یک قانونی یک مقدار از اعمال شمول قانون دیگر منتزع می‌شود مثل این لایحه می‌گوئیم هزینه‌های سرمایه‌ای دولت در سال ۴۷ از شمول قانون محاسبات منتزع بشود (پزشک‌پور- این خلاف قانون است) خلاف نیست وقتی ما قانون تصویب می‌کنیم، قانون را اصلاح کرده‌ایم، قانون اساسی نیست که خلاف باشد یک قانون عادی را داریم تصویب می‌کنیم که قوانین قبلی را دارد نسخ می‌کند آن وقت می‌شود تصور کرد که تا ابد اصلاح نشود قانون هر روز قابل تغییر و اصلاح و نص صریح و ضمنی دارد اما فلسفه دوم اینکه آیا ما این کار را بکنیم یا نه این مفهوم ماهیت است در آنجا البته نظر جنابعالی این است که در این قبیل هزینه‌های سرمایه‌ای ما رعایت مقررات قانون محاسبات را بکنیم به دلیل اینکه مجلس و دیوان محاسبات نظارت بیشتری در خرج داشته باشد دولت پیشنهادش این است که اینها طبق قانون سازمان برنامه عمل بشود و عقیده شخص بنده هم این است در حال حاضر عرض می‌کنم تصور می‌فرمائید که اولاً دیوان محاسبات فقط وظیفه‌اش رسیدگی به محاسباتی است که در قانون محاسبات آمده دیوان محاسبات به موجب قانون مصوب سال ۱۳۱۲ مسئولیت رسیدگی به کلیه محاسبات دولت و حتی شهرداری‌ها را دارد پس بدین ترتیب ارجاع به این قانون که طبق قانون سازمان برنامه رسیدگی بشود نفی صلاحیت رسیدگی در دیوان محاسبات نمی‌کند و به طریق اولی نفی صلاحیت نظارت مجلس شورای ملی را هم نمی‌کند اما اصولاً کیفیت نظارت در خرج برعکس آنچه که حضرتعالی تصور می‌فرمائید از این طریق بهتر می‌توان اعمال نظر کرد تا با طریق آن قانون، اگر در الآن در اینجا دولت و همکار عزیزم جناب آقای امید یک مثلی فرمودند می‌دانید چطور شده است که ایشان متوجه شدند دویست هزار تومان پول برای مدرسه اختصاص پیدا کرده و پنجاه هزار تومانش برای مهندسین مشاور خرج شده برای آنکه طبق قانون محاسبات عمل نشده اگر می‌آمدند و آنرا به مناقصه می‌گذاشتند یا به مزایده می‌گذاشتند صد و هفتاد و چهار امضاء می‌گرفتند ایشان به این سادگی پی نمی‌بردند که مبلغ اعتبار چقدر بوده و چقدر خرج شده کی شروع شده و کی تمام شده نظر من این است که علی‌الاصول حق نظارت مجلس و دیوان محاسبات و قانون سازمان برنامه آسان‌تر و راحتتر از قانون محاسبات عمومی انجام بگیرد بنابراین بنده چند تا دلیل دارم که چون مساله قانون محاسبات مطرح نیست نمی‌خواهم فعلاً عرض کنم اگر لازم شد حضورتان عرض خواهم کرد و خودتان با انصافی که دارید متقاعد خواهید شد ولی آنچه که در اینجا مطرح است دولت می‌گوید ۸۱۰ میلیارد ریال اعتبارات برنامه چهارم ۴۳۰ میلیارد اعتبارات برنامه سوم ما طبق قانون تصویب کردیم و خرج شده و الان هم به این روال عادت شده نمی‌شود از بودجه عمرانی مملکتی یک بخشی از آن بعنوان هزینه‌های عمرانی با این ترتیب خرج بشود و یک مقداری از آن به صورت هزینه‌های عمومی یا یک قانون دیگر خرج بشود در صورتی که نیمی از همین هزینه‌های عمرانی دیگر به احتمال قریب به یقین در یک مورد خاص مورد مصرف داشته باشد مثلاً فرض بفرمائید سپاه بهداشت یا بیمارستانی ممکن است یک میلیون تومان از درآمد عمومی اختصاص داده بشود همانطور که این امر وجود دارد پانصد هزار تومان با قانون برنامه عمل می‌شود و آن پانصد هزار تومان با قانون محاسبات اصلاً قابل اجراء نیست و اشکال اجرائی پیدا می‌کند اگر مجلس بیاید و حاضر بشود که قانون برنامه را هم مشمول قانون محاسبات عمومی بکند حرفی نیست لااقل یکنواخت می‌شود طرز حسابداری و اقدامات مملکتی ولی چون مقدور نیست بدلیل کهنگی این قانون که در سال ۱۳۱۲ یعنی ۳۵ سال قبل تصویب شده و باید بعضی اصول معتبر این را گرفت و در یک قانون جامع که تهیه می‌شود به تصویب برسانند اگر چنین قانونی وجود داشت آنوقت بنده هم با شما هم عقیده بودم اما نمی‌شود هشتاد میلیارد را با این ۱۲ ماده قانون محاسبات مصوب سال ۱۳۱۲ خرج کرد و مملکت را به سامان رساند ما که در اینجا باید مقرراتی وضع کنیم به دولت باید آنچنان اختیاری بدهیم که آن وجه را که عرضه شده خرج بکند هیچ می‌دانید که علت زیادی آن تبصره‌ها چیست مثلاً می‌گویند به وزارت جنگ اجازه می‌دهید که ژاندارمری فارس بتواند از محل فلان اعتبار ساختمانی بسازد نمی‌تواند چرا؟ برای همین که این آگهی‌ها و مناقصه‌ها و مزایده‌ها در موقع منتشر نشده اعتبار مانده کار انجام نگرفته آمده الآن از شما اجازه می‌گیرد اعتباری که از سال ۴۵ مانده تا آخر ۴۷ انجام بدهد این از نقایص قانون محاسبات عمومی است (دکتر صدر- کافی است) متشکرم (خنده نمایندگان) پس عرض بنده در این نیست که قانون محاسبات عمومی که در مواردی نص قانون وجود دارد دولت توجه نکند و اجراء نکند بلکه طبق اصولی که آشنا می‌شود دولت حق دارد با قانون دیگری که مجلس به او اجازه می‌دهد این خود در ماهیت موضوع است حق این است که دولت بتواند اعتبارات را به این ترتیب مصرف بکند آنقدر توجه به این اصل در هیچ کجای قانون محاسبات عمومی نشده است جز وزارتخانه‌ها می‌خواهید بنده عین ماده‌اش را برای اطمینان جنابعالی بخوانم آنچه دولت باید بعنوان بودجه به مجلس بیاورد بودجه وزارتخانه‌هاست دولت الآن آمده بودجه موسسات وابسته خودش را که چندین برابر بودجه وزارتخانه‌ها دخل و خرج دارد آورده به اختیار شما پس چطور دولت می‌خواهد از نظارت مجلس شورای ملی سرپیچی کند یا شانه خالی کند چه لزومی داشت طبق کدام قانون دولت را مجبور بکند که مثلاً بودجه شرکت سهامی نساجی مازندران را بیاورد که شما رسیدگی بکنید بموجب هیچ قانونی فقط دولت خودش خواسته (پزشک‌پور- جنابعالی نماینده مردم هستید) برای اینکه در این مسئله اگر می‌آورد وظیفه کلی دارد برای اینکه مجلس باید در کلیه مسائل نظارت کند وقتی که این اصل وجود دارد دیگر نگرانی ندارد و نمایندگان می‌توانند در کلیه اعتبارات و مخارج نظارت بکنند آقای پزشک‌پور در هر مسئله‌ای که پیش می‌آید در هر اصلی که می‌آید چهارچوبش را شما تصویب می‌کنید و می‌توانید اعمال نظارت بفرمائید چرا این تصور باید حاصل بشود که در صورت تصویب این تبصره و شمول این هزینه‌های قانون برنامه نظارت مجلس شورای ملی منتفی می‌شود البته این توهم برای جناب آقای رامبد شده که خواستم از ایشان رفع توهم بشود اما در مورد اینکه فرمودید ما نماینده مردم هستیم من مرزی بین نماینده دولت در خدمت مردم نمی‌شناسم من تصور می‌کنم در یک کشور دموکراسی وقتی دولت مبعوث مردم است دولت و مردم و نماینده همه اینها یک پارچه‌اند دولت یک عضو مجزای روبروی مردم نیست که من نماینده مردم باشم و هر روز با دولت سر شاخ بشوم اگر دولت کار خوب کرد تقویت می‌کنم تمجید می‌کنم و کار بد کرد انتقاد می‌کنم اما آقای فرهادپور یک مسئله‌ای فرمودند که باید در قوانین و تبصره‌هائیکه بصورت تبصره‌های رائی بودجه است دقت بیشتری بشود و شور بیشتری بشود اما حق بود فراکسیون محترم حزب مردم یا جناب آقای فرهادپور وقتی فوریت این چند تبصره مطرح بود لااقل بعنوان مخالف با فوریت صحبت می‌کردند بنده در مورد تبصره‌ها ندیدم کسی با فوریت مخالفت کند و این شش تبصره که قرار شد بعنوان فوریت مطرح بشود و مجلس تصویب کرد.
دکتر اسفندیاری- تبصره‌های مالیاتی را از بودجه ۴۷ به متمم بودجه ۴۶ آوردند.
دکتر مهندس بهبودی- آقای دکتر دادفر ما وظیفه خودمان را بهتر می‌دانیم.
رئیس- آقای دکتر دادفر جنابعالی راجع به خودتان صحبت کنید.
دکتر دادفر- آقای فرهادپور عنایت بفرمایند این مطالبی که صبح فرمودند بنده خیلی در آن دقت کردم چون فرمایش جنابعالی از نظر حفظ حقوق کسانی که رادیوهای کم قیمتی می‌خرند واقعاً بدل نشست و تصمیم داشتم در این مورد یک پیشنهادی تقدیم کنم اما به این مشکل برخوردم که اولاً رادیوئی ۵۰ تومان که در دهات مملکت بتواند رادیوی ایران را بگیرد اصولاً هست یا نه (یک نفر از نمایندگان- بله هست) و به این نتیجه رسیدم که رادیوهای ترانزیستوری ۵۰ تومانی از امثال اسباب‌بازی‌هائی است که آقا در خانه‌شان برای بچه‌ها خریده‌اند (دکتر اسفندیاری- شما به جیب خودتان نگاه می‌کنید) و بالاخره به این نتیجه رسیدم که در این مورد هم حمایت از زارع در نظر نبوده است.
رئیس- آقای دکتر خطیبی فرمایشی داشتید بفرمائید.
دکتر خطیبی- توضیح بنده فقط راجع به یک قسمت است که در تبصره ۱۷ ذکر شده است و بسیار مختصر است در این تبصره ۱۷ اشاره شده است که یک دهم کل مبالغ وصولی بجای درآمد موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۲۸۶ مورخ سیزدهم تیر ماه ۱۳۲۶ هیئت وزیران برای خدمات صحی بالمناصفه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی پرداخت شود خواستم یک سابقه‌ای بدهم که رایی که نمایندگان محترم می‌دهند به جزئیات آن وارد باشند و توجه بفرمایند که این عایدی جدیدی نیست که برای این دو موسسه پیش‌بینی شده باشد بلکه یک عایدی بیست ساله و قدیمی‌ترین عایدی است که سازمان شاهنشاهی و شیر و خورشید سرخ ایران داشتند و این را برای ثبت در صورت‌جلسه عرض می‌کنم که تصویب‌نامه‌ای در سیزدهم تیر ماه ۱۳۲۶ یعنی بیست سال و چند ماه پیش گذشت که مضمونش این است. . .
هیئت وزیران در جلسه دهم تیر ماه ۱۳۲۶ برحسب پیشنهاد تجار و واردکنندگان که بطیب خاطر به دولت تقدیم کرده بودند و بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۷۷۷ مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۲۶ وزارت دارائی تصویب نمودند که بانک‌های مجاز در موقع فروش قطعی ارز به‌منظور واریزی‌های واردات به‌موجب پروانه کمسیون ارز یا از محل حق بازخرید نود درصد اعم از اینکه فروش مزبور بابت اعتبار اسنادی یا اسناد وصولی باشد. نیم درصد هم ارز ریالی فروخته شده را از خریدار ارز دریافت و به حساب (خدمات صحی) انتقال دهند وزارت دارائی مکلف است از موجودی این حساب تا میزانی که احتیاجات شیر و خورشید سرخ ایجاب کند در وجه موسسه مزبور حواله دهد و مازاد را در وجه سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی کار سازی دارد.
که بعداً توافق شد که بالمناصفه بین دو موسسه تقسیم بشود (دکتر اسفندیاری- خارج از تصویب‌نامه توافق شد؟) همینطور که عرض شد ۲۰ سال پیش بین شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی توافق بعمل آمد که این عایدی بین دو موسسه بالمناصفه تقسیم بشود و بطوریکه ملاحظه فرمودید ضمن بودجه‌ای که بنده تقدیم مجلس کردم شاید ملاحظه بفرمائید که جزئیات و ریز کامل بودجه شیر و خورشید سرخ به‌حضورتان تقدیم شده است (صحیح است) و فکر می‌کنم شاید هیچ نکته مبهمی باقی نمانده باشد (اهری- بسیار جامع بود) (نمایندگان- بسیار خوب بود) حتی حقوق‌ها و جزئیات و باز هم توجه فرمودید در گزارشی که عرض کرده بودم از مجموع بودجه شیر و خورشید سرخ چهار درصد خرج پرسنل می‌شد و باز هم توجه فرمودید که در سال ۱۳۴۶ شیر و خورشید سرخ ایران موفق شد ۱۳۴۰ تختخواب به تختخواب‌های مملکت و ۲۷ بیمارستان به بیمارستان‌های کشور اضافه کند و ۶۹ مرکز امدادی و درمانی جدید در سال ۱۳۴۶ بنا نماید با همین اعتبار و بودجه‌ای که جزئیات آن به‌عرضتان رسید ساخته شده به هر صورت این عایدی که اینجا تصویب می‌فرمائید جایگزین آن عایدی نیم درصد حق مسلم این دو موسسه خیریه طی در ۲۰ سال گذشته است که آن نیم درصد تبدیل شده است به صفر ممیز چهار درصد یعنی یک هشتم که باید اداره بشود شده یک دهم ولی البته با نمایندگان محترم دولت توافق کردیم چون اینطور تصور می‌رود که این یک دهم با این طرزی که حالا وصول می‌شود برابر خواهد بود با یک هشتمی که سابقاً وصول می‌کردیم و امیدواریم کسر بودجه‌ای نیاوریم البته اگر این عوایدی که در اینجا پیش‌بینی شده است در سال آینده کمتر از سال ۴۶ باشد آن وقت بنده استدعا خواهم کرد یک تجدید نظری در این موضوع بفرمائید بنده فقط خواستم این توضیح را خدمتتان عرض کنم و از نمایندگان محترم مجلس که همیشه نسبت به موسسه شیر و خورشیدسرخ عنایت مخصوص داشته‌اند و پشتیبانی فرموده‌اند و مخصوصاً از جناب آقای رئیس محترم مجلس کمال سپاسگزاری را دارم دولت هم نهایت عنایت و توجه را به شیر و خورشید سرخ داشته است و من هروقت تقاضائی کرده‌ام با نهایت حسن نیت و گشاده‌روئی قبول کرده‌اند و بسیار متشکرم (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً در تبصره ۴ متمم بودجه پیشنهاد می‌نماید که بدین‌طرز اصلاح گردد.
به وزارتین امور خارجه و کشور اجازه داده می‌شود فرش ایرانی و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز را در حدود اعتبارات مصوب سال جاری برای محل‌های پذیرائی خریداری نمایند.
با تقدیم احترامات شایسته کلانتر هرمزی- ناصر عجم- صدری کیوان- بختیاری‌پور- سلیمانی.
رئیس- نظری نسبت به این پیشنهاد نیست؟
دکتر اسفندیاری- جناب آقای رئیس پیشنهاد خرج است.
رئیس- پیشنهاد در حدود اعتبارات موجود است و پیشنهاد خرج نیست.
چند نفر از نمایندگان- پس توضیح بدهند.
رئیس- آقای بختیاری پور بفرمائید توضیح بدهید.
بختیاری‌پور- انگیزه‌ای که بنده و همکاران عزیز بنده را بر آن داشت که این پیشنهاد را تقدیم مجلس شورای ملی بنمائیم حیثیت و اعتبار مامورین عالی‌رتبه دولت است در مراکز دور افتاده مملکت یعنی فرمانداران و بخشداران که اگر بازدیدکنندگان خارجی یا داخلی با آنها وارد شدند و مضیقه بسیار سختی قرار دارند بطوری که فرماندار یک ناحیه دور افتاده که بنده به‌مناسبت شغلی که در وزارت کشور داشتم بارها مشاهده کردم برای یک قطعه فرش یا یک تختخواب با دو صندلی مامورین فرمانداری را در آن شهرهای کوچک به‌درخانه مردم فرستاده است و گاهی هم اتفاق افتاده که مردم لوازم مورد احتیاج را به فرماندار نداده‌اند این است که بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم و از وزارت کشور تشکر می‌کنم که در این محل‌ها از دو سال پیش مشغول درست کردن یک مهمانسراهائی هستند و بسیار زیبا و ارزان قیمت است و برای تکمیل این مهمانسرا این پیشنهاد لازم است.
رئیس- نظر مخالفی نسبت به این پیشنهاد نیست؟ آقای دکتر اسفندیاری مخالفید، بفرمائید.
دکتر اسفندیاری- از نظر بنده پیشنهاد ایشان دو اشکال دارد یکی اینکه پیشنهاد خرج است و با نماینده دولت باید در خارج طرح بکنند در مورد دوم خواستم که این را خدمت آقایان عرض کنم که در این تبصره فقط وزارت امور خارجه مطرح است نه سایر وزارتخانه‌ها و در دوره قبل قانونی گذراندیم که خرید اشیاء لوکس را برای دولت قدغن کردیم حتی اتومبیلهای لوکس را هم قدغن کردیم و گفتیم که از جیپ استفاده کنند روی این اصل باید خدمت آقایان عرض کنم آنچه که وزارت امور خارجه خواسته در واقع برای آبروی این مملکت است در داخل و در خارج و وزارت امور خارجه از نظر من خیلی خوب کار می‌کند و این پیشنهادی که جناب آقای بختیاری‌پور داده‌اند به این تبصره هیچ ربطی ندارد و باید این پیشنهاد را بصورت جداگانه بدهند بنده دیگر عرضی ندارم.
رئیس- آقای ادیب محمدی فرمایشی دارید بفرمائید.
ادیب محمدی (معاون وزارت کشور)- بنده از عنایتی که چند نفر از نمایندگان محترم از توجه به این نکته در مورد وزارت کشور و این نیاز خاص فرمودند تشکر می‌کنم و توضیح عرض می‌کنم ما مجوز برای مجهز کردن مهمانسراهائی که در شهرستانها که مهمانخانه نیست و دایر کردن آنها به حداقل امکان و تجمل نیازمندیم و در بسیاری از مراکز استانهای ما و در بسیاری از شهرستانهای ما هنوز وسائل کافی برای استاندار و فرماندار نداریم حتی اگر واقعاً یک مهمان محترم داخلی و خارجی به آن شهرستان وارد شود حداقل وسائل نیست بنده خودم آقایانیکه سابقه عنایت و لطف به من دارند مسبوق هستند که بنده بیش از ۲۰ سال خدمتم را در مملکت بعنوان فرماندار و فرماندار کل افتخار خدمت داشتم یک وقت در یک محلی که خودم با سمت فرماندار کل افتخار خدمت داشتم نخست‌وزیر وقت مملکت به آن منطقه آمدند که بنده موظف بودم از ایشان پذیرائی کنم وقتی تشریف‌فرما شدند برایشان توضیح دادم که این قالیچه‌ای که زیر پای شما است بنده از این همسایه این طرف فرمانداری کل قرض گرفته‌ام و این چائی که میل می‌فرمائید سرویس آن را از همسایه دیگری امانت گرفته‌ام و ایشان بسیار متاثر شدند و همانجا دستوری صادر فرمودند که ما به حداقل امکان مایحتاجی برای آن محل تهیه کردیم متاسفانه هنوز در بسیاری از شهرستانها این نقیصه موجود است و برای اطلاع جناب آقای دکتر عرض می‌کنم هیچ قصد تجمل نیست و نظر در حداقل امکان مجهز کردن خانه‌های سازمانی و مهمانسراها است و بسیار متشکرم از آقایان نمایندگان که چنین پیشنهادی را مطرح نمودند.
دکتر اسفندیاری- جنابعالی پیشنهاد کنید ما موافقت می‌کنیم.
رئیس- نظر دیگری نسبت به این پیشنهاد نیست؟ (اظهاری نشد) این پیشنهاد خرج نیست برای اینکه نوشته‌اند در حدود اعتبارات و علاوه بر وزارت امور خارجه وزارت کشور هم اضافه شده است بنابراین خانمها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم که در تبصره ۱۶ عبارت پس از تصویب هیئت وزیران به (پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین) تبدیل می‌شود. دکتر دادفر
رئیس- آقای دکتر دادفر توضیح بفرمائید.
دکتر دادفر- پس گرفتم.
رئیس- بسیار خوب پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
- تبصره ۱۶- از اول سال ۱۳۴۷ از هر دستگاه ضبط صوت گرامافون و گیرنده رادیو و تلویزیون که در داخل کشور ساخته یا مونتاژ می‌شود و ارزش تمام شده آن بیش از مبلغ دو هزار ریال باشد نسبت به مازاد قیمت ۵% بعنوان مالیات دریافت به بودجه عمومی کشور منظم خواهد شد.
آئین‌نامه وصول این مالیات و جرائم و خسارات تاخیر تادیه آن وسیله وزارت دارائی تهیه و با تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد در صورتیکه لوازم مذکور در این تبصره از کشور صادر شود مبالغ ماخوذه مسترد می‌گردد.
ناصرقلی فرهادپور.
رئیس- آقای فرهادپور بفرمائید.
ناصرقلی فرهادپور- بنده برای‌اینکه وقت همکاران گرامی زیاد گرفته نشود با توضیحاتی که صبح به عرض نمایندگان محترم رساندم استنباط شخصی من این بود که اکثر خانمها و آقایان اعم از اکثریت و اقلیت فرق نمی‌کند با اساس این فکر موافقت داشتند که گرفتن این مالیات به این صورت نه تنها به طبقه ضعیف کمک و حمایتی نیست بلکه من بیشتر از این نقطه نظر عرض می‌کنم که ما خرج فوق‌العاده می‌کنیم تا از طریق رادیو به مردم بی‌سواد وطن خودمان تعلیمات لازم در تمام شئون اجتماعی سیاسی اقتصادی، کشاورزی و صنعتی بدهیم رقمی که من در بودجه دیدم پیش‌بینی شده یک رقم سه میلیون تومان است ولی اثری که این خواهد گذاشت به عقیده من بطور قطع و یقین دستاویزی برای تجاوز فروشندگان دستگاه‌های گیرنده رادیو خواهد بود و از آن طرف در جهت تامین نظر جناب آقای دکتر دادفر رفیق عزیز و همکار محترم که من هم مثل ایشان معتقدم که مردم و طبقه مرفه باید مخارج مملکت را بپردازند یک پیشنهادی تنظیم و تقدیم کردم که اگر دستگاه‌های دولتی دقیقاً حساب بکنند شاید عواید حاصله برای دولت از این راه بیش از آن سه میلیون تومان خواهد بود ولی به طبقه فقیر فشار نخواهد آمد پیشنهاد من این است که این دستگاه‌ها که قاعدتاً رقمی را که بنده پیشنهاد کردم به رادیوهای ترانزیستوری که در دهات متداول است و صادر می‌شود اگر تا ۲۰۰ تومان قیمت دارد از این مالیات مستثنی و مازاد ۴۰۰ تومان ۵% از قیمت بدهد یعنی کسی که یک تلویزیون سه هزار تومانی می‌فروشد بجای پنجاه تومان ۱۵۰ تومان بدهد یک کسی که رادیو گرام مبله می‌فروشد بجای ۱۵ تومان بیاید ۱۰% قیمت آن بسته به انصافش بدهد نمی‌دانم قیمتش چند است چون در خانه ندارم ولی آنطوری که شنیدم می‌گویند هفت هشت هزار تومان قیمتش است خوب ده درصد را که حساب کنید مبلغ کلانی خواهد شد چنانچه نمایندگان محترم و بخصوص نماینده دولت با این پیشنهاد موافقت بفرمائید عایداتی که از این راه نصیب دولت خواهد شد بیش از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه است و وصولی که می‌شود بعدالت اجتماعی نزدیک‌تر است با یکی از همکاران عزیز صحبت می‌کردیم در نحوه اینکه وزارت دارائی چطور کنترل کند.
رئیس- آقای فرهادپور وقت توضیح در پیشنهاد فقط پنج دقیقه است.
فرهادپور- با اجازه یک دقیقه دیگر وقت می‌خواهم، بنده عرضم این است به همان کیفیت که در تبصره ۲۳ رسیدگی می‌کند و حق خودش را وصول می‌کند این قسمت را هم به همان کیفیت رسیدگی کنند و وصول بکنند.
رئیس- مخالفی نسبت به این پیشنهاد نیست؟ آقای خواجه‌نوری مخالفید.
خواجه‌نوری- توضیح دارم.
رئیس- بفرمائید.
خواجه نوری- در تکمیل پیشنهاد ایشان هم مسلکان ما پیشنهادی می‌کنند که اصلاً گیرنده‌های ترانزیستوری به کلی از پرداخت این مالیات معاف باشند یعنی این پرداخت مالیات ۵۰ ریال مشمول رادیوهای بزرگ بشود و رادیوهای ترانزیستوری معاف باشند و به هیچ‌وجه استثنا نباشد و چون صحبت در این بود که رادیو ترانزیستوری مورد حاجت دهقانان مملکت است اینها را اصلاً معاف کنیم.
رئیس- این پیشنهاد اساس صحیحی ندارد چون رادیوی بزرگ هم ممکن است از نوع ترانزیستور باشد.
خواجه نوری- به این ترتیب بنده پیشنهادم را پس گرفتم.
رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمائید.
دکتر مهندس بهبودی- من در شروع عرایضم می‌خواهم جناب آقای دکتر خطیبی از زحمات و خدمات شیر و خورشید سرخ در سراسر مملکت تشکر کنم (صحیح است) و همینطور از خدمات ساختمان شاهنشاهی که دوش به دوش شیر و خورشید سرخ قدم برمی‌دارد (صحیح است) ولی در مورد پیشنهاد هم مسلک ارجمند آقای فرهادپور مثل اینکه متاسفانه باز خدای نکرده تعصب حزبی می‌خواهد یک پیشنهاد صد در صد مفیدی را به رای مخالف اکثریت محترم مصادف می‌کند چون جناب آقای خواجه نوری لیدر محترم با اصل پیشنهاد موافقت فرمودند فقط کلمه ترانزیستوری را می‌خواهند ملاک عمل قرار بدهند به عرضشان رسید کلمه ترانزیستوری مهم نیست چون ممکن است بجای لامپ ترانزیستور بکار رود اگر موافقت بفرمائید که گیرنده‌هائی که ارزشش از دو هزار ریال کمتر است و در روستاها مورد استفاده قرار می‌گیرد به نفع آن طبقه‌ای که ما همیشه افتخار می‌کنیم به نفع آنها داریم اقدام می‌کنیم و برای تحولی که بعد از انقلاب در مملکت انجام گرفته قدمی برداشته باشیم باید قبول کرد تنها ارتباط روستانشینان با مرکز مملکت بوسیله رادیو انجام می‌شود روزنامه به دستشان نمی‌رسد و اگر روزنامه به دستشان برسد از این روزنامه بطور قطع نمی‌توانند استفاده کنند بنابراین این رادیو هست که واقعاً غرور ملی را در این روستانشینان بالا می‌برد اجازه بفرمائید دستگاه‌های گیرنده که از ۲ هزار تومان کمتر قیمت دارد از این مالیات معاف باشند من در اینجا می‌خواهم از معاون وزارت اقتصاد خواهش کنم که حتی به کارخانه‌هائی که در ایران دستگاه گیرنده می‌سازند تکلیف کند که دستگاه‌های یک موج بسازند و هیچ موجبی ندارد که که چند موج داشته باشند فقط با موج متوسط کار کنند و لزومی ندارد که همه موج‌ها را داشته باشد تا قیمت برود بالا و همه نمی‌توانند بخرند دستگاه کوچکی بسازند با یک موج با قیمت پائین انشاءالله جناب خواجه‌نوری با نظریات به‌حق همکار ما موافقت خواهند فرمود.
رئیس- آقای آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- بنده باید اذعان کنم که فرمایش جناب فرهادپور بسیار وارد است ولی مطلب این است که سکه دو طرف دارد و طرف دیگرش موضوع تماس مامورینی است که باید ارزش هریک از این ضبط صوت و گرامافون را تعیین کنند با کارخانجات سازنده و این‌را باید عرض کنم با آقای معاون وزارت اقتصاد صحبت کردم آماده نیستند سال گذشته که فقط اتومبیلها قرار شد بروند ارزشش را معلوم بکنند تا حالا گرفتارند علت هم هیچ موضوع عدم حسن نیت نیست شرایط تولید و ساخت این کارخانجاتی که تمام به اصطلاح مراحل اولیه خودشان را می‌گذرانند هر روز در تغییر و تحول است بنابراین برای اینکه واقعاً ارزش هر محصول را تعیین کنند باید کادر و کارشناسان فنی داشته باشند که در این کارخانه‌ها مرتب رسیدگی کنند و بعد بگویند ۵٪ ارزش- بنابراین بنده می‌خواستم خواهش کنم با وجودی که فرمایش جنابعالی منطقی است از نظر اینکه در عمل اشکالاتی برای وزارت اقتصاد پیش می‌آید اجازه بفرمائید که این پیشنهاد پس گرفته شود.
رئیس- متقاعد شدید آقای فرهادپور؟
فرهادپور- خیر، عرض شود چطور اینها را می‌شمارند از روی فاکتور فروش هم می‌شود ده درصد را کم بکنند.
رئیس- یک مرتبه دیگر پیشنهاد آقای فرهادپور قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ بشرح زیر اصلاح شود.
- تبصره ۱۶- از اول سال ۱۳۴۷ از هر دستگاه ضبط صوت گرامافون و گیرنده رادیو و تلویزیون که در داخل کشور ساخته یا مونتاژ می‌شود و ارزش تمام شده آن بیش از مبلغ دو هزار ریال باشد نسبت به مازاد قیمت ۵ درصد بعنوان مالیات دریافت و به بودجه عمومی کشور منظور خواهد شد. آئین‌نامه وصول این مالیات و جرائم و خسارات تاخیر تادیه آن وسیله وزارت دارائی تهیه و با تصویب هیئت دولت به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد در صورتیکه لوازم مذکور در این تبصره از کشور صادر شود مبالغ ماخوذه مسترد می‌گردد.
ناصر قلی فرهادپور.
رئیس- نسبت به این پیشنهاد رای می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد- نسبت به همین تبصره پیشنهاد دیگری رسیده که قرائت می‌شود.
استدعا می‌شود پیشنهاد زیر را به تبصره ۱۶ لایحه متمم بودجه اضافه فرمائید:
دستگاه‌های گیرنده رادیو که ارزش آن کمتر از دو هزار ریال باشد از پرداخت مالیات مقرر در این تبصره معاف می‌باشد.
دکتر محققی- مخبر فرهمند.
رئیس- عیناً نظر همان پیشنهاد است که رد شد اجازه بفرمائید پیشنهاد بعدی قرائت شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید که در تبصره ۱۶ لایحه ضبط صوت‌های مخصوص نابینایان که از لوازم ضروری و تعلیماتی آنهاست از پرداخت مالیات معاف شود.
دکتر خزائلی- مهندس عترت.
رئیس- آقای مهندس عترت بفرمائید توضیح بدهید که چه نوع ضبط صوتی مخصوص نابینایان است.
مهندس عترت- آقای دکتر خزائلی توضیح بدهند.
رئیس- آقای دکتر خزائلی بفرمائید توضیح بدهید.
دکتر خزائلی- ضبط صوت مخصوص نابینایان اولاً یک بسته است ثانیاً کوچک است ثالثاً ترانزیستوری است این خصوصیت باید باشد و از جمله لوازم تعلیماتی آنها است یعنی ما مطالب تاریخی جغرافیائی مطالب علوم را به وسیله نوار تهیه می‌کنیم و هرکس باید یک دانه ضبط صوت داشته باشد و چون این ضبط صوت‌ها کم است و شاید موسسات عمومی نتوانند بسازند از این جهت قیمتش هم گران است تقریباً بین ۶۰۰ تومان تا ۱۲۰۰ تومان تمام می‌شود (دکتر رهنوردی- اگر تصویب شود تمام بیناها هم نابینا می‌شوند) اگر سوءاستفاده می‌شود بنده نمی‌دانم با نظر انجمن حمایت نابینایان در اینجا اظهار شد با آن موافقت بفرمائید.
رئیس- آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی- (معاون وزارت اقتصاد) منظور جناب آقای دکتر خزائلی تامین است چنین ضبط صوتی را در ایران نمی‌سازند و این تبصره مخصوص ضبط صوت‌هائی است که در ایران ساخته می‌شود.
رئیس- آقای دکتر خزائلی نظر شما تامین است پیشنهاد را پس می‌گیرید؟ (دکتر خزائلی- پس گرفتم). بسیار خوب پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نمایم که ارقام تبصره بشرح زیر اصلاح شود.
| هردستگاه ضبط صوت | ۲۵۰ ریال |
| هردستگاه گرامافون | ۱۵۰ ریال |
| هردستگاه تلویزیون | ۵۰۰ ریال |
| گیرنده رادیو | معاف |
جوادی- دکتر دادفر- صدقیانی زاده- پدرامی.
رئیس- در این شرایط رادیو بخصوصی که این شرایط داشته باشد وجود ندارد. آقای دکتر دادفر بفرمائید.
دکتر دادفر- مطلبی که نماینده محترم آقای فرهادپور فرمودند بحث بر این بود که جناب خواجه‌نوری هم پیشنهاد کردند که رادیوهای ترانزیستوری از مالیات معاف باشد اما به این مطلب باید توجه بشود که اغلب رادیوهای بزرگی که الآن قیمت آن بیش از ۲۰۰ تومان باشد در روستاها و غیر ذالک اصولاً نظر آقایان فقط به آن جعبه کوچک ترانزیستوری جلب نشود اصلاً ساختمان رادیو از برقی به ترانزیستوری مبدل می‌شود علی‌الاصول منظور این است که رادیو را یک وسیله تجملی ندانیم یک وسیله مورد نیاز عمومی است جناب وزیر دارائی توجه بفرمائید این پیشنهادی که ما کردیم در بودجه ۳ میلیون تومان عواید از این لحاظ پیش‌بینی کردید علی‌التحقیق یک میلیون تومان از این سه میلیون تومان خرج وصول این خواهد شد (وزیر دارائی- خرج وصول ندارد) فرض کنیم خرج وصول ندارد لااقل ۱۰۰ هزار تومان خرج محاسبات و بازرسی خواهد بود هرچقدر خرج وصول نداشته باشد باز ۵۰۰ هزار تومان خرج خواهد شد این ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را ما تامین کردیم شما دو دستگاه ضبط صوت و گرامافون که در واقع دو دستگاهی است که لوکس و تجملی حساب می‌شود نسبت به کسانی که پول زیاد دارند و می‌خواهند گرامافون و ضبط صوت بخرند شما از آنها پول زیاد بگیرید ولی نسبت به زارع و کارگری که تمام تفریح و کار او و زندگی او یک رادیو است شما ۵ تومان گران می‌کنید رادیو فروش هم ۲۰ تومان رویش می‌کشد بنابراین از این راه برای شما عایداتی حاصل نخواهد شد و شما می‌توانید از این دو محل ترمیم کنید برای ضبط صوت و گرامافون بیشتر بگیرید که تجملی است ولی رادیو را معاف بفرمائید (صحیح است).
رئیس- نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟
دکتر مهندس بهبودی-بنده مخالف هستم.
رئیس- بفرمائید.
دکتر مهندس بهبودی- عرض کنم جناب آقای وزیر دارائی در مخالفتی که با پیشنهاد آقای فرهادپور فرمودند که نمی‌شود تعیین کرد که کدام دستگاه گیرنده ۲۰۰ تومان ارزش دارد و کدام بیشتر است شما خودتان آمده‌اید هر دستگاه گیرنده را از ۵۰ ریال تا ۱۵۰ ریال عوارض تعیین کرده‌اید به این ماخذش متناسب با ارزش آن خواهد بود و الا متناسب با زیبائی آن نخواهد بود به همان ترتیب که ۵۰ تا ۱۵۰ ریال را شما می‌توانید انتخاب بفرمائید می‌توانید بفرمائید یک مقدارش هم آزاد باشد بنده با اصل پیشنهاد آقای دکتر دادفر موافقم ولی آمدم اینجا مخالفت کردم تا اکثریت محترم به علت تعصب حزبی به این پیشنهاد رای موافق بدهند.
رئیس- آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- مبلغی که در بودجه از محل این عوارض محاسبه شده اگر توجه بفرمایند جناب آقای دکتر دادفر آنوقت بنده استدعا می‌کنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند در سال در حدود ۲۰۰ هزار رادیو فروش می‌رود و پیشنهاد دولت از هر رادیو ۱۰ تومان بود که ۲ میلیون تومان پول را تامین می‌کرد در حالیکه در سال ۴ هزار تا ضبط صوت هم بفروش هم نمی‌رود و اینکه حضرتعالی می‌فرمائید که عوارض ضبط صوت را ۵ تومان اضافه کنید در سال ۲۰۰ هزار تومان می‌شود و آن عوارض رادیو از دست می‌رود روی این زمینه است که اگر توجه به فروش بفرمائید این مطلب شاید روشن بشود راجع به مطلبی که جناب آقای مهندی بهبودی فرمودند پیشنهاد دولت هم همان ۱۰ تومان مقطوع بود و بعد که در کمیسیون کردند از ۵ تومان تا ۱۵ تومان این‌را بطور ساده‌تر می‌شود معین کرد که همان رادیوهای کوچکتری که برای استفاده کشاورزان است و منظور نظر نماینده محترم هم هست برای طبقه کشاورز ۵ تومان معین کنند و برای بزرگترها ۱۰ تومان و ۱۵ تومان تعیین کنید.
رئیس- آقای پزشک‌پور با پیشنهاد موافقید؟ (پزشک‌پور- بله) بفرمائید.
پزشک‌پور- یک پیشنهادی تقدیم حضور ریاست محترم شده است که عیناً شبیه پیشنهاد جناب آقای دکتر دادفر است که با تایید پیشنهاد ایشان دیگر ضرورتی برای مطرح شدن ندارد الا اینکه پیشنهاد آقای دکتر دادفر این فرق را دارد که نسبت به وصول مالیات از گرامافون و ضبط صوت و تلویزیون یک اقلامی را اضافه کرده است پیشنهاد ایشان جناب آقای دکتر آموزکار عیناً با اصل وصول مالیات تطبیق می‌کند یعنی وصول مالیات برای این است که یک اشخاصی این اجناس را برای تفنن می‌خواهند که از قبیل ضبط صوت، گرامافون می‌باشد استدلالی که جنابعالی فرمودید متاسفانه در این مورد نمی‌تواند سبب گرفتن مالیات از این کالا بشود فرمودید علت این است که ۲۰۰ هزار رادیو می‌فروشند ولی ۵ هزار گرام و ضبط صوت نمی‌فروشند این دلیل قانع کننده‌ای نیست برای اینکه مجلس به یک چنین موردی برای اخذ مالیات رای بدهد خاصه اینکه رادیو یک وسیله تفننی مطلقاً نیست و یک وسیله آموزشی است تا آنجائی‌که من اطلاع دارم حتی سینماهائی که در شهرستانها تاسیس می‌شود برای چند سال دولت آنها را از پرداخت مالیات معاف می‌کند و با یک کمکهای دیگری می‌کند این به چه منظور است؟ برای این است که این سینما جنبه آموزشی دارد جنبه بسط فرهنگ و هنر را دارد بنابراین رادیو وسیله‌ای است که نه تنها باید از مالیات معاف باشد بلکه در واقع باید خود دولت تهیه کند و در دسترس روستانشینان بگذارد بنابراین با توجه به اینکه جنابعالی گزارش فرمودید و نتیجه کوشش‌های جنابعالی و کسانیکه با شما همکاری می‌کنند ۵ میلیارد ریال اضافه درآمد داشتید و این درآمد را همین مردم به شما دادند لطفاً از این مبلغ ناچیز صرفه‌نظر بفرمائید.
خواجه نوری- این رقم آخر را اگر موافقت فرمایند که از ۲۵ ریال تا ۱۵۰ ریال بشود یک تخفیفی برای رادیوهای ارزان‌قیمت خواهد شد.
رئیس- حالا به پیشنهاد آقای دکتر دادفر و دو نفر دیگر از آقایان که امضاء کردند رای می‌گیریم خانمها و آقایانیکه با این پیشنهاد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) آقایان منشی‌ها شماره بفرمائید (تعداد قیام کنندگان ۳۸ نفر شماره شد) از عده حاضر چون ۳۸ نفر موافق هستند بنابراین پیشنهاد تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود
پیشنهاد می‌کنم که در تبصره ۱۶ لایحه متمم بودجه هر نوع رادیو از پرداخت مالیات معاف شود.
با تقدیم احترام- فضل‌الله معتمدی- دکتر کفائی.
رئیس- این پیشنهاد هم عین همان پیشنهادی است که الآن رد شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود
پیشنهاد می‌شود قسمت مالیات رادیو از ماده ۱۶ حذف شود.
داود امینی.
رئیس- این پیشنهاد هم نظیر پیشنهادی است که رد شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۱۷ پس از «خدمات صحی» جمله «در پایان هر ماه» اضافه شود.
دکتر خطیبی.
رئیس- آقای دکتر خطیبی توضیح بفرمائید.
دکتر خطیبی- بنده فقط یک اصطلاح عبارتی پیشنهاد کردم که تسهیل می‌کند کار ما را در آن تبصره‌ای که ما قبلاً راجع به آن بحث کردیم تبصره ۱۷ جمله‌ای دارد که از کل مبلغ وصولی ۱۰ درصد ابجای تصویب‌نامه شماره ۵۲۶ /۷۲۸۶ هیئت وزیران برای خدمات صحی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی بپرازد بنده پیشنهاد کردم این مبلغ را در پایان هرماه به صندوق شیر و خورشید سرخ بپردازند برای اینکه ماه به ماه به صندوق شیر و خورشید سرخ برسد.
رئیس- نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود
پیشنهاد می‌نماید: در سطر سوم تبصره ۳ ماده واحده قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور بعد از جمله: «. . . . بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود. . .» به شرح زیر اصلاح گردد.
«. . . کسری اعتبار ماده ۱ بودجه مصوب سال ۱۳۴۶ خودرو کسری حق‌التدریس دبیران را از محل صرفه‌جوئی سایر مواد بودجه سال ۱۳۴۶ وزارت آموزش و پرورش یا بودجه کل کشور تامین و اسناد آنرا به هزینه قطعی منظور نماید.
با تقدیم احترام- ماهیار.
رئیس- آقای ماهیار تشریف بیاورید.
ماهیار- با اجازه مقام معظم ریاست، نمایندگان محترم اطلاع دارند که وزارت آموزش و پرورش در استانها کمبود دبیران را با پرداخت حق‌التدریس جبران می‌کند یعنی هر دبیری هر هفته موظف است ۲۲ ساعت کار کند و بقیه آزاد است بر طبق آئین‌نامه‌ای که تصویب شده بنابراین در استانها و شهرستان‌هائی که کمبود دبیر دارند آن مازاد ساعت را که حداکثر ۱۰ ساعت می‌شود با پرداخت حق‌التدریس جبران می‌کنند همان کاری که دانشگاه هم انجام می‌دهد در بعضی استانها خوشبختانه بواسطه وجود دبیران روسای فرهنگ و مدیران کل توانسته‌اند این کمبود را جبران کنند اما بعضی از استانها و شهرستانها که دبیر به اندازه کافی نداشتند توانستند این کمبود را جبران نمایند که از آن بنده می‌گذرم از اول سال تحصیلی به عده‌ای از دبیران از جمله دبیران استان گیلان ابلاغ دادند که با دریافت حق‌التدریس سر کلاس بروند و برای دانش‌آموزان دبیرستانها تدریس کنند اینها رفته‌اند تدریس کرده‌اند و این را لازم است که خدمت دوستان محترم عرض کنم وزارت آموزش و پرورش سه چهار سال است که در مرکز حق‌التدریس برای مدارس دولتی دارد ساعتی ۱۵ تومان برای دوره دوم و ۱۰ تومان برای دوره اول پرداخت می‌نماید البته در مدارس ملی این مبلغ به ۲۵۰ ریال و ۵۰۰ ریال بالغ می‌گردد اما متاسفانه شهرستانها از این نعمت محرومند و تا به حال بعد از اینکه کمبود بودجه دارند نتوانسته‌اند این مبلغ را بپردازند امسال وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که ساعتی ۱۰۰ ریال و ۱۵۰ ریال به آنها پرداخت کنند متاسفانه تا به حال چندین بار که من خانم دکتر فرخ‌رو و پارسای و یکی دو بار هم خدمت جناب آقای وزیر آموزش و پرورش رسیده‌ام ایشان به عذر کمبود بودجه از پرداخت این حق‌التدریس خودداری کرده‌اند دبیران نامه‌ای یک‌ماه پیش نوشته بودند که من ضمن نامه‌ای خدمت جناب آقای نخست‌وزیر تقدیم داشتم شاهنشاه همیشه نسبت به فرهنگیان محبت دارند و لازم است که من از طرف فرهنگیان کشور از پیشگاه همایونی تشکر کنم متاسفانه وزارت آموزش و پرورش این مبلغ را پرداخت نکرد من از این موقعیت خواستم استفاده کنم و در این تبصره ۳ که نوشته کسری اعتبار بودجه سال ۴۶ وزارت آموزش و پرورش را از محل صرفه‌جوئی سایر مواد بودجه سال ۴۶ وزارت آموزش و پرورش تامین نماید پیشنهاد کردم بعد از اعتبارات وزارت آموزش و پرورش یا بودجه کل کشور. چرا این پیشنهاد را کردم برای اینکه ممکن است سایر مواد به اندازه کافی نباشد دبیران هم تقاضائی مجدداً نوشته‌اند که عیناً تقدیم مقام معظم ریاست می‌کنم و از جناب آقای وزیر دارائی هم خواهش می‌کنم به پیروی از منویات شاهنشاه که همیشه پشتیبان فرهنگ و فرهنگیان بوده‌اند و هستند بذل توجه بفرمایند.
رئیس- آقای اسدی مخالفید؟ (اسدی- بله) بفرمائید.
اسدی- بنده با اینکه با اعطای هرگونه مزایا با آقایان دبیران موافقم آنها هستند که فرزندان ما را تربیت می‌کنند آنها هستند که جوان‌های آتیه را تربیت می‌کنند و برای نوسازی مملکت اقدام می‌کنند ولی خواستم به اطلاع نمایندگان محترم برسانم که این درد فرهنگ مملکت نیست درد فرهنگ مملکت این است که ما اساساً دبیر نداریم آموزگار نداریم بنده الآن از منطقه‌ای که نماینده شدم و افتخار نمایندگی آنجا را دارم می‌خواهم عرض کنم که ما در آن منطقه حتی یک مدرسه به خدا قسم نداریم یک نفر آموزگار نداریم بچه‌های مغانی که بچه‌های شاه‌پرستی هستند امسال به‌علت اینکه مدیر کل فرهنگ آذربایجان حاضر نشد دبیر به آنجا بفرستد ما نتوانستیم کلاس چهارم متوسطه را دائر کنیم بآلمال بچه‌های مغان و بچه‌های شاهسون دست از تحصیل کشیدند رفتند دنبال چوپانی روی کوه‌ها دارند گوسفندهای خودشان را نگه می‌دارند هرچه داد زدیم آقای مدیر کل شما بعنوان نماینده فرهنگ در آذربایجان کار می‌کنید موظف هستید برای ما دبیر بفرستید برای ما آموزگار بفرستید خدا شاهد است که ترتیب اثر نداده‌اند الآن این آقای نماینده محترم روی تعصب صنفی که دارد تقاضای حق‌التدریس برای آنها می‌کند من می‌ترسم که اگر این حق‌التدریس را بدهند دیگر هیچکس به شهرستانهای دور افتاده نرود این حق‌التدریس در تهران مصرف می‌شود به شهرستانها و شهرهای کوچک مثل مغان نخواهد رسید عرض کنم خدمت جناب آقای وزیر دارائی ما یک مدرسه نداریم بچه‌ها که می‌خواهند در آنجا زندگی بکنند صد نفر شصت نفر در یک اتاق زندگی می‌کنند اینقدر وضع مدرسه تاسف‌آور است که ناچار ژاندارمری ساختمان خود را تخلیه کرده و در اختیار فرهنگ گذاشته بچه‌ها وقتی که بخواهند بیایند برای زنگ تفریح آقایان باید صریح گفت اینجا مجلس شورای ملی است می‌آیند توی خیابانها و استراحت خود را به سر می‌برند و آنوقت این آقای نماینده تقاضا دارد برای آنها حق‌التدریس بگیرد بنده استدعا دارم که برای شهرستانها که هیچ‌گونه وسائل فرهنگی ندارند برای آنجا دبیر و آموزگار فرستاده شود این گناه مدیر کل فرهنگ آذربایجان قابل بخشش نیست صد نفر بچه‌های مغانی که سرباز اعلیحضرت همایونی هستند از تحصیل دست کشیدند برای اینکه مدیر کل فرهنگ همت نکرد دو نفر دبیر بدهد که آنها بتوانند درسشان را بخوانند درست است که ما چوپانهایمان از برکت وجود اعلیحضرت همایونی باید درس بخوانند و باسواد شوند ولی فرزند مغان فرزند شاهسون آنقدر امکان ندارد که بیاید به تبریز و مشکین‌شهر و اردبیل درس بخواند مغانی اگر بخواهد بیاید به اردبیل و مشکین‌شهر مثل این است که من بچه‌ام را بخواهم بفرستم به آمریکا چقدر برای من سخت است برای او هم مشکل می‌باشد.
رئیس- آقای اسدی پنج دقیقه بیشتر نمی‌توانید صحبت کنید.
اسدی- بنابراین بنده توجه دولت را به این مطلب جلب می‌کنم که به شهرستانهای کوچک و بیشتر به سطح روستاها توجه کند اینقدر امکانات را به تهران ندهد.
رئیس- آقای ماهیار بنده خیال می‌کنم این پیشنهادی که جنابعالی فرمودید تحصیل حاصل است برای اینکه وزارت آموزش و پرورش در بودجه کلش پیش‌بینی کرده است که حقوق معلمین را بپردازند و مسلم حق‌التدریس هم پرداخت می‌شود بنابراین این پیشنهاد دیگر موردی ندارد (ماهیار- پس گرفتم) بسیار خوب، پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۲۳ سطر ۱۶ بعد از کلمه بوده‌اند جمله (از شمول این تبصره نیز معاف ولی) اضافه گردد.
مرتضوی.
رئیس- آقای مرتضوی بفرمائید
مرتضوی- بطوریکه ملاحظه می‌فرمائید تبصره ۲۳ ناظر بر لغو عوارض ۵% آسفالت و استقرار عوارض جدیدی است که جایگزین آن خواهد شد.
در این تبصره فروض مختلفی ملاحظه می‌شود که هر کدام حکم خاصی دارد و چون در مورد این فروض از طرف جراید عصر تفسیرهائی بعمل آمده که ممکن است سوء تفاهماتی را موجب شود به تقدیم این پیشنهاد مبادرت ورزیدم و بنده بعنوان مسئول کمیسیون بودجه و براساس مذاکرات و مصوباتی که که در این کمیسیون بعمل آمده صراحتاً اعلام می‌دارم که این تبصره به هیچ صورتی شامل اتومبیلهائی که شماره‌گذاری شده و الآن در خیابانها راه می‌روند نمی‌گردد و چون این توهم از حکمی که درباره اتومبیلهای با شماره مخصوص پیش آمده برای رفع هرگونه سوءتفاهمی پیشنهاد نموده‌ام که این جمله اضافه گردد.
بطوریکه ملاحظه فرموده‌اید بعضی از اتومبیلها شماره‌های خاص دارند و این نوع اتومبیلها طبق مقررات موجود از پرداخت عوارض ۵% آسفالت معاف هستند مثل شماره‌های شهربانی و ژاندارمری و امثالهم ولی اگر خواستند این اتومبیلها را به دیگری بفروشند که باید زیر شماره معمولی مورد استفاده قرار گیرد و شماره آنها تعویض شود در آن موقع مشمول پرداخت عوارض موضوع این تبصره‌ها خواهند شد.
رئیس- نظر مخالفی نسبت به این پیشنهاد نیست؟ آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- قسمت اول تبصره یک حکم کلی است که یک عوارض ده درصد از اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی گرفته می‌شود در مورد اتومبیلهائی که از شماره‌های مخصوص استفاده می‌کنند اگر درست توجه بفرمائید با عبارتی که الآن هست استثنائی برای آن حکم عام قائل شده که دریافت آن ده درصد نسبت به این نوع اتومبیلها در موقع تعویض شماره است بنابراین بنده نیازی به این اضافه کردن شمول معافیت نمی‌بینم چون اینجا خیلی صریح می‌گوید که در مورد اتومبیلهای با شماره‌گذاری مخصوصی که از پرداخت ۵ درصد آسفالت معاف بوده‌اند در تعویض دومین شماره این عوارض وصول خواهد شد.
مرتضوی- بنابراین این توضیحات بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود
محترماً پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲۳ لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۶ به شرح زیر اصلاح گردد:
- تبصره ۲۳- از تاریخ تصویب این قانون مقررات مربوط به وصول عوارض ۵% آسفالت از وسائط نقلیه موتوری لغو و به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود از اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی از وارداتی ۱۰% ده درصد از ساخته یا مونتاژ شده در داخل کشور ۵% پنج درصد به ماخذ بهای فروش نرخی که از طرف وزارت اقتصاد تعیین می‌شود الی آخر.
با احترام منصور کلانتری- حسین یوسفی.
رئیس- هیچکدام آقایان نیستند؟ (گفته شد-خیر) پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید شرح ذیل در آخر تبصره ۲۳ اضافه شود اتومبیلهای سواری که برای تاکسی شماره‌گذاری می‌شوند از پرداخت مالیات موضوع این تبصره معاف می‌باشند و در مورد تبدیل شماره به شخصی تابع مقررات قسمت اخیر تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۵ خواهند بود.
محسن خواجه‌نوری- حسین شیخ بهائی.
رئیس- آقای فخر طباطبائی مخالفید؟ (فخر طباطبائی- بله) بفرمائید.
فخر طباطبائی- عرض کنم این تبصره‌ها و مخصوصاً این تبصره‌ای که آقایان پیشنهاد دادند از تبصره‌هائیست که در شوری بود و خود جناب آقای خواجه‌نوری پیشنهاد دادند و من تعجب می‌کنم جناب آقای دکتر خطیبی با توجه به اینکه در یک تبصره‌اش دقت داشتم که همیشه جناب آقای دکتر خطیبی حافظ مصلحت شیر و خورشید سرخ بودند و در اینجا با توضیحاتی که خودشان دادند حفظ نشده بود مع‌ذلک تقاضا کردند که یک شوری بشود، وقتی یک شوری شد پیشنهادهائی که در مجلس داده می‌شود راجع‌به جنبه مالی قضیه اینجا در بودجه مملکتی اثر گذاشته روی این تبصره آمده‌اند یک درآمدی را پیش‌بینی کرده‌اند و حالا ما نمی‌دانیم با تصویب این پیشنهاد وضع بودجه مملکت چطور می‌شود و از این جهت است که بنده با پیشنهادی که جنبه مالی دارد با دلیل اینکه خود آقایان پیشنهاد دهنده، پیشنهاد دهنده یک شوری بوده‌اند و حق در شور را از مجلس سلب کرده‌اند یعنی تبصره‌هائی را که باید دو شور بشود، برود در کمیسیون رویش مطالعه و مداقه بشود این‌را سلب کرده‌اند حالا خودشان آمده‌اند پیشنهاد می‌دهند که بنده نمی‌دانم که اگر شماره تاکسی بخواهد از پرداخت مالیات معاف باشد جمعاً چقدر در بودجه مملکت اثر دارد، اثرش ناچیز است، اثرش کلی است از این جهت خواهش کردم توضیح کافی بدهند و ما را متقاعد کنند.
رئیس- آقای خواجه نوری پیشنهادتان را پس گرفتید؟ (خواجه نوری- توضیح می‌دهم) بفرمائید.
خواجه نوری- راجه به این معافیتی که برای تاکسی‌ها پیشنهاد شده منظور این است که در نرخ تاکسیرانی اثری نبخشد مسلماً اگر تاکسی‌ها ملزم بودند یک چنین مالیاتی را بپردازند چون روی میزان سرمایه‌گزاری تاکسی‌ها اثر می‌گذاشت قبلاً ناچار بود دولت برای اینکه یک عدالتی برقرار بکند تجدید نظر در نرخ تاکسیرانی بکند و چون این تصمیم امروز گرفته می‌شود و هرروز نمی‌شود نرخ تاکسی را در شهر عوض کرد و در زندگی مردم خیلی اثر می‌کند برای ایجاد عدالت بنده پیشنهاد کردم این استثنا را برای تاکسی‌ها قائل بشوند.
دکتر مهندس بهبودی- چرا در موقع بالا بردن قیمت بنزین این نظر را ابراز نکردید.
خواجه نوری- فلسفه این پیشنهاد اینجا رفاه عمومی است.
دکتر مهندس بهبودی- آن‌روز قیمت بنزین موثر نبود؟ ولی این‌مورد موثر است؟
خواجه نوری- قیمت بنزین هم اینطور تشخیص شد و پیشنهاد کردم و درست شد.
دکتر مهندس بهبودی- پیشنهاد شخص اول مملکت بودند شخص شما.
رئیس- به این پیشنهاد رای می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲۴ بصورت زیر اصلاح شود.
- تبصره ۲۴- از اول سال ۱۳۴۷ از حق اشتراک تلفن مالیاتی معادل ده درصد توسط شرکت سهامی تلفن. . . الی آخر.
دکتر اسفندیاری.
رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید توضیح بدهید.
دکتر اسفندیاری- در تمام دنیا چیزهائی‌که حوائج عمومی را برطرف می‌کنند مثل آب و برق و تلفن وقتی برایش قیمت تعیین می‌کنند همیشه به حساب مصرف می‌گذارند یعنی هرچه مصرف بالاتر برود قیمت‌ها پائین می‌آید من نمی‌دانم در اروپا به چه صورتی بود و آقای دکتر دادفر می‌دانند ولی بنده در آمریکا دیدم که اینطور بود فرض کنید یک قران از سیصد کیلو وات و تا ۱۰۰۰ کیلو وات که مصرف برق به بالا می‌رسد می‌آید پائین روی ۵ شاهی ۴ شاهی همینطور روی مصرف تلفن و آب به هر صورت در ایران تلفن را می‌گذاریم روی اشیاء لوکس در صورتیکه از نظر من این یک چیز ضروری است و با این وضع ترافیکی که در ایران است این تلفن شاید چهار پنجم کار مردم را مرتفع می‌کند به همین جهت گفته‌ایم آنچه که از حق مکالمه مردم می‌گیرند بصورت یک عوارض هست نه مالیات آن قسمت حذف شود و آن قسمتی را که از حق اشتراک مالیات می‌گیرند و دولت می‌تواند به آن اضافه کند و آن قسمت را من دست نزدم ولی از حق مکالمات تلفنی در داخل شهرها را پیشنهاد کردم حذف شود استدعا می‌کنم وزارت دارائی توجه کند که این به نفع عامه مردم در شهرهاست.
رئیس- نظر مخالفی نسبت به این پیشنهاد نیست؟ آقای وزیر دارائی فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- بنده همانطور که قبلاً بعرض رساندم این تبصره‌ها حساب شده است که چقدر درآمد برای دولت تحصیل می‌کنند یک وقت هست که مجلس شورای ملی با اصل تامین درآمد از محل این عوارض موافق نیست البته ما تابع هستیم و مجبوریم اطاعت بکنیم درباره رادیو هم که آقای پزشک‌پور فرمودند شاید آنجا هم سوء‌تفاهم برایشان شده بود که از رادیو مالیات گرفته نشود تصویب نفرمائید این تقاضای دولت است و دو میلیون تومان از این سه میلیون تومان از محل عوارض رادیو است اگر حذف بفرمائید با آن استدلالی که فرمودید این یک جنبه دیگری است این تبصره‌ها فقط تامین درآمد در مقابل هزینه‌هائی است که دولت ناچار است تحمل کند در اینجا هم مطلب همین است حساب شده حق اشتراک فقط ۲۰ تومان است در صورتیکه مکالمات تلفن ۱۰۰ تومان، ۱۵۰ تومان، ۲۰۰ تومان، پانصد تومان، ۱۰۰۰ تومان، در مورد شرکت‌ها ممکن است برسد حضرتعالی که پیشنهاد می‌فرمائید آبونمان و حق اشتراک، در حالیکه یک شرکت تجارتی ممکن است هزار تومان، ۵۰۰ تومان، ۲۰۰ تومان، بدهد یک حساب‌هائی شده الین پیشنهاد جنابعالی یک مرتبه این درآمد را پائین می‌آورد البته این حساب‌هائی شده نمی‌توانیم بگوئیم صد در صد دقیق است ولی این پبشنهاد جنابعالی همه آنها را به‌هم می‌زند (دکتر اسفندیاری- اگر میزان زیاد باشد ۵ برابر می‌شود درآمدتان) انشاءالله وقتی جنابعالی تشریف آوردید درست می‌کنیم.
رئیس- نظر دیگری نسبت به این پیشنهاد نیست؟
(نمایندگان- پس گرفتند).
دکتر اسفندیاری- پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره‌های ۱۶-۲۴، ۲۹ متمم بودجه سال ۱۳۴۶ از اول سال ۱۳۴۷ تبدیل شود به «ازتاریخ تصویب این قانون»،
با تقدیم احترام- صدری کیوان.
رئیس- منظور این است در سه تبصره‌ای که نوشته‌اند از اول سال ۴۷ این قانون اجرا می‌شود بنویسند از تاریخ تصویب این قانون تقریباً نتیجه هم یکی است و همان اول سال می‌شود نظری نسبت به این پیشنهاد نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به این پیشنهاد. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شده پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم به تبصره اضافه شود تا این تاریخ به حساب شرکت سهامی تلفن که از هر نفر ۲۲۰۰ تومان اخذ کرده رسیدگی شود.
داود امینی.
نمایندگان- این پیشنهاد بودجه‌ای نیست.
رئیس- آقای امینی این قانون نمی‌خواهد این‌را هر وقت جنابعالی خواستید تشریف بیاورید رسیدگی کنند.
امینی- شرکت تلفن میلیون‌ها تومان پول گرفته است این باید رسیدگی شود.
رئیس- ولی این قانون نمی‌خواهد هر وقت جنابعالی خواستید بفرمائید رسیدگی شود.
رامبد- استدعا می‌کنم مقرر بفرمائید تمام پیشنهاد فراکسیون حزب مردم پس گرفته شود چون رویه اکثریت و نحوه تصویب پیشنهاد طوری است که وضع پیشنهادهای ما را نشان می‌دهد همه آنها را پس می‌گیریم.
رئیس- دیگر پیشنهادی از فراکسیون حزب مردم نداریم پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به ماده واحده الحاق گردد:
- تبصره- دولت مکلف است طی سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه واحد و جامعی برای کلیه سازمانهای دولتی و موسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شود تهیه نموده به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
با احترام- پزشک‌پور- دکتر عاملی- دکتر فریور.
رئیس- آقای پزشک‌پور بفرمائید و طوری توضیح بفرمائید که بشود در اینجا گنجانده بشود چون مربوط به بودجه نیست.
پزشک‌پور- این پیشنهاد مربوط به بودجه است همانطوری که تبصره ۲۶ را که آقایان فرمودند که مربوط به بودجه است علی‌ایحال با توجه به توضیحات که عبارتست از گفت و شنودی در این جلسات متمادی و مکرر که در مجلس شورای ملی صورت گرفت و حداقل آنکه اگر همکاران گرامی به این امر توجه دارند که قوانین مالی کنونی کافی از برای رفع احتیاجات دولت نیست و هماهنگی دارند با این نکته که به هر حال باید یک قانون جامع و کامل و پاسخ‌گوی تمام نیازمندی‌های دولت و موسسات دولتی تهیه بشود فکر می‌کنم که ظاهراً با این امر مخالفتی نداشته باشد کمااینکه جناب آقای وزیر دارائی که در اینجا توضیح فرمودند متذکر به این نکته شدند که این لایحه تا اول سال تقدیم خواهد شد حالا که بخصوص نمایندگان محترم فراکسیون اکثریت می‌بینیم که با یک نظر بسیار مساعد توام با سرعت نمی‌خواهم بگویم شتاب‌زده نسبت به مواد این لایحه متمم بودجه بررسی و رسیدگی می‌فرمایند ولی حدود زیادی از نظر پیشگوئی نیست بلکه از نظر طرز آرائی است که داده می‌شود ما می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که این لایحه و شبیه این لایحه با چه صورت و با چه کیفیتی تصویب خواهد شد بنابراین حداقل در این مورد ما دولت را مکلف می‌کنیم به امری که خود دولت علاقه دارد که کوشش و فعالیت بیشتر صورت می‌گیرد و تا سه ماه دیگر جناب آقای دکتر آموزگار فرمودند تا اول سال ولی در این پیشنهاد ارفاق زمانی هم شده است یعنی یک مدت بیشتری را برای دولت فرجه در نظر گرفته‌ایم که دولت مکلف باشد که بررسی‌هایی که تاحال می‌گویند تکمیل شد و بطور قطع این بررسی‌ها صورت گرفته این بررسی‌ها را تکمیل بکنند و لایحه‌ای که جوابگو باشد به این مسائل به مجلس تقدیم کنند تا این بحث به این کیفیت پایان پیدا کند، من فکر می‌کنم به هیچ‌وجه تعارضی هم ندارد که در همین لایحه متمم بودجه سال ۴۶ هم گنجانده شود و من استدعا دارم برای اینکه همه همکاران گرامی که معتقد به این کار اصولی هستند به این پیشنهاد اصولی که نظر خود و دولت هم هست رای بدهند و هماهنگی و همگامی در این مورد رعایت شود.
رئیس- آقای پزشک‌پور چون این تبصره مستقلی است اگر بخواهیم مطرح کنیم. . .
خواجه نوری-ما مخالفتی نداریم، برای اینکه نظر ایشان تامین بشود پیشنهاد می‌کنم که به آخر تبصره ۲۶ اضافه شود.
پزشک‌پور- بنده مخالفتی ندارم که به آخر تبصره ۲۶ اضافه شود.
رئیس- اگر بخواهید مستقل باشد باید یک فوریت برای آن تقاضا کنید و به تصویب مجلس برسد.
خواجه نوری- بهتر است به آخر تبصره ۲۶ اضافه شود.
رئیس- بسیار خوب، بنابراین خانمها و آقایانی که موافقند این پیشنهاد به آخر تبصره ۲۶ اضافه شود خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید: تبصره ذیل به لایحه اضافه شود:
اتومبیلهای کرایه مشمول معافیتی است که برای تاکسی‌ها نیز در نظر گرفته شده.
با تقدیم احترام- بهبودی.
رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمائید.
دکتر مهندس بهبودی- به احترام نظر فراکسیون پارلمانی حزب مردم تقاضا می‌کنم این پیشنهاد را مطرح نفرمائید.
رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
خواهشمند است مقرر فرمائید تبصره ذیل بعنوان تبصره ۱۶ به لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۶ اضافه شود:
- تبصره ۱۶- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مالیات عملکرد سنوات ۴۴ و ۴۵ بانک رفاه کارگران را بر اساس مالیات بانک‌های غیر دولتی احتساب و دریافت دارند.
محسن خواجه نوری- دکتر مهذب- حیدر صائبی- اسدالله سلیمانی- ابوالقاسم پور ساطع- یزدان‌پناه- امیر احمدی- سیدعلی صائب- پدرامی- مبارکی- و چند امضای دیگر.
رئیس- بنده خیال می‌کنم که این پیشنهاد هم قابل طرح نباشد برای اینکه مستقل است و باید به کمیسیون دارائی رفته باشد و نرفته است و قابل طرح نیست.
خواجه نوری- بسیار خوب اشکالی ندارد.
رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) کلیات آخر لایحه مطرح ایست.
دکترکیان- بنده پیشنهاد حذف دادم بودم که خوانده نشد.
رئیس- درست است تعدادی پیشنهادهای حذف رسیده است. اجازه بفرمائید بعد از کلیات آخر مطرح بکنیم، در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات حذف مربوط به حذف قسمتی از تبصره‌هاست و تعدادی مربوط به حذف تبصره‌ها که قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید عبارت: «هر دستگاه گیرنده رادیو از ۵۰ تا ۱۵۰ ریال از تبصره ۱۶ حذف شود».
با تقدیم احترامات- پزشک‌پور.
رئیس- بنده خیال می‌کنم چون این‌را بطور مثبت رای گرفتیم تصویب نشد بنابراین قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود
پیشنهاد می‌نماید قسمت مالیات رادیو از ماده ۱۶ حذف شود.
داود امینی.
رئیس- چون نظیر این پیشنهاد قبلاً رد شده است، پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید تبصره ۶ قانون متمم بودجه سال ۴۶ کل کشور حذف شود.
با تقدیم احترامات- پزشک‌پور.
پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲۳ قانون متمم بودجه حذف شود.
با تقدیم احترامات- دکتر عاملی.
دکتر عاملی- این پیشنهاد را پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید: تبصره ۲۶ لایحه متمم بودجه حذف شود.
با تقدیم احترامات- دکتر عاملی- دکتر صدر.
دکتر عاملی- چون در تبصره ۲۶ جمله‌ای به آخر آن اضافه شد پس می‌گیریم.
رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲۹ از لایحه متمم بودجه حذف شود.
با تقدیم احترام- دکتر کیان.
دکتر کیان- اجازه می‌فرمائید توضیح بدهم.
رئیس- پیشنهاد حذف توضیح ندارد.
دکتر کیان- مجلس روشن نیست.
رئیس- طبق آئین‌نامه پیشنهاد حذف توضیح ندارد بنابراین سه تبصره‌ئی که نسبت به آنها پیشنهاد حذف شده تبصره‌های ۶ و ۲۴ و ۲۹ است که اول به ماده واحده به انضمام بقیه تبصره‌ها ۶ و ۲۴ و ۲۹ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام نمایند (اکثر برخاستند). تصویب شد حالا تبصره ۶ مطرح است یک بار دیگر قرائت می‌شود.
- تبصره ۶- اجازه داده می‌شود آن قسمت از مطالبات وزارت دارائی بابت اصل مالیات حقوق سالهای از ۱۳۳۷ لغایت ۱۳۴۵ کارکنان دبیرستان البرز و دانشگاه ملی ایران و دانشگاه پهلوی و شرکت برق منطقه‌ای تهران و سازمان آب تهران و سازمان مستقل چاپخانه دولتی و کارخانه شیر پاستوریزه و سازمان مهندسی خلیج و شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات را که وصول نشده جمعاً و خرجاً از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۶ واریز نماید و از مطالبه جرائم زیان دیر کرد مالیات‌های مذکور صرف‌نظر گردد.
رئیس- نسبت به این تبصره رای می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره ۲۴ قرائت می‌شود.
- تبصره ۲۴- از اول سال ۱۳۴۷ از حق اشتراک تلفن و از حق مکالمات تلفنی در داخل شهرها مالیاتی معادل ده درصد توسط شرکت سهامی تلفن ایران وصول و به درآمد عمومی منظور خواهد شد.
رئیس- نسبت به این تبصره رای می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره ۲۹ قرائت می‌شود
- تبصره ۲۹- تبصره ۳ ماده ۳ قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی از اول سال ۱۳۴۷ لغو می‌شود. تخفیف مربوط به خروج از کشور برای زائرین عتبات عالیات کماکان هفتاد درصد خواهد بود.
رئیس- نسبت به این تبصره رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به مجموع لایحه با کلیه تبصره‌ها و اصلاحاتی که بعمل آمده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
۵- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.
رئیس- با اجازه خانمها و آقایان چون وقت دیر است جلسه امشب را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه خواهد بود دستور جلسه همان دستوری است که قبلاً امروز صبح خدمت خانمها و آقایان داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.