مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۲۳ نشست ۱۱۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای بیات نخست‌وزیر (موضوع اعلام جنگ به ژاپن)

قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستانشناسی و موزه و کتابخانه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۲۳ نشست ۱۱۰

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۲۳ نشست ۱۱۰

دوره چهاردهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۳۷۰

مذاکرات مجلس

جلسه ۱۱۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج شنبه دهم اسفند ماه ۱۳۲۳*

فهرست مطالب:

۱- صورت خلاصه پیش،

۲- اظهارات آقای نخست وزیر راجع باعلان جنگ به ژاپن و تقاضای رأی اعتماد.

۳- اخذ رأی اعتماد نسبت بدولت.

۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی

۵-تقدیم لایحه سازمان اقتصادی دولت از طرف آقای نخست وزیر.

۶- سؤال آقای فرمند و پاسخ آقای نخست وزیر.

۷- طرح لایحه تجدید استخدام آقای گدار.

۸- موقع و دستور جلسه آتیه –ختم جلسه.

مجلس یکساعت وربع پیش از ظهر بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.

- صورت خلاصه پیش

۱ صورت خلاسه جلسه پیش

صورت مجلس روز سه شنبه هشتم اسفند ماه را آقای (طوسی)منشی بشرح زیر قرائت نمودند مجلس یکساعت وسه ربع پیش از ظهر بریاست آقای ملک مدنی نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده‌است:

غائبین با اجازه ـ آقایان: ملایری ـ سرتیپ زاده آشتیانی ـ رفیعی ـ یمین اسفندیاری.

غائبین بی اجازه ـ آقایان: فرمانفرمائیان ـ سفوی ـ فاطمی ـ ذوالقدر ـ نقابت ـ اخوان ـ کفائی دولت آبادی ـ امیر ابراهیمی ـ حیدر علی امامی ـ صمصام منصف ـ سلطانی ـ سید ضیاء الدین ـ اکبر ـ سیف پور تهرانچی ـ خلعت بری ـ معدل ـ رضا تجدد ـ دکتر فلسفی ـ پوررضا ـ قشقائی. دیر آمده با اجازه ـآقای علی دشتی

دیر آمدگان بی اجازه ـ آقایان: شریعت زاده طهرانی ـ گله داری ـ اریه.

چند نفر از آقایان ورود در دستور را تقاضا و آقای ساسان مخالف و برای تذکار مسائل و قضایای مربوطه بحوزه انتخابیه خودشان مذاکرات قبل از دستور را لازم می‌شمردند بالاخره بورود در دستور رأی گرفته شده رد و آقای دکتر محمد مصدق راجع بروش نبودن وضع دولت و رکود لوایح تقدیمی دولت در مجلس و ضرورت تعیین تکلیف دولت نفیاً یا اثباتاً با ذکر دلائل و مستندات منتسبه شرحی تقریر و توضیح دادند ادامه این وضع ورویه از طرف مجلس شورای ملی در خارج سوءاثر داشته و عواقب وخیمی برای کشور در بر خواهد داشت و مجلس شورای ملی که مظهر قدرت و حاکمیت ملی است و مقدرات کشور را در دست دارد باید با توجه باهمیت و موفقیت فعلی کشور در سیاست بین الملی دنیا رویه و سیاست متناسبی که مبتنی بر مصالح عمومیی ملکت باشد اتخاذ واز دولت ثابت و صالحی پشتیبانی نموده و با این رویه بتسکین افکار عمومی ملی پرداخته تادر سیاست عمومی جهان بنفع کشور موفقیت هائی احراز نماید و راجع بشائعخ تمایل عده بزمامداری آقای علی سهیلی جداً با این نظریه مخالف و با توجه بعملیات گذشته مشارالیه ثبت در دادگاه انتظامی پس از توضیح ایشان و اظهارات آقای نبوی مخبر کمیسیون دادگستری و آفای شریعت زاده اخذرأی بعمل آمده پیشنهاد قابل توجه شده و اصل گزارش بکمسیون دادگستری ارجاع گردیده وبر حسب پیشنهاد آقایان امینی ودشتی گزارش کمیسیونهای فرهنگ و بودجه و امور خارجه راجع بتجدید استخدام آقای آندره گدار مدیر باستانشناسی برای مدت پنجسال از اول فروردین ۱۳۲۳مطرح و آقای اردلان با ماده واحده مخالف واز لحاظ وجود عده متخصصین باستانشناس در گشور و لزوم واگذاری مشاغل حساسی که واجدین صلاحیت آن در کشور وجود دارند با این استخدام مخالف و عقیده داشتند چون مدتی از سال گذشته و آقای گدار نیز خدماتی انجام دادند تجدید استخدام محدود و منحصر بسال ۱۳۲۳ بشود.

آقای فرهودی مخبر کمیسیون فرهنگ جواباً اظهار نمودند ایرانیان باستان شناس بمعیت آقای گدار انجام وظیفه نموده و با خدماتی که در ظرف ۱۵ سال از طرف ایشان نسبت بآثار باستانی کشور و اجرای قانون حفظ آثار ملی بعمل آمده و با احتیاجی که بالفعل بوجود ایشان است مقتضی است با این تجدید استخدام پنجساله برای آخرین مرتبه موافقت بعمل آید. آقای هدایت وزیر بازرگانی و پیشه و هنر آقای دکتر ابوالقاسم شیخ را بمعاونت پارلمانی وزارت پیشه و هنر بمجلس شورای ملی معرفی نمودند و آقای مجد ضیائی در مورد تجدید استخدام آقای گدار موافق و با تقدیر از خدمات مشارالیه عقیده داشتند نسبت به حقوق و مزایای قانونی کارکنان اداره هنرهای زیبا از طرف دولت عطف توجه عاجلی بعمل آید.

آقای فرهودی کفایت مذاکرات را پیشنهاد و آقای هاشمی بعنوان مخالف شما دائر بتقدیر از زحمات آقای گدار در حفظ آثار باستانی ایراد و تقاضا نمودند نسبت بآثار باستانی قراء و قصبات کشور نیز توجهی بعمل آمده و آثار نفیس دوره قاجاریه نیز ضمن آثار ملی حفظ شود پس از بیانات آقایان فرهودی و وزیر فرهنگ یک فقره پیش نهاد از طرف آقای دکتر کشاورز راجع بتجدید استخدام آقای گدار برای دو سال و دو پیشنهاد از طرف آقای اردلان یکی راجع بتجدید استخدام آقای گدار برای سال ۱۳۲۳ دیگری راجع بتعیین سیصد لیره حقوق ماهیانه بجای ۱۲۰۰ دلار قرائت و پس از توضیح نسبت بهریک جداگانه رأی گرفته شده هر سه پیشنهاد رد و تبصره پیشنهادی آقای دکتر شفق دائر بتشکیل جلسات علمی در هر ماه دو بار برای مطالعات و تبادل نظر و مشاوره نسبت بامور تخصصی باستان شناسی با مختصر اصلاحی از طرف آقایان مخبر وزیر فرهنگ قبول و چون عده برای مذاکره کافی نبود بقیه مذاکرات بجلسه روز پنجشنبه دهم اسفند ماه سه ساعت پیش از ظهر موکول و مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

رئیس – آقای فاطمی نسبت به صورت مجلس اعتراضی داشتید؟

فاطمی – اسم بنده را گویا جزء غائبین بدون اجازه نوشته بودند در صورتی که بنده مریض بودم و اجازه خواسته بودم

رئیس- بسیار خوب اصلاح می‌شود بر صورت مجلس دیگر اعتراضی نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

جمعی از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند

نمایندگان – دستور - دستور

- اظهارات آقای نخست وزیر راجع باعلان جنگ به ژاپن و تقاضای رأی اعتماد

۲ – اظهارات آقای نخست وزیر راجع باعلان جنگ به ژاپن و تقاضای رأی اعتماد

رئیس – آقای نخست وزیر

نخست وزیر – آقایان نمایندگان محترم می‌دانند که چون وضع سیاسی جهان ایجاب می‌نمود که دول آزاذیخواه سیاست واضح و روشنی برای خود معین نماید دولت ایران با عقد پیمان سه گانه از بهمن ماه ۱۳۲۰ مخالفت خود را با دولی که بر علیه آزادی و دموکراسی مبارزه می‌نماید اعلام وبا کلیه دول محور قطع رابطه نموده و خود را در ردیف مدافعین دموکراسی و آزادی ملل قرار داده ضمناً برای اینکه در مبارزه با دولی که علمدار پایمال کردن حقوق بشریت هستند شریک باشد در شهریور ۱۳۲۲ به دولت آلمان اعلام جنگ داد. اینک هم برای اینکه در نبرد بر علیه دولی که از هیچ اقدام وحشیانه جهت اختناق ملل آزادیخواه مضایقه ندارند کاملاً سهیم و شریک باشیم و دولت ژاپن را هم یکی از دول بزرگ تجاوزکار می‌دانیم لهذا باعلان جنگ به آن دولت تصمیم (نمایندگان – صحیح است – صحیح است) و بر حسب پیشنهاد دولت فرمان همایونی شرفصدور یافت و از تاریخ نهم اسفند۱۳۲۳ حالت جنگ بین ایران و ژاپن اعلام گردید عین فرمان را هم می‌خوانم:

با تاییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاهی ایران بنا به پیشنهاد دولت بر طبق اصل ۵۱ قانون اساسی از تاریخ نهم اسفند ماه ۱۳۲۳ حالت جنگ را بین کشور خودمان و ژاپن مقرر و اعلام می‌داریم.

مراتب بسفارت سوئد که حافظ منافع ژاپن در ایران است اطلاع داده شده در پایان برای اینکه معلوم باشد مجلس شورای ملی و ملت ایران این اقدام دولت را تصدیق دارند تقاضای رأی اعتماد می‌نماید

رئیس – جمعی از آقایان اجازه صحبت خواسته‌اند.

عده از نمایندگان – صحبت ندارند

رئیس – آقای دکتر رادمنش پیشنهاد کرده‌اند که در اینموضوع صحبت بشود

دکتر رادمنش – اجازه میفرمائید توضیح عرض کنم؟

رئیس – بفرمائید.

دکتر رادمنش – بطور کلی در اطراف سیاست خارجی دوات در مجلس کمتر صحبت می‌شود بمناسبت اعلان جنگی که دولت ما بژاپن داده‌است بنده صلاح میدانم که مجلس شورای ملی در اطراف بیانات آقای نخست وزیر و بطور کلی در اطراف سیاست خارجی دولت وارد بحث بشوند البته آقایان نمایندگان میدانند که در این اواخر کنفرانس‌ها و مجامعی در غالب نقاط دنیا تشکیل می‌شود و خیلی از مجالس بزرگ مانند مجلس انگلستان و مجلس مصر در اطراف سیاست خارجی خودشان مباحثاتی کرده‌اند و بنده صلاح میدانم چون سیاست خارجی ما کاملاً روشن نیست و دولت هم معلوم نیست چه اقداماتی کرده‌است و اگر هم اقداماتی کرده‌است تا کنون ظاهر نشده‌است بنده صلاح می‌دانم که آقایان نمایندگان اجازه بدهند در اطراف سیاست خارجی دولت و در اطراف بیانات آقای نخست وزیر در این جا بحث بشود و اگر هم صلاح نمی‌دانند که این بحث در جلسه علنی مجلس بشود ممکنست جلسه سری تشکیل بدهند و در اطراف سیاست خارجی بحث شود وزیر امور خارجه (آقای انتظام) – دولت هیچ مانعی نمی‌بیند که اگر مجلس شورای ملی لازم بداند در هر موقعی که مقتضی باشد لازم هم نیست جلسه سری باشد در جلسه علنی موضوع سیاست خارجی مطرح شود و دولت برای دادن هر توضیحی حاضر است ولی بنده تصور می‌کنم که بهیچوجه موقعش حالا نباشد زیرا دولت ایران یک تصمیمی گرفته‌است و مطابق قانون اساسی هم این حق برای پادشاه شناخته شده و بموجب آن حق اعلان جنگ داده شده‌است و حالا برای اینکه معلوم شود مجلس شورای ملی و ملت ایران هم این عمل دولت را تصدیق دارد تقاضای رأی اعتماد شده‌است (صحیح است)

رئیس – آقای فاطمی

فاطمی – عرض کنم بعقیده بنده و سایر آقایان رفقای مجلسی این عملی که دولت کرده‌است تا حدی هم تأخیر شده‌است (صحیح است) و زودتر از اینها می‌بایستی انجام می‌شد موضوع سیاست خارجی را هم که آقا اشاره فرمودند سیاست خارجی ما خیلی روشن است و اساس سیاست خارجی ما روی پیمان سه گانه‌است راجع به رأی اعتمادی هم که آقای نخست وزیر خواسته‌اند بنده برای این موضوع بخصوص رأی اعتماد می‌دهم و خیال می‌کنم سایر آقایان رفقا هم رأی خواهند داد (صحیح است)

- اخذ رأی اعتماد نسبت بدولت

۳- اخذ رأی اعتماد نسبت بدولت

رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر رادمنش آقایانی که موافقند قیام فرمایند (چند نفری قیام نمودند) تصویب نشد. بنابراین شروع می‌کنیم باخذ رأب اعتماد دکتر مصدق – بنده اخطار دارم

رئیس – اعلام رأی شده‌است (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده از ۹۴ نفر عده حاظر ۹۱ ورقه سفید شماره شد)

اسامی موافقین – آقایان: فرمند- دکتر شفق معدل – دکتر زنگنه موید قوامی – گله داری – هاشمی – محمد صادق طباطبائی – حبیب الله محیط – دکتر فلسفی – نمازی – پروین گنابادی – فیروزآبادی مؤید ثابتی. بهبهانی – صادقی – رحیمیان – تیموری – اردلان – حشمتی – فرج الله آسف. تولیت – حاذقی – عماد تربتی – گیو – امیر تیمور – دکتر آقایان – دکتر کیان – مقدم – اوانسیان – ملک مدنی – محمد طباطبائی – ثقة الاسلامی – محمد علی مجد – دکتر عبده دهستانی – دکتر مصدق – محمد علی اعتمادی – کاظمی – ذوالقدر – دکتر مجتهدی – مرآت اسفندیاری دهقان – محمد گرکانی – خلیل دشتی – امام جمعه – جواد مسعودی – خاکباز – جمال امامی – طوسی – مراد آریه – ظفری – عزت الله بیات – بهادری – ایرج اسکندری – دکتر رادمنش – مهدی عدل – صدر قاضی – سرتیپ زاده – فرهودی – دکتر معاون – تیمور تاش – فتوحی – سنندجی – اسکندری – مجد ضیائی – ذکائی – فتحعلی – ایپکچیان – امینی – رضا حکمت – ذکتر معظمی – ذوالفقاری – نبوی – مظفرزاده – فرخ – دکتر طاهری – مهندس فریور – فاطمی – کامبخش – افخمی – صدریه – مهندس پناهی – مخبر فرهمند – دکتر اعتبار – شریعت زاده – دکتر کشاورز – رفیع – شجاع – عباس مسعودی – فرود – شهاب فردوسی

رئیس – عده حاظر ۹۴ نفر بود با ۹۱ رأی اعتماد بدولت ابراز شد. آقای وزیر دارائی فرمایشی دارید؟

هاشمی – تقریباً اتفاق آراء است

- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی

۴ – تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی – اردکان خلاصه دولتی که در فارس است ملکی است که در نتیجه سابقه‌ای که از دو سه سال قبل که خود من در فارس بودم اطلاع دارم و در آنجا صحبت شده یک آبادیهائی در انجا شده و مناسب بوده‌است دولت نسبت بکشاورزان آنجا مساعدتی بکند دو سال قبل هم بنده می‌خواستم پیشنهادی تقدیم بکنم و از همین نظر لایحه‌ای تهیه و تقدیم شد ولی بواسطه خاتمه دوره سیزدهم آن لایحه بتصویب نرسید حالا دولت در نظر گرفته‌است با اجازه مجلس شورای ملی آن خالصه را بکشاورزان بفروشد که اسباب دلگرمی آنها را فراهم کند اینست که این لایحه را تقدیم می‌کنم

- تقدیم لایحه سازمان اقتصادی دولت از طرف آقای نخست وزیر

۵- تقدیم لایحه سازمان اقتصادی دولت از طرف آقای نخست وزیر

رئیس- آقای نخست وزیر فرمایشی دارید؟

نخست وزیر – مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۳۲۳ قانونی تصویب فرمودید که بموجب آن اختیارات اقتصادی دکتر میلسپو حاصله از قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ لغو گردید و بدولت اختیار داده شد که تکلیف ادارات و بنگاههائیکه تحت نظر مشارالیه اداره میشده از طریق تأسیس وزارت اقتصاد یا اداره مستقل معین نمایند و در صورتیکه مقتضی بدانند بعضی از ادارات را بوزارتخانهای دیگر منتقل کنند.

وظایفی که وزیر کل دارائی سابق در امور اقتصادی انجام می‌داد برخی اجراء حقوق مسلم حاکمیت دولت و بعضی جنبه بازرگانی صرف داشته‌است هیئتهائی مرکب از مطلعین امور اداری و اقتصادی از طرف دولت دعوت شدند که در بهترین طرز اجرای قانون مطالعاتی بعمل آید پس از وصول گزارشهای مربوطه هیئت دولت چنین تصمیم گرفت اموری که منحصراً مربوط باجراء حق حاکمیت دولت است بوزارتخانهائی که نوع کارشان با این عملیات شباهت دارد منتقل گردند و کارهائیکه جنبه تصدی دولت و بازرگانی را دارد بطور بازرگانی بوسیله سازمان مخصوص مستقلی اداره شود. در موضوع حد مداخلات دولت در همین جنبه تصدی نیز مداخلات لازم بعمل آمد و اینطور تصمیم گرفته شد که دولت برخلاف گذشته سعی نماید مداخلات خود را در اینگونه امور که حقّا باید از طرف خود بازرگانان انجام شود تقلیل دهد یعنی دولت فقط در موارد بعضی از اجناس انحصاری که مورد احتیاج عمومی است مداخله خواهد نمود در مواردی هم که بمناسبت مقررات زمان جنگ ممالک فروشنده دولت باید خریدار و توزیع کننده جنس قرار گیرد مداخله خود را محدود باید خواهدکرد باین جهت دولت فعلا فقط امور مربوط بغله و نان و خرید و فروش قند و شکر و چای و قماش و کبریت و کالاهای اتومبیل و بخش جیره بندی هر قسمت از این کالا را که ضرورت یابد و اداره امور باربری کشور را وظیفه سازمان اقتصادی قرار داده. در باب اینکه چرا اعمال متصدی دولت باید از طریق بازرگانی انجام گیرد توضیحاتی چند که مفهوم معاملات بازرگانی و طرز اداره کردن و فواید آنها را برساند داده می‌شود. معمولا وظایفیکه دولت بوسیله وزارتخانهها و بنگاههای دولتی انجلم می‌دهد بمنظور اجراء حق حاکمیت و تامین مصالح عمومی است و دولت در انجام این وظایف نظر انتفاع مالی را تعقیب نمی‌کند کلیه سازمانهای دولتی و مقررات و تشریفاتی که قانون پیش بینی کرده برای تامین این منظور می‌باشد اما اگر استثنائاً دولت بقصد انتفاع یا برای جلوگیری از زیان مصرف کنندگان به عملیاتی نظیر عملیات بازرگانان یا صنعتگران یا پیشه وران مبادرت نماید مانند خرید و فروش کالا یا باربری یا بهره برداری از آنها و کارخانجات و امثال آنها باید سازمانهای مخصوصی تشکیل دهد زیرا تجربه ثابت کرده که طرز کار عادی سازمانهی دولتی برای این نوع عملیات مناسب نیست دلایل عمده که در تأئید این نظریه می‌باشد بقرار ذیل است:

۱- چون دولت در مباشرت بامور بازرگانی منظور استفاده مالی دارد باید برای این منظور خریدهای خود را بعد اقل بها و فروشهای خود را ببهترین نحوی انجام دهد. رعایت مقررات دولتی از قبیل قانون مزایده و مناقصه ورعایت اعتبارات بودجه و غیره با این نظر منافات دارد زیرا در صورتیکه بخواهد این مقررات را رعایت کند چه بسا فرصتهای مناسب را از دست خواهد داد

۲- در عملیات بازرگانی خود دولت معمولا ناچار می‌شود با مؤسسات بازرگانی که با سرمایه خصوصی اداره می‌شوند رقابت نماید و باید متصدیان امور بنگاههای دولتی همان صلاحیت فنی و اختیارات و قوه ابتکار و سرعت و آزادی عمل متصدیان بنگاههای متشابه خصوصی را داشته باشد والا هر موقع رقابتی پیش آمد مقهور می‌شوند

۳- قیود نمدرج در قانون بودجه و قانون محاسبات عمومی و نظارت دیوان محاسبات با نوع عملیات بنگاه‌های بازرگانی وفق نمی‌دهد

۴- رعایت مقررات قانون استخدام کشوری در مورد کارمندان بنگاههای بازرگانی باشکال صورت می‌گیرد و با طرز استخدام و پرداخت حقوق و ترتیب و تشویق کار مندان مؤسسات بازرگانی متناسب با نوع کار آنها باشد.

۵- برای حسن انجام کارهای بازرگانی ثبات و طول مدت لازم است و اگر کارهای بازرگانی مستقیما تحت نظر وزارتخانه‌ای اداره شود که هر موقع بسته بمقتضات سیاسی سازمان و روسای آن تغییر می‌کند پیشرفت کار مقدور نخواهد بود.

۶- ادارات دولتی جز الزام و رایت تشریفات اداری و مقررات قانون بودجه از حیث خرج و دخل وظیفه دیگری ندارد و حتما لازم نیست که عملیات آنها نفع مادی در بر داشته باشد بر عکس لازمه حسن اداره مؤسسات بازرگانی این است که در آخر سال ترازنامه ترتیب دهند و نفعی را که از عملیات آنها بوجود آمده ارائه دهند و ی ثابت کنند که زیان بدولت وارد نیاورده‌اند.

بنابر مراتب فوق این طور تشخیص داده شد اینک که دولت ناچار است بعضی عملیات بازرگانی را مستقیما مباشرت کند باید طرز اداره آنها بروی اصولی باشد که با نوع عملیات بازرگانی تطبیق نماید این نکته نیز ناگفته نماند که این تصمیم دولت چیز تازه‌ای نیست و از روزی که دولت مداخله در امور بازرگانی نمود کوشش بعمل آورده‌اند که این عملیات بوسیله سازمانهائی اداره شود که طبق اصول مندرج در فوق تشکیل شده باشد بهمین جهت در چند سال قبل بتأسیس شرکتهای دولتی متعددی مبادرت نمود که بعضی از آنها بعدا منحل و برخی دیگر هنوز باقی هستند بعدا هم که پاره از شرکتها منحل شد مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۹ بقسنت اقتصادی وزارت دارائی اختیاراتی داد که وظایف خود را مطابق اصول بازرگانی اداره کنند و این اختیارات هنوز هم بموقع خود باقی هستند و بعلاوه طی قوانین بودجه سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ مملکتی نیز نظریه اداره شدن امور اقتصادی از طریق بازرگانی تائید شده‌است منتهی با اینکه اختیار بمتصدیان سابق قسمتهای اقتصادی داده شده استفاده از ان ببهترین طرزی انجام نگرفته و باز تاثیر سازمانهای اداری در امور اقتصادی باقیمانده و بهمین جهت نتایج مطلوبه حاصل نشده‌است برای اینکه این بار سازمانهای اداری در امور اقتصادی تاثیر نکند طرز سازمان را اینطور قرار دادیم که تصمیمات کلی از یک شخص ناشی نگردد بلکه هیئتی عهده دار اخذ تصمیمات گردد این هیئت که موسوم یشورای عالی سازمان اقتصادی دولت است و مرکب از هفت نفر می‌باشد باید باکثریت اخذ تصمیم نماید و سه نفر از آنها که موسوم بهیئت مدیره می‌باشند آن تصمیمات را اجراء کننده این سه نفر هیئت مدیره تمام ساعات اداری مشغول خدمت و حقوق ثابتی دریافت می‌دارند ولی چهار نفر دیگر که فقط عضو شورا می‌باشند چون حضور دائمی آنها ممکن است ضروری نباشد یا دارای مشاغل دیگری باشد در مقابل هر جلسه که در شورا حاضر می‌گردد فقط حق حضوری دریافت خواهند داشت این سازمان اداراتی مثل ادارات خرید – پخش – جیره بندی – غله – بابربری –بازرسی – آمار تمرکز حسابها دارد که غالب آنها باید د رآخر سال مثل یک بازرگان ترازنامه عمل کرد خود را تنظیم نماید برای رسیدگی باین ترازنامه‌ها که در حقیقت رسیدگی بعمل هیئت مدیره‌است هیئت نظاری در نظر گرفتیم که این وظیفه را با سایر وظایی که قانون تجارت در مورد شرکتها بعهده هیئت نظارت قرار داده انجام دهد یعنی ترازنامه‌ها را در صورت موافقت تصویب و گزارش امور مربوطه را بجلسه نمایندگان دولت که در حقیقت طبق قانون تجارت مجمع عمومی این دستگاه است تقدیم دارد تا این مجمع رسیدگی در صورت تصویب به هیئت مدیره مفاصا دهد بین هیئت نظار چند نفر اعضاء ثابت و بقیه مثل اعضاء شورای عالی فقط در جلساتیکه حاضر می‌کردند حق حضوری دریافت خواهند نمود نظر دولت در این سازمان جدید این است که بعرض رسید و دولت بر طبق قانون ۱۸ دیماه اساسنامه این سازمان را در جلسه ۹ بهمن ماه ۱۳۲۳ تصویب و شروع بکار نمود و غالب اعضاء شورا و هیئت مدیره و نظار را انتخاب کرد اینک این اساسنامه را برای اطلاع آقایان نمایندگاه محترم تقدیم می‌دارم و خاتمة بعرض میرسانم دو نکته اساسی که در موقع تنظیم این اداره مستقل در نظر گرفته شد یکی اداره شدن این امور با اصول بازرگانی است.

ثانیا ثابت بودن اداره این امور و موصون نگاهداشتن این سازمان از آثار غییرات یا تحولاتی است که در دولتها پیش می‌آید چنانگه عده نیز از مؤسسات وابسته دولت از قبیل بانک ملی ایران – بانک رهنی – بانک کشاورزی – شرکت بیمه، شرکت فرش که دارای سازمان تقریباً مشابهی با این سازمان می‌باشند تا بحال بواسطه اجرای روی بزرگانی و عدم تغییر هیئتهای مدیره آنها اداره امور آنها بصورت رضایت بخشی جریان دارد البته در این مدتی هم که این سازمانها بصورت جدید در آمده‌اند و کمیسیونهائی معین شده بود برای اینکه تحویل و تحول در این سازمانها بعمل بیایدو معلوم بشود که امروز موجودی این سازمانها از نقدی و جنسی چیست؟در ضمن آن تحویل و تحول و اقداماتی که شده البته یک مسائلی مشاهده که گرچه بنده نمی‌خواهم آن قسمتهای

اداریش راکه بنده هیچوقت مقتضی ندیدم راپرت داده شود البته صرفه جوئیهائی که در قسمت اداری شده بوسیله راپدتهای بعد بعرض آقایان نمایندگان محترم خواهم رسانید ولی بطور خلاصه یک قسمتی راکه بطور کلی بوده خواستم ازنظر آقایان بگذرانم که این قسمتهائی راکه می‌گویند قسمت اقتصادی تعطیل شده وکار نمی‌کند آقایان ازوضع آن مستحضر باشند (نمایندگان ـ بفرمائید) بدون اینکه خواسته باشم بذکرمعایب جریان اداره امور اقتصادی درزمان گذشته بپردازم زیرا این امرمحتاج به برسیهائی است که دراین مدت کم امکان پذیرنیست قطع نظر ازاینکه نتیجه رسیدگی این امر ازطرف دیوان محاسبات بموقع خودتهیه وبعرض مجلس خواهدرسید ناگزیرم نکاتی چندازترتیب کاراین دستگاه تااندازه ایکه مورداستنباط کمیسیونهای تحویل واقع گردیده بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم:

۱- بطورکلی¬ درهیچیک ازادارات دستگاه سابق اقتصادی دفاترمنظمی وجودنداشته وبهمین لحاظ هم دربعضی ازآنهاازقبیل اداره باربری راه اختلافات بالنسبه مهمی بین موجودی نقدی دفاترناقص آن اداره بابانک ملی مشهودگردیده‌است.

۲- هزینه سال۱۳۲۳ قسمت غله و نان ضمن بودجه ابلاغ شده که هشتصدوهفتاد وپنج میلیون ریال آن برای خرید سیصد وپنجاه هزار تن گندم و جو تخصیص داده وپانصدوبیست ونه میلیون بقیه برای هزینه‌های اداری وپرسنلی وانتفاعی منظورشده‌است تا روز۱۸ دی که قانون سلب اختیارات بتصویب رسیده یکهزار و دویست و سی وهشت میلیون ریال برای حداکثر سیصد هزارتن دریافت گردیده‌است وعلاوه برآن درحدودیکصدوهشتادمیلیون ریال هم برای تأدیه قسمت غله که صاحبان آنهاتحویل داده وبهای آن رانگرفته‌اند طرف احتیاج است بدین ترتیب بارعایت اینکه بجای سیصدوپنجاه هزارتن حداکثر سیصدهزارتن خریداری شده معلوم می‌شودمتجاوزازیکصد میلیون ریال ازاعتبارخریدغله بمصارف دیگری رسیده‌است چنانکه درخوزستان آقای سالمن مدیرکل دارائی استان ششم ازنه میلیون ودویست وهشتادهزارریال پولی که برای خرید غله دریافت نموده درحدودیک سوم آنراغله خریده ودوسوم دیگرراصرف هزینه جمع آوری وپرسنلی همان مقدارغله رسانیده‌است.

۴- بدون مجوزقانون ازاعتبارات مواد بودجه تجاوزات زیادی شده مثلا اعتبارباربری سیلوی تهران برای جابجاکردن گندم هائیکه بآنجا رسیده وتحویل می‌شوددرسال جاری ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال بوده ولی درده ماهه اول سال بیست میلیون ریال صرف این منظورشده درصورتیکه بامحاسبهدقیق که شده می‌توان امرباربری سیلورا بنصف مبلغ اعتبارانجام نمود.۵

۵ – بااینکه مطابق موازین معموله وعمل چندین سال گذشته کسرمجاز محمولات که دراثرحمل ونقل وغیره حاصل می‌شود نباید ازصدی یک میزان محموله تجاوزکند درسال۱۳۲۲ ازجنس محمول بتهران مقدارعمده که بهای آن ازبیست وشش میلیون ریال تجاوزمی‌کند بعنوان کسربارحیف ومیل شده واین مقدار ظاهراً ازده برابر کسرمجازهم تجاوزمی‌کند.

۶ – اموال ودارائی دولت دراین دستکاه دلسوزوسرپرست نداشته چنانچه مقادیر زیادی آرد و گندم فاسد شده ازشهرستانها بتهران حمل ویادراثر عدم مراقبت درتهران فاسد شده‌است بطورنمونه یکفقره ۴۲۶ تن آرد محمول ازشاهرود است که بکلی فاسدشده‌است.

۷ – زیادی عده کارمندان قسمت غله ونان جالب توجه‌است عده حاضر متجاوز از ۴۶۵۰ نفر غیر از کارمندان روزمزد وعمله جات موقت می‌باشد درصورتیکه سابقاًاین دستگاه باششصدتن کارمند اداره میشده‌است.

۸ – بطور کلی از سهمیه وارداتیکه بکشور ایران تخصیص یافته بود دراثر اهمال متصدیان وقت دستگاه اقتصادی استفاده کامل نشده واز این بابت زیان‌های جبران ناپذیری وارد گردیده‌است من جمله متجاوز از ۴۹۰۰۰ تن قند و شکر در۱۸ ماهه اخیر و اردنکرده‌اند همچنین در خصوص سهمیه چای چون پیکر موجودیهائی که بکمیته خاور میانه داده بودند مبنی بر اشتباه بوده و ۶۲۸۵ تن چای بیش از مقدار واقعی موجودی دولت صورت داده شده بود و بهمین جهت براثر آنکه تعداد جمعیت کشور را نیز کمتر از میزان واقعی قلمداد کرده بودند کمیته خاورمیانه ازتخصیص مقداری چای برای سال ۱۹۴۵ عذر خواسته بودند و پس از آنکه اخیراً رفع اشتباه از طرف قسمت اقتصادی نزد کمیته بعمل آمدکمیته حاضر شده‌است سه هزار تن چای درسال ۱۹۴۵ اجازه خرید ازخارجه بدهد و علاوه بر این مراتب بقرار نتیجه تحقیقات از سهمیه چای ۱۹۴۴ سه هزار و یکصد و هفتاد و نه تن استفاده نشده‌است در مورد قماش ازسهمیه سال ۱۹۴۳

۹- در شهر تهران فقط ازطریق رسمی در حدود یک میلیون و یکصد هزار دفتر چه جیره بندی توزیع شده در صورتیکه مسلم است تعداد زیادی از آنها بیموضوع بوده و نتیجه این بیمبالاتی زیان عمده ایست که همه ماه متوجه دارائی دولت می‌گردیده‌است ۰

۱۰ – دفتریکه دلالت بر تعداد و مشخصات کامیونها و اسباب یدکی وسایط نقلیه وسایر لوازم تعمیرات باشد وجود نداشته و کارتهائی باین منظور بکارمی‌رود که آنهاهم از لهاظ قلم خوردکی و بیترترتیبی قابل اعتماد نیست و بطورکلی در نگاهداری وسایط نقلیه متعلق بدولت نهایت اهمال بعمل آمده منجمله متجاوز از ششماه بعضی از کامیونها در روی لاستیکهای نو باقیمانده که پس از این مدت لاستیکها قابل استفاده نبوده‌اند. ۱۱- اداره باربری راه فاقد بودجه مصوب بوده ودفاتر آن اداره بطوری بی ترتیب است که حتی از عده کارمندان آن اداره در بخش شهرستانها در مرکز اداره مطلقا اطلاعی در دست نیست. بدیهی است پس از اینکه دیوان محاسبات طبق قانون مورخه ۱۸ دیماه ۱۳۲۳ بحسابهای گذشته قسمت اقتصادی رسیدگی کرده گزارش جامع بعرض آقایان نمایندگان محترم خواهد رسید. (طباطبائی – مسئول این فجایم کیست؟) البته در موقع مقتضی باسازمان‌های سایر وزارت خانه‌ها تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

رئیس – تصور می‌کنم گزارشی است و درش بحت نمی‌شود کرد مگر اینکه چاپ شود آقایان مطالعه کنند ودر یک جلسه بعداً مطرح می‌شود.

طباطبائی – اخطار نظامنامه‌ای دارم ملک مدنی – بنده اجازه خواسته بودم این برخلاف قانونی است که مجلس گذشته‌است ایشان آمده‌اند می‌خواهند امور اقتصادی را بازرگانی کنند.

رئیس – باید چاپ شود – توزیع شود – بعد باید مطرح شود (صحیح است) چاپ می‌شود که آقایان مطالعه کنند.

وزیر فرهنک – بنده تقاضا می‌کنم لایحه تجدید استخدام گدار مطرح شود.

رئیس – پس آقایان اجازه بفرمائید که این گزارش چاپ شود بعد درش مذاکره بشود (صحیح است)

- سئوال آقای فرمند و پاسخ آقای نخست وزیر

۶ – سئوال آقای فرمند و پاسخ آقای نخست وزیر

فرمند – بنده سؤالی داشتم از آقای نخست وزیر کرده بودم و حالا ایشان هم حاضرند اگر اجازه بفرمائید خیلی مختصر است عرض کنم.

رئیس – بفرمائید.

فرمند – سؤال بنده مربوط بماده ۲ قانون استخدام بود در قانون استخدام آقایان کاملا مطلعند که نوشته شده‌است اشخاصی که افیونی باشند باید بخدمت دولت پذیرفته نشوند روح قانون (آقای نخست وزیر توجه بفرمائید)بر این معنی است که در دوایر دولتی نباید اشخاصی باشند که افیونی باشند (دکتر کشاورز – بلندتر بفرمائید)ماده دوم قانون استخدام این است که در هیچیک از دوایر دولتی اشخاص افیونی نباید وجود داشته باشند معنای حقیقی اش هم چنین است و همینطور هم باید باشد زیرا این قبیل اشخاص نمی‌توانند در دوایر دولتی وظایفشلن را درست انجام بدهند این روح قانون است و این هم محقق است و بنده تضاضا کرده بودم ضمن سؤالم که ماده ۲ قانون استخدام کشوری را هیئت دولت مقرر بفرمایند و دستور بدهند که اجرا شود و اشخاصی را که در دوایر دولتی افیونی هستند ملزمشان بکنند که بروند خودشان را معالجه بکنند و ترک این عادت بد را بکنند (صحیح است) و این هم بنفع دوایر دولتی و هم بمنفعت آ اشخاص است که مراجعه بادارات دولتی می‌کنند چون ما مکرر دیده‌ایم اشخاصی که بادارات دولتی مواجعه می‌کنند هی بآن هامی‌گویند امرووز برو فردا بیا، امروز برو فردا بیا، و انقدر امروز وفردا می‌کنند که مردم جانشان بلبشان می‌آید و این هم مربوط بهمین افیونی هاست و اگر دولت همت بکند و این افیونی‌ها را وادار بکند که افیون خودشان را ترک بکنند همکار دولت براه می‌افتد و پیش می‌رود وهم کمتر بمردم می‌گویند امروز برو فردا بیا، امروز برو فردا بیا

نخست وزیر – البته همیشه دولت از ضرری که این موضوع چه نسبت بکارمندان دولت و چه نسبت بافراد مردم دارد متوجه بوده و در صدد چاره جوئی هم هست و مخصوصاً در قسمت قانون هم که فرمودید چون در خود قانون هم هست دولت در نظر گرفته‌است که بکلیه وزارتخانه‌ها و ادارات دستور موکد بدهد که اشخاصیرا که عادت دارند و یا در آنجا عضویت دارند بآن‌ها تذکر داده شود که دراین قسمت هر چه زودتر بروند خودشان را معالجه کند و از این کار خودشان را راحت بکنند و ترک بکنند بعد هم البته اگر یک مدتی گذشت دولت جداً قانون را اجراء خواهد کرد و اشخاصی که مبتلا بافیون باشند از کار برکنار خواهد کرد و از ادارات دولتی خارجشان می‌کند.

رئیس – آقای رحیمیان فرمایش داشتید؟

رحیمیان – بنده الان دوماه است که از وزارت جنگ سؤالی کردم وهنوز برای جواب حاضر نشدنده‌اند خواهش می‌کنم بوزارت جنگ اطلاع داده شود که برای جواب سؤال بنده حاضر شوند والله اگر حاضر نشوند مجبورم از دولت استیضاح بکنم.

ریئس – سؤال باید قبلا شده باشد و طرف هم حاضر باشد.

رحیمیان – بنده قبلا اطلاع داده‌ام و ابلاغ هم شده‌است. ریئس – بسیار خوب تذکر داده می‌شود که برای جواب حاضر بشوند.

آقای ایرج اسکندری

ایرج اسکندری – بنده هم از آقای وزیر کشور تقریباً دو ماه قابل سؤالی کرده بودم راجع بانجمن‌های ایالتی وولا یتی. جمعی از نمایندگان – نیستند. ایرج اسکندری – چرا تشریف دارند آنجا هستند – و خواهش می‌کنم اگر حاضرند جواب بنده را بفرمایند. وزیر کشور (آقای سروری) سؤالی که آقای ایرج اسکندری راجع بانجمن‌های ایالتی وولایتی کرده بودند رسیده‌است و وزارت کشور دراین باب مشغول برسی و مطالعه‌است برای اینکه سوابق امر را مطالعه بکند چون قانون مربوط بهنجمن‌های ایالتی و ولایتی یک دوره یا دو دوره بیشتر در مملکت اجرا نشده و بعد بجهاتی که بر ما مجهول است بآن عمل نشده‌است و منحل شده و از بین رفته‌است و حالا برای اینکه وضعیت بهتر برای ما روشن شود وسوابق امر معلوم شود که پاسخ حسابی بعرض مجلس شورای ملی برسانیم مشغول مطالعه در سوابق امر هستیم و همینکه بتوانیم سوابق را جمع آوری کنیم پاسخ سؤال آقارا بعرض مجلس شورای ملی خواهیم رسانید.

- طرح لایحه تجدید استخدام آقای گدار مدیر باستان شناسی

۷ – طرح لایحه تجدید استخدام آقای گدار مدیر باستان شناسی

رئیس - آقایان اگر موافقید لایحه تجدید استخدام مسیو گدار مطرح شود (صحیح است) آقای دکتر معظمی بفرمائید. (دراین موقع (یک ربع ساعت قبل از ظهر) آقای رئیس کرسی ریاست را ترک و آقای دکتر معظمی نایب رئیس آنرا اشغال نمودند)

نایب رئیس – آقای هاشمی توضیحی می‌خواهند بدهند.

هاشمی - در جلسه گذشته پیشنهادات مطرح بود پیشنهاد آقای دکتر شفق بامختصر اصلاحی مورد موافقت آقایان مخبر و وزیر فرهنگ قرار گرفت حالا بقیه پیشنهادات باید قرائت بشود.

وزیر دارائی – راجع این لایجه می‌خواستم عرض کنم که بنده با جناب آقای وزیر فرهنگ هم مذاکره کردم و ایشان هم با آقای گدار مذاکره کرده‌اند و قبول کرده‌اند که بجای دولار چون برای مایک قدری تهیه آن مشکل است لیره داده شود این است که بنده تقاضا می‌کنم بجای ۱۲۰۰ دولار ۳۰۰ لیره نوشته شود. هاشمی – این همان پیشنهاد جلسه گذشته آقای اردلان است. حالا بقیه پیشنهادات قرائت می‌شود:

نایب رئیس – پیشنهاد آقای نبوی قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده واحده افزوده شود.

  • تبصره – آپار صنعتی و ابنیه واما کنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومی دارد جزء آثار ملی و مشمول قانون مصمبه ۱۲ آبان ۱۳۰۹ محسوب است.

نبوی – درقانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ۱۳۰۹ فقط ابنیه واماکنی را دستور حفظ داده‌است ودولت را مکلف کردهاست که آنها را حفظ بکند که تا اواخر دوره زندیه ساخته شده‌است بنده، حالا پیشنهاد کردم که دوره قاجاریه هم تااوایل مشروطیت مشمول همین قانون باشد برای اینکه یک جاهائی جزوآثار ملی محسوب بشود وحفظ بشود شرطش این نیست که حتماً کهنه و قدیمی باشد وقتی در شرایطی در یک جائی بود از نظر وضع ساختمان یا سایر آثار تاریخی جزو بناهای عمومی باید محسوب داشت و حفظشان کرد در هر قرن که ساخته شده باشد باید دولت اقدام بکند و آنها را حفظ بکند مثلا بنده شنیده‌ام مدرسه خیلی مهمی در کرمان هست در دوره قاجاریه ساخته شده حتماً نباید گذاشت از میان برود مسجد سمنان از بناهای دوره قاجاریه‌است صحن مقدس حضرت رضا از بناهای دوره قاجاریه‌است نظیر اینها در مملکت خیلی زیاد است این است که استدعا کردم که این ابنیه هم جزء آثار ملی بشود و مشمول آن آثار مکلف باشد. وزیر فرهنگ (آقای صدیق)- قانونی که در ۱۳۱۲ برای حفظ آار باستانی از طرف مجلس شورای ملی وضع شده‌است یکی از بهترین قوانینی است که برای این موضوع در هر نقطه از کره زمین وجود دارد زرا اشخاصی که در نوشتن آن مؤثر بوده‌اند همه آنها متخصص ودارای اطلاعات کاملی بوده‌اند اینکه ملاحظه می‌فرمائید قید کرده‌اند تا آخر دوره زندیه این دلایل علمی و فلسوی دارد و در تمام قوانین ممالک دیگر هم نظایر این قیدهاست اگر بنا باشد که تمام آثار صنعتی را مشمول بکنیم که بخواهد دولت در آنها دخالت بکند بنده فردا باید بروم منزل آقای امامی خواهش کنم خانه هائی که جناب آقای امام جمعه خوئی دارند بوزارت فرهنگ واگزار کنند و مداخله در آنها بکنیم زیرا که این عمارات در دوره قاجاریه ساخته شده و از عماراتی است که باید تحت نظارت دولت در بیاید باین جهت در تمام دنیا میشه صد الی صدوپنجاه سال قبل از آن وقتی که هستند قرار می‌دهند معذلک بطوری که قبلا هم غرض کردم اگر تغییری قائل بشوند آقای نبوی در این تبصره که پیشنهاد کرده‌اند می‌شود این را قبول کرد زیرا بغضی از این آثار هست که جنبه عمومی دارد مثل فرض بفرمائید مسجد سلطانی در کاشان و یک قسمت از لقانطه در تهران یعنی اگر وزارت فرهنگ مجاز باشد مختار باشد نه اینکه مجیور باشد که بهمه آن آثار دخالت کند البته آنوقت می‌شود پذیرفت.

مرقوم مفرمائید که وزارت فرهنگ مجاز باشد نه اینکه مکلف باشد و الا اگرمکلف باشد آنوقت بایستی وزارت فرهنگ مداخله بکند در کارهای مردم و اسباب زحمت مردم خواهد شد.

نایب رئیس - آقای دکتر شفق

دکتر شفق –می‌خواستم در موضوع بیانات آقای وزیر فرهنگ عرض کنم که آثار تاریخی یک دوره بخصوص بهیچ وجه می‌تواند مورد بحث باشد آثار تاریخی که جنبه عمومیت داشته باشد در تمام ادوار وجود دارد و در باب آثار دوره قاجاریه هم همه مان میدانیم که دلایل خاصی آنها را مسکوت عنه گذاشته‌است و این همان دلایلی است که بدبختانه همیشه در ایران بوده‌است و هر دوره حکومتی که پیش آمده کوشش کرده‌است ادوار سابق بخودش را از بین ببرد این عمل را تقریباً بدبختانه اغلب دوره‌های حکومتهای ما انجام داده‌اند اما در باب تشخیص آثار عمومی تاریخ اهل فن همین کار را کرده‌اند الساعه کتابهائی در دست ما هست که خارجی‌ها نوشته‌اند و آثار شایسته دوره قاجاریه را معین کرده‌است چه رسد باینکه خودمان معین کنیم و ما می‌توانیم بحکم اصول فنی تعیین کنیم این است که بهیچوجه جای نگرانی نیست و ما آثار تاریخی خودمان را می‌توانیم تشخیص بدهیم مثل مسجد سپهسالار، بمنزل آقای امام جمعه خوئی هم تعرض نکنیم و هیچ اشکالی ندارد من از جانب آقای وزیر فرهنگ تقا ضی می‌کنم پیشنهاد آقای نبوی را قبول بفرمایند. مخبر کمیسیون فرهنگ (آقای فرهودی)عرض کنم این پیشنهاد اقای نبوی طوری تنظیم شده‌است که نگرانی موضوع ندارد برای اینکه مرقوم فرمودند ابنیه عمومی، البته ابنیه عمومی مقصود این اسن که مالک خصوصی ندارد مثل عمارت مجلس شورای ملی یا مثل مسجد سمنان یا مسجد کرمان بعد هم در ماده اول خود قانون حفظ آثار ملی قید شده‌است که وزارت فرهنگ مجاز است برای ثبت کردن و این تکلیف نیست بنابراین پیشنهاد آقای نبوی اینطور می‌شود که آثاری که مالک خاصی ندارد این یکی و یکی هم جنبه عمومی دارد یعنی مالک عموم است و جنبه عمومی داشته باشد ثانیاً ثبتش هم وقتی است که جنبه آثار تاریخی را خود اداره باستانشناسی تشخیص بدهد (مهندس فریور- ممکن است مالک خاصی هم داشته باشد) بنابر این با موافقت آقای وزیر فرهنگ و با این توضیحی که بنده عرض کردم قبول می‌کنم.

نایب رئیس – پیشنهاد آقای زنگنه.

  • آقای آندره گدار موظفند در طول مدت کنتراتشان چند نفر از کارمندان اداره باستان شناسی و موزه و غیره را بطوری در کارهای مربوطه بگمارند که در انقضای مدت بتوانند به تنهائی عهده دار آن امور بگردند.

نایب رئیس – آقای دکتر زنگنه:

دکتر زنگنه – عرض کنم این پیشنهاد بنده تا اندازه‌ای تأئید همان نظری است که آقای دکتر شفق هم پیشنهاد کردند و تصویب شد. اصولاً بنده با استخدام مستشار خارجی بهمین دلایلی که چند دقیقه قبل اینجا گفته شد مخالف هستم ولی استثنائاًبرای منافع ملی و به احترام شخص مسیو گدار بنده با استخدام ایشان موافق هستم ولی معتقد هستم که احترام به ایشان یا مقام علمی ایشن یا هر کسی که مقام علمی دارد آن اصل مطلب را نباید از بین ببرد و آن این است که بالاخره بایستی مملکت همه چیزش بدست ایرانی اداره شود (صحیح است) و مستشارانی هم که ما می‌خواهیم تا حالا اصلاً منظور این بوده‌است که یک مدت موقتی باشد و بعد از آن مدت جای خودشان را بایرانی واگذار کنند و ایرانی آن کار را بکند عرض کردم اگر عنوان نظر بخصوص بمسیو گدار و منافع ملی نبود عرض می‌کردم که الان اشخاصی هستند که می‌توانند کار مسیو گدار را بکنند ولی فعلا ایشان که سه چهار سال دیگر اینجا تشریف دارند از وجود خودشان باید استفاده بکنیم و بنده عرض می‌کنم که لااقل بعنوان تذکر هم باشدبایشان گفته شود کاری بکنند که روزی که می‌روند بعد از دوسه سال چهار سال دیگر یک اشخاصی باشند که کاملا کار ایشان را انجام بدهند و این موضوع هم بنظر بنده باین طریقی که الان عمل می‌شود انجام نخواهد شد و این وظیفه مسیو گدار است که در ضمن کار و در ضمن این مدت کار را یواش یواش بدست آنها بگذارد و در ظرف این دو سه سال که البته ایشان ۲۰ سال در این کار هستند و کار کرده‌اند چیزی نیست کم کم آنها را وارد کار بکنند و خودشان ناظر باشند که وقتی می‌خواهند تشریف ببرند هیچ تغییری در کار حاصل نشود.

نایب رئیس – آقای هاشمی.

هاشمی – البته پیشنهاد آقای دکتر بسیار بمورد است می‌خواستم عرض کنم عملاً هم عمل در این جاری بوده‌است و چندین نفر را تربیت کرده‌است این مرد و هر چه آثار باستانی ایران تابحال مرمت شده‌است بدست همان جوانان تحصیل کرده و بدست معماران اصفهانی و کاشی سازان اصفهانی بوده‌است در واقع الان عده هستند که من می‌شناسم. آثار کرمان، اصفهان و یزد را تعمیر کرده‌اند آنها مباشر امر بوده‌اند چون باید قدر دانی کنیم مانعی ندارد عرض بکنم مثل جواد صهبا مثل مرحوم مجد الاسلام کرمانی که بسیاری از آثار اصفهان و یزد وکرمان بدست این مرد مرمت شده‌است و عده‌ای هم هستند در تهران که در این قسمت‌ها استاد شده‌اند و پیشرفتهای کلی کرده‌اند و از طرفی می‌خواستم عرض کنم این قسمت‌ها شاید تناسب با قانون نداشته باشد، امور جزئی است و هرچیز که بنظر آقایان بیآید نباید ضمیمه قانون بکند این از شأن مجلس خارج است این کار را با یک تذکر و تذکری بآقای گدار و وزارت فرهنگ هم می‌شود تأمین کرد این قسمت تا بحال شده‌است و غفلت نشده‌است و دقت می‌شود خصوصاً پیشنهاد آقای دکتر شفق هم عملاً این نظریه را تأمین خواهد کرد.

نایب رئیس – آقای دکتر طاهری با این پیشنهاد مخالفید بفرمائید.

دکتر طاهری – عرض کنم این نظری که آقای دکتر زنگنه اظهار کردند درکمیسیون بودجه هم مطرح شد اصل موضوع هم مورد تصدیق است مطابق قانون آنچه باید در استخدام مستخدم خارجی بتصویب مجلس برسد چهار چیز است. چهار چیز باید بتصویب مجلس برسد هویت و مدت خدمت، سمت و حقوقش، این چهار چیز باید بتصویب مجلس برسد شاید شرایطی را که می‌خواهند با مستخدم بکنند مربوط بقراردادی است که بعد با او تنظیم شود و آنجا خیلی چیزهای دیگر هم نوشته می‌شود در سیاست دخالت نکند، در مذهب دخالت نکند هزار چیز ممکن است نوشته شود، ممکن است متوجه بفرمایند آقای وزیر فرهنگ را در آن قراردادی که با ایشان بسته می‌شود تأمین بشود، و منظور آقای دکتر هم همین است که این موضوع تأمین شود. وزیر فرهنگ – عرض کنم منظور آقای دکتر زنگنه الان حاصل است بعضی از کارهای موزه و باستان شناسی الان بوسیله همان اشخاص که در آتیه جانشین آقای گدار خواهند شد انجام می‌شود وخود آقای گدار نظارت می‌کند در این کارها منتهی کار در دست آنها است و البته این تذکری که فرمودند بنده مجدداً بایشان خواهم گفت و یقین دارم که منظور ایشان بهتر تأمین خواهد شد بنابراین بنده خواهش می‌کنم پیشنهادشان را مسترد بفرمائید.

نایب رئیس – مسترد بفرمائید آقای دکتر زنگنه. دکتر زنگنه – عرض کنم، بهمان نظزی که آقای دکتر طاهری و آقای وزیر فرهنگ فرمودند که در ضمن قرارداد درضمن مذاکره بایشان دستور داده می‌شود و ایشان قبول می‌کنند چون ایشان را شخص شریفی میدانم و رعایت خواهند کرد بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم. هاشمی – (خطاب به آقای نبوی) پیشنهاد سابق جنابعالی گویا باید مشمول ماده اول قانون باشد اجازه میفرمائید که نظر آقای وزیر ضمیمه و اصلاح شود؟

نبوی – بسیار خوب.

نایب رئیس – پیشنهاد آقای فیروز آبادی قرائت می‌شود: بنده پیشنهاد سه سال مسیو گدار را از اول فروردین ۱۳۲۴ می‌نمایم.

نایب رئیس – آقای فیروز آبادی.

فیروز آبادی – نظر باین که ما باید تشویق بکنیم از محصلین خودمان از جوانان خودمان و از این اشخاصی که سالها بخرج این مملکت می‌روند در اروپا تحصیل می‌کنند و چیز یاد می‌گیرند از آنها استفاده کنیم و آنها را تشویق کنیم و مخصوصاً اینکه در تخصص این شخص حرفهای زیادی است و گفته می‌شود که از او متخصص تر از خود ایرانیها زیاد دارید (صحیح است) این است که بنده کاملا مخالفم، ما یک نفر از خارج بیاوریم استخدام بکنیم و هر سالی شصت، هفتاد هزار تومان باو بدهیم که چه بکند – بیاید باستان شناسی بکند انشاءالله ما باید طوری عمل بکنیم که دیکر احتیاجی بشناسائی آثار قدیمه خودمان نداشته بلکه عمل خودمان را نشان بدهیم آثار خودمان را نشان بدهیم نه اینکه یک تبله شکسته ایرا بیائیم نشان بدهیم که این کار ما است، کار پدران مااست، کا باید کار حالامان را نشان بدهیم و حالا هم احتیاجی باین شخص نداریم و بنده خودم را موظف و ملزم می‌دانستم که این عرایض را بکنم والا با یکسال آنهم مخالفم، حالا اگر هم می‌خواهید اجازه بدهید عرض می‌کنم از امسال تا یکسال یا دو سال او را کنترات بکنند شرط با او بکنند که اگر واقعاً متخصص است دو سه نفر هم متخصص برای ما تربیت بکند تعلیم بدهد و تحویل ما بدهد والا بیخود ما هی پول بدهیم فرداست که ادارات خودمان از بی پولی خواهند خوابید آنوقت این خرجها را هم می‌کنیم، بنده باین ملاحظه کاملاً مخالفم.

نایب رئیس – آقای مجد ضیائی

مجد ضیائی – در قانون سابق تعهد شده‌است که تا ۲۰ سال ما باید یک نفر باستان شناس از فرانسه بیاوریم ۱۵ سال گذشته و این برای مرتبه آخر است و این هم یک قراردادی است یک تعهدی است طرفینی باید طرف هم او را قبول بکند ۱۵ سال این عمل شده‌است این ۵ سال را هم استدعا می‌کنم موافقت بفرمائید که این شخص که الان دارد کار می‌کند بکارهای خودش ادامه بدهد و این لایحه تصویب بشود

نایب رئیس – موافقت میفرمائید آقای فیروز آبادی؟

فیروز آبادی – چون میدانم رأی نمی‌دهند بنده پس می‌گیرم.

نایب رئیس – پیشنهاد آقای طباطبائی قرائت می‌شود:

  • پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده واحده اضافه شود. تبصره – دولت مکلف است اعتبار کافی در بوجه سال ۱۳۲۴ کشور برای تعمیر آثار تاریخی اصفهان منظور و تا پایان سال مزبور تعمیرات لازمه را در ابنیه و آثار تاریخی اصفهان و بپایان رسانند.

طباطبائی – بنده درست خاطرم نیست که مسیو گدار را که ۵ سال استخدامش را تجدید می‌کنیم این چندمین پنجسالش است.

دکتر زنگنه – چهارمین.

طباطبائی – پس ۱۵ سال است …

اردلان – ۱۶ سال.

طباطبائی – ۱۶ سال است حفظ آثار عتیقه و حفظ آثار تاریخی در ایران متخصص فنی برایش تعیین شده‌است و حالا می‌رویم باینکه ۵ سال دیگر باین مدت اضافه کنیم که بشود ۲۰ سال، ۲۰ سال خودش یک قرن کوچکی است و بنده از جمله چیزهائی که زیاد بهش ایمان ندارم تاریخ است خیلی مسائل تاریخی را آنطور که سایرین باور می‌کنند بنده باور نمی‌کنم. مهندس فریور – حق هم دارید. طباطبئی – علتش هم این است که اگر آقایان توجه بفرمایند اوضاع و احوال مورخین و شعراء و کسانی که آثار کتبی از آنها باقی مانده غالباً می‌بینند که معاصر سلاطین و بزرگان دوره‌ای بوده‌اند که راجع بآن دوره چیز نوشته‌اند و حتماًاین نویسندگان تحت تأثیر واقع شده‌اند، تملق گفته‌اند، اغراق کرده‌اند مبالغه کرده‌اند و حقایق را آنطوری که می‌بایستی بنویسند نتوانسته‌اند بنویسند و نوشته نشده‌است با این مقدمه باین عرض بنده توجه بفرمائید.

وقتی که گفته می‌شد آثار اصفهان، عظمت دوره صفویه من این مطلب را جزء همان اغراق گوئیها تصور می‌کردم و خیال می‌کردم که وقتی می‌گویند اصفهان فرض بفرمائید مثل دامغان و نیشابور (دکتر عبده – سبزوار) و سبزوار و از اینگونه شهرهای قدیمی است اصفهان را من ندیده بودم – آقای وزیر فرهنگ برای اولین دفعه روز یکشنبه رفتم اصفهان (مهندس فریور – سوقات چه آوردید؟) (اردلان – راجع بپیشنهادتان مختصر بفرمائید) این مطالب راجع باین پیشنهاد است و چون این پیشنهاد یکقدری جان دارتر و مفصل تر بود اجازه بفرمائید که توضیحات آنهم یکقدری مفصل تر باشد …

نایب رئیس – ماده ۶۳ بطور عموم است.

محمد طباطبائی – حالا که من رفتم باصفهان و آثار تاریخی آنجا را دیدم ایمان آوردم بدین مطلب که واقعاً دوره صفویه دوره‌ای بوده‌است پر از عظمت، پر از افتخار و یک دوره تاریخ ایران که اگر شما بخواهید مجسم کنید و به دنیا نشان بدهید از لحاظ تاریخ صنعت و ظرافت و عظمت اسلام کافی است که یکی از بناهای اصفهان را بیک نفر خارجی نشان بدهید. از آثار اصفهان آقای وزیر فرهنگ از ده فقره یکی از آن باقی است و همان یکی برای هزار گونه افتخار ایران و ایرانی کافی است ولی دیدیم که این آثار رو بخرابی و ویرانی رفته‌است

(وزیر امور خارجه – قبلش را که ندیده بودی) بلی قبلش را من ندیده بودم اما وقتی که چشمم خورد به مسجد جامع اصفهان جای عجیبی را دیدم (البته وسیله نداشتم و وقت هم نداشتم چون دو روز بیشتر آنجا نبودم که خوب اندازه بگیرم (ولی نظر تقدیبی و اجمالی که کردم چهل هزلر متر مربع را زیر بنا و فضا دیدم که یک قسمت از پایه‌ها کج شده و رد بانهدام و خرابی است و دیدم که کاشیها و آجرها دارد فرو می‌ریزد و در صحن مسجد جامع دیدم که سنگها بکلی خراب و پس و پیش شده‌است و آثار خرابی و ویرانی که الان ظاهر بود کافی بود و لازم نبود که قبلاً دیده باشم همینطور مسجد چهار باغ را دیدم که یک غرفه اش یک دوره تاریخ و عظمت است ولی آنجا هم رو بخرابی است دیدم کاشیهای آنجا دارد می‌ریزد و در هر یک از این ابنه تاریخی یک فراش گرسنه‌است و یک قبض هم چاپ کرده‌است و یک ریال از هر نفری که می‌آید تماشا کند می‌گیرد و این هم یک کار موهنی است و کسی دیگر آنجا نیست. این آثار علاوه بر آنکه نگاهداری نشده‌است رو بویرانی و انهدام است و دارد خراب می‌شود.

بنده خواستم پیشنهاد کنم که مسیو گدار باین آثار توجه بکند ولی دیدم این فایده ندارد ولی نظرم این است و معتقدم که این پیشنهادی را که داده‌ام اعم از اینکه قبول بکنید یا نکنید که اگر تمام بودجه وزارت فرهنگ، تمام بودجه کشور را بدهیم برای ترمیم و نگهداری این آثار چیزی گم نکرده‌ایم و بموقع خرج کرده‌ایم این بود که من این پیشنهاد را کردم که اگرآقا لطفاً موافقت کنید دولت را مکلف کنید که در بودجه سال ۱۳۲۴ یک اعتبار کافی یک اعتبار مخصوصی در نظر بگیرند نه اینکه ابنیه اصفهان و ابنیه تاریخیش را بدست این اداره اوقاف فلج بسپاریم که بهیچوجه توجه نکند فقط لازم است که یک اعتبار کافی و یک اعتبار مهم و شایسته‌ای در بودجه ۱۳۲۴ برای حفظ این آثار بگذارید که یک اهتمام و اقدام خاصی از طرف دولت برای تعمیر و نگاهداشتد این آثار بعمل آید و حالا چون اختار نظامنامه‌ای فرمودند من متأسفانه نتوانستم راجع بآثار تاریخی اصفهان صحبت کنم و البته در موقع طرح بودجه اگر نوبت با من شد یکقسمت اختصاصی راجع بابنیه و آثار تاریخی اصفهان مذاکره خواهم کرد و حالا هم اگر لطفاً این پیشنهاد را قبول کنند یک اقدامی است بموقع و بحق و اسباب تشکر بنده خواهد بود.

وزیر فرهنگ – بنده بطور مختصر می‌خواستم عرض کنم که دولت کاملا متوجه اهمیت و ابهت و عظمت آثار ملی اصفهان و تخت جمشید و سایر نقاط مهم ایران بوده و هست و هر ساله یک قسمت اعتباری که بوزارت فرهنگ داده می‌شود صرف حفظ همین آثار می‌شود و همان شخصی را که آقای هاشمی اسم بردند آقای مجد زاده صهبا چندین سال مأمور نگاهداری آنجا بوده‌است و کارش منحصر بهمین بوده‌است و اگر ملاحظه بفرمائید مسجد شاه و مسجد جامع توسط شیخ لطف الله و همچنین مسجد چهار باغ از طرف دولت در همین سنوات اخیر مکرر تعمبر شده‌است بنابراین وزارت فرهنگ بوظیفه خودش عمل کرده و در آتیه هم عمل خواهد کرد و ما در نظر داریم که بودجه این قسمت را در سال ۱۳۲۴ اضافه کنیم. بنابراین چون نظر آقا تأمین می‌شود استدعا می‌کنم پیشنهادشان را مسترد بفرمایند

محمد طباطبائی – مسترد می‌کنم

نایب رئیس – پیشنهاد آقای دکتر آقایان: پیشنهاد می‌کنم مدت پنجسال تبدیل بدو سال بشود.

نایب رئیس – عین این پیشنهاد قبلاً رد شده‌است دکتر آقایان – رد نشده‌است اما اجازه بفرمائید.

دکتر کشاورز – این پیشنهاد بنده بود و رد شد.

نایب رئیس – پیشنهاد آقای دکتر کیان: پیشنهاد می‌کنم آقای اندره گدار بسمت مشاور باستان شناسی و موزه برای مدت سه سال استخدام شود.

بعضی از نمایندگان – این پیشنهاد هم رد شده‌است.

نایب رئیس – آقای دکتر کیان

دکتر کیان – پیشنهاد بنده تنها از نظر مدت نیست از نظر عنوان هم هست عقیده بنده این است که ما اگر احتیاج داشته باشیم باستخدام آندره گدار که در این مدت ایشان را استخدام کنیم بعنوان رئیس اداره باستان شناسی نباشد و بهتر این است که بعنوان مشاور باستان شناسی باشد برای اینکه همان طور که آقایان اظهار فرمودند در این عده کثیری اشخاصی هستند که در قسمت باستان شناسی دارای اطلاعات کاملی هستند و گمان می‌کنم که آقای گدار هم اساساً باستان شناس نیستند گویا ایشان معمار باشند و از آنطرف در مدت خدمتشان در ایران اقدماتی در زمینه باستان شناسی از ایشان دیده نشده‌است و اطلاعاتی را که ایشان دارند اساساً اجازه اقدام باین کار را بایشان نمیداده‌است برای اینکه کسی که می‌خواهد در باستان شناسی عملیاتی بکند باید زبان فارسی پهلوی و دری را علاوه بر زبان فارسی فعلی و عربی بداند و ایشان علاوه براینکه این زبان‌ها را نمیدانند گمان می‌کنم غیر از زبان فرانسه از النسه دیگر خارجی بقدر کافی اطلاعاتی نداشنه باشند البته اشخاصی که کم و بیش وارد این قسمت باشند میدانند که دانستن این النسه که عرض کردم مجموعاً برای یکنفر باسنان شناس لازم است و از طرف دیگر ما در ایران اشخاصی از قبیل آقای بهنام و آقای دکتر بهرامی وسایراشخاص مطلع دراینکارداریم که باید از وجودشان استفاده شود و بنده تصور می‌کنم که ایشان در این مدتی که در ایران بوده‌اند خدماتی هم بایران کرده‌اند و این را باید انصاف دادکه علاقه و ایمان بکار داشته‌اند این است که بنده پیشنهاد کردم که برای مدت سه سال تجدید استخدام بشود آنهم بسمت مشاور باستان شناسی حالا بسته‌است بنظر مجلس.

نایب رئیس – آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری – اولا برای اینکه کمتر نظیر این پیشنهاد داده شود لازم است است عرض کنم در دوره ششم که امتیاز کلی حفریاتی که قبلا بفرانسویها داده شده بود الغا شد در قبال امتیازات قبل از مشروطیت قراردادی با آنها بسته شد برای الغاء کلیه امتیازات و اینکه در مدت بیست سال یکنفر از طرف آنها ما استخدام می‌کنم و حالا شانزده سال است گذشته چهار سال دیگر باقی مانده از این نظر ما موظف بودیم اما از نظر شخص مستخدم هم اتفاقاً یکی از مستخدمین خوب خارجی ما همین آقای گدار است بقدری علاقه دارد به آثار قدیمه ما که خود ایرانیها کمتر دارند مخصوصاً بمساجد قدیمه و سایر ابنیه قدیمی این است که بنده از آقای دکتر کیان خواهش می‌کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند زیرا این دفعه آخرین پنجسال استخدام ایشان است که یکسال ونیمش هم گذشته وبعدهم همانطور که آقای دکتر زنگنه تذکر دادند اشخاصی تربیت شده‌اند هم در خارج و هم زیردست او که بعداً بجای آقای گدار از وجود این‌ها استفاده خواهد شد از این جهت بنده خواهش می‌کنم که آقای دکتر کیان هم موافقت بفرمایند و پس بگیرند

نایب رئیس – پس می‌گیرید آقای دکتر کیان؟

دکتر کیان – بنده پس نمی‌گیرم.

نایب رئیس – عده برای رأی گرفتن کافی نیست یک پیشنهاد دیگر هم هست. پیشنهاد آقای ثقة الاسلامی است قرائت می‌شود: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده عوض ۵ سال برای استخدام آقای گدار یکسال نوشته شود.

بعضی از نمایندگان – این پیشنهاد در شده‌است آقا.

نایب رئیس – پیشنهادی که در شد دو سال بود و دلیل نمی‌شود باینکه یکسال هم رد شده باشد

ثقةالاسلامی – بطوریکه آقای دکتر طاهری فرمودند در دوره ششم این قانون بمجلس آمد بواسطه اینکه دولت یک احتیاجی بوجود متخصصی باستان شناس داشت که لازم بود بیست سال باشد این صحیح است ولی بنده هم بآقای گدار آشنائی دارم و بنظر بنده اطلاعاتیکه لازم بود که دولت از معلومات این شخص داشته باشد و لایحه اش را بمجلس بیاورد نداشته‌است دیروز چند نفری در منزل من آمدند و روزنامه ایران ما هم شرحی راجع بآقای گدار نوشته که خوبست. دولت قبل از اینکه لایحه استخدام ایشانرا بمجلس بیاورد تمان اینها را پیش بینی می‌کرد و اینطور که آن اشخاص هم می‌گفتند و در روزنامه هم نوشته‌اند اگر اینها صحت داشته باشد برای مجلس و مجلسیان دور از عدالت است که ول مملکت را بیکنفری بدهند که اطلاع از این کار نداشته باشد و از علم باستان شناسی اطلاعی نداشته باشد فقط یک معمار عادی باشد بنابراین خوبست که این کنترات را از دستور خارج بکنیم و آقای وزیر فرهنگ که اینجا تشریف دارند اطلاعات کامل دارند بیایند و در کمسیون فرهنگ اطلاعات کامل بدهند آنوقت ما از مملکت فرانسه می‌توانیم یک نفر باستان شناس مشهور خوب برای مدت ده سال بیست سال بیاوریم و استخدام بکنیم مقصود این است آنهائیکه رأی می‌دهند باید بدانند که بیک نفر باستان شناسی که لیاقت این کار را ندارد رأی ندهند باینجهت بنده اطلاعاتیکه داشتم عرض کردم.

نایب رئیس – آقای دکتر کیان شما فرمایشی داشتید؟

دکتر کیان – بنده خواستم یک توضیحی بدهم. عرض کنم بنده پیشنهادی که کردم نگفتم که ایشان استخدام نشوند بلکه عرض کردم بعنوان مشاور استخدام بشوند و نسبت بمدتش بنده اصراری ندارم برای مدت قرارداد باشد یا کمتر باشد بنده موافقم که هر مدتیکه در قرارداد می‌خواهند بنویسند ولی عنوانش بعنوان مدیریت باستان شناسی نباشد بلکه بعنوان یکنفر مشاور باشد بنابراین بجای مدیریت باستان شناسی سمت مشاور باستان شناسی را داشته باشد.

نایب رئیس – آقای فرهودی.

فرهودی - عرض کنم اولا اینجا صریحا می‌خواستم عرض بکنم که این لایحه که دولت داده‌است اتکائی بهیچ قراردادی ندارد دولت تشخیص داده‌است که احتیاج دارد بتمدید خدمت آقای گدار برای امور باستان شناسی و موزه. این یکی ثانیاً اینکه ۱۵ سال است که این شخص استخدام شده با همین عنوان بوده و با همین عنوان کار کرد. و اگر شما این عنوان را کسر بکنید نتیجه اش این می‌شود که در این ۵ ساله همان حقوق را باو می‌دهید اما آنطور که باید کار نمی‌کنید و دماغش می‌سوزد. یک نکته دیگر این است که ما این حقوق را به یک نفر می‌دهیم و از دو نفر استفاده می‌کنیم و آن خانم گدار است که ایشان هم اطلاعات شخصی در باستانشناسی دارند و غالباً در این کار بشوهرش کمک می‌کند. استدعا می‌کنم این پیشنهادات را پس بگیرند تا تکلیف این لایحه معلوم شود.

نایب رئیس – آقای دکتر کیان عده برای اخذ رأی کافی نیست مسترد میفرمائید؟

دکتر کیان – بلی مسترد می‌کنم.

نایب رئیس – پیشنهاد آقای دکتر آقایان قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم

  • که حقوق ماهی سیصد لیره برای دو سال باشد و بعد از انقضای دو سال برضایت طرفین تعیین حقوق بشود.

نایب رئیس – آقای دکتر کیان.

دکتر کیان – بنده تصور نمی‌کنم که خود آقای گدار بقدری ادعای تخصص بکنند در باستان شناسی ایرانی که در اینجا نسبت بایشان گفته می‌شود. ما معمولاً یعنی دولت شاهنشاهی هیچوقت شعور انتخاب متخصص را نداشته‌است و همیشه وقتی که یک نفر متخصص استخدام کرده‌است یک عیبی درش بوده‌است و حالا هم آمده‌اند به ما پیشنهاد می‌کنند یک حقوق ماهی ۳۰۰ لیره بدهیم در صورتی که با یک همچو حقوقی ما می‌توانیم یک مرد خیلی عالی مقامی که در باستان شناسی دنیا هم عنوانی داشته باشد بیاوریم که رهبر جوانهای تحصیل کرده ما هم باشد تشخیص این ۳۰۰ لیره حقوق که عرض کنم می‌شود تقریباً ۳۹۰۰ توما در ماه روی ارزش زندگی سال گذشته و امسال است من معتقد هستم و قبول دارم که دولت باید بمستخدمین خودش پول خوبی بدهد که خدمت بکنند ولی باید یک حد عادلانه‌ای را در نظر بگیرد. چون وقتی که جنگ تمام شد ارزش زندگی فعلی خیلی پائین خواهد آمد آنوقت اگر خواستیم آقای گدار را نگاهداریم نگاه می‌داریم خواستیم کس دیگریرا بیاوریم دیگریرا می‌آوریم و هیچگونه هم اختلاف نظری با دولت فرانسه نسبت بتعهد خودمان نخواهیم داشت از این نظر پیشنهاد کردم این حقوق ماهی سیصد لیره برای مدت دو سال باشد و بعد از انقضای دو سال برضایت طرفین باشد یا آقای گدار باشد یا دیگری را بیآوریم

نایب رئیس – عده کافی نیست آقا تأمل بفرمائید آقایان اجازه بفرمائید این پیشنهاد آخری است تکلیفش معلوم بشود بقرمائید آقای دکتر آقایان دکتر آقایان – بند تصور می‌کنم برای اینکه رفتارمان عادلانه باشد نه ایشان مغبون شده باشند و نه ما مغبون شده باشیم این میزان حقوق را برای دو سال می‌گیریم یک سال آن گذشته و یک سال دیکر هم باقی است و بعد ازاین یکسال مجدداً راجع بحقوق ایشان با یک ترتیب دیگری تعیین تکلیف می‌کنیم این بهتر است

نایب رئیس – آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ – خلاصه پیشنهاد نماینده محترم این بود که حقوق گدار زیاد است باید کم بشود یا اینکه اگر فعلاً ۳۰۰ لیره‌است باید بعداً کم بشود چون ممکن است سطح زندگی پائین بیاید برای اطلاع آقا عرض می‌کنم که مسیوگدار در ۱۶سال پیش که استخدام شد تقریباً همین مبلغ حقوق می‌گرفت منتهی به دولار حالا هم اگر همان مبلغ را بدولار باو بدهیم باز راضی است و زیادتر نخواسته‌است و در سال ۱۳۱۶ یا ۱۳۱۷ که استخدام شده‌است که مدتش تمام شده‌است و حالا برای مرتبه چهارم داریم او را استخدام می‌کنیم حقوقش بوده‌است ۲۳۴۰ تومان و پنج سال این حقوق را میگرفته‌است در صورتی که مستخدمین دولت در آبان ۱۳۲۰ حقوقشان بیک میزانی بالا رفت و بعد هم در سال ۱۳۲۲ کمک به کارمندان دولت داده شد و باو داده نشد برای اینکه بااو قراردادی از سابق داشتیم و نمی‌توانستیم بعلاوه وزارت فرهنگ تا اول سال جاری بمسیو گدار یک اتومبیل می‌داد ولی حالا قرار گذاشته‌است که باو اتومبیل ندهد و خود او اتومبیل برای رسیدگی بکارهای خودش تهیه کند با همین حقوقی که می‌گیرد بنا بر این مقداری که ما بحقوق ایشان اضافه کردیم ۵۰ درصد بیشتر نیست و در مقابل او هم قبول کرده‌است که اتومبیل را خودش تهیه بکند و باضافه یک قدری ما می‌خواهیم این سه چهار سالیرا که باو اضافه‌ای نداده‌ایم و نرخ زندگی بالا رفته‌است جبران بکنیم بنا براین بنده تقاضا می‌کنم از آقای دکتر آقایان که پیشنهاد خودشانرا مسترد بفرمایند

نایب رئیس – آقای دکتر مسترد میفرمائید؟

دکتر آقایان – چون رای نخواهند داد مسترد می‌کنم

- موقع و دستور بعد جلسه – ختم جلسه

۸- موقع و دستور بعد جلسه – ختم جلسه

نایب رئیس – چون دیگر پیشنهادی باقی نمانده‌است و عده هم کافی نیست اگر اجازه بفرمائید اعلام رأی می‌شود که در جلسه آتیه در اول جلسه با ورقه رأی بگیریم جلسه آتیه روز یکشنه ساعت ۹ صبح دستور هم بقیه دستور این جلسه – مجلس ۳۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد .

رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد صادق طباطبائی

پیوست ها

آئین نامه اماکن عمومی

۱- اماکن مصرحه در این آئین نامه عبارت از کاباره –مهمانخانه (هتل) کافه رستوران – رستوران –بار – مسافرخانه – پانسیون – کافه – قهوه خانه و کلیه اماکن دیکری که برای پذیرائی یا مسافرت دایر می‌شود.
۲- داوطلبان افتتاح یکی از اماکن مذکوره در ماده یک درخواستی که حاوی مراتب مفصله ذیل باشد:
  • الف – اسم و اسم پدر و نام خانوادگی.
  • ب – شماره برگ نام و نشان (در صورتی که درخواست کننده تبعه خارجه باشد تابعیت و شماره پروانه اقامت).
  • ج – نوع بنگاه و تمام مشخصات لازمه.
  • د – محل سکونت.
  • ه – نامی که برای بنگاه خود انتخاب کرده‌است تهیه و بشهرداری تسلیم دارند.

شهرداری هویت درخواست کننده را به شهربانی ارسال می‌دارد و شهربانی مکلف است در ظرف ده روز نظر خود را نسبت بصلاحیت درخواست کننده بشهرداری اطلاع دهد.

۳ – اماکن عمومی(بتناسب وضعیت خود بر طبق مقررات آئین نامه) از طرف شهرداری هر شهر بدرجاتی منقسم می‌گردد.
۴- شهرداری با در نظر گرفتن وضعیت و با جلب نظر نمایندگان هر رسته و مقتضیات شهرداری پروانه دایر بودن اماکن و شرایط لازمه را در پروانه قید خواهد نمود.
۵ – متصدیان اماکن عمومی قبل از اخذ پروانه از شهرداری حق افتتاح امکنه خود را ندارند و اگر چنانچه بر خلاف این مشاهده شد شهرداری مینواند اضافه بر اجرای ماده ۳۳ آئین نامه در بستن محل اقدام نماید.
۶ – مدت اعتبار پروانه یکسال بوده و در صورتیکه ضمن مدت مزبور شهرداری عدم صلاحیت صاحب امکنه را تشخیص دهد میواند در استرداد پروانه آن محل اقدام نماید و همینطور اگر عدم صلاحیت از طرف شهربانی تشخیص داده شود مراتب را بشهرداری اطلاع می‌دهند تا اقدام لازم از طرف شهرداری مجرا گردد.
۷ – تغییر محل اماکن عمومی باید با اجازه شهرداری بعمل آید.
۸ – در صورتیکه یکی از صاحبان اماکن عمومی قصد بستن بنگاه خود را داشته باشد باید قبلا مراتب را کتبا بشهرداری اطلاع داده و اجازه نامه مزبور را نیز بشهرداری مسترد دارد.
۹ – تعیین نرخ اغذیه و نوشابه از وظایف

تعیین ایشان را مخالف مصالح کشور وشئون و حیثیات مجلس شورای ملی می‌دانستند.

آقای امینی بعنوان اخطار نظامنامه دائر به علت اجازه ندادن جهته توضیح در پیشنهاد تقدیمی وعلی الاصل با بیانات قبل از دستور که بیشتر باعث تشنج افکار عمومی می‌گردد مخالف ودر پیرامون اظهارات آقای دکتر مصدق معتقد بودند روشن شدن وضع دولت منوط بخود دولت و تقاضای رأی اعتماد از مجلس شورای ملی بوده و نسبت بقسمتی از اظهارات ایشان عقیده داشتند با شرکت در فراکسیونهای ارلمانی بارشاد و هدایت افکار همگان خود پرداختند و بالاخره اقداماتی بعمل آید که در یکسال دوره چهاردهم لوایح و طرحهائی که ناقص و ناتمام مانده بتصویب برسد.

پس از بیانات آقای نایب رئیس مشعر بوارد نبودن اخطار آقای امینی. چون عده از آقایان نمایندگان ورود در دستور را مجدداً تقاضا نمودند بعد از مخالفت آقای دکتر رادمنش و موافقت آقای دکتر عبده بورود در دستور رأی گرفته شده تصویب و دو پیشنهاد یکی از طرف آقای امینی راجع بطرح لایحه مربوط باستخدام آقای گدار دیگری از طرف آقای فرمند راجع بطرح پیشنهادی آقای دکتر شفق در خصوص اداره امور متفقین قرائت و پس از توضیح آقایان پیشنهاد دهندگان و اظهارات آقایان صادقی و دشتی دائر بلزوم تعیین تکلیف لوایح ناص و نا تمام از قبیل لایحه سر دفتران و گزارش کمیسیون بودجه نسبت به متمم قانون دو دوازدهم و هر دو یشنهاد مسترد و لایحه سر دفتران مطرح و نسبت بپیشنهاد آقای عماد تربتی در ماده اول دائر به تجدید نظر از رأی شورای مالی