مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۶۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۶۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۶۸
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۲ (۱۴ ذیقعده ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ـ تصویب لایحه تجدید کنترات رئیس مؤسسه پاستور
۳ـ تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد نظمیه
۴ـ شور ثانی و تصویب لایحه محاسبات عمومی
۵ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق
۶ـ تقدیم و تقاضای فوریت لایحه تأسیس ۲۵ باب دانشسرا
۷ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
صورت‌مجلس روز سه‌شنبه ۸ اسفندماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه - آقایان: علوی سبزواری. محلوجی. شیرازی. وکیل. مسعود ثابتی. یونس اقا وهاب‌زاده. چایچی. کورس. همراز
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ تصویب لایحه تجدید کنترات رئیس مؤسسه پاستور
{۲ ـ تصویب لایحه تجدید کنترات رئیس مؤسسه پاستور}
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به تجدید کنترات دکتر گراندل قرائت می‌شود
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر داخله لایحه نمره ۲۹۸۹۱ دولت راجع به تجدید کنترات آقای دکتر گراندل را مطرح و مورد شور و مطالعه قرار داده بالنتیجه با لایحه پیشنهادی موافقت و این ک راپرت آن را که عین سه ماده پیشنهادی دولت می‌باشد تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ خبر کمیسیون امورخارجه در این خصوص قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون امورخارجه در جلسه ۲۹ بهمن ۱۳۱۲ لایحه دولت را راجع به استخدام دکتر گراندل تبعه دولت فرانسه متخصص انستیتو دو پاستور مورد مطالعه قرار داده و از نقطه نظر ملیت با لایحه مزبور موافقت نمود.
رئیس ـ مواد قرائت می‌شود
ماده اول ـ مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می‌دهد که کنترات آقای دکتر گراندل
تبعه دولت فرانسه متخصص در کارهای میکروب شناسی را برای ریاست قسمت فنی و اداری مؤسسه پاستور ایران و تربیت مستخدمین فنی برای مؤسسه مزبور و معلمی مدرسه طب با سالی هفتاد و دو هزار ریال که نصف آن به ریال و در عوض نصف دیگر معادل ششصد پهلوی اسعار خارجی پرداخته شود از تاریخ بیست و ششم فروردین ۱۳۱۲ برای مدت سه سال تجدید نماید متخصص مزبور تحت تعلیمات رئیس صحیه کل مملکتی انجام خدمات مرجوعه را خواهد نمود.
ماده دوم ـ برای مخارج مراجعت متخصص مزبور تا میزان پنج هزار ریال به دولت اعتبار داده می‌شود.
ماده سوم ـ سایر شرایط کنترات مشارالیه تابع مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.
رئیس ـ مذاکره در کلیات است. آقای دکتر ملک زاده.
دکتر ملک زاده ـ موافقم.
رئیس ـ آقای احتشام زاده.
احتشام زاده ـ البته مسلم است در قسمتهایی که ما متخصص نداریم محتاج هستیم از ممالک متمدنه متخصص استخدام کنیم ولی البته باید نظرمان باشد که احتیاجات خودمان را در آینده از متخصص خارجی کم بکنیم بنده متأسفانه می‌بینم یک رویه در بعضی از وزارتخانه هاست که هیچ نظری برای رفع احتیاج از متخصص خارجی اتخاذ نشده است همین گراندل که برای مؤسسه پاستور استخدام کرده‌اند بنده خیلی خوب از وضعیات کار ایشان اطلاع ندارم ولی البته با اطمینانی که به هیئت دولت هست یقین دارم آدم شایسته ایست و از عهده انجام وظایف خودش برمی آید ولی نکتة که خیلی مهم است این است که بایستی این قبیل متخصصین را ما موظف کنیم در عین این که وظایفشان را انجام می‌دهند یک عدة افراد متخصص هم برای ما تهیه کنند که در آتیه رفع احتیاج ما از متخصصین خارجی بشود
(صحیح است)
بنده نمی دانم همین‌ها زیر دستشان یک عده اطبای ایرانی هستند آیا اینها را موظف کرده‌اند که اشخاصی را تربیت بکنند که در آتیه رفع احتیاج ما بشود این است که می‌خواستم از حضور آقای وزیر داخله استفاده کنم و این مطلب را استعلام کنم که آیا امیدواری می‌دهند که این شخصی را که استخدام کرده‌اند موظف کنند که برای آتیه ما اشخاص مطلع و متخصص تهیه کنند یا نه.
وزیر داخله (آقای جم) ـ البته این مسیو گراندل مدتیست که در ایران هست و آنچه که بنده اطلاع دارم تا به حال مطابق وظایفش عمل کرده است و دولت از او راضی است و در موضوع تربیت محصلین ایرانی با این که در کنترات او قید نشده است که او موظف باشد یک دسی هم بدهد با این حال در مدرسه طب درس می داده است و این کار ار انجام می‌دهد و دولت از او راضی است و حالا که نماینده محترم تذکر دادند بنده مواظبت خواهم کرد با این که در کنترات گراندل این است که در مؤسسه پاستور کار بکند در قسمتهای دیگر اشخاصی را تربیت بکند که یاد بگیرند بلکه رفع احتیاج از او بشود.
رئیس ـ آقای دکتر سنگ.
دکتر سنگ ـ بنده خواستم از آقای وزیر داخله توضیح بخواهم ببینم این مؤسسه پاستور که یکی از کارهای مهمه او تهیه سرمهای مختلفه است مخصوصا سرم ضد دیفتری و ضد شاربن و سایر سرمها آیا در صدد هستند که به این موضوع توسعه بدهند یا خیر؟
وزیر داخله ـ البته در حدود امکان و وسایلی که داریم تهیه سرم خواهد شد.
رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده اول:
ماده اول ـ مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می‌دهد که کنترات آقای دکتر گراندل تبعه دولت فرانسه متخصص در کارهای میکروب شناسی را برای ریاست قسمت فنی و اداری مؤسسه پاستور ایران و تربیت مستخدمین فنی برای مؤسسه مزبور و معلمی مدرسه طب با سالی هفتاد و دو هزار ریال که نصف آن به ریال و در عوض نصف دیگر معادل ششصد پهلوی اسعار خارجی پرداخته شود از تاریخ بیست و ششم فروردین ۱۳۱۲ برای مدت سه سال تجدید نماید متخصص مزبور تحت تعلیمات رئیس صحیه کل مملکتی انجام خدمات مرجوعه را خواهد نمود.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده می‌خواستم یک مطلبی را تذکر بدهم که همیشه مراعات آن را باید دولت خیلی لازم بداند و آن این است که معمولا رفته رفته این طور شده که دولت یک خرجهایی را می‌کند بعد می‌آید در مجلس تصویب می‌شود بنده عقیده‌ام این است که اینها یک ترتیب صحیحی نیست اینجا در کنترات می‌نویسد که از فروردین ۱۳۱۲ تجدید می‌شود در صورتی که تقریبا یازده ماه از آن می‌گذرد جهت این که دولت آن وقت این را تجدید نکرده است چه بوده اگر یک وقتی مستخدم خارجی را دولت لازم دانسته کنترات او را تجدید بکند باید همان وقت بیاورد به مجلس و مجلس هم تصویب کند نه این که حقوق یازده ماهه را قبلا بدهند و بعد بیایند از تصویب مجلس بگذرد.
وزیر داخله ـ ایراد آقای دیبا وارد نیست برای این که در مدتی که تکلیف او معین نبوده حقوق به او داده نشده است می‌توانند از وزارت مالیه سئوال کنند و علت این هم که تأخیر شده است یک مدتی اینجا معطل است و یک مدتی هم بواسطه تغییر هیئت دولت و اینها در جریان بوده است به این جهت تأخیر شده است.
رئیس ـ قبل از این که به ماده اول رأی بگیریم یک قسمت از فرموده‌های آقای وزیر داخله را باید مدافعه کنم و آن این است که فرمودند قدری اینجا کار معطل ماند هیچ کاری در مجلس معطل نمی‌شود اگر یک احصائیه و مقایسه را در نظر بگیرند ما چندین برابر ادوار سابق کار می‌کنیم فقط به این منظور که دولت از طرف مجلس شورای ملی دائماً تأیید شود و کارها با نهایت سرعت انجام گیرد
(صحیح است)
آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم ـ برای مخارج مراجعت متخصص مزبور تا میزان پنج هزار ریال به دولت اعتبار داده می‌شود.
رئیس ـ نظری نیست در ماده دوم؟
(خیر)
آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم ـ سایر شرایط کنترات مشارالیه تابع مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.
رئیس ـ آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایید.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است مخالفی نیست آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده ۸۶ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۱۲ به اکثریت ۸۶ رأی تصویب شد. *
رئیس ـ آقای وزیر داخله یک کاری دارند که باید شور آن از کمیسیون داخله بگذرد و از بنده خواهش کرده‌اند که یک تنفس کوچکی که می‌دهیم آن منظور ایشان انجام شود و اگر اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ربع ساعت تشکیل گردید)
ـ تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد نظمیه
{۳ ـ تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد نظمیه}
رئیس ـ خبر کمیسیون داخله راجع به اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد نظمیه قرائت می‌شود
خبر کمیسیون
کمیسیون داخله لایحه نمره (۳۲۶۰۶) دولت راجع به اصلاح ماده اول قانون استخدام افراد نظمیه را برای شور ثانی در حضور آقای وزیر داخله مورد مذاکره قرار داده و چون هیچگونه پیشنهادی در موقع شور اول از طرف آقایان نمایندگان نرسیده بود خبر شور اول را تأیید و عیناً برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادی
ماده واحده ـ ماده اول قانون استخدام افراد و ردیف افراد مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه مصوب ۱۲ بهمن ماه ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده اول ـ نواب سوم و دوم فعلی تشکیلات نظمیه که مشمول ماده ۶۶ یا ۷۱ قانون استخدام کشوری نیستند و یا مشمول یکی از دو ماده مزبور بوده و رتبة کشوری آنها یک تشخیص گردیده و همچنین وکلا و سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتی که با شرط لیاقت و استعداد با رعایت شرایط ۱و۲و۳و۴ از ماده ۲ قانون استخدام کشوری به مدرسه صاحب منصبی نظمیه پذیرفته شوند پس از طی دورة آن مدرسه دارای رتبة ۲ از قانون استخدام کشوری خواهند شد و دورة تحصیل در مدرسه جزو خدمت رسمی آنها محسوب خواهد گردید.
رئیس ـ شور ثانی ماده واحده مطرح است اشکالی نیست؟ (خیر) آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ شور ثانی و تصویب لایحه محاسبات عمومی
{۴ ـ شور ثانی و تصویب لایحه محاسبات عمومی}
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به محاسبات عمومی قرائت می‌شود
خبر کمیسیون
قانون محاسبات عمومی
کلیات
ماده ۱ ـ بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ مطلبی را که بنده به مناسبت ماده اول این لایحه لازم می‌دانستم به عرض برسانم این است که بدیهی است طرز عمل ما در کلیه امور مملکتی مخصوصا در امور مالی باید طرز امروز غیر از طرز دیروز باشد ممکن است سابق یک مقتضیاتی بوده و امروز یک مقتضیات دیگری باشد و حقیقتاً همه روزه ما سعی کنیم که طرز عملمان در امور مالیه از حیث تشکیلات و انتظام ترتیب مالیه مملکت بهتر باشد چنان که خاطر محترم آقایان مسبوق است سابقاً یعنی چند سال پیش از این مالیه یک تشکیلات صحیحی نداشت وزیر مالیه وقت به خیال خودش یک سئوال مختصری هم از وزارتخانه‌ها می‌کرد و از امنای مالیه و یک بودجه مالیه را پیش بینی می‌کردند برای مملکت از حیث عواید و از حیث مخارج چون تشکیلات صحیحی نبود این پیش بینی هم صحیح نبود در وسط سال ملتفت می‌شد دولت که عواید با مخارج تکافو نمی‌کند یعنی آنچه که پیش بینی شده بابت عواید صحیح نبوده و به کلی ارقام مبلغ تغییر پیدا می‌کرد و این بود که دولت دچار اشکالات می‌شد از چند سال به این طرف شروع شد به تشکیلات مالی و یک اصلاحاتی هم شده است یعنی عقیده بنده این است که هنوز آن اصلاحات تکمیل نشده است مخصوصا راجع به پیش بینی عواید و مخارج. عواید و مخارج که پیش بینی می‌شود در اول سال یا قبل از سال صحیحاً نمی‌شود این است که در وسط سال دولت مجبور می‌شود که در بودجه خودش تغییراتی بدهد و اگر عواید و مخارج صحیحاً پیش بینی بشود البته در وسط سال دولت محتاج به اصلاحاتی نیست این بود که بنده می‌خواستم حالا تذکر بدهم البته آقای وزیر مالیه با جدیتی که دارند و آنچه هم که شنیده‌ام مشغول اصلاحات اساسی در مالیه و یک تشکیلات صحیح عمده عیبی که به نظر بنده می‌آید این است که عواید پیش بینی شده بالاخره کسر می‌آید یعنی از جهت لاوصولی‌هایی است که در مملکت پیدا می‌شود عوایدی پیش بینی می‌شود بعد می‌بینند که وصول نمی‌شود. سابق در زمان استبداد معمول این بود که هر حاکمی هر والی که به یک محلی می‌رفت مالیات آنجا را ابواب جمع او می‌کردند و او مسئول وصول بود اگر برمی گشت و مالیات آن سال را پرداخت نمی‌کرد و باقی داشته دولت از او می‌گرفت ولی در تشکیلات فعلی امنای مالیه مسئول وصول نیستند اساساً امین مالیه هر روزی که می‌خواهد از محل خودش حرکت بکند در ظرف یک ساعت حساب خودش را می‌دهد و مسئول وصول هم نیست اینها که وصول شده حسابش را می‌دهد و آنچه که نشده باقی می‌ماند این بود که خواستم تذکر بدهم آقای وزیر مالیه مشغولند به اصلاحات یک اقداماتی داشته باشند که اصلا این بقایا و این صحبتها به کلی از میان برود آن وقت عوایدی که پیش بینی می‌شود صحیحاً پیش بینی می‌شود این یک عیبی بود که البته خودشان اصلاح می‌کنند یک عیب دیگر هم که صحیحاً عواید پیش بینی نمی‌شود این است که اصلا محاسبات ما (که امیدوارم این قانون اصلاح کند) صحیح نبوده وزرای مالیه به امنای مالیه متوالیاً اخطار می‌کردند که حسابهای خودتان عواید خودتان را مخارج خودتان را بگویید و نمی‌گفتند این بود که بودجه‌ها یک قدری دیرتر می‌آمد و حالا یک قدری به موقع آمده اگرچه در این لایحه است که تا ماده دهم باید بیاید لکن آقای وزیر مالیه جدیت کرده‌اند بودجه‌ها را آورده‌اند ولی کلیة باید عواید پیش بینی صحیح شده باشد مخارج هم پیش بینی صحیح شده باشد تا در بودجه‌ها تکافو بکند مثلا از جمله الان در قانون بودجه که در جلسه گذشته تقدیم مجلس کردند بنده یک عبارتی دیدم و حقیقتاً ملتفت نشدم البته خودشان توضیح می‌دهند عواید غیرمترقبه دولت نباید عواید غیرمترقبه داشته باشد ممکن است برای دولت مخارج غیرمترقبه باشد در وسط سال ولی عواید سال در اول سال باید مترقب باشد در مقابل این قلم عواید غیرمترقبه البته یک مخارج غیرمترقبه هم هست و آن وقت ممکن است زیاد بشود و آن وقت بودجه‌ها تکافو نداشته باشد این است که کلیت باید عواید صحیحاً پیش بینی شده باشد و مخارج هم صحیحاً پیش بینی شده باشد و این نمی‌شود مگر با یک اصلاحات دیگری که عرض کردم طرز عمل ما باید در مالیه غیر از سابق باشد این یک عرض بنده که خودشان ملتفت هستند و البته اقدامات اساسی خواهند کرد یکی هم راجع به این عبارت مادة اول که نوشته: بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد کلیت بنده عقیده‌ام این است که در قوانین ما باید اصلاحات را عوض کنیم لایحة که دولت تقدیم مجلس می‌کند چه لایحه بودجه باشد و چه سایر لوایح این قبل از تصویب لایحه است ولی بعد از تصویب قانون است این است که به عقیده بنده باید نوشته شود بودجه قانون پیش بینی عواید و مخارج مملکتی است که به تصویب مجلس رسیده باشد.
وزیر مالیه ـ تذکراتی را که نماینده محترم دادند البته بسیار تذکرات مفیدی بود بطور کلی فرمایشاتی که کردند راجع به این که باید سعی کرد پیش بینی را از حیث عواید و مخارج طوری دقیق انجام داد که عمل برخلاف آن پیش نیاید یعنی در عواید کسری پیدا نشود این نکته خیلی صحیحی است و حتی الامکان هم سعی می‌کنیم ولی معهذا می‌خواستم به ایشان عرض کنم این مطلب به کلی آنطوری که می‌گویند ساده نیست هیچ مملکتی تقریبا نمی‌شود گفت در مالیاتهایی که مثل مالیاتهای ما باشد نمی‌تواند یک پیش بینی بکند که آن پیش بینی او تغییر نکند. عرض کنم هیچ مملکتی نمی‌تواند طوری پیش بینی عواید خودش را بکند که بعد کسری پیدا نشود ممکن است هر قدر لازم باشد دقت بکنند معهذا در بعضی اقلام یک کسرهایی پیدا می‌شود این طور مالیاتی که هیچ کسری و نقصان در آن پیدا نشود البته در بعضی جاها است ولی ما نداریم در بعضی جاها هست ولی ما نداریم در خیلی جاها هست که معین می‌کنند که باید از بابت این مالیات اینقدر وصول شود آن وقت این را تقسیم می‌کنند اول به ایالات و ولایات و مراکز ایالات و ولایات آن مبلغی که بهشان افتاده تقسیم می‌کنند آن را به یک قسمتهای کوچکتر بالاخره تقسیم می‌شود به دهات و باید آن مبلغ وصول شود اگر آن سال یکی از مالیات بده‌ها وضعیتش طوری شده بود که نتوانست بدهد آن مبلغ باید سرشکن بشود روی بقیه مالیات دهندگان این یک طرز مالیاتی است که در خارج هست البته آنجا پیش بینی می‌شود شما وقتی که می‌گویید فلان قدر میلیون ریال از بابت مالیات مثلا ارضی باید داده شود و این را تقسیم گردید به یک نواحی اگر فرضاً یک میلیون ریال کمتر بود و نتوانست بدهد مسئول آن محل باید بدهد ولی ما نداریم این طرز مالیات را ولی این طرز مالیات وقتی که نباشد تصدیق می‌فرمایید که این پیش بینی را هر قدر شما با دقت کرده باشید باز ممکن است که در عمل یک عوامل جدیدی پیش بیاید که پیش بینی شما را به هم بزند (صحیح است) فرض کنید از بابت مالیات بر عایدات شما می‌آیید پیش بینی می‌کنید بعد یک وضعیت اقتصادی که شما پیش بینی نکره‌اید پیش می‌آید که عایدات کم می‌شود، مالیات کم می‌شود علت این که در بعضی ممالک شما ملاحظه می‌کنید کسر بودجه پیدا می‌کنند گاهی و به یک زحماتی دچار می‌شوند که خیلی بیشتر از زحمت ما است نمی‌شود هر قدر با دقت پیش بینی می‌کنند نمی شود زندگانی یک ساله مملکتی را به اندازه شما با دقت و خوب پیش بینی کرده باشید که هیچ تغییری پیدا نکند. در ضمن بیانات فرمودند که این مسئله یعنی پیش بینی غلط و پیش بینی بد برای اینست که محاسبات درست نیست بنده تصور می‌کنم البته باید اساس کار مالیه یک مملکتی روی محاسباتش باشد مسلم است ما باید سعی کنیم اگر در کارمان نقصی است یا محاسباتمان یک نقصی دارد آن را رفع کنیم ولی تنها این کافی نیست الان محاسبات وزارت مالیه صورت دارد از عوایدی که از هر نقطه وصول می‌شود و خیلی زود هم می‌تواند معلوم کند ولی این تا چه حد مفید است برای پیش بینی؟ شما الان می‌توانید از محاسبات خراسان آذربایجان سئوال کنید که پارسال چقدر فلان عواید وصول شده ولی آیا تمام آن چیزی که بایستی داده شود تمام آن وارد خزانه شده یا تمام آن وصول شده این را نمی‌تواند محاسبات تعیین بکند این را باید در یک جای دیگر معین کرد بطور کلی پیش بینی روی چه حد باید باشد؟ البته یکیش عبارت از این عمل است شما وقتی که در یک مالیاتی اینطور عمل کردید و دیدید که اینطور مالیات اینقدر داده است در سه، چهار، پنج سال متوالی و دلیلی ندارید به این که خیال کنید که به یک علت تازة این کسر خواهد شد یا اضافه خواهد شد آن عمل را پایه قرار بدهید برای سال آتیه البته اینجا محاسبات وارد کار می‌شود یعنی می‌تواند از روی حساب گذشته حدس بزنند آتیه را ولی اشکال بزرگ کار در این است که عمل تنها به نظر بنده نمی‌تواند مأخذ باشد عمل وقتی می‌تواند مأخذ باشد که شما منتهی درجه اطمینان را داشته باشید که خوب عمل شده یعنی اگر مطمئن شدید که مأمورین شما آن منتهای مراقبت را کرده‌اند و آنچه باید مالیات بگیرند گرفته‌اند و نسبت به یک اشخاصی مسامحه و مساهله نشده نسبت به یک اشخاص دیگر چشم پوشی نشده یا مهلت داده نشده و تمام آنچه باید گرفته شود گرفته شده البته آن وقت می‌تواند تا حدی عمل مأخذ کار شما باشد ولی اگر شما این اطمینان را نداشته باشید چطور می‌توانید که روی عمل گذشته بیایید و آتیه را هم همانطور در نظر بگیرید مخصوصا وقتی که خیال کنید که بعد از این یک طور عمل خواهیم کرد که بهتر باشد آن وقت البته نمی‌توانید عمل گذشته را مأخذ قرار دهید معهذا عرض کردم از روی عمل گذشته اگر حساب کنید و بگویید خوب فلان مالیات اینقدر داده من هم روی قرائن اینطور تصور می‌کنم که به واسطه غفلت مأمورین مثل می‌گیریم ده درصد بیشتر از این ممکن بود وصول بشود که به واسطه غفلت شده آن وقت چون اطمینان نداریم که نمی‌گذاریم دیگر این غفلت بشود آن وقت باید ده درصد هم روی غفلت و عمل گذشته اضافه کرد ولی عامه خیلی مهم پیش بینی احصائیه خیلی دقیق است از اوضاع مملکت اگر این را ما داشتیم به این پیش بینی‌هامان می‌توانستیم یک ترتیب اثر قطعی بدهیم و پیش بینی ما ممکن بود درست باشد ولی متأسفانه این پایه لنگ است کاملا یک احصائیه کاملی اگر شما داشتید در تمام قسمتهای مختلفه اقتصادی که روی آن بشود عایدات را پیش بینی کرد آن وقت می‌توانستید که با یک تقریب نزدیک به یقین پیش بینی کنید مگر این یک حوادث خیلی غریبی پیش بیاید که یک خشکسالی بشود یک طوری بشود که پیش بینی شما غلط در بیاید ولی چون آن اخصائیه صحیح نیست و به این زودیها هم میسر نیست چون بنده مقصودم از احصائیه این نیست که یک کلیاتی را از حکومت فلان محل بپرسیم و آن وقت او هم جواب که بله عدة اغنام و احشام اینقدر است اینقدر هم کحصول پنبه است اینقدر هم تجار منافع می‌دهند اینها احصائیه نیست اغلب اوقات می‌شود که بیشتر انسان را به اشتباه می‌اندازد (صحیح است) پس بنابراین آن پایه را که نداریم این است که پیش بینی ما یک قدری بیش از آن اندازه که پیش بینی دیگران تغییر پیدا می‌کند پیش بینی ما در عمل تغییر پیدا می‌کند این قسمت راجع به پیش بینی بود که فرمودند. اما راجع به نکتة دیگر که در سابق یک ترتیبی بود که عایدات را ابواب جمع آن کسی می‌کردند که مأمور وصول بود که در درجه اول حاکم و والی بود و او ی بایستی که آن مقدار را وصول بکند این را باید عرض بکنم که اگر راجع به مالیاتهای مستقیم باشد تقریباً می‌شود گفت که ممکن است یعنی منطقی دارد برای این که شما روی یک قرائن و دلایل و پایه‌هایی فرضاً در حال حاضر اگر مثل بزنیم روی ممیزی روی هر چه باشد بالاخره پایه ایست در نظر بگیرید که اینقدر مالیات باید وصول شود و مسئول این کار باید این مقدار مالیات وصول بکند و بگویید اگر بنا شد که شما کمتر وصول کردید مسئول هستید و بنده هم این کار را کرده‌ام و صورتها الان تهیه شده است و به تمام ولایات اول سال فرستاده می‌شود راجع به آن قسمتهایی که مستقیم است. راجع به آن قسمتهایی که غیر مستقیم است آنها را نمی‌شود ممکن است با یک قرائن باز یک ارقامی را در نظر گرفت اما تا آن درجه نمی‌شود اطمینان کرد تا آن درجه که مالیات مستقیم محکم است تا آن درجه مالیات غیر مستقیم استحکام ندارد که بشود گفت باید از بابت فرضا دخانیات اینقدر در فلان جا وصول شود مثل می‌گویم یا از بابت یک مالیات غیر مستقیم دیگر این ممکن نیست هر قدر هم خوب حساب کرده باشیم دقت کرده باشیم معهذا یک موانعی در بین سال ممکن است در آن محل پیدا شود که آن حساب را از بین ببرد و نمی‌شود مسئولیت را تا آن اندازه که راجع به مالیات مستقیم ممکن است در مالیات غیر مستقیم گردن او گذاشت ولی معهذا این فکری که آقا اظهار می‌کنند این فکر را ما خودمان کردیم و روی همین استدلال می‌شود که بالاخره یک خرجی است باید داده شود و پیش بینی نباید شوخی تصور شود باید مأمور هر محل بداند که چقدر باید وصول شود و از او چه انتظاری دارند که اقلاً ارقامی که ابواب جمع او شده اگر اشتباه است باید بگوید به چه دلیل و اگر اشتباهی ندارد باید سعی کند که آن ارقام را بالاخره عملی بکند و وصول بکند و اگر یک چیزی پیش آمد کرد و یک عاملی وارد میدان حساب شد که نبوده است آن را هم در وسط سال بگوید که به این دلیل این عایدات نکس خواهد کرد بنده از این حیث با آقا موافقم که دولت در سنوات اخیره سعی کرده است راجع به مأمورینش یک مراقبت و نظارت خیلی خاصی داشته باشد و روز به روز این نظارت و تفتیش را بیشتر بکند و این اغلب برمی گردد به این که ببینیم آنچه که وصول کرده است خوب آن را همه اش را حساب آورده است یا کمتر قلمداد کرده است و دقت در وصول شده است و آن مراقبتی که لازم بوده است در وصول بکند کرده است نسبت به همه یا خیر و این را خیال می‌کنم تا به حال بطور کافی مراقبت نشده و البته بعد از این خیلی در این قسمت مراقبت خواهیم کرد راجع به این که فرمودند عواید غیر مترقبه چیست خوب آقا همانطور که مخارج اقلام مختلفه دارد که در بودجه پیش بینی نمی‌شود کرد یک خرجی پیش می‌آید که نمی‌توانید آن را پیش بینی کنید و ضروت هم دارد همینطور در عواید شما یک اقلامی پیش می‌آید که نمی‌شود آن را کاملا در نظر گرفت برخلاف قانون که چیزی گرفته نمی‌شود ولی ضمناً یک رقم دیگر پیش می‌آید که اتفاقاً پیش بینی نکرده‌اید این را در هر بودجه یک مبلغی می‌گذارند برای این که اگر این اتفاق افتاد در تحت کدام رقم و جزء کدام حساب بیاید این را سال پیش زیادتر گذارده بودند بنده احتیاطاً کمتر گذاشتم برای این که یک چیزی را که خودم غیر مترقبه می دانم که نمی‌توانم حساب کنم چقدر است کمتر در نظر گرفته شود. آخرین تذکرشان راجع بود به عبارت ماده اول که بجای این که بنویسیم بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است که به تصویب مجلس رسیده باشد نوشته شود قانونی است که به تصویب مجلس رسیده باشد بنده حالا همین نکته را که گفتم گمان می‌کنم خود آقا هم متوجه شوید در قانون سابق همین کلمه (قانون) نوشته شده بود و بنده نوشتم (لایحه) به جهت این که وقتی نوشتید لایحه ایست که به تصویب مجلس رسیده باشد منطق دارد یعنی لایحه ایست که از طرف دولت می‌آید و به تصویب مجلس می‌رسد وقتی که بنویسید قانون معنیش این است که قانون دو قسم است قوانینی که به تصویب مجلس برسد و قوانینی که به تصویب مجلس نمی‌رسد حالا اگر صلاح می دانید اینطور نوشته شود بهتر است پیشنهاد کنید.
رئیس ـ آقای فهیمی این پیشنهاد را کرده‌اند قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمه لایحه در ماده اول به کلمه قانون تبدیل شود.
رئیس ـ بفرمایید.
فهیمی ـ مطلب خیلی روشن است لایحه باید به تصویب مجلس برسد قانون به تصویب مجلس رسیده است اگر ما کلمه لایحه را بگذاریم باید بنویسیم باید به تصویب مجلس برسد و هنوز قانون نشده است اگر به تصویب مجلس رسیده باشد باید قانون بگذاریم حالا مطلب تفاوت نمی‌کند برای این که با اصطلاحات قانونی مطابق باشد این جمله را عرض کردم ممکن است کلمه لایجه باشد ولی در آخر نوشته شود که باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد گمان می‌کنم آقای وزیر مالیه هم موافقت بفرمائید.
وزیر مالیه ـ بنده به ذوق مجلس واگذار می‌کنم.
دشتی ـ با اصلاح قرائت شود.
(بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (سنه مالی) که باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد)
دکتر طاهری ـ بنده اگر حق داشته باشم مطابق نظامنامه که عرض کنم. مخالفم با این اصلاح.
رئیس ـ اتفاقاً حق ندارید. این که آقای وزیر مالیه واگذار کردند به سلیقه مجلس یک نتیجه دارد آن را توصیه می‌کنم بعد رأی می‌گیریم و آن این است که اگر پیشنهاد قابل توجه شد رأی مقطوع نمی‌توانیم بگیریم.
دشتی ـ رأی داده نمی‌شود.
وزیر مالیه ـ بنده به این اطمینان هستم که مجلس رأی نخواهد داد.
فهیمی ـ بنده هم اصراری ندارم پس می‌گیرم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده ۲ ـ دوره عمل عبارت از مدتی است که قانون برای جریان عملیات بودجة یک سنة مالی معین می‌نماید. مدت مزبور برای تشخیص مطالبات دائنین دولت و بستن حساب عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد است.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ در این ماده یک اشکالی بود در وزارت مالیه که نظر همه آقایان هست می‌خواستم تذکر بدهم دیدم موقعش ماده دو است البته بودجه برای یک سال است و سنه مالی هم همین سنه شمسی است. همین ترتیبی است که نوشته شده اما یک اشکالی است در وزارت مالیه که همه آقایان می دانند مثلا فرض کنید فلان شخصی آمده است فلان عمل را برای وزارت مالیه کرده است که بودجه هم دارد مثلا از مخارج انتفاعی باید به این شخص بدهند که برود فلان قنات را تنقیه بکند در خالصجات رفته است کار را انجام داده است محل هم داشته است در بودجه لکن تا آن جریانات بطی وزارت مالیه را سیر کرده حالا که آمده می گوبند سال مالی تمام شده حالا این بیچاره چه تقصیر کرده یک دفعه است که محل ندارد در بودجه البته آن باید در سنه آتیه و در بودجه بعد پیش بینی شود لکن این محل دارد محلش هست منتهی سر سه ماه که شد به عنوان صرفه جویی آن محل ضبط می‌شود آن وقت این عده که با دولت کنترات کردند قرارداد کردند عمله است بناست مقنی است اینطور اشخاص هستند که اینها در جریانات بطور سریع نتوانسته‌اند کارشان را بگذرانند عملش را انجام داده تصدیق هم دارد که طلب دارد سر سال که می‌آید به وزارت مالیه می‌گویند محل ندارد این بیچاره تکلیفش چیست یک مرتبه است عرض کردم در بودجه محل ندارد البته باید در بودجه آتیه پیش بینی کرده و حقش را داد لکن در بودجه محل دارد مطابق این ماده دیگر نمی‌شود از آن محل به او داد آن محل به عنوان صرفه جویی ضبط می‌شود آن وقت این بیچاره تکلیفش چیست این را بنده لازم دانستم که در این موقع تذکر بدهم به آقای وزیر مالیه که یک راهی برای این کار فکر بکنند که یک عده طلبکار برای وزارت مالیه همه ساله هست همه عنوان مطالبات و طلبکار و همه تصدیق دارند که طلبکارند ولی می‌گویند موقعش گذشته این یک را یک توضیحی بدهند که اشکالش رفع شود.
وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کنم جای نگرانی که اظهار شد نباشد در اینجا ما یک مدتی را برای دوره عمل معین کرده‌ایم و گفتیم که برای تشخیص مطالبات دائنین دولت بستن حساب عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد دوره عمل است بعد در یک ماه دیگری می‌گوید که تا آخر سال یک دینی که در دوره عمل تشخیص شده باشد که این دین هست ما بدهکاریم یعنی تا آن سه ماه بعد از سال بعد هم می‌شود او را پرداخت ولی اگر آن سال گذشت آن وقت باید در بودجه بعد پیش بینی بشود از نقطه نظر شخصی که می‌گوید رفته است و کاری کرده است و بعد معطل می‌شود بنده تصور می‌کنم که معطلی تا آخر سال بعد نخواهد داشت و اگر در سال بعد هم این عمل یعنی این پول داده نشده باشد و تصفیه نشده باشد حالا خوب است که بیاییم و بیشتر از این دامنه بدهیم به این کار اگر این را خوب بدانید آن وقت از حساب بستن به سرعت هم باید صرفنظر کرد به جهت این که شما نمی‌توانید حساب را ببندید وقتی که قرار گذاشتید مثلا امسالی که سال دوازده است یک کسی یک کاری کرده بتواند تا آخر ۱۳۱۴ و ۱۵ و ۱۶ بدهعند و دلیلی ندارد که در یک حسابی توقف کنیم و باید حساب سال ۱۳۱۲ را نگاه بداریم تا آن روزی که خیال می‌کنیم خوب است تا آن روز این پول پرداخته شود آن وقت دیگر هیچ حسابی به این زودیها بسته نخواهد شد ما آمدیم در این لایحه خواستیم یک کاری کنیم که حساب زودتر بسته شود به همین مناسبت آمدیم این ماده را پیش بینی کردیم و من خیال می کنماز نقطه نظر اشخاصی که کاری کرده‌اند و دنبال کار خودشان می‌روند اشکالی ندارد چون یک سال بعد از آن مدت می‌شود پرداخت بدون این که زحمتی داشته باشد اما اگر بخواهیم بیش از این مدت بدهیم به محاسبات و روشن بودن حساب و لایحه تفریغ بودجه و همه اینها بر خواهد خورد با وجود این اگر جنابعالی تصور می‌کنید که لایحه تفریغ بودجه به مجلس دادن حساب بستن حساب روشن کردن اینقدرها ارزش ندارد آن وقت ممکن است در این موضوع مباحثه کنیم ولی بنده یقین دارم که خود حضرتعالی در دو کفه ترازو یک طرف لایحه تفریغ بودجه را به موقع مجلس دادن در نظر بگیرید و یک طرف هم یک کسی باشد که یک کاری کرده یک مقنی بیچاره که نتوانسته است آب در گوش دولت بکند و باید حساب از برایش درست کنند آن وقت اشکال کردند در کار او و جریان سریعی هم حسن اتفاق پیدا نشده است در کار او و خدا کند همه کارهای ما همینطور بشود یعنی در موقع پرداخت از محل دیون مشکوک که دقت بیشتری بشود جریان سریع نبوده برعکس بطئی بوده حالا شما این مقنی را در نظرتان بگیرید که با آن دلو و اسباب کارش هر روز می‌آید دنبال مأمور مالیه و کارش می‌ماند بسیار خوب یک مقنی هم اینطور باشد اما بنده گمان می‌کنم که خودتان لایحه تفریغ بودجه را بیشتر دوست دارید؟
جمعی از نمایندگان ـ کافی است.
رئیس ـ آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم:
ماده ۳ ـ هیچگونه مالیات مملکتی و عایدات دولتی دریافت نمی‌شود مگر به وسیله مباشرین و تحصیلداران و یا سایر اشخاصی که وصول عواید از طرف وزارت مالیه به آنها واگذار شده باشد.
رئیس ـ مخالفی نیست
(گفته شد ـ خیر)
آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم:
ماده ۴ ـ جز عوارض و مالیاتهای مقرر به موجب قانون اخذ هرگونه مالیات دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است. عمالی که امر به اخذ مالیاتهای غیر قانونی بدهند و اشخاصی که فهرست و تعرفه و اسناد آن را تهیه نمایند و کسانی که متصدی وصول آن بشوند مشمول مقررات ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی خواهند بود.
رئیس ـ آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده ۵ ـ هیچگونه مخارج مملکتی تأدیه نخواهد شد مگر به موجب حوالجاتی که صحت خرج در آن تصدیق و در حدود اعتبار قانونی صادر شده باشد.
تبصره ـ مراد از اعتبار وجوهی است که قبلا برای خرج معینی پیش بینی و به تصویب مقامات قانونی رسیده باشد.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ عرض بنده راجع به تبصره بود و آن کلمه مقامات قانونی و تصور می‌کنم بهتر این است که همان مجلس شورای ملی نوشته شود چون مقامات قانونی نداریم غیر از مجلس شورای ملی مجلس است که باز به کمیسیون بودجه اجازه می‌دهد که تصویب کند.
وزیر مالیه ـ تصور می‌کنید که واقعا اگر این عبارت باشد نگرانی دارد که دولت یک مقامی را پیدا کند غیر از مجلس شورای ملی به استناد این عبارت و یک لایحه دیگر از آنجا بگذراند به نظر بنده همین مقامات قانونی بهتر است اگر اصرار داشته باشید بنده موافقت می‌کنم ولی لزومی ندارد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ۶ ـ اعتباری که برای مخارج یک سنه مالی معین شده است نباید به مصرف مخارج سنه مالی دیگر برسد.
رئیس ـ اشکالی ندارد. آقایانی که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هفتم:
ماده۷ ـ اعتباراتی را که در مواد بودجه قانون معین شده است از یک ماده به ماده دیگر نمی‌توان انتقال داد.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده عقیده‌ام این است که کلمه قانونی در این عبارت زیاد است زیرا که این می‌رساند یک بودجه غیر قانونی هم هست.
وزیر مالیه ـ صحیح است. موافقم حذف شود.
رئیس ـ آقای مخبر؟
مخبر ـ موافقم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده هفتم با اصلاحی که شد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هشتم:
ماده ۸ ـ هرگاه علاوه بر مخارج سالیانه مملکتی که اعتبار لازمه در بودجه برای آنها منظور شده است در عرض سال خرج فوق العاده پیش آید و یا اعتبار منظور تکافوی خرجی را ننماید ممکن است لایحه مخصوصی جهت تحصیل اعتبار جدید به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ به نظر بنده این کلمه ممکن است در اینجا صحیح نباشد زیرا که خرج فوق العاده یا اضافی در هر صورت از لحاظ ضرورت است که باید تقاضا شود و در اینجا کلمه ممکن است زیادی است زیرا اینطور تعبیر می‌شود که ممکن است اختیاری باشد و حال آن که باید نوشته شود که اگر کسر خرج پیش آید دولت لایحه مخصوصی جهت تحصیل اعتبار به مجلس تقدیم خواهد کرد.
وزیر مالیه ـ صحیح است اشکالی نمی‌بینم که حذف شود.
مخبر ـ صحیح است. موافقم
رئیس - پیشنهاد دیگری از آقای فهیمی رسیده است.
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل در آخر ماده هشت اضافه شود.
در لایحه تقاضای اعتبار جدید باید محل آن نیز معین شود.
اعتبار ـ در ماده هست.
فهیمی ـ بنده هم لایحه را خوانده‌ام در ماده ده هست اولا این که وقتی در این ماده قید می‌شود که باید اعتبار جدید را پیش بینی بکنند بهتر این است که هر جا پیشنهاد می‌شود محل آن هم باید در آن موقع پیش بینی شود و به علاوه در ماده ده نوشته است که قانون باید محل آن را معین کند در صورتی که قانون نباید معین کند لایحة که به مجلس می‌آید باید محل آن را معین کند اگر این جمله را اینجا بیافزاییم از ماده دهم هم مستغنی خواهیم بود.
وزیر مالیه ـ بنده با پیشنهاد خیلی موافق بودم ولیکن با این ترتیبی که می‌فرمایید ماده دهم را از بین ببریم بنده مخالف هستم شور دوم است و باید تمام مواد به هم بخورد. خواهش می‌کنم صرفنظر بفرمایید ممکنست در ماده دهم پیشنهاد کنند بنده قبول کنم.
فهیمی ـ بسیار خوب استرداد می‌کنم در ماده دهم ممکن است پیشنهاد کنم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده هشتم با آن اصلاح که قبول شد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده نهم:
ماده ۹ ـ اعتبارات جدید بر دو قسم است: فوق العاده و اضافی. اعتبارات فوق العاده اعتباراتی است که برای احتیاجات جدیده لازم می‌شود. اعتبارات اضافی اعتباراتی است که برای تکمیل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه لازم می‌گردد.
رئیس ـ اشکالی نیست. آقایانی که با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده دهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۰ ـ قانونی که اعتبارات فوق العاده و اضافی را معین می‌کند باید محل مخارج آن را از منابع مخصوص تعیین نماید.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ در اول ماده که نوشته شده است قانونی عرض کردم لایحه نوشته شود.
رئیس ـ نظر آقای مخبر؟
مخبر ـ موافقم.
رئیس ـ نظر دولت؟
وزیر مالیه ـ موافقم.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده دهم با اصلاح کلمه قانونی به لایحه . . .
دکتر طاهری ـ اشکال دیگری هم هست اجازه می‌فرمایید؟ اگر قانونی تبدیل به لایحه شود باید این کلمه معین می‌کند درخواست می‌کند نوشته شود زیرا که لایحه اعتبار فوق العاده و اضافی را درخواست می‌کند.
وزیر مالیه ـ در لایحه اعتبارات معین می‌شود البته می‌آید در مجلس اگر رأی دادند قانون خواهد بود.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده دهم با اصلاح کلمه قانون به لایحه. موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده یازدهم:
ماده ۱۱ ـ در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین می‌شود اعتبارات اضافی و یا فوق العاده موکول به تصویب هیئت وزراء و تأیید دیوان محاسبات است.
در ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی اعتبارات مزبور باید به مجلس پیشنهاد شود.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ اگر تصویب دیوان محاسبات بعد از تصویب هیئت وزراء باشد آن وقت همین که هیئت وزراء تصویب کنند دیوان محاسبات هم قطعا باید تصویب کند و اگر اینطور نیست اول باید به عقیده بنده برود در دیوان محاسبات تأیید شود بعد برود به تصویب هیئت دولت برسد نه این که هیئت وزرا تصویب کنند بعد به تأیید دیوان محاسبات برسد.
مخبر ـ بنده خیال می‌کنم همینطور که هست بهتر است برای این که تشخیص خروج و لزوم خرج را در غیاب مجلس هیئت وزرا می‌توانند بدهند دیوان محاسبات اگر تصویب کرد پرداخته می‌شود و مطابق ماده ۷ بعد به مجلس پیشنهاد می‌شود این است که موافقت نمی‌کنم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده یازدهم موافقت دارند فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوازدهم:
تهیه و تصویب بودجه
ماده ۱۲ ـ در اوایل نیمه دوم هر سال وزیر مالیه باید عایدات مملکتی را از هر منبع برای سال بعد پیش بینی نموده و همچنین مخارجی را که برای وصول این عواید لازم است در نظر گرفته رقم هر دو را به هیئت وزراء تقدیم نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سیزدهم:
ماده ۱۳ ـ هیئت وزراء با رعایت عایدات پیش بینی شده و مخارج وصول آن مبلغی در حدود عایدات برای مخارج هر یک از وزارتخانه‌ها معین نموده و ارقام آن را توسط وزارت مالیه به وزارتخانه‌ها ابلاغ خواهد نمود.
رئیس ـ موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهاردهم:
ماده ۱۴ ـ هر وزیری باید بودجه مخارج وزارتخانه خود را برای سنه آتیه در حدود مبلغی که طبق ماده ۱۳ برای آن وزارتخانه تعیین شده است حاضر نموده منتهی تا آخر ماه نهم سال به وزارت مالیه بدهد.
رئیس ـ آقایانی که باماده چهاردهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پانزدهم:
ماده ۱۵ ـ وزیر مالیه باید تمام این بودجه‌ها را در یک صورت تنظیم و بودجه عایدات را نیز به آنها ضمیمه کرده لایحه بودجه کل را تهیه نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده شانزدهم:
ماده ۱۶ ـ لایحه بودجه کل در اول ماده دهم هر سال به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.
رئیس ـ موافقین با ماده شانزدهم قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هفدهم:
ماده ۱۷ ـ مجلس شورای ملی لایحه بودجه کل را منتهی تا ۱۵ روز قبل از عید نوروز تصویب و پس از آن بودجه حکم قانون سالیانه مالیه را پیدا می‌نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هیجدهم:
ماده ۱۸ ـ بودجه مخارج با رعایت تقسیم به فصول و مواد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده هیجدهم موافت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده نوزدهم:
ماده ۱۹ ـ بودجه هر وزارتخانه ماده به ماده از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود مگر در مواردی که به موجب قوانین مخصوص تصویب بودجه‌ای به هیئت وزرا واگذار شده باشد.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده این جملة (مگر در مواردی که به موجب قوانین مخصوص تصویب بودجه به هیئت وزراء واگذار شده باشد) را عقیده ندارم اینجا می‌نویسد اگر در یک موقعی لازم شد که یک بودجه را مجلس احاله کند به هیئت وزرا البته لایحه اش لایحه می‌آورد و در مجلس مطرح می‌شود ولی اینجا پیش بینی کردیم یک چیزی را که تا به حال معمول نبوده بنده عقیده ندارم.
مخبر ـ مواردی است که اتفاقاً پیش می‌آید از جمله بودجه‌های طرق و خط آهن که در شور اول هم مذاکره که به تصویب هیئت وزرا می‌رسد. البته مجلس به هیئت وزرا اخبار می‌دهد که این بودجه را تصویب کند و بپردازد و موارد عمومی نیست موارد خصوصی است در این دو بودجه.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ بنده موافقم ولی با طرز استدلال آقای مخبر موافق نیستم.
(خنده نمایندگان)
رئیس ـ استدلال خودتان را بفرمایید.
شریعت زاده ـ عرض کنم قانونی را که ما می‌نویسیم اصول کلی ر راجع به امور مالی مملکت و تنظیم بودجه معین می‌کند و اگر در خود این قانون تصریح شود که ممکن است مقتضیات اجازه بدهد که هیئت وزرا در یک مواردی یک بودجه را با اجازه مجلس تنظیم کند این صحیح است برای این که اگر تصویب شود دیگر بحثی نخواهد شد مثل این است که تجویز شده.
رئیس ـ آقایانی که با ماده نوزدهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیستم قرائت می‌شود:
ماده ۲۰ ـ در لایحه بودجه مخارج پرسنلی هر وزارتخانه از سایر مخارج باید تفکیک شده باشد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده بیستم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و یکم قرائت می‌شود:
ماده ۲۱ ـ اعتبارات بر دو قسم است:
۱ ـ اعتبارات مربوط به مخارج مستمر که برای جریان امور ادارت و مؤسسات دولتی در ظرف یک سنه مالی لازم است از قبیل حقوق پرسنلی ـ لوازم التحریر سوخت و روشنایی و امثالهم.
۲ ـ اعتبارات مربوط به مخارج غیر مستمر که برای انجام عملی از قبیل خرید کارخانه یا بنای عمارت ساختمان کشتی و غیره لازم خواهد بود و زمان خرج آن محدود به مدت معین نبوده و منوط به انجام عمل است. اعتبارات مستمر که در بودجه وزارتخانه‌ها پیش بینی می‌شود فقط برای یک سنه مالی قابل مصرف خواهد بود ـ ولی اعتبارات غیر مستمر را ممکن است برای یک سال یا بیشتر پیش بینی نمود و رقم خرج آن ممکن است بالسویه یا هر ترتیبی که از نظر احتیاج لازم باشد در بودجه‌های سنوات مربوطه بدون این که تصویب آن در هر مرتبه لازم گردد پیش بینی شود.
رئیس ـ آقایانی که با ماده بیست و یکم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و دوم قرائت می‌شود:
ماده ۲۲ ـ وزارتخانه‌ها در موقع پیش بینی اعتباری برای مخارج غیر مستمر باید برآورد فنی عملی را که خرج برای آن در نظر گرفته شده به بودجه پیشنهادی ضمیمه نمایند برآورد مزبور باید با نهایت دقت به وسیله متخصص مطمئن با قید مسئولیت تهیه گردد و پس از آن که اعتبار مزبور به این ترتیب به تصویب رسید وزارتخانه‌ها مجاز نخواهند بود در طرح پیشنهادی هیچگونه تغییری که مستلزم اضافه خرج باشد بدهند مگر این که قبل از وقت به موجب لایحه مخصوص اعتبار اضافی برای این مقصود پیشنهاد و به تصویب مجلس رسیده باشد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده بیست و دوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و سوم قرائت می‌شود:
ماده ۲۳ ـ اعتبار غیر مستمر در بودجه هر سال در فصل مخصوصی درج می‌شود.
رئیس ـ موافقین با ماده بیست و سوم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و چهارم:
ماده ۲۴ ـ کلیه عواید دولت باید به وسیله متصدیان اجرای بودجه مربوطه مستقیماً به خزانه دولت تحویل شود و کلیه مخارج در حدود قوانین و نظامنامه‌های مربوطه و مقررات راجعه به هر نوع خرجی به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه به وسیله عمال خزانه دولت پرداخته می‌شود.
رئیس ـ موافقین با ماده بیست و چهارم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و پنجم قرائت می‌شود:
ماده ۲۵ ـ وزرا نمی‌توانند علاوه بر مأخذ اعتباری که در جزو بودجه برای آنها منظور شده است خرجی کرده و یا عملی را متصدی شوند که موجب خرج خارج از اعتبارات معینه باشد مگر این که قبلا از طرف مجلس شورای ملی یا مقامات مجاز از طرف مجلس برای ادای آن خرج اعتبار اضافی داده شود.
رئیس ـ موافقین با ماده بیست و پنجم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و ششم قرائت می‌شود:
ماده ۲۶ ـ در مواقع لزوم وزارتخانه‌ها مجاز خواهند بود که نسبت به مخارج غیر مستمر که اعتبار کل آن به تصویب رسیده ایجاد تعهداتی نمایند ولی ایجاد تعهدات باید طوری باشد که پرداختهای مربوطة به آن در سنوات معینه در قانون انجام گیرد.
رئیس ـ موافقین با ماده بیست و ششم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و هفتم قرائت می‌شود:
ماده ۲۷ ـ وزیر مالیه نمی‌تواند علاوه بر مأخذ اعتبارات هر وزارتخانه تأدیه وجهی را اجازه دهد.
رئیس ـ موافقین با ماده بیست و هفتم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و هشتم.
ماده ۲۸ ـ تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحصیل می‌شود فقط راجع به وزرا یا اشخاصی است که از طرف وزرا مخصوصا مجاز به این امر هستند مراد از تشخیص آنست که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از دائنین معین شود اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق دائنین دولت بوده و به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می‌کند نوشته شده باشد.
رئیس ـ موافقین با ماده بیست و هشتم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و نهم.
ماده ۲۹ ـ حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری) حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در جوه یک یا چند طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارت یا مأمورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نماید. حوالجات حواله کنندگان درجه دویم را حوالجات ابلاغی می‌نامند.
رئیس ـ آقایانی که با ماده بیست و نهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی ام:
ماده ۳۰ ـ هیچ خرج دولتی تأدیه نخواهد شد مگر این که قبلا یکی از وزرا مستقیما آن را حواله کرده باشد یا این که حواله کنندگان درجه دویم به موجب حواله اعتباری وزرا حواله ابلاغی داده باشند.
رئیس ـ موافقین با ماده سی ام قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و یکم:
ماده ۳۱ ـ حوالجات وزرا باید قبل از پرداخت برطبق ماده ۳۳ قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دی ۱۳۱۲ در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود.
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۱ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و دوم:
ماده ۳۲ ـ هر حواله مستقیم و هر حواله ابلاغی برای این که در یکی از صندوقهای دولتی وجه آن پرداخته شود. باید مستند به اسنادی باشد که از آن اسناد بطور صحیح و واضح معلوم شود که وجه معینی بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله ذمه دولت را کلاً یا جزئاً از دین مزبور بری خواهد ساخت.
تبصره ـ مخارجی که تهیه اسناد خرج مثبتة آن قبل از پرداخت وجه میسر نخواهد گردید از قبیل خرج سفر و غیره ممکن است علی الحساب پرداخت و اسناد خرج آن پس از انجام عمل بدون فوت وقت مطالبه و تسویه گردد نوع این گونه مخارج به موجب نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه تعیین خواهد گردید.
رئیس ـ آقایانی که با ماده سی و دویم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و سوم:
ماده ۳۳ ـ تعیین اسناد مذکور در ماده فوق بسته به قرارداد وزیر مالیه با هر یک از وزرا است که نسبت به انواع شعبات امور اسناد لازمه را در یک فهرست معین می‌کند با ملاحظه شرایط ذیل:
اولا از بابت مخارج اجزاء از قبیل مواجب و مزد و حق الزحمه صورتی از اسامی آنها که مطالب ذیل را دارا باشد:
الف ـ رتبه یا شغل.
ب ـ خدمتی که کرده است.
ج ـ مدت خدمت.
د ـ حقوقی که به موجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است.
ه ـ کسوراتی که به موجب قانون یا نظامنامه یا احکام باید موضوع شود.
ثانیا ـ از بابت مخارج اداری از قبیل خرید و اجارة اموال منقوله و غیر منقوله و خرید مواد ضروریه معیشت و مخارج بنایی و نگاهداری و مرمت عمارات و استحکامات نظامی (قلعه، برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غیر منقوله.
الف ـ مواد یا خلاصه مصدق از احکام وزرا و قبالجات فروشی و اجاره نامه و قراردادها.
ب ـ شرح اشیائی که تحویل شده و حسابهایی که قطع شده و شرح تشخیص مطلب در این مشروحه باید کاری که انجام شده و وجهی که بر ذمه دولت است معین گردد.
رئیس ـ موافقین با ماده سی و سوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و چهارم:
ماده ۳۴ ـ وزیر مالیه باید مراقبت نماید کلیه حوالجات طبق ماده ۳۳ در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل شود و همچنین هر حواله در همان موعد و محلی که از جانب حواله کننده معین شده است کارسازی گردد.
رئیس ـ موافقین با ماده سی و چهارم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و پنجم:
ماده ۳۵ ـ ادارات پرداخت کننده نمی‌توانند وجهی را که به صندوق آنها حواله شده نپردازند مگر وقتی که بر خود آنها محقق شود در اسناد عیب و نقصی بوده و یا صحت قبوض مشکوک باشد و یا این که کار و خدمتی که وجه در ازاء آن داده می‌شود هنوز محقق نشده است و یا این که از حدود اعتبارات معینه تجاوز نموده و یا مقررات قانونی رعایت نشده باشد.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ موقعی که این لایحه در کمیسیون مطرح بود بنده در کمیسیون بودم در اطراف این ماده آقایان اعضا کمیسیون خیلی صحبت کردند آقای وزیر مالیه یک توضیحاتی دادند بعد ماده به این ترتیب تصویب شد ماحصلش این است که ادارات پرداخت کننده نتوانند حواله را رد نمایند ولی بنده عقیده‌ام این است که در مقام عمل باز دچار اشکال خواهیم شد. موقعی اداره پرداخت کننده نمی‌تواند حواله را رد نماید که تمام اسناد آن در پیشش حاضر باشد در صورتی که حاضر نباشد نمی‌تواند پرداخت کند این است که بنده می‌خواستم آقای وزیر یک توضیح کافی در این باب بدهند که مقصودشان چیست. در صورتی که اسناد و مدارک حواله حاضر نباشد چطور ادارت پرداخت کننده می‌توانند یک حواله اداری را رد یا قبول کند؟
مخبر ـ درست تصور می‌کنم برعکس است. اگر چنانچه یک پرداخت کننده ملاحظه کرد که یک حواله دو مرتبه صادر شده است چنانچه اتفاق افتاده. می‌فرمایید یا وجودی که اسناد پیش او نیست وقتی که ملتفت شد در این مورد باید راپرت بدهد بر این که وجه قبلا پرداخته شده در فلان تاریخ به موجب فلان حواله. و حالا اشتباه شده. قطعا هر چه زودتر پرداخت کننده اشتباه را ملاحظه کند بهتر است.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ به نظر بنده تذکر آقای دیبا بی موقع نبود زیرا که پرداخت کننده یک کسی است که مواجه با نتیجه یک اعمالی است یعنی مقامات صلاحیتدار دیگر رسیدگی می‌کنند وقتی دیدند یک اسنادی صحیح است حواله می‌دهند و وقتی که برای پرداخت می‌رود باید با آن حواله کلیه دلایل و اسنادی که موجب پرداخت است ضمیمه باشد و اگر ضمیمه نباشد و ما اینطور تصویب کنیم یک حقی است که به پرداخت کننده می‌دهیم که هر وقت دید اسناد ضمیمه نیست بدهد و بنده به این مطلب اهمیت می‌دهم بنابراین بهتر است که آقای وزیر مالیه در این خصوص جواب بدهند.
وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کنم که اگر یک همچو مادة که در این قانون فعلی هست (یعنی در این لایحه که پس از تصویب آقایان قانون خواهد شد) نبود مجلس می‌گفت چرا این بی احتیاطی را و چرا فکر این را نمی‌کنید وقتی که پول داده شده به دیگری و بعد اگر ملتفت شدند که اشتباه شده یک زحمات زیادی تولید می‌شود و شاید بعد هم به دست نیاید. شما حق داشتید به ما بگویید چرا این بی احتیاطی را کرده‌اید. پس هیچ فلسفة برای مخالفتی که دو نفر از آقایان کردند نمی‌بینم. اولا نوشته نشده است که صندوق صندوق پرداخت کننده باید بیاید و تمام اسناد را ببیند. نوشته شده است صندوقهای پرداخت کننده نمی‌توانند یک حواله را که داده شده است بپردازند مگر این که معلوم شود در آن یک عیبی هست. و این مسئله سابقه دارد در نقاط دیگری هم که این قاعده را دارند و ما از آنها اقتباس کرده‌ایم آنها این احتیاط را لازم دانسته‌اند ما دیدیم که لازم است بنده یک موردش را می‌گویم. در سنوات سابق کسی آمده بود و یک ادعایی داشته بر دولت و رجوع کرده است به اداره مربوطه اش و گفته است من اصل آن سندی را که داشته‌ام و آورده‌ام به شما نشان داده‌ام و سوادش را اینجا دارید گم کرده‌ام. یک سواد مصدقی گرفته یا از اصل سند یک المثنایی گرفته درست نمی دانم و یادم نیست. خلاصه چند سال دنبال کرده و طلب خودش را گرفت در دو سال پیش که کمیسیون دیون رسیدگی می کرده او هم المثنی خودش را آورده و اتفاقاً در دوسیه مربوطه اش هم دلیلی نبوده است بر این که این پول پرداخته شده کمیسیون رأی داد که باید پرداخته شود در موقعی که می‌خواستند بپردازند خزانه ملتفت شد که این سند یک مرتبه پرداخت شده رسیدگی کردند معلوم شد صحیح بوده و پرداخت شده. خوب. شما می‌فرمایید خوب بود می‌گذاشتند چون کمیسیون رأی داده بود آن پول را می‌پرداختند آن وقت دولت می‌رفت بر آن شخص ادعا می‌کرد. این چه بی احتیاطی است آقا اگر آن کسی که سند را باید بپردازد ملتفت شد که این سند قبلا پرداخت شده است چه عیبی دارد که جلواش را همان وقت بگیرند. بنده این اندازه ارفاق که آقایان راجع به پرداخت پول دارند ندارم و خیال می‌کنم همین طور که به اشکال پول وارد خزانه دولت می‌شود و زحمت دارد تا وارد شود همینطور هم باید با اشکال و دقت پرداخت و این اشکالات هم هیچ وقت کار را معطل نکرده است
(کافی است).
رئیس ـ آقایانی که با ماده سی و پنجم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و ششم:
ماده ۳۶ ـ ادارات پرداخت کننده در صورت عدم پرداخت حواله مکلف هستند ملاحظات خود را کتباً برای وزیر مالیه بفرستند تا بلافاصله با وزیری که حواله راجع به ادارة اوست مذاکره شود.
رئیس ـ موافقین با ماده سی و ششم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و هفتم:
ماده ۳۷ ـ الف) هر مقدار از اعتباری که تا روز آخر سال مالی تعهد نشده باشد بطور قطع از محاسبه بودجه سنه مربوطه برگشت خواهد نمود. ب) هر مقدار از اعتباری که تا روز آخر سنه مالی تعهد شده ولی تا آخر ماه سوم سال بعد تأدیه نشده باشد تا آخر همان سال از محل اعتباری که برای مخارج پرداخت نشده سنوات ماضی در بودجه هر سال پیش بینی می‌شود به حساب سال جاری قابل پرداخت است و چنانچه در انقضای آن سال باز هم به علل و جهانی تأدیه نشده باشد پرداخت آن منوط به پیش بینی اعتبار مخصوص در بودجه سنوات بعد خواهد بود.
تبصره ـ با رعایت تبصره ماده ۳۲ مقصود از این که اعتباری تعهد شده این است که کار و خدمتی انجام و یا اموالی به تصرف دولت درآمده و بدین وسایل دینی برای دولت ایجاد شده باشد.
مخبر ـ اجازه می‌فرمایید که عرض کنم در ماده ۳۲ پیش بینی شده است که هیچ خرجی پیش بینی شده است که هیچ خرجی پرداخته نمی‌شود مگر این که خدمتی در مقابل آن انجام شده باشد. مواردی پیش می‌آید که دچار اشکال می‌شدند مثلا مأمورینی باید حرکت کنند و باید از بابت خرج سفر وجهی پرداخته شود خدمتی هم انجام نشده است به این جهت در تبصره ماده ۳۷ اجازه داده شده است که در این موارد شود این خرج سفر را پرداخت. چون ماده ۳۲ این پیش بینی به عمل آمده قسمت اول این تبصره ماده ۳۷ که عبارت باشد از ‹‹ با رعایت تبصره ماده ۳۲ ›› لزومی ندارد و تقاضا می‌کنم از لایحه حذف شود.
وزیر مالیه ـ بنده اصراری ندارم ولی تصور می‌کنم اگر اینطور باشد مطلب روشنتر خواهد بود و بهتر است.
رئیس ـ آقایانی که با ماده ۳۷ با حذف جملة که آقای مخبر پیشنهاد و دولت هم موافقت کردند موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و هشتم:
ماده ۳۸ ـ حوالجاتی که تا آخر ماه سوم سال بعد پرداخت نشده باطل می‌شود بدون این که به حقوق دائنین دولت خللی برسد یعنی آن حوالجات در سنه مالی بعد طبق ماده ۳۷ همین قانون تجدید خواهد شد.
رئیس ـ موافقین با ماده سی و هشتم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و نهم:
ماده ۳۹ ـ قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید یا فروش با اجرت کار یا اجاره و یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد. وزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیب متحدالشکلی برای این گونه معاملات مقرر دارد. اصول این نظامنامه منتهی تا شش ماه از تاریخ اجرای این قانون به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی خواهد رسید. همچنین مجاز است نسبت به بعضی موارد که دلایل موجهی برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای معامله را اجازه دهد ولی هرگاه موضوع معامله این موارد اخیر از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم موافقت قبلی وزیر مالیه اجرای آن موکول به تصویب هیئت وزرا است.
تبصره ـ اعلان مناقصه و مزایده بطور کلی در محل خرید و فروش به عمل خواهد آمد ولی در صورتی که در محل معامله شئی مورد حاجت به اندازة که متناسب با مناقصه یا مزایده باشد موجود نبوده و یا مصرف نداشته باشد باید در محل یا محلهای مجاور بنابر اهمیت موضوع اعلان مزایده و مناقصه منتشر گردد و نیز در صورتی که اشیاء مورد حاجت در مراکز مهم و یا در خارج از ایران بهتر و مناسبتر یافت شود اعلان مناقصه در آنجا هم باید منتشر گردد. اقدام اخیر در صورتی لازم است که معامله برای مبلغ مهمی در نظر باشد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده سی و نهم موافقند قیام فرمایند
(بیشتر قیام کردند)
تصویب شد. ماده چهلم:
ماده ۴۰ ـ در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون ترتیب مزایده یا مناقصه صورت بگیرد.
۱ ـ معاملاتی که به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باشد مستور بماند.
۲ ـ نسبت به خرید اشیای که منحصر به فرد باشد.
۳ ـ در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن که انجام پذیر نخواهد بود مگر به دست صنعتگران مخصوص.
۴ ـ برای اقداماتی که به عنوان امتحان از طرف دولت به عمل می‌آید.
۵ ـ در صورتی که طرفین معامله مؤسسات دولتی باشد.
۶ ـ اشیائی که جزء ضروریات یومیه محسوب و در محل خرید قیمت ثابتی داشته باشند از قبیل نان و غیره نوع
این گونه اشیا را وزارت مالیه به موجب نظامنامه مخصوص تعیین خواهد نمود.
رئیس ـ موافقین با ماده چهلم قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهل و یکم:
ماده ۴۱ ـ هرگاه معاملاتی که به مزایده و مناقصه گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطی پیشنهاد کنند که خارج از حدود اعتدال باشد در این صورت دولت می‌تواند معامله را مطابق مقتضیات به صرفه و صلاح دولت انجام دهد.
رئیس ـ موافقین با ماده چهل و یکم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهل و دوم:
تهیه محاسبات کل مالیه و توزیع بودجه
محاسبات وزارتخانه‌ها
ماده ۴۲ ـ پس از انقضای هر دوره عمل وزرا حساب سنده مالی گذشته وزارتخانة خود را منتهی تا آخر ماه پنجم سال بعد به طرز متحدالشکلی مطابق تقسیمات فصول و مواد بودجه به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نموده و برای ارسال به دیوان محاسبات به وزارت مالیه تسلیم می‌نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده چهلو دوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهل و سوم:
حساب مخارج
ماده ۴۳ ـ حساب مخارج سنه مالی شامل کلیه حساب مخارج عملیاتی خواهد بود که در یک دوره عمل انجام شده و باید حاوی اطلاعات مفصله ذیل بوده باشد.
الف ـ اعتبارات مصوبه ۱ ـ اعتبارات بودجه ۲ ـ اعتبارات فوق العاده و اضافی.
ب ـ حقوق ثابته دائنین دولت که تعهد و یا حواله شده است.
۱ ـ مخارج حقیقی که به موجب حواله تا آخر دوره عمل تأدیه شده است.
۲ ـ بقیه مخارجی که به موجب ماده ۳۷ از محل اعتبار معوقه در سنه بعد پرداخته می‌شود. ج ـ صرفه جویی قطعی سنه مالی
تبصره ـ وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج وزارت مالیه باید صورت مخارج قطعی بابت اعتبارات عمومی مملکتی را که در بودجه وزارتخانه‌ها منظور نیست به شرح فوق تهیه و تنظیم نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده چهل و سوم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهل و چهارم:
حساب عایدات
ماده ۴۴ ـ وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج که به دستور مواد ۴۲ و ۴۳ تنظیم می‌نماید صورت کل عایدات مملکتی را که اطلاعات مفصله ذیل را حاوی باشد باید در آخر ماده ششم سال بعد تهیه نموده برای دیوان محاسبات بفرستد.
الف ـ عایدات پیش بینی شده در بودجه مملکتی با تفکیک منابع.
ب ـ وجوهی که از بابت هر یک از منابع تا آخر دورة عمل وصول شده است.
ج ـ تفاوت اعم از اضافه و نقصان.
رئیس ـ موافقین با ماده چهل و چهارم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهل و پنجم:
محاسبات کل مالیه
ماده ۴۵ ـ وزارت مالیه در آخر هر دوره عمل مکلف است صورت محاسبه کل مالیه را تهیه نموده و منتهی تا آخر ماده هفتم سال بعد به دیوان محاسبات بدهد صورت مزبور باید شامل تمام عملیات راجعه به وصول و مصرف وجوه دولتی و حاکی از کیفیت امور عایدات و مخارج دوره عمل سنه مالی بوده و به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم گردد.
۱) موجودی اول سال تمام صندوقهای عمومی مملکت.
۲) عایدات وصولی در دوره عمل به تفکیک فصول بودجه و ادارت دریافت کننده ـ
۳) صورت مخارج پرداختی در دوره عمل به تفکیک فصول بودجه و ادارات پردازنده.
۴) موجودی آخر سال تمام صندوقهای عمومی مملکت
وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کنم اگر آقایان موافق باشند در نمره ۲ و ۳ این ماده آنجا که می‌گوید عایدات وصولی در دوره عمل به تفکیک فصول بودجه. نوشته شود: به تفکیک فصول و مواد بودجه و همچنین در قسمت مخارج نوشته شود به تفکیک فصول و مواد بودجه.
رئیس ـ در قسمت اول هم یک کلمه محکوکی داشت اصلاح شود. نظر آقای مخبر.
مخبر ـ موافقم.
رئیس ـ آقایانی که با این ماده با دو فقره اصلاحی که آقای وزیر مالیه نمودند و آقای مخبر هم اجابت کردند موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهل و ششم قرائت می‌شود:
تفریغ بودجه
ماده ۴۶ ـ تفریغ بودجه به وسیله تصویب لایحه قانونی که وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند به عمل می‌آید.
رئیس ـ موافقین با ماده چهل و شش قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهل و هفتم:
ماده ۴۷ ـ موقع پیشنهاد کردن لایحه قانون تفریغ بودجه از روز ختم سنه مالی منتهی تا دوازده ماه بعد خواهد بود.
رئیس ـ موافقین با ماده چهل و هفتم قیام فرمایند
(عده قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهل و هشتم:
ماده ۴۸ ـ لایحه مزبور باید حاوی گزارش امور مالی دوره عمل گذشته و متضمن صورت ارقام قطعی تمام اعتبارات و عایدات وصولی و مخارج سنه مالی قبل بوده و نتیجه قطعی معاملات کل بودجه مصوب را بطور روشن نشان دهد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده چهل و هشتم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهل و نهم:
ماده ۴۹ ـ صورت حسابهای ضمیمه لایحه تفریغ بودجه باید با رعایت تقسیمات و فصول مواد بودجه عایدات و مخارج تنظیم و به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.
وزیر مالیه ـ در اینجا در طبع ماده به نظر بنده اشتباه شده. (با رعایت تقسیمات فصول و مواد).
رئیس ـ موافقین با ماده چهل و نهم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پنجاهم:
ماده ۵۰ ـ صورتی که در تحت عنوان عایدات و مخارج به لایحه قانونی تفریغ بودجه منضم خواهد شد باید اطلاعات ذیل را حاکی باشد.
الف ـ صورت حساب بودجه عایدات
۱) عواید پیش بینی شده سنه مالی گذشته
۲) وجوهی که در دوره عمل گذشته وصول شده است.
۳) اضافه یا کسر.
ب) صورت حساب بودجه مخارج
۱) اعتبارات مصوبه.
۲) مخارج تأدیه شده تا آخر دوره عمل به تفکیک فصول بودجه.
۳) مخارجی که به دوره عمل بعد منتقل و تأدیه می‌شود به تفکیک فصول بودجه.
۴) جمع مخارج به تفکیک فصول بودجه. ۵) صرفه جویی قطعی سنه مالی به تفکیک فصول بودجه
مخبر ـ در این ماده همان اصلاحی که در ماده قبل کردیم لازم است هر جا که نوشته شده فصول بودجه باید نوشته شود به تفکیک فصول و مواد.
رئیس ـ بسیار خوب آقایانی که با ماده پنجاه موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پنجاه و یکم:
ماده ۵۱ ـ علاوه بر صورت محاسبه بودجه عایدات و مخارج که به شرح ماده فوق باید تهیه و ضمیمه لایحه تفریغ بودجه گردد مدارک و مستندات مفصلة ذیل را نیز باید به انضمام آن به مجلس شورای ملی تقدیم نمود
۱) صورت حساب وزارتخانه‌ها
۲) صورت محاسبات کل مالیه
۳) راپورت سالیانه دیوان محاسبات
رئیس ـ موافقین با ماده پنجاه و یکم قیام فرمایند.
(عدة قیام کردند)
تصویب شد. ماده پنجاه و دوم:
ماده ۵۲ ـ کلیه مقررات این قانون راجع به وزراتخانه‌ها شامل ادارت مستقله نیز خواهد بود.
رئیس ـ موافقین با ماده پنجاه و دوم قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده پنجاه و سوم قرائت می‌شود:
ماده ۵۳ ـ این قانون از فروردین ۱۳۱۳۲ اجرا و از همان تاریخ قانون محاسبات عمومی مصوب ۲۱ صفر ۱۳۲۹ قمری نسخ می‌شود.
رئیس ـ آقایانی که با ماده پنجاه و سوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(جمعی قیام کردند)
تصویب شد.
مخبر ـ قبل از ورود در کلیات ثانی خواستم اصلاح را تقاضا کنم. یکی در ماده بیست و پنجم در آخر ماده که صحبت می‌شود از اعتبارات اضافی مقصود اعتبار جدید است. نظر یه این که در ماده قبل توضیح داده شده است که اعتبارات بر دو قسم است: اضافی و جدید. خواستم تقاضا کنم که در آخر ماده ۲۵ هم کلمه ‹‹ اضافی›› به ‹‹ جدید›› تبدیل شود. عرض دیگر این است در ماده ۳۱ و ۳۴ قانون تذکر داده می‌شود به ماده ۳۳ قانون دیوان محاسبات که می‌گوید کلیه حوالجات تسجیل شود. ماده ۳۳ اشتباه است و مقصود ماده ۹ قانون دیوان محاسبات است.
وزیر مالیه ـ صحیح است با هر دو اصلاح موافقم در ماده ۲۵ در آخر ماده به جای این که نوشته شده است ‹‹ مگر این که قبلا از طرف مجلس شورای ملی برای ادای آن خرج اعتبار اضافی داده شود. ›› باید نوشته شود اعتبار جدید و در ماده ۳۱ و ۳۴ هم به نظر بنده حتماً لازم نیست ذکر ماده ۹ شود. همین قدر باید به جای وزیر مالیه باید مراقبت نماید کلیه حوالجات طبق ماده ۳۳ در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل شود نوشته شود مطابق قانون دیوان محاسبات در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود. عبارت ماده ۳۳ ازش برداشته شود. هم که اشکالی ندارد.
رئیس ـ حالا بنده یک اشکالی دارم و آن این است که اصلاحات در خود مواد باید وقتی بشود که هنوز رأی گرفته نشده است حالا که به مواد رأی گرفته شده چطور بنده می‌توانم موافقت کنم؟
وزیر مالیه ـ عرض کنم. اینجا اصلاح نیست بلکه اشتباهی است که شده زیرا وقتی می‌گوید ماده ۳۳ قانون محاسبات ـ ماده ۳۳ این را نمی‌رساند و ماده ۹ قانون محاسبات است که وافی این مقصود است پس در حقیقت این یک اشتباهی است.
رئیس ـ مجلس اجازه می‌دهد که رفع این دو اشتباه را بکنیم
(نمایندگان ـ بلی)
مذاکره در کلیات ثانی است مخالفی نیست
(خیر)
آقایانی که با مجموع قانون و اصلاحات آن: مخصوصاً قید می‌کنم با این قانون که این اصلاحات را شامل بود موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق
{۵ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق}
وزیر مالیه ـ بنده زحمتی به آقایان ندارم. نگران نباشید. لایحه ایست تقدیم می‌شود راجع به وزارت طرق برای مخارج ساختمانی سال آتیه خط آهن می‌رود به کمیسیون بعد می‌آید به مجلس وقت آقایان امروز گرفته نخواهد شد.
تقدیم و تقاضای فوریت لایحه تأسیس ۲۵ باب دانش سرا
{۶ ـ تقدیم و تقاضای فوریت لایحه تأسیس ۲۵ باب دانش سرا}
کفیل وزارت معارف (آقای حکمت) ـ لایحة سابق است که آقایان سابقه دارند بعضی اصلاحات اصطلاحی که لازم بود و بعضی اصطلاحات جزئی دیگر در موارد آن شده تقدیم می‌کنم و تقاضای یک فوریت دارم.
رئیس ـ آیا متوقعید که به یک فوریتش حالا رأی بگیریم؟ آقای فهیمی.
فهیمی ـ ایشان تقاضایشان را مطابق قانون در موقع کردند. ممکن است بماند جلسه آتیه.
کفیل وزارت معارف ـ بلی مقصودم اینست که یک شور بشود.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
{۷ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ پس برای تحصیل اجازه فوریت از مجلس در اول جلسه آتیه رأی خواهیم گرفت و مذاکره خواهیم کرد
(صحیح است)
جلسه را اجازه دادید ختم کنیم.
اورنگ ـ بلی قربان استدعا می‌کنم.
رئیس ـ جلسه آتیه یکشنبه سیزدهم سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس سه ربع ساعت بعد ازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
تجدید کنترات آقای دکتر گراندل تبعه دولت فرانسه برای مدت سه سال
ماده اول ـ مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می‌دهد که کنترات آقای دکتر گراندل تبعه دولت فرانسه متخصص در کارهای میکروب شناسی را برای ریاست قسمت فنی و اداری مؤسسه پاستور ایران و تربیت مستخدمین فنی برای مؤسسه مزبور و معلمی مدرسه طب با سالی هفتاد و دو هزار ریال که نصف آن به ریال و در عوض نصف دیگر معادل ششصد پهلوی اسعار خارجی پرداخته شود از تاریخ بیست و ششم فروردین ۱۳۱۲ برای مدت سه سال تجدید نماید متخصص مزبور تحت تعلیمات رئیس صحیه کل مملکتی انجام خدمات مرجوعه را خواهد نمود.
ماده دویم ـ برای مخارج مراجعت متخصص مزبور تا میزان پنج هزار ریال به دولت اعتبار داده می‌شود.
ماده سوم ـ سایر شرایط کنترات مشارالیه تابع مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اصلاح ماده اول قانون استخدام افراد نظمیه
ماده واحده ـ ماده اول اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد تشکیلات نظمیه مصوب ۱۲ بهمن ماه ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده اول ـ نواب سوم و دوم و اول فعلی تشکیلات نظمیه که مشمول ماده ۶۶ یا ۷۱ قانون استخدام کشوری نبوده و دارا نمی‌باشند و یا مشمول یکی از دو ماده مزبور بوده و رتبة کشوری آنها یک تشخیص گردیده و همچنین وکلا و سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتی که با شرط لیاقت و استعداد و با رعایت شرایط ۱و۲و۳و۴ از ماده ۲ قانون استخدام کشوری به مدرسه صاحب منصبی نظمیه پذیرفته شوند پس از طی دورة آن مدرسه دارای رتبة ۲ از قانون استخدام کشوری خواهند شد و دورة تحصیل در مدرسه جزو خدمت رسمی آنها محسوب خواهد گردید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
محاسبات عمومی ـ کلیات
ماده ۱ ـ بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد.
ماده ۲ ـ دوره عمل عبارت از مدتی است که قانون برای جریان عملیات بودجة یک سنة مالی معین می‌نماید. مدت مزبور برای تشخیص مطالبات دائنین دولت و بستن حساب عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد است.
ماده ۳ ـ هیچگونه مالیات مملکتی و عایدات دولتی دریافت نمی‌شود مگر به وسیله مباشرین و تحصیل داران و یا سایر اشخاصی که وصول عواید از طرف وزارت مالیه به آنها واگذار شده باشد.
ماده ۴ ـ جز عوارض و مالیاتهای مقرر به موجب قانون اخذ هرگونه عوارض و مالیات دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است. عمالی که امر به اخذ مالیاتهای غیر قانونی بدهند و اشخاصی که فهرست و تعرفه و اسناد آن را تهیه نمایند و کسانی که متصدی وصول آن بشوند مشمول مقررات ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی خواهند بود.
ماده ۵ ـ هیچگونه مخارج مملکتی تأدیه نخواهد شد مگر به موجب حوالجاتی که صحت خرج در آن تصدیق و در حدود اعتبار قانونی صادر شده باشد.
تبصره ـ مراد از اعتبار وجوهی است که قبلا برای خرج معینی پیش بینی و به تصویب مقامات قانونی رسیده باشد.
ماده ۶ ـ اعتباری که برای مخارج یک سنه مالی معین شده است نباید به مصرف مخارج سنه مالی دیگر برسد.
ماده ۷ ـ اعتباراتی را که در مواد بودجه قانون معین شده است از یک ماده به ماده دیگر نمی‌توان انتقال داد.
ماده ۸ ـ هرگاه علاوه بر مخارج سالیانه مملکتی که اعتبارات لازمه در بودجه برای آنها منظور شده است در عرض سال خرج فوق العاده پیش آید و یا اعتبار منظور تکافو خرجی را ننماید ممکن است لایحه مخصوصی جهت تحصیل اعتبار جدید به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد.
ماده ۹ ـ اعتبارات جدید بر دو قسم است: فوق العاده و اضافی.
اعتبارات فوق العاده اعتباراتی است که برای احتیاجات جدید لازم می‌شود.
اعتبارات اضافی اعتباراتی است که برا یتکمیل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه لازم می‌گردد.
ماده ۱۰ ـ لایحة که اعتبارات فوق العاده و اضافی را معین می‌کند باید محل مخارج آن را از منابع مخصوص تعیین نماید.
ماده ۱۱ ـ در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین می‌شود اعتبارات اضافی و یا فوق العاده موکول به تصویب هیئت وزراء و تأیید دیوان محاسبات است.
در ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی اعتبارات مزبوره باید به مجلس پیشنهاد شود.
تهیه و تصویب بودجه
ماده ۱۲ ـ در اوایل نیمه دوم هر سال وزیر مالیه باید عایدات مملکتی را از هر منبع برای سال بعد پیش بینی نموده و همچنین مخارجی را که برای وصول این عواید لازم است در نظر گرفته رقم هر دو را به هیئت وزراء تقدیم نماید.
ماده ۱۳ ـ هیئت وزراء با رعایت عایدات پیش بینی شده و مخارج وصول آن مبلغی در حدود عایدات برای مخارج هر یک از وزارتخانه‌ها معین نموده و ارقام آن را توسط وزارت مالیه به وزارتخانه‌ها ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۱۴ ـ هر وزیری باید بودجه مخارج وزارتخانه خود را برای سنه آتیه در حدود مبلغی که طبق ماده ۱۳ برای آن وزارتخانه تعیین شده است حاضر نموده منتهی تا آخر ماه نهم سال به وزارت مالیه بدهد.
ماده ۱۵ ـ وزیر مالیه باید تمام این بودجه‌ها را در یک صورت تنظیم و بودجه عایدات را نیز به آنها ضمیمه کرده لایحه بودجه کل را تهیه نماید.
ماده ۱۶ ـ لایحه بودجه کل در اول ماده دهم هر سال به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ مجلس شورای ملی لایحه بودجه کل را منتهی تا ۱۵ روز قبل از عید نوروز تصویب و پس از آن بودجه حکم قانون سالیانه مالیه را پیدا می‌نماید.
ماده ۱۸ ـ بودجه مخارج با رعایت تقسیم به فصول و مواد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ بودجه هر وزارتخانه ماده به ماده از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود مگر در مواردی که به موجب قوانین مخصوص تصویب بودجه‌ای به هیئت وزراء واگذار شده باشد.
ماده ۲۰ ـ در لایحه بودجه مخارج پرسنلی هر وزارتخانه از سایر مخارج باید تفکیک شده باشد.
ماده ۲۱ ـ اعتبارات بر دو قسم است:
۱ ـ اعتبارات مربوط به مخارج مستمر که برای جریان امور ادارت و مؤسسات دولتی در ظرف یک سنه مالی لازم است از قبیل حقوق پرسنلی ـ لوازم التحریر سوخت و روشنایی و امثالهم.
۲ ـ اعتبارات مربوط به مخارج غیر مستمر که برای انجام عملی از قبیل خرید کارخانه یا بنای عمارت ـ ساختمان کشتی و غیره لازم خواهد بود و زمان خرج آن محدود به مدت معین نبوده و منوط به انجام عمل است.
اعتبارات مستمر که در بودجه وزارتخانه‌ها پیش بینی می‌شود فقط برای یک سنه مالی قابل مصرف خواهد بود. ولی اعتبارات غیر مستمر را ممکن است برای یک سال یا بیشتر پیش بینی نمود و رقم خرج آن ممکن است بالسویه یا هر ترتیبی که از نظر احتیاج لازم باشد در بودجه‌های سنوات مربوطه بدون این که تصویب آن در هر مرتبه لازم گردد پیش بینی شود.
ماده ۲۲ ـ وزارتخانه‌ها در موقع پیش بینی اعتباری برای مخارج غیر مستمر باید برآورد فنی عملی را که خرج برای آن در نظر گرفته شده به بودجه پیشنهادی ضمیمه نمایند. برآورد مزبور باید با نهایت دقت به وسیله متخصص مطمئن با قید مسئولیت تهیه گردد و پس از آن که اعتبار مزبور به این ترتیب به تصویب رسید وزارتخانه‌ها مجاز نخواهند بود در طرح پیشنهادی هیچگونه تغییری که مستلزم اضافه خرج باشد بدهند مگر این که قبل از وقت به موجب لایحه مخصوص اعتبار اضافی برای این مقصود پیشنهاد و به تصویب مجلس رسیده باشد.
ماده ۲۳ ـ اعتبار غیر مستمر در بودجه هر سال در فصل مخصوصی درج می‌شود.
اجرای بودجه
ماده ۲۴ ـ کلیه عواید دولت باید به وسیله متصدیان مربوطه مستقیماً به خزانه دولت تحویل شود و کلیه مخارج در حدود قوانین و نظامنامه‌های مربوطه و مقررات راجعه به هر نوع خرجی به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه به وسیله عمال خزانه دولت پرداخته می‌شود.
ماده ۲۵ ـ وزرا نمی‌توانند علاوه بر مأخذ اعتباراتی که در جزو بودجه برای آنها منظور شده است خرجی کرده و یا عملی را متصدی شوند که موجب خرج خارج از اعتبارات معینه باشد مگر این که قبلا از طرف مجلس شورای ملی برای ادای اعتبار جدید داده شود.
ماده ۲۶ ـ در مواقع لزوم وزارتخانه‌ها مجاز خواهند بود که نسبت به مخارج غیر مستمر که اعتبار کل آن به تصویب رسیده ایجاد تعهداتی نمایند ولی ایجاد تعهدات باید طوری باشد که پرداختهای مربوط به آن در سنوات معینه در قانون انجام گیرد.
ماده ۲۷ ـ وزیر مالیه نمی‌تواند علاوه بر مأخذ اعتبارات هر وزارتخانه تأدیه وجهی را اجازه دهد.
ماده ۲۸ ـ تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحصیل می‌شود فقط راجع به وزرا یا اشخاصی است که از طرف وزرا مخصوصا مجاز به این امر هستند مراد از تشخیص آن است که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از دائنین معین شود اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق دائنین دولت بوده و به ترتیبی که قواعد مخصوص هر اداره معین می‌کند نوشته شده باشد.
ماده ۲۹ ـ حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم و حواله اعتباری) حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه یک یا چند طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله کنندگان درجه دویم نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارت یا مأمورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند ¬ــ حوالجات حواله کنندگان درجه دویم را حوالجات ابلاغی می‌نامند.
ماده ۳۰ ـ هیچ خرج دولتی تأدیه نخواهد شد مگر این که قبلا یکی از وزرا مستقیما آن را حواله کرده باشد یا این که حواله کنندگان درجه دویم به موجب حواله اعتباری وزرا حواله ابلاغی داده باشند.
ماده ۳۱ ـ حوالجات وزرا باید قبل از پرداخت برطبق قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دی ۱۳۱۲ در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود.
ماده ۳۲ ـ هر حواله مستقیم و هر حواله ابلاغی برای این که در یکی از صندوقهای دولتی وجه آن پرداخته شود باید مستند به اسنادی باشد که از آن اسناد بطور صحیح و واضح معلوم شود که وجه معینی بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله ذمة دولت را کلاً یا جزء از دین مزبور بری خواهد ساخت.
تبصره ـ مخارجی که تهیه اسناد خرج مثبتة آن قبل از پرداخت وجه میسر نخواهد گردید از قبیل خرج سفر و غیره ممکن است علی الحساب پرداخت و اسناد خرج آن پس از انجام عمل بدون فوت وقت مطالبه و تسویه گردد نوع این گونه مخارج به موجب نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه تعیین خواهد گردید.
ماده ۳۳ ـ تعیین اسناد مذکور در ماده فوق بسته به قرارداد وزیر مالیه با هر یک از وزرا است که نسبت به انواع شعبات امور اسناد لازمه را در یک فهرست معین می‌کنند با ملاحظه شرایط ذیل:
اولا از بابت مخارج اجزاء از قبیل مواجب و مزد و حق الزحمه صورتی از اسامی آنها که مطالب ذیل را دارا باشد:
الف ـ رتبه یا شغل. ب ـ خدمتی که کرده است. ج ـ مدت خدمت. د ـ حقوقی که به موجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است. ه ـ کسوراتی که به موجب قانون یا نظامنامه یا احکام باید موضوع شود.
ثانیا ـ از بابت مخارج اداری از قبیل خرید و اجارة اموال منقوله و غیر منقوله و خرید مواد ضروریه معیشت و مخارج بنائی و نگاهداری و مرمت عمارات و استحکامات نظامی (قلعه، برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غیر منقوله:
الف ـ سواد یا خلاصه مصدق از احکام وزرا و قبالجات فروش و اجاره نامه و قراردادها.
ب ـ شرح اشیائی که تحویل شده و حسابهایی که قطع شده و شرح تشخیص مطلب در این مشروحه باید کاری که انجام شده و وجهی که بر ذمه دولت است معین گردد.
ماده ۳۴ ـ وزیر مالیه باید مراقبت نماید کلیه حوالجات مطابق قانون دیوان محاسبات در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود و همچنین هر حواله در همان موعد و محلی که از جانب حواله کننده معین شده است کارسازی گردد.
ماده ۳۵ ـ ادارات پرداخت کنده نمی‌توانند وجهی را که به صندوق آنها حواله شده نپردازند مگر وقتی که بر خود آنها محقق شود در اسناد عیب و نقصی بوده و یا صحت قبوض مشکوک باشد و یا این که کار و خدمتی که وجه در ازاء آن داده می‌شود هنوز محقق نشده است و یا این که از حدود اعتبارات معینه تجاوز نموده و یا مقررات قانونی رعایت نشده باشد.
ماده ۳۶ ـ ادارات پرداخت کننده در صورت عدم پرداخت حواله مکلف هستند ملاحظات خود را کتباً برای وزیر مالیه بفرستند تا بلافاصله با وزیری که حواله راجع به ادارة اوست مذاکره شود.
ماده ۳۷ ـ
الف) هر مقدار از اعتباری که تا روز آخر سال مالی تعهد نشده باشد بطور قطع از محاسبه بودجه سنه مربوطه برگشت خواهد نمود.
ب) هر مقدار از اعتباری که تا روز آخر سنه مالی تعهد شده ولی تا آخر ماه سوم سال بعد تأدیه نشده باشد تا آخر همان سال از محل اعتباری که برای مخارج پرداخت نشده سنوات ماضی در بودجه هر سال پیش بینی می‌شود به حساب سال جاری قابل پرداخت است و چنانچه در انقضای آن سال باز هم به علل و جهاتی تأدیه نشده باشد پرداخت آن منوط به پیش بینی اعتبار مخصوص در بودجه سنوات بعد خواهد بود.
تبصره ـ مقصود از این که اعتباری تعهد شده این است که کار و خدمتی انجام و یا اموالی به تصرف دولت درآمده و بدین وسایل دینی برای دولت ایجاد شده باشد.
ماده ۳۸ ـ حوالجاتی که تا آخر ماه سوم سال بعد پرداخت نشده باطل می‌شود بدون این که به حقوق دائنین دولت خللی برسد یعنی آن حوالجات در سنه مالی بعد طبق ماده ۳۷ همین قانون تجدید خواهد شد.
ماده ۳۹ ـ قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید یا فروش با اجرت کار یا اجاره و یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد. وزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیب متحدالشکلی برای این گونه معاملات مقرر دارد ـ اصول این نظامنامه منتهی تا شش ماه از تاریخ اجرای این قانون به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی خواهد رسید. همچنین مجاز است نسبت به بعضی موارد که دلایل موجهی برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای معامله را اجازه دهد ولی هرگاه موضوع معامله این موارد اخیر از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم موافقت قبلی وزیر مالیه اجرای آن موکول به تصویب هیئت وزرا است.
تبصره ـ اعلان مناقصه و مزایده بطور کلی در محل خرید و فروش به عمل خواهد آمد ولی در صورتی که در محل معامله شئی مورد حاجت به اندازة که متناسب با مناقصه یا مزایده باشد موجود نبوده و یا مصرف نداشته باشد باید در محل یا محلهای مجاور بنابر اهمیت موضوع اعلان مناقصه و مزایده منتشر گردد و نیز در صورتی که اشیاء
مورد حاجت در مراکز مهم و یا در خارج از ایران بهتر و مناسبتر یافت شود اعلان مناقصه در آنجا هم باید منتشر گردد. اقدام اخیر در صورتی لازم است که معامله برای مبلغ مهمی در نظر باشد.
ماده ۴۰ ـ در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون ترتیب مزایده یا مناقصه صورت بگیرد.
۱ ـ معاملاتی که به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باشد مستور بماند.
۲ ـ نسبت به خرید اشیایی که منحصر به فرد باشد.
۳ ـ در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن که انجام پذیر نخواهد بود مگر به دست صنعتگران مخصوص.
۴ ـ برای اقداماتی که به عنوان امتحان از طرف دولت به عمل می‌آید.
۵ ـ در صورتی که طرفین معامله مؤسسه دولتی باشد.
۶ ـ اشیائی که جزء ضروریات یومیه محسوب و در محل خرید قیمت ثابتی داشته باشند از قبیل نان و غیره نوع این گونه اشیا را وزارت مالیه به موجب نظامنامة مخصوص تعیین خواهد نمود.
ماده ۴۱ ـ هرگاه معاملاتی که به مناقصه و مزایده گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطی پیشنهاد کنند که خارج از حدود اعتدال باشد در آن صورت دولت می‌تواند معامله را مطابق مقتضیات به صرفه و صلاح دولت انجام دهد.
تهیه محاسبات کل مالیه و توزیع بودجه محاسبات وزارتخانه‌ها
ماده ۴۲ ـ پس از انقضای هر دوره عمل وزرا حساب سنه مالی گذشته وزارتخانة خود را منتهی تا آخر ماه پنجم سال بعد به طرز متحدالشکلی مطابق تقسیمات فصول و مواد بودجه به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نموده و برای ارسال به دیوان محاسبات به وزارت مالیه تسلیم می‌نمایند.
حساب مخارج
ماده ۴۳ ـ حساب مخارج سنه مالی شامل کلیه عملیاتی خواهد بود که در یک دوره عمل انجام شده و باید حاوی اطلاعات مفصله ذیل بوده باشد.
الف ـ اعتبارات مصوبه
۱ ـ اعتبارات بودجه
۲ ـ اعتبارات فوق العاده و اضافی
ب ـ حقوق ثابته دائنین دولت که تعهد و یا حواله شده است.
۱ ـ مخارج حقیقی که به موجب حواله تا آخر دوره عمل تأدیه شده است.
۲ ـ بقیه مخارج که به موجب بند ب ماده ۳۷ از محل اعتبار معوقه در سنه بعد پرداخته می‌شود.
ج ـ صرفه جویی قطعی سنه مالی
تبصره ـ وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج وزارت مالیه باید صورت مخارج قطعی بابت اعتبارات عمومی مملکتی را که در بودجه وزارتخانه‌ها منظور نیست به شرح فوق تهیه و تنظیم نماید.
حساب عایدات
ماده ۴۴ ـ وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج که به دستور مواد ۴۲ و ۴۳ تنظیم می‌نماید صورت کل
عایدات مملکتی را که اطلاعات مفصله ذیل را حاوی باشد باید در آخر ماه ششم سال بعد تهیه نموده برای دیوان محاسبات بفرستد.
الف ـ عایدات پیش بینی شده در بودجه مملکتی با تفکیک منابع.
ب ـ وجوهی که از بابت هر یک از منابع تا آخر دورة عمل وصول شده است.
ج ـ تفاوت اعم از اضافه و نقصان.
محاسبات کل مالیه
ماده ۴۵ ـ وزارت مالیه در آخر هر دوره عمل مکلف است صورت محاسبه کل مالیه را تهیه نموده و منتهی تا آخر ماده هفتم سال بعد به دیوان محاسبات بدهد صورت مزبور باید شامل تمام عملیات راجعه به وصول و مصرف وجوه دولتی و حاکی از کیفیت امور عایدات و مخارج دوره عمل سنه مالی بوده و به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم گردد.
۱) موجودی اول سال تمام صندوقهای عمومی مملکت
۲) عایدات وصولی در دوره عمل به تفکیک فصول بودجه و ادارت دریافت کننده.
۳) صورت مخارج پرداختی در دوره عمل به تفکیک فصول بودجه و ادارات پردازنده
۴) موجودی آخر سال تمام صندوقهای عمومی مملکت
تفریغ بودجه
ماده ۴۶ ـ تفریغ بودجه به وسیله تصویب لایحه قانونی که وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند به عمل می‌آید.
ماده ۴۷ ـ موقع پیشنهاد کردن لایحه قانون تفریغ بودجه از روز ختم سنه مالی منتهی تا دوازده ماه بعد خواهد بود.
ماده ۴۸ ـ لایحه مزبور باید حاوی گزارش امور مالی دوره عمل گذشته و متضمن صورت ارقام قطعی تمام اعتبارات و عایدات وصولی و مخارج سنه مالی قبل بوده و نتیجه قطعی معاملات کل بودجه مصوب را بطور روشن نشان دهد.
ماده ۴۹ ـ صورت حسابهای ضمیمه لایحه تفریغ بودجه باید با رعایت تقسیمات و فصول مواد بودجه عایدات و مخارج تنظیم و به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.
ماده ۵۰ ـ صورتی که در تحت عنوان عایدات و مخارج به لایحه قانونی تفریغ بودجه منضم خواهد شد باید اطلاعات ذیل را حاکی باشد.
الف ـ صورت حساب بودجه عایدات
۱ ـ عواید پیش بینی شده سنه مالی گذشته
۲ ـ وجوهی که در دوره عمل گذشته وصول شده است.
۳ ـ اضافه یا کسر.
ب ـ صورت حساب بودجه مخارج
۱ ـ اعتبار مصوبه
۲ ـ مخارج تأدیه شده تا آخر دوره عمل به تفکیک فصول و مواد بودجه.
۳ ـ مخارجی که به دوره عمل بعد منتقل و تأدیه می‌شود به تفکیک فصول و مواد بودجه.
۴ ـ جمع مخارج به تفکیک فصول و مواد بودجه.
۵ ـ صرفه جویی قطعی سنه مالی به تفکیک فصول و مواد بودجه.
ماده ۵۱ ـ علاوه بر صورت محاسبه بودجه عایدات و مخارج که به شرح ماده فوق باید تهیه و ضمیمه لایحه تفریغ بودجه گردد مدارک و مستندات مفصلة ذیل را نیز باید به انضمام آن به مجلس شورای ملی تقدیم نمود.
۱ ـ صورت حساب وزارتخانه‌ها
۲ ـ صورت محاسبات کل مالیه
۳ ـ راپورت سالیانه دیوان محاسبات
ماده ۵۲ ـ کلیه مقررات این قانون راجع به وزراتخانه‌ها شامل ادارت مستقله نیز خواهد بود.
ماده ۵۳ ـ این قانون از اول فروردین ۱۳۱۳ اجرا و از همان تاریخ قانون محاسبات عمومی مصوب ۲۱ صفر ۱۳۲۹ قمری نسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و سه ماده است در جلسه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر