مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۱۰ نشست ۷۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۱۰ نشست ۷۲
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۷۲
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۱۰ (۲۳ شوال ۱۳۵۰)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) تصویب دو فقره مرخصی
۳) شور ثانی عهدنامه منعقده بین دولتین ایران و شوروی
۴) شور ثانی عهدنامه منعقده قیما بین دولتین ایران و یونان
۵) شور اول لایحه اصلاح قانون اطاقهای تجارت
۶) معرفی آقای وزیر طرق
۷) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۸) بقیه شور لایحه اصلاح قانون اطاقهای تجارت
۹) موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز پنجشنبه بیست و هشت بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده
غایبین با اجازه - آقایان: مفتی - میرزا محمد خان وکیل - حبیبی - آصف.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: تیمورتاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - دبستانی - امیر ابراهیمی - میرزا صادق خان اکبر - آشتیانی - اعظم زنگته - طباطبایی دیبا - روحی - اسعد - مؤقر - ملک آرایی - اقبال - حاج غلامحسین ملک.
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: حاج میرزا حبیب الله امین - اسفندیاری - حاج حسین آقا مهدوی - بوشهری - طهرانچی.
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس – آقای روحی
روحی – قبل از دستور
رئیس – در صورت مجلس مخالفی نیست. (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.
[۲- تصویب دو فقره مرخصی]
رئیس – دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخضی رسیده است قرائت می‌شود:
خبر مرخصی آقای آشتیانی:
نمایندة محترم آقای اشتیانی بواسطة کسالت از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۱۰ تقاضای شش ماه مرخصی نموده‌اند. کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس – آقایان موافقین با این مرخصی قیام فرمایند
(عدة برخاستند)
رئیس – تأمل بفرمائید. تصویب شد.
خبر مرخصی آقای طالش خان:
نمایندة محترم آقای طالش خان بواسطة عارضة کسالت تقاضای سه ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با دو ماه از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – آقایانیکه با مرخصی آقای طالش خان موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
[۳- شور ثانی عهدنامه منعقده بین دولتین ایران و شوروی]
رئیس – خبر کمیسیون امور خارجه راجع بعهد نامة ایران و دولت شوروی. شور ثانی:
خبر کمیسیون:
کمیسیون امور خارجه صبح دوشنبه دوم اسفند با حضور آقای وزیر امور خارجه تشکیل گردید.
قرارداد تجارت و اقامت و بحرپیمائی بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی را تحت شور و مطالعه درآورد. چون از طرف نمایندگان محترم اعتراضی کمیسیون امور خارجه نرسیده و در کمیسیون امور خارجه نیز نظریة مخالفی وجود نداشت کمیسیون امور خارجه عیناً بهمانطوری که در جلسة ۲۸ بهمن‌ماه مجلس شورای ملی آن را تصویب نموده است تصویب و مادة واحدة ذیل را تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی مشتمل بر بیست ماده و یک پروتکل اختتامیه و نه مراسله را که در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۱۰ بین دولتین ایران و اتحاد شوروی بامضا رسیده است تصویب و اجازة مبادة نسخ صحه شده آن را بدولت می‌دهد.
رئیس – آقای دشتی
دشتی – اگر آقایان بخاطر داشته باشند این لایحه را وقتی دولت تقدیم کرد بانضمام بازده فقره مراسله بود و وقتیکه شور اول مطرح بود بنده مراسلة نمره ۱۱ و نمره ۱۰ را اینجا مسترد کردم و اقای وزیر امور خارجه هم تصدیق کردند علت استرداد آن بواسطة نواقصی بود که در آن مراسلات بود و البته با آن نقصها شایسته نبود که مراسلات جزو معاهده باشد این نواقصی که موجود بود در این مراسلات رفع شده است و از این جهت که رفع نواقص شده است بایستی جزو معاهده باشد لذا بنده پیشنهاد می‌کنم و تقاضا می‌کنم این عبارت مادة واحده را تصحیح بکنند و بنویسند بجای نه فقره مراسله یازده فقره و آن مراسة نمره ۱۰ و نمره ۱۱ باز ضمیمه شود ولی با این تفاوت که جواب مراسله نمره ۱۱ بکلی تغییر کرده است و باین شکلی است که بنده می‌خوانم:
آقای سفیر کبیر: در جواب مراسلة آن جناب مورخة امروز راجع بتقاضای پرس آذنفط که در پهلوی برای حوائج کارهای خود اسکله و تأسیسات دیگر داشته باشد و مشکلاتی برای او پیش آمده است محترماً تصدیع می‌دهد که دولت ایران مخالفتی ندارد که مؤسسات شوروی که در ایران نفط می‌فروشند تأسیسات داشته باشند و بنابراین مانعی نیست در این که تقاضای مؤسسة مزبوره در پهلوی پذیرفته شود در اینخصوص تعلیمات بوزارت طرق داده شده است که این قضیه را تسویه نماید با تقدیم احترامات فائقه.
بجای جواب مراسلة نمره ۱۱ عین این نوشته می‌شود که الآن بنده تقدیم می‌کنم بمنشی محترم که تصحیح کنند بهمین شکل هم در کمیسیون امور خارجه تصویب شده.
رئیس – عقیدة آقای وزیر امور خارجه هم همین هست؟
وزیر امور خارجه – بله موافقم
رئیس – عهدنامة ایران و دولت شوروی مطرح است خبر بین الشورین هم قرائت شد با تصیحیحی که آقای مخبر فرمودند و توضیح دادند. در مادة یک الی بیست عهدنامه هیچگونه اعتراضی نرسیده است در پرتکل اختتامیه اعتراضی نرسیده است در مراسلات تا نمره ۱۱ بوضعی که تصحیح شده و قرائت شد هیچگونه اعتراضی نرسیده است مذاکره در کلیات کافی است. آقای حاج امین (گفته شد – غایب هستند) مادة واحده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم بمدلول ماده.
مادة واحده – مجلس شورای ملی قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی مشتمل بر بیست ماده و یک پرتکل اختتامیه و یازده مراسله را که در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۱۳۱۰ بین دولتین ایران و اتحاد شوروی بامضاء رسیده است تصویب و اجازة مبادلة نسخ صحه شدة آن را بدولت می‌دهد.
رئیس – آقایانیکه با مدلول مادة واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
[۴- شور ثانی عهدنامه منعقده بین دولتین ایران و یونان]
رئیس – خبر کمیسیون امور خارجه شور دوم راجع به عهدنامة مودت و تجارت و اقامت و بحرپیمائی مابین دولتین ایران و یونان:
خبر کمیسیون:
کمیسیون امور خارجه در جلسة پنجشنبه پنجم اسفندماه ۱۳۱۰ لایحة نمرة ۴۶۸۱ راجع به قراردادهای مودت و اقامت و تجارت و بحرپیمائی بین دولت ایران و جمهوری یونان را برای شور دویم با حضور آقای وزیر امور خارجه تحت شور و مطالعه قرارداد و چون براصل معاملة متقابله بود آنرا تصویب و مادة واحدة ذیل را پیشنهاد می‌نماید.
مادة واحه – مجلس شورای ملی عهدنامة مودت بین ایران و یونان که مشتمل بر شش ماده و یک پرتکل اختتامیه است و همچنین قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی که مشتمل بر ۱۸ ماده و یک پرتکل است و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۰۹ (۹ ژانویه ۱۹۳۱ میلادی) بین نمایندگان ایران و یونان در لندن امضاء شده است تصویب می‌نماید و اجازة مبادلة نسخ صحه شدة آنها را بدولت می‌دهد.
رئیس – در مادة یک تا مادة ۶ و پرتکل اختتامیه عهدنامة مودت هیچگونه اعتراضی نرسیده است در مواد ۱ تا ۱۸ قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی و پرتکل اختتامیه آن هم اعتراضی نرسیده است مذاکره در کلیات کافی است در آنهم معترضی نیست. مادة واحده را یکبار دیگر قرائت می‌کنیم و رأی می‌گیریم.
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامة مودت بین ایران و یونان که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه است و همچنین قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی که مشتمل بر ۱۸ ماده و یک پروتکل است و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۰۹ (۹ ژانویه ۱۹۳۱ میلادی) بین نمایندگان ایران و یونان در لندن امضا شده است تصویب می‌نماید و اجازة مبادلة نسخ صحه شدة آنها را بدولت می‌دهد.
رئیس – آقایانیکه با مادة واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.
[۵- شور اول لایحه اصلاح قانون اطاقهای تجارت]
رئیس – خبر از کمیسیون اقتصاد ملی مربوط باصلاح قانون اطاقهای تجارت شور اول"
خبر کمیسیون:
کمیسیون اقتصاد ملی لایحة نمرة ۱۱۳۷۸ دولت را راجع باصلاحاتی که در قانون اطاقهای تجارت مقتضی دانسته بودند با حضور آقای رئیس کل تجارت تحت شور قرار داده و بشرح ذیل اصلاح و تصویب نمود. مقصود عمدة دولت از این اصلاحات سه چیز است:
۱- اینکه تأسیس اطاق تجارت در هر محل بسته بنظر دولت باشد.
۲- برای احتراز از زحمت و خرج فوق العاده که هر ساله برای انتخاب یک ثلث اعضای هر اطاق تجارت پیش می‌آید مقرر شود ثلث مزبور از بین منتخبین اولی انتخاب و در آخر سال سوم کلیه انتخابات برای سه سال دیگر تجدید شود.
۳- عوارض مأخوذه از تجارت خانها و شرکتها و غیره برای مخارج اطاقهای تجارت از صدی نیم مالیات بر تجارت و شرکتها بصدی یک ترقی داده شود اینک مواد ذیل را بعرض مجلس میرساند:
ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون مواد ۱و۴ و ۵و۶ و همچنین قسمت (الف) از مادة ۹ و تبصرة ماده ۱۰ و قسمت اول از ماده ۲۸ قانون اطاقهای تجارت مصوبه ۱۰ مهرماه ۱۳۰۹ ملغی و مواد ذیل بجای آن تصویب می‌شود.
ماده دوم – در نقاطی که دولت مقتضی بداند اطاق تجارت بر طبق این قانون تشکیل می‌شود.
ماده سوم – انتخاب اعضاء اطاق تجارت دو درجه است به این ترتیب که پس از انتشار اعلان مذکور در ماده ۱۴ اشخاصی که مطابق مقررات ماده ۹ حق انتخاب کردن دارند سه برابر عدة لازمه را از بین تجاری که مطابق مدلول ماده ۱۰واحد شرایط انتخاب شدن می‌باشند برای مخفی بانتخابات جمعی باکثریت نسبی برای مدت سه سال انتخاب می‌نمایند و هیئت دولت از بین انتخاب شده‌گان عدة لازمه را برای عضویت اطاق تجارت معین خواهد نمود و در آخر هر یک از سنوات اول و دوم یک ثلث از اعضاء خارج و عوض آنها را هیئت دولت از بین منتخبین درجه اول معین می‌نماید. اعضائی که در آخر سال اول و دوم باید خارج شوند در اولین جلسه رسمی اطاق تجارت پس از تعیین هیئت رئیسه دائمی بحکم قرعه معین خواهند شد ولی ممکن است از طرف هیئت دولت مجدداً بعضویت انتخاب شوند در آخر سال سوم کلیه انتخابات باید تجدید شود.
ماده چهارم – حق انتخاب اعضای اطاق تجارت را اشخاصی دارند که اسمشان در دفتر مالیات بر شرکتها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت و دارای جواز تجارت یا صنفی یا دلالی یا حق العمل کاری باشند.
ماده پنجم – مدیر هر شرکت یا تجارتخانه در مرکز اصلی آن و مدیر شعبه هر شرکت یا تجارتخانه در غیر مرکز اصلی آن شرکت یا تجارتخانه با شرایط مذکوره در ماده ۱۰ قانون مهرماه ۱۳۰۹ به استثنای فقرات (ز) و (ج) حق دارند انتخاب شوند.
ماده ششم – عوارضی که بنام اطاق تجارت از شرکتها و تجار و اصناف و دلال و حق العمل کار گرفته می‌شود معادلست با صدای یک مالیاتی که بعنوان مالیات بر شرکتها و تجارت بدولت می‌پردازند.
رئیس – مذاکره در کلیات است. آقای ملک مدنی
ملک مدنی – بنده می‌خواستم اینجا استدعا کنم که توضیح داده شود این قسمت صدی یکی که در لایحه ذکر شده است از مالیات تجار گرفته شود آیا این مبلغ اضافه از آن مالیاتی است که طبق قانون شرکتها از خود تجار گرفته می‌شود یا خیر بعلاوه می‌خواستم به بینم که ترتیب و وضع بودجة این عایدات چه قسمت است آیا ادارة تجارت وصول می‌کند یا تحت نظر ادارة دیگری خواهد بود بچه ترتیب وصول می‌کنند و بچه نحو مصرف می‌شود و مخارج آن چه صورتی دارد خواستم آقای مخبر اگر اطلاعی دارند توضیح بفرمایند که مطلب روشن شود چون در لایحه اسمی برده نشده.
مخبر کمیسیون (اعتبار) – این صدی یکی که اینجا نوشته شده مطابق قانون سابق در موقع صدور جواز صدی نیم از تجار برای مخارج اطاقهای تجارت گرفته می‌شود و چون تکافو نمی‌کرد اینجا تبدیل کرده‌اند بصدی یک و برای تکمیل مخارج خود اطاقهای تجارت تخصیص داده می‌شود و البته در تحت نظر اطاقهای تجارت بمصرف می‌رسد.
رئیس – آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی – در قانون انتخاب اطاقهای تجارت یک موادی وضع شد من جمله اینکه در هر سال ثلث از اعضاء بحکم قرعه خارج شوند و در ازائش انتخاب بشود در این لایحه پیش‌بینی اینطور کرده‌اند که از همان اعضائی که دارای رأی بودند و انتخاب نشده‌اند از آنها انتخاب شود و انتخاب جدیدی نشود بنده این را مخالف اصل وضع یک قانونی میدانم چرا بعلت اینکه این اطاق تجارت اصلاً انتخابش دو درجه است یعنی یک هیئتی که سه برابر عده مطلوبه است تجار انتخاب می‌کنند آنوقت آنها منتخب نیستند در واقع آن درجه اولش است بعد می‌آید این جا هیئت دولت، هیئت وزراء از بین آن اشخاص عده مطلوبه را انتخاب می‌کنند برای چه این کار را کردند؟ برای این بوده که نظر دولت در این کار شرط باشد لکن آن اصلی که در نظر داشتیم این قانون می‌بود بعلت اینکه مجبور می‌کند دولت را که از همان اشخاص انتخاب کنند و راه دیگری باقی نمی‌گذارد و ممکن است اشخاصی انتخاب شده باشند که دولت صلاح نمی‌دانست که آنها جزء اطاق تجارت باشند بعلت این که به آنها رأی نداد و عده مطلوبه را از بین آنها انتخاب نکرد لکن حالا آمده‌ایم مطابق این قانون رأی می‌دهیم که از همان اشخاص مجبور است
انتخاب کند و این اصطکاک می‌کند با آن نظر اصلی دولت که این انتخاب را دو درجه کرده‌اند اگر دولت نظری ندارد در این انتخاب پس یک درجه بکنید ولی وقتی دو درجه می‌کنید با این نظر که هر کس را دولت صلاح دانست باشد این مخالف این نظر است بعلت این که مجبور است از همانهائی که انتخاب شده‌اند معین کنند مطابق این لایحه ثلثی که بقرعه خارج شدند دیگر نمی‌کنند از همان اشخاصی که در سابق رأی داشته‌اند مجبور است دولت که از همانها بیاورد و این مخالف است با آن نظر مگر این که دولت بگوید که من این نظر را ندارم اگر این نظر را ندارد پس انتخاب را یک درجه بکنند چرا دو درجه می‌کنند بنظر بنده در هر صورت مخالف آن نظریه اول دولت است. این یک نظریه بنده بود که می‌خواستم آقای مخبر یا یکی از آقایان وزراء توضیح بدهند. موضوع دوم این است که در آخر ماده سوم که می‌نویسد در اولین جلسه رسمی اطاق تجارت ثلثی که باید آخر سال خارج شوند بحکم قرعه معین خواهند شد ولی ممکن است از طرف دولت مجدداً بعضویت انتخاب شوند و در آخر سال سوم کلیة انتخابات باید تجدید شود اینهم باز مخالف می‌شود با آن اصل کلی بعلت این که اصل کلی این بود که ثلث اعضاء بحکم قرعه خارج می‌شوند و دولت انتخاب می‌کند در این لایحه قرار گذارده‌اند که از منتخبین بعد انتخاب شود و آنهائی که رأی داشته‌اند از آنها معین شود با آن عرضی که کردم مخالف قانون کلی می‌شود باز هم مخالف با این می‌شود که دولت دوباره انتخاب کند. ملاحظه بفرمائید همان عضوی که سال اول را طی کرده است و بقرعه خارج شده است این جا باز حق می‌دهد و می‌گوید که حق دارد این آدم را بیاورد و اینهم باز مخالف است با آن ماده. این است که در این موضوع خوب است توضیح بدهند.
اعتبار (خبر کمیسیون اقتصاد ملی) – این قانون البته با توافق نظر دولت تنظیم شده و در نتیجة عمل دولت فکر کرده است که اگر چنانچه موضوع انتخابات اطاق تجارت را که یک ثلث آنرا خارج می‌کند مجبور است برای یک ثلث دیگر انتخابات را تجددی بکند در عمل دچار اشکال می‌شود بالاخره این طور فکر کرده است که از همان عده که اول رأی دارند و از آن عده چهل و پنج نفر و یک عده که برای اطاق تجارت انتخاب می‌شوند از بقیه بتواند اشخاصی را که احتیاج دارد انتخاب کند. خلاصه نظر دولت این است که انتخاب ثانی نشود و فرق دیگری ندارد منتهی وقتی که یک ثلث خارج می‌شوند آنوقت بجای آن باید تجدید بشود و حالا نمی‌شود یکی دیگر موضوع قرعه البته قرعه که یک دلیلی ندارد معروف است که قرعه کور است ممکن است که در قرعه یک اشخاصی که صلاحیت داشته‌اند و یک اشخاصی که بدرد کار می‌خورده‌اند خارج شوند و قرعه آنها را از کار محروم دارد که جزء آن ثلث بروند بیرون. این جا باز نظر بصلاح کار و مساعدت با آنهائی که صلاحیت دارند این طور دولت مقتضی دانسته که بتواند از آن اشخاصی که بحکم قرعه خارج می‌شوند معین شوند چون قرعه را در اول انتخابات اطاق تجارت می‌کشند چون معین شده‌اند آن اشخاصی که باید آخر سال بروند بیرون اول سال قرعه کشیده شده است و معلوم است که چه اشخاصی هستند این جا اختیار داده است که اگر بعضی را صلاح بود از همان اشخاصی که باید آخر سال بحکم قرعه از اطاق تجارت خارج شوند از همانها انتخاب کنند و این از نقطه نظر صلاحیت و مفید بودن برای کار است.
رئیس – آفای فهیمی.
فهیمی – بنده موافقم بعد از یک مخالف.
رئیس – آقای دیبا.
طباطبائی دیبا – بنده یک توضیحی می‌خواستم متأسفانه آقای رئیس تجارت تشریف ندارند ولی ممکن است آقای مخبر کمیسیون جواب بدهند مقصود از اصلاح قانون اطاق تجارت و اطاق تجارت بدیهی است که اقتصادیات است از قانون سابق و تشکیل اطاق تجارت باین طرف تقریباً یک سال گذشته است و یکسال است اطاق تجارت چه در مرکز و چه در بعضی ولایات تشکیل
شده است بنده می‌خواستم سؤال کنم که این اطاقهای تجارت راجع به اقتصادیات مملکت چه خدمتی کرده‌اند و چه اقداماتی کرده‌اند تا بحال ما چیزی نشنیدیم که اطاقهای تجارت عملاً نسبت باقتصادیات مملکت کاری کرده باشند اگر آقای مخبر اطلاعاتی دارند از اقدامات اطاقهای تجارت چه در مرکز و چه در ولایات خوب است یک توضیحی بدهند.
رئیس – آقای فهیمی.
فهیمی – (رئیس کمیسیون اقتصاد ملی) اگرچه فرمایشات آقای دیبا مربوط به این لایحه نمی‌شد چون بطور کلی یک سؤالی فرمودند آن اندازه که مذاکره شده است بنده برای استحضار خاطر ایشان عرض می‌کنم. اطاقهای تجارت یکی از مؤسسات جدید است این قبیل مؤسسات عمومی و انتخابی در مملکت وقتی که ایجاد می‌شود یک مدتی باید مشق بکند و بداند که باید بچه کارهائی برسند البته تجار ما مربوط به امور اقتصادی هستند اما نقطة نظر عمومی را در مسائل تجارتی و اقتصادی کمتر ملاحظه دارند تا مؤسسات انفرادی. اطاقهای تجارت بیشتر برای این است که طبقات مختلفه تجار را با یکدیگر ارتباطشان را زیاد کند که کارها بیشتر صورت اجتماعی بدهند تا انفرادی فعلاً شاید یک عده تجاری که در مرکز هستند بیشتر مطلع باشند تجار ولایات اطلاعاتشان کمتر است اینهم که در قانون مخصوصاً ذکر شده که دولت در انتخابات این کار در درجه دویم مداخله کند برای همین است که تا یک اندازة مربی و معلم آنها باشد در کار. اطاق تجارت طهران کم کم یکی دو سال است که بجریان افتاده حالا کاملتر از اول شده است و آنها سرمشق شده‌اند برای آنهائی که در ولایات هستند این بطور خلاصه و مجمل کارهائی است که اطاقهای تجارت می‌کند همینطور که میفرمائید هنوز چیز زیادی بروز نکرده است اما امیدواری هست که اگر یک مدتی دوام پیدا کند یک کارهای مفیدی انتظار می‌رود از آنها ببینیم. عرض دیگر این که گرچه فرمایشات آقای مؤید احمدی و آقای ملک مدنی راجع به مواد بود نه در کلیات. دولت یک اصلاحاتی را در این قانون مقتضی دانسته و در عمل برخوردند بیک اصلاحاتی که لازم دانستند آنها را اصلاح کنند که از جمله یکی طرز انتخابات است ملاحظه بفرمائید اطاقهای تجارتی که نه نفر و دوازده نفر و پانزده نفر اعضاء دارند باید هر سال یک ثلث از این عده عوض شوند بنابراین در هر سال در هر موقع سال برای سه نفر، چهار نفر یا پنج نفر باید یک جریان انتخابات بعمل بیاید که هم زحمت و هم خرج فوق العاده دارد البته تاریخ انتخاب اطاقهای تجارت هم یکی نخواهد بود تاریخ‌های مختلفه دارد وقتی خوب ملاحظه کنید در تمام سال در قسمتهای مختلف مملکت یک جریانات و یک بهم خوردگیهائی برای انتخابات هست و در هر انتخاباتی اعم از انتخابات مجلس شورای ملی یا بلدی یا اطاق تجارت هر چیزی که عنوان انتخاب پیدا کرد نظریات سیاسی هم داخل می‌شود و یک مؤسسات جدید تازة که باید حالا کار کنند و آموخته شوند مقتضی نیست که آنها را هر سال دچار یک زحماتی بکنند. نظر دیگر این است که انتخابات دو درجه باشد که اول تجار انتخاب کنند و بعد هیئت دولت معین کند. این نظر را نخواسته‌اند از نظر دور کنند و این طور در نظر گرفتیم که در سال اول سه برابر عده لازمه را تجار انتخاب کنند دولت هم از بین آنها یک ثلث برای عضویت اطاق تجارت معین کند در قانون سابق هم بود که در همان سال اول عده را که برای آخر سال اول و دوم لازم است بقرعه معین کنند که در آخر این دو سال این قسمت خارج شوند و عوض آنها تجدید انتخاب شود تا این جا کاملاً مطابق آن قانون سابق است و بعد برای این که انتخابات جدیدی بعمل بیاید از بین همان عده که بدواً انتخاب شده‌اند از طرف تجار دولت بتواند عده لازمه را یا از همانهائی که اول بقرعه انتخاب و معین شده‌اند یا از آنهائی که از اول انتخاب و معین نشده بودند دولت معین کند. نظر آقای مؤید احمدی هم این جا کاملاً تأمین شده برای این که قبلاً از چهل و پنج نفر اعضاء اطاق تجارت طهران معلوم نیست آن سی نفری که معین نشده‌آند دولت با تمام آنها مخالف بوده است. خیر. آنها هم خوب بوده
و اینها هم خوبند نهایت این است که دولت این عده را مقتضی دانسته یا بهتر دانسته است. بعد هم اگر ثلث او خارج شدند ممکن است همانها را باز انتخاب کنند یا از بین آن سی نفر دیگر یک پنج نفری را پیدا کند یا معکوس که آن پانزده نفر بجای خودشان باقی باشند و دوره سه ساله انتخابات منتخبین درجه اول که تمام شد در آخر سال سوم کلیتاً یک تجدید انتخابی بکنند باز برای سه سال دیگر. و این همه زحمت انتخاب کردن و خرجی که برای این کار می‌شود از گردنشان می‌اندازد و هم این که این اشخاص که سه سال متوالی باشند سرکار و بمانند که در سال دوم یا سوم احتمال دارد که داخل شوند بیشتر کار می‌کنند و آن مقصودی که ما داریم از اطاقهای تجارت این است که اعضاء آن بهتر مطالعات خود را کامل کنند و متدرجاً اطاقهای تجارت مطلع‌تر و آشناتر شوند بوظائف خودشان و بهتر آزمایش کنند. این است که در کمیسیون اقتصاد که مذاکره شد و پیشنهاداتی که شد و توضیحاتی که داده شد دولت دید این عملی‌تر است باین جهت موافق شده و البته آقایان هم موافقت می‌فرمایند حالا اگر اعتراضاتی در این قسمت هست خوب است آقایان اجازه بدهند که در شور مواد داخل شویم و هر اعتراضی که دارند هر کدام را در ماده خودش مذاکره می‌کنیم.
جمعی از نمایندگان – کافی است مذاکرات.
بوشهری – کافی نیست بنده عرض دارم.
رئیس – آقای بوشهری
بوشهری – بنده با کفایت مذاکرات مخالفت کردم بجهت این که این مسئله بحث زیادتری لازم دارد و در ضمن هم چون در جواب سؤال آقای دیبا جواب مکفی داده نشد خواستم توضیح بدهم. ایشان سؤال فرمودند که اطاقهای تجارت مشغول چه کار است و ما تا حالا نتیجه از اطاقهای تجارت ندیده‌ایم. عملیات اطاق تجارت در مجله تجارت منتشر می‌شود و اگر آقا میل داشته باشند ممکن است مجلة تجارت را بگیرند و ملاحظه بفرمایند و غیر از این محل و مورد دیگری پیدا نمی‌شود که اطاق تجارت بیاید و بگوید من چه می‌کنم و چه کرده‌ام بعلاوه آقا چون در جریان امور تجارتی و اقتصادی کمتر هستند البته متوجه عملیات اطاق تجارت نباید بشوند. بنده عرض می‌کنم که کلیه بلکه اغلب این اصلاحات و تغییراتی که در طرز اداره و جریان قانون انحصار تجارت است یعنی اطاق تجارت مرکز و ولایات هر کدام نظریات خودشان را بوسیلة اطاق تجارت باداره تجارت اظهار می‌دارند و با نظریه اطاقهای تجارت ولایات یک نظریاتی گرفته می‌شود و تغییری داده می‌شود و بوسیله متحد المال به گمرکات دستور داده می‌شود و بنده عقیده دارم که در این موقع تا وقتی که قانون انحصار تجارت کاملاً بجریان نیفتاده است وجود اطاقهای تجارت خیلی مفید است و نظریات دولت هم در انتخابات خیلی مفید است. اما این جا که دولت این طور صلاح دیده که تجدید انتخاب نشود البته انتخاب جدید مستلزم یک مخارجی بود که از یک اتلاف وقتی در آخر هر سال جلوگیری شود و آن پنج نفری که باید انتخاب شوند باز باید پانزده نفر را انتخاب می‌کند در صورتیکه از چهل و پنج نفری که در مرحله اول انتخاب می‌کنند باز در واقع سی نفر دیگر منتخب تجار هستند که دولت باز اختیار دارد که از بین آنها پنج نفر انتخاب کند حالا اگر در ضمن عملیات یکساله معلوم شد یکی از آن اعضائی که دولت انتخاب کرده کاملاً مطابق منظور و مقصود دولت نتوانسته عمل کند و اجرای منویات دولت را بنمایند ممکن است از آن سی نفر یک نفر یا دو نفر دیگر را انتخاب کند یا همین‌ها را اگر مطابق میل خودش دید ممکن است دوباره انتخابشان کند.
رئیس – مذاکره کافی است؟ (اظهار شد – بلی) رأی می‌گیریم بورود در مواد موافقین ورود در مواد قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
[۶- معرفی آقای وزیر طرق]
رئیس – آقای رئیس الوزراء فرمایشی دارید؟
رئیس الوزراء (آقای حاج مهدیقلی هدایت) – گمان می‌کنم آقای افشار در مجلس معروفیت نام داشته باشد (صحیح است)
ایشان را که بوزارت طرق انتخاب شده‌اند معرفی می‌کنم (نمایندگان – صحیح است – مبارک است)
[۷- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه]
رئیس – آقای وزیر مالیه؟
وزیر مالیه (آقای تقی‌زاده) لایحه قانونی دارم تقدیم می‌کنم امروز راجع به مباشرت فعلی انحصار قند و کبریت است که خود دولت مباشرت کند. قند را خود دولت البته مباشرت انحصارش را دارد و در آن قانون پیش بینی شده است که در آینده این کار بشود. حالا خود دولت مباشرت فعلی‌اش را می‌کند یعنی انحصار را که تا بحال فقط بگرفتن جواز قناعت می‌کرد خودش در دست بگیرد و همچنین کبریت را. گرچه بموجب قانون انحصار تجارت البته انحصار همه را دولت دارد ولی راجع بطرز جریان این دو تا قانونی تنظیم شده که تقدیم می‌کنم.
[۸- بقیه شور لایحه اصلاح قانون اطاقهای تجارت]
رئیس – ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون مواد ۱و۴و ۵و۶ و همچنین قسمت (الف) از ماده ۹ و تبصره ماده ۱۰ و قسمت اول از ماده ۲۸ قانون اطاقهای تجارت مصوبه ۱۰ مهرماه ۱۳۰۹ ملغی و مواد ذیل بجای آن تصویب می‌شود.
رئیس – آقای شریعت‌زاده.
شریعت‌زاده – نسبت بماده اول اشکالی بنظر میاید و آن این است که می‌نویسد از تاریخ تصویب این قانون مواد قانون سابق ملغی است بدون این که معین کند این قانون از تاریخ تصویب مجری است اگر این طور تصویب شود مطابق اصول کلی یک مدتی لازم است که قانون اعلام شود و بعد قابل اجرا شود و با این ترتیب ممکن است آن ملغی شود ولی مدت اجرای این هنوز نرسیده باشد بنا بر این لازم است نوشته شود از تاریخ اجرای این قانون مواد سابق ملغی است.
مخبر – بنده عقیده‌ام این است که تصویب این قانون الغای مواد سابق است و یا الغای آن تصویب این است و این قانون بجای آن موادی که ملغی می‌شود تصویب می‌گردد و البته آنوقت این مجری خواهد بود برای اینکه ما چیز تازه نخواستیم بیاوریم بمجلس تا بگوئیم از تاریخ تصویب این قانون اجرا می‌شود. فقط یک موادی از قانون سابق را اصلاح کرده‌ایم بنابراین بنظر بنده اشکالی نمی‌آید.
رئیس – آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده – تصور می‌کنم آقای مخبر توجه نفرمودند عرض بنده را. بنده عرض کردم مطابق اصول کلی تا وقتی که اعلام نشود قابل اجرا نیست یعنی اگر مجلس وقت معین نکند برای اجرا که مثلاً این قانون چه وقت مجری می‌شود مسئله تابع آن اصول کلی است در صورتی که ما امروز می‌بینیم که از تاریخ تصویب این قانون آن قانون سابق ملغی است یعنی از تاریخ تصویب این قانون اجرا می‌شود و آن قانون دیگر وجود ندارد بدون این که قانون بعدی قابل اجرا باشد در یک مدت معینی این است که باید تصریح شود از تاریخ اجرای این قانون آن قانون ملغی است.
رئیس – آقای فهیمی.
فهیمی – یک قانونی در ۱۳۰۹ گذشته اجرا هم شده است الآن هم مجری است در آینده قید می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون چند ماده از آن قانون پیش ملغی است و در ذیلش هم نوشته شده ملاحظه بفرمائید که مواد ذیل بجای آن مواد سابق تصویب می‌شود (یعنی این موادیکه مطرح است). ممکن است برای خاطر حضرتعالی بجای تصویب نوشته شود بجای آن قانون سابق این مواد اجرا می‌شود و در هر حال اشکالی ندارد.
رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود
ماده دوم – در نقاطی که دولت مقتضی بداند اطاق تجارت بر طبق این قانون تشکیل می‌شود.
رئیس – آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده – بنظر بنده تشخیص اینکه در کدام نقطه اطاق تجارت تأسیسش لازم است این یک نظری است
که باید مراجعه کرد به آنهائی که نظر دارند در آن محل یعنی خود تجار یعنی توأم شود هم دولت و هم تجار و مؤسسات تجارتی نظرشان مدخلیت داشته باشد و دولت هم البته این مطلب را در نظر خواهد گرفت و اگر در واقع لازم شد آنوقت اقدام به تأسیس می‌کند
رئیس - آقای اعتبار
اعتبار – در قانون سابق هم تقاضای تجار مناط تأسیس اطاق تجارت بود بعضی جاها هم لازم می‌دانست که اطاق تجارت تشکیل شود تجار تقاضا نمی‌کردند این بود که دولت خواست این قید را بردارد و هرجا که لازم میداند ولو اینکه تجار هم تقاضا نکرده باشند خودش اقدام کند برای تشکیل آن وقتی که این نظر را البته دولت داشته باشد البته وقتی تجار هم تقاضا بکنند بیشتر اهمیت می‌دهد باین مسئله.
رئیس – ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم – انتخاب اعضاء اطاق تجارت دو درجه است باین ترتیب که پس از انتشار اعلان مذکور در مادة ۱۴ اشخاصی که مطابق مقررات ماده ۹ حق انتخاب کردن دارند سه برابر عدة لازمه را از بین تجاری که مطابق مدلول مادة ۱۰ واجد شرایط انتخاب شدن می‌باشند برای مخفی بانتخاب جمعی باکثریت نسبی برای مدت سه سال انتخاب می‌نمایند و هیئت دولت از بین انتخاب شدگان عدة لازم را برای عضویت اطاق تجارت معین خواهد نمود و در آخر هر یک از سنوات اول و دوم یک ثلث از اعضاء خارج و عوض آنها را هیئت دولت از بین منتخبین درجه اول معین می‌نماید. اعضائی که در آخر سال اول و دوم باید خارج شوند در اولین جلسة رسمی اطاق تجارت پس از تعیین هیئت رئیسه دائمی بحکم قرعه معین خواهند شد ولی ممکن است از طرف هیئت دولت مجدداً بعضویت انتخاب شوند در آخر سال سوم کلیة انتخابات باید تجدید شود.
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – بنده در یک قسمتی از این ماده اشکال دارم و در یک قسمت دیگر که قسمت اخیر ماده است چون مبهم است نفهمیده‌ام توضیح خواهند داد. آن قسمت مورد اعتراض این است که می‌نویسد: سه برابر عدة لازمه در هر سال انتخاب می‌شود یعنی در موقع انتخاب بعد هیئت دولت از بین انتخاب شدگان عدة لازمه را برای عضویت اطاق تجارت معین خواهد نمود. در آخر هر یک از سنوات اول و دوم یک ثلث از اعضاء خارج می‌شوند بنده خواستم عرض کنم که در سال اول که یک ثلث معین می‌شود در سال دوم هم ثلث دوم آنوقت ثلث سوم دیگر قابل تعیین نیست که در آخر سال معین بشوند همانهائی که هستند باقی خواهند بود. این یک اشکال. اشکال دوم این است اعضائی که در آخر سال اول و دوم باید خارج شوند در اولین جلسة رسمی اطاق تجارت پس از تعیین هیئت رئیسه بحکم قرعه معین خواهند شد ولی ممکن است از طرف هیئت دولت مجدداً بعضویت انتخاب شوند. بنده این قسمت را معارض با قسمت اولی این ماده میدانم اگر در هر سال یکعده خارج شوند و بطور قطع بجای آنها ثلث دیگر معین شوند پس کسانیکه خارج شده‌اند دو دفعه قابل انتخاب خواهند بود. بنده نفهمیدم اگر مقصود اینست که باید شرح داده شود و اگر این نیست که عبارتش باید تصحیح شود.
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – بنده گمان می‌کنم عبارت واضح باشد اینکه فرمودید در آخر سال سوم انتخاب محتاج بتعیین ثلث نیست اینجا هم قید نشده. معین کرده‌اند که در هر سال یک ثلث باید خارج شوند آخر سال اول و آخر سال دوم بقرعه معین می‌شوند آخر سال سوم معین است که کلیه باید خارج شوند و انتخابات باید تجدید شود در اینجا برای آخر سال سوم معین نشده است فرض کنید پانزده نفر اعضاء اطاق تجارت طهران است سه برابر آنها می‌شود چهل و پنج نفر در اول انتخابات چهل و پنج نفر را برای سه سال انتخاب
می‌کنند این چهل و پنج نفر را در ظرف سه سال از روی انتخاب جزو منتخبین اعضاء اطاق تجارت هستند که از بین آنها در درجه دوم پانزده نفر را دولت معین می‌کند سی نفر دیگر منتخب هستند ولی عضو اطاق تجارت نیستند یعنی انتخاب درجه دوم آنها بعمل نیامده است در آخر سال اول ثلث آنها یعنی پنج نفر باید خارج شوند باین ترتیب که بحکم قرعه پنج نفر از آنها خارج می‌شوند و پنج نفر دیگر را یا از همان اشخاص یا از آن سی نفری که در خارجند دولت بجای آنها معین می‌کند در آخر سال دوم هم پنج نفر دیگر به حکم قرعه ممکن است از همان اشخاص یا اشخاصیکه خارج هستند دولت معین می‌کنند آخر سال سوم دیگر دوره انتخابات این چهل و پنج نفر دیگر مجدداً از طرف تجار انتخاب شوند و در ظرف سه سال آنها را تعیین کنند و برای احتراز و جلوگیری از بعضی اشکالات و سوء تفاهمات هم اینطور در نظر گرفتند که در همان جلسه اولی که در ابتدای سه سال هیئت اعضا و اطاق تجارت می‌نشینند بقرعه معین می‌کنند آن ثلثی را که در آخر سال اول و دوم باید خارج شوند با قرعه معین می‌کنند که آن عدة که باید آخر سال اول و دوم معلوم شود اینها هم برای تسهیل امر است آخر سال سوم کلیة انتخابات تجدید می‌شود بهمان ترتیب تفاوتی که با سابق دارد این بود که در آخر سال سوم هر عده که نوبتشان تمام شده بود خارج می‌شد ولی حالا آن انتخابات قسمت وسط سال را موقوف کرده و آخر سال سوم کلیه انتخابات را تجدید می‌کنند و این ترتیب با وضعیات فعلی هم بهتر است.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – با این توضیحی که آقای مخبر دادند بعقیدة بنده قسمت اخیر فرمایشات آقای شریعت‌زاده جواب داده نشد چرا بعلت اینکه حضرتعالی مثال زدید که جای پانزده نفر چهل و پنج نفر در اول انتخاب می‌شود ثلث اینها را دعوت می‌کنند و می‌آیند و مشغول می‌شوند بعد هم همینطور پنج نفر پنج نفر از طبقات بعد انتخاب می‌کنند در حالی که در آخر این ماده نوشته‌اید که اگر اعضاء خوب باشد همان را انتخاب می‌کنند فرض کنید که این پانزده نفر همه خوب باشند دولت همه‌اش آنها را انتخاب می‌کنند پس اینکه از منتخبین بعد انتخاب می‌کنند مخالف با آن می‌شود در هر صورت با اینکه همین اشخاص را انتخاب می‌کنند مخالف می‌شود با اینکه از منتخبین بعد انتخاب می‌شوند یا آن مخالف می‌شود با اینکه همانهائی که هستند باقی می‌مانند پس دیگر از بین منتخبین بعد چطور انتخاب می‌کنند یعنی این عبارت درست درنمی‌آید این است که بنده عقیده‌ام این است که اصلاح عبارتی لازم دارد عبارتش را باید اصلاح کرد که با اصل ماده مخالف نباشد و یکی هم در جواب عرض اول بنده آقای مخبر فرمودند که آنها مردمان خوبی هستند منتها دولت صلاح دانسته که این عده را انتخاب کند. این است که آن اشکالی که بنده کردم وارد نیست لکن بنده عرض می‌کنم بله البته نظر ما این است که همه خوبند ولی شاید یک نفر بد پیدا شد باز مجبور است همانها را انتخاب کند.
رئیس – آقای فهیمی.
فهیمی – در انتخابات درجه دوم آقایان اختیار را بدولت می‌دهند که از همان چهل و پنج نفر پنج نفر را معین کند حالا این پنج نفر از همان اشخاص باید باشند یا اشخاص جدید باشند یا یک قسمت از آنها با یک قسمت از اینها این دیگر اختیار با دولت است همینقدر اختیار داده می‌شود که اشخاصی که بقرعه خارج شده‌اند ممکن است وارد بشوند ولی مکلف هم نیست مقید هم نیست دولت که حتماً آن پنج نفر را مجدداً انتخاب کند یا از خارج. اختیار با انتخاب کننده است در اینجا نمی‌توان آنها را مقید کرد که حتماً آن سی نفر دیگر را انتخاب کنند و این پنج نفر نباشد انتخاب کننده درجه اول مختار است آنها را نمی‌شود مقید کرد از شرایط که شما این قانون خارج شوید و حکماً یک اشخاص معین را انتخاب کنید البته با رعایت این مواد یک
کسانی را معین می‌کنند در درجة دوم هم انتخاب کننده دولت است به آنها هم اجازه داده شده است که از آن عده که بقرعه خارج شده‌اند یا از آن سی نفر انتخاب بعمل بیاید آزاد باشد.
رئیس – ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم – حق انتخاب اعضای اطاق تجارت را اشخاصی دارند که اسمشان در دفتر مالیات بر شرکتها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت و دارای جواز تجارت یا صنعتی یا دلالی یا حق العمل کاری باشند.
رئیس – اشکالی ندارد، (نمایندگان – خیر) ماده پنجم قرائت می‌شود:
مادة پنجم – مدیر هر شرکت یا تجارتخانه در مرکز اصلی آن و مدیر شعبه هر شرکت یا تجارتخانه در غیر مرکز اصلی آن شرکت یا تجارتخانه با شرایط مذکوره در ماده ۱۰ قانون مهرماه ۱۳۰۹ به استثنای فقرات (ز) و (ج) حق دارند انتخاب شوند.
مخبر – (ج) نیت (ح) است حاء حطی.
رئیس – مادة ششم قرائت می‌شود:
ماده ششم – عوارضی که بنام اطاق تجارت از شرکتها و تجار و اصناف و دلال و حق العمل کار گرفته می‌شود معادلست با صدی یک مالیاتی که بعنوان مالیات بر شرکتها و تجارت بدولت می‌پردازند.
رئیس – در ماده شش هم شکالی نیست (اظهار شد – خیر) رأی می‌گیریم بورود در شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد
بعضی از نمایندگان – عده کافی نبود.
رئیس – بله صحیح است. گناه بنده نیست آقایان تشریف می‌برند.
(بعد از چند دقیقه تأمل چند نفر از آقایان وارد شدند)
رئیس – آقایانی که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
[۹- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس – اظهار عقیده می‌شود که جلسه را ختم کنیم جلسه آینده یکشنبه ۱۵ اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازه مبادله قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی مشتمل بر بیست ماده و یک پروتکل اختتامیه و یازده مراسله که در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۱۰ بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بامضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی و پرتکل اختتامیه و مراسلات منضمه آن است در جلسه دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف
و کمیته اجرائیه جماهیر شوروی از طرف دیگر
نظر به اینکه مایلند شرایط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در جماهیر شوروی سوسیالیستی و اتباع جماهیر شوروی را در ایران تنظیم و عملیات اقتصادی و روابط تجارتی بین مملکتین را توسعه دهند تصمیم بانعقاد قرارداد اقامت و تجارت نموده و برای این مقصود اختیار داران خود را معین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب اشرف آقای میرزا محمد علی خان فروغی وزیر امور خارجه.
کمیته اجرائیه مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی:
آقای م پطروسکی سفیر فوق العاده و نماینده مختار اتحاد جماهیر شوروی در ایران
مشارالیهما بعد از مبادلة اختیار نامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت آزادانه وارد خاک طرف متعاهد دیگر شده در آنجا اقامت و مسافرت نموده و از آنجا مراجعت کنند بشرط اینکه قوانین و نظامات جاریه آن مملکت را رعایت نمایند.
و از این حیث در هیچ مورد حالاً و مالاً نامساعدتر از رفتاری که با اتباع دولت کامله الوداد می‌شود با آنها نخواهد شد.
مقررات این ماده نه به نظاماتی که در امر تذکره فعلاً مجری و یا در آتیه مجری خواهد بود خلل میرساند و نه مانع از این حق طرفین متعاهدین است که در هر مورد مقرراتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط به اینکه نظامات و مقررات مزبوره نسب به اتباع کلیه ممالک دیگر مجری باشد.
و نیز مقررات این ماده مانع حق هیچیک از طرفین متعاهدین نخواهد بود که نسبت به افراد اتباع طرف دیگر برای منع اقامت و توقف آنها در خاک خود بموجب تصمیم قضائی و یا از لحاظ حفظ امنیت داخلی و یا خارجی مملکت اقدامات بنمایند.
- ماده ۲-
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه خدمت نظامی اجباری و یا کشوری معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیات طبیعی می‌توان آنها را بکار واداشت. اتباع مزبور از هر قسمت مالیات نقدی یا جنسی که به جای خدمت نظامی یا کشوری وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجباری معاف خواهند بود.
بطور کلی راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین باتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می‌نماید یا معافیت‌هائی که از آن بابت منظور می‌دارند اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کاملة الوداد نخواهند داشت.
- ماده ۳-
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین از حیث تحصیل و تصرف هر گونه اموال و استفاده از آنها و رعایت حقوق مربوطه به آن و همچنین در مورد سلب مالیکت و مصادره اموال دارای کلیه حقوق اتباع دولت کاملة الوداد خواهند بود.
- ماده ۴-
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط رعایت قوانین و نظامات مملکتی حق دارند مثل اهل آن مملکت بهر تجارت و صنعت یا حرفه که بطور عموم قانوناً مجاز بوده و برای کلیه اتباع خارجه ممنوع نیست اشتغال ورزند ازین لحاظ مشار الیهم وضعیتی دون وضعیت اتباع دولت کاملة الوداد نخواهند داشت.
- ماده ۵-
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین که در خاک طرف متعاهد دیگر اقامت داشته باشند تابع قضاوت مملکت متوقف فیها خواهند بود.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین مثل اتباع داخله حق دارند آزادانه به کلیه محاکم از هر درجه برای احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمایند و هیچوقت ازین حیث وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع دولت کاملة الوداد نخواهند داشت.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر می‌توانند در موقعی که بمحاکم مملکت متوقف فیها برای دفاع حق خود مراجعه می‌نمایند برای خود وکیل امور و وکیل مرافعه و نمایندگان از بین اشخاصی که برای اشتغال به این مشاغل پذیرفته می‌شوند با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی انتخاب نمایند.
اتباع مزبور از حیث معافیت از وجه الضمانه قبلی برای مخارج محاکمه و تسهیلاتی که به اشخاص بی‌بضاعت اعطاء می‌شود وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع داخله و اتباع دولت کاملة الوداد نخواهند داشت.
- ماده ۶-
اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره‌ها و نمونه‌های صنعتی متعلق به اتباع یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق قوانین و نظامات داخلی در تحت حمایت گرفته خواهند شد. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره‌ها و نمونه‌های صنعتی و همچنین حمایت در مقابل رقابت مکارانه از همان حقوقی بهره‌مند خواهند شد که اتباع داخله و اتباع دولت کاملة الوداد فعلاً بهره‌مند بوده و یا در آتیه بهره‌مند خواهند بود.
- ماده ۷-
طرفین متعاهدین موافقت دارند که در اسرع اوقات ممکنه راجع به احوال شخصیه و حمایت مالکیت صنعتی و
مبارزه با قاچاق و حفظ حیوانات و نباتات از امراض با حشرات موذیه و همینطور راجع بحکمیت در امور حقوقی و تعاون قضائی قراردادهای مخصوصی بین مملکتین منعقد نمایند.
- ماده ۸-
۱- برای هر نوع شرکتهای تجارتی و مؤسسات دیگر اقتصادی ایرانی که بر طبق قوانین مملکتی در ایران تأسیس شده‌اند وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در محاکم در خاک اتحاد جماهیر شوروی شناخته خواهد شد.
شرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک مزبور بعملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها در باب معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ترتیب تشکیل و اساسنامه آنها تابع قوانین ایران می‌باشد با شرکتهای مزبوره در خاک اتحاد جماهیر شوروی از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و مؤسسات دیگر اقتصادی دولت کاملة الوداد رفتار خواهد شد.
۲- برای شرکتهای تجارتی و مؤسسات دیگر اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی که بر طبق قوانین مملکتی جماهیر شوروی در آنجا تشکیل شده باشند همچنین برای شرکتها و مؤسساتی که با سرمایه دولتی تأسیس گردیده باشد وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در محاکم در ایران شناخته خواهد شد شرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک ایران بعملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها در باب معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین ایران و ترتیب تأسیس و اساسنامه آنها تابع قوانین شوروی می‌باشد با شرکتهای مزبوره در خاک ایران از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و موسسات دیگر اقتصادی دولت کاملة الوداد رفتار خواهد شد.
۳- مقررات مواد ۲ الی ۶ این قرارداد متقابلاً شامل شرکتهای تجارتی و مؤسسات دیگر اقتصادی طرفین متعاهدی که در بند ۱و۲ این ماده ذکر شده خواهد بود.
۴- تجار و شرکتهای تجارتی مؤسسات اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در ایران و تجار و شرکتهای تجارتی و مؤسسات اقتصادی ایران در اتحاد جماهیر شوروی می‌توانند با شرایط مقرره در نظامات گمرکی مملکتی در نقاطیکه اشتغال بعملیات تجارتی می‌نمایند چنانچه آنجا ادارات گمرکی وجود داشته باشد انبارهائی داشته باشند که مال التجاره‌های خود را آنجا بگذارند و تا موقع خروج مال التجاره‌های مزبور از انبار از عوارض گمرکی موقتاً معاف باشند.
۵- ولی مسلم است که هیچیک از مقررات این قرارداد نمی‌تواند شرکتهای تجارتی و سایر مؤسسات اقتصادی یکی از طرفین متعادین مذکوره در بند ۱و۲ این ماده را مجاز نماید که مطالبه امتیازات خصوصی را بنمایند که طرف متعاهد دیگر بشرکتهائی اعطا می‌کند که شرایط عملیاتشان در خاک وی بموجب امتیازنامه‌های مخصوصی تنظیم گردیده و یا خواهد گردید.
- ماده ۹-
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران که وظایف آن این است که نماینده و حافظ منافع اتحاد جماهیر شوروی نسبت به کلیه مسائل مربوطه به تجارت شوروی با ایران باشد و تنظیم و اجرای مبادلات تجارتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی و کمک به بسط روابط اقتصادی بین مملکتین نماید. نمایندگی مزبور بر طبق اساس ذیل اجرای وظیفه خواهد نمود:
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران که مقرش در طهران خواهد بود جزو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی در ایران محسوب می‌شود.
چون نماینده تجارتی و دو نفر معاون او عضو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شوند بنابراین
از مصونیت شخصی و سایر مصونیت‌هائی که بمأمورین سیاسی اعطاء می‌شود بهره‌مند خواهند بود. مقر نمایندگی تجارتی در طهران حق خارج المملکتی دارا خواهد بود. ولیکن حق خارج المملکتی مانع اجرای مقررات ذیل نخواهد گردید.
دولت اتحاد جماهیر شوروی مسئولیت هرگونه معاملات تجارتی را که در ایران بوسیلة نمایندگی تجارتی انجام می‌یابد برعهده می‌گیرد. مسئولیت معاملاتیکه بوسیله مؤسسات دیگر اقتصادی دولت اتحاد جماهیر شوروی صورت می‌گیرد بر عهده خود مؤسسات مزبوره می‌باشد.
هر اختلافی که راجع به معاملات تجارتی که در ایران بوسیلة نمایندگی تجارتی صورت می‌گیرد تولید شود از طرف محاکم ایران بر طبق قوانین مملکت تسویه خواهد گردید ولیکن نظر به مسئولیتی که اتحاد جماهیر شوروی از بابت عملیات سابق الذکر نمایندگی تجارتی قبول کرده است مقرر می‌شود که اقدامات قضائی تأمینیه از قبیل تأمین مدعی به با اقدامات اداری نسبت به اموال نمایندگی تجارتی مجری نخواهد شد.
تصمیمات قضائی که قانوناً قابل اجری شده باشد نسبت به اموال نمایندگی تجارتی در مواردی که آن اموال مخصوص اجرای حقوق حاکمیت دولتی بر طبق اصول عمومی حقوق بین المللی باشد و یا در مورد عملیات رسمی نمایندگی تجارتی که بعنوان عضویت سفارت کبیرای جماهیر شوروی صورت گرفته با قوه قهریه مجری نخواهد گردید.
- ماده ۱۰-
طرفین متعاهدین مقررات قوانین و نظامات راجعه به انحصار تجارت خارجی که در اتحاد جماهیر شوروی مجری و در ایران هم برقرار گردیده است در نظر گرفته در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.
۱- ایران قبول می‌کند که جماهیر شوروی مال التجاره‌هائی را که اسامی و مقدار آنها در یک فهرست سالیانه تنظیم می‌شود وارد ایران نماید و جماهیر شوروی وارد کردن آنها را تعهد می‌نماید. فهرست سالیانه مزبور که با موافقت بین اداره کل تجارت ایران و نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران براساس سهمیه‌های سالیانه که از طرف دولت ایران اعلان می‌شود تنظیم خواهد شد در موقع امضای این قرارداد چنین فهرستی بتوسط مؤسسات سابق الذکر تهیه شده و هم چنین در تمام مدت اعتبار این قرارداد بهمین ترتیب که در آخر هر سال اقتصادی ایران در ۲۲ ژوئن تهیه می‌شود فهرستی تنظیم خواهد شد.
در موقع تهیه این فهرست‌ها مؤسسات مذکوره در بند اول این قسمت لزوم تعیین صدی چند Pourcentage سهیمه شوروی را نسبت بواردات هر یک از مال التجاره‌های مذکوره در فهرست در نظر خواهند گرفت تا میزان نسبی واردات شوروی از آنچه در فهرست سال قبل معین گردیده است کمتر نباشد.
مقرر است هرگاه در مدت اجرای این قرارداد دولت ایران در سهمیه سالیانه واردات خود میزان ورود یکی از مال التجاره‌های خارجه را ازدیاد دهد دولت شوروی حصة از آن را که متناسب با سهمی باشد که از واردات مال التجاره مزبوره قبل از ازدیاد میزان آن بدولت مزبوره تعلق می‌گرفت دریافت خواهد داشت.
راجع بمال التجاره‌هائی که ورودشان فعلاً به ایران ممنوع می‌باشد هرگاه بعدها بموجب سهمیه سالیانه اجازه ورود آنها داده شود طرفین متعاهدین موافقت دارند که حصة از واردات مزبوره بتناسب سهمی که از واردات آن مال التجاره‌ها قبل از استقرار انحصار تجارت خارجی در ایران باتحاد جماهیر شوروی تعلق می‌گرفت در تمام مدت اجرای این قرارداد بدولت مشارالیها تعلق بگیرد.
اتحاد جماهیر شوروی این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بوسیلة نمایندگی تجارتی خود در ایران و منتهی در آخر شش ماه اول هر سال اقتصادی ایران تقاضا نماید که تجدید نظری در فهرست مذکوره در بند اول این قسمت بعمل آید تا اینکه برای بقیه سال از میزان یکی از مال التجاره‌های مذکوره در فهرست کاسته شود.
قند و کبریت از این قاعده مستثنی می‌باشند. همینکه تقلیل مزبور بعمل آمد دولت ایران نسبت بمقداری از آن مال التجارة که کسر شده و از قید واردات شوروی آزاد گردیده بمیل خود عمل خواهد نمود.
۲- نظر باینکه تجارت اتحاد جماهیر شوروی با ایران بر طبق اصل تعادل صادرات و واردات صورت خواهد گرفت ایران قبول می‌کند که صدور جوازهای واردات را که از طرف مؤسسات اقتصادی شوروی با مختلط نسب بمال التجاره‌های مندرجه در فهرست مذکوره در بند فوق تقاضا می‌شود موکول به ارائه قبلی تصدیق صدور ننماید مقرر است که مال التجاره‌های شوروی که تجار ایرانی بایران وارد می‌کنند جزو میزان مال التجاره شوروی که در فهرست سالیانه معین گردیده است بوده و در تعادل تجارت مملکتی محسوب خواهد شد.
و نیز موافقت حاصل است که صورت تصدیقنامه‌های صدور موقتی تصدیقنامه‌های صدور که ارائه شده در دو موقع یعنی آخر ماه دسامبر و آخر ماه مه هرسال صورتی از آنها تهیه گردیده و تعادل واردات و صادرات مملکتین در آخر سنه اقتصادی ایران بین ادارة کل تجارت ایران و نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران براساس جوازهائیکه داده شده و تصدیق‌نامه‌هائی که ارائه گردیده است مشخص خواهد گردید. هرگاه در موقع حساب معادله صادرات و واردات که در آخر هر سال اقتصادی ایران بعمل می‌آید اتفاقاً عدم تعادلی مشاهده گردد در ششماه اول سال بعد اقتصادی باید جبران شود.
۳- بدلائل مذکوره در بند اول قسمت ۲ این ماده دولت ایران قبول می‌کند که مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط را از الزام فروش اسعار خارجه حاصله از صادراتشان از ایران معاف بدارد.
۴- دولت ایران بوسیلة مؤسسات مربوطه خود جوازهائی را که مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط برای وارد کردن مال التجاره‌های مندرج در فهرست مذکور در بند اول این ماده تقاضا می‌کنند و بمنزلة یک جواز عمومی است صادر خواهد نمود صدور این جوازها بدون تأخیر و بدون قیود معمولی صورت خواهد گرفت بموجب جوازهای مزبور ورود مال التجاره‌هائی که در آنها ذکر گردیده است از کلیة دفاتر گمرکی ایران جایز خواهد بود.
۵- بین طرفین متعاهدین موافقت حاصل است که اولاً سفارشهائیکه دولت ایران در اتحاد جماهیر شوروی می‌دهد و ثانیاً کارخانه‌ها و ماشینها و متفرعات آنها که برای فروش نمی‌باشد و تأسیس آنها در ایران موجب تقلیل واردات امتعة خارجه بایران خواهد بود ثالثاً مصالحی که برای تأسیسات و اشیائی که برای احتیاجات مؤسسه اقتصادی شوروی یا مختلط لازم است در صورتیکه مصالح و اشیاء مزبوره دارای خصوصیاتی باشند که در ایران بدست نمی‌آید بعد از اینکه بر طبق قانون انحصار تجارت خارجی ایران وارد ایران شدند در جزو تعادل واردات و صادرات مذکور در بند ۲ این ماده محسوب نخواهد گردید بعبارت اخری اشیاء مزبوره در جزو فهرست سابق الذکر محسوب نگردیده در ازای آنها صادرات لازم نخواهد بود.
۶- نظر باینکه قند و کبریت در ایران موضوع انحصار دولتی گردیده است طرفین متعاهدین موافقت دارند تا مدتی که این قرارداد مجری خواهد بود اتحاد جماهیر شوروی واردات کلیة این دو مال التجاره را با ایران بر عهده بگیرد کنتراتهای فروش این مال التجاره‌ها راجع به قیمت و موعد و محل تحویل و ترتیب لفافه‌بندی و بستن آنها و غیره قبل از تصویب یافتن این قرارداد باید منعقد شود.
۷- دولت ایران قبول می‌کند که در مدت اجرای این قرارداد واردات نفط و مشتقات آنرا از اتحاد جماهیر شوروی بمقداری که در فهرست مذکوره در بند اول این قرارداد معین می‌شود تأمین نماید.
- ماده ۱۱-
طرفین متعاهدین موافقت دارند که متقابلة در خاک خود با تجارت و مال التجاره و مؤسسات اقتصادی و تجار طرف متعاهد دیگر معامله نامساعدتری از آنچه نسبت به تجارت و مال التجاره و مؤسسات اقتصادی و تجار هر مملکت ثالثی بعمل می‌آید ننمایند.
طرفین موافقت دارند که مبادله مال التجاره بین خودشان و اجر از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و یا مقرره بین خودشان مورد هیچ قسم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هائی که متوجه واردات و صادراتشان باشد نسازند هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کاملة الوداد را نسبت به طرف متعاهد دیگر مرعی خواهند داشت در مورد خرید و فروش و وارد و صادر کردن و اجرای مراسم گمرکی راجع به سپردن مال التجاره‌ها در انبار و مخازن و برگرداندن مال التجاره وارده و استرداد حقوق و عوارض گمرکی که در موقع ورود مال التجاره اخذ می‌شود هم چنین راجع به حمل مال التجاره از کشتی به کشتی دیگر و کلیه عملیاتی از این قبیل که در موقع ورود و صدور و ترانزیت نسبت بمال التجاره واقع می‌شود و نیز طرفین معامله دولت کاملة الوداد را راجع به حق الضمانه و عوارضی که از این عملیات مختلفه ناشی می‌شود دوباره یکدیگر منظور خواهند نمود.
- ماده ۱۲ -
طرفین متعاهدین موافقت دارند که غیر از محصولات طبیعی و صنعتی ایران که صدور آن عموماً برای هر مملکت ثلثی ممنوع باشد صدور امتعه دیگر از طرف مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط بر طبق قوانین جاریه بدون اشکالات و عایقی صورت خواهد گرفت.
مقرر است که محصولات طبیعی و صنعتی ایران ممکن است هم از طرف مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط و هم از طرف تجار ایرانی باتحاد جماهیر شوروی وارد گردد و نیز مقرر است که مال التجاره‌های ایرانی که تجار ایرانی باتحاد جماهیر شوروی وارد می‌کنند در جزو میزان تعادل تجارت بین مملکتین محسوب خواهد گردید.
- ماده ۱۳-
طرفین متعاهدین موافقت دارند که معامله دولت کاملة الوداد را راجع به حمل مسافرین و بار و بنه و مال التجاره بوسیله راه آهن و بطور عموم از راه خشکی و آب یا هوا متقابلةً بیکدیگر اعطاء نمایند.
هر یک از طرفین متعاهدین خواه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیة عوارض دیگر مربوطه بحمل و نقل و خواه راجع به انتظام و تسهیلات حمل از کلیه راههای مذکوره گذشته از معامله دولت کاملة الوداد مذکوره در بند فوق مساعدترین معامله را که نسبت باتباع و یا بیکی از مؤسسات اقتصادی خود می‌کند با طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
- ماده ۱۴ -
هر یک از طرفین با توجه به اهمیت وسائط نقلیه برای توسعه تجارت خود باطراف متعاهد دیگر وسائط نقلیه و اتومبیل‌ها و عرابه‌ها و حیوانات بارکش را که اتباع و مؤسسات اقتصادی طرف متعاهد دیگر در خاک او بموجب کننزانهائی که منظماً در مقامات مربوطه به ثبت رسیده باشد دارا بوده و یا بموقع استفاده می‌گذارند در خاک خود جز در موارد بلیات طبیعی و یا احتیاجات نظامی مصادره نخواهد کرد و مصادره جز بموجب حکم مقامات مرکزی صورت
نخواهد گرفت و هر دفعه مصادره مزبور باطلاع نمایندگی سیاسی طرف متعاهد دیگر می‌رسد در چنین موارد مقامات دولتی که بمصادره اقدام می‌کنند البته همه قسم مساعدت را در حدود امکان برای حمل و نقل مال التجاره طرف متعاهد دیگر بعمل خواهند آورد. در مقابل استفادة که یکی از طرفین متعاهدین باین ترتیب از وسائط نقلیه متعلق بیکی از اتباع یا مؤسسات اقتصادی طرف متعاهد دیگر می‌نماید حق غرامت معموله پرداخت می‌شود.
ولی در هر حال وسائط نقلیه متعلقه به نمایندگان سیاسی و قنسولی و نمایندگان تجارتی که نسبت به آنها نیز مزایای سیاسی بموجب این قرارداد اعطاء می‌شود از هرگونه مصادره معاف می‌باشند.
- ماده ۱۵-
۱- نظر بمنافع تجارتی ایران و بموافقت ماده ۲۰ عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و برای تصریح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروی حق ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران بمقصد هر مملک ثالثی ارسال شود می‌دهد و نیز دولت ایران حق ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی جماهیر شوروی برای هر مملکت ثانی که مبادره شده باشد منظور می‌دارد.
۲- بعلاوه اتحاد جماهیر شوروی بشرکتهای تجارتی و تجار ایرانی حق صدور آزاد را به هر مقصدی که باشد برای محصولات طبیعی و صنعتی که از ایران بخاک او وارد گردیده و بفروش نرسیده است اعطاء می‌کند.
محصولات متعلقه به تجار و شرکتهای تجارتی ایرانی که بخاک شوروی وارد شده و حقوق گمرکی پرداخته‌اند در موقع خروج از منطقه گمرکی اتحاد جماهیر شوروی حقوقی که از آنها مأخوذ شده رد می‌شود بشرط اینکه معلوم کنند که اجناسیکه صادر می‌کنند همان است که وارد کرده‌اند.
۳- اتحاد جماهیر شوروی ترانزیت آزاد را از خاک خود به ایران برای محصولات طبیعی یا صنعتی مذکوره ذیل اعطاء می‌کند در صورتیکه مبدأ آن محصولات ممالکی باشد که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه‌ای یا مقوله‌نامه‌ای با قرارداد تجارتی منعقد ساخته باشند.
الف – ماشین و ابزار و مصالح برای کارخانجات همچنین برای مؤسسات فلاحتی و ماشین و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری خانه‌ها و ابنیه و ماشین و ابزار و ملزومات و مصالح برای اصلاح و استفاده از طرق و وسائط نقلیه از هر قبیل که برای احتیاجات مؤسسات عام المنفعه باشد.
ب- دوا از هر قبیل و اسباب جراحی و اعضاء عمومی بدن.
ت – کاغذ و اوراق مطبوعه.
ث- تخم نوغان.
ج- چای
ح – آلات و ادوات روشنائی و گرم کردن.
خ – دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزای آنها
۴- هر نوع سفارشات دولت ایران در ممالکی که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد تجارتی داشته باشند به استثنای اسلحه و مهمات جنگی حق ترانزیت آنرا در خاک جماهیر شوروی خواهد داشت.
اتحاد جماهیر شوروی منتهی موافقت را نسبت به هر قبیل سفارشهای دولت ایران که برای تجارت نبوده و در ممالکی که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه با مقاوله نامه یا قرارداد تجارتی نداشته باشند بعمل آمده باشد مبذول
داشته و تسهیلات لازمه را خواهد نمود. اسلحه و مهمات جنگی از این مقررات مستثنی می‌باشد.
۵- مقررات این ماده بهیچوجه به ترانزیت کلی پستال‌ها از خاک اتحاد جماهیر شوروی به ایران که ترتیبات آن بموجب قرارداد مخصوص مورخ دوم اوت ۱۹۲۹ تنظیم گردیده لطمة وارد نیاورده و قرارداد مزبور باعتبار خود باقی خواهد ماند.
۶- دولت ایران نیز ترانزیت آزاد را از خاک خود برای اتحاد جماهیر شوروی نسبت به محصولات ارضی و صنعتی هر مملکت دیگری باستثنای اسلحه و مهمات اعطاء می‌کند.
۷- مقرر است که در مورد شرایط اجرای ترانزیت که در فوق به آن اشاره شد هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کاملة الوداد را بطرف متعاهد دیگر بعمل خواهد آورد.
- ماده ۱۶-
طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامة مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه و ایران اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام بحر خزر کشتی‌هائی جز کشتیهای متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی یا متعلق باتباع و مؤسسات تجارتی و حمل و نقل مملکتی که با بیرق جماهیر شوروی یا ایران سیر می‌نماید نمی‌تواند وجود داشته باشد.
و نیز موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین مستخدمین کشتیها را فقط از اتباع خود انتخاب نمایند.
- ماده ۱۷-
۱- نسبت به کشتیهای تجارتی که با بیرق یکی از طرفین متعاهدین در بحر خزر سیر می‌نمایند در بنادر طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتیهای خود آن مملکت رفتار می‌شود.
۲- از کشتیهای مزبوره غیر از آنچه قانوناً برای کشتیهای مملکتی وضع گردیده است آن هم بهمان شرایط و با همان معافیتها عوارض بندری دیگری اخذ نخواهد گردید در مورد اخذ عوارض فوق اشیاء مذکور ذیل مال التجارة وارد و صادر منظور و محسوب نخواهد شد.
الف – اسباب شخصی مسافرین که جزو محمولات کشتی نباشد مقصود از اسباب شخصی علاوه بر بسته‌های کوچک دستی کلیة اشیاعی می‌باشد که بموجب قبض بعنوان اسباب شخصی حمل می‌شود.
ب – سوخت و آذوقه برای مستخدمین و مسافرین کشتی و اشیاء و لوازم برای کشتی بمقدار لازم برای تمام مدت سیر مگر اینکه اشیاء مزبور را از کشتی خارج کنند که در بندر بماند.
ت – محمولاتی که در نتیجة صدمه وارده بکشتی و یا در مواقع توقف اتفاقی در بندر از کشتی خارج شده و مجدداً برای اینکه به بندر مقصد حمل گردد بکشتی گذارده شوند.
ث- محمولاتی که از کشتی به کشتی دیگر نقل می‌شود تا اینکه حمل آنها در دریا ادامه داده شود.
ج- محمولاتی که در کشتی‌هائی حمل می‌شود که ظرفیت آنها کمتر از دوازده خروار که مطابق با سه تون و نیم است می‌باشد.
۳- کابوتاژ فقط به کشتیهای مملکتی اختصاص دارد ولی معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین بکشتی‌هائیکه تحت بیرق طرف متعاهد دیگر سیر می‌نماید حق کابوتاژ برای حمل و نقل مسافر
و بار در بحر خزر بدهند.
۴- با وجود مقررات فوق الذکر هر یک از طرفین متعاهد صید ماهی را در آبهای ساحلی خود تا یک حد ده میل بحری به سفاین خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هائی را که در تحت بیرق او سیر می‌نمایند از مزایای مرجحه بهره‌مند سازد.
۵- کشتی‌هائیکه در دریاهای غیر از بحر خزر در تحت بیرق یکی از طرفین متعاهدین سیر می‌نمایند در آبهای ساحلی و در بنادر طرف متعاهد دیگر نسبت به شرایط کشتی رانی از همان حقوق و مزایائی که در این مورد به کشتیهای دولت کاملة الوداد اعطاء می‌گردد بهره‌مند می‌شوند.
- ماده ۱۸-
طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که راجع باقدامات صحی که باید نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین در بنادر طرف متعاهد دیگر در بحر خزر بعمل آید مقررات قرارداد صحی بین المللی که در پاریس در ۲۶ ژوئن ۱۹۲۶ امضاء شده با رعایت قیودی که هر یک از دولتین در موقع امضای قرارداد مزبوره نموده‌اند مجری گردد.
- ماده ۱۹-
تصدیق نامه‌های ظرفیت کشتی Certificat de jaugeage که از طرف مقامات صالحه دولتین متعاهدتین به کشتیهای تحت بیرق خودشان که در بحر خزر ایاب و ذهاب می‌کنند داده می‌شود و از طرف هر یک از دولتین متعاهدین بدولت متعاهد دیگر اعلام می‌گردد در بنادر دولتین رسمیت خواهد داشت و کشتی‌هائی که دارای تصدیق نامهای مزبوره هستند در ثانی در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد تفتیش واقع نخواهند شد و نیز در بنادر طرفین متعاهدین در بحر خزر تصدیق نامهائیکه راجع به قابلیت سیر کشتی‌رانی و میزان نشست کشتی در آب و سایر اسناد فنی کشتی‌رانی دیگر که از طرف مقامات صالحه مذکوره فوق به کشتیها داده می‌شود متقابلةً برسمیت شناخته خواهد شد.
- ماده ۲۰-
این قرارداد از طرف مقامات مقننه طرفین متعاهدین تصدیق گردیده و مبادله اسناد صحه شده در مسکو صورت خواهد گرفت.
قرارداد مزبور که برای مدت سه سال منعقد گردیده است بعد از تاریخ مبادله اسناد صحه شده بموقع اجری گذارده خواهد شد.
بنا علیهذا نمایندگان مختار مزبور این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
در طهران در نسختین نوشته شد ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
امضاء: م. ع. فروغی
امضاء: ا. پطرسکی
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی بین مملکتین خود امضاء کنندگان در مقررات اضافی ذیل که جزء لایتجزای قرارداد مذکور خواهد بود موافقت حاصل کردند.
راجع به ماده ۹- هرگاه ایران نمایندگی تجارتی در اتحاد جماهیر شوروی دائر نماید نمایندگی مزبور از همان حقوق و مزایایی بهره‌مند خواهد شد که در ایران به نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی اعطاء شده و یا در آتیه اعطاء خواهد گردید.
حقوق نمایندگی مزبور در مورد اشتغال به مبادلات تجارتی بین مملکتین بواسطة برقراری انحصار تجارت خارجی در ایران با حقوق نمایندگی تجارتی شوروی در ایران یکسان خواهد بود در صورتیکه معاملات ناشیه از حقوق مزبور بموجب امر دولت ایران و یا بحساب او صورت بگیرد.
راجع بماده ۱۰-۱- بملاحظه اینکه سال اقتصادی ایران از ۲۲ ژوئن شروع می‌شود ولی این قرارداد در ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ بامضاء رسیده است طرفین متعاهدین موافقت دارند که برای بقیه مدت از تاریخ اجرای اینقرارداد تا ۲۲ژوئن ۱۹۳۲ مقدار مال التجارة که از طرف اتحاد جماهیر شوروی بموجب فهرست مذکوری در ماده ۱۰ باید بایران وارد گردد بتناسب عده ماه‌هائیکه کسر می‌شود تقلیل خواهد یافت.
۲- و نیز طرفین متعاهدین موافقت دارند که بهمان دلائل محاسبه موقتی تصدیقنا مهای مذکوره در بند سوم قسمت ۲ ماده ۱۰ فقط یکمرتبه بین تاریخ اجرای این قرارداد و ۲۲ ژوئن یعنی در آخر مه ۱۹۳۲ صورت خواهد گرفت.
۳- با محفوظ ماندن مزایای مقرر در بند ۲و۳ ماده ۱۰ این قرارداد ورود مال التجاره‌هائی که در فهرست مذکوره در قسمت ۲ بند اول ماده ۱۰ مندرج نشده ولی ورودشان بموجب سهمیه‌ای که دولت ایران معین می‌کند مجاز می‌باشد ممکن است از طرف مؤسسات اقتصادی شوروی و مختلط بایران براساس تعادل واردات و صادرات بر طبق فوائد عمومی انحصار تجارت صورت بگیرد.
راجع به ماده ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ موافقت حاصل است که مقصود از مؤسسات مختلط مذکوره در قرارداد شرکتهای ذیل می‌باشد.
شرق – پرسخلوپک – پرس آذنفت – بیوروپرس – روس پرس بانک – شرکت کویر خوریان – پرس ویبا.
مواد قرارداد راجعه به عملیات تجارتی فقط به شرکت‌هائی که مبادرت به صادرات و واردات می‌نمایند شامل می‌گردد. شرکتهای مزبوره باستثنای شرکت کویر خوریان و پرس ریبا که شرائط عملیاتشان بموجب مقاولات مخصوصه موجوده درباره آنها معین کرده است این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که بعملیات خود خاتمه داده و مبادرت به تسویه کارهای خود نمایند یا اینکه کاملاً جنبه مؤسسه شوروی بودن را بخود بدهند در اینصورت اخیر شرکتهای مزبوره از مزایائی که بموجب قرارداد به مؤسسات اقتصادی شوروی اعطا می‌گردد بهره‌مند خواهند بود.
راجع به ماده ۱۳- مدلول بند دوم ماده ۱۳ بمال التجاره‌هائی که تجار ایرانی وارد می‌کنند در عرض راه یعنی از سرحد تا مقصد و همچنین مال التجاره‌هائی که بطور ترانزیت از اتحاد جماهیر شوروی عبور می‌نمایند شامل می‌گردد.
راجع به ماده ۱۵-۱- بدیهی است که آزادی ترانزیت مذکوره در ماده ۱۵ را نمی‌توان شامل مال التجاره‌هائی نمود که ورود آنها متقابلة بخاک طرفین معاهدین بموجب قوانین و نظامات مملکتی ممنوع است. آزادی ترانزیت در خاک جماهیر شوروی شامل سنطنین و سمن کنترا (در منه) نیز نمی‌باشد.
۲- طرفین متعاهدین اظهار موافقت می‌کنند که در موقعیکه یکی از آنها مایل باشد که بطور ترانزیت آزاد اسلحه و مهمات خود را که مبدأ آن مملکت ثالثی می‌باشد از خاک طرف متعاهد دیگر حمل نماید طرف متعاهد مزبور تقاضای راجع به این موضوع را با نهایت درجه مساعدت تلقی نموده و تسهیلات ممکنه را در این باب معمول بدارد.
راجع به ماده ۱۶- اتباع ممالک ثالثی که تبعه یکی از طرفین متعاهدین شده باشند و همچنین اتباع دولت سابق روسیه که تبعیت شوروی را تحصیل ننموده باشند جزو اتباعی که در ماده ۱۶ ذکر شده است محسوب نمی‌شوند.
راجع به ماده ۱۷- مقررات بند ۴ ماده ۱۷ بهیچوجه بمقررات قرار راجع به استفاده از شیلات سواحل جنوبی بحر خزر که در اول اکتبر ۱۹۲۷ بین طرفین متعاهدین امضا شده و همچنین طبعاً بعملیات پرس ریبا لطمه وارد نمیاورد.
در طهران بتاریخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ در نسختین نوشته شد.
م. ع. فروغی ا. پطرسکی
فهرست مال التجاره‌های شوروی که مطابق ماده ۱۰ قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی منعقدة ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ در مدت سال اقتصادی ۱۳۱۱-۱۳۱۰ بایران وارد می‌شود.
نمرة ترتیب مال التجاره‌ها سهمیة سال اقتصادی سهمیة اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۱۳۱۰-۱۳۱۱ بریال مقدار سهم شوروی بریال پورسانتاژ شوروی
۱ قند و شکر ۳۳۰۰۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰۰۰٪۱۰۰
۲ کبریت ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰٪۱۰۰
۳ کروسین ۵۸۷۵۰۰۰ ۵۸۷۵۰۰۰٪۱۰۰
۴ بنزین ۶۳۰۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰۰٪۱۰۰
۵ مازوت ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰٪۱۰۰
۶ نفت سیاه ۲۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰٪۱۰۰
۷ گودرن و سایر فضلات نفتی و غیره ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰٪۱۰۰
۸ گریس و مویل اویل و سایر روغنهای معدنی تصفیه شده و غیر آن ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰٪۵۰
۹ منسوجات نخی ۴۴۵۰۰۰۰ ۲۴۴۴۷۵۰۰٪۵۵
۱۰ منسوجات فلزی ۴۳۷۰۰۰۰ ۲۸۴۰۰۵۰٪۶۵
۱۱ گالش ۶۰۰۰۰۰ ۵۵۲۰۰۰٪۹۲
۱۲ اشیاء لاستیکی شامل رزین اتومبیل و کالسکه و دوچرخه و مواد کائوچویی و رزینی ۳۵۰۰۰۰۰ ۸۰۵۰۰۰٪۲۳
۱۳ چینی آلات و بدل چینی و شیشه آلات ۱۵۲۶۰۰۰ ۱۱۵۹۷۶۰٪۷۶
۱۴ سمنت و مصنوعات سختی ۸۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۹۰٪۳۰ و ۷۲
۱۵ تخم نوغان ۷۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰٪۴۰
۱۶ مواد شیمیایی ۵۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰٪۵۰
۱۷ اقسام رنگ و مواد صباغی ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰٪۱۲
۱۸ دواجات باستثنای روغن کرچک و بادام و خشخاش و پنبه دانه ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰٪۲۰
۱۹ کاغذ و مقوا و کاغذ دیوار و سایر مصنوعات کاغذی ۱۶۶۰۰۰۰ ۱۱۲۰۳۸۰٪۳ و ۶۶
۲۰ ماشین آلات و موتور و قطعات آنها و الات و ادوات فنی و ابزار و لوازم الکتریک و لامپ الکتریک (باستثنای آنچه مبل حساب می‌شود) ۵۸۰۰۰۰۰ ۳۱۰۸۸۰۰٪۶و ۵۳
۲۱ نخ خیاطی ۷۶۰۰۰۰ ۴۲۵۶۰۰٪۵۶
۲۲ انواع مشمع ۱۶۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰٪۳۰
نمرة ترتیب مال التجاره‌ها سهمیة سال اقتصادی سهمیة اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۱۳۱۰-۱۳۱۱ بریال مقدار سهم شوروی بریال پورسانتاژ شوروی
۲۴ طناب و ریسمان و نخ قند و غیره ۲۶۰۰۰۰ ۱۵۰۸۰۰٪۵۸
۲۴ آبهای معدنی و شراب طبی ۶۶۰۰۰ ۳۶۹۶۰٪۵۶
۲۵ الکل خالص ۱۶۰۰۰ ۹۶۰۰٪۶۰
۲۶ صابون عطری ۸۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰٪۵۰
۲۷ شمع ۸۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰٪۲۰
۲۸ لوازم التحریر و زنگ اخبار ۳۳۰۰۰۰ ۶۶۰۰۰٪۲۰
۲۹ آلات موسیقی ۱۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰٪۵۵
۳۰ ساعت قاب و کارخانة ساعت ۳۳۰۰۰۰ ۹۹۰۰٪۳
۳۱ سنماتوگراف و دوربین عکاسی و متعلقات آنها ۲۶۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰٪۱۵
۳۲ چرمهای ساخته شده و اشیاء چرمی نباتات و مواد نباتی باستثناء تخم شاهدانه و ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰٪۲۰
۳۳ کرچک و کنجد ۵۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰٪۶۵
مراسلات مربوطه به قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی ایران و شوروی
یادداشت نمرة ۱
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
با کمال توقیر باطلاع خاطر محترم میرساند که دولت اتحاد جماهیر شوروی رضایت می‌دهد که:
الف – طرفین متعاهدین مزایای ناشیه از یک انحصار دولتی و یا یک انحصاری را که از طرف دولت ولو اینکه باتباع یکی از طرفین متعاهدین داده شده باشد بر طبق ماده قرارداد اقامت و تجارت که امروز بامضا رسیده است مطالبه ننمایند.
ب – اتباع و اشخاص حقوقی یکی از طرفین متعاهدین که از دلوت یا از مقامات دولتی متعاهد دیگر تحصیل امتیازی بنمایند حق نداشته باشند راجع به مقرراتی که در امتیازنامه پیش بینی شده است بیش از آنچه که در امتیازنامه قید گردیده است بعنوان معامله دولت کاملة الوداد مذکوره در قرارداد توقعاتی بنمایند.
با تقدیم احترامات.... امضاء ا. پطرسکی
جواب یادداشت نمرة ۱ طهران مورخ ۲۷ اکتبر
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصل یادداشت مورخ امروز آنجناب را که بمضمون ذیل است اطلاع می‌دهد.
«مضمون عین یادداشت نمرة ۱- سفارت اتحاد جماهیر شوروی»
بنام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می‌نمایم.
با تقدیم احترامات... امضاء م. ع. فروغی
یادداشت نمرة ۲
طهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
با کمال احترام باستحضار خاطر آنجناب میرسانم نظر باینکه بموجب قوانین جاریه مؤسسات تجارتی می‌توانند از بین همکاران خود نمایندگانی برای دفاع حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند مؤسسات اقتصادی شوروی نیز با اشکالاتی در این موضوع مواجه نخواهند شد»
با تقدیم احترامات... امضاء م. ع. فروغی
جواب یادداشت نمرة ۲
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آنجناب اشرف عالی را که بمضمون ذیل است اطلاع می‌دهیم.
«با کمال احترام باطلاع خاطره محترم میرساند نظر باینکه بموجب قوانین جاریه مؤسسات تجارتی می‌توانند از بین همکاران خود نمایندگانی برای دفاع حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند مؤسسات اقتصادی شوروی نیز با اشکلاتی در اینموضوع مواجه نخواهند شد»
بنام دولت خود از این اعلام اتخاذ سند می‌نمایم. امضاء ا. پطروسکی
یادداشت نمرة ۳
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
با ملاحظة مقررات بند ۷ ماده ۱۰ قرارداد اقامت و تجارت که امروز امضاء کرده‌ایم با کمال توقیر باطلاع خاطر محترم میرساند که از تاریخ اجرای قرارداد مذکور شرکت پرس آذ نفت رضایت می‌دهد که قیمتهای مواد نفتی و مشتقات آنرا صدی ده تخفیف دهد ولیکن این تخفیف شامل روغنهای چربی نبوده و در قیمت کروزین هم فقط پنج درصد تخفیف داده خواهد شد این تخفیف با مقایسة نرخ فروش امروزی این مال التجاره‌ها نسبت بقیمت تحویل به بنادر ایران و با قیمت ورود بسرحدات ایران بدون مخارج معمولی و عوارضی که از موقع ورودشان بدفاتر گمرکی ایران تا موقع فروش بآنها تعلق می‌گیرد محسوب خواهد گردید. تغییرات بعدی قیمت بر طبق ترقی با تنزلی که در موقع خروج از باطوم مشاهده شود یا بر طبق تغییراتی که در مظنه پول ایران حاصل گردد بعمل خواهد آمد.
با تقدیم احترامات... امضاء ا. پطروسکی
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آنجناب را که بمضمون ذیل است اطلاع می‌دهم
«مضمون عین یادداشت نمرة ۳ سفارت جماهیر شوروی»
بنام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می‌نمایم.
با تقدیم احترامات... امضاء م. ع. فروغی
یادداشت نمره ۴
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
چون در جریان مذکرات راجع به مفاد قرارداد اقامت و تجارت بین مملکتین اظهار میل فرموده بودید که مؤسسات اقتصادی شوروی از حقی که قرارداد برای صدور فرشهای ایرانی بدون الزام فروش اسعار حاصله از معاهلات با آنها داده است بلامحدودیت استفاده ننمایند. لهذا محض استرضای خاطر محترم با کمال توقیر اطلاع می‌دهم کهخ مؤسسات اقتصادی شوروی در مدت اجرای قرارداد مزبور از حقی که برای صدور فرش بدون الزام فروش اسعاد حاصله بآنها داده شده فقط در حدود ۲۰ درصد از مجموع صادرات فرشهای ایرانی استفاده خواهند نمود.
با تقدیم احترامات.... ا. پطروسکی
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آنجناب را که بمضمون ذیل است اطلاع می‌دهم.
«مضمون عین یادداشت نمره ۴ سفارت شوروی»
بنام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می‌نمایم
با تقدیم احترامات... امضاء م. ع. فروغی
یادداشت نمره (۵)
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
عطف به بند ۲ مادة ۱۲ قرارداد اقامت و تجارت که امروز بامضاء رسیده است با کمال توقیر خاطر محترم را باین موضوع جلب می‌نماید که چون در جماهیر شوروی انحصار تجارت خارجی برقرار است مال التجاره‌هائیکه از خارج وارد می‌شوند فقط از طرف مؤسسات دولتی که حق خرید مال التجاره از طرف دولت بآنها اعطا شده است خریداری می‌شود بنابراین تجار ایرانی که با مؤسسات اقتصادی شوروی معامله می‌نمایند مجبورند قبل از وارد کردن مال التجاره بخاک شوروی راجع بشرایط امر معامله جداگانه با مؤسسات مربوطه اقتصادی شوروی که حق معامله با ایران دارند قرارهای لازم را بگذارند.
این ترتیب لازمست تا احتراز شود از اینکه تجار ایرانی قبل از انعقاد قرارهای لازم با مؤسسات مربوطه اقتصادی جماهیر شوروی مال التجاره بآنجا وارد کرده و بالنتیجه مجبور شوند مال التجاره‌ها را بخارجه حمل نموده و متحمل خسارت عمده تجارتی گردند.
با تقدیم احترامات... امضاء ا. پطروسکی
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آنجناب را که بمضمون ذیل است اطلاع می‌دهم.
«مضمون عین یادداشت نمره ۵ سفارت اتحاد جماهیر شوروی»
بنام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می‌نمایم
امضاء م. ع. فروغی
یادداشت نمره ۶
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران بنا با هر دولت خود با کمال توقیر مراتب ذیل را باطلاع دولت ایران میرسانم.
وارد کردن تریاک و مشتقات آن بخاک جماهیر شوروی همچنین صادر کردن آنها از خاک شوروی بایران کماکان ممنوع می‌باشد. نظر باینکه عدة از ممالک وارد کردن تریاک را بخاک خود جز نسبت بمقداری از تریاک و مشتقات آن که جواز ورودی مخصوصی برای آن اعطاء شده باشد منع می‌کند دولت جماهیر شوروی ترانزیت تریاک و مشتقات آنرا که از ایران بمقصد چنین ممالکی حمل می‌شود اجازه خواهد داد مشروط به اینکه اتحاد جماهیر شوروی از حمل آنها مطلع بوده و اجازه نامه ورود در طهران بمؤسسه مربوطه شوروی ارائه گردد.
بدیهی است از رد و قبول ممالک مقصد نسبت به محمولات تریاک و مشتقات آن که از خاک دولت شوروی بطور ترانزیت حمل شود مسئولیتی بر عهده جماهیر شوروی و مؤسسات آن وارد نخواهد بود.
با تقدیم احترامات... امضاء ا. پطروسکی
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
با کمال احترام وصول یادداشت مورخ امروز آنجناب را که بمضمون ذیل است اطلاع می‌دهم.
«مضمون عین یادداشت نمره ۶ سفارت اتحاد جماهیر شوروی»
بنام دولت خود از این اطلاع اتخاذ سند می‌نمایم
با تقدیم احترامات... امضاء م. ع. فروغی
یادداشت نمره ۷
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
نظر باینکه بحر خزر که دولتین آنرا یک دریای ایرانی و شوروی محسوب می‌دارند برای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارای یک حیثیت خاصی است با کمال توقیر باطلاع خاطر محترم میرسانم که دولت متبوعه دوستدار اقدامات لازمه را بعمل خواهد آورد تا ابتاع ممالک ثالثی که در بنادر دریای مزبور در خدمت او می‌باشند توقف خود را در این بنادر مصروف بمقاصدی ننمایند که از حدود مشاغل محوله بآنها از طرف دولت متبوع دوستدار تجاوز نماید.
با تقدیم احترامات.... امضاء م. ع. فروغی
جواب یادداشت نمره ۷
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
با کمال توقیر وصول یادداشت مورخ امروز آنجناب اشرف عالی را که مضمون آن بقرار ذیل است: باطلاع خاطر محترم میرساند.
نظر باینکه بحر خزر که دولتین آنرا یک دریای ایرانی و شوروی محسوب می‌دارند برای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارای یک حیثیت خاصی است با کمال توقیر باطلاع خاطر محترم میرسانم که دولت متبوعه دوستدار اقدامات لازمه را بعمل خواهد آورد تا ابتاع ممالک ثالثی که در بنادر دریای مزبور در خدمت او می‌باشند توقف خود را در این بنادر مصروف بمقاصدی ننمایند که از حدود مشاغل محوله بآنها از طرف دولت متبوع دوستدار تجاوز نماید.
به نام دولت خود از این اعلام اطلاع حاصل نمودم.
با تقدیم احترامات.... امضاء ا. پطرسکی
یادداشت نمرة ۸
طهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
بنا بامر دولت خود با کمال توقیر باطلاع خاطر محترم میرساند که اتحاد جماهیر شوروی کلیة حقوق خود را نسبت بسفاین جنگی و تجارتی متعلق بدولت سابق امپراطوری روسیه و همچنین نسبت بکشتیهائی که بر طبق احکام مربوطه عملی کردن Decrets de Nationalisation کشتیهای تجارتی که مال دولت شده‌اند و بدون رضایت دولت اتحاد جماهیر شوروی کشتیهای مزبور را بخارجه برده و در آنجا فروخته و یا بنحوی از انحاء از مالکیت مقامات دولتی شوروی خود را خارج کرده باشند محفوظ می‌دارد.
با تقدیم احترامات.... امضاء ا. پطرسکی
جواب یادداشت نمرة ۸
طهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
با کمال احترام خاطر آنجناب را مستحضر می‌سازم که دولت متبوعه دوستدار از مفاد اعلامیه مندرجه که یادداشت مورخه امروز آنجناب راجع بحقی که دولت اتحاد جماهیر شوروی نسبت بسفاین جنگی و تجارتی که بدولت سابق امپراطوری روسیه متعلق بوده‌اند همچنین نسبت به سفاینی که بر طبق احکام مربوطه بملی کردن کشتیهای
تجارتی مال دولت شده‌اند محفوظ می‌دارد اتخاذ سند نمود.
با تقدیم احترامات.... امضاء م. ع. فروغی
یادداشت نمرة ۹
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
نظر باینکه دولت متبوعه دوستدار ترقیات آتیه بندر شاه و منافع ادارة بحری و سایر مؤسسات حمل و نقل شوروی را در توسعة مبادلات تجارتی بین جماهیر شوروی و ایران مورد توجه قرار داده است با کمال توقیر از دولت ایران خواهشمند است مقداری زمین با شرایطی که بین مقامات مربوطة ایرانی و ادارة بحری و مؤسسات حمل و نقل مزبور معین خواهد گردید برای احتیاجات ادارة بحری و مؤسسات مذکوره بطور اجاره واگذار نمایند.
با تقدیم احترامات.... امضاء ا. پطروسکی
جواب یادداشت نمرة ۹
طهران ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
در جواب یادداشت مورخ امروز آنجناب راجع باجاره مقدار زمین در بندر شاه برای احتیاجات تجارتی ادارة بحری و سایر مؤسسات حمل و نقل شوروی خاطر عالیرا مستحضر می‌سازم که دولت متبوعه دوستدار حاضر است رضایت خاطر دولت اتحاد جماهیر شوروی را فراهم سازد.
بدیهی است شرایط اجاره اراضی را که دولت متبوعة دوستدار باختیار ادارة بحری و مؤسسات حمل و نقل مذکوره فوق خواهد گذاشت باید بمقامات مربوطه ایرانی و مؤسسات مزبوره بین یکدیگر مقرر دارند.
با تقدیم احترامات.... امضاء م. ع. فروغی
یادداشت نمره ۱۰
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت منعقده بین جماهیر شوروی و ایران که موجب توسعة روابط اقتصادی مملکتین خواهد بود امیدوارم دولت ایران نیز مانند دولت اتحاد جماهیر شوروی در حدود امکان اقدامات لازمه را برای بهبودی وضعیت راههائی که ملکتین را بهم مربوط می‌سازند بعمل خواهد آورد.
مخصوصاً توجه جناب اشرف عالی را ببدی بعضی از قسمتهای راه بین مشهد و عشق آباد جلب نموده و امیدوارم دولت ایران اهتمام لازم را برای بهبودی راه مزبور مبذول خواهد فرمود. با تقدیم احترامات
امضاء ا. پطروسکی
جواب یادداشت نمره ۱۰
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
در جواب یادداشت مورخ امروز آنجناب راجع به راهائی که ایران را با اتحاد جماهیر شوروی متصل می‌سازد با کمال توقیر خاطر محترم را مستحضر می‌سازد نظر باینکه پرگرام ساختمان و نگاهداری راه‌ها در ایران یکی از مسائل داخلی مملکتی است که مورد توجه مخصوص دولت ایران می‌باشد و نظر بمنافع متقابلی که مملکتین در ازدیاد و توسعه روابط تجارتی خود دارند می‌توانید اطمینان داشته باشید که دولت متبوعه دوستدار باتوجهی که بمنافع خود دارد در حدود امکان مراقبت جدی را در نگاهداری راه‌هائیکه مملکتین را بهم اتصال می‌دهد منجمله راه بین مشهد و عشق آباد که در یادداشت امروزی بان اشاره نموده‌اید بعمل خواهد آورد.
با تقدیم احترامات امضاء م. ع فروعی
یادداشت نمره ۱۱
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای وزیر
با کمال توقیر باطلاع خاطر محترم میرساند که شرکت پرس آذرنفت برای تحصیل اجازة ایجاد یک اسکله و ساختمانهای دیگر در بندر پهلوی برای احتیاجات خود بیش از یک سال است در پیشگاه ادارات مربوطه ایرانی مشغول اقدامات بوده ولی نتیجه مطلوبه حاصل نشده و شرکت مزبوره دچار مشکلات گردیده است.
باطلاع خاطر محترم از مراتب فوق تمنا دارم لطفاً علت این رفتار مقامات مربوطة ایرانی را نسبت به تقاضاهای شرکت پرس آذ نفط بدوستدار اشعار فرمایند.
با تقدیم احترامات امضاء ا. پطرسکی
جواب یادداشت نمره ۱۱
طهران مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱
آقای سفیر کبیر
در جواب مراسلة آنجناب مورخه امروز راجع به تقاضای پرس آذنفت که در پهلوی برای حوائج کارهای خود اسکله و تأسیسات دیگر داشته باشد و مشکلاتی برای او پیش آمده است محترماً تصدیع می‌دهد که دولت ایران مخالفتی ندارد که مؤسسات شوروی که در ایران نفت می‌فروشند تأسیسات داشته باشند و بنابراین مانعی نیست در اینکه تقاضای مؤسسه مزبوره در پهلوی پذیرفته شود در اینخصوص تعلیمات بوزارت طرق داده شده است که این قضیه را تسویه نماید. با تقدیم احترامات فائقه م. ع. فروغی
اجازه مبادله قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و پرتکل اختتامیه و مراسلات منضمه به آن در جلسه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۰ داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی منعقده بین دولتین ایران و یونان
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین ایران و یونان که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه است و همچنین قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی که مشتمل بر هیجده ماده و یک پروتکل است و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۰۹ (نهم ژانویه ۱۹۳۱ میلادی) بین نمایندگان ایران و یونان در لندن امضاء شده است تصویب می‌نماید و اجازة مبادلة نسخ صحه شدة آنرا بدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یکماده و متن عهدنامه و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی و پروتکل‌های ضمیمه آن است در جلسه دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
عهدنامه مودت
بین
ایران و یونان
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهور یونان
نظر باینکه مایل هستند روابط مودت قدیمی را بین دو مملکت تحکیم نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامة مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بقرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب مستطاب اجل آقای میرزا حسین خان علاء وزیر مختار ایران در پاریس
رئیس جمهور یونان
جناب آقای د. کاکلامانوس وزیر مختار یونان در لندن
مشار الیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند
مادة ۱- بین دولت شاهنشاهی ایران و یونان همچنین بین اتباع دو مملکت صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.
ماده ۲- طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی خود را بر روی اساس حقوق عمومی بین المللی استوار نمایند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله از معاملة که بموجب حقوق بین المللی مقرر و مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قونسولی دولت کاملة الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.
ماده ۳- هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که نمایندگان قونسولی خود را در خاک طرف دیگر منصوب نماید و محل توقف مأمورین مزبور در پایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولاً این قبیل مأمورین خارجه در آنجاها پذیرفته می‌شوند و آنها نمی‌توانند قبل از اینکه موافق ترتیب و قواعد معموله حقوق بین المللی اکزکوانور تحصیل کرده باشند اشتغال بمأموریت خود ورزند. اکر کواتور مزبور در هر موقع ممکن است از طرف دولتی که آنرا صادر کرده است مسترد گردد بدون این که دولت مزبور بهیچوجه ملزم باثبات دلائل خود بوده و یا اینکه مجبور باشد تصمیم خود را موکول بموافقت طرف دیگر نماید.
ماده ۴- دولتین متعاهدتین موافقت می‌نمایند که روابط قونسولی و تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر بموجب قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق
عمومی بین المللی و بر روی اساس معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.
ماده ۵- دولتین متعاهدیتن موافقت می‌نمایند که کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود و قراردادهائیکه منعقد گردد و از جمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و تصفیه دوستانه اختلافات مزبوره بوسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی ممکن نگردد بحکمیت رجوع نمایند
این ترتیب در صورت لزوم اساساً برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد نیز اعمال خواهد گردید.
حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت برحسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت.
هر یک از دولتین متعاهدیتن در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود هرگاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا سه ماه مابین دولتین راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگردد یا اینکه حکمین نتوانند قضیه متنازع فیها را در مدتیکه برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یکفنر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهد کرد چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکاً یا در صورتیکه در ظرف مدت دو ماه بعد از آنهم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را اتباع دول ثالث معین نماید.
با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد.
طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلاً قراری بین خود بدهند.
در صورتیکه طرز عمل حکمین بموجب قرارنامه مخصوص بین دولتین مشخص نگردیده و قرارنامه مزبور تا موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بوسیله خود حکمین تنظیم خواهد گردید.
هرگاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع برویة که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث باید حکم اونی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه حکمیت باکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
ماده ۶- این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله گردید بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
بنام علیهذا اختیار داران طرفین که بدین امر کاملاً مجاز می‌باشند اینقرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
لندن بتاریخ ۹ ژانویه ۱۹۳۱
امضاء: حسین علاء امضاء: د. کاکلاماتوس
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری یونان اختیارداران امضاء کننده اظهار ذیل را که جز لا یتجزای که خود عهدنامه می‌باشد نمودند: دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که پس از آنکه؟؟؟ از مبادله اسناد مصدق عهدنامه مودت گذشت مقررات ماده ۵ عهدنامه مزبور را مجدداً تحت مطالعه قرار داده و یا فسخ نمایند.
لندن بتاریخ ۹ ژانویه ۱۹۳۱
امضاء: حسین علاء امضاء: د. کاکلاماتوس
قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی
بین
ایران و یونان
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
و
رئیس جمهور یونان
نظر باینکه مایل هستند شرایط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در یونان و اتباع یونان را در ایران تنظیم نمایند و عملیات اقتصادی و روابط تجارتی را بین مملکتین توسعه دهند بموجب ماده چهار عهدنامه مودت منعقده بتاریخ امروز بین مملکتین تصمیم بانعقاد قرارداد اقامت و تجارت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بقرار ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب مستطاب اجل آقای میرزا حسین خان علاء وزیر مختار ایران در پاریس.
و رئیس جمهور یونان
جناب د. کاکلامونوس وزیر مختار یونان در لندن.
مشارالیهما بعد از مبادلة اختیار نامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده ۱- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین می‌توانند بخاک مملکت متعاهد دیگر وارد و در آن مسافرت و توقف و اقامت نموده و همچنین آزادانه از آنجا خارج شوند بشرط و تا مدتی که از قوانین و مصادر امور محلی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند بوده و با آنها در اینخصوص موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین الملل که در هیچ مورد مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت کاملة الوداد نخواهد بود رفتار خواهد شد.
معذلک واضح است که مقررات مذکوره فوق موجب تحدید حقوق هیچیک از دولتین متعاهدتین نخواهد شد که بموجب حکم قضائی یا از لحاظ امنیت داخلی و خارجی مملکتی و یا انتظامات عمومی و یا بجهات معاونت عمومی یا انتظامات صحی و اخلاقی ورود و توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در مملکت خود قدغن نماید و نیز مقررات مذکوره لطمه بحقوق هر یک از طرفین متعاهدتین وارد نمی‌آورد که قوانین و نظاماتی برای منع یا تنظیم مهاجرت به خاک خود وضع نمایند مشروط بر اینکه قوانین و نظامات مزبوره در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصاً متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
این ماده قرارداد بمقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع بشرایط پذیرفتن کارگران خارجه در خاک خود برای اشتغالشان بمشاغل وضع نموده و یا خواهد نمود و بقواعد مربوطه بتذکره لطمه وارد نمی‌آورد.
ماده ۲- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی حق دارند مانند اتباع داخله بهر نوع تجارت و صنعت و حرفه و شغل که منحصراً به اتباع داخله اختصاص نداشته و یا موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات اعطائی از طرف دولت نباشد اشتغال ورزند.
ماده ۳- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی حق تحصیل و تصرف و انتقال اموال منقول که تحصیل و تصرف و انتقال آن بموجب قوانین و نظامات مزبوره برای ابتاع مملکت دیگری مجاز و یا در آتیه مجاز خواهد بود تحصیل و تصرف و انتقال نمایند. همچنین مشارالیهم در تحت همان شرایط حق خواهند داشت تصرف مالکانه در اموال مذکوره نموده و آنها را از مملکت
متوقف فیها خارج نمایند.
راجع به اموال غیرمنقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مثل اتباع دولت کاملة الوداد معامله خواهد شد ولی با این قید که اتباع یونان در ایران مجاز نبوده و نخواهند بود که اموال منقولی جز آنچه برای مسکن و مغازه‌ها و اماکنی که برای حرفة آنها لازم است تصرف و یا اشتغال نمایند.
ماده ۴- اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر در هر مورد نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان راجع بمالیاتها و هرگونه عوارض همچنین راجع بکلیه تحمیلاتی که جنبه مالی دارند در پیشگاه مصادر امور و محاکم مالی از همان معامله و حمایتی که نسبت به اتباع داخله می‌شود بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۵- اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر راجع به حفظ و حمایت خود و اموالشان از طرف محاکم و مصادر قضائی از همان معامله که نسبت به اتباع داخله می‌شود بهره‌مند خواهند شد.
مشارالیهم مخصوصاً بدون هیچگونه مانعی بمحاکم دسترس داشته می‌توانند در تحت همان شرایطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند معذلک شرایط راجع بتعاون قضائی نسبت اشخاص بی‌بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجی‌ها تا انعقاد قرارداد مخصوصی بر طبق قوانین مملکتی حل و تسویه خواهد گردید.
ولی واضح است که در مسائل راجعه باحوال شخصیت اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکتی خود خواهند بود و دولت متعاهد دیگر نمی‌تواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود بطریق استثناء و تاحدیکه یک چنین رویه علی العموم نسبت به کلیه ممالک خارجه دیگر اعمال شود.
احوال شخصیه متضمن مسائل ذیل می‌باشد.
ازدواج – وضعیت اموال بین زوجین – طلاق – افتراق – جهیزیه – ابوت – نسب – تبنی – اهلیت قضائی – رشد قیمومیت و تولیت – حجر حق میراث در نتیجة وصیت یا میراث بی وصیت – تفریغ و تقسیم میراث یا دارائی و بطور عموم کلیه مسائل راجعه بحقوق خانوادگی و هم چنین کلیه مسائل راجعه بوضعیت اشخاص
ماده ۶- شرکتهای آنونیم و شرکتهای دیگر جنبه تجارتی و یا انتفاعی داشته و مقر شرکتی آنها در خاک یکی از مملکتین متعاهدتین بوده و در آنجا مطابق قوانین مملکتی تأسیس و تابعیت آنها شناخته شده باشد در خاک مملکت متعاهد دیگر نیز هویت حقوقی و اهلیت آنها شناخته شده و در آنجا حق ترافع قضائی خواه بعنوان مدعی و خواه مدعی علیه خواهند داشت و قبول اجرای عملیات تجارتی و صنعتی آنها در مملکت متوقف فیها مطابق قوانین و مقرراتی خواهد بود که در مملکت مزبوره مجراست. شرکتهای مزبوره از هر لحاظ خواه راجع بحق اشتغال بعملیات تجارتی در حدود اهلیت خود و در تحت شروطی که این حق به آنها داده می‌شود و حق تحصیل و تصرف و اجاره اشتغال اموال منقول و غیرمنقول و حق تصرف مالکانه در آنها و خواه راجع به مالیات‌ها و عوارض و غیره مذکوره در ماده ۴ از همان معامله که نسبت بهمان قبیل شرکتهای متشابه دولت کاملة الوداد می‌شود بهره‌مند خواهند شد.
معهذا مسلم است که هیچیک از مقررات اینقرارداد بشرکتهای مزبور حق نمی‌دهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران بشرکتهائی که ترتیب عملیاتشان بموجب امتیازنامهای مخصوص معین شده اعطاء گردیده است از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر بموجب امتیازنامهای مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت راجع بموادی که در امتیازنامه آنها پیش بینی شده مزایائی را که به موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کاملة الوداد اعطاء می‌شود دعوی نمایند.
ماده ۷- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کارکردن برای دولت معاف می‌باشند مگر برای دفاع از بلایای طبیعی. مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمائی و چه در گارد ملی و یا چریک و همچنین از کلیه مالیاتهائی که
بجای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند.
راجع بمصادرات نظامی در مورد اموال منقول و غیرمنقول و کلیه مصادرات یا تحمیلات غیرنظامی همچنین برای انتزاع مالکیت از لحاظ مصالح و یا منافع عمومی یا اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر معاملة مادون اتباع دولت کاملة الوداد نخواهد شد در اینصورت مشارالیهم یکمساعدت مالی منصفانه که بر طبق قوانین مملکتی که ترتیب این قبیل مساعدتها را تنظیم می‌نماید داده خواهد شد مقررات این ماده در مورد اموال شرکتهای مذکوره در ماده ۶ نیز اعمال خواهد گردید.
ماده ۸- محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صدور برای مملکت متعاهد دیگر به هیچگونه حقوق گمرکی و هیچ قسم مالیاتهای خروجی دیگری زیادتر یا غیر از حقوق گمرکی و مالیاتهای خروجیکه در موقع صدور امتعه متشابه برای مملکتی که در این قسمت از معامله کاملة الوداد بهره‌مند می‌شوند دریافت می‌گردد یا دریافت خواهد گردید ملزم نخواهد بود.
همچنین محصولات طبیعی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین که بخاک طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود موقع ورود به مملکت مزبوره بهیچگونه حقوق گمرکی و کثیفیسیان و عوارض و یا مالیاتهای ورودی از هر قبیل زیادتر یا غیر از آنچه با متعه متشابه دولت کاملة الوداد در اینمورد تعلق می‌گیرد ملزم نخواهند بود.
ماده ۹- امتعة هر یک از طرفین متعاهدین که موافق قاعده بخاک طرف دیگر وارد گردیده و حقوق و عوارض و مالیاتهای ورودی را که بموجب قوانین و نظامات برای ورود امتعة متشابه خارجه مقرر است کاملاً پرداخته باشد پس از آن بهیچوجه مورد رفتاری مادون معامله که نسبت به محصولات طبیعی یا صنعتی متشابه مملکت ثالث دیگری بعمل می‌آید واقع نخواهد گردید.
ماده ۱۰- راجع بکلیه ترتیبات مربوطه باخذ حقوق گمرکی و عوارض و ضمانت و هرگونه مراسم دیگری راجع بورود و خروج و دروباک (حقوقی است که از مواد خام وارده بمملکت بطور امانت گرفته می‌شود که چنانچه همان مواد بصورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد گردد) و انبار گذاشتن و همینطور در باب طرز تفتیش و تجزیه مال التجاره و تفسیر تعرفه گمرکی هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می‌گردد طرف متعاهد دیگر را از معامله که نسبت به دولت کاملة الوداد می‌شود بهره‌مند سازد.
ماده ۱۱- برای اینکه محصولات طبیعی و جماعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از مزایای مقررات اینقرارداد بهره‌مند شود مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر می‌توانند تصدیقنامه‌های مبدأ را در موقع ورود مال التجاره بخاک طرف متعاهد مزبور مطالبه نمایند. تصدیقنامه‌های مزبور از طرف مقامات گمرکی یا از طرف مقامات صالحة دیگر مملکت صادر کننده داده می‌شود طرفین متعاهدین صورت این مقامات و تغییراتی را که در صورت مزبور بعمل آید بیکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر تصدیقنامه‌های مبدأ را یکی از مقامات گمرکی صادر ننموده باشد دولتی که مال التجاره بمملکت آن حمل شده می‌تواند تقاضا نماید که تصدیقنام‌های مبدأ را مقامات گمرکی مملکتی که مال التجاره از آنجا صادر گردیده تصدیق نماید.
تصدیقنام‌های مبدأ ممکن است هم بزبان مملکت مقصد و هم بزبان، مملکتی که مال التجاره از آنجا صادر گردیده نوشته شود در صورت اخیر دفاتر گمرکی مملکت مقصد می‌توانند ترجمه فرانسه تصدیقنامها را تقاضا نمایند.
مال التجاره‌هائی که از خارجه بیکی از مملکتین وارد شده و در آنجا تغییر شکل داده یا از لحاظ صنعتی تکمیل شده باشد مثل امتعه همان مملکت محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲- طرفین متعاهدین راجع به مبادله مال التجاره بین مملکتین به هیچگونه منع یا تحدید واردات یا صادرات اقدام نخواهند نمود استثنای ممنوعیتها یا تحدیداتی که در موارد ذیل بعمل می‌آید بشرط آنکه ممنوعیتها یا تحدیدات مذکوره بنحوی اعمال نگردد که وسیله تبعیض بلامجوزی نسبت به آنها گردیده یا نسبت به مال التجارة آنها باطناً
تحدیداتی را موجب گردد.
۱- ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه بامنیت عمومی
۲- ممنوعیتها یا تحدیداتی که جهات اخلاقی و نوع پروری آنها را الزام می‌نماید.
۳- ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه بتجارت اسلحه و مهمات جنگی و یا در موارد استثنائی آنچه که بکار جنگ بخورد.
۴- ممنوعیتها یا تحدیداتی که بملاحظه حفظ صحت عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه لازم می‌شود.
۵- ممنوعیتها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخایر مستظرفه ملی یا آثار عتیقه و یا تاریخی باشد.
۶- ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
۷- ممنوعیتها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمی باشند که در داخله مملکت راجع بتولید و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشاه ملی برقرار است.
۸- ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعه که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده و خواهد بود.
۹- ممنوعیتها یا تحدیداتی که غرض از آن حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق العاده و غیرطبیعی باشد هرگاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید قسمی اجرا گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامجوزی بضرر طرف متعاهد دیگر بعمل نیاید دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که سبب آنها بوده باقی باشد.
ماده ۱۳- طرفین متعاهدین حق ترانزیت آزاد باشخاص و باروبنه و هر نوع مال التجاره و هر قبیل محمولات از خاک خود بیکدیگر می‌دهند در موارد ذیل بعضی مستثنیات ممکن است ملحوظ بشود ولی بشرطی که مستثنیات مزبوره بتمام ممالک و یا ممالکی که دارای شروط متشابه می‌باشند شامل گردد.
الف – بعلل مربوطه بامنیت عمومی.
ب- بجهات مربوطه بانتظامات صحی یا برای حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفیلی.
پ- برای تجارت اسلحه و ذخایر و مهمات جنگی و در موارد استثنایی هر چه که بکار جنگ بخورد طرفین متعاهدین متعهد می‌گردند که از بابت ترانزیت حقوقی دریافت ننمایند معذالک از بابت حمل و نقل‌هائی که به طور ترانزیت بعمل می‌آید فقط بجهت مخارج تفتیش و اداری که این ترانزیت الزام می‌نماید ممکن است عوارضی اخذ گردد.
مقررات این ماده شامل مال التجاره‌هائی که مستقیماً بطور ترانزیت عبور می‌نمایند و همچنین شامل مال التجاره‌هائی که از کشتی به کشتی دیگر حمل می‌شود یا از نو بسته و یا در مدت ترانزیت در انبار گذاشته می‌شود خواهد بود.
باضافه عوارض و حقوقی که از بابت انبارداری که برای تکافو مخارج نظارت و اداری لازم است مأخوذ می‌گردد از امتعة مزبوره عوارض مالی ناشیه از مخاملة که در موقع انبارگذاری یا در موقع ترانزیت ممکن است واقع بشوند دریافت می‌گردد مقررات این ماده نمی‌توانند مانع اخذ عوارضی که بموجب قرارداد و اساسنامه بارسلون مورخ ۲۰ آوریل ۱۹۲۱ راجع به آزادی ترانزیت ممنوع نیست بشوند.
مقررات اینقرارداد راجع بمعامله دولت کاملة الوداد شامل مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین بممالک مجاور خود برای تسهیل تجارت در قطعه زمینی از طرفین سرحد اعضا می‌نماید یا در آتیه خواهد نمود نخواهد بود. ؟؟؟ این مقررات یکی از طرفین متعاهدین نمی‌تواند استفاده از معامله را که از لحاظ مالی برای احتراز از؟؟؟ اعمال می‌شود و طرف متعاهد دیگر در روابط خود با دولت ثالثی بموجب قرارداد مخصوصی که در موضوع آن توزیع حق اخذ مالیات راجع بمواد مالیات باشد مقرر داشته است دعوی نماید.
ماده ۱۵- هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می‌شود که هیچیک از اتباع طرف دیگر را بدون رضایت قبلی دولت
متبوعه او بتابعیت خود قبول نماید.
ماده ۱۶- نسبت بکشتیهای تجارتی ایران و محمولات آنها در یونان و نسبت به کشتیهای تجارتی یونان و محمولات آنها در ایران همان قسمی که نسبت به کشتیهای تجارتی خود آن مملکت و محمولات آنها رفتار خواهد شد و در هر صورت معامله که درباره آنها می‌شود بهیچوجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت به کشتیهای تجارتی و محمولات مملکت دیگری بعمل می‌آید.
هیچگونه حقی بابت تعیین ظرفیت کشتی و ترانزیت و کانال و بندر و راهنمائی و فانوس دریائی و قرنطینه یا حقوق و عوارض متشابه یا متجانس دیگری بهر اسمی که باشد در آبهای ساحلی یکی از طرفین از کشتیهای تجارتی طرف دیگر باسم یا بنفع دولت و مستخدمین دولتی و اشخاص متفرقه و شرکتها یا مؤسسات دیگر اخذ نخواهند شد مگر اینکه در تحت همان شرایط از کشتیهای تجارتی خود آن مملکت نیز اخذ گردد این تساوی رفتار نسبت به کشتیهای تجارتی طرفین از هر نقطه که وارد شوند و مقصد آنها هرجا باشد مجزا خواهد گردید مقررات فوق شامل طرز معامله مخصوصی که یکی از طرفین متعاهدین در مورد کشتیهای صیادی معمول می‌دارد و همچنین شامل واردات ماهی که از طرف مستخدمین کشتیهای خود آن مملکت صید گردیده و بخاک آن حمل می‌شود نخواهد بود.
همچنین مقررات مزبوره شامل کاپوناژ که ترتیب آن از مختصات قوانین هر مملکتی است نخواهد بود معذلک راجع بکاپوتاژ هر یک از طرفین متعاهدین برای کشتیهای خود حق کلیه مساعدتها و مزایائی را خواهند داشت که طرف دیگر در این قسمت برای مملکت ثالثی ملحوظ نموده یا در آتیه بنماید بشرط آنکه طرف مزبور در خاک خود نسبت بکشتیهای طرف دیگر همان مساعدت و مزایا را ملحوظ بدارد.
در صورت غرق کشتی یا وارد شدن آسیبی به آن در دریا یا توقف اجباری آن هر یک از طرفین متعاهدین باید نسبت بکشتیهای تجارتی طرف متعاهد دیگر اعم از اینکه کشتیهای مزبوره متعلق بدولت یا متعلق باشخاص متفرقه باشد همان کمک و حمایت و همان مساعدتهائی را که در این موارد نسبت بکشتیهای تجارتی خود بعمل می‌آورد مجرا بدارد. اشیائی که از کشتیهای غرق شده یا آسیب دیده نجات داده می‌شود از هر گونه حقوق گمرکی معاف خواهد بود در صورتی که تحت نظر ادارات گمرکی یا سایر ادارات صالحة محلی قرار گرفته باشد ادارات محلی باید در اسرع اوقات ممکنه غرق کشتی یا آسیب وارده را بنزدیکترین قنسول مملکتی که کشتی متعلق به آن بوده است اطلاع دهند قونسولهای طرفین متعاهدین مجاز هستند که نسبت باتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند
ماده ۱۸- این قرارداد تصویب شده و مبادله اسناد مصدق آن در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد.
این قرارداد یکماه بعد از مبادلة اسناد مصدق بموقع اجرا گذاشته می‌شود و مدت آن پنجسال خواهد بود چنانچه ششماه قبل از انقضای این پنجسال فسخ نشود بطور ضمنی برای یکمدت نامحدودی ادامه خواهد یافت و از آن تاریخ ببعد در هر موقع ممکن است آنرا هر یک از طرفین متعاهدین فسخ نماید و ۶ ماه بعد از اعلام فسخ ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.
بناء علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند
لندن بتاریخ ۹ ژانویه ۱۹۳۱
امضاء: حسین علاء امضاء: د. کاکلامانوس
در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی پروتکل اختتامیه که امروز بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری یونان منعقد گردیده اختیارداران امضا کننده این پروتکل اظهار ذیل را که جزء لایتجزای خود قرارداد می‌باشد نمودند
راجع به ماده ۷- بدیهی است که معامله دولت کاملة الوداد در مورد انتزاع مالکیت که در ماده ۷ پیش بینی شده است شامل رژیم مخصوصی که بین یونان و ترکیه بموجب چهارمین قرارداد لوزان مورخ ۱۹۲۳ راجع به اقامت و
صلاحیت قضائی و همچنین به رژیمی که بموجب موافقت‌نامه‌های منعقده بین یونان و بعضی دول راجع به خرید مجدد املاک زراعتی اتباعشان از طرف دولت یونان مقرر گردیده است نخواهد بود.
راجع بماده ۱۲ الف- تعهدات طرفین بممنوعیت‌ها و تحدیدات واردات و یا صادرات غیر از آنچه بموجب ماده ۱۲ اجازه داده شده و در حین امضای این قرارداد در هر یک از مملکتین مجرا و در ظرف دو ماه بطرف مقابل اعلام شده باشد مربوط نمی‌گردد.
ب – هر گاه یکی از طرفین متعاهدین باستناد مستثنیات مذکوره در ماده ۱۲ ممنوعیتها یا تحدیدات جدیدی که بتجارت طرف دیگر لطمه شدیدی وارد سازد اعمال یا اجرا نماید طرف مزبور می‌تواند در ظرف یکسال از تاریخ اعمال یا اجرای ممنوعیتها یا تحدیدات مزبوره این قرارداد را فسخ نماید.
در این صورت قرارداد شش ماه پس از فسخ خاتمه خواهد یافت. لندن ۹ ژانویه ۱۹۳۱
امضاء: حسین علاء امضاء د. کاکلامانوس
اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی بین دولتین ایران و یونان و پرتکل‌های منضمة آن در جلسه ۱۰ اسفندماه ۱۳۱۰ داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر