مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ نشست ۳۵۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ نشست ۳۵۳
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۳۵۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۱۰) اردیبهشت ماه ۱۳۴۶
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقای روحانی و بانو تربیت
۳- قرائت اسامی سی نفر اعضای منتخبه دیوان محاسبات
۴- طرح گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به تمدید قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی متولدین سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴
۵- استرداد لایحه شماره ۱۱۴۸-۳۱/۱/۴۴ مربوط به مهلت مشمولین غایب و تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشور
۶- بقیه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به تمدید قانون تعیین تکلیف خدمت نظام‌وظیفه عمومی متولدین سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴ و ارسال به مجلس سنا
۷- تصویب صورت‌جلسه
۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به واگذاری باغ ارم شیراز به دانشگاه پهلوی و ارسال به مجلس سنا
۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
۱۰- اعلام وصول گزارش ماهانه کمیسیونها برای چاپ در صورت‌جلسه
۱۱- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۱۰) اردیبهشت ماه ۱۳۴۶
مجلس ساعت نه و پنج دقیقه صبح بریاست آقای دکتر شفیع امین (نایب رئیس) تشکیل گردید
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
نایب رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه- آقایان:
شفیعی پور کرمانی- کشفی- حقشناس- سرتیپ حکیمیان- آموزگار- مبارکی- نوربخش- ساگینیان
دکتر سعید – معتمدی- مهندس ریاحی- دکتر خطیبی- رجائی- دکتر رشتی- ضابتی- ظفر- فیصلی- مرتضوی مهندس صدقیانی- مهندس عدلی- قراچورلو- دکتر مدنی- ناروئی- مهندس معینی زند- موسوی ماکویی.
غائبین بی اجازه- آقایان:
دکترمصباح زاده- مهندس کمانگر- دکتر رهنوردی-
دیرآمدگان بااجازه- آقایان:
بهادری- پور ادبی- زرگر زاده- دکتر صالحی- دکتر مهذب (هر کدام یک ساعت)
غائبین مریض-آقایان:
جاوید- مهندس مجتهدی- ریگی- دکتر اسفندیاری- مهندس پرویز بهبودی.
غائبین در رای مربوط به واگذاری یک قطعه زمین از اراضی جلالیه به سفارت کویت- آقایان: مهندس زنجانچی- موقر- فولادوند.
۲- بیانات قبل از دستور آقای روحانی و بانوتربیت
نایب رئیس- نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای روحانی تشریف بیاورید.
روحانی- با اجازه مقام ریاست همکاران محترم.
دیروز قبل از ظهر در دانشکده هنرهای زیبا سمیناری تشکیل شده بود که بنده هم شرکت داشتم سمینار با پیام علیاحضرت شهبانوی نیکو کار کشور با دقت بسیار کاملی نسبت به مسئله مسکن از جهات عدیده شروع شد و جناب دکتر صالح رئیس دانشگاه و آقای دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن در این باب توضیحاتی دادندتصدیع بنده برای صحبت در این موضوع از دو نظر بود که جالب توجه بود یکی از جهت اینکه در دوره تحول وشروع عمران و آبادی اساسی در کشور توجه شده است که مسئله ممکن با دقت و مطالعه کاملی از نظر علمی مورد توجه قرار گیرد در برنامه این سمینار که ۴ روز خواهد بود چند نکته را ذکر کردند یکی موضوع مسکن شهری، مسکن روستائی، اقتصاد سکنی و مسکن و سبکهای ملی معماری مسئله قابل توجهی است که خانه و شهرها چه طور باید باشد در روستا چطور باشد اصول اقتصاد از نظر ساختمان از نظر نحوه استفاده در زندگی و سهل و ساده بودنش چطور باید باشد و بچه ترتیبی سبکهای معماری ملی ما حفظ شود بنده مهندس نیستم و متخصص نیستم و سابقه و اطلاعاتی هم ندارم ولی بنا به سابقه خدمتم و روی اطلاعات کلی که دارم این تیترها جلب توجهم را کرد که انشاالله اهل فن و صاحبان علم دانش وقتی موضوع را مورد مطالعه و دقت قرار می‌دهند ما از خیلی اشتباهاتی که تا به حال در موضوعهای شهری و روستائی از نظر زندگی و بهداشت و اقتصاد داشتیم انشاالله درآینده نخواهیم داشت و این کار بسیار ضروری بوده است شاید یک قدری دیر شده است و در غالب شهرها به خصوص مثل شهر تهران می‌بینیم که چه نقصهایی از این جهت به چشم می‌خورد و با وجود این جای خوش وقتی است که باز بموقع شروع شده است و بخصوص که موقع برنامه چهارم است و بخصوص از نظر مسکن مورد توجه است و اگر مطالعات صحیحی در این مسئله بشود قطعاً با توسعه کار عمرانی در شهرها و حتی قصبات و دهات ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که از جهات عدیده آن نقایصی که در کار ساختمانهای تازه بخصوص هست انشاالله در آینده نخواهد بود مطلب دوم که مورد توجه بنده قرار گرفته است این است که یک سازمان عظیم علمی برنامه همکاری با دستگاه اجرائی را شروع کرده است و در این مسئله نیز فوائد و محصولات زیادی به نظر می‌رسد یکی آن که افرادی که در ان سازمان علمی هستند در رشته‌های مختلف با حقایق و کارهای جاری این مملکت آشنائی پیدا می‌کنند و خیلی بهتر می‌توانند هم به امکانات مملکت و پیشرفتهای مملکت واقف بشوند و همپایه معلومات خود را بر احتیاجات واقعی مملکت قرار بدهند و بیشتر مفید واقع بشوند نظیر این کار چند وقت پیش وزارت کشور
جلسه‌ای داشت راجع ببهداشت شهر و جلوگیری از دود که باز این را هم دانشگاه اقدام کرده بود و آلودگی هوای تهران به این مسائل که آدم برخورد می‌کند بیش از پیش امیدوار می‌شود که هر روز ما بسمت کارهای اساسی می‌رویم و انشاالله توفیق بیشتری حاصل خواهد شد بخصوص این کارها با فکر ایرانی‌ها و با دقت نظر خود ایرانی انجام می‌شود بنده وقتی در موقع تعطیلات به حوزه انتخابیه‌ام رفته بودم منظره‌ای دیدم که دریغم آمد به آن اشاره نکنم آقای مهندس سیحون رئیس دانشکده هنرهای زیبا با عده‌ای از مهندسین و دانشجویان و اساتید دانشکده هنرهای زیبا با عده‌ای ازمهندسین و دانشجویان و اساتید دانشگاه و آقای مصتفوی که از متخصصین باستان شناسی هستند ۴۵ نفر به آن حدود آمدند واقعاً اسباب سرفرازی بود در آن نقاط دور افتاده کویر یک عده افراد دانشجو با کمال بی آلایشی و سادگی همه در یک اتوبوس راه افتادن و به شهرهای کناره کویر که وارد می‌شدند ساعتها با افراد و اهالی آنجا مساحبه و مطالعه می‌کردند و ما تصور می‌کردیم اینها خیال می‌کنند که با بناهای قدیمی و ساختمانهای کهنه روبرو هستند و مطالعه می‌کنند ولی دیدیم درست در جهت مخالفی که ما فکر می‌کردیم شهرهایمان کهنه است و بد است به یک گنجهای گرانبهایی دست یافته‌ایم و دیروز در کتابخانه هنرهای زیبا از آنجا عکسهایی برداشته بودند و به نمایش گذاشته بودند و خیلی در مورد این طرحها صحبت می‌کردند و می‌گفتند ما خیلی استفاده می‌کنیم از این که ابنیه ه در ان مناطق بوده است واین مطلب هم جلب توجه کرد خوشبختانه آقای دکتر یگانه نماینده دولت تشریف دارند البته این کارها قدری زحمت دارد و خرج دارد ولی اگر بیشتر دستگاههای علمی ما این برنامه هارا اجرا کنند بسیار مفید است اولا جوانهای دانشجوی ما مملکت را چنانکه هست بشناسند وبه قول خود اینها که دیروز در دانشکده گفتند اولین هیاتی است که تون را می‌خواهد در ذهنشان عوض کنند وفردوس کنند یک عده جوانان که ایطور جاها را ندیده بودند همینطور از یزد، اصفهان، نائین از دهات و قصبات خاطرات خوبی داشتند اگر این برنامه‌ها ادامه داشته باشد از نظر دانشجویان ما که غالباً مملکت را چنانکه باید و شاید نمیشناسندمیشناسند وبمشکلات آگاه میشوندوبه امکانات واقف می‌شوند و ارتباطی با مردم این شهرهای دورافتاده برقرارمیکنندواگر کارهائی غیرقابل انجام است بدانندکه چه مشکلاتی دارد واین افراددانشجویان بااین چیزهامواجه می‌شوند و کار بسیار مفیدی است و بجای مسافرت بخارج که غالبا"پیش میاید اگر در داخل مملکت پیش بیاید نتایج مفیدی خواهیم داشت در هر حال وظیفه خود میدانم از دانشکده هنرهای زیبا و دانشجویانیکه برای تهیه نقشه‌های شهرها به این مسافرت رفته انددر اینجا تشکر کنم و این فکر و روش را می‌ستانم مطلب دیگری هم که ما باید دقت کیم یادآوری مختصری لازمست عرض کنم موضوع افتتاح می‌شود نه اینکه بگوئیم شروع می‌شود.
صبح یک مجلس علمی بزرگ و عصر یک کار عمرانی بزرگ افتتاح می‌شود هر روز این کارها در نقاط مختلف انجام می‌شود و انشالله مشکلات یا نقایصیکه در کار هست رفع خواهد شد این چیزها بنظر آسان می‌آید دیروز همینطور توی آن برنامه یادداشت کردم آقای وزیر راه که از وزرای خوب است و زحمت می‌کشد وواقعاً باید از ایشان تقدیر کرد.(صحیح است) ایشان گفتند در ۱۲ سال قبل ما۱۱۶ کیلومتر راه آسفالته در مملکت داشتیم و امروز ۷۶۲۰ کیلومتر راه داریم در ظرف ۱۲ سال یعنی از ۱۳۳۳ که کارهای ما روی دنده و راه صحیحی افتاده چون جداً آغاز تحویل جدید مملکت را بنده از ۲۸ مرداد ۳۲ میدانم به این جهت این مطلب رایادآوری کردم این رقم واقعاً جالب توجه است از ۱۱۶ کیلومتر به ۷۶۲۰ کیلومتر افزایش یافته است که دیروز وزیر راه در گزارش خود نوشته بود و این البته با نبودن وسایل فنی افراد فنی اینهمه پیشرفت در یک رشته باعث
سپاسگزاری و شکر گزاری است انشالله تشکیلات ماتوفیق حاصل کند که در تمام قسمتها موانعیکه در سر راه مردم است رفع بشود تمام این پیشرفتها رااز رهبر خردمندمان میدانیم کاملاً لازم و بجا است که سپاسگزاری کنیم و توفیقشان را برای رهبری ملت ایران آرزو می‌کنم معذرت می‌خواهم (احسنت).
نائب رئیس- خانم تربیت بفرمائید.
بانو تربیت- با اجازه مقام ریاست و همکاران عزیزم امروز بنده می‌خواهم قدری درباره نونهال که ذخائر مملکت و آینده کشور هستند صبحت کنم باور بفرمائید موقعیکه امتحانات و بعد تابستان می‌رسد همیشه تاثری مرا می‌گیرد که می‌بینم این بچه‌ها تعطیلات تابستان را چکار خواهند کرد تصدیق میفرمائید که اغلب اینها در کوچه و پس کوچه یک طنابی می‌بندند یا در خاک می‌غلطند و ماجاهائی نداریم که این بچه‌ها بتوانند استفاده کنند بنده در اوایل این مجلس در این باره یک طرحی تهیه کردم و تقدیم کردم بوزارت آموزش و پرورش که در موقع تابستان آن مدارسیکه سالنهای مجهزی دارند ترتیبی فراهم آوردند که آنجا برای سرگرمی بچه‌ها آماده شود و هفتهای دو سه مرتبه از فیلمهای علمی و فیلمهای اخلاقیکه در انبارهای وزارت آموزش و پروش جمع شده است ببرند نشان بدهند که تابستان برای بچه‌ها هم از لحاظ استفاده جسمی و هم استفاده روحی مفید باشد علیا حضرت شهبانوی محبوب که همیشه تمام طبقات و مخصوصاً کودکان مورد نظر و مرحمت ایشان قرار دارند در موقع افتتاح پارکها همیشه بمقصدتان امر توجه و تاکید فرموده‌اند که برای بچه‌ها پارکهائی درست شود البته این مطلب برای همه روشن است که طبق فرمایش علیاحضرت شهبانوی عزیز همه افراد باید بداند که بچه‌های مملکت ما که بچه‌های خودشان هم هستند باید وسائل تفریح و آسایش اینها را فراهم کنند جناب آقای معاون وزارت کشور جناب آقای سراج حجازی هم که اینها تشریف دارند حضور محترمتان عرض می‌کنم اولاً شهرداریها زمینهای خالی همه جا دارند باید از روی نقشه در محلهائی مخصوصاً محلهای جنوب و غرب و شرق که واقعاً اشخاص بی بضاعت بیشتر سکنی دارند زمینهائی را فراهم کنند و بعد هم از انجمنهای محلی آن نواحی دعوت کنند چون بنده خودم یک انجمن معاونت زنان را اداره می‌کنم که در ده ناحیه شهر شعبه دارد مسبوق هستم که این خانمها همه نوع همکاری باشهرداری را می‌کنند استدعا می‌کنم برای اینکه واقعاً منویات علیاحضرت شهبانوی عزیز که در واقع خواسته تمام ملت ایران است و خواسته تمام اولیای اطفال است صورت عمل بخود بگیرد این مطلب را توجه فرمایند که وزارت کشور دستور سریعی بدهد بتمام نواحی شهر و شهرداری محترم مرکز که در این قسمت یک فکر عاجلانه بکنند که لااقل در این تابستان مراکزی فراهم باشد که این بتوانند هم بازی کنند و هم استفاده کنند بنده شرحی را در چهار صفحه تقدیم وزارت آموزش و پرورش کرده‌ام چون اشخاصیکه متعین هستند البته در تعطیلات یا به ییلاق می‌روند و یا بقدر کافی حیاطهائی وسیع دارند ولی آقای سراج حجازی من مخصوصاً نظر مبارک را به آن طبقه از بچه هائی که وسیله ندارند توجه می‌دهم که یک فکری برای بچه‌های ما بشوند (احسنت)
۳- قرائت اسامی سی نفر اعضای منتخبه دیوان محاسبات
نائب رئیس- وارد دستور می‌شویم نتیجه اخذ آراء انتخاب ۳۰نفر اعضای دیوان محاسبات قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
آراء مربوط به انتخاب اعضای دیوان محاسبات در روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ در حضور امضاء کنندگان استخراج شده و نتیجه آن از این قرار است.
آراء ماخوذه ۱۴۴ رای.
حائزین اکثریت:
۱- آقای کاظم تدین ۱۳۰رای ۲- آقای حسینقلی غفاری
۱۳۰ رای ۳- آقای مرتضی هادیان ۱۳۰رای ۴- آقای ابوطالب کیوان ۱۲۵ رای ۵- آقای مصطفی شفقی ۱۲۵ رای۶- آقای سیف الدین اهری ۱۲۴ رای ۷- آقای حسین کی استوان ۱۲۳ رای ۸- آقای احمد ویشکائی ۱۲۳رای ۹- آقای محمد علی ربانی ۱۲۲ رای ۱۰- آقای حسیندوست ۱۲۲ رای۱۱- آقای مسعود سالور ۱۱۹ رای ۱۲- آقای احمد ضرغانپور ۱۱۸ رای ۱۳- آقای سیف الدین مقامی ۱۱۸ رای ۱۴- آقای جلال عدیلی ۱۱۷ رای ۱۵- آقای علی اکبر سید زاده ۱۱۶ رای ۱۶- آقای میرعابدین جلیلی ۱۱۶ رای ۱۷- آقای محمدتقی نوری رضوی ۱۱۶ رای ۱۸- آقای محمد علی مجتهد زاده ۱۱۵ رای ۱۹- آقای عبدالحسین جازی ۱۱۵ رای ۲۰- آقای کاظم کشور دوست ۱۱۵ رای ۲۱- آقای زین العابدین کیائی نژاد ۱۱۴ رای ۲۲- آقای ابولقاسم ملکی یزدی ۱۱۴ رای ۲۳- آقای فتح الله اسفندیاری ۱۱۳ رای ۲۴- آقای حسین امجد منش ۱۱۲ رای ۲۵- آقای خسروفولادوند ۱۱۰ رای ۲۶- آقای حسین شاهد ۱۱۰ رای ۲۷- آقای حسین شاهق ۱۱۰ رای ۲۸- آقای سید محمد جعفری ۱۰۵ رای ۲۸- آقای عبدالعظیم صبوری ۱۰۴ رای ۲۹- آقای فرامرز فرزام ۸۷ رای ۳۰- آقای غلامحسین سیاه پوش ۶۸ رای.
محسن خواجه نوری- مهندس صائبی- صدری کیوان جهانگیری- میرزا ختائی قلعه جوقی.
نائب رئیس – بدولت ابلاغ می‌شود.
۴- طرح گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به تمدید قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی متولد سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴
نائب رئیس- گزارش شور ۲ لایحه تمدید قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی متولد سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴ مطرح است قرائت بشود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای سراج حجازی معاون پارلمانی وزارت کشور لایحه شماره ۵۱۴۴۴- ۱۳۴۵/۱۲/۱ دولت راجع به تمدید قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی متولد سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴ را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۲۳۰ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول در این مورد را عیناً تعید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
لایحه تمدید قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی متولد سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴
ماده واحده- مهلت مقرر در ماده ۲ قانون تعیین تکلیف مشمولین متولد ۱۳۱۲ تا پایان ۱۲۴ مسوب تیرماه ۱۳۴۴ برای مشمولین عادی طبغات ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ و پرداخت ۲۰۰۰ ریال که بموجب ماده واحده قانون مسوب تیرماه ۱۳۴۵ تا آخر اسفندماه ۱۳۴۵ تعیین شده تا آخر اسفندماه ۱۳۴۶ تمدید می‌گردد.
مخبر کمیسیون کشور- دکتر زعفرانلو
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه دولت راجع به تمدید قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی متولد سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴ را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد عیناً تائید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
رئیس کمیسیون نظام- سرلشکر همایونی
نائب رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست (اظهاری نشد)
در کلیات آخر ماده واحده نظری نیست؟
آقای روحانی فرمایشی داشتید بفرمائید.
روحانی- این مطلبی است که شاید احتیاج به توضیحی نباشد یک مرتبه مجلس تصویب کرده و بار دیگر دولت از
نظر رعایت حال مردم که شاید بعضی غفلت کرده باشند و بموقع نیامده باشند تقاضای تمدید کرده است و کمیسیونهای مجس هم بررسی کرده و موافقت شده به اینکه تا آخر امسال بتوانند بیایند و پرداخت پولی بکنند و معاف شوند در این خصوص بنده خواستم توضیحی داده باشم که اگر بعضی از آقایان اطلاعی ندارند مسبوق شده باشند که دانسته رای بدهند.
۵- استرداد لایحه شماره ۱۱۴۸-۳۱ ر ۱ر ۴۴ مربوط بمهلت مشمولین غائب و تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت کشور
نائب ریس- آقای سراج حجازی بفرمائید.
سراج حجازی (معاون وزارت کشور)- بموجب لایحه ایکه الان مطرح است و مورد رای قرار خواهد گرفت لایحه ایکه قبلاً تقدیم شده بود که مهلت مقرر در بند (واو) بموجب آن ماده واحده ایکه در هر سال یکمرتبه دعوت می‌شود از اشخاص برای قرعه کشی تمدید کردیم و در ذیل آن قانون گفته‌ایم قانون قدیم موضوع آن منتفی است چون مطابق این گزارش که مطرح است اجازه داده شده است که اشخاص در هر برهه‌ای از زمان وجوهی بدهند و معافیت بگیرند بنابراین دیگر مجالی برای ابقای آن لایحه باقی نمی‌ماند و بنده آنرا استرداد می‌کنم آن لایحه باقی نمی‌ماند و بند آنرا استرداد می‌کنم آن لایحه تحت شماره ۱۱۴۸- ۴۴/۱/۳۱ از طرف دولت تقدیم شده است که شماره ثبت آن در مجلس ۱۳۳۳ مورخ ۴۴/۲/۲ می‌باشد- فعلا ماده واخده ایست مربوط بحق التدریس معلمین غیر نظامیکه در ژاندارمری تدریس می‌کنند بنده لازم است توضیحی عرض کنم برای اینکه کارهائیکه بژاندارمری محول شده است علاوه بر تعلیمات نظامی تعلیمات دیگری هم مثل زبان و دانستن حقوق و بعضی مواد خاصی را بعد از مراحل نظامی لازم است که دانسته باشند در این کلاسها افرادی که تدریس می‌کنند درجه و عنوانشان تقریباً معادل با استادی است و حقوقیکه به اینها داده می‌شود بایستی برابر این مبلغ داده بشود و لازم بود که ماده واحده‌ای تنظیم و تقدیم مجلس بشودو کسب اجازه بشود که باین افسرانیکه در مقام استادی هستند حقوقی معادل حقوق استادان داده شود این است که ماده واحده‌ای تهیه و تقدیم مجلس گردید و اینک تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
۶- بقیه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع بتمدید قانون تعیین تکلیف خدمت نظام وظیفه عمومی متودین سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴ و ارسال بمجلس سنا.
نائب رئیس- نسبت بماده واحده مربوط بتمدید قانون نظام وظیفه و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب سد. لایحه برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
۷- تصویب صورت جلسه
نائب رئیس- نسبت بصورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای تبریزی.
تبریزی- در عرایض بنده اشتباهاتی است که به تند نویسی می‌دهم.
نائب رئیس- اصلاح می‌شود. نظر دیگری نیست؟
(اظهاری نشد) صورت جلسه گذشته تصویب می‌شود آقای معتمدی.
معتمدی- ۳۲ برگ نامه و تلگراف و طومار رسیده تقدیم می‌کنم.
نائب رئیس- آقای مهندس صائبی.
مهندس صائبی- تقاضائی است از مهندسین کشاورزی در مورد ترفیعشان تقدیم می‌کنم.
نائب رئیس- اقدام می‌شود. همکاران محترم توجه فرمایند که برای گرفتن رای اگر تاخیر کنند بیشتر وقت گرفته می‌شود بنظر بنده اگر نظامات را در جلسه رعایت کنیم بهتر است و بیشتر موفق می‌شویم خدمت کنیم.
۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع بواگذاری باغ ارم شیراز بدانشگاه پهلوی و ارسال بمجلس سنا
نائب رئیس- گزارش کمیسیون دارائی راجع بواگذاری باغ ارم شیراز بدانشگاه پهلوی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۹۵۲۰-۱۳۴۵/۱۱/۳۰راجع بواگذاری باغ ارم شیراز بدانشگاه پهلوی را که گزارش شور اول آن بشماره ۲۲۳۳ چاپ شده برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد با توجه به پیشنهاد واصله گزارش شور اول را با مختصر اصلاح تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- بوزارت دارائی اجازه داده میشودباغ ارم شیراز و متعلقات آن به پلاکهای ۵۰۰ و ۵۴۱و۵۴۲و ۵۴۴و۵۴۶و۵۴۷و۵۴۸و۵۱۰ پلاک شماره ۲ از ۲۵۲۲ عرصه و اعیاناً و همچین پلاک شماره ۵۰۱/۹۹ ابتیاعی وزارت دارائی واقع در شمال غربی باغ ارم رابلاعوض بدانشگاه پهلوی شیراز منتقل نماید و بهای تمام شده املاک متعلق بسازمان قندوشکر در دفاتر و حسابهای سازمان مذکور به هزینه قطعی منظور و عمل شود.
مخبر کمیسیون دارائی- عزت الله اوزار
نائب رئیس- ماده واحده مطرح است آقای احتشامی بفرمائید.
احتشامی- من تصمیم داشتم هنگامیکه شور اول این لایحه مطرح بود پیرامون پیشرفتهای دانشگاه پهلوی مطالبی بعرض نمایندگان محترم برسانم و چون در آن جلسه که این لایحه مطرح شد در مسافرت بودم اینک به اختصار چند دقیقه از وقت همکاران گرامی را می‌گیرم چون بحث از دانشگاه است فرصت رامغتنم شمرده قبل از اینکه راجع بدانشگاه پهلوی سخن بگویم مراتب حقشناسی و سپاس اهالی آذربایجان را بعنوان یک فرد آذربایجانی به پیشگاه علیا حضرت شهبانوی ایران تقدیم می‌دارم. بطوریکه نمایندگان محترم مستحضرند اخیراً علیا حضرت شهبانو مقرر فرمودند یک خوابگاه هشتاد اطاقی برای دانشجویان دختر دانشگاه تبریز ساخته شود و همچنین در تبریز یک کاخ بزرگ فرهنگ بنیان گزاری گردد این توجه خاص علیاحضرت شهبانو بدانشگاه و پیشرفتهای فرهنگی آذربایجان مورد ستایش و سپاس آذربایجانیهای شاه دوست می‌باشد (صحیح است) و من بدینوسیله مراتب سپاسگزاری و امتنان برادران و خواهران آذربایجانی خود رابمحضرشان تقدیم می‌دارم (صحیح است) همچنین از طرف نمایندگان خراسان عضو فراکسیون پارلمانی حزب مردم آقایان دکتر سامی راد کیهان یغمائی، دکتر اسدی، دکتر پور هاشمی ماموریت دارم که مراتب سپاس و حقشناسی مردم خراسان را از عطیه ایکه علیاحضرت شهبانو بمبلغ ده میلیون ریال برای جذامیهای مشهد مرحمت فرموده‌اند به پیشگاه مبارکشان عرضه بدارم (صحیح است) و اما راجع بدانشگاه پهلوی و پیشرفتهای مهمی که نصیب آن دانشگاه شده مطلب بقدری روشن و گویا است که حاجت ببحث و تذکرندارد چیزی که عیان است چه حاجت ببیان است قرارداد مهمی که اخیراً این دانشگاه با دانشگاه بزرگ و معروف پنسیلوانیا منعقد نمود و دانشکده پزشکی جدیدی که در ریاض خواهد ساخت دو نمونه برجسته و پردازش از اقدامات این دانشگاه در جهت بین المللی است بموجب قرارداد با دانشگاه پنسیولوانیا روابط جدیدی بین دو دانشگاه شرق و غرب بوجود میاید و دو دانشگاه از حق مساوی برخوردار می‌شوند و راجع بتاسیس دانشکده پزشکی در ریاض کافی است که اشاره کنم که طرح و برنامه تاسیس و برنامه دروس و برنامه ساختمان و همچنین استادان لازم از طرف دانشگاه پهلوی در اختیار دولت عربستان سعودی قرار خواهد گرفت و دانشکده طب ریاض بر اساس دانشکده پزشکی دانشگاه پهلوی ساخته خواهد شد.
من این موفقیت‌های بزرگ را بجناب آقای اسدالله علم وزیر در بار شاهنشاهی و سرپرست دانشگاه پهلوی که از مجریان صدیق و فداکار شاهنشاه آریامهر می‌باشند از صمیم قلب تبریک می‌گویم و یقین دارم دانشگاه پهلوی در تحت سرپرستی ایشان بصورت بزرگترین و معروفترین مراکز تحقیقات علمی و پزشکی و فرهنگی جهان در خواهد آمد و اینک نیز بنمایندگی از طرف فراکسیون پارلمانی حزب مردم اعلام می‌دارم که ما با کمال سربلندی به این لایحه که در تایید و پیشرفت دانشگاه پهلوی است رای موافق خواهیم داد (احسنت)
نایب رئیس- در ماده واحده نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نسیت؟(اظهاری نشد) نسبت به این لایحه باورقه اخذ رای می‌شود ضمناً همکاران محترم توجه فرمایند که در لایحه دو غلط چاپی بود یکی در سطر دوم قبل از کلمه (پلاک) حرف (واو) افتاده بود و یکی در سطر چهارم کلمه (را) بعد از باغ ارم اضافه می‌شود که در موقع قرائت اضافه شد و به این ترتیب رای گرفته می‌شود.
(اسامی نمایندگان بشرح آتی بوسیله منشی (آقای مهندس معینی) اعلام و در محل نطق اخذ رای بعمل آمد)
آقایان:مهندس اخوان- مهندس ریاحی- دکتر حکیم شوشتری- سرتیپ حکیمیان- دکتر زعفرانلومحدث زاده- بوشهری- معتمدی- کیهان یغمائی- روستا امیر احمدی- مهندس مالک- اوزار- بانونفیسی- مهندس پروشانی- مهندس جلالی- دکتر ضیائی- بانو ابتهاج سمیعی- بانوجهانبانی- بدر صالحیان- روحانب- مهندس انصاری- بانو تربیت- صدری کیوان مهندس مجتهدی جهانشاهی- دکتر حاتم- بهادری- دکتر اعتمادی- صفی پور- شیخ الاسلامی- ارسنجانی- هیراد- سرلشکرهمایونی- سعید وزیری- دکتر عدل- حقشناس- پاینده- دکتر قراگزلو- مهندس عدلی- دکتر مبین- مهندس آراسته- اهری- مهندس پرویز بهبودی- باغمیشه- صائب- سیفی- پورادبی- ویلیام ابراهیمی- دکتر سامی راد- دکتر وحیدنیا- ریگی- دکتر کیان- نیاکان- پژند- دکتر مهدیزاده- دکتر مدنی- مافی- دکتر رشتی- میرهادی اقبالی- دکتر مهندس بهبودی- متولی باشی- حکمت یزدی- کلانتر هرمزی- طالب زاده رودسری- زرگرزاده حاجی باغلو- ادیب سمیعی- کسرائی- مهندس آصفی- مهندس اسدی سمیع- دکتر صالحی- کمالوند- سلیمانی کاشانی اولیاء- زهتاب فرد- موسوی کبیری- نوربخش- میرزا ختائی- امینی خراجی- فهیمی- تبریزی- احتشامی- مهندس معین- مهندس صائبی- دکترشفیع امین- ساگینیان- دکتر سعید حکمت- دکتر پور هاشمی- توسلی- رجائی- سرلشکر نکوزاد- دکتر یگانگی- مهندس والا- خواجه نوری- نیری- موسوی- رامبد- سرتیپ پور- زند- قراچورلو- قاسم مرادی- دکتر بقائییزد- دکتر عدل طباطبائی- کورس- دکتر جعفری- پروین- بوشهری- دکتر الموتی- دکتر امامی خوئی- موسوی ماکوئی- مهرزاد- دکتر موثقی- بالاخانلو- دکتر رمضانی- طهماسبی- مجد.
(آراء ماخوذه شماره شد نتیجه بقرار زیر اعلام گردید.)
آراء موافق ۱۲۲رای
ورقه سفید بعلامت امتناع ۱ رای
نایب رئیس- لایحه با ۱۲۲ رای موافق و یک رای ممتنع تصویب شد. برای تصویب بمجلس سنا ارسال می‌شود.
اسامی موافقین – آقایان: دکتر سعید حکمت- دکتر الموتی- دکتر مهدی زاده- قراچورلو- دکتر مدنی- دکتر عدل طباطبائی- مهندس مالک- سرلشکر همایونی- هیراد- صفی پور- ملکشاه ظفر- مهندس مجتهدی- دکتر حاتم- سعیدوزیری- دکتر امین- کریم اهری- مهندس صائبی دکتر عدل- توسلی- سرلشکر نکوزاد- مهندس والا- زرگرزاده حاج باغلو- حیدر صائبی- کورس- حکمت یزدی- ویلیام ابراهیمی- سیفی- دکترضیائی-
کیهان بغمائی- مهندس انصاری- مهندس پرویز بهبودی- مهندس جلالی- امیر احمدی- دکتر اعتمادی- غلام نیاکان- بانوتبیت- سرتیپ حکیمیان- رجائی- ساگینیان- امینی- خراجی- نوربخش- بانو جهانبانی- خواجه نوری- اوزار- بوشهری- دکتر پور هاشمی- دکتر نجیمی- اقبالی- دکتر صاحب قلم- جهانشاهی- مهندس کسرائی- نصیری- موسوی کبیری- صائب- صدری کیوان- مهندس اخوان- سلیمانی کاشانی- پور ادبی- دکتر مبین- دکتر صالحی- مهندس معینی- زهتاب فرد- تبریزی- کمالوند- مهندس آراسته- راثی باغمیشه- مهندس عدلی- مهندس آصفی- پاینده- دکتر حکیم شوشتری- فهیمی- طالب زاده رودسری- میرهادی- روستا- دکتر قراگوزلو- دکتر زعفرانلو- مهندس ریاحی- روحانی- ریگی- کنگرلو- پژند-سید فضل الله پروین- متولی باشی- مافی- موسوی- ماکوئی- ذبیحی سلطان احمدی- نیری- ادیب سمیعی- رامبد- دکتر امامی خوئی- دکتر وحیدنیا- سرتیپ پور- دکتر جعفری- اولیاٌ- موسوی- بانونفیسی- بانوابتهاج سمیعی- حق شناس- ارسنجانی- احتشامی- محدث زاده- دکتریگانگی- قاسم مرادی- تقی زند- دکتر بقائی یزدی- علی مرادی- مهندس اسدی سمیع- دکتر کیان- دکتر رشتی- دکتر سامی راد- کلانتر هرمزی- فخر طباطبائی- مهندس پروشانی- بدرصالحیان- مجد- ختائی قلعه جوقی- دیهم- شیخ الاسلامی- دکتر رمضانی- دکتر موثقی- مهرزاد- دکتر مهندس بهبودی.
ممتنع- أقای معتمدی.
۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
نایب رئیس- گزارش شور اول لایحه راجع بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش شور اول از کمیسیون بهداری
بمجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسات عدیده با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه شماره ۴۰۰۶-۱۳۴۵/۴/۱۹ دولت راجه بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را که بشماره ۱۹۵۲ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده۱- اشخاصیکه بتهیه، ساخت، عرضه، فروش، ورود و صدور موادیکه بمصرف خوردن و آشامیدن یا آرایش یا بهداشت انسان می‌رسد اقدام می‌نماید ملزم برعایت مقررات این قانون می‌باشند.
تهیه از نظر این قانون آنستکه تهیه کننده در مواد طبیعی هیچگونه تغییری نمی‌دهد ساختن از نظر این قانون آنستکه سازنده موادطبیعی را بصورت قابل مصرف دیگری در میاورد.
ماده۲- موادمشمول مقررات این قانون عبارتند از:
الف- هر ماده ایکه بمصرف خوردن و آشامیدن انسان برسد و نیز سایر موادیکه بمنظورهای مختلف بمواد خوردنی و آشامیدنی افزوده می‌شود از قبیل رنگها، اسانسها، ویتامینهانگهدارنده‌ها آنتی اکسیدانها، ادویه و چاشنیها و غیره.
ب- مواد آرایشی و بهداشتی که بمنظور آرایش و بهداشت پوست و مخاط و مو و ناخن و دندان و غیره بکاررود.
ج- کلیه آلات، ادوات، ظروف و لوازم دیگری که در ضمن ساخت و یا بسته بندی و یا نقل و انتقال بهرنحوی با مواد مذکور در این قانون تماس پیدا می‌کنند.
تبصره- مواد داروئی تابع مقررات خاص خود می‌باشند.
ماده۳- ارتکاب اعمال زیر از طرف هر یک از افراد مذکور در ماده (۱) نسبت بمواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی تقل محسوب می‌شود و مرتکب بمجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.
۱- عرضه و فروش جنسی بجای جنس دیگر
۲- مخلوط کردن مواد خارجی بجنی بمنظور سو استفاده.
۳- عدم رعایت استاندارد یا فورمول ثبت شده در مواردیکه تعیین فورمول و رعایت آن و همچنین رعایت استاندارد الزامی باشد.
۴- فروش و عرضه جنس فاسد یاگذشتن موعدیکه برای مصرف آن تعیین شده است.
۵- بکاربردن رنگها واسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.
ماده۴- تقلبات مذکور در ماده ۳ بر حسب مورد مستلزم یکی از مجازاتهای زیر خواهد بود:
الف- در مواردیکه تقلبی مذکور در ماده ۳ بدست مصرف کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردیده است مجازات مرتکب سه ماه تا دو سال حبس تادیبی می‌باشد.
ب- در صورتیکه مصرف مواد مزبور موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب ششماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یکماه باشد مجازات مرتکب یکسال تا سه سال حبس تادیبی است.
ج- هرگاه مصرف مواد مزبور موجب نقص یکی از اعضا مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه بمیزان نقص سه تا دهسال حبس بااعمال شاقه است.
د- هرگاه مصرف مواد تقلبی بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه بمیزان نقص یا کراهت یکسال تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود.
ه- اگر مصرف مواد فاسد موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است.
و- اگر مصرف موادتقلبی موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات سازنده مواد تقلبی مذکور اعدام است
تبصره- در مورد این ماده به استثنای بند (و) دادگاه باید مرتکب را علاوه بر کیفر حبس بکیفر نقدی از پنجهزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب یا کار مربوط بمواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یکسال تا سه سال محکوم نماید.
ماده۵- در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی مواد سمی بحد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد بحداکثر مجازاتهای مذکور در ماده ۴ محکوم خواهد نمود.
ماده۶- رقابت مکارانه در مورد مواد مندرج در این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده ۲۴۴ قانون کیفر عمومی خواهد بود.
ماده۷- هر گاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات بهداشتی اشخاص مذکور در ماده یک یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی بصورتی در آید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا ششماه حبس تادیبی خواهد بود و در موارد اخیر دادگاه می‌تواند مرتکب را به پنجهزار تا پنجاه هزار ریال کیفر نقدی نیز محکوم سازد.
ماده۸- از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هرگونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد مذکور در ماده ۲ مستلزم رعایت مقررات عمومی و اخذ پروانه و طرز کار و تولید و بهره برداری و اداره موسسات مزبور در آئین نامه مخصوصی که وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد گردید.
تبصره- مسولیت فنی کارخانه‌های موادخوردن، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی بعهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی، دام پزشکی و رشته‌های شیمی علوم تجربی دارای درجه لیسانس ببالا باشد و با توجه برشته‌های مربوط (موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تحقیقی و میزان تجربه لازم برای مسولین فنی موسسات فوق الذکر بموجب آئین نامه‌ای که بوسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.
ماده۹- وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر فرآورد که در کارخانجات تهیه می‌شود مبلغ پنجهزار ریال و برای تغییر فرمول یا استاندارد مبلغ دو هزار ریال و از فرآوردهائیکه در کارگاههای مشمول این قانون تهیه می‌شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً بمصرف تاسیس توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذائی خواهد رسید.
تبصره۱- کارگاههائیکه فرآوردهای خود را با علامت وبسته بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه می‌کنند مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره۲- هر یک از موسسات وزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش دریافت نمایند.
در آمدهای حاصله از اجرای این تبصره در هریک از موسسات بمصرف توسعه و تکمیل همان موسسه خواهد رسید.
تبصره ۳- فهرست کارخانجات و کارگاههای مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری آگهی خواهد شد.
ماده۱۰- تهیه کنندگان و سازندگان و وارد کنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع موسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون مشغول بکار هستند مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی و ساخت فرآورده جدید از وزارت بهداری بنمایند. بتقاضایرسیده در کمیسیونی که در وزارت بهداری تشکیل خواهد شد رسیدگی و تصمیم کمیسیون بررد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود ویا کمیسیون تقاضای صاحب موسسه رارد نماید بدستور دادستان موسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید.
از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان بدادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت بشکایت رسیدگی کرده و رای می‌دهد رای مزبور قطعی است.
تبصره- آئین نامه‌های اجرائی مواد ۹ و ۱۰ بوسیله وزارت بهداری تهیه و بمورد اجرا کذارده خواهدشد.
ماده۱۱- رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب موسسه با رعایت مقررات ماده (۸) مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید.
ماده ۱۲- صاحبان موسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‌گردد مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازمه را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند. در مواردیکه فرمول محصول یا ترکیبی محرمانه است سازنده باید فرمول محصول را قبلاً بوزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذکر نماید. متخلفین از مقررات این ماده بکیفر نقدی از پنجهزار تا بیست هزار ریال جریمه محکوم خواهند شد.
ماده۱۳- وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن بمواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و همچنین نوع جنس ظروف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی کودکان را آگهی نماید.
افزودن موادی که در آگهی ذکر نشده باشد بمواد
خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین بکار بردن مواد سمی بصورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن- پاک کردن- شفاف کردن یا رنگ آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است و تخلف سازندگان یا تهیه کنندگان از این ماده درصورتیکه مستلزم مجاز شدیدتری نباشد حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود
ماده ۱۴- کلیه اشخاص مندرج در ماده یک این قانون موظف هستند مقررات بهداشتی مربوط بتهیه و ساختن و عرضه و نگاهداری موادخوردنی یا آشامیدنی یا آرایش یا بهداشتی را که از طرف وزارت بهداری تعیین می‌شود دقیقاً رعایت نمایند تخلف از مقررات مزبور مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آئیننامه مصوب وزارت دادگستری ووزارت بهداری تعیین خواهد شد.
کلیه مامورین که از طرف وزارت بهداری یا موسسات مسول دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تعیین می‌شود مکلفند علاوه بر معرفی متخلفین بدادگاه خلاف موارد تخلف را کتباً بمدیر مسول موسسه اخطار نماینده تا در موعد مقرر که مدت آن در آئیننامه تعیین خواهد شد نسبت بر رفع نواقص بهداشتی اقدام نماید و در صورتیکه پس از انقضا مهلت مقرر نقائص بهداشتی رفع نشده بود مامور مزبور مکلف است مراتب را بمسئول بهداشت شهرستان گزارش داده و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تایید گزارش مزبور محل تهیه یا ساختن یا عرضه یا نگاهداری مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را بطور موقت با دستور کتبی تعطیل می‌کند ادامه کار در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسئول موسسه مسئول بهداشت شهرستان را از اجرای مقررات بهداشتی مطمئن نماید.
ماده۱۵- کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شد بلافاصله پس از کشف توقیف می‌شود هرگاه وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه بدستور دادستان شهرستان بااطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش می‌رسد و وجوه حاصله تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد. و هر گاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً بدستور دادستان معدوم می‌شود.
در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده (۵) قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف می‌نماید و اگر قبلاً بفروش رسیده باشد حکم بضبط وجوه حاصل از فروش خواهد داد.
در آمد حاصل از اجرای این ماده بمصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد مذکور در ماده ۲ خواهد رسید.
ماده ۱۶- کسانیکه مواد مذکور د رماده ۱۵ را خریداری می‌نمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نماینده یا بکار برند والا بر حسب مورد بمجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده۱۷- از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک بهر شکل و کیفیت بمنظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف در کشور مبدا بایستی قبلاً از وزارت بهداری پروانه ورود کسب نماید و نیز وارد کننده مواد مذکور مکلف است برای نگاهداری به آنها اضافه شده بوزارت بهداری تسلیم نماید.
ماده۱۸- کلیه جرائم مندرج دراین قانون از جرائم عمومی محسوب است و بدون شکایت شاکی خصوصی نیز قابل تعقیب می‌باشد و رسیدگی در کلیه مراحل خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۹- دولت مامور اجرای این قانون است.
رئیس کمیسیون بهداری- دکتر اعتمادی
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه مربوط خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را در مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحی آنرا تصویب نمود.
اینک گزارش آن بمجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد
نائب رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر قراگوزلو بفرمائید.
دکتر قراگوزلو- بنده تصور می‌کنم که این لایحه باید علاوه بر کمیسیون دادگستری بکمیسیون کشور و کمیسیون اقتصاد هم می‌رفت از لحاظ اینکه سرکار این لایحه با بهداری شهرداریها در شهرستانها است دوم چون صدور پروانه مواد خام و کارخانجات بزرگ که البته در دست وزارت بهداری نیست باید با اجازه وزارت اقتصاد باشد مطابق ماده ۸ این لایحه وزارت اقتصاد هم باید رویش نظر بدهد و بکمسیون اقتصاد هم باید می‌رفت البته این تذکری بود و بسته به رای مجلس محترم و جناب آقای رئیس است که هر طور دستور بفرمایند و اما در کلیات این لایحه بنده نظریاتی داشتم که خواستم به اطلاع همکاران محترم برسانم این لایحه تا جائیکه بنده اطلاع دارم یعنی هم خواندم و هم در کمیسیون بودم لایحه با یک دقت نسبتاً بیشتری هم از طرف دولت تهیه شده و هم درکمیسیون بهداری بررسی فوق العاده زیاد شده منتهی همانطور که خود آقایان ملاحظه می‌فرمایند در این لایحه بیشتر جنبه تشدید مجازات متخلفین مطرح است یعنی واقعاً بیشتر لایحه وزارت دادگستری می‌شود گفت تا لایحه وزارت بهداری بنده را اگر بعنوان یک طبیب قبول بفرمائید این را می‌خواهم عرض کنم موادی را که بشکل خام یا بشکل تهیه شده در بازار هست اینها را طوری کنترل کنند که وارد بازار نشود یعنی د رواقع توزیع نشود والا اگر بنا باشد ماست یا کره یا مواد خوراکی یا آرایشی دیگر را اگر وارد بازارهای ما بشود و بعد شروع شروع بکنیم آنها را جریمه بکنیم مسلماً کاری انجام داده‌ایم ولی کار ایده آل نیست بنده تصور می‌کنم گرفتاریهای مردم ایران بخصوص مردم تهران از نظر نداشتن مواد سالم که هر روزما مواجه با مواد تقلبی از قبیل ماست، کره، زردچوبه، تخم مرغ که یواش یواش ....(ارسنجانی- روغن نباتی) و روغن نباتی که بگوشت و نان هم رسیده و دیگر گرفتاریهای روز بروز زیادتر می‌شود همه گرفتاریم و فکر می‌کنم در این باره بحثی نباید بکنیم برای پیشگیری این تقلبات تصور می‌کنم این لایحه لازم است ولی کافی نیست این را همه ما میدانیم که وزارت بهداری یک وزارتخانه‌ای است که یک عده مامور خیلی هم صالح و با حسن نیت و یا حسن نظر دارد ولی می‌خواهم ببینم امکان کنترل این اشخاص، برای کنترل مواد در بازارهای تمام ایران بخصوص در تهران چه اندازه است؟ اینها می‌توانند زردچوبه‌های تقلبی که الان د رتمام نقاط مملکت بخصوص در تهران پخش است اینها را یکی یکی از دکانها بیاورند بیرون و سازندگان آنرا بمجازاتهائی محکوم بکنند؟ این اصلاً میسر نیست یعنی کار وزارت بهداری مشکلتر از سابق خواهد بود تصور می‌کنم که اگر وزارت بهداری بتواند و بخواهد یک آزمایشگاه کنترل توزیع یعنی قبل از تهیه مواد و توزیع مواد در بازارها در اختیار داشته باشد وواقعاً دولت باید بودجه این آزمایشگاه را در اختیار وزارت بهداری حتماً بگذارد برای اینکه دولت علاقمند است که مردم ایران از مواد سالم خوردنی و آشامیدنی حداکثر استفاده را بکنند بنابراین بنده بعنوان پیشنهاد عرض می‌کنم و در آخر لایحه پیشنهادی خواهم کرد که وزارت بهداری مکلف باشد حداکثر در مدت یکسال آزمایشگاه کنترل مواد غذائی و آرایشی را در اختیار داشته باشد و الاکار بسیار مشکلی خواهد بود باز از فرست استفاده می‌کنم و از جناب آقای
دکتر مرشد سوالی می‌کنم درباره آزمایشگاه کنترل مواد داروئی چون مواد غذائی و مواد بهداشتی یا یکدیگر ارتباط دارند می‌خواهم بابیانات شیوای خودشان بفرمایند که در مورد آزمایشگاه کنترل دارو که شخص اعلیحضرت همایونی درانجمن پزشکان ایران بصراحت فرمودند و بدولت تاکید فرمودند که این کار حتماً باید بشود کارش بکجا انجامیده و در چه مرحله‌ای است و چطور خواهد شد البته نظریات دیگری هم هست که ضمن مواد بعنوان تبصره پیشنهاد و تقدیم مقام محترم ریاست خواهم کرد.
نایب ر ئیس- آقای دکتر قراگوزلو در رسیدگی شور دوم نسبت به پیشنهادات شما اقدام می‌شود آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری- جناب آقای دکتر قراگوزلو توجه دادند به اینکه ضرورت داشت این لایحه به کمیسیون کشور و کمیسیون اقتصاد هم ارجاع بشود بنده می‌خواستم از حضور ایشان تقاضا کنم از نظر تخصص مخصوصاً امعان نظر بفرمایند که این موضوع بخصوص از لحاظ بهداشتی حائز اهمیت بوده که در کمیسیون بهداری مورد رسیدگی قرار گرفته و از لحاظ مجازات که جنبه حقوقی و جزائی داشته که در کمیسیون دادگستری مورد توجه قرار گرفت البته کار از محکم کاری عیب نمی‌کند اگر در شور دوم در این دو کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد عیبی ندارد و من فکر می‌کنم در ارجاع به کمیسیونها از طرف مقام ریاست اشتباهی رخ نداده باشد با اینکه خود مقام ریاست هم به بنده فرمودند که این مطلب را جبران بفرمایند اما در مورد خود لایحه که تشدید مجازات باشد جناب آقای دکتر قراگوزلو خوب اشاره فرمودند و این مهمترین مطلبی است که باید توجه بشود ما هر روز در روزنامه‌ها می‌خوانیم که چند نفر برای استفاده شخصی برای کسب منافع مرتکب اعمال واقعاً بدی می‌شوند و جان مردم و سلامت مردم را بخطر می‌اندازند و وقتی گیر می‌افتند و تحت تعقیب قرار می‌گیرند تازه مجازاتیکه قانون مجازات عمومی امروز برایشان در نظر گرفته بقدری خفیف است که حد ندارد اینها از زندان بیرون میایند و مجدداً به اعمال ننگین خود در شهر دیگر ادامه می‌دهند اینست که نهایت ضرورت داشت این مجازاتها شدت پیدا بکند و مخصوصاً موارد تکرار جرم را شدیداً تعقیب بکنند ولیکن از لحاظ فنی ایشان یک نکته بسیار مهمی را تذکر دادند و آن مراکز بهداشتی و آزمایشگاهها هست که باید واقف به وظایف خود باشند باید ما لابراتوارهای مجهزی چه در مرکز ایران و چه در مراکز استانها داشته باشیم که نمونه برداری بکنند از مواد غذائی که در صنایع داخلی ساخته می‌شود و مرتب کنترل نمایند و حتی این کارخانه‌ها که مواد غذائی را می‌سازند باید موظف باشند که لابراتوارهای داخلی داشته باشند و صحت این لابراتوارهای داخلی کارخانه‌ها باید مورد کنترل و بازدید وزارت بهداری قرار گیرد و اگر چنین مطالبی در قانون نوشته نشده است مسلماً اگر آقایان پیشنهاد بدهند و گنجانده بشود بهتر خواهد بود و ما استفاده خواهیم کرد و ممنون خواهیم بود بنده از این فرصت باز می‌خواستم استفاده دیگری بکنم و راجع به داروهائی که معروف است به اسپسیالیته مطالبی عرض کنم متاسفانه مملکت ما شده است نمایشگاه و مرکز تمام اسپسیالیته‌های دنیا از تمام دنیا اینها روبه ایران می‌کنند یک مطلب دیگر که باید اذعان کنم روی رقابتی که بین نمایندگیهای فروش داروها در تهران هست یک تبلیغات شدیدی جریان دارد که حتی در روزنامه‌ها هم منعکس می‌شود البته این تبلیغات هم برای آنها یک مخارجی دارد که روی قیمت اجناس می‌کشند و هم مردم را گمراه می‌کنند و پاره‌ای اوقات داروهائی را اعلان می‌کنند در روزنامه‌ها راجع به کسالتهای مختلف و مردم را دعوت می‌کنند که مصرف نمایند، تجویز این داروها باید در اختیار اطبای مخصوص باشد و بعقیده بنده این اعلانات خلاف بهداشت و صحت عمومی مملکت است بنده این مطلب را هم می‌خواستم به جناب آقای دکتر مرشد توجه بدهم که آنچه قانوناً وزارت بهداری می‌تواند و ضرورت دارد در این مورد گنجانده شود البته من طبیب نیستم و اما از لحاظ وضع عمومی مملکت می‌بینم رواج این اسپسیالیته‌ها و مصرف آن بدون تجویز طبیب درست نیست حتی قرصهای مسکن
زیادی در این مملکت بودن تجویز طبیب مصرف می‌شود که خود اینها اعتیاد ایجاد می‌کند و فکر می‌کنم ما که الان داریم با مصرف مواد مخدر مبارزه می‌کنیم با مصرف تریاک مبارزه می‌کنیم دلیلی ندارد که با اینگونه قرصهای مسکن که همه گونه مواد مخدر که درش هست مبارزه نکنیم اینها را بدون نسخه مردم می‌توانند بخرند و مصرف کنند این است که خواستم از جناب دکتر مرشد خواهش کنم وزارت بهداری بیشتر توجه کند. مخصوصاً در این لایحه آنچه لازم است گنجانده بشود و ما آن نظر واقعی که داریم از لحاظ قانون تامین بشود خیلی متشکرم.
نائب رئیس - آقای دکتر مرشدبفرمائید.
دکتر مرشد (معاون وزارت بهداری)- با اجازه مقام محترم ریاست از فرمایشات نمایندگان محترم کمال استفاده شد یادداشت آن هم کردم جناب دکتر قراگزلو د رکمیسیون بهداری تشریف داشتند تذکرات بسیار مفید دادند و اقدام کردیم صورتی خواستند از آزمایشگاههای کنترل مواد غذایی که صورتش تهیه شد و آورده شد به مجلس چون ایشان سعادت زیارت خانه خدا نصیبشان شده بود تشریف نداشتند که حضورشان تقدیم کنند الان هم حاضر است تقدیم حضورشان می‌کنم و از نظر تاسیسات داروئی که اشاره فرمودند لابراتوار کنترل دارو متابغ تکلیف که وزارت داروئی وزارت بهداری داشت تاسیس کرده از سازمان بهداشت جهانی نماینده خواست نظریاتی که سازمان بهداشت جهانی داشت در نظر گرفته شد و الان مشغول کار است ولی نمی‌توانیم ادعا بکنیم که ایده آل است برای اینکه چنین موسساتی بیشتر از هر چیز احتیاج به کارشناس و متخصص دارد که باید به تدریج در مملکت تربیت بشود و تعدادی از جوانان ما در این رشته دارند تربیت می‌شوند متخصص می‌شوند و انشاالله این موسسه توسعه پیدا می‌کند از نظر داروهای اسپسیالیته که جناب خواجه نوری اشاره فرمودند هفتهای نیست که یک مقداری از این داروهای اسپسیالیته که در ایران ساخته می‌شود و پروانه ورود داشته‌اند پروانه شان لغو نشود برای اینکه یک مقدار دارو هست که در کارخانه‌های داخلی ساخته می‌شود و دلیل ندارد از خارج وارد شود ولی بعضی داروها هست که هنوز در ایران ساخته نشده و لازم است که مردم از آن استفاده کنند داروهایی وارد می‌شود که اقلاً ۵ سال در کشور مبدا مصرف شده است و مدارکی داشته که کشور مبدا اجازه داده است مگر اینکه یک داروئی استثنایی که واقعاً احتیاج باشد آن هم با اجازه سازمان بهداشت جهانی و مقامات بهداشتی باید باشد اشاره فرمودند راجع به داروهای اعتیاد آور که کلاً صحیح است و همین لایحه تشدید مجازات مواد مخدره که الان در مجلس مورد مطالعه است یک مواد مخصوص دارد راجه به جلوگیری از داروهایی که ظاهراً مواد مخدر حساب نشده ولی اعتیاد آور است این موضوع نه تنها ما گرفتارش هستیم بلکه مورد گرفتاری تمام دنیا هست در سال گذشته در دوره ۱۹ مجمع بهداشت هم مطرح شده و قطعنامه‌ای تهیه گردیده و در دوره بیستم که چند روز دیگر تشکیل می‌شود این قطعنامه باید از تصویب بگذرد که داروهایی مثل تریاک مورفین کوئین و داروهای دیگری هم هست که در عین حال که مسکن است و اعصاب را تسکین می‌دهد اعتیاد آور هم است جزو لیست مواد مخدرخواهد رفت و بدون اجازه طبیب مصرف آن ممنوع خواهد شد.
نایب رئیس- آقای آقایان بفرمایید.
فلیکس آقایان- بنده با کمال تاسف باید عرض کنم که این لایحه دردها را درمان نخواهد کرد البته یک قدم کوچکی است که برداشته‌اند که بلکه برسند به آن هدفی که مورد نظر همه است که یک نظامی هم در این حرفه باشد اصولاً در تمام حرف یک نظام و مقرراتی لازم داریم البته آنچه اینجا مطرح است منظور مواد خوراکی و مواد بهداشتی است بنده معتقدم در این لایحه نقائصی زیاد هست باید مطالعه بیشتری می‌کردم مخصوصاً وزارت دادگستری که ببیندند در خارج چه می‌کنند چه می‌کردند یک کد سانته پوبلیک (بهداشت عمومی) هست هر مملکتی یک مقرراتی دارد نمی‌شود با چند ماده تمام این نظرات را تامین کنیم البته باز بهتر از هیچی هست ولی کافی
نیست و وافی به مقصود نمی‌باشد بحث شد راجه به دارو بنده وظیفه خودم می دانم که در این مورد صحبت کنم فرمودند داروئی که در ایران ساخته می‌شود مشابهش را منع کنیم من که شخصاً داروئی را که در ایران می‌سازند سراغ ندارم البته این هم مثل منتاژ است بسته بندی می‌کنم یعنی با بشکه می‌آورند می‌ریزند توی قوطی می‌فروشند ومشابه را که منع می‌کنیم رقابت از بین می‌رود مثل همان انحصاری که برای اتومبیلها درست کردن که اتومبیل را ارزان کردن ما خیلی متشکریم از دولت این هم همان انحصار می‌شود کنترل هم که نیست در مورد قیمت دارو چندین بار استفاده شده گفته‌اند که قیمت دارو در ایران از خارج ارزانتر است من این را تصدیق می‌کنم که دارو در این از فرانسه و هلند و دانمارک و آمریکا ارزانتر است اما شما ببینید یک کارگر آنها ۸۰ و ۱۰۰ و ۱۲۰ تومان در روز می‌گیرد و کارگر ما بیش از ۸ تومان در روز نمی‌گیرد وقتی شخصی مریض می‌شود یک نسخه می‌دهند دستش و می‌رود از داروخانه بگیرد می‌شود ۶۰ تومان آخر این شخص از کجا بیاورد این مبلغ حقوق یک هفته اش است پس بروید یک فکری بکنید و این دوا را اینجا بسازید اگر هم اینجا نمی‌سازید یعنی بسته بندی می‌کنید و بعنوان ساخت ایران به مردم می‌فروشید لااقل قیمتها را مثل قیمت اتومبیل کنترل کنیدو اعلام کنید و دقیقاً به این کار رسیدگی کنید برای اینکه بنده اطلاع دارم یعنی در جراید خواندم که یک داروئی را که مثلاً در آمریکا می‌فروشند ده تومان همان دارو را در ایتالیا می‌سازند و یک تومان می‌فروشند، اینها باید روشن بشود قیمتها باید اعلام بشود و متخلفین باید مجازات شوند اکا بر گردیم به این لایحه، بنظر بنده اگر بخواهیم سلامتی مردم را تامین کنیم باید وزارت بهداری و شهرداری با هم تشریک مساعی کنند و یک لایحه کامل بنویسند و بمجلس بیاورند تا خدمت بزرگی به این ملت و مملکت کرده باشند بنده عرایض دیگری ندارم.
نائب رئیس- آقای دکتر کیان بفرمائید.
دکتر کیان- بعقیده بنده تهیه لایحه کار مشکلی نیست لایحه بمجلس میاید و جریان قانونی خودش راطی می‌کند و بصورت قانون در میاید، آنچه مشکل است اجرای قانون است، بایستی دستگاه مجری قانون اول خودش را آماده اجرای قانون بکند بعد لایحه تهیه بکنید، بنده جناب آقای دکتر مرشد واقعاً نگرانم با تمام ارادتیکه بجنابعالی و سایر همکاران جنابعالی دارم که چنین لایحه‌ای را بااین میدان وسیع که برای اجرایش هست چطور وزارت بهداری آنرا اجرا خواهد کرد از فردا از سبزی فروش گرفته تا خواربار فروش و بقال سر کوچه تا تهیه کننده مواد غذائی و کارخانجات روغن نباتی اینها همه میدان عمل است چطور می‌خواهید این قانون را اجرا کنید بنابراین یکدستگاهی در وزارت بهداری بوجود بیاورید برای اینکه قادر به اجرای مواد و مقررات این قانون باشد والا هر روز یک چیزی بیاید و بصورت قانون در بیاید و فردا در اجرایش بمانند صحیح نیست مانند سایر قوانینیکه در این مجلس یا در مجالس دیگر بتصویب رسید ولی نشده اجرا بشود، الان پنجسال است که قانون ادغام بهداریها را اول با تصویب نامه‌های قانونی بعد بتصویب مجلس رسیده و تا بحال هم دوباره استمهال خواسته‌اند ولی هنوز نتوانسته‌اند اجرا بکنند با اینکه میدان عمل محدودتری داشته آنوقت یک قانون را با این میدان عمل وسیع چگونه می‌خواهند اجرا کنند والا از نظر تامین سلامت مردم و از نظر ضرورتش شاید کمتر قانونی بمجلس آمده باشد که تا این حد مورد احتیاج مردم باشد. جناب آقای دکتر مرشد سعی بفرمائید یک ترتیبی برای اجرای این قانون بدهید والا اگر این قانون تصویب بشود و اجرا نشود بعقیده بعقیده بنده ضررش خیلی بیشتر است که یک چنین قانونی در مجلس طرح بشود، دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس- آقای زهتاب فرد بفرمائید.
زهتاب فرد- بنده متاسفانه با اینکه دوره مجلس دارد تمام می‌شود هنوز بمواد آئیننامه مجلس زیاد آشنائی ندارم، لذا موردی را که می‌خواهم به آن اشاره کنم نمیدانم
حق دارم درباره این مورد بخصوص صحبت کنم یا نه، قصدم راجع بدارو و کنترل داروست، چند روز پیش اداره برق منطقه‌ای تهران دعوتی از همکاران پارلمان و مطبوعاتی کرده بود و مقام معظم ریاست مجلس هم تشریف داشتند سازمان بسیار مجهزی بود که صحبتش را در این مورد فعلاً زائد میدانم، از بهداری آنجا دیدن کردیم از جمله از داروخانه اش، یکی از اطبای جوان یک شیشه دارو را ببنده نشان داد، مقام معظم ریاست هم ایستاده بودند، بنده روی شیشه دوا را نگاه کردم چیزی نفهمیدم فقط دیدم یک ۹۸ ریالی روی آن نوشته‌اند، دادم دست مقام ریاست ایشان هم نگاه کردند بعد آن دکتر جوان گفت که ما این داروی ۹۸ ریالی را ۲۳ ریال می‌فروشیم، توجه بفرمائید بخصوص نمایندگان محترم کارگر توجه بفرمایند، عرض کردم که یک دوائی را که ۹۸ ریال برایش قیمت معیین کرده‌اند و این قیمت با اجازه وزارت بهداری و وزارت اقتصاد است و گویا نمایندگان وزارت بهداری و وزارت اقتصاد در یک کمیسیون مشترک میایند و وجداناً و با در نظر گرفتن بشرفتان و دیانتشان و ملیتشات و رعایت حال هموطنانشان می‌گویند این دوا را بفرمایش آقای فیلیکس آقایان آن کارگر که روزی هشت تومان مزد می‌گیرد اگر زن یا بچه اش مریض شد مجاز است که برود و ۹۸ ریال بدهد و بخرد و ما وجداناً و اخلاقاً تعهد می‌کنم که وارد کننده بیش از ۵% یا ۱۰% از آن سود نبرده اما همین دوا را بهداری برق منطقه‌ای می‌دهد بقیمت ۳۲ ریال یعنی آقایان نمایندگان مجلس مخصوصاً آقایان نمایندگان کارگر توجه بفرمائید یک داوائی را که می‌شود به ۳۲ ریال فروخت اینها ۹۸ ریال می‌فروشند و ما هم غارت و ظلم و این جنایت را نظارت می‌کنیم و اینجا نشسته‌ایم و همینطور بروبر تماشا می‌کنیم، بجناب آقای معاون محترم وزارت بهداری که شخصاً به ایشان ارادت دارم و معتقدات اخلاقیشان را تجلیل می‌کنم عرض می‌کنم که ما چطور نماینده مجلسی هستیم و چطور حاضریم قبول کنیم که مردمیکه زندگی و ناموسشان در خطر است و کارگری که روزی هشت تومان حقوق می‌گردد برای یک نسخه ۶۰% مغبون بشود ما تا یحال ندیدیم یکی از آقایان بیاید و بگوید ماموری که این قیمت را اجازه داده است بمحاکمه کشیده‌ایم، درباره دارو بنده نمیدانم که می‌شود بتفضیل صحبت کرد یا نه چون طبق آئین نامه بنده نمی‌توانم بیش از یک ربع فعلاً صحبت کنم (دکتر کیان- این لایحه راجع به دارو نیست) عرض کردم بنده وارد نیستم ولی وجداناً خودم را مسئول میدانم و از فرصت استفاده می‌کنم و مطالبی عرض می‌کنم، درباره دارو حرفهای زیادی هست، اسم خیلی از متنفذین آنچنان متنفذینی هستند که داروهائیرا هم که در ایران و بوسیله ایرانی و با پول ایرانی و با پول ایرانی و با عطیه ملوکانه یعنی با سرمایه بنیاد پهلوی ساخته می‌شود نمی‌گذارند از این داروهای ساخت ایران استفاده بشود، دیروز در خدمت آقای دکتر شفیع امین در خدمت یک دکتر عالیمقالی بودم، ایشان هم استاد دانشگاه هستند، این دو شخصیت علمی با هم حرف می‌زدند، بنده هم مستمع آزاد بودم، می‌گفتند این دارو در ایران هزار عدد بیست و پنج تومان تمام می‌شود ولی دستگاهها و سازمانهای مملکتی می‌روند و این دارو را به مبلغ دویست تومان وارد مملکت می‌کنند بقیمت دویست تومان به خودم مردم می‌دهند، و همچنین یادآوری کردند که بعضی داروها را از قرار معلوم قدغن کرده‌اند و مثلاً رمی را پنج هزار تومان می‌فروشد,(دکتر عدل-بله بنده سند دارم) خوب دوره این مجلس دارد تمام می‌شود شما را بخدا یک مورد را انگشت رویش بگذارید و بمردم نشان بدهند و بگوئید اگر ما دست به این کار زدیم برای بالابردن نرخ رشوه نبوده است و اگر درباره نرخ فلان دارو یا فلان مطلب صحبت شده و پیشنهاد داده شده برای سهولت کار فلان کارخانه دارو و فلان پولدار نبوده بالاخره یک نتیجه‌ای بدست مردم بدهند، آقای وزیر بهداری آقای معاون وزارت بهداری چطور می‌شود این داروئی را که می‌شود به ۳۲ ریال فروخت باقیمت ۹۸ ریال
به مردم بدبخت و کارگران مستاصل بفروشند بنده عرض دیگری ندارم.
نائب رئیس- آقای دکتر مرشد بفرمائید.
دکتر مرشد (معاون وزارت بهداری)- با اجازه مقام محترم ریاست همانطور که فرمودید موضوع لایحه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی مطرح بود کم کم کشیده شد به دوا (ارسنجانی- همه یکی است) بله فرق نمی‌کنند راجع به فرمایشات جناب آقای دکتر کیان که منتهای استفاده را کردم همانطور که عرض کردم صورتی تهیه شده برای امکانات موجود که خدمتتان تقدیم خواهد شد و همانطور که عرض کردم البته کامل نیست باید کامل بشود و توجه مخصوصی که نمایندگان محترم به دارو فرمودند بنده هم استفاده کردم و خودم هم معتقدم که باید اصلاحاتی بشود در امر دارو ولی باید یک مطلب کوچکی را تذکر بدهم مخصوصاً این اختلاف قیمت را که جناب آقای زهتاب فرد فرمودند موسساتی هستند که دارو را یکجا به کارخانه با اجازه‌ای که دارند دستور می‌دهند کارخانه‌ای که فرض بفرمائید در ۲۴ ساعت با سه شیف می‌تواند کار کند وقتیکه معلوم شد چند میلیون قرص سفارش دارد آنوقت می‌تواند با مبلغ کمتری سفارش بپذیرد تعداد کارگری که در اختیارش هست و ماشینی که دارد ۱۰۰ هزار یا سیصد هزار قرص بسازد برای صاحب کارخانه فرق نمی‌کند از طرف دیگر وارد کننده که دارو را وارد می‌کند با استفاده ۲۰در صد و ۱۰ درصد و ۱۰در صدهم که باید داروخانه بگیرد این مبلغ را زیاد می‌کند معمولاً خود وزارتخانه هم از بودجه خودشان کمک هائی می‌کنند بنابراین این دارو برایشان ارزانتر تمام می‌شود اما این دلیل نیست که بنده دفاع کنم و بگویم وضع دارو در مملکت صددرصد صحیح است تا آنجائیکه در قدرت وزارت بهداری بوده عمل کرده و آنطور که بنده شاهد هستم دارو بهتر می‌شود یک روزی بود که شاید ۱۲-۱۰ هزار نوع اسپسیالیته در این مملکت بود و حالا رسیده به حدود چهار هزار بنابراین بهتر شده و امیدوارم با تذکر آقایان از اینهم بهتر شود.
دکتر عدل- راجع به رمی چیزی نفرمودید آقای دکتر مرشد.
نایب رئیس- آقای دکتر اعتمادی بفرمائید.
دکتر اعتمادی- ای کاش این تذکرات در حدود قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مسکوت مانده بود که بنده مجبور نمی‌شدم بیایم و عرایضی بکنم مساله‌ای که الان مطرح است مواد خوردنی و آشامیدنی است مثل اینکه ما عادت کردیم حس پیش بینی نداشته باشیم کراراً ملاحظه فرموده‌اید که خیابان کشیده می‌شود چهار راه کشیده می‌شود ۱۰-۱۵ تصادف در سر چهارراه می‌شود سه چهار نفر کشته می‌شوند و بعداً چراغ راهنما می‌گذاریم تابستان نزدیک است فصل مسمومیت غذائی بسیار بسیار نزدیک است و ما نشسته‌ایم و بحث می‌کنیم که‌ای کاش بود یا چنان بود هر پیشنهادی اقایان به نظرشان مفید می‌رسد لطف بفرمائید در کمیسیون مطرح می‌شود مسلماً پیشنهادهایی که بدرد اجتماع بخورد و جلو بلبشو و نابسامانی را بگیرد مورد توجه می‌گیرد و کمیسیون هم استقبال خواهد کرد مطالب دیگری مطرح شد که چرا فلان کمیسیون نرفته فلان کمیسیون نرفته بنده فکر می‌کنم در لایحه دولت اصولاً اسم کمیسیونهایی که برود نبود این را خود کمیسیون بهداری اضافه کرد با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی چرا برای اینکه نقص غرض نشود و از این لایحه اینطور استنباط نشود که اگر می‌گوید باید پروانه ساخت از وزارت بهداری بگیرد مقصودشان این است که پروانه تاسیس کارخانه نباید از وزارت اقتصاد بگیرد و یا پروانه اماده شدن کار نباید از وزارت کار بگیرد آن شرایط بجای خودش و به قوت خودش باقی استاین مواد مربوط به مواد غذائی است که می‌سازند و هیچ ربطی به شرایط کارخانه و مواد کارگری ندارد صرفاً عنوان و یک اسم موضوعی که در قانون برده شده دلیل این نیست که حتماً باید کمیسیون مربوط برود چون یک اسمی برده شده بنابراین نظر مقام ریاست هم همین بوده که به کمیسیونی
که مربوط است فرستاده شود مخصوصاً به کمیسیون دادگستری چون از نظر مجازاتهائی که پیش بینی شده و مجازاتها بسیار شدید است و باید هم باشد عرض کنم که مسئله دارو هر وقت صحبت می‌شود خیلی حساسیت پیدا می‌کنند که دارو گران است بد است خوب است و از این صحبتها می‌خواستم عرض کنم که مطلب غذا خیلی مهمتر از این دارو است شما ملاحظه بفرمائید یک قلم داروی فاسد را کی تجویز می‌کند یک نفر طبیب تجویز می‌کند که متوجه کار خودش هست تازه عیبش متوجه یک نفر مریض است اگر دارو فاسد بود عیبش متوجه یک نفر است (دکتر عدل هر دو لازم است) اما توجه بفرمائید که یک کیلو شیر فاسد اقلاً ۵۰۰نفر آدم را در فلان بستنی سازی مصموم می‌کند (مهندس جلالی این قیاس مع الفارق است) درست است بنده عرض نکردم که مع الفارق هست یا نیست بنده عرض کردم که این لایحه خیلی مهم است بهر حال بعقیده بنده نباید این لایحه را معوق بگذاریم که باز مطالعه کنیم تابستان بیاید و در روزنامه‌ها بخوانیم و بگوئیم آی مسمومیت آی مسمومیت (دکتر کیان- این لایحه از مسمومیتهای جداگانه آینده جلوگیری می‌کند؟) کاری بنده ندارم که جلو گیری می‌کند یا نه چون مسمومیت ممکن است در خانه کسی باشد صحبتهائی در اینجا شده بنده باید این مطلب را عنوان کنم شاید صحبت شده بود به گوش یکی از رفقا که اینجا بعنوان راهنمائی صحبت کردند رسیده بود که گفته شده است که شما در جهت خلاف وزارت بهداری صحبت می‌کنید بنده منظورم این است اولاً از دوست عزیزمان عذر بخواهم اگر چنین صحبتی به گوششان رسیده چون بنده چیزی نشنیدم ثانیاًاگر اینجا صحبتهائی می‌شود این صحبتها در جهت ارشاد است نه در جهت مخالفت خیال نمی‌کنم با این اصول کسی مخالف باشد فقط مسئله راهنمائی است و ارشاد و کلیه نمایندگان مجلس شورای ملی به عقیده بنده موظف و مکلفند در چنین امر مهمی که همه گرفتارش هستند که همه می‌بینند و می‌شوند اظهار عقیده و سلیقه و راهنمائی بکنند این دلیل مخالفت با دستگاه نیست درباره دارو که اشاره شد و درباره کنترلش یک مطلبی را عرض کنم توجه داشته باشید در بعضی از موسسات خود موسسه تا ۶۰-۷۰ درصد قیمت را می‌دهد و پولی را که کارگر یا کارمند می‌پردازد تقریباً یک ثلث است بقیه را موسسه می‌دهد در عین حال که بنده دفاعی از دارو فروش و داروساز نمی‌کنم ولی به این نکته توجه داشته باشید که کما اینکه در بسیاری از موسسات غذا تهیه می‌کنند و بقیمت بسیار ارزان به کارمندانشان می‌دهند حال آنکه قیمت این غذا اینطور نیست در خارج قیمتی که تمام می‌شود غیر از این است نکته بسیار خوبی را آقای دکتر کیان فرمودند که دستگاه تجهیز بشود برای اجرای این قانون بنده هم این مطلب را تائید می‌کنم بسیار لازم است اگر می‌خواهید این قانون را دست اشخاصی ناموجر و نا وارد بدهید آنچنان نابسامانی و بلبشویی را خواهد افتاد که آن سرش ناپیداست و ما ناچار خواهیم شد قانون دیگری بگذرانیم برای جلوگیری از بروز مفاسد، در مورد کنترل دارو اشاره شد که یک روزی رقمش دوازده هزار بوده خواستم خیلی صریح بعرض أقای دکتر مرشد برسانم که خلاف بعرضتان رساندند شما هیچوقت رقم داروئیتان از چهار هزار تجاوز نکرده این دوازده هزار رقم که عرض شده و مشهور شده بنده مشکوکم از کجا درآمده یا قاچاق می‌آوردند که باید طور دیگری مجازات کرد و یا اشتباه حساب در یکجائی است (معتمدی- از یک نوع دارو پنجاه قسم دارو وارد می‌شود در نتیجه رقم دارو به دوازده هزار بیشتر می‌رسد) بنابراین پنجاه قلم نیست یک قلم است به هر حال می‌خواستم توضیح بدهم راجع باصل قانون که بسیار لازم و بجاست هر نوع پیشنهادی که به نظر هر یک از آقایان می‌رسد بنده خیلی متشکر و ممنون می‌شوم که پیشنهادهایشان را مرحمت بفرمایند امیدوارم که قانون جامع و مانعی در حدود امکانات فعلی تهیه کنیم و به مرحله اجرا در بیاید اگر مقررات بهتر و وسیع تر و جامع تری بنظر می‌رسد بعداً آن را پیشنهاد بفرمائید تکمیل و تصویب خواهد شد بنابراین باعتبار اینکه اگر به نشینیم دوباره روز از نو روزی
از نو روی فکر بکنیم جلوی این کاری که اینهمه روشن است سد می‌کنیم، کند می‌کنم برای اینکه فصل نزدیک است و عجله هم زیاد و باید دستگاهها آماده شوند برای اجرای این قانون.
نائب رئیس- نمایندگان محترم تذکراتی که می‌دهند البته برای راهنمائی و ارشاد دولت و تکمیل قانون است چون شور اول است هر پیشنهادی که همکاران محترم بدهند در کمیسیونها با نظر خود آقایان رسیدگی خواهد شد در کلیات نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور مواد رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- اشخاصیکه بتهیه، ساخت، عرضه، فروش، ورود و صدور موادیکه بمصرف خوردنیا آشامیدن یا آرایش یا بهداشت انسان می‌رسد اقدام می‌نمایند ملزم به رعایت مقررات این قانون می‌باشند.
تهیه از نظر این قانون آن است که تهیه کننده در مواد طبیعی هیچگونه تغییری نمی‌دهد ساختن از نظر این قانون آن است که سازنده مواد طبیعی را بصورت قابل مصرف دیگری در می‌آورد.
نایب رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
در لایحه ۲۲۹۹ در آخر ماده ۱ پیشنهادمیکنم نوشته شود تهیه از نظر این قانون عبارت از آن است که در موادطبیعی هیچگونه تغییری داده نشود....
فضل الله پروین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در لایحه شماره ۲۲۹۹ پیشنهاد می‌نماید ماده ۱ بشرح زیر اصلاح شود:
ماده۱- اشخاصیکه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را تهیه یا می‌سازند و یا خرید و فروش و یا وارد و صادر می‌کنند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره- از نظر این قانون تهیه عبارت از آن است که تهیه کننده در مواد طبیعی هیچگونه تغییری نمی‌دهد ولی سازنده به اشخاص اطلاق می‌شود که موادطبیعی را بصورت قابل مصرف دیگری در میاورند.
با تقدیم احترام- ادیب سمیعی
ریاست محترم شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱ در عوض تهیه لغت دیگری انتخاب کنید چون تهیه بر عکس معنی دارد و ضمناًتبدیل هم منظور شود.
فلیکس آقایان
نایب رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۲- مواد مشمول مقررات این قانون عبارتند از:
الف- هرماده‌ای که بمصرف خوردن و آشامیدن انسان برسد و نیز سایر موادی که بمنظورهای مختلف بمواد خوردنی و آشامیدنی افزوده می‌شود از قبیل رنگها، اسانسها، ویتامینها، نگهدارندهها آنتی اکسیدانها، ادویه و چاشنیها و غیره.
ب- مواد آرایشی و بهداشتی که بمنظور آرایش و بهداشت پوست و مخاط و مو و ناخن و دندان و غیره بکار رود.
ج- کلیه آلات، ادوات، ظروف و لوازم دیگر ی که در ضمن ساخت ویا بسته بندی و یا نقل و انتقال بهر نحوی با مواد مذکور در این قانون تماس پیدا می‌کنند.
تبصره- مواد داروئی تابع مقررات خاص خود می‌باشند.
نایب رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۲ بشرح زیر اصلاح شود:
ماده دوم- مواد و وسایل مشمول مقررات این قانون عبارتند....
با تقدیم احترام- ادیب سمیعی
نایب رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۳- ارتکاب اعمال زیر از طرف هر یک از افراد مذکور در ماده (۱) نسبت بمواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی تقلب محسوب می‌شود و مرتکب بمجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.
۱- عرضه و فروش جنسی بجای جنس دیگر
۲- مخلوط کردن مواد خارجی به جنس بمنظور سوء استفاده.
۳- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین رعایت استاندارد الزامی باشد.
۴- فروش و عرضه جنس فاسد یا گذشتن موعدی که برای مصرف آن تعیین شده است.
۵- بکاربردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.
نایب رئیس- نسبت بماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نیست) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
در لایحه ۲۲۹۹ ماده ۳ که نوشته شده: هر یک از افراد مذکور در ماده ۱-.... چون در ماده ۱ اسم افرادی برده نشده است پیشنهاد می‌کنم نوشته شود: برای هر یک از موارد مذکور در ماده ۱ مرتکب مجازاتهای مقرر این قانون محکوم می‌شود.
فضل الله پروین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در بند (و) ماده ۳ در عوض اعدام حبس ابد قید شود.
فلیکس آقایان
نایب رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۴- تقلبات مذکور در ماده ۳ بر حسب مورد مستلزم یکی از مجازاتهای زیر خواهد بود:
الف- در مواردیکه مواد تقلبی مذکور در ماده ۳ بدست مصرف کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردیده است مجازات مرتکب سه ماه تا دو سال حبس تادیبی می‌باشد.
ب- در صورتیکه مصرف مواد مزبور موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب ششماه تا دوسال حبس تادیبی خواهد بود و هر گاه مدت معالجه بیشتر از یکماه باشد مجازات مرتکب از یک سال تا سه سال حبس تادیبی است.
ج- هرگاه مصرف مواد مزبور موجب نقص یکی از اعضاء مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه بمیزان نقص سه تا دهسال حبس با اعمال شاقه است.
د- هر گاه مصرف مواد تقلبی بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت یکسال تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود.
ه- اگر مصرف موادفاسد موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است.
و- اگر مصرف مواد تقلبی موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات سازنده مواد تقلبی مذکور اعدام است.
تبصره- در مورد این ماده به استثنای بند (و) دادگاه باید مرتکب را علاوه برکیفر حبس بکیفر نقدی از پنجهزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب یا کار مربوط بمواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یابهداشتی از یکسال تا سه سال محکوم نماید.
نایب رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ آقای پروین بفرمائید.
فضل الله پروین- بدون تردید این لایحه یکی از لوایح بسیار مهمی است که امروز در دسترس ما قرار داده شده است و به آن دقت می‌کنیم زیرا تقلب در مواد خوراکی موجب شکایتهای عمومی است امیدوارم با تصویب این لایحه تا حدی یا بکلی رفع شود اما در ماده ۴ این لایحه که بعقیده بنده از مهمترین مواد این قانون خواهد بود که حتی در قسمت (و) آن که مصرف مواد تقلبی اگر موجب اتلاف شخص بشود تا اعدام رسیده است این یکی از موارد بسیار مهم این لایحه است و امیدوارم که موردی پیدا نکند یعنی اینکه این تقلبات بکلی مرتفع شود زیرا تاکنون مجازاتها مناسب با ارتکاب نبوده است اینجا خیلی دقت شده است که معایب بر طرف بشود اما در ماده ۴ که نوشته تقلبات مذکور در ماده۳ بر حسب مورد مستلزم یکی از مجازاتهای زیر خواهد بود بنده در این عبارت ایرادی دارم زیرا نوشته است مستلزم ما میدانیم انجام هر کاری مستلزم الات و ادوات و لوازم و ابزار آن کار می‌باشد مثلاً یک نجار وقتیکه می‌خواهد نجاری کند مستلزم این است که تیشه و اره داشته باشد حتی در سایر موارد مثلاً در مورد نوشتن یک کتاب مستلزم این است که نویسنده دارای سواد و اطلاعات کافی باشد و اگر نداشته باشد نمی‌تواند کتاب بنویسد و همینطور سایر کارها از قبیل اینکه اگر بگوئیم که دعا کننده دارای نیت پاک باشد ولی اگر بگوئیم یک تهوری است که از دیوار بالا بروند اما قصد این است که ما برای ارتکاب تقلب لغت مستلزم را مجاز نمیدانیم بلکه مجازات برای رفع تقلب است نه جزء لوازم تقلب و مستلزم آن نیست بنابراین بنده به این عبارت ایراد دارم و بطریقیکه پیشنها کرده‌ام و با شرطیکه عرض کردم تقاضا دارم که ماده ۴ به این ترتیب اصلاح شود. برای هر یک از تقلبات مذکور در ماده ۳ بر حسب مورد یکی از مجازاتهای زیر مقرر می‌گردد نه اینکه مستلزم است مستلزم بشرطیکه عرض کردم در این عبارت بعقیده بنده مورد ندارد و تقاضا دارم که باین نحو اصلاح شود.
نایب رئیس- پیشنهاد را مرحمت بفرمائید در کمیسیون رسیدگی می‌شود. آقای ادیب سمیعی بفرمائید.
ادیب سمیعی- بنده خواستم نماینده دولت توضیح بدهند که در ماده ۴ مجازاتهائی که تعیین کرده است بر طبق بند الف- ب- ج- د- و برای مرتکب قائل شده‌اند یعنی اگر مواد غذائی در اثر تقلب موجب نقص عضوی بشود یا کراهت منظری بوجود بیاورد مجازات دارد ولی سازنده اش مجازات ندارد فقط در یک موردی که مواد غذائی موجب مرگ کسی بشود سازنده را اعدام می‌کند مگر در بند الف- ب- ج- د- ه- برای سازنده چه مجازاتی قائل شده‌اید که رفتید در قسمت (واو) برای سازنده اعدام قائل شدید که اگر سازنده یک موادی بسازد که باعث مرگ کسی شود میگوئید سازنده چه مجازاتی قائل شده‌اید؟
ارسنجانی- اینجا نوشته پنج هزار تومان جریمه بشود میلیونها دزدی می‌کنند اینجا نوشته پنج هزار تومان جریمه بشود.
نایب رئیس- آقای آقایان بفرمائید.
آقایان- البته همه این متخلفین (ارسنجانی- متقلبین) بله متقلبین و متخلفین باید مجازات بشوند اما دیگر اینها حدو حدود را از بین برده‌اند اعدام در دنیا یک پایه و فلسفه علمی و حقوقی بسیار کشداری دارد برای کسی که دیگری را مسموم می‌کند و سوء نیت دارد و اینکار را می‌کند می‌گویند اعدم در بعضی از کشورهای دیگری که قدری مترقی تر فکر می‌کنند می‌گویند حبس ابد اما اینجا دیگر
اعدام با این صراحتی که نوشته شده دست و بال قاضی را هم میبیندد این صحیح نیست بنابراین باید فرمول این باشد که در یک موردی که ضرری به کسی نخورده همان دو ماه تا دوسال بسیار خوب اما در موارد دیگر بایستی که ما از طرز قانونگذاری جدید دنیا یک قدری پیروی کنیم و بگوئیم از یک سال یا از دوسال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه یا تا حبس ابد ملاحظه بفرمائید باید بگذارید که قاضی قضاوت خودش را بکند این بر فرض سوء نیت نداشته و یک غذائی درست کرده یا یک داروئی درست کرده آن بابا هم یک مرضی داشته و به طبعش نساخته خدای نکرده مرده گفتن مجازات اعدام این سنگ بزرگ علامت نزدن است یک چیزی بنویسید که معقول باشد از نظر حقوقی و عملی این است که بنده چند پیشنهاد تهیه کردم و تقدیم می‌کنم که یکی از آنها را قبول بفرمائید منجمله بنده پیشنهاد کردم در مواردیکه این ضررها را وارد می‌کند و مرتکب چنین کاری می‌شود دست قاضی را باز بگذارید بنویسید از دو سال یا سه سال تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه و اما نوشتن اعدام و یکی یکی مثل بیمه نامه مورد تعیین کردن که اگر دستش رفت اینطور بشود یک چشمش رفت اینطور بشود یک دندانش رفت اینطور بشود این نه مورد دارد و نه ما بهتر از قاضی می‌توانیم قبلاً تشخیص بدهیم که نقص این باباتا چه اندازه باعتش این بوده دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد در ماده ۴ لایحه ۲۲۹۹.
..... با شرحیکه عرض کردم تقاضا دارم ماده فوق به این عبارت نوشته شود. برای تقلبات مذکور در ماده ۳ بر حسب مورد هر یک مجازاتهای زیر مقرر می‌گردد.....
فضل الله پروین
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در عوض بندهای ب، ج، ه، و به بند الف اضافه شود و در سایر مواردیکه مرتکب از ۲ سال تا ۱۵ سال حبس خواهد بود. فلیکس آقایان.
نایب رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شده)
ماده۵- در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی مواد سمی بحد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد بحداکثر مجازاتهای مذکور در ماده ۴ محکوم خواهد نمود.
نایب رئیس- نسبت بماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ششم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- رقابت مکارانه در مورد مواد مندرج در این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده ۲۴۴ قانون کیفر عمومی خواهد بود.
نایب رئیس- آقای دکتر کیان فرمایشی دارید؟ بفرمائید.
دکتر کیان- خواهش می‌کنم توضیح بفرمایند که معنی رقابت مکارانه یعنی چه؟
نایب رئیس- آقای دکتر مرشد بفرمائید.
دکتر مرشد (معاون وزارت بهداری)- با اجازه مقام محترم ریاست اولا جناب آقای ادیب سمیعی یک سوالی فرمودند که آیا راجع بسازنده مجازاتی در نظر گرفته شده است یا نه بنده فکر می‌کنم در ماده اول که ذکر شده است ((اشخاصی که به تهیه، ساخت، عرضه، فروش، ورود و صدور موادیکه بمصرف خوردن یا آشامیدن یا آرایش یا بهداشت انسان می‌رسد اقدام می‌نمایند ملزم به رعایت مقررات این قانون می‌باشند)) بنده خیال می‌کنم که این شامل سازنده هم می‌شود ولی جنابعالی که قاضی هستید اگر فکر میفرمائید کافی نیست استدعا می‌کنم
پیشنهادی بفرمائید که اضافه بشود راجع به رقابت مکارانه و شکست دادن یک مال التجاره‌ای منظور این است فرض بفرمائید چندی پیش، آمدند در شیشه‌های یکی از کولاها مگس یا سوسک انداخته برای اینکه کارخانه دیگر را شکست بدهند یا نظیر آنها وقتی که در کمیسیون دادگستری رسیدگی می‌کردند گفته شد که یک قانونی هست و در ماده ۲۴۴ آن ذکر کرده ولی فقط اسم تاجر گذاشته شده و باید یک کارخانه یا یک کار گاهی که یک همچور رقابت مکارانه‌ای می‌کنند که برای شکست دادن رقیبش یک چنین کارهائی که جنبه مکر و حیله داشته باشد آنهم شامل بشود.
نایب رئیس- در ماده ششم نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده هفتم قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات بهداشتی اشخاص مذکور د رماده یک یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی بصورتی در آید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا ششماه حبس تادیبی خواهد بود و در موارد اخیر دادگاه می‌تواند مرتکب را به پنجهزار تا پنجاه هزار ریال کبفر نقدی نیز محکوم سازد.
نایب رئیس- نسبت بماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید بآخر ماده ۷ جمله زیر اضافه شود.
پروانه کسب مرتکبین در هر صورت لغو خواهد شد.
دکتر کیان
نایب رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد مذکور در ماده ۲ مستلزم رعایت مقررات عمومی و اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداری است و در مورد کارخانه‌ها پروانه تاسیس نیز از وزارت اتصاد شرایط صدور پروانه و طرز کار تولید و بهره برداری و اداره موسسات در آیننامه مخصوصیکه وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد گردید.
تبصره- مسولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی- آشامیدنی- آرایش و بهداشتی بعهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی- دامپزشکی و رشته‌های شیمی علوم تجربی دارای درجه لیسانس ببالا باشد و با توجه برشته‌های مربوط (مواد خوردنی و آشامیدنی- آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تحقیقی میزان تجربه لازم برای مسولین فنی موسسات فوق الذکر بموجب آئیننامه‌ای که بوسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.
نایب رئیس- نسبت بماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید به آخر تبصره ماده ۸ اضافه شود.(مسئول یا مسولین فنی کارخانه مشمول مقررات ماده ۱ این قانون واهند بود.)
دکترکیان
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم: در آخر تبصره ماده ۸ اضافه شود.
این افراد نیز مشمول مقررات ماده ۱ می‌باشند.
قراگزلو
پیشنهاد می‌نمایم- تعریف کارانه و کارگاه بشکل تبصره‌ای باید آخر ماده ۸ ذکر شود.
قراگوزلو
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم که اول تبصره ماده ۸ بشرح زیر اصلاح شود. مسولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بعهده افرادی خواهد بود که در رشته‌های پزشکی- تغذیه- داروسازی- دامپزشکی- شیمی و علوم تجربی بر حسب مورد دارای درجه لیسانس یا بالاتر باشند.
مجید موسوی
نایب رئیس- ماده ۹ مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۹- وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر فرآورده که در کارخانجات تهیه می‌شود مبلغ پنجهزار ریال و برای تغییر فرمول یا استاندارد مبلغ دو هزار ریال و از فرآورده هائیکه در کارگاههای مشمول این قانون تهیه می‌شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً بمصرف تاسیس توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذائی خواهد رسید.
تبصره ۱- کارگاههائیکه فرآوده‌های خود را با علامت و بسته بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه می‌کنند مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۲- هر یک از موسسات وزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را می‌نمایند بموجب تعرفه که بتصویب وزارت بهداری خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند.
در آمدهای حاصله از اجرای این تبصره در هر یکاز موسسات بمصرف توسعه و تکمیل همان موسسه خواهد رسید.
تبصره۳- فهرست کارخانجات و کارگاههای مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری آگهی خواهد شد.
نایب رئیس- آقای آقایان بفرمائید.
آقایان- این ماده ۹ طوری تنظیم شده است که هم کارگاهها مشمول می‌شود هم نمی‌شود یعنی بصورت ظاهر نمی‌شود و در حقیقت می‌شود اگر فرض کنید چند صدتا قندریز توی این شهر است اینها باید بروند پروانه بگیرند یا پروانه نگیرند اینها مشمول این قانون می‌شوند یا نمی‌شوند؟ یا آنهائیکه کره می‌گیرند از شیر اینها مشمول می‌شوند یا نمی‌شوند اگر تمام اینها قرار بشود بروند از وزارت بهداری پروانه بگیرند برای اینکه توی یک پاتیل شکر می‌ریزند قند درست می‌کنند این دیگر زندگی همه اینها را بهم می‌ریزد و تازه باید ۵۰۰ تومان هم بدهند خیر آقا برعکس وزارت بهداری باید مامورینش را بفرستد با مامورین شهرداری که نظارت بکنند آنها را راهنمائی و کمک بکنند که محصول بهتری بسازند نا اینکه یک باجی هم از آنها بگیرند آخر اینکه طرز همکاری نیست اگر که یک شخصی که کره می‌سازد از روی اصول فنی نمی‌سازد یا آنکسیکه قند می‌ریزد کارش را مرتب انجام نمی‌دهد این را باید همکاری بکنند که کار را ازروی اصول انجام بدهند نه اینکه پول ازش بگیرند پول چه بگیرند؟ از یک مردمیکه پول ندارند چه پولی می‌خواهید بگیرید این است که بنده معتقد هستم که یک فکری بکنید کارخانه هر چه هست هر چه می‌خواهید بگیرید اگر بگوئید که کارخانه باید رئیس آزمایشگاهش دکتر باشد مهندس باشد و در فلان دانشگاه آمریکا هم درس خوانده باشد بنده قبول می‌کنم و رای می‌دهم اگر بگوئید که آن سازنده و مسئول فنی اش که موظف است در آن کارخانه کار بکند و نظارت بکند باید دکتر مهندس باشد لیسانس باشد، فیزیسین باشد بنده قبول می‌کنم اما زندگی طبقه مردم پائین را بهم نزنید این کارگاهها مشمول این قانون می‌شود یانمیشود؟ اگر می‌شود این مردم را باید هدایت کنید راهنمائی کنید تا آنها بتوانند یک روزی کارگاههایشان را تبدیل بکارخانه بکنند نه اینکه از بین بروند.
نایب رئیس- آقای دکتر مرشد بفرمائید.
دکتر مرشد- اگر نماینده محترم به تبصره ۱ ماده ۹ توجه بفرمایند نوشته شده است که کارگاههائیکه فرآورده‌های خود را با علامت و بسته بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه می‌کنند مشمول این قانون خواهند بود.(آقایان- مشمول نمی‌شوند) نه خیر ولی اگر یک شیرینی فروش
بزرگ خواست جنسش را به صورت بازرگانی بسته بندی و حتی صادر بکند البته مشمول است.
نایب رییس- آقای دکتر اعتمادی بفرمایید.
دکتر اعتمادی- مطلب تقریبا همین است که جناب آقای دکتر مرشد فرمودند در ماده ۹ کارخانه داریم و کارگاه و کارخانه که تکلیفش روشن شود (آقایان در تبصره استثنا نمی‌شود مگر تصحیح شود) و در عرف و عادت و اصطلاحات وزارت کار هم معلوم است که کارخانه به چه می‌گویند اما از نظر کارگاه در اینجا کارگاههایی که مواد غذایی تهیه می‌کنند مشمول این تعریفی که در قانون کار شده نمی‌توانند باشند برای اینکه تعداد کارگرهای آنها غالباً فصلی است گاهی زیاد می‌شود گاهی کم می‌شود و شما اغلب دیده‌اید که در مواقع عیب شیرینی فروشی‌ها چندین کارگر دارند و شیرینی تهیه می‌کنند و فروشنده و عامل فروش خود اینها هستند این کارگاهها همان طوری که جناب آقای آقایان اشاره فرمودند کارگاهی هستند که وزارت بهداری از آنها پروانه نمی‌خواهد اینها پروانه کسب از شهرداری می‌گیرند نه از وزارت بهداری فقط نظارت و کنترل روی کارشان خواهند کرد و همینطور که فرمودند راهنمائی. اما کارگاههائی هستند که محصول آنها بصورت بازرگانی وارد بازار می‌شود بصورت کارخانه نیست محصول را می‌سازد فرض بفرمائید چندین اطاق را گرفته است در اصفهان، یزد، کرمانشاه، قزوین، قم از این کارخانه‌ها فراوان است که اغلب اینها علامات تجارتی ثبت شده دارد این موسساتی که عامل فروش مستقیماً خودشان نیستد و توزیع می‌کنند در سراسر کشور مسلماً باید پروانه بگیرند برای اینکه تغییری در فرمولشان آنچه که در محل می‌فروشند و آنچه که در خارج از محل می‌فروشند نداشته باشد که اگر یک روزی کالای فاسدی عرضه شد معلوم شود که این در کارگاه ساخته شده یا در موسسات غیر مسول و فروشنده.
نایب رئیس- آقای اوزار بفرمائید.
اوزار- بنده می‌خواستم از جناب آقای دکتر مرشد تقاضا بکنم که در مورد تفصیر این کارگاه بصورت خیلی منجز در این لایحه ذکر کنیم برای اینکه بنده عملاً می‌بینم که هنوز تاکنون وضع کارخانه و کارگاه از نظر دستگاههای دولتی مشخص نیست وزارت اقتصاد و وزارت دارائی و وزارت کار در بعضی موارد اختلاف نظر دارند هنوز نتوانسته‌اند یک تصمیم واحدی بگیرند چه بسا اتفاق می‌افتد چنانچه در چندی پیش ما خواستیم که صورت کارگاههائی که موزائیک درست می‌کنند به ما بدهند چون براساس قانون مالیات باید مالیات مقطوع بپردازند وقتی صورت خواستیم وزارت دارائی گفت بموجب مقررات وزارت اقتصاد باید تعیین بکند که چه دسته‌ای کارگاه و چه دسته‌ای کارخانه هستند که بتوانند از طریق آن از مالیات مقطوع استفاده کنند صورتی که از وزارت اقتصاد خواستیم کارخانه ایرانا را بعنوان کارگاه شناخته‌اند هنوز فرمولی پیدا نکردند که بصورت کامل تفاوتی بین کارگاه و کارخانه قائل بشوند بنده استدعا می‌کنم با این ترتیب که این لایحه بصورت قانون در خواهد آمد ایجاد مشکل و دردسر برای طبقه‌ای از اصناف خواهد کرد چون دسته زیادی از اصناف هستند که بصورت کارگاه در جنوب شهر پاتیلهائی گذاشته‌اند شکر را می‌گیرند و قند درست می‌کنند و کاغذهایی روی قالب قند می‌پیچند و محصولشان را می‌فروشند و با این ترتیب آنها هم مشمول می‌شوند و ایجاد دردسر می‌شود در حدود سه چهار هزار نفر در پائین شهر هستند که مشغول ساختن صابون هستند صابون را با یک پاتیل و دستگاههای جزئی درست می‌کنند (بانو جهانبانی- آنهائی که مس سفید می‌کنند بفرمائید) مثلاً مسگرها که وسائل مس خانواده‌ها را سفید می‌کنند اینها با وجود این قانون دچار دردسر می‌شوند (سعید وزیری- شور اول است پیشنهاد بفرمائید تعاونیهائی درست بشود که وضعشان را کنترل کنند) در هر حال بنده می‌خواستم عرض کنم اینجا بصرف کارگاه کافی نیست هنوز معلوم نیست کارگاه هست یا کارخانه بهرحال ایجاد مشکل برای طبقه‌ای می‌شود که هنوز معلوم نیست کارخانه هستند یا کارگاه.
نایب رئیس- آقای دکتر اعتمادی بفرمائید.
دکتر اعتمادی- انتظار نداشته باشید مشکلاتی را که بین وزارت دارائی و وزارت کار و وزارت اقتصاد هست در این قانونی که مربوط به تقلب در مواد غذائی است حل کنیم اولاً راجع به قلع و سفیدگری که اشاره فرمودند بنده نمی دانم در هیچ جای دنیا دیده نشده که چیزهای سفید شده را از قبیل دیگ خانه و غیره را بسته بندی بکنند و بفرستند (آقایان- تبصره ماده را اگر نصب بکنید نظر شما را قبول داریم چون رسا نیست) پیشنهادی بفرمائید به آن صورتی که فکر می‌کنید رسا هست اگر پیشنهاد مفیدی باشد با کمال میل قبول می‌کنیم اما مسئله کارگاه اینجا در متن قانون است که کارگاههائی مشمول است ما کارگاه را از نظر وزارت کار مطلقاً کار نداریم اما توجه داشته باشید که آن پاتیل داری که می‌رود قند ریزی می‌کند اتفاقاً یکی از آن مواردی که ما مچش را اصرار داریم بگیریم همان است شما ملاحظه بفرمائید آن هیپوسولفیدی توی قندش می‌ریزند فقط برای آنکه با همکارش رقابت بکند و میزان را از ۳/۵ درصد می‌برد به ۶ درصد و تمام مردم را مسموم می‌کند و معلوم نیست چه کسی این را فروخته است این بابا را نباید آورد زیر مقررات؟ اینکه نمی‌شود چون جزء اصناف است هر گندی را بخورد مردم بدهد و هیچکس حرفی نزند عرض کنم آنکسی که می‌رود صابون درست می‌کند توی پاتیل و اسیدیته را زیاد می‌کند و مواد قلیایی آن زیاد است یا پوست مردم را می سوزاند یا سر مردم را کچل می‌کند مسئولش هم معلوم نیست که کسیت این صابون را یا بسته بندی می‌کند یا نمی‌کند عرض کنم اگر بسته بندی می‌کند رویش می‌نویسد صابون صدف یا اسم دیگری می‌گذارد و پروانه می‌گیرد و اگر صابون را بصورت ریخته عرض می‌کند کسی ایرادی بهش ندارد خودش می‌فروشد فروشنده یا خودش هست یا می‌خواهد بصورت بازرگانی بدهد به دیگران بفروشند باید پروانه بگیرد شکی نیست بنابراین مسئله کارگاه از نظر این قانون این است که خودش بفروشد یا عرضه کند به نقاط دیگر ما کاری نداریم که ۱۰ تا کارگر داشته باشد یا اینکه کارگاه هست یا نیست ممکن است پنجاه کارگر داشته باشد ولی از نظر این قانون مشمول این نباشد.
نایب رئیس- در ماده ۹ نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۲ ماده ۹ بجای هر یک از موسسات وزارت بهداری نوشته شود:
آزمایشگاههای مسئول وزارت و بهداری نوشته شود.
دکتر کیان
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترمانه پپیشنهاد می‌نماید قسمت اخیر ماده ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی به شرح زیر اصلاح شود:
دریافت خواهد داشت که پنجاه درصد آن منحصراً به مصرف تاسیس، توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذایی و پنجاه درصد دیگر آن با نظر وزیر بهداری صرف توسعه و تکمیل موسسات مندرج در ماده ۱۶ بودجه وزارت بهداری خواهد رسید.
دکتر اعتمادی
پیشنهاد می‌نمایم- در ابتدای تبصره ۲ ماده ۹ ذکر شود آزمایشگاههای مسئول وزارت بهداری …
دکتر قراگزلو
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ۹ کارگاه از سطر سوم حذف شود.
با تقدیم احترام- عزت الله اوزار
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در اول تبصره یک ماده ۹ تبصره شود (از نظر اخذ پروانه فقط).
با احترام – عزت الله اوزار
نایب رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده۱۰- تهیه کنندگان وسازندگان و وارد کنند گان مواد خوردنی وآشامیدنی و بهداشتی وآرایشی که نوع موسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید خواهد شد ودرتاریخ تصویب این قانون مشغول بکار هستند مکلفند ظرف ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی وساخت فرآورده جدید از وزارت بهداری بنماید بتقاضاهای رسیده درکمسیونیکه در وزارت بهداری تشکیل خواهد شد رسیدگی وتصمیم کمیسیون بررد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موئد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای صاحب موسسه را رد نماید به دستور دادستان موسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید.
از دستور مذبور تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان بدادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت بشکایت رسیدگی کرده و رای می‌دهد رای مذبور قطعی است.
تبصره- أئیننامه‌های اجرائی ماده ۹ و ۱۰ بوسیله وزارت بهداری تهیه و بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
نایب رئیس- نسبت به ماده دهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ماده ۱۰ بشرح زیر اصلاح شود.
تبصره- آئین نامه‌های اجرائی ماده ۹ و ۱۰ بوسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلسین مورد اجراگذارده خواهد شد.
با تقدیم احترام- عزت الله اوزار
نایب رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود.
بشرح زیر خوانده شد.
ماده۱۱- رد تقاضای صدور پروانه مانع ازآن نیست که صاحب موسسه با رعایت مقررات ماده(۸) مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختمان بنماید.
نایب رئیس- نسبت به ماده یازدهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده دوازدهم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲- صاحبان موسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‌گردد مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازمه را درمورد هرنوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نماید. درمواردیکه فرمول محصول یا مواد ترکیبی محرمانه است سازنده باید فرمول محصول را قبلاًبه وزارت بهداری تسلیم وشماره پروانه آنرا روی بسته بندی ذکر نماید. متخلفین از مقررات این ماده بیکنفر نقدی از پنج هزار تا بیست هزار ریال جریمه محکوم خواهند شد.
نایب رئیس- نسبت بماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳- وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن بمواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و همچنین نوع جنس ظروف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی یا رنگهای مورد مصرف دراسباب بازی کودکان را آگهی نماید.
افزودن موادی که در آگهی ذکر نشده باشد بمواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین بکار بردن مواد سمی بصورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن- پاک کردن- شفاف کردن یا رنگ آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است و تخلف سازندگان یا تهیه کنندگان از این ماده در صورتی که مستلزم مجازات
شدیدتری نباشد حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
نایب رئیس- نسبت به ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری هم نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۴- کلیه اشخاص مندرج در ماده یک این قانون موظف هستند مقررات بهداشتی مربوط بتهیه و ساختن و عرضه و نگاهداری مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی را که از طرف وزارت بهداری تعین می‌شود دقیقاً رعایت نمایند تخلف از مقررات مزبور مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آئیننامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد.
کلیه مامورین که از طرف وزرات بهداری یا موسسات مسول دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تعیین می‌شود مکلفند علاوه بر معرفی متخلفین بدادگاه خلاف موارد تخلف را کتباً بمدیر مسول موسسه اخطار نماید تا در موعد مقرر که مدت آن در آئیننامه تعیین خواهد شد ثبت و بر رفع نواقص بهداشتی اقدام نماید و در صورتی که پس از انقضا مهلت مقرر نقائص بهداشتی رفع نشده بود مامور مزبور مکلف است مراتب را بمسول بهداشت شهرستان گزارش داده و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تعید گزارش مزبور محل تهیه یا ساختن یا عرضه یا نگاهداری مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را بطور موقت با دستور کتبی تعطیل می‌کند ادامه کار در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسول موسسه مسول بهداشت شهرستان را از اجرای مقررات بهداشتی مطمئن نماید.
نایب رئیس- نسبت به ماده ۱۴ نظری نیست؟(اظهاری هم نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۵ قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۵- کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادیکه مدت مصرف آنها منقضی شد بلافاصله پس از کشف توقیف می‌شود هرگاه وزارت بهداری یا موسسات مسول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه بدستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش می‌رسد ووجوه حاصله تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری توزیع خواهد شد. و هر گاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم می‌شود.
در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده (۵) قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف می‌نماید و اگر قبلاً بفروش رسیده باشد حکم بضبط وجوه حاصل از فروش خواهد داد.
در آمد حاصل از اجرای این ماده بمصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد مذکور در ماده ۲ خواهد رسید.
نایب رئیس- نسبت بماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۶- کسانی که مواد مذکور در ماده ۱۵ را خریداری می‌نمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا به کار برند والا بر حسب مورد بموجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.
نایب رئیس- نسبت بماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۷- از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت بمنظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف در کشور مبدا بایستی قبلاً ازوزارت بهداری پروانه وارد کسب نمائید و
نیز واردکننده مواد مذکور مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاه داری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید.
نایب رئیس- نسبت به ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸- کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است و بدون شکایت شاکی خصوصی نیز قابل تعقیب می‌باشد و رسیدگی در کلیه مراحل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
نایب رئیس- نسبت به ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۹- دولت مأمور اجرای این قانون است.
نایب رئیس- نسبت به ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) دو ماده الحاقی برای این لایحه پیشنهاد شده است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم- این ماده به آخر لایحه اضافه بشود.
ماده ۲۰- وزارت بهداری مکلف است حداکثر تا یک سال آزمایشگاه کنترل مواد را که مشمول ماده دو این لایحه می‌باشد مجهز نماید تا اینکه بتواند مسئولیت اجرای این قانون را به نحو احسن به عهده بگیرد.
دکتر قراگزلو
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده زیر به لایحه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی اضافه شود.
ماده- وزارت بهداری مکلف است برای پیشگیری از ابتلای مصمومیت‌های غذائی در کلیه مراکز استانها و شهرستانها از متخصصین انستیتوی تغذیه استخدام و اعزام نماید و همچنین برای تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذایی شهرستانها اقدام نماید.
تبصره- مادامی که ایجاد دانشگاه خاص برای کنترل مواد غذائی عملی نشده است آزمایشگاههای موجود در شهرستان باید از وجوه حاصله مذکور در ماده ۹ تجهیز و برای آزمایش مواد غذائی مورد استفاده قرار گیرد.
مجید موسوی
نایب رئیس- لایحه و پیشنهادها هم برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۱۰- اعلام وصول گزارش ماهانه کمیسیونها برای چاپ در صورت جلسه
نایب رئیس- گزارش کمیسیونهای پارلمانی در دو ماهه اسفند ۴۵ و فروردین ۴۶ رسیده است با اجازه خانمها و آقایان در صورت جلسه امروز چاپ خواهد شد.
۱۱- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.
نایب رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد).
دستور جلسه ۳۵۴
روز سه شنبه ۱۳۴۶/۲/۱۲
۱- گزارش شور دوم لایحه تمدید مدت اختیار کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت.
شماره چاپ ۲۳۰۱
نایب رئیس- و همچنین لوایحی که در دستور بود و مطرح نشد در جلسه آینده جزء دستور خواهد بود، با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ساعت ۹ صبح خواهد بود.
(در ساعت یازده و چهل دقیقه صبح جلسه ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر شفیع امین.
گزارش یکماهه اسفند ۱۳۴۵ و فروردین ۱۳۴۶ کمیسیونها بمجلس شورای ملی
گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون بودجه
تاریخ تشکیل چهارشنبه ۳- شنبه ۶- یکشنبه ۷- دوشنبه ۸- سه شنبه ۹- چهارشنبه ۱۰- پنجشنبه ۱۱- یکشنبه ۱۴- چهارشنبه ۲۴- پنجشنبه ۲۵- یکشنبه ۲۸- اسفندماه.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- نامه شماره ۴۵۴۸۴- ۱۳۴۵/۱۱/۲۶ نخست وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت کشور.
۲- نامه شماره ۳۱۲۵۵ - ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ وزارت دارائی در مورد قسمتی از صورت ریز دیون بلامحل سال ۱۳۴۵ وزارت کشاورزی.
۳- نامه شماره ۴۶۴۲۰- ۱۳۴۵/۱۲/۳۰ نخست وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت اطلاعات.
۴- در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت اقتصاد.
۵- نامه شماره۴۵۳۱۶- ۴۵/۱۱/۲۴ نخست وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ ژاندارمری کل کشور.
۶- نامه شماره ۳۰۱۱۷- ۱۳۴۵/۱۱/۱۵ وزارت دارائی در مورد صورت ریز دیون بلا محل سال ۱۳۴۵ وزارت آب و برق.
۷- نامه شماره ۴۲۲۶/۴ - ۴۵/۱۱/۲۶ نخست وزیری در مورد اجازه استفاده از صرفه جوئیهای مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال اعتباریکه برای صدور شناسنامه زارعین کرمان تصویب گردیده برای تجرای همان عملیات در سیستان و بلوچستان.
۸- نامه شماره ۲۶۰۲۹- ۱۳۴۵/۱۱/۱۵ وزارت دارائی در مورد صورت ریزدیون بلامحل سال ۱۳۴۵ نخست وزیری.
۹- لایحه بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور.
۱۰- نامه شماره ۴۵۷۸۴- ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ نخست وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۱۱- نامه شماره ۳۷۸۴۲ - ۱۳۴۵/۱۲/۳ نخست وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت آب و برق.
۱۲- نامه شماره ۳۱۳۵۳- ۱۳۴۵/۱۱/۲۹ وزارت دارائی در مورد صورت ریز دیون بلامحل سال ۱۳۴۵ دانشکده پزشکی و بیمارستانها.
۱۳- نامه شماره ۳۱۳۵۱- ۱۳۴۵/۱۱/۲۹ وزارت دارائی در مورد صورت ریز دیون بلامحل سال ۱۳۴۵ وزارت اقتصاد.
۱۴- نامه شماره ۴۸۴۲۶- ۱۳۴۵/۱۲/۲۳ نخست وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت راه.
۱۵- نامه شماره ۴۸۳۶۶- ۱۳۴۵/۱۲/۲۳ نخست وزیری در مورد بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت فرهنگ و هنر.
۱۶- نامه شماره ۳۲۸۱۷- ۱۳۴۵/۱۲/۱۴ وزارت دارائی در مورد صورت ریزدیون بلامحل سال ۱۳۴۵ اداره کل گمرک.
۱۷- نامه شماره ۳۲۷۳۷- ۱۳۴۵/۱۲/۱۴ وزارت دارائی در مورد صورت ریز دیون بلامحل سال ۱۳۴۵ سازمان جنگلبانی ایران.
۱۸- نامه شماره ۴۸۳۸۸- ۱۳۴۵/۱۲/۲۳ نخست وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر.
۱۹- نامه شماره ۴۸۳۱۸- ۱۳۴۵/۱۲/۲۳ نخست وزیری در مورد اصلاح بودجه ۱۳۴۵ اداره کل گمرک.
۲۰- نامه شماره۴۸۳۵۰- ۱۳۴۵/۱۲/۲۳ نخست وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ اداره کل هواپیمائی کشوری.
۲۱- نامه شماره ۵۴۶۸۴- ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ نخست وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت آموزش و پرورش.
۲۲- نامه شماره ۵۴۲۰۶- ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ نخست وزیری در مورد اجازه پرداخت مبلغ ۳۳۲۸۵۵۲ ریال حق بیمه اشیاء موزه ایران باستان در نمایشگاه آمریکا از محل اعتبار ردیف ۵۱۰۲ بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور.
۲۳- نامه شماره ۴۸۴۴۲- ۱۳۴۵/۱۲/۲۴ نخست وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت پست و تلگراف و تلفن.
لوایح و کارهائیکه در دستور است:۴۲ لایحه مربوط بتصویبنامه‌های پرداخت مستمری به عده‌ای از کارمندان دولت.
نایب رئیس کمیسیون بودجه- مهندس اسمعیل جلالی
گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون دارائی
تاریخ تشکیل چهارشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۳ - دوشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۸ - شنبه ۱۳۴۵/۱۲/۱۳ - دوشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۱۵ - چهار شنبه ۱۳۴۵/۱۲/۱۷ - دوشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۲۲ - چهارشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۲۴ - پنجشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۲۵.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه قرارداد منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران با سازمان عمران بین المللی آمریکا برای تامین اعتبار طرحهای عمرانی کشور.
۲- شور دوم لایحه اجازه قبول و پرداخت حق عضویت کنفرانس جهانی نیرو.
۳- لایحه استفاده از ماشین نقش تمبر.
۴- لایحه سازمان برق ایران و اساسنامه آن.
۵- شور دوم لایحه نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی.
۶- شور دوم لایحه واگذاری بیست هزار متر زمین از اراضی اوین بباشگاه خلبانی هواپیمائی کشوری.
۷- طرح عده‌ای از آقایان نمایندگان راجع به بیمه حوادث شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری زمینی.
۸- آئین نامه وصول عوارض از وسائل نقلیه موتوری که از شاهراه تهران کرج عبور می‌کنند.
۹- شور دوم لایحه سازمان نمایشگاههای وزارت اقتصاد.
۱۰- لایحه توسعه و تکمیل امور دانشگاه تهران.
۱۱- لایحه انحلال بنگاه خالصجات.
۱۲- شور دوم لایحه واگذاری ۱۰۲ صندوق محتوی لوازم جراحی و بیمارستانی بدانشگاه ملی.
۱۳- لایحه تحصیل ۴۰۰ میلیون فرانک اعتبار از دولت فرانسه.
۱۴- لایحه تاسیس سازمان دامپروری کشور.
۱۵- لایحه واگذاری باغ ارم شیراز به دانشگاه پهلوی.
۱۶- لایحه مالیات بر در آمد اصلاحی مجلس سنا.
ضمناً روز پنجشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۴۵ کمیسیون مشترک دارائی مجلسین تشکیل گردیده و قرار داد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت سهامی اموکواینترنشنال را تصویب نموده است.
رئیس کمیسیون دارائی- تهرانی
گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون نظام
تاریخ تشکیل سه شنبه ۱۳۴۵/۱۲/۹ - پنجشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۲۵.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه اصلاح مواد از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
۲- لایحه تمدید مدت اختیار کمیسیون رسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت.
۳- لایحه تمدید قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی متولد سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴.
رئیس کمیسیون نظام- سرلشکر همایونی
گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون برنامه
تاریخ تشکیل سه شنبه ۴۵/۱۲/۹ - سه شنبه ۴۵/۱۲/۹ (بعد از ظهر)- سه شنبه ۴۵/۱۲/۱۶ سهشنبه ۴۵/۱۲/۲۳
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه اصلاح اعتبارات برنامه دوم.
۲- لایحه بودجه اداری و پرسنلی ششماهه اول سال ۱۳۴۲ سازمان برنامه.
۳- بودجه اداری و پرسنلی سال ۱۳۴۰ سازمان برنامه.
۴- لایحه استخدام آقای هرمان اشمیت تبعه دولت آلمان غربی.
بحث و مذاکره درباره احتیاجات عمرانی استانهای کرمانشاهان. آذربایجان شرقی. اصفهان و یزد و فرمانداری کل چهار محال بختیاری در برنامه چهارم عمرانی کشور با حضور نمایندگان حوزه‌های مزبور و طراحان برنامه چهارم.
چهار لایحه فوق الذکر که از تصویبنامه‌ها بود بموجب قانون برنامه دوم عمرانی جهت تصویب بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین تقدیم گردیده بود و پس از تصویب کمیسیون مزبور جهت اجرا بدولت ابلاغ گردید.
رئیس کمیسیون برنامه- دکتر الموتی
گزارش یکماهه اسفند ۱۳۴۵ کمیسیون بهداری
تاریخ تشکیل دوشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۱ - یکشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۷ - یکشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۱۴
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه مربوط بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
۲- طرح جمعی از آقایان نمایندگان راجع بنظام پزشکی.
رئیس کمیسیون بهداری- دکتر اعتمادی
گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون
آموزش و پرورش
تاریخ تشکیل روزهای دوشنبه ۱۲/۱۵ و ۱۲/۲۲ و پنجشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۲۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور اول لایحه راجع به تشکیل و اختیارات هیئت امنا دانشگاه تهران.
لوایح و کارهائی که در دستور است:
لوایح شمارههای چاپی ۹۳و ۹۸و ۳۵۵و ۱۲۲۵و شور دوم لایحه راجع به تشکیل و اختیارات هیئت امنا دانشگاه تهران.
رئیس کمیسیون آموزش و پرورش- شوکت ملک جهانبانی گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون دادگستری
تاریخ تشکیل روزهای دوشنبه ۱۲/۱ و چهارشنبه ۱۲/۳ و دوشنبه ۱۲/۸ و ۱۲/۱۵ وشنبه ۱۲/۲۰ و دوشنبه ۱۲/۲۲ و چهارشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۲۴
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه راجع به استفاده از خانه‌های سازمانی.
۲- شور اول لایحه راجع به حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور.
۳- شور دوم لایحه راجع به صید و شکار.
۴- شور اول لایحه راجع به تمدید مدت رسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت.
۵- شور اول لایحه راجع به انحلال بنگاه خالصات.
۶- شور دوم لایحه راجع به واگذاری سی هکتار از اراضی اوین به دانشگاه ملی.
۷- لایحه راجع به مالیات بر در آمد.
لوایح و کارهائی که در دستور است:
شمارههای چاپی ۱۹۵۲و ۲۰۸۶و ۱۰۸۶و ۲۲۱۲و طرح شماره ۱۴۵۰و ۱۹۹۱و ۲۰۶۶و ۲۲۶۵و ۲۲۳۷و ۲۱۴۸و و طرح شماره ۲۰۷۸و لایحه شماره ۴۹۶و ۱۲۷و ۶۱۱و ۵۱و ۵۴و ۹۲۴و ۱۴۷۶و ۶۲۵و ۴۲۰و طرح ۱۹۵۱و ۱۴۷۵و ۱۷۷۷و ۲۲۲۴و ۸۳۸.
رئیس کمیسیون دادگستری- فخر طباطبائی گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون آب و برق
تاریخ تشکیل چهارشنبه ۳-شنبه ۲۰ اسفند.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه دولت راجع به سازمان برق ایران و اساسنامه آن.
۲- لایحه دولت راجع به تبصره الحاقی بماده ۴ اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای.
لوایح و کارهائی که در دستور است:
لوایح چاپی شمارهای ۲۸۱-۱۴۶۹.
رئیس کمیسیون آب و برق- مهندس محمد اسمعیل انصاری گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون پست تلگراف و تلفن
تاریخ تشکیل شنبه ۱۳ اسفندماه.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
لایحه دولت راجع به استفاده از ماشین نقش تمبر بجای الصاق تمبر.
رئیس کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- تقی زند
گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری
تاریخ تشکیل اول- یکشنبه ۷- پنجشنبه۱۱- یکشنبه ۲۱- و چهار شنبه ۲۴ اسفندماه.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه دولت راجع به اصلاح تبصره یک ماده ۳۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
۲- لایحه دولت راجع بسازمان برق ایران و اساسنامه آن.
۳- شور دوم لایحه دولت راجع بضمیمه شدن ادارات پلیس انتظامی راه آهن و هواپیمائی کشور و نگهبانی گمرکات بشهربانی کل کشور.
۴- لایحه دولت راجع بتوسعه و تکمیل امور دانشگاه تهران.
رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- مهندس آراسته
گزارش یکماهه اسفندسال ۱۳۴۵ کمیسیون راه
تاریخ تشکیل یکشنبه ۲۱- پنجشنبه ۲۵ اسفندماه لوایح و کارهای خاتمه یافته:
آئیننامه وصول عوارض از شاهراه تهران- کرج.
لوایح و کارهائیکه در دستور است:
شور دوم لایحه دولت راجه بضمیمه شدن ادارات پلیس انتظامی راه آهن و هواپیمائی کشوری و نگهبانی گمرکات بشهربانی کل کشور.
رئیس کمیسیون راه- پزشکی
گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون کشور تاریخ تشکیل ۱۳۴۵/۱۲/۱۵ - ۱۳۴۵/۱۲/۱۷ - ۱۳۴۵/۱۲/۲۱
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
۲-لایحه لغو عوارض دروازه‌ای.
۳- لایحه دولت راجع بتمدید قانون تعیین تکلیف
مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی متولد سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴.
۴- لایحه شکار و صید.
۵- لایحه انتخابات مجلس موسسان.
۶- لایحه اصلاح قانون شهرداریها.
لوایح و کارهائیکه در دستور است.
لوایح چاپی شمارههای ۴۲- ۱۸-۴۷- ۱۵۸۶- ۱۰۳-۶۶-۱۸۰۵.
رئیس کمیسیون کشور- روحانی
گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون کشاورزی
تاریخ تشکیل یکشنبه ۴۵/۱۲/۷ -پنجشنبه ۴۵/۱۲/۲۵ -یکشنبه ۴۵/۱۲/۲۸
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه واگذاری بیست هزار مترمربع از اراضی خالصه اوین بباشگاه خلبانی هواپیمائی کشوری.
۲- لایحه شکاروصید (اصلاحی کمیسیون دارائی)
۳- لایحه برگشته از مجلس سنا راجع بحفظ نباتات.
لوایح چاپی شمارههای ۲۰۱و ۱۲۴۸.
رئیس کمیسیون کشاورزی- مهندس برومند
گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون اقتصاد
تاریخ تشکیل چهارشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۳ - سه شنبه ۱۳۴۵/۱۲/۹ - پنجشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۱۱ - دوشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۲۲ - پنجشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۲۵
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه قراردادبین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت سهامی اموکو اینترنشنال (کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین).
۲- لایحه قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان.
۳- شور دوم لایحه سازمان نمایشگاههای وزارت اقتصاد.
۴- لایحه برگشته از مجلس سنا راجع بمعافیت سیمانهائیکه از کشور صادر می‌شود از حقوق و عوارض گمرکی.
۵- لایحه مالیات ماشین‌های سواری و صفحه (کمیسیون مشترک اقتصاد و دارائی).
لوایح و کارهائیکه در دستور است:
لوایح چاپی شمارههای ۱۳۶- ۱۵۹- ۲۸۲- ۳۸۴- ۴۳۷. رئیس کمیسیون اقتصاد- دکتر عدل طباطبائی
گزارش یکماهه اسفند سال ۱۳۴۵ کمیسیون آبادانی و مسکن تاریخ تشکیل شنبه ۶ اسفندماه ۱۳۴۵.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی.
رئیس کمیسیون آبادانی و مسکن- دکتر صاحبقلم
گزارش یکماهه فروردین سال ۱۳۴۶ کمیسیون آبادانی و مسکن.
تاریخ تشکیل شنبه ۲۶-چهارشنبه۳۰ فروردین ماه ۱۳۴۶.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
لایحه دولت راجع به انحلال بنگاه خالصجات.
رئیس کمیسیون آبادانی و مسکن- دکتر صاحبقلم
گزارش یکماهه فروردین سال ۱۳۴۶ کمیسیون برنامه تاریخ تشکیل سهشنبه ۱۳۴۶/۱/۲۹
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
مذاکره درباره احتیاجات عمران استان آذربایجان
غربی در برنامه چهارم عمرانی با حضور نمایندگان استان مزبور و طراحان برنامه چهارم.
رئیس کمیسیون برنامه- دکتر الموتی
گزارش یکماهه فروردین سال۱۳۴۶ کمیسیون کشاورزی
تاریخ تشکیل چهارشنبه ۱۳۴۶/۱/۲۳
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه برگشته از مجلس سنا راجع بمواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی.
۲- لایحه انحلال بنگاه خالصجات.
۳- لایحه اساسنامه سازمان دامپروری کشور.
رئیس کمیسیون کشاورزی- مهندس برومند
گزارش یکماهه فروردین سال ۱۳۴۵ کمیسیون اقتصاد
تاریخ تشکیل سه شنبه ۱۳۴۶/۱/۲۲ -سه شنبه ۱۳۴۶/۱/۱۹
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
لایحه انحلال بنگاه خالصجات:
لوایح و کارهائیکه در دستور است:
لوایح چاپی شمارهای ۱۳۶- ۱۵۹- ۲۸۲- ۳۸۴- ۴۳۷.
رئیس کمیسیون اقتصاد- دکتر عدل طباطبائی
گزارش یکماهه فروردین سال۱۳۴۶ کمیسیون کشور
تاریخ تشکیل ۱۳۴۶/۱/۲۷
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه تمدید قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی متولد سالهای تا ۱۳۱۲تا۱۳۲۴.
۲- لایحه دولت راجع به حق لیسانس افسران ژاندارمری کل کشور.
۳- لایحه دولت راجع بواگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری کل کشور در خارج از شهرها.
لوایح و کارهائیکه در دستور است:
لوایح چاپی شمارهای ۴۲- ۱۸- ۴۷-۱۵۸۶- ۱۰۳- ۶۶- ۱۸۰۵- ۲۲۳۶.
رئیس کمیسیون کشور- روحانی
گزارش یکماهه فروردین سال ۱۳۴۶ کمیسیون راه تاریخ تشکیل چهار شنبه ۳۰ فروردین ماه.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
شور دوم لایحه دولت راجع به ضمیمه شدن ادارات پلیس انتظامی راه آهن و هواپیمائی کشوری و نگهبانی گمرکات بشهربانی کل کشور.
رئیس کمیسیون راه-پزشکی
گزارش یکماهه فروردین سال ۱۳۴۶ کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری
تاریخ تشکیل شنبه ۲۶ فروردینماه.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
لایحه دولت راجع به الحاق یک تبصره بماده ۵۹ قانون استخدام کشوری مصوب کمیسیونهای خاص مجلسین.
رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری مهندس آراسته
گزارش یکماهه فروردین ماه سال ۱۳۴۶ کمیسیون آموزش وپرورش
تاریخ تشکیل روز چهار شنبه ۱۳۴۶/۱/۲۳
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه دریافت شهریه از دانش آموزان دبیرستان دولتی که شور دوم آن با رای مجلس برای رسیدگی بیشتر بکمیسیون ارجاع گردیده است.
لوایح و کارهائیکه در دستور است:
لوایح شمارههای چاپی ۹۳و ۹۸و ۳۵۵و ۱۲۲۵و شور دوم لایحه راجع به تشکیل و اختیارات هیئت امنا دانشگاه تهران.
رئیس کمیسیون آموزش و پرورش- شوکت ملک جهانبانی
گزارش یکماهه فرودین ۱۳۴۶ کمیسیون دادگستری تاریخ تشکیل روز شنبه ۱۳۴۶/۱/۲۶
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور اول لایحه راجع به سازمان برق ایران و اساسنامه آن.
۲- شور اول لایحه راجع بحمایت خانواده.
لوایح و کارهائیکه در دستور است:
شمارههای چاپی ۱۹۵۲- ۲۰۸۶- ۱۸۰۶- ۲۲۱۲- طرح شماره ۱۴۵۰ و لایحه ۱۹۹۱و ۲۰۶۶و ۲۲۶۵و ۲۲۳۷و ۲۱۴۸و طرح شماره ۲۰۷۸و لایحه شماره ۴۹۶و ۱۲۷و ۶۱۱و ۵۱و ۵۴و ۹۲۴و ۱۴۷۶و ۶۲۵و ۴۲۰و طرح ۱۹۵۱و ۱۴۷۵و ۱۷۷۷و ۲۲۲۴و ۸۳۸.
رئیس کمیسیون دادگستری- فخر طباطبائی
گزارش یکماهه فروردین ۱۳۴۶ کمیسیون دارائی
تاریخ تشکیل شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۴۶ و ۲۹ فروردین ۱۳۴۶.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه دولت راجع باجاره خرید مستقیم دارو و وسائل فنی بیمارستانهائی با استفاده از معافیت‌های گمرکی (اصلاحی مجلس سنا)
۲- لایحه تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب.
۳- لایحه تشکیل شرکت ملی ذوب آهن ایران
۴- لایحه معافیت گمرکی سینماهائی وارده بکشور.
۵- لایحه معافیت سینماهائی که از کشور صادر می‌شود از حقوق و عوارض گمرکی.
۶- لایحه لغو قسمت بند (ب) ماده یک قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی.
۷- لایحه پرداخت حق آزمایش بحساب اختصاصی موسسه استاندارد.
۸- شور دوم لایحه موافقتنامه در مورد همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی.
۹- لایحه حفظ نباتات (اصلاحی مجلس سنا.
۱۰- لایحه واگذاری اراضی جلالیه بسارفت کویت.
۱۱- شور دوم لایحه واگذاری باغ ارم شیراز بدانشگاه پهلوی.
۱۲- لایحه مواد الحاقی بآئین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین (اصلاحی مجلس سنا).
ضمناً روز سه شنبه ۴۶/۱/۲۹ کمیسیون مشترک دارائی مجلسین تشکیل گردیده و لوایح زیر را تصویب نموده است:
۱- لایحه اصلاح تبصره ۲ آئین نامه اجرائی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور.
۲- لایحه اصلاح آئین نامه اجرای استفاده از اتومبیلهای دولتی.
۳- اساسنامه سازمان پنبه ایران.
رئیس کمیسیون دارائی- تهرانی