مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۰ نشست ۱۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیستم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
جلسه هیجدهم
روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۰
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۰
فهرست مطالب:
۱ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ـ تقدیم چند فقره سؤال بوسیله آقایان: ریگی‌ـ دکتر معدل‌ـ مشار ۳ـ مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۴ـ تقدیم لایحه ترمیم حقوق معلمین بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۵ ـ مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۶ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه مجلس در ساعت ده و ربع صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
- تصویب صورت‌مجلس
۱ـ تصویب صورت‌مجلس
رئیس ـ صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین بااجازه ـ آقایان: اریه‌ـ دکتر اسدی‌ـ دکتر اقبال‌ـ امیرعشایری‌ـ دکتر امین‌ـ بهادری‌ـ بهبهانی‌ـ جلیلی‌ـ رامبدـ سترگ‌ـ سنندجی‌ـ شیخ‌الاسلامی‌ـ صراف‌زاده‌ـ دکتر طاهبازـ دکتر عمیدی‌ـ طاهری‌ـ فریورـ قوامی‌ـ معظمی‌ـ دکتر موسوی اصفهانی‌ـ سعید مهدوی
غائبین بی‌اجازه‌ـ آقایان: امیری‌ـ دکتر هدایتی
دیرآمدگان بااجازه ـ آقایان: اخوی‌ـ دکتر نفیسی‌ـ آزمین‌ـ دکتر نواب‌ـ اعظم زنگنه‌ـ دکتر اصلان افشارـ امام مردوخ‌ـ امیدسالارـ برومندـ مصطفی ذوالفقاری‌ـ دکتر رفعت‌ـ دکتر ضیائی‌ـ قراچورلوـ کدیورـ هاشمی حائری
رئیس ـ نسبت به صورت‌مجلس نظری نیست؟ آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر ـ در عرایض روز چهارشنبه بنده یک اشتباهات جزئی چاپی است اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی.
رئیس ـ بدهید اصلاح کنند، دیگر نظری نیست آقای کاظم مسعودی
کاظم مسعودی ـ یک اشتباهاتی هست که تصحیح و به تندنویسی می‌دهیم.
رئیس ـ بسیار خوب تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.
رئیس ـ آقای ریگی
- تقدیم چند فقره سؤال بوسیله آقایان ریگی‌ـدکتر معدل‌ـ مشار
۲ـ تقدیم چند فقره سؤال بوسیله آقایان ریگی‌ـدکتر معدل‌ـ مشار
امان‌الله ریگی ـ یک سؤالی است از رئیس سازمان
برنامه راجع به مهندسین مشار خارجی تقدیم می‌شود.
رئیس ـ بدهید، آقای دکتر معدل
دکتر معدل ـ سؤالی است از وزارت کشور راجع به شهرداری شیراز و یک نامه‌ای از کارمندان دولت راجع به بازنشستگان.
رئیس ـ آقای مشار
مشار قائم‌مقامی ـ یک سؤالی است از جناب آقای نخست‌وزیر راجع به قطع اشجار جاده وکیل‌آباد برای جلوی دانشگاه که هنوز دانشگاه ساخته نشده قریب شش هفت هزار درخت قطع شده و دیگر راجع به حقوق آقای دکتر سامیراد و کرسیهائی که دارند و حقوقهائی که از چند جا می‌گیرد.
- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور
۳ـ مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور
رئیس ـ دنباله پیشنهادات بودجه قرائت می‌شود.(به شرح زیر خوانده شد)
- جناب آقای سردار فاخر حکمت ریاست محترم مجلس شورای ملی: پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل به ماده واحده بودجه اضافه شود برای صرفه‌جوئی در بودجه وزارت فرهنگ کلیه تشکیلات اداری و مالی یونسکو در اروپا به سفارت کبرای ایران در فرانسه انتقال یافته کارمندان وابسته به یونسکو که از وزارت فرهنگ حقوق می‌گیرند به تهران منتقل و از این محل ترفیعات عقب‌افتاده معلمین تأمین شود. محمدعبدالله گرجی
رئیس ـ آقای گرجی
محمدعبدالله گرجی ـ علت اینکه بنده این پیشنهاد را کردم برای این است که ما از این مؤسساتی که در دنیا درست می‌شود باید استفاده کنیم. برای اکثریت مردم و برای ترقیات کشور مؤسسه یونسکو که یک مؤسسه جهانی است برای ارشاد مللی که زیاد ترقی نکرده‌اند ایجاد شده‌است که آنها را راهنمائی کند و کمک کند در هدفهای فرهنگی خودشان متأسفانه این تشکیلات ما در پاریس جنبه خیلی افراطی به خود گرفته‌است به قسمی که ما حتی سفیر کبیر هم پیدا کرده‌ایم و با وجود اینکه در خود کشور فرانسه ما سفیر کبیر هم داریم یک اقدامی که دولت کرد این بود که یک سفیر کبیر هم درست کرد به هرحال ما تا چند روز پیش در کشور فرانسه سه سفیر کبیر داشتیم سفیر کبیر سرپرست محصلین لغو شد و بنده امیدوارم که این پیشنهاد من مورد توجه آقایان قرار بگیرد و این سفیر کبیر هم لغو شود و کارمندانی که آنجا هستند و حقوقهای بسیار گزاف می‌گیرند آنها تمام منتقل بشوند به سفارتخانه یا به مرکز و من دلیل دارم، حقوقی که رئیس یونسکو ما در پاریس می‌گیرد در سال ۹۵ هزار تومان است و ۱۸۰ هزار تومان کمک هزینه می‌گیرد ۷ تا کارمند دارد که هر کدام ۷ هزار تومان هشت هزار تومان حقوق می‌گیرند بنابراین وقتی که ما نداریم بیست تومان به آموزگار اضافه بدهیم و حق دارند شاکی باشند ناله کنند نباید یک همچو هیأتهائی ما در خارج داشته باشیم برای رضایت یک عده معین این است که من خواهش دارم از دولت جناب آقای مهندس شریف‌امامی که بنده احساس کردم هر کاری می‌شود به نفع مردم کرد قبول می‌فرمایند پیشنهاد بنده را قبول کنند نمایندگان محترم هم موافقت بفرمایند و از این محل که در حدود ۵ میلیون ریال می‌شود به آموزگاران بدهند که خودش تا حدی موجبات رضایت آنان خواهد بود (احسنت)
رئیس ـ آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ (دکتر جهانشاه صالح)ـ از اینکه جناب آقای گرجی درصدد هستند که از هر محلی که بشود به معلمین کشور کمک کرد بنده خیلی متشکرم و از ایشان و سایر آقایان فرهنگیان این توقع را باید داشت ولی راجع به موضوع سفیر کبیر فرمودند دولت تجدیدنظری در وضع محصلین و تشکیلات وابسته نمود و بطوری که ملاحظه فرموده‌اید هیأت سرپرستی کل را تشخیص دادیم که صلاح نیست از نقطه‌نظر اینکه رئیس هیأت سرپرستی هر اندازه دلسوز باشد نمی‌تواند شخصاً به آلمان غربی و انگلستان و بلژیک سرکشی بکند این بود که تصمیم گرفتیم سرپرستی کل را لغو کنیم و گزارشش را هم در روزنامه دیدید اما موضوع یونسکو را هم بنده با جنابعالی موافقم از اینکه شاید یک‌قدری افراط و تفریط هست در عده اعضای آن ولی حذف این را خواهش می‌کنم اجازه بدهید ما یک مطالعه‌ای بکنیم به اعضای زیادی و کسانی که حقوق زیادی داده می‌شود رسیدگی کنیم البته اینجا نباید تصمیم بگیریم که کار یونسکو را به سفیر کبیر پاریس محول کنیم شاید این یک اشکالاتی پیش بیاید ولی تجدیدنظر می‌کنیم در تشکیلات سفیر کبیری یونسکو و نظر جنابعالی همانطور که فرمودید تأمین می‌شود و از این محل همانطوری که از سرپرستی کم شد این قسمت هم کم بشود و خواهش می‌کنم که جنابعالی پیشنهادتان را پس بگیرید بنده قول می‌دهم که این نظر تأمین بشود.
رئیس ـ آقای گرجی
گرجی ـ بنده نظرم این است که ما در سفارت کبرای فرانسه ۱۷ عضو داریم.
رئیس ـ دومرتبه توضیح نمی‌توانید بدهید.
گرجی ـ چون بنده عقیده دارم که جناب آقای دکتر صالح اقدام می‌کنند پیشنهادم را پس می‌گیرم (احسنت)
رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.(به شرح ذیل خوانده شد)
- جناب آقای سردار فاخر حکمت ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود. وزارت فرهنگ مکلف است به منظور تکمیل ساختمانهای هنرستانها و آموزشگاههای حرفه‌ای و مدارس کشاورزی و ایجاد مدارس حرفه‌ای جدید علاوه بر دویست و نود و پنج میلیون ریال که برای تعلیمات حرفه‌ای در بودجه سال ۴۰ منظور شده مبلغ دویست میلیون ریال از سایر مواد بودجه وزارت فرهنگ صرفه‌جوئی نموده و به بودجه تعلیمات حرفه‌ای اضافه نماید ـ محمدعبدالله گرجی
رئیس ـ آقای گرجی
گرجی ـ البته همانطور که نظر دولت در این است که مدارس حرفه‌ای و کشاورزی توسعه پیدا کند مخصوصاً در دهات این کار البته بدون بودجه امکان‌پذیر نیست و سعی شده‌است تا آنجا که ممکن است برای این کار پولی بگذارند ولی بنده با متصدیان مربوط که صحبت کردم بنظر می‌رسد کافی نیست به دلیل اینکه اگر بگوئیم صرفاً توسعه می‌دهیم مدارس حرفه‌ای را ولی در عمل مواجه می‌شویم با اینکه از نظر فقدان بودجه نتوانیم این کار را بکنیم به نظر من این کار عقب می‌افتد و ما از این حیث خیلی عقب هستیم /۸۵ درصد مدارس ما آکادمی است این بطور تئوری اداره می‌شود تمام مردم شکایت دارند همه آقایان نمایندگان محترم شکایت دارند به دلیل اینکه مثلاً مدارسی که در دهات داریم آموزگار ندارد معلم ندارد برای اینکه این مدارس تبدیل به مدارس حرفه‌ای بشود. بنده می‌خواستم از جناب آقای شعاعی خواهش بکنم که اگر موافقت بفرمایند اگر از صرفه‌جوئی وزارت فرهنگ باقی بماند به این کار اختصاص بدهند اگر باقی نماند ما حرفی نداریم سال گذشته بیست میلیون وزارت فرهنگ صرفه‌جوئی داشته‌است که برگشته به وزارت دارائی.
رئیس ـ آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی (شعاعی)ـ دو سه مطلب بود یکی اینکه وزارت فرهنگ در سال گذشته صرفه‌جوئی داشته‌است برگشته به وزارت دارائی بنده خاطرم نیست ـ چنین چیزی حتی آخر سال وزارت فرهنگ یک مبلغی خواسته که در اختیارشان گذاشته شده و بنده خیال نمی‌کنم که از صرفه‌جوئی چیزی برگشته باشد مخصوصاً وزارت فرهنگ جائی نیست که که صرفه‌جوئی داشته باشد اما راجع به دبیرستانها و دبستانهای حرفه‌ای بطوری که ملاحظه فرمودید در بودجه قریب /۳۰ میلیون تومان برای ایجاد مدارس حرفه‌ای گذاشته شده‌است و به نظر بنده دیگر تکرار این مطلب یک‌قدری خسته‌کننده‌است که پول نداریم محل نداریم و این حرفها، اینکه می‌فرمائید از محل صرفه‌جوئیها گذاشته شود به نظر بنده یک تعارفی بیشتر نیست صرفه‌جوئی؟ کدام صرفه‌جوئی؟ ما سعی کرده‌ایم از هر گوشه و کناری بیاوریم و به مخارج لازم برسانیم به این ترتیب مخصوصاً در بودجه وزارت فرهنگ صرفه‌جوئی نخواهد شد بنده تصور می‌کنم که اجازه بدهیم که خود وزارت فرهنگ از جریان کار از هر جا بتوانند بمصرف این کار برساند این بهتر از آن است که صرفاً جنبه تعارف داشته باشد و ان‌شاءالله هم خواهد شد آن خیلی تعارف است آقای وزیر فرهنگ یقین دارم متوجه این مطلب هستند.
رئیس ـ آقای دکتر متین مخالفید (دکتر متین ـ موافقم) مخالفی نیست پس قرائت می‌شود رأی بگیریم.(پیشنهاد آقای گرجی مجدداً به شرح بالا خوانده شد)
رئیس ـ آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به قانون بودجه سال /۴۰ اضافه گردد. به وزارت گمرکات و انحصارات اجازه داده می‌شود از کشاورزانی که بابت بذر دریافتی تا پایان سال ۱۳۳۹ اصل بدهی خود را پرداخته‌اند مطالبه جریمه و زیان دیرکرد و بهره صرفنظر شود، افخمی ـ موسوی
رئیس ـ آقای افخمی
افخمی ـ عرض کنم در سنوات گذشته در نتیجه خشکسالی به تقاضای بعضی از کشاورزان به آنها بذری به عنوان وام داده شده این کشاورزان اصل وام خودشان را تأدیه کرده‌اند حالا مأمورین مربوط از آنها تقاضای بهره و زیان دیرکرد دارند بنده این پیشنهاد را کرده‌ام که از کشاورزان بیچاره دیگر زیان دیرکرد و بهره گرفته نشود تقاضا می‌کنم آقای وزیر دارائی هم مخالفتی نداشته باشند.
وزیر دارائی ـ دولت قبول می‌کند پیشنهاد را.
رئیس ـ مجدداً قرائت می‌شود (به شرح بالا مجدداً خوانده شد)
رئیس ـ آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
- تبصره ـ به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود از کلیه اتومبیلهای سواری که پنج سال از کارکرد آن گذشته و از مالیات معاف می‌باشند ماهیانه سیصد ریال (تا مدت ۵ سال) دریافت و آن را منحصراً به مصرف اجرای قانون تعلیمات اجباری در دهات برسانند همچنین از این تاریخ اتومبیلهای واگذاری وزارت کشور به کارمندان خود مشمول مالیات و عوارض می‌باشد. دکتر الموتی
رئیس ـ آقای دکتر الموتی
دکتر الموتی ـ این پیشنهادی که بنده کردم از این قرار است: چون اتومبیلها تا پنج سال مالیات می‌پردازند و بعد از ۵ سال معاف هستند پیشنهاد کردم از این اتومبیلهائی که دیگر مالیات نمی‌پردازند ماهیانه سی تومان بگیرند و این را در دهات به مصرف قانون تعلیمات اجباری برسانند. با حسابی که بنده کردم شانزده هزار اتومبیل در تهران هست که این مالیات را نمی‌پردازند اگر این سی تومان گرفته شود در سال شش میلیون تومان می‌شود و با این شش میلیون تومان می‌توانیم در اکثر دهات ایران ما کار تعلیمات اجباری را انجام بدهیم و هیچگونه تحمیلی هم به طبقه مردم نیست یک راننده اتومبیل اگر ۳۰ تومان پرداخت بکند هیچ تحمیلی نیست ولی اگر شش میلیون تومان به مدارس کمک شود در دهات خدمتی است برای قانون تعلیمات اجباری دیروز بنده عرض کردم در دهات ما فقط ۵ درصد بچه‌ها باسوادند طبق آماری که خود جناب آقای نخست‌وزیر دارند در تمام مؤسسات فرهنگی ما یک میلیون و چهل و هشت هزار نفر درس می‌خوانند در صورتی که طبق آمار اداره آمار عمومی افراد بین شش تا یازده ساله چهار میلیون نفر هستند ولی قریب سه میلیون نفر آنها در نتیجه نداشتن بودجه نمی‌توانند درس بخوانند بنده می‌خواستم از آقایان نمایندگان محترم استدعا بکنم که به این پیشنهاد رأی موافق بدهند این پیشنهاد کمکی است به دهاتیها و بچه‌های ما که بتوانند درس بخوانند.
رئیس ـ آقای پورسرتیپ مخالفید (مخالفم) بفرمائید.
پورسرتیپ ـ عرض کنم بنده چون خودم دهاتی هستم از جناب آقای دکتر الموتی تشکر می‌کنم ولی متأسفانه باید بگویم که عملی نیست و غیرعادلانه هم است اتومبیل چهار سال عمرش است اتومبیلهای سیستم بعد از پنج سال مال کسانی است که قدرت و توانائی خرید اتومبیل ندارند (صحیح است) یک کسی به هزار زحمت می‌آید یک اتومبیل قراضه پنج ساله که چهار دست گشته می‌خرد و تازه بیاید سی تومان هم برای دهاتیها بدهد این دهاتیها را باید دولت وسیله دیگری برای آنها فراهم کند و تعلیمات اجباری را انجام بدهد دیگر اتومبیل قراضه که یک مرد بیچاره‌ای خریده که با هزار زحمت با آن کار کند و به نان زن و بچه‌اش برسد او هم از کار می‌ماند (صحیح است) رئیس ـ پس می‌گیرید یا رأی بگیریم.
دکتر الموتی ـ پس نمی‌گیرم رأی بگیرید.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام کنند (کسی برنخاست) تصویب نشد (خنده عده‌ای از نمایندگان) خنده ندارد چه خنده‌ایست من مجبورم که یک‌قدری با شدت مجلس را اداره بکنم وضع مجلس را حفظ کنید خنده ندارد اینجا مجلس است پیشنهاد دیگر خوانده می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
- تبصره ـ مواد معدنی صادراتی طبقه ۲ از پرداخت عوارض اسکله و بندری و بارگیری و نظایر آن معاف می‌باشد. مصطفوی
رئیس ـ آقای مصطفوی نیستند پیشنهاد دیگر خوانده می‌شود (پیشنهاد دیگر آقای دکتر الموتی به شرح زیر خوانده شد)
- در تبصره ۲۸ بعد از کلمه (ارزاق عمومی) کلمه (صادرات) اضافه شود.
رئیس ـ آقای دکتر الموتی
دکتر الموتی ـ این پیشنهاد جناب آقای وزیر دارائی یک اصلاح عبارتی است در یکی از تبصره‌ها نوشته شده که انجمنها اختیار دارند که عوارض بگیرند (یک نفر از نمایندگان ـ آن تبصره را بخوانید) تبصره ۲۸ـ شهرداریها مکلفند به مدلول ماده ۲۲ قانون فرهنگی مصوب ۱۲۹۰ و ماده هشتم قانون تعلیمات اجباری مصوب ۱۳۲۲ طبق نظر شورای فرهنگ شهرستان عوارض مخصوصی به استثنای ارزاق عمومی برای کمک به تأمین مخارج آموزش ابتدائی پیش‌بینی و برای تصویب به انجمن شهر پیشنهاد نماید تا پس از تصویب انجمن یا قائم‌مقام آن طبق آئین‌نامه‌ای که شورای عالی فرهنگ تصویب می‌نماید زیر نظر شورای فرهنگ شهرستان به مصارف تعلیمات ابتدائی به همان شهرستان منحصراً برسد. شهرداری مکلف است عواید حاصله از این عوارض را در حساب خارج از بودجه شهرداری نگاهداری نماید. چون شهرداریها حق وضع عوارض به صادرات ندارند بنده استدعا می‌کنم در این تبصره کلمه (صادرات) هم اضافه شود.
وزیر دارائی ـ موافقم.
رئیس ـ قرائت می‌شود دو رأی می‌گیریم. آقای فخرطباطبائی نظری دارید؟ بفرمائید.
فخرطباطبائی ـ از عوارض شهرداری نباید چیزی کم شود اگر این پیشنهاد تصویب شود کارهای عمرانی شهرستانها می‌خوابد برای اینکه اینها تعهداتی راجع به لوله‌کشی و غیره دارند بنده از این جهت مخالفم.
رئیس ـ آقای دکتر سنگ مخالفید (بنده عرضی ندارم) آقای فلیکس آقایان (موافقم) بفرمائید.
فلیکس آقایان ـ عرض کنم چون خیلی علاقه به تشویق صادرات و ازدیاد صادرات داریم اگر بنا باشد عوارض مختلفی بر صادرات تحمیل بکنیم این کالای صادراتی ما بقدری گران می‌شود که اصولاً صادرات می‌خوابد علاوه براین ما یک قانون تشویق صادرات و تولید داریم که در سال ۳۳ به تصویب کمیسیون‌های مجلس رسیده که در ماده اول این قانون مقررات صادرات کشور از پرداخت هرگونه عوارض داخلی معاف است و انجمنهای شهر حق ندارند عوارض به هیچ عنوان به کالاهای ضروری کشور تحمیل و یا از کالاهای عبوری که از هر شهری عبور می‌نماید عوارض مطالبه نماید این قانون متأسفانه بطور دقیق اجراء نمی‌شود و شهرداریها از کالاهای صادراتی مطالبه عوارض می‌کند آنوقت صادرکننده می‌گوید من معاف هستم و کشمکش زیاد می‌شود و معطل می‌شود و برای کالاهای صادراتی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند این است که بنده استدعا می‌کنم عنایتی بفرمائید و این پیشنهاد را تصویب بفرمائید برای اینکه اگر قرار باشد عوارض فرهنگی یا عوارض دیگری که شهرداریها قانوناً نمی‌توانند به صادرات وضع کنند یا عوارض بهداری از اجناس صادراتی اگر بخواهند بگیرید به صادرات ما لطمه وارد می‌شود موافقت فرمائید که عوارضی به صادرات وضع نشود تا این مضیقه ارزی که ما امروز یک‌قدری داریم و موجب رکود اقتصادی می‌باشد تا حدی مرتفع شود دیگر بسته به نظر آقایان است.
رئیس ـ پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود.(به شرح سابق خوانده شد)
رئیس ـ در تبصره ۲۸ بعد از کلمه ارزاق عمومی کلمه صادرات هم اضافه می‌شود آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگر خوانده می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)
- جناب آقای سردار فاخر حکمت ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده بودجه اضافه شود چون طبق قانون مأمورین سیاسی بیش از چهار سال نمی‌توانند در خارج از کشور بمانند کلیه مأمورین اعزامی وزارت فرهنگ به خارجه نیز مشمول قانون مذکور بشوند. گرجی
رئیس ـ آقای گرجی
گرجی ـ عرض کنم علت اینکه بنده این پیشنهاد را کردم این است که اکثر مأمورینی که به خارج می‌روند چه مال وزارت فرهنگ چه مال وزارت خارجه زیاد که ماندند هوس آمدن ندارند به قسمی که الآن ما مأمورینی داریم که سیزده چهارده سال تشبث کرده و دیگر نمی‌آیند مثلاً وابسته فرهنگی لبنان تجارت هم می‌کند در محل، بنده حضور جناب آقای وزیر فرهنگ عرض کردم فرمودند احضارشان می‌کنم بنده پیشنهاد کردم که همان قانونی که در وزارت خارجه معمول است که بیش از چهار سال حق اقامت در خارج ندارند درباره وابسته‌های فرهنگی یا سایر مأمورین فرهنگی هم اعمال شود.
رئیس ـ آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ ـ تصور می‌کنم نظر جناب آقای گرجی یک نظر اصولی است که در وزارت خارجه هم معمول است ولی برای اقامت بیش از چهار سال سرپرستی‌ها شاید این فکر شده‌است که اگر سرپرستی سه چهار سال بیشتر بمانند بیشتر وارد به اوضاع شده روی این اصل مانده‌اند به هرحال ما تابع نظر مجلس هستیم و نظر خصوصی نداریم.
رئیس ـ مجدداً قرائت می‌شود (به شرح بالا مجدداً خوانده شد)
وثوق ـ بنده مخالفم.
رئیس ـ بفرمائید.
وثوق ـ آنچه را که جناب آقای گرجی راجع به مأمورین وزارت فرهنگ فرمودند این اصلی است که در بعضی موارد کنار گذاشته شده‌است بنا به مقتضیات در بعضی موارد ۹ سال است که مانده‌اند این بسته به تشخیص وزارتخانه‌است راجع به سرپرستی بنده عقیده دارم آقایانی که اعزام می‌شوند مهندس یا دکترا می‌خواهند طبیب یا مهندس بشوند دوره آن شش هفت سال است لازم است اگر سرپرستی بخواهد ارشاد کند محصلین را باید این مدت بماند در این مورد بهتر است واگذار کنند به اهل فن و محدودیتی قائل نشوند و این محدودیت ممکن است در تحصیل دانشجویان اشکالی تولید کند بنده مخالفم با این نظر.
رئیس ـ یکمرتبه دیگر قرائت شود (به شرح بالا خوانده شد) آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم که پس از انحلال شرکت سهامی معاملات خارجی هیأتی مرکب از ۵ نفر آقایان زیر:
۱ـ رئیس دیوان کشور ۲ـ دادستان دیوان کشور ۳ـ نماینده وزارت بازرگانی ۴ـ نماینده وزارت دارائی ۵ ـ نماینده شرکت سهامی معاملات خارجی فوراً تشکیل و بحساب بدهی اشخاص به شرکت رسیدگی و در ظرف دو ماه از انحلال گزارش دهند. با تقدیم احترام ـ دکتر حمید اعتبار رئیس ـ آقای دکتر حمید اعتبار دکتر حمید اعتبار ـ همانطور که آقایان اطلاع دارند شرکت معاملات خارجی در حدود ۵۰ الی ۶۰ میلیون تومان از یک عده آقایان تجار طلبکار است و این توهم ایجاد شده‌است که یکی از علل انحلال شرکت معاملات خارجی برای این است که شاید به یک نحوی این طلب‌ها از بین برود و آنطوری که بنده پیشنهاد کردم یک هیأت تصفیه ایجاد بشود از ۵ نفر آقایان رئیس دیوان کشور، دادستان دیوان کشور و نمایندگان وزارت دارائی و بازرگانی و شرکت معاملات خارجی که در ظرف دو ماه تشکیل و به این حسابها رسیدگی شود.
رئیس ـ آقای دکتر متین مخالفید بفرمائید.
دکتر متین ـ صحبت از انحلال شرکت سهامی معاملات خارجی است و پیشنهاد آقای دکتر اعتبار اولاً شرکت معاملات خارجی یکی از شرکتهائی است که طبق قانون تجارت تشکیل شده و اگر بنا است منحل بشود باید هیأت تصفیه طبق همان قانون تشکیل شود و منحل بشود از طرف دیگر این شرکت معاملات خارجی سر و صدا زیاد بپا کرده‌است منظور از انحلال این شرکت اولاً بیکار کردن و عاطل و باطل کردن عده‌ای از کارمندان شرکت است و ثانیاً از بین‌رفتن بیش از ۵۰ میلیون طلبی است که شرکت معاملات خارجی از اشخاص دارد (صحیح است) فرض کنید این شرکت منحل بشود و یک هیأت همانطور که آقای دکتر اعتبار فرمودند برای تصفیه این کار در نظر گرفته شود درست شبیه مؤسسه دولتی خواهد بود که ما در تهران تا چند روز پیش داشتیم و آن بانک اعتبارات و بانک صنعتی سابق بود که مدتها یک تابلوئی در یک کوچه خیابان حافظ بود که رویش نوشته شده بنگاه مستقل تصفیه بانک صنعتی سابق وابسته به سازمان برنامه و بیش از ۷ تا ۸ وکیل عدلیه آنجا بوده و بعد که کار را انجام دادند معلوم شد کلیه طلبی را که وصول کردند معادل دو برابر آن خرج پرسنل و به وکلای عدلیه داده‌اند و وکیل عدلیه کار خودش را کرده و حق‌الوکاله گرفته، منظور این است ولی آن آقایانی که این را می‌خواستند تصفیه بکنند این کار را کرده‌اند و در این موضوع معاملات خارجی بنده یک سؤالی کرده‌ام که دولت جواب خواهد داد و بقیه جریانات به معاملات خارجی که یک رشته این است که سر دراز دارد و از پشت همین تریبون بعرض خواهم رساند و استدعا می‌کنم که پیشنهاد را پس بگیرید.
رئیس ـ آقای موسوی موافقید؟ (موافقم) بفرمائید.
سیداسدالله موسوی ـ هر نوع پیشنهاد و اصلاح نظری که اموال عمومی را بهتر حفظ کند بنده موافقم ولی یک اشاره‌ای فرمودید و آن این بود که فرمودید که این توهم است که فکر انحلال از نظر حمایت از مدیونین بوجود آمده بنده از نقطه‌نظر عضویت کمیسیون بودجه لازم می‌دانم که توضیح عرض کنم این مطلب چیزی نبود که در لایحه دولت باشد و در کمیسیون بودجه بحث زیادی راجع به شرکتهای دولتی منجمله برگشت معاملات خارجی به میان آمد بدون اینکه سابقه خاصی باشد یا کسی از اعضای کمیسیون نظر خاصی داشته باشد مخصوصاً بعد از توضیحاتی که آقای دکتر الموتی به سابقه بازرسی که در دولت گذشته شرکت داشته‌اند و اطلاع بسیار مبسوطی از سوءاستفاده‌های آن شرکت داشتند که در این شرکت واقع شده اعضای کمیسیون بودجه تصمیم به انحلال این گرفتند هیأت محترم دولت هم با این نظر اظهار مخالفتی نفرمودند بلکه موافقت داشتند بنابراین خواستم عرض کنم که نه تنها فکر انحلال از نظر مدیونین بوجود نیامده (دکتر اعتبار ـ بنده نگفتم شرکت باقی بماند) قصدم پیشنهاد حضرتعالی نیست چون پیشنهاد حضرتعالی پیشنهاد در ابقاء نیست به عقیده بنده با قرائنی که در دست است عده زیادی هستند که دیون زیادی به این شرکت دارند و با وجود امکانات قانونی و وسائلی که در اختیار شرکت بود شرکت قادر به وصول مطالبات دولت نبود و حالا فکر انحلال شرکت مدیونین گردن‌کلفت را ناراحت کرده‌است والا ابقاء همانطور که تا حالا به نفع آنها بوده بعداً هم باز به نفع آنها خواهد بود استدعا می‌کنم این توضیح بنده را آقایان توجه بفرمایند و از نقطه‌نظر مصلحت کشور هر طور صلاح می‌دانید عمل بفرمائید.
رئیس ـ پیشنهادهای زیادی راجع به این معاملات خارجی هست که تا تکلیف آن پیشنهادات معلوم نشده نمی‌توان به این پیشنهاد رأی گرفت.
دکتر حمید اعتبار ـ بنده پس گرفتم.
رئیس ـ بسیار خوب پس آن پیشنهادات موقع خود طرح می‌شود پیشنهاد دیگر خوانده می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
- پیشنهاد می‌نمایم ـ بهره مالکانه اراضی خالصه خوزستان که به منظور آبیاری و عمران بطور مزارعه در اختیار اشخاص قرار دارد و خود زارعین به وسائل مختلف تأمین آب نموده یا می‌نمایند معادل صدی هفت و نیم از کل محصول خواهد بود نماینده اهواز ـ احمدی عامری نماینده دشت‌میشان‌ـ معین‌زاده موسوی
رئیس ـ آقای موسوی معین‌زاده بفرمائید.
موسوی ـ اراضی دشت خوزستان که اکثراً خالصه دولت می‌باشد مورد کشت زارعین بخصوص کشاورزان مرزنشین است بنگاه خالصه‌جات سابقاً پانزده درصد از مجموع محصول بنام حق مالکانه دولت مطالبه و دریافت می‌نمود در سال ۱۳۳۸ دولت به منظور تشویق کشاورزان بجای پانزده درصد هفت و نیم درصد بابت بهره مالکانه دریافت نمود همین موضوع موجب تشویق و خوشحالی کشاورزان گردیده و بالنتیجه در نقاط دشت خوزستان اشخاص مختلف با استقراض درصدد افزایش و خرید و نصب موتورپمپها به منظور آبیاری زراعت دیم برآمده و تعداد موتورپمپها به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و سطح کشت اضافه گردید متأسفانه در سال ۱۳۳۹ بنگاه خالصه بجای صدی هفت و نیم که در سال ۳۸ دریافت نموده بود مجدداً صدی پانزده مطالبه نمود که موضوع بین کشاورزان و صاحبان موتورپمپ و بنگاه خالصه مورد اختلاف قرار گرفت و هنوز حل نگردیده با توضیح اینکه صدی شصت و شش از مجموع محصول عاید کشاورز می‌شود و صدی شصت و شش به صاحبان موتورپمپ و مکائن می‌رسد و کلیه سرمایه خرید موتورپمپها و استهلاک و هزینه‌های ضروری از قبیل قیمت گازوئیل، روغن، لوازم یدکی، تعمیرات حقوق میکانیسین و غیره به عهده صاحبان سرمایه می‌باشد و اگر صدی پانزده به دولت داده شود صدی نوزده دیگر کافی بر جبران خسارات و هزینه‌های متعلقه نخواهد بود از طرفی دیگر هم فقر و استیصال کشاورزان به آنها اجازه نمی‌دهد که خود درصدد خرید موتورپمپ و تهیه آب برآیند ـ موضوع با جناب آقای وزیر کشاورزی مذاکره و با توضیحاتی که داده شد عقیده اینجانبان براینکه صدی هفت و نیم بهره مالکانه به دولت داده شود مورد موافقت و قبول دولت قرار گرفت لیکن چون با بعضی از کشاورزان قراردادهائی از سابق داشته‌اند اجازه مجلس مقدس شورای ملی را ضروری تشخیص فرمودند به منظور افزایش سطح کشت آبی در تمام اراضی خالصه خوزستان و ایجاد زندگی نسبتاً راحت و مرفهی برای کشاورزان که اکثراً مرزنشین و توجه به بهبود حال آنها به جهات متعدد لازم‌الرعایه‌است جناب آقای احمد عامری نماینده محترم اهواز و این بنده پیشنهاد نموده‌ایم که بجای صدی پانزده دولت بابت حق مالکانه صدی هفت و نیم از کشاورزان و اشخاصی که به منظور عمران و آبادی در اراضی دولت بطور مزارعه ـ زراعت آبی می‌نمایند دریافت نمایند امیدوارم هیأت محترم دولت و همکاران محترم که مسلماً به پیروی از نیات مقدس شاهنشاه آرزوی همگی آسایش عموم افراد بالاخص طبقات کشاورز و زحمتکش می‌باشد با این پیشنهاد موافقت و تصویب فرمایند.
وزیر کشاورزی ـ دولت موافق است با این پیشنهاد.
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (مجدداً به شرح بالا خوانده شد) آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهاد دیگر خوانده شد. (به شرح زیر خوانده شد)
- تبصره ـ مواد معدنی صادراتی طبقه ۲ از پرداخت عوارض اسکله و بندری و بارگیری و نظایر آن معاف می‌باشد. مصطفوی
رئیس ـ آقای مصطفوی
مصطفوی ـ بنده دیروز عصر راجع به این عوارضی که به مواد معدنی بسته شده و موجب رکود کار معادن شده و موجب بیکاری عده‌ای از کارگران در حوزه انتخابیه بنده شده‌است عرایضی عرض کردم بنده باید توضیح بدهم که این پیشنهاد، پیشنهاد مکرری نیست دو سه نوع گرفتاری برای صادرکنندگان محصولات معدنی هست. یک مطلب تازه دیگری هست که این را بنده باید خدمت جناب آقای نخست‌وزیر توضیح بدهم خیال می‌کنم این قسمت اخیر را با یک امریه که صادر بفرمائید رفع اشکال بشود قانونی تصویب شده که شهرداریها باید از وضع عوارض نسبت به کالاهای صادراتی خودداری بکنند به موجب این قانون شهرداریها برای کالاهای صادراتی معادن عوارض وضع نمی‌کنند ولی یک کلاه شرعی سر این کار می‌گذراند یعنی اتومبیلها و کامیونها که حامل مواد معدنی است بنام عوارض اتومبیل ۱۵ تومان ۱۰ تومان می‌گیرند که درحقیقت به کالاهای معدنی افزوده می‌شود بنده این پیشنهاد را بنا به فرمایش جناب آقای نخست‌وزیر و جناب آقای دکتر سجادی پس می‌گیریم استدعا می‌کنم راجع به عوارض معدنی که شهرداریها می‌گیرند و ممنوع هستند دستور بفرمائید نگیرید و از این کلاه شرعی‌ها هم که غیرمستقیم عوارض صادراتی است صرفنظر نمایند.
رئیس ـ پیشنهاد دیگری خوانده می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)
- ریاست معظم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌نماید تبصره ۴۸ به شرح زیر اصلاح شود، تبصره ۴۸ نمایندگی سهام دولت در بانک کشاورزی به عهده وزراء دارائی و وزیر کشاورزی و یک نفر دیگر از وزیران به انتخاب هیأت وزیران خواهد بود. فلیکس آقایان
رئیس ـ آقای فلیکس آقایان
فلیکس آقایان ـ در این تبصره پیشنهادی قید شده‌است که نمایندگی صاحب سهم در بانک کشاورزی با وزارت کشاورزی باشد و دو نفر دیگر از وزیران به انتخاب هیأت دولت (موسوی ـ یکیش وزیر دارائی است) این در تبصره منعکس نیست ممکن است بشود و ممکن است نشود، بنده از نظر اصولی پیشنهاد کردم که نماینده صاحب سهم یعنی درحقیقت نماینده سرمایه آن سرمایه‌ای که مال دولت است و امور مالی دولت هم در خزانه متمرکز است و خزانه هم زیر نظر وزیر دارائی که مسئول امور مالی دولت است اداره می‌شود و مسلماً به پیروی از این اصل می‌بایستی که وزیر دارائی حتماً قید بشود و وزیر کشاورزی هم از نظر برنامه‌های کشاورزی باشد یک نفر دیگر هم از وزراء به انتخاب هیأت وزیران باشد ولی به هرحال لازم است که اسم وزیر دارائی ذکر شود. چون ممکن است وزیر کشاورزی شخص واردی در امور مالی نباشد باید وزیر دارائی هم باشد. وزیر مشاور (اشرف احمدی)ـ دولت قبول می‌کند.
رئیس (خطاب به آقای احمدی) بعد از این هر وقت فرمایشی می‌فرمائید نشسته صحبت نفرمائید بفرمائید پشت تریبون، آقای دکتر متین
دکتر متین ـ بنده موافقم.
رئیس ـ پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود (به شرح سابق قرائت شد) آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه بودجه سال ۱۳۴۰ علاوه گردد. تبصره ـ میزان حق‌التدریس در دانشگاه پلیس برابر میزانی است که به موجب آئین‌نامه حق‌التدریس دانشگاه تهران مصوب دی‌ماه ۱۳۳۹ تعیین شده‌است. گرکانی
رئیس ـ این پیشنهاد خرج است و نمی‌شود رأی گرفت مگر دولت موافقت کند (وزیر دارائی ـ موافقت نمی‌شود) چون دولت موافق نیست پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۴۷ در عوض هیأت وزیران (وزیر) قید شود ـ فلیکس آقایان
رئیس ـ آقای فلیکس آقایان
فلیکس آقایان ـ عرض کنم در این تبصره ۴۷ لایحه مقرر است که جمع پاداشی را که می‌توان در عرض سال به یک کارمند دولت داد نبایستی از حقوق یک ماه تجاوز کند مگر در موارد استثنائی آنهم با تصویب هیأت وزیران ملاحظه بفرمائید هیأت وزیران کم‌کم دارد تبدیل می‌شود به یک کارگزینی کل کشور، پیشنهادی که دیروز دادند اضافه حقوق با تصویب دولت و این می‌شود کارگزینی آنوقت معلوم نیست که دولت کی به کارهای مملکت می‌رسد اگر اینها کارشان تصویب پاداش باشد و هیأت دولت اضافه حقوق بدهد کارهای اساسی مملکت را کی انجام می‌دهد. این کارها خیلی کوچک است و اگر اینها مشغول این کار می‌شوند امور عالی مملکت را کی می‌تواند اداره کند، به هرحال این مقررات مختلف استخدامی که در ایران است که موجب همین تبعیضاتی است که آقایان ایراد فرمودند و این تبصره برای آقایان باز هم موجب استفاده می‌شود، یعنی طرح تصویب‌نامه برای پاداش در موارد استثنائی، یا برای مدیر کل و رئیس بانک و معاون به هیأت دولت می‌برند اما برای یک کارمند جزء که بایستی سیصد تومان یا چهارصد تومان یا هزار تومان باشد کسی نمی‌آید تصویب‌نامه‌ای تهیه بکند و به هیأت دولت ببرد که آقا تصویب بفرمائید که این کارمند سیصد تومانی فلان خدمت را کرده هزار تومان پاداش بگیرد آقایان خوب توجه دارند این موضوع ممکن است باز یک تبعیض علاوه بر تبعیضات قبلی بشود. این است که بنده استدعا کردم وزیر مربوطه مجاز باشد این پاداش را به مسئولیت خودش بدهد، در موارد استثنائی مخصوصاً در مورد کارمندانی که حقوقشان کم است وزیر تصویب بکند و دیگر به هیأت وزیران نرود دلیل دیگری که دارم این است امروز بعضی از جوانان ما ….
رئیس ـ آقای فلیکس آقایان پنج دقیقه شما تمام شده‌است. آن ساعت را برای این روی میز گذاشته‌اند که خود آقایان متوجه وقت باشند.
فلیکس آقایان ـ بسیار خوب استدعا می‌کنم جناب آقای نخست‌وزیر توجه بفرمایند.
رئیس ـ آقای مهندس والا مخبر کمیسیون بودجه.
(مخبر کمیسیون بودجه)ـ این قسمت آخر تبصره ۴۷ یکی از پیشنهاداتی است که در کمیسیون بودجه اضافه شده والا اگر قرار بود که خود آقایان وزراء در تقسیم پاداش آزادی عمل داشته باشند همانطور که در سابق در متن قانون مالیات بردرآمد سابق بود از همین صدی دو از مالیاتهای مستقیم می‌گرفتند. وزیر دارائی ـ آن چیز دیگری است اختصاص به پاداش داشت چون شایعاتی در خارج بوجود آمد که پاداشها اصولاً به روی استحقاق کمتر داده می‌شد این است که در کمیسیون بودجه بحث شد و قرار شد که عنوان پاداش محدود باشد و اگر احیاناً کارمندی خوب خدمت کرد و واقعاً استحقاق این را داشت که کمک بیشتری بهش بشود البته این در هیأت وزیران مورد بحث قرار می‌گیرد و اگر استحقاق داشته باشد آن پاداش به او داده خواهد شد و محدودیتی که در کمیسیون بودجه بوجود آمد بخاطر این بود که جلوگیری از شایعات بکند و اصولاً اگر قرار است پاداش داده شود با یک نظر کلی داده خواهد شد نه اینکه نظر خصوصی اعمال شود.
رئیس ـ آقای دکتر تفضلی مخالفید بفرمائید.
دکتر تفضلی ـ به نظر من این تبصره یکی از بهترین تبصره‌هائی است که در ذیل ماده واحده بودجه سال ۱۳۴۰ گنجانده شده و جلوگیری می‌کند از ریخت و پاشها و تبعیضاتی که بعضی از وزراء برای راضی کردن اشخاص و کارمندان مورد توجهشان اعمال می‌کنند اما آنچه که تصور می‌کنم مورد نظر همکار محترم آقای فلیکس آقایان بوده این بوده‌است در پیشنهاد ایشان که خیال کردند برای هر پاداشی باید یک تصویب‌نامه در هیأت وزیران تصویب بشود و حال این که متن تبصره غیر از این است می‌گوید آنچه وصول می‌شود طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از طرف وزیر دارائی بمصرف خواهد رسید یعنی که هیأت وزیران برای یکبار یک آئین‌نامه کلی را تصویب می‌کنند که به موجب این آئین‌نامه پاداش به افراد مختلف از محلی که در تبصره‌است پرداخت بشود و بنابراین احتیاج نیست که برای هر فردی یک تصویب‌نامه بگذرد. از طرفی به نظر من هیچ لزومی نمی‌بینیم که این اختیار را از هیأت دولت بگیریم و به دست یکی از آقایان وزراء یا یکی از کارمندان عالیرتبه بدهیم، بخصوص که در خاتمه هم در آن آخر تبصره نوشته شده‌است وقتی این آئین‌نامه تصویب شد از طرف شخص وزیر دارائی این وزیری که مورد توجه آقای فلیکس آقایان هست پرداخت خواهد شد و این بود علت مخالفت من با پیشنهاد آقای فلیکس آقایان
رئیس ـ آقای ملک‌زاده آملی.
ملک‌زاده آملی ـ بنده مخالفم و آقای دکتر تفضلی در مخالفت بیاناتی فرمودند.
رئیس ـ پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود (به شرح سابق قرائت شد)
رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فلیکس آقایان آقایانی که موافقند قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد).
- پیشنهاد می‌کنم که تبصره ۳۴ به شرح زیر اصلاح گردد. نمایندگی سهام دولت در بانک ساختمانی ما وزیر دارائی و دو نفر دیگر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران می‌باشند ـ دکتر دادفر
رئیس ـ این پیشنهاد در تبصره تأمین شده‌است.
دکتر دادفر ـ اگر تأمین شده‌است بنده عرضی ندارم.
رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌نمایم که جمله و لیسانسیه مامائی به تبصره ۳۱ ماده واحده بعد از جمله لیسانسیه اداری اضافه شود. کیهان یغمائی
رئیس ـ اینهم مستلزم خرج است مگر اینکه دولت قبول کند.
وزیر دارائی ـ پیشنهاد خرج است، بنده موافقت نمی‌کنم.
کیهان یغمائی ـ اجازه بفرمائید توضیحی عرض کنم.
رئیس ـ توضیح ندارد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
- پیشنهاد راجع به اصلاح بند الف از ماده واحده بعد از جمله (مجموع اعتبارات) مصوبه جمله «و با توجه به اقلام ریز تفکیکی بودجه تفضیلی» اضافه شود ـ فریدون نعیمی‌اکبر
رئیس ـ آقای نعیمی‌اکبر
نعیمی‌اکبر ـ عرض کنم بنده تصور می‌کنم که سه موضوع آفت عدم توفیق دولتها در نزد افکار عمومی است یکی تملق است یکی تکبر و یکی هم تظاهر، خوشبختانه رأیی که به برنامه دولت و رأی اعتمادی که به برنامه دولت و یک‌دوازدهم داده شد. و رأیی که به این بودجه خواهند داد صرفاً گذشته از دیسیپلین حزبی روی این تشخیص است که دولت جناب آقای شریف‌امامی دارای این سه آفت نیست یعنی شخص ایشان در ضمن نطقها اهل تکبر نبود و نسبت به مراجعین تکبر نداشت و تملق هم نداشت و تظاهری هم در رادیو و سایر اوضاع و احوال نبود آقایان اصرار دارند که پیشنهاداتشان به تصویب برسد بنده هم سعی می‌کنم که از این پنج دقیقه دو دقیقه بیشتر استفاده نکنم و هم مطلبی که عرض می‌کنم چون با داشتن این سه صفت حسن‌نیت در بین است اصراری در تصویب آن نخواهم داشت اگر دولت موافقت نکرد بنده هم عرضی ندارم در اصل لایحه‌ای که گزارش آن از کمیسیون بودجه آمده این استنباط می‌شود که اصولاً کمیسیون بودجه گفته‌است نمی‌توانم به اقلام ریز رسیدگی کنم آمده‌اند در حدود اعتبارات سال ۱۳۳۹ این اعتبارات را برای دولت قابل پرداخت دانسته‌است، نظر به اینکه معلوم نیست کمیسیون بودجه تا چه وقت توفیق پیدا کند که اقلام ریز بودجه را بگذراند بطور دربست این اقلام را در ماده واحده گنجانیده‌است بنده عقیده دارم برای اینکه در اقلام ریز با توجه به بودجه سال ۳۹ جابجا نشود یعنی از هر قلم بجای دیگر استفاده نشود قیدی در بین باشد که براساس همان تقسیمات ارقام ریز بودجه سال ۳۹ خرج شود و دولت مراقبت کند که این کلمه به ماده واحده اضافه شود که مجموع اعتبارات با توجه به اقلام ریز تفکیکی بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ نه اینکه بطور دربست فرمودید که دولت اختیار دارد که در بودجه سال ۱۳۴۰ در حدود اعتبارات سال ۱۳۳۹ استفاده کنند تا کمیسیون بودجه اقلام ریز را رسیدگی بکند بنابراین لازم است این جمله (اقلام ریز) را اضافه کنید به هرحال اگر دولت نسبت به این پیشنهاد موافقت دارد من حرفی ندارم و اگر مخالفت هم بکند باز من حرفی ندارم.
رئیس ـ آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی ـ بنده خیال می‌کنم اولاً جای این مطلب در تبصره یک بود نه در ماده واحده ثانیاً به نظر بنده همین مطلبی که در اینجا نوشته شده جامع‌تر و شامل‌تر از این پیشنهاد باشد.
نعیمی‌اکبر ـ عرض کنم اگر موافق نباشند مسترد می‌دارم بنابراین پیشنهاد را پس می‌گیرم.
رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
- پیشنهاد راجع به اصلاح تبصره ۱ سال مالی ۱۳۴۰
تبصره ۱ـ به شرح زیر اصلاح شود.
تبصره ۱ـ بودجه برنامه سال ۱۳۴۰ وزارتخانه‌ها و ادارات و کلیه مؤسسات دولتی به شرح مندرج فصل دوم پس از رسیدگی و تصویب کمیسیون بودجه و مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود کمیسیون بودجه مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۴۰ بودجه‌های تفصیلی سال مزبور را برای رسیدگی و تصویب نهائی به مجلس شورای ملی تقدیم دارد مادام که بودجه‌های تفصیلی سال مزبور به تصویب نرسیده براساس جمع اعتبارات مصوب بودجه سال ۱۳۳۹ و بودجه تفصیلی همان سال به شرط اینکه از حدود اعتباری که ضمن بودجه سال ۱۳۴۰ منظور شده تجاوز ننماید قابل پرداخت خواهد بود ـ فریدون نعیمی‌اکبر
رئیس ـ آقای نعیمی‌اکبر
نعیمی‌اکبر ـ در این پیشنهاد سه اصلاح نسبت به تبصره یک وجود دارد که یکی را جناب آقای وزیر دارائی تأیید فرمودند که جای این اصلاح اینجا است با توجه به بودجه‌های تفصیلی بنابراین با آن بیانی که فرمودند اگر اینجا باشد بد نیست و بنده توجه داشتم این اصلاح را گذاشتم که در اینجا شود. مطلب دومی که در این پیشنهاد عنوان شد این است که بحث مفصلی شد که بودجه تفصیلی به مجلس بیاید یا به تصویب کمیسیون بودجه برسد بنده عقیده دارم که اگر موافقت بشود گزارش بودجه تفصیلی به مجلس بیاید که آقایان اظهارنظر بفرمایند مفید خواهد بود و مطلب سوم که فکر می‌کنم از نظر دولت مفید باشد این است که به کمیسیون بودجه پیشنهاد گردد که تا پایان اردیبهشت یا ۱۵ خرداد مکلف باشد که بودجه‌های تفصیلی را رسیدگی و به مجلس بدهد همانطور که عرض کردم فکر می‌کنم برای دولت مفید باشد و جناب آقای وزیر دارائی فرمودند اشکالی ندارد که در اینجا مطرح می‌شود با این حال اگر از نظر صرفه‌جوئی در وقت دولت اصرار داشته باشد وضع دیگری عمل بشود بنده حرفی ندارم.
رئیس ـ آقای مهندس والا.
مخبر کمیسیون بودجه ـ در جلسه دیروز راجع به این موضوع بحث مفصلی شد بطوری که جناب آقای دکتر دادفر یک همچو پیشنهادی داده بودند و بنا به خواهش بنده و توضیحاتی که عرض شد مسترد کردند اولاً یک مطلبی که در ماده واحده در کمیسیون بودجه بهش توجه شد و بنده خودم در اینجا عرض می‌کنم این است که در لایحه دولت نوشته شده بود درحدود درآمدهای وصولی کمیسیون بودجه پیشنهاد کرد و دولت قبول کرد و با قبول این پیشنهاد کمیسیون بودجه، به عبارتی درآمد که دولت تقریباً مکلف شد که در حدود درآمدهائی که در این ماده واحده ذکر می‌شود این درآمدها را مکلف به وصول شد و عبارت به این ترتیب تصحیح شد و مطلبی که آقای نعیمی‌اکبر استناد فرمودند این بود که گزارش کار به مجلس شورای ملی تقدیم شود، البته همانطوری که بنده دیروز هم عرض کردم هر کمیسیونی اعم از کمیسیون بودجه یا سایر کمیسیون‌ها موظفند در پایان هر ماه گزارش کار خودشان را تقدیم ریاست بکنند و اصولاً خود آقایان آزاد هستند که به این کمیسیون‌ها بیایند بنابراین دومرتبه گزارش بیاید به مجلس و بحث شود. و اعتراض شود هم دست دولت را می‌بندد وظایف کمیسیون‌هائی که از طرف خود مجلس تعیین شده‌اند محدود می‌شود و گرفتاریهائی پیدا می‌کنیم. در مورد مطلبی که در قسمت سوم بیان فرمودند راجع به اعتبارات مصوب بود بایستی توجه بفرمایند که میزان پیش‌بینی هزینه براساس قانون سال ۳۹ پایه‌گذاری شده و مطابق آن دولت باید خرج کند و زاید برآن که نمی‌تواند چیزی را بعهده بگیرد و تعهد کند و خود لایحه وقتی تصویب می‌شود بصورت قانون درمی‌آید بنابراین بیائیم یک چیز دیگر اضافه بکنیم خلط مبحث می‌شود و بنده استدعا می‌کنم پیشنهادشان را همانطور که عقیده داشتند مسترد بفرمایند و بر بنده منت بگذارند.
رئیس ـ مسترد فرمودید.
نعیمی‌اکبر ـ بله قربان.
رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
- پیشنهاد می‌کنم به آخر تبصره سه اضافه شود:
وزارتخانه مزبور مکلف است حداقل یک ماه قبل از بدست آمدن محصول غله (گندم و برنج و غیره) و چای و مواد دخانیه نرخ خریداری و آمادگی خود را برای خرید اعلام و کلیه وسائل خرید را در محلهای خرید مستقر سازد. فریدون نعیمی‌اکبر
رئیس ـ آقای نعیمی‌اکبر
نعیمی‌اکبر ـ عرض کنم در اینکه دولت در تبصره سه عنوان کرده‌است که مبلغی پول در اختیار وزارت گمرکات می‌گذارد که محصول برنج و چای بخرد. در این بحثی نیست و هر سال این کار را می‌کنند ولی مطلبی را که بنده می‌خواهم جناب آقای نخست‌وزیر توجه کنند این است موقعی که می‌خواهند خرید را شروع کنند بیست روز بعد از بدست‌آوردن محصول شروع می‌کنند و در موقع بدست‌آمدن محصول زارع چون گرفتاری دارد محصولش را به سبب گرفتاری می‌آورد به بازار و در بازار به ثمن به خمس به تجار و سلف‌کاران می‌فروشد موقعی که دولت وارد میدان می‌شود تمام محصول نزد تجار بلوکه شده‌است. بنابراین در آن موقع زارع روی سلف و معاملاتی که کرده‌است جنس را از دست داده و محصول نزد تجار و سلف‌کاران جمع شده‌است، اصولاً مزارع در بهار یکبار برنج را که ۱۳۲ کیلو است با سلف‌کاران به ششصد تومان معامله می‌کند یعنی می‌خرد. موقع پائیز که برنج دست می‌آید بایستی این زارع ده‌بار شلتوک تحویل بدهد تا قرضش مستهلک شود. بنابراین بنده خواستم عرض کنم یکماه قبل از اینکه محصول درو بشود نرخش را اعلام بکنید و در محل آماده خرید باشند که زارع به این امید باشد و بیاورد به دولت بفروشد نه به سلف‌کار و این یک کار مفیدی است و بنده استدعا دارم که دولت قبول بکند و آقایان هم رأی بدهند.
رئیس ـ آقای پورسرتیپ
پورسرتیپ ـ بنده موافقم.
مخبر کمیسیون بودجه ـ دولت موافق است با این پیشنهاد.
رئیس ـ دولت موافقت کرده رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود: (به شرح زیر قرائت شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌نمایم که به تبصره ۲۱ اضافه شود (دولت مکلف است به منظور جلوگیری از انهدام بندر پهلوی و انسداد کانال بندر مزبور و تأمین عبور و مرور کشتیها برای تسهیل در امر صادرات مبلغ پنجاه میلیون ریال از محل اعتبار مخصوص بنادر برای تنقیه کانال مزبور اختصاص دهد و پس از تصویب این بودجه بلافاصله اقدام لازم بعمل آورد ـ فریدون نعیمی‌اکبر
رئیس ـ پیشنهاد خرج است.
نعیمی‌اکبر ـ محلش تأمین شده.
رئیس ـ درست است منتهی شما می‌گوئید در جای معینی خرج شود البته یک اعتباری برای بنادر است اگر دولت موافقت کند من رأی می‌گیرم آقای وزیر دارائی اگر می‌توانید قبول کنید. اگر لازم است که این خرج در آنجا بشود مانعی ندارد.
وزیر دارائی ـ نمی‌توانیم قبول کنیم.
نعیمی‌اکبر ـ اجازه بفرمائید بنده توضیحی عرض کنم اگر دولت موافقت نکرد پس می‌گیرم خواهش می‌کنم اجازه بفرمائید.
رئیس ـ دولت موافقت نکرد ـ بنده مخالف آئین‌نامه عملی نخواهم کرد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد).
- پیشنهاد می‌نماید تبصره ۷ به این شرح اصلاح شود:
به آخر تبصره ۷ اضافه شود: تمام مبالغی که از این راه به سرمایه بانک رهنی اضافه می‌شود صرفاً در ولایات قابل مصرف خواهد بود. فریدون نعیمی‌اکبر
رئیس ـ آقای نعیمی‌اکبر
نعیمی‌اکبر ـ در این مورد روز گذشته پیشنهاد دیگری مطرح شده بود که جناب آقای وزیر دارائی توضیح دادند و آن توضیح بنده را قانع نکرد به این جهت که فرمودند این پولها قبلاً داده شده و ما می‌خواهیم مجوزش را تحصیل کنیم اگر پولها قبلاً داده شده به چه مجوزی داده شده و اگر مجوزی داشتید این تبصره برای چیست که باید تصویب کنیم. بنابراین عرضم این بود که ساختن شهرهای نارمک و امثال آن که هر شب که در تهران می‌خوابیم صبح می‌بینیم که یک شهر دیگر اضافه شده باور کنید موجب خرابی و بدبختی تمام شهرهای ایران شده شما این تبصره را قبول کنید که این قید باشد این ضرری برای دولت ندارد که اگر سرمایه‌ای به هر عنوانی به سرمایه بانک رهنی اضافه می‌شود اول برای شهرستانها خرج شود و در شهرستانها مورد استفاده قرار گیرد و اگر واقعاً چنین پولی نیست اعتباری وجود ندارد که اصلاً پیشنهاد این تبصره در بودجه موردی ندارد و اگر دارد اجازه بفرمائید که پیشنهاد بنده تصویب شود و یک توجهی به ولایات بشود چون مشکلات این است که این پولها در تهران خرج می‌شود و ولایات روزبروز دارد از بین می‌رود و خراب می‌شود.
رئیس ـ آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی ـ قبلاً هم بنده توضیح عرض کردم پولی بود که در سال ۱۳۳۹ برای تکمیل سرمایه بانک رهنی از طرف دولت پرداخت شد در آن موقع مجلس نبود در غیبت مجلس این کار شد ما از محل درآمدهائی که در بودجه گذاشته شده بود و بایستی به مصارف معین می‌رسید اضافاتی داشتیم از این محل این پول پرداخت شد حالا برای آن پرداخت مجوز لازم است اینکه در اینجا گذاشته شده از نظر تحمیل مجوز است. اما اینکه فرمودند پولی هست یا نیست این پول که داده شد به بانک رهنی او به جریان معاملات برطبق مقررات قانونی و اساسنامه‌اش که هست گذارده‌است و عمل بانک بوسیله شورائی خط‌مشی آن معین می‌شود و به مصارف خود رسید حالا می‌فرمائید که الآن بیائیم صدی هشتاد از آن پول را بدهیم به شهرستانها، این الآن عملی نیست، بنظرم می‌آید که در یکی از جلسات جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند که دستور می‌دهم نه تنها به بانک رهنی به بانک کشاورزی به بانک ساختمانی که برای این کارها تأسیس شده‌اند و سایر دستگاههائی که به این منظور بوجود آمده‌اند که بیشتر به شهرستانها توجه بکنند و بنده استدعا می‌کنم که همین مطلب را قبول بفرمائید و پیشنهاد را مسترد کنید.
نعیمی‌اکبر ـ چون آقای وزیر دارائی وعده فرمودند که این کار را بکنند بنده استرداد می‌کنم.
رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
- پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۸: بعد از جمله از اراضی دولت اراضی در همان ناحیه یا استان اضافه شود. فریدون نعیمی‌اکبر
رئیس ـ آقای نعیمی‌اکبر
نعیمی‌اکبر ـ در تبصره ۸ پیشنهاد فرمودید که در ازاء اراضی که فرودگاه اشغال می‌کند عوضش زمین یا پول بدهند این مطلبی است که درست هم هست من اضافه کردم که اجازه بفرمائید در همان استان عوض داده شود که سوءتعبیر نشود که مثلاً یک فرودگاهی در بندرپهلوی باشد عوضش از زمین خالصه مثلاً در خیابان شاهرضای تهران داده شود این کلمه همان استان را بنده اضافه کردم موافقت بفرمائید که اضافه شود یعنی اگر عوض خواستند زمین بدهند در همان استان بدهند (دکتر سجادی وزیر مشاور ـ اگر نبود چه بکنند؟) اگر نبود پول می‌دهند، این بسته به نظر آقایان است من فکر می‌کنم این پیشنهاد مفید باشد برای جلوگیری از کارهائی که دستگاههای پائین عمل می‌کنند این عقیده من است.
رئیس ـ آقای وزیر دارائی.
وزیر دارائی ـ این تبصره‌ای که پیشنهاد فرمودید به نظر بنده یک‌خورده غیرلازم بنظر می‌آید اولاً این بسیار فکر بعیدی است که اگر فرودگاهی در بابلسر ایجاد شده و زمین از کسی در آنجا گرفته شده بگویند از اراضی سمیرم به او بدهند این فکر به نظر بنده بسیار بعید است (پورسرتیپ ـ اشکالی هم ندارد) البته ممکن است یک کسی پیدا شود که اینقدر وسعت نظر داشته باشد و بخاطرش بیاید اما توجه بفرمائید که در سطر دوم این تبصره نوشته شده اگر نخواست پول بهش بدهند بنابراین اصلاً یک همچو تصوری که ممکن است از کسی زمین گرفته‌اند و او بگوید یک جای دیگر مملکت زمین می‌خواهد این فکر به نظر بنده یک‌قدری دور از نظر است و بعید، استدعا می‌کنم که استرداد بفرمایند.
رئیس ـ آقای پورسرتیپ مخالفید بفرمائید.
پورسرتیپ ـ بعرض جناب آقای نعیمی اکبر برسانم حق همین بوده که شده و نباید دست دولت را بست برای اینکه هیچ اشکالی ندارد که صاحب زمین فرودگاهی که مثلاً در بندرپهلوی ساخته شده یک ملکی هم در شیراز داشته باشد یا دولت باید به او پول بدهد یا معادل پولی که ارزش دارد از املاک خالصه دیگر زیادتر که نمی‌دهد این محدودیت لازم نیست منتهی باید از لحاظ مدت دولت را محدود کرد و از دولت تقاضا کرد که این مدت را هر چه ممکن است به حداقل تقلیل بدهد که پول زمینهای مدرم بهشان داده شود والا دولت را محدود بکنیم که حتماً در استان گیلان باید به آن صاحب زمین گیلانی زمین بدهد ممکن است دولت در استان گیلان جائی نداشته باشد این بود که بنده مخالفت کردم باید معادل پولی که آن شخص طلبکار است با رضایت خودش به او عوض داده شود والا نباید دولت را محدود کرد و بنده استدعا می‌کنم که این پیشنهاد را مسترد بفرمائید.
نعیمی‌اکبر ـ با توضیحاتی که آقای پورسرتیپ دادند بنده پیشنهادم را مسترد می‌دارم (احسنت) رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
- پیشنهاد راجع به اصلاح تبصره ۲۹
تبصره ۲۹ به شرح زیر اصلاح شود بعد از کلمات (دریافت می‌دارند) کلمات (نسبت به مازاد) اضافه شود. فریدون نعیمی‌اکبر
رئیس ـ آقای نعیمی‌اکبر
نعیمی‌اکبر ـ عرض کنم نسبت به کسور بازنشستگی هزار تومان صدی ۱۰% نوشته شده و از آن به بالا نوشته‌اند صدی دوازده ۱۲% بنده پیشنهادم این است که تا هزار تومان صدی ده باشد و آنهائی که از هزار تومان بیشتر می‌گیرند مثلاً هزار و ده تومان می‌گیرند تا هزار تومان را صدی ده بدهند و مازاد هزار تومان را صدی دوازده این پیشنهاد عادلانه‌است شما اگر تا هزار تومان را صدی ده و مثلاً هزار و هشت ۱۰۰۸ تومان را صدی دوازده بگیرید این عدالت نیست و پیشنهاد بنده این است که نسبت به مازاد ده هزار ریال صدی دوازده بگیرید (صحیح است) والا اگر هزار تومان را صدی ده از تمام هزار و پنجاه تومان صدی دوازده بگیرند این عدالت نیست و من تقاضا می‌کنم با این پیشنهاد دولت موافقت کند و آقایان محترم رأی موافق بدهند.
رئیس ـ آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی ـ موضوع بازنشستگی یعنی صندوق بازنشستگی یک موضوع بغرنجی شده و به نظر بنده کم‌کم بغرنج‌تر می‌شود برای اینکه الآن پنجاه و پنج میلیون تومان بیشتر در صندوق بازنشستگی نیست و این هم در بانکها به عنوان ودیعه یا سرمایه گذاشته شده ما برای پرداخت حقوق بازنشستگی در هر ماه پنج میلیون تومان کسر داریم یعنی در سال در حدود شصت میلیون تومان کسر داریم، این کسر را از کجا باید پرداخت کنیم موضوع حقوق بازنشستگی یک صورتی پیدا کرده‌است که بسیار صورت ناراحت‌کننده‌ای دارد، یک نفر از ابتدای خدمت تا آخر خدمت بطوری که دقیقاً حساب شده شش هفت هزار تومان بیشتر نمی‌پردازد و بعد از بازنشسته‌شدن آن شش، هفت هزار تومان را در ظرف شش هفت ماه می‌گیرد و بساهست بیست سال دیگر هم باید داد، از کجا باید داده شود بازنشستگی بطوری که در کمیسیون بودجه مفصلاً روش صحبت شد شاید بیشتر جنبه یک نوع بیمه داشته باشد و کسانی که باید بعدها از این صندوق استفاده کنند و بازنشسته می‌شوند باید در دوره خدمت و اشتغال کمی هم به کشیدن این بار کمک کنند اگر بنا بشود که آقایان در دوره خدمت نپردازند یا کم بپردازند یا نخواهند توجه کنند روزی خواهد رسید که اساساً پولی در صندوق بازنشستگی نخواهد بود این میزانی که اینجا نوشتیم یک تفاوت جزئی است (نعیمی‌اکبر ـ جزئی نیست آقا) ما صدی هشت می‌گرفتیم آن را کردیم صدی ده و صدی ده را کردیم صدی دوازده توجه بفرمائید کسی که مثلاً هزار تومان حقوق دارد و سابقاً می‌داده هشتاد تومان حالا می‌دهد صد تومان و بیست تومان یک تحمیل بسیار سنگینی برای یک نفر نیست مضافاً به اینکه با پرداخت بیست تومان اضافه کمک به آتیه خود کرده‌است راجع به اینکه از مازاد بگیریم یا بیشتر از ده هزار ریال را از مازاد ده هزار ریال بگیریم این هم به نظر بنده یک اشتباه کوچکی است اولاً فرض فرمودند از هزار تومان به بالا مثلاً هزار و ده تومان یا هزار و بیست تومان است ما حقوق هزار و ده تومان و هزار و پنجاه تومان و هزار و صد تومان نداریم از هزار تومان که برود بالا از هزار و صد تومان بیشتر می‌شود و این تفاوتش آنطور نیست که بگوئیم گیرنده حقوق هزار و پنجاه تومان پس از وضع کسر تقاعد کمتر از کسی خواهد شد که بیش از هزار تومان می‌گیرد اینکه فرمودند از مازاد بگیریم یکی آنکه کمتر از آنچه حساب شده گیر صندوق می‌آید و دیگر اینکه حسابش اشکال ایجاد می‌کند که خود این اسباب دردسر است این تفاوت بطوری که حساب شده در ماه در حدود دو میلیون تومان عاید می‌شود و آنوقت دولت هم در بودجه خودش پانزده میلیون تومان برای تقویت صندوق تقاعد گذاشته که جمع این دو عایدی سه میلیون و نیم در ماه خواهد شد و تازه یک میلیون و نیم کسر داریم که باید از موجودی تقاعد برداشت کنیم و بنده استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند این تبصره به این صورتی که هست هرچه از این کم بشود به این صندوق لطمه خواهد خورد استدعا می‌کنم موافقت بفرمائید.
رئیس ـ آقای دکتر متین مخالفید؟
دکتر متین ـ بنده موافقم با پیشنهاد.
رئیس ـ آقای مهندس بهبودی.
مهندس بهبودی ـ بنده با پیشنهاد موافقم.
رئیس ـ یکبار دیگر قرائت می‌شود که رأی گرفته شود (به شرح سابق مجدداً قرائت شد) رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
- پیشنهاد می‌نمایم به آخر تبصره ۳۹ اضافه شود: دادن گواهینامه همگانی به افراد مجرد ممنوع است. فریدون نعیمی‌اکبر.
چند نفر از نمایندگان ـ بیست پیشنهاد که نمی‌شود داد.
رئیس ـ آقایان توجه داشته باشید ایشان از حق خودشان استفاده می‌کنند و اگر پنجاه پیشنهاد هم بدهند مطرح خواهم کرد بفرمائید آقای نعیمی‌اکبر.
نعیمی‌اکبر ـ در این تبصره پیشنهاد شده‌است که از گواهینامه‌های رانندگی سی ریال گرفته شود بنده اضافه کردم که گواهینامه‌های همگانی یعنی دارندگان گواهینامه‌ای که باید مسافر ببرند اگر مجرد باشند به اینها گواهینامه ندهند برای اینکه به عقیده بنده تا کسی بچه نداشته باشد وقتی که جلوی مدرسه می‌رسد هیچ احساساتی ندارد که ماشین خود را متوقف کند که این بچه رد بشود و کسی که متأهل نباشد هیچوقت از لحاظ عفت رعایت خیلی نکات را نمی‌کند و گذشته از اینکه این موضوع تأثیر اجتماعی هم دارد و در موضوع ازدواج هم تأثیر بسزا دارد بنده گواهینامه‌های شخصی را عرض نکردم هر کسی اتومبیل شخصی داشت آزاد است اما آن کسی که می‌آید زن و بچه و خانواده ما را مثلاً از اینجا به شیراز می‌برد باید یک آرامش داشته باشد یا جلوی مدرسه که می‌رود باید احساس نسبت به کودکان داشته باشد آنهائی که زن و بچه ندارند این احساس را ندارند بنابراین بنده خیال می‌کنم این پیشنهاد را خود دولت قبول بکند و آقایان نمایندگان محترم رأی بدهند این پیشنهاد بسیار مفیدی خواهد بود و به حد کافی هم راننده درجه دو هست و به آنهائی که متأهل نیستند گواهینامه همگانی که زن و بچه مردم را حمل می‌کنند داده نشود.
رئیس ـ آقای پورسرتیپ مخالفید.
پورسرتیپ ـ بنده معتقدم که در امر قانونگذاری نباید زیاد تابع احساسات بود. اگر یک شوفری زن نداشته و یک عمل خلافی کرده صدها نفر را به جرم اینکه زن ندارند نباید محروم کنیم (دکتر معدل ـ صدها نیست) چه مانعی دارد دوشیزه‌ها و آنهائی که شوهر ندارند آنها را هم محروم کنید. عرض کنم که دولت باید قوانینش را راجع به امور رانندگی و مجازات آنها به شدت اجراء بکند ولی حقی از کسی سلب نشود همه کس حق دارد برود امتحان بدهد و گواهینامه رانندگی بگیرد البته اداره‌ای که گواهینامه می‌دهد بایستی حسن‌سابقه او را در نظر بگیرید پس چرا می‌فرستید به دادسرا که تصدیق عدم سوءسابقه بیاورد این برای جلوگیری از همین کارها است بنده عقیده ندارم که ما محدود بکنیم و حقوق افراد را تضییع بکنیم برای اینکه اگر در میان جمعی دو نفر هم بد وجود داشته باشد آن بدها را باید تعقیب و تنبیه کرد ولی همه را نمی‌شود با یک چوب راند.
رئیس ـ آقای باقرزاده بفرمائید.
باقرزاده ـ بنده خودم سالها مشاغل مهم قضائی را داشتم و دیده‌ام اشخاصی که این اقدامات را کرده‌اند اکثراً مجرد بوده‌اند (صحیح است) و به همین منظور دولت گذشته ماده واحده‌ای به مجلس آورد که اگر رانندگانی زنها و جوانها را ربودند و اگر با آنها عملی آنجام دادند محکوم به اعدام هستند و محکمه هم حق ندارد طبق ماده ۴۴ درباره آنها ارفاق بکند و اکثراً هم در مدت ۱۷ـ ۱۸ سال سابقه قضائی که دارم بهیچوجه تا امروز ندیده‌ام که یک راننده متأهلی این عمل را کرده باشد و اصولاً تمام اینها افراد مجرد بودند و درجه یک همگانی آنهائی دارند که در خارج از شهرها کار می‌کنند چون در قانون ما دو نوع راننده داریم یک و دو، دارندگان گواهی درجه یک آنهائی هستند که خارج از شهر کار می‌کنند بنده با این پیشنهاد موافقم و بلیات آنها را هم زیاد دیده‌ام و احکام اعدام هم صادر شده‌است و استدعای تصویب این پیشنهاد را دارم.
رئیس ـ پیشنهاد مجدداً خوانده می‌شود که رأی بگیریم.(مجدداً به شرح زیر قرائت شد)
رئیس ـ رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای نعیمی‌اکبر به شرح زیر قرائت شد)
- پیشنهاد راجع به تکمیل و اصلاح تبصره ۵۲ ـ بعد از کلمات (مؤسسات فرهنگی) کلمه (و بهداری) اضافه شود ـ نعیمی‌اکبر
رئیس ـ آقای نعیمی‌اکبر بفرمائید.
نعیمی‌اکبر ـ در تبصره ۵۲ دولت پیشنهاد کرده‌است که اراضی را که برای تأسیس مدارس لازم دارد بتواند از صاحبانش بخرد بنده اضافه کردم که وزارت بهداری برای درمانگاه و تأسیسات بهداری هم اگر زمینی لازم داشته باشد بتواند بخرد و این تسهیلاتی برای دولت و در کار بودجه فراهم می‌کند. اگر کلمه بهداری اضافه شود تسهیلاتی در کار دولت ایجاد می‌کند برای خرید زمین برای درمانگاه و بیمارستان و زایشگاه و از این قبیل تأسیسات.
رئیس ـ مخالفی نیست؟
دکتر سجادی ـ دولت موافق است.
رئیس ـ پیشنهاد قرائت می‌شود که رأی بگیریم. (پیشنهاد به شرح سابق مجدداً قرائت شد)
رئیس ـ آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری خوانده می‌شود.(پیشنهاد آقای دکتر معدل به شرح زیر قرائت شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ تبصره ذیل را برای تصویب ضمیمه بودجه سال ۱۳۴۰ پیشنهاد می‌نمایم:
تبصره ـ دولت موظف است حداکثر در ظرف سه ماه بحساب کلیه مهندسین و شرکتهای مشاور سازمان برنامه رسیدگی نموده و به خدمت آنها خاتمه دهد و نتیجه را به مجلس شورای ملی گزراش نماید ـ دکتر معدل رئیس ـ آقای دکتر معدل بفرمائید.
دکتر معدل ـ آقایان نمایندگان محترم مسبوق هستند که بعد از نطق قبل از دستور یکی از همکاران ما جناب آقای آرامش وزیر محترم مشاور خودشان به مجلس تشریف آوردند و راجع به خلافکاریها و سوءاستفاده‌های مهندسین مشاور که در سازمان برنامه شده گزارش مفصلی به مجلس دادند و در جلسات کمیسیون سازمان برنامه هم مفصل‌تر از آنچه در جلسه رسمی صحبت کردند گزارشاتی دادند و آنچه که بنده استنباط کردم از صحبتهای ایشان خودشان هم قول دادند که در ظرف مدت قلیلی به این کار رسیدگی بکنند و به خدمت آنهائی که سوءاستفاده کرده‌اند و قراردادهائی بوسیله آنها برخلاف مصالح و منافع ایران تنظیم شده خاتمه بدهند و بنده این پیشنهاد را از این جهت دادم بخصوص که در جریان مذاکرات راجع به کلیات بودجه و ماده واحده اکثر همکاران ما انتقاد کردند از جریان امور سازمان برنامه در سالهای اخیر. بنابراین با اینهمه احساساتی که آقایان نمایندگان اظهار داشته‌اند بنده فکر می‌کنم که الآن بهترین موقعش است این گوی و این میدان. تصور می‌کنم که خود دولت هم موافق است بنده اطلاع دارم که آقای وزیر مشاور به این کارها دارند رسیدگی می‌کنند و آنچه را که اینها خلاف کرده‌اند و ضرر زنده‌اند حداقل ضرر این است که مدتش را کوتاه کنند جلویش را بگیرند و در مدت سه ماه رسیدگی بکنند و نتیجه‌اش را به مجلس گزارش بدهند و بنده فکر می‌کنم که اکثر آقایان نمایندگان با این فکر موافقت بفرمایند برای اینکه به مصالح مملکت و ملت است.
رئیس ـ آقای مهندس والا بفرمائید.
مخبر کمیسیون بودجه ـ جناب آقای پورسرتیپ اینجا مطلبی را بیان فرمودند که به نظر بنده مطلب ایشان مثل همیشه کاملاً اساسی است. ایشان فرمودند در مورد قانونگذاری و وضع قوانین احساسات را نباید دخالت داد. ما متأسفانه در بسیاری موارد افراط و تفریط می‌کنیم واقعاً در موارد بسیاری هست که بعضی از دوستان و نمایندگان محترم توجه به تعهدات دولت و توجه به وضع کار نمی‌فرمایند بنده با نهایت ارادتی که به آقای دکتر معدل دارم بایستی عرض کنم که اولاً مجوز استخدام از طرف دولت توسط دستگاههای قانونگذاری است اعم از اینکه در برنامه باشد یا در یکی از مؤسسات دولت بنابراین وضع استخدامی اینها در سازمان برنامه مسلماً در کمیسیون مشترک برنامه مجلسین مورد بحث قرار گرفته و تأیید شده و بعد رفته‌اند با اینها یک قراردادهائی بسته‌اند اصولاً اگر قرار باشد که ما بیائیم با افراد خارجی و شرکتهای خارجی یا بنگاههای خارجی قراردادی امروز ببندیم و ضمانت اجرائی نداشته باشد و فردا با یک قیام و قعود و نظر احساساتی بخواهیم اینها را از بین ببریم بنده تصور می‌کنم از نظر پرستیژ ایران در خارج مورد گفتگو خواهد شد بنابراین اگر مهندس مشاوری تعهدات خودش را عمل نکرده انجام وظیفه ننموده دولت می‌تواند مطابق قراردادی که دارد و مسلماً ضمانت اجرائی هم دارد قراردادش را لغو بکند حتی خسارتش را بگیرد بنابراین بنده استدعا می‌کنم که اجازه بفرمایند همان کمیسیون مشترک به این کارها رسیدگی بکند و اگر لازم به توضیح و کسب اطلاعاتی هست وزیر مسئول بیاید توضیحات خودش را بدهد و اگر خدای نکرده یکی از افراد خارجی و مؤسسات خارجی کار خودش را نکرده باشد و از حدود قرارداد تخطی کرده باشد یا انجام وظیفه نکرده باشد مسلماً دست دولت باز است (پورسرتیپ ـ با کوکس همین معامله را کردند) بله، قرارداد را لغو کند.
رئیس ـ آقای محمدعلی مسعودی مخالفید بفرمائید.
محمدعلی مسعودی ـ بنده خیلی تعجب می‌کنم از جناب آقای دکتر معدل که یک جوان تحصیلکرده‌اند ما نباید هیچوقت تابع احساسات بشویم (احسنت) بایستی که همیشه عقلائی فکر کرد. یک وزیری آمده در اینجا یک حقایقی را گفته و مشغول تعقیب است اما تعقیب صحیح نه اینکه ما بیائیم اساس یک جائی را یک‌هو بهم بزنیم (صحیح است) به نظر بنده وقتی که یک وزیر آمد خرابکاریهای گذشته را گفت و خودش هم مشغول تعقیب و رسیدگی است بنابراین ما نباید بیائیم اینجا و بطور مطلق تمام اینها را با یک قیام و قعود از بین ببریم. از کجا یک مشاورینی نبوده‌اند که هم کارشان را به نحو مطلوب انجام داده باشند و هم خدمتی کرده باشند بطور اعم آمدن و گفتن که کلیه قراردادهائی که دولت با یک مؤسسات خارجی بسته از بین برود این فکر به نظر بنده صحیح نیست و این شایسته ما نیست که اصلاً یک‌چنین پیشنهادی بکنیم بنده میل دارم که جناب آقای دکتر معدل این پیشنهاد را پس بگیرند بخصوص که وزیر مسئولش مشغول رسیدگی است و تعقیب خلافکارها را مجلس شورای ملی تأیید می‌کند و هر دستگاهی خلافکاری را واقعاً مورد رسیدگی و دقت قرار بدهد و تسلیم محکمه کند مورد تأیید مجلس است ولی نه با هو و جنجال بنابراین استدعا می‌کنم که پیشنهادتان را پس بگیرید.
رئیس ـ آقای ریگی بفرمائید.
ریگی ـ بنده یک پیشنهادی دادم در تکمیل پیشنهاد آقای معدل که ممکن است بهتر باشد.
دکتر معدل ـ بنده حاضرم کلمه در صورت احتیاج را بهش اضافه کنم (عده‌ای از نمایندگان ـ چه فایده دارد) آقایان وقتی وزیر مشاور خلافکاریها را می‌گفتند چرا می‌فرمودید صحیح است.
رئیس ـ به پیشنهاد آقای دکتر معدل با اضافه کردن جمله «در صورت عدم احتیاج» رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای امان‌الله ریگی به شرح زیر خوانده شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌شود تبصره ۳۱ به شرح زیر تغییر یابد:
«در سطر دوم بعد از کلمه کارمندان لیسانسیه اداری کلمه (شهربانی) اضافه گردد.» با تقدیم احترام ـ امان‌الله ریگی
رئیس ـ منظور شما حاصل است لیسانسیه‌های شهربانی هم استفاده می‌کنند.
ریگی ـ بنده برای تأیید دادم.
رئیس ـ پیشنهاد دیگری خوانده می‌شود.(پیشنهاد آقای ریگی به شرح زیر خوانده شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ خواهشمند است مقرر دارند تبصره زیر به لایحه بودجه دولت اضافه شود.
تبصره ـ «به دولت اجازه داده می‌شود حقوق و مزایای افسران شهربانی را از اول سال ۱۳۴۰ با حقوق و مزایای افسران ارتش و ژاندارمری یکسان نموده و اضافه مخارج آن را از محل پس‌اندازهای دولت پرداخت نماید» با تقدیم احترام ـ امان‌الله ریگی
رئیس ـ این پیشنهاد مستلزم خرج است و نمی‌شود رأی گرفت برای اینکه نظایر اینهم پیشنهاد شده و دولت موافق نبوده رأی گرفته نشده‌است. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌شود تبصره ۸ از لایحه بودجه به طریق زیر تغییر داده شود: «در سطر ۷ مدت پرداخت اقساط از ۵ سال به ۳ سال و شروع پرداخت اقساط بهای اراضی فرودگاهها که دولت تصرف نموده‌است بجای سال ۱۳۴۱ از سال ۱۳۴۰ آغاز گردد.» با تقدیم احترام ـ امان‌الله ریگی
رئیس ـ آقای ریگی بفرمائید.
امان‌الله ریگی ـ این برای بنده یک فرصتی است که از یک اصل مسلمی که اغلب مورد رعایت دولتها واقع نشده در این پیشنهاد دفاع بکنم و آن اینست که تا به‌حال قوانین متعددی دارند برای تصرف اراضی مردم شرکت نفت برای توسعه عملیات شرکت، قانون شهرداریها برای توسعه معابر اخیراً این را هم آورده‌اند برای توسعه فرودگاهها به نظر بنده اینها لازم است برای تأمین منافع عمومی ولی دولتها که این کارها را می‌کنند باید منافع مردم را هم رعایت بکنند، همین شرکت نفت یک لوله‌کشی در سمنان کرده بنده نامه‌ای از یکی از آشنایان خودم دارم که چندین سال است که لوله از آنجا عبور کرده و زمینهای زارعین را که شرکت گرفته و لوله را از آنجا عبور داده‌اند هنوز پول اینها را پرداخت نکرده‌اند وقتی دولت قانونی می‌آورد باید فکر پرداخت پول مردم را هم بکند یک زارع بیچاره در سمنان اگر یک قطعه زمینی دارد و شرکت نفت زمین او را تصاحب می‌کند باید پولش را پرداخت بکند یا مثلاً همین جاده سوم آقایان می‌دانند که قانونی چند سال پیش آوردند که یک جاده سومی می‌خواهند بکشند به شمال تهران و در این چند سال تکلیف عده زیادی از مردم روشن نسیت زمینها مانده نه جاده را می‌کشند و نه تکلیف مردم را روشن می‌کنند بنده از دولت تقاضا می‌کنم موقعی که این نوع قوانین را می‌آورد رعایت حقوق مردم را بکنند مثلاً یکی همین فرودگاههاست دیروز عده‌ای جلو مجلس جمع بودند که صاحبان اراضی فرودگاه مهرآباد بودند بنده از این پیشنهاد نخواستم که دولت در تنگدستی باشد فقط خواستم این مدت را که به پنج سال موکول کرده‌اند یک‌خورده کمتر بکنند من از دولت جناب آقای شریف‌امامی تقاضا دارم که با تقلیل این مدت موافقت فرمایند.
رئیس ـ آقای موسوی مخالفید بفرمائید.
اسدالله موسوی ـ خواستم به جناب آقای ریگی عرض کنم اگر چنانچه امکان پرداخت بود نه دولت راضی می‌شد که از اراضی خالصه که با قوانینی که گذشته برای فروش به زارعین الزامی باید باشد به این اشخاص بدهند اگر پول داشت پول آن را می‌داد اینکه پنج سال پیش‌بینی شده‌است موضوع نبودن پول است (ریگی ـ مردم چکار کنند) و این تبصره‌ای که در بودجه در نظر گرفته شده خوب کاری است شده بهترین راهی که مردم به پولشان و حقوقشان برسند همین کار بود بنابراین استدعا می‌کنم اگر صلاح می‌دانید پیشنهادتان را پس بگیرید.
رئیس ـ آقای پورسرتیپ موافقید بفرمائید.
پورسرتیپ ـ عرض کنم که تنها اشکالی که به نظر بنده می‌رسد این است که ما شهرستانیها همیشه باید چوب تهران را بخوریم باید چوب اراضی گرانقیمت فرودگاه تهران را بخوریم اگر پرداخت دولت بطوری که آقای ریگی پیشنهاد فرمودند محدود بشود به شهرستانها بسیار خوب است برای اینکه فرودگاه مهرآباد قیمتش زیاد است آن را حذف نداریم که همان پنج سال باشد باز برای سرشان زیاد است اگر موافقت بفرمایند آقای ریگی که پیشنهادشان اینطور اصلاح بشود که بهای اراضی فرودگاههای شهرستانها را اینطور بپردازند بهتر است.
رئیس ـ پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود که رأی بگیریم.(پیشنهاد آقای ریگی مجدداً به شرح بالا خوانده شد)
رئیس ـ آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.(به شرح زیر خوانده شد)
- مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌کنم تبصره ۱۱ بودجه را به طریق زیر اصلاح فرمایند.
تبصره ـ به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود برای جبران خسارتی که در اثر زلزله به اهالی لارستان وارد آمده از دریافت مالیات مستغلات مزروعی سالهای ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ صرفنظر نماید ـ کاظم پزشکی
رئیس ـ آقای پزشکی بفرمائید.
کاظم پزشکی ـ آقایان نمایندگان محترم واقفند که سال گذشته زلزله وحشتناکی هستی مردم بیگناه لار را به باد نیستی داد و گروهی از هموطنان ما قربانی خشم طبیعت شدند خسارتهای جبران‌ناپذیری به جان و مال آنها وارد آمد اگر در آن هنگام به فرمان شاهنشاه جمعیت شیر و خورشید ایران به التیام جراحات و تسکین آلام مردم نمی‌پرداخت و منتظر بودند دولت دستی از آستین کرم برآورد شاید این آرزو تا کنون جامه عمل نمی‌پوشید. مردم لار در اثر بی‌اعتنائی دولتها با همان وسائل بشر ماقبل تاریخ زندگی می‌کنند و از تمام مزایا و نعمتها محرومند بهداشت ندارند راه ندارند آب آشامیدنی ندارند اگر یکسال آسمان نبارد آب‌انبارها تهی می‌ماند و مردم از بی‌آبی جانشان به لب می‌رسید در زمانی که دیگران از تسخیر آسمان سخن می‌گویند ما باید با کمال تأسف درباره ابتدائی‌ترین مسائل زندگی گفتگو کنیم و مثلاً راجع به آب آشامیدنی یا تهیه برق یا ایجاد خیابان سخن به میان آوریم. این اغراق شاعرانه نیست حقیقت دردناکی است که ناچار باید به آن اعتراف کرد. حالا هم که خواسته‌اند قدمی در طریق کمک به مردم شریف لار بردارند می‌خواهند آنها را به مدت یکسال از پرداخت مالیات مستغلات معاف کنند اصلاً در لار مستغلی وجود ندارد که مشمول مالیات باشد. من خودم وارد کارهای مالی و اداری هستم اگر این پیشنهاد را داده‌ام برای جبران خسارت مالی مردم است اگر سه سال مردم لار را از پرداخت مالیات بردرآمد و مزروعی معاف نمایند هیچ زیانی به دستگاه وارد نمی‌آید زیرا مجموع این مالیاتها بقدری ناچیز است که قابل توجه نیست. من از آقایان نمایندگان محترم مجلس تمنا دارم بخاطر همدردی با مردم زلزله‌زده لارستان با این پیشنهاد موافقت فرمایند. و واقعاً اگر این تقاضا را نمی‌پذیرند تبصره دولت را حذف کنند تا به این منت نابجا روح استغنا و طبع منیع لار جریحه‌دار نشود.
رئیس ـ آقای فرامرزی (فرامرزی ـ موافقم) آقای دکتر تفضلی (دکتر تفضلی ـ موافقم) درحقیقت سالبه بانتفاء موضوع است نوشته‌اند سال ۳۸، سال ۳۸ زلزله بوده و ۳۹ هم که مستغلی نبوده و می‌ماند سال ۴۰ گمان می‌کنم که دولت موافقت بکند. آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت شود. (پیشنهاد آقایان باقرزاده و افتخار هشترودی به شرح زیر قرائت شد)
- مقام محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌نمایم که تبصره زیر به ماده واحده لایحه بودجه ضمیمه شود.
تبصره ـ احکام دادگاه عالی انتظامی در مورد ترفیع قضات در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی است. قضاتی که ترفیع آنها در سال ۳۹ از طرف دادگاه انتظامی رد شده مشمول این تبصره بوده و در عرض یک ماه از تاریخ ابلاغ حق درخواست تجدیدنظر دارند ـ حسن افتخار هشترودیـ محمود باقرزاده.
رئیس ـ آقای باقرزاده بفرمائید.
باقرزاده ـ متأسفانه قضات ما از همه چیز محروم هستند. کارمندان اداری اگر تقاضا هم نکنند رتبه‌هایشان خودبخود داده می‌شود و هیچ احتیاجی به این ندارند که تقاضا بکنند ولی قضات اگر در موقع معین تقاضا نکنند حقشان ضایع می‌شود و ترفیعات قضات دو مرحله دارد یکی مرحله اداری است که آقای مدیر کل اداری می‌نشیند می‌گوید صلاحیت دارند یا ندارند بعد می‌رسد به دادگاه عالی انتظامی، دادگاه عالی انتظامی هم بدون اینکه قاضی را احضار بکند لایحه‌ای بخواهد ترفیع او را یا رد می‌کند یا قبول می‌کند رد کردم رتبه یک نوع مجازات است که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که مجازات بدون دفاع باشد یا حضوری یا کتبی متأسفانه در سال گذشته از ۲۰۰ نفر قاضی که استحقاق ترفیع داشتند ۸۹ تقاضا رد شد این ۸۹ نفر از بهترین قضات ما بودند که بنده یکی از اینها را اسم می‌برم آقای حاج هاشمیان از بهترین قضات دادگستری ماست که هیچ لکه‌ای ندارد دادگاه عالی انتظامی اینجور استدلال کرده‌است که ایشان پیشرفت علمی نکرده از کجا معلوم است که نکرده‌است رتبه‌های اداری دو سال به دو سال است رتبه‌های قضائی چهار سال به چهار سال. قضاتی داریم که ۲۰ سال است قاضی هستند هنوز رتبه ۵ و ۶ هستند برای چه؟ برای اینکه در ولایات بودند در مدت مقرر تقاضا نکردند با توجه به اینکه فعلاً بر حقوق آقایان اضافه نشده دست دولت بسته‌است بنده عرضی ندارم ولی در مورد قانون استدعا می‌کنم با توجه به این عرایض بنده به این تبصره رأی داده شود (صحیح است)
رئیس ـ آقای گرکانی مخالفید بفرمائید.
گرکانی ـ عرض کنم که دادگاه عالی تجدید نظر یک دادگاهی است تا آنجا که بنده اطلاع دارم من‌درآوردی است قانون آن را پیش‌بینی نکرده‌است بعضی اوقات دادگاه عالی تجدیدنظر باید تشکیل شود از مجمع عمومی مستشاران دیوان عالی کشور (نعیمی‌اکبر ـ اینطور نیست) و اما دادگاه عالی انتظامی یک دادگاهی است که از مفاخر قضات این مملکت تشکیل شده عالی‌ترین دادگاهی است که نهایت بی‌لطفی است که نسبت به اعضایشان و مستشارانشان اینجا گفته شود که دادگاه عالی انتظامی حقی از کسی تضییع می‌کند از این گذشته پیشنهاد خرج است و بایستی موافقت وزارت دارائی هم در این مورد گرفته شود و روال کار وزارت دادگستری با این ترتیب اصلاً یک سیره قدیمی است و همه می‌شناختند و سابقه داشته و عدول کردن از این سیره قدیمی کار صحیحی نیست.
رئیس ـ آقای دکتر متین بفرمائید.
دکتر متین ـ با توضیحاتی که آقای باقرزاده همکار عزیز ما که سالها سابقه قضائی در دادگستری ما داشتند یک توضیحات دیگر بنده بعرض نمایندگان محترم می‌رسانم و تقاضای تصویب این تبصره را دارم عرض کنم که نحوه دادن رتبه به یک قاضی همانطوری که تشریح فرمودند اول مرحله اداری است که خوشبختانه هم وزیر مربوطه و هم معاون دائمی وزارتخانه و هم مدیرکلش از مردمان صالح و وطن‌پرست و درست و وارد به تشکیلات اداری و قضائی وزارت دادگستری هستند چون مسلماً آقایان می‌دانند تشکیلات اداری و قضائی وزارت دادگستری با سایر تشکیلات ما فرق دارد و اینکه فرمودند قضات دادگاه عالی انتظامی از قضات شریف و پاکدامن ما هستند بنده هم تصدیق می‌کنم برای اینکه بنده ۲۰ سال در عدلیه وکالت کرده‌ام و این آقایان را از نزدیک می‌شناسم ولی در دادن رتبه به آقایان قضات و آنهائی که واقعاً استحقاق دارند، امکان این دارد که در این محکمه یک بی‌عدالتیهائی بشود بنابراین اگر محکمه بالاتری وجود داشته باشد و قانون هم پیش‌بینی کرده و اگر یک قاضی به حقش نرسیده به آن محکمه شکایت بکند و در آن محکمه رسیدگی بشود هم خود آن قاضی مجاب می‌شود که حق نداشته که رتبه را بهش بدهند و هم اینکه آن محکمه‌ای که رتبه آن قاضی را که خودش را مستحق می‌دانسته نداده در پیشگاه مجلس و دولت و مردم روسفید بیرون می‌آید و این نه خرجی ایجاب می‌کند و نه اینکه اشکال دیگری دارد ولی تمام قضات عدلیه می‌گویند که این محکمه‌ای است یک‌طرفه و آن قضاتی که در آنجا هستند به آنهائی که میل دارند رتبه می‌دهند و به آنهائی که میل ندارند رتبه نمی‌دهند و این موضوع در سرسرای عدلیه به شیاع رسیده که این دادگاه عالیرتبه را به میل خودش به عده‌ای از قضات می‌دهد و به عده‌ای نمی‌دهد (چند نفر از نمایندگان ـ اینطور نیست آقا)
رئیس ـ پیشنهاد دومرتبه قرائت می‌شود.(پیشنهاد به شرح سابق مجدداً قرائت شد)
رئیس ـ آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.(پیشنهاد آقای افتخار هشترودی به شرح زیر قرائت شد)
- پیشنهاد می‌کنم تبصره‌های ۲۵ و ۲۹ و ۳۰ که غیر از جنبه بودجه به کمیسیون‌های دیگر باید برود به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع گردد و گزارش آن کمیسیون‌ها به مجلس تقدیم شود. افتخار هشترودی
رئیس ـ تبصره‌های ۲۵ و ۲۹ و ۳۰ به کمیسیون‌های مربوطه رفته فقط تبصره ۵۴ است که قرائت می‌شود ببینم که اگر به کمیسیون گمرکات نرفته به کمیسیون گمرکات باید برود. (تبصره ۵۴ بودجه به شرح زیر قرائت شد)
- تبصره ۵۴ ـ چنانچه انحصار دخانیات ایران و سازمان چای علاوه بردرآمد منظور در بودجه کل کشور اضافه درآمدی تحصیل نماید می‌تواند تا میزان سی درصد از درآمد مزبور را برای توسعه و بهبود کشت چای‌ـ توتون و خرید مواد اولیه و افزایش عملیات بهره‌برداری و تولید اختصاص داده وجوه لازم را از وزارت دارائی دریافت نماید.
افتخار هشترودی ـ این ۳ تبصره که عرض کردم به همه کمیسیون‌ها نرفته.
رئیس ـ این ۳ تبصره به کمیسیون‌ها رفته و تبصره ۵۴ را هم می‌گویم کمیسیون گمرکات نظر بدهد این را هم باید به من بنویسید پیشنهاد در مجلس لازم ندارد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای افتخار هشترودی به شرح زیر قرائت شد)
- مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌کنم که تبصره ۳۰ به شرح زیر اصلاح گردد.
تبصره ۳۰ـ پانصد ریالی که خدمتگزاران دادگستری و ثبت کل به استناد ماده ۴ قانون اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت مصوب سال بهمن ۱۳۳۴ و آئین‌نامه آن به عنوان کمک دریافت می‌دارند از لحاظ کمک جنسی نیز جزء حقوق ثابت آنها نخواهد بود. ـ افتخار هشترودی
افتخار هشترودی ـ این قانون مصوب ۳۴ برای این تصویب شده که کارمندان و خدمتگزاران دادگستری بتوانند کمکهائی بگیرند و خدماتشان را انجام بدهند و مخصوصاً این قانون از لحاظ اینکه بر بودجه دولت تحمیل نشود از درآمد ثبت از محل بخصوصی پیش‌بینی کرده‌است و حالا که دولت این نظر را دارد که این را جزء کمک منظور بکند مثل اینکه مقصودش این است که این میزان را به حدی برساند که نتوانند این خدمتگزاران جزء از کمک جنسی استفاده بکنند بنابراین انصاف نیست. ما تمام تلاشمان این است که کارمندان را راضی بکنیم آنهم خدمتگزاران جزء دادگستری که ابزار کار دادگستری هستند و اگر بنا باشد یک مبلغ بسیار جزئی که به آنها می‌دهند جزء حقوق آنها منظور شود که از کمک جنسی محروم شوند عادلانه نیست و بنابراین از آقایان همکاران محترم تمنا دارم این پیشنهاد بنده را تصویب بفرمایند.
رئیس ـ آقای وزیر دارائی بفرمائید.
وزیر دارائی ـ بنده خیال می‌کنم بعکس آنچه که فرمودند این تبصره بسیار عادلانه بود پیشخدمتها و مستخدمین جزء دادگستری و ثبت حقوقشان کم بود در حدود ۲۵۰ تومان بود قرار شد ۵۰ تومان هم از محل درآمد ثبت به آنها داده شود که بشود سیصد تومان و این سیصد تومان معادل با سایرین بشود. جاهای دیگری داریم که حقوقشان از سیصد تومان کمتر است ۵۰ تومان کمک جنسی داده می‌شود حالا اگر بناست که هم آن ۵۰ تومان را بگیرند که بشود سیصد تومان و هم ۵۰ تومان دیگر کمک جنسی بگیرند که بشود ۳۵۰ تومان تبعیضی است که نسبت به دیگران شده و این بی‌عدالتی است و ما خواستیم که این بی‌عدالتی برداشته شود بنابراین کمال عدالت شده گذشته از اینکه خود این تحمیل بر بودجه‌است و یک خرجی برای مملکت می‌شود (افتخار هشترودیـ پیشنهاد خرج نیست) باید ۵۰ تومان به عنوان کمک جنسی داد (افتخار هشترودی ـ داده می‌شد) صحبت سر این است که حالا داده نشود برای اینکه با سایرین یکنواخت بشود صحبت سر این است که این ۵۰ تومان داده نشود چون ۵۰ تومان از جای دیگر می‌گیرند.
رئیس ـ پیشنهاد دومرتبه قرائت می‌شود که رأی بگیریم.(به شرح سابق مجدداً قرائت شد)
رئیس ـ آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.(پیشنهاد آقای مهندس جفرودی به شرح زیر قرائت شد)
- مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌کنم تبصره ۵۰ لایحه بودجه به شرح زیر اصلاح گردد.
تبصره ۵۰ ـ از تاریخ این تبصره هیچیک از مؤسسات و ادارات و بنگاههای مستقل دولتی اعم از اینکه به طریق بازرگانی یا غیر آن اداره شوند به استثنای دانشگاههای تهران و شهرستانها و مؤسسات مربوط به آنها و هیچیک از بانکها یا شرکتهائی که به نحوی از بودجه دولت کمک می‌گیرند اجازه ندارند اقدام به تأسیس چاپخانه بکنند و از انجام هرگونه سفارشی غیر از کارهای اختصاصی و مربوط به خود ممنوع می‌باشند ـ مهندس کاظم جفرودی
رئیس ـ یک پیشنهاد مشابه هم دارد که قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای دکتر موسوی به شرح زیر قرائت شد)
- پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۵۰ بعد از جمله (یا توسعه چاپخانه بکند) بجای جمله بعدی جمله زیر قید گردد (دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه کلیه چاپخانه‌های وزارتخانه‌ها و بنگاهها و شرکتها و کلیه مؤسساتی که سرمایه آن متعلق به دولت است در یک جا به منظور انجام کارهای اختصاصی دولت متمرکز نماید) دکتر موسوی
رئیس ـ این عملی نیست پیشنهاد آقای مهندس جفرودی مطرح است آقای مهندس جفرودی بفرمائید.
مهندس جفرودی ـ در کمیسیون بودجه از طرف عده‌ای از آقایان نمایندگان تبصره‌ای پیشنهاد شد به منظور تأمین آزادی بیشتر در کارخانجات مقصود آقایان این بوده‌است که دولت همه امور را بصورت انحصار درنیاورد این قبیل پیشنهادات وقتی از نظر مجلس باید قابل قبول باشد که ایجاد اشکال در دستگاههای موجود نکند و من یقین دارم که پیشنهاددهندگان هم همین نظر را دارند بنده دو تغییر در تبصره ۵۰ دادم و پیشنهاد دادم و این دو تغییر یکی این است که دانشگاه در حال حاضر دارای چاپخانه هست بنده دانشگاههای مرکز استانها را از این محدودیت مستثنی کرده‌ام (صحیح است) به این علت که در این تأسیسات چاپخانه نوشته‌های فنی به طبع می‌رسد و باید عده‌ای کارگر ورزیده باشند و عادت کرده باشند که مطالب فنی را بتوانند بخوانند مثلاً مسائل ریاضی و فنی و اصطلاحات خاصی که در آنها بکار برده می‌شود عادت داشته باشند که اینها را به سهولت بچینند و یکی دیگر توسعه‌است اگر دستگاهی در حال حاضر تأسیسات چاپخانه داشته باشد باید اجازه داشته باشد که آنها را توسعه بدهد برای اینکه در همین تبصره پیشنهادی بنده نوشته شده که از قبول هرگونه سفارش غیر از کارهای اختصاصی خودش ممنوع می‌باشد ولی درباره کار خودش حق داشته باشد توسعه بدهد والا این چاپخانه‌ها هم فلج خواهد شد این دو قسمت را بنده پیشنهاد کردم امیدوارم که آقایان نمایندگان محترم مورد تأیید قرار بدهند.
رئیس ـ دیروز یک پیشنهادی اینجا شده یعنی خود تبصره را که قرائت بکنید همان نظر آقایان پیشنهاددهندگان تأمین شده آقای کشاورزیان هم دیشب یک پیشنهادی کردند که وزارتخانه‌ها علاوه شوند آن هم تصویب شده این فقط در این پینشهاد اصلاح یک استثناء هست و آن چاپخانه دانشگاه تهران و شهرستانها و مؤسسات مربوط به آنها را استثناء کرده آقای مخبر کمیسیون توضیحی دارید بفرمائید.
مخبر کمیسیون بودجه ـ بنده ناگزیر هستم با اجازه مقام ریاست محترم در اینجا سمت مخبری کمیسیون را کنار بگذارم و به عنوان یک وکیل که یک مشکل اجتماعی را بعرض سایر نمایندگان می‌رساند توضیحاتی عرض کنم جناب آقای مهندس جفرودی: مسلماً همه افراد به دانشگاه احترام می‌گذارند بنده هم از کسانی هستم که اگر موفقیتی در زندگی بدست آورده‌ام به علت وجود دانشگاه تهران بوده بنابراین هر وقت و هر جا که احساس کنم می‌توانم خدمتی بکنم بدون تردید در مقام ایفای این دین برخواهم آمد پس این مخالفت با دانشگاه نیست اصولاً یکی از گرفتاریهائی که در مملکت بوجود آمده این است که ما کار مردم را از دست مردم می‌گیریم و بعد یک مشکلاتی بوجود می‌آوریم که موجد شکایت و گرفتاری و ناراحتی است بنده در کمیسیون بودجه راجع به این مطلب مفصلاً عرض کردم و خوشبختانه این تبصره در کمیسیون بودجه پیشنهاد شد و در اطرافش بحثهای زیادی شد و معذورم و متأسفم که این مطلب را عرض کنم به این دلیل که یک فعل و انفعالاتی در این چاپخانه‌ها می‌شود که اینها نه به مصلحت دولت است و متأسفانه در پشت این تریبون بایستی عرض کنم که بیشتر اینها نظرهای خصوص است در مورد چاپخانه دانشگاه ناچار یک تاریخچه عرض می‌کنم موقعی که آقای امیر علائی وزیر کشاورزی بودند یک چاپخانه کوچکی داشتند با یک ماشین سه ورقی این ماشین را بخشیدند به دانشگاه امروز همان ماشین سه ورقی تقریباً بیست، بیست و پنج ماشین دیگر در بغلش اضافه شده و یک تشکیلات عریض و طویل شده و اینها متأسفانه به بودجه دولت تحمیل است فرق نمی‌کند دانشگاه ما بودجه‌اش را کی می‌دهد؟ از بودجه عمومی مملکت باید اداره شود اینجا صحبت شد و استدلال شد که باید بصورت بازرگانی اداره شود آنهم کار غلطی است برای اینکه وقتی ما کار مردم را از دستشان می‌گیریم دیگر چه لزومی دارد دولت را وادار می‌کنیم با مردم رقابت بکند این مصلحت نیست ملاحظه بفرمائید دولت باید یک چاپخانه داشته باشد اوراق بهادار و اسناد محرمانه و ورقه‌هائی که جنبه عمومی دارد مثل اوراق مالکیت اینها را چاپ کند حرفی نیست عرض کنم یک چاپخانه‌ای هم ارتش باید داشته باشد می‌گوئیم اسناد محرمانه دارد در این هم حرفی نیست با نظر صرفه‌جوئی که بنده می‌دانم در عموم آقایان نمایندگان محترم هست و واقعاً میل دارند که در بودجه صرفه‌جوئی بشود و جلو هزینه گرفته شود الآن بنده می‌شنوم بانک کشاورزی چاپخانه دارد، نیروی هوائی چاپخانه دارد، ژاندارمری چاپخانه دارد سازمان برنامه چاپخانه دارد و یک چاپخانه بزرگ دولتی داریم دادگستری چاپخانه دارد مجلس شورای ملی یک چاپخانه مجهزی داشت واگذار کرد به دولت تازه در همان چاپخانه دولتی که مقدار زیادی سرمایه مملکت آنجا متمرکز شده حداکثر استفاده را نمی‌شود کرد بنده استدعا می‌کنم توجه بشود که کار مردم به مردم داده بشود نه اینکه ما مرتباً بیائیم بودجه مملکت را اضافه کنیم تشکیلات درست بکنیم و کار مردم را از دستشان بگیریم.
رئیس ـ آقای دکتر تفضلی مخالفید؟ بفرمائید.
دکتر تفضلی ـ اگر من با پیشنهاد همکار محترم آقای مهندس جفرودی مخالفت کردم علتش وضع فعلی چاپخانه دانشگاه و محصولی است که این چاپخانه بیرون می‌دهد به این معنی که ما از چاپخانه دانشگاه انتظار داریم که کتب و مقالات و مجلاتی چاپ بکند که مورد استفاده دانشجویان و اهل علم و تحقیق و تتبع قرار بگیرد متأسفانه در وضع فعلی یک مجله‌ای می‌فرستند برای ما به اسم اخبار دانشگاه و این وسیله‌ای شده مثل مطبوعات سایر وزارتخانه‌ها دائم عکس مدیر کل و عکس استادها و اسامی کتب آنها را چاپ می‌کنند و اگر ما بودجه‌ای اختصاص دادیم و چاپخانه‌ای تشکیل دادیم برای دانشگاه می‌خواهیم از چاپ کتب و مقالات علمی استفاده کنیم چاپخانه دانشگاه برای چاپ کردن عکس استادان نیست استادان باید بوسیله این چاپخانه از علم خودشان از تخصص خودشان در موارد مختلف یک مقالات علمی و تتبعی و مقالات تحقیقی و ترجمه‌های خوب چاپ بکنند و در اختیار ما بگذارند با نهایت تأسف مثلاً راجع به کتب حقوقی که در حدود تخصص خودم هست اعتراف می‌کنم خدا رحمت کند پدر مرحوم آقای احمد علیخان بهرامی وزیر محترم کار را وقتی که در مونیخ تحصیل می‌کردند در رشته دکترای حقوق به من نوشتند که هرچه کتب حقوقی است بخر و برای من بفرست من رفتم از دانشگاه و کتابخانه ابن‌سینا خواستم قبول کنید تعداد آن کتابها از تعداد انگشتان من تجاوز نمی‌کرد (دکتر رفعت ـ چه سالی بوده) چند سال قبل الآن هم همینطور است جز حقوق مدنی و یکی دو ترجمه و رشته اختصاصی دیگر کتابی نداریم که قابل رجوع باشد. بنابراین اگر بنا است که دانشگاه ما چاپخانه‌اش به همین صورت اداره بشود بنده مخالفم لکن اگر واقعاً می‌توانیم امیدوار باشیم که چاپخانه دانشگاه ما محلی باشد که از آنجا کتب علمی بیرون بیاید برای استفاده اهل علم و دانشجویان بنده موافق هستم (احسنت).
رئیس ـ آقای دکتر دادفر موافقید؟
دکتر دادفر ـ موافق نیستم!
رئیس ـ آقای جعفری موافقید؟ بفرمائید.
جعفری ـ از اینکه هیأت محترم دولت و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در نظر گرفته‌است که چاپخانه وزارتخانه‌ها و ادارات را محدود بکند بسیار عمل صحیحی است و حقیقتاً موجب قدردانی است و اما در این نیت خوب حق این است که آقایان دانشگاه را با سایر وزارتخانه‌ها تفاوت کلی بدهند و اختلاف بگذارند بین دانشگاهها و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات آقایان می‌دانید که دانشگاه تهران و سایر دانشگاههای شهرستانها بایستی که کتب و مقالات و رسالات علمی را که استادان ارجمند و دانشمند ایران تدوین می‌کنند چاپ بکند و از طرفی تبادل کتاب با سایر دانشگاهها داشته باشد اگر ما دانشگاه را محدود به کار خودش بکنیم درست است باید گفت که چاپخانه دانشگاه هم یا نباید باشد و یا با آن توسعه‌ای که در نظر است نباید توسعه پیدا بکند ولی می‌بایستی که با دانشگاههای ممالک همجوار و سایر دانشگاهها حتی در اروپا و آمریکا تبادل کتاب داشته باشیم اگر کتابهائی را که استادان ارجمند ما تألیف می‌کنند چاپش را به سایر چاپخانه‌ها واگذار کنیم مسلماً با توجهی که آقایان دارند آن کتابها آنطور که شاید و باید بدون غلط چاپ نمی‌شود و باید این کتابها تحت نظر خود استادان و در چاپخانه دانشگاه که زیر نظر خودشان است چاپ و توزیع بشود بنابراین بنده تمنا می‌کنم همانطور که جناب آقای جفرودی پیشنهاد کردند دانشگاه تهران و دانشگاههای شهرستانها را از نظر چاپخانه استثناء بفرمائید و سایر چاپخانه‌های وزارتخانه‌ها اگر محدود باشد کاملاً من موافق هستم.
رئیس ـ پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود که رأی بگیریم. (به شرح سابق خوانده شد)
- مؤسسات مربوطه به آنها را خوب است برداریم و با این اصلاح رأی گرفته شود.
مخبر کمیسیون ـ کلمه توسعه قبلاً بوده به این ترتیب بنده موافقم چون یک کلمه توسعه دارد مربوط به سایر چاپخانه‌ها است که هر روز توسعه پیدا نکند که یک ماشین بخرند بگذارند آنجا آقای مهندس جفرودی هم گمان می‌کنم با این نظر موافقند.
رئیس ـ آقای مهندس جفرودی.
مهندس جفرودی ـ بنده با اصلاح پیشنهادی مخبر کمیسیون بودجه موافقت کردم که کلمه توسعه باشد.
مهندس والا ـ با این ترتیب اجازه تأسیس و توسعه ندارند ولی دانشگاه مستثنی باشد حرفی نیست.
رئیس ـ پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
- پیشنهاد می‌کنم تبصره ۵۰ لایحه بودجه به شرح زیر اصلاح گردد.
تبصره ۵۰ ـ از تاریخ تصویب این تبصره هیچیک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ادارات و بنگاههای مستقل دولتی اعم از اینکه به طریق بازرگانی یا غیر آن اداره شوند (به استثنای دانشگاههای تهران و شهرستانها) و هیچیک از بانکها و شرکتهائی که به نحوی از بودجه دولت کمک می‌گیرند اجازه ندارند اقدام به تأسیس و توسعه چاپخانه بکنند و از قبول هرگونه سفارش غیر از کارهای اختصاصی و مربوط به خود ممنوع باشند ـ مهندس کاظم جفرودی
رامبد ـ بنده مخالفم.
رئیس ـ در این قسمت موافق و مخالف صحبت کرده‌اند.
رامبد ـ با این اصلاح بکلی مفهوم پیشنهاد تغییر کرد و بنده با پیشنهاد اول موافق بودم حالا مخالفم.
رئیس ـ بفرمائید.
رامبد ـ بنده ضمن تحسین اینکه کار مردم به مردم واگذار بشود فکر نمی‌کنم مصلحت مملکت باشد برای سود عده معدود کار مملکت دستخوش اعمال نظریات قرار بگیرد دیروز بنده در روزنامه خواندم بدبختانه سعادت حضور در مجلس را نداشتم که یک قبرستانی را لکوموتیوها درست شده و بعد هم با توضیحاتی که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند در آن مورد شاید رفع شبهه شود ولی اینکه چاپخانه‌ای داشته باشند و اگر امروز یک پیچش شکست به عنوان آنکه حق توسعه ندارند و در این مورد دیناری هم خرج نباید بشود آن چاپخانه از کار بیفتد و آن را به نصف قیمت بفروشند این صحیح نیست (احسنت) در قسمت ثانی آنچه که فرمودند که کارهای خارج قبول نکنند چاپخانه‌ای آورده‌اند بحث در آن نمی‌کنم خوب بوده یا بد بوده آقایانی که وارد هستند بیشتر از من اطلاع دارند دست روی دست بگذارند و کار و ماشین را بخوابانند و با یک عده‌ای که در آنجا کارگر هستند و از بنده مستحق‌تر به توجه هستند از کار بیکارشان بکنند، صحیح نیست اگر احداث جدیدی نباید بشود و خرید جدیدی نباید قبول بشود آن بحثی است علیحده ولی آنچه موجود است و آنچه که محتاج اصلاح و تعمیر است و آنچه که وجود دارد و هرچه خورند کارش است باید به او داده بشود بنده غیر از این را مصلحت نمی‌دانم.
رئیس ـ پیشنهادی دیگری است که آنهم قرائت می‌شود ممکن است از تلفیق این دو پیشنهاد، پیشنهاد بهتری تهیه کرد (به شرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم ـ در تبصره ۵۰ بعد از جمله (یا توسعه چاپخانه بکنند) بجای جمله بعدی جمله زیر قید گردد (دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه کلیه چاپخانه‌های وزارتخانه‌ها و بنگاهها و شرکتها و کلیه مؤسساتی که سرمایه آن متعلق به دولت است در یکجا به منظور انجام کارهای اختصاصی دولت متمرکز نماید.) دکتر موسوی
دکتر موسوی ـ بنده توضیح بدهم.
رئیس ـ این پیشنهاد زیاد مشابه نیست بعد مطرح می‌شود.
مخبر کمیسیون بودجه ـ آقای مهندس جفرودی حذف کلمه توسعه را پس گرفتند.
رئیس ـ پس با اضافه کلمه توسعه رأی می‌گیریم آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد آقای دکتر موسوی قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم:
- در تبصره ۵۰ بعد از جمله (یا توسعه چاپخانه بکنند) بجای جمله بعدی جمله زیر قید گردد «دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه کلیه چاپخانه‌های وزارتخانه‌ها و بنگاهها و شرکتها و کلیه مؤسساتی که سرمایه آن متعلق به دولت است در یک جا به منظور انجام کارهای اختصاصی دولت متمرکز نماید.» دکتر موسوی.
رئیس ـ آقای دکتر موسوی
دکتر موسوی ـ دولت در این تبصره قید کرده‌است بعد از این مؤسسات دولتی چاپخانه جدیدی دایر نکنند و از طرفی باز هم قید شده‌است که چاپخانه‌های موجود دولتی هم کار خارج را قبول نکنند بسیار خوب نتیجه اینکه این هیأت مدیره‌هائی که در هر کدام از این چاپخانه‌هائی که هست این مدیرعامل‌هائی که هست یا مدیر کل‌هائی که هست باشند و این حقوقهائی به آنها داده می‌شود داده شود و اگر احتمال این داده بشود که با قبول کارهای خارجی یک مبلغی هم در مقابل این هزینه‌هائ که دولت می‌کند برای دولت راه عایدی باز بشود جلو آن را هم ما می‌گیریم در این مدت کمی که این مجلس افتتاح شده همکاران من هم شاید عموماً شاهد و ناظر هستند که کمتر روزی هست که وقتی ما می‌خواهیم بیرون برویم مجلات و نشریات مؤسسات دولتی را نشر و توزیع نکنند و حتی من متوجه این مطلب شدم که هر کدام از آنها را نگاه کردم در یکی از چاپخانه‌های دولتی چاپ شده‌است برای هر یک از این چاپخانه‌ها سرمایه هنگفتی بکار رفته و بطوری که الآن دوست و همکار عزیزم آقای رامبد هم گفتند اگر اجازه ندهیم که توسعه هم پیدا بکنند اجازه ندهیم که کار خارج را هم با اشکالاتی که اینها دارند قبول کنند که جبران خسارتشان بشود نتیجه این است که چاپخانه‌ها را راکد بگذارند بماند و حقوق گزافی هم به هیأت مدیره‌های مختلف بدهیم بنده برای اینکه دست دولت را بازتر بکنیم و بعلاوه هزینه‌ها هم کمتر بشود پیشنهاد کردم که به این تبصره اضافه بشود که دولت تا شش ماه مکلف است که کلیه چاپخانه‌های دولتی را در یکجا متمرکز کند و هر قدر هم مقتضی باشد بقدر کفاف برای احتیاجاتی که دارد توسعه بدهید یکجا متمرکز باشد کارهای دولتی را هم به آنجا بدهند هرچه احتیاج دارد مخارجش ده میلیو تومان بیست میلیون تومان می‌خواهد باشد و دیگر احتیاجی نداشته باشد به اینکه کار خارج را قبول بکند چون آن چاپخانه متمرکز شده را بقدر احتیاج دولت ممکن است توسعه بدهد و ممکن است دولت خودش محدودتر هم بکند و اما مدتش هم اگر کم است و برای عملی کردن این کار کافی نیست شش ماه را یک سال بکنید.
دکتر متین ـ بنده مخالفم.
رئیس ـ آقای کاظم مسعودی
دکتر متین ـ اول بنده اجازه خواستم.
رئیس ـ آقایان منشی‌ها اینطور یادداشت کرده‌اند.
دکتر متین ـ آقایان توجه نمی‌فرمایند.
کاظم مسعودی ـ بنده حاضرم نوبتم را به جنابعالی بدهم. بنده از لحاظ اینکه روزنامه‌نویسم و صلاحیت دارم با این تبصره مخالفم همانطوری که رفیق عزیز من جناب آقای مهندس والا فرمودند اگر می‌خواهیم کار مردم را به دست مردم بدهیم نباید بیائیم کاری که دست مردم است از دستشان بگیرم الآن این مد شده همانطور که یکی از همکاران عزیز بنده در موقعی که یک تبصره‌ای مطرح بود فرمودند مد شده در هر قسمتی نگاه کنید می‌بینیم مثلاً یک وزارتخانه‌ای اگر پیشقدم شده پلاژ ساخته ما هم می‌سازیم الآن هم مد شده هر وزارتخانه‌ای یک مجله‌ای چاپ می‌کند و بعد یک چاپخانه‌ای درست می‌کند و هر روز هم توسعه می‌دهد الآن می‌بینیم که در اداره آمار آمده‌اند یک چاپخانه بسیار مجهزی تشکیل داده‌اند در چاپ افست دارند درست می‌کنند وقتی این کار را در دستگاههای دولتی کردند یک چاپخانه ملی مثل چاپ رنگین که سی سال است سابقه دارد و همه‌جور وسائل چاپ دارد این را از بین می‌برد یعنی وقتی که غذای یکی را از دستش را گرفتند و به او غذا ندادند از بین می‌رود و برای اینکه یک عده‌ای از بین نروند در حال حاضر دیگر چاپخانه‌های را توسعه ندهیم تا اینجا هرچه شده خوب باشد ولی فردا دیگر کسی هوس نکند که بیاید برای وزارتخانه‌ای یا اداره‌ای چاپخانه بیاورد.
رئیس ـ آقای فرامرزی موافقید بفرمائید.
فرامرزی ـ آقایانی که سابقه دارند به زندگی من در مجلس از قدیم من اساساً مخالف این هستم وقتی که دولت یک لایحه‌ای می‌آورد به مجلس اینقدر پیشنهاد در اطرافش بدهید و اینقدر تویش رخنه بکنید که بعد یک چیزی بشود بکلی غیر از آن چیزی که دولت آورده برای اینکه دولت وقتی یک لایحه‌ای تهیه می‌کند احتیاجات او را وادار می‌کند که این لایحه را تهیه کند و بعد مطالعه می‌کند عیبش را نقصش را تمام اینها را در نظر می‌گیرد ولی وقتی ما هر کدام یک پیشنهادی دادیم یک چیزی از آن کم می‌کنیم یا زیاد می‌کنیم دیگر آن چیزی که مورد حاجت مملکت بوده و دولت به مجلس آورده نیست و یک چیز دیگری است (صحیح است) و راجع به چاپخانه‌ها البته من هم معتقدم دولت کاری که کارش نیست نکند هی مجله بدهد هی مطبعه بخرد ولی در عین حال من مخالفم که دست دولت را با این ترتیب ببندیم ما در تمام چیزها تکلیف معلوم کنیم بگوئیم که دولت از این کوچه برو و از این کوچه نرو نباید این کار را بکنیم من با اساس این پیشنهاد با اینکه تصویب شد مخالف بودم البته خودم رأی ندادم درست است شاید مصلحت ما در این است که این کار بشود دولت خودش بیاید بکند ولی من مخالفم که ما در همه چیز دست دولت را ببندیم حالا که این کار را کردیم و رأی هم داد مجلس لااقل همانطور که آقای دکتر موسوی فرمودند دولت حق داشته باشد که در حدود احتیاجات خودش چاپخانه داشته باشد (صحیح است ـ احسنت)
رئیس ـ آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی ـ خیلی صحبت شد راجع به این موضوع بقدری که یک مقداری مطلب مخلوط شد راجع به مسأله چاپخانه نه دولت نظری داشت و نه لایحه‌ای آورد این در کمیسیون بودجه بوجود آمد و بعد هم با استدلال اینکه کار مردم را از دست مردم نباید گرفت و دلائلی که اینجا ذکر شد فرمودند که چاپخانه‌های موجود از گرفتن کارهای خارج خودداری بکنند و علاوه برآنچه موجود است چیز تازه‌ای هم بوجود نیاید این چیزی بوده که در کمیسیون بودجه بصورت تبصره درآمد و اضافه شد دولت هم نظری نداشت منظورش این نبود که از این راه کاسبی بکند و کار مردم را از دستشان بگیرد و مزاحمتی ایجاد بکند و این تبصره به این صورت قبول شد در اینجا که صحبت شد بنده اینجور فهمیدم که جناب آقای دکتر موسوی می‌فرمایند آنهائی هم که هست همه را جمع کنید یک جا اصل صحبت ایشان این بود بنظر من این پیشنهاد درستی نیست اولاً محل نیست یک جای بسیار وسیعی می‌خواهد یک ساختمان خاصی می‌خواهد ثانیاً از لحاظ عمل چاپخانه وزارت جنگ را از اینجا بردارند ببرند پیش چاپخانه دخانیات بعد هر دوی اینها را هم بردارند بپرند در پشت اداره برق بگذارند این عملی نیست منظور از چاپخانه برای رفع احتیاج آن مؤسسه‌است حالا می‌فرمایند ببرند یکجا بگذارند به عقیده بنده عملی نیست که در یکجا متمرکز بشود اینکه فرمودند هیأتهای مدیره تا آنجا که بنده اطلاع دارم هیأت مدیره‌ای نیست فقط یک نفر در یکجا متصدی چاپخانه‌است بنابراین اگر پیشنهادتان را پس بگیرید بهتر است.
رئیس ـ آقای دکتر موسوی
دکتر موسوی ـ بنده غرضم این بود که دست دولت باز باشد چاپخانه‌ها از بین نرود حالا که خود آقایان می‌فرمایند این پیشنهاد عملی نیست و پس بگیرم بنده پس می‌گیرم (احسنت)
- تقدیم لایحه ترمیم حقوق معلمین بوسیله آقای وزیر فرهنگ
۴ـ تقدیم لایحه ترمیم حقوق معلمین بوسیله آقای وزیر فرهنگ
رئیس ـ آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ (دکتر صالح)ـ بطوری که خاطر محترم نمایندگان مجلس مستحضر است از بدو شروع دولت جدید حسب‌الامر جناب آقای نخست‌وزیر و پیشنهاد اغلب نمایندگان مجلس بخصوص فرهنگیان مجلس دولت در نظر داشت درباره تأمین زندگی و رفاه حال معلمین (احسنت) قدم بردارد و مواجه بود با عدم مقدورات ما که خود آقایان بهتر متوجه هستند که امروز مقدورات ما زیاد نیست و بودجه اجازه نمی‌دهد که بتوانیم آنطوری که مایل بودیم اقدام بکنیم با مطالعات زیادی که در اطراف این موضوع شد سال گذشته در اواخر سال اضافه بر حقوق و مزایائی که به معلمین پرداخت می‌شد یک مبلغ مقطوعی به آنها داده شد و گفته شد که این مبلغ در سال آتی هم ادامه خواهد داشت البته این یک اقدام بزرگی بوده از طرف دولت در آخر سال بعد دولت آمد آن حد نصابی که برای ترفیع قرار داده بود که در اغلب وزارتخانه‌ها یک حد نصابی هست و به میزانی داده می‌شود برای رتبه یک و دو و دوتا ۳ و ۳تا چهار و فلان این حد نصاب را درباره معلمین شکست بطوری که یکدفعه عده زیادی از معلمین توانستند ترفیعات خودشان را بگیرند تصور می‌کنم اینهم یک قدم بسیار بزرگی بوده از طرف دولت با وجود چنین بودجه‌ای که داشت امروز هم با اجازه آقایان نمایندگان محترم یک لایحه‌ای تقدیم می‌شود که کمکی که درباره معلمین از سال گذشته منظور شده برای معلمین بصورت ثابت دربیاید (احسنت) یعنی درحقیقت جزء حقوق آنها قرار بگیرد به این معنی که اشل حقوق معلمین تغییر بکند در این تغییر بیشتر توجه این بود که به طبقه پائین بیشتر توجه بشود (صحیح است) یعنی اشخاصی که حقوقشان کمتر از پانصد تومان است ما متأسفانه داشته‌ایم اشخاصی که ۲۷۰ تومان ۳۰۰ تومان ۳۲۰ تومان و ۳۵۰ تومان بیشتر نمی‌گرفتند تصدیق می‌فرمائید با این وضع زندگانی مشکل بود آمدیم ترتیبی قرار دادیم که حقوق هیچکس کمتر از پانصد تومان نشود (احسنت) همچنین خیلی مایل بودیم که به طبقات بالا هم کمک بشود متأسفانه کمتر توانستیم کمک کنیم مثلاً رتبه ده دبیری به نسبتی که دریافت می‌کند کمتر است تا رتبه‌های پائین‌تر و تصور می‌کنم این کار عدالت باشد (صحیح است) امسال هم تصمیم گرفتیم به طبقه‌ای که کمتر از پانصد تومان می‌گیرند به همه‌شان بپردازیم و به طبقات بالا هم پس از تأمین اعتبار بنده امیدوارم آقایان آموزگاران و دبیران ما با توجه به اینکه دولت لایحه بودجه خودش را براساس بودجه ۱۳۳۹ نوشته و با اشکالاتی که خود آقایان نمایندگان بیش از همه در امر بودجه مطلع هستند از این اقدام دولت سپاسگزار باشند و آنطوری که باید و شاید به تربیت نونهالان ما کوشا باشند و دولت هم همیشه در فکر آنها خواهد بود و بیش از این هم فعلاً بهیچوجه برای دولت مقدور نیست که کمکی بشود (احسنت) به قید یک‌فوریت این لایحه را با دو تبصره حضور مقام محترم ریاست مجلس تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ وقتی بودجه در دستور قرار می‌گیرد هیچ طرح و لایحه‌ای غیر از بودجه مطرح نمی‌شود این را با کمال میل قبول می‌کنیم و آقایان هم با اصل لایحه و فوریتش موافقند (صحیح است)
- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور
۵ ـ مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور
رئیس ـ آقای بهمنیار هم پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود بعد دنباله پیشنهادات می‌ماند برای عصر (پیشنهاد به شرح زیر قرائت شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور علاوه شود:
تبصره ـ جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران از پرداخت حق‌الثبت و مالیات معاملات املاک معاف می‌باشد. بهمنیار
رئیس ـ آقای بهمنیار
بهمنیار ـ اجازه بفرمائید بنده توضیحی خدمت آقای نخست‌وزیر عرض کنم آقایان تصدیق می‌فرمایند یکی از مؤسسات فوق‌العاده مفید این کشور شیر و خورشید سرخ است (صحیح است) در سنوات اخیر کمکهائی که این مؤسسه به مردم شهرستانها کرده بسیار مفید بوده‌است و قابل تقدیس است (صحیح است) تقاضای بنده این بود که در مورد املاک غیرمنقول و معاملاتی که که شیر و خورشید سرخ می‌کند از حق‌الثبت و مالیات معاف باشد (صحیح است) اگر فردی آمد ملکی را واگذار کرد به شیر و خورشید سرخ دیگر نبایستی حق‌الثبت و مالیات هم بدهد بنابراین استدعا می‌کنم جناب آقای نخست‌وزیر و جناب آقای وزیر دارائی با این پیشنهاد موافقت بفرمایند فوق‌العاده پیشنهاد مفیدی است (صحیح است) و بنده با اتکاء به نوشته آقای نبوی این پیشنهاد را تقدیم کردم چون صراحتاً به آقای عماد تربتی نوشتند که با جناب آقای نخست‌وزیر مذاکره کردم موافقت فرمودند.
رئیس ـ آقای وزیر مشاور
وزیر مشاور (اشرف احمدی)ـ عرض کنم که قریب یک سال است که این موضوع در دولت مطرح است و رویش مطالعه می‌شود تمام دستگاههای امدادی این تقاضا را دارند یعنی سازمان خدمات اجتماعی مریضخانه‌ها بیمارستانها تمام دستگاههائی که از لحاظ عمومی یک خدماتی انجام می‌دهند این تقاضا را دارند و این برای دولت تولید اشکال می‌کند بعلاوه (بهمنیار ـ اشکالی ندارد) تولید اشکال از این جهت که اگر بخواهید تمام دستگاهها را بگوئید از حق‌الثبت و تمبر دعاوی معاف است اشکالی هم برای مردم تولید می‌کند به این معنی که دعاوی واهی را می‌برند در دستگاهها طرح می‌کنند بدون دادن حق‌الثبت و هزینه (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس ـ بگذارید صحبت کند) بنابراین اگر آقای بهمنیار اجازه بدهید همانطوری که دولت خودش این موضوع را مطالعه می‌کند نسبت به تمام دستگاهها یک تصمیمی بگیرد جنابعالی پیشنهادتان را پس بگیرید.
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ بنده می‌خواستم بگویم از مالیات معاف باشند.
رئیس ـ با این پیشنهاد موافقید یا مخالف؟
وثوق ـ با این پیشنهاد موافق مشروطم.
رئیس ـ آقای سالار بهزادی
سالار بهزادی ـ بنده موافقم.
رئیس ـ آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر ـ دولت همیشه در نظر داشت که به این مؤسسات خیریه هرچه کمک می‌تواند بکند، بکند ولی با این پیشنهاد هم مثل اینکه جناب آقای نبوی قبلاً موافقت کرده بودند ولی متأسفانه ملاحظه می‌فرمائید که الآن برخورد به یک اشکالی می‌کند که محتاج به یک مطالعه‌است بنده قول می‌دهم که نظر آقای بهمنیار را به یک صورتی تأمین بکنم و خواهش می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند و این کار را در یک وقت دیگری انجام خواهیم داد.
رئیس ـ آقای بهمنیار
بهمنیار ـ بنده مطابق قول صریحی که جناب آقای نخست‌وزیر دادند پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس ـ جلسه را به عنوان تنفس ختم می‌کنم جلسه ساعت پنج بعدازظهر تشکیل خواهد شد پیشنهادات دیگر لایحه بودجه رسیدگی می‌شود.
(جلسه در ساعت یک و ربع بعدازظهر به عنوان تنفس تعطیل و ساعت پنج و نیم بعدازظهر به ریاست آقای دکتر عمید تشکیل گردید)
نایب رئیس ـ دنباله لایحه بودجه مطرح است پیشنهادات قرائت می‌شود.(به شرح زیر خوانده شد).
- پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده بودجه سال ۱۳۴۰ اضافه شد.
تبصره ـ هیچیک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاهها و مؤسسات دولتی اجازه ندارند در سال جاری اتومبیل جدید خریداری نمایند (ماشینهای کوچک و باری که مورد استفاده عمران باشد در شهرها مورد استفاده نباشد مستثنی است) و اقلام خرج که برای این منظور در بودجه تفصیلی ذکر شده حذف می‌شود ـ امید سالار
نایب رئیس ـ آقای امید سالار
امید سالار ـ سال گذشته در روز پنجم اردیبهشت بودجه سال ۱۳۳۹ مطرح بود بنده عین این تبصره را تقدیم کردم (پورسرتیپ ـ همان موقع رد شد) نخیر جنابعالی تشریف نداشتید (پورسرتیپ ـ متأسفانه) واقعاً متأسفانه بنده عقیده‌ام این است (پورسرتیپ ـ متشکرم) تیمسار سرلشگر ضرغام در اینجا فرمودند این حرف صحیح است و با ترتیب دیگری قرار تأمین نظر شما را می‌دهیم یعنی می‌خواستند اتومبیلها را واگذار کنند به رؤسای ادارات یا به معاونین نمی‌دانم به هرحال به چه ترتیبی بود به هر صورت به نظر بنده از آنچه که در ظرف چند روز همکاران عزیز به عنوان تذکر راجع به بودجه برنامه دولت صحبت کردند گو اینکه یک مقداری از این ایرادات به دولت فعلی وارد نیست برای اینکه تازه شروع به کار کرده‌اند و جناب آقای نخست‌وزیر هم واقعاً با کمال حسن‌نیت و سعه‌صدر اینها را گوش کردند و حتی قول دادند به این تذکرات همکاران عزیز توجه بکنند و دقت بفرمایند لکن به نظر بنده ریشه این نارضایتی‌ها بیشتر در اثر تبعیضات و عدم عدالت اجتماعی است و یکی از این تبعیضات که همه روز مثل خار به چشم می‌رود دیدن این اتومبیلهای ۶۰ و ۶۱ دولتی است آقایان ملاحظه فرمودند که یکی از همکاران عزیز نمی‌دانم کدام بودند که فرمودند که در سویس یکی دوتا اتومبیل سرویس دارد دولت (یکی از نمایندگان ـ در سوئد) متشکرم از این دقتی که فرمودید گفتند فقط چندتا اتومبیل برای سرویس هست که آقایان وزراء و کارمندان عالیرتبه استفاده می‌کنند در انگلستان خود بنده دیدم هنوز وزرایش سوار اتومبیل مدلهای مدل خیلی قدیمی می‌شوند و می‌توانم قول بدهم که در کمتر مملکتی مثل اینجا وزراء سوار اتومبیلهای متنوع و سیستمهای جدید می‌شوند. خوشبختانه خود آقایان وزراء و خود آقای نخست‌وزیر هم متوجه بودند و تصور می‌کنم که در این خصوص بخشنامه‌ای صادر فرمودند چه مانعی دارد که آقایان وزراء سوار اتومبیل ۵۹ بشوند و به اداره‌شان بروند و یا آن آقایان معاونین یا مدیر کل‌ها مگر با اتومبیل ۵۹ و ۵۸ و ۵۷ نمی‌توانند کار بکنند و حتماً باید مدل ۶۰ و ۶۱ بخرند؟ آقایان یک کاری بکنید که ریشه این نارضایتی‌ها و بهانه از دست آن اشخاصی که می‌خواهند مملکت و دولت ایران را هو بکنند گرفته بشود منظور بنده این است و به هیچ جا هم برنمی‌خورد برای اینکه گفتم اتومبیلهائی که به درد عمران و بهداری می‌خورد و اتومبیلهای کوچک عیبی ندارد بخرند ولی اتومبیلهای لوکس و اعیانی را نخرند (صحیح است)
نایب رئیس ـ آقای نعیمی‌اکبر مخالفید؟ بفرمائید.
نعیمی‌اکبر ـ عرض کنم همانطوری که آقای امید سالار تذکر دادند خرید ماشینهای لوکس موجبات عدم رضایت مردم را فراهم می‌کند ولی بعضی از دستگاههای دولتی و بنگاهها به یک نوع از ماشینها احتیاج دارند مثلاً ادارات کشاورزی و یا فرض کنید بعضی از دادگستریهای ولایات برای احتیاجات خودشان به جیپ و وانت احتیاج دارند (امید سالار ـ استثناء شده) اگر استثناء شده بنده مخالفت خودم را پس می‌گیرم و موافقم.
رئیس ـ آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر ـ بنده بسیار متأسفم که با پیشنهاد آقای امیدسالار مخالفت می‌کنم به ایشان عرض کردم قبل از این که ایشان به این فکر بیفتند دولت خودش دستور داده‌است به این که امسال هیچکس اتومبیل نباید بخرد ولی دولت نمی‌تواند خودش را محدود بکند اگر یک جائی احتیاج باشد که برای خودش اتومبیل بخرد این تشریفات پیچ درپیچ را در پیش داشته باشد اگر واقعاً دولت مسئول است و بایستی به اجرائیات بپردازد خوب باید اختیارات هم داشته باشد یک دولت که قبل از پیشنهاد شما دستور می‌دهد خرید اتومبیل ممنوع باشد دیگر چه اصراری دارید این را بصورت تبصره دربیاورید؟
نایب رئیس ـ آقای امیدسالار
امیدسالار ـ بنده به احترام قولی که آقای نخست‌وزیر دادند پیشنهادم را پس گرفتم (احسنت)
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
- پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده بودجه سال ۱۳۴۰ کشور اضافه شود.
تبصره ـ لیسانسیه‌های مامائی نیز از سال ۱۳۴۰ مشمول دریافت دو هزار ریال حق لیسانس ماهیانه مندرجه در تبصره ۳۲ بودجه سال ۱۳۳۹ کشور خواهند بود ـ امیدسالارـ سالار بهزادی
نایب رئیس ـ این پیشنهاد خرج است جناب آقای نخست‌وزیر این پیشنهاد را قبول دارید؟
نخست‌وزیر ـ خیر
نایب رئیس ـ پس مطرح نمی‌شود پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
- پیشنهاد می‌نماید که شصت میلیون ریال از نود میلیون ریال اعتبار ردیف ۱۱۱ لایحه بودجه تحت عنوان اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده فقط برای تأسیس دبستان در اختیار وزارت فرهنگ گذاشته شود. جعفری
نایب رئیس ـ آقای جعفری
جعفری ـ آقایان نمایندگان محترم در لایحه بودجه ملاحظه فرمودند که برای تأسیس دبستان دیناری اعتبار در اختیار وزارت فرهنگ گذاشته نشده همانطور که در جلسه گذشته حضور آقایان عرض کردم هر سال در شهریورماه قریب سیصد و چند هزار نفر برای ثبت‌نام در مدارس ابتدائی به وزارت فرهنگ و مدارس مراجعه می‌کنند اطفال که روی رغبت به تحصیل به مدارس مراجعه می‌کنند وزارت فرهنگ باید کلاس و دبستان برای آنها در نظر بگیرد هر سال به وزارت فرهنگ برای تأسیسات جدید اعتباراتی داده می‌شد ولی چون لایحه بودجه امسال روی اعتبارات سال ۳۹ نوشته شده به همین جهت اضافه اعتباری برای تأسیسات جدید وزارت فرهنگ در نظر گرفته نشده‌است در لایحه بودجه دو تبصره پیش‌بینی شده یکی تبصره ۲۸ و یکی تبصره ۳۲ در تبصره ۲۸ به شورای فرهنگ شهرستانها اجازه داده‌اند که با تصویب انجمن شهر وضع عوارض بکند برای تأسیسات جدید و مدارس همینطور در تبصره ۳۲ به وزارت فرهنگ اجازه داده شد که از محصلین مدارس متوسطه و عالی شهریه بگیرند که در مقابل مدرسه دایر بکنند و این دو تبصره بسیار تبصره‌های خوبی است ولی تا موقعی که وزارت فرهنگ بخواهد از این دو ممر اعتباراتی تحصیل بکند مسلماً در مدتی که کمتر از یکسال نخواهد بود طول خواهد کشید و در شهریورماه که سیصد هزار نفر برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند برای تأسیس مدارس جدید محلی ندارند بنده پیشنهاد کردم از اعتبار دولت ردیف ۱۱۱ که ۹ میلیون تومان برای هزینه‌های پیش‌بینی نشده در نظر گرفته شده و بیم آن می‌رود که از این محل مخارجهائی بکنند که به منفعت مملکت نباشد شصت میلیون ریال از این اعتبار را در اختیار وزارت فرهنگ بگذارند که از این محل تأسیسات جدید را دایر کنند البته این اعتبار کافی نیست ولی باز یک راه چاره‌ای هست که یک چند دبستان و یک چند کلاس دایر کنند که بتوانند عده‌ای را در کلاس اول ابتدائی بپذیرند بنده استدعا دارم که هیأت محترم دولت موافقت بفرمایند و هم آقایان نمایندگان کمک بکنند برای تصویب این پیشنهاد.
نایب رئیس ـ آقای کاظم مسعودی مخالفید؟ بفرمائید.
کاظم مسعودی ـ بنده با اظهار تأسف از اینکه با پیشنهاد جناب آقای جعفری همکار محترم مخالفت می‌کنم. یک موضوعی را می‌خواستم بعرض همکاران عزیزم برسانم که ما اینجا نظیر داشتیم که دولتها آمدند و وقتی لایحه بودجه آوردند گفتند اگر یک واوش کم بشود قبول نداریم حالا دولتی آمده اینجا با حسن‌نیت بیشتر پیشنهادات آقایان را قبول کرده باید دستش را باز بگذاریم برود به کارهاش برسد از لحاظ اینکه الآن این پیشنهادی که داده می‌شود از ردیف فلان بردارند برای فلان‌جا بگذارند این صحیح نیست که دست دولت را ما ببندیم و با این پیشنهادها بخواهیم یک مشکلاتی برای دولت ایجاد بکنیم آقایان ما چند روز است که اینجا نشسته‌ایم و دولت با حسن‌نیت آمده اکثر این پیشنهادات را قبول کرده آقایان باید توجه بکنند یک‌قدری گذشت کنند ما چهار سال وقت داریم سه دفعه دیگر بوجود می‌آید در آنها هم می‌توانند پیشنهاد بدهید.
نایب رئیس ـ آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر ـ بنده تعجب می‌کنم از آقای جعفری که خودشان سالهای سال در کارهای اجرائی بودند و خوب واقف هستند به اینکه چه مشکلاتی در کار هست و چه مشکلاتی ممکن است در کار دولت ایجاد بکند و بایستی محلی، اعتباری در اختیار دولت باشد که چیزهائی که پیش‌بینی نشده و پیش‌آمدهائی که می‌کند دولت بتواند به موقع خود از آن محل اقدام لازم را بعمل بیاورد و این پیشنهادی که ایشان کرده‌اند مطلقاً قابل قبول برای دولت نیست برای اینکه دولت باید بتواند اگر خدای نکرده پیش‌آمدی کرد سیلی آمد زلزله‌ای آمد خرابی شد حادثه‌ای پیش آمد بتواند اقداماتی انجام بدهد همه سال این رقم در بودجه دولت بوده و ارقامش را کمیسیون بودجه می‌بیند این است که بنده متأسفانه نمی‌توانم با این پیشنهاد موافقت بکنم و استدعا می‌کنم که پیشنهادشان را مسترد بردارند.
نایب رئیس ـ آقای جعفری
جعفری ـ بنده همانطور که فرمودند به مشکلات کار دولت واقف هستم چون مدتی در کار اجرائی بودم ولی از نظر وزارت فرهنگ این مطلب را گفتم و پیشنهاد کردم حالا که مشکلاتی برای دولت هست بنده به احترام جناب آقای نخست‌وزیر پس می‌گیرم (احسنت)
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.(به شرح زیر خوانده شد)
- پیشنهاد می‌کنم به آخر تبصره ۵۱ اضافه شود که این قانون ناسخ قوانین سابق است. پورسرتیپ
نایب رئیس ـ آقای پورسرتیپ
پورسرتیپ ـ خوشبختانه پیشنهاد بنده پیشنهادی است که هیچ باعث ناراحتی دولت نمی‌شود و اوقات کسی هم تلخ نمی‌شود چون این تبصره مال بازنشستگان است قوانین زیادی راجع به بازنشستگان سابقاً گذشته چون ممکن است تعارض بین این تبصره و قوانین دیگر باشد بنده فکر می‌کردم این پیشنهاد بنده تصویب بشود و آخر ماده اضافه بشود اگر تعارضی هست این تبصره ناسخ آنها باشد.
نایب رئیس ـ آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی ـ این پیشنهاد جناب آقای پورسرتیپ کاملاً صحیح بود و لازم است به این تبصره اضافه بشود ولی یک اشکال عبارتی کوچکی دارد یعنی نوشته شود این تبصره ناسخ قانون مربوطه به ۲۰ و ۲۵ سال خدمت اخیر خواهد بود (پورسرتیپ ـ قبول دارم)
نایب رئیس ـ آقای فخرطباطبائی
فخرطباطبائی ـ این پیشنهاد کاملاً صحیح است ولی به این کیفیت که اصلاحاتی در آن لازم است نوشته شود در مواردی که معارض با قانون سابق باشد چون اگر بطور کلی نوشته شود این ناسخ قوانین سابق است ممکن است در قوانین سابق یک موارد دیگری هم پیش‌بینی شده باشد که در اینجا پیش‌بینی نشده باشد این است که همانطوری که پیش‌بینی کردند در آنجائی که تعارض داشته باشد ناسخ آنها باشد.
نایب رئیس ـ آقای تفضلی
دکتر تفضلی ـ امیدوارم اثر بدی روی آقایانی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند و می‌خواهند از این تبصره استفاده بکنند این مخالفت بنده نداشته باشد چون بنده هنوز خیلی مانده‌است که به سن بازنشستگی برسم و کارمند دولت هم نیستم اما مخالفت اصولی از نظر طرز قانون‌نویسی است جنابعالی پیشنهاد می‌فرمائید که قوانین سابق نسخ می‌شود و یا جناب آقای فخرطباطبائی دوست عزیز من پیشنهاد می‌فرمایند در آنجائی که مخالفت دارد با قوانین سابق نسخ می‌شود از نظر قانون‌نویسی و از نظر اصول راهش این است که یکی از دو دوستان من و سایر کسانی که علاقمندند و یا منتفع می‌شوند از این ماده به خودشان زحمت بدهند سایر قوانین بازنشستگی را که تا به‌حال گذشته و تصویب شده بخوانند و بگوئید که این ماده و این ماده و فلان ماده تعارض دارد و نسخ می‌شود و این را تصویب بکن مخالفت من از این نظر است اما اگر دقت و فرصت و حوصله‌ای نیست برای اینکه معطل نشویم البته به همین صورتی که آقای فخرطباطبائی فرمودند تصویب بشود باز بهتر از پیشنهاد جنابعالی خواهد بود امیدوارم آن را تصویب بفرمائید.
نایب رئیس ـ پیشنهاد اصلاح شده و قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
- این تبصره ناسخ مواردی است که در قوانین بازنشستگی مغایر این تبصره می‌باشد.
نایب رئیس ـ اصلاً این پیشنهاد چه باشد و چه نباشد خودبخود همینطور هست و نظر آقایان را تأمین می‌کند و البته اگر اینطور نوشته بشود بهتر است «این تبصره در مواردی که با قوانین سابق تعارض داشته باشد ناسخ قوانین سابق است» (پورسرتیپ ـ چه لزومی دارد) این پیشنهادی است که آقا داده‌اند.
پورسرتیپ ـ به اینصورت بنده پیشنهادی نداده‌ام.
نایب رئیس ـ باید توضیحاً عرض کنم که خواه نوشته بشود خواه نوشته نشود قانون لاحق وقتی معارض با قوانین سابق شد مسلماً قانون سابق را نسخ می‌کند.
پورسرتیپ ـ اگر مجلس این را کافی می‌داند برای اینکه این قانون اگر تعارض داشت با قوانین سابق این قانون حکومت می‌کند بنده حرفی ندارم.
نایب رئیس ـ همانطوری که عرض کردم این اصل مسلم است که اگر قانون لاحق تعارض داشته باشد با قوانین سابق در آن قسمت که معارض است ناسخ است.
پورسرتیپ ـ بنده پس گرفتم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به تبصره‌های بودجه سال جاری اضافه شود ملک‌زاده.
تبصره: دولت مجاز است از محل صرفه‌جوئیهای سال ۱۳۳۹ تفاوت حقوق قانون مهندسین و تکنیسینها را (که به موجب ماده ۴ قانون مصوبه دی‌ماه سال ۱۳۳۸ از اول سال ۱۳۳۹ مکلف به پرداخت آن بود و در اجرای آن بنام فقدان اعتبار تبعیض شده‌است) در سال جاری بپردازد.
(بعضی از نمایندگان ـ پیشنهاد خرج است)
ملک‌زاده ـ اجازه بفرمائید.
نایب رئیس ـ اگر دولت موافق نباشد توضیح هم ندارد چون پیشنهاد خرج است. (دکتر سجادی ـ دولت موافق نیست) و چون دولت موافق نیست پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
- تبصره ـ پیشنهاد می‌نمایم اعتبارات ساختمانی سال ۳۹ وزارت فرهنگ که به عللی مورد استفاده واقع نشده و به خزانه برگشت داده شده تا پایان سال ۴۰ قابل استفاده باشد ـ دکتر کیان
وزیر دارائی ـ پیشنهاد خرج است اعتبار مال گذشته‌است الآن نیست.
نایب رئیس ـ اگر این پول باقی باشد پیشنهاد خرج نیست، ولی اگر باقی نباشد و شما پیشنهاد می‌کنید خرج است و باید دولت قبول کند.
وزیر دارائی ـ باقی نیست.
نایب رئیس ـ پس توضیح ندارد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ۳۲ بودجه پیشنهادی سال ۱۳۴۰ به شرح زیر تغییر یابد:
تبصره ۳۲ـ شوراهای فرهنگی شهرستانها و شوراهای دانشگاهها می‌توانند به منظور تأمین کسر حقوق دبیران حق‌التدریس‌ـ کرایه خانه‌ـ حقوق خدمتگزارـ تهیه اثاثیه و آزمایشگاه‌ـ تعمیرات خانه و سایر هزینه‌های دبیرستانها و ایجاد مدارس حرفه‌ای حداقل شهریه به شرح زیر برقرار و اخذ نمایند:
دوره اول دبیرستان ماهیانه یکصد ریال دوره دوم دبیرستان ماهیانه یکصد و پنجاه ریال دوره عالی و دانشگاهها چهارصد ریال آئین‌نامه طرز دریافت و میزان شهریه و اجرای آن از طرف شوراهای مزبور تهیه و تصویب خواهد شد. دانش‌آموزان یا دانشجویان بااستعداد بی‌بضاعت طبق تشخیص شورای فرهنگی هر شهرستان و شورای دانشگاه و همچنین هنرآموز مدارس حرفه‌ای از پرداخت شهریه معاف خواهند بود، از این تاریخ که اعتبار دبیرستانها منحصراً از محل اخذ ماهیانه از دانش‌آموزان تأمین خواهد شد ـ دکتر معدل
نایب رئیس ـ آقای دکتر معدل
دکتر معدل ـ نظر بنده از این پیشنهاد این است که دولت تمام همش را از این به بعد مصروف کند که هر اعتباری که دارد و در آتیه خواهد داشت برای دبستانها باشد و برای دبیرستانها حداکثر استفاده را از محل کمکهای مردم و وسائل مختلف که یکی شهریه‌ای است که باید گرفته شود بکند چون بنده معتقدم هیچوقت نمی‌شود از دولت انتظار داشت که تمام کارها را دولت بکند مثلاً تا به‌حال دانشگاه مجانی بود آنچه که ما اطلاع داریم در هیچ کجای دنیا دانشگاه مجانی نیست و همچنین برای مدارس متوسطه و در اکثر دبیرستانها شهریه می‌گیرند چون ما الآن تعلیمات اجباری را نتوانسته‌ایم تعمیم بدهیم دولت و فرهنگ هرچه اعتبار دارد اول برای توسعه مدارس ابتدائی باید بکار ببرد توسعه دبیرستانها و هرگونه هزینه‌هائی که دارد برای کسر آنها از محل شهریه باشد پیشنهاد بنده از این نظر است با آقای وزیر فرهنگ هم صحبت کردم موافقت دارند حالا اگر هیأت محترم دولت نظر موافق دارند مطرح بشود و اگر موافق نیستند پس می‌گیرم.
نخست‌وزیر ـ موافق نیستم.
نایب رئیس ـ دولت موافقت ندارد پس می‌گیرید؟
دکتر معدل ـ پس گرفتم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌نمایم که در آخر تبصره ۲۱ جمله زیر اضافه شود …. حتی تقدم با استانهائی است که هنوز در آنجا راه‌آهن ساخته نشده‌است. دکتر معدل.
نایب رئیس ـ آقای دکتر معدل
دکتر معدل ـ نظر بنده در این است که شهرستانهائی که راه‌آهن از آنها عبور نکرده مقدم باشد حالا اگر هیأت دولت با این موافقند حداقل محرومیت ما را توجه بکنند تأمین بشود.
نخست‌وزیر ـ موافقم.
دکتر معدل ـ خیلی تشکر می‌کنم.
نایب رئیس ـ مخالفی نیست.
نمایندگان ـ اصل تبصره را بخوانند (تبصره ۲۱ لایحه بودجه به شرح زیر قرائت شد)
- تبصره ۲۱ـ به وزارت راه اجازه داده می‌شود مانده عوارض بنزین و گازوئیل که تا آخر سال ۱۳۳۹ وصول شده به مصرف آسفالت شهرستانها برسد.
نایب رئیس ـ اعلام رأی شد آقایانی که با پیشنهاد تبصره ۲۱ موافقند قیام فرمایند (عده قلیلی برخاستند) تصویب نشد.
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
- ریاست محترم مجلس شواری ملی
پیشنهاد می‌نمایم که ماده ۱۲۹ مربوط به کمک بنگاههای خیریه به مبلغ ۱۳۲۸۲۰۰ ریال از بودجه هزینه کل کشور حذف گردد ـ گرکانی
نایب رئیس ـ این پیشنهاد حذف است می‌ماند برای موقع رأی نهائی، پیشنهاد بعد قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد.) در تبصره ۳۹ پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه (و وجه مذکور را) به شرح زیر اصلاح شود: (به درآمد عمومی کشور منظور شود) دکتر موسوی
نایب رئیس ـ آقای دکتر موسوی
دکتر موسوی ـ متن تبصره اینطور است شهربانی کل کشور مجاز است در برابر تعویض و صدور هر برگ گواهینامه رانندگی جدید پلاستیکی (اعم از شخصی و غیره) مبلغ سی ریال از صاحبان آن اخذ و وجه مذکور را بحساب مخصوصی در خزانه‌داری کل کشور متمرکز نماید بنده نفهمیدم منظور از اینکه می‌گوید در خزانه‌داری کل متمرکز نماید چیست و چرا می‌خواهند از بودجه عمومی سوا کنند و یک جای دیگری بگذارند فکر می‌کنم اشتباه شده و بقیه ماده ذکر نشده و به همین جهت پیشنهاد کردم اضافه شود که بحساب درآمد عمومی منظور بشود.
نایب رئیس ـ مخالفی نیست؟ مجدداً قرائت می‌شود. (به شرح سابق خوانده شد)
- رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده قلیلی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
- پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده بودجه سال ۱۳۴۰ علاوه شود.
تبصره ـ به منظور آشنا ساختن به اصول کشاورزی جدید و افزایش تولید دولت مکلف است در هر محل از حوزه استان پنجم که شرایط را مساعدتر بداند یک دانشسرای کشاورزی تأسیس نماید. دکتر دفتری ـ حسین یوسفی
نایب رئیس ـ این پیشنهاد خرج است آقای وزی دارائی موافقید؟
وزیر دارائی ـ نخیر علاوه برآنچه که در بودجه هست هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌نمایم که جمله برای یکمرتبه به سطر چهارم تبصره ۴۷ بعد از کلمه در سال اضافه شود ـ حبیب‌الله ملک‌زاده
نایب رئیس ـ آقای ملک‌زاده
ملک‌زاده ـ بنده از همکاران محترم که در کمیسیون بودجه انجام وظیفه می‌کنند همچنین از هیأت محترم دولت تشکر می‌کنم که برای جلوگیری از پرداخت پاداشهای بی‌مورد این تبصره را به لایحه بودجه اضافه کرده‌اند فقط برای اینکه باز راهی برای پرداخت بی‌مورد پرداش چندمرتبه در یک سال تکرار نشود بنده پیشنهاد می‌کنم برای یکمرتبه بعد از کلمه در سال اضافه شود که تبصره به اینصورت درمی‌آید «به کلیه کارمندان و مأمورین دولت و بنگاهها و شرکتهائی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند علاوه بر حقوق و مزایائی که ماهیانه دریافت می‌دارند نمی‌توان معادل بیش از یک ماه حقوق و مزایا در سال برای یکمرتبه بنام پاداش و حق‌الزحمه وجهی پرداخت نمود مگر در مورد استثنائی با تصویب هیأت دولت» این جمله برای یکمرتبه در همین تبصره اضافه بشود که در سال دو سه‌مرتبه نتوانند پاداش بگیرند چون امکان دارد که از همین تبصره استفاده بشود و مثلاً دومرتبه در سال داده بشود.
دکتر سجادی ـ مسلم است که یکمرتبه در سال است.
ملک‌زاده ـ اگر منظور همین باشد که برای یکمرتبه در سال است بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
وزیر دارائی ـ منظور همین است در خود تبصره در سال نوشته شده.
نایب رئیس ـ پیشنهاد بعد قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌نمایم که جمله ذیل به آخر تبصره ۳۲ اضافه شود. ضمناً به منظور تشویق محصلین‌ـ دانش‌آموزان و دانشجویانی که در کلاس مربوطه در آزمایش آخر سال تحصیلی رتبه یکم‌ـ دوم و سوم را حائز شوند در سال تحصیلی بعد، از پرداخت شهریه معاف خواهند بود. ملک‌زاده
نایب رئیس ـ آقای ملک‌زاده
ملک‌زاده ـ به پیروی از منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاه که همیشه تأکید می‌فرمایند شاگردان اول دانشکده‌ها و دوره دوم متوسطه به خرج دولت به ممالک خارجه برای تحصیل اعزام بشوند بنده استدعا می‌کنم که به منظور تشویق محصلین، دانش‌آموزان و دانشجویانی که در کلاس مربوطه در آخر سال تحصیلی رتبه یک و دو و سه را حائز می‌شوند در سال تحصیلی بعد از پرداخت شهریه معاف باشند یعنی آن شاگردی که اول و دوم و سوم می‌شود و برای سال بعد می‌رود از پرداخت شهریه معاف بشوند درواقع تشویق شاگردان اول و دوم و سوم است بسته به نظر آقایان است.
نایب رئیس ـ آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ ـ به این پیشنهاد احتیاجی نیست برای اینکه آئین‌نامه‌ای برای گرفتن شهریه نوشته خواهد شد آن را شورای عالی فرهنگ می‌نویسد وقتی که این آئین‌نامه نوشته می‌شود این را هم می‌نویسند که چه اشخاصی باید شهریه بدهند و چه کسانی معاف می‌شوند این موضوع هم در نظر گرفته خواهد شد و نظر آقا تأمین می‌شود پیشنهادتان را پس بگیرید خیلی متشکر می‌شوم.
ملک‌زاده ـ در صورتی که منظو بنده تأمین شود پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
- پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به لایحه بودجه اضافه شود. دولت مجاز است کارمندانی را که قبل از رسیدن به سن قانونی به درخواست خود بازنشسته شده‌اند در صورت تمایل خودشان مجدداً به کار دعوت نماید. فلسفی
نایب رئیس ـ آقای فلسفی بفرمائید.
فلسفی ـ اعتقاد بنده این است که این پیشنهاد زیاد آقایان و کلاً لایحه دولت را غالباً منقلب می‌کند و به اصطلاح مثل گوشت قربانی می‌شود، به همین جهت بنده پیشنهادی تا به‌حال نداده‌ام جز این پیشنهاد و اگر این پیشنهاد هم به نظر دولت مفید نیست مسترد می‌دارم زیرا معتقدم که ممکن است کارمندانی باشند که به درخواست خودشان بازنشسته شده باشند و البته چون این اشخاص تجربیاتی دارند اطلاعاتی دارند و دولت می‌خواهد از آن تجربیات و اطلاعات آنها استفاده کند اگر ضرور بدانید و مفید بدانید آنها را دعوت کنید به کار و اگر واقعاً به نظر دولت مفید نیست بنده این پیشنهاد را پس می‌گیرم.
دکتر سجادی ـ تقاضا می‌کنم که این پیشنهاد را پس بگیرید.
فلسفی ـ بسیار خوب پس گرفتم.
نایب رئیس ـ پس گرفتند، پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به لایحه بودجه سال ۱۳۴۰ اضافه شود.
تبصره ـ دولت مکلف است زمینهای دشت مغان را بین مهندسین و کمک مهندسین کشاورزی که شغل دولت را نخواهند و شخصاً مشغول امر کشاورزی باشند مجاناً طبق آئین‌نامه‌ای که بوسیله وزارت کشاورزی تدوین می‌شود تقسیم نمایند ـ مهندس اردبیلی
نایب رئیس ـ آقای مهندس اردبیلی بفرمائید.
مهندس اردبیلی ـ بنده تصور می‌کنم این تبصره‌ای که بنده پیشنهاد کردم علاوه براینکه در دستگاه دولتی ضیقی حاصل نمی‌کند کار بسیار مفیدی هم هست برای اینکه این عده محصلینی که هر سال سربار دولت می‌شوند می‌روند در مغان مشغول فلاحت می‌شوند و کار از دولت نمی‌خواهند علاوه بر اینکه آنجا را آباد می‌کنند که متأسفانه به شکل خرابه افتاده‌است یک اشخاص مفید و مالیات‌بده دولت می‌شوند و بنده متأسفم که عده‌ای از آقایان دشت مغان را ندیده‌اند آنجا یک سرزمین زرخیزی است که خداوند به ما داده ولی متأسفانه آنطور که باید و شاید نتوانسته‌اند از این سرزمین به این وسعت استفاده کنند، من عقیده دارم مهندسین و کمک مهندسین کشاورزی که از دستگاههای دولتی کار نخواهند این زمینها را طبق آئین‌نامه که وزارت کشاورزی تنظیم خواهد کرد بین آنها تقسیم کند که این سرزمین را آباد کنند.
نایب رئیس ـ آقای وزیر کشاورزی بفرمائید.
وزیر کشاورزی (مهندس مهدوی)ـ در قوانین موجود منظور آقای مهندس اردبیلی تأمین شده و در اطراف تهران مقداری زمین به مهندسین کشاورزی واگذار کردیم و مجوز برای این کار هست و مغان هم چون جزو اراضی خالصه‌است مانعی نخواهد داشت بعد از اینکه نقشه‌برداری شد و زمین مورد احتیاج زارعین محل تأمین گردید مابقی به مهندسین کشاورزی مطابق قانون داده شود.
نایب رئیس ـ آقای مهندس اردبیلی
مهندس اردبیلی ـ با توضیحی که آقای وزیر کشاورزی دادند که این زمینها تقسیم می‌شود بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
- ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲۳ لایحه بودجه به شرح زیر اصلاح گردد:
تبصره ۲۳ـ دولت مکلف است از تاریخ تصویب این تبصره منتهی تا شش ماه ترتیب سریع و صحیحی برای وصول مطالبات شرکت سهامی معاملات خارجی بدهد و سپس اقدام به انحلال آن کند و گزارش وصول مطالبات و جریان انحلال شرکت را به کمیسیون‌های بازرگانی و بودجه مجلس تسلیم دارد. کلیه هزینه‌های شرکت تا تاریخ انحلال از محل درآمد شرکت قابل پرداخت می‌باشد. مهندس جفرودی ـ محمودی نایب رئیس ـ آقای مهندس جفرودی بفرمائید.
(چند نفر از نمایندگان ـ مدت را یکسال کنید)
مهندس جفرودی ـ تبصره ۲۳ در کمیسیون بودجه از طرف آقایان نمایندگان پیشنهاد شده و دولت با حسن‌نیت این پیشنهاد را پذیرفت از تاریخی که این تبصره به اینصورت در جراید منتشر شد شایعات زیادی در اطراف متن این تبصره در افواه جاری شده‌است گمان می‌کنم اسپنسر باشد که در کتاب فلسفه ادیان این عبارت را ذکر کرده‌است که من با عذرخواهی از آقایان از اینکه ناچارم به چنین عبارت به زبان فرانسه تکرار کنم می‌گوید: Dens les choses les plus fausses ily”s une parcelle de v – erite.
یعنی تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، این اطلاعاتی که در اختیار بنده گذاشته شده‌است قاعدتاً در اختیار بسیاری از اشخاص هم ممکن است گذاشته شده باشد اینطور شایع است که عده‌ای به شرکت معاملات خارجی بصورت ریز مدیون هستند، بنده اسامی اشخاص را نمی‌برم برای اینکه معتقدم وکیل مجلس حق ندارد و نباید از مصونیت پارلمانیش در غیاب مردم استفاده کند و بیاید اینجا مطالبی بگوید و حق دفاع برای اشخاصی که مورد اتهام واقع می‌شوند نباشد بنابراین اسامی را ذکر نمی‌کنم و الزامی هم ندارم فقط ارقام را می‌خوانم یک شرکت ۵۷ میلیون ریال یک شخص با شرکتش ۴۰ میلیون ریال یک آقا ۱۲۵ میلیون ریال این آقا در ۵ سال پیش ۲۶ میلیون تومان به شرکت معاملات خارجی مدیون بوده‌است از محل شمش‌های طلا قرض به او داده شد جنس از روسیه شوروی وارد کرد و بدهیش را خیلی دیر پرداخت برای اینکه از مابه‌التفاوت نزول از بازار استفاده کند، یک شرکت ۱۵ میلیون ریال یک شرکت دیگر ۱۰ میلیون ریال، این دوتای دیگر را ذکر می‌کنم مانعی ندارد فروشگاه فردوسی یک قلم ۹۰۹ میلیون ریال، یک قلم دیگر ۷۵ میلیون ریال یک آقا ۶ میلیون ریال مجموع بدهی این آقا ۲۰ میلیون ریال بوده‌است که جنسی گرفت و برد فروخت و زمین در قیطریه خرید و هنوز ۶ میلیون ریال بدهکار است متفرقه ۵۳ میلیون ریال ملاحظه می‌فرمائید هم مجلس این پیشنهاد را با حسن‌نیت قبول کرد و هم دولت با حسن‌نیت پذیرفت اما نباید تبصره را به صورتی دربیاوریم که مردم ایران نسبت به عمل هر دو بدبین باشند به این جهت است که بنده تبصره را به صورتی درآورده‌ام که از نظر مردم قابل قبول و تحمل باشد و آن اینست دولت مکلف است از تاریخ تصویب این تبصره منتهی تا یکسال ترتیب سریع و صحیحی برای وصول مطالبات شرکت سهامی معاملات خارجی بدهد و سپس اقدام به انحلال آن کند. الی آخر.
نایب رئیس ـ آقای دکتر الموتی مخالفید؟ (دکتر الموتی ـ موافقم) پس مخالف صحبت می‌کند آقای دکتر متین مخالفید بفرمائید آقای دکتر الموتی چون جنابعالی موافقید و آقا مخالفند بنابراین اول مخالف صحبت می‌کند بعد جنابعالی.
دکتر متین ـ بنده یک توضیح مختصری می‌دهم به عنوان مخالف اما اصولاً با پیشنهاد آقای مهندس جفرودی موافقم ولی مدت ۶ ماه که دولت می‌تواند برای وصول این مطالباتی را که مبالغش را آقای مهندس جفرودی از پشت این تریبون اعلام فرمودند ترتیبی برای تصفیه آنها بدهد کافی نیست و امکان نخواهد داشت بنابراین اگر این تبصره تصویب بشود و در مدت ۶ ماه دولت نتواند ترتیبی برای وصول آنها بدهد خواه‌ناخواه این شرکت منحل می‌شود وقتی که شرکت منحل شد مشمول مقررات تصفیه می‌شود والا محاله این پولها می‌افتد توی تصفیه و از بین خواهد رفت یک دلیل دیگری هم هست و آن اینست که این آقایانی که به شرکت بدهکار هستند قدر متیقن یا سند داده‌اند یا وثیقه ملکی یا اسناد دیگری که مدت دارد قبل از آنکه آن مدت اجلش برسد دولت هر تصمیمی بگیرد در مقابل اسناد کان لم‌یکن خواهد بود بنابراین مدت ۶ ماه که آقای مهندس جفرودی پیشنهاد فرمودند برای ترتیب وصول مطالبات کافی نیست و به عقیده من برنامه عبارت از این است که این شرکت را منحل کنند و وبال آن را به گردن مجلس بیندازند و بگویند مجلس شورای ملی شرکت معاملات خارجی را منحل کرده و همین مجلس شورای ملی بوده که پنجاه میلیون تومان یا صد میلیون تومان به ملت ایران ضرر زده و ما می‌بینیم که از ابتدای طرح لایحه بودجه تا حالا این شرکت معاملات خارجی همینطور بین زمین و آسمان انحلال و عدم انحلالش معلق است و نتیجتاً می‌خواهند آن را منحل کنند و این پولی که دولت طلبکار است به یک دست‌اندازهائی بیندازند که آخرش هم وصول نشود، من تقاضا می‌کنم یک توجهی بفرمائید که وبال انحلال شرکت معاملات خارجی گردن مجلس را نگیرد.
نایب رئیس ـ آقای مخبر بفرمائید.
مخبر کمیسیون بودجه ـ بنده اصل تبصره ۲۳ را می‌خوانم بعد توضیح عرض می‌کنم «از این تاریخ تا دو ماه دولت مکلف است شرکت سهامی معاملات خارجی را منحل نماید وزارت بازرگانی موظف است در ظرف ۶ ماه پس از انحلال گزارش تصفیه آن را به کمیسیون‌های بازرگانی و بودجه مجلس شورای ملی برساند ضمناً کلیه هزینه‌های جاری شرکت تا تاریخ انحلال از محل درآمد شرکت قابل پرداخت است» بنده ناگزیرم یک توضیحی عرض کنم برای اینکه این تبصره در کمیسیون بودجه پیشنهاد شد و مورد بحث قرار گرفت و شاید یک مدتی هم از وقت کمیسیون را گرفت و بالاخره به اینصورت تصویب شد و دولت هم موافقت کرد و به مجلس تقدیم شد اولاً بنده استدعا می‌کنم از مقام ریاست چون در این‌باره چندین پیشنهاد متفاوت رسیده اگر قرار باشد برای هر کدام یک موافق و یک مخالف صحبت کند ممکن است وقت زیادی از مجلس را بگیرد تمام این پیشنهادات در یکجا متمرکز بشود و مورد بحث قرار گیرد و آنکه اصلح است مورد تصویب واقع شود (صحیح است) و اگر هم واقعاً آقایان چنین توهم و چنین تعبیری را می‌کنند که ممکن است با تصویب این تبصره یک وبالی بنام اینکه همانطور که جناب آقای دکتر متین فرمودند استنباط این بشود یا خدای نکرده توهم این بشود که مجلس خواسته حقی از دولت تضییع شود آنهم تصمیم عاقلانه‌اش با مجلس شورای ملی است که چنین توهم و شایعاتی بوجود نیاید، ملاحظه بفرمائید چرا اصلاً چنین تبصره‌ای پیشنهاد شده و چرا چنین تبصره‌ای تصویب شد، خوشبختانه برای تمام آقایان نمایندگان این مطلب روشن شده که دولت در یک موقع خاص از نظر مصلحت مملکت که تجار ما مستقیماً خودشان با بعضی از کشورهائی که صلاح و مصلحت نیست وارد معامله نشوند دولت آمد یک شرکت معاملات خارجی تأسیس کرد و قرار شد که این شرکت بنام یک واسطه باشد بین کسانی که معامله می‌کنند و آن معاملات از طریق این شرکت انجام بشود اما در عمل مشاهده شد این شرکتی که در بودجه در حدود یک میلیون و هفتصد، هشتصد هزار تومان بودجه پرسنلیش بیشتر نیست واسطه قرض گرفتن و قرض دادن و شایعاتی که امروز پیش آمده شده و همین شایعات سبب شد که در کمیسیون بودجه نسبت به این موضوع رسیدگی بشود و از دولت خواهش بشود که رسیدگی کند اگر دولت طلبی دارد آن را وصول کند اگر ترتیباتی شده جلوگیری بشود و مسئولین تحت تعقیب قرار بگیرند و اصولاً ملاحظه بفرمائید در پناه یک الفاظ بسیار روشن و واضح کارهائی انجام داده که متأسفانه موجبات چنین تعابیری می‌شود، یک شرکتی که صراحت دارد به اسم شرکت معاملات خارجی مصرح است کارش تصریح شده این شرکت کارش این است چرا باید پول وام بدهد مثلاً بخاری درست کنند یا بیاید نمی‌دانم در فروشگاه فردوسی سهم بپردازد یا کمک کند؟ دولت خوشبختانه با حسن‌نیت به اینکه می‌دانست مشکلاتی در این کار وجود دارد پیشنهادی که در کمیسیون بودجه شد مورد توجه قرار داد و مورد تصویب قرار گرفت بنده استدعا دارم پیشنهاداتی که شده در یکجا متمرکز بشود که روشن بشود تا در افکار عمومی بهیچوجه من‌الوجوه استنباط نامطلوبی در موردی که مجلس خواسته واقعاً یک کار اصلاحی که بوجود نباید و شاید این استدعای بنده مورد موافقت قرار بگیرد که بیش از آنچه که آئین‌نامه در این‌باره اجازه داده توضیحاتی داده بشود موافق و مخالف صحبت کنند و راجع به این مطلب هر طور که نظر آقایان هست اتخاذ تصمیم بشود.
نایب رئیس ـ آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی ـ بنده خیال می‌کنم اگر کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی یک تصمیم بسیار خوبی گرفته باشد همین انحلال شرکت معاملات خارجی است (صحیح است) بنده به عنوان یک عضو هیأت مدیره‌ای که سه ماه در این شرکت کار کرده عرض می‌کنم که این شرکت جز اینکه وبال گردن باشد هیچ فایده دیگری ندارد در این مدتی که این شرکت کار کرده بنده یک بیلان مختصری بعرض آقایان می‌رسانم اگر آقایان با دیدن چنین بیلانی تأیید فرمودید بنده حرف آقایان را قبول دارم، اولاً در مورد این بدهی‌ها همین صورتی که جناب آقای مهندس جفرودی بیان فرمودند به عقیده بنده بهترین سند محکومیت این شرکت است شرکت چکاره‌است که ۶۰ میلیون پول دولت را گرفته به افراد و دستگاههای مختلف بخشیده شرکت معاملات خارجی مگر نجاری‌ساز است؟ مگر حلبی‌ساز است؟ که ۲۲ میلیون تومان پول این مملکت را داده به یک شرکت آلمانی و پاتنت خریده‌است از یک قراردادی است بین شرکت معاملات خارجی و آقای هاینه که این شخص ۸ میلیون پول گرفته و ۱۴ میلیون تومان هم طلبکار است؟ و یک مشت بخاری ساخته‌اند برای دستگاههای دولتی می‌خواستند به مدارس بفروشند این بخاری‌ها قابل استفاده نبود این ۲۲ میلیون پول کیست؟ این معاملات خارجی است بخاری را کجا ساخته‌اند؟ در تسلیحات ارتش، شرکت معاملات خارجی آمده یک کار دیگری کرده ۳۹ دستگاه انبار فلزی خریده این ۳۹ دستگاه را از انگلستان از محل وام از محل آن ده میلیون لیره وام، ۳۹ دستگاه انبار فلزی خریده‌اند اگر این شرکت آمد و گفت یکی از این دستگاهها مورد استفاده‌است حرف آنها صحیح است اینها اترنیت خریده از انگلستان و بیمه نکرده‌اند و خورده شده و از یکیش استفاده نکرده‌اند (دکتر متین پرونده‌اش در دیوان کیفر است) این شرکت باز قانع نشده در زمانی که معامله شیشه خیلی رواج بود از اختیارات دولت استفاده کرد شیشه وارد کرد شیشه را آورده اینجا در بازار نگهداشته وقتی قیمت بالا رفت شیشه را به یک تاجر فروخته به قیمت ارزان همان تاجری که ایشان اسم بردند خانه‌اش در قیطریه‌است شیشه‌ها را برده در بازار فروخته و پولش را هنوز نداده چرا؟ دلیلش این است که شرکت اجازه دارد عملیات بازرگانی انجام دهد و این سفته‌ها در بانک ملی هست و همه‌اش تضمین دارد و سر هر سه ماه می‌آیند و سفته را تمدید می‌کنند تا این شرکت هست و این سفته‌ها را وصول نمی‌کند شرکت از روسها قماش خریده ۱۵ میلیون تومان قماش را آورده به یک تاجری فروخته و پولش را سفته گرفته و آن تاجر رفته در بازار نقد فروخته بلی آقای دکتر متین ۵۸ میلیون تومان پول این دولت از طرف شرکت از بین رفته‌است یک کار مفیدی می‌شد و آن این بود که کمک می‌کند به کارخانجات این را قبول دارم و خیال می‌کنم بعضی از آقایان که دفاع از آن شرکت می‌کنند بواسطه همان کارخانجات است این به شرکت معاملات خارجی مربوط نیست تصویب‌نامه‌ای از طرف هیأت دولت گذشته وزارت صنایع و معادن وزارت بازرگانی، سازمانهای ارتش ژاندارمری و نماینده کارخانجات کمیسیون تشکیل می‌دهند که فلان کارخانه اصفهان اینقدر پتو بدهد و در مقابل اینقدر پول به آن کمک کند، این وظیفه را وزارت صنایع و معادن بهتر می‌تواند انجام بدهد هیچ مانعی ندارد، باز این شرکت سه هزار تن کاغذ خریده و آورده اینجا با انواع و اقسام وسائل از کی خریده البته ظاهر امر نشان می‌دهد که از خارج خریده‌است تحقیق کردیم دیدیم از سلیم انگور که یکی از بزرگترین بدهکاران شما است که در این مملکت بدهی داشته و مالیاتی هم نداده کلاهبرداری کرد و به سوئد رفته‌است ولی عواملش در تهران کار می‌کنند و به دولت این جنسها را بفروشند بنده مطالب زیادی دارم راجع به آن شرکت اگر فرصت می‌شد بعرض آقایان می‌رساندم بنده به عنوان یک فرد ایرانی عرض می‌کنم آن قدمی که کمیسیون برداشته و مورد تأیید هیأت دولت هم قرار گرفته با تصویب آن از طرف مجلس یک قدم بزرگی در راه مبارزه با فساد برداشته شده‌است از همه آقایان خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی بدهند در مورد تصفیه‌اش اشکالی نیست برای اینکه گفته نشود ۶ ماه ۷ ماه هر چند ماه این طلب بانک ملی است همه وثیقه دارد همه سفته دارد از آن حیث نگرانی نیست.
نایب رئیس ـ آقای کیهان یغمائی
کیهان یغمائی ـ بنده از مقام ریاست استدعا دارم که اجازه بفرمایند جناب آقای وزیر دارائی که مسئول این امر هستند توضیح بدهند که ما روشن بشویم و با وجدان آرام رأی بدهیم در هر صورت خیلی بغرنج شده‌است.
نایب رئیس ـ آقای وزیر دارائی بفرمائید.
وزیر دارائی ـ شرکت معاملات خارجی همانطور که آقایان اطلاع دارند و مکرر صحبت شده‌است در ۱۲ سال پیش تأسیس شد برای اینکه واسطه معاملات ایرانیان با خارجیها باشد البته یک مدتی هم این معاملات انجام شد پنبه از ایران می‌خریدند و تحویل می‌دادند توتون می‌خریدند و به آنها می‌فروختند و قماش می‌گرفتند و چه می‌کردند و کار هم خوب بود بعدها معلوم شد که وارد یک معاملات دیگری شده و معاملات خارجی به تأخیر افتاده و معوق مانده که آن هم بطوری که آقای دکتر الموتی فرمودند علی‌الظاهر از بین‌رفتنی نیست مسأله انحلال این شرکت در کمیسیون بودجه بوجود آمد دولت نظری نداشت پیشنهادی هم نداده بود در آنجا این موضوع پیش آمد دولت هم همانطور که گفته شد که چون بیشتر میل داشت که نظر آقایان را رعایت کند و خودش را تا حدی موظف می‌دید که نظریات نمایندگان محترم را مورد قبول قرار دهد این پیشنهاد را قبول کرد حالا اگر قرار باشد که تصفیه‌اش کنند چه‌جور تصفیه‌اش بکنند، به نظر بنده هر تصفیه‌ای همانطوری که آقا فرمودند مثل بانک صنعتی می‌شود و تصفیه یک عملی نیست که بشود در یک مدت محدودی، در یک زمان موقتی بشود قول داد که انجام بشود، چون امور یک شرکت مهم تابع وضع زمان و مکان مشخص و ترتیب وصول است به نظر بنده محدود کردن این مسأله اساساً صحیح نیست حالا که گفته شد شرکت معاملات خارجی منحل بشود به نظر بنده تصفیه‌اش را باید در اختیار دولت گذاشت که به هر ترتیبی که صلاح و مقتضی می‌داند این کار را انجام بدهد و بنده استدعا می‌کنم که پیشنهادهائی که مخالف اینی نظری است که بنده عرض کردم مسترد بفرمائید که وقت هم دارد منقضی می‌شود.
نایب رئیس ـ یک پیشنهاد سکوت رسیده که قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
- مقام ریاست مجلس شورای ملی بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره مربوط به معاملات خارجی مسکوت بماند.
پورسرتیپ
نایب رئیس ـ آقای پورسرتیپ
پورسرتیپ ـ عرض کنم بنده هیچ منکر خلافکاری و خرابکاری در این شرکت معاملات خارجی نیستم زیرا خیلی از اینها بیشتر تخلف کرده‌اند و تعجب من این است که چطور تا به‌حال متصدیان امر بخصوص در گذشته تسلیم محکمه دیوان کیفر نشده‌اند و در زندان نیستند بحث بنده در این است که مگر دولت لایحه آورد که شرکت معاملات خارجی بوجود بیاید، هیأت دولت نشسته تصویب‌نامه صادر کردند و یک شرکت خارجی بوجود آوردند حالا هم معلوم شده که وجودش مفید نیست مضر است با یک تصویب‌نامه برش دارند دیگر چرا ما بنشینیم بحث کنیم و وقت خودمان و مملکت و دولت را صرف شرکت معاملات خارجی بکنیم، دولت خودش آورده و خودش هم ببرد، به ما چه مربوط است. ما از دولت می‌خواهیم که جداً و قویاً تعقیب بکند متخلفین و آنهائی را که این خسارت هنگفت را به این مملکت وارد کرده‌اند همه را بیندازند زندان ولی به ما چه مربوط است که بیائیم قانون بگذرانیم چیزی که اصلاً مسئولیتش با ما نیست حالا مسئولیت انحلالش را به گردن بگیریم.
نایب رئیس ـ طبق ماده ۳۲ یک نفر می‌تواند به عنوان مخالف صحبت کند، آقایان دکتر تفضلی و مهندس اردبیلی و دکتر متین و آقای مسعودی تقاضای صحبت کرده‌اند. اول آقای دکتر تفضلی هستند مخالفید بفرمائید.
دکتر تفضلی ـ بنده بطور مختصر عرض می‌کنم حال که موضوعی چنین بااهمیت در مجلس مطرح شده و مخالف و موافق صحبت کردند و من که از هیچ طرف نبودم و به گوشم رسید که حرفهائی در اطراف این شرکت اینجا زده شده و جناب آقای پورسرتیپ فرمودند هیأت محترم دولت می‌تواند با تصویب‌نامه این را منحل کند ولی برای این که دست دولت و به استناد فرمایشاتی که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند که مجلس از دولت جدا نیست بگذارید این بحث ادامه پیدا بکند و رأی بگیرند و تصمیمش را به عهده مجلس قرار بدهم و هیچ هم نترسیم از اینکه وبال گردن ما بشود یا نشود، البته این ارقام شوخی نیست جائی که پیشنهاد آقای جعفری برای یک دبستان و یک معلم برای یک اضافه حقوق پنج تومان مورد بحث قرار می‌گیرد اینجا صحبت از پنجاه میلیون تومان است این را نمی‌شود به سکوت برگزار کرد این است که بنده تقاضا می‌کنم که اجازه بفرمائید که مورد بحث قرار گرفته بشود و ادامه پیدا بکند و تکلیفش در مجلس روشن شود و جنابعالی پیشنهاد سکوت را پس بگیرید.
پورسرتیپ ـ من پس گرفتم.
دکتر دادفر ـ قابل استرداد نیست به هر کیفیت باید رأی گرفته شود.
نایب رئیس ـ بنابراین رأی گرفته می‌شود به مسکوت ماندن این تبصره، آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده قلیلی برخاستند) تصویب شد.
بنابراین پیشنهاد اول مطرح است و حالا قرائت می‌شود. (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
- درباره این پیشنهاد یک مخالف و یک موافق صحبت کرده حالا رأی می‌گیریم. (چند نفر از نمایندگان ـ مدت را بردارید) (مهندس جفرودی ـ من موافقم با یکسال) آقای دکتر تفضلی با اصلاح مخالفید بفرمائید.
دکتر تفضلی ـ خود تبصره بسیار مفید است، منظور از این که ترتیبی برای این کار داده شود چیست؟ ترتیب گرفتن طلب شرکت یعنی وکیل دادگستری مثل بنده البته قبل از وکالت مجلس به من وکالتی بدهند که بروم وصول کنم غیر از این چه ترتیبی می‌شود داد، سندی داریم، وثیقه‌ای هم داریم، این باید بوسیله یک وکیل دادگستری در محاکم دادگستری وصول بشود بنابراین بنده خیال می‌کنم خود متن تبصره اگر تصویب بشود منظور حاصل است.
نایب رئیس ـ این پیشنهاد با اصلاحی که شد به مدت یکسال رأی گرفته می‌شود آقایانی که با این پیشنهاد به اصلاح شش ماه به یکسال، (چند نفر از نمایندگان ـ اجازه بفرمائید که متن تبصره و پیشنهاد هم قرائت شود) (مجدداً به شرح سابق خوانده شد)
- حالا به این پیشنهاد با اصلاحی که شد رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۲۹ ماده واحده به شرح زیر اصلاح گردد: تبصره ۲۹ـ کسانی که متجاوز از سی سال در خدمت دولتی باشند از پرداخت حقوق بازنشستگی معاف هستند.
افتخار هشترودی ـ فلسلفی
نایب رئیس ـ آقای افتخار هشترودی.
افتخار هشترودی ـ باز صحبت بنده راجع به حقوق بازنشستگی است آقایانی که خدمت می‌کنند سی سال خدمت برای گرفتن حقوق در موقع بازنشستگی پر می‌کنید. کسانی که بیش از سی سال خدمت می‌کنند اگر در آن مدت هم حقوق بازنشستگی بدهند باید حقوق بیشتری دریافت کنند در صورتی که حقوق بازنشستگی که با هر میزان خدمت دریافت می‌دارند همان آخرین حقوق و حقوق سی سال است و با سی سال می‌توان آن حقوق را پر کرد دیگر دلیلی ندارد ما بیائیم از کسانی که بیشتر از ۳۰ سال خدمت می‌کنند حقوق تقاعد بگیریم برای اینکه هرچه بگیریم دوباره به خودش پس نمی‌دهیم، اگر سی سال خدمت کرد بالاخره حقوقش می‌رسد به آن میزانی که در موقع بازنشستگی بالاخره آخرین حقوق را دریافت بکند و از سی سال که گذشت دیگر به او چیزی پس نمی‌دهیم و هر حقوق که دارد همان را دریافت می‌کند بنابراین من معتقدم که این یک پول اضافی است که از مستخدم دولت گرفته می‌شود بالخصوص که مال خودش است و مال دولت نیست بنابراین فکر می‌کنم اگر آقایان پیشنهاد را تصویب بفرمائید که کارمندان دولت که بیش از ۳۰ سال خدمت کرده‌اند از پرداخت حقوق تقاعد بیجا معاف خواهند بود (یکی از نمایندگان (بیجا چرا؟) بیجا است فرض کنید و پس از سی سال سیصد تومان حقوقش است به این سیصد تومان حقوق تقاعد می‌دهد اگر مدت خدمتش بیشتر شد بیشتر خواهد شد ولی همان سیصد تومان را خواهد گرفت. (رامبد ـ من مخالفم) نایب رئیس ـ آقای رامبد مخالفید بفرمائید.
رامبد ـ مخالفت بنده اصولاً با طرح و مخالفت و موافقت اینگونه تبصره‌هاست برای اینکه صبح جناب آقای فرامرزی مطلب بسیار صحیحی را یادآوری فرمودند یک لوایحی را روی یک مطالعات و احتیاجاتی دولت تقدیم مجلس می‌کند نمایندگان محترم مجلس هم موظفند که در پیرامون آن لایحه آنچه ممکن است تحقیق بکنند و نظریاتی بدهند و صرفاً به عنوان اینکه در لایحه بودجه درباره هر مطلبی می‌شود صحبت کرد از دشت مغان و معاملات خارجی و چاپخانه مجلس و بودجه بازنشستگی همه اینها را یک سالاد خوشمزه‌ای درست کنیم بنده خیال می‌کنم که عواقب خوشی این حسن‌نیت‌های فوق‌العاده متراکم شده در همکاران عزیز ندارد که آنچه در عرض سی چهل سال آرزوی اصلاحات داشته‌اند از طرف سه، چهار ساعت بخواهیم مملکت را درست بکنیم و من از این می‌ترسم که این تبصره‌های ضد و نقیض که اصلاً با امکاناتی که در قوانین قبلی پیش‌بینی شده وقتی به مرحله اجراء دربیاید خود آقایان ملاحظه می‌فرمایند که ما آمدیم به مصداق آن مثل معروف آمدیم ابرویش را درست کنیم چشمش را هم کور کردیم پس استدعای کلی من از حضور همکاران محترم این است که ما در پیرامون لایحه بودجه و آنچه مستقیماً با بودجه سال ۱۳۴۰ مربوط است بپردازیم لوایح بازنشستگی، لوایح وزارت بهداری و معارف و سایرین به نوبه خود می‌آید و ان‌شاءالله آقایان محترم تا چهار سال دیگر وقت دارند با این رویه‌ای که ملاحظه می‌کنیم تا ده دوره دیگر هم وقت خواهند داشت.
نایب رئیس ـ آقای دکتر متین موافقید بفرمائید.
دکتر متین ـ آقای رامبد مطالب بسیار اساسی را از پشت این تریبون بیان فرمودند که بایستی ما واقعاً رعایت کنیم اما یک تبصره‌ای را که آقای افتخار هشترودی همکار عزیزم پیشنهاد کردند این بوده‌است که اگر یک مستخدمی بیشتر از سی سال خدمت کرد دیگر حقوق بازنشستگی ندهد جنابعالی آقای افتخاری هشترودی و بنده اهل قضا و قانون هستیم بازنشستگی عمل یک قانونی دارد همینطور نمی‌شود با یک تبصره‌ای بگوئیم آقا بعد از اینکه ۳۱ سال شد اگر این آقا هوس کرد ده سال دیگر خدمت کند بگوئیم دیگر حقوق بازنشستگی ندهد این صحیح نیست.
نایب رئیس ـ آقا شما موافقید یا مخالف؟
دکتر متین ـ می‌خواهم عرض کنم که اصولاً ممکن است من با فرمایشات ایشان موافق باشم ولی می‌خواهم عرض کنم این در قالب قانونی نمی‌گنجد والا از نظر منطق بنده با ایشان موافقم، حرف حساب می‌زنند ولی چون از نظر قانون درست درنمی‌آید می‌خواستم عرض کنم که پس بگیرند والا اصولاً موافقم با جنابعالی.
نایب رئیس ـ آقای وزیر دارائی مخالفید؟ (چند نفر از نمایندگان ـ پس گرفتند) بفرمائید آقای وزیر دارائی.
وزیر دارائی ـ بنده متأسفم که جناب آقای افتخار هشترودی توجه به اصل مطلب نفرمودید اولاً قانون تقاعد یکسال نیست بعضی در ۳۰ سال بعضی در ۶۰ سال، بعضی در ۷۰ سال متقاعد می‌شوند این ادوارش فرق می‌کند بنابراین طبیعتاً دوره خدمتش فرق می‌کند اینکه فرمودید حق تقاعد نپردازند و جنابعالی فرمودید این پول را برای خودش نمی‌دهد این اشتباهی است، این پولی که خودش می‌دهد یک چیزی نیست که قابل توجه باشد عرض کردم در همین مورد یا مورد دیگری بود خاطرم نیست آنچه که یک نفر در تمام دوره خدمتش می‌دهد به اندازه آن در شش، هفت ماه پس می‌گیرد باقی را که ان‌شاءالله تا ۲۰ سال باید از کجا باید آورد این مطلبی که فرمودید برای خودش نمی‌دهد صحیح نیست مطلب دیگر این است که به سی سال که رسید این بساهست کم‌قدرت خدمت دارد، بساهست که ترقی می‌کند، ترفیع می‌گیرد اضافه حقوق می‌گیرد. این چیزی نیست که بگوئیم خدمتش به آخر رسیده‌است و حالا چسبیده‌اند می‌گویند بیا محض رضای خدا خدمت بکن اینطور نیست این شخص خدمت می‌کند و حقوق می‌گیرد، باید تقاعد هم بدهد و مختصری به این صندوق تقاعد کمک بکند، صندوق تقاعد مال خودشان است، این را باید به هر صورت که ممکن است تقویت کنند به نظر بنده تضعیف این صندوق صحیح نیست.
نایب رئیس ـ آقای افتخار هشترودی
افتخار هشترودی ـ با توضیحاتی که آقای وزیر دارائی دادند این مطلب را نگه می‌دارم برای بعد، حالا پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
- پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به لایحه بودجه اضافه شود.به وزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود تلگرافچیانی که مشمول قانون استخدام مهندسین نیستند و تا تاریخ تصویب این قانون لااقل ده سال سابقه خدمت تلگرافچی‌گری دارند در صورت وجود اعتبار او اول سال ۱۳۴۰ ماهیانه از یکهزار تا دو هزار و پانصد ریال اضافه حقوق پرداخت نماید. ترتیب پرداخت این اضافه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ـ موسوی
نایب رئیس ـ این پیشنهاد خرج است باید دید آقای وزیر دارائی موافقت می‌کنند یا خیر.
وزیر دارائی ـ موافقت می‌شود.
نایب رئیس ـ آقای موسوی توضیحی دارید بفرمائید.
موسوی ـ اگر مقام ریاست به همین پیشنهاد بنده دقت فرموده بودند توجه می‌کردند که بنده پیشنهاد جدیدی نکرده‌ام، در پیشنهاد نوشته شده در صورت وجود اعتبار بنابراین خرج تازه‌ای نیست علت اینکه این پیشنهاد را بنده تقدیم کردم اینست که به نظر بنده یک دسته از خدمتگزاران صدیق مملکت در وزارت پست و تلگراف هستند که کارشان را با کمال صمیمیت انجام می‌دهند مخصوصاً تلگرافچی‌هایشان، و در این سنوات و دفعات عدیده که حقوق مستخدمین دولت ترمیم شده بنده یادم نیست که به حقوق آنها توجهی شده باشد درباره عده زیادی از قبیل مهندسین و غیره کمکهائی شده‌است و به اینها داده نشده‌است، بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم مخصوصاً تلگرافچی‌هائی که مشمول قانون استخدام مهندسین و کمک مهندسین نیستند در صورت وجود اعتبار ۲۵۰۰ ریال به ایشان داده شود امیدوارم دولت هم با این پیشنهاد موافقت کند.
نایب رئیس ـ آقای کیهان یغمائی مخالفید؟ (کیهان یغمائی ـ موافقم) مخالفی وجود ندارد بنابراین می‌گذاریم به رأی آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
- مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی استدعا دارد امر فرمائید این تبصره را به لایحه بودجه اضافه نمایند. کلیه کارمندان غیررسمی که در حین خدمت به اخذ لیسانس موفق شده‌اند از تاریخ دریافت گواهینامه پایان تحصیل دوره عالی به رسمی تبدیل می‌گردند ـ کاظم پزشکی
نایب رئیس ـ آقای پزشکی
پزشکی ـ یک عده انگشت‌شمار از مستخدمین دولت هستند که اینها در حین خدمت تحصیل کرده‌اند و لیسانسیه شده‌اند اگر در آنوقت دولت می‌خواست آنها را استخدام کند مطابق قانون استخدام با رتبه سه استخدام می‌شدند و رسمی می‌شدند و الآن اینها خدمت می‌کنند و یک حقوقی می‌گیرند اگر دولت از آن وقتی که لیسانسیه شده‌است بهشان رتبه بدهد نه بیشتر از آنچه که حقوق می‌گیرند بهشان حقوق می‌دهد نه به بودجه دولت تحمیل می‌شود و نه زیانی دارد بلکه اینها هم به آینده‌شان امیدوارتر می‌شوند به این مناسبت بنده این پیشنهاد را کرد.
نایب رئیس ـ آقای دکتر صاحب‌قلم مخالفید بفرمائید.
دکتر صاحب‌قلم ـ این مطلب در کمیسیون دارائی و استخدام مورد بحق واقع شد و به نظر بنده احتیاج به قانون ندارد برای اینکه کارمندانی که دون پایه هستند یا روزمزد هستند وقتی لیسانسیه شدند دولت می‌تواند رتبه آنها را تبدیل کند به پایه سه و هیچ احتیاجی نیست که برای آنها ما قانونی وضع بکنیم البته اشخاصی هستند فرض کنیم دیپلمه هستند می‌روند بطور روزمزد و دون پایه استخدام می‌شوند البته بعد از اینکه استخدام شدند می‌روند دانشکده حقوق لیسانسیه می‌شوند و بعد لیسانس خود را نشان می‌دهند و دولت می‌تواند آنها را پایه سه بدهد و بنابراین به نظر من هیچ احتیاج به قانون خاصی نیست.
نایب رئیس ـ آقای وزیر دارائی.
وزیر دارائی ـ تبصره‌هائی که اینطور پیشنهاد می‌شود اینها مسائلی است که محتاج به رسیدگی است، باید دید وضع اینها و طرز تبدیل اینها چه خواهد شد باید توجه کرد یک ترتیبی داده شود که با مقررات وفق بدهده والا همینطور بدون مطالعه غفلتاً تصمیم گرفتن صحیح نیست چون قانون استخدام در دست تنظیم و تحریر است اجازه بفرمائید که همه این مسائل در آنجا در نظر گرفته بشود و آقای پزشکی هم استدعا می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند (پزشکی ـ پس گرفتم)
نایب رئیس ـ پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم که ضمیمه بودجه سال جاری شود.
۵۰ درصد عواید حاصله از اضافه پنجاه دینار به هر لیتر بنزین اتومبیل موضوع تبصره ۴۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ فقط به منظور توسعه و تکمیل دانشگاههای شهرستانها بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود ـ دکتر معدل.
نایب رئیس ـ این پیشنهاد خرج است، آقای نخست‌وزیر موافقید؟ (نخست‌وزیر ـ نخیر. موافق نیستم)
دکتر معدل ـ الآن وصول می‌شود ولی به دانشگاههای شهرستانها پارسال نداده‌اند اگر دولت قبول می‌کند که امسال بدهد بنده پس می‌گیرم.
فرامرزی ـ این کجایش خرج است؟ از یک جائی گرفته می‌شود و بجای دیگر داده می‌شود.
نایب رئیس ـ باز هم خرج می‌شود، پیشنهاد خرج تشخیصش با رئیس مجلس است طبق آئین‌نامه ولی مطلب این است که می‌گویند این بالسویه خرج شود.
دکتر معدل ـ پارسال در بودجه یک همچو تبصره‌ای خود دولت پیشنهاد کرده اجازه بفرمائید بنده توضیح بدهم.
نایب رئیس ـ آقای دکتر معدل بفرمائید.
دکتر معدل ـ پارسال در بودجه ۳۹ گویا خود دولت چنین تبصره‌ای پیشنهاد کرد که ده شاهی از هر لیتر بنزین و گازوئیل بگیرند و به دانشکده‌های شهرستانها بدهند البته ۵۰ درصد را بدهند به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و ۵۰ درصد دیگرش را بدهند به دانشگاههای شهرستانها، بعد این ۵۰ درصدی را که قرار بوده‌است بدهند به دانشگاههای شهرستانها خرج شده و نداده‌اند این یک چیزی است که در خود قانون ذکر شده ولی همه‌اش به مصرف این کار نرسیده چنانچه به دانشگاه شیراز یک میلیون داده‌اند آقای یوسفی تشریف ندارند، پارسال خزانه‌دار بودند گفتند که این ۵۰ درصدی که قرار شده بدهند به دانشگاههای شهرستانها خرج شده و به دانشگاه شیراز یک میلیون دادند و به دانشگاه تبریز کمتر و چون وزارت دارائی کسر اعتبار داشته خرج دیگر کرده و به حساب دانشکده‌های شهرستانها گذاشته‌است. مثلاً به خرج ساختمان گذاشته درحالیکه خرج ساختمان را از این محل پیش‌بینی نکرده بودند حالا بنده تقاضایم این است که چون این قبلاً تصویب شده از این پولی که وصول می‌شود ۵۰ درصدش را بدهند به دانشکده‌های شهرستانها. (وزیر دارائی ـ تبصره ۴۱ بودجه ۳۹ این است، چنین چیزی نیست.) چرا هست، اجازه بفرمائید، نوشته «به بهای بنزین اتومبیل از اول فروردین ۳۹ هر لیتر ۵۰ دینار علاوه و به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود ۵۰ درصد وصولی از این بابت را در اختیار سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بگذارد تا به مصرف امور درمانی و فرهنگی برساند و ۵۰ درصد دیگر به مصرف توسعه و تکمیل دانشگاهها و دانشسراهای عالی برساند» (وزیر دارائی ـ اینطور که شما می‌فرمائید نیست، پولهائی که برای هر مصرف دانشگاهها داده می‌شود همه از این محل است.) نداده‌اند، چون دانشگاه شیراز شکایت کرده‌است که این وجوهی که وزارت دارائی وصول کرده آقای یوسفی خزانه‌دار بودند گفتند یک میلیون به دانشگاه شیراز داده‌اند، و این را به مصرف ساختمانهای دیگر رسانده‌اند. بنده مقصودم این است که به این تبصره‌ای که سال گذشته تصویب شده عمل بشود اگر چنانچه وزارت دارائی واقعاً می‌دهد این ۵۰ درصد را به دانشکده‌های شهرستانها بنده نظری ندارم اگر نمی‌دهند اجازه بفرمایند که تصویب بشود.
نایب رئیس ـ آقای مخبر کمیسیون بودجه
مخبر کمیسیون بودجه ـ وقتی قانون هست احتیاج به تجدید آن ندارد، بنده تصور می‌کنم اگر یک قانونی گذشته باشد بخواهند برای اجرایش یک تأییدیه دیگری درست کنیم بعد بخواهیم برای محکم کردنش یک قانون دیگری بگذرانیم این وضع قانونگذاری نمی‌شود و همه چیز بهم می‌خورد اگر قانونی وجود دارد و اجراء نمی‌شود مسلماً باید تذکر بدهند اجراء بشود والا برای اجرایش به قانون دیگر احتیاج ندارد، در اینجا مقرر شده که ۵۰ درصد از عوارض بنزین اتومبیل به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماع داده بشود و ۵۰ درصد هم برای توسعه و تکمیل و تجهیز دانشکده‌های شهرستانها از کجا می‌آید آن شیفری که در قسمت بودجه وزارت فرهنگ هست و دانشکده‌های هست و دانشسراها هست یک محلش از همین ممر است قانون داریم ما برای اجرای قانون که نباید قانون دیگری بگذرانیم (صحیح است).
نایب رئیس ـ آقای دکتر معدل پیشنهادتان را پس می‌گیرید یا بگذاریم به رأی؟
دکتر معدل ـ اگر جناب آقای وزیر دارائی بفرمائید که به دانشکده‌های شهرستانها این پول را می‌دهند پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده واحده بودجه سال ۱۳۴۰ علاوه شود.
تبصره ـ دولت مکلف است تکمیل بنای دبستانها و بیمارستانهای کوچک (۲۵ تختخوابی) و درمانگاههای واقعه در بخش ۲ که نیمی از آنها انجام شده مقدم بر هرگونه عملیات ساختمانی دیگر دانسته و در آماده ساختن این نوع ساختمانها برای استفاده اهتمام نماید ـ دکتر دفتری.
نایب رئیس ـ آقای دکتر دفتری
دکتر دفتری ـ استدعا می‌کنم بفرمائید یکبار دیگر این پیشنهاد قرائت شود. (تبصره پیشنهادی مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
نخست‌وزیر ـ موافقم.
نایب رئیس ـ آقای مصطفوی
مصطفوی ـ موافقم.
نایب رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد، پیشنهاد دیگری قرائت شود. (به شرح زیر قرائت شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده واحده بودجه سال ۱۳۴۰ علاوه شود.
تبصره ـ به منظور کمک به وضع شهرهائی که فاقد نیازمندیهای اولیه از قبیل آب آشامیدنی‌ـ برق‌‍‌ـ آسفالت‌ـ کشتارگاه و گورستان و غیره می‌باشند و همچنین تأمین صدی پنجاه سهمی آنان به سازمان برنامه بابت برنامه‌های عمرانی به وزارت کشور اجازه داده می‌شود نیمی از صدی دو دریافتی اداره کل شهرداریها را به انضمام سه درصد از درآمد شهرداریهائی که درآمد سالیانه آنها بیش از ۵ میلیون ریال به حساب مخصوص جمع‌آوری نموده و طبق برنامه‌ای که همه ساله از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف عمران شهرهای کم‌درآمد برساند ـ دکتر دفتری
نایب رئیس ـ آقای دکتر دفتری
دکتر دفتری ـ بنده با اجازه آقایان یکبار دیگر پیشنهادم را قرائت می‌کنم (ناطق پیشنهاد خود را مجدداً به شرح سابق قرائت کردند) همه آقایان مسافرت کرده‌اند و به شهرستانها تشریف برده‌اند. بنده هم این سعادت را داشتم که ۲۲ سال خدمتی که به دولت کردم ۱۶ سال را در شهرستانها بگذرانم و با غالب محرومیتهائی که مردم دارند مواجه بودم و با نهایت تلاشی که مأمورین دولت کرده‌اند دیده‌ام که اکثراً توفیقی پیدا نکرده‌اند و نیازمندیهای اولیه را همانطوری که بعرض رسید نتوانسته‌اند تأمین کنند امروز که در دنیا مردم از بسیاری از مزایای تمدن برخوردارند بسیار نارواست اگر ما در قدرتمان باشد و باز اقدامی نکنیم که مردم حتی آب آشامیدنی داشته باشند بسیاری از بخشهای دورافتاده بنادر و مرزها و حتی نقاطی در کشور ما هست که مردم آبشان را از نقاط بسیار دوری می‌آورند که آن هم آب آلوده‌است و مطلقاً صلاحیت شرب ندارد در عصری که آدم به فضا می‌فرستند مردمی هستند که حتی چراغ نفتی ندارند و بسیاری از مصائب دیگر دامنگیرشان است که چون رفقای دیگر و مجلسیان در اینجا بعرض دولت رسانیده‌اند بنده لازم نمی‌دانم تکرار کنم از طرفی اصل اولیه عدالت است که اگر ما بنا بگذاریم که مردم خودشان نسبت بهم رعایت کنند شاید رفته‌رفته این اصل یا لااقل ظلم بالسویه را رعایت کرده باشیم در حال حاضر در کشور ما ۳۲۲ شهرداری وجود دارد که از ۳۲۲ شهرداری ۲۱۶ شهرداری درآمدشان ۵ میلیون کمتر است و ۱۰۶ شهرداری درآمدشان اضافه‌است مجموع کل درآمدی که شهرداریهای کم‌درآمد دارند یعنی ۲۱۶ شهرداری جمع درآمدشان ۲۵ میلیون تومان است، توجه بفرمائید جناب آقای نخست‌وزیر چطور ممکن است ۲۱۶ شهر با ۲۵ میلیون تومان درآمد وجود همه نوع احتیاجات اولیه، نیازمندیهای ضروری خودشان را تأمین کنند، دولت هم در مضیقه‌است و بودجه ندارد و سازمان برنامه هم که از اعتبارات عمومی استفاده می‌کند حاضر شده که ۵۰ درصد از بعضی هزینه‌های عمومی را بدهد ولی عملاً دیده شده‌است که بسیاری از شهرها قدرت و توانائی آن را ندارند که این ۵۰ درصد را بدهند و درنتیجه …
نایب رئیس ـ آقای دکتر دفتری وقت شما تمام شده‌است.
دکتر دفتری ـ یک دقیقه دیگر اجازه بفرمائید، درنتیجه این عمران و آبادیشان موقوف مانده و مردم از مظاهر اولیه تمدن محرومند، تمنا می‌کنم که آقایان نمایندگان شهرستانها که عموماً با این مشکلات مواجه هستند و هیئات محترم دولت که پیوسته همشان مصروف تأمین حوائج اولیه شهرستانهای دورافتاده‌است به این تبصره عنایت خاصی بفرمایند و با دادن رأی موافق موجبات بهبود ۲۱۶ شهر دورافتاده را فراهم سازند.
نایب رئیس ـ جناب آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر ـ مطالبی که آقای دکتر فرمودند بسیار قابل توجه‌است ولی به عقیده بنده این پیشنهاد به اینصورت معایبی دارد زیرا صحیح نیست که ما استقلال شهرداریها را ازشان بگیریم و موجب خواهد شد که اینها عوارضی که می‌توانند وصول کنند درش اهمال کنند، به عقیده بنده چون قانون شهرداری الآن در مجلس شورای ملی است و دولت هم تقاضا کرده که در دستور قرار بگیرد این مطلب را با مطالعه بیشتر و با دقت زیادتری ممکن است آنجا تأمین بفرمایند و البته از محل دو درصد مسلماً می‌شود به آن شهرداریها کمک کرد استدعا می‌کنم حضرتعالی پیشنهادتان را پس بگیرید دولت به این پیشنهاد در موقع مطلع شدن قانون شهرداریها توجه خواهد کرد آن قانون هم به تصویب مجلس سنا رسیده و در اینجا هم در دستور است.
دکتر دفتری ـ چون بنده سراپا جناب آقای نخست‌وزیر را حسن‌نیت می‌دانم امیدوارم این مطلب را هم مثل سایر مواردی که فرموده‌اند عملاً اجراء کنند. بنابراین بنده به احترام فرمایش ایشان و قولی که دادند پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد بعد قرائت شود. (به شرح زیر قرائت شد!)
- ریاست محترم مجلس ـ تبصره ۴۵ مقدار مازاد آن را به ترتیب از مشمولین عادی متولدین سنوات ۱۳۱۲ الی تا ۱۸ بدون قرعه‌کشی با پرداخت ۱۰۰۰ ریال و دیپلمه به بالا در سنوات مذکور در فوق بدون قرعه‌کشی با ۲۰۰۰ ریال از خدمت زیر پرچم معاف نمایند مشمولین بعد از سال ۱۳۱۸ مطابق پیشنهاد تبصره پیشنهادی دولت عمل نمایند عیسی مبارکی. علی وثوق. منوچهر افشار
مبارکی ـ پیشنهادی که به محضر محترم آقایان می‌کنم (نمایندگان ـ بلندتر بفرمائید) اگر توجه بفرمائید به این موضوع اولاً که متولدین ۱۲ تا ۱۸ اینها سنشان بعضی‌ها تقریباً منقضی شده مشمول بوده‌اند بعضی‌ها زن گرفته‌اند بچه دارند اینها اگر قرعه‌کشی شود و قرعه بنام کسی بیفتد که زن و بچه دارند دولت تعههد نکرده که زن و بچه این را نان بدهد البته این وقتی به خدمت نظام وظیفه رفت زن و بچه‌اش هم ویلان و سرگردان می‌مانند و باعث بدبختی و بیچارگی آنها می‌شود پس از دو سال که این شخص از خدمت زیر پرچم معاف شد و بعداً می‌آید زن و بچه‌اش گرفتار هستند و خودشان ویلان و سرگردان می‌مانند تمنا دارم این پیشنهاد را نمایندگان محترم و هیأت محترم دولت قبول بفرمایند و استدعا می‌کنم که توجه بفرمایند (صحیح است)
نایب رئیس ـ کسی در مورد این پیشنهاد اجازه صحبت نخواسته‌است. آقای وزیر دارائی توضیحی دارید بفرمائید.
وزیر دارائی ـ پیشنهادی که فرمودید این است تبصره ۴۵ می‌گوید … ببخشید بنده عینکم عوضی است ممکن است خودتان بخوانید. (تبصره ۴۵ گزارش کمیسیون به شرح زیر توسط منشی قرائت شد)
- تبصره ۴۵ـ از مشمولین خدمت سربازی که طبق قوانین مربوطه سرباز بلامانع تشخیص داده شوند چنانچه مازاد بر احتیاج ارتش وجود داشته باشد با قرعه‌کشی تعداد مازاد آن را تعیین و در قبال صدور برگ معافیت از خدمت دوره زیر پرچم از مازاد مشمولین دیپلمه به بالا مبلغ دو هزار ریال و از مازاد مشمولین عادی مبلغ یکهزار ریال اخذ و به درآمد عمومی منظور خواهد شد و نحوه اجراء طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت جنگ تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
وزیر دارائی ـ این پیشنهاد صحیح نیست برای اینکه جناب آقای مبارکی موضوع نظام وظیفه یک چیزی نیست که بگوئیم بدون قرعه‌کشی آن آقا را بگوئیم تو برو دنبال کارت و دیگری را بیاوریم که تو خدمت کن نظام یک خدمت عامی است و برای همه وظیفه‌است منتها اگر احتیاجی بر آن تعداد مازاد نیست باید بگوئیم که ما به موجب قرعه زبان نفهم و قرعه بی‌چشم و گوش کی‌ها بیایند خدمت کی‌ها آزاد باشند اینکه بگوئیم پیش از قرعه عده‌ای را از خدمت معاف کنیم به نظر بنده صحیح نیست راجع به معافیت کسانی که زن و بچه دارند قانون اصلاً متأهل را معاف کرده مگر آن متأهلی که برای فرار از خدمت در موقع خودش نیاید به خدمت نیامده و رفته زن گرفته این برای فرار از خدمت است نه تأهل در این مورد خیلی صحبت شد در کمیسیون، در کمیسیون بودجه هم صحبت شد در کمیسیون نظام هم صحبت شد و وزارت جنگ هم در دستگاههای خودش مطالعه کرده رسید به این نتیجه که قرعه بکشند آنهائی که باید بیایند به خدمت بیایند و آنهائی که باید آزاد شوند یکمرتبه راحت شوند و بروند دنبال کار و کاسبی خودشان و این وجه مختصر هم داده شود استدعا می‌کنم که پیشنهاد را پس بگیرید.
علی مبارکی ـ بنده خودم سرباز هستم من رفته‌ام و خدمت را دیده‌ام خدمت زیر پرچم بزرگترین افتخار ما ایرانیهاست. بنده افتخار می‌کنم که در خدمت دولت خودم باشد عملاً هم امتحان داده‌ام و برای اینکه جناب آقای نخست‌وزیر و جناب آقای وزیر می‌فرمایند بنده هم پس می‌گیرم (احسنت)
نایب رئیس ـ بسیار خوب پس گرفتند پیشنهاد دیگر قرائت شود. (به شرح زیر قرائت شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم.
تبصره ـ وزارت فرهنگ موظف است اراضی خالصه و موقوفه واقع در داخل شهرها که مسلوب‌المنفعه یا در حکم مسلوب‌المنفعه می‌باشد به نظارت دادستان محل از طریق مزایده تبدیل به احسن نماید و از محل فروش آنها مدرسه بسازد و با بهای نازلی به فرهنگ اجاره بدهد. دکتر معدل
نایب رئیس ـ آقای دکتر معدل
دکتر معدل ـ بنده معتقدم که باید اول برای دولت وسیله پیدا کرد و بعد از او تقاضا کرد که برای ما فرهنگ را توسعه بدهد و دبستان و دبیرستان بسازد با این عواید قلیلی که ما داریم این است که نمی‌شود از دولت انتظار داشت که تمام کارها را بکند. بنده به این برخوردم که الآن برای نمونه در شهر شیراز سالی ۴۷۵ هزار تومان طبق آماری که به بنده داده‌اند کرایه دبستان و دبیرستان می‌دهند و اکثر اینها هم عمارات مخروبه‌است که روی سر محصلین دارد خراب می‌شود در عین حال در خود شهر شیراز ۲ میلیون مترمربع اراضی موقوفه داریم که مخصوص امور خیریه‌است من‌باب مثال قسمتی است که جزء اراضی موقوفه‌است و خود بنده هم تولیتش را دارم. این اراضی قبلاً زراعتی بوده ولی الآن در داخل شهر است و مسلوب‌المنفعه‌است یعنی زراعت نمی‌شود و قیمتی پیدا کرده چنانچه متری ۱۰ تومان تا ۳۰۰ تومان قیمت پیدا کرده برای اینکه هم منفعت موقوفه تأمین شود و سرمایه از بین نرود و هم کمکی به وزارت فرهنگ شود بنده پیشنهاد می‌کنم این اراضی را وزارت فرهنگ حتی از اوقاف هم پیشنهاد شده اینها را تبدیل به احسن کنند و از محل قیمت آنها دبستان و دبیرستان بسازند که جزء موقوفه باشد توجه فرمودید اینها از موقوفه خارج نمی‌شود در عین حال آن خانه‌ها را با یک اجاره بهای نازلی به وزارت فرهنگ اجازه بدهند که ما هم بتوانیم از وزارت فرهنگ تقاضا کنیم روزبروز دبستانها و دبیرستانها را توسعه بدهد بنده گمان می‌کنم به منفعت اکثر شهرستانهاست چون در شهرستانها اگر دولت بخواهد در داخل شهر اراضی بخرد و بسازد بقدری قیمت بالاست که این قدرت و توانائی را ندارد و در عین حال اراضی موقوفه هم هست که مسلوب‌المنفعه‌است یا در حکم مسلوب‌المنفعه‌است بنابراین بنده تقاضا دارم مخصوصاً نمایندگان شهرستانها که هر روز تقاضا دارند که در آنجاها دبستان و دبیرستان جدیدی ساخته شود به تعداد دانش‌آموزان اضافه شود هیأت دولت موافقت بفرمایند که از طریق قانون یعنی از طریق تبدیل به احسن این اراضی فروخته شود و در عین حال این دبستانها موقوفه باشد و از موقوفه خارج نشود منتها به یک بهای نازلی اجاره بدهند که از مسلوب‌المنفعه بودن خارج شود.
نایب رئیس ـ آقای مسعودی
مسعودی ـ موافقم.
نایب رئیس ـ آقای دکتر موسوی
دکتر موسوی ـ موافقم.
نایب رئیس ـ آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ ـ من تصور می‌کنم این پیشنهاد آقا خیلی مفید باشد البته همانطوری که حضوشان عرض کردم بایستی نظر واقف دارد به اصطلاح معروف کماقرره‌الواقف و یا کماهومقررللوقف در نظر گرفته شود و نظر واقف تأمین شود. اگر در حدود مقررات وقف باشد کاملاً موافقم که ما بتوانیم از این پول مدرسه بسازیم و بعد هم از اجازه‌اش اوقاف استفاده کند.
نایب رئیس ـ آقای دشتی (دشتی ـ مخالفم) بفرمائید.
دشتی ـ بنده به این عقیده بودم که در لایحه بودجه نقیاً یا اثباتاً عرضی نکنم و مزاحم نشوم، در دوره گذشته خودم عضو کمیسیون بودجه بودم و به مشکلات دولت پی بردم ولی یک وضع نامتناسبی پیش آمده که خود دولت هم بنیانگذارش بوده بعضی وقتها احتیاجاتی داشته آمده‌است تبصره‌هائی در لایحه گذاشته و کم‌کم سنگ انداختن را نشان همه داده و بقدری پیشنهادها در لایحه افزوده شده که دیگر دارد از صورت قانون بودجه تجاوز می‌کند عرض کنم با این پیشنهادی که جناب آقای دکتر داده‌اند همشهری عزیز بنده متأسفم که مخالفت می‌کنم. چرا ما اراضی موقوفه را که در بعضی جاها است بفروشیم و تبدیل به احسن کنیم و بدهیم به فرهنگ آنوقت جاهای دیگر زمینهای موقوفه را به اشخاص اجازه بدهیم الآن در قلهک، الهیه میلیونها متر زمین خالصه و موقوفه بوده آمده‌اند تبدیل به احسن کرده‌اند و اجازه داده‌اند با مثال بنده، یک مدرسه آنجا دائر شد که ۳۰ متر زمین ندارد که بچه‌ها در آنجا بگردند چرا ما این کارها را می‌کنیم اگر نظر خیری دارید جناب آقای دکتر بفرمائید که این اراضی را صرفاً تحویل فرهنگ بدهند که برود برای دستگاه فرهنگی مدرسه دایر کند نه اینکه ما بیائیم تبدیل به احسن کنیم زمینها را بیائید اجازه بدهید متری سه شاهی به امثال بنده آنوقت جاهای دیگر یک متر زمین برای فرهنگ هم نداشته باشیم این اراضی مهمی که فرمودید در شهر شیراز است. الآن همان اراضی متری ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان ارزش دارد (دکتر معدل ـ چه بکنند؟) تحویل بدهند به فرهنگ، آقای وزیر فرهنگ فرمودند که نظریات واقف هم شرط است اولاً اگر خالصه‌است دولت موافقت کند عیناًت تحویل فرهنگ بشود راجع به وقف هم من نمی‌توانم نظری بدهم چون خودم یک پا متشرعم.
نایب رئیس ـ آقای مسعودی
مسعودی ـ بنده در کمیسیون بودجه که در خدمت آقایان وزرا و رفقا بودم راجع به اداره اوقاف و زمینهای مسلوب‌المنفعه داخل شهر و کنار شهر صحبت کردم، بنده عرض کردم ۱۵ سال است که بنده مجلس هستم ۱۵ سال پیش بودجه اوقاف ششصد هزار تومان جمعاً و خرجاً بود حالا یکصد هزار تومان اضافه شده و این واقعاً اسباب تعجب و تأسف است که اینهمه املاک موقوفه‌است و در ظرف ۱۶ سال با ترقی وضع محصولات زراعی و چیزهای دیگر ببینید در ظرف ۱۵ سال ۱۰۰ هزار تومان جمعاً و خرجاً علاوه شده حالا بنده امیدوارم که این موقوفات بجای خودش هم مصرف شود و نظر واقف هم رعایت شود، بنده آنجا خدمت آقای رئیس‌الوزرا و آقای وزیر فرهنگ عرض کردم که یک مقداری از موقوفات مجهول‌المصرف است و یک مقداریش هم هست که امروز نمی‌شود به آن مصرف مورد نظر واقف رساند، این را اینجا عرض می‌کنم که شاید هم خیلی زننده باشد ولی باید بگویم یک موقوفاتی است در مشهد که وقف عزاب عرب است یعنی عربهائی که می‌آیند به زیارت مشهد اگر احتیاج پیدا کردند که صیغه پیدا کند مخارجشان از آن محل تأمین شود آخر زمان و مکان را هم باید در نظر گرفت آقای نخست‌وزیر شما بیائید با این آقای وزیر فرهنگ این اوقاف را یک سر و صورتی بدهید ملاحظه بفرمائید آموزگاران شما دبیران شما خدمتگزاران دستگاه شما خانه ندارند در همین اطراف تهران متجاوز از پنج شش میلیون متر زمین وقف موجود است اینها را بیائید به هر نفری ۱۵۰ متر با اجاره دادن به همان سیستمی که به متنفذین و یا اشخاص دیگری که فرض کنید چیزی نداشتند دادید و آقای دشتی فرمودند یک کوچه‌ای هست در تجریش متجاوز از ۱۵۰ هزار متر زمینهای موقوفه در آنجا هست و اشخاص متنفذ آمده‌اند هر کدام ده هزار متر را سال ۹۵ تومان اجاره کردند این به چه درد می‌خورد خوب این را بدهید به همین معلمین و سالی ۱۵۰ تومان از او بگیرید بنده با این پیشنهاد آقای معدل به اینصورت موافقم که واقعاً بیایند یک اساس صحیحی برای همه زمینهای وقف با طرز صحیحی بیاورند ـ یک قانونی بیاورید. برای این کار ترس هم ندارد هیچ وحشتی ندارد این کار شما یک کار خیری است یک زمانی، ۱۸۰ سال ۲۸۰ سال پیش آمده‌اند وقف یک مصارفی کرده‌اند که آن مصارف امروز اصلاً عملی نیست خوب این زمینها را بدهند به فرهنگی‌ها و خدمتگزاران خودتان، از لحاظ مسکن همه کارمندان دولت تمام افراد خدمتگزار در مضیقه هستند با یک صورت صحیحی این کار را بکنید و وحشت هم نداشته باشید من خیال نمی‌کنم هیچ عالم روحانی واقعاً صدیق و پاک و مسلمان با این نظر مخالف باشد، وحشتی هم ندارد کار خیر است این را آقای معدل هم موافقت بفرمایند این پیشنهاد این نظر با یک صورت صحیح حل شود به هرحال من با این نظر شما موافقم ولی مضافاتش را هم عرض کردم یعنی تمام این اراضی موقوفه که مسلوب‌المنفعه‌است برای ساختن مدرسه و خانه ساختن برای معلمین و کارمندان بی‌خانه بدهند.
نایب رئیس ـ مطلبی که آقای مسعودی فرمود بسیار صحیح است و دولت اگر توجه کند از این محل می‌تواند خانه‌هائی به آقایان معلمین بدهد، این بهترین راه‌حل است آقای رامبد شما مخالفید؟ (رامبد ـ بله) مخالف صحبت کرده که آقای مسعودی هم موافق بودند (رامبد ـ بنده با اصلاح آقای مسعودی مخالفم) اجازه بفرمائید که آقای مسعودی اصلاح بکنند بعد ـ فعلاً تا آن اصلاح شود پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
- ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید تبصره ۳۵ به شرح زیر اصلاح گردد.
تبصره ۳۵ـ از اول خردادماه ۱۳۳۹ به کلیه فارغ‌التحصیلان دو ساله و سه ساله دانشکده افسری اعم از داخله و خارجه که در خدمت لشکری و کشوری باشند ماهیانه دو هزار ریال به عنوان حق لیسانس تأدیه خواهد شدـ رامبد
نایب رئیس ـ آقای رامید این پیشنهاد خرج است و توضیح ندارد مگر اینکه اول موافقت دولت را بخواهید.
دکتر سجادی ـ دولت موافقت ندارد.
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد.)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی
به منظور شرکت دادن سرمایه‌داران مملکت در برنامه‌های عمرانی و اصلاحی کشور پیشنهاد می‌شود
تبصره ـ دولت می‌تواند در امور عمرانی و اصلاحی از قبیل راه‌سازی و پل‌سازی و شهرسازی و مؤسسات فرهنگی و امثال آن به شرکتها و اشخاصی که ملیت ایرانی داشته باشند امتیاز به مدت معین بدهند محسن فریور
نایب رئیس ـ محسن فریور.
فریور ـ البته خاطر آقایان مستحضر است توقعات و اشکالات مردم از دستگاههای دولت بسیار زیاد است و ما هم مسئولیت اینگونه امور را همگی به دولت محول کرده‌ایم بطوری که همه آقایان نمایندگان تذکر دادند دولت مسئولیتش زیاد است و شاید در این مورد تقصیر خود دولت باشد که دست مردم را برای امور عمرانی بسته‌اند در این مورد برای اینکه مردم اگر بخواهند در امور عمرانی به دولتها کمک کنند. بنده این پیشنهاد را تنظیم کردم تا اینکه سرمایه‌داران این مملکت خودشان مثل ممالک مترقی دنیا که در امور عمرانی خودشان شریک هستند سرمایه‌های خودشان را در این راه مصرف کنند در مملکت ما هم اگر سرمایه‌داران خواستند در این راه به مملکتشان خدمت کنند برای آنها هم مجوزی باشد.
نایب رئیس ـ آقای نخست‌وزیر بفرمائید.
نخست‌وزیر ـ اصل فکر البته بسیار خوب است اگر قابل عمل باشد یعنی کسی پیدا شود و حاضر باشد که پیشنهادی بدهد به دولت برای ساختمان فلان راه تحت شرایطی و امتیازی بگیرد و آن را بسازد البته آقایان مستحضرند که تفویق هر نوع امتیازی طبق قانون اساسی با تصویب مجلس شورای ملی است و هیچ تفویض امتیازی بدون قانون خاص مقدور نیست ثانیاً چون نظر این است که سرمایه‌داران داخلی این کار را بکنند بنده اینجا اعلام می‌کنم که هموطنان عزیز بدانند که هر پیشنهادی از طرف هر ایرانی برسد که برای یک کار عمرانی، شهرسازی یا آبیاری باشد دولت کمال مساعدت را خواهد کرد اگر امتیاز هم بخواهد البته مطالعه خواهد شد و تقدیم مجلس خواهیم کرد این است که استدعا می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند و این نظر کاملاً تأمین است.
- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
۶ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
نایب رئیس ـ آقایان اجازه بفرمائید جلسه را ختم کنیم، در مورد پیشنهاد آقایان دکتر معدل و مسعودی هم اعلام رأی شده تکلیف آن هم بعد معلوم می‌شود جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت ۹ صبح.
(مجلس ساعت هفت و پنجاه دقیقه بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت