مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ نشست ۴۳
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ نشست ۴۳
مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۷
جلسه: ۴۳
صورتمجلس روز سهشنبه ۱۰ اردیبهشتماه ۱۳۰۸ مطابق ۲۰ ذیقعده ۱۳۴۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب مرخصی آقایان: آیتاللهزاده شیرازی - آصف و رد مرخصی آقای موقر
۲- قابل توجه شدن طرح زندآباد خالصه تقدیمی جمعی از نمایندگان و تصویب ماده واحده به اعطای اختیارات به کمیسیون پارلمانی عدلیه
۳- مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه درخصوص شور ثانی حداقل تعرفه گمرکی عراق و تصویب آن
۴- قانون اعطای اختیارات به کمیسیون پارلمانی عدلیه- قانون اجرای حداقل تعرفه گمرکی در عراق
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورتمجلس سهشنبه سوم اردیبهشت را آقای مؤید احمدی قرائت نمودند)
غایبین با اجازه جلسه قبل آقایان: نوبخت - عبدالحسین خان دیبا - امیر ابراهیمی عمادی - آشتیانی - همراز - احتشامزاده - لرستانی - حاج سید محمود - تیمورتاش
غایبین بیاجازه جلسه قبل آقایان: شمیرانی - میرزا حسن خان وثوق - موقر - قوام حاج رحیم آقا - میرزا ابوالفضل - طالش خان - محمدتقی خان اسعد - آقا رضا مهدوی - حاج حسین آقا مهدوی - شیخ علی مدرس - حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک- محمد آخوند
دیرآمدگان با اجازه جلسه قبل آقایان: شریعتزاده - عراقی- ملکمدنی- ذوالقدر
رئیس- در صورتمجلس مخالفی نیست.
(گفته شد خیر)
رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده قرائت میشود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
نماینده محترم آقای طالشخان به واسطه داشتن مریض و پیشآمد کاری فوری به طرف رشت عزیمت و تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ ۲ اردیبهشت نموده کمیسیون تقاضای معزیالیه را تصویب و اینک خبر آن تقدیم میگردد.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده والله هر چند بیست روز چندان طولانی و زیاد نیست و آقای طالشخان هم قبلاً اجازه نخواسته بودهاند ولی چون یک دینار پول ملت را هم یک دینار میدانم به این ملاحظه مخالفت میکنم و این مرخصیها را عقیده ندارم مگر زمانی که وجهش را تخصیص بدهند به یک مصرف عامالمنفعه که به درد خود ملت بخورد.
سید مرتضی وثوق (مخبر کمیسیون عرایض و مرخصی)- آقای طالشخان به واسطه داشتن مریض مجبور شدند فوراً از تهران حرکت بکنند به گیلان بیست روز هم مرخصی خواستهاند و چیزی هم نیست حرکت هم کردهاند برای گرفتاری که داشتهاند.
رئیس- رأی گرفته میشود به مرخصی آقای طالشخان آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
خبر مرخصی آقای آیتاللهزاده شیرازی
نماینده محترم آقای آیتاللهزاده شیرازی به واسطه لزوم معالجه چشم به تصویب اطبا محتاج به مرخصی گشته و از تاریخ دهم اردیبهشت تقاضای دو ماه و بیست روز مرخصی نموده کمیسیون تقاضای ایشان را تصویب و خبر آن تقدیم میگردد.
رئیس- آقای زوار
زوار- موافقم.
بعضی از نمایندگان- مخالفی ندارد.
فیروزآبادی- من مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
فیروزآبادی- هر چند مخالفت بنده جز معطلی مجلس هیچ نتیجهای ندارد (نمایندگان- صحیح است) به آن ملاحظه بنده دیگر مخالفت نمیکنم.
رئیس- آقایانی که مرخصی آقای آیتاللهزاده شیرازی را تصویب میکنند قیام فرمایند.
(غالب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
خبر بر رد مرخصی آقای موقر
نماینده محترم آقای میرزا حسینخان موقر تقاضای سه ماه مرخصی نموده کمیسیون عذر ایشان را موجه ندانسته و تقاضای معزیالیه تصویب نگردید.
رئیس- آقای روحی
روحی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای زوار
زوار- موافقم.
رئیس- آقای ایلخان
ایلخان- بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای آصف
آصف- عرضی ندارم.
رئیس- خبر به نفی است موافقین با مدلول خبر قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد.
خبر مرخصی آقای فرجاللهخان آصف
نماینده محترم آقای فرجاللهخان آصف به واسطه داشتن مریض و لزوم معالجه آن مجبور به مسافرت اروپا گشته و تقاضای سه ماه مرخصی از تاریخ ۲۵ اردیبهشت نموده کمیسیون تقاضای معزیالیه را تصویب و اینک خبر آن تقدیم میگردد.
رئیس- آقای روحی
روحی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای زوار
زوار- عرض کنم که ترتیب مرخصی در مجلس شورای ملی یواش یواش دارد یک حال شوخی به خودش میگیرد بالاخره ما باید بفهمیم که ما مکلف به ایفای وظیفه هستیم مکرر هم اینجا در پشت این تریبون گفته شده است وکیل یعنی نوکر ملت کسی است که باید اینجا بیاید خدمت بکند و از دسترنج این ملت پول بگیرد نظامنامه یک ترتیبی را معین کرده (که مدتی بنده خودم در کمیسیون عرایض بودم) نظامنامه عذر موجه را قائل شده است حالا ببینیم این خبری که تصویب شده است مطابق کدام عذر موجه بوده است. نوشته آقای سردار معظم ناخوش هستند؟ اولاً دو چیز را باید اینجا رعایت کنند.
فیروزآبادی- پسرشان نه خودشان.
زوار- پسرشان دخلی به ایشان ندارد. اولاً به حمدالله شکر میکنم خدا را که ایشان یکی از متمولین درجه اول کردستان هستند و به حمدالله میتوانند از پول خودشان پسرشان را در نهایت خوبی اینجا معالجه کنند. به علاوه خودشان هم ناخوش باشند حق و انصاف اجازه نمیدهد که از این پول استفاده کنند بنابراین بنده خواهش میکنم که آقایان راجع به این قبیل مرخصیها با حسن نیتی که تمام اعضای کمیسیون دارم یک مراعاتی بکنند. بنده به آقای سردار معظم نهایت خصوصیت را دارم ولی بالاخره آن قسمی را که اینجا خوردهام باید مراعات کنم و بالاخره از آقای سردار معظم هم خواهش میکنم که از پولش صرف نظر کنند راجع به این مرخصیها بله مجلس اختیارات تامه دارد هر کاری را میخواهد میکند ده ماه یک سال هر چه قدر اجازه مرخصی بدهد مختار است ولی چیزی که هست حقیقتاً حق و انصاف را نباید از دست داد. این پولی که گرفته میشود وقتی خودشان در مدنظر خودشان بدهند ببینند این پول از چه اشخاصی گرفته میشود وقتی که حال رقتآور موکلین خودشان را از مخیله خودشان خطور دادند که این پولها از کی گرفته میشود گمان میکنم انصافشان اجازه ندهد که این پول را بگیرند.
مخبر- آقای نماینده محترم فرمودند که ترتیب مرخصی در مجلس شورای ملی یک صورت غریبی به خودش گرفته است هیچ صورتی به خودش نگرفته است هر نماینده که تقاضای مرخصی کرد به واسطه گرفتاری با ابتلای به مرض تا عذر موجه نداشت کمیسیون تصویب نمیکند و خبرش را هم به مجلس نمیآورد مثل اینکه خبر مرخصی آقای موقر را کمیسیون رد کرد زیرا عذر موجه نداشت پس کمیسیون نظر خاصی به اشخاص ندارد فقط روی نظامنامه کار میکند و اما عذر موجه داشتن آقای سردار معظم به واسطه مریض بودن طفل منحصر به خودشان است (خنده نمایندگان) که مجبوراً باید به اروپا تشریف ببرند و او را معالجه کنند و اگر ممکن بود که نروند نمیرفتند والّا کسی حاضر نیست که از ایفای وظیفه خودش غفلت کند. متمول بودن هم دلیل از برای کمیسیون نیست کمیسیون عرایض به مرخصی هر نماینده خواه متمول خواه غیر متمول وقتی عذر موجه داشت رأی میدهد. تمول دلیل بر این نیست که کمیسیون عرایض و مرخصی عذر موجه کسی را قبول نکند به این جهت عذر آقای آصف را موجه دانسته و تصویب کرد.
رئیس- رأی گرفته میشود به مدلول راپورت دایر به مرخصی آقای آصف آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای عدل
عدل- عرض میشود خاطر مبارک آقایان مسبوق است که در دوره ششم راجع به یک قربهای که بین وزارت مالیه و مالک آن مذاکراتی در وزارت مالیه بود یک پیشنهادی به مجلس شد که وزارت مالیه نصف قیمت آن ملک را از آن شخص که عبارت باشد از میرزا ابراهیمخان شرفالدوله بگیرد و مالکیت او را تصدیق کند این لایحه رفت به کمیسیون بودجه و در آنجا تصویب شد و تحت نمره ۱۱۳ خبرش به مجلس آمد یک دفعه در مجلس این مسئله مطرح شد و از دستور خارج شد و بعد جلسات مجلس تمام شد و این موضوع ناقص ماند این است که امضاءکنندگان که یک عده هستند از مجلس تقاضا کردم اگر آقایان اجازه بفرمایند این خبر از نو برود به کمیسیون بودجه که در آنجا تجدیدنظر بشود و اگر تصویب شد بیاید به مجلس حالا اگر اجازه بفرمایند برود به کمیسیون.
(خبر مزبور به شرح ذیل قرائت شد)
مقام منیع مجلس شورای ملی دامت عظمه
خاطر مبارک آقایان نمایندگان محترم مسبوق است که در اواخر دوره شش تقنینیه در طی لایحهای که از طرف دولت پیشنهاد شد کمیسیون بودجه تصویب کرد که دولت نصف قیمت یک دانگ قربه زندآباد واقعه در قراداغ را که مدعی مالکیت آن است از آقای میرزا ابراهیمخان شرفالدوله که طرف دعوا و مالک بقیه ملک مزبور است دریافت و دو طغرا قباله انتقالی یک دانگ ملک مزبور را که در دست آقا شرفالدوله است تصدیق نماید و خبر مزبور از دستور خارج شده در آن موقع مدت اجلاسیه مجلس خاتمه و کار در بوته تعویق ماند به ملاحظه اینکه لاینحل ماندن این قضیه اسباب خرابی ملک مزبور و باعث خسارت مالک و رعیت است لذا امضاکنندگان درخواست مینماییم که خبر نمره ۱۱۳ مورخه ۲۲ آبان ۱۳۰۶ مزبور که ضمیمه این ورقه است ارجاع به کمیسیون بودجه شده پس از تجدید نظر خبر مجدد آن تقدیم مجلس شود.
اسکندری- محمدولی میرزا - مقدم - و چند امضای دیگر
آقاسیدیعقوب- اجازه میفرمایید؟
رئیس- اجازه داده میشود برای اینکه متمم ماده ۲۳ نظامنامه میگوید بدون هیچ مذاکرهای باید رأی گرفته شود.
آقاسیدیعقوب- وزیر مالیه حاضرند نظر ایشان هم باید جلب شود.
رئیس- اجازه داده نمیشود. رأی میگیریم موافقین با ارجاع این کار به کمیسیون بودجه جدید قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد آقای وزیر عدلیه بفرمایید.
وزیر عدلیه- لایحه راجع به اختیارات کمیسیون عدلیه تقدیم میکنم ولی قبل از اینکه مطرح شود یک مقدمه مختصری را لازم میدانم به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم این سابقه که ایجاد شده است که لوایح به کمیسیون عدلیه برود و بعد از تصویب به موقع اجرا گذارده شود در نتیجه یک تجربه و ضرور نهایی بوده است که آن تجربه و ضرورتها هر دو به جای خودش باقی است.
لکن برای اینکه تمایل و نظر اغلب آقایان را استنباط کردم عرض میکنم که اینجا به طور کلی مثل دفعه قبل تمام لوایح را به کمیسیون نمیبریم یک قسمت از لوایح را میفرستیم به مجلس و به کمیسیون داده میشود یک قسمت هم تقدیم مجلس میشود مثل سایر لوایحی که به مجلس میآید. تا اینکه هر دو نظر تأمین شده باشد هم کار سرعت خودش را داشته باشد هم اینکه لوایح و مسائلی که مربوط است به تغییر قوانینی که از مجلس گذشته آنها را تقدیم مجلس میکنیم و مابقی را هم برحسب ضرورت قسمتی که لازم است به مجلس میآوریم و قسمت دیگر را به کمیسیون میدهیم.
در خاتمه هم عرض میکنم یک سوءتعبیری در این عرض شده راجع به آوردن لوایح به مجلس حاصل نشود که یک تفاوتی خواهد بود از حیث آن لوایحی که از کمیسیون گذشته با رأیی که نسبت به لوایح در مجلس داده
میشود. خیر. برای اینکه آقایان همه تصدیق دارند قوانینی که از کمیسیون مجلس گذشته است (به طور موقت) آنها همان قوتی را دارند که از مجلس شورای ملی گذشته باشند (نمایندگان- صحیح است) تمام قوانین مملکتی است منتهی برای اینکه یک میزانی از حیث کار در دست خود مجلس باشد این بود که گفتیم یک قسمتش را بیاوریم به مجلس آقایان هم همین نظر را دارند آن لوایحی که راجع است به تعبیر قوانینی که از مجلس گذشته است آنها را میآوریم و به مجلس تقدیم میکنیم که در مجلس مطرح شود و بقیه را هم برحسب ضرورت و بر حسب کار مجلس و کار کمیسیون یک قسمت را میآوریم به مجلس و یک قسمت را هم به کمیسیون میفرستیم. یک لایحه هم هست که بعد از تصویب این لایحه تقدیم میشود.
(لایحه مزبور به مقام ریاست تقدیم و به شرح ذیل قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
نظربه اینکه مقتضی است لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه قبل از اینکه در مجلس شورای ملی طرح و تصویب گردد در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون به موقع اجرا و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل را راجع به اختیار کمیسیون فعلی قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن میشود.
ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبور را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.
رئیس- فوریت اول مطرح است آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- موافقم.
رئیس- آقای روحی
روحی- موافقم.
رئیس- آقای زوار
زوار- مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
زوار- عرض کنم که چون مکرر عرض کردهام راجع به این قسمت باز هم تکرار میکنم به طور مقدمه که سوءتفاهمی تولید بشود.
عرض کنم که امروز قوه قضاییه ما به قدری قابل توجه و به قدری شایان تصدیق است که حتی جای انکار بر خود اشخاصی هم که مخالف قوه قضاییه فعلی هستند نمانده است.
این حقیقتاً بر اثر جدیتهایی است که وزیر محترم فعلی این عدلیه را ایجاد کرده است.
در مقابل خدماتی که وزیر محترم عدلیه نسبت به قوه قضاییه مملکت کردهاند در قاموس یک کلمه را بیشتر شده نمیتوانم انتخاب و به آن استدلال کنم که حقیقتاً برای قوه قضاییه مملکت آقای داور وزیر فعلی عدلیه از نیستی یک هستی ایجاد کردند این قسمت برای رفع هرگونه سوءتفاهمی است و عرض میکنم که بنده از کسانی هستم که جداً و صمیمانه به دولت رأی اعتماد دادهام ولی این حق را برای خودم محفوظ داشتهام و مکرر هم عرض حالا هم عرض میکنم و این عرض من هیچ مربوط به عقیده راسخ من نسبت به شخص آقای وزیر عدلیه نیست.
قوه قضاییه مملکت البته به قدری مهم است که توضیح آن هیچ لازم نیست و تصور میکنم که اغلب آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی باید در این خصوص کاملاً مراعات کنند که وظیفه وجدانی خودشان را در مقابل یک قانونی که میخواهد وضع شود و در آتیه سعادت یک مملکت را تأمین کند البته باید در نظر داشته باشند
از این نقطهنظر بنده هم با فوریت این لایحه مخالف هستم و هم با رفتن این لایحه به کمیسیون یعنی با اختیاراتی که حضرت آقای وزیر عدلیه برای کمیسیون عدلیه مطالبه میکنند مخالف هستم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- اولاً یک کلمه را آقای زوار فرمودند که باید خودشان استرداد کنند. فرمودند اشخاصی که مخالفند. بنده گمان نمیکنم که این عدلیه ما الآن یک مخالفی داشته باشد. اما راجع به مسئله فوریت که فرمودید مخالفید بنده خیلی از این مسئله تعجب کردم این لایحه یک لایحه جدیدی نیست و اختیار تازه نیست این یک چیزی است که از دوره دوم مجلس به همین ترتیب بوده است و همینجور وزرای عدلیه سابق میآمدند و یک چنین لایحهای را تنظیم میکردند و مجلس هم با یک اکثریت تامی توجه به این کار میکرد و رأی میداد. مخصوصاً با فرمایشی که فرمودید «قوه قضاییه فوقالعاده محل توجه ما هست» محل توجه بودن ما به قوه قضاییه ایجاد قوانین قضایی است و مملکت ما به قدری محتاج به قوانین است و به قدری باید قوانین را زیاد بکند و ایجاد بکند (راجع به تمام مراتب قضایی) که گمان میکنم اگر دورههای مجلس پنج سال هم طول بکشد و شب و روز هم کار بکنیم نمیتوانیم از عهده برآییم که قوانین قضایی را وضع نماییم و ابلاغ کنیم به وزیر عدلیه. پس این یک قدمی است بسیار مهم و کسانی که موافقند در تقویت کردن قوه قضاییه در فوریت این لایحه هم باید موافقت بفرمایند یعنی در دادن اختیار به کمیسیون عدلیه تسریع بفرمایند برای عجله در کار.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی میگیریم به فوریت اول موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است. آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- موافقم.
رئیس- آقای فهیمی
فهیمی- موافقم.
رئیس- آقای رفیع
رفیع- عرضی ندارم.
رئیس- مخالفتی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- رأی میگیریم به فوریت ثانی آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. قرائت میشود.
(به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- آقای فهیمی
فهیمی- بنده با اصل ماده واحده...
رئیس- آقا اینجا تشریف بیاورید.
فهیمی (در محل نطق)- بنده با اصل ماده واحده پیشنهادی آقای وزیر عدلیه مخالفتی ندارم ولی فرمایشی که در ابتدای امر فرمودند مقصود هم شاید معلوم بود ولی برای اینکه سوءتفاهمی واقع نشود این را استدعا میکنم خودشان بیشتر توضیح بدهند چون فرمودند قوانینی که از تصویب مجلس گذشته است نسبت به این قوانین اگر اصلاح با جرح و تعدیل بخواهند بکنند یا آنها را تغییر بدهند با تصویب مجلس به موقع اجرا خواهند گذارد نه با تصویب کمیسیون تنها یعنی آنها را به مجلس مراجعه میدهند. مثل سایر قوانین که با شور اول و دوم تصویب بشود و برود و به موقع اجرا گذارده شود ولی سایر قوانین همینقدر که به مجلس پیشنهاد شد مراجعه میشود به کمیسیون و پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذارده خواهد شد مطابق آنچه که در ماده واحده نوشته شده است. بنده چون خودم اینطور استنباط کردم از فرمایش آقای وزیر عدلیه خواستم که این را یک توضیح بیشتری بدهند که سوءتفاهمی نشود. البته تمام قوانین به مجلس مراجعه خواهد شد. منتهی آنچه را که
کمیسیون تصویب میکند پس از گذشتن این لایحه تصویب کمیسیون برای آنها کافی خواهد بود.
وزیر عدلیه- آنچه را که بنده عرض کردم گمان میکنم همان بود که آقای فهیمی تصور فرمودهاند و تعبیر دیگری اگر بین آقایان پیدا شده است چه عرض کنم. ولی بنده مقصودم این بود که این لوایح تماماً البته تقدیم مجلس شورای ملی میشود بعد یک قسمت از آنها میرود به کمیسیون و پس از اینکه تصویب شد به موقع اجرا گذارده خواهد شد و یک قسمت دیگرش هم مثل سایر قوانین راپورتش از کمیسیون به مجلس داده میشود و وقتی در مجلس تصویب شد به موقع اجرا گذارده میشود.
رئیس- آقای رفیع
رفیع- بنده گمان میکردم از تذکر آقای فهیمی و جواب آقای وزیر بالاخره رفع سوءظن بنده میشود ولی نشد. آقا باید تصدیق بفرمایند از نقطهنظر اهمیت قوانین و محکمه و قضاوت بالاخره مجلس اینطور تصمیم گرفت که به کمیسیون عدلیه اختیاری بدهد برای اینکه به سهولت کارها بگذرد و در مجلس معطل شده و کمیسیون عدلیه هم با یک اختیاراتی قوانین را وضع نماید و البته راهش این است که بیاورند قانون را در مجلس شورای ملی تقدیم نمایند و از اینجا برود به کمیسیون و بعد هم مجری شود ولی از این مذاکرات بنده اینطور استنباط کردم که آقا اینطور در نظر دارند که بعد از این یک قسمت از قوانین پس از اینکه از کمیسیون گذشت بعد به تصویب مجلس برسد پس از آن به موقع عمل گذارده شود این اسباب معطلی است آقا باید بدانند مجلس شورای ملی به کمیسیون عدلیه اختیاراتی میدهد که یک قوانینی را در آنجا وضع نمایند پس از آن که آن قوانین در کمیسیون قوانین عدلیه تصویب شد با اطلاع وزیر وقت به موقع عمل گذارده شود ولی اگر حالا ما بخواهیم یک قوانینی را دوباره به مجلس بیاوریم و از مجلس بگذرد خیال میکنم این باعث تعطیل کار خواهد شد و خوب است به همان ترتیبی که سابقاً در ادوار گذشته داده شده است و معین بوده است و اختیاراتی به کمیسیون قوانین عدلیه داده میشود حالا هم همان ترتیب معمول شود و اختیارات به کمیسیون قوانین عدلیه داده بشود و اگر هم آقایان نمایندگان نظریاتی دارند به کمیسیون قوانین عدلیه میگویند و رسیدگی و اصلاح میشود و بالاخره هر چه هم از کمیسیون گذشت باید به موقع اجرا گذارده شود و اگر غیر از این ترتیب باشد و تفکیک بشود در عمل اسباب زحمت خواهد شد.
بالاخره آقا وقتی مجلس اجازه به کمیسیون داد آن کمیسیون قائممقام مجلس میشود منتهی در هر موقعی که شما میخواهید یک قانون فوقالعاده از مجلس بگذرانید و بخواهید هم به قید دو فوریت بگذارنید مثل لوایح دیگر میآورید و از مجلس تقاضا میکنید و تصویب میشود ولی این یک موضوع دیگری است و مربوط به این ماده واحده و اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه نیست و البته در هر حال مجلس مختار است خودش قوانینی را تصویب کند. سلب حق که از خودش نکرده است و در هر حال استدعا میکنم همان ترتیب سابق و اختیارات مثل اختیارات سابق باشد و ترتیب معمولی سابق را آقا بهم نزنند و از دست ندهند و تفکیک لوایح زحمت تولید میکند.
وزیر عدلیه- گاهی شدت وضوح باعث میشود که یک مسئله خیلی مشکل و مبهم میشود. بنده به خیال اینکه مسئله خیلی واضح است آن عرض مقدماتی خودم را خیلی مختصر و کوتاه کردم ولی حالا میبینم کوتاه کردن آن باعث این شده است که یک تغییراتی در اطراف این لایحه میشود.
اولاً این لایحه چه میگوید؟ لایحه از مجلس اجازه میخواهد که به کمیسیون عدلیه یک اختیاراتی داده شود و وزارت عدلیه مجاز باشد آن قوانینی را که از کمیسیون گذشته است به موقع اجرا بگذارد مثل لوایح سابق. خوب در این لایحه اسمی از لوایحی که به مجلس خواهد آمد یا آمده است یا نیامده است که نیست! صحبت تفکیک و تجزیه هم در بین نیست. صحبت اینکه یک لوایحی منحصراً باید از مجلس بگذرد و یک لوایحی از کمیسیون بگذرد هم که نیست! یک اختیاری است که برحسب معمول
سابق برای کمیسیون عدلیه خواسته میشود. در اینکه اختلافی نیست؟ خوب. در اینجا نوشته شده است که وزارت عدلیه مجاز است لوایحی را که تقدیم میکند برود به کمیسیون عدلیه و پس از تصویب کمیسیون عدلیه به موقع اجرا بگذارد و پس از آزمایش آنها در عمل مجدداً به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند این مثل فرمول همیشگی و جایی است اشکالی هم ندارد. منتهی چون بنده دیدم یک عده از آقایان نمایندگان به بنده قبلاً تذکر داده بودند و میفرمودند و نظرشان این بود که ممکن است بعضی از قوانین را هم بیاورند و در خود مجلس بگذرانند. برای اینکه وقتی ما کار را میبریم به کمیسیون برای چند نظر است و چند علت دارد یکی اینکه میدیدیم اگر بیاوریم به مجلس طول میکشد ولی حالا که مشاهده میشود به سرعت کارها در مجلس در جریان است و میگذرد و وقت هم دارد بهتر این است بعضی از قوانین را بیاورند و از خود مجلس بگذرانند. بنده چون در خارج در این قسمت به آقایان گفته بودم که این کار را خواهم کرد خواستم در اینجا هم به عرض آقایان برسانم که یک قسمت از این قوانین را خواهیم آورد به مجلس که فیالمجلس تصویب شود مثل اینکه در دورههای سابق هم اگر خاطر آقایان باشد همینطور میشد. آیا آقایان فراموش کردهاند که در دوره ششم قانون ثبت املاک - قانون حکمیت و چند قانون دیگر آمد و در خود مجلس تصویب شد؟ آن وقت هم کمیسیون عدلیه دارای اختیارات بود و به وزیر عدلیه هم اجازه داده شده بود که آن قوانین را ببرد برای آزمایش ولی بعضی قوانینی هم که وزارت عدلیه خیال میکرد باید بیاورد به خود مجلس میآورد که در مجلس مطرح میشد و آنهایی را هم که لازم میدانست ببرد به کمیسیون با این مسئله که کسی مخالفت ندارد این عملی است که همیشه میشده است لوایحی را که وزارت عدلیه لازم میدانست به مجلس میداد آنهایی را که لازم میدانست میفرستاد به کمیسیون حالا هم همانطور میخواهیم بکنیم اینکه اشکالی ندارد؟ و بنده تصور میکنم با این توضیحی که دادم دیگر جای شبه برای هیچکس باقی نمیماند و این لایحه هم مثل لوایح سابق است.
رئیس- آقای عراقی
عراقی- شاید همانطوری که خود آقای وزیر عدلیه فرمودند شدت وضوح بر شدت پیچ در حرف زیادتر میافزاید بنده از فرمایش اول آقای وزیر عدلیه این طور فهمیدم که این یک اختیاراتی است برای کمیسیون عدلیه که از مجلس تقاضا میشود منتها آقای وزیر عدلیه هم یک اختیاری دارند که همیشه آن اختیار را دولت دارد و بعضی لوایح را به مجلس میآورند و بدون اینکه برود به کمیسیون مطرح میشود اینجا در آن نطقی که کردند بنده در همان موقع هم خواستم اشکال بکنم که این نطق مربوط به این لایحه نخواهد بود در این لایحه دولت تقاضا میکند که لوایح به رود به کمیسیون و میخواهند مثل سابق یک اختیاراتی برای کمیسیون بگیرند و حالا اینطور که آقای رفیع اظهار کردند مثل این است که برای مجلس فیالواقع یک ارفاقی شده است در صورتی که هیچ ارفاق نیست به طور کلی اختیار با خود مجلس است الآن هم بخواهد اختیار میدهد بخواهد اختیار نمیدهد و برای دولت هم تفاوت نمیکند اگر کمیسیون تصویب کند یا مجلس زیرا تصویب کمیسیون هر برحسب اختیاری است که مجلس به آن داده است و لایحه را که تصویب کند قانونیت پیدا میکند حالا اینجا صحبت آقای وزیر عدلیه با لایحه خیلی تفاوت دارد اگر قوانینی را لازم دارند که به تصویب مجلس به رسانند میآورند و تصویب میشود ولی این لایحه مربوط به اختیار کمیسیون است و مطابق اختیاری که مجلس به کمیسیون میدهد لوایح را میبرند به کمیسیون و کمیسیون تصویب میکند و به عقیده بنده بهتر این است صحبتهای در اطراف این لایحه هم برود روی آن اصلی که به کمیسیون اختیار داده میشود و این هم که هشت روز مدت معین شده است به عقیده بنده آن هم کم است. برای اینکه سایر آقایان نمایندگان وقتی که در یک کمیسیونی میروند حق
ورود در مذاکرات ندارند یعنی کسی که عضو کمیسیون نباشد حق ورود در مذاکرات را ندارد و نظامنامه اجازه نمیدهد به رئیس کمیسیون عدلیه به اشخاصی که عضو کمیسیون نیستند اجازه حرف زدن بدهد همینطور سایر کمیسیونها و اینکه تقاضا شده است که اگر آقایان نمایندگان نظریاتی دارند در مدت هشت روز نظریات خودشان را بدهند به کمیسیون این مدت کم است خوب است مدت را قدری زیاد کنند تا اگر آقایان نمایندگان در قوانین چیزهایی به نظرشان میرسد بنویسند و بدهند به کمیسیون عدلیه.
وزیر عدلیه- بنده خواهش میکنم آقایان تأمل بفرمایند و همینطور آقای منشی هم لطف خواهند فرمود و یک مرتبه دیگر لایحه را قرائت خواهند نمود تا معلوم شود اصل لایحه هست و آقایان موافقند یا نه؟ و توضیحاتی را که بنده از خارج دادم حق داشتم یا نه و برای اینکه درست معلوم شود بنده چه خواستهام تمنا میکنم لایحه یک مرتبه دیگر قرائت شود و روی آن صحبت کنند نه روی صحبتهایی که در اطراف لایحه شده است راجع به هشت روز هم که آقا نظر داشتند کم است تقاضا میکنم آقا اجازه بفرمایند هشت روز بیشتر نشود و همین هشت روز کافی است والّا اسباب تأخیر کار میشود.
(لایحه به شرح سابق خوانده شد)
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی - موافقم.
رئیس- آقای زوار
زوار- عرضی ندارم.
رئیس- آقای ملک مدنی مخالفید؟
ملکمدنی- بلی.
رئیس- بفرمایید.
ملکمدنی- عرض کنم قبلاً راجع به این لایحه مذاکراتی شده بود و این قسمتی که آقای وزیر عدلیه در موقع تقدیم لایحه تذکر دادند اغلب آقایان نظر داشتند که باید گفته شود و حالا در نتیجه مذاکراتی که در مجلس شد بالاخره آن موضوع منتفی شد یعنی در فراکسیون هم این طور مذاکره شد که قوانینی که قبلاً از مجلس گذشته اگر اصلاحی راجع به آنها بیاید یا بنا باشد جرح و تعدیلی در آنها به شود مستقیماً به مجلس بیاید و پس از تصویب مجلس به موقع اجرا گذارده شود. ما همهمان نظر خوب به آقایان اعضای کمیسیون عدلیه داریم و تشکیلات عدلیه هم طوری است که تمام آحاد و افراد این مملکت تصدیق دارند خوب است ولی به عقیده بنده هیچ عیبی ندراد که یک مقدار از قوانین هم به مجلس بیاید و از تصویب مجلس بگذرد زیرا مجلس یک کارهای زیادی هم ندارد و مثل سابق هم نیست که معطلیهای زیادی داشته باشد و به علاوه این آزمایش که همیشه در لوایح مذاکره میشود بنده نمیدانم این آزمایش دورهاش تا کی خواهد بود. اساساً در قوانین قضایی و جزایی همهکس نظر دارد و غالب این قوانین که میگذرد در خارج یک صحبتهایی میشود و ماها هم که نمیتوانیم در کمیسیون حاضر شویم. بنده عرض نمیکنم به این دوازده نفری که برای کمیسیون عدلیه انتخاب شدهاند اطمینان و اعتماد نداریم ولی امورات شوروی است و البته ممکن است یک نفر یک فکری داشته باشد که در فکر آن دوازده نفر خطور نکرده باشد در موقع گذشتن لایحه. این بود که خوب است یک قسمت از لوایحی که قبلاً از تصویب مجلس گذشته بیاید در مجلس و تصویب بشود و خود آقای وزیر عدلیه هم فرمودند ولی در نتیجه مذاکرات اخیر به کلی موضوع منتفی شد و بنده معتقدم آن قسمت به طوری که قبلاً مذاکره شده به جای خودش محفوظ باشد.
وزیر عدلیه- بنده میخواهم به خودم حق بدهم از اینکه یک قدری اظهار تعجب بکنم که یک چیزی وقتی با یک اکثریتی قطع شد دیگر نباید زیاده در آن معطل شد. آقایان مطلع هستند که به این فورمول قضیه قطع شد که بنده این لایحه را به
این شکل بیاورم و همان حرف را هم به طور مقدمه بزنم و چنانه حالا بنا باشد مجدداً تمام آنچه را که قبلاً مذاکره شده است از سر بگیریم تصدیق بفرمایید یک عمر تلف شده خواهد بود که انسان یک وقتی را قبلاً صرف کند و بعد برسد به یک موضوعی و از سر شروع کند و بنده اینجا یک مسئله را گرچه قبلاً هم عرض کردم ولی باز هم عرض میکنم که این عرض که کردم که یک قسمت از قوانین را میآوریم به مجلس که از مجلس بگذرد این یک چیز تازه نیست در سابق هم معمول بوده است در دوره پیش هم بود منتهی حالا بنده خواستم تأکید کرده باشم مسئله دیگر این است که مبادا تصور شود بنده این عقیده را دارم با اکثریت مجلس این عقیده را دارد که بین قوانینی که از مجلس میگذرد و قوانینی که از کمیسیون میگذرد تفاوتی هست. خیر. قانون خاصه و خرجی ندارد و این مسئله از نقطهنظر اصول قضایی ما اهمیت دارد این است که تقاضا میکنم آقایان در این مسئله مذاکرات را موافقت بفرمایید کافی شود و وارد بشویم در قسمتهای دیگر و اگر نظری دارند بفرمایند.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادی از آقای آقاسیدیعقوب رسیده است قرائت میشود.
(به شرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد میکنم عوض کلمه رفع نوشته شود.
وزیر عدلیه- عبارت اول ماده را بخوانند.
(اینطور خوانده شد)
وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبور را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- آقایان تصدیق دارند که این ماده طبع و توزیع نشده است و درست ما درش مطالعه نکردهایم و اینکه بعضی آقایان فرمودند هشت روز کم است یا ده روز کم است که ما مطالعه کنیم. البته مقام عمل غیر از مقام قول است و بنده حالا نمیخواهم در آن موضوع وارد شوم. اینجا از این عبارت بنده سوءاستفاده کردم به جهت اینکه همچه نوشته شده است که اختیار داده میشود به وزیر عدلیه که قوانینی را که از کمیسیون میگذارند بدهد به وزیر عدلیه و وزیر عدلیه بدهد به جاهایی که باید اجرا کنند تا اجرا شود و اگر مجریان قانون در قانون نقصی دیدند آن را رفع کنند ننوشته است رفعش را پیشنهاد کنند نوشته است آن وقتی که عمل میکنند رفع کنند این معنیش این است که پس از رفع آن نقص عمل به آن رفع کنند!
کازرونی- صحیح است؟!
آقاسیدیعقوب- آقای کازرونی اجازه بدهید مسئله علمی است (خنده نمایندگان) این قانون که داده میشود اعضا و محاکم و ادارات عدلیه ملزم هستند آن طوری که از کمیسیون گذشته است عمل کنند نه بعد از آن که نواقصی را رفع کردند آن وقت آن طور عمل کنند و بعد پیشنهاد کنند. باید همانطوری که کمیسیون گذارنده است عمل کنند و نواقص را یادداشت نمایند و بدهند به آقای وزیر عدلیه و آقای وزیر عدلیه آن نواقصی که پیشنهاد شده است تقدیم مجلس کند که اصلاح به واسطه مجلس یا کمیسیون که حق به او داده میشود واقع شود حالا این عبارت چون مبهم بود بنده پیشنهاد کردم که رفع ابهامش بشود حالا اگر این عبارت میفرمایید صریح است یعنی ادارات عدلیه عین قوانینی که از کمیسیون گذشته است همان را عمل میکنند و نقایصی را که درش ملاحظه میکنند یادداشت میکنند و به وزیر عدلیه میدهند و وزیر عدلیه آن یادداشت و نواقص را تکمیل میکنند و پیشنهاد میکند ایرادی ندارم بنده برای رفع اشتباه این پیشنهاد را کردم یک مسئله دیگر هم راجع به کلمه (مجاز است) بنده آن روز هم به آقای وزیر عدلیه عرض کردم کلمه (مجاز)
را تبدیل نمایند به (مکلف) حالا هم اگر قبول نمایند که (مجاز) همان معنای (مکلف) را میدهد باز هم عرضی ندارم و موافق هستم پریروز آقای وزیر عالیه اینجا تشریف داشتند در عبارت یک ماده قانونی که گویا قانون دخانیات بود بنده عرض کردم کلمه مجاز را تغییر بدهند و کلمه مکلف کنند چون مکلف حکم الزامی را دارد و این اصطلاح سابقاً در مجلس به معنای مکلف بود...
وزیر عدلیه- اینجا هم به معنای مکلف است.
آقاسیدیعقوب- خوب حالا که در فهم قانون بین آقای وزیر مالیه و آقای وزیر عدلیه اختلاف نظر شد یک وزیر میگوید مجاز به معنای مکلف نیست و یکی میگوید مجاز به معنای مکلف است اینجا جایی است که مجاز باید به معنای مکلف باشد یعنی وزیر عدلیه مکلف است قوانینی که از تصویب کمیسیون گذشته است به موقع اجرا گذارد نه اینکه مجاز است که بخواهد یا نخواهد این دو ایراد در نظر بنده بود که خواستم عرض کنم این بود که این پیشنهاد را کردم و به عرض رساندم.
کازرونی- حرفهایت را هیچ کس نفهمید.
وزیر عدلیه- چرا بنده فهمیدم که آقا چه میفرمایند منتهی خواهش میکنم از پیشنهادشان صرفنظر بفرمایند ولی آن نگرانی را که اظهار کردند بنده هیچ ندارم سالها است که این عبارت هست نه هیچ محکمه و نه هیچ وزیر عدلیه خیال نمیکردند که قانون وقتی نواقصی داشت خودشان رفع کنند قانون را میبرند و به موقع عمل هم میگذارند و اگر نواقصی داشت یادداشت میکنند بعد میآورند به اینجا و اصلاح میکنند اگر هم نواقصی نداشت که هیچ پس بنابراین از این حیث جای هیچ نگرانی نیست اما راجع به کلمه مجاز بنده تمنا میکنم بگذارید سرجایش باشد معنی این کلمه این نیست که قانون که از کمیسیون گذشت وزیر عدلیه ممکن است آن را به موقع اجرا بگذارد یا نگذارد خیر مسلماً مجبور است به موقع اجرا بگذارد و باید بگذارد این معنی مجاز است در این صورت گمان میکنم اگر آقا پیشنهادشان را مسترد بفرمایند بهتر باشد.
آقاسیدیعقوب- مسترد میدارم.
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای دکتر طاهری رسیده است خوانده میشود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد میشود مدت فاصله بینالشورین پانزده روز باشد.
رئیس- آقای طاهری
دکتر طاهری- به عقیده بنده با وضعی که حالا مجلس دارد خوب بود تمام لوایح به خود مجلس بیاید زیرا با سرعت جریان امورات معطل نمیشد ولی حالا که آقای وزیر عدلیه نظرشان این است ک هبه کمیسیون به رود ما هم موافقت میکنیم ولی فاصله هشت روز برای اینکه نمایندگان نظریهشان را به کمیسیون بدهند کافی نیست و به عقیده بنده خوب است که پانزده روز باشد تا هر کسی نظریه دارد بفرستد. در دوره پنجم هم اگر آقایان نظرشان باشد فاصله یک ماه بود و این مدت هم برای تأخیر چندان مؤثر نیست چون پنج شش روز چیزی نیست برای اینکه وقتی که هشت روز باشد هر کس بخواهد نظرش را بدهد فرصت نمیشود و به عقیده بنده اگر موافقت بفرمایند پانزده روز بشود بهتر است.
وزیر عدلیه- بنده تصور میکنم اگر بعضی از آقایان نمایندگان محترم فرصت مطالعه لوایح قانونی ما را داشته باشند و بالاخره بخواهند یک کمک فکری به ما بدهند کاملاً این مدت برایشان کافی است برای اینکه اولاً لایحه وقتی که تقدیم شد چاپ میشود و تا شور اولش در کمیسیون بگیرد چندین روز طول میکشد خود لایحه یک زمینه به دست میدهد آقایان میبرند مطالعاتی میکند به علاوه هشت روز هم به آقایان فرصت داده شده است اشخاصی که بخواهند صرف وقت بکنند و کمک فکری بدهند هشت روز کافی است. اما اشخاصی که به واسطه گرفتاری نتوانند صرف وقت کنند تصدیق بفرمایید هر قدر فرصت داده شود همیشه میگذرند برای آن روز آخر و آن روز آخر همیشه یک روز است دو ماه هم که به مجال
داده شود این دو ماه میگذرد و مثل یک روز است چون میگذارند برای روز آخر پس برای اینکه آقایان به ما کمک بکنند همین هشت روز کافی است و برای اینکه جلوی کار هم گرفته نشود آقایان موافقت بفرمایند همین هشت روز باشد چون مدتی هم وقت کمیسیون گرفته میشود و لایحه در آنجا معطل میماند این است که تمنا میکنم آقا هم موافقت بفرمایند با همین هشت روز.
دکتر طاهری- مسترد داشتم.
رئیس- رأی گرفته میشود به ماده واحده آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. (خطاب به آقای وزیر عدلیه) فرمودید لایحه دیگری هم هست؟
وزیر عدلیه- بلی، لایحهای است راجع به محدود کردن اختیارات محاکم در خصوص تخفیف مجازات زیرا یک ماده در قانون مجازات عمومی میگوید که اگر نظریه اوضاع و احوال قاضی مقتضی دید میتواند مجازاتها را به فلان شکل تخفیف بدهد و چون یک مواردی در یک قسمتی از جرایم حتیالامکان بایستی به عقیده بنده تا یک مدتی در این مملکت شدت کرد و پس از آن که در عادات یک تغییرات لازمی پیدا شد آن وقت ممکن است قوانین را تغییر داد و این قانون در یک قسمتهایی آمده است و محدود کرده است محاکم را ....
آقا ضیاء نوری- در جنایی یا جنحه؟
وزیر عدلیه- هم در قسمت جنایی و هم در قسمت جنحه. به هرحال این یک لایحهای است که بنده تقدیم میکنم که به رود به کمیسیون عدلیه.
رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به تعرفه گمرکی عراق مطرح است. شور ثانی است و خبر ثانی است.
(به شرح آتی خوانده شد)
کمیسیونین قوانین مالیه پیشنهاد آقای آقاسیدیعقوب را ضمن شور اول در خصوص حداقل تعرفه گمرکی عراق مطرح شور قرار داد و چون قابل توجه ندانست لذا راپورت سابق را تأیید مینماید.
رئیس- چون اشاره به راپورت سابق شده است راپورت سابق قرائت میشود.
(این طور خوانده شد)
کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره ۲۴۹۷ دولت را تحتنظر قرار داده و ماده واحده ذیل را برای تصویب به مجلس مقدس پیشنهاد مینماید.
ماده واحده- دولت مجاز است که تا اول شهریور ماه ۱۳۰۸ نسبت به مالالتجاره مملکت عراق حداقل تعرفه گمرکی را مجری دارد.
رئیس- ماده واحده مطرح است. آقای آقاسیدیعقوب در ورقه اجازه خواستهاند. بفرمایید.
آقاسیدیعقوب- چند موضوع در این لایحه است که خواستم آقای وزیر مالیه که تقدیم کننده این لایحه است جلب توجهشان را در این قسمتها بکنم. یک موضوع موضوعی بود که با آقای وزیر مالیه صحبت کردهام و امروز صبح هم موفق نشدم خدمت آقای رئیس به رسم که این لایحه باید به رود به کمیسیون امور خارجه ترتیب سابقه راجع به قراردادهای گمرکی این طور بوده است حالیه من درست در نظر ندارم که قراردادهای گمرکی به کمیسیون امور خارج رفته است یا نرفته است و یقین دارم که اعضای کمیسیون امور خارجه دراین قسمت موافقت دارند ولی خواستم که حق کمیسیون امور خارجه از بین نرفته باشد و یک سابقه واقع نشود در یک حین مواردی باید نظر کمیسیون امور خارجه هم جلب شود که مواد نظامنامه محفوظ بماند برای خاطر اینکه حقوق و نظامنامه مجلس محفوظ بماند این را عرض کردم. این یک مسئله موضوع دیگر این بود که امروز در روزنامه خواندم در روزنامه ایران مفصلاً موضوع صادرات و واردات را نوشته است و حقیقتاً این مسئله واردات بهتآور است که واردات مملکت بعد از آن که نفت را خارج کنیم خیلی زیادتر از صادرات است این مسئله گمان میکنم یک سیل بنیان
کن دارد که به عقیده بنده اتومبیل است که بنده سه دوره است تعقیب میکنم که این اتومبیل تمام پول و طلای ما را دارد میبرد و دودش به هوا میرود و مثل سیل اتومبیل در این مملکت جاری شده است و هر کس به قدری که ممکن شده است ولو اینکه زندگانی خودش را آتش بزند میرود اتومبیل میخرد برای چه؟ برای اینکه میخواهد پز بدهد و اتومبیل داشته باشد هیچ ملاحظه نمیکنم و همهاش هم میگوییم فقر عمومی فقر عمومی با کم کردن واردات از بین میرود آقا قدم بردارید تجار ما قدم بردارند دیگران قدم بردارند تا اینکه فقر عمومی از بین به رود باز میگویید فقر عمومی؟! آقا فقر عمومی با این چیزها از بین میرود به لفظ که از بین نمیرود به کار کردن از بین میرود در آن تعرفه گمرکی سابق که حقیقتاً یک جوری واقع شد که آمدند گمرک اتومبیل را برداشتند و ما که خودمان را اولاد آفتاب میدانیم از این اتومبیل به یک فقر عمومی گرفتار خواهیم شد این صورت واردات است و حالا فردا به چشم همه خواهید دید که وارداتی که بیشتر وارد این مملکت میشود و طلای ما را میبرد چه چیز است؟ اتومبیل است و اسباب اتومبیل است و آن شوفرهای پیر که از جای دیگر وارد مملکت ما میشوند و پول ما را میبرند این مسئله گمان میکنم یک سیلی باشد که ریشه این مملکت را بکند آمدیم سر این لایحه این جا هم آقای وزیر مالیه پیشنهاد کرده است حداقل تعرفه را این مسئله مسئلهای است که حقیقتاً بنده با یک لسان استدعا و عاجزانه از دو وزیر محترمی که در مجلس هستند تقاضا میکنم که در مسئله واردات و این مسئله حداقل قرار دادن گمرکی یک فکر اساسی بکنند. یک روز هم آقای وزیر مالیه فرمودند که یک قلمهایی است که ما نمیبینیم. بنده عرض میکنم که فایده ندارد اگر ما جلوی این چیزها را نگیریم به زندگانی اقتصادی ما صدمه میزند. این یک موضوع. موضوع دیگر این بود که بنده در روزنامهجات دیدم که نماینده دولت در آنجا اظهاری کرده است راجع به شناسایی که خارج از نزاکت است و میل دارم دیگر این عبارتهای خارج از نزاکت واقع نشود یک مملکتی که دارای یک مراسم مذهبی هست عبارت خارج از نزاکت واقع نشود در روزنامهجات هم نوشته نشود. یک موضوع دیگر موضوع این مسئلهای است که عرض میکنم بنده که یک نفر از مشرقیها و مسلمین هستم کاملاً طرفدار این هستم که ملل مشرق زمینی عموماً و مسلمین خصوصاً دارای استقلال به شوند و دارای سیادت و آقایی خودشان بشوند در حدود و حقوق خودشان. خودشان قادر به حکمرانی باشند و در آسمان و زمین خودشان کمران باشند و بگذارند نوع بشر دیگر آزاد باشد بس است دیگر دول مستعمراتی! بس است بگذارند ممالک استقلال خودشان را محفوظ داشته باشند. بعد از این جنگ بینالمللی حقیقتاً یک دمکراسی در تمام دنیا آمده است که هر ملت ضعیفی هم تواسنته است خودش را اداره کند بنده هم فوقالعاده در این مسئله همینجور که ملت ما طرفدار این مسئله هست که ملل شرق یک قدمهای بزرگی بردارد بنده هم همین عقیده را دارم که مخصوصاً ملل اسلامی ترقی کنند و استقلال خودشان را در دست بگیرند و مخصوصاً توجه تام پادشاهها در این مسئله و صرف اتمام است که بنده پیشنهاد کردم که مملکت مستقل نوشته شود حالا آقای وزیر مالیه فرمودند که محتاج نیست و این معنایی را که شما میخواهید در نظر داشته باشید این را دارد چون فرمودند و اطمینان هم هست که اینها دارای این مقام از آقایی هستند که در داخله خودشان حکومتشان مستقل است و قضاوت میکنند بنده پیشنهاد خودم را مسترد میدارم.
وزیر مالیه- مخالفت نماینده محترم که عین موافقت بود به عقیده بنده و البته از حسن نیات ایشان همیشه متشکریم نسبت به زیادی ارقام واردات و عدم توازن واردت و صادرات و وارد کردن این تقصیر بر اتومبیل البته یک حقایقی را ایشان اظهار فرمودند و در ضمن هم یک مابهالاختلافاتی موجود است این قاضایا نظری است چون خودشان هم اظهارنظر بنده را کردند که
این ارقام ظاهری است و در حقیقت تطبیق نمیکند ولیکن خواستند اظهار علاقه خودشان را به این ارقام ظاهری هم بکنند حق هم دارند که ما باید سعی کنیم که این ارقام حتیالمقدور از این صورت فعلی و ظاهری خودش خارج شود ولی همینطوری که یک اشاره هم خودشان فرمودند این قضیه یک جنبه تبلیغی دارد بنده در قسمت خودم متشکرم که آقا چه در اینجا و چه در نقاط دیگر این فکر را تبلیغ بفرمایند و به همه مردم بگویند و همه ماها هم باید این کار را بکنیم که ترقی اقتصادی و جلوگیری از ضعف اقتصادی منوط به اراده شخصی است و منوط به پیدا کردن فهم و دفاع اقتصادی است حالا اگر روی همین فکر خودمان ماها هم برویم میرسیم ناچار به یک جایی که تصدیق خواهید کرد که اگر ما ورود اتومبیل را لمصلحهٌ تصدیق کنیم دلیل بر این نیست که یک کسی هم که چیزی ندارد برود چیزی هم که دارد بفروشد برای اینکه اتومبیل بخرد و به قول حضرتعالی پز بدهد پز پیاده بدهد پیاده بهتر میشود پز داد زیرا آدم را بهتر میبینند، اتومبیل سریعالسیر است و عبور میکند و خیلی از نقاط مهمه پز دادن است که مرئی نمیشود.
اورنگ- اشخاص مختلفه
وزیر مالیه- پس ما با هم موافقیم در اصل مطلب و باید دعوت کنیم افراد مملکت خودمان را مخصوصاً تجار خودمان را که وسیله وارد کردن امتعه خارجی هستند که حتیالمقدور اشیایی که لازم نیست وارد نکنند درب را نمیشود در زندگانی بست و باید این عقل را پیدا کرد که چیز زائد وارد نشود و ازش استفاده نکرد. یکی از تجار محترم همدان وقتی که من آنجا بودم یک نمونه برای بنده فرستاد که حالا که ما مجبوریم مالالتجاره خارجی را بیاورزیم و پول خودمان را بدهیم و یک چیزهای بیمعنی و زائدی را میگیریم باید ببینیم این مالالتجاره که بما میدهند چیست؟ بنده دیدم یک بستههای خیلی بزرگ پارچههای ابریشمی و غیرابریشمی را آوردهاند و وقتی اینها را دست میگذاشتند خراب میشد و پوسیده بود و تمام از هم در میرفت بنده به آن تاجر محترم گفتم خوب رفیق این تقصیر کی است؟ شما اصلاً اولاً این پارچههایی را که میآورید و زرعی صد دینار، سه شاهی، پنج شاهی، ده شاهی دخل میکنید و به هموطنان خود میفروشید نیاورید و اگر هم میخواهید بیاورید لااقل اینقدر توانایی داشته باشید که چیز پوسیده نخرید با یک شرایطی با فروشنده مقرر کنید که اگر چنانچه پوسیده در آمد پولش را ندهید یا لااقل این کار را بکنید که از بابت بیمه پولش را پس بگیرید والّا اینطور نباید باشد که ما دستمان را رو به هم بگذاریم و از راه نفی بخواهیم نتیجه بگیریم نتیجه را از راه اثبات و عمل باید گرفت در را چرا ببندیم؟ اتومبیل را اشکال تراشی بکنیم که نباید چرا این کار را بکنیم؟ اتومبیل یکی از چیزهایی است که در این مملکت خیلی لازم است برای حمل و نقل و این عملی را که ما کردهایم نتیجهاش این شده است که امروزه ارزانترین حملونقلها را ما در مملکت خودمان داریم کار رقابت اتومبیلرانی و اتومبیل به جایی کشیده است که هیچ مقدور نیست فکر کرد که از این حملونقل ارزانتر هم باشد این یک چیز خوبی است و ما باید تشویق کنیم که مردم مملکتمان خرسواری را موقوف کنند الیالابد که نمیشود خر سوار شد خر و قاطر اینها یواش یواش باید از بین برود و یکی از آن حیواناتی باشد که در باغات وحش برای تماشا میبرند و نگاه میدارند که بچهها بروند و ببینند که الاغ چه قسم حیوانی است و تمام رفت و آمد و کارهایمان با اتومبیل باید باشد. بنده خیلی تشکر میکنم از فرمایشات آقای آقاسیدیعقوب در این قسمت و خود بنده معتقدم که باید بگوییم و باید مردم را دعوت کنیم و تشویق کنیم که خودشان حفظ پول خودشان را بکنند. در قسمت ثانوی فرمایشات آقا که البته مطلب مهمتر است و بایستی در اطراف این قبیل مسائل مهم هم تا حدی بیشتر مطالعه و اظهاراتی بکنیم
که آن قسمت لزوم استقلال و اینکه دوره مستعمراتی و منع از اختیار استقلال ملل منقضی شده است اینجا هم اجازه میفرمایید که بنده به آقا عرض کنم که فرمایشاتشان باز هم جنبه تبلیغی دارد و بنده هم باز خیلی متشکرم و میتوانم عرض کنم و همه آقایان هم تصدیق خواهند کرد که ما در قسمت خودمان تبعیت از این نظر آقای آقاسیدیعقوب که نظر تمام مملکت ایران است کردهایم یعنی دولت ایران آنچه که میبایست و میتوانسته است که سعی بکند و کمک بکند برای اینکه در قسمت قضایی استقلال قضایی دولت عراق را مقدماتش را فراهم کند کرده است و میتوان گفت که مقدمات هم فراهم شده است ولی البته آقا تصدیق میفرمایند که همه این مراتب در دنیا مربوط به سعی و عمل و مربوط به اراده خود ملل و اشخاصی است که دولت ایران را تصدیق میفرمایید که معنی استقلال را که امروز به طور اتم و اکمل دارا هست این را در نتیجه سعی و عمل خودش به دست آورده است نه در نتیجه الفاظ پس همینطور که خودتان هم قائل و موافق هستید آنچه که از ما بر میآید میکنیم و البته دیگران و اشخاصی که خودشان ذینفع هستند باید همه جور سعی و عمل داشته باشند که به آن مراتبی که ما میخواهیم قائل شوند. (نمایندگان- صحیح است)
رئیس- رأی میگیریم به ماده واحده با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و تعداد آرا به عمل آمده ۸۴ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حضار ۹۸ با ۸۴ رأی ماده واحده حداقل تعرفه گمرکی عراق تصویب شد.
اسامی رأیدهندگان - آقایان: قاضی نوری - کیانوری - فتوحی - دربانی - ملکآرایی - بزرگنیا - علی خان معظم - احتشامزاده - رفیع - دیوانبیگی - نجومی - اسفندیاری - حسن علی میرزا دولتشاهی - امیر دولتشاهی - ساگینیان - بوشهری - خطیبی - محمدعلی میرزا دولتشاهی- میرزا یانس - وثوق - عباس میرزا فرمانفرمائیان - مؤید احمدی - طهرانی - دکتر لقمان - ایزدی - سید حسین آقایان - مقدم - ایل خان - پالیزی - طباطبایی دیبا - زوار- الفت - اقبال - بیات - مفتی - جلایی - امیراعلم - افخمی - شیخ محمد جواد اعتبار - هزارجریبی - عراقی- حاج میرزا حبیبالله امین - قراگوزلو - طلوع - روحی- کلالی - عامری - فرهمند - عدل- مسعود - شریفی - اسدی - کاشانی - آقازاده سبزواری - کیخسرو شاهرخ - سید محمدتقی طباطبایی - ملکمدنی - دکتر طاهری - محمدولی میرزا - مجدضیایی - فرشی - اسکندری- جهانشاهی - کفایی - افسر - خواجوی - حکمت - گنجهای - فهیمی - ملکزاده - دبستانی - ناصری - صادقی - شریعتزاده - شهداد - شیخالمللک - ضیاء - مصباح فاطمی - ذوالقدر
رئیس- آقایان موافقتند جلسه را ختم کنیم؟
بعضی از نمایندگان- کاملاً.
رئیس- ما معهودمان این بوده است که وقتی که کار داریم مستمراً کار کنیم و وقتی که کار نداریم و کارمان کم است به همان ترتیب از ساعت کار کم کنیم فعلاً ما دو لایحه یکی راجع به بلدیه و یکی راجع به نظمیه در دستور داریم آقایان موافقت بفرمایند که یکشنبه جلسه باشد. بنابراین جلسه روز یکشنبه پانزدهم سه ساعت قبل از ظهر
(مجلس موقع ظهر ختم شد)
که آن قسمت لزوم استقلال و اینکه دوره مستعمراتی و منع از اختیار استقلال ملل منقضی شده است اینجا هم اجازه میفرمایید که بنده به آقا عرض کنم که فرمایشاتشان باز هم جنبه تبلیغی دارد و بنده هم باز خیلی متشکرم و میتوانم عرض کنم و همه آقایان هم تصدیق خواهند کرد که ما در قسمت خودمان تبعیت از این نظر آقای آقاسیدیعقوب که نظر تمام مملکت ایران است کردهایم یعنی دولت ایران آنچه که میبایست و میتوانسته است که سعی بکند و کمک بکند برای اینکه در قسمت قضایی استقلال قضایی دولت عراق را مقدماتش را فراهم کند کرده است و میتوان گفت که مقدمات هم فراهم شده است ولی البته آقا تصدیق میفرمایند که همه این مراتب در دنیا مربوط به سعی و عمل و مربوط به اراده خود ملل و اشخاصی است که دولت ایران را تصدیق میفرمایید که معنی استقلال را که امروز به طور اتم و اکمل دارا هست این را در نتیجه سعی و عمل خودش به دست آورده است نه در نتیجه الفاظ پس همینطور که خودتان هم قائل و موافق هستید آنچه که از ما بر میآید میکنیم و البته دیگران و اشخاصی که خودشان ذینفع هستند باید همه جور سعی و عمل داشته باشند که به آن مراتبی که ما میخواهیم قائل شوند. (نمایندگان- صحیح است)
رئیس- رأی میگیریم به ماده واحده با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و تعداد آرا به عمل آمده ۸۴ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حضار ۹۸ با ۸۴ رأی ماده واحده حداقل تعرفه گمرکی عراق تصویب شد.
اسامی رأیدهندگان - آقایان: قاضی نوری - کیانوری - فتوحی - دربانی - ملکآرایی - بزرگنیا - علی خان معظم - احتشامزاده - رفیع - دیوانبیگی - نجومی - اسفندیاری - حسن علی میرزا دولتشاهی - امیر دولتشاهی - ساگینیان - بوشهری - خطیبی - محمدعلی میرزا دولتشاهی- میرزا یانس - وثوق - عباس میرزا فرمانفرمائیان - مؤید احمدی - طهرانی - دکتر لقمان - ایزدی - سید حسین آقایان - مقدم - ایل خان - پالیزی - طباطبایی دیبا - زوار- الفت - اقبال - بیات - مفتی - جلایی - امیراعلم - افخمی - شیخ محمد جواد اعتبار - هزارجریبی - عراقی- حاج میرزا حبیبالله امین - قراگوزلو - طلوع - روحی- کلالی - عامری - فرهمند - عدل- مسعود - شریفی - اسدی - کاشانی - آقازاده سبزواری - کیخسرو شاهرخ - سید محمدتقی طباطبایی - ملکمدنی - دکتر طاهری - محمدولی میرزا - مجدضیایی - فرشی - اسکندری- جهانشاهی - کفایی - افسر - خواجوی - حکمت - گنجهای - فهیمی - ملکزاده - دبستانی - ناصری - صادقی - شریعتزاده - شهداد - شیخالمللک - ضیاء - مصباح فاطمی - ذوالقدر
رئیس- آقایان موافقتند جلسه را ختم کنیم؟
بعضی از نمایندگان- کاملاً.
رئیس- ما معهودمان این بوده است که وقتی که کار داریم مستمراً کار کنیم و وقتی که کار نداریم و کارمان کم است به همان ترتیب از ساعت کار کم کنیم فعلاً ما دو لایحه یکی راجع به بلدیه و یکی راجع به نظمیه در دستور داریم آقایان موافقت بفرمایند که یکشنبه جلسه باشد. بنابراین جلسه روز یکشنبه پانزدهم سه ساعت قبل از ظهر
(مجلس موقع ظهر ختم شد)