مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آذر ۱۳۰۵ نشست ۳۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۳۶
صورت مشروح مجلس مورخه پنجشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۰۵ مطابق ۲۶ جمادی‌الاول ۱۳۴۵
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای تدین تشکیل گردید.
(صورت مجلس روز سه‌شنبه هشتم آذر را)
(آقای ضیاء قرائت نمودند)
رئیس- نسبت به صورت مجلس مخالفی نیست؟ صورت مجلس تصویب شد.
رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیت چای از مالیات مطرح است ماده واحده قرائت می‌شود.
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده واحده - زراعت چای از تاریخ برداشت اولین محصول تا ده سال از تأدیه مالیات معاف خواهد بود
رئیس - آقای آقا سید یعقوب - موافقید؟
آقا سید یعقوب - بلی موافقم
رئیس - آقای نظامی
نظامی - موافقم
رئیس - آقای احتشام‌زاده
احتشام زاده - موافقم
رئیس - مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان - خیر
رئیس - رأی می‌گیریم به شور ثانی این ماده – آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد. خبر دیگر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیت ساروج و گچ و آهک مطرح است
(به شرح ذیل قرائت گردید)
ماده واحده - در ترمیم بند هفتم از ماده اول قانون ۱۹ بهمن ۱۳۰۴ راجع به الغاء باج راه به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که ساروج و گچ و آهک را که از مملکت خارج می‌شود از مالیات راه معاف دارد.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب - بنده خواستم از مخبر کمیسیون محترم قوانین مالیه یک سؤالی بکنم آن روز هم راجع به مالیات روده سؤال کردم و یک جوابی دادند خواستم عرض کنم که از الغاء این مالیات مسلماً در بودجه یک تفاوتی پیدا می‌شود و خوب بود جلب نظر کمیسیون بودجه هم می‌شد و این پیشنهاد به کمیسیون هم می‌آمد از این جهت خواستم این عرض را بکنم که یک اشکال نظامنامه وارد نشده باشد والا در اساسش موافق هستم و از نقطه‌نظر این که مخالفت با جریان پارلمانی نکرده باشد این را عرض کردم
فهیمی - (مخبر کمیسیون قوانین مالیه) - الغاء یک مالیاتی البته ممکن است در سنوات بعد در دخل و خرج مملکت اثر داشته باشد لکن مستلزم این نیست که در موضع وضع الغاء آن مالیات حکماً به کمیسیون بودجه هم برود به علاوه این مالیات در قسمت گچ و آهک و ساروج چیز خیلی مختصری است زیرا در سنوات اخیر خیلی کم خارج شده مخصوصاً از موقعی که این مالیات بر آنها تحمیل شده است و به این مناسبت عایدانی هم نداشته است به این جهت یک کسر فوق‌العاده هم در بودجه پیدا نخواهد شد و البته بعد از تصویب مجلس از طرف دولت صورتش به مجلس پیشنهاد خواهد شد و تغییری که در عواید دولت می‌دهد در آنجا معین خواهد شد و به تصویب مجلس می‌رسد در هر صورت تأثیر مهمی در بودجه ندارد
رئیس - آقای نظامی
نظامی - موافقم
رئیس - آقای حایری‌زاده
حایری‌زاده - بدیهی است کسی با حذف این قبیل عوارض مخالف نیست که یک قسم از صادرات مملکت از پرداخت مالیات معاف باشد لکن بنده خواستم این قسمت را تذکر بدهم که وقتی مجلس شورای ملی در دوره قبل مالیات باج راه و نواقل را لغو کرد و به جای آن مالیات سرحدی برقرار نمود این قانون به طور عجله گذشت و از این قبیل اقلام در آن مالیات‌ها خیلی زیاد است که باید حقاً لغو شود و انحصار به گچ و آهک و ساروج ندارد خیلی چیزهای دیگر هم هست که جزو صادرات مملکتی است و در سرحد مالیات از آنها مطالبه می‌شود که حقیقةً به قدر آن مالیات هم ارزش ندارد خواستم این را تذکر بدهم و از اعضاء محترم کمیسیون قوانین مالیه سؤال کنم که آیا دولت در تعقیب این لایحه که آورده است سایر مواد را هم پیشنهاد خواهد کرد یا نه و آیا مذاکرات راجع به سایر مواد
صادره هم شده است یا همین موضوع فقط است همین را خواستم سؤال کنم و تذکر بدهم والا بنده با الغائش کاملاً موافقم.
فهیمی (مخبر) – همین نظر در کمیسیون قوانین مالیه هم پیش آمده که یک مقدار زیادی از امتعه داخلی هست که بواسطه مالیات سرحدی تجارت و حمل آنه به خارج رو به نکس گذشته است لکن ما دیدیم که اگر معطل آوردن صورت کامل آنها بشویم این یکی هم مدت مدیدی در حال وقفه خواهد ماند با این جهت کمیسیون با توافق نظر دولت این طور در نظر گرفتند که این موضوع را فعلاً از تصویب مجلس شورای ملی بگذرانند تا صورت کل آن امتعه که در اثر تحمیل مالیات راه در قیمتش نکس حاصل شده است آنها هم مالیاتش لغو شود.
رئیس – آقا محمدولی میرزا
محمد ولی میرزا – عرض می‌کنم یک قسمت از عرایض بنده را آقای حائیر زاده فرمودند لکن بنده خواستم توجه مجلس شورای ملی را معطوف بدارم به اینکه در هیچ مملکتی معمول نیست که برصادرات آن تحمیلی بشود بلکه برعکس باید تشویق بود تا حدالامکان صادرات مملکت زیاد بتوانداز مملکت خارج شود در موقع اغاء مالیات باج راه یک قسمت از صادرات مهم مملکت طوری برش تحمیل شده که آن صادرات دیگر مورد صدور پیدا نمی‌کند و یک ضرر عمدة بصادرات مملکت و به اقتصادیات مملکت زده است و بنده مخصوصاً متعجب هستم که چه اهمیتی گچ و ساروق و آهک در حدود جنوب پیدا کرده است. بنده که اطلاعی ندارم که فوری یک لایحه برایش تهیه شده و آمده است بمجلس برای اینکه یک جزء خیلی ضعیف از صادرات ما معاف باشد در صورتی که قالی آذربایجان و سایر نقاط دیگر مملکت که در سال کرورها صادر می‌شود و کرورها ثروت وارد مملکت می‌کند هیچ طرف توجه نیست همینطور خشکبار و نمک طرف اعتنا قرار داده نمی‌شود خیلی چیزهای دیگر هم از این قبیل هست.
یک معادن نمکی در آذربایجان در حدود سرحد هست که اینها همیشه یک قسمت از نمک قفقازیه را تامین می‌کرد و به مناسبت این قبیل تحمیلات و تحمیلات دیگری که هیچ قانونیت ندارد و یک چزهای دیگری که مالیه آنها را ایجاد کرده است امروز به هیچ وجه این صادرات موضوع نداردو خارج نمی‌شود و خریدار و مشتری ندارد ما باید کاری بکنیم که خریدار و مشتری را از خارج جلب کنیم نه اینکه یک رویه‌ای اتخاذ کنیم و بکلی با بی اعتنایی با این قبیل مسائل نظر کنیم مثل اینکه ما محتاج نیستیم و از خرید ارانی هم که از خارج می‌آیند در سر حد یک باجی هم باید از آنها بگیریم. این است که بنده بکلی با این لایحه مخالف هستم برای اینکه این لایحه یک چیزی نیست که قابل باشد و توجه مجلس شورای ملی را به خودش معطوف کند اگر هم بنا بشود در این قسمت اقدامی نمایند همینطور که عرض کردم بترتیب الا هم فالا هم اول فرش و قالی را باید معاف کنند که یکی از صادرات مهم مملکت است بعد بگچ و ساروج و آهک هم می‌رسیم.
مخبر – مطلب همان بود که عرض کردم در موقعی که در مجلس پنجم این قانون وضع می‌شد می بایستی تمام این ملاحظات بعمل بیاید ولی متاسفانه در آن موقع یطور کلی یک موادی وضع شده است مخصوصاً در یکی از موادش یک مالیاتی برای کلیة اشیایئکه در قانون اسم برده نشده معین شده است م ملاحظه این نشده است که ممکن است ضمناً این مالیات یک امتعه‌ای را شامل بشود که تحمیل این قبیل عوارض برآنها خیلی سنگین باشد. حالا این قسمت را متدرجاً حس کردهاند و فعلاً گچ و ساروج و آهک را پیشنهاد کردهاند. چون بک طبقه از عملجات و اشخاص بی بضاعت متصل اینها را بر سر حد تحمل می‌کنند و راه گذران آنها همین است به این جهت این قسمت را پیش انداخته‌اند ولی مانعی نخواهد بود که قسمتهای دیگر را هم بعد دولت بیاورد. حالا خوب است یکدسته را عجاله راحت کنیم بعد
بسایر قسمت‌ها هم می‌رسیم البته آن قسمتهای دیگری را که راجع بقالی و فرش شاهزاده فرمودند آنها هم اهمیتی دارد. لکن تحمیلات بر اشیاء پر قیمت بقدر تحمیل این مالیات بر اشیاء کم قیمت و این اشخاص بی بضاعت موثر نخواهد بود و البته آنها هم بموقع خود پیشنهاد خواهد شد و نوبه آنها هم خواهد رسید.
رئیس – آقای بامداد.
بامداد – بنده موافقم.
رئیس – آقای افشار
افشار – موافقم
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای دکتر طاهری.
(اینطور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم. رناس را هم علاوه نمایند
رئیس- بکمیسیون ارجاع می‌شود. رأی گرفته می‌شود بشور ثانی این خبر آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد. با پیشنهاد آقای وزیر معارف مخالفی نیست که خبر کمیسیون بودجه جزو دستور امروز شود؟
بعضی از نمایندگان – خیر؟
آقا سید یعقوب – حالا این خبر مطرح است؟
رئیس – خیر. فقط دستور شده است. دستور قبلاً معین شده اینهم حالا اضافه شد اجالتاً خبر کمیسیون داخله راجع به قانون بلدی مطرح است. ماده بیست و دوم.
(بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۲۲ – حق شکایت از انتخابات را اشخاصی دارند که حق انتخاب کردن را دارا و در محل انتخاب می‌باشد و بشکایتهایی که هویت صاحبان آنها به تصدیق ادارات مربوطه محلی نرسیده باشد ترتیب اثر داده نمی‌شود.
رئیس – آقای آقاسید یعقوب راجع به این ماده اجازه خواسته بودید؟
آقا سید یعقوب – بلی. اجازه می فرمائید.
رئیس – بفرمائید
آقا سید یعقوب – این ماده در قاون انتخابات مجلس شورای ملی هم هست و بنده هم جدا مخالف این ماده هستم. برای اینکه ما باید تمام افراد مملکت را متوجه کنیم به حفظ قانون اگر یک کسی سنش پانزده سال باشد و نتواند در انتخابات مداخله نماید لکن بداند که فلانجا خلاف قانون شده است آیا حق ندارد شکایت بکند؟ قانون برای تمام مملکت است و تمام افراد باید حافظ قانون باشند این است که حالا ما بیائیم حق شکایت کردن را فقط به کس بدهیم که حق انتخاب کردن داشته باشد بنده مخالفم مگر این قانون برای تمام مملکت نیست؟؟ ما باید نظرمان به بشارع مقدس اسلام باشد که می‌فرماید کنتم خیراً امته تما باید حافظ و ناظر قانون باشیم. هرکس هرکجا که دید برخلاف قانون عمل شده مطابق جریان قانونی باید شکایت خودش را بکند ولی اینجا مخصوصاً نوشته است کسانیکه غیر از انتخاب کنندگان شکایت کنند نباید به او اعتنا کنند. چرا؟ اگر یک کسی شش ماه درطهران نبود و آمد در این بین دید که فلانجا برخلاف قانون رفتار شده می‌آید و یک عریضه می‌نویسد و به انجمن می‌دهد و آن ماده که برخلافش عمل شده است تذکر می‌دهد. حالا شما می فرمائید این شخص حق شکایت ندارد چون امروز آمده و شش ماه در اینجا نبوده است؟ حقیقتاً چیز عجیبی است بنده اساساً با این ماده مخالفم و عرض می‌کنم این ماده باید از قانون برداشته شود اگر ما موفق نشدیم این اصلاح را در قانون انتخابات مجلس شورای ملی بکنیم در اینجا مخالف هستم این ماده باشد. برای اینکه هر شخصی این حق را باید داشته باشد که وقتی دید قانون اجرا نشده است شکایت
کند و باید پذیرفته هم بشود و هرکلة و شخصی این حق را باید داشته باشد. این پیشنهادی هم در این خصوص تقدیم کردم.
رئیس – آقای شیروانی
شیروانی – بنده تصور می‌کنم این یک امر طبیعی است که کسی حق دارد شکایت کند که حق داشته باشد از یک حقی استفاده کند ولی وقتی کسی صالح نباشد از یک حقی استفاده کند به طریق اولی صالح نیست که شکایت از عدم اجرای آن حق بکند. کسی که در موقع اجرای انتخابات در محلی نبوده است چه اطلاعی دارد از اینکه جریان آن صحیح بوده یا سقیم! این یکی دیگر اینکه رویة هم هست که وسیله قوانین ما باید افراد مردم را تربیت کنیم. مثلاً معلوم شده است یک دسته درموقع جریان انتخابات قهر می‌کنند و استفاده از حق خودشان نمی‌کنند رای هم نمی‌آیند بدهند. آنوقت شکایت می‌کنند. این یک کار خیلی بدی است. باید بیایند مبارزه کنند. جنگ هم بکنند. اگر هم سوء جریانی هست شکایت بکند. ولی اگر ما بخواهیم حق بدهیم به یک کسانیکه دخالت در یک امری نمی‌کند شکایت از آن عمل بکند این اصول قهر را بیشتر به عقیده بنده باقی گذارده‌ایم و صلاح هم نیست برای مملکت و برای کسانی هم که قهر می‌کنند خوب نیست و باید هم در انتخابات شرکت کنند و در حدود قانون شکایت هم بکنند و تصور می‌کنم ماده هم خیلی خوب باشد.
رئیس – آقا نظامی
میرزا یدالله خان نظامی – بنده گمان می‌کنم این جمله‌ای که: هویت صاحبان آنها به تصدیق ادارات مربوطه محل نرسیده باشد. اسباب زحمت برای مردم خواهد شد پیشنهادی هم در این خصوص نوشته‌ام که به مقام ریاست تقدیم می‌کنم و فقط جمله (هویت صاحبان آنها معلوم نباشد) کافی است چون بسا هست که یک مطالبی داشته باشند و بخواهند اظهار کنندکه باید به مطالب و عرایض آنها رسیدگی شود بنابراین گمان می‌کنم با این ترتیب که در ماده نوشته شده مردم به حق قانونی خودشان نخواهند رسید.
ضیاء مخبر کمیسیون - بنده تصور می‌کنم بایستی خورد و خورد همانطور که آقای شیروانی تذکر دادند عامه را به حق خودشان تذکر داد و جریان را مرتب کرد و طوری کرد اموری که بایستی د رجامعه طرف توجه و اقبال عامه شود این امور متداول شود و مردم باید روی هم رفته در یک شهر معروف باشد و در ادارات مربوطه از قبیل اداره سجل احوال کمیساریا نظمیه و شعب این ادارات می‌بایستی آنطوریکه باید در شناختن و معروفیت مردم دقیق بشوند و مردم هم باید بهر وسیله‌ای که هست خودشان را از گمنامی خارج کنند و در انتخابات بلدی افراد و مردمانی که می‌خواهند شرکت کنند بایستی معروف باشند و ورقه هویت داشته باشند و در محل اغلب آنها را بشناسند. پس از این نقطه نظرها معرفیت آنها لازم است. از طرف دیگر حق شکایت هم باید آنهایی داشته باشند که در انتخابات شرکت می‌کنند و اشخاصی هم که حق مداخل در انتخابات را دارند باید معروف بوده و ادارات مربوط به آنها را بشناسند و ورقه هویت داشته باشند و با این وسیله ممکن است تمام مردم آشنا بشوند به معرفی و هویت خودشان و مامورین دولت هم باید بیشتر دقیق بشوند در شناختن مردم در وظایف قانونی خودشان را کاملاً اجرا نمایند.
رئیس – مذاکرات کافی است؟
بعضی از نمایندگان – کافی است.
رئیس – پیشنهاد قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای میر ممتاز: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۲ بعد از محل انتخاب علاوه شود. متوطن و متوقف بعلاوه تبصره ذیل اضافه شود:
تبصره – متشکیان از انتخابات اگر از حکم هیئت انظار راضی و قانع نشدند می‌توانند پس از افتتاح انجمن
بلدی شکایت خودشان را در ظرف هفته اول به انجمن بلدیه اظهار نمایند و حکم انجمن بلدی قاطه خواهد بود.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب – پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۲ حذف شود.
پیشنهاد آقای معظمی – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۲ حذف گردد.
پیشنهاد شاهزاده محمدولی میرزا – اصلاح ذیل را در ماده ۲۲ پیشنهاد می‌دارد: که هویت صاحبان آنها به تصدیق صلحیه یا کمیساریای محل نرسیده باشد.
پیشنهاد آقای ثابت – پیشنهاد می‌نمایم بجای (بتصدیق ادارات مربوطه) نوشته شود بتصدیق نظمیه و یا کمیسری محلی الی آخر ماده ۲۲
پیشنهاد آقای میرزا یدالله خان – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۲ بطریق ذیل اصلاح شود.
ماده ۲۲ – حق شکایت از انتخابات را اشخاصی دارند که حق انتخاب کردن را دارا باشند و به شکایتهائکه هویت صاحبان آنها معلوم نباشد ترتیب اثر داده نمی‌شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری – پیشنهاد می‌کنم جزو اخیر ماده ۲۳ اینطور اصلاح شود:
اعتبار نامه در محل به امضاء حاکم یا قائم مقام او خواهد بود
رئیس – این پیشنهاد راجع به ماده ۲۳ بود. پیشنهادات به کمیسیون ارجاع می‌شود. ماده ۲۳. (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۳ – هیئت نظار پس از ختم رسیدگی به شکایات باشخاصی که انتخاب شده‌اند مراجعه و در صورت قبول وکالت به آنها اعتبار نامه می‌دهند. اعتبار نامه در طهران به امضاء وزارت داخله و در ولایات به امضاء حاکم یا قائم مقام او خواهد بود.
رئیس – آقای امیر حسین خان
امیر حسینخان – بنده با این قسمت از این ماده مخالفم که می‌گوید: در طهران به امضاء وزارت داخله و در ولایات به امضای حاکم خواهد رسید. بنده نمیدانم طهران با ولایات در حدود قانون چه فرق دارد؟ طهران هم حاکم دارد و باید نوشته شودکه در طهران به امضای حکومت طهران خواهد رسید و در ولایات هم به امضای حاکم محل.
مخبر – فرق نمی‌کند. نظر کمیسیون فقط این بوده است که در طهران بیشتر اهمیت بدهد به انتخابات بلدی و جریاناتی که این امر دارد. کمیسیون نظر کرد و دید چون وزارت داخله در این کار دخالت دارد قائل شد که اعتبارنامه اعضای انجمن بلدی بامضای وزارت داخله برسد. رئیس – آقای حائری زاده
حائری زاده – بنده موافق
رئیس – آقا روحی
روحی – یک قسمت از نظریات بنده را کمیسیون و وزارت داخله معلوم نکرده و آن مسئله استنکاف وکیل بلدیه است از قبول وکالت یا اینکه اگر بلاتکلیف بگذارد چه می‌شود؟
بنده خیلی میل دارم که آقای مخبر در این موضوع یک توضیحاتی بدهند که اگر یک وکیلی قبولی یا استعفای خودش را نگفت و همینطور بلا تکلیف گذارد آنوقت تکلیف یک انجمنی که عده اش هم کم است چه می‌شود؟ بنده خواستم این قسمت را تذکر بدهم که از استنکاف وکلای بلدی جلوگیری کردهاند یا نه؟
مخبر – متذکر بوده‌ایم و این قسمت هم کاملاً پیش بینی شده است و در ضمن ماده ۲۴ تکلیفش معلوم شده که می‌گوید: هرگاه یکی از انتخاب شدگان از قبول وکالت استنکاف یا بعد از قبول فوت و یا استعقا کند آن کسی که بعداز او حائز اکثریت است بسمت نمایندگی بجای او معین خواهد شد و بعقیده بنده منظور نمایندة محترم تامین شده.
رئیس – آقای عدل
عدل – بنده عرضم همان بود که آقای امیر حسینخان
گفتند و دفاع آقای مخبر هم مرا قانع نکرد پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای دکتر طاهری:
پیشنهاد می‌کنم جزء اخیر ماده ۲۳ این طور اصلاح شود:
اعتبار نامه در هر محل بامضای حاکم یا قائم مقام او خواهد بود.
رئیس – پیشنهاد شاهزاده محمد ولی میرزا:
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۳ عوض (بامضای وزارت داخله) حکومت طهران باشد.
رئیس – پیشنهاد آقای عدل:
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۳ عبارت (بامضای وزارت داخله) حذف شود
رئیس – ماده بیست و چهار قرائت می‌شود:
ماده ۲۴ – هرگاه یکی از انتخاب شدگان از قبول وکالت استنکاف یا بعد از قبول فوت و یا استعفا کند آن کسی که بعد از او حائز اکثریت است به جای او وکلی خواهد بود.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – در اینجا چون در مقام عمل راجه به هیئت منصفه ملتفت این نکته شدیم. اینجا یک ماده دارد که اعضای انجمن بلدی باید مجاناً خدمت کنند. چون عادت ما ایرانیها برای این است که در هر کاری اول یک شوری داریم ولی بعد کم کم سست می‌شویم در اینجا حق استعفا برای وکلای بلدی قائل شده‌ایم یعنی ممکن است انجمن را تشکلی بدهیم و بعد استعفا بدهند بنده برای خاطر محفوظ ماندن این نظریه پیشنهاد کرده‌ام که اگر احتیاطاً یک نفر از وکلای بلدی فوت کردیا استعفا داد آن شخص که بعد از او حائز اکثریت است و بجای او برقرار خواهد شد و در تمام دوره همینطور باشدکه همین که کسی استعفا داد آنکی بعد از او اکثریت دارد بجایش منصوب شود. برای خاطر اینکه انجمن از اکثریت نیفتد و الا یکوقت ممکن است یک ترتیبی پیش بیاید که انجمن از اکثریت بیفتد و بکلی انجمن بلدی از بین برود لذا بنده برای جلو گیری از این مسئله و یائید نظریه خود یک پیشنهادی در این باب عرض کرده‌ام
مخبر –بنده تصور می‌کنم نظر آقای آقا سید یعقوب هم در ضمن ماده ۲۵ کاملاً تامین شده زیرا در ضمن آن ماده می‌گوید: منتخبین باید بعد از اخطار هیئت نظار در ظرف یک هفته رد یا قبول وکالت را کتباً اطلاع دهند و هر گاه در موعد مقرر اطلاع ندهند در حکم مستنکف بوده و مطابق ماده ۲۴ رفتار خواهد شد
رئیس – آقای روحی
روحی – موافقم
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهاد قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای میر ممتاز:
بنده پیشنهاد می‌کند در ماده ۲۴ بعد از فوت و استعفا علاوه شود (یا بعللی که در مواد ۲۵ و ۲۸و ۲۹ قید شده منفصل و خارج شود الی آخر)
رئیس – پیشنهاد دیگر آقای میر ممتاز:
بنده پیشنهاد می‌کند تبصره ذیل بماه ۲۴ علاوه شود.
تبصره - عضو جدید برای مدتی وکالت خواهد داشت که از دوره قانونی عضو سابق باقی مانده باشد.
رئیس پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب:
تبصره ذیل را بماده ۲۴ پیشنهاد می‌کنم:
تبصره چنانچه یک نفر یا بیش از یک نفر از وکلای
بلدی پس از اشتغال در تمام دوره انتخابیه استعفا دهند کسی که بعد از مستعفی حائز اکثریت است بجای مستعفی ولیل خواهد بود.
رئیس – پیشنهاد آقای ثابت
(به این نحو خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۲۴ بجای (استنکاف) (امتناع) نوشته شود
رئیس – ماده بیست و پنجم قرائت می‌شود.
(بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۲۵ – منتخبین باید بعد از اخطار هیئت نظار در ظرف یک هفته رد یا قبول وکالت را کتباً به هیئت نظار اعلام دارند. و هرگاه در موعد مقرر اطلاع ندهند در حکم مستنکف بوده و مطابق ماده ۲۴ رفتار خواهند شد.
رئیس – آقای میر ممتاز
میر ممتاز – مخالفت بنده با این ماده از نظر این است که اگر یک منتخبی در شهر نبود یا بخارج مملکت مسافرت کرده بود که در مدت یک هفته نتوانست رد یا قبول خودش را به انجمن نظار اطلاع دهد نباید از حق ملی خودش محروم باشد.
مخبر – در این قسمت در کمیسیون همانطوریکه خاطر محترم آقای میرممتاز متوجه است مذاکرات زیاد شد و یک قسمتهایی هم بعنوان مثل ذکر شد مثلاً در یک جایی که هشت یا ده نفر عضو انجمن نظار هستند اگر امر دائر شود که انجمن نظار بواسطه غیبت یک یا چند نفر عضو نتوانستند به وظایف قانونی خودش عمل نماید شاید دچار اشکال بشود. لذا برای پیشرفت کار و برای اینکه انجمن بلدی با دقت کامل و با کمال مواظبت بتواند امورخودش را از پیش ببرد کمیسیون اینطور در نظر گرفت.
(شاید در آن جلسه آقای میر ممتاز حضور نداشتند) و بااین جهت در ضمن این ماده و مواد بعد تسریع و تاکیدش ده است که اگر یک عضوی بعداز یکهفته حاضر نشد و رد یا قبولش را معین نکرد تکلیف چیست. بالاخره نظر کمیسیون و نماینده وزارت داخله در این قسمت این شد که باید طوری باشد که تمام اعضا حاضر باشند و امور بلدی که یک امر مهم ملی است با دقت تمام اعضاء از پیش برود.
رئیس – آقای حائری زاده
حائری زاده – موافقم
رئیس – آقای عدل
عدل – عرض بنده را آقای میرممتاز عرض کردند پیشنهادی هم در این باب تقدیم کرده‌ام.
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – بنده با این ماده موافق بودم لیکن با توضیحاتی که آقا مخبر فرمودند مخالف شدم. زیرا تصور می‌کردم برای عملی شدن این ماده یعنی مناط اعتبار در استعفای کتبی از روز صدور اعلام انجمن است تا یکهفته زیرا وصول به انجمن مناط اعتبار نخواهد بود البته آن وکیل حتماً باید اعلام کند که من عضویت را قبول دارم یا نه ولی چناچه عرض شد وصول به انجمن شرط نیست. ولی حالا آقا مخبر اظهار کردند که مناط اعتبار وصول به انجمن است. در این صورت اگر منتخبی در یک جایی است و در مدت یکهفته نتوانست بیاید و یا استعفای خودش را اعلام کند انتخاب او لغو شمرده خواهد شد و بنده به این ترتیب مخالف زیرا هیچ دلیلی ندارد ک کسی که مردم به او اعتماد دارند و او را انتخاب کردهاند فقط به واسطه اینکه به یک محلی رفته که با امحل انجمن فاصله زیادی دارد از حق خودش محروم شود. به این جهت بنده مخالفم.
مخبر – بنده تصور می‌کنم در این قسمت ماده صراحت خاصی دارد اگر فرضاً عرایض بنده قاصر بوده است ولی خیال می‌کنم ماده کاملاً صراحت دارد. ماده این است. می‌گوید: در ظرف یکهفته رد یا قبول وکالت را باید به هیئت نظار
اعلام دارند بدیهی است آن موقعی که ورقة اعلامیه منتخب بهیئت نظار می‌رسد مناط است در این صورت ماده صراحت تام دارد.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهاد قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای افشار – پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۵ بطریق ذیل اصلاح شود:
ماده ۲۵ – منتخبین باستثنای اشخاصی که از محل انتخاب غائب هستند باید بعد از اخطار هیئت نظار در ظرف یک هفته رد یا قبول وکالت را کتباً بهیئت نظار اعلام دارند و هر گاه در موعد مقرر اطلاع ندهند در حکم مستنکف بوده و مطابق ماده ۲۴ با آنها رفتار خواهد شد. و لی در موضوع اشخاص غائب از محل بتناسب قرب بعد از یکماه تا دو ماه مهلت داده خواهد شد
پیشنهاد آقای احتشام زاده :بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۵ بعد از عبارت در ظرف یک هفته اضافه شود:
(از تاریخ وصول اخطار انجمن)
پیشنهاد آقای عدل: پیشنهادمی کنم در ماده ۲۵ پس از عبارت رد یا قبول وکالت را بین الهلالین علاوه شود: (در صورتیکه در محل حاضر باشند) نوشته شود.
پیشنهاد آقای میر ممتاز: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۵ ماده بعد از اخطار هیئت نظارعلاوه شود: (در صورت توقف شهر در ظرف یکهفته و در صورت مسافرت بخارج در ظرف دو هفته) و بعد از هیئت نظار علاوه شود: یا حکومت کتباً و تلگرافاً اعلام الی آخر
رئیس – ماده بیست و ششم.
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۶ – هیئت نظار بعد پس از دادن اعتبار نامه کلیه اسناد راجعه بانتخابات را بانجمن بلدی تسلیم نموده و منحل می‌شود.
رئیس آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای معاون محترم وزارت داخله و آقای مخبر سوال کنم که فایده این ماده چیست؟ بعلت اینکه رأی انجمن بلدی نسبت بانتخابات این منتخبین که موثر نیست این ترتیب شاید برای مردم اسباب زحمت شود. غرض بنده این است هر چه در قوانین سهولت باشد بهتر است و برای سرعت کار هم خوب است حالا دو مرتبه کتابچه را به بیچند و ببرند بانجمن بلدی این اسباب زحمت خواهد بود. اگر ما گفته بودیم که اعتبار نامه باید در انجمن بلدی مطرح شود و بالاخره برای انجمن حکم نقض یا ابرام قائل می‌شدیم. این ماده یک فایده داشت ولی ما این حق را بانجمن که نداده‌ایم. در این صورت گمان نمی‌کنم این ماده فایده داشته باشد.
معاون وزیر داخله – عرض می‌کنم مقصود این است که این اوراق و اسناد در یکجائی محفوظ و مصون باشد و چون این اوراق و دفاتر راجع بانتخابات بلدی است قرار داده شده است تحویل انجمن شود که این اوراق و اسناد در آنجا محفوظ بماند و البته مقصود دیگری نیست.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس- ماده بیست و هفت قرائت می‌شود.
(بشرح آتی قرائت شد)
ماده ۲۷ – انتخاباتیکه مبنی بر تهدید و تطمیع و بر خلاف مقررات قانون بعمل آمده باشد از درجه اعتبار ساقط و امر بتجدید خواهد شد.
رئیس – آقای رفیع
حاج آقا رفیع – این ماده ۲۷ می‌نویسد (انتخاباتی که مبنی بر تهدید یا تطمیع باشد از درجه اعتبار ساقط است) بنده خواستم بدانم ممیز و مشخص این مسئله کی است؟ انجمن خودش که نمی‌تواند برسد. پس وزارت داخله یا حکومت یا کی باید مشخص این مطلب باشد و این مسئله را تعین نماید.
معاون وزارت داخله- بدیهی است هیئت نظار باید
این تشخیص را بدهند در ضمن نظارتیکه در کلیه امورانتخابات دارد این تشخیص را هم خواهد داد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. پیشنهادات آقای احتشام زاده.
بمضمون ذیل خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۷ بعد از جمله (از درجه اعتبار ساقط) نوشته شود: ومطابق رای انجمن امر به تجدیدخواهد شد.
رئیس – پیشنهاد آقای فرشی راجع به ماده ۲۶ است ارجاع می‌شود به کمیسیون ماده بیست و هشت.
(بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۲۸ - هرگاه یکی از وکلای بلدی در دوره تصدی خدمت محکوم بجنحه یا جنایتی بشود از عضویت انجمن منفصل خواهد گردید.
رئیس – مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان – خیر
رئیس – ماده بیت و نه
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۹ – هر یک از وکلای بلدی که در پنج جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند انجمن حکم انفصال اورا صادر می‌نماید
رئیس – آقای شیروانی
شیروانی – آن نکته را که آقای روحی فرمودند تصور می‌کنم جایش در این ماده است پس از آنکه منتخبی پنج جلسه از حضور مستنکف شد و حاضر نشد انجمن حکم انفصال او را صادر می‌کند بسیار خوب بعد چه می‌کند - تکلیفی برای بعد معین نکرده و بالاخره اگر تمام اعضای انجمن دوازده نفر باشند که انتخاب ده انداگر یکی یکی مستنکف شدند یعنی هفت نفرشان استنکاف کردند و انجمن حکم انفصال آنها را صادر کرد و بالاخره پنج نفر باقی ماندند و کار به اقلیت کشید و آنوقت کی انجمن را تشکیل خواهد داد؟ پس اگر ترتیبی برای اینکار معلوم نشود اسبب زحمت است ولی اگر انجمن در صورت استعفا و انفصال یک نفر دیگری را که به جای اوست فوراً دعوت کرد هیچ وقت انجمن از جریان نمی‌افتد و منظور نمایندگان محترم هم حاصل خواهد شد.
مخبر – کمییون هم همین نظر را داشته که در ضمن محتاج تجدید انتخاب نشود و اگر فرضاً یکنفر وکیلی در پنج جلسه غائب شد و نیامد یا مستعفی شد آنکسی که بعد از او حائز اکثریت است بجای اوبیاید در ضمن این ماده و همینطور مواد قبل در نظر دارند که کمییون هم همین نظر را داشته و حالا که تذکر دادند در ضمن شور ثانی این لایحه هم باز مسئله درست تحت مطالعه آمده و اصلاح خواهد شدو البته پیشنهاد خواهند کرد و پیشنهاد هم ارجاع می‌شود به کمیسیون و اصلاح خواهد شد.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – در اینجا یک چیزهایی است که باید عرض شود. در اینجا نوشته: اگر پنج جلسه متوالی بدون عذر غیبت کرد منفصل خواهد بود در صورتیکه کسانی که باید بیایند یک کاری نمی‌کنند که اینطور بشود یعنی هم نمی‌آیند و رئیس شعبه یا کمیسیون یا آن کسی که در آنجا هست دلش خون می‌شود که چرا فلان نیامد و اطلاع نداد و هم یک طور می‌کنند که پنج جلسه متوالی نشود و این قانون شامل حالشان نشود و کمیسیون برای آنکه این ترتیب نشود از این جهت این ماده را نوشته‌اند و این جلوگیری نمی‌کند اینست که بنده پیشنهاد کرده‌ام که پنج جلسه متوالی بدون عذر یا در ش ماه شش مرتبه متوانباً اگر نیامد او هم مشمول همین ماده شودبرای اینکه قدری بیشتر برای انجام تکالیف حاضر بشود و این تفییداتی که معین می‌شود مراعات نماید لذا بنده اینطور پیشنهاد کردم و این نظر را دارم.
مخبر – بسیار خوب پیشنهاد کنید در کمیسیون مطالعه و مذاکره می‌شود.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنها آقای میر ممتاز
(بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده۲۹ بعد از پنج جلسه متوالی جمله (معمولی و فوق العاده) اضافه شود.
بقیه پیشنهاد‌ها نیز از طرف آقای رئیس اعلام و بترتیب آتی قرائت شد.
پیشنهاد آقای شیروانی: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۹ آخر ماده اضافه شودو کسی که منتخب آخری حائز اکثریت می‌باشد بجای او دعوت خواهد شد.
پیشنهاد آقای احتشام زاده: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماه ۲۹ بعد از جمله (در پنج جلسه متوالی) نوشته شود (با اطلاع و بدون عذر موجه) و در آخر جمله اضافه شود (وبجای عضو منفصل کسی که بعد از او حائز اکثریت بوده دعوت خواهد شد)
پیشنهاد آقای عمادی: بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده چون از شئون نظامنامه داخلی انجمن است حذف شود.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب: پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه پنج جلسه متوالی بدون عذر اضافه شود یا در شش ماه شش جلسه متناوب) الی آخر
رئیس – ماده سی ام (بشرح آتی قرائت شد)
ماده ۳۰ – وکالت انجمن بلدی مجانی و افتخاری است.
رئیس – آقای میر ممتاز
میرممتاز – بنده با این ماده کاملاً مخالفم اگرچه ممکن بود بنده نظریه خودم را بطور پیشنهاد تقدیم کنم ولی چون موضوع را خالی از اهمیت ندیم نظر به حکم تجربه و عمل مقتضی دانستم قبل از شور دوم عقیده خودم را در مخالفت با این ماده مشروحاً بعرض آقاین برسانم قانون بلدیه در ۱۳۲۵ از مجلس گذشته و بعد از بیست سال مشروطیت امروز به مجلس آمده برای اینکه بعضی موادش که عملی نیست و قابل اجرا نبود یا تولید اشکال می‌کرد تبدیل شود به یک مواد بهتر و عملی تری. بطوریکه خاطر محترم آقایان مسبوق است ایفای حوائج عمومی و فراهم نمودن وسایل آسایش اهالی منوط به حسن جریان اداره بلدیه است و حسن اجرای اداره بلدیه منوط به داشتن انجمن بلدیه است که این انجمن بلدی مطابق مقررات قانون وظایف خودش را کاملاً انجام بدهد و چنانچه انجمن بلدی در اجرای وظایف خودش اهمال و مسامحه کرد قهراً در امور اداره بلدیه یک اختلالی پیدا می‌شود و وقتی امور اداره بلدیه مختل شد عدم رضایت اهالی را ایجاب می‌کند و قهراً این تنفر و انزجار مردم متوجه می‌شود به یک اداره قانونی و یک مؤسسه ملی و در ضمن مواد قانون بلدیه چند ماده است که اس اساس و رشه و پایه مواد دیگر است که اگر آن مواد عملی و اصلاح شد باقی مواد بالطبع اجرا می‌شود که یکی از آن مواد همین ماده سی است که می‌گوید وکالت انجمن بلدی مجانی و افتخاری است به عقیده بنده آنوقتی که این ماده قانون که عین ماده قانون قبل است از مجل گذشته وکلای مجلس نمایندگان پارلمان هم افتخاراً وظیفه ملی خودشان را انجام می‌دادند و امروز وقتی که ما با گرفتن ماهی دویست تومان مقرری ضمناً هم ناراضی هستیم (یعنی برای امثال بنده - بنده عقیده خودم را می‌گویم) و می‌گویند حقوق وکیل مجلس کمتر از حقوق یک مدیر اداره است و با وضعیت امروزه کافی نسیت پس ماکه نسبت به حال خودمان این عقیده را داریم چگونه می‌توانیم قائل شویم با اینکه وکالت انجمن بلدی با آن وظایفی که دارد مجانی و بلاعوض باشد بطوریکه در این قانون مشاهد و ملاحظه می‌شود بعقیده بنده اگر انجمن بلدی یا شعبات و کمیسیونهای منتخبه از آن بخواهند وظائف مقرره قانونی خودشان را انجام بدهند وقت زیاد لازم دارند اینطور نیست که در یک ماده می‌نویسد بنده در کمیسیون تعقیب کردم که ماهی سه جلسه شد.
والا ماهی یک جلسه قرار شده بود. بنده هرچه فکر می‌کنم با وضعیت این مملکت و فقر و فلاکت عمومی که هر کس در طبقه‌ای که هست نسبت به حال خودش مبتلا و گرفتار است همچو اشخاص را سراغ ندارند که بیایند و مجاناً اوقات خودشان را مصروف به کارهایی بلدیه بکنند و از کسب و کار و زندگان خودشان دست بکشند و اگر در هر محلی هم یک همچو اشخاصی پیدا شود که نسبت به قانون بلدی و راجع به اجرای وظیفه یا خدمت به جامعه یک احساسات سرشاری داشته باشند عده این اشخاص نسبت به اعضای انجمن بلدی خیلی قلیل خواهد بود و فرضاً هم که بخواهند این احساسات خودشان را عملی نمایند یک سال و دو سال و سه سال و چهار سال نیست مثلاً ممکن است مدت یکماه دو ماه سه ماه اقدام و جدیت کنند و بعد رفته رفته سرد شوند یا خارج شوند یا نیایند یا مستعفی شوند پس اگر چنانچه ما مایل باشیم و بعقیده بنده اگر بخواهیم در بعضی نقاط دارای انجمن بلدی و اداره قانونی باشیم و مردم از طریق این مؤسسه ملی راجع به امور زندگانی و اجتماعی خودشان بعد از یست سال دوره مشروطیت استفاده کنند باید اعضای انجمن بلدی را قائل شویم که دارای حقوق باشند. بعلاوه نداشتن حقوق یک عیب دیگری هم دارد و آن منظم نشدن ترتیبات داخلی انجمن است. زیرا وقتی درست ملاحظه کنیم بنده خودم را عرض می‌کنم که در روقت که حاظر می‌شوم یا از اخطار در قید صورتمجلس آقای رئیس رعایت می‌کنم یا وقتی که می‌خواهم نیم اعت غیبت کنم شرحی عریضه نوشته و اجازه مرخصی می‌خواهم و اعضای کمیسیون عرایض و مرخصی را می‌بینم و خواهش می‌کنم تصویر کنید. این یک قسمت از نقطه نظر موظف بودن است و اگر چنانچه اعضای انجمن بلدی حقوق نداشته باشند و موظف نباشند و تحت یک نظاماتی مقید نباشند یقیناص در اوقات خودان مرتباً حاضر نمی‌شوند و نظامات انجمن رعایت نمی‌شود. پس بعقیده بنده برای اینکه مردم نقاط خارج ایلات و ولایات (که بنده از آنها اطلاعاتی دارم) از این اشکلات و زحماتی که متوجه آنهاست در اثر حسن جریان امور بلدیه مستخلص شوند باید وکلای بلدی دارای حقوق باشند این بود که خواستم خاطر آقایان را قبلاً متوجه کنم که اگر چنانچه مقتضی و صلاح بدانند و علاقه مندند این قسمت را کاملاً تعقیب کنند و پیشنهاداتی در این زمینه داده شود.
رئس – آقای حائری زاده
حائری زاده – بنده خیلی متاسفم که باید رفیق محترم خودم بر سر این موضع مخالف باشم. اصلاص مجلس شورای ملی کمک خرجی که به وکلاء می ده برای این است که از صد فرسخ دویست فرسخ حرکت می‌کنند می آیند طهران. دورة اول هم که حقوق نداشتند برای این بوده اندکه همه طهرانی بوده‌اند و در خانه خودشان بوده‌اند از دور که به این شهر می‌آیند برای زندگانی در مرکز یک کمک خرجی به آنها داده می‌شود. انجمن بلدی که می‌خواهد شهر خودش ا پاک و تمیز بدارد ماهی یک دفعه حاضر می‌شود و آن اداره که مامور این کار است نظریه خودش را به اعضاء انجمن می‌گوید و انجمن اگر موافق مصالح شهر دانست قبول می‌کند و الا رد می کن از خانه خودشان ماهی یک دفعه ده قدم را پا شوند و بروند برای ترتیب و نظم خانه خودشان گمان می‌کنم لازم به حقوق نیست. ولی اگر یک بودجه مفصلی بلدیه‌های ما را داشت می‌گفتیم که حق القدمی هم برای وکلای بلدی بدهند که تشریف بیاوند به اداره بلدیه و ترتیبات خانه خودشان سرکشی کنند و ببینند منظم است یا نیست ما نقاطی داریم که ماهی صد تومان صدوپنجاه تومان دویست تومان بودجه بلدیه آنجا است این را چراغ بکشند؟ سپور بگیرند؟ آبپاشی بکنند؟ پول کاغذ و دفترش باشد؟ پول اعضای انجمنش باشد؟ چه باشد؟ این است که بنده معتقدم اگر یک روزی وسعتی در کارهای مملکتی پیدا
شد و اوقات تمام افراد مملکت ساعاتش قیمت زیادی پیدا کرد ما آن دو ساعتی را هم که وکلای بلدی تشریف می‌آورند برای خانه خودشان کار کنند یک مبلغی حق القدم برایشان قرار می‌گذاریم ولی نه حالا.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – بقیه مذاکرات موکول می‌شود به بعد از تنفس
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله سه ربع ساعت مجدداً تشگیل گردید)
رئیس – آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه – خاطر محترم آقایان مسبوق است که آمدن بودجه‌هایی هر سال و گذشتن آن در اواخر آن سال در مجلس شورای ملی اسباب زحمت هم برای مجلس شورای ملی و هم برای دولت بوده و هم برای تضییع وقت است به این واسطه امسال همچو در نظر گرفتند که این محظور رفع شود با توافق نظر آقای رئیس و هیئت محترم کمیسیون بودجه که دولت هم کمیسیون حاضر شدند مذاکراتی در این باب کردن و همین طور قرار شد که این بودجه که در هزارو سیصدو چهار به تصویب مجلس رسیده است اساس بودجه قرار داده شود و برای ازدیادی (یعنی لوازم نه مخارج متفرقه دیگر) که شاید در هزار و سیصد وشش باید به مصرف برسد یعنی غیر از آنها مخارج لازمه که در این سه چهار ماهه برای بودجه ۱۳۰۵ لازم است آن را در تحت یک لایحه بعنوان چهار دوازدهم سال تقدیم مجلس شورای ملی کنیم که در واقع بودجه ۱۳۰۵ به اینئترتیب انجام بگیرد و این بودجه ۱۳۰۵ که در مجلس شورای ملی است برای ۱۳۰۶ از لحاظ کمیسیون بگذرد و به مجلس عرض شود در ضمن بعضی لوازم که خیلی برای سنه ۱۳۰۶ محتاج الیه است آنهم در ضمن لایحه تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود که بکمیسیون برود و به این ترتیب ما می‌توانیم بودجة سنة آتیه را امسال گذرانده باشیم و پیش از ورود سال دارای یک بودجه قانونی باشیم که دیگر محتاج بزحمت مجلس راجع به یک دوازدهم و دو دوازدهم نباشیم و همچنین دولت هم تکلیف خودش را در اجرای بودجه خودش بداند – این است که استدعا می‌شود از مجلس شورای ملی که اجازه فرمایند همین بودجه ۱۳۰۵ را برای ۱۳۰۶ کمیسیون محترم بودجه تحت مطالعه بگبرد تا آن نواقصی که عرض کردم لایحه اش تهیه و بعرض مجلس برسد – یک فقره دیگر که می‌خواستم استدعا کنم راجع به مسئله گاومیری بود که البته آقایان محترم همه علاقه دارند که این کار جبران و جلوگیری شود که برای سال بعد زودتر اقدامی بشود و یک لایحه به اتفاق وزارت فواید عامه و وزارت مالیه ترتیب داده شده است که بعرض مجلس رسیده است و در آنجا استدعا شده است که یک تفاوت و علاوه ئی به آن اعتباری که وزارتخانه داشت اعطا شود. استدعا می‌شود آن لایحه جزء دستور گذارده شود که در جلسه آتیه از مجلس شورای ملی بگذرد برای اینکه وزارت مالیه دستور داده است که اگر ممکن است از اطراف گاوهای کاری بدست آوردند و خریداری شود که بمصرف این کار برسد و برای زراعت آتیه بدرد بخورد که بیموقع اقدام نشده باشد – این بود که استدعا را عرض کردم دو فقره لایحه هم هست که تقدیم مجلس می‌شود (تقدیم مقام ریاست نمودند)
رئیس – موضوع این دو لایحه را چون آقای وزیر مالیه اظهار نکردند بنده عوض ایشان بعرض میرسانم. یکی راجع است به اضافه سی تومان شهریه درباره پسر آقای آقا شیخ محمد حسین یزدی – سی تومان سابق داشته است حالا هم سی تومان پیشنهاد شده است که شصت تومان بشود – لایحه دیگر راجع به برقراری سی و چهار تومان شهریه است راجع به ورثه دکتر میناس بازیل معلم اسبق مدرسه دالفنون هردو به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
وزیر مالیه – برای جواب شاهزاده محمد ولی میرزا هم حاضرم.
رئیس – آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا – عرایضی که بنده در تحت سؤال دارم سابق بر این تذکراً حضور آقاان محترم عرض داشته بودم و خاطر محترمشان مسبوق است موضوع سر عملی است که وزارت مالیه برحسب متحد المآلها و نظامنامه تدوین شده وزارتی راجه به اجرای قانون ممیزی می‌کند و چند فقره از مواد قانون ممیزی را که من جمله ماده ۱۵ باشد بیک صورت دیگر در عمل درآورده‌اند و در واقع معنی ماده ۱۵ را بطوریکه قانون گذار وضع کرده بکلی از بین برده‌اند هرچند آنرا قرائت کردم باز هم برای استحضار خاطر آقای وزیر محترم مالیه قرائت می‌کنم.
ماده یازدهم – وزارت مالیه مکلف است پس از تصویب این قانون شروع به ممیزی نماید و پس از دو سال کلیه مالیاتهای املاک اربابی و دواب را در تمامی مملکت بر طبق مقررات این قانون مأخوذ دارد. عملی که وزارت مالیه امروز می‌کند بکلی صورت دیگری دارد آن عمل چیست. وزارت مالیه قائل شده است که این قانون اجازه داده است وزارت مالیه تبعیض کند در ممیزی املاک. یعنی اگر دو ملکی را ممیزی کردند و پس از ممیزی مالیات یکی از آن دو ملک کاسته شد و یکی دیگر اضافه شد وزارت مالیه خودش را مجاز می داند آن اضافة مالیت را مأخوذ بدارد ولی آن ملکی که مالیاتش کسر شده است آنرا موقوف الاجرا بگذارد و مسکوت بگذارد. در صورتیکه قانونی خیلی صراحت دارد و بنده نمیدانم به چه علت وزارت مالیه چنین تعبیر و تفسیری می‌کند؟ اگر هم در واقع ماده محتاج به چنین تعبیر و تفسیری باشد تعبیر و تفسیر مواد قانون از وظایف مجلس شورای ملی است نه از وظایف اداره مالیه و بنده مخصوصاً چنانچه در چندی قبل از این در یک موضوعی آقای شیروانی اینجا یک تذکری دادند که در وزارت فوائد عامه بوده‌اند و یک مذاکراتی شده بود راجع به خرج سفر یکی از مامورین وزارت فوائد عامه در اینجا هم اگر رجوع می‌شد به صورت مباحثات و مذاکرات جزوی که در کمیسیون قوانین قوانین مالیه و مخصوصاً در مجلس شورای ملی شده است معلوم می‌شد که بکلی این عملی براکه وزارت مالیه می‌کند بر خلاف مقررات ماده پانزدهم است. برای اینکه وزارت مالیه در نظر داشت یک چنین ماده به تصویب مجلس برسد ولی هم در کمیسیون قوانین مالیه و هم در مجلس شورای ملی با اکثریت تام مخالفت کردند با این منظور و بجای آن چیزی که وزارت مالیه در نظر داشت که امروز بعنوان نظامنامه اجرا می‌کند همین ماده را که بنده عرض کردم وضع کردند.
وزیر مالیه – ماده پانزدهم را بطوریکه قرائت فرمودند همین طور است که اظهار داشتند ولی عمل وزارت مالیه اینطور که شاهزاده فرمودند نیست وزارت مالیه امسال قبل از ممیزی قرارداده است که هر ملکی را که می‌خواهند ممیزی کنند اول از صاحب آن ملک اقتضا می‌کند که عایدات خودش را ذکر کند. این عایدات را که به وزارت مالیه معرفی می‌کنند از دو قسم خارج نیست یا این است که مطابق آن مبلغی است که می‌گویند یا کمتر از آن است. اگر چنانچه کمتر باشد تا زمان ممیزی آن مالیات قدیم را دریافت می‌کنند. نه این است که بعد از ممیزی آن مالیات زیادشده را اگر یک جائی کمتر شده باشد بگیرند. خیر. اگر جائی ممیزی شد مطابق ممیزی دریافت می‌شود ولی اگر جائی قبل از ممیزی صورتی بدهند که آن صورت کمتر از حقیقت باشد مطابق مالیاتی که بیشتر می‌گرفتند باز هم می‌گیرند تا ممیزی بشود و بعد از ممیزی البته مطابق قانون ممیزی رفتار خواهد شد.
محمد ولی میرزا – اجازه می فرمائید.
رئیس – بفرمائید
محمد ولی میرزا – متاسفانه وزیر مالیه آنطوریکه باید بعرض بنده توجه نفرمودند و کمان می‌کنم توضیحاتی که فرمودند اگر بنده را هم قانع کند مجلس شورای ملی را قانع نکند. آنروز مخصوصاص بنده متحدالمآلهائی را که صادر کردهاند تذکراً چند ماده اش را در همین جا قرائت کردم والان هم پیش بنده حاضر است.
ماده سوم متحد المآل صادره از وزارت مالیه اینطور تصریح می‌کند: هرگاه مالکی دو ملک داشته باشد و در نتیجه اجرای قانون جدید مالیات یکی اضافه و دیگری نقصان پیدا کند در اینصورت لازم است جمع مالیات جدید آن دو ملک با مالیات قدیم تطبیق شد و جمع مالیات جدید نسبت به قدیم زیاد یا مساوی درآید اداره مالیه مجاز خواهد بود بر طبق ماده ۱۳ رفتار نماید ولی اگر جمع مالیات جدید کمتر از مالیات جزو جمعی باشد مالیات قدیم هر دو ملک را باید مطالبه و وصول نمایند – این تصریح دارد و محتاج نبود به اینکه آقای وزیر محترم مالیه بیاناتی در اینجا بفرمایند این نظامنامهای است که اجرا می‌شود – بنده عرض نکردم که به امضای آقای وزیر مالیه رسیده است ولی حکمی است که از وزارت مالیه صادر شده است – و در نتیجه همین اجرائیات است که مردم شاکی هستند و البته اگر شکایت مردم راجع به قانون ممیزی تشریح و شکافته شود ملاحظه خواهد شد که بواسطه این قبیل احکام است نه بواسطه مرّ خود قانون.
وزیر مالیه – شاهزاده یک قدری بی لطفی فرمودند و تصور کردند که بنده خواستم مجلس شورای ملی را اغفال کنم-. خیر – همچو جیزی نیست – در خود نظامنامه ترتیبی را که مالیه برای اینکار اتخاذ می‌کند این است که اول اظهار نامه می‌خواهند – اظهار نامه هائی که از صاحبان ملک رسید اگر میزانی که در اظهارنامه معین شده با مالیات قدیم ملک موافق شد همان را طوریکه عرض کردم می‌گیرند و اگر کمتر ازمیزان مالیات ملک باشد آن کسری را بطوریکه در ماده قانون هم تصریح دارد که تا دو سال وزارت مالیه حق دارد که در این باب تا ممیزی در تمام مملکت خاتمه نیافته و در همه جا اجرای قانون نشده بموقع اجرا بگذارد این است در آنجائیکه ممیزی نشده آن کمی را مطابق آن اظهار نامه خواهند گرفت تا دوسالی که در قانون تصویب شده است بگذرد و آنوقت مطابق قانون ممیزی رفتار شود و آنطوریکه شاهزاده میفرمائید نیست.
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده عرضی نداشتم
رئیس – آقای دکتر سنک
دکتر سنک – بنده راجع به گاو میری که آقای وزیر فرمودند عرض داشتم – اجازه می فرمائید.
یعنی می‌خواستم تشکر کنم از مهری که آقای وزیر مالیه و آقا دکتر میلسیو مبذول داشته‌اند و اقداماتی را که برای زراعت آتیه فرموده‌اند و در ضمن استدعا می‌کنم که هر چه زودتر این اقدامات را عملی کنند که زودتر نتیجه بدهد و مردم راحت شوند.
رئیس – ماده ۳۱ خبر کمیسیون داخلی قرائت می‌شود:
ماده ۳۱ – اشخاص ذیل از شرکت در انتخابات بشرط ممنوعند۱- حکام و معاونین آنها۲ – عمال نظمیه و امنیه درمحل ماموریت ۳- تبعه خارجه ۴- مامورین نظام بری و بحری داخل درخدمت ۵- اعضاء اداری و مستخدمین جزو بلدیه و اشخاصی که از مؤسات خیریه بلدیه اعاشه می‌کنند.
رئیس – آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده در اینجا مطلبی که در نظرم هست این است که در اینجا مدت انتخاب هیئت رئیسه را دو سال معین کرده است و بنده این مدت را زیاد میدانم و بنده پیشنهاد هم کرده‌ام مدت یکسال باشد و معلوم است بازهم انتخاب بدست خود اعضاء است دیگر بسته است بنظر مجلس.
رئیس – آقای حائری زاده
حائری زاده – این یک کار افتخار است کار افتخاری رنگ یاسی ندارد که جلسات خود را مجبور باشند مشغول هیئت رئیسه بکنند و شماه یکمرتبه یکسال یکمرتبه هی مشغوا انتخاب هیئت رئیسه بشوند.
بعقیده بنده اگر در نظامنامه مجلس شورای ملی هم تجدید نظر بشود باید این اصلاح را بکنیم و یک ماده جدیدی وضع بکنیم که چند جلسه وقت ما مشغول انتخاب هیئت رئیسه نشود – در انجمن بلدی هم یک عده اشخاصی که کسب و کار دارند دعوت می‌شوند برای نظارت در عملیات بلدیه شهر که ماهی یک دفعه بیایند بنشینند و مشغول رسیدگی به کارهای بلدیه شوند آنوقت سالی یک مرتبه چند جلسه مشغول انتخاب هیئت رئیسه بشوند! این بی فایده است رئیس ناظم است مواجب و اختیاراتی که برای رئیس نیست فقط نظم آن هیئت را باید عهده دار باشند حالا اگر عاجز شد خودش استعفا می‌دهد و دیگری بجای او انتخاب می‌شود. چون چهار سال مدت انجمن بلدی است و بعداز دوسال به حکم قرعه نصف آنها خارج می‌شوند از این جهت مدت را دو سال قرارداده‌اند و ضرریهم ندارد.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهاد قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای احتشام زاده:
بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۳۱ اضافه شود و پس از انتخاب هیئت رئیسه اعتبارنامه وکلای بلدیه رسیدگی و به صحت و سقم آن رای می‌دهند.
پیشنهاد آقای میر ممتاز: پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳۱ جمله (وکلای بلدی) در اول ماده نوشته و در آخر ماده دو سال تبدیل به (یکسال) شود.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب: پیشنهاد می‌کنم که مدت انتخاب هیئت رئیسه یکسال باشد.
رئیس – ماده سی و دوم قرائت می‌شود.
ماده ۳۲ – وکلای بلدی قبل از شروع به اجرای وظایف قسم یاد می‌کنند که با کمال راستی و درستی موافق قانون تکالیف خود را انجام دهند.
رئیس – مخالفی ندارد؟ گفته شد خیر.
رئیس – ماده ۳۳ قرائت می‌شود:
ماده ۳۳ – امور راجع به انجمن بلدی از قرار زیر است:
۱- تعیین نوع و میزان عوارض بلدی و پیشنهاد آن بر طبق ماده.
۲- تصویب بودجه و اعتبارات.
۳- طرح لایحه استقراض بلدی و پیشنهاد آن بر طبق ماده.
تبصره – پیشنهاد استقراض در موردی است که امور مهمه و ضروری عام المنفعه یا ایجاد مؤسسات اقتصادی بلدی در نظر باشد.
۴- طرح لایحه امتیازات شهری و پیشنهاد آن بر طبق ماده.
۵- تصویب قراردادها و معاملات راجع به شهر.
۶- تصویب ایجاد مؤسسات اقتصادی بلدی.
۷- تصویب افتتاح حسابجاری.
۸- تصویب خرید اموال منقوله و غیر منقوله.
۹- قبول کردن اعانه به اسم شهر.
۱۰- رسیدگی به حساب بلدر.
۱۱- نظارت در امور بلدیه.
۱۲- تصویب نظامنامه‌های داخلی اداره بلدیه
۱۳- تصویب قوائد و نظامات عبور و مرور شهری و تعیین میزان اجرت وسایط نقلیه در شهر.
۱۴- تصویب تغیرات در نقشه شهر مطابق فقزه شش از ماده اول.
مخبر – سه جزو در این ماده هست که در موقع طبع گویا اشتباه شده است و طبع نشده جزو اول ذکر شده است (بر طبق ماده) مراد ماده ۴۸ همین قانون است همچنین ماده ۳وم با ذکر شده است. بر طبق ماده مراد ماده ۴۸ همین قانون است و جزو چهارم هم مراد ماده چهل و هشت است و برای توضیح ماده ۴۸ را بعرض می رسانم این است:
لوایح پیشنهادی انجمن بلدی که باید به مجلس شورای ملی تقدیم گردد به وسیله رئیس بلدیه بوزارت داخله ارسال می‌شود این لوایح باید با موافقت حکومت محل تنظیم شده باشد
رئیس – (خطاب به مخبر) جزء اول بر طبق مادة چندم بود؟
مخبر – در هر سه مورد بر طبق ماده چهل و هشت است.
رئیس – آقای روحی
روحی – تصور می‌کنم روز یکه این قانون در کمیسیون داخله مطرح شده است نظر آقایان اعضاء کمیسیون این بوده است که بلدیه با همین عایداتی که دارد زندگی کند و بنده اصولاً با این اصل مخالفم و در کلیات اول هم متاسفانه زود مذاکرات کافی شده – و نتوانستم مطالب خود را بعرض برسانم – عرض می‌کنم که بلدیه هر شهر مطابق معمول تمام دنیا باید بودجه اش را خود شهر بدهد اگر عوارضش زیادتر است بلدیه اش بهتر است و اگر کمتر است کمتر – مثل اینکه در پای تخت که بلدیه اش عریض تر است برای این است که عوایدش زیادتر است – و اینکه بودجه بلدیه را دولت معین بکند بنده مخالفم – با اینکه اعضاء بلدیه حقوق بگیرند هم مخالفم – چون بودجه بلدیه کفایت نمی‌کند که بخواهند به آنها حقوق بدهند – و بنده عقیده دارم که چون اینها از مردمان محترمی هستند که در هر محل انتخاب می‌شوند بنابراین اجازه اجازه بدهند قوانین موقتی برای عوارض بلدی خودشان وضع و اجرا نمایند
بعضی از نمایندگان – خیر نمی‌شود.
روحی – اگر می‌خواهید تقلید از دنیا بکنید اینطور است – که من عرض عهد کردم اگر من در اری است که بنده نمیدانم – بنده عرض می‌کنم راجع به عوارض شهر بلدیه باید حد داشته باشد یک عوارضی را وضع کند و بگیرد ولی پس از آنکه عملی شد آنوقت به توسط وزارت داخله قانونش را پیشنهاد کنید. به مجلس و اینطور دست و پای وکلای بلدیه را بستن و آنها را محدود کردن بنده مخالفم و بالاخره عقیده دارم که اگر می‌خواهید بلدیه داشته باشیم باید یک اختیارات بسیط تری به آنها بدهیم.
رئیس – آقای حائری زاده
حائری زاده – بدیهی است قوانین عادی که ما مکلف هستیم در اطرافش صحبت کنیم باید شکل تنظیم شود که منافاتی با قوانین اساسی مملکتی نداشته باشد مواد امتیازات انحصارات وضع مالیات – این قبیل چیزها از وطایف مختصه مجلس شورای ملی است و ما نمی‌توانیم یک حقی را رخلاف قانون اساسی از مجلس شورای ملی سلب کنیم و به بلدیه بدهیم ولی ممکن است یک چیزهای خود محل به بلدیه کمک کند این را ما اسمش را مالیات نمی‌توانیم بگذاریم مثلاً قصابهای شهری آمدند و یک مسلخی برای آن شهر ساختند و برای ساختن مسلخ آنشهر قرار گذاشتند گوسفند یکشاهی پنجشاهی یکقران بدهند که یک مسلخ برای شهر ساخته شود با وسایل نقلیه تمیز برای گوشت تهیه شود البته وقتی که این قرارداد بسته شد و همه امضاء کردند بلدیه مباشرت می‌کند و وظایف خودش را انجام می‌دهد ولی اسم این را نمی‌شود مالیات گذاشت اما اگر انجمن بلدی خواست عوارضی تحمیل کند به اصفاف و اصناف هم میل نداشتند اینصورت یک مالیاتی را پیدا می‌کند و بدون تصویب مجلس شورای ملی نمی‌شود. ما در قوانین ملی یک اصلی را که مخالف با قانون اساسی باشد نباید تصویب کنیم.
معاون وزارت داخله – یک قسمت را آقای حائری زاده بیان کردند و توضیح دادند اما راجع به این قسمت که آقای روحی فرمودند که نظر این بوده است بلدیه با همین عایداتی که فعلاً دارد زندگی کند عرض می‌کنم نظر این نبوده است از مندرجات این ماده هم خوب معلوم می‌شود که ما کاملاً پیش بینی کرده‌ایم که بلدیه و انجمن بلدی تعیین نوع و میزان عوارض بلدی را بنماید. پس معلوم می‌شود که باید پیش بینی‌هایی برای عایدات بلدیه بکند که بلدیه با آن عایدات بتواند زندگی کند و البته بتدریج هر قدر عایداتشان بیشتر شود توسعه بلدیه هم بیشتر می‌شود اما اینکه قید کردیم بر طبق ماده چهل و هشت باید مجلس باید تصویب کند این مانع از این نیست که بلدیه نتواند وضع عایدات کند بلکه فلسفه آن این است که آقای حائری زاده توضیح دادند مقصود این است هر گونه عوارض و مالیاتی که وضع می‌شود باید به تصویب مجلس شواری ملی باشد و نظر ما این بود که احترام قانون اساسی را کاملاً رعایت کرده باشیم
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب - بنده موافقم با نظری که آقای حائری زاده و آقای معاون محترم اظهار کردند ولی حالا که خواستند کاملاً اصول قانون اساسی را محافظت کنند اینجا یک چیزی است «تصویب بودجه و اعتبارات» بنده عقیده‌ام این است که این را هم در آن داخل کنید برای اینکه خیلی محکمتر می‌شود که بودجه بیاید و در مجلس تصویب شود. یکی هم راجع به قراردادهاست قراردادها مطابق قانون اساسی نه منحصر به امتیازات شهری است مه در اینجا نوشته است (امتیازات شهری و پیشنهاد آن بر طبق ماده ۴۸) بنده عقیده‌ام این است قراردادهای راجع به شهری هم مطابق همان ماده است و باید بیاید در مجلس و تصویب شود.
معاون وزارت داخله – عر ض می‌کنم. اما راجع به تصویب بودجه بلدیه تصدیق می فرمائید که کار مجلس شورای ملی را نباید زیاد کرد. برای اینکه یک کارهائی را که خود مجلس اجازه بدهد یک انجمن که مطابق قانون تصویب شد که آن کارهای محلی و شهری را انجام بدهد در واقع اصول آن را مجلس تصویب کرده چون اگر بنا شود که بودجه تمام بلدیه‌های ولایات بیاید به مجلس تصدیق می‌فرمایید که کار زیادی است و خیلی وقت مجلس را می‌گیرد بعلاوه وقتی که اصولاً مجلس رأی داد و تصویب فرمود که این کار با انجمن محلی است که منتخب شهر است و آن انجمن هم بموجب این قانون تشکیل می‌شود این مقصود اساساً حاصل است و اما راجع بقرار دادها که فرمودند این کلمة (قرارداد) یک اصطلاحی است نه اینکه تصور بفرمایید چیزهای دیگری باشد. قرارداد را ما اصطلاح می‌کنیم برای تصمیمات انجمن که ممکن است راجع بموضوعات جزئی باشد از قبیل معاملات بلدیه و غیره که باید انجمن بلدیه تصویب کند. یا کنترات است یا معامله خرید و فروش که قرارداد می‌کنند و این کار خود انجمن است اما راجع به معاملات مهمتر شهر مثل استقراض یا از این قبیل چیزها آن را قید کرده‌ایم که باید تصویب خود مجلس باشد.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهادات قرائت می‌شود: پیشنهاد آقای میر ممتاز.
(بشرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کند جزء دوازده از ماده ۳۳ بطریق ذیل اصلاح شود
تصویب کلیه نظامنامهای داخلی اداره و موسسات بلدیه ایضاً پیشنهاد آقای میر ممتاز
پیشنهادمیکند جرء ۸ از ماده ۳۳ بطریق ذیل اصلاح شود.
تصویب خریدو فروش اموال منقوله و غیر منقوله و تبدیل عوارض جنسی بنقدی
پیشنهاد دیگر آقای میر ممتاز
پیشنهاد می‌کنم فقره اول از ماده ۳۳ بطریق ذیل نوشته شود.
تعیین نوع و میزان عوارض بلدی از راههای اطراف شهر، پلها، معابر، سلاخ خانه‌ها، لوله‌های میاه، زیر آبها، رودخانه‌ها، اراضی، رخت شورخانه‌ها، باغهای عمومی و غیره آنچه متعلق به شهر است و پیشنهاد آن بر طبق ماده … ایضاص پیشنهاد آقای میرممتاز.
بنده پیشنهاد می‌کند از جزء ۱۳ ماده ۳۳ بعد از کلمه نظامات جمله (عور و مرور) حذف و بعد از وسائط نقلیه (حوزه شهر) نوشته شود.
رئیس – دو پیشنهاد دیگر است باز متعلق به آقای میر ممتاز. اگر ماده را از اول تا آخر اصلاح می‌فرمودید گمان می‌کنم اولی بود. به هر حال قرائت می‌شود:
(بشرح ذیل قرائت شود)
پیشنهاد می‌کند در جزء ۲ از ماده ۳۳ بعد از تصویب بودجه و اعتبارات نوشته شود «و تعیین مقرری برای مستخدمین ادارات بلدیه»
پیشنهاد می‌کنم فقرات ذیل به ماده ۳۳ الحاق شود
۱- تعیین بقای شهری که از وصول آن باید صرف نظر شود.
۲- رسیدگی و مداقه بمواد شکایات از بلدیه و قبول درخواست و پیشنهادات اهالی و تعقیب آنچه به منافع شهری و مصالح عمومی است.
پیشنهاد آقای احتشام زاده
بنده پیشنهاد می‌کنم در کلیه فقرات ماده ۳۳ بعداز کلمه شهر اضافه شود «یا قبضه»
پیشنهاد آقای یاسائی: بنده پیشنهاد می‌کنم فقره ۱۵ به ماده ۳۳ به نحو ذیل اضافه شود
۱۵ – نظارات در موقوفات متعلقه به شهر.
پیشنهاد آقای احتشام زاده: بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۳۳ در ضمن امور راجعه به انجمن بلدی این فقره نیز اضافه شود: تعیین نرخ ارزاق و اجناس در شهر یا قصبه.
پیشنهاد آقای عمادی و آیت الله زاده خراسانی: پیشنهاد می‌کنم که قانون وحدت اوزان و مقادیر که در دوره پنجم وضع شده در جزو وظایف بلدی مقرر تا عملی شود.
پیشنهاد آقا سید یعقوب: پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳۳ جزء ۵ بعد از کلمه قرارداد اضافه شود (چنانچه قرارداد با خارجه باشد باید مطابق ماده ۴۸ باشد)
پیشنهاد آقای سهراب خان: بنده پیشنهاد می‌کنم بند الحاقی ذیل به ماده ۳۳ اضافه شود:
تنظیم و برقراری مال الاجاره خانه‌ها و دکاکین و غیره و ایجاد وسایل تسهیلات برای اهالی از قبیل قوه الکتریکی شبانه روزی تراموای روشنایی شب و غیره.
پیشنهاد آقای فهیمی: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳۳ فقرات ۱ و ۲ و ۳ و ۸ و ۱۳ بطریق زیر اصلاح شود.
۱- تهیه لایحه و برقراری و الغاء یا تغییر عوارض بلدی و اصلاح نظامنامه آن.
۲- تصویب بودجه و اعتبارات تخصیص شده برای بلدی و مؤسسه مربوط به آن و سیدگی به ساب اداره بلد و تصویب لایحه تفریغ بودجه آن.
۸- تصویب خرید و فروش و اجاره هرگونه معاملات راجع به اموال منقول یا غیر منقول متعلقه به حوضه بلدی.
۱۳- تصویب قوائد و نظامات عبور و مرور شهری و تنظیم میزان حق العبور و اجرت وسائط نقلیه در شهر و راههای اطراف.
بعلاوه دو فقره ذیل بماده اضافه شود.
۱۵ – تخصیص و تعین یکی از ابنیه شهری و عمومی برای یکی از مؤسسات بلدی یا مملکتی.
۱۶- شور و مذاکراه در کلیه مسائلی که قوانین موضوعه تصویب آنرا به شور در انجمن بلدی موکول کرده باشد.
پیشنهاد آقای فرشی: پیشنهاد می‌کنم در قسمت ۱۴ بعد از تغییرات در نقشه شهر علاوه شود وسعت شوارع و خیابانها.
پیشنهادآقای فرهمند: بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت ۱۱ به این ترتیب نوشته شود: نظارت در جریان امور بلدیه و مؤسسات خیریه.
رئیس – پیشنهادات به کمیسیون ارجاع می‌شود. آقای عمادی پیشنهاد ختم جلسه را کردهاند.
جمعی از نمایندگان – صحیح است.
رئیس – جلسه آتیه روز یکشنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور: اولاً خبر کمیسیون بودجه راجع به الغاء مالیات صنفی. دوم خبر کمیسیون داخله راجع به همین قانون بلدی.
آقای فاطمی
فاطمی – بنده همان موقعی که خبر گرفتاری تجار ایرانی رسیده بود یک سؤالی از وزارت امور خارجه کرده بود و تقاضای فوریت هم کرده بودم و تا بامروز برای جواب حاضر نشده‌ام. اگر چه در نظامنامة داخلی معین نشده
که وزراء جواب سؤالات را چه موقعی می‌توانند به تاخیر بیندازند ولی چون این قضیه مهم است و بنده خیال می‌کنم همه آقایان و همه مملکت علاقه مند هستند مقتضی است آقای وزیر امور خارجه زودتر حاضر شوند که معلوم شود نتیجه اقدامات دولت تا بحال چه بوده. این است که استدعا می‌کند تاکید بفرمائید در جلسه آتیه حاضر شوند و جواب این مسئله را بدهند.
رئیس – تاکید می‌شود. آقای فهیمی
فهیمی – بنده خواستم استدعا کنم لایحه الغاء مالیات روده را هم جزء دستور قرار دهند لاپورت آنرا هم تا روز یکشنبه حاضر می‌شود.
رئیس – پنج روز باید فاصله داشته باشد.
فهیمی – چون تا روز یکشنبه پنج روز می‌شود و لاپورتش هم تا روز شنبه تقدیم خواهد شد.
رئیس – آنهم در درجه سوم جزء دستور می‌شود. آقای دادگر
دادگر – بطوریکه آقای وزیرمالیه بعرض مقام منیع ریاست رساندند لایحه دفع آفات حیوانی را تقاضا کردند جزء دستور شود، بنده خواستم عرض کنم که این لایحه برای کدام باغها خواهد بود، زیرا همه مرده‌اند و شاید برای آن یکی از هزار یا دو از هزار نافع باشد یا نباشدآنهم مجهول است ولی علی ایحال خواستم تقاضاکنم در جلسه آینده در اول دستور باشد و همینطور می‌خواستم تقاضای فوریت آنرا بکنم که در جلسه آینده شاید بگذرد و تصویب شود.
رئیس – فوریت که موقعش گذشته است خبرش هم هنوز از کمیسیون نرسیده هروقت خبر از کمیسیون رسید جزء دستور می‌شود، دستور همانود که معین شد.
مجلس سه ربع ساعت بعداز ظهر ختم شد.