مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان (عقرب) ۱۳۰۳ نشست ۷۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان (عقرب) ۱۳۰۳ نشست ۷۶

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان (عقرب) ۱۳۰۳ نشست ۷۶

جلسه ۷۶

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه دهم عقرب ۱۳۰۳ مطابق چهارم ربیع الثانی ۱۳۳۴

مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر برپاست آقای سهام السلطان نایب رئیس تشکیل گردید

صورت مجلس یوم پنجشنبه هفتم عقرب را آقای اقبال الملک قرائت نمودند

نایب رئیس – آقای صولت السلطنه (اجازه)

صولت السلطنه – بنده اجازه داشتم مرا جزء غایبین بی اجازه نوشته‌اند.

نایب رئیس – تحقیق می‌شود. آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب – بنده بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم.

نایب رئیس – آقای میرزا یدالله خان (اجازه)

میرزا یدالله خان – بنده در صورت مجلس عرضی ندارم.

نایب رئیس – در صورت مجلس مخالفی نیست؟

(گفته شد. خیر)

نایب رئیس – صورت مجلس تصویب شد. آقای مدرس (اجازه)

مدرس – امروز مبنای بنده بر این است که یک تذکری به آقایان وکلاء نمایندگان بدهم نسبت باوضاع خودمان که ما صد نفر که اینجا جمع می‌شویم یک حالت خاصه داریم. یک وضعیاتی داریم. می‌خواهم تذکر بدهم که ما چه‌ایم و چه کاره‌ایم و تکلیفمان چیست نسبت بخودمان و نسبت بوضعیات مملکتی که این نمایندگان نمایندگان آن مملکت هستند و نکته اینکه با این حال ضعف باین خیال افتادم و حال آنکه چیز تازه نیست شاید مطالبی عرض کنم که همه نمایندگان کاملا ملتفت باشند. این است که اگر بعد موفق نشوم اداء تکلیف و اداء وظیفه خودم را که یکنفر از آقایان و از نمایندگان هستم عرض کرده باشم. اصل عرض بنده این است که بعقیده خودم بآقایان تذکر بدهم که این وضعیات حالیه که این مملکت سرتاسرش دارد از صد و پنجاه سال تا بحال همچو وضعیتی نداشته است. تقریبا از زمان دولت افشاریه تا بحال که امروز باشد مملکت ایران چنین وضعیت ناگواری نداشته است این مدعای من است. یک عمرهائی این مملکت و سایر قطعات دنیا و نقطه‌های مختلفه دنیا اداره می‌شد با اراده شخصی یکنفر هر قطعه از قطعات، دنیا. یک قطعه دنیا هم این ایران شما بود که شما نمایندگان اهالی آن هستید اراده شخصی در امورات نوعی و امورات اجتماعی حکمفرما بود. آن اشخاص هم مختلف بودند بعضی اراده قویه داشتند. بعضی اراده ضعیف داشتند بعضی عیاش بودند. بعضی بفکر مردم بودند. بعضی نبودند. اشخاصی مختلف بودند. لکن هر قسمتی از زمان یک قسمتی از مردم این مملکت خیالشان راحت بود. یکی مقدس بود یک قسمت از مقدسها خیالشان راحت بود. یکی خیلی لاابالی بود یک قسمت از لاابالی‌ها راحت بودند. یکی عطا داشت یک قسمت از اهل عطا راحت بودند اینها وضغیات ارادی بود. وضعیات غیرارادی اتفاقی و طبیعی هم بود مثلا گاهی گرانی می‌شد مثل گرانی هشتاد و هشت یک قسمت از مملکت حاصل عمل آمده بود یک قسمت عمل نیامده بود یک قسمت فقیر بودند یک قسمت نبودند یک قسمت راحت بودند یک قسمت نبودند وبا و طاعون می‌آمد یک قسمت راحت بودند یک قسمت نبودند جنگ عمومی می‌شد شرطش این است شاهزاده (مقصودشان سلیمان میرزا بودند) هم گوش بدهند حاج عزالممالک نمی‌گذارد.

حاج عزالممالک – بنده گوش می‌دهم.

مدرس – جنگ عمومی می‌شد یک قسمت از مردم ناراحت بودند ولی من و شاهزاده از بین آنها عبور می‌کردیم مقصود عرضم این است که شاید شماها از تاریخ ابصر باشید (همینطور هم هست) و بنده یک مسموعاتی داشته باشم. عقیده من تحت مسموعات خودم یا انچه در کتابها من باب اتفاق دیده‌ام باشد اینست که در صد و پنجاه سال این قرون اخیره هیچوقت وضعیت تمام ایران من حیث تمام ایران مثل امروزه ما نبود. یک گرفتاری خیال و یک ناراحتی امروز در سرتاسر ایران حکمفرماست غیر از خودم که خیالم راحتست

نجات – اینطور نیست، بی انصافی می‌کنید.

مدرس – تقصیر کیست. مگر من می‌گویم تقصیر کیست که تو حرف می‌زنی. سر مقصر که آمدیم آنوقت حرف بزنید. من مقصر را نگفتم حیف نیست؟ عرض کردم یک دفعه قسمتی آسوده بودند قسمتی نبودند. دعوای من اینست که امروز تمام ایران علی نهج واحد کسی راحتی خیال و آسایش ندارد و این وضعیات امروزه که در تمام ایران علی نهج واحد هست در این صئ و پنجاه سال سابقه ندارد. تاریخ داریم. اوضاع دلریم جنگ داریم. این دعوای منست. وقتی که من سر مقصر آمدم آنوقت حرف بزنید. هر چه می‌خواهید بگوئید صاحبشرا پیدا کنید. استبداد طول کشید تا بیست سال قبل که یا اشخاص منورالفکر از داخله مملکت بخیال افتادند که امورات اجتماغی این مملکت از اداره شخصی خارج شود و اراده اجتماعی شود و نسبت باین مسئله هر عاقلی که بدرجه اول عقل باشد تصدیق می‌کند که اداره کردن امور شخصی با اراده اجتماعی اقوی و اقنن است تا اداره کردن امور شخصی با اراده شخصی. این مسئله از بدیهیاتست که اگر من در امورات شخصی خودم مشورت کنم و امورات شخصی خودم را با مشورت اداره کنم اقوی و امتن است تب باراده شخصی چه رسد بامور اجتماعی و این مسئله از بدیهیاتست استبداد و مشروطه هم اصلا با هم مناسبت ندارد که بگویند این بهتر است یا آن. این یک تباینی است و تباین ضد با ضد. نمی‌شود گفت مشروطه بهتر است یا استبداد. اگر منورالفکرهای خودمان باین خیال افتادند که خوب کردند اگر هم دست غیبی با این خیالشان انداخت خوب بوده غیر خوب از هر کسی برسد خوب است. لهذا ولواینکه حقا تغییر وضع با فراهم نشدن زمینه و اسباب و استعداد موجب ضعف است (ان الملوک اذ ادخلوا قریه افدوها و جعلوا اغره اهلها اذله) تغییر وضع با عدم فراهم بودن استعداد اسباب ضعف است و در ایران هم استعداد و زمینه برای تغییر وضع استبداد بمشروطه فراهم نشده بود ولی از آنجا که جمله اهل ایران که شرقی و بالخصوص مسلمان هستند بر آرامی و بر حد وسط و خارج از افراط و تفریط است از این جهت هم ضرر نکردند با اینکه زمینه فراهم نبود و استعداد تدارک نشده بود بواسطه این دو خلق که یکی شرقی بودن است که مقتضی است موذی نباشد و این از خواص آثار شرقی بودن است که ذاتا موذی نیست و یکی عقیده اسلامیت. با اینکه زمینه مشروطه حاضر نشده بود بحمدالله تغییر وضع بر ما ضرری نکرد در این ده هیجده یا ده هفده سال بیک مشئی حرکت شد و حرکت کردند و بنده بلااستثناء همه مشروطه چیها را خوب میدانم یعنی تقصیر نکردند که ضرر بمملکت وارد کنند بلی قدمهائی پیش نرفتند یک خدمتهای عالی نکردند. یک اصلاحات فوق العاده نکردند لیکن الحق و الانصاف ضرری هم در این چند سال بمملکت وارد نکردند. شاید این عقیده شخص بنده باشد هر وقت بفکر مرحوم ناصرالدین شاه می‌افتم طلب مغفرت می‌کنم اما تأسف می‌خورم که کاش مرورا به حالت خرابی گذارده بود خاک خراب قابل آبادی است ولی وقتی زمین نیست آبادی را کجا باید کرد. این هفده سال که مشروطه بود گر چه نتوانستسم قدم‌های اصلاح خوب برداریم ولی الحمدالله ذره هم خاک خراب را از دست ندادیم انشاءالله هر وقت رجال مملکت مردمان وطن خواه موفق شدند هر جا هم خاک خراب است آباد می‌کنند. در سفر مهاجرت وقتی که دفعه دوم برگشتیم از بین النهرین آمدیم بقصر (((بعضی از آقایان که بودند تشریف آوردند) تا ماهی دشت جائی که زیرش بنشینیم ندیدیم.

نجات – کی خراب کرد؟

مدرس – روسها لیکن شاکر بودیم که خاک خراب باقی است. حالا همه ساخته شده است. عرض بنده این است که اصولا در این چند سال مشروطه یک خرابی وارد نشد بلکه اصول محفوظ ماند و اگر صد گونه اختلاف داشتیم در اصل و مرام متفق بودیم و گمانم این است که از این جهت هیچکدام از هم دیگر ملالت و کسالتی نداشته باشیم و نداریم. حالا ادارات یک قدری در این چند سال یعنی در این ده پانزده سال رفت از صورت اراده شخصیه مرحوم استبداد باراده اجتماعی در بیاید شکلا. حالا از خودم می‌گویم بنده در زمان استبداد هم آخوند بودم تازه آخوند نشده‌ام بمن مراجعه می‌کردند اگر خوب بودم خوب مرافعه می‌کردم اگر بد بودم بد مرافعه می‌کردم چیزی می‌نوشتم میبردند دارالحکومه پولی از آنها می‌گرفتند میگفتند بلی حکم آقای حجت الاسلام است باید اجرا شود اگر پول نمی‌دادند میگفتند برو فردا بیا برو پس فردا بیا و بهمین طریق او را سر می‌دواندند این ترتیب جریان استبداد بود و اگر غیر از این هم بود استبداد معنی نداشت آمد زمان مشروطه خوب می‌آیند پیش من می‌گویم بابا باید بروید عدلیه عارض شوید از انجا ارجاع کنند آخر ترتیب اجتماعی شده است می‌رفتند و می‌آمدند دو سه مرتبه از اینجا بآنجا و اراده اجتماعی در یک کار شخصی مدخلیت پیدا می‌کرد. از باب مثل است عرض می‌کنم که از اراده شخصی و استبداد بیرون آمد و اداراتی هر کدام به یک اسم یکی وزارت داخله یکی اداره کجا. یکی اداره کجا. هی اداره درست کردیم معنی اراده اجتماعی هم این است بنده به عقیده خودم با وجود انکار اشخاص مناسب این وضع کاملا بقدر کفایت پیدا نشدند. تربیت نشده بودند. بغیر از اطباء که آقای امیر اعلم اوقاتشان تلخ نشود آنها بقدر کفایت تربیت پیدا شدند ولی دریافتی ادارات بقدر کفایت پیدا نشد و در ادارات اراده اجتماعی که معنی مشروطه بود کاملا بجریان نیفتاد. آقا بنده عقیده‌ام بر این است که با این بی بضاعتی هم باز پر عقب نماندیم. البته امورات تدریجی است ولی من گمانم این است آن دست غیبی که همراه بود که ما مشروطه شویم از این مشروطه خیری ندیده جسارت به لاقلی دست غیب نمی‌کنم زیرا ایشان دو دوره است وکیل اند و انشاءالله تا آخر عمرشان هم وکیل خواهند بود. چون عرض کردم و اول عذر خواستم مزاجم خیلی کاهیده شده است مجبوریم آنچه در قلبم است عرض کنم که اگر عمرم وفا نکرد با شماها هم عقیده باشم و یک تذکری باشد برای شما که یک روز رفیق ما در مجلس اینطور گفت من خیال می‌کنم آن نظرهائی که در تغییر وضع (که قهرا ضعف آور است) از ما داشتند بآن امیدها موفق نشدند آمدند مثلا قرارداد درست کردند. دستی از غیب برون آمد بر سینه نامحرم زد و هکذا و هکذا نشد. التیماتوم کردند خاطر آقایان است بعضی از آقایان در آن دوره وکیل بوده‌اند و در همین مجلس بوده‌اند با آن اوضاع ناگوار. اگر خود یکی از آنها نبودم عرض می‌کردم خیلی مردمان مستقیمی بودند. مشروطه نرسیده. وکلای نرسیده و دولتهای رسیده التیماتوم رسیده بکنند و این نارسیده‌ها مقاومت کنند البته در آتیه. اگر چه حالا نه وکیل قدر وکیل را می داند نه ملت قدر موکل را می‌شناسد لیکن در یک زمانهائی که بخواهند بفهمند ملتفت می‌شوند که آنها یا عقیده سیاسی شان خیلی محکم بوده یا عقیده وطن خواهی شان خیلی محکم بوده یا عقیده دیانتی شان خیلی محکم بوده یا همه غقایدشان خیلی محکم بوده که در مقابل آن فشارها استقامت کردند. چیزیکه ما را باین روزگار امروزه انداخته است آن کارها و استقامت‌های آنروزی است

(بعضا از نمایندگان صحیح است)

بنده خیال می‌کنم هر کس متن قرارداد را مطالعه کرده باشد چون من اهل سیایت نبودم مرور نمی‌کردم اگر چه یکی از مخالفینی بودم لیکن هر چه می‌گفتند که این قرار داد کجاش بد است می‌گفتم من سر در نمی‌آورم من سیاسی نیستم من آخوندم فقط چیزی که می‌فهمم بد است آن ماده اولش است که می‌گوید ما استقلال ایران را می‌شناسیم

(خنده نمایندگان)

این مثل این است که یکس به من بگوید من سیادت تو را می‌شناسم. هی به من می‌گفتند جهت مخالفت شما چیست کدام یک از موادش بد است ما آن را تغییر بدهیم می‌گفتم من سیاسی نیستم نمیدانم ما رجال سیاسی خیلی داریم باید به آنها رجوع کرد ولی با اینکه سیاسی نیستم و سر از این کارها در نمی‌آورم این یکی را می‌فهمم بد است لیکن اگر یکی خوب غوارسی می‌کرد و روح آن قرارداد را می‌فهمید دو چیز استنباط می‌کرد. و او این بود که ایران تمامش مال ایرانی است مالش. حالش. حیثیتش چه اش چه اش همه چیزش متعلق به ایرانی است فقط این قرارداد در دو چیزش دیگری را شرکت می‌داد یکی پولش یکی قوه اش. این روح قرارداد بود اختصاص بما هم ندارد متحدالمال در تمام دنیا است و همانطور که عرض کردم اهل ایران با وجود اینکه خارج از سیاست و با وجود اینکه آشنا به سیاست نبودند الحق والانصاف بالطبیعه مخالف بودند نه اینکه یک زیدی مقلا بگوید من مخالف بودم من مخالفت کردم. حسن مخالفت کرد. حسین مخالفت کرد. خیر عمده طبیعت ملت بود که مقاومت کرد قوه ما طبیعت ملت است که می‌تواند مقابلی با هر چه بکند و با هر تهاجمی مقابله کند (نمایندگان صحیح است) مجلس شورای ملی که عبارت از صد نفر وکیل اند همه وطن خواه. همه صاحب عقیده محکم. همه اسلامی. همه سیاسی ولی در صورتی مقاومت با دنیا می‌کنند که بالطبیعه ملت با آنها موافق و پشتیبان آنها باشد من یکنفر از شماها هستم و اینجا در حضور آقایان صحبت می‌دارم میگویم و امیدوارم موافق غقیده خودم هم بگویم که اگر تمام دول دنیا بر خلاف من باشد و قلوب مردم بالطبیعه با من باشد من به تنهائی مقاومت می‌کنم چه جای اینکه صد نفر وکیل هم عقیده باشد. پس قوت ما توجه قلوب عامه است. در حقیقت همینطور که عرض کردم آن قرارداد که روحش این دو مسئله بود در حقیقت یک قسمتی بود و برای اینکه آزرده نشوید نظیر آن قسمت گربه براق و استر چموش بود قرارداد هم یک همچو قسمتی بود که استر چموش مال دیگری و گربه براق مال خودمان و حقیقه نفس الامر ملت ایران نخواستند بدهند. من خیال می‌کنم به این چیزها و به این حوادث منورالفکرهای. چندان از مشروطه چیزی ندیدند بعضی افسرده شدند بعضی ملول شدند. بعضی را کنار گذاشتند و آن قسمی که باید منورالفکرها روزبروز در تزاید باشند و حرکت عشقی بکنند مثل اول تصدیق بفرمائید نکردند آن عشقی که روز اول داشتیم بنده خودم بلی خودم را می‌گویم بعضی از رفقا را اگر مثل آن روز که توی چله زمستان و برف یکذرع دو ذرع من، بعضی از آقایان که حاضرند سفر کردیم حالا اتفاق بیفتد آن عشق را شاید نداشته باشیم. خیلی از آقایان تشریف دارند بخاطر بیاورید لوضاع ان روز را حمله استرآباد محمد علی میرزا و سالارالدوله و ان وضعیات که سی هزار ترکمن آمدند تا هفت هشت فرسخی طهران و عده مجاهدین که بسیصد نفر نمی‌رسد قوه ما بود در همین اطاق و آن اطاق شب و روز ایستادگی می‌کردیم آن عشق در من و شما هست؟ گمان نمی‌کنیم و کیف کان مقصود بنده این است که مقاومت کردیم مملکت را نگاهداری کردیم آسوده اجتماعی را که حقیقت مشروطه است نگاهداری کردیم کارها را اداره کردیم اما می‌خواهم عرض کنم هر چه می‌خواهید بگوئید بگوئید امروز اثری از آن مشروطه نیست.

(همهمه نمایندگان)

خیال می‌کنم شما از کسی ملاحظه دارید بخدائی که مرا خلق کرده است من سردار سپه را از همه شما بیشتر دوست می‌دارم این حرفها را بگذارید این جا مسئله حساب است سفره را پهن کنید ببینم در سفره چیست می‌خواهیم بفهمیم که امروز وضعیات مملکت ما وضعیات ما که این جا نشسته‌ایم و وکیلیم نسبت باین مملکت چه وضعیاتی است؟ اداره مشروطه ما کدام اداره است؟ این مجلس ما مشروطه است؟ آن اداره مشروطه ما کدام است؟ حالا بنده آمدم این جا گفتم بلدیه چرا دکانها را خراب کرد البته بلدیه باید خانه را خراب کند خابان را وسیع کند. چنار را کجا بکارد منار را چه کند البته خیابان باید وسیع باشد عابرین راحت باشند. اما بلدیه مشروطه نه بلدیه که تا که صبح بگویند خراب کن شام همه جا را خراب کنند در این چله زمستان که معلوم نباشد خاکش کجا ریخته شود و گلش چطور شود و هکذا فعلل و تفعلل

جمعی از نمایندگان – داخل دستور شوید.

نایب رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب. (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب – داخل دستور که شدیم عرض می‌کنم.

نایب رئیس – خبر کمیسیون عدلیه مطرح است.

نجات – این مذاکراتیکه شد چه بود خوب است اجازه بدهید جواب بدهیم این چه ترتیبی است بیکی اجازه می‌دهید به دیگران اجازه نمی‌دهید.

نایب رئیس – آقایان اظهار می‌کنند داخل دستور شویم.

نجات – اظهاراتی شده است که مشروطه نیست مشروطه چه ربطی به قحطی دارد که در طهران

نایب رئیس – آقای حاج عزالممالک (اجازه)

حاج عزالممالک – بنده پیشنهاد می‌کنم داخل دستور شویم.

نایب رئیس – مخالفی نیست.

(گفته شد خیر)

نایب رئیس – لایحه وزارت عدلیه راجع باختیارات کمیسیون عدلیه قرائت می‌شود.

(بشرح ذیل – قرائت شد)

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۸۸۵۸ دولت را راجع باجازه اجرای قوانین پس از تصویب کمیسیون مورد دقت نظر و مطالعه قرار داده و با مختصر اصلاحاتی ماده واحده ذیل را تقدیم و تصویب آنرا با قید فوریت تقاضا می‌نماید.

ماده واحده – وزیر عدلیه مجاز است کلیه قوانین را که در دوره پنجم تقنینه بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده ویا می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.

نایب رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب. (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب – بنده می‌خواستم عرض کنم ما وکیل در توکیل نیستیم اگر در نظامنامه انتخابات چنین چیزی هست که ما وکیل در توکیل هستیم بنده هم حرفی ندارم خوب است به بنده هم نشان بدهند. ما نمی‌توانیم یک قوانین را که نمیدانیم آنها چیست رأی بدهیم بکمیسیون برود و علی العمیا در ان رأی داده شود. ما وکیل شده‌ایم که قوانین از نظر ما بگذرد و بعد هم مطابق قانون اساسی بنظر طراز اول برسد اگر مخالفت با شرع نداشت آنوقت بموقع اجرا گذارده شود طراز اول که از بین رفت

(همهمه بین نمایندگان – اینطور نیست)

بنده که وجود هارجی برای طراز اول نمی‌بینم.

یکنفر از نمایندگان – آقای مدرس که تشریف دارند.

حاج میرزا عبدالوهاب – بلی آقای مدرس بسمت طراز اول نیستند عجالتا بسمت وکالت اینجا تشریف دارند والا طراز اولیشانرا میدانم.

نایب رئیس – خوب است مذاکره بین الاثنین را موقوف فرمائید.

حاج میرزا عبدالوهاب – عرض می‌کنم این حق واقعی نمایندگان که باید یک یک قوانین مجلس بیاید و از نظر آنها بگذرد از آنها سلب می‌شود از این جهت بنده مخالفم و رأی باین مسئله نخواهم داد.

شریعت زاده مخبر کمیسیون عدلیه – اگر چه مستفاد از مجموع اظهارات آقای حاج میرزا عبدالوهاب دو چیز است یکی اعتراض بعنوان وکالت در توکیل و دیگری مسئله هیئت نظار ولی بنده لازم میدانم قبل از اینکه توجه ایشان را بوارد نبودن این دو اعتراض جلب کنم توضیح مختصری عرض کنم. مجلس شورای ملی در نتیجه یک قضاوتی که مکلف است به وضعیات دنیا بکند مسئولیت خودش را در اداره امور مملکتی باید انجام دهد. از این نقطه نظر آقایان نمایندگان محترم همه طرفدار یک سلسله از اصلاحاتی هستند که وسیله اصلاح امور مملکت است و این مسئله هیچ تردیدی ندارد که بنده محتاج باشم بطور تفصیل در این خصوص توضیحاتی بدهم ولی همین قدر عرض می‌کنم که مهمترین مسائلی که در دنیای فعلی یک ملتی را بسعادت سوق می‌دهد مسئله امنیت قضائی است. امنیت قضائی هم یک چیزی نیست که ما فقط بگوئیم داریم یا خواهیم داشت بلکه عملی شدن آن این است که مطابق ترتیباتی که تشکیلات مملکت و بالاخره سوابق مملکت اقتضا دارد بآنها اقدام شود و حوایج قانونی مملکت مرتفع گردد. در این مسئله اگر چه لازم است و دلایل و عللی که متحتم می‌دارد این مطلب را عرض کنم ولی بطور کلی اشاره می‌کنم و توجه آقایان نمایندگان را بمشکلاتی که دولت حاضره مواجه با آن است جلب می‌کنم با یک عده از آقایان محترم در خارج مذاکره کرده‌ام حتی در ضمن توضیحات که در خارج به حاج میرزا عبدالوهاب داده‌ام ایشان متقاعر شدند که توضیحات خودشان را در مجلس مختصر کنند. و همین کار را هم کردند و خیلی متشکر شدم. آقایان نمایندگان محترم میدانند یک سلسله از لوایح قانونی برای اجرای یک مقصود خیلی مهمی وجود آنها برای مملکت ضروری است در این باب یعنی در کلیات دیگر عرض نمی‌کنم و می‌پردازم بدو اعتراض ایشان قسمت اول که مربوط است بوکالت در توکیل بنده نمیدانم بچه مناسبت این عنوان در اینجا شد مجلس شورای ملی که حاکمیتش در اداره امور مملکت محل تردید نیست در دوره سابق بر طبق احکام قانونی این مسئله را عملی کرد و البته مصلحت مملکت هم همین بوده است. مملکتی که می‌خواهد امنیت قضائیش را تأمین کند باید تصریق کرد برای عملی شدن قوانین بهتر این است بهمین ترتیب باشد زیرا در نتیجه اجرای این ترتیب این قوانین بموقع اجرا گذارده می‌شود. و اگر نواقصی بنظر بیاید تکمیل می‌شود و بالاخره در این دوره یا دوره دیگر مجلس شورای ملی خواهید دید که دولت بعد از آزمایش آنها یک قوانین خیلی مناسب بی نقصی را پیشنهاد خواهد کرد. البته نباید تردید کرد که عجالتا بهمین دلائلی که عرض کردم و نظر بسوابقی که از دوره دوم ببعد در مجلسی بوده و همیشه بکمیسیونها اختیار داده شده است و مملکت از این جریانات خیلی استفاده کرده است باید این سابقه را که مخالف با هیچ قانونی هم نیست تقویت کرد.

کازرونی- مخالف با قانون اساسی است.

مخبر – قسمت دیگر که مربوط است بعنوان هیئت نظار این مسئله بود که سابقا طرح شد بشعب رجوع شود و ما نعته الجمع هم نیست بعلاوه مجلس و هیچیک از آقایان نمایندگان محترم نباید این مسئله را از نظر محو کنند که مسائل مربوطه راجع بقوه قضائیه مملکت بهیچوجه من الوجود مربوط بیک موضوعی نیست که سابقا هم تحت مذاکره آمده است علاوه بر این بنده در مجلس یک افراد خیلی لایق مثل حضرت آقای مدرس را می‌بینم که اگر هم فرض کنیم یک آقایانی بعنوان طراز اول بیایند هیچ معلوم نیست درجات و مراتب علمی آنها بیش از ایشان باشد و در این صورت بنده هیچ مانعی نمی‌بینم که در این باب مجلس تصمیمی اتخاذ کند و حوایج فعلیه مملکت را که مجلس هم گرفتار آن است رفع کند و بعد هم راجع بهر وظیفه که داریم همه ماها موافقیم که ترتیبی در آن باب داده شود

(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)

نایب رئیس – در این راپرت کمیسیون فوریت شده باید قبلا راجع بفوریت رأی گرفت و بعد در اصل موضوع نذاکره بشود. عجالتا باید در فوریت مذاکره شود آقای میرزا سید احمد بهبهانی با فوریت مخالف هستید؟

بهبهانی – خیر

نایب رئیس – آقای عراقی با فوریت مخالفید؟

حاج آقا اسمعیل عراقی – هم با اصل موضوع هم با فوریت مخالفم.

نایب رئیس – راجع بفوریت مذاکره بفرمائید.

عراقی – یک لایحه که در اصلش در مجلس بین اقایان نمایندگان اختلاف شدیدی است و بعضی با اصل آن مخالف هستند چطور می‌توانیم فورا ئر فوریتش رأی بدهیم پس از اینکه در خود این لایحه در مجلس شور شد آنوقت شما می‌توانید بفوریتش رأی بگبرید ولی حالا نمی‌شود رأی بفوریت گرفت.

نایب رئیس – آقای طهرانی موافقید با فوریت؟

آقا شیخ محمد علی طهرانی – بنده هم در اصل لایحه و هم با فوریتش موافقم آقایانی که اینجا نشسته‌اند نمیدانند هزاران جانی در مملکت با اینکه در محکمه جنحه و جنایت محکوم شده‌اند تمیز داده‌اند و بواسطه نداشتن قانون تمیز رأی نداد و گفت چون موادی در دست من نیست که نقض یا ابرام کنم الان قاتل راست راست در مملکت راه می‌رود و بدون اینکه کسی متعرض او باشد چرا؟ بجهت اینکه حکم وقتی نقض و ابرام می‌شود که برای هر موضوع قانون شده باشد پس بنابراین در موضوع فوریت این لایحه بنده عقیده دارم درصورتیکه ما می‌خواهیم مملکت را بصورت تمدن و قانونی دربیاوریم باید تمام کارهامان را کنار بگذاریم و قانون بنویسیم و بدنیا ثابت کنیم که ما یک مملکت متمدن قانونی هستیم

(بعضی گفتند مذاکرات کافی است. بعضی می‌گفتند کافی نیست)

نایب رئیس – نسبت بکفایت مذاکرات کسی مخالف است.

کازرونی – بنده مخالفم.

نایب رئیس – بفرمائید.

آقا میرزا علی کازرونی – بنده بایستی دلایلی عض کنم که مذاکرات در فوریت کافی نیست و خارج از موضوع هم حرف نمی‌زنم عرض می‌کنم این مسئله مسئله مهمی است که تمام خیرها و شرهای عملیات جامعه مبتنی بر این قسمت است و در سایه این مسئله بتمام امورات ما بایستی اداره شود و آنوقت در یک همچو مسئله مهمی بمحض اینکه یک نفر بطور اختصار موافقت کرد فوری می‌گویند مذاکرات کافی است در صورتی که این مسئله بایستی بدقت ملاحظه شود و هر کس عقیده خودش را اظهار بکند. نه اینکه یک اکثریتی که غقیده دارد یک رائی را بدهد و بگذرد و برود پی کارش آنوقت هر چه خواهد شد بشود. بنده عقیده‌ام این است که باید اجازه داد که در فوریت و عدم فوریت آقایان عقیده شان را اظهار کنند.

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به کفایت.

حاج عزالممالک – بنده اخطار دارم.

نایب رئیس – بفرمائید.

حاج عزالممالک – بنده در اصل موضوع موافقم ولی باید رعایت نظامنامه هم بشود ماده ۷۴ می‌گوید: (در موقعی که لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد می‌شود وزراء یا صاحب طرح یا یکس از نمایندگان می‌تواند از مجلس تقاضا نماید که فوری بودن آنرا تصدیق نماید) سابقه هم تا حالا اینطور بوده کدام ماده نظامنامه می‌گوید در فوریت باید حرف زد؟ والا بنده در فوریت و اصل موضوع موافقم.

نایب رئیس- در خود لایحه اگر توجه بفرمائید کمیسیون تقاضای فوریت کرده است ولی در قسمت اول چون آقای حاج میرزا غبدالوهاب وارد کلیات شدند بنده دو قسمت ثانی که آقای عراقی و آقای بهبهانی می‌خواستند صحبت کنند اظهار کردم که اول در فوریت مذاکره شود و بعد از آنکه فوریت تصویب شد آنوقت وارد خود لایحه می‌شویم این است که بر حسب تقاضای خود کمیسیون داخل در فوریت شدیم. رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس – معلوم می‌شود کافی است رأی می‌گیریم بفوریت لایحه آقایانی که فوریت لایحه را تصدیق می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس – تصویب شد حالا خود لایحه مطرح است. آقای بهبهانی (اجازه)

آقا میرزا سید احمد بهبهانی – گذشته از این که قانون اساسی حق می‌دهد بهریک از وکلا باینکه در قوانین موضوعه نظر داشته باشند علاوه بر این قوانینی که می‌گذرد بموجب قانون اساسی و تموجب نظامنامه هائی که نوشته شده و سابقه هائی که اعمال شده قوانین باید رسما در مجلس بیاید و اگر در یک مواقعی هم یک مواد موقتی لازم بود ه همیشه آن مواد موقتی را هم در مجلس می‌گذراندند و بعنوان موقتی اعمال می‌کردند. خصوص اینکه قوانین از قبیل قانون عدلیه و عیره که فوق العاده اهمیت دارد و باید هم مقتضیات نظریات شرعی ملحوظ شود و هم مقتضیات نظریات سیاسی در او ملاحظه شود باین جهت است که خیلی اهمیت دارد و بنده تصور می‌کنم که این قانون باید از مجلس بگذرد و مجلس باید رأی بدهد نه اینکه یک کمیسیونی هر چه بنظرشان رسید آن قانون را عملی و اجرا کنند و برای اینکه مذاکره می‌کنند و یک فوریتی برای این قضایا تصور می‌شود بنده تصور می‌کنم که فوریت این کار از طرف آقایان نمایندگان نشده اگر دولت با آقایان نمایندگان فوریت این لایحه را تصور می‌کنند باید زودتر بمجلس آورده باشند و زودتر هم تقاضای فوریت کرده باشند و مجلس هم این کار را مقدم بر کارها بداند. تا یک قانون صحیحی نوشته شده و مراتب قانونی خودش را هم سیر کرده باشد و این که می‌گویند در این قضیه و این ارجاع یک امتحاناتی ملاحظه شود که بعضی از مواد را ملاحظه کنند عملی هست یا نیست. آنوقت یک قانونی از روی صحت نظر بمجلس بیاورند بنده تصور می‌کنم هر قانونی و هر ماده قانون وقتیکه در خارج عملی نشد و در خارج عیوبی پیدا کرد و در عمل محتاج بیک جرح و تعدیلی در او شدند وقتی جمیع مراتب قانونیش را هم سیر کند هیچ مانعی ندارد از این که بیاید در مجلس و تغییر داده شود. خصوص قانون عدلیه که مبتلا به عامه مردم است یعنی همه طبقات مردم مبتلا بآن هستند و مثل قانون مالیه نیست که فقط متمولین و اشخاصی که ملک دارند مبتلا باشند این قانون قانونی است که از وضیع و شریف بآن مبتلا هستند. و این قانون باید یک مقام قدسی و اقدسیتی نسبت بخودش جلب کرده باشد. یعنی بمجرد این که گفتند این قانون قانون عدلیه است باید جالب جمیع انظار باشد و مطاعبت داشته باشد نسبت بتمام عقاید و انظار ما می‌بینیم که سابقه این مجلس در دوره دوم این بود که یک قانونی بعنوان قانون موقتی عدلیه نوشته شد و آن قانون هم تا الان در جریان است و با اینکه (آنهائیکه لازم هم میدانند نظر طراز اول را) طراز اول وقت هم در آن نظر داشته و امضاء کرده است. معذلک چون قانون بعنوان قانون موقتی و از کمیسیون گذشته است می‌بینیم که آن تقدیس و اقدسیتی را که باید داشته باشد و انظار را جلب کرده باشد ندارد. علاوه بر این در اغلب از موادش چون در مجلس مذاکره نشده یکی می‌گوید صحیح نیست یکی می‌گوید بر خلاف مقتضیات نوشته شده و هر کس یک عیوبی در این مواد تصور می‌کند و هنوز خیلی از موادش هم اجرا نشده است و از آن سال تا کنون هم با اینکه مجالس عدیده تشکیل شده می‌بینم که نواقص آن قانون هنوز بمجلس نیامده که آن نواقص اصلاح شود. بنابراین نمی‌شود اطمینان پیدا کرد که اگر آن قانون نواقصی پیدا کرد یا سوء جریانی پیدا کرد همین فردا یاعندی الاقتضاء بمجلس بیاید و اصلاح شود ما می‌بینیم یک قانونی بعنوان موقتی نوشته شده است و چون سیر قانونی کامل پیدا نکرده امروز با یک نظر اهمیتی تلقی نمی‌شود و در خصوص قوانین عدلیه که اهمیت فوق العاده دارد بنده تصور می‌کنم که حتما باید آقایان توجه بفرمایند باینکه این قانون جمیع مراتب قانونی را طی کند تا اینکه برای مردم یک حاکمیت محضه داشته باشد و اما اینکه می‌گویند آقایان طراز اول باید داشته باشند بنده بر خلاف آقای حاج میرزا عبدالوهاب تصور می‌کنم که هیچ مسئله طراز از مجلس رد نشده و محل بحث است و قانون اساسی این اجازه را بما داده است و هیچوقت کسی نمی‌تواند این حق را از ما سلب کند مگر اینکه بر حسب مقتضیات وقت قانون اساسی را تغییر بدهند. و با اینکه عقیده بنده اینست که این ماده باید باشد و هیچوقت از بین نرود ولی در عین حال نظریات آنها هم شرط صحت قوانین نیست باین معنی که قانون وقتی قانونیت دارد که بمقتضیات وقت باشد و مخالف با شرع و دیانت هم نباشد و هر وقت این اقتضاء و شرایط در او جمع بود آن قانون قانونیت دارد و البته هر وقت نداشت با وجود تصدیق طراز اول آن قانون قانونیت ندارد. ولی با اینوصف چون قانون عدلیه را خیلی محل توجه و دقت میدانم تصور می‌کنم که اگر امروز طراز اول معین شده بود و در تحت نظر آنها این قضیه حل می‌شد خیلی بهتر بود.

مخبر – توضیحاتی که آقای بهبهانی دادند یک قسمت از آن همان اعتراضی بود آقای حاج میرزا عبدالوهاب کردند. فرمودند که آقایان وکلا باید در قانون نظر کنند. البته خودشان تصدیق می‌فرمایند که یک کمیسیونی که هر کدام از اعضایش هفتاد رأی دارند. اینها وقتیکه نظر می‌کنند برای اینکه آن اشخاص مورد اعتماد مجلس هستند البته باید بنظر آنها هم اعتماد کرد ولی بتناسب اینکه قانون اصله خیلی مبسوط است و دارای خهار پنجهزار ماده است سوابق مجلس بواسطه رفع احتیاجات قویه که مملکت باین قوانین دارد اینطور مقرر داشته است که تاخیر نشود و حوائج باین ترتیب مرتفع گردد و بعلاوه پارسال آقایان در نظر دارند که راجع بقوانین مربوطه بوزارت مالیه همین اختیار از طرف مجلس بوزیر مالیه داده شد که نظاماتی را که خودش وضع می‌کند بموقع اجرا بگذارد. و در اینجا هم آقایان گویا اشتباه کرده‌اند در اینجا در این خبر نوشته شده است. قوانینی که در کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی تصویب می‌شود وزیر عدلیه مجاز است که موقتا اجرا بکند. و این مسئله بموجب هیچ اصلی مخالف با وظایف مجلس نیست نمی‌فهمم مخالف چیست؟ اگر می‌فرمایند مجلس قانون را باید وضع کند همین قانون است که مجلس وضع می‌کند و بوزیری که مسئول است اختیار می‌دهد قوانینی را که کمیسیون عدلیه تصویب می‌کند بموقع اجرا بگذارد. برای اینکه حس اثر و سوء اثر آن را در مملکت ملاحظه کنند و بعد از تجربه بمجلس شورایملی پیشنهاد کنند و این مسئله منافی با حقوق مجلس شورای ملی یا سلب حق یک نماینده نیست. این مسئله حقی را بوزیر می‌دهد و سوابق عدیده هم در این مملکت مشروعیت این مسئله را می‌رساند مضافا باینکه مخالف با هیچ اصل از قانون هم نیست و اما اینکه راجع باشخاص صلاحیت دار فرمودند لازم میدانم توجه آقایان را جلب کنم باینکه آن مقاماتی که این لوایح را پیشنهاد می‌کنند البته با دقت‌های لازمه و بوسیله اشخاص صلاحیت دار و متخصصین که مورد اعتماد عامه هستند تقدیم می‌کنند. حالا بنده اگرچه نمی‌خواهم وارد در این قضیه بشوم ولی در عدلیه اشخاصیکه در این لوایح مطالعه و دقت می‌کنند از قبیل آقای حاج سید نصرالله و آقا سید محمد قمی می‌باشند که طرف اعتماد عامه هستند و در آنجا درش ملاحظه می‌شود و با رعایت مقتضیات و جهات لازمه تقسیم می‌شود و در کمیسیون هم یک افرادی هستند مثل حضرت آقای مشیرالدوله و سایر آقایان دیگر هم که هم علم و اطلاع دارند و هم رعایت مقتضیات را می‌کنند و بالاخره هیچیک از آن جهاتی را که آقای بهبهانی در نظر دارند فروگذار نمی‌شود. قسمت دیگر راجع باینکه فرمودند قوانین موقتی که در مملکت عملی شده در مجلس وضع شده است بنده تصور می‌کنم در این باب توجهی نفرموده‌اند زیرا غالب قوانین عدلیه نتیجه اجازه مجلس شورای ملی ست که بدولت و وزراء امر شده است قوانینی که در کمیسیون عدلیه تصویب می‌شود بموقع اجرا بگذارند. بنده جز قانون ثبت اسناد قانون دیگری را ندیدم که از مجلس گذشته باشد و این اقدام هم برای رعایت احتیاج بفوریت و فوریت احتیاج بوده که در سوابق دوره‌های پارلمانی این مسئله محقق شده است چنانکه در قسمت اول توضیحات خودم در جواب آقای حاج میرزا عبدالوهاب عرض کردم که این مسئله فائده مهمی دارد و بالاخره این مملکت یا این سوابق مبسوطه که در مسائل قضائی داشته است هر قدر در قوانین ترتیبی شود که در ضمن عمل حسن نتیجه و ضرر آن معلوم شود البته بهتر است و ما طرفدار امنیت قضائی هستیم و باید طرفدار این اصل بشویم که قوانین پس از امتحان و ثبوت اینکه حسن نتیجه دارد پیشنهاد مجلس بشود. و اما ایکه فرمودند قانونی که موقت است در خارج ار محیط مجلس شورای ملی بعظمت و احترام تلقی نمی‌شود. بنده این را نفهمیدم. یک قانونی که منشأ آن اعطای اختیار از طرف مجلس بکمیسیون است و منشأ آن اعطای اختیار از مجلس بدولت است چطور می‌شود محترم نباشد. بنده این قانون و هر قانون دیگری که از طرف مجلس وضع شود آنرا متبع و لازم الاجرا میدانم و هیچکس نمی‌تواند چیزی را که منشأ آن تصمیم و اجازه صادره از مجلس است آنرا محترم نداند و تصور می‌کنم این مملکت ما یک محیطی نباشد که نتایج حاصله از تصمیمات مجلس شورای ملی را محترم نشمارد و نمیدانم این اعتراض از چه نقطه نظر بود. قسمت دیگر که مربوط است بطراز چنانکه بنده عرض کردم مخلوط کردن این دو موضوع با هم صحیح نیست مضافا باینکه خود آقای بهبهانی فرمودند که اگر حوائج مملکتی اقتضا کند قانونی وضع شود و بعللی نظر هیئت نظار در آن اعمال نشده باشد باز آن قانون عملی است بعلاوه خواستم عرض کنم که این سلسله از قوانین محتاج بامعان نظر هیئت نظار نیست و ممکن است بعد هم در خدمت آقای مدرس یا سایر آقایان دیگر صحبت کنم. در هر صورت بنده باز تذکر می‌دهم آقایان را بتوضیحات که آقای طهرانی دادند که احتیاجات این مملکت بقدری شدید است و مشکلاتی که بواسطه عدم وضع قانون الان در جریان است بدرجه اهمیت دارد که باید با تمام مساعی این لایحه را تصویب کرد زیرا تاخیر این لایحه در حکم تقویت آن مشکلات در مملکت است.

نایب رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی – بنده هم مثل همه آقایان موافقم که بایستی قانون هر چه زودتر اعلان و بموقع اجرا گذارده شود و در این موضوع ابدا کسی مخالف نیست و خواهش می‌کنم از آقایانی که موافق هستند این مسئله را وسیله پیشرفت عقیده خودشان قرار ندهند زیرا در این موضوع کسی مخالف نیست که ایشان مدافع باشند همه موافقند که قانون جزا در اسرع وقت باید نوشته شود لیکن حرف در این اینست که قانون جزا را کی باید بنویسد و چطور بایستی نوشته شود و کی صلاحیت دارد از برای نوشتن قانون جزا. اساسا یک مطلب مسلمی است که حقیقتا هر جه بیشتر حرف زده شود بهتر است بعقیده من و اساسا وضع قانون را گفته‌اند از مختصات مجلس است نه اجازه وضع قانون و اگر اینطور بود که مجلس شورای ملی اجازه وضع قانون بدهد پس بسایر کمیسیونها هم اجازه می‌داد که آنها قانون بنویسند و خودشان می‌رفتند تابستان در شمیران خوش می‌گذراندند و زمستان هم می‌رفتند زیر کرسی و هیچ محتاج بتشکیل جلسه نبود فقط هفته یک جلسه تشکیل می‌شد و بهر یک از کمیسیونها اجازه داده می‌شد که قانون بنویسند. ولی اینطور نیست مقصود از جمله (وضع قانون با مجلس است) این است که خود مجلس قانونرا وضع کند بکمیسیون و همانطوریکه قانون معین کرده است نمی‌شود یک حق مسلمی را از مجلس شورای ملس سلب کرد. و یک قسمت از عرایض بنده م در خصوص موقت است این کلمه موقت هم می‌بینم کم کم از معنی حقیقی خودش منحرف شده. موقت است یعنی مؤبد است. قانون موقتی یعنی مؤبدی تمام قوانین که ما داریم موقتی است و حقیقتا مؤبدی نیست حتی قانون اساسی هم مؤبد نیست زیرا ممکن است پس از یکی دو سال یا یکی دو دوره دیگر درش تجدید بشود. زیرا در این قانون که قید نشده برای یکسال یا دو سال یا ده سال است اگر سال و زمانش قید نشده بود آنوقت قانون موقت بود ولی سال که قید نشده و همینقدر کلمه موقت را درش گذاشته‌اند. این برای چه چیز است؟ برای اغفال است؟ خیر همدیگر را چرا اغفال بکنیم؟ بگوئید یک قانونی در تحت این عنوان می‌خواهیم بگذرانیم بعلاوه بنده عرض می‌کنم که قانون جزا را باید متخصصین بنویسند نه من بنویسم از این نقطه نظر که مثلا در تجارت بعضی از مواد جزا یا قضا اعمال می‌شود. خیر یک متخصصینی باید این قانون را بنویسند و آقایان هم متخصصین را بهتر از من می‌شناسند. آیا این می‌شود که من بیک عده اجازه بدهم که شما وکیل هستید از طرف من که یک قانونی وضع کنید و یک کلمه موقت درش بگذارید لیکن آن را بطور مؤبد در موقع عمل بگذارید. آن وقت تمام حیثیات دینی ملی تجاری اقتصادی را بدهند باین عده که هر چه می‌خواهند بکنند و فقط قانع شوند بیک کلماتی که حیاتی است. حیاتی را برای تلگراف می‌گویند برای قانون علائم صنعتی و سجل احوال گفتند البته همه اش حیاتی است کدامش مماتی است؟ بنده عرض می‌کنم که اینقانون قانونیت ندارد چرا؟ برای اینکه اولا مجلس شورای ملی که وضع قانون از مختصات او است این را وضع نکرده است. آنهائی که متخصص هستند وضع نکرده‌اند شاید در کمیسیون سه چهار نفر مردمان بصیر یا نسبتا متخصص هست لیکن خود آقایان هم گمان نمی‌کنم که ادعا کنند که تمام افراد کمیسیون متخصص و دارای اطلاع هستند. آنوقت یک همچو کمیسیونی بیابد و یک قانون جزا و قضائی را برای یک ملتی که تمام حیثیات دیانتی او بسته باین قانون است وضع کنند. هیچ همچو چیزی نمی‌شود. آن وقت هم در این کمیسیون عدلیه گاهی هشت نفر گاهی نه نفر می‌آیند و اکثریتشان هم پنج با چهار نفر است و آنوقت این چهار پنج نفر بیایند یک قانونی برای عدلیه بنویسند آنهم عدلیه که باید مجری تمام احکام و قوانین باشد خاصه برای مملکتی که افرادش حاضرند تمام حیثیات خود را در مقابل عقیده اسلامی خود ایثار کنند و هیچوقت نمی‌توانند از این عقیده منصرف شوند. قدری باید موهومات را کنار گذارد و آشکاراتر حرف زد. حقیقتا باید دید که موکلین ما ما را برای چه انتخاب می‌کنند؟ برای اینکه دو چیز را برای آنها حفظ کنیم اول دیانتشان دیانت عبارت از یکعده قوانین محمدی ص است که باید در مملکت اجرا شود. بنده علنی می‌گویم در مملکت اسلامی که قوانین محمدی ص اجرا نمی‌شود آنمملکت را مملکت اسلامی نمی‌گویند. ولی اگر قوانین محمدی ص در بمبئی اجرا شد آنجا مملکت اسلامی است. اشخاصی باید قوانین بنویسند هم در امور شرعی و هم در امور سیاسی متخصص باشند و هم نسبت بوضعیات حاضره آشنا باشند. در هر صورت بنده مخالفم که بفوریت اجازه داده شود که شش یا دوازده نفر یک قانونی را صحیح یا سقیم بنویسند و بموقع اجرا گذارده شود. بنده عرض می‌کنم پس باشخاص متخصص که در خارج هستند مراجعه کنید و ببینید کی‌ها هستند که تخصص داشته و از عهده اینکار بر می‌آیند. اگر می‌توانید حقی را که بشما داده شده بدیگران منتقل کنید بآنها اجازه بدهید قانون وضع کنند. بعلاوه قانون را می‌نویسیم و می‌فرستیم بعدلیه عدلیه که حالش بر ما معلومست. یکعده قضات دارد که همه از جوانان تازه از مدرسه بیرون آمده هستند و معلوماتشان هم خیلی خوبست حالا معلوماتشان چیست چه عرض کنم؟ بعد دو سه نفر از این قضات (که از جوانهای خوب هستند) دیدم که درباره دزد حکم کرده بودند ده روز باید حبس شود گفتم بچه قاعده و از روی چه نظر این حکم را کردید گفتند خلاف وجدانست که زیاده از این مجازات معین بشود. بنده خودم مبتلا هستم و میدانم چه خبر است ولی می‌خواستم عرض کنم مگر ملت ما یک ملت بی قانونی بود؟ ما خودمان قوانین داشتیم آن قوانین را که نسخ کرده؟ که حالا یرای دزد باید پنجروز حبس معین کنند یا شخص قاتل را فلانطور مجازات کنند آیا ما خودمان هیچ قانونی نداشتیم ما نابود بودیم حالا بود شدیم؟ چرا اینطور گفته می‌شود؟ آن قانون ما را کی نسخ کرده که حالا می‌گویند دزد یا قاتل بدون تعیین تکلیف راه می‌روند خودشان اینطور میل دارند می‌خواهید من هزار تا خلاف قانون نشان بدهم. خودشان نمی‌خواهند مطابق قانون رفتار کنند غقیده بنده اینست که اجازه دادن بچند نفر در این موقع خلاف قانون است و نباید چنین اجازه داده شود.

جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است.

نایب رئیس – با کنفی بودن مذاکرات مخالفی نیست؟

دستغیب- بنده مخالفم.

نایب رئیس – دلائل خودتان را اظهار کنید.

دست غیب – چون در اصل موضوع نمی‌شود داخل شد. می‌فرمایند مذاکرات کافی است. چطور کافیست. این مسئله جزئی نیست که بحرف زدن دو سه نفر مذاکرات کافی باشد. بنده دلائلی دارم و باید عرض کنم که اولا این مسئله از از وظیفه مجلس خارجست و همانطور که آقای حاج میرزا عبدالوهاب فرمودند غلط است بیک عده اجازه بدهیم که آنها بنشینند و قانون وضع کنند و وقتی هم که می‌خواهیم دلائل این مسئله را ذکر بکنیم فوری گفته می‌شود مذاکرات کافی لااقل بگذارید آنکسی که در اقلیت است عقاید خودش را اظهار کرده و حرفهایش را بزند شاید دو نفر از مخالفینش موافق یا بالعکس از موافقین مخالف شوند والا اگر اینطور نباشد غلط است. هر قانونی که بمجلس می‌آید فوری می‌گویند مذاکرات کافی است بدون اینکه کسی حرف زده باشد اینطور که نمی‌شود. اگر اینطور است خوبست چند نفر در آن اطاق بروند و عقاید خودشان را اظهار کنند والا نمی‌شود در یک لایحه که دو سه نفر حرف نزده بگویند مذاکرات کافی است.

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود بکفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی برخاستند)

نایب رئیس – معلوم می‌شود مذاکرات کافی نیست. آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی – بنده نه از نقطه نظر اینکه عضو کمیسیون عدلیه هستم یا یک وقتی از قضات عرفی این مملکت بوده‌ام موافق با این قانون هستم. خیر از این نقطه نظر نیست البته آقایان احتیاجات مملکت را بقانون مخصوصا قوانین راجعه بعدلیه بخوبی میدانند و تصدیق دارند نه در ظرف دو سال دوره مجلس با اینکه یک قسمت از اوقات مجلس صرف گذراندن اعتبارنامه‌ها و تعارف و شناسائی وکلا؟ با یکدیگر می‌شود نمی‌توان قانونیکه فوریت و ضرورت دارد گذراند. همانطوریکه مخبر محترم آقای شریعت زاده فرمودند قانون عدلیه الان دارای چهار پنجهزار مواد دیگر و بنده مخصوصا می‌خواهم بآقایانی که با جنبه‌های مخصوص با این راپرت مخالفت می‌کنند تذکر بدهم که یعقیده بنده از نقطه نظر سیاست خارجی و حفظ شئون اسلامیت لازمست در گذراندن این راپرت تسریع کنیم. زیرا استقلال و حفظ شئون خارجی ما مربوط است باینکه این راپرت زودتر تصویب شود . . .

محمد هاشم میرزا (شیخ الرئیس) – گذراندن این راپرت ابدا مربوط باستقلال ما نیست.

یاسائی – بنده عرض می‌کنم ما باید محاکمات وزارت خارجه را ملغی کنیم بالاخره کارگذاریها را لغو نمائیم و این مقصود بنده و همه آقایان است.

آقا میرزا سید احمد بهبهانی – موادش را بنویسید و بیاورید بمجلس.

یاسائی – و بالاخره آقایان تصدیق می‌فرمایند که یک سلسله قوانینی تهیه شده و وقت مجلس پنجم هم کافی نیست که آن مواد در اینجا مورد مذاکره و در تحت دو شور درآید و باین ترتیب از مجلس بگذرد. الان چهارصد و پنجاه ماده قانون تجارت در کمیسیون عدلیه مطرح است و اگر همین مواد بمجلس بیاید و بخواهد دو شور بشود و بگذرد عمر مجلس بهمین مواد کفایت نخواهد کرد. حتی بنده عقیده‌ام این است که غیر از لوایحی که مربوط بکمیسیون قوانین مالیه و بودجه و کمیسیون خارجه است سایر چیزها هم ضرری ندارد که بکمیسیونهای خودشان اجازه تصویب داده شود اینجا گفته شد که وکلا وکیل در توکیل نیستند و مجلس نمی‌تواند بیک عده اجازه بدهد که بروند و قانون وضع کنند. بعقیده بنده وقتی مجلس اجازه داد همان در حکم قانونست و آن اجازه ولو اینکه بیک نفر باشد صورت قانونیت دارد و اگر مجلس بیک نفر اجازه داد که برود و قانون بنویسد آن قانون مطاع و محترم است. غمر ادوار پارلمانی کم و احتیاجات ما و مملکت بقوانین خیلی زیاد است و چنانچه عرض کردم بنده عقیده‌ام این است غیر از لوایح و راپرتهائی که مربوط بکمیسیونهای خارجه و مالیه و بودجه است در سایر چیزها هم ضرری ندارد که بخود کمیسیونهای مربوطه اجازه تصویب قانون داده شود. مثلا اهمیتی ندارد اگر بکمیسیون داخله اجازه بدهیم که قانون سجل احوال را بگذارند یا قانون بلدیه را جرح و تعدیل نموده بموقع اجرا گذارد. تا نواقصش در ضمن عمل مرئی شده و ثانیا بمجلس بیاید و این از لحاظ تسریع و تسهیل کار خیلی بهتر است. اما اینکه آقای کازرونی فرمودند: کسانیکه ذیمدخل در وضع قوانین مربوطه هستند باید تخصص داشته باشند بنده درست ملتفت نشدم که مقصود ایشان چیست. آیا مقصودشان از تخصص این است که آن اشخاص معلومات فقهی داشته باشند یا معلومات حقوقی؟ خوشبختانه این کمیسیون دارای هر دو جنبه است زیرا یکعده از آقایان اعضاء مثل آقای آقا شیخ عبدالرحمن و آقای طهرانی و الموتی اطلاعات فقهیشان خیلی خوبست و عده دیگر از قبیل آقای مشیرالدوله و داور و شریعت زاده و خود آقای معاون وزارت عدلیه معلومات حقوقیشان خیلی خوبست. یکی خود بنده که در نتیجه عملیات چند ساله قضاوت ولو بغلط یا صحیح یک چیزهائی یاد گرفته‌ام و در این کمیسیون هستم و گمان می‌کنم اگر توجه بفرمائید تصدیق خواهید فرمود که مناسب ترین اعضاء پارلمان برای کمیسیون عدلیه انتخاب شده‌اند فرضا هم آن قوانین اگر بنا شود بمجلس بیاید باز در تحت نظر همین آقایان خواهد بود. حالا آقای مصدق السلطنه و شاهزاده نصرت الدوله نخواستند قبول عضویت کمیسیون را بکنند مسئله دیگریست ولی گمان می‌کنم همین آقایان موافقند که این اختیار به کمیسیون عدلیه داده شود . . .

مصدق السلطنه – بله صحیح است.

یاسائی – اینجا یک بیاناتی از طرف آقای کازرونی از نقطه نظر دیانت ایراد شد. بنده گمان می‌کنم کسی مخالف با فرمایشات ایشان نبوده است و آن مراتب همه در جای خودش صحیح است ولی بعقیده بنده یک اصلی همیشه در نظر هست که الضرورات تبیح المحظورات و همینطور اصل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بنده تصدیق می‌کنم هیچیک از قوانینی که گذشته است مخالفتی با موازین شرعیه نداشته و نخواهد داشت و البته مطابق اصل لا ضرر و لا ضرار که در اسلام هست باید تسریع کرد در گذراندن این راپرت تا یک ضررهائی متوجه ما نشود. باز آقای کازرونی ایرادی راجع به قضات فرمودند. همه آقایان قضات مرکز مرا می‌شناسند که همه از اشخاص دانشمند و فاضل و صحیح العمل انتخاب شده‌اند و اگر اینها را ما برای قضاوت خوب ندانیم گمان ندارم دیگر کسی باشد که بجای اینها بگذاریم در ولایات هم اعلب قضات از مدارس قدیمه بیرون آمده و اطلاغات هر بی وفقهی و قضائی دارند و اطلاعاتشان جامع است. حالا اگر تک و توکی در میانه قضات باشند البته باید بمرور آن هم اصلاح شود. بنده گمان می‌کنم اگر آقایان در گذراندن این راپرت موافقت بفرمایند یک خدمت بزرگی بجامعه کرده و یک قسمت از این محبوسین بدبخت نظمیه را که اطراف آنها را نظامی گرفته و روزها برای عملگی بیرون می‌برند و یطور بدی با آنها معامله می‌کنند اقلا تکلیفشان معلوم شود. معلوم نبودن تکلیف اینها حالا برای این است که قضات چون قانونی در این باب دستشان نیست نمیدانند با آنها چه معامله باید کرد. و دولت هم نمی‌تواند آنها را رها کند برای اینکه مقصرشان میداند در اینصورت جای تردید نیست که هر چه زودتر باید تکلیف این کارها معین شود. حالا در مخالفت آقایان اگر یک نظریات مخصوص در کار باشد چه عرض کنم ولی مطابق آن اصل اصلاح طلبانه که همه با آن موافقند باید آن لایحه هر چه زودتر بگذرد.

نایب رئیس – آقای دست غیب (اجازه)

دست غیب – یک حرفهائی اینجا زده می‌شود از قبیل احتیاجات مملکتی و مسئله حیاتی و مماتی که بفرموده آقای کازرونی گمان می‌کنم اینها یک عباراتی باشد که هیچکس با آنها مخالف نیست مملکت البته هر چه زودتر رو بتمدن سیر کند و ترقی نماید البته در جامعه هیچکس مخالف با این ترتیبات نیست بدیهی است مملکت باید راه شوسه راه آهن پیدا کند و رو بترقی برود و کسی هم مخالفتی ندارد. ولی بعقیده بنده مسئله مربوط باین موضوع نیست. بلکه راجع باین است که آیا می‌شود اختیار تام بیک عده اشخاص که عده آنها از دوازده نفر بیشتر نیست (و گاهی هم پنج ششنفر از این عده نمیآئید) داد که این هفت هشت نفر بنشینند و برای مملکت قانون وضع کنند با اینکه مواد اینقانون باید بمجلس آمده و از آنجا بگذرد. موضوع سر این مسئله است اینجا گفته شد قضات ما خوبند البته کسی مخالف نیست. آقای شریعت زاده در ضمن فرمایشات فرمودند که اعضای کمیسیون همه عالمند البته هیچکس نمی‌گوید که آقای مشیرالدوله عالم، فاضل، امین و بصیر بقانون نیستند اما مسئله بر سر اینست که آیا می‌شود اختیار تام بیک عده بدهند که بروند و برای مملکت اسلامی قانون بنویسند. بنده مخالف با این مسئله هستم. آقای یاسائی در ضمن فرمایشاتشان فرمودند که محاکمات وزارت خارجه باید موقوف بشود. مگر کسی مخالفست البته من و همه موافقیم که محاکمات وزارت خارجه باید هر چه زودتر ملغی گردد. کلام بر سر اینست که پنج شش نفر از میان صد و بیست نفر اختیار دارند که قانون برای عدلیه بنویسند. اشکال من در این است و همانطور که آقای حاج میرزا عبدالوهاب در طی عبارت فرمودند گمان نمی‌کنم موکلینی که ماها را وکیل کرده‌اند این اختیار را بما داده باشند و ما را اینطور مختار کرده باشند که بیک عده پنج شش نفری اجازه بدهیم که قانون بنویسند و بالاخره ما را وکیل در توکیل کرده باشند. فلسفه نماینده اینست که وکیل موکل باشد و خودش قوانینی که لازمست وضع کند نه اینکه یکعده صد و ده نفری به پنجنفر اجازه داده و بگویند شما بروید برای ما قانون بنویسید فلسفه مجلس غیر از این است. حالا بنده که عضو کمیسیون عدلیه هستم یا نیستم (گرچه نیستم) مربوط بمسئله نیست و گمان ندارم این اختیار از طرف موکلین ما بما داده شده باشد که بچند نفر اجازه قانون نوشتن بدهیم و خودمان مواد آن قانون را نبینیم و ندانیم که برای ما نفع دارد یا ضرر و این مسئله با فلسفه و اصل نمایندگی درست در نمی‌آید حالا شاید در میانه این دوازده نفر چند نفر یا همه متخصص، فقیه و عالم باشند و حقوق بین الملل هم خوانده باشند. اما از کجا نظرش باشد مثل آقای شیخ محمد علی طهرانی که فرمودند قاتل راست راه می‌رود و نمیدانند با او چه معامله کنند. از مثل آقای طهرانی بعید است که خمچو فرمایشی بفرمایند. اصلا قاتل چرا باید راه برود زیرا بموجب تمام قوانین دنیا قاتل را باید کشت پس از فلسفه: که چون قاتل راست راست راه می‌رود و کسی معترض او نیست و او را نمیکسند از این جهت باید به پنجنفر اختیار داد که قانونی برای مجازات او وضع کند و وارد نیست این مسائل را نباید مخلوط کرد راه رفتن قاتل هیچ مستلزم این نیست که به پنجنفر اختیار و اجازه بدهند که قانون وضع کنند. پس بناء علی هذا بنده عقیده‌ام این است که اولا معلوم نیست ما همچو اختیاریرا داشته باشیم بعلاوه این اندازه که گفته می‌شود محتاج الیه است اینقدرها نیست و ضرری ندارد که هشت نه ماه دیگر طول بکشد تا این قانون از مجلس بگذرد و مجلس هم که عیر از وضع قانون که کاری ندارد. اول کار و وظیفه مجلس وضع قانونست منتهی در کار باید قدری تسریع کرد باین معنی که اگر سه جلسه کم است پنج جلسه و پنج جلسه کم است شش جلسه قرار بدهید و سعی کنید تا این قانون تا این قانون در ظرف هشت نه ماه از مجلس بگذرد در حالتیکه برای تمام جزئیات ما قانون داریم. برای تمام امورات و برای هر فردی از افراد که آقایان تصور می‌کنند ما قانون داریم. آقای تهرانی می‌فرمایند بواسطه اینکه قانون نداریم قاتل دارد بدون مجازات راه مبرود در صورتیکه ما تمام قوانین را داریم و قانون مجازات ما مرتب است. حتی در فروعات فقهی مجازات برای یک نفر آدم که یک کلمه حرف بد که مخالف حالت اجتماعیه بوده زده است معین کرده‌اند. کسی مخالف نیست با اینکه محاکمات وزارت امور خارجه منحل شود البته باید منحل شود نهایت اینکه مقصود مخالفین این است که نبایستی این اجازه به پنج نفر یا دوازده نفر داده شود این فلسفه ندارد، منطق ندارد، برهان ندارد. این بود عرایض بنده کفایت کرد.

نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)

آقا سید یعقوب – یک مسائلی را آقای دست غیب فرمودند بنده خواستم جواب فرمایشات ایشانرا یعرض آقایان برسانم. بلی در مقام صحبت ما میگوئیم راه در مملکت لازم است ولی در موقع گرفتن مالیات میگوئیم مالیات نمی‌دهیم میگویند باید در مملکت مجازات باشد و بمردم مجازات بدهند ولی در موقعیکه می‌خواهند قانون مجازات بگذارند می‌گویند خیر. آقا بمردم ظلم می‌شود خوب آقا این هائی که میفرمائید در مقام لفظ مسلم است در مقام لفظ بقدری الفاظ مشعشع داریم که در مقام اصلاحات در ظرف یکساعت ایران را از تمام ملل متمدنه می‌گذرانیم ولی در موقع عمل می‌بینیم از هر جهت ما فقیریم فقر علمی داریم، فقر ثروتی داریم، فقر قانونی داریم. آقا مملکت ایران دارای مشروطیت شده است. دارای قانون اساسی شده است و ملت برای وضع قوانین و اداره کردن مملکت وکلائی روانه کرده‌اند تا این که قانون برای اداره زندگانیشان وضع کنند دنیا بهم مرتبط شده ات بلی یک وقت ایران خبر از دنیا نداشت ولی امروز دنیا مثل رشته زنجیر بهم ارتباط پیدا کرده است. بعد از آنکه ما بهم اینطور ارتباط داشتیم ناچاریم قوانین مرتبط با دنیا که بتوانیم با آن‌ها معاشرت کنیم وضع بکنیم.

دست غیب – نه ناچار نیستیم. ما قانون آسمانی داریم.

آقا سید یعقوب – صبر کنید آقا اینقدر شما حرف زدید من گوش دادم و نگاهم بچشم مبارکتان بود. اولا این دوازده نفری که معین می‌شود درب کمیسیون بسته نشده است.

دست غیب – بسته است.

آقا سید یعقوب – ماها که نماینده هستیم موادیکه در نظر داریم ممکن است برویم بکمیسیون و نظریات خودمان را بآنجا بگوئیم و موادی که از آنجا می‌گذرد می‌توانیم ببینیم. مخالف با قوانین اسلام است یا موافق و مطابق معمول دوره چهارم قانون را چاپ می‌کنند و منتشر می‌کنند پیش آقایان علماء پیش علماء حقوق و غیره منتشر می‌کنند بنده از شما سؤال می‌کنم این لایحه را که دولت بمجلس داده دقت فرموده‌اید؟ وقتی که ما حاضر نیستیم نظریات خودمان را نسبت بقوانین موضوعه اظهار کنیم مربوط بکسی نیست. قانون را چاپ می‌کنند آنوقت ممکن است نظریه خودتان را در حاشیه آن قانون بنویسید بفرستید بکمیسیون کمیسیون که عناد ندارد مقصود این است که برای اصلاح مملکت قانون وضع و در مملکت اجرا شود. اعضاء کمیسیون که دشمن نیستند تمام نظرشان نظر اصلاحی است. یک مسئله دیگر که آقای بهبهانی اظهار کردند خواستم ایشان را متوجه کنم تمام قوانینی که از مجلس می‌گذرد موقتی است و این مسلم است این قوانین چه از مجلس و چه از کمیسیون از هر جا که بگذرد برای مملکت موقتی است و دائمی نیست چرا برای اینکه قوانینی که بشر برای زندگانی خودش وضع می‌کند موقتی است زیرا یک عده مصلحت را همچو دیده‌اند یا برای موقعیت خودشان یک قوانینی وضع می‌کنند یک عده دیگر می‌آیند لغو می‌کنند برای این که صلاح و صرفه آنها مقتضی آن نبوده و آنرا تعییر می‌دهند. قانون آسمانی نیست که قابل تغییر نباشد هر قانونی که از مجلس و کمیسیون گذشت موقتی است مثلا اجازه می‌دهند ده نفر بیایند و بنشینند برای شورای دولتی قانون بنویسند. معلوم است این قانون موقتی است و موقتا اجرا می‌شود هیچ نوع بشر و مجمع بشری نمی‌تواند قانون دائمی وضع کند چرا برای این که در بهاران زاد و مرگش دردی است. زمان زندگی بنده چهل سال است چه طور می‌توانم صد سال را ببینم و قانون برای صد سال دیگر وضع کنم بنده نمیهواهم وارد شوم در خصوصیات مثلا همین آقای آقا شیخ محمد علی (چون آقای دست غیب اظهار نگرانی کردند عرض می‌کنم یکی از مدرسان مدرسه مروی بوده‌اند و کتبی در فقه بفارسی و عربی چاپ کرده‌اند همین آقای آقا شیخ عبدالرحمن که اینجا تشریف دارند از مرحوم آخوند ملا محمد کاظم و مرحوم آقای آقا سید محمد کاظم اجاه دارند همین آقایان از فقها هستند و از حیث فقهی که شما متوجه بآن هستید آنها هم متوجه هستند و جهات سیاسی آنرا هم متوجه می‌باشند با این مطالب نظریات اصلاح طلبانه ما اینست که این قوانین موقتی برای آزمایش اجازه داده شود مثل دوره چهارم از کمیسیون عدلیه گذشته و بموقع اجرا گذاشته شود اگر اصلاحی داشتید ممکن است پیشنهاد کنید تا دو مرتبه تجدید نظر کنند.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

نایب رئیس – مخالفی نیست؟

(اظهاری نشد)

نایب رئیس – دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقای مدرس و آقای دامغانی بشرح ذیل قرائت شد)

بسم الله الرحمن الرحیم: پیشنهاد می‌کنم لوایحی که بکمیسیون عدلیه ارجاع می‌شود بدوا یک شور بشود و بعد از ان طبع و توزیع بشود میان آقایان وکلا هر کدان در مدتی که کمیسیون معین می‌نماید نظریات خود را بکمیسیون بدهد و کمیسیون با جلب نظر شور ثانی بنماید و نتیجه موقتا بموقع اجرا گذارده شود تا مجلس بفراغت در آنها نظر نماید. مدرس

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم

ماده الحاقیه – پس از تقدیم لایحه دولت که مربوط بکمیسیون عدلیه است لایحه طبع و توزیع می‌شود و نمایندگان حق دارند که در کمیسیون مزبوره حاضر شوند و نظریات خود را جدیدا در روز به کمیسیون بدهند. رضا دامغانی

نجات – پیشنهاد آقای مدرس مجددا قرائت شود

(بمضمون فوق قرائت شد)

نایب رئیس – آقای مدرس (اجازه)

مدرس – هر مسئله که در مجلس امروز می‌آید یک چیزهائی از طرفین در حدودش گفته می‌شود افراط و تفریط است این جا چند تا افراط و تفریط در این مسئله گفته شد والا پیشنهاد بنده را که همه آقایان مستحضر شدند. یکی این که قانون را باید آیا مجلس بگذراند یا کسان دیکر هم می‌توانند این از بدیهیات است که مجلس باید وضع قانون کند تا مجلس نظر نکند عنوان قانونیت ندارد. این حرف را نزنید و ملاحظه کنید که اگر این مسئله گفته شود ‍(در ان دوره هم همین چیزها گفته شد) یک اشکالاتی در آتیه تولید می‌کند که آنوقت شما نمی‌توانید از عهده برآئید قانون وقتی عنوان قانونیت پیدا میکندکه مجلس تصویب کند مسئله در این است که اگر بنا شود بعضی یا تمام قوانین که محتاج مملکت است بیاید در مجلس و درش نظریاتی بشود غالبا تجربه کرده‌ایم خرابتر می‌شود طول هم می‌کشد البته باید بتدریج کارها را کرد امتحان هم کرد عیب و نواقصش را هم فهمید و رفع کرد تا یک چیز خوبی بشود و مردم عمل بکنند از جمله قانون عدلیه است که میدانند قوانینی گذشته است از کمیسیون عدلیه بعدش هم آقای مشیرالدوله که تشریف دارند در آن قانون محاکمات خودم هم بودم ماده بود که هشت مرتبه که در کمیسیون مطرح مذاکره شد این است که بنده این پیشنهاد را کردم اما مسئله غلما و طراز البته از بدیهیات است ولی همانطور که گفتند نباید خلط با مبحث دیگر کرد این پیشنهادی که بنده کردم مهما امکن متر صدم که هر چه زودتر نظریه آقایان که آن سه جهت منظور نظر آقایان است. ملحوظ شود یکی جهت دیانتی. یکی سیاست. یکی مقتضیات لهذا می‌گویم کمیسیونی که این قانون می‌رود آنجا یک شور در آن بکند با نظریات خودش آنرا طبع و توزیع کند. هر مدتی که معین می‌کند بر حسب مواد آن قانون ده روز بیست روز یا کم یا زیاد آنرا طبع و توزیع کند و بآقایان وکلاء بدهند نظریات خودشان را بنویسند که در شور ثانی از نظریات آقایان وکلاء اعضای کمیسیون مستحضر شده و با جلب نظریات آنها یک قانون موقتی مثل سایر قوانین بنویسند و موقتا اجراء کنند تا عیب و نقص آن در موقع عمل معلوم شود تا مجلس در موقع از عمل فراغتی پیدا کند و انشاءالله الرحمن با فراغت بال و با فراغت خاطر و خیال مجلس یک قوانینی که محتاج البته مردم است و بی عیب و نقص باشد وضع کند و آن قانون البته باید مجلس و نظریات آقایان وکلاء ملاحظه شود از این جهت بنده برای جمع بین نظریات همه آقایان این پیشنهاد را کردم.

مخبر – بنده اساسا با پیشنهاد حضرت آقای مدرس موافقم زیرا بالاخره منتهی می‌شود بتحصیل همان نتایجی که آقایان نمایندگان برای رفع حوائج مملکتی در نظر دارند ولی یک مطلبی که می‌خواهم بآقای مدرس تذکر بدهم و آن اینست که این خبر راجع است باین که لوایحی که از طرف دولت پیشنهاد می‌شود بعد از تصویب کمیسیون دولت و مجاز است آنرا اجراء کند پیشنهاد حضرتعالی بیان کیفیت رسیدگی آنرا می‌کند از این نقطه نظر بنده تاضا می‌کنم موافقت را این لایحه بشود و در کمیسیون پیشنهاد آقا عملی بشود باین معنی که . . .

بعضی از نمایندگان – (بطور همهمه) خیر رأی بگیرید.

مخبر – اینجا اشتباه نشود بنده در نظر ندارم که این مشکل قانونی پیدا نکند این پیشنهاد را اساسا قبول دارم و این مسئله راجع ایت بکیفیت رسیدگی خواستم عرض کنم که آیا کیفیت رسیدگی کمیسیون با این قانون بایستی تصویب بشود . . .

جمعی از نمایندگان – بلی بایستی صورت قانونی پیدا کند.

مخبر – بسیار خوب بنده قبول می‌کنم.

نایب رئیس – اجازه بفرمائید چند دقیقه تنفس داده شود.

جمعی از نمایندگان – خیر رأی بگیرید ظهر است.

معاون وزارت عدلیه – این پیشنهادی را که آقای مخبر قبول کردند دولت هم قبول می‌کند و این ماده دوم می‌شود یا به عنوان تبصره.

نایب رئیس – یک پیشنهادی آقای عدل الملک کرده‌اند قرائت می‌شود

(بشرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که بپیشنهاد حضرت مدرس افزوده شود:

که نمایندگان بایستی در مدت یک ماه نظریات خودشانرا پس از انتشار لایحه شور شده در کمیسیون بکمیسیون بدهند و بعد از گذشتن یک ماه کمیسیون دیگر منتظر نشده شور ثانی را مستقلا شروع می‌کند و قانون موقتی را خاتمه می‌دهد.

نایب رئیس – پیشنهاد دیگری هم از طرف آقای بهبهانی رسیده است قرائت می‌شود

(بشرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که لوایح مرجوعه بکمیسیون عدلیه بمجلس شورای ملی ارجاع و پس از یک شور بقید فوریت تصویب شود.

نایب رئیس – آقای عدل الملک (اجازه)

عدل الملک – اینجا اعلب اظهار نگرانی می‌کنند از اختیار دادن بجماعتی و عقیده شان این است که آقایان وکلاء باید در قوانین اعمال نظر کنند و پیشنهاد آقای مدرس این مسئله را تأمین می‌کند باین معنی که لایحه طبع و توزیع می‌شود و آقایان نمایندگان هر کدام نظریه دارند نظریات خودشان را بکمیسیون می‌فرستند و کمیسیون آنها را تأمین می‌کند ولی پیشنهاد ایشان مدت ندارد و مدتش نامحدود بود و ما علاقه داریم که این قوانین زودتر بگذرد و مذاکراتی هم که در اینجا شد روی همین زمینه بود بنده خواستم این قسمت هم در پیشنهاد آقای مدرس اضافه شود که وقتی این لایحه منتشر شد و مدتش هم معین باشد باین معنی در ظرف مدت معینی آقایان نمایندگان نشریات و عقاید خودشان را به کمیسیون بدهند.

معاون وزارت عدلیه – در پیشنهاد آقای مدرس این نکته قید هست ممکن است یک وقت لایحه پانصد ماده باشد خود کمیسیون آن مدت را معبن می‌کند آقایان نظریات خودشان را بدهند و اگر ندادند کمیسیون داخل شور دوم می‌شود.

عدل الملک – پس دیگر مانعی ندارد بنده مسترد می‌دارم.

نایب رئیس – آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی – پیشنهاد بنده هم مرجعش همان پیشنهاد آقای مدرس می‌شود و بنده پیشنهاد ایشان را قبول می‌کنم.

نایب رئیس – آقای بهبهانی (اجازه)

بهبهانی – این پیشنهاد بنده باز راجع بهمان عقیده خود بنده است.

یکنفر از نمایندگان – قرائت شود.

آقا میرزا سید احمد بهبهانی – بعضی از آقایان اظهار می‌کنند که نشنیده‌اند خوبست قرائت شود.

یکنفر از نمایندگان – لازم نیست توضیح بدهید.

بهبهانی – توضیح بنده این است که بنده پیشنهاد کردم لوایحی که بکمیسیون عدلیه ارجاع می‌شود آن لوایح بیاید بمجلس با یک شور بقید فوریت رأی گرفته شود.

یکنفر از نمایندگان – بفوریت آن رأی داده شده.

بهبهانی – خوب شما مخالفید باشید ولی بنده از روی قانون اساسی تصور می‌کنم که ما حق نداریم این رأی را بدهیم بجهت این که اصل دوم قانون اساسی می‌نویسد: مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. اصل شانزدهم می‌گوید باید کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد این یکی از مواد قانون اساسی است که می‌گوید باید قوانین را خود مجلس شورای ملی تصویب کند و این مطلب هم خارج از اینکه عنوان نیست یا یکی از مسائل مربوط بوزارت خانه‌ها است یا راجع بانتظام امور مملکتی و یکس از موارد قانون گذاریست هر چه باشد باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد. کمیسیون حق ندارد بتنهائی این قانون را وضع نماید. و اما اینکه گفته می‌شود سابقه اینطور بوده است اگر نظر آقایان باشد در این امر مداکره شد بالاخره رأی گرفته شد اموری که سابقه شده و بر خلاف نظامنامه است و قانونیت ندارد و جاری نخواهد بود بنابراین تصور می‌کنم سابقه را هم نمی‌شود رسمی گرفت و عملی کرد و بموجب این ماده هم مجلس باید در امور سیاسی و معاشی مملکت و وزارتخانه‌ها نظر داشته باشد بنابراین باید بمجلس بیاید.

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای بهبهانی آقایانی که موافقند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

نایب رئیس – تصویب نشد. رأی می‌گیریم به اصل ماده و تبصره که اضافه شده.

یاسائی – بنده پیشنهادی دارم (تسلیم و بشرح ذیل قرائت شد)

نایب رئیس – آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی – چون می‌خواهم اختیار بدهم بکمیسیون عدلیه که این قانون را بگذارند سابقه هم دارد قوانین از کمیسیون عدلیه گذشته و اجرا هم شده حالا اگر بخواهیم مثلا یکی از نمایندگان قانون محاکمه وزراء را پیشنهاد کند و مجلس تصویب نماید البته بدیهی است گذراندن آن قانون در مجلس طول نخواهد کشید. بعقیده بنده از طرف دیگر نمی‌شود حق پیشنهاد را از وکلا سلب کرد و می‌توانند طرحهای قانونی پیشنهاد کنند بنابراین بنده عقیده‌ام این است و اشکال هم ندارد که طرحهائی هم که از طرف آقایان وکلا راجع باین موضوعات و اصلاحات قوانین عدلیه پیشنهاد می‌شود در آنها هم کمیسیون عدلیه نظر کند.

نایب رئیس – رأی می‌گیریم بپیشنهاد آقای یاسائی آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

نایب رئیس – تصویب نشد. رأی می‌گیریم به اصل ماده. قرائت می‌شود

(بشرح آتی قرائت شد)

ماده واحده – وزیر عدلیه مجاز است کلیه قوانین را که در دوره پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا می‌نماید بعد ار تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیا برای تصویب بمجلس شورایملی پیشنهاد نماید.

تبصره – لوایحی که بکمیسیون عدلیه ارجاع می‌شود بدوا یک شور بشود و بعد از آن طبع و توزیع شود میانه آقایان وکلا هر کدام در مدتی که کمیسیون معین می‌نماید نظریات خود را بکمیسیون بدهند و کمیسیون با جلب نظریات شور ثانی بنماید و نتیجه موقتا بموقع اجرا گذارده شود تا مجلس بفراغت در آنها نظر نماید.

مدرس – بنده یک اصلاح عبارتی است که می‌خواهم عرض کنم بعقیده بنده باید بجای لفظ قوانین لوایح نوشت عنوان قوانین در پیشنهاد صحیح نیست.

یکنفر از نمایندگان – لوایح قانونی نوشته شود.

مخبر – بنده قبول می‌کنم این اصلاح را.

معاون وزارت عدلیه – آن قسمتی که بعنوان تبصره اضافه شده است باید در آن یک اصلاح عبارتی بشود و آقای مخبر مشغول اصلاح هستند.

نایب رئیس – آقای ضیاءالواعظین (اجازه)

ضیاءالواعظین – بنده در این تبصره یک اشکالی می‌بینم و نمیدانم . . .

نایب رئیس – مذاکره در تبصره ختم شده است.

ضیاءالواعظین – فقط یک سؤال در تصریح موضوع است بنده می‌خواهم عرض کنم نظریات نمایندگان که بکمیسیون می‌رسد چه قسم نظریاتی باید در آن بنمایند آیا کمیسیون اگر رد کند مختار است یا خیر بنظر پیشنهادی در آن نظر می‌کند اگر نظر پیشنهادی کمیسیون بآن می‌کند صحیح است و بنده با نظر پیشنهادی موافقم و قبول می‌کنم.

یکنفر از نمایندگان – نظر پیشنهادی است.

نایب رئیس – آقای شیخ الرئیس (اجازه)

بعضی از نمایندگان – رأی بگیرید.

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس – چون این سؤال را کردند بنده هم ناچارم عرایضی عرض بکنم اول مطلب ساده بود این اشکال را که آقای ضیاءالواعظین کردند اسباب سوءظن شد در آنجا نوشته یا در نظر گرفتن آراء و عقاید نمایندگان ما هم اینطور رأی می‌دهیم نه اینکه کمیسیون بخواهد همه نظریات آقایان را رد کند.

نایب رئیس – اصلاحیکه در ماده و تبصره شده است قرائت می‌شود

(بشرح ذیل قرائت شد)

ماده واحده – وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجراء گذاشته شود تکمیل و ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

تبصره – لوایح مزبوره فوق در کمیسیون عدلیه مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد کمیسیون مدتی را معین خواهد کرد که نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه بکمیسیون بدهند و شور دوم پس از انقضای مدتی که معین شده است بعمل خواهد آمد.

مدرس – اجازه میفرمائید سطر آخر پیشنهاد بنده را که موقتا بشود بکلی انداخته‌اند.

مخبر – بنده قبول می‌کنم ولی موقتا در اصل ماده هم هست.

مدرس – بسیار خوب.

نایب رئیس – رأی می‌گیریم بماده با اضافه این تبصره آقایانی که موافقند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

نایب رئیس – تصویب شد. آقای تدین پیشنهاد نموده‌اند جلسه ختم شود.

بعضی از نمایندگان – صحیح است.

(جمعی از نمایندگان حرکت کردند و از مجلس خارج شدند)

نایب رئیس – بگذارید دستور معین شود جلسه آتیه روز سه شنبه سه ساعت و نیم بظهر دستور بقیه دستور امروز است. آقای عزالممالک (اجازه)

حاج عزالممالک – بنده می‌خواستم عرض کنم . . . عجب آقایان چرا اینطور هستند ؟!! تا رئیس بلند نشده چرا آقایان خارج می‌شوند ؟!!

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی

سهام السلطان

منشی – علی اقباالممالک

منشی – معظم السلطان