مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان ۱۳۴۹ نشست ۲۰۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان ۱۳۴۹ نشست ۲۰۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۴۹ نشست ۲۰۹

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۲۲

جلسه: ۲۰۹

فهرست مطالب:

۱- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس صائبی- صدری کیوان- ماهیار- خانم جهانبانی- ادیب سمیعی- سرتیپ‌پور

۲- تصویب صورت‌جلسه‏

۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی‏

۴- تقدیم دو فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی‏

۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه جمع‌آوری و فروش کالای ممنوع و غیرمجاز و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه واگذاری قسمتی از مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده‏

۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و ارسال مجدد به مجلس سنا

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط موتور متال گاز

۱۰- قرائت اسامی اعضا و هیئت رئیسه کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی‏

۱۱- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات‏

۱۲- ختم جلسه‏

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه (۱۰) آبان ماه ۱۳۴۹

مجلس ساعت نه و چهل و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای دکتر جواد سعید (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- بیانات قبل از دستور- آقایان: مهندس صائبی- صدری کیوان- ماهیار- خانم بهبهانی- ادیب سمیعی- سرتیپ پور

۱- بیانات قبل از دستور- آقایان: مهندس صائبی- صدری کیوان- ماهیار- خانم بهبهانی- ادیب سمیعی- سرتیپ پور

نایب رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای مهندس صائبی تشریف بیاورید.

مهندس صائبی- با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم.

ماه آبان برای هر ایرانی ماه فرخنده و مبارکی است (صحیح است) چه در این ماه خدای بزرگ مواهب بی‌شماری به ما ایرانی‌ها عنایت فرموده‌اند.

وجود مبارک شاهنشاه آریامهر پرچم‌دار انقلاب سفید و مظهر ملیت و شهریار فاضل و دادگستر و توانا در روز چهارم آبان ماه قدم به عرصه گیتی گذاشته‌اند که از روز تولد منشأ خیر و برکت برای مردم ایران بوده و می‌باشند (صحیح است).

دیروز نهم آبان مصادف با خجسته روز میلاد فرخنده والا حضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد محبوب ملت ایران می‌باشد یازده سال قبل در چنین روزی با شنیدن خبر تولد والا حضرت همایون تمام ایران یکپارچه غرق نور و هیجان و شادی شد و چشم دل ملت ایران روشن گردید. اینک که والا حضرت محبوب یازدهمین سال زندگی پر افتخار خویش را می‌گذرانند همه مردم ایران غرق سرور و نشاط و شادی هستند و خدای بزرگ را سپاس گزارند (صحیح است) اینجانب از طرف خود و عموم مردم شاه دوست و وطن پرست ایران و فراکسیون پارلمانی ایرن نوین و کلیه نمایندگان محترم این روز فرخنده و سعید میلاد مسعود والا حضرت ولیعهد محبوب ایران را به پیشگاه با عظمت شهریار دادگستر شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی نیکوکار و خاندان جلیل سلطنت و ملت شریف ایران صمیمانه تبریک عرض نموده و از خداوند بزرگ طول عمر و سلامت و پیروزی‌های روز افزون برای نور دیده مردم ایران و خاندان جلیل سلطنت پهلوی مسئلت داشته و آرزومندیم که سال‌های بی شمار ملت ایران را از اندیشه‌های تابناک شاهنشاه آریامهر برخوردار فرمایند (صحیح است).

موضوعی که لازم دانستم به استحضار مجلس محترم برسانم تشریف فرمائی اعلیحضرتین به دانشگاه ملی می‌باشد ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر روز پنج شنبه هفتم آبان ماه شاهنشاه فرهنگ پرور و شهبانوی محبوب در میان پرشورترین احساسات شاه دوستی و وطن پرستی دانشجویان و استادان و کارکنان دانشگاه ملی و حاضرین به محوطه دانشگاه نزول اجلال فرموده و در جشن آغاز سال تحصیلی شرکت فرمودند. شاهنشاه بزرگوار ما با رأفت و مهربانی که خاص خودشان است استادان و دانشجویان را مورد تفقد قرار داده و رضایت خاطر خطیر ملوکانه را از طرز کار دانشگاه به مسئولان ابلاغ فرمودند علاقه مفرط رهبر دانشمند ایران به تعمیم و توسعه تعلیمات عالیه موجب گسترش و بهبود کمی‌و کیفی دانشگاه‌های کشور شده و از این لحاظ موجب نهایت سربلندی است (صحیح است).

با کمال افتخار در اثر رهبری‌های خردمندانه شهریار توانا کشور ایران دارای آن چنان ثبات و استقلال سیاسی و اقتصادی و به حمدالله امنیت کامل می‌باشد که هر روز انقلاب سفید شاه و ملت شکوفان تر شده و از برکت سلطنت سلسله جلیل پهلوی هر روز شاهد و ناظر انجام و بهره برداری طرح‌های عظیمی‌در گوشه و کنار کشور می‌باشیم (صحیح است).

این اثرات ثمربخش و هزاران اقدام انسانی دیگر ثمره اندیشه تابناک و کوشش و فعالیت شهریاری است که جز صلح و صفا و آرامش و رفاه برای مردم کشورش و حتی مردم گیتی انگیزه دیگری ندارند (صحیح است) افتتاح مرکز انتقال نیروی برق سد محمدرضا شاه پهلوی که برق حاصله از آن و سایر سدها را به مراکز صنعتی استان‌های کشور و هم چنین به روستاها می‌رساند و چراغ خانه هزاران روستائی را در کشور امروز با همت والای شهریار دادگستر روشن ساخته و می‌سازد (صحیح است) احداث سد شاه عباس کبیر و طرح عظیم شاه لوله گاز سراسری ایران که در هفته قبل افتتاح گردید همه این اقدامات ثمربخش افراد مملکت را قلباً خوشحال و شکر گزار نموده و آماده برای کار و فعالیت بیشتری می‌نماید (صحیح است) و افتخار می‌کنند در عصری زندگی می‌کنند که کشور باستانی ایران به همت والای رهبر انقلاب سفید در رشته‌های مختلف مدارج تازه و حیرت انگیزی از ترقی و پیشرفت را طی می‌کند به طوری که چهره کشور در این چند سال اخیر به کلی عوض شده است (صحیح است) آثاری که در دوران سلطنت پر افتخار اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر به وجود آمده تا دنیا باقی است جاوید خواهد ماند (صحیح است) این آثار بسیار ارزنده و طرح‌های عظیم که در بالا بردن سطح زندگی مردم ایران بسیار مؤثر و مفید است از ثمرات انقلاب سفید شاه و مردم بوده و با رهبری مدبرانه و نظارت عالیه و مستمر ملوکانه به وجود آمده است و دولت خدمت گزار حزبی جناب آقای هویدا توانسته است مجری صدیقی برای اجرای اوامر ملوکانه باشد (صحیح است).

نمایندگان محترم به خوبی استحضار دارند که اندیشه تابناک شاهنشاه آریامهر در راه مبارزه پرثمر و درخشانی که سپاهیان انقلاب سفید ایران بر علیه جهل و بی سوادی و مرض و فقر داشته ابتکار تشکیل لژیون خدمت‌گزاران بشر را در یک سطح جهانی به دنیا ارائه فرمودند این پیشنهاد شاهانه مورد تائید کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل قرار گرفته و هم اکنون در بیست و پنجمین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح است و تردیدی نیست که به تصویب نهائی خواهد رسید (صحیح است).

به فرمان شاهنشاه آریامهر با کمال خوشوقتی خدمات لژیون خدمت‌گزاران بشر آغاز شد. در مراسم با شکوهی که عصر یک شنبه هفته گذشته با حضور عده‌ای از شخصیت‌های داخلی و خارجی در دربار شاهنشاهی انجام شد جناب آقای علم وزیر محترم دربار شاهنشاهی که از خدمت گزاران صدیق شاهنشاه می‌باشند خدمات اولین گروه لژیون خدمت‌گزاران بشر را که عازم جنوب کشور بودند اعلام داشتند براساس طرح مزبور بیست تن از اعضای داوطلب لژیون در دو گروه درمانی و بهداشتی و مطالعاتی برای اجرای هدف‌های عالی لژیون رهسپار دهستان جم وریز شدند که باعث سربلندی و افتخار هر ایرانی است (صحیح است).

در خاتمه به استحضار می‌رسانم که در روز فرخنده و مسعود چهارم آبان ماه تلفن خودکار ملایر به نام نامی‌شاهنشاه آریامهر افتتاح گردید و یکی از خواسته‌های اهالی شاه دوست ملایر با توجه مخصوص جناب آقای نخست وزیر و مقامات محترم وزارت پست و تلگراف و شرکت سهامی‌تلفن ایران و مخصوصاً جناب آقای وزیر محترم پست و تلگراف انجام شد که باعث کمال تشکر و سپاس گزاری است (احسنت- احسنت) از توجهی که به عرایضم فرمودید سپاس گزارم و بقیه وقتم را به آقای صدری کیوان می‌دهم.

نایب رئیس- آقای صدری کیوان تشریف بیاورید.

صدری کیوان- به نام خداوند توانا- با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم.

ماه آبان برای ملت و مملکت ایران از چند نظر شکوهمند، خجسته و همایون است زیرا از یک طرف در چهارم آبان ماه ۱۲۹۸ شمسی یعنی روزی که در میان روزهای شادی آفرین تاریخ معاصر ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فردی دارد ستاره درخشانی در آسمان مجد و عظمت شاهنشاهی گران قدر ایران به درخشندگی هر چه تمام تر طالع و لامع گردید (صحیح است) این کوکب فروزان که به حق ودیعه الهی برای حفظ و حراست این سرزمین کهن و احیاء عظمت‌های باستانی آن می‌باشد (صحیح است) وجود مقدس محمدرضا شاه آریامهر شاهنشاه ملت نواز معدلت پرور افتخار آمیز ما است که در سایه برکات و ثمرات و مواهب و مزایای دوران سلطنت پر افتخارش مملکت را به آن درجه از مجد و عظمت و جلال رسیده که در همه دوران‌های گذشته نظیر آن دیده نشده است (صحیح است) زاد روزش بر ملت ایران مبارک باد و سایه بلند پایه اش سال‌های سال بر سر ایران و ایرانی گسترده (انشاءالله) از سوی دیگر در نهم آبان ماه ۱۳۳۹ خداوند منان پس از سال‌ها انتظار آرزوی دیرینه ما را برآورد و دل‌های آکنده از امید و چشمان مشتاق ملت ایران را به زیارت جمال بی مثال والا حضرت والا تبار ولایتعهد عظمی‌رضا پهلوی نور چشم و میوه ی دل ایرانیان شاد و روشن ساخت به همین مناسبت همه ساله ملت ایران به شکرانه نعمت وجودی ولیعهد عزیز ایران جشن زاد روز معظم له را با شکوه هر چه تمام تر برپا می‌دارد و دعای خیر خود را بدرقه راه ولیعهد برومند ایران می‌سازد (صحیح است) در این جا بنده با افتخار و سربلندی فراوان عالی ترین درودها و شایسته‌ترین تبریکات را به مناسبت میلاد با سعادت ولایتعهد عظمی به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت شهبانوی محبوب تقدیم داشته سلامت ذات اقدس ولیعهد گرامی را زیر سایه بلند پایه اعلیحضرتین از درگاه احدیت مسئلت دارد (صحیح است، احسنت).

دومین مطلبی که لازم است به عرض نمایندگان محترم برسد اینست که طبق اخبار واصله چند روز است خبر بهجت اثری آن چنان شور و شوق و نشاط و شادمانی در سر تا سر خوزستان برانگیخته که حدی بر آن متصور نیست. این خبر بهجت اثر تشریف فرمائی شاهنشاه آریامهر به خوزستان و افتتاح بزرگ ترین واحد پتروشیمی‌ایران است. بدین مناسبت از هم اکنون عموم خوزستانیان خود را آماده می‌کنند تا هنگام نزول اجلال موکب مبارک همایونی مانند همیشه عالی ترین احساسات شاه دوستی و وطن پرستی را بروز دهند و با شکوه تمام مقدم مبارک پدر تاج دار خود را گرامی‌دارند. همکاران عزیز ما خوزستانیان با افتخار و سربلندی فراوان از شاهنشاهی تجلیل به عمل می‌آوریم که از اوان سلطنت پر افتخارش تاکنون آنی از فکر آسایش آحاد و افراد ملت فارغ نبوده و کلیه اوقات شریف شان مصروف فراهم کردن سعادت، سلامت و رفاهیت ملت ایران شده و می‌شود (صحیح است) ما خوزستانیان از رهبر اندیشمندی تجلیل به عمل می‌آوریم که وجود مقدسش همواره برای ملت و مملکت ایران منشاء خیر و برکت و به روزی و سعادت و سلامت و مزید حیثیت بین‌المللی بوده و می‌باشد (صحیح است).

ما خوزستانیان از پیشوای عالی قدری تجلیل به عمل می‌آوریم (مهندس ارفع- جناب آقای کیوان خواهش می‌کنم از جانب همه ملت ایران بفرمائید) با امتنان حضورتان عرض می‌کنم که عرایضم از جانب همه ملت ایران و مبین و مترجم احساسات ملی است منتهی چون شاهنشاه آریامهر به خوزستان تشریف فرما می‌شوند احساسات خوزستانیان را عرض می‌کنم (ایلخانی پور- از جانب همه ملت ایران بفرمائید) که در سایه رهبری‌های حکیمانه‌اش امروز در مملکت عزیز ما آن چنان امنیت بی نظیری حکم فرما است که علاوه بر به کار افتادن کلیه سرمایه‌های داخلی موجبات جلب سرمایه‌های خارجی هم فراهم گردیده است (صحیح است) ما از رهبر عالی قدری تجلیل به عمل می‌آوریم که در سایه تلاش‌های مجدانه‌اش امروز مملکت ما را از چنان ثبات سیاسی و استقلال اقتصادی برخوردار است که موجبات اعجاب همه جهانیان را فراهم ساخته است (صحیح است) جا دارد از زبان دل همه ایرانیان عرض کنم شاهنشاها: کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست- که تر کنند سر انگشت و صفحه بشمارند (احسنت) در این جا به نوبه خود و به نیابت از طرف قاطبه خوزستانیان به خاک پای مبارک همایونی عرض می‌کنم شاهنشاها قلوب همه ما خوزستانیان مانند دل‌های همه هم وطنان مملو از عشق شاهنشاه معظم و سرهای ما پر شور از عشق به وطن است و کم‌ترین فدیه‌ای که حاضر به نثار آن در راه حفظ حدود و تغور مملکت و عظمت شاهنشاهی گران‌قدر ایران هستیم قطرات خونی است که در عروق و شریان‌های ما جریان دارد (صحیح است).

سومین مطلبی که باید به عرض همکاران گرامی‌برسانم اینست که طرح‌های عظیم و ثمربخشی که پشت سر هم به دست مبارک قائد توانای ایران گشایش می‌یابد و با افتتاح هر طرح درهای خیر و برکت بر روی ملت خوشبخت و سعادتمند ایران گشوده می‌شود از قبیل سد شاه عباس کبیر، انتقال نیروی برق سد محمدرضا شاه، طرح عظیم لوله گاز سرتاسری ایران و واحد بزرگ پتروشیمی‌که قریباً گشایش می‌یابد همه و همه بهترین نمودار و نمایش گر اقتصاد سالم، اقتصاد پیشرفته و هدایت صحیح توسعه اقتصادی و اجتماعی ما است که بنده امروز برای ثبت در تاریخ اشاره مختصری به نحوه هدایت توسعه اقتصادی ایران می‌نمایم.

چنان چه با یک دید کاملاً علمی‌به مسأله توسعه اقتصادی ایران بنگریم به این نتیجه می‌رسیم که پس از سال ۱۳۳۲ و مخصوصاً بعد از انقلاب مقدس اجتماعی ایران دولت‌های ما تحت تعالیم شاهنشاه آریامهر در طریق توسعه اقتصادی ایران همواره در جستجوی راه حل‌های اصیل ملی، راه حل‌های منطبق با امکانات و مقتضیات و نهادها و سنت‌های ایرانی بوده و آن چنان توسعه اقتصادی ایران را هدایت کرده‌اند که امروز به جرأت می‌توانیم ادعا کنیم که توسعه اقتصادی مملکت ما هم «ملی» است و هم «جامع» است و هم «مترقی» (صحیح است، احسنت).

برای اثبات ملی بودن توسعه اقتصادی ایران کافی است اشاره‌ای به اصلاحات ارضی و پیکار با بی سوادی بنمائیم موفقیت اجرای برنامه‌های ثمربخش و دنیا پسند اصلاحات ارضی که در کشور ما براساس بنیادهای زراعی ایران طرح ریزی شده گذشته از این که مانع اصلی بسط و توسعه ایران یعنی رژیم منحوس ارباب و رعیتی را از بین برد از نظر علمی‌نشان داد که در مسائل توسعه اقتصادی باید راه حل‌های ملی را به کار برد و همین حکم در مورد روش‌هائی که بعد از ششم بهمن ۱۳۴۱ در کشور ما در زمینه پیکار با بی‌سوادی و تعمیم بهداشت در روستاها اتخاذ شده جاری است (صحیح است).

دومین خصیصه ارزنده توسعه اقتصادی ما این است که توسعه اقتصادی ایران جامع و هماهنگ است زیرا هم اکنون در کشور ما به جنبه‌های توسعه کشاورزی و توسعه صنعتی و تأمین نیروی انسانی به موازات هم اقدام شده و می‌شود (صحیح است).

در مورد مترقی بودن توسعه اقتصادی باید عرض کنم که دولت خدمت گزار هویدا تحت تعالیم حکیمانه شاهنشاه آریامهر برای برقراری جنبه مترقی بودن توسعه اقتصادی از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و برای مثال توجه فزون از حد دولت به برنامه‌های رفاه اجتماعی از قبیل نوسازی شهرها و روستاها، تأمین مسکن، گسترش فرهنگ و هنرهای زیبا، اشاعه معارف و علوم و تعمیم بیمه‌های اجتماعی نموداری از مترقی بودن توسعه اقتصادی ایران است. (صحیح است) هم چنین تلاش دولت برای استفاده از آخرین و جدیدترین روش‌های جهانی مخصوصاً در زمینه توسعه صنعتی دلیل دیگری بر مترقی بودن توسعه اقتصادی ایران است بالاخره در این زمینه می‌توان کوشش‌های دولت را جهت برقراری سیاست منطقی توزیع درآمدها، تأمین ثبات نسبی قیمت‌ها و تضمین ارزش واحد پول ملی را که با موفقیت چشم گیر ادامه دارد به عنوان دلائل زنده دیگری عرضه کرد امیدوارم خداوند منان به دولت خدمت گزار هویدا و به عموم آحاد و افراد ملت ایران توفیق عنایت فرماید (انشاءالله) ما با اجرای نیات خیر شاهنشاه محبوب خود بیش از پیش به سوی آینده روشن گام برداریم آخرین مطلب امروز بنده مربوط به بیانات مؤثر و رسای جناب آقای هویدا نخست وزیر گرامی‌ایران درباره آرایش و پیرایش زبان فارسی است. بنده فرمایشات ایشان را هشداری به افرادی که تنها برای فضل فروشی یا به علت غرب زدگی کلمات و ترکیبات نامأنوس را وارد زبان ما می‌سازند می‌دانم که امیدوارم این افراد از این پس با وارد کردن واژه‌های بیگانه و ترکیبات نامأنوس در زبان فارسی به ساحت مقدس استقلال زبان ملی چندین هزار ساله ما تخطی ننمایند. همکاران گرامی‌به زعم اینجانب امروز بر همه ملت ایران به خصوص بر گویندگان و سخنرانان و سخن دانان و نویسندگان و روزنامه نگاران فرض و واجب است که دست به دست هم دهیم و تا سر حد امکان از ورود واژه‌های بیگانه به زبان فارسی جلوگیری کنیم (صحیح است) و البته منظور بنده این نیست که به هیچ عنوان نباید از واژه‌های خارجی استفاده کنیم زیرا توسعه علوم و فنون و صنعت در ایران گاهی ورود یک واژه بیگانه را اجتناب ناپذیر می‌نماید اما این واژه سازی و واژه آوری باید تحت قاعده و ضابطه صحیحی باشد و تنها به وسیله زبان شناسان و اشخاص صلاحیت دار با اهلیت انجام پذیرد و تا زمانی که برای اصطلاحات علمی‌می‌توانیم از گویش‌های زبان فارسی استفاده کنیم حق وارد کردن واژه بیگانه را نداریم (صحیح است) مثلاً چنان چه به جای ترکیب دور از ذهن و نامأنوس (پارکومتر) ترکیب زیبای فارسی «ایست سنج» را به کار بریم و به جای استعمال ترکیب نامأنوس (رپرتر) ترکیب زیبای (گزارش گر) خودمان را استعمال کنیم هم در حفظ و حراست استقلال زبان ملی خود کوشیده‌ایم و هم اطفال عزیز ما با استفاده از سابقه ذهنی و تداعی معانی بدون زحمت و بدون این که به حافظه خود فشاری وارد سازند آن‌ها را یاد می‌گیرند. امیدوارم نطق دقیق و منطقی جناب آقای هویدا و متعاقب آن بیانات ارزنده دانشمندان که همه روزه در جشن فرهنگ و هنر ابراز می‌نمایند باعث شود تا همه در حفظ و حراست استقلال زبان پر مایه شیرین فارسی بکوشیم و این زبان ملی کهن را که به علت فارغ بودن از تذکیر و تأنیث و جمع مکسر و تنوین و ادوات بیش از اسامی‌فرا گرفتنش بسیار سهل و ساده است از گزند حوادث الفاظ بیگانه محفوظ و مصون بداریم (صحیح است، احسنت). در خاتمه عرایضم امیدوارم اقدامات همه جانبه‌ای که به فرمان شاهنشاه آریامهر در زمینه آرایش و پیرایش زبان فارسی شروع شده هر چه زودتر ثمربخش گردد (انشاءالله).

نایب رئیس- آقای ماهیار تشریف بیاورید.

ماهیار- مقام معظم ریاست، همکاران ارجمند.

امروز روز سعید و فرخنده است، اول ماه مبارک رمضان، دهم آبان، ماه آبان ماه جشن و سرور ملت ایران است مفتخرم از طرف خود و اهالی شاه دوست آستارا ولادت با سعادت اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند و محبوب و دادگستر و میلاد مسعود والا حضرت همایون ولایتعهد نور چشم ملت ایران و هم چنین میلاد مسعود والا حضرت اشرف پهلوی و والا حضرت شمس پهلوی و والا حضرت شهناز پهلوی را به پیشگاه مبارک شان و همکاران عزیز نمایندگان ملت ایران صمیمانه تبریک عرض نمایم (احسنت) خدای بزرگ وجود مبارک رهبر عالی قدر ما را که متضمن خیر و برکت و رفاه و آسایش و سعادت و سلامت و سرافرازی کشور است در پرتو عنایات و توجهات ازلی و ابدی خود حفظ فرماید و روز به روز بر قدرت و شوکت و جلال و سعادتش بیفزاید (انشاءالله).

همکاران گرامی، نمایندگان ارجمند ملت، روز ششم آبان امسال برای ملت ایران و اتحاد جماهیر شوروی روزی تاریخی و فراموش نشدنی و برای اهالی آستارا توأم با افتخار و سربلندی محسوب می‌شود چه شاه لوله گاز که از بزرگ‌ترین خطوط لوله گاز جهانی است با حضور شاهنشاه آریامهر رهبر عالی قدر ملت ایران و حضرت نیکلای پادگورنی صدر هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی در میان غریو شادی و احساسات پاک و فریادهای زنده باد شاه و پاینده باد ایران و وجوه طبقات شهرستان‌های گیلان طی مراسم با شکوهی در بندر آستارا افتتاح گردید. شهر مرزی آستارا و اهالی شاه دوست و میهن پرست آن از هفته‌های قبل خود را برای استقبال از رهبر عالی قدر و محبوب خود و مهمان گران قدر معظم له آماده کرده بودند و غرق شور و سرور و هیجان بودند. خرد و کلان و پیر و جوان از شادی و از عظمت این روز تاریخی و از افتخاری که نصیب شان می‌شد سر از پا نمی‌شناختند اهالی به نحو شایسته‌ای خود را آماده استقبال ساخته بودند. خیابان‌ها و کوچه‌ها به طرز باشکوهی آراسته و چراغانی شده بود شعارهای خیر مقدم و حق شناسی و سپاس گزاری احزاب و فرهنگیان و دانش‌آموزان و طبقات مختلف که نمودار و مبین احساسات پاک آنان نسبت به رهبر خردمند و محبوب ایران بود در فضای خیابان‌ها تجلی و خودنمائی می‌کرد (صحیح است) همه در تکاپو بودند و در تزئین شهر و خانه و کاشانه خویش بر یکدیگر سبقت می‌جستند تا به اندازه وسع خویش از شاهنشاه محبوب و مهمان گران قدرشان استقبال و پذیرائی نموده باشند (صحیح است).

تمثال مبارک شاهنشاه چون خورشید در میان زیورها و چون گوهری تابناک بر تارک مجالس و محافل در پیشاپیش صفوف دانش‌آموزان و جوانان می‌درخشید و نور افشانی می‌کرد پرچم‌های دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی که نشانه دوستی و حسن هم جواری و همکاری فنی و اقتصادی بود در خیابان‌ها و در دست دانش‌آموزان در اهتزاز بود (صحیح است) اهالی شهر و وجوه طبقات شهرستان‌های گیلان و نمایندگان انجمن‌های شهر و شهرستان‌ها و نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای ملی و سنا هنگامی که رهبران عالی قدر دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی را در میان خود یافتند و به زیارت شان نائل شدند ابراز احساسات شدیدی نسبت به شاهنشاه محبوب خود و مهمان عالی قدرشان به عمل آوردند دسته‌های گل که نمایشگر قلبی آکنده از مهر شاه و میهن و دلی پر عاطفه و با صفا بود نثار قدوم مبارک شاهنشاه محبوب و مهمان جلیل‌القدرشان کردند در حالی که زبان حال شان گویای این بیت بود.

من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود

سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست (احسنت)

همان طوری که شاهنشاه در فرمایشات خودشان فرمودند طبیعت نیز در جشن و سرور دو ملت شرکت کرده بود و هوای بسیار لطیف و مطلوب و مطبوعی در این روز تاریخی به وجود آورده بود که در شهرستان‌های گیلان خصوصاً در بندر آستارا آن هم در ششم آبان بی سابقه بود. روز ۶ آبان امسال که شاه لوله گاز ایران و شوروی به وسیله رهبران عالی قدر دو کشور افتتاح گردید از رویدادهای تاریخی و پر اهمیت کشور محسوب می‌شود و تاریخ با خطوط زرین و درخشان آن را ثبت خواهد کرد و تأثیر به سزائی در حسن روابط هم جواری و اقتصادی دو کشور خواهد داشت. گرچه مشخصات و برنامه مفصل ساختمانی طرح شاه لوله گاز را همکاران ارجمند در روزنامه‌ها و مجلات دیده و از رادیو و تلویزیون‌ها شنیده‌اند وظیفه دارم مشخصات آن را به طور مجمل به استحضار ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم.

مرحله اول عملیات ساختمانی و اجرای این طرح عظیم در حدود سه سال پیش یعنی ۱۳ آذر ۱۳۴۶ با تشریف فرمائی شاهنشاه محبوب به منطقه آغاجاری آغاز گردید و فرمان شاهنشاه که فرموده بودند این ثروت ملی نباید سوخته و به هدر رود صورت تحقق یافت.

طول شاه لوله گاز ۱۱۰۰ کیلومتر است که از آغاجاری و بید بلند آغاز و به آستارا خاتمه می‌یابد. ظرفیت حمل و ارسال آن در مرحله نخست بالغ بر ۸ میلیارد متر مکعب در سال است که ۶ میلیارد متر مکعب آن تحویل اتحاد جماهیر شوروی می‌شود و بقیه که دو میلیارد متر مکعب است برای مصارف داخلی به کار می‌رود ظرفیت حمل خط شاه لوله گاز پس از اجرای عملیات مرحله دوم که تا سال ۱۳۵۳ ادامه خواهد داشت بالغ بر ۱۶ میلیارد متر مکعب در سال است که ۱۰ میلیارد آن به شوروی ارسال و بقیه در داخل کشور به مصرف خواهد رسید.

شبکه مخابراتی شاه لوله گاز یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین شبکه‌های مخابراتی است که ارتباط لازم را برای کنترل این سیستم عظیم از شمال تا جنوب میسور می‌سازد.

شاه لوله گاز با این خصوصیات در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین خطوط لوله گاز جهان به شمار می‌رود.

در حدود ۷۵۰ هزار تن فولاد و سایر کالاها در این طرح به مصرف رسیده است.

در طول سه سال عملیات اجرائی این طرح روزانه به طور متوسط در حدود هفت هزار نفر مشغول انجام وظیفه بوده‌اند که ۹۰۰ نفر آنان خارجی بودند در بحبوبه کار افرادی که روزانه مشغول به کار بوده‌اند بالغ بر ۲۰۰۰۰ نفر گردیده است.

در دوران بهره‌برداری از شاه لوله گاز در حدود ۱۱۰۰ نفر کارمند و کارگر به کار گمارده خواهد شد هزینه کل طرح شاه لوله گاز در حدود ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده که تا به حال ۴۵۸ میلیون آن به مصرف رسیده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری شاه لوله گاز و متفرعات آن و کارخانه ذوب آهن آریامهر و کارخانه ماشین سازی اراک از فروش گاز برگشت داده خواهد شد بنابراین طرح شاه لوله گاز و ارسال آن به کشور دوست و همسایه ما یکی از بزرگ ترین طرح‌های اقتصادی است که در سال‌های اخیر در کشور ما صورت گرفته. آن چه امروز ملت ایران از آن برخوردار می‌شود و از مزایای هزاران برنامه‌های اقتصادی و عمرانی و فرهنگی و اجتماعی بهره مند می‌گردد از ثمرات نهال برومند انقلاب مقدس شاه و ملت است و دولت ایران با الهام از رهبری‌های خردمندانه شاهنشاه در اتخاذ سیاست مستقل ملی روز به روز نتایج و ثمرات بیشتر و بهتری برای کشور به دست می‌آورد در خاتمه عرایضم موظفم از مساعی و کوشش‌های دولت خدمت گزار هم مسلک جناب آقای هویدا و جناب آقای دکتر اقبال مدیر عامل و ریاست محترم هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران که با الهام از نیات عالیه شاهنشاه محبوب این طرح عظیم اقتصادی و پرثمر را با لیاقت و کفایت به اتمام رساندند تشکر و سپاس گزاری نمایم و حال که بندر آستارا با موفقیت خاص فعلی خود بیش از پیش مرکز رفت و آمد و داد و ستد و مبادلات تجاری خواهد بود از طرف خود و اهالی حق شناس آستارا از دولت خدمت گزار تقاضا دارد در آسفالت جاده آستارا به بندر پهلوی و آستارا به تبریز که در برنامه چهارم عمرانی کشور نیز منظور شده تسریع فرمایند موجب مزید امتنان و تشکر خواهد بود. از توجهی که به عرایضم فرمودید متشکرم (احسنت- احسنت).

نایب رئیس- خانم جهانبانی تشریف بیاورید.

بانو جهانبانی- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی همکاران محترم خانم‌ها و آقایان گرامی‌زاد روز فرخنده والا حضرت همایون رضا پهلوی نور دیده ملت ایران را که به همین مناسبت دیروز موجی از سرور و شادی پهنه وسیع مملکت ما را فرا گرفته بود به پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت شهبانو و ملت ایران تبریک عرض نماید.

۱۱ سال قبل در این روز فرخنده به محض آن که مژده ولادت والا حضرت همایون از رادیو شنیده شد از کرانه‌های بحر خزر تا خلیج فارس و از غرب تا شرق ایران و در دور افتاده ترین روستاهای کشور همه مردم به پای کوبی و دست افشانی پرداختند (صحیح است) زیرا انتظار مردم این سرزمین به پایان رسید مژده ولادت ولایتعهد ایران مانند پیامی‌شادی آفرین بر دل و جان مردم ایران نشست از آن جا که ملت ایران به شعائر ملی و شاهنشاهی کهنسال ایران عشق می‌ورزند با تولد ولایتعهد همایون جشن و سروری همگانی در سراسر کشور برپا داشتند و شور انگیزترین صفحات تاریخ ایران رقم زده شده امیدوارم والا حضرت همایون رضا پهلوی سالیان دراز در سایه مبارک پدر و مادر تاج دار خویش سلامت و سعادتمند باشند (انشاءالله).

مردم همیشه بهترین قضاوت کنندگان هستند این همه شادی و سرور در جشن‌های فرخنده آبان به خاطر سپاس گزاری از سلسله جلیل پهلوی است پادشاهانی که با وجود مبارک شان با نبوغ و استعدادشان ایران را به اوج عظمت رساندند و پیوسته مورد ستایش ملت خود بوده و در قلب مردم جای دارند امروز ما می‌بینیم و قدم به قدم با تاریخ انقلابی ایران پیش می‌رویم و شاهد و گواه همه ترقیات کشورمان هستیم.

شاهنشاه آریامهر در پیشرفت‌های سریع و انقلابی داخلی و سیاست‌های درخشان خارجی با لیاقت و کاردانی با نبوغ ذاتی ایران را به آن درجه از اهمیت و اعتبار رساندند و چنان توجه و احترام سایر ملل و اقوام و سران کشورها را به سوی ایران معطوف داشته‌اند و چنان ارزش و اهمیتی برای کشور عزیز ما کسب نموده‌اند که شایسته ایران بود تا جائی که ایران به لطف و نبوغ رهبر عالی قدر خود یک کشور نمونه به شمار می‌آید (صحیح است، احسنت).

همکاران محترم، ما خدمت گزاران کشور افتخار داریم که در عصر درخشان آریامهر وظایفی به عهده داریم به رهبری معظم له صفحات تاریخ را ورق می‌زنیم و هر روز ورق زرینی بر آن اضافه می‌گردد به طوری که ترقی روز افزون عادت ما شده است روزی نیست که کسب افتخار تازه‌ای نشود اگر بخواهیم نمونه‌ای از صدها ترقیات حاصله را بیان کنیم روزی به نام افتتاح سدهای عظیم و آبادانی کشور روزی به نام انتخابات انجمن‌های استان و شهرستان و برآوردن آرزوهای ۶۴ ساله مشروطیت روزی به نام ایجاد کارخانه‌های ماشین سازی کارخانه ذوب آهن و پتروشیمی‌و بالاخره به نام افتتاح شاه لوله گاز سرتاسری که به قول روزنامه ندای ایران نوین یک رشته پولادین از همکاری‌های ثمربخش که در شهرستان مرزی آستارا ایران و شوروی را به هم پیوند داد گازی که پیوسته به هدر می‌رفت و به مصرف آلوده ساختن هوای مناطق نفت خیز به کار می‌رفت به لطف شاهنشاه امروز به مصرف چرخاندن کارخانه‌های عظیم پتروشیمی‌و ایجاد انرژی صنعتی و صادرات کشور می‌رسد انجام این برنامه مانند همه برنامه‌های مترقی به رهبری شاهنشاه آریامهر جهش بزرگی بود در راه پیشرفت صنعتی کردن کشور که از هدف‌های اساسی برنامه عمرانی چهارم است وظیفه دارد به دولت خدمت گزار و فداکار و هم مسلک هویدا و ریاست شرکت ملی نفت ایران به کارشناسان و مهندسان آن شرکت این موفقیت را تبریک عرض کنم سیاست مستقل ملی ایران که پدیده‌های برجسته انقلاب سفید ایران است و براساس حفظ منافع و مصالح کشور استوار شده است موجب سعادت کشور است مبتکر روابط حسنه ایران با کشورهای دوست شاهنشاه آریامهر هستند معظم له با سیاست مدبرانه خودشان مرزها را تبدیل به مرز صلح و دوستی می‌فرمایند. پروردگارش سلامت بدارد و سعادت بخشد که ملتی در پناه نبوغ و استعداد وجود مقدسش در آرامش و امنیت و آسایش به سر می‌برد (احسنت- احسنت).

نایب رئیس- آقای ادیب سمیعی بفرمائید.

ادیب سمیعی- بنده بدواً وظیفه خودم می‌دانم میلاد مسعود والا حضرت ولایتعهد ایران را به حضور مبارک اعلیحضرت همایونی و شهبانوی عزیز و ملت نجیب ایران تبریک عرض کنم و امیدوارم والا حضرت تحت توجه اعلیحضرتین مدارج کمال و پیشرفت را به سرعت بپیماید و مانند پدر تاج دارشان در عصر خود کشور را به سوی ترقی و تعالی رهنمون فرمایند (انشاءالله) روز چهار شنبه ششم آبان ماه مردم گیلان و مردمی‌که در نوار مرزی ایران و شوروی در آستارا زندگی می‌کنند شاهد اجرای یکی از پرشکوه ترین و ثمربخش ترین برنامه‌های اقتصادی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بودند و آن اتصال شاه لوله گاز به خاک شوروی و جریان یافتن گاز طبیعی بود عظمت برنامه در این بود در محلی که مدفن یک عده از فدائیان وطن و در نقطه‌ای که خاطرات بسیار تلخ، و یادگارهای دوران گذشته هنوز در ذهن مردم باقی بود این برنامه جالب بین دو کشور هم جوار به مرحله اجرا درآمد که روح شهدای آزادی و شیفتگان استقلال آزادی را خرسند و خوشحال ساخته است شیرینی برنامه در این بود که رهبران دو کشور چنان با صراحت و صمیمیت از همکاری‌های اقتصادی و فنی صحبت می‌کردند که برای ما مردم گیلان که شاهد این صحنه‌ها بودیم بسیار مفرح و لذت بخش و امیدوار کننده بود در محوطه ایستگاه تنظیم و توزیع گاز شاهنشاه آریامهر خطاب به حضرت پادگورنی صدر هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی فرمودند بارها گفته شد که مرزهای ایران و شوروی را باید مرز صلح و دوستی نامید امروز باید به این صفات صفت همکاری پرثمر را هم اضافه کنم ما به سهم خودمان از همکاری‌های ذی قیمت شما و از طراحان شما و از کارشناسان فنی شما تشکر می‌کنیم و تأکید فرمودند که ما همیشه از سیاست مستقل ملی خودمان پیروی می‌کنیم و مطمئن هستیم راه صحیح و منطقی که می‌پیمائیم ما را روز به روز به ثمرات نیکوئی نزدیک می‌کند. حضرت پادگورنی صدر هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی فرمودند از دعوت محبت آمیز اعلیحضرت متشکرم امروز طرح عظیمی‌میان ملت‌های ما صورت تحقق پذیرفت و اتصال شاه لوله گاز نه تنها یک موفقیت فنی به شمار می‌رود بلکه نشانه یک همکاری عمیق بین ایران و شوروی است و این همکاری گواه صادق بر دوستی و تفاهم بین ملت‌های ما است و ساختمان شاه لوله گاز را به ملت ایران و شخص اعلیحضرت و دولت ایران تبریک گفتند اما نکته جالب این جاست در تمام مدتی که برنامه اتصال شاه لوله گاز در جریان بود ناظرین داخلی و خارجی که حضور داشتند حتی عده‌ای از خبرنگاران و سیاست‌مداران شوروی که حضور داشتند به یک حقیقت بارز و غیر قابل انکار پی بردند و آن درأیت و کفایت و حسن نیت اعلیحضرت در رفع اختلافات و تشنجات بین المللی است (صحیح است) که اعتبار و موقعیت استثنائی به کشور ما در جهان پر تلاطم و ناراحت امروز بخشیده است و رهبری شاهنشاه ما یکی از ارزنده ترین رهبری‌های جهان امروز از لحاظ تدبیر حسن نیت و وسعت نظر توأم با پاکی و صداقت و قدرت تصمیم تلقی گردیده (صحیح است) و این موقعیت استثنائی کشور ما همواره متکی بر سیاست مستقل ملی ماست که مبتکر و موجد آن رهبر خردمند ملت ایران است (صحیح است) در این مراسم جناب آقای نخست وزیر ریاست عظمی مجلس شورای ملی و بسیاری از شخصیت‌های دیگر حضور داشتند گزارش جناب آقای دکتر اقبال یکی از گزارش‌های افتخار آمیز و غرور آفرین بود و همکار عزیز بنده جناب آقای ماهیار قسمتی از این گزارش را قرائت فرمودند ولی آن چه باید عرض کنم اینست که از این گزارش معلوم شد طراحان و کارشناسان ایرانی در اجرای این طرح دخالت داشته‌اند و همان طوری که به استحضار رسید این شاه لوله از بزرگ ترین شاه لوله گاز جهان و طولش ۱۱۰۰ کیلومتر و در حدود ۷۵۰ هزار تن فولاد و سایر مواد مصرف شده است و از ۴۸۵ هزار تن لوله قریب ۷۰ هزار تن لوله در کارخانه لوله سازی اهواز تهیه شده و هزینه این طرح ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده است این طرح شامل دو مرحله است مرحله اول آن که به نتیجه رسیده ظرفیت شاه لوله گاز قریب ۸ میلیارد متر مکعب گاز است که ۶ میلیارد آن در اتحاد جماهیر شوروی و دو میلیارد در داخل کشور مصرف خواهد شد و در مرحله دوم طرح این مقدار به ۱۶ میلیارد متر مکعب بالغ خواهد شد که ده میلیارد در شوروی و بقیه در داخل کشور مصرف می‌شود با اجرای این طرح عظیم در تحکیم مناسبات ایران و شوروی گام مؤثری برداشته شده است ملت ایران به این دوستی‌ها و همکاری‌ها ارج و ارزش خاصی قائل است و امیدواریم مرزهای ایران و شوروی همیشه مرز صلح و دوستی و همکاری پرثمر باشد و نسل‌های آینده دو کشور از این همکاری‌ها و نزدیکی‌ها و همسایگی بهره‌های کافی ببرند و این تفاهم و همکاری ما الگوی سایر کشورها و همسایگان در سایر نقاط جهان بشود در این جا وظیفه دارم از پذیرائی گرم و صمیمانه اولیاء شرکت نفت مخصوصاً جناب آقای دکتر اقبال ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل با لیاقت شرکت ملی نفت ایران که با دقت نظر و توجه خاصی از مدعوین پذیرائی می‌کردند تشکر کنم هم چنین از مقامات استان گیلان خصوصاً از جناب آقای طاهری استاندار خدمت گزار گیلان که سعی داشتند برنامه‌ها را به نحو احسن اجرا نمایند باید ممنون بود از جناب آقای هویدا نخست وزیر عزیز و ریاست عظمای مجلس شورای ملی که در نقطه مرزی نمایندگان گیلان را مورد محبت و توجه خاص قرار دادند سپاس گزار باشم از لطفی که در استماع عرایضم مبذول فرمودید متشکرم (احسنت- احسنت).

نایب رئیس- آقای سرتیپ پور بفرمائید.

سرتیپ پور- دوستان درباره مواهبی که نصیب می‌شود و نصیب شده است حق سخن را ادا کردند و مطالبی فرمودند. آن چه را که نصیب شده است اگر از زاویه‌های مختلف نگاه بشود اهمیت آن آشکارتر می‌شود و عزت آن افزون تر و کوشش ما برای حفظ آن چه که نصیب شده است مضاعف‌تر، ما خواندیم و شنیدیم که ۱۱۰۰ کیلومتر لوله کشی شده لوله‌ها از صحراها از کوه‌ها از دره‌ها و رودخانه‌ها عبور داده شد و به مرحله بهره‌برداری رسید و به دست مبارک شاهنشاه آریامهر و مهمان عالی قدر شاهنشاه حضرت پادگورنی افتتاح شد تحویل و تحول هم به عمل آمد، خوب این یک جهتش بود که واقعاً باعث خوشوقتی و خوشنودی شاهنشاه آریامهر و همه ملت ایران شد ولی نکته‌ای که قابل دقت است و باید فکر کرد اینست که ما ببینیم گاز را برای چه می‌دهیم و در مقابل چه می‌خواهیم بگیریم چه تأثیری در سرنوشت ملت ایران دارد و چه قدر ممکن است تمدن ما را مشعشع کند؟ آقایان حتماً بهتر از من می‌دانند که روزگاری جهان را به دو قسمت تقسیم کرده بودند قسمت صنعتی و قسمت غیر صنعتی ملت‌ها یا کشورهائی که در قسمت غیر صنعتی قرار داشتند فقط موظف و محکوم بودند که مواد خام تهیه کنند تا با آن مواد خام صنایع کشورهای اهل صنعت به حرکت دربیاید و نتایج صنایع آن‌ها دوباره به این کشورها برگردد و با قیمت گران فروخته بشود. از جمله مناطق غیر صنعتی کشور ایران بود که سال‌ها به صورت فعله کشورهای صنعتی درآمده بود، بلی فعله، برای این که باید کار می‌کرد و می‌داد آن چه را که آن‌ها می‌خواهند و به قیمتی که آن‌ها تعیین می‌کردند نه به قیمتی که ما بخواهیم. مکرر از طرف دولت ایران و زمام داران اقدام شد تا بلکه ایران روزنه‌ای به سوی جهان صنعتی پیدا بکند و گاهی هم این روزنه به وجود می‌آمد ولی بلافاصله دست‌های قوی و گاه گاه دست‌های مرموز این روزنه‌ها را می‌بست تا ایران را در همان مرحله غیر صنعتی باقی بگذارد. قسمت عظیمی‌از ملت ایران نسبت به این مسئله نمی‌توانستند صاحب نظر باشند در نتیجه بی تفاوت بودند، بی تفاوتی شان برای چه بود؟ برای این بود که مواد خام را اکثریتی عظیم از ملت تدریجاً تحصیل می‌کرد و در اختیار یک اقلیتی که نامش مالک بود قرار می‌داد و در آن چه که به دست می‌آورد و می‌داد در حقیقت نفعی نداشت و آن که می‌گرفت به عنوان فئودال یا ارباب چون برایش کالای بازیافته بود پس هر نرخی تعیین می‌شد و به او می‌دادند قانع بود بنابراین طرفدار آن چنان که می‌بایست در طبقه عامه وجود داشته باشد وجود نداشت. شاهنشاه آریامهر اولین کاری که کردند این بود که آمدند نظام فئودالی را به هم زدند و این رخنه و شکاف عمیق و این فاصله عمیقی را که بین اکثریت و اقلیت در اثر فقر به وجود آمده بود این رخنه و این شکاف را پر کردند و همه را صاحب کالائی کردند که به دست خودشان به وجود می‌آید، پس صاحب نظر شدند درباره آن چه که متعلق به خودشان است و از حالت بی تفاوتی به در آمدند در درجه دوم قدرت رهبری به آن مرحله از مشکل جهانی توجه فرمود و دیدند همان کیفیتی که در داخله ما به نام ارباب و رعیت جاری بوده است در جهان به عنوان اهل صنعت و غیر صنعت جاری است کشورهائی در اوج صنعت و اوج ثروت و کشورهائی در عمق فقر و مذلت، و لازم بود که این شکاف در بین کشورها که از جمله کشور ایران باشد به نحوی از انحاء پر بشود لاجرم آن چه که در داخل مملکت پیاده شد در سطح جهانی هم لازم آمد مورد عمل قرار گیرد، زیرا از طریق فعله گی نمی‌شود یک کشوری را به اوج قدرت و سعادت رسانید و هم چنین نمی‌شود با صنایع کوچک ملتی را هم شأن کرد با مللی که می‌توانند بازارهای جهان از جمله ایران را در اختیار داشته باشند برای این که ملت ایران فرصت آن را بیابد در عرصه رقابت‌های صنعتی با دیگر ملل مسابقه کند شاهنشاه آریامهر وجود صنایع پایه صنایع مادر را ضروری و لازم دانسته که بدون صنایع پایه و مادر آن چه که ما انتظار داریم در مسابقه شرف و عزت و ثروت به دست بیاوریم به دست نمی‌آوردیم، از جمله صنایع پایه صنعت ذوب آهن است که می‌تواند سایر صنایع موجود مملکت یا صنایع وارد به مملکت را از این پس زیر پر بگیرد و او است که می‌تواند فکر صنعتی در جامعه ایرانی به وجود آورد و این تفکر صنعتی است که می‌تواند ما را در عرصه رقابت دانش و علم با دیگران به مسابقه وا دارد (احسنت) امروز اگر ما صحبت می‌کنیم از نشاطی که مردم ایران و مردم گیلان در ساعت گشایش لوله گاز نشان می‌داده‌اند این نشاط منبع و منشأش و وجودش متوجه به آن صنایع مادر است که این گازها درب‌های آن صنایع مادر به فروشنده اش تحویل می‌شود بنابراین تنها برای ما مسئله فروش گاز مطرح نیست بلکه به وجود آمدن صنعت مادر و صنایع متفرع از آن مطرح است که به اراده مبارک شاهنشاه در کشور ما در دست عمل است منتها باید به خاطر داشته باشیم که هنوز ما کارهای زیادی در پیش داریم تا بتوانیم آن چه به وجود آمده است با هوشیاری و مراقبت مستمر حفظ کنیم و بهره برداری کنیم و از گزند زمان محفوظش بداریم. نباید فراموش کنیم آقایان که فتح و پیروزی دشوار است ولی دشوارتر از تحصیل پیروزی حفظ نتایج یپروزی است. نتایج پیروزی را اگر ما توانستیم با هوشیاری مستمر با مراقبت مستمر، با مراقبت در سیر تحولات زمان و با آمادگی کامل برای تلقی هر گونه تحول نامطلوب مقدر محفوظ بداریم آن وقت می‌توانیم ببالیم که ستایش گر خوب شاهنشاه هستیم، چون تنها ستایش کافی نیست بلکه ستایش ما باید توأم با فعالیت، هوشیاری، خدمت گزاری و پرهیزکاری و عمل به پرهیزکاری باشد و مادام که این شرایط به وجود نیاید ما نباید زیاد خوشنود باشیم که ستایش گر خوبی هستیم ستایش ما به شاهنشاه باید همراه کمال ایمان و عقیده برای مراقبت در حفظ آن چه که از برکت اندیشه‌های شاهنشاه پدید آمده است باشد حتی رنج‌ها و غصه‌هائی که ایشان تحمل کرده‌اند و ما از عمق آن غصه‌ها واقف نیستیم مطمح نظر باشد تا به حکم اخلاص در عمل به جبران آن موفق شویم بنابراین...

نایب رئیس- جناب سرتیپ پور وقت نطق‌های قبل از دستور تمام شد.

سرتیپ پور- بنابراین بنده در عین حال که به ملت ایران درک این موهبت را تبریک عرض می‌کنم و به شاهنشاه داهی و دوراندیش نیز تبریک از این جهت می‌گوئیم که می‌توانند قدم به قدم متناسب با اوضاع زمان مشکلات ملت ایران را حل کنند و اسباب عظمت فراهم فرمایند. از خداوند می‌خواهم که دل شاه را خندان بدارد و نوباوگان سلطنت را در کمال عزت در کنف حمایت ایشان به مدارج عالیه کمال برسانند (احسنت- احسنت).

- تصویب صورت جلسه

۲- تصویب صورت جلسه

نایب رئیس- نسبت به صورت جلسه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی

۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی

نایب رئیس- وارد دستور می‌شویم، آقای دکتر زاهدی فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر زاهدی (معاون وزارت علوم و آموزش عالی)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی اجازه می‌خواهم به استحضار برسانم در آبان ماه ۱۳۴۴ قانونی به تصویب رسید راجع به معافیت گمرکی کالاهای دانشگاه‌های کشور، به موجب این قانون اجازه داده شد که ابزار و مواد شیمیائی و آزمایشگاهی و لوازم طبی و جراحی از معافیت گمرکی برخوردار باشند پیشرفت سریع برنامه‌های آموزشی و اجرای منشور انقلاب در مؤسسات عالی که عنوان دانشگاه ندارد موجب شده است که این معافیت تعمیم داده شود و این گونه مؤسسات همه در شمول این قانون قرار بگیرند و از این قانون بهره مند شوند به همین مناسبت لایحه‌ای تهیه شده است که برای تصویب به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

نایب رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم دو فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

۴- تقدیم دو فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

نایب رئیس- آقای قوام صدری فرمایشی دارید بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست دو صورت از دیون بلامحل دیوان محاسبات و اداره نظارت بر مواد مخدر تقدیم می‌شود که برای رسیدگی به کمیسیون بودجه ارجاع شود.

نایب رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی و ارسال به مجلس سنا

۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی و ارسال به مجلس سنا

نایب رئیس- گزارش شور دوم اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۶ مهر ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری و خانم صوفی معاون وزارت کشور لایحه شماره ۵۶۲۰-۱ /۴ /۴۹ دولت راجع به اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۳۶۵ چاپ شده است برای شور دوم با توجه به پیشنهادهای رسیده مطرح کرد و با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب رسانید.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی

مادۀ واحده- موارد زیر به قانون حفظ امنیت اجتماعی الحاق می‌شود:

الف- تبصره زیر به مادۀ ۱ قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه می‌شود.

• تبصره- اگر در حوزه فرمانداری، دادگاه شهرستان یا شهرستانی تأسیس نشده باشد دادرس علی البدل دادگاه بخش به جای دادستان و نماینده شهربانی استان یا فرمانداری کل به جای رئیس شهربانی در کمیسیون شرکت خواهند کرد.

ب- عبارت زیر به قسمت اخیر بند «ب» مادۀ (۲) اضافه می‌شود.

کسانی که به عمل قاچاق کالاهای گمرکی و هم چنین کسانی که با تهیه وسائل و ایجاد امکانات به همکاری با مرتکبین قاچاق این نوع کالاها اشتهار داشته باشند در صورتی که مشمول مقررات جزائی دیگری نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ج- تبصره‌های زیر به مادۀ ۳ قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه می‌شود.

• تبصرۀ ۱- کسانی که به موجب حکم مراجع قضائی یا کمیسیون مذکور در مادۀ یک این قانون مکلف به اقامت در نقطه معین شده یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع شده‌اند هر گاه قبل از خاتمه مدت محکومیت از محل مزبور خارج یا به محل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامی‌و ثبوت صحت اعلام به حکم مرجع صادر کننده حکم اولی تمام یا قسمتی از بقیه مدت محکومیت آنان تبدیل به بازداشت خواهد شد و در این صورت مدت بازداشت مزبور که برای هر بار تخلف محکوم علیه از مقررات این تبصره نباید از سه ماه تجاوز کند جزو مدت محکومیت آنان به اقامت اجاری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین محسوب می‌شود. این قبیل بازداشت‌ها که قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهند بود هیچ گونه آثار تبعی ندارد.

رأی مرجع قضائی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مبنی بر بازداشت متهم طبق مادۀ ۴ قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان است حکم دادگاه استان در این مورد قطعی خواهد بود در صورتی که رأی مرجع قضائی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مورد تائید دادگاه استان قرار نگیرد متهم فوراً آزاد می‌شود و بقیه مدت محکومیت درباره او اجرا خواهد شد در این صورت مدتی که متهم بازداشت بوده جزو محکومیت او به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین احتساب می‌شود.

• تبصرۀ ۲- طرز اجرای حکم و نحوه اعزام این نوع محکومین و مراقبت آنان در محل اجراء و تأمین هزینه‌های مربوط به موجب آئین نامه‌ای که به تصویب وزارتین دادگستری و کشور خواهد رسید تعیین می‌شود.

د- تبصره زیر به مادۀ ۴ قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه می‌شود.

• تبصره- در صورتی که به علت صدور دستور اجرای موقت و اعزام متهم به نقاط مورد حکم حضور او در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان به وسائل مقتضی به مشارالیه اخطار می‌کند که ظرف مدت ده روز از تاریخ رؤیت اخطاریه نسبت به تعیین و معرفی وکیل یا ارسال لایحه دفاعیه خود اقدام نماید و هر گاه پس از مدت سی روز از تاریخ رؤیت اخطاریه پاسخ متهم نسبت به معرفی وکیل یا لایحه دفاعیه او به دادگاه واصل نشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده رأی مقتضی صادر خواهد شد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۲ آبان ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری و خانم صوفی معاون وزارت کشور لایحه اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۳۶۵ چاپ شده است برای شور دوم مطرح کرد و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد تائید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.

نایب رئیس- مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید کلمه هیچ گونه از آخر تبصره ۱ بند ج حذف شود.

با تقدیم احترام- دکتر دادفر.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر- در آخر تبصره ۱ نوشته است «این قبیل بازداشت‌ها که قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود هیچ گونه آثار تبعی ندارد» هیچ گونه آثار تبعی ندارد مثل اینست که پاداشی هم داده می‌شود به این اشخاص درست است آثار تبعی جزائی ندارد ولی کسانی که علی الاصول شامل آنند لااقل از نظر اجتماعی یک آثاری بر آن‌ها دارد و ذکر هیچ گونه به نظر مستحسن نمی‌رسد در کمیسیون هم که صحبت شد قرار شد این هیچ گونه عام و عمومیت دارد برداشته شود.

نایب رئیس- آقای صادق احمدی بفرمائید.

صادق احمدی (معاون وزارت دادگستری)- با پیشنهاد نماینده محترم جناب آقای دکتر دادفر موافقم ولی استدعا می‌کنم بعد از حذف هیچ گونه، آثار تبعی کیفری بشود چون الان در لایحه کلمه کیفری نیست بشود «آثار تبعی کیفری».

نایب رئیس- نسبت به پیشنهاد آقای دکتر دادفر با اصلاحی که آقای صادق احمدی به عمل آوردند نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز و ارسال به مجلس سنا

نایب رئیس- گزارش شور دوم لایحه جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۲۳ مهر ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۲۶۵۴۰-۲۱ /۸ /۱۳۴۸ راجع به جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۳۴۶ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادها مصوبه شور اول را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون راجع به جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز

مادۀ ۱- به منظور حمایت از تولیدات و صنایع داخلی اداره کل گمرک می‌تواند فروش کالائی را که در موقع ترخیص از گمرک مجاز بوده و بعداً طبق قانون یا مقررات مربوط به واردات سالانه ممنوع یا غیر مجاز شده یا بشود و از تاریخ ترخیص آن کالا از گمرک در مورد مواد خوراکی بیش از شش ماه و در مورد کالای دیگر بیش از دو سال گذشته باشد منحصر به فروشگاه‌های دولتی یا فروشگاه‌هائی نماید که تحت نظارت و بازرسی گمرک باشد.

فهرست این قبیل کالا در هر مورد توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد- وزارت دارائی- اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک که در وزارت اقتصادی تشکیل خواهد شد تهیه و پس از تصویب وزرای دارائی و اقتصاد توسط اداره کل گمرک به اطلاع عامه خواهد رسید.

• تبصرۀ ۱- اداره کل گمرک فهرست کالای موضوع این مادۀ را سه نوبت هر نوبت به فاصله ده روز توسط رادیو و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار مرکز به اطلاع عموم رسانیده و ضمن آن مهلتی را که مناسب برای فروش آن‌ها تشخیص دهد تعیین و به دارندگان مزبور متذکر خواهد شد که آن‌ها را ظرف مهلت مقرر به مراکز فروش مذکور در این مادۀ تحویل نمایند.

• تبصرۀ ۲- تحویل مواد غذائی به فروشگاه‌های مزبور پس از کنترل اداره نظارت بر مواد غذائی وزارت بهداری خواهد بود.

• تبصرۀ ۳- کلیه کالاهائی که طبق این مادۀ به مراکز فروش تحویل می‌شود به هزینه صاحبان کالا بیمه خواهد شد.

مادۀ ۲- در صورتی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی کالای مشمول مقررات فوق به منظور فروش یا کسب هر جا که یافت شود اداره کل گمرک با آن طبق مقررات مربوط به ضبط منظم کالا عمل خواهد نمود.

مادۀ ۳- فروش کالای غیر مجازی که تحت عنوان هدیه و سوغات و یا همراه مسافر وارد شده یا بشود چنان چه نو و غیر مستعمل باشد مشمول مهلت‌های مقرر در مادۀ ۱ این قانون نبوده و فقط با اجازه اداره کل گمرک در فروشگاه‌های دولتی مجاز خواهد بود. در صورتی که این قبیل اجناس در غیر از فروشگاه‌های دولتی و بدون اجازه اداره کل گمرک به هر عنوان به معرض فروش گذارده شود در صورت کشف مشمول مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود.

مادۀ ۴- اداره گمرک مکلف است کالائی را که طبق مقررات این قانون به فروشگاه‌های دولتی تحویل می‌شود بر اساس قیمتی که صاحب کالا تعیین نموده به فروش رسانیده و حاصل فروش را پس از وضع پنج درصد کارمزد فروش به صاحبان آن پرداخت نماید. اداره کل گمرک مجاز است از تاریخ تحویل در صورتی که ظرف ۶ ماه به علت نامتناسب بودن قیمت به فروش نرسید براساس قیمتی که توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد- اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انجمن شهر و اداره کل گمرک تعیین خواهد شد اقدام نماید.

• تبصرۀ ۱- ادراه کل گمرک در قبال صاحبان کالا امین محسوب می‌شود.

• تبصرۀ ۲- از تاریخ تصویب این قانون در مورد قیمت گذاری کالائی که طبق مقررات مربوطه باید توسط اداره کل گمرک در فروشگاه‌های دولتی به فروش برسد مطابق این مادۀ عمل خواهد شد.

مادۀ ۵- قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب ۱۶ /۶ /۱۳۱۴ از تاریخ تصویب این قانون لغو و در مورد کالائی که اداره کل گمرک در اجرای قانون مزبور تا تاریخ اجرای این قانون کشف و ضبط نموده و در صورتی که موضوع طبق قانون کیفر مرتکبین قاچاق قطعیت نیافته باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

مادۀ ۶- وزارت دارائی و وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون خواهند بود.

مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه ۳ آبان ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز را که برای شور دوم به کمیسیون اقتصاد ارجاع شده بود موردرسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی.

نایب رئیس- مادۀ اول مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱- به منظور حمایت از تولیدات و صنایع داخلی اداره کل گمرک می‌تواند فروش کالائی را که در موقع ترخیص از گمرک مجاز بوده و بعداً طبق قانون یا مقررات مربوط به واردات سالانه ممنوع یا غیر مجاز شده یا بشود و از تاریخ ترخیص آن کالا از گمرک در مورد مواد خوراکی بیش از شش ماه و در مورد کالای دیگر بیش از دو سال گذشته باشد منحصر به فروشگاه‌های دولتی یا فروشگاه‌هائی نماید که تحت نظارت و بازرسی گمرک باشد.

فهرست این قبیل کالا در هر مورد توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد- وزارت دارائی- اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک که در وزارت اقتصادی تشکیل خواهد شد تهیه و پس از تصویب وزرای دارائی و اقتصاد توسط اداره کل گمرک به اطلاع عامه خواهد رسید.

• تبصرۀ ۱- اداره کل گمرک فهرست کالای موضوع این مادۀ را سه نوبت هر نوبت به فاصله ده روز توسط رادیو و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز به اطلاع عموم رسانیده و ضمن آن مهلتی را که مناسب برای فروش آن‌ها تشخیص دهد تعیین و به دارندگان مزبور متذکر خواهد شد که آن‌ها را ظرف مهلت مقرر به مراکز فروش مذکور در این مادۀ تحویل نمایند.

• تبصرۀ ۲- تحویل مواد غذائی به فروشگاه‌های مزبور پس از کنترل اداره نظارت بر مواد غذائی وزارت بهداری خواهد بود.

• تبصرۀ ۳- کلیه کالاهائی که طبق این مادۀ به مراکز فروش تحویل می‌شود به هزینه صاحبان کالا بیمه خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت به مادۀ ۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۱ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ دوم مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲- در صورتی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی کالای مشمول مقررات فوق به منظور فروش یا کسب هر جا که یافت شود اداره کل گمرک با آن طبق مقررات مربوط به ضبط منظم کالا عمل خواهد نمود.

نایب رئیس- نسبت به مادۀ ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۲ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ سوم مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳- فروش کالای غیر مجازی که تحت عنوان هدیه و سوغات و یا همراه مسافر وارد شده یا بشود چنان چه نو و غیر مستعمل باشد مشمول مهلت‌های مقرر در مادۀ ۱ این قانون نبوده و فقط با اجازه اداره کل گمرک در فروشگاه‌های دولتی مجاز خواهد بود. در صورتی که این قبیل اجناس در غیر از فروشگاه‌های دولتی و بدون اجازه اداره کل گمرک به هر عنوان به معرض فروش گذارده شود در صورت کشف مشمول مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود.

نایب رئیس- در مادۀ ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۴ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۴- اداره گمرک مکلف است کالائی را که طبق مقررات این قانون به فروشگاه‌های دولتی تحویل می‌شود بر اساس قیمتی که صاحب کالا تعیین نموده به فروش رسانیده و حاصل فروش را پس از وضع پنج درصد کارمزد فروش به صاحبان آن پرداخت نماید. اداره کل گمرک مجاز است از تاریخ تحویل در صورتی که ظرف ۶ ماه به علت نامتناسب بودن قیمت به فروش نرسید براساس قیمتی که توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد- اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انجمن شهر و اداره کل گمرک تعیین خواهد شد اقدام نماید.

• تبصرۀ ۱- ادراه کل گمرک در قبال صاحبان کالا امین محسوب می‌شود.

• تبصرۀ ۲- از تاریخ تصویب این قانون در مورد قیمت گذاری کالائی که طبق مقررات مربوطه باید توسط اداره کل گمرک در فروشگاه‌های دولتی به فروش برسد مطابق این مادۀ عمل خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت به مادۀ ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۵ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۵- قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب ۱۶ /۶ /۱۳۱۴ از تاریخ تصویب این قانون لغو و در مورد کالائی که اداره کل گمرک در اجرای قانون مزبور تا تاریخ اجرای این قانون کشف و ضبط نموده و در صورتی که موضوع طبق قانون کیفر مرتکبین قاچاق قطعیت نیافته باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت به مادۀ ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۶ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۶- وزارت دارائی و وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون خواهند بود.

نایب رئیس- در مادۀ ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای جوانشیر بفرمائید.

جوانشیر- همکاران محترم بنده مدت‌ها بود در اثر مسافرت‌های داخلی به ویژه در استان‌هائی که مراکز ورود اجناس خارجی است مثل استان فارس مثل استان خوزستان و سایر استان‌هائی که امکان این هست که در این استان‌ها کالاهای خارجی به راحتی به عنوان قاچاق وارد بشود واقعاً با مطالع وضع نیروی انسانی مملکت با پژوهش درباره این که حتی اگر یک مقدار کمی‌کالای خارجی از نظر اقتصادی وارد یک مملکت بشود چه آثاری از نظر اشتغال و سطح کار باقی می‌گذارد همیشه با خودم فکر می‌کردم آن روز نرسیده است که ما برای حمایت نیروی انسانی و سطح اشتغال و برای به کار گرفتن سرمایه‌های ملی چاره‌ای برای این درد پیدا بکنیم اگر سیستم نظام اقتصادی و اجتماعی ما بر مبنای آزادی است ولیکن این آزادی به آن مفهوم آزادی مصرف که مآلا منجر به تاراج ثروت مملکت و نیروی مملکت بشود نیست آزادی در حدی است که در مفهوم خاص خویش است که بسیج نیروهای مادی و معنوی مملکت را به سوی اقتصاد بتوانیم عملی کنیم بنده امروز متوجه شدم یکی از آثار و خواص این لایحه در درجه اول از نظر من یک حمایت نامرئی و بلکه مرئی همه جانبه از نیروی انسانی مملکت و سطح اشتغال خواهد بود مسئله نیروی انسانی و سطح اشتغال در کشورهای در حال توسعه و در حال جهش اقتصادی گذشته از این که معایب اجتماعی خاصی به بار می‌آورد اگر ما به استحکام گمرکات خود نپردازیم مسائل اجتماعی خاصی را برای مملکت خودمان به وجود خواهیم آورد این که صرفاً بگوئیم دروازه‌های مملکت، و آن فرمول اشتباه آمیز سابق را که دروازه‌های باز که فرمول بی قاعده و فرمول مطرودی است مورد تأمل قرار بدهیم وضع ما در حال حاضر این است که باید حتی یک دلار ارز خارجی که به مملکت می‌آید و سرمایه داخلی و نیروی انسانی ما به کار اشتغال بورزد اگر قرار باشد دروازه‌های ما به عنوان سوغات به روی اجناس خارجی باز باشد بنده نکته‌ای را می‌خواستم یادآوری کنم که متأسفانه چه بسیار مسافران خارجی که به کشورهای اروپائی می‌روند در موقع برگشت از خارج به عنوان سوغات چمدان‌های خود را پر می‌کنند بنده که در این سفر برای معالجه فرزند کوچکم به انگلستان رفته بودم متأسفانه دیدم سیل مسافران ایرانی مثل یک لشگر گرسنه هجوم به مغازه‌های بزرگ کرده بودند و از سیر تا پیاز که در این مملکت موجود است به عنوان خرید و سوغاتی در چمدان‌های خودشان پر می‌کردند آقایان این خلاف منطق اقتصادی است این خلاف منطق توسعه و گسترش اقتصادی کشور است ما باید به مردم حالی بکنیم اقتصاد مملکت نیروی انسانی سطح اشتغال از مسائل حساس اقتصادی کشور است مسافرینی که به خارج می‌روند حق ندارند به عنوان سوغات صدها چمدان با خودشان وارد گمرک ایران بکنند (نمایندگان- صدها چمدان؟!) بلی، ده‌ها، صدها چمدان وارد می‌شود تمام این مغازه‌هائی که در اطراف تهران هست و به نام مزون هست با همین سوغات‌ها پر می‌شود همین سوغات‌ها لطمه به کارگران ما می‌زند اگر قرار باشد که پیراهن خارجی و کفش و کراوات خارجی و لباس خارجی وارد این مملکت بشود کارگر پیراهن دوز ما چه بکند (صحیح است) کارگر لباس دوز و کفاش ما چه بکند؟ این لایحه اگر درست عمل و اجرا بشود (دکتر اسفندیاری- دولت جلویش را بگیرد) و با دقت و تقوای خاص اجرا بشود ما می‌توانیم خیلی از معضلات اقتصادی و اجتماعی خود را حل بکنیم بنده امیدوارم نماینده دولت در این قسمت که آقای قوام صدری هستند از ایشان خواهش می‌کنم که فقط به تصویب این لایحه اکتفا نکنند تصویب لایحه کافی است ولی وافی و شافی نیست باید به مأموران و مسئولان گمرک توصیه کرد که با تقوی و صداقت و با ایمان کار خود را انجام دهند اگر یک کالای غیر مجاز وارد بشود آثار ناگواری روی ارز مملکت باقی می‌گذارد مؤمن و معتقد به این اصل باشند البته ممکن است سخت‌گیری توأم با نزاکت باشد سخت گیری با یک نوع ظرافت اخلاقی اجرا بشود اما باید ایمان پیدا بکنند که اگر دروازه‌های ما به روی اجناس خارجی باز باشد گرفتاری‌های بزرگی نصیب ما خواهد شد امیدوارم که این لایحه به صورت یک لایحه انقلابی اجرا شود. متشکرم.

نایب رئیس- در کلیات آخر لایحه نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه واگذاری قسمتی از مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده

۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه واگذاری قسمتی از مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده

نایب رئیس- گزارش شور اول لایحه واگذاری قسمتی از مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه ۲۷ مهر ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه شماره ۵۶۸۸ مورخ ۱ /۴ /۴۹ دولت راجع به واگذاری قسمتی از مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده را که به شماره ۱۳۳۲ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون واگذاری قسمتی از مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده

مادۀ واحده- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود آن قسمت از مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی خود را که مقتضی بداند با لوازم و اثاثیه آن‌ها بلاعوض به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده واگذار نماید.

مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی- پوربابائی.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۳ آبان ماه ۱۳۴۹ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به واگذاری قسمتی از مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تائید گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.

نایب رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادۀ واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ واحده به صورت زیر اصلاح شود.

مادۀ واحده- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تعداد یا آن قسمت از مهدهای کودک و ... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

در صورتی که پیشنهاد فوق پذیرفته شود باید عنوان لایحه نیز اصلاح گردد.

دکتر اسفندیاری.

نایب رئیس- لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و ارسال مجدد به مجلس سنا

۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و ارسال مجدد به مجلس سنا

نایب رئیس- گزارش شور دوم اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه دوم آبان ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۱۶۹۷ /۷-۱ /۳ /۴۶ ارسالی از مجلس سنا را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۳۵۳ چاپ شده است برای شور دوم با توجه به پیشنهادهای رسیده مطرح است و با مختصر اصلاحی بشرح زیر به تصویب رسانید.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی

مادۀ واحده- لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین مصوب سال ۱۳۳۴ در ۸۰ مورد از مواد و تبصره‌های آن بشرح زیر اصلاح و تصویب می‌شود:

۱- در شق ۱و۲و۴ مادۀ ۱۳ مبلغ پنجاه هزار ریال به یک صد هزار ریال تبدیل می‌شود.

۲- در بند یک مادۀ ۱۵ مبلغ یک صد هزار ریال به دویست هزار ریال تبدیل می‌شود.

۳- در مادۀ ۱۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل می‌شود.

۴- بند ۴ مادۀ ۶۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

۴- وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۵- در مادۀ ۷۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل می‌شود.

۶- تبصره‌های زیر به عنوان تبصره ۲و۳ به مادۀ ۸۵ اضافه می‌شود:

• تبصرۀ ۲- هر گاه در تنظیم دادخواست مقررات مادۀ ۷۹ رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار می‌شود که ظرف ۵ روز با رعایت مسافت صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دارد در صورتی که مدعی در موعد پاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق رد می‌شود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت تعیین دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت به دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است.

• تبصرۀ ۳- در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه می‌باشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در این صورت مدت یک ماه مزبور از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.

۷- مادۀ ۸۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۸۷- ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

۱- اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی‌در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب است.

۲- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه می‌نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هائی که مطالبه می‌شود.

۳- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذی حق در مطالبه آن می‌داند.

در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آن چه را که در ظرف ده سال باید استیفاء کند.

۴- در دعاوی راجع به اموال غیر پول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاصی آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یک صد هزار ریال محسوب است مگر این که اجمالاً کمتر بودن بها معلوم باشد.

۸- در مادۀ ۸۸ بعد از جمله (در صورتی که مؤثر در صلاحیت دادگاه) عبارت (یا مؤثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد) اضافه می‌شود.

۹- مادۀ ۹۰ بشرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود.

مادۀ ۹۰- ابلاغ دادخواست و پیوست‌ها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور مکلف است آن را ظرف دو روز به شخص مدعی علیه ابلاغ نموده در نسخه ثانی رسید اخذ کند و در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگ‌ها امتناع او را در ابلاغ نامه قید کرده و به دفتر دادگاه عودت دهد.

• تبصرۀ ۱- ابلاغ اوراق دعوی ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید و برای ابلاغ در محل کار کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات مأمور خدمات عمومی‌و شهرداری‌ها می‌توان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس مستقیم کارمند ارسال داشت و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.

• تبصرۀ ۲- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغات در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

۱۰- مادۀ ۹۲ به صورت زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۹۲- اگر اشخاص مذکور در دو مادۀ قبل بی سواد باشند اثر انگشت آن‌ها باید در ذیل ابلاغ نامه منعکس شود و هر گاه به جهتی نتوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود در ابلاغ نامه قید و دادخواست و پیوست‌های آن را به آن‌ها تسلیم کرده و ابلاغ نامه را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.

۱۱- مادۀ ۹۳ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۹۳- هر گاه اشخاص مذکور در مادۀ ۹۱ از گرفتن برگ‌های دعوی استنکاف کنند مأمور اعلامیه‌ای خطاب به مدعی علیه مشتمل بر نکات زیر:

۱- نام و مشخصات مدعی و مدعی علیه.

۲- تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل آمده.

۳- استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگ‌ها.

۴- دعوت مدعی علیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوست‌های آن و در صورتی که دعوت برای حضور در جلسه دادرسی باشد با قید روز و ساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده و به در محل سکونت یا کار مدعی علیه می‌چسباند و مراتب را در ابلاغ نامه قید می‌کند و آن را با برگ‌های دعوی به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.

۱۲- مادۀ ۹۴ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:

مادۀ ۹۴- در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو مادۀ ۹۰و۹۱ در محل نباشند مأمور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغ نامه قید و برگ‌ها را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد و نیز اعلامیه‌ای مشتمل بر قیود ۱و۲و۴ مذکور در مادۀ فوق و این که در وقت مراجعه مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به در محل سکونت مدعی علیه می‌چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی‌یا یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار که برای آگهی‌های رسمی‌در مرکز و شهرستان‌ها معین می‌گردد یک نوبت منتشر می‌شود و در آگهی مفاد دادخواست و این که اعلامیه‌ای به در محل سکونت مدعی علیه چسبانیده شده درج می‌گردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی علیه برای رؤیت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی می‌تواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوست‌های آن بار دیگر به محل مدعی علیه فرستاده شود.

• تبصره- نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولی برای ابلاغ‌های بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود.

۱۳- مادۀ ۹۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۹۵- ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه به وسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران به عمل می‌آید مأمورین مزبور دادخواست و ضمائم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای مدعی علیه می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت مدعی علیه مأموین سیاسی یا کنسولی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مصلحت بداند انجام می‌دهد.

۱۴- مادۀ ۹۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۹۷- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضاء نماید.

۱- نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.

۲- نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مدعی علیه دارد.

۳- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.

۱۵- مادۀ ۱۰۱ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود.

مادۀ ۱۰۱- ابلاغ به کلیه ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی‌و نیز مؤسساتی که سرمایه آن جزئاً و یا کلاً متعلق به دولت است و هم چنین شهرداری‌ها به این ترتیب به عمل می‌آید که مدیر دفتر نامه‌ای برای ابلاغ دعوی به مؤسسه نوشته و اوراق دعوی را به ضمیمه آن توسط مأمور ابلاغ ارسال می‌دارد مأمور نامه و ضمائم آن را تسلیم رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او می‌کند و در نسخه ثانی ابلاغ نامه رسید اخذ می‌نماید در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او امتناع را در برگ ابلاغ نامه با رعایت مادۀ ۹۳ قید و آن را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد در مورد فوق استنکاف رئیس دفتر یا قائم مقام او از گرفتن اوراق دعوی و ندادن رسید در حکم تخلف از انجام وظیفه خواهد بود.

• تبصره- در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد.

۱۶- مادۀ ۱۰۲ بشرح زیر اصلاح و تبصره‌های زیر به آن اضافه می‌شود.

مادۀ ۱۰۲- در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد و هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء برساند آن را به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ می‌نماید مقررات مواد ۹۰و۹۳و۹۴ در ابلاغ به این اشخاص رعایت خواهد شد.

• تبصره ۱- در دعاوی موضوع این مادۀ هر گاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

• تبصره ۲- در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمائم آن به اداره یا مدیر تصفیه ابلاغ می‌شود.

• تبصره ۳- در دعاوی مربوط به شرکت‌های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد.

۱۷- مادۀ ۱۰۴ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۱۰۴- در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقا به رودخانه و چاه‌های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول طرف دعوی واقع شوند و تعداد آن‌ها بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء که سهام زیادتری دارند ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن طبق مادۀ ۱۰۰ آگهی خواهد شد.

۱۸- مادۀ ۱۰۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۱۰۵- اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر به آن دادگاه به وسیله مأمورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که ممکن باشد ابلاغ می‌شود و در صورتی که مدعی علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط شهربانی یا ژاندارمری یا بخش داری یا رئیس خانه انصاف یا کدخدا یا رئیس انجمن ده یا با پست سفارشی دو قبصه ابلاغ می‌شود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود و در جائی که هیچ یک از این وسائل نباشد به وسیله آگهی به ترتیبی که در مادۀ ۱۰۰ مقرر است اقدام می‌گردد.

در صورتی که مدعی علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

۱۹- مادۀ ۱۰۸ به ترتیب زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۱۰۸- هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگ‌های اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی که برای ابلاغ برگ‌ها انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی‌که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند برگ‌ها را به همان محل سابق فرستاده می‌شود.

و در صورتی که کسی در محل نباشد و یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را در ابلاغ نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت می‌دهد در این صورت برگ‌های نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی می‌ماند و کسی که باید به او ابلاغ بشود نمی‌تواند به عدم اطلاع متعذر گردد.

۲۰- مادۀ ۱۱۳ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۱۱۳- مقررات راجع به ابلاغ برگ‌های دعوی به مدعی علیه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به مدعی نیز رعایت می‌شود.

۲۱- مادۀ ۱۲۷ به صورت زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۱۲۷- دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعین فقط برای یک بار به تأخیر اندازد.

۲۲- مادۀ ۱۷۳ نسخ می‌شود.

۲۳- مادۀ ۱۷۴ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۱۷۴- محکوم علیه غائب می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد.

در مورد مادۀ ۱۹ حکم دادگاه نسبت به مبلغ بیست هزار ریال حضوری است مگر این که خوانده دعوی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و یا هیچ پاسخ کتبی نداده باشد در این صورت دادنامه مزبور از طرف محکوم علیه غائب وفق شرایط عمومی‌دادخواست با رعایت مقررات مادۀ ۱۷۵ و شق ۱و۲ مادۀ ۴۸۲ و مواد ۴۸۳و۴۸۶و۴۸۷ همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی‌که در رسیدگی بعدی صادر می‌شود حضوری و قطعی خواهد بود.

۲۴- مادۀ ۱۷۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۱۷۵- مدت مذکور در مادۀ قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم به محکوم علیه یا وکیل او شروع می‌شود و هر گاه ابلاغ به شخص محکوم علیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد و محکوم علیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد می‌تواند دادخواست پژوهشی به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی بدهد و دادگاه بدواً در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را می‌دهد و دادن دادخواست پژوهشی مانع اجراء حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آن که از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود دعوی عدم اطلاع از رأی با انقضاء ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگ اجرائیه یا اخطاریه‌های اجرائی مسموع نخواهد بود.

۲۵- مواد ۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۶-۱۸۸ نسخ می‌شود.

۲۶- مادۀ ۱۹۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۱۹۵- هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادر کننده حکم نخستین تا قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف به اظهار نظر نسبت به درخواست مذکور می‌باشد و بعد از پژوهش خواهی محکوم علیه اخذ تصمیم در این خصوص با دادگاه پژوهش است.

۲۷- مادۀ ۲۰۲ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود.

مادۀ ۲۰۲- دادگاه در مورد بند ۱و۲ مادۀ ۱۹۷ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال می‌دارد و مرجع اخیر نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف می‌فرستد تا طبق رأی آن مرجع عمل شود.

• تبصره- در مورد این مادۀ پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و هم چنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید نمی‌شود.

۲۸- مادۀ ۲۲۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۲۲۵- مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آنست.

۱- دعوی مستند به سند رسمی‌باشد.

۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

۳- مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب رأی نهائی محکوم به بی حقی شده وجه تودیع شده بابت خسارات تأمین به محکوم له پرداخت می‌شود.

۴- در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

۲۹- مادۀ ۲۷۷ نسخ می‌شود.

۳۰- تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به مادۀ ۳۰۴ اضافه می‌شود.

• تبصره ۲- ادارات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات مذکور در این مادۀ در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم به رعایت مفاد این مادۀ می‌باشند.

۳۱- مادۀ ۳۷۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۳۷۷- اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه و در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردی که حکم بدون دفاع مدعی علیه صادر می‌شود ضمن پژوهش خواهی از آن به عمل آید نسبت به مدارکی که در مرحله پژوهش استناد می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید در اولین لایحه جوابیه به عمل آید.

۳۲- مادۀ ۳۷۹ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۳۷۹- ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق مادۀ ۳۷۷ با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود والا دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

۳۳- مادۀ ۳۸۰ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود.

مادۀ ۳۸۰- دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هر گاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوی بداند دستور می‌دهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ می‌شود.

اگر طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل را باید به دفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای جعل پاسخ بدهد مدیر دفتر پس از رسیدن سند آن را به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم می‌نماید هر گاه در موعد قانونی صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند سند از عداد دلائل خارج می‌شود.

• تبصره- در موردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هر گاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه می‌تواند مهلت متناسبی به او بدهد.

۳۴- مادۀ ۳۸۱ نسخ می‌شود.

۳۵- مادۀ ۳۸۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۳۸۲- مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق مادۀ ۳۸۰ داده می‌شود به طرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح طبق مادۀ ۱۲۸ اقدام می‌کند.

۳۶- مادۀ ۳۸۳ نسخ می‌شود.

۳۷- مادۀ ۳۸۴ نسخ می‌شود.

۳۸- مادۀ ۳۹۰ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود.

مادۀ ۳۹۰- در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند مورد ادعای جعل متهم نماید می‌تواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هر گاه اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزائی به موجب رأی نهائی ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد رأی مرجع جزائی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده دادرسی قابل استفاده خواهد بود.

ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رأی قطعی صادره از مرجع جزائی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است.

• تبصره- در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفر خواست صادر شود دادگاه حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده جزائی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف می‌کند.

۳۹- مادۀ ۳۹۱ نسخ می‌شود.

۴۰- مادۀ ۳۹۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۳۹۲- بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس در صورت تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.

پس از اظهار تردید یا انکار دعوی جعلیت نسبت به سند دعوی پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلاً مسموع نیست ولیکن در صورت تعرض به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط به دعوی اخیر رسیدگی خواهد شد.

۴۱- مادۀ ۳۹۶ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۳۹۶- در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر یا اثر انگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده می‌شود که طرفین در انتخاب آن‌ها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده می‌شود.

۱- خط یا امضاء یا هر و یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی‌یا دفتر اسناد رسمی.

۲- خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت که در اوراق راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد.

۳- خطوط یا امضاء اشخاص رسمی‌در نوشتجات رسمی.

۴- اسناد عادی که قبلاً به صحت خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت آن اعتراف شده باشد در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه می‌تواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.

۴۲- مادۀ ۳۹۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۳۹۷- خط و مهر یا امضاء یا اثر انگشت اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعای جعل شده باشد نمی‌توان اساس تطبیق قرارداد هر چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.

۴۳- مادۀ ۳۹۸ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۳۹۸- اگر کسی که خط یا امضاء یا اثر انگشت سند به او نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است که او را برای استتاب احضار نمود عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه می‌تواند قریه صحت سند قرار دهد.

۴۴- مادۀ ۴۰۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۴۰۵- هر گاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب به خود را انکار کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی انکار کننده و یا مدعی جعل را به تأدیه جریمه‌ای معادل یک دهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار محکوم می‌کند در صورتی که سند راجع بودجه نقد نباشد میزان جریمه از یک هزار ریال تا یک صد هزار ریال به تناسب دعوی و به نظر دادگاه خواهد بود جریمه مذکور پس از حصول اعتبار نهائی حکم به دستور دادگاه صادر کننده آن طبق مقررات مادۀ یک الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری وصول خواهد شد.

۴۵- مادۀ ۴۴۱ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۴۴۱- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج معاینه محل از عداد دلائل می‌باشد و اگر معاینه محلی را دادگاه لازم بداند تهیه و وسائل اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با پژوهش خواه می‌باشد و در صوتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می‌شود.

۴۶- مادۀ ۴۴۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۴۴۵- در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه رأساً به قید قرعه کارشناس تعیین می‌کند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله لوایح به عمل آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود طرفین یا یکی از آن‌ها غایب باشند به طرفین و یا به طرف غائب انتخاب کارشناس اخطار می‌شود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یک هفته با رعایت مسافت به دادگاه اعلام دارد در غیر موارد مذکور صدور اخطاریه فوق لازم نیست و طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردی باشد به دادگاه اعلام نمایند.

رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است به شرط این که جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفین دعوی می‌توانند ظرف موعد مذکور کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی‌باشد. در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده آن‌ها باید طاق باشد.

۴۷- مادۀ ۴۴۸ نسخ می‌شود.

۴۸- مادۀ ۴۴۹ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۴۴۹- کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در صورت وجود جهت رد آن را اعلام نماید بعد از انقضاء مدت مذکور در صورتی که جهتی برای رد کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به کارشناس و طرفین اطلاع می‌دهد کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن مدت میسر نباشد در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌دارد و به هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هر گاه کارشناسی ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید، کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در مادۀ ۲۳ قانون کارشناسان رسمی‌به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم می‌شود.

۴۹- مادۀ ۴۵۳ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۴۵۳- کارشناسان رسمی‌که به قید قرعه انتخاب می‌شوند مکلف به قبول کارشناسی هستند مگر این که جهت رد یا عذری که به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود داشته باشند.

۵۰- مادۀ ۴۵۸ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۴۵۸- دادگاه حق الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرارداد کارشناسی به صندوق دادگاه سپرده شود هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه معین متناسب با ارزش کار انجام شده توسط کارشناس نبوده است دادگاه می‌تواند مقدار حق الزحمه را به طور قطع تعیین کند و دستور وصول آن را به اجرا بدهد.

حق‌الزحمه کارشناس مرضی الطرفین را در صورتی دادگاه تعیین می‌کند که طرفین با کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند.

۵۱- مادۀ ۴۵۹ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۴۵۹- تودیع حق الزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هر گاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر به کار کارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر می‌تواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار کارشناسی اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او به وسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رأی بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله پژوهشی به عهده پژوهش خواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالاحق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می‌گردد.

۵۲- مادۀ ۴۷۶ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۴۷۶- احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:

۱- احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.

۲- احکامی‌که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند.

۳- احکامی‌که طبق رأی یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آن‌ها را قاطع دانسته‌اند.

۴- احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده‌اند که به دعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.

۵- احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه.

۶- احکام مستند به سوگند، در مورد فقره ۳و۴ صورت جلسه به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.

۵۳- مادۀ ۴۷۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۴۷۷- هیچ قراری به تنهائی قابل پژوهش نیست مگر آن چه را قانون صریحاً اجازه داده باشد این امر مانع نخواهد بود از این که ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهائی که از دادگاه قبلاً صادر شده است به استثناء قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود.

۵۴- بند یک مادۀ ۴۷۸ حذف می‌شود.

۵۵- مادۀ ۴۷۹ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۴۷۹- قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع آن قابل پژوهش نیست و هم چنین حکمی‌که راجع به متفرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت و غیره صادر می‌شود غیر قابل پژوهش است.

۵۶- بند ۲ مادۀ ۴۸۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

۲- نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه.

۵۷- مادۀ ۴۸۸ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۴۸۸- در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی است قرار رد آن را صادر می‌نماید و در مورد احکام غیابی طبق مادۀ ۱۷۵ عمل می‌شود.

۵۸- مادۀ ۴۹۶ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۴۹۶- هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند ۲و۳و۴و۶ مادۀ ۴۹۱ و مواد ۴۹۲و۴۹۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی پژوهشی آن تأدیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آن جا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست باشد آن را تجدید نماید و هر گاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد دادخواست به موجب قرار صادره دفتر رد خواهد شد و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

۵۹- عبارت زیر به عنوان بند ۵ به مادۀ ۵۰۸ اضافه می‌شود.

۵- تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی‌به اجرت المثل و بالعکس.

۶۰ - مادۀ زیر به عنوان مادۀ ۵۱۵ مکرر اضافه می‌شود.

مادۀ ۵۱۵ مکرر- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن در غیر موعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته جز در موارد زیر قابل ترتیب اثر نیست:

۱- عدم رعایت مادۀ ۷۶، مگر آن که سمت دادخواست دهنده بعداً محرز یا کسی که صلاحیت دارد عمل نامبرده را تائید و یا تنفیذ کرده باشد.

۲- عدم تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی.

در مورد اول به دستور دادگاه، دفتر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نماید و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر دادگاه با فسخ حکم بدوی قرار رد دعوی را صادر می‌کند و در مورد دوم مقرر می‌دارد تا هزینه دادرسی از خواهان وصول گردد.

۶۱- مادۀ ۵۱۶ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۵۱۶- هر گاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگی قسمتی از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تائید خواهد نمود. هر گاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رأی بدوی پرونده را برای رسیدگی به مرجع بدوی صالح ارسال می‌دارد.

عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدی اعم از این که در مرحله نخستین ایراد به صلاحیت شده یا نشده باشد موجب فسخ رأی پژوهش خواسته از این جهت نیست.

۶۲- مادۀ زیر به عنوان مادۀ ۵۱۶ مکرر اضافه می‌شود:

مادۀ ۵۱۶ مکرر- در صورتی که دادگاه پژوهش قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوی به جهت مذکور در قرار موجه نداد و به جهات قانونی دیگر دعوی را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص بدهد ترجیحاً قرار صادره را تائید خواهد کرد.

۶۳- بند ۳ مادۀ ۵۲۱ بشرح زیر اصلاح و بند ۴ به آن اضافه می‌شود.

۳- احکام قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان که به واسطه انقضاء مهلت پژوهش قطعی شده‌اند.

۴- حکم ابطال رأی داور در دعاوی که حکم دادگاه راجع به اصل آن قابل فرجام است.

۶۴- مادۀ ۵۲۲ بشرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌شود.

مادۀ ۵۲۲- احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی‌نیست:

۱- احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد.

۲- حکم مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه.

۳- حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آن‌ها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

۴- در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی‌خود را ساقط کرده باشند.

۵- حکم قبول یا رد اعسار.

۶- احکامی‌که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن صادر می‌شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی غیر قابل فرجام باشد.

۶۵- مادۀ ۵۲۴ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۵۲۴- قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل فرجام باشد به تنهائی قابل فرجام است:

۱- قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهشی.

۳- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

۴- قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن.

۵- قرار رد درخواست ابطال رأی داور.

۶- قرار اتیان سوگند.

۶۶- مادۀ ۵۵۹ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۵۵۹- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود:

۱- اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوائی رسیدگی کرده.

۲- هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد.

۳- اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی می‌اندازد.

۴- اگر احکام یا قرارهائی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آن‌ها صادر شده باشد.

۶۷- مادۀ ۵۶۱ نسخ می‌شود.

۶۸- مادۀ ۵۷۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۵۷۲- اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوان کشور رسیدگی به دعوی را مستقیماً به مرجعی که صالح می‌شناسد محول می‌کند و آن مرجع در مورد صلاحیت ملزم به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور است.

در سایر موارد نقض دعوی را به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است معین و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.

۶۹- مادۀ ۵۷۳ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۵۷۳- رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهائی که قابل فرجام است به همان دادگاه صادر کننده قرار ارجاع خواهد شد رأی شعبه دیوان کشور در نقض قرار و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن ارجاع می‌شود مکلف به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور و رسیدگی به ماهیت دعوی است مگر این که بعد از نقض سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض ابتدا در مرحله پژوهش صادر شده باشد به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود و اگر قرار منقوض در تائید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ماهوی مستقیماً به دادگاه نخستین ارسال می‌شود.

۷۰- مادۀ ۵۷۶ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۵۷۶- هر گاه حکمی‌در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده هستند به علل و اسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی‌شعب حقوقی دیوان کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع می‌شود مکلف است از نظر هیئت مذکور تبعیت نماید.

۷۱- بند ۳ مادۀ ۵۹۱ حذف می‌شود.

۷۲- مادۀ ۵۹۳ بشرح زیر اصلاح و تبصره ذیل به آن اضافه می‌شود:

مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است به علاوه مسافت برای کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و مهلت به طریق زیر شروع می‌شود:

۱- نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ.

۲- نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضای مدت پژوهش.

• تبصره- هر گاه دعوائی در دیوان کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به همان دعوی بشود رسیدگی به درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌شود.

در صورت قبول درخواست مذکور از طرف دادگاه رسیدگی فرجامی‌تا حصول نتیجه رسیدگی به اعاده دادرسی مجدد متوقف می‌ماند.

۷۳- مادۀ ۶۱۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۶۱۵- هر گاه اقامت گاه اصحاب دعوی خارج از مقرر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت به کسانی که اقامت گاه آن‌ها در داخله کشور است از قرار شصت کیلومتر یک روز علاوه می‌شود کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور می‌گردد و اگر اقامت گاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه است.

۷۴- مادۀ ۶۲۹ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۶۲۹- هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیر رسمی‌باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون ذکر عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه مزبور دادرسی را ادامه خواهد داد.

۷۵- تبصره ذیل به عنوان تبصره ۲ به مادۀ ۶۴۹ اضافه می‌شود.

• تبصره ۲- در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را به دادگاه معرفی می‌کند باید قبلاً قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی به دادگاه تقدیم نماید. طرفی که داور اختصاصی خود را بدون منظم کردن قبولی او معرفی کند در حکم ممتنع از تعیین داور خواهد بود.

۷۶- مادۀ ۶۵۰ بشرح زیر اصلاح می‌گردد:

مادۀ ۶۵۰- نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از داورها استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد.

چنان چه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دو برابر متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند.

در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود در صورتی که داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوی بر وفق مقررات قانون رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

۷۷- تبصره زیر به مادۀ ۶۶۰ اضافه می‌گردد.

• تبصره- دعوت داوران در جلسه داوری بنا به تقاضای هر یک از داوران یا داور مشترک باید به وسیله دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری به موجب اخطاریه به عمل آید.

۷۸- مادۀ ۶۶۶ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۶۶۶- در مورد مادۀ فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هر گاه رأی طبق مادۀ فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.

۶- بند ۱ مادۀ ۶۹۰ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.

۷- مادۀ الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی:

الف- رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.

ب- آراء صادره از حیث قابل اعتراض و پژوهش و فرجام بودن تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد.

ج- نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبلاً از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی‌است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

د- در مورد مطالبات مستند به اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول مقررات قانون تجارت استفاده کند می‌تواند به جای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش اقامه دعوی نماید.

رئیس کمیسیون دادگستری- شیخ الاسلامی.

نایب رئیس- آقای صادق احمدی توضیحی دارید بفرمائید.

صادق احمدی (معاون وزارت دادگستری)- لایحه را که منشیان محترم قرائت فرمودند و بنده تطبیق می‌کردم دو سه اشتباه ماشینی بود که خواستم تذکر بدهم که خدای نخواسته اشتباهی تصویب نشود که باعث تأسف شود اول این که یکی دو جا کلمه می‌بایستی گذاشته شده که بنده فکر می‌کنم باید اگر گذاشته شود بهتر است ثانیاً در مادۀ ۵۲۲ در بند یک که نوشته احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد منظور ۲۰۰ هزار ریال بود و بیست هزار ریال اشتباه است باید اصلاح شود.

نایب رئیس- اصلاح می‌شود. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر- نمایندگان محترم استحضار دارند که اساس رسیدگی به حق و حقوق مردم در دادگستری ایران صرف نظر از قوانین ماهوی مثل قانون مدنی و قانون جزا و سایر قوانین بر دو قانون بزرگ مبتنی و متکی است که یکی از آن‌ها قانون آئین دادرسی مدنی و دیگری قانون آئین دادرسی کیفری است. روش و اصولی که در دو قانون مزبور اتخاذ شده در واقع سیاست قضائی کشور ما و کیفیت رسیدگی به دعاوی مردم را در دادگستری روشن می‌کنند تا جائی که بنده به خاطر دارم آئین دادرسی مدنی ما و آئین دادرسی کیفری ما در ادوار اخیر قانون گذاری مجلس شورای ملی به کرات اصلاح شده است و این اصلاحیه که امروز در شور دوم است و به تصویب مجلس محترم خواهد رسید نتیجه زحمات و مطالعات تعدادی از حقوق دانان وزارت دادگستری است که تحت نظر مقامات وزارت دادگستری و شخص آقای وزیر دادگستری و معاون محترم شان به دقت بررسی شده و در حال حاضر برای اصلاح قانون راهی است ولی خواستم جناب آقای وزیر دادگستری عرض کنم که این کافی نیست و این قانون که دو سال قبل کمیسیون‌های تخصصی وزارت دادگستری پیشنهاد کردند الان مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد باز در سال‌های دیگر مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت و در ادوار اخیر هم هیچ وزیر دادگستری نیامده که قانون اصلاح آئین دادرسی مدنی یا کیفری را به مجلس شورای ملی نیاورده باشد از جمله موادی که در این لایحه بنده دقت کردم و یک مقدارش را توضیح می‌دهم و رفع تصدیع می‌کنم مواد راجع به ابلاغ است هیچ کس منکر نیست که قسمت اعظم کار دادگستری ما و اطاله دعاوی ما ناشی از امر ابلاغ است ابلاغی را که اگر یک دفعه مأمور ببرد و بنویسد نبود و به مدعی علیه یا متهم ابلاغ نشده موجب تجدید دعوا می‌شود اگر ابلاغی به موجب شرایط قانونی امضای دو نفر شاهد زیرش نبود دادگاه آن را نمی‌پذیرد و ناچار موجب تجدید رسیدگی است و ناچار باید در جراید منتشر بشود و اگر در چاپ روزنامه هم در یک سطر یک کلمه اشتباه شده بود موجب تجدید و نشر مجدد آگهی و سال‌ها دعواست و وزارت دادگستری تقصیری ندارد و ناچار است امر ابلاغ را با امکانات فعلی به این ترتیب حل و فصل بکند این جا شاید تنها کشوری است که آئین دادرسی مدنی و کیفری داریم ابلاغ و امر ابلاغ را که یک وظیفه دولتی است بر عهده متقاضی بار می‌کنیم یعنی می‌گوئیم خواهان محل ابلاغ خوانده اش را بگوید یک وقت صحبت شد که مسأله ابلاغ باید در سطح عالی حل بشود و مقامات انتظامی‌ما شهربانی و ژاندارمری در حوزه مأموریت خودشان باید هویت و محل اقامت افراد تحت پاسداری و پاسگاهی خودشان را بشناسند در نتیجه همان طور که در خارج معمول است هر فردی که شناسنامه دارد باید محل اقامتش روشن باشد شما اگر بخواهید بگوئید فلان آدم در تهران در کجا ساکن است هیچ مرجعی نمی‌تواند بگوید در کجا ساکن است جز کتابچه شرکت تلفن تازه آن هم اگر درست باشد این صحیح نیست و این امر باید دارای ضوابطی باشد از این جهت مادام که این اصل کلی جناب آقای وزیر دادگستری حل و فصل نشده مادام که کلانتری‌ها محل اقامت افراد تحت حفاظت خودشان را در شهرها و ژاندارمری افراد تحت حفاظت خودش را در خارج از شهرها نمی‌شناسد این کار درست نمی‌شود و تا وقتی که کسی که محل اقامت خودش را تغییر می‌دهد مثل خارج به کلانتری محل جدید خبر نمی‌دهد و در محل کلانتری جدید نام او ثبت نمی‌شود اعم از مستأجر، موجر، مسافر و تا وقتی که اقامت گاه هر فردی در مراجعی که معین است ثبت نشده باشد چون ممکن است این مرجع وزارت دادگستری باشد این کار درست نخواهد شد بر طبق مادۀ ۹۰ که اصلاح گردید گفتید وقتی عرض حال داده شد در ظرف دو روز مأمور مکلف است که ورقه را به رؤیت مدعی علیه برساند و اگر استنکاف کرد استنکافش را به دادگاه بنویسد ما ده سال قبل در قانون گذاشته بودیم که مدیر دفتر دادگاه مکلف است ظرف دو روز عرض حال را وارد بکند و برای ابلاغ به اداره ابلاغ بفرستد شما بگردید تا ببینید که تا به حال یک عرض حال در ظرف دو روز به اداره ابلاغ نرفته حالا اگر ما این قانون را تصویب کردیم واقعاً مأمور ابلاغ در ظرف دو روز ابلاغ خواهد کرد؟ نتیجه اش اینست که مأمور خواهد نوشت بر دم استنکاف کرد چون نه مأمور می‌تواند در ظرف دو روز کوچه‌ای که اسمش دو سطر است در اطراف تهران پیدا کند و نه وسیله این کار را دارد (دکتر متین- گناه عدلیه نیست) عرض نکردم گناه عدلیه است عرض کردم عدلیه با این اصلاح در امکانات و مقدورات فعلی چاره نداشته اما مسأله ابلاغ مسأله این حسن علی جعفر که امروز عرض حالی علیه او داده شده کجا ساکن است این مشکلی است که در سطح کل مملکت و حاکمیت دولت باید حل بشود این نه تنها از نظر ابلاغ دادگستری مفید است از جهات انتظامی‌و امنیتی هم مفید است و از هر جهت مفید است بنابراین مقامات انتظامی‌باید در فکر تأمین بودجه لازم به افراد لازم و دفتر و پاسگاه لازم برای این کار باشد چند سال قبل صحبت شد در مملکت و در دربند هم یک کلانتری اختصاصی به وجود آمد ولی متأسفانه دیدیم که بعدها این فکر دنبال نشد و نتیجتاً ما هر سال با مشکل عظیمی‌مواجه هستیم که یکی همین اصلاح است که باز هم این اصلاح آن چنان که مطلوب طبع نظر خود وزارت دادگستری باشد فکر نمی‌کنم مشکلات ما را حل بکند النهایه با مقدورات فعلی چاره‌ای هم جز این نیست به هر صورت بنده ضمن تشکر از تنظیم کنندگان این قانون که توجه کرده‌اند حداقل دعاوی کمتر باشد و موارد زائد را حذف کرده‌اند و بعضی اشکالات که قضات با آن بر می‌خوردند و بنده در لابلای این قانون برخوردم تا آن جا که مقدور بوده در کمیسون هم اصلاحات اساسی به عمل آمده ولی خواستم از جناب آقای وزیر دادگستری که همیشه به اصلاحات اساسی توجه دارند تقاضا بکنم که این مسئله ابلاغ را که هشتاد درصد در دعاوی حقوقی تأخیر و طول جریانش ناشی از امر ابلاغ است توجه شان را جلب بکنم که یک کار اساسی با همکاری سایر وزراء محترم در کادر هیئت دولت ترتیبی بدهند که این مسئله برای همیشه در زمان وزارت ایشان که یکی از قضات عالی قدر و کارشناس دادگستری هستند حل وفصل بشود (صحیح است).

نایب رئیس- جناب آقای پرتو بفرمائید.

پرتو (وزیر دادگستری)- با اجازه مقام محترم ریاست بنده انتظار داشتم حالا که دوست عزیزم جناب آقای دادفر که اهل فن هستند و همیشه با ما هم فکری داشته‌اند در حل مشکلات حالا که از تریبون استفاه می‌فرمایند درباره لایحه قانون آئین دادرسی کیفری مشکلات را آن چنان که هست بازگو کنند و خیلی در انتظار بودم که از بیانات آموزنده شان که همیشه برای ما جنبه ارشادی دارد بیشتر استفاده بکنم ولی دیدم که به گفتن کلیاتی برگزار کردند ولی من از فرصت استفاده می‌کنم و مختصری از مشکلات دادگستری را به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم وزارت دادگستری تنها سازمان دولتی است که نه تنها با تمام ۲۷ میلیون جمعیت زنده این مملکت سر و کار دارد بلکه از زمانی که نطفه در جنین منعقد می‌شود در صورتی که مادر شوهر خود را از دست داده باشد وزارت دادگستری سرپرستی این حمل را از نظر حفظ اموال و حقوق احتمالیش تا موقعی که این بچه به دنیا می‌آید به عهده دارد بعد چون این بچه پدر ندارد قیم برایش تعیین می‌کند اموالش را حفظ می‌کند بچه تحت نظر دادستان پرورش می‌یابد تا رشید می‌شود ازدواج می‌کند خرید و فروش می‌کند صاحب ضیاع و عقار می‌شود هر روز ممکن است معاملاتی کند به محضر مراجعه کند طرف دعوا قرار گیرد و یا خودش شکایتی داشته باشد چه حقوقی و چه جزائی بچه دار می‌شود و بعد می‌میرد باز که مرد وزارت دادگستری برای اطفال صغیر باید قیم تعیین کند و در حفظ حقوق اطفال صغیر کوشش کند ملاحظه می‌فرمائید این دور تسلسل چه قدر دامنه اش وسیع است و چه مشکلاتی در کار دادگستری هست تمام فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی که تحت ابتکارات خردمندانه رهبر عالی قدر ما روز به روز در این کشور بیش از پیش ظاهر می‌شوند تمام یک راه به دادگستری دارند مثلاً یک سفته واخواست شده به تدریج تمام مراحل را طی می‌کند تا دیوان کشور بله این مشکلات را باید بدانیم یک کارخانه که تأسیس می‌شود این کارخانه مشکلات حقوقی دارد سر و کارش با دادگستری است یک شرکت بازرگانی که تشکیل می‌شود دعاوی دارد چه در داخل و چه در خارج مملکت و سر و کارش با دادگستری است اکثر قوانینی که به تصویب مجلسین می‌رسد خود نمایندگان محترم استحضار دارید که در یک گوشه کار یک تکلیفی به عهده وزارت دادگستری و سازمان‌های وابسته به آن گذارده می‌شود تردیدی نیست که این عوامل ثمره پیشرفت تمدن و ثمره انقلابی است که در مملکت ما بارور شده این حاصل گرایش مردم است به زندگی بهتر داشتن، حاجت به توضیح نیست که در دنیائی که زندگی می‌کنیم هر کسی تلاش می‌کند زندگی بهتری داشته باشد نتیجه این تلاش این خواهد بود که به حجم کار روز به روز در دادگستری افزوده شود بنابراین هیچ کس نمی‌تواند این ادعا را بکند که می‌تواند با تمام کوشش‌ها آمار وارده سازمان‌های قضائی را نسبت به سال گذشته کمتر کند اگر کسی این ادعا را بکند در امور قضائی اجنبی در مقام است پس با توضیحاتی که به استحضار نمایندگان محترم رسید آمار وارده سازمان‌های قضائی هر سال اضافه خواهد شد ولی چه باید کرد که نسبت به سال گذشته مختومه سال افزایش پیدا کند یکی از راه‌ها این است که ما روش‌ها را عوض بکنیم اکنون خودتان تصویب فرمودید که آراء شورای داوری که در امور مدنی تا دو هزار تومان قطعی است ولی به موجب قانون آئین دادرسی مدنی احکامی‌که در محاکم حقوقی سازمان‌های قضائی صادر می‌شود از ۳۰۰ تومان به بالا یعنی ۳۰۰۱ ریال قابل فرجام است نتیجه اش این می‌شود که تمام این پرونده‌های کوچک دست و پا گیر بیاید در دیوان کشور جمع بشود و مانع بشود که به کارهای اساسی بپردازند ناگزیر باید وقت‌های طولانی بدهند و خدای نخواسته سبب می‌شود که این بطوء جریان باعث نارضائی‌هائی شود بنابراین لایحه آئین دادرسی مدنی تهیه شد ما در یک اطاق دربسته قانون را تهیه نکردیم خود جناب آقای دکتر دادفر من حیث این که وکیل دادگستری هستند و من حیث این که در زمان تدوین این لایحه عضو هیئت مدیره کانون وکلاء بودند اطلاع دارند که وزارت دادگستری به کانون وکلای دادگستری نوشت که ما در نظر داریم چنین لایحه‌ای تنظیم بکنیم هر نظر و پیشنهادی را برای بهبود و اصلاح کار دارید بدهید چون ما منظورمان این است که به هدف مان برسیم تا کار را تسهیل بکنیم و مردم راضی باشند از کار دادگستری و این طور کار خوب تر به نتیجه می‌رسید هم چنین نظر قضات را چه در تهران و چه در شهرستان‌ها خواستیم و همین رویه را نسبت به سایر قوانین داریم که در دست تجدید نظر است به تمام قضات شهرستان‌ها فرد فرد ابلاغ کردیم و به آقایان وکلاء و به کانون وکلائی که در سراسر کشور داریم ابلاغ کردیم چنین خیالی داریم شما که هر روز در جریان کارید شما هم می‌توانید تشخیص بدهید که مشکل چیست یا بهتر می‌توانید نظر بدهید برای بهبود وضع دادگستری چه می‌شود کرد بنابراین ما دست کمک دراز کردیم اگر نظراتی داشتید می‌دادید ما رعایت کردیم و در اطاق دربسته این قانون تهیه نشد این که فرمودید این قانون کافی نیست ممکن است دو سال دیگر احتیاج به اصلاح داشته باشد اگر ما به این اعتبار دست روی دست بگذاریم که ببینیم دو سال دیگر چه می‌شود این که نمی‌شود باز امیدوارم همین آقایان در همین مجلس محترم تشریف داشته باشند و بنده هم خدمت گزار کوچک شاهنشاه باشم و لوایح متعددی بیاورم و از خود آقایان استدعا کنم که ما را یاری کنند و در بهبود کار کمک ما باشید به اعتبار این که این قانون دو سال دیگر ممکن است جوابگو نباشد از حالا نباید دست روی دست بگذاریم تمام کشورهای خارج قوانین شان به اعتبار مقتضیات زمان در حال تغییر است همین حرفی است که بنده در اکثر سخنرانی‌هایم به عرض می‌رسانم قوانین جزائی ما به اعتبار زمان باید تغییر پیدا کند یک مقدار از اعمال و افعال در گذشته حتی انتشار عکس آن جرم بود شما الان زنده اش را قبول کرده‌اید دیگر نمی‌تواند در قوانین مان به عنوان جرم باشد باید تغییرش بدهیم و چه بسا مسائلی است که در آن زمان چون زندگی ماشینی به آن کیفیت در گذشته وجود نداشته قابل پیش بینی نبوده و باید جرم شناخته بشود و چه بسا با این پیشرفت تکنولوژی که در سراسر دنیا هست تا دو سال دیگر این مسائل هم کهنه بشود بنابراین قوانین هم باید به اقتضای زمان تغییر پیدا کند قانون اگر اراده جامعه است که به اراده افراد تحمیل می‌شود، معنای دیگرش هم این است که برای نظام اجتماع وضع می‌شود برای این که یک اجتماع سالم به وجود بیاید قوانین و مقررات وضع می‌شود البته تردیدی در این نیست اگر شما در کشورهای دیگر می‌بینید که مشخصات مردم در کلانتری‌ها هست و در کشور ما نیست این عیب دستگاه کلانتری‌های ما نیست همه سرویس‌ها را همه کارها را از دولت نباید خواست مردم هم باید این همکاری را داشته باشند اگر مردم هنوز به آن جا نرسیده‌اند، تمام این کارها را از دولت خواستن بی انصافی است مردم باید این همکاری را بکنند اگر در یک محلی شخص خودش برود در کلانتری و بگوید این خانه من است و افراد خانه من از این افراد تشکیل شده‌اند خیلی تسهیلات قائل شده ولی تا وقتی که ما به این نقطه نرسیده‌ایم آیا فکر نمی‌فرمائید تنها راه حل برای ابلاغ همین باشد که پیشنهاد کرده‌ایم و بهتر نیست آن تشریفات دست و پا گیر سابق را برداریم اعتقاد شخص بنده این است که با تصویب این قانون تحولات فوق العاده زیادی در امر دادرسی پیدا خواهد شد جناب آقای دکتر دادفر این اطمینان را به شما می‌دهم که ما آمار گرفتیم وقتی نود و سه درصد احکام حقوقی در دیوان کشور ابرام می‌شود دیگر داعی ندارد که یک پرونده کوچک برود دیوان کشور و مانع رسیدگی مسائل مهم تر شود نصاب‌ها را ما تغییر دادیم پیشنهاد کردیم که در مرحله پژوهش احکام حقوقی تا بیست هزار تومان قطعی باشد زیرا دادگاه استان از سه مستشار تشکیل می‌شود مرحله بدوی دادگاه شهرستان است که رسیدگی کرده در هر دو مرحله یعنی در مرحله ابتدائی و در مرحله پژوهشی و وکلا با تبادل لوایح زوایای تاریک را روشن کرده‌اند دیگر امر مجهولی باقی نمی‌ماند بگذارید زودتر کار به نتیجه برسد و امر دادرسی از پدر به پسر و از پسر به نوه نرسد ما ادعا نمی‌کنیم این قانون ایده آلی است ولی به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر مشکلات دست و پا گیر و تشریفات زائد که مؤثر در مقام نمی‌باشند از میان برداشته شود تا اندازه‌ای در امر دادرسی ایجاد تحول خواهند کرد. برای مزید استحضار نمایندگان محترم می‌رسانم که با تقدیم این لایحه به مجلس سنا کار مطالعه ما تمام نشد حتی در فاصله جلسات کمیسیون دادگستری مجلس در وزارت دادگستری با آقایان قضات دیوان کشور و سایر قضات مربوط جلسه داشتیم تا اگر باز هم مطلب تازه‌ای به نظرشان می‌رسد به اطلاع اعضای محترم کمیسیون دادگستری مجلس سنا برسانیم همین طور وقتی که لایحه به مجلس شورای ملی آمد و در مدتی که در کمیسیون دادگستری تحت بررسی بود این مطالعات ادامه داشت چون این قانون همان طور که فرمودید از قوانین اساسی سازمان‌های قضائی ماست که نظیرش قانون آئین دادرسی کیفری ماست که خوشبختانه با تکنولوژی پیشرفته دنیای امروز در امر کیفری تغییراتی باید در آن داده شود آن هم قریباً آمادۀ خواهد شد و تا چند وقت دیگر تقدیم ساحت مقدس مجلس خواهد شد امیدوارم با همکاری نمایندگان محترم بتوانیم وظیفه‌ای که داریم به نحو احسن انجام بدهیم تا اقدامات وزارت دادگستری واقعاً هم گام با انقلاب اداری باشد (احسنت).

نایب رئیس- در مادۀ واحده نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر- از مجموع فرمایشات مثل همیشه پر معنای جناب آقای وزیر دادگستری بنده چنان استنباط کردم مثل این که ایشان تصور کردند من با این لایحه مخالفم بله شاید بنده با اصول و بعضی از مواد این، نظر موافقی نداشته باشم ولی عرض کردم در حال حاضر امکانات فعلی زحمتی که کشیده شده قابل تقدیر است برای وزارت دادگستری در حال حاضر مسئله ابلاغ را مثل زدم بیش از این مقدور نبود زحمت جنابعالی و دیگران و تمام تهیه کنندگان این لایحه را بنده ستودم اما در توضیح فرمایشات جناب آقای وزیر در مادۀ ۵۲۲ از جمله به حد نصاب اشاره فرمودند مثلاً این تئوری است ارتباطی با لایحه ندارد بنده با این ترتیب نصاب بندی از نظر قضائی شخصاً مخالفم من هیچ نمی‌پسندم که دعوای بیست هزار تومانی قابل تمیز نباشد اما دعوای دو میلیون تومانی باشد اهمیت دعوا در مبلغ نیست، بیست هزار تومان برای کارگر و کشاورز بیش از ۲ میلیون تومان برای میلیونر و سرمایه دار اهمیت دارد (احسنت) بنده اگر لایحه تنظیم می‌کردم می‌آمدم می‌گفتم آقا دعاوی مربوط به سفته و برات ۲ میلیون تومان و بیست هزار تومان قطعی است دعاوی مربوط به تصرف عدوانی قطعی است وقتی می‌گوئیم ۲۰ هزار تومان می‌گویند غیر قابل فرجام یعنی فرجام ما منحصر به طبقه سرمایه دار است و برای دعاوی بیش از ۲۰ هزار تومان است (صحیح است) بنده در اصول اگر مواد را بشکافم خیلی از این موارد هست اما چون قانون آئین دادرسی مدنی ما بر این اصول مقرر هست بنده نمی‌خواهم یک یک مواد را که متأسفانه به صورت مادۀ واحده تهیه شده بشکافم و ایراد هر کدام را عرض کنم از نظر خودم، والا محققاً کمیسیون و مجلس تصویب کرده بنده هم موافق لایحه هستم در حال حاضر با سازمان فعلی با آئین دادرسی فعلی با سازمان فعلی وزارت دادگستری غیر از این اصلاحیه چاره دیگری هم نبوده و حق با جنابعالی است در حال حاضر وقتی ما می‌گوئیم دو ماه بیشتر حبس قطعی است از دو ماه بیشتر قابل فرجام است ما از نظر حقوقی یک ضابطه و نصابی باید تهیه کنیم (شیخ الاسلامی- قبلاً هم نصاب بوده) بنابراین در این آئین دادرسی مدنی جز این اصلاح هم مقدور نبوده شما هم زحمت کشیده‌اید جنابعالی از وزرای موفق عدلیه هستید بنده واقعاً عرض می‌کنم چون اهل مداهنه نیستم در همین ابلاغ که از طرف دستگاه عرض می‌کنم واقعاً تحولی ایجاد شده یک روز بنده رفتم سازمان ابلاغ وزارت دادگستری دیدم یک عده استخدام کرده‌اند موتور برایشان تهیه کرده‌اند و اصولاً یک تجدید حیاتی شده است (معیری- آقای پرتو انتصابات به جائی کرده‌اند) در نظام اداری دادگستری تحول چشم‌گیری به وجود آمده است و لی این جا جناب آقای وزیر محترم دادگستری حق به ما بدهید که در اصول و تئوری پیاده کردن آئین دادرسی مدنی و کیفری و ترتیب نظام دادگستری که ملاحظه می‌فرمائید در شوراهای داوری دعاوی به صورت کدخدا منشی پیش می‌رود تصدیق بفرمائید به خصوص در امر ابلاغ این دادخواست‌ها و بعد هم عرض کردم که تقصیر وزارت دادگستری نیست سازمان‌های مملکتی باید به این فکر باشند منظور من جنابعالی نبوده است ما همه در دورانی زندگی می‌کنیم که عدل پهلوی واقعاً دامنه گسترده و در تمام زوایای مملکت پیش می‌رود خود جنابعالی همین دیروز از افتتاح سه هزارمین خانه انصاف تشریف آوردید و شوراهای داوری دادگستری هم باید روحی معادل همین مطلب را داشته باشد بنده خدمت تان عرض می‌کنم بنده اصولاً با این آئین دادرسی مدنی مجموعش نه با یک مادۀ و دو مادۀ و سه مادۀ اش و آئین دادرسی کیفری شخصاً به عنوان کسی که شاید چهار کلمه مبانی حقوق خوانده باشد نظر موافق ندارم یعنی مملکتی که ۱۳۰۰ سال با طرز رسیدگی دعاوی و با اصول اسلامی‌ومقررات خصوصی حل و فصل قاطع و فی المجلس خو گرفته و عادت کرده یک مرتبه آئین دادرسی کد ناپلئون را ترجمه کردن که ضرورت خاصی ایجاب کرده قانون یک روز بیاید و آن اراده اعلیحضرت رضا شاه کبیر بود که می‌خواستند کاپیتولاسیون را لغو کنند کاپیتولاسیون این بود که در ایران قوانین مدون نیست و مجلس ما به علت نداشتن این قوانین را به تصویب رساند و مجالس ما برای این منظور مقدس این قوانین را تصویب کرد ولی در عمل دیدیم که آن دادگستری آن طور که منظور نظر بود به درد مردم نخورد که نتیجه اش ایجاد خانه‌های انصاف و تجدید نظرهای مکرر است اما این تجدید نظرها به طور کلی در قالب و ضوابط همین آئین دادرسی مدنی و کیفری است بنده خواستم عرض کنم که خود این آئین دادرسی مدنی، خود این سازمان محتاج تجدید نظر دیگری است و فعلاً محل بحث این جا نیست امیدوارم همان طور که توجه فرمودید توجه خواهید فرمود از فرصت استفاه می‌کنم چون شور دوم است توفیق وزارت محترم دادگستری را در اجرای این قانون و قضات محترم دادگستری را که حقاً امروز همان طور که فرمودند پایگاه عدل و داد در ایران هستند خواهانم گاهی اشتباه می‌شود تصور می‌کنند قضات یا دادگستری یک اداره دولتی است دادگستری ما یکی از قوای سه گانه کشور ماست، نه قاضی کارمند دولت است و نه وزارت دادگستری را می‌شود با سایر وزارتخانه‌ها مقایسه کرد جز از طریق اداری، این جا مرجع تظلم مردم است اگر بین افراد در هر مقامی‌و موقعیتی که باشند اختلافی باشد جز مراجعه به دادگستری مرجعی نیست، به این ترتیب قضات محترمند دادگستری فوق العاده مرجع عالی مقامی‌است شأن بسیار والائی دارد ما هم توفیق این دادگستری را می‌خواهیم جنابعالی که وزیر محترم دادگستری ستید امیدوارم که در انجام این رسالت بزرگ که تأمین عدالت اجتماعی و اجرای نیات رهبر بزرگ مملکت ما است موفق و مؤید باشید (احسنت).

نایب رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای پرتو فرمایشی دارید بفرمائید.

پرتو (وزیر دادگستری)- بنده از لطف بی دریغ کلیه نمایندگان محترم به خصوص اعضای محترم کمیسیون دادگستری که کماکان ما را در اجرای برنامه‌های ما بی دریغ یاری می‌کنند و صمیمانه ما را ارشاد می‌کنند کمال تشکر را دارم امیدوارم همان طور که عرض کردم تصویب و اجرای این قانون یک تحولی باشد در امر دادرسی در دادگستری ما (احسنت).

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط موتور متال گاز

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط موتور متال گاز

نایب رئیس- گزارش شور اول لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۶۷۵۲-۱۵ /۴ /۱۳۴۹ راجع به منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز را که به شماره ۱۳۵۹ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز

مادۀ واحده- از تاریخ تصویب این قانون احداث هر گونه بنا و ساختمان در فاصله ۲۵۰ متر از هر طرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است و در صورت احداث بنا و ساختمان شرکت ملی گاز ایران مجاز است با حضور نماینده دادستان نسبت به انهدام آن اقدام نماید و اشخاص مستحق دریافت هیچ گونه خسارتی از این بابت نخواهند بود.

• تبصره- چنان چه ابنیه و ساختمان‌هائی قبل از تصویب این قانون بین حریم مذکور در مادۀ ۱۱ اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ و ۲۵۰ متر مذکور در این قانون ایجاد شده باشد و شرکت ملی گاز ایران انهدام آن را ضروری بداند براساس مادۀ ۱۱ قانون اساس نامه شرکت ملی نفت ایران اقدام و خسارات وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد.

• تبصره ۲- شرکت ملی گاز ایران مجاز است مواردی که انتخاب فاصله ۲۵۰ متر مذکور در این قانون را با توجه به قطر و فشار لوله ضروری نداند فاصله کمتری را تعیین نماید.

• تبصره ۳- احداث بنا و ساختمانی که صرفاً به منظور استفاده از دریا باشد در صورتی که طبق تشخیص شرکت ملی گاز ایران موجب خرابی و خسارتی نگردد مجاز خواهد بود.

آئین‌نامه مربوط به نحوه اجرای این تبصره به پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۳۰ مهر ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی که بعداً مورد تائید کمیسیون دارائی قرار گرفت تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- دکتر وفا.

گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس سورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۲۸ مهر ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.

نایب رئیس- کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادۀ واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در لایحه قانون منع احداث بنا و ساختمان ... تبصره‌های زیر به متن مادۀ واحده افزوده می‌شود:

• تبصره- تعریف و مشخصات شاه لوله و خطوط اصلی و فرعی انتقال گاز و حریم‌های مربوطه آن‌ها به موجب آئین نامه‌ای که به پیشنهاد شرکت ملی گاز و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.

• تبصره- شرکت ملی گاز مکلف است حریم لوله‌های اصلی و فرعی شبکه موجود را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای آگاهی همگان اعلام نماید و هم چنین نسبت به طرح‌های جدید و یا تغییر مسیر لوله‌های انتقال گاز لااقل شش ماه قبل از آغاز اجرای طرح مراتب را برای آگاهی همگان اعلام نماید.

با تقدیم احترامات- محسن پزشکپور- دکتر عاملی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در لایحه قانون منع احداث بنا و ساختمان ... تبصره‌های زیر افزوده می‌شود:

• تبصره ۴- هر گونه دخل و تصرف که در اجرای مقررات این قانون نسبت به بناهای تاریخی ضرورت داشته باشد باید با موافقت وزارت فرهنگ و هنر صورت پذیرد.

• تبصره ۵- در هر مورد که به موجب مقررات تبصره ۳ این قانون احداث بنا و ساختمان مجاز شناخته شود و نیز هر گاه ایجاد بنا و ساختمان در اجرای طرح‌های عمرانی باشد و یا بنا به صلاح دید دولت لازم دانسته شود شرکت ملی گاز ایران موظف است از لحاظ فنی موجبات ایمنی این تأسیسات را فراهم آورد.

با تقدیم احترام- محسن پزشکپور- دکتر عاملی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم از نظر ایمنی و رفاه عمومی‌تبصره زیر به مادۀ واحده اضافه شود:

• تبصره- شرکت ملی گاز ایران مکلف است در نقاطی که ازدیاد جمعیت یا هر عامل دیگری توسعه شهر یاده را به سمت لوله گاز ایجاب کند و هم چنین در سواحل و حدود سدها و پل‌ها و ساختمان‌های نظیر آن- تعویض لوله‌های گاز ضرورت داشته باشد و یا به تدریج لوله‌های مذکور را با لوله‌هائی با جدار مستحکم تر تعویض کند.

دکتر اسفندیاری.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ زیر به لایحه قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خط لوله انتقال گاز اضافه می‌شود.

شرکت ملی گاز مکلف است اصلاح یا تعویض قطعاتی از مسیر لوله گاز که از اراضی ساحلی متناسب برای استفاده ا زدریا عبور می‌نماید لازم شود لوله‌های جدید را با مشخصاتی تعبیه نمایند که استفاده از سواحل یا ایجاد ساختمان و مستحدثات ساخلی مقدور و مجاز گردد.

رامبد.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم: «از تاریخ تصویب این قانون» از اول مادۀ واحده حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم از نظر فرم شماره تبصره‌ها به صورت زیر اصلاح گردد.

• تبصره ۱- تبصره ۳

• تبصره ۲- تبصره ۱

• تبصره ۳- تبصره ۲

گردد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم اصلاح زیر در مادۀ واحده به عمل آید:

مادۀ واحده- احداث هر گونه بنا و ساختمان در فاصله یک صد و پنجاه متر از هر طرف محور خطوط ... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره یک به صورت زیر اصلاح گردد.

• تبصره ۱- چنان چه ابنیه و ساختمان‌هائی قبل از تصویب این قانون بین حریم مذکور در مادۀ ۱۱ اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ و فواصل پیش بینی شده در این قانون و آئین نامه آن ایجاد شده باشد و شرکت ملی گاز ایران ... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ واحده در لایحه قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز بشرح زیر اصلاح گردد:

مادۀ ۱- از تاریخ تصویب این قانون در فاصله یک صد متر از هر طرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج محدوده شهر و احداث هر گونه بنا و ساختمان که خارج از مشخصات مذکور در مادۀ ۵ این قانون باشد ممنوع است.

مادۀ ۲- شرکت ملی گاز ایران مجاز است با حضور نماینده دادستان نسبت به انهدام ساختمان‌های ممنوعه در مادۀ ۱ اقدام نماید و اشخاص مستحق دریافت هیچ گونه خسارتی از این بابت نخواهند بود.

رامبد.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۱ در لایحه قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز بشرح زیر اصلاح گردد:

به جای تبصره ۱.

مادۀ ۳- چنان چه ابنیه و ساختمان‌هائی قبل از تصویب این قانون بین حریم مذکور در مادۀ ۱۱ اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت ماه ۴۷ و یک صد متر مذکور در این قانون ایجاد شده باشد و خارج از مشخصات مادۀ ۵ این قانون باشد براساس مادۀ ۱۱ قانون اساس نامه شرکت ملی نفت ایران اقدام و خسارت وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد.

رامبد.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ در لایحه قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز بشرح زیر اصلاح گردد:

به جای تبصره ۲

مادۀ ۴- شرکت ملی گاز ایران موظف است در مواردی که انتخاب فاصله یک صد متر مذکور در مادۀ ۱ این قانون با توجه به قطر و فشار لوله ضروری نباشد فاصله کمتری را تعیین و مراتب را برای اطلاع عموم اعلام نماید.

رامبد.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۳ در لایحه قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز بشرح زیر اصلاح گردد:

به جای تبصره ۳

مادۀ ۵- مشخصات بنا و ساختمان‌هائی که صرفاً به منظور استفاده از دریا باشد طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون‌های کشور و آبادانی و مسکن مجلسین خواهد رسید.

رامبد.

نایب رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- قرائت اسامی‌اعضاء و هیئت رئیسه کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی

۱۰- قرائت اسامی‌اعضاء و هیئت رئیسه کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی

نایب رئیس- اسامی‌اعضاء و هیئت رئیسه کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

شعب مقترعه چهاردهم مهر ماه ۱۳۴۶ در ساعت۳۰ :۱۰ صبح روز یک شنبه ۳ / ۸ /۱۳۴۹ تشکیل گردید و اعضای کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی را بشرح ضمیمه انتخاب کردند.

کفیل اداره امور کمیسیون‌ها و شعب- سیدحسن جزایری.

شعبه اول آقایان: سرتیپ پور- عباس روستا- ابوذر.

شعبه دوم آقایان: مهندس اخوان- مصطفوی نائینی- دکتر مهدوی.

شعبه سوم آقایان: سیدعلی صائب- امامی‌رضوی- دکتر اسفندیاری.

شعبه چهارم آقایان: صدقیانی زاده- پرفسور مخبر فرهمند- مهندس اردلان.

شعبه پنجم آقایان: شیخ بهائی- دکتر برومند- معیری.

شعبه ششم آقایان: دکتر مهذب- مرتضوی- دکتر مهندس ناصر بهبودی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

اولین جلسه کمیسیون خاص رسیدگی بلایحه نظام صنفی منتخب از شعب شش گانه در ساعت ۹:۳۰ صبح روز پنج شنبه هفتم آبان ماه ۱۳۴۹ تشکیل و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مزبور بشرح ضمیمه انتخاب گردیدند.

کفیل اداره امور کمیسیون‌ها و شعب پارلمانی- سیدحسن جزایری.

رئیس- آقای دکتر جواد مهذب.

نواب رئیس- آقایان: مهندس حجت الله اردلان- مهندس عباس اخوان.

مخبر- آقای سید محمود امامی‌رضوی.

منشی‌ها- آقایان: سیدعلی صائب- عباس روستا.

- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات

۱۱- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات

نایب رئیس- نامه‌هائی از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین هشتاد و پنج درصد هزینه‌های ارزی خرید ۱۲۵۳۶۰ دستگاه کنتور یک فاز و یک تعرفه و ۸۳۴۰ دستگاه کنتور برق مورد نیاز وزارت آب و برق که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر یک میلیون و یک صد و سه هزار و دویست و هفتاد و شش دلار امریکا است با شرکت آ. ا. گ تلفنکن آلمان در تاریخ دوازدهم مهر ماه ۱۳۴۹ منعقد گردیده است اعتبار مذکور در چهار قسط متساوی و متوالی شش ماهه به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اعتبار باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش درصد در سال پس از تاریخ آخرین حمل تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط اصل شصت و شش ماه پس از تاریخ حمل سفارشات می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) مادۀ واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین هشتاد و پنج درصد هزینه‌های ارزی خرید ۲۵۰۰۰ دستگاه کنتور سه فاز مخصوص مورد نیاز وزارت آب و برق که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر یک میلیون و نهصد و هفت هزار و یک صد و بیست و پنج دلار امریکا است با شرکت آ. ا. گ تلفنکن آلمان در تاریخ دوازدهم مهر ماه ۱۳۴۹ منعقد گردیده است اعتبار مذکور در ده قسط متساوی و متوالی شش ماهه به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اعتبار باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش درصد در سال پس از تاریخ آخرین حمل تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط اصل شش ماه پس از تاریخ حمل سفارشات می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

- ختم جلسه

۱۲- ختم جلسه

نایب رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(نیم ساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر جواد سعید.