مذاکرات مجلس سنا چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۱۳
| نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره قانونگذاری | مذاکرات مجلس سنا هفتمین دوره قانونگذاری ۱۷ شهریور ماه ۲۵۳۴ تا ۲۲ بهمن ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی | قانون اساسی مشروطه |
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس.
۲-بیانات قبل از دستور آقایان: دها و دکتر حجازی.
۳-تصویب قانون صدور چک و ارسال آن به مجلس شورای ملی.
۴-معرفی آقای دکتر مهدوی به سمت معاون پارلمانی وزارت کار و امور اجتماعی به وسیله آقای وزیر.
۵-شور اول لایحه کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن.
۶-شور اول لایحه موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی.
۷-شور اول لایحه موافقتنامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان.
۸-ختم جلسه.
مشروح مذاکرات مجلس سنا،دوره ۷
جلسه :۱۳
چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۵۴
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس.
۲-بیانات قبل از دستور آقایان: دها و دکتر حجازی.
۳-تصویب قانون صدور چک و ارسال آن به مجلس شورای ملی.
۴-معرفی آقای دکتر مهدوی به سمت معاون پارلمانی وزارت کار و امور اجتماعی به وسیله آقای وزیر.
۵-شور اول لایحه کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن.
۶-شور اول لایحه موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی.
۷-شور اول لایحه موافقتنامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان.
۸-ختم جلسه.
مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای مهندس شریف امامی تشکیل شد.
آقایان وزرا مشاور: (دکتر شادمان) دادگستری (صادق احمدی) کار و امور اجتماعی (امیرقاسم معینی) و معاونان وزارتخانه‌های راه و ترابری (شریف رازی) آموزش و پرورش (بانو طالقانی) رفاه و امور اجتماعی (بانو معارفی) امور اقتصادی و دارائی (طباطبایی) مسکن و شهرسازی (دکتر بهرون) کار و امور اجتماعی (دکتر مهدوی) در جلسه حضور داشتند.
۱-تصویب صورت مجلس
رئیس- صورت مشروح مذاکرات روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه قبلاً طبع و توزیع شده است و ملاحظه فرموده‌اند اگر نظری هست خواهند فرمود. نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه تصویب می‌شود.
اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد):
غائبین با اجازه آقایان: دکتر یزدان‌پناه- دکتر مصباح‌زاده.
غائب بی‌اجازه: آقای پروفسور عدل.
مسافران آقایان: لاجوردی- تیمسار دریابد رسایی.
۲-بیانات قبل از دستور آقایان: دها و دکتر حجازی.
رئیس- نطق قبل از دستور شروع می‌شود، آقای دها بفرمایید.
دها- سناتورهای محترم، در این دو سه ماه پیش از سه هزار نامه از طرف مستخدمین دولت، مشاغل و بازنشسته به اینجانب رسیده که همگی شکایت از وضع استخدامی خود دارند. این شکوائیه‌ها فقط ارتباط به نارسایی قانون استخدام کشوری دارد.
+++
شاغلین می‌نویسند که چون مرحله دوم قانون استخدام در تاریخ ۱/۷/۵۲ پیاده شده است افرادی که قبل از تاریخ مذکور واجد مقاماتی بوده‌اند حقوقشان پس از اجرای مرحله دوم خیلی کمتر از کسانی شده است که در تاریخ ۱/۷/۵۲ شاغل همان مقام با تحصیلات مساوی می‌باشند.
به عبارت دیگر یک لیسانسیه که سال‌ها مدیر کل بوده است چون در تاریخ ۱/۷/۵۲ مصدر مقام مدیر کلی نبوده، پس از اجرای مرحله دوم قانون حقوقش نصف فردی است که از تاریخ ۱/۷/۵۲ مدیر کل شده یا بوده است.
این مطلب شایان کمال توجه است سازمان امور اداری و استخدامی کشور مرحله دوم قانون را در تاریخ مذکور پیاده نموده و وضع مستخدمین را درهمان تاریخ به حساب آورده است. حق این بود که مرحله دوم قانون را بدون در نظر گرفتن تاریخ معین بر اساس ضوابطی از قبیل شغل- تحصیل- لیاقت- تجربه- حسن سابقه- تقوی و درستی پیاده می‌نمودند. تا این شکایات و تبعیضات پیش نیاید.
بازنشستگان قدیم که خدمتگزاران صدیق کشورند شکایت دارند که مرحله دوم قانون تا حال دربارهٔ آنان پیاده نشده است. فردی که چهل سال قبل در رأس یک اداره کلی بوده امروز حقوقش با بایگان همان اداره یک اندازه است.
در قانون استخدام جدید شاخص حقوق بازنشستگی وزرا- معاونین- استانداران- سفیران و وزرای مختار معلوم گردید و تکلیف حقوق بازنشستگی آنان روشن شد لکن متأسفانه برای مقامات دیگر از قبیل مدیر کل- رئیس اداره کل- رئیس اداره- و رئیس دایره فکری نشده و مطلب مسکوت ماند. بعدها که دولت متوجه نقص قانون استخدام گردید و مواجه با شکایات زیادی از طرف مدیران کل- فرمانداران و پیشکاران دارایی شد طبق تصویب‌نامه دولت مقرر گردید به این مقامات نیز از بودجه دولت کمک‌هایی به همه داده شود.
با پرداخت این کمک شکایت این افراد قطع نشد زیرا چون این کمک صورت قانونی نداشت با تغییر ضریب مثل حقوق بازنشستگی وزراء و سفرا خود به خود بالا نمی‌رفت.
ضمناً پس از فوت به وراثشان تعلق نمی‌گرفت شکایت و گله طبقات بازنشسته دیگر نیز فزونی یافت به طور مثال رئیس یک اداره استان یا رئیس یک اداره کل یا رئیس اداره حسابداری وزارتخانه‌ها که در سابق هم شغل مهمی به شمار می‌رفت، و امروز آن مقام را یک مدیر کل عهده‌دار است، از این کمک بی‌بهره ماند، و داد و فریاد برآورد.
به نظر من هم حق و انصاف حکم می‌کرد که این کمک هم جنبه قانونی پیدا نماید. هم تسری به سایر طبقات کند.
اینجانب در این چند سال چه در مجلس علنی سنا چه در جلسات مختلف کمیسیون‌ها در این باب صحبت کرده‌ام.
با جناب آقای نخست وزیر و دبیران کل متعدد سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز به کرات مذاکره نموده‌ام.
لکن مطلب هنوز متأسفانه به جایی نرسیده است. آقای کاشفی مدیر کل سابق سازمان اظهار می‌نمود که چون ما مرحله دوم قانون استخدام را دربارهٔ شاغلین با توجه به مدارک تحصیلی (دیپلم و لیسانس) پیاده کرده‌ایم، نمی‌توانیم این مرحله را دربارهٔ بازنشستگان بدون توجه به مدرک تحصیلی پیاده نماییم و چون غالب این افراد مدرک دیپلم و لیسانس ندارند هرگاه مرحله دوم را دربارهٔ آنان پیاده کنیم حقوقشان بیش از مبلغ فعلی نخواهد شد.
در عین حال خود معتقد به این مطلب نبود و آن را از انصاف و عدالت دور می‌دانست چه در چهل‌سال قبل که مثل امروز دبیرستان و دانشگاه وجود نداشت ضمناً چرا این مدرک تحصیلی از یک وزیر یا یک استاندار خواسته نشد. هنگامی که قانون استخدام از یک وزیر با یک معاون او مدرک تحصیلی نمی‌خواهد آیا صحیح است که ما از یک رئیس شعبه یا دایره مدرک تحصیلی بخواهیم، خلاصه شعری سروده بودند لکن در قافیه‌اش گیر کرده بودند.
بازنشستگانی که از سال ۴۵ سال تصویب قانون استخدام تا تاریخ ۱/۷/۵۲ که مرحله دوم پیاده شد بازنشسته شده‌اند شکایت دارند که چرا حقوق بازنشستگی آنان با حقوق بازنشستگی افرادی که پس از آن تاریخ با اجرای مرحله دوم بازنشسته شده‌اند خیلی اختلاف دارد.
به عبارت دیگر یک رئیس اداره که قبل از تاریخ ۱/۷/۵۲ (چند روز قبل) بازنشسته شده است حقوقش خیلی کمتر از فردی است که با همان مقام و همان تحصیل چند روز پس از تاریخ مذکور البته با اجرای مرحله دوم بازنشسته گردیده است.
خلاصه این شکایات و نظیر آن همه روزه به اینجانب و همه مقامات می‌رسد. رفع این نقائص و مشکلات و تبعیضات دیگر که ذکر آن ممکن است به درازا بکشد باید از طریق اصلاح قانون استخدام کشوری صورت بگیرد. تا شکایات مستخدمین شاغل و بازنشسته به نحو مطلوب
+++
آغاز امر مانع این شویم که ضعف بهداشتی نطفه بگیرد دیگر خطری نیست که بر حریم سلامت ما تجاوز کرده ما را بسوزاند.
آیا با تدابیری نادانسته درمانی توانسته‌ایم که به نفع سوخت و ساز بهداشتی جامعه قدمی برداریم؟ اگر بگوییم که جواب ما مثبت است اشتباه گفته‌ایم.
پس برای این که به اشتباه نرفته باشیم و مردمی سلامت به بار آورده باشیم باید هنگام بارداری مادر و پیش از آن و در زمینه کودک شرایط بهداشتی را طوری به کار بندیم که وجودی زنده ولی علیل و درمانده تحویل جامعه نگردد که باعث این شود هر روز احتیاج بیشتری به بستر و سازمان درمانی زیادتری پیدا کنیم.
حال که با چشم باز به بارگاه سلامت دیده دوخته‌ایم.علت چیست که با همه گفت و شنودها هنوز پزشک، دارو درمان از صورت مسأله خارج نشده و همین که دستمان از همه جا کوتاه شد و به تجهیز بستر و بیمارستان پرداخته و در تقویت جهاز هاضمه آن آستین بالا می‌زنیم.
آیا این است راه و رسم سالم‌سازی؟
سالم‌سازی احتیاج به دانش خاص خود دارد. معلومات بهداشتی تنها به دانش بیمارستانی پایان نمی‌گیرد با تحصیلات پایه ناقص و زمانی سکونت در خارج و به دست‌گرفتن گواهی توقف درد بهداشت را دوا نمی‌کند. تخصص در رشته بهداشت مجموعه‌ای است از معلومات پایه‌ای در مرتبه اول متوسطه کامل آنگاه فراگرفتن دانستنی‌های چندگانه بهداشتی و گذراندن مراحل تجربه آن هم زیردست آموزگارانی با آموزش حساب شده این راهی است که دیگران رفته و نتیجه هم گرفته‌اند.
این مراحل که طی شد دیگر برای همیشه به نغمه‌های ناموزون و نظریات و عقاید پراکنده بهداشتی پایان داده می‌شود.
در روی زمین تا قرن نوزدهم
در انگلستان بهداشت و درمان به شکل و شیوه‌هایی گوناگون عرض اندام می‌کرد. جادوگران و مدعیان علم و معرفت هر یک به نحوی به نبض گرفتن مشغول تا این نحوه عمل چگونه مقبول افتد!!
خدا می‌داند که زیر این سرپوش جهل چه آتشی برپا بود و شعله نیستی و هستی چسان زبانه می‌کشید.
نمونه بارز این مدعا انگلستان که اسهال، وبا، حصبه در این کشور بیداد کرده آبله بر چهره‌ها نشسته، طاعون رشته حیات را از هم گسسته بود تغذیه ناموزون و در پی آن بیماری سل دست به دست هم داده غوغایی به پا داشته بودند، از مرگ و میر مادر و کودک دیگر سخن نتوان گفت.
در آن زمان بر وزنه امید چشم‌اندازی نبود، برای رهایی از این گرداب وحشت زا در فکر اندر تا راه را از چاه بیابند نه در انتظار فصل و با نشسته و نغمه سرایند.
خوشبختانه در آن عصر زبان تبلیغ به این درازی از دهان بیرون نیامده و مصرف دارو به این شکل دامنگیر مشتی مردم از دنیا بی‌خبر نگردیده بود برای خلاصی از آن پشت به تبلیغ دانه بهداشت را به زمین کاشتند.
متأسفانه برخی از ممالک در حال رشد هنوز در شرایط آن عصر تاریک به سر می‌بردند و منبع کمک به سازنده‌های دارو شده به جای برداشتن قدم بهداشتی به مصرف قرص‌های رنگارنگ پرداخته بلعیدن این نقل و نبات را به حساب پیشگیری و علاج قطعی نابسامانی‌های تن خود می‌پندارند.
تولیدکنندگان و مبلغین دارو به قیمت جان هم شده نمی‌گذارند که یک مو از سر مصرف آن کم شود و به هر اسم و رسمی که شده یار غار خود را در هر نقطه از عالم به قیمتی گزاف تقویت کرده و به وسیله آنان به گنج خالی از رنج دست پیدا می‌کنند و از این راه مردم را به اعتیاد کشانده ذره ذره مسموم می‌نمایند و با ایراد خطابه و نوشته و توصیه پشتیبانان خود روی همه ناهمواری‌ها ماله اصلاح می‌کشند.
از میان نمونه‌های زیادی کافی است در این جا به ذکر اسم یکی دو سه دارو که با آنها آشنایی دارید قناعت کنیم: Valium (Diazepam)
این داروی بهشتی که در موقع خیلی ضروری باید از آن استفاده شود نا آشنایان به امور علمی دارو با خوردن بی‌موقع و مکرر آن از دنیا بی‌خبران را به دردهای زیر مبتلا می‌کنند:
چرت زدن، خواب مرگ، ضعف دست و پا، گاهی تهوع و سرگیجه، خشکی بزاق، به سردی گرائیدن بدن، تیره شدن دید چشم، لکنت زبان، از دست دادن حافظه، یبوست، ایجاد عدم تعادل در رانندگی.
داروی قلب Eraldin دراثر استعمال این دارو عده‌ای به خراش قرنیه چشم گرفتار شده برخی به خشکی اشک چشم دچار آمده و تعدادی چشم را از دست داده‌اند. صحت این دارو از طرف کمیته نظارت بر دارو گواهی شده بود. این دارو را بیشتر برای کسانی تجویز می‌کردند که به کسالت ریه هم مبتلا بودند. مبتلایان ادعای هزار تا ده هزار لیره خسارت می‌کنند.
+++
با دارو نباید مثل نقل و نبات معامله کرد چه که این مایه لذت است و آن آورنده ذلت.
چنانچه بخواهیم چرخ نجات را به کار انداخته و زندگی بشر را سر و سامانی دهیم باید اصول دهگانه زیر را مدنظر گرفت:
۱-چشمه بیماری‌های ساریه را کور کرد.
۲-به اصلاح شرایط بهداشتی پرداخت.
۳-نظارت در بهداشت مسکن.
۴-بهبود سطح نیروی تغذیه.
۵-حمایت از دوران بارداری و حفظ کودک.
۶-تنظیم برنامه اصولی بهداشتی خانواده.
۷-حمایت خردسالان از بدو تولد.
۸-تنظیم اصولی بهداشت مدرسه.
۹-گسترش مواظبت‌های اولی در امور درمانی.
۱۰-تقویت و حمایت از مواظبت‌های ثانوی درمانی و پزشکی.
با نگاهی کوتاه به اصول دهگانه فوق می‌بینیم که هشت ماده آن در جهت پیشگیری به کار رفته است.
از خود می‌پرسیم که آیا راه دست‌یابی به سلامت در این است که موازین پیشگیری را تحقیر کنیم؟ و خیال‌پردازی درمانی را با بودجه‌های پراکنده تقویت نمایییم؟ حال خود دانیم.
اگر جهان سوم زمام امور بهداشتی را به دست گروهی اهل می‌سپردند نحوه عمل با آنچه امروزه معمول است فرق می‌کرد به این معنی که ورق را برمی‌گردانند و هشتاد درصد بودجه را در امر پیشگیری به مصرف می‌رسانند.
دانشمندان گرامی به خوبی می‌دانید که مقدمات هر دانستنی ای را از کودکی باید در سر بچه جای داد و در سنین بلوغ به کار گرفت.
نه شلاق و نه فلک به درد می‌خورد، نه محبت بی‌جا، بلکه محیط سالم خانواده، تدبیر معلم با فراست و نشست و برخاست با همنشین مناسب مدرسه‌ای.
گذشت زمان به ما آموخته که تا رشد کیفی مردم به آنجا نرسیده که خود در امور بهداشتی پیشقدم باشند مسئولین امر بهداشت باید مواظب موازین پیشگیری بوده آنچنان که مبادا ذره‌ای از مواد بیماری زا از صافی انظباط بگذرد. همان ذره‌ای از دیده پنهان توان آن را دارد که در شهر آشوبی به پا کند و کوچک و بزرگ را در کام خود به نابودی بکشاند.
با پیشرفت‌های مهار نشده صنعت اگر امور درمانی را جلو انداخته و آن طور که شایسته پیشگیری است به آن توجهی نشود به خطا رفته‌ایم خطایی جبران ناپذیر.
محیط ما آلوده و تغذیه ما بهداشتی نیست.
پراکندگی امور بهداشتی پای بهداشت را فلج کرده چگونه می‌توان این بار سنگین را از زمین برداشت، بردوش گذاشت به مقصد رساند و به مقصود رسید؟!!
برای نیل به این مقصود باید:
۱-به پیشگیری در امور بهداشت توجه کنیم.
۲-رسیدگی به امور تغذیه اولویت داشته باشد.
۳-محیط سالم.
۴-خدمات درمانی.
مسئولین این چهار حوزه باید هر کدام در یک مقام و پایه به خدمت دعوت شوند و هر حوزه متخصصین ورزیده در امور مربوطه در اختیار داشته باشند. چنانچه تدبیر بالا به کار گرفته شود می‌بینیم که بودجه‌های پخش و پلا در یک جا جمع شده و منصفانه با تجویز این چهار عنصر به مصرف سالم سازی مردم خواهد رسید. در این صورت است که وزیر بهداشت جوابگو و مسئول پابرجای امور سالم‌سازی کشور خواهد بود.
البته این مطلب را باید تذکر داد که دست به دست کردن بودجه بس مشکل می‌نماید ولی حق و عدالت بهداشتی که پا به میدان گذارد آن وقت دیگر مشکلی نیست که آسان نشود. (صحیح است- احسنت).
۳-تصویب قانون صدور چک و ارسال آن به مجلس شورای ملی.
رئیس- لایحه مربوط به صدور چک برای شور دوم مطرح است. گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) به مجلس سنا
لایحه شماره ۶۵۵۸ مورخ ۱۴/۳/۱۳۵۴ دولت راجع به صدور چک طی چند جلسه در کمیسیون‌های شماره ۳ (دادگستری و استخدام) و شماره ۴ (امور اقتصادی و دارایی) با حضور آقایان هنرمندی و طباطبایی معاونان وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی برای شور دوم مطرح و پیشنهادهای رسیده با حضور آقایان پیشنهاددهندگان قرائت گردید و پس از رسیدگی و شور لازم ماده ۶ با اکثریت آراء حذف و در بعضی مواد
+++
اصلاحاتی به عمل آمد و تصویب شد.
اینک گزارش آن به شرح زیر برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.
مخبر کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) جلالی نائینی
قانون مربوط به صدور چک
ماده ۱- چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده /۴ را به اجرای ثبت اسناد تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنان.
رئیس- ماده اول مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده اول. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب‌اثر نخواهد داد.
رئیس- ماده دوم مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده دوم. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارند.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
رئیس- ماده سوم مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده سوم. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصلی چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
رئیس- ماده ۴ مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده چهار. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود
+++
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- بانک‌ها در صورت تقاضای صاحب حساب مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
رئیس- ماده پنجم مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- هر کس مرتکب تخلف از ماده ۲ گردد به حبس جنحه‌ای از شش‌ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد.
رئیس- ماده ششم مطرح است. آقای جعفری بفرمایید.
جعفری- در صدر ماده ششم نوشته شده است «هرکس مرتکب تخلف از ماده ۲ گردد» و در ماده دو تخلفاتی را ذکر می‌کند اگر منظور این است که هر کس مرتکب از آن تخلفات بشود باید نوشته شود «تخلفات مندرج در ماده ۲» تا عبارت صحیح باشد و الا نفی در نفی موجب اثبات می‌شود.
رئیس- آقای وزیر دادگستری با این اصلاح موافقید (وزیر دادگستری- بلی).
نسبت به ماده ۶ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۶. با اصلاحی که به عمل آمد موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و به علت نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود مشروط بر این که عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامه رسمی به صادرکننده ابلاغ شده باشد.
رئیس- ماده هفتم مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده هفتم. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید، قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آنرا بپردازد.
رئیس- ماده هشتم مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده هشتم. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹- هرکس با علم بسته‌بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادرکردن چک نماید عمل وی در حکم صدور چک‌بی محل خواهد بود.
رئیس- ماده نهم مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۹. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک با به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نماید.
کسی که چک پس از برگشت از بانک بوی منتقل‌گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک
+++
به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
رئیس- ماده دهم مطرح است آقای فاضل سرجویی بفرمایید.
فاضل سرجویی- چون در مواد این قانون مکرر ذکر شده است «دارنده چک» و شکایت کیفری هم موکول به شکایت دارنده چک است و همچنین در مراحل قضائی هم اگر کسی شکایت کیفری کرد متعاقب آن می‌تواند عرض حال ضرر و زیان بدهد و این عرض‌حال هم باید در اولین جلسه رسیدگی کیفری تسلیم داده شود.
در اینجا چون شکایت و تعقیب شکایت و دادن عرض حال مدعی خصوصی و انصراف شاکی و موقوفی دعوای کیفری موکول به نظر شاکی و مدعی خصوصی شده است و تشخیص این که چه کسی مدعی خصوصی یا شاکی است به عنوان دارنده چک ایجاد اشکالی از نظر قضایی می‌کند چون جناب آقای وزیر دادگستری تشریف دارند و با توجه به این که شور دوم است و جای پیشنهاد نیست بنده به عنوان این که این نقص برطرف شود و مدعی خصوصی و شاکی معلوم شود که دارنده چک است یا صاحب چک این است که این مراتب را عرض کردم چون هستند تجارتخانه‌هایی که خودشان نمی‌روند پول را وصول کنند بلکه چک را ظهرنویسی می‌کنند و به شاگرد تجارتخانه می‌دهند که مثلاً وجه چک را به حسینعلی بپردازند اینجا آیا مدعی خصوصی و شاکی صاحب وجه است یا این که این شخص شاگردی است که به بانک آمده است اگر این را مدعی خصوصی یا شاکی بدانیم چون شکایت کیفری موکول به نظر دارنده چک است و دارنده چک هم شاگرد تجارتخانه می‌باشد، ممکن است شکایت نکند و عرض حال ندهد. نتیجتاً صاحب واقعی چک که تاجر یا شرکت است متضرر بشود با توجه به این که شرکت‌ها هم چک را می‌دهند به تحصیل‌دار که وصول بکند آیا دارنده چک این شخص تحصیل‌دار است یا مدیرعامل شرکت. این است که من از آقای وزیر دادگستری خواهش می‌کنم که اگر قبول بفرمایند و سناتورهای محترم هم تصویب بفرمایند برای رفع نقص پیشنهادی که قرائت خواهم کرد به ماده ده اضافه شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
به ماده ۱۰ اضافه شود:
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل‌بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نمایند و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۳ و ۴ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
فاضل سرجویی
رئیس- آقای وزیر دادگستری نظر حضرتعالی چیست؟
وزیر دادگستری- موافقم.
رئیس- پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
رئیس- آقای دکتر سجادی بفرمایید.
دکتر سجادی- خواستم تقاضا کنم که نظر مخبر کمیسیون را هم در مورد این پیشنهاد استفسار فرمایند.
رئیس- آقای جلالی نائینی بفرمایید.
مخبر- چون پیشنهاد ایشان در جهت حفظ حقوق مردم است لذا بنده هم آن را قبول می‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فاضل سرجویی. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی می‌گیریم به ماده دهم با اضافه‌کردن پیشنهاد آقای فاضل سرجویی به ماده ۱۰. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه طبق ماده ۱۱ موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
+++
رئیس- ماده یازدهم مطرح است آقای جلالی نائینی بفرمایید.
مخبر- در قسمت آخر ماده ۱۱ نوشته شده است «هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه طبق ماده یازده ......... » پیشنهاد می‌کنم که به جای «ماده یازده» نوشته شود «به ترتیب فوق» (وزیر دادگستری- موافقم).
رئیس- در ماده ۱۱ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۱ با اصلاحی که آقای مخبر کردند. سناتورهایی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲- در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست:
۱-در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
۲-هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
۳-هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۴-هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۵-در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست.
رئیس- ماده ۱۲ مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۲. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳- در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۶ این قانون به پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز خسارت تأخیر تأدیه (در صورت مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.
در صورتی که شکایت دارنده چک مبتنی بر دلائل موجه باشد مرجع رسیدگی می‌تواند به بانک دستور دهد وجه چک را به دارنده آن بپردازد.
تبصره- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
رئیس- ماده ۱۳ مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۳. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۴- دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
رئیس- ماده ۱۴ مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۴، سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
رئیس- ماده ۱۵ مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۵. سناتورهایی که
+++
موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۶- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف از شکایت است و پرونده مربوط مختومه تلقی می‌شود.
رئیس- ماده ۱۶ مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۶. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۷- در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی (که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکنندگان چک متعدد باشند مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید. در صورتی که هر یک از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی داده باشد، از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد.
در موارد مذکور در مواد ۱۲ و ۱۳ تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد.
همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضا می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل خواهد شد.
تبصره- در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جائز نیست.
رئیس- ماده ۱۷ مطرح است نظری نیست؟ آقای جلالی نائینی بفرمایید.
مخبر- در این ماده بنده برای حفظ حقوق افراد و برای این که کسانی که سوء نیت درکشیدن چک ندارند و حاضر هستند چکی را که داده‌اند مبلغش را پرداخت کنند و دیگر به دادگستری کشانده نشوند و کار دادگستری هم زیادتر نشود یک تبصره‌ای پیشنهاد می‌کنم به این شرح:
تبصره ۲- ماده ۱۷: مرجع رسیدگی مکلف است در برگ احضار متهم مشخصات چک و هویت شاکی را قید نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه و موعد مقرر برای حضور متهم نباید کمتر از پنج روز باشد در صورتی که متهم قبل از موعد مذکور به ترتیب مذکور در ماده ۸ عمل نماید تعقیب کیفری او موقوف خواهد شد.
جلالی نائینی
در این تبصره دادگاه مکلف می‌شود که مشخصات چک و هویت شاکی را در برگ احضاریه قید کند و بی آنکه برای متهم برگ جلب بفرستد احضارش کند و فاصله بین احضار تا روزی که باید به دادسرا بیاید ۵ روز باشد برای این که اگر کشنده چک پولی نداشته باشد در این فاصله بتواند آن را تهیه کند و اگر پرداخت کرد دیگر پرونده کیفری برای چنین شخصی تشکیل نشود. با جناب آقای وزیر دادگستری در مورد این پیشنهاد مذاکره شد ایشان موافقت فرمودند حالا بسته به نظر سناتورهای محترم است.
رئیس- آقای وزیر دادگستری نظر جنابعالی چیست؟
وزیر دادگستری- موافقم.
رئیس- من حرفی ندارم چون مطلبی است که رفع نقص لایحه را می‌کند ولی حق این است که این قبیل مطالب در کمیسیون مورد بحث قرار بگیرد. باتوجه به این که خود آقای مخبر کمیسیون پیشنهاددهنده هستند و با توجه به این که در شور دوم نمی‌شود پیشنهاد داد به هر صورت نسبت به پیشنهاد آقای جلالی نائینی نظری نیست؟ آقای رسول پرویزی بفرمایید.
رسول پرویزی- مراد از «پرداخت نماید» آیا به بانک پرداخت کند یا به دارنده چک؟ چون ممکن است که طرف پول را نگیرد.
رئیس- آقای جلالی نائینی بفرمایید.
مخبر- معلوم است که پول را به دارنده چک پرداخت می‌کنند (پرویزی- اگر نگرفت چه می‌شود؟) می‌تواند به صندوق ثبت بسپارد.
رئیس- حضرتعالی اطمینان داشته باشید به هر کس که پول بدهند می‌گیرد به پیشنهاد آقای جلالی نائینی دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای جلالی نائینی سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی می‌گیریم به ماده ۱۷. با اضافه‌شدن این تبصره سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
+++
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۸- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
رئیس- ماده ۱۸ مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۸. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۹- مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
رئیس- ماده ۱۹ مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۹ سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۰- بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که ظرف سه سال بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا پنج‌سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
هر بانکی به تکلیف فوق عمل ننماید به مجازات انتظامی مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد.
دادسراها نیز مکلفند صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید حسابشان بسته شود و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانک‌ها اعلام نماید.
در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا بانک مرکزی بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانک‌ها اطلاع دهد.
رئیس- ماده ۲۰ مطرح است آقای جعفری بفرمایید.
جعفری- در پاراگراف سوم ماده ۲۰ نوشته شده است «دادسراها نیز مکلفند صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید حسابشان بسته شود و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانک‌ها اعلام نماید» آیا منظور این است که بانک مکلف است این کار را بکند یا خیر؟ اگر بانک مرکزی مکلف است باید نوشته شود که مکلف است به بانک‌ها اعلام نماید و اگر منظورتان مکلف‌شدن بانک نیست باید به جای «اعلام نماید» نوشته شود «اعلام می‌نماید».
رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
وزیر دادگستری- در این که مکلف است تردیدی نیست چون در صدر لایحه نوشته شده است «مکلف است» معهذا اگر می‌خواهند تکرار بشود بنده حرفی ندارم.
رئیس- نسبت به ماده ۲۰ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۰ با اصلاح عبارتی که آقای جعفری پیشنهاد فرمودند. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۱- در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید مگر آن که متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آئین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
رئیس- ماده ۲۱ مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۱ سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
+++
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۲- قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.
رئیس- ماده ۲۲ مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۲ سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب به مجلس شورای ملی فرستاده می‌شود.
۴-معرفی آقای دکتر مهدوی به سمت معاون پارلمانی وزارت کار و امور اجتماعی به وسیله آقای وزیر.
رئیس- آقای وزیر کار بفرمایید.
وزیر کار و امور اجتماعی (مهندس معینی)- جناب آقای رئیس و سناتورهای محترم، اجازه می‌خواهد جناب آقای وحید مهدوی را به سمت معاونت پارلمانی وزارت کار و امور اجتماعی به ساحت مقدس مجلس سنا معرفی کنم. (سناتورها- مبارک است)
۵-شور اول لایحه کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن
رئیس- لایحه کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن برای شور اول مطرح است گزارش کمیسیون شماره یک (خارجه) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره یک (خارجه) به مجلس سنا
لایحه شماره ۵۷۵۲۴ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ دولت در خصوص کنوانسیون مربوط به پناهندگان و پروتکل آن تقدیمی دولت به مجلس سنا، در جلسه ۱۷/۱/۱۳۵۴ کمیسیون شماره یک (خارجه) با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه مورد رسیدگی قرار گرفت و عیناً به تصویب رسید و جهت اظهارنظر به کمیسیون‌های شماره ۳ (دادگستری و استخدام) و شماره ۱۰ (کشور) ارسال شد.
کمیسیون دادگستری با حضور آقایان معاونان وزارتخانه‌های دادگستری و خارجه لایحه را با اصلاح و کمیسیون کشور لایحه را عیناً تصویب و اعاده نمودند که اصلاح کمیسیون مورد تأیید واقع و لایحه به تصویب رسید .
اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
رئیس کمیسیون شماره یک (خارجه)
به جای مخبر- محسن رئیس
قانون راجع به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن
ماده واحده- کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ مشتمل بر یک مقدمه و چهل و شش ماده و یک الحاقیه و یک ضمیمه و پروتکل مربوطه آن مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده مشروط به این که:
۱-در تمام مواردی که به موجب این کنوانسیون پناهندگان از مساعدترین رفتار معموله نسبت به اتباع یک دولت خارجی بهره‌مند خواهند شد، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که پناهندگان را از مساعدترین رفتار معموله نسبت به اتباع دولتی که با آنان موافقت‌نامه‌های ناحیه‌ای و اقامت و گمرکی و اقتصادی و سیاسی دارد بهره‌مند نسازد.- و
۲-دولت ایران مقررات مواد ۱۷ و ۲۳و ۲۴و ۲۶ را صرفاً به صورت توصیه تلقی می‌نماید تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است. نظری نیست؟ اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است، آقای جعفری بفرمایید.
جعفری-من یک سؤالی راجع به بند یک دارم می‌خواستم بدانم که آیا بهره‌مند «نسازد» یا «سازد» من تصور می‌کنم بهره‌مند سازد درست است. چون نوشته است «دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که پناهندگان را از مساعدترین رفتار معمولی نسبت به اتباع دولتی که با آنان موافقت‌نامه‌های ناحیه‌ای و اقامت و گمرکی و اقتصادی و سیاسی دارد بهره‌مند سازد». مطلب دوم از نظر طرز نوشتن لایحه است. می‌خواستم پیشنهاد کنم که در کمیسیون توجه بفرمایند که بند ۲ که تمام می‌شود آنجایی که نوشته شده است «تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود»، «سر سطر نوشته شود که جزء بند ۲ نباشد. در این خصوص هم پیشنهادی تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم
+++
رئیس- پیشنهاد آقای جعفری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
به این وسیله پیشنهاد می‌شود قسمت اخیر لایحه راجع به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان به ترتیب ذیل نوشته شود:
۱-... دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که پناهندگان را از مساعدترین رفتار معموله نسبت به اتباع دولتی که با آنان موافقت‌نامه‌های ناحیه‌ای و اقامت و گمرکی و اقتصادی و سیاسی دارد بهره‌مند سازد.
۲-دولت ایران مقررات مواد ۱۷و ۲۳و ۲۴و ۲۶ را صرفاً به صورت توصیه تلقی می‌نماید.
تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
با تقدیم احترام- جعفری
رئیس- از طرف وزارت امور خارجه دو معاون معرفی شدند که هیچکدام نیامده‌اند یکی از آنها سفیر شد و دیگری هم نیامده است. آقای دکتر شادمان در این خصوص توجه بفرمایید که یکی از این آقایان باید در جلسه حضور داشته باشند که به سوالات سناتورها جواب بدهند. به هرحال نسبت به ماده واحده دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
لایحه برای شور دوم به کمیسیون شماره یک ارجاع می‌شود که نظر کمیسیون‌های شماره ۲و ۱۰ را هم بگیرند.
۶-شور اول لایحه موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی.
رئیس- لایحه موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی برای شور اول مطرح است. گزارش کمیسیون شماره یک (خارجه) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره یک (خارجه) به مجلس سنا
لایحه شماره ۱۸۳۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۵۴ دولت در خصوص موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی تقدیمی دولت به مجلس سنا در جلسه ۱۰ آبان ماه ۱۳۵۴ کمیسیون شماره یک (خارجه) با حضور آقایان نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه و اطلاعات و جهانگردی مورد رسیدگی قرار گرفت و عیناً به تصویب رسید و برای اظهارنظر به کمیسیون شماره ۷ (اطلاعات و جهانگردی) ارسال شد کمیسیون مزبور هم در جلسه روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۵۴ لایحه را با تأیید نظر این کمیسیون تصویب و اعاده نمودند.
اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
رئیس کمیسیون شماره یک (خارجه)
به جای مخبر- محسن رئیس
قانون راجع به موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
ماده واحده- موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ (۱۱ مه ۱۹۷۵) در تهران به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم ماده واحده. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای شور دوم به کمیسیون شماره یک ارجاع می‌شود. که نظر کمیسیون شماره ۷ را هم بگیرند.
۷-شور اول لایحه موافقتنامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
رئیس- لایحه موافقتنامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان برای شور اول مطرح است. گزارش کمیسیون شماره یک (خارجه) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره یک (خارجه) به مجلس سنا
لایحه شماره ۱۸۴۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۵۴ دولت در خصوص موافقتنامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان تقدیمی به مجلس سنا در جلسه ۱۰/۸/۱۳۵۴ کمیسیون خارجه با حضور آقایان نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه بازرگانی و اطلاعات و جهانگردی مورد رسیدگی قرار گرفت و عیناً به تصویب رسید و جهت اظهارنظر به کمیسیون‌های
+++
شماره ۴ (امور اقتصادی و دارایی) و شماره ۵ (بازرگانی) فرستاده شد. کمیسیون‌های مزبور با حضور آقایان نمایندگان وزارتخانه‌های مربوط لایحه را با اصلاحی در ماده واحده تصویب و اعاده نمودند که در جلسه ۲۵/۸/۱۳۵۴ کمیسیون خارجه مورد تأئید واقع و لایحه به تصویب رسید.
اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
رئیس کمیسیون شماره یک (خارجه)
به جای مخبر- محسن رئیس
قانون راجع به موافقتنامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
ماده واحده- موافقتنامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان شامل ۱۶ ماده و یک پروتکل و دو نامه ضمیمه را که در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۵۴ در اسلام آباد به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم ماده واحده. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
لایحه برای شور دوم به کمیسیون شماره یک ارجاع می‌شود که نظر کمیسیون‌های شماره ۴ و ۵ را نیز بگیرند.
۸-ختم جلسه.
رئیس- امروز در دستور دیگر مطلبی نداریم جلسه را ختم می‌کنیم جلسه بعد و دستور بعداً به استحضار خواهد رسید. جلسه ختم می‌شود.
(ساعت یازده و ربع جلسه ختم شد)
رئیس مجلس سنا- مهندس جعفر شریف‌امامی.