مذاکرات مجلس سنا چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۲۶
| نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره قانونگذاری | مذاکرات مجلس سنا هفتمین دوره قانونگذاری ۱۷ شهریور ماه ۲۵۳۴ تا ۲۲ بهمن ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی | قانون اساسی مشروطه |
مشروح مذاکرات مجلس سنا،دوره ۷
نشست : ۲۶
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی(۱۳۵۵هجری - شمسی)
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور بانو دکتر مصاحب و آقایان دکتر مرشد،دکتر جهانشاه صالح،فاضل سرجویی و پروفسور جمشید اعلم ۳- اعلام وصول لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن ارسالی مجلس شورای ملی ۴- اعلام وصول لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۰ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ارسالی مجلس شورای ملی ۵- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین دولت شاهنشاهی ایران و عراق ارسالی مجلس شورای ملی ۶- تقدیم طرح ممنوعیت نگهداری و عبوردادن دام در محدوده پایتخت به وسیله آقای دکتر یزدان‌پناه ۷- تصویب قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت ۸- تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت ۹- تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۱۰- تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهارماده به قانون مجازات عمومی و ابلاغ آن به دولت ۱۱- تصویب قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا و ابلاغ آن به دولت ۱۲- تصویب قانون تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۱۳- تصویب قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت گندم مورخ ۱۹۷۱ و پروتکل‌های الحاقی مورخ ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۱۴- ختم جلسه.
مجلس ساعت ۱۰ صبح به ریاست آقای مهندس جعفر شریف امامی تشکیل گردید.
آقایان وزرا مشاور (دکتر شادمان) دادگستری (صادق احمدی) و معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (طباطبایی) تعاون و امور روستاها (رهبری) بازرگانی (زعیمی) جنگ (تیمسار سپهبد کاتوزیان) رفاه اجتماعی (بانو معارفی) علوم و آموزش عالی (طوسی) پست و تلگراف (کشاورزیان) کار (دکتر مهدوی) نیرو (مهندس معقول) بهداری (دکتر رهنوردی) فرهنگ و هنر (حشمتی) صنایع و معادن ( مهندس کرمانج) اطلاعات و جهانگردی (دکتر سعادت) آموزش و پرورش (بانو طالقانی) راه و ترابری (شریف رازی) در جلسه حضور داشتند.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس.
رئیس - صورت مشروح مذاکرات روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه قبلاً طبع و توزیع شده و ملاحظه فرموده‌اند . اگر نظری هست خواهند فرمود . نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه تصویب می‌شود.
اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه آقایان:
- دشتی ،نمازی و تجدد.
مسافران آقایان :
- بهادری - خزیمه علم - دکتر صالح و دکتر مولوی.
- بیانات قبل از دستور بانو دکتر مصاحب و آقایان دکتر مرشد ، دکتر جهانشاه صالح ، فاضل سرجویی و پروفسور جمشید اعلم
۲- بیانات قبل از دستور بانو دکتر مصاحب و آقایان دکتر مرشد ، دکتر جهانشاه صالح ، فاضل سرجویی و پروفسور جمشید اعلم.
رئیس - نطق قبل از دستور شروع می‌شود بانو دکتر مصاحب بفرمایید.
بانو دکتر مصاحب- روزی که شاهنشاه آریامهر در جشن عظیم بزرگداشت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران در آرامگاه کورش کبیر،خطاب به آن شهریار آزاده فرمودند «آسوده بخواب که ما بیداریم» آن لحن نافذ و آن ابهت و معنویت در کلام گوینده عظیم‌الشأن که شکوه و طنطنه آن در جهان را منعکس و پرآوازه شد و آن مقام و مکان و موقعیت، آب در دیدهٔ شنوندگان و لرزه بر دل‌ها پدیدآورد، اشک شوق و عواطف معنوی از احساسات شاه دوستی ایرانیان و لرزه از عظمت گوینده و عظمت مکان و مقام .همین چند روز گذشته یعنی یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه جاری در شرفیابی دفتر سیاسی و هیأت اجرایی حزب رستاخیز بیاناتی ایراد فرمودند، که از لحاظ عمق و تأثیر کم از آن نبود و بلکه دلیل بارز و واقعیت عینی آن جمله بی‌نظیر «آسوده بخواب که ما بیداریم» بود و هوشیاری و درایت و آگاهی و بیداری رهبر ایران را با آن که بارها و بارها و بلکه همیشه مشهود بوده است بیش از پیش نمودار ساخت (صحیح است).
رهبر خردمند ما فرمودند:
- « تا من هستم به زیربنای محکم مملکت توجه خواهد شد» نسل‌های بعدی را فدای آسایش موقتی نسل فعلی نخواهیم کرد و البته تا جایی که می‌شود به رفاه نسل فعلی هم خواهیم رسید.»
من قصد ندارم فرمایشات شاهنشاه را خلاصه کنم و یا بعضی را انتخاب کنم و دربارهٔ آنها صحبتی بکنم زیرا آن نطق جامع و کامل که مبین آینده‌نگری دقیق و عمیق معظم‌له است مبتنی بر دستورها و مباحث و مطالبی است که اهمیت هیچ کدام کمتر از دیگری نیست.
شاهنشاه راجع به زیربنای محکم ایران ،اقتصاد دموکراتیک و دموکراسی اقتصادی، عمق و معنویت کار و نه ظاهر و روی بنا، آموزش سیاسی پیشرفت‌های آینده کشور ، ایجاد رفاه جامعه امروزی بدون این که رفاه نسل‌های فردا و پس فردا از نظر دور باشد، کشاورزی ، سیستم آبیاری، برقی شدن وسایل ارتباطی ، شناخت کامل مملکت ، آمادگی برای برنامه ششم، اهمیت حزب و وظایف آن در حال و آینده و بسا مطالب مهم دیگری ، با بیانات راهنما و آموزنده، بیان و اوامر مؤکدی فرمودند که لابد همه شنیدید و خواندید.
اما علت این که این مطالب را بنده اینجا به عرض می‌رسانم برای این است که اهمیت و ارزش این بیانات و اقدامات زیربنایی که قبلاً انجام شده و اشتیاق و استقبال مردم از آن و اهمیت حزب رستاخیز که شاهنشاه دربارهٔ آن فرمودند «حزب رستاخیز از این پس جنبه تاریخی دارد و مترادف با آن چیزی است که الان کشور را تشکیل می‌دهد» از این مکان رسمی و از پشت تریبون مجلس سنا به اطلاع عموم و اطلاع جهان برسد و بیش از پیش واضح و مبرهن شود که یکپارچگی ملت ایران ، زیر لوای رستاخیز که بر اصول سه‌گانه نظام شاهنشاهی ، قانون اساسی ، انقلاب شاه و ملت استوار است و رابطه معنوی و بی‌نظیر این ملت یکپارچه با شاهنشاه و رهبری خود به سرعت کشور را به طرف ترقی و پیشرفت بیشتر در هر زمینه، به حد رسیدن به تمدن بزرگ که منظور نظر رهبر انقلاب است پیش می‌برد.
(صحیح است)
اما مطالعه دقیق و عمیق در این نطقی که جنبه هدایت و ارشاد و اوامر مؤکد سازنده دارد برای همه افراد کشور و به خصوص آنها که سمتی و کاری و وظیفه‌ای به عهده دارند، درسی و هوشیاری بس تکان‌دهنده است، توجه به عمق و اصالت کار به طوری که زیربنای محکم آینده باشد و دوری از تظاهر و جلوهٔ زرق و برق صورت ظاهر، واقعاً درسی است که در پیشبرد بسیاری از نقشه‌ها و هدف‌های انقلابی ایران لازم و واجب است (صحیح است).
ما رو به تهیه برنامه ششم می‌رویم پس برنامه پنجم باید کاملاً و اصولی و زیر بنایی اجرا شده و بشود تا به اجرای برنامه ششم توفیق یابیم، خوشبختانه عوامل سازنده کشور، که اصل هر پیشرفت و اصلاحی است موجود است. رهبری‌ها و هدایت‌های رهبر خردمند مملکت مهیا بودن عوامل اقتصادی،امنیت و ثبات و آرامش بنابراین با موجود بودن وسایل اگر غفلت و سستی بشود، گناه عظیم‌تر است.
بدون گفتگو در کشور ما باروری و به ثمررسی انقلاب از هر سو نمایان است سعی و کوششی که مبذول می‌شود پیشرفت‌هایی که مشاهده می‌شود مخصوصاً این رشد اقتصادی چشم‌گیر این عوامل به طوری است که اگر مغرضان و بداندیشان، نابینا هم باشند و چشم آنان به روی حقیقت بسته باشد باز هم پرتو درخشان این عوامل چشم آنان را می‌زند و همین هم هست که آتش حقد و حسد و کینه را در سینه‌های تنگ و تاریک آنان مشتعل می‌سازند.
در همین فرمایشات شاهنشاه بود که درآمد سالانه از ۲۲۰ دلار اینک به ۱۶۰۰ دلار بالغ شده است. همین دو روز پیش آماری در روزنامه رستاخیز دیدم که نمایانگر این مطلب بود که از سال ۲۵۲۱ شاهنشاهی (۱۳۴۱) تعداد دانشجویان کشور ۲۴۴۵۶ نفر و در سال ۲۵۳۱ شاهنشاهی (۱۳۵۱) ۱۱۰ هزار نفر بوده است خوب این افزایش و این میل و رغبت جوانان به تحصیلات عالی و تخصصی ، دال بر پیشرفت فکری آنان و پیشرفت مملکت در همه سطوح و جوانب است که به نیروی سازنده علمی این جوانان نیاز دارد و از طرف دیگر قدرت اقتصادی و پیشرفت اقتصادی خانواده‌ها است و از طرف دیگر مهیا بودن امکانات و از همه بالاتر ایجاد تعلیمات رایگان. این مطالبی که به صورت خلاصه و فهرست‌وار بیان می‌شود، هر یک در خور شرح و بسطی جداگانه است که البته هر یک در جای خود بحث خواهد شد.
امیدوارم خداوند به همه توفیق خدمت عنایت فرماید تا وظایف خود را در این دوره فوق‌العاده مهم تاریخ ایران به بهترین طرزی انجام دهیم، تا نقشه‌های رهبر دلسوز و خردمند ما برای ترقی و سعادت کشور و ملت ایران چنان که باید و شاید جامه عمل بپوشد (احسنت ، احسنت) متشکرم.
رئیس - آقای دکتر مرشد بفرمایید.
دکتر مرشد - با اجازه مقام ریاست ، شکی نیست که اجرای هیچ برنامه اجتماعی و اقتصادی بدون تأمین بهداشت و سلامتی افراد امکان ندارد ، برای این که یک طرح بهداشتی تهیه شود عوامل مختلفی را باید در نظر گرفت اول این که این طرح را کجا می‌خواهیم پیاده کنیم ، وضع جغرافیایی آن منطقه چطور است وضع پراکندگی جمعیت چطور است، سال‌ها بود وقتی که متخصصین می‌خواستند برای روستاهای کشور طرح‌های درمانی و بهداشتی تهیه کنند با در نظر گرفتن این که آن روز در حدود هفتاد یا متجاوز از ۷۰ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کردند و با توجه به این که نیروی انسانی پزشک ، کمک پزشک و متخصصان دیگر رشته بهداشت به حد کافی در اختیار نداشتند دچار مشکل می‌شدند . تا این که فکر بلند رهبر بزرگ مملکت با فرمان تشکیل سپاه بهداشت راه حلی برای این مشکل پیدا کردند . فرمان تشکیل سپاه بهداشت در بهمن ۲۵۲۲ شاهنشاهی صادر شد که قرائت می‌کنم «به منظور تعمیم آسایش جسمی و مداوای مرضی و بهداشت عمومی مقرر می‌داریم، از پزشکان فارغ‌التحصیل و لیسانسیه‌ها و دیپلمه‌ها سپاه بهداشت تشکیل شود که به طور گروه‌های سیار در دهات و نقاط بی‌بهره از امکانات به خدمت مشغول باشند . باشد که این قدم آنان مثل سپاه دانش در تکمیل سازندگی اجتماع امروز ایران قرین موفقیت باشد».
در اجرای امریه مبارک همایونی ، قانون تشکیل سپاه بهداشت تهیه شد و در اردیبهشت سال ۲۵۲۳ شاهنشاهی به تصویب و توشیح رسید و به دولت ابلاغ شد و چون الان در اردیبهشت ۲۵۳۵ شاهنشاهی هستیم اجازه می‌خواهم شمه‌ای راجع به سپاه بهداشت به استحضار برسانم :
سپاهیان بهداشت تشکیل می‌شوند از پزشکان مشمول خدمت نظام وظیفه و لیسانسیه‌ها و متخصصان رشته‌های بهداشتی و عده‌ای دیپلمه قبلاً آنان یک‌دوره آموزشی فشرده نظامی و بهداشتی می‌بینند و بعد از ۶ ماه برای یک سال و نیم بقیه خدمتشان به دور افتاده‌ترین روستاهای کشور اعزام می‌شوند و هر گروه سپاه بهداشت ، تشکیل می‌شود از یک پزشک و چندین نفر متخصصان رشته‌های دیگر. اینها یک مرکز اصلی دارند که مجهز به وسایل زیست و مجهز به وسایل درمانی و بهداشتی که مورد احتیاجشان است می‌باشد و چند مرکز فرعی دارند که هفته یکی دو دفعه به آنجاها سرکشی می‌کنند که بیماران مجبور نباشند یک راه دوری را طی کنند، چون تمام این واحدها سیار هستند و مجهز به جیپ و آمبولانس می‌باشند . وظیفه اولشان البته تعمیم بهداشت و پیشگیری بیماری‌ها است که وظیفه اصلی وزارت بهداری است و در ضمن معالجه بیماران و در صورتی که لازم شد اعزام آنان به بیمارستان‌های نزدیک به وسیله آمبولانسی که در اختیارشان است. اهمیت زیاد این تشکیلات و این سپاه این است که مورد استقبال و همکاری روستائیان قرار گرفت و ساختمان‌های مراکز اصلی و فرعی آن، اغلب به وسیله خود روستاییان و با همکاری و خودیاری آنان ساخته شد و مراکز ساختمان‌های بهداشتی دیگر مثل حمام و لوله‌کشی آب و یا اقدامات بهداشتی دیگری تمام با همکاری خود مردم بود و ضمناً این سپاهیان با سپاهیان دیگر مثل سپاهیان دانش و ترویج و غیره که در روستاها هستند همکاری دارند و خوشبختانه سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و بقیه سپاهیان در دوره شش ماه آموزششان یک دوره فشرده بهداشت هم می‌بینند و می‌توانند همکاری کنند. این تشکیلات به قدری خوب کار کرد که مورد توجه سازمان‌های بهداشتی بین‌المللی قرار گرفت و مکرر وزارتخانه‌های بهداری کشورهای مختلف درخواست کردند که ترتیبی داده بشود که متخصصانشان بیایند و این برنامه‌ها را از نزدیک ببینند ، ترتیب این کار داده شد و الان هم همین طور ادامه دارد تا به حال ۲۰ دوره سپاه بهداشت تشکیل شده و چند نفری هم از دوره ۲۱ اخیراً به روستاها اعزام شده‌اند. در سال ۲۵۲۷ شاهنشاهی با تصویب قانون خدمات اجتماعی زنان این سپاه از هر جهت تکمیل شد و زنان و دوشیزگان پزشک و لیسانسیه‌های رشته‌های مختلف بهداشتی و عده‌ای از دیپلمه‌ها این افتخار را پیدا کردند که در این برنامه مقدس خدمت بکنند تا آخر سال گذشته ۲۶۱۰ نفر پزشک مرد و ۷۸۳ نفر پزشک زن و ۲۴۸ نفر دندانپزشک و ۴۲۰ نفر داروساز و ۱۰۹۸ نفر لیسانسیه مرد و زن و ۱۵۴۸۰ دیپلمه مرد و زن در این برنامه خدمت کردند و به طور خیلی مختصر آمار فعالیتشان عبارت است از متجاوز از ۳۲ میلیون بار به این کلینیک‌ها مراجعه شده است (منظور از بار این است که افراد ممکن است چندین دفعه مراجعه کرده باشند این است که از لفظ بار استفاده می‌کنم). از این عده ۱۴۵۵۶۷ نفرشان به بیمارستان‌ها اعزام شده‌اند و تقریباً ۱۸۹۰۴۰۰۰ نفر واکسیناسیون کرده‌اند و ساختمان ۱۲۴۰ باب گرمابه بهداشتی و ۲۳۴ لوله‌کشی آب سالم و خدمت مهم دیگری که داشته‌اند مخصوصاً سپاهیان زن در قسمت بهداشت و تنظیم خانواده بود که فعالیت چشم‌گیری داشتند. حالا که چند دقیقه دیگری وقت هست و صحبت از بهداشت روستایی شد اجازه بدهید که توجه جناب آقای وزیر مشاور و سرپرست وزارت بهداری را مخصوصاً به بهداشت روستائیان و تقویت سپاه بهداشت جلب کنم.
به طوری که خود وزارتخانه هم متوجه این موضوع شد و بعد از این درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی روستایی که شناخته شد تحویل سپاه بهداشت شد به طوری که الان متجاوز از ۱۴۰۰ درمانگاه و مرکز بهداشتی که عده‌ای از آنها از سپاهیان بهداشت هستند و عده‌ای از آنان پزشکان خارج هستند که استخدام کرده‌اند، آمده‌اند زیر نظر سپاه بهداشت اداره می‌شود و توجه ایشان را به این موضوع جلب می‌کنم که هر چه ممکن است به پیشگیری بیماری‌ها در روستاها توجه بفرمایید برای این که خوشبختانه وضع آب و هوا و زندگی ساده و پرتحرک روستاییان طوری است که اگر در مقابل بیماری‌های واگیر مصون بشوند کمتر بیمار می‌شوند، که احتیاجی به دارو و درمان داشته باشند. باید از وزارت بهداری تشکر کنیم اخیراً برنامه‌ای ترتیب داده‌اند برای تزریق واکسن کزاز به زنان باردار تا چهار ماهگی حاملگی،برای این که بچه‌هایشان را در مقابل کزاز مصون می‌کند و اگر احیاناً در نقطه‌ای باشند که وسایل بهداشتی از نظر ماما و غیره کافی نباشد خطر این که نوزاد بعداً مبتلا به کزاز بشود کم می‌شود. اصولاً می‌خواستم استدعا کنم که یک دوره واکسیناسیون کزاز در تمام سنین تلقیح بشود، برای این که اولاً واکسن کزاز را در هر سنی می‌شود تلقیح کرد دوم این که عوارض ندارد. سوم این که مصونیتش دائم نیست بلکه هر چند سال یک بار باید تلقیح بشود و آن وقت اگر کسی خدای نخواسته زخم کوچکی پیدا کند، دیگر احتیاجی به تزریق سرم که ممکن است عوارض ایجاد کند ندارد و همین طور می‌خواهم توجه آقایان را به واکسیناسیون علیه سرخک جلب کنم و قطعاً در مجلات خارجی مطالعه فرموده‌اند کشورهایی که واکسیناسیون سرخک را در حدود صددرصد نرسانده‌اند دوباره گرفتار اپیدمی‌های کوچک شدند، خواستم تقاضا کنم که واکسیناسیون این بیماری را در حدود صددرصد نگاه دارند.
قسمت آخری که می‌خواهم عرض کنم و دفعه پیش هم عرض کردم وضع بهداشت محیط در روستاها است وضع بهداشت محیط در روستاها طوری است که یک قدری مسئولیت‌ها لوث می‌شود، برای این که مطابق قوانینی که گذشته است ساختمان‌های بهداشتی با وزارت تعاون و امور روستاها است و بهداشت محیط به طور کلی با سازمان محیط زیست است و پیشگیری بیماری‌ها با وزارت بهداری است و این کار را مشکل می‌کند، من پیشنهادم این است که اگر هم اصلاح قوانین طول می‌کشد و مشکل است وزارت تعاون و امور روستاها و سازمان محیط زیست در آن قسمت که مربوط به پیشگیری بیماری‌ها و مخصوصاً در نقاط روستایی است اختیارات و اعتبارشان را در اختیار وزارت بهداری بگذارند متشکرم. (احسنت ، احسنت)
رئیس - آقای دکتر صالح بفرمایید.
دکتر صالح - همکاران محترم اطلاع دارند که من برای مدت کوتاهی دو مسافرت داشتم که دربارهٔ مسافرت اول لازم می‌دانم چند کلمه‌ای برای اطلاع خانم‌ها و آقایان به عرض برسانم: تاکنون چهار کنفرانس بین‌المللی مجالس دربارهٔ محیط زیست تشکیل شده است، کنفرانس اول در بن و کنفرانس دوم در وین بود و کنفرانس سوم در کنیا که در آفریقا واقع است و کنفرانس چهارم در شهر کینگستون پایتخت جامائیکا بود . من در اغلب این کنفرانس‌ها به مناسبت علاقه‌ای که نسبت به این موضوع دارم شرکت کردم، در کنفرانسی که در شهر کینگستون پایتخت جامائیکا یک ماه قبل تشکیل شده بود سیصد و شصت نفر از ممالک مختلف دنیا شرکت کردند و مذاکرات بسیار مفصل و مفیدی دربارهٔ محیط زیست شد لازم دانستم خلاصه‌ای از آن را به عرض آقایان برسانم و در ختام عرایض خود از مقام محترم ریاست تقاضا کنم از دولت بخواهند به سئوال من که پنج شش ماه قبل راجع به اتومبیل‌های گازسوز از دولت کرده بودم جواب بدهند. من می‌بینم که هنوز جریان نفیر دودآلود اتومبیل‌ها مثل سابق ادامه دارد ، به خصوص این اتومبیل‌های سبز لوکسی که چند سال پیش گفتند از خواصش این است که موزیک می‌زند حالا می‌بینیم موزیک آنها فقط همان دودی است که از پس گاز آن خارج می‌شود . من افتخار این که در این اتومبیل‌ها بنشینم نداشتم، فقط شنیدم که موزیک می‌نوازد، خوب است که این موزیک را موقوف کنید و فکر اساسی برای جلوگیری دود آن بنمایند.
در این کنفرانس تأکید کردند که بین ممالک پیشرفته و ممالک در حال توسعه و رشد از نقطه نظر تکنولوژی و مسایل مربوط به محیط زیست باید همکاری نزدیک به عمل بیاید. مقصود از این کار این بود ممالکی که وسایل کامل و قوانین مدون و تکنولوژی کاملی دارند به ممالک در حال توسعه که شاید نمی‌دانند قوانین مربوط به این امور را چگونه تدوین کنند یا از تکنولوژی جدید اطلاعی ندارند، کمک کنند، اتفاقاً رئیس سازمان محیط زیست امریکا در آنجا بود و من با او مذاکره کردم گفت تاکنون هیچ گونه تماس مستقیمی در مورد این که ما به دولت‌های متقاضی کمک بکنیم با ما نگرفته‌اند ولی اظهار کرد، از نقطه‌نظر کادر فنی که به سازمان محیط زیست ارتباط داشته باشد، یا کارشناس موقت بخواهند، یا این که بخواهند عده‌ای از ایران بفرستند به امریکا یا به نقاط دیگر که دربارهٔ محیط زیست و آلودگی آب و هوا و خاک مطالعاتی بکنند، ما با کمال میل حاضریم هر نوع کمکی را بکنیم و دو روز قبل نامه‌ای از این شخص داشتم نوشته بود من نماینده‌ام را به ایران می‌فرستم و از شما خواهش می‌کنم که او را به سازمان محیط زیست معرفی کنید، تا ببینیم مملکت و دولت ما و سازمان محیط زیست ما چه کمک‌هایی را می‌توانند برای از بین بردن آلودگی هوا و سالم‌سازی محیط زیست برای شما انجام دهند این موضوع موفقیتی است اگر آقای اسکندر فیروز تماسی با آنان حاصل بکنند جا دارد که از اطلاعات بسیاری که امریکا با صرف میلیون‌ها بلکه بیلیون‌ها دلار به دست آورده است استفاده کنند. در آنجا همچنین در مورد انرژی خیلی بحث شد حتی مسایلی از قبیل نفت مطرح شد، که من مطالبی در این باره گفتم ولی صحبت شد ممالکی که از نعمت آفتاب برخوردارند و مثل مملکت ما آفتاب زیاد دارند بهتر این است از انرژی آفتاب استفاده کنند و در آنجا دستگاه‌های خیلی ساده‌ای نشان دادند که ما هم می‌توانیم از آن وسایل استفاده کنیم و به طوری که شنیدم گویا دولت هم در فکر انجام این کار هست و اینجای خوشوقتی است که امیدوارم به نتایج مطلوب برسیم . دربارهٔ جلوگیری آلودگی هوا، اتومبیلی را در آنجا آوردند که من خیلی خوشحال شدم چون متوجه شدم که قبل از آنها ما این اتومبیل را در کنگره پزشکی که زیر نظر جناب آقای مهندس شریف امامی در بنیاد پهلوی رامسر برگزار شد آورده بودیم و به نمایش گذاشتیم خصوصیت این اتومبیل این است که گاز مایع ۲۵ کیلویی در اتومبیل می‌گذارند و این مقدار گاز ۲۵۰ کیلومتر کار می‌کند و در اتومبیل کلیدی تعبیه شده که در آن واحد می‌شود از بنزین استفاده کرد و یا از گاز مایع به این معنی که در داخل شهر که آلودگی هوا از سوخت گازوئیل و بنزین به وجود می‌آید از گاز مایع استفاده می‌کنند و در جاده‌های خارج از شهر با گرداندن کلید از بنزین استفاده می‌شود و این مسأله ساده‌ای است که آقای دکتر تقی ابتکار از دانشگاه موضوع را در مجلس سنا به ما اطلاع دادند و در دانشگاه تهران روی آن آزمایش شد و سال گذشته آن اتومبیل را در رامسر حضور علیاحضرت بردیم معظم لها شخصاً آن را سوار شدند و ملاحظه فرمودند و این طور که بنده شنیدم در همان تاریخ بعد از این که از کنگره پزشکی رامسر قطعنامه ما به تمام ادارات دولتی ابلاغ شد قرار شد که به عنوان نمونه اتومبیل‌های شیراز را به این ترتیب گازسوز کنند و در جراید هم ملاحظه شد که شرحی در این باره نوشته بودند ولی بعداً دیگر چیزی ننوشتند . بنابراین یا واقعاً همه اتومبیل‌های آنجا گازسوز شده یا این که باز همان طور دود گازوئیل ادامه دارد در هر حال بنده اطلاعی ندارم و امیدوارم دولت در جواب سؤال بنده که توضیح خواهند داد مطلب را روشن کنند.
خلاصه در آنجا این اتومبیل را در معرض نمایش گذاشتند و توضیح دادند و گفتند ممالکی که محصول گاز دارند، دلیلی ندارد گازوئیل مصرف کنند و این گاز هیچ خطری ندارد و هیچ دود و کثافت وابخره مسموم کننده هم از پس گاز آن خارج نمی‌شود و همچنین در آنجا دستگاه خیلی کوچکی را نشان دادند که اکسید آلومینیوم در آن قرار داده می‌شد و منواکسیدکاربن را به کلی برطرف می‌کرد و گفتند هیچ اتومبیلی مجاز برای حرکت نیست مگر این که از این دستگاه کوچک که در حدود ۱۲۰ دلار ارزش آن است ما بین موتور و پس گاز تعبیه بکند. من چند روز قبل مطلبی در روزنامه خواندم که خیلی متوحش شدم نوشته بودند گمرک و سود بازرگانی اتومبیل‌های ۴ سیلندر را به مقیاس زیادی کسر کرده‌اند و مردم را به این وسیله تشویق کرده‌اند که اتومبیل‌های زیاد دست دوم را در این شهری که به یک گاراژ تبدیل شده وارد کنند ، گاراژ متوقف، با این تفاوت که در گاراژ ماشین خاموش است اما اینجا دایم در حال کار است، اتومبیل‌ها مثل داخل گاراژ متوقف هستند اما مدام کار می‌کنند در یک چنین شهری تشویق به این که اتومبیل‌های زیادی با سود بازرگانی کمتر وارد بشود برای چه منظور است؟ با این کار چه نتیجه‌ای می‌خواهیم بگیریم؟ این بود که خیلی تعجب کردم، اما دیشب خوشوقت شدم که دیدم دولت تغییری در نظر خودش داده است یا احیاناً روزنامه‌ها قبلاً اشتباه کرده بودند و درست ننوشته بودند چون در جراید دیشب دیدم نوشته بود این تخفیف گمرکی فقط مشمول اتومبیل‌های آخرین سیستم و نو خواهد بود و این جای کمال خوشوقتی است زیرا اگر چنین کاری را نکرده بودند ، اتومبیل‌های دست دوم و سوم را برای این که سود بازرگانی کمتر بدهند وارد مملکت می‌کردند و آن وقت می‌دیدید چه غوغایی در خیابان‌ها به راه می‌افتاد . بنابراین از آقای دکتر شادمان خواهش می‌کنم راجع به این موضوع هم رسیدگی کنند آیا دربارهٔ اتومبیل‌هایی که الان از خارج وارد می‌شود استانداردها و معیارهایی را که در خارج هست رعایت می‌کنند؟ و آیا این ماشین پیکانی را که مرتباً از کارخانه بیرون می‌آید ، محیط زیست با این دستگاه مفصلی که دارد چه کنترلی به روی این اتومبیل‌های پیکان به عمل می‌آورد؟ تا ببینید آیا وسایل لازم در پس گاز آنها هست یا نیست؟ من تصور نمی‌کنم که چنین چیزی باشد در صورتی که امروز در هیچ نقطه دنیا به موجب قطعنامه این کنفرانس اجازه غیر از این نمی‌دهند. ضمناً گفتند در کشورهای همجوار که از دریاچه‌ها و رودخانه‌ها مشترک استفاده می‌کنند برای جلوگیری از آلودگی آب و محیط به طور کلی باید معاهده‌هایی منعقد کنند و در اجرای آن دقت کامل به عمل آورند و نیز در اجرای این کار و حفظ دریا گفته شد حتماً مرجع مخصوصی باید برای این امر تشکیل بشود، این مرجع قادر باشد در اجرای کنوانسیون‌هایی که بین ممالک رد و بدل می‌شود و امضاء می‌شود بازرسانی داشته باشند ، تا رسیدگی کنند، ببینند معاهده‌نامه‌ها فقط روی کاغذ باقی می‌ماند یا به مرحله عمل در می‌آید. در اینجا به یاد بیانات ۶ – ۷ سال قبل افتادم که در مورد دریای مازندران یا بحر خزر ایراد کردم و خطراتی که متوجه این دریا و خاویار و غیره هست تذکر دادم در آن موقع ، آقای دکتر کاظم‌زاده وزیر علوم بودند ایشان مسافرتی به روسیه کردند و یک عده هم از شوروی به ایران آمدند . اما آمدند و رفتند و با کسی هم کاری نداشتند و ما هم نتیجه‌ای ندیدیم ،بحر خزر روز به روز آلوده‌تر می‌شود معاهده‌نامه‌ای هم اگر بسته شده مطابق همین مطلبی که در کنفرانس بین‌المللی گفته شد بازرسی وجود ندارد تا ببیند این معاهده‌ای که ما با شوروی بستیم، چه کسی اجرا می‌کند؟ ما اجرای نمی‌کنیم و لغو می‌کنیم یا شوروی عمل نمی‌کند؟تقصیر با کی است؟ که این دریای خزر روز به روز به صورت لجن در می‌آید.
در ضمن خواستم از وزارت علوم یا وزارت فرهنگ خواهش کنم رسیدگی کنند ببینند آیا ما به کنوانسیون‌های ۱۹۵۲ و ۵۹ و ۶۹ و ۷۱ و ۷۲ راجع به آلودگی آب بین ممالکی که دریای مشترک دارند ،مثل خلیج‌فارس که چند جانبه است و دریای خزر که دو طرفه است پیوسته‌ایم یا نه؟
مسأله دیگر این بود دربارهٔ کشورهایی که تاکنون تعهدات مالی خود را به صندوق مؤسسه حفاظت زیست بین‌المللی نپرداخته‌اند، توصیه کردند که زودتر به تعهدات خود عمل کنند ، چون این مؤسسه با این پولی که می‌گیرد حاضر است به هر کشوری که وسیله ندارد وسیله بدهد، وسایل اندازه‌گیری آلودگی هوا در اختیارشان بگذارند و همچنین وسایل تأمین میزان آلودگی آب به آنها بدهند و من الان نمی‌دانم که کشور ما به این تعهد خودش عمل کرده است یا نه؟
در استفاده از منابع طبیعی کشورهای همجوار گفتند باید مراعات شود که در اکتشاف و استفاده از این منابع از نقطه‌نظر محیط زیست لطمه‌ای وارد نشود و در این قبیل موارد باید کمیسیون مشترکی تشکیل شود که با همکاری و تبادل‌نظر و اطلاعات در حفظ محیط زیست کوشش به عمل آورند و به آنچه متعهد می‌شوند عمل کنند یعنی اگر کشور همجوار ما می‌خواهد معدنی استخراج کند، یا کارخانه‌ای تأسیس کند، رعایت کند که به کشور مجاورش از نقطه‌نظر اکولوژی صدمه‌ای وارد نسازد آخرین مطلبی که می‌گویم و به عرایضم خاتمه می‌دهم موضوع توهمی بود که در این کنفرانس راجع به صنعت به طور کلی به وجود آمده بود. گفتند از آنجایی که بعضی از دولت‌ها با در دست داشتن قوانین مخصوص محیط زیست در اجرای آن تعلل می‌ورزند (حالا اینها کدام کشورها هستند - اطلاعی ندارم) . یا تحت فشار صاحبان صنایع و تولید کننده قرار می‌گیرند به این معنی که تولید کننده می‌گوید شما آقا اگر بخواهید در کارخانه مرا ببندید به من خسارت زیاد وارد می‌شود، قانون در این خصوص پیش‌بینی می‌کند که مدتی را برای تصفیه به کارخانه مهلت بدهند و حتی اگر صاحب صنعتی دچار مشکلی بشود وقت زیادتری برای او قایل می‌شوند، ولی به هر حال آن اتفاقی که در بندر پهلوی رخ داد و عده بسیاری ماهی تلف شد و فرماندار آنجا گفت که الحمدالله که ماهی‌های کوچک مردند و ماهی‌های بزرگ باقی ماندند!! دوباره رخ نداد، این مانند آن است که در مملکتی اپیدمی بیاید و ما خوشخال بشویم بگوئیم بچه‌ها همه مردند و پیرمردها زنده ماندند.
این که صحیح نیست به هر حال هیچ دلیلی ندارد که صاحبان صنایع نتوانند با دولت همکاری کنند زیرا پیشرفت صنعت هیچ گونه تضادی با سازمان محیط زیست و اکولوژی ندارد یعنی صنعت می‌تواند همگام با حفظ محیط زیست با یک خرج بیشتری جلو برود و مردم هم موظفند آن خرج را تعهد بکنند برای سلامتی خودشان ، زیرا ما در حقیقت پاسدار و نگهبان کره‌ای هستیم که نام آن زمین است ما خیال می‌کردیم که سیاره مریخ قابل سکونت است و موجودات زنده مانند ما دارد و تصور می‌کردیم در کره زهره هم خبری است اما بعد از این که موشک‌ها رفتند دیدند در آن کرات خبری نیست. فقط کره زمین است که قابل سکونت است آیا ما واقعاً باید این کره را حفظ کنیم ؟ یا به وسیله این دودها و کارخانه‌هایی که مقررات محیط زیست را رعایت نمی‌کنند آلوده کنیم و نسل آینده را محروم کنیم؟
(احسنت ، احسنت) متشکرم.
رئیس - آقای فاضل سرجویی بفرمایید.
فاضل سرجویی- با اجازه مقام ریاست و حضار محترم ، به مناسبت دهمین سالگرد نهضت تعاونی کشور مطالبی را به عرض می‌رسانم:
به طوری که همکاران محترم استحضار دارند شاهنشاه آریامهر در شرفیابی اخیر مسئولان حزب رستاخیز ملت ایران دربارهٔ مسایل حزبی و امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مملکتی بیانات مهمی ایراد فرمودند که مانند همیشه بهترین راهنما و عمیق‌ترین آموزش در زمینه‌های مختلف برای مسئولان اجرایی و عموم افراد ملت ایران می‌باشد. از جمله قسمت بسیار مهمی از بیانات ملوکانه معطوف و متوجه امر تعاون و مربوط به روستاهای کشور و در واقع متوجه آن اکثریت عظیم و زحمتکشی است که در ششم بهمن ماه سال ۲۵۲۱ شاهنشاهی (۱۳۴۱) منشور انقلاب سفید شاه و ملت ایران و اصول مترقی پیشنهادی شهریار معظم خود را از جان و دل پذیرا شدند و صحه نهاده‌اند.
انقلاب ایران که در جهان به عنوان یک راه و رسم اجتماعی ویژه ایران شناخته شده است و در بین مرام و مسلک‌ها و علم افکار و معانی عقیدتی جای خاضی پیدا کرده است به طور بنیادی در روابط طبقاتی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در جامعه ما تغییرات اساسی به وجود آورده است و اکثریت قاطع مردم ایران را قطع‌نظر از طبقه و رده و درجه اجتماعی آنان دربرگرفته است.
گر چه بدون تردید افراد دو طبقه اجتماعی ما ، یعنی کشاورزان و کارگران بهره‌گیران اصلی و مقدم این انقلاب بوده و می‌باشند ، ولی طبقات دیگر اجتماع ما نیز از اثرات و مزایای فراگیر و پر دامنه این انقلاب بی‌بهره نمانده‌اند.
اعتقاد دارم آنچه در این مدت برای دگرگونی و ترفیه حال و وضع زندگانی طبقه کشاورز و روستایی به عمل آمده است، شایان توجه و قابل تقدیر است و در کنار سایر برنامه‌های بزرگ و کوچک و مؤثری که در زمینه انقلاب اجرا شده است امر تعاون چشم‌گیر و درخشندگی خاص دارد. زیرا همکاران محترم به خوبی به خاطر دارند با آغاز انقلاب ارضی ایران که به رژیم کهنه و استبدادی ارباب و رعیتی پایان داد ،در وضع روستاییان و روستاهای کشور از نظر اقتصادی به خصوص اجتماعی تغییرات فاحشی حاصل شد و روستانشینان کشاورز در شرایط متحول جدیدی قرار گرفتند و بالنتیجه مسایلی به وجود آمد که می‌بایست به سرعت حل می‌شود، طرح داهی و فرمانده نیرومند اجتماعی انقلاب برای رفع مشکلات و محظورات حاصله از این دگرگونی‌ها ، داروی شفابخش تعاون را تجویز فرمودند که ما امروز در آستانه دهمین سالگرد آغاز نهضت تعاون کشور اثرات مفید و ضرورت حیاتی آن را احساس می‌کنیم.
همه می‌دانیم و فراموش نکرده‌ایم روزی که صحبت از اجرای برنامه عظیم و مترقی اصلاحات ارضی به صورت جدی و اساسی در میان بود، چه مشکلات و موانعی در راه عملی کردن آن به نظر می‌رسید، و چه نگرانی از عواقب خلاء ناشی از تقسیم اراضی بین زارعین تصور می‌شد، ولی امروز که ترازنامه کار نهضت تعاون کشور را مرور می‌کنیم ملاحظه می‌شود انقلاب سفید ایران در قالب نهضت تعاون تدبیری شایسته و مدیریتی بس مفید و جانشینی بس مفیدتر برای امور روستایی و کشاورزی بوده است.
از آغاز نهضت تعاون در ایران دیری نمی‌گذرد، لیکن آنچه در این مدت کوتاه به وقوع پیوسته و حاصل شده است تحسین انگیز است، زیرا در این فاصله زمانی ۱۰۸۰ شرکت تعاونی غیرکارگری در شهرها و ۲۹۰۰ شرکت تعاونی روستایی در روستاها به وجود آمده است و ۵۶۰ هزار شهری غیر کارگر و ۷۰۰۰۰۰/۲ روستایی زیر چتر حمایت خدمات تعاونی قرار گرفته‌اند.
سرمایه شرکت‌های تعاونی غیر کارگری در شهرها ۵۰۰/۳ میلیون (سه هزار و پانصد میلیون ریال) و سرمایه و ذخیره شرکت‌های تعاونی روستایی (هفت میلیارد و دویست میلیون ریال) است تاکنون در ۲۰۰/۵ روستا فروشگاه تعاونی و ۹۸۰/۵ جایگاه فروش مواد نفتی و ۳۲۴ انبار بزرگ ذخیره فرآورده‌های کشاورزی و دامی ایجاد شده است.
دولت برای خرید مازاد محصولات کشاورزان بیش از ۸ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده است.
همچنین به قریب ۱۱ میلیون روستایی یکصد میلیارد ریال وام آسان و کم‌بهره پرداخت شده است و این مبلغ علاوه بر وام‌هایی است که بانک تعاونی کشاورزی داده و می‌دهد.
بنابراین عظمت نهضت تعاونی به عظمت انقلاب ایران و وسعت آن به وسعت کشور ایران است نهضت تعاونی کشور با کارآیی و شتابی که دارد آینده روشن و پرشکوهی را که موردنظر شاهانه و آرزوی ملت ایران است نوید می‌دهد. (صحیح است)
یکی دیگر از ثمرات این نهضت تشکیل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی است که گویا تاکنون ۳۰ یا ۳۵ شرکت از این نوع در نقاط مختلف کشور به وجود آمده است و نزدیک به صد هزار هکتار زمین را به عنوان نمونه مورد عمل قرار داده‌اند.
در این نوع تعاون، زراعت به صورت گروهی صورت می‌گیرد و امر تعاون نه فقط در کار کشاورزی بلکه در کلیه زمینه‌هایی که به روستا و روستایی مربوط می‌شود، مانند تسطیح اراضی و آماده کردن زمین ،حفر چاه، ایجاد راه‌های روستایی و بین مزرعه‌ای و حتی ایجاد کارخانه و کارگاه‌های مناسب با وضع اقلیمی و جغرافیایی و فرآورده‌ای ، گسترش دارد.
همکاران محترم: جناب آقای وزیر تعاون و امور روستاها می‌گویند فردای روستایی ایرانی به مراتب از امروز روشن‌تر است . ما هم موفقیت ایشان راه در این راه که راه خدایی و خدمت به روستائیان عزیر و تأمین رفاه و آسایش آنان است از خدای بزرگ تمنا داریم و توفیق دولت جناب آقای هویدا را در خدمت بیشتر به ملک و ملت ایران در سایه توجهات و رهبری‌های مدبرانه شاهنشاه آرزو می‌کنیم.
(صحیح است ، احسنت، احسنت).
رئیس - آقای پروفسور جمشید اعلم بفرمایید.
پروفسور جمشید اعلم- با عرض تشکر از جناب آقای رئیس که به بنده اجازه دادند چند دقیقه صحبت کنم، عرایض بنده بسیار مختصر است.
نامه‌ای است عده‌ای از مالکان طرشت که در دو کیلومتری میدان شهیاد است نوشته‌اند که اداره ثبت اسناد برای آنان که پانصد متر زمین دارند استعلام می‌دهد ولی برای کسانی که هزار متر یا هزار و دویست متر زمین دارند استعلام صادر نمی‌کند. شما برای پانصد متر اجازه می‌دهید چرا برای هزار متر نمی‌دهید؟
جناب آقای دکتر شادمان و جناب آقای وزیر دادگستری استدعا دارم که این نکته را مورد توجه و دقت قرار بدهید. تا مردم آسوده خاطر باشند و اینقدر زجر نکشند.
نکته دیگر این است که من از مطبوعات گله دارم زیرا هر چه برای آنان می‌فرستند در روزنامه می‌نویسند ، چند روز قبل نوشته بودند که عینک و دندان مصنوعی موجب سرطان می‌شود با این چیز ملاحظه بفرمایید چه اندازه مردم را مضطرب کرده‌اید؟ در صورتی که این طور نیست چرا چنین اخباری که ایجاد وحشت می‌کند می‌نویسید ؟ اگر برای شما بنویسند که فردا ماه روی کره زمین می‌افتد و آن را با خود می‌برد آیا باید در روزنامه بنویسید؟
چه کسی گفته که عینک و دندان مصنوعی سرطان‌زا است؟ اگر چنین باشد پس باید تمام آقایان سناتورها سرطان داشته باشند؟
جناب آقای دکتر صدیق حضرتعالی چند وقت است که از عینک استفاده می‌کنید؟ تا آنجایی که من به خاطر دارم شما مدت‌ها است که عینک می‌زنید و الحمدالله سرطان هم ندارید ، دندان مصنوعی را هم چه عرض کنم خودتان بهتر می‌دانید چه کسی دندان مصنوعی دارد و چه کسی ندارد آیا مبتلا به سرطان شده‌اید؟ (خندهٔ حاضران).
آقایان روزنامه‌نگاران چا با نوشتن این گونه اخبار مردم را مضطرب می‌کنید؟ (صحیح است، صحیح است).
- اعلام وصول لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن ارسالی مجلس شورای ملی
۳- اعلام وصول لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن ارسالی مجلس شورای ملی.
رئیس- لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود.
(نامه به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش کمیسیون‌های مربوط در قبال لایحه شماره ۶۳۶۳۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۵۴ دولت راجع به موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴/۲/۲۵۳۵ مطرح و به تصویب مجلس شورای ملی رسید . اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی.
- اعلام وصول لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۰ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ارسالی مجلس شورای ملی
۴- اعلام وصول لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۰ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ارسالی مجلس شورای ملی.
رئیس- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۰ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود.
(نامه به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در قبال لایحه شماره ۱۹۵۸۸مورخ ۱۱/۸/۱۳۵۴ دولت راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۰ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴/۳/۲۵۳۵ مطرح و شور آن خاتمه یافت. اینک لایحه قانون مزبور جهت اظهار ملاحظات آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد .
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.
رئیس - لوایح رسیده به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق ارسالی مجلس شورای ملی
۵- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق ارسالی مجلس شورای ملی.
رئیس- لایحه عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود:
(نامه به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش کمیسیون‌های مربوط در قبال لایحه شماره ۷۲۱۸۸مورخ ۹/۱۲/۱۳۵۴ دولت راجع به عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق در جلسه روز سه‌شنبه ۲۱/۲/۲۵۳۵ مطرح گردید، عده‌ای از نمایندگان تقاضای فوریت نمودند که بدواً فوریت سپس لایحه مزبور به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.
رئیس - فوریت این لایحه در مجلس شورای ملی تصویب شده است و طبق ماده سوم آئین‌نامه مشترک مجلسین فوریت آن باید در این مجلس مطرح شود ابتدا لایحه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
لایحه قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق
ماده واحده - عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق که در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۴ (۱۳ ژوئن ۱۹۷۵) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و سه پروتکل و یک الحاقیه به شرح ذیل می‌باشد:
- ۱- پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده و ۵۸ نقشه به مقیاس ۵۰۰۰۰/۱ مورخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۴ (۱۳ ژوئن ۱۹۷۵) و شرح خط مرز، مورخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۵۴(۲۱ دسامبر ۱۹۷۵) و همچنین صورتجلسه مورخ ۵ دی ماه ۱۳۵۴ (۲۶ دسامبر ۱۹۷۵) در مورد ترتیبات مربوط به شرح خط مرز.
(توضیح آن که به موجب بند ج ماده یک پروتکل - متعاقباً نقشه‌های به مقیاس ۲۵۰۰۰/۱ تهیه و بر اساس آنها شرح خط مرز اصلاح و نقشه‌های تهیه شده پس از تصویب جایگزین نقشه‌های فعلی ۵۰۰۰۰/۱ خواهد شد).
- ۲ـ پروتکل راجع به تعیین مزر رودخانه‌های بین ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده و چهار نقشه مورخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۴ (۱۳ ژوئن ۱۹۷۵).
- ۳- پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده و یک شرح ضمیمه مورخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۴ (۱۳ ژوئن ۱۹۷۵).
- ۴- الحاقیه مربوط به بند ماده ۶ مورخ ۵ دی ماه ۱۳۵۴ (۲۶ دسامبر ۱۹۷۵) - تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
لایحه قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و نقشه‌های ضمیمه در جلسه روز سه‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
رئیس - فوریت لایحه مطرح است اگر نظری هست خواهند فرمود نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به فوریت لایحه سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه با قید یک فوریت به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم طرح ممنوعیت نگهداری و عبوردادن دام در محدوده پایتخت به وسیله آقای دکتر یزدان‌پناه
۶- تقدیم طرح ممنوعیت نگهداری و عبوردادن دام در محدوده پایتخت به وسیله آقای دکتر یزدان‌پناه.
رئیس - آقای دکتر یزدان‌پناه بفرمایید.
دکتر یزدان‌پناه- از طرف گروه پارلمانی مرکز به منظور جلوگیری از نگهداری و حرکت آزادانه دام در محدوده پایتخت طرحی تهیه شده است که عیناً جهت رسیدگی و تصویب تقدیم می‌کند.
رئیس – به کمیسیون‌های مربوط برای رسیدگی ارجاع خواهد شد.
- تصویب قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی موردنیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت
۷- تصویب قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی موردنیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت.
رئیس - لایحه اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی برای شور دوم مطرح است. گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۳ - دادگستری و استخدام به مجلس سنا
لایحه شماره ۱۷۴۵۶ – ۲۲/۷/۱۳۵۴ دولت راجع به اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی از مجلس شورای ملی در جلسه مورخ پنجشنبه ۳۰/۱۱/۱۳۵۴ کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) ، با حضور آقای طباطبایی و تیمسار سپهبد شجاعی معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جنگ برای شور دوم مطرح شد و پس از رسیدگی و شور لازم گزارش شور اول عیناً تأیید و به تصویب رسید.
اینک گزارش آن به شرح زیر برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.
مخبر کمیسیون شماره ۳ دادگستری و استخدام- جلالی نائینی.
قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی
ماده واحده- به موجب این قانون به هر یک از دانشجویان دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که داوطلب خدمت در رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی با سپردن تعهد انجام خدمت معادل سه برابر مدت تحصیل (حداکثر ده سال) کمک هزینه تحصیلی ماهانه به شرح زیر پرداخت می‌گردد:
- ۱- در سال‌های اول و دوم و سوم به ترتیب مبلغی معادل حقوق ماهانه دانشجویان سال‌های یک و دوم و سوم دانشکده افسری
- ۲- از سال چهارم به بعد معادل حقوق سال قبل به اضافه یک هزار ریال.
- تبصره ۱- دانشجویانی که از اول بهمن ماه ۱۳۵۳ انتخاب شده‌اند و در تاریخ تصویب این قانون به منظور تکمیل کادر فنی ارتش شاهنشاهی با سپردن تعهد خدمت مشغول تحصیل می‌باشند مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
- تبصره ۲- رشته‌های فنی و تخصصی مذکور در این ماده و همچنین نحوه اجرای این قانون به موجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت جنگ می‌رسد، تعیین خواهند شد.
- تبصره ۳- به دانشجویان داوطلب برای خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی ماهانه مبلغ ۲۵۰۰ ریال به عنوان کمک کرایه مسکن پرداخت می‌شود.
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری هست می‌فرمایند (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تصویب قانون به دولت ابلاغ می‌شود.
- تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت
۸- تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت.
رئیس - لایحه اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی برای شور دوم مطرح است.
گزارش کمیسیون شماره ۳ دادگستری و استخدام قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۳ دادگستری و استخدام به مجلس سنا
لایحه شماره ۱۷۴۶۸ - ۲۲/۷/۱۳۵۴ دولت راجع به اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی ارسالی از مجلس شورای ملی در جلسه مورخ پنجشنبه ۳۰/۱۱/۱۳۵۴ کمیسیون شماره ۳ دادگستری و استخدام برای شور دوم با حضور آقای طباطبایی و تیمسار سپهبد شجاعی معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جنگ مطرح شد و پس از رسیدگی و شور لازم گزارش شور اول عیناً تأیید و به تصویب رسید.اینک گزارش آن به شرح زیر برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.
مخبر کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام)- جلالی نائینی.
قانون اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی
ماده واحده- ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی (مصوب۹/۴/۱۳۵۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است:
ماده ۱۰ - آن عده از کارمندان رسمی غیرنظامی ارتش شاهنشاهی که مدت پانزده سال تمام در ارتش شاهنشاهی خدمت نموده یا تعهد انجام خدمت به مدت حداقل پانزده سال تمام بسپارند می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند.
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، کلیات آخر مطرح است نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تصویب قانون به دولت ابلاغ می‌شود.
- تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی و اعاده آن به مجلس شورای ملی
۹- تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی و اعاده آن به مجلس شورای ملی
رئیس - لایحه اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی برای شور دوم مطرح است.
گزارش کمیسیون شماره ۳ دادگستری و استخدام قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۳ دادگستری و استخدام به مجلس سنا
لایحه شماره ۱۷۴۶۶ – ۲۲/۷/۱۳۵۴ دولت راجع به اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی از مجلس شورای ملی در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۵۴ کمیسیون شماره ۳ دادگستری و استخدام با حضور آقای طباطبایی و تیمسار سپهبد شجاعی معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جنگ مطرح شد و پس از رسیدگی و شور لازم و با توجه به پیشنهادهای رسیده در لایحه اصلاحی به عمل آمد و به تصویب رسید و برای اظهارنظر به کمیسیون شماره ۲ جنگ ارسال شد. کمیسیون مزبور لایحه فوق را مورد رسیدگی قرار داده و نظر این کمیسیون را تائید نمودند.
اینک گزارش آن به شرح زیر برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
مخبر کمیسیون شماره ۳ دادگستری و استخدام- جلالی نایینی.
قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی
ماده واحده - افسران و همافران و درجه‌داران محصلین مشروح زیر:
افسرانی که در داخل یا خارج کشور دوره مقدماتی رسته‌ای یا معادل آن را طی می‌نمایند و همافران و درجه‌دارانی که در مراکز آموزشی داخل یا خارج کشور تحصیل می‌کنند و نیز آن عده از محصلینی که بدون داشتن درجه نظامی به هزینه نیروهای مسلح شاهنشاهی در یکی از مراکز آموزشی داخل یا خارج کشور برای خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی مشغول خدمت می‌باشند در صورتی که به علت ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون نظامی و مصالح نیروهای شاهنشاهی و یا به موجب مقررات پیش‌بینی شده در اساسنامه مراکز آموزشی مربوط از خدمت اخراج و از ادامه دوره محروم شوند ملزم به پرداخت دو برابر هزینه‌ای هستند که برای تحصیل آنان صرف شده و هر گاه اعمال ارتکابی آنان دارای جنبه جزایی باشد در مراجع قضایی تعقیب خواهند شد.
- تبصره ۱- در صورتی که اخراج افسران ، همافران ، درجه‌داران و محصلین مذکور به علت عدم استعداد و صلاحیت باشد از پرداخت هزینه تحصیلی مذکور در این قانون معاف خواهند بود مشروط بر این که عدم استعداد و صلاحیت صوری نبوده و ناشی از اعمال ارادی آنان نباشد.
- تبصره ۲- اعمال ارادی عبارت است از اعمالی که ناشی از عمد بوده و اراده فاعل در ارتکاب آن مؤثر باشد.
- تبصره ۳- این قانون از تاریخ ۲۶/۴/۱۳۵۴ قابل اجرا و از همان تاریخ مقررات بند پ ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ ملغی می‌گردد.
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری هست می‌فرمایند نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه چون اصلاح شده است جهت تصویب مجدد به مجلس شورای ملی اعاده خواهد شد.
- تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات و ابلاغ آن به دولت
۱۰- تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات و ابلاغ آن به دولت.
رئیس – لایحه اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی که از مجلس شورای ملی با اصلاحاتی اعاده و یک شوری است مطرح است.
گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) به مجلس سنا
لایحه شماره ۵۸۷۸۶- ۱۴/۱۲/۲۵۳۳ دولت راجع به اصلاح اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی که از مجلس شورای ملی با اصلاحاتی اعاده شده بود در جلسه مورخ دوشنبه ۶/۲/۲۵۳۵ کمیسیون شماره ۳ ( دادگستری و استخدام) با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری مطرح شد و پس از رسیدگی با مختصر اصلاح عبارتی به تصویب رسید. اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.
مخبر کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام)- جلالی نائینی.
قانون اصلاح تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی
ماده واحده- مواد ۲ و ۴ و ۶ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۱۴۳ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح و چهار ماده به عنوان مواد ۱۴۸ و ۱۵۳ مکرر و ۲۸۹ و ۲۹۰ به قانون مجازات عمومی الحاق و مواد ۳ و ۸ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۷ لغو می‌شود.
- الف - ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- ماده ۲- دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:
- ۱- کلیه جرایم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزیری و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراء و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و استانداران و فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم‌مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌های قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.
- ۲- جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداری‌ها و شهرداران غیر مراکز شهرستان‌ها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم از سی هزار ریال بیشتر باشد.
کلیه جرایمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.
- ۳- رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.
- تبصره - به جرائم دارندگان پایه‌های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند ۱ این ماده در دادسرا و دادگاه‌های عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.
- ب - ماده ۴ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح می‌شود :
- ماده ۴- قرار توقیف و اخذ هر تأمین دیگری از متهم و قرار تأمین خواسته که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر یا قاضی دیگری که از طرف آنان مأموریت تحقیق دارد صادر می‌شود از جهت نوع و میزان تأمین و ترتیب و موعد شکایت از قرار و جهات دیگر همچنین قرارهای منع یا موقوفی تعقیب که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر صادر می‌شود از جهت ترتیب و موعد و موارد شکایت تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است ولی تخفیف یا تشدید تأمین به تقاضای دادستان دیوان کیفر به عمل خواهد آمد و متهم در صورت تشدید تأمین حق شکایت خواهد داشت.
مرجع شکایت از قرارهای مذکور دادگاه دیوان کیفر می‌باشد و رأی دادگاه در این موارد قطعی است.
- ج- ماده ۶ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح می‌شود.
- ماده ۶- ترتیب تشکیل جلسه مقدماتی و محاکمه حضوری و غیابی و رسیدگی و صدور حکم به نحوی است که برای محاکمات جنایی مقرر گردیده و احکام و قرارهای دادگاه‌های دیوان کیفر از جهت قابلیت فرجام و ترتیب و موعد شکایت نیز تابع مقررات احکام دادگاه جنایی خواهد بود.
- تبصره ۱- دادگاه دیوان کیفر می‌تواند در صورتی که لازم تشخیص دهد دادستان کیفر و یا نماینده سازمان یا مؤسسه مربوط را اعم از این که مطالبه ضرر و زیان کرده یا نکرده باشد برای اخذ توضیح در جلسه مقدماتی دعوت و متهم یا وکیل او را نیز احضار نماید.
- تبصره ۲- فاصله بین اعلام رأی و صدور حکم (رأی با مقدمه آن) حداکثر پنج روز است و ضمن اعلام رأی به متهمین حاضر تفهیم می‌شود که حکم دادگاه ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهمینی که در زندان باشند برای قرائت حکم احضار می‌شوند. مهلت تقاضای فرجام متهم از احکام حضوری دیوان کیفر پانزده روز از تاریخ اعلام رأی می‌باشد ولی ترتیب ابلاغ احکام غیابی و موعد شکایت از آن همان است که برای غیابی دادگاه جنایی مقرر گردیده است.
مهلت تقاضای فرجام مدعی خصوصی نسبت به حکم ضرر و زیان ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
- د- ماده ۱۴۳ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۱۴۳- هر گاه راشی مقامات صلاحیت‌دار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون به دلایل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف می‌شود و الا طبق ماده ۲۶۹ مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یا تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف می‌گردد.
- هـ - ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- ماده ۱۵۲- هر یک از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنایی درجه ۲ و انفصال دایم از خدمت محکوم می‌شود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد.
- تبصره ۱- مجازات شروع به اختلاس در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل حبس مقرر برای آن جرم است.
- تبصره ۲- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه می‌تواند او را از جزای نقدی معاف کند .
- و- ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود :
- ماده ۱۵۳ -هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیرقانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد :
- ۱- در صورتی که وجوه یا اموال را به نفع خود یا دیگری مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنایی درجه ۲ و انفصال دایم از خدمت محکوم می‌گردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد .
- ۲- در موردی که وجوه یا اموال عامداً به مصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد . همین مجازات مقرر است برای موردی که وجوه سپرده اشخاص بر خلاف مقررات قانونی در سازمان یا مؤسسه مصرف شده باشد .
- ۳- در صورتی که وجوه یا اموال مذکور دربند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد.
عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدی که مقرر بوده مشمول این بند می‌باشد.
- تبصره ۱- متعهد نمودن سازمان یا مؤسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیرقانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده فوق محکوم می‌شود مگر آن که عمل مرتکب ، مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
- تبصره ۲- هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تأمین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران از تعقیب کیفری معاف می‌شود ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.
- تبصره ۳- در تمام مواردی که تصرف غیر قانونی موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم می‌تواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق ۱ این ماده هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.
- ز- ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۳۸- هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال محکوم می‌شود.
در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون،روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنایی درجه ۲ از دو ، تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.
- تبصره - مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.
- ح - ماده زیر به عنوان ماده ۱۴۸ به قانون مجازات عمومی اضافه می‌شود:
ماده ۱۴۸- در موردی که میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر به انفصال دایم از خدمت نیز محکوم خواهد شد.
- هـ - ماده زیر به عنوان ماده ۱۵۳ مکرر به قانون مجازات عمومی اضافه می‌شود:
ماده ۱۵۳- مکرر- هر شخصی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر بوده به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا مؤسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازات مختلس محکوم خواهد شد.
هر گاه مرتکب کارمند سازمان‌ها و مؤسسات فوق نباشد به جای انفصال از خدمت حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمان‌ها و مؤسسات مزبور داده خواهد شد.
- ی - ماده زیر به عنوان ماده ۲۸۹به قانون مجازات عمومی اضافه می‌شود:
ماده ۲۸۹- هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسؤلین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر یا ماده ۱۵۷ در سازمان یا مؤسسه تحت اداره یا نظارت خود کتباً مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
- ک - ماده زیر به عنوان ماده ۲۹۰ به قانون مجازات عمومی اضافه می‌شود:
ماده ۲۹۰- حد نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور باشد.
منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌های تبعی یا تکمیلی جرایم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است.
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهای موافق قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است نظری هست می‌فرمایند نظری نیست ؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تصویب قانون به دولت ابلاغ می‌شود.
- تصویب قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا و ابلاغ آن به دولت
۱۱- تصویب قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا و ابلاغ آن به دولت.
رئیس - لایحه اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا برای شور دوم مطرح است. گزارش کمیسیون شماره ۴ (امور اقتصادی و دارایی )قرائت می‌شود .
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش ازکمیسیون شماره چهار (امور اقتصادی و دارایی ) به مجلس سنا
لایحه اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا که برای شور دوم به کمیسیون شماره چهار ارجاع گردیده بود با حضور آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث و مذاکرات کافی گزارش شور اول عیناً تأیید و تصویب گردید.
اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
مخبر کمیسیون شمارهٔ چهار - دها.
قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا
ماده واحده - قانون راجع به ضرب مسکوک طلا مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود :
- ۱- حد ترخص‌های مندرج در بند (ب) ماده اول قانون مذکور به دو و نیم در هزار و بندهای «ج» و «د» به پنج در هزار و بند «ه» به ده در هزار افزایش داده می‌شود و بند «ز» به شرح ذیل به ماده یک اضافه می‌شود :
- ز - مسکوک طلای ده پهلوی دارای ۲۲۳۸۲۰/۷۳ گرم طلای خالص و قطر آن ۵۰ میلیمتر حد ترخص وزن دو در هزار.
- ۲- عبارت زیر به آخر ماده سوم قانون مذکور اضافه می‌شود:
- « در مورد مسکوکاتی که به مناسبت‌های خاص ضرب می‌شود نقش دو طرف سکه به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد .
رئیس - ماده واحده مطرح است اگر نظری باشد خواهند فرمود نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است آقای مهندس گنجی بفرمایید.
مهندس گنجی- در قسمت (ز) نوشته شده است مسکوک طلای ده پهلوی دارای ۲۲۳۸۲۰/۷۳ گرم و طلای خالص و قطر آن ۵۰ میلیمتر... » شاید مراد ۵ میلیمتر باشد.
رئیس – قطر در مقابل شعاع است مانعی ندارد . نسبت به کلیات دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تصویب قانون به دولت ابلاغ می‌شود.
- تصویب قانون تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته و اعاده آن به مجلس شورای ملی
۱۲- تصویب قانون تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته و اعاده آن به مجلس شورای ملی.
رئیس - لایحه تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته برای شور دوم مطرح است گزارش کمیسیون شماره ۴ امور اقتصادی و دارایی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۴ امور اقتصادی و دارایی به مجلس سنا
لایحه تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته که برای شور دوم به کمیسیون شماره ۴ امور اقتصادی و دارایی ارجاع گردیده بود با حضور آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث و مذاکرات لازم گزارش شور اول با مختصر اصلاحی تأیید و تصویب گردید.
اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
مخبر کمیسیون شماره چهار - دها.
قانون تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته
ماده واحده - حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته تهیه شده از هر نوع مواد و همچنین ملحقات متناسب با آن که برای نصب در ساختمان همراه با ساختمان خریداری شده به استثنای هر گونه فرش از مواد نسجی و مبلمان از روی ارزش پنج درصد است.
- تبصره ۱- ساختمان‌های پیش ساخته که از آغاز سال ۱۳۵۴ به وسیله مؤسسات دولتی وارد و ترخیص شده است مشمول این قانون می‌باشد.
- تبصره ۲- وزارت بازرگانی مکلف است، نوع ، مواد و ملحقات ساختمان‌های پیش ساخته موضوع این قانون را قبل از پایان هر سال در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن تعیین و همراه مقررات عمومی واردات و صادرات کشور یا در هر موقع مقتضی اعلام نماید.
رئیس - ماده واحده مطرح است آقای جعفری بفرمایید.
جعفری- گر چه شور دوم است و در شور دوم هم پیشنهادی نمی‌توان داد، لذا من پیشنهادی ندارم و فقط به عنوان تذکر عرض می‌کنم که در لوایح بعد آن را در نظر بگیرند و آن این است که در عنوان ماده واحده نوشته شده است « تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته » اما در ماده واحده ابداً ذکری از تقلیل حقوق گمرکی نیست بلکه نوشته شده است: از روی ارزش ۵ درصد است، پنج درصد ارزش کل ساختمان‌های پیش ساخته است اگر این طور است حق این بود که در عنوان لایحه هم نوشته شود: «قانون تعیین حقوق گمرکی» نه «قانون تقلیل حقوق گمرکی » چون این قانون هم مؤخر بر قانون قبلی است مسلماً قوت قانونی خواهد داشت یا اگر قانون تقلیل حقوق گمرکی نوشته می‌شد حق این بود که در متن ماده واحده نوشته می‌شد از فلان مبلغ به پنج درصد ارزش تقلیل پیدا می‌کند و من این را به عنوان تذکر عرض کردم.
رئیس - حق بود که این مطلب را در شور اول می‌فرمودید.
جعفری- در شور اول متأسفانه من نبودم.
رئیس - آقای تجدد بفرمایید.
تجدد - در تبصره یک نوشته شده است «ساختمان‌های پیش ساخته که از آغاز سال ۱۳۵۴ به وسیله مؤسسات دولتی وارد و ترخیص شده است مشمول این قانون می‌باشد» چرا مؤسسات خصوصی را مشمول نکرده‌اند.
رئیس - الان شور دوم است.
تجدد - می‌دانم که نمی‌شود پیشنهاد داد بلکه منظورم این است که استثناء کردن بین کارهای خصوصی و دولتی هیچگاه موردنظر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر نیست بلکه برعکس آن است.
رئیس - آقای معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی بفرمایید.
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی (آقای طباطبایی)- به طوری که جناب آقای سناتور تجدد اسحضار دارند در بخش پنج بودجه ، اعتباراتی برای حقوق و عوارض گمرکی هست که جمعاً و خرجاً در بودجه منظور می‌شود یعنی از یک طرف برای این که میزان حقوق گمرکی کالاهایی که دولت وارد می‌کند مشخص باشد این را در جمع و خرج عمل می‌کنند یعنی از یک طرف دولت به هزینه می‌گیرد و از طرف دیگر به درآمد . و در حقیقت چیزی عاید خزانه نمی‌شود النهایه برای انتظام امور مالی و محاسباتی است اینجا که ملاحظه می‌فرمایید دستگاه‌هایی بوده‌اند که در بودجه سال بعدشان این اعتبار باید منظور بشود النهایه به منظور تسریع در ترخیص کالاها اینها را مرخص می‌کنند و بعد در بودجه منظور می‌کنند و از خزانه تقاضا می‌کنند که از یک طرف به درآمد منظور کنند و از طرف دیگر به خرج. بنابراین چیزی از این رهگذر عاید دولت نمی‌شود. اینجا فقط به منظور انتظام امور مالی و محاسباتی این کار را کرده‌اند و مسلماً نمی‌تواند بخش خصوصی را در بر بگیرد. چون دولت در حقیقت از یک طرف در بودجه منظور می‌کند و از طرفی هم در درآمد می‌آورد. بنابراین نه چیزی می‌دهد و نه چیزی می‌گیرد.
رئیس - منظور آقای تجدد بیشتر این بود که خصوصی‌ها را هم معاف می‌کردند . بیشتر منظور این بود. آقای تجدد بفرمایید.
تجدد- در این تبصره نوشته شده است ، این ساختمان‌های پیش ساخته که از آغاز سال ۱۳۵۴ به وسیله مؤسسات دولتی وارد و ترخیص شده است مشمول این قانون است و چون می‌گویند قبلاً در بودجه ذکر شده شایسته بود که در اینجا ذکر کلمه «بودجه» می‌شد. ولی در این تبصره آثاری از بودجه نیست.
رئیس - خوب به همین جهت توضیح داده‌اند.
تجدد - بهتر بود صددرصد نوشته می‌شد کلیه ساختمان‌های پیش ساخته دولتی و ملی از اول سال ۱۳۵۴ که به وسیله مؤسسات دولتی و خصوصی وارد و ترخیص شده است مشمول این قانون می‌باشد.
اگر این فرمایش جنابعالی صحیح باشد اضافه کردن کلمه « ملی و خصوصی» اثری نداشت.
جناب آقای دکتر سجادی در لوایحی که دولت می‌آورد و تقاضای معافیت می‌کرد تقاضا کردند این معافیت را در بودجه بکنید و یا پول گمرک را بگیرید و در بودجه مسترد بکنید.
رئیس - آقای معاون وزارت امور اقتصادی دارایی بفرمایید.
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی- برای مزید اطلاع حضرتعالی جناب آقای تجدد عرض می‌کنم که اصولاً گمرک تا قبل از تقدیم این لایحه از بابت حقوق و عوارض گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته مطلقاً درآمدی نداشته است به دلیل این که ساختمان‌های پیش ساخته در سه ردیف حقوق گمرکی که تصویب فرموده‌اید منعکس است. یکی چهل درصد است و یکی ۱۰ درصد و یکی هفتاد و پنج درصد یعنی ساختمان‌های بتونی چهل درصد و پل فلزی ده درصد و چوبی هفتاد و پنج درصد . بنابراین هیچ کس با این حقوق گمرکی ساختمانی وارد نمی‌کند و مطلقاً گمرک با تقدیم این لایحه از طرف بخش خصوصی هیچ درآمدی نداشته است. این تبصره که به نظر مبارکتان می‌رسد علاوه بر مطالبی که عرض کردم مربوط به بعضی از سازمان‌های دولتی است مانند وزارت آموزش و پرورش و مثل سازمان مسکن و شهرسازی که این سازمان‌ها ساختمان‌های پیش ساخته وارد کرده‌اند. و تعهد سپرده‌اند که حقوق گمرکی آنها را در بودجه سال منظور کنند . حالا می‌خواهند از اول سال ۱۳۵۴ مشمول این معافیت باشند. بنابراین اصولاً بخش خصوصی ساختمان پیش ساخته‌ای وارد نکرده که از این مزایا بهره‌مند باشد.
رئیس - نسبت به ماده واحده دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه با ورقه:
(در این هنگام آقایان مسعودی و دکتر ضیائی «منشیان» برای نظارت در اخذ آراء پشت تریبون قرار گرفتند و سناتورها به شرح زیر رأی دادند):
رأی دهندگان:
- آقایان دکتر سید محمد سجادی - دکتر یزدان‌پناه - کوروس - مهندس فروغی- سید جلال‌الدین شادمان - دکتر ضیایی - علامه وحیدی - مهدوی - دکتر حجازی - دکتر آشتیانی - تجدد - جعفری - حسن اکبر - نیکپور - تیمسار دکتر اسفندیاری - مهندس صادق - دها- سرلشگر دیلمی - دریابد رسایی - پروفسور عدل - پروفسور جمشید اعلم - اشرف احمدی - ذوالفقاری - محسن رئیس - بوشهری - جلالی نائینی - دکتر صدیق - عماد تربتی - جلیلوند - دکتر مرشد - لاجوردی - دکتر مژدهی - فاضل سرجویی - مهندس گنجی - دکتر مولوی - میر مطهری - نصیری - سرلشگر مطبوعی- مسعودی - بانو دکتر مصاحب - بانو جهانبانی - یارافشار.
(شمارش آراء به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد)
رئیس - لایحه با ۴۱ رأی تصویب شد و برای اخذ رأی نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده خواهد شد.
- تصویب قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت گندم مورخ ۱۹۷۱ و پروتکل الحاقی مورخ ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ و ارسال آن به مجلس شورای ملی
۱۳- تصویب قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت گندم مورخ ۱۹۷۱ و پروتکل الحاقی مورخ ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ و ارسال آن به مجلس شورای ملی.
رئیس - لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت گندم مورخ ۱۹۷۱ و پروتکل‌های الحاقی مورخ ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ برای شور دوم مطرح است.
گزارش کمیسیون شماره پنج (بازرگانی) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۵ (بازرگانی) به مجلس سنا
لایحه مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت گندم مورخ ۱۹۷۱ و پروتکل‌های الحاقی مورخ ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ که برای شور دوم به کمیسیون شماره ۵ (بازرگانی) ارجاع گردیده بود با حضور آقای زعیمی معاون وزارت بازرگانی و آقای نصیرعصار معاون وزارت خارجه مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث و مذاکرات لازم و توجه به پیشنهاد واصل ضمن شور اول اصلاحی در متن و عنوان لایحه به عمل آمد و به تصویب رسید و جهت اظهارنظر به کمیسیون شماره یک (خارجه ) و شماره ۶ (کشاورزی و منابع طبیعی) ارسال و کمیسیون‌های مزبور نیز نظر این کمیسیون را تأیید و تصویب نمودند.
اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
مخبر کمیسیون شماره ۵ - رضایی.
قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت گندم مورخ ۱۹۷۱ و پروتکل‌های الحاقی مورخ ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵
ماده واحده- کنوانسیون تجارت گندم مورخ ۱۹۷۱ مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده و ضمایم آن و پروتکل تمدید کنوانسیون تا ۳۰ ژوئن ۱۹۷۵ مورخ ۲ آوریل ۱۹۷۴ مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و پروتکل تمدید کنوانسیون تا ۳۰ ژوئن ۱۹۷۶ مورخ ۲۵ مارس ۱۹۷۵ مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده تصویب و اجازه الحاق به آن داده می‌شود.
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است نظری نیست (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس شورای ملی فرستاده می‌شود.
- ختم جلسه
۱۴- ختم جلسه.
رئیس- امروز در دستور دیگر مطلبی نداریم جلسه را ختم می‌کنیم ، جلسه بعد و دستور آن بعداً به استحضار خواهد رسید. جلسه ختم می‌شود.
(مقارن ظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس سنا - مهندس جعفر شریف امامی.