مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۳ آذر ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۱۱
| نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره قانونگذاری | مذاکرات مجلس سنا هفتمین دوره قانونگذاری ۱۷ شهریور ماه ۲۵۳۴ تا ۲۲ بهمن ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی | قانون اساسی مشروطه |
مشروح مذاکرات مجلس سنا،دوره ۷
نشست : ۱۱
دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۵۴
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم‌نامه شکواییه به وسیله بانو جهانبانی ۳- تقدیم عریضه دو نفر دانشجو به وسیله آقای دکتر نواب ۴- تقدیم تلگراف به وسیله آقای یارافشار ۵- بیانات قبل از دستور، آقایان: جلالی نائینی- فاضل سرجویی و سپهبد پالیزبان ۶- اعلام وصول لایحه الحاق یک ماده به قانون تشدید مجازات رانندگان ارسالی مجلس شورای ملی ۷- اعلام وصول لایحه استخدام هیأت علمی دانشکده افسری ارسالی مجلس شورای ملی ۸- اعلام وصول لایحه اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۹- اعلام وصول لایحه اجازه پرداخت فوق‌العاده به دانشجویان و دانش‌آموزان ارتش شاهنشاهی در هنرستانهای موسیقی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۰-اعلام وصول لایحه اصلاح ماده ۶۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۱-اعلام وصول لایحه اصلاح ماده ۱۰ الحاق به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۲- اعلام وصول لایحه اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۳-اعلام وصول لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن ارسالی مجلس شورای ملی ۱۴- اعلام وصول لایحه افزایش حقوق وظیفه مستمری کسانی که از اعتبارات وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی وظیفه و مستمری دریافت می‌دارند ارسالی مجلس شورای ملی ۱۵-اعلام وصول لایحه حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۶- معرفی آقایان: دکتر تاجبخش، هدایتی (معاونان سیاسی و پارلمانی و اداری و پارلمانی وزارت امور خارجه) هنرمندی (معاون پارلمانی وزارت دادگستری) دکتر بهرون (معاون پارلمانی و اداری وزارت مسکن و شهرسازی) طباطبایی (معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی) به وسیله آقای وزیر مشاور ۱۷-تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۱۸- معرفی آقای حشمتی به سمت معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و هنر به وسیله آقای وزیر فرهنگ و هنر ۱۹-تصویب قانون طرز وصول وجه سفته و ترتیب اجرای واخواست‌نامه و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۲۰- شور اول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها ۲۱- شور اول لایحه موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر ۲۲- شور اول لایحه موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس ۲۳- شور اول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات وحشی و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند ۲۴- معرفی آقای دکتر سعادت به سمت معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و جهانگردی به وسیله آقای دکتر کیانپور ۲۵- ختم جلسه.
مجلس ساعت ۱۰ صبح به ریاست آقای مهندس شریف‌امامی تشکیل شد.
آقایان: وزرا مشاور (دکتر شادمان) فرهنگ و هنر (پهلبد) اطلاعات و جهانگردی (دکتر کیانپور) و معاونان وزارتخانه‌های راه و ترابری (شریف‌رازی) آموزش و پرورش (بانو طالقانی) (دکتر تاجبخش و هدایتی) وزارت امور خارجه (هنرمندی) وزارت دادگستری (دکتر بهرون) مسکن و شهرسازی (طباطبایی) امور اقتصادی و دارایی (حشمتی) فرهنگ و هنر (دکتر سعادت) وزارت اطلاعات و جهانگردی، در جلسه حضور داشتند.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- صورت مشروح مذاکرات روز دوشنبه نوزدهم آبان ماه قبلاً طبع و توزیع شده است و ملاحظه فرموده‌اند اگر نظری هست خواهند فرمود، نظری نیست؟ (اظهاری نشد)، صورتجلسه تصویب می‌شود.
اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین با اجازه آقایان: مهندس گنجی- دکتر نواب- دها- حسن اکبر- نمازی- و بانو دکتر مصاحب.
مسافران آقایان: دکتر مصباح‌زاده- خزیمه علم- بهادری- موسوی- تیمسار صفاری- رضایی و مهندس فروغی.
- تقدیم‌نامه شکواییه به وسیله بانو جهانبانی
۲- تقدیم‌نامه شکواییه به وسیله بانو جهانبانی
رئیس- بانو جهانبانی بفرمایید.
بانو جهانبانی- شکوائیه‌ای است از طرف ۵۰ هزار نفر از ساکنین شمیران‌نو که تقدیم می‌کنم.
رئیس- لطف بفرمایید.
- تقدیم عریضه دو نفر دانشجو به وسیله آقای دکتر نواب
۳- تقدیم عریضه دو نفر دانشجو به وسیله آقای دکتر نواب
رئیس- آقای دکتر نواب بفرمایید.
دکتر نواب- نامه‌ای از دونفر دانشجوی ایرانی از کالیفرنیا رسیده است که تقدیم می‌کنم.
رئیس- لطف بفرمایید.
- تقدیم تلگراف به وسیله آقای یارافشار
۴- تقدیم تلگراف به وسیله آقای یارافشار
رئیس- آقای یارافشار بفرمایید.
یارافشار- تلگرافی رسیده است که تقدیم می‌کنم.
رئیس- لطف بفرمایید.
- بیانات قبل از دستور آقایان: جلالی نایینی- فاضل سرجویی- و سپهبد پالیزبان
۵- بیانات قبل از دستور آقایان: جلالی نایینی- فاضل سرجویی- و سپهبد پالیزبان
رئیس- نطق قبل از دستور شروع می‌شود آقای جلالی نائینی بفرمایید.
جلالی نایینی- سناتورهای محترم، همکاران ارجمند.
به طوری که استحضار دارند اینجانب با کسب اجازه برای شرکت در کنفرانس‌های حقوقی بین‌المللی که در شهرهای مونیخ و واشنگتن انعقاد یافت به شهرهای مذکور مسافرت کردم و اکنون لازم می‌دانم اجمالاً گزارشی در این خصوص به استحضار همکاران محترم برسانم:
استحضار سناتورهای محترم از جریان این کنفرانس‌ها از دو جهت لازم به نظر می‌رسد، اول توجه و علاقه خاصی که محافل عالیقدر حقوقی دنیا به ایران تحت رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر نشان می‌دهند، دوم نقش فعالی که وکلا دادگستری ایران در این گونه محافل حقوقی به عهده گرفته و نهایت کوشش خود را مبذول می‌دارند تا همپای پیشرفت‌های مملکت در سایر شئون وظایف وکیل دادگستری دوران انقلاب را به خوبی انجام دهند.
کانون وکلا از شهریورماه ساری جاری سه هیأت برای شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی به اروپا و آسیا و آمریکا اعزام داشته است:
۱-اتحادیه جهانی وکلا دادگستری
۲-اتحادیه جهانی وکلا دادگستری که مرکز آن در اروپا است کنفرانس عمومی خود را در شهریور ماه گذشته در شهر مونیخ به مدت پنج روز تشکیل داد. در این کنفرانس که به وسیله حضرت رئیس جمهوری آلمان فدرال گشایش یافت در حدود هزارنفر از وکلا دادگستری ممالک دنیا شرکت داشتند و مسائل حقوقی مهمی مطرح شد که اهم آنها عبارت بودند از:
حمایت حقوق فردی در برابر وسائل ارتباط جمعی از قبیل آزادی مبادله اطلاعات در مطبوعات، مسئولیت سازنده کالا و وصول مطالبات اتباع کشورهای خارجی.
با توجه به این که در اثر توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی موضوع وصول مطالبات خارجیان و تضمینات حقوق آنها مورد توجه خاص دول و محافل حقوقی می‌باشد، کانون وکلا مرکز این قسمت را مورد توجه مخصوص قرار داده و رساله‌هایی به این منظور تهیه شده که در آنها تضمینات و مقررات قوانین ایران برای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران خارجی توضیح و تفسیر شده است.
در این کنفرانس ۱۰ نفر از وکلا دادگستری در معیت اینجانب شرکت کرده بودند و در بحث‌های مختلف حقوقی مشارکت داشتند. در جریان پذیرایی که حضرت رئیس جمهوری آلمان فدرال از اعضای کنفرانس مونیخ به عمل آوردند شخصیت بین‌المللی و برجسته شاهنشاه آریامهر را ستودند و برای کشور و ملت ایران احترام خاصی قائل شدند و اعضای هیأت ایرانی را مورد لطف قرار دادند.
۲- اتحادیه حقوقدانان آسیا و جنوب اقیانوس آرام
۲- اتحادیه حقوقدانان آسیا و باختر اقیانوس آرام
که کلیه حقوقدانان، اساتید حقوق و قضات دادگستری قاره آسیا و استرالیا و نیوزلند را در بر می‌گیرد از نقطه‌نظر همبستگی قاره‌ای برای ملل آسیایی دارای اهمیت خاصی است. این اتحادیه مجمع عمومی خود را هر دو سال یک بار در یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌دهد. رئیس اسبق این اتحادیه حضرت سرجان‌کر- فرماندار کل استرالیا بودند که سال گذشته میهمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بودند و در بازدید خود از ایران نیز با اینجانب و دو سه نفر از اعضاء کانون به طور خصوصی مذاکراتی در اطراف مسایل حقوقی انجام دادند.
کنفرانس عمومی این اتحادیه در اوائل مهر ماه سال جاری در شهر توکیو با شرکت زاید بر هزار نفر از حقوقدانان منطقه به وسیله والاحضرت تاکاماتسو ولیعهد ژاپن گشایش یافت.
مباحث علمی مورد بحث این کنفرانس عبارت بود از:
حقوق و جمعیت- نقش زنان در قانون- حقوق تجارت- استرداد مجرمین و حقوق سرمایه‌گذاری. آقای دکتر عبدالکریم انواری عضو هیأت مدیره کانون وکلا در این کنفرانس شرکت نموده و رساله تحقیقی خود را تحت عنوان «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و مالکیت صنعتی» به کنفرانس ارائه داده که مورد توجه حقوقدانان واقع شده و از طرف کنفرانس چاپ و برای استفاده اهل فن منتشر گردیــده که نسخه‌ای از آن تقدیم ریاسـت مجلـس سنا می‌گردد.
کار علمی مذکور به نحوی مورد توجه قرار گرفت که نماینده کانون ایران به نیابت و ریاست اتحادیه مذکور انتخاب گردید. رساله جامع دیگری هم در همین موضوع آقای ناصر شیلاتی فراهم آورده که در مجمع حقوقدانان در بلژیک توزیع گردید و مورد توجه واقع شده است.
۲-مرکز صلح جهانی از طریق حکومت قانون.
۳-مرکز صلح جهانی از طریق حکومت قانون هفتمین کنفرانس خود را در اکتبر گذشته در شهر واشنگتن تشکیل داد. در این کنفرانس حقوقی بیش از چهارهزار نفر حقوقدان از ۱۳۵ کشور جهان شرکت داشتند. در این کنفرانس شخصیت‌های برجسته و ممتاز حقوقی منجمله رئیس دیوان عالی کشور امریکا و ده نفر رؤسای دیوان عالی کشور از کشورهای مختلف و رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی (دیوان بین‌المللی لاهه) و همچنین عده‌ای از وزرا خارجه ممالک مختلف و سفرایی که دارای تحصیلات حقوقی هستند و رؤسای دانشگاه‌های هاروارد و ییل شرکت داشتند. این کنفرانس که به مدت هفت روز ادامه داشت در اطراف بیست و چهار موضوع مهم حقوقی به بحث پرداخت و خلاصه آرا و نظریات مختلف حقوقدانان جهان به صورت قطعنامه‌هایی به دنیا ارایه گردید. نه تن از وکلا دادگستری ایران در معیت اینجانب در این کنفرانس شرکت داشتند که مورد عنایت و توجه خاص رئیس و دبیرکل کانون حقوقی صلح جهانی قرار گرفتند به نحوی که دو ضیافت خاص به افتخار هیأت ایرانی از طرف مقامات مذکور برگزار شد. در ضیافتی که از طرف قاضی ویلیام تامپسون دبیرکل کانون صلح جهانی از طریق حکومت قانون اختصاصاً برای هیأت نمایندگی ایران ترتیب داده شده بود، در سر میز شام اینجانب سخنانی چند دربارهٔ اهمیت و فوائد اینگونه کنفرانس‌های بین‌المللی بیان نمودم و ضمناً در مورد نقش اساسی قانون در تأمین و تعمیم و گسترش صلح جهانی و ایجاد هماهنگی و تبادل‌نظر و بالاخره توسعه نظم حقوقی در تنظیم حسن روابط بین‌الملل مطالبی بیان داشتم که از جانب آقای ویلیام تامپسون دبیرکل کنگره مورد استقبال و تأیید قرار گرفت و متقابلاً مشارالیه نیز نکاتی چند در مورد فواید عدیده حکومت قانون و رابطه آن با صلح جهانی و بالاخره بهره گرفتن از برپاکردن اینگونه کنگره‌های جهانی از حقوقدانان و ایجاد شناسایی و آشنایی بیشتر با فرهنگ و حقوق ملت‌ها ایراد کردند و نسبت به مساعی شاهنشاه آریامهر در راه تأمین صلح جهانی از طریق عدالت اجتماعی و توسعه روابط فرهنگی و بین‌المللی تجلیل بسیار نمودند و سلامت و دوام سلطنت شهریار ایران را آرزو کردند.
در روز ۱۲ اکتبر از ساعت ۹ صبح مراسم معارفه اعضاء شرکت‌کننده به عمل آمد و در ساعت شش بعد از ظهر آقای والترئی. واشنگتن شهردار شهر کلمبیا دربارهٔ جشن بین‌المللی روز حقوق جهانی در هتل شرایتون پارک سخنرانی کرد و در ساعت ۷ بعد از ظهر همان‌روز جناب آقای وارن‌ئی.برگر- رئیس دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا در کاخ مجلل و با شکوه دیوانعالی کشور آقایان نمایندگان ۱۳۵ کشور جهان را خوش‌آمد گفتند و از تشکیل کنگره اظهار خوشحالی کردند و پذیرائی شایانی از میهمانان خود به عمل آوردند.
در روز ۱۳ اکتبر جلسه رسمی شکوهمند گشایش کنفرانس برپا گردید که ریاست جلسه با آقای چارلزراین رئیس کانون صلح جهانی از طریق حکومت قانون بود و آقای وارن‌برگر رئیس دیوان عالی کشور ایالات متحده سخنرانی افتتاحیه را ایراد کرد و دربارهٔ نقش آزادی و دموکراسی و حکومت قانون در دنیا و در هر کشوری سخن گفت و اجمالاً بیان داشت که پیشرفت چشمگیر کشور آمریکا به خاطر دموکراسی و رعایت قانون آزادی است.
مطالبی که بعد از این جلسه در طول مدت کنفرانس مورد سخنرانی و بحث و بررسی قرار گرفت و منتهی به انتشار تصمیمات نهایی کنفرانس گردید به شرح زیر است:
۱- حمایت بین‌المللی پناهندگان و آواره‌گان برطبق اصول پناهندگی.
۲- قانون دریاها که مربوط به مقررات بین‌المللی از جهت تردد کشتی‌ها در آب‌های آزاد و ماهیگیری و بهره‌برداری از آب‌های آزاد است و همچنین طریقه حل اختلافات حاصله بین‌الملل مختلف در آب‌های آزاد توسط دیوان دادگستری بین‌المللی و بحث دربارهٔ تصمیمات کنفرانس ژنو.
۳- کوشش همه‌جانبه به منظور توسعه قوانین بین‌المللی.
۴- قانون و اصلاح سیستم پولی بین‌المللی.
۵- قراردادهای مربوط به کمک‌های انرژی هسته‌ای و تضمین‌های اطمینان بخش برای استفاده صلح‌جویانه.
۶- بازرگانی بین‌المللی و نقش شرکت‌های چند ملیتی در جامعه بین‌المللی.
۷- حمایت آوارگان از لحاظ حقوق بین‌المللی- رعایت اصول همبستگی‌های جهانی.
۸- اجرای مقررات حداقل ضوابط لازم در رفتار با زندانیان که به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است.
۹- بررسی مسائل مربوط به تروریسم بین‌المللی.
۱۰- نقش کامپیوتر و قانون.
۱۱- توسعه خدمات حقوقی نسبت به افراد بی‌بضاعت در کشورهای توسعه یافته (از قبیل معاضدت قضایی و وکالت‌های تسخیری).
۱۲- قوانین انسانی بین‌المللی حاکم بر برخوردهای نظامی.
۱۳- اجرای حقوق جهانی بشر.
۱۴- قانون بین‌المللی حفاظت محیط زیست.
۱۵- منشور حقوق اقتصادی و وظایف دول.
۱۶- استفاده از سیستم ملل متحد.
۱۷- تعریف متفق‌علیه نسبت به تجاوز (آگرسیون)
۱۸- مداخله برخی از دولت‌ها نسبت به عمل وکلا دادگستری در مورد تعقیب وظایف حرفه‌ای آنها.
۱۹- قانون و مسأله مواد غذایی.
بعد از پایان کنفرانس یک بار دیگر از طرف دبیرکل صلح جهانی از طریق حکومت قانون هیأت نمایندگی ایران به ناهار دعوت شدند.
خوشبختانه تشکیل این کنفرانس مقارن با زادروز مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بود و همین امر باعث شد که اعضای کنگره یعنی نخبگان حقوقی دنیا که در حقیقت رهبران ملت‌های خویش هستند فرصت یافتند که تلگرام تبریکی از طرف کنگره صلح جهانی به پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایونی تقدیم دارند و ضمن عرض تبریک سلامت و توفیق هرچه بیشتر رهبر عالیقدر مملکت ما را در حفظ صلح جهانی خواستار شدند.
رئیس- آقای جلالی نائینی وقت شما تمام است.
(جلالی نائینی- سه چهار دقیقه دیگر اجازه بفرمایید) سه چهار دقیقه وقت اضافی است. آقای فاضل سرجویی شما وقتتان را به ایشان می‌دهید. (فاضل سرجویی- بلی) بفرمایید.
جلالی نائینی- در آخرین روز کنفرانس حضرت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هیأت نمایندگی کشورهای مختلف و منجمله هیأت نمایندگی ایران را در کاخ سفید پذیرفتند و ایشان در این جلسه حضور کلیه آقایان خیرمقدم و خوش آمد گفتند و سخنی چند دربارهٔ اهمیت قانون و حکومت آن ایراد کردند.
در اینجا وظیفه خود می‌دانم که به نام رئیس کانون وکلا از همکاری و مساعی اعضاء هیأت‌های نمایندگی ایران در این کنفرانس‌های عظیم جهانی تشکر نمایم زیرا اینان با هزینه شخصی در مجامع و کنفرانس‌های بین‌المللی در قاره‌های مختلف جهان شرکت می‌کنند و دین خود را به مملکت و ملت ادا می‌نمایند. وکلاء دادگستری می‌توانند سفیر حسن تفاهم و روابط بین‌المللی از نظر تشابه اصول حقوقی و قانونی که عامل وحدت فکری و همکاری است در میان سایر ملت‌ها باشند.
پیش از ختم کلام از فرصت استفاده نموده نظر مجلس محترم سنا را که یکی از ارکان مهم قانونگذاری است به این نکته معطوف می‌دارد که وکلا دادگستری که وابستگان قوه قضایی مملکت هستند پیوسته در اجرای مصوبات مجلسین که به توشیح ملوکانه رسیده است کوشا می‌باشد و نهایت تلاش را نیز برای جامعه حقوقی ایران در صحنه بین‌المللی بعمل می‌آورند. لذا استدعا دارد در فرصت‌های مناسب کماکان به تقویت و حمایت این طبقه خدمتگزار واقعی و صدیق ادامه و بیش از پیش آنان را مورد توجه و تشویق قرار دهند تا بتوانند با دلگرمی بیشتر در راه گسترش و توسعه عدالت اجتماعی و صیانت حقوق فردی و دفاع از ذوی‌الحقوق و بی‌گناهان وظایف مقدس و سنگین خود را ایفا نمایند.
در اینجا لازم است به عرض نمایندگان محترم مجلس سنا برسانم که به پیروی از منویات شاهنشاه آریامهر و در جهت رفاه و آسایش عموم، جناب آقای هویدا نخست‌وزیر در چند سال گذشته نسبت به مستدعیات حقه وکلا دادگستری در مورد وکالت‌های تسخیری توجه نموده‌اند و همه ساله مبلغی از این بابت در بودجه کل کشور پادار می‌شود به علاوه دستور داده‌اند لایحه بازنشستگی وکلا دادگستری را وزارتخانه‌های دادگستری و رفاه اجتماعی تهیه نمایند و پیش‌نویس لایحه مذکور تهیه گردیده و امید است در آینده نزدیک این لایحه مراحل قانونی خود را طی کند و به مجلس شورا و سنا تقدیم گردد. و با تصویب این لایحه این طبقه تحصیل‌کرده و مترقی نیز مانند سایر طبقات از مزایای بازنشستگی و تأمین در دوران پیری و از کار افتادگی بهره‌مند شوند و جا دارد تشکر و امتنان جامعه وکالت را از جناب آقای هویدا به سمع سناتورهای محترم برسانم.
در خاتمه از مساعی جناب آقای اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه آریامهر در ایالات متحده آمریکا تشکر می‌نمایم و این تشکر را از این دید می‌کنم که همکاران گرامی من و کسانی که به کشورهای خارج مسافرت کرده و یا می‌کنند می‌دانند که انسان در غربت چگونه یاد وطن می‌کند و وقتی مشاهده می‌نماید که یک سفیر وظایف خود را با صمیمیت به نحو صحیح انجام می‌دهد بی‌شک در خود یک نوع احساس غرور و شادمانی می‌نماید (احسنت-احسنت).
با عرض تشکر از سناتورهای محترم عرایض خود را خاتمه می‌دهم.
رئیس- آقای فاضل سرجویی بفرمایید.
فاضل سرجویی- با کسب اجازه از مقام ریاست و حضار محترم مطالبی چند به عنوان تذکر و توصیه عرض می‌کنم شاید مفید فایده باشد و موجب رفع بعضی مشکلات بشود:
۱- در مورد رانندگی- در رانندگی خارج شهرها و جاده‌ها یا رانندگان بیابانی کار به جایی رسیده است که به نقل از روزنامه وزین‌پارس شیراز باید گفت رانندگان جاده‌ها را از خون مردم بی‌گناه رنگین می‌سازند و لذا برای جلوگیری از این وضع خطرناک بایستی چاره‌جویی کرد.
در این خصوص نظر دولت را به این معنی جلب و توصیه می‌کنم همان طور که در اجرای اصل مبارزه با گران‌فروشی و کم‌فروشی و دسیسه و تقلب در کسب و پیشه و مبارزه جدی را وجهه همت خود قرار داده و در این زمینه اقدامات مؤثری به عمل آورده است در مورد اصلاح امور رانندگی علاوه بر مراقبت‌های مستمر مأمورین توجه خود را به جنبه معنوی موضوع معطوف دارد و پروانه رانندگی را به دست کسانی بدهند که از تربیت درست برخوردار باشند زیرا اکثر رانندگان اتوبوس و کامیون و تانکرها بی‌رحمانه با کمال جسارت و عدم رعایت مقررات قانون ماشین را آلت قتاله قرار داده به جان مردم بی‌گناه تاخت و تاز می‌کنند.
تقاضا می‌کنم به پیروی از منویات عالیه شاهنشاه برای حفظ جان افراد ملت و تأمین سلامتی آنان مساعی بیشتری مبذول دارند. و متذکر می‌شود که اعمال مجازات پس از ارتکاب جرم کافی به منظور و مقصود فوق نیست و توصیه می‌کنم که پس از بررسی و تحقیق در رفتار و روحیات و طرز عمل راننده در سابق و احراز صلاحیت اخلاقی پروانه مهارت در رانندگی به او بدهند زیرا دادن پروانه رانندگی به راننده نااهل به منزله دادن تیغ به دست زنگی سست خواهد بود.
و اما در مورد تاکسیرانی و رانندگان تاکسی:
عده‌ای از رانندگان تاکسی خیابان علاوه بر دارا بودن خصوصیات رانندگان بیابانی عملاً این اشکال را در شهر به وجود آورده‌اند که استفاده افراد یک خانواده را با هم از تاکسی غیرممکن ساخته‌اند و بین افراد خانواده تفرقه می‌اندازند و تا چشم راننده به دو یا سه نفر مسافر که احیاناً از افراد یک خانواده بوده و یا با هم قصد سوارشدن به تاکسی را دارند می‌یافتند از مقابل آنان فرار می‌کند. برای آن که پنج نفر مسافر متفرقه سوار کند و ۲ برابر یا بیشتر کرایه بگیرد تازه هیچ مسافری را نیز به مقصد واقعی خود نمی‌رساند و وارد خیابان‌های فرعی هم نمی‌شود و با این عمل اعصاب مردم را ناراحت و خراب می‌کند.
تقاضا دارم و توصیه می‌کنم به وسیله شرکت واحد و بخش خصوصی تعداد اتوبوس‌های بدون دود و خط سیر آنها را زیادتر کنند تا مردم از شر تاکسی سواری به این کیفیت راحت شوند.
۲- در مورد حفظ حیثیات و آبروی افراد- به طوری که در فصل حقوق ملت ایران مقرر است قانون متمم قانون اساسی در اصول نهم- دوازدهم- سیزدهم چنین حکم می‌کند:
«افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید. منزل و خانه هر کسی در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی‌توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین نموده و حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون».
بنابراین هیچ کس را قبل از آن که به‌حکم قانون محکوم شود نباید مقصر و مجرم معرفی نمود و حتی اعمال مجازات نیز شایسته نیست که با رسوایی و توهین به محکوم توأم باشد کما این که در کشور ما بنگاه حمایت زندانیان افراد زندانی و خانواده‌های آنان را تحت حمایت قانونی قرار داده و در زندان‌ها با وسایلی که در اختیار آنان گذارده شده در تربیت آنان بذل مساعی می‌شود و کانون‌های اصلاح و تربیت در تهذیب اخلاق اطفال بزهکار نقش مؤثری را ایفا کرده تا آنان را برای زندگی سالم در محیط سالم آماده نمایند و مهر و نشان گناه را از پیشانی آنان محو کنند.
بدیهی‌است این معنی به طریق اولی در مورد کسانی که محکوم نشده و فقط در مظان اتهام هستند باید رعایت شود.
علیهذا توصیه می‌کنم که در درجه اول آقایان محترم ارباب جراید که قلم امین آنان در راه بهسازی مادی و معنوی کشور به کار می‌رود اجازه ندهند طی مقالات و حتی به عنوان خبر توأم با عکس اشخاصی را که هنوز از طرف مقامات قضایی محکومیت پیدا نکرده‌اند به عنوان مقصر و مجرم معرفی کنند زیرا تمیز حق از باطل و احراز تقصیر و گناه یا برائت به منظور احراز عدالت طبق قانون اساسی به عهده مقامات قضایی کشور محول شده است.
۳- در مورد مسکن و رابطه بین مالک و مستأجر:
چون بخش خصوصی می‌تواند در خانه‌سازی و تهیه مسکن نقش مهم و مؤثری داشته باشد و برای آن که به مستأجرین کمک بشود لازم است قبلاً در مقابل تقاضای او خانه‌ای وجود داشته باشد تا کمک به او مصداق پیدا کند و ملاحظه کرده‌ایم که آئین‌نامه تعدیل اجاره بها و قانون رابطه مالک و مستأجر تاکنون نتوانسته است مشکل مستأجرین و رابطه بین آنان و موجرین راه حل و عادی کند زیرا همیشه یک طرف قضیه مورد نظر بوده است و آن هم حمایت از مستأجر. البته حمایت از مستأجرین در شرایط موجود آرزوی هر شخصی منصف و خیرخواه بوده و عملی کاملاً ضروری و انسانی است زیرا وضع طوری شده است که درآمد افراد به خصوص کارکنان دولت و کسانی که دستمزد ثابت دارند کفاف مال‌الاجاره‌های سنگین را نمی‌دهد و این یک طرف قضیه است و طرف دیگر آن این است مادام که دولت و وزارت مسکن و شهرسازی قادر نیست نیازمندی‌های مردم را در خصوص مسکن جوابگو باشد به مردم و بخش خصوصی اجازه ساختمان بدهند و در راه کسانی که در این خصوص سرمایه‌گذاری می‌کنند تسهیلاتی قائل بشوند و تشریفات زاید افراز اراضی و صدور پروانه ساختمان را که طبق آئین‌نامه و بخشنامه‌ها هر روز بیشتر و مشکل‌تر از سابق می‌شود برطرف نموده امر پیشرفت ساختمان را با نظارت مقامات صلاحیت‌دار هموار سازند. با رعایت مراتب مذکور اطمینان داشته باشند که قاعده و اصل مسلم اقتصادی عرضه و تقاضا کار خود را در تعدیل اجاره‌بها خواهد کرد، زیرا تا متقاضی به‌حد وفور موجود و عرضه خانه غیر موجود بوده یا کمبود دارد مشکلات باقی خواهد بود و تیرگی روابط مالک و مستأجر که به خصومت و دشمنی گراییده است برطرف نخواهد شد.
۴- در خصوص ایجاد ویلا و ساختمان در منطقه ساحلی دریای مازندران.
راجع به خانه و ویلاسازی با وضع مقررات و آئین‌نامه‌ها مشکلاتی در جهت افراز اراضی و پروانه ساختمان در زمین‌های خارج از محدوده ۲۵ ساله شهرها بوجود آمده که موجب فرار سرمایه خریداران ویلا به خارج از کشور گردیده است و کسانی هم که می‌خواهند با ساختن ویلا و خانه در سرزمین سرسبز و مصفای گیلان و مازندران از مزایای طبیعی آن بهره‌مند گردند به علت وجود مشکلات نمی‌توانند استفاده کنند. بنده معتقدم با رعایت مقررات راجع به حریم دریا و اراضی مستحدثه ساحلی چه مانعی دارد که مردم در اراضی که از نظر کشاورزی استعداد ندارد و شن‌زار و لم‌یزرع است یا تبدیل آن به قطعات کوچک و بزرگ و ایجاد ساختمان و درختکاری و سبزی‌کاری و سایر محصولات خانگی کمک به امر کشاورزی و اقتصاد کشور نمایند.
در این خصوص آقای ارسلان خلعتبری که از حقوقدانان و مردان مطلع اجتماع ما هستند شرحی توسط جناب آقای مهندس اصفیاء به دولت مرقوم داشته و رونوشت آن را برای بنده فرستاده‌اند که قسمتی از آن را قرائت می‌کنم:
- ... در ماه شهریور اعلاناتی و گزارش‌هایی در روزنامه‌های عصر منتشر شده بود که چند فقره آن را برای نمونه فتوکپی نموده به ضمیمه این لایحه از نظر شریف می‌گذرانم و ملاحظه می‌فرمایند که چگونه موسساتی دلالی خارجی ایرانی‌ها را دعوت به خرید ویلا و زمین و آپارتمان در کشورهای خودشان می‌کنند و اگر آن ذوات محترم اطلاع ندارند اینجانب باید عرض کنم که این دعوت خارجی‌ها را عده زیادی قبول نموده و در کشورهای خارجی از قبیل آمریکا، انگلستان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا و غیره مستغلات و ویلا و آپارتمان خریداری نموده‌اند و این هجوم به خارجه برای خرید خانه و آپارتمان بدون علت نمی‌تواند باشد و عجب است درست در زمانیکه همه خارجی‌ها کشور ما را برای فعالیت در نظر گرفته‌اند و کشور ما خود محتاج به عمران و آبادی است اشخاص زیادی از اینجا می‌روند و در خارجه سرمایه می‌گذارند و با پول خود رشته ساختمان آن کشورها را که یکی از ارکان مهم اقتصادی آنها است تقویت می‌کنند.
و اما آزاد بودن فعالیت خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها خاصه شهرهای کوچک که محل توجه مردم قرار می‌گیرد دارای خواص بسیار است که چون در نامه ایشان به دولت شرح داده شده از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنم و توصیه می‌کنم که پیشنهاد ایشان مورد توجه قرار گیرد.
به طوری که اطلاع حاصل کرده دولت در خصوص خانه و ویلاسازی در ساحل دریا مقرراتی وضع و اقداماتی را معمول داشته است ولی طبع کار باز هم تسهیلات بیشتری را از نظر مردم ایجاب می‌کند.
۵- در خاتمه عرایضم به مقامات مسئول دولتی توصیه می‌کنم که از نظر آب لوله‌کشی و آشامیدنی و شبکه برق‌رسانی و ایجاد راه و آسفالت راه‌های و تأسیس درمانگاه و توسعه مؤسسات آموزش و پرورش در سطح بخش‌ها و نواحی و روستاهای شهرستان کرج که با داشتن سد کرج رودخانه کرج- برق کرج و سازمان آبگیر و لوله‌کشی آب تصفیه شده شهر تهران در کرج ییلاقات کرج و راه‌های ارتباطی کرج به سایر شهرستان‌ها و استان‌ها حائز اهمیت خاصی می‌باشد و خود از خیلی از مزایای اجتماعی محروم است توجه نموده در رفع مشکلات این شهرستان اقدام عاجل فرمایند.
رئیس- وقت شما تمام است با توجه به این که مقداری از وقتتان را هم به آقای جلالی نائینی دادید.
فاضل سرجویی- بیانات من تمام است فقط می‌خواستم از آقای شریف‌رازی تشکر کنم که تذکراتی که در جلسه قبل به جناب ایشان دادم جواب مرحمت فرمودند اصولاً شأن مجلس سنا و سناتورهای محترم این است که اگر از وزیر یا معاونی سوال بکنند جواب بدهند. لذا من از شخص ایشان تشکر می‌کنم که جواب مرا دادند و من هم به موکلین خود جواب خواهم داد که موجب امیدواری آنان شود.
رئیس- تیمسار سپهبد پالیزبان بفرمایید.
سپهبد پالیزبان- با کسب اجازه از مقام ریاست امروز به مناسبت تجلیل از فرمان تاریخی تشکیل ارتش نوین شمه مختصری از وضع قوای مسلح کشور در اواخر سلطنت قاجاریه و بعد تشکیل ارتش نوین در آغاز زمامداری اعلیحضرت رضاشاه کبیر و نقش این ارتش در استقرار امنیت مملکت به عرض همکاران ارجمند می‌رسد.
خانم‌ها و آقایان هنگامی‌که اعلیحضرت رضاشاه کبیر زمام کشور را در بدو امر به عنوان وزیر جنگ و فرمانده کل قوا سپس به نام شاهنشاه ایران در دست گرفتند با وضع بسیار آشفته و در هم و بر همی مواجه بودند. هر کسی در هر جایی به سیم مخصوصی می‌زد و آهنگ ویژه‌ای ساز کرده بود.
تصور می‌کنم اکثر نمایندگان که هم‌اکنون در این مجلس حضور دارند وضع درهم ریخته قوای تأمینیه را در آن زمان به خاطر داشته باشند.
ولی بجا است برای اشخاصی که آن دوران سیاه را ندیده و یا به یاد ندارند، در این زمینه مختصری صحبت بشود.
در اواخر سلطنت قاجاریه بدون مبالغه باید گفت که قلمرو حکومت مرکزی از اطراف طهران و از دروازه‌های پایتخت تجاوز نمی‌کرد.
خطه گیلان و جنگل تحت سلطه قوای میرزا کوچک‌خان و احسان‌الله خان و خالوقربان بود.
در سوادکوه امیر مؤید حکمروایی می‌کرد. ایلات شاهسون نواحی اردبیل و دشت مغان را زیر نفوذ خویش داشتند.
ماکو و مرزهای شمال‌غربی تیول امثال اقبال‌السلطنه ماکویی بود.
اسماعیل آقا سمیتقو قسمت اعظم شمال‌غرب خاصه ارومیه، ساوجبلاغ و میاندوآب را تا سواحل دریاچه رضاییه مورد تاخت و تاز و قتل و غارت قرار داده بود.
قسمت غرب از مرز عراق تا همدان و لرستان در اختیار سران کرد مانند سردار رشید و طوایف گلباغی در سنندج بود.
ایلات کلهر و سنجابی در کرمانشاه و افراد شروری مانند سید طه در سقز و بانه آتش طغیان برافروخته بودند.
لرستان زیر سلطه خوانین بیرانوند و سگوند و دلفان و همچنین منطقه بختیاری نیز در معرض تاخت و تاز ایلات چهارلنگ و هفت لنگ بختیاری بود که از یک‌طرف تا اصفهان و بهبهان و مسجدسلیمان و از سوی دیگر تا محال ثلاث را عرصه غارتگری خود نموده بودند.
فارس و بنادر خلیج‌فارس در میان قشقایی‌ها و ایلات خمسه و تنگستانی‌ها تقسیم شده بود کهگیلویه را سران ایلات بویراحمد و ممسنی می‌چاپیدند.
خوزستان را خزعل که عنوان سلطان بی‌تاج و تخت پیدا کرده بود در اختیار داشت.
بلوچستان و توابع آن تا بندرعباس در زیر استیلای طوایف بلوچ و بهرام‌خان زایی و پس از او دوست محمدخان بلوچ بود که خود سری و عدم اطاعت خویش را از دولت مرکزی به‌حدی رسانده بود که به نام خود سکه زده و علم استقلال برافراشته بود.
قائنات و بیرجند تا مرزهای افغانستان در اختیار خوانین محلی آن سامان بود سردار مغزز بجنوردی رئیس طایفه شادلو منطقه قوچان و بجنورد را قبضه کرده بود.
ترکمن‌ها سراسر دشت و نواحی گرگان و مازندران را به میدان غارتگری و تاخت و تاز خویش تبدیل نموده حتی حدود چپاول خود را به شهرهای سر راه مشهد و تهران کشانده بودند.
نایب حسین کاشی و ماشاءالله خان پسر او شهرهای کاشان و نائین و اطراف یزد را تا نواحی طبس زیر نفوذ داشتند.
کرمان و بم و نرماشیر نیز دستخوش غارات و شرارت اشراری مانند باجمالویی‌ها بود.
در جاهای دیگر نیز در هر گوشه یکی از متنفذین یا خوانین که قدرت و نیرویی داشت مستقیم یا غیرمستقیم سر از اطاعت حکومت مرکزی پیچیده و برای خود دستگاه فرمانروایی برپا کرده بود.
بدین‌ترتیب تنها قلمرو حکومت مرکزی منحصر به تهران و حومه بود که این قسمت هم دستخوش ناامنی و قتل و سرقت قرار گرفته سفارتخانه‌های خارجی تبدیل به پناهگاه خاطیان مملکت شده بود لیکن قزاق‌های آن زمان قادر به سرکوبی اشرار و استقرار امنیت در کشور نبودند.
در روزگاری این چنین تلخ و تیره بود که خدای ایران یکی از فرزندان رشید و با ایمان و با اراده خود را مأمور نجات ملت و مملکت کهنسال ما نمود که به این نابسامانی‌ها خاتمه دهد. و این کشور پهناور را که در حال تزلزل و سقوط بود از تنگناهای پرپیچ و خم تاریخ به شاهراه ترقی و استقلال و ثبات و افتخاراتی که سزاوار و شایسته شأن او است رهبری نماید.
اعلیحضرت رضاشاه کبیر با دید روشن و دوراندیشی خاصی که داشت به خوبی دریافته بود که اجرای اصلاحات گسترده و تأمین اقتصاد و اعتبار سیاسی و خاتمه دادن به این هرج و مرج جز ایجاد یک محیط آرام و توأم با امنیت فردی و اجتماعی امکان‌پذیر نیست.
اما ثبات و امنیت در کشور هنگامی میسر است که ما در پناه یک ارتش نیرومند و با ایمان قرار گیریم. این بود که در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۰۰ خورشیدی فرمان تاریخی تشکیل ارتش نوین شاهنشاهی را به شرح زیر صادر فرمودند:
در اجرای مواد ذیل امر می‌دهیم و باید فوراً به موقع اجرا گذارده شود.
۱- در تعقیب عقاید و نظریات سابق خود از این تاریخ کلمه ژاندارم و قزاق مطلقاً ملغی و متروک خواهد بود و برای افراد نظام دولت علیه ایران بلا استثناء قشون را انتخاب و تصویب نموده و امیر می‌دهیم که عنوان مزبور به رسمیت شناخته مارک نوشته‌جات و مراسلات دوایر قشونی را به عنوان فوق تبدیل نمایید.
وزیر جنگ و فرمانده کل قشون- رضا.
از این تاریخ به بعد به نفوذ بیگانگان در ارتش و قوای تأمینیه مملکت خاتمه داده شد. بعد بنیان تشکیل نیروهای سه‌گانه زمینی، دریایی و هوایی پی‌ریزی سپس با وضع قانون نظام وظیفه در کشوری که یکی از اقدامات بسیار برجسته آن شهریار عالیقدر بود ارتش شاهنشاهی ایران با لباس یک شکل و سلاح مدرن در خاورمیانه پا به عرصه وجود گذاشت.
و در سایه قدرت همین ارتش بود که به یاغی‌گری‌ها و سرکشی‌های اشرار و نظام ملوک‌الطوایفی در مملکت خاتمه و نفوذ بیگانگان روزبه‌روز رو به اضمحلال نهاد و طرح‌های عمرانی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با سرعتی چشمگیر اجراء و مملکت بی‌سروسامان آن روزی به کشور باثبات تبدیل و برای بار دیگر ایران کهن حیثیت بین‌المللی خویش را بازیافت.
هم‌اکنون ارتش شاهنشاهی ایران در اثر کیاست و نبوغ نظامی و رهبری فرمانده عالیقدر خویش اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران در بین ملل مترقی جهان به مقامی بس رفیع دست یافته است.
و از نظر آمادگی رزمی و تهیه سلاح‌های مدرن و پیشرفت تکنولوژی در ردیف یکی از ارتش‌های پرقدرت جهان درآمده که ملل مترقی وجود این ارتش را در ساحل خلیج‌فارس سمبل امنیت دانسته و در محاسبات خود ارزش فوق‌العاده‌ای برای او قائلند.
این ارتش در حال حاضر زورگویان را سرجای خود نشانده، امنیت داخلی را به حداکمل حفظ و در حراست مرزهای کشور وظیفه خطیر خویش را انجام می‌دهد و با تشکیل سپاه دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی در انقلاب شاه و ملت نقش برجسته‌ای را ایفاء نموده است عملیات درخشان یکی از واحدهای کوچک ارتش شاهنشاهی در ظفار نشانه‌ای از قدرت سلاح و آموزش این ارتش است که با دست توانای فرزند دلیر ایران و سردار بزرگ رضاشاه کبیر بنیان‌گذاری شده است و با خرد رهبری اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران محمدرضاشاه پهلوی قوام گرفته و به حشمت و قدرت و جلال فعلی نایل آمده است.
سرفرازی ما در اجرای اصول انقلاب شاه و ملت و گسترش طرح‌های وسیع و نوسازی مملکت در ۲۰ ساله اخیر در زیر لوا و پرچم این ارتش صورت گرفته است.
امیدواریم با پشتیبانی ملت نجیب و حق‌شناس ایران ارتش شاهنشاهی بتواند بر طبق سوگندی که یاد نموده است در حفظ میراث تاریخی و مقدسات ملی و تاج و تخت شاهنشاهی و مرزهای مملکت وظیفه مقدس خویش را به نحو مطلوب انجام دهد.
در خاتمه از سناتورهای محترم اجازه می‌خواهم که من در این مکان مقدس بنمایندگی از طرف شما و ملت نجیب و حق‌شناس ایران درود بی‌پایان خویش را نثار روان پاک آن سردار بزرگ بنمایم. (احسنت، احسنت).
- اعلام وصول لایحه الحاق یک ماده به قانون تشدید مجازات رانندگان ارسالی مجلس شورای ملی
۶- اعلام وصول لایحه الحاق یک ماده به قانون تشدید مجازات رانندگان ارسالی مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه الحاق یک ماده به قانون تشدید مجازات رانندگان از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود.
(نامه به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش کمیسیون دادگستری در قبال لایحه شماره ۱۸۷۷۸ مورخ ۵/۸/۱۳۵۴ دولت راجع به الحاق یک ماده به قانون تشدید مجازات رانندگان در جلسه روز یکشنبه ۲/۹/۱۳۵۴ مطرح و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
-اعلام وصول لایحه استخدام هیأت علمی دانشکده افسری ارسالی مجلس شورای ملی
۷-اعلام وصول لایحه استخدام هیأت علمی دانشکده افسری ارسالی مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه استخدام هیأت علمی دانشکده افسری از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود.
(نامه به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش کمیسیون‌های مربوط در قبال لایحه شماره ۱۸۱۲۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۵۴ دولت راجع به استخدام هیأت علمی دانشکده افسری در جلسه روز یکشنبه ۲/۹/۱۳۵۴ مطرح و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
- اعلام وصول لایحه اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی موردنیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی از مجلس شورای ملی
۸- اعلام وصول لایحه اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی موردنیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی از مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود.
(نامه به‌شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش کمیسیون‌های مربوط در قبال لایحه شماره ۱۷۴۵۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۵۴ دولت راجع به اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰/۸/۱۳۵۴ مطرح و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
- اعلام وصول لایحه اجازه پرداخت فوق‌العاده به دانشجویان و دانش‌آموزان ارتش شاهنشاهی در هنرستانهای موسیقی ارسالی مجلس شورای ملی
۹- اعلام وصول لایحه اجازه پرداخت فوق‌العاده به دانشجویان و دانش‌آموزان ارتش شاهنشاهی در هنرستانهای موسیقی ارسالی مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه اجازه پرداخت فوق‌العاده به دانشجویان و دانش‌آموزان ارتش شاهنشاهی در هنرستانهای موسیقی از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود.
(نامه به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش کمیسیون‌های مربوط در قبال لایحه شماره ۱۷۴۶۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۵۴ دولت راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده به دانشجویان و دانش‌آموزان ارتش شاهنشاهی در هنرستانهای موسیقی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰/۸/۱۳۵۴ مطرح و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
- اعلام وصول لایحه اصلاح ماده ۶۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی
۱۰- اعلام وصول لایحه اصلاح ماده ۶۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه اصلاح ماده ۶۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود.
(نامه به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش کمیسیون‌های مربوط در قبال لایحه شماره ۱۷۴۶۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۵۴ دولت راجع به اصلاح ماده ۶۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰/۸/۱۳۵۴ مطرح و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
- اعلام وصول لایحه اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی
۱۱- اعلام وصول لایحه اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و هم‌ردیفان و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود.
(نامه به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش کمیسیون‌های مربوط در قبال لایحه شماره ۱۷۴۶۸ مورخ ۲۲/۷/۱۳۵۴ دولت راجع به اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰/۸/۱۳۵۴ مطرح و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
- اعلام وصول لایحه اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی
۱۲- اعلام وصول لایحه اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود.
(نامه به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش کمیسیون‌های مربوط در قبال لایحه شماره ۱۷۴۶۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۵۴ دولت راجع به اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰/۸/۱۳۵۴ مطرح و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
- اعلام وصول لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن ارسالی از مجلس شورای ملی
۱۳- اعلام وصول لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن ارسالی از مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود.
(نامه به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش کمیسیون‌های مربوط در قبال لایحه شماره ۱۷۴۷۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۵۴ دولت راجع به اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن در جلسه روز سه‌شنبه ۲۷/۸/۱۳۵۴ مطرح و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
- اعلام وصول لایحه افزایش حقوق وظیفه و مستمری کسانی که از اعتبارات وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند ارسالی مجلس شورای ملی
۱۴- اعلام وصول لایحه افزایش حقوق وظیفه و مستمری کسانی که از اعتبارات وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند ارسالی مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه افزایش حقوق وظیفه و مستمری کسانی که از اعتبارات وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی حقوق وظیفه با مستمری دریافت می‌دارند از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود.
(نامه به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش کمیسیون‌های مربوط در قبال لایحه شماره ۱۷۴۷۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۵۴ دولت راجع به افزایش حقوق وظیفه یا مستمری کسانی که از اعتبارات وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند در جلسه روز سه‌شنبه ۲۷/۸/۱۳۵۴ مطرح و شور آن خاتمه یافت.
اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
- اعلام وصول لایحه حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی
۱۵- اعلام وصول لایحه حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود.
(نامه به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
گزارش کمیسیون‌های مربوط در قبال لایحه شماره ۱۷۴۵۸ مورخ ۲۲/۸/۱۳۵۴ دولت راجع به حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۷/۸/۱۳۵۴ مطرح و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
رئیس- لوایح رسیده به کمیسیون‌های مربوط برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
- معرفی آقایان دکتر تاجبخش و هدایتی (معاونان سیاسی و پارلمانی و اداری وزارت امور خارجه) هنرمندی (معاونان پارلمانی وزارت دادگستری) دکتر بهرون (معاون پارلمانی و اداری وزارت مسکن و شهرسازی) طباطبایی (معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارائی) به وسیله آقای وزیر مشاور
۱۶- معرفی آقایان دکتر تاجبخش و هدایتی (معاونان سیاسی و پارلمانی و اداری وزارت امور خارجه) هنرمندی (معاونان پارلمانی وزارت دادگستری) دکتر بهرون (معاون پارلمانی و اداری وزارت مسکن و شهرسازی) طباطبایی (معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارائی) به وسیله آقای وزیر مشاور
رئیس- آقای دکتر شادمان بفرمایید.
وزیر مشاور (دکتر شادمان)- با اجازه جناب آقای رئیس محترم مجلس سنا همکاران من به علت‌های مختلف و گوناگون از حضور در مجلس متعذر بودند و نتوانستند در ساحت مقدس مجلس سنا تشریف بیاورند تا همکاران اداری خودشان را خدمت سناتورهای محترم معرفی بکنند. این مأموریت را به من واگذار کردند تا این توفیق را من پیدا کنم.
همان طوری که استحضار دارند به علت گسترش کار وزارت امور خارجه و تفکیک کلی که بین امور سیاسی و اداری و بودجه آنجا هست دو نفر معاون از طرف وزارت امورخارجه بساحت مقدس مجلس سنا معرفی می‌شوند که اولین آن جناب آقای دکتر غلامرضا تاجبخش که فعلاً معاون سیاسی وزارت خارجه هستند و بعد از این معاون پارلمانی و امور سیاسی و قراردادها در خدمت سناتورهای محترم خواهند بود. معاون دیگر، جناب آقای مصطفی هدایتی هستند که سابقه اداریشان، معاون وزارت بهداری بود و آخرین سمت ایشان استانداری استان زنجان که در کارهای اداری و بودجه‌ای وزارت خارجه در خدمت سناتورهای محترم خواهند بود.
همچنین مأموریت دارم از طرف جناب آقای صادق احمدی جناب آقای اسماعیل هنرمندی را که فعلاً هم معاون پارلمانی هستند به همین سمت خدمت سناتورهای محترم معرفی کنم. و از طرف جناب آقای جابر انصاری آقای منوچهر بهرون را به سمت معاون پارلمانی و اداری وزارت مسکن و شهرسازی حضور سناتورهای محترم معرفی می‌کنم. و جناب آقای هوشنگ انصاری را که در خارج کشور هستند از من خواسته‌اند که آقای علی‌اصغر طباطبایی را به سمت معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خدمت سناتورهای محترم معرفی بکنم که انشاءالله من و همکاران من بتوانیم آن طور که شایسته و بایسته هست در انجام وظایف خود کوشا باشیم و رضایت خاطر سناتورهای محترم را فراهم کنیم، متشکرم. (مبارک است).
- تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهارماده به قانون مجازات عمومی و ارسال آن به مجلس شورای ملی
۱۷- تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهارماده به قانون مجازات عمومی و ارسال آن به مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی برای شور دوم مطرح است گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) قرائت می‌شود.
(به‌شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) به مجلس سنا
لایحه شماره ۵۸۷۸۶ مورخ ۴/۱۲/۱۳۵۳ دولت راجع به اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی ارسالی از مجلس شورای ملی برای شور دوم در جلسه مورخ پنجشنبه ۱۵/۸/۱۳۵۴ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری مطرح شد و پیشنهادهای رسیده قرائت گردید و پس از رسیدگی و شور لازم با اصلاح به تصویب رسید.
اینک گزارش آن به‌شرح زیر برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.
رئیس کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) به جای مخبر- دکتر سیدمحمد سجادی.
قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهارماده به قانون مجازات عمومی.
ماده واحده- مواد ۲و ۴و ۶ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۱۴۳ ۱۵۲و ۱۵۳و ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح و چهار ماده به عنوان مواد ۱۴۸ و ۱۵۳ مکرر و ۲۸۹ و ۲۹۰ به قانون مجازات عمومی الحاق و مواد ۳ و ۸ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جرایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۷ لغو می‌شود.
- الف- ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲- دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:
- ۱- کلیه جرایم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزیر و مدیران کل نخست‌وزیری و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سفرا و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و استانداران و فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران و سازمان‌ها و مؤسسات
مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم‌مقام هر یک از مقامات و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌های قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.
- ۲- جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداری‌ها و شهرداران غیر مراکز شهرستان‌ها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج‌هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرائم از سی‌هزار ریال بیشتر باشد.
کلیه جرایمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری است، مشمول این بند خواهد بود.
- ۳- رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.
- تبصره- رسیدگی به جرائم دارندگان پایه‌های قضایی که در خارج از پایتخت انجام وظیفه می‌کنند در غیر مورد مذکور در بند ۱ این ماده در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های عمومی تهران است.
- ب- ماده ۴ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴- قرار توقیف و اخذ هر تأمین دیگری از متهم و قرار تأمین خواسته که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر یا قاضی دیگری که از طرف آنان مأموریت تحقیق دارد صادر می‌شود از جهت نوع و میزان تأمین و ترتیب و موعد شکایت از قرار و جهات دیگر همچنین قرارهای منع یا موقوفی تعقیب که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر صادر می‌شود از جهت ترتیب و موعد و مواد شکایت تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است ولی تخفیف یا تشدید تأمین به تقاضای دادستان دیوان کیفر به عمل خواهد آمد و متهم در صورت تشدید تأمین حق شکایت خواهد داشت.
مرجع شکایت از قرارهای مذکور دادگاه دیوان کیفر می‌باشد و رأی دادگاه در این موارد قطعی است:
- ج- ماده ۶ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶- ترتیب تشکیل جلسه مقدماتی و محاکمه حضوری و غیابی و رسیدگی و صدور حکم به نحوی است که برای محاکمات جنایی مقرر گردیده و احکام قرارهای دادگاه‌های دیوان کیفر از جهت قابلیت فرجام و ترتیب و موعد شکایت نیز تابع مقررات احکام دادگاه جنایی خواهد بود.
- تبصره ۱- دادگاه دیوان کیفر می‌تواند در صورتی که لازم تشخیص دهد دادستان دیوان کیفر و یا نماینده سازمان یا مؤسسه مربوط را اعم از این که مطالبه ضرر و زیان کرده یا نکرده باشد برای اخذ توضیح در جلسه مقدماتی دعوت و متهم یا وکیل او را نیز احضار نماید.
- تبصره ۲- فاصله بین اعلام رأی و صدور حکم (رأی با مقدمه آن) حداکثر پنج روز است و ضمن اعلام رأی به متهمین حاضر تفهیم می‌شود که حکم دادگاه ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهمینی که در زندان باشند، برای قرائت حکم احضار می‌شوند.
مهلت تقاضای فرجام متهم از احکام حضوری دیوان کیفر پانزده روز از تاریخ اعلام رأی می‌باشد ولی ترتیب ابلاغ احکام غیابی و موعد شکایت از آن همان است که برای احکام غیابی دادگاه جنایی مقرر گردیده است.
مهلت تقاضای فرجام مدعی خصوصی نسبت به حکم ضرر و زیان ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
- د- ماده ۱۴۳ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴۳- هرگاه راشی مقامات صلاحیت‌دار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون به دلایل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف می‌شود و الا طبق ماده ۲۶۹ مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با افراد خود موجبات کشف جرم یا تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف می‌گردد.
- هـ- ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵۲- هر یک از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنائی درجه ۲ و انفصال دایم از خدمت محکوم می‌شود و در هر مورد علاوه بر رد وجه مال یا مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.
- تبصره ۱- مجازات شروع به اختلاس در مواردی که جنحه محسوب می‌شود، حداقل حبس مقرر برای آن جرم است.
- تبصره ۲- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه می‌تواند او را از جزای نقدی معاف کند.
- و- ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵۳- هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که برحسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
- ۱- در صورتی که وجوه یا اموال را به نفع خود یا دیگری مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصدهزارریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنایی درجه ۲ و انفصال دایم از خدمت محکوم می‌گردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.
- ۲- در موردی که وجوه یا اموال عامداً به مصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه یا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا مؤسسه مصرف شده باشد.
- ۳- درصورتی که وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده‌هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد.
عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدی که مقرر بوده مشمول این بند می‌باشد.
- تبصره ۱- متعهد نمودن سازمان یا مؤسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیرقانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده فوق محکوم می‌شود مگر آن که عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
- تبصره ۲- هرگاه محرز شود مرتکب برحسب ضرورت اداری یا تأمین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیرمجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران از تعقیب کیفری معاف می‌شود ولی هرگاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.
- تبصره ۳- در تمام مواردی که تصرف غیرقانونی موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم می‌تواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق ۱ این ماده هرگاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.
- ز- ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۳۸- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنحه‌ای از ششماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده‌هزار ریال تا صد هزارریال محکوم می‌شود.
در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان‌کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنایی درجه ۲ و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.
- تبصره- مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.
- ح- ماده زیر به عنوان ماده ۱۴۸ به قانون مجازات عمومی اضافه می‌شود.
ماده ۱۴۸- در موردی که میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر به انفصال دایم از خدمت نیز محکوم خواهد شد.
- ط- ماده زیر به عنوان ماده ۱۵۳ مکرر به قانون مجازات عمومی اضافه می‌شود:
ماده ۱۵۳ مکرر- هر شخصی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر بوده به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار با ضعف یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا مؤسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازات مختلس محکوم خواهد شد.
هرگاه مرتکب کارمند سازمان‌ها و مؤسسات فوق نباشد به جای انفصال از خدمت حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمان‌ها و مؤسسات مزبور داده خواهد شد.
- ی- ماده زیر به عنوان ماده ۲۸۹ به قانون مجازات عمومی اضافه می‌شود.
ماده ۲۸۹- هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر یا ماده ۱۵۷ در سازمان یا مؤسسه تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننماید، به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
- ک- ماده زیر به عنوان ماده ۲۹۰ به قانون مجازات عمومی اضافه می‌شود:
ماده ۲۹۰- حد نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور باشد.
منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌های تبعی یا تکمیلی جرایم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری هست می‌فرمایند؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
رئیس- کلیات آخر مطرح است. آقای جلالی نائینی بفرمایید.
مخبر (جلالی نائینی)- در صفحه هشتم لایحه در ماده ۲۸۹ این طور نوشته شده است:
«هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر یا ماده ۱۵۷ در سازمان یا مؤسسه تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننمایند، به حبس جنحه‌ای از سه ماه یا یک سال محکوم خواهند شد.»
به نظر بنده این ماده اگر به این صورت مورد تصویب سناتورهای محترم قرار بگیرد بعداً اشکالاتی برای مراجع قضایی به وجود می‌آورد و ممکن است افرادی بگویند که ما گزارش شفاهی داده‌ایم و سازمان‌ها و مؤسسات مربوطه توجهی به گزارشات شفاهی ما نکرده‌اند. از این جهت بنده پیشنهاد کردم که این ماده اصلاح بشود.
رئیس- الان در شور دوم هستیم و کلیات آخر است هیچگونه پیشنهادی نمی‌شود داد مگر این که اصلاحی باشد که دولت آن را ضروری تلقی نماید و موافقت بکند.
جلالی نائینی- قبلاً با نماینده دولت مذاکرات شده و موافقت کرده‌اند.
رئیس- آقای هنرمندی نظر جنابعالی چیست؟دولت تأئید می‌کند؟
معاون وزارت دادگستری (هنرمندی) - بلی، بنده تأئید می‌کنم قبلاً صحبت شده است.
مخبر- نظر بنده این است که به این ترتیب، اصلاح بشود.
در ماده ۲۸۹ ذیل صفحه ۷ می‌نویسد:
ماده ۲۸۹- هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر یا ماده ۱۵۷ در سازمان یا مؤسسه تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه یا یک سال محکوم خواهد شد.
بنابراین اگر دقت بفرمایید این امر ناظر بر گزارش کتبی و شفاهی هر دو می‌باشد در صورتی که باید قید شود طبق گزارش کتبی با این معنی هر گاه رئیس مؤسسه گزارش کتبی دریافت کرد موظف است که مراتب را فوراً به مراجع صلاحیت‌دار قضایی اعلام بکند.
رئیس- آقای هنرمندی بفرمایید.
معاون وزارت دادگستری (هنرمندی)- پیشنهاد جناب آقای جلالی نائینی از این جهت مورد موافقت قرار گرفت چون به طور کلی در ماده ۲۸۹ پیش‌بینی شده که هر یک از مدیران و رؤسا در ادارات و مؤسسات پس از آن که از وقوع جرمی مطلع شوند این اطلاع ممکن است شفاهی باشد یا کتبی اگر ما در اینجا «کتبی» ذکر نکنیم ممکن است مشکلاتی پیش بیاید و اعلام نکنند و به مراجع صلاحیت‌دار و یا به مافوق خودش گزارش ندهد، بنابراین برای رفع این مشکل بنده پیشنهاد جناب آقای جلالی نائینی را قبول می‌کنم که گزارش کتبی مشعر بر وقوع جرم داده شود تا مدیر مربوطه موظف باشد مراتب را به مقامات صلاحیت‌دار اطلاع بدهد.
مطلب دیگر این که باید عرض کنم که در ماده ۱۵۳ مکرر همین صفحه اشتباه چاپی دیده شده و آن این است که در سطر سوم این ماده نوشته شده است : «... تدلیس در معامله از جهت مقدار یا ضعف .... » در صورتی که باید نوشته شود: «صفت» استدعا می‌کنم اصلاح شود.
رئیس- آقای فاضل سرجویی بفرمایید.
فاضل سرجویی- توجه جناب آقای هنرمندی را به دو مورد جلب می‌کنم و آن این است که مؤسسات اعتباری از جمله بانک ملی تذکری داده‌اند که چون مفید است عرض می‌کنم.
می‌گویند اشخاص بسیاری هستند که بر اثر اشتباه و یا مسامحه و یا ضعف مالی مرتکب تصرفات غیرقانونی می‌شوند و تعداد این قبیل اشخاص هم کم نیست اگر هر روز برای آنان پرونده اختلاس تشکیل شود مؤسسات اعتباری متزلزل می‌شوند و این هم دو زیان دارد یکی این که از آنان سلب اعتماد می‌شود و کسی دیگر به آنان اعتماد نمی‌کند دیگر آنکه وقتی که اعلام جرم شد ......
رئیس- شور دوم است و پیشنهادی را نمی‌شود قبول کرد.
فاضل سرجویی- بنده هم نظرم همین است مثلاً در شعبه لوید بانک انگلستان در سوئیس دویست میلیون مارک اختلاس می‌شود.
رئیس- الان اینگونه مطالب را ما مورد بحث قرار نمی‌دهیم شما نظرتان را بدهید به آقای هنرمندی تا موقعی که لایحه در مجلس شورای ملی مورد بحث قرار می‌گیرد در نظر بگیرند.
نسبت به کلیات دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه با اصلاح عبارتی که آقای جلالی نائینی اضافه فرمودند و مورد تأیید هم قرار گرفت سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به مجلس شورای ملی اعاده می‌شود.
- معرفی آقای حشمتی به سمت معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و هنر به وسیله آقای وزیر فرهنگ و هنر
۱۸- معرفی آقای حشمتی به سمت معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و هنر به وسیله آقای وزیر فرهنگ و هنر
رئیس- آقای پهلبد بفرمایید.
وزیر فرهنگ و هنر- با کسب اجازه آقای محمد حشمتی را به سمت معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و هنر به حضور سناتورهای محترم معرفی می‌نماید.
(مبارک است)
- تصویب قانون طرز وصول وجه سفته و ترتیب اجرای واخواست‌نامه و ارسال آن به مجلس شورای ملی
۱۹- تصویب قانون طرز وصول وجه سفته و ترتیب اجرای واخواست‌نامه و ارسال آن به مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه طرز وصول وجه سفته و تربیت اجرای واخواست‌نامه برای شور دوم مطرح است گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) به مجلس سنا
لایحه شماره ۶۵۵۶ مورخ ۱۴/۳/۱۳۵۴ دولت راجع به لایحه طرز وصول وجه سفته و ترتیب اجرای واخواست‌نامه در جلسه مورخ یکشنبه ۲۵/۸/۱۳۵۴ کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) با حضور آقای صادق احمدی وزیر دادگستری و آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح و پیشنهاد رسیده قرائت گردید و پس از رسیدگی و شور لازم در ماده واحده اصلاحی به عمل آمد و به تصویب رسید و برای اظهارنظر به کمیسیون شماره ۴ (امور اقتصادی و دارایی) ارسال شد.
کمیسیون مزبور لایحه فرق را مورد رسیدگی قرار داده و نظر این کمیسیون را تأئید نمودند.
اینک گزارش آن به شرح زیر برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.
مخبر کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) - جلالی نائینی.
ماده واحده- دارندگان سفته‌های واخواست‌شده قابل پرداخت در ایران می‌توانند علیه متعهد یا ظهرنویسانی که واخواست‌نامه به آنان ابلاغ واقعی شده و ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ واخواست‌نامه نسبت به دین خود کتباً به وسیله مرجع ابلاغ‌کننده انکار یا تردید یا ادعای جعل نسبت به متن یا امضای سفته ننموده و یا سند پرداخت ارائه نداده باشند و این مراتب مورد گواهی مرجع ابلاغ‌کننده واخواست قرار گیرد، ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء مهلت مزبور، طبق قوانین و مقررات مربوط به اجراء اسناد رسمی از طریق اجرا ثبت، تقاضای صدور اجراییه نمایند.
- تبصره ۱- شکایت از دستور اجرا طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ قابل رسیدگی خواهد بود.
- تبصره ۲- هرگاه سفته مورد انکار یا تردید یا ادعای جعل قرار گیرد و یا سند پرداخت ارائه شود دارنده سفته می‌تواند طبق مقررات قانونی به مراجع مربوط مراجعه نماید.
- تبصره ۳- هرگاه سفته مورد انکار یا تردید یا ادعای جعل قرار گیرد و اصالت آن محرز گردد در مورد انکار یا ادعای جعل، انکار کننده یا مدعی جعلیت علاوه بر خسارات قانونی به پرداخت ربع وجه سفته به عنوان غرامت به خزانه دولت نیز محکوم می‌شود همین حکم مقرر است دربارهٔ کسی که سند پرداخت ارائه داده و بعداً بی‌اعتباری آن ثابت شده است. در مورد تردید کسی که سفته را مورد تردید قرار داده به پرداخت خسارات قانونی محکوم خواهد شد. قبول دادخواست اعتراضی یا پژوهشی یا فرجامی موکول به سپردن جریمه مورد حکم به صندوق دادگستری است.
- تبصره ۴- هرگاه ابلاغ واخواست‌نامه به طریق واقعی نباشد اجرای مفاد این قانون منوط به دادن تضمین کافی به مرجع صادر کننده ورقه اجرائیه خواهد بود. مدت این تضمین تا خاتمه عملیات اجرایی است. ترتیب اخذ تضمین و میزان آن به موجب آئین‌نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.
- تبصره ۵- مقررات این قانون مانع وصول وجه سفته به ترتیب مقرر در قانون تجارت نیست ولی مفاد تبصره ۳ در هر حال لازم‌الرعایه است.
رئیس- ماده واحده مطرح است آقای جعفری بفرمایید.
جعفری- همکارن محترم و شاید خود جناب آقای معاون وزارت دادگستری استحضار دارند که امروز بیشتر معاملات یعنی حدود سه‌چهارم معاملات در بازار با دادن سفته است انگیزه وزارت دادگستری هم از دادن چنین لایحه‌ای برای استحکام بخشیدن به این معاملات و سفته‌هایی است که اشخاص به یکدیگر می‌دهند در تبصره ۲ اجازه داده شده که اگر سفته‌ای مورد انکار یا تردید یا جعل قرار گیرد پرونده این کار به دادگاه ارجاع شود و دادگاه ذی‌صلاحیت به این ادعا رسیدگی کند. البته تبصره ۲ یک قدری استحکام آن را سست کرده زیرا کسانی که خوش‌حساب نباشند و به طرف سفته داده باشند مسلماً در مقام تردید یا انکار یا جعل آن سفته برخواهند آمد و صاحب سفته یعنی کسی که سفته در اختیار او هست باید به موجب این تبصره سال‌ها در وزارت دادگستری بدود تا بتواند ثابت کند که ادعای انکار یا تردید یا جعل صحیح نیست. در تبصره ۳ مجازاتی برای کسی که انکار یا تردید یا ادعای جعل بکند در نظر گرفته‌اند و آن این است که یک چهارم وجه سفته را باید به خزانه دولت بدهد اگر به دارنده سفته می‌داد یک بحثی بود برای این که آن تبصره ۲ را هم نمی‌شود در نظر گرفت چون وجودش لازم است برای این که دارنده سفته مدت‌ها برای اثبات این که این انکار یا جعل یا تردید صحیح نبوده به دادگستری برود. به همین جهت بنده در شور اول پیشنهاد کردم که دادخواست اینگونه محاکمات خارج از نوبت رسیدگی بشود برای این که تکلیفش زودتر روشن و معلوم بشود. که ادعای جعل و تردید صحیح است یا صحیح نیست. من تعجب می‌کنم چون با جناب آقای دکتر سجادی که ریاست محترم کمیسیون دادگستری را به عهده دارند صحبت کردم و این توضیحات را خدمت ایشان عرض کردم و ایشان قبول فرمودند که پیشنهاد من صحیح است حالا من می‌بینم که در شور دوم در کمیسیون موردنظر قرار نگرفته است من خیلی متشکر می‌شوم که علتش را بیان بفرمایند.
رئیس- آقای هنرمندی بفرمایید.
(هنرمندی) معاون وزارت دادگستری- پیشنهاد جناب آقای جعفری در کمیسیون دادگستری مطرح شد بنده در کمیسیون توضیحاتی عرض کردم ولی ایشان تشریف نداشتند توضیحات بنده این بود که دعاوی مربوط به سفته طبق مقررات آئین دادرسی مدنی در حال حاضر اختصاری است یعنی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. بنابراین چون در آئین دادرسی مدنی دعاوی اختصاری خارج از نوبت رسیدگی می‌شود قید این که اینجا مجدداً بنویسیم خارج از نوبت زاید بود لذا کمیسیون موافقت کرد که این پیشنهاد قبول نشود. مطلبی را که می‌خواستم در جواب آقای سناتور جعفری در مورد تبصره ۲ عرض کنم البته تعدادی هستند که نسبت به سفته ادعای جعل یا تردید و انکار می‌کنند البته تصور نفرمایند که خیلی زیاد هستند اینها تعدادشان خیلی کم است بنابراین قسمت اعظم سفته‌ها با وجود این لایحه در صورتی که تصویب شود منتهی به صدور اجرائیه خواهد شد و مردم به حق خودشان خواهند رسید و برای آن تعداد قلیلی که ادعای جعل یا تردید و یا انکار می‌کنند ما راهی نداریم جزء این که به دادگاه مراجعه کنند و اگر ثابت نشد همان طوری که خودشان توجه فرمودند ما یک جزای نقدی در لایحه در نظر گرفتیم که به نفع دولت باشد نه به نفع متعهدله برای این که او به هرحال خسارات تأخیر تأدیه را تا روزی که تمام پولش را تأدیه بکند وصول می‌کند. بنابراین حق دریافت اضافه بر آن را ندارد این یک جریمه است برای خزانه دولت تا این که جلوگیری بشود از این که مردم بی‌جهت ادعای جعل یا تردید نکنند باز هم تکرار می‌کنم که موضوع فوراً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مسلماً جناب آقای جعفری یک سال یا دو سال طول نخواهد کشید.
رئیس- نسبت به ماده واحده دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس شورای ملی فرستاده خواهد شد.
- شور اول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها
۲۰- شور اول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها
رئیس- لایحه الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها برای شور اول مطرح است. گزارش کمیسیون شماره یک (خارجه) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره یک (خارجه) به مجلس سنا
لایحه شماره ۸۰۷۹۸ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۵۳ دولت در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها تقدیمی دولت به مجلس سنا در جلسه ۲۰/۷/۵۴ کمیسیون شماره ۱ (خارجه) با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های راه و ترابری و خارجه مورد رسیدگی قرار گرفت و عیناً به تصویب رسید و جهت اظهارنظر به کمیسیون شماره ۸ (راه و ترابری) فرستاده شد.
کمیسیون مزبور در جلسه ۲۳/۷/۱۳۵۴ لایحه را با تأئید نظر این کمیسیون تصویب و اعاده نمودند.
اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
مخبر کمیسیون شماره یک (خارجه)- خزیمه علم.
قانون مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علائم راه‌ها
ماده واحده- کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها مورخ ۸ نوامبر ۱۹۶۸ (۱۷ آبان ۱۳۴۷) مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و شش ماده و هفت ضمیمه کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها مورخ ۸ نوامبر ۱۹۶۸ (۱۷ آبان ۱۳۴۷) مشتمل بر یک مقدمه و چهل و هشت ماده و نه ضمیمه تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آنها داده می‌شود.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای معاون وزارت راه و ترابری بفرمایید.
معاون وزارت راه و ترابری (شریف‌رازی)- خواستم عرض کنم بعد از جمله ...... شش ماده و هفت ضمیمه ... «و» افتاده است که باید اضافه شود.
رئیس- بسیار خوب اصلاح می‌شود نسبت به کلیات دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
لایحه برای شور دوم به کمیسیون شماره یک ارجاع می‌شود که نظر کمیسیون شماره ۸ را نیز بگیرند.
- شور اول لایحه موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر
۲۱- شور اول لایحه موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر
رئیس- لایحه موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر برای شور اول مطرح است. گزارش کمیسیون شماره یک (خارجه) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره یک (خارجه) به مجلس سنا
لایحه شماره ۱۸۳۱۶ مورخ ۳۰/۷/۵۴ دولت در خصوص موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر تقدیمی دولت به مجلس سنا در جلسه ۱۰/۸/۱۳۵۴ کمیسیون شماره ۱ (خارجه) با حضور آقایان نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه و اطلاعات و جهانگردی مورد رسیدگی قرار گرفت و عیناً به تصویب رسید و برای اظهارنظر به کمیسیون شماره ۷ (اطلاعات و جهانگردی) ارسال شد. کمیسیون مزبور در جلسه ۱۲/۸/۵۴ لایحه را تأییدنظر این کمیسیون تصویب و اعاده نمودند.
اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
رئیس کمیسیون شماره یک (خارجه)- به جای مخبر محسن رئیس.
قانون موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر.
ماده واحده- موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده که در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۴ (۷ ژوئن ۱۹۷۵) در تهران به امضاء رسیده است، تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم ماده واحد سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
لایحه برای شور دوم به کمیسیون شماره یک (خارجه) ارجاع می‌شود که نظر کمیسیون شماره ۷ را نیز بگیرند.
- شور اول لایحه موافقت‌نامه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس
۲۲- شور اول لایحه موافقت‌نامه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس.
رئیس- لایحه موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس برای شور اول مطرح است گزارش کمیسیون شماره یک (خارجه) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره یک (خارجه) به مجلس سنا
لایحه شماره ۱۸۳۱۴ مورخ ۳۰/۷/۵۴ دولت در خصوص موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی و دولت جمهوری تونس تقدیمی دولت به مجلس سنا در جلسه ۱۰/۸/۱۳۵۴ کمیسیون شماره یک (خارجه) با حضور آقایان نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه و اطلاعات و جهانگردی مورد رسیدگی قرار گرفت و عیناً به تصویب رسید و جهت اظهارنظر به کمیسیون شماره ۷ (اطلاعات و جهانگردی) فرستاده شد. کمیسیون مزبور با تأیید نظر این کمیسیون لایحه را تصویب و اعاده نمودند.
اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
مخبر کمیسیون شماره یک (خارجه) - به جای مخبر محسن رئیس.
قانون موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس
ماده واحده- موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده که در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۵۳ (۲۴ ژوئیه ۱۹۷۴) بین نمایندگان مختار دو دولت در تونس به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
لایحه برای شور دوم به کمیسیون شماره یک (خارجه) ارجاع می‌شود که نظر کمیسیون شماره ۷ را نیز بگیرند.
- شور اول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند
۲۳- شور اول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند.
رئیس- لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند برای شور اول مطرح است.
گزارش کمیسیون شماره یک (خارجه) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره یک (خارجه) به مجلس سنا
لایحه شماره ۸۰۸۰۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۵۳ دولت در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض خطر نابودی قرار دارند تقدیمی دولت به مجلس سنا در جلسه ۲۰/۷/۵۴ کمیسیون شماره یک (خارجه) با حضور آقایان نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه و کشاورزی و منابع طبیعی مورد رسیدگی قرار گرفت و عیناً به تصویب رسید و جهت اظهارنظر به کمیسیون‌های شماره ۶ (کشاورزی و منابع طبیعی) ارسال شد. کمیسیون مزبور در جلسه ۷/۸/۵۴ لایحه را با تأیید نظر این کمیسیون تصویب و اعاده نمودند.
اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
رئیس کمیسیون شماره یک (خارجه) به جای مخبر محسن رئیس.
قانون مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند
ماده واحده- کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند مورخ ۳ مارس ۱۹۷۳ (۱۲ اسفند ۱۳۵۱) مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده و ۳ ضمیمه- تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای شور دوم به کمیسیون شماره یک ارجاع می‌شود که نظر کمیسیون شماره شش را نیز بگیرند.
- معرفی آقای دکتر سعادت به سمت معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و جهانگردی به وسیله آقای دکتر کیانپور
۲۴- معرفی آقای دکتر سعادت به سمت معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و جهانگردی به وسیله آقای دکتر کیانپور.
رئیس- آقای دکتر کیانپور بفرمایید.
وزیر اطلاعات و جهانگردی- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس سنا آقای فتح‌الله سعادت را به عنوان معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و جهانگردی به حضور خانم‌ها و آقایان محترم معرفی می‌کنم و امیدوارم کمافی‌السابق از راهنمایی‌های بسیار ارزنده سناتورهای محترم بهره‌مند باشد (سناتورها مبارک است).
- ختم جلسه
۲۵- ختم جلسه.
رئیس- امروز در دستور دیگر مطلبی نداریم. جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده و دستور آن بعداً به استحضار خواهد رسید. جلسه ختم می‌شود.
(جلسه ساعت یازده و نیم صبح ختم شد.)
رئیس مجلس سنا- مهندس جعفر شریف‌امامی.