مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۲۴
| نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره قانونگذاری | مذاکرات مجلس سنا هفتمین دوره قانونگذاری ۱۷ شهریور ماه ۲۵۳۴ تا ۲۲ بهمن ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی | قانون اساسی مشروطه |
مشروح مذاکرات مجلس سنا،دوره ۷
نشست : ۲۴
دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی(۱۳۵۵هجری - شمسی)
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای تیمسار صفاری ۳- اعلام وصول لایحه اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی ارسال مجلس شورای ملی ۴- تصویب قانون اصلاح قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت ۵- تصویب قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۹ و ۲۲ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ و ابلاغ آن به دولت ۶- تصویب قانون شمول قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها به تلویزیون‌های رنگی و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۷- تصویب قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور و ابلاغ آن به دولت ۸- تصویب قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت‌های سهامی ایرانی از پرداخت مالیات و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۹- شور اول لایحه تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته ۱۰- شور اول لایحه اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا ۱۱- ختم جلسه.
مجلس ساعت ۱۰ صبح به ریاست آقای مهندس شریف امامی تشکیل شد.
آقای دکتر شادمان (وزیر مشاور) و آقایان معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (طباطبایی) بازرگانی (زعیمی) رفاه اجتماعی (بانو معارفی) دادگستری (هنرمندی) راه و ترابری (شریف رازی) اطلاعات و جهانگردی (دکتر سعادت) نیرو (مهندس معقول) کشور (آگاه) بهداری (دکتر رهنوردی) مسکن و شهرسازی (دکتر بهرون) صنایع و معادن (کرمانج) در جلسه حضور داشتند.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- صورت مشروح مذاکرات روز شنبه بیست و یکم فروردین ماه قبلاً طبع و توزیع شده است و ملاحظه فرموده‌اند، اگر نظری هست خواهند فرمود، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه تصویب می‌شود.
اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود .
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه:
- آقای دکتر صدیق و تیمسار جهانبانی.
مسافران آقایان:
- دکتر جهانشاه صالح، بوشهری، تجدد، دکتر مژدهی، نمازی، نیکپور، مهندس فروغی، بهادری، دکتر ضیایی، دکتر مولوی، مسعودی و تیمسار پالیزبان.
- بیانات قبل از دستور آقای تیمسار صفاری
۲- بیانات قبل از دستور آقای تیمسار صفاری.
رئیس- نطق قبل از دستور شروع می‌شود تیمسار صفاری بفرمایید.
تیمسار صفاری- جناب رئیس، همکاران محترم، چون روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه، یعنی پس فردا مصادف است با سالروز تأسیس مجلس مؤسسان دوم، و شاید چهارشنبه جلسه‌ای نداشته باشیم، این است که با اجازه همکاران محترم از موقع استفاده کرده، در باب اهمیت خدمتی که مجلس معروضه، در دوران آشفتگی و روزگاران سیاه به کشور نموده، به طور اختصار مطالبی به استحضار برسانم:
قبلاً باید عرض کنم که از دوران حکومت و سلطنت خاندان جلیل پهلوی، دو دفعه مجلس مؤسسان تشکیل یافت که هر یک در ایجاد اساس اصلاحات و تحولات مملکت، نقش مؤثری داشته‌اند (صحیح است).
مجلس مؤسسان اول، در دوران حکومت سردار سپه، آن سردار رشید و با قدرت و میهن‌دوست، تشکیل یافت و چنان که می‌دانیم باعث تحول مهم و شگفت‌انگیز در اساس اصلاحات و تشکیلات مملکت گردید، به طوری که ورق زرینی بر صفحات تاریخ کهن ایران افزود و موجب گردید که دوران حکومت بی‌اثر افراد نالایق به سر آمد و زمام امور ایران کهن، به دست توانای رادمرد مقتدری قرار گیرد، که با همت والای خود، پس از استقرار امنیت و قلع و قمع گردنکشان و کوتاه کردن ایادی ناپاک و برچیدن بساط آلوده و ننگین اجنبی پرستان، شالوده و بنیان صحیحی در کشور مستقر سازد و پایه اصلاحات واقعی را بر مبنای اصول دیگر نقاط جهان، با مراعات روحیات و اخلاقیات ملت ایران بنا گذارد که تأثیرات مطلوب و چشم‌گیر اقدامات رضاشاهی، بر همه معلوم است. (صحیح است)
اما تأسیس مجلس مؤسسان دوم - در دوران سلطنت اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر، در ایامی که می‌توان آن را ایام سیاه نامید، یعنی در زمان آشفتگی‌های ناشی از جنگ دوم بین‌الملل که کشور ما بر اثر اشغال ناجوانمردانه نظامی، دچار انواع ناراحتی‌ها- کشمکش‌ها و قحط و غلاها و زورگویی مزدوران خارجی بود، صورت گرفت. چون این بنده در قسمتی از آن ایام اندوهبار با فقدان وسایل کافی مأمور حفظ انتظامات کشور بودم، بد نیست شمه‌ای از اوضاع ناهنجار آن روزهای تاریک تاریخ ایران را، گو اینکه موجب تأثر خواهد بود، بیان کنم.
نیروی متفقین، برخلاف قوانین جاریه جهان، اصول انسانی را زیر پا گذاشته، کشور ما را که تازه می‌رفت مزه اصلاحات را بچشد و کارهای ناتمام خود را که رهبر عظیم‌الشأن شروع کرده بود به پایان برساند، به زور اشغال کرده، عده‌ای از زعمای قوم و افراد میهن‌پرست پاکدامن را به اتهامات واهی زندانی، آذوقه ملت رنجدیده ایران را به تاراج برده و در تمام شئون کشور ما مداخله کردند، و همین که جنگ به پایان رسید، باز هم اهتمام داشتند که به جای خود از عوامل مزدور استفاده کرده جای پای کثیفی از خود باقی گذارند، تا بتوانند از ضعف آن وقت ایران، که بر اثر هجوم ناگهانی و تعدیات و تجاوزات آنها ایجاد شده بود، منتهای استفاده کرده و با دست ناپاک دستیاران مزدور خود مقاصد شوم خویش را در مملکت بلادیده ما به مرحله اجرا و عمل درآورند.
همه همکاران محترم از آشوب‌ها و جنجال‌ها و کشمکش‌ها و بی سر و سامانی‌های آن ایام تلخ به خوبی واقفند. همین قدر عرض می‌کنم روزی نبود که ناظر نطق‌ها و میتینگ‌هایی، که وسیله عمال خارجی در پایتخت و سایر شهرهای ایران، علیه موجودیت کشور ما برپا می‌شد، نباشیم. برای این که مأموران وظیفه‌شناس و شاهدوست انتظامی را در انظار خوار و خفیف کرده و آنها را از انجام وظیفه دلسرد نمایند، دائماً در جراید مزدور خود، از آنان بدگویی کرده و انواع تهمت‌های ناروا را دربارهٔ یک مشت مأموران خدمتگزار، شاهدوست و میهن‌پرست روا می‌داشتند.
روزی نبود که بساط زد و خورد به راه نیندازند و باعث ایجاد ناراحتی و سلب آسایش نشوند. مملکت در کمال ناامنی به سر می‌برد. بعضی از افراد گردنکش و فئودال‌های محلی که بر اثر قدرت شاهنشاه رضاشاه کبیر جرأت ابراز وجودی نداشتند دوباره با تحریک اجانب در هر گوشه مملکت بلوایی به راه انداخته، دم از استقلال می‌زدند. در تمام دوران این هنگامه‌های هولناک و محنت افزا، رهبری بیداردل، پیشوایی قوی پنجه - که خدایش او را برای محافظت این جمع آفریده بود- یک تنه با قدرتی ملکوتی خود، ایران را در عین نگرانی حفظ می‌کرد و با حسن تدبیر خود، مشکلات را یکی پس از دیگری از پیش پای مردم ایران برمی‌داشت (صحیح است). در ایامی که اوضاع کشور نسبتاً آرام شده و تا اندازه‌ای از تحریکات خانه برانداز بیگانه‌پرستان جلوگیری شده و محیط اندکی آرام به وجود آمده بود، آن سرپرست با عظمت، هوشیار و مؤمن به وظیفه، یعنی شاهنشاه آریامهر، دستور تشکیل مجلس مؤسسان را دادند، تا با تغییر بعضی از اصول قانون اساسی، که در روزگاران خاص تدوین شده و نمی‌توانست در بهبود و اصلاح و تأمین رفاه عمومی آرامش آن روز کشور مفید باشد، بتواند سر و سامان نوینی در اوضاع کشور بدهد. این مجلس در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ با تشریفات خاصی تشکیل یافت. تعداد نمایندگان حاضر در اولین جلسه منتخبین از ۸۲ حوزه، عبارت بودند از ۲۳۳ نفر. از مضمون فرمایشات افتتاحیه اوضاع و احوال روز کشور و لزوم تشکیل مؤسسان و ضرورت تغییر در بعضی از مواد قانون اساسی، به خوبی استنباط می‌شود که اینک قسمتی از آن را قرائت می‌کنم.
«گر چه آقایان نمایندگان به علل و موجباتی که باعث انعقاد این مجلس گردیده کاملاً واقف هستند و همچنین معایب و مفاسدی را که بر امور کشور مستولی شده است برأی‌العین می‌بینند معهذا بر سبیل تذکار که خود موجب انتباه و اصلاح است، لازم می‌دانیم خاطر نشان نماییم که اگر اوضاع کشور را مخصوصاً در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار دهیم، با کمال تأسف باید اذعان کنیم که این توجه بر خاطرات گذشته، جزء تأثر و آزردگی خاطر از آشفتگی اوضاع و اختلال عجیب امور که گاهی رنگ افراط و زمانی جنبه تفریط داشته، نتیجه دیگری نخواهد داشت مقامات مسئول کشور که علت غایی وجود آنها تمهید رفاه و سعادت ملت است به واسطه نواقص موجود متأسفانه در این مدت نتوانسته‌اند درک این مقصود را بنمایند و در طریق این منظور مقدس گام مؤثری بردارند، علت العلل بروز این معایب همان عدم رعایت اصل تعادل قوای ثلاثه کشور است که برخلاف اصول معمول در تمام دموکراسی‌های جهان، در قانون اساسی ما که تحت تأثیر اوضاع زمان و نگرانی‌های موجوده در آن موقع تدوین یافته، این اصل مسلم به طوری که شاید مورد رعایت قرار نگرفته و عدم توازن و هماهنگی در قوای سه‌گانه کشور به وجود آمده است، در نتیجه این عدم توازن هیچ وقت قوه مجریه نتوانسته است که با اتکاء به قوهٔ مقننه عمر و دوامی داشته و اوقات گرانبهای کشور را صرف اصلاح امور عامه نماید، چنانکه قوه مقننه هم نتوانسته است که بر وظیفه اصلی خود قیام کرده بودجه کشور را در مواقعی که طبق قانون اساسی مقرر است تصویب و نظارت کامل خود را در دخل و خرج مملکت اعمال و لوایح مفیدی را که از طرف دولت پیشنهاد می‌گردد، تصویب نماید. متأسفانه قوه قضائیه نیز از تأثیر سوء این جریان نامطلوب برکنار نبوده و با کمال ملال باید اذعان کنیم که اساس عدالت و بنیان قضاوت صحیح که باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در جامعه است هنوز به کیفیت مطلوب موجود نیست. ادامه چنین وضعیت نامطلوب البته اساس هستی و استقلال کشور کهنسال و پرافتخار ما را دچار خطر می‌نمود و برای افراد مملکت و بالاخص برای شخص ما که افتخار ریاست آن را داریم، دغدغه خاطر و نگرانی بسیار ایجاد می‌کرد. تمام این وضعیت ما را وادار بر آن نمود که برای چاره‌اندیشی و نجات مملکت و تأمین سعادت ملت در این موقع که جهان دقایق حساس تاریخ خود را طی می‌نماید ملت را به تشکیل مجلس مؤسسان دعوت می‌نماییم.
ملاحظه می‌فرمایید مملکت دچار چه بحرانی بوده که آزردگی و تأثرات خاطر از مفاد فرمایشات ملوکانه، کاملاً واضح و روشن است. باید اذعان کرد که عظمت روحی و فکری رهبر عالیقدر ما شاهنشاه آریامهر باز در چنان موقع حساس، به یاری ایران و ایرانیان شتافت و باعث تأسیس چنین مجلسی، با وجود تمام مشکلات موجود، گردید و مجلس مؤسسان دوم، که خوشبختانه چند تن از شرکت کنندگان در آن مجلس تاریخی در حال حاضر، با سمت سناتوری در این مجلس هم حضور دارند، مانند همکاران محترم جناب سناتور عماد تربتی، استاد گرامی جناب دکتر صدیق، جناب سناتور دکتر آشتیانی، جناب سناتور مسعودی، جناب سناتور موسوی، جناب سناتور دکتر بینا، جناب سناتور دکتر مصباح‌زاده، جناب سناتور جلیلی، جناب سناتور حسن اکبر، جناب سناتور علامه وحیدی، توانست با تصمیم قانونی خود یک اصل به متمم قانون اساسی الحاق نماید و مفاد اصلی ۴۸ قانون اساسی را نیز نظر به ضروریات روز اصلاح نماید و به طوری که از مفاد نطق افتتاحیه رئیس مجلس مؤسسان شادروان سید محمدصادق طباطبایی بر می‌آید، ضرورت این اقدام مهم را محسوساً نشان می‌دهد. شادروان طباطبایی ضمن بیانات خود می‌گوید:
«از آنجا که یگانه قانون ابدی قانون آسمانی بوده و قوانین بشری با تبدیل ازمنه و تحولات اجتماعی در هر دوره‌ای دستخوش تبدیل و اصلاح است و در جهان هیچ قانون اساسی بدون طریق ترمیم، تکمیل نیست در این موقع با تحولات وسیع و عظیمی که در دنیا به وجود آمده و ما که جزیی از این دنیا بشماریم نیز مشمول تحولات زمان هستیم و اوضاع اجتماعی ما نسبت به زمان تدوین این قانون تحول بسیار یافته است و تجربیات عملی سالیان دراز نیز همه را به نکات و دقایقی متوجه و واقف کرده است. تجدیدنظر در موارد محدودی از این قانون لزوم حاصل نموده و از نظر مصلحت ملک و ملت و حسن جریان امور عمومی و حفظ توازن و تعادل قوای ثلاثه حکومت «دموکراسی» که حقیقت وجود حکومت ملی، متبادر از آن است به این امر اقدام شده و بر حسب استدعای دولت از پیشگاه همایونی و تأیید مجلس شورای ملی فرمان ملوکانه در این باب صادر و انتخاب نمایندگان مجلس مؤسسان صورت گرفته و بالاخره این وظیفه مهم به عهده این هیأت محول گردیده است، پس در چنین موقع که جهان با سرعت بی‌نظیری در راه ترقی و تکامل پیش می‌رود و هر گونه تحیر و تردید و توقف برای یک ملت، خطرناک‌ترین حالتی است که به تصور درآید، بر ما لازم است که از جریانات نامطلوب گذشته پند گرفته، در مقابل خدا و میهن وظایف وجدانی خویش را انجام کنیم الی آخر؛گفتار مرحوم طباطبایی به خوبی نشان می‌دهد که تحولات زمان طوری است که تغییر مفاد بعضی از مواد قانون اساسی را ضروری داشته است و مهم‌تر از همه این بیانات از دهان کسی برمی‌آید که خود و پدر مرحومش از بنیان‌گذاران مشروطیت ایران و قانون اساسی کشور بوده‌اند.
پس از تشکیل مجلس سنا، کنگره مجلسین طبق دستور تصمیم قانونی مجلس مؤسسان در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ تشکیل و جلسات آن تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه همان سال ادامه یافت و در نتیجه مضمون: اصول چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم قانون اساسی بنا بر مقتضیات زمان تغییر یافت و همچنین در مضمون مفاد اصل چهل و نهم متمم قانون اساسی هم تغییرات حاصل و قطعاً از نظر همکاران ارجمند گذشته و بنده تصور می‌کنم تشریح فواید تغییر مضامین اصل‌های معروضه لازم نباشد. زیرا همکاران محترم از خصوصیات آن استحضار کافی دارند.
عرض این نکته را نیز لازم می‌دانم که مملکت هیچ وقت از مردان آگاه و وطن‌پرست خالی نبوده و در مواقع دشوار همیشه آمادهٔ فداکاری و جانبازی بوده و در طریق خدمتگزاری به شاهنشاهان دلسوز و ملت دوست، صدیق و ثابت قدم بوده‌اند و همچنین باید به این اصل مهم و غیر قابل انکار همواره توجه داشت که رهبر ما در آن اوقات که در عنفوان شباب بوده‌اند آنی از فکر اصلاحات اساسی فارغ نبوده و در سخت‌ترین و هولناک‌ترین مواقع، کشتی کشور را از طوفان‌های سهمگین نجات داده و به سر منزل مقصود رسانیده‌اند و خوشبختانه دوران اندوهبار و نامطلوب را به یمن همت این رهبر عالیقدر پشت سر گذاشته، همه روزه ناظر ترقیات سریع و حیرت‌انگیز کشور خود هستیم و باید از خداوند متعال درخواست نماییم که پیوسته سایه همایون وی در کشور عزیز ما گسترده‌تر باشد (صحیح است، احسنت).
ضمناً با اغتنام فرصت چند کلمه دربارهٔ عطوفت و بزرگواری یکی از افراد جلیل القدر خاندان مقدس پهلوی را که این روزها ذکر جمیلش در افواه جاری است، به عرض برسانم:
والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی، که تمام همشان مصروف خدمات اجتماعی در داخل و خارج کشور است و عموم از کیفیات خدمات برجسته ملی و جهانی ایشان استحضار دارند، اخیراً با استغنای طبع بلند خود درس زندگی به همه صاحبان ثروت و متمکنین دادند و آن بذل و بخشش تمام ثروت خود در راه خدمات فرهنگی و بهداشتی و اجتماعی است (صحیح است).
وقتی معظم لها در تلویزیون این خبر بهجت انگیز و مهم را اعلام می‌فرمودند کاملاً پیدا بود که با چه ایمان و عقیده قلبی چنین گذشتی را از خودشان نشان دادند (صحیح است) جا دارد که از این بخشش بزرگ ایشان شکرگزاری کرده و امیدوار باشیم که صاحبان تمکن و تنعم به وجود مبارک ایشان تأسی کرده‌اند که ثروت بسیار خود را در راه خدمات عمومی صرف نمایند (احسنت، احسنت).
رئیس- آقای رضایی حضرتعالی می‌خواهید صحبت کنید؟
رضایی- خیر.
- اعلام وصول لایحه اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی ارسالی مجلس شورای ملی
۳- اعلام وصول لایحه اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی ارسالی مجلس شورای ملی.
رئیس- لایحه اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی از مجلس شورای ملی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود.
(نامه به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس سنا
عطف به نامه شماره ۱۸۴۳ مورخ ۶/۹/۱۳۵۴ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون دادگستری در قبال لایحه شماره ۵۸۷۸۶ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۵۳ دولت راجع به اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق ۴ ماده به قانون مجازات عمومی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۴/۱/۲۵۳۵ مطرح و با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب مجدد آن مجلس محترم به پیوست ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.
رئیس- به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود.
- تصویب قانون اصلاح قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت
۴- تصویب قانون اصلاح قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت.
رئیس- لایحه اصلاح قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی برای شور دوم مطرح است. گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) به مجلس سنا
لایحه شماره ۱۹۲۵۲ – ۷/۸/۱۳۵۴ دولت راجع به اصلاح قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی از مجلس شورای ملی در جلسه مورخ ۲۵/۱/۲۵۳۵ کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) برای شور دوم با حضور تیمسار سپهبد شجاعی و آقایان هنرمندی و طباطبایی معاونان وزارتخانه‌های جنگ و دادگستری و امور اقتصادی و دارایی مطرح شد و پس از رسیدگی و شور لازم، گزارش شور اول عیناً تأیید و به تصویب رسید. اینک گزارش آن به شرح زیر برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.
مخبر کمیسیون شمارهٔ ۳ (دادگستری و استخدام) - جلالی نائینی
قانون اصلاح قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی .
ماده واحده - قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۲۹/۲/۱۳۴۹ به شرح زیر اصلاح و مقررات آن از تاریخ اول فروردین ۱۳۵۴ قابل اجرا می‌باشد.
به مأموران شاغل پست‌های سازمانی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها همچنین مأموران واحدهای وابسته که در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی اعم از مرکز و شهرستان‌ها انجام وظیفه می‌کنند، فوق‌العاده سختی خدمت به شرح زیر پرداخت می‌گردد:
- ۱- به افسران کادر ثابت و همردیف آنان و کارمندان رسمی از گروه ۴ به بالا و کارمندان پیمانی از طبقه ۳ به بالا ماهیانه ۵۰ واحد ضریب حقوقی مقرر در قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی.
- ۲- به درجه‌داران و افراد کادر ثابت و همردیف آنان و کارمندان رسمی از گروه‌های یک و دو و سه و کارمندان پیمانی طبقات یک و دو و روزمزدان ماهانه ۳۵ واحد ضریب حقوقی مذکور در بند یک.
- تبصره - علاوه بر فوق‌العاده موضوع بندهای ۱ و ۲ ماهانه مبلغ ۱۵۰۰ ریال به مأمورانی که در بخش مسلولین بیمارستان زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی خدمت می‌کنند پرداخت خواهد گردید.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری هست خواهند فرمود نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تصویب قانون به دولت ابلاغ خواهد شد.
- تصویب قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۹ و ۲۲ و ۳۵ قانون بودجه و برنامه کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ و ابلاغ آن به دولت
۵- تصویب قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۹ و ۲۲ و ۳۵ قانون بودجه و برنامه کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ و ابلاغ آن به دولت.
رئیس- لایحه مجازات متخلفان از مقررات مواد ۱۹ و ۲۲ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ برای شور دوم مطرح است. گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) به مجلس سنا
لایحه شماره ۸۵۱۳۸ - ۱۴/۱۱/۱۳۵۴ دولت راجع به مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۹-۲۲ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور ارسالی از مجلس شورای ملی در جلسه مورخ چهارشنبه ۲۵/۱/۲۵۳۵ کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) برای شور دوم با حضور آقایان طباطبایی و هنرمندی معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مطرح شد و پس از رسیدگی و شور لازم گزارش شور اول عیناً تأیید و به تصویب رسید.
اینک گزارش آن به شرح زیر برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.
مخبر کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام)- جلالی نائینی.
قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۹-۲۲ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفندماه ۱۳۵۱
ماده واحده - هر یک از مقامات و مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی من‌جمله شرکت‌های دولتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است و سایر دستگاه‌های اجرایی مذکور در بند ۱۱ ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور از اجرای احکام مواد ۱۹-۲۲ و ۳۵ آن قانون کلاً یا بعضاً خودداری نماید یا اطلاعات ناقص یا غیرواقع ارائه دهد و یا از ارائه مدارک لازم به سازمان مذکور استنکاف کند، به حکم مرجع صالح، به مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی محکوم خواهد شد.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه سناتورهایی که موافقند قیام فرمائید (اکثر برخاستند) تصویب شد. تصویب قانون به دولت ابلاغ خواهد شد.
- تصویب قانون شمول قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها به تلویزیون‌های رنگی و اعاده آن به مجلس شورای ملی
۶- تصویب قانون شمول قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها به تلویزیون‌های رنگی و اعاده آن به مجلس شورای ملی.
رئیس- لایحه شمول قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها به تلویزیون‌های رنگی برای شور دوم مطرح است. گزارش کمیسیون شماره ۴ (امور اقتصادی و دارایی) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۴ (امور اقتصادی و دارایی) به مجلس سنا
لایحه شمول قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی از شهرستان‌ها به تلویزیون رنگی که برای شور دوم به کمیسیون شماره ۴ ارجاع گردیده بود با حضور آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث و مذاکرات لازم گزارش شور اول عیناً تصویب گردید.
اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
مخبر کمیسیون شماره چهار - دها.
قانون شمول توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها به تلویزیون‌های رنگی
ماده واحده - مبلغ قابل وصول موضوع ماده واحده قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها مصوب تیرماه ۱۳۴۹ و تبصره ۵۵ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار کل کشور در مورد تلویزیون‌های رنگی طبق آئین‌نامه ماده واحده مذکور سه هزار ریال تا شش هزار ریال خواهد بود.
- تبصره - انواع تلویزیون‌های ساخت ایران که به خارج صادر می‌شود از پرداخت مبالغ موضوع قانون مذکور و این قانون معاف می‌باشد.
رئیس- ماده واحده و تبصره آن مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه با ورقه:
(در این هنگام آقایان یارافشار و مسعودی «منشیان» برای نظارت در اخذ آراء در محل نطق حاضر شدند و سناتورها به شرح زیر رأی دادند):
رأی دهندگان آقایان:
- دکتر سید محمد سجادی - حسن اکبر - سید جلال‌الدین شادمان - رضایی - دکتر حجازی - دکتر آشتیانی - محسن رئیس - دکتر ضیایی - جلیلی - سرلشگر دیلمی - دریابد رسایی - پروفسور جمشید اعلم - پروفسور عدل - سرتیپ صفاری - مهندس گنجی - مهندس صادق - لاجوردی - دکتر مرشد - موسوی - سرلشگر مطبوعی - یارافشار - ذوالفقاری - پرویزی - تیمسار دکتر اسفندیاری - سپهبد پالیزبان - دها - جعفری - جلیلوند - بانو شوکت ملک جهانبانی - سپهبد ورهرام - علامه وحیدی - مهدوی - نصیری - جلالی نائینی - تیمسار سرلشگر جهانبانی - میرمطهری - کوروس - بانو دکتر شمس‌الملوک مصاحب - دکتر یزدان‌پناه - نواب - مسعودی - دکتر مژدهی.
(شمارش آراء به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد):
رئیس- لایحه با ۴۱ رأی تصویب شد و برای اخذ رأی نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده خواهد شد.
- تصویب قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور و ابلاغ آن به دولت
۷- تصویب قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور و ابلاغ آن به دولت.
رئیس- لایحه طرز استفاده از تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور برای شور دوم مطرح است. گزارش کمیسیون شماره ۴ (امور اقتصادی و دارایی) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۴ (امور اقتصادی و دارایی) به مجلس سنا
لایحه طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور که برای شور دوم به کمیسیون شماره ۴ ارجاع گردیده با حضور آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث لازم گزارش شور اول عیناً تأیید و تصویب گردید.
اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
مخبر کمیسیون شماره ۴ - دها.
قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور
ماده واحده - استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ موکول به تأیید بانک مرکزی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تصویب قانون به دولت ابلاغ خواهد شد.
- تصویب قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت‌های سهامی ایرانی از پرداخت مالیات و اعاده آن به مجلس شورای ملی
۸- تصویب قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت‌های سهامی ایرانی از پرداخت مالیات و اعاده آن به مجلس شورای ملی.
رئیس- لایحه معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت‌های سهامی ایرانی از پرداخت مالیات برای شور دوم مطرح است.
گزارش کمیسیون شماره چهار (امور اقتصادی و دارایی) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره چهار (امور اقتصادی و دارایی) به مجلس سنا
لایحه معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت‌های سهامی ایرانی از پرداخت مالیات که برای شور دوم به کمیسیون شماره چهار ارجاع گردیده بود با حضور آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث لازم و توجه به پیشنهاد و اصل ضمن شور اول لایحه به نحوی که از مجلس شورای ملی ارسال شده بود به اکثریت آراء به تصویب رسید.
مخبر کمیسیون شماره ۴ - دها.
قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت‌های سهامی ایرانی از پرداخت مالیات
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون بهره متعلق به اوراق قرضه شرکت‌های سهامی ایرانی که سهام آن به منظور عرضه به عموم طبق مقررات قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ مورد قبول هیأت پذیرش اوراق بهادار باشد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات معاف است. آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط بانک مرکزی ایران تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
- تبصره - سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مجاز است کماکان با تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی اوراق قرضه منتشر کند. اوراق قرضه مذکور که منتشر شده یا می‌شود همچنین اوراق قرضه سایر دستگاه‌های دولتی که با رعایت مقررات مربوط منتشر خواهد به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران مشمول معافیت مالیاتی موضوع این قانون می‌باشد.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری هست می‌فرمایند، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه با ورقه.
(در این هنگام آقایان یارافشار و جلیلی «منشیان» برای نظارت در اخذ آراء در محل نطق حاضر شدند و سناتورها به شرح زیر رأی دادند):
رأی دهندگان آقایان:
- دکتر سید محمد سجادی - سید جلال‌الدین شادمان - دکتر حجازی - رضایی - تیمسار دریابد رسایی - پرویزی - محسن رئیس - دها - سرلشگر دیلمی - جلیلوند - مهندس گنجی - فاضل سرجویی - پروفسور عدل - لاجوردی - دکتر مرشد - کورس - مهندس صادق - مسعودی - جلالی نائینی - میر مطهری - تیمسار صفاری - دکتر آشتیانی - سرلشگر مطبوعی - جعفری - پروفسور جمشید اعلم - تیمسار سرلشگر جهانبانی - ذوالفقاری - بانو شوکت ملک جهانبانی - سپهبد پالیزبان - حسن اکبر - تیمسار دکتر اسفندیاری - دکتر ضیایی - مهدوی - جلیلی - بانو دکتر شمس‌الملوک مصاحب - دکتر مژدهی - یارافشار - موسوی - دکتر نواب - دکتر یزدان‌پناه - علامه وحیدی - نصیری.
(شمارش آراء به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد).
رئیس- لایحه با ۴۱ رأی تصویب شد. برای اخذ رأی نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده خواهد شد.
- شور اول لایحه تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته
۹- شور اول لایحه تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته.
رئیس- لایحه تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته برای شور اول مطرح است.
گزارش کمیسیون شماره چهار «امور اقتصادی و دارایی» قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۴ (امور اقتصادی و دارایی) به مجلس سنا
لایحه تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته که از مجلس شورای ملی ارسال و به کمیسیون شماره چهار «امور اقتصادی و دارایی» ارجاع گردیده بود با حضور آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث لازم عیناً تصویب گردید. اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
مخبر کمیسیون شماره چهار - دها.
قانون تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته
ماده واحده - حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته تهیه شده از هر نوع مواد و همچنین ملحقات متناسب با آن که برای نصب در ساختمان همراه با ساختمان خریداری شده به استثنای هر گونه فرش از مواد نسجی و مبلمان از روی ارزش پنج درصد است.
- تبصره ۱- ساختمان‌های پیش ساخته که از آغاز سال ۱۳۵۴ به وسیله مؤسسات دولتی وارد و به طور نسیه ترخیص شده است مشمول این قانون می‌باشد.
- تبصره ۲- وزارت بازرگانی مکلف است نوع، مواد و ملحقات ساختمان‌های پیش ساخته موضوع این قانون را قبل از پایان هر سال در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن تعیین و همراه مقررات عمومی واردات و صادرات کشور یا در هر موقع مقتضی اعلام نماید.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور اول ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری هست می‌فرمایند، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
لایحه برای شور دوم به کمیسیون شماره ۴ ارجاع می‌شود.
- شور اول لایحه اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا
۱۰- شور اول لایحه اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا
رئیس- لایحه اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا برای شور اول مطرح است. گزارش کمیسیون شماره چهار «امور اقتصادی و دارایی» قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره چهار (امور اقتصادی و دارایی) به مجلس سنا
لایحه اصلاح ضرب مسکوک طلا که از مجلس شورای ملی ارسال و به کمیسیون شماره چهار «امور اقتصادی و دارایی» ارجاع گردیده بود با حضور آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث و مذاکرات لازم عیناً به تصویب رسید.
اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
مخبر کمیسیون شماره چهار - دها.
قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا
ماده واحده - قانون راجع به ضرب مسکوک طلا مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- ۱- حد ترخص‌های مندرج در بند (ب) ماده اول قانون مذکور به دو و نیم در هزار و بندهای (ج) و (د) به پنج در هزار و بند (ه) به ده در هزار افزایش داده می‌شود و بند (ز) به شرح ذیل به ماده یک اضافه می‌شود.
- ز- مسکوک طلای ده پهلوی دارای ۲۲۳۸۲۰/۷۳ گرم طلای خالص و قطر آن /۵۰ میلیمتر حد ترخص وزن دو در هزار.
- ۲- عبارت زیر به آخر ماده سوم قانون مذکور اضافه می‌شود:
- «در مورد مسکوکاتی که به مناسبت‌های خاص ضرب می‌شود، نقش دو طرف سکه به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد».
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای شور دوم به کمیسیون شماره چهار ارجاع خواهد شد.
- ختم جلسه
۱۱- ختم جلسه.
رئیس- امروز در دستور دیگر مطلبی نداریم جلسه را ختم می‌کنیم جلسه بعد و دستور بعداً به استحضار خواهد رسید. جلسه ختم می‌شود.
(مقارن ساعت ۱۱ جلسه ختم شد)
رئیس مجلس سنا - مهندس جعفر شریف امامی.