مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۱۰
| نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره قانونگذاری | مذاکرات مجلس سنا هفتمین دوره قانونگذاری ۱۷ شهریور ماه ۲۵۳۴ تا ۲۲ بهمن ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی | قانون اساسی مشروطه |
مشروح مذاکرات مجلس سنا،دوره ۷
نشست :۱۰
دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۵۴
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور: بانو جهانبانی، دکتر مرشد ۳-تقدیم عریضه به وسیله آقای جعفری ۴-جواب سؤال آقای دکتر جهانشاه صالح در مورد اقداماتی که برای جلوگیری از عملیات کارخانه‌ها و مؤسسات و منازلی که موجب آلوده شدن آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌شود به وسیله وزیر مشاور ۵-تصویب قانون اجازه واگذاری ۹۰ هکتار از اراضی ملی‌شده استان سیستان و بلوچستان به سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۶- تصویب قانون اجازه واگذاری یکصد هکتار از اراضی ملی شده به استانداری آذربایجان شرقی جهت احداث گورستان و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۷- شور اول لایحه طرز وصول وجه سفته و ترتیب اجرای واخواست‌نامه ۸- شور اول لایحه مربوط به صدور چک ۹- بیانات بعد از دستور آقای دکتر صالح با تقدیم عریضه ۱۰- ختم جلسه.
مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای مهندس شریف‌امامی تشکیل شد.
آقایان: وزرا مشاور (دکتر شادمان) دادگستری (صادق احمدی) و معاونان وزارتخانه‌های تعاون و امور روستاها (رهبری) راه و ترابری (شریف‌رازی) آموزش و پرورش (بانو طالقانی) در جلسه حضور داشتند.
-تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- صورت مشروح مذاکرات روز دوشنبه دوازدهم آبان ماه قبلاً طبع و توزیع شده است و ملاحظه فرموده‌اند اگر نظری هست خواهند فرمود، نظری نیست؟
(اظهاری نشد)، صورت جلسه تصویب می‌شود.
اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین با اجازه آقایان: دکتر نواب، رسول پرویزی، و تیمسار مطبوعی.
غایب بی‌اجازه: آقای پروفسور عدل.
مسافران آقایان: بهادری- نیک‌پور- تیمسار صفاری- تیمسار ورهرام.
- بیانات قبل از دستور: بانو جهانبانی، دکتر مرشد
۲- بیانات قبل از دستور: بانو جهانبانی، دکتر مرشد
رئیس- نطق‌های قبل از دستور شروع می‌شود، خانم جهانبانی بفرمایید.
خانم جهانبانی- به نام خدا و به نام شاهنشاه آریامهر رهبر عالیقدر ملت ایران.
جناب آقای رئیس- سناتورهای محترم.
به طوری که آگاهید کمیته عدالت اجتماعی برای زنان جهان که در شیکاگو تشکیل شده بود علیاحضرت شهبانو را به عنوان بانوی ممتاز جهان معرفی کرد، این مراسم در هتل هیلتون شیکاگو برگزار شد. کمیته عدالت اجتماعی برای زنان جهان که مدافع حقوق و مقام زن و اقلیت‌های مذهبی و نژادی می‌باشد به مناسبت سال بین‌المللی زن از چند نفر از شخصیت‌های ممتاز و برجسته زنان جهان تجلیل گردد در این کمیته علیاحضرت شهبانو به مناسبت نقش سازنده و فهمی که در توسعه سوادآموزی دارند و همچنین به خاطر نظرات علمی و راهنمایی‌های ارزنده‌ای که در زمینه تعلیم و تربیت در کنفرانس‌های جهانی ارائه کردند به عنوان بانوی ممتاز جهان معرفی شدند و کرسی افتخار مبارزه با بی‌سوادی به وجود ارزنده شهبانوی ایران مزین گشت.
سفیر شاهنشاه آریامهر از طرف علیاحضرت شهبانو جایزه بین‌المللی زن را دریافت کردند و پیام معظم‌لها را که به صورت کتابچه زیبایی چاپ شده بود به رئیس کمیته اهدا کردند. شهبانو در قسمتی از پیامشان فرمودند:
قبول جایزه سال بین‌المللی زن که امروز مرا بدان مفتخر می‌کنید باعث نهایت خوشحالی من است، اجازه بدهید این جایزه را نه تنها از طرف خود بلکه به عنوان ستایش از کوشش مداوم زنان و مردانی که زندگی خود را وقف ترویج آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ایرانی در کشورم از پایتخت پرجمعیت تهران گرفته تا دورافتاده‌ترین و کوچکترین روستاها کرده‌اند بپذیرم. آنها تحت تمام شرایط فصلی در تمام سال با ایمان و علاقه خود را وقف این مبارزه پر رنج در ریشه‌کن کردن بی‌سوادی از اجتماع ایران کرده‌اند تأسیس مدارس مبارزه با بی‌سوادی در سراسر ایران یکی از ابتکارات انقلاب بزرگ شاه و ملت است که به ابتکار شاهنشاه آریامهر در ۱۳ سال قبل به وقوع پیوست از همان آغاز برای ما مسلم بود که در جهانی که تقریباً یک میلیارد مردم بی‌سواد هستند مبارزه با بی‌سوادی تنها یک امتیاز ملی نیست بلکه هر کشور باید در این مبارزه به مقیاس جهانی سهم داشته باشد. به همین جهت در سال ۱۹۶۴ بنا به پیشنهاد شاهنشاه یک کنگره بین‌المللی در تهران به وسیله سازمان یونسکو و به سرپرستی ایران تشکیل شد و وزیران آموزش و پرورش تقریباً تمام کشورهای جهان به منظور بررسی بهترین روش‌های همکاری بین‌المللی در مبارزه با بی‌سوادی شرکت کردند.
شاهنشاه آریامهر در این کنگره پیشنهاد فرمودند که هر کشور یک درصد معین از بودجه نظامی خود را به این کار اختصاص دهد و برای تأمین نیازمندی‌های مالی در این مبارزه در اختیار یونسکو بگذارد. ایران اولین کشوری بود که به این صندوق کمک کرد. در ایران کمیته‌ای به نام کمیته ملی مبارزه بین‌المللی علیه بی‌سوادی با همکاری نزدیک با یونسکو به طور فعالانه مشغول کار است.
این کمیته هر سال یک جایزه تشویقی به نام جایزه محمدرضا پهلوی با افراد سازمان‌هایی که در کشورهای مختلف به مبارزه با بی‌سوادی کمک مؤثر می‌کنند می‌دهد.
بنابراین ما از هیچ کوششی برای افشای عقیده ثابت خود که مسأله آموزش و پرورش باشد کوتاهی نخواهیم کرد. این واقعیت نه تنها از نقطه‌نظر بشر دوستی واجد اهمیت است، بلکه برای رشد اجتماعی و اقتصادی نیز نقش حیاتی دارد.
این بود قسمتی از پیام علیاحضرت شهبانو برای کمیته عدالت اجتماعی در شیکاگو و بدینسان شهبانوی نوع پرور ما با بلندنظری تلاش و کوشش هزاران معلم و سپاهی دانش را در یک مجمع عمومی جهانی مورد تقدیر قرار دادند. در حقیقت ایران با طرح انقلابی شاهنشاه و تشکیل سپاه دانش و اعزام دختران و پسران سپاهی به روستاها به آن چنان مبارزه‌ای علیه بی‌سوادی برخاست که در دنیا نمونه شناخته شد.
در اینجا باید یک واقعیتی را بیان داشت و آن اقبال و سعادتی است که خدای ایران به وجود شهبانوی عزیز به مردم ایران مرحمت فرموده است، شهبانویی که از ایمان و صفای قلب و هوش و استعداد و پاکی ضمیر به میزانی که در خور فرشتگان است برخوردار است.
با وجود عزیز این بانوی اول ایران فرزند لایق زهرای اطهر خانه شاه ما و کانون زندگی رهبر عالیقدر ملت ایران همیشه روشن و گرم و منور است و ولایتعهد ایران در دامان با تقوی و فضیلت چنین مادری پرورش یافته‌اند. از خدای بزرگ خواستاریم به همه ما سعادت خدمتگزاری مرحمت فرماید تا بتوانیم افتخار خدمات صادقانه داشته باشیم.
مطلب دیگری که می‌خواستم امروز بیان کنم و روی سخنم با مسئولان فرهنگ کشور است مسأله پرورش است، اکنون که از نظر آموزش رایگان با فرمان مطاع شاهانه تسهیلات بسیار زیاد و ارزنده‌ای از کودکستان تا پایان دوره تحصیلات فراهم شده است و همه مردم خاصه کسانی که به مناطق مختلف کشور مسافرت نموده و به مدارس شهر و روستا سرکشی نموده باشند به خوبی می‌دانند که تحصیلات رایگان و تغذیه رایگان چه اثر نیکو و ثمربخش حتی در دورترین روستای کشور ما نموده است. به همان سرعتی که آموزش پیشرفت نموده و به زودی فاصله بین قرون و اعصار را در سراسر کشور می‌پیماید و مردم کشور ما از نور دانش کامل برخوردار شده و خواهند شد به همان نسبت مسأله پرورش دارای اهمیت خاصی شده است. انتظار می‌رود در دوران شکوهمند رستاخیز وزارت آموزش و پرورش برنامه بسیار مترقی پرورشی که متضمن ایمان، اخلاق، رفتار، حفظ سنن و آداب، عادات خوب احترام به خانواده و خلاصه پاکیزگی روح و روان را متضمن باشد ارائه دهد که هم سطح آموزش درخشان وطن ما باشد.
پرورش و آموزش دو بال مساوی هستند با سرنوشت آینده جوانان مملکت ما بستگی کامل دارد. قاطبه کودکان ما دارای استعداد و برخوردار از هوش سرشار هستند خوشبختانه همه عوامل پیشرفت در این دوران درخشان برای ما آماده است هر نوع سرمایه‌گذاری صحیح برای برخورداری بیشتر فرزندان از پرورش در عصر رستاخیز لازم است باید به موقع اجرا گذارده شود.
در دورانی که همه مردم ایران به ندای انقلاب شاه و ملت یک‌دل و یک صدا پشت سر رهبر عالیقدر خود به سوی تمدن بزرگ پیش می‌روند پرورش فرزندان عصر رستاخیز به گونه‌ای که شایسته چهره درخشان انقلاب ایران باشد از جلوه‌های اصولی و اقدامات زیربنایی وزارت آموزش و پرورش است.
در عصری که همه مردم دنیا به حق به پیشرفت‌های شگرف و تحولات و دگرگونی‌های بسیار درخشان کشور ما چشم دوخته‌اند، و ایران ستاره فروزانی در دنیای پیشرفت‌ها خاصه از نظر علم و دانش است و همه چشم‌ها به سوی فرهنگ است با جهش فوق‌العاده‌ای که کشور ما از کلیه جهات با آن روبه‌رو است و دنیا را به تعجب و تحسین واداشته است مسلماً به طور فوق برنامه به پرورش سریع فرزندان نیازمندیم تا دچار خلاء نشویم. امروز باید معلمان در کلیه سطوح خاصه در سطح دبستان بیش از همه وقت آشنا به مسائل ایران باشند و جوابگوی چشم‌های جستجوگر و سوالات پیوسته فرزندان کشورمان باشند به همین جهت وزارت آموزش و پرورش باید در بالا بردن سطح دانش و پرورش معلم و شاگرد هر دو کوشا باشند و باید موجبات رفاه معلم همان طور که در نظر دارند خاصه از نظر مسکن فراهم شود معلمی که ساعت‌ها در ترافیک سنگین تهران معطل بماند نمی‌تواند سازنده کودکانی باشد که مورد نظر انقلاب ایران است، مسکن معلم باید متناسب با محل کار معلم باشد، پیشنهادات بسیاری دربارهٔ طرح و چگونگی مسکن معلمان به اینجانب رسیده است که به موقع تقدیم خواهد شد، در اینجا به اختصار به استحضار می‌رساند که:
شاید یکی از طرق تهیه مسکن برای معلمان خاصه آموزان در تهران این باشد که در هر منطقه بنا به احتیاج همان منطقه برای معلمان مسکن ساخته شود تا هم از صرف وقت از نظر رفت و آمد جلوگیری شود و هم معلم که سازنده اجتماع است با خیال راحت و روحیه‌ای آرام به کار سازندگی خود ادامه دهد. باز هم در این باره صحبت خواهم کرد.
(احسنت، احسنت) متشکرم.
رئیس- آقای دکتر مرشد بفرمایید.
دکتر مرشد- با اجازه مقام ریاست سناتورهای محترم استحضار دارند که چند هفته پیش به دعوت وزارت بهداری کمیته منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در تهران تشکیل شد و به وضع بهداشت منطقه رسیدگی و تصمیمات مهمی به نفع بهداشت کشورهای منطقه که ۲۱ کشور بودند اتخاذ کرد.
به طوری که استحضار دارند کشور ما از پایه‌گذاران سازمان بهداشت جهانی است و در تدوین اساسنامه آن سهم به سزایی داشته است که استاد محترم جناب آقای دکتر صالح بهترین شاهد هستند و همیشه همکاری‌های لازم را با این سازمان بین‌المللی داشته است کما این که هم اکنون با وجود احتیاج مبرم خودمان به متخصصان بهداشت عده نخبه‌ای از متخصصان بهداشت ایران در سازمان بهداشت جهانی مشغول خدمت هستند و عده دیگری از متخصصان بهداشتی ما جزء کارشناسان سازمان بهداشت جهانی شناخته شده‌اند که در مواقع لزوم به طور موقت از آنها دعوت می‌شود و همکاری می‌کنند که البته این یک خصلت انسان دوستی ایرانی است که همیشه عمل کرده و می‌کند.
خوشبختانه همین دیروز نمونه این خصلت ایرانی تجلی کرد، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی کشور ما که به ریاست مجمع عمومی سازمان خواربار و کشاورزی دنیا که در رم تشکیل شده انتخاب شدند و به امر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر که همواره رعایت حال کشورهای دیگر را هم می‌فرمایند (صحیح است) و این خصلت نوع دوستی را دارا هستند پیشنهاد تأسیس بانک ذخیره مواد غذایی را کرده‌اند. سازمان بهداشت جهانی علاوه بر تحقیقات و راهنمایی‌های بهداشتی که به کشورهای عضو می‌کند یکی از خدمات مؤثرش این است که به محض بروز یک بیماری واگیر در هر نقطه‌ای از نقاط دنیا به کشورهای عضو خبر می‌دهد و هر روز صبح روی تلکس سازمان بهداشت جهانی می‌شود از اخبار بهداشتی دنیا اطلاع پیدا کرد.
متأسفانه در همین موقع که عده‌ای از هموطنان ما عازم کشور عربستان سعودی برای ادای فریضه حج هستند، به طوری که سازمان بهداشت جهانی اطلاع داده است در بعضی کشورهای منطقه ما و بعضی از کشورهایی که از منطقه ما نیستند ولی باز عده‌ای از آن کشورها هم به حج می‌روند بیماری‌های واگیر مخصوصاً وبا دیده شده است. سال گذشته با وجود تمام اقدامات موثری که بهداری کشور عربستان سعــودی کرد متأسفانه بین عـده‌ای از حجاج بعضی از کشورها بیماری وبا دیده شد ولی اقدام سریع و به موقع وزارت بهداری ایران و جمعیت شیر و خورشید سرخ مانع شد که بین هموطنان ما وبا، بروز کند و در اینجا باید از موقعیت استفاده کنم و از این مقامات تشکر نمایم.
امسال هم که در حدود ۶۰ هزار نفر از هموطنان ما عازم زیارت بین‌الله‌الحرام هستند با وجود پیش‌بینی‌هایی که کشور عربستان سعودی کرده و امید است که وبا بین حجاج شایع نشود، حزم آن است که ظن بد ببریم و قبول کنیم که این خطر هست که خدای ناکرده شاید باز هم بیماری وبا در عربستان سعودی شایع شود. خوشبختانه به طوری که اطلاع دارم وزارت بهداری با همکاری شیر و خورشید سرخ برنامه بسیار جامع و دقیقی برای پیشگیری وبا بین حجاج ایرانی تهیه کرده‌اند و امیدوارم که موفق بشوند تا بیماری وبا بین آنان پیدا نشود.
در اینجا دو نکته را می‌خواهم تذکر بدهم. یکی این که مادامی که آموزش بهداشت به نحو صحیح و احسن بین خود مردم اجرا نشود، نمی‌توان برنامه‌های بهداشتی را به نحو مؤثری اجرا کرد مخصوصاً وبا که متأسفانه یک واکسن وبا یک دوای قاطع برای پیشگیری آن نداریم و قسمت عمده آن بهداشت فردی است که افراد باید خودشان به آن توجه داشته باشند و این است که علاوه بر کتابچه‌هایی که تهیه شد و موقع حرکت به حجاج می‌دهند باید در هر موقعی که میسر باشد مأمورین بهداشت در عربستان سعودی بین حجاج بروند و آنان را به تکالیف بهداشتی خودشان آشنا بکنند چون وقتی که مردم آشنا شدند توجه می‌کنند همان طوری که موقع انجام مناسک حج عده‌ای از روحانیان در بین حـجاج هستند و آنان را به وظایف دینی خود و مناسک حج آشنا می‌کنند چون آن یک فریضه‌ای است ولی حفظ بدن هم خود یک فریضه‌ای است و اگر مأمورین بتوانند به موقع حجاج را با دستورات خود به حفظ بهداشت آشنا بکنند مطمئناً گوش خواهند کرد و اقدام مؤثری می‌شود. امیدوارم امسال هم مانند سال گذشته بیماری وبا به کشور ما نیاید خطر دیگری هم هست و آن این است که ممکن است اشخاصی که از حج مراجعت می‌کنند و ظاهراً سالم هستند ناقل میکرب بیماری وبا باشند که باید نسبت به این امر مهم هنگام مراجعت حجاج توجه کرد.
نکته دوم این است که اگر احیاناً حجاج بعضی از کشورها به طور ترانزیت قرار باشد از ایران عبور بکنند باید همان اقداماتی که چه از نظر واکسن و چه از نظر پیشگیری‌های دیگر برای حجاج خودمان می‌شود برای آنها هم بشود و هنگام ورود و خروج کاملاً تحت مراقبت مأمورین بهداشت باشند و امیدوارم که با این برنامه‌های وسیعی که تهیه شده امسال هم ما بتوانیم شاهد پیشرفت و موفقیت باشیم و باز اینجا تشکر کنیم. حالا که موضوع حج اینجا مطرح شد اجازه بفرمایید یک خواهشی هم از حجاج کشورمان بکنم چون من از بعضی از مراجع تقلید شنیده بودم الان هم از جناب آقای علامه‌وحیدی استفسار کردم ایشان فرمودند برای تقصیراتی که در حج می‌شود غیر از آن قربانی اصلی که باید در منی انجام شود تقصیرات دیگر را که فرض کنید مثلاً کسی در آفتاب چتر روی سرش گرفته است می‌تواند پس از برگشت به ایران در اینجا قربانی کنند و آن را به مستحقان بدهند.
این هم تذکری بود که می‌خواستم به حجاج بدهم. اگر وقت داشته باشم الان که راجع به بهداشت صحبت کردم دو نکته بهداشتی دیگر هم عرض کنم. دیروز آقای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مصاحبه‌ای برای گازی کردن ماشین‌ها در شیراز کرده بودند که باید به ایشان و استاد محترم جناب آقای دکتر صالح تبریک گفت ولی می‌خواستم این نکته را تذکر بدهم که پایه بهداشت هر کشوری روی آب و دفع فاضلاب به‌نحو بهداشتی بنا شده است و مادامی که این دو قسمت به طور صحیح، انجام نشود و حتی یک نفر ایرانی آب صحیح در اختیارش نباشد و فاضلاب‌های کشور به نحو بهداشتی دفع نشود، برنامه‌های بهداشتی هنگام اجرا مواجه با اشکال خواهد شد و مخصوصاً به شهرک‌ها و به اصطلاح به بلوک‌هایی که تازه ساخته می‌شود باید توجه خاصی در قسمت‌های بهداشتی مخصوصاً فاضلابش بشود. من نمی‌دانم این شهرآرا را کی ساخته‌اند؟ البته شاید آن موقعی بوده است که از نظر صدور پروانه دقت زیادی برای امور بهداشتی نمی‌شد، برای نمونه عرض می‌کنم الان یک قسمت از فاضلاب شهرک شهرآرا می‌آید در جوی خیابان آیزنهاور و این از نظر بهداشتی سخت خطرناک است.
در خاتمه عرایضم خواستم که از جناب آقای وزیر کشاورزی و منابع طبیعی فعالمان استدعا کنم که توجه خاصی به دامپزشکی کشور مخصوصاً ریشه‌کن کردن بیماری‌هایی که مشترک بین انسان و دام هست بفرمایند.
جناب آقای سناتور پرویزی مرقوم فرموده‌اند که این صحبتی که شما راجع به وبا کرده‌اید ممکن است بین حجاج و مردم ایجاد ناراحتی بکند ولی من می‌خواستم عرض کنم که اصولاً وظایف ما جنبه پیشگیری است و تمامش احتیاط است. من امیدوارم که حتی در کشور عربستان سعودی هم وبا دیده نشود ولی همان طور که عرض کردم حزم آن باشد که ظن بدبری (احسنت، احسنت) متشکرم.
- تقدیم عریضه به وسیله آقای جعفری
۳- تقدیم عریضه به وسیله آقای جعفری.
رئیس- آقای جعفری بفرمایید.
جعفری- عریضه‌ای است که آقای عبدالکریم محرر دبیر بازنشسته زنجان به وسیله بنده به ساحت مقدس سنا عرض کرده که تقدیم می‌شود و تقاضای توجه نسبت به آن را دارد.
رئیس- لطف بفرمایید.
- جواب سوال آقای دکتر جهانشاه صالح در مورد اقداماتی که برای جلوگیری از عملیات کارخانه‌ها و مؤسسات و منازلی که موجب آلوده‌شدن آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌شود به وسیله آقای وزیر مشاور
۴- جواب سوال آقای دکتر جهانشاه صالح در مورد اقداماتی که برای جلوگیری از عملیات کارخانه‌ها و مؤسسات و منازلی که موجب آلوده‌شدن آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌شود به وسیله آقای وزیر مشاور
رئیس- سوال آقای دکتر صالح از دولت در خصوص اقداماتی که به طور کلی برای جلوگیری از عملیات کارخانه‌ها و موسسات و منازلی که فاضلاب‌ها را بدون تصفیه قبلی به رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌ریزند مطرح است، آقای وزیر مشاور بفرمایید.
(سؤال به شرح زیر است)
مقام محترم ریاست مجلس سنا
تقاضا دارد دستور فرمایند نماینده دولت در مجلس سنا حضور بهم رسانند و برای تنبه و آگاهی مردم و اطلاع نمایندگان از اقداماتی که به طور کلی برای جلوگیری از عملیات کارخانه‌ها و مؤسسات و منازلی که فاضلاب‌ها را بدون تصفیه قبلی به رودخانه‌ها و دریاچه‌ها سرازیر می‌نمایند مستحضر فرمایند.
وزیر مشاور (آقای دکتر شادمان)- جناب آقای مهندس شریف‌امامی ریاست مجلس سنا، در پاسخ سوال جناب آقای سناتور دکتر جهانشاه صالح به این عنوان که:
«نماینده دولت در مجلس سنا حضور به هم رسانند و برای تنبه و آگاهی مردم و اطلاع کامل از اقداماتی که به طور کلی برای جلوگیری از عملیات کارخانه‌ها و مؤسسات و منازلی که فاضلاب‌ها را بدون تصفیه قبلی به رودخانه‌ها و دریاها سرازیر می‌نمایند مستحضر نمایند» لازم می‌داند به استحضار خانم‌ها و آقایان سناتورها برسانند که سازمان حفاظت محیط زیست حتی قبل از تصویب و ابلاغ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست فعالیت‌های زیست محیطی لازم را در زمینه سؤال مورد بحث شروع نموده است به نحوی که در سال ۱۳۵۲ مطالعاتی در جهت شناسایی منابع آلوده‌کننده آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور انجام داده و به موجب یک برنامه زمانی که با در نظر گرفتن میزان شدت و خطر آلودگی در نقاط مختلف کشور تهیه گردیده بررسی و شناسایی منطقه شمال ایران از این نظر دارای اولویت خاصی تشخیص داده شد که در نتیجه با استفاده از امکانات موجود در وهله اول منطقه شمال کشور از نظر منابع مختلف آلوده‌کننده شناسایی شده است. البته به موازات بررسی‌های مزبور مطالعاتی کلی در زمینه شناسایی عوامل و منابع آلوده‌کننده در دیگر نقاط کشور نیز به عمل آمده است.
به منظور انجام مطالعات لازم جهت شناسایی جامع آلودگی آب و فاضلاب‌های منطقه شمال در نیمه دوم سال ۱۳۵۲ یک ایستگاه تحقیقاتی آب و فاضلاب در چالوس و سپس در اوائل سال ۱۳۵۳ یک ایستگاه تحقیقاتی دیگر برای تکمیل تحقیقات مورد بحث در بندر پهلوی احداث شده که بررسی‌های مداوم در این زمینه را معمول می‌دارد.
سازمان حفاظت محیط زیست به موازات پی‌گیری فعالیت‌ها و مطالعات علمی و زیست محیطی مذکور پس از تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با توجه به نتایج حاصله از تحقیقات ایستگاه‌های مذکور مبادرت به مکاتبات و تذکرات لازم و ارشاد و راهنمایی صاحبان و مسئولین صنایع که فاضلاب آنها مستقیماً و بدون هیچگونه تصفیه‌ای به آب‌های کشور تخلیه و سرازیر می‌گردد نموده است که در نتیجه در سطح کشور تعدادی از کارخانه‌جات به نصب دستگاه تصفیه فاضلاب اقدام و بعضی دیگر از کارخانه‌جات و صاحبان صنایع نیز مقدمات امر را فراهم نموده‌اند و برای آن دسته از کارخانه‌جاتی که تاکنون اقدامی در این زمینه به عمل نیاورده‌اند، چندین کمیسیون با مشارکت نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو و صنایع و معادن و بهداری و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل گردیده که آخرین آنها در تاریخ نهم مهر ماه سال جاری بوده است. نتیجه این تشریک مساعی‌ها تهیه یک برنامه کامل زمان‌بندی جهت نصب دستگاه تصفیه فاضلاب برای کارخانه‌جات موردنظر با توجه به شدت آلودگی حاصله از آنها و اولویت‌ها می‌باشد که برنامه مزبور به مراجع ذیربط ابلاغ گردیده و هم‌اکنون دردست اقدام است و برای مزید استحضار جنابان خانم‌ها و آقایان سناتورها یک نسخه جدول پیشرفت‌های عملیات رفع آلودگی و تصفیه فاضلاب کارخانه‌جات کشور و «یک نسخه» برنامه زمان‌بندی نصب دستگاه رفع آلودگی و تصفیه فاضلاب کارخانه‌جات کشور تقدیم مقام معظم ریاست می‌گردد.
لازم به توضیح است که سازمان حفاظت محیط زیست به منظور بررسی و کنترل کیفیت پس‌آبهای شهری براساس ضوابط موجود نیز برنامه‌ای در دست اقدام دارد.
مضافاً سازمان مزبور در سال ۱۳۵۴ برای مطالعه و بررسی آلودگی آب‌های خلیج‌فارس و بحر عمان یک ایستگاه تحقیقاتی در بندرعباس احداث نموده است. یکی دیگر از اقدامات دولت قبل از تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تهیه و تقدیم لایحه حفاظت دریا از آلودگی با مواد نفتی است که رسیدگی آن در مجلس شورای ملی تمام شده و فعلاً شور دوم لایحه مذکور در کمیسیون‌های مجلس سنا مطرح می‌باشد.
در خاتمه لازم می‌داند به استحضار برساند که دولت در جهت تنبه و آگاهی مردم و مسئولین امر نسبت به پیشگیری از ایجاد آلودگی در حد قانون و مقررات لازم‌الاجرا اقدامات لازم را از مدت‌ها پیش به عمل آورده و ادامه می‌دهد به عنوان مثال اقدامات در مورد پیشگیری از خطرات حاصله از فاضلاب کارخانه پارس توشیبا که منجر به حبس مسئولین امر و تشکیل پرونده و تحویل پرونده به مقامات قضایی کشور بوده است.
به طوری که جناب آقای استاندار گیلان و آقای رئیس دادگستری گیلان تلفنی اطلاع می‌دهند: در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۵۴ آقای ابوالفتح وثوق زمانی به وکالت از طرف شرکت سهامی شیلات اعلام جرمی علیه آقای بهروز بوشهری مدیر پارس توشیبا به دادسرای شهرستان رشت تقدیم می‌کند.
پس از تحقیقات از شاکی و ارجاع تحقیقات به ژاندارمری و یک سلسله تحقیقات از ناحیه مأموران انتظامی ژاندارمری طی گزارش شماره ۳۱۳/۷۵- ۴۰۱ مورخ ۲۱/۶/۵۴ گزارشی به دادسرا تقدیم و ضمن آن آقای بهروز بوشهری را مسئول اتلاف قریب یک میلیون و نیم ماهی و بچه ماهی علف‌خوار معرفی می‌نماید.
آقای دادیار دادسرای شهرستان پس از تحقیق از متهم در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۵۴ به لحاظ جلوگیری از تبانی به امحاء آثار جرم قرار بازداشت متهم را صادر و این قرار در دادگاه جنحه استوار و پس از یک سلسله رسیدگی در تاریخ ۳/۷/۱۳۵۴ به لحاظ رفع موانع قرار بازداشت فک و آزادی متهم موکول به کفیلی و وجه‌الکفاله بیست میلیون ریال می‌گردد. که در تاریخ ۳/۷/۱۳۵۴ با معرفی کفیل معتبر به استناد اسناد مالکیت صادره از زندان آزاد و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه جنحه فرستاده شده و آقای وثوق زمانی به وکالت از طرف شرکت سهامی شیلات دادخواست زیان ناشی از جرم به مبلغ یکصد میلیون ریال به طرفیت متهم و کارخانه پارس توشیبا به دادگاه جنحه تسلیم نموده که وقت رسیدگی برای ۱۵/۱۰/۱۳۵۴ تعیین شده است.
ضمناً جناب آقای استاندار اظهار داشتند که در نتیجه فشار کارخانه منبع تصفیه خود را ساخته و آماده نموده و چون باید از کار منبع در حدود یک ماه آزمایش شود تا نتیجه قطعی معلوم گردد، فعلاً در مرحله آزمایش است و خود ایشان تاکنون دو مرتبه از منبع و طرز کار آن شخصاً بازدید نموده‌اند.
در خاتمه تذکر می‌دهم که هیچگونه گذشتی در این قبیل موارد نخواهد شد و کسانی که مرتکب چنین اعمالی بشوند مجازات خواهند شد.
در ضمن از عنایاتی که اعضای محترم کمیسیون‌های مجلس سنا به لوایح دولت مبذول می‌دارند متشکرم و امیدوارم لایحه موردنظر هم زودتر بگذرد تا دست دولت در اجرای منویات سناتورهای محترم بازتر باشد.
رئیس- آقای دکتر صالح بفرمایید.
دکتر جهانشاه صالح- از توضیحات کافی جناب آقای دکتر شادمان که راجع به اقدامات محیط زیست دادند تشکر می‌کنم البته منظور من از این سئوال این بود که اولاً مردم آگاه شوند که زیان‌هایی که در نتیجه نادانی و عدم اطلاع به محیط زیست به آب و خاک و هوا وارد می‌کنند تا چه اندازه واقعاً برای حیات بشر خطرناک است و من شخصاً معتقدم که اگر این آگاهی باشد خیلی از اشخاص بی‌پروا مرتکب این اعمال نخواهند شد از این جهت موضوع آموزش در این کار از همه مهم‌تر است. وزارت آموزش و پرورش که وظیفه مهمی دارد و آن این است که خانم طالقانی در برنامه‌های دبستانی و دبیرستانی موضوع محیط زیست را یکی از مسائل مهم قرار بدهند تا افراد به وظیفه خود آشنا بشوند و واقعاً بدانند که چه مضراتی در آلوده کردن محیط زیست هست تا از این اتفاقات عنیفه جلوگیری شود کما این که دیشب در روزنامه خواندم که یک بدبختی به خیال این که ماشینش را گرم بکند آن را روشن کرده و لوله اگزوز آن به طرف اطاقی بود که در آن زندگی می‌کرد. بعد از مدتی که منتظر بوده ماشین گرم شود خود و زن و بچه‌اش مرده بودند و قربانی بی‌احتیاطی این عمل چهارنفر بودند.
اگر این شخص می‌دانست که از پس گاز اتومبیل چه ابخره مضره‌ای متصاعد می‌شود و بیرون می‌آید یقین بدانید که این کار را نمی‌کرد. او نمی‌دانست که مونواکسیدکربن در ظرف یک دقیقه و گاهی اوقات ده ثانیه در اثر غلظتی که دارد موجب مرگ می‌شود. اگر می‌دانست پس گاز را به طرف اطاق نمی‌گذاشت که این طور یک خانواده‌ای از بین بروند پس این در نتیجه ندانستن است و این وظیفه وزارت آموزش و پرورش و محیط زیست است که مردم را به وسیله مطبوعات و به وسیله رادیو و تلویزیون به این مسائل آگاه کند.
موضوع دوم تنبه است. یک آگاهی داریم و یک تنبه.
تنبهی که در سئوال من ذکر شده برای این بود که مردم بدانند همان طور که آقای دکتر شادمان جنابعالی فرمودید یک قوانین و آئین‌نامه‌های مشخصی، منظم و مدونی در دادگستری ما وجود دارد که طبق آن آئین‌نامه‌ها اشخاصی که خاطی هستند به دادگاه‌ها فرستاده می‌شوند و دادگاه‌ها هم با کمال دقت رسیدگی می‌کنند و مرتکبین و خاطیان را مجازات می‌کند. این نکته به نظر من واقعاً بسیار مهم است در این سوال من خواستم که موضوع روشن شود و الا مرداب پهلوی تنها نیست دریاچه بختگان و رودخانه کر نیز هست که آنجا را هم آلوده می‌کنند زاینده‌رود هم هست که دارد آلوده می‌شود دریای خزر هم هست که بر اثر آلودگی ممکن است یک مصیبتی برای مملکت ایجاد کند امیدوارم با کمک دولت و آگاهی مردم بتوانیم از این خطر بزرگی که متوجه محیط زیست است جلوگیری کنیم من باید از دولت تشکر کنم که این اقدامات را کرده‌اند و اشخاص خاطی و مسئولان کارخانه‌ها و مخصوصاً کارخانه توشیبا را تحت تعقیب قانونی قرار داده‌اند متشکرم.
- تصویب قانون اجازه واگذاری ۹۰ هکتار از اراضی ملی شده استان سیستان و بلوچستان به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و ارسال آن به مجلس شورای ملی
۵- تصویب قانون اجازه واگذاری ۹۰ هکتار از اراضی ملی شده استان سیستان و بلوچستان به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و ارسال آن به مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه اجازه واگذاری نود هکتار از اراضی ملی شده استان سیستان و بلوچستان به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران برای شور دوم مطرح است گزارش کمیسیون شماره ۶ (کشاورزی و منابع طبیعی) قرائت می‌شود:
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۶ (کشاورزی و منابع طبیعی) به مجلس سنا
لایحه شماره ۲۰۲۲ مورخ ۳/۲/۱۳۵۴ دولت در خصوص اجازه واگذاری نود هکتار از اراضی ملی شده استان سیستان و بلوچستان به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران برای شور دوم در جلسه ۷/۸/۵۴ کمیسیون شماره ۶ (کشاورزی و منابع طبیعی) با حضور آقایان شادمان وزیر مشاور و دکتر همایون‌فر نماینده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مورد رسیدگی قرار گرفت و چون پیشنهادی نرسیده بود گزارش شور اول عیناً به تصویب رسید و جهت اظهارنظر به کمیسیون شماره ۷ (فرهنگ) فرستاده شد و کمیسیون مزبور در جلسه ۱۲/۸/۱۳۵۴ لایحه را با تأیید نظر این کمیسیون تصویب و اعاده نمودند.
اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
مخبر کمیسیون شماره ۶ (کشاورزی و منابع طبیعی).
فاضل سرجویی.
قانون اجازه واگذاری نود هکتار از اراضی ملی شده استان سیستان و بلوچستان به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران
ماده واحده- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود چهل هکتار از اراضی ملی شده زابل و پنجاه هکتار از اراضی ملی شده چاه‌بهار را برای ایجاد تأسیسات مورد نیاز سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مجاناً به سازمان مذکور واگذار نماید.
سازمان حق فروش و انتقال و اجاره این اراضی را به غیر ندارد و ملزم است طرح مربوط را حداکثر ظرف مدت پنج سال در اراضـی واگذار شده اجرا نماید و در غیر این صورت زمین مورد واگذاری به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مستـرد خواهد شد.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری هست می‌فرمایند نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کلیه لایحه با ورقه.
(در این هنگام آقایان مسعودی و جلیلی (منشیان) برای نظارت در اخذ آراء پشت تریبون قرار گرفتند و سناتورها به شرح زیر رأی دادند:)
رأی دهندگان آقایان: دکتر سیدمحمد سجادی- دکتر بینا- دکتر ضیایی- دکتر خانلری- رسول پرویزی- بانو جهانبانی- دکتر آشتیانی- اشرف احمدی- دکتر صدیق- جلیلی- تیمسار دکتر اسفندیاری- مهندس صادق- دکتر مرشد- دکتر صالح- کورس- فاضل سرجویی- جلال نایینی- عماد تربتی- تجدد- دکتر حجازی- جعفری- سرلشگر جهانبانی- پروفسور جمشید اعلم- بوشهری- مسعودی- سپهبد پالیزبان- سرلشگر دیلمی- پروفسور عدل- یارافشار- دکتر مژدهی- عنایت‌الله نصیری- سرلشگر مطبوعی- دکتر مولوی- لاجوردی- سپهبد ورهرام- علامه وحیدی- مهدوی- دشتی- محسن رئیس- دریابد رسائی- دکتر یزدان‌پناه- ذوالفقاری- میرمطهری.
(شماره آراء به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد):
رئیس- لایحه با ۴۲ رأی تصویب شد و برای تصویب به مجلس شورای ملی فرستاده خواهد شد.
- تصویب قانون اجازه واگذاری یکصد هکتار از اراضی ملی شده به استانداری آذربایجان شرقی جهت احداث گورستان و ارسال آن به مجلس شورای ملی
۶- تصویب قانون اجازه واگذاری یکصد هکتار از اراضی ملی شده به استانداری آذربایجان شرقی جهت احداث گورستان و ارسال آن به مجلس شورای ملی
رئیس- لایحه اجازه واگذاری یکصد هکتار از اراضی ملی شده به استانداری آذربایجان شرقی جهت احداث گورستان برای شور دوم مطرح است.
گزارش کمیسیون شماره ۶ (کشاورزی و منابع طبیعی) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۶ (کشاورزی و منابع طبیعی) به مجلس سنا
لایحه شماره ۲۲۴۲ مورخ ۶/۲/۱۳۵۴ دولت در خصوص اجازه واگذاری یکصد هکتار از اراضی ملی شده به استانداری آذربایجان شرقی جهت احداث گورستان تقدیمی دولت به مجلس سنا برای شور دوم در جلسه هفتم آبان ماه ۱۳۵۴ کمیسیون شماره ۶ (کشاورزی و منابع طبیعی) با حضور آقایان دکتر شادمان وزیر مشاور و دکتر همایون‌فر نماینده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مورد رسیدگی قرار گرفت و چون پیشنهادی نرسیده بود گزارش شور اول عیناً به تصویب رسید.
اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
مخبر کمیسیون شماره ۶ (کشاورزی و منابع طبیعی).
فاضل سرجویی.
قانون اجازه واگذاری یکصد هکتار از اراضی ملی شده به استانداری آذربایجان شرقی جهت احداث گورستان
ماده واحده- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود تا میزان یکصد هکتار از اراضی ملی‌شده اطراف تبریز جهت احداث گورستان به استانداری آذربایجان شرقی واگذار نماید. اراضی مذکور منحصراً بایستی برای ایجاد گورستان عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است آقای دکتر مولوی بفرمایید.
دکتر مولوی- نامه‌ای به من رسیده و تقاضا کرده‌اند که مقدار زمینی را که برای این کار تخصیص می‌دهند دو برابر کنند.
رئیس- این را بایستی در شور اول می‌فرمودید (دکتر مولوی- تقصیر بنده نبوده این نامه دیروز رسید)
چون شور دوم است متأسفانه کاری نمی‌شود کرد لذا به آنان جواب بدهید وقتی نامه رسید که لایحه از تصویب مجلس گذشته بود. رأی می‌گیریم به کلیه لایحه با ورقه (در این هنگام آقایان جلیلی و مسعودی «منشیان» برای نظارت در اخذ آراء در محل نطق حاضر شدند و سناتورها به شرح زیر رأی دادند):
رأی دهندگان آقایان: دکتر سیدمحمد سجادی- بوشهری- تجدد- سپهبد پالیزبان- جعفری- جلالی نائینی- دکتر آشتیانی- پروفسور جمشید اعلم- سرلشگر جهانبانی- پروفسور عدل- دکتر صدیق- نصیری- علامه‌وحیدی- دکتر ضیایی- سرلشگر دیلمی- دکترخانلری- ذوالفقاری- دکتر مولوی- بانو شوکت ملک جهانبانی- کاظم کوروس- دکتربینا- محسن رئیس- فاضل سرجویی- لاجوردی- عماد تربتی- سپهبد ورهرام- یارافشار- سرلشگر مطبوعی- میرمطهری- سیدجلال‌الدین شادمان- جلیلی- مسعودی- اشرف احمدی- دکتر یزدان‌پناه- دریابد رسایی- دشتی- دکتر جهانشاه صالح- مهدوی- دکتر مرشد- دکتر حجازی- دکتر مژدهی- مهندس علی صادق.
(شمارش آراء به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد)
رئیس- لایحه با ۴۲ رأی تصویب شد. و برای تصویب به مجلس شورای ملی فرستاده خواهد شد.
- شور اول لایحه طرز وصول وجه سفته و ترتیب اجرای واخواست‌نامه
۷- شور اول لایحه طرز وصول وجه سفته و ترتیب اجرای واخواست‌نامه.
رئیس- لایحه طرز وصول وجه سفته و ترتیب اجرای واخواست‌نامه برای شور اول مطرح است.
گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) به مجلس سنا
لایحه شماره ۶۵۵۶ مورخ ۱۴/۳/۱۳۵۴ دولت راجع به لایحه طرز وصول وجه سفته و ترتیب اجرای واخواست‌نامه در جلسه مورخ ۹/۷/۱۳۵۴ کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) با حضور آقایان هنرمندی و طباطبایی معاونان وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی مطرح شد و پس از شور لازم عیناً به تصویب رسید و برای اظهار نظر به کمیسیون شماره ۴ (امور اقتصادی و دارایی) ارسال شد. کمیسیون مزبور لایحه فرق را مورد رسیدگی قرار داده و نظر این کمیسیون را تأیید نمودند.
اینک گزارش آن به شرح زیر برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.
مخبر کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام).
جلالی نائینی.
قانون طرز وصول وجه سفته و ترتیب اجرای واخواست‌نامه
ماده واحده- دارندگان سفته‌های واخواست شده قابل پرداخت در ایران می‌توانند علیه متعهد یا ظهرنویسانی که واخواست‌نامه به آنان ابلاغ واقعی شده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واخواست‌نامه نسبت به دین خود کتباً به وسیله مرجع ابلاغ کننده انکار یا تردید یا ادعای جعل ننموده و یا سند پرداخت ارائه نداده باشند و این مراتب مورد گواهی مرجع ابلاغ‌کننده واخواست قرار گیرد، ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء مهلت مزبور، طبق قوانین و مقررات مربوط به اجرا اسناد رسمی از طریق اجرا ثبت، تقاضای صدور اجرائیه نمایند.
- تبصره ۱- شکایت از دستور اجرا طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ قابل رسیدگی خواهد بود.
- تبصره ۲- هرگاه سفته مورد انکار یا تردید یا ادعای جعل قرار گیرد و یا سند پرداخت ارائه شود دارنده سفته می‌تواند طبق مقررات قانونی به مراجع مربوط مراجعه نماید.
- تبصره ۳- هرگاه سفته مورد انکار یا تردید یا ادعای جعل قرار گیرد و اصالت آن محرز گردد در مورد انکار یا ادعای جعل، انکارکننده یا مدعی جعلیت علاوه بر خسارات قانونی به پرداخت ربع وجه سفته به عنوان غرامت به خزانه دولت نیز محکوم می‌شود همین حکم مقرر است دربارهٔ کسی که سند پرداخت ارائه داده و بعداً بی‌اعتباری آن ثابت شده است. در مورد تردید کسی که سفته را مورد تردید قرار داده به پرداخت خسارات قانونی محکوم خواهد شد. قبول دادخواست اعتراضی یا پژوهشی یا فرجامی موکول به سپردن جریمه مورد حکم به صندوق دادگستری است.
- تبصره ۴- هرگاه ابلاغ واخواست‌نامه به‌طریق واقعی نباشد اجرای مفاد این قانون منوط به دادن تضمین کافی به مرجع صادرکننده ورقه اجرائیه خواهد بود. مدت این تضمین تا خاتمه عملیات اجرایی است. ترتیب اخذ تضمین و میزان آن به موجب آئین‌نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.
- تبصره ۵- مقررات این قانون مانع وصول وجه سفته به ترتیب مقرر در قانون تجارت نیست ولی مفاد تبصره ۳ در هر حال لازم‌الرعایه است.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای لاجوردی بفرمایید.
لاجوردی- من می‌خواستم مقدمه عرض کنم که هر قدر بیشتر به سفته قدرت و استحکام قانونی داده شود در معاملات بازرگانی استفاده بهتر و مؤثرتری از آن می‌شود همین قدرت بیشتر در چک است که مردم به جای دریافت سفته چک‌های وعده‌دار را ترجیح می‌دهند که از یکدیگر بگیرند گرچه یک علت دیگرش هم هزینه تمبر سفته است که مانع از صدور آن می‌شود. چون این لایحه به منظور تحکیم سفته تهیه شده لذا موجب کمال قدردانی است.
در ماده واحده نوشته شده است «دارندگان سفته‌های واخواست شده قابل پرداخت در ایران می‌توانند علیه متعهد یا ظهرنویسانی که واخواست‌نامه به آنان ابلاغ واقعی شده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واخواست‌نامه نسبت به دین خود کتباً به وسیله مرجع ابلاغ‌کننده انکار یا تردید یا ادعای جعل ننموده و یا سند پرداخت ارائه نداده باشند ...... طبق قوانین و مقررات مربوط به اجرا اسناد رسمی از طریق اجرا ثبت تقاضای صدور اجرائیه نمایند» چون نسبت به دین فکر نمی‌کنم بشود ادعای جعل کرد، می‌خواستم سوال کنم آیا منظور امضاء سند است یا دین؟
(وزیر دادگستری- نسبت به امضاء است) اگر نسبت به امضاء است تقاضای اصلاح می‌کنم.
رئیس- نسبت به کلیات دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقای جعفری بفرمایید.
جعفری- پیشنهادی دارم که اگر اجازه بفرمائید قرائت می‌کنم.
رئیس- بفرمایید.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس سنا
به این وسیله پیشنهاد می‌شود تبصره ۲ ماده واحده لایحه طرز وصول وجه سفته و ترتیب اجرای واخواست‌نامه به شرح زیر اصلاح شود:
- تبصره ۲- هرگاه سفته مورد انکار یا تردید یا ادعای جعل قرار گیرد و یا سند پرداخت ارائه شود دارنده سفته می‌تواند طبق مقررات قانونی به مراجع مربوط مراجعه و دادخواست تسلیم نماید دادگاه به این‌گونه دعاوی خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
جعفری.
جعفری- توضیحاتش را در کمیسیون خواهم داد.
رئیس- بسیارخوب به کمیسیون ارجاع خواهد شد نسبت به ماده واحده دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم ماده واحده سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای شور دوم به کمیسیون شماره ۳ ارجاع می‌شود که نظر کمیسیون شماره ۴ را نیز بگیرند.
- شور اول لایحه مربوط به صدور چک
۸- شور اول لایحه مربوط به صدور چک
رئیس- لایحه مربوط به صدور چک برای شور اول مطرح است گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) به مجلس سنا
لایحه شماره ۶۵۵۸ مورخ ۱۴/۳/۱۳۵۴ دولت راجع به صدور چک طی دو جلسه در کمیسیون‌های شماره ۳ (دادگستری و استخدام) و شماره ۴ (امور اقتصادی و دارائی) با حضور آقایان هنرمندی و طباطبایی معاونان وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی مطرح شد و پس از رسیدگی و شور لازم با اصلاحاتی به تصویب رسید.
اینک گزارش آن به شرح زیر برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.
رئیس کمیسیون شماره ۳- (دادگستری و استخدام) به جای مخبر- دکتر سیدمحمد سجادی.
قانون مربوط به صدور چک
ماده ۱- چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل یا خارج کشور دایر شده یا می‌شوند در حکم‌اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به‌علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه یا باقیمانده آن‌را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد و محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آن.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است راجع به ماده اول آقای لاجوردی پیشنهادی داده‌اند که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱ سطر هشتم به شرح زیر اصلاح شود:
امضای چک با «نمونه» امضای صادرکننده «موجود در بانک» از طرف بانک گواهی شده باشد...
با احترام- لاجوردی.
رئیس- به کمیسیون برای رسیدگی ارجاع خواهد شد. نسبت به ماده اول دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادرکرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نمایند.
رئیس- ماده دوم مطرح است پیشنهادی از طرف آقای لاجوردی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم اصلاحات زیر در ماده ۲ به عمل آید:
۱-در سطر سوم عبارت «یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد». حذف گردد.
۲-عبارت زیر به آخر ماده اضافه شود:
«هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد».
با احترام- لاجوردی.
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد. نسبت به ماده دوم دیگر نظری نیست؟ ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد).
ماده ۳- هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است فوراً نسخه دوم این برگ را طی اعلامیه‌ای به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال و وی را از عدم پرداخت مبلغ چک مطلع نماید.
در اعلامیه مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
رئیس- ماده سوم مطرح است آقای تجدد بفرمایید.
تجدد- در ماده ۳ ذکر شده که وقتی چکی برگشت شد یک گواهی از بانک می‌گیرد در آن گواهی هم همان طوری که مرقوم فرمودید تمام مشخصاتش هست هویتش هست ولی در اینجا بانک را مکلف می‌کند که نسخه دوم را برای صاحب حساب بفرستد و اگر فرستاده نشد یا فرض بفرمایید که صادرکننده چک گفت نامه نرسیده است و یا بانک مثلاً در ارسال نامه اهمال کرد این خود موجب فرار از دین می‌شود به این معنی شما بانک را مکلف کرده‌اید که فوراً نسخه دوم را طی اعلامیه‌ای به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند و او را از عدم پرداخت مبلغ چک مطلع سازد. بنابراین اگر این نامه به دست صاحب حساب نرسیده باشد این خود موجب فرار از دین است. من پیشنهادی کرده‌ام که این قسمت حذف شود. آن را بانک طبق ماده ۳ وظیفه خود را به مجردی که چک ارائه داده شد انجام خواهد داد و دیگر احتیاجی به ارسال ورقه جداگانه نیست. عین همین مورد هم در آخر ماده چهارم آمده است که تقاضای حذف آن را هم دارم. و علت آن هم این است که بانک نمی‌تواند برای هر صاحب حسابی با توجه به وضع پست و مشکل ترافیک موظف باشد که نامه‌ای جداگانه بفرستد و به او خبر بدهد که آقا شما چک بی‌محل داده‌اید. مشخصات او در پرونده‌اش هست خودش می‌آید می‌گیرد، لذا من پیشنهاد حذف این قسمت‌ها را دارم.
رئیس- آقای صادق احمدی بفرمایید.
وزیر دادگستری- گر چه این لایحه الان در شور اول است و هر پیشنهادی که از طرف سناتورهای محترم داده شود در شور دوم در کمیسیون مورد بحث و فحص قرار خواهد گرفت ولی چون موضوع واجد اهمیت است من توضیحاتی خدمت سناتورهای محترم می‌دهم.
در حال حاضر طبق قانون چک چکی که برگشت داده می‌شود و منجر به تقدیم شکایت به دادسراها می‌شود. به طور کلی قانون دادسراها را موظف کرده است که به صادرکننده چک اخطار حسن نیت بفرستد علتش هم این است که ممکن است صادر کننده چک واقعاً اطلاعی نداشته باشد که چک او بی‌محل است ممکن است حسابش اختلاف داشته باشد و یا فراموش کرده است و یا این که در جمع ارقام اشتباهی رخ داده باشد و خودش هم نمی‌داند که چکش بی‌محل است. در قانون اصلاحی قبل بنا به پیشنهاد خود بنده که در آن وقت افتخار نمایندگی مجلس شورای ملی را داشتم بود در آنجا گفته بودم اخطار حسن‌نیت به صادرکننده چک بشود که اگر اطلاعی ندارد مطلع بشود و بیاید پولش را بدهند و ده روز هم به او مهلت بدهند. این کار فوق‌العاده موثر بود یک مقدار زیادی از این چک‌ها که منجر به تقدیم شکایت و تشکیل پرونده جزایی می‌شد به لحاظ همین اثبات حسن‌نیت و پرداخت وجه چک از صورت جزایی خارج می‌شد و پرونده بسته می‌شد در مطالعاتی که ما بعداً کردیم دیدیم این کار در واقع و نفس‌الامر یک کار قضایی نیست و مربوط به خود بانک است بانکی که با مشتری خود قرارداد می‌بندد و پولش را می‌گیرد و برایش حساب باز می‌کند بنده نمی‌گویم که ریسکش را قبول کند ولی باید بانک هم یک مقداری کمک کند و به مشتری‌اش بگوید که آقا چک شما برگشت داده شده است و بیا پول به حسابت بریز در تمام دنیا هم این‌کار معمول است. بنده فکر می‌کنم خود جنابعالی بهتر از بنده اطلاع داشته باشید از لحاظ رابطه مشتری و بانک هم مؤثر است ۹۰ درصد مشتری‌ها وقتی که خود بانک برایشان اخطار می‌فرستد که آقا این چک تو برگشته بیا و پول بده مشتری‌ها به بانک مراجعه می‌کنند و پول به حسابشان می‌ریزند. اما اخطاری که مأمور دادسرا برای او می‌برد پیش خود فقط یک اخطار تلقی می‌کند یا می‌پردازد و یا نمی‌پردازد و حال آن که دادسراها هر روز ده‌ها و یا صدها اخطار حسن‌نیت می‌برند برای کاری که هنوز منجر به تشکیل پرونده نشده است بنده عرض می‌کنم اگر کسی رفت به دادسرا و بر علیه بنده شکایتی تسلیم کرد و یک پرونده جزایی درست شد بعد هم برایم یک اخطار حسن‌نیت می‌فرستند که بیا پولت را بده، خوب، هر کسی می‌رود پولش را می‌دهد. ولی هنوز بنده در دادسرا پرونده ندارم و فردا ممکن است مستمسک قرار بگیرد و بگویند که فلان شخص در دادسرا پرونده دارد در حالی‌که این شخص اصلاً روحش خبر نداشته و بعد هم پولش را پرداخته است بانک که یک کار اقتصادی انجام می‌دهد به مشتری خود ابلاغ می‌کند اگر مشتری حسن‌نیت داشته و پول را پرداخت که اصلاً منجر به شکایت و تشکیل پرونده نمی‌شود و موضوع منتفی است، ولی اگر حسن‌نیت نداشت یا دعوایی با هم داشتند آن وقت پول پرداخت نمی‌شود و طرف هم می‌تواند بعد از انقضای مهلت ده روزه اقدام به طرح شکایت جزایی بکند.
بنده فکر می‌کنم یکی از آن اصلاحاتی بوده است در این قانون در بهتر کردن رابطه بانک با مشتری و همچنین رابطه صادرکننده چک با گیرنده چک.
رئیس- در هر صورت پیشنهادی از طرف آقای تجدد رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس سنا
پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۳ جمله:
«بانک مکلف است فوراً نسخه دوم» الی آخر حذف شود.
تجدد.
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد پیشنهاد دیگری از طرف آقای لاجوردی رسیده است که قرائت می‌شود:
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم اصلاحات زیر در ماده ۳ به عمل آید:
۱- قسمت آخر سطر دوم ماده به شرح زیر اصلاح شود:
مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صاحب حساب و در موارد مذکور در ماده ۱۹ هویت امضاءکننده نیز در آن ذکر شده باشد...
۲- کلمه «و مهر» از سطر سوم حذف شود.
۳- سطر آخر این ماده حذف شود با احترام- لاجوردی
رئیس- برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع خواهد شد. نسبت به ماده دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
رئیس- ماده چهارم مطرح است پیشنهادی از طرف آقای تجدد رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس سنا
پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۴ جمله:
«در مورد این ماده نیز بانک ............ الی آخر ................... حذف شود».
م- تجدد.
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد نسبت به ماده ۴ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
رئیس- ماده ۵ مطرح است پیشنهادی از طرف آقای لاجوردی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم ماده ۵ حذف گردد.
با احترام- لاجوردی.
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد. نسبت به ماده ۵ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- بانک‌ها می‌توانند پرداخت وجه چک صاحب حساب را که مبلغ معینی صادر می‌شود تضمین نمایند در این صورت بانک‌ها مکلفند وجه این قبیل چک‌ها را هر چند هم بی‌محل باشد بپردازند و هر گاه چک بی‌محل باشد بانک‌ها می‌توانند به جانشینی دارنده چک طبق مقررات این قانون اقدامات لازم را برای تعقیب و وصول وجه چک به عمل آورند. میزان مبلغ تضمین شده چک‌ها و شرایط آن به وسیله آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد تعیین خواهد شد.
رئیس- ماده ۶ مطرح است، آقای تجدد بفرمایید.
تجدد- با اجازه مقام ریاست وقتی شخصی مبلغی را تضمین کرد معنی آن این است که باید وجه آن را بپردازد در غیر این صورت کلمه تضمین مفهومی ندارد در این ماده نوشته شده است «... بانک‌ها مکلفند وجه این قبیل چک‌ها را هر چند بی‌محل باشد بپردازند. و هرگاه چک بی‌محل باشد بانک‌ها می‌توانند به جانشینی دارنده چک طبق مقررات این قانون اقدام لازم را برای تعقیب و وصول وجه چک به عمل آورند». به نظر من این قسمت باید حذف شود. زیرا بانک‌ها وقتی مبلغی را تضمین کردند مسلماً خواهند پرداخت .
بدیهی است بانک‌ها تا وقتی که پشتوانه معتبری در دست نداشته باشند چک کسی را تضمین نمی‌کنند. لذا باید برای این موضوع آئین‌نامه‌ای توسط بانک مرکزی و شورای پول تنظیم بشود دیگر ذکر این که این قبیل چک‌ها را هرقدر هم بی‌محل باشند بپردازد این در افواه مردم موجب توهم می‌شود که بانک‌های ایران چک‌های بی‌محل را هم می‌پردازند. ملاحظه فرمودید یکی این است و دیگر آن که اگر آقایان در این اواخر در دنیا حتی در تهران هم شاید یکی دو بانک یک «کردیت کارت» درست کرده‌اند من سایر ممالک را نمی‌دانم ولی آلمان را می‌توانم بگویم به هر حسابی در مقابل تعهداتی که از صاحب حساب می‌گیرند که اغلب روی معرف خوهد بود هر برگ چک ۳۰۰ مارک است تا ده برگ چک هم می‌توانند بکشند من نمی‌دانم، خود آقایان از بانک مرکزی سؤال بفرمایید شاید بیشتر اطلاع داشته باشند.
الان یک جنجالی است برای این که فرض بفرمایید یک نفر این چک «دویچه بانک» را برده در جزیره کاناری خرج کرده و تا این چک بیاید به دویچه بانک خیلی طول می‌کشد. همین طور چک‌های بی‌محل را ریخته‌اند روی هم و زیاد شده و پرداختش هم خیلی مشکل است. حالا من یک چیز دیگری خدمت آقایان عرض می‌کنم استحضار دارید در اینجا امریکن اکسپرس یک کارت‌هایی دارد که شما در هتل‌ها و یا در جاهایی که می‌روید آن کارت‌ها را می‌دهید و قبول هم می‌کنند اگر از خود امریکن اکسپرس سؤال بفرمایید، خواهد گفت که این کار منجر به دادن عرض حال و شکایت‌های زیادی شده است. شخصی به مجرد این که تسهیلاتی در مورد پرداخت ببیند از آن تسهیلات استفاده می‌کند بدون آن که توجه کند که تعهد خودش را با این عمل دارد زیاد می‌کند و فردا زندگانیش دچار وقفه می‌شود. لذا تعلل در پرداخت می‌کند که موجب هزاران شکایت خواهد شد. معهذا امریکن اکسپرس برای کسانی که ««گلدن کارت» دارند یک تضمین بانکی می‌خواهد و برای کسانی که ارزش کارتشان تا دو هزار دلار است سالی ۲۵ دلار کارمزد می‌گیرد حالا من وارد این بحث نمی‌شوم منظور من این است که چک تضمین شده را تقویت بکنید تا از نقطه‌نظر اجرای آن مثل چک معمولی باشد و بتواند به جای صاحب حساب بانکی که تضمین کرده آن را بپردازد. بانک وقتی یک چک تضمین شده‌ای را صادر کرد با پشتوانه صادر می‌کند و برای تهیه پشتوانه یک آئین‌نامه‌ای که خودتان می‌نویسید میزان و مبلغ وامی که تا چه اندازه می‌تواند چک تضمین شده صادر کند و سایر شرایط آن را معلوم کنید بنابراین به نظر من جمله «در این صورت بانک‌ها مکلفند ... وصول وجه چک به عمل آورند» زائد است و باید حذف شود. زیرا نتیجه‌ای که دارد این است که در افکار عمومی می‌آیند و می‌گویند آقا ما چک بی‌محلمان را فلان بانک می‌پردازد. حالا بنده نمی‌توانم بگویم بانک‌هایی در اینجا هستند که از افکار سایر بانک‌ها با تغییر اسم استفاده می‌کنند.
مثلاً ما یک حسابی داریم به نام حساب «سیار» که از قدیمی‌ترین ابتکارات بانک بازرگانی است سایر بانک‌ها آمده‌اند و از ابتکار بانک بازرگانی استفاده کرده‌اند و فقط آن را بدل به «حساب در گردش» کرده‌اند. یا ما حسابی داریم برای هزینه تحصیلات متوسطه و عالیه که قدمتش در دفاتر هست و خوشبختانه در بانک‌ها چیزی نمی‌تواند با فلسفه جلو بیاید تاریخ و رقم و همه اینها در دفاتر ذکر می‌شود. بنده استدعایی که دارم این است که اگر این قسمت را بردارید جلوگیری می‌کند از این که مثلاً کسی بگوید فلان بانک اگر من چکی بکشم ۵۰ درصد و یا ۲۰ درصد یا فلان مقدارش را می‌پردازد. و این باعث مشکل‌تر شدن کار دادگستری خواهد شد. چک‌های تضمین شده یک فصل علیحده‌ای است که شرایط و میزان آن را شورای پول و اعتبار در اثر پیشنهاد بانک مرکزی معلوم می‌کند.
رئیس- آقای صادق احمدی بفرمایید.
وزیر دادگستری- جناب آقای سناتور تجدد برای استحضارتان عرض می‌کنم که مطلب آن طور که جنابعالی توضیح دادید متأسفانه نیست یعنی چک تضمین شده با آن کیفیتی که در هر مورد خاصی بانک با یک مشتری خاصی چکش را تضمین بکند نیست. بلکه یک نوع بیمه چک است با یک مبلغ معین که اخیراً بنده شنیده‌ام که فرانسویان دنبال آن رفته‌اند و اخیراً یک لایحه‌ای تنظیم کرده‌ایم و دادیم و آن بیمه چک برای مردم است آن این است که چک مثلاً تا هزار تومان تا دو هزار تومان و تا پنج هزار تومان بسته است به آن آئین‌نامه‌ای که با موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و کانون بانک‌ها که آنها بنشینند و مبلغ آن را مشخص کنند. بنابراین کسی که از بانک‌ها دسته چک می‌گیرد به عنوان مثال عرض می‌کنم پنج ریال بابت چک می‌دهد بعداً ممکن است ۲۵ ریال بپردازد و ۲۰ ریال بقیه را بابت حق بیمه می‌پردازد، برای این که چک‌های او تا هزار تومان بیمه است پس این چکی که تا هزار تومان بیمه است حکم اسکناس را پیدا می‌کند. چون الان اگر خواستیم چیزی بخریم یک چک بدهیم از من نمی‌گیرند هر چه بگویم من صادق احمدی هستم. وزیر دادگستری هستم الان قبول نمی‌کنند می‌گویند ما چک نمی‌توانیم قبول کنیم در صورتی که فلسفه وجودی چک این است که واقعاً بایستی که قابل خردکردن و جانشین پول باشد ولی الان نیست با این لایحه ما می‌خواهیم چک جانشین پول باشد. و تا مثلاً هزار تومان بیمه باشد که دارنده چک به محض این که به بانک مراجعه کرد بانک پولش را بدهد و در اینجا بانک با مشتری طرف است و در این ماده به بانک اجازه داده شده است که به قائم‌مقامی گیرنده چک مشتری خود را برای تأدیه چک تعقیب کند و از لحاظ بیمه هم امکان دارد یک چند درصدی هم طبق عرف ریسک هم داشته باشد ولی آنچه مسلم است این یک نوع بیمه است که ما در درجه اول خواستیم بگوییم که خود بانک این کار را بکند و بانک هم می‌تواند به بیمه ملی یا بیمه مرکزی واگذار کند و آن بیمه‌ها هم به طیب خاطر این کار را انجام خواهند داد.
چون این یک معامله پرصرفه است و در عین حال یک استحکام به چک می‌بخشد. البته با یک مقدار بیمه معین که در آن آئین‌نامه پیش‌بینی‌های لازم خواهد شد که اگر چک دوم یک شخص برگشت دیگر بانک پول آن چک را ندهد البته این یک تضمین‌های اضافی است که در آئین‌نامه پیش‌بینی خواهد شد. بنابراین خواستم عرض کنم اگر تصور فرمودید که این چک تضمین شده است یعنی احیاناً بین بانک و مشتری خاصی، قراردادی بسته شد و یک امضاء و مهر هم شد و آن چک‌ها تضمین‌شده است این طور نیست وقتی این آئین‌نامه گذشت و مبلغ چک‌ها مشخص شد مسلماً تمام چک‌ها تا مبلغی که مورد تصویب آن هیأت و آن کمیسیون قرار گرفته بیمه خواهد بود.
رئیس- آقای تجدد بفرمایید.
تجدد- من خیلی خوشوقت هستم که جناب آقای وزیر دادگستری اطلاعات بانکی نسبتاٌ خوبی دارند ولی یک مسأله را توجه نفرمودند هر قدر پولی در اختیار مردم زیادتر قرار گیرد قوه خرید را زیاد می‌کند و مشکلات زندگی را بیشتر می‌کند زیرا هر کس می‌تواند هزار تومان چک بکشد علت این که الان این مشکلات را به وجود می‌آورد چیست؟
بنده از رئیس کمیسیون دارایی مجلس سنا تقاضا دارم برای این که در شور دوم صحبت بشود رئیس بانک مرکزی و یا متخصصین بانک مرکزی را احضار بفرمایند تا بنده این دو- سه پیشنهادی که دارم و مقادیری هم به کمیسیون خواهم داد در کمیسیون بحث شود تا در این جا وقت مجلس گرفته نشود.
(وزیر دادگستری- این کار قبلاً شده است) من نبودم و میل دارم آقایان بیایند چون این قانون قسمت‌های دیگری هم دارد که با قانون بانکداری که بعداً در جریان است مغایرت دارد و الان بهترین فرصتی است که من بتوانم قانون بانکداری را در اینجا اصلاح کنم این است که از ریاست محترم کمیسیون دارایی مجلس سنا تقاضا دارم متخصصین امر را از بانک مرکزی احضار کنند و در آن روز آقایانی هم که پیشنهاد داده‌اند با حضور آنها به پیشنهادات رسیدگی شود. موضوع چک و بیمه الان مطرح است و بعضی از شرکت‌های بیمه هستند که صندوق بانک را بیمه می‌کنند و سفته‌ها را بیمه می‌کنند و امثال اینها. آن یک چیز دیگری است که فعلاً مورد بحث نیست. شما تصور می‌کنید که انتشار اسناد قرضه یا همین طور اسکناس به سادگی صورت می‌گیرد در قدیم یادم می‌آید می‌گفتند اگر صد میلیون ریال پول چاپ بشود یک پرداخت مصنوعی به وجود می‌آید و ما هم الان چنین کار را داریم می‌کنیم و شما با این عمل کار دستگاه دادگستری را زیاد می‌کنید و تقدیم عرض حال به دادگستری زیاد می‌شود حالا چه از طرف بانک باشد یا غیره بالاخره برای دادگستری کار را سهل نمی‌کنید بلکه کار دادگستری را بیشتر می‌کنید باید همیشه سعی کنیم که بدون مراجعه به دستگاه‌ها کارها انجام شود و چون این یک مسأله حساس است من خواستم بگویم اجازه بفرمایید از ریاست کمیسیون دارایی بخواهیم که از متخصصین امور مالی بخواهند در کمیسیون بیایند و در آنجا صحبت کنیم.
رئیس- نسبت به ماده ششم دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- هر کس مرتکب تخلف از ماده ۲ گردد به حبس جنحه از شش ماه تا دو سال و حسب مورد بپرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی محکوم خواهد شد.
رئیس- ماده هفتم مطرح است پیشنهادی از طرف آقای لاجوردی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا.
پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر ماده ۷ به شرح زیر اصلاح شود.
با یک چهارم کسر موجودی «در هنگام ارائه چک» محکوم خواهد شد.
با تقدیم احترام- قاسم لاجوردی
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد نسبت به ماده هفتم دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و به علت نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود مشروط بر این که عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامه رسمی به صادرکننده ابلاغ شده باشد.
رئیس- ماده ۸ مطرح است پیشنهادی از طرف آقای دکتر صدیق رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم لایحه صدور چک:
در ماده ۸ در سطر آخر فصل «ابلاغ شده باشد» به صورت معلوم با ذکر فاعل قید شود.
عیسی صدیق.
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد. نسبت به ماده ۸ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده شده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود و قابل پرداخت بودن وجه چک را به دارنده آن اعلام نماید و به محض مراجعه او و تسلیم چک وجه مزبور را بپردازد.
رئیس- ماده ۹ مطرح است پیشنهادی از طرف آقای لاجوردی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم قسمت دوم ماده ۹ به شرح زیر تغییر یابد:
«در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه مزبور را بپردازد.»
با احترام- قاسم لاجوردی.
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد. نسبت به ماده ۹ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادرکردن چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود.
رئیس- ماده دهم مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده۱۱- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.
- تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
رئیس- ماده ۱۱ مطرح است پیشنهادی از طرف آقای لاجوردی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم پاراگراف دوم ماده ۱۱ کلاً حذف گردد و یا ماده به شرح زیر اصلاح گردد:
ماده ۱۱- جرائم مذکور در این قانون- بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که جزو ایادی قبلی همان چک بوده و یا انتقال قهری باشد.
با احترام- قاسم لاجوردی.
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد نسبت به ماده ۱۱ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه جزا مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه طبق ماده ۱۲ موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
رئیس- ماده ۱۲ مطرح است پیشنهادی از طرف آقای لاجوردی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شود:
۱- در شروع ماده بعد از جمله «هرگاه قبل» عبارت «یا بعد» اضافه شود.
۲- قسمت آخر ماده که به شرح زیر است حذف شود:
«هر گاه پس از صدور حکم قطعی .... الی آخر»
قاسم لاجوردی.
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد، نسبت به ماده ۱۲ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳- در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست.
- ۱- در صورتی که چک سفید امضاء داده شده باشد.
- ۲- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
- ۳- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
- ۴- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
- ۵- در صورتی که ثابت شود تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست.
رئیس- ماده ۱۳ مطرح است پیشنهادی از طرف آقای تجدد رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس سنا
ماده ۱۳ به شرح زیر تغییر کند:
- ۱-در صورتی که صادرکننده چک ثابت کند که ............
- ۵- در صورتی که صادرکننده ثابت کند و غیره ............
م- تجدد
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد، پیشنهاد دیگری از طرف آقای لاجوردی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۳ در بند (۱) بعد از عبارت «چک سفید امضاء» عبارت : «یا بدون تاریخ» اضافه شود.
قاسم لاجوردی
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد. نسبت به ماده ۱۳ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۴- در صورتی که صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها به عنوان این که چک مفقود یا سرقت شده و یا مورد کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جعل قرار گرفته و یا در اثر جرم دیگری تحصیل شده دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی و نیز خسارت تأخیر تأدیه (در صورت مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.
در صورتی که شکایت دارنده چک مبتنی بر دلائل موجه باشد مرجع رسیدگی می‌تواند به بانک دستور دهد وجه چک را به دارنده آن بپردازد.
- تبصره- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
رئیس- ماده ۱۴ مطرح است پیشنهادی از طرف آقای تجدد رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۱۴ جمله ذینفع حذف و ضمناً به ترتیب زیر اصلاح شود:
در صورتی که صادرکننده چک و یا قائم مقامی قانونی او با تصریح به این که چک مفقود ............... الی آخر
م- تجدد.
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد پیشنهاد دیگری از طرف آقای لاجوردی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۴ به شرح زیر تغییر داده شود:
ماده ۱۴- در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی او با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت تحصیل گردیده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده در صورت وجود محل از پرداخت وجه آن خودداری و گواهی مذکور در ماده ۳ را با ذکر علت اعلام شده صادر و وجه چک را تا وصول دستور از مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری خواهد کرد.
لیکن در صورتی که دستور عدم پرداخت تحت عناوین فوق اعلام نشود بانک به چنین دستوری ترتیب اثر نخواهد داد.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون و همچنین به پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی و نیز خسارت تأخیر تأدیه (در صورت مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.
در صورتی که شکایت دارنده چک مبتنی بر دلائل موجه باشد مرجع رسیدگی (اعم از دادسرا یا دادگاه) می‌تواند به بانک دستور دهد وجه چک را به دارنده آن بپردازد.
تبصره- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
قاسم لاجوردی.
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد، نسبت به ماده ۱۴ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵- دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
رئیس- ماده ۱۵ مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۶- رسیدگی به کلیه دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
رئیس- ماده ۱۶ مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۷- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف از شکایت است.
رئیس- ماده ۱۷ مطرح است پیشنهادی از طرف آقای دکتر صدیق رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم در لایحه صدور چک: ماده ۱۷ زیاد موجز است، در صورت امکان روشن‌تر شود.
عیسی صدیق
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد نسبت به ماده ۱۷ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۸- در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی (که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید هر گاه صادرکنندگان چک متعدد باشند. مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید. در صورتی که احد از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد.
در موارد مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ مادام که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد.
همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید، مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یکماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور بوجه‌الضمان تبدیل خواهد شد.
- تبصره- در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جائز نیست.
رئیس- ماده ۱۸ مطرح است پیشنهادی از طرف آقای دکتر صدیق رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم در لایحه صدور چک در ماده ۱۸ در سطر ششم به جای کلمه «اخذ» گذاشته شود «هریک» در سطر هشتم به جای کلمه «مادام» گذاشته شود «تازمانی».
عیسی صدیق
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد. پیشنهاد دیگری از طرف آقای لاجوردی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۸ در سطر یازدهم عبارت «در صورت اقتضاء» به «در صورت موافقت شاکی» تبدیل گردد.
با احترام- لاجوردی.
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد، نسبت به ماده ۱۸ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۹- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
رئیس- ماده ۱۹ مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۰- مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
رئیس- ماده ۲۰ مطرح است پیشنهادی از طرف آقای دکتر صدیق رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم در لایحه صدور چک:
در ماده ۲۰ عنوان و تاریخ قوانین قید شود.
عیسی صدیق.
رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود نسبت به ماده ۲۰ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۱- بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که ظرف سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
هر بانکی به تکلیف فوق عمل ننماید به مجازات انتظامی مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد.
دادسراها نیز مکلفند صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند بانک مزبور باید مراتب را ضمن بخشنامه به تمام بانک‌ها اعلام نماید.
در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا بانک مرکزی بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانک‌ها اطلاع دهد.
رئیس- ماده ۲۱ مطرح است پیشنهای از طرف آقای لاجوردی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس سنا
پیشنهاد می‌کنم پاراگراف چهارم ماده ۲۱ به شرح زیر اصلاح شود:
دادسراها مکلفند صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور مشخصات کسانی را که باید حسابشان بسته شود و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانک‌ها اعلام نماید.
با احترام- قاسم لاجوردی.
رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد نسبت به ماده ۲۱ دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۲- در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید مگر آن که به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آئین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
رئیس- ماده ۲۲ مطرح است، نظری نیست (اظهاری نشد) ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۳- قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.
رئیس- ماده ۲۳ مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم مواد سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای شور دوم به کمیسیون شماره ۳ ارجاع می‌شود که نظر کمیسیون شماره چهار را نیز بگیرند.
- بیانات بعد از دستور آقای دکتر صالح با تقدیم عریضه
۹- بیانات بعد از دستور آقای دکتر صالح با تقدیم عریضه.
رئیس- آقای دکتر صالح به عنوان بعد از دستور مطالبی دارند که خواهند فرمود آقای دکتر صالح بفرمایید.
دکتر جهانشاه صالح- از جناب آقای صادق احمدی وزیر دادگستری تقاضا می‌کنم به این موضوعی که الان عرض می‌کنم توجه فرموده و دستور رسیدگی صادر فرمایند و یقین دارم با دقتی که ایشان در امر دادگستری دارند دستور خواهند فرمود که رفع مزاحمت از شخص مورد نظر بشود. تلگرافی از تبریز به عنوان من و بعضی از سناتورها مخابره شده که موضوع آن این است:
دادگاه نظامی صنفی تبریز بدون توجه به وجود قانون نظام پزشکی و بر خلاف ماده ۶۱ نظام صنفی که پزشکان را مستثنی کرده علیه دکتر منوچهر نوایی معاون بهداری استان پرونده‌ای تشکیل داده و او را بازداشت کرده‌اند پزشکان تبریز و تمام آن استان برای من تلگرافی مخابره کرده‌اند و رونوشت آن را هم برای آقایان دکتر مولوی و پروفسور جمشید اعلم فرستاده‌اند و خواهش کرده‌اند که به این موضوع رسیدگی بشود. من از جنابعالی تقاضا دارم این پرونده را رسیدگی بفرمایید اگر این موضوع صحیح است دستور مقتضی صادر فرمایید.
(وزیر دادگستری- رسیدگی می‌کنم) متشکرم.
-ختم جلسه
۱۰-ختم جلسه.
رئیس- امروز دیگر در دستور مطلبی نداریم جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده و دستور آن بعداً به استحضار خواهد رسید. جلسه ختم می‌شود.
(جلسه یک ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس سنا- مهندس جعفر شریف‌امامی