محاکمه محمد مصدق یکشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۳۲ نشست ۷

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲ کیفرخواست دادستان علیه مصدق و سرتیپ ریاحی

مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق

هفتمین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی

یک‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۳۲

ساعت ده صبح امروز جلسه دادرسی آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی در تالار آیینه سلطنت‌آباد تشکیل شد. پس از قرائت صورت‌جلسه، آقای سرهنگ شاهقلی با اجازه رئیس دادگاه در دنباله مدافعات خود شروع به صحبت کرد و چنین گفت:

بیانات سرهنگ شاهقلی

سرهنگ شاهقلی: باکمال احترام به عرض دادرسان معظم می‌رساند قبل از اینکه وارد جزئیات بیانات دادستان محترم شویم، برای اینکه در ضمن عرایض این بنده سوءتفاهمی حاصل نشود و احتیاج به این تذکر نباشد که بنده وکیل مدافع تیمسار سرتیپ ریاحی هستم و در عین حال به این قسمت از بیانات دادستان محترم نیز جواب داده شده‌باشد، به عرض می‌رسانم کیفرخواستی که از طرف دادستان محترم تنظیم شده، برای دو نفر توأماً نوشته شده که متهم شماره یکِ آن، جناب آقای محمد مصدق و شماره دوِ آن، تیمسار سرتیپ ریاحی معرفی شده و برای هر دو نفر یک ماده ۳۱۷ در نظر گرفته شده و فرض شده که اولی به مقام فرماندهی کل قوا و دومی به مقام معاونت فرماندهی کل قوا قصد داشتند نائل شوند. در جلسه گذشته نیز تیمسار دادستان معظم این عبارات را فرمودند که عیناً تکرار می‌شود: "اینجانب مدعی هستم که جرم واحدی، یعنی جرم ۳۱۷، را دو نفر مرتکب شده‌اند. یعنی جرم واحد بوده و مجرمین متعدد، وقتی جرم واحد است و مجرمین متعدد برای دادستان هیچ منتفی نیست که برای مجرمین متعدد یک کیفرخواست بنویسد و جرم واحدی را به آنها نسبت داده، آنها را تسلیم دادگاه کند. یعنی می‌توان وقتی جرم واحد است و مجرمین متعدد با یک کیفرخواست تسلیم دادگاه نمود، چون جرم واحد است." در ماده ۲۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش صریحاً قید شده که: "مقررات ماده ۴۰۰ از آیین دادرسی و کیفر ارتش در دیوان حزب لازم‌الرعایه است." ماده ۴۰۰ مزبور می‌گوید: "در صورتی که متهمین متعدد باشند و اساس اتهام مستند به یکی از آنان باشد، رئیس محکمه باید ابتدا به محاکمه متهم اصلی و بعد به محاکمه سایرین شروع کند." (محمد مصدق: صحیح است) دادگاه محترم نیز تا این مرحله همین اقدام را فرمودند و معلوم است که مفاد عین ماده قانون رعایت شده، یعنی اتهام واحد است و اساس آن هم منتسب به جناب آقای محمد مصدق است. بنابراین اینجانب چگونه می‌تواند از قسمتی دفاع نماید و عدم صلاحیت اظهار کند که هیچ گونه ارتباطی با متهم اصلی نداشته‌باشد، علیهذا این استدلال فقط برای این عرض شد که عرایض بنده عیناً مطابقت با قانون و نظر دادستان معظم و روش ریاست محترم دادگاه تا این دقیقه دارد و یقیناً در آتیه نیز امیدوار است که تجاوزی ننماید و اما مطالبی که بیان شده‌است، در ضمن مقدمه‌ای که دادستان محترم بیان فرمودند و مقایسه‌ای از بازپرس و دادستان قرون قدیمه با وظایف وکلا و دادستانان و مأمورین تحقیق قرون حاضره نموده، این عبارت را تذکر دادند: "وکیل مدافع هم در آن زمان، آن بود که یا باید با مدعی‌العموم دست به یکی شود و یا پر و پای آن را بگیرد" بنده هم با این نظر مبارک ایشان در این مورد موافقت دارد که اساساً ممکن است در زمانی چنین نفوسی بین وکلای مدافع و یا دادستانان پیدا شوند، ولی همان طور که فرمودند، شأن و مقام انسان همیشه رعایت ادب است و واقعاً اگر حیوانی سر و پای انسانی را در معابر بگیرد، هیچ انسانی پر و پای آن حیوان را متقابلاً نمی‌گیرد، بلکه وظیفه انسانی خود را انجام می‌دهد. بنده نیز در ضمن تعلیماتی که از همین استاد محترم، یعنی دادستان فعلی ارتش، چه در عمل در دادگاه‌ها و چه در تمام دوره‌ای که تصادف خدمت با هم داشته‌ایم، همین رویه انسانی را دیده و واقعاً ایشان خود را مدعی اجرای قانون، یعنی نماینده جامعه برای حفظ قانون می‌دانند. همچنین برای آنکه به یک قسمت از بیانات محترمشان ضمناً جواب عرض شده‌باشد، معروض می‌گردد مقام عدالت‌خواهی دادرسان معظم و ایشان یقیناً اجازه نخواهدداد که اگر به فرض محال دادگاه محترم خود را صالح بدانند، ایشان پس از بیان ادله برائت ایشان همیشه کمک وکلای مدافع در اعلام حق هستند در ضمن بیاناتشان درمورد انواع دلایل عدم صلاحیتی که به عرض رسید بعضی از موارد را بسیار بدیهی فرض فرموده‌اند، به قدری که حتی اگر به اطفال ایشان هم ارائه شود، قابل تشخیص خواهدبود و آن مورد را سیاسی یا عدم سیاسی بودن جرم اعلام داشته‌اند. ضمناً اشاره‌ای فرمودند که: "مبادا وکلای مدافع تیمسار سرتیپ ریاحی قوزی بالای قوز برای موکلشان فراهم سازند و جرم جدیدی هم به ایشان نسبت دهند." در ضمن این مرحله فرمودند که افسران ارتش هم هر چند روزگاری تصادف نموده که بعضی زمزمه‌ها در بین آنان شنیده شده، ولی مجاز در دخالت در سیاست نیستند. در این مورد اولاً معروض می‌دارد که بنده جزو آن طبقه مردمانی هستم که صرفنظر از مقررات ارتش، معتقد هستم که سیاست هم مانند سایر علوم علمی است. فقط متخصصین آن علم مجاز در دخالت یا اظهارنظر در امور سیاسی هستند، نه تشخیص جرم سیاسی و اگر روزگاری باشد که ارتش اجباراً افراد خود را وادار نماید که به اراده خود داخل احزاب سیاسی شوند، بنده چون ایماناً معتقدم که عموم نباید دخالت در امور سیاسی کنند، ناچار شخصاً طبق مقررات معموله استدعای بازنشستگی می‌کنم. این عرض برای این بود که نه تنها بنده به احترام مقررات ارتش، افسری را مجاز به دخالت در سیاست نمی‌دانم، بلکه شخصاً من این اعتقاد را دارم، ولی اگر به عرض دادگاه محترم می‌رسید که این اتهام سیاسی است، مطلقاً و ابداً این مفهوم را کسی نمی‌تواند از آن استنباط کند که موکل محترم دخالت در سیاست کرده، زیرا اتهام را دیگران به او نسبت می‌دهند و می‌گویند چنین عملی را می‌خواسته‌است انجام دهد. او که اساساً منکر است. شما هیأت محترم بازرسان هم برای این تشریف‌فرما شده‌اید که آیا آنچه به او نسبت می‌دهید، صحیح است یا خیر؟ پس نه تنها منکر عدم دخالت در امور سیاسی است، بلکه منکر هرگونه اتهام منتسبه هم می‌باشد. برای آنکه این بحث بهتر روشن شود، باید مطالعه نمود که ما از کلمه امور سیاسی و عدم مداخله در آن شخصاً چه استنباطی می‌کنیم؟ مثلاً اگر فردی به فرمان مقامات رسمی ارتش به سمت وابستگی نظامی به ممالک خارج برود و مأموریت مذاکرات معینی را داشته‌باشد، آیا می‌تواند بگوید که به موجب بخشنامه شماره فلان ارتش از دخالت در امور سیاسی ممنوع است؟ خیر، زیرا امری که به او صادر می‌شود، ولو در امور روابط بین‌المللی باشد، از مقامات صالحه‌ای صادر می‌گردد که او را مجاز در انجام آن امر می‌دانند. یا امروز مملکت مقدس ایران در تحت لوای سیستم سلطنت مشروطه اداره می‌شود و احزاب دیگری که بخواهند روش‌های سیاسی دیگری را در این مملکت معمول و مجری دارند و فرضاً قانوناً تحریم شوند و ارتش ایران که مرکب از افراد و افسر است، موظف به حفظ همین حکومتی باشد که مطابق قانون اساسی و در ظل سلطنت شاهنشاه محبوب است، آیا می‌توان این حفاظت و صیانت کشور را به نام دخالت در سیاست، یعنی ممانعت از رشد احزاب غیر قانونی ممنوع نمود؟ ابداً. در حالی که در عین حالی که مخالفت با احزاب معین است حفظ و صیانت رژیم معینی هم می‌باشد پس این اجرای اوامر اگر در مملکتی معکوس این واقع شود، مثلاً در جمهوری فرانسه که ارتش آن مأمور حفظ جمهوری فرانسه است، عده‌ای سلطنت‌طلب پیدا شوند و فرض کنیم که قانون آنها را تحریم نماید، آیا ارتشی که در آنجا حکومت جمهوری را تقویت و صیانت می‌کند، می‌شود گفت که عمل خلافی انجام داده است؟ یقیناً خیر، بلکه اگر در آنجا ارتش برخلاف سنت و وظیفه از جمهوری تقویت نکرده و رژیم سلطنت را تقویت نماید، دخالت در سیاست و جرم محسوب می‌شود. پس یک نتیجه از تعریف جرم سیاسی این می‌شود که هر عملی به منظور تغییر و تضعیف رژیم موجود و حکومت مقننه یک کشوری در داخل آن کشور برخلاف قانون به عمل آید، جرم سیاسی محسوب می‌شود و یا هر عملی که منظور ایجاد وحشت و اضطراب و دهشت و اغتشاش بین افراد کشور به منظورهای فوق عملی شود، باز هم جرم سیاسی تلقی می‌شود. این غرایض که عرض شد، فقط یک خلاصه‌ای از مجموع تعاریفی است که دادستان محترم ارتش می‌توانند با مراجعه به کتبی که متخصصین فن در این باره نوشته، در کتابخانه‌های بزرگ حقوقی مانند کانون وکلا، دانشکده حقوق، مجلس شورای ملی مراجعه فرمایند، ولی بنده شخصاً اذعان دارم که نه این فرصت برای ایشان مقدور است و نه عرایض بنده را ایشان مجبور به قبول. اما در قوانین ایران تنها جرم سیاسی نیست که تعریف ندارد. ما یک عرف عام داریم و یک عرف خاص. آنچه به عرف عام مراجعه می‌شود، تعریفش بین مردم معمول است. مثلاً قتل در قانون تعریف نشده، ولی همه می‌دانند قتل چیست و به استناد تعریف نشدن قتل ما نمی‌توانیم بگوییم که هر قتلی باید در دادگاه نظامی محاکمه شود، چون تعریف ندارد. ولی بعضی از امور که جدیداً پیدا می‌شود پس از مدتی عرف خاص پیدا می‌کند، یعنی بین اهل فن معلوم می‌شود که چیست. مثل تعریفی که از سیاست در کتب علمای حقوق سیاسی که اهل فن هستند، به عمل آمده. بعضی مطالب اصولاً جدید است، یعنی سابقه ذهنی بین مردم ندارد. قانون آن را برای روشن شدن ذهن مردم تعریف می‌کند. مثلاً ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی راجع به کلاهبرداری، که چون در تعریف آن قانونگذار به مشکلات عدیده برخورد می‌کند، آن را تعریف می‌نماید و یا نظیر کلاهبرداری مواردی که ممکن است مورد اشتباه شود، مانند فرضاً اختلاس. ولی وقتی ما در قانون ملاحظه می‌کنیم که در بین محاکم قید شده‌است منازعات راجع به حقوق سیاسی مربوط به محاکمه عدلیه است و اصل ۷۲ قانون نمی‌توانیم بگوییم که قانونگذار چیزی را نوشته‌است که خودش نمی‌خواسته و یا چون تعریف نکرده ما هم نباید اجرا کنیم، یا در اصل ۷۹ تکرار می‌کند که: "در تقصیرات سیاسی و مطبوعات هیأت منصفه حاضر خواهندشد"، پس باز معلوم است که مقنن از کلمه تقصیر سیاسی یک منظور خاص را دارد که مفهوم و معین است. خوشبختانه امروز این موضوع تعریف جرم سیاسی و تشخیص آن از یک نظر دیگری برای دادگاه محترم آسان شده‌است، اگر برای محضر دادرسان تعریف جرم سیاسی که بنده عرض کردم کافی نیست با توجه به ماده ۱۹۸ که می‌گوید: "دادگاه برای کشف حقیقت دارای اختیارات کامل است و می‌تواند حتی در جریان دادرسی حضور هر کس را که لازم باشد یا حاضر نمودن هر مدرکی را که برای کشف حقیقت مفید فرض کند، درخواست نماید." در دیوان کشور شاید بیش از پنجاه فقره حکم موجود است که به استناد سیاسی بودن اتهام با حضور هیأت منصفه حل و فصل شده‌است، امر بفرمایید رونوشتی به محضر دادگاه بیاورند و لکن این استدلال عقلی اینکه عدم تعریف سبب رسیدگی نمی‌شود، مبنی بر این اصل است که دادگاه نظامی دادگاهی است اختصاصی، یعنی اگر جرمی تعریف اختصاصی ندارد، داخل در صلاحیت دادگاه عمومی است، ولی اگر مانند جرم اشتراکی نوشته‌بودند که جرم سیاسی هم باید در دادگاه نظامی رسیدگی شود، ما رسیدگی می‌کردیم و اگر دادستان معظم معتقد بر این هستند که تعریفش روشن نیست، بین دو اصل واقع می‌شویم؛ یکی آنکه بگوییم اساساً جرم سیاسی در عالم وجود ندارد، این امر مخالف با قانون اساسی است که وجودش را گفته‌است، دیگر آنکه بگوییم موجود است، ولی تعریف نشده‌است، یعنی جزو جرایم عمومی است، منتهی قانونگذار برای چنین جرم سیاسی تعیین نموده‌است که در چه محکمه‌ای باید رسیدگی شود و آن محکمه، محکمه نظامی نیست و طبعاً احتیاج به حضور هیأت منصفه در دادگاه نظامی نخواهدبود. پس بحث دیگر دادستان محترم در این موضوع که چگونه ممکن است هیأت منصفه در دادگاه نظامی بیاید، طبعاً منتفی است، بنابراین ملاحظه فرمودند که این مسئله، یعنی تشخیص صلاحیت محکمه در جرم سیاسی کار طفل هر دبستان نیست، حتی دبیرستان را هم باید صرفنظر نمود. مبحث دوم، فرمودند ملاک تشخیص صلاحیت با دادستان ارتش است که به استناد آن کیفرخواست را تنظیم می‌نماید، عین بیان ایشان این طور است: "اینجانب مدعی هستم و توجه فرمایید که همیشه مبنای صلاحیت روی تشخیص دادستان است" این بیان ایشان صحیح است. اشتباه نیست، ولی طرز اعمال آن قابل توجه است، به این معنی که اگر بنا بود برای تشخیص صلاحیت اساساً مبنایی نبود، ارجاع کیفرخواست به دادگاه بلاتکلیف می‌ماند، مبنای اولیه تشخیص صلاحیت، گو به منظور ارجاع پرونده به دادگاه است، بنا به تشخیص دادستان معظم است. بنده استدعا دارم از دادیاران محترم که یادداشت می‌فرمایند عرایض بنده را، دقیقاً یادداشت فرمایند که مانند جلسه گذشته موضوع روزنامه رسمی کشور اسباب تضییع وقت نشود. پس از آنکه پرونده به دادگاه آمد، دو جریان در دادرسی ارتش معمول است و اگر خاطر محترم دادستان محترم باشد، در همان کمیسیون تجدیدنظر مطالعه می‌شد که این اختلاف بین روش دادگستری و ارتش هم مرتفع شود. بدبختانه عمر آن کمیسیون قبل از حصول نتیجه خاتمه یافت. ماده ۱۹۵ در دادرسی ارتش صلاحیت را دو قسمت می‌کند؛ یکی آنکه دادگاه خودش را وارد ببیند و دیگر مواردی که متهمین یا وکلای مدافع آنان به عرض دادگاه می‌رسانند. البته در این موقع قبل از دادرسی اظهار می‌شود که دادگاه تصمیم لازم اتخاذ کند و اگر خود را صالح ندید، پرونده را به مقام مربوطه احاله دهد و اگر صالح دید، درمورد نقایص پرونده عرایضی به سمع دادگاه برسد، اگر تکمیل یا رفع آن قسمت را لازم دیدند، امر لازم را صادر می‌فرمایند و اگر لازم ندیدند که دادرسی شروع می‌شود. برای تسریع عمل قرار بر این شده‌است که اگر دادگاه خود را صالح دید، دیگر وکلای مدافع یا متهم از این رأی در این دادگاه تقاضای تجدیدنظر نمی‌کنند، ولی اگر صالح ندید، دادستان محترم حق دارد، ولی در دادگاه تجدیدنظر مجدداً عین صلاحیت عیناً از طرفین قابل بحث است و فعلاً کیفیتی است که اگر دادگاه تجدیدنظر نیز رأی به صلاحیت یا عدم آن بدهد، قابلیت فرجام نیز دارد و آن کیفیت نیز به موقع خود در همین دادگاه به عرض خواهدرسید.

مقارن ساعت یازده بنا به تقاضای سرهنگ شاهقلی ده دقیقه تنفس اعلام شد.

دنباله اظهارات سرهنگ شاهقلی

پس از تشکیل مجدد جلسه، آقای سرهنگ شاهقلی به اظهارات خود ادامه داد و گفت:

سرهنگ شاهقلی: بنا به مراتب معروضه، دادستان محترم ارتش اتهام منتسبه را منطبق با ماده ۳۱۷، یعنی سوءقصد تشخیص دادند. به نظر بنده اگر این اتهام منتسبه مصداق داشته‌باشد، یعنی این نوع جرم با این ماده منطبق باشد، محل رسیدگی به اتهام ماده ۳۱۷ طبق قوانین صلاحیتی که ضمن قانون دادرسی مصوب ۱۳۱۸ به تصویب رسیده، تنها تفاوت در این است که خلاصه عرایضی که به عرض رسید این بود که این جرم جرمی است سیاسی، نه سوءقصد و اصولاً سوءقصدی واقع نشده تا بگوییم که منظور از آن چه بوده‌است. قسمت اول عرایض بنده مبنی بر این بود که این اتهام یک اتهام سیاسی است. قسمت دوم که فعلاً عرض می‌شود در رد ادعای دادستان است که ۳۱۷ شامل عمل منتسبه نیست. پس از آنکه تشریح گردید، تشخیص اینکه عرایض بنده یا دادستان محترم صحیح است، مطابق ماده ۱۹۵ مستقلاً در اختیار دادرسان معظم است، یعنی تشخیص فرمایند که آیا این عمل واقع شده منطبق با مواد مذکوره در قانون اساسی و سایر قوانین دیگر به مفهوم سیاسی بودن جرم است و یا منطبق با سوءقصد. معمولاً قبل از اعلام صلاحیت، ورود در دفاع مفهومی ندارد و بنده نیز به این منظور که موکل محترم اینجانب عمل منتسبه را انجام داده‌اند یا خیر، فعلاً عرضی نخواهم نمود، بلکه فقط به این منظور است که این عمل منتسبه با ماده ۳۱۷ منطبق نیست. این محضر دادگاه محترم مثل مکتبی است که هیأت دادرسان منظم ممتحن محترم آن هستند، درس آن قوانین و انطباق آن با عمل، متهمین شاگرد این مکتب فدوی است. تشخیص صحت و سقم عرایض به عهده هیأت عالیه قضات در قانون مجازات عمل مطابق ماده ۲ الزام‌آور است که عملی را ما جرم بدانیم، چون می‌گوید: "هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست، مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته‌شود"، این عبارت دو اصل دارد؛ اول وقوع عمل و بعد انطباق آن با قانون. دادرسان محترم ارتش مدعی هستند که نخست‌وزیر محترم وقت پس از دریافت ابلاغ عزل، اطاعت امر ننموده‌است. در قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶ تیر ۱۳۰۷ ماده اول چنین است: "هرگاه رئیس‌الوزرا یا وزیری در امور مربوط به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود، مورد تعقیب مجلس شورای ملی خواهدشد، اعم از اینکه حین تعقیب متصدی شغل وزارت باشد یا نه" پس سؤالی را که دادستان محترم راجع به نفقه عیال یک نخست‌وزیر فرمودند که اگر نداده‌بود به کجا مراجعه می‌شود، این ماده گفته‌است ابلاغ فرمان عزل، دادگاه محترم تشخیص می‌دهند که آیا مربوط به وظیفه و شغل هست یا خیر. ایشان فرمانی را گرفته‌اند و پس از دریافت به فرض دادستان معظم اطاعت ننموده‌اند. باید دید این عدم اطاعت مربوط به شغل هست یا سوءقصد است. یعنی عدم اطاعت فرمان را می‌توان گفت سوءقصد انجام شده‌است؟ یقیناً این مفهوم از آن مستفاد نمی‌گردد، برای تشریح بیشتر فرض می‌کنیم که این فرمان در ساعت ۶ روز ۲۸ مرداد صادر شده‌بود. در آن صورت نیز سوءقصد نبود، زیرا عدم اطاعت یک فرمان درمورد شغل نخست‌وزیری است و اگر همین شخص محترم اعمال واقع شده دو، سه روزِ ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ را در ایام ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ مورد انتساب او می‌شد، یعنی قبل از صدور فرمان، باز کسی بود که با داشتن مقام نخست‌وزیری مشاهده چنین حوادثی را در مملکت نموده‌است. پس متهمی که مورد استناد دادستان محترم است، عبارت از کسی است که عدم اطاعت از فرمان، اتهام او است نه حوادثی که در سه روز دیگر فقط به او نسبت داده می‌شود. پایه اتهام بر عدم اطاعت فرمان است که مربوط به شغل ایشان است و چه حین تعقیب متصدی باشد یا خیر، مرجع تشخیص آن عبارت از مجلس شورای ملی خواهدبود. علت این اصرار در این مورد آن است که اولاً دو مثال را دادستان معظم مستقیماً سؤال فرمودند و ثانیاً اگر در محضر دادرسان معظم یا هر مقام صلاحیت‌داری این اتهام از متهم اصلی سلب گردد، متهم تبعی دیگر وجود نخواهدداشت. برای آنکه روشن‌تر شود، مطابق اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی، دو نوع مسئولیت برای وزیر وقت تشخیص داده شده، یکی مسئولیت در مقابل مقام شامخ سلطنت و دیگری در مقابل بارگاه مجلس شورای ملی، ولی هر کدام از این دو مسئولیت مورد خاص دارد، مثلاً در اصل ۲۸: "اگر وزیری قوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده‌است به اشتباه کاری احکام کتبی و یا شفاهی برخلاف آنها از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر کند و مدرک عدم مواظبت خود قرار دهد، در مقابل اعلیحضرت همایونی مسئول است، زیرا به ایشان اشتباه‌کاری نموده." دادگاه محترم ملاحظه می‌فرمایند یک حقی هست و یک تکلیفی، هر حقی درمقابل خود تکلیفی دارد. وظیفه وزیر این است که برخلاف قوانین موضوعه از پیشگاه ملوکانه به اشتباه کاری مدرکی صادر نکند. البته اگر صادر کرد، چون به مقام مقدس ملوکانه اشتباه‌کاری نموده، در مقابل مقام ملوکانه مسئول است، این مسئولیت در مقابل آن اشتباه کاری است. و اما در اصل ۲۹: "اگر وزیری در امری از امور که مطابق قوانین مصوبه که به صحه همایونی رسیده از عهده جواب برنیامده و معلوم شود که نقض قانون و حدود مقرر کرده، مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهدشد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه، دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهدشد." در اینجا یقین است که متهم فعلی که متهم اصلی این پرونده است، امری را به صحه ملوکانه نرسیده بلکه آن امر را دیگری رسانیده و ابلاغ شده‌است، عدم اطاعت ایشان در مقام نخست‌وزیری است و تشخیص اینکه آن امر را درست رسانده‌اند یا خیر و این وزیر از قوانین تجاوز نموده یا نه، از حدود صلاحیت مذاکره و بحث در این دادگاه معظم خارج است، زیرا هم قانون اساسی مرجع آن را معلوم نموده و هم در دادگاه اختصاصی مرجعی نداریم، اما تشخیص این نکته که آیا این امر را سوءقصد بدانیم یا جرم سیاسی بخوانیم یا تخلف وزیر بنامیم، منوط به تشخیص دادرسان معظم است. بعد از این مرحله در مبحث صلاحیت، دیگر باقی است که این دو مبحث از تشخیص آن در این قوانین از حدود صلاحیت دادگاه محترم خارج شده‌است، یعنی خود دادگاه محترم مطابق قوانین موجود در ارتش از یک طرف و وضع تناقض قوانین و تصویب‌نامه‌های دیگر قابل توجه خواهدبود؛ مبحث اول – عدم صلاحیت دادگاه از لحاظ کارمندان و دادستان محترم. این موضوع ارتباطی به شخص ریاست محترم دادگاه پیدا نمی‌کند. در جلسه گذشته دادستان محترم یک بحث کلی فرمودند که مفهوم آن عرض می‌شود. قبلاً عرض شده‌بود که طبق ماده ۳۷ کسانی که به سمت ریاست یا کارمندی دادگاه یا عهده‌دار وظیفه دادستان و بازپرسی باشند، اگر در زمان ارتکاب بزه تحت اوامر متهم انجام وظیفه نموده‌باشند، صلاحیت ندارد، این یک مورد ایراد است. اما فرمان "۴۸ ب" می‌گوید: "رئیس ستاد ارتش به فرمان بزرگ ارتشتاران فرمانده ادارات و واحدها را مراقبت، دستورات و اوامر لازم را صادر می‌نماید. این اعتراضی که از طرف متهمین و وکلای مدافع به ساحت دادگاه محترم معروض شد، جواب‌هایی هم دادستان محترم داده، در دادگاه‌های عمومی صلاحیت تشخیص صحت و سقم این اعتراضات به عهده دادگاه محترم است، ولی در دادرسی ارتش خود دادگاه محترم صلاحیت ندارند که تشخیص دهند آیا ما از لحاظ این تشخیص صالح هستیم یا خیر، زیرا ماده ۲۰۵ می‌گوید: "دادرس‌های دادگاه در موارد رد این قانون باید از دخالت خودداری و مراتب را به مقامی که امر تشکیل دیوان حزب را داده‌است، گزارش دهند تا در صورت وارد بودن دلایل به جای آنها دادرس‌های دیگری تشکیل شود. عین ماده موجود است، راه حل هم مشخص است، اجرای قانون محتاج بحث زیادی نیست، علت آن هم معلوم است خود کارمندان دادگاه محترم برایشان مشکل خواهدبود که تشخیص دهند که آیا تحت امر هستند یا نیستند، زیرا مقامی که وظایف دادستان دادگاه، ستاد ارتش، وزارت جنگ را معین نموده، مقامی بالاتر از این دادگاه است و همان مقام است که صلاحیت تغییر آیین‌نامه‌ها و مقررات خود را دارد.

رئیس: برای روشن شدن ذهن دادگاه توضیح می‌خواهد که مقصود شما از اینکه فرمان دادستان و اعضای دادگاه را اعلیحضرت همایونی صادر فرمودند، آیا این فرمان‌ها ایراد شما را رد نمی‌کند؟

سرهنگ شاهقلی: در ماده ۳۷ بند ۶ این طور نوشته شده‌است: "افسرانی که تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه انجام وظیفه نموده‌اند، نمی‌توانند ... الی آخر" متن قانون این است. در این دستور "۴۸ ب" هم می‌گوید: "رئیس ستاد ارتش دستورات و اوامر را صادر می‌کند"، بنابراین رئیس ستاد ارتش رئیس عموم افسران ارتش است.

محمد مصدق: قربان دستور بفرمایید اصل ۴۵ قانون اساسی را قرائت کنند، آن وقت خیلی روشن خواهدشد.

رئیس: اصل ۴۵ را هم قرائت کنید.

محمد مصدق: اصل ۴۵ متمم قانون.

اصل مزبور به شرح زیر قرائت شد:

"کلیه قوانین و دست‌خط‌های پادشاه وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده‌باشد و مسئول صحت آن، هر دست‌خط و فرمان همان وزیر است."

رئیس: ادامه بدهید.

سرهنگ شاهقلی: صلاحیت دوم این است که ...

رئیس: اجازه بفرمایید آقای دادستان توضیح می‌دهند.

اظهارات دادستان ارتش

دادستان: اصطلاحات نظامی بسیار روشن است. استناد فرمودند به بند ۶ ماده ۳۷ که بسیار صریح است می‌گوید: "افسرانی که تحت اوامر متهم انجام وظیفه کنند" به نظر بنده خیلی روشن است که مطابق بند ۶ و سازمان ارتش هیچ وقت سپهبد تحت امر سرلشکر نمی‌تواند باشد. تیمسار آن آیین‌نامه‌های خارجی را مطالعه فرموده‌اید و می‌دانید که در آیین‌نامه‌های خارجی تصریح می‌شود که رئیس ستاد ارتش فرماندهی ندارد. ستاد ارتش یعنی ستاد بزرگ‌ارتشتاران فرمانده. قانون را نمی‌شود تفسیر کرد، زیرا این کار به عهده مجلس است، ولی این نوع تفسیر موجب درک روح قانون نیست. آقای سرهنگ شاهقلی استاد بنده هستند و خوب مسائل را حلاجی می‌کنند و خوب روز را شب جلوه می‌دهند. به هر حال ستاد ارتش فرماندهی ندارد و روی این بند ۶ عناصر ستاد ارتش نمی‌تواند در اینجا قاضی‌ها نشسته، ولی برای سایر افسران مانعی ندارد.

روح قانون چیست؟

دادستان: قسمت دوم اینکه ماده ۲۰۵ بود که فرمودند وقتی اعلام رد می‌شد باید آناً گزارش داد به فرماندهی آنجا هم باید دید روح ماده قانون چیست. من باب مثال عرض می‌کنم که چه بسا وکیل و متهم می‌خواهند دادرسی را هی به امروز و فردا بیاندازند. البته منظورم این دادگاه و این متهمین نیست، ولی چه بسا این منظورها در بین می‌باشد و به هر حال می‌توان به آیین‌نامه‌های ارتش رجوع نمود و اگر واقعاً این دادگاه صلاحیت نداشت، آقایان دادرسان دنبال کار خودشان می‌روند. آقایان اصراری ندارند که اینجا بنشینند.

اظهارات سرهنگ شاهقلی

سرهنگ شاهقلی: یک تفاوتی بین عرایض بنده و فرمایشات دادستان محترم موجود است. بنده اصرار در رأی ندارم. ایشان هر وقت صحبت از بنده می‌کنند، به قدری من را می‌برند بالا که حساب درد آمدن روی زمین‌خوردن را نمی‌کنند. (خنده شدید حضار) بنده عرض کردم بیانات ایشان اصولاً جایش اینجا نیست. محلش همان محلی است که باید گوش بکنیم و پشت سرش دستور بدهیم.

مصلحت در اختیار من نیست

سرهنگ شاهقلی: آقای دادستان فرمودند که حق تفسیر نداریم. بعد فرمودند بنده روحش را می‌فهمم. خوب بنده هم جسمش را می‌فهمم. چطور ایشان حق دارند بفهمند، ولی بنده حق ندارم بفهمم؟ این ماده ۲۰۵ می‌گوید (ناطق عین ماده را قرائت کرد) دادستان فرمودند که اگر محاکمه در این دادگاه باشد، مصلحت در این است که بنده این مصلحت را نمی‌دانم. بنده هر چه توی این کتاب قانون رفته، می‌دانم مصلحت در اختیار من نیست. آقای دادستان می‌دانند که امروز و فردا کردن برای من فایده ندارد ما از روز اول همین حرف را که امروز می‌زنیم، گفتیم، ولی جناب دادستان جواب می‌دهند، البته وقت زیاد گرفته‌می‌شود.

رئیس: بفرمایید اگر قرار باشد گزارشی نوشته‌شود، چی باید نوشت؟

سرهنگ شاهقلی: متن گزارش را هم بنده عرض می‌کنم (خنده حضار) بنده عرض کردم قانون این طور می‌نویسد، دادگاه می‌نویسد، وضع این ماده این طور است، طبق این ماده عرض شد.

رئیس: البته دادگاه وظیفه‌ای دارد و به کار خود آماده می‌باشد.

سرهنگ شاهقلی: بسیار خوب چه از این بهتر.

دادستان: اجازه می‌فرمایید بنده توضیحی بدهم؟

رئیس: بفرمایید. بفرمایید.

سرهنگ شاهقلی: پس اجازه بفرمایید بنشینم. (خنده حضار)

رئیس: شما بفرمایید بنشینید، آقای دادستان صحبت می‌کنند.

دادستان: من تشکر می‌کنم از سؤالی که فرمودند این گزارش تنها بند نیست ممکن است یک متهم بگوید فلان قانونی با من قرابت نسبی دارد، این تشخیص با خود قاضی است. این عمل معنی ندارد که گزارش بدهد و تکلیف کسب کند، باید دقت کرد که منظور قانونگذار چه بوده؟ به طور قطع اخذ تصمیم با دادگاه محترم است.

سرهنگ شاهقلی: بنده همیشه رهین منت آقای دادستان هستم، ولی تقاضا می‌کنم جلسه را به عنوان تنفس تعطیل بفرمایید.

رئیس: صحبت شما چقدر باقی است؟

سرهنگ شاهقلی: تقریباً یک ساعت دیگر. چون مبحثی است که باید عرض کنم.

رئیس: پس جلسه را ختم می‌کنم. جلسه پس از تنفس، ساعت دو بعد از ظهر تشکیل می‌شود.

سرهنگ شاهقلی: قربان ساعت دو بعد از ظهر که آخر باید به شهر برویم ناهار بخوریم، برگردیم. ناهار را که نمی‌توانیم تو راه بخوریم.

رئیس: پس ده دقیقه راحت باش داده می‌شود.

نیم ساعت بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل گردید.

بعد از تنفس

چهل دقیقه بعد از ظهر مجدداً جلسه دادگاه تشکیل گردید و رئیس پس از اعلام رسمیت، خطاب به سرهنگ شاهقلی گفت:

رئیس: به سخنان خود ادامه دهید.

سرهنگ شاهقلی: مبحثی که به عرض رسیده‌بود، با جزئیات آن تشریح می‌گردد:

اول، تفسیر قوانین. تیمسار دادستان معظم با بنده موافقت دارند که ما سه تفسیر بیشتر نداریم. تفسیر اول، تفسیر شخصی است که افراد مطلع به قانون و کسانی که شمّ قضایی دارند، آنچه از قوانین استنباط می‌کنند، در دادگاه‌ها، دانشکده‌ها، روزنامه‌ها و هر کجا که مقتضی باشد، به عرض می‌رسانند. اثر این تفسیر فقط درباره شخصی است که آن استنباط را می‌نماید. فقط ممکن است پس از مدتی طولانی تفسیر شخصی او به وسیله قضات دادگاهی فرضاً درمورد معینی ضمن رأی دادگاهی درک شده و تبدیل به تفسیر قضایی شود. تفسیر دوم، همان تفسیری است که به نام تفسیر قضایی معروف است، یعنی یک قاضی قانونی را که مجاز تفسیر است، آن قانون را در آن دادگاه درمورد آن موضوع به نحوی که می‌خواهد، تفسیر می‌کنند. نفوذ این تفسیر فقط بین طرفین قضیه در آن امر هست و به خارج سرایت ندارند، ولی اگر این تفسیر به تدریج در بین دادرسان دادگاه‌های مختلف تکرار شود و در مراجع عالیه قضایی تأیید گردد، به صورت رویه قضایی یک کشوری ممکن است در آید که این رویه‌های قضایی بعداً در اجرای قانون مؤثر هستند. تفسیر سوم، تفسیری است قانونی، یعنی مجلس شورای ملی، مقامی که واضع قانون است، آن قانون را تفسیر می‌کند و می‌گوید معنی این قانون این است، حتی تفسیری برای تمام مردم کشور و تمام دادگاه‌ها مادامی که فسخ نشده منات اعتبار است و بنده یقین دارم که دادستان محترم ارتش بدون هیچ تغییری در عرایض بنده، موافقت کامل با آن دارند، چون این موضوع یک اصل قانونی است.

مقرراتی که همه قبول دارند

سرهنگ شاهقلی: بحث دوم صورت دستورها و مقرراتی که مورد قبول عموم است، به ترتیب به قرار زیر است:

اول – قانون اساسی است که مافوق آن در ایران وجود ندارد و هیچ کس هم نمی‌تواند بگوید که فرضاً فلان قانون را مجلس شورای ملی مطابق قانون اساسی وضع کرده‌است یا نه. به این معنا که قانون اساسی ملاک عمل مجلس شورای ملی است و قاضی دادگاه نمی‌تواند بگوید که فلان قانون مصوبه مجلس شورای ملی، چون نظر و مقایسه من با قانون اساسی انطباق ندارد، اجرا نمی‌کنم. فرض کنیم نظام وظیفه مقرراتی دارد، برای متخلفین مجازات‌هایی دارد. قاضی هیچ کدام از مراجع قضایی کشور حق ندارد بگوید که چون به نظر من مقنن، مطابق قانون اساسی حق وضع چنین قانونی را نداشته، من آن را اجرا نمی‌کنم. چون تفسیر قانون اساسی، که حدود و اختیارات حقوق اساسی کشور را تعیین می‌کند، به عهده واضع آن، یعنی مجلس مؤسسان گذارده شده‌است. برای مثال ملاحظه وقتی که کشور مقدس ایران خواست حق انحلال مجلس را با شرایط معینی به مقام مقدس سلطنت تقدیم کند، بدون مجلس مؤسسان اقدام به تفسیر قانون نکرد.

دوم – قانون عادی، یعنی قوانینی که به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسند، اعم از آنکه به صورت طرح از طرف نمایندگان و یا به صورت لایحه از طرف دولت تقدیم شده و پس از تصویب اکثریت مجلس شورای ملی مطابق مقررات معمول و مجلس سنا به صحه مبارک همایونی رسیده، یعنی توشیح شده و منتشر می‌گردد. این قانون را هم هیچ مقام دیگری جز مجلس شورای ملی، یعنی همان هیأت مقننه نمی‌تواند فسخ کند یا موقوف‌الاجرا بگذارد.

بعد از این قانون اجازه و اختیارات قانونی است، یعنی اختیارات اجرایی و آزمایشی، نه اختیار قانونگذاری، چون عمل قانوگذاری حق وکالت توکیلی نیست که بتوانند وکلای مجلس به دیگری واگذار نمایند، بلکه اختیاراتی که می‌دهند این اختیارات اجازه اجرای لوایح قانونی است تا پس از آزمایشی که ضمن اجرا به عمل می‌آید، نواقص آن مرتفع شده، تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی گردد و جریان قانونی خود را طی کند. این اختیارات را مطابق سوابقی که در کشور ایران موجود است، در موارد معین به شخص منفرد حتی تبعه غیر ایرانی و یا به کمیسیون‌های معینی تا به حال داده‌اند.

محمد مصدق: به خود من در دوره چهارم مجلس شورای ملی دادند و از صدر مشروطیت تاکنون در ادوار مختلف جاری بوده‌است. این اختیار را قانوگذار می‌دهد و چون خود اختیار قانون است، تفسیر آن به عهده قانونگذار است.

سرهنگ شاهقلی: قابل توجه این عبارت است که بحث در قانون اختیارات، نه لوایح قانونی، یعنی نه لوایحی که به استناد آن قانون صادر شده‌است، چون تفسیر آن لوایح را هم مجلس شورای ملی می‌تواند و هم کسی که اختیار گرفته، در مدتی که اختیار را دارا بوده‌است. پس از آن تصویب‌نامه‌ها است. تصویب‌نامه‌ها معمولاً از هیأت وزیران صادر می‌گردد و نمی‌توانند مخالف قوانین موضوعه باشند، زیرا هیأت وزیران، هیأت مجریه کشور هستند و دستورات هیأت مقننه را که به صورت قانون درآمده، اجرا می‌کنند. بعد از تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها است. آیین‌نامه‌ها دو صورت دارد؛ اول آیین‌نامه‌های قانونی، یعنی آن آیین‌نامه‌ای که در قانون اختیار وضع آن به مقام معینی داده شده، فرضاً در قانون نظام وظیفه ذکر شود که وزارت جنگ مأمور تهیه آیین‌نامه است. این آیین‌نامه‌ها هم اختیاراتی است که قانونگذار به صورت وضع و اجرا در موارد جزئی به مقام معینی اعطا می‌کند. تصویب‌نامه‌ها حتی با این آیین‌نامه‌ها هم نمی‌توانند معاوضه کنند. دیگر اینکه همان مقام قانونی که اجازه وضع قانون دارد، این نکته را تغییر دهد. آیین‌نامه‌های عادی که در حدود اختیارات اجرایی مقامات کشوری هستند، این آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند نه مخالف تصویب‌نامه و نه مخالف قانون و آیین‌نامه قانونی باشند. بخش‌نامه‌ها یک دستورات کلی هستند که جنبه عمومی برای دستور معینی پیدا می‌کند و هیچ کس نمی‌تواند به وسیله وضع نظام‌نامه و یا تصویب‌نامه یا صدور متحدالمآل و اوامر کتبی دیگر بدون امر کتبی مقامات بالاتر، یعنی مقاماتی که مربوط به سلسله قانونگذاری هستند، قانون را تغییر دهد، یا تفسیر کند، یا تعویض نماید. چنین اشخاص به استناد ماده ۲۸۰ الحاقی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. حال در جلسه قبل عرض شد که این قوانین برای منتشر شدن در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران که عنوان آن است و خود این روزنامه هم عنوان قانونی دارد، باید درج شود. مفهوم این عمل آن نیست که اگر آگهی مناقصه در آن درج شد، قانون است، بلکه قانون باید در آن درج شود. مدرک اینجانب ماده ۳ قانون مدنی است که می‌گوید: "انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید." برای استحضار دادیار محترم به عرض می‌رساند که آگهی مناقصه نیز مدرک قانونی دارد که در این روزنامه باید درج شود، با اینکه مردم این روزنامه را نمی‌خوانند. (ناطق در این باره توضیحاتی داد و سپس گفت) حالا یک ماده قانونی فرمودند: "الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه"، بسیار خوب بنده قانونش را هم آورده‌ام که ماده ۲۲۴ قانون مدنی است. بسیار خوب الفاظ عقود، نه هر الفاظی، چون عقود معنی دارد. عقود جمع عقد است و مورد مصرف آن در باب معاملات و الزامات، یعنی اینکه اگر در یک قراردادی نوشته مبیع، معنی آن شرط نیست و یا اگر نوشته شرط، معنی آن مبیع نیست.

ولی قانون اختیارات

سرهنگ شاهقلی: مع‌الوصف بنده آن را قبول دارم. بسیار خوب قانون اختیارات کمیسیون دادگستری کی تنظیم شده؟ ۱۳۱۷، ۲۸ آبان، یعنی بعد از اینکه این قانون بوده و خود قانونگذار هم می‌دانست که چنین قانون مدنی هم هست، این قانون را وضع کرده که باز هم قانون آن را بنده آورده‌ام. در قسمت اول آن در همان صفحه اول، یک قانونی است به نام قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت دادگستری. این عبارت البته بعد از این قانون است. دادستان محترم فرمودند که عرف از قانون دادگستری قانون ارتش در آن نیست. بسیار خوب قانون ۱۳۱۸ ارتش به استناد این لایحه قانونی، یعنی اجرای لوایح قانون دادگستری تصویب شده، بنابراین قانون فعلی دادرسی ارتش بنا به استناد دادستان محترم هیچ است این کمیسیون، کمیسیون اجرای لوایح قانونی وزارت دادگستری پس ما اگر بگوییم کلمه اجرای لوایح قانونی وزارت دادگستری مفهوم خاصی دارد و قانون دادرسی ارتش در آن نیست، پس خود ما آن را تفسیر کرده‌ایم، چون قانون دادرسی ارتش به تصویب این کمیسیون که اختیار اجرای لوایح قانون دادگستری را داشته‌است، رسیده پس اگر قانون دادگستری مفهوم خاصی به معنای وزارت عدلیه دارد و شامل دادرسی ارتش نمی‌شود، باید یا این قانون را ملغی بدانیم، در حالی که همین قانون را مجلس شورای ملی به وسیله رئیس خودش امضا کرده و به توشیح مبارک اعلیحضرت رسیده، پس معنای آن این است که خود قانونگذار، یعنی مجلس شورای ملی، با تصویب این قانون تفسیر عملی کلمه قوانین دادگستری را این طور کرده‌است که شامل قوانین دادرسی ارتش هم می‌شود. حالا الفاظ معمول است بر معنای عرفیه چه مقامی بالاتر از مجلس شورای ملی که این معانی فرضیه را تشخیص داده‌است.

تشخیص رضاشاه کبیر

سرهنگ شاهقلی: مورد دوم – این تشخیص، تشخیص اعلیحضرت همایون رضاشاه کبیر بود که امضا فرموده‌اند، ولی اعلیحضرت فعلی در سال ۲۸ نیز فرمودند: "با تأییدات خداوند متعال، ما، پهلوی، شاهنشاه ایران، نظر به اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، مقرر می‌داریم قانون راجع به صلاحیت دادگاه‌های دائمی نظامی که در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۲۸ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده، به موقع اجرا گذاشته‌شود." پس در سال ۲۸ هم کلیه قوانین دادگستری به این ترتیب تفسیر شده که وزارت جنگ و اداره دادرسی ارتش می‌توانند با استفاده از کلیه قوانین دادگستری مواد لازم را به تصویب برسانند. همین کلمه قوانین دادگستری که در دو مورد معروضه در زمان اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر و در زمان حاضر به مفهوم قابل استفاده بودن برای قوانین دادرسی تلقی شده در ضمن قانون اختیارات که باز به تصویب مجلس شورای ملی و سنا و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده همین مورد استفاده را داده‌است. پس عنوان اینکه این اصطلاح شامل نیست با این تفسیر عملی که عملاً از طرف قانونگذاران شده‌است، مغایرت دارد. نکته دوم این است که فرضاً قاضی محترم یکی از شعب دیوان کشور چنین تفسیر نماید که مفهوم او این است، مغایرت با این دو تفسیر قانونی خواهدداشت و اکنون تقاضا می‌کنم جلسه را به عنوان تنفس ختم بفرمایید، چون موقع ناهار هم گذشته است.

رئیس: بهتر است ادامه بدهید.

سرهنگ شاهقلی: و اما تصویب‌نامه‌ای که فرمودند صادر گردیده، جریان آن در ضمن مطالب معروضه فوق به عرض رسید که تصویب‌نامه ناقض قانون نمی‌تواند بشود، زیرا قانون علاوه بر تصویب مجلس شورای ملی و سنا، به صحه اعلیحضرت همایونی موشح گردیده و هیأت وزیران که حتی از لحاظ اجرایی مادون مقام سلطنت هستند، نمی‌توانند اجرای یک امر قانونی را لغو کنند، زیرا در همین قانون اختیارات که به تصویب رسیده و مطلقاً صورت قانونی دارد، آخرین عبارت آن این است که: "لوایح قانونی که با استفاده از این اختیارات وضع می‌شود، مادام که از مجلسین رد نشده، لازم‌الاجرا است." کلمه لازم‌الاجرا یک امر آمر قانونی است که برای مورد معینی، یعنی اجرای لوایح قانونی تا موقعی که رد نشده، وضع شده‌است. لوایح قانونی مزبور پس از تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم و از جلسه عمومی مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع گردیده و هنوز هم رد نشده‌است. پس لازم‌الاجرا است. نکته دیگر این است که صحیح است اگر کسی که اختیار وضع لوایح قانونی داشته اگر خارج از حدود اختیارات خود عملی نموده باشد، نباید نافذ باشد، ولی تشخیص این حدود اختیارات، یعنی تفسیر قانون اختیارات به عهده مقام اختیاردهنده است. بنده برای روشن شدن مطلب به عرض می‌رسانم، اگر بنا باشد هر مجری قانونی امروز به خود اجازه دهد که در حدود تشخیص خود میزان اختیارات اعطایی را مشخص نموده و اجرای لوایح قانونی را تأخیر یا تسریع کند، در تمام شئون مختلف قضایی و مالی و اداری کشور که فعلاً به استناد آن قانون لوایحی (محمد مصدق: ۲۱۲ لایحه امضا کرده‌ام) اجرا نمی‌گردد و اگر آن را قبول نمی‌کنیم، اختلال عظیمی را توصیه می‌کنیم این مورد، مورد اصلی عدم امکان جلوگیری از اجرای این لوایح به استناد این مواد قوانین است و اما اینکه اجرا یا عدم اجرای این لوایح که یکی از آنها همین لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش است، چه تأثیری در وضع این دادگاه دارد، قابل توجه است، زیرا به کلی مطالبی که در آن لوایح ذکر شده با سازمان این دادگاه که فعلاً جریان دارد متباین است. مثلاً ریاست دادگاه در آن دادگاه به عهده یکی از قضات دادگستری است. البته اکثریت اعضا و کارمندان دادگاه همیشه نظامی هستند و همچنین مواد دیگری در آن لوایح ذکر شده که باز قسمتی از آنها اجرا شد و فعلاً موجود است. یعنی از همین لایحه قانونی دادرسی ارتش نیز مطالبی اجرا گردیده‌است، ولی تشخیص بقیه مواضیع که آیا با وجود این تعارض قوانین باز هم می‌توانیم لایحه اختیارات را درمورد دادرسی ارتش موقوف‌الاجرا گذاریم، منوط به نظر دادرسان معظم خواهدبود. فعلاً در صورتی که دادستان معظم بیانی نداشته‌باشد، بنده هم عرضی ندارم.

رئیس: مطالبی دارید آقای دادستان؟

قبول ندارم

دادستان: سرکار سرهنگ بیاناتی می‌فرمایند که ممکن است اگر بنده سکوت کنم، سوءتفاهمی ایجاد شود. با این حال بنده به عرض می‌رسانم که بنده اظهارات ایشان را به هیچ وجه قبول ندارم و چنانچه توضیحی لازم باشد، به عرض می‌رسانم، ولی از لحاظ اختصار کلام باید دید نظر محترم ریاست دادگاه چیست؟ و اگر درمورد صلاحیت مطالب روشن شده و دادگاه مذاکرات را کافی می‌داند، که دیگر عرضی ندارم. از روز اول هم عرض کردم که لزومی ندارد درمورد صلاحیت این قدر صحبت شود.

مشغول شور می‌شویم

رئیس: اکنون که مقررات ماده ۱۹۵ دادرسی و کیفر ارتش، مبین بر اینکه چنانچه متهم مطالبی مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه، مرور زمان، نقص تحقیقات داشته قبل از ورود در دادرسی ایراد نماید، انجام شده و دادگاه ایرادات متهمین و وکلای مدافع آنان و اظهارات دادستان ارتش را استماع نموده‌است، دادگاه به شور می‌پردازد، تا تصمیم مقتضی درباره صلاحیت دادرسی یا عدم صلاحیت اتخاذ نماید. نتیجه بعداً ابلاغ خواهدشد.

ساعت یک و چهل‌وپنج دقیقه بعد از ظهر جلسه دادگاه ختم گردید و از طرف منشی دادگاه اعلام شد که جلسۀ بعد ساعت چهار بعد از ظهر منعقد خواهدشد.

در تالار آیینه

در آخر وقت جلسه، رئیس دادگاه اظهارات وکلای مدافع متهمین را در رد صلاحیت دادگاه کافی دانست و اعلام نمود که:

رئیس: هیأت قضات وارد شور می‌شود.

از ساعت سه بعد از ظهر خبرنگاران داخلی و خارجی و عده‌ای عکاس و فیلم‌بردار و جمعی تماشاچی در تالار آیینه سلطنت‌آباد اجتماع نموده و انتظار انعقاد جلسه دادگاه و نتیجه شور قضات را داشتند. عده تماشاچی و خبرنگاران در جلسه بعد از ظهر بیش از سایر جلسات اخیر بود، به طوری که تا ساعت چهار بعد از ظهر تمام صندلی‌های جایگاه تماشاچیان و مخبرین گرفته شده‌بود و عده‌ای هم سر پا ایستاده بودند.

دو ساعت و نیم انتظار

ساعت از چهار، چهار و نیم، و پنج هم گذشت، ولی از تشکیل دادگاه خبری نبود. هیأت قضات در اتاق مجاور دادگاه اجتماع کرده و مشغول شور بودند و فقط گاه‌گاهی صدای بعضی از آنها به گوش می‌رسید، ولی این صدا هم به علت دوری مسافت و فاصله شنونده آن مفهومی نداشت. از متهمین و وکلای مدافع آنها هم خبری نبود، یعنی محمد مصدق با وکیل مدافعش در اتاق خود به سر می‌برد و سرتیپ ریاحی هم به دژبان پادگان مرکز، یعنی محل بازداشت او برده شده‌بود. در این مدت که مخبرین جراید و تماشاچیان از انتظار طولانی خسته شده‌بودند، یا به محوطه باغ رفته و گردش می‌کردند و یا در تالار آیینه هر چند نفری در گوشه‌ای جمع شده و درباره رأی دادگاه اظهار عقیده می‌کردند. چند دقیقه از ساعت شش گذشته بود و عده‌ای از تماشاچیان قصد مراجعت به شهر را داشتند که یکی از افسران مأمور انتظامات گفت:

افسر مأمور انتظامات: شور آقایان قضات در شرف خاتمه است و دستور داده‌اند که سرتیپ ریاحی و وکلای مدافع او را از شهر به سلطنت‌آباد بیاورند و تا چند دقیقه دیگر دادگاه تشکیل خواهدشد.

متهمین را بیاورید

بیست دقیقه از ساعت ۶ بعد از ظهر گذشته بود که یکی از منشی‌های دادگاه به تالار جلسه آمد و مخبرین جراید از او درباره تشکیل دادگاه سؤال کردند. وی گفت:

منشی دادگاه: الان شور دادرسان خاتمه یافت و مشغول تنظیم متن رأی دادگاه هستند و چند دقیقه بعد جلسه تشکیل خواهدشد.

درست ساعت شش و نیم بعد از ظهر بود که آقای سرگرد شکوهی، منشی دادگاه، از در اتاقی که هیأت دادرسان در آن اجتماع کرده‌بودند وارد تالار جلسه شد و خطاب به افسران مأمور انتظامات دادگاه گفت:

سرگرد شکوهی، منشی دادگاه: متهمین را بیاورید.

پنج دقیقه بعد آقای محمد مصدق در حالی که آقای سرهنگ بزرگمهر، وکیل مدافع وی، زیر بازوی او را گرفته‌بود وارد جلسه شد و در جایگاه متهمین نشست. دو، سه دقیقه بعد آقای سرتیپ ریاحی نیز به تنهایی و بدون وکلای مدافع خود به تالار جلسه آمد و سمت راست جایگاه متهمین قرار گرفت.

جلسه رسمی است

چند دقیقه‌ای به ساعت ۷ بعد از ظهر مانده‌بود که منشی دادگاه ورود هیأت دادرسان را به تالار جلسه اعلام داشت و حاضرین به احترام ورود آنان، به پا خاستند. آقای سرلشکر مقبلی، رئیس دادگاه، قبل از همه و سپس چهار نفر از هیأت قضات؛ آقایان سرتیپ خزایی، سرتیپ شیروانی، سرتیپ افشارپور، سرتیپ بختیار به ترتیب وارد تالار جلسه شده و در جایگاه هیأت دادرسان در دو طرف رئیس دادگاه قرار گرفتند و در همین لحظه آقای سرتیپ آزموده، دادستان ارتش، به اتفاق دادیاران از در ورودی تالار آیینه وارد جلسه شدند و در جای خود نشستند. پنج دقیقه به ساعت ۷ مانده بود که رئیس با صدای زنگ رسمیت جلسه را اعلام نمود و با صدای بلند گفت:

رئیس: جلسه رسمی است و منشی دادگاه قرار دادگاه را قرائت می‌کند.

متن قرار دادگاه

در این موقع آقای سرگرد شکوهی، منشی دادگاه، از جای خود برخاست و متن رأی دادگاه را به شرح زیر قرائت نمود:

سرگرد شکوهی: قرار دادگاه – در موضوع اتهام منتسبه به غیر نظامی محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی که به موجب کیفرخواست دادستان ارتش به استناد ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش تحت پیگرد دادگاه نظامی قرار گرفته‌اند، از جلسه مورخ یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۳۲ تا جلسه یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، به استماع بیانات متهمین نامبرده بالا و وکلای مدافع آنان پرداخته‌شد. چون متهمین و وکلای مدافع آنها ایراداتی از حیث نقص تحقیقات و صلاحیت دادگاه به استناد ماده ۱۹۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش نموده و اعتراضاتی به عمل آورده‌اند، از ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۳۲، هیأت دادرسان دادگاه به شور پرداخته و پس از مشاوره به اتفاق آرا چنین اظهار نظر می‌نمایند:

الف – درمورد محمد مصدق، متهم ردیف یک، اولاً درباره ایراد به نقص پرونده اظهاراتی به شرح زیر نموده‌اند:

• ۱ – تحقیقات مربوط به پرونده و کودتای ادعایی ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ به عمل نیامده‌است.
• ۲ – نسبت به واقعه روز ۲۸ مرداد که در جلوی خانه ایشان، خانه شماره ۱۰۹، روی داده، تحقیقات نشده‌است.

به نظر دادگاه هیچ یک از این دو ایراد به موضوع رسیدگی به اتهام منتسبه به متهم ردیف یک که به استناد ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش طرح گردید، ارتباط نداشته و تحقیقات درباره رسیدگی به اتهام فعلی متهم کافی بوده و نقص در پرونده مشاهده نشد.

ثانیاً درباره صلاحیت دادگاه نیز غیر نظامی، محمد مصدق، متهم ردیف یک، مطالب مفصل بیان داشته که آنچه از نظر صلاحیت قابل توجه برای رسیدگی و امعان نظر می‌باشد، به شرح زیر است:

• ۱ – متهم نامبرده مدعی است که نخست‌وزیر قانونی بوده و هست و محاکمه وی باید در دیوان کشور به عمل آید.
• ۲ – اتهام منتسبه یک بزه سیاسی است که باید در حضور هیأت منصفین به عمل آید.
• ۳ – این دادگاه ذاتاً فاقد صلاحیت است، زیرا طبق لایحه قانونی محمد مصدق که به موجب قانون ۹ ماده اختیارات صادر کرده‌است، دادرسی ارتش منحل شده و دادگاه فعلی موقعیت قانونی ندارد.
• ۴ – عمل منتسبه با ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش منطبق نیست.
• ۵ – دادستان ارتش چون در زمان تصدی وزارت دفاع ملی ایشان رئیس اداره مهندسی ارتش بوده‌است، به موجب بند ۶ ماده ۳۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش نمی‌تواند در دادگاه ایشان سمتی داشته‌باشد.

به نظر هیأت دادرسان دادگاه؛

درباره اعتراض یکم – طبق نص صریح اصل ۴۶ متمم قانون اساسی، "عزل و نصب وزرا از حقوق مسلم پادشاه است" که در طول عمر مشروطیت ایران مورد عمل قرار گرفته. سوابق مسلمی در دوره سلطنت احمدشاه قاجار نسبت به عزل نخست‌وزیر به وسیله تلگراف از اروپا و عزل و نصب‌های زمان اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر و همچنین زمان اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه پهلوی درباره جنابان آقایان ساعد مراغه، علی منصور، مرحوم سپهبد حاجعلی رزم‌آرا و جناب آقای حسین علاء، همه حاکی از صراحت اصل ۴۶ متمم قانون اساسی و استفاده از این حق مسلم مقام سلطنت در راه حفظ حقوق اساسی کشور و دوام مشروطیت می‌باشد، چنانکه پس از استعفای آقای ساعد مراغه از نخست‌وزیری که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی طبق اصل ۴۶ متمم قانون اساسی فرمان نصب آقای علی منصور را به نخست‌وزیری صادر فرمودند و کابینه خود را تشکیل داد و اقلیت مجلس شانزدهم به رهبری همین آقای محمد مصدق رسماً همکاری خود را با دولت ایشان در مجلس اعلام نمود و همچنین هنگامی که به فرمان اعلیحضرت همایونی مرحوم سپهبد حاجعلی رزم‌آرا به نخست‌وزیری منصوب گردید، علاوه بر اینکه با اکثریت ۹۱ رأی از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت، از طرف اقلیت مجلس به رهبری همین آقای محمد مصدق هنگام اعلام عقد قرارداد بازرگانی ایران و شوروی به نام نخست‌وزیر، به مشاراله تبریک گفته‌شد. بنا به مراتب فوق، تردیدی نیست که فرمان عزل آقای محمد مصدق که ساعت یک صبح ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به مشاراله ابلاغ گردیده و وصول آن را کتباً و شفاهاً اعتراف نموده، علاوه بر اینکه منطبق با صراحت اصل ۴۶ متمم قانون اساسی است و رویه عمل سلاطین دوره مشروطیت ایران بوده و هست، عملاً نیز در ادوار مختلف تقنینیه مورد تأیید و تصدیق خود متهم قرار گرفته و الزام قانونی داشته‌است. بنابراین از ساعت یک صبح ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ عنوان اینکه او نخست‌وزیر بوده، وجهه قانونی نداشته و اعلامیه صبح همان روز خود آقای محمد مصدق که بدون ذکر عنوان نخست‌وزیر اعلامیه خود را با امضای ساده محمد مصدق صادر نموده، مورد تأیید این نظر است.

درباره اعتراض دوم – ایراد به اینکه چون بزه سیاسی است باید با حضور هیأت منصفه باشد، وارد نیست، زیرا صلاحیت دادگاه‌ها که وارد رسیدگی به ماهیت دعوی بشوند، از نظر عنوان دعوای مطروحه به عمل می‌آید و نه از نظر ماهیت آن، بنابراین چون دادستان ارتش یک فرد عادی را به عنوان اتهام ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش تحت پیگرد قرار داده و به استناد همان ماده، کیفرخواست برای او تنظیم و تقاضای رسیدگی و محاکمه‌اش را به عمل آورد، اتهام معینه طبق ماده ۹۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش در صلاحیت این دادگاه می‌باشد و حضور هیأت منصفه در دادگاه‌های نظامی موردی ندارد.

درباره اعتراض سوم – ایراد متهم بر صلاحیت ذاتی دادگاه به استناد اینکه چون قانون دادرسی ارتش را موجب لایحه قانونی اختیارات لغو نموده و موقعیتی برای تشکیل این دادگاه باقی نیست، مردود می‌باشد، زیرا طبق صریح اختیارات صرفنظر از کیفیت دعوت قانونی تغییرات در قانون دادرسی و کیفر ارتش در حدود اختیارات ۹ ماده واگذاری به او خارج بوده‌است و دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است، همین تصمیم را اتخاذ نموده‌است و اظهار اینکه دیوان عالی کشور را منحل نموده‌است، با توجه به اصول مکرر و متعدد قانون اساسی بر تفکیک قوای سه‌گانه و اقتدارات محاکم به هیچ وجه مورد نداشته و مردود است.

درباره اعتراض چهارم – ایراد متهم به اینکه اتهام منتسبه، که عمل سوءقصد بوده یا خیر، با ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش منطبق نیست، چون این موضوع مربوط به ماهیت دعوی بوده و فعلاً دادگاه نمی‌تواند وارد آن بحث شود، زیرا موقعیت ورود با موضوع مربوط به رسیدگی ماهوی پرونده بوده و قابل توجه نمی‌باشد.

درباره اعتراض پنجم – ایراد متهم به اینکه چون دادستان دادگاه در زمان تصدی وزارت دفاع مشارالیه با عهده‌داری ریاست اداره مهندسی ارتش مرئوس او بوده و نمی‌تواند در دادگاه سمتی داشته‌باشد، مردود است، زیرا در موقعی که سمتی زایل می‌شود، دیگر عنوان ریاست منتفی است و چون کیفرخواست دادستان نیز محدود به زمانی است که متهم هیچ عنوانی نداشته‌است، استناد به فقره ۶ ماده ۳۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش وارد نمی‌باشد.

سایر اظهارات محمد مصدق نیز چون مربوط به ماهیت دعوا است، هنگام رسیدگی ماهوی مورد مطالعه قرار خواهدگرفت. بنابراین دادگاه صلاحیت خود را برای رسیدگی به اتهام منتسبه به محمد مصدق اعلام می‌دارد.

ب – درمورد سرتیپ تقی ریاحی – نسبت به سرتیپ تقی ریاحی چون متهم نظامی و در هر حال رسیدگی به اتهام منتسبه به او داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی بوده و چون نسبت به صلاحیت دادگاه و نقص پرونده مشمول مرور زمان ایراد مؤثری از طرف وکلای مدافع ایشان به عمل نیامده و ایراداتی هم که وکلای مدافع ایشان در موارد بالا نموده‌اند تکرار ایرادات آقای محمد مصدق بود که در بالا توضیح داده شده، بنابراین دادگاه آمادگی خود را برای رسیدگی به ماهیت اتهام منتسبه به هر دو متهم اعلام می‌دارد.

رئیس دادگاه عادی وقایع ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سرلشکر مقبلی – کارمند یک، سرتیپ حمید شیروانی – کارمند دو، سرتیپ محمود افشارپور – کارمند سه، سرتیپ تیمور بختیار – کارمند چهار، سرتیپ محمدعلی خزایی – کارمند علی‌البدل، سرتیپ علی‌اصغر مبشری.

قرائت کیفرخواست

پس از خاتمه قرائت رأی دادگاه، رئیس خطاب به منشی دادگاه گفت:

رئیس: کیفرخواست را هم قرائت کنید.

سرتیپ ریاحی: استدعا دارم چون وکلای مدافع بنده حضور ندارند و الان اطلاع داده‌اند که می‌آیند، چند دقیقه دادگاه تعطیل شود تا لااقل یکی دو نفر از آقایان بیایند و در جلسه حاضر شوند.

رئیس: چون کیفرخواست قبلاً خوانده‌شد و وکلای مدافع شما از متن اطلاع دارند، ادامه جلسه و قرائت کیفرخواست مانعی ندارد و از طرفی دادگاه بدون حضور وکلای مدافع شما تصمیمی اتخاذ نخواهدکرد.

در این موقع منشی دادگاه بنا به دستور رئیس شروع به قرائت کیفرخواست دادستان ارتش علیه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی که قبلاً متن آن درج گردیده، نمود.

اجازه بدهید بروم و بیاورم

چند صفحه‌ای که از کیفرخواست دادستان ارتش قرائت شد. آقای سرهنگ بزرگمهر، وکیل مدافع محمد مصدق، اظهار داشت:

سرهنگ بزرگمهر: اگر قرار است امشب مدافعات وکلای مدافع شروع شود، چون من لایحه دفاعیه خود را منزل گذاشته‌ام، اجازه بدهید بروم، بیاورم.

ولی رئیس دادگاه با این تقاضای وکیل مدافعِ محمد مصدق موافقت نکرد.

یکی از وکلای مدافع آمد

قرائت متن کیفرخواست دادستان ارتش توسط منشی‌های دادگاه قریب یک ساعت و سه‌ربع به طول انجامید و در همین هنگام آقای سرلشکر میرجلالی، یکی از وکلای مدافع آقای سرتیپ ریاحی، وارد جلسه شد و در کنار موکل خود نشست. پس از خاتمه قرائت کیفرخواست، رئیس دادگاه خطاب به آقای سرلشکر میرجلالی گفت:

رئیس: تیمسار میرجلالی خواهش می‌کنم به سایر آقایان وکلای مدافع آقای سرتیپ ریاحی اطلاع دهید که فردا ساعت هشت و نیم در جلسه حاضر باشند.

سرلشکر میرجلالی: بنده که وسیله‌ای ندارم.

رئیس: به هر حال فعلاً جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه بعد فردا صبح ساعت هشت و نیم تشکیل خواهدشد.

مقارن ساعت نه جلسه دادگاه ختم گردید.