محاکمه محمد مصدق یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۳۲ نشست ۱
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نخستین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی
یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۳۲
- امروز صبح خبرنگار ما برای کسب اطلاعات جدید درباره وضع عمومی سلطنت‌آباد و اطراف تالار جلسات دادگاه و کیفیت تشکیل جلسه دادگاه بدوی نظامی به سلطنت‌آباد رفت و با ملاقات اشخاص صلاحیت‌دار، گزارش خود را به شرح زیر تنظیم کرده‌است:
- سلطنت‌آباد تحت مراقبت شدید
- به طور کلی وضع امروز محوطه سلطنت‌آباد با روزهای قبل اختلاف داشت. چند کامیون سرباز مسلح در پیرامون باغ بزرگ سلطنت‌آباد مستقر شده‌بودند و از ورود اشخاص به هر عنوانی که بود، جلوگیری می‌کردند و فقط اجازه ورود به محوطه پادگان سلطنت‌آباد به کسانی داده می‌شد که امریه ستاد ارتش را در دست داشتند.
- از یکی از افسران محافظ پادگان سؤال شد که: چه اقداماتی از طرف مأمورین انتظامی برای محاکمه امروز صورت گرفته‌است؟
- وی اظهار داشت: ما کوچکترین اطلاعی در این مورد نداریم و اصولاً در این محل خبری به دست ما نمی‌افتد.
- در همان موقع افسر مزبور اجمالاً گفت: هر خبری هم باشد، امروز عصر اتفاق می‌افتد و شما می‌توانید در آن وقت در اینجا حاضر شوید.
- تالار آیینه آماده شده‌است
- همان طور که اطلاع دادیم، آقای سرگرد شکوهی، منشی دادگاه بدوی نظامی، از طرف آقای سرلشکر مقبلی، رئیس دادگاه، مأمور شد که تالار آیینه سلطنت‌آباد را برای محل محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی آماده سازد. آقای سرگرد شکوهی تا پاسی از شب گذشته در سلطنت‌آباد بود و به تهیه وسایل و لوازم دادگاه پرداخت و هم‌اکنون تالار آیینه برای انجام محاکمه کاملاً آماده شده‌است. در این تالار قریب یکصد و چهل صندلی برای تماشاچیان و مخبرین جراید در دو طرف سالن گذاشته شده‌است. ابتدا در نظر بود متهمین را در قسمت شرقی سالن جای دهند، ولی به طوری که امروز کسب اطلاع کردید، متهمین در ردیف جلوی تماشاچیان و مخبرین جراید قرار خواهندگرفت. عده‌ای از مخبرین جراید در نظر دارند بعد از ظهر امروز با رئیس دادگاه مذاکره کرده، بلکه محل متهمین را تغییر دهند، زیرا با این وضع عکاسان نمی‌توانند از متهمین در حین انجام محاکمه عکس‌برداری نمایند.
- محمد مصدق چگونه وارد خواهدشد؟
- امروز ظهر خبرنگار ما آقای سرلشکر مقبلی، رئیس دادگاه بدوی، را ملاقات کرد و درباره جزئیات تشکیل جلسه و طرز ورود متهمین و وکلای مدافع آنها سؤالاتی کرد. آقای سرلشکر مقبلی اظهار داشت:
- رئیس: اولاً تماشاچیان و خبرنگاران جراید موظف خواهندبود قبل از ساعت دو و نیم بعد از ظهر در سالن دادگاه واقع در سلطنت‌آباد حاضر شوند، هنگامی که کلیه تماشاچیان و خبرنگاران جراید در جایگاه خود قرار گرفتند، آقای سرتیپ ریاحی با محافظین خود وارد دادگاه خواهدشد و مقارن ساعت دو و چهل‌وپنج دقیقه، آقای محمد مصدق در حالی که چهار نفر محافظ اطراف او را احاطه کرده‌اند، وارد جلسه دادگاه می‌شود. پس از اینکه وکلای مدافع و آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی در جایگاه خود قرار گرفتند، اعضای دادگاه وارد تالار آیینه خواهندشد و حضار قیام خواهندکرد و رئیس دادگاه با نواختن زنگ، رسمیت جلسه را اعلام خواهدکرد. در این موقع رئیس دادگاه به تماشاچیان و وکلای مدافع تذکرات قانونی را می‌دهد. پس از آن از هویت متهمین سؤال می‌شود و مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ مبنی بر ایراد اعتراض از طرف متهمین و وکلای مدافع آنها در دادگاه قرائت خواهدشد.
- اجازه فیلم‌برداری داده‌شد
- امروز اطلاع حاصل شد که به فیلم‌برداران داخلی و خارجی اجازه داده‌شده از جریان محاکمه و صحنه‌های مختلف دادگاه فیلم‌برداری نمایند. از صبح امروز مخبرین جراید برای دریافت کارت به دفتر نخست‌وزیری مراجعه کردند و کارت‌های لازم را گرفتند. به طور کلی تاکنون قریب یکصد و ده نفر خبرنگار داخلی و خارجی از دفتر نخست‌وزیری موفق به اخذ کارت ورودی به جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی شده‌اند و به قرار اطلاع چون سالن دادگاه در حدود یکصد الی یکصد و پنجاه نفر بیشتر گنجایش ندارد، ممکن است عده نسبتاً قلیلی نیز به عنوان تماشاچی در جلسات دادگاه شرکت کنند. کارت ورودی مخبرین جراید به رنگ سفید و کارت تماشاچیان به رنگ‌های مختلف تهیه شده‌است و هر روز نیز رنگ کارت‌ها تغییر خواهدکرد.
- ۳۵ صفحه لایحه دفاعیه
- آقای سرتیپ ریاحی پنج نفر وکیل مدافع دارد که عبارتند از:
- آقایان سرلشکر میرجلالی، سرتیپ معین‌پور، دریادار نصیرزند، سرهنگ شاه‌قلی و سرهنگ آزمین.
- دو نفر از وکلای مدافع آقای سرتیپ ریاحی، یعنی آقایان سرلشکر میرجلالی و دریادار نصیرزند، هر یک لایحه دفاعیه خود را در ۳۵ صفحه تنظیم کرده‌اند و قرار است در دادگاه قرائت کنند، ولی سایر وکلای مدافع آقای سرتیپ ریاحی بدون تهیه لایحه دفاعیه در دادگاه از موکل خود دفاع خواهندکرد. امروز پس از اینکه رسمیت جلسه دادگاه اعلام شد، وکلای مدافع آقای سرتیپ ریاحی و آقای محمد مصدق قبل از هر کار به صلاحیت دادگاه اعتراض خواهندکرد و در این باره به طور تفصیل صحبت می‌نمایند.
- محمد مصدق بیمار نیست
- خبرنگار ما امروز صبح از آقای سرلشکر مقبلی، رئیس دادگاه، درباره وضع مزاجی آقای محمد مصدق توضیحاتی خواست. آقای سرلشکر مقبلی در جواب اظهار داشت:
- رئیس: آنچه مسلم می‌باشد، این است که محمد مصدق سالم می‌باشد و تاکنون دچار عارضه کسالتی نشده‌اند و به طوری که من اطلاع دارم، شخصاً در دادگاه حاضر خواهندشد.
- آقای سرلشکر مقبلی سپس گفت:
- رئیس: با وجودی که اقداماتی به عمل آمد جلسات محاکمه به تأخیر بیافتد، ولی من موانع را رفع کردم و بالاخره امروز اولین جلسه محاکمه را تشکیل خواهیم‌داد.
- برای حفظ انتظامات
- صبح امروز آقای سرلشکر مقبلی در دادرسی ارتش جلسه‌ای با حضور کلیه آقایان اعضای دادگاه تشکیل داد و در این جلسه درباره اقدامات احتیاطی از طرف دادگاه برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی مذاکراتی به عمل آمد و تصمیماتی گرفته‌شد. اگر چه هیچ یک از آقایان اعضای دادگاه حاضر نشدند از تصمیمات مأخوذه اطلاعاتی در اختیار خبرنگار ما بگذارند، ولی گفته می‌شود ممکن است عده‌ای از مأمورین انتظامی در سالن دادگاه مستقر گردند و مراقب حفظ انتظامات در محوطه دادگاه باشند.
- صدور ادعانامه
- امروز از طرف سخنگوی دولت ادعانامه دادستان علیه محافظین منزل محمد مصدق در اختیار خبرنگاران جراید گذاشته‌شد که در همین شماره جداگانه چاپ شده‌است. دادستان در ادعانامه خود طبق ماده ۳۱۷ آیین دادرسی ارتش برای محافظین منزل آقای محمد مصدق تقاضای مجازات اعدام کرده‌است، ولی آقای سرهنگ دفتری، یکی از محافظین منزل آقای محمد مصدق، عصر دیروز آزاد شد و درباره آزادی او آقای سرتیپ آزموده، دادستان ارتش، به خبرنگار ما اظهار داشت:
- دادستان: پس از رسیدگی به اتهام آقای سرهنگ دفتری، بازپرس برای او قرار منع تعقیب صادر کرد و به این طریق دیگر وی مورد تعقیب دادرسی ارتش نخواهدبود.
- دکتر ملک‌اسمعیلی آزاد شد
- عصر دیروز آقای دکتر ملک‌اسمعیلی آزاد شد. وی پس از جریانات ۲۸ مرداد، از طرف مأمورین انتظامی بازداشت و سپس پرونده او برای رسیدگی به دادرسی ارتش ارسال گردید. بازپرس نظامی پس از اینکه از مشارالیه بازپرسی به عمل آورد، سرانجام روز گذشته قرار منع تعقیب او را صادر کرد و به دستور دادستان ارتش از زندان آزاد گردید.
- نخستین جلسه محاکمه
- نخستین جلسه محاکمه در ساعت ۳ بعد از ظهر آغاز شد و تا ساعت هشت به طول انجامید. در این جلسه دو بار محمد مصدق و دو بار سرتیپ آزموده صحبت کردند. محمد مصدق نسبت به صلاحیت دادستان ایراداتی داشت که دادستان ارتش به آنها پاسخ گفت. پس از آن محمد مصدق قسمتی از لایحه‌ای را که در رد صلاحیت دادگاه تنظیم کرده‌بود، قرائت نمود. تمام خبرنگاران و فیلم‌برداران خارجی که برای کسب خبر و تهیه فیلم از جریان این محاکمه از نقاط مختلف جهان به تهران آمده‌اند و خبرنگاران و نمایندگان مطبوعات داخلی و عده‌ای تماشاچی در جلسه دادگاه حضور داشتند. در اثنای جلسه پنج‌ساعته، یک بار تنفس داده‌شد. نخستین جلسه دادگاه نظامی برای رسیدگی پرونده اتهامات آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی در تالار آیینه سلطنت‌آباد تشکیل شد. بنا بر دستور آقای سرلشکر مقبلی، ریاست دادگاه، برای حفظ انتظامات از بامداد دیروز کلیه نقاط اطراف و حوالی سلطنت‌آباد تحت مراقبت دقیق نظامی قرار گرفته‌بود. تماشاچیان و خبرنگاران جراید با در دست داشتن کارت مخصوص پس از دخول از در آهنی قصر، خیابان فرعی داخلی را که در اطراف آن دو صف سرباز ایستاده بود، از پلکان آهنی بالا رفته، وارد تالار آیینه می‌شدند. در دو سمت شرقی و غربی تالار آیینه پنج پنجره بزرگ مشرف بر صحن مشجر کاخ قرار دارد و در قسمت شمالی و جنوبی درهای ورودی تالار واقع است که از اولی رئیس و قضات دادگاه و از دومی تماشاچیان و خبرنگاران جراید و همچنین متهمین و وکلای مدافع آنها وارد تالار می‌شوند. بر فراز در شمالی پرچم ایران و تمثال شاهنشاه نصب شده و جلوی آن چند میز بزرگ و کوچک گذارده‌اند که محل جلوس رئیس و ۴ نفر قضات دادگاه است. در سمت شرقی تالار نیز میز دادستانی قرار دارد و کنار آن در مقابل میز هیأت قضات محل متهمین و وکلای مدافع و سپس جایگاه تماشاچیان واقع است. دیوارهای تالار از آیینه‌های کوچک و بزرگ زینت شده و سقف آن با تابلوهای ظریف نقاشی گردیده‌است.
- اعلام رسمیت دادگاه
- مقارن ساعت دو و چهل‌وپنج دقیقه بعد از ظهر، در حالی که کلیه خبرنگاران، عکاسان و فیلم‌برداران داخلی و خارجی در سالن دادگاه اجتماع کرده‌بودند، آقای سرتیپ ریاحی به اتفاق پنج نفر وکلای مدافع خود، آقایان سرلشکر جلالی، سرتیپ معین‌پور، دریادار نصیرزند، سرهنگ شاه‌قلی و سرهنگ آزمین، وارد سالن دادگاه شد. سرتیپ ریاحی لباس غیرنظامی سورمه‌ای رنگی بر تن داشت و در ردیف جلوی تماشاچیان در محلی که برای متهمین و وکلای مدافع آنها در نظر گرفته شده‌بود، نشست. عکاسان و فیلم‌برداران پی‌درپی با سرعت فوق‌العاده از وی و وکلای مدافع عکس‌برداری و فیلم‌برداری می‌کردند. ده دقیقه بعد آقای سرلشکر مقبلی، رئیس دادگاه به اتفاق کلیه اعضای دادگاه و دادستان ارتش وارد سالن دادگاه شدند. در این هنگام عکاسان مجدداً به فعالیت پرداختند. منشی دادگاه بلافاصله از سالن خارج شد و پنج دقیقه بعد در سالن باز شد. در این هنگام آقای محمد مصدق در حالی که روبدوشامبر خاکستری رنگی بر تن داشت، وارد دادگاه شد. در موقع ورود، دو نفر زیر بغل وی را گرفته‌بودند. آهسته و با تأنی راه می‌رفت و در همین اثنا نور خیره‌کننده لامپ دوربین‌های عکاسی که پی‌درپی روشن و خاموش می‌گردید، چشم تماشاچیان را آزار می‌داد، اما محمد مصدق همچنان به طرف جایگاه مخصوص خود پیش می‌رفت و یک بار نیز آهسته گفت:
- محمد مصدق: عکس متهم را درست بگیرید.
- درست مقارن ساعت سه بعد از ظهر بود که محمد مصدق در کنار وکیل مدافع خود، آقای سرهنگ بزرگمهر، قرار گرفت و آقای سرلشکر مقبلی با نواختن زنگ، رسمیت جلسه را اعلام داشت.
- اعتراض به صلاحیت دادگاه
- منشی دادگاه برپاخاست و صورت مجلس و اسامی اعضای دادگاه را قرائت نمود. سپس رئیس دادگاه ماده ۱۹۳ را که تماشاچیان را ملزم به رعایت انتظامات مقرر در دادگاه می‌نماید، متذکر شد و پس از آن هویت آقای محمد مصدق به این شرح سؤال شد:
- رئیس: اسم و اسم خانوادگی؟
- محمد مصدق: محمد مصدق.
- رئیس: شغل؟
- محمد مصدق: نخست‌وزیر قانونی.
- رئیس: آیا پیشینه کیفری دارید یا نه؟
- محمد مصدق: تا امروز که ندارم، بعد را نمی‌دانم.
- سپس هویت آقای سرتیپ ریاحی سؤال شد. در جواب اظهار داشت:
- اسمم تقی، شهرت ریاحی، شغل افسر ارتش، مذهب شیعه، ملیت ایرانی.
- رئیس دادگاه ماده ۱۹۴ را به متهمین و وکلای مدافع آنها تذکر داد و سپس سؤال کرد:
- رئیس: طبق ماده ۱۹۵ چنانچه علایقی مبنی بر نقص تحقیقات و مرور زمان و صلاحیت دادگاه دارید اظهار نمایید.
- محمد مصدق (فریاد زد): ایراد دارم، (و سپس از جا بلند شد و گفت) بنده لازم است به عرض دادگاه برسانم که سیاست خارجی در این کار دخالت دارد، ولی باید توضیح دهم که معنی این جمله این نیست که سیاست خارجی با اشخاصی که فعلاً در این جلسه عملیاتی می‌کنند، ارتباطی داشته‌باشد. برای خود من یک واقعه روی داده که ناچار از عرض آن می‌باشم. آن واقعه این بود که در دوره پانزدهم تقنینیه وقتی که انتخابات تهران شروع شده‌بود، یک عده به خانه من آمدند و گفتند: فردا بیایید در مسجد شاه و بیاناتی بکنید و مردم را متوجه نمایید که انتخابات آزاد است و دولت دخالتی ندارد. من مردم شهر تهران را برای حضور در مسجد شاه دعوت کردم.
- رئیس: مقتضی است در موضوع ایراد به صلاحیت صحبت کنید.
- محمد مصدق: آقا همه مربوط به همان است. کتاب قانون را مرحمت نمایید. (در دنبال این جمله گفت) خیلی خوب حالا ماده ۱۹۴ را بفرمایید قرائت کنند. (ماده قرائت شد. در ابتدای ماده مزبور جمله‌ای تذکر داده شده‌بود که: "آنچه را که برای مدافعه مفید می‌داند." آقای محمد مصدق روی این کلمه تکیه کرد و گفت) بلی، آنچه را که برای مدافعه مفید می‌داند، می‌دانید آقا گفته شده: "مفید می‌داند".
- رئیس: آقا این ماده مربوط به صلاحیت نیست، این موقعی است که کیفرخواست دادستان خوانده شود.
- محمد مصدق: در این ماده قید شده که متهم برای تبرئه خودش هر چیزی را مفید می‌داند، باید بگوید. حالا می‌خواهید جلوگیری کنید؟ من اعتراض دارم. جناب آقای سرلشکر، اینها مقدمه است. وقتی می‌خواهیم بگوییم؛ می‌رویم تهران، باید مقدماتی بچینیم که چرا به تهران می‌رویم (زنگ رئیس) اجازه بدهید صحبت کنم. آقا یک دقیقه.
- در خلال این مدت عکاسان در برابر محمد مصدق قرار گرفته و شروع به عکس‌برداری نمودند.
- اظهارات دادستان
- در این هنگام آقای سرتیپ آزموده، دادستان ارتش، از جا بلند شد و چنین گفت:
- دادستان: با نهایت احترام به عرض تیمسار ریاست محترم دادگاه می‌رساند، در این اولین جلسه دادرسی که پرونده آقایان محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی مطرح است، متأسفانه ملاحظه می‌شود که اولاً عکاسان و فیلم‌برداران رعایت نظم را نمی‌کنند، که اینجا محل دادرسی است نه صحنه تأتر و نمایش. صدای دوربین‌ها و نور چراغ آنها به طور قطع دادستان ارتش را از انجام وظیفه خطیری که به عهده دارد، بازمی‌دارد. به همین مناسبت از ریاست دادگاه تقاضا می‌نمایم رعایت نظم را فرموده و از اعمال خلاف قانون جلوگیری کنند. ریاست محترم دادگاه با شایستگی هر چه تمام‌تر طبق اصول قانونی اعلام فرمودند متهم یا وکیل مدافع هرگاه ایرادی بر صلاحیت دارند، بیان نمایند. در اینجا ملاحظه می‌شود که متهم ردیف یک، یعنی آقای محمد مصدق، در مقام اجرای امر ریاست دادگاه راه انحراف در پیش گرفت.
- سپس دادستان متن مواد مزبور را قرائت و آنها را تفسیر نمود.
- رئیس: خواهش می‌کنم همان طور که آقای دادستان تذکر دادند، اقدام نمایید.
- محمد مصدق: جناب آقای سرلشکر، متهمی که شما می‌خواهید او را تبرئه کنید یا حکم اعدامش را صادر نمایید، باید از خودش دفاع کند. حال جنابعالی می‌خواهید از یک دادستان مشورت کنید. اصلاً بنده حق دارم که هم به صلاحیت دادگاه اعتراض کنم و هم به صلاحیت دادستان. اول اعتراض خود را نسبت به دادستان عرض می‌کنم، تا جنابعالی بدانید من بیش از اینها به قوانین آشنا هستم. ایشان لیسانسیه هستند؟ (دادستان: حق ندارید این سؤال را بکنید) ایشان شاید هیچ معلومات نداشته‌باشند، ولی من پنجاه سال است در این رشته وارد هستم. چگونه ممکن است من در این تالار که این طور مجلل و باشکوه است، حرفی برخلاف قانون بزنم؟ پس گوش بدهید.
- رئیس: خواهش من این است خارج از موضوع نشوید.
- محمد مصدق: آقا همه‌اش مربوط به قانون است، ولی متن قانون را بدون مقدمه نمی‌شود توضیح داد. شما افسر هستید، وقتی برای جنگ عازم می‌شوید، باید مقدماتی برای جنگ تهیه کنید. غذا حاضر کنید، چادر آماده نمایید، وسایل را تماماً روبه‌راه سازید، بعد برای جنگ تشریف ببرید. بدون تهیه مقدمات حتماً شکست می‌خورید.
- رئیس: اجازه می‌دهید جواب عرض کنم؟ مقدمات ما در جنگ همانطور که فرمودید، درست است. مقدمات دادگاه هم همین است که به نقص پرونده ایرادی اگر دارید، بفرمایید تا در صورت‌مجلس قید شود و البته ما قانون را اجرا می‌کنیم.
- محمد مصدق: تیمسار سرلشکر، من که می‌خواهم اعدام شوم چکار دارم که شما مأموریت دارید می‌خواهید بروید، من می‌خواهم از خودم دفاع کنم. اگر می‌خواهید جواب ندهم، می‌روم و شما هم حکم اعدامم را صادر کنید.
- رئیس: جواب سؤالات را بدهید.
- محمد مصدق: اجازه بده آقا. موضوع ایراد اعتراض به صلاحیت دادگاه مقدمات دارد. تا مقدمات را نگویم، تا صغری و کبری ترتیب ندهم، حضار چه می‌فهمند که حرف من صحیح است. اجازه بفرمایید من اعتراضات خود را درمورد دادستان عرض کنم، اگر تصدیق نفرمودید، در صلاحیت دادگاه صحبت می‌کنم.
- رئیس: شما باید خارج از موضوع صحبت نکنید.
- درباره لوایح قانونی
- محمد مصدق: ای کاش عملیات آقای سرتیپ آزموده زیاد از قانون منحرف نشده‌بود. ایشان لوایح قانونی مرا در اصلاح ارتش که بسیار اثر نیکو داشت، از قبیل اینکه دادستان بایستی دارای معلومات حقوقی باشد، غیرقابل تغییر باشد، به استناد یک تصویب‌نامه که در هیأت وزرا صادر شد، موقوف‌الاجرا کردند. در صورتی که هیچ وقت اینجانب خارج از حدود اختیارات خود لایحه‌ای تصویب ننمودم. لوایح قانونی من قبلاً در روزنامه‌ها منتشر می‌شد و در جلسه علنی مجلس هم تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردید. چنانچه یکی از این لوایح برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب شده‌بود، همان نمایندگانی که شدیداً با من مخالف بودند، می‌توانستند از من سلب اختیارات کنند.
- پس از این ایراد آقای محمد مصدق نسبت به حضور دادستان در دادگاه اعتراض کرد و گفت:
- محمد مصدق: طبق ماده ۲۲ قانون دادرسی ارتش، دادستان نباید شخصاً در دادگاه حاضر شود. یعنی دادستان نمی‌تواند هم کیفرخواست را تنظیم کند و هم ناظر جریان دادگاه باشد و دو کار که باید دو شخص مختلف انجام دهند، این آقای دادستان هر دو را خودشان می‌خواهند به جا آورند. همچنین طبق قانون دادستان ارتش باید در محل اداره دادرسی ارتش، که در مرکز تشکیل می‌شود، انجام وظیفه کند، نه در تالار آیینه سلطنت‌آباد.
- آقای محمد مصدق در پایان این اظهارات گفت: رجال مملکت را این آقای دادستان زندانی کرد. آنها در این سرما تلف خواهندشد.
- و به صحبت خود ادامه داد و گفت: موضوع دیگر این است که طبق قانون هیچ‌گاه مرئوس نمی‌تواند در دادگاهی که متهم رئیس او بوده‌است، دادستان باشد. در روز ۲۸ مرداد، یعنی در موقع وقوع بزه، آقای سرتیپ آزموده، رئیس مهندسی ارتش بود، من وزیر دفاع ملی بودم و سمت ریاست به او داشتم.
- آقای محمد مصدق سپس ماده ۶ قانون دادرسی ارتش را که مربوط به همین موضوع بود نقل کرد و سپس گفت: من در اینجا تا می‌توانم، آقایان اعضای دادگاه، شما را به حقایق امر روشن می‌کنم، که اگر خواستید رأی بدهید، مطالب در نظرتان معلوم باشد و در پیشگاه خدا و وجدان خود خجل و شرمنده نباشید. از طرفی شایسته نیست که دنیا بگوید حریف ما با دست چهار نفر افسر ما را مغلوب کرد. این امر برای شما شایسته نیست. شما باید بروید جنگ کنید و حق ایران را بگیرید. برای شما تاکنون چنین روزی پیش نیامده و امروز که با دادن یک رأی می‌توانید خدمتی به مملکت کنید، شایسته نیست از این خدمت شانه خالی کنید.
- رئیس دادگاه از جا بلند شد و گفت: آقا ما مجری انجام مقاصد بیگانه نیستیم. ما تا سرحد مرگ برای حفظ این آب و خاک جلو می‌رویم. ما نسبت به خدمات گذشته شما حرفی نداریم. خواهش می‌کنم به ما توهین نکنید. (در این وقت حضار کف زدند.)
- محمد مصدق: توهین نکردم آقا. می‌گویم شایسته نیست.
- رئیس: آقا احترام متقابل را رعایت کنید. تعصب ما نسبت به مملکت بیشتر از شما است. ما نمی‌خواهیم بدون جهت قضاوت کنیم و روضه‌خوانی هم نمی‌کنیم.
- محمد مصدق: آقا چرا نمی‌گذارید حرف بزنم؟ شما را به خدا دو کلمه به عرایض من گوش دهید.
- رئیس: اجازه بفرمایید بنده در خارج از دادگاه خدمتتان شرفیاب و ارشاد شوم، ولی این موضوع را در محکمه تغییر ندهید.
- از وکالت گذشتم
- آقای مصدق لحن صحبت خود را تغییر داد و گفت:
- محمد مصدق: در دوره اول تقنینیه که من به سمت نمایندگی اشراف و اعیان اصفهان انتخاب شدم، چون اعتبارنامه‌ها مطرح شد، یکی از نمایندگان می‌خواست برای اینکه من سی سال نداشتم، با اعتبارنامه من مخالفت کند. با اینکه من دوستانی داشتم و ممکن بود اعتبارنامه‌ام تصویب شود، ولی راضی نشدم در جلسه مطرح شود و از وکالت صرفنظر کردم، زیرا نمایندگانی که می‌خواستند به من رأی بدهند، انتظار داشتند چنین رأیی هم از من برای اعتبارنامه خود بگیرند. این بود که تصمیم گرفتم از وکالت بگذرم و بروم اروپا و معلومات خود را تکمیل کنم. حال می‌خواهم عرض کنم آقای سرتیپ آزموده را چه چیز وادار کرده که در اول مرحله پشت پا به قانون بزند. کارهایی که در اول این طور شروع می‌شود، ثمره آن در آخر معلوم نیست چه خواهدبود. این است اعتراضات من نسبت به آقای سرتیپ آزموده و مجدداً تکرار می‌کنم که ایشان حق نشستن در دادگاه را ندارد.
- دادستان جواب می‌دهد
- سرتیپ آزموده: با نهایت احترام به عرض دادگاه محترم می‌رسانم برای دادستان ارتش مایه بسی تأسف و تأثر است که یکی از ابنای این وطن که خود را تحصیل‌کرده و دکترای حقوق می‌داند، نه رعایت موازین قانونی را می‌کند و نه از اهانت به یک عده سرباز و جانباز فروگذاری می‌نماید. به هر حال همان طور که عرض شد، در این قسمت عرضی ندارم، جز ابراز تأسف. نمی‌دانم بیانات متهم را از کجا جوابگویی کنم، چون ایشان روی یک ماده از قانون دادرسی و کیفر ارتش، چه در ضمن بیاناتشان و چه در خاتمه آن بحث نمودند. اینجانب اولین پاسخ را به بیان متهم می‌دهم. ایشان گفتند به استناد بند ۶ ماده ۳۷ دادرسی و کیفر ارتش، دادستان این دادگاه که دادستان ارتش است، نمی‌تواند انجام وظیفه کند. این بیان آقای محمد مصدق، دکتر در علم حقوق، که دادستان ارتش را بی‌سواد می‌خواند، مانند سایر بیانات دیگرشان می‌باشد. باز هم بهترین پاسخ این است که گفته شود: مایه تأسف است. اگر بند شش ماده ۳۷ دادستان ارتش را از انجام وظیفه بازدارد، به طور قطع دادرسان محترم این دادگاه نیز مشمول همان بند هستند، زیرا این متهم می‌گوید من وزیر دفاع ملی بودم و دادستان ارتش رئیس اداره مهندسی ارتش و مرئوس من بود و به این مناسبت حق ندارد در این دادگاه دادستان باشد. او اشتباه می‌کند. معلوم می‌شود وی و وکیل مدافع او که حقاً باید مدافع، موکل را ارشاد نماید، کیفرخواست دادستان ارتش را قرائت ننموده و نفهمیده‌اند که دادستان ارتش مدعی است این متهم از ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد ۳۲ یاغی بوده و نفهمیده‌اند که دادستان ارتش کیفرخواست صادر نموده که در ایام ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ مردادماه یاغی بوده‌است و بنابراین جای تردید نیست که دادستان ارتش امروزی که آن روز رئیس اداره مهندسی ارتش بود، این ننگ را نداشت که مرئوس شخص یاغی باشد و دادستان ارتش در آن چهار روز این متهم را وزیر دفاع ملی نمی‌داند، که او در این دادگاه محترم بگوید: "من وزیر دفاع ملی بودم و دادستان ارتش مرئوس من بود." تمام بیانات این متهم از همین قبیل است. (محمد مصدق: ماده ۱۰) ملاحظه می‌فرمایید، در بین صحبت من حرف می‌زند و رعایت نزاکت را هم نمی‌نماید. غافل از اینکه هر چقدر دادستان این دادگاه بی‌سواد باشد، ظاهر امر بر این است که این به نفع متهم است. این دیگر ایراد ندارد. ایشان عنوان نمودند که به استناد ماده ۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش، دادستان ارتش حق ندارد در دادگاه حضور به هم رساند و یک عبارت بهتر از این هم فرمودند و آن این بود که اظهار داشتند: "دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش که در پایتخت تشکیل می‌شود، باید انجام وظیفه کند. چرا به تالار آیینه سلطنت‌آباد آمده‌است؟" بنده تصدیق می‌کنم که این تالار آیینه محل خدمت اصلی دادستان ارتش نیست، ولی چه باید کرد چون ایشان در تالار آیینه تشریف دارند، به ناچار بنده هم باید در معییتشان در تالار آیینه باشم، اساساً اگر به فرمایشات این آقا عمل شود، بنده حق ندارم از چهار دیواری دادرسی ارتش هیچ جا بروم، چون ماده ۳ دادرسی و کیفر ارتش نوشته‌است که دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش انجام وظیفه می‌کند. اظهار کردند: "هر دادگاه یک بازپرس و یک دادستان دارد و نتیجه گرفتند که دادستان ارتش نمی‌تواند در دیوان حزب انجام وظیفه کند." این اظهار هم از یک دکتر حقوق بسیار شنیدنی است. هر چند برای رد این اظهار، حاجت به توضیح و استدلال نیست. به محض اینکه جای سوءتعبیر و تفسیری باقی نمانَد، متن ماده ۱۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش را قرائت می‌کنم. (ماده ۱۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش قرائت شد) مثلاً دادستان استان یک نفر یا دو نفر معاون دارد، دادیار دارد، دستگاهی دارد، حال ببینم اگر پرونده‌ای به دیوان جنایی تهران رفت و دادستان استان خواست در دادگاه جنایی دفاع کند، آیا دکتر حقوقی در این مملکت پیدا می‌شود که بگوید چرا خودش در دادگاه حاضر شد و چرا آقای فلان را به نمایندگی انتخاب ننمود؟ حالا ایشان فرض کنند دادستان ارتش به این دادگاه نمی‌آمد، تصور می‌کنید چه می‌شد؟ همین دادستان ارتش دستور می‌داد که مثلاً سرکار سرهنگ اقبالی به قول ایشان بیاید در تالار آیینه وظیفه‌اش را انجام بدهد. بنده تردید ندارم اگر این طور هم می‌شد، این آقا حرف دیگری می‌زدند. ایشان فرمودند که: "دادستان ارتش رجال مملکت را زندانی کرده‌است"، بنده نمی‌دانم این آقا در این دادگاه وکیل مدافع است یا متهم؟ آن رجال که در این دادگاه نیستند که آقا وکیل مدافع آنها بشود و بسیار جای تأسف است که حالت گریه به خود گرفته و فرمودند: "این رجال دارند از دست می‌روند و سرما آنها را امروز و فردا می‌کُشد" و حال آنکه این رجال بسیار حالشان از اینجانب بهتر، وضع‌گذران و زندگیشان خوشتر و از هر حیث آسوده و راحت به سر می‌برند، کما اینکه یکی از آن رجال همین متهم حاضر است که خود می‌داند به محض اینکه کوچکترین اظهار کسالت بکند، بهترین پزشکان درجه اول در بالین او حاضر می‌شوند و اکثراً که او را معاینه می‌کنند، گواهی می‌دهند که حالشان بسیار بسیار خوب و روحیه‌شان بسیار قوی است. ایشان خوب مرا می‌شناسند و به خوبی می‌دانند که من به روحیه ایشان واقفم و ایشان هم آشنایی کامل به روحیه من دارند. من به خوبی می‌دانم که ایشان به محض اینکه اراده نماید، گریه می‌کند و در همان حال هم می‌توانند به قهقهه بخندند و این بسیار عجیب است که مقابل دادستان ارتش، یعنی کسی که خوب ایشان را می‌شناسد، در حضور صد نفر تماشاچی، ایشان می‌گویند: "رجال مملکت دارند از دست می‌روند"، در حالی که تمام این متهمین روزی نیست که چه خود و چه افراد خانواده‌شان از این دادستان ارتش تشکر نکنند، چون همه آنها در کمال رفاه به سر می‌برند.
- آقای دادستان در این موقع به لوایح قانونی اشاره کرد و گفت:
- دادستان: آقای محمد مصدق اظهار داشتند که دادستان کلیه لوایح قانونی ایشان را به دور انداخت. سرتیپ آزموده یک نفر سرباز است و مانند هر فرد ایرانی مطیع قانون می‌باشد. حال اگر قانون با روح این متهم سازگار نیست، به سرتیپ آزموده مربوط نیست.
- سپس سرتیپ آزموده در پیرامون ایرادات آقای محمد مصدق بحث کرد و نتیجه گرفت که:
- دادستان: اعتراضات ایشان وارد نیست و اینجانب و افسرانی که افتخار همکاری آنها را دارم، توانسته‌ایم مصدق‌ها را تسلیم دادگاه نماییم و البته این امر در اثر یک فرق اصولی که سازمان فعلی با آن سازمانی که ایشان داشتند به وجود آمده‌است. ای کاش برای بازرسی پرونده‌های آن سازمان می‌آمدند و ملاحظه می‌کردند که در آن سازمان چه می‌گذشته‌است؟ به هر حال پس از ایجاد دادستانی ارتش، هیأت وزیران آنچه که اطلاع دارم، دستور دادند کمیسیونی از اشخاص مجرب قضایی و مقامات دادگستری تشکیل شود و اساساً بررسی نمایند که این آقا از آن ۹ ماده قانونی که مجلس شورای ملی به ایشان اختیارات داد، آیا تجاوزی نموده‌اند؟ آن کمیسیون آنچه که اطلاع دارم، با نهایت دقت آن ۹ ماده را بررسی دقیق نمود تا بالاخره کشف شد که آقا اساساً حق نداشته‌اند برای دستگاه قضایی ارتش قانون جزا بنویسند یا سازمانی را از آن دستگاه حذف کنند، در اینجا هم که ملاحظه فرمودید آقا آن ۹ ماده اختیارات را خواندند، چون ملاحظه کردند که هیچ یک از آن مواد آن نتیجه را نمی‌دهد که مثلاً به ایشان اختیار داده شده‌باشد که حق بزرگ ارتشتاران فرمانده را در فرجام‌خواهی سلب نمایند. دیگر نتوانستند من‌باب نمونه بگویند اصلاح قانونی شهرداری‌ها مربوط به سازمان قضایی ارتش است. از بین این ۹ ماده، یک لغت دادگستری را پیدا کردند و فرمودند چون ماده هفتم نوشته که یکی از مواد اختیارات ایشان اصلاح قوانین دادگستری است، بنابراین مشمول دستگاه قضایی ارتش هم می‌شود. اگر این بیان آقا صحیح باشد، دیگر در قانون اختیارات صحبت از اصلاح قانون مطبوعات نمی‌شد. اگر فرض کنیم وقتی گفتند اصلاح قانون دادگستری شامل دادرسی ارتش هم می‌شود و دیگر معنی نداشت که قانون‌گذار یا اختیاردهنده قانون مطبوعات را از قانون دادگستری مجزا نماید. آقا مایل‌اند یک حرف‌هایی بزنند. مثل اینکه اصلاً توجه نمی‌فرمایند چه می‌گویند، قوانین دادگستری عرفاً ذهن هر شخص را فقط متوجه دستگاه دادگستری، یعنی عدلیه، می‌نماید و عرف تصدیق می‌کند قانون دادگستری مربوط به ارتش نیست. مگر خود جنابعالی در همین دادگاه نفرمودید: "محاکم اختصاصی را حذف کردم" و نتیجه نگرفتید که: "دستگاه قضایی ارتش جزو محاکم اختصاصی بود"، اگر این طور می‌گویید، باید بدانید وقتی می‌گویید قانون دادگستری، این اصطلاح مربوط به قانون ارتش نیست و اما اینکه فرمودند: "دادگاه اختصاصی را حذف کردم"، قانوناً و حقاً ایشان نمی‌توانستند قانون دادرسی ارتش و دستگاه قضایی ارتش را در ردیف دیوان کیفر یا دیوان دادرسی دارایی و از این قبیل دادگاه‌های اختصاصی قرار دهند، زیرا محاکم نظامی به موجب اصل ۸۷ متمم قانون اساسی تأسیس می‌شود و تأسیس این محاکم به دلخواه عمر و یزید نیست. به هر جهت با آن مطالعات عمیق، هیأت وزیران تصویب‌نامه‌ای صادر کرد که عیناً به عرض دادگاه محترم می‌رسانم.
- ناطق در این هنگام تصویب‌نامه هیأت دولت را مبنی بر منع اجرای لوایح مربوط به وزارت جنگ که به امضای نخست‌وزیر سابق رسیده، قرائت کرد.
- دادستان: ملاحظه می‌فرمایید تا اینجا جریاناتی که به عرض رسید، به هیچ وجه مربوط به سرتیپ آزموده نیست، مگر اینکه ایشان انتظار داشته‌باشند چرا سرتیپ آزموده یاغی نشده‌است؟ پس از آن مطالعات عمیق و پس از این تصویب‌نامه، دادستانی ارتش سوابقی در دست داشت که به موجب آن دیوانعالی کشور نیز اعلام نموده‌است که آن اعمال آقا خلاف قانون بوده‌است و در این مورد از سرکار سرگرد منطقی خواهش می‌کنم این نامه‌ها را قرائت کنند.
- ساعت پنج و نیم بعد از ظهر از طرف ریاست دادگاه ده دقیقه تنفس اعلام شد.
- در این موقع آقای محمد مصدق روبدوشامبر خود را از تن بیرون آورد، زیر سر گذاشت و در روی نیمکت دادگاه استراحت کرد.
- بعد از تنفس
- پس از تشکیل مجدد جلسه آقای سرگرد منطقی نامه‌های مربوطه را قرائت کرد و در دنبال آن آقای سرتیپ آزموده به صحبت خود ادامه داد و گفت:
- دادستان: چنانچه ملاحظه می‌فرمایید، شعبه ۹ دیوان عالی کشور در زمانی که دادستانی ارتش منحل بود و فرجام‌خواهی متهمین بنا به قانون آقای محمد مصدق مستلزم اجازه فرماندهی، یعنی مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده نبود، پرونده‌ای دریافت می‌نماید که متهم از رأی صادره فرجام‌خواهی کرده بوده‌است. اگر قانون آقای مصدق را، دیوان کشور قانونی به رسمیت می‌شناخت، باید روی آن پرونده رأی دهد، ولی شعبه ۹ دیوان کشور نظر می‌دهد که چون اجازه فرجام‌خواهی مورد موافقت بزرگ ارتشتاران فرمانده واقع نشده، بایستی این کسب اجازه به عمل آید و در صورت موافقت آن مقام، پرونده به دیوان کشور فرستاده شود و در صورت عدم موافقت رأی قطعی می‌شود، ملاحظه بفرمایید این نظر شعبه نهم دیوان کشور عیناً مطابق همان مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش است که در سال ۱۳۱۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌بود. شماره نامه ابلاغی ۱۷۱۹۵، تاریخ ۱۱ / ۷ / ۳۲ است و جالب توجه این است که دیوان کشور این نامه را به دفتر سازمان قضایی ارتش می‌فرستد. دفتر سازمان قضایی ارتش نیز خود داستانی عجیب دارد، داستانش این است که آقای محمد مصدق اداره دادرسی ارتش و دادستانی ارتش را منحل کرد و هر چه اشخاص بی‌غرض و بی‌طرف استدلال کردند، نپذیرفتند. یک رشته حرف‌هایی را هم سر هم کردند، گفتند از این به بعد این کارها را بکنید. آمدند شروع به کار کنند، دیدند در همه جا اشکال پیدا می‌شود. دور هم نشستند، گفتند: چون دیگر محال است دادستانی ارتش و اداره دادرسی ارتش وجود خارجی داشته‌باشد، خوب است رئیس دادگاه انتظامی وظیفه دادستانی ارتش را هم انجام دهد. اینجا هم دیدند این موضوع زیاد زننده است. باز هم نشستند و گفتند و موقع برخاستن تصمیم اتخاذ شد که می‌آییم یک دفتری درست می‌کنیم و اسمش را می‌گذاریم دفتر قضایی ارتش. تعجب می‌فرمایید؟ همه این کارها را کردند و حالا، هم ما را بی‌سواد می‌خوانند و هم مرتکب اعمال خلاف قانون. این دیگر قضاوتش بسته به نظر دادگاه محترم است که واقعاً باید پس از تصمیم هیأت وزیران و پس از آرای دیوان کشور و پس از اینکه هر شنوده‌ای در همان بدو امر پی به حقیقت مطلب می‌برد، باید ما قانون دادرسی و کیفر ارتش سال ۱۳۱۸ را بگذاریم کنار و قانون آقای محمد مصدق را اینجا بیاوریم یا اساساً به زعم ایشان باید بنده بروم در اداره دادرسی ارتش دعاگوی ایشان بشوم. مطابق مقررات و قانون، اینجانب سمت دادستانی ارتش را عهده‌دار هستم. وظیفه من این است کلمه‌ای خلاف قانون در این دادگاه محترم نگویم. قانوناً اینجانب کیفرخواست نوشته‌ام، قانوناً در این دادگاه باید انجام وظیفه کنم و قانوناً این وظیفه را با نهایت دقت و عدالت انجام می‌دهم و اطمینان می‌دهم هر وقت متهمی یا وکیل مدافعی بیان قانونی و موجه نمود، خود برپامی‌ایستم و آن بیان را با کمال صراحت تأیید می‌نمایم، ولی اگر دادگاه صحنه نوحه‌خوانی شود، صحبت گریه و تضییع احساسات و تحریک گردد، استثنای اینجانب جز این نیست که لابد حرف قانونی و منطقی و و حسابی ندارند و ناچار دست به آن اعمال ناپسند می‌زنند. واقعاً اینجا مگر مجلس عزا است که کسی گریه کند؟ اینجا باید با کمال آزادی، با انبساط کامل، با فراغ باز در محیط آرام، در سکوت محض، متهم و وکیل مدافع بیاناتشان را ایراد نمایند. همان طوری که قانون گفته و ریاست محترم دادگاه تذکر دادند، باید وکیل مدافع سعی نماید برخلاف وجدان مطلبی نگوید. دادستان هم که اساساً وظیفه‌اش این است که همواره خدا و وجدان را در مد نظر داشته‌باشد. اتفاقاً متهم نیز یکی از زعمای این کشور بوده و دکتر در حقوق است و متهم دیگر هم افسری است عالی‌مقام و شأن این دادگاه این است که نمونه و سرمشق کاملی برای همه دادگاه‌ها شود.
- آقای دادستان در پیرامون انضباطات ارتش شرحی ایراد و ضمناً گفت:
- دادستان: آقای محمد مصدق دستگاه‌های قضایی ارتش را به روز سیاهی انداخته‌بودند. لوایح ایشان نه با اصول نظامی منطبق بود و نه با اصول قضایی. در هیچ یک از نقاط دنیا چنین لوایح قانونی وجود نداشت. مثلاً در تمام دنیا ارتش نمی‌تواند وجود داشته باشد، مگر بر مبنای انضباط ارتش. ارتش فرانسه، "ریکا"، ارتش روسیه، ارتش انگلستان، ارتش افریقا، ارتش سوئیس که ایشان دکتر حقوق از آن کشور هستند، و همه ارتش‌ها از ازمنه قدیم تا امروز سیر وجودشان روی انضباط است. اگر در ارتشی انضباط نباشد، اساساً آن جماعتی که دور هم جمع شده‌اند، نام ارتش به خود نمی‌گیرد.
- این آقا قانون وضع کرده‌بود که اگر یکی از افسران قضایی ارتش، مثلاً در تربت جام، سیلی به گوش فرمانده تیپ بزند، آن فرمانده تیپ اصلاً حق ندارد به آن افسر بگوید: چرا به گوش من سیلی زدی؟ حتی مثل دو فرد عادی فرمانده تیپ نمی‌تواند به این موضوع اعتراض نماید. مطابق قوانینِ این آقا، بایستی چند نفر غیرنظامی در دستگاه قضایی ارتش ریاست داشته‌باشند، درست شبیه این است که بنده بروم در دستگاه قضایی دادگستری انجام وظیفه کنم. یکی از علل و رموز بقای ارتش، سلسله مراتب فرماندهی است. این ارتش، یعنی ارتش ایران، قانونی داشت و دارد، به عنوان قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب دی‌ماه ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی. این قانون از سال ۱۳۱۸ جاری بود و خود این متهم به خوبی از سه سال به این طرف شاهد است که اینجانب چه زحماتی کشیدم تا نواقص این قانون رفع شود، ولی هنگامی که من به مرخصی رفتم، این آقا از غیبت من سوءاستفاده کردند و قانونی نوشتند که من از هیأت دادگاه استدعا می‌کنم قانون این آقا را در وقت فراغت مطالعه کنند و ببینند این قانون چه بلایی به سر ارتش آورد. من در همان موقع به این تیمسار سرتیپ ریاحی گزارش کتبی دادم و رونوشت آن را هم به همین آقا که می‌گوید: "وزیر دفاع ملی بودم"، تقدیم کردم و نوشتم که قانون شما چه ضربتی بر پیکر ارتش می‌زند. اگر در ارتش رعایت سلسله مراتب و انضباط نشود، آن ارتش نیست. قانون دادرسی ارتش و کیفر ارتش مصوب مجلس شورای ملی ماده‌ای دارد که می‌گوید: "از احکام دیوان تجدید نظر هرگاه موضوع اتهام مربوط به مسائل نظامی و تکالیف نظامی نباشد، با تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده می‌توان فقط برای یک نوبت درخواست رسیدگی فرجامی نمود." این آقای محمد مصدق از یک طرف در قانون خود اصل انضباط ارتش را از بین برد و از طرف دیگر این ماده قانونی را نیز که ماده ۲۶۸ می‌باشد، از میان برداشت. معمولاً برای وضع قوانین کمیسیون‌هایی تشکیل می‌شود، بررسی‌هایی می‌کنند و شاید سال‌ها طول بکشد تا چند ماده قانون وضع گردد. اینها شب می‌خوابیدند و صبح برمی‌خاستند و برای ارتش و دستگاه‌های آن قانون وضع می‌کردند. این ماده ۲۶۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش، فلسفه‌ای دارد و به دلخواه آن را وضع نکرده‌اند. یکی از خصائص دادگاه‌های نظامی در همه کشورهای جهان، رعایت اصل سرعت است و این در همه دادگاه‌های نظامی و در همه کشورهای جهان رعایت می‌شود و روی این اصل و اصل دیگر که دادگاه‌های نظامی به جرایمی که با امنیت و آسایش عمومی تماس دارد، از قبیل رسیدگی به عمل راهزنان مسلح و توطئه‌چینان و به هم زدن اساس حکومت و کسانی که بر ضد قدرت سلطنت قیام می‌نمایند. روی این اصل قانون متذکر شده هر وقت هم تجدید نظر لازم شود و می‌بایستی پرونده به دیوان کشور برود، این موضوع باید با اجازه فرماندهی باشد.
- آقای دادستان در اینجا به قیام ملی ۲۸ مرداد اشاره کرد و گفت:
- دادستان: پس از سقوط مصدق و بعد از آنکه قادر متعال این کشور را نجات داد، پس از آن همه غیرت و مردانگی مردم شاه‌دوست تهران و شهرستان‌ها، شیرازه‌ای را که این متهم در دستگاه قضایی ارتش از هم گسیخته بود، مقامات عالیه ارتش در صدد ترمیم آن برآمدند و دوباره سازمان دادستانی و دادرسی ارتش را که از بین رفته‌بود و به عوض یک دادستان، در هر قسمت یک دادستان ارتش گمارده شده‌بود، تأسیس نمودند. من در طی این مدت سه ماه که به سمت دادستان ارتش منصوب شده‌ام، هنوز موفق نشده‌ام بی‌انضباطی‌هایی را که این مرد در دستگاه قضایی ارتش به راه انداخته‌بود از بین ببرم.
- آقای سرتیپ آزموده در آخر بیانات خود گفت:
- دادستان: درمورد اعتراض به صلاحیتی که آقای محمد مصدق بیان داشتند، دیگر نکته‌ای به نظرم نمی‌رسد و در این باره دیگر عرضی ندارم و البته چون اساس فرمایشاتشان روی صلاحیت ذاتی اینجانب بود، اینجانب هرگونه که دادگاه تصمیم اتخاذ نماید، مطیع و فرمانبردارم.
- اظهارات محمد مصدق
- رئیس: جناب آقای محمد مصدق خواهش می‌کنم غیر از مواردی که آقای دادستان فرمودند، اگر ایرادی به دادگاه دارید، بیان کنید.
- محمد مصدق: بنده از این بیانات دادستان بسیار تشکر می‌کنم. بیانات بسیار کامل و جامعی فرمودند. اگر بنده به ایشان نسبت بی‌اطلاع دادم، هرگز قصد جسارت به ایشان نداشتم، ولی در موقعی که اینجانب از ایشان تقاضا کردم که سمت دادستانی دادگاه وقایع شیراز را به عهده بگیرید، ولی ایشان در جواب من نامه‌ای نوشتند که اکنون حاضر است، ایشان نوشته‌اند: "نظر به انجام وظیفه در سازمان اداره مهندسی ارتش، مجال و فرصتی برای من باقی نگذارده که عهده‌دار دادستانی شیراز شوم." شما افسر هستید، ولی در روزنامه‌ها البته خواندید که مجلس شورای ملی به من اختیارات داد، مجلس صاحب اختیارات است، گفته‌است من به دفتر مصدق اختیارات دادم که لوایح تهیه کند و به آزمایش بگذارد و شش ماه بعد به مجلس بدهد. طبق قانون، نه دیوان کشور، نه هیأت وزرا، نه دادگاه، هیچ کس نمی‌تواند موازین من را موقوف‌الاجرا بدارد، برای اینکه صاحب حق مجلس بوده‌است. دیگر اینکه فرمودند دیوان کشور در مملکت یکی است و نباید به عنوان دیگری دادگاه نظامی باشد. دیوان کشور چه ربطی به این دارد؟ ما طبق قانون اساسی در ایران دادگاه نظامی داریم. این دادگاه نظامی انتظامی برای رسیدگی تقصیر افسران است که اگر رأی داد، این افسر تقصیر کرده، او را تنبیه کنند. پس اینجا دیوان کشور نیست. این محاکمه دیوان انتظامی است. سوم اینکه گفتند حقوقی که به این دادرسان داده شده، زیاد است و بنده ولخرجی کرده‌ام و مال بیت‌المال مسلمین را به این اشخاص داده‌ام. هر دادگستری، هر دادگاه نظامی، قائم به سه اصل است که اگر این سه اصل نباشد، در آن دادگاه عدالت وجود ندارد؛ اول اینکه قاضی مطلع به اساس حقوقی باشد، دوم اینکه این قاضی را کسی نتواند بردارد، جز دادگاه انتظامی و اگر این قاضی قابل عزل باشد، ممکن است او را تحت تأثیر قرار دهند.
- اعتراض به صلاحیت دادگاه
- در این موقع آقای محمد مصدق به عنوان اعتراض به صلاحیت دادگاه اظهار داشت:
- محمد مصدق: اینکه آقای سرتیپ آزموده اظهار نموده‌اند که چون در شب روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دست‌خط عزل اینجانب از نخست‌وزیری به اینجانب ابلاغ شده و از آن به بعد رسمیت نداشته‌ام، به اعمال خلاف قانونی که به عقیده ایشان اینجانب از آن شب به بعد مرتکب شده‌ام، باید این دادگاه رسیدگی نماید. طبق اصل ۶۹ متمم قانون اساسی، محاکمه نخست‌وزیران در صلاحیت دیوان کشور است و این دادگاه برای رسیدگی صالح نیست. به علاوه جرمی که به من نسبت داده شده، از جرایم سیاسی است و دفاع از این قبیل جرایم ممکن است در این دو جنبه قرار گیرد که یکی سیاسی و دیگری قضایی است و با اتفاق افتاده که روشن شدن جنبه سیاسی سبب شده که جنبه قضایی دفاع به خودی خود حل شود و جای شک و تردید باقی نگذارد.
- کسانی که برای استماع کیفرخواست و دفاع متهم در دادگاه حضور به هم می‌رسانند، چنین تصور می‌کنند که با چند کلمه حرف طرفین، دادگاه باید تکلیف متهم را معلوم کند و حتی به این هم قناعت نمی‌کنند و می‌خواهند چوبه دار را هم همان جا ببندند. مثلاً در موضوعی که امروز باید مطرح شود، اینکه آقای سرتیپ آزموده اظهار نموده‌اند که چون در شب روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دست‌خط عزل اینجانب از نخست‌وزیری به اینجانب ابلاغ شده و از آن به بعد رسمیت نداشته‌ام، به اعمال خلاف قانونی که به عقیده ایشان اینجانب از آن شب به بعد مرتکب شده‌ام، باید این دادگاه رسیدگی نماید و من هم در جواب عرض کنم که نخست‌وزیر بوده‌ام و بر طبق اصل ۶۹ متمم قانون اساسی؛ "محاکمه نخست‌وزیران در صلاحیت دیوان کشور است" و این دادگاه برای رسیدگی صالح نیست. در صورتی که مطلب به این سادگی نیست که گفته‌شد و در بسیاری از موارد متهم باید آن قدر توضیح بدهد تا کمترین تردیدی در صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه نماند. خصوصاً اینکه جرمی که به من نسبت داده شده، از جرایم سیاسی است و دفاع از این قبیل جرایم ممکن است روی دو جنبه قرار گیرد که یکی سیاسی و دیگری قضایی است و با اتفاق افتاده که روشن شدن جنبه سیاسی سبب شده که جنبه قضایی دفاع به خودی خود حل شود و جای شک و تردید باقی نگذارد، این است که در این مقدمه مطالبی به طور اختصار عرض می‌کنم که در مستمعین و قارئین یک سابقه ذهنی ایجاد کند تا در مطالبی که بعد عرض می‌شود، دچار اشکال و تردید نگردند. برای اشخاص بی‌غرض و آنان که طالب حقایق‌اند، هر قدر بیشتر توضیح داده‌شود، بیشتر خوشوقت می‌شوند، چون که می‌خواهند نزد خدا و وجدان مسئول نباشند. امیدوارم که آقایان قضات اجازه فرمایند اینجانب درست توضیحات خود را بدهم و چنانچه باز هم محتاج به توضیحات شد و دادگاه لازم دانست داده شود و مطلب از ابهام در آید و به کلی روشن گردد. من از این نظر دفاع نمی‌کنم که دادگاه مرا تبرئه کند و از تضییقاتی که هر زندانی دچار آن هست، راحت شوم. بر فرض که از زندان خلاص شوم، در خارج چه تأمین جانی دارم؟ اگر در زندان مرا از بین ببرند، همه خواهندفهمید که دست چه اشخاص و چه سیاست‌هایی در کار بوده‌است. در صورتی که خارج از زندان کسی پی نخواهدبرد که مرا کی و چطور از بین برده‌است. پس دفاع من فقط از دو نظر است؛ اول اینکه ثابت کنم با چه استدلال یک عده از رجال وطن‌پرست را که سرمایه بزرگی برای مملکت خواهندشد به جای اینکه تشویق شوند، گرفتار حبس و زجر کرده‌اند. دوم اینکه با چه لطایف‌الحیل می‌خواهند نهضت ملی ایران را که چند سال است مردم این مملکت در راه آن رنج کشیده‌اند و به تاریخ نیکویی هم رسیده‌اند، از بین ببرند. اکنون می‌خواهم عرض کنم در اتهامی که به من نسبت داده‌شده، سه چیز اگر درست روشن شود، حق و حقیقت معلوم می‌شود و هیچ کس در این اتهام که آیا وارد است یا نیست، تردید نمی‌کند:
- اول – اینکه معلوم شود کودتایی واقع شده یا نشده و اینکه آقای سرتیپ آزموده ذیل عدد ۵ / ۹ کیفرخواست آن را کودتای دروغی گفته‌اند، صحیح است یا نه؟ اگر کودتا نبود؛
- ۱ – چرا دست‌خطی که تاریخ صدور آن ۲۲ مرداد است، ساعت یک بعد از نصف شب روز ۲۵ مرداد ابلاغ کرده‌اند؟ آیا غیر از اینکه می‌خواستند با قوای نظامی سازش کنند و زمینه اجرای آن را فراهم کنند که یکی از آن حرکت بعد از نصف شب بود که مقررات حکومت نظامی منع می‌کرد و عاملین کودتا در آن ساعت همه جا رفتند و هیچ یک از قوای تأمینیه به من گزارشی ندادند، چیز دیگری هم بوده‌است؟
- ۲ – چرا قبل از دستگیری من، آقایان وزیر خارجه، وزیر راه و آقای مهندس زیرک‌زاده نماینده مجلس شورای ملی را در شمیران در منازل خود دستگیر کردند و به سعدآباد بردند و تا ساعت پنج روز ۲۵ مرداد در آنجا توقیف بودند؟
- ۳ – چرا سیم‌های تلفن مربوط به ستاد ارتش را قطع و چرا تلفن‌خانه بازار را اشغال نمودند؟
- اگر این کارها مربوط به کودتا نیست، خوب است آقای سرتیپ آزموده بفرمایند برای اجرای نقشه کودتا چه کاری غیر از اینها باید کرد؟ و اگر این عملیات مشمول اصل ۱۳ متمم قانون اساسی راجع به مصونیت ممکن و ماده ۸۲ قانون مجازات عمومی راجع به قیام بر ضد حکومت ملی و ۱۶۸ قانون مجازات راجع به مواضعه برای ارتکاب جرم و ۱۹۳ همان قانون راجع به توقیف غیرقانونی نیست، مشمول کدام یک از مواد قانون مجازات عمومی هستند؟ هیچ کس نمی‌تواند بگوید که عده‌ای نظامی مرتکب این اعمال بشوند و عمل آنها مشمول هیچ یک از مواد قانون مجازات نباشد و آقای سرتیپ آزموده که خود را دادستان ارتش می‌دانند، آنها را تعقیب نکنند و آنها هم خلعت بگیرند.
- دوم – اینکه معلوم شود پادشاه حق عزل نخست‌وزیر را دارد یا نه؟ که اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مورد استناد کیفرخواست عیناً نقل می‌شود: "عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است" که این اصل غیر از یک جنبه تشریفاتی، اثر دیگری ندارد. اگر بنا بود که پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل کند و یا نصب نماید، مشروطیت معنا و مفهومی پیدا نمی‌کرد و این همان کاری است که قبل از مشروطیت هم سلاطین استبداد می‌کردند. چنانچه به اصل ۴۴ متمم قانون اساسی دقت و توجه کنند، معلوم می‌شود که این اصل در جمله اول خود که می‌گوید: "شخص پادشاه از مسئولیت مبری است"، پادشاه را غیر مسئول قرار داده و در جمله ثانی که "وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند"، وزرا را مسئول مجلسین نموده‌است. چنانچه غیر از این بود، یعنی پادشاه در امور مملکت دخالت می‌کرد و مسئول هم نبود، مشروطیت وجود پیدا نمی‌کرد و اگر دخالت می‌کرد و مسئول هم بود، هر شخص مسئول که کاری برخلاف وظیفه و مقررات نمود، باید مورد پرسش و مؤاخذه واقع شود و این با یک اصل کلی که مقام سلطنت مقامی است ثابت، مخالف و برخلاف مصالح و منافع شخص پادشاه هم بود و به همین جهت است که گفته‌اند: "پادشاه باید سلطنت کند، نه حکومت." بنابراین وزرا مسئول مجلسین هستند که هر وقت کاری برخلاف قانون یا مصالح مملکت بکنند، مجلسین آنها را استیضاح کنند و دولت را ساقط نمایند و شخص دیگری را برای تصدی مقام نخست‌وزیری در نظر بگیرند و به او رأی تمایل بدهند، چنانچه قبول نمود، "به موجب فرمان همایون پادشاه" نخست‌وزیر شود که بعد در همین جلسه باز توضیحات بیشتری در این باب می‌دهم. در دوره فترت، یعنی فاصله بین مجلسی که مدت قانونی آن مقتضی شده و مجلسی که باید بعد افتتاح شود، اگر نخست‌وزیری دچار مشکلات سیاسی می‌شد، استعفا می‌داد و چون مجلسی نبود که رأی تمایل بدهد، پادشاه جانشین او را تعیین و فرمان انتصاب او را موشح می‌کرد و هیچ وقت دیده نشده که با حضور مجلس، پادشاه نخست‌وزیری را عزل کند و دیگری را به جای او نصب نماید. در ۲۲ مرداد که تاریخ صدور دست‌خط است و شب روز بیست‌وپنجم که آن ابلاغ شده، مجلس شورای ملی وجود داشت. پس از شبی که دست‌خط ملوکانه ابلاغ شد تا ساعتی که خانه من بمباران گردید، دولت اینجانب رسمیت داشته چنانچه عملی برخلاف قانون از وزرا صادر شده‌باشد، باید در دیوان کشور محاکمه شوند، نه در این دادگاه. اجرای دست‌خط اگر اصالت هم داشت، مرا در مقابل مجلسین مسئول می‌کرد چون که بر طبق اصل ۶۴ متمم قانون اساسی که عیناً نقل می‌شود؛ "وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند." غیر از وظایف نخست‌وزیری، من وظایف دیگری هم داشتم که باید انجام دهم و آن بر طبق قانون اختیارات مصوب ۲۰ مرداد و ۲۰ دی‌ماه ۱۳۳۱ تنظیم لوایح قانونی بود. اگر آقای سرتیپ آزموده قبول کنند که این اختیارات به شخص محمد مصدق که نخست‌وزیر هم باشد داده‌شد، اینجانب تا ۲۰ دی‌ماه ۱۳۳۲ که اکنون مدتی هم باقی است تا موعد آن مقتضی شود، قانوناً نخست‌وزیرم و مجلس شورای ملی هم اگر در نتیجه رفراندوم منحل نشده‌بود و تشکیل جلسه می‌داد، نمی‌توانست به واسطه رأی عدم اعتماد دولت را ساقط کند، مگر اینکه اول قانون اختیارات را ملغی کند و بعد دولت را ساقط نماید، چون که اختیارات به شخص محمد مصدق که نخست‌وزیر هم باشد، داده شده‌بود و چنانچه آن اختیارات به محمد مصدق، خواه نخست‌وزیر باشد، خواه نباشد، داده شده‌بود، بر فرض اینکه در اصالت دست‌خط تردیدی نبود و نافذ هم بود و من از کار کناره‌گیری می‌کردم، باز یک وظیفه دیگری که تنظیم لوایح قانونی بود، داشتم که می‌بایست انجام دهم. پس آنهایی که مرا زندانی کرده و مانع شده‌اند که من وظایف قانونی خود را انجام دهم، باید بر طبق ماده ۱۲۹ قانون مجازات تعقیب شوند و من بلاتأمل آزاد شوم. اکنون ماده مزبور برای استحضار قارئین عیناً نقل می‌شود: "هر یک از مستخدمین دولت در هر مرتبه و مقامی که باشند، هرگاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده‌باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند، از خدمت دولت منفصل خواهدشد." حال خوب است آقای سرتیپ آزموده بفرمایند که من نخست‌وزیر هستم یا نه؟ آیا وظیفه قانونی خود را درخصوص تنظیم لوایح قانونی، خصوصاً اکنون که مجلس نیست باید انجام بدهم یا نه؟ اگر ایشان جرأت نکنند به این سؤال جوابی بدهند و باز به کار خود ادامه دهند، نسل کنونی و نسل‌های آینده جواب این سؤال را به ایشان و به اعقاب ایشان یا به آنان که ایشان را تشویق به این کار کرده‌اند، می‌دهند و هرگز نخواهندگذاشت که این آلت‌های فعل را به قول آقای سرتیپ آزموده در کیفرخواست بیگانگان را "بر توسن مرداد سوار کنند."
- سوم – اینکه دادگاه حاضر صلاحیت دارد یا نه؟ بر طبق اختیاراتی که مجلسین به من داده‌اند، اینجانب سه لایحه قانونی برای سازمان قضایی ارتش و وظایف آن تصویب نموده‌ام که در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۲ به شماره ۳۸۵۸ به مجلس شورای ملی تقدیم کرده‌ام و مجلس هم آنها را به کمیسیون دادگستری ارجاع نموده‌است. چنانچه در فاصله بین تصویب لوایح و تقدیم آنها به مجلس محاکم قضایی چنین تشخیص می‌دادند که لوایح قانونی من در حدود اختیاراتی که مجلسین داده‌اند نیست و با بعضی از آنها از حدود اختیارات خارج شده‌است، می‌توانستند از اجرای آنها خودداری نمایند، ولی بعد از تقدیم لوایح به مجلس شورای ملی، بر طبق قسمت اخیر ماده واحده مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ که برای مدت شش ماه تصویب شده‌بود و بعد از ۳۰ دی‌ماه برای مدت یک سال تمدید گردید و عیناً نقل می‌شود: "به شخص آقای محمد مصدق، نخست وزیر، اختیار داده‌می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برای اجرای مواد نه‌گانه برنامه دولت ضروری است و در جلسه هفتم مردادماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی و در جلسه پانزدهم مردادماه ۱۳۳۱ مجلس سنا به شرح ذیل:
- ۱ – اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها
- ۲ – اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم مالیات‌های غیرمستقیم
- ۳ – اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی
- ۴ – بهره‌برداری از معادن نفت کشور با رعایت قانون ۹ ماده اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت و تهیه و تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت
- ۵ – اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی و لشکری
- ۶ – ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی به وسیله وضع عوارض
- ۷ – اصلاح قوانین دادگستری
- ۸ – اصلاح قانون مطبوعات
- ۹ – اصلاح امور فرهنگی و بهداشتی و وسایل ارتباطی
تصویب شده‌است، تهیه نموده و پس از آزمایش، آنها را منتها در ظرف شش ماه که مدت این اختیارات است تقدیم مجلسین نمایند و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسین معین نشده، لازم‌الاجرا می‌باشند." و مراد قسمت اخیر این ماده است که هیچ مقامی، حتی محاکم قضایی، نمی‌تواند از اجرای لوایح قانونی اینجانب خودداری نمایند و متخلفین بر طبق ماده ۱۲۹ قانون مجازات که عیناً در فوق نقل شد، باید مورد تعقیب قرار گیرند. بعد از توضیحات مختصری که راجع به وقوع کودتا و حتی عزل و نصب وزرا و صلاحیت دادگاه داده‌شد، لازم است شمه‌ای هم از علل اختلاف بین دربار شاهنشاهی و دولت اظهار کنم. تا آخرین ساعت روز ۲۴ مرداد هیچ چیز که موجب اختلاف بین دربار شاهنشاهی و اینجانب باشد، وجود نداشت. روابط دربار با دولت عادی بود. البته اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با بعضی از نظریات من که در خیر مملکت و شاهنشاه بود، موافق نبودند که یکی از آنها راجع به همین اصل ۴۶ متمم قانون اساسی بود که مقامات عالیه از آن استنباط معنایی می‌نمودند که مخالف اصول مشروطیت و عادات و سنن پارلمانی سایر ممالک مشروطه است و ضرورت داشت که مجلس شورای ملی این اصل و بعضی از اصول دیگر، مثلاً اصل ۵۰ متمم راجع به "فرمانفرمایی کل قشون برّی و بحری" را روشن کند تا هیچ کس نتواند از آنها در غیر مورد خود استفاده کند. مجلس با نظر من موافقت نمود و کمیسیونی مرکب از ۸ نفر از نمایندگان برای اظهار نظر و تقدیم گزارش به مجلس انتخاب گردید. کمیسیون گزارش خود را که گفته شد با موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تهیه نموده‌بود، تقدیم مجلس کرد، ولی دست‌های مرموزی نگذاشت آن گزارش در مجلس مطرح شود و همه روزنامه‌ها مفصل نوشته‌اند و محتاج به قلم‌فرسایی نیست. نظر دیگر من راجع به ۵۶۰۰ رقبه‌ای بود که از اعلیحضرت فقید به دولت رسیده‌بود و مجلس شورای ملی در دوره پانزدهم تقنینیه به اعلیحضرت همایون شاهنیاهی واگذار کرده‌بود که موقوفه خاندان پهلوی کنند و عواید آن را به مصرف سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی برسانند. چون عواید این رقبات با خرج‌تراشی‌های مأمورین بهره‌برداری تکافوی مخارج سازمان مزبور را نمی‌کرد و بهتر بود که رقبات مزبور جزو خالصجات دولتی بشود و مخارج سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی هم از بودجه دولت پرداخته‌شود که برای کسر اعتبار سازمان، هیچ وقت اختلافی بین دربار و دولت نباشد و بعضی اشخاص ناصالح هم به عنوان اداره کردن این املاک و اظهار حسن خدمت همان مشکلاتی را که در زمان شاه فقید برای مالکین املاک مجاور می‌تراشیدند، فراهم نکنند. با این فرق که در زمان شاه فقید اگر مشکلاتی فراهم می‌نمودند، نتیجه آن عاید دربار می‌شد و در عصر این شاهنشاه عاید مستأجر یا مأمورین بهره‌برداری. این مطالبی که عرض شد، حائز آن درجه اهمیت نبود که موجب اختلاف شود. پس آنچه سبب اختلاف گردید، همان دست‌خط ملوکانه است که اگر در ساعت متعارف و به توسط اشخاصی که معمولاً دست‌خط‌ها را ابلاغ می‌کنند به من می‌رسید، جز یکی از سه طریق، طریق دیگری را نمی‌توانستم انتخاب کنم:
- اول – اینکه بعد از وصول بدون تأمل از کار کنار بروم. چون این کار برخلاف مصالح مملکت بود و در مقابل مجلس و مردم، یعنی آن دو میلیون مردم روشنفکر شهرها که رأی به بقای دولت دادند مسئول می‌شدم، از کار کناره‌جویی ننمودم و بسیار جای تأسف و تعجب است که بعضی اشخاص برای تصمیمات مجلسی که طرز انتخاب نمایندگانش معلوم است، از نظر نفع شخصی خود احترام خاصی قائل می‌شوند، ولی در موقعی که مردم خود مستقیماً و بدون هیچ وسیله و تقلب رأی به انحلال مجلس داده‌اند به آن اهمیت نمی‌دهند و این حکم شرعی "جایی که آب هست، تیمم باطل است" را که ضرب‌المثل هم شده، از نظر دور داشته‌اند. کی است که بتواند بگوید افراد مملکت در تعیین مقدرات خود حق ندارند و مجلس که معلوم نیست نمایندگانش به چه طرز و طریقه‌ای انتخاب می‌شوند از خود مردم احق و اولی باشد؟
- دوم – اینکه بگویم اعلیحضرت حق عزل مرا به دلایلی که در فوق به آنها اشاره شد، ندارند. این کار هم نشدنی بود، چون که مخالفت اعلیحضرت با دولت در صلاح مملکت نبود. اگر مردم می‌خواستند مبارزه را ادامه دهند و از دولت حکایت می‌کردند، سیاست‌های خارجی هم که مبارزه را برخلاف مصالح خود می‌دیدند با دولت مخالفت می‌کردند و اختلاف بین شاه و دولت موجب جنگ داخلی می‌گردید و دیگر از دولت کاری پیشرفت نمی‌کرد.
- سوم – اینکه پس از وصول دست‌خط از کار خارج شوم و بیانیه‌ای هم با ذکر علت، همچنان که در تیرماه ۱۳۳۱ که اعلیحضرت با تقدس وزارت جنگ من مخالف بودند دادم، برای اطلاع عموم بدهم. چنانچه مردم می‌خواستند مبارزه را ادامه دهند، شاهنشاه اوضاع و احوال مملکت را در نظر می‌گرفتند و هر چه صلاح بود به آن عمل می‌فرمودند. اگر باز فرمان انتصاب مرا به نخست‌وزیری توشیح می‌فرمودند، به کار ادامه می‌دادم.
- زائد می‌دانم عرض کنم که هر وقت اینجانب می‌خواستم آزمایشی از افکار عمومی بکنم، از مجلسین تقاضای رأی اعتماد می‌کردم، چون می‌دانستم اکثریت مجلسین با ادامه خدمت من موافق نیست و هر رأیی که می‌دهند، رأی افکار عمومی است. لذا به همراهی و حمایت مردم باز امیدوار می‌شدم و به خدمت ادامه می‌دادم. انتظار همه این بود که پس از کودتا شاهنشاه در امور دخالت کنند و مقرر فرمایند که مرتکبین آن تعقیب شوند، نه اینکه "به منظور حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از خونریزی و هرج‌ومرج" به طوری که آقای سرتیپ آزموده در ذیل عدد ۹ کیفرخواست توجیه کرده‌اند، رهسپار بغداد شوند. من خود از اشخاص سالخورده شنیده‌ام که مردم در ادوار سابق در فکر روز شاه‌میری بوده‌اند که در آن روز نقشه و نظریات خود را به کار برند. حرکت بی‌سابقه شاهنشاه و دوری ایشان از مملکت، سبب شد که هر کس برای اجرای نظریات خود راهی انتخاب کند، حرف‌ها و سخن‌هایی بگوید، نقشه‌هایی بکشد. خوب است آقای سرتیپ آزموده بفرمایند اگر خودشان در رأس دولت بودند، چه می‌توانستند بکنند؟ آیا دولت می‌توانست در آن دو روز از افکار تمام احزاب و دستجات مختلف مستحضر شود؟ در این صورت با چه وسیله؟ و در صورت امکان آیا می‌توانست مخالفین سلطنت را بدون ارتکاب عمل تعقیب کند؟ از روی چه قانون؟ آقای سرتیپ آزموده نمی‌خواهد خود را به این آشنا کند که تنها نه دولت اینجانب، بلکه دولت‌های قبل هم که با موافقت سیاست‌های خارجی کار می‌کردند و تحریکات خارجی برای تضعیف دولت وجود نداشت، برای انجام این قبیل امور نافذ وسایل بوده‌اند. آیا آن مردمی هم که هیچ گونه غرض نداشتند، با این مسافرت بی‌سابقه و ندادن یک ابلاغیه موافق بودند؟ آیا دولت قادر بود که از اظهار عقیده این قبیل اشخاص هم جلوگیری کند؟ اگر این کار شدنی است، چرا اکنون هم که مدتی از آن روزها می‌گذرد، نتوانسته‌اند از آن افکار جلوگیری کنند؟ تسکین افکار به توقیف و تبعید و شدت عمل فراهم نمی‌شود و هر چه از این قبیل کارها بشود، نتیجه معکوس می‌دهد و بدتر می‌شود. نظرم است که روزی محمدعلی‌شاه از من خواست که سوءتفاهمی که با مرحوم آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی داشت و من به جهاتی با آن مرحوم ارتباط داشتم، رفع کنم. گفتم: چه احتیاجی به این کار دارید؟ گفتند: مگر نمی‌بینید مردم دور ایشان جمع شده‌اند و با من مخالفت می‌کنند؟ گفتم که: آیت‌الله کاشانی دکانی باز کرده و متاعی می‌فروشند که آن مشروطه است و مردم خریدارند. شما هم اگر همان متاع را بفروشید، دکان ایشان تخته می‌شود و تنها نه مشتریان ایشان، بلکه مشتریان دکاکین دیگر هم به شما مراجعه می‌کنند. آیا می‌دانید جواب من چه بود؟ این بود که: "سرم بوی قرمه‌سبزی می‌دهد." چنانچه آقای سرتیپ آزموده قدری توجه فرموده‌بودند، هرگز نمی‌خواستند که وقایع روزهای آخر مرداد را که علت آن به عرض دادگاه رسید، به حساب من و یک عده همکاران بی‌گناهم بگذارند.
- مقارن ساعت هفت و چهل‌وپنج دقیقه رئیس دادگاه جلسه را به عنوان تنفس تعطیل و اعلام کرد جلسه آینده ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مجدداً تشکیل می‌شود. بلافاصله مأمورین انتظامی تماشاچیان را از سالن خارج کردند، ولی محمد مصدق همچنان بر جای خود نشسته بود تا بعداً به اتفاق وکیل مدافع خود به محل بازداشتگاه برود.