محاکمه محمد مصدق چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۳۲ نشست ۴

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲ کیفرخواست دادستان علیه مصدق و سرتیپ ریاحی

مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق

دادستان به گفته‌های مصدق پاسخ می‌دهد

از راست: سرتیپ آزموده دادستان، سرتیپ خزاعی، سرتیپ افشارپور، سرلشکر مقبلی (رییس دادگاه)، سرتیپ شیروانی و سرتیپ مبشری

چهارمین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی

چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۳۲

جلسه امروز صبح

ساعت نه و بیست دقیقه بامداد امروز چهارمین جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی به ریاست آقای سرلشکر مقبلی آغاز شد. پس از رسمیت یافتن جلسه، آقای سرگرد شکوهی، منشی دادگاه، صورت‌جلسه قبل را قرائت کرد و سپس رئیس دادگاه به آقای محمد مصدق گفت:

رئیس: به بیانات خودتان ادامه بدهید.

محمد مصدق: قربان چند دقیقه اجازه بدهید. (محمد مصدق مشغول مرور و بررسی در لایحه خود گردید ) و پس از آن چنین گفت: وزیر دادگستری قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ را به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد و به کمیسیون قوانین دادگستری ارجاع شد و کمیسیون دادگستری هم به استناد اجازه‌ای که داشتند، قانون را تصویب نمودند، چون به موجب قانون ۲۷ آبان ۱۳۱۷، وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس پیشنهاد می‌کند، پس از تصویب کمیسیون اجرا نماید و پس از آزمایش اگر نواقصی در آن مشهود شد، رفع کند و قوانین مزبور را تکمیل نماید و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا قانون دادرسی کیفر ارتش مشتمل بر ۴۲۶ ماده، که در چهاردهم دی‌ماه ۱۳۱۸ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری ملی رسیده، قابل اجرا است. ولی معلوم است که قانون مزبور قانونی نیست که به تصویب مجلس رسیده‌باشد، بلکه قانونی است که بر طبق اختیاراتی که وزیر دادگستری داشته، تصویب و اجرا شده‌است. حال آیا آقای سرتیپ آزموده قبول دارند که قانون دادرسی ارتش جزو قوانین دادگستری است یا نه؟ اگر ندارند، بگویند چرا در سال ۱۳۲۸ لایحه دادرسی و کیفر ارتش را دادگستری به مجلس پیشنهاد کرد نه به وزیر جنگ؟ و چرا مجلس آن وقت لایحه را برای تصویب به کمیسیون قوانین دادگستری فرستاد و آن را به کمیسیون جنگ احاله نداشت؟ و چرا بدون اینکه آن قانون در جلسه علنی مجلس شورای ملی تصویب شود، به استناد اجازه‌ای که وزیر دادگستری برای قوانین دادگستری داشته، آن را اجرا کرده؟ و اگر تمام این اشخاص خطا کرده‌اند، چرا شاه سابق فرمان اجرای آن را صادر کرده‌اند؟ علاوه بر قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب دی‌ماه ۱۳۱۸ که کیفیت تصویب آن فوقاً ذکر شد، قانون راجع به صلاحیت دادگاه‌های دائمی نظامی مصوب دوم مرداد ۱۳۲۸ را نیز دلیل می‌آورم. این قانون نیز که مشتمل بر دو ماده است، به همان طرز از طرف وزیر دادگستری به مجلس پیشنهاد شد و به کمیسیون قوانین دادگستری ارجاع گردید و کمیسیون مزبور بر حسب اجازه‌ای که به موجب قانون اردیبهشت ۲۸ برای تصویب قوانین دادگستری داشت، آن را تصویب نمود و رئیس وقت مجلس هم زیر آن چنین نوشت: "چون این قانون در تاریخ اردیبهشت ۲۸ ارجاع شده و وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را پیشنهاد نماید، به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت و پس از تصویب از طرف دو ثلث اعضای حاضر در کمیسیون دادگستری، به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه توافقی مشهود گردید، رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب مجلس پیشنهاد نماید." بنابراین قانون راجع به صلاحیت دادگاه‌های دائمی نظامی مشتمل بر دو ماده که در تاریخ دوم مرداد ۱۳۲۸ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس رسیده، قابل اجرا است.

رئیس مجلس رضا حکمت

بعد محمد مصدق عین قانون را به منشی دادگاه داده و گفت:

محمد مصدق: اینها عین گزارشات مجلس است که قرائت شد و تقدیم دادگاه می‌نمایم و در فرمان توشیح نیز دست‌خط شاه صادر شد. با قید به اینکه قانون مزبور مصوب کمیسیون قوانین دادگستری است، دستور اجرای آن داده شده که برای مزید استحضار خاطر آقای سرتیپ آزموده و همکاران ایشان، متن فرمان را ذکر می‌کنم:

"با تأییدات خداوند متعال، ما، پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به اصل ۲۷ قانون اساسی مقرر می‌داریم:

۱ – قانون مربوط به صلاحیت دادگاه‌های نظامی که در تاریخ مردادماه ۱۳۲۸ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دست‌خط است، به مورد اجرا گذاشته‌شود.

۲ – هیأت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. مرداد ۱۳۲۸"

لوایح وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری و شرحی که رؤسای مجلس در ذیل قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ و قانون صلاحیت دادگاه‌های نظامی مصوب ۱۳۲۸ نوشته‌اند، به خوبی روشن می‌شود که نه تنها قانون دادرسی و کیفر ارتش و قانون صلاحیت دادگاه‌های نظامی جزو قوانین دادگستری است، بلکه مجری آنها نیز وزارت دادگستری است، نه وزارت جنگ و وزیر دادگستری است که مأمور شده نواقص آنها را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس پیشنهاد کند.

د – آخرین و مهم‌ترین دلیل ما در این باب در قبال آقای سرتیپ آزموده و دادگاه‌های نظامی ایشان این است که با وجود دلایلی که فوقاً ذکر شد، آیا باز معتقدند که قانون دادرسی و کیفر ارتش و قوانین راجع به صلاحیت محاکم نظامی جزو قوانین دادگستری هست یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد و قبول کنند که این قوانین جزو قوانین دادگستری هستند، پس به موجب اختیار حاصل از فقره هفتم قانون اختیارات راجع به اصلاح قوانین دادگستری، اصلاح آنها درحدود اختیارات اینجانب بوده و لوایح قانونی که برای اصلاح آنها تصویب کرده‌ام، همگی معتبر و لازم‌الاجرا است. اما اگر جواب منفی باشد و بگویند که هنوز قبول نکرده‌اند که قوانین دادرسی و کیفر ارتش جزو قوانین دادگستری است، پس وای به حال من و همکارانم که در چنین دادگاهی باید محاکمه و محکوم شویم. چرا؟ برای اینکه اگر بگوییم قوانین دادرسی و کیفر ارتش جزو قوانین دادگستری نیستند، پس اصلاً قانون نیستند، زیرا به دلایلی که ذکر کردیم، هیچ یک از آنها در مجلس تصویب نشده، بلکه فقط در کمیسیون قوانین دادگستری تصویب شده‌اند و کمیسیون مزبور اجازه داشته‌است که قوانین دادگستری را تصویب کند تا وزیر دادگستری اجرا نماید. حال اگر این قوانین جزو قوانین دادگستری نبوده‌اند، پس کمیسیون دادگستری حق تصویب آنها را برای اجازه اجرا نداشته و تصویب کمیسیون مزبور مجوز اجرای آنها نبوده‌است و چون در مجلس هم مطرح و تصویب نشده‌اند، پس چنین قوانینی از اصل وجود پیدا نکرده‌اند. نظر به دلایل مشروحه، مسلم و غیر قابل تردید است که اگر قانون دادرسی و کیفر ارتش در اصل اعتبار و ارزش قانونی داشته، جزو قوانین دادگستری است و اینجانب بر طبق فقره ۷ قانون اختیارات، به موجب لایحه قانونی، دادرسی و کیفر ارتش، مصوب فروردین ۱۳۳۲ کتاب اول آن را اصلاح نموده‌ام و تا زمانی که تکلیف این قوانین در مجلس شورای ملی معین نشده، لازم‌الاجرا است، (در این هنگام آقای محمد مصدق توضیحاتی درباره اظهارات خود داد) بنابراین تعطیل سازمان قضایی ارتش که بر طبق لایحه قانونی تشکیل شده‌بود و تشکیل دادگاهی که آقای سرتیپ آزموده ادعانامه خود را به آن فرستاده‌اند، مانند سمت دادستانی خود ایشان، هیچ گونه مبنا و مجوز قانونی ندارد و صرفاً دادگاهی است که به میل و اراده شخصی و تکیه به سرنیزه و قدرت نظامی تشکیل شده و این برخلاف نص صریح اصل ۷۳ متمم قانون اساسی است که به موجب آن "تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم، برخلاف مقررات قانون، دادگاه تشکیل دهد" و همچنین برخلاف نص اصل ۷۴ متمم قانون اساسی است که به موجب آن "هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند تشکیل شود، مگر به حکم قانون".

حضرت آقای سرلشکر شما خانه نشسته‌بودید، آمدند، گفتند و یک کاغذی دادند که بیایید دادگاه. شما هم آمدید. حالا من باید ثابت کنم که این دادگاه قانونی نیست. حالا ما خوشوقتیم که جنابعالی رئیس دادگاه ما هستید (با خنده) حکم وزارت جنگ بوده شما تشریف آورده‌اید، اما حالا یک محمد مصدقی مریض، یک محمد مصدقی بی‌اطلاع، یک محمد مصدقی بیچاره، به شما می‌گوید قربان هر پنج تای شما بروم، بی‌خود تشریف آورده‌اید. پس از اینکه در قسمت‌های قبل ثابت کردیم که اولاً تعقیب اینجانب جز با اجازه مجلس شورای ملی و در دیوان کشور ممکن نیست و ثانیاً دادگاه و دادستانی نظامی که برای محاکمه من تشکیل داده‌اند غیر قانونی است، اکنون موضوع بحث ما این است که بر فرض، محاکمه من موکول به اجازه مجلس و در صلاحیت دیوان کشور نبود و بر فرض که دادگاه نظامی مطابق مقررات لایحه قانونی دادرسی تشکیل شده‌بود و از حیث تشکیل کاملاً قانونی بود، باز برای محاکمه اینجانب فاقد صلاحیت قانونی بود، زیرا هر چند ادعانامه دادستان به استناد ماده ۳۱۷ دادرسی صادر شده و هر چند در ماده ۹۴ قانون مزبور رسیدگی به اتهام مذکور در ماده ۳۱۷ و چند ماده دیگر، اعم از اینکه متهم نظامی با غیر نظامی باشد، در صلاحیت دادگاه نظامی بود. لیکن طبق ماده ۹۴ اشخاصی که طبق ماده ۳۱۷ تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به موجب لایحه قانونی اختیارات شش ماهه لایحه‌ای به امضای اینجانب رسیده و در تاریخ ۱۸ / ۱۱ / ۳۱، شماره ۳۰۵۹۶ به مجلس تقدیم گردید و به موجب آن قانون مزبور نقض است. (محمد مصدق سپس درباره اظهارات فوق توضیحات مفصلی داد و ثابت کرد که قوانین دادرسی سابق قابل اجرا نیست و سپس گفت) به موجب ماده ۹ قانون حذف محاکمه اختصاصی آن قسمت از جرایم نظامی را که در صلاحیت محاکمه نظامی بود، از تاریخ ۲۹ / ۶ / ۳۱ در صلاحیت محاکمه دادگستری قرار دادم. (مجدداً محمد مصدق در این باره توضیح داد و گفت) از مواد مذکور در چهار فقره آنچه را که مربوط به نظامی‌ها می‌شود، یکی مربوط به ماده ۴۰۸ و ۴۰۹ قانون دادرسی ارتش است، که صلاحیت محاکم نظامی در این مواد، ولو متهم غیر نظامی باشد، القا گردیده‌است و چون جرایم منطبق به ماده ۳۱۷، خواه متهم نظامی باشد یا غیر نظامی، در صلاحیت محاکمه نظامی نیست، زیرا جرم نظامی نیست. معلوم است که دستاویزهای سرتیپ آزموده برای چشم‌پوشی از ماده قانون حذف محاکمه اختصاصی برای رسیدگی به ماده ۳۱۷ آیین دادرسی ارتش همان تصویب‌نامه هیأت وزیران فعلی است که در بالا در رد آن کافی بحث شد. آقای سرتیپ آزموده می‌گوید چون مطابق تصویب‌نامه هیأت وزیران که از اجرای لوایح وزارت جنگ که به تصویب رسیده، جز آنچه مربوط به استخدامی است، از بقیه جلوگیری نمایند، بنابراین خود را مجاز دانسته‌اند که از اجرای آن ماده خودداری نمایند و به موجب ماده ۹ لایحه قانونی در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته، صالح بداند. در قسمت دوم ثابت شد که قوانین مربوطه به دادرسی و کیفر ارتش جزو قوانین دادگستری است و به این جهت اصل قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۷ و قانون صلاحیت دادگاه‌های نظامی فقط به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری رسیده‌است و لذا لازم نمی‌دانم مطالبی را که سابق گفته‌ام، اضافه نمایم. تنها مطلبی که باید اینجا بر مطالب گذشته اضافه شود که اگر درمورد قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه‌های نظامی اصلاً مجال چنین بحثی نیست و هر قانونی که مربوط به محاکم نظامی یا محاکم اختصاصی باشد، قانونی است مربوط به محاکم دادگستری، زیرا مسئله صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی بالذات غیر قابل تفکیک از صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. بنابراین قانونی که مربوط به تجدید و تحدید و هر محاکم اختصاصی وضع می‌شود، قانونی است که برای تحدید و توسعه محاکم عمومی وضع شده‌است. به عبارت دیگر مفهوم صلاحیت یک مفهوم مطلق نیست، بلکه مفهومی است که همیشه حدود اختیار یک دادگاه، حدود اختیار یک دادگاه دیگر را تفکیک می‌کند و بنابراین هر قانونی مربوط به صلاحیت به دو دادگاه محدود است که صلاحیت هر یک را نسبت به دیگری محدود می‌سازد و چون صلاحیت محاکم اختصاصی استثنایی می‌باشد، هر قانونی درمورد صلاحیت محاکم اختصاصی وضع شود، اولاً به صلاحیت دادگاه‌های عمومی مربوط می‌شود و ثانیاً به صلاحیت محاکم اختصاصی ارتباط می‌یابد، خاصه آنکه لایحه حذف دادگاه‌های اختصاصی است. علاوه بر معنی، در شکل هم به صورت حذف یک محکمه اختصاصی است، بالجمله لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی لایحه است مستقیماً جزو قوانین دادگستری که به استناد آن فقره از لایحه اختیارات تصویب و امضا نموده‌ام، به شرحی که قبلاً ذکر شده و به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده به کمیسیون قوانین دادگستری ارجاع شده و به شماره ۱۷ ثبت شده و به حکم قسمت آخر لایحه اختیارات مادام که تکلیف آن از طرف مجلس شورای ملی معلوم نشده، لازم‌الاجرا است. در اینجا باید بدانیم که از زمان اجرای این لایحه قانونی، چندین هزار پرونده که قبلاً در محاکم اختصاصی، مانند محاکم نظامی و دارایی مطرح بوده و به موجب مقررات این لایحه در صلاحیت محاکم دادگستری قرار گرفته و در محاکم سابق قرار عدم صلاحیت صادر و به محاکم دادگستری فرستاده شده‌است. چهارم مطلب دیگری را که باید در اینجا روشن نمود، که اگر هم سمت نخست‌وزیری و وزارت دفاع ملی را نداشتم، تعقیب من موکول به اجازه مجلس و در صلاحیت دیوان کشور نبود و اگر لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش و لایحه حذف محاکم اختصاصی را در الغای صلاحیت محاکم نظامی راجع به رسیدگی جرایم افراد غیر نظامی امضا کرده و مطابق دلخواه آقای سرتیپ آزموده هنوز همان قانون ۱۳۳۸ قابل اجرا بود، باز بر طبق مقررات همان قانون جریان محاکمه من در این دادگاه نظامی، به استناد ادعانامه آقای سرهنگ آزموده غیر قانونی است، زیرا اولاً در قانون مصوب ۱۳۱۸ کتاب اول آن مواد ۲ تا ۱۸ در وظایف و اختیارات دادستان ارتش است، که آقای سرتیپ آزموده مدعی این سمت می‌باشند و به شرطی که در این مواد مذکور شد هر چند که دادستان ارتش که در همه تشکیلات ارتش یک نفر است یک مقام مهمی می‌باشد و بر همه بازپرسان و دادستان‌ها سمت ریاست دارد، ولی مستقیماً دادستان هیچ دیوان حزبی محسوب نمی‌شود و می‌تواند شخصاً به هیچ دیوان حزبی ادعانامه بفرستد. مقرر شده‌بود که در معیت هر دیوان حزب، یک دادستان با بازپرس موجود است و در ماده ۲۳ آن قانون نوشته شده که دادستان‌ها در دیوان حزب عادی همان وظایف صاحب‌منصبان دادسرا با رعایت مقررات قانون عهده‌دار می‌باشند و با توجه به اینکه صدور ادعانامه برعلیه متهم و حضور در محکمه جزا طبق آیین دادرسی کیفری جزو وظایف صاحب‌منصبان دادسرا می‌باشد، در قانون مصوب ۱۳۱۸ صدور ادعانامه برعلیه متهم و شرکت در جلسات دیوان حزب عادی جزو وظایف دیوان حزب است که بر طبق ماده ۲۳ در معیت هر دیوان حزب، دادستانی وجود دارد. همچنین است مندرجات ماده ۱۳۸ که می‌گوید: "دادستان مربوط در تنظیم پرونده هرگاه موضوع اتهام جنحه جنایت باشد، امر را به دادستان ارتش اطلاع می‌دهد." (سپس متن ماده ۱۳۸ قانون دادرسی را قرائت کرده و بعد مواد ۱۷۳ و ۱۷۹ را نیز قرائت نموده و اظهار داشت) بنابراین معلوم نیست که آقای سرتیپ آزموده که خود را دادستان ارتش می‌داند، به استناد چه ماده‌ای از قانون ۱۳۱۸ که به قول او هنوز معتبر است، به خود اجازه داده برعلیه اینجانب ادعانامه صادر نماید؟ ثانیاً برای تشریفات تعقیب متهم در ماده ۱۳۷ قانون ۱۳۱۸ مقرر بوده که بدواً با پرونده مقدماتی نزد فرمانده ناحیه فرستاده شود و فرمانده مربوط پس از رسیدگی به پرونده، هرگاه موضوع جرم مربوط به جنحه و جنایت باشد، دستور تعقیب صادر می‌کنند و هر عملی که برخلاف ماده ۱۳۸ به عمل آمده‌باشد، از اعتبار ساقط است.

آقای سرهنگ بزرگمهر متن ماده ۱۳۸ را قرائت کرد.

در این هنگام که ساعت ده و چهل‌وپنج دقیقه بود، تنفس داده‌شد.

پس از تشکیل مجدد دادگاه

پس از تشکیل مجدد جلسه رئیس دادگاه گفت:

رئیس: آقای محمد مصدق ادامه بفرمایید.

محمد مصدق: با وجود تمام این مقررات که همه در قانون دادرسی مصوب ۱۳۱۸ موجود است و به عقیده خود آقای سرتیپ آزموده کلاً معتبر می‌باشد، ادعانامه ایشان ابداً حاکی نیست که فرمانده واحد تهران اصلاً کیست و آیا بر طبق ماده ۱۳۷ پرونده مقدماتی نزد فرمانده واحد فرستاده شده یا نه؟ و آیا فرمانده امر رسیدگی و تعقیب را به دادستان مربوطه صادر نموده‌است یا خیر؟ و دادستان مربوط خود آقای سرتیپ آزموده است یا شخص دیگری؟ و اگر شخص آقای سرتیپ آزموده است، وی چگونه می‌تواند هم دادستان ارتش و هم دادستان دیوان حزب، یعنی هم رئیس و هم مرئوس باشد؟ و چون اطمینان دارم که در جریان تعقیب من هیچ یک از این ترتیبات رعایت نشده، بر طبق قسمت اخیر ماده ۱۳۸ همان قانون دادرسی، جریان مورد بحث از درجه اعتبار ساقط است.

ثالثاً – در ماده ۳۷ قانون ۱۳۱۸ مقرر بوده‌است که شش طبقه اشخاص نمی‌توانند به سمت ریاست یا کارمندی دادگاه اینجانب انتخاب و یا وظیفه دادستانی و بازپرسی را عهده‌دار شوند؛ دسته ششم افسرانی هستند که تحت اوامر متهم در حین ارتکاب بزه منتسب انجام وظیفه می‌نموده‌اند و با توجه به اینکه آقای سرتیپ آزموده تا ۲۸ مرداد سمت ریاست اداره مهندسی ارتش را داشته و اداره مهندسی ارتش از اداراتی است که مستقیماً تحت امر و ریاست وزیر دفاع ملی است، روشن می‌شود که آقای سرتیپ آزموده تا روز ۲۸ مرداد تحت ریاست مستقیم اینجانب که سمت وزیر دفاع ملی را داشته‌ام، انجام وظیفه نموده و بنابراین بر طبق فقره ۶ از ماده ۳۷ نمی‌تواند سمت دادستانی را علیه من عهده‌دار شود. همچنین آقای سرلشکر افخمی تا این اواخر به عنوان رئیس دیوان انجام وظیفه نموده و قرار بازداشت بازپرس را راجع به اتهام اینجانب که به آن اعتراض نموده، تأیید نموده‌است. خوب حالا آقایان هر چه بگویند، باید اطاعت کنم. این آقای غلامحسین افخمی و این سرلشکر کسی است که به اعتراف خود در مصاحبه مطبوعاتی در تانک نشسته و به خانه اینجانب حمله کرده‌است. پس هم شاکی است و هم متهم و هم مورد اتهام. گواهی داد و هم اظهار سابقه به بزه‌کار بودن کرده و برای همین اعمال درجه سرلشکری داشته‌است و بر طبق ماده ۳۷ صلاحیت ریاست دادگاه را نداشته و گویا بر اثر توجه به این نکات بوده که ایشان را از ریاست دادگاه برداشته‌اند.

هـ - با اینکه گفتیم که مقصود ما در اینجا دفاع از ماهیت اتهام و گفته‌های آقای سرتیپ آزموده در ادعانامه ایشان نیست، زیرا دفاع ماهوی وقتی مورد دارد که قضیه در دادگاهی بر طبق قانون تشکیل شده‌باشد و صلاحیت قانونی برای رسیدگی به قضیه موجود باشد و کیفرخواست مطرح گردد، معذالک در دنباله بحث خود ناگزیرم درباره استناد آقای سرتیپ آزموده به ماده ۳۱۷ قانون دادرسی ارتش بحث نمایم و این نه از نظر دفاع ماهوی است، بلکه برای تأثیری است که در مسئله صلاحیت دادگاه نظامی دارد، زیرا در دفاع ماهوی گفتگو در ماده ۳۱۷ بسیار طولانی است، ولی ما به اختصار در قسمتی از این ماده گفتگو می‌کنیم که با صلاحیت ارتباط دارد. آقای سرتیپ آزموده در ادعانامه پس از اینکه در بند "الف" و "ب" چند صفحه داستان‌ها نقل کرده‌است، در قسمت "ج" تحت عنوان نوع بزه و انطباق با قانون مربوط فقط یک نکته نوشته‌است. نوشته است بزه هر دو نفر از نوع جنایت بوده و منطبق با ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش است که ذیلاً درج می‌شود و با نقل ماده ۳۱۷، تمام این قسمت "ج" ادعانامه ایشان راجع به نوع بزه و انطباق آن با قانون مربوط می‌باشد، در اینجا حقاً باید اعتراف نماییم که آقای سرتیپ آزموده در تنظیم این قسمت از ادعانامه و مخصوصاً در نقل ماده ۳۱۷ در متن ادعانامه، شمّ قضایی خود را به کار نبرده‌اند، زیرا اگر متن ماده ۳۱۷ را در ادعانامه خود نقل نکرده‌بود، اشخاص عادی که ادعانامه ایشان را در روزنامه‌ها می‌خواندند و از متن ماده ۳۱۷ خبر نداشتند، در صدد برمی‌آمدند که قانون دادرسی و کیفر ارتش را به دست آورند و متن ماده ۳۱۷ را بخوانند و بدانند در آن چه نوشته‌است. اگر ماده ۳۱۷ در ادعانامه ذکر نشده‌بود، مردم به سادگی پیش خود فکر می‌کردند که چون آقای سرتیپ آزموده بزه هر دو نفر را از نوع ثابت داشته، لابد ماده ۳۱۷ مربوط به جنایت است، لابد مندرجات آن طوری است که اگر نسبت‌هایی که آقای آزموده به اینجانب داده، ثابت شود، ماده ۳۱۷ با آن منطبق می‌گردد. ولی خوشبختانه آقای سرتیپ آزموده خودش ماده ۳۱۷ را در ادعانامه نقل نمود و این سبب شد که کسی اشتباه نکند و با خواندن متن ماده بداند که کوچکترین رابطه‌ای بین مفهوم ماده با آنچه در شرح ادعانامه نسبت داده شده، وجود ندارد. آقای سرتیپ آزموده ماده ۳۱۷ را در ادعانامه نقل کرده و ما هم آن را نقل می‌کنیم و مقدمتاً می‌گوییم که ماده مزبور در فصل دوم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی ارتش مصوب سال ۱۳۱۸ می‌باشد، که عنوان فصل دوم عبارت از سوءقصد نسبت به حیات اعلیحضرت همایون یا والاحضرت همایون و ولایت عهد می‌باشد و ماده ۳۱۶ که اولین ماده این فصل است، از این قرار است: "ماده ۳۱۶ – هر کسی نسبت به حیات اعلیحضرت همایونی یا والاحضرت ولایتعهد سوءقصد نماید، پس از دادرسی و ثبوت محکوم به اعدام است." پس از ماده ۳۱۶، ماده ۳۱۷ که مورد استناد آقای سرتیپ آزموده است، به شرح ذیل می‌باشد: "هر کس مرتکب سوءقصدی شود که منظور از آن خواه به هم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد، محکوم به اعدام است." برای درک مفاد این ماده، بدواً لازم است معنی سوءقصد را دانست. معنی سوءقصد به دلیل عرف و اصطلاح تمام کسانی که با مباحث حقوقی سر و کار دارند، عبارت است اقدام به کشتن کسی با قصد یا تصمیم قبلی و تهیه مقدمات و وسایل که البته ممکن است سوءقصد به نتیجه برسد و شخص مورد سوءقصد کشته شود. (آقای محمد مصدق در اینجا راجع به سوءقصد توضیحاتی داد و سپس گفت) حالا آمدیم سوءقصد به نتیجه نرسید یا آنکه شخص مورد سوءقصد به چه جهتی از کشته شدن نجات پیدا کند، در هر حال سوءقصد همان اقدام برای کشتن است، با قصد قبلی و در قانون دادرسی ارتش هم همین معنی را دارد که در عنوان فصل دوم ذکر شده و باز به همین معنی به صورت مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ درآمده، لیکن تفاوت این دو ماده با هم یکی از جهت موضوع سوءقصد و دیگر از جهت علت و منظور اصلی از سوءقصد است. به این معنی که ماده ۳۱۶ از حیث موضوع سوءقصد خاص و از حیث علت و منظور، سوءقصد عام است، ولی ماده ۳۱۷ بالعکس از حیث موضوع سوءقصد عام و از حیث علت و منظور سوءقصد خاص است. قانون به طور مطلق و بدون توجه به اینکه علت چه بوده، به مجازات اعدام قائل شده، یعنی اگر یک کسی سوءقصد کرد، برای هر چه که باشد، جنایت محسوب شده و مستوجب اعدام است. اما ماده ۳۱۷ از حیث موضوع عام است و در آن مقرر است هر کس که مرتکب سوءقصدی بشود و این شامل سوءقصد نسبت به هر کسی می‌باشد، ولی منظور به یکی از سه چیز منحصر می‌گردد:

یا بر هم زدن اساس حکومت

یا به هم زدن ترتیب اساس تخت و تاج

یا تحریک مردم به مسلح شدن بر ضد سلطنت

و چون سوءقصد نسبت به اعلیحضرت همایونی یا والاحضرت ولیعهد به هر علت که باشد در ماده ۳۱۷ مجازات اعدام قرار داده‌شده، نتیجه می‌شود که ماده ۳۱۷ درمورد کسی دیگر غیر از این دو نفر باشد. بنابراین اینکه کسی به استناد ماده ۳۱۷ مورد تعقیب قرار گیرد، باید اولاً وسایل سوءقصد را فراهم کرده و اقدام به سوءقصد کرده‌باشد، ثانیاً منظور او از سوءقصد یکی از سه چیز مذکور باشد. اکنون ببینیم آقای سرتیپ آزموده در ادعانامه خود علیه من چگونه ماده ۳۱۷ را با اتهاماتی که به اینجانب نسبت داده، تطبیق نموده‌اند؟ ایشان گفته‌اند: "روزهای ۲۶ و ۲۷ یک عده‌ای رفتند نعره‌کشیدند" علت هم این بود که قوای انتظامی از فرمان من خارج شده‌بود. آیا آقای سرتیپ آزموده ادعا کرده‌اند که اینجانب مرتکب سوءقصد شده و اقدام به کشتن کسی کرده‌ام؟ و اگر چنین اقدامی کرده‌ام، آن شخص که بوده‌است؟ آیا مدعی شده‌اند من به حیات کسی برای سه منظور فوق‌الذکر سوءقصد کرده‌ام؟ لازم به توضیح نیست که تمام مواردی در ادعانامه آقای سرتیپ آزموده به اینجانب نسبت داده شده، ایشان هرگز مدعی نشده‌اند که من اقدام به کشتن کسی یا سوءقصد به منظور سه مورد فوق نموده‌ام و اتهاماتی که به من نسبت داده‌اند، از موارد خیانت است، نه سوءقصد و بنابراین کمترین ارتباطی با ماده ۳۱۷ نمی‌تواند داشته‌باشد. بنابراین ماده ۳۱۷ به اتهاماتی که در ادعانامه به من نسبت داده شده، قطع نظر از صحت یا سقم آن تطبیق نمی‌کند و چون تطبیق اتهامات با ماده ۳۱۷ خود اساس کوشش آقای سرتیپ آزموده برای تثبیت صلاحیت دادگاه نظامی است، بنابراین این رکن صلاحیت دادگاه نظامی نیز مانند ارکان دیگر باطل است. مسئله دیگر، اینجا باید عرض کنم ما سه ایراد داریم؛ یکی اینکه دست‌خط را من نمی‌توانسته‌ام اجرا کنم. اصل ۴۵ قانون اساسی می‌گوید: "کلیه قوانین و دست‌خط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده‌باشد و مسئول صحت آن فرمان و دست‌خط همان وزیر است." پس تمام دست‌خط‌های پادشاه باید به امضای یک وزیر مسئول رسیده‌باشد. "اصل ۴۹ – صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون آنکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید." حالا دو مسئله را عرض کردم؛ یکی اینکه دست‌خط را می‌شد اجرا کرد یا نه؟ عرض شد نه، یکی اینکه این دادگاه صلاحیت دارد یا نه؟ آن هم گفتم: نه، این دادگاه غیر قانونی است و محکمه انتظامی حق دارد این آقایان قضات را ببرد و محاکمه کند، حال آنکه نمی‌برد، قربان نگران نباشید. (خنده حضار) حالا فصل سوم در چه مورد است؟ درمورد اینکه اگر این محکمه صلاحیت هم داشت، هیأت منصفه نیست.

درمورد وجود هیأت منصفه

آقای محمد مصدق سخنان خود را ادامه داد و گفت:

محمد مصدق: پس از اینکه در فصل اول به ثبوت رسید دادگاهی که می‌تواند اینجانب را محاکمه کند، دیوان کشور است و آن هم با اجازه مجلس و درخصوص دوم ثابت گردید که دادگاه و دادستان نظامی که برای محاکمه من تشکیل داده‌اند، غیر قانونی است، اکنون فرض می‌کنیم که دیوان کشور صلاحیت رسیدگی و محاکمه مرا ندارد و باز فرض می‌کنیم که دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و باز هم فرض می‌کنیم که دادگاه و دادستانی نظامی هم کاملاً بر طبق قوانین دادرسی و کیفر ارتش تشکیل شده‌باشند، آن وقت به یک اشکال دیگری برمی‌خوریم و آن اجرای اصل ۷۹ متمم قانون اساسی است که می‌گوید در موارد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی، هیأت منصفه در محاکمه حاضر خواهدبود، مگر اینکه آقای سرتیپ آزموده بفرمایند جرم من از جرایم سیاسی نیست. (بعد آقای محمد مصدق راجع به تشکیل هیأت منصفه صحبت کرد و مثالی از تاریخ کشور فرانسه قبل از انقلاب آورد و اظهار داشت) وقتی در آن مملکت مجازات جسمی ممنوع شد، تصمیم گرفتند یک هیأت منصفه از اشخاص مورد اعتماد معین کنند که آنها در محکمه بنشینند و وقتی طرفین حرفشان را زدند، از متهم و دادستان سؤالاتی بکنند، سپس هیأت منصفه قضاوت کند و بگوید آری یا نه. شنیده‌ام یک دوایی هست که به متهم می‌دهند و وی در دادگاه هر چه می‌خواهند، می‌گوید. حالا اگر این دوا را برای من بیاورید و بدهید من بخورم، مطمئن باشید هر چه بخواهید، می‌گویم. در اینجا هیأت منصفه وجود ندارد، مگر اینکه آقای سرتیپ آزموده، که همه جور حرف می‌زند. بفرمایند جرم من سیاسی نیست، پس باید بفرمایند که ما جرم شما را سیاسی نمی‌دانیم، بنابراین باید بفرمایند که اجرای قانون اساسی ضروری نیست، بنا به دلایل معروضه دادگاهی که تشکیل شده به اتهام فروض معروضه حائز شرایط دادگاه قانونی نیست و محاکمه اینجانب اگر وزیر هم نبودم، می‌بایست بر طبق ماده ۲۵ لایحه قانونی مطبوعات و همچنین جرایم سیاسی غیر مطبوعاتی بر طبق اصل ۷۹ متمم قانون اساسی در دادگاه جنایی دادگستری با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود و تا مجلس شورای ملی در قانون بنده اظهار نظر نکرده، قابل اجرا است و به موجب قسمت اخیر ماده واحده راجع به اختیارات من باید اجرا شود و محاکمه اینجانب باید در دادگاه دادگستری با حضور هیأت منصفه صورت گیرد و این دادگاه به هیچ وجه صالح نیست. طی آخرین بیانات خودم، می‌خواهم برای روشن شدن افکار نسل جوان و هدایت آنها در آینده، از حقیقتی پرده بردارم و آن این است که در طی تاریخ مشروطیت ایران، این اولین باری است که یک نخست‌وزیر قانونی را به حبس می‌اندازند و روی میز اتهام می‌کشانند. برای من خیلی روشن است، ولی می‌خواهم افراد جوان مملکت نیز علت این سختگیری و شدت عمل را بدانند و از راهی که برای طرد نفوذ بیگانگان پیش گرفته‌اند، منحرف نشوند و از مشکلات نهراسند و از راه حق و حقیقت بازنمانند. به من گناهان زیادی نسبت داده‌اند، ولی من خود می‌دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن اینکه تسلیم تمایل خارجیان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملی کوتاه کرده‌ام و در تمام مدت زمامداری از لحاظ سیاست داخلی و خارجی فقط یک هدف داشته‌ام و آن این بود که ملت ایران بر مقدرات خود مسلط شود و هیچ عاملی، جز اراده ملت، بر مملکت حکومت نکند و پس از پنجاه سال مطالعه و تجربه به این نتیجه رسیدم که جز با تأمین آزادی و استقلال کامل، ممکن نیست ملت ایران در راه سعادت خود بر موانع و مشکلات غلبه کند و برای نیل به این منظور تا آنجا که توانستم، کوشیدم. راست است که می‌خواهند سرنوشت من و خانواده‌ام را درس عبرت دیگران کنند، ولی من مطمئنم که نهضت ملی ایران خاموش نشدنی است و هرگز فراموش نمی‌کنم (این بیانات با حالت گریه و با شدت احساسات بیان شد) و سرنوشت افراد در مقابل اجتماع بی ارزش است و تنها آرزویم این است که ملت ایران از من اهمیت نهضت خود را به خوبی درک کنند و به هیچ صورت از تعقیب راه پر افتخاری که رفته‌اند، دست نکشند. امیدوارم که تمام طبقات، از پیر و جوان، در هر سلک و مذهب و دین، در هر شغل و مقام، این معنا را به خوبی درک کنند که بیش از یک قرن سیاست‌های مخرب و محیل خارجی در مقدرات وطن عزیز ما تأثیر خارق‌العاده داشت و تمام جریان سیاسی و اقتصادی مملکت را تحت تأثیر می‌گرفت. مخصوصاً نفوذ سیاسی، اقتصادی انگلیس و حکمرانی آشکار و پنهان شرکت سابق نفت جنوب که در مدت نیم قرن امکان تجدید حیات و فعالیت شرافتمندانه را از ما سلب کرده‌بود. تعصبات سیاسی دنیا و عشق و علاقه‌ای که عموم طبقات و افراد مملکت به مبازره با این سرطان مهلک و طرد این سیاست استعماری داشتند، به من فرصت دادند ...

رئیس: اینکه مربوط به صلاحیت نیست. اگر اظهاری دارید درمورد صلاحیت بفرمایید.

محمد مصدق: بسیار خوب، تمام شد. آقا این مربوط به صلاحیت است. بنده که دیگر اینجا نمی‌آیم. مگر آنکه به زور مرا بیاورند. دستبند بزنند، بیاورند.

رئیس: وکیل مدافع، تیمسار اگر بیاناتی دارید، بفرمایید.

محمد مصدق: دو سطر دیگر مانده، می‌خواهی اجازه بده، می‌خواهی نده. بنده دیگر عرضی ندارم، حال هم ندارم. اجازه مرخصی بفرمایید، بروم.

رئیس: آقای دادستان اظهاراتی دارید؟

اظهارات دادستان

دادستان: با نهایت احترام به عرض دادگاه محترم می‌رسانم، چندین جلسه این دادرسی را محمد مصدق اشغال نمود به عنوان اینکه به او قانوناً تکلیف شد که درمورد صلاحیت یا نقص پرونده یا مرور زمان اگر صحبتی دارد، صحبت کند. این متهم سرسخت برای اینکه تابع اصول نیست و ایمان ندارد، وقت دادگاه را تضییع کرد، ولی نباید دادگاه محترم غافل از این باشد که همه این حرف‌هایی که زد، فلسفه دارد و فلسفه‌اش این است که همان رویه‌ای را که داشته حتی در زمان اتهام نیز تعقیب نماید. آن رویه این بوده‌است که این شخص نه عقیده به مذهب اسلام دارد و نه به غرور ملی ایران و ایرانی احترام می‌گذارد این شخص در این جلسات دادرسی شد گربه عابد همواره دم از اصول قانون اساسی زد و ای کاش در این جلسات قانون اساسی را تحریف نمی‌کرد. اینجانب اصل اول متمم قانون اساسی را قرائت می‌کنم؛ "اصل اول – مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفری اثنا عشریه است. باید پادشاه دارای مروج این مذهب باشد." ملاحظه فرمایید، این اصل قانون اساسی مذهب ایران را مذهب اسلام دانسته و اصل ۵۸ متمم قانون اساسی چنین است: "هیچ کس نمی‌تواند به مقام وزارت رسد، مگر اینکه مسلمان و ایرانی باشد." از این اصل هم این نتیجه را می‌گیریم که هیچ کس در ایران نمی‌تواند وزیر باشد، مگر اینکه مسلمان باشد. شخص مسلمان دروغ نمی‌گوید، شخص مسلمان مفتری نمی‌شود، شخص مسلمان به کسی بدون جهت اتهام وارد نمی‌سازد، شخص مسلمان همه را نمی‌گوید جاسوس‌اند و نوکر اجنبی و بگوید در این کشور یک فرد هست، آن هم مصدق، آن هم کسی که همه دنیا فهمید یاغی از آب درآمد. وزیر مسلمان قانون اساسی را تحریف نمی‌کند. این شخص در همین دادگاه همۀ این کارها را کرد. من می‌گویم مسلمان نیست. او گفت: "مبنای دادرسی ارتش روی پرونده‌سازی بود، من آمدم اصلاح کردم. مرا گرفته، انداختند زندان برای اینکه دوباره به کار خود مشغول شوند." تیمسار ریاست محترم دادگاه من شما را شخص مسلمان می‌دانم، از بس این شخص از این حرف‌ها زده قبح‌اش، هم برای خود هم برای همه کس از بین رفته. من از شما سؤال می‌کنم، این سرگرد جوانی که اینجا نشسته و از افسران دادستانی ارتش است، گفتار این پیرمرد در این افسر جوان چه تأثیر سویی می‌نماید؟ این سرگرد جوان دزد نیست، پرونده‌ساز نیست، از صبح تا نصف شب در دادستانی ارتش کار می‌کند، گرسنگی می‌خورد، سختی می‌کشد، زن و بچه و مادر و خواهرش به سختی روزگار می‌گذراند، محمد مصدق پیدا می‌شود باکمال بی‌شرمی می‌گوید: دستگاه اینها پرونده‌سازی می‌کند. او راست می‌گوید، او پرونده‌سازی می‌کرد و او سوءاستفاده از اوضاع کشور می‌کند، که کسی نبوده به حساب و کتاب‌ها برسد تا ثابت شود پرونده‌ساز کیست. جزءبه‌جزء حرف‌های این مرد را من شنیدم و دقت کردم، آن را به دو قسمت تقسیم می‌کنم؛ قسمت کلی که اساساً مربوط به موضوع نبود، یعنی موضوع طرح شده در این دادگاه فعلاً این بود که اگر ایرادی به صلاحیت دارد، بگوید. یا پرونده را ناقص می‌داند، بیان نماید تا بعد کیفرخواست دادستان، اگر دادگاه خود را صالح دانست، قرائت شود و آن وقت او وارد ماهیت پرونده شود. به هر حال قسمت اعظم بیاناتی که نمود، برای پاشیدن تخم نفاق و کینه و تفرقه‌اندازی و همان رویه‌ای بود که داشت و نمی‌داند و نمی‌تواند بداند که دیگر اطفال دبستان هم به این قبیل اراجیف ترتیب اثر نمی‌دهند. ضمن این بیانات کلی و خارج از موضوع، در جلسه گذشته یک مسئله و موضوعی زیاد تکیه کرد و حتی گفت: دادستان ارتش این موضوع را شنید و نادیده گرفت. اشتباه می‌کند. موضوع این بود که اظهار داشت: "یک صندوق آهنی یک خروار و نیم در خانه‌ام بود، در توی آن جواهر داشتم، سند مالکیت املاکم را داشتم" و می‌گفت: "اینها به جهنم" چون لابد آقا به مال دنیا علاقه ندارد. به آن چیزی که زیاد تکیه کرد، این بود که گفت: "اسناد زیادی که اگر غارت نشده‌بود، کشور ایران از مذلت رهایی می‌یافت، گذاشته‌بودم در آن صندوق که غارت‌چیان آمدند آن صندوق را شکستند و آن اسنادی که باید در شورای امنیت مطرح می‌شد و با استقلال کشور تماس داشت، دزدیدند و بردند." این آقای محترم داستان این صندوق را به من گفته‌بود و همه این حرف‌هایی که این سه، چهار روز دادگاه را معطل کرده‌است، برای من گفته‌بود. اینکه ملاحظه می‌کنید هم او روان است و هم اینجانب، برای این است که هر دو از حال هم خبر داریم. وقتی که ایشان داستان این صندوق را به من می‌گفتند، به هیچ وجه با این آب و تاب جریان را نگفتند. با وجود این، بنده موضوع را تحقیق کردم و در ملاقات با خانواده ایشان هم معلوم شد خودشان رفته‌اند و یک اشیایی را از همان صندوق که اشیاء خانواده‌ای خودشان بود، به دست آورده‌اند، ولی صحبتی از سندهای بسیار مهم در بین نبود. اینک اینجانب نمی‌گویم که از او سؤال شود، چون سؤال و جواب با این مرد فایده ندارد، بلکه به نظر دادستان ارتش خانه شخصی اسمش روی آن است، یعنی جایی که اشخاص زندگی شخصی و خصوصی در آنجا دارند. این آقا در مدت صدارت واقعاً اگر مریض بوده‌است، باید برود بیمارستان. به طور قطع بیماریش معلوم بوده، چون حساب می‌کنم که اسناد رسمی نباید در خانه شخصی باشد. چون به حساب اینجانب اصلاً ممکن است دروغ می‌گوید. تازه راست هم که بگوید، همان روز ۲۸ مرداد مثلاً حسین فاطمی ربوده یا اصلاً خود آقا سر به نیست کرده. روی این اصول به نظر دادستان ارتش وقتی محمد مصدق اعلام می‌کند که یک چنین اسناد گران قیمتی بوده، باید جداً موضوع رسیدگی شود و چون رسیدگی به این امر در صلاحیت دادستانی ارتش نیست، اینجانب به استناد مواد ۶۷ و ۱۱۴ قانون مجازات عمومی، بر علیه محمد مصدق اعلام جرم می‌کنم تا مقامات قضایی عمومی موضوع را تحت تعقیب قرار دهند و حقیقت قضیه را کشف کنند. (مواد ۶۷ و ۱۱۴ قرائت شد) ملاحظه می‌فرمایید اگر دفترداری سندی را برد منزلش و آن سند گم شود، دفتردار را می‌گیرند و محکوم می‌شود. دادستان ارتش مفتخر است که با همکاری یک عده از افسران شریف ارتش، فصلی را در کشور باز کرده که مصدق‌السلطنه‌ها را بگیرند و به کارشان رسیدگی کنند، تا کشور از فلاکت رهایی یابد. باید بپرسم این آقا که خود اقرار کرد که ۲۲۰میلیون اسکناس در اتاق خوابش دستور داده منتشر کنند، این جناب آقا که همه تکیه کلامش مردم است و توانست اسکناس برای این کشور به طور محرمانه منتشر کند، به چه مناسبت آن اسناد ذیقیمت را در تاقچه اتاقش گذاشت؟ مگر این مرد از خدا هم سند گرفته‌بود که تا دنیا دنیا است، در خیابان کاخ زندگی کند و در دنیا بماند؟ این اسناد در تاقچه اتاق آقا است، آیا ممکن نبود نصف شب ایشان به رحمت ایزدی بپیوندند؟ آیا این آقا در تمام مدت عمرش این فکر را کرده‌بود که این اسناد را در آن مکان نگذارد؟ آنچه از کلیات برای اینجانب قابل توجه بود، همین موضوع بود که به این وسیله اعلام جرم کردم. به بقیه کلیات چون مربوط به موضوع نبود، یک کلمه حرف نخواهم‌زد. اگر دادگاه خود را صالح دانست و کیفرخواست قرائت شد، کیفرخواست را تشریح خواهم‌کرد. راجع به صلاحیت، ایشان نکاتی گفتند که بعضی از آن نکات درمورد صلاحیت بوده که باید جوابگویی شود، بعضی هم بود و نبود که آن نیز باید جوابگویی شود، در این مورد ابتدا شروع می‌کنم از ایرادی که گرفتند و مربوط بود به اینکه باید طبق قانونی که خودشان وضع کرده‌اند، این دادگاه تشکیل شود و ایراد گرفتند که قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ قانونی نیست. (در این موقع محمد مصدق سر خود را روی میز گذارده و استراحت کرده‌بود) اگر خاطر دادگاه محترم باشد، ایشان شرح مبسوطی بیان داشتند و تکیه روی این موضوع می‌کردند که قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ از تصویب مجلس نگذشته و کمیسیون دادگستری آن را تصویب کرده و اینک اینجانب دست‌خط اعلیحضرت شاهنشاه فقید را که در صدر این قانون درج شده، به عرض می‌رسانم تا ملاحظه فرمایید این آقا حتی این حقیقت را که هر کس می‌تواند ببیند، چگونه تعریف می‌نماید. (فرمان همایونی قرائت شد) ملاحظه می‌فرمایید قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ در جلسه ۴ دی‌ماه ۱۳۱۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این شخص به کرّات گفت و تکیه کرد که این قانون به تصویب کمیسیون دادگستری رسیده و چون شخص لجوج و خودبینی است و اگر همه دنیا جمع شوند و مدرک نشان دهند، زیر بار حرف حساب نمی‌رود، این تعریف را کردند، برای اینکه نتیجه بگیرند که در ماده ۹ قانون اختیارات چون در فقره ۷ آن نوشته شده اصلاح قانون دادگستری، لغت دادگستری را شامل دادگاه‌های نظامی نیز نمایند، پس خلاصه بحث مفصل ایشان روی اختیارات مجلس این شد که گفتند: "چون در یکی از آن مواد اختیارات نوشته حق دارند قوانین دادگستری را اصلاح کنند و چون دادگستری به معنی عام است و شامل دادگاه‌های نظامی هم می‌شود، این است که حق داشته‌ام قانون بنویسم و قوانین نظامی را نیز اصلاح کنم." در صورتی که به کلی سفسطه می‌نمایند. لابد باید دلیل آورد.

اینک دلایل

دادستان: صرفنظر از اینکه اصطلاح دادگستری به هیچ وجه شامل دادرسی ارتش نمی‌شود، در قانون اساسی فصلی دارد به عنوان اقتدار محاکمات، این فصل از اصل ۷۱ شروع می‌شود و با عمل ۸۹ متمم قانون اساسی ختم می‌گردد، در این اصول و ضمن این اصول ملاحظه می‌شود همه جا متمم قانون اساسی اصطلاح می‌کند محاکم عدلیه و قانون عدلیه. البته دادگاه محترم مستحضرند که این کلمه عدلیه چند سال قبل تبدیل شد به دادگستری. همان طوری که در قانون اساسی اصطلاح تبدیل شد به دیوان کشور. بنابراین امروزه در این اصولی که به عرض رسید، هر کجا نوشته شده محاکم عدلیه، ما می‌گوییم دادگاه‌های دادگستری، هر جا هم نوشته قانون عدلیه، می‌گوییم قانون دادگستری. نکته حساس و دقیق این است که ضمن آن اصول، اصل ۸۷ متمم قانون اساسی است. در این اصل صریحاً نوشته شده: "محاکم نظامی موافق قوانین مخصوص در تمام مملکت تأسیس خواهدشد" نتیجه این است که قانون اساسی در برابر محاکم عدلیه محاکم دیگری را پیش‌بینی نموده، به عنوان محاکم نظامی و در برابر قانون عدلیه اصل ۸۷ صراحت دارد و مقرر می‌دارد قوانین مخصوص برای محاکم نظامی باید وضع گردد. بنابراین به موجب اصول صریح قانون اساسی، قانون دادگستری که قانون اساسی که اصطلاح عدلیه می‌کند، به هیچ وجه مربوط به دستگاه قضایی ارتش نیست، این خیلی واضح است و اینجانب توضیح واضحات می‌دانم، ولی چه باید کرد آقای محمد مصدق با سفسطه عنوان کردند، اینجانب هم ناچارم توضیح دهم. پس از این قسمت به نظر دادستان این دادگاه قابل بحث نیست که قانون عدلیه و قانون دادگستری اصطلاح خاصی است و استناد اینجانب هم قانون اساسی است.

رئیس: جلسه برای تنفس ختم می‌شود. جلسه بعد ساعت سه بعد از ظهر تشکیل خواهدشد.

پس از تنفس

ساعت سه بعد از ظهر جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی در تالار آیینه سلطنت‌آباد در دادگاه بدوی نظامی تشکیل گردید. جلسه مزبور برای ادامه اظهارات دادستان در تعقیب جلسه صبح بود که به عنوان تنفس تعطیل شده‌بود. از ساعت دو و نیم بعد از ظهر خبرنگاران جراید و عده‌ای تماشاچی در تالار آیینه سلطنت‌آباد اجتماع نموده و انتظار تشکیل جلسه را داشتند. پنج دقیقه از ساعت سه بعد از ظهر گذشته بود که آقای محمد مصدق به اتفاق سرهنگ بزرگمهر، وکیل مدافع خود، وارد جلسه گردید و بعد از او سرتیپ ریاحی نیز به همراهی وکلای مدافع خود به تالار جلسه آمدند و در جایگاه متهمین نشستند. چند دقیقه بعد منشی جلسه ورود هیأت دادگاه را به تالار جلسه اعلام نمود و عموم حضار به احترام ورود اعضای دادگاه قیام کردند. محمد مصدق قبل از همه از جای خود برخاست و آخرین نفری بود که به جای خود نشست. رئیس دادگاه ده دقیقه از ساعت سه بعد از ظهر گذشته بود که با صدای زنگ رسمیت جلسه را اعلام کرد و خطاب به دادستان گفت:

رئیس: تیمسار آزموده بیانات خودتان را ادامه دهید.

در این موقع آقای سرتیپ آزموده، دادستان ارتش، از جای خود برخاست و چنین گفت:

اظهارات دادستان

دادستان: با نهایت احترام به عرض می‌رسانم خلاصه عرایض صبح اینجانب به اینجا رسید که؛ اولاً برخلاف آنچه آقای محمد مصدق اظهار داشتند، قانون مصوب دی‌ماه ۱۳۱۸ که فعلاً ملاک عمل دادرسی ارتش است، در مجلس شورای ملی تصویب شده، ولی نه آن طوری که ایشان سفسطه نمودند و گفتند: "چون این قانون در کمیسیون دادگستری تصویب شده، بنابراین مجلس دوره هفدهم که به من اجازه داد قانون دادگستری را اصلاح کنم، این از اختیارات من بود که قانون دی‌ماه ۱۳۱۸ دادرسی و کیفر ارتش را اصلاح نمایم" ثالثاً عرض شد که به موجب قانون اساسی در فصل مربوط به اقتدار محاکمات، محاکم عدلیه و قانون عدلیه که امروز اصطلاح می‌شود، محاکم دادگستری و قانون دادگستری، اصطلاح خاصی است و به موجب اصول قانون اساسی، محاکم نظامی و قوانین محاکم نظامی که امروز اصطلاح می‌شود، دادگاه‌های نظامی و قوانین دادرس ارتش، اصطلاح خاصی است و هیچ گاه، چه به موجب قانون اساسی و چه به موجب قوانین عادی و چه بنا بر عرف و عادت، نمی‌توان ادعا نمود که وقتی می‌گویند قانون دادگستری، منظور قانون مخصوص ارتش هم می‌باشد. به هر جهت در این قسمت استدلالات ایشان که خود به خوبی متوجه هستند، جز مغلطه و سفسطه چیز دیگری نیست. (محمد مصدق در این موقع سر خود را روی میز گذاشت.)

سوءاستفاده از اختیارات

دادستان: این خلاصه اظهارات صبح بود. اکنون یک مقدمه مختصر به عرض دادگاه می‌رسانم و سپس توضیحاً به عرض می‌رسد که اختیاراتی که مجلس شورای ملی به آقای مصدق داده بود، چه بود و ثابت می‌کنم که ایشان از همان اختیارات مجلس نیز سوءاستفاده نموده و تجاوز کرده‌اند. مقدمه این است که یک ملت و یک کشور مانند یک خانواده پابرجا نمی‌ماند، جز اینکه علاوه بر شئونات مادی و ظاهری، پایبند و معتقد به اصول و مبانی معنوی باشد. کشور باستانی ایران به جرأت می‌توان گفت تا زمان زمامداری آقای مصدق، پایبند به آن اصول معنوی بوده، ولی متأسفانه در زمان صدارت این مرد آن اصول همه زیر پا گذاشته شد و اگر ملاحظه می‌فرمایید که دادستان ارتش مصرّ است و افتخار این را پیدا نموده است که این مرد را تسلیم دادگاه نماید، روی این اصل نیست که در زمان او کشور فقیر شد و یا بر شئونات مادی او لطمه‌ای وارد آمد و یا در امور اقتصادی فلان عمل شد، زیرا از یک طرف این جریانات از وظیفه دادستان ارتش خارج است و از طرف دیگر مثل یک فرد ایرانی معتقد است که مانند یک خانواده، لطمات مادی قابل جبران است، ولی آنچه که جبران آن اگر ممتنع نباشد، خالی از اشکال نیست، لطمه‌ای است که به شئونات معنوی و مبانی اخلاقی و خلاصه به اصول و مبانی یک کشور وارد می‌شود. اینجانب مثل هر فرد ایرانی معتقد است یا بهتر بگویم آشنا به این اصل است که سر بقای کشور ایران روی پایداری اساس سلطنت است. این اصل را قانون اساسی رعایت نموده و پیش‌بینی لازم به عمل آورده، قانون کیفر، یعنی قانون کیفری که برای ارتش مجلس شورای ملی وضع نموده، پیش‌بینی کرده که هر کس بخواهد به این اساس لطمه‌ای وارد سازد. مجازاتش چیست. آقای مصدق حتی فروگذار نمی‌کند که همان عبارت کیفرخواست را که فعلاً مورد بحث نیست، تحریف کنند. شرح مبسوطی امروز بیان داشتند و متأسفانه معنی سوءقصد را یا ندانستند و یا نخواستند بدانند. پس اینکه مدتی وقت دادگاه را گرفته و گفتند که دادستان در کیفرخواست نوشته بِزِه خیانت است (محمد مصدق: بَزه، با فتح ب) (در اینجا تیمسار سرتیپ آزموده لحظه‌ای سکوت کرد و سپس گفت) ایشان که خیلی مقید هستند روی لغات و طرز تلفظ آن بحث فرمایند و دائماً ایراد می‌گیرند، باید از این آقا پرسید وقتی دادستان می‌نویسد بِزه، با کسر ب، لابد شما می‌دانید که جرایم را از لحاظ شدت و ضعف مجازات به چهار دسته تقسیم کرده‌اند؛ اول جنایت است، دوم جنحه مهم، سوم جنحه کوچک و چهارم خلاف. شما وقتی همه اصول را زیر پا گذاشتید و سفسطه فرمودید و دیگر دستتان که به جایی بند نبود، گفتید که دادستان نوشته نوع بِزه یا به قول شما بَزه جنایت است. شما حتی تا این حد پایبند اصول نیستید که نقاط یا نکات کلمات را پس و پیش نفرموده و به نفع خودتان استفاده نفرمایید. به هر حال با آن مقدمه، به عرض می‌رسانم که اولاً چه کسی و با کدام مقامی طبق قانون اساسی حق وضع قانون دارد. مطابق اصل ۲۶ متمم قانون اساسی و اصل ۲۷ و اصل ۲۸ که عیناً قرائت می‌شود، وضع قانون از مختصات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و سنا است. در قانون اساسی هیچ اصلی نیست که مقرر دارد نخست‌وزیر می‌تواند قانون وضع کند. قبول دارم که مجلس دوره هفدهم با کیفیات خاص، با ارعاب یا اکره به آقای نخست‌وزیر وقت اختیار داد که در حدودی که اختیار دارد، وضع قانون نماید، ولی من مثل یک فرد ایرانی در این محضر رسمی برای اینکه اصل از بین نرود، تصریح می‌نمایم و تأکید می‌کنم که هیچ یک از اصول قانون اساسی پیش‌بینی نکرده که نخست‌وزیر منشاء قانونگذاری باشد و مثل یک فرد ایرانی معتقدم و می‌گویم باید ریشه این موضوع بر کنده شود. به هر حال مثل یک فرد ایرانی، اصولاً و اساساً، اعم از اینکه قوانین وضع شده از طرف ایشان مطابق اختیارات باشد، باید تمام آن کانَ لَم یَکُن گردد.

اختیارات برای چه بود؟

دادستان: اینک خارج از این موضوع باید دید مجلس شورای ملی به آقای محمد مصدق اختیار داده که چه بکند؟ یعنی تا چه حدودی حق وضع قانون دارد؟ مجلس شورای ملی چنانچه می‌دانید، ۹ ماده وضع کرد و گفت: این آقای مصدقِ نخست‌وزیر تا شش ماه حق دارد درحدود این ۹ ماده قانون وضع کند. من یک را می‌خوانم و توجه دادگاه را جلب می‌نمایم به اینکه ملاحظه فرمایند مستند به کدام یک از این مواد اختیارات این آقا حق داشته‌است قانون دادرسی و کیفر ارتش را تغییر دهد. مواد نه‌گانه قانون اختیارات به شرح زیر است:

۱ – اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها

۲ – اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم مالیات‌های غیرمستقیم

۳ – اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین

۴ – بهره‌برداری از منابع نفت کشور با رعایت قانون نه ماده‌ای

۵ – اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین اداری و استخدامی کشوری و لشکری

۶ – ایجاد شوراهای محلی

۷ – اصلاح قوانین دادگستری

۸ – اصلاح قوانین مطبوعات

۹ – اصلاح قوانین امور فرهنگی و بهداشتی و وسایل ارتباطی

مربوط به قانون ارتش نبود

دادستان: چنانچه ملاحظه می‌فرمایید، از این نه ماده اختیارات، در یکی از جلسات آیین دادرسی آقای مصدق گفتند به موجب فقره ۷، یعنی اصلاح قوانین دادگستری، قانون دادرسی و کیفر ارتش را اصلاح کردند. امروز صبح استدلال شد که به موجب قانون اساسی و به موجب قوانین عادی و طبق عرف و عادت قانون دادگستری مربوط به قانون دادرسی و کیفر ارتش نیست، خود آقای مصدق هم بهتر از بنده می‌دانند، زیرا استناد ایشان خارج از تعریف و سفسطه چیز دیگری نبود. لابد لایحه ایشان حاضر است و بعداً دادگاه محترم دقت به استدلال ایشان خواهندفرمود. پس از آنکه در یک جلسه خود را متکی به این فقره ۷ نمودند، مثل اینکه به ایشان الهام شد که قانون دادگستری مربوط به ارتش نمی‌شود، جسته و گریخته بیاناتی کردند مبنی بر اینکه طبق فقره ۵ که می‌نویسد، اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و لشکری، حق داشته‌اند قانون دادرسی و کیفر ارتش را اصلاح کنند. بنده حاجت به توضیح نمی‌بینم که فقره ۵ اختیارات را هر کس به طور سطحی بخواند، آناً متوجه می‌شود که اولاً سازمان‌های اداری با سازمان‌های قضایی که سازمان‌های مختلفی هستند، فرق دارد، زیرا سازمان اداری این است که می‌گوید وزارت دارایی، مثلاً اداره کارگزینی‌اش تبدیل به دایره مستقل شود. وقتی قانونگذار می‌گوید سازمان اداری، آیا می‌توان تصور نمود که سازمان قضایی هم منظور نظر قانونگذار بوده؟ آیا کسی که سازمان اداری را تغییر می‌دهد، می‌تواند مدعی شود که سازمان قضایی هم جزو سازمان اداری است؟

تصریح شده‌است

دادستان: ملاحظه می‌فرمایید که در فقره ۵ اختیارات وقتی که می‌گوید قوانین استخدام، تصریح می‌نماید کشوری، قضایی، لشکری. وقتی قانونگذار تا این حد مقید بوده که درباره اصلاح قوانین استخدام، مثلاً اکتفا به این نماید که بنویسد اصلاح قوانین استخدام کشوری، آیا می‌توان تصور نمود که منظور قانونگذار از تصریح سازمان اداری، سازمان قضایی هم بوده‌است؟ به طور قطع خیر، ولی این قانونگذار که تا این اندازه دقت به خرج داده که مبادا از قانونی که وضع می‌کند سوءاستفاده شود، خوب است حالا ببینید که اختیارگیرنده چه‌ها می‌گوید. او می‌گوید: "اصلاح قوانین دادگستری مربوط به قانون دادرسی کیفر ارتش هم می‌شود" و او می‌گوید: "چون اختیار داشتم، این قانون دادرسی ارتش را اصلاح کردم." به هر جهت ملاحظه می‌فرمایید که طبق قانون اختیارات نیز آقای مصدق حق نداشته‌است قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب مجلس شورای ملی را تغییر دهد، یعنی بگوید که دادگاه‌های عادی که در آن قانون ۵ نفری منظور شده، سه نفر باشد و یک نفرشان هم غیر نظامی باشد. این تجاوز از اختیارات بوده. او حق نداشته‌است که بگوید ارتش دادستان نمی‌خواهد، زیرا در قانون مصوب مجلس شورای ملی ماده‌ای دارد که ماده چهار قانون دادرسی و کیفر است که این ماده می‌گوید: "دادستان ارتش از لحاظ وظایف قضایی نماینده بزرگ ارتشتاران فرمانده بوده و در دادگاه‌های نظامی انجام وظیفه می‌کند."

هدف مصدق چه بود؟

دادستان: هدف این شخص با تجاوز از اختیارات در دستگاه قضایی ارتش، اصلاح نبود. او هدفش این بود که هر کجای قانون ارتش مصوب مجلس شورای ملی اسمی از بزرگ ارتشداران فرمانده دارد، آن را از بین بردارد. من با این مرد کار کرده‌ام و اینک حقایقی چند را فهرست‌وار به عرض دادگاه محترم می‌رسانم و هر چند شخص مسلمان، بالاخص سرباز، دروغ نمی‌گوید، ولی در همین دادگاه شاهدهایی هم دارم که عبارتند از؛ تیمسار سرتیپ ریاحی، تیمسار سرتیپ معین‌پور، سرکار سرهنگ ۲ شاه‌قلی و تا اندازه‌ای تیمسار سرتیپ نصیرزند و آقایان دادرسان محترم و همه افسران ارتش.

روابط من با مصدق

دادستان: آقای محمد مصدق یک جزء از بیاناتشان این بود که سرتیپ آزموده، قانون دادرسی و کیفر ارتش را به هم زد و چنین و چنان کرد، افسران لیسانسه حقوق را ایشان در دستگاه ارتش آوردند و ایشان به قضات ارتش استقلال دادند و ایشان حقوقشان را زیاد کردند، ولی من آمدم و دستگاه دادرسی ارتش را به صورت قبل درآوردم. بنده ناچارم برخلاف نزاکت و برخلاف میل خودم که هیچ گاه نباید کسی از خود کوچکترین تعریفی کند، عرایضی به عرض برسانم، شاید تعریف از خود تلقی شود، ولی به عرض دادگاه محترم می‌رسانم که اینجانب هیچ گاه، در هیچ شغل و مقامی به خود نبالیده‌ام و هم‌قطاران من همه شاهد و گواه می‌باشند. این آقا با یک سلسله تهمت و افترا نتیجه گرفت که سرتیپ آزموده فاقد اطلاعات قضایی است. اینجانب از روزی که به مقام افسری نائل شدم و درجه ستوان دومی داشتم تا امروز یک مورد پیدا نشده که دنبال شغل یا مقامی بروم و تشبثی نمایم. شاید کمتر کسی بداند که درجه سرتیپی من را سرهنگ دومی که با من کار می‌کرد، به من اطلاع داد و من از آن بی‌خبر بودم. وضع خدمتی اینجانب از این قرار است و بسیار روشن است. اینجانب سال‌ها در اداره دادرسی ارتش در مشاغل مختلف خدمت کردم و چون شخصی بودم زحمتکش و پشتکاردار، در اثر زحمت شبانه‌روزی و روزی ۲۰ ساعت کار، در سال ۱۳۲۹ مرا به معاونت دادستان ارتش منصوب کردند. در این پست بودم تا اینکه آقای محمد مصدق وزیر دفاع ملی شدند. روزی نشسته بودم، دیدم امریه‌ای به دست من دادند، زیر نمره ۲۱۹۴۲ – ۳ / ۶ / ۳۱، از طرف وزارت دفاع ملی که عیناً قرائت می‌کنم. (دادستان متن نامه را که دعوتی از طرف آقای محمد مصدق از ایشان برای شور در امور دادرسی ارتش بود، قرائت نمود و پس از آن گفت) چنانچه ملاحظه می‌فرمایند، آقای مصدق شخصاً بدون اینکه من خدای نکرده درب خانه ایشان رفته‌باشم، به من امر فرمودند کمیسیونی که از افسران لیسانسیه و حقوق تشکیل می‌شود، ریاست آن را داشته‌باشم. خوب آقای محترم، جنابعالی که امروز می‌گویید سرتیپ آزموده اطلاع قضایی ندارد، چرا او را برای تجدیدنظر در قانون دادرسی ارتش در رأس کمیسیونی گذاشتید؟ لابد تردید ندارم که ایشان چه بسا بفرمایند که سرتیپ آزموده ساعت یک بعد از نیمه‌شب با مسلسل و تانک آمد و این امریه را به زور از من گرفت، ولی به طور قطع این طور نیست. من در دادستانی ارتش اصلاً نمی‌شناختم مصدق کیست. من در آنجا نشسته‌بودم که این امریه را به دستم دادند. من چون سرباز هستم و شانه از زیر بار کار خالی نکردم، فوری این امر را اجرا کردم و کمیسیون را تشکیل دادم که یکی از اعضای آن همین آقای سرهنگ شاه‌قلی است. در آن روزها زمزمه‌هایی در ارتش بود، مانند آزادی افکار در ارتش و یا حزب فلان و قسم خوردن در فلان موضوع. ما عده‌ای بودیم که نشستیم دور هم تا در قانون ارتش تجدیدنظر کنیم. ما به خوبی به نوامیس قوانین ارتش واقف بودیم، ولی کم‌کم بنده و این سرهنگ شاه‌قلی حس کردیم که موضوع چیز دیگری است، ولی به هر حال سرباز بودیم، مرارت کشیدیم و رنج کشیدیم. بالاخص همین سرکار سرهنگ شاه‌قلی تلاش کرد که اگر چیزی ما می‌نویسیم، چیزی برخلاف مصالح کشور و ارتش نباشد. بنده و ایشان بیچاره شدیم. تقاضا کردم آقای دکتر حبیب‌الله معظمی که در هیأت مشاوره حقوقی وزارت دفاع ملی بودند، ایشان هم بیایند در کمیسیون. آن جوان اصیل و شریف که حقاً باعث افتخار ایرانیان است، آمد در این کمیسیون. باز به تلاش خود ادامه دادیم. کتاب اول قانون دادرسی و کیفر ارتش را ما نوشتیم. بنده خودم بردم خدمت آقای مصدق. البته عرض کردم، عرایض خودم را فهرست‌وار به عرض می‌رسانم. مثلاً از روز اول تا آن روز که این کتاب تمام شد، شاید چندین جلسه هیأت کمیسیون را به حضور ایشان برده‌بودم. کتاب را از من گرفته و فرمودند: به‌به‌به، واقعاً زحمت کشیدید. بنده خیلی خوشحال شدم. صبح آمدم و به رفقایم مژده دادم که: زحمات ما از بین نرفت و این کتاب اول را که تهیه کردید، آقای مصدق پسندید و خیلی به‌به فرمودند. مشغول اصلاح کتاب‌های بعدی شدیم. روزی باز در دفتر خود نشسته بودم، دیدم یک امریه رسید، زیر نمره ۴۱۴۳ به تاریخ ۱۲ آبان ۳۱، به این مضمون که در کمیسیونی که تشکیل می‌شود و اولین جلسه آن روز شنبه ۱۷ آبان است، شرکت کنید. منظور از این کمیسیون این بود که روی قانون حذف محاکم اختصاصی که این آقا نوشته‌بود و به صورت قانون درآمده‌بود، مطالعه کنیم. بیچاره کسانی که آنها و ارتش به آن مبتلا شده‌بود. نماینده اعضای کمیسیون؛ جناب دکتر علی‌آبادی – معاون ایشان، جناب آقای اخگر – نماینده مجلس شورای ملی، آقای دکتر معظمی – کارمند اداره دعاوی حقوقی وزارت دفاع ملی، آقای سرهنگ گوهری و آقای سرگرد شیلاتی بودند. باز در اینجا معلوم نیست که بنده را این آقا که می‌گوید اطلاعات قضایی ندارم، به چه جهت در آن شرکت دادند؟ به هر حال این کمیسیون تشکیل شد و وبال گردن سرتیپ آزموده افتاد. بسیار شب‌ها و روزها خدمت این آقا رسیدم و گفتم: قانونی که نوشته‌ای، که در آن می‌گویید دزد و راه‌زن بروند دادگستری، اگر اجرا بشود، کشور یکپارچه آتش می‌شود. او در جواب هر روز می‌گفت: به‌به، آفرین سرتیپ آزموده! و مرا حواله آقای لطفی می‌کرد. تا بالاخره یک روز اجازه داد که محاکم راه‌زنان در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و خوب یاد دارم روزی که دستور را داد، آقای لطفی، وزیر دادگستری ایشان، به من گفت: آخر ناقلا کلاه را سر ما گذاشتی. حالا ملاحظه بفرمایید یک افسری زنجر بکشد و آخر سر هم وزیر دادگستری مملکت به او بگوید "آخر ناقلا سر ما کلاه گذاشتی". بالاخره کار آن کمیسیون تمام شد و کتاب‌ها به پایان رسید و یک روز به من گفت: تو برو دادگستری، در آنجا کمیسیونی تشکیل می‌شود، تو در آنجا نسبت به این مطالبی که نوشته‌ای، دفاع کن. هر روز صبح من در دادرسی ارتش بودم و عصر تا ساعت یازده و نیم شب به دادگستری می‌رفتم، فقط برای اینکه مبادا قانونی بنویسند که برخلاف مصالح کشور باشد. در این مورد هم باید پرسید که این آقا چرا مرا فرستاد؟ مگر نمی‌دانست که من اطلاع قضایی ندارم؟

چرا این کارها می‌شد؟

دادستان: از آن روز در این کمیسیون دو هدف وجود داشت؛ یکی اینکه قانون مصوب دوم مرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی را دایر بر اینکه طبق آن قانون رسیدگی به جرم دارندگان رویه و مرام اشتراکی در صلاحیت دادرسی ارتش است از ارتش منتزع کرده به دادگستری بدهند. دوم اینکه دادستانی ارتش آن روز که این آقا می‌گوید پرونده‌سازی می‌کرده، در دارایی ارتش میلیون‌ها دزدی کشف کرده‌بود و یک نماینده مجلس دنبال پرونده‌های دزدی بود و فشار می‌آورد به دادستانی ارتش که متهمین مرخص شوند. بنده، یعنی سرتیپ آزموده، به آن نماینده مجلس گفتم: تنها یک چاره داری و آن این است که می‌روی اقدام کنی که سرتیپ آزموده را از دادستانی ارتش بردارند، زیرا مطمئن باش تا من در دادستانی ارتش هستم، منظور شما حاصل نمی‌شود. و به او گفتم: اگر زیاد سماجت کنی، یک چهارپایه می‌گذارم در میدان بهارستان و می‌گویم مردم، این آقا که هر روز ناله‌اش از دادرسی ارتش بلند است، مطلب از چه قرار است. آقای محمد مصدق، این آقای محترم را که دنبال پرونده‌های دزدی بود، در آن کمیسیون در یک ردیف پهلوی من گذاشته‌بود. آن آقا اصرار داشت که جرم اختلاص و ارتشاء در قوانین دادرسی تشریح شود و دو سطر نوشته‌شود و مصدق امضا کند و آن پرونده‌ها برود دادگستری و از شرّ سرتیپ آزموده خلاص شود، ولی بنده استدلال می‌کردم و می‌گفتم که: در ارتش وقتی افسری دزدی می‌کند، در هیچ کشوری او را به دادگستری نمی‌برند. آنجا هم بیچاره شدند. بعد از ۴۰ یا ۵۰ شب، روزی رفتم خدمت این آقای مصدق، صاف و پوست کنده جریان را به عرضشان رساندم. به من گَز دادند و یک چای هم آوردند و این نتیجه آن زحماتی بود که ما مدتی کشیدیم. به بنده فرمودند که: آقا عجب متوجه شدی! چرا زودتر نگفتی؟ باز خوشحال شدم و آمدم بیرون. دیدم آن قانون حذف محاکم اختصاصی که صبح استدلال کردند، دیگر کار بنده نیست که می‌گویم مثلاً چرا اینها را از دادستانی ارتش گرفتی. چند روزی گذشت و باز امریه‌ای رسید. مثل اینکه این بار شأن سرتیپ آزموده بالا رفته‌بود، زیرا امریه به امضای خود نخست‌وزیر بود، زیر شماره ۳۱۸۱۰، به تاریخ ۹ / ۱۰ / ۳۱، که برای مشورت در یک امر قضایی ساعت ۷ بعد از ظهر روز پنج‌شنبه کمیسیون در منزلشان تشکیل می‌شود، بنده هم در آن حضور یابم. رفتم. گوش‌تاگوش رجال و فضلا نشسته بودند. معلوم شد آقا لطف فرموده و روی عرایضی که به عرضشان رسانده‌بودم، کمیسیونی تشکیل دادند و موضوع در صلاحیت دادگاه‌های نظامی بود، ولی من متوجه شدم که تمام اینها صحنه‌سازی است، زیرا در آنجا هر کس سازی می‌زد، یکی می‌خواست صلاحیت دادگاه ارتش را تغییر دهد تا پرونده دزدی برود دادگستری، دیگری می‌خواست رئیس فلان حزب کارشان پیش برود. به هر حال آن شب هم با گردن کج رفتم منزل. در روز ۱۹ دی‌ماه باز در اداره خود نشسته‌بودم، دیدم سه برگ پیشنهادی که یک لیسانسه حقوق به آقا تقدیم کرده‌بود و در آن نظریات اظهار کرده و به آقا داده‌بودند که آقا نسبت به آن تصمیم بگیرند، روی آن برگ نوشته‌بود که: تیمسار آزموده با آقای نخست‌وزیر مذاکره فرمایند. اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید که وقتی کسی در نظام وظیفه تیر خورد و افسران پیشنهادی به ایشان می‌دهند، سرتیپ آزموده مشاور ایشان می‌شود، یعنی همین سرتیپ آزموده‌ای که به قول ایشان سواد ندارد. خوب به خاطر دارم وقتی رفتم به حساب یکی از این پیشنهادات برسم و به آقا عرض کردم آقای محترم این قانونی که وضع کردید که، هر افسر بازنشسته‌ای اگر لباس نظامی پوشید ۶ ماه حبس شود، برخلاف اصول است. او در جواب گفت: نمی‌دانی که اینها با لباس نظامی در دهات چه به سر مردم می‌آورند. گفتم: راست می‌گویید، چون جنابعالی که ده دارید، بهتر از منِ بی ده می‌دانید.

بعد از نهم اسفند

دادستان: تا اینکه قضایای ۹ اسفند پیش آمد. روز دهم یا یازدهم اسفندماه بود که بنده را دادستان وقت ارتش تلفناً احضار کرد. رفتم به دادستانی ارتش. ناچاراً باید این را عرض کنم که در پرتو خدمت شبانه‌روزی و صادقانه در آن روز هم که معاون ستاد ارتش بودم، همه امور دادستانی ارتش به عهده من محول بود. رفتم دیدم فعالیت عجیب و غریبی حکم‌فرما است. تلفن پشت تلفن بود که از آقای مصدق می‌رسید و پیغام‌دهندگانی از قول آقا می‌گفتند که: سرگرد خسروانی، رئیس باشگاه تاج، باید تا فردا محکوم شود. خدا را گواه می‌گیرم که آن موقع که آن تلفن‌ها می‌شد، مصراً می‌گفتم که: ممکن نیست محمد مصدق چنین دستوری بدهد. تا اینکه افسر عالی‌مقامی آمد و از زبان او شنیدم که مصدق‌السلطنه آزادیخواه و مصدق‌السلطنه دموکرات که می‌گوید دادرسی ارتش پرونده‌سازی می‌کرد و من آن را اصلاح کردم، می‌گوید: افسری که امروز دستگیر شده، تا فردا باید محکوم شود. اتاق دادستان ارتش دور سرم چرخید. همان شب گفتم: مرا چرا احضار کردید؟ این چه حرفی است به من می‌زنید؟ با خودم گفتم حتماً این مرد دیوانه شده. وقتی از درب دادستانی ارتش خارج می‌شدم، تا آن شب نه سرگرد خسروانی را دیده‌بودم، نه او را می‌شناختم. خواستم از در خارج شوم، دیدم افسری خودش را انداخت روی پای من. گفتم: شما کی هستید؟ گفت: سرگرد خسروانی هستم. گفتم: چه فرمایشی دارید؟ گفت: من به شرافت شما اطمینان دارم، می‌خواهند من را اعدام کنند، دست من را بگیرید. این بود گفتۀ آن افسر. از فردا دیگر به دادستانی ارتش نرفتم و ظاهراً مرخصی گرفتم و البته دیگر اطلاعی ندارم که در آنجا چه می‌گذشت.

بعد از آن چه شد؟

دادستان: جریاناتی راجع به دادگاه‌های آنها در روزنامه‌ها خواندم. تا ۲۶ فروردین ۳۲ که به دادستانی ارتش نمی‌رفتم، برای این بود که مصدق‌السلطنه دستور داده‌بود که افسری را ۲۴ ساعته محکوم کنم و مصدق‌السلطنه باید بداند که اگر در تمام مدتی که من در دستگاه قضایی ارتش بودم، افسری از افسران ارتش این دستور را می‌داد، با او معامله‌ای می‌کردم که به گوش همه ملت ایران برسد. می‌دانند افسران شریف ارتش که هر کس آنچه که مخالفین و بدبینان و کسانی که از کوچکترین موضوعی می‌خواهند به ضرر کشور استفاده کنند، می‌گویند دادرسی ارتش پرونده‌سازی می‌کند. این نیست، مگر آنکه آنها خصومت دارند. دادرسی ارتش افسران بسیار شریف دارد و داشته‌است که جز خدا وحقیقت به چیزی نظری ندارند. این مرد در این جلسات دادرسی واقعاً وقاحت به خرج داد. صریح گفت: "سرلشکر افخمی خانه مرا غارت کرد." به رئیس دادگاه هم چیز دیگری گفت و تکلیف بنده هم که معلوم است. او خیال می‌کند دادستان ارتش که کیفرخواست می‌نویسد، می‌رود با مقامی مشورت می‌کند. او خیال می‌کند که صبح به صبح برای همه ما دستور می‌رسد که چه بکنیم. او نمی‌تواند تصور کند که مقامات ارتش از جریان پرونده مصدق، جز نوشتجات روزنامه‌ها و خبر و گفتار رادیو، اطلاع دیگری ندارند و آنها هم تأکید می‌کنند که جز قانون و عدالت، چیز دیگری در نظر نمی‌گیرند. مصدق‌السلطنه بداند این دادگاه و دادستان ارتش، جز عدالت، چیزی در نظر نخواهدگرفت، ولو اینکه او بالاترین فحش‌ها را بدهد.

در اداره مهندسی ارتش

دادستان: در ۲۶ فروردین‌ماه حکمی به من داده شده که رئیس اداره مهندسی ارتش هستم. اطاعت کردم و به آنجا رفتم. روزی رفتم به ستاد ارتش، در پله‌های ستاد افسری به من گفت: تو را در نظر گرفته‌اند که در پرونده ۳۰ تیر دادستان شوی. بلافاصله رفتم خدمت این سرتیپ ریاحی و به ایشان گفتم: شما می‌دانید که مصدق‌السلطنه افسر سیاسی و دکترا می‌خواهد، بنده که به درد این حرف‌ها نمی‌خورم، بنده را معاف فرمایند. ایشان هم یادداشت کردند که من را معاف نمایند و من هم تشکر کردم و خارج شدم. چندی بعد در اداره مهندسی دیدم نامه‌ای رسیده که همین نامه‌ای است که آقای محمد مصدق در این دادگاه عنوان نمودند. مضمون نامه این است که بنده دادستان وقایع بیست‌وششم و بیست‌وهفتم شیراز شوم. بنده روی سوابق گذشته، قبول نکردم. به سه، چهار نفر تلفن کردم که من را معاف کنند. به دکتر سجادی تلفن کردم. به همین سرتیپ معین‌پور تلفن کردم. همین آقای سرتیپ معین‌پور را گیر آوردم و گفتم: چرا من را ول نمی‌کنید؟ برگشتند و به بنده فرمودند: آخر شایسته‌تر از تو چه کسی را بیاوریم؟ به ناچار رفتم اداره مهندسی و این گزارش رسمی را دادم و تصور می‌کنم که این گزارش را هر کسی به آقای مصدق داده، ایشان را دست انداخته‌است و ایشان هم شاید چون در زندان تنها بوده‌اند، متوجه نشده‌اند، زیرش را امضا کرده‌اند و آن را سند کرده‌اند و با آب و تابی دادند به دادگاه که این سرتیپ آزموده خودش نوشته که من اطلاع قضایی ندارم و نمی‌تواند دادستان دادگاه من شود.

اعلام تنفس

در این موقع رئیس دادگاه زنگ جلسه را نواخت و اظهار نمود:

رئیس: یک ربع تنفس داده‌می‌شود.

پس از اعلام تنفس اعضای دادگاه تالار جلسه را ترک نمودند و سرتیپ ریاحی و وکلای مدافع او نیز از جلسه خارج شدند، ولی محمد مصدق و وکیل مدافع او در جای خود نشسته بودند.

۲۰ قطره کورامین

محمد مصدق سر خود را روی میز گذاشته‌بود و خبرنگاران جراید اطراف او جمع شدند، ولی مأمورین انتظامی دادگاه مراقب بودند که کسی مزاحم او نشود. چند دقیقه بعد محمد مصدق سر خود را از روی میز بلند کرد و به اطراف نگاه کرد. چند نفر از مأمورین انتظامی دادگاه و وکیل مدافع او سؤال کردند:

سرهنگ بزرگ‌مهر: چه می‌خواهید؟ چای می‌خواهید؟ آب می‌خواهید؟ چی می‌خواهید؟

محمد مصدق به سرهنگ آزموده گفت:

محمد مصدق: در اتاق من یک شیشه کورامین است، او را بیاورید.

سرگرد بلالی بلافاصله رفت و شیشه کورامین را آورد و آقای محمد مصدق به وی گفت:

محمد مصدق: ۲۰ قطره در آب بریزید و به من بدهید.

محمد مصدق داروی خود را خورد و بعد با سرهنگ بزرگمهر، وکیل مدافع خود، مشغول صحبت شد.

تشکیل مجدد دادگاه

مقارن ساعت پنج و نیم بعد از ظهر مجدداً جلسه دادگاه تشکیل شد. ابتدا سرتیپ ریاحی و وکلای مدافع او به جلسه آمدند و بعد هیأت قضات وارد شدند و پس از رسمیت یافتن جلسه رئیس دادگاه به دادستان گفت:

رئیس: تیمسار آزموده، اگر بیانی دارید، ادامه دهید.

توضیحات مجدد دادستان

دادستان: نتیجه توضیحات و عرایض بالا این است که صرف نظر از اینکه به موجب قانون اساسی نخست‌وزیر حق ندارد قانون وضع نماید و بر طبق اصول قانون اساسی، قوای سه‌گانه کشور که عبارتند از؛ قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه اجراییه، همیشه ممتاز و مفصل از یکدیگرند و نخست‌وزیر در قوه اجراییه حق انجام وظیفه دارد. به نظر می‌رسد ثابت شد که بر فرض اینکه اختیارات مجلس شورای ملی را قانونی و موجه بدانیم، به موجب همان اختیارات آقای محمد مصدق حق نداشته‌است که قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی را تغییر دهد و در آن دخل و تصرف نماید و به عرض رسید که در آن قانون برای دستگاه قضایی ارتش، دادستان ارتش پیش‌بینی شده و به موجب ماده ۴ آن قانون، دادستان ارتش نماینده قضایی بزرگ ارتشتاران فرمانده است. اینک به عرض می‌رساند، به موجب قانون اساسی، باید در تمام کشور محاکم نظامی تأسیس شود، به موجب قوانین خاصی که خود دارند و این موضوع در اصل ۸۷ متمم قانون اساسی، عیناً به شرح زیر پیش‌بینی شده:

"محاکم نظامی موافق قوانین مخصوص در تمام مملکت تأسیس خواهدشد." این محاکم نظامی متکی به قانون اساسی، یک آیین و مقررات دارد که در محاکم عدلیه، یعنی دادگستری، وجود نخواهدداشت. این آیین و مقررات که ضمن قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده، در روزی که قانونگذار آن را بررسی و به مرحله تصویب رساند، آن روزها روزی نبوده که مانند دوران آقای مصدق ایشان و چند نفری اطرافیان ایشان روی اغراض شخصی قانون وضع کنند. قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ از قوانین فرانسه و سوئیس و سایر کشورها اقتباس شده و همان طور که خاصیت هر قانونی باید این باشد که با محیط تطبیق نماید، در آن روز سعی بسیار شده‌است که قانون دادرسی و کیفر ارتش تدوین شود و مجلس شورای ملی آن روز نیز با نهایت دقت آن را بررسی نموده‌است. مبنای قانون دادرسی و کیفر ارتش، مانند همه قوانین دادگاه‌های نظامی است، یعنی اصل این است که دادگاه‌های نظامی به جرایم نظامی رسیدگی می‌نمایند و به همین مناسبت است که در قانون اساسی، پیش‌بینی محاکم نظامی با قانون خاص شده‌است، من باب نمونه و مثال در همه کشورهای جهان از جمله ایران ممکن است واحدهایی از ارتش در زمان جنگ یا در زمان صلح به دشمن یا به یاغیان تسلیم شوند، باید دید اگر واحدی از ارتش یا فلان پاسگاه ژاندارمری به فلان یاغی تسلیم شد، آیا عالی‌ترین قضات کشور اگر دور هم بنشینند و فرمانده آن واحد را دادرسی کنند، می‌توانند درک کنند که متهم مقصر است یا بی‌گناه؟ این مطلبی است که آقای مصدق ضمن بیانات خود فرمودند. هر کاری تخصص می‌خواهد، ولی توضیح ندادند که آیا در کشور ایران عهده‌داری وزارت دفاع ملی تخصص می‌خواهد؟ اگر ایشان در زمانی مثلاً در احمدآباد با تفنگ ساچمه‌ای کبوتری را در بالای برج ده شکار کرده‌اند و در این دادگاه می‌گویند تیرانداز هم هستم و فرمودند از بسیاری افسران بهتر تیراندازی می‌کنم، اگر این فلسفه عهده‌داری وزارت دفاع ملی باشد، وای به حال کشوری که فلسفه اینکه نخست‌وزیری وزیر دفاع ملی می‌شود، این باشد که روزگاری با تفنگ حسن هوسی کلاغی را شکار کرده‌است. نوشتن قانون دادرسی و کیفر ارتش تخصص می‌خواهد. این کار را نمی‌توان در و دیوارهای خیابان کاخ کاشی ۱۰۹ روی تخت‌خواب انجام داد و طرف مشورت آقای لطفی باشد، آقای لطفی و جنابعالی چه می‌دانید انضباط ارتش مفهومش چیست؟ واقعاً مضحک نیست که آقای وزیر دفاع ملی طرز تفکرش این باشد که بگوید من برای ارتش قانون نوشته‌ام و ضمن آن پیش‌بینی کرده‌ام که قضات ارتش استقلال داشته‌باشند؟ ایشان صحیح می‌گویند، قانون نوشتند و برای قضات ارتش استقلال قائل شدند، منتها بنده نمی‌دانم چرا عمل وارونه کردند؟ یعنی به موجب اصل ۸۱ متمم قانون اساسی، قضات عدلیه استقلال دارند. این اصل می‌گوید: "هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر اینکه استعفا نماید."

مصدق خط بطلان کشید

دادستان: ایشان آمدند در عدلیه عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، یعنی دیوان کشور، را خط بطلان کشیدند و سرنوشت آن را به یکی از آن رجل کذایی دادند و حالا هم برای آن دلسوزی می‌کنند و در برابر برای قاضی ارتش استقلال قائل شدند، یعنی صاف و پوست‌کنده فرمودند و نیت خود را اجرا کردند که عدلیه ایران دیوان کشورش را هر کس می‌تواند به هم بزند و ارتش ایران را می‌توان به افسران جوانش تأمین داد که ندای استقلال‌خواهی بردارند. آخر ملاحظه فرمایید ایشان که منکر دستگاه قضایی ارتش نشدند، در دستگاهی که خودشان راه انداختند افسر داشت، آیا این افسران نباید تابع دیسیپلین و انضباط ارتش باشند؟ آیا سزاوار بوده‌است که این مرد در کله آن افسران این فکر را تلقین کنند که آقا، شما مستقلید؟ حالا به مناسبت صحبت یک ماده‌ای که به قول خودشان قانون نوشتند و جرم ارتش این است که می‌خواهد این دسته‌گل‌هایی که ایشان آب داده‌است، شاید جبران کند، به عرضتان می‌رسانم و مقدمتاً عرض می‌کنم، تیمساران دادرسان محترم دادگاه به خوبی مستحضرید که ارتش ایران مانند همه ارتش‌ها برای تنبیه خاطیان دو مبنی دارد؛ یکی آیین‌نامه انظباطی، دوم قانون محاکماتی. آیین انظباطی این است که افسر سرجوخه و عالی‌ترین مقام ارتش، طبق آیین‌نامه اختیار دارند مرئوسین خود را بدون محاکمه تنبیه کنند. مثلاً اگر بنده بروم دادستانی ارتش ببینم یکی از افسران کت نظامی و شلوار سیویل پوشیده، ممکن است او را ۴۸ ساعت حبس کنم. قانون محاکماتی ارتش برای این است که اگر تقصیر از حد تنبیه انضباطی تجاوز کرد، او را تسلیم دستگاه جزایی ارتش می‌کند، تا آن دستگاه به تقصیرش برسند. اگر مقصر است، طبق قانون او را تنبیه نمایند و اگر بی‌گناه است، تبرئه کنند. این آقای مصدق قانون نوشت که اگر آن افسری که مَثَل زدم یک روز صبح با کت نظامی و شلوار سیویل به سربازخانه رود، رئیسش حق ندارد بگوید: چرا با این وضع مضحک آمده‌ای؟ به هر حال، عرض شد هر امری تخصص می‌خواهد، از جمله نوشتن قانون برای ارتش. قانون دادرسی و کیفر ارتش مبنایش روی اصل رعایت سلسله فرماندهی و تخصص در امور نظامی است. عرض کردم اگر نگهبانی، پست خود را ترک کرد یا واحدی به یاغی تسلیم شود، دستگاه غیر نظامی نمی‌تواند دادرسی کند، زیرا خدمت نظامی نکرده، زیرا مفهومی که افسر از کلمه ترک نگهبانی می‌فهمد، غیر نظامی نمی‌فهمد. اگر افسری در ارتش متخصص عقد و نکاح باشد و واقعاً بتواند پرونده‌هایی که در دادگستری در جریان است قضاوت کند، دستگاه دادگستری هم می‌تواند در دستگاه قضایی ارتش دخالت کند، درحالی که نه این می‌تواند و نه آن، پس نتیجه می‌گیریم که در دستگاه قضایی ارتش، باید دو عامل را رعایت نمود؛ یکی معلومات و اطلاعات نظامی، که هرگاه این عامل نباشد، اساساً مفهومی موضوع پیدا نمی‌کند، دیگر هم قضایی و معلومات و تجربیات قضایی، باز اینجا مجبورم نه از لحاظ خود، بلکه از لحاظ هم‌قطارانی که در این دستگاه زحمت می‌کشند به عرض برسانم.

مصدق ایمان ندارد

دادستان: از این آقای مصدق باید پرسید آن قضات شریف و بزرگواری که در دستگاه دادگستری پس از یک عمر خدمت قضایی نان شب ندارند و هر زمان چه استقلال داشته و چه نداشته‌اند، با آسودگی وجدان خدمت کرده‌اند، آیا همه دکترا و لیسانسیه حقوق بوده‌اند یا نه؟ آنها یک خصلت داشته‌اند که شما آقای مصدق‌السلطنه بویی از آن نبرده‌اید و آن ایمان و اعتقاد به خدا است. شما اگر ایمان داشتید و خدا را می‌شناختید، نمی‌گفتید که یک عده چاقوکش به منزل شما آمدند. چاقوکش ممکن نیست سینه‌اش را جلوی مسلسل بدهد، که گلیم پاره‌ای از خانه شما به دست آورد یا نیاورد. من مدعی هستم، من می‌گویم چه بسا شما از صبح ۲۸ مرداد تا وقتی که پشتِ بام مثل گربه جست و خیز کردید، هر جواهر و شیء گران‌قیمت و سندی که در منزل بود، به وسیله فاطمی‌ها خارج ساخته‌اید. من وکیل مدافع مردم باایمانی هستم که سینه خود را در مقابل گلوله‌هایی دادند که یک یاغی را به جای خود بنشانند. تصور می‌کنید که اینجا مجلس نطق و خطابه است؟ خواست خدا است که شاید برای اولین بار است که در این کشور مصدق‌السلطنه‌ای دُم لای تله داده و من از خداوند نیرو می‌گیرم، من مفتخرم که به آرزوی خود رسیدم و مصدق‌السلطنه را تسلیم دادگاه نمودم، من مفتخرم که همین دیشب در روزنامه‌ها دیدم عکس‌های مختلفی از مصدق گراور شده، که حتی چارلی چاپلین هم این ژست‌ها را به خود نمی‌گرفت. این مصدق‌السلطنه خواست خدا است که به این روز بیفتد. این دست خدا است که او را وادار می‌کند خودش را اسباب مسخره دنیا کند. در روز ۱۹ آبان ۳۲ بگوید: "من نخست‌وزیرم" واقعاً عجیب است. به هر جهت عرض شد که قانون دادرسی ارتش یک مبنایش روی اطلاعات نظامی است و مبنای دیگرش روی اطلاعات قضایی. آقای مصدق‌السلطنه خیال می‌کند که پس از اینکه او را از بیغوله‌ای بیرون کشیدند، ارتش همه کارهایش را ول کرد و مشغول بررسی شد که چه دوز و کلکی جور کند تا مصدق را محکوم نماید، اشتباه می‌کند، ارتش مصدق‌السلطنه را می‌خواهد هر چه قانون و عدالت درباره‌اش حکم می‌کند، اجرا نماید و مقام با عظمت بزرگ ارتشتاران فرمانده در همان لحظات اول امر فرمودند که: "مبادا کوچکترین ناراحتی برای مصدق‌السلطنه فراهم شود." روی این امر بود که پس از دستگیری این مرد، او را به باشگاه افسران ارتش بردند، بعداً او را به اتاقی در مجاورت تالار آیینه سلطنت‌آباد آوردند، افسرانی را به خدمت او گماردند که هیچ مستخدم اجیری از صبح تا صبح دیگر دست به سینه در خدمت اربابش مثل این افسران در خدمت این شخص نیست. غذاهای مأکول و مطبوع برایش آماده می‌کنند. به محض اظهار کوچکترین کسالت، بهترین وسایل را برای رفع ناراحتی‌اش فراهم می‌سازند. این شخص چون ایمان ندارد و خداپرست نیست، در همین دادگاه گفت: "اگر مرا آزاد کنند، ممکن است بمیرم." مثل اینکه حتی در مردن هم تردید دارد. گفت: "ممکن است بمیرم و کسی مسئول نشود. خوب است همین جا باشم که اگر مُردم، مسئولینی باشند." حالا ریاست دادگاه خبث نیت را ملاحظه بفرمایید که مردی بگوید اگر من دربند نباشم، ممکن است بمیرم و در مردن هم اسباب زحمت بشوم و از این موضوع اظهار تأسف می‌کند، می‌گوید خوب است اینجا بمیرم که بعد از مُردنم باز جنجال راه بیفتد. چون ایمان ندارد، چون خداشناس نیست، این حرف‌ها را می‌زند. مرد خداشناس اساساً سوءنیت که سهل است، بدبین نیست، جز خوشبینی، صفت دیگر ندارد، قانون دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر چهار کتاب است: کتاب اول آن سازمان دادستانی ارتش و دادگاه‌های نظامی است که مصدق‌السلطنه آن را خودسرانه برخلاف قانون و برخلاف نص صریح اصول قانون اساسی به هم زد و اساس انضباط ارتش را گسیخت. کتاب دوم این قانون در صلاحیت است.

انضباط ارتش را گسیخت

دادستان: کتاب سوم آیین دادرسی و کتاب چهارم در تعیین کیفرها است. این چهار کتاب را هیچ کدام مصدق مجاز نبوده اندک تصرفی نماید و دادستان ارتش معتقد است هر کس این قانون مصدق را من‌باب فرض قانونی بداند، خود مجرم است، زیرا روزی مردی عنان‌گسیخته عملی کرده، عمل او موجب نمی‌شود که پس از سقوط او، سایرین تبعیت از تصمیمات او کنند. بهترین مدرک، همان دادگاه انتظامی ارتش است که امروز صبح گفتند: دادگاه انتظامی ارتش باید سرتیپ آزموده را محاکمه کنند که چرا قانون ایشان را دور انداخته. تا این لحظه دادگاه انتظامی ارتش مرا تعقیب ننموده، تردید نیست که او هم قبول کرده که قانونِ آقا برای خودش خوب است. دیوان کشور نه تنها اعتراض نکرده، بلکه رأی داده که قانونِ آقا را باید دور انداخت. هیأت وزیران هم تصویب‌نامه صادر کرده که آقا هر چه نوشته، برای خودش بوده. بنده پیشنهاد می‌کنم چون خیلی میل قانونگذاری دارند، همین امشب به افسر محافظشان دستور می‌دهم کاغذ و قلم به دستشان بدهند تا هر چه می‌خواهند، قانون بنویسند تا تجسم کنند که مصدق‌السلطنه نخست‌وزیر دارد قانون می‌نویسد و هم تصور کنند که طابق‌النعل بالنعل اجرا می‌شود. به هر جهت قانون‌های آقای مصدق در دستگاه‌های قضایی ارتش موجب از هم گسیختگی انضباط ارتش بود و یکی از افتخارات ارتش این است که شاید اولین سازمانی بود که قانونِ آقا را دور ریخت. در قانون کیفر ارتش موادی پیش‌بینی شده که آقای مصدق به ماده ۳۱۷ اشاره نموده‌اند، تا آنجا که از صلاحیت خارج نشدند و داخل ماهیت نگردیدند. اینجانب توضیح راجع به ماده ۳۱۷ می‌دهم و البته اگر دادگاه خود را صالح به رسیدگی دانست و وارد ماهیت شد، شاید موقع پیش آید و باز توضیحاتی بدهم. این آقا ضمن توضیحاتی که امروز صبح روی ماده ۳۱۷ دادند، معلوم شد که اساساً معنی سوءقصد را نمی‌فهمند. آقا فرمودند: ماده ۱۶ می‌گوید هرگاه کسی نسبت به حیات اعلیحضرت یا والاحضرت ولایتعهد سوءقصدی نماید، محکوم به اعدام است و سوءقصدی که در ماده ۳۱۷ نوشته شده، آن هم معنایش سوءقصد به حرف مردم است که از سوءقصد چنین می‌فهمند که منظور مثلاً کشیدن طپانچه یا آلات دیگر برای آدم‌کشی است، خوب اگر کسی به حیات شاه سوءقصد نماید و مفهومش این باشد که آقا گفت مگر مشهدی حسن بقال را که بکشند، مجازاتش اعدام نیست؟ در قانون مجازات عمومی، قتل عمدی اعدام است، حال قتل عمدی می‌خواهد این باشد که گدا کشته شود یا پادشاه، مجازات قتل اعدام است. سوءقصد لغتی است که قانونگذار نمی‌تواند تمام جهات آن را تعریف نماید که چه پیشامدی می‌کند تا قانونگذار ضمن قانون تصریح کند، یک جهت سوءقصد، سوءقصد به حیات است، یعنی اگر به طوری که آقای مصدق گفت معنای سوءقصد بدون جمله اضافی، کشتن باشد، دیگر قانونگذار ضمن ماده ۳۱۶ تصریح نمی‌کرد "هر کس به حیات سوءقصد نماید" می‌نوشت "هر کس به اعلیحضرت همایونی سوءقصد نماید" پس ملاحظه می‌شود که یک جهت سوءقصد، سوءقصد به حیات است، حالا این سوءقصد به حیات مطرح در ماده ۳۱۶ تازه لازم نیست منجر به قتل شده‌باشد، زیرا در ماده ۳۱۸ دو مورد ذکر شده که منظور از سوءقصد چیست. یعنی به طور خلاصه با توجه به ماده ۳۱۶ و ۳۱۷، قدر مسلم این است که قانونگذار در جایی که مقصودش سوءقصد به حیات بوده، آن را ضمن یک ماده قانونی تصویب کرده که آن ماده ۳۱۶ است، در مواردی که نمی‌توانستند تصریح کنند که چه پیشامدهایی بشود، آن را در ماده ۳۱۷ اظهار کرده که می‌گوید: هر کس مرتکب "سوءقصدی" شود که منظور آن به هم زدن اساس حکومت و ... باشد، محکوم به اعدام است. یکی از این "سوءقصدها"، یاغی شدن مصدق‌السلطنه است. فرمان عزل را گرفته، ظاهراً به روی مبارک نیاورده، رسید هم داده، این آدم با اعمالی که از ۲۵ تا ۲۸ مرداد صورت داده و در موقع خود بیان خواهدشد، مرتکب سوءقصدی شده به منظور به هم زدن اساس حکومت و ضدیت با قدرت سلطنت. آن افسری هم که روز ۲۸ مرداد مردم شاه‌دوست را به توپ و مسلسل بسته، آن هم مرتکب سوءقصدی شده به منظور به هم زدن اساس حکومت. آن استانداری هم که دستور دربرداشتن مجسمه‌های شاه را در فلان استان داده، آن هم مرتکب سوءقصدی شده به منظور به هم زدن اساس حکومت. به هر حال معنای سوءقصد مندرج در ماده ۳۱۷، معنای عوامانه آن نیست که در خیابان کسی به کسی بگوید فلانی سوءقصد کرد، ذهنش برود که کسی طپانچه کشید و دیگری را کشت، زیرا اگر منظور قانونگذار این بود، این معنی را در ماده ۳۱۶ عملی کرده‌بود و تصور می‌رود جای بحث ندارد که وقتی در ماده ۳۱۷ می‌نویسد منظور سوءقصدکننده ضدیت با قدرت سلطنت باشد، دیگر چه مفهومی پیدا می‌کند که سوءقصد منظور کشتن باشد، که در موقع خود باز هم این موضوع را تشریح خواهدکرد و مقصود از توضیح اخیر این بود که چون ماده ۳۱۷ یکی از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش است و چون ماده ۹۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش مقرر می‌دارد هر کس، اعم از نظامی یا غیر نظامی، مرتکب خیانت منظور در ماده ۳۱۷ شود، در دادگاه نظامی دادرسی خواهدشد، به این مناسبت آقای مصدق‌السلطنه تسلیم این دادگاه شدند و این از نظر صلاحیت و رد اظهارات ایشان روی این ماده، کافی به نظر می‌رسد.

ساعت شش و پانزده دقیقه، یک ربع تنفس اعلام شد.

باید با این حرف زد

پس از اعلام تنفس، مجدداً هیأت دادگاه و سرتیپ ریاحی و وکلای مدافع او از جلسه خارج شدند، ولی محمد مصدق و سرهنگ بزرگمهر در جای خود نشسته‌بودند. این بار حال محمد مصدق بهتر بود و با اطرافیان خود حرف می‌زد و مخبرین عکاس، به خصوص خبرنگاران خارجی در صدد برآمدند که از او عکس بگیرند. یکی از خبرنگاران به میز مقابل مصدق رفت و میله میکروفن را که مقابل صورت مصدق بود، کنار گذاشت، ولی در همین موقع یکی از افسران انتظامی دادگاه به آن عکاس اعتراض کرد و گفت:

افسر انتظامی: چرا به این (اشاره به میکروفن) دست زدید؟

محمد مصدق: راست می‌گویند. چرا دست زدید؟ به این دست نمی‌زنند. با این حرف می‌زنند.

از این صحبت مصدق همه خندیدند و لحظه‌ای بعد مدت تنفس دادگاه خاتمه یافت و رسمیت آن مجدداً اعلام گردید و آقای سرتیپ آزموده به سخنان خود چنین ادامه داد:

هیأت منصفه

دادستان: آقای محمد مصدق ضمن بیاناتشان فرمودند بر فرض اینکه دادگاه نظامی صالح به رسیدگی به جرمشان باشد، باید هیأت منصفه در دادگاه حضور داشته‌باشد، زیرا جرمشان سیاسی است. این بیان ایشان نیز جز سفسطه چیز دیگری نیست، زیرا اولاً در قوانین ایران جرم سیاسی تعریف شده چه جرمی است، ثانیاً از ایشان که خود را قانونگذار قانون دادرسی و کیفر ارتش می‌دانسته‌اند، باید پرسید امروز که دم از هیأت منصفه می‌زنید، آیا خودتان در همان قوانین کذایی که وضع فرمودید، هیچ اشاره‌ای شده‌است که هیأت منصفه در دادگاه نظامی حاضر شود؟ بنده به کرات عرض کردم که شک و تردید نیست آقای مصدق‌السلطنه که سنشان دو، سه برابر اینجانب است، از رجال تالارنشین بوده‌اند، دکترای حقوق بوده‌اند، زمان پادشاهان قدیمه را درک کرده‌اند، داستان‌ها و خاطرات شیرینی از آن زمان دارند، نخست‌وزیر و قانونگذار و همه‌کاره بوده‌اند، دکترای حقوق از عالی‌ترین دانشگاه‌های دنیا بوده‌اند، شک و تردید نیست که این عرایض مرا به خوبی درک می‌فرمایند و خود به آنچه در این سه، چهار جلسه گفتند، ایمان ندارند، چون اساساً از ایمان بویی نبرده‌اند، منتها یک هدف دارند. آن لغت به اصطلاح عوام‌فریبی است. مایلند یک چیزهای ظاهرالصلاحی بفرمایند، مثلاً در دادگاه نظامی هیأت منصفه بیاید تمام مواد کیفری قانون دادرسی و کیفر ارتش موادی است که خاص نظامیان است که اهمیت آن به اندازه‌ای است که قانونگذار آن را در صلاحیت دادگاه نظامی شناخته برای اینکه این حرف‌های ظاهراً آراسته گفته‌نشود. حالا این مضحک نمی‌شود و واقعاً دنیا نمی‌خندند که در دادگاه نظامی کسی با آن اوضاع و احوال عنوان کند که چرا هیأت منصفه نیست؟ ضمن بیاناتشان فرمودند که: "خرابی کار دادگاه‌های نظامی این است که باید دادگاه ثابت باشد و بعد متهمی پیدا شود و آن دادگاه ثابت که شغلش قضایی است، به داوری متهم بپردازد." اینجا هم سفسطه فرمودند. اینجا هم از آن جاهایی است که هر کاری به فرمایش خودشان تخصص می‌خواهد و چون آقا تخصص این کار را ندارند، چنین اظهاراتی می‌فرمایند، صرفنظر از اینکه آقای محترم در همان قانون کذایی که خود نوشته‌اند، فصلی دارد به عنوان دادگاه فوق‌العاده ارتش که مفاد آن را قرائت می‌نماید. اساساً در دادگاه‌های نظامی دو جهت موجود است که بعضی اوقات باید دادگاهی تشکیل داد از افسران ارتش که شغل اقلیتشان شغل قضایی هست، یکی موقعی که درجه متهم با درجه اعضای دادگاه ثابت و دادستان و بازپرسان ثابت توافق نکنند. من باب مثال طبق قانون دادرسی و کیفر ارتش نباید درجه بازپرس و دادستان از درجه متهم یک درجه کمتر باشد یا درجه رئیس دادگاه حتماً باید از درجه متهم یک درجه بیشتر باشد. این کار هم سرسری نبوده، برعکس قانون‌های آقای مصدق، فلسفه دارد، در همه دنیا رعایت می‌شود، زیرا اگر یک سرلشکری را بخواهند بازجویی کنند و بازپرس او سروان باشد، دو عیب دارد؛ یکی اینکه حضور آن سرلشکر در محضر آن سروان خودبه‌خود انضباط ارتش را سست می‌کند، زیرا آن سرلشکر تا زمانی که محکوم نشود، سرلشکر است و آن سروان هم سروان. بنابراین آمده‌اند و گفته‌اند یک سرلشکر را حتماً و لااقل باید یک سرتیپ بازجویی کند. اینها را ما هم در ایران داشتیم، ولی در مدت کوتاهی این آقای مصدق برای اینکه تیشه به ریشه ارتش بزند، همه را داشت از بین می‌برد و دنیا تعجب می‌کردند و دیگر اینکه فرض بفرمایید سرلشکری یک لشکر را تسلیم یاغی کردند. این عمل هم در ایران مشاهده‌شد. در وقایع آذربایجان فرمانده لشکر را تسلیم یکی از یاغیان کرده‌بودند. آقای مصدق معتقدند عیب داوری ارتش این است که چرا ستوان دومی را که لیسانس حقوق است، نمی‌گذارند آن فرمانده لشکر آذربایجان را بازجویی کند؟

اطلاعات نظامی مصدق چیست؟

دادستان: از این آقا باید بپرسند آن ستوان دوم معلومات نظامیش در حدود یک دسته نظامی است، یعنی اگر خیلی ورزیده باشد، می‌تواند تشخیص دهد که ۳۰ یا ۴۰ سرباز را درست تسلیم کرده‌اند یا نادرست. آیا آن ستوان دوم لیسانسیه حقوق که سهل است، به مثل خود آقای محمد مصدق دکترای حقوق باشد، می‌تواند تشخیص دهد هر یک لشکر را آن سرلشکر به‌جا تسلیم کرده یا بی‌جا؟ آیا واقعاً اگر آن اختیار سرلشکر را به دست ستوان بسپرند، عدالت است؟ خیر. حتماً باید کسی از او بازجویی کند که بتواند تشخیص دهد این تسلیم روی اضطراب بود یا تقصیر کرده‌است. به هر جهت صحبت این بود که آقای مصدق که در اینجا گفته باید دادگاه ثابت باشد، این دادگاه ثابت را ما داریم. یعنی سازمان دادرسی ارتش دارای دادگاه‌های ثابت سازمانی است که افسران دو دسته هستند؛ یک دسته افسران تحصیل‌کرده قضایی دارای درجه لیسانس و دکترهای حقوق، دسته دیگر افسران شریف ارتش دارای تجربیات قضایی و بسیار ورزیده و پاکدامن. برای محاکمه تیمسار سرتیپ ریاحی درجات افسران تکافو نمی‌کند، بر فرض تکافو، طبق قانون دادرسی کیفر ارتش اختیار تشکیل دادگاه، آن هم در موارد خاصی طبق اصولی که لایحه انتخابات با فرمانده است که موادی چند به عرضتان می‌رسد. (در این هنگام منشی دادگاه ماده ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون دادرسی ارتش را قرائت نمود) پس چنانچه ملاحظه می‌فرمایید، درجه متهم باید به نسبتی با درجه دادرس و بازپرس و دادستان توافق داشته‌باشد. آقای مصدق عرض شد که یک ایراد کردند و آن این بود که: "چرا دادگاهی که تشکیل شده‌است، سازمانی نیست؟"، یعنی ثابت نیست و عرض شد که خودشان در قانونشان دادگاه فوق‌العاده منظور کرده‌اند که مواد آن قرائت می‌شود (مواد ۲۲ و ۲۸ قانون اصلاح قانون دادرسی ارتش که از طرف محمد مصدق وضع شده‌بود، قرائت گردید) پس ملاحظه می‌فرمایید که خود ایشان اصولاً قائل شده‌اند که بعضی مواقع باید دادگاه فوق‌العاده ایجادنمود، منتهی چون طرز تفکرشان همواره این بوده‌است که علاوه بر سست کردن مبنای انضباط و سلب کردن اختیارات بزرگ ارتشتاران فرمانده بوده باید هر موقع که به دستشان می‌رسد، افسران عالی‌رتبه ارتش را بگوییم در دادگاه فوق‌العاده‌ای که ایشان منظور کرده‌اند، دادرسی را در یک درجه و یک مرحله پیش‌بینی فرموده‌اند که اگر سرتیپ و یا سرلشکر و یا سپهبدی متهم می‌شود و به طور قطع اتهام سرتیپ به بالا به آن درجه است که مجازاتش اعدام خواهدبود، آقا در آن قانونگذاری پیش‌بینی فرموده‌اند که سرتیپ و سرلشکر و سپهبد حق تجدیدنظر ندارند، ولی حالا که به استناد مقررات قانون این دادگاه تشکیل شده‌است، می‌گویند: "اگر این دادگاه خود را صالح می‌داند، دیگر من تکلیفم معلوم است و این دادگاه می‌خواهد مرا محکوم کند." درصورتی که هر کس می‌داند دادگاهی که وارد صلاحیت است، نمی‌داند وکیل مدافع و متهم چه خواهندگفت، تا بتواند تصمیمی بگیرد. اینها همه برای این است که هر کس هر چه در خود می‌بیند، در دیگران هم همان را می‌بیند. آقا چون در وزارت دفاع ملی هدفشان به هم زدن ارتش بود و هر قلم و قدمی که برداشته، برخلاف مصالح ارتش و در نتیجه کشور بود، همواره خود را در آیینه می‌بیند، به خصوص که در این تالار اطرافشان همه‌اش آیینه است و چنین می‌بیند که یک جماعتی دور هم جمع شده‌اند به قصد صدور رأی مجرمیت ایشان. این آقا نمی‌تواند تجسم کند که شما تیمساران شریف که یک عمری را برای بقای این کشور گذرانیده‌اید، شب و روز چگونه خود را مشغول داشته‌اید و تا چه حد دقت می‌فرماید که کوچکترین اشتباهی ننمایید. چه می‌شود کرد؟ ضمن بیاناتشان منکر وجود اینجانب شدند. همان طور که بنده ایشان را یاغی می‌دانم، ایشان هم بنده را یاغی می‌شناسند. می‌گویند این سرتیپ آزموده که خدا لعنتش کند که او قانون‌های من را دور انداخت و بگیر و ببند راه انداخته و رجال را در بند انداخته‌است، در حالی که سرتیپ آزموده در کادر ارتش خدمت نمی‌نماید، ارتش سازمان دارد، رئیس اداره کارگزینی ارتش در اینجا وکیل مدافع است، خوب باید این آقای وکیل مدافع تشریفات انتصاب اینجانب را به سمت دادستان ارتش فراهم آورده‌است. اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی تصویب فرموده‌اند، بنده هم رفته‌ام انجام وظیفه می‌کنم. شرح مبسوطی بیان داشته که: "دادستان ارتش نمی‌تواند در دیوان حزب انجام وظیفه کند." این دیوان حزب را هم به نحوی می‌گفتند مثل اینکه یک چیزی است که باید آدم‌های مخصوصی در آن انجام وظیفه کنند. دیوان حزب مال ازمنه قدیم بود و امروز می‌گویند دادگاه نظامی. این آقای قانونگذار واقعاً نمی‌داند که در دستگاه قضایی ارتش، دادستان‌ها تشکیل یک سلسله‌ای را می‌دهند که دادستان کل رئیس آنها است و آنها مرئوس. این آقا باید بداند و باید دقت نماید که از این حرف‌ها در جلساتی نزند که حتی اطفالی که شش کلاس ابتدایی خوانده‌اند، می‌دانند چه در دادگستری و چه در دستگاه قضایی ارتش، دادستان کل به دادستان‌های دیگر امر می‌دهد و آنها موظف هستند که امر او را اطاعت کنند. دادستان ارتش به دادستان‌های دیوان حزب، به قول آقا، قانوناً امر می‌دهد. حال باید دید کسی که قانونی آمر است، نمی‌تواند جای مأمور انجام وظیفه کند. اینجا هم آقا درست معکوس تصور کرده‌اند. اگر دادستان استان‌های شیراز مثلاً بیاید وظیفه دادستان ارتش را انجام دهد، صحیح نیست، ولی اگر همین فردا صبح یک پرونده‌ای در دادگاه نظامی شیراز مطرح شود، دادستان ارتش حق دارد برود در آن دادگاه و انجام وظیفه کند و هیچ منع قانونی ندارد. صرف نظر از این موضوع، موقعی که ماده ۲۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش صراحت دارد که دادستان‌ها و بازپرس‌ها و معاونین آنها از بین افسران حاضر و یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوط به امر بزرگ ارتشتاران فرمانده انتخاب می‌شوند، آقای مصدق مقرر کنند که دادستان ارتش نمی‌تواند در دادگاه نظامی به سمت دادستان انجام وظیفه کنند و تن بدهند که اشخاص وارد از فرمایشاتشان تعجب نمایند. مقرر نمایید من رئیس اداره مهندسی ارتش هستم به موجب ماده ۲۵ قانون دادرسی و کیفر بزرگ ارتشتاران فرمانده اختیار داشته که من را به سمت دادستان این دادگاه تعیین کند. همان کاری که شما موقعی که من رئیس اداره مهندسی ارتش بودم، فرمودید و همان سندی را که ارائه فرمودید، پاسخ قاطع برای خودتان است. مگر من رئیس اداره مهندسی نبودم که شما به عرض ملوکانه رسانیدید که دادستان وقایع شیراز شوم؟ (محمد مصدق: نخیر من نکردم) حالا هم که دادستان ارتش هستم و می‌توانم در هر دادگاه نظامی انجام وظیفه کنم و می‌توانم به کلیه دادستان‌های نظامی امر دهم، باز هم به استحضار می‌رساند که طبق قانون، در گزارش شرف عرضی که به پیشگاه اعلیحضرت همایونی تقدیم شد و به استناد مواد قانونی کارمندان این دادگاه و بازپرس معرفی شده‌اند در آن گزارش تصریح شده که دادستان ارتش شخصاً در تمام مراحل این دادگاه وظیفه دادستانی را انجام خواهدداد، بی‌خود آقا به خود زحمت ندهند و دنبال حرف‌های حسابی‌تر می‌روند. من مدعی هستم و دو نفر متهم این دادگاه دارد. شما مثال از ده و دهکده و آبیاری می‌زنید و من از آن اطلاعی ندارم و من صحبت قانون می‌کنم، اگر در این دادگاه کار به جایی برسد که این پرونده به دادگاه تجدیدنظر برود، اگر این مصدق و ریاحی در دادگاه تجدیدنظر عوض می‌شوند، دادستان ارتش هم در آن دادگاه عوض خواهدشد. عرض کردم شما یک مدعی دارید که آن دادستان ارتش است. اگر کیفرخواست شما را سرهنگ رئیس تنظیم کرده‌بود، باز دادستان ارتش بوده، یعنی آن سرهنگ موظف بود که کیفرخواست را به نظر من برساند و حالا چون به شما ارادت دارم، خودم آمده‌ام به دادگاه و اینکه گناهی نیست، برای مزید ارادت در دادگاه تجدیدنظر خدمتتان خواهم‌رسید تا هر جا که این پرونده قانوناً خاتمه یابد. فقط یک صورت دارد که بنده خدمت شما نباشم و آن این است که به علت پیشامدهای غیر مترقبه باشد و آن وقت هم عذرم لابد پذیرفته‌است.

باز هم تنفس

ساعت هفت و نیم بعد از ظهر یک ربع تنفس اعلام شد. چند دقیقه بعد مجدداً هیأت قضات و سرتیپ ریاحی و وکلای مدافع او جلسه را ترک کردند، ولی مدت تنفس جلسه زیاد طول کشید و چند دقیقه بعد مجدداً رسمیت آن اعلام گردید و آقای دادستان به سخنان خود چنین ادامه داد:

دادستان: آقای محمد مصدق جزء اعظم اظهاراتشان متکی به این بود که فرمان عزل ایشان از طرف مقام سلطنت قانونی نیست. بنده قصد داشتم این قبیل مباحث را در موقعی که کیفرخواست خوانده و دادرسی حقیقی آغاز می‌شود توضیح دهم که شاید در موقع خود ایجاب آنچه درمورد صلاحیت است به عرض می‌رسانم، که اولاً اشاراتی که نمودند که دادستان ارتش و کیفرخواست شمه‌ای از سوابق ایشان بیان داشته و نتیجه گرفتند که چون این اعمال مربوط به زمان وزارتشان است و بنابراین دادگاه صالح نیست، این هم جز سفسطه چیزی نیست. دادستان ارتش می‌گوید نفری را از ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد یاغی می‌شناسم، این نفر لابد شرح حالی دارد، فرض بفرمایید بنده بگویم یا بنویسم که این آقای مصدق در زمان وزارتشان همه روزه ساعت ۴ تا ۶ صبح به سرکشی پادگان‌ها می‌پرداختند و هفته‌ای یکی، دو بار هم چون وزیر دفاع ملی بودند، با طیاره به پادگان‌های خارج از مرکز سرکشی می‌کردند، ولی ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد به ایشان امر شد که نخست‌وزیر نیستی، یاغی شد، یا بگویم این آقا در زمان نخست‌وزیری یا وزات دفاع ملی‌شان زیر پتویی خزیده و از زیر پتو به رتق و فتق امور می‌پرداختند و چنین آقایی از ساعت یک صبح ۲۵ مرداد یاغی شدند، این دو وصف که قبل از ساعت یک صبح ۲۵ مرداد به عمل می‌آید، سابقه شخصی را می‌رساند. اگر دادستان ارتش ادعا کرده‌بود که مثلاً ایشان در زمانی که نخست‌وزیر بوده‌اند، مثلاً محرمانه اسکناس منتشر کرده و حالا من او را تسلیم محکمه کرده‌ام، ایراد می‌شد که جرمی که به علت آن جرم تسلیم دادگاهش کرده‌ام پس مربوط به زمان وزارت است و تشریفاتی دارد، ولی من که ایشان را به جرم زیر پتو رفتن و آن اوضاع را راه انداختن تعقیب ننموده‌ام. مبنای عرض من این است که از روز ۲۵ مرداد فرمان عزلی را که شاهنشاه به او ابلاغ کرده‌بودند، اطاعت نکرده و طغیان کرده‌اند. ایشان شرح مبسوطی بیان داشته که خلاصه و نتیجه آن این بود که پادشاه مملکت مشروطه ایران به هیچ وجه من‌الوجوه در کشور ایران مسئولیتی ندارند. این آقا لغت مسئولیت عام را با آن مسئولیتی که در قانون اساسی تصریح شده، اشتباه کرده‌اند. مقام سلطنت مقامی است غیر مسئول و این برای عظمت مقام سلطنت است. مفهوم اینکه مقام سلطنت طبق قانون اساسی غیر مسئول است، این نیست که مقام سلطنت ناظر باشد که نخست‌وزیری قانون اساسی و رژیم مشروطه سلطنتی ایران را زیر پای بگذارد و مقام سلطنت ابداً اقدامی نفرمایند. اگر این بود، مقام سلطنت طبق اصل ۳۹ متمم قانون اساسی در مجلسین سوگند یاد نمی‌کردند که حافظ قانون اساسی باشند. این اصل را قرائت می‌کنم. (اصل ۳۹ متمم قانون اساسی قرائت شد. پس از قرائت ماده مذکور، آقای سرتیپ آزموده اظهار داشت) مطابق اصل ۳۹ متمم قانون اساسی، مقام با عظمت سلطنت نمی‌تواند بر تخت سلطنت جلوس کند، مگر اینکه قبل از تاجگذاری با حضور اعضای مجلسین و هیأت وزیران، خداوند قادر متعال را گواه گرفته، به کلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است سوگند یاد کند، که حافظ قانون اساسی ایران هستند و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشریه سعی و کوشش می‌فرمایند و در تمام اعمال و افعال خود، خداوند را حاضر و ناظر می‌دانند و منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران ندارند. آقای مصدق‌السلطنه چون به هیچ یک از این مراتب ایمان ندارد، چون درک نکرده‌است که قسم به خداوند متعال و کلام‌الله مجید چه بار سنگینی را بر دوش شخص می‌گذارد، مقام باعظمت سلطنت را در این دادگاه که به نام نامی سلطنت تشکیل شده، مقامی معرفی می‌نماید که ابداً مسئولیتی برای حفظ قانون اساسی و حقوق ملت ایران ندارند. عجیب است این مرد یاغی می‌گوید: "چرا مقام باعظمت سلطنت فرمان عزل مرا صادر کرد؟" این مرد کلیه اصول را در همین دادگاه زیر پای گذارد. او گفت: "اگر در قانون اساسی کلمه‌ای پیدا کرده که بگوید وزرا در مقابل شاه مسئول‌اند، من محکوم هستم." این مرد هنوز که هنوز است، روح طغیان در او تجلی می‌کند و نمی‌فهمد چه می‌گوید. از این مرد بپرسید مگر در قانون اساسی کلمه‌ای وجود دارد که نخست‌وزیر مجلس شورای ملی را به عنوان رفراندوم منحل کند که تو بیایی در این دادگاه بگویی دومیلیون نفر افراد شریف این کشور رأی به رفراندوم دادند و در مقابل بگویی چاقوکشان بودند که آمدند خانه ۱۰۹ را به سرت خراب کنند. من گفتم: وکیل مدافع آن ایرانیان باغیرت هستم که عصر ۲۸ مرداد برای حفظ قانون اساسی و حفظ حقوق ملت ایران و برای جلوگیری از سقوط این کشور سینه به سینۀ مسلسل دادند تا این مرد یاغی را بر جای خود بنشانند. این مرد یاغی خجالت نکشید، شرم نکرد که آنها را چاقوکش بخواند و وضع مسخره به خود گرفته، داستان شرم‌آور فرار خود را از نردبان و دیوارهای ۴ متری و دو متر و نیمی بیان نماید، این واقعاً عجیب است. من نمی‌دانم این کشور تا چه اندازه بدبخت است و ما چگونه می‌توانیم در دنیا سرافکنده نشویم که ناظر باشند که مردی که روزگار این کشور را تباه کرده‌بود، آخر هم طغیان کرد و امروز در دادگاه این اراجیف را می‌گوید؟ ریاست محترم دادگاه، برای رفع این سرافکندگی و بیچارگی، برای حفظ شرافت ایرانی، مسئولیت سنگینی بر دوش شما و سایر تیمساران محترم محول است، دقت فرمایید حرف‌هایی که این مرد در چند جلسه در محضر این دادگاه بیان نمود، کلمه به کلمه بررسی فرمایید. آن را با موازین قانونی تطبیق دهید. خدا و وجدان خود را حکم قرار دهید. هر تصمیمی می‌گیرید، تصمیمی باشد که نزد خدا رو سفید باشید. همه ما رفتنی هستیم. همه کم و بیش تقصیر و گناه کرده و می‌کنند، ولی من مطمئنم که تاریخ ایران نظیر این مرد را سراغ ندارد که حتی در محضر دادگاه از عیال، اولاد، پدر و مادر اطفال یتیم شهدای ۲۸ مرداد خجالت نکشد، آنها را چاقوکش و غارتگر معرفی نماید، خود را سمبل سیاست. برای برانداختن این سیستم فکر، برای ریشه‌کن کردن این رجال سیاسی یاغی و طاعی، تنها یک راه موجود است، آن راه، راه اجرای قانون است و بس. مصدق می‌گوید: "اگر کلمه‌ای در قانون اساسی پیدا کردند که بگوید وزرا در مقابل شاه مسئول‌اند، من محکومم"، اصل ۳۸ قانون اساسی را به عرضتان می‌رساند. (اصل ۲۸ قانون اساسی قرائت شد) اصل ۲۹ قانون اساسی نیز به عرض می‌رسد. (اصل ۲۹ نیز خوانده‌شد) مطابق این اصول قانون اساسی، ملاحظه می‌فرمایید اصل ۲۸ صریحاً مقرر می‌دارد که اگر وزیری راجع به امری یا قانونی که به صحه همایونی رسیده اشتباهی نموده‌باشد و مستمسک کند که چون به صحه شاه رسید و تقصیری ندارد، به حکم قانون مسئول پادشاه است. این موضوع، این اصل و اصلی از قانون اساسی که می‌گوید: "پادشاه غیر مسئول است"، همان طور که به عرض رسید، برای عظمت مقام سلطنت است، برای این است که مقام سلطنت مافوق قوای مملکت است. مصدق‌السلطنه به خود جرأت می‌دهد و در این دادگاه می‌گوید: "شاه حق نداشت فرمان عزل مرا صادر کند و اگر دعوایی هست بین من و دربار است"، ملاحظه فرمایید روح یاغی‌گری تا چه حدی است که او صریحاً می‌گوید: "اگر دعوایی هست، بین من و پادشاه است." او نمی‌فهمد یا بهتر می‌فهمد، ولی همان طوری که شیوه یاغیان است، روح سرکش مانع این است که اعمال و کردار و گفتارش را تحت نظم درآورد. او خودش را با مقام سلطنت در یک ترازو می‌گذارد. به این نحو پشت پا به قانون اساسی ایران می‌زند، به این نحو برای دادستان ارتش دیگر محلی باقی نمی‌گذارد که به دنبال کیفرخواستش برود، اگر شما تیمساران محترم در این چند جلسه دادرسی توجه فرموده باشید، ملاحظه خواهیدفرمود که دیگر دادستان ارتش در این دادگاه کاری ندارد. مرد یاغی می‌گوید: "فرمان عزلی که پادشاه برای من فرستاد، باید برویم در یک دادگاه جر و بحث کنیم تا معلوم شود پادشاه کشور مشروطه ایران می‌توانسته چنین فرمانی صادرکند یا نمی‌توانسته؟" این مرد می‌گوید: "نمی‌توانستند" دلیل ندارد، چون دلیل ندارد، باید یا سکوت کند یا رشته سخنانی به هم ببافد، بگرید، بخندد، بخوابد، وضع مسخره به خود بگیرد، آبروی ما را در دنیا بریزد، تا راحت شود، ای کاش سکوت می‌کرد، طلب عفو می‌نمود، این خود راهی بود، هنوز که هنوز است خود را نخست‌وزیر می‌داند و یکی از روزها که من به دیدن او در این سلطنت‌آباد آمدم، دیدم یک پیراهن سربازی به تن نموده، روی تخت جلوس کرده، پرسیدم: این دیگر چیست؟ فرمود: مانعی ندارد. این حتی پیش از دادرسی نیز خود را به مسخره‌بازی زده‌بود. من هم برای تفریح گاه‌گاهی خدمتشان می‌رسیدم. سراسر گفتارهای این مرد از یک طرف ارزش جواب ندارد و از طرف دیگر چون در سفسطه و مغالطه تخصص دارد که نه نخست‌وزیری و وزارت قانونی، به ناچار دادستان ارتش باید جوابگویی کند. اصل ۲۹ قانون اساسی که به عرض رسید، مقرر می‌دارد: "هر وزیری که در امری از امور از عهده جواب برنیامد، مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهدشد." این مرد همه این اصول را زیر پا می‌گذارد و می‌گوید: "عزل و نصب در ایران که طبق قانون اساسی به فرمان پادشاه است مانند فرمانفرمایی کل قشون برّی و بحری ایران همه اینها جنبه تشریفاتی دارد"، مختصر و مفید می‌گوید مصدق‌السلطنه چون پایبند اصول قانون اساسی بود و بس، قانون اساسی حق به او داده‌است که مجلسین را بکوبد، پادشاه را بکوبد، تمام رجال کشور را جاسوس بخواند، غرور ملی ما را جریحه‌دار کند، بگوید که در تمام کشور ایران همه جاسوس و اجنبی‌پرست و خائن هستند، جز یک نفر آن هم آقای محمد مصدق، ملقب به مصدق‌السلطنه. این تاریخ و افسانه نیست، این همین پنجاه، شصت روز پیش بود که این مرد مجلس را کوبید. دربار و شاهنشاه را به پشیزی نمی‌خرید، رفراندوم راه انداخت و حالا در این دادگاه روضه قانون اساسی می‌خواند و اشک تمساح برای اصول قانون اساسی می‌ریزد. به قول خودش وای به روزی که این مصدق‌السلطنه به هدفی که داشت، نائل می‌شد، خداوند قادر متعال نخواست و خداوند خواست که امروز او مفتضح شود، کما اینکه ملاحظه فرمودید خود با حرکات و اطوارش خویشتن را مفتضح نمود و حرکاتش نیز خود مؤید اطوار و حرکاتش بود.

مقارن ساعت هشت و نیم جلسه دادرسی ختم و جلسه آینده به ساعت هشت و نیم صبح فردا موکول شد.