محاکمه محمد مصدق چهارشنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۲۱

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲ کیفرخواست دادستان علیه مصدق و سرتیپ ریاحی

مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق

بیست‌ویکمین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی

چهارشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۳۲

ساعت ده و پانزده دقیقه بامداد امروز، بیست و یکمین جلسه دادرسی آقایان محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی به ریاست تیمسار سرلشکر نصرالله مقبلی تشکیل گردید. پس از قرائت صورت‌جلسه توسط منشی دادگاه، سرتیپ آزموده، دادستان شروع به صحبت کرد و چنین اظهار داشت:

دادستان: محترماً به عرض می‌رساند عرض بنده منحصر به تقدیم نامه‌هایی است که واصل شده که طبق معمول برای ضبط در پرونده تقدیم دادگاه محترم می‌کنم و قبل از تقدیم این نامه‌ها به عرض می‌رسانم یکی دو نفر از آقایان محترم غیر نظامی به اینجانب تذکر داده‌اند که موقعی که سخنی از تیمسار سرتیپ زنگنه، فرمانده دانشکده افسری، به میان آمده‌است، چگونه اینجانب حق مطلب را ادا ننموده و تیمسار نامبرده را به نحو شایسته معرفی ننموده‌ام. در این مورد به عرض می‌رساند که اینجانب عادت ندارد درموردی که مربوط به اشخاصی است که موضوع پرونده را تشکیل نمی‌دهند یا تعریف نماید یا تنقید، به هر حال درمورد تیمسار سرتیپ زنگنه به عرض می‌رساند که وضع ایشان تصور می‌کنم بر همه اهالی کشور واضح و آشکار است و همه می‌دانند که تیمسار زنگنه در غائله آذربایجان و در سال ۱۳۲۵ چگونه با شهامت و احساسات شاه‌دوستی وظیفه سربازی خود را انجام داده و در موضوعی که اینجا سخن به میان آمد، شاید به عرض رسانیدم که تیمسار سرتیپ زنگنه اساساً در روزهای بین ۲۵ تا ۲۸ مردادماه به چه موجبی با ستاد ارتش تماس گرفتند؟ موجب این بوده‌است که برای انتقال دانشکده افسری از اردوگاه اقدسیه به ستاد ارتش می‌روند و علت اصلی از مراجعه به ستاد ارتش این بوده که مبادا همین حرکت دانشکده افسری از اقدسیه به شهر در آن روزها موجب شایعات و گفتگوهایی شود. اینک نامه‌های واصله را تقدیم می‌کنم که کلیه مبنی بر تأیید عرایضی است که از لحاظ دادستانی به عمل آمده و انتقاد از اعمال آقای مصدق است و لزوم ندارد به عرض برسانم تاکنون نامه‌ای که حاکی از انتقاد از بیانات اینجانب باشد و یا تأیید آقای مصدق باشد و قابل تقدیم به دادگاه باشد، به اینجانب نرسیده، هرگاه نامه‌ای برسد و قابل تقدیم باشد، به طور قطع چنان نامه‌هایی را نیز تقدیم خواهم‌نمود. آقای ابراهیم حسنی که مقیم خرم‌آباد هستند و از ایل حسنوند عشایر لرستان هستند، نامه‌ای ارسال داشته‌اند. نامه‌ای از طرف سازمان فداییان ایران شاه رسیده‌است، که تقدیم می‌شود. نامه‌ای بدون امضا واصل شده، تقدیم می‌گردد. آقای علی‌اکبر امیرمنصور نامه‌ای راجع به صندوق منزل آقای مصدق که به کرّات از آن سخن رانده‌اند، ارسال داشته‌اند. آقای علی‌اکبر ایمانی نامه‌ای ارسال داشته‌اند، که تقدیم می‌شود. آقای حسین پویا، رئیس پیشین گمرک استان ۳ و ۴، نامه‌ای فرستاده‌اند. شرکتی واقع در سرای دلگشا به عنوان شرکت مولد با مسئولیت محدود نامه‌ای ارسال داشته‌اند. آقای یگانه نیز نامه‌ای فرستاده‌اند، که کلیه تقدیم می‌گردد. دیگر عرضی ندارم.

رئیس: آقای مصدق به مدافعات خود ادامه دهید.

دریادار نصیرزند: بنده توضیحی دارم.

رئیس: مختصر بفرمایید.

دریادار نصیرزند: محترماً به عرض می‌رسانم چون مطابق قانون هرگاه دادستان محترم در دادگاه صحبت می‌کنند، متهم یا وکیل مدافع حق دارند پاسخ لازم به اظهارات ایشان بدهند، لازم است عرض کنم راجع به شخصیت تیمسار زنگنه هیچ کس در ارتش تردید ندارد، چه از نظر شخصیت نظامی، چه از نظر شخصیت اخلاقی. اگر تیمسار سرتیپ ریاحی در چند جلسه قبل راجع به عنوان مطلب صحبتی کرده‌اند، راجع به تیمسار سرتیپ زنگنه قصدشان این نبوده که ایشان از روی نظر یا غرض خاصی این موضوع را عنوان کرده‌اند. ایشان از روی حسن نیت یک نظری ابراز داشته‌اند، قصد تیمسار ریاحی آن نبوده که ایشان نظر سوء داشته‌اند، همانطور که تیمسار سرتیپ ریاحی نیز در این مورد نظر سوء نداشته‌اند و غرض تیمسار ریاحی این نبوده که تیمسار سرتیپ زنگنه را متهم در این قضیه کنند.

در این موقع آقای محمد مصدق برخاست و شروع به صحبت کرد.

رئیس: خواهش می‌کنم رعایت موضوع را هم بفرمایید.

محمد مصدق: چشم، چشم. دنباله مطلبی که این طور نوشته شده‌بود که هر دو مجلسین باشد تا اینجا عرض شد. اگر یکی از مجلسین خواست بر طبق اصل ۶۵ متمم که می‌گوید مجلس شورای ملی با سنا می‌توانند وزرا را تحت مؤاخذه درآورند و آن وزیر برای برائت خود گفت که موضوع مورد مؤاخذه را به امر پادشاه انجام داده‌ام، آیا مجلس به آن وزیر نمی‌تواند بگوید مگر شما از اصل ۴۶ متمم اطلاع نداشتید که می‌گویید وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نماید؟ اصول بسیاری از قانون اساسی راجع به عدم مسئولیت پادشاه و عدم مسئولیت وزرا در مقابل پادشاه و مسئولیت آنان در مقابل مجلسین هست که من لازم می‌دانم عیناً در اینجا ذکر نمایم. اصل ۴۴ متمم قانون اساسی می‌گوید: "شخص پادشاه از مسئولیت مبرا است و وزرای دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند"، این اصل اقتباس از اصل ۶۳ قانون اساسی بلژیک است. اصل ۴۵ متمم "کلیه قوانین و دست‌خط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده‌باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دست‌خط همان وزیر است"، اقتباس از اصل ۶۴ قانون اساسی بلژیک است که در این اصل مطرح است "هیچ فرمان و دست‌خط شاه در امور مملکت قابل اجرا نیست مگر اینکه به امضای وزیر مربوطه رسیده باشد". اصل ۵۰ متمم قانون اساسی، "فرمانفرمایی کل قشون برّی و بحری با شخص پادشاه است". همچنین اصل ۵۱ "اعلان جنگ و عقد صلح با شخص پادشاه است" و بعضی اصول دیگر صرفاً جنبه تشریفاتی دارد، زیرا تا وزیر مسئول دست‌خط و فرمان شاه را امضا نکند قابل اجرا نخواهدبود. این موادی که ذکر شد، از قبیل اصل ۴۴ مربوط به این است که "شخص پادشاه از مسئولیت مبرا است" و اصل ۴۵ "تا وزیر مسئول آن را امضا نکند قابل اجرا نیست"، اکنون مواد دیگری راجع به مسئولیت وزرا در مقابل مجلسین ذکر می‌شود، از قبیل اصل ۶۰ متمم که می‌گوید "وزرا مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند، باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنها است، حدود مسئولیت خود را منظور دارند" و اصل ۶۱ متمم از این قرار است: "وزرا علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل مختص وزارت خود هستند، به هیأت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند". و اصل ۶۵ متمم که می‌گوید: "مجلس شورای ملی یا سنا می‌تواند وزرا را تحت مؤاخذه و محاکمه درآورند" و نیز اصل ۶۷ متمم قانون اساسی به این قرار: "در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا با اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیأت وزرا یا وزیری اظهار نماید، آن هیأت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود" و این اصول صاف و ساده و روشن مدلل می‌کند که عزل وزیران با شخص پادشاه نیست، و الا می‌باید یک چنین اصلی هم در قانون اساسی در آن قسمت که راجع به حدود سلطنت، مقرراتی وضع شده، تدوین شده‌باشد. این سوءتفاهمی که در دربار شاهنشاهی راجع به قانون اساسی حاصل شده‌بود، مرا بر آن داشت که بعد از وقایع روز ۹ اسفند تکلیف بعضی از اصول قانون اساسی را که مردم به آن معنای دیگری می‌دهند، مجلس شورای ملی معلوم کند و مجلس شورای ملی هم روز ۱۴ اسفندماه ۳۱ هشت نفر از اعضای خود را انتخاب نمود که راجع به این اختلاف و رفع آن نظریات خود را اظهار نماید، که هیأت مزبور در ۲۱ اسفند ۳۱ نظریات خود را به این شرح اظهار نموده‌اند.

آقای مصدق متن گزارش هیأت هشت نفری را قرائت کرد.

رئیس: خواهش می‌کنم اینجا قبلاً توضیحاتی بفرمایید.

محمد مصدق: بفرمایید.

رئیس: آیا اصلی در قانون اساسی هست که بعضی اصول را تشریفاتی قید کرده‌باشد؟

محمد مصدق: اساساً اصلی در قانون اساسی نمی‌نویسند اصول تشریفاتی است، اگر بگویند اصل فلان تشریفاتی است، که معنی ندارد. نه چنین اصلی نیست، اما جریان کار این است. دیروز توضیحی درباره اعلان جنگ و عقد صلح دادم، جریان این است که وقتی قرارشد مردم را می‌بیند، بعد مجلس رأی می‌دهد، بودجه جنگ را تصویب می‌کند، بعد اعلیحضرت فرمان جنگ را صادر می‌کند. مثل اینکه قضات دادگستری را خود وزیر دادگستری معین می‌کند، ولی مکمل آن دستخط اعلیحضرت است. اگر یک قانونی در مجلس گذشت، اعلیحضرت امضا نکرد، قانون نیست. یعنی اول باید این مقدمات تهیه شود، بعد.

رئیس: بسیار خوب، اگر این قانون نبوده و اختیارات شاهنشاه آن طوری در قانون اساسی ذکر شده نافذ نبوده، اگر این قانون تشریفاتی بود، چه ایجاب می‌کرد طرح هشت نفری به مجلس برود و آنجا به قول شما نمی‌دانم چرا تصویب نشود؟

محمد مصدق: این اختلافات حضورتان عرض کنم تازه در این مملکت نشده‌است. محمدعلی‌شاه هم همین را می‌گفت که: من باید وزیر را عزل بکنم، نصب بکنم و این حرف‌ها. بعد در زمان احمدشاه این اختلافات از بین رفت. تاریخ این اختلافات را به عرضتان برسانم چطور پیش آمده، مظفرالدینشاه مشروطه داد، موافق مشروطه بود. اختلافی نبود هیچ، محمدعلی‌شاه با اینکه سند داد، دبه درآورد و می‌گفت: وزیر را باید من نصب بکنم، من عزل بکنم، هر چه می‌گویم وزیر انجام دهد. روی همین اصل رفت به باغشاه، پس از چند روز مجلس را بمباران کرد. دیگر بالاتر از این چه می‌شود؟ بعد دوره استبداد صغیر پیش آمد در استبداد صغیر هر چه می‌خواست، می‌کرد. دوره دوم تقنینیه وقتی محمدعلی‌شاه رفت، احمدشاه ۱۸ سال داشت. عضدالملک نایب‌السلطنه بود. این حرف‌ها هیچ پیش نیامد، احمدشاه یک پادشاه غیر کبیر بود و عضدالملک هم یک آدم هفتاد ساله بیکار مثل بنده ...

رئیس: باز هم جواب ما را ندادید.

محمد مصدق: می‌رسیم به آنجا، می‌رسیم.

رئیس: بنده سؤال کردم قانونی تشریفاتی می‌شود یا نمی‌شود؟ جنابعالی دکتر حقوق هستید، مثلاً در قانون عقد و ازدواج اصل این است که طرفین تراضی داشته‌باشند، ولی آیا اینکه در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و اصولی رعایت شود، اینها را باید گفت تشریفاتی است و کنار گذاشت؟

محمد مصدق: هان، بله، خوب فهمیدید. همین عقد که فرمودید، با ثبت در دفتر اسناد رسمی عقد نمی‌شود. باید زنی باشد، مردی باشد، قَبلتُ بگوید، وقتی این کار شد، آن وقت می‌برند در دفتر اسناد رسمی آنجا به ثبت می‌رسانند. ثبت اسناد نمی‌تواند قبل از این مقدمات بگوید فلان کس زن فلان مرد است. این دست‌خط توشیح شاه هم بدون مقدماتی نمی‌شود. این اصولی که به عرضتان رساندم قسمت مهمش اقتباس از قانون اساسی بلژیک است. آقا بنده، اجازه بفرمایید بنده یک نامه می‌فرستم برای بزرگترین حقوقدان‌های بلژیک، اگر او نوشت که پادشاه حق عزل و نصب وزرا را دارد، شما هر چه بگویید همان است.

رئیس: قانون اساسی ما که نوشته.

محمد مصدق: نیست، عین قانون اساسی بلژیک است.

رئیس: آیا به نظر شما در ارتش یک فرمانده یا یک شخصی که سمت ریاست و برتری بر ارتش داشته‌باشد، نباید باشد؟ مثلاً آیا ارتش ایران یک فرمانده‌ای می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟

محمد مصدق: وزیر جنگ است، رئیس ستاد است. بالاترین مشروطیت، در انگلستان است. یک ضرب‌المثل است که می‌گوید: یک وزیر همیشه هست.

رئیس: آیا یک نخست وزیری شخصاً مسئول است یا با هیأت دولتش مسئول است؟ (خنده حضار)

محمد مصدق: به عرضتان رساندم که وزرا در وزارتخانه خودشان مستقل‌اند.

رئیس: مسئولیت مشترک ندارند؟

محمد مصدق: فقط در مقابل مجلس.

رئیس: کافی است، بسیار خوب، ادامه بدهید.

محمد مصدق: که هیأت مزبور در ۲۱ اسفند ۱۳۳۱ نظریات خود را به این شرح اظهار نمودند و بعد معلوم نشد چرا این گزارش در مجلس مطرح نشده‌است؟ مردم خوب می‌دانند و خوب قضاوت می‌کنند، فرق مشروطه و استبداد، حضرت آقای رئیس دادگاه این را توجه فرمایید، (رئیس: گوشم با شما است) فرق مشروطه و استبداد همین است که در استبداد، پادشاه می‌توانست صدر اعظم را عزل و نصب کند و دستور هر کاری را به او بدهد، ولی در مشروطه این کار نشدنی است و یک چنین مشروطه‌ای در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

رئیس: با این وضع طبیعتاً نمی‌تواند وجود داشته‌باشد. ملاک عمل شما راجع به عدم نفوذ فرمان شاهانه این است که این طرح هشت نفری به مجلس رفت و می‌خواست آن اختیارات را سلب کند، این بود و آیا غیر از قانون اساسی غیر از این قانونی هم داریم؟

محمد مصدق: خیر، اصل قانون اساسی است. راجع به اعلیحضرت فقید که استناد به تلگراف احمدشاه فرموده‌اید، چون خود اینجانب یکی از نمایندگانی بودم که برای مراجعت اعلیحضرت فقید به تهران، به رودهن رفته‌بودم و می‌دانم آنجا چه گذشت و چون در جلسه علنی مجلس نبوده، صورت‌جلسه ندارد، مندرجات روزنامه شفق سرخ را که قسمت اول آن ...

رئیس: خواهش می‌کنم از حکایت کم کنید به اصل مطلب بپردازید.

محمد مصدق: اصل مطلب است. شما مرقوم فرموده‌اید که احمدشاه ...

رئیس: ما که نمی‌خواهیم به صلاحیت برویم.

محمد مصدق: شما نمی‌خواهید، ولی من باید جوابگوی خودم باشم. من باید بگویم.

رئیس: شما جواب نمی‌دهید. جواب بنده را بفرمایید که آیا یک اصولی هست در قانون اساسی که بگوید فلان اصل تشریفاتی است؟

محمد مصدق: حضور مبارک عرض کنم آقا در قرار خودتان ...

رئیس: جواب دو کلمه است.

محمد مصدق: در قرار خودتان مرقوم فرموده‌اید، احمدشاه، شاه فقید را عزل کرد. ادعا فرموده‌اید که این مسئله حق شاه است، اینجا می‌خواهم عرض کنم که شاه حق نداشته، مجلس هم گفته قبول نیست.

رئیس: از موضوع خارج شدن را دادگاه مجاز نیست. دادگاه نمی‌تواند از موضوع خارج شود در رد کیفرخواست صحبت کنید، قرار صلاحیت که گذشته.

محمد مصدق: یک کلام توضیح عرض بکنم؟

رئیس: جواب بفرمایید.

محمد مصدق: چشم، بنده هیچ عرضی نمی‌کنم. اینجا می‌نشینم و چیزی عرض نمی‌کنم.

رئیس: مختارید.

محمد مصدق: آقا این مربوط به ماهیت است.

رئیس: شما چند روز است از خواندن لایحه عدول کردید، مسامحه کردید، حالا همین طور حکایت و امثال می‌گویید. قانون ثابت است، از موضوع خارج نشوید.

محمد مصدق: بنده به سر مبارکتان اگر از موضوع خارج شوم. ابداً، ابداً.

رئیس: ما چکار داریم که احمدشاه چکار کرده؟

محمد مصدق: توجه نفرمودید چه عرض کردم، این راجع به همان دست‌خط است. به جهت اینکه بنده ...

رئیس: پس اجازه می‌فرمایید بعد از اینکه شما صحبت کردید، تیمسار دادستان صحبت خودشان را بکنند؟

محمد مصدق: بله، بله بفرمایند.

رئیس: تیمسار دادستان توضیح فرمایید راجع به سؤال ایشان.

محمد مصدق: آقا بنده حرفم را بزنم، بعد.

رئیس: نخیر اجازه بفرمایید دادستان توضیح دهد.

محمد مصدق: آقا، دادستان باید جواب مرا بدهد. من که چیزی نگفته‌ام.

دادستان: با اجازه ریاست محترم دادگاه، تصور می‌کنم حاجت به استدلال نیست که دادستان یک دادگاهی نمی‌تواند خارج از قانون بیانی نماید، بالاخص در چنین دادگاهی که علاوه بر اینکه تیمساران دادرسان محترم دادگاه خود به جزئیات وقوف دارند و یک عده وکلای مدافع محترم نیز که همگی آشنا به قانون هستند، نشسته‌اند، اساساً افکار عامه و توجه ملت ایران معطوف و ناظر به جریان این دادگاه است. پس به طور قطع دادستان این دادگاه نمی‌تواند عرض خلاف قانون کند. اکنون نیز به عرض می‌رسانم اینجانب واقعاً متحیرم که چرا آقای محمد مصدق سعی دارند دائماً جریان دادرسی را منحرف سازند. البته ریاست محترم دادگاه استحضار دارند که وظیفه دادستان دادگاه است که همواره سعی نماید دادرسی در مسیر واقعی و حقیقی خود جریان یابد. آقای محمد مصدق موقعی که طبق قانون اعلام فرمودید اگر ایرادی به صلاحیت دارند، بیان نمایند، ملاحظه فرمودید جلسات عدیده دادگاه با ایشان کشمکش داشت و کشمکش روی این بود که این آقا موقع ایراد به صلاحیت، وارد ماهیت شدند و بالاخره دادگاه هم حریف نشد. ایشان هر چه خواستند در موقع ایراد به صلاحیت بیان فرمودند. همه ما هم نشستیم و گوش دادیم. اکنون که باید در ماهیت دفاع نمایند، یعنی همان طوری که مکرر فرموده‌اید از ساعت یک صبح ۲۵ مرداد که دادستان ارتش می‌گوید یاغی است وارد بحث شود و دلایل مندرج در کیفرخواست را درنماید، وارد صلاحیت می‌شود و این واقعاً جای تعجب است. دادگاه قرار صادر نموده که صالح هستم، با این قرار دیگر نه متهم نه وکیل مدافع طبق قانون حق ندارند در این دادگاه کوچکترین صحبتی روی صلاحیت دادگاه نمایند، ولی حق دارند وقتی پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت، در آنجا بگویند سال از نو، روزی از نو، در آن دادگاه تجدیدنظر شکایت و اعتراض مقرر صلاحیت این دادگاه نمایند. این آقای دکترای حقوق، این الفبای قضایی را هم متوجه نیست یا نمی‌داند. (محمد مصدق: نمی‌داند)

رئیس: ملایم‌تر صحبت کنید خواهش می‌کنم.

دادستان: مقصود چیست قربان؟

رئیس: مقصود این است که چیزی نفرمایید که توهین‌آمیز باشد.

دادستان: توهین نشده.

رئیس: تا حال توهینی نشده، تذکری بود برای بعد.

دادستان: به هر جهت این الفبای قضایی است. همه کس می‌داند و حاجت به اقامه دلیل و برهان هم نیست. نتیجه این عرض اینکه دادگاه محترم قرار صلاحیت خود را صادر نموده‌اند، خوب یا بد، درست یا نادرست، متهم یا باید داخل ماهیت شود یا هم خود را خلاص کند و هم ما را و بگوید دفاعی ندارد. دیگر خواندن قرار صلاحیت دادگاه و بحث و تفسیر آن قرار بدون اندک شک و تردید، نه تنها موجب تضییع وقت دادگاه است، بلکه موجب سوءتفاهماتی هم چه بسا شود. نکته دیگری که باید به عرض برسانم این است که در بعضی سؤالاتی که دادگاه محترم می‌فرمایند، متهم با مهارت تمام و تردستی کامل از زیر جواب دادن شانه خالی می‌کند. دادگاه محترم مستحضرند که دادستان می‌تواند در هر موقع هر سؤالی به نظرش می‌رسد، به وسیله ریاست دادگاه مطرح نموده و سؤال نماید. اکنون اینجانب دو سؤال را طرح می‌کنم. از ریاست محترم دادگاه استدعا می‌کنم که این دو سؤال را از متهم پرسش نماید. سؤال اول این است که، عین سؤالی است که ریاست دادگاه فرمودید و بنده از جواب متهم چیزی درک نکردم، آیا ارتش ایران مانند همۀ ارتش‌های جهان، چه روی سلسله مراتب و چه روی اداره امورات ارتش، سر فرماندهی یا فرمانده کل قوا که اصطلاح می‌کنم بزرگ ارتشتاران فرمانده می‌خواهد یا خیر؟ اگر ارتش ایران تردید نیست سر فرماندهی می‌خواهد، که در قانون اساسی ایران اصطلاح شده: "فرمانفرمایی کل قشون برّی و بحری"، آقای مصدق جواب دهند به نظر ایشان این وظیفه و این مقام به عهده کیست؟ اصل ۵۰ متمم قانون اساسی عیناً چنین است: "فرمانفرمایی کل قشون برّی و بحری با پادشاه است." دادستان ارتش را روشن نمایند که اگر این اصل صریح است و جای تفسیر ندارد، ارتش شخص شخیص اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی را فرماندهی کل ارتش تشخیص می‌دهد، کما اینکه ملت ایران نیز همین تشخیص را می‌دهد و هرگاه آقای مصدق این اصل را قابل تفسیر می‌دانند، یا به اصطلاح خودشان تشریفاتی می‌دانند، که بنده هم مانند ریاست محترم دادگاه از این لغت تشریفاتی آن هم در اصول قانون اساسی چیزی نمی‌فهمم. توضیح دهند پس این ارتش فرماندهی کل آن به عهدۀ کیست؟ و در زمان صدارت ایشان، این آقا مثلاً چه مقامی را فرمانده کل ارتش می‌دانسته‌اند؟ این سؤال فارسی و صریح و روشن است و اینجانب انتظار دارد آقای محمد مصدق بر ما منت گذارده، جواب صریح و فارسی و روشن دهند تا شخص بی‌سوادی مثل بنده بتواند موضوع را بفهمد. سؤال دوم اینجانب این است که آقای محمد مصدق دائماً عنوان می‌نمایند، یعنی اساس دفاعشان این است که، اعلیحضرت همایونی حق صدور فرمان عزل ایشان را نداشته‌اند، صرف‌نظر از اینکه قرار صلاحیتی که دادگاه محترم صادر فرمودند این بحث در این دادگاه خاتمه یافته‌است و صرف‌نظر از اینکه این دادگاه تشکیل نشده برای اینکه تشخیص دهد آیا اعلیحضرت حق دارند یا خیر؟، حال اینجانب از نظر آقای مصدق سؤال می‌کنم و سؤال بنده این است که از روز ۲۵ مرداد اعتراف کرده‌اید که مجلس شورای ملی وجود خارجی نداشته، معترضید و می‌دانید اعلیحضرت همایونی نیز از روز ۲۵ مردادماه به خارج از کشور عزیمت فرموده‌بودند. ما فرض می‌کنیم شما در روزهای ۲۵ الی ۲۸ مردادماه نخست وزیر بوده‌اید. جواب دهید مسئولیت کشور و حفظ مصالح ۱۵ – ۱۴ میلیون جمعیت این کشور در آن روزها به عهده چه اشخاصی بوده‌است؟ مجلس که وجود نداشته، شما شاه را هم که تشریفاتی می‌دانید، آن مقام که در کشور حاضر نبوده، توضیح دهید در آن چند روز مسئول امور کشور فرد بوده یا عده‌ای؟ اگر فرد بوده، آن فرد را در این دادگاه نام ببرید. اگر جماعتی بوده‌اند، آنها را نام ببرید و این سؤال حساس مورد توجه اینجانب است که دادستان ارتش، یعنی مدعی می‌گوید درست یا نادرست بگوید تأثیری ندارد می‌گوید ادعا کرده‌است که از روز ۲۵ تا ۲۸ یک سلسله اعمال جرم‌آوری در این کشور روی داده، ادعا کرده‌است مسئول و جوابگو محمد مصدق از یک طرف و رئیس وقت ستاد ارتش از طرف دیگر بودند. آقای محمد مصدق اگر در آن روزها خود را مسئول آن اعمال نمی‌شناخته‌اند، باید بگویند چه کسی مسئول مثلاً فرودآوردن مجسمه‌ها بوده؟ چه کسی مسئول میتینگ‌ها بوده؟ چه کسی مسئول شعارهای ضد سلطنت بوده؟ به هر جهت این دو سؤالی است که به نظر اینجانب بسیار به جا است آقای مصدق روشن فرمایند (محمد مصدق: روشن بفرمایید به طور خلاصه، سؤال اول چه بود؟) و تردید نیست تمام این مباحث برای این است که حقیقت کسب شود و دادگاه محترم بتواند با وجدانی راحت مبادرت به صدور رأی نماید و در خاتمه از آقای محمد مصدق استدعا می‌کنم بگذارند این دادرسی جریان واقعی خود را طی کند. این چه فایده دارد که شما روی قرار صلاحیت صحبت می‌کنید؟ صلاح آقای مصدق این است که آن اعمالی را که اینجانب به ایشان نسبت داده‌ام، یک قدری خود را از فضل و علم و ادب و حقوق پایین بیاورند و در ردیف این بندۀ بی‌سواد بگذارند و جواب آنچه را یک آدم بی‌سواد نوشته، صاف و صریح بدهند، این استدعای بنده از ایشان است، عرضی ندارم.

ساعت یازده و سی‌وپنج دقیقه تنفس اعلام شد.

قانون اساسی چیست؟

ساعت یازده و سه‌ربع مجدداً جلسه دادگاه تشکیل شد و پس از اعلام رسمیت رئیس دادگاه به محمد مصدق اظهار داشت:

رئیس: توضیحات خود را ادامه‌دهید.

محمد مصدق: قبلاً می‌خواهم به عرض دادگاه برسانم که در انگلستان قانون اساسی مدونی است. قانون اساسی آنها یک عاداتی است که حفظ شده و از هر قانون اساسی در دنیا بیشتر محترم است. عادتی در عادات قانون انگلستان هست. یکی از آنها مطابق با همین اصلی است که در قانون اساسی ما هست که هیچ فرمان و دست‌خطی از پادشاه بدون اینکه وزیر مسئول آن را امضا کرده و مسئولیت آن را قبول کرده‌باشد، واجب‌الاجرا نیست. (محمد مصدق عین جمله لاتین را خواند و گفت این جمله می‌گوید) مطلب دیگر که برای مصونیت شخص شاه است، این است که می‌گویند پادشاه هیچ وقت نمی‌تواند کار بد بکند. این دو اصل مسلم در قانون مشروطیت انگلستان هست.

رئیس: یک توضیح کوچکی به من بدهید که اگر مجلسی نباشد و شاه بخواهد وزیری را عزل کند، آیا به خود آن وزیر باید بگویند که فرمان امضا کن؟

محمد مصدق: اینکه در قانون اساسی ما هست که تأسیسات مشروطیت تعطیل‌بردار نیست، برای این است که همیشه مجلس باشد که اگر شاه بخواهد اقدام کند، مجلس رأی بدهد و شاه روی آن عمل کند، ولی گاهی اتفاق می‌افتد که مجلس نیست و در ایام فترت و جنگ دوم مجلس قریب ۴ یا ۵ سال نبود. در این مواقع خود رئیس دولت هر وقت مشکلاتی پیش می‌آید، عملی می‌کند که این مشکلات دو جور بوده، یکی اینکه مربوط به خود رئیس دولت و یا مشکلاتی است بین‌المللی. هر وقت این طور می‌شده، خود نخست وزیر استعفا می‌کرده و چون مجلس نبوده، اعلیحضرت یک نخست وزیری را تعیین می‌کردند. اصلاً فلسفه این رأی تمایل مجلس این است که مبادا شاهی یا رئیس جمهوری یک کسی را بفرستد به مجلس که مجلس به او رأی ندهد، چون به کرّات دیده‌شد که نخست وزیری را فرستاده‌اند و مجلس رأی اعتماد به او نداده، چون مجلس به او اعتقاد و ایمان نداشته.

شر را چگونه باید کَند؟

رئیس: خواهش می‌کنم بفرمایید اگر نخست وزیر استعفا نداد و مقرراتی را اجرا نکرد و مجلس هم نبود، چه مقامی باید شر او را از سر مملکت بکَند؟

محمد مصدق: باید مجلس بیاید و شر او را بکند.

رئیس: یعنی باید باشد سر کار و هر کاری که می‌خواهد بکُند؟

محمد مصدق: بله قربان، بله، بله.

رئیس: بقیه توضیحات خود را بدهید.

محمد مصدق: ایشان (اشاره به دادستان) فرمودند که: "اگر اعلیحضرت نباشد، فرماندهی کل قوا با کیست؟" عرض می‌کنم اگر فرماندهی کل قوا با شخص پادشاه باشد، که هر کاری می‌خواهد بکند، این مسئله با اصل ۴۵ متمم که وزرا را مسئول می‌داند، معنایی ندارد، زیرا شاه می‌خواهد در باب فرماندهی تصمیم بگیرد. اگر خودش فرمان صادر کرد، به موجب این اصل تا وزیر مسئول، یعنی وزیر دفاع ملی آن فرمان را امضا نکند، آن فرمان اثری ندارد. حالا آقا این را تحقیق بفرمایید با وزارت دفاع ملی خود بنده که در کار وزارت دفاع ملی هر تصمیمی می‌خواستم، می‌گرفتم و بعد به عرض شاهنشاه می‌رساندند و شاهنشاه هم امضا می‌فرمودند.

مسئولیت وزرا چیست؟

رئیس: قانون اساسی حقوقی را برای پادشاه قائل شده، یک مسئولیت برای وزرا و برای اینکه شاهنشاه مصون باشد، وزرا را مسئول کرده‌است. در این باره توضیحاتی بفرمایید.

محمد مصدق: در مملکت پادشاه رأس تمام کارها است. یعنی قوه‌ای که مافوق همۀ وزرا است، پادشاه است. آن شخصی که مملکت را در دنیا معرفی می‌کند، پادشاه است، ولی وزرا خواه وزیر جنگ، خواه وزیر دیگری، مسئول مجلسین هستند. این وزرا باید فرامینی را که اعلیحضرت همایون شاهنشاه امضا می‌فرمایند، تصویب فرمایند. بنده نمی‌خواهم عرض کنم که اعلیحضرت نظری در کارها نداشته‌باشند. چطور می‌شود من چنین عرضی بکنم؟ وقتی که یک فرد عادی می‌آید به حضرتعالی نظر صحیح می‌دهد و شما قبول می‌فرمایید، آیا اگر شاهنشاه نظر صحیحی به وزیر دفاع ملی داد، وزیر دفاع ملی می‌تواند از این نظر منصرف شود؟ همچنانکه هر فردی حق دارد در امور اجتماعی اظهار نظر بکند و قوه مقننه و قوه مجریه مجبورند از نظریات افراد مردم اگر خوب و در صلاح باشد، تبعیت بکند، وزرا هم نمی‌توانند از نظریات شاهنشاه منحرف شوند. این جنبه عملی مسئله است، اما جنبه قانونی، وقتی فرمان شاهنشاه اجرا می‌شود که وزیری پیشنهادی به شاهنشاه کرده‌باشد. این کار از سلسله مراتب شروع می‌شود، می‌آید بالا تا به وزیر می‌رسد. وزیر هم اگر بخواهد در کار مهمی تصمیم بگیرد، هرگز قبل از استنباط نظر شاه تصمیم نمی‌گیرد و بعد از موافقت، تصمیم مهم خود را می‌گیرد، این هم قید قانونی موضوع، ولی طبق اصل ۴۵ "هیچ فرمانی از طرف شاهنشاه صادر نمی‌شود، مگر اینکه وزیر مسئول آن را امضا کرده‌باشد".

رئیس: در ایران قانون اساسی ما حکومت می‌کند و می‌گوید پادشاه حق عزل و نصب وزرا را دارد. حالا توضیحات خودتان را ادامه دهید.

من فارسی عرض کردم

محمد مصدق: جنبه دیگری که ایشان فرمودند.

رئیس: جواب اول ایشان را دادید؟

دادستان: نخیر جواب سؤال من را ندادید.

محمد مصدق: جواب ایشان را دادم، مکرر. جواب ایشان غیر از این بود.

دادستان خطاب به محمد مصدق: نخیر جواب من را ندادید. من خیلی فارسی عرض کردم.

محمد مصدق: چه فرمودید؟

دادستان: عرض کردم در کشوری که شاهنشاه رئیس ارتش است، ارتش فرماندهی کل می‌خواهد یا نه؟

رئیس: جنابعالی فقط دو کلمه بفرمایید که ارتش فرمانده کل قوا می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ اگر می‎‌خواهد، این فرمانده کل قوا باید شاه باشد یا نه؟

محمد مصدق: نه آقا، شأن شاه نیست که فرمانده باشد. (خنده حضار) وزیر دفاع ملی اگر متخصص بود، فرمانده است، اگر نبود، رئیس ستاد ارتش. اگر یک پادشاهی در هیجده سالگی به سلطنت برسد، آیا می‌شود و می‌توان قبول کرد که این پادشاه هیجده ساله فرمانده کل شود؟ این مربوط به وزیر دفاع ملی است. وزیر دفاع ملی باید کارها را به نظر پادشاه برساند و نظر پادشاه را شرط بداند.

رئیس: یعنی به نظر آقا ستاد ارتش فرماندهی دارد؟

محمد مصدق: وزیر دفاع ملی، وزیر دفاع ملی.

رئیس: پس چرا نگفته‌اند ستاد وزیر دفاع ملی؟ گفته‌اند ستاد ارتش.

محمد مصدق: اینها آقا اصطلاح است.

رئیس: اینها تشریفاتی است؟

محمد مصدق: اصطلاح است.

رئیس: پس بنده استدلالاً عرض می‌کنم، رئیس ستاد ارتش یعنی رئیس ستاد فرمانده کل قوا، و وزیر دفاع ملی یعنی رابط دولت و پادشاه. حالا توضیحات خودتان را بفرمایید.

محمد مصدق: اگر بخواهند اعلان جنگ بدهند، این یکی از کارهای بزرگ فرمانده است.

رئیس: فرماندهی از آن وقتی در جنگ شروع می‌شود که مقدمات سیاسی فقط به جنگ برسند، اما وقتی جنگ را اداره می‌کند دیگر سیاست در آن مداخله ندارد.

محمد مصدق: صحیح است، ولی وزیر جنگ امضا می‌کند.

رئیس: پس دنباله را بفرمایید.

محمد مصدق: این مسائل بحث بشود مفید است. یک مطلب دیگر ایشان فرمودند که در همین ۲۵ مرداد من اعلان کردم مجلسی نیست، پس بنابراین اعلیحضرت در غیاب مجلس نخست وزیر را منعزل بکند. چون ۲۵ مرداد بنده انحلال مجلس را اعلام کردم، می‌بایستی فرمان عزل را قبول کنم، چون مجلس نبوده‌است. یک مطلب را به دادستان محترم توضیح بدهم این است که آنچه بنده در صلاحیت عرض کردم، این بود که من نخست وزیرم و نخست وزیر را دادگاه نظامی نمی‌تواند محاکمه کند. یکی از اعتراضات من این بود، دیگر این بود که هیأت منصفه باشد و دیگر اینکه این دادگاه مطابق لایحه‌ای که خود بنده تصویب کردم، تشکیل آن قانونی نیست. دادستان فرمودند خیر ما حق داریم رسیدگی کنیم. برای اینکه مبادا خدای نکرده مرا محکوم کنید، البته از محکومیت ترس ندارم چون محکومیت در این دادگاه را برای خود افتخار می‌دانم، ولی روی همان دلایل دیگری بر له خودتان اقامه فرمودید که نقض رأی خودتان است و باید در این باره توضیح مختصری عرض کنم.

رئیس: در صلاحیت صحبت نفرمایید. مطلب خودتان را بگویید.

محمد مصدق: اینجا اگر بنده هیچ عرضی نکنم که آن دلایلی که فرمودید، مخدوش است.

رئیس: اینها را در تجدیدنظر خواهیدفرمود.

محمد مصدق: نه، نه، نه. دلایلی آوردید که ...

رئیس: شما تأیید صحبت‌های دادستان را می‌کنید که برگشته‌اید به صلاحیت.

محمد مصدق: آقا شما دلایلی آوردید.

رئیس: شما حقیقتاً ملاحظه فرمایید آنچه دادستان گفت که شما هر سؤالی می‌شود به جای دیگر حواله می‌دهید، صحیح است. شما بعد از آن همه گفتگو، سؤال اول را جواب دادید. دومی را که راجع به موضوع دیگری است، برمی‌گردید به مطلب دیگر.

محمد مصدق: دومی را هم جواب می‌دهم. بله، بله، بفرمایید، بفرمایید، من توجه نداشتم. (خنده حضار)

رئیس دادگاه خطاب به منشی: سؤال دوم را برای اطلاع آقای مصدق بخوانید.

در این موقع منشی دادگاه سؤال رئیس را قرائت نمود.

مجلس منحل بود

محمد مصدق: اینجا نظرشان این است که در آن چند روز چه کسی مسئول بود؟ عرض می‎‌کنم شخص بنده و دولت بود. می‌فرمایید که مجلس نبوده به یک قول مجلس نبوده، به قول خود ایشان مجلس بوده، آن قولی که مجلس نبوده قول دولت است که رفراندوم کرد و نتیجه را اعلام نمود، آن قولی که ایشان و یک عده‌ای معتقد هستند به آن قول مجلسی بوده، اکنون لازم است عرض کنم در یکی از نسخه‌هایی که قرائت شد، چنین استدلال شده‌بود که موقع صدور دست‌خط مجلس شورای ملی نبوده‌است، بر فرض اینکه بتوانیم قبول کنیم که شاهنشاه در غیاب مجلس می‌تواند نخست وزیری را عزل کند، تا روز ۲۵ مرداد که اینجانب نتیجه رفراندوم را به اطلاع عموم رسانیدم، مجلس شورای ملی بوده‌است. مجلس شورای ملی وقتی نیست، که مدت دوره تقنینیه به آخر برسد و یا اینکه قبل از انقضای مدت، منحل شود. نمایندگانی که استعفا داده‌اند، تا آخر دوره تقنینیه وکیل مجلس هستند، زیرا بر طبق ماده ۱۴، آیین‌نامه مجلس شورای ملی که عیناً نقل می‌شود: "نماینده استعفانامۀ خود را به عنوان رئیس مجلس می‌نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنی به اطلاع مجلس می‌رساند. شخص مستعفی در ظرف ۱۵ روز از تاریخ قرائت استعفانامه در مجلس می‌تواند آن را مسترد دارد، و الا پس از خاتمه مدت، وکیل مزبور مستعفی شناخته‌می‌شود." تا استعفای نماینده در جلسه علنی به اطلاع مجلس نرسد و تا ۱۵ روز از تاریخ قرائت استعفا نگذرد، استعفای نمایندگان، نمایندگان را محروم از نمایندگی نمی‌کند و هر وقت نمایندگان مستعفی مجلس بروند و جلسه را تشکیل بدهند، هر کاری بکنند، در حدود نمایندگی خواهدبود. چنانچه مجلس به یکی از دو جهت، یعنی یکی استعفای ناقص عده‌ای از نمایندگان و یا استنکاف آنها برای حضور در جلسات حاضر نشوند، لازم می‌آید که انتخابات تشکیل شود و دوره تقنینیه دیگری انجام گردد و چنین عملی در هیچ یک از ممالک مشروطه واقع نشده‌است و در این مملکت هم آن عده از نمایندگان دوره هفدهم که استعفا نداده‌اند، خود را وکیل مجلس می‌دانند و چنانچه دولت فعلی هم با آنها موافق نبود، چون بر طبق اصل هفتم متمم قانونی اساسی، "اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست"، انتخابات دوره ۱۸ تقنینیه می‌بایست چند ماه قبل شروع شده‌باشد که خلاصه عرض این است که اگر بگوید اعلیحضرت در غیاب مجلس می‌توانند یک نخست وزیری را عزل کنند ...

رئیس: سؤال ایشان به نظر بنده این موضوع نبود که اعلیحضرت در غیاب مجلس می‌توانند عزل کنند یا خیر؟ سؤال ایشان این بود که از ۲۵ تا ۲۸ مرداد که مجلس منحل شده‌بود و اعلیحضرت هم در خارج تشریف داشتند، مسئول کی بوده‌است؟

محمد مصدق: رئیس دولت و دولت.

رئیس: همین؟

محمد مصدق: بله قربان همین و همین. مطلب به آنجا رسیده‌بود که دادگاه محترم استناد فرموده می‌تواند در آن قرار که سوابق مشروطیت ...

رئیس: باز برگشتیم به قرار صلاحیت. ممکن است این قرار عادلانه نباشد، قراری است که این دادگاه صادر کرده و روی آن وارد ماهیت شده، بحث درباره آن در تجدیدنظر است و در آنجا می‌گویید این دادگاه در اولین مرحله مرتکب خطا شده‌است.

محمد مصدق: خوب حالا آقا می‌خواهید حکم صادر بفرمایید برای بنده؟ برای چی؟

رئیس: برای کیفرخواست.

محمد مصدق: کیفرخواست اصلش این است که این محمد مصدق یاغی بوده‌است و به کرّات در حضورتان عرض شد که من یاغی بودم و دست‌خط را اجرا نکردم. حالا دادگاه محترم روی این مسئله می‌خواهد رأی بدهد؟ بسیار خوب حالا بنده باید عرض کنم که چه دلیلی داشته که بنده دست‌خط را اطاعت نکردم؟ این روی ماهیت است؟

رئیس: به شرطی که روی حکایت نرود. (خنده حضار)

محمد مصدق: قربان اصلاً بنده صلاحیت را ول کردم تصدقت گردم. بنده این "صات" و "لام" و "الف" و "ح" و "ی" و "ت" را ول کردم. خوب شد؟ اجازه بفرمایید بقیه عرض را در ماهیت بکنم.

دادستان: اجازه می‌فرمایید چون در کیفرخواست تحریف نمودند و نیز ممکن است بعد استناد کنند. اجازه بدهید توضیح دهم.

رئیس: بفرمایید، بفرمایید.

توضیح کیفرخواست

دادستان: مبنای کیفرخواست و ادعای اینجانب این است که آقای محمد مصدق یاغی شده‌اند و در یکی از جلسات عرض کردم اگر این آقا فرمان عزل را گرفته‌بودند و به خاطر دارم عرض کرده‌بودم مثلاً تشریف می‌بردند احمدآباد، اینجانب اساساً وظیفه‌ای نداشتم انجام بدهم. (محمد مصدق: جز آنکه تشریف بیاورید آنجا یک ناهاری بخوریم) مبنای ادعا این است که پس از دریافت فرمان عزل و دادن رسید، به جای اینکه مثلاً بروند احمدآباد یا گوشه دیگری، دست به یک سلسله اعمالی زده‌اند که آن اعمال را جرم می‌شناسند و به کرّات عرض کرده‌ام که این متهم مانند همه متهمین باید در این دادگاه روی این موضوع دفاع نمایند که آن اعمالی که دادستان به من نسبت می‌دهد، جرم نیست. به نظر اینجانب کیفرخواست بسیار روشن است، بارها بیان شده‌است و استدعا می‌کنم از متهم که کیفرخواست را لااقل تحریف نکنند. اعمالی که به ایشان نسبت داده‌ام و تعقیب نموده‌ام، از لحظه پس از دادن رسید فرمان شروع می‌شود و منحصر است به اعمالی که در چهار روز ۲۵ الی ۲۸ مرداد انجام گرفته، به هیچ وجه مورد توجه اینجانب نیست که ایشان فرمان عزل را حق داشته‌اند اجرا کنند. آنچه مورد توجه اینجانب است این است که از لحظۀ بعد از دادن رسید، اینجانب ایشان را نخست وزیر نمی‌دانم. (محمد مصدق: هان، همین) دادگاه محترم نیز با صدور قرار صلاحیت، نظر دادستان ارتش را تأیید فرمودند، یعنی دادگاه هم تصدیق کردند که ایشان از لحظه بعد از دادن رسید نخست وزیر نبوده‌اند، (محمد مصدق: صحیح) زیرا اگر نظر دادگاه غیر از این بود، اساساً صالح به رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی نبود. این هم واضح است که صرف‌نظر از موارد قانونی که به عرض رسانیدم، وقتی دادگاهی قرار صلاحیت صادر می‌کند، دیگر متهم حق ندارد در آن دادگاه تجدید مطلع کند. فرض کنید پنجاه روز آقای مصدق در این دادگاه صحبت کنند که نه دادستان ارتش صالح است و نه این دادگاه، بنده که یک کلمه از این حرف‌ها را نخواهم‌شنید و مانع انجام وظیفه‌ام نخواهدشد. تصور می‌کنم دادگاهی هم که قرار صلاحیت خود را صادر کرده، دیگر این حرف‌ها در او مؤثر نیست. چاره همان طور که عرض کردم، این است که این آقای مصدق لطف بفرمایند اعمالی را که در کیفرخواست به ایشان داده شده، به هر طوری که صلاح می‌دانند، رد کنند، بعد که به سلامتی پرونده‌شان رفت به دادگاه تجدیدنظر، البته در آن دادگاه می‌توانند باز شکایت کنند و عنوان کنند که دادگاه نظامی صالح نیست. به هر حال این مختصر توضیح هم برای این بود که باز هم بیان شود مبنای ادعا چیست و دیگر عرضی ندارم.

رئیس: در تأیید اظهارات تیمسار دادستان و استحضار و توجه آقای مصدق برای اینکه موضوع جلسات روشن و دیگر خروج از آن موضوع جایز نباشد، این توضیح خود را اضافه می‌نمایم نظر به اینکه دادگاه در قرار صلاحیت نافذ بودن دست‌خط را تأیید نموده و دیگر موردی برای بحث آن باقی نمانده، از آقای محمد مصدق خواهش می‌شود توضیحات و مطالب خود را راجع به ماهیت دعوا که عبارت از اعمالی است که در ایام ۲۵ الی ۲۸ واقع شده و دادستان جرم بودن آنها را محرز دانسته و اقامه دعوی نموده‌است، به این معنی که آیا اعمالی که در آن ایام واقع شده جرم هست یا نیست، باید سر لوحه دفاع آقای مصدق باشد و بیش از این هم با هر رویه خارج شدن از موضوع و احاله به تاریخ و قصص وقت خود و دادگاه را اشغال نکند که مجالی برای رسیدگی و تحقیق و تحقق موضوع به دست بیاید.

یک ساعت بعد از ظهر جلسه ختم گردید و جلسه آینده به ساعت هشت و نیم صبح فردا موکول شد.