محاکمه محمد مصدق پنجشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۱۶

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲ کیفرخواست دادستان علیه مصدق و سرتیپ ریاحی

مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق

شانزدهمین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی

پنج‌شنبه ۵ آذرماه ۱۳۳۲

شانزدهمین جلسه دادرسی آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ساعت سه و بیست‌وپنج دقیقه بعد از ظهر پنج‌شنبه پنجم آذرماه به ریاست آقای سرلشکر مقبلی در تالار آیینه سلطنت‌آباد تشکیل گردید و پس از اعلام رسمیت جلسه، آقای سرتیپ آزموده، دادستان ارتش، چنین اظهار داشت:

دادستان: محترماً قبل از ادامه بیان کیفرخواست چند نامه‌ای که واصل شده، تقدیم دادگاه می‌‎گردد. آقای مدیر محترم نامه خدمتگزار ملت سه شماره روزنامه و یک نامه فرستادۀ آقای محمدتقی که نام فامیلی او خوانده نمی‌شود، شرح مبسوطی روی اصول قانون اساسی بحث نموده و ارسال فرموده، از شیراز آقای عبدالله راستگو شرحی مرقوم فرموده‌اند و پس از ذکر میزان ایمان خود به مقدسات اسلام، وضع ناگوار کارمندان دولت را، بالاخص کارمندان دون‌رتبه را در زمان صدرات آقای مصدق، بیان داشتند. تلگراف مبسوطی آقای امیر احتشامی از کرمانشاه مخابره فرموده‌اند و مجازات متهم را خواستار شده‌اند. آقای محترمی شرح مبسوطی نوشته و اعمال آقای مصدق را احصاء کرده‌است. عده‌ای از آقایان مقیم خیابان چراغ برق تهران، آقایان امیری، ضرغام‌یاوری، میرفتاح، امینی، هدایتی، شریفی، صارم، خلیلی، کریمی، مرادی، درگاهی شرح مبسوطی نوشته‌اند و تنقید از اعمال آقای مصدق نموده‌اند. آقای سیدحسن محسنی شرح مبسوطی نوشته و خواستار شده‌اند که: حاضرم شخصاً در این جلسه دادرسی حاضر شده و وظیفه دادستانی را انجام دهم. آقای موسی امین شرح مبسوطی نوشته و اعمال آقای مصدق را مورد انتقاد قرار داده‌است.

ادامه توضیحات دادستان

دادستان: اینک به ادامه توضیحات خود می‌پردازم و سعی می‌نمایم در جلسه امروز به بیانات خود در این مرحله خاتمه دهم. آقای محمد مصدق مدت زمانی قبل از ساعت یک صبح روز ۲۵ مردادماه که تاریخ دریافت فرمان عزل بوده‌است، برخلاف اصل هفتم متمم قانون اساسی با فلج کردن قوه قانونگذاری، عملاً اساس مشروطیت را تعطیل نموده‌بودند، ولی پس از اینکه فرمان عزل را دریافت داشتند، به منظور اینکه یک باره فاتحه مشروطیت ایران خوانده‌شود، اولین اقدام که عملاً و به طرز قجری انجام دادند، صدور اعلامیه مبنی بر انحلال دوره هفدهم مجلس شورای ملی بود که این عمل را روز ۲۵ مردادماه ۳۲ انجام دادند. اینجانب موضوع انحلال را در کیفرخواست تصریح نموده‌ام و ضمن بیان کیفرخواست، در جلسات قبل موضوع را تشریح کردم. آقای مصدق پس از این عمل احتیاج مبرم به دو قوه داشتند، یکی قوای مسلح و دیگری آن قوه‌ای که خود همواره نام مردم بر آن می‌گذاشتند. نکته حساس در استفاده از این قوه دوم، یعنی مردم، از نقطه نظر مصدق این است که آن مردم باید چنان مردمی باشند که با واجد بودن خصائلی محمد مصدق را به هدف نهایی برسانند. خصلت چنین مردمی باید این باشد که ضد مذهب و ضد سلطنت بوده، مرامشان ماده‌پرستی و هدفشان محو تمامیت کشور اسلامی ایران و مضمحل ساختن مردم مسلمان ایران باشد. نحوه استفاده از قوای مسلح را به منظور به هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت با مدارک آن در کیفرخواست تصریح کرده‌ام و مدارک لازم را تقدیم دادگاه نموده‌ام و کیفیت امر را مشروحاً بیان کردم. اکنون از دادگاه محترم تقاضا می‌کنم توجه فرمایند که محمد مصدق در دادگاه اعتراف صریح نمود که کلیه اوامر و ابلاغیه‌هایی را که سرتیپ تقی ریاحی، رئیس ستاد وقت ارتش، صادر نموده به دستور و بنا به صواب‌دید او بوده‌است. دادگاه محترم دقت نمایند که این دستورات چه بود. اینجانب فهرست دستورات و چند عمل انجام شده را پس از یاغی‌شدن مصدق با اظهارات او در تحقیقات بیان می‌کنم. دادگاه خود این دستورات و اعمال انجام شده را با اظهاراتی که آقای مصدق نموده با مرام و رویه حزب منحله توده، یعنی معاندین مذهب اسلام و پادشاه مسلمان ایران و نحوه فعالیت آن حزب برای محو امنیت و استقلال این کشور مقایسه نمایید تا معلوم شود محمد مصدق کردارش از چه قرار بوده‌است و چگونه پس از طغیان و برافراشتن عَلم یاغی‌گری زعیم و پیشوای حزب منحله توده در روزهای ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ مردادماه شده‌بود.

فهرست اعمال مصدق

دادستان: اینک فهرست دستورات ستاد ارتش و شمه‌ای از اعترافات مصدق و عمل انجام شده: یک دستور ستاد ارتش این است که نام شاه از صبحگاه و شامگاه در سربازخانه‌ها حذف شود. یک ابلاغیه ستاد ارتش این است که عناصر توده‌ای را آزاد بگذارند. ابلاغیه دیگری صادره از ستاد ارتش اعلام می‌نماید که شاه فراری است و احزاب چپ را به احساسات خود واگذار کرده، دخالتی نکنید. یک اعتراف تلویحی محمد مصدق در تحقیقات این است که: "در نظر داشتم شاهنشاه را مجبور به استعفا نمایم." یک اقرار صریح محمد مصدق این است که دستور فرود آوردن مجسمه‌های اعلیحضرت فقید را او داده و حتی می‌گوید: "وقتی خبر دادند مأمورین مانع انجام کار هستند، دستور دادم ممانعت نمایند." و یک اظهار روشن و صریح محمد مصدق این است که میتینگ عصر روز ۲۵ مردادماه با اجازه او بوده و درمورد شرکت عناصر چپ در آن میتینگ می‌گوید: "عناصر چپ هم اهل مملکت بودند."

پیشه‌وری کبیر

بالاخره محمد مصدق در روز ۲۸ مردادماه دستور تهیه مقدمات اجرای رفراندوم را صادر می‌نماید. حال عرض می‌کنم با اندک توجه به همین چند کلمه‌ای که عرض کردم و در نظر گرفتن اینکه در ایام ۲۵ الی ۲۸ کلیه روزنامه‌های وابسته به حزب توده و کلیه جراید وابسته به مصدق که شرح آنها را داده‌ام همه یک‌دل و یک‌جهت در زمان طغیان مصدق اعلام جمهوریت نمودند که دادگاه محترم هرگاه توجه به مندرجات آن روزنامه‌ها بفرمایند و مندرجات آن جراید را با مدارک منضم به کیفرخواست تطبیق دهند، ملاحظه خواهندفرمود که چگونه آقای مصدق‌السلطنه پس از دریافت فرمان عزل، پیشه‌وری کبیر شدند. کبیر از این لحاظ که پیشه‌وری برای جدا کردن قسمتی از خاک ایران قیام نمود، ولی مصدق‌السلطنه مشروطه ایران را یک باره بر هم زد تا این کشور باستانی را به یک باره مضمحل سازد. در اینجا باید این نکته را بگویم که مصدق‌السلطنه در فاصله بین ۲۵ تا ۲۸ مرداد هم عمل دیگری انجام داد و آن این بود که همان طوری که پیشه‌وری دائماً می‌گفت: "مرگ هست، ولی برگشت نیست" و می‌گفت: "به اتکای خلق آذربایجان این گفتار اشعار خود قرار داده‌ام" ولی به محض اینکه مواجه با کوچکترین عکس‌العمل دلیران آذربایجانی گردید، چنان برگشت کرد که کسی به گردش نرسید. مصدق‌السلطنه هم با وجودی که دائماً می‌گفت: "من نه نخست وزیر شاه هستم و نه نخست وزیر مجلس" و می‌گفت: "به اتکای مردم مملکت این گفتار شعار من است" به محض اینکه مواجه با اندک عکس‌العمل دلاوران تهرانی گردید، چنان از نردبان بیست پله‌ای خود را بالا کشید که خود می‌گوید وجود نردبان از برکت وجود مشهدی مهدی مستخدم کاری عظیم بود.

تحت تأثیر هیچ کس نیستم

دادستان: ریاست محترم دادگاه و دادرسان محترم، روز گذشته در یکی از مجلات دیده‌شد به طور کلی اشاره نموده‌بودند که هر چند قضات و دادستان‌ها بی‌طرف باشند، باز هم تحت تأثیر احساسات یا اغراض شخصی قرار می‌گیرد و درمورد دادستان‌ها نوشته‌بودند که دادستان‌ها از فشار و توصیه و این قبیل امور مصون نیستند. البته مندرجات این مجله محترم به طور اعم بود. اینجانب در این موقع بی‌مناسبت نمی‌داند به عرض برساند که سابقه خدمت من نشان می‌دهد که من سرباز ساده‌ای بیش نیستم و کلیه کسانی که به اینجانب از لحاظ خدمت اداری سر و کار داشته‌اند، به خوبی می‌دانند که جز انجام وظیفه، هیچگاه تحت تأثیر اغراض قرار نمی‌گیرم و اصولاً رویه زندگی اینجانب به نحوی است که با هیچ کس نمی‌توانم جز اخلاص و ارادت غرض خاصی داشته‌باشم. لازم می‌دانم درمورد این پرونده به عرض برسانم که از آن لحظه به این دو نفر متهم، مانند سایر متهمین وقایع روز ۲۵ تا ۲۸ مرداد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند تا این دقیقه‌ای که در محضر دادگاه انجام وظیفه می‌کنم هر عمل و اقدام و اخذ تصمیمی که از لحاظ دادستانی به عمل آید از تصمیمات متخذه اینجانب بوده‌است و بس. تصور می‌کنم برای تیمساران بسیار روشن است که نحوه انجام وظایف در سازمان قضایی ارتش چیست و به هر حال صریحاً و مؤکد به عرض می‌رسانم که هیچ مقامی جز یک دستور، دستور دیگری صادر ننموده‌است. آن دستور همواره این است که در انجام وظیفه جز قانون و هدایت نباید چیزی را در نظر گرفت. منظور عمده از این توضیح این است که پیرایه بستن به اینجانب به هر نحو و نهجی به هیچ وجه چسبندگی نداشته و نخواهدداشت و اینجانب به هیچ نحو در انجام وظیفه سست و متزلزل نخواهدشد و هرگاه پیرایه‌هایی بسته‌شود، در انجام وظیفه سخت‌تر و استوارتر می‌شوم و به طوری که در یکی از جلسات به عرض رسانیدم اینجانب ممکن است در بیاناتم، در کیفرخواستی که نوشته‌ام، در پرونده‌ای که تشکیل داده‌ام، بسیار اشتباه کرده و می‌کنم. استظهار اینجانب به دادرسان محترم این دادگاه است که تردید ندارد که با شایستگی و برازندگی که دارند، هرگاه اینجانب دچار خبط یا اشتباه شده‌باشم یا بشوم آن را ترمیم خواهند نمود. به هر حال اینجانب در این دادرسی تنها به اتکای یک نیروی معنوی و الهام قلبی انجام وظیفه می‌کنم و به اهمیت این وظیفه به خوبی آگاه هستم و به نحوی انجام وظیفه می‌کنم که برازنده یک سرباز فداکار و وظیفه‌شناس باشد و با اجازه ریاست محترم دادگاه به عرض می‌رسانم در بیاناتی که کرده‌ام نسبت به آقای مصدق، آنچه مربوط به اعمال ایشان از ساعت یک صبح روز ۲۵ مردادماه بوده‌است مورد ادعا و مبنای تنظیم کیفرخواست است و آنچه نسبت به اعمال گذشته و سوابق ایشان شرح دادم، موجب شرح و توضیح رعایت دو نکته بوده‌است: یکی اینکه سابقه این متهم برای دادگاه محترم روشن گردد، دیگر اینکه چون متهم شخصاً و حتی در غیر مورد برای پرده‌پوشی اعمالی که مورد ادعا بوده‌است یک سلسله بیاناتی نموده‌اند که با عدم جوابگویی بیم فراموشی از مجازات می‌رفت، جائز دانستم پاسخ اظهارات ایشان را با زبانی ساده و صریح بدهم تا ابواب ریا و فریب به کلی بسته شود.

ساعت چهار و ده دقیقه یک ربع تنفس اعلام گردید.

مصدق می‌خواست شاه بشود

ساعت چهار و بیست دقیقه بعد از ظهر مجدداً جلسه دادگاه تشکیل شد و آقای سرتیپ آزموده به دنبال بیانات خود گفت:

دادستان: بنا به مندرجات کیفرخواست و توضیحات مفصل که دادم، آقای محمد مصدق پس از اطلاع بر وصول فرمان عزل، آتش کینه‌جویی و انتقام در فکر او زبانه می‌کشد و در صدد عمل تند و زننده‌ای بر می‌آید و مرتکب این سوءقصد می‌شود که اساس حکومت را بر هم بریزد و تخت و تاج سلطنت را بر هم زند و مردم را بر ضد قدرت سلطنت تحریض کند. البته همان مردمی که به قول ایشان هواخواهان او بوده‌اند. روز ۲۵ مردادماه محمد مصدق با اعلام انحلال مجلس، اساس حکومت را متلاشی ساخت و در همین روز به فکر تشکیل شورای سلطنتی افتاد که نائب‌السلطنه‌ای بسازد و شورای او را موقتاً به نیابت سلطنت منصوب و رئیس حکومت سازد تا به خیال خودش اختیارات به ظاهر قانونی به دست آورد. از طرف دیگر محمد مصدق پیشنهاد اخلال‌گران و ماجراجویان را استقبال کرد که زمینه تغییر رژیم را فراهم آورد. در این جریان بهترین عبارت این است که بگویم در آن روزها محمد مصدق در اخذ تصمیم دو دل بود. از یک طرف تمایل داشت پادشاه مملکت شود و از طرف دیگر بی‌میل نبود اصولاً عنوان سلطنت را در این کشور از میان بردارد. با محتویات پرونده متشکله، دادرسان محترم نباید کوچکترین تردیدی داشته‌باشند که هم تشکیل شورای سلطنتی در خانه ۱۰۹ مورد بررسی و مورد نظر و توجه بود و هم ابلاغیه رفراندوم برای تعیین سرنوشت مملکت صادر گردیده‌بود. شما هیأت دادرسان محترم دادگاه، یک نگاهی به مشاورین و محارم مصدق در روزهای ۲۵ الی ۲۸ مرداد بیافکنید تا بر شما ثابت شود که دادستان ارتش آنچه عین حقیقت است، با بیانی ساده و روشن به عرض می‌رساند. دادرسان محترم توجهی هم به وضع وزیران مصدق بفرمایید که من‌باب نمونه اظهارات یکی از آنان را در کیفرخواست نوشتم و در جلسات این دادرسی نمونه دیگری را نیز به عرض رسانیدم، اکنون نیز من‌باب نمونه می‌گویم که یکی از وزیران مصدق در تحقیقات چنین می‌گوید: "در جلسه فوق‌العاده ۲۵ مرداد نبودم. روز دوشنبه ۲۶ مرداد در جلسه هیأت وزیران دو تصویب‌نامه صادر شد که بسیار عادی بود. آخر جلسه، یعنی ساعت نه بعد از ظهر، اینجانب پس از اطلاع به وسیله روزنامه اطلاعات از نطق حسین فاطمی، بی‌نهایت عصبانی شدم و گفتم به چه حق این مهملات را گفته و مطابق چه قانونی با وجودی که وزیر است، این حرف‌ها را زده و حتی گفتم این حرف‌ها و تبلیغات مملکت را به طرف هرج و مرج می‌برد و چپی‌ها اول آقای مصدق را از بین می‌برند و بعد ما را، و با تعرض از جلسه خارج شدم و هر چه خواستم اطلاع پیدا کنم قضیه از چه قرار است، کسی اطلاع نداد." این وزیر مصدق می‌گوید از جریان روز مطلقاً هیأت دولت اطلاع نداشت و می‌گوید از مسافرت پادشاه فقط به وسیله روزنامه‌ها مطلع شدند و موضوع در هیأت وزیران مطرح نشده، می‌گوید: "از تلگراف فاطمی به سفیر کبیر ایران در بغداد به هیچ وجه مطلع نشدم." می‌گوید: "از میتینگ عصر ۲۵ مرداد آنچه توانستم از حرف بعضی اشخاص بفهمم، این بود که می‌گویند اعلیحضرت همایونی تشریف بردند، تقاضای شورای سلطنتی می‌شود." می‌گوید: "انحلال مجلس شورای ملی را در روزنامه‌ها خواندم. اطلاع دیگری نداشتم. مصدق هم به عنوان «نخست وزیر» امضا نکرده‌بود. امضا «محمد مصدق» بود." و می‌گوید: "از نطق فاطمی در عذاب روحی بودم." می‌گوید: "در این جریانات خواستم نزد آقای مصدق بروم، گفتند درب اتاق خود را بسته و کسی را نمی‌پذیرد. در نتیجه عملیات خلاف اراذل و اوباش به هر طریق خواستم محمد مصدق را ملاقات کنم، ممکن نشد. هر چه تلفن کردم، گفتند: کمیسیون دارم، ممکن نیست." این آقا می‌گوید: "محمد مصدق طبق اختیارات مجلس، تمام کارها را در اتاق شخصی انجام می‌داد و هیچ‌گاه وزرا را ذی‌حق در کارها نمی‌دانست و اگر در مسائل سیاسی تصمیم می‌گرفت، فقط با عده‌ای که تماماً یا اکثر غیر وزیر و جزو حزب ایران بودند، در میان می‌گذاشت چنانچه در مدت وزارت من، هیچ موضوعی را که خارج از کارهای عادی و معمولی باشد، به هیأت دولت نیاوردند."

پرونده‌سازی برای وزرا

دادستان: وزیر دیگری از دستگاه محمد مصدق می‌گوید: "حزب ایران مصدق را دوره کرده‌بودند." و می‌گوید: "زمانی مصدق به من فشار آورد و من استعفا دادم. بعداً کسی واسطه شد و گفت: اگر نروی کار کنی، برایت پرونده‌سازی می‌کند. و من از ترس پلیس وزیر شدم." می‌گوید: "این اصلی را که می‌گویند وزرا مسئولیت مشترک دارند، الان در خدمت آقایان برای اولین بار می‌شنوم." و می‌گوید: "در جلسه فوق‌العاده روز ۲۵ حضور نداشتم. از اوضاع سیاسی آن روزها چیزی در هیأت وزیران مطرح نشد. درمورد رفراندوم و سایر کارهایی که می‌کردند، بنده دخالتی نداشتم، حتی بعضی وزرا می‌گفتند: ما باید جریان سیاست روز را از روزنامه‌ها درک نماییم." دادگاه محترم ملاحظه می‌فرمایند که این آقای مصدق چه اوضاعی راه انداخته‎‌بود. در یکی از جلسات گفتم صبح روز ۲۵ مرداد گوش مردم را رادیو تهران کر کرد که: دولت اعلامیه فوق‌العاده می‌دهد. حالا معلوم می‌شود اصلاً و اساساً دولتی در کار نبود.

به سیم آخر زده بود

دادستان: حال این اعلامیه را که به حساب دولت به خورد مردم داده‌اند، چگونه و چه اشخاصی تنظیم کرده‌اند؟ شاید کسانی باشند تصور کنند معلوم نیست، ولی به خوبی واضح و آشکار است و در اینجا باید با توجه به اینکه آقای مصدق‌السلطنه عوام‌فریب است، به اصطلاح عوام می‌گویم از ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد مصدق‌السلطنه به سیم آخر زده‌بود. مصدق‌السلطنه هم دستور داد مجسمه سرسلسله خاندان با عظمت پهلوی را فرو ریزند، که خود اقرار صریح نموده‌است تا به این طریق به عناصر چپ رشوه‌ای داده و آنان را با خود همراه و دم‌ساز نماید که آنان نیز الحق با او همراهی نمودند و هم از آخر روز ۲۷ مردادماه به بعد دستور داد که از اعمال عناصر چپ جلوگیری کنند تا به این نحو به مردم ساده و بی‌آلایش وانمود سازد که او مخالف احزاب چپ است. در اجرای این منظور بود که رئیس وقت ستاد ارتش که مصدق در این دادگاه اقرار و اعتراف نمود که هر دستوری او صادر کرده دستور مصدق‌السلطنه است، روز ۲۵ مرداد دستور صادر کرد که چون عناصر توده‌ای به ظاهر شعار شاه‌دوستی می‌دهند، به آنها تیراندازی کرده و آنها را متفرق نمایید، که مقصود از این دستور این بود که با این دستور با یک تیر دو نشان زده باشند. از یک طرف شاه‌دوستان را بکوبند و از طرف دیگر بگویند با توده‌ای‌ها مخالف هستیم، ولی غافل از اینکه روز قبل دستور صادر شده‌بود که از اعمال عناصر توده‌ای جلوگیری نشود و دستور داده شده‌بود مجسمه‌های شاهنشاه فقید را فرو ریزند که این دستور در واقع خود دستور فرو ریختن مجسمه‌های اعلیحضرت شاهنشاهی بوده‌است.

نفوذ فرعونی

دادستان: در آن روزها نفوذ فرعونی مصدق‌السلطنه چنین حکم می‌کرد که ایران را تبدیل به گورستان کرده و او چنین می‌پنداشت که موفق شده نفس‌ها را در سینه‌ها خفه سازد و چنین فکر می‌کرد که احدی را یارای مقاومت و ابراز عکس‌العمل نیست. مصدق‌السلطنه در آن روزها چنان از بادۀ غرور و نخوت و خودبینی سرمست شده‌بود، که هنوز هم به هوش نیامده‌است، زیرا هنوز هم می‌گوید: "نخست وزیر قانونی هستم، یعنی نخست وزیر قانونگذار". از دادگاه محترم تقاضا می‌کنم از بدو خلق عالم تا امروز جستجو فرمایید اگر چنین واژه‌ای در دنیا سابقه دارد، اعلام فرمایید که نخست وزیر قانونگذار یعنی چه؟ او در همین دادگاه گفت: "به فرض محال نخست وزیر نباشم، قانونگذار که هستم." می‌گوید: "هنوز که هنوز است، قوه مقننه ناشی می‌شود از من، قوه قضاییه مخصوص من است و قوه اجراییه مخصوص من که به دستیاری دکتر شایگان‌ها، لطفی‌ها و فاطمی‌ها خود قانون بنویسم، خود تمیز حقوق بدهم و خود قانون اجرا کنم" و در عین حال می‌گوید: "این مظهر عالی‌ترین دموکراسی جهان و عالی‌ترین وجه حکومت مردم بر مردم است." خوشبختانه چون محمد مصدق از عشق پادشاهی یا میل به ریاست جمهوری چنان از خودبی‌خود شده‌بود، که دیگر نمی‌دانست در آن روزها چه می‌کند و چون خوشبختانه به یک باره باطن خود را بروز داده، مردم نیز به یک باره تصمیم گرفتند که کار را یک سره کنند و به موضع ناهنجار یک مرد یاغی خاتمه دهند، که هر کار را کردند برای اینکه به بازیگری این بازیگر ماهر و تماشایی خاتمه دادند.

تفسیر ماده ۳۱۷

دادستان: اینجانب درمورد بیان کیفرخواست تنها چیزی که باید مختصری درباره آن بحث کنم موضوع ماده استنادی، یعنی ماده ۳۱۷ آیین دادرسی و کیفر ارتش است، که جرم مجرمین با آن ماده قانونی تطبیق شده‌است، که با اجازه ریاست محترم دادگاه مختصری درباره موضوع به عرض می‌رسانم. چنانچه دادگاه محترم توجه فرمایید در موقعی که نسبت به صلاحیت دادگاه متهمین و وکلای محترم مدافعشان بحث می‌کردند، درمورد ماده ۳۱۷ قانون دادرسی ارتش، آقای مصدق مانند همیشه مغالطه فرموده و اظهار داشتند که: "من طپانچه و باروتی نداشتم که شاهی بکشم، والاحضرتی را بکشم" و سرکار سرهنگ شاهقلی با بیاناتی شیوا بنده را مستفیض فرمودند، درمورد ماده ۳۱۷ قانون دادرسی ارتش بحث فرمودند. قبلاً باید به عرض برسانم که از زمینه بحث آقای مصدق و سرکار سرهنگ شاهقلی، وکیل محترم مدافع متهم ردیف دو، این استنباط حاصل شد که فرمودند ماده استنادی، یعنی ۳۱۷، در فصلی است که عنوان آن سوءقصد نسبت به حیات پادشاه یا ولایات عهد است و به عبارت دیگر فرمودند چون "مجرمین" سوءقصدی به حیات پادشاه ننمودند، بنابراین ماده ۳۱۷ استنادی وارد نیست. در رد این عنوان می‌گویم در اغلب فصول قانون دادرسی و کیفر ارتش و همچنین قوانین دیگر در ضمن عناوین و ابواب و تحت یک عنوان خاص، مطالب مختلفی بیان شده، یعنی مواد مختلفی زیر یک عنوان خاص درج شده که وقتی به آن مواد مراجعه می‌شود، با عنوان فصل منطبق نیست. من‌باب مثال عنوان فصل سوم قانون دادرسی ارتش سرقت است. زیر این فصل و این عنوان سه ماده قانونی درج شده، ببخشید چهار ماده، ولی ملاحظه می‌شود سه ماده ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۳ مربوط به عنوان فصل، یعنی سرقت است، ولی ماده ۳۸۴ مجازات کسی را معلوم می‌کند که در منطقه عملیات ارتشی نظامی مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را لخت کند یا فرض بفرمایید مواد ۸۰ و ۸۱ قانون مجازات عمومی در مبحث سوم آن قانون زیر عنوان سوءقصد نسبت به رئیس مملکت درج شده، ولی ملاحظه می‌شود ماده ۸۰ سوءقصد به حیات رئیس مملکت است و ماده ۸۱ اهانت به رئیس مملکت. به هر جهت این ایراد که چون ماده ۳۱۷ استنادی در فصلی است که عنوان سوءقصد نسبت به حیات است و استدلال به اینکه چون مجرمین به حیات پادشاه سوءقصد ننموده‌اند و نتیجه می‌گیرند ماده ۳۱۷ وارد نیست، به کلی مردود و غیر قابل بحث به نظر می‌رسد. اکنون باید ملاحظه شود که اساساً معنی سوءقصد چیست؟ دادرسان محترم توجه دارند که الفاظ یک مفهوم و معنایی در عرف مردم دارند که درمورد استعمال آنان در قوانین، آن معنایی که عرف هست وجود ندارد یا در قوانین علاوه بر آن معنایی که در عرف وجود دارد، از استعمال آن الفاظ معنای دیگری نیز مورد نظر قانونگذار می‌باشد. من‌باب مثال وقتی می‌گوییم و لغت جعل را استعمال می‌کنیم، در عرف مردم جعل یک معنا دارد و آن تقلب است، ولی ملاحظه می‌کنیم که در مبحث دوم قانون مجازات عمومی برای جعل تعریف شده که آن تعریف ابداً با آنچه در عرف مردم است، مطابقت ندارد. واژه سوءقصد را که مردم می‌شنوند، آناً به ذهنشان خطور می‌شود که کسی طپانچه‌ای کشیده تا کسی را بکشد. این معنی سوءقصد در عرف مردم است، ولی مفهوم و معنای سوءقصد از لحاظ قانونگذار که در مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش درج گردیده، منحصر به آن معنایی نیست که مردم می‌فهمند. اگر اشتباه نکنم سرکار سرهنگ شاهقلی ماده ۳۱۶ را مورد بحث قرار دادند و فرمودند: "منظور از سوءقصد به حیات پادشاه تنها کشتن نیست"، که اینجانب این بیان ایشان را تأیید می‌نمایم. دلیل هم این است که اگر منظور منحصر به کشتن بوده، اساساً ماده خاصی لازم نداشت وضع کنند، زیرا مجازات قتل عمد اعدام است. اعم از اینکه مقتول هر کس باشد. بنابراین قانونگذار منظورش از وضع ماده ۳۱۶ این بوده که هر کس نسبت به حیات پادشاه سوءقصد نماید، اعم از اینکه موفق شود پادشاه را بکشد یا نکشد، ولی انجام اعمالی کرده‌باشد که شروع محسوب شود و مقدماتی را تهیه کرده‌باشد، محکوم به اعدام است و همان طوری که سرکار سرهنگ شاهقلی فرمودند، اگر این عمل نسبت به یک فرد عادی شود، یعنی یک فرد عادی را کسی بخواهد بکشد، ولی موفق نشود، مجازاتش اعدام نخواهدبود. حال با این مقدمه به عرض می‌رساند که در ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش می‌گوید: هر کس مرتکب سوءقصدی شود یعنی نمی‌گوید مرتکب سوءقصد، بلکه می‌گوید مرتکب سوءقصدی شود و بلافاصله قانونگذار مورد آن سوءقصد را بیان می‌نماید و می‌گوید منظور از آن سوءقصد به هم زدن اساس حکومت باشد و منظور آن سوءقصد ترتیب وراثت تخت و تاج باشد و خواه منظور آن سوءقصد تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد، محکوم به اعدام است. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که سوءقصد مندرج در ماده ۳۱۷ به هیچ وجه مربوط به کشتن نیست، بلکه همان طوری که قانونگذار سعی نموده موضوع روشن باشد، منظور از سوءقصدهایی است که در متن ماده ۳۱۷ بیان نموده که به نظر دادستان ارتش با توجه به محتویات پرونده و مدارکی هم تقدیم شده‌است، این ماده در شأن مجرمین، یعنی دو نفر متهم مورد کیفرخواست وضع گردیده، به عبارت دیگر مرتکب سوءقصدی شده‌اند، یعنی همان اعمالی که از ساعت یک صبح ۲۵ مرداد تا آخر روز ۲۸ مرداد انجام دادند، که منظورشان از این سوءقصد به هم زدن اساس حکومت بوده و به هم زدن ترتیب وراثت تخت و تاج بوده، ضمن اینکه مردم را هم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت تحریص می‌نمودند، چون هیچ جرمی را نمی‌توان نادیده گرفت و بدون مجازات گذاشت با مدارک مسلم و مثبتی که تقدیم نموده‌ام، به استناد ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش صدور رأی اعدام هر دو نفر مجرم مورد تقاضا است و دیگر در این خصوص عرضی ندارم.

پایان اظهارات دادستان

مقارن ساعت شش بعد از ظهر دادستان ارتش به اظهارات خود در بیان کیفرخواست که نه جلسه به طول انجامیده‌بود، پایان داد و در همین موقع ختم جلسه از طرف ریاست دادگاه اعلام شد.

رئیس دادگاه در حالی که قصد خروج از جلسه را داشت، اعلام نمود که جلسه آینده به ساعت نه صبح روز شنبه موکول می‌شود، ولی پس از چند دقیقه اطلاع داده‌شد که ساعت تشکیل جلسه همان ساعت دو بعد از ظهر خواهدبود.