محاکمه محمد مصدق پنجشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۲۸

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲ کیفرخواست دادستان علیه مصدق و سرتیپ ریاحی

مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق

بیست‌ و هشتمین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی

پنج‌شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۳۲

جلسه صبح امروز دادگاه

بیست‌ و هشتمین جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ساعت نه و سی‌ و پنج دقیقه بامداد ۱۹ آذر ماه به ریاست آقای سرلشکر مقبلی در تالار آیینه سلطنت‌آباد تشکیل گردید و پس اعلام رسمیت دادگاه، رئیس محکمه دستور احضار آقای مهندس رضوی را داد.

حضور مهندس رضوی

چند دقیقه بعد آقای مهندس رضوی به راهنمایی یکی از افسران محافظ وارد جلسه شد و به طرف صندلی گواهان رفت و رئیس دادگاه سؤالات زیر را از وی نمود:

نماینده مستعفی حق مداخله دارد؟

رئیس: چون دادستان ارتش به استناد واقعات چهار روزه، یعنی از صبح ۲۵ الی ۲۸ مرداد علیه آقای محمد مصدق کیفرخواست صادر نموده و مدعی است در روزهای مزبور وقایعی در کشور روی داده‌است که از آن جمله وقایع، تشکیل میتینگ عصر ۲۵ مرداد، که علناً مطالبی بر ضد سلطنت گفته شده و انداختن و شکستن مجسمه‌های شاهنشاه و موضوع تشکیل شورای سلطنتی و اقدامات مشابه آنها که مجموعاً عنوان سوءقصد به منظور به هم زدن اساس حکومت مشروطه سلطنتی را دارد، که این دادگاه مشغول رسیدگی به آن می‌باشد و از جنابعالی که عضو فراکسیون نهضت ملی و از مشاورین آقای محمد مصدق بوده‌اید، به عنوان مطلع سؤال می‌شود که اطلاعات خود را برای روشن شدن ذهن دادگاه بیان فرمایید. سؤال اول این است که ممکن است دادگاه را روشن فرمایید آیا وکلای مجلس پس از استعفا، مسئولیتی در برابر مردم از لحاظ مقام نمایندگی که داشتند، دارند؟ و آیا این قبیل اشخاص مجاز به مداخله در وظایف قوه اجرائیه هستند یا خیر؟

مهندس رضوی: در قسمت اول این سؤال باید عرض کنم که استعفای وکیل مجلس یک جریان و تشریفاتی بنا بر صریح قانون دارد، که بنده نمی‌خواهم عرض کنم که وکیل مجلس برای استعفای خود دلایلی باید برای استعفا داشته‌باشد، ولی چون منظور دادگاه یقین دارم روشن شدن امور است، باید عرض کنم که علت استعفای چندین نفر از نمایندگان مجلس، وضع خاصی بود که در صحنه پارلمان جاری شده‌بود و صحنه مجلس شورای ملی را از صورت عادی خود، که حل و بحث عقاید و اتخاذ تصمیمات قانونی است، خارج شده‌بود و به صورت یک گود زورخانه درآورده‌بود و در چنین شرایط عده‌ای از ما احساس کردیم وظایف خود را نمی‌توانیم انجام دهیم و در نتیجه راه‌های مختلفی تذکر دادیم که یکی از آنها همین موضوع استعفا بود و آن هم به این شکل که جمع نمایندگان در دوره هفدهم از تعداد اصلی نمایندگان کمتر بود، یعنی ۱۳۶ نفر وکیل در دوره هفدهم فقط هفتاد و چند نفر بودند و چندین نفر هم به دلایلی نبودند و در نتیجه اگر عده‌ای استعفا می‌دادند، تشکیل مجلس غیر ممکن می‌شد، ما از این اختیار خود استعفا کرده، نامه‌ای به مجلس نوشتیم که از نمایندگی استعفا کردیم. ضمناً متوجه بودیم که بنا بر صریح آیین‌نامه، مادام که استعفا در جلسه علنی قرائت نشود و ۱۵ روز از تاریخ قرائت نگذرد، نه تنها اثر قانونی ندارد، بلکه هیچ اثری به آن مترتب نیست، مگر عدم امکان تشکیل جلسات. اینکه سؤال فرمودید پس از استعفا در برابر مردم مسئولیتی هست یا نه؟ باید بگویم اگر استعفا به مرحله قطعی رسید، البته دیگر مسئولیتی ندارد، مگر مسئولیتی که یک فرد در برابر امور اجتماعی دارد، ولی مادام که این استعفا قطعی نشده، نماینده‌ای که این نامه را نوشته، با نماینده‌ای که ننوشته، هیچ تفاوت ندارد. بنابراین البته هر وظیفه یا مسئولیتی که قبل از ارسال آیین‌نامه بر خود شناخته‌بودیم، بعد از ارسال استعفانامه هم خود را از آن مسئولیت معاف نمی‌شناختیم و چون سؤال فرمودید، بنده همان طور که خدمت دادستان و بازپرسان محترم ایشان عرض کرده‌ام، خودم را واجد شرایط مصونیت پارلمانی می‌دانم، ولی از نظر اینکه مملکت و ملت در امور روشن شوند، داوطلبانه با نهایت میل هر سؤالی که کردند، جواب دادم، که اینجا هم که به عنوان مطلع دعوت فرموده‌اید، آنچه بنده در خاطر داشته‌باشم و بدون هیچگونه انحرافی از حقایق به اطلاع دادرسان محترم خواهم‌رسانید. اما قسمت دوم سؤال تیمسار ریاست محترم خودبه‌خود منتفی است، زیرا مداخله در وظایف قوه اجراییه، نه در حین وکالت و نه در مرحله بعد از نمایندگی مجاز نیست. نماینده مجلس و خود مجلس مجاز به مداخله در قوه اجرائیه نیستند، ولی حق نظارت و رسیدگی و تحقیق و اظهار نظر را دارند که البته این اظهار نظر اگر در شرایط خاص صورت گیرید، جنبه قانونی به خود می‌گیرد و در غیر این صورت تأثیر اظهار نظر نماینده مجلس مربوط به تحقیقی است که مقام صلاحیت‌دار قوه اجرائیه نسبت به آن نظر خواهدداشت.

نظر شما نسبت به اعلامیه چیست؟

با اینکه این موضوع از بحث این دادگاه خارج است، ولی برای روشن شدن ذهن دادگاه، خواهشمندم بفرمایید نظر جنابعالی نسبت به اعلامیه آقای محمد مصدق دایر به انحلال مجلس بر طبق رفراندوم چه بوده‌است و چه می‌باشد؟

مهندس رضوی: عرض کنم انحلال مجلس در قانون اساسی شرایطی دارد و بعد هم که در سال ۱۳۲۷ یا شاید ۲۸ مجلس مؤسسانی تشکیل دادند، شرایط انحلال مجلس را تغییر دادند. نسبت به آنچه مجلس مؤسسان سال ۱۳۲۸ انجام داد، آنچه بنده به عنوان یک نفر نماینده مردم و همچنین به عنوان نایب رئیس مجلس شورای ملی می‌توانم عرض کنم، این است که آن تغییر مجلس مؤسسان در نظر مجلس دوره هفدهم و همچنین خیال می‌کنم در نظر مجلس شانزدهم، هم قوت قانونی پیدا نکرد. بنابراین در نص صریح قانون اساسی ایران همان است که در صدر مشروطیت تعیین شده‌بود و در دوره هفدهم بنا بر آن شرایط هیچ عملی انجام نشده‌است. اما یک عمل دیگری انجام شد و آن مراجعه به آرای عمومی شهرنشین مملکت بود و در اصطلاح رفراندوم خوانده‌شد. راجع به رفراندوم و آثار قانونی رفراندوم، اختلاف نظر هست، یعنی اینکه آیا رفراندوم را می‌شود وسیله‌ای برای تغییر قانون اساسی یا انحلال مجلس شناخت؟ و آیا رفراندوم را می‌توان دارای آثار قانونی شناخت؟ در کشور ایران چون سابقه نداشته، خیلی روی آن بحث نشده، ولی در پاره‌ای از کشورهای دنیا این مطلب جاری است و در موارد مهم دولت‌ها غالباً با تصویب خود مجلس، البته اگر موضوع مربوط به خود مجلس نباشد، به مردم مراجعه می‌کنند. جناب آقای مصدق نخست وزیر وقت، این طور استدلال کردند که مجلس از طرف مردم انتخاب شده‌است، بنابراین اگر خود مردم اختیاری را که به مجلس داده‌اند از مجلس پس بگیرند، دیگر کار مجلس در آن دوره خاتمه یافته تلقی می‌شد. با این استدلال ایشان یک رفراندومی را ترتیب دادند که البته باید بنده اینجا به صراحت عرض کنم که نسبت به آنچه که در این مملکت میسر است، به آزادترین وضع بود، ولی به هر حال نواقصی داشت. اولاً شامل همه مردم نمی‌شد و عیب بزرگترش این بود که علنی بود، یعنی مخالف و موافق در جاهای علنی بودند و در واقع قبل از اعلام رأی، نتیجه معلوم بود و این البته خیلی شاید برای اظهار نظر مردم شرایط صحیحی در دنیا تلقی نشود، اما چون وضع کشور ما آشفته بود و تحریکات اجانب در مملکت زیاد بود و احتمال زد و خورد دستجات هم می‌رفت، ایشان این طریقه را تفکیک موافق و مخالف اختیار کردند و به همین تدبیر هم موفق شدند با شرایط صحیحی از مردمان شهرهای ایران کسب نظر بکنند. این کسب نظر چنان چه آقایان محترم می‌دانند، با کثریت زیادی رأی به انحلال مجلس می‌داد و آنچه بنده اطلاع دارم از طرف دولت نتیجه رفراندوم و تقاضای فرمان انتخابات دوره هیجدهم به عرض اعلیحضرت رسیده‌بود و در واقع دولت نظر داشت که بنا بر اظهار نظر مردم، اعلیحضرت همایونی انحلال مجلس هفدهم را بشناسند و اجازه صدور فرمان انتخابات هیجدهم را هم بدهند. تصور می‌کنم جواب نامه دولت از طرف دربار نرسید و در این فاصله اعلیحضرت پادشاه هم از مملکت خارج شدند و اگر اشتباه نکنم، در حدود ظهر بیست‌وپنجم اعلامیه از طرف جناب آقای مصدق در خصوص انحلال مجلس صادر شد. نظر خود بنده این است که چون به هر حال اعلام انحلال مجلس با اتکای نتیجۀ رفراندوم شده‌است، این اعلامیه می‌تواند تأثیر قانونی داشته‌باشد، ولی نکته قابل توجه این است که نمی‌شود هم قسمتی از مجلس را در دوره هفدهم باقی شناخت و هم عده‌ای را که قبل از رفراندوم نامه‌ای به مجلس نوشته‌اند برای آنها وضع دیگری قائل شد. به هر حال چنانچه عرض کردم، چون نمایندگی مردم در نتیجه رأیی است که مردم می‌دهند، بنده هم عقیده دارم که اگر در شرایط صحیح از مردم کسب نظر شود، می‌توانند نسبت به مجلس منعقد شده‌ای اظهار نظر بکنند.

روشن‌تر بفرمایید

رئیس: چون منظور دادگاه فقط استطلاع و روشن شدن در قضیه است، اینک مجدداً سؤال می‌شود جنابعالی در قسمت اول بیانات خودتان شرایط رفراندوم را در حقیقت دنیاپسند ندانستید، یعنی شرایط رفراندوم راجع به انحلال مجلس را، و بلافاصله در دنباله آن اظهار فرمودید با بهترین شرایط اجرا شده‌است و همچنین توضیح دادید که راجع به تجدید انتخابات از اعلیحضرت همایون شاهنشاهی استدعای صدور انتخابات شد، ولی صادر نفرموده، عزیمت فرمودند و در آخر این طور نتیجه گرفتید که اعلامیه دولت را راجع به رفراندوم می‌توان قانونی دانست. پس در این صورت پاسخ سؤال اولیه دادگاه را راجع به مداخله نمایندگان مستعفی نقض گفته‌های خودتان قرار دادید و بالاخره مطلبی برای دادگاه روشن نشد. خواهشمندم صریح‌تر دادگاه را روشن فرمایید.

مهندس رضوی: مطالبی که بنده عرض کردم، همه به یکدیگر مرتبط است و یکدیگر را تأیید می‌کنند. راجع به رفراندوم عرض کردم نحوه دستور این عیب و نقص را داشت و بعد عرض کردم اما اجرای دستور رفراندوم در شرایطی به عمل آمد که جای ایراد نبود. این کاملاً روشن است و لازم به عرض نیست که در همین کشور ما دیده‌ایم که در خصوص پاره‌ای از مجالس و پاره‌ای از مؤسسان چگونه صندوق‌ها را از رأی پر کردند. بنده عرض کردم در این رفراندوم مردم شهرنشین به پای خودشان و با اطلاع از موضوع شرکت کردند، بنابراین این می‌شود حسن جریان دستور رفراندوم. اما این که عرض کردم می‌توان اعلامیه دولت را مؤثر دانست، برای این است که نه رئیس‌الوزرا و نه پادشاه، هیچ کدام نمی‌توانند مجلس را منحل کنند، مگر طبق شرایط قانون اساسی. اما تکیه کردن به رفراندوم یک مطلب جدیدی است که نباید او را مطلقاً رد کرد و به این دلیل عرض کردم چون اعلامیه جناب آقای مصدق به اتکا و استناد نتیجه رفراندوم بود، می‌شود آن را مؤثر دانست و در واقع مؤثر دانستن آن تسلیم به نظریه اکثریت مردم شهرنشین ایران است و اما اینکه تذکر فرمودید که با این شرایط چرا صحبت از مصونیت کردم، این یک نکته کاملاً روشنی است و آن نتیجه عمل و رفتار دولت فعلی است، یعنی دولت جناب آقای سپهبد زاهدی، مثلاً بنده عضو شورای عالی نفت بودم، به عنوان یک نماینده مجلس، البته این یک وظیفه افتخاری است، ولی بعداً که در محبس بودم و هستم، شنیدم دیگری را به جای بنده انتخاب کردند و دلیل انتخاب این بوده‌است که این یکی وکیل غیر مستعفی است. بنده از این کار این طور استنباط کردم که دولت فعلی، دوره هفدهم را خاتمه یافته تلقی نمی‌کند، اگر این طور باشد و تمام قرائن و آثار هم همین طور دلالت دارد، یعنی اگر دوره هفدهم را خاتمه یافته تلقی نکنید و تسلیم به نظر رفراندوم نشوید، آن وقت به این مطلب می‌رسیم که دیگر تفاوتی بین نماینده مستعفی و غیر مستعفی باقی نمی‌ماند. برای اینکه شرایط استعفا به عمل نماینده است و باز برای روشن شدن ذهن قضات محترم، عرض می‌کنم به فرض اگر جلسه علنی مجلس شورای ملی در دوره هفدهم تشکیل شود و آقا سید کمال معروف زنگ بزند، هیچ قوه‌ای نمی‌تواند این و آن مستعفی را از شرکت در جلسه جلوگیری کند، مگر البته قوه سر نیزه و توقیف در مجلس. قانوناً نمی‌توانند بگویند که شما حق شرکت ندارید، زیرا همه می‌توانند در جلسه شرکت کنند و استعفای خود را پس بگیرند به هر حال با رویه‌ای که در کشور احساس می‌شود، تمام کسانی که از طرف مردم انتخاب شده‌اند و به نام نماینده دوره هفدهم خوانده شده‌اند، از این نظر حقوق متساوی دارند، چه نامه‌ای به مجلس فرستاده باشند، چه نفرستاده باشند.

نماینده هستید یا خیر؟

رئیس: اگر به سؤال دادگاه توجه می‌فرمودید، روشن بود که دادگاه راجع به وضعیت نمایندگان در روز ۲۵ مرداد توضیحاتی خواست که هنوز در آن روز تشکیل شورای نفت و عملیات دولت لاحق انجام نشده‌بود و اگر جنابعالی پیش‌بینی این شورا و این جریان را در آن روز فرموده‌اید، البته دادگاه نمی‌تواند تأیید یا تردید نماید، ولی خواهشمند است وضع خودتان را در روز ۲۵ مرداد بر طبق سؤالی که در بالا به عمل آمد، برای دادگاه روشن فرمایید که آیا خود را نماینده می‌دانستید یا خیر؟

مهندس رضوی: بنده عرض کردم که اعلام انحلال مجلس را بنا بر اظهار نظر مردم قبول داشتم و معنای این عرض بنده این است که در تاریخ ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸، وضع بنده درست مثل وضع تمام نمایندگان دیگر دوره هفدهم بود.

دخالت در قوه مجریه

رئیس: ممکن است بفرمایید اجمالاً با بیاناتی که فرمودید، در روز ۲۵ مرداد مثل یک نماینده‌ای که بر طبق رفراندوم و اعلامیه دولت و قبولی خود شما، مداخله در قوه اجرائیه جایز بوده یا خیر؟

مهندس رضوی: عرض کردم مداخله در قوه اجرائیه به هر حال برای نماینده مجلس مجاز نیست و بنده هم هیچ گونه مداخله در قوه مجریه در آن تاریخ و یا قبل و یا بعد از آن نداشتم.

رئیس: سؤال دادگاه که احتیاج به روشن شدن آن دارد، این بود: آیا نمایندگان مستعفی حق مداخله در وظایف قوه اجرائیه کشور دارند یا خیر؟

مهندس رضوی: عرض کردم نماینده مجلس در هیچ حالی حق مداخله در قوه اجرائیه ندارد و فقط حق نظارت و تحقیق و اظهار نظر دارد.

رئیس: آیا مفهوم مخالفت اظهارات جنابعالی این را تأیید می‌کند که نماینده حق ندارد و مثلاً نماینده مستعفی حق دارد؟

مهندس رضوی: عرض بنده مفهوم مخالفش این است که حق مداخله در امور اجرائیه را فقط کسانی دارند که بنا بر قانون مسئولیت افکار را بر عهده دارند و نماینده مجلس و نه مستعفی و نه غیر مستعفی، هیچ مداخله‌ای در قوه اجرائیه ندارد و فقط عرض کردم ممکن است اظهار نظر او مؤثر واقع شود و آن هم البته به تشخیص مقامات صلاحیت‌دار قوه اجرائیه است.

رئیس: ممکن است توضیحاً بفرمایید مطالبی که در میتینگ روز بیست‌وپنجم از طرف بعضی از نمایندگان سابق مجلس بیان شده‌است، با مقررات و قوانین کشور و اساس حکومت مشروطه سلطنتی مناسب و موافق بوده‌است یا خیر؟

منافات نداشت

مهندس رضوی: میتینگ روز ۲۵ مرداد وقتی تصمیم گرفته‌شد، که هنوز از مسافرت پادشاه هیچ کس و به هر حال بنده و رفقای دیگر فراکسیون اطلاعی از آن نداشتیم و میتینگ به منظور اعتراض به عملیاتی که شب گذشته واقع شده‌بود، تشکیل می‌شد، که آن عملیات ضمناً شامل توقیف نمایندگان مجلس و بعضی وزیران بود. البته عصری که میتینگ واقع شد، خبر مسافرت غیر مترقبه اعلیحضرت پادشاه منتشر شد و بنده از آنچه دیگر گویندگان اظهار داشته‌اند، حقیقتاً اطلاعی ندارم. ولی آنچه خود بنده با مردم صحبت کردم، به هیچ وجه با مقررات و قوانین کشور و اساس حکومت مشروطه، منافات نداشت و نقطه عکس، موجب تحکیم مشروطه و مطمئن ساختن مردم به این نکته اساسی بود که سعی کامل در حفظ قانون اساسی و موازین مشروطه مملکت باید بشود.

رئیس: به نظر جنابعالی آیا اهانت به مقام سلطنت بر خلاف مقررات نیست؟ و آیا در میتینگ صریحاً به ساحت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و حتی به اصول مشروطیت اهانت و غرض به عمل آمد یا خیر؟ که یقیناً اگر خود در آنجا نشنیده‌باشید، از رادیو و فیلم آن آگاهی حاصل فرموده‌اید.

مهندس رضوی: نه تنها طرفدار اهانت به مقام سلطنت نیستم، بلکه حفظ احترام پادشاه مشروطه مملکت را لازم و ضروری می‌دانم و آنچه راجع به میتینگ عصر بیست‌ و پنجم از فحوای سؤال جنابعالی استنباط می‌شود، این است که اگر سر و صدایی در بین شنوندگان میتینگ، آن هم در بین معدودی از آنها شنیده شده‌باشد، البته اینها از اختیار کسی که صحبت می‌کند، خارج است. بنده چون خودم خسته بودم و مختصری صحبت کردم و رفتم، دیگر حوصله اینکه صفحه رادیو گوش بدهم، نداشتم. اما شنیدم که بعضی از آقایان، به خصوص یکی از آقایان صحبت‌کنندگان حرف‌هایی زده‌بودند که زننده بود و حقیقتاً نه تنها بنده تأیید نکردم و نمی‌کنم این قبیل انتشارات و حرف‌های زننده را، بلکه از اطلاع این مطالب هم متأسف شدم، ولی آنچه می‌توانم عرض بکنم، این است که به عقیده و تشخیص خود من میتینگ به منظور تحکیم اساس حکومت مشروطه تشکیل شده‌بود و به خصوص توجه دادن مردم نگران و بی‌تکلیف مملکت از همان ابتدای اطلاع از مسافرت پادشاه به اینکه باید یک شورای سلطنتی تشکیل بشود، بهترین و قاطع‌ترین طریق است که بهترین نظر این بود که اساس حکومت مملکت محفوظ و مصون بماند.

از صلاحیت چه مقامی است؟

رئیس: ممکن است بفرمایید سنت یا مقررات شورای سلطنت چیست و از صلاحیت چه مقامی است؟

مهندس رضوی: عرض کنم آنقدر که حافظه بنده اجازه می‌دهد و در مدت زندگی خودم دیده‌ام، اولین شورای سلطنت در غیاب مرحوم احمدشاه تشکیل شد و گمان می‌کنم مرحوم شعاع‌السلطنه را ایشان به ریاست شورا تعیین کردند. بعدها در موقع عزیمت پادشاهان از کشور، در اغلب موارد یک شورای سلطنتی تشکیل شده‌بود، من‌جمله در مسافرتی که اعلیحضرت محمدرضاشاه به انگلستان کردند، تصور می‌کنم یک شورایی از طرف خود ایشان تشکیل شد. به هر حال سنت شورای سلطنتی نتیجه طبیعی مشروطه سلطنتی است، چون پادشاه مملکت هم مانند هر فرد دیگری ضرورتاً به منظور استراحت میل به مسافرت پیدا کنند و البته اگر این مسافرت هم طولانی بشود، نمی‌شود مملکت را بدون شورایی که وظایف همان سلطنت را انجام بدهد، گذاشت. عقیده بنده این است که تعیین شورای سلطنتی در مرحله اول حق خود پادشاه است که در غیاب خود یک نفر یا چند نفر را برای این کار تعیین کنند و اما اگر پادشاه این کار را نکردند، این دیگر از وظایف ملت می‌شود، چون بدیهی است دولت نمی‌تواند شورای سلطنتی را تعیین کند. هرگاه مجلس باشد عقیده دارم که مجلس به خوبی می‌تواند این شورا را معلوم کند، ولی اگر نباشد و حاضر به تشکیل نباشد، شاید راهی غیر از مراجعه به مردم باقی نماند و البته همه اینها موکول یا بسته به این است که از شخص پادشاه هم استمزاج بشود و در صورتی به مردم مراجعه کند که به دلیلی از دلایل شخص پادشاه از تشکیل شورا، یعنی اظهار نظر خودداری بکند و مقررات دیگری برای شورا نیست، مگر آنچه در قانون اساسی برای اختیارات پادشاه پیش‌بینی شده، که البته مهمترین آنها به نظر بنده توشیح قوانین است که البته از طرف شورای سلطنتی در غیاب پادشاه به عمل خواهدآمد.

رئیس: چنانچه جنابعالی اشاره فرمودید، آیا بهترین وجه که استمزاج از شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بود، مورد توجه و بررسی قرار گرفت یا خیر؟ یعنی از طرف مقاماتی که خود را در این خصوص صالح دانسته و اظهار عقیده نموده‌بودند.

مهندس رضوی: تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، تصور می‌کنم که آقای مصدق نظرشان بر این بود که مطالعه‌ای راجع به وضع مملکت و شورای سلطنتی شود. بعد مطلب را در هیأت وزیران طرح بکنند و ابتدا از خود اعلیحضرت در این خصوص کسب نظر بشود، اما وقایع و حوادث آن دو، سه روز به اندازه‌ای سریع و خشن و غیر عادی بود که همه این فکرها را با هم مخلوط کرد و نتیجه وضع این شد که شاید برای کسانی که دور بودند، تصوراتی که با حقیقت وفق نمی‌دهد، پیدا شد.

رئیس: جنابعالی قدری استراحت بفرمایید. تیمسار دادستان ممکن است نظر خودتان را در خصوص سؤالات و جواب‌هایی که رد و بدل شد، اظهار دارید؟

اظهارات دادستان

دادستان: عرض می‌کنم بنده در سمت دادستانی در محظور عجیب و غریبی هستم. به خاطر دارم آقای لطفی را که احضار فرمودید، پاسخی که به ایشان دادم، موجب شد که آن آقای محترم بیاناتی فرمودند، مثل اینکه یک چیزی هم طلبکار هستند. بنده هم که ملاحظه فرمودید تحمل کردم و فقط به عرض رسانیدم که این آقایان محترمی را که احضار می‌فرمایید، گواه و مطلع قانونی نمی‌توانند باشند. اینها خود تحت تعقیب جزایی هستند و اینجانب بنا بر اهمیت امر و وظیفه خطیری که به عهده دارم، موظف هستم نظریه خود را همان طور که ریاست محترم دادگاه فرمودید، به عرض برسانم، تا مبادا خدای نخواسته اظهارات این آقایان کوچکترین اثری در جلوگیری از کشف حقیقت بنماید. بنده نمی‌دانم این آقای محمد مصدق چه خاصیتی داشته‌است که عده‌ای را دور خود جمع نموده بوده، که به طور خلاصه امروز ملت ایران واقعاً باید گریه کند که زمام امورش در دست چه کسانی بوده‌است. بنده تصور می‌کنم در اینجا سابقه ندارد که یک دادگاهی ریاست آن تا این اندازه صبر و حوصله به خرج دهد که هر کس هر چه می‌خواهد، بگوید و همان طوری که عرض کردم، آخر سر هم یک چیزی طلبکار شود. به هر حال این آقای مهندس رضوی به خاطر دارم روزی در دانشکده افسری داد سخن دادند و مبنای فرمایشاتشان این بود که لازمه حکومت مشروطه است که افسران ارتش در سیاست مملکت دخالت نمایند. همان روز اینجانب به یکی، دو تن از هم‌قطارانم گفتم که این آقا زمینه می‌چیند که ارتش را با افکار خودشان موافق کرده ...

رئیس: خواهش می‌کنم فقط راجع به جریان بیست‌وپنجم بفرمایید.

دادستان: بله، بسیار خوب. حالا به روز بیست‌وپنجم می‌رسیم و نقشه‌های شومی که دارند به موقع اجرا گذارند. به هر جهت جریان حوادث می‌گذشت تا روز ۲۵ مرداد فرا رسید. در روز ۲۵ مرداد، آقای مهندس رضوی با فراکسیون محله نهضت ملی مجلس شورای ملی در خانه خود واقع در خیابان شاهرضا با کسب اجازه از پیشوا و ریاست جمهوری آینده ایران، یعنی آقای محمد مصدق طرح میتینگ عصر ۲۵ مرداد را پی‌ریزی می‌نمایند. سخنرانان تعیین می‌شوند و بدیهی است موضوع گفتار تعیین می‌گردد. ریاست جمهوری آینده کلیه وسایل مخابراتی را که برای انعکاس جریان یک میتینگ لازم است، در اختیار آقای مهندس رضوی و هم‌فکر ایشان، حسین فاطمی می‌گذارد. یکی به اصطلاح نماینده ملت بوده‌است، دیگری نماینده دولت. هم آن نماینده ملت قلابی بوده، چون صبح روز ۲۵ مرداد رئیس جمهور آینده مجلس شورای ملی را منحل نموده‌بود و هم آن نماینده دولت یاغی بوده، زیرا محمد مصدق ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد فرمان عزل خود را دریافت کرده‌بوده، به جای تمکین یاغی شده بوده‌است. به هر حال میتینگ بر پا می‌شود، سخنران اصلی این آقای مهندس رضوی بوده‌است و آن آقای حسین فاطمی و یکی، دو تن دیگر و آتش‌بیار معرکه کریم‌پورهای شیرازی بوده‌اند و دور و بر آقایان آن کسانی بوده‌اند که مثل خودشان به اساس سلطنت اعتقاد نداشته‌اند و جمهوریت ایران را در همان میتینگ اعلام نموده‌اند و به اندازه‌ای وسایلشان مجهز بود که جریان میتینگ در همان لحظه به سراسر دنیا پخش می‌شد، به انضمام اینکه فیلم آن میتینگ در ساعت ۹ شب نیز پخش شد. اینکه عرض می‌کنم ریاست محترم دادگاه صبر و حوصله زائدالوصفی به خرج می‌دهند، از این رو است که اکنون که پای حساب به میان آمده، آقای مهندس رضوی می‌فرمایند آن میتینگ برای تحکیم اساس مشروطیت بود و بنده تصور می‌کنم این آقا حالشان خوش نیست و این گفتارشان را به چیز دیگری نمی‌توانم تعبیر کنم و در نقطه مقابل می‌فرمایند: "از گفتارهای آن روز اطلاع نداشتم". ریاست محترم دادگاه توجه فرمایند تمرد ضعیف در روز بیست‌وپنجم آن چنان است که همه دیده‌اند و امروز چنین است که ملاحظه می‌فرمایید که چه می‌گویند و توجه بفرمایید که خطرناکترین افراد برای یک کشوری، همین مردان ضعیف هستند، امثال محمد مصدق و مهندس رضوی و همکاران ایشان. نظر به اینکه در کیفرخواست استناد به اعلامیه انحلال مجلس شورای ملی نموده‌ام و نظر به اینکه آقای مهندس رضوی عمل دولت فعلی را در مورد نمایندگان غیر مستعفی تخطئه کردند و بالاخره نظر به اینکه آقای مهندس رضوی هنوز خود را نماینده مردم می‌شناسند، درباره توضیحات ایشان در برابر سؤالات ریاست محترم دادگاه باید مختصر توضیحی به عرض برسانم. آقای مهندس رضوی از موضوع رفراندوم سخن راندند که این موضوع مورد توجه اینجانب نیست. آنچه مسلم است این است که ایشان خود جریان رفراندوم را صحیح ندانستند و آنچه مسلم است و یکی از موارد مضحک کار بوده‌است، این بوده که مثلاً شهرستان‌هایی گفتند که دوره هفدهم مجلس شورای ملی منحل شود، که اصولاً آقای مصدق انتخابات آن شهرستان‌ها را انجام نداده‌بود. یعنی شیرازی گفت نماینده‌ای که تهرانی معین کرده، در مجلس نباشد. این کار هم مثل خیلی کارهای پیشوا مسخره و خنده‌اش همه جا را فرا گرفته‌بود. به هر حال چون از موضوع خارج است، بنده در این قسمت عرضی ندارم و همان طوری که صحبت شد، از پیشگاه ملوکانه استدعا می‌کنند فرمان انتخابات دوره هیجدهم صادر گردد. اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در اجرای سوگند وفاداری که به قانون اساسی یاد کرده‌بودند و رعایت آن، چنین فرمانی را صادر نفرمودند و به استناد ماده ۴۶ قانون اساسی فرمان عزل نخست وزیری را که به اصول قانون اساسی پایبند نبوده، صادر فرمودند. نخست وزیر وقت فرمان عزل را به دور انداخت. اولین عملش اعلامیه انحلال دوره هفدهم مجلس شورای ملی بود. این اعلامیه را به سراسر دنیا پخش نمود. عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی از ماه‌ها قبل پی به افکار پلید محمد مصدق برده‌بودند و با او مخالفت می‌کردند و عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی صد درصد با محمد مصدق همکاری می‌کردند و این آقای مهندس رضوی خود امروز در این دادگاه اعتراف نمود که: "آن استعفایی که دادیم، برای تعطیل شدن مجلس شورای ملی نبود" و به هر حال وقتی مجلس شورای ملی را محمد مصدق منحل نمود، آن دسته نمایندگانی که از ماه‌ها قبل عملاً مجلس شورای ملی را تعطیل کرده‌بودند و اگر در این کشور حساب و کتابی بود، باید در همان روز به دار مجازات آویخته شوند، در روز ۲۵ مردادماه که مصدق اعلامیه انحلال مجلس را داد، اینان خود مشیر و مشاور مصدق در صدور این اعلامیه بودند و باید این واژه را استعمال کنم که بسیار شرم‌آور است که در بین آنها اشخاصی پیدا می‌شوند که می‌گویند: "امروز ما نماینده هستیم". مجلس با اعلامیه منحل شد، یکی از نمایندگان مجلس با دو نفر غروب روز ۲۵ مرداد دستگیر شدند و به زندان رفتند. این آقایی که امروز می‌گوید: "مصونیت دارم" در آن روز معلوم نیست چه اعتراضی به مصونیت آن هم‌قطارش کرد. غیر از این بود که آن روز خودش و هم‌قطارانش فریاد می‌زدند که: "شاه نمی‌خواهیم" (مهندس رضوی: تکذیب می‌کنم) و جمهوریت ایران را اعلام می‌کردند؟ به هر حال ریاست محترم دادگاه وضع این آقایانی که می‌گویند: "امروز نماینده مجلس هستیم" و استعفا داده‌بودند و عملاً انحلال را استقبال کرده‌بودند و عملاً نظر به انحلال داده‌بودند، عیناً مثل اینکه بنده با عده‌ای از افسران استعفا دهیم، مثلاً رئیس ستاد ارتش بگویند: تصویب استعفا جریاناتی دارد. بنده گوش نکنم بزنم به کوه و بیابان، هزار گونه تمرد بکنم، بعد از مدتی بیایم و بگویم چون استعفای بنده تشریفاتش انجام نشده، یک درجه بالاتر هم به من بدهید. این آقایان استعفا از نمایندگی دادند، هر چه رئیس وقت مجلس اعلام کرد مطابق آیین‌نامه در جلسه حاضر شوید، حاضر نشدند، خودشان نظریه دادند که محمد مصدق اعلامیه انحلال مجلس را بدهد، امروز می‌گویند: چرا عده‌ای نماینده شناخته می‌شوند و ما نمی‌شویم؟ به همین دلیل که در آن روز شما طالب جمهوری بوده‌اید و آنها نبودند. این کوتاهترین جوابش است. اینجانب به عرض می‌رسانم که سراسر گفتارهای مهندس رضوی به غیر از یکی، دو جمله از قبیل اینکه رفراندوم را غیر قانونی دانستند، بقیه جز منحرف کردن دادگاه چیز دیگری نبوده، بدیهی است دادستان ارتش این آقایان را که اینجا حضور پیدا می‌کنند، آنها را گواه قانونی نمی‌داند، مطلع قانونی هم نمی‌شناسد، و همان طور که به کرّات عرض کرده‌است، آنها تحت تعقیب جزایی هستند. بنده دیگر عرضی ندارم.

رئیس: جلسه را ختم می‌کنیم و روز شنبه نیز جلسه تعطیل خواهدبود.

ساعت یازده و نیم جلسه دادگاه ختم و جلسه آینده به روز یکشنبه موکول گردید.

دادگاه از تالار آیینه سلطنت آباد به باشگاه افسران جا به جا شد

روز پنجشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۳۲ محمد مصدق از ساختمان سلطنت آباد به باشگاه پادگان قصر برده شد. نشست‌های دادگاه از روز شنبه ۲۱ آذر ماه در باشگاه افسران برگزار خواهد شد. درباره جا به جایی دادرسی از سلطنت آباد به باشگاه پادگان قصر (باشگاه افسران لشکر دوم) تیمسار آزموده دادستان ارتش گفت:

انتقال محل تشکیل دادگاه و همچنین محل توقف آقای مصدق از عمارت سلطنت‌آباد چند دلیل داشته‌است:

اول اینکه عمارت سلطنت‌آباد یک عمارت ییلاقی و تابستانی است و هنگامی که متهمین دولت سابق را به آن عمارت بردیم، انتظار می‌رفت هر چه زودتر جریان محاکمه آنان تمام شده و تکلیفشان معلوم گردد، اما چون جلسات محاکمه ادامه پیدا کرده و عمارت سلطنت‌آباد سرد می‌باشد، بهتر دیده شد که ایشان به محل مناسب‌تری منتقل شوند، با توجه به اینکه اتاق آقای مصدق در سلطنت‌آباد در طبقه چهارم عمارت قرار داشت و آمد و رفت به آنجا برای ایشان مشکل بود.

دوم آنکه سربازان محافظ عمارت سلطنت‌آباد که از افراد هنگ مهرآباد هستند، در محوطه حوضخانه عمارت مزبور جای داده شده و در آن محل از حیث سرما فوق‌العاده در زحمت بودند.

سوم اینکه سالن باشگاه پادگان قصر وسیع و بزرگتر از سالن سلطنت‌آباد می‌باشد و از لحاظ شرکت عده بیشتری تماشاچیان و حفظ نظم دادگاه نیز مناسب‌تر می‌باشد. ضمناً آمد و رفت آقایان اعضای دادگاه و تماشاچیان به سلطنت‌آباد و مراجعت آنان ممکن بود سبب ناراحتی و مزاحمت آنان گردد، در صورتی که محل جدید تشکیل دادگاه از محل سابق نزدیک‌تر و سهل‌الوصول‌تر است.

همچنین تا هفته گذشته آقایان لطفی، مبشر و دکتر ملکی در یک اتاق تحت نظر بودند و پس از آزادی آقایان مبشر و دکتر ملکی، آقای لطفی تقاضا کرد ایشان را به محلی ببریم که تنها نباشند و به این مناسبت آقای لطفی نیز به عمارت باشگاه قصر منتقل گردیده‌است.