محاکمه محمد مصدق سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۳۲ نشست ۳

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲ کیفرخواست دادستان علیه مصدق و سرتیپ ریاحی

مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق

مصدق و وکیلش سرهنگ بزرگمهر

مصدق نگاهی به برگه‌هایی که نوشته می‌اندازد

سومین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی

سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۳۲

ساعت ده و بیست دقیقه بامداد ۱۹ آبان ماه دادگاه بدوی نظامی به ریاست تیمسار سرلشکر نصرالله مقبلی تشکیل شد. بعد از رسمیت یافتن جلسه، سرگرد شکوهی، منشی دادگاه، صورت‌جلسه را قرائت کرد. در این موقع آقای سرلشکر مقبلی، رئیس دادگاه، به سرکار بزرگمهر، وکیل مدافع آقای محمد مصدق، اظهار داشت:

رئیس: اگر دفاعی دارید، بفرمایید.

محمد مصدق: خود بنده باید صحبت کنم، وگرنه بلند می‌شوم و می‌روم.

رئیس: آقا شما بفرمایید بنشینید. اخطار می‌کنم.

محمد مصدق: آقای من، هر کجا آب هست، تیمم حرام است. تا من خودم هستم، وکیل نمی‌تواند صحبت کند. وی اطلاع ندارد. آقا من متهم هستم، این شخص چه اطلاع دارد؟ این چگونه دادرسی است؟ پس بفرمایید سرم را ببرند.

رئیس: ماده ۱۸۲ قرائت می‌شود.

محمد مصدق: آقا بفرمایید قرائت کنند. من باید حرف بزنم. یک وکیل مصنوعی چطور می‌تواند از من دفاع کند؟

در این وقت ماده ۱۸۲ و ۱۸۳ را منشی دادگاه قرائت کرد. بعد محمد مصدق به وکیل مدافع خود گفت:

محمد مصدق: پدرسوخته باشی اگر حرف بزنی، خودم باید حرف بزنم. خود متهم باید دفاع کند. در کجای دنیا این طور مرسوم است؟ آفرین! مرحبا بر این دادگاه! خدا پدر شمر را بیامرزد. وکیل تسخیری که اطلاع ندارد، چگونه می‌تواند صحبت کند؟

در این هنگام آقای دادستان گفت:

دادستان: من این مرد را می‌شناسم.

محمد مصدق آهسته گفت: به‌به، چه خوب!

بیانات دادستان

آقای سرتیپ آزموده شروع به صحبت کرد و چنین گفت:

محترماً به عرض می‌رساند در جلسه گذشته عرض کردم (محمد مصدق: به‌به، به‌به، چشم من روشن) که دادستان حافظ و ناظر اجرای قانون است، صحنه‌ای را که آقای مصدق به وجود آورد (محمد مصدق: بله) و حتی فحش رکیکی که داد، واقعاً جای تأسف است و دادستان ارتش را ناچار کرد که به عرض دادگاه محترم برساند که همانطور که قبلاً به عرض رسیده‌است، اینجانب این مرد را می‌شناسم. او شرم نکرد و در یک دادگاه، در دنباله حرف‌هایش به یک افسر شرافتمند که نظری جز برای دستگیری یک متهم نداشته‌است، ناسزایی گفت که هیچ شخص بی‌سواد و ولگردی در هیچ بیغوله‌ای چنین کلمه‌ای را ادا نمی‌نماید. دادگاه نظامی برعکس آنچه این مرد خیال کرده، جز اجرای قانون عملی نکرده و نمی‌کند و به استناد ماده ۱۸۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش که ریاست محترم دادگاه امر فرمودند قرائت شد، این مردِ دکترای حقوق، این مردی که زمام امور این کشور را در دست داشت، این مردی که اینجانب از ساعت یک صبح ۲۵ مرداد او را یاغی می‌شناسم، آزاد بود از نظامیان یا هم‌ردیف نظامیان، اعم از اینکه در مصدر شغل یا بازنشسته یا منتظر خدمت باشند، وکیل مدافع انتخاب نماید. این مرد نقشه کشید و کتباً نوشت که: "من وکیل ندارم"، در حالی که در زمان وزارت دفاع ملی خود، همه نظامیان را شناخته بود، در حالی که خاطرات زمان ناصرالدینشاه را به یاد دارد. وی عمداً نوشت که: "وکیل ندارم" تا امروز این صحنه شرم‌آور را که موجب ننگ هر ایرانی باشرف است، در این دادگاه به وجود آورد. به هر حال در آن روز که گفت: "من وکیل ندارم"، دادگاه طبق ماده ۱۸۳ اقدام نمود. این ماده می‌گوید: "چنانچه متهم از تعیین وکیل مدافع خودداری نماید و اظهار ناتوانی و امتناع کند، رئیس دادگاه مکلف است وکیل مدافعی از بین افسران یا هم‌ردیف افسران برای او انتخاب نماید." شما ریاست محترم دادگاه، در موقع خود طبق این ماده قانون، سرکار سرهنگ بزرگمهر را برای این مرد وکیل فرمودید. سرهنگ بزرگمهر یکی از افسران شرافتمند ارتش و دارای لیسانس حقوق می‌باشد. این مرد شریف در زمان همین مرد، رئیس اداره غله و نان شد. یعنی این مردی که امروز من او را یاغی می‌شناسم، افسری که لیسانسیه حقوق بود، در زمان نخست‌وزیری خود از کار اصلی‌اش برداشت و بُرد به اداره غله و نان. افسری که متجاوز از بیست روز، صبح و شب، در همین سلطنت‌آباد برای این مرد زحمت کشید. این مرد روز گذشته چنین افسری را با آن اوضاع و احوال متهم کرد که نوشتجاتش را به رئیس دادگاه داده. امروز هم به او ناسزا گفت. اینجانب در دو جلسه صریحاً به عرض ریاست محترم دادگاه رساندم که یک دادگاه، آن هم این دادگاه، یک راه دارد و بس و آن اجرای قانون است. استدعا کردم و باز هم استدعا می‌کنم، قانون حکم می‌کند که این مرد را ریاست محترم دادگاه سر جایش بنشاند، از لجام‌گسیختگی‌اش جلوگیری کند، او را فرمانبردار کند، (محمد مصدق: فرمانبردار!) و اگر حرف حسابی دارد، بگوید و اگر ناحساب گفت، با چکش قانون به سرش بزند. این بساطی که این شخص راه می‌اندازد، در شأن این دادگاه نیست و اساساً برای نژاد ایرانی موهن و ننگین است. جز ابراز تأسف و تأثر، دیگر چیزی ندارم بگویم. من به سهم خود از سرکار سرهنگ بزرگمهر پوزش می‌طلبم. حال ریاست دادگاه خود می‌دانند و این متهم عنان‌گسیخته. دیگر عرضی ندارم.

آقای محمد مصدق در خلال مدتی که دادستان صحبت می‌کرد، سرش را روی میز گذاشته‌بود و مرتباً خود را تکان می‌داد. بعد سرش را بلند کرد و به دادستان نگریست و مجدداً سرش را روی میز گذاشت. لحظه‌ای بعد مجدداً سر خود را از روی میز برداشت و مشغول بررسی اوراق خود گردید. در همین حال رئیس دادگاه به آقای سرهنگ بزرگمهر اجازه داد صحبت کند. آقای محمد مصدق مجدداً اظهار داشت:

محمد مصدق: آقا این چه محکمه‌ای است؟ به موجب ماده ۱۹۵، متهم باید صحبت کند. شما قانون را اجرا نمی‌کنید.

رئیس: شما صحبت‌های خود را کرده‌اید.

محمد مصدق: من می‌روم. مرحمت شما زیاد. سایه شما کم نشود.

همین که خواست از دادگاه خارج شود، محافظین وی از رئیس دادگاه پرسیدند:

محافظین: ایشان حق دارند از دادگاه بیرون بروند؟

رئیس: خیر!

و آقای محمد مصدق دو مرتبه برگشت و به جای خود نشست و آقای سرهنگ بزرگمهر شروع به صحبت نمود.

اظهارات سرهنگ بزرگمهر

سرهنگ بزرگمهر: در روز اولی که تکلیف این وکالت به من شد، به عنوان یک مأموریت تلقی کردم. همان طوری که در هر مأموریتی تقسیم کار پیش می‌آید، طبق قانون قانع شدم به اینکه قسمتی از مدافعات را خود موکل عهده‌دار شود و قسمت دیگر را اینجانب. با وجود تأثر شدید که این دو روزه حیثیت و شرافت مرا تهدید می‌نمود، دادگاه نباید انتظار داشته‌باشد چیزی بتوانم بگویم و در این حالت روحی من برای آنان که از نزدیک مرا می‌شناسند واقف‌اند، ریایی در کار نیست. در هر صورت بنده با یک فشار فوق‌العاده وجدان و وظیفه دست به گریبان هستم که آن را حدی متصور نیست. به هر تقدیر در تقسیم کار، بحثِ روی صلاحیت به عهده خود موکلم واگذار شد و ایشان خودشان طبق قانون چون ذکری نبود از اینکه وکیل باید اظهار کند، مطلع شدند و اینجانب کارهای مربوط به تهیه کتب قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، این گونه وسایل را در دسترس موکلم قرار می‌دادم و ایشان تهیه می‌فرمودند و بنده بیشتر برای تهیه رد کیفرخواست که به طور ماهوی در دادگاه‌های بعدی، اگر به فرض دادگاه صلاحیت خود را بپذیرد، بیان کنم. خدا را به شهادت می‌طلبم که تمام این اوراق چنانچه دیدید با آن وضع موهن از من گرفته‌شد و راجع به رد صلاحیت در حدود ۴۶ صفحه تهیه شده‌بود. قسمت عمده و اولیه آن مربوط بود به کارهای سیاسی ایشان که جز خود ایشان کسی دیگر نمی‌توانست بگوید، به قول تیمسار سرتیپ آزموده، در این جریانات بنده رئیس اداره غله بودم. ایشان جریانات جزء به جزء را راجع به گذشته سیاسی، وقایع ۲۵ تا ۲۸ را به نظر خود تهیه فرمودند که قسمت‌هایی در دادگاه گفته‌شد، ولی آنچه که مربوط به صرف قانون است و به اصطلاح در حشو و زواید گرفته‌اند، ۲۳ صفحه است که شامل سه موضوع است:

۱ – دادگاه صالح به رسیدگی اینجا نیست و دیوان کشور است. آن هم پس از اینکه مجلس شورای ملی از موکلم که خود را نخست‌وزیر قانونی می‌داند، رسیدگی کند.

۲ – دادگاه نظامی به فرض که خود را صالح بداند، نمی‌تواند به استناد بند یک رسیدگی نماید، زیرا مواردی تهیه کرده‌ام که خود دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد و تشریفاتی که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته و چون این اوراق در دست بنده نیست، نمی‌توانم به جزئیات پرداخته و به تفصیل بگویم. آن اوراق پیش موکلم است، در کیف او است و درش را هم قفل کرده‌است.

۳ – چون این اتهام بالاترین اتهامات سیاسی است و چون ماده‌ای در متمم قانون اساسی وجود دارد که می‌گوید: "در جرایم سیاسی باید هیأت منصفه حاضر بشود و این مطلب اعم است، که اگر به فرض بگوییم این دادگاه صلاحیت دارد، هیأت منصفه هم ملازمه دارد.

۴ – چهارمین موضوعی که موکل بنده از روی اطلاعات ذهنی خود و جریان وقایعی که خود در آن بوده، برای نقص پرونده مطالبی تهیه نموده‌اند، که یک قسمت را دیروز خواندند، ولی به آنجا نرسیدند و آن مربوط است به نقص تحقیقات نسبت به وقایع پیش از ۲۵ مرداد و آنهایی که در جریانات مربوط به کودتایی که موکلم نسبت به آن مذاکره فرموده‌اند، نوشته‌ام و هیچ یک در دسترس اینجانب نیست.

از ریاست دادگاه تقاضا می‌کنم به موکلم اجازه بفرمایند همان ۲۶ صفحه‌ای که راجع به رد صلاحیت تهیه شده و در کیف ایشان است و به اینجانب اعتماد ندارد و وقتی که موکل اعتماد نداشت، وضع روحی افسری مثل اینجانب معلوم است، یا بگیرند بدهند من بخوانم یا منشی دادگاه بخواند یا خودشان بخوانند. این بود رئوس مطالبی که عرض شد و البته در این بیست‌وشش صفحه به بسیاری از مواد و لوایح قانونی رد تصویب‌نامه ۵ / ۶ / ۳۲ هیأت وزیران به تفصیل اشاره کرده‌ام. از این رو اینجانب جز این نکات چیزی به یاد ندارم، از اهانت دیروز به قدری متأثرم که حال تفکر ندارم تا اینکه بتوانم برای یک چنین موکلی که توجه به آن زیاد است، دفاع کنم و دیروز با آن وضعیت در آخر صورت‌جلسه‌ها یادداشت کردم: چون موکل بنده مرا به نام اینکه وکیل تسخیری دانسته وکیل خود نمی‌داند، در دادگاه حاضر نخواهم‌شد. این را نوشتم و رفتم، ولی چون گفته‌شد شما وکیل تسخیری هستید، حق ندارید استنکاف کنید، با این حال بد و متأثر حاضر شدم و این بود گفتار من و نسبت به صلاحیت چون الزام قانونی نبود و اگر پیش‌بینی می‌کردم که چنین وضعی پیش می‌آید، مطالبی تهیه می‌کردم و تکلیف قانونی خود را در صورتی که موکلم اجازه قانونی به این امر داشت، انجام می‌دادم و از اینکه تیمسار سرتیپ آزموده نسبت به اینجانب اظهار دلداری فرمودند، سپاسگزارم. باید عرض کنم که بنده نه با دعا، بلکه به حقیقت با شرافت و پاکدامنی و خداپرستی (با حالت گریه) زندگی کرده‌ام. حیات را وقتی می‌خواهم که با شرافتمندی توأم باشد و اگر چنین نباشد، من به آن زندگی پشیزی ارزش نمی‌دهم.

در این هنگام که مقارن ساعت ۱۱ بود، ده دقیقه تنفس اعلام گردید.

پس از تنفس

پس از تشکیل مجدد جلسه، رئیس دادگاه گفت:

رئیس: آقای محمد مصدق بفرمایید ۲۶ صفحه را یا خود جنابعالی، یا منشی دادگاه، یا وکیل مدافع خودتان بخواند.

محمد مصدق: قربانِ این رئیس دادگاه. عرض کنم حضور مبارک، این یک جرم سیاسی است. جرم سیاسی همیشه یک مقدماتی دارد که آن جرم عمومی مربوط به مقدمات است. اگر بنده ثابت بکنم که در مسائل سیاسی حق داشته‌ام و غلط نرفته‌ام، جرم از بین می‌رود. آقا اگر کسی بخواهد کسی را بکُشد، اول باید توطئه بکند، شما می‌گویید تپانچه را بگو، چیزهای دیگر را نگو. جناب آقای رئیس، شما اجازه بدهید من مقدمه بگویم تا بعد برسیم به مسائل حقوقی، و الا نمی‌شود. آخر من مقدماتی داشتم که این آقای سرتیپ آزموده مرا گرفته، من غلط کرده‌ام، سهو کرده‌ام. این مرد محترم مرا آورده اینجا. آقا من باید عرض کنم اگر این دادگاه نگذارد من حرفم را بزنم، خواهندگفت که این دادگاه از شمر هم بدتر است. "روسو" می‌گوید که: "باید عدالت کرد." دلم می‌خواهد شما همیشه باشید. همه مردم بگویند این دستگاه عدالت‌پروری است. دستگاهی که می‌خواهد به یک بیچاره حکم شود. رأفت داشته باشید، بگذارید من از خود دفاع کنم. آن وقت رأی بدهید، بگویید آقای سرهنگ آزموده، این محمد مصدق را پانزده سال نگه دارید. شما مسلمان هستید. بگذارید من دفاع خودم را بکنم. (بعد اوراقی را به مخبرین جراید داد که رئیس دادگاه زنگ زد و گفت: جمع کنید) لازم به اظهار نیست که دولت انگلستان می‌خواست دولتی روی کار بیاورد، ولی مجلس شانزدهم در تحت تأثیر افکار عمومی به اینجانب رأی تمایل داد و من دولت خود را تشکیل دادم. البته وظیفه دولتی که روی افکار مردم به وجود بیاید، باید از افکار عمومی تبعیت کند، زیرا ملت ایران تصمیم گرفته‌بود که از مداخلات هر دولتی در امور این کشور جلوگیری کند و آزادی و استقلال کامل خود را تأمین کند. یکی از دولی که در کار ما دخالت می‌نمود و قسمتی از جنوب ایران را منطقه نفوذ خود می‌دانست و سعی می‌کرد که در سایر نقاط هم نفوذ خود را توسعه دهد، دولت انگلیس بود. دولت انگلیس در امور این مملکت علناً دخالت نمی‌نمود، فقط یک مرتبه راجع به قرارداد "گس – گلشاییان" که قراردادی بود بین دولت ایران و یک شرکتی و نماینده رسمی دولت انگلیس حق دخالت نداشت، در هیأت وزیران حاضر شد و در مذاکرات شرکت نمود، ولی معناً هر جا که برای خود تصور می‌نمود به هر وسیله، اعم از مشروع یا نامشروع از دخالت خودداری نمی‌کرد و جریان امور را به نفع خود برمی‌گردانید. قبل از مشروطیت که دولت روسیه و انگلیس که در امور این کشور دخالت می‌کردند، رویه سیاست اصل موازنه بود و آن را رعایت می‌کردند. مع‌الوصف با اجرای این ترتیب نمی‌توانستند از دخالت‌های نامشروع این دو دولت رقیب جلوگیری کنند، از جمله راجع به نصب یک والی یا عزل او. آقای رئیس دادگاه این گزارش روی اطلاعات و تجربیات شخصی خودم نوشته شده و برای اینکه شما بدانید یک کلمه ناقص نیست، وقتی در آذربایجان لاهوتی آمد کودتا کرد، دولت مشیرالدوله سرکار بود. به من پیغام داد که: شما بیایید بروید والی آذربایجان شوید. گفتم: نه. اصرار کردند. گفتم: دلیل دارم، به دلیل اینکه امروز نظام مرتبی هست، من نمی‌توانم کاری کنم. در فارس توانستم امنیتی برقرار کنم. هر چه می‌گفتم، قشون می‌کرد. اما در آذربایجان که شیروانی بود، من چه می‌توانستم بکنم؟ سردار سپه آمدند منزل من گفتند: شما گفتید آذربایجان نمی‌روم، برای چه؟ گفتم: برای اینکه حبیب‌اله‌خان آنجا است. فرمودند: من می‌نویسم که شما هر چه گفتید، امر من است. سپس تشریف بردند و نامه‌ای به حبیب‌اله‌خان نوشتند که سرتیپ حبیب‌اله شیروانی فلانی به آذربایجان می‌آید، هر چه بگوید، امر من است. تشریفاتی هم داده‌شد. به استقبال من آمدند. این وضع حکومت بنده بود. یک روز یک هفت‌تیر هم برای من فرستادند که: توی درشکه باشد، اگر یک وقت کسی به شما حمله کرد از خودتان دفاعی بکنید من هم از استعمال اسلحه بی‌اطلاع نبودم، یعنی یک وقتی اهل شکار بودم. حالا هم اگر تفنگ بدهید، از این نظامی‌های شما بهتر می‌توانم هدف بزنم. خلاصه یک روز صبح همین آقای جم که آن وقت رئیس انبار غله بود، آمد گفت: سفیر انگلیس به شما سلام فرستادند و گفتند: من شما را پیشنهاد کردم بروید آذربایجان. غرض این است که دخالت آنها در امور کلی بود، اگر من یک چیزی بگویم، خلاف عرض نکردم. بعد از اعلام مشروطیت، مخصوصاً در زمان احمدشاه که در امور دخالتی نمی‌کرد، این قبیل کارها با نظر دولت‌ها می‌گذشت، ولی ارتباط دول متنفذ برای انجام نظریات خود نه فقط با دولت‌ها بود، بلکه اشخاص متنفذ مملکت علما و اعیان و با امثال اینها ارتباط داشتند و طرفین از یکدیگر استاده می‌نمودند. من باب مثال بانک استقراضی دولت روسیه تزاری که بر طبق عهدنامه مودت سال ۱۹۲۱ به دولت ایران واگذار شد، یک بانکی بود استعماری و پول‌هایی به مردم متنفذ قرض می‌داد و معاملاتی با آنها می‌کرد که از اصل بانکداری خارج و فقط از نظر اعمال نفوذ متنفذین بود که اگر تقاضایی از آنها بشود از بیم اینکه بانک طلب خود را مطالبه کند، تمکین کنند. نمایندگان انگلیس هم تا سال ۱۲۹۹ اعتباری در اختیار داشتند که مصرف می‌کردند و دومیلیون لیره‌ای که در سال‌های قبل از کودتا مصرف نموده و از دولت ایران مطالبه می‌کردند و مرحوم فروغی نخست‌وزیر شاه فقید آن را تصدیق کرده‌بود و در مجلس ششم مورد اعتراض اینجانب واقع گردید، به مصرف همین قبیل مخارج رسیده‌بود. مشهور است وقتی که یکی از وزرای مختار دولت انگلیس در تهران، که گمان کنم نامش "مارلینگ" است، تا سه سال قبل از کودتا در تهران بود. موقعی که می‌خواست از ایران برود، گفته‌بود هر یک از ایرانیان که با من سر و کار داشتند، ایران را به من فروختند، ولی اکنون که می‌خواهم بروم، چیزی در دستم نیست. این دورویی آن دسته از مردمی که برای سوءاستفاده خود با سفارتخانه‌های دول بیگانه ارتباط پیدا می‌کردند و با معامله ایران ظاهراً موافق و در معنا مخالف بودند، سبب شد که دولت انگلیس کودتا کند و وضعی ایجاد نماید که سر و کارش فقط با یک نفر باشد و برای اینکه کسی نتواند اظهار وجود کند، متنفذین را توقیف کرد و پس از مدتی که در زندان به سر بردند آنها را آزاد کنند و به این طریق همه در مقابل آن یک نفر سر تعظیم فرود آورند. در زمان دیکتاتوری، روزهای دوشنبه وکلا می‌رفتند دربار و به آنها می‌گفتند که: این قانون را باید اجرا کنید. در این صورت سیاست خارجی اقتضا می‌کرد که در قانون اساسی بر اختیارات پادشاه بیافزاید که او هر وقت مقتضی می‌داند، مجلسین را منحل کند و حق وتو برای عدم اجرای قانون به او داده‌شود. البته از این حقوق ندرتاً استفاده می‌شد، شاه که همیشه مجلس را منحل نمی‌کرد و این تهدیدی برای نمایندگان مجلس بود که پادشاه هر چه می‌گوید، گوش دهند. اگر رأی نمی‌دادند، می‌گفت: پادشاه منحل می‌کند. پس وقتی می‌گفتند منحل می‌کند، وکیلی که صدهزار تومان خرج کرده‌بود، تخت می‌خوابیدند. آیا ممکن است مجلسین بتوانند قانونی برخلاف مصلحت مملکت طرح کنند که پادشاه آن را وتو نماید؟ نسبت به بعضی اصول قانون اساسی که برای پادشاه عزل و نصب وزرا و فرماندهی کل قشون و اعلان جنگ و عقد صلح را معین کرده، می‌خواهم عرض کنم اگر شاه بتواند هر وقت می‌خواهد اعلان جنگ دهد، هر وقت هم خواست صلح کند، پس مردم چکاره‌اند؟ پس مجلس چکاره است که در همه جا جنبه تشریفاتی دارد؟ اظهار کند و مجلس شورای ملی هم هیأتی مرکب از ۸ نفر نمایندگان انتخاب کند که در آن باب گزارش دهند و گزارش موافق با نظر خود اعلیحضرت تنظیم شود. ولی دست‌های مرموزی نگذاشت که آن گزارش در مجلس مطرح شود و بسیار ساده و روشن است که مخالفت اینجانب با شخص اعلیحضرت نبود. دیگر شاه که از این بهتر نیست، به خدا از این آدم رقیق‌القلب‌تر و با شفقت‌تر و بهتر در این دنیا پیدا نمی‌شود. جسارت است بنده عرض بکنم روز اولی که به حضور اعلیحضرت شرفیاب شدم، من سی سال ده‌نشین بودم و کارم نجاری و شیشه‌بری و معالجه مرضا بود. دوره سیزدهم که سپهبد احمدی به من نوشت که مختارید بیایید شهر یا نیایید. دوره چهارده وکیل شدم، اعلیحضرت تلفن فرمودند و مرا احضار فرمودند. من آقا، مرهون این مرد هستم. تو خیال می‌کنی من حق کسی را فراموش می‌کنم؟ (با گریه) این مرد مرا از زندان خلاص کرد. من اگر کسی سیگاری به من بدهد، ممکن نیست قدرش را ندانم. من رفتم و اظهار تشکر کردم. گفتم: می‌گویند بلبل شش بچه می‌گذارد که یکی بلبل است و شش تا سحره، خدا را شکر که بلبلش نصیب ما شد. من یک نظر کلی برای توجیه قانون اساسی دارم و آن این است که اگر شاه این دخالت‌ها را داشته‌باشد، دوام ندارد و اگر کسی به شاه بگوید تو حق دخالت در امور را داری، خائن به شاه است. خدا می‌داند که دوام شاه در این است که مسئولیت قبول نکند و انشاءالله صدوبیست سال در این مملکت سلطنت بکند. البته کسی که بخواهد وکیل شود، تا این مردم بخواهند انتخابش کنند، باید سابقه خدمت و صداقت داشته‌باشد، ولی اگر اینها را نداشته‌باشد، یک تعظیم می‌کند، یک بله قربان می‌گوید، آن وقت باید پرسید اینها خائن به شاه‌اند یا خادم به شاه. مخالفت اینجانب به صلاح شخص اعلیحضرت بود، زیرا دخالت شاه در امور برخلاف اصل مصونیت شاه است که بقای شاه را تأمین می‌کند. دوم به وسیله مجلس از عمر مشروطیت چون زیاد نگذشته‌است عده‌ای هنوز هستند که دوره‌های اول تقنینیه را دیده‌اند و آنهایی که ندیده‌اند، از آنها که دیده‌اند، شنیده‌اند، بنابراین سعی می‌کنم که مطالب به طور فهرست گفته‌شود. دوره اول انتخابات آزاد بود، نمایندگان دوره دوم با انتخابات دو درجه وکیل شدند و در درجه دوم اعمال نفوذهایی شد. درجه اول مردم عده‌ای را انتخاب کردند و در درجه دوم اعمال نفوذ شد. من وکیل اول تهران در سنا بودم، ولی در درجه دوم انتخاب نشدم. در دوره دوم هم تقریباً چنین کارهایی به عمل آمد، ولی با این حال اکثریت نمایندگان مجلس دوم مردانی با ایمان و وطن‌پرست بودند و در مقابل اولتیماتوم دولت روسیه تزاری، نمایندگان وطن‌پرستی خود را ظاهر ساختند. دولت روسیه موقعی که شوستر سر کار بود، اولتیماتوم داده‌بود که این شخص باید از خدمت ایران خارج شود. مجلس قبول نکرد، ولی دولت اولتیماتوم را قبول نمود و شوستر را روانه کرد. دوره سوم هم که نمایندگان با انتخابات مستقیم ملت وارد مجلس شدند، دست کمی از نمایندگان مجلس دوم نداشتند و مهاجرت یک عده از نمایندگان به خارج نشان داد که در آن مجلس یک موازنه سیاسی برقرار بوده‌است. عده‌ای از نمایندگان هواخواه سیاست متفقین، یعنی دولت روسیه تزاری و دولت انگلیس بودند، عده دیگری هم در آن مجلس طرفدار متحدین، یعنی دولت آلمان و اتریش و ایتالیا شدند و از ایران مهاجرت نمودند. از دوره چهارم تقنینیه که وکلای تهران از نظر تصویب قرارداد وثوق‌الدوله انتخاب شدند و همچنین دوره ۵ و ۶ به استثنای بعضی از نمایندگان تهران، بقیه یا با موافقت دولت انگلیس و شرکت سابق نفت و یا لااقل با عدم مخالفت آنها وارد مجلس می‌شدند. چرا در شورای امنیت ما حاکم شدیم؟ برای این بود که بنده تمام اسناد مربوط به انتخابات را بردم آنجا و گفتم: آقا مجلسی که نمایندگان آن این طور انتخاب می‌شوند، چطور می‌تواند قرارداد را امضا کند؟ چرا ما در آنجا پیش بردیم؟ برای همین اسناد مهم بود که از دخالت خارجی‌ها در انتخابات از طرف خانواده‌هایی به من رسیده‌بود و در صندوق آهنی خانه من ضبط بود که اگر یک روز دولت ایران باز خواست به شورای امنیت برود، اینها دلیل بر حقانیت ایران بود. آمدند و آن اسناد را بردند. به خدا هیچ کس این صندوق را نمی‌توانست باز کند، مگر صندوق‌ساز. من در آن را با دو کلید قفل می‌کردم. سی‌هزار تومان قرضه ملی هم در آن صندوق بود، آمدند در آن را باز کردند و بردند.

اشتباه محض بود

آقای محمد مصدق به سخنان خود ادامه داد و گفت:

محمد مصدق: ممکن نبود یک نفر که با سیاست انگلیس مخالف است، انتخاب شود و به مجلس برود. بنابراین از دوره هفتم به بعد، انتخابات تهران هم آزاد نبود. بنده خیلی خوشوقتم که جناب رئیس دادگاه موضوع صندوق را یادداشت بفرمایید. آقا آنها اسناد دولت بود. حالا پول من هیچ، اگر آن اسناد به دست غیر از ایرانی بیفتد، حتماً از بین می‌رود. فقط بعد از سقوط دیکتاتوری بود که بعضی از نمایندگان توانستند درمورد مطالب مطروحه در مجلس اظهار عقیده کنند و آنچه به انتخابات دوره شانزدهم تقنینیه اینجانب اظهار نموده‌ام که هشتاد درصد از وکلا نمایندگان حقیقی ملت بودند، اشتباه محض بوده‌است. بنده درمورد انتخابات گفتم: قرعه بکشید. فرماندارها را آوردند پیش من، ولی این فرماندارها همه جا نوکر هستند، در سمنان نباشند در دامغان خواهندبود، ولی من با حسن ظن می‌گفتم که هشتاد درصد کلاً ملی هستند، ولی حالا عرض می‌کنم که تصور من اشتباه بوده‌است و الا دولت می‌توانست در آن مجلس اکثریت قاطعی به دست آورد و مخالفت چند نفر از وکلای دولت را از کار بازندارد.

پیشنهاد جدید

محمد مصدق: و اما راجع به خطری که از مجلس متوجه دولت بود، یقین داشتم که طولی نمی‌کشد دولت را در نتیجه استیضاح ساقط می‌کردند. راجع به این استیضاح حکایتی دارم که بیان می‌کنم. از آقای اللهیار صالح، سفیر ایران در امریکا، گزارشی به اینجانب رسید و حاکی بود که مستر لوی، همان متخصص امریکایی که با مستر هریمن به ایران آمده، مایل است اگر دولت ایران موافقت کند، با خرج خود سفری به ایران نماید و راه حلی که برای رفع اختلاف دولت ایران و انگلیس در نظر گرفته، پیشنهاد کند. پیشنهاد این بود: چون دولت مکزیک هم سابقاً معادن نفت خود را ملی کرده و در مکزیک هم سال‌های سال اختلاف به وجود آمده‌بود، بالاخره رفع اختلاف به این نحو شد که دولت مکزیک ۸۰میلیون دلار بابت خسارت به آن شرکت بدهد و رفع اختلاف بکند و این کار را کرد و اختلاف مرتفع شد. چون موقعی که دولت مکزیک صنعت نفت خود را ملی کرد، شرکت صاحب امتیاز در آن سال ۴میلیون تن نفت استخراج می‌نمود و هنگامی که دولت ایران صنعت نفت را ملی کرد، شرکت سابق نفت ۳۲میلیون تن استخراج می‌نمود، مقتضی است که دولت ایران ۸ برابر مبلغی که دولت مکزیک به آن شرکت داده، یعنی ۶۴۰میلیون دلار بدهد و چون مبلغ مزبور به اقساط پرداخته می‌شود، ۱۶۰میلیون دلار هم برای سود آن اضافه کرد، که جمعاً ۸۰۰میلیون دلار بالغ می‌شود و این مبلغ را دولت ایران در ظرف ۲۰ سال، سالی ۱۰میلیون لیره بپردازد. چون این پیشنهاد مبنای اساسی داشت و تاکنون مذاکرات ما چه مستقیم و چه غیر مستقیم متکی به اساسی نبود، با دو نفر مورد اعتماد خود مشورت کردم. یکی از آنها یا هر دو، گفتند: استخراج هر قدر بیشتر باشد، خرج استخراج کمتر می‌شود، بنابراین پرداخت ۸ برابر وجهی که دولت مکزیک برای استخراج ۸میلیون تن داده، جایز نیست با این حال برای اینکه پیشنهاد قابل مذاکره بود، به آقای صالح جواب داده‌شد که: با پیشنهاد مستر لوی موافقت حاصل می‌شود. در ایام مسافرت و اقامت در تهران مهمان دولت هستند. ساعت ورود ایشان را اطلاع دهید. پس از آن تلگرافی رسید که آقای لوی دو روز مهلت خواسته و پس از دو روز تلگراف دیگری رسید که فعلاً این شخص از آمدن به ایران منصرف شده‌است و این قضیه در همان روزهایی اتفاق افتاد که یکی از نمایندگان مجلس، دولت را استیضاح کرده‌بود و دولت انگلیس امیدوار بود دولت سقوط کند و دیگر احتیاج به انعقاد قرارداد نداشت. دولت انگلیس هیچ گاه حاضر نبود اول قراردادی بسته شود که جنبه آن معلوم باشد، چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی که بعد که تشریف آوردند، آن را بگذارند جلوی نمایندگان. تمام همّ او مصروف آن بود که اول روابط برقرار شود، وقتی که آمد، از هر دولتی یک چیزی بگیرد، حالا که مردم نظرشان به مبارزه هست، البته فراموش می‌شود امروز از این دولت یک چیزی بگیرند دولت دیگر آمد، چیز دیگر. نمی‌خواهد به طور صریح قراردادی منعقد شود. این اصل مسئله است که برای استقلال ایران مهم است، زیرا روز اول که قرارداد بست، مردم چشم‌های خود را باز می‌کنند که ببیننده چه می‌گوید، (خطاب به رئیس دادگاه: این را جنابعالی یادداشت کنید که از شما چیزی نگیرند) و منطقی نبود که مستر "لوی" قبل از مشورت با انگلیس و شخصاً تصمیم به مسافرت ایران بگیرد و بعد تجدید نظر کند. او از هواخواهان سیاست انگلیس بود. هریمن او را آورد که اگر یک کاری کرد، با مشورت او باشد. دولت انگلیس حتی‌المقدور نمی‌خواهد اول قراردادی بین دولتین منعقد شود و اصول روابط معلوم گردد که بعد طرفین نتوانند از آن تجاوز کنند، بلکه می‌خواهد اول روابط سیاسی برقرار و مبارزه ملت ایران هم کمی فراموش شود و بعد با دولت‌های وقت داخل مذاکره شده و آنچه را از دست داده، تدریجاً به دست آورد. این مطالب و خیلی از مطالب دیگر، می‌رساند که در آتیه نزدیکی مجلس شانزدهم دولت را ساقط کند و اشکال هم نداشت، زیرا شش نفر از موافقین دولت اگر عدول می‌کردند، دولت سقوط می‌کرد. در هر مجلسی دستجات یا فراکسیون‌هایی هست که از نظر مرام حزبی و مسلکی و یا اگر مرامی و مسلکی نباشد، از نظر منافع خصوصی با یکدیگر اختلاف دارند و هر یک سعی می‌کنند که جریان مجلس را به نفع خود درست کنند. چنانچه موفقیت یا عدم موفقیت دسته‌ای فقط در امور داخلی تأثیر داشته‌باشد، ضرری متوجه نمی‌شود و همیشه این قبیل اصلاحات در ممالک مشروطه یا غیر مشروطه بوده و لازمه پیشرفت و ترقی هر مملکت، رقابتی است که افراد یا احزاب بین خود می‌کنند. چنانچه رقابت از بین برود، سیر تکامل و ترقی از بین می‌رود. (در این موقع محمد مصدق کلمه و موضوع رقابت را توجیه کرد و سپس گفت) گاه ممکن است که اختلاف دستجات با هم به ضرر مملکت تمام شود و آن وقتی است که بین دولتی با یک دولت یا دول دیگر، مبارزه با جنگ درگیرد. در چنین مواقع دستجات و فراکسیون‌های مجلس برای اینکه دولتِ مبارزِ خود را ضعیف نکنند و بتواند بر حریف خود غلبه کند، همه با هم یکی شده و یک دولت متحد از افراد تمام دستجات مخالف و موافق تشکیل می‌دهند و تمام نمایندگان مجلس به بقا و پیشرفت آن علاقمند می‌شوند، تا اختلافات مرتفع شود. اکنون وضع دولت اینجانب را با این اصلی که عرض شد تطبیق کنید، نتیجه غیر از آنچه مطلوب است دست می‌دهد. یک دسته از نمایندگان مجلس حامی دولت بودند و دسته دیگر مخالف دولت. چنانچه دسته مخالف پیش می‌برد، آیا فتح مخالفین دولت در نفع ملت ایران بود یا در نفع ملت دیگر؟ چه خوب اختلاف انداختند و چه خوب حکومت می‌کنند. ممکن است بعضی چنین اظهار کنند که متوجه نتیجه اختلاف نبوده‌اند، این است که عرض می‌کنم این اصل یک اصولی است که بی‌اطلاع‌ترین مردم به آن متوجه‌اند. اگر بین دو مالک درخصوص حقابه‌ای، آقای سرتیپ بختیار که مالک هستند، می‌دانند، اختلاف درگیرد که یکی از آنها مدعی حقابه نصف نهر بشود و مالک دیگر حقابه او را ثلث او بداند، در چنین موقعی زارعین و ساکنین این دوره چه می‌کنند؟ آیا با اختلاف خود با مالکین ادامه می‌دهند یا اینکه ساکنین هر ده اول اختلافی که بین خود دارند کنار می‌گذارند و بعد چنانچه با مالک هم اختلافی داشته‌باشند آن را هم تا خاتمه دعوای حقابه متوقف می‌کنند و از مالک تقویت می‌نمایند تا دعوای حق آیه تمام شود؟ پس چطور ممکن است که ساکنین و زارعین یک ده که معلوماتی ندارند، بدانند اگر مالک ده شکست خورد و حقابه ده کم شدند، نه فقط مالک، بلکه آنها هم چون از آن استفاده می‌کنند، متضرر می‌شوند، ولی یک عده از نمایندگان مجلس که نیک و بد را از هر کس بهتر تشخیص می‌دهند، توجه نکنند و ندانند سقوط دولتی که با دولت بیگانه در مبارزه است، به ضرر ایران تمام می‌شود و این ضرر متوجه تمام افراد ملت می‌شود؟ به خدای لایزال قسم وقتی که منزل من از چهار طرف بمباران می‌شد، می‌گفتم: باید من کشته‌شوم، تا هدف ملت از بین نرود. سرتیپ فولادوند به خانه من آمد و گفت: افسران کاخ‌ها می‌گویند یا استعفا بدهید، یا خانه را بمباران می‌کنیم. گفتم: من اینجا نشسته‌ام، بی‌خود حرف می‌زنند، بمباران بکنند، من از بین بروم، تا هدف ملت ایران از بین نرود. رفتار مجلس سبب شد که اینجانب اقدامی کنم که خطری که از مجلس متوجه دولت و مملکت شده، مرتفع گردد. اول با یک عده از نمایندگان طرفدار دولت و عضو فراکسیون نهضت ملی مذاکره شد و آنها هم عقیده داشتند که خطر از جانب مجلس برای دولت وجود دارد. دلیل آن را هم انتخاب یکی از نمایندگان مخالف دولت با چهل رأی برای هیأت نظارت اندوخته اسکناس می‌دانستند و می‌گفتند که: انتخاب همین نماینده کافی است که راجع به انتشار اسکناس مصاحبه‌هایی بکند و پول ایران تنزل بکند و به علت تنزل پول، دولت سقوط نماید و این چهل رأی که به این نماینده داده‌شد، همان آرایی است که برای سقوط دولت تهیه نموده‌اند. می‌گفتند: از فراکسیون کاری ساخته نیست. البته آنها یا بعضی از آنها می‌توانستند در مجلس حاضر شوند، ولی این کار بیش از چند جلسه ممکن نبود و می‌گفتند: ادامه این وضع سبب می‌شود که مردم مخالف ما بشوند، چون مردم وکیل انتخاب کرده‌اند که در مجلس از حقوق آنها دفاع کند. این بود که پس از مطالعه زیاد، هیچ راهی غیر از رجوع به مردم به نظر نرسید و ممکن بود مردم خودشان هم خسته شده و با مبارزه موافق نباشند، بنابراین اصرار دولت در ابقای خود، نه برای دولت خوب بود، نه برای مملکت. اگر ترس از مردم نبود، مجلسین چند مرتبه به دولت رأی اعتماد نمی‌دادند. راجع به رفراندوم هم با بعضی از نمایندگان موافق و وزرا مذاکره شد، آنها هم چاره‌ای ندیدند و اینجانب با اطمینان کامل که هیأت وزیران هم با آن موافقت می‌کنند، پیشنهاد رفراندوم را به هیأت نمودم و به طوری که همه اطلاع دارند، از تصویب گذشت.

ساعت یک بعد از ظهر رئیس با نواختن زنگ، اظهار داشت:

رئیس: جلسه ساعت سه بعد از ظهر تشکیل می‌شود.

جلسه در این موقع ختم گردید.

پس از تنفس

ساعت سه بعد از ظهر جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی در تالار آیینه سلطنت‌آباد در دادگاه بدوی نظامی تشکیل یافت. در همین موقع اول سرتیپ ریاحی و در دنبال آن آقای محمد مصدق با وکلای مدافع خود وارد دادگاه شدند. پس از لحظه‌ای، اعضای دادگاه وارد تالار شدند و متهمین و وکلای مدافع و تماشاچیان به احترام قیام نمودند. زنگ جلسه زده‌شد و رسمیت دادگاه اعلام گردید. محمد مصدق پس از لحظه‌ای تأمل در دنباله بیانات جلسه صبح شروع به صحبت کرد و چنین گفت:

از مردم سؤال کردم

محمد مصدق: دولت که صاحب این مملکت‌اند، از همان مردمی که به استناد رأی آنها مجلس مؤسسان تشکیل شد، مستقیماً سؤال نمود: اگر به ابقای مجلس موافق‌اند، رأی بدهند و اگر هم عقیده دارند مجلس منحل شود، رأی به انحلال آن بدهند. تا در صورتی که به انحلال مجلس رأی ندهند دولت از کار دست بکشد و مجلس دولت دیگری را روی کار بیاورد و چنانچه هم با این دولت موافق‌اند، دولت باقی بماند و مجلس هیجدهم افتتاح شود. نتیجه چنین شد که با یک اکثریت بسیار مهم و قابل توجهی، مردم رأی به انحلال دوره هفدهم و ابقای دولت دادند. در انتخابات ادوار تقنینیه یا اینکه ساکنین دهات هم همیشه در رأی دادن شرکت می‌کردند، یعنی مأمورین با صندوق‌های رأی به دهات می‌رفتند و از آنها رأی می‌گرفتند و یا داوطلبان وکالت، موکلین را به خرج خود پای صندوق آورده، از آنها رأی می‌گرفتند و مدت اخذ آرا هم اغلب چندین روز طول می‌کشید. در این رفراندوم ساکنین دهات به واسطه دوری راه به شهرها نیامدند و رأی ندادند و مدت اخذ آرا هم در هیچ جا از سه ساعت تجاوز نکرد و متجاوز از دومیلیون نفر اشخاص روشنفکر ساکنین شهرها در رفراندوم شرکت کرده‌اند. در صورتی که در یکی از ادوار تقنینیه که مردم پیش از تمام ادوار در انتخابات مجلس شرکت کرده‌بودند، عده رأی دهندگان از یک‌میلیون و چهارصدهزار نفر تجاوز نکرد. از این عرایض مقصودم این است که من نه مخالف شاه بوده‌ام، نه مخالف با اساس مجلس. از مجلس هفدهم به دلایلی که عرض شد، نگران بودم، ولی از اعلیحضرت بنا به فرمایشاتی که فرموده‌بودند و نقل شد، بعد عرض می‌کنم، نگرانی نداشته و می‌دانستم که منافع شخص شاه با مصالح مملکت تفکیک‌ناپذیر است. شاه و مملکت با هم بستگی دارند و هر کس غیر از این بگوید، دروغگو است. اگر عقیده من غیر از این بود، آن را عرض می‌کردم. من آن قدر جرأت و از خودگذشتگی دارم که پای مصالح مملکت اگر به میان آید، می‌توانم از همه چیز خود بگذرم.

در دوره چهاردهم سوگند وفاداری یاد نمودم

محمد مصدق: در دوره ششم وکلا را قسم می‌دادند و قرار بود در هر جلسه ده نفر وکیل قسم بخورد. در دوره چهاردهم موضوع قسم وفاداری به اعلیحضرت به میان آمد. والله رفتم و فوراً قسم خوردم، ولی در دوره ششم گفتند: محمد مصدق چند جلسه است نیامده، باید قسم بخورد. گفتم: جلسه دیگر امروز عذر دارم. جلسه دیگر یک شمایل حضرت امیر را بردم گفتم: من به این پادشاه اسلام قسم می‌خورم. وکلا هم چیزی نگفتند. من ترسو نیستم جناب سرلشکر. من همین الان که آمدم، به این آقای سرهنگ گفتم این سرلشکر آدم خوش اخلاقی است و آنچه باید بگویم، می‌گویم.

من می‌خواستم کشته شوم

محمد مصدق: شما آقای سرتیپ آزموده از آقایانی که روز ۲۸ مرداد در خانه من بودند و اکنون در زندان شما به سر می‌برند، سؤال کنید. من آن روز می‌خواستم در خانه بمانم تا یک عده کسانی که مأمور قتل من شده‌اند کار مرا تمام کنند، ولی اتفاقاً یک نردبان دیدم در خانه گذاشته شده (در این موقع خنده می‌کرد) و از آن بالا رفتم و مردم هم مرا دیدند. ایشان گفته‌اند که: چرا اول محمد مصدق را نکشتند؟ آقا تمام غارتگران که برای کشتن من نیامدند. به جان خودت آقای سرلشکر، همه ما را دیدند. این دیوار چهار متراژ ارتفاع داشت. همه مرا دیدند و هیچ به روی خودشان نیاوردند. آنها که نمی‌خواستند بنده را بکُشند، آنها می‌خواستند قالی مرا ببرند. آقا من نه جست و خیزی کردم، نه کار دیگر، فقط زیر بغل مرا گرفتند و از خانه خود رفتم خانه همسایه و از آنجا به خانه دیگر و دیگر. در خانه سوم رفتیم در زیرزمین نشستیم و در آنجا معلوم شد که خانه مرا آتش زدند. آن شب را تا صبح بدون لحاف در آن زیر زمین ماندیم و صبح از آنجا فرار کردیم. من به خواهش این آقایان از خانه خود رفتم. من می‌خواستم در راه حق و آزادی شهید شوم و در زندان مواجه با سؤالات مأمورین نشوم و در دادگاه هم حاضر نگردم، ولی امروز خوشوقتم که خدمت آقایان رسیدم. اکنون من اینجا راحت هستم و مشغولیات هم دارم، ولی در اتاق خودم باید خمیازه بکشم و بگویم: آقا هنوز ساعت هفت نشده‌است که در این دادگاه حاضر شوم؟ حال من در اختیار شما هستم و حکم محکومیتی هم که دادگاه صادرمی‌کند، تاج افتخاری است که آن را بر تارک خود می‌نهم.

به وسیله دولت

محمد مصدق: ما در دوره پانزدهم رفتیم در دربار متحصن شدیم. شش ماه بعد یک نفر آمد، گفت: دیدید، بولارد شما را به دربار فرستاد. گفتم: من این آدم را نمی‌شناسم. وی گفت: آنهایی که آمدند شما را بردند دربار. علتش آن بود که روس‌ها می‌خواستند توده‌ای‌ها وکیل شوند و انگلیس‌ها راضی نبودند، گفتند: چه بکنیم؟ پیش‌بینی کردند که محمد مصدق را ببرند در دربار و به روس‌ها هم گفتند: اگر این محمد مصدق وکیل شود، با شما مخالفت می‌کند. حالا شما نه نماینده توده‌ای را بفرستید و نه محمد مصدق وکیل شود و ما نمایندگانی به مجلس می‌فرستیم تا نفت شمال را به شما بدهند. آنها هم گفتند: خراشو، خراشو. معمولاً هر دولتی تابع نظریات مجلس است. چنانچه مجلس از نمایندگان حقیقی ملت تشکیل شود، روی این اصل کلی که مأمور از آمر اطاعت می‌کند، کاری برخلاف مصلحت مردم انجام نمی‌گیرد و اشخاص مورد توجه روی کار می‌آید و نتیجه این می‌شود که نه مجلس کار بدی کند و نه دولت، ولی در این مملکت که غالباً نمایندگان با نظریات بیگانه به مجلس رفته‌اند و روی اصل اطاعت مأمور از امر دولت‌هایی که اعضای آن عمال بیگانه بوده‌اند روی کار آمده‌اند، این دولت‌ها نمی‌توانستند از قبول امر آمر یا توصیه بیگانه خودداری کنند. وقتی کار توصیه دیگر به اینجا رسید، مأمورین دولت اکثراً با نظر بیگانه انتخاب می‌شوند و عامل مؤثری برای اجرای نظر آنها می‌کردند، به طوری که اگر مأمورین کاری را روی مصالح و برخلاف مصالح بیگانه انجام دادند، چون خود را در کار ثابت نمی‌دانند، اجرای امر مأمورین خارجی را بر امر وزیر مقدم می‌شمارد و چنانچه وزیر مأمور متخلف را از کار برکنار کند، چیزی نمی‌گذرد که وزیر دیگری می‌آید و عضو منفصل را مجدداً روی کار می‌آورد، عدم موفقیت اینجانب در انتخابات دوره شانزدهم روی همین نظرها بوده‌است، ولی گاهی به طور استثنا ممکن است دولتی روی کار بیاید که از این اصل کلی تخلف کند و در ظرف مدتی که معلوم نیست، من باب مثال عرض می‌کنم، دولت اینجانب به این نحو تشکیل شده‌بود و زاید نمی‌دانم که حکایتی عرض کنم.

تصمیم به انحلال کنسول‌گری‌های انگلیس

محمد مصدق: ظهر روزی که اینجانب تصمیم به انحلال کنسونگری‌های انگلیس در ایران گرفتم، با وزیر امور خارجه مذاکره نمودم که تصویب‌نامه آن را تهیه کنند تا عصر همان روز در هیأت وزیران مطرح شود و برای اینکه مأمورین و عمال انگلیس در اطراف دربار یا اطراف دولت اقدامی نکنند و کار را فلج ننمایند، تأکید شد که موضوع سرّی بماند، ولی در نتیجه مذاکره و مشورتی که وزیر خارجه با یکی از مشاورین وزارتخانه نموده‌بود، ساعت سه بعد از ظهر شخص مشاور آمد که از نظریات من به تفصیل مسبوق بشود و من تعجب کردم، وزیر خارجه وقت را خواستم و آمد و قرار شد خودشان شخصاً تصویب‌نامه را تهیه کنند و به هیأت وزیران بیاورند. این کار شد و تصویب‌نامه را آوردند و مطرح و تصویب شد و سعی کافی به کار رفت که قبل از ساعت ۲۱ نامه به سفارت انگلیس و مخبرین داده‌شود. این کار هم شد، یک ساعت بعد از نصف شب زنگ تلفن صدا کرد و شخصی از آن طرف سیم گفت: اینجا سفارت انگلیس است و جناب سفیر می‌خواهند الساعه با شما ملاقات کنند. گفتم: کسالت دارم، امشب ملاقات مقدور نیست، بفرمایید چه فرمایشی دارند؟ گفت: می‌خواهند خبر انحلال کنسول‌گری‌ها فردا صبح در رادیو منتشر نشود تا پس از ملاقات هر طور مقتضی باشد، اقدام شود. گفتم: به مخبرین جراید هم این خبر داده شده. گفت: به آنها هم بگویید در روزنامه‌های صبح خبر را درج نکنند. گفتم: نه می‌توانم تصویب‌نامه را لغو کنم و نه اجرای آن را به تأخیر اندازم. بالاخره قرار شد ساعت ۹ صبح ملاقات شود. ایشان آمدند و از طرف دولت خود اخطار کردند که در اجرای تصویب‌نامه تأخیر شود تا دولتین به وسیله مذاکره مطلب را حل کنند و مجدداً همان جواب را شنیدند و رفتند.

من حبّ جاه و مال نداشتم

محمد مصدق: ادامه خدمت من از نظر حبّ جاه و مال نبود، چون ممکن است گفته‌شود که من می‌خواستم در کار خود باقی بمانم یا تردید در اصالت دست‌خط از نظر حبّ جاه و مال بوده‌است. با اجازه دادگاه توضیحاتی هم در این باب می‌دهم. در دوره ششم تقنینیه وقتی مستوفی‌الممالک مقام ریاست وزرا را داشتند، اعلیحضرت فقید توسط سرلشکر شیبانی و آقای علاء مرا احضار و تکلیف دولت آتیه را به من فرمودند و من معذرت خواستم. موقعی که کافتاردزه به ایران آمد و از طرف دولت شوروی پیشنهاد نفت شمال را داد، چون من با این پیشنهاد موافق نبودم و با امتیاز نفت جنوب هم خصوصاً با تمدید ۳۲ ساله آن مخالف بودم، در ابتدای دوره چهاردهم که افتخار نمایندگی داشتم، نمایندگان هواخواه شرکت نفت هرگز نمی‌گذاشتند در اطراف این امتیاز صحبت شود. این بود که تقاضای امتیاز نفت شمال وسیله شد که من در ضمن نطقی، اول مضار و مفاسد امتیاز نفت جنوب را بیان کنم و بعد به همین دلیل با امتیاز نفت شمال مخالفت نمایم. این نطق تأثیر زیادی در تمام مجامع ملی نمود و چون دولت ساعد استعفا کرده‌بود، اکثریت قریب به اتفاق مجلس به اینجانب رأی تمایل داد، که به جهاتی که در آن مجلس گفته‌ام، از قبول تشکیل دولت معذرت خواستم، ولی بسیار نگران بودم که دولت آتیه نتواند مقاومت کند و یک چنین امتیازی را که ضربت شدیدی بر وطن‌پرستان وارد می‌کرد، قبول کند و دادن امتیاز نفت شمال سبب شود که دو دولت قوی از معادن نفت شمال و جنوب ایران به ضرر ملت استفاده کنند و ملت هیچ وقت نتواند صنعت نفت را چنانکه ملی کرد، ملی کند و برای ادامه و حفظ این امتیازات دولتین ملت ایران را تا ابد از نعمت آزادی و استقلال محروم کنند، لذا موقعی که برنامه دولت بیات در مجلس مطرح شد و نوبت نطق به اینجانب رسیده‌بود، طرحی پیشنهاد کردم که هر دولتی با امتیاز نفت موافقت کند، مسئولیت دارد و مجازات شدیدی دارد که در آن طرح پیش‌بینی شده‌بود. این طرح در همان جلسه به تصویب رسید و به صورت قانون درآمد و قرار شرکت مختلط نفت شمال را هم که دولت قوام با دولت شوروی امضا کرده‌بود، مجلس پانزدهم به استناد مخالفت با قانون مزبور، رد کرد. این بود راجع به حب جاه که بنده را دو دفعه خواستند نخست‌وزیر کنند و قبول نکردم. اما راجع به حبّ مال، عرض می‌کنم در تمام دوره مشروطیت هر خدمتی به من ارجاع شد، یا حقوق آن را نگرفته‌ام یا به مصرف امور خیریه رسانیده‌ام. حقوق نخست‌وزیری من یکصد و ده‌هزار تومان می‌شد که همان روز اول حواله کردم به بنگاه حمایت مادران بدهند و تمام مخارج نخست‌وزیری و مسافرت به امریکا و لاهه و غیره را از کیسه خود پرداخته‌ام، چنانچه از من سؤال شود چه می‌خواستم و مقصودم چه بود، عرض می‌کنم که می‌خواستم هدف ملت ایران پیش برود و کشور ما همان مقامی را که داشته، مجدداً به دست آورد. مگر شما نخوانده یا نشنیده‌اید که اعلیحضرت همایونی در یکی از نطق‌های خود فرمودند: "برای من چه افتخاری است که بر یک عده ناتوان سلطنت کنم." اینجانب علاوه می‌کنم که می‌خواستم شاهنشاه بر ملتی سلطنت کند که در عداد ملل مستقل و آزاد دنیا قرار گیرد و اگر روزی به شاه گفتند: برو، بگوید: نمی‌روم. حالا اگر این نظر غلط است، شما عذاب بنده را زیادتر کنید.

رئیس: هر وقت خسته شدید، بفرمایید منشی‌ها بخوانند.

محمد مصدق: من هیچ وقت در بیان مصالح کشور خسته نمی‌شوم. حالا می‌خواهید تنفس بدهید.

رئیس: ده دقیقه تنفس داده‌می‌شود.

بعد از تنفس

ساعت چهار بعد از ظهر مجدداً جلسه رسمیت یافت و آقای محمد مصدق در دنبال سخنان خود چنین اظهار داشت:

محمد مصدق: من در آن روز می‌خواستم یک اعلامیه بدهم، ولی نگذاشتند. در آن اعلامیه می‌خواستم بگویم که هر کاری سرهنگ ممتاز، سروان داورپناه، سرتیپ ریاحی و سروان فشارکی کرده‌اند، به دستور من بوده‌است. این آقای سرتیپ ریاحی هیچ وقت از من سند نمی‌گرفت. من گفتم که از خانه‌ام محافظت کند. عجالتاً وارد می‌شوم به بحث کودتایی که در شب بیست‌وپنجم مرداد ۱۳۳۲ به عمل آمد. اکنون لازم می‌دانم عرض کنم در روزهای ۱۹ و ۲۰ مرداد عده‌ای که به منزل من می‌آمدند، اظهار می‌نمودند: دربار در خیال کودتا است. به خدا با حسن نیتی که در ضمیر شاهنشاه سراغ دارم، قبول نمی‌کردم و با این اظهارات کاملاً مخالف بودم و می‌گفتم: دربار برای چه می‌خواهد کودتا کند؟ ممکن است کسی کودتا کند که پادشاه را بردارد، ممکن است کسی بیاید علیه دولت کودتا کند که خود ریاست دولت را در دست بگیرد، ولی دربار معنی ندارد کودتا کند. ولی از آنجایی که لازم بود شخص خود را از هر گونه تعرض مصون بدارم، از روز نهم اسفند به بعد در فکر تقویت قوای مأمور خانه خود بودم و چند مرتبه از سرتیپ ریاحی، رئیس ستاد ارتش، سؤال کردم که: وضعیت خانه من در چه حال است؟ ایشان می‌گفتند: به هیچ وجه جای نگرانی نیست و شب‌ها کامیونی مقابل منزل شما می‌گذارم که اگر جمعیتی آمدند، فوراً دوچرخه‌سوارانی که مراقب هستند به قوای دفاعیه اطلاع دهند و آنها حاضر شوند و از خانه من دفاع کنند، روز پنج‌شنبه، ۲۲ مرداد، اخبار کودتا به حد شیاع رسید، از رئیس ستاد پرسیدم: در این باره چه اقدامی می‌توانند بکنند که کودتا صورت وقوع پیدا نکند؟ جواب دادند: تمام احتیاطات لازم به عمل آمده و جای نگرانی نیست. من به ایشان گفتم: وقتی به سعدآباد می‌رفتم، چهار تانک بزرگ در سعدآباد بود، آیا بعد از تقسیم گارد شاهنشاهی به تیپ‌های مختلف، باز هم تانک‌ها آنجا هست؟ ایشان گفتند: آن تانک‌ها در اختیار وزارت دفاع ملی است. من مطمئن شدم و گفتم: با پیش‌بینی‌هایی که شده، کودتا مؤثر نخواهدشد. آقای سرتیپ ریاحی روز جمعه مرا ملاقات نکرد، در صورتی که روزهای جمعه معمولاً برای دادن گزارش و کسب دستور نزد من می‌آمد. روز شنبه هم مرا ملاقات نکردند. نگران شدم که چه اتفاقی در این روزها افتاده است که وی از ملاقات من خودداری نموده‌است. اینکه آقای دادستان گفته که سرتیپ ریاحی گفته من حواسم پرت بود، دروغ است. ایشان خیلی خائف بودند که قضیه کودتا چه می‌شود، ولی من به خودم می‌گفتم شاید ایشان مشغول انجام وظیفه‌ای هستند که مرا ملاقات نکرده‌اند. ساعت پنج بعد از ظهر روز شنبه ایشان به ملاقات من آمدند و گفتند: من بعضی گرفتاری‌ها داشتم و نمی‌دانستم که تانک‌ها هنوز در سعدآباد می‌باشد، خواستم آنها را به شهر بیاورم، کفیل دربار به عرض شاه رسانیدند و اعلیحضرت اجازه ندادند. به ایشان گفتم: اگر اتفاقی بیفتد مسئول شما هستید. برای اینکه وی را به مسئولیتی که داشته متوجه کنم، از ایشان نوشته گرفتم که هر گونه اتفاقی رخ دهد، به واسطه عدم دقت در کار بوده و مسئول رئیس ستاد می‌باشد. من نوشته را گرفتم و نگه داشتم و بلافاصله تلفن کردم و به آقای امینی، کفیل دربار، گفتم مرا ملاقات کند. ایشان جواب دادند: امشب یا فردا می‌آیم. عرض کردم: امشب تشریف بیاورید بالاخره و راجع به تانک‌ها سؤال کردم. جواب دادند: اعلیحضرت نظرشان این است که تانک‌ها به صورتی که زننده نباشد، از سعدآباد به شهر آورده‌شود. چون نظری نداشتم، موافقت کردم. ایشان رفتند و این مذاکرات سبب شده که اینجانب آقای سرتیپ ریاحی را به حال خود بگذارم.

به من تلفن کردند

محمد مصدق: ساعت هفت بعد از ظهر شخصی مرا پای تلفن خواست و پس از اینکه اطمینان حاصل کرد که من محمد مصدق هستم، گفت: مطالبی است که باید به شخص شما بگویم. گفتم: بفرمایید. آن شخص گفت: امشب کودتا شروع می‌شود و دو تانک از تانک‌های سعدآباد را مقارن ظهر به شهر آورده‌اند و در خیابان حشمت‌الدوله، در محلی که معلوم نیست، برده‌اند. اسامی اشخاصی را هم که برای کودتا اقدام می‌کردند، به من گفت و آنها را یادداشت کردم. پس از این خبر، مجدداً آقای سرتیپ ریاحی را خواستم. در این وقت شمیران رفته‌بود. دستور دادم فوراً به شهر بیاید. ایشان آمدند و اخباری که رسیده‌بود، به ایشان دادم و گفتم: با این وضعیت، شما چرا باید از ستاد خارج شده و در فکر دفاع از خانه من نباشید؟ ایشان گفتند: هیچ نظری نداشتم، چون دخترم آمده‌بود، رفتم با او شام بخورم، اکنون می‌روم و وسایل دفاع خانه شما را فراهم می‌کنم. گفتم: تهیه کامیون کار مفیدی نیست، اگر کودتایی صورت گیرد، تا قوه امدادی به خانه من برسد، عوامل کودتا کار خود را تمام کرده‌اند، این دیگر از آن شب‌ها نیست که به خانه من تانک نفرستید، بنابراین لازم است در جلوی خانه من به قدر کافی تانک بگذارید که از خانه من دفاع کنند. سرتیپ ریاحی کاملاً موافقت کرد و دستور فرستادن تانک‌ها را داد و خود من آمدن تانک‌ها را حس کردم، ارتباط بین من با آقای سرتیپ ریاحی به کلی قطع نشد، سه مرتبه به ایشان تلفن کردم و در آخرین دفعه گفتند: حسین فاطمی را قوای گارد شاهنشاهی گرفته‌است. بالاخره معلوم شد که بلافاصله بعد از آمدن آقای سرتیپ ریاحی به شهر، گارد شاهنشاهی کودتایی را که در نظر داشتند، شروع کرده‌است و شرح آن به قراری است که در ابلاغیه دولت ساعت هفت صبح روز یکشنبه منتشر شده‌است. اکنون سه مطلب را باید مورد توجه قرار دهم: اول، آیا معمول بوده‌است دست‌خطی به این شکل ابلاغ شود؟ دوم، آیا معمول بوده‌است برای نخست‌وزیر معزول دست‌خطی ارسال دارند؟ سوم، آیا دست‌خط اصالت داشته‌است؟

برخلاف معمول

آقای محمد مصدق وارد بحث مفصلی در این مورد شد و چنین گفت:

محمد مصدق: ۱ – ابلاغ دست‌خط ملوکانه برخلاف عادت و معمول بوده‌است. دست‌خط ملوکانه در ۲۲ مرداد صادر شده و معلوم نشد چرا همان روز ابلاغ نشده‌بود.

۲ – دست‌خط‌های شاهنشاهی همیشه در ساعت‌های عادی ابلاغ می‌شد. معلوم نیست چرا برای ابلاغ این دست‌خط مهم یک بعد از نصف شب تعیین شده‌بود.

۳ – دست‌خط شاهنشاه همیشه به وسیله وزیر دربار یا یکی از اعضای کشوری دربار ابلاغ می‌شد، نه با قوای انتظامی. در ساعت ۶ بعد از ظهر که آقای کفیل وزارت دربار با من ملاقات نمود، از این دست‌خط به هیچ وجه سخن به میان نیاورد. آیا عزل یک نخست‌وزیر آنقدر بی‌اهمیت بود که کفیل وزارت دربار نباید از آن مطلع شود؟

تمام این مطالب می‌رساند که روز ۲۲ مرداد می‌خواستند کودتا بکنند، ولی شب ۲۵ زمینه را مهیا دیدند و آقایان وزیر خارجه و وزیر راه و مهندس زیرک‌زاده را دستگیر نمودند و به دستگیری آقای سرتیپ ریاحی که برای ملاقات اینجانب به شهر آمده‌بود، موفق نشدند. پس از آن به سراغ اینجانب آمدند، چون عدۀ مقابل خانه مرا زیادتر از عده‌ای که آورده‌بودند دیدند، ابلاغ دست‌خط را عنوان نمودند و آن را دادند و رسید گرفتند.

نخست‌وزیر استعفا می‌داد

محمد مصدق: در اینجا باید گفت آیا معمول بوده که برای نخست‌وزیر معزول هم شاهنشاه دست‌خط صادر فرمایند؟ در دوره فترت اگر نخست‌وزیر خود را مواجه با مشکلات سیاسی یا عدم موافقت شاه می‌دید، استعفا می‌داد و از طرف شاه فقط فرمان برای نخست‌وزیر جدید صادر می‌گردید و معمول نبود که برای نخست‌وزیر معزول هم حکم صادر بکنند.

درباره اصالت دست‌خط

محمد مصدق: درباره دست‌خط ملوکانه مطالبی دارم که اکنون به عرض می‌رسانم:

۱ – بعد از دادن رسید، دست‌خط را مورد مطالعه قرار دادم و بسیار متأسفم که اکنون آن را در دست ندارم، زیرا مقارن ساعت یک بعد از ظهر ۲۸ مرداد که خانه اینجانب در خطر بود، آن را با کلیه نوشتجات مهم دولتی در صندوق آهنی گذاشتم و چون این صندوقِ وزین از آن صندوق‌های بسیار محکم سابق بود و با دو قفل بسته می‌شد، ممکن نبود اشخاص عادی بتوانند آن را باز کنند و برای این کار لازم بود یک نفر اهل حرفه و فن آن را باز کند، در این صندوق در حدود ۳۰هزار تومان اوراق قرضه ملی و مبلغ ۳۰۰۰ تومان وجه و دو، سه قطعه جواهر و پاره‌ای نوشتجات رسمی از قبیل اوراق مالکیت متعلق به خود و دیگران داشتم که روز ۲۸ مرداد به عنوان اموال غارت شده از بین رفت و الا دست‌خط ملوکانه را ارائه می‌دادم و یقین داشتم که تصدیق خواهیدفرمود متن دست‌خط بعد از توشیح نوشته شده و نویسنده سعی کرده‌بود که متن را با امضای ملوکانه منطبق نماید و چیزی که بیش از همه باعث تأسف شده، این است که تمام مراسلات رسمی سفارت انگلیس که از بعضی خانواده‌ها به من رسیده‌بود و مقدار زیادی اسناد و نوشتجات که هرگاه دعوای شرکت نفت به دیوان لاهه ارجاع می‌شد دلیل حقانیت ملت ایران بود، در این صندوق بود، که آنها هم در غارت خانه من از دست رفت و چون امیدی به دادسرای ارتش ندارم که غارتگران را تعقیب کند، شاید احساسات وطن‌پرستانه خودشان آنها را وادار کنند به وسیله‌ای که موجب گرفتاری آنها نشود، آن اسناد را تسلیم اشخاص مورد اعتماد بنمایند. چند دفعه می‌خواستم محتویات این صندوق را به بانک ملی بسپارم، ولی چون ممکن بود این کار وسیله تبلیغات سوء علیه دولت قرار گیرد و بگویند رئیس دولتی که بر قوای تأمینیه مملکت اعتماد نداشته‌باشد، چگونه می‌تواند مملکت را امن و منظم کند، این بود که منصرف شدم و آنها را در خانه نگه داشتم.

۲ – در نظر دارم قبل از افتتاح دوره شانزدهم، روزی حضور شاه شرفیاب بودم و صحبت از مجلس مؤسسان اخیر و اینکه مورد توجه مردم نبوده به میان آمد. به حضور شاهانه عرض کردم: مجلس مزبور کار خوبی نکرد که حق انحلال مجلسین را بدون قید و شرط تفویض اعلیحضرت کرد، چه ممکن است وقتی مجالس بخواهند تصمیماتی علیه دولت‌های بیگانه اتخاذ کنند و آنها خواستند مجلس را منحل کنند یا اعلیحضرت موافقت می‌فرمایید که کاری خلاف مصلحت مملکت شده و اگر موافقت نفرمودند آنها در صدد انتقام خواهندبرآمد. اعلیحضرت در پاسخ من فرمودند: من به شما اطمینان می‌دهم که هر جا کاری برخلاف مصلحت مملکت یا افکار عمومی پیش آید، تسلیم نشوم و از حقوق ملت ایران دفاع نمایم. همچنین فرمایش اعلیحضرت سبب شد که من در اصالت دست‌خط تردید کنم. این بیانات شاهانه به قدری مؤثر بود که از شدت خوشحالی و شعف نمی‌دانستم چه عرض کنم و با کمال شوق و مسرت از حضور ملوکانه مرخص شدم، بنابراین اینجانب حق داشته‌ام که در اصالت دست‌خط تردید کنم، زیرا دولت اینجانب متجاوز از دو سال با بزرگترین امپراتوری‌های روی زمین مبارزه کرد و بنا بر پیشنهاد اعلیحضرت، اعلام کرد که مهندسین انگلیسی قراردادی همچنان که با شرکت سابق نفت داشتند با دولت ایران منعقد کنند و آنها هیچ قبول نکردند و رفتند. دولت انگلیس به شورای امنیت مراجعه نمود، هیأتی تحت ریاست اینجانب مأمور جوابگویی شد و نتیجه به نفع ملت ایران خاتمه یافت. دولت انگلیس به دیوان لاهه عرض‌حال داد و هیأتی تحت ریاست اینجانب مأمور لاهه گردید و تمام اطلاعات و معلومات خود راجع به امور نفت را در اختیار پروفسور رولن، وکیل مدافع ایران گذاشت، اینها کی بودند؟ اینها کسانی هستند که شما اکنون آنها را حبس کرده‌اید، (با حالت گریه) آقایان اینها را باید تشویق کرد. مهندس حسیبی، دکتر شایگان، دکتر سنجابی، روز و شب با رولن مشغول مذاکره بودند و حالا به جای اینکه اینها مورد احترام باشند و از خدمات آنها تشویق به عمل آید، آنها در زندان به سر می‌برند. به هر حال انگلیس‌ها آنجا هم محکوم شدند، این هم گذشت، حالا این دولت چه باید بکند؟ کنسولگری‌های انگلیس در ایران در حوزه‌های مأموریت خود از هرگونه دخالتی در امور مملکت ما خودداری نمی‌کردند و بعضی اوقات مأمورین دولت را در فشار می‌گذاشتند و چنانچه نتیجه نمی‌گرفتند، به وسیله مقامات صلاحیت‌دار ایرانی آنها را از کار برکنار می‌کردند، لذا دولت تصمیم گرفت که کنسولگری‌ها منحل شود و این کار هم شد. بعد چون سفارت انگلیس هم در امور مداخله می‌کرد و هدف ملت ایران این است که هیچ دولتی در امور این مملکت مداخله نکند، چون مأمورین سیاسی دولت انگلیس در امور داخلی ما مداخله می‌کردند، دولت اینجانب تصمیم گرفت که با دولت قطع رابطه کند و مأمورین انگلیس از ایران بروند تا دیگران بدانند نباید در امور دیگران تصرف مالکانه کرد. این مطالبی که عرض کردم، نتیجه مبارزه دو سال این دولت بود که به خواست خداوند در تمام آنها فاتح شد و بسیاری از مشکلات از بین رفت و با این وصف من تردید داشتم که این دست‌خط، با موافقت اعلیحضرت همایونی صادر شده‌باشد.

۳ – ساعت یک بعد از نصف شب با بودن حکومت نظامی که عبور و مرور ممنوع بود، هیچ کس قصد رفتن به خانه کسی را نمی‌کند، تا چه رسد به اینکه دست‌خط شاهنشاه را ببرند و به نخست‌وزیر ابلاغ کنند. چنانچه دست‌خط در روز ابلاغ می‌شد یا اینکه طبق قوانین مشروطیت صادر شده‌بود، بیانیه‌ای صادر و از کار کناره‌گیری می‌کردم و از خود رفع مسئولیت می‌نمودم. مگر روز ۲۶ تیرماه ۳۱ که اعلیحضرت با تصدی وزارت جنگ اینجانب موافقت نفرمودند، استعفا ننمودم؟ این مرتبه هم همین کار را می‌کردم و صلاح هم نبود که دولت برخلاف نظریات شاهنشاه به کار خود ادامه دهد. هیچ کس قبول نمی‌کرد که شاهنشاه نخست‌وزیری تعیین کند که دولت وی هنوز تشکیل نشده، شاه از کشور خارج گردد، اینها همه چیزهایی بود که باز در اصالت دست‌خط تردید کنم. البته نظر من این بود که به طور مستقیم تماس بگیرم و از نظر اعلیحضرت درباره اصالت دست‌خط مسبوق شوم، که گفتند: روز یکشنبه اول وقت از کلاردشت به رامسر و از آنجا به بغداد تشریف‌فرما شده‌اند و این بی‌اطلاعی از چگونگی امر، سبب شد که عصر روز دوشنبه ۲۶ مرداد در هیأت دولت حاضر نشوم و موضوع دست‌خط را طرح نکنم، برای اینکه پس از طرح شدن، اگر دست‌خط ملوکانه اجرا نمی‌گردید، امنیت کشور مختل می‌شد و مردم که می‌خواستند از اوضاع آشفته استفاده کنند، وسیله به دست می‌آورند و مقاصد خود را انجام می‌دادند.

در این موقع پانزده دقیقه تنفس اعلام شد.

تشکیل مجدد دادگاه

مقارن ساعت پنج و نیم بعد از ظهر مجدداً دادگاه تشکیل یافت و آقای محمد مصدق در دنبال مدافعات خود چنین ادامه داد:

محمد مصدق: بالاخره این طور فکر کردم که عرض شود دست‌خط برخلاف مقررات صادر شده و اگر متقاعد نمی‌شدند، باز اختلاف بین شاه و دولت درمی‌گرفت. این بود که تصمیم گرفتم به هیأت وزیران پیشنهاد کنم که آنها به بغداد تلگراف کنند و نظر اعلیحضرت را درباره این مسافرت استفسار نمایند و به عرض برسانند که در تهران شایع شده‌است که اعلیحضرت قصد استعفا دارند و چنانچه مورد تکذیب باشد، هر چه زودتر به ایران تشریف‌فرما بشوند و از مقام سلطنت سرپرستی فرمایند. چنانچه جوابی نرسید، برای جلوگیری از بی‌نظمی اگر هیأت دولت صلاح دانست، تصویب‌نامه صادر شود که مردم خودشان طرز انتخاب شورای سلطنتی را معلوم کنند تا هر وقت اعلیحضرت خواستند در تصمیم خود تجدید نظر فرمایند، و در نظر این بود که عصر سه‌شنبه، بیست‌وهفتم، جلسه فوق‌العاده هیأت وزیران برای این کار تشکیل شود و چون آقای سفیرکبیر امریکا از مسافرت آمده و ظهر سه‌شنبه برای عصر همان روز وقت ملاقات خواستند، از آقایان وزرا دعوت نشده، روز چهارشنبه، بیست‌وهشتم، هم که روز جلسه عادی هیأت وزیران بود، آن وقایع پیش آمد و خانه اینجانب بمباران گردید. اکنون با اجازه دادگاه به عرض ایرادات خود مبادرت می‌کنم.

اظهار ایرادات

محمد مصدق: یکم – ایرادات نسبت به بازجویی. با اجازه شما توضیحاتی عرض می‌کنم:

• ۱ – آن دسته افسرانی که شب ۲۵ مرداد کودتا کرده و عده‌ای را توقیف کرده‌اند، به استناد ماده ۱۹۹ قانون مجازات عمومی باید تحت تعقیب قرار گرفته شده‌باشند و نشده‌اند، بعضی از آنها خلعت هم گرفته‌اند.
• ۲ – آن کسانی که صندوق آهنین مرا باز کرده و هر چه در آن بوده از اموال شخصی و دولتی تمام را برده‌اند، یک عده آمده‌اند صندوق را باز کرده و اسناد را برده‌اند، حالا باید ببینند آن عده چه کسانی بوده‌اند.
• ۳ – آن عده افسرانی که موظف بودند از خانه من دفاع کنند، نکردند.
• ۴ – آن عده از افسرانی که برخلاف اصل ۱۳ قانون اساسی درحدود ساعت پنج بعد از ظهر ۲۸ مرداد با اینکه بلادفاع بودن خانه‌ام اعلام شده‌بود، خانه مرا بمباران کرده‌اند، برای توضیح مطلب عرض می‌کنم درحدود ساعت چهار و نیم بعد از ظهر ۲۸ مرداد آقای سرتیپ فولادوند به نمایندگی از طرف افسران طرفدار شاه برای گرفتن استعفا از اینجانب به خانه من آمدند و چون امکان نداشت که استعفا بدهم و هدف ملت ایران را از بین ببرم، از آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی؛ دکتر شایگان، مهندس رضوی، مهندس حسیبی، مهندس زیرک‌زاده و نریمان تمنا نمودم اعلامیه‌ای صادر نموده و به آقای سرتیپ فولادوند بدهند به این قرار: "محمد مصدق خودشان را نخست‌وزیر قانونی می‌دانند، ولی اکنون که مأمورین انتظامی غیر از این می‌خواهند، ایشان مثل یک فرد عادی در خانه خودشان بلادفاع هستند. از تعرض به خانه ایشان خودداری کنید." با این احوال افسران طرفدار شاه خانه مسکونی مرا به قصد از بین بردن من بمباران کردند. پس از آن چون می‌دانستند اگر از دسته غارتگران تقویت نشود، این بار هم مثل دسته غارتگران نهم اسفند به محض اینکه تیر هوایی شلیک شد فرار کردند، پای به فرار می‌گذارند، لذا غارتگران را در صف مقدم قرار داده و خود در عقب آنها حرکت کردند. سربازان محافظ خانه من نمی‌دانستند پشت سر آنها نظامیان هستند، از این نظر که مثل روز نهم اسفند غارتگران را فرار دادند. شلیک کردند و چون آنها راهی برای فرار نداشتند، آنها از جلو و نظامیان از عقب به خانه من آمدند و هر چه در خانه من و فرزندانم بود، حتی درها را کَنده، بردند و کسانی که مرتکب این عملیات شدند، به جای اینکه تحت تعقیب قرار گیرند، خلعت گرفتند و سر بلند می‌کردند. لازم است در اینجا از آن افسری که در ایام توقیف من عینک مرا که در اتاق خوابم بود و برده‌بودند به من داد، تشکر کنم.

حالا بنده وارد می‌شوم در ایراد به صلاحیت. همانی که خودتان می‌خواستید. ما در صلاحیت سه موضوع داریم:

• یکی اینکه شاه حق عزل مرا نداشت. من نخست‌وزیر هستم و شاه حق عزل مرا به هزار دلیل که می‌آورم، نداشت. پس وقتی که شاه حق عزل مرا نداشت، آن سه روزه بنده نخست‌وزیر بودم و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به کار من ندارد. محاکمه من که نخست‌وزیر آن سه روز بودم، حالا هم می‌گویم که نخست‌وزیرم، با دلایلی که ثابت می‌کنم، بنابراین محاکمه من در این دادگاه نباید بشود.
• ایراد دوم – اینکه به موجب لایحه قانونی خود محاکم اختصاصی از بین رفت صریح است که یک آدمِ کشوری در دادگاه نظامی نباید محاکمه شود. این لایحه به منزله قانون است. یعنی قانونگذار که حق به من داد، در آخر ماده واحده‌ای که به من داده گفت: وقتی لایحه تصویب شد، کسی حق تصرف در آن را ندارد، مگر خود مجلس.
• سوم – اینکه بر طبق اصل ۷۹ قانون اساسی باید در محاکمه جرایم سیاسی هیأت منصفه داشته‌باشد و به موجب همین لایحه قانونی، الان در دادگستری به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود. حالا بنده وارد می‌شوم در اینکه دست‌خط شاه چه صورتی داشته‌است.

ایراد عدم صلاحیت

درخصوص ادعانامه‌ای که از طرف تیمسار سرتیپ آزموده بر علیه اینجانب تنظیم شده و دادگاه نظامی برای محاکمه تشکیل گردیده‌است، قطع نظر از هر گونه دفاع از ماهیت اتهام و رد مطالبی که در ادعانامه نوشته شده‌است، به جهات ذیل محاکمه اینجانب در دادگاه نظامی غیر قانونی است:

فصل اول – دادگاهی که می‌تواند به اتهام اینجانب رسیدگی کند، دیوان کشور است.

۱ – اینجانب تا موقعی که توقیف نشده‌بودم، نخست‌وزیر و وزیر دفاع ملی بودم و به دلایلی که ضمن این لایحه ذکر می‌شود، اکنون نیز هستم و مطابق اصل ۶۹ قانون اساسی رسیدگی به تقصیراتی که به وزرا نسبت داده‌می‌شود، در صلاحیت مجمع عمومی دیوان عالی کشور است، آن هم مشروط بر اینکه قبلاً مجلس شورای ملی اجازه تعقیب داده‌باشد و برای اجرای این اصل از قانون اساسی ترتیب تعقیب و محاکمه وزرا قانون محاکمه وزرا در سال ۱۳۰۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده که به موجب ماده اول آن، "هرگاه رئیس‌الوزرا با وزیری در امور مربوط به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود، مورد تعقیب مجلس شورای ملی قرار خواهدگرفت، اعم از اینکه حین تعقیب متصدی شغل وزارت باشد یا نه" و درمورد بعد این قانون ترتیب رسیدگی مجلس و اجازه تعقیب احاله امر به دیوان کشور بیان گردیده‌است. بنابراین به موجب اصل ۶۹ متمم قانون اساسی و قانون محاکمه وزرا، اگر اتهامی به اینجانب وارد گردد، باید در مجلس شورای ملی مطرح شود و در صورتی که مجلس اجازه تعقیب داده و سلب مصونیت نموده، قضیه در مجمع عمومی دیوان کشور مطرح شود. گویا برای فرار از این مشکل بوده که در ادعانامه سعی شده که فقط از اقدامات اینجانب در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ذکر کند، تا جواب ضمنی به این ایراد داده‌باشد که اینجانب در ۲۵ مرداد از طرف شاه از مقام عزل شدم و در فاصله ۲۵ تا ۲۷ مرداد دیگر آن سمت را نداشته و در نتیجه رسیدگی به اقدامات من راجع به این چند روز، مربوط به مقام نخست‌وزیری نبوده و محتاج به اجازه مجلس و دیوان کشور نیست. این نظر موجه نیست، زیرا اولاً با تمام کوششی که تیمسار آزموده برای محدود ساختن ادعانامه به مطالب راجع به روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد به خرج داده‌اند، اکثر وقایع و مطالب ادعانامه مربوط به اقدامات اینجانب قبل از ۲۵ مرداد می‌باشد و سرتاسر ادعانامه نشان می‌دهد که اتهاماتی را که به من نسبت داده‌اند، مربوط به تمام دوران نخست‌وزیری من است و مهمترین شاهد این مطلب شروع ادعانامه در بیان اتهام است، به این عبارت که: "چون رویه و نحوه انجام وظیفه شخص غیر نظامی ردیف بالا، که مقصود بنده هستم، بر اساس متزلزل ساختن قانون اساسی و سست کردن ایمان مردم از مذهب رسمی کشور، یعنی مذهب اسلام و طریقه حقه اثنا عشریه و تخلف از موارد قانون بوده‌است، اراده ملوکانه بر این قرار گرفته که متهم نامبرده را عزل فرماید که تأمل در این بیان نشد" به خوبی ثابت می‌کند که موضوع اتهام اینجانب رویه و انجام وظیفه من در تمام دوره نخست‌وزیری و قبل از ۲۵ مرداد بوده، که به قول تیمسار سبب عزل من گردیده‌است. درمورد دیگر نوشته شده‌است که: "قبل از ذکر موارد اتهام، بی‌مورد نیست که شمه‌ای از دستگاه مخوف محمد مصدق و روش او درباره امور کشور به عرض برسد" بدیهی است که این دستگاه به اصطلاح سرتیپ آزموده مخوف از ۲۵ مرداد ایجاد شده و مخصوصاً دنباله این مطلب در ادعانامه که برای تسریع از قرائت آن خودداری می‌شود، صریحاً معلوم می‌گردد که روش سیاسی من در دوره نخست‌وزیری بر دو اصل بوده؛ وادار کردن اشخاص به جاسوسی، و واگذار کردن امور کشور به اشخاص بی‌شخصیت.

ثانیاً – اگر چه تیمسار ابراز عقیده فرموده‌اند که اینجانب در ۲۵ مرداد معزول گردیده‌ام، به طوری که از صورت‌مجلس جلسه که در جواب شغل گفته‌ام: "نخست‌وزیر"، بدیهی است نه تنها در آن سه روز، بلکه هنوز هم خود را نخست‌وزیر می‌دانم. رسیدگی به جرایم فرضی من خیلی بالاتر از صلاحیت تیمسار آزموده و دادگاه نظامی است و تنها مرجعی که حق رسیدگی و قضاوت در این امر را دارد، مجلس شورای ملی است و بالنتیجه مسلم است که تا مجلس شورای ملی راجع به وضع اینجانب اظهار عقیده نکرده، بر فرض که موضوع اتهام اقدامات اینجانب منحصر به روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد شود و بر فرض که تفکیک این اقدامات از روش من تا قبل از ۲۵ مرداد امکان داشته‌باشد، باز هیچ محکمه و به خصوص محکمه نظامی، حق محاکمه و دادرسی از من را ندارد و این مطلب نظیر موضوع اناطه در آیین دادرسی جزایی است که اگر اثبات مجرمیت متوقف در امری گردد، محکمه جزا باید قرار اناطه بدهد که آن امر در محکمه حقوقی مورد حکم قرار گیرد. در اینجا تمام ادعانامه و اتهامی که به اینجانب نسبت داده‌اند، متکی بر این ادعا است که من در تاریخ ۲۵ مرداد عزل شده‌ام و چون اینجانب خود را معزول ندانسته‌ام، پس باید قبلاً به این مطلب رسیدگی شود و رسیدگی به این امر از صلاحیت هر محکمه‌ای خارج، فقط در صلاحیت مجلس شورای ملی است.

ثالثاً – مستند تیمسار در اینکه من معزول شده‌ام، فرمانی است که می‌گویند شاهنشاه در تاریخ ۲۲ مرداد بر عزل من صدور فرمودند و در ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد به وسیله آقای سرهنگ نصیری ابلاغ گردیده‌است. اول بر خدشه‌هایی که از حیث تاریخ و خط و امضا و مفاد و طرز ابلاغ به صحت و اصالت فرمان مزبور وارد است، در موقع بازجویی اینجانب به تفصیل گفته و قبل از اظهار ایرادات به عرض دادگاه می‌رساند. آقای سرتیپ آزموده هیچ حرف مؤثری در رفع این خدشه‌ها نگفته‌اند، تا نسبت به مفاد آن بحث گردد. اساساً باید دانست که فرمان پادشاه بر فرض صحت، آیا کافی برای عزل نخست‌وزیر از مقام نخست‌وزیری هست یا نه؟ تیمسار آزموده در مقدمه ادعانامه گفته‌اند که: "بر طبق اصل ۴۶ متمم قانون اساسی به این شرح، عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه صورت می‌گیرید، اراده ملوکانه تعلق می‌گیرد که متهم نامبرده را عزل فرمایند." در این بیان معلوم می‌شود که معنی اصل ۴۶ قانون اساسی در نظر آقای آزموده این است که پادشاه شخصاً حق دارد وزرا را نصب و یا عزل نماید و حال آنکه استنباط این معنی درست مانند این است که یک قاضی با قریحه و خوش ذوقی بگوید: چون طبق قانون معاملات غیرمنقول باید به وسیله سند رسمی باشد، پس صاحب محضر حق دارد خانه هر کس را به هر کس بفروشد. گر چه مقرر شده که معاملات غیرمنقول باید به وسیله سند رسمی باشد، گرچه تنظیم سند رسمی در صلاحیت و اختیار صاحب دفتر است، ولی دفتر هرگز نمی‌تواند شخصاً خانه یکی را به دیگری بفروشد، بلکه دو نفر که مالک خانه و خریدار هستند، باید توافق به خرید و فروش کنند، تا صاحب دفتر صلاحیت‌دار بتواند سند را تنظیم کند. همچنین است درمورد اصل ۴۶ قانون متمم اساسی. گر چه به موجب قانون مزبور عزل و نصب به موجب فرمان است، گرچه فرمان را پادشاه صادر می‌کند، ولی معنی این اصل این نیست که شاه خود می‌تواند وزرا را عزل و نصب کند. وقتی وزیری از طرف مقامی که حق دارد او را منصوب یا معزول کند آن وقت شاه به عنوان سند عزل و نصب را صادر می‌کند. طبق قانون اساسی مقامی که وزرا را معزول یا منصوب می‌کند، مجلس است، بنابراین معنی اصل ۴۶ این است وقتی وزرا به وسیله عدم اعتماد مجلس منصوب و یا به وسیله عدم اعتماد معزول شدند، شاه بر طبق رأی مجلس فرمان نصب یا عزل وزرا را صادر می‌فرمایند. به این ترتیب معنایی که تیمسار آزموده از اصل ۴۶ قانون اساسی نموده‌اند، با آنچه که معنای واقعی این اصل است و همه می‌فهمند، فرق دارد. تیمسار آزموده برای تأیید صحت استنباط خود از اصل مزبور و اثبات اینکه شاهنشاه شخصاً حق عزل و نصب وزرا را دارد، جز نقل همان متن اصل ۴۶، دلیل دیگری ذکر نکرده است. ولی دلایل بسیاری موجود است که هر یک به تنهایی ثابت می‌کند معنای اصل مزبور آن طور نیست که تیمسار آزموده گفته‌اند، بلکه طوری است که اینجانب شرح می‌دهم. این دلایل عبارت است از:

الف – اصل ۴۴ متمم قانون اساسی که به موجب آن شخص پادشاه از مسئولیت مبرا است و وزرا مسئول مجلسین هستند، که هر یک از این دو جز به تنهایی مُثَبِت این است که نه فقط درمورد عزل و نصب وزرا، بلکه در هیچ امری از امور مملکت، اعلیحضرت شخصاً اختیار اقدام و عملی ندارند، زیرا از یک طرف به بداهت حق و منطق و به حکم اساسی‌ترین اصول حقوقی هر کس اختیار اقدام به امری و انجام عملی را داشته‌باشد، بایستی نسبت به آن اقدام و عمل مسئول باشد تا عندالزوم برای خیر و نیک و بدان مؤاخذه گردد. اگر شاه بتواند وزرا را نصب کند و به قشون بحری و برّی فرمان جنگ دهد و با دول جنگ و صلح کند و در عقد صلح حدود مملکت را مثلاً کوچکتر کند و در قبال هیچ یک از این اصول مسئول نباشد، هیچ فرد نمی‌گوید چنین سلطنتی مشروطه است، بلکه سلطنت مطلقه است و چنان سلطنت مطلقه که حتی سلطنت آغامحمدخان قاجار هم به این بلاشرطی نبوده‌است. پس این اصل که شاه را از مسئولیت مبرا دانسته، دلیل قطعی بر این است که به موجب قانون اساسی، شاه در هیچ یک از امور مملکت شخصاً حق و اختیار اقدام ندارد و به همین علت مسئولیت عملی هم بر عهده او نمی‌باشد. از طرف دیگر جزء دوم اصل مزبور پس از بیان اینکه شاه از مسئولیت مبرا است، مقرر می‌دارد وزرا مسئول مجلسین باشند. حال اگر شاه در امور مملکت حق اقدام داشته‌باشد، باید دید معنی اصل ۴۴ متمم قانون اساسی چه خواهدشد. بدیهی است معنای آن این خواهدبود که شاه حق دارد هر چه می‌خواهد، بکند و مسئولیتی هم ندارد، ولی وزرا که در اقدام شاه دخالت و نظری ندارند، مسئول مجلسین قرار بگیرند و برای اعمال شاه که بدون مسئولیت حق انجام آن را داشته و مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرند و این درست معنی ضرب‌المثل معروف است که:

گنه کرد در بلخ آهنگری

به کاشان زدند گردن مسگری

و برخلاف اصول حقوق است که هیچ کس را نمی‌توان برای کار دیگری محاکمه و مجازات کند.

ب – علاوه بر اصل ۴۴ متمم قانون اساسی، اصل ۶۰ قانون مزبور نیز مقرر می‌دارد که: "وزرا مسئول مجلسین هستند" و اصل ۶۱ همان قانون وزرا را در اعمال خود مشترکاً مسئول و ضامن اجرای یکدیگر دانسته‌است.

در این هنگام ۱۵ دقیقه تنفس اعلام شد و پس از رسمیت مجدد دادگاه، آقای محمد مصدق به اظهارات خود ادامه داد و گفت:

محمد مصدق: و در مقابل این مسئولیت فردی و جمعی که برای وزرا در مقابل مجلس قرار شده، در مقابل شاه بالعکس هیچ گونه مسئولیتی ندارد و وزرا حق دارند اوامر کتبی یا شفاهی شاه را رد نماید و اصل ۶۴ متمم قانون اساسی این مطلب را صریحاً بیان نموده و مقرر داشت: "وزرا می‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک (مرحوم صمصام‌السلطنه بختیاری می‌گفت ستمسک) قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند" حال اگر شاه شخصاً حق عزل و نصب وزرایی را داشت، چگونه معقول بود که وزرا در مقابل او هیچ کس مسئولیتی نداشته‌باشند و نتوانند به اوامر کتبی و شفاهی او استناد نمایند و تمام مسئولیت آنها در مقابل مجلس باشد؟ علاوه بر این، اصل ۶۵ متمم قانون اساسی مقرر داشته: "مجلس شورای ملی یا سنا می‌تواند وزرا را تحت مؤاخذه و محاکمه درآورد" ولی هیچ اصل قانون اساسی به شاه حق نداد که از وزرا مؤاخذه یا آنان را محاکمه نماید و این خود دلیل دیگری بر عدم مسئولیت وزرا درمقابل شاه است و درنتیجه بین این امر که شاه حق عزل وزرا را ندارد، این است زیرا لازمه این امر این است که حق پرسش هم داشته‌باشد.

ج – اصل ۶۴ متمم قانون اساسی که برای اثبات عدم مسئولیت وزرا در مقابل شاه به آن استناد شد، اهمیت خاصی دارد، که تنهایی مُثَبِت این است که شاه ابداً حق عزل و نصب وزرا را ندارد، که درباره آن بحث لازم است. به موجب اصولی که قبلاً ذکر شد، معلوم است که وزرا در مقابل مجلسین مسئولیت فردی و جمعی دارند. حال اگر فرمان عزل وزیری را صادر کند و آن وزیر امور وزارتخانه خود را رها سازد و حد مورد مؤاخذه مجلس قرار گیرد، نمی‌تواند بگوید که: من طبق فرمان شاه معزول شدم. چرا؟ برای اینکه اصل ۶۴ مقرر داشته‌است: "وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی شاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت نمایند" و یکی از همین احکام کتبیِ شاه، حکم عزل است که به موجب این اصل وزرا نمی‌توانند خود را معزول بدانند. به موجب همین اصل، آن وزیر مکلف است حکم عزل را رد کند و مورد عمل قرار ندهد و الا از اصل ۶۴ تخلف نموده‌است. آقای سرتیپ آزموده اتهامی را که متوجه اینجانب می‌داند، این است که با وجود دریافت فرمان عزل، خود را از نخست‌وزیری کناره نگرفته و به انجام وظایف ادامه دادم و حال آنکه اکنون روشن شود که اگر غیر از این کرده‌بودم، می‌بایست مورد مؤاخذه قرار گیرم، چه قطع نظر از خدشه‌ای که به فرمان وارد است، اینجانب به رأی مجلس شورای ملی به نخست‌وزیری منصوب شده و در مقابل مجلس مسئولیت دارم و مادام که از طرف مجلس با رأی عدم اعتماد معزول نشده و یا استعفا نداده‌ام، در مقابل مجلس مسئول اداره امور کشور می‌باشم و اگر به اتکای دریافت فرمان شاه مبنی عزل خود از کار کناره می‌گرفتم و از خود سلب مسئولیت می‌کردم و اداره امور کشور را رها می‌ساختم، می‌بایستی مورد مؤاخذه و محاکمه مجلس شورای ملی قرار گیرم، زیرا طبق اصل ۶۴، حق نداشته‌ام حکم کتبی شاه را مستمسک قرار دهم. حالا معلوم نیست با همه این دلایل که اقامه شد، آیا آقای سرتیپ آزموده قبول می‌کنند که شاه حق ندارد شخصاً وزرا را عزل فرمایند یا می‌گویند: حرف من یکی است و چون از اول گفته‌ام که شاه حق دارد و به این حرف می‌مانم؟ حال اگر با همه این دلایل آقای سرتیپ آزموده در نظر خود ثابت و استوار بماند، لااقل بین طرفین موضوع مورد اختلاف است و به شرحی که قبلاً گفته شد، تنها مقامی که می‌تواند به این اختلاف رسیدگی و قضاوت کند، مجلس شورای ملی است.

رئیس: یک سؤال برای روشن شدن دادگاه می‌کنم. اظهار داشتید طبق ماده ۶۴، وزرا نمی‌توانند فرمان شاه را مستمسک قرار دهند؟

محمد مصدق: این جوابش داده‌شد. حکم قانون این است که دفتر اسناد رسمی باید حکم مربوطه صادرکند، اما نگفته دفتر اسناد رسمی هم باید باشد و هم مشتری، باید مجلس شورای ملی رأی تمایل به یک نخست‌وزیر بدهد، اگر ندهد مشروطه نیست، نخست‌وزیر می‌تواند قبول کند می‌تواند نکند، اگر قبول کرد، آن وقت رسمیت این کار به موجب فرمان شاهنشاه است، اگر این دو مورد انجام نشود، فرمان رسمیت ندارد. تا این نخست‌وزیر استعفا نداده یا استیضاح نشده، نخست‌وزیر است. ممکن است آقای سرتیپ آزموده برای پیداکردن مفتری چنین بگوید که در زمان وجود مجلس شورای ملی حق عزل و نصب وزرا را ندارد، ولی وقتی که مجلس شورای ملی وجود نداشته، شاه می‌تواند وزرا را عزل کند و درمورد اینجانب چون روز ۲۵ مرداد مجلس منحل نشده‌بود، حق چنین فرمانی نداشته‌است. هیچ مأخذی برای چنین تفکیکی وجود ندارد و اتکا به اصول مزبور مسلم است که شاه هیچ گاه، نه در وجود مجلس نه در تعطیل آن، حق عزل و نصب وزرا را ندارد و به علاوه تصریح متن ادعانامه چون اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با صدور انتخابات دوره هیجدهم و بالنتیجه با انحلال مجلس هفدهم موافقت نفرموده‌اند و به این ترتیب مجلس هفدهم وجود داشته و اعلامیه خود اینجانب هم مبنی بر اعلام انحلال مجلس هفدهم بر اثر مراجعه به آرای عمومی پس از تاریخ صدور و ابلاغ فرمان عزل بوده‌است، بنابراین مجلس هفدهم وجود داشته و فرمان اعلیحضرت همایونی راجع به عزل اینجانب نافذ نمی‌باشد.

رابعاً – به موجب قانون اختیاراتی که در ۲۰ مرداد ۳۱ به تصویب رسیده، از طرف قوه مقننه به شخص محمد مصدق، نخست‌وزیر، اختیار داده شده که ظرف شش ماه لوایح قانونی تنظیم و به موقع اجرا بگذارد و سپس آن اختیار از طرف مجلس شورای ملی تمدید شده و به مرحله اجرا درآمده‌است، بنابراین در تاریخ ۲۵ مرداد هنوز دوره یک سال تمدید و اختیارات تمام نشده و الان هم تمام نشده‌است. بنابراین اعلیحضرت همایونی نمی‌توانند قانون مصوب مجلس را فسخ نمایند و چون از طرف مجلس نیز این قانون فسخ نشده‌است، که قانون اختیارات هنوز معتبر است، حال باید دانست که نظر آقای سرتیپ آزموده و همکاران ایشان نسبت به عبارت شخص "محمد مصدق، نخست‌وزیر" چیست؟ و آیا قید "نخست‌وزیر" را معتبر و مأخوذ در اختیارات می‌دانند یا نه؟ اگر این فرض را قبول کنند که قید نخست‌وزیر مأخوذ در اختیارات است، واضح است که لازمه آن این است که قوه مقننه در ضمن قانون اختیارات و تمدید آن نخست‌وزیری محمد مصدق را در تمام مدت اختیارات تصویب کرده‌است و بالنتیجه مادام که دوره اختیارات مقتضی نشده‌بود، نه فقط شاه حق عزل محمد مصدق را نداشته، حتی مجلس شورای ملی هم نمی‌توانسته به رأی عدم اعتماد مستقیماً مرا معزول نماید، بلکه چون نخست‌وزیری من به موجب قانون تمدید اختیارات برای دوره اختیارات تصویب شده، برای عزل من لازم بوده که یا مدت اختیارات من منقضی شود یا اول سلب اختیارات به وسیله مجلس شود، سپس با رأی عدم اعتماد اینجانب را معزول نماید. اما اگر بگویند اختیارات فقط به محمد مصدق داده شده‌است، می‌خواهد نخست‌وزیر باشد یا نباشد، بلکه نخست‌وزیر وصف توصیفی او است، که موضوع اضافه گردیده لازمه این است که قبول کند اختیارات تا پایان مدت اختیارات باقی است. خوب شاه حالا بر فرض حق عزل داشته، حق گرفتن اختیارات را که نداشته‌است. اگر چه در این مدت به فرض استعفا، ولو اینکه ادعا می‌کنند که اعلیحضرت مرا در ۲۵ مرداد عزل نموده‌اند، ناچار باید بپذیرند هنوز اختیارات من برای تهیه و اجرای لوایح قانونی باقی است. آقا اختیارات دارم یا ندارم، کی الغا کرده کی منکر این است، در این صورت چون دستگیری و توقیف من مانع از این است که از اختیارات خود استفاده و قانون اختیارات را عمل کنم، مقامات نظامی که با زندانی کردن من مانع اجرای قوانین مملکتی شده‌اند، جرم و مشمول قانون ۱۲۹ مجازات عمومی و مستلزم انفصال از خدمات دولتی است. (بعد محمد مصدق ماده ۲۴۳ کیفر ارتش را خواند و گفت) بنا به جهاتی که ذکر شد، هرگونه اتهامی که به اینجانب نسبت داده شده یا بشود، مربوط به سمت نخست‌وزیری و وزارت دفاع ملی من است و به موجب نص صریح قانون قبلاً باید به اطلاع مجلس شورای ملی برسد تا درصورت سلب مصونیت، دیوان کشور به اتهام من رسیدگی نماید. با اینکه مجلس فرمان شاه را تصدیق کند، این محکمه نظامی که برای محاکمه اینجانب تشکیل شده و آقای سرتیپ آزموده صندلی دادستانی آن را اشغال کرده، نه قانونی است و نه صلاحیت رسیدگی دارد. حالا آقا اگر حرف حساب قبول می‌کنید، اینها را بدهید ده نفر قاضی دادگستری بخواند، اگر جواب دارد جواب دهید، اگر ندارد حرف مرا قبول نمایید. به والله اگر من از محکومیت بترسم. اگر این مطالب را گفتم، برای ثبت در تاریخ است، درصورتی که من از کشته شدن هیچ ترس ندارم.

فصل دوم – تشکیل دادگاه نظامی برای رسیدگی به اتهام من قانونی نیست. تشکیل دادگاه نظامی که برای محاکمه من ساخته‌اند، برخلاف قانون است و دارای حیثیت یک دادگاه نظامی نمی‌باشد. همچنین آقای سرتیپ آزموده که برعلیه من کیفرخواست صادر کرده، دارای سمت قانونی نیست. نه ایشان دادستان ارتش است و نه چنین عنوانی در تشکیلات قضایی ارتش وجود دارد، زیرا بر طبق لایحه‌ای که ۱۴ اردیبهشت برای سازمان قضایی ارتش که به موجب قانون اختیارات تصویب شده و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۳۲ به شماره ۱۸۵۸ به مجلس شورای ملی و به کمیسیون قوانین دادگستری ارجاع شده‌است، کتاب اول دادرسی ارتش مصوب ۱۳۱۸ در سازمان دادستانی ارتش که منافی با مقررات لایحه قانونی است، نقص کرده‌ام و سازمان قضایی ارتش را از آن صورت که در وصف صحبت از قاضی و دادگاه بود، ولی در اصل جز مأموریتی بی خبر از قضات و برای اجرای اوامر ستاد ارتش بود، بیرون آوردم و با پیش‌بینی شرایط عملی قضات و تأمین لوازم استقلال و بی‌طرفی آنان، تا حدی که در محیط فعلی نظام ایران امکان داشت، سازمان قضایی ارتش را از اسم بلامعنی و لفظ بلامعنی بودن خارج ساختم و به آن مفاد حقیقت دادم. چنانچه در ماده ۲۱ لایحه قانونی مقرر گشته، دادگاه نظامی تشکیل و ثابت باشد و در ماده ۴۱ و ۴۲ آن لایحه داشتن لیسانس یا دکترای حقوق و یا دیپلم کلاس عالی قضایی برای قضات و دادستان‌ها و بازپرسان نظامی شرط گردیده، ماده ۲ آن لایحه به کلیه قضات و بازپرسان ارتش در اظهار عقیده قضایی استقلال و آزادی بخشیده و برای تأمین این آزادی ماده ۳ لایحه کلیه قضات دادگاه‌های ارتش را ثابت و غیر قابل تغییر قرار داد و بالاخره برای اینکه مقامات عالیه ارتش نتوانند یک قاضی دادگاه نظامی را به جرم استقلال در اظهار عقیده، مانند سرهنگ بزرگ‌امید به محکمه بکشند و به زندان بیاندازند، ماده ۴ لایحه مصونیت از تعقیب برای قضات نظامی قرار داده و مقرر داشته که بدون سلب صلاحیت، هیچ قاضی نظامی را نمی‌توان تحت تعقیب قرار داد. اینجانب بر اساس این اصلاحات که یکی از افتخارات زمامداری من است، سازمان سابق قضایی ارتش را که در حقیقت دایره‌ای از رکن ۲ بود، منحل کردم و سازمان جدیدی از دادگاه‌ها و دادسراها تشکیل دادم و قضات و بازپرس‌ها را هم طبق شرایط لازمه انتخاب و منصوب نمودم. اکنون کسانی که در روز ۲۸ مرداد با توسل به زور و اسلحه ارتش علیه حکومت من طغیان کرده و برای توجه تجاوز خود محاکمه و محکومیت مرا لازم می‌دانند، که این منظور در هیچ محکمه قانونی ممکن‌الحصول نیست. در دنباله آن طغیان مسلح کلیه دادگاه‌های قضایی را که قانوناً تشکیل شده‌بود، منحل نمودند و چند نفر از رفقای خود را جمع کرده، یکی را دادستان و عده‌ای را اعضای دیوان حزب قرار داده و می‌خواهند مرا محکوم کنند و این درست شبیه به این است که مدعی دست چپ خود را قاضی و دست راست را دادستان بداند و به این بگوید بمیر و به آن بگوید بکش. بالجمله، دادگاهی که برای محاکمه من تشکیل شده، مطابق با مقررات لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مورخ ۱۶ / ۱ / ۳۲ که از طرف اینجانب تصویب و اجرا شده، نمی‌باشد، نه تشکیل دادگاه بر طبق شرایط لازمه و مقرره هست، نه قضات آن دارای شرایطی هستند که آن لایحه برای ایشان لازم شمرده‌است. همچنین درباره آقای سرتیپ آزموده، علاوه بر اینکه ایشان دادستان ارتش نیستند، اصلاً عنوان دادستان ارتش وجود ندارد، زیرا طبق لایحه فوق، اساساً دستگاه دادستانی ارتش که در قانون دادرسی ارتش مصوب ۱۳۱۸ یک دستگاه مخصوص و جداگانه از دادستان‌های دیوان حزب و مافوق آنها بود، به کلی حذف شده و فقط دادستان‌های نظامی هستند که در معیت هر دادگاه نظامی، وظایف دادستانی را انجام می‌دهند و کلیه وظایفی که سابق در اختیار دادستان ارتش بوده، در لایحه مصوبه اینجانب به عهده دادستان عالی انتظامی و دستگاه‌های قضایی ارتش قرار داده‌است، که درمورد وزارت جنگ به امضای من رسیده، جز آنچه که مربوط به اصلاح قوانین استخدامی خودداری نمایند و به دنبال این تصویب‌نامه مقامات ارتشی به این عنوان که لایحه دادرسی و کیفر ارتشی که اینجانب تصویب نموده‌ام، لایحه است درمورد وزارت جنگ که مربوط به اصلاح قوانین استخدامی نیست، سازمان جدید قضایی ارتش را که طبق آن لایحه ایجاد شده‌بود، تعطیل نموده و سازمان فعلی را که هیچ گونه معنای قانونی ندارد، برای اینکه مرا محاکمه و محکوم نمایند، ایجاد نمایند. حال باید دید این تصویب‌نامه تا چه اندازه معتبر است که آیا می‌توانسته مجوز سازمان جدید قضایی ارتش که بر طبق لایحه قانونی تشکیل شده‌بود، گردد؟ در این باره ذکر مطالب ذیل لازم است.

در این موقع که ساعت هشت و بیست دقیقه بود، تنفس داده‌شد.

بعد از تنفس

پس از تشکیل مجدد دادگاه، آقای محمد مصدق گفت:

محمد مصدق: اولاً – قانونی بودن عنوان و سمت هیأتی که به نام هیأت وزیران فعلی که امور مملکت را قبضه کرده‌اند، مورد ایراد است، زیرا به شرط و دلایلی که به اتکای فصول قانون اساسی است، عزل من از مقام نخست‌وزیری، اعتبار قانونی ندارد و هیأت وزیران من دولت قانونی ایران می‌باشد.

ثانیاً – در خاتمه قانون اعطای اختیارات شش ماهه مصوب مرداد ۱۳۳۱ که به موجب قانون تمدید اختیارات مصوب دی‌ماه ۱۳۳۱ برای مدت یک سال دیگر تمدید شده، مطرح است که پس از تقدیم لوایح قانونی به مجلس تا موقعی که تکلیف آنها در مجلس معین نشده‌است، لازم‌الاجرا است. بنابراین درمورد لوایح قانونی اینجانب اگر هم اصلاً ممکن بوده‌است در فاصله بین تصویب و تقدیم آنها به مجلس درباره تطبیق آنها با حدود قانونی اختیارات من بحث کرد، پس از تقدیم آنها به مجلس دیگر مجالی برای این بحث باقی نیست، زیرا به حکم قسمت اخیر قانون اختیارات پس از تقدیم به مجلس تا مادامی که تکلیف آنها از طرف مجلسین تعیین نشده، قانونی است و هیأت وزیران که صلاحیت این تشخیص را ندارد و نه محاکم دادگستری که اصلاً نه حق این تطبیق را دارند، نمی‌توانند درمورد آنها اظهار نظر کنند، بلکه فقط مجلس شورای ملی است که باید تکلیف آنها را معلوم کند. به عبارت دیگر به لوایح قانونی اینجانب که به استناد قوانین اختیارات، تصویب و به موقع اجرا گذارده‌ام که مرحله موجودات یکی از تاریخ تصویب لایحه تا تقدیم آن به مجلس و دیگری از تاریخ تقدیم به مجلس تا وقتی که تکلیف آن از طرف مجلس معین شود، در مرحله اول اعتبار لوایح قانونی صرفاً به موجب اختیاری است که اینجانب دارم و به این جهت در این مرحله فقط محاکم قضایی و نه هیأت وزیران، اصولاً می‌توانند در تصویب یک لایحه نظر دهند. اما در مرحله دوم، یعنی پس از تقدیم لوایح به مجلس اعتبار آنها نه فقط این است که اینجانب به موجب اختیارات خود آنها را امضا کرده‌ام، بلکه فقط مجلس شورای ملی است که می‌تواند بگوید لوایح در حدود اختیارات هست یا نه و باید با تصویب آنها، تکلیف آنها را معلوم کند. تصویب‌نامه هیأت وزیران بر فرض اینکه هیأت وزیران قانونی باشد، درباره تطبیق لوایح قانونی من و دستور خودداری از اجرای بعضی از آنها که مدعی شده‌اند خارج از حدود اختیارات است، بر عهده مجلس است، زیرا به موجب قانون اختیارات لوایح مزبور پس از تقدیم به مجلس لازم‌الاجرا است و صدور دستور بر جلوگیری از آنها صریحاً جلوگیری از اجرای قانون اختیارات است و بدیهی است چنین دستوری ولو به صورت تصویب‌نامه، قابل اعتنا و اطاعت نیست و کانَ لَم یَکُن می‌باشد.

ثالثاً – در متن تصویب‌نامه ذکر شده که اختیارات من درمورد وزارت جنگ منحصر به اصلاح قوانین استخدامی لشکری بوده. این طور نیست، زیرا در فقره پنجم از لایحه، اختیارات اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی و لشکری داده شده و بدیهی است مفهوم سازمان‌های اداری و تشکیلات مملکت که از جمله دستگاه قضایی و لشکری می‌گردد، به این ترتیب هر چند که اصلاح قانون دادرسی ارتش نه به استناد ماده پنجم قانون اختیارات، بلکه به شرحی که گفته خواهدشد، به استناد فقره دیگری از آن قانون است که روشن است که اختیارات من در ارتش محدود به اصلاح قوانین لشکری نبوده و شامل دستگاه‌های قضایی لشکری و کشوری می‌باشد و مطلبی که در لایحه به آن استناد شده، نا صحیح و خلاف واقع است.

رابعاً – مطلب تصویب‌نامه مهم و غیر مشخص است، زیرا به طور کلی گفته شده از اجرای لوایحی که درمورد اصلاح قوانین وزارت جنگ به تصویب رسیده، جز آنچه مربوط به قوانین لشکری است، خودداری نمایند. به نظر این هیأت وزیران فرصت قوانین استخدامی قضایی شامل اختیارات نیست و الا با امکان فرض اینکه یک اداره لایحه را مربوط به وزارت جنگ بداند و اداره دیگر نداند و یا یک اداره آن را مربوط به اصلاح قوانین استخدامی بداند و دیگری نداند، هرج و مرجی ایجاد می‌شود که قابل وصف نخواهدبود و با این بیان واضح می‌شود که در هر حال مقامات ارتشی نمی‌توانسته‌اند تصویب‌نامه کذایی را دست‌آویز قرار داده، خود مشخص موضوع باشد و لایحه دادرسی و کیفر ارتش را عوامانه مربوط به وزارت جنگ بداند، تمام سازمان‌های قضایی جدید ارتش را که با احکام مرتبی تشکیل شده، مدتی مشغول کار بوده‌است، تعطیل نمایند.

در اینجا بی‌فایده نیست که برای مقیاس و دقت و توجه هیأت وزیران فرضی، این نکته را هم بگویم که در تصویب‌نامه صحبت از لوایح مربوط به وزارت جنگ است، درصورتی که همه می‌دانند اکنون مدتی است وزارت جنگ وجود ندارد و وزارت دفاع ملی جانشین آن شده‌است و اما به طوری که در قسمت ثالث ذکر شد و شرح آن به اینجا موکول گردید، امضا و اجرای لایحه دادرسی و کیفر ارتش از طرف اینجانب اساساً به استناد فقره پنجم از قانون اختیارات راجع به اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین لشکری نبوده تا به هر تقدیر بتوانند به استناد تصویب‌نامه از آن جلوگیری نمایند، بلکه از جمله لایحه حذف محاکم اختصاصی که به تصویب رسیده، به استناد فقره ۷ از قانون اختیارات راجع به اصلاح قوانین دادگستری است و کلیه تشکیلاتی که به هر اسم و به هر عنوان این قوانین را اجرا می‌کند و به هر شکلی که محاکمه می‌کند، مجموعاً دادگستری را تشکیل می‌دهند. دادگستری تنها چهار دیوار وزارت دادگستری نیست. بر طبق مقررات، اصول متمم قانون اساسی بر قوای ثلاثه مملکت و اقتدار محاکمات فصول ۲۱ و ۲۷ و ۲۸ و ۷۱ و ۷۳ و ۷۴ قانون اساسی، اصولاً مربوط به محاکم عمومی دادگستری است، مگر اینکه به موجب قانون مخصوص مرجع دیگری معین شده‌باشد و بدیهی است چنین قانون مخصوص خود مربوط به قوانین دادگستری می‌باشد، زیرا از یک طرف مربوط به قضاوت است و از طرف دیگر در حدود اختیارات محاکم عمومی تصرف می‌نماید. ما یقین داریم که هر کس آشنایی با مفاهیم حقوقی داشته‌باشد، تردید نخواهدکرد که قوانین دادرسی ارتش جزو قوانین دادگستری به طور اعم است، ولی اگر آقای سرتیپ آزموده و همکاران ارتشی ایشان باز نتوانند ایشان را قانع سازند، ناچاریم دلایل ذیل را بر توضیحات فوق علاوه نماییم:

• الف – به موجب ردیف ۴۱ فهرست رسمی طرح‌ها و کمیسیون‌های دوره هفدهم مجلس شورای ملی تا تاریخ ۲۰ / ۴ / ۳۲ که به شماره ۳۳۷ از طرف اداره مطبوعات مجلس چاپ و منتشر شده، لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش که از طرف اینجانب به شماره ۳۸۵۸ در تاریخ اردیبهشت ۳۲ به مجلس تقدیم شده، برای رسیدگی و تعیین تکلیف به کمیسیون دادگستری ارسال گردید و به اداره کمیسیون‌ها رسیده‌است و همچنین لایحه حذف محاکم اختصاصی که شماره ۳۲۵۹۶ در تاریخ ۱۸ اسفند ۳۱ به مجلس شورای ملی تقدیم شده، به کمیسیون دادگستری ارجاع گردید و در تاریخ ۲۴ / ۱ / ۳۲ به اداره کمیسیون‌ها رسیده‌است. حال اگر لوایح دادرسی ارتش، مثل لایحه حذف محاکم اختصاصی، مربوط به قوانین دادگستری نبود، آن طور که آقای سرتیپ آزموده خیال کرده‌اید مربوط به وزارت دفاع ملی یا به قول تصویب‌نامه مربوط به وزارت جنگ بوده، پس چرا مجلس شورای ملی آنها را برای رسیدگی به کمیسیون دادگستری فرستاده در صورتی که می‌بایست به کمیسیون دفاع ملی یا جنگ بفرستد؟ و چون با این دلیل اقناع نخواهدشد، دلایل بعدی را هم برای ایشان می‌آورم.
• ب – قانون دادرسی ارتش مصوب ۱۳۱۸ که کتاب اول آن به موجب لایحه قانونی نقض شده و آقای سرتیپ آزموده این نقض را قبول ندارند و دادگاهی که ساخته‌اند، قانونی است و مواد آن لازم‌الاجرا است و به اتکای این قانون هم بر طبق ماده ۳۱۷ همین قانون در ادعانامه برای من درخواست حکم اعدام نموده‌است، اکنون باید ملاحظه کرد دید کیفیت تصویب این قانون در سال ۱۳۱۸ در دوره شاه سابق که قطعاً مجلس آن وقت نمی‌توانسته مانند مجلس هفدهم فضولی کند، چه بوده‌است؟ در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۱۸ قانونی تحت عنوان قانون اجرای لوایح قانونی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری از طرف مجلس تصویب شده‌است. متن آن به قرار ذیل است:

ماده واحد – به کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی اجازه داده‌می‌شود که لوایح قانونی که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند، پس از تصویب کمیسیون، قوانین به مورد اجرا گذاشته و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ممکن است معلوم شود، آنها را رفع و تکمیل نموده، ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. لوایح مذکوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و توزیع خواهدشد، تا نمایندگان نظریات خود را پس از توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم پس از انقضای ۸ روز به عمل آید.

مقارن ساعت نه و بیست دقیقه، جلسه دادگاه ختم شد و جلسه آینده به ساعت هشت و نیم صبح روز چهارشنبه، ۲۰ آبان‌ماه، موکول شد.