محاکمه محمد مصدق دوشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۳۵
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ | محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲ | مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق |
سی‌وپنجمین (آخرین) جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی
دوشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۳۲
- سی‌وپنجمین جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ساعت ده و ربع صبح امروز به ریاست آقای سرلشکر مقبلی در سالن باشگاه افسران پادگان قصر تشکیل گردید و پس از اعلام رسمیت جلسه، رئیس دادگاه چنین اظهار داشت:
- رئیس: تیمسار ریاحی فرمایشی دارید یا خیر؟ یعنی برای آخرین دفاع از خود، خودتان صحبت می‌کنید یا آقایان وکلای مدافع؟
- تیمسار ریاحی: با اجازه تیمسار ریاست محترم دادگاه، قسمتی از آخرین دفاع به وسیله وکلای محترم مدافع اینجانب به عرض خواهدرسید و قسمتی به وسیله خود اینجانب. اکنون اگر اجازه بفرمایید، وکلای مدافع بنده صحبت کنند.
- رئیس: بفرمایید، مانعی ندارد. تیمسار میرجلالی بفرمایید.
- آخرین دفاع از سرتیپ ریاحی
- سرلشکر میرجلالی: به نام خداوند بخشنده مهربان. حوادث و جریانات سیاسی بعد از جنگ دوم جهانی همیشه هدفش بر هم زدند سازمان ارتش بود تا بتوانند این مرکز مقاومت را متلاشی و کشور را دستخوش افکار پلید خود نمایند. ما اقران که به رهبری اعلیحضرت همایون شاهنشاهی خود را برای حفظ استقلال و تمامیت کشور سر بر کف آماده نموده‌ایم، باید هوشیار باشیم که سیاست‌بازی‌های پشت پرده نتواند شاخ‌های بارور ارتش را قطع نموده و این سازمان متشکل را متشنج سازد. موقعیت و استقلال کشور متکی به سازمان ارتش می‌باشد و یک نظر به دوران اعلیحضرت فقید اثبات می‌نماید تا ارتشی متکی به شاهنشاه و دور از سیاست موجود نباشد، قدمی برای سعادت مملکت برداشته نخواهدشد و امورات مملکت دستخوش سیاست‌های مختلف خواهدگردید. ارتش نوین ایران از سال ۱۳۰۰ به رهبری شاهنشاهی توانا و سربازی فداکار تشکیل و با روانه کردن سیل محصل به اروپا و ایجاد صدها مؤسسۀ تعلیم و تربیت، پای به شاهراه ترقی نهاده، با سرعتی خارق‌العاده راه تکامل را پیمود. برای بی‌نیازی این ارتش از لحاظ اسلحه و مهمات، به ایجاد کارخانه‌های نظامی همت مردانه گماشت. پیشرفت‌هایی که بر اثر این تحول ایجاد می‌گردید، باعث تحسین و تمجید دوست و دشمن واقع شده و آتیه درخشانی را برای کشور در تحت لوای اعلیحضرت شاهنشاه فقید و ارتش نوین پیش‌بینی گردید. هنگام عروسی اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه پهلوی، ژنرال ریگان فرانسوی برای شرکت در مراسم عروسی به تهران آمد و پس از مدتی توقف، شنیدم راجع به ایران چنین اظهار نظر نمود: دو چیز جلب نظر من را نمود؛ یکی ارتش جوان ایران و دیگری جوانان پر شور و پر غرور ارتش که افسر شما هستند و شما می‌توانید با این ارتش، وحدت کشور را حفظ کنید و آتیه پرافتخاری را که شایسته این ملت است، تأمین نمایید. اگر دقت شود، او حساس‌ترین مطلب را گفته و گویا از مکونات اعلیحضرت فقید واقف بوده‌است، زیرا اعلیحضرت فقید ملوک‌الطوایفی را از بین برد و ارتش نیرومندی به وجود آورد و دست به اصلاحات اساسی زد و به خصوص مسئلۀ فرهنگ را مقدم بر هر امری دانست. فرهنگ را که قبل از سال ۱۳۰۰ فقط اسمی از آن بود، توسعه داد و سیل محصلین را به اروپا اعزام داشت و در این راه فداکاری نمود تا جوانانی آزموده و تحصیل‌کرده تحویل جامعه نماید و الحق نسبت به زمانی که حوادث در اخبار آن پادشاه گذاشته‌بود، خدمات گرانبهایی کرد و دنیایی به چشم احترام به ما می‌نگریست و همه ملت در کار و کسب خود در امان بودند و پیوسته در شئونات اجتماعی قدم‌های مؤثری برداشته‌می‌شد. (ناطق در این موقع اقدامات و عملیات اعلیحضرت فقید را در کارهای مختلف مملکتی توضیح داد و اضافه کرد:) ارتش ایران که جوانان پرشور و پر غرور پایه‌گذار آن هستند، به محرومیت تن داده، از زن و فرزند دست شسته، همیشه با سینه‌های باز و منتهای جانبازی حاضر به فداکاری در راه اوامر شاهنشاه خود بوده، قدمی به عقب نمی‌گذاشتند. مرکزیت و ایجاد امنیت به وسیله این قوای منظم سبب پیشرفت و تسهیل ترقیات گوناگون بوده‌است و در نتیجه ایرانی مقتدر، ایرانی متحد و ایرانی سعادتمند و مترقی، بدون ایجاد هرج و مرج و آشوب به وجود آورد. شما همه از افسران برجسته و برگزیده ارتش هستید. می‌دانید گرانترین بار مسئولیت کشور مدت سی‌ودو سال درست بر دوش ما قرار گرفته، رهبر و راهنمای ما پس از ایمان به حق، ایمان به شاهنشاه بوده و به فرمان شاهنشاه مردن و جانبازی در راه کشور را به گوشه‌گیری و مردن در کنج عزلت ترجیح داده‌ایم. سرتیپ ریاحی یکی از فرزندان رشید ارتش که دچار و فدای سیاست‌بازی شده‌است، تصمیم و سرنوشتش در دست شاهنشاه است. بیایید به کوری چشم خائنین که نابودی ارتش را در مغز خود می‌پرورانند، تحت تأثیر کیفرخواست دادستان محترم قرار نگرفته، با مصلحت‌اندیشی بگذاریم به موازات دوستان و هم‌قطارانِ خود، در راه شاهنشاه و کشور جان خود را نثار نماید. (تیمسار سرلشکر میرجلالی سپس شمه‌ای از احوال و سوابق زندگی سرتیپ ریاحی و خدمات او را در ارتش مشروحاً بیان داشته، چنین گفت:) تیمسار ریاحی مردی است معتقد و با ایمان. او ایرانی پاک و فدایی شاهنشاه است. او سربازی است غیر قابل انحراف و پشتوانۀ محکمی است برای ارتش و افتخاری است برای افسران. هیأت محترم دادگاه توجه کنید که سربازی بی‌گناه و مردی فاضل و دانشمندی معصوم و بی‌تقصیر در مقابل شما قرار گرفته‌است. در این دقایق حساس به اتکای توجهات عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و به پاس خدمات چندین سالۀ سرتیپ ریاحی، از محضر دادگاه محترم تقاضا می‌نمایم که خدا، شاه، وجدان را در نظر آورده با اثبات شهامت و جوانمردی، برائت تیمسار سرتیپ تقی ریاحی را اعلام و تمام افسران ارتش را رهین واقع‌بینی و حقیقت‌اندیشی خود فرمایند.
- رئیس: آقای سرهنگ شاهقلی بفرمایید.
- اظهارات سرهنگ شاهقلی
- سرهنگ شاهقلی: با کمال احترام به عرض دادرسان معظم می‌رساند، بعد از بیاناتی که تیمسار ریاحی در چند جلسه قبل بیان فرمودند و در واقع سرنوشت خود را تسلیم دادگاه محترم نمودند، همان طور که دادستان محترم بیان داشتند، قاعدتاً دادرسی خاتمه یافته‌بود، ولی از لحاظ اینکه نکته‌ای ناگفته نماند و دادرسان معظم با وجدان پاکی که دارند قضاوت در امر را دقیقاً به عمل آورند، دادستان محترم بر حسب اشارۀ ریاست محترم دادگاه، خلاصه‌ای از مطالب کیفرخواست را به طور فهرست به عرض رساند. وکلای مدافع نیز برای آنکه آن مطالب کیفرخواست که قبل از آخرین دفاع به عرض دادرسان رسیده علل آن نیز به عرض رسیده‌باشد، به همان ترتیب خلاصه، مواردی را که عدم تطابق اتهام انتسابی را به موکل محترم استدلال می‌نمایند، به عرض دادرسان محترم می‌رسانم. در ماده ۲۰۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش نکتۀ قابل توجهی است که قبل از صدور رأی، دادرس‌ها در عین حال که آزاد در اظهار عقیده هستند و مستقل می‌باشند، ولی بایستی خدا و شاهنشاه، قانون و عدالت را در مد نظر داشته‌باشند. در همین ماده نکتۀ قابل توجه این است که یک دادرس در حین قضاوت، مترادفاً چهار نکته را در نظر دارد. خدا را در نظر دارد، برای آنکه از حقیقت نباید منحرف شود و مرکز حق و حقیقت که منبع فیض فیاض است می‌باشد. شاهنشاه و قانون را در نظر دارد، زیرا هیچ جامعه‌ای بدون قانون نمی‌تواند استقرار یابد و عظمت مقام شاهنشاه نیز در اثر حفظ همان قانون است. عدالت را در نظر دارد، زیرا به هر ذیحقی حقش باید داده‌شود. تشخیص حق و پیدا کردن آن به قدری مشکل است که حتی در همین قانون دادرسی و کیفر ارتش از ابتدا الی انتها، کلمۀ مجرم ذکر نشده‌است. تا زمانی که بازپرس، دادستان، دادرسان ارتش و عناصر تحقیقی مشغول تحقیق هستند، متهم است. موقعی که به دادگاه وارد می‌شود، متهم است. بعد از دادگاه بدوی هم متهم است. در دادگاه تجدید نظر هم متهم است. همین، قانون این طور است. موقعی که به فرجام می‌رود، محکوم است نه مجرم و اگر در فرجام حکم شکسته شد، به دادگاه بعدی رفت، باز متهم است. بعد از آنکه مراحل بعدی را طی کرد، خاتمه یافت، محکوم است. چنانچه ماده ۳۷۹ درباره اعاده دادرسی می‌گوید تجدیدنظر به نفع شخص محکوم تشکیل شود، نه مجرم. فرق محکوم و مجرم این است که، مجرم کسی است که حقیقتاً جرمی را مرتکب شده، ولی محکوم کسی است که یک هیأت قضایی او را مرتکب جرم می‌داند و حتی در همین ماده ۳۷۹ نوشته شده‌است که ممکن است کسی محکوم به قتل کسی شود و بعد معلوم شود که مقتول زنده است. خود قانونگذار پیش‌بینی نموده که تمام دستگاه‌های قضایی دنیا کافی برای اینکه ما مطمئن شویم که به حقیقت رسیده‌ایم، نیست. فرض قانونگذار چنین است که ممکن است با تمام پیش‌بینی‌های قضایی، آن حقیقتی که واقعاً کسی را بتوان به استثناء آن مجرم گفت، به دست نیامده. این عرایض برای این بود که عظمت مقام قضات تا به این حد است که حتی آخرین مرحله هم به نام محکوم نامیده‌می‌شود. حقیقت تعریف بسیاری دارد و کتب بسیاری در تعریف آن نوشته‌اند. آنچه مسلم است این است که انسان به تمام حوادث و اشیاء بیرون از ذات خودش ارتباطی دارد که این ارتباط لازمۀ زندگانی او است و از این ارتباط در ذات انسانی انعکاساتی به وجود می‌آید که به نام تصور نامیده‌می‌شود. اگر این تصوراتی که در ذهن ما موجود است به حقایقی که خارج از ذهن ما است کاملاً منطبق بود، حقیقت است، ولی اگر حتی یک مورد بود که انطباق نداشت، حقیقت از بین رفته‌است. در قرون حاضر کشف حقایق از نظر علمی بسیار مورد توجه افراد قرار گرفته. در علوم تحقیقی روش‌های معینی موجود است که ما مطابق آن روش‌ها و آن وسایلی که در دست است، می‌توانیم به حقایق اشیاء پی ببریم. در امور اجتماعی هم علمای امروز رابطۀ علت و معلولی را قائل شده‌اند و در اثر کشف همین روابط، علوم اجتماعی به وجود آمده. در حقوق و قضاوت هم عین همین ترقیات حاصل شده‌است. وقتی ما عملی را مشاهده می‌کنیم، باید آن را تجزیه و تحلیل کنیم، سپس قضاوت نماییم که آیا جرم است یا خیر؟ و بعد با کدام ماده انطباق دارد؟ هر عملی به یکی از سه صورت ممکن است واقع شود؛ اول آن است که این عمل مربوط به ذات خود انسان باشد. اعمال ذاتی قابل تفکیک نیستند، مثل اعمال جنون‌آمیز. شخص مجنون در حالت مجنون که قابل تفکیک از شخص مجنون نیست. قانون این امور را جرم ندانسته. دوم اعمال تصادفی است. تصادف موقعی است که ارادۀ شخص مجری در آن دخالت ندارد و نظم هم ندارد. مثلاً اگر یک مرتبه انسان پولی پیدا کند، تصادف است، ولی اگر هر روز در محل و ساعت معین پولی مشاهده‌کند، آن را منوط به ارادۀ دیگری می‌داند. ما در حین عبور ممکن است تصادف کنیم و شیشۀ مغازه‌ای را بشکنیم. زیان وارده را می‌دهیم. ولی اگر تعمداً بشکنیم، جرم است. نوع سوم این است که عمل از روی اراده واقع شده‌باشد و آن اراده آزاد باشد، نه مجبور. اراده‌ای که تحت امر آمر قانونی است، ارادۀ فاعل نیست، ارادۀ آمر است. اراده‌ای که در اثر لزوم استقرار امنیت به وجود آمده، ارادۀ الزامی است. مثل اینکه افرادی که در جنگ شرکت می‌کنند و به عمل و اراده می‌جنگند و قتل و جرح و ضرب به دیگری وارد می‌کنند، این هم اراده‌ای است، ولی یک الزام قانونی دارد. حال ما باید اول عمل را مشاهده کنیم، بعد آزاد بودن آن را اثبات نماییم، سپس اگر جرم بود، ماده قانونی پیدا کنیم. به همین جهت است که برای هر جرمی سه عنصر لازم است؛ عنصر مادی، که عین عمل است و عنصر معنوی، که ارادۀ عامل عمل است و عنصر قانونی، که مادۀ قانون است، نه آنکه یک ماده قانون را در نظر بگیریم و بعد بگوییم که اگر فرضاً فلان فرض را درباره عامل نکنیم، ماده قانون ناقص می‌شود. دادستان محترم در ضمن اظهاراتی که در جلسه قبل فرمودند، اشاره فرمودند که: اتهام بر هم زدن اساس مملکت، بدون قوای مسلح قابل فرض نیست. این عنوان مثل آن است که چون ما مادۀ قانونی را می‌خواهیم به متهم انتساب دهیم، لازمه این انتساب وجود قوای مسلح و ریاست ستاد ارتش است، در حالی که عکس عمل باید انجام شود. یعنی اعمال واقع شده را ببینم با کدام ماده مطابقت دارد. اعمالی را که نسبت داده‌اند، هفت ماده است:
- اول – اینکه ایشان تا آخرین لحظه در سر پست خود به شرح کیفرخواست بوده‌اند. البته ریاست ستاد ارتش انتسابشان به موجب فرمان و انفصالشان هم به موجب فرمان اعلیحضرت همایونی بود. مبدأش در اسفندماه و ختمش در ۲۸ مرداد. نه قبل از حکم انفصال ایشان می‌توانند دخالت کنند و نه قبل از انفصال می‌توانند پست خود را ترک کنند.
- توقیف سرتیپ نصیری
- سرهنگ شاهقلی: دوم – توقیف تیمسار نصیری نوشته شده. این موضوع بسیار توضیح مختصری دارد و این است که مبحثی در حقوق هست به نام تجدید صحنۀ جرم و برای همین موضوع در زمان اعلیحضرت فقید ضمن همین بنای دادگستری فعلی پیش‌بینی‌هایی شده که حتی در مورد قتل، اجساد مقتولین هم مدت‌ها نگهداری شود تا در موقع قضاوت، هیأت مشاهده گردد و صحنه جرم تکرار شود، تا دادرسان محترم بهتر قضاوت فرمایند. در همین مورد قابل توجه این است ریاست ستاد ارتش مأمور حفظ انتظامات ارتش، مأمور جلوگیری از قلاش ارتش است. از مدت‌ها قبل نوشته‌می‌شود و گفته‌می‌شود و انتشار دارد که واقعه‌ای در شرف وقوع است. این اطلاعات از طریق مواصل اطلاعی ستاد جمع‌آوری می‌شود. مقام وزارت دفاع ملیِ وقت این انتشارات را تأیید می‌کند و برای حفظ خود و خانواده‌اش و خانه و مسکنش، دستور صریح صادر می‌نماید. با داشتن چنین اطلاعی روزنامه‌ها هم در چهار، پنج روز قبل انتشاراتی می‌دهند، تصادفی می‌نمایند و آن تصادف این است که امریه‌ای را حامل امریه در ساعت غیر عادی ابلاغ می‌کند و این تصادف با تصادفات قبلی برای هر رئیس ستادی که باشد، با ابلاغ دستور توقیف، آیا تردیدی باقی می‌گذارد؟ ناچار دستور را اجرا می‌کند تا تحقیق بعدی، قضیه را روشن نماید. پس از توقیف سرتیپ نصیری، بنا بر چنین جریانی است، نه جریان دیگری که ایشان مبتکراً انجام دهند.
- دستور به واحدها
- سرهنگ شاهقلی: سوم و چهارم و پنجم – دستوراتی به واحدها صادر شده‌است. قابل توجه این است که آیا ستاد ارتش مبتکراً این دستور را صادر نموده یا پاسخ سؤالی است که از طرف واحدها به عمل آمده؟ و هم چنین قابل توجه است که مثلاً راجع به سر در سینما، چرا فرماندۀ یک واحدی سؤال می‌کند؟ در حالی که این روش در کشور سابقه طولانی دارد و نحوه عمل روشن بوده. علت سؤال این است که مناطق، مناطق حساسی است. موقعیت، موقعیت متشنجی است. فرمانده واحد سؤال می‌کند که اگر شدت عمل به خرج دهد، ممکن است متشنج‌تر شود و اگر آزاد نگذارند، مخالف مقررات سابق است. پس سؤال آن واحد بنا به موقعیت موجود است. ریاست معظم دادگاه و دادستان محترم هر دو درمورد صلاحیت موقعی که مذاکره بود، تشبیهی از ستاد ارتش فرمودند که ستاد ارتش گزارش فرماندهان را به عرض مقام فرماندهی کل قوا می‌رساند و دستور را ابلاغ می‌کند. اعلیحضرت همایون شاهنشاهی از اردیبهشت‌ماه به بعد بنا به مصالح کشور، تصویب فرمودند که کلیه گزارشات به عرض وزیر دفاع ملی وقت برسد. عیناً همین کار می‌شود و جواب مربوط صادر می‌گردد. ملاحظه می‌فرمایند که در هیچ مقام، سوءنیتی وجود نداشت.
- درباره مجسمه‌ها
- سرهنگ شاهقلی: همچنین درباره مجسمه‌ها یک امر بسیار روشن موجود است و آن این است که در اتاق ریاست ستاد ارتش دو مجسمه وجود دارد؛ مجسمه اعلیحضرت فقید و مجسمه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی. هنوز هم باقی است و تا آخرین دقیقه هم موجود بود. چه اشکال داشت که اگر واقعاً ستاد ارتش چنین نظری داشت، آن مجسمه را هم بردارد؟ مجسمه باشگاه افسران هم شاید مثال بسیار قوی است که وقتی از خارج به قصد اهانت وارد شدند، حتی با تیراندازی مواجه شدند و متفرق شدند. با این ترتیب ملاحظه می‌فرمایند که استناداتی که در کیفرخواست ذکر شده، روی سوءنیت نیست و روی ابتکار شخص ریاست ستاد ارتش هم نیست. حال دلایلی وجود دارد که عکس این نظریات را اثبات می‌کند، یعنی اگر ریاست ستاد قصد بر هم زدن اساس حکومت یا تفوق عناصر افراطی را داشته‌باشند، این امور نباید انجام شود:
- اول – اخراج همین عناصر از واحدها، چه قبل از آن ایام و چه در همان ایام.
- دوم – کنفرانس فرماندهان واحدهای مرکز که مرتباً قبل از این ایام و بعد از این ایام برای مبارزه با عناصر افراطی تشکیل شده و حتی مطالب این کنفرانس‌ها در روزنامه‌های ارگان‌های چپی هم به منظور تهدید درج شده.
- سوم – ابلاغ دستوراتی به واحدهای شمال که مدارک آن موجود است. چون مدرک محرمانه است، بنده نمی‌خواهم عیناً تقدیم کنم. (در این موقع آقای سرهنگ شاهقلی مدرک مربوطه را به ریاست دادگاه تقدیم داشت.)
- چهارم – طرح‌هایی که برای سازمان فعلی ارتش تهیه شده و فعلاً هم در ستاد ارتش موجود و همان طرح‌ها به موقع اجرا گذاشته‌می‌شود، بهترین دلیل است که قصد در هم پاشیدن و خراب کردن ارتش در بین نبوده، حتی درمورد همان خلع سلاحی که ذکر شده از افراد وظیفه گارد شاهنشاهی به عمل آمد، قابل توجه است که آن افراد و آن سلاح به عهده و در اختیار چه کسی گذاشته شده، به اختیار تیمسار سرلشکر دادستان، که فرماندهی همان واحد را بر عهده داشتند و قابل تصور نیست که ایشان قصدی جز خدمت به شاهنشاه داشته‌باشد.
- اصلاحات ارتش
- سرهنگ شاهقلی: و اما درمورد دادرسی ارتش که آن هم اشاره شده برای از بین بردن ارتش است دو موضوع قابل توجه است؛ اول اینکه اصلاحاتی که در دادرسی ارتش شده، اصلاحاتی است که به منظور آزمایش در اصلاح قوانین به عمل آمد و هیچ کدام از مأمورینی که مأمور این اصلاح شدند، سوءنیتی نداشتند، زیرا ریاست این هیأت با یکی از رجال قضایی که در پاکدامنی و درستکاری و شاه‌دوستی مشهورند، یعنی آقای دکتر سجادی، وزیر مشاور فعلی، بود. اعضای دادگاه عالی انتظامی از افسران تراز اول ارتش هستند. مانند تیمسار سرلشکر علوی‌مقدم، که در شاه‌دوستی ایشان هیچ گونه تردید نمی‌توان داشت و یا تیمسار وفا و تیمسار صارم. بنابراین نمی‌توان فکر کرد که چنین سازمانی برای اضمحلال ارتش تشکیل شده‌است، ولی از نظر اینکه در هر قانونی ممکن است نواقصی موجود باشد، ریاست ستاد ارتش وقت، موکل محترم اینجانب، در همان ایام موصوف که معروف است قصد بر هم زدن اساس ارتش و کشور را داشته‌اند، چنین گزارش می‌دهند: "جناب آقای نخست وزیر و وزیر دفاع ملی، محترماً معروض می‌دارد لایحه قانون متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش که بدون مشورت با ستاد ارتش تهیه و به تصویب رسیده‌است، با روح و اصول سازمانی ارتش که مبتنی بر اساس انضباط و سلسله مراتب است، تباین کلی دارد و به این ترتیب ادارۀ دستگاه ارتش که تابع سازمان و مقررات خاصی بود و با هیچ یک از سازمان‌های دیگر کشور قابل مقایسه نیست، مختل می‌گردد. از نظر مسئولیت محوله، مراتب را به عرض مبارک رسانده و استدعا دارد امر و مقرر فرمایند لایحه مزبور در کمیسیونی بررسی شده، نسبت به مواد این لایحه قانونی تجدیدنظر گردیده، متمم آن برای تصویب تقدیم گردد." این گزارش از چند نظر قابل توجه است؛ اول از این جهت که موکل محترم در تاریخ معین، گزارش خود را داده‌است. نظر دوم اینکه آیا ممکن است بین دو مقام، تبانی برای از بین بردن ارتش باشد و چنین گزارش داده‌شود؟ در همان ایام موصوف دستور داده شده که کمیسیون تشکیل شود و در همان روز دوم، کمیسیون با حضور جناب آقای دکتر سجادی تشکیل شده‌بود، ولی بعد ناقص ماند. پس ملاحظه می‌فرمایند که در هیچ یک از این موارد قصد سوئی در بین نبوده‌است. با این عرایض ماده ۳۱۷ به خصوص قابل توجه است، از این جهت که در ماده ۳۱۷ باید به هر متهمی دو عمل حتماً نسبت داده‌شود، زیرا چهار جرم در آن نوشته شده؛ (ماده ۳۱۷ قرائت شد.) در منطق مبحثی است به نام منطوق و مفهوم. ما از عبارات می‌گوییم منطوق، یعنی عین عبارت، مفهوم موقعی است که مطلبی مفهوم شود، بدون آنکه گفته‌شود. تفاوت این ماده این است که اگر منظور به هم زدن اساس حکومت بوده، در ماده ۸۲ قانون مجازات عین آن نوشته شده‌بود؛ (ماده ۸۲ قرائت شد.) برای اینکه مطلب روشن‌تر شود، همین مواد در دادگاه فرمانداری نظامی تکرار شده، یعنی اگر موقعی شهر در حال حکومت نظامی باشد، مطابق بند یک از ماده ۲۰ طرز تشکیل دادگاه‌های نظامی ضدیت با سلطنت و اقدام مسلحانه بر ضد سلطنت در صلاحیت آنها است.
- سرتیپ ریاحی اطلاع نداشت
- سرهنگ شاهقلی: پس ملاحظه می‌شود که انطباق ماده ۳۱۷ با عمل سرتیپ ریاحی در اینجا مورد ندارد. فقط یک نکته باقی است که برای عزل و نصب نخست وزیر و مقام فرماندهی کل قوا هم خود رئیس ستاد ارتش ابداً مؤثر نیست تا تصور رود که برای شرکت در طغیان به فرض محال هر دو نفر متهم مذکور در کیفرخواست اصیل شناخته‌شوند، زیرا جناب آقای مصدق در ضمن آخرین دفاع خود، چه راجع به فرماندهی کل قوا و چه راجع به عزل و نصب، با توجه به خلاصه مذاکرات مجلس شورای ملی استناد بردند که این نظریه را ایشان از سابق داشته‌اند و مربوط به مردادماه نیست که در مرداد محتاج باشد رئیس ستاد ارتش را برای شرکت در این کار بیاورد. ثانیاً از نظر قضایی قابل توجه این است که به چه دلیل می‌توانیم اثبات نماییم که تیمسار ریاست ستاد ارتش از عزل نخست وزیر وقت مستحضر بوده‌اند؟ شخص جناب آقای مصدق می‌فرمایند من ابلاغ نکردم. تمام شهودی که در محکمه حاضر شدند، به ثبوت رسید که تیمسار ریاست ستاد اطلاعی نداشته. خود همین گزارشی که تقدیم شد، دلیل بر این است که اطلاعی نبوده، زیرا اگر اطلاعی بود، مبنی بر اینکه باید ارتش را متلاشی کرد و فرمانده کل قوا را از بین برد، دیگر عرض این گزارش به مقام نخست وزیر معنی نداشت. مطلب دیگر این بود که آیا جناب آقای مصدق مطلب را انتشار نمی‌دادند در شغل خود ثابت‌تر بودند، یا به همه کسی انتشار می‌دادند؟ این موضوع از همه بیشتر قابل توجه است. بنا به شرح معروضه، چون تمام مواردی که مربوط به آنها و منتسبه به موکل بود، به عرض رسیده‌است و چون موکل محترم جرمی را به خود منتسب نمی‌دانست، سرنوشت خود را تسلیم وجدان پاک دادرسان محترم نموده، قضاوت عادلانه مربوط به رأی صائب قضات محترم است.
- ساعت ۱۲ از طرف ریاست دادگاه ده دقیقه تنفس اعلام شد.
- تشکیل مجدد جلسه
- ساعت دوازده و بیست دقیقه مجدداً رسمیت جلسه دادگاه اعلام شد.
- تیمسار نصیر زند: محترماً به عرض می‌رساند، هر چند من همیشه احتراز داشتم از موضوع خارج بشوم و معتقد هم بودم که نمی‌بایستی از موضوع خارج شوم، ولی چون در دادگاه بعضی مطالب خارج از موضوع گفته‌می‌شود، لازم دیدم برای اینکه اذهان عمومی متزلزل نشود، فقط خیلی مختصر راجع به چند نکته‌ای که آقای مصدق در آخرین دفاع خود اظهار کردند، اشاره بکنم و آن موضوع بی‌طرفی در بلوک‌ها بود. بدبختانه این تئوری بی‌طرفی که این اواخر مد شده‌بود، یک اثر روحی بسیار بدی به وجود آورد. یعنی یک ملتی را که همیشه مغرور بود، سلحشور و سرباز بوده‌است، دچار خمودگی کرد. هر چند امروز در دنیا بی‌طرفی مفهوم خود را از دست داده‌است، معهذا اگر توجه شود که دعوا سر لحاف ملانصرالدین است، بنابراین ملا نمی‌تواند بی‌طرف باشد، مگر اینکه لحافش را یا تقسیم کند، یا تقدیم. پس ملت ایران بایستی بداند که زندانی فقط با افتخار و شرافت ارزش دارد، پس ملت ایران بایستی از زن و مرد تا فرق سر همیشه مسلح باشد. یک چنین ملتی آن وقت افتخار و شرافت خودش را حفظ خواهدکرد، اینک به متن دفاع می‌پردازم. عرایض من، جملۀ معترضه‌ای بود، همان طور که ادعای تیمسار دادستان هم درباره تیمسار سرتیپ ریاحی در ادعانامۀ محمد مصدق یک جملۀ معترضه‌ای است. (در این هنگام تیمسار نصیرزند به چگونگی و علل قبول وکالت سرتیپ ریاحی اشاره کرد و گفت:) ملت ایران پس از حوادث شهریور ۲۰ سه مرتبه قیام کرد؛ بار اول قیام آذرآبادگان، بار دوم قیام اقتصادی نفت و بار سوم قیام و رستاخیز ۲۸ مرداد. من امروز می‌خواهم از شرافت یک سرباز دفاع کنم، نه از حیات او، زیرا برای سرباز حیات بی‌شرافت ارزشی ندارد. پس آقایان قضات، آقای دادستان، از میان کلمات خشک بیرون آیید و در شرایط و موقعیت سیر کنید تا در قضاوت خود دچار اشتباه نشده، مردی خادم و وطن‌پرست را مردی خائن معرفی نکنید. همان طوری که تمام وزرای آقای مصدق صریحاً اظهار داشتند که کادر رهبری وقت دو نوع سیاست و دو جور همکار داشتند؛ دستهای از همکاران که سیاست مرکزی را تشکیل می‌دادند و دسته دیگر که می‌توان عنوان اداری به آنها داد و آنها فقط وظیفۀ اداری خود را انجام می‌دادند. تیمسار سرتیپ تقی ریاحی در جریان وقایع ۲۵ تا ۲۸ مرداد، به زعم هسته مرکزی کادر رهبری، حواسش پرت بود، جرأتش کم بود، خائف بود، چون آنها می‌خواستند تیمسار سرتیپ ریاحی قدرت را به آنها عرضه کند، بکوبد، بسوزاند، ویران کند. آقای مصدق به قدری نسبت به سرتیپ ریاحی بی‌اعتماد بوده که شب ۲۵ مرداد از او تعهد، نوشته کتبی می‌گیرد که مسئولیت اتفاقات به عهده او باشد. شما تیمسار دادستان، آیا امروز که حقایق بر شما مکشوف شده، باز هم او را گناهکار می‌دانید؟ سرتیپ ریاحی اگر عامل چشم بستۀ آن هسته مرکزی بود و سرباز شاه نبود و اگر خیالات خامی در سر می‌پرورانید، آن وقت معلوم می‌شد که سرنوشت این کشور چه می‌شد. من شخصاً مردود و محظور این هسته مرکزی بودم و گناه من فشار بی‌رحمانه به حزب خائن توده و دفاع از حیثیت ارتش بود. تیمسار دادستان محترم، باید این قسمت را به عرض برسانم تا ملت ایران بداند که در این سه روز چه روزهای تاریکی گذشت؟ من شخصاً سه شبانه‌روز نخوابیدم. شما در آن روزهای متشنج و متقلب کجا بودید که ببینید برای یک ستاد ارتش اوضاع چگونه می‌گذشت؟ شما در این سه روز در ادارۀ مهندسی بودید و سوانح جاری برای شما حکم پرده سینما داشت. ارتش ایران قبول ندارد که شما سرتیپ ریاحی را خائن معرفی کنید. من روح رضاشاه کبیر را در این دادگاه حاضر به فکر و رأی شما می‌بینم. رأیی ندهید که روح آن فقید آزرده گردد. اینک این شما و این سرتیپ.
- ریاحی برای حفظ شرافت سربازی
- دادستان: اجازه می‌فرمایید؟
- تیمسار نصیر زند: آخرین دفاع است.
- رئیس: اجازه بفرمایید آقایان وکلای مدافع اظهارات خودشان را بکنند.
- دادستان: مربوط به موضوع دادگاه نیست. جملۀ معترضه‌ای فرمودند که بنده برای حفظ شرافت سربازی خودم باید توضیح بدهم. بنده انزجار خودم را روی اسامی اشخاصی که بردند، اعلام می‌کنم و حاضر نیستم در یک دادگاه اسم اشخاصی که وارد در پرونده نیستند، به زشتی یاد شود.
- اظهارات سرتیپ معین‌پور
- رئیس: تیمسار معین‌پور بفرمایید.
- سرتیپ معین‌پور: من در کسوت سربازی از سرباز بی‌گناهی دفاع می‌کنم. یقین دارم که اظهار حق و حقیقت در دادگاه و مغز و روح شنوندگان محترم اثر دقیق و عمیق باقی خواهدگذاشت. کیفرخواست دادستان ارتش برعلیه سرتیپ تقی ریاحی صادر نشده و این کیفرخواست در حقیقت برعلیه ارتش ایران صادر شده‌است. چندی است دستهای مرموز به انحاء مختلف ارتش ایران را تعقیب می‌کنند و این عامل مرموز امروز تقی ریاحی را به پای میز محاکمه کشانیده‌است.
- رئیس: از حدود خودتان خارج می‌شوید. این دادگاه از افسران ایرانی تشکیل شده‌است.
- سرتیپ معین‌پور: بنده خلاف این عرض نکردم.
- رئیس: بگذارید بیچاره خودش دفاع کند. ایشان را که افسران بیگانه اینجا نیاورده‌اند.
- سرتیپ معین‌پور: چیزی برخلاف نگفتم. اجازه بفرمایید عرایضم را عرض کنم.
- رئیس: در اطراف حرفتان مطالعه و دقت کنید. اینها که می‌فرمایید، از حدود خودتان خارج است.
- سرتیپ معین‌پور: این طور نیست. اجازه بفرمایید عرضم را بکنم.
- رئیس: بفرمایید.
- در این موقع آقای سرتیپ معین‌پور مختصری از شرح حال و تحصیلات سرتیپ ریاحی را بیان کرد و اظهار داشت:
- سرتیپ معین‌پور: وجود تقی ریاحی مثل یک قطعه الماسی است که در دل کوه پنهان است. (سرتیپ معین‌پور در پایان اظهارات خود چند استعلامیه که ضمن آن عده‌ای افسران ارشد درمورد خدمتگزاری و شاه‌دوستی سرتیپ ریاحی نوشته شده‌بود، تقدیم داشت و گفت:) اکنون این شما و این سرتیپ ریاحی، ولی بدانید هر گلی بزنید، به سر ایران زده‌اید.
- آخرین دفاع سرتیپ ریاحی
- رئیس: تیمسار ریاحی بفرمایید.
- سرتیپ ریاحی: دادگاه محترم، وکلای مدافع اینجانب هر یک اطلاعات خود را از اوضاع و احوال روز و یا خدمات و فعالیت‌ها یا اطلاعات قضایی خود را از لحاظ قانونی و یا اطلاعات اداری خود از لحاظ وضع خدمتی اینجانب به عرض رسانیدند. شاید در قسمت‌هایی راجع به شخص بنده مبالغاتی هم کردند، ولی بنده موظف هستم آنچه عقیدۀ خودم هست، به عرض دادگاه محترم برسانم. بنده یک فرد ارتش هستم که گوشت و پوست و استخوان خود را متعلق به ارتش می‌دانم. یک افسری که پروردۀ مکتب رضاشاه کبیر و فدایی شاهنشاه است، سرنوشت خود را در دست دادرسان محترم و به قضاوت شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی واگذار می‌نماید.
- فرمان همایونی
- رئیس: قبل از خاتمۀ جلسه که هیأت دادرسان وارد شور خواهندشد، لازم می‌داند مرقومه‌ای را که از وزارت دربار رسیده‌است، به اطلاع برساند:
" شماره ۶۵۹۲ – به تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۳۳۲ – ریاست دادگاه نظامی، به فرمودۀ اعلیحضرت همایون شاهنشاه، به پاس خدمات آقای محمد مصدق در سال اول نخست وزیری خود در امر ملی شدن صنعت نفت که خواستۀ عموم ملت ایران است و مورد تأیید و پشتیبانی ذات ملوکانه بوده و می‌باشد، از آنچه نسبت به معظم‌له گذشته، صرفنظر فرموده‌اند."
- محمد مصدق: بنده هیچ خلافی نکردم، خیانتی هم به شاه نکردم. نه احتیاج به صرفنظر دارم، نه احتیاج به عفو. شما باید بر طبق قانون رأی بدهید.
- رئیس: اکنون دادگاه وارد شور می‌شود و ممکن است رأی دادگاه تا ساعت هفت و نیم بعد از ظهر اعلام شود.
- ساعت دو و نیم بعد از ظهر هیأت دادرسان جلسه دادگاه را ترک گفته، برای شور به اتاق مخصوص رفتند.
- ساعت دو و نیم بعد از ظهر آخرین جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی خاتمه یافت و رئیس دادگاه اعلام نمود که هیأت دادرسان برای صدور رأی وارد در شور می‌شود، بنابراین قرار بود ساعت هفت و نیم بعد از ظهر رأی دادگاه اعلام شود. از ساعت هفت بعد از ظهر عده زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی و چندین عکاس و فیلمبردار در عمارت باشگاه افسران پادگان قصر اجتماع نموده و انتظار تشکیل جلسه دادگاه را داشتند، ولی شور و مطالعه هیأت دادرسان تا ساعت نه و ربع بعد از ظهر به طول انجامید. در این ساعت از طرف رئیس دادگاه دستور داده‌شد که متهمین و وکلای مدافع آنها در تالار جلسه حاضر شوند و لحظه‌ای بعد ابتدا سرتیپ ریاحی به اتفاق وکلای مدافعش و سپس آقای مصدق به اتفاق سرهنگ بزرگمهر در جلسه دادگاه حضور یافته و در جایگاه متهمین قرار گرفتند.
- قرائت رأی
- چند دقیقه‌ای از ساعت نه و ربع گذشته‌بود که رئیس دادگاه به اتفاق هیأت قضات و دادستان ارتش و سایر اعضای دادگاه وارد جلسه شدند و هر یک در جای خود ایستادند. تیمسار سرلشکر مقبلی، رئیس دادگاه، پس از استقرار اعضای محکمه در جایگاه خودشان در حالی که عموم حضار به پا ایستاده‌بودند اظهار داشت:
- رئیس: منشی دادگاه رأی صادرۀ دادگاه را دربارۀ متهمین قرائت می‌کند.
- در این موقع آقای سرگرد شکوهی، منشی دادگاه، در میان سکوت مطلق حاضرین شروع به قرائت رأی کرد که یک ساعت و ربع قرائت آن به طول انجامید و در این مدت عموم حاضرین در دادگاه ایستاده بودند. متن رأی به شرح زیر به نظر خوانندگان محترم می‌رسد:
- متن رأی
- دادنامه
- دادگاه نظامی عادی وقایع ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منعقد در باشگاه افسران لشکر ۶ زرهی به ریاست سرلشکر نصرالله مقبلی و کارمندی دادرسان نامبرده در پایین:
- ۱- سرتیپ حمید شیروانی ۲- سرتیپ محمود افشارپور ۳- سرتیپ تیمور بختیار ۴- سرتیپ محمدعلی خزاعی و کارمند علی‌البدل سرتیپ علی‌اصغر مبشری و به دادستانی آقای سرتیپ حسین آزموده در تاریخ برای دادرسی دو نفر متهمین نامبرده زیر:
- مشخصات متهمین:
- ۱ – غیرنظامی محمد، فرزند مرحوم هدایت، شهرت مصدق، دارای شناسنامه شماره ۲۰۹۷ صادره تهران، بدون شغل، سن در حدود هفتاد و سه سال، ساکن تهران خیابان کاخ شماره ۱۰۹، متأهل، باسواد، مسلمان، تبعه ایران، بدون پیشینه کیفری، بازداشت از تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۳۳۲.
- ۲ – سرتیپ تقی، فرزند صادق، شهرت ریاحی، دارای شناسنامه شماره ۳۰۹۹۸، شغل افسر ارتش، سن در حدود چهل و چهار سال، ساکن تهران خیابان فروردین، متأهل، باسواد، مسلمان، تبعه ایران، بدون پیشینه کیفری، بازداشت از تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲.
- نامبردگان بالا پس از رستاخیز ملی ۲۸ / ۵ / ۱۳۳۲ به اتهام سوءقصدی که منظور از آن به هم زدن اساس حکومت و ترتیب وراثت تخت و تاج و تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت تحت پیگرد درآمده و پس از صدور قرار بازداشت آنها از طرف بازپرس و رسیدگی به موضوع در دادگاه از لحاظ اعتراض متهمین و صدور رأی دادگاه دایر به تأیید قرار بازداشت آنها و پس از اجرای بازپرسی و صدور قرار مجرمیت هر یک از آنها، دادستان ارتش علیه نامبردگان تقاضای کیفر اعدام نموده و پرونده به شماره ۱۱۰۴۵۴ / ۷ / ۳۲ به این دادگاه ارجاع گردید و پس از وصول و احضار متهمین و تعیین وکلای مدافع آنها، قبلاً در چهار جلسه مقدماتی پرونده تحت بررسی واقع و سپس جلسۀ رسمی دادرسی روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۳۲ اعلام و در همان تاریخ اولیه جلسه دادرسی تشکیل گردید و پس از اجرای تشریفات قانونی، چون از طرف متهمین و وکلای مدافع آنان نسبت به صلاحیت دادگاه اعتراض شده‌بود، در تاریخ یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۳۲ دادگاه به اعتراض آنها رسیدگی نموده و به شرح قرار صادره که در کتاب اول پرونده مضبوط است، دادگاه صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع اتهام صادر و اعلام نموده و بعداً طی جلسات دادرسی دفاعیات متهمین و وکلای مدافع آنان و بیانات و توضیحات دادستان ارتش در رد دفاعیات مشارالیهم استماع و پس از آخرین دفاعِ خودِ متهمین در تاریخ ۲۸ / ۹ / ۱۳۳۲ و ۳۰ / ۹ / ۱۳۳۲ کفایت مذاکرات و ختم دادرسی در ساعت ۱۴ نیم روز ۳۰ / ۹ / ۱۳۳۲ از طرف ریاست دادگاه اعلام، بلافاصله دادرسان به اتاق مشاوره رفته و پس از شور و بررسی مجدد پرونده، ملاحظۀ اسناد و مدارک مربوط به اجرای مدلول ماده ۲۰۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش در ساعت ۲۱ و نیم از شور خارج و به شرح آتی اعلام رأی می‌نمایند:
- رأی دادگاه عادی وقایع ۲۵ – ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
- الف – اعمال ارتکابی متهم ردیف یک، محمد مصدق
- اعمال ارتکابی متهم ردیف یک، محمد مصدق، که به منظور واژگون ساختن حکومت مشروطه سلطنتی مورد دعوی دادستان ارتش قرار گرفته، به شرح زیر می‌باشد:
- ۱ – دستور بازداشت سرهنگ نعمت‌الله نصیری (سرتیپ فعلی)، فرماندۀ گارد شاهنشاهی که حامل فرمان عزل بوده‌است.
- ۲ – توقیف غیرقانونی افرادی از مأمورین رسمی و غیر رسمی.
- ۳ – خلع سلاح گارد شاهنشاهی حافظ اعلیحضرت همایونی و کاخ‌های سلطنتی.
- ۴ – مهر و موم کاخ‌های سلطنتی و خلع ید نمودن متصدیان و مباشرین و مستحفظین دربار شاهنشاهی از اموال و کاخ‌های سلطنتی.
- ۵ – صدور تلگرافات به سفرای ایران در خارج، دایر به عدم ملاقات و نگرفتن تماس با اعلیحضرت همایون شاهنشاهی.
- ۶ – صدور دستور حذف نام شاهنشاه از دعای صبحگاه و شامگاه در سربازخانه‌ها.
- ۷ – دستور تشکیل میتینگ با وسایل تبلیغاتی دولتی، برای اهانت به مقام سلطنت و رژیم مشروطیت و پخش جریان میتینگ به وسیله رادیو.
- ۸ – دستور پایین آوردن و شکستن مجسمه‌های اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر و اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه پهلوی به منظور بی‌وقر و بالنتیجه تشویق عناصر اخلال‌گر به قیام برعلیه سلطنت و رژیم سلطنتی مشروطه ایران.
- ۹ – دستور انحلال مجلس شورای ملی.
- ۱۰ – دستور تحت نظر قرار دادن افراد خاندان سلطنتی به استان‌های آذربایجان.
- ۱۱ – دستور بازداشت غیرقانونی تیمسار سپهبد زاهدی، نخست وزیر منصوب، و تعیین جایزه برای دستگیری معظم‌له.
- ۱۲ – حذف سرود شاهنشاهی از برنامه رادیو تهران.
- ۱۳ – اقدام برای تشکیل شورای سلطنتی از راه رفراندوم.
- ب – اعمال ارتکابی متهم ردیف دو، سرتیپ تقی ریاحی
- این متهم نیز مرتکب اعمالی شده که موجب هتک حیثیت مقام سلطنت و رژیم مشروطیت و مؤثر در انجام مقاصد متهم ردیف یک و تغییر رژیم بوده، که به قرار زیر است:
- ۱ – بازداشت سرهنگ نعمت‌الله نصیری (سرتیپ فعلی) که حامل فرمان عزل محمد مصدق بوده و افسران دیگر، بدون مجوز قانونی.
- ۲ – اجرای خلع سلاح گارد شاهنشاهی.
- ۳ – دستور حذف نام شاهنشاه از دعای صبحگاه و شامگاه سربازان.
- ۴ – دستور عدم جلوگیری از تظاهرات حزب منحله توده و اخلال‌گران بر علیه شاهنشاه و پایین آوردن مجسمه‌های شاهنشاه فقید و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی.
- خلاصه مدافعات متهمین و وکلای مدافع آنها
- نظر به اینکه مدافعات متهمین غیر منظم و متفرق بوده و رعایت ترتیب کیفرخواست نشده و دفاع نمی‌کرده‌اند، از مدافعات آنها قبلاً به طور فهرست در برابر اتهامات منتسبه، و سپس به طور کلی بیان می‌شود:
- اولاً مدافعات متهم ردیف یک، محمد مصدق، از لحاظ فهرست اعمال ارتکابی
- ۱ – راجع به دستور بازداشت سرهنگ نعمت‌الله نصیری (سرتیپ فعلی) چنین اظهار می‌دارد: "چون بی‌مورد و در ساعت ممنوعه با تانک و شصت‌تیر فرمان را به خانه من آورده‌بود، دستور توقیف او داده‌شد."
- ۲ – درباره توقیف غیرقانونی افرادی از مأمورین رسمی و غیر رسمی اظهار می‌دارد: "چون هر یک از مقامات انتظامی مستقلاً عمل خود را انجام می‌داده‌اند، اینجانب اطلاعی ندارم. ممکن است از طرف دادستان و یا فرمانداری نظامی بازداشت شده‌باشند."
- ۳ – راجع به خلع سلاح گارد شاهنشاهی مدعی است که: "چون اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در پایتخت تشریف نداشتند و این عده قصد کودتا داشتند، دستور خلع سلاح آنها داده‌شد."
- ۴ – راجع به مهر و موم کاخ‌های سلطنتی و خلع ید نمودن متصدیان و مباشرین و مستحفظین دربار شاهنشاهی از اموال و کاخ‌های سلطنتی دفاعی ننموده و به سکوت گذرانده‌است.
- ۵ – در خصوص تلگراف‌های صادره به سفرای ایران در خارج راجع به عدم تماس با اعلیحضرت همایون شاهنشاهی اظهار می‌نماید: "اینجانب اطلاعی ندارم و وزیر خارجه وقت، حسین فاطمی، بدون دستور و خودسرانه عمل نموده‌است."
- ۶ – راجع به صدور دستور حذف نام شاهنشاه از دعای صبحگاه و شامگاه سربازخانه‌ها چنین استدلال و دفاع می‌نماید که: "نام شاه در نام ایران مستتر است و همین قدر که نام ایران برده‌شود، شامل نام شاه نیز خواهدبود."
- ۷ – راجع به دستور پایین آوردن و شکستن مجسمه‌های اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر و اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه پهلوی اعتراف می‌نماید که به دستور او بوده، زیرا اولاً "ساختن مجسمه، با موازین شرع اسلام وفق نمی‌دهد" و ثانیاً "اخلال‌گران همیشه در صدد پایین آوردن مجسمه‌ها و موجب زحمت دولت می‌شدند که دستور داده‌شد از پایین آوردن آنها جلوگیری ننمایند."
- ۸ – راجع به دستور میتینگ با وسایل تبلیغاتی دولتی برای اهانت به مقام سلطنت و رژیم مشروطیت و پخش جریان میتینگ به وسیلۀ رادیو اظهار می‌دارد: "میتینگ را اصناف تقاضا کرده‌بودند و من اجازه دادم، ولی به هیچ وجه به واسطۀ گرفتاری زیاد آن چند روزه و عدم فرصت شنیدن از رادیو و یا خواندن در روزنامه‌ها از جریان و گفتار و سخنرانی‌های آن میتینگ اطلاعی ندارم."
- ۹ – راجع به دستور انحلال مجلس شورای ملی اظهار می‌دارد بر طبق اراده ملت رفراندوم بوده‌است.
- ۱۰ – راجع به دستور تحت نظر قرار دادن افراد خاندان سلطنتی به استان‌های آذربایجان اظهار می‌دارد بدون اطلاع او بوده‌است.
- ۱۱ – راجع به دستور بازداشت غیر قانونی تیمسار سپهبد زاهدی، نخست وزیر منصوب، و تعیین جایزه برای دستگیری ایشان اظهار می‌دارد: "چون تیمسار نامبرده با سیاست دولت اینجانب مخالف بودند"، دستور بازداشت ایشان را داده‌است.
- ۱۲ – درباره حذف سرود شاهنشاهی از برنامه رادیو تهران، به سکوت گذرانده فقط در ضمن دفاعیات متفرقۀ خود، اشاره بر ترنم سرود شاهنشاهی در سینماها کرده و اظهار داشت: "چون سینماها جای استراحت مردم است، ترنم سرود شاهنشاهی موجب مزاحمت مردم و زائد است."
- ۱۳ – راجع به اقدام برای تشکیل شورای سلطنتی از راه رفراندوم چنین دفاع می‌نماید: "چون عزیمت اعلیحضرت همایونی غیر منتظره و موجب اشکال برای وضع دولت شده‌بود، در نظر داشتم قبلاً موضوع را در هیأت دولت مطرح نموده، سپس به وسیلۀ وزیر دربار یا تلگراف یا تلفن یا اعزام نمایندۀ مخصوص حضور شاهنشاه، نظر ملوکانه را راجع به مراجعت یا تشکیل شورای سلطنتی استفسار نمایم و ضمناً چون ممکن بود اعلیحضرت همایونی، یا پاسخی ندهند و یا تکلیفی معین نفرمایند، به رفراندوم بپردازم، ولی این امر جز از یک پیش‌بینی نبوده و با وجود اینکه دستور آمادگی به استان‌ها داده شده‌بود، ولی مورد عمل قرار نگرفت."
- ثانیاً مدافعات متهم ردیف دو، سرتیپ تقی ریاحی
- ۱ – راجع به بازداشت سرهنگ نعمت‌الله نصیری (سرتیپ فعلی) اظهار می‌دارد: "طبق اعتراف خود آقای مصدق، بنا به دستور ایشان بوده."
- ۲ – راجع به اجرای خلع سلاح گارد شاهنشاهی اظهار می‌دارد: اولاً "بنا به دستور آقای محمد مصدق"، که خود ایشان معترف هستند بوده و ثانیاً ایشان درآوردن گلنگدن تفنگ‌ها را خلع سلاح نمی‌دانند.
- ۳ – راجع به دستور حذف نام شاهنشاه از دعای صبحگاه و شامگاه سربازان اظهار می‌دارد: "بنا به پیشنهاد بعضی از فرماندهان و تصویب آقای محمد مصدق بوده‌است."
- ۴ – دستور عدم جلوگیری از تظاهرات حزب منحله توده و اخلال‌گران برعلیه شاهنشاه فقید و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مدعی است: "چون بعضی از قسمت‌ها کسب تکلیف نموده‌بودند و به استحضار آقای محمد مصدق رسیده و همین نظر ایشان که مبنی بر عدم جلوگیری بوده‌است، صادر شده‌است."
- مدافعات کلی متهمین و استدلال آنها
- مدافعات کلی متهم ردیف یک، محمد مصدق، و استدلال او
- ۱ – متهم ردیف یک مدعی است که اعمال منتسبه به او در موقع تصدی مقام نخست وزیری و مربوط به وظایف سِمت او بوده‌است و هنوز خود را نخست وزیر قانونی دانسته و می‌داند و این اعمال را از لحاظ تصدی نخست‌وزیری صورت داده و فرمان همایونی را دایر به عزل خود دارای تأثیر و نفوذ قانونی نمی‌داند، به دلایل زیر:
- اولاً در اصالت فرمان تردید داشته و آن را مجعول می‌دانسته‌است.
- ثانیاً به فرض صحت صدور فرمان، آن را مؤثر و نافذ در عزل خود تلقی نمی‌کند و مدعی است اصل ۴۶ متمم قانون اساسی، یک اصل تشریفاتی و صوری است، معنی و مفهوم حقیقی ندارد و طبق قانون اساسی پادشاه نمی‌تواند نخست وزیر را معزول نماید و تا مجلس رأی عدم اعتماد به دولت ندهد و یا رئیس دولت مستعفی نشود، به سمت نخست وزیری باقی خواهدماند. به علاوه متهم معتقد است که درمورد او مجلس شورای ملی هم حق عزل و سلب اعتماد از او را نداشته، زیرا به موجب قانونِ اختیارات، برای مدت یک سال مقام نخست وزیری وی تثبیت شده‌است، مگر اینکه بدواً به موجب تصمیم قانونی مجلس شورای ملی اختیارات او سلب گردد و سپس مجلس شورای ملی رأی عدم اعتماد به او بدهد و چون این مقدمات و تشریفات درمورد او صورت نگرفته، لذا مقام نخست وزیری و حق قانونگذاری او باقی بوده و اعمال منتسبه به او به فرض صحت، در زمان نخست وزیری صورت گرفته و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
- ۲ – متهم مدعی است اعمالی که در سه روز ۲۵ تا ۲۸ مرداد روی داده، از روی سوءنیت و به منظور هتک حرمت مقام سلطنت و تغییر رژیم نبوده‌است و نسبت به اعلیحضرت همیشه وفادار و خدمتگزاری صدیق بوده‌است.
- ۳ – به عقیده متهم و وکیل مدافع نامبرده، اعمال منتسبه به او از قبیل: فرود آوردن و شکستن مجسمه‌ها و صدور تلگراف، ایجاد میتینگ و ایراد خطابه و نشریات منتسبه به ایشان و دادن شعارهای ضد قانون اساسی و به مقام سلطنت، از ناحیه او صورت نگرفته و بر فرض ارتکاب نیز مستحق کیفر نمی‌باشد.
- ۴ – متهم مدعی است میتینگ از اعمال منتسبه به منظور اهانت و تخفیف مقام سلطنت مشروطه یا به منظور تغییر رژیم و در هر صورت اعمالی به منظور به هم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت صورت نگرفته و بنابراین مشمول ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش نمی‌باشد.
- ۵ – متهم و وکیل مدافع او عقیده دارند که اعمال منتسبه به فرض صحت، به منظور سوءقصد به حیات اعلیحضرت همایونی نبوده و ماده ۳۱۷ فقط ناظر به موردی است که به منظور سوءقصد به حیات اعلیحضرت شاهنشاه باشد و بنابراین ماده ۳۱۷ در این موارد شامل نمی‌باشد.
- ۶ – متهم از انتساب تیمسار سپهبد زاهدی به نخست وزیری، خود را بی‌اطلاع می‌دانسته‌است.
- ۷ – متهم مدعی است به قرآن مجید سوگند یاد کرده و پشت کلام‌الله را امضا نموده که همواره نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی وفادار بوده و برخلاف قانون اساسی قدم و قلمی برندارد و بنابراین از لحاظ پایبندی به سوگند خود ممکن نبوده که اقدامی برعلیه قانون اساسی و شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به عمل آورد.
- مدافعات کلی متهم ردیف دو، سرتیپ تقی ریاحی، و استدلال او
- ۱ – مدافعات وکلای مدافع سرتیپ تقی ریاحی به طور کلی حاکی از این است که سرتیپ تقی ریاحی افسری تحصیل‌کرده و واجد مقامات علمی و نظامی و غیرنظامی و اطلاعات فنی بوده و از این جهت شاغل خدمات مؤثری، از جمله ریاست اداره تسلیحات ارتش و ریاست پالایشگاه آبادان و معاونت وزارت دفاع ملی بوده، بنابراین نمی‌توان توهم کرد که چنین شخصی مرتکب امر خلافی برعلیه مصالح کشور و رژیم مشروطیت و مقام شامخ سلطنت بشود و خود نیز در دفاعیات خود مدعی است چون بنا به امر و اجازۀ شاهانه از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۳۲ مأمور اجرای دستورات محمد مصدق، نخست وزیر و وزیر دفاع ملی وقت، بوده و مستقیماً تماسی با اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نداشته، که محمد مصدق نیز مراتب فوق را تأیید می‌نماید، آنچه دستور صادر نموده، بنا به امر محمد مصدق بوده و چون در ایام ۲۵ تا ۲۸ مرداد از صدور فرمان عزل بی‌اطلاع بوده و در مقابل اقدامات محمد مصدق مبهوت، از لحاظ نگرانی که از شخص محمد مصدق نسبت به موقعیت خود داشته، به کلی مسلوب‌الاراده بوده و فقط حس اطاعت به امر مافوق، نامبرده را وادار به صدور دستورات محمد مصدق بدون تدقیق و تعمق نموده‌است و همچنین اظهار می‌دارد چون "وجود، حیثیت، پوست، گوشت و استخوان من تعلق به شاهنشاه فقید"، که وسایل تحصیل او را فراهم آورده‌است و به ارتش، که او را پرورانده، خاصه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که هستۀ او را در خدمت تشویق و به امتیازات مفتخر فرموده‌اند می‌باشد، خود را در اثر این اشتباهات و اجرای کورکورانه، مانند فرزند گناهکاری در ارتش، به تصمیم و اراده شاهنشاهی معظم که پدر مهربان ارتش است، تفویض نموده و به هر تنبیهی با کمال گشاده‌رویی و افتخار تسلیم می‌شود.
- از مجموع محتویات پرونده و مندرجات کیفرخواست و توضیحات دادستان ارتش در جلسات عدیده دادگاه و تحقیقات از متهمین و توضیحات مشارالیهم وکلای مدافع آنها، مسلم است که در تاریخ ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ حوادث و وقایعی در کشور ایران، خاصه در شهرستان تهران، به وقوع پیوسته که از لحاظ وضع داخلی و حیثیت خارجی مملکت و سرنوشت ملت ایران و رژیم مشروطیت قابل ملاحظه و دقت بوده‌است. قسمتی از این حوادث و وقایع در کیفرخواست دادستان ارتش مندرج است که موضوع دادرسی و موجب تشکیل این دادگاه گردیده و به علت اهمیت وقایع و اعمال ارتکابی و وضع فوق‌العاده‌ای که داشته‌است، در نظر هیأت دادرسان دادگاه دارای موقعیت قابل ملاحظه می‌باشد و دادرسان با تعمق و تدقیق کافی، جوانب کار را مورد بررسی قرار داده و هر یک از عناوین کیفرخواست و مدافعات متهمین و وکلای مدافع آنها را در ترازوی سنجش حق بر میزان قوانین موضوعه کشور و اصول و مقرراتی که در کشور ایران ضامن عدالت و وسیله حفظ حقوق می‌باشد، مورد توجه و دقت قرار دادند.
- پایه و اساس حوادث چهار روز آخر مردادماه ۱۳۳۲ و عملیات متهمین و مبنای این دادرسی، فرمان عزل صادره از طرف اعلیحضرت همایونی درمورد محمد مصدق، نخست وزیر سابق ایران، می‌باشد که ساعت یک بامداد بیست‌وپنجم مردادماه ۱۳۳۲ به مشارالیه ابلاغ شده‌است و متهم ردیف یک در مراحل مختلف دادرسی وصول و ابلاغ آن را توسط سرهنگ نعمت‌الله نصیری (سرتیپ فعلی) اقرار و اعتراف نموده‌است. متهم سعی دارد که توجه دادگاه را به علل و عوامل فرضی خود که منجر به صدور این فرمان گردیده معطوف سازد و سابقه تاریخی قرن اخیر و حوادث کلی کشور ایران را به آن مرتبط نماید. این درخواست متهم که مستلزم توجه دادگاه به یک سلسله سوابق تاریخی نیز مرتبط با وظایف قضایی است، موجب انحراف از جریان دادرسی و خارج از حدود صلاحیت دادگاه می‌باشد، زیرا مقام شامخ قضات و مسئولیت شرافتمندانه دادرسان باید از هرگونه پیرایه سیاسی به دور بوده و در تطبیق اعمال با موازین قانونی از حریم قوانین موجود و صریح دلالت الفاظ و حدود اصول و مواد تجاوز ننماید. در این دادرسیِ اساسی، رسیدگی و موضوع آن اعمال دو نفر متهم از لحاظ علاقه آنها به موضوع و مقصد خاص مورد نظر بوده و به هیچ وجه اعمال منتسبه با سلسله وقایع و اتفاقات ارتباطی نداشته، بلکه وضع فوق العاده و غیرمنتظره بوده‌است. آنچه در دعوی دادستان ارتش قرار گرفته، اعمال منتسبه به متهمین از ساعت یک بامداد روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ می‌باشد، که از هیچ وجه و جهتی با روشنی خدمت و سابقۀ عمل آنها ارتباط و پیوستگی نداشته و به این جهت دفاع متهمین از لحاظ ارتباطِ اعمال آنها با مشاغل گذشته یا وقایع سابقِ این کشور نمی‌تواند مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و مورد بحث و نظر هیأت دادگاه فقط کیفرخواست دادستان ارتش است که مربوط به اعمال متهمین در این چند روز ۲۵ تا ۲۸ مرداد و مدافعات متهمین و وکلای مدافع آنها در حدود کیفرخواست می‌باشد، لذا اساس اتهام و دفاع متهمین از ساعت ابلاغ و وصول فرمان عزل می‌باشد.
- متهم ردیف یک معترف است که فرمان عزل به او ابلاغ شده، ولی در اصالت فرمان تردید داشته. تردید متهم در اصالت فرمان، دفاع مؤثری به نظر نمی‌رسد، زیرا با اقرار متهم و مشاهده توشیح اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، رافع هرگونه تردید بوده‌است. در هیچ یک از فرامین صادره از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و سلاطین سلف سابقه نداشته که فرمان به خط و قلم پادشاه باشد و به طور عموم متن فرمان از طرف یکی از خدمتگزاران دربار نوشته نشده و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ذیل یا صدر یا حواشی و یا متن آن را توشیح می‌فرموده و هیچ گاه الزام به توشیح در محل خصوصی نبوده و سابقه ندارد که محل خاصی در صحیفه فرامین مختص به توشیح باشد. متهم خود نیز طفره از قبول فرمان را مؤثر ندیده، به دفاع دیگری توسل جسته که عدم تأثیر و نفوذ فرمان عزل می‌باشد، ولی این دفاع متهم ردیف یک دایر بر عدم تأثیر و عدم نفوذ فرمان عزل، مخالف نص صریح اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی است که به این شرح می‌باشد: "اصل چهل‌وششم – عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است." دفاع متهم بر اینکه تنظیم این اصل در متمم قانون اساسی کشور رعایت احترام و به لحاظ تشریفات بوده، دور از منطق و مخالف نظام عقل می‌باشد و خدای نکرده اگر چنین بدعتی رواج یابد که اشخاص بتوانند مدلول اصول و قوانین را مورد تردید قرار دهند، وسیله‌ای برای تضمین حقوق و تأمین امنیت باقی نخواهدماند، زیرا اعلام این بدعت بر عدم اعتبار الفاظ و صریح مواد قانون و تعبیرات غیرمنطقی از مقررات و مواد موضوعه، موجب تزلزل تمام ارگان اجتماع می‌گردد و مدارا با چنین نظریه‌ای وسیلۀ طفره تمام افراد از رعایت قوانین موضوعه کشور خواهدشد، چه رسد در مورد اصول قوانین اساسی که پایه و مبنای حقوق افراد و ضامن اصول آزادی است. اگر این اصول تا این درجه بی‌اعتبار و بی‌وقع تلقی شود، هر صاحب داعیه و معترضی خود را در تجاوز به حقوق مردم و هتک حریم و سلب آزادی محق خواهددانست و شانۀ خود را از بار قبول اتهامات رهایی خواهدداد و هر خطاکاری مدعی خواهدشد که قوانین و مقررات ساختگی و تشریفاتی بوده و نباید موجب خطا و بزه او گردد. قضات و اعضای دستگاه معدلت کشور، آنهایی که وجدانشان تکیه ثبات کلیه ارکان و وسیله استقرار کلیه شئون اجتماع است، حق ندارند در دلالت الفاظ پر معانی از ادله لغویه و مفاهیم عرفیه تجاوز نمایند و خیالبافی را معنی و مفهوم عادی و متعارف الفاظ قرار دهند.
- عبارت اصل چهل‌وششم متمم قانون اساسی، ابهام و اجمالی ندارد و بر این اصل و اصول دیگر قرینه‌ای بر انحراف دلالت الفاظ بر مفهوم متداول نمی‌باشد و نمی‌توان این الفاظ صریح را به معنای دیگری تفسیر نمود. به صراحت اصل چهل‌وششم متمم قانون اساسی: "عزل و نصب وزیران به موجب فرمان همایون پادشاه است"، یعنی شاه در حدود قانون هر کسی را بخواهد به مقام وزارت منصوب می‌نماید و هر کس را بخواهد از وزارت عزل می‌نماید. اظهار متهم در ضمن مدافعات که در نظر داشت با تصویب گزارش هیأت هشت نفری این ماده را تصویب نماید، کاملاً مؤید این امر است که خود او قبول دارد که مفهوم صریح این ماده اختیار داده شده به پادشاه در عزل و نصب وزیران است تنها متهم در نظر داشته با تصویب هیأت هشت نفری این اختیارات را سلب یا محدود نماید و چون تا کنون مجلس مؤسسان که مقام صالح برای تغییر اصول قانون اساسی است تشکیل نشده و این اصل به اعتبار و اصالت خود باقی می‌باشد، علیهذا بدون هیچ قید و شرطی این اصل معتبر است و طبق اصول مسلمه قوانین اساسی کشور، فرمان عزل نافذ و متهم ردیف یک از تاریخ ابلاغ فرمان از سمت نخست وزیری معزول بوده‌است و همچنین اظهار دیگر متهم بر اینکه با بودن مجلس، فرمان عزل نفوذ و تأثیری نداشته، قابل توجه نمی‌باشد، زیرا عبارت صریح و واضح اصل چهل‌وششم به نحو اطلاق بیان شده و هیچ قیدی ندارد، خصوصاً اینکه عملاً هم قوه مقننه فلج بوده‌است. طبق قانون اساسی، شاه حق عزل و نصب دارد. مجلس هم حق دارد اظهار اعتماد یا عدم اعتماد خود را اعلام دارد که این دو حق، هیچ یک منافی دیگری نیست. در قانون اساسی و متمم آن، حقوق سلطنت و حقوق مجلسین و حقوق ملت هر یک به نوبه خود تثبیت شده و از هم تفکیک گردیده‌است و به همین جهت هر یک در فصلی ممتاز بیان شده که در ضمن اصول معین تعریف و توضیح شده‌است. در اینجا یک نکته قابل ملاحظه هم جلب نظر می‌کند که متهم مجلس را گاهی در حال تعطیل و زمانی به وجود و بقای آن اعتراف نموده‌است. این تناقضات که در هر مورد از مدافعات متهم موجود می‌باشد، چون در اصل قضایا مؤثر نیست، از بحث و توجه به آن خودداری می‌شود، ولی وجود همین تناقض، دلیل بر اعتراف خود متهم به بطلان دفاعیاتش تلقی می‌گردد. بیان دیگر متهم مبنی برداشتن اختیار قانونگذاری به استناد قانون اختیارات پس از ۲۸ مرداد نیز منطبق با هیچ یک از مواد و مقررات موضوعه مملکت نمی‌باشد، زیرا واگذاری حق قانونگذاری به موجب اعتبار قانونی اگر از لحاظ اصول اساسی هم قابل خدشه و اعتراض نباشد، در یقین نفوذ آن تا موقعی است که با صدور فرمان عزل و سلب سمت و سقوط از شئون نخست وزیری، دیگر اختیاری وجود ندارد، لذا در هر صورت متهم ردیف یک در ساعت یک بامداد روز ۲۵ مرداد سمتی نداشته تا اعمال او از جهت مقام و شغل مورد رسیدگی قرار گیرد.
- متهمین در روزهای ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ مرداد هر یک مرتکب اعمالی شده‌اند که گذشته از دفاع خاص درمورد هر یک از عملیات، به دو عنوان کلی متشبث گردیده‌اند؛ نخست هر یک عملی را که به معاشرت افراد دیگر با متصدیان مربوطه صورت گرفته، خود را از مسئولیت آن اعمال مبرا دانسته‌اند، دوم اینکه در مجموع حوادث و وقایع، خود را از سوءنیت مبرا تلقی کرده‌اند. درمورد اول جریان سریع و اعمال ارتکابی و قدرت و نفوذ سلطه آنها در تمام شئون انتظامی و اداری کشور و اظهارات همکاران آنها در محضر دادگاه دلیل این است که ابتکار عمل به دست آمده بوده بنابراین مسلم است که از ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ و مهمترین امری که فکر و توجه متهم را مشغول داشته همانا فرمان عزل بوده‌است و با اقرار متهم ردیف یک که آن را مؤثر در سلب صلاحیت خود ندانسته و حتی آن را بدواً از همکاران خود مکتوم داشته و در صدد تجسس علل صدور فرمان و تعیین تکلیف خود مملکت برآمد و متصدیان و مباشرین امر را از جریان امر مطلع نکرده که وجه عمل خود را در هر مورد و برای بی اثر ساختن فرمان یا تزلزل مقام صادرکنندۀ فرمان متوجه سازند، لذا کلیه اعمالی که در این چند روز از طرف همکاران متهم ردیف یک و یا مباشرین و متصدیان امور یا از طرف مأمورین دولت برعلیه دربار و خاندان سلطنت صورت گرفته، به ابتکار او بوده‌است، زیرا هیچ یک از این عملیات یا مشابه آن از طرف مباشرین امر و مرتکبین در ظرف مدت بیست‌وهشت ماه گذشته به سر حد عمل نیامده و حتی در موقعی که دسیسه و برای تهییج احساسات طبقاتی از مردم به کار رفته به ظاهر و امثال این مشاهده نشده‌است.
- با اینکه متهم ردیف یک دریافت فرمان عزل را از همکاران و دیگر طبقات مردم و مأمورین مکتوم داشته، ولی درمورد متهم ردیف دو در دادگاه اطلاع او بر فرمان عزل مسلم نمی‌باشد، لذا چنانچه متهم ردیف یک در موارد عدیده اعمال منتسبه را از قبیل پایین آوردن مجسمه‌ها بدواً انکار و بعداً اعتراف نموده، آنچه صورت گرفته با اطلاع و بر حسب دستور او بوده‌است. متهم که به اقرار خودش برای چهار تانک موجود در سعدآباد چند روز که با سرنوشت مردم و رژیم کشور مرتبط بوده‌است بی‌خبر و بی‌اعتنا باشد، اما درمورد دفاع دوم که مشترکاً در این زمینه توضیح داده‌اند که ادعای حسن نیت و قصد خیرخواهی در هر یک از این اعمال ارتکابی نموده‌اند قبول آن برای عمل سلیم دشوار و منوط بر خود قرائن و امارات می‌باشد، زیرا ظاهراً برای اعمال ارتکابی جز سوءنیت و قصد خصومت و هوس کشمکش، قرینه‌ای نمی‌باشد. متهم ردیف یک مرتکب اعمالی شده‌است که موجب هتک حیثیت مقام شامخ سلطنت بوده‌است. پایین آوردن مجسمه‌های اعلیحضرت همایون شاهنشاه و شکستن آنها، حذف نام شاه از دعای صبحگاه و شامگاه سربازان، خلع سلاح گارد شاهنشاهی و توقیف اموال سلطنتی به وسیله مهر و موم کردن و خلع ید از اُمنا و متصدیان، اظهارات اهانت‌آمیز در میتینگ و در سرمقاله روزنامه‌های منتسب به دستگاه متهمین و انتشار آنها در رادیو دولتی که همه این اعمال به منظور تحریک مردم به ضدیت با قدرت سلطنت مشروطه و قیام برعلیه پادشاه کشور بوده‌است، کاملاً دلیل بر سوءقصد ارتکابی متهم می‌باشد، خصوصاً آنکه توضیح نشده که از این اعمال، چگونه و به چه طریق قصد خیرخواهی و خدمت داشته‌اند، زیرا که قیام اگر ۲۸ مرداد صورت نگرفته‌بود، معلوم است دنباله ابتکار به کجا منتهی می‌شد که اثر خیرخواهی و خدمت و وظیفه‌شناسی متهمین ظاهر شود. اعمال منتسبه‌ای که مورد اعتراف و قبول متهمین در محضر دادگاه قرار گرفته، در عرف قانون و عرف جامعه، اعمال خصمانه تلقی می‌شود که هیچ قرینه‌ای بر حسن نیت نیست، خیرخواهی قصد خدمت در آن محسوس نیست و چون متهمین نتوانسته‌اند مدارک و اسناد و دلایلی در حسن نیت خود ابراز دارند، لذا دفاع آنها بر عدم سوءنیت در نظر دادگاه پذیرفته نبوده و قابل اعتنا نمی‌باشد.
- همچنین درمورد متهم ردیف دو، سرتیپ تقی ریاحی، اعمالی که صورت داده‌است، این متهم مدعی است در ارتکاب این اعمال اختیاری نداشته و به دستور محمد مصدق، متهم ردیف یک، مبادرت به آن کرده و امر او را اجرا نموده‌است. در حالی که این دفاع او در این مقام مؤثر نیست، زیرا رئیس ستاد ارتش طبق قوانین و آیین‌نامه‌های ارتش، در صدور وظایف خود دارای اختیارات صریحی می‌باشد و اعمال او از قبیل تلگراف اهانت‌آمیز نسبت به شاهنشاه در هیچ مورد یا اطاعت امر محمد مصدق بر فرض بقای سمت او نبوده‌است. به عبارت روشن‌تر درمورد این اعمال، متهم نمی‌تواند به دستور نخست وزیر قانونی و وزیر دفاع ملی استفاده نماید. مضافاً به اینکه اوامر غیر قانونی مافوق بدون دستور کتبی نه قابل اجرا می‌باشد نه رافع مسئولیت و درمورد سرتیپ تقی ریاحی نمی‌توان گفت نخست وزیر و وزیر دفاع ملی مافوق مستقیم تلقی می‌شود، زیرا آیین‌نامه‌های مربوطه او را در مقام رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران فرمانده کل نیروهای زمینی – دریایی و هوایی کشور قرار داده که مسئول بزرگ ارتشتاران فرمانده می‌باشد و دفاع او به ارتکاب عملی به توصیه و دستور مقام دیگر، موجه و قانونی نبوده و عذر مشروع به شمار نمی‌رود.
- بنابراین مسلم است که متهم ردیف یک از صبح روز ۲۵ مرداد چنانچه دادستان در کیفرخواست بیان نموده و خود او نیز جزئیات امور و اعمال منتسبه به خود را تأیید نموده‌است، مرتکب سوءقصدی شده که منظور از آن تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت و به هم زدن اساس حکومت بوده‌است. آنچه از مجموع تحقیقات و اسناد موجود در پرونده معلوم می‌شود، این است که متهم ردیف یک پس از اطلاع از فرمان عزل، به فکر مقابله و مقاومت و سلطه بر امور کشور افتاده‌است و به این منظور در صدد قیام و اقدامی برآمده، تا طرحی را به وجود آورد که اساس حکومت را بر هم زند.
- در ظاهر امر چنین به نظر می‌رسد که این دو متهم، متظاهر به همکاری بوده‌اند و هر یک می‌خواسته خود را به دیگری نزدیک سازد، ولی از آثار و اعمال آنها مؤید است و متهم ردیف دو، سرتیپ تقی ریاحی، کورکورانه مرتکب اعمالی شده که از نقشه و باطن امر اطلاعی نداشته‌است.
- برعکس متهم ردیف یک عوض استحضار از فرمان عزل، به سهم خود مرتکب جرم و مصمم شده‌است با روش محکم و شدیدی فرمان را بی‌تأثیر نموده و یک‌سره نفوذ شاهنشاه و رژیم سلطنتی مشروطه ایران را پایان دهد، لذا به اعمالی مبادرت ورزیده که قدرت مقام سلطنت را در هم شکسته و هتک حیثیت مقام سلطنت نموده تا رژیم سلطنتی موجود را تغییر دهد. به همین جهت صدور فرمان عزل را مکتوم داشته و قدم به قدم و مرحله به مرحله پیش رفته تا به مقصود نزدیک‌تر شود. اعمالی که متهم ردیف یک مرتکب شده هر یک مقدمه‌ای برای عملِ بعد بوده و طبق برنامه پیش می‌رفته‌است. نخست سرهنگ نصیری، (سرتیپ فعلی) حامل فرمان عزل را توقیف کردند، تا صدور ابلاغ فرمان مکتوم بماند. سپس اعلامیه‌ای مبنی بر اتهام کودتا منتشر می‌سازند تا گارد شاهنشاهی را متجاوز معرفی و بهانه‌ای برای توقیف اطرافیان مقام سلطنت داشته‌باشند. پس از آن خدمتگزاران مقام سلطنت، از رئیس دفتر و اعضای دفتر و اعضای وزارت دربار را بازداشت کردند، تا مقام شامخ سلطنت بی‌وقر شده و مردم در قیام مسلحانه علیه خاندان سلطنتی تحریص کردند. پس از آن نوبت خلع سلاح گارد محافظ شاهنشاهی رسیده تا اگر اعلیحضرت همایونی به تهران نزول اجلال فرمایند، بی‌محافظ باشند، که مزاحمت رجاله‌ها و دسته‌های مغرض مانعی نداشته‌باشد و چون از عزیمت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به خارج از کشور اطلاع یافتند، به سفارتخانه‌های ایران تلگراف کرده‌اند تا شاهنشاه در معاشرت و عمل خود محدود گردد. تلگراف به این مضمون مخابره شده‌است: "ملاقات با کسی که بدون اطلاع دولت، صبح بعد از کودتای نظامیِ مواجه با شکست، فرار کرده‌است، به هیچ وجه مورد ندارد و هر تفسیری که از سفارت بخواهند، غیر از این نخواهدبود." سپس مقدمات میتینگ فراهم شده تا مردم را به سقوط اساس حکومت تشویق نمایند و در میتینگ همکاران و محارم سیاسی محمد مصدق به شاهنشاه اهانت کردند و این گفتارهای اهانت‌آمیز در رادیو گفته‌شد و عین نطق‌ها فیلم‌برداری شده و از رادیو منتشر گردیده‌است. دستور توقیف تیمسار سپهبد زاهدی، نخست وزیر قانونی، را دادند و برای دستگیری ایشان جایزه تعیین کردند، تا مانع عمل و اقدامات دولت قانونی شوند.
- سرتیپ تقی ریاحی که ناظر همه این جریانات بود، بدون مجوز قانونی، ضمن انجام اوامر و تکالیف نظامی خود دستورالعمل و مفاد آیین‌نامه‌های ارتش را لغو نموده، به این معنی که نام شاهنشاه در دعای صبحگاه و شامگاه حذف شده، اوامر و تلگرافاتی برخلاف اصول و مفاد آیین‌نامه‌های ارتش و رسوم سربازی صادر نموده، که موجب انحراف افکار افسران، درجه‌داران و افراد ارتش نسبت به بزرگ ارتشتاران فرمانده، یعنی شاهنشاه گردیده‌است. با توجه به قیودی که شئون سربازی و آیین‌نامه‌های انضباطی و سوگند و تعهدی که افسران در خدمت به کشور و وفاداری نسبت به بزرگ ارتشتاران فرمانده و حفظ تخت و تاج شاهنشاهی سپرده‌اند، لغو دستور و ترک سنن و انحراف از وظیفه سربازی هر یک از وجهۀ اخلاقی، گناه نابخشودنی و از لحاظ نظامی، لغو دستور تلقی می‌شود.
- دفاع متهمین به اینکه اعمال منتسبه هر یک راساً بزه تلقی نمی‌شود، خلاف صریح قوانین بوده و همه آنها بزه و مستحق کیفر است، لیکن چون مجموع این اعمال و جرایم به منظور بر هم زدن اساس حکومت و مشمول ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش می‌باشد، طبق ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی باید به موجب ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش درمورد متهم ردیف یک تعیین کیفر شود. فرشتۀ عدالت عمل ارتکابی افراد را در ترازوی عدالت بشری، در میزان قانون، مورد سنجش و قضاوت قرار می‌دهند، آثار ناگوار اعمال متهمین و تضییع حیثیت کشور همه از مسائلی است که وجدان دادرسان را از انحراف شدید متهمین و اعمال خلاف آنها متأثر ساخته‌است.
- متهم ردیف یک که در نتیجۀ بررسی و تحقیقات دادگاه اعمال خود را مشهود و مجسم دیده و راه تردید و افکار را مسدود یافته، برای فرار از مجازات به عنوانی متوسل شده و اظهار عقیده کرده‌اند که: "ماده ۳۱۷ مربوط به سوءقصد برعلیه حیات پادشاه می‌باشد." می‌خواهد بگوید سوءقصدی برعلیه حیات شاهنشاه یا دیگری صورت نگرفته و منظور نظر هم نبوده تا اعمال او مشمول ماده ۳۱۷ باشد. صحیح است که ماده ۳۱۷ در ضمن فصلی ذکر شده، عنوان فصل سوءقصد به حیات اعلیحضرت همایونی است، ولی عنوان فصل راهنمای کلی مواد مندرجه در آن فصل می‌باشد و وجه اشتراک مسائل و موضوعات مورد بیان در آن فصل است. در قانون دادرسی و کیفر ارتش و در قانون کیفر عمومی و قوانین دیگر همه جا در ضمن فصول و مباحث قانونی مطالب مختلفی بیان شده که کاملاً منطبق با عنوان فصل نمی‌باشد. مثل ماده ۱۱۲ قانون مجازات عمومی در کیفر تصدیق خلاف واقع که در ذیل مبحث دوم قانون مجازات عمومی در عنوان جعل و تزویر بیان شده؛ سوءقصد امری است کلی، ممکن است سوءقصد به حیات و مال و شأن و به مقام کسی باشد. ماده ۳۱۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش چنانچه متهمین توضیح کردند، مربوط به سوءقصد نسبت به اعلیحضرت همایونی است، ولی در ماده ۳۱۷ اشاره به حیات کسی ندارد، که منظور حیات پادشاه یا شخص دیگری باشد. ماده ۳۱۷ مجازات سوءقصد را گفته و موارد سوءقصدِ منظورِ مقنن را در این ماده تشریح کرده، به این ترتیب سوءقصد به منظور بر هم زدن اساس حکومت یا بر هم زدن ترتیب وراثت تخت و تاج یا تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت، این ایراد متهم ردیف یک از این جهت درمورد تطبیق کیفرخواست دادستان ارتش با ماده ۳۱۷ وارد نمی‌باشد. متهم ردیف یک چنین دفاع می‌کند که اعمال منتسب به منظور اهانت و تخفیف مقام سلطنت و خلاصه بر هم زدن اساس حکومت یا بر هم زدن ترتیب وراثت تخت و تاج صورت نگرفته و اگر چه دفاع متهم تکرار همان ادعای عدم سوءنیت می‌باشد و می‌خواهدبگوید مبادرت به این اعمال به منظور ضدیت با سلطنت و رژیم حکومت مشروطه نبوده‌است، ولی مسلم این است که مفهوم و عنوان سلطنت، معنی خاص و واحدی ندارد.
- عنوان سلطنت مجموعه حدود و اعتبارات و قیود اخلاقی و اختیارات قانونی است که هر یک سلب شود، شاهی و پادشاهی معنی و مفهومی ندارد. اگر فرمان پادشاه مؤثر و نافذ نباشد و شاه حق تصرف و سلطه به اموال خود نداشته‌باشد، محافظین او را بردارند، خدمتگزاران او را توقیف کنند، سربازان او را از توجه به او منصرف دارند، در معابر و امکنه عمومی به مقام سلطنت اهانت روا دارند، بلندگوهای دولت توهین کنند و از هر جهت او را در مضیقه قرار دهند، بالطبع عنوان و اعتبارات پادشاهی باقی نمی‌ماند و رژیم سلطنتی مشروطه اسم بی‌مسمی و عنوانی بی‌رسم خواهدبود. پس سلطنت، یعنی نفوذ فرمان شاه، حق عزل و نصب وزیران و حق استفاده از حقوق و اختیاراتی که در اصل سی‌وپنجم قانون پنجاه‌وهفتم متمم قانون اساسی تصریح شده‌است. هر یک از این اصول و حقوق تعطیل شود، اساس سلطنت متزلزل و رژیم سلطنتی مشروطه منتفی خواهدگشت.
- به عقیده دادرسان این دادگاه، غیر مؤثر فرض کردن فرمان شاهنشاه مستقلاً سوءقصد برعلیه سلطنت و تصمیمی برای بر هم زدن اساس حکومت می‌باشد، چه رسد به مجموع اعمالی که هویت موجب بر هم زدن اساس حکومت و مؤثر در تغییر وراثت تخت و تاج می‌باشد. زیرا تاریخ کهنسال ملت باستانی ایران به نام پر افتخار شاهنشاه توأم بوده و اغلب با مفاخر با عظمت و نوابغ تاریخی ایران در لباس شاهی ظاهر شده‌است و قانون اساسی و اساس مشروطیت سلطنت آغاز گردید و سمت پادشاه و شاه‌دوستی سرلوحه شعائر باستانی ملت ایران است. لذا حذف نام شاه از دعای صبحگاه و شامگاه و تأثیری که این عمل در اختلال نظم ارتش دارد، به تنهایی عملی است که موجب بر هم زدن اساس حکومت می‌باشد، زیرا انصراف و توجه و فکر سرباز از بزرگ ارتشتاران فرمانده، یعنی حکم تجزیه کشور ایران. ملل و اقوامی که به زبان و عقیده و روش مختلف، در کشور پهناور ایران زیر پرچم سه‌رنگ دست برادری داده‌اند، عنوان پادشاه کلمه جامعه و اساس وحدت اجتماعی و رشته فناناپذیر ارتباط آنها می‌باشد. آنهایی که طرفدار بقا و حفظ استقلال و تمامیت کشور ایران بوده‌اند، اعلام سرود شاهنشاه را در هر صبح و شام و هر محل و مجمع، رمز شاه‌دوستی ملت ایران دانسته‌اند. ترک این سنت، سوءقصد برعلیه رژیم حکومت تلقی می‌شود. برخلاف دفاع یکی از متهمین که سره اسلامی را فقط دعای پادشاه عادل دانسته، در احکام اسلامی مقرر شده که پادشاه ظالم را دعا کنید خداوند به طریق صواب هدایت فرماید و در هیچ مورد منع از دعا و توسل به حق توصیه نشده‌است.
- اعلامیه متهم بر انحلال مجلس شورای ملی و تعطیل مشروطیت به بهانه عنوانی که قوانین و سنن پارلمانی ایران سابقه ندارد، به تنهایی اقدام برای تعطیل رژیم پارلمانی کشور و بر هم زدن اساس حکومت قانونی به شمار می‌رود و منطبق با ماده اسنادی دادستان ارتش می‌باشد. نظر به جهات مورد بحث، دفاع متهم ردیف یک که اعمال ارتکابی به منظور بر هم زدن اساس حکومت بوده و برخلاف عرف و برخلاف مشهور و متعارف و برخلاف نص صریح قوانین موضوعه می‌باشد و برای بر هم زدن اساس حکومت جز آنچه او مرتکب شده، وسیله و طریقی نمی‌باشد. نکته قابل ملاحظه این است که اگر متهم این اعمال را منافی مصالح کشور ندانسته و برای بر هم زدن اساس حکومت مرتکب نشده و به منظور خدمت و یا حسن نیت انجام داده‌است، چرا در این فرصت متمادی و دوران خدمت خود در این اندیشه و به این فکر اقدامی ننموده‌است و از قدرت قانونی و اختیارات خود در فرصت مناسب استفاده نکرده و همه را در این چند روزه به مرحله عمل درآورده و پس از اطلاع از فرمان عزل مبادرت به این عملیات نموده‌است؟
- بر دادگاه مسلم است که تصمیم متهم ردیف یک به ارتکاب این اعمال، پس از اطلاع بر فرمان عزل بوده و به منظور تزلزل ارکان حکومت و واژگون ساختن رژیم سلطنتی مشروطه ایران صورت گرفته‌است، بنابراین دادگاه ارتکاب عملیات منتسبه به متهم ردیف یک را که فهرست آن در صدر دادنامه ذکر شده‌است، به منظور به هم زدن اساس حکومت مسلم دانسته و اعمال ارتکابی او را مشمول ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش می‌داند و درمورد متهم ردیف دو چون در نظر دادگاه مسلم نیست که او از صدور فرمان عزل اطلاع داشته‌است و همچنین مسلم نیست نامبرده به قصد بر هم زدن اساس حکومت اقدامی نموده‌باشد و چون تحت تأثیر قدرت متهم ردیف یک و ضعف روحی خود مرتکب اعمالی شده که تکالیف نظامی و مقررات و آیین‌نامه‌ها را لغو نموده و اعمال منتسبه او به نظر دادگاه، مشمول ماده ۳۳۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش بوده، طبق بند "ب" ماده، نامبرده به دو سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود، که طبق ماده ۲۹۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش مستلزم اخراج از خدمت ارتش خواهدبود.
- در مورد متهم ردیف یک، محمد مصدق، علل و جهات مختلفه موجود است که در نظریه دادگاه مؤثر و موجب تخفیف کیفر متهم نامبرده می‌باشد و آن اهمیت و اعتبار خدمات و سابقه متهم ردیف یک، محمد مصدق، در تبعیت از افکار عمومی ملت ایران به پیروی از اوامر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده‌است. متهم ردیف یک گذشته از نداشتن سابقه محکومیت کیفری و کبر سن، مدتی از زندگی و دوران خدمت خود را در خدمت به کشور و اجرای منویات شاهنشاه برای حفظ و حقوق ملت مصروف داشته و در این راه تحمل مشقات و زحماتی نموده، که مورد تأیید و تشویق و پشتیبانی قرار گرفته، برای تحکیم مبانی عدالت و رعایت نصفت، باید خدمات و لغزش افراد در ترازوی قضاوت مورد سنجش قرارگیرد و حساب هر قسمت از اعمال افراد، خاصه خدمتگزاران کشور، مستقلاً مورد رسیدگی و توجه واقع بشود. به همین لحاظ اعلیحضرت همایون شاهنشاهی از انحرافات و لغزش متهم ردیف یک غمض عین فرموده، به کرامت عالیه خود را از حق خصوصی صرفنظر و در موارد عدیده رعایت سوابق و ملاحظه جهات اخلاقی را توصیه فرموده‌اند و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال خاصه متهم، جهات مذکور را در تخفیف مجازات محمد مصدق مورد دیده و با اجازه ماده ۴۱۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش و رعایت ماده ۴۴ قانون مجازات عمومی و توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات عمومی به محاط تجاوز سنین عمر متهم از شصت سال، نامبرده را به سه سال حبس مجرد محکوم می‌نماید.
- رئیس دادگاه عادی وقایع ۲۵ تا ۲۸ مرداد – سرلشکر نصرالله مقبلی.
- این رأی در مورد هر دو متهم قابل تجدیدنظر است.
- در ذیل رأی کلیه متهمین و وکلای مدافع آنها امضا کردند و آقای مصدق به عنوان اعتراض در ذیل ورقه چنین نوشت:
- محمد مصدق: به این رأی خلاف قانون که از یک دادگاه غیرقانونی و بدون صلاحیت صادر شده، بر طبق ماده ۵۹ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش، مصوب ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۳۲ که احکام دادگاه فوق‌العاده را قابل فرجام می‌داند، تقاضای فرجام می‌نمایم. محمد مصدق.
- بسیار متشکرم
- پس از پایان قرائت رأی، قبل از اینکه رئیس دادگاه ختم جلسه را اعلام کند، محمد مصدق اظهار داشت:
- محمد مصدق: حکم این دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود و بسیار متشکرم که مرا محکوم فرمودید. امشب معنای مشروطیت روشن گردید.
- در این هنگام که ساعت ده و پنجاه دقیقه بعد از ظهر بود، جلسه دادگاه ختم گردید و محمد مصدق و سرتیپ ریاحی و وکلای مدافع آنها ذیل رأی دادگاه را پس از تقاضای تجدیدنظر، امضا نمودند و دادستان ارتش نیز تقاضای تجدیدنظر در دادرسی آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی را پس از انقضای پنج روز مهلت قانونی که برای درخواست تجدید نظر و دادستان مقرر گردیده پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده خواهد شد.